السبت، 8 أكتوبر 2011

11 ème année, N°4118 du 08.10.2011
archives : www.tunisnews.net


بناء نيوز:أحداث شغب ليلة البارحة في مدنين على خلفية الحملات الأمنية

توضيح من لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس حول أحداث كلية الآداب بسوسة

كلمة:وزارة الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى تونس

بناء نيوز:السفارة الأمريكية تنفي أي علاقة بين زيارة السبسي لواشنطن وتحذير الخارجية الأمريكية من زيارة تونس

المصدر:تونس – التحقيق مع منجي الزيدي وأسامة الرمضاني بخصوص الفساد بوكالة الاتصال الخارجي

الصحافة:وزارة الداخلية تفتح  » زنزانات التعذيب » التابعة لها أمام وسائل الإعلام وتلاميذ المدارس

منظمة حرية وانصاف: دعــــــوة

بناء نيوز:كمال الجندوبي: ينفي توجيهه انذارا لحركة النهضة

برنامج المكتب الجھوي للمؤتمر من أجل الجمھوریّة بسوسة خلال الحملة الانتخابیة

قائمة بنزرت للائتلاف الديمقراطي المستقل – طريق السلامة:دعـــــــــــــوة

الشروق:شعارات واحتجاجات أهالي القصرين تغزو الجدران

الصحافة:هيلاري كلينتون:كل مقومات النجاح متوفرة في تونس

وات:قائد السبسي: تـــونس دينهـــا الاســــلام وليست جمهورية اسلامية

الشروق:الغنوشي خلال اجتماعه برجال أعمال: الانتخابات ستنجح وهذا موقفنا عند الربح أو الخسارة

الصباح:الاعلامي عبد الكريم الحيزاوي لابد من فتح ملفات أرشيف البوليس السياسي

التحالف الشعبي لدعم تيار الهوية:نداء لإجهاض خطة أعداء الثورة للالتفاف على أهدافها

يسري الساحلي:إعتصام إعتصام حتى تسقط الكنام

أبوجعفرالعويني:عرس النّهضويين بفطناسة

الشيخ الهادي بريك: أي مكان للمنقبات في تونس؟

الصحافة:قطار الأحواز الجديد ينطلق قريبا

كلمة:الفيفا تهدد بتجميد النشاط الكروي في تونس

عمر كوش:حراك الشباب والثورات العربية

افكس:شروط القول في السياسة

ياسر الزعاترة:كيف ننسى أسـرانا البواسل؟!

د. عبد الستار قاسم:دور الجامعات في نجدة الأسرى

د‏.‏ وحيد عبد المجيد:مصر.. بين تركيا وإيران!


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



تونس – بناء نيوز جدت ليلة البارحة اشتباكات في مناطق مختلفة من مدينة مدنين. هذه الأحداث اندلعت على خلفية ما وصفه الأهالي بتدخلات عنيفة لقوات من الأمن قامت بها قبل يوم في اطار حملة أمنية في بعض الأحياء والمقاهي. وقد علمنا أن الأهالي لم يرفضوا العملية الأمنية في حد ذاتها بل استنكروا شكلها وطريقتها المستفزة خاصة طريقة مداهمة المنازل. رجوع أعلى الصفحة طباعة هذه الصفحة (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 07 أكتوبر 2011)



نعلن عن اسفنا الشديد للتصريحات التي نشرتها بعض وسائل الاعلام و التي تتحدث عن اقتحام غرباء و ما يسمى جهاديين لكلية الآداب بسوسة و التي لا تمت للصحة و الحقيقة بصلة و نقول ان ما وقع كالاتي اتصل مجموعة من مناضلي لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس و منظمة حرية و انصاف بعميد كلية الاداب بسوسة المنصف بن عبد الجليل للمطالبة بترسيم الطالبة مروى السعدي التي منحها القانون حق الترسيم و الدراسة كغيرها من بنات تونس فرد علينا العميد بالرفض متعللا بصعوبة التعرف على الهوية فاجبناه انه يمكن لاي موظفة او استاذة او ادارية التعرف على وجه الطالبة خاصة انها تحمل بطاقة هويتها و اوراق التسجيل فرفض ذلك دون اي مبرر فقررنا البقاء في ردهة الادارة حتى ترسيم الطالبة المذكورة فتدخل طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس مساندين لموقف الادارة و رافضين دخول الطالبة المنتقبة للكلية و زاعمين ان النقاب لباس طائفي و انه مشروع سياسي ثم قاموا بالاعتداء علينا ماديا و معنويا و طردونا بالقوة من ردهة الادارة مهددين ايانا بحمام دم ان عدنا . لذلك فنحن نعرب عن ما يلي : · اولا استقلاليتنا عدم انتمائنا لاي تيار او حزب سياسي . · ثانيا ان موقف العميد و الادارة و الاساتذة مبني على موقف ايديولوجي معادي لمظاهر التدين داخل الجامعات بدليل قبول العميد مقابلتنا و رفضه مقابلة الطالبة المتضررة الا بعد نزع نقابها و بدليل تصريح بعض الاساتذة و الاداريين بان النقاب خرقة قماش و انه لباس طائفي . · ثالثا نستنكر الاكاذيب التي رددها العميد في وسائل الاعلام بخصوص اقتحام الادارة و تهديده بواسطة اسلحة بيضاء و نطالبه بالدليل و الاثبات لان القانون يجعل البينة على من ادعى ونؤكد على الطابع الايديولوجي و البوليسي لتصريحاته حيث تحدث عن ملتحين و جهاديين . · رابعا نحن كطلبة قانون اولا و كمناضلين ثانيا نعتبر ان موقف طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس فرع كلية الاداب بسوسة و شعارتهم الايديولوجية التي رفعت في وجهنا من ظلاميين و رجعيين تعبر عن انحطاط فكري و ايديولوجي و تهافت نضالي خاصة انهم كانوا ينسقون مواقفهم مع العميد ضد زميلتهم الطالبة المنتقبة في معارضة للقانون التونسي و لمبادئ الحريات العامة كما نرفض اساليب العنف والشتم التي واجهونا بها . · خامسا نحن نؤكد دعم طلبة كلية الاداب بسوسة و جميع كليات سوسة لحق الطالبة المنتقبة في الترسيم و الدراسة ونرفض استهداف طلبة الاتحاد و تهديدهم باستعمال العنف ضد الطلبة الذين تضامنوا معنا و منهم الطالب سامي بن عربية و الطالب خيري… لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس المنسق العام : وسام عثمان رقم الهاتف – 55873252 عضو : علي الكنيس رقم الهاتف _ 99001233

<



حذرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي رعاياها من السفر إلى تونس خلال الفترة المقبلة، وذلك لتوقعها تجدد حدوث اضطرابات في تونس الفترة المقبلة. وكان موقع الوزارة قد تضمن مقالا تحذيريا أنزل بتاريخ 5 أكتوبر 201 تنبه من خلاله السلطات الأمريكية رعاياها إلى احتمال حصول مظاهرات واحتجاجات سياسية تزامنا مع انتخابات المجلس التأسيسي، مما قد يسبب اضطرابات أمنية ومواجهات بين المحتجين والشرطة. يذكر أن الوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي يجري زيارة منذ أيام إلى الولايات المتحدة، لتباحث المسار الديمقراطي بتونس خاصة مع اقتراب موعد انتخابات المجلس التأسيسي وانطلاق الحملة الانتخابية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 07 أكتوبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز – رضا التمتام
نفت السفارة الأمريكية في تونس في تصريخ خاص لـ « بناء نيوز » أن تكون هناك أي علاقة بين تحذير وزارة الخارجية الأمريكية للرعاياها الأمريكيين من السفر إلى تونس وزيارة الوزير الأول الباجي القائد السبسي إلى واشنطن والتي تنتهي اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2011. كما أكّدت السفارة الأمريكية بتونس أن السلطات في الولايات المتحدّة قد نبهت رعاياها فعلا عند زيارة تونس التزام الحيطة والحذر كما دعتهم إلى عدم الذهاب إلى تونس إذا لم يكن هناك داعيا ضروريا، خاصة في هذه الفترة التى تتزامن مع اجراء الانتخابات. وكان موقع الرسمي لوزارة الخارجية اورد بتاريخ 5 أكتوبر 2011 مقالا تحذيريا نبهت من خلاله سلطات البيت الأبيض رعاياها إلى احتمال حصول مظاهرات واحتجاجات سياسية تزامنا مع انتخابات المجلس التأسيسي، مما قد يسبب اضطرابات أمنية ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن. وقال الملحق الصحفي لسفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس لـ « بناء نيوز » أن السلطات الامريكية لم تمنع رعاياها إلى تونس عكس ما وقع ترويجه بل اكتفت فقط بتوجيه بعض النصائح والإرشادات للمواطنين الأمريكيين الذين ينوون زيارة تونس بأخذ الحذر والتزام بالابتعاد عن المظاهرات والمسيرات التي يمكن أن تقع كما دعتهم إلى عذم الذهاب إلى الجنوب التونسي نظرا لطبيعة الاحداث على الحدود الليبية. كما قال أيضا إن السفارة ترحب برعاياها الأمريكيين في تونس وتحرص على ضمان سلامتهم وهي تدعوهم أيضا إلى حمل جوازات سفرهم عند تنقلهم في تونس للاستظهار بها لدى أعوان الامن. وسبق للسلطات الأمريكية أن حذّرت رعاياها من السفر إلى تونس أربع مرات منذ بداية الثورة التونسية كانت بدايتها يوم 28جانفي الماضي ثم في 9 فيفري و تلاه تحذيرا أخر في 07 جويلية أثناء احتجاجات القصبة 3 أما آخر تحذير فكان بتاريخ 20 أوت الماضي عند تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة ووزرة العدل. ويأتي هذا التحذير الأمريكي خوفا من توتر الاوضاع والهدوء الحذر الذي يشوب الساحة التونسية قبل أيام قليلة من انتخابات المجلس التأسيسي التي ستكون يوم الأجد 23 أكتوبر الجاري والتي تحظى باهتمام دولي كبير خاصة وان المجتمع الدولي ينتظر مآل الثورة التونسية التي غيرٍّت كثيرا في الخارطة الجغراسياسية الإقليمية والدولية.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 07 أكتوبر 2011)

<



أكد المتحدث باسم وزارة العدل كاظم زين العابدين أنه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيقا يوم 27 سبتمبر الماضي بشأن تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري ضدّ المديرين العامين لوكالة الاتصال الخارجي وبعض المتعاقدين معها. وقال إنّ قاضي التحقيق سمع أقوال بعض المتهمين وأصدر قرارا بمنعهم من السفر إلى الخارج. وأشار إلى أنّ لجنة التقصي في الفساد والرشوة، التي يرأسها عبد الفتاح عمر، هي من قامت برفع شكاية إلى المحكمة، وذلك بعد دراستها للوثائق الإدارية داخل الوكالة المذكورة. وتمّ توجيه تهم إلى المديرين السابقين بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي بشأن سوء التصرف في الأموال الموضوعة على ذمة الوكالة. وقال كاظم زين العابدين إنّ الشكاية تتهم المسؤولين السابقين بالوكالة بالتعامل مع ما يسمى بالمتعاونين وهم إمّا صحفيون تونسيون أو أجانب ومؤسسات إعلامية محلية أو أجنبية. وجاء وفق قوله في الشكاية أنّ تعامل الوكالة مع المتعاونين كان غير شفاف أو قانوني، مشيرا إلى أن الوكالة قدمت مبالغ مالية دون أن تسجل في الوصولات أسماء المستفيدين من تلك الأموال. وجاء في الشكاية أنّ الوكالة قامت بتوزيع الإشهار العمومي بطريقة غير قانونية ودون الاعتماد على معايير موضوعية، في إشارة إلى أنها كانت تستعمل الإشهار العمومي لمكافأة المؤسسات لإعلامية الموالية للنظام السابق وحرمان مؤسسات أخرى كانت تعارض النظام مثلما كان الحال مع صحيفة « الموقف » أو « مواطنون ». وجاء في الشكاية أيضا أنّ الوكالة شاركت في تظاهرات لا تمت لنشاطها بأي صلة. وكان دور الوكالة يتمثل في توزيع الإشهار العمومي على الصحف+تنسيق العمل مع الصحفيين الأجانب والمراسلين وتقديم بطاقات الاعتماد+ مراقبة مضامين وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية+الدعاية السياسية للحزب الحاكم السابق… كما تمّ توجيه تهمة إلى أحد المديرين العامين للوكالة كان يدير مكتبا تابعا للوكالة بواشنطن، وذلك بشأن ارتكاب فساد مالي وسوء تصرف في الأموال الموضوعة على ذمة ذلك المكتب، الذي لم يمنع غلقه، المدير العام المعني بالأمر بالتمتع بتحويلات بنكية لفائدته. وتمّ إغلاق الوكالة التونسية للاتصال الخارجي في شهر فيفري الماضي بسبب ارتباطها الوثيق مع النظام السابق، باعتبارها كانت إحدى الآلات الدعائية للديكتاتور السابق. وكان المنجي الزيدي (تجمعي ومدير سابق بجريدة الحرية) آخر مدير عام للوكالة بعدما خلف في شهر فيفري 2010 المدير العام الأسبق أسامة الرمضاني، الذي أمضى أطول مدّة في الوكالة من عام 1995 إلى 2009، بحكم وفائه للنظام السابق. خميس بن بريك (المصدر: موقع المصدرالإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 07 أكتوبر 2011)

