الأحد، 11 ديسمبر 2005

انتقادات سويسرية لتونس تسمم العلاقات الثنائية

تونس – رشيد خشانة    

ألقى استقبال وزيرة الخارجية السويسرية وفداً من المعارضين التونسيين الزيت على العلاقات الثنائية المحتقنة منذ الاحتكاكات التي أبصرتها كواليس القمة العالمية للمعلوماتية والتي استضافت تونس مرحلتها الثانية الشهر الماضي، فيما بدا انتخاب موريتز لوينبرغر رئيساً جديداً لسويسرا اعتباراً من العام المقبل مؤشراً على دخول العلاقات منطقة زوابع صعبة.

على رغم ان تونس وسويسرا تعهدتا التنسيق لمتابعة تنفيذ قرارات قمة المعلومات التي تقاسمتا مرحلتيها الأولى والثانية في السنتين 2003 و2005، تدهورت العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة ما حمل السويسريين على تسليم السفير التونسي في بيرن عفيف هنداوي الشهر الماضي مذكرة احتجاج على ما اعتبروه مبادرات غير ودية من الجانب التونسي. وأفيد أن السويسريين غضبوا من قطع التلفزيون الرسمي التونسي بث خطاب رئيسهم صامويل شميت في الجلسة الافتتاحية للقمة لدى تعرضه لموضوع حرية التعبير عن الرأي وحرية الإبحار على شبكة الانترنت، في اشارة غير مباشرة للرقابة التي تنفذها السلطات التونسية على مستخدمي الشبكة ووجود شباب معتقلين منذ أكثر من سنة بسبب دخولهم مواقع «محظورة».

وقال مصدر مطلع ان ما زاد من غضب الوفد السويسري إقدام التونسيين على «فرض رقابة» على مواقع إعلامية سويسرية أثناء القمة، ما حملهم على طلب استفسارات من الحكومة السويسرية زعموا انها بقيت «من دون جواب مقنع». وتكهربت الأجواء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الاتصالات لوينبرغر (الذي حل محل شميت في رئاسة الوفد بعدما غادر الأخير تونس) بسبب أسئلة طرحها عليه صحافيون رسميون تونسيون وصفت سويسرا بكونها بلد تبييض أموال.

وعلى خلفية هذه التطورات شكل انتخاب لوينبرغر الاربعاء رئيساً جديداً للكونفيديرالية السويسرية خبراً سيئاً للتونسيين بسبب الاحتكاكات التي أبصرتها علاقاته مع البلد المضيف خلال قمة المعلومات. ولم تساعد استضافة منظمات غير حكومية سويسرية في الأيام الأخيرة ندوات وموائد مستديرة تطرقت لأوضاع الحريات وحقوق الانسان في تونس بمشاركة نشطاء تونسيين على ترطيب الأجواء بين العاصمتين.

إلا أن الأمور زادت تعقيداً مع استقبال وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي الخميس وفداً ضم اربعة من النشطاء التونسيين من ضمنهم المحاميان المعارضان عبدالرؤوف العيادي وسمير ديلو اللذان شاركا في اضراب عن الطعام شنته ثماني شخصيات عامة طيلة أكثر من شهر قبل قمة المعلومات.

وردت الخارجية التونسية على الخطوة بدعوة السفير بيار دي غرافنفيلد وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة معتبرة المحاميين «متطرفين» ووصفتهما بكونهما من «الدعاة للعنف والارهاب». وأتت تلك الخطوة مؤشراً جديداً الى تسميم الأجواء بين العاصمتين بعد اللجوء «للتخاطب بواسطة مذكرات الاحتجاج»، كما قال مراقبون في تونس.

والأرجح أن الاتصالات التي أجراها وفد من المضربين السابقين عن الطعام مع مسؤولين في لجان المفوضية السامية لحقوق الانسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف بعد اجتماعه مع الوزيرة كالمي راي، لن تزيد سوى من تكاثف سحب جديدة في سماء العلاقات التونسية – السويسرية فيما لا تبدو في الأفق مؤشرات على إمكان تجاوز الأزمة في الأمد القريب.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 11 ديسمبر 2005)

 الرئيس التونسي ينتقد في خطاب ألقاه بمناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان طرح تصورات نظرية لا جذور لها في الواقع.

تونس – قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي انه لم يفصل يوما « مسيرة الحريات وحقوق الإنسان في بلاده عن مسيرة التنمية الشاملة وبناء الديمقراطية وترسيخ التعددية » مؤكدا ان تونس « لم تكن في حاجة إلى نماذج جاهزة ترجع إليها أو تصورات نظرية لا جذور لها في الواقع ».

وأوضح في خطاب ألقاه في موكب احتفالي بالذكرى 57 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه « قد يبدو للبعض ان التقدم الاقتصادي والاجتماعي كان أسرع نسقا وأوضح نتائج من التقدم السياسي والديمقراطي لكن في ذلك خطأ في التقويم قد يكون عن حسن نية نقبلها عذرا وقد يكون عن سوء نية هي مرفوضة » مضيفا « ان في ذلك تجاهلا للواقع لان صيانة حقوق الإنسان وتوسيع مجال الحريات والبناء الديمقراطي وترسيخ حرية الرأي والتعبير هي كلها ثمار جهد متواصل لم نتوقف عن بذله عبر مبادرات متتالية دعمناها بإصلاحات عميقة ».

ولاحظ ان الشعب التونسي « أصر علي رفع التحدي في وفاق وتآزر وواصل مسيرته الوطنية الموفقة إلى الأمام بخطي ثابتة غير عابئ بأولئك الذين لا يعملون ويؤذى أنفسهم ان يعمل الآخرون وينجحون ».

كما أعرب الرئيس بن علي عن اعتزازه بنجاح تونس في تنظيم القمة العالمية حول مجتمع المعلومات مبرزا انها برهنت بحق على أنها « بلد صاعد يتقدم باطراد، بلد عصري ناهض راهن على التطوير والتحديث بكل ثبات وان حاول بعض المناوئين او الأطراف التي تحن إلى الماضي ولا يمنعها الحياء حتى من استعمال عبارة « مستعمرات سابقة » ان يغرق ذلك النجاح المتميز بالدعاية حول حالات تعد على أصابع اليد الواحدة ولا علاقة للسلطة العمومية بها وهي اليوم من أنظار القضاء ».

وقد تسلم الرئيس بن علي خلال الموكب الدكتوراه الفخرية من جامعة « ماسيراتا » الإيطالية كما تولى تسليم جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان لرئيس كرسي الحوار بين الحضارات والأديان.

(المصدر: موقع ميدل إيست أونلاين بتاريخ 10 ديسمبر 2005)

انتقد فرنسا ضمنا..

تونس – سليم بوخذير

وصف الرئيس التونسي زين العابدين بن علي السبت 10-12-2005 المعارضين السياسيين في البلاد بـ »غياب الاحساس الوطني »، وغمز من قناة فرنسا ضمنا في خطابه الذي ألقاه بمناسبة اليوم العالمي للميثاق العالمي لحقوق الانسان، بقوله إن « أطرافا تحن الى الماضي ولا يمنعها الحياء حتى من استعمال عبارة مستعمرات سابقة ».

واعتبر معارضون تونسيون خطاب الرئيس تشكيكا في وطنيتهم وتخوينا لهم. وبخصوص فرنسا، قال « الأطراف التي لها حنين الى ماض  قد ولى  منذ ظفر هذا الشعب الأبي بالاستقلال » في اشارة الى استقلال تونس في 1956.

وكان وزير الخارجية الفرنسي دعا تونس الى « انهاء انتهاكات حقوق الانسان واطلاق الحريات العامة » في اعقاب الاعتداء الذي استهدف الصحفي الفرنسي كريستوف لويتانسكي مبعوث جريدة « ليبيراسيون » الى تونس عشية القمة العالمية لمجتمع المعلومات اثر تقرير نشره  عن اوضاع  حقوق الانسان في تونس.

وفي رده  على دعوات الاصلاح، عبر بن علي عن  رفضه لمفهوم الاصلاح بالصورة  وبالسرعة التي تراها المعارضة وعديد من الجهات الدولية المنتقدة لتونس ، متجنبا  تقديم تفاصيل وافرة عن تصوره هو للاصلاح او اعلان سقف زمني واضح لهذا الاصلاح  حيث اكتفى بالاشارة الى رفضه  » التسرع  في الاصلاح  الذي  يؤدي  الى قفزة  في المجهول تؤدي الى عودة التطرف والعنف » في اشارة واضحة لمواصلة الحكومة التونسية لرفض الأحزاب الاسلامية.

واعتبر مراقبون أن خطاب الرئيس التونسي أعطى انطباعا بأن بن علي يرفض مطالب المعارضة  التونسية وهي الافراج عن سجناء الرأي، والترخيص للمنظمات والأحزاب المحظورة وكذلك اطلاق حرية النشر والاعلام  للمواقع والجرائد المحظورة.

كما ينطوي على احتمال بداية تشكل أزمة  دبلوماسية  بين تونس وفرنسا ، انتقلت مظاهرها  من الكواليس، الى التصريحات الواضحة  لوزير الخارجية الفرنسي والى لتصريحات المضادة شبه المباشرة للرئيس التونسي.

