السبت، 26 مارس 2011

انخفضت موجة الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات التي عمت البلاد وشملت مختلف القطاعات في البلاد كما عملت  المصالح الأمنية على السهر على التصدي للانفلات الأمني والحد من الجريمة وهو ما يحسب على حكومة قائد السبسي.

وأوضح المصدر الحكومي أن  أهم ما أنجزته الحكومة على المستوى الاجتماعي هو رجوع الثقة بين مكونات المجتمع،  إذ استأنفت مختلف المصالح الحكومية العمل ورجع نسق الحياة العادي في البلاد.  وأكد نفس المصدر على استتباب الأمن بعد اضطرابات شهدتها البلاد إبان 14 جانفي إذ تقلصت موجات الاحتجاجات التي شملت مناطق عدة وتراجع مستوى الانفلات الأمني.

وبعد هدوء نسبي شهدته البلاد لأسابيع قليلة فقد شهدت  الأيام الأخيرة بعض الإشكالات في الجهات لتشمل عددا من المدن الداخلية وأيضا رجوع الاعتصامات إلى ساحة الحكومة بالقصبة   وإذ ينسب متابعون هذا الاهتزاز المفاجئ إلى محاولات جهات غير معروفة لزعزعة الهدوء الأمني غير أن آخرين يعتبرون ذلك نتيجة فقدان العديد لأمل توفر بوادر عملية  تؤشر لتحسين  أوضاعهم الاجتماعية، خاصة وأن مطالب أغلبهم ملحة، فقد ترك بن علي خورا وملفات متراكمة عديدة  على هذا المستوى

ومن ناحية أخرى، تطالب بعض الأحزاب السياسية من الحكومة أن تنجز وتقدم بدائل وأن تنطلق في اتخاذ إجراءات فورية و في إنجاز مشاريع كبرى في الجهات ولكنها تطالبها في نفس  الوقت  أن تكون مهامها  تصريفا للأعمال فقط.

وبين مطالب المواطنين ونقد السياسيين ومجهود الحكومة، فان الوفاق بين مختلف الأطراف ومزيد التشريك في اتخاذ مختلف القرارات هو الضمانة الوحيدة لتجاوز الوضع الانتقالي بنجاح وخدمة للوطن ومستقبله.

 أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 مارس 2011)

<

---

القاضي مختار اليحياوي لـ«الصباح» سلك القضاء لم تهب عليه رياح الثورة بعد!

---

حين تصافحه تشعر بالجديّة والحزم يتدفقان من يده.. حين تجلس إليه تشعر بالهيبة والاعتزاز يرفرفان حوله.. وحين تتحدث إليه، ينساب التواضع شامخا في كلماته.. إنه الحقوقي والقاضي مختار اليحياوي الذي عزل تعسّفا في عهد «المخلوع» وبأمر منه، وردّت له الثورة اعتباره مؤخرا، وعاد إلى سلك القضاء.. والعود سيكون، قطعا، أحمد… « حقيقة، لقد أكدت لي تجربتي المريرة، أن المواطن التونسي يعير وزنا كبيرا للمناضل، ذلك ما شعرت به ولامسته في الشارع وفي كل مكان »..  حوار: عمار النميري هذا ما عبّر عنه القاضي المناضل مختار اليحياوي حين التقيته أمس في إحدى المقاهي بالعاصمة، موضحا أنه مارس مهنة المحاماة مدة ثلاث سنوات، ثم انضمّ إلى سلك القضاء… وبعد عزله، حاول الانتماء من جديد إلى أصحاب العباءة السوداء، ولكن تم منعه من ذلك بشتى السبل، بل وبلغ الامر، بأذناب النظام البائد إلى منعه حتى من دخول قصر العدالة بالعاصمة… *وسألت محدّثي: كيف حال سلك القضاء بعد الثورة؟ ـ قطاعنا مازال غير مستقلّ، ولم تهب عليه رياح الثورة كما ينبغي، ومازالت تديره وزارة العدل… إن قضية استقلال القضاء مهمة جدا، وإعادة الثقة لهذا القطاع، عنصر أساسي ورئيسي في إعادة الثقة لكل القطاعات في كل المجالات… واستقلال القضاء لا ينحصر في معاقبة مجموعة من القضاة وإبعادهم عن القطاع، بل الأمر يتجاوز ذلك، إلى ضرورة النظر إلى كل رموز المرحلة البائدة في هذا السلك، وعلى الحكومة المؤقتة أن تنظر بجدية إلى هذه الناحية… كما أن الحالة المذهلة التي اكتشفها التونسي لاستفحال الفساد والرشوة لم تعكسها الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المؤقتة… فالإرادة الشعبية تنادي بمحاسبة ومحاكمة كل المذنبين في حق البلاد… *وكيف يتم ذلك والقضاء «مازال أعوج» ولم يستقل؟ ـ هنا مربط الفرس، فالقضاء هو المخوّل أساسا بتنقية البلاد من أي مذنب في حق الشعب والوطن، وعليه فلا بد من تنقية هذا القطاع أولا، وتركه يمارس مهامه بكل استقلالية، ودون أدنى وصاية… *ما هو دور القضاء في هذه المرحلة التأسيسية؟ ـ ان الطريقة التي تم التعامل بها مع القضاة في هذه المرحلة الانتقالية، نبّهت القضاة إلى خطورة المرحلة التأسيسية وأهميتها التي تمر بها بلادنا، وجعلتهم يدركون ضرورة أن يكونوا طرفا في تأسيس الجمهورية المقبلة، وإلى ضرورة تواجدهم في المجلس التأسيسي الذي سيقع انتخابه في المرحلة القادمة… فعند مطالعتنا لمشروع قانون انتخاب هذا المجلس، الذي تدعو إليه «الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» لاحظنا أن هذه الهيئة وضعت شروطا للترشح إلى عضوية المجلس، هي في الحقيقة شروط الترشح لمجلس تشريعي، وليس لمجلس تأسيسي، وقد انعكس ذلك في التنصيص على حرمان القضاة من حقهم في الترشح.. وهذا أمر مخالف للمعقول والمنطق، لأن المجلس التأسيسي سيرسم خارطة مختلف الهياكل والسلط بما في ذلك السلطة القضائية التي من المفروض أن يكون للقضاة رأي فيها، وهم مؤهلون انطلاقا من طبيعة تكوينهم بأن يكونوا من أحسن من يساهم في بلورة مؤسسات مجتمعنا القادم وهياكله، خاصة وأن المجلس التأسيسي ذو مهمة محدودة في الزمن والموضوع… ولا يفوتنا هنا أن نذكر بتجربة المجلس التأسيسي السابق (1957) فاللجنة التي صاغت فصول السلطة القضائية لم يكن ضمنها قضاة، وذلك كان أهم الأسباب التي جعلت «قضاءنا» بالصورة التي عليها الآن، منذ أكثر من 50 سنة… ومن هنا أدعو من موقعي الشعب التونسي إلى رفض كل هيكل تأسيسي لا يُساهم فيه القضاة… وإذا كان ينظر إلى ان حياد القاضي يمكن أن يتناقض مع ترشحه إلى عضوية المجلس التأسيسي، فهذا، في رأيي أمر مغلوط، بل فإن واجب القضاة يفرض أن يكونوا طرفا في هذا المجلس، وطرفا في صياغة النظام السياسي القادم للبلاد… ويمكن تجاوز اشكال «فصل القضاة عن الأحزاب السياسية» بتمكينهم من الترشح من خلال قائمة مستقلة أو بصفة فردية. *اليوم 26 مارس.. «يوم وطني لاستقلال القضاء».. كيف تنظر إلى هذا اليوم؟ ـ دعوة جمعية القضاة التونسيين لجعل يوم 26 مارس من كل سنة يوما وطنيا لاستقلال القضاء، لا تهم فقط القضاة، بل هي دعوة متجهة أساسا إلى كل أفراد الشعب التونسي ومختلف التنظيمات السياسية، والنقابية والجمعياتية، حتى يكون استقلال القضاء وفاقا مشتركا، وفوق كل التباينات شأنه شأن مطلبنا بأن يكون لنا برلمان تونسي منتخب بطريقة نزيهة وبشفافية، وحكومة وطنية قائمة على شرعية دستورية، وعلى مبدإ التداول على السلطة، والتي تشكل في مجموعها الأسس الدستورية لقيام نظام ديمقراطي حقيقي. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 مارس 2011)

<

---

سامي براهم الباحث في الحضارة العربية لـ«الصباح» العلمانية في جوهرها فصل بين السياسة والقداسة وليست بين الدين والدولة