<



في بادرة هي الأولى في تاريخها فتحت وزارة الداخلية اليوم الجمعة « زنزانات التعذيب » التابعة لها خلال العهد السابق أمام وسائل الإعلام وتلاميذ المدارس وأوضح رئيس مكتب الإعلام والاتصال بالوزارة هشام المؤدب ان هذه الحركة الرمزية التي تؤكد إرادة القطع مع « الماضي الأسود  » للجهاز الأمني التونسي تندرج في سياق برنامج إصلاحي شرعت فيه الوزارة بعد ثورة 14 جانفي. وتمكن الزائرون من وسائل إعلام وطنية ودولية وشباب مدرسي من دخول الزنزانات أو غرف الإيقاف الثلاثة عشر التي سجن فيها مئات المناضلين السياسيين والحقوقيين في إطار التحقيقات معهم في قضايا سياسية وقضايا »أمن الدولة ». وتولى فريق التلاميذ الذي ضم إحدى عشرة تلميذا وتلميذة مسلحين بأدواتهم الملونة، رسم لوحات على جدران الزنزانات وأبوابها ترمز للحرية وحقوق الإنسان والثورة التونسية، هادفين من خلال هذه الحركة إلى « تطهير المكان من دنس الماضي والامة » كما أوضحت مؤطرة زيارة هؤلاء التلاميذ ورئيسة حلقة المسرح والفنون بإحدى مدارس باب الخضراء هندة بلحاج علي. واستمع التلاميذ الذين قدموا من مدارس ابتدائية وإعدادية إلى شرح من الوزير المعتمد المكلف بالإصلاح الأزهر العكرمي حول هذا المكان وتاريخه والممارسات التي كانت تسوده خلال مراحل سابقة من تاريخ تونس، وجاءت ثورة الشعب في 14 جانفي لتقطع معها وتعيد الاعتبار الى ضحاياها. ورسم العكرمي بدوره على جدار إحدى غرف الإيقاف باللون الأصفر شمسا لحظة الشروق، تعبيرا عن الأمل في المستقبل وفي ثورة الشباب التي ولدت من تضحيات مئات المناضلين وآلاف التونسيين الذين قادهم حلم الحرية والعدالة والديمقراطية إلى فضاءات القمع البوليسي . كما بادر أحد أعوان الأمن وقد علت وجهه علامات التأثر والأسى إلى رسم أشكال وألوان ترمز إلى الحرية، في حين تولى عدد من المسؤولين الشرح للزائرين كيف كان جهاز امن الدولة السابق يحيط هذا المكان الرهيب بالتكتم التام على ما يشهده من إيقافات وتحقيقات واستخدام شتى الأساليب المهينة للكرامة البشرية. وقال المؤدب ان كثير من الموقوفين على ذمة التحقيق لدى جهاز أمن الدولة السابق والأمن السياسي « كانوا يدخلون الى هذا المكان تحت عنوان الإرهاب وتهديد سلامة الوطن في حين انهم كانوا مجرد مواطنين مدافعين عن حقوق ». وكثيرا ما أدانت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية النظام السابق ووزارة الداخلية بسبب أعمال التعذيب والعنف المفرط وانتهاك كرامة نشطاء سياسيين معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان. وذكر المؤدب ان وزارة الداخلية اتخذت بعد الثورة عديد الخطوات لمنع استخدام القوة المفرطة وتحسين ظروف الإيقاف موضحا بالقول //نحن بصدد إرساء قواعد مساءلة دورية لعناصر الأمن حول الأخطاء والتجاوزات بناءا على التقارير التي ترد إلينا كما اننا نطور الجانب التكويني من اجل احترام حقوق الإنسان وحرمة المواطن ». وأكد ان وزارة الداخلية التي بادرت إلى فتح هذه الزنزانات أمام الرأي العام والشباب إنما أرادت بذلك « طي صفحة سوداء » من تاريخها وهي بالتالي لا تنكر هذا التاريخ كما انها »مستعدة لتطبيق مبدأ المحاسبة » على مرتكبي الانتهاكات. ومباشرة بعد ثورة 14 جانفي تمت إقالة عشرات الضباط والأعوان الأمنيين المتورطين في أعمال عنف وفساد في حين تستمر التحقيقات مع عدد منهم . وفي موفى شهر سبتمبر الماضي كشف الوزير المكلف بالإصلاح الأمني للرأي العام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني عن المحاور الرئيسية لخطة أقرتها الحكومة الانتقالية لإصلاح الأجهزة الأمنية ودعا جميع الأطراف إلى تبادل الآراء بشأنها « من اجل بناء امن لمجتمع ديمقراطي »
(المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 أكتوبر2011)

<


منظمة حرية وانصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس هاتف: 97930153 Email : liberte.equite@gmail.com دعــــــوة

تدعوكم منظمة حرية وإنصاف إلى حضور الندوة الصحفية بدار الثقافة ابن خلدون يوم السبت 08 أكتوبر منتصف النهار الموضوع:شباب تونس في العراق الأسرى ، المفقودون، الشهداء ،بحضور عائلات الشباب و شهادت حية . الإمضاء رئيس المنظمة الأستاذة إيمان الطريقي

<



تونس- بناء نيوز- نورالدين فردي وصرح كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية عقدت اليوم 7 اكتوبر 2011 إن « الهيئة ستطبق الفانون على كل من يقوم بتجاوزات خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وأن هيئة الانتخابات لها ولاية عامة على المسار الانتخابي خاصة بعد قرار منع الاشهار السياسي الذي اثار استحسان كثير من الأحزاب إلا أن البعض منهم وصلوا إلى حد الطعن في قرار القضاء ونصبوا أنفسهم مكان القضاء ». وكذب كمال الجندوبي ما راج مؤخرا في احد الصحف أنه وجه انذار لحركة النهضة بخصوص دعوة احد أئمة المساجد بالمروج إلى التصويت لحزب حركة النهضة ودعا بهذه المناسبة كل الاعلاميين إلى ضرورة التحلي بالمهنية والمصداقية في تناول الأخبار في هذا الظرف الدقيق التي تمر بها البلاد. جرائم الحملة الانتخابية وعن الجرائم المتصلة بالحملة الانتخابية قال كمال الجندوبي « باقتراب هذا الحدث التاريخي الذي ستعيشه بلادنا لا بد من التذكير بعقوبات الجرائم المتصلة بالحملة الانتخابية فإن تهمة توزيع برامج أو مناشير أو أوراق التصويت من طرف أعوان السلطة العمومية يترتب عنه العقاب لمدة سنة سجن أو خطية مالية قدرها ألفي دينار وذلك بتطبيق الفصل 75 من المرسوم. واستعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابية للمترشحين يترتب عنه كذلك العقاب لمدة سنة سجن أو خطية مالية قدرها ألفي دينار وذلك بتطبيق الفصل 75 من المرسوم. وتهمة القيام بالدعاية في أماكن العبادة وأماكن العمل والمؤسسات التربوية والجامعية أثناء الحملة الانتخابية يترتب عنه عقاب بالسجن لمدة شهر واحد أو ألف دينار خطية مالية وذلك بتطبيق الفصل 75 ». وشدد رئيس هيئة الانتخابات أن « القيام بالدعاية المتضمنة الدعوة للكراهية او التعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عروشية يترتب عنه عقاب بالسجن لمدة شهر واحد أو ألف دينار خطية مالية وذلك بتطبيق الفصل 75.وتهمة تلقي المترشح للانتخابات إعانة مادية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة يترتب عنه عام سجن أو ألفي دينار خطية حسب الفصل 77.وعدم الالتزام بقواعد وإجراءات الحملة الانتخابية بما فيها مدة الحصص والبرامج والمساحات المخصصة لمختلف القائمات المترشحة عقاب هذه التهمة حسب الفصل 79 خطية مالية من ألف إلى خمسة ألاف دينار ». وعمّا راج مؤخرا أن بعض القائمات المترشحة تقدم أموال للمواطنين قال كمال الجندوبي إن « الهيئة إذا ثبت لديها أن هناك تجاوزات فستطبق القانون فالاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد أو استعمال الارشاء المادي سواء سلط مباشرة على الناخب أو أقاربه يترتب عنه حسب الفصل 76 خمس أعوان سجن أو خطية مالية قدرها ثلاثة ألاف دينار ». (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 07 أكتوبر 2011)

<



التاریخ الحدث المكان التوقیت
10 زیارة السید منصف المرزوقي سوسة 15 مساء / الخمیس 06 10 إجتماع عام دار الثقافة القلعة الصغرى 17 مساء / الجمعة 07 10 إجتماع عام دار الثقافة أكودة 10 صباح اً / الأحد 09 10 إجتماع عام دار الثقافة القلعة الكبرى 17 مساء / الجمعة 14 10 إجتماع عام دار الثقافة حمام سوسة 17 مساء / السبت 15 10 إجتماع عام دار الثقافة مساكن 10 صباح اً / الأحد 16 10 إجتماع عام المركز الثقافي « محمد معروف » سوسة 17 مساء / الخمیس 20  
لمزید الارشادات یمكنكم الاتصال بالرقم

96 504 428
73 201 522

<


قائمة بنزرت للائتلاف الديمقراطي المستقل – طريق السلامة –

تتشرف قائمة بنزرت للائتلاف الديمقراطي المستقل – طريق السلامة – بدعوتكم لحضور ندوة بعنوان الهويّة و الإنتقال الديمقراطي يقدّمها: الأستاذ سامي براهم يليها تعقيب للدكتور رضوان المصمودي رئيس قائمة « طريق السلامة » – بنزرت وذلك غدًا الجمعة 7 اكتوبر2011 من الساعة الرابعة إلى السادسة بعد الزوال بقاعة الافراح الصفاقسي ببنزرت – قبالة الميناء القديم الإجتماع مفتوح و الدعوة للجميع

<



القصرين ـ (الشروق): من مبعوثنا فاضل الطياشي
تبدو مدينة القصرين بعد 5 أيام من انطلاق الحملة الانتخابية هادئة ..جميلة ..كثيفة الحركة في النهار ..جدران المباني بدأت تدريجيا تسترجع بياضها بعد ما لحقها من سواد أيام الثورة ..وأبواب المحلات والمتاجر والمباني الادارية مفتوحة بعد أن أغلقت لأيام ..آثار أحداث الثورة في القصرين مؤلمة لكنها جميلة في الآن نفسه ..مؤلمة لأنها تذكر عدة عائلات بسقوط عدد من أبنائها شهداء وجرحى ..وتذكر آخرين بتعرض ممتلكاتهم للنهب والسرقة والحرق ..لكنها جميلة لانها تخلد لواحدة من فترات الثورة التي عجلت برحيل بن علي ظالم القصرين طيلة 23 عاما ..وجميلة أيضا لأنها تتوسط إلى اليوم الحملة الانتخابية لتكون بمثابة ناقوس ساعة «البيغ بان» في لندن الذي يدق كل ساعة مذكرا ..مذكرا المترشحين للتأسيسي من أبناء الجهة بجملة المشاغل التي قامت بسببها ثورة القصرين ..والمتواصلة إلى الآن بلا جديد ..ومن أهمها البطالة والفقر وغياب التنمية والترفيه أسباب العيش الكريم بالجهة .. كلمات وعبارات كثيرة كتبها أبناء الجهة على الجدران أيام الثورة وبعدها ..كتبوها بكل الألوان وظلت قائمة إلى اليوم ….بقيت عزيزة على القلوب ولم يشأ كثيرون فسخها أو إزالتها ..أعود وأقول «تتوسط الحملة الانتخابية» إلى جانب معلقات القائمات المترشحة وكأنها هي أيضا ببيانات انتخابية لكن ليست حزبية ..بل بيانات شعبية يقول من خلالها شعب القصرين لمترشحي التأسيسي «تلك بياناتنا الانتخابية..تلك مطالبنا قرأنا وفهمنا بياناتكم ..فاقرؤوا وافهموا بياناتنا». أبناء تالة: لا للمتاجرة بدماء شهدائنا..وليست لنا ثقة في الأحزاب تالة ـ (الشروق): أثناء زيارتنا إلى مدينة تالة وجدنا أن هناك رفضا كبيرا للأحزاب السياسية… ولا أدل على ذلك من الانتخابات التي وقعت بداية شهر سبتمبر 2011 لاختيار النيابات الخصوصية للبلدية . فهذه الانتخابات التي شارك فيها قرابة 1400مواطن أفرزت نتائجها عدم حصول أي حزب على أي مقعد من المقاعد الثمانية التي فازت في هذه الانتخابات… أغلب الذين استجوبناهم يرون أن الأحزاب الموجودة على الساحة حاليا قد تاجرت بدماء شهداء تالة الذين أسقطوا نظام بن علي القمعي الذي لم يتمكن بـ 1500عون أمنى من إخماد الثورة بها… بل بالعكس فقد انسحبت القوات الامنية هاربة أمام أبناء هذه المدينة بصدورهم العارية وهم يحملون بقايا حجارة الرخام التي استعملوها للدفاع عن أنفسهم …هذا الرخام ثروة معتمديتهم الذي نهب منهم وذهبت أمواله إلى جيوب المقربين من نظام بن علي …كما كان حي «النجارية» حيث التهميش والفقر والخصاصة قلعة حصينة أمام دخولها من البوليس رغم ما توفر لهم من عتاد وأسلحة وكلاب ودراجات ونخب مختصة في قمع المواطنين . أبناء تالة مازال سؤال كبير يحيرهم إلى الآن : أين نحن في أذهان هؤلاء السياسيين والأبطال والثوار الذين أتوا بعد الثورة ؟ وأين نحن أيضا في برامج الحكومة الموقتة ؟…ويعتبرون أن لا شيء تغير… فحتى الأمن الذي طالبوا بتوفيره بالمدينة بعد الإمضاء على عريضة في الغرض من قرابة 4000 مواطن مازال غائبا…وبقيت تالة منذ ما قبل 14 جانفي تحرس نفسها بنفسها… وأثبتت للجميع أن أبناءها على درجة كبيرة من الوعي فلم تحرق ولم تخرب بها المؤسسات الحكومية ولا الأملاك الخاصة وحتى من قام ببعض التجاوزات تصدى له المواطنون وحملوه إلى الجيش مثل حادثة سرقة جرار البلدية الذي ارجع إلى مكانه بفضل مواطنو المدينة …أبناء تالة يقولون «نحن لسنا في حاجة إلى صدقة وحافلات محملة ببعض الأطعمة والأفرشة والتي قامت بها بعض الأحزاب السياسية بعد الثورة للمتاجرة بدم شهدائنا… فدم شهدائنا غال وكرامتنا أغلى وصبرنا اكبر وما زلنا صابرين ..نريد وعودا حقيقية لإخراج هذه المنطقة من التهميش نريدوعودا صادقة حتى ولو أنجزت بعد نصف قرن آخر… أما هذه الأحزاب التي تتشدق بالوعود والأحلام الوردية …فنحن علمنا التاريخ أن الوعود لن تأتي بالتنمية…لان مثل هذه الوعود سمعناها من نظام بورقيبة وبعده بن علي ولكن لاشئ تحقق فنحن نريد أفعالا مجسدة على ارض الواقع». عبد الحميد حمدي الحملة الانتخابية في القصرين قائمة «الوطد»: «نحبو الزوالي يلقى باش يعيش والبطال يخدم» تونس ـ الشروق ـ القصرين: اختارت حركة الوطنيين الديمقراطيين تقسيم حملتها الانتخابية إلى جزأين : أول يمتد من 1 إلى 10 أكتوبر مخصص للتواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع المطويات وتلصيق المعلقات والشعارات والثاني من 10 أكتوبر إلى نهاية الحملة ويعتمد على عقد اجتماعات شعبية عامة بجميع المدن والقرى والأحياء مع إمكانية حضور المنسق العام والناطق الرسمي باسم الحركة شكري بلعيد أحد هذه الاجتماعات. ووفق ما أفاد به السيد محمد الرحيمي رئيس القائمة المترشحة فقد ركز برنامج الحركة على هوية تونس (العروبة) ودينها (الإسلام) وأهم ما جاء فيه هو ضرورة المحافظة على ثقافة التداول السلمي والديمقراطي على السلطة عبر صناديق الاقتراع وفصل الدين عن السياسة وتحريره من التوظيف الحزبي وحياد الإدارة والمرافق العامة والمساواة أمام القانون وبين الجنسين ورفض العنف وتجريمه وتعزيز دور الجيش الوطني في حماية البلاد واحترام الدستور والمؤسسات الدستورية وتحييده عن الصراعات السياسية والحزبية. كما ركز البرنامج على نقطة تعد هامة باعتبارها سببا رئيسيا في اندلاع الثورة ألا وهي حق العمل ونبذ البطالة والحق في السكن والتعليم والنقل والعلاج المجاني. البيئة كانت إحدى الركائز الأساسية في برنامج الحركة من خلال التركيز على الحق في بيئة سليمة باعتبارها أحد مقومات الحياة الكريمة. كما تطرق البرنامج إلى ضمان الحق النقابي واستقلالية النقابات وحق الإضراب أما عن نوع السلطة فان الحركة تؤكد على سلطة تشريعية يجسدها برلمان تعددي أساسه التمثيل النسبي يمارس رقابة كاملة على أعمال الحكومة حتى لا نسقط في الدكتاتورية مجددا وسلطة تنفيذية ثنائية التركيبة برئيس منتخب مباشرة من الشعب بسلطات محدودة ومنحصرة في السياسة الخارجية والقيادة العليا للجيش الوطني وحكومة منبثقة عن أغلبية برلمانية مسؤولة أمام البرلمان ، قضائيا ركزت الحركة على ضرورة استقلالية القضاء وتشكيل محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين والتشريعات. أما على المستوى الجهوي فقد ركزت على تشكيل مجالس جهوية في كل الولايات منتخبة طبقا للتمثيل النسبي مع تحديد نسبة لممثلي المنظمات والجمعيات وبحضور ومشاركة ممثلي الإدارات الجهوية مع ضمان صلوحيات واسعة لهذه المجالس علاوة على تشكيل مجالس محلية منتخبة في كل المعتمديات وإعادة هيكلة البلديات وتعميمها وإحداث مجالس قروية منتخبة وقد أفادنا رئيس القائمة أن الحركة انطلقت فعلا في تشغيل أبناء الجهة من خلال طبعها لكل معلقاتها في محلات الطباعة بالقصرين بالذات علاوة على توفير نصا باللغة العامية لتقريب البرنامج من المواطنين. رئيس قائمة «وطد»: لم نخالف القانون تونس ـ الشروق ـ القصرين: توضيحا لما نشرته الشروق بخصوص تجاوزات بعض الأحزاب المتمثلة في عدم احترام الأماكن المخصصة للتعليق إتصل بنا السيد محمد الرحيمي رئيس قائمة حركة الوطنيين الديمقراطيين (وطد) موضحا أن حركته لم تخالف القانون باعتبار أن قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسمح للقائمات بتعليق أوراق تعرف بها (غير البيانات الانتخابية وأسماء وصور المترشحين) بغير الأماكن المخصصة للحملة الانتخابية ما لم تمر تلك المعلقات عبر وكالات اتصال أو وسائل إعلام ، وبناء عليه فإن المعلقات التي تحمل شعار «وطد» لا تخالف القانون. وأضاف أنه إذا ما رأت الهيئة الفرعية للانتخابات ضرورة ازالتها فنحن مستعدون لذلك تفاديا للدخول في المزايدات التي لا تخدم المشهد الانتخابي في الجهة. تــــــــالـــة: 6 قائمات فقط علقت بياناتها تونس ـ الشروق ـ تالة (القصرين): أفاد السيد عبد الباقي النمري عضو بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات « الوحدة المحلية بتالة» بأنه لم تقع تجاوزات منذ انطلاق الحملة الانتخابية باستثناء تقطيع بعض الملصقات… ولكن هذه الظاهرة موجودة بكامل تراب الجمهورية… مضيفا أن 23 قائمة مستقلة ترشحت عن ولاية القصرين من مجموع 49 قائمة مترشحة للمجلس التأسيسي أما عن إحجام أغلبية المترشحين عن تعليق القائمات فمرده حسب ما قام به من اتصالات مع بعض الأحزاب والمستقلين هو عدم صرف المنحة المخصصة للحملة الانتخابية والضغط الكبير على المطابع. كما انه باتصال مستمر مع المراقبين للحملة الانتخابية لاحاطتهم علما بكل أخلال أو تجاوز يقع أثناء الحملة. وأثناء جولتنا بالمدينة كان الجو العام لا يوحي بأن هناك حملة انتخابية إلا الأرقام والمستطيلات المخطوطة على حيطان بعض المؤسسات العمومية باللون الأسود والمخصصة لتعليق الملصقات الخاصة بالقائمات المترشحة للمجلس التأسيسي… وقد رصدنا تعليق القائمات التالية حركة النهضة ـ والحزب الديمقراطي التقدمي ـ والجبهة الشعبية ـ وحزب العمال الشيوعي التونسي ـ وحركة الشعب الوحدوية التقدمية والتي يرأس قائمتها احد أبناء تالة السيد محمد نجيب النمري ـ وحركة الوطنيون الديمقراطيون ويكون بذلك العدد الجملي الذي قام بالتعليق 6 قائمات من مجموع 49 قائمة وتبقى 43 قائمة لم تقم بالتعليق بعد. (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 أكتوبر2011)

<


هيلاري كلينتون : كل مقومات النجاح متوفرة في تونس


قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن « كل مقومات النجاح متوفرة في تونس » بالنظر إلى « ما تحظى به الحكومة من مصداقية ووجود شعب واع ومتعلم وامرأة متحررة وطبقة وسطى هامة ». وأضافت لدى لقائها الخميس الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي بمقر إقامته في « بلير هاوس » بواشنطن أن هذه العوامل مجتمعة كفيلة بطمأنة الجميع بشأن سلامة الانتقال الديمقراطي في تونس. ولاحظت أنها عملت منذ زيارتها الأخيرة إلى تونس على حث الإدارة الأمريكية والكنغرس على مساندة مسيرة التحول الديمقراطي فيها، مؤكدة أنها تتطلع إلى اللقاء الذي سيجمع اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالوزير الأول قائد السبسي، للتباحث حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية بالخصوص. وأشارت إلى أن البعثات الأمريكية الاقتصادية والدبلوماسية التي زارت تونس مؤخرا « عادت بأصداء وانطباعات إيجابية عما حققته البلاد بعد الثورة » وأعلنت في هذا الصدد أن الخارجية الأمريكية ستنظم لقاء يوم 15 نوفمبر المقبل سيشارك فيه حوالي 200 مستثمر أمريكي للنظر في سبل دعم تونس في هذه المرحلة الانتقالية. ومن ناحيته عبر السيد الباجي قائد السبسي عن تقديره لموقف الولايات المتحدة المساند لتونس الثورة، مشددا على أن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي ستجري في الأيام القليلة القادمة ستكلل بالنجاح باعتبارها ستكون انتخابات ديمقراطية وحرة وشفافة وتعددية. وقد حضر هذا اللقاء بالخصوص مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان والوفد الرسمي المرافق للوزير الأول وعلى رأسه كاتب الدولة للشؤون الخارجية إلى جانب سفيري البلدين. وكان السيد الباجي قائد السبسي أجرى قبل ذلك محادثة مع السيناتور الجمهوري جون ماكين، حضرها عضو مجلس الشيوخ، الجمهوري لندساي غراهام والسيناتور الديمقراطي المستقل جوزيف ليبرمان. وتناول اللقاء بالخصوص مسيرة التحول الديمقراطي في تونس وانتخابات المجلس التأسيسي التي قال رئيس الحكومة الانتقالية إنها ستجرى في موعدها المحدد وستدور في كنف الشفافية والنزاهة والحرية. وبدوره أكد ماك كاين على أنه لن يدخر جهدا لدى الكنغرس والإدارة الأمريكية في سبيل الوقوف إلى جانب تونس في هذه الفترة الانتقالية. وعلى صعيد آخر تحول الوزير الأول في الحكومة الانتقالية في وقت سابق من نهار أمس إلى مقبرة آرلينغتون الوطنية المتاخمة لمدينة واشنطن، حيث وضع إكليلا من الزهور عند نصب الجندي المجهول. وقد عزفت إحدى التشكيلات العسكرية النشيد الرسمي التونسي أمام عدد كبير من المواطنين الأمريكيين الذين حضروا هذا الموكب. يذكر أن السيد الباجي قائد السبسي يستكمل اليوم الجمعة زيارته إلى الولايات المتحدة والتي استغرقت خمسة أيام، بالتحادث مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهو لقاء هام يتطلع إليه العديد من الملاحظين بكثير من الاهتمام بالنظر إلى أهمية المرحلة التي تمر بها تونس والدور الذي يمكن أن تضطلع به الولايات المتحدة في هذا الظرف الحساس من فترة الانتقال الديمقراطي في تونس. (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 أكتوبر2011)

<



واشنطن ـ (وات) صرح رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، بخصوص ما اثارته امكانية صعود الاسلاميين في انتخابات المجلس التأسيسي القادمة من مخاوف بانه «لا يوجد اي داع للقلق». وأشار قائد السبسي في حديث خص به أول أمس صحيفة واشنطن بوست الامريكية إلى أن «جميع الاحزاب الاسلامية ليست هي نفسها» مؤكدا «وجود خط أحمر لا يمكن تجاوزه ينص على المحافطة على هوية تونس وفقا لما نص عليه دستور 1959، من ان تونس بلد دينه الاسلام وليس جمهورية اسلامية». وكتبت الصحيفة أن الباجي قائد السبسي، الذي يؤدي زيارة إلى واشنطن، يأمل في مزيد من المساندة الأمريكية لبلده وخاصة لاقتصاده مشددا على « ضرورة انجاح الثورة التونسية لتكون نموذجا لبقية بلدان المنطقة». وأشار الوزير الاول للصحيفة الى أن إدارة الرئيس أوباما «اقترحت اعتمادات لمساعدة المؤسسات الاقتصادية في كل من تونس ومصر، الا ان الامر يبقى مرتبطا بتأييد الكونغرس الأمريكي». وبخصوص ما أعلنته مؤسسة «تحدي الألفية»، وهي إحدى كبار وكالات المساعدات الامريكية، خلال الاسبوع الماضي من أن تونس مؤهلة فقط للحصول على اعانات تتراوح قيمتها بين 10 و20 مليون دولار وليس على مساعدات بقيمة 200 مليون دولار، قال الوزير الاول «إنه خبر غير سار». يذكر ان شايلا هيرلينغ، نائبة رئيس شؤون السياسات والعلاقات الدولية بمؤسسة «تحدي الالفية» قد صرحت بأن تونس لا تستجيب لمقتضيات الحكم الديمقراطي.
(المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 أكتوبر2011)

<



تونس «الشروق» أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أن له ثقة كبيرة في أن انتخابات التأسيسي ستجرى في أجواء ديمقراطية لأن نجاحها مصلحة تونسية ودولية في آن واحد. كان ذلك خلال اجتماعه بعدد من رجال الأعمال بداية الأسبوع الحالي بمقر الحركة بالمنزه وبحضور كل من الدكتور زياد الدولاتي والسيدة منى الزهاق (مديرة شركة) المرشحين عن قائمة تونس 2 بحركة النهضة. وأضاف الغنوشي موضحا ثقته الكبيرة في نجاح الانتخابات أن انتخابات 1989 تم تزويرها ليس بارادة من بن علي فحسب وانما بارادة دولية بينما نعيش اليوم مرحلة الانتقال الديمقراطي اثر ثورة صنعها الشعب ونتائج الانتخابات سيكون لها انعكاساتها الايجابية سواء على الداخل أو الخارج وفشلها لا قدر الله سينعكس على الجميع. وقال: «كلنا يتذكر سيلان الهجرة غير الشرعية عقب ثورة 14 جانفي». مما هدد بتعطيل اتفاقية «شانقان» وأضاف في سياق آخر ان حركة النهضة ستقبل بنتائج صندوق الاقتراع وبقرار الشعب مهما كان مع ثقتها في أنها ستكون عمودا أساسيا في أية حكومة منتخبة وحتى في حال حصول الحركة على نسبة من المقاعد تؤهلها للحكم بمفردها فإنها تعمل على تحقيق ائتلاف وتحالف ايمانا منها بأن تونس في حاجة الى وفاق وائتلاف بين أكبر شريحة ممكنة من نخبها السياسية. وأكد انه في حالة حصول نتائج تجعل النهضة في الموقع الآخر فإنها تقبل بنتائج الصناديق. واعتبر أن وجود ملاحظين دوليين خاصة من الاتحاد الأوروبي يعتبر أحد عناصر الاطمئنان لعدم حصول أي تزوير ودليل على الاهتمام الدولي بتجربة الانتقال الديمقراطي بتونس التي نريد أن تكون تجربة نموذجية مثلما كانت ثورتها نموذجية. تساؤلات وتم خلال الاجتماع استعراض البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحزب وطرح رجال الأعمال عديد الأسئلة المحورية والتفصيلية حول برامج الحركة على غرار كيفية المحافظة على البنوك وجوانب اقتصادية أخرى واليات توفير الشغل وطرق التمويل المطلوبة في جميع المجالات. وللاشارة يتنزل هذا الاجتماع في اطار أنشطة الحزب والحملة الانتخابية للتأسيسي. نزيهة بوسعيدي (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 أكتوبر2011)