وكان مسؤول تونسي فضل عدم الكشف عن اسمه، رد على استقبال وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي معارضين تونسيين، بقوله « التصرف غير الصديق وغير المقبول » فيما وصف في ذات التصريح من استقبلتهما الوزيرة السويسرية، وهما عبد الرؤوف العيادي  نائب رئيس  حزب المؤتمر من اجل الجمهورية  المحظور  وسمير  ديلو ممثل جمعية المساجين السياسيين بـ  » المنافقين  دعاة العنف  والإرهاب ».

(المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 10 ديسمبر 2005)

وصلة الموضوع وتعاليق القراء عليه: http://www.alarabiya.net/Articles/2005/12/10/19363.htm

 تامر أبو العينين (*) – جنيف

نظمت جمعية « الحقيقة والعمل » السويسرية والمهتمة بالأوضاع الداخلية في تونس، مجموعة من الفعاليات لتقييم وضع المعارضة التونسية بعد قمة مجتمع المعلوماتية التي انعقدت بتونس في الفترة ما بين 16 و 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واستضافت الجمعية وفدا من المضربين عن الطعام ضمن ما يعرف بـ « حركة18 أكتوبر » ضم عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المحظور، وسمير ديلو عضو إدارة الجمعية الدولية لمساندة المعتقلين السياسيين المحظورة، وعياشي الهمامي محامي الدفاع عن سجناء الرأي في تونس.

وجرى الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في تونس والممارسات القمعية التي يمارسها النظام في حق المعارضة على اختلاف توجهاتها، وذلك في حلقات حوار نظمتها « الحقيقة والعمل » بالتعاون مع جمعية « مراسلون بلا حدود » ومنظمة « اتصالات » السويسريتين.

والتقى الوفد التونسي وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أعربت الوزيرة عن انشغال الحكومة الفدرالية بأوضاع حقوق الإنسان في تونس والعالم العربي مؤكدة أنها أبلغت هذا القلق إلى السلطات التونسية.

وقال الهمامي عضو الوفد للجزيرة نت إن فتح ملفات أوضاع حقوق الإنسان والحريات في تونس على إثر انعقاد قمة مجتمع المعلومات هناك، يبعث على الأمل الجدي في أن تجد المعارضة التونسية أرضية مشتركة للعمل من أجل تقديم البدائل التي يحتاجها المجتمع التونسي سواء في المجال السياسة الداخلية والاجتماعية والاقتصادية.

وأرجع تأخر المعارضة التونسية في الوصول إلى تلك الأرضية المشتركة حتى الآن إلى ما وصفه بـ »عدم الثقة المزدوجة، فالمعارضة لم تصل على الثقة الذاتية بالنفس، ولا توجد ثقة متبادلة بين أطياف المعارضة على اختلاف توجهاتها الفكرية، وهو ما يعني أن المعارضة التونسية يجب أن تخوض المعركة على جبهتين؛ واحدة ضد نفسها لإصلاح الذات والثانية ضد الحكومة ».

تحذير للمعارضة

في الوقت نفسه يحذر عياشي الهمامي من تباطؤ المعارضة في الالتفاف حول القواسم المشتركة، إذ ليس من المفترض أن يصل الأمر إلى القناعة بأن النظام الحالي هو الأفضل.

من ناحيتها رأت رئيسة جمعية الحقيقة والعمل صفوة عيسى أن المعارضة التونسية قد اكتسبت مصداقية كبيرة أمام الرأي العام الدولي الذي بات يعرف حقيقة أوضاع حقوق الإنسان والحريات في تونس، وأصبح على قناعة بأن تلك المعارضة سلمية ولا تلجأ إلى أساليب العنف بل تستخدم أسلوب الحوار وطرح الحقائق.

كما أكد مستشار الجمعية عفيف الغانمي للجزيرة نت أن المعارضة التونسية نجحت في الوصول إلى مرحلة تكوين علاقات جيدة مع مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية والدولية التي تحرص على قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان إلى جانب البرلمانيين والساسة الناشطين في هذا المجال، وهو ما كانت المعارضة التونسية تفتقد إليه في مرحلة ما قبل قمة مجتمع المعلوماتية.

ودعا المسئول الإعلامي بالجمعية منصور بن يحيى المعارضة التونسية لأن تحافظ على مصداقيتها من خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدني الدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك لإعطاء قضية حقوق الإنسان والحريات بتونس المصداقية التي تستحقها مما سيفتح الأبواب بشكل أفضل لطرح هذا الملف بصورة أقوى.

(*) مراسل الجزيرة نت

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 10 ديسمبر 2005)

وصلة الموضوع: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FEBCD596-14AC-49C1-B16D-B37412248FDB.htm

توفيق المديني (*)

يسترعي  إنتباه المحللين  المتابعين  للشؤون السياسية في تونس بروز حدثين مهمين يتطلبان  التوقف عندهما.

 الأول ، ويتمثل  في اتساع رقعة الحركة الاحتجاجية في تونس واتساع صداها بالخارج خاصة بعد أن قررت نخبة  (ثمانية  شخصيات) من رموز المجتمع السياسي والمدني القيام بإضراب عن الطعام ، بدؤوه منذ منذ 18 أكتوبر ،وحمل اسم حركة 18أكتوبر،  واستمر الاضراب طيلة شهر ، و انتهى مع نهاية القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقد ت مؤخرا بتونس.

1-إضراب الجوع سلاح معركة من أجل الحرية

و يأتي إضراب الجوع هذا في ضوء احتكار السلطة التونسية لكل شيء خلال أكثر من أربعين عاما ، إذ ً أسست  نظاماً تسلطياً شمولياً فئوياً أدى الى انعدام السياسة في المجتمع وخروج الناس من دائرة الاهتمام بالشأن العام،  مما اورث البلاد هذا الحجم من الدمار المتمثل بتهتك النسيج الاجتماعي الوطني للشعب  التونسي .فقد تفاقمت الأمراض الاجتماعية في البلادمثل  الجريمة التي تتخذ يوما بعد يوم أبعادا مفزعة (سرقة، اعتداءات، قتل، اغتصاب …) الأمر الذي جعل التونسيات والتونسيين يشعرون بانعدام الأمن في وضح النهار وفي قلب العاصمة والمدن الرئيسية، وهم يلاحظون أن الحزم الذي يظهره البوليس في ملاحقة وقمع المناضلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين وبشكل عام أصحاب الرأي المخالف يقابله تقاعس كبير في التصدي لانتشار الجريمة والبحث في أسبابها وسبل علاجها، فما يهم السلطات هو ضمان أمن الطغمة الحاكمة لا ضمان أمن المواطن.وإلى جانب الجريمة ينتشر البغاء والكحولية وتناول المخدرات والاتجار بها في كافة أنحاء البلاد.

إضراب عن الطعام يلاحق إضراب عن الطعام ، تلك هي الحالة السائدة في تونس منذ عدة سنوات.فقد قامت المحامية راضية نصراوي الناشطة الحقوقية في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان بإضراب عن الطعام قبل  عدة سنوات. و كان سبقها على هذا الطريق الصحافي توفيق بن بريك.

وفي الذاكرة الجمعية الأوروبية ، ظل الإضراب عن الطعام مرتبطا بقضية إيرلندا، حتى و إن كان الزعيم الهندي غاندي قد مارسه إبان النضال السلمي ضد الكولونيالية البريطانية.ومع  بداية الثمانينات، قام عشرة قياديين من منظمة الجيش السري الإيرلندي بإضراب جوع مفتوح، طالبوا من خلاله السلطات البريطانية الإعتراف بوضعهم كمساجين سياسيين . بيد أنهم ووجهوا بموقف صارم من المراة الحديدية الحاكمة آنذاك مارغريت تاتشر،فتوفيوا جميعا في السجن الواحد تلو الآخر.

و على الرغم من هذا الإخفاق، استمرت الإضرابات عن الطعام تتكرر في بلدان  مختلفة من العالم ، و لأسباب مختلفة.فكان للإتحاد السوفياتي مضربيه عن الطعام ، وكذلك الأمر في بولندا ، و يوغوسلافيا، و النيبال و إسبانيا.حتى فرنسا لم تنج من الإضراب عن الطعام ،إذ إن أعضاء من منظمة العمل المباشر قاموا بإضراب عن الطعام طالبوا فيه أيضا  بالحصول على وضع مساجين سياسيين.

ومع بداية الألفية الثالثة،اتخذت الإضرابات عن الطعام في تركيا طابعا مأساويا، حين  قام أكثر من خمسين مناضلا و مناضلة من منظمة يسارية متطرفة في عامي 2000و 2001، بإضراب عن الطعام مفتوح للمطالبة بتحسين شروط إعتقالهم داخل السجون التركية المبنية حديثا، بوصفها لا إنسانية.

وعلى الرغم من تراجع إستخدام سلاح الإضراب عن الطعام في العالم ، إلا أن المغرب العربي شذ عن هذا التوجه العام. فالإضراب عن الطعام لايزال منغرسا في  الثقافة السياسية الجمعية منذ وقت طويل ، ولا تشير الأحداث أنه في إطار الزوال.و على النقيض من ذلك ، فإن المرشحين لهذا الإنتحار البطيء  ما انفكوا في تزايد مستمر ، خاصة في تونس. إنهم يأتون في معظمهم من أوساط مثقفين .بعضهم صحافيين ، و بعضهم الآخر حقوقيين ، و البعض الثالث نقابيين أو أساتذة.

وفي بعض الأحيان يبدو أن السلاح المستخدم (الإضراب عن الطعام) يكون عكسيا طرديا مع القضية التي يدافع عنها  المضرب.وهكذا بررت المحامية راضية نصراوي حركتها بالمضايقات و الإزعاجات التي يتعرض لها وكلاؤها ، و أقرباؤها، و حتى هي شخصيا من جانب أجهزة الأمن التونسية . إن الأمر يتعلق بالدفاع عن »كرامتي كمحامية ، و كمرأة تونسية » حسب ما كتبته في  صحيفة لوموند الفرنسية..

إن المضربين  المغاربيين عن الطعام المستعدين للموت دفاعا عن قضاياهم ، يتراجعون  أكثر فأكثر في المدد لرهان قابليتهم للموت.ففي عام 2000 صمد الصحافي التونسي  توفيق بن بريك  لمدة 42 يوما. وكان بن بريك حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب نشره صورة كاريكاتور تنتقد قصر قرطاج.أما زميله المغربي علي المرابط ، فلم يوقف إضرابه عن الطعام إلا بعد إنقضاء 50 يوما. و استمرت المحامية راضية نصراوي في إضرابها عن الطعام لمدة 57 يوما.و كانت الشخصية الرمزية للمضربين الإيرلنديين عن الطعام ، بوبي ساند ، قد توفيت في السجن في اليوم ال65، في عام 1981.

ومؤخرا أنهت ثمانية شخصيات من قيادات الأحزاب والجمعيات الأهلية الإضراب عن الطعام الذي تنفذه منذ 18 أكتوبر الماضي- بعد أن صمدوا لمدة شهر- مطالبة الحكومة التونسية بسن   عفو اشتراعي عام، وتحرير قطاع الإعلام من القيود ،والترخيص لأحزاب وجمعيات غير مجازة، واطلاق سراح نحو 500 سجين سياسي، والسماح بالعمل السياسي والنقابي.وكان وزير العدل التونسي البشير التكاري قد شدد مؤخرا انه لا يوجد اي سجين سياسي في البلاد وان حتى السجناء المنتمين لتيارات سياسية مختلفة حوكموا بسبب جرائم حق عام وجرائم ارهابية. وقال ان جميع الحريات متاحة ولم يسجن احد في تونس بسبب ارائه.

وأعلن المضربون في بيان قرىء في مؤتمر صحفي أنه استجابة « للدعوات الدولية الصادرة بالخصوص من الوفد الذي زارنا وعلى رأسه شيرين عبادي…وسيديكي كابا اللذين ناشدونا ايقاف الاضراب باعتباره حقق أهدافه في حشد المساندة الداخلية ولفت الانظار الى مأزق الحريات في تونس…فاننا المضربون قررنا ايقاف اضرابنا عن الطعام ».واضاف البيان « حقق الاضراب الهدف المرسوم له بنسبة فاقت التوقعات فقد خلق الاضراب حركة سياسية جديدة..وقلص بالخصوص الهوة التي كانت تفصل الحركة النقابية عن المجتمع المدني بأحزابه ». و أضاف المضربون :أن إنهاء الإضراب يشكل «بدءاً لمرحلة جديدة عنوانها توحيد القوى السياسية والاجتماعية حول أرضية مشتركة اختزلتها مطالب الإضراب الثلاثة».

إن ممارسة الإضراب عن الطعام كسلاح معركة في تونس و باقي البلدان المغاربية بدرجة أقل ، يعكس لنا الطبيعة التسلطية للأنظمة السياسية  الحاكمة – سواء منها الجمهورية أو الملكية- إذ إنها  جميعها غير مستعدة  للمصالحة الوطنية الحقيقية  مع السياسيين المعارضين، الذين يطالبون بإحلال دولة الحق و القانون.فهذه الأنظمة يمكن لها أن تتسامح مع وجود معارضات هامشية، و يمكن أن توفر لها فضاءا نسبيا من الحرية، و لكنها تمنعها من إسماع صوتها للرأي العام المحلي أو الدولي.

 فالثقافة الديمقراطية، بما هي  سيرورة، و عملية ذهنية، و محرك أساسي للإنتاج ، إنتاج الأفكار و المفاهيم الكبرى، التي من شأنها أن تجعل المجتمع في حركة دائمة، كإنتاج الديمقراطية و الإيديولوجيا و الدولة و الاقتصاد و المفاهيم المتصلة بالسوق ، و مفاهيم الحرية و المساواة و العدل ، و الأطر المنظمة للحياة من قوانين و تشريعات، و دساتير،و المفاهيم المتعلقة بالتسويات السياسية بين السلطة و المعارضة، هذه الأمور جميعها غير منغرسة، و بالتالي فهي غير  متطورة في الذهنية  السياسية للنظام التونسي ، و بدرجة أقل عند باقي  الأنظمة المغاربية. و هذا ما يجعل على وجه الدقة ، عندما تحدث صراعات إجتماعية أو سياسية تلجأ السلطة إلى إستخدام  العنف لقمعها.ويظل إعلان الإضراب عن الطعام أحد  النتائج الدراماتيكية.

و مقارنة تونس مع جارتها الجزائر، فنادرا ما تسمع عن حصول إضراب عن الطعام إلا لدى بعض المناضلين المدافعين عن قضية الأمازيغ.و هذا لا يعني أن النظام الجزائري هو من طبيعة ديمقراطية، و إنما بكل بساطة يوجد في الجزائر فضاء واسع من حرية التعبير، كما أن الصحافة لا تعاني من القيود التي تعانيها في تونس.ف »الخطوط الحمراء »  لا توجد في الجزائرفعليا، حيث بإمكان المرء أن يقول كل شيء، و يكتب كل شيء. إن النظام السياسي الجزائري قد أقام حواجز كفاية ، بما يجعله بمنأى من الإهتزاز.

إنه بحكم واقع التاريخ  و القرب الجغرافي لايمكن لفرنسا  أن تظل محايدة وغير مكترثة بالإضرابات عن الطعام التي تحصل  في بلدان المغرب العربي ، خاصة تونس.لأنه في بعض الأحيان يكون المضرب عن الطعام يحمل الجنسية الفرنسية (حال علي المرابط)، وفي حالات أخرى ، ينتقل المضرب عن الطعام إلى باريس بوصفها المدينة التي تحتوي على صدى إعلامي كبير، لإعطاء بعد شعبي لمعركته من ناحية ، ومحاولة  إستخدامها كرافعة سياسية ، من أجل ثني السلطة القائمة التي يحاربها ، من ناحية أخرى.

وقد يصادف ترافق زيارة مسؤول فرنسي كبير مع إضراب عن طعام . و في مثل هذه الحالة،من العبث أن يتنصل المسؤول الفرنسي من إستجوابه من قبل الصحافة.و لكي يتفادى الإرتباك و الإحراج ،فإنه عادة ما يتمترس وراء التذكير بمبادى حقوق الإنسان الكونية، وتوجيه نصيحة إلى المضرب عن الطعام ، من دون توجيه نقد للسلطة الحاكمة التي تنتهك حقوق الإنسان ، وتمارس التقييد للحريات.

وفي تونس  حصل هذا السيناريو ، عندماكان  الرئيس الفرنسي  جاك شيراك في زيارة لذلك البلد، قبل سنتين،  و كانت المحامية راضية نصراوي مضربة عن الطعام  . فما كان من الرئيس المعني أمام تهاطل أسئلة الصحافيين سوى تهميش الإضراب عن الطعام للناشطة الحقوقية ، و إضفاء إكليل من الغار و المديح لنظام الرئيس زين العابدين بن علي في مجال حقوق الإنسان. وقد أثار هذا الموقف الفرنسي صدمة كبيرة في مختلف مكونات المجتمع المدني التونسي لجهة إضطلاع الرئيس شيراك القيام بدور الحامي و المدافع عن الإستبداد في تونس، وإختزاله المبسط      لحقوق الإنسان في الأكل و الشرب ، دون الحرية السياسية و حقوق  المواطنة، الأمر الذي قاد إلى موجة إستنكار واسعة ضده، و هو ماجعله يتراجع ، لفرط ما هو حقيقة، أن صوت فرنسا غير مكترث في بلدان المغرب العربي.