---

شدد سامي براهم، الباحث في الحضارة العربية بالجامعة التونسية، على أن «العلمانية علمانيات ومسارات»، وأن النموذج الفرنسي ـ الفرنكفوني يمثل المسار المتشنج في تجارب العلمنة في العالم.. ولفت الجامعي الذي يعدّ حاليا رسالة دكتوراه حول «نقد منظومة الإجماع»، إلى أن «العلمانية في جوهرها، فصل بين السياسة والقداسة وليست بين الدين والدولة»، مبرزا أن لا فرق بين من يدعي ربانية مشروعه السياسي ومن يزعم الانتماء للنظرية العلمية الحتمية»، على حدّ تعبيره. وأعتبر أن العلمانيين والإسلاميين على صعيد واحد في الممكن السياسي، ملاحظا أن الاستحقاق الأهم هو بناء ديمقراطية تقوم على التعاقد والوفاق والحرص على المشترك.. ودعا إلى اتخاذ «18 أكتوبر» مدخلا لحوار بين العائلات السياسية التونسية.. أجرى الحوار صالح عطية ـ برزت بعد الثورة دعوات مكثفة للعلمانية وحتى اللائكية في البلاد. ما رأيك في هذه الدعوات؟ مبدئيا هذه الدعوات تفترض أن مسار بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال هو مسار لائكي علماني، وهي دعوات تحتاج إلى كثير من التدقيق والتنسيب.. ذلك أن الدولة الوطنية أراد لها بناتها ـ وعلى رأسهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ـ أن تتنزل ضمن مسار الحركة الإصلاحية التونسية التي حاولت أن تفعّل المنظومة الثقافية، منفتحة على روافد كونية من أجل التنوير والتحرير والإصلاح.. وكل ما يُعَدّ من مكاسب دولة الاستقلال يتنزّل ضمن هذا المسار.. وقد كان بورقيبة على وعي بذلك، حيث كان لديه تمييز واضح بين العلمنة على النمط الفرنسي وحركة الإصلاح الوطني، فعاب على أتاتورك سنة 1965 في خطاب شهير أمام البرلمان التركي، النزوع العلماني الذي يقصي الدين من مسار الإصلاح والبناء. ـ هذا بشكل عام، لكن مقولة العلمانية تطرح موضوع الفصل بين الدين والدولة، وهذه مسألة خلافية وجدلية.. ) مقاطعا) لا بد من التأكيد على أن العلمانية علمانيات، إذ عرفت العلمنة عبر التاريخ مسارات متعددة، والإشكال أن دعاة العلمنة و»الأليكة» عندنا يريدون تكريس مفهوم أحادي شمولي للعلمنة، موهمين أنه «العلمنة» (بألف ولام الاستغراق)، وهم لا يحيلون في واقع الأمر إلا على العلمنة كما نشأت في السياق الفرنكفوني ـ الفرنسي على وجه الخصوص، المرسوم بالعلمانية اليعقوبية التي تقوم على الفصل الحدّي والحاسم بين الدين والسياسة، وذلك يعود إلى العلاقة المتشنجة بين المجتمع والكنيسة الذي شهدته فرنسا. والحال أن العلمانية التي تعني «الزمانية» نسبة إلى « سيكولوم» أي القرن أو الجيل، تعني تحرير الشأن العام من القداسة والإعلاء والإطلاق والعصمة، وأول مرة في التاريخ تتخذ فيها لفظة العلمانية صفتها السياسية (مدينة في غرب ألمانيا) الصلحية التي وضعت حدّا لحروب أهلية طاحنة شهدتها أوروبا طيلة ردح من الزمان.. وهذه الوثيقة، حوّلت لفظ العلمانية من مدلوله الفلسفي إلى منجز سياسي حيث نصت على جملة من المكاسب والإجراءات اعتبرت تجسيدا وترجمة لمدلول العلمنة. ـ عل معنى هذا أن ما يتردد حول تعريفات العلمانية، يدخل في باب التحريف؟ هو كذلك بالفعل، لقد وقع الانحراف بمفهوم العلمنة باعتبارها فصلا بين السياسة والقداسة مهما كان مصدرها ومرجعها، إلى فصل بين السياسة وروافدها الثقافية، وهذا التحريف وقع في المجال السياسي الفرنسي خاصة، حيث تمت معاقبة الدين بجريرة من استخدموا الدين، وحمّل الدين أوزار الكنيسة، وتقديرنا أن ثورة العلمنة لم تكن تستهدف الدين باعتباره شكلا من أشكال المعرفة ونمطا من أنماط الثقافة بل كانت ثورة ضد الطريقة التي وظفت بها الكنيسة، الدين لممارسة كل أشكال الاضطهاد والاستبداد التي طالت كل مجالات الحياة (السياسة ـ العلم ـ الفنون ـ الاقتصاد…) والشواهد على ما اقترفه الكليريكوس في حق الليكوس (الشعب) معروفة.. ـ هل معنى هذا أن العلمانيين لا مكان لهم في المشهد الجديد في تونس؟ هواجس العلمانيين التي يصدرون عنها في صرخاتهم ونداءاتهم ودعواتهم إلى العلمنة مفهومة ومشروعة.. فهم يخشون أن يؤدي الاعتراف بحركات الإسلام السياسي إلى إحداث حالة من عدم التفكافؤ في الفرص السياسية حيث يمكن للتيار الإسلامي أن يجيّش المشاعر الدينية، ويستخدم المشترك العقدي كرصيد انتخابي يوفر له حظوظ التفوق على حساب البرامج السياسية، لذلك على الإسلاميين أن يكون أداؤهم في الشأن العام معبّرا، ليس عن الإسلام بل عن اجتهاد من الاجتهادات وتأويل من التأويلات ورؤية من الرؤى ليس لها صفة القداسة، ولا تتماهى مع الإسلام، في المقابل كذلك على تيارات أخرى أن لا تضفي قداسة على أدائها في الشأن العام بتوظيف مرجعيات أخرى، إذ لا فرق عندنا بين من يدعي ربانية مشروعه السياسي ومن يدعي أن مشروعه هو النظرية العلمية الحتمية المطلقة.. انطلاقا من هذا التحليل، فالعلمانيون مكوّن من مكونات المجتمع المدني والسياسي وجزء لا يتجزأ من تنوع المجموعة الوطنية تجمعهم بغيرهم قيمة المواطنة التي تعني على وجه الدقة، المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز باعتبار الجنس واللون والمعتقد والانتماء الفكري والسياسي أو الجهوي، وهم معنيون بالاستثمار في الديمقراطية، وهم مطالبون بأن يواكبوا مسار العلمية خارج الفضاء الفرنكفوني. ـ ما هو النموذج العلماني الأقرب حينئذ لتونس في تقديرك؟ ليس هناك نموذج محدد، هناك مسارات وأشكال من التطبيق يعرفها الفضاء الأنقلوسكسوني نجح في إبداع أشكال من التواصل والتفاعل والمصالحة بين المؤسسة الدينية والدولة حيث لا يهيمن طرف على الآخر، بل تتكامل الأدوار لترسيخ المسار الديمقراطي وتوفير أكبر ضمانات للحرية والحقوق والمساواة والكرامة ضمن مشتركات قيمية وأخلاقية وسياسية وقانونية وقع الاتفاق عليها ضمن «عرف» أو من خلال معاهدات ومواثيق. – هل ترى الإسلاميين مستوعبين هذه «المعايير» في الوقت الراهن بعد شبه القطيعة مع الواقع التونسي لعقدين من الزمن على الأقل؟ الإسلاميون ليسوا تيارا متجانسا، فمنهم من بقي وعيه باللحظة التاريخية، مستلبا ومعنيا ولا يزال يعيش لحظة الإسلام الغريب، ومنهم من يحاول أن يحيّن أطروحاته وأداءه السياسي وأن يستوعب اللحظة التاريخية، ويبقى رهان الانتقال من السرية إلى العلنية، رهانا صعبا يحتاج إلى مجهود ذهني وقيمي ومعرفي ونفسي كبير.. وأعتقد أن على الإسلاميين أن يقطعوا ـ على مستوى الوعي  السياسي ـ مع منطق الجماعة والفرقة الناجية، والانخراط في منطق الحزب المدني الذي تحكمه معايير وضوابط أخرى.. – هل تعتقد أن الإسلاميين والعلمانيين قادرون على التعايش في المرحلة المقبلة؟  ذلك ممكن بشرط التخلص من التركة السياسية التاريخية المرتهنة للذاكرة القديمة، وأن يكون لديهم وعي متقدم بحاجات اللحظة الراهنة، ويبقى المدخل الثقافي ـ المعرفي، أساسيا في تقديرنا لبناء تعايش سياسي.. حيث يمكن أن يقدم الحوار الفكري، ضمانات سياسية لجميع الأطراف، ولنا على ذلك نموذج لافت، يتمثل في تجربة «تحالف 18 أكتوبر» الذي تمكن من خلال حوار جاد إلى صياغة وثائق جامعة بين فرقاء سياسيين ينتمون إلى عائلات فكرية وسياسية كانت علاقاتها متشنجة طيلة عقود من الزمن.. وهذه الوثائق يمكن أن تكون مقدمة لاستئناف ذلك الحوار.. ـ برأيك، ما هي السيناريوهات الممكنة للخروج من دوامة التنازع بين التيارين العلماني والإسلامي؟ أولا أن تكون هناك قناعة راسخة بأن الجميع، علمانيين وإسلاميين على صعيد واحد في الممكن السياسي، حيث لا يمكن أن يدعي أي طرف العصمة والقداسة والإطلاق لبرنامجه وأدائه السياسي، مهما كانت المرجعية النصية.. ثانيا أن ننتقل من الديمقراطية، باعتبارها آلية شكلية عمياء لحسم التداول على السلطة، تصنع فيها كل أغلبية مشهدا سياسيا يتلاءم مع قناعاتها ومعتقداتها إلى ديمقراطية إيجابية تنطلق من تعاقد ووفاق يتعهد فيه كل طرف بالحفاظ على ما يعده جميع التونسيين مكتسبات صنعها تراكم الوعي والإصلاح منذ القرن 19 إلى اليوم.. فهذه المكتسبات غير قابلة للنقض أو الانقلاب عليها مهما كان لون الأغلبية إلا في اتجاه مزيد تطويرها.. مما يعني أن الدولة المنشودة، لا يمكن أن تكون دولة عقائد بل دولة توافق وتعاقد، في إطار من الحوار الوطني والمثاقفة والتعايش.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 مارس 2011)

<

---

«خطاب ديني» للشيخ عبد الفتاح مورو في جامع الهداية بمقرين الدستور هو الاسلام ولا تنتخبوا أشخاصا لهم عداوة مع الدين

---

في أول لقاء ديني جمع الشيخ والأستاذ عبد الفتاح مورو بالمصلين في جامع الهداية بمقرين يوم الخميس بعد صلاة المغرب، وأمام حشد كبير من المصلين على غير العادة، تحدث الشيخ عبد الفتاح مورو للمصلين قائلا، هذا أول خطاب لي بعد 30 سنة من الصمت على الخطاب الديني بعد أن منعت في عهد بورقيبة ثم مع بن علي. وفي أسلوب طريف قدم الشيخ مورو خطابه الديني الذي شد إليه أنظار  الجميع وباركوا أسلوب الخطابة خاصة وقد مزج بين الدين والسياسة في حديثه على النظام السباق والنظام الأسبق في مقارنة مع الأنظمة الأخرى  مع ربطه أيضا للوضع الراهن بعد الثورة وبداية الإسلام مبينا أن  المجلس التأسيسي الذي سيتم انتخابه هو دستور جديد للحكم  ونحن نعرف جميعا أن أول دستور ظهر للأمة الإسلامية  هو دستور الإسلام وبالتالي فإننا نمر اليوم بفترة جديدة  ستعيد للإسلام أمجاده في هذه الأرض الطيبة وأقول للعلمانيين  أن الجدال في خصوص دستورنا والفصل الأول وما إلى ذلك حول مسألة الإسلام  نقول لا يمكن أن يكون في تونس دستورغير دستور الإسلام  خاصة بعد أن ضحى العديد من  الشهداء بأرواحهم وممتلكاتهم من أجل هذه اللحظة وفي سبيل إسلام هذا الوطن وهو أمانة في أعناقنا ونحن جميعا مسؤولون أمام الله على إسلامنا وليست الحكومة المؤقة أو  الوزير الأول أو الرئيس المؤقت أو الأحزاب بل أنتم الذين عليكم أن تؤمنوا ذلك بالانتخاب نعم لا تنتخبوا أشخاصا لهم عداوة مع الدين الإسلامي بل انتخبوا الرجل الكفء الذي يرد الإعتبار للإسلام  ويخدم الناس بالنصيحة وليس بالمصلحة، فقبل هذه الثورة الحكم كان يعتمد على المصلحة و»القبائل» و»العروشية» اليوم بفضل الثورة والشهداء لا بد أن نحسن الإختيار واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب لا تختارونه «نيّة» بل يجب أن يكون فطنا «ثعلبا» ويقصد هنا المتمكن وليس المكر كما يمكن فهمها  من قبل البعض، لأن الدين صلاح الشخص وصلاحنا في ديننا وعلينا جميعا أن نجسم هذا على الأرض الواقع بالانتخاب فالانتخاب شهادة  في الشخص المنتخب ويجب أن نمنحها لمن يستحقها وأولى بها لأن  يقودنا لما فيه الخير لهذه الأمة. ويضيف الشيخ مورو «شبابنا أين تعلم؟ تعلم في المقاهي والملاعب وأمام التلفزة لذلك لم تستقم أحوالهم تربوا على أشياء سيئة لأن النظام السابق أراد  بهم ذلك أراد بهم اللهو عن دينهم والحال أن أفضل مكان للتربية  والثقافة هو هنا «يقصد بيوت الله» فبادروا بإنارتهم لأنهم أثبتوا من خلال الثورة أنهم جديرون بذلك لأنهم في الواقع من طينة طيبة مباركة بدليل ثورتهم على الوضع الذي كان سائدا في النظام السابق. وقد تحدث الشيخ عبد الفتاح مورو الذي لقي ترحيبا غير معهود حتى  مع المسؤولين قائلا «أنا لست أقوم بحملة انتخابية ولكن حبي لوطني  وديني وصمتي الطويل الذي فرض عليّ من قبل النظام وحرمني من  أداء الخطاب الديني لأكثر من 30 سنة هو الدافع الأول الذي يجمعني بكم وسيجمعني معكم مجددا بإذن الله »  رضا العرفاوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 مارس 2011)

 

<

---

قفصة تاريخا و مسؤوليات

---

يشكل موضوع الفساد في شركة فسفاط قفصة حديث الرأي العام بالجهة ، ذلك أن الفساد في هذه الشركة اتخذ طابعا هيكليا مكن المسؤولين طوال عقود من تبديد أموال طائلة ذهبت إلى جيوبهم أو إلى جيوب بطانتهم أو إلى تمويل الحزب المنحل وتمكين أتباعه و مسؤولية من امتيازات لا تحصى و لا تعد و الغريب أن يد المحاسبة لم تمتد  لحد الآن إلى هذه الشركة رغم وجود دلائل و قرائن عديدة يمكن أن تشكل خيط البداية لمساءلة هؤلاء المسولين و محاسبتهم. 

ونرغب في البداية أن نوضح بعض الحقائق القاعدية التي يجب أن تكون معلومة

ومبينة حتى يتسنى لنا و لكل المهتمين بهذا الملف، التحليل الموضوعي و استخلاص النتائج و المعطيات.

1)  يعتبر قطاع الفسفاط قطاعا تنافسيا بامتياز و يشهد ثمن بيع الفسفاط تقلبات دورية نتيجة المتغيرات العالمية المؤثرة فيه كأثمان الطاقة ، و ركود الاقتصاد العالمي، و مبادئ العرض و الطلب

2)  إن من مقاصد الهيكلة التي عاشتها الشركة تدعيم قدرتها التنافسية و الضغط على الكلفة إلا أن عند تطبيقها برزت عدة انحرافات و خروقات كان من أولى ضحاياها العمال المسرحون في إطارالتقاعد المبكر من خلال حرمانهم من منحة مكافئة نهاية الخدمة اسوة بإخوانهم في بقية  المؤسسات الوطنية ، و ظهور المناولة للقيام بأنشطة تخلت عنها المؤسسة ، بدون أي مبررات اقتصادية ، كنقل الفسفاط (الخام و المبلل والبواقي أو الشوائب) و الحراسة و صيانة المباني الفترة الممتدة بين1991و 2001 أوعهد السيد رافع دخيل تعتبر هذه الفترة من أطول الفترات التي بقي فيها نفس الرئيس المدير العام على رأس شركة فسفاط قفصة  إذ كان معدل عمر الإدارات العامة لا يتعدى الثلاث أو أربع سنوات إذا استثنينا  بعض الحالات الشاذة التي لم يتعد عمرها السنة أو السنتين .ويعتبر هذا الرئيس المدير العام  نفسه المنقذ للشركة و أنه عين من طرف الرئيس المخلوع لهذه المهمة، و كان سياسيا وتجمعيا  استعمل كل الوسائل الممكنة و المتاحة ، الشرعية و الغير شرعية  للتقرب من مصادر القرار بالدولة و المتمثلة في الرئيس المخلوع و أصهاره .

وعلى هذا الأساس ، عمل على التسييس المنظم للشركة التي لم يكن من تقاليدها هذا الأسلوب في العمل ، فوقع انتداب مجموعات من إطارات التجمع و أقربائهم و باختصاصات لا تمت لأنشطة الشركة بأي صلة .

وقد برز خلال هذه الفترة أيضا أحد مديري الأقاليم  و المدعو عبد الحفيظ النصيري الذي تأقلم مع ميولات الرئيس المدير العام الجديد  فأنقلب على مرؤوسيه السابقين الذين كان يقدسهم  إلى درجة تسمية ابنه البكر باسم الرئيس المدير العام في تلك الفترة

وقد عمل هذا الثنائي بتناغم كبير و تنسيق شامل و أصبحت الفرصة سانحة أمام النصيري ليتبوأ بقرارات استثنائية مناصب هامة كتسميته مديرا للشراءات برتبة مدير عام ثم مديرا عاما مساعدا ليصل هذا التنسيق إلى ذروته لنهب ثروات الشركة و إهدار المال العام ,  

وبعد رحيل رافع دخيل بقي عبد الحفيظ النصيري في إدارتي السيدين قيس الدالي من 2001  إلى 2006   و السيد رضا التويتي من 2006 إلى 2008   الذين بقيا بكل موضوعية بعيدين عن هذه الأجواء الموبوءة .

وبعد تسمية السيد رضا التويتي وزيرا للتجارة ، أصبحت الظروف سانحة للنصيري ليصبح رئيسا مديرا عاما لمدة خمسة أشهر فقط ليقيله الرئيس المخلوع بعد أحداث مدينة الرديف و موجة الاحتجاجات التي شهدها الحوض المنجمي في تلك الفترة  نتيجة تزييف عملية الانتداب التي كان قام بها.

ولم يدع هذه الفرصة تمر إذ عمد إلى صرف 120 ألف دينار لحسابه كبديل لعطلاته الغير مستهلكة رغم أنه كان كبقية المهندسين يتمتع بعطله السنوية. الملفات الأساسية للفساد بشركة فسفاط قفصة

1)ملف مناولة نقل الفسفاط يتراوح المبلغ المرصود لهذا النشاط بين 23 و 25 مليون دينار سنويا  تتوزع على شركات مناولة دخلت الميدان في هذه الحقبة و في إطار المناورات المتداولة في تلك الفترة و الزاعمة أن هذا النشاط ليس من المهام الأساسية للشركة و أن عدد الآليات اللازمة و أحجامها تفوق إمكانيات الشركة و يصعب السيطرة على أدائها.

و تعتبر الشركات التالية من أهم شركات المناولة

1 –   شركة قوادرية 2-    شركة عبد العزيز بن العربي 3-    شركة لطفي علية 4-   شركة أسطى علي 5-   شركة لعماري

هذا بالإضافة إلى عدد من المناولين الصغار الذين كانوا ينشطون في مجال التحميل.

و تجدر الإشارة إلى أن جل هذه الشركات كانت تحت حماية رجال من السلطة من أقارب الرئيس المخلوع  الذين كانوا يحمونها و يدافعون عن حظوظها بشركة فسفاط قفصة مثل قيس بن علي  وأصهاره الذين كانوا يحمون مصالح شركة أخرى كان صاحبها عضوا في اللجنة المركزية للتجمع . و يرتكز مجال النهب في هذا النشاط ،  على كيفية اقتسام المحاور و التلاعب بالأثمان المقدرة والمطبقة في العقود و التي تفوق دائما الإثمان الحقيقية مثل الصفقة التي ابرمها عبد الحفيظ النصيري مع لطفي علية   و التي طبق فيها ثمن 25 مليم/كم/طن عوض عن 13 مليم/كم/طن عند اجراء عرض عام. ومن غرائب الأمور أن تكون كل هذه الممارسات بعلم متفقد الدولة المعين في تلك الفترة و المدعو البكاكري الذي وقع تمكينه من تنظيم الدروس التكوينية لإطارات شركة فسفاط  في كيفية إعداد كراسات الشروط ، و إعداد عمليات الفرز في دورات متعاقبة تعد بصورة استعجالية و بتدخل مباشر من عبد الحفيظ النصيري .   2) مناولة الحراسة انطلق هذا النشاط في حدود سنة 1994  و كان الباعث و الحامي لهذا المشروع عمارة عباسي الكاتب العام  للاتحاد الجهوي للشغل و بمساعدة أحد النقابيين القدامى ابراهيم هوشاتي   يعتبر هذا المشرع هدية من الإدارة العامة لمن آزرها في عملية الهيكلة وتمرير عملية التقاعد المبكر دون منح نهاية الخدمة للعمال المسرحين .

ويسند هذا النشاط مباشرة لشركة الحراسة و الخدمات التي كان أجر العامل فيها أقل من الأجر الأدنى القانوني و لم يتغير إلا بعد تدخل السيد قيس الدالي بعد رجوعه على رأس الشركة في  2001   ، و تطور رقم معاملات شركة الحراسة و الخدمات ليصل إلى حدود 3 مليون دينار مع العلم أن البنية الأساسية و الاتصالات و نقل الأعوان واستهلاك الكهرباء كلها على حساب  شركة فسفاط قفصة 3) ميزانية الشؤون الاجتماعية  بشركة فسفاط قفصة شهدت هذه الميزانية نموا متواصلا لافتا في هذه الحقبة و يرجع السبب الأساسي في هذا النمو ، ليس إلى  الرغبة في خدمة العمال و المنتسبين للشركة و محيطها الاجتماعي بقدر ما كانت مصدرا  للنهب وتبديد المال العام و شراء الذمم.

وقد بلغت هذه الميزانية حوالي  5 ملايين دينار أول التسعينات لتصل إلى 8 ملايين دينار

وإذا اعتبرنا أن معدل هذه الميزانية هو 6 ملايين دينار سنويا، فان المبلغ المرصود لها خلال 18 سنة أي من 1991 إلى 2008 يكون بكل موضوعية في حدود 108 ملايين دينار كانت كلها تصرف بأمر من المدير العام المساعد.

و إذا سلمنا أن نصفها صرف على منتسبي الشركة ( أعوانا و متقاعدين و أرامل …) فان النصف الباقي و المقدر ب 54 مليون دينار كان عرضة  للنهب  و التلاعب دون رقابة و دون محاسبة.  

ومن أهم الستفيدين من هذا القسط من الميزانية  سنويا

– ا لا تحاد الجهوي  للشغل                                             120 ألف دينار – جامعة خبايا الأرض                                                   50 ألف دينا ر – التجمع الدستوري الديمقراطي  بحدود                                300 ألف دينار – الولاية                                                                   300 ألف دينار – المعتمديات في الحوض المنجمي والولاية                            150  ألف دينار – الجمعيات الرياضية                                                     1 مليون دينار  

ومن الممارسات التي يعرفها الكثيرون، اعتماد المتصرف في هذه الميزانية على زبانية كانوا يساعدونه في إيجاد مبررات الصرف بالمطالب المزيفة و إعداد الفواتير التي  تضفي على كل هذه العمليات الصبغة القانونية و الإجرائية,

ومن النوادر المتداولة بالمتلوي عن ممارسات النصيري أنه كان  يصدر شيكات  باسمه  بمبالغ هامة كتبرعات بمناسبة المحطات الهامة للحزب الحاكم و المنظمات و اللجان و الشعب خدمة لأغراضه الشخصية و يسترجعها فيما بعد من أموال الشركة و بواسطة فواتير مزيفة لمواد يصعب متابعتها عن طريق الشراءات  المباشرة. 4 ) لجنة البناءات من المهام الظاهرة  لهذه اللجنة ، صيانة المباني الإدارية في مختلف المدن المنجمية  و انجاز المشاريع الكبيرة نسبيا كقاعات الاجتماعات و نوادي الإطارات و الموظفين .

غير أنها في واقع الأمر مصدر آخر لنهب المال العام بما يمثله صعوبة مراقبة المواد و العناصر التي تتصرف فيها هاته اللجنة  كالحديد و الاسمنت و الآجر و مواد الدهن و التبليط .

وكان يشرف عليها مباشرة و يدير اجتماعاتها الدورية المدير العام المساعد.

ولا يفوتنا في هذا المجال أن نذكر قصة فيلا المروج التي اتفق المدير العام  المساعد بالتنسيق مع الكاتب العام لجامعة خبايا الأرض على تأجيرها لحساب الجامعة لغرض استعمالها كدار استراحة لعمال المناجم على غرار الدار الموجودة بصفا قس ( لاحظوا الغرض النبيل الذي يحجب النهب المنظم) و اتفقا على أن يكتما ملكيتها للنصيري.

و تشاء الصدف أن تكون هذه الفيلا غير مكتملة البناء و نظرا للحاجة الملحة و رغبة في  » تلبية مطلب جامعة خبايا الأرض المستعجل و خدمة لأعوان الشركة  » تدخل المدير العام المساعد لدى مصالح البناء بالشركة و أمرهم بإرسال فريق متكامل من عدة اختصاصات لانجاز الأعمال المتبقية على أساس اتفاق مبرم مع الوكيل العقاري .  

و تشاء الصدف كذلك أن تطول مدة التدخل لهذا الفريق نظرا لأهمية الأشغال المنجزة و تتزامن مع آجال توزيع فواتير استهلاك الماء ليكتشف أحد العمال عند استلامه لهذه الفاتورة ، أن ملكية الفيلا تعود إلى المدير العام المساعد و سرعان ما انتشر الخبر بالحوض المنجمي و سرعان ما وقع الالتفاف على العملية و بتدخل مباشر من المرحوم رضا التويتي الرئيس المدير العام في نلك الفترة وقع التخلي عن هذه الفيلا لكن مالكها استفاد من كل الأعمال المنجزة بما فيها التأثيث الذي بلغ 50 ألف دينار و الذي لم يعرف مصيره بعد الحادثة  

5)   المساعدات المباشرة   تسدى هذه المساعدات دوريا  الى أشخاص معروفين كان يعتمد عليهم المدير العام  المساعد  في الدعاية له و تلميع صورته في الحوض المنجي و على صعيد الولاية . و من بين هؤلاء نذكر.

_ معتمدي الحوض المنجمي _الجامعات الترابية و المهنية _ العمد بمدينة المتلوي خاصة _ بلديات الحوض المنجمي  لإسكاتهم  و إبعادهم عن مطالب المتساكنين _ بعض الأعضاء من النقابات الأساسية بالحوض المنجمي _رجال دين و أئمة معروفون  

وكان يستغيث بهم كلما ألم به خطر محدق و ذلك بإرسال برقيات تمجد خصاله و تساند بقاءه في هذا المنصب الخطير معلنين أنه  » الرجل المناسب في المكان المناسب  »  

   وكانت توجه إلى

– وزير الصناعة – وزير الداخلية – الرئيس الدير العام للشركة – والي قفصة – الكاتب العام للجنة تنسيق التجمع

و أحيانا عند الاقتضاء توجه أيضا إلى رئاسة الجمهورية 6)علاقة المدير العام المساعد بعائلة الرئيس المخلوع و أصهاره الأكيد في هذا المجال أنه قد ربط علاقة مع قيس بن علي الراعي لشؤون أحد المناولين العاملين  في مجال نقل الفسفاط و أنه من خلال علاقة رافع دخيل بعائلة الطرابلسية ، استطاع أن يصل اليهم.

و أغدق عليهم الهدايا و الاقامات في أضخم النزل بالجهة و من القصص المعروفة استدعاؤه لوالدة ليل بن علي و استفاضتها بدار الضيافة بالمتلوي و بواحات الجريد . إن تقديمنا لهذا الملف يعتبر دعوة الى فتح ملف الفساد في شركة قفصة و دعوة في نفس الوقت  إلى مزيد إحكام التصرف و تطوير أجهزة المراقبة و المحاسبة و تفعيل دورها بكل مهنية و شفافية حتى تقطع مع التواطؤ المعهود في إدارة التدقيق التي كان يشرف عليها السيد عمر جباري الذي لم يشر لا من قريب و لا من بعيد لهذه التجاوزات و كان يصادق بدون تحفظ على كل التقارير و المحاضر ، و من غرائب الأمور أن يعين بعد الثورة واليا على المهدية و يحرز على ثقة مناضليها و أحرارها.

وندعو الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة أن تعد خطة متكاملة بالتشاور مع مكونات المجتمع الفاعلة  و ذوي الاختصاص للنهوض بالحوض المنجمي  و بمدن ولاية قفصة لتمكينها من استحقاقاتها في عملية التنمية الوطنية ,.

<

---

من أين لك هذا ؟

---

بقلم : حياة بالشيخ

قبل المطالبة بالحرية والديمقراطية والعمل الشريف الذي سيضمن لقمة العيش اليومية ومفتاح الغد هناك ما هو أهم من ذلك قبل تسلم أي مسؤول مسؤولية السلطة عليه وبكل تلقائية الإجابة عن هذا  السؤال وهو سؤال بسيط في قوله كبير في مغزاه  » من أين لك هذا « ؟ تكون الإجابة شبه تأشيرة دخول وخروج إلى عالم السلطة شاسع الأطماع .

قبل تسلم أية سلطة تضعه فوق طاولة القانون ومستوى البشر على المعني بالأمر تقديم قائمة بما لديه وما عليه من ثروة ومال هو وذويه إجراء وقائي قبل الحكم وبعد الحكم ويكون ردّا شافيا ومقنعا على السؤال الشعبي الملح « من أين لك هذا  » .

على الشعب أن يدافع عن ثروة بلده ومكاسبه قبل الدفاع عن ديمقراطية ستظل دوما مهددة بقوة السطوة والجبروت لا يجب أن يكون القانون قطعة مطاط بين مخالب (القطط السمان) لصوص الملايين والمليارات هؤلاء الذين لا يحاسبون على جرمهم بل تفتح لهم الأبواب على مصراعيها لمساعدتهم على الهرب بالثروات المنهوبة بينما اللص المبتدئ يحاسب على اختلاس رغيف ( يذكرنا ما يحدث بقصة فكتور هيجو)  الرائعة  » البؤساء ..والبطل ( جان قال جان) الذي لم يسلم من ملاحقة القدر له إلى آخر لحظة في حياته .

على الردع أن يكون في مستوى الجريمة لا أن يكون الجريمة فوق مقدرة الردع.

العدل فوق القانون أم القانون فوق العدل ؟ الرحمة قبل القانون أم القانون قبل الرحمة ؟

أسئلة يمكن التلاعب بها سياسيا وعاطفيا خاصة في دائرة الثراء السريع تجاوز كل القوانين وتلاعب بجميع القيم هذه القيم التي أمست خطيئة الشرفاء ومنارة الأثرياء.

إلى اليوم وبعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال لم يفهم المواطن العادي أهو يعيش قانون الدولة أم يسير مواكبة لدولة القانون ؟

كل ما استطاع هذا المواطن العادي أنه بعد أعوام  الضنك والعهود العجاف والدول البوليسية المتلاحقة من الحبيب بورقيبة إلى زين العابدين كل ما استطاع  هذا المواطن فهمه  أنه يدور حول نفسه في حلقة مفرغة بها الكثير من الوعود وعود تتمخض عن مجهود إنساني وقهر سياسي وظلم في تفاقم مستمر وإن تململ السؤال كان الصمت المريح المعذب.

كان الاستعمار هو الشماعة المتلقية يوما للثياب المتسخة .

رحل الاستعمار المهادن ليبدأ المرتزقة في بناء جدار استعمار مذل ومشاكس في ظل مصادرة غير قابلة للتأويل.

تلك شماعة الأمس أما شماعة اليوم فهي إرهاب أو تدخل خارجي ألابد للحكام من شماعة يلقي فوقها بعجزه وميوعة قراراته .

جهله التام لما يدور حوله أم دوره الأخرس الذي يحميه من سطوة القراصنة الذين احتجزوا الإرادة والوعي والمبادرة أم هي بكل بساطة المشاركة الصامتة الرابحة الواعية؟

عند مفترق هذه الطرق يكون تغييب الذاكرة الشعبية والسمسرة العلنية بأمن المواطن والتلاعب بمستقبل جيل فقد الحرية والفرص بعد أن تمت المتاجرة بهذه الفرص.

بيع المستقبل باسم النهب ولفظ الحاضر أنفاسه وطأة تلك الطرفة المضحكة المسماة (بالخصخصة).

الخصخصة كما أفهمها هي إهدار للمال العام والاستيلاء للاستفادة من أملاك الشعب والبلد.

كي يستعيد الشعب كرامته وأمواله المهدرة عليه أن يكون رقيبا على الحاكم لا عبدا ذليلا للحاكم حتى لا يتم الاستيلاء على الموارد والثروات الشعبية رغم محاصرة القمع والاستعلاء مارس المرتزقة سياسة الاستعلاء والاستجداء والشعب تحت الأنقاض يئن وسطوة الدولة البوليسية تلجمه .

سياسة مزدوجة متناقضة استعلاء ومهانة للمواطن واستجلاء الدول الاستعمارية باسم هذا المواطن تلاعب حقير بمصير أمة تحلم بالغد وسلاسل الحاضر تقيدنا وتشل حركتنا لذا مع محاولة تغييب ذاكرة الشباب ودفعه عنوة لفقدان الذات والهوية كان السطو العلني على المال العام و(الخصخصة) من أجل المصلحة العامة إلى أن أصبحت هذه المصلحة العامة الخنجر الذي طعن الجميع من الخلف ازداد الأثرياء ثراء وازداد الفقراء فقرا والعملة الصعبة لم تعرف طريق البلد يوما إذ درّبت على السير في طريق معاكس لمصلحة هذا الشعب وأقصر طريق اتخذته الهرولة في اتجاه الحسابات السرية في الدول الأجنبية .

لذا كان على الشعب تجرّع مذلة الاستجداء بينما اللصوص يرقصون على نغمة العطاء والاحتكار.

لو جاء السؤال : من أين لك هذا ؟ في الإبان لما عاشر الشعب التونسي حقب القحط والجفاف لأكثر من خمسين سنة .

خمس وخمسون سنة والبلد في انقسام تام حكومات بوليسية لا قدرة لأحد على مواجهتها ومعارضة مختفية حينا ومسايرة حينا قوى الظلم في أغلب الأحيان.  الأحزاب المعارضة وإن لم ترتكب الظلم فقد كانت شاهدة عليه والمشاهدة الصامتة أكبر ذنب في حق الشعوب التي مازالت في طور النمو وإن بلغت سن الشيخوخة ولم تعش يوما واحدا فرحة الصبا.

يبقى الإعلام المأجور المتناقض المسؤول الأول عن المعاناة الشعبية . الإعلام جعل المواطن التونسي يعيش الازدواجية في أحلك مراحلها. شرب الوهم دهرا كما ابتلع الأجانب الزيف والحقيقة والإعلام عبر الهباء يطمس أفضع جرائم العصر .

لذا أول من يستحق المحاكمة العاجلة هو هذا الإعلام المزوّر الذي كان منارة التزوير لا التنوير.وهو نقطة البدء لجنون الإعلام هوسا وجنونا والثاني  كان النهب والتنكيل بالأبرياء مع المراوغة السياسية وهي من أعذب هواياته . فقد هذا الإعلام مصداقيته بعد أن جعل من الأول رب العالمين ومن الثاني المهدي المنتظر فما ذنبهما إن لم يجدا غير الظهور المحنية والرؤوس المنخفضة .

وقد غيّر هذا الإعلام جلده بسرعة فائقة لمواكبة الوثبة اليقظة وثبة شلها الإعلام لأكثر من نصف قرن فاختفت تحت غبار الترهات إلى أن جاءت أيدي الشباب لتزيح عتها غبار السنين وتقفز بها نحو الثورة المرتقبة .

نطق الخرس فما بقي للواقع غير الانحناء .

تهاوت الأصنام وتهدّم جدار الخوف فما يريد اليوم هذا المواطن الذي سجن نفسه دهرا في قمقم الظلم والنفور من الواقع الظالم واليوم جاء ابنه ليقدم له الحرية والأمان فلا عذر له اليوم إن لم يقتلع جذور الخوف ونسيان هاجس الفزع الموروث من الأزل .

أبناء ثورة  » اللوتس « بمصر غيروا الدستور فلا رئاسة مدى الحياة . محاكمة لصوص الشعب أغلبهم اليوم في السجون فما يريد أبناء ثورة الياسمين ؟ ماذا ينتظرون وبأي واقع يحلمون؟

المساواة العدالة الاجتماعية استرداد الحقوق الضائعة ومحاكمة الجناة فمات الأمن حرية التعبير وديمقراطية الموقف قهر البطالة وتعقّب غطرسة المسؤولين و أشياء كثيرة لا تعد أولها العيش الكريم ومقارعة المهانة قبل وبعد أي أمر علينا ألا ننسى السؤال الأهم : من أين لك هذا ؟ هذا السؤال هو ترياق المحرومين والقنبلة الموقوتة المنتظرة لحظة الانفجار في وجه لصوص الثروات الوطنية .

غرس الشباب شجرة الثورة لكن المهم من سيجني ثمارها ؟

الحكومة المؤقتة وجلها عاصر عهود المحرومين دون أن يكون لها أي انتماء ولا موقف واضح أما الأحزاب المتناحرة في الخفاء والتي لم تعرف بعد وجهتها مع كثرة الأحلام والمطالب وعلى كل فهي للأسف تمثل انتهازية الخلف ولم تتعود بعد على السير في مستقبل ضبابي الأفق عليها ضبط خطواتها على إيقاع الساعة من أجل السير إلى الأمام .

لا أقصد بالقول جميع الأحزاب المعارضة بل البعض منها

مع القضاء على البطالة واقتسام الفرص المستقبلية فالحكم الذي يراود الجميع هو الحرية والديمقراطية هنا قال الزعيم عبد الناصر في الميثاق : الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تنفصل عن الديمقراطية الاجتماعية.

إن المواطن لا تكون له حرية التصويت في الانتخابات إلا إذا توفرت له ضمانات ثلاثة .

–         أن يتحرر من الاستغلال في جميع صوره –         أن تكون له الفرصة المتكافئة في نصيب عادل من الثروة الوطنية –         أن يتخلص من كل قلق يبدّد أمن المستقبل في حياته بهذه الضمانات الثلاثة يملك المواطن حريته السياسية ويقدر أن يشارك بصوته في تشكيل سلطة الدولة التي  يرتضي حكمها.

أسئلة كثيرة أكبر من طموحاتنا  ليتنا نستطيع الإجابة عنها حينها نكون قد انتصرنا على من هم قبل الثورة وبعدها  وبإمكاننا العلو نحو الغد بلا خوف ولا مصادرة ولا تملّق سياسي. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 178بتاريخ 25 مارس 2011)

<

---

حاجـتنا المستمرة للانتفاضات الناعمة

---

عندما سكت الشعب التونسي عن المطالبة بـحقوقه في الدولة اهتـضمها  حاكم جائر استـغل أنينه وشقائه ليستبد بذلّه، وعندما نام عن تـعهد شؤون حياتـه ومصالـحه، تـعهدها انتهازيون يعرفون « من أين تؤكل الكتف »، أمّا عندما مسّت مشاعره  كلمات:  » من لم يعانـقه شوق الـحياة تبخر في جوها واندثر »،انتفض،  وأخذ على عاتـقه عملية إزالة ما دخل على الـحياة التونسية من فساد، وإنـقاذ وطنـه من الظلم والقهر والاستـغلال، انفجرت انتفاضة أشـعلت ثورة شعبية أمتدّ  لـهيبها لمعظم المناطق التونسية، ومنها لمعظم العواصم العربية.

وانطلاقاُ من قناعتنا الراسـخة بأن الشعب التونسي العريق في التـمدن والثقافة،  سيبقى مشدوداً إلى حركة الواقع السياسي، الاجـتماعي والاقتصادي، ولن ينفك عن انـجاز انتفاضات ناعمة في قضاياه الـحياتية الأساسية، تعبّـر عن خصوصيته التي تنبع من صميم طبيعته ومواهبه  في معالـجة تلك القضايا.

على هذا الأساس، أتقدم ببعض الأفكار إلى جـميع المـختصين في الأحزاب التونسية، والفعاليات المهنية في المـجتمع المدني، لعل وعسى أن تساعدهم في انتفاضاتـهم الناعمة المقبلة  لصياغة تونس الغد، إنـما أود أن أعترف بأنني لست مـختصاً في العلوم، ولست متـعمقاً في القوانين العصرية المأمول اعتمادها في الانتفاضات الناعمة، وإني اكتفي من  الأفكار المطروحة  مضامينها العلميّة التي أعتقد بأنـها ستـحتل العناوين الأساسية في  البـرامج الاجتماعية، الاقتصادية والوطنية في أية انتخابات نيابية، حزبية، بلدية ونقابية.

 نأمل من المـختصين في الانتفاضة الاقتصادية الناعمة الاشتراك في وضع الدراسات والتقارير الوافية عن ثرواتنا الطبيعية في سائر أنـحاء وطننا، نوعها، وكيفية استثمارها بطرق عصرية تعيد إلى الوطن والمواطن الـخيـر والرفاهية.

على سبيل المثال لا الـحصر، نـحن نـعلم أن تضاريس تونس تتميّز بقلة الارتفاع، وباتساع السهول والمنخفضات، ومناخها يتأثر بالمؤثرات البحرية والصحراوية مـما يـجعل أرضها جافة وغيـر صالـحة للاستـغلال الزراعي، إلا في المناطق التي تتكاثر فيها الأمطار والتربة الـخصبة، أقترح على المختصين الزراعيين أن يـجدوا الطرق العلميّة العصرية للتحكم في الموارد المائية، وتوسيع الرقـعة المسقيّة عن طريق تشييد السدود، وإنشاء الزراعات الصناعية، والعمل على إحاطة الفلاحين بالرعاية الثقافية والصحية، وحـمايتهم من طغيان أصحاب الأراضي الشاسعة،  وتثبيت حقوقهم بـمنحهم نصيبهم العادل في إنتاجهم.

أمّا على الصعيد الصناعي، فبلادنا غنية بالموارد الطبيعية، فهناك البترول والغاز، وهناك صناعة النسيج والـجلود والزيوت، وبسبب انعدام الوعي التقني فقدنا معظم هذه الموارد الأولية الـهامة، نستطيع عبـر إعادة تـجديد هذه الصناعات وإنشاء مؤسسات جديدة أن نقضي على البطالة، ونوقف نزيف هجرة الشباب إلى الـخارج.  

وعلى الصعيد السياحي، تونس بلاد مسـحورة بالـجمال، شواطئ ذهبية على مرأى من أمواجها تـمتد جبال خضراء تعلو وتـهبط، على تلالـها منازل بيضاء ذات نوافذ زرقاء تـحيط بـها الورود، وتنبعث منها رائـحة الياسـمين، وهي غنية بالمواقع الأثرية التاريـخية، فـما علينا إلا أن نقنع متمولي بلادنا وأغنيائـها على أن يقلعوا عن دفن ثرواتـهم في المصارف الأجنبية، وإخراجها  لاستثمارها  في مشاريع سياحية جبارة، توفر عدة مناصب عمل للتونسيين، وتعود عليهم بالربـح الـهائل إذا ما عرفوا كيف يربطون هذه المواقع بشبكة مواصلات جوية، بـحرية وبرية حديثة.

وعلى الصعيد التجاري، الداخلي والـخارجي،  علينا أن نعيد التفكيـر بسن قوانين جديدة لضبط الأسعار ومراقبة النوعية، وإيـجاد الشروط التي تكفل نـجاحها، وحفظ مركز الرأسـمال الوطني في جـميع المشاريع التجارية الداخلية، والاهتمام بالأسواق الـخارجية لتصدير منتجاتنا إليها، والاعتناء بـحركة التصدير، وعدم السـماح لرأسـمال أجنبي وحده باستثمار تـجاري في أية بقعة في وطننا.

أمّا على الصعيد المالي، قد يكون من المفيد جداً أن نتـعاون مع أكبـر المؤسسات العالمية من أجل استرجاع ثرواتنا المنهوبة، ونفكر في حجم إيـجاد أساس النقد الوطني وحـمايته من التلاعب المالي الـخارجي، وأن نتعلم من الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالعالم وما تبعها من انـهيار للأسواق العالمية. أن نقول كلمتنا في الإصلاح الإداري، ومـحاربة الرشوة، وتعيين عقوبات شديدة للمرتشين، وفي رفع مرتبات الموظفين لتحسين مستوى حياتـهم المعيشي، وسن قوانين للضمانات الاجـتماعية التي تـحل مشكلة الفقر العام، ومشكلة البطالة.

كذلك في الإصلاح الاجـتماعي علينا إنشاء مؤسسات تـهتم بالتربية الوطنية، وضبط مناهج التعليم الوطني، وجعله مـجانياً وإجبارياً، وإيـجاد تشريع جديد للزواج الذي يؤمن العائلة الراقية، وبناء مصحات تفي بـحاجة الشعب في جـميع المناطق.

وأيضاً، ضرورة الإقرار بالفصل التام بين القضاء والسياسة والـحكم، وإيـجاد نظام خاص للمـحاماة يزيل مفاسدها، ويصون حقوق أصحاب الدعاوى، وضـمان نزاهة القضاء واستـقلاله.

وأخيـراً ضرورة إيـجاد قانون في الإصلاح السياسي يضمن حرية الرأي والقول والاجتماع، ويـمنع المواطنين التونسيين من التـعاطي الغيـر مسؤول مع السفارات الأجنبية التي تتدخل في سياسة البلاد الداخلية.

كما نرجو من المـختصين الابتعاد قدر الإمكان عن أي تـعديل لبعض الاتفاقات والقوانين الإدارية التي لا يترتب عليها فائدة كبيـرة، وأن يكونوا من الشفافية بـمكان يستـطيع به الشعب التونسي تولي أموره الإصلاحية بنـفسه، يراقب الأحوال، ويدرس الأمور التي لـها علاقة بـحياته اليومية بدقة.

إن انتفاضاتنا الناعمة يـجب أن تستمر، لأنـها تؤمن لنا الأرض وخيـراتـها، وتؤمن لنا العدل الاجـتماعي بإعطائنا حقوقنا في العمل دون منّة من أحد، بل نريدها استـحقاقاً بعملنا، وأيضاً، لأنـها تؤمن لنا حقوقنا الوطنية كاملةً، وبـما أن قوة الإنسان التونسي المنتفض تكمن في عقله، وقلبه وساعده، فهلمّوا أيـها المتخصصون في العلوم العصرية،  على اختلاف عقائدكم وتوجهاتكم السياسية، إلى القيام بانتفاضاتكم العلميّة الناعمة من أجل تـحسين أوضاع الوطن والمواطن، فأنتم الأمل في الإصلاح والتغييـر.

تيسيـر العبيدي ـ باريس     

<

---

خذلونا مرتين

---

لعل أكثر كلمة متداولة هذه الأيام على ألسن التونسيين (الذين استعادوا ميزة النطق الهادف) هي كلمة « شعب » فالشعب يريد و الشعب يقرر و الشعب يطرد و الشعب يعيّن و الشعب مصدر السلطات إلى غير ذلك من الشعارات التي تتحقق هذه المرة واقعا ملموسا… « الشعب » هذه الكلمة الجميلة التي لم يفهم كنهها بعد العقيد معمر القدافي صاحب النظرية العالمية الثالثة (المزيفة طبعا) تحتاج منا إلى تدقيق حيث يتغافل البعض أو ينسى من هو بالتحديد الشعب ؟ الإجابة من الوهلة الأولى تبدو بديهية فالشعب هو كل التونسيين و التونسيات مهما إختلفت أعمارهم أو أشكالهم …إلا أننا حين النظر في هذا « الشعب التونسي » نجد أنفسنا نتحدث عن جانب و ننسى جانبا آخر أو نهمله..الشعب التونسي يشمل كل التونسيين المقيمين على أرض تونس و لكن أيضا القاطنين خارجها.. أنا هنا سأتحدث عن هؤلاء المغتربين أو التونسيين بالخارج (كما كان النظام النوفمبري يطلق .عليهم)… سأتحدث عنهم بكل أسى و حزن لأنهم خذلونا مرتين و تركونا نواجه مصيرنا لوحدنا رغم أننا جميعا أبناء هذا الوطن الواحد قد تبتعد عنه أجسادنا يوما أما قلوبنا فمحال.

المرة الأولى التي خذلنا فيها كانت في زمن الإستبداد يوم كان الظلم بكلاكله جاثما على صدورنا و حتى الأنفاس كانت معدودة علينا..يومها كان إخواننا في الخارج لا أقول في ظروف نفسية أفضل و لكن كان لهم هامش من الحرية يجعلهم أقدر على التعريف « بالقضية التونسية » (في مجال حقوق الإنسان) و مجال أوسع للتحرّك و أنا هنا أتحدث عن السياسيين و عن الحقوقيين الذين فروا من « الجحيم البنفسجي »..للأسف فقد كانت التحركّات محدودة بل جدّ محدودة و أستطيع أن أقول بلا تأثير يذكر..تشتّت شمل المهاجرين و تصدّعت صفوفهم و بحث كل واحد منهم عن خلاصه الفردي ( بإستثناء مبادرة السنة الفارطة بتكوين جمعية تلمّ مهجّرين تونسيين)..عوض أن يلتحم الأشقاء و يكوّنوا جسدا واحد يقف أمام أحد أعتى الأنظمة البوليسية فتتداعى أمامه نجدهم إما تراجعوا أو تخلوا عن المواجهة مع هذا النظام المتجبّر..فسح هذا « الإنسحاب » المجال أمام بن علي و زبانيته ليزدادوا طغيانا و ليصبح بيان السابع من نوفمبر مجرد ورقة مخطوطة بحبر أسود وهو اللون الذي صبغ زمن السابع من نوفمبر (أكثر من البنفسجي)..إنتهك نظام بن علي كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و داس كرامة التونسيين و خان العهد الذي قطعه على نفسه بإحترام الدستور و الحريات و صار التعذيب عملا منهجيا و فتحت السجون أبوابها لكل من نطق بلا في زمن كان الزعيم لا يريد أن يسمع فيه إلا نعم..في الأثناء لم نسمع صدى الآهات التي خرجت من صدورنا المكلومة تتردد عند إخواننا المغتربين..لم نقرأ إلا بيانات خجولة و لم نر إلا مواقف تثير الخجل…بل الأدهى من ذلك أن نرى بعضا ممن فرّ بالأمس من أجل مثل و مبادئ سامية يسعى في آخر عهد بن علي إلى العودة بطريقة لا أراها إلا مذلّة و إن جمّلها فاعلوها و إصطنعوا لها  ألف عذر..أما بالنسبة للمغتربين لغير أسباب سياسية و هم يشكّلون النواة الأكبر من التونسيين بالخارج مثل رجال الأعمال و الأساتذة و العلماء في مختلف الميادين ( و قد كانوا يتظاهرون بعدم الاهتمام بالشأن العام) فقد غابوا عن الساحة زمن بن علي..أما رجال الأعمال فتعلّلوا بالخوف من تغلغل العائلة الحاكمة في الدواليب الإقتصادية حينها و إنعدام الشفافية و تفشي المحسوبية فآثروا السلامة و حفظ أموالهم و أما الأساتذة فقالوا أن التعليم التونسي أشبه بالتعليم « الببغائي » (متناسين أنهم تخرجوا من صلب هذه المنظومة التربوية نفسها على علاتها) و أما العلماء فغاصوا في المخابر أو إعتلوا المنابر و تركوا بلادهم ينهبها كل عابر.

كان هذا في زمن الإستبداد و الظلم ديدن أغلب التونسيين المغتربين الذين خذلونا مرة أولى إلا قلة منهم آثرت أن تواصل النضال و التضحية و أن تعيش بأجساد في الغربة و قلوب في الوطن فماذا عن زمن الثورة و ما بعد الثورة؟

أولا لنكون صادقين مع أنفسنا فالتونسيون بالخارج ساهموا هم أيضا في ثورة تونس من خلال التظاهرات التي عمت مختلف المدن الأوروبية (خاصة) و ساهمت في إبقاء شعلة الإنتفاضة مستمرة حتى رحيل بن علي و عائلته (و لا أقول نظامه فهو مازال قائما)..كان شعورا رهيبا أن ترى علم تونس يرفرف في باريس في مظاهرة مساندة لإحتجاجات الشباب الثائر في مختلف أرجاء الوطن وهو ما قوّى التلاحم و التواصل آنذاك بين مختلف أفراد الشعب.كان هذا زمن الثورة و خلالها فماذا بعدها؟

الحقيقة أن أملي قد خاب من جديد في مواطنينا بالمهجر بعد هروب بن علي فقد كنت أتصور أنهم سيعودون زرافات ووحدانا إلى تونس فبلادهم عادت إليهم و من واجبهم إذن أن يعودوا إليها..الأمر لم يكن كذلك..بعض السياسيين و الحقوقيين الذين إكتووا بنار الإستبداد نزلت أوروبا و أمريكا عليهم بردا و سلاما فما عادوا يطيقون فراقها..عاد بعضهم إلى تراب الوطن الأم في زيارة « سياحية » ثم حزم حقائبه و عاد من جديد إلى تراب الوطن الجديد أو المستقرّ..تعلّل بعضهم بمصالحه و إرتباطاته العائلية في المهجر..يا لسخرية الأقدار…هل أصبحت تونس عندكم في المقام الأخير بعد العائلة و التجارة و المسكن؟ أ لم تكونوا تقولون من قبل هذا أن حلمكم أن تزوروا تونس قبل أن يزوركم ملك الموت؟ لقد توفرّت لكم الآن ليس فقط فرصة الزيارة و لكن الإستقرار و أن تساهموا من جديد في بناء بلدكم فآثرتم رغد العيش؟ طبعا هي حياتكم و إختياراتكم و أنتم في الأخير أحرار في أن تنهجوا السبيل الذي تريدون و لكني ظننت لوهلة أنكم مثلي حياتكم هي تونس و مماتكم هي فراقها..

أما من عاد ليستقرّ في تونس فمنهم من بشّرنا بترشّحه للإنتخابات الرئاسية قبل أن يستقيم واقفا في المطار متصورا أنه المهدي المنتظر الذي نتشوّق إليه ليملأ الدنيا عدلا بعد أن ملأت جوار..أما الثاني فقال أنه لا ينوي الترشّح للإنتخابات الرئاسية ( قضيتهم المركزية على ما يبدو) و أتمنى أن لا تنطلق حملة مناشدات لمطالبته بالتراجع عن قراره فتلك و الله ستكون قاصمة الظهر…

خاب أملنا في الحقوقيين و في السياسيين فأدرنا وجوهنا قبل رجال الأعمال فما كانوا يخشونه ولى زمانه و هذا عهد جديد إنقشع ظلامه و أشرقت أنواره و تونس بحاجة إليهم و بحاجة إلى إستثماراتهم…للأسف مرة أخرى لم نر بوادر تبشّر بخير..شخصيا كنت أنتظر مؤتمرا لرجال الأعمال التونسيين بالخارج يعلنون فيه عودتهم لا كأجساد فقط و لكن كرؤوس أموال للإستثمار في تونس و القضاء على محور الشر الفقر و البطالة و الجهل..لم ينعقد المؤتمر و لم يتحرك رجال الأعمال المغتربون في زمن نحن في أشد الحاجة إليهم..لم يعد أيضا العلماء و لا الأساتذة ليملأوا العقول نورا من قبس علمهم و ليعيدوا لجامعات تونس مكانتها الريادية…

 

خذلنا إخواننا في المهجر..خذلنا شركاءنا في هذا الوطن و تركونا نواجه بمفردنا كابوس  » الإستبداد ثم كابوس عدم الإستقرار.. »نحن » كما « هم » نمثل الشعب التونسي..أما « نحن فقد مضينا على درب تونس التي تعيش فينا بقدر ما نعيش فيها..أما « هم » فلا أدري و الله أ »مغتربون » عن أرض الوطن أم « غرباء » عنه.

يسري الساحلي  

<

---

جامع الزيتونة والاديولوجيات الليبرالية

---

ما وراء زيارة غيتس لإسرائيل؟

---

ذكرت مصادر معهد ستراتفور للمعلومات الاستخباراتية أن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس بحث مع نظيره الإسرائيلي إيهود باراك جملة من المواضيع المشتعلة أولها غزة وسوريا وإيران التي من شأنها تأزيم الوضع الإقليمي بشكل يضر الأمن الإسرائيلي.

فقد أشارت ورقة تحليلية أصدرها المعهد أن زيارة غيتس لإسرائيل يوم الخميس الماضي بحثت حالة القلق التي تعتري القيادة الإسرائيلية على عدة محاور أولها إطلاق صواريخ فلسطينية من قطاع غزة بعد أيام من تفجير قنبلة في محطة للحافلات في القدس المحتلة.

وذكرت الورقة أن إسرائيل هذه المرة لا تشعر بالثقة والقدرة على تكرار حربها على غزة عام 2009 لإحساسها بأن عملا كهذا قد يضر بعلاقتها مع مصر في عهدها الجديد الذي أطاح بالرئيس المخلوع حسني مبارك الذي كان مناهضا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع. اختبار مصر وتنطلق الخشية الإسرائيلية من قناعة القيادة العسكرية في تل أبيب أن عملا عسكريا ضد غزة يعني وببساطة وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر حاليا أمام اختبار صعب وفي توقيت غير مناسب لا يمكن لإسرائيل أن تضمن نتائجه. وتضيف الورقة أن التحولات الجديدة في مصر دفعت إلى الساحة جماعات وأحزابا لا تنظر إلى إسرائيل بنفس المنظار الذي كانت تراه القيادة المصرية السابقة ومنها جماعة (الإخوان المسلمون)، المظلة الفكرية التي انطلقت منها حركة حماس. ومن هذه القراءة، تعتبر الحكومة الإسرائيلية أن أي عملية عسكرية ضد قطاع غزة في الظروف الراهنة ستمثل فرصة سانحة لإخوان مصر لتجييش الناخب المصري وبالتالي تقويض أي احتمال بوصول سلطة جديدة تريد استمرار الهدوء مع إسرائيل. ومن أسوأ الاحتمالات التي قد تنجم عن مغامرة إسرائيلية غير مدروسة في قطاع غزة -تقول الورقة- أن تتمكن حماس بمساعدة الإخوان المسلمين من حرف الموقف الإستراتيجي للقيادة المصرية حيال إسرائيل، وإن كان هذا الاحتمال ضئيلا لكنه ليس مستبعدا في القراءات الإسرائيلية. دول المواجهة وحلت الأوضاع المستجدة في سوريا على لائحة المباحثات بين غيتس وإيهود باراك باعتبار أن الأوضاع السائدة من شأنها أن تغير الواقع القائم وتنقله إلى مواقع غير محسوبة، ولا سيما أن دوائر دولية تشير إلى وجود دور واضح لجماعة الإخوان المسلمين السورية في هذه الأحداث. وفي نفس الإطار، كانت الأردن مدرجة على لائحة المباحثات الأميركية الإسرائيلية مع تطور الأوضاع الداخلية ووجود تحركات مناهضة -يقودها تيار إسلامي كان ولفترة قصيرة يسمى بالمعارضة الموالية- قد تدفع بالأمور إلى مواقف صعبة تزيد من خطورتها أي عملية إسرائيلية واسعة النطاق على قطاع غزة. وأغلق غيتس وباراك محادثاتهما بالملف الإيراني والفرصة السانحة التي تجدها طهران في ظل التغييرات القائمة في العالم العربي وقدرتها على لعب نفوذ كبير في المنطقة يهدد أمن إسرائيل والمصالح الإستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ولا سيما في إطار الخلاف السعودي الإيراني على التطورات الأخيرة في البحرين، وإمكانية لجوء حزب الله إلى تسخين جبهة الجنوب اللبناني مع إسرائيل.             (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 مارس 2011)

<

---

الحلفاء يدرسون تسليح مناوئي القذافي

---

قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين إن الحلفاء يدرسون إمكانية تزويد المقاتلين الليبيين بالسلاح، بعد أن عجزت ضرباتهم الجوية في إبعاد القوات الليبية النظامية عن المدن المتنازع عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا متحمسة لتسليح وتدريب المقاتلين المناوئين للقذافي، بينما الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتقد حسب المتحدث باسمه أن قرار الأمم المتحدة الذي أجاز استخدام القوة ضد نظام القذافي (رقم 1973) يحمل في طياته قدرا كافيا من المرونة للقيام بمثل هذه الخطوة. جيني كريتز -السفير الأميركي الذي تم سحبه مؤخرا من ليبيا- قال إن المسؤولين في الإدارة الأميركية منخرطون في « سلسلة كاملة » من المباحثات بشأن « المساعدات التي من الممكن أن نقدمها على الصعيدين القتالي وغير القتالي » إلا أن كريتز أشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى قرار بعد. تناسب عكسي وحسب الصحيفة فإن الحلفاء صعدوا من مستوى اتصالاتهم بالمقاتلين الليبيين، ودعوا أحد رموزهم إلى اجتماع رفيع المستوى في العاصمة البريطانية لندن الثلاثاء المقبل، لتقرير الإستراتيجية المستقبلية في ليبيا. وتأتي زيادة تسليط الأضواء على المناوئين للقذافي بعد أن تسلم الناتو قيادة العمليات العسكرية للحلفاء ضد ليبيا. ولا تغفل الصحيفة حقيقة مواجهة أسئلة متكررة من الداخل، عن هدف الولايات المتحدة من الاشتراك في الحرب على ليبيا؟ فالمشرعون الأميركيون سألوا أوباما يوم الجمعة الماضي، وأجابهم بأن أساس المهمة إنساني، وأن الولايات المتحدة تخطط لتخفيض حجم مشاركتها كلما زاد الآخرون من مستوى مشاركتهم. وتقول الصحيفة إن رد أوباما أقنع البعض ولم يفلح في إقناع البعض الآخر من المشرعين. السيناتور كارل ليفين وصف مداخلات أوباما بأنها كانت « واضحة جدا، وقوية جدا » وأنه يعتقد بأن أوباما سيحصل على دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري في ذلك. أما رئيس مجلس النواب جون بوينر فقد قال على لسان متحدث بأنه يقدر لأوباما تقديمه لآخر المستجدات، ولكنه أراد المزيد من الوضوح بشأن « الهدف العسكري في ليبيا، ودور أميركا، وكيف أن الذهاب إلى ليبيا يتوافق مع الأهداف السياسية للولايات المتحدة؟ ». الهجوم الأرضي مدير الأركان المشتركة بيل غورتني قال في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الحلفاء قاموا بـ153 عملية وأطلقوا 16 صاروخ توماهوك إضافيا على المواقع الليبية في الأربع والعشرين ساعة الماضية، لكنه أقر بأن تلك العمليات لم تحد من قدرة قوات القذافي في مهاجمة المدن. غورتني أضاف أنه لا يوجد في الوقت الحاضر أي تفكير باللجوء إلى استخدام قوات أرضية، إلا أنهم أوضحوا أن الحلفاء قد يلجؤون في حالة عدم التوصل إلى حل قريب إلى بدائل أخرى مثل القاصفات الثقيلة، وطائرات التجسس المسلحة بدون طيار، والتي تتمتع بقدرات أعلى لمهاجمة أهداف منتقاة في داخل المدن والتجمعات السكانية. ورغم أن المقاتلين المناوئين للقذافي يفتقرون إلى التدريب والتنظيم والأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى، فإن هناك معارضين لفكرة تسليحهم، على اعتبار أن أهدافهم من القتال وهويتهم لا تزال غامضة. هذا بالإضافة إلى رأي يقول إن قرار الأمم المتحدة بفرض حظر على السلاح على ليبيا ينطبق على المناوئين للقذافي كما ينطبق على القذافي وأعوانه. جدل قانوني أحد الدبلوماسيين الغربيين الذين تحدث بشرط عدم الإفصاح عن هويته قال إن هناك انقساما داخل التحالف و »جدالا قانونيا حول جواز أو عدم جواز (تسليح الثوار) (…) إن القيام بمثل هذه الخطوة يعتبر أمرا بالغ الأهمية ». إن الولايات المتحدة وفرنسا كل منهما تناقش خلف الأبواب المغلقة « المرونة » القانونية. ونسبة إلى أحد الدبلوماسيين في مجلس الأمن، فإن ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس قالت لمجلس الأمن إن قرار الأمم المتحدة الذي فوض استخدام القوة ضد ليبيا يحمل صيغ « غير محددة ». ممثل البرتغال في الأمم المتحدة خوسيه فيليبي مورائيس الذي يترأس لجنة العقوبات على ليبيا اعترف يوم الجمعة الماضي بأن اللغة التنفيذية للقرار « مفتوحة على كثير من التفسيرات » ولكنه عندما سئل إذا كانت لغة القرار تقر تسليح الثوار؟ أجاب « بالنسبة لي، أنا لا أفسر القرار على هذا النحو ».           

المصدر:واشنطن بوست (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 مارس 2011)

<

---

مقربون منه يبحثون عن مخرج القذافي يوافق على خارطة « الأفريقي »

---

أعلن وفد العقيد الليبي معمر القذافي لمحادثات الاتحاد الأفريقي الجمعة أن طرابلس مستعدة لتطبيق خارطة طريق الاتحاد لحل الأزمة الليبية، فيما كشفت مصادر غربية عن محاولات من مقربين للقذافي لإنهاء القتال والبحث عن مخرج مشرف. وجاء في بيان الوفد الذي يترأسه محمد الزاوي رئيس البرلمان الليبي « نحن على استعداد لتطبيق خارطة الطريق التي رسمتها اللجنة عالية المستوى في مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي ». وتدعو خارطة الطريق إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية « والتعاون من جانب السلطات الليبية المعنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية جميع الرعايا الأجانب ». ودعا البيان المجتمع الدولي إلى إجبار « الأطراف الأخرى » في النزاع إلى احترام وقف إطلاق النار. وقال الوفد إن « ليبيا ملتزمة بوقف إطلاق النار وعلى المجتمع الدولي أن يفرض نفس الالتزام على أطراف أخرى. كما أنه ملتزم تجاه مهمة مراقبة من الاتحاد الأفريقي لمراقبة وقف إطلاق النار ». كما طالب الوفد « برفع الحصار الاقتصادي ووقف القصف الجوي والحصار البحري الذي تفرضه القوات الغربية والولايات المتحدة ». وقال إن هذه الإجراءات تأتي بنتائج عكس تلك التي أرادتها الأمم المتحدة حيث إنها تقتل المدنيين « بالمئات » بدلا من أن تحميهم. وقال البيان إن « ما يحدث في ليبيا هو مشكلة أفريقية بحتة يجب أن تقتصر معالجتها على الاتحاد الأفريقي. دعوة للحوار يأتي هذا في وقت دعا فيه الاجتماع التشاوري للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، الذي حضره ممثلون عن حكومة القذافي والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة وجهات أخرى، إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل الشروع في حوار بين الأطراف الليبية بشأن إقامة وإدارة فترة انتقالية شاملة من شأنها أن تؤدي إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية بما يشمل إجراء انتخابات وإصلاحات تلبي الطموحات المشروعة للشعب الليبي. وشدد المشاركون في الاجتماع في بيان ختامي صدر ليلة أمس فى اختتام الاجتماع الذي عقد بمفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا على ضرورة إجراء حوار بين السلطات الليبية والمجلس الوطني الانتقالي، وحث الطرفين على التعاون الكامل مع المشاورات الأولية التي تعتزم لجنة الاتحاد الأفريقي العليا بدأها بين الطرفين من أجل الإعداد لمحادثات السلام. مخرج آمن وكشفت مصادر غربية ورجل أعمال مقرب من القيادة الليبية أن سيف الإسلام القذافي يسعى مع أفراد من المقربين للعقيد الليبي لإيجاد سبل لإنهاء القتال الدائر في البلاد. وقالت تلك المصادر إن أفرادا في الدائرة المحيطة بالقذافي يبعثون برسائل لجس النبض تطالب بوقف إطلاق النار أو خروج آمن من ليبيا. وأوضح روجيه تمرز -وهو رجل أعمال من الشرق الأوسط له باع طويل في إبرام الصفقات مع النظام الليبي- أن « رسائل تسعى لشكل من أشكال الإنهاء السلمي للعملية العسكرية التي تدعمها الأمم المتحدة، أو خروج آمن لأفراد من دائرة القذافي » أرسلت عبر وسطاء في النمسا وبريطانيا وفرنسا. وقال تمرز إن سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي عديل القذافي من أهم أفراد الدائرة المقربة من القذافي الذين يسعون لإيجاد سبل لإنهاء القتال. وذكر مسؤول بالأمن القومي الأميركي طلب عدم ذكر اسمه « عند مناقشة معلومات حساسة » فإن وكالات حكومية أميركية على علم بأن سيف الإسلام والسنوسي يقدمان مبادرات سلام. وأشار المسؤول الأميركي ومسؤول حكومي أوروبي يتابع الأحداث بليبيا عن كثب إلى أن الحكومة الأميركية وحكومات أوروبية تقيم تلك المبادرات بحذر لكنها لا ترفضها تماما. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون صرحت بمقابلة الثلاثاء مع شبكة تلفزيونية أميركية بأنها على علم بأن القذافي يحاول إجراء اتصال، “ليس لدي علم أنه حاول شخصيا الاتصال، لكنني أعرف أشخاصا يحاولون الاتصال بالنيابة عنه ». وأضافت « هذا ما نسمعه من مصادر كثيرة. اليوم وأمس وأمس الأول. بعض هذه المحاولات مسرحية وبعضها نوع من المناورات لكن بعضها كما نعتقد استكشافي. ‘ما هي الخيارات المتاحة أمامي. أين يمكنني أن أذهب وماذا أفعل؟ ونحن نشجع هذا ».             (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 مارس 2011)

<

---

جوانب في عالم القذافي

---

قالت صحيفة ديلي تلغراف نقلا عن وثائق كشفتها الحكومة الألمانية هذا الأسبوع إن الزعيم الليبي معمر القذافي حمّل غونتر هيلد سفير ألمانيا الغربية سابقا في طرابلس في 27 مايو/أيار 1980 رسالة إلى المستشار الألماني هيلموت شميدت يصر فيها على طرد معارضين ليبيين يقيمون في ألمانيا الغربية سابقا. وتقول الوثائق إن القذافي أقسم على اتخاذ إجراءات قاسية بحق 2500 ألماني غربي في ليبيا إذا لم يستجب له شميدت. وقالت الصحيفة إن القذافي تساءل في رسالته عن ما إذا كانت ألمانيا الغربية « تريد التعامل مع الخونة أو مع الشعب الليبي؟ »، وتضيف أن القذافي عرض أيضا وقف دعم جماعة الجيش الأحمر المعروفة ببادر ماينهوف، إذا سمح له شميدت بتصفية عدد « صغير » من المعارضين الليبيين الذين يقيمون في ألمانيا الغربية. وأوضحت الصحيفة أن هذا يعطي صورة عن ما سيكون في ليبيا إذا نجح القذافي في البقاء على رأس السلطة، وتضيف أن هذا السلوك يبين مدى جرأة القذافي في التعامل الدموي مع خصومه وعدم تردده في الإقدام على تصفيتهم. وقالت ديلي تلغراف إن القذافي الذي يتربع على السلطة منذ عام 1969، وبعدما تعرض لضربة أميركية في عام 1986، انزوى وعاد إلى تنشيط جماعات عربية والجيش الجمهوري الإيرلندي واليساريين الألمانيين واليابانيين، بالإضافة إلى نشاطه في تخريب استقرار دول جنوب الصحراء. وبعد تفجير لوكربي في عام 1988، تحدى العقوبات الدولية التي كان هدفها إرغامه على تسليم المتهمين، وبعد عام واحد نفذ عملاء تابعون له تفجير طائرة يوتا الرحلة رقم 772 فوق النيجر والتي كانت قادمة من فرنسا إلى تشاد ولقي 170 شخصا مصارعهم، وكان هذا انتقاما من هزيمته في حرب تشاد. وقالت الصحيفة إن القذافي ظل يحكم الليبيين بما يسميه « النظرية العالمية الثالثة » المجسدة في « الكتاب الأخضر » وبها بسط السلطة على مجموعات صغيرة داخل المجتمع الليبي، وتشرح ذلك بأنه تجسيد حقيقي لسياسة « فرق تسد » إذ تمكن من منع ظهور أي شكل من المعارضة القبلية أو السياسية المنظمة. كما أن القذافي التفت إلى الجيش الذي شك في ولائه، فلجأ إلى تكوين كتائب موازية بقيادة أبنائه وأقاربه، ولإثبات أنه ما زال يحكم بقوة، أسبغ على نفسه ألقابا عدة منها إمام المسلمين، وعميد الحكام العرب وملك ملوك أفريقيا. وتمضي الصحيفة قائلة إنه رغم الخطاب المتعجرف للقذافي عن « الشعب الليبي » فهو يركز كامل السلطات الحقيقية بيده وبيد أبنائه الذين يسيطرون على القوة العسكرية والمالية المتمثلة في النفط والغاز، وأحد أبنائه وهو خميس القذافي يسيطر على أفضل الكتائب تسليحا، وهناك ابنه الآخر معتصم الذي يُعتبر مستشاره الأمني والذي قاد محاولة الاستيلاء على بنغازي في الأسبوع الماضي. وتؤكد الصحيفة أن أبناء القذافي السبعة فقدوا الآن حلم وراثة السلطة من والدهم، وهذا لأنهم ربطوا أنفسهم به وصار مصيرهم واحدا، كما أن القذافي لم يكتف بهذا بل جمع حوله دائرة من المقربين الموالين له، بحيث يدافعون عنه لأن ذهابه يعني خسارتهم هم أيضا. ويقول عبد المؤمن الهوني الذي كان ممثل ليبيا في جامعة الدول العربية « إن هؤلاء الناس سيقاتلون معه حتى الموت، كما أن أيدي بعضهم ملطخة بالدماء، ولذا فسيبقون مُطاردين ». ويقول البروفيسور جيرولد بوست وهو خبير في علم النفس السياسي استشارته الاستخبارات المركزية الأميركية لمعرفة كيف يرى أشخاص مثل سلوبودان ميلوسوفيتش وصدام حسين العالم وكيف يرون أعداءهم، فقال بوست إن التقدم في السن يجعل مثل هؤلاء الزعماء النرجسيين يسرعون في البحث عن مهام تعطي لحياتهم الخاوية معنى، وهذا ينطبق على زعماء مثل ستالين وهتلر. وقال السفير الليبي السابق في واشنطن علي عوجلي إن القذافي فقد اتصاله بالواقع وإلا فماذا يعني قوله « أنا الذي قدت ثورة تاريخية شرفت الليبيين، وستقود ليبيا العالم كله، أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، ولا أحد سيوقف هذه المسيرة التاريخية »، كما أن إحساسه بجنون العظمة واضح بدون شك، فهو اتهم معارضيه بأنهم أدوات بيد « القاعدة » أو « سي آي أي » التي وضعت حبوب الهلوسة في قهوة نسكافيه لليبيين. وتذكر الصحيفة بأنه هدد بتحويل عقود النفط إلى الشركات الصينية والهندية لمعاقبة الغرب، ووصف قادة بريطانيا وفرنسا بأنهم « صليبيون » و »إمبرياليون » و »فاشيون »، كما أنه بعث برسالة للرئيس الأميركي باراك أوباما بدأها بطريقة غريبة حيث قال « ابني العزيز ».             المصدر:ديلي تلغراف (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 مارس 2011)

<

---

السلطات السورية تفرج عن 260 معتقلا سياسيا بينهم إسلاميون

---

2011-03-26 دمشق- أكدت الرابطة السورية لحقوق الانسان السبت أن السلطات السورية أفرجت مساء الجمعة عن 260 معتقلا سياسيا بينهم أكراد واسلاميون. وقال رئيس الرابطة عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس « افرج مساء الجمعة عن 260 معتقلا سياسيا بينهم 14 كرديا »، مشيرا إلى أن « اغلب الذين افرج عنهم كان قد تم اعتقالهم على خلفية انتمائهم الى تيارات اسلامية ». وكان المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن أعلن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس السبت أن « السلطات السورية افرجت مساء الجمعة عن 200 معتقل سياسي. واعتبر ريحاوي أن « هذه الخطوة تأتي بداية لجملة الوعود التي تم اطلاقها مؤخرا حول تحسين واقع الحريات العامة في سوريا ». وكانت القيادة السورية اعلنت الخميس عن سلسلة اصلاحات « تلبي طموحات » الشعب في محاولة لاحتواء الوضع وتهدئة النفوس، كما قامت باطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية أحداث درعا. ومن بين الاجراءات التي أعلن عنها على لسان مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان دراسة الغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963، واعداد مشروع لقانون الأحزاب وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام. كما تم الاعلان عن زيادة الاجور والرواتب وعن إجراءات لتحسين المستوى المعيشي والخدمي للشعب السوري. وعبر ريحاوي عن « ارتياحه البالغ لدى سماعه نبا هذا الافراج »، داعيا الى استكمال هذه الخطوة عن طريق الافراج عن بقية المعتقلين واغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن كافة معتقلي الراي والضمير » في سوريا. واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن الذي نقل الخبر عن المحامية سيرين خوري ان « ان الافراج عن المعتقلين السياسيين جاء « بناء على طلب اخلاء سبيل ». واضاف عبد الرحمن انه تم التاكد من الافراج من « خلال احد السجناء المفرج عنهم الذي وصل الى منزله في مدينة الرقة قبل قليل ». واشار إلى أن « هناك بعض الذين اعتقلوا في دمشق مازال قيد الاعتقال لدى الاجهزة الامنية كاحمد حديفة » المعتقل منذ 15 اذار/ مارس الجاري. وشهد سجن صيدنايا العسكري (شمال دمشق) الذي يعد من أكبر السجون في سوريا ومخصص لايواء السجناء السياسيين بالاضافة الى سجناء الحق العام، عصيانا بتاريخ 5 تموز/ يوليو 2008 قتل فيه 25 سجينا على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 مارس 2011)

<

---

القيادة السورية تستعد لإصدار حزمة قرارات بينها تعديل وزاري

---

2011-03-26 القاهرة- قالت مصادر رسمية سورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القيادة السورية تستعد لإصدار حزمة قرارات بينها تعديل وزاري يطال عددا من الوزراء وربما رئيس الحكومة حسب تلك المصادر. وأضافت المصادر إن من بين الأسماء التي جرى التداول في إقالتها وزير الإعلام محسن بلال، كما إن القيادة ستصدر قريبا قرارات تخص دور حزب « البعث » الحاكم في حياة السوريين. ويحكم حزب البعث سورية منذ حوالي نصف قرن متفردا بموجب المادة الثامنة من الدستور التي تخوله قيادة الدولة والمجتمع. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 مارس 2011)

<

---

‘يوم غضب’ عم معظم المدن والقرى والمتظاهرون يتحدون النظام عشرات القتلى في سورية واحراق تمثال الاسد في درعا

---

2011-03-25  

درعا ـ دمشق ـ وكالات: اتسع الجمعة نطاق التظاهرات المطالبة باطلاق الحريات في سورية واوقعت عشرات القتلى في محافظة درعا والمعضمية والصنمين في ‘يوم غضب’ انطلق في معظم المدن والقرى السورية رغم اعلان السلطات السورية الخميس عن سلسلة من الاجراءات الاصلاحية في محاولة لامتصاص غضب الشارع. ونقلت قناة العربية التلفزيونية عن وزير الاعلام السوري محسن بلال قوله ان الوضع هادئ في سورية. ونقل التلفزيون عن بلال قوله ان الوضع هادئ تماما في كل اجزاء البلاد. وانتشرت الاحتجاجات الى خارج مدينة درعا الجنوبية الجمعة لتتحدى حكم عائلة الاسد بعدما قتلت القوات عشرات المتظاهرين في الجنوب. واعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن ‘تنديدها الشديد بالرقابة التي تفرضها السلطات السورية على وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية التي تريد تغطية الاحداث في درعا’. وقالت المنظمة في بيان الجمعة ‘عبر منع الوصول الى المنطقة، تحاول القوى الامنية ممارسة القمع، بلا ضبط للنفس ومن دون شهود، على التظاهرات التي تشهدها المدينة منذ بضعة ايام’. واكد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس ان 17 متظاهرا قتلوا نتيجة اطلاق النار عليهم من قبل قوات الامن بينما كانوا متوجهين الى درعا، جنوب سورية قادمين من القرى المجاورة لها، فيما ابلغ شاهد قناة ‘الجزيرة’ الفضائية الجمعة ان قوات الامن السورية فتحت النار على محتجين في بلدة الصنمين فقتلت 20 شخصا. وقال الشاهد انه يوجد اكثر من ’20 شهيدا’ وان قوات الامن فتحت النار بطريقة عشوائية. واعلن مسؤول سوري كبير طلب عدم الكشف عن اسمه ان عشرة اشخاص قتلوا الجمعة في مدينة الصنمين خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الامن. وقال شاهد عيان في الصنمين لفرانس برس ان قوات الامن اطلقت النار على المتظاهرين بعد قيامهم برشق مقر الامن العسكري في المدينة بالحجارة. ولم تتمكن الوكالة من تأكيد الخبر من مصدر محايد او من مصادر طبية. وقال سكان إن قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص في المعضمية إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق بعدما واجه حشد موكب سيارات لمؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد. وقال أحد السكان ‘دخلت السيارات المعضمية بعد احتجاج للسكان لإدانة عمليات القتل في درعا (في جنوب البلاد)’. ودعا المعارض السوري البارز مأمون الحمصي المجتمع الدولي الجمعة للتدخل لوقف ما وصفه بأنه مذبحة ضد المدنيين يرتكبها نظام الرئيس السوري في الاحتجاجات التي تعم البلاد حاليا. وقال الحمصي لرويترز عبر الهاتف من كندا انه يوجد قتلى وجرحى فضلا عن وجود معتقلين في جميع المحافظات اثناء الاحتجاجات التي انتشرت خارج مدينة درعا الجنوبية الجمعة في تحد لنظام الاسد. كما افاد شهود عيان ان ‘قوات الامن فتحت النار بكثافة على متظاهرين تجمعوا امام منزل محافظ درعا’ التي شهدت اعنف المظاهرات منذ بدء الاحتجاجات في سورية في 18 اذار (مارس) وسقط خلالها اكثر من مئة قتيل بحسب مصادر حقوقية. وقال احد الشهود لفرانس برس ‘تظاهر اكثر من 10 الاف شخص في ساحة درعا الجمعة حيث قام احد المتظاهرين بتمزيق صورة للرئيس السوري كما قام اثنان من المتظاهرين بمحاولة تحطيم وحرق تمثال للرئيس السابق حافظ الاسد’. واضاف ‘قام رجال الامن وبعض العناصر الذين كانوا في مقر حزب البعث الحاكم باطلاق النار على المتظاهرين واردوا احدهم’. واضاف هذا الشاهد ‘اضطررت الى الفرار للاحتماء الا ان شهودا اكدوا لي وقوع المزيد من القتلى’. وافاد شاهد اخر ‘قام متظاهرون باضرام النار في تمثال للرئيس الراحل فقامت قوات الامن باطلاق النار عليهم وسقط الكثير من القتلى والجرحى’. وشارك الالاف في درعا الجمعة في جنازة قتيلين سقطا في الصدامات التي شهدتها المدينة وهتفوا ‘بالروح، بالدم، نفديك يا شهيد’. وافادت مراسلة فرانس برس انه في ‘منطقة ازرع المتاخمة لدرعا انتشرت قوات كبيرة للجيش وتموضعت باصات عسكرية على مفارق القرى المؤدية الى درعا’. وفي دمشق انطلق نحو 300 شخص عقب صلاة الجمعة من جامع بني امية الكبير في وسط العاصمة دمشق نحو سوق الحميدية هاتفين ‘الله، سورية، حرية وبس’ و’درعا هي سورية’ و’كلنا فداء درعا’، بحسب مراسلة فرانس برس. وبثت مواقع على الانترنت صورا لتظاهرة اخرى انطلقت من مسجد الرفاعي في دمشق. واكدت مراسلة فرانس برس اعتقال خمسة اشخاص على الاقل على خلفية مشاركتهم في التظاهرة الاحتجاجية التي انطلقت من المسجد الاموي. كما اكدت شاهدة عيان لفرانس برس ‘ان قوات الامن فرقت بالقوة تظاهرة اندلعت في حي العمارة في قلب العاصمة دمشق’. واضافت ان ‘احد عناصر الامن شد احدى المتظاهرات من شعرها وتركها بعد ان صرخت كما صادرت قوى الامن شريحة الذاكرة من آلة تصوير احد الاشخاص بينما كان يقوم بتصوير التظاهرة’. في المقابل احتشد انصار للرئيس بشار الاسد في ساحة المسكية في دمشق حاملين صورا له ولوالده الراحل حافظ الاسد وهم يهتفون ‘الله، سورية، بشار وبس’ و’بالروح، بالدم، نفديك يا بشار’. كما جالت شوارع المدينة عشرات السيارات مطلقة ابواقها تأييدا للاسد. وفي منطقة داعل (شمال درعا) ذكرت مراسلة ثانية لفرانس برس ان ‘نحو 300 متظاهر تتقدمهم عشرات الدراجات النارية خرجوا الى الشارع وهم يهتفون ‘داعل ودرعا ما بتنهان’ بينما كان اطفال يلوحون بالكوفيات. وافادت المراسلة ان ‘العشرات تجمعوا في قرية الشيخ مسكين وركبوا السيارات وانطلقوا باتجاه درعا’. واكد المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان الجمعة ان ‘نحو ثلاثة الاف شخص تظاهروا في مدينة بانياس الساحلية’ والتي سبق ان شهدت تظاهرة يوم الجمعة الماضي. كما بثت قنوات فضائية ومواقع انترنت عدة مقاطع لتظاهرات في الشوارع او المساجد في عدة مدن سورية، لا سيما حمص وحماة واللاذقية شارك فيها الالاف من المتظاهرين في ‘جمعة العزة’، وهو التعبير الذي اطلق على هذا اليوم كما ورد على مواقع لناشطين سوريين معارضين على الانترنت. وطالب بيان نشره موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’ على صفحة باسم اتحاد شباب سورية ‘بتنحي الرئيس السوري وأركان النظام بشكل كامل وقيام حكومة مؤقتة تمثل كافة مكونات الشعب السوري تقود البلاد عبر مرحلة انتقالية تطلق فيها الحريات وترفع حالة الطوارئ وتطلق السجناء السياسيين’. وجاء ايضا في البيان ‘نحن سوريون قبل أي صفة لاحقة أو سابقة لنا حق متساو في المواطنة، شعب واحد لا يفرقنا عرق أو دين أو طائفة أو معتقد. ومستقلبنا هو دولة مدنية لجميع مواطنيها’. واكد البيان على سلمية التظاهرات ورفضه ‘أي استخدام لأي شكل من أشكال العنف أو التخريب أو الاعتداء على الممتلكات العامة لأنها ملك شعبنا وليست ملكا للنظام كما نرفض أي اعتداء على أية ممتلكات خاصة’. ودوليا دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من بروكسل سورية الى وقف العنف حيال المتظاهرين مؤكدا ان رد فعل الاسرة الدولية ‘سيكون هو نفسه في كل مرة’. وقال ساركوزي ان ‘كل زعيم وخصوصا كل زعيم عربي يجب ان يفهم ان رد فعل الاسرة الدولية سيكون هو نفسه في كل مرة’ بينما تشن فرنسا ودول غربية اخرى عملية عسكرية في ليبيا هدفها وقف هجوم القوات الليبية الموالية للعقيد معمر القذافي على الثوار. كما نددت الولايات المتحدة الخميس بـ’القمع الوحشي’ للتظاهرات في سورية. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني في بيان ان ‘الولايات المتحدة تندد بشدة بالقمع الوحشي للتظاهرات من جانب الحكومة السورية خصوصا العنف ومقتل المدنيين على يد قوات الامن’. كما نددت بما يحدث في سورية كل من استراليا وكندا وتركيا. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 مارس 2011)

<