<


الاعلامي عبد الكريم الحيزاوي لابد من فتح ملفات أرشيف البوليس السياسي


ضرورة وصول الصحفي والمراسل إلى مصادر الخبروإن كان أمنيا… ـ دعا الجامعي والخبير الاعلامي عبد الكريم الحيزاوي امس في محاضرة معمقة امام المشاركين في مؤتمر دولي عن الاعلام والاصلاح الامني بتونس بعد الثورة الى  » فتح ارشيف البوليس السياسي والى ضمان وصول الصحفيين والمراسلين والاعلاميين العرب والاجانب الى مصادر الخبر فيما يتعلق بالملفات الامنية ضمانا للشفافية لان الشفافية وحدها تضمن مصداقية التغطيات الاخبارية والمتابعات الصحفية في وسائل الاعلام الوطنية والخارجية. ودعا عبد الكريم الحمزاوي الى اعتماد استراتيجية للاتصال الخارجي تعتمد بدورها الشفافية الاعلامية.
الشفافية..الشفافية
واعتبر الاستاذ عبد الكريم الحمزاوي في مؤتمرالمنظمة الدولية السويسرية لاصلاح الامن وضمان احترام القوات المسلحة للتقاليد الديمقراطية  » ديكاف » أن الشفافية ينبغي ان تكون شاملة وانه لا ينبغي التخفظ الا على الملفات التي قد يؤثر نشرها على السير العادي للقضاء ولبعض الملفات المعروضة على المحاكم او الملفات التي قد يكون فيها نيل من الحياة الشخصية للافراد.
استعادة ثقة الشارع في رجال الامن
وفي سياق تناول اشكالية استعادة الشارع الثقة في رجال الامن وفي كونهم تطوروا من قوات قمع الى قوات تخدم الديمقراطية والاصلاح السياسي لاحظ الاستاذ عبد الكريم الحيزاوي ان  » الشفافية حسب مختلف التقييمات الدولية الحقوقية والاعلامية خير رد على ازمة الثقة التي كانت سائدة قبل الثورة في قطاع عريض من قوات الامن ووسائل الاعلام في نفس الوقت. » وربط الحيزاوي بين تقدم تكريس شعارات الانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي وبين انفتاح كل المؤسسات بما فيها الامنية على الاعلاميين من خلال تمكينهم من الوصول الى مصادر الخبر ومن التحقيق الميداني في صحته ومن اجراء تقاطع للتاكد من مصداقية ما ينشر. في هذه الحالة ستتحسن العلاقة بين رجل الشارع مع المؤسسات الامنية التي سيلاحظ قطعها مع الممارسات اللاديمقراطية ومع الانتهاكات السابقة للحريات ولحقوق الانسان.
دور الاحزا ب والجمعيات
في نفس الاتجاه دعا الحيزاوي والاستاذة في معهد الصحافة وعلوم الاخبار صباح المحمودي الى تفعيل دور المجتمع المدني ومختلف الاحزاب والجمعيات في تطوير المقاربة الاتصالية الامنية. المحمودي والحيزاوي توقفا عند مقترحات عملية في هذا الصدد ودخلا في حوار مفتوح مع عدد من ممثلي الاحزاب والجمعيات واطارات وزارة الداخلية حول جاهزية قوات الامن الداخلي حاليا لقبول اصلاح شامل لقطاع الامن ولدور قواته في المرحلة الانتقالية التي تمر فيها البلاد والتي تبدو فيها الاولويات متناقضة حسب الجهات والمحطات والقطاعات بسبب تداخل الاولويات والتحديات بين المورطين في الفلتان الامني وانصار الاصلاح السياسي والتعددي. يذكر ان وزير الداخلية السيد الحبيب الصيد وعددا من اطارات الوزارة ومدير العمليات لشمال افريقيا والشرق الاوسط (ارنولد ليتولد ) ادارا هذا المؤتمر الدولي الذي شارك في مناقشاته عشرات من الكوادر الامنية والاعلامية والسياسية. كمال بن يونس (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 أكتوبر2011)

<


نداء لإجهاض خطة أعداء الثورة للالتفاف على أهدافها القانون الانتخابي وفخ القوائم المستقلّة وخطّة المتآمربن لإجهاض الثورة


بعد أن أدركت أطراف يساريّة وتجمعيّة كانت متحالفة في العهد البائد وتتقاسم الأدوار في إخراج هزيل ومفضوح أنّ مسار الثورة قد يطيح بمصالحها ووجودها السياسي إذا ما صعدت التيّارات الوطنيّة والإسلامية في انتخابات التأسيسي ابتدعت فكرة القانون الانتخابي الشاذ لإغراق البلاد بقوائم أحزاب قزميّة تدور في فلك وظلّ التجمّع المنحلّ وتقوده وجوه تجمّعيّة معروفة (حوالي 50 حزب متفرّخ عن التجمّع : الوطن، آفاق تونس، المستقبل، الليبيرالي المغاربي، العدالة و الحرية، الوفاق الجمهوري، أحرار تونس، الاتحاد الشعبي الجمهوري، الاستقلال من أجل الحرية، حركة الكرامة و الديمقراطية…) إلى جانب سيل من القوائم المستقلّة التي يتحرّك جلها من منطلقات عائليّة أوعشائريّة أو طموحات شخصيّة بعيدة عن النظرة الإستراتيجية للمصلحة الوطنيّة في إرساء نظام قويّ مدعوم من أحزاب قويّة وقادرة على التطهير الحقيقي للبلاد من بقايا الفساد والاستبداد وقطع الطريق عن كلّ من أجرم في حقّ تونس وإرساء نظام جمهوري يقطع مع الحقبة الماضية… قد تكون هناك حسن نوايا لدى بعض الساعين لهذه القوائم المستقلّة، ولكن وقوعهم في فخّ المتآمرين بإرباك المشهد الانتخابي بقوائم لا تجلب في الواقع إلا أصوات عناصرها وأقاربهم أو عشائرهم وبالتالي لا يمكن أن تحقّق مكاسب انتخابيّة حقيقية لها في نفس الوقت الذي تحرم القوائم الحزبية الوطنية والإسلامية وفي مقدمتها حركة النهضة من أصوات عدد كبير من المواطنين الذي لا يمكن أن يصوّتوا في حال غياب هذه القوائم المستقلّة إلا لهذه الأحزاب التي تحظى بثقة غالبية التونسيين المتمسكين بهويتهم العربية والإسلامية مما يصب في مصلحة القوائم المعادية لأهداف الثورة وهذا هو الهدف الحقيقي من طبيعة القانون الانتخابي حيث يتحقّق الهدف بإضعاف المكاسب الانتخابيّة للحركات الوطنية وفي مقدمتها حركة النهضة بدون تحقيق مكاسب لهذه القوائم المستقلّة التي استدرجت للفخ وتتحقّق في نفس الوقت كذلك مكاسب للقوائم ذات الشعبية الباهتة التجمعيّة منها المدعومة بالمال السياسي وبقية الأحزاب الكرتونية التي كانت تدور في فلك ديكوره الديمقراطي المغشوش (التجديد، القطب الحداثي، الحزب الديمقراطي التقدّمي وبقية الأحزاب الكرتونية التي كانت تكتفي بالفتات وتقتات من معانات وآهات ضحايا العهد البائد). إنّ المواطنين الغيورين على إنجاح المسار الانتخابي وجعله محطة حقيقية لبناء تونس الغد والحريصين على تفويت الفرصة على المتآمرين لتفريغ الثورة من محتواها التغييري مطالبون بالانتباه إلى مخاطر هذا التوجّه الذي فرضه أعداء الثورة والمعادين للإصلاح الجذري وبإحباط هذا المخطّط الخبيث الذي شاركت في صياغته أطراف أجنبية وصهيونية وبالتصويت للقوائم المتجذرة والتي لا تساوم في المصلحة الوطنية وفي الهوية العربية الإسلامية لتونس. التحالف الشعبي لدعم تيار الهوية

<



ليس غريبا أن نسمع هذا الشعار قريبا يتردد في أرجاء تونس فما يعانيه المواطن-المريض من الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعتبر أشدّ إيلاما من المرض نفسه. هذا الصندوق الجديد الذي أبصر النور في السنوات الأخيرة من حكم المخلوع جاء في سياق الحلول الصندوقية التي كان يتكرّم بها علينا النظام البائد ففي حين كانت المعادلة في كل بلاد العالم لكل مشكلة حلّ في تونس كانت المعادلة لكل مشكلة صندوق. تحمّل المواطن التونسي البسيط صندوق 26-26 (أو طرابلسيس- طرابلسيس لأنه جاء لفقراء العائلة الحاكمة و ليس لفقراء تونس) و تحمّل صندوق 21-21 و غيرهما كثير…بقي الصندوق الأشد وطأة و الأثقل حملا و الأكثر سوءا هو صندوق التأمين على المرض و الصحيح أنه صندوق الزيادة في المرض فلا يكفي أن يشقى المواطن في مستشفيات تونس التي تزخر بالأطباء و لكن قليل منهم من يعمل و تزخر بالمعدات الطبية و لكن قليل منها ما تزال صالحة للإستعمال لا يكفي كل هذا حتى تقضي الكنام على ما بقي من جهد المواطن و من صبره..رحلة الشتاء في المستشفى تضاف إليها رحلة الصيف في أروقة الصندوق الوطني للتأمين على المرض…بعدما يقاسيه المريض من آلام و من متاعب صحية و من إرهاق بدني و نفسي يأتي بعد ذلك دور الطوابير التي لا أول لها و لا آخر أمام فروع هذا الصندوق سيء الذكر ثم أطنان الأوراق التي عليه تقديمها لمصالح الصندوق و هذه الأكوام من الأوراق لمريض واحد تكفي تلاميذ تونس طوال عامهم الدراسي..المضحك هنا أن مجرد السهو عن إمضاء أو عن ذكر الإسم على البطاقة يعيدك إلى نقطة البداية كأنما نحن في لعبة و لسنا أمام حاجات حياتية متأكدة. إن الإنسان ليشعر بالأسف و الأسى وهو يرى كل هؤلاء الناس يقفون بوجوههم المصفرّة ينتظرون إتمام معاملة ما و ليتمنى في قرارة نفسه أن ينجيه الله من المرض و من صندوق التأمين على المرض. قد يبدو الأمر مضحكا و لكن صندوقنا للتأمين على المرض هو نفسه « مريض » و يعاني من عديد الأزمات و يحتاج إلى « مطلب تكفّل بأمراض ثقيلة و مزمنة »تماما مثل المواطنين الذين يقدّم لهم العلاج وهو أولى به منهم..علله المزمنة الكثيرة أثارت و تثير سخطا شعبيا عارما و لذلك لم أستغرب أن يقع حرق مركز الشرطة و مقرّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض خلال الإضطرابات التي شهدتها مدينة منزل بورقيبة في الأشهر الفارطة و هذا الإقتران بين الكنام و مركز الشرطة ليس عبثيا بل يصوّر إلى أي مدى بلغ حجم الإستياء من هذا الصندوق و السخط و المرارة التي يشعر بها المواطن إزاءه. أنا لا أتمنى نهاية دراماتيكية لهذا الصندوق فالإصلاح دائما أحبّ إلي و لكن إذا تواصل الأمر بهذه الصورة المشينة فلا عجب أن نشهد قريبا « 14 جانفي إجتماعية » و وقوف الناس للإحتجاج أمام المقرّ الإجتماعي للكنام تماما مثلما وقفوا أمام وزارة الداخلية ذات يوم. يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

<



ليلة ولا كاللّيالي التي مرّت على سكّان فطناسة , منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما,عانى فيها الإسلاميون الأمرّين,هرسلة وسجون ,وطرد الموظفين من أعمالهم على كلّ المستويات, أساتذة ومعلمين ومهن أخرى مختلفة,وما ,زاد الطين بلّة هو منع مساعدتهم من طرف أقربائهم ,وتتبّع من يشغّلهم ولو بأجرة زهيدة ,وكذلك لم يسلم أقربائهم ,و حتّى من كانوا في الجيش الوطني ذوي رتب عالية,وهكذا لم يبق لهم إلاّ التحايل على إيجاد رغيف الخبز لأبنائهم بطرق شريفة ولو كان فيها بعض المسكنة,ولله الحمد والمنّة أنّ الدين لم يجفّ كما عمل الطاغية الجبان على تجفيف ينابيعه. _تشير الساعة الآن إلى الحادية عشرة وربع ليلا ,ليلة الجمعة وقد انتهى الحفل الانتخابي للمرشحين منذ ساعة ونصف , ولا تزال الأفراح قائمة للشباب النّهضوي , للتنفيس عن الكبت الذي عانوا منه طول تلك الحقبة من الزمن المهدور في حياة الشعوب ,وذكريات الشهداء الكرام الأزهر المقداد والأزهر النعمان ,وحمادي حبيق وعبد القادر الصويعي,ومحمد المولدي حمادي,ولم ينسى بالقاسم دخيل الذي نحتسبه أيضا شهيدا,لأوّل مرّة تنطلق الألسن من عقالها وتعبّر عن فرحتها,وتشمّ النسيم العليل في ساحة 14جانفي 2011 ,بمقربة من قبور الشهداء, وقد أحسست بشعور غريب ,كم تمنّيت لو كان الشهيد الأزهر المقداد بيننا في هذه الليلة المشهودة ,تحدث الاخوة الدكتور البشير شمام , والمحامي بنلطوفة والأخوات منية القصري والأخت بن حميدة,مع بثّ شريط وثائقي قصير عن النهضة ,أمّا الحضور فقد كان رائعا ومشرّفا فاق التواجد النّسوي من حضرن بدوز وقبلي حسب قول الأخ بنلطوفة الثاني في القائمة ,وكان خطيبا مفوّها سحر الألباب بفصاحته وتعبيره عمّا يجيش في صدور الحاضرين, وهاهي الزغاريد تجلجل أسمعها من النافذة,جعل الله أيام تونس و فطناسة كلها أفراح ومسرّات,بعد 23عاما من الأحزان والتصحير الأخلاقي والثقافي,والحمدلله ربّ العالمين. كتبه /أبوجعفرالعويني/فطناسة ليلة الجمعة 07/10/2011

<



أسئلة كثيرة مهمة جدا يطرحها الناس ـ كما أسلفت في مقال سابق ـ في أثناء حضورهم إجتماعات الحملة الإنتخابية لحركة النهضة بألمانيا مثلا. من تلك الأسئلة التي شدتني وآليت على نفسي أن أتفاعل معها سؤال طرحته إمرأة منقبة حضرت إجتماعا من تلك الإجتماعات : أي مكان للمنقبات في تونس الغد؟ هذه رؤيتي التي أظنها عامة غالبة. 1 ـ إذا كانت المنقبة إنسانا تونسيا فإن ذلك كاف ألف ألف مرة ليكون التعامل معها على أساس المواطنة وليس على أساس الدين ولا الإلتزام به من عدم الإلتزام ولا على أساس اللغة أو العرق أو الجنس أو اللون بالرغم من أن تونس تعرف إنسجاما إجتماعيا عجيبا جدا. معيار التعامل السياسي والإجتماعي والإداري هو إذن معيار المواطنة الذي جاءت به صحيفة المدينة المنورة في عهده عليه الصلاة والسلام و التي لم تقصر المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين فحسب بل تعدى ذلك إلى اليهود والنصارى ومواطني المدينة كلهم يستوي في ذلك من دخل منهم الإسلام مع من أبى. ألم يقل عليه الص لاة والسلام : „ الناس سواسية كأسنان المشط ». وقبل ذلك كله ألم يقل سبحانه : „ ولقد كرمنا بني آدم ». كل إنسان هو مكرم إبتداء تكريما مباشرا من الخالق سبحانه فلا يهان إلا ظالم حتى نستوفي منه حقه ثم تعود إليه كرامته يستوي فيها مع الناس كلهم. 2 ـ المنقبة إمرأة ملتزمة ولها طريقتها الخاصة في التدين في بعض أجزاء التدين المرتبطة بالضرورة بطريقة الفهم عن الله وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إلتزامها ذاك لا يجعلها أكثر كرامة من غير الملتزمة لا بحجاب ولا بنقاب ولا حتى سافرة بالكلية في قاموس المواطنة وواجباتها وحقوقهها في الإدارة السياسية والمالية والإجتماعية للبلاد. أما عند الله سبحانه فلا يعلم أحد من هو الأكرم ولا من المكرم ولا من الأهون ولا من هو المهان.علم ذلك عنده وحده سبحانه فهو الذي يقضي بين عباده فيما كانوا يختلفون ولو منحنا سبحانه حق معاملة بعضنا بعضا على أسس التقوى والتدين لكان المنافقون في أعلى مصاف التكريم ولشننا حربا ضارية شعواء ضد الكافرين واليهود والنصارى والمشركين والملحدين ولكن تلك فوضى لا تنصلح بها الدنيا ولا يقوم بها الدين. ولذلك لم يقل سبحانه : إن أكرمكم أتقاكم.ولكن قال بتدقيق وتحديد عجيبين جدا : „ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ». 3 ـ لا ننكر على المنقبة نقابها ولا طريقتها في فهم الإسلام ولا في معالجة التدين بسبب أننا نختلف في الجزئيات والفرعيات والذيول ولو أتفقنا على ذلك لما عاد للإبتلاء من معنى ولما كان لقوله سبحانه من معنى : „ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ». بل إنه عليه الصلاة والسلام أبصر بعض المنقبات في عهده ـ وإن يكن عددهن قليلا جدا ـ فما أنكر عليهن ذلك بما يعرف في السنة : الإقرار. أي منح النقاب صفة المشروعية سوى أنه لم يوجبه ولكن أوجب الخمار الذي يسمى جهلا : الحجاب وما هو بحجاب لأن الحجاب أمر خاص بالأمهات عليهن الرضواÙ †. النقاب مباح مطلقا من باب إباحة الإسلام للحريات الشخصية والخاصة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن واللغة والعمل والميولات والسفر وطرائق الحديث ومعالجة الأمور. ولكل إمرأة أن تقدر الأنسب بها أن تكون منقبة أو يكفيها الخمار.أما أولوية الخمار على النقاب في زماننا وفي مكاننا ـ حتى تونس فضلا عن ألمانيا ـ فهو أمر يدركه أهل الدعوة الإسلامية المعاصرة الذين يعالجون مشاكلها وتحدياتها والحديث فيه لغيرهم لا يجدي كثيرا إلا أن يحاول المرء تحويل أولئك إلى قافلة الدعوة وساحة العمل الإسلامي وعندها يدركون بأنفسهم أن النقاب قد يكون عامل صد عن الإسلام حتى Ù �و ألفت فيه المنقبة راحة نفسية تامة وليس كل الناس يقدمون مصلحة الإسلام على مصالحهم كمن يحج كل عام و يعتمر وأهل الصومال من حوله يموتون جوعا لا يضيره أن تبكي عينه لمشهدهم وهم يموتون جوعا في الفضائيات التي يتفرج عليها وبعد ذلك بدقيقة واحدة تراه يخطط لحجة عدد 10 أو عمرة عدد 100. 4 ـ أما الدعوة إلى فضائل الخلق في مجتمع إسلامي من مثل المجتمع التونسي فهي فريضة إسلامية محكمة وضرورة واقعية. عندما تترسخ الدولة في هويتها العربية الإسلامية دستوريا وقانونيا ـ في تونس إن شاء الله تعالى من بعد إنتخابات المجلس الدستوري الوطني ليوم 23 أكتوبر ـ عندها يمكن للأسس التربوية والإعلامية والتعليمية رسميا وأهليا أن تبدأ في التغير لخدمة أقوى أرضية دستورية يمكن أن تقود البلاد من الفساد إلى الإصلاح أي : التمكين للهوية العربية الإسلامية. حرية المرأة العارية مثلا حرية مصونة دون ريب ولكن ذلك لا يسقط فريضة الدعوة إلى الإلتزام الخلقي في مجتمع إسلامي تحميه دولة جاءت ثمرة ثورة حطمت الأغلال وأذهبت الآصار. سوى أن منهاج تلك الدعوة هو المنهاج الإسلامي ذاته : الدعوة إلى الخلق الكريم وليس إلى الحزب والدعوة بالحكمة وليس بالفوضى والدعوة بالموعظة الحسنة وليس بالعنف والإرهاب والدعوة بالجدال بالتي هي أحسن وليس بالغوغائيات اللفظية الشقشاقة بمثل ما يفعل أدعياء الحداثة وبئس حداثة تسلخ المرء من هويته لتجعله لقمة سائغة في أفواه التماسيح الغربية النهمة. الدعوة على بصيرة وليس عن جهل وأمية : بصيرة بالإسلام وبصيرة بمنهاج الإسلام في الدعوة والجدال وبصيرة بالواقع بمختلف موازناته وتراكماته وترسباØ �ه لإلتقاط سلم أولويات يكون إستراتيجية عملية حضارية ثقافية جامعة تستهدي بها الدولة والمجتمع في سبيل مزيد من الإنعتاق وتحرير الإنسان وإستجلاب أسباب رغد عيشه بالعدل والقسط والكرامة والمساواة. خلاصة الرؤية. بين المواطنيين كلهم بعضهم مع بعض أمران : 1 ـ الحرية منداحة لكل تونسي وتونسية دون أي قيد ولا حظر. 2 ـ حق الدعوة إلى القيم التي يضمنها الدستور حق مطلق لكل تونسي وتونسية دون أي قيد ولا حظر. دعوة قد تتخذ لها صور التنظيمات والأحزاب والجمعيات والمنظمات والروابط دون إذن من أحد كلما كانت لا تخالف الدستور من جانب وتتوسل إلى بسط نفوذها على الناس بالحسنى والحوار وليس بالعنف والإرهاب. عندما يستوي الأمر في تونس على ذلك المنهاج الدستوري فقل بحق : أصبحنا ننتمي فعلا وحقا إلى العالم المتحضر المتقدم المثقف الناهض بل نحن من دشن ذلك الطريق بسبب جمعنا بين إنسانية الإنسان ومادية الإنسان وبين فردانية الإنسان وجماعية الإنسان. والله أعلم. الهادي بريك ـ ألمانيا

<



يخضع القطار الكهربائي الجديد الذي سيربط بين تونس وبرج السدريّة حاليّا الى التجارب الأخيرة واللمسات النهائية استعدادا لدخوله حيّز الاستغلال بصفة دائمة خلال الأيام القليلة القادمة. هذا ما أكده مصدر موثوق لـ «الصحافة الإقتصادية» والذي أضاف بأنه خلال الفترة الحالية يتمّ تجريب القطار على الخطّ المكهرب بقوّة 25 الف فولت للتدقيق في التوقيت الجديد الذي تستغرقه السفرات المسترسلة وغير المسترسلة حيث من المتوقع وفق نفس المصدر ان يمكّن القطار الجديد من اختصار مدة السفرة بين محطتي تونس وبرج السدرية من 46 دقيقة الى 37 دقيقة وتكثيف تواتر السفرات حتى لا تتعدى 15 دقيقة خارج أوقات الذروة و5 دق في أوقات الذروة وهو ما تمكن من اختصار فترات الانتظار بالنسبة لمستعمليه. وبيّن نفس المصدر بأنّ القطار الجديد تبلغ طاقة استيعابه 800 مسافر وسيتم استعمال قطار مزدوج بسعة مضاعفة اي 1600 مسافر في ساعات الذروة لتعزيز طاقة استيعابه. كما يتميز بتوفيره لأماكن مخصصة للمعاقين وذوي الحاجيات الخصوصية. وأشار نفس المصدر الى أن هذا القطار تمّ صنعه بكوريا الجنوبيّة وفق المعايير الدوليّة التي تحترم السلامة والأمان والرّفاهيّة وتصل سرعته القصوى الى 120 كم في الساعة. وهو مجهّز بنظام اليقظة الاوتوماتيكية للسائق وبنظام ايقاف القطار أوتوماتيكيا حسب الاشارات الضوئية. وهو مزوّد أيضا بمركزي قيادة كما يشتمل هذا القطار على نظام سمعي أوتماتيكي لإعلام المسافر بوصوله الى المحطّات وبنظام سمعي يدوي للتدخل في حالات معينة. وتمّ تجهيزه بـ 12 كاميرا تمكّن من مراقبة ما يدور داخل القطار وخارجه ومراقبة فتح وغلق الابواب للمحافظة على سلامة المسافرين والعربات. كما أشار نفس المصدر الى ان هذا القطار يتميز باحترامه للبيئة وللمحيط باستعماله لطاقة الكهرباء النظيفة عوض استعمال المازوط الذي يتسبب في انبعاث الروائح والغازات السامة وتلوّث الهواء. وبالنسبة للمسافرين فقد بين محدّثنا بأنّ هذا القطار يوفر لهم متطلبات الراحة والرفاهية والأمان ودعاهم في الوقت ذاته الى ضرورة المحافظة عليه باعتباره مكسبا هاما. تجدر الاشارة الى أنه تم اقتناء 16 وحدة كلّ وحدة تشمل 4 عربات وقد تمّ اخضاع طاقم الصيانة والقيادة خلال 2010 لتكوين وتأهيل في كوريا الجنوبية البلد المصنع للقطار في مجالات الصيانة والقيادة هذا علاوة على خضوعهم لتكوين آخر داخل تونس فضلا عن تجريب هذا القطار في أحواز الساحل المزّودة بالخطّ الكهربائي. نجاة الحبّاشي (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 أكتوبر2011)

<



هدد الاتحاد التونسي لكرة القدم الفيفا اليوم بتجميد النشاط الكروي في تونس بسبب تدخل وزارة الشباب و الرياضة في عمل الأجهزة الرياضية و خصوصا الجامعة التونسية لكرة القدم و هو ما يخالف لوائح و قوانين الفيفا. وذكرت صحيفة قوون السودانية أن إقصاء الاتحاد الدولي للمنتخبات و الأندية التونسية من مختلف المسابقات التي تقام تحت إشرافه ليس ببعيد حال استمرار التدخل الحكومي في عمل الجامعة التونسية لكرة القدم. من جهتها قالت جريدة الصباح في عددها الصادر أمس أن الاتحاد الدولي بصدد بحث تسليط عقوبات قاسية ضد الجامعة التونسية لكرة القدم تصل إلى حد التجميد مثلما فعلت مع كينيا و الكويت في وقت سابق. و كانت وزارة الشباب و الرياضة دعت إلى إعادة انتخاب الهيئات المشرفة على الجمعيات الرياضية و إدخال التغييرات الضرورية في قوانينها الأساسية تطبيقا للمنشور عدد 66 كما دعت الجامعة التونسية إلى إعادة انتخاب هيكلها رغم أن مدتها الانتخابية تنتهي سنة 2014 و هو ما رفضته الجامعة الدولية لكرة القدم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 07 أكتوبر 2011)

<



عمر كوش نظرية المؤامرة الثورة والحدث حراك الشباب
تكثر الكتابات والدراسات، في أيامنا هذه، التي تحاول تلمّس قضايا الثورات والانتفاضات العربية وتفسيرها، وتحديد سمات وأدوار مختلف الفئات الشعبية المشاركة فيها. بعضها رصين وينتهج طرق تفكير جديدة، وبعضها ليس أكثر من تدوين انطباعات أو محاولات إسقاط ما في الرأس من مقولات أيديولوجية وسياسية قديمة، على واقع الثورات والانتفاضات التي بدأت تعصف بأنظمة الاستبداد في دول عربية عديدة منذ نهاية عام 2010 وإلى يومنا هذا. نظرية المؤامرة  » لم تتوقف الأنظمة القمعية عن تحقيق أسس سطوتها ومآربها السياسية والاقتصادية، من خلال الاستعانة بأسلحة وخبرات ومساعدات الأجنبي والمرتزقة  » وتجري محاولات لتفسير الثورات والانتفاضات العربية، بوصفها نتاج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، أو ثمرة لمواقع التواصل الاجتماعي وما قدمته ثورة الاتصالات والتقانة من إمكانات ووسائل. ويتحدث الدغمائيون القوميون واليساريون، وخاصة من يضعون أنفسهم في خانة الممانعة، عن نظريات المؤامرة والفوضى الخلاقة والهدامة، وكأن الثوار والمنتفضين العرب مجرد أداوت بيد القوى الخارجية التي تتربص بالأنظمة العربية الاستبدادية، وينسى أصحاب هذه المقولات المضللة حقيقة الترابط بين نظم التسلط والاستبداد ومصالح الدول العظمى بشرقها وغربها، والأهم أنه يجري التغاضي عن عقود من الحكم المطلق، الممارس للعنف والقمع والتعسف والإذلال والحرمان والتهميش والإقصاء بحق الشعوب العربية، إلى جانب الفساد والإفساد ونهب ثروات البلاد. ولا يهتم أصحاب نظرية المؤامرة بما يختزنه الواقع المعيش في البلدان العربية من مشاعر ومكنونات وطاقات، مع أنها كانت تتفجر على مرأى من عيونهم في أشكال مختلفة من الحراك الاجتماعي والسياسي الذي قُمع في أكثر من مناسبة، وكان يتمخض في كل مرّة عن أزمة عاصفة، تثبت وجود قوى حية تنشد التغيير نحو الأفضل، لكن القمع كان أكبر، ومع قمع الحراك كان التسلط يزداد والظلم يكثر. ويفتقد أصحاب المؤامرة إلى المنهجية اللازمة، ذلك أن النظرة الأيديولوجية هي الغالبة لديهم، وتحجب مفاعيل ومسببات الحراك العربي، الأمر الذي يكشف عن عمى أيديولوجي، يمنع إمكانية معرفة القوى التي كانت ترفض التغيير والإصلاح، وتحاول الالتفاف على المطالب الشعبية مع كل أزمة وعاصفة تغيير. ويلتقي مروجو نظرية المؤامرة مع السلطات العربية الحاكمة في توظيف مسألة التدخل الأجنبي، خدمة لتأبيد حكمها، حيث اعتادت أن تلوح بفزاعة الفوضى والاستهداف الأجنبي كلما صعد الحراك الاجتماعي الاحتجاجي. ولم تتوقف الأنظمة القمعية عن تحقيق أسس سطوتها ومآربها السياسية والاقتصادية، من خلال الاستعانة بأسلحة وخبرات ومساعدات الأجنبي والمرتزقة، لأن المهم بالنسبة إليها هو فرض الاستبداد أيًّا كانت الوسيلة، وأيًّا كانت الذريعة واللافتة التي ترفعها. الثورة والحدث  » الثورة لا تتأطر في نموذج معين منطقي أو رياضي، كي يمتلك أهلية للتطبيق والإسقاط والتجريب في مختلف الدول والمجتمعات، حسبما تصورته الفلسفات الغائية والمثالية  » إن ما حدث ويحدث، منذ نهاية العام الفائت وإلى أيامنا هذه، في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا وسواها، هو احتجاج ورفض شعبي واسع تقوده جماعات الشباب على سياسات الأنظمة، وعلى الأزمة الاجتماعية العميقة، وعلى التمييز والتهميش والبطالة المقيمة، وعلى الإمعان في الإقصاء، والإبعاد إلى مرتع الأزمات والخيبات. لكن النظام المستبد غير قادر إلا على القتل والعزل والتفرقة والتمييز والفصل، ومع ذلك لا يزال الحراك الاحتجاجي في أكثر من بلد عربي -رغم القمع والقتل الهائل- شديد الطهورية والسلمية إلى حدود غير مألوفة في الحركات الثورية التي قامت في العالم الحديث، والحالة السورية تقدم في هذا المجال مثلاً متفردًا. وفي بعض الأحيان توسم الثورة أو الانتفاضة في هذا البلد أو ذلك بسمة ريفية، فقط لأن شرارتها انطلقت من إحدى المناطق أو البلدات، أو لأن بعضها شارك بقوة في الحراك الاحتجاجي، وينسى أصحاب هذا الإسقاط مشاركة غالبية المدن، بالرغم من قوة أجهزة المراقبة والضبط، والوجود الأمني المكثف فيها، فضلاً عن أن جميع العواصم والمدن العربية الكبرى تضم تجمعات كبيرة لأبناء الريف، وأحياء من الصفيح والحرمان، ومهجرين ومشردين من كل مكان في عصر غيّر العلاقة بين طرفي ثنائية المدينة والريف، والإقليم والحدود. وتمكنت فيه مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة من اختزال المسافات، وتحطيم كل المعيقات، واختراق الأسرار، وتجاوز الأسوار التي بنتها الأجهزة القمعية للسلطات الحاكمة، وعكست تحولاً نوعيًّا في علاقة السلطة بالمعلومة والصورة، بل غيّرت تمامًا معاني القوة، ومدلولاتها في سائر الدول والأقاليم. وعليه، لا يستوي التحليل، ولا يمتلك وجاهة، حين يفسّر الثورات العربية أو يعتبرها آثارًا متوقعة لمختلف الأزمات والمشاكل والانهيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عصفت بمختلف بلداننا العربية، لأن الثورة لا ترتهن إلى مثل هذا التفسير، وبالتالي لا يمكن توقع حدوث الثورة أو انتظار حدوثها، لأنها حدث فريد، يخلق مفهومه الخاص والجديد في كل مرّة يحطّ فيها على الأرض في إقليم أو بلد معين، ويعبّر عن تحولات وتغيرات عميقة، تطاول البشر والأشياء والعالم. ويمكن القول إن الثورة لا تتأطر في نموذج معين منطقي أو رياضي، كي يمتلك أهلية للتطبيق والإسقاط والتجريب في مختلف الدول والمجتمعات، حسبما تصورته الفلسفات الغائية والمثالية، لأن الثورة، بوصفها حدثًا، تمثل خروجًا عن السائد والمألوف والبديهي، ولا تقبل التفسير والتعليل، وتقع خارج كل الحسابات والتوقعات القبلية والتفسيرات البعدية. ولعل الثورة في حدوثها أقرب إلى عمل الخلق والإبداع، لتغدو حدثًا متفردًا بذاته لا يشبهه شيء. حراك الشباب  » فشلت الأنظمة العربية المستبدة أمام إمكانيات الشباب الثائر، حيث لم تتمكن من إخفاء عمليات القتل والقمع والاعتقال والتهجير، والفضل يعود إلى توظيف الشباب للإمكانيات التي يقدمها الإنترنت  » إن أسباب الغضب والاحتجاج التي أفضت إلى اندلاع الثورات العربية معروفة، وهي مقيمة منذ عقود، وتتمثل أساسًا في جملة غياب الحريات السياسية والديمقراطية وتفاقم البؤس الاقتصادي والاجتماعي والحكم الدكتاتوري الفاسد، لكن خصوصية الثورات العربية تكمن في قدرة الشباب على صنعها، أولئك الذين تجاوزوا مختلف النخب السياسية والثقافية، وتجاوزوا الأحزاب والحركات الإسلامية والعسكر. وقد عانى غالبية الشباب من نسبة بطالة مرعبة، حرمتهم من تكوين أسَر ومن العيش تحت سقف محترم، يضمن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، ففي بعض البلدان العربية تصل نسبة البطالة إلى ما يقارب 90% بين أوساط الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا. وبالرغم من التحسن العام، الذي عرفته البلدان العربية في مجال التعليم العام، فإن نسبة هائلة من التفاوت قد ميزت مختلف الشرائح الاجتماعية، وأحدثت شرخًا كبيرًا بين المناطق الريفية والمدنية، وذلك بفضل الفساد العام، ومسار عمليات الخصخصة ومركزة الثرة بين أيدي فئات مافيوية. وقد فشلت الأنظمة العربية المستبدة أمام إمكانيات الشباب الثائر، حيث لم تتمكن من إخفاء عمليات القتل والقمع والاعتقال والتهجير، والفضل يعود إلى توظيف الشباب للإمكانيات التي يقدمها الإنترنت، فراحوا ينشرون الصور ومقاطع الفيديو على مواقع الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وسواها. ولم تتمكن الرقابة من تغطية أو منع نشر الجرائم المرتكبة. وقد عانى غالبية شبابنا في جميع البلدان العربية من سطوة المؤسّسات التسلطية والقمعية على مدى عقود عديدة من الزمن، لذلك اندفعت حركتهم الغاضبة ضد السلطة القامعة، وبرهنوا على أنهم يشكلون قوة جديدة لا يستهان بها، تمتلك قدرة كبيرة على الإنجاز والاستعداد للتضحية بالأرواح، وقدموا مثالاً على قوة العمل المدني السلمي، بوصفه أشد نجاعة من اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح، إلى جانب قدرتهم على توصيل أحداث تظاهراتهم وحراكهم ومطالبهم إلى أجهزة الإعلام باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة لديهم، بالرغم من مختلف صنوف المنع والقيود والرقابة. وعادة ما يبني حراك الشباب فضاءات جديدة، قد تفضي أرضناته إلى إيجاد أرضنات وأقلمات جديدة، ذلك أنه ثمة جغرافية جديدة أوجدتها الثورات العربية، بوصفها تتويجًا للتدفقات المتكثرة للأجساد والأرواح، تخط أنهارًا وموانئ جديدة، بعد أن أصبحت المدن والبلدات العربية أشبه بخزانات بشرية كبرى، وشبكات توزيع جماهيرية لبشرية حيّة ومحرومة، وحيث تحولت الدولة إلى قاطرات للاستغلال ومراتع للفساد. وحين نمعن النظر في الثورات والانتفاضات العربية يجتاحنا السؤال عن الكيفية التي أفضت إلى نهوض هذه العملية التأسيسية للكيان الشبابي، خاصة في سوريا، ومكنته من أداء عمله، ونرى الفضاءات الاحتجاجية مميزة بابتكارات غير عادية، وبأرضنات غير قابلة للاحتواء، حيث إن ما يجري على الأرض يسطّر طرق انعتاق جديدة. ونتذكر الأثمان الباهظة التكاليف لهذا الحراك البشري على صعيد القتل والاعتقال والملاحقة والمعاناة، ونتذكر تلك الرغبة الجامحة في الانعتاق والتحرر، وفي الوصول إلى فسحات جديدة، تُمكن شعوبنا من بناء صروح جديدة للحرية والكرامة والديمقراطية. وعلى مرّ تاريخ الاستبداد، فإن حركات الاحتجاج حيثما وصلت، وعلى امتداد مساراتها، كانت على الدوام دائبة على فرض صيغ جديدة من الحياة والتعاون؛ تقوم في كل الأماكن. وكان الإقصاء وسيلة أو عقوبة لتلك الحركات، ومع ذلك يخرج الشباب في كل يوم من اليأس والاضطراب وانسداد الأفق لاكتساب القدرة اللازمة لتأكيد استقلاليته، بعد أن أدمن لسنوات طويلة على الصمت، وخرج بعدها، كي يعبر عن الذات، عبر أرضنات بالغة الاتساع ومترامية الأطراف.  » ما تقدمه الأنظمة الاستبدادية سيبقى بعيدًا عن ملامسة أسباب التوتر السياسي الذي يخترق الحركات الشبابية، وكل الأفعال القمعية تبقى في الأساس خارجية بالنسبة إلى جمهور الشباب وحركاته  » وقد اعتادت النظم الاستبدادية على قمع هذه الحركات، لأنها لا تملك ما تقدمه سوى سعيها ومحاولاتها تجريم أولئك الذين يشكلونها، ووصفهم بأبشع الأوصاف. ومع ذلك لن تتوقف موجات الاحتجاج، التي صارت تتعامل معها الأنظمة على أنها عصابات ومجموعات إرهابية، إلا بنهاية الأنظمة وإسقاطها، ولن تجدي نفعًا محاولات اختزال وشيطنة جموع المحتجين. وليس جديدًا القول إن الحركات الاحتجاجية الشبابية لن تتوقف بالرغم من الإمعان في اتباع الحل الأمني ونشر الوحدات العسكرية والأمنية، من أجل فرض النظام البائد على المحتجين. فما تقدمه الأنظمة الاستبدادية سيبقى بعيدًا عن ملامسة أسباب التوتر السياسي الذي يخترق الحركات الشبابية، وكل الأفعال القمعية تبقى في الأساس خارجية بالنسبة إلى جمهور الشباب وحركاته، الذي لن يتوقف إلا بتحقيق طموحاته وأهدافه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 7 اكتوبر2011)

<



يتعدد المتدخلون والمتكلمون في السياسة كلما اقتربت المواعيد الانتخابية أو انفجرت أزمة مالية أو اقتصادية تهز استقرار مستقري البلاد. في مثل هذه الظروف يصبح التحدث في السياسة رياضة أسهل بكثير على من يمارسها من أعلى أرائك الجامعات ومن وراء شاشات الحواسب الجميلة ومن أمام كاميرات البرامج المؤدى عنها ومحافل السهرات والمنتديات الخاصة ومن خارج حلبات الأحزاب وبعيدا عن مواجهة الناخبين وعن تحمل المسئولية التشريعية والتدبيرية والمخاطر التي تلتف فيها هذه الممارسة. طبعا، لكل فرد في المجتمع الحق في التعبير وفي مشاركة الآخرين رأيه ووجهة نظره ومواقفه. لكن لا يمكن أن ينتظر من لم يُخَبِّر هذه الممارسة مباشرة من الناس أن يولوا رأيه أو موقفه معنى ذي قيمة سياسية أو اعتبار يَحْتَسِبون به وهو لا يعدو أن يكون كالمتفرج في بيته الفاخر والمكيف هواءه في مقابلة يتخاصم النتيجة فيها أشخاص حقيقيون تحت حر القيظ وقرص البرد القاضم بينما هو يحتسي ما طاب له من كؤوس قد تكون مثلجة أو دافئة ويلتهم من المأكولات ما يصيب العقل والفطنة قبل البطن بالتخمة أو يتصبب عرقا من حرارة أضواء مصابيح استوديوهات التلفازات الأكثر أداءً. سمعت، أو لعلي قرأت، أو هما معا، أحدهم ينتقد ممارسي السياسة في المغرب بأنهم محترفين مناسبتيين للسياسة يلهثون وراء مصالح ضيقة طبقية أو عائلية أو قبلية أو إيديولوجية متجاوزة باغين إما قلب التوازنات أو الحفاظ عليها عاملين إما على إعادة إنتاج مقومات السلطة والدولة أو على الإطاحة بها وفرض أخرى نقيضة لها ناسيا أنه نفسه احترف الركون إلى الركود وامتهن متابعة من يجرأ على الفعل بالقول وهدم ما يبنيه الآخرون بجرة قلم يجر معها وبها إلى اليأس والتذمر من كانوا أحرى به أن يدفع بهم إلى الإنخراط في السياسة وتحمل مسئولياتها. عجبت لما سمعته يردد هذا وكأن السياسة تروم لغير ما يلوم عليها. أفليست هي صراع بين محافظين على مصالح وامتيازات وأولويات اكتسبوها أو ورثوها وبين معادين لهم ومريدين لتأسيس مضاد للعلاقات السائدة فيما بين الناس وفيما بينهم ومؤسسات السلطة والحكم والإنتاج الاقتصادي وتوزيع الثروة. أليست أهداف السياسة هي إعادة ترتيب وتوزيع مختلف أصناف السلطة بين الناس ، فلماذا ننكر على ممارسيها الحق في هذا. سمعته، أو لعلي قرأته أو هما معا، يقذف الاشتراكيين واللبراليين والإسلاميين واليساريين واليمينين ومحبي الرقص والركض والشرب والضحك واللهو والمثليين والمدافعين على حقوق المرأة كلهم بعدم فهم الوضعية والقصور في القدرة على تخيل الحلول لمشاكل البلاد والناس ونقص الكفاءة والمروءة والاستقامة وحب الخير للآخرين خصوصا الفقراء منهم والمهمشين والشباب وحاملي الإعاقات والمرضى والقرويين وسكان الجبال والصحاري والأميين والعاطلين. تُهَمٌ سهلٌ إلصاقها بالناس بقدر ما هو سهلٌ استغلالها للاحتيال السياسي واستمالة الأفئدة الهشة والعقول الغير مدربة على رد غي وبطش اللغة والخطاب. سمعت هذا من نفس الأشخاص وكأن المغرب لا يعطي حق القول في السياسة فيه إلا لغير السياسيين، يسمونهم خبراء وباحثين في قنوات التلفزة و برامج الإذاعات العمومية والخاصة وليس لهم من الخبرة والبحث إلا ما تراءى لهم من وراء أبواب الأحزاب الموصدة أو توهموا أنه قيل وراج بين السياسيين الممارسين المحترفين، لأن الاحتراف والمهنية لا يجب أن ينعتا بما هو مذموم، فهما شرط النجاح وتحقيق الأهداف. لا يعرفون عن السياسة إلا ما يكتب لهم في البرقيات الصحافية والإعلانات والبلاغات الرسمية وما يُقَرَّرُ في تلك الاجتماعات التي لا يحضرون فيها أن يقال لهم. يُعْمِلون أقلامهم وحديثهم فيما يُلقَّنوه ويُسَمُّونه تحليلا علميا مبنيٌ على الملاحظة ودراسة الحالات الخاصة والخطاب ومقارعة النتائج بالواقع وتركيباته المعقدة وبنيات مؤسساته المختلفة على ما تقوم عليه مجتمعات ودول العالم الأخرى. يتحدثون عن مؤسسات لم يقتربوا منها قط في حياتهم ليعرفوا عن كتب أسباب الصعوبات التي تُواجه ولا التي تواجه بها الناس وتفرضها عليهم، يسمعون عنها ويتصورون بدائل نظرية لها في مختبراتهم البعيدة من صخب الحياة وعن الناس وعن جوعهم ومرضهم ورسوب أبنائهم وثقل همومهم والزحام في النقل العمومي الذي يتعبهم ويهدهم قبل الوصول إلى مكان البحث عن عمل والرجوع إلى حيث يختبئون من دوريات الشرطة التي تغير عليهم وتبقي على مروجي السموم والأجساد في بُئَرهم آمنين. أعرف أن بقولي هذا أعرض نفسي لغضب وعنف أولائك الذين يحتكرون الرأي في عمل الآخرين في السياسة وهم أشداء في الغضب كما هم متطرفين في رأيهم. فليعذروني فإنني أستمع وأقرأ بكل اهتمام واحترام لشخص كالأستاذ عبد الله ساعف، مثلا، وغيره ممن اختاروا ربط القول بالفعل، الفعل السياسي بالفعل الأكاديمي والذين ربطوا الممارسة السياسية بالبحث الرصين والتفكير الملتزم في العلوم الإنسانية كالأستاذ الحبابي في علم الاجتماع والسيد فتح الله والعلو في الاقتصاد وغيرهم كثر من من ربطوا عملهم السياسي بالبحث في التاريخ والأنتربلوجيا والأدب وعلوم اللغة والطب وأنواع الهندسة المسخرة للتنمية وهذا من حظنا وحظ هذا البلد. لا يعني ذكري لهته الشخصيات التي ربطت العمل السياسي بمجهود التحليل والتنظير العلميين أنني أشاطرهم الرأي السياسي أو أتفق مع سُلَّم الأولويات التي يرصدون لتنمية البلاد أو مع التحليل العلمي الذي يقترحونه للمجتمع المغربي أو أنني أناصرهم في حلبة الصراع على السلطة التي هي هدف كل عمل سياسي. إن ذكري لهم يعني فقط احترامي لرأيهم بالضرورة لأنه ليس جزافيا بل جذوره في اختيارات تعززها قناعات كبرت من خلال محاولات لفهم وتفسير التناقضات والمؤثرات الداخلية والخارجية المختلفة والمتعددة في علاقاتها مع تحديد معيش الناس اليومي. لا يمكن لي أن آخذ بنفس المقياس رأي شخص مارس العمل النقابي والسياسي منذ نعومة أظافره وتسلق كل سلالم الهيئات السياسية والنقابية بأسنانه وأظافره وواجه الناخبين مرات عديدة زُوِّر ضده في بعضها ونجح في بعضها الآخر وشارك في تدبير الشأن العام في الحكومة وفي المجالات المحلية وقد يكون استفاد من ضيافة الدولة في زنزانات عار سنوات الرصاص وهتك فيها عرضه وفي نفس الوقت ترجم هذه التجارب إلى أسئلة وإشكاليات طرحها على رفاقه في خلايا المنظمات السياسية والنقابية وعلى طلبته في مختلف أسلاك التعليم والبحث وناقشها مع زملائه، مناصرين ومعارضين، خلال عشرات، بل مئات الأطروحات العليا استنتجوا من خلالها بكيفية منهجية مضبوطة أراء يصوغها بعد ذلك في حلول ممكنة لمشاكل حقيقية سياسية، اقتصادية، اجتماعية، إدارية وثقافية يعرضها ويناقشها مع رفاقه في الحزب والنقابة ويحولونها إلى بنود في برامجهم السياسية. فليعذرني أصدقائي الخبراء الذين لم يمارسوا السياسة حق ممارستها ولم يتربوا في كنفها ولم يمارسوا التفكير والتقويم والبحث العلمي الحق في ميدان السياسة الذي لا يتحققون إلا بربطهم بالممارسة على أرض الواقع وفي خلايا النقابات الطلابية والعمالية والأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية، فإنني لن أستطيع أن أقدر آراءهم أو أن أفضلها، فليستحيوا ولا بفرضوا أنفسهم على الناس.

<



ياسر الزعاترة
لليوم الثامن على التوالي، يخوض الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على ظروفهم القاسية التي ازدادت قسوة خلال الشهور الأخيرة استجابة لدعوات اليمين الصهيوني الرامية إلى الضغط على حركة حماس من أجل الإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير (شاليط). يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال ما يقرب من 6000 أسير فلسطيني (هناك عدد محدود من العرب) يتوزعون على 22 سجناً ومعسكراً داخل الأراضي المحتلة عام 48، بينهم 38 أسيرة، 285 طفلاً قاصراً، 27 معتقلاً إدارياً، 22 نائباً في المجلس التشريعي (19 من حركة حماس)، 20 أسيراً في العزل الانفرادي، 143 أسيراً مضى عليهم أكثر من 20 عاماً رهن الاعتقال، فيما يخضع حوالي 400 أسير لأحكام تتجاوز المؤبد. ومن أهم مطالب الأسرى: إنهاء العزل الانفرادي، إعادة التعليم الجامعي، إعادة بث القنوات الفضائية الممنوعة، وقف سياسة تكبيل الأسرى خلال الزيارات، ووقف سياسة العقوبات الجماعية مثل الحرمان من زيارات الأهل. لا خلاف على أن سياسة الأسر كانت واحدة من أهم الوسائل التي استخدمها العدو ولا يزال من أجل كسر إرادة المقاومة والصمود لدى الشعب الفلسطيني، حيث مر على السجون والمعتقلات منذ العام 48 ما يقرب من 750 ألف فلسطيني على تفاوت الفترات التي قضوها في السجون. لكن الشعب الفلسطيني العظيم لم ينكسر أمام إرادة الجلاد، فيما تمكن أبناؤه من تحويل السجون والمعتقلات إلى مدارس وجامعات تزيدهم إصراراً على مواجهة المحتل. صحيح أن التراجعات السياسية كانت هي السمة البارزة لحركة النضال الوطني الفلسطيني لجهة الثوابت الوطنية الأساسية (تحرير كل فلسطين)، إلا أن ذلك لم يأت بسبب سياسة القتل والاعتقال، وإنما بسبب ظروف موضوعية أخرى في مقدمتها التخاذل الرسمي العربي والانحياز الدولي للكيان الصهيوني، وإن ساهم في تلك التراجعات قادة فلسطينيون مرَّ بعضهم بتجربة الاعتقال وخضعوا لتدجين سياسي كان من نتائجه تصدر بعضهم لخيار التسوية والمفاوضات والتنازلات. نكذب على أنفسنا إذا قلنا إن تجربة السجون لم تحقق نجاحات تذكر من وجهة نظر المحتل، لكن الهدف النهائي الذي أراده الاحتلال لم يتحقق، بدليل أن نسبة كبيرة ممن مروا بتجارب الاعتقال لم يستقيلوا من العمل النضالي بعد الإفراج عنهم، بل عاد كثير منهم إلى السجن بأحكام أكثر قسوة بعد انخراطه من جديد في حركة المقاومة ضد الاحتلال. المثير في قضية الاعتقال هو ما يتعلق بالأعباء النفسية التي يتركها على الأسر الفلسطينية، والتي تتحمل تبعاتها بشكل أساسي المرأة الفلسطينية، أكانت أما أو زوجة، فضلاً عن الأبناء بالنسبة للأسرى المتزوجين، والأسوأ هو ما يتركه من آثار على المعتقل نفسه حين يشعر بأن القضية التي ناضل وضحى بسنوات عمره من أجلها تتعرض للتشويه، أو تنحرف بوصلتها نحو مسارات عبثية. بالله عليكم، كيف يشعر المعتقلون الحاليون، وغالبيتهم دخلوا السجون إثر انتفاضة الأقصى؟ كيف يشعرون حين يقول رئيس السلطة والمنظمة وحركة فتح في آن، إن تلك الانتفاضة التي شكلت المعلم الأروع في تاريخ القضية كانت شكلاً من أشكال العبث، وأنها دمرت المشروع الوطني الفلسطيني؟! كيف شعروا حين سمعوا عن وثائق التفاوض وما فيها من تنازلات مجانية قدمها المفاوض الفلسطيني أمام نظيره الإسرائيلي من أجل الحصول على شبه دولة دون جدوى، وكيف يشعر من بدأ حياته بالهتاف لفلسطين من البحر إلى النهر وحفظ أناشيدها الثورية، بينما يستمع اليوم لقائدها يقول أمام العالم أجمع إنه تنازل عن 78 في المئة من أرضها المقدسة؟! ليس ثمة شيء يقهر السجين أكثر من ضياع القضية التي ناضل من أجلها، وهنا في الحالة الفلسطينية تضيع القضية وتضيع البوصلة في آن، ويغدو معظم فلسطين ملكاً للعدو باعتراف القيادة، بينما يتم تجاهل قضية الأسرى في السياق. لعل من أهم حسنات عملية اختطاف الجندي شاليط، ورغم الفرصة المحدودة لإنجاز صفقة مع العدو، هو تذكيرها الدائم بقضية الأسرى، في وقت كانت المفاوضات العبثية الأخرى تتجاهلهم تماماً، اللهم إلا من تصريح عابر هنا أو هناك في سياق احتفال يبث على الهواء. لو كان ثمة إصرار على خط المقاومة، وكانت قضية الأسرى حاضرة في السياق بشكل دائم لكانت معنويات الأسرى أفضل بكثير، تماماً كما كانت أيام انتفاضة الأقصى، ولكان بوسع عمليات الاختطاف أن تؤتي أكلها، وهنا يذكر لحركة حماس أنها كانت الأكثر تبنياً لقضية الأسرى حين بدأت عمليات الاختطاف منذ العام 89. إنها قضية معنوية تأتي ضمن صراع تاريخي وصراع إرادات، وما دام الشعب مصراً على المقاومة ولم ينكسر يكون العدو مهزوماً بالضرورة، لكن تنازل صاحب الحق عن غالبية وطنه لعدوه هو إعلان الهزيمة، ولكنها هزيمة من يتنازلون على أية حال، أما الشعب فلم ينكسر ولن ينكسر، وسيفجر انتفاضته الجديدة رغم أنف المتخاذلين، وسيحقق الانتصار. وعندها يعلن الأسرى انتصارهم على قيد الجلاد. وما يجري في العالم العربي هو بشارة الانتصار الأولية لفلسطين وشعبها وأسراها البواسل، وللأمة جمعاء. يبقى القول إن نصرة أسرى الحرية في فلسطين، وفي العراق وكل سجون الاحتلال ومعتقلات الطغاة هي مهمة الأحرار في كل مكان.  
المصدر: م. ف. إ. عن الدستور الأردنية

<



د. عبد الستار قاسم
دعم الأسرى الفلسطينيين والعمل على تسريحهم من المعتقلات عبارة عن واجب وطني مقدس، ويجب توظيف مختلف الجهود العامة والخاصة لتحقيق الإفراج عنهم. تهتم الأمم كثيرا بأسراها على اعتبار أنهم من رواد النضال والكفاح من أجل الحرية والاستقلال، وهم مصدر فخر واعتزاز للناس جميعا، وهم الذين تتوجه نحو مساعدتهم مختلف قطاعات الشعب وفئاتهم، وتعتبر مسألة تحريرهم من أولوياتها سواء كان في ظروف السلام أو ظروف الحرب. إنهم عنوان أساسي في الصراع ضد الغزاة والمحتلين والمستعمرين، وهم الذين يجعلون فجر الحرية أقرب فأقرب. والأمم التي لا تكترث بمناضليها وأسراها إنما هي التي غابت عنها مشاعر العزة والكرامة، وتفتتت إلى فئات ومصالح خاصة تتغذى في كثير من الأحيان على المصالح العامة. من علامات الكرامة الفلسطينية التي تشهد على الحياة النابضة للشعب هي الإصرار على سلوك مختلف السبل حتى لا يطول عمر الأسير الفلسطيني في السجون الصهيونية. تشكل هذه العلامات رموزا لمدى حرص الشعب والأحزاب والفصائل الفلسطينية على أبناء الوطن، وتخليصهم من نير الأسر والاعتقال، وتدلل على مدى الالتزام بالقضايا الوطنية والإصرار على انتزاع الحقوق. وإذا شاء مراقب أن يقيم مدى التزام الفلسطينيين بقضاياهم، فإن أمامه متغير الأسرى كأحد أهم مواضيع الدراسة والبحث التي تعطي نتائج هامة عن هذا الالتزام. لا تنفصل الجامعات عن الجهود الوطنية في تحرير الأسرى، والعمل على رعايتهم حتى وهم في الأسر. لكل مؤسسة وطنية، ولكل حزب وفصيل واجبات تجاه الأسرى، ولم تتلكأ المؤسسات العلمية عن القيام بدورها بهذا الخصوص في البلدان التي عانت من القهر والاستعباد والاستعمار. كغيرها من الجامعات، لعبت الجامعات الفلسطينية دورا تجاه الأسرى، ومن المهم أن تعمل على تطويره لتكون عاملا هاما نحو تحريرهم بأقصى سرعة ممكنة من قضبان الزنازين. مهام أمام الجامعات بإمكان الجامعات مساعدة الأسرى على عدة محاور ولتحقيق أهداف الرقي بهم علميا والإفراج عنهم سريعا، وألخص هذه المهام بالتالي: أولا: رعاية الأسرى علميا وهم في الأسر وذلك بتثقيفهم حول أهمية الحصول على شهادة توجيهي حقيقية، وتحذيرهم من الغش. على الجامعات أن توضح لجميع الأسرى أنها لن تقبل طلابا حاصلين على شهادة التوجيهي وهم في السجون ما لم تؤكد دوائر التربية والتعليم سلامة تقديم الامتحان. في نفس الوقت، تقوم الجامعات بدعم جهود إيصال الكتب اللازمة للأسرى، وتضغط من أجل ترتيب زيارات تعليمية لمدرسين بين الحين والآخر لمساعدة الأسرى في استيعاب الدروس. أي أنه من المطلوب أن تشكل كل جامعة لجنة خاصة بدعم الأسرى علميا، والبحث عن سبل توسيع هذا الدعم بحيث يلتزم بالمعايير العلمية، وبالرقي بالمستوى العلمي للأسرى. ثانيا: برنامج تأهيل جامعي من الممكن أن تساهم الجامعات بمساعدة الأسرى من خلال برنامج تأهيل خاص تطوره بهدف وضع المحررين في جو جديد يتناسب مع أجواء التحصيل العلمي وذلك من أجل تطوير قدرات من هو بحاجة قبل الالتحاق بالجامعة. من المعروف في علم النفس أنه ليس من السهل أن ينتقل المرء من ظروف معينة إلى ظروف جديدة بصورة مفاجئة، ومن الأفضل أن يمر بمرحلة إعداد حتى لا تحصل صدمة نفسية أو اجتماعية أو علمية. مثل هذا البرنامج التأهيلي يساعد المحررين على التدرج في استيعاب المرحلة الجديدة. إنما يجب أن تكون الجامعات واضحة تماما أمام نفسها وأمام الآخرين في القيم العلمية والأكاديمية والأخلاقية التي تتمسك بها. أي أن الجامعة التي يراعي مدرسوها أقاربهم وأصدقاءهم وأبناء فصيلهم بالعلامات لا تصلح لتقديم معايير لأحد، ولا يصلح منها تطوير برامج استيعابية. هذا أمر يتطلب من الجامعات إحداث تغيير جوهري في بناها الإدارية والأكاديمية لتكون قدوة ومثلا يحتذى. ثاليا: تحريض الفصائل قصرت الفصائل الفلسطينية كثيرا في مسألة العمل الجاد نحو تحرير الأسرى إلى درجة أن أحد القيادات الفلسطينية وصف الأسرى بأنهم شهداء مع وقف التنفيذ؛ على اعتبار أنه ليس بالإمكان إجبار إسرائيل على تسريحهم. وباستعراض سياسة الفصائل الفلسطينية وسياسة منظمة التحرير الفلسطينية، لا نجد أن من ضمن استراتيجية العمل الفلسطيني المقاوم العمل على تحرير الأسرى، واتباع أساليب ميدانية من أجل النيل من إسرائيل وفرض تسريح الأسرى عليها. وباستثناء حركة حماس، لا نجد حتى الآن لدى الفصائل الفلسطينية المقاومة أن هناك سياسة محكمة تهدف إلى تحرير الأسرى، وحتى أن سياسة حماس تلاقي الكثير من العثرات. حصلت حالات تبادل أسرى بين الفصائل وإسرائيل في أعوام، على سبيل المثال، 1979، 1983، 1985؛ وحصل تسريح لأسرى على إثر توقيع اتفاقية طابا، وغير ذلك. لكن هذا التسريح لم يكن ضمن استراتيجية اتبعتها الفصائل، وكانت دائما على هامش العمل العسكري المقاوم. الآن هناك أسير صهيوني بيد حركة حماس، ولا مفر في النهاية أمام إسرائيل إلا الموافقة على التبادل. من وظائف الجامعات أن تتابع هموم المجتمعات التي تتواجد فيها، ومن المفروض أن الجامعات الفلسطينية في طليعة المؤسسات التي تبحث في الشؤون الفلسطينية وأساليب ووسائل تحرير الأرض واستعادة الحقوق. فمن المفروض أن تقوم الجامعات بدراسات استراتيجية تبين مواطن قوة الشعب ومواطن ضعفه، ومواطن قوة العدو ومواطن ضعفه، وان تضع التوصيات والحلول المناسبة لما يعتور الشعب من هوان ومشاكل، وما يواجههه من مهمات وأهداف يريد تحقيقها. لم تتبن جامعاتنا استراتيجيات علمية لتوضح الطريق أمام صناع القرارات بخصوص الأسرى، وعدد المدرسين القادرين على القيام بمهمة التوعية والتوضيح قصروا في أعمالهم، وفضلوا الانزواء. صحيح أن الأمر ينطوي على مخاطر أمنية، لكن لم يكن من الضروري أبدا القيام بمهمات علنية، أو تقديم دراسات على شاشات التلفاز. الأمم التي تقع تحت نير الاحتلال أو الاستعمار تفضل قضاء حوائجها بالكتمان, قام بعض المدرسين الجامعيين ببعض الدراسات حول المسائل الأمنية وطرق العمل في مواجهة الاحتلال، لكن كان واضحا أن الفصائل ليست مغرمة بالقراءة، وأن القيادات ليست معنية بالبحث العلمي أو بالتفكير العلمي. لكن هذا لا يمنع من المواصلة، وتقديم المواد العلمية التي يمكن أن تساعد الفصائل الفلسطينية على اتباع الخطوات الميدانية الضرورية للضغط على إسرائيل من أجل تحرير الأسرى. رابعا: الشرح على المستوى العالمي الجامعات الفلسطينية مؤهلة تماما لمواجهة العالم بحقيقة النضال الفلسطيني من أجل الحرية والتحرير، وتقع على عاتقها مسؤولية شرح المعاناة الفلسطينية وتوضيح الأسباب التي تدعو الفلسطينيين لمقاومة الاحتلال. من المفروض ألا تستكين الجامعات لمقولات الإرهاب وأن الفلسطينيين عبارة عن إرهابيين تجب ملاحقتهم، وعليها أن تدافع عن حقوق الناس، وتشرح للعالم مختلف الأوضاع، وألا تستسلم لإرادة الغير في صياغة معاني المفاهيم والمصطلحات. من عمل الجامعات وأساتذة الجامعات تبيان الحقائق حول مختلف القضايا الفلسطينية ومن ضمنها قضية الأسرى، وأن يوضحوا أن الأسرى عبارة عن أسرى الحرية وليسوا مجرمين ومخربين كما يدعي الصهاينة ومن يؤيدهم من أهل الغرب والعرب. هناك أسرى على المستوى العالمي يحظون بدعم دول وجمعيات حقوق إنسان، ويجدون من يرافع عنهم من أجل نيل حرياتهم، والجامعات الفلسطينية تستطيع أن تساهم في هذا المضمار من أجل أن يزداد الضغط على إسرائيل. ومن المؤسف أن جنديا صهيونيا معتديا ويمارس الاحتلال والقتل يحظى على الساحة الدولية بدعم وتأييد في حين أن آلاف المعتقلين الفلسطينيين قلما يجدون من يحمل قضاياهم بجرأة وشجاعة على المستوى الدولي. في هذا المجال، تستطيع الجامعات تخصيص جناح من مبانيها كمتحف للحركة الأسيرة، تعرض فيه إبداعات الأسرى الفنية والثقافية، وتبين الوجه الحضاري الذي يتميز به المناضلون الفلسطينيون. أسست جامعة القدس متحفا لمثل هذه الأعمال، لكن هذا لا يعني ألا تقوم الجامعات الأخرى بذات العمل بخاصة أن الزوار من مختلف أنحاء العالم يتقاطرون إلى الجامعات الفلسطينية. توثيق معاناة الأسرى تملك الجامعات الفلسطينية الطاقات العلمية المختلفة لمتابعة معاناة الأسرى الفلسطينيين وآلامهم بمنهجية علمية، وذلك من أجل نشر الممارسات الصهيونية ضدهم سواء أثناء التحقيق أو بعد ذلك. تقوم إسرائيل بممارسات بشعة جدا ضد الأسرى من مختلف الأعمار، وضد الرجال والنساء، ومن المهم أن تتبنى الجامعات تصنيف الممارسات وتوثيقها، ونشرها على المستوى العالمي عبر مختلف وسائل الإعلام. قصرت جامعاتنا فيما يتعلق بالكثير من الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبقيت، إلى حد كبير، على الحياد فيما يتعلق بحقوق الأسير الفلسطيني وجرائم الصهاينة ضده. تدرس بعض الجامعات الفلسطينية مادة حقوق الإنسان، لكن يبدو أنه يغيب عن بال العديد ولو جزئيا أن حقوق الأسير الفلسطيني تقع على رأس الأولويات، وأنها تنتهك من قبل الذين يقولون إنهم يدافعون عن حقوق الإنسان.

<



د‏.‏ وحيد عبد المجيد
لا تغيير بعدُ في سياسة مصر الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي, الاتجاهات الرئيسية في هذه السياسة باقية على حالها، فيما عدا معالجة بعض التوجهات غير الطبيعية، مثل التحالف الضمني الذي أقامه نظام حسني مبارك في سنواته الأخيرة مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، ومشاركته في حصار قطاع غزة، وتحويل مصر إلى حارس لحدود الدولة العبرية. فيما عدا المراجعة الجزئية التي حدثت في هذا المجال, ظلت سياسة مصر الخارجية على حالها، وبقيت في موقع رد الفعل وعدم المبادرة، وربما يكون هذا الوضع مفهومًا في مرحلة انتقالية يتركز فيها الاهتمام على إعادة بناء الوضع الداخلي, كما أنه يحسن أن تقوم سلطة منتخبة وليست انتقالية بإجراءات المراجعة الأساسية للسياسة الخارجية بعد الانتخابات. لكن هذا الوضع فتح الباب أمام سباق بين إيران وتركيا على مصر, فالدولتان اللتان ازداد دورهما الإقليمي وتوسع نفوذهما في غياب مصر خلال السنوات الأخيرة تطمحان إلى بناء علاقة معها وفق رؤيتهما، في الوقت الذي لم تتبلور رؤية واضحة لسياستنا الخارجية. غير أنه قد لا يكون صحيحًا ما ذهب إليه مراقبون غربيون خلال زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان الأخيرة إلى مصر وبُعيدها , وهو أن أنقرة تفوقت على طهران في سباقها إلى القاهرة, فقد كانت العلاقات التركية-المصرية أفضل كثيرًا مقارنةً بالعلاقات بين القاهرة وطهران طيلة العقود الأخيرة. كما أن العلاقات بين مصر وتركيا تنامت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بالرغم من تحفظ نظام مبارك على تجاوزها مستوًى معين، بعد أن أصبح موقف أنقرة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية محرجًا له. لذلك جاء التطور الجديد في هذه العلاقات امتدادًا لما سبقه، في الوقت الذي لم يحدث أكثر من تحسن عام في أجواء العلاقات المصرية-الإيرانية المثقلة بتركة صعبة. الواضح الآن أن المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية يفضل ترك مسألة العلاقات مع إيران للحكومة المنتخبة. فالحكومة الانتقالية الراهنة ليست مخولة بذلك، بغض النظر عن موقف من يشغل موقع وزير الخارجية فيها, فلم يكن تصريح الوزير السابق وأمين الجامعة العربية الآن نبيل العربي في 30 مارس الماضي أن مصر تحرص على العلاقات مع إيران إلا إعلانًا عامًا عن الاستعداد لفتح صفحة جديدة, وهو نفسه الذي رد على سؤال عن إعادة العلاقات بقوله أن الأمر يتوقف على الطرفين, ويعني ذلك بين ما يعنيه أن على إيران بدورها مراجعة سياستها الإقليمية, وهذا هو الاتجاه الذي استمر رغم تغيير وزير الخارجية في مصر مرتين، « محمد العرابي » ثم « محمد كامل عمرو »، بعد أن تولى العربي الأمانة العامة للجامعة العربية. فمنذ تأسيس هذه الجامعة , اعتبرت مصر الأمن الجماعي العربي أحد أهم محددات علاقاتها الإقليمية والدولية, ولذلك فمن الطبيعي أن تكون المحافظة على الأمن عمومًا, وفي منطقة الخليج خصوصًا, من بين هذه المحددات في فترة القادمة. فقد بنت إيران سياساتها الإقليمية القائمة على التمدد السياسي والمذهبي والاستحواذ على أوراق عربية في وقت اختارت مصر تحجيم دورها في المنطقة لأسباب يختلف المراقبون والدارسون بشأنها، لكن ما قد لا يكون ثمة خلاف كبير عليه هو أن تقلص دور مصر الإقليمي تدريجيًا منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، وتراجعه بوضوح في العقد الأخير بصفة خاصة, أتاح لإيران السعي إلى ملء فراغ ترتب على ذلك. يعني ذلك أن تحسين العلاقات بين مصر وإيران لا يمكن أن يتحقق من جانب واحد, وأن استعداد طهران لذلك سيكون شرطًا لازمًا, فبدون مراجعة سياستها الخارجية وإعادة صوغها وفق قواعد جديدة, سيأخذ الصراع بين البلدين طابعًا مختلفًا، وسيتحول من سجالات إعلامية ومناكفات على قضايا صغيرة، مثل اسم شارع هنا أو مضمون فيلم سينمائي هناك، إلى منازلة سياسية كبرى لم تكن ممكنة قبل ذلك، في ظل تقلص دور مصر وافتقادها رؤية لمستقبل المنطقة في مواجهة المشروع الإيراني. لذلك، فأكثر ما يحتاجه البلدان الآن هو حوار صريح وشفاف، يتجاوز الإطار الثنائي، ليكون حوارًا عربيًا- إيرانيًا، يتسع لتركيا أيضًا، من أجل التفاهم على قواعد لإدارة العلاقات الإقليمية.
المصدر: البشير للأخبار

<

Lire aussi ces articles

31 août 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3022 du 31.08.2008  archives : www.tunisnews.net     Reporters sans frontières:  la carte

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.