2-قمة المعلوماتية تعري بؤس الإعلام الرسمي التونسي

لقد تميز الحدث الثاني بمفارقات كثيرة خالطت أجواء قمّة تونس لمجتمع المعلومات التي عقدت مابين 16و 18 نوفمبر 2005 في العاصمة التونسية . ولم يلعب حدث دوراً كاشفاً ومعرياً لأزمة الإعلام والصحافة في تونس مثلما كان من أمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات.  وكانت السلطة التونسية  تتوقع منطقيا أن تستفيد من هذا التجمع العالمي،لكي تظهر أمام 12رئيس دولة ، يضاف إليهم 23 ألفاً مشاركا  من المشتغلين بالانترنت والاعلام عامة ، و حشد هائل من الصحافة الدولية جاءت لتغطية هذا الحدث الدولي ، كيف أن  تونس  هذا البلد الصغير الذي لا يمتلك ثروات طبيعية كبيرة مقارنةمع جيرانه في المغرب العربي  (ليبيا والجزائر)، يمكن له من فرط عناده و تصميمه وصلابته ، أن ينافس أمما محظوظة أكثر، و يبذل جهدا  في نشر الحاسوب وشبكة الانترنت، و ينتزع شهادة لما بلغه من مستويات تحديث تقني  ومن قدرات عالية على تنظيم مؤتمر دولي .

فنظام الرئيس بن علي يقدم تونس على أنها بلد حداثوي، و يتحكم في إستخدام تكنولوجيات المعلومات.وقد تهاطلت عليه الشهادات  التي تزكي ملفه التنموي الإقتصادي ، وملفه الإجتماعي :تحرير المرأة.وهو يسعى من خلال إنعقاد هذه القمة العالمية للترويج   ، لصناعة السياحة التي تمثل اكبر مورد للعملة الصعبة ، واكثر القطاعات تشغيلا بعد القطاع الزراعي، وإخراس الحاسدين من معارضيه.

في الواقع ، هناك الوجه الآخرلتونس الذي يعمل  الناشطون في مجال حقوق الإنسان ، والمناضلون السياسيون  المتشبثون ببناء دولة الحق و القانون ،  على إظهاره أمام الرأي العام الدولي، و الذي يتمثل في إستدامة   بقاء نظام بوليسي لا يتسامح مع وجود أي رأي نقدي، أوصحافة حرة،  ويسجن معارضيه حيث تتعرض قوى المعارضة التونسية لقمع منهجي، وينتهك أساسيات مبادىء حقوق الإنسان،   و يسخر منها،ويكمم الصحافة الحرة، ويستخدم الصحافة المأجورة محليا و عربيا للدعاية للنظام، وطمس الحقيقة في تونس..

وفيما كان النظام التونسي مستميتا في انتزاع شرف عقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس ، لكي يحصل على شهادة رضى من المجتمع الدولي هو في أمس الحاجة إليها في زمن اشتدت عليه أصوات الناقدين لملفه الحقوقي والاعلامي والسياسي المتعلق بالحريات حتى عدّته جمعية الناشرين الدولية ضمن أسوأ عشر أنظمة في العالم قمعا للاعلام، وطردت الجمعية الصحفية التونسية الموالية له بسبب تواطئها معه ونكوصها على الدفاع عن الصحفيين التونسيين المضطهدين، كانت القمة مناسبة نادرة من المجتمع الدولي  لتوجيه نقد لنظام الرئيس بن علي بسبب قمعه المنهجي لحرية الصحافة ، وحرية نقل و تبادل المعلومات، و إستغرابه  أيضا إختيار تونس محطة للقمة المعلوماتية، وهي البلد الذي تناقض فيه السلطة الحاكمة مع كل ما تطرحه وتدعو إليه بشان الديمقراطية .

لقد تعرضت تونس لانتقادات أخرى بشأن اتجاهاتها نحو حرية الإعلام. وانتقدت دراسة أكاديمية الطريقة التي تراقب بها المواقع على شبكة الانترنت وتختار منها ما يسمح به، وقد صممت الدراسة لتتزامن مع موعد القمة. وخلال القمة رفعت منظمة صحفيون بلا حدود لافتة تدين خمس عشرة دولة وصفتهم بأنهم « أعداء الانترنت » بسبب التحكم في الوصول للمواقع وشدة الرقابة، وشملت قائمة المنظمة روسيا البيضاء والصين وكوبا وإيران وليبيا وجزر المالديف وميانمار ونيبال وكوريا الشمالية والسعودية وسوريا وتركمانستان وتونس واوزباكستان وفيتنام.

وتنفي حكومة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أي انتهاك لحقوق الإنسان أو وضع قيود على الوصول لوسائل الإعلام التقليدية أو الالكترونية. إلا أن دراسة أجرتها مؤسسة تدعى « مبادرة الانترنت المفتوحة » أنشئت بالتعاون بين جامعات تورنتو وهارفارد وكمبريدج كشفت عن أن نحو 10% من ألفي موقع شملتهم الدراسة حظروا في تونس. وكانت هذه المواقع متخصصة في المعارضة السياسية وحقوق الإنسان، وبعضها في الصور الإباحية ووسائل التحايل على سيطرة الدولة.

كانت حسابات الرئيس بن علي خاطئة في هذه القمة ،  وهي تدل على نوع المستشارين الذين يحيطون به،إذ  كان حريا بهم لو كان فيهم رجل رشيد أن ينصحوه بأحد أمرين بصدد عزمه على استضافة مؤتمر اعلامي من هذا القبيل من شأنه حتما أن يجعل تونس الصغيرة تحت أضخم المجاهر وأسطع الاضواء: إما أن يقدم قبل انعقاد المؤتمر على إصلاحات جذرية في مجال الحريات الاعلامية والسياسية، فيفتح أبواب سجونه تتنفس الهواء النقي ويفك القيود الثقيلة التي تكبل الاحزاب والجمعيات حتى أفرغت السياسة إلا من النفاق ، ويرفع الأغلال عن الاعلام وشبكة الانترنيت والرقابة على الهواتف، وهي نفس المطالب التي رفعتها حركة 18أكتوبر ولاقت أضخم التجاوب داخل تونس وخارجها، باختصار أن يعدّ تونس الاعداد المناسب لاستقبال مؤتمر جوهره حرية الاعلام وما يرتبط بها من حريات سياسية وجمعياتية، وذلك ما كان يتوقعه من يفكرون في السياسة بعقولهم وليس بهواجسهم كانوا شبه مستيقنين أن الرئيس سيقدم على ذلك قبل انعقاد المؤتمر ولكن مرة أخرى تصدق الآلة التحليلية التي يستخدمها الدكتور منصف المرزوقي في توقع ما ستقدم عليه السلطة من سياسات. إذ خلافا للطريقة المتبعة في توقع سلوك شخص سويّ: أنه سيعمل وفق ما تقتضيه مصلحته، فتضع نفسك مكانه لتقدير تلك المصلحة فتتنبأ بنوع سلوكه، بدل ذلك عليك أن تسأل عندما تكون بصدد توقّع سلوك صاحب السلطة هنا أن تفكر في أشد المواقف إضرارا بمصلحته، وغالبا سيكون توقعك مصيبا. أما الاحتمال الآخر الذي كان يسعه وكان على مستشاريه أن ينصحوه به إذا كان غير مستعد في أي صورة للاقدام على مثل تلك الاجراءات والقرارات لتهيئة البلاد لاستقبال مثل هذا المؤتمر الدولي، وليس بمجرد إعداد خطة أمنية لفرض الحصار على البلاد وغلق المدارس والدوائر الحكومية من أجل التحكم في حركة السكان، الى الاعداد المادي من فنادق وقاعات وسيارات – قد يكون  إعدادها جيدا- الاحتمال  الثاني الذي يسعه في هذه الحالة الاعتذار عن الاسضافة، إذ ليس لدينا في سوق الاعلام  ما نعرضه بل كل الذي عندنا هو من صنف  ما هو جدير بشدة التكتم عليه والتواري به، ولكن يبدو أن القوم قد اطمأنوا الى الحكمة التي تقول « اكذب واستمر في الكذب، مؤكدا باستمرا أن ليس في تونس مساجين سياسيين حتى وإن كنت في جانب والعالم كله في جانب آخر، كما ذكر الدكتور ابن جعفر، المهم ألا تتراجع، فسيصّدق الناس أن تونس دولة تنتمي الى عالم الحداثة والدليل  تشجيعها على اقتناء الحاسوب – حتى مع التحكم فيه- وتحريرها للمرأة – حتى وإن اتخذتها مجرد زينة في المحافل وحتى مع انضواء الجمعيات النسوية تحت لواء المعارضة، إذ لا حرية للمراة في مجتمع الاستبداد. تونس حديثة حتى ولو ظل رئيسها ينتخب بالتسعات المعروفة وحزبه يحكم بانفراد منذ نصف قرن ، حديثة وإن امتلات سجونها بالاحرار ومنهم مستخدمو الانترنيت، وأنها حديثة حتى وإن حظيت بأطول تقارير المنظمات الاممية الحقوقية شجبا للتعذيب، وازدحمت البلدان بمهاجريها،.إنها الحماقة والاحتقار لوعي كل البشرية وليس مجرد شعب تونس(1)!!

وعلى الرغم من ذلك فإن الاتحاد الأوروبي عامة ، وفرنسا خاصة  تتمسك بهذا النظام خشية من تدفق المهاجرين، ومن الأعمال الإرهابية للإسلاميين المتطرفين.

