الخميس، 5 أغسطس 2010

10ème année, N°3726 du 05. 08 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

إطلاق نداء عاجل من أجل الإفراج عن بوكدوس لأسباب صحيّة

السبيل أونلاين – تونس قال « البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان » أنه يتابع « بقلق بالغ تطورات ما يحدث مع الزميل الصحفي الفاهم بوكدوس والذي ألقت الأجهزة الأمنية التونسية القبض عليه أمام باب المستشفي بحجة تنفيذ حكم صدر ضده بالسجن اربعة سنوات علي خلفية تغطيته لما حدث في الحوض المنجمي من أحداث » . وأشار « البرنامج » في بيان إلي الوضع الصحي المتردي لبوكدوس ومعاناته منذ بداية التسعينيات من أزمات ربو حادة استلزمت أن يكون نزيلا دائما بمستشفيات تونس وعلم السلطات بهذه الحالة ورغما عن ذلك قامت السلطات بمحاكمته بتهم واهية وانتظاره علي باب المشفي لتنفيذ الحكم الجائر ضده. وأكد « أن الزج بالفاهم في غياهب السجون مع وضعه الصحي المتردي سيزيد من سوء حالته الصحية » ، وقد أفادت زوجته ازدياد أوضاعه الصحية سوءا بشهادة طبيب السجن جراء التكدس وانعدام التهوية والأوضاع المزرية للسجون. وإعتبر أن القبض علي بوكدوس يعد مخالفة صريحة لكافة المواثيق والأعراف القانونية الدولية وخاصة لمجموعة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة  ،مؤكدا أن مثل هذه الممارسة من قبل السلطات التونسية « تعد اغتيالا مع سبق الإصرار والترصد لبوكدوس » ، وجمّل السلطات التونسية المسئولية كاملة عن حياته .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 05 أوت 2010)

تأجيل محاكمة الزميل المولدي الزوابي

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 04. أوت 2010 أجّلت محكمة الناحية بجندوبة النظر يوم 4 أوت الجاري في القضيّة المرفوعة ضدّ الزميل المولدي الزوابي مراسل راديو كلمة بجندوبة إلى جلسة يوم 11 أوت القادم للاستماع إلى الشهود ومكافحة طرفي النزاع بعد أن استمعت في جلسة الحال إلى إفادة الزميل وإلى مرافعات الدفاع التي تركّزت على النواحي الشكلية. وحضر الجلسة 13 محاميا عن الزميل كما حضر المحامي الأستاذ زرقين كسيلة ممثل مجموعة العمل من أجل حرية التعبير بشمال إفريقيا والسيد عبد اللطيف البعيلي ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والأستاذ محمّد عبّو عن المجلس الوطني للحريات والسيد الهادي بن رمضان رئيس فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كما حضرت السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي وأعضاء الهيئة التنفيذية للحزب المذكور. كما حضر الجلسة عدد من النشطاء من مختلف الحساسيات والفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية. وصرّح الأستاذ سعيد مشيشي المحامي لراديو كلمة أن المحكمة تفاعلت إيجابا مع طلبات الدفاع وأنها تتبع الإجراءات القانونية المعمول بها. وكان المولدي الزوابي قد تعرض لاعتداء بالعنف من قبل أحد أعضاء الحزب الحاكم بجندوبة المدعو خليل المعروفي مطلع شهر أفريل المنقضي الذي عنفه وافتك وثائقه الشخصية من بينها بطاقة الصحافة الدولية وأدوات عمله. غير أن قرار النيابة العمومية حفظ شكاية الزوابي وأحاله بتهم الاعتداء بالعنف والقذف العلني بناء على شكاية افتعلها المعتدي تحول بموجبها إلى متضرر. من جهتها، أصدرت كلّ من جامعة جندوبة لحركة التجديد وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة بيانات تدين الاعتداء على الزميل وتطالب بحفظ الدعوى في حقه وتتبّع المعتدي الحقيقي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 أوت 2010)

معاناة المواطن التونسي المهجّر جمال رشيد مستمرّة منذ 1991

السبيل أونلاين – السودان – تونس + فيديو

يعيش مواطن تونسي مشرّد عن بلاده منذ بداية تسعينات القرن المنصرم في السودان ، وضعا مأساويا ، فهو مجرّد من أبسط الحقوق الإنسانية مثل وثائق الهوية والسفر أو التسجيل المدني في دولة السودان ، وهو ما حرمه الاستقرار و بناء حياة اجتماعية سوية .

وقال جمال بن عبد الناصر رشيد للجزيرة (فيديو) أنه أعتقل من قبل السلطات الأمنية السودانية قبيل دخوله السودان وأودع السجن ومن ثم أفرج عنه وهو يعاني من وضعية الإقامة بشكل غير قانوني ولا يستطيع في ظل هذه الحالة العمل أو مغادرة البلاد أو العودة الى تونس .

وأفاد جمال رشيد أنه اضطر الى مغادرة تونس لأسباب سياسية سنة 1991 ، بعد ان تعرض منزل عائلته الى المداهمات المتكررة من قبل البوليس ، ولم يعد هناك سبيل للبقاء ، وتوجه للسودان وهو لا أملك من الوثائق الشخصية غير بطاقة الهوية ، وتمكن من الوصول الى الأراضي السودانية ، ولكن في مستوى منطقة « حمرة الشيخ » اعتقله حرس الحدود ووقع استنطاقه و مرّ بمراحل في التحقيق الى حين اخلاء سبيله وخروجه للحياة العامة .

وأكد رشيد أن وضعه يتفاقم بالنظر الى كونه غير ملحق بالسجل المدني وقد اعتقل أكثر من مرّة من طرف الأمن السوداني ضمن الحملات ضد الأجانب الغير مقيمين بصفة قانونية ، ويقع التحقيق معه بتهمة التسلل للأراضي السودانية وعدم اثبات الهوية ، ورغم مراسلته لجهات عديدة من بينها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين فإن وضعه ما يزال على حاله كل هذه السنوات الطويلة . وطالب جمال بن عبد الناصر رشيد كل الجهات المعنية بتمكينه من حقوقه المدنية بالحصول على الوثائق الشخصية ، ومن حقوقه الاجتماعية ليستطيع الالتحاق بوظيفة وممارسة حياته الطبيعية .

رابط الفيديو : http://www.youtube.com/watch?v=P2EvpNt6Mlo

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 05 أوت 2010)

 

تونسيون يقودون حملة عبر الفايسبوك ضدّ فنان هتف بحياة نتنياهو إسماعيل دبارة GMT 2:00:00 2010 الأربعاء 4 أغسطس

حملة ضد الفنان التونسي محسن الشريف عبر الفايسبوك أظهرت مقاطع فيديو بثّت على شبكة « فايسبوك » الاجتماعية فنانا تونسيا يهتف بحياة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتكون قادحا لحملة شعواء ضد ثلة من الفنانين قيل إنهم سافروا لإسرائيل وأحيوا حفلات غنائية هناك، واشتدّت الحملة ضدّ الفنانين لتصل حدّ المطالبة بسحب الجنسية وطردهم من تونس وقتلهم. تونس: لم يكن الفنان التونسيّ محسن الشريف يعتقد أنّ الموقع الاجتماعيّ « فايسبوك » الذي انضمّ إليه وانشأ عليه صفحة « مُعجبين » للتعريف بحفلاته وأغانيه، سيكون السبب في « الدعوة إلى سحب الجنسية التونسيّة منه » وتهديده بـ »القتل والنفي إلى خارج البلاد ».ويشهد « فايسبوك » التونسيّ منذ مساء الأحد حالة من الاحتقان بعد أنّ بث شاب إسرائيليّ على صفحته مقطع فيديو يظهر الفنان محسن الشريف وهو يهتف بحياة كل من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي و رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفور اكتشاف المقطع الذي يبدو أنّ تصويره تمّ في مدينة « إيلات » بحضور يهوديّ وإسرائيلي كثيف، شنّ عدد كبير من مستعملي الانترنت هجوما على الفنان محسن الشريف وأنشأوا ضده عددا من المجموعات لعلّ أضخمها الصفحة المُسماة « من أجل سحب الجنسية التونسية من الفنان محسن شريف » والتي تمكّنت خلال بعض ساعات من استقطاب قرابة الثلاثين ألف تونسيّ. وكال مشتركو تلك الصفحة الشتائم ضدّ محسن الشريف في حين أظهرت تعليقات على الصفحة ذاتها دعوات صريحة لقتله. وعلى رغم من تعدّد الروايات حول مقطع الفيديو محلّ الجدل، إلا أنّ الفنان محسن الشريف لم يعلقّ بشكل جديّ إلى حدّ اللحظة على الاتهامات والشتائم التي وجهت وعلى رأسها تهم « العمالة والخيانة » و »التودد » إلى القادة الإسرائيليين. ويتحاشى الشريف منذ الأحد الماضي الحديث مع وسائل الإعلام أو التعليق على الموضوع ، وباءت محاولات مراسل إيلاف للاتصال به ومعرفة وجهة نظره في الموضوع بالفشل. ويرى البعض أنّ الحفل الذي هتف خلاله الشريف بحياة كلّ من الرئيس زين العابدين بن علي وبنيامين نتنياهو في ربط وتزامن أثار حفيظة الكثير من التونسيين، قد أقيم في بلد غير إسرائيل لكن بحضور جالية يهودية ، إلا أنّ فريقا آخر قام بتأويل عبارات الفنان محسن الشريف في الحفل ذاته لما قال : نلتقي قريبا في شهر مايو (شهر 5) في الغريبة في جزيرة جربة »، على أنها دليل قطعيّ أنّ الحفل لم يقم في تونس بل في مدينة « إيلات التي ذكرت بعض التقارير أن الفنان الشريف لا ينفي تردده عليها سابقا. وعلى صفحته الرسميّة على شبكة « فايسبوك » ذكر الفنان « المتهم » محسن الشريف في تعليق له أنه « لا يعرف من يكون نتنياهو، وأن الحكاية لا تتعدى إطارها الاحتفالي، وحاول التقليل من شأن الحادثة مستغربا الجدية المفرطة التي تعامل بها البعض تجاه موضوع احتفاليّ ». الحملة غير مسبوقة التي أطلقت على الموقع الاجتماعي « فايسبوك »  لم تستهدف محسن الشريف فقط، بل امتدت لتشمل كلا من الفنانين عبد الوهاب الحناشي والفنان الشعبي نور الدين الكحلاوي. وأظهرت مقاطع الفيديو التي بثت على النت الفنان محسن الشريف وهو يصرخ أمام جمهور يهوديّ « يحيا بيبي نتنياهو » وبيبي هو اسم الشهرة لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وبدا من الواضح من خلال مقاطع الفيديو أن الحفل أقيم لفائدة جالية يهودية ولا يُستبعد أن يكون قد أقيم في إسرائيل خاصة وأن الفنان محسن الشريف يظهر في تلك المقاطع وهو يقول لجمهوره إنه يتمنى رؤيتهم في معبد الغريبة اليهودي في جزيرة جربة ،كما شارك في الحفل نفسه الفنان الشعبي نور الدين الكحلاوي الذي اكتفى بالغناء حسب مقاطع الفيديو كما أظهرت المقاطع نفسها الفنان عبد الوهاب الحناشي وهو من ضمن الحضور. يقول الصحافيّ أيمن الرزقي معلقا على الحادثة: « بقدر ما ساءني أن ينادي مغنٍ تونسي – وليس فنانا – بحياة بيبي نتنياهو…فانه ساءني أيضا كذلك الكم الهائل من الشتائم التي وردت على صفحات فايسبوك والتي تكشف الخلط الرهيب لدى التونسيين بين اليهود والصهاينة ». ويقول الرزقي لـ »إيلاف »: الفنان جمع في هتافاته بين حياة الرئيس بن علي وحياة نتنياهو ، ونحن نتذكّر أنّ آخر من جمع بين الرئيس بن علي وزعيم إسرائيلي هو المحامي محمد عبو الذي قارن بين الرجلين في مقال له فنال سنتين سجنا، ولئن كنت مقتنعا أنّ الحال مختلف هنا، فإنني أتساءل كيف ستجازي السلطات محسن الشريف خاصة وان له عروضا في مهرجان المدينة في رمضان ». الحملة التي أطلقت ضدّ الفنان محسن الشريف وزملائه الذين غنوا في مكان يشتبه أنه إسرائيل لم تكن مُمنهجة ولم تتضمن اقتراحات عملية كاللجوء إلى القضاء مثلا ، بل اكتفى منظموها بفسح المجال أمام الشباب والمشتركين لشتم الفنانين ونعتهم بـ »الخيانة والعمالة » والتهكم عليهم بواسطة صور كاريكاتورية أو تركيب صور تظهر علم إسرائيل بجانبهم وغيرها من وسائل الاحتجاج والتعبير. وفي تصريحات لـ »إيلاف » استغرب فتحي الرحماني وهو أحد مؤسسي « الحملة الشعبيّة لنصرة المقاومة ومناهضة التطبيع » وهي حركة الكترونية تهدف للتشهير بالتطبيع مع إسرائيل، صمت السّلطات التونسية وعدم تعليقها عمّا حدث رغم أنّ الإساءة قد طالت الرمز الأوّل للحكم. ويقول: « في اعتقادي الحكومة تريد أن تنأى بنفسها عن الخوض في مسألة حسّاسة مثل مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني،وتسعى لإبقاء هذا الموضوع في دوائر ضيّقة بعيدا عن الضوء، طالما أنّها في المعلن تنفي وجود علاقات من أيّ نوع مع دولة الكيان، وكلّنا نذكر ما حدث في قمّة مجتمع المعلومات حين تذرّعت الحكومة آنذاك بأنّ حضور الوفد الصهيوني كان بدعوة من الأمم المتّحدة، وهكذا يظلّ التطبيع واقعا يتحسّسه النّاس في مجالات شتّى وتواصل السلطة صمتها إزاءه ». من جهتها دعت « نقابة كتّاب تونس » في بلاغ لها بخصوص الحادثة « كلّ المبدعين في كل المجالات الفنية و الثقافية إلى الحيطة و التأنّي و الحذر في التعامل مع جمعيات و منظمات أجنبية مشبوهة قد تكون غطاء مقنّعا لتكريس التطبيع ». وأكدت النقابة « عزمها التصدّي لكل محاولات التطبيع، محذرة من أنها ستعتبر « المطبعين خارج الإجماع الشعبي والثقافي المناهض لكل أشكال التطبيع و بصفة آليّة لا لبس فيها خارج أطر الإبداع و خارج أطر نقابة كتّاب تونس. » وبخصوص الحملات التي أطلقت ضدّ محسن الشريف وزملائه يرى فتحي الرحماني الناشط ضمن الحملة الالكترونية المناهضة للتطبيع أنّ التونسيين عبروا في تعليقاتهم وفي تحرّكاتهم عن استهجانهم كلّ أشكال التطبيع الثقافي والرياضي والاقتصادي والسياحي، ويقول: « نلمس ذلك في الأنشطة الافتراضية مثل التعليقات ومجموعات المناهضة للتطبيع وعبارات العداء للكيان التي تصدر عنهم، كما نلمسها في ردود الفعل على أخبار التطبيع والمطبّعين من أمثال الفنانين أو رجال الأعمال أو المثقفين، وندرك حجم الرّفض للتطبيع في الأدبيات النقابية عامّة وبعض الأدبيات السياسية أيضا، ما يعني أنّ هنالك وجدانا شعبيّا رافضا لقصّة التطبيع رغم المحاولات الرسميّة للسعي في هذا الاتجاه ».

واستنادا إلى فتحي الرحماني فإنّ هذه الظاهرة « تظلّ مرفوضة سواء صدرت عن أنظمة أو جماعات أو أفراد،لأنّ عموم النّاس تعتبر أنّ المعركة مع إسرائيل لا تزال مستمرّة وأنّ هذا الكيان لا يمكن أن يتحوّل إلى جار مهما فعل ومهما قدّم من تنازلات، ولذلك تكون ردود الفعل تجاه محاولات التطبيع هذه عنيفة في الغالب، وعادة ما ينظر إلى أصحابها على أنّهم أعداء يسيئون بسلوكهم التطبيعي إلى مشاعر الملايين من المواطنين ». ويختم قائلا: يجب أن تتحمّل السلطة مسؤوليتها كاملة في ما يحدث، وعليها أن توضّح موقفها من العلاقة مع الكيان أمام الرّأي العام، وفي المقابل سيظلّ النّاس وفي مقدّمتهم نخب الممانعة من نقابيّين وحقوقيّين وسياسيين يتصدّون لكلّ أشكال التطبيع ويبحثون عن السبل والأطر المناسبة للتحرك ».

يشار إلى أنّ عدد اليهود في تونس يتجاوز الألفين يقيم أغلبهم في جزيرة جربة في الجنوب حيث أقدم معبد يهوديّ في القارة الإفريقية ويسمى « الغريبة ». وتشير بعض الإحصاءات إلى أنّ عددهم كان يبلغ نحو مئة إلف شخص قبل إنشاء دولة إسرائيل عام 1948 موزعين أساسا بين جربة وتونس العاصمة وغادر معظمهم تونس بعد أن نالت الاستقلال عام 1956 في موجات تزامنت بشكل خاص مع الحروب العربية الإسرائيلية وتوجهوا أساسا إلى فرنسا وإسرائيل. وعادة ما تتسرّب أنباء عن توافد مغنين تونسيين إلى إسرائيل للمشاركة في احتفالات جاليات تونسية هناك، لكنها المرة الأولى التي تتسرب فيها مقاطع فيديو وصور تشير إلى أسماء هؤلاء الفنانين. وليس لتونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لكنهما تبادلتا في عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح وعينت كل منهما « مندوبا دائما » فيه وأُغلقت هذه المكاتب في أكتوبر تشرين الأول عام 2000 بمبادرة من تونس بمناسبة انطلاق الانتفاضة الفلسطينية. http://www.elaph.com/Web/news/2010/8/585243.html    (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 4 أوت 2010)

محاصرة أمنية للشباب على خلفية تحرّك برقي ضدّ الحجب

حرر من قبل معز الباي في الإربعاء, 04. أوت 2010 عمدت عناصر البوليس السياسي إلى مطاردة ومحاصرة نشطاء شبابيين بتونس العاصمة على إثر اعتزام عدد من الشباب القيام بتحرّك برقي احتجاجا على الحجب الذي تمارسه السلطة على الانترنت في إطار ما صار يعرف بحملة « سيّب صالح » عشيّة يوم 4 أوت الجاري. وحسب مصادرنا فإن عددا من الشباب المنتمي لأطراف سياسية معارضة وقع منعهم من قبل عناصر البوليس السياسي من الجلوس بمقهى بسيدي بوسعيد كما تمّت مطاردتهم خلال طريق العودة. في نفس السياق تعرّض عشية نفس اليوم عدد من الشباب المعارض بصفاقس إلى مضايقات أمنية أثناء تواجدهم بمقهى وسط المدينة. وكان نشطاء شبابيون قد أطلقوا حملة ضدّ الحجب تحت تسمية « سيّب صالح » برمجت خلالها تحرّكات ميدانية وتوجيه رسائل إلى مجلس النواب، كما علمنا من مصادر مطّلعة أن تحرّكا على طريقة ‘الفلاشموب » أو التحرّك البرقي وقعت الدعوة إليه في عدد من الجهات ليوم 4 أوت الجاري، وهو ما يفسّر الحصار الأمني للنشطاء الشبابيّين. جدير بالذكر أن هذا التحرّك المجهض يأتي في نفس يوم اختتام المهرجان الدولي للانترنت في دورته الحادية عشر التي انعقدت بميناء القنطاوي بسوسة، في ظرف اتسم بتشديد الخناق في تونس على الانترنت وتفاقم ممارسة الحجب والرقابة على مراكز الانترنت مما تسبب في تراجع عددها واحتجاج العديد من أصحابها وهو ما كنّا أشرنا له في نشرة سابقة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 أوت 2010)

البوليس السياسي بصفاقس يستنفر لمحاصرة الباي والسافي والبقلوطي

السبيل أونلاين – تونس قال الناشط السياسي والاعلامي معز الباي في اتصال مع السبيل أونلاين مساء اليوم الخميس أنه تعرض صحبة كل من شاهين السافي وغسان البقلوطي الى مضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي ، وذلك بهدف منعهم من المشاركة في المسيرة السنوية التي يسيرها الاتحاد العام التونسي للشغل – فرع صفاقس لإحياء ذكرى شهداء 5 أوت . وأفادنا معز الباي أن مجموعة من أعوان البوليس حضروا أمس الاربعاء 04 أوت حوالي الخامسة عصرا ، الى المقهي الذى تواجد فيه صحبة رفقائه النشطاء في « الحزب الديمقراطي التقدمي » وافتكوا منهم هواتفهم الجوالة ولازموهم الى حدود الساعة الثامنة مساء وعند مغادرتهم المقهى رافقوهم الى منازلهم قبل أن ينصرفوا . ونشير الى أن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس درج سنويا وبتاريخ 4 و5 أوت على تنظيم مسيرات لإحياء ذكرى شهداء 5 أوت . واضاف أنه والشبان المذكورين وجدوا منازلهم صباح اليوم الخميس محاصرة من قبل عناصر البوليس ، الذين منعو معز الباي في البداية من مغادرة منزله ثم سمحوا له بالخروج لاحقا ، ووضعوه تحت المراقبة اللصيقة كما منعوه من التوجه الى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس . كما منعوا أيضا شاهين السافي في البداية من الخروج من بيته هو الآخر ثم سمحوا له بالمغادرة بعد ان افتكوا هاتفه الجوال وبطاقة التعريف الوطنية وأيضا الاشتراك في الحافلة وحالوا دونه و التوجه الى مقر الاتحاد . وأكد معز الباي أن الحصار الذي فرض عليه ورفاقه منذ يوم أمس رفع اليوم في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال بعد ان استعاد الجميع ممتلكاتهم .

بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 05 أوت 2010)

مية الجريبي ضيفة برنامج لقاء اليوم على قناة الجزيرة يوم الجمعة 6 أوت

السيدة مية الجريبي

الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي  ضيفة برنامج لقاء اليوم على قناة الجزيرة يوم الجمعة 6 أوت 2010  على الساعة الثالثة ونصف ظهرًا بتوقيت تونس http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CB2A2772-DC97-45AC-956D-918914422856.htm?GoogleStatID=2

إذاعة خاصة جديدة لابنة الرئيس

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 04. أوت 2010 تنطلق بعد شهر رمضان راديو جديدة تحمل اسم « شمس إف إم » أطلقتها شركة تونيزيا برود كاستينغ المملوكة للسيدة سيرين المبروك ابنة الرئيس بن علي. وكنّا قد أشرنا في نشرات سابقة إلى اعتزام سيرين بن علي بعث إذاعة خاصّة، على غرار صهر الرئيس رجل الأعمال محمّد صخر الماطري الذي أنشأ إذاعة الزيتونة. جدير بالتذكير أن عملية بعث الإذاعات الخاصّة في تونس لا تخضع إلاّ إلى مزاج السلطة ولم يصدر إلى الآن الأمر القانوني المنظّم لمنح الرخص بحيث تمنح هذه الأخيرة في كنف الغموض التام. كما أن تونس لم تشهد في عهد نظام بن علي بعث أيّ إذاعة مستقلّة حيث تمنح الرخص عادة لرجال أعمال بعيدين عن الميدان الإعلامي ومقرّبين من النظام، في حين تعرّضت كل من راديو ستة وراديو كلمة إلى هجمة بوليسية ومنع من النشاط والبثّ كما يحاصر صحفيو هذه الأخيرة ويلاحقون. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 أوت 2010)

هل تتجه تونس لتكريس نظام الرئاسة مدى الحياة؟

خرجت قضية التّداول على الحكم في تونس من الغرف المغلقة إلى دائرة الضوء بعد أن دعا الحزب الحاكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي ينتهي حكمه دستوريا سنة 2014 إلى ما أسماه مواصلة قيادة تونس في المرحلة القادمة. أعلن أعضاء اللجنة المركزية لحزب « التجمع الدستوري الديمقراطي » الحاكم في لائحة أصدروها يوم 17 يوليو/ تموز 2010 « تمسّكهم وتعلّقهم » و »تعلّق التونسيين المتين في كافة أنحاء البلاد » بالرئيس بن علي الذي يحكم تونس منذ سنة 1987 و »التفافهم حول حزبه العتيد » وناشدوه « مواصلة قيادة تونس في المرحلة القادمة ».

مطالب بإصلاحات تضمن التداول على الحكم

الدّعوة فجرت انتقادات واسعة في صفوف المعارضة التونسية التي رأت فيها مؤشرا على تعديل دستوري جديد يمكّن بن علي البالغ من العمر74 عاما، من الترشّح إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2014 باعتبار أنّ الدستور الحالي لا يتيح له ذلك لأنه سيكون بلغ آنذاك 78 عاما وتجاوز السنّ القانونية القصوى للترشّح المحدّدة في 75 عاما.

ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الدّيمقراطي التقدّمي، الذي يعتبر من أبرز أحزاب المعارضة المشروعة في تونس، حذرت في حوار مع دويتشه فيله من أنّ « التلاعب مجدّدا بدستور البلاد يعني عودة الرئاسة مدى الحياة والمسّ بالنظام الجمهوري ». وذكّرت الجريبي بأنّ بن علي قال عند وصوله إلى الحكم إنه « لا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب » داعية رئيس بلادها إلى « الالتزام  بتعهداته ».

في الأثناء طالبت تنظيمات سياسية بإصلاحات دستورية « عاجلة » تحقّق التداول السلمي على الحكم و »تحمي مكاسب الجمهورية ومنجزات الدولة الحديثة ممّا يهدّدها بتراجع وحتى من إمكانية الاندثار ». وتمثلت أبرز الإصلاحات المطلوبة في تقليص عدد ولايات الرئيس بدورتين اثنتين لا غير بما يضمن التداول السلمي على الحكم  و »الفصل الفعلي » بين السلطات التشريعية  والتنفيذية والقضائية الخاضعة لأمر الرئيس الحالي. بن علي يتعهد « بصيانة النظام الجمهوري »

الرّئيس التونسي زين العابدين بن علي ردّ بشكل غير مباشر على انتقادات المعارضة عندما تعهّد في خطاب ألقاه يوم 25 يوليو/ تموز 2010 بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى 53 لإعلان الجمهورية بـ »صيانة النظام الجمهوري، وتكريس إرادة الشعب ». لكن يبدو أنّ تعهدات بن علي لم تكن كافية لطمأنه معارضيه الذين أطلقوا على منابرهم الإلكترونية حملات ضدّ « التمديد » و »عودة الرئاسة مدى الحياة » وهو أمر أرجعت مية الجريبي أسبابه إلى « التفاف الحكم سابقا على الوعود التي أطلقها  سنة 1987 » مذكّرة بتعديلات 2002 الدستورية التي ضمنت لبن علي البقاء في الحكم إلى سنة 2014. وكانت هذه التعديلات رفعت من السنّ القصوى للترشّح للانتخابات الرئاسية من 70 إلى 75 عاما وألغت القيود المفروضة على عدد ولايات الرئيس والتي كانت محددة بثلاث ولايات فقط.

يذكر أنّ الدستور التونسي ينصّ على تولي رئيس مجلس النواب رئاسة البلاد مؤقتا لمدة أقصاها 60 يوما  في صورة « شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام » على أن تجرى خلال هذه الفترة انتخابات رئاسية لا يحق لرئيس مجلس النواب المشاركة فيها.

« معوقات دستورية » أمام تعديل الدستور

يسجل المراقبون في تونس مفارقة بين التطور الاقتصادي وتراجع الحريات السياسية في عهد بن علي

ويعتقد خبراء في القانون أنّ أيّ تعديلات جديدة للدستور ستكون « غير دستورية » لأنّ التعديل باتجاه التمديد للرئيس الحالي يعني « عودة الرئاسة مدى الحياة » التي يرون أنها تتعارض مع أهمّ قيمة في الدستور التونسي وهي قيمة « الجمهورية ». المحامي التونسي سمير بن عمر قال في تصريح لدويتشه فيله إنّ التعديلات المحتملة تصطدم بعدة فصول من الدستور التونسي الحالي وأهمّها الفصل الأول الذي نصّ على أنّ النظام في تونس جمهوري، إضافة إلى الفصل 76 الذي لا يجيز لرئيس الجمهورية المطالبة بتنقيح الدستور إلا في حالة « ما لم يمسّ ذلك بالنظام الجمهوري للدولة ». وكان بن علي ألغى بعد وصوله إلى الحكم « الرئاسة مدى الحياة » التي أسندت سنة 1975 وبموجب تعديل دستوري إلى سلفه الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس المستقلّة. غير أنّ مراقبين استبعدوا أن تقف المعوقات الدستورية المذكورة حجر عثرة أمام « أصحاب النفوذ والأثرياء الجدد الذين ولدوا في عهد بن علي متوقعين أن يضغط هؤلاء بكل الوسائل من أجل استدامة النظام الحالي الذين يعتبرونه الضامن الوحيد لحماية « إمبراطورياتهم الاقتصادية » أو « التوافق على بديل يخلفه ».

الصحفي المستقل توفيق العيّاشي دعّم هذا الطرح وقال في حوار مع دويتشه فيله إنّه  »من الطبيعي أن تسعى القوى التي راكمت ثروات كبيرة في ظل السلطة الحالية إلى استدامة المناخ السياسي الذي يضمن لها المحافظة على ثروتها وتنميتها وذلك إمّا بإطالة أنفاس النظام الحالي أو بتقديم بديل من نفس هذه القوى لخلافته ».  وتوقع العياشي أن تشهد الفترة المقبلة، في حالة عدم استجابة بن علي لدعوة الحزب الحاكم البقاء في الحكم، « تقاطبا كبيرا بين الأجنحة الأمنية والحزبية والعائلية للسلطة من أجل التوصل إلى بديل وفاقي للنظام القائم يحافظ على مصالح الأطراف الثلاثة ».

العياشي توقع من ناحية أخرى أن تكون المعارضة التونسية « مغيّبة تماما عن أي عمليّة انتقال في الحكم حتى وإن كانت ديمقراطية » وأرجع ذلك إلى « ضعف المعارضة وانعدام تأثيرها الميداني وقلة أنصارها بسبب الحصار المفروض عليها » مقارنة بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يبلغ عدد أنصاره نحو 3 ملايين شخص في بلد يعد أكثر من 10 ملايين نسمة. واستبعد العياشي وصول أي وجه من وجوه المعارضة الحالية إلى الحكم حتى وإن أجريت انتخابات ديمقراطية حقيقيّة سنة 2014 « لأنّ الآلة الدعائية للتجمّع التي تشتغل منذ عشرات السنين أدت إلى ظهور قاعدة انتخابية واسعة تختار دائما مرشّح الحزب الحاكم ».

 منير السويسي/ تونس مراجعة: حسن زنيند (المصدر: موقع دويتشه فيله:( www.dw-word.de) بتاريخ 3 أوت 2010)

تونس.. اليأس يعيد الحنين إلى الملكية

عدنان المنصر تحتفل تونس سنويا بذكرى الجمهورية الذي يوافق يوم 25 يوليو/تموز من كل عام. ففي مثل ذلك اليوم من سنة 1957 أعلن المجلس القومي التأسيسي إلغاء النظام الملكي وإحلال النظام الجمهوري محله، فعزل الباي محمد الأمين ووضع مع عائلته قيد الإقامة الجبرية بإحدى ضواحي العاصمة تونس، في حين عين الزعيم الحبيب بورقيبة -الذي كان إلى حد ذلك اليوم رئيس حكومة الباي- رئيسا مؤقتا للجمهورية إلى حين الفراغ من إعداد ذات المجلس للدستور وتنظيم انتخابات 1959 التي سيكون المرشح الوحيد فيها لمنصب الرئاسة، وهو منصب سيظل يشغله إلى حين الإطاحة به صبيحة يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987.  » يستعيد التونسيون اليوم، ومنذ بضع سنوات بصفة خاصة، تاريخ فترة الملكية من تطور النظام السياسي في بلادهم، وهو أمر يعود في الجزء الظاهر منه إلى بث القنوات التلفزية، غير التونسية دائما، أشرطة وثائقية تتناول جوانب من تاريخ دولة الاستقلال في تونس  » يستعيد التونسيون اليوم، ومنذ بضع سنوات بصفة خاصة، تاريخ هذه الفترة من تطور النظام السياسي في بلادهم، وهو أمر يعود في الجزء الظاهر منه إلى بث القنوات التلفزية، غير التونسية دائما، أشرطة وثائقية تتناول جوانب من تاريخ دولة الاستقلال في تونس.

وبالنظر إلى أن التونسيين يهجرون منذ زمن طويل قنواتهم « الوطنية »، فقد أضحى تتبع هذه البرامج بل وأحيانا اقتناصها وتحميلها ثم وضعها على الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، أو بيعها بعد استنساخها في محلات ترويج الأقراص المضغوطة بأثمان بخسة، فرصة لعودة التاريخ التونسي إلى البيوت والمجادلات بين الأفراد والمجموعات بغض النظر عن مستوى الثقافة التاريخية للمتجادلين.

ما يلمسه المتابع بوضوح منذ زمن قصير هو أن عودة الاهتمام بالتاريخ بين التونسيين تتزامن مع غياب كامل للمضامين التاريخية في وسائل الإعلام الرسمية بل حتى تخفيف وأحيانا تغييب هذه المضامين التاريخية من برامج التدريس، مما يجعل من التونسيين يولون وجوههم شطر مصادر المعلومات البديلة وخاصة منها التي تقدم مضمونا جديا يكون في غالب الأحيان نتاجا لمجهود بحثي محترم في أدنى الحالات.

وحتما فإن الأشرطة الوثائقية التي تزاوج بين الصوت والصورة، في قالب فني يراعي مقتضيات الإخراج والتأثير في المتلقي، يصبح مكتسيا لأهمية بالغة في عصر سيطرة الصورة والإنترنت.

ومثل ما أحيا شريط « اغتيال حشاد » (الذي أنتجته قناة الجزيرة وبثته) الجدل حول الزعامة الوطنية في تونس وقضايا الذاكرة، مطلقا الجدل من جديد حول دور الحركة النقابية التونسية في تحقيق الاستقلال وتأسيس مشروع الدولة الوطنية، مع ما يقتضيه ذلك نظريا من المشاركة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة في البلاد، فإن شريط « بايات تونس » الذي أنتجته جهات إعلامية فرنسية بمناسبة خمسينية إعلان النظام الجمهوري في تونس وتم بثه لأول مرة سنة 2007، والذي يعود للرواج بكثافة بين التونسيين في كل موفى شهر يوليو/تموز من كل سنة، أعاد الجدل مجددا حول طريقة تعامل نخبة الجمهورية مع النظام الملكي وأثار التعاطف، لدى بعض القطاعات، مع ما تعرض له أمراء العائلة الحسينية من سوء معاملة بلغت حد التشفي أحيانا. غداة بل وحتى قبل سقوط النظام الملكي.

لقد أنهى إعلان الجمهورية في 1957 حكم البايات الحسينيين في تونس الذي تأسس منذ سنة 1705، مما يعني استمرارية تاريخية فاقت القرنين والنصف من الزمان، وهو عمق تاريخي كاف لتأسيس شرعية تستند إلى الاستمرارية، بغض النظر عن المضمون التاريخي لهذه الاستمرارية: وإذا ما عدنا إلى مسألة المضمون تلك، وجب التذكير بأن هذه الأسرة الحاكمة التي وافق رئيسها محمد الصادق باي في سنة 1881 على دخول القوات الفرنسية المحتلة واستقرارها بالبلاد منخرطا في سياسة تهدف إلى وضع حد للمقاومة التي شنتها القبائل وبعض المدن على الفرنسيين، هي نفس الأسرة التي دعمت حركة الإصلاح الثقافي والسياسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تلك الحركة التي جعلت تونس أول بلدان العالم الإسلامي التي تلغي الرق، قبل أن تمنحها أول دستور مكتوب يستند إلى مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها مع ما تقتضيه الأنظمة الحديثة من ضمانات للأفراد في وجه جبروت السلطة التنفيذية.

كل ذلك لتلخيص فكرة بسيطة في ظاهرها ولكنها كثيرا ما وقع تناسيها من قبل « النظام الجمهوري » في تونس وبالأخص خلال فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة، وهي فترة لم يضاهها زمنيا حكم أي باي من بايات العائلة الحسينية تقريبا: أن النظام الجمهوري لم يؤسس لتونس الحديثة ولم يبدعها، وأنه لا يمكن التغاضي عن طابع الاستمرار بين التجارب السياسية التي شهدتها البلاد في العهد الأخير من حياتها.

من الضروري هنا أن نشير أن نخبة الاستقلال، تلك التي أنشأت الجمهورية وشيدت نظامها، بنت شرعيتها التاريخية باستمرار بالاستناد إلى فكر النهضة الحديثة في تونس واعتبرت نفسها تواصلا للحركة الإصلاحية التي وقع تدشينها منذ منتصف القرن التاسع عشر (والتي كان الوزير خير الدين التونسي والجنرال حسين، إضافة إلى المؤرخ أحمد بن أبي الضياف والشيخ محمود قبادو وغيرهم من المصلحين) تناست باستمرار أن تلك الحركة الإصلاحية لم تكن لتشهد انطلاقتها لولا مساندة البايات لروادها واحتضانهم لمبادراتها، مما يجعل من حركة إعلان الجمهورية في الواقع تواصلا لحركة تاريخية ينبغي تأصيلها في إطار حركة فكرية وإصلاحية احتضنها البايات.

طيلة عقود ثلاثة على الأقل من حكم الزعيم بورقيبة وقع تجاهل ذلك تماما، بل وأسند بعض المؤرخين الرسميين هذه القراءة الانتقائية للتاريخ بإعطاء غطاء أكاديمي لقفزة بهلوانية كبيرة اتساعها قرنان ونصف القرن من الزمان.  » عاد الحديث في السنوات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بورقيبة عن العائلة الحسينية وتركيز الدعاية على لقب مؤسس العائلة الحسينية، الحسين بن علي، للإيحاء بفكرة أن نظام ما بعد بورقيبة أكثر عمقا تاريخيا من نظام بورقيبة السابق  » في السياق نفسه، وفي إطار البحث عن شيء من العمق التاريخي، عاد الحديث في السنوات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بورقيبة عن العائلة الحسينية، ولاحظ المتابعون الفطنون تركيز الدعاية الرسمية على لقب مؤسس العائلة الحسينية، الحسين بن علي، للإيحاء بفكرة لم يتم التصريح بها أبدا، فكرة أن نظام ما بعد بورقيبة أكثر عمقا تاريخيا من نظام بورقيبة السابق، بل ومن الجمهورية نفسها، لمجرد تشابه في الأسماء لم ينطل على معظم الناس.

منذ ذلك الوقت تم التغاضي عن إيحاءات من هذا القبيل، وعوضت بعبارات نجدها مكتوبة اليوم في اللافتات التي يقع تعليقها بكثافة بمناسبة الأعياد والذكريات الوطنية، وهي عبارات تجعل من رئيس الدولة الحالي رائدا من رواد الإصلاح وتواصلا لتجربة التحديث التي دشنت في منتصف القرن التاسع عشر، وتقفز على استحياء على تجربة الثلاثين عاما التي عرفتها البلاد في عهد الزعيم الراحل.

ما يهمنا هنا ليس المضمون مطلقا، وإنما هذا الاستخدام الفج وغير البريء للذاكرة، وتطويع التاريخ عبر قراءات عشوائية ولكنها غير مرتجلة، تعتمد الإيحاء أكثر من التصريح، وتمس اللاشعور أكثر من الشعور. حتما إن للتاريخ دائما بهلوانييه الذين يأتون، في معظم الأحيان من عالم السياسة، ويسعون لتطويع الذاكرة لمقتضيات السياسة السفلى والعليا على حد سواء. ورغم ممارسته على أوسع نطاق، فإن هذا المنحى يتجدد كل مرة بنفس الإصرار، وبنفس الأهداف المعلنة والخفية.

في مقابل ذلك، تستعيد بعض الأوساط المتعاطفة مع الملكية, مستغلة في ذلك يأس المحبطين من الجمهورية، الفرصة للعودة من جديد والتأكيد على طابع الضحية وسياسة الانتقام التي مورست على العائلة الحسينية بعد إعلان الجمهورية.

هذا المنحى ليس أقل حرصا على نقاء الذاكرة التاريخية من غيره ممن وصفنا سابقا، وهنا فإن الأمر يحتاج إلى توضيح يعيد الذاكرة إلى نفسها والتاريخ إلى ذاته المتعالية -نظريا-عن قراءات المصالح والظرفيات المتغيرة. بالعودة إلى شريط « بايات تونس » لا يمكن للمرء إلا أن يلاحظ تركيز الشريط، الذي مولته أطراف متعاطفة مع الملكية وانتقي من مشاركات المؤرخين فيه (وقد كنت أحدهم) ما يتلاءم مع القراءة التنصيعية لتاريخ هذه الأسرة، ميله إلى إدانة النظام الجمهوري ليس من منطلق فشله في تحقيق الكثير مما وعد به التونسيين من فصل بين السلطات، وتوسيع لدائرة الحريات، وترسيخ لمبدأ التداول والشفافية في الحكم، وإنما من منطلق الخسارة الفادحة التي أصابت التونسيين جراء إنهاء قسري لحكم لا تعوزه الشرعية التاريخية.

وقد هال الملاحظين المطلعين الذين شاهدوا هذا الشريط تصوير بعض المشاركين من ذوي الصفة الأكاديمية (ومن غير المؤرخين بالخصوص) الأمر على أنه كان قرارا شخصيا من الزعيم بورقيبة للاستئثار بالحكم وتأسيس نظام هو مزيج بين الملوكية والجمهورية اصطلح الظرفاء على تسميته بالجملوكية. يتناسى هؤلاء، ولا ينسون، أن القرار كان قد صدر عن المجلس القومي التأسيسي المنتخب من طرف التونسيين والذي كان ممثلا للسيادة الشعبية غداة الاستقلال، رغم أن صلاحياته الدستورية كانت تتوقف أصلا على وضع دستور للبلاد الخارجة لتوها من استعمار فرنسي دام ثلاثة أرباع القرن.

ولكن مشاهدي الشريط يمكن أن يلاحظوا تركيزه اللاواعي على نقطة أخرى وهي مسألة نهب أملاك الأمراء الحسينيين من قبل الدولة الجديدة وأعوانها التنفيذيين. ليس لذلك أهمية كبيرة تاريخيا، فالاختلاس وسوء التصرف ليسا من النقائص التي تدين في العمق نظاما جمهوريا ناشئا، حيث يمكن باستمرار وضع الأمر على عاتق التصرفات الفردية والتجاوزات غير المتوقعة، بالرغم من أن ذلك تم على نطاق واسع.

ما يفضحه التركيز على هذه النقطة بالذات من زاوية نظر المؤرخ المهتم هو غياب أي فكر سلالي لدى أمراء العائلة الحسينية، فالملكية حالة ذهنية قبل أن تكون جواهر وعقارات، وهي نوع من الاعتزاز بشرعية تاريخية ارتبطت بمسيرة نشأة دولة وشعب عبر قرون من الحرص على المصلحة العامة وحماية البلاد من الأخطار المهددة لها، وبصفة خاصة تلك القادمة من وراء البحار في شكل غزو أو استعمار، وهو أمر لم يحصل لسوء حظ تلك السلالة.  » ما يثير الانتباه اليوم هو انخراط صنف من التونسيين في نفس مسار الحنين إلى الملكية من منطلق اليأس من الجمهورية والقنوط من الحصول على الضمانات التي وعدت بها عند تأسيسها، منذ نصف قرن وأكثر بعد الإعلان عنها  » في لقاء لي مع عدد من أبناء وأحفاد آخر البايات بالمغرب الأقصى، حكمت الصدفة كثيرا من تفاصيله، راعني أن السؤال الذي كان يتكرر علي باستمرار وإلحاح من قبل الجميع دون استثناء هو ذلك السؤال الفاضح: « أين ذهبت أملاكنا وكيف يمكن استعادتها؟ » إذا لم يبق لدى سلالة مالكة سابقة من هم سوى الجواهر والأراضي، فإن سوء فهم كبير يزول بالضرورة، لتتوضح الصورة أكثر فأكثر: هل كان هؤلاء جديرين بالفعل بالبقاء على سدة الحكم بعد زوال الاستعمار الذي سهلوا استقراره وكانوا له أكبر معين على حكم شعب كان يفترض أنه شعبهم، طيلة ما يناهز القرن، بعد أن أذاقوه من صنوف القهر ألوانا طيلة كل الفترة التي سبقت حلول الاستعمار؟

ما يثير الانتباه أكثر من ذلك هو انخراط صنف آخر من التونسيين في نفس مسار الحنين ذاك، من منطلق اليأس من الجمهورية والقنوط من الحصول على الضمانات التي وعدت بها عند تأسيسها، نصف قرن وأكثر بعد الإعلان عنها. وهذا في الحقيقة أخطر المسارات على الإطلاق، بالرغم من المنطق الذي يستند عليه، والمقارنات التي يقوم عليها. هل أضحت الملكيات, وبخاصة الدستورية، ضمانة حريات أكثر من الجمهوريات؟ هذا سؤال مرير بعد خمسة عقود من التجربة الجمهورية في تونس، وكل الفكر الذي صدر حولها والأدبيات التي أنتجتها. حتما، لا خوف من الحنين لأنه لم يؤسس يوما نظاما ولم يلغ آخر قائما، إنما الخوف من اليأس الذي قد يحطم ما هو موجود دون بديل حقيقي.

من منطلق سياسي، يمثل عودة الجدل حول طبيعة النظام الجمهوري وحدوده ومكاسبه أمرا محمودا‘ إذ إنه يدل على وجود حركية فكرية وسياسية تغذيها تجارب الدولة وأخطاؤها وتوقعات المحكومين منها، وحماسهم أو يأسهم، بحسب الحالات. أما من منطلق تاريخي، واستنادا إلى أهمية الذاكرة في بناء المخيال الجماعي، فإنه ينبغي القطع مع النظر إلى التاريخ كحلقات منفصلة عن بعضها البعض وكتوق متواصل إلى البناء الذي لا يستوي إلا على هدم ما كان موجودا.

ما يسميه البعض مصالحة الناس مع تاريخيهم أمر ملح، لأن الأمر يتعلق ببناء ذاكرة قادرة على التعامل مع محطات تاريخها، الماضية والحاضرة والآتية، بنوع من التنسيب الضروري لمواصلة طريق لا يزال طويلا. هذا الأمر لا يستقيم مع القراءات الانتقائية التي تعتقد بعض المصالح أن السياسة تبررها، وهنا فإن على البعض أن يتوقفوا على تجميل حصان طروادة الذي إن استقر داخل أسوار الذاكرة فإنه يحطمها ويحيلها صحراء قاحلة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 أوت 2010)

الاتحاد الجهوي للشغل بن عروس بن عروس في 04 أوت 2010 بيــــان

تبادلت وسائل الإعلام الإلكترونية أشرطة فيديو لعدد من الفنانين المحسوبين على المغنين التونسين وذلك في إحدى المستوطنات الصهيونية في فلسطين المحتلة ، ويظهر فيها أحدهم يهتف بإسم المجرم  » نتانياهو  »و  » إسرائيل  » . إن ما أقدم عليه هؤلاء المغنون يمثل جرما في حق أطفال فلسطين وفي حق الشهداء الأحرار وخيانة للتونسيين الذين إستشهدوا على أرض فلسطين ولشهداء الإعتداء الصهيوني على حمام الشط وتعديا على المشاعر الوطنية والقومية لكل أبناء الأمة العربية. إن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل ببن عروس إذ يدين المسار التطبيعي لهؤلاء المغمورين الخونة فإنه : – يندد كل من شارك في هذه الجريمة ، ويدعو إلى التشهير بهم . – يطالب بمحاسبتهم ومحاسبة من يسر لهم السفر والمشاركة في هذا المسار التطبيعي . – يدعو إلى التجند لمقاومة التطبيع على جميع الأصعدة بما فيها المتخفية بالثقافة والفن والرياضة والبحث العلمي . عاشت نضالات شعبنا من أجل الحرية والعزة والكرامة . عاشت فلسطين حرة أبية عن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي الكاتب العام بالنيابة بوعلي المباركي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية : بلا غ اعلامي تونس في 5 اوت2010 بلاغ اعلامي

أصدرت مجموعة من النقابات التونسية وعلى رأسها « النقابة التونسية للمهن الموسيقية  » بلاغا ذكرت فيه أن وسائل الإعلام الالكترونية نشرت وتبادلت أشرطة فيديو لحفل نظمه عدد من المغنين التونسيين غير المنتمين إلى النقابة وذلك في إيلات وهي إحدى المستوطنات الإسرائيلية الواقعة على البحر الأحمر ويظهر فيه أحد المغنين وهو يهتف باسم بنيامين ناتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قارنا بينه وبين اسم رئيس الجمهورية التونسية. وإذ يؤكد المرصد على احترامه لحرية التعبير والمعتقد وهو من أولوياته فانه يعبر عن صدمته الشديدة أمام المشاهد التي عرضتها وسائل الإعلام المختلفة والتي تنم عن حمق وجهل وعن استخفاف بمشاعر كل الأحرار في العالم الذين يناضلون من اجل رفع الحصار على الشعب الفلسطيني الذي تعمل آلة الحرب الإسرائيلية الآثمة على تجويعه وقتله . كما يطالب السلطة السياسية التي لم تعبر عن أي موقف من المهزلة التي شاهدها العالم بأسره إلى تيسير عمل نقابة المهن الموسيقية- كما جاء ذلك في بلاغ النقابة نفسها -لكي تتصدى بحرية إلى مثل هذه التصرفات الخرقاء التي تسيء إلى سمعة الفنان التونسي والى سمعة تونس وعلاقاتها مع شعوب أشقائها من العرب والمسلمين خاصة. عن المرصد المنسق المكلف بالإعلام عبدالسلام الككلي

الاتحاد الجهوي  للشغل  بالمهدية المهدية  في 05 /08 / 2010 بيان

طالعتنا  وسائل الاعلام الالكترونية  على  الموقع الاجتماعي « فايس بوك  »  وعلى الجزيرة المغاربية  بخبر إقامة  حفل ساهر  لفائدة  يهود من أصل تونسي  بالأراضي الفلسطينية  المحتلة شارك فيه  ثلة من الفنانين المغمورين  والمشبوهين . وأمام  هذا المشهد المخزي  حيث ينادي احد المطبعين الخونة  بحياة زعيم  الإرهاب نيتانياهو  وامام  ما قد يخلف هذا الموقف من تداعيات  خطرة . فان المكتب التنفيذي  ومن ورائه كافة الشغالين  بالفكر والساعد  بجهة المهدية  نعلن : 1 – تبرأنا  من اشباه الفنانين  هؤلاء  الذين لا  يمثلون إلا  أنفسهم . 2 – تمسكنا بضرورة  مثول هؤلاء الخونة  أمام القضاء لمحاكمتهم  على خلفية  اعتدائهم  السافر  على ثوابت  شعبنا الوطنية  والقومية  واعتبار ذلك  جريمة  في حق شعبنا الفلسطيني  الذي  اختلطت دماؤه  بدماء  الاحرار  التونسيين  في احداث حمام الشط . 3 – نعلن ان إقامة هذا الحفل المشبوه خطوة نحو  التطبيع  ومحاولة بائسة  لتصفية  القضية  ومناورة  مفضوحة  لمحاصرة خط المقاومة  والنضال . 4 – ضرورة  محاسبة  كل من ساهم في إقامة هذا الحفل  المهزلة  وتحميل المسؤولية  لكل من يسر سفر الفرقة التونسية الى دولة العدو . 5 – الدعوة إلى التجند  لمقاومة  التطبيع على جميع الأصعدة وخاصة المتخفية بالثقافة  والفن والرياضة  والبحث العلمي …. عاشت نضالات شعبنا من اجل الحرية  والعزة  والكرامة . عاشت فلسطين عربية  والمجد كل المجد للمقاومة . عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ديمقراطيا  مناضلا .

الكاتب العام للاتحاد الجهوي  للشغل بالمهدية عبد الله  العشي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

مهرجان خنيس:اردناه كبيرا فاردوه صريعا

بقلم :ابو احمد أسست نخبة من رجال الثقافة و العلم مهرجان النسيج التقليدي بخنيس منذ سنة 1986و كان هدفهم الاحتفاء بمهنة النسيج التقليدي ميزة المدينة و عنوانها..كان هدفهم التعريف بالمخزون الثقافي للمدينة و أبعاده الحضارية لذلك كان الاهتمام منصبا أساسا على ابتكار الوسائل الكفيلة بالمحافظة على الحرفة أمام تغول الآلة باستنباط السبل الكفيلة بصيانتها و المحافظة عليها من الاندثار و تطويرها حتى تنسجم مع مقتضيات الحداثة ..و لم يكن هم المؤسسين الجانب الترفيهي رغم أهميته بل كان الجانب الحرفي و الثقافي وهما ميزتا المهرجان فكان الاستعراض الذي يعرض جميع  وسائل الإنتاج إحدى وسائل التعريف بحرفة النسيج التقليدي إلى أن تطور الى معرض وطني للصناعات التقليدي تشارك فيه نخبة من الحرفيين تعرض فيها ابتكاراتهم و إبداعاتهم في مجال يحرص الغيورون من أبناء هذا الوطن على المحافظة عليه..و بدا المهرجان يراكم النجاح تلو النجاح و بدا يخط اسمه في خضم العدد الهائل من المهرجانات لتميزه بميزة  فريدة في الجهة..و كانت النتائج و المكاسب عديدة اذ صمدت الحرفة في وجه الآلة و عتوها و تم تدارس أقدم تعاضديه نسيج خلال مجلس وزاري برئاسة سيادة الرئيس و اتخذ قرارا بتأهيلها  و تم  توزيع عدد من القروض على الحرفيين  لتطوير إنتاجهم و أصبح إنتاج مدينة خنيس يغزو المدن الأوروبية و يعرض في أهم الفضاءات التجارية كل هذه المكاسب جاءت نتيجة ما قدمه المهرجان الذي أكد على خصوصيته و حافظ عليها ..و هكذا أصبح المهرجان احد مكاسب المدينة و احد مناراتها على كل مواطن المحافظة عليه و المساهمة في تطويره ..ولكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه إذ نصب على راس المهرجان هذه السنة مدير لا علاقة له بالثقافة فكانت أول انجازاته إلغاء المعرض الوطني للصناعات التقليدية بمعني قتل روح المهرجان  وإلغاء كل الأنشطة الثقافية ..وهل كان ينتظر من عينه ونصبه غير ذلك؟ و هل كانت السلطة  تنتظر ان يقدم  شيئا للثقافة و الحرفة من لا نصيب له منها ففاقد الشئ لا يعطيه  ؟ فأي نجاح سيراكمه ؟ و أي حرفة سيطورها؟ و أي مخزون ثقافي سيبرزه ؟ فرغم تأكيد السلطة الجهوية على المحافظة على ثوابت المهرجان و رغم تحدي السيد رئيس المجلس البلدي بان المهرجان سينجح رغم الداء و الأعداء فان حفل الافتتاح كان إعلانا على وفاة المهرجان الذي أبى السيد والى المنستير و السيد كاتب عام لجنة التنسيق الإشراف عليه لعلمهما أن المهرجان  فقد ميزته الثقافية و الحرفية ..كان الافتتاح  باهتا لم يحضره إلا عددا لم يتعدى أصابع اليد من المسؤولين و في غياب كامل للمواطنين الذين  جعلوا سابقا من يوم الافتتاح عرسا لافتا يحضره الرجال و النساء و  السياح وعدد كبير من مواطني الولايات المجاورة . و لكن عزاؤنا و عزاء الأهالي هذه السنة سيكون حتما في سهرة الفن الشعبي المبرمجة يوم الجمعة القادم و التي سيحييها الفنان سمير الوصيف..لعل هذه السهرة ستعوض كل النكسات..و هي مساهمة من مهرجاننا الكريم في المجهود الوطني في تثقيف و تكريس المزود و هو في كل الحالات عودة للأصول الأولى من تكوين مدير المهرجان الفني.. إلغاء الجانب الثقافي من المعرض هو بكل المقاييس جريمة لا تغتفر من المفروض إن  تحاسب عليها إدارة المهرجان فالسقوط بالمهرجان إلى هذا المستوى اهانة  لجميع من تداول على إدارته و ضحى بماله وجهده و عرقه ووقته من اجل المحافظة على مستواه.. إن هذا السقوط و هذا الانحدار هو استهانة  بمجهود الدولة التي تساهم إداراتها و هيئاتها بالنهوض بالثقافة و المحافظة على المنتوج التقليدي .. إلغاء  معرض الصناعات التقليدية هو مساهمة  في قتل هذه الحرفة في وقت يشجع فيه رئيس الدولة و مسؤوليها هذه الصناعة التي  عادت  إليها الروح بفضل تشجيعاتهم و مبادراتهم. و كذلك إلغاء الأمسية الشعرية التي حضرها فطاحلة الشعر في تونس السنة الفارطة أمثال فارس الكلمة الشاعر جمال الصليعي و المتمردة الشابة يسرى فراوس و أيضا إلغاء الدورة الوطنية الثالثة للشطرنج و غيرها أليس ذلك جريمة في حق المهرجان ..إلا يعتبر ذلك اهانة للمثقفين من أبناء المدينة و لكن لا ضير فالاهانة حاصلة منذ لحظة التعيين فهو حتما اهانة لجميع الإطارات و جميع النخب و جميع المتعلمين . و لعل السلطة استوعبت الدرس فأثرت الغياب و لم تسجل حضورها ضمن فعاليات المهرجان الذي كان يتم افتتاحه و اختتامه بإشراف وطني ..و لعل هذا الموقف يحسب لها . رغم واقع المهرجان هذه الدورة رغم كل سلبياته فلا مكان لليأس و القنوط فإصلاح الوضع و تدارك الأمر ممكن و نحن على ثقة تامة من قدرة السيد والي الجهة على إصلاح الأوضاع و هو الرجل المثقف و المحب للثقافة و أهلها و المعروف بتشجيعه للمثقفين..أملنا أن تقع محاسبة مدير المهرجان  و كل من تثبت مسؤوليته في إهدار أموال  المجموعة التي تبرعت و أعطت من اجل أن يحافظ المهرجان على بريقه فأنفقت أموالها في تثقيف المزود و عرض المآدب.كل الأمل ان يحاسب المسؤولون على قتل روح المهرجان الذي ضحت من اجل تطوره أجيال من الرجال أرادوه كبيرا فاردته ثقافة التهريج صريعا.

 

من الذاكرة الوطنية بورقيبة.. سوق عكاظ التونسية وحركة الطليعة

وجدت تونس نفسها لأوّل مرة في تاريخها الطويل.. حرة مستقلة، سيّدة نفسها، تسوسها دولة تونسية لحما ودما.وكان الزعيم الحبيب بورقيبة كثيرا ما يذكـّر بهذه المرجعية، الى حد اعتبار أن الشعب التونسي لم يكن موجودا أصلا وأنه لم يكن سوى شتات غبار وأنه خلقه من عدم. كانت قناعة راسخة وهو ما يفسر الى أيّ مدى كان الاحساس العميق بالأبوّة، مع ما يترتب عن ذلك من تمازج بين البُعدين الذاتي والمؤسساتي لمنصب الرئاسة. 3 أوت وأعياد الميلاد وكانت احتفالات عيد الميلاد يوم 3 أوت من كل سنة، من تجليات البعد الذاتي، فتماما مثلما تحتفل الأسرة بعيد ميلاد الأب، تحتفل البلاد بعيد ميلاد أب الأمّة أيضا، ويتغنى الشعراء في مواكب حافلة بدأت مع بداية تركيز الجمهورية «وإزاء هذا الفيض الزكي من الأشعار التي نُظـّمت بمناسبة إعلان الحكم الجمهوري وعيد ميلاد سيادة الرئيس واستقلال القضاء ومقاومة الفساد وإصلاح أجهزة الدولة، أذن فخامته بافتتاح أوّل سوق شعري تكون بمثابة سوق عكاظ تونسية، وذلك يوم 5 أكتوبر 1957 بمدينة القيروان ليلة المولد النبوي الشريف. وأرصد لهذه السوق التاريخية جوائز تربو عن المليونين من الفرنكات، وبلغ عدد المساهمين في السوق نحوا من أربعين شاعرا فصيحا وما يزيد عن الخمسين من شعراء الملاحم البدوية على طريقة الشعر القومي» (عكاظية تونس لسنة 1958، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية). سيّد الأسياد وكانت الحفلات العائلية التي تقام في البيوت أو الفضاءات العامة تنتهي بنوبة حفظها التونسيون والتونسيات عن ظهر قلب: يا سيّد الأسياد… يا حبيبي يا مُولا الوَهره يا مخلـّص البلاد… مُحَال ننساك من بالي يا حبيبي يا مُولا الوهره… يا مُولـَى الحَزّه والنـَّغره وظّف الزعيم الحبيب بورقيبة الفنّ الشعبي والتراث الموسيقي لنشر الوعي بقضايا التنمية ومقتضيات المواطنة في وقت كان فيه المجتمع يعاني نسبة أمية مرتفعة «إنّي أدعوكم الى المحافظة على تراثنا القديم والسير في هذا الاتجاه والعمل على إثراء هذا المنهج القويم وتعزيزه ليساير التطور مع المحافظة على تراثنا القديم الذي أكنّ له حبّا عظيما وخاصة منه التراث الشعبي. ففي هذا النطاق شجعت السلامية لما فيها من روح فنية وشعر طيب موزون باللغة التونسية التي يفهمها العموم مما يقوم به الدليل على وجود مظهر من مظاهر قوة الابتكار والقدرة على التطور مع الحفاظ على البحور القديمة التي كان معمولا بها لدى أتباع طريقة سيدي عبد السلام. وبذلك أصبحت تلك النغمات مفيدة لأنّها تخلـّد أحداثا وطنية جليلة مثل الجلاء والقضاء على الاستعمار وتحقيق التحرر من الهيمنة الأجنبية وهي تشيد بالعمل وبالمثابرة وبالجهاد الأكبر». (سوسة 2 أفريل 1974 بمناسبة توزيع جوائز مسابقات اللجنة الثقافية الجهوية). «العيـن الذبالة» ويواصل الزعيم الحبيب بورقيبة تحليله لرسالة الفن والثقافة «إن الفنون والآداب والموسيقى سلاح مثل البترول ذو حدين في بعض الأحيان، فقد يصبح الفن مصيبة خاصة عندما يتحول من وسيلة لرفع مستوى الأفراد إلى طريق الفساد وإلى الاستهتار بالقيم المثلى والإكثار من الترنّم بالأغنيات الماجنة كـ»العين ذبـّالة»، وما شابهها، في حين أنّ مسألة الرقص والموسيقى يجب أن يكونا وسيلة للرفع من المستوى الأخلاقي للإنسان خاصة والأخلاق ركن أساسي من أركان الدولة، والنبي جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وعليه، فإنّ من مهام وزارة الشؤون الثقافية واللجان الجهوية الثقافية المنتشرة في أنحاء البلاد، العمل على رفع مستوى أخلاق الشباب، ذلك أن الإنسان ينشرح صدره عند رؤية قوام امرأة جميلة أو راقصة لطيفة فيعجب بها وتثير في نفسه البهجة والسرور، فالله جميل يحبّ الجمال، من باب حبّ الجمال لذاته لا من أجل قضاء الليالي الخليعة وما ينجرّ عن ذلك من هجر بيوت الزوجية وترك الزوجة والأبناء مشرّدين يتخبّطون في الخصاصة». حركة الطليعة في تلك الفترة ظهرت موجة من الكتابات النثرية والشعرية تمرّد فيها أصحابها على القوالب الجاهزة من حيث الشكل والمضامين، وعرفت تلك الموجة بحركة الطليعة «فتح جيل الطليعة عينيه على الكتابة في الستينات وشعارات «فرحة الحياة» و»التعصير» و»الاصلاح» وقُدّمت التعاضديات كـ»مصهر تنصهر في صلبها الطرائق الفنية المنتجة الجديدة والعناصر اللازمة للحياة العصرية» وأنشد المنشدون «هذه الفترة التي تحياها الأمة التونسية هي من تلك الفترات البطولية التي يجتازها الأمم الناهضة، اليقظة، المتطلعة الى الكمال، التائقة الى السمو، الحريصة على بلوغ المرتبة الفضلى بين شعوب الدنيا قاطبة». (من افتتاحية لمجلة الفكر). في غير العمودي والحر ومن هنا نادت جماعة الطليعة بـ»ضرورة الاستغناء عن البطل في القصّة ما دمنا في عهد التعاضد والاشتراكية الدستورية» كما نادت بإعادة النظر في الشعر من حيث أغراضه وقوافيه وظهرت قصيدة في غير العمودي والحر والقصيدة المضادة، من باب التمرد على «المديح الذي تقوم بإحيائه العكاظيات الرسمية وتُتـَوّجه احتفالات عيد ميلاد الرئيس سنويا وتنفق المصالح الثقافية والإعلامية على نشره». لم تعمّر تجربة الطليعة طويلا، اذ اندثرت في بداية السبعينات بعدما سجّلت حضورا قويّا لافتا، وأحدثت ضجّة يوم نشرت في الملحق الثقافي لجريدة العمل لسان الحزب الحاكم صورة كاريكاتورية لأحد رموز الشعر العمودي، الشاعر أحمد اللغماني. ويُذكر أيضا أنّ مجلـّة الفكر لصاحبها محمد مزالي ورئيس تحريرها البشير بن سلامة احتضنت الطليعة التي مثّلت، على حد قول الطاهر الهمامي (حركة الطليعة الأدبية في تونس 1968 ـ 1972): «حلقة متميزة من حلقات المَتن الأدبي التونسي الحديث، اختلف الناس فيها واختصموا، نسبوها إلى اليسار ونسبوها الى اليمين، رأى فيها البعض فتحا من فتوح الإبداع، والبعض الآخر صورة تائهة وتقليدا هجينا للغرب». محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أوت 2010)

جلول عزّونة على منبر مؤسسة التميمي محنة الكتابة والكتاب في بلادنا مستمرة منذ القدم…

تغطية عادل الثابتي   دشّنت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات سلسلة جديدة من الشهادات الشفوية  تحت اسم شهادات الذاكرة الثقافية ضمن منتدى الثقافة والدولة والمجتمع، وذلك بالتعاون مع الدكتور منير السعيداني أستاذ علم اجتماع الثقافة بكلية الآداب بصفاقس الذي تحصل مؤخرا على شهادة التأهيل إثر مناقشة ملفه العلمي يوم 3 جوان الماضي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. وبعد أن خصصت الجلسة الأولى للسيدين سوف عبيد ورضوان الكوني عضوي الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب لدورات عديدة، تمت يوم 12 جوان الماضي استضافة الأستاذ جلول عزّونة الرئيس الحالي لرابطة الكتاب الأحرار التي تأسست يوم 13 جويلية 2001 وصاحب التجربة الطويلة في اتحاد الكتاب التونسيين.     وقد افتتح جلسة الاستماع هذه الدكتور عبد الجليل التميمي ليؤكد أهمية موضوع الثقافة في بلادنا وليوضح بالخصوص أن المنبر العلمي الأكاديمي الذي وفرته مؤسسته منذ سنين بعيد كل البعد عن أي تسييس وأن الهدف الأساسي منه هو كشف المستور عن الكثير من القضايا التي غيبت في حياة التونسيين.   وإثر الكلمة الموجزة للدكتور التميمي تولى الدكتور منير السعيداني منشط  منتدى الثقافة والدولة والمجتمع تقديم فكرة للحاضرين، من شعراء وكتاب ومؤرخين وصحفيين ومواكبين دائمين لنشاط مؤسسة التميمي، عن برنامج هذا المنتدى الذي يريد أن يصل إلى فهم العلاقة التي أقامها المجتمع مع ثقافته  ومعرفة الفواعل الاقتصادية والرمزية في الساحة الثقافية.  واعتبر الدكتور منير السعيداني أن استضافة الأستاذ جلول عزونة تأتي باعتباره من أهم الفاعلين في الساحة الثقافية وبالخصوص في اتحاد الكتاب التونسيين. في التناقض بين الدولة والثقافة:  الدولة تسعى إلى الهيمنة والكتابة ترفض القيود       استهل الأستاذ جلول عزونة شهادته حول الثقافة في تونس وحول اتحاد الكتاب التونسيين بالخصوص بتقديم تعريف للدولة والثقافة اعتبر فيه أن الدولة نشأت بعد تطورات كبيرة شهدتها الإنسانية، إذ تمّ الانتقال من الحياة الطبيعية الأولى والتجمعات السكانية الأولى  وظهور الفلاحة وتدجين الحيوانات إلى نظام الدولة وهي سلطة تنحو دائما إلى الإطلاق والهيمنة والغطرسة، لذلك نادى مونتسكيو في كتابه روح القوانين إلى وضع القوانين للحد من هذه السلطة المطلقة. كذلك الأدب ، حسب الأستاذ جلول عزّونة، هو سلطة أخرى مطلقة. فكل كاتب يدّعي الإطلاقية.  وأكّد جلول عزونة حتمية التصادم بين هاتين السلطتين.  وذكر أن تراثنا يحفل دائما بالتشكيك في كل كاتب يتّصل بالسلطة، فكان دائما هناك مثقف السلطة ومستكتب السلطة   في نفس الوقت الذي يوجد فيه دائما كتاب محايدون لا يطلبون شيئا من السلطة  واعتبر الأستاذ جلول عزونة أن هذا الصراع صراع أزلي لا يمكن رسم الخط الفاصل فيه بين التبعية والاستقلالية والثورية،  ولكن هناك خط واضح للتبعية. فالسلطة دائما تريد توظيف الكتاب والشعراء، وتاريخ هذا التوظيف طويل بدءًا من شاعر القبيلة بوق الدعاية المدّاح إلى ما تخصصه الوزارات من ميزانية للشعراء المداحين. الثقافة في تونس قديمة قدم تاريخ البلاد ومحنة الكتاب كانت منذ البداية وتحدث الأستاذ جلول عزونة عن تاريخ الثقافة في تونس واعتبرها قديمة قدم تاريخ البلاد الذي يتجاوز ثلاثة آلاف عام،  وذكر عديد الكتاب الذين عرفتهم البلاد حتى قبل الفتح الإسلامي من مثل تيرنس الإفريقي  الذي نشأ في قرطاج وأعتقه سيده لنبوغه في القرن الثاني قبل الميلاد، وأبيلوس أصيل مادروش ( سوق هراس حاليا) خلال القرن الثاني  الميلادي وصاحب عديد النصوص الأدبية وبلغ إبداعه إلى درجة اعتراف المجلس البلدي بقرطاج الذي أقام له تماثيل في مدرج قرطاج (المسرح الحالي ) . وذكّر الأستاذ جلول عزونة بمحنة الكتاب في بلادنا منذ عهود بعيدة، وسرد على الحاضرين قصة أبو العرب التميمي صاحب كتاب طبقات علماء إفريقية الذي قتل شهيدا  من قبل الفاطميين صحبة ألف من العلماء السنة المعتصمين بمسجد المهدية سنة 333 هـ، وقصة ابن الأبّار وابن عصفور زمن الدولة الحفصية، وذكر كيف أن ابن أبي الضياف جلب نساخا من جامع الزيتونة من طلبته ليحتفظ بنسخة من كتابه عندما أتاه أمر الصادق باي بتسليم الكتاب بهدف حرقه وإعدامه.  وبيّن الأستاذ جلول عزونة أن محنة الكتاب استمرت مع قيام الدولة الوطنية التي لجأت إلى الرقابة والحجز مما جعل الكتاب، وخاصة بعد تأسيس رابطة الكتاب الأحرار، يشّنون حملة وطنية ودولية لرفع الحجز الذي استجاب له رئيس الدولة في 7 نوفمبر 2007 الذي قال  » لا حجز بعد اليوم « . ولكن الأستاذ عزونة يؤكد أن حجز الكتب لا يزال مستمرا إلى حدّ اليوم . ثم عاد الأستاذ جلّول عزونة من حيث انطلق ليؤكد مرّة أخرى أن الدولة يبقى هدفها دائما الرقابة، في حين أن الثقافة والأدب يتوقان إلى التجريد والإبحار في فضاءات أوسع. فالأدب في تعريف الأستاذ عزونة هو تجديد وسبر لمسارات جديدة.  وذكّر بأن الأديب يعيش محنا وصراعا داخليا بينه وبين نفسه. وعندما يقدّم نصا لناشر أو مجلة فهو دائما يتمثل دور الرقيب ويعيش الصراع الداخلي مع الحرية.   وتحدث الأستاذ عزونة عن حيوية المشهد الثقافي قبيل الاستقلال وحيوية المشهد الجمعوي، إذ كانت هناك الكشافة والشبيبة المدرسية والدستورية  والنوادي الفكرية والثقافية والجمعيات الخيرية مثل جمعية البرّ بالطالب التميمي. وربط الأستاذ جلول عزونة بين تصحّر المشهد الجمعوي وحلّ الأحباس، وقال: وجب إعادة النظر في هذا الموضوع.  وتحدث عن العمل الثقافي في الصادقية التي دخلها سنة 1957/1958 وكيف كان الزيتونيون يقدمون عروضا مسرحية بمقابل . وذكر الأستاذ جلول عزونة أن حيوية المشهد الثقافي وقع طمسها بإنشاء وزارة الثقافة سنة 1960 التي أصبحت تحتكر الإشراف على الشأن الثقافي  وأصبحت اللجنة الثقافية بمنزل تميم، التي لم يسمح بتكوينها بعد تركيز وزارة الثقافة رغم مطالبة مثقفي الجهة بذلك، لا نشاط لها سوى بعث برقيات التأييد والولاء.  وبيّن الأستاذ جلول عزونة أن تخلي وزارة الثقافة حاليا عن الإشراف على المهرجانات ليس إلا تخلّيا صوريا. اتحاد الكتاب التونسيين : كان له شيء من الحياد زمن المرحوم العروسي المطوي، وتردى في الموالاة والإقصاء بعد سنتين من تولي الميداني بن صالح رئاسته      قبل أن يتحدث الأستاذ جلول عزونة عن مسيرته داخل اتحاد الكتاب التونسيين، ذكر أن الوزير الوحيد الذي أصدر نصا يقول فيه « إن الأموال التي يتلقاها الاتحاد من الوزارة لا يجب أن تؤثر على عمل الاتحاد  » هو الأستاذ بشير بن سلامة، وكان ذلك خلال المؤتمر السابع لاتحاد الكتاب المنعقد في ديسمبر 1985 ( الأستاذ بن سلامة كان حاضرا في جلسة الاستماع إلى الأستاذ جلول عزونة)، أما بعد هذا التاريخ وقبله فقد كانت هناك لغة أخرى. وذكر الأستاذ عزونة أنه خلال تلك الفترة ، فترة البشير بن سلامة، كانت هناك تعددية محدودة داخل اتحاد الكتاب التونسيين، وكان هناك ثلاثة أعضاء من المعارضة من بينهم هو  وكان رئيس الاتحاد يحترم كلّ الآراء.      ثم عاد الأستاذ جلول عزونة ليتحدث عن بداية التحاقه باتحاد الكتاب التونسيين الذي تأسس في 17 مارس  1971، فذكر أنه واكب النشاط الثقافي منذ طفولته صحبة صديقه وابن بلدته الكاتب والرسام  المرحوم محمود التونسي، إذ حضر فعاليات أول زيارة لنزار قباني إلى تونس وزيارة ميخائيل نعيمة  والذكرى 25 لوفاة الشابي حين قدم المنجي الشملي محاضرة وغنى علي الرياحي صحبة علية أغنية للشابي.  وتحدث عن أربعينية الكاتب فريد غازي وذكر أن الجميع بكى عندما بكى الأستاذ مصطفى الفارسي وهو يؤبن صديقه.  كما تحدث عن حضوره أول نشاط بالمسرح تمثل في استقبال الوفد التونسي لمؤتمر اتحاد الكتاب العرب الذي انعقد في الكويت سنة 1958  وكان متكوّنا من محمد مزالي والشيخ الفاضل ابن عاشور ومحمود الباجي ومحمد الشعبوني. ثم تحدث الأستاذ جلول عزونة عن نادي القصة الذي تأسس منذ سنة 1964 واحتكاكه بعز الدين المدني وسمير العيادي ومختار جنات والعروسي المطوي ورضوان الكوني، وقال أن هذا النادي كان ورشة حقيقية للتدريب على الكتابة ومدرسة للديمقراطية.      وذكر الأستاذ جلول عزونة أنه قدَّم مطلب انتساب لاتحاد الكتاب التونسيين  دون أن يتحصل على بطاقة العضوية، وشارك في أعمال مؤتمر اتحاد الكتاب العرب المنعقد في تونس في مارس 1973  وبيّن هنا أنه عاش هذا المؤتمر بعمق وأسى نظرا لما حصل من أحداث داخل المؤتمر  الذي كان فيه اتحاد واحد مستقل وهو اتحاد لبنان الذي ترأس وفده سهيل إدريس،  واتحاد موالٍ للمعارضة المغربية مكون من أعضاء ينتسبون لحزب الاستقلال  والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أما اتحاد تونس فكان مستقلا اسميا. حاول سهيل ادريس في الكواليس طرح قضية الكتاب والمثقفين المصريين المسجونين في سجون السادات  فرفض ذلك رؤساء غالبية الاتحادات، فأراد طرح القضية في الجلسة العامة فتم رفض ذلك.  ويقول هنا جلول عزونة إنه رفع إصبعه طالبا التدخل،  وكذلك فعل محمود التونسي، إلا أن محمد مزالي رئيس الجلسة رفض إعطاءنا الكلمة فاتفقتُ مع عز الدين المدني وسمير العيادي ورضوان الكوني على مغادرة القاعة. ولما خرجت أنا ومحمود التونسي لم يتبعنا أحد . وكان نتيجة ذلك الموقف أنّه لم يقع تمكيني من الاشتراك. وقال لي البشير سلامة إن محمد مزالي غاضب منك، كما أن مجموعتي القصصية التي أودعتها لدى الدار العربية للكتاب سنة 1972 لم تر النور إلى سنة 1981 ولم أتحصل على الانخراط في اتحاد الكتاب التونسي إلا بعد أن غادره محمد مزالي سنة 1981 عندما تمّ تعيينه وزيرا أول سنة 1980 إذ بعث لي العروسي المطوي  الرئيس الجديد للاتحاد سنة 1983  رسالة يعلمني فيها بقبول عضويتي.   (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 134    بتاريخ جويلية 2010 )

على منبر مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات  الدكتور أحمد ذياب والدكتور عبد اللطيف عبيد من يعطِّل مسيرة التعريب في وطننا ؟

تغطية عادل الثابتي

لا تزال مسألة التعريب تطرح أسئلة كثيرة في صفوف الباحثين والمثقفين ورجال السياسة وغيرهم  في وطننا العربي. وتنقسم الساحة العربية إلى مجموعتين، مجموعة أولى تعتقد أنه لا مجال لتدريس العلوم إلا باللغات الأجنبية، لغة البلدان التي تنتج المعرفة العلمية، و مجموعة ثانية تذهب إلى أنه لا إمكانية للإبداع من خارج اللغة القومية. وتعتبر هذه المجموعة أن قرار التعريب هو قرار يتخذه أهل الحلّ والعقد إذا ما اقتنعوا بأحقّية لغة قومهم في أن تكون لغة تدريس العلوم، وتتساءل: من كان يعتقد أن تصبح اللغة العبرية لغة تدريس للعلوم في يوم ما، بعد أن كانت إلى زمن قريب تعتبر لغة ميتة لا يتكلمها إلاّ القلّة القليلة من الناس في العالم؟

 وعلى عادتها في طرح الأسئلة التي تنفع الوطن والأمة، نظمت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات يوم السبت 19 جوان ، في إطار لقاءات الذاكرة الجامعية وتاريخ الزمن ضمن ملف تعريب العلوم تدريسا وإنتاجا، لقاء مع الدكتورين أحمد ذياب وعبد اللطيف عبيد.

والدكتور أحمد ذياب متحصل على الأستاذية في طب الجراحة وفي البيولوجيا البشرية، وأستاذ في الترجمة العلمية، وصاحب مؤلفات عديدة في الطب، وهو مهتمّ بتعريب العلوم نظريا وميدانيا، وساهم مع عديد الأساتذة الجامعيين المختصين في الطبّ من تونس وسوريا ومصر  والعراق والمغرب والجزائر وغيرهافي إنجاز معاجم من أشهرها المعجم الطبي الموحّد الانجليزي  الفرنسي العربي، كما قام الدكتور ذياب بترجمة العديد من المراجع الطبية .  أما الدكتور عبد اللطيف عبيد فهو أستاذ المعجمية والمصطلحية بالمعهد العالي للغات بتونس و نائب رئيس اتحاد المترجمين العرب والعضو المراسل لمجمع اللغة العربيّة بدمشق، وعضو مجلس الأمناء وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للترجمة ببيروت…إلخ، وهو مؤلف ومترجم ومشارك في وضع العديد من المعاجم المصطلحية واللغوية.   الدكتور أحمد ذياب :

 كان بديهيا أن تدافع تونس عن لغتها ولكن…

بعد أن قام الدكتور عبد الجليل التميمي بتقديم المحاضرَيْنِ، الدكتور أحمد ذياب والدكتور عبد اللطيف عبيد وإعلام الحاضرين من أساتذة جامعيين وصحفيين ومهتمين بالشأن الثقافي برسالة الأستاذ عثمان سعدي، المناضل الجزائري ذي الأصول الأمازيغية المدافع عن اللغة العربية ورئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية، التي يذكّر فيها بأنّ ألبانيا، مثلا، تُدرّس الطب باللغة الألبانية، استهل الدكتور أحمد ذياب تدخله بالتعليق  على ما قاله وزير الدولة البريطاني السابق للشؤون الخارجية كريس براينت عن اللغة الفرنسية من أنها لغة في  طريق الاندثار واعتباره اللغة العربية أكثر أهمية منها في المستقبل، ورد الفعل القوي من الجانب الفرنسي قائلا : « من الطبيعي أن تدافع فرنسا عن لغتها « . ونبّه الدكتور ذياب إلى أنه من البديهي أيضا أن تدافع تونس عن لغتها ولكن هذا غير مرغوب فيه من قبل عدد من رجال السياسة والجامعيين الذي يدافعون، حسب الدكتور ذياب، عن  » لغة عرجاء تعتمد على عكازين أحدهما  لاتيني والآخر إغريقي عندما تريد تقديم مصطلح جديد، الأمر الذي لا يوجد في اللغة العربية التي هي  لغة الاشتقاق والاصطلاح ».

زملائي هم الذين أجهضوا تجربة تعريب درس علم التشريح في كلية الطب بصفاقس !

وتحدّث الدكتور أحمد عن مسيرته الدراسية التي انطلقت من الكتّاب بإحدى ضواحي صفاقس حيث درس القرآن ثم درس بالمدرسة الفرنكوعربية،  ثم انتقل إلى المعهد الثانوي حيث درس أغلب المواد باللغة الفرنسية، ثم تحوّل إلى فرنسا لدراسة الطب. وبعد التخرّج عمل الدكتور أحمد ذياب أستاذا مساعدا في الطبّ بجامعة باريس ودرّس علم التشريح . وعند عودته إلى تونس لتدريس علم التشريح في كلية الطبّ يقول الدكتور ذياب: سألت الوزير عمر الشاذلي (وزير التعليم العالي آنذاك) عن لغة التدريس فقال:  » بالطبع الفرنسية « . ولكن أمام عدم استيعاب الطلبة للغة الفرنسية كما يجب، إذ كان من الصعب عليهم فهم الدرس بهذه اللغة، قدم الدكتور ذياب تقريرا  إلى الوزارة عن تدهور مستوى اللغة الفرنسية لدى الطلبة ملتمسا السماح له بالتدريس باللغة العربية. وتحقّق ذلك خلال السنوات الجامعية 1985/1986 و1986/1987 و1987/1988 . وأكد الدكتور ذياب أن الطلبة فهموا  علم التشريح باللغة العربية فهما ممتازا، إضافة إلى أنّه قدّم لهم المصطلحات بلغات ثلاث أخرى وهي الفرنسية واللاتينيّة والأنجليزية .

وتحدّث الكتور أحمد ذياب عن الصعوبات التي واجهته في هذه التجربة مؤكدا أنّها كانت من داخل زملائه الأساتذة الذين لم يقبلوا تدريس الطب بالعربية، وهو ما جعل  مجلس الكلية يطالب بإيقاف التجربة، معتبرا أنها تجربة ليست طيبيعية لأن بقية الأساتذة يدرّسون باللغة الفرنسية.

التعريب في الوطن العربي : تجربة سورية جيدة وتجربة مصرية هجينة

بعد فشل التجربة في تونس واصل الدكتور أحمد ذياب البحث عن فضاءات أخرى لمواصلة مهمّة إثبات جدارة اللغة العربية بتدريس العلوم . يقول الدكتور أحمد ذياب : « سافرت إلى سوريا ، معقل التعريب في الطب، وسافرت إلى مصر علني أجد مساندا، وحاولت أن أتعلم منهم  وخاصة من مجمع اللغة العربية في القاهرة ». وفي سوريا وجد الدكتور أحمد ذياب كلّ الدعم، وخاصة من المرحوم حسني سَبَح أمين عام مجمع اللغة العربية بدمشق. وقد توصلت جهود أساتذة الطب السوريين إلى اشتقاق مصطلحات جديدة وتدقيق بعضها  وكان له دور في مثل هذا التدقيق؛ من ذلك أنّه فرّق بين حسّي وحاسّي، فكلمة sensitif تعني حسّي مرتبطة بالحواس الخمس المعروفة، في حين كلمة sensoriel يجب أن تُتَرْجَم بحاسّي، وهي تجمع بين الحسّ والإدراك. وتمّ تبني هذه الاشتقاقات والتدقيقات من قبل مجمع اللغة العربية في دمشق، واعتُمِدت علميا رغم تواصل الخلط بين المفهومين في الصحافة  وعند العامة كما يقول ذلك الدكتور  أحمد ذياب .

أما عن التجربة المصرية فيعتبرها الدكتور احمد ذياب تجربة هجينة رغم أن محمد هيثم الخياط (مستشار منظمة الصحة العالمي) يقول إنّ مصر تدرس الطب باللغة العربية،  ويوافقه في ذلك محمد توفيق الرخاوي(أستاذ الطب بجامعة القاهرة) !! ويفسّر الدكتور ذياب ما توصّل إليه من تقييم حول التجربة المصرية بالقول: « إن المصطلح في درس الطب بجامعة القاهرة يعطى باللغة الأنجليزية في حين يقع التفسيير باللهجة المصرية المستعملة في المسلسلات التي نعرفها « ، وهذا لا يعتبره الدكتور أحمد ذياب تعريبا رغم أن المصريين يذهبون إلى اعتبار أنفسهم يعربون ويتعللون في اعتمادهم »لغة المسلسلات » بعدم فهم الطلبة للدرس باللغة الأنجليزية!!

وتحدّث الدكتور أحمد ذياب خلال هذه الندوة عن اللجنة التي تكوّنت في مصر للنظر في المصطلحات وكان في عضويتها هو و محمد هيثم الخياط  وأحمد توفيق الرخاوي. وتوصّلت هذه اللجنة إلى الاتفاق حول جملة من المصطلحات رفضت بعضها المدرسة السورية و قبلت جلّها، وتمّ توحيد مئات المصطلحات الأساسيّة في علم التشريح . كما ذكر الدكتور أحمد ذياب أنه ساهم في وضع معاجم احتوى بعضها على 25000 مصطلح بخمس لغات وهي العربية  والفرنسية الحديثة والفرنسية القديمة والانجليزية واللاتينية: ويضيف قائلا: عندما وحّدنا المصطلحات العربية في علم التشريح وجدنا أن نسبة الاختلاف كانت 3 بالمائة في حين وجدناها في الفرنسية 46 بالمائة بين الفرنسية الحديثة والفرنسية القديمة.  وأكد الدكتور احمد ذياب أن من يعرب الطب فقد عرّب العلوم.

محاولات رائدة في تعريب الطب في تونس لم تتواصل

لم يعتبر الدكتور أحمد ذياب نفسه الرائد الوحيد في السعي إلى تعريب الطب، بل ذكر أن المرحوم الدكتور سليم عمّار شرع في تجربة فذّة في هذا المجال تمثلت في تكليف الطالب شمس الدين حمودة بإعداد أطروحة في الطب باللغة العربية حول موضوع الماليخوليا ،  ودرّس الطب النفسي بالعربية ولكن باللهجة التونسية تقريبا في محاولة للتبسيط. و قد حضر الوزير محمد مزالي محاضرته الأولى التي أثارت زوبعة في الصحف التونسية. وذكر الدكتور احمد ذياب أنه دعا الدكتور سليم عمّار سنة 1986 إلى ندوة  حول تعريب العلوم فدافع عن اللغة العربية وعن التعريب .. وأكد الدكتور ذياب أنه بعد إيقاف تجربة تدريس الطب باللغة العربية واصل إعطاء الوصفات الطبية إلى مرضاه باللغة العربية. كما ذكر الدكتور ذياب أن المحاكم والضابطة العدلية (الأمن) تطلب التقارير الطبية باللغة العربية . وهنا أوضح أن عدم دقّة الترجمة قد يُؤدي إلى أخطاء يتضرر منها الطبيب والمريض. وقال الدكتور أحمد ذياب: « إننا نحاول إعطاء الحقيقة مجراها ». وشدّد على أن انجاز المعجم الطبّي الموحّد العربي الفرنسي الانجليزي والمشتمل في طبعته الأخيرة الرابعة على 145000 مدخل و2500 صفحة هو انجاز تونسي إلى حدّ كبير، وإن صدر تحت إمضاءات أخرى .فهل وقع الدكتور أحمد ذياب ضحية هضم جانب أو غمط حقّ؟ لا ندري…

الدكتور عبد اللطيف  عبيد :

نطالب بالتعريب لأنه ضرورة ثقافية واجتماعية وتنموية وسياسية وأمنية وليس مسألة هوية فقط

ذكر الدكتور عبد اللطيف عبيد أنه يهتم بالتعريب منذ ما يزد عن ثلاثين سنة، وعلّق على ما يتردد من نقاش حول انتهاء دور اللغة الفرنسية في العالم، وخاصة تصريحات الوزير البريطاني السابق ، المذكورة آنفا قائلا: « نحن لا نريد شرّا للغة الفرنسية، ولا نريد التعريب لأن اللغة الفرنسية لغة قد انتهت وإلا لانتقلنا إلى الأنجليزية،  بل نحن نريد التعريب لأنه ضرورة ثقافية واجتماعية وتنموية وسياسية  وأمنية « .  وأضاف الدكتور عبيد قائلا:  » نحن نخطئ  عندما نركِّز فقط على الهوية  في موضوع التعريب ، التي هي هامة لأي أمة أو شعب ، ولكن ذلك وحده  لا يكفي بل هناك جانب تنموي وهنالك جانب الأمن القومي لكلّ أقطار الوطن العربي وللأمّة العