السبت، 28 يناير 2012

القدس العربي:ضابط سوري: فقدنا السيطرة على معظم ريف دمشق :وتنظيم القاعدة يتوعد بشن هجمات ضد نظام الاسد

مبادرة قائد السبسي في ميزان السياسيين والمحللين : الشابي ومرجان وإبراهيم يرحبون…. والوريمي والعبيدي ولبيض ينتقدون

 تونس ـ (الشروق) مثّل البيان الذي أصدره الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي الليلة قبل الماضية إلى الرأي العام حديث الساحة السياسية… لماذا هذا البيان في هذا الوقت تحديدا، وكيف يقرأ السياسيون بيان «سي الباجي» الذي قدّم فيه توصيفا للوضع العام في البلاد. وقال السبسي في بيانه إن مخاطر عديدة تبدو محدقة بالثورة التونسية بعد مرور سنة على نجاحها، منها «الضبابية واختلاط المهام التي سادت عمل المجلس الوطني التأسيسي». ضبابية واختلاط مهام واعتبر أن تلك الضبابية واختلاط المهام، «تبدو كأنها أحدثت أزمة ثقة سياسية من شأنها أن تعمق المخاطر التي تهدد الأمن والاقتصاد والوضع الاجتماعي عموما» في البلاد. ولاحظ الوزير الأول السابق «ضياع نصيب هام من الوقت في وضع تنظيم مؤقت للسلطات العامة، وقانون داخلي هو أقرب إلى قانون مجلس نواب منه إلى مجلس تأسيسي، وفي تقاسم المناصب بين الأطراف الحاكمة بطريقة تتخالف مع طبيعة المرحلة الانتقالية التأسيسية». واعتبر السبسي أن ما زاد في ريب شرائح هامة من المجتمع التونسي، «إحجام المجلس التأسيسي عن التأكيد الرسمي لمدة عمله المقررة بسنة واحدة وفق ما حدده الأمر رقم 1086 لسنة 2011 الصادر في 3 أوت 2011». وحسب رئيس الحكومة التونسية السابق، فإن هذا «النكوص عن الالتزامات السابقة، أحدث انطباعا بأن المجلس والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه يعملان على استدامة الفترة الانتقالية الثانية». مقترحات ودعا في هذا السياق إلى ضرورة قيام المجلس التأسيسي بالتحديد الرسمي والصريح لمدة عمله وعمل الحكومة المنبثقة عنه بسنة واحدة، وذلك لوضع حد لمظاهر التأزم المتفاقمة. كما دعا أيضا إلى الشروع الفوري في إعداد الدستور، وتنظيم انتخابات في أجل أقصاه 23 أكتوبر المقبل ،وذلك في إطار خارطة طريق واضحة. وطالب السبسي في المقابل القوى السياسية والفكرية التي تأبى التطرف والعنف بتجميع طاقاتها المادية والمعنوية حول «بديل يعزز التوازن السياسي، ويضمن تفعيل آليات التداول السلمي الذي بدونه لا يستقيم للديمقراطية أمر». «الشروق» سألت عددا من الوجوه السياسية عن كيفية تقبّلها لهذا البيان وتقييمهم لما جاء فيه. أحمد نجيب الشابي (الحزب الديمقراطي التقدّمي) : تشخيـــــــــص في محلّه، نتفق معه في نقطتينأكّد مؤسس الحزب الديمقراطي التقدّمي أحمد نجيب الشابي أنّه يتفق مع التحليل الذي جاء في بيان السيد الباجي قائد السبسي «من حيث معاينته لأمرين، أولهما أنّ المجلس التأسيسي يضيع بالفعل وقتا ثمينا، فوظيفته الأولى هي صياغة الدستور لكنه أضاع وقتا طويلا للمصادقة على النظام الداخلي وإذا ما تواصل عمل المجلس على هذا النحو ستكون الامور سيئة». وأضاف الشابي أنّ النقطة الثانية أنّ هناك مرسوما دعا المواطنين إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي لمدّة عام وهناك وثيقة سياسية وأخلاقية أمضى عليها 11 حزبا (وثيقة الانتقال الديمقراطي) والتزمت فيها هذه الأحزاب بألا تتجاوز مدّة عمل المجلس السنة الواحدة، وبالتالي فإنّ دعوة قائد السبسي إلى الالتزام بهذا العهد في محلّها حتى يكون هناك التزام صريح وواضح ونهائي. وبخصوص الدعوة إلى الوفاق الوطني التي جاءت في البيان قال الشابي إنّ هذه الدعوة جاءت غامضة ولا يمكن أن أعبّر عمّا جاء في الفقرة الخاصة بهذه الدعوة. وردّا على سؤال حول أهمية التوقيت الذي صدر فيه هذا البيان قال الشابي إنّ السيد الباجي قائد السبسي أجاب عن ذلك، فهو سياسي لعب دورا في الحياة الوطنية خلال العام الماضي ورأى اليوم أنّ واجبه يدعوه إلى إصدار هذا البيان، فالظرف دقيق والبلاد تستحق تظافر الجهود… بلادنا هي أمّنا الموجوعة المريضة وتطلب منّا جميعا أن نعالجها حتى تتعافى وبالتالي أرى أنّ هذه الدعوة تأتي في محلّها وفي وقتها». حزب المبادرة يُثمّن بيان قائد السبسي أصدر حزب المبادرة بلاغا عبّر فيه عن موقفه من البيان الذي توجّه به الباجي قائد السبسي إلى الرأي العام، معتبرا أنه «تضمّن تشخيصا موضوعيا للواقع وتحليلا للوضع الراهن في البلاد وإنارة الطريق بما قد يساعد على تجاوز المرحلة الحالية الصعبة بأخف الأضرار». وجاء في البيان أنّ «حزب المبادرة يحيّي جرأة السيد الباجي قائد السبسي المعهودة وإقدامه على هذه المبادرة المنتظرة ويعبّر عن ارتياحه لما احتواه البيان من أفكار تنسجم مع رؤية الحزب خاصة في ما يتعلق بعمل المجلس الوطني التأسيسي والمهام الموكلة إليه والاستعدادات اللازمة للاستحقاق الانتخابي المقبل بالنسبة إلى مصلحة الوطن». وأضاف البيان «وإذ يبارك حزب المبادرة الدعوة الموجّهة إلى جميع القوى السياسية والفكرية الوطنية المنخرطة في مسيرة تونس الإصلاحية التاريخية إلى المساهمة بفعالية في دفع المسار الديمقراطي وتدعيم آلياته يساند ما أكده البيان بخصوص العمل على تكريس روح التوافق والحث على تفعيل الحوار الوطني الغائب حاليا عن الساحة وهو ما من شأنه أن يقي مجتمعنا ويلات التطرف والعنف والفتنة، كما يلتزم الحزب بالعمل الفعلي والجادّ من أجل تحقيق ذلك». العجمي الوريمي (حركة النهضة) : أخطأ الهدف، وأخطأ التوقيت وأجحف في الموقف اعتبر القيادي في حركة النهضة أنّه كان من الأجدر ان يبقى الوزير الأول السابق بمنأى عن التجاذبات السياسية وأن يكون رجل الحكمة ورجل النصيحة وليس واجهة لمعارضة مرتبكة وتبحث عن نفسها. وأكّد الوريمي أنه يُعلق على البيان بصفته الشخصية ولا يُقدّم موقف حركة النهضة، قائلا إنّ قائد السبسي «أخطأ التوقيت وأخطأ الهدف وأجحف في الموقف ولم يكن موضوعيا ولا في مستوى ما كنّا ننتظره من حكمة وتقديم النصيحة ومرافقة المسار بالمقترحات ومن وجهة نظر من ساهم في إنجاح هذا المسار». وأضاف الوريمي «تابعت البيان عبر الشبكات الاجتماعية ولاحظت غضبا لدى الشباب ولدى الناشطين في المواقع الاجتماعية من هذه البادرة وتوقيتها ومضمونها، وقد كان الوزير الأول السابق في غنى عن هذا الغضب». وتابع القيادي في «النهضة» قوله إنّ «قائد السبسي هو أول من يعلم أنّ الحكومة الحالية لا ترغب في تجاوز صلاحياتها ولا المدّة المخصصة لها وأنّ الاحزاب الـ 11 الموقعة على وثيقة الانتقال الديمقراطي ملتزمة بما وقّعت عليه، وأنّ التنصيص على ذلك كان محلّ نقاش وجدل» مستغربا أن يصدر مثل هذا الموقف «من شخص كان يقول إنّ لديه ثقة في الأحزاب وفي الشعب وفي المسار الديمقراطي وأصبح اليوم يشكّك في كلّ ذلك». وأضاف الوريمي معلقا على بيان قائد السبسي «كان بودّنا أن يترفّع عن كل ذلك ويكون فوق التجاذبات ولكن يبدو أنّ الحنين يقوده اليوم إلى ركوب الموجة من أجل استغلال معارضة ضعيفة ومشتتة تبحث عن برنامج». حركة التجديد تدعم نداء «سي الباجي» أصدر الأمين الأوّل لحركة التجديد السيّد أحمد إبراهيم أمس بيانا أبرز فيه الموقف من نداء السيد الباجي قائد السبسي، وفي مايلي نص بيان حركة التجديد: بعد اطلاعنا على البيان الذي توجه به السيد الباجي قائد السبسي إلى الرأي العام الوطني لجلب انتباهه إلى الصعوبات التي تمر بها البلاد ودعا فيه القوى السياسية الرافضة للتطرف والعنف إلى توحيد صفوفها حول بديل يعزز التوازن السياسي ويضمن تفعيل آليات التداول السلمي على السلطة : فإن حركة التجديد: 1) تعتبر أن هذا النداء إنما هو نابع عن الوعي العميق بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد وبضرورة إخراجها من الأزمة التي تهدد مصيرها بالانزلاق نحو المجهول. 2) تؤكد دعمها لنداء السيد الباجي قائد السبسي وعزمها على مواصلة الجهود والمساعي التي تقوم بها منذ مدة مع عدة مكونات من الحركة التقدمية، والرامية إلى توحيد كافة القوى الديمقراطية التي تعتبر نفسها امتدادا للحركة الإصلاحية التاريخية لبلادنا، وذلك من أجل تكريس القيم والمبادئ التي قادت الكفاح الوطني من أجل الاستقلال كما قادت ثورة الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. 3) تعبر عن استعدادها للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه المبادرة حتى نجعل منها آلية ناجعة للبناء المشترك في اتجاه تأسيس حركة سياسية جماهيرية قوية وموحدة، قادرة على تقديم البديل المقنع الذي يستجيب لطموحات شعبنا وتطلعات شبابه. عبد الله العبيدي : نحتاج من قائد السبسي الحكمة لا المشاغبة قال المحلل السياسي عبد الله العبيدي إنّ الأهم من بيان الباجي قائد السبسي هو ما وراء البيان، مشيرا إلى أنّ من حق الرجل أن يُعبّر عن رأيه وأن يسعى إلى تقديم مساهمته في توصيف ما يراه معسكره السياسي ولكن تبدو مبادرته في هذا الوقت أقرب إلى المشاغبة، لأنّ المفروض أن يسعى رجل في مثل سنّه ومهمّته السابقة إلى أن يستتبّ الهدوء ويتم تركيز المؤسسات والتداول السلمي على الحكم». وأوضح العبيدي أنّ «المشهد اليوم فيه حركة النهضة والأحزاب الحليفة لها تحكم ولديها الشرعية والشارع، وعندما نقول لها اليوم إنّه لا يمكنك ممارسة الحكم فهذا يعني أنّها ستردّ الفعل وستؤلّب عليك الشارع عندما تنقلب الأدوار وتصبح المعارضة اليوم في الحكم غدا، فالنهضة لها مسارها وامتدادها في الداخل والخارج وهي الحزب الأكثر تنظّما أمام حالة الركام السياسي الذي تعيشه البلاد، وبالتالي لا يمكن المشاغبة والمشاكسة بطريقة غير قانونية». وأضاف العبيدي أنّ الباجي قائد السبسي وعلى امتداد مسيرته لم يكن أبدا قائدا لمجموعة، بل كان دائما تابعا ومسيرته كانت سياسوية، وكان في وقت ما في حزب بورقيبة ثم انخرط في حزب أحمد المستيري دون أن يستقيل من حزب بورقيبة فكيف له اليوم في سنّ السادسة والثمانين أن يقود ثورة الشباب؟» وحذّر العبيدي من أنّ «هذه الخيوط ليست بالضرورة داخلية» متسائلا «على ماذا يستند قائد السبسي، ولماذا التشكيك في شرعية السلطة القائمة؟» سالم لبيض : المبادرة استبطان للبورقيبية والرغبة في العودة إلى السلطة رأى الدكتور سالم لبيض أنّ الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي سعى من خلال مبادرته إلى «تمثّل الشخصية البورقيبية بقوة إلى درجة أنّه يحاول أن يتماهى مع فكرة الزعيم التي تأثر بها كثيرا في ظل عمله طويلا مع بورقيبة، وهو من هذا المنطلق يستبطن بعض خصائص الزعامة وربما يعتقد أنّ الفرصة باتت سانحة لتقلد مثل هذا الدور. وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة التونسية أنّ السبسي «لا يعلم أو هو يتجاهل أنّ رأس المال الرمزي للزعاماتيةالبورقيبية متأتّ من دوره في الحركة الوطنية وليس من رئاسته للدولة، وهذا ما لا يتوفر في السيد الباجي قائد السبسي». واعتبر لبيض أنّ قائد السبسي يرى في نفسه الرجل الصالح لكل الأزمان، فهو كان يفتخر باشتغاله مع الباي ومع بورقيبة وربما مع بن علي والآن في ظل الثورة، وقد اعتقد أنّ الخبرة التي اكتسبها في تسيير الدولة تصلح في مهام قيادة الثورة، ولكنه يريد أن يقود ثورة لم يشارك فيها ولم يقدها ولم يقدّم التضحيات من أجلها بل إن هذه الثورة هي إيقاف لنظام استبدادي انتهى بتونس إلى حطام اقتصادي وإلى دكتاتورية سياسية وإلى أزمة اجتماعية شاملة وإلى تفسّخ في الشخصية أنتج التطرّف بنوعيْه، وبالتالي فإنّ الثورة أسقطت نظاما هو أحد مهندسيه، ولا أفهم هذه الوصاية التي وردت في بيان قائد السبسي إلّا ضمن التربية البورقيبية التي تلقاها والتي لا تنفصل فيها البلاد والشعب عن ذات الزعيم، وإلّا فلا مبرّر للتدخّل في مهام مجلس منتخب انتخابا ديمقراطيا مباشرا يُمثّل الشعب وهو حسب الأعراف المتداولة في الثورات سيد نفسه والسلطة الأعلى ولا سلطة لسواه».  

محمّد علي خليفة (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 جانفي 2012)

مبادرتا قائد السبسي وتحالف » التقدمي » و »آفاق » مؤشر انفراج أم خطوة جديدة نحو « الصدام »؟

ماذا لو تتأجل الانتخابات أكثر من عام؟ ـ لم ينتظر السيد الباجي قائد السبسي وعدد من المقربين منه وبينهم اعضاء في حكومته اكثر من شهر واحد بعد مغادرتهم قصر القصبة في 26 ديسمبر الماضي للإعلان عن مبادرة سياسية تحاول ان تجمع حولها كل القوى والشخصيات التي تعارض « العنف والتطرف » وتعمل على تنظيم الانتخابات القادمة في اجل لا يتعدى 23 اكتوبر القادم.. هذه المبادرة السياسية تتزامن مع مبادرات اخرى بزعامة احمد نجيب الشابي ومية الجريبي وياسين ابراهيم ومحمد الهاشمي الحامدي ومع تحركات بالجملة في الكواليس لتشكيل »جبهات سياسية » و »اقطاب ديمقراطية ».. القاسم المشترك بينها جميعا « اعادة تشكيل المشهد السياسي » وتاسيس قوة او قوى انتخابية  » مدنية  » منافسة للتيارات الاسلامية عامة ولحزب النهضة وحلفائه خاصة.. فهل تكون هذه المبادرات مؤشر انفراج سياسي وامني حقيقي ام خطوة جديدة لجر البلاد نحو » الصدام » و »القطيعة » ومزيد من الصراعات؟ السيد الباجي قائد السبسي أكد لنا خلال اتصال هاتفي فور اصدار بيانه الى الراي العام الذي بدا في شكل تقييم للحكومة الائتلافية المنتخبة التي سلم اليها مقاليد الامر قبل شهر أنه »مستعد لدعم كل جهود »انقاذ البلاد من المخاطر التي يبدو انها محدقة بالبلاد.. » وبرر قائد السبسي مبادرته الان مع مجموعة من الوطنيين وانصار الاعتدال والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقيم الحداثة بانتشار قدر من »الضبابية واختلاط المهام في عمل المجلس الوطني التأسيسي » مما تسبب في تداخل الاوراق وفلتان امني واجتماعي وسياسي و » ازمة ثقة سياسية نسبية » اعتبرانها يمكن أن »تعمق المخاطر التي تهدد الامن والاقتصاد والوضع الاجتماعي عموما ».  

شخصيات وطنية إن من اهم ما يلفت النظر في المبادرة الجديدة للسيد الباجي قائد السبسي ان شخصيات وطنية عديدة ساهمت في صياغتها او اطلعت عليها ودعمتها قبل نشرفحواها الى الراي العام.. من بينها السادة رضا بالحاج الوزيرالمعتمد لدى الوزير الاول سابقا والعميد الاسبق للمحامين الازهر القروي الشابي والحقوقي والوزير السابق للتربية الدكتور الطيب البكوش وشخصيات من احزاب سياسية مختلفة مثل السيد بوجمعة الرميلي القيادي في حركة التجديد والحزب الشيوعي سابقا.. وشخصيات ليبيرالية ونقابية مستقلة وحزبية.. ومن المجتمع المدني مثل محسن مرزوق والازهر العكرمي ونور الدين بن نتيشة… ومن المتوقع ان تدعم المبادرة من قبل مسؤولين سابقين في الدولة وفي الادارة من بين رموز الحزب الدستوري والتجمع السابقين.. الذين يعتبرون انه » لاتقدم لتونس قبل بدء مسار للانصاف والمصالحة الوطنية » يقطع مع منطق المزايدات والتشفي وتصفية الحسابات الذي ساد منذ عام.. »  

مطلبان واضحان والملفت للنظر ان بيان السيد الباجي قائد السبسي وجه رسائل واضحة  » بلهجة لا تخلو من الحزم » للترويكا ولزعاماتها ولقيادات النهضة.. عندما تحدث عن مخاطر « تبدو محدقة بها » وانحرافات في اداء المجلس الوطني التاسيسي والحكومة.. كما لم يكتف البيان بدعوة كل القوى المعادية » للعنف والتطرف » بمساندة المبادرة بل تقدم بمطلبين واضحين الى المجلس الوطني التاسيسي المنتخب والى الحكومة الحالية هما: تنظيم الانتخابات البرلمانية في اجل اقصاه 23 اكتوبر واستصدار القانون الانتخابي الجديد فورا واستكمال الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية بدءا من الان. لامبالاة؟ والسؤال الكبير الذي يطرح في هذا السياق: ماذا لو لم يتفاعل غالبية اعضاء المجلس الوطني التاسيسي مع هذه المبادرة؟ وماذا لو لم يستصدر المجلس قرارا فوريا ينص بوضوح على تنظيم الانتخابات البرلمانية يوم 23 اكتوبر القادم؟ أي ماذا لو تتاجل الانتخابات لاكثر من عام وبضعة اشهر؟ اليس من الوارد وقتها أن تصبح الحكومة الائتلافية « شرعية  » انتخابيا دون ضمان « الشرعية الوفاقية » المطلوبة خلال المرحلة الانتقالية؟ الا يمكن اعادة سيناريو حكومة حماس الفلسطينية التي فازت بالاغلبية لكن خصومها ومنافسيها رفضوا الاعتراف بها ومشاركتها تسيير البلاد خاصة بعد انتهاء » مهلة  » الاعتراف بها من قبل حركة فتح وقيادة منظمة التحرير والرئيس محمود عباس؟ مازق جديد.. وقطيعة؟ في هذه الحالة اليس من الوارد ان تتطور الاوضاع نحو » صدام سياسي » معقد جديد بين الترويكا بزعامة حزب النهضة ومنافسيها الجدد بزعامة الباجي قائد السبسي و »الاتئلافات  » الجديدة التي قد يتزعمها قادة من حجم الشابي والجريبي والتوزري وياسين ابراهيم وقيادات « الحزب الديمقراطي التقدمي » و »افاق « و » قطب الحداثة  » و » التجديد »؟ واذا لم يسد الامن ولم تنجح عملية استصدار الدستور القوانين الانتقالية ومن بينها قانون المالية التكميلي وقانون الانتخابات القادمة الن تكون البلاد مهددة بـ » حرب باردة » سياسية واعلامية جديدة تكرس » القطيعة بين حكومة منتخبة »ليس حولها أي قدر من الوفاق والاجماع » ومعارضة ضعيفة شعبيا لكنها مؤثرة في صناع القرار داخل وسائل الاعلام والمجتمع المدني؟ توسيع الحوارالسياسي ؟ قياديون من حزب النهضة والائتلاف الثلاثي يقللون الى حد الان من جدية معارضيهم.. ويعتبرونهم » نخبويين ومعزولين شعبيا ».. في المقابل اعلن السادة حمادي الجبالي رئيس الحكومة والوزير المستشار ابو يعرب المرزوقي والناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو استعداد حزب النهضة وحكومة الترويكا الى توسيع الحوار السياسي.. مع مختلف القوى والاحزاب والاطراف التي لم تفز في الانتخابات.. اوفازت بنسب ضعيفة من الاصوات.. لكن هل ينجح هذا الحوار في ان يساهم في تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والامنية لغالبية الشعب ولاكثر من مليوني عامل وموظف وحوالي مليون عاطل عن العمل؟ لعل هذا التحدي هو الاكبر.. لذلك فان مبادرة السيد الباجي قائد السبسي تعهدت بـ »تحقيق طموحات التونسيات والتونسيين في الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية ».. واوردت ان »روح المسؤولية  » كانت وراء اطلاقها لـ »إبداء الرأي فيما آلت اليه اوضاع البلاد واقتراح سبل تجاوز المخاطر التي تبدو محدقة بها ».. مشهد سياسي جديد؟ وقد يكون من السابق لاوانه الحكم لصالح مبادرتي الباجي قائد السبسي و »الديمقراطي التقدمي ـ افاق » او ضدهما.. كما لايعرف ان كان قادة الـ 47 حزبا التي خرجت من رحم الحز ب الدستوري سيقبلون قائد السبسي زعيما »جامعا » لهم ام لا؟ وهل لن تبرز » بدائل » و »احزاب سياسية اكثر جدية في منافستها للنهضة والمؤتمر والتكتل » من داخل نفس المنظومة العروبية والاسلامية؟ وهل ستنجح مبادرات » الاحزاب الوسطية  » الاسلامية والقومية العربية بزعامة السلم والنماء والاصلاح والتنمية والمجد والشعب.. في تاسيس » منافس جدي » للنهضة؟ ثم ما مصير التيار الشعبي الذي صوت لقائمات العريضة الشعبية وزعيمها محمد الهاشمي الحامدي؟ وهل تنجح جهوده لتشكيل ائتلاف يضم »قوميين معتدلين » مثل الاتحاد الوحدوي الديمقراطي؟ تساؤلات بالجملة.. قد تحسم الاجابة عنها مستجدات الملفين الاقتصادي والاجتماعي والامني.. والورقة الدولية التي ستتحكم في نسق تدفق السيولة المالية والسياحية على تونس في المرحلة القادمة.. وهي ورقة مرتبطة بعوامل عديدة من ابرزها تطورات قطاع الاعلام ونجاح الديبلوماسية الرسمية والموازية في فك الحصار المفروض على الحكومة الحالية قبل تشكيلها وبعد تنصيبها.. كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27  جانفي  2012)

الباجي قائد السبسي لـ «الشروق» : البيان ليس «معارضة» للحكومة… بل جاء تناغما مع توصيف الجبالي لوضعية البلاد

تونس ـ الشروق ـ حوار  

تضمّن «البيان للرأي العام» الذي أصدره أمس الاول السيد الباجي قائد السبسي، ايحاءات وأقوالا ومطالب تهم المرحلة الحالية التي تمر بها تونس، كما تضمّن ثلاثة نقاط لم تكن خارجة عن سياق تصريحاته السابقة. «الشروق» اتصلت بالسيد الباجي قائد السبسي وسألته عن معان وردت في البيان، يمكن التقديم انها قراءات ما بين السطور. سألته لماذا الآن يصدر هذا البيان وما الهدف من ورائه، وقد تناهى الى علم التونسيين ان الاعلان عن حزب جديد بقيادة الباجي قائد السبسي قد بات وشيكا، فنفى ان يكون البيان بمثابة المشروع البديل التي يقدّمه «سي الباجي» وان كل ما في الامر «أن الوزير الاول السيد حمادي الجبالي، قدّم الحالة التي عليها البلاد، على أنها ليست على ما يُرام» وأن «السلف» وفي تجاوب وتناغم منه ومن العديدين على ما يبدو، مع الوزير الاول الجبالي، يتنزّل هذا البيان. وأضاف قائد السبسي لـ«الشروق» ان تشخيص الجبالي للحالة التي تمر بها تونس كان تشخيصا سليما وصريحا كاشفا النقاب عن أنه (قائد السبسي) قلق من حالة الاحتقان… و«أردنا ان نبيّن له ـ من خلال البيان ـ أنه ليس وحيدا المشغول بهذه الوضعية، وان ايجاد الحلول مهمة الجميع… من جهة أخرى شدد الوزير الاول المتخلي على ان نص البيان وكل القراءات التي أمكن قراءتها من هنا وهناك ليس نقدا للحكومة، فهذه حكومة عمرها لا يتجاوز شهرا من الزمان… معبّرا بالقول: نحن الآن أمام مفترق… فهناك مظاهر تطرّف وعنف وهي مظاهر خطيرة يمكن ان ترجعنا الى الوراء، وأن البحث عن وفاق أوسع هو الحل… وقد تبيّن حسب قائد السبسي ان الحل العملي يكمن في اعتماد توافق عريض وان حكومة حزب او اثنين، وحدها في هذا الوضع لا تستطيع حل المشاكل. وذكّر قائد السبسي في هذا الباب بأننا «مازلنا في فترة انتقالية» وأنه لا يجب ان يفكّر أهل السلطة الآن أنهم وصلوا الى النهاية. وعن البيان وتوقيته حيث جاء ممضى بتاريخ 26 جانفي 2012، قال صاحب البيان انه «مجموعة أفكار» ليس الا. ما يحدث الآن هو تحويل وجهة للمقاصد الانتخابية ليوم 23 أكتوبر وعن النقطة الاولى الواردة في البيان والتي فيها مطلب صريح بأن يقوم المجلس الوطني التأسيسي بالتحديد الرسمي والصريح لمدة عمله وعمل الحكومة وهو موقف كان قد ذكره قائد السبسي في حواره الاخير مع «الشروق»، ومنها الى بقية وسائل الاعلام من التي حاورته، قال أمس، مجدّدا، إن الوظيفة الاساسية للمجلس الوطني التأسيسي هي كتابة الدستور وإن تشكيل الحكومة وضبط صلاحيات وتنظيم السلطات أمر ثانوي ضروري أن يحصل، لكنه لا يكتسب علوية على كتابة الدستور، التي تولّى الناخبون التونسيون، التصويت مباشرة عبر صندوق الاقتراع عليه كمهمّة أساسية لأعضاء المجلس، ولكن «سي الباجي» يضيف معلّقا بالقول، إن ما نراه الآن يحصل هو أن المشهد السياسي من حكومة ومجلس وطني، يعمل وكأن الانتخابات تمت على أساس برلماني نيابي، مما أدى الى اضاعة الكثير من الوقت، على حساب المهمة الاساسية للمجلس الوطني التأسيسي، وفي هذا يواصل قائد السبسي القول: «تحويل وجهة detournement للمقاصد الانتخابية» ليوم 23 أكتوبر 2011، تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي، وأن مهمّة المجلس ليست تشريعية.. ووضع السيد الباجي قائد السبسي، مجموعة تساؤلاته سواء منها التي وردت في البيان أو التساؤلات الآنفة والتي تضمّنها هذا التصريح لـ «الشروق»، في سياق ما تم رصده الى حد الآن، من اضاعة للوقت، مؤكدا بالقول: «نحن الآن مجبرون على ضبط مدّة التأسيسي» بسنة فقط، وهذا يتطلب أن تولي الجهات الرسمية، داخل الحكومة الوقتية، العناية اللازمة بالانتخابات القادمة، حتى تحضّر (الحكومة) أسباب ووسائل الانتخابات، من عمليات تسجيل الى اللجنة العليا للانتخابات. آن الأوان لكي نعلن عن وفاق عريض للسلطة وكان السيد الباجي قائد السبسي، الوزير الاول السابق، والذي قاد حكومة ما بعد الاطاحة بالدستور القديم، قد أكّد في عديد المرّات أنه مستعد للعب دور ما في الحياة السياسية بتونس، اذا كانت البلاد بحاجة إليه. وقد آثر، في عديد التصريحات، عدم الغوص في تفاصيل الحزب الوطني الجديد، الذي من المرجّح ـ حسب بعض الخبراء ـ أن يضمّ وجوها عديدة من سياسيين وحقوقيين، ويعتقد من جهة أخرى، أن «سي الباجي» قد يكون اعتمد ـ للاعلان عن حزبه الجديد ـ سياسة الجرعة ـ جرعة، أو كذلك سياسة بالونات الاختبار، حتى إذا ما تم الاعلان عن المشروع، يضمن المؤسسون التفافا مريحا حوله من حيث العدد والتنّوع. فاطمة بن عبد الله الكرّاي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 جانفي 2012)