لقد قيل الكثير في وصف أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات ، وعلت أصوات كثيرة بالاعتراض على عقد مؤتمر كهذا في تونس ، حيث وجّهت إلى النظام التونسي ، وما زالت توجّه إليه اليوم، انتقادات، قاسية أحياناً، حول تعاطيه مع الصحافة الحرّة والحقّ في التعبير بحريّة عن الرأي، خاصّة أنّ « مجتمع المعلومات » يُعنى أولاً بعالم الأنترنت الذي يلغي المسافات (أو ما تبقّى منها) وينمّي النزوع الفرديّ الذي قد يكون الدعامة الأولى في المجتمعات الديموقراطية.

من مفارقات القمّة التي « توصَف بالكثيرة »، أنّ الأمين العام لمنظمة « مراسلون بلا حدود » غير الحكومية، روبير مينار، والمدعو للمشاركة في أعمال القمّة، احتجز في الطائرة التي أقلّته إلى تونس تحت حراسة « مشدّدة » على ما روى مراسل صحيفة « ليبراسيون » الفرنسيّة (عدد 18 تشرين الثاني 2005)، ومُنِع من دخول الأراضي التونسيّة بدعوى أنّه « غير مسموح له الدخول إلى تونس.ـ باسم ماذا؟ـ باسم القانون التونسي. ولستُ مديناً لكَ بأي تفسير. أنت غير مرحّب بك.ـ ولكنني مدعو.ـ لا، أنت لست مدعواً ».

تبع هذا الحوار الذي نقله مراسلا صحيفة « ليبراسيون » كريستوف أليكس وكريستوف أياد، تنطّح روبير مينار لإبراز الفاكس الخاص بالدعوة والصادر عن اللجنة التنفيذية للجهة المنظّمة للمؤتمر، فما كان من الرجل الذي قدّم نفسه بأنه ضابط شرطة، إلاّ أن هزّ كتفيه وقال مولياً الضيف ظهره: « بأية حال، أنا من يقرّر هنا ». ووقف ستّة من رجال الشرطة بثياب مدنية عند الطائرة، تحسّباً… لأي طارئ. أمّا في قاعة الوصول حيث لبث عدد قليل من الصحافيين فقد لوحظ وجود نحو خمسين نفراً من رجال الشرطة بثيابٍ مدنية.

ويضيف مراسلا الصحيفة الفرنسيّة، في معرض سردهما لخلفيّات « الحادثة » أنّ روبير مينار كان طرد من تونس عام 2001 لقيامه بتوزيع صحيفة ممنوعة في الشارع. وفي صيف العام نفسه احتلّت منظّمته لستّ وثلاثين ساعة مقرّ « مكتب السياحة التونسي » في باريس احتجاجاً على سجن الصحافية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، سهام بنسدرين. وقد مثل مينار أمام محكمة باريسيّة في أعقاب ذلك وغرّمته مبلغ ألف يورو. السلطات التونسيّة « نبشت » ملفّ هذه القضيّة لتبرير منعها مينار من دخول الأراضي التونسيّة والمشاركة في المؤتمر حيث كان في نيّة مينار التنديد بانعقاد مهرجان دولي ضخم كهذا حول الإعلام، وبرعاية الأمم المتحدة، في بلدٍ تتعرّض فيه حرية الرأي والتعبير للتنكيل، وتمارس الرقابة على مواقع الأنترنت، ويجري فيه حجب الرسائل الألكترونية والتضييق على المعارضين….

أمّا حقيقة ما جرى، فيقول مراسلا الصحيفة إنّ حوادث غير معزولة كانت سبقت العرّض لمينار بمنعه من دخول الأراضي التونسيّة. فقد كان موفد صحيفة « ليبراسيون » الخاص إلى تونس لتغطية أعمال المؤتمر، كريستوف بولتانسكي، تعرّض لاعتداء بالضرب والطعن بالسكاكين من قبل أربعة مجهولين (؟)- قيل أنهم عملاء من الشرطة المدنيّة- بالقرب من الفندق الذي كان ينزل فيه الجمعة11 نوفمبر 2005، بعد أن  نشر مقالا عن مواجهات بين الشرطة التونسية ومتظاهرين مؤيدين لسجناء تونسيين مضربين عن الطعام.و كان هذا الصحافي ضحية للأسلوب القمعي البوليسي الذي هو عادة مخصصا للمدافعين المحليين عن حقوق الإنسان في تونس. كما جرى الاعتداء على فريق صحافي تابع للراديو والتلفزيون البلجيكي (RTBF) من قبل رجال الشرطة وصودر منه شريط تسجيل،إذ كان هذا الفريق يقوم بتحقيق حول حرية التعبير في تونس تحضيرا للقمة .

إن الرئيس زين العابدين بن علي الذي جاء إلى السلطة عقب « إنقلاب عسكري طبي »، حول منذ وقت طويل ، تونس الوديعة إلى ثكنة بوليسية ، أين أن كل معارضة نقدية لنظامه هي ممنوعة، و حيث ايضا أن الواقع السياسي  التونسي لا يعرفه الملايين من السياح الأجانب الذين يأتون للتمتع بالطبيعة الخلابة، و الشواطىء الجميلة ، و الشمس الدافئة ، لتونس.

في مواجهة هذه اللوحة السوداء، نجد الولايات المتحدة الأمريكية –التي غالبا ما يتم إنتقادها بسبب إستمرارها في التحالف مع الحكومات الاستبدادية  العربية التي تخنق الحريات الديمقراطية ، تحت يافطة شعار « الحرب على الارهاب »-  تعزز أكثر اجهزة الدول العربية الموالية لها  قمعاً، وتتعامى عن الاعتقالات الاعتباطية في حق الإصلاحيين الاسلاميين الذين  دافعوا في وجه المتطرفين الأصوليين عن تلاؤم الاسلام والديموقراطية، وممثلي المجتمع المدني الذين ناضلوا من أجل الحق في الانتظام والتعبير عن آرائهم، باعتبار  أن هذه المجموعات وحدها هي الكفيلة بكسب معركة الديموقراطية لتكون المتراس الأمتن في وجه التطرفية الجهادية، وعلى عاتقها هي، وليس على نخبة قليلة في واشنطن، تقع مسؤولية خوض النضال من أجل الاصلاح الديمقراطي في العالم العربي.

و على الرغم من كل ذلك  لم تتردد الولايات المتحدة الأمريكية من توجيه إنتقاداتها لتونس بسبب « إخفاقها في إستثمار المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات لإثبات إلتزامها تكريس حرية التعبير و الإجتماع ».فقد عبر  رئيس الوفد الأمريكي  إلى القمة مستشار الرئيس بوش للشؤون العلمية  جون ماربورغر  في بيان عن « خيبة الأمل  » من عدم  قدرة الحكومة التونسية على الإستفادة من المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي أنهت أعمالها في تونس يوم 18 نوفمبر 2005، لإعطاء إشارات  على « تحقيق إصلاحات سياسية و إحترام حقوق الإنسان أسوة بمستوى الإنجازات  الإقتصادية و الإجتماعية المهمة التي نفذتها ».أما فرنسا ، فإنها لم تتوافر لديها مثل هذه الشجاعة الأمريكية. فعلى الرغم من أنها الشريك الإقتصادي الأول لتونس ، إلا أن وزير خارجيتها  ،فيليب دوست بلازي، اكتفى بمطالبة  السلطات التونسية بضمان « حرية الاعلام وحرية ممارسة الصحافيين لمهنتهم » وذلك بعد اعتداءات تعرضت لها وسائل اعلام اجنبية في الايام الاخيرة في تونس.

و فضلا عن ذلك، تعيش تونس في ظل  الانغلاق السياسي ، الذي يتمثل في ضرب الحريات الفردية و العامة و الاعتداء على مكونات المجتمع المدني من جمعيات مستقـــلة و أحزاب سياسية و منظمات حقوقية. فقد شهدت تونس قبل موعد إنعقاد القمة العالمية الأخيرة، وقائع الاعــتداء على جمعية القــضاة التونســـيين ،و الرابطة التونسية للدفاع عـــن حقــوق الإنســان، و نقابة الصحافيين و المحامين و الأساتذة الجامعيين .كما منعت الحكومة التونسية  العديد من الجـــمعيات المدنية و الأحزاب السياسية من النشاط بصفة قانونية إلى جانب محاصرة الصحافة الحرة و التضييق على الإعلام و الصحفيين المستقلين. و لا تزال السلطة تعتقل مئات المساجين السياسيين منذ قرابة خمسة عشر عاما و تشن حملة اعتقالات و محاكمات ضد المئات من الشباب تحت طائلة قانون الإرهاب الجائر و إصدار أحكام قاسية بحقهم.

 فالإعلام المستقل و الحر في تونس  خاضع لمختلف أساليب القمع والإرهاب وشتى محاولات التشويه والتطويع والاحتواء. فقد غاب عن الوعي الرسمي التونسي معنى الصحافة الحرة وصورة السجال الإعلامي النقدي والدور الطبيعي المنوط بكل عمل إعلامي في كشف الحقائق ونقد الظواهر السلبية ونشر القيم النبيلة، وما يعنيه ذلك من دور حافز لإشراك الناس، كرأي عام، في المراقبة والمتابعة وأيضاً الإسهام في اتخاذ القرارات، خاصة عندما تتعلق بحياتهم ومصائرهم. فقد ساد في تونس لعقود متتالية حالة من إنعدام الحرية واحترام حق الاختلاف، وتحويل الإعلام والصحافة إلى منابر دعاية لدعم إيديولوجية سلطوية شمولية إقصائية  لا ترضى بغير صوتها صوتاً وحقلاً سياسياً مسخراً لنصرة برنامج السلطة الحاكمة ومواقفها.

إن ما يميز الإعلام الرسمي التونسي هو انتقائيته  المذهلة في التعاطي مع جديد الحقائق والوقائع الملموسة ومحاولة تقزيم ما يعارض سياسات النظام ،وتضخيم الداعم لها، مثلما يجري التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات، وترويج ما يخدم منها على قاعدة المجاهدة في تبرئة الذات وعدم الاعتراف بالخطأ واعتبار ما جرى ويجري ليس أكثر من فعل أطراف خارجية معادية لتونس.

لقد صيغ الإعلام الرسمي التونسي خلال عقود وفق رؤية تميزت بها الأنظمة الشمولية الإقصائية  التي تعتبر أي نقد لسياسات النظام تشهيراً وعداءً إن لم يعتبر إسهاماً في المخطط « الأصولي الإرهابي »المعادي! الأمر الذي أدى في تطبيقاته العملية إلى خلق ما يسمّى « كارثة الإعلام الموجه » وأهم نتائجه، يتمثل باحتكار البث الإذاعي والتلفزيوني وحزمة من الصحف والمجلات الصفراء غرضها الترويج لرأي سلطة السابع من نوفمبر ومواقفها الممجوجة ، وتوجيهاتها وإنجازاتها،وكيل السباب للمعارضين التونسيين الذين يعيشون في الداخل أو في المنافي – لا فرق- وما يترتب على ذلك من نحر الدور الطبيعي المنوط بالإعلام في مجتمع صحي، وإجهاض فرصة نشر الموضوعية والعقلانية وأسس المنهج العلمي وتطبيقاته العملية في تفسير الواقع الحي بعيداً عن تأثير المصالح الذاتية والتحيّز.

ولما كانت مهمة الإعلام الرسمي التونسي هي الدفاع عن سياسات النظام ، فلا قيمة عند هذا الأخير لاحترام رأي المواطن وعقله وملكته النقدية بل درج التعامل مع الناس على أنهم جهلة لا يفقهون شيئاً ولا يعرفون ما يجري أو يجب أن لا يعرفوا.  وتعجب كيف يغفل هؤلاء أو يتغافلون عن الفرص الكبيرة التي تتيحها عشرات الفضائيات ومئات الصحف والمجلات ومواقع الانترنت لتمكين البشر من متابعة ما يحدث عربياً وعالمياً وربما بأدق التفاصيل!.

وتميزت تونس عن باقي البلدان العربية الأخرى ببروز ظاهرة الصحافة المأجورة الهابطة التي تطلق التهم من دون وجه حق، وتكيل  الشتائم ضد بعض وسائل الإعلام العربية، وضد المعارضين التونسيين  الديمقراطيين: من سياسيين،  و إعلاميين  ، الذين يمتلكون رأيا مخالفا لرأي السلطة ، وينشرون  مقالاتهم في صحف عربية، بحيث لم تقتصر هذه الاتهامات على الادعاء بأنهم يبيعون عقولهم وضمائرهم للغير لقاء حفنة من المال، كذا!! وإنما تصل غالباً حد التخوين والإدانة بالعمالة؛ وطبعاً لا يمكن تفسير شدة هذه الهجمة وحدّتها إلا بحجم الهزيمة التي مُني بها الإعلام الرسمي التونسي وانكشاف عمق أزمته وعجزه عن أداء دوره وفق العقل والمنطق، وعبر مقارعة الحجة بالحجة، والواقعة بالواقعة، للدفاع عن السياسات الرسمية.

وتعاني الحياة الإعلامية والصحافية في تونس من التصحر الفكر ي و الثقافي ، ومن إنعدام أي مساحة لحرية الرأي المخالف، و هذه قضية سياسية بامتياز ، من الصعب الاطمئنان لنجاعة علاج أزمتها ومشكلاتها بعيداً عن معالجة منظومة الحقوق والحريات الأساسية الغائبة في المجتمع.

لا شك في أن أغلب الكتاب التونسيين يتمنون أن تتوفر في بلادهم فضاءات حرة للعمل الصحافي، وقوانين تسمح لكل صاحب موقف أن يبدي موقفه من دون رقيب أو حسيب، من دون مضايقات أو عقاب أو حصار ومحاربة حتى بلقمة عيشه. ويحلم كثير من الكتاب المعارضين أن يفسح لهم  في المجال لإصدار الصحف والمجلات الخاصة، أو بالحد الأدنى أن تعرف البلاد مساحة « مقبولة » لاحترام حرية الفكر والرأي والتعبير.ولكن فاقد الشيء لا يعطيه!

3- لماذا يحظى نظام بن علي بالحصانة من العقاب؟

يتمتع نظام الرئيس زين العابدين بن علي بمساندة قوية من العواصم الأوروبية، التي تتخيله على غير  ماهوعليه، و ترى فيه سورا واقيا ضد الأصولية الإسلامية  نظرا لعدائه الشديد لها. فهم يتمتع بحصانة من العقاب.

ويسعى نظام الرئيس زين العابدين بن علي إلى إرضاء  الولايات المتحدة الأمريكية بانخراطه  في مشروع الشرق الأوسط الكبير وتعميق مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني وصولا إلى دعوة مجرم الحرب شارون ومن يمثله إلى حضور قمة المعلوماتية هذه في تونس ، وقمع جماهير الشعب ومنعها من مساندة المقاومة الوطنية في العراق وفلسطين.ولم يكن كل ذلك ممكنا إلابعد أن أصبح  الطابع الأمني معمما  و مهيمنا على الفضاء العام ( الجامعة،الأحياء الشعبية ،مقرات اتحاد الشغل ،مقرات الجمعيات ،الفضاءات الثقافية والترفيهية ….) وخصخصة الدولة، وإلغاء السياسة من عملية إنتاجها في المجتمع ،  وتعميم القمع، ومصادرة الحريات العامة والفردية ،واعتماد الحل الأمني أداة رئيسية في التعاطي مع قضايا المجتمع، وضرب ومحاصرة الجمعيات المستقلة والقطاعات المناضلة :الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،جمعية القضاة، ،المحامون،الجامعيون،جمعية النساء الديمقراطيات،رابطة الكتاب الأحرار….وقمع الشبيبة الطلابية ومصادرة حقها في العمل النقابي والسياسي والثقافي …..

وكان حضور المسؤول الصهيوني سيلفان  شالوم  في قمة المعلوماتية بتونس ،  قد ووجه  بحركة احتجاج ومقاومة شملت العديد من القطاعات والجهات تمثّلت في إضرابات نقابية كان أبرزها إضراب الأساتذة والمعلّمين والاعتصامات العماليّة ضدّ الطرد والتجويع والمظاهرات وإضرابات الجوع… 

فقد انعقدت في تونس المرحلة الثانية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات وسط اجراءات امنية مشددة واستثنائية رافقت وصول وزير الخارجية الصهيوني سيلفان شالوم للمشاركة في أعمال القمة في ظل رفض شريحة واسعة من التونسيين لزيارة وفد الصهيوني  للبلاد.وقد وصل شالوم الذي يرأس وفدا صهيونيا رفيع المستوى الى مطار جربة الدولي (جنوب) على متن طائرة « العال »الصهيونية . وهي المرة الاولى التي تتوجه فيها طائرة صهيونية تقل مسؤولا صهيونيا ، مباشرة الى تونس.ولا تقيم تونس والكيان الصهيوني علاقات ديبلوماسية بينهما الا انهما فتحتا « مكتب لرعاية المصالح » في كلا البلدين عام 1994 وعينتا ممثلين دائمين فيهما. لكن تم تجميد هذه الاجراءات في تشرين الاول (اكتوبر) 2000 في خطوة ارادت فيها تونس انذاك الرد على القمع الصهيوني العنيف للانتفاضة الفلسطينية.

وقال ابن رئيس الطائفة اليهودية في تونس رينيه الطرابلسي ان « طائرة تقل شالوم ووفدا يضم 150 شخصا » حطت في مطار جربة الدولي. واوضح ان « شالوم المولود في تونس يرافقه افراد من عائلته ». ولفت الطرابلسي الى ان الوفد سيقوم بزيارة « معبد الغريبة » في جربة اقدم كنيس يهودي في افريقيا. وكان هذا المعبد شهد في عام 2002 هجوما أسفر عن مقتل نحو 19 سائحا المانيا. وكان من المقرر ان يزور رئيس الوزراء الصهيوني ارييل شارون البلاد لاول مرة بعد توجيه الدعوة له لحضور القمة. ورفضت المعارضة التونسية زيارة شارون بشدة وتعهدت عرقلتها.وتؤكد تونس ان هذه القمة من تنظيم الامم المتحدة وتدعى اليها كل البلدان الاعضاء في الامم المتحدة.

وبعد أن منعت السلطات التونسية  انعقاد قمة المواطنة التي حاولت تنظيمها بتونس على هامش قمة المعلومات مجموعة من المنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني التونسية، استمرت أجهزة الأمن التونسية في إعتدءاتها على الصحافيين التونسيين و الأجانب على حد سواء.و طالت هذه الاعتداءات السيد إريك غولدشتاين الناشط الحقوقي المعروف من منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية والسيد أنطوان برنار من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

بالرغم من تزايد الضغط المحلي والدولي، المسلط على نظام زين العابدين بن علي، من أجل التنفيس السياسي وإفساح في المجال أكبر أمام القوى السياسية والاجتماعية للنشاط العلني والحر، فإن السلطات التونسية تؤكد يوما بعد يوم، أنه ليس لها من الاستعداد لتحقيق مطالب المعارضة الديمقراطية وتطلعات الهيئات غير الحكومية الأجنبية.ذلك أن قيامها بمنع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من عقد مؤتمرها الخامس، ومنع نقابة الصحافيين التونسيين من تنظيم مؤتمرهم التأسيسي، وطرد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من مقرهم، يكشف، لمن بقي له بصيص أمل في النظام التونسي، الطبيعة المتوحشة لهذه السلطة.

فعلى عكس الخطاب الرسمي الخشبي، الذي يعد دوما بإصلاحات ديمقراطية  » ترفع البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة »، وخلافا لانتظارات المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي، والذين راهنوا على دور انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس، في شهر نوفمبر 2005في التليين و التلطيف من حدة القمع الممارس يوميا في تونس، فإن السلطات المحلية، هدمت تلك الأحلام وأسقطت تلك الحسابات في الماء، ووضعت الناشطين والفاعلين في الحقل السياسي أمام واقع متأزم، وفي موقف معقد، وأحرجت العديد الذي ما يزال ينتظر إقدام بن علي على الإصلاح الديمقراطي والتحسين من وضع الحريات.ذلك أن آخر المعطيات والأحداث حول وضع حقوق الإنسان في تونس، تؤكد التمشي نحو التعميق من حدة هذه الوضعية.

لقد تحولت سلطة السابع من نوفمبرالتي جاءت لدفع المجتمع التونسي  قدما إلى الأمام  من النواحي الإقتصادية و السياسية و الثقافية ، و تحريره من المطلقات السلطوية  و إيديولوجية الحزب الواحد الشمولي المسيطر على الدولة التونسية منذ فجر الإستقلال ، بحيث لا يعود خاضعا إلا لسلطان الحقيقة حيث أن مصلحتها تتطلب تعدد الآراء، و مقتضيات المعرفة البشرية التي تظل نسبية، تحولت إلى ديكتاتورية  بوليسية على الشعب. و لقد تحولت تلك الامال العريضة لمختلف طبقات و فئات المجتمع إلى كوابيس شمولية أو إلى بيروقراطية دولة امنية بامتياز.

و تبين أن سلطة السابع من نوفمبر و الديمقراطية  تتناصبان العداء، بدلا من أن تمهد إحداهما الطريق أمام الأخرى.و صار الشعب التونسي بعد أن أعيته كل دعايات السلطة السلطوية حول الديمقراطية و المجتمع المدني و الحداثة، قانعا بما تيسر من أمن اقتصادي محدود جدا، فاختصر الحرية السياسية و حرية التعبير ، و حرية إنشاء الأحزاب السياسية المعبرة عن تطلعاته و طموحاته ، حتى باتت الحرية مجرد إتقاء لشر التسلط و التعسف اللذين تمارسهما  سلطة السابع من نوفمبر، التي  ناصبت العداء لكل دعوة إلى إحترام حقوق الإنسان في تونس، و نصبت نفسها ممثلة للحقيقة المطلقة بصفة إحتكارية  تعلو على السيادة الشعبية.

فالديمقراطية هي سياسة الإعتراف بالآخر كما قال شارل تايلور.بينما أستغلتها سلطة السابع من نوفمبر لخدمة الدولة الأمنية التعسفية و القمعية، التي قضت على المجال السياسي ، وعلى إنبعاث القناعات الديمقراطية لدى فئات الشعب.

الديمقراطية مسألة مستجدة على المجتمع التونسي ، بل هي وافدة برانية . فقد اعتقد الشعب التونسي و معه النخبات الفكرية و السياسية، أن الديمقراطية قد انتصرت بعد  عملية الإستبدال التي حصلت في رأس هرم الدولة :إزاحة الرئيس بورقيبة و مجيء الرئيس بن على إلى السلطة بواسطة إنقلاب عسكري أبيض، و انها ستفرض نفسها باعتبارها الشكل الطبيعي للدولة ، فضلا عن كونها المظهر السياسي  الذي تتجلى من خلاله حداثة قائمة على اقتصاد السوق من حيث شكلها الإقتصادي، و على العلمانية من حيث تعبيرها الثقافي.

فلا السوق السياسية المنفتحة و القادرة على المنافسة هي الديمقراطية ، ولا اقتصاد السوق يشكل بحد ذاته مجتمعا صناعيا.بل إن بوسعنا القول، في كلا الحالتين ، أن النظام المنفتح سياسيا و اقتصاديا، شرط ضروري من شروط الديمقراطية أو التنمية الإقتصادية، لكته غير كاف. صحيح أن لا وجود لديمقراطية بدون حرية إختيار الحاكمين من قبل المحكومين ، وبدون تعددية سياسية ، و بدون حرية تعبير، لكننا لا نستطيع الكلام عن ديمقراطية ما إذا كان الناخبون لا يملكون إلا الإختيار بين جناحين من أجنحة  الأوليغارشية أو الجيش و أو جهاز الدولة.لأن العولمة الرأسمالية المتوحشة  التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تتساهل تجاه إنضمام  دول مختلفةلأقتصاد السوق،منها دول تسلطية ، و منها دول ذات أنظمة تسلطية’آخذة بالتفكك، ومنها دول ذات أنظمة  يمكن تسميتها ديمقراطية ، أي أن المحكومين فيها يختارون بملء إرادتهم وحريتهم من يمثلهم من الحاكمين.

إن التحول الذي جاءت به سلطة السابع من نوفمبر آل إلى ولادة أوليغارشيات أمنية جديدة، و إلى إنشاء نظام إستبدادي من طبيعة شعبوية.

وتشهد تونس اليوم عودة فكرة حقوق الإنسان بزخم أشد من السابق، لأن الذين يحملون هذه الفكرة هم من مكونات المجتمع المدني الحديث و من ذوي العقول التقدية الذين يناضلون في أحلك أوقات هذا الزمن العربي و مراحله العصيبة ضد السلطة الشمولية التونسية.

الديمقراطية تقتضي تلبية مقتضيين إثنين يبدوان في ظاهرهما متعارضين : من جهة، مقتضى إحترام الحريات الشخصية إلى أكبر حدممكن، و من جهة أخرى، مقتضى تنظيم المجتمع بحيث يكون في  في نظر الأكثرية مجتمعا عادلا.

إن الحرية بشقيها الإيجابي و السلبي  هي الرغبة الديمقراطية بتزويد المقهورين والمضطهدين و التابعين بالقدرة على التصرف بحرية، و على النقاش مع السلطةالسياسية ، والفعاليات الإقتصادية  القابضة على زمام الموارد الإقتصادية، من باب التساوي معهم في الحقوق و الضمانات.و لذلك كان  التفاوض  الإجتماعي ، و الديمقراطية الصناعية على نطاق واسع، فتحين كبيرين من فتوحات الديمقراطية : فقد أتاح عمل النقابات للعمال المأجورين أن يتفاوضوا مع أرباب عملهم في أقل الأوضاع سوءا. و كذلك الأمر لحرية الصحافة، فهي ليست حماية لحرية فردية و حسب، بل إنها تزود الضعفاء بإمكانية إسماع أصواتهم، في الوقت الذي  يستطيع الأقوياء أن يدافعوا عن مصالحهم سرا و بالكتمان إذ يعبؤون شبكات بحالها من صلات القربى و الصداقة و المصالح الجماعية(2).

لاشك أن الإصلاح الديمقراطي في تونس ، يتطلب ذكاء سياسياً، وخيالاً معنوياً، و حاكما عادلا، وسن الرئيس بن علي عفوا تشريعيا عاما ، و إفساح في المجال لعودة كل المنفيين السياسيين  و المحاكمين في قضايا سياسية مختلفة داخل البلاد و خارجها، بضمانات تكفل لهم كامل حقوقهم  المدنية و السياسية . بيد أن الرئيس بن علي يريد من القوى الديمقراطية ، والحركة الإسلامية الإصلاحية (النهضة)،  إعلان توبتها،  و التقدم برسائل استرحام شخصية إلى الرئيس بن علي يؤكد فيها أصحابها  إلغاء تاريخهم السياسي الماضي ، و الانخراط في تجربة  « الديمقراطية المتحكمة و المراقبة  » التي قادتها سلطة السابع من نوفمبر ، و التي كانت حينذاك عملية تجريب قامت بها الدولة على المجتمع بهدف السيطرة عليه ،حيث أعقبت هذه التجربة ، قيام دولة أمنية شديدة المركزية ، افترست المجتمع المدني بحظر قيام مؤسسات خارجة عن الدولة ، و عدم الاعتراف بالأحزاب السياسية التي تتمتع بقاعدة عريضة مثل حركة النهضة ، وبالتالي ألغت صنع الأحزاب السياسية في صلب المجتمع ، بحيث أصبحت السياسة منذئذ فصاعدا هي الدولة ، و لا شيء غير الدولة .

المعارضة التونسية غير المعترف بها رسميا على اختلاف مشاربها الفكرية والإيديولوجية ، سواء في الداخل أو في الخارج ، أعلنت عن ترحابها بأي مبادرة إيجابية تصب في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية و فعلية بين السلطة و المعارضة ، خاصة منها الإسلامية . غير أنها تعتبر أن الحل يجب أن يكون شاملا لا إفراد يا . و تؤكد المعارضة هذه أن ممارسة الحريات لا يمكن أن تكون مشروطة إلا بما يحميها من أعداء الحرية ، لذلك فهي ترفض الشروط الإيديولوجية و السياسية التي تستهدف إلزام الحركات السياسية بالدفاع عن النظام. و لا مجال بالنسبة إلى المعارضة لأن تلعب دور الحجة على وجود الديمقراطية ظاهريا ،أو أن تكون ديكورا لهذه العملية التي يراد تمريرها باسم الانفتاح.

و تطالب المعارضة التونسية أولا ، بإصدار عفو تشريعي عام في البلاد ن و تجاوز الإجراءات المفروضة على المناضلين السياسيين و النقابيين . و ثانيا ، بإلغاء المحاكم السياسية والقوانين اللادستورية القائمة ، خاصة قانون الجمعيات و قانون الصحافة اللذين يحرمان على القوى و التيارات السياسية ممارسة حقوقها . و ثالثا ، مراجعة القانون الانتخابي ، و توفير الإمكانيات المادية و الإعلامية لجميع التيارات السياسية للمشاركة في العملية الانتخابية .

و تؤكد المعارضة سعيها للحصول على حقها بممارسة عملها السياسي علنا في إطار الديمقراطية ، و حرصها على مواصلة النضال لأجل تحقيق المطالب الديمقراطية للشعب التونسي التي تحاول السلطة طمسها ، و التي هي حاليا العفو التشريعي العام ، و إقرار حرية التنظيم و حرية التعبير و حرية الاجتماع ،و التظاهر بصورة فعلية ، لا إقرارها النظري على صعيد الدستور ، و مصادرتها على صعيد الواقع السياسي السائد حاليا .

وكانت تونس شهدت  خلال عقد التسعينات تدهورا خطيرا للحريات الديمقراطية في ظل غياب و انتهاك حرية الفرد و حقوق الإنسان و المواطن ، و الحق في المشاركة السياسية في إدارة الشؤون العامة شاملا الحق في الترشيح للانتخابات الرئاسية . و قد أدانت المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان و كذلك البرلمان الأوروبي النظام التونسي لانتهاكاته المتكررة في مجال حقوق الإنسان ، و الأساليب التي يستخدمها لجهة المحاصرة و المحاربة في الرزق والتوظيف الحكومي ،و العمل الحر ضد المساجين السياسيين القدامى و أفراد عائلاتهم ، و كذا المتعاطفين معهم ، و حرمان كل المعارضين السياسيين من حق التنقل خارج البلاد ن و حق الحصول على جواز السفر بل و حتى بطاقات الهوية .

و أصبحت تونس تتصدر قائمة الدول ن التي تنعدم فيها حرية الصحافة بالكامل ، يشهد على ذلك أن جمعية الصحف العالمية كانت قد طردت الجمعية الصحفية التونسية في دورتها بحزيران 1997 لتخاذلها في مقاومة قمع الصحافة ،و التي يمارس فيها التعذيب ضد المساجين السياسيين على أوسع نطاق ، إلى درجة أن الصحف الفرنسية تشن باستمرار حملات تنديد ضد السلطات التونسية ، حيث علقت إحدى الصحف الفرنسية بصريح العبارة  » تونس ارض تعذيب و ليست أرضا سياحية « .

و هكذا شيدت الدولة التونسية سيطرتها على المجتمع في ظل سلطة السابع من نوفمبر من عمليات الاستبعاد و الإقصاء لكل مكونات المجتمع المدني ، مؤدية بذلك إلى تكاثر عدد الأيتام السياسيين و أيتام السياسة ، بحيث أنه إذا وقفت أية قوة سياسية خارج الدولة ، فإنها تضع نفسها في موضع الاستبعاد المفترض من ( ترك السياسة ) أو المرفوضة ، تنتقل عندئذ إلى موقف أقرب إلى الخيانة  » الوطنية  » منه إلى الاختلاف المشروع .

و لما كان موضوع الحريات الديمقراطية يحتل مكانا جوهريا في عملية بناء دولة القانون و المؤسسات ، فإن المعارضة التونسية ترى أنه لا يجوز لسلطة السابع من نوفمبر و هي تتحدث عن مراعاة تقاليد دولة القانون و المؤسسات أن تتبنى في الوقت عينه رؤية حصرية و شمولية ، و أيدلوجيا حصرية و شمولية  تطرد الآخر من عالمها و لا تنظر إلى الاختلاف إلا على أنه مروق و كفر و إضعاف لوحدة الجماعة في أحسن الظروف ، و تعطي لنفسها من الحقوق والامتيازات ، و لا سيما امتياز تمثيل الطبقة أو الشعب ، ما تنكره على غيرها .

هذه الرؤية الحصرية تقلص المجال السياسي و الحقوقي للمجتمع إلى الهوية الحصرية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ، و تقلص الوطن إلى حدود سلطته ، فلا يبقى من مكان للآخر المختلف عنه أو المعارض سوى القبر أو السجن أو النفي داخل الوطن أو خارجه .

و حتى يرقى حكم الرئيس بن علي إلى مستوى بناء دولة القانون و المؤسسات ، عليه أن ينظر إلى حزبه أنه الجزء من الكل و أن لا يجعل من حركته السياسية الجزء بدلا من الكل ، لأن الكل هو الحركة السياسية ، الجامعة للمسألة الوطنية التي تعبر عن نزوعها إلى التحرر والاستقلال و التقدم . هذه الحركة تشمل موضوعيا جميع الشخصيات السياسية الوطنية والديمقراطية ، و جميع التيارات الفكرية و الأحزاب السياسية بصرف النظر عن إيديولوجيتها ، و برامجها ،و أهدافها و تركيبها الاجتماعي ، و أساليب عملها ، و لهذه الشخصيات ، و التيارات و الأحزاب المصنفة على أساس إيديولوجي و سياسي : التيار الإسلامي ، و التيار القومي ،  والتيار الماركسي ، و التيار الليبرالي ( باستثناء التيار الذي تتناقض إيديولوجيته مع المسألة الوطنية صراحة ) ، لها حقوق متساوية في العمل و التعبير السياسيين ، و في الترشيح للانتخابات الرئاسية و التشريعية لقيادة السياسة العامة للدولة التونسية ، كما يضمنه لها ذلك الدستور بالنصوص ، و ذلك لأنها تمثيليات سياسية لقوى و فئات اجتماعية لها في مجتمعها حقوق متساوية ، و لن كلا منها جزء من الحركة السياسية ، و يعبر عن قوة اجتماعية هي جزء من الشعب .

و تعتبر المعارضة التونسية أن للمواطنين التونسيين حقوقا متساوية بصرف النظر عن الواجبات ، فحق الرئيس بن علي متساو مع حق أي معارض له ، و لا سيما المساواة الحقوقية  وليست الأخلاقية . و هذه المساواة هي مساواة المواطنين أمام القانون باعتباره أساس الموقف العقلاني من الآخر ، لا سيما في مجال الأحزاب ،و الانتماءات السياسية إلى المعارضة أولا ، وهذه المساواة التامة هي ضمانة الديمقراطية في العلاقة بين الحكم التونسي و القوى السياسية ثانيا ، و في علاقة الحركة السياسية بجميع تباراتها مع الشعب ثالثا ، و أساس السياسة باعتبارها فاعلية اجتماعية رابعا . ذلك هو الطريق الضروري للقضاء على الاستبداد و التسلط في الحياة السياسية .

(*) كاتب وباحث تونسي مقيم بدمشق

الهوامش:

(1)- الشيخ راشد الغنوشي- مؤتمر المعلومات في تونس  من الرابح؟ من الخاسر؟ المصدر:موقع نهضة.نت  بتاريخ21 نوفمبر 2005).

(2)-ألان تورين – ما هي الديمقراطية؟ حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية- دار الساقي، الطبعة الثانية 2001، (ص 18).

(المصدر: دراسة نشرت في مجلة الوحدة الإسلامية الشهرية، التي تصدر عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان ، العدد 49، ديسمبر2005.)

في مواجهة المحظور

Clooney في مواجهة تشويه الحقيقة الإخبارية

يسبح بأغانيه الملتزمة عكس التيار …

سامي يوسف يكافح التشويه

بيروت – راغدة طرّاف