تحليل سياسي

«مبادرة» الباجي قائد السبسي.. لماذا الآن.. من يقف وراءها.. ومع من تتقاطع سياسيا؟

شكل البيان / المبادرة التي أطلقها السيد الباجي قائد السبسي أمس (نشرتها الصحف اليومية)، الحدث الأبرز في المشهد السياسي الوطني.. من حيث الشكل، تميّز البيان ببساطته اللغوية، التي تتماهى مع لغة الوزير الأول السابق وطريقته في التعبير عن رأيه، لكنه جاء قويا في بعض عباراته وجمله، و«صارما» في مضمونه السياسي، حيث اختار الرجل الوضوح و«المباشرة» في موقفه وأفكاره… فلماذا اختار الباجي قائد السبسي هذا التوقيت بالذات للاعلان عن بيانه الذي وصفه البعض بـ«المبادرة»؟ وهل يرتقي البيان فعلا إلى مستوى المبادرة؟ ومن يقف وراءها، هل هي شخصيات أم أحزاب أم «مشاريع» أحزاب أم قوى مالية نافذة؟ ومع من تتقاطع هذه «المبادرة» سياسيا؟ وكيف نفسر تزامنها مع مبادرات تحالفية مثل عملية الانصهار التي تمت بين الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري؟ بيان شخصي.. لكن.. في الواقع، لا تبدو اللغة المستخدمة في بيان الوزير الأول السابق غريبة عما يتداول في بعض المنابر الاعلامية والسياسية منذ فترة غير بعيدة.. فقد رددتها شخصيات ونشطاء في المجتمع المدني وبعض الأحزاب و«الحزيبات»، بذات الاصطلاحات، وبنفس النبرة السياسية، وإن اختلف السياق والاطار الزمني.. هكذا تقاطع السيد الباجي قائد السبسي مع بعض «الأجندات» والأفكار والمقاربات، ومع عديد الشخصيات، سواء التي عملت معه في الحكومة السابقة، أو تلك التي كانت جزءا من حكومة الظل التي كشف عنها وزير الداخلية الأسبق، فرحات الراجحي، أو بعض «المحركين» لسيناريوهات سياسية من موقع مخفي، ومن بوابة المال والأعمال.. وعلمت «الصباح» من مصادر موثوقة، أن خلف هذه المبادرة، أو الداعمين لها، أطراف لها علاقة ما بالتجمع الدستوري المنحل ممن تعتبر نفسها «بريئة» من «لوثته» السياسية والاجرامية، وشخصيات محسوبة على التيار الدستوري أو ما يعبّر عنه بـ«الاصلاحية الدستورية»، التي تصنف كجزء من التيار البورقيبي، إلى جانب بعض الحداثيين من وسط اليسار، ممن يتباينون مع «الديمقراطي التقدمي» و»حركة التجديد».. لكن الشيء المؤكد أن هذا البيان لا يعبّر ـ على الأقل في هذا التوقيت بالذات ـ عن تيار متشكل، بل يمكن القول، إنه وثيقة رمى بها قائد السبسي في المشهد السياسي لجس نبض النخب والطبقة السياسية والمجتمع، وتبيّن ردّ الفعل إزاءها، شعبيا، كخطوة لاتخاذ قرار نهائي بشأن تشكيل حزب سياسي أو جبهة سياسية لاحقا ـ مثلما تردد قبل بضعة أسابيع ـ أو التراجع عن ذلك، والاقتصار على هذا البيان فحسب، كموقف من رجل وطني لمجريات الأمور في بلاده..  

لكن ما الذي يريده الوزير الأول السابق من خلال هذا البيان؟ ثمة عملية «تشخيص» أخضع لها الباجي قائد السبسي الوضع السياسي العام، وأداء الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، وهي تقوم على جملة من العناصر التي تعد مدخلا لعدد من المقترحات الأساسية، ومن بين هذه العناصر: مخاطر محدقة بالبلاد، من شأنها تهديد الأمن والاقتصاد والوضع الاجتماعي.. ضبابية واختلاط المهام سادت عمل المجلس التأسيسي، ما أحدث «أزمة ثقة سياسية» في البلاد.. تقاسم المناصب بين الأطراف الحاكمة بشكل ـ والتقدير للسيد الباجي ـ «يتخالف مع طبيعة المرحلة الانتقالية التأسيسية»، على حد تعبير البيان.. ضياع نصيب هام من الوقت في وضع تنظيم مؤقت للسلط العمومية والقانون الداخلي للمجلس التأسيسي.. نكوص الحكومة الحالية والمجلس ذاته، عن الالتزامات السابقة، فيما يتعلق «باستدامة الفترة الانتقالية الثانية»، حسب وصفه.. وفي الحقيقة، فإن هذا التشخيص، كانت رددته عديد الأطراف السياسية، وبعض الشخصيات ونشطاء في المجتمع المدني في الاذاعات والفضائيات منذ فترة، تعود بالأساس إلى ما قبل تشكيل الحكومة، وما بعد منحها الثقة من قبل المجلس التأسيسي قبل نحو الشهر.. فهل هو التقاء موضوعي بين قائد السبسي وهؤلاء، أم أن البيان كان حصيلة ضغوط مختلفة، أم أن الأمر جزء من سيناريو يجري الترتيب له في بعض الأطر والمستويات ليكون ما سوف يعبّر عنه هذا النص في موضع آخر بـ«البديل» للحكومة الحالية وللفاعلين السياسيين في الحكم راهنا؟ وإذا ما كان الأمر كذلك، فلماذا لم يعلن الوزير الأول السابق عن هذه المبادرة، في إطار تيار أو جبهة سياسية، بما يجعل لها معنى سياسيا؟ أم أن الرجل اختار «طريقة البيان»، حتى لا «يتورط» في أي اصطفاف سياسي أو حزبي، قد لا يكون قادرا على مواجهة «الترويكا الحاكمة» أو حركة النهضة ذاتها، ولا يبدو أن السيد قائد السبسي مستعد لتهرئة نجاحه على رأس الحكومة، أو مهيأ للفشل في السياسة من خارج الحكم لأي اعتبار من الاعتبارات، مهما كانت «إغراءاته» السياسية.. فمن الصعب أن تنجح في السياسة، لكن ظروف الفشل أسرع وأقرب لأية تجربة، وهذا ما يدركه الباجي قائد السبسي من خلال تجربته الواسعة والثرية..  

توجهات المرحلة على أن الوزير الأول السابق، ضبط ما يشبه «الأجندة» للحكومة الحالية وللمجلس التأسيسي، وذلك على خلفية ذلك التشخيص آنف الذكر.. لهذا، شدد على جملة من التوجهات من أهمها: قيام المجلس التأسيسي بالتحديد الرسمي والصريح لمدة عمله وعمل الحكومة.. الشروع في إعداد الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة (23 أكتوبر 2012)، بغاية استرجاع الثقة بين الناس ومع مختلف الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. تفعيل مؤسسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.. وهذه الأجندة، ستكون مدخلا للقوى السياسية والفكرية الوطنية لتجميع طاقاتها حول «بديل» يعزز التوازن السياسي، ويضمن تفعيل التداول السلمي على السلطة، وفق ما جاء

في نص البيان.. لكن السيد الباجي قائد السبسي، أردف هذه الأجندة / التوجهات، بمسألتين هامتين: 1 ـ التأكيد على التوافق الوطني كقاعدة للأمن والاستقرار ونجاح الانتقال الديمقراطي.. 2 ـ تفعيل آليات الحوار الوطني.. لكن السؤال، بل الأسئلة المطروحة في هذا السياق هي: هل أن هذه الخطوات، هي المحددة للتوافق الوطني؟ ففي هذا المجال بالذات، ثمة تباينات بين أطياف العمل السياسي في البلاد.. ثم ما المقصود بالتوافق الوطني؟ ومن يحدده؟ وهل هو على انقاض الحكومة والمجلس التأسيسي، أم من خارجهما؟ أم بالتعاون معهما؟ وكيف؟ وفيما يتعلق بالحوار الوطني، ما هي آلياته التي يقترح الوزير الأول السابق تفعيلها؟ ومن هم المعنيون بهذا الحوار؟ وهل يكون على النحو الذي قام به السيد السبسي عندما كان يحاور الأحزاب والشخصيات السياسية في قصر الحكومة بشكل منفرد؟ أم أن الأمر يتطلب إطارا للحوار الوطني؟ ولماذا سكت بيان الوزير الأول السابق عن هذا الموضوع؟ أم تراه ترك الأمر للأحزاب والسياسيين؟  

ما بعد «المبادرة» لا شك أن هذا البيان، غير معزول عما يجري في الساحة السياسية من تحالفات ومحاولات لتشكيل جبهات سياسية، والبحث عن توازنات جديدة، في ضوء ما يعتبره البعض من وجود «خلل» في المشهد السياسي يميل لصالح الترويكا الحاكمة، لكن توقيت هذا النص، ولغته والأفق الذي يتحرك فيه، يحيلنا على استنتاجات كثيرة، نشير إلى بعضها فقط: فهو أراد أن يضع الحكومة والمجلس التأسيسي في الزاوية، من خلال تلك الانتقادات، الصادرة عن رجل خبر الحكم ولم يجرب العمل من داخل صفوف المعارضة، والأمر مختلف بين الاثنين.. الرغبة ـ ربما ـ في إعادة خلط أوراق تشكيل الجبهات السياسية والتحالفات، بما يجعل الباجي قائد السبسي، قلب الرحى الذي يفترض ـ انطلاقا من روح البيان ـ أن تدور من حوله، جميع المبادرات والجبهات؟ يستشف من هذا البيان، رسالة واضحة من «سي الباجي»، مفادها، أن تعدد الجبهات مضر بالعملية السياسية، ومن باب النجاعة، توحد الجميع حول «بديل»، للترويكا قاعدته الانتخابات القادمة.. وهذا معناه حشد الجميع من أجل الاستحقاق الانتخابي، وليس لمجرد الاصطفاف السياسي والحزبي كما تحاول أن تفعل بعض الأطراف.. لكن، هل البلاد مهيأة في الوقت الراهن، لهكذا مبادرة من شأنها خلق حالة من الاستقطاب الثنائي بين «الترويكا» و«البديل الجديد» الذي يبشر به السيد الباجي؟ وهل تكون هذه «المبادرة» ـ من حيث لا يدري الوزير الأول السابق ـ الوقود السياسي للفتيل المشتعل منذ فترة في بعض الولايات والمؤسسات والساحات العامة؟ أليس ذلك انقلابا مضمرا على الشرعية القائمة، والتي جاءت بها صناديق الاقتراع، وكرسها المجلس الوطني التأسيسي؟ وأخيرا وليس آخرا، هل تنهي المبادرة التجاذبات الحالية أم تشعلها من جديد، في ظل وضع سياسي هش؟.. أسئلة تنتظر الإجابة في قادم الأيام.. صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية –تونس) الصادرة يوم 27 جانفي 2012)

الطاهر بلخوجة لـ«الشروق» : عودة جيل بورڤيبة للعمل السياسي مضيعة للوقت ولن تنفع البلاد في شيء…

تونس ـ الشروق  

اعتبر السيد الطاهر بلخوجة وزير الداخلية الاسبق ان تشبث جيل بورقيبة اليوم بممارسة العمل السياسي وتوظيف اسمه واسم الحزب الدستوري لن ينفع البلاد في شيء بل سيزيد في تعكير الاجواء السياسية. في حديث لـ«الشروق» قال الطاهر بالخوجة انه رغم اعتزازه بالتجربة البورقيبية وبالعمل الى جانب بورقيبة الا ان تلك التجربة أصبحت في رأيه صفحة من الماضي ولا يمكن اليوم الاعتماد عليها للمجازفة بالعمل والسباق السياسي مثلما اقدم على ذلك البعض خلال انتخابات المجلس التأسيسي ومازالوا ينوون مواصلة التمشي نفسه . فذلك سيعيد البلاد الى الوراء في وقت نحتاج فيه جميعا للسير الى الامام والقطع مع الماضي.. قطع يرى بلخوجة انه لا يجب ان يكون تاما بل يشمل فقط الاشخاص والاساليب والتوجهات وبالتوازي معه يمكن المحافظة على المكاسب «البورقيبية» التي أصبحت الآن مكاسب شعبية لكل التونسيين ولا يجوز لأي كان احتكارها لخدمة اغراضه السياسية الضيقة. ومن جهة اخرى تحدث بلخوجة عن الوضع الحالي على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والامني وقدم جملة من المقترحات والحلول لتجاوز بعض المصاعب التي مازالت تتخبط فيها البلاد. على عكس البعض من ابناء جيلك «البورقيبيين» نراك اليوم بعيدا عن أضواء العمل السياسي والحزبي، فلماذا هذا الاختيار؟ منذ ثورة 14 جانفي بلغتني عدة اقتراحات وعروض للانضمام الى احزاب او لقيادة البعض منها لكني فضلت البقاء بعيدا لعدة اعتبارات، عكس آخرين. فلا السن ولا اللياقة البدنية ولا العقلية ولا التفكير يسمحون لنا اليوم ـ نحن اصحاب سن الثمانين واكثر ـ بممارسة العمل السياسي على الميدان والمجازفة بالتسابق مع ابنائنا واحفادنا.. ما يمكننا فعله هو تقديم مجرد آراء بناء على تجربتنا والمساهمة بما بقي في عقولنا من أفكار أرى ان اغلبها لا يتماشى والواقع الحالي. اذن أكيد ان تقييمكم لتجربة البورقيبيين الى حد الآن في العمل السياسي فترة ما بعد الثورة سلبي؟ ليس تقييمي انا بل تقييم الواقع وتقييم التونسيين ..فقبل انتخابات 23 اكتوبر الماضي تجرأ البعض ـ عن حسن نية ـ على تكوين احزاب وظفت اسم الحزب الدستوري واسم بورقيبة على مستوى التسمية وعلى مستوى البرامج. ثم جاءت نتائج الانتخابات وأثبتت ان تلك الاحزاب «لم تحرك ساكنا» للتونسيين رغم حنينهم لبورقيبة. فالحزب الدستوري القديم مات مع الثعالبي والحزب الدستوري الجديد مات مع بورقيبة وحزب التجمع الدستوري مات مع بن علي، ونحن الآن في طور جديد تغيرت فيه البلاد واصبحت صفحة بورقيبة في عداد التاريخ ولا يمكنها باي حال من الاحوال ان تنفع البلاد في شيء بل قد تزيد في تعكير الاجواء السياسية والاجتماعية. رغم ذلك، هل مازال هناك اصرار من هؤلاء على التشبث بالتجربة البورقيبية قصد توظيفها في العمل السياسي مستقبلا؟ للأسف الشديد نعم.. فقد بلغني مؤخرا نية بعض «الإخوة البورقيبيين» في تجميع هذه الاحزاب الدستورية تحت لواء حزب واحد يكون قويا استعدادا للانتخابات القادمة. أقول ان هذا خطأ فادح وقد رفضت الاستجابة لطلب الانضمام لهذا التوجه احتراما لبورقيبة ولحزبه، وبلغت موقفي لكل من منصور معلى وادريس قيقة واحمد المستيري وابدوا تفهمهم واتفقوا معي. لكن بورقيبيين آخرين كان لهم موقف آخر على غرار عبد المجيد شاكر والباجي قائد السبسي واحمد منصور ومحمد الصياح وقد أبلغتهم ايضا موقفي انطلاقا من ان هذا الجيل «ما عادش عندو في السوق ما يذوق» بالنسبة للمسؤوليات السياسية. أرى ان من يريد البورقيبيون لم ولن يحرّكوا ساكنا للشعب رغم حنين الجميع لبورقيبة والمجلس التأسيسي هو الديمقراطية في أحلى تجلياتها الدفاع عن بورقيبة فليدافع عن مكاسبه وعن تثبيتها ويحاول اصلاح ما علق بها من أخطاء تاريخية ويبقى بعيدا عن المباشرة السياسية ويتركها لمن أجدر بها عقليا وفكريا وجسديا من الجيل الحالي مع امكانية مساعدتهم بالافكار والنصائح. بحكم تجربتكم السياسية الطويلة ، كيف تنظرون اليوم الى الوضع السياسي العام بالبلاد؟ وهل البلاد سائرة على الطريق القويم؟ ما لا يمكن التشكيك فيه اليوم هو اننا نعيش تحت ظل شرعية الصندوق ولا بد من احترامها رغم صعوبة الوضع. لا بد من الحفاظ على البلاد من الانزلاقات وهذا يكون بالوئام والوفاق بعيدا عن لغة الانتقام و الثأر والتجاذبات وبعيدا عن القطع التام مع الماضي.. اليوم تحققت للشعب الحرية والكرامة لكنهما غير كافيين لتوفير الخبز، فالشعب في حاجة اليوم لحلول عاجلة لمشاكله الحياتية المعيشية وهي القضاء على الخصاصة وتوفير الشغل وتوفير الامن وهذا ما بدات تشعر به الحكومة الحالية وارى انها في الطريق السليم ولها النية الطيبة لذلك. أما على الصعيد السياسي اعتقد ان المجلس التأسيسي يكرس اليوم الديمقراطية في احلى تجلياتها من خلال ما يدور به من نقاشات وتجاذبات هي في النهاية علامة صحية عكس ما كانت عليه حالة المجالس النيابية في عهدي بورقيبة وبن علي حيث كانت صورية لا غير . وبالنسبة للمستقبل؟ أرى ان اهم شيء هو ضرورة التفكير من الآن في انجاح المحطات السياسية القادمة (خاصة الانتخابات) وذلك بتنظيم مسألة التسجيل بالقائمات الانتخابية منذ الآن حتى لا نقع في نفس مشكل انتخابات اكتوبر الماضي. وفي هذا السياق يجب الاسراع بإعادة تكوين هيئة مكلفة بتنظيم الانتخابات يمكن ان تستعين بخبرة من عملوا في الهيئة السابقة وارى انه من الضروري ايضا تنقيح مرسوم الاحزاب والمرسوم الانتخابي تفاديا لعدة اشكاليات وقعت سابقا لعل اهمها مسالة التمويل الحزبي الذي نتج عنه اهدار لأكثر من مليارين لا نتصور ان الدولة ستقدر على استرجاعها من القائمات التي لم تفز بـ3 بالمائة من المقاعد وفق ما يقتضيه القانون. وكذلك مسالة احتساب الاصوات وايضا مسألة الترخيص للاحزاب حتى لا يعطى الترخيص الا للحزب القوي القادر على العمل السياسي ولا نقع في مشكل الفسيفساء الحزبية الذي شتت الاصوات في الانتخابات الماضية بلا موجب .وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على ان الاحزاب يجب ان تطور من خطابها نحو الشعب وان لا «تستبلهه» بالشعارات الايديولوجية التي لم تعد مجدية اليوم في شتى دول العالم. ففكرة اليسار واليمين والوسط فقدت مكانها اليوم والمعيار الاساسي للحزب يجب ان يكون برنامجه الاقتصادي والاجتماعي اعتمادا على نظرة شاملة تاخذ بعين الاعتبار العولمة واقتصاد السوق والمنافسة والكفاءة لا غير اما الايديولوجيات فلم يعد لها مكان في العالم الحديث واقول لبعض الاحزاب كفى استبلاها للمواطنين. بوصفكم وزير داخلية اسبق، كيف تقيمون العمل الامني اليوم؟ رغم ان الامن يقتضي الحزم عند فض الاعتصامات والمشاكل وحماية الممتلكات الخاصة والعامة الا اني ارى انه يبقى دوما ـ وفي كل دول العالم ـ آخر الحلول التي تلجأ لها الدولة بعد استنفاد الحلول الاخرى الاقتصادية و السياسية والاجتماعية في فض المشاكل العالقة، اي بعد استكمال حلول التنمية وتوفير الشغل والحوار وغير ذلك . وبعد ذلك ياتي التدخل الامني والذي لا يجب ان يكون بالقتل والجرح بل بالطرق الامنية المعروفة عالميا في فض المشاكل. هناك تجارب عالمية معروفة في العمل الامني على غرار أمريكا وأنقلترا والسويد وهي وضع الامن تحت الرقابة البرلمانية قصد مساءلته ومحاسبته عندما يخطئ. وأرى ان اليوم لدينا كفاءات امنية كبرى وبالعدد الكافي ولا بد من اعادة تنظيمها حتى تؤدي دورها كاحسن ما يكون. فاضل الطياشي  

(المصدر:جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 جانفي 2012)

منصف بن سالم يدعو السبسي إلى محاسبة نفسه

في رده على البيان الّذي أعلن عنه السيّد الباجي قائد السبسي ، دعا الدكتور منصف بن سالم وزير التعليم العالي السبسي إلى محاسبه نفسه حول الألغام التي زرعها في الحكومة عند توليه رئاستها قبل محاسبة الحكومة الحالية ، وأضاف بن سالم في تصريح قدّمه أمس لإذاعة شمس اف ام: «الحكومة الحالية تعاني من تهور السبسي في زيادة الشهرية والتعيينات المشطة والترقيات في الوزارات والمؤسسات…». خالد الحدّاد (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 جانفي 2012)

حزب المؤتمر من أجل الجمهورية : العيادي ينتقد السبسي والجبالي

حمل عبد الرؤوف العيادي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية اليوم الباجي قايد السبسي مسؤولية تأزم الأوضاع في البلاد التونسية واتهمه بسوء التصرف، وأشار إلى أن الوزير الأول حمادي الجبالي قد سعى أن يخفف من حدة «التركة» الثقيلة التي تركها السبسي خلال الحوار الذي أجراه مع بعض الصحفيين ليلة السبت الماضي. كما انتقد خطاب الجبالي لأنه افتقد إلى رؤية عملية من شأنها إخراج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها، كما طالب العيادي بضرورة فتح ملف أرشيف البوليس السياسي، وللتذكير فإن عبد الرؤوف العيادي كان من أشد المعارضين لبقاء الباجي قايد السبسي في هذه الحكومة. خالد الحدّاد (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 جانفي 2012)

لن يتمكّن أيّ متسلّط من الهيمنة على مصيرنا رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول الباجي قايد السبسي

السيد الوزير الأوّل، يستعدّ شعبنا لعيش أوّل انتخابات حرّة، وهو أمر لا يروق لمن تعوّد على معرفة نتائج الانتخابات مسبقا. وإزاء هذا المجهول، يشعر بعضهم بالرعب ويتآمرون ضدّ أول مؤسّسة شرعيّة ستولد بعد الثورة. ويبذل كثير من الذين يتبوّءون الصفوف الأمامية في الساحة السياسية كل الجهود لابتكار ألاعيب تحدّ من مدّة هذه المؤسسة ودورها وصلاحيّاتها. أمّا الذين يعملون في الظلّ فيخوّفوننا بسيناريوهات على الطريقة الجزائرية، مجنّدين منحرفي التجمّع الراحل ومجرمي البوليس السياسي ليقترفوا أعمال عنف مموّهة في شكل هجومات »سلفيّة »، في محاولة لمنح مصداقية لسيناريوات بن علي المبتذلة، و »حصنه المنيع » ضدّ التطرّف الإسلامي. إن محاولة تمديد بقاء حكومتكم المؤقتة لما بعد23 أكتوبر يمكن فهمها، فالسلطة مغرية ومفسدة، لكنّ إرادة الشعب يجب احترامها وحكومتكم التزمت بذلك، حتّى وإن كان القول المأثور يرى أن « الوعود لا تلزم إلاّ من يتلقاها ». لكنّكم تخطئون حين تنسون أنّ شعبنا قام بثورة ضدّ نظام ديكتاتوري، وأنه لن يفسح المجال للذين يحنّون إلى النظام القديم ويعملون على سرقة حرّية شعبنا وثورته. لقد كانت ثورتنا سلميّة، علامة مميّزة استجلبت لها احترام العالم بأسره، حيث تمّ الانتقال بسلاسة ولم يضطرّ بلدنا إلى معاناة، من قبيل قطع الكهرباء أو الماء، أو اضطرابات أمنيّة خطيرة، أو شلل في النقل، أو في الحركة الاقتصاديّة أو المعاملات البنكيّة؛ لقد عاد شعبنا للعمل، رغم كل عمليّات التخريب التي اقترفها الحرس القديم لبن علي تحت غطاء نقابي، وتجاوز هذه الفترة العسيرة في حياة الشعوب بدون خسائر فادحة، والحمد لله. تحقّق هذا منذ الخمسة عشر يوما الأولى لفرار بن علي، وكانت المهمّة الرئيسية لحكومتكم الانتقاليّة مواصلة هذا العمل وتسيير الأمور لحين انتخاب المجلس التأسيسي، أوّل مؤسّسة شرعيّة وقانونيّة. لكننا لم نر أيّ شفافيّة في إدارتكم للحكومة بعد سبعة أشهر من مباشرتكم، وجمينا يعرف أن الديمقراطيّة هي، أوّلا وقبل كلّ شيء، الشفافيّة في اتخاذ القرارات. السيّد الوزير الأوّل، إذا استثنينا إنجازات قد تكون خفيّة ربّما، فإنّ حصيلتكم تبدو هزيلة * كان من المفترض أن تتّخذوا قرارات عاجلة لحماية أرشيفنا من التلف، فالمسألة تتعلّق بحماية ذاكرة وطننا من خلال هذه الوثائق التي كانت ستسمح للشعب بمحاسبة المجرمين الحقيقيّين، الذين نجدهم اليوم أحرارا في تنقّلاتهم ونافذين كما كانوا في النظام القديم؛ عوضا عن تقديم هؤلاء « المناشدين » المساكين للانتقام الشعبي لإسكات الأصوات المطالبة بالعدالة. وقد تعرض الذين نبّهوا لحماية أرشيفنا من الاتلاف إلى الملاحقة والمحاكمة، في حين تمت ترقية متلفيه إلى مواقع المسؤوليّة. * إن من المفترض أن تتخذوا إجراءات عاجلة لتشجيع حرية التعبير وإصلاح الإعلام وإبعاد المسؤولين التقليديّين عن « البروباغاندا » ودعم وسائل الإعلام العمومية والخاصّة لمرافقة مسيرة الديمقراطيّة. وبدلا من ذلك وجدت وسائل الإعلام نفسها تحت رقابة نماذج جديدة مستنسخة عن « عبد الوهاب عبد الله » تترصّد كلّ شاردة وواردة، وتعلن الحرب على وسائل الإعلام المستقلّة، مثل راديو كلمة، الذي تم التآمر عليه من أجل منعه من تغطية الانتخابات ومنافسة المؤسسات الإعلامية القديمة التي تعود لزمن بن علي منافسة شريفة. وهكذا أهدرت « الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال » ـ ذات الصبغة الاستشارية قانوناـ كمّا هائلا من الوقت، بعد أن وقع تحويلها إلى هيئة ضغط ولوبي وعند الحاجة إلى سلطة تنظيميّة متسلّطة. ليُفتح الطريق أمام بارونات إعلام بن علي، الذين أصبحوا « ثوريّين- ديمقراطيّين ». * كان من المفترض أن تتخذوا إجراءات عاجلة لتحرير المؤسسة القضائيّة من هيمنة الذين حكموها وحيّدوها عن مهمّتها الأصليّة وجعلوها في خدمة أوامر الأقوياء. وبدلا عن ذلك أبقيتم على فريق « التكّاري » الذي أخذ على عاتقه حماية مجرمي النظام السابق والتلاعب بالرأي العام بتقديم محاكمات هزليّة، مثل محاكمة بن علي، غير اللائقة بتونس الثورة من خلال عدم احترامها لشروط المحاكمة العادلة. حيث قدّمت لجنتا تحقيقكم تهما سخيفة من قبيل (استهلاك مخدّرات أو مخالفة قوانين الصرف)، في حين تمّ التعامل مع القضايا الأساسية ، وخاصّة المتعلّقة منها بقتلة شهداء ثورتنا بالتعتيم الكلّي. * كان من المفترض أن تتخذوا إجراءات عاجلة لإصلاح الأمن، وتمكين الجهاز الأمني من التطهّر من المجرمين الذين وظّفوه في خدمة « مافيا »، ومن إعادة الهيكلة بشكل يليق بتونس ما بعد الثورة. لكنّكم عزلتم المصلح الوحيد، فرحات الراجحي، وسمّيتم وزيرا للإصلاح مهمّته قبر كلّ إصلاح. خلال سبعة أشهر من الحكم، تكلّمتم مطوّلا؛ ولكن لم تقدّموا أبدا كشفا للشعب حول تصرّف حكومتكم في المال العامّ وذاك الممنوح من المنتظم الدولي من أجل إنقاذ تونس؛ لم تشرحوا أبدا أيّ إجراءات اتخذتموها للتقليص من البطالة أو دعم التنمية في الجهات المهمّشة؛ أيّ مبادرات قمتم بها لتحسين مستشفياتنا أو إنقاذ مدارسنا. وعلى العكس تماما، سمحت حكومتكم لنفسها أن تشرّع بلا حسيب ولا رقيب ـ دون حوار وطني ـ لترهن مستقبل البلاد لأبعد من فترة بقائها في الحكم. وكانت خطاباتكم المتتالية سلسلة من الأوامر لنتخلّى عن حرّية تعبيرنا، التي استحققناها بالنضال؛ ولنتوقّف عن المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجيّة ضدّ تخاذل حكومتكم أمام الملفّات الحارقة التي مازالت معلّقة. لقد عملتم على إعادة الأوضاع لما كانت عليه، ورجع عديد الفاسدين المعروفين إلى أعمالهم بمباركتكم؛ وكلّ ما نجحتم في إبلاغه للشعب هو أنّ القنّاصة إشاعة، والشهداء خسائر جانبيّة، والثورة خطأ في المسار. السيد الوزير الأوّل، لقد ألقيتم مؤخّرا خطابكم الأكثر شدّة خلال فترة تولّيكم وهدّدتم بتطبيق قانون الطوارئ بشكل كلّي. اسمحوا لي أن أقول أولا إن حالة الطوارئ التي تم تمريرها خلسة هي أكبر إهانة للثورة التونسية، بما تعنيه من نظام يتم بمقتضاه تعليق غالبية الحريات العامة. أن نقول للناس الذين أنجزوا للتوّ أفضل ثورة ـ أشاد بها العالم بأسره ـ أنه لم يعد من حقهم التجمع في الأماكن العامة لأكثر من ثلاثة أشخاص، ولم يعد من حقهم أن يتظاهروا أويتجمعوا، كما يمكن أن تعلق حرية الصحافة في أي وقت ، هذا يذكرنا بأحداث 26 جانفي 1978 المؤلمة زمن بورقيبة، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء النقابين برصاص زين العابدين بن علي، وهو خطأ سياسي تتحمل حكومتكم مسؤوليته. لعب الجيش الوطني التونسي، دورا حاسما في حماية ثورتنا وتأمين حدودنا المهددة من قبل مرتزقة القذافي.وأثنى الشعب على دوره عدة مرات، لكنه لن يقبل أبدا بتدخل القوات المسلحة في السياسة أو أن تغريها السلطة. كما أن الرأي العام لم يعجبه تعيين عسكريين على رأس مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية أو الولايات. وآمل أن تكون الشائعات التي تجعل من الجنرال رشيد عمار زعيما جديدا لتونس لا أساس لها من الصحة. السيد الوزير الأوّل، إن شعبنا قام بهذه الثورة حتّى تُحترَم دولة القانون؛ وتهديدكم « بتطبيق القانون » يفهم منه أنّ حكومتكم مخلّة في احترامه. لقد رأى العديد من الملاحظين في خطابكم الأخير تهديدات موجّهة لي شخصيّا. وإضافة إلى كونها أقاويل تشويهيّة يؤاخذ عليها القانون، فإنّني متشوّقة لأعرف أيّ جريمة تتهمونني بها؟ جريمة رفضي السكوت عن ممارسات من يتآمرون على ثورة شعبنا؟ أم جريمة مواصلة نشاطي كمدافعة عن حقوق الإنسان ضمن فعاليات المجتمع المدني، بعيدا عن كلّ التشريفات والامتيازات التي منحتموها للحرس القديم لبن علي؟ إنّني أتحدّى أيّا كان – وخاصّة المصالح المختصّة للبوليس السياسي التي تسعى إلى مغالطتكم ولحبك ملفّات ملفقة ضدّي وضدّ مناضلين وطنيّين آخرين – أن يقدّم واقعة واحدة، عملا واحد، دليلا واحد غير مدلّس، يشير إلى تورّطي في أي ممارسة انقلابيّة على بلدي، أو على ثورة شعبي المجيدة أو أيّ نشاط غير قانونيّ يعاقب عليه القانون التونسي. ولا يمكنني قول نفس الشيء على المحيطين بكم وعلى من نصّبوا أنفسهم سادة تونس الثورية، معتقدين أن التونسيّين فاقدون للذّاكرة ولا يعرفون حقيقتهم أو مدى تورّطهم في إرساء أركان ديكتاتورية بن علي. هؤلاء الذين شعروا بالضرر من نشاطي المواطني، كثفوا من حملاتهم المسمومة والكاذبة ضدّي وضدّ الثوريّين الشرفاء، هم بذلك يعرّفون أنفسهم كبقايا لنظام »بن علي » ويحاولون أن يستعيدوا امتيازاته. فلم يكن لي أبدا من أعداء غير هذا النظام المستبدّ والمافيوزي. يحاول « مرتزقة القلم » تشويهي في صحف التعليمات، ويكثّفون من حملاتهم لتشويهي في صحف المجاري الخاصة بهم مثل جريدة « المساء »، هذه الحلقة الموبوءة الجديدة التي تجمّعت فيها بقايا البوليس السياسي لبن علي. هم أنفسهم الذين قاموا بإعداد سلسلة من الملفّات الملفقة ضدّي واتهموني بـ »إدخال البلاد في حائط ». وأعترف أنني لم أفهم مغزى هذه العبارة إلا لاحقا، حين رأيتها بحذافيرها مذكورة في محاضر الشرطة المدلّسة التي تتهم ظلما المتظاهرين الذين عبّروا بشكل سلمي عن رفضهم لسياسات حكومتكم القمعيّة، أو الصحفيّين الشرفاء الذين اقترفوا جريمة تصوير الوحشيّة البوليسيّة في قمع المتظاهرين. هذه العبارة اكتملت معانيها حين أعيد استعمالها في »الاعترافات » التي اغتصبت من الشاب أسامة عاشوري أثناء الإيقاف ووقع بثّها على « قناتيكم الوطنيّتين » نسمة والوطنيّة لتتهمني بدفع أموال لبعض المخرّبين الشباب حتّى ينظّموا أعمال عنف وتخريب في المغازات بإحراقها. وقد نشرت في الغد قناة الجزيرة شهادة نفس الشاب، التي يؤكّد فيها أن « اعترافاته »تمّ استلابها بالتعذيب وأنه أكره على إمضاء المحاضر التي تتهمني مع حمّة الهمّامي كمحرّضين على الفوضى. وطبعا، حرمتني قناتكم الوطنيّة من حقّ الردّ بحجّة أنه لم تقع تسميتي بشكل مباشر، ومنعتني منذ ذلك الوقت من الظهور على شاشتها. وحين كشف القاضي الراجحي عن وجود « حكومة ظلّ »، اتهمتني نفس الأجهزة بتحريضه على تقديم هذه التصريحات، كما لو أنّ هذا القاضي كان بحاجة إلى مرشد لأقواله وأفكاره؛ وقد كشف تعاقب الأحداث بطلان ذه التهم. وفي الحقيقة، فإنّ ما لم يتقبّلوه أبدا، هو أن المجلس الوطني للحرّيات بتونس منخرط بشكل نشيط في عمليّة إصلاح الأمن، وهو الأمر الذي شجّعه الراجحي طيلة فترة مسؤوليّته بوزارة الداخلية، عن وعي منه بأن عمليّة الإصلاح هذه لا يمكن أن تتمّ بنجاح بدون مشاركة المجتمع المدني. السيد الوزير الأوّل، إنّ البعض ممّن يحيطون بك أصيبوا »بصدمة » حين رأوا ممثلي المجلس الوطني للحريات بتونس يعبرون أروقة وزارة الداخلية و »يصلون » – حسب مزاعمهم – إلى أرشيف البوليس السياسي؛ إلى هؤلاء أودّ أن أقول إن دور منظّمات حقوق الإنسان غير الحكومية، وخاصّة المجلس الوطني للحريات، أن تتعامل مع وزارة الداخلية التي تدير الملفّات الرئيسية المتعلّقة بخروقات الحريات الأساسية الموروثة منها عن النظام السابق والمرتكبة حاليّا. وأن الحوار مع السلطات المسؤولة مسألة طبيعيّة في البلدان الديمقراطية –وقد هنّأنا أنفسنا على هذا الحوار مع بعض المسؤولين السامين بهذه الوزارة، حين كان هذا الحوار قائما. وفيما يتعلّق بالوصول إلى الأرشيف– وهو حقّ من الحقوق – فإنه لا المجلس الوطني للحريات بتونس ولا غيره من ممثلي المجتمع المدني سمح له بذلك، وذلك رغم بلاغاتنا حول مخاطر التدمير التي بلغت إلى علمنا منذ اليوم التالي للثورة؛ ولا نخفي حزننا بعد علمنا أن الأجانب أوّل من سمح لهم مؤخرا بالوصول إلى دهاليز وزارة الداخلية، وليس التونسيّين وهم أصحاب الحقّ الشرعي في ذلك. إن التأكيد على كوننا نتدخّل بأي شكل في عمل نقابة قوات الأمن ليس إلا كذبة هدفها تشتيت الانتباه. بالمقابل، صرّحنا علنا أن الحقّ النقابي لأعوان الأمن هو حقّ أساسي تضمنه النظم الدولية. والنقابة يمكن أن تكون سورا يحمي أعوان الأمن من الانحرافات الأمنيّة التي رزحوا تحتها طيلة حكم النظام السابق ويقيهم من »التعليمات » المخالفة للقانون التي تلقّوها من رؤسائهم لخرق القانون بدون عقاب؛ كما أن تهديدهم بحلّ النقابة ليس مؤشّرا طيّبا. لقد حاولنا تحفيز مسار للعدالة الانتقالية التي يحتاجها بلدنا بشكل حادّ؛ ليس فقط لمحاسبة المجرمين الذين قتلوا وعذّبوا وخرقوا القانون أولإظهار الحقيقة حول قتلة شهدائنا وإنصاف الضحايا، وإنما لنطوي صفحة الديكتاتورية في أسرع وقت وندرج بلدنا في مسار مصالحة. وقد أسّسنا لهذا الهدف مركزا للعدالة الانتقالية مع نساء ورجال أتوا من مشارب مختلفة، سواء من المعارضة أو من النظام نفسه، تجمعنا رغبة صادقة في خدمة بلدنا. لكنّ بطانتكم ردّت الفعل بإقامة الحواجز ومحاولة تخريب المبادرة، بالدعوة إلى »مبادرات » أخرى تحت الطلب، على طريقة بن علي. هؤلاء ينسون أن الثورة مرّت من هنا، وأن كلّ محاولة تآمرية مصيرها الفشل. السيد الوزير الأوّل، إذا كانت لديكم الرغبة، فأنتم تعلمون ما بقي عليكم فعله لتتركوا للتونسيّين ذكرى طيّبة لتولّيكم مقاليد السلطة في البلاد. ومهما حدث، اعلموا سيدي الوزير الأوّل أن الخوف قد غادر إلى الأبد عقول وقلوب التونسيّين، وأنّ أيّ مستبدّ لن تكون له هيمنة على مصيرنا. سهام بن سدرين تونس في 4 أكتوبر 2011 (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 27  جانفي  2012)

الرابطــــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 27 جانفي 2012 بلاغ

استقبلت الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صبيحة هذا اليوم الجمعة 27 جانفي 2012 بمقرها المركزي بتونس المناضلة السياسية والحقوقية والمحامية « فدوى البرغوثي » زوجة المناضل « مروان البرغوثي »أمين سرّ حركة فتح في فلسطين وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل بالسّجون الإسرائيلية اثر الحكم عليه بالسجن المؤبد خمس مرّات مع اربعون سنة . وعبّر رئيس الرّابطة عن بالغ الترحيب بالمناضلة الفلسطينية وعن وقوف الرّابطة وكافة المناضلين الرّابطيين مع المقاومة الفلسطينية من اجل تحقيق كافة حقوق الشعب الفلسطيني بداية من اطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وحقّ عودة اللاجئين والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وإنهاء كافة مظاهر الاحتلال. كما عبرت المناضلة فدوى البرغوثي عن شكرها وامتنانها لكافة أفراد الشعب التونسي داعية القوى المدنية و السياسية في تونس بمساندة مقاومة الاحتلال والمساهمة في توحيد كافة الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية من اجل دحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال. عن الهيئة المديرة الرئيــــس عبد الستــار بن موســى

إسماعيل السحباني يرد على رئيس الحكومة لا نزايد على أيّ كان.. ومستعدون للحوار

نفى الأمين العام لاتحاد عمال تونس اسماعيل السحباني امس جملة الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة المؤقتة خلال مداخلة له امام اعضاء المجلس الوطني التأسيسي حيث اشار الى ان احدى المنظمات النقابية هي من تقف وراء الاضرابات والاعتصامات التي شهدتها خلال الفترة الاخيرة العديد من كبرى الشركات الاقتصادية والمؤسسات الوطنية في تونس. وقال السحباني خلال ندوة صحفية بالمقر المركزي للمنظمة بالعاصمة » ان هذه التصريحات لا تمت للواقع بصلة خاصة وان مؤسسة ليوني بمدينة ماطر تعمل بشكل عادي ولم يتوقف سير الانتاج فيها ، وان اتحاد عمال تونس لم يدع الى تنظيم اعتصامات في هذه المؤسسة كما تم التروّيج لذلك » معتبرا في نفس السياق  » ان تصريحات الجبالي تمثل هجوما على شخصه و ضربا لحرية العمل النقابي ». وصرح الامين العام ان اتحاد عمال تونس  » لا يزايد على احد خاصة وانه قادر على الدفاع عن مصالح منظوريه ولا يسمح لاحد ان يقيم اعماله باستثناء قواعد » مؤكدا في الاطار نفسه على ضرورة الحوار بين مختلف الشركاء بعيدا عن الاقصاء أو التهميش. » ونبه السحباني الى ان اتحاد عمال تونس منظمة نقابية مستقلة عن كل الاحزاب والحكومات وانها لا تتلقى الدروس من اى كان وهي قادرة على الدفاع عن نفسها بكل الأشكال والطرق المتاحة في حال تعطل لغة الحوار والتفاوض. » ووفقا لما ذكره الامين العام فقد تمت دعوة اللجنة المركزية للاتحاد للاجتماع يوم السبت القادم للنظر في الرد المناسب على الاتهامات التي طالت شخصه والمنظمة نافيا ما تردد داخل بعض الأوساط النقابية من اعتبار اتحاد عمال تونس متكون من بقايا الشعب الدستورية. » وفي رده على تهمة التواطؤ مع نظام بن علي وفقا لما المح اليه رئيس الحكومة المؤقتة بين المتحدث  » انه ناضل لسنوات طويلة و سجن ثلاث مرات في عهد بن علي و بالتالي لا يمكنه ان يكون متواطئا مع نظامه ». وحول ما يجري بمعمل « ليوني » بماطر افاد السحباني » ان كل ما في الامر هو أن اكثرية العمال في المؤسسة ينتمون الى النقابة الاساسية التابعة لاتحاد عمال تونس وقد ارسلت برقية اضراب بتاريخ 20 جانفي الجارى الى الادارة العامة للموسسة المذكورة قصد تحديد موعد لاجتماع ينظر في مختلف المطالب المتمثلة اساسا في احتساب سنوات الاقدمية لعمال المناولة وترسيم من تجاوزت فترة عملهم اربع سنوات وتسوية وضعيات عمال النظافة  » مضيفا  » ان البرقية تضمنت دعوة الى اضراب بتاريخ غرة فيفرى 2012 في حال عدم الاستجابة الى هذه المطالب ». ولدى تدخله اكد الكاتب العام للنقابة الاساسية « ليوني ماطر » منعم الدراجي أن العمال مستعدون للدفاع عن منظمتهم نافيا أن يكون عمال ليوني ماطر قد اضربوا عن العمل مبينا رفض المنظمة الشغيلة لكل اشكال الاعتصامات والاضرابات الفوضوية التي من شانها أن تضر بالوضع الاقتصادي للبلاد. وقدم الدراجي تحياته لمنخرطي اتحاد عمال تونس » على روحهم الوطنية العالية في الدفاع عن مصلحة الوطن والتمسك بمنظمتهم كمنظمة مستقلة لا هم لها سوى الدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة بالفكر والساعد ». تغطية خليل الحناشي  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27  جانفي  2012)

ماذا يجري في حزب التكتل؟ استقالات بالجملة قد تشمل أعضاء في «التأسيسي»

لم تستبعد اطراف سياسية من حزب التكتل أن يعلن قريبا عن جملة من الاستقالات قد تشمل ممثلي الحزب بالمجلس الوطني التأسيسي. وتأتي هذه الحركة في اطار سلسلة من الاستقالات بالحزب آخرها استقالة نحو 21 عنصرا من التكتل من دائرتي تونس واحد وتونس 2. وقد اصدر المستقيلون بيانا اكدوا فيه على « الحالة المتردية التي اصبح عليها الحزب في الآونة الاخيرة من انعدام للديمقراطية واستعمال القيادة الحزبية لأسلوب فوقي في التعامل مع المناضلات والمناضلين واعتماد سياسية التهميش والاقصاء ». وأشار المستقيلون إلى »فشل الحزب في المحافظة على قواعده الوسطى والقاعدية وارتكاب العديد من الاخطاء الجوهرية في المفاوضات التي تخص الائتلاف الحكومي بالإضافة إلى انحراف الخط السياسي للتكتل والابتعاد عن المبادئ والقيم التي دفعت بفئات واسعة من الشعب إلى الالتحاق بصفوفه ». ومن بين المستقيلين مدير الحملة الانتخابية لمصطفى بن جعفر وأمين مال جامعة تونس للتكتل خلدون صويلحي والذي أكد في تصريح لـ »الصباح » أن الحزب « حاد عن مبادئه الاساسية وتخلى طواعية عن كل من وقف وراءه ودفعه في سبيل النجاح ودخول المجلس الوطني التأسيسي كقوة سياسية ذات تاثير » دون أن يستبعد امكانية تسجيل استقالات في قادم الايام حتى من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. واضاف صويلحي « أن الحزب ارتهن لمواقف حركة النهضة التي استغلت الحزب سياسيا مما جعله يقدم تنازلات كبيرة اثارت غضب العديد من المناضلين وادت إلى تسجيل استقالات في عدد من المكاتب والجامعات بالحزب ». وبين المتحدث « انه لا يملك اجابة واضحة لما يدور داخل الحزب نظرا لانعدام المعلومة وعدم امكانية التواصل مع القيادات التي عزلت نفسها عن ناخبيها ومنخرطي الحزب. » وأضاف خلدون صويلحي أن الحزب « عرف بدوره تحولا على مستوى الشعارات فبعد أن كان شعار الحزب يشار له بالسمكة انقلب هذا الشعار إلى حمامة. » في اشارة إلى تبني التكتل لمبادئ النهضة بدل الدفاع عن مبادئه. خليل الحناشي   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27  جانفي  2012)

محمد بنور وخميس قسيلة وجها لوجه..

بنور: الاستقالات عملية ممنهجة لاختراق الحزب ـ قسيلة: «التكتل» انحرف عن مبادئه.. وقيادته أصبحت تابعة لاستراتيجية «النهضة» ـ ماذا يحدث ويجري هذه الايام في حزب التكتل من اجل العمل والحريات؟.. ومن يقف وراء الاستقالات والتهديدات بها التي ما فتئت تطلقها بعض المجموعات، على مستوى الجهات، وخاصة جهة نابل؟ وماهو موقف كوادر الحزب مما يجري علانية، وفي الظل داخل هياكل «التكتل»؟ هذه الاسئلة وغيرها طرحناها على محمد بنور الناطق الرسمي باسم «التكتل»، فأكد ان «ثنائيا» من اطارات الحزب، مع الأسف، يقومان بجولات مريبة في عدة جهات من الجمهورية لزرع بذور التفرقة والتباغض والاحتقان والتشكيك بين قواعد الحزب ومناصريه، وقد وفرا «لمهمتهما» هذه، امكانيات كبيرة، من سيارات وأموال وعدة «وسائل اغرائية».. ولكن ـ والكلام للناطق الرسمي باسم «التكتل» ـ ليقتنع هذا الثنائي المتكون من خميس قسيلة والطيب العجيلي، ان «مجهوداتهما» لاختراق الحزب لن تمر، ولن تكون نتائجها وثمارها مثل ما يتوقعان ويحسبان، وينتظران، بل ستعود عليهما بالوبال والخيبة وبتعرية حقيقتيهما وبفضح مآربهما..» مفترق طرق وأوضح محمد بنور قائلا: «ان حزب التكتل الآن في مفترق طرق، وعلى قواعدنا، ومناصرينا، الا ينساقوا مع هذا او ذاك، وان يميزوا بين «الغث» و»السمين» وبين البناء والتهديم.. والشباب التكتلي، بل شباب تونس جميعا الذين يتطلعون الى بناء تجارب نضالية محمودة، لفائدة تونس الثورة، هم في غنى عن «التخندق» مع الصائدين في المياه الآسنة، وأرفع من ان يقع الزج بهم في متاهات وتجاذبات مجانية، وان تتم استمالتهم باي شكل من الاشكال، واستعمالهم في تبعية لاشخاص ليست لهم النقاوة والقدرة على القيادة.. فشباب تونس يتمتعون الآن بكامل الحرية ويتوقون الى بناء تونس الغد، تونس المستقبل بكل شفافية ووضوح بعيدا عن المناورات الرخيصة». هذا لن يحصل..  

«ان الاستقالات المعلنة، من حزب التكتل ـ عملية ممنهجة، غايتها اختراق الحزب».. ذلك ما أكده محمد بنور مضيفا: «خميس قسيلة والطيب العجيلي يسعيان بكل الطرق الى بث الفوضى في هياكل، وقواعد حزبنا، و«مسعاهما» هذا، هو في الحقيقة، عملية مساومة، «لارتقائهما» الى المسؤوليات الاولى في «التكتل» ولكن هذا لن يحصل فالشباب «التكتلي» واعون بكل المغالطات والالاعيب التي يأتيها هذا الثنائي.. عدد المناضلين في المنفى، وبالتحديد في باريس يعرفون جيدا «خصال» خميس قسيلة خلال فترة اقامته بفرنسا قبل الثورة، ومن هنا عارضوا انضمامه الى الحزب، ولكن الدكتور مصطفى بن جعفر، حسب ان «صاحبنا» سيفتح صفحة جديدة في العمل السياسي، ويقطع مع ممارسات العهد البائد، فبارك انضمامه علما وان قسيلة كان وراء اجهاض عديد المؤتمرات لهياكل حقوقية وسياسية في المنفى»… وختم الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من اجل العمل والحريات كلامه قائلا: «ان ما يقوم به خميس قسيلة وتوابعه لن يمر ابدا… وكل ذلك زوبعة في فنجان»… ولكن ما رد عضو المجلس التأسيسي عن «التكتل» خميس قسيلة عن هذه الاتهامات؟ مبادئ الجمهورية «ان الاغلبية من كوادر واطارات حزب «التكتل» ترى ان الحزب انحرف عن مبادئه وعن خطه الرسمي وعن الاستراتيجية التي تضمن استقلاليته، اذ ارتمى في احضان حركة النهضة… نحن قادرون على التعايش مع «النهضة» او أي تيار سياسي آخر، ولكن لا بد من احترام استقلاليتنا الفكرية والحفاظ عنها، وعن مواقعنا صلب القوى السياسية الوسطية المدافعة عن مبادئ الجمهورية والمشروع الحداثي»… ذلك ما اكده لـ«الصباح» خميس قسيلة في رده عن الاتهامات الموجهة اليه، موضحا: «الاطارات المنتفضة الآن داخل حزب التكتل لم تجد حوارا ديمقراطيا داخليا للتعبير عن ارائها، بل وجدت قيادة خيرت الهروب الى الامام، واصبحت تابعة لاستراتيجيا حركة النهضة… ومن هنا جاءت عديد الاستقالات والاحتجاجات كنتيجة لممارسات القيادة في الحزب»… ويؤكد خميس قسيلة ان الايام القليلة القادمة ستشهد استقالات اخرى في عديد الجهات من الجمهورية، وهي استقالات من الحزب فقط، وليست من العمل السياسي، اذ يفكر المستقيلون الآن، في احداث «مبادرة» جديدة لمواصلة النضال السياسي تتمثل في شبكات حقوقية ونقابية»… عمار النميري   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27  جانفي  2012)

من شأنه أن يحدث مزيدا من الاندماج بين الجهات نحو إعادة التقسيم الجهوي للبلاد وإحداث أقاليم تنمية

أعلن رضا السعيدي، الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بالملف الاقتصادي، أن الحكومة بصدد التفكير في إعادة التقسيم الجهوي للبلاد وذلك من خلال إحداث أقاليم تنمية تجمع عددا من الجهات لها نفس الخصوصيات الاقتصادية والتنموية. وأفاد، أمس الخميس بالعاصمة، في مداخلة له في أشغال الندوة الاقتصادية حول «التنمية والانتعاش الاقتصادي في تونس: التفاعل بين الاستثمار والتشغيل في عهد الثورة»، أن من شأن هذا التقسيم أن يحدث مزيدا من الاندماج بين الجهات. وقال إن قضايا التنمية والتشغيل والاستثمار في تونس ما بعد الثورة، تعتبر من الأولويات والاستحقاقات الهامة في هذه الفترة الانتقالية. واشار إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يتضمن رؤية جديدة للتأسيس لمنوال تنموي يأخذ في الاعتبار المقاربة التشاركية عبر تشريك كل الأطراف في بلورة المشاريع انطلاقا من واقع الجهات وخصوصياتها. وحث محمد الأمين الشخاري، وزير الصناعة والتجارة، رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والاجانب على المساهمة في المجهود الوطني للتشغيل مشددا على أن تكون مواطن الشغل المحدثة «دائمة وليست عرضية». وأبرز أن الحكومة الحالية، بمعية الأطراف الاجتماعية والاقتصادية، مطالبة برفع جملة من التحديات لعل أهمها دفع عجلة الاستثمار بكامل أرجاء البلاد ولا سيما بالمناطق المحرومة والجهات الداخلية وكسب رهان التصدير خاصة بالمحافظة على أسواق تونس التقليدية في مجالات الصناعات المعملية وكذلك اقتحام أسواق جديدة. وعدد السعيدي، جملة من الرهانات الأخرى ومنها الرفع من القيمة المضافة للصناعة التونسية وتطويرها تكنولوجيا لتبلغ مرحلة التجديد والابتكار فضلا عن تعزيز البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بالبلاد. واعتبر أن «التفاعل والتجاوب الحقيقي مع أهداف الثورة يمر عبر فتح باب المبادرة أمام أصحاب المشاريع والمستثمرين في جميع أنحاء البلاد وبالخصوص في الجهات الأقل حظا والتي تحتاج إلى مصانع ووحدات إنتاجية». وتحدث الباحث التونسي في علوم وهندسة الفضاء محمد الأوسط العياري، عن أهمية تفعيل البحث العلمي في القطاع الصناعي مؤكدا ضرورة أن ترتبط مشاريع البحث بالمنتوج. وأوصى بوجوب تسخير مخابر البحث العلمي بالجامعات التونسية لفائدة المجال الصناعي فضلا عن توجيه برامج البحث نحو المجالات التطبيقية لا النظرية. وطالب ايضا بوضع بنوك المعطيات المتوفرة على ذمة الباحثين من تونس وخارجها قصد الاطلاع على المؤشرات وتوظيفها في البحوث. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27  جانفي  2012)

حركة الشعب:   المؤتمر التأسيسي الموحد للتيار القومي التقدمي تحت شعار: » تجسيدا لوحدتنا وإنتصارا لأهداف ثورتنا ».

بعد ندوة المنستير المنعقدة أخر الأسبوع المنقضي  قررت مكونات التيار القومي التقدمي في تونس (حركة الشعب ،حركة الشعب الوحدوية التقدمية ،شخصيات ناصرية مستقلة …) عقد مؤتمر تأسيسي  توحيدي أيام 24 ، 25 و 26 فيفري 2012 بقصر المؤتمرات بتونس  العاصمة..القرار جاء نتيجة لقاءات ومشاورات وندوات مشتركة مباشرة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وستعقد ندوة صحفية بداية الأسبوع المقبل  لمزيد التفاصيل وعرض برنامج المؤتمر.

بسم الله الرحمن الرحيم 27 جانفي 2012 بيان صحفي من النائب ابراهيم القصاص الناطق باسم كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في المجلس الوطني التأسيسي

أعلن النائب ابراهيم القصاص الناطق الرسمي باسم كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في المجلس الوطني التأسيسي أن أربعة من النواب الذين أعلنوا انشقاقهم يوم 23 ديسمبر الماضي عادوا رسميا إلى صفوف الكتلة، وهم: اسكندر بوعلاقي عن دائرة سوسة، وفائزة كدوسي عن دائرة سيدي بوزيد، والمولدي الزيدي عن دائرة قابس، وريم الثايري عن دائرة القيروان. وأفاد أيضا بأنه تم تقديم قائمة الكتلة الرسمية للعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية لرئيس المجلس الوطني التأسيسي بمشاركة هؤلاء النواب العائدين. وقد تم اختيار النائب محمد الحامدي عن دائرة سيدي بوزيد رئيسا للكتلة، والنائب رمضان الدغماني عن دائرة القيروان نائبا للرئيس، والنائب سعيد الخرشوفي عن دائرة مدنين نائبا ثانيا. وأكد النائب ابراهيم القصاص أن جميع النواب المشاركين في الكتلة التي تم تقديمها لرئيس المجلس التأسيسي يعملون صفا واحدا متماسكا تحت قيادة مؤسس ورئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية الدكتور محمد الهاشمي الحامدي، وأنهم على تواصل وتنسيق وثيق ويومي معه في جميع الأمور. (انتهى التصريح)

تونس.. العبر وديوان المبتدأ والخبر

مضى عام على انتصار الثورة الشعبية السلمية التونسية أي منذ الرابع عشر من كانون ثاني/ جانفي من العام الفارط « الماضي ». وعلى الرغم مما أحدثته من تحول على قدرة الشعوب العربية في مقاومة الانظمة الاستبدادية، وما أحدثته من تغيير لنظرة الانسان العربي لنفسه، وكذلك تغيير الصورة النمطية للانسان العربي من المستكين والخاضع إلى المنتفض والناشط والرافض للظلم والاستبداد. لكن أهل تونس يصرون على أنهم قدموا درسا، وأن ثورتهم ليست نموذجا على الرغم من الانتقال السلس للمحطة الثانية من المرحلة الانتقالية على طريق بناء الجمهورية الثانية التي يرغبون أن تكون جمهورية الكرامة الإنسانية والحرية. واعتقد أن التونسيين على حق في حديثهم، فالتونسيون قدموا أربعة عِبَرْ أو دروس أساسية خلال العام الماضي. العبرة الأولى إرادة الشعوب أكدت الثورة التونسية أن الشعوب العربية لديها القدرة على مجابهة الاستبداد وعناصره وتجلياته مهما بلغت درجات القمع البوليسي. وكأنهم يقولون أن إرادة الشعوب لا راد لها، إيمانا منهم بكلمات نشيدهم الوطني ( إذا الشعب يوما أراد الحياة … فلا بدّ أن يستجيب القدر. ولا بد لليل أن ينجلي … ولا بد للقيد أن ينكســر). وأن أي حاكم مهما بلغت قوته وجبروته يبقى ضعيفا دون الشرعية الشعبية. ودون توفر الكرامة الإنسانية والحرية تبقى البلاد على صفيح بركان قابل للانفجار طبعا في اللحظة التاريخية المواتية، فالتراكم الكمي حتما يؤدي إلى تحول نوعي. العبرة الثانية التواضع، التونسيون متواضعون بطبيعتهم، وعند حديثهم عن ثورة الياسمين يتواضعون أكثر، ويصرون على أنها درس وليست نموذجا. هذا الإصرار ينطلق من إدراك عميق وواعي لتميزهم وتمايزهم وخصوصيتهم فهم لا يشبهون شرقهم القريب « ليبيا » ولا غربهم الأقرب « الجزائر » لاختلاف البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافة السياسية وربما المساحة الجغرافية لبلادهم. يتواضع التونسيون من رئيسهم المنصف المرزوقي؛ الذي قال كدلالة رمزية « إن الفلسطينيين هم آباء الثورات العربية »، إلى أصغر مواطن تونسي عندما يتحدثون عن ثورتهم التي حركت الراكد فينا كرامتنا الإنسانية وأشعلت بريق الحرية لدى الشعوب العربية فلحقتها شعوب مصر وليبيا واليمن وسوريا وكذلك المغرب والأردن والبحرين، وأضحت كرة الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة الاجتماعية هذه تتدحرج ككرة الثلج في بلادنا العربية التي غابت عنها لسنوات طوال. يتكلم التونسيون عن ثورتهم وعن التجربة الانتقالية كأنها درس يمكن الاستفادة منه وليست نموذجا يمكن تعميمه. فهي كما يقولون حالة وليست ظاهرة لها خصوصيتها قد لا تتكرر حتى في محيطها العربي القريب، وهم بذلك يؤكدون على تواضعهم من ناحية ويعلنون بذلك أن ثورتهم ليست للتصدير من ناحية ثانية. العبرة الثالثة وضوح الرؤية مصحوبة بإرادة سياسية، تجربة التونسيين أكدت من جديد أن أي خطة أو خارطة طريق للمرحلة الانتقالية لا تقف عند الرغبات والأمنيات، بل هي بحاجة إلى وضوح في طبيعتها ومكوناتها ومخرجاتها من جهة، وإلى إرادة سياسية « صادقة » في التنفيذ. حيث شكلت فكرة الشراكة السياسية الهاجس الأساس لدى الأحزاب السياسية والفعاليات والقوى المجتمعية من أجل صياغة النظام السياسي من جهة وإعادة بناء الدولة من جهة ثانية. وتأسيسا على ذلك، وللوصول إلى الجمهورية الثانية والقطع مع النظام تم تكوين مجلس وطني تأسسي منتخب وفقا لنظام انتخابي يؤسس للشراكة السياسية ويعززها دون إقصاء للحساسيات السياسية والاجتماعية والثقافية أو للجغرافيا  » الجهوية » باتباع النظام الانتخابي النسبي على مستوى الدوائر الانتخابية الذي يمنح الأحزاب السياسية الوطنية الحصول على حصتها التصويتية وفي الوقت نفسه يمنح الحساسيات المحلية  » الجهوية القدرة على المشاركة في صياغة النظام السياسي الجديد. كما تمثلت الإرادة السياسية، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية والسياسية لإدارة البلاد، من خلال احترام إرادة الشعب ممثلة بنزاهة الانتخابات وشفافيتها مرورا بالالتزام بما أفرزته الانتخابات من مكونات سياسية وصولا إلى تداول السلطة. العبرة الرابعة الوطن أكبر وأهم من الأشخاص والأحزاب، يشكل مفهوم الوطن والدولة في العقل الفردي والجمعي للمواطن التونسي حيزا هاما في التفكير السياسي له وللجماعات السياسية، فالوطن أهم من الأشخاص على مكانتهم وأهميتهم التاريخية واللحظية، أما تسيير دوليب الدولة وإدارتها فهي مزروعة في العقل الجمعي التونسي لارتباطها ليس فقط باعتبارها اطار جماعي يحافظ على كينونتهم بل لارتباطها أيضا بمفهوم المواطنة المتجذر بوعي الشعب التونسي والعقلانية في سلوكه. وقد يعزا هذا الانتقال السلس إلى مفهوم العقلانية في التراث التونسي المتمثلة بقبول الأخر وعدم إقصائه والتطلع لبناء المستقبل؛ فعلى الرغم من أن كافة الأطياف السياسية التونسية الحالية تعرضت للاضطهاد سواء كان ذلك من خلال الاعتقال أو الإبعاد القسري أو المضايقات اليومية نتيجة الإقصاء السياسي. لكن الوطن يتسع للجميع باختلاف التوجهات السياسية والفكرية والإيديولوجية؛ سواء كان الفرد أو الحزب إسلاميا أو ماركسيا أو علمانيا، وسواء كان يساريا أو يمينيا، أو تقدميا أو محافظا، والتوجهات الاجتماعية والثقافية والمناطقية، فالأصل حسب فعل التونسيين هو العيش المشترك والاستثناء هو التفرد والإقصاء. تشكل العبر والدروس الأربعة المتمثلة بارادة الشعب، والإرادة السياسية، وأن الوطن أكبر وأهم من الأشخاص والأحزاب، والتواضع أساسا لعملية استعادة الوحدة وإنهاء الإنقسام في اطار خارطة طريق واضحة ضمن مفهوم رئيسي أن فلسطين تتسع لنا جميعا وأن التفرد والإقصاء هو استثناء وعابر. فهل يستلهم الفلسطينيون من تجربة تونس العبر أم أن الْعِبَرَ ليست في ديوان العمل الفلسطنيي. · العنوان تم اقتباسه من عنوان مقدمة العلامة التونسي ابن خلدون « كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ». الكاتب: جهاد حرب (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 27  جانفي  2012)

ردا على البيان الهام للباجي قايد ثورة

الباجي قايد سبسي يخرج عن صمته. هكذا عنونت جريدة الصباح تعليقها على بيان الباجي قايد السبسي رغم أن هذا الأخير لم يكف عن الثرثرة منذ خروجه من القصبة و عودته إلى منزله و هو على كل لم يصمت بتاتا و ليته يفعل. على عكس السيد الرئيس السابق « فساد أو فؤاد » (و لكم الإختيار) المبزع الذي عاد إلى ضاحية المرسى متنعما بجراية شهرية تكفي لإخراج بعض معتمديات القصرين من فقرها و معتكفا هناك بعد أن أدى واجبه في خدمة الرئيس المخلوع و الثوار الذين خلعوا الرئيس على السواء..على العكس من هذا الرجل الذي نصرّ على محاسبته ولو رمزيا فإن الرجل القوي السابق في عهد بورقيبة الباجي قايد السبسي مازال يستعذب الأضواء و يأبى أن يترك الشعب التونسي يقرر مصيره بنفسه كأنه يريد أن يفرض وصايته علينا و ما سألناه ذلك. ظننت بسذاجة أن الباجي سيخرج من السلطة من بابها الكبير كرئيس وزراء سابق قاد البلاد في فترة عاصفة إلا أنني كنت مخطئا فهذا الرجل تلميذ الحبيب بورقيبة الذي قال بلا حياء  » أنا يوغرطا الذي نجح أنا النظام و الدولة أنا..الشعب هباء و غبار »..بورقيبة الذي حكمنا وهو خرف لا يعرف يمينا من شمال و يولي في الصباح و يعزل في المساء و الذي ألغى الملكية ثم نصب نفسه ملكا على الجمهورية, بورقيبة الذي لم يعرف الديمقراطية أبدا بما فيها من تعددية سياسية (و ليس تعددية حزبية) و إحترام للرأي المخالف شعاره في ذلك إذا قال الحبيب فصدقوه فالقول ما قال الحبيب. أنى لرجل واكب سيرة رئيس مثل هذا أن يفهم أن التداول السلمي على المناصب هو أول قواعد الديمقراطية و أن حياة السياسي تنتهي بآداء المهام التي وكّل بها و ليس بالموت كما يقول هذا الباجي فزعماء الغرب ما إن يخرجوا من سدة الحكم حتى يعودوا إلى الحياة العادية و العمل الجمعياتي و الخيري و كتابة المذكرات من غير سعي للإلتفاف و العودة إلى السلطة من جديد كما يفعل الباجي الآن. أعود إلى البيان الذي وصف بالهام وهو في الحقيقة من باب تسمع جعجعة و لا ترى طحينا و بمتابعتنا لأهم ما جاء فيه نلاحظ: أولا جاء في البيان  » بعد مرور سنة على نجاح الثورة التونسية في إحداث تغيير حاسم فتح الآفاق أمام تحقيق طموحات التونسيات والتونسيين في الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية » أوافق السيد الباجي الرأي أن الثورة حققت تغييرا حاسما ألا وهو القضاء على سيطرة الدساترة على الحكم و لكنه هنا إما يجامل أو ينافق لأن الباجي هو الإبن الروحي للحزب الدستوري و لا أظنه سعيدا بما آل إليه مصير حزبه الذي وضع في نفس الخانة مع الحزب النازي و الحزب الفاشي و على كل فالباجي لم يساهم في هذا « التغيير الحاسم ».الأمر الثاني هو أن الثورة مازالت لم تحقق بعد الكرامة و العدالة الإجتماعية و إلا ما كنا نرى كل هذه الإعتصامات و الإضطرابات و أصلا ليس هناك ثورة تحقق كل المطالب في ظرف سنة و هذا الأمر لا أظنه يخفى على سياسي بحجم السبسي. نواصل مع البيان الذي جاء فيه :  » فان روح المسؤولية تحملنا واجب إبداء الرأي فيما آلت إليه أوضاع البلاد واقتراح سبل تجاوز المخاطر التي تبدو محدقة بها ». السؤال هنا هو أين كانت هذه الروح المشبعة بالمسؤولية حينما تولى رئاسة البلاد جلاد جاهل مثل بن علي ؟ أين كانت هذه الروح يوم أسرعت إلى تولي منصب رئاسة مجلس النواب رغم التردي و الإنحطاط الذي إنزلقت إليه البلاد و مخاطر الإنغلاق الشامل الذي طبع طريقة حكم المخلوع الهارب ؟ ألم تكن البلاد يومها تشهد أزمة ثقة سياسية عمّقت المخاطر و هددت أمن البلاد و الإقتصاد و الوضع الإجتماعي عموما كما تقول في بيانك الحالي ؟ أين روح المسؤولية و أنت لم تنبس ببنت شفة على ما جرى في تونس من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011؟ أين كانت روح المسؤولية و أنت تسارع إلى تقديم إستقالة حكومتك إلى رفيق « النضال » فؤاد المبزع حتى لا تضطر إلى تقديمها إلى الرئيس المنتخب الجديد و الذي تيقنت أنه لم يكن أنت؟ أهكذا يتصرف كبار رجال الدولة و قادة البلاد؟ نتجاوز هذا إلى ما هو أهم وهو مطالبة البيان بتحديد المدة الزمنية لعمل المجلس التأسيسي و الحقيقة أن الباجي هنا لم يأت بجديد و لعل كبر سنه و ضعف نظره جعلاه لا يرى الآلاف المؤلفة التي إحتشدت منذ الأيام الأولى لعمل المجلس التأسيسي أمام قصر باردو للتأكيد على نفس المطالب التي جاء بها الباجي و كأن له عصا السبق في ذلك. و لعلي أذكره هنا أنه و خلال فترة رئاسته للحكومة كان قد وضع خطة طريق حدد فيها تاريخ 24 جويلية 2011 كموعد لإجراء الإنتخابات إلا أن تأكيد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات برئاسة السيد كمال الجندوبي إستحالة إجراء الإنتخابات في موعدا لأسباب لوجيستية حال دون ذلك و هو ما أدى إلى التمديد (و كم أكره هذه الكلمة) في عمل الحكومة السابقة إلى غاية 23 أكتوبر.طبعا وقتها لم تصدر بيانا « مزلزلا » مثل هذا تؤكد فيه أن التأجيل هو نوع من المماطلة و الرغبة في الجلوس على الكرسي و لعلي لا أضيف شيئا حين أقول أنك أنت نفسك كنت راغبا في البقاء بعد الإنتخابات سواء كرئيس أو رئيس حكومة إلا أن التحالف الثلاثي قضى على هذا الحلم الجميل لك (و الكابوس لنا). بعيدا عن العبارات الرنانة التي إستعملتها و تكرارك الممل لعبارات توحي بأن الوضع خطير و قابل للإنفجار نذكّرك أننا نرجو أيضا أن لا تطول مدة عمل المجلس التأسيسي و أن تقع صياغة الدستور في أقرب الآجال و لكني في نفس الوقت أرى أن المطالبة بدستور ثم إستفتاء على هذا الدستور ثم إنتخابات جديدة لا يمكن أن تكون في ظرف سنة و حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدر على ذلك. هل نذكرك أن تنظيم الإنتخابات ليس مجانيا و أنه يكبد الخزينة العامة أموالا طائلة من الأولى الآن توجيهها إلى المناطق التي تشكو من العوز و الحاجة (و ما أكثرها و الفضل في ذلك لسياسة حزبكم الدستوري العتيد و من ثم وريثه الشرعي التجمع اللادستوري اللاديمقراطي). و حتى في صورة توفر الأموال هل بمقدورنا صياغة دستور وتنظيم إستفتاء ثم إنتخابات في أقل من سنة؟ يتطلب هذا عملا جنونيا و حتى دعوتك في البيان الهام إلى الإسراع في إعادة الروح إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لا تشكل الحل المثالي ثم بأي حق تطالب بإعادة هذه الهيئة أليس هذا تدخلا في عمل المجلس التأسيسي ؟ أخيرا جاء في هذا البيان « دعوة كل القوى السياسية والفكرية الوطنية التي تأبى التطرف والعنف والتي تنخرط في المسيرة الإصلاحية التاريخية لبلادنا لتجميع طاقتها، المادية والمعنوية، حول بديل يعزز التوازن السياسي ويضمن تفعيل آليات التداول السلمي الذي بدونه لا يستقيم للديمقراطية أمرا ». نحيي هذه الروح النضالية التي تطبع شخصية الباجي و لكن يحق لنا أن نسأله إذا كانت هناك أطراف تأبى العنف و التطرف فهل يعني ذلك أن هناك أطرافا تشجع عليه الآن؟ من هي و لماذا لم يسمّها بالإسم؟ هل يكون هذا البديل هو « حزب الزيتونة » الذي يسعى الباجي لتأسيسه؟ أليس هذا البيان عملية دعائية سابقة لتأسيس حزبه و عمل تعبوي مبتذل ؟ أخيرا جاء في البيان : » إن ما آلت اليه الأوضاع في المدة الأخيرة من تراجع خاصة من خلال بروز مظاهر تطرف عنيفة تهدد أسس الحريات العامة والفردية يدعو الجميع إلى تفعيل آليات الحوار الوطني ». يخيل إلي و أنا أسمع هذا أن الباجي يتحدث عن أفغانستان أو الصومال و ليس تونس؟ أين هي مظاهر التطرف العنيفة التي يتحدث عنها؟ لماذا لم نسمع منك هذهالكلمات في التسعينات حينما كنت رئيس مجلس النواب و أظهرت السلطة تطرفا عنيفا تجاه جميع الأطراف المعارضة و لا أقول هددت الحريات العامة و الخاصة و لكنها قضت عليها؟ أين قلمك في ذلك الوقت؟ إذا كنت تلمح إلى قضية نسمة فقد تقدمت للدفاع عنها و أنت المدافع دائما عن حقوق الإنسان (ألم نرك من قبل حاضرا في جميع قضايا الرأي واقفا أمام قضاء بن علي تصدع بكلمة الحق) و لا أدري هل كانت نسمة تحتاج إلى دفاعك أم أنك أنت من كان يحتاج إليها للظهور الإعلامي و الدعاية تمهيدا لحزبك الجديد كالعادة ؟ لماذا لم تترافع عن عائلات الشهداء فهم لا يملكون ثمن أجرة المحامي أما نسمة فلها »برلسكوني » يحميها ولها من الأموال ما يكفي و تستطيع أن تتدبر أمرها لتوفير محام غيرك. أما إذا كنت تقصد الصحفي زياد كريشان فالإعتداء عليه أو على غيره مرفوض لكن أن تصبح قضية تونس الأولى اللكمة التي نالها زياد كريشان فهذا أيضا مرفوض. نحن ندين العنف ضد كل المواطنين التونسيين أيا كانت وظائفهم و إنتماءاتهم و أظن أنه في ذلك اليوم لم يضرب زياد كريشان وحده في كامل التراب التونسي و لكن هناك عديد المواطنين الذين ضربوا و نهبوا و قتلوا في حوادث إجرامية مختلفة و لذلك إخترعنا جهاز الأمن و وفرنا آلافا من مراكز الشرطة التي يمكن للسيد زياد أو غيره التوجه إليها و التقدم بشكوى و إحالة النزاع إلى القضاء ليقول كلمة الفصل أما تسييس « الجرائم » فلا يخدم أحدا و الإحتجاج بالتطرف مردود عليك خاصة و أنك تقلدت منصب وزير الداخلية التي لم تكن سمعتها في عهدك ممتازة و لم تكن تقدم الورود لمعارضي بورقيبة و لم تكن حتما سندا للقوى الديمقراطية. بعد قرائتي للبيان لم أجد ما أقول سوى….. الصمت حكمة و قليل فاعله. يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

وقفة مع عنوان بصحيفة « المغرب » بتاريخ 26 جانفي 2012  جامعيون ومفكّرون وسياسيون يعبّرون لـ »المغرب » عن صدمتهم وهلعهم وسخطهم واشمئزازهم من تصريحات الصادق شورو…

  لم أفضّ الصحيفة ولم أطّلع على ما بداخلها؛ فلعلّ العنوان مصيدة جاذبة خدّاعة يُهدف منه البيعُ دون الحقيقة!… وأمّا إذا كان المضمون عاكسا حقّا للعنوان، فقد ساءني دون أن يفاجئني أو يصدمني أو يشعرني بالهلع، إلى درجة شعرت معها بالاشمئزاز من هذه الفصائل المجتمعيّة الغريبة في بلدي!… ففي أساتذتنا الجامعيين رساليون وقلّة منهم جهلوا الرّسالة. وفي مفكّرينا كفاءات أفذاذ وقلّة منهم عُدِموا الفكر والتفكير. وفي سياسيينا مبدعون عاملون على ترقيّة البلد وقلّة منهم متاجرون بمصلحة البلاد فاسدون « تقدّميون » « وطنيون »!… وسوف يكون حديثي هنا عن هذه القلّة أو حولها، وليس عن الجامعيين أو المفكّرين أو السياسيين، وإن وُجدوا على يافطة أراد بها رافعها ضرب شخص أو فئة شهد المجتمع له ولها بالتضحيّة من أجل كلمة مسؤولة قيلت زمن كثرة الألجمة المانعة من الكلام!… فما كان القارئ وقد قرأ صدر العنوان ينتظر ما جاء به عقبُه!… جامعيون ومفكّرون وسياسيون (هم نظريّا القمّة)، يعبّرون عن الصدمة والهلع والسخط والاشمئزاز!!!… فمن يثبت إذن إذا هم صُدموا، ومن يتشجّع إذن ويدفع إذا هم خافوا إلى درجة الهلع الذي لا يطال إلاّ الجبناء، ومن يحلم إذن ويتجاوز إذا هم سخطوا ومَن يتعالى (في تواضع) إذن ويصبر إذا هم اشمأزّوا!… لا شكّ أنّ الكاتب قد جمع بين غير المتجانس لإبراز فداحة جرم الأستاذ الفاضل الصادق الصادق شورو!… ولا شكّ أنّه لم ينتبه إلى التنافر المشين بين الاسم أو الصفة (أستاذ جامعي) وبين سلوكه وأدائه المرتقبين من العامّة ناهيك عن أقرانهم وزملائهم – والأستاذ شورو من أقدم زملائهم – (صدمة وهلع وسخط وشمئزاز)!…   وإذا كنّا نتحدّث عن الاستثناء الذي تمثّله القلّة من الأساتذة الجامعيين أو المفكّرين أو السياسيين، فهات نقف على أسباب ما نالهم من الصدمة والهلع وما دعاهم إلى السخط والاشمئزاز!… فلعلّهم صدموا لاستعمال القرآن الكريم تحت قبّة البرلمان التي لم يكن القابع فيها يتلو قرآنا ولا يسمعه وقد حُصِر دوره فقط في تزكيّة الفساد وإسناد المفسد وتمرير إفساده، أو لعلّهم صدموا لتشبيه ثلّة من الفاسدين في تونس أو تشبيه أعمالهم الفاسدة المخرّبة بالحرابة فخافوا على جامعاتهم وبعض زواياها لا تخلو من فساد أو مفسدين قاطعي طرق أمام العلم والتعلّم والترقّي لسبب من الأسباب الواهية!!! فمن استمع لشورو بإنصاف شهد بأنّه لم يزد على أن نبّه إلى خطورة ما يقوم به بعض الفاسدين منبّها إلى إمكانيّة ارتقاء ما يقومون به إلى صنف الحرابة من حيث الشبهُ في الوسيلة (قطّع الطريق) أو من حيث الشبهُ في النتائجِ (ضرب المصلحة الخاصّة والعامّة)… ولو استعان صاحب الجريدة أو محرّرها بأهل الرّيف من غير حاملي ما الشهادات المبوّأة للمناصب العليّة لأكّدوا له انسجامهم الكامل مع ما قال الأستاذ شورو، لأنّهم هم الذين عانوا أكثر من غيرهم من إجرامٍ أفسد عليهم عيشهم طويلا ومكّن الفاسدين من النطق غيابيّا بأسمائهم طويلا!… وأمّا هلعهم فمردّه الأوّل إلى جبنهم، ولكنّ الرّسالة منه هو تعويد النّاس على رفض النصّ القرآني مهما كان!… فالمجتمع عند هؤلاء « تقدّميّ » « مدني ». وعندي أنّ قمّة المدنيّة تكمن في قرب الإنسان من ربّه وقبول منه ما يصلحه وليس العكس!… وحريّ بم خاف حتّى الهلع أن يعمل على درء أسباب هلعه فيقلع عن الفساد أو تشجيعه ويقلع عن الإفساد ومعاقرته!… طيّب أن يخاف المؤمن نصّا قرآنيا أو حديثا شريفا نبويّا فيلتزم السمت المسلم الحسن المنجي من الوقوع في دائرة من توعّهدهم النصّ. ولكن من غير المقبول أن يصبح التخويف ممّن يستعمل النصّ القرآني بحكمة أو بدونها بحسن تنزيل أو بسوئه؛ فإنّ ذلك يحرّم على النّاس صنفا ن الكلام لا يزال المجتمع بحاجة إليه وإن كثر في المجتمع أنصار « المجتمع المدني »!… وأمّا السخط والاشمئزاز فقد اشرأبّت أعناقنا طويلا زمن الحاجة إليهما فلم نسمع عن هؤلاء القلّة سخطا على ما يجري في تونس التغيير (تونس فرحة الحياة) ولم نلاحظ لهم تعبيرا أو تصرّفا يعكس اشمئزازهم من وضاعة التصرّفات وإجراميّة الإجراءات ووحشية الوسائل في محاربة زميلهم المنصف بن سالم أو زميلهم عبّاس شورو أو الصادق شورو، هذا الذي قاموا عليه اليوم « في المغرب » مندّدين مستنكرين! بل رأينا الكثير منهم يناشدون مجرما أثبت الشعب إجرامه المكوث على جماجم التونسيين إلى ما بعد عمره الافتراضي!…   مجتمع هؤلاء رأسه لن يكون مجتمعا مشرّفا بين الأمم!… مجتمع هؤلاء رأسه لن يكون مجتمعا تُلتمس فيه الحكمة!… مجتمع حسب المدنيّة بعدا عن الله تعالى لن يكون ذا صلة بالمدنيّة ولا حتّى بالأنعاميّة، وصدق الله تعالى القائل: « وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ » والقائل أيضا: « لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ »…     

عبدالحميد العدّاسي

السعودية تعتزم الاعتراف بالمجلس الوطني ممثلاً رسمياً للشعب السوري

2012-01-27 الكويت- (د ب ا): كشف عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض أحمد رمضان النقاب عن أن السعودية سوف تعترف بالمجلس الوطني السوري ممثلا رسميا للشعب السوري. وصرح رمضان لصحيفة (الراي) الكويتية الصادرة الجمعة بأن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ابلغ وفد المجلس الذي التقاه في القاهرة الاسبوع الماضي، وكان هو في عداده « ان المملكة ستعترف بالمجلس الوطني السوري كممثل رسمي للشعب السوري ». وأوضح رمضان أن الوزير السعودي قال إن « الدول العربية واثقة من أن النظام السوري هو مَن أفشل بعثة المراقبين العرب. وأكد لنا انه إذا لم تتجاوب دمشق مع الحلول العربية، فالملف السوري سيذهب الى مجلس الأمن ». وكان وزير الخارجية السعودي اعلن في الجلسة المغلقة للجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن السوري بالقاهرة الاسبوع الماضي ان بلاده ستسحب مراقبيها من سورية لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر الخطة العربية. واكد ان بلاده لن تقبل بأن تكون « شهود زور يستخدمها احد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري ». ودعا الفيصل المجتمع الدولي الي تحمل مسؤلياته بما في ذلك الدول الاسلامية وروسيا والصين والى ممارسة كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بتنفيذ المبادرة العربية . وانتقد الوزير السعودي الاتهامات التي وجهها المسؤلون السوريون للدول العربية بالتآمر عليهم متساءلا هل من شيم العرب ان يقتل الحاكم شعبه وهل مهمة الجيوش العربية ان تفتك بمواطنيها . واكد ان الوضع في سورية بالغ الخطورة ويتطلب من الجميع تحمل المسؤلية امام الدم البريء الذي يسفك يوميا لافتا الي ان الحكومة السورية لم تلتزم علي ارض الواقع باي من بنود الخطة. وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) قد ذكرت أن الفيصل عقد لأول مرة اجتماعا في القاهرة الاسبوع الماضي مع وفد من المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة الدكتور برهان غليون، ناقشوا خلاله « الأوضاع بسورية في ضوء استمرار أعمال العنف والقتل ».  

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 جانفي  2012)

ضابط سوري: فقدنا السيطرة على معظم ريف دمشق وتنظيم القاعدة يتوعد بشن هجمات ضد نظام الاسد

2012-01-26 حرستا ـ عربين ـ (سورية) ـ وكالات: اقتربت الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد من دمشق الخميس حيث اشتبكت قوات الجيش مع معارضين مسلحين في بلدة إلى الشمال مباشرة من العاصمة، وقال مسؤول محلي إن السلطات تجري محادثات لوقف إطلاق النار مع مسلحين سيطروا على بعض المناطق، فيما قتل 34 مدنيا بينهم 10 اطفال برصاص قوات الامن في عدة مدن ومناطق سورية وخصوصا في حمص (وسط). وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في اتصال مع فرانس برس ‘ارتفع الى 34 عدد الشهداء المدنيين وبينهم 26 في حمص’. واوضح ان ‘قوات الامن والجيش شنت هجوما عنيفا على حي كرم الزيتون في حمص مستخدمة قذائف الهاون ما تسبب بسقوط 26 قتيلا بينهم تسعة اطفال وعشرات الجرحى’. وقال ضابط سوري لرويترز ان الاشتباكات جارية في دوما منذ الصباح. وتقوم قوات الامن بتفتيش المنازل بحثا عن اسلحة واشخاص مشتبه بهم. وعرض على الصحافيين قنابل محلية الصنع بين اسلحة تم ضبطها. وكان الضابط يتحدث في ضاحية حرستا القريبة حيث تم نشر قوات بأعداد كبيرة. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان قوات الامن اعتقلت 200 شخص في مداهمات في دوما وهي معقل للاحتجاجات وتمرد مسلح ضد الاسد. وعندما توجه مراقبو الجامعة العربية إلى ضواحي دمشق الخميس رفض الأمن السوري مرافقتهم إلى أغلب المناطق لأنها لم تعد تحت سيطرته. وفي بعض البلدات التي لا تبعد أكثر من 15 دقيقة بالسيارة عن العاصمة حذر حسين مخلوف محافظ ريف دمشق من أن مسلحين يجوبون الشوارع. لكن المراقبين ذهبوا يرافقهم صحافيون إلى ضاحيتي عربين وحرستا اللتين اصبحتا معقلا للاحتجاجات والمعارضين المسلحين منذ بدأت الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد قبل عشرة اشهر. وعند نقطة تفتيش عند مفترق طرق يؤدي إلى بلدة عربين انتشر عشرات الجنود المسلحين في حالة تأهب، وعلى الرصيف بالقرب منهم ترقد جثتا رجلين قتلا رميا بالرصاص احدهما جندي. لكن الجنود كانوا يحملقون في قلق في الاحتجاج المناهض للأسد على بعد مئات الأمتار منهم حيث كان المحتجون يهتفون ‘الله اكبر’. وكانت أغلب المتاجر مغلقة ونظر الناس بارتياب إلى المراقبين العرب. وقال مراقب ‘الناس غاضبون منا بسبب التقرير’. وقال نشطاء في ضواحي دوما وحرستا وعربين بشمال شرق البلاد وبعضها يقع على مسافة ثمانية كيلومترات من وسط دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين اثناء الليلة قبل الماضية. وقال محافظ ريف دمشق لمراقبين عرب قبل ان يتوجهوا إلى عربين في أول جولة لهم منذ اسبوع إن السلطات بدأت حوارا معهم وبينهم بعض الجماعات المسلحة التي تسيطر على مواقع هناك. وشاهد المراقبون المظاهرة المناهضة للأسد من على بعد وتوجهوا بعد دقائق إلى مستشفى للشرطة في حرستا وهي نقطة مشتعلة أخرى في الانتفاضة. وقال رئيس المجموعة جعفر الكبيدة إن المراقبين لم يدخلوا عربين خوفا من احتمال مضايقة الحشود الغاضبة للفريق. وفي المستشفى التابع للشرطة في حرستا قال عاملون إن معظم مناطق ريف دمشق خارج سيطرة القوات الحكومية وإن المسلحين يخطفون ويقتلون المنتسبين للحكومة في تلك المناطق. وقال طبيب في المستشفى ‘أي سيارة تحمل لوحة أرقام حكومية لا يمكن ان تسير في حرستا.. نحن كأطباء لا يمكننا الذهاب.. لقد خطفوا إحدى سياراتنا قبل نحو أسبوع’. واشار جندي إلى مسجد يواجه نقطة التفتيش وقال ‘هل ترى ذلك المسجد؟ أحيانا يطلق قناصتهم النار علينا من هناك’. وقال ضابط كبير إن قوات الأمن تجري محادثات مع المسلحين من خلال وجهاء بالبلدات على أمل إقناعهم بالقاء السلاح. وقال إن الحكومة لم تفقد السيطرة كلية على ريف دمشق. وقال لرويترز ‘لا يمكن القول إنهم يسيطرون على ريف دمشق.. يسيطرون على مناطق والجيش يسيطر على مناطق’. وأطلع مسؤولون أمنيون المراقبين على ثلاث سيارات قالوا إنه تم سحبها من حرستا ودوما. وأضافوا أن السيارات صودرت من ‘إرهابيين’ وكانت محملة بقنابل إسرائيلية. وانتشر الجيش بكثافة في حرستا. وانتشر عشرات الجنود في شارع طوله 500 متر شاهرين اسلحتهم وهم يراقبون في قلق المنازل القريبة. واختلس أناس النظر من النوافذ لكن لم يطل منها إلا القليل. وكانت الشوارع التي ملأتها النفايات شبه خالية. وكتب على أحد الجدران ‘سورية الحرة’. وقالت امرأة منتقبة كانت تسير في الشارع مع رجل ‘نعم لا يوجد أمان’. وبدا عليها الذعر وقالت ‘يوجد مسلحون لكن لا وجود للجيش السوري الحر هنا’. جاء ذلك فيما حذر الداعية الإسلامي السلفي الشيخ عمر بكري محمد، الذي أبعدته بريطانيا عن أراضيها قبل نحو سبع سنوات ويقيم في لبنان حالياً، من أن تنظيم القاعدة يستعد لشن هجمات إرهابية ضد النظام السوري. وقال الشيخ بكري في مقابلة مع صحيفة ‘ديلي تلغراف’ الخميس إن جماعات مسلمة سلفية متشددة، بما في ذلك تنظيم القاعدة وجماعة الغرباء التي يتزعمها ‘مستعدة لتقديم المساعدة إلى أشقائها المسلمين في سورية من خلال شن حملة من الهجمات الانتحارية ضد الرئيس بشار الأسد’. وأضاف أن تنظيم القاعدة ‘يمكن أن يجعل حزب البعث يهرب بعد عمليتين أو ثلاث عمليات استشهادية، والتي يسميها الآخرون تفجيرات انتحارية، وسيذهب إلى البرلمان عندما يجتمع الحزب داخله ويفجره، لأنه ذكي جداً ويستطيع صنع الكثير من الأسلحة من لا شيء، ويمكن أن يذهب إلى المطبخ ويصنع بيتزا مفخخة ويسلمها طازجة’. ومن جهته حث الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي دمشق على انهاء العمليات العسكرية ضد ‘المواطنين العزل’. وصرح العربي الخميس انه سيتوجه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم السبت الى نيويورك لعقد اجتماع مع اعضاء مجلس الامن وطلب ‘مصادقته’ على المبادرة العربية الجديدة لانهاء الأزمة السورية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 جانفي  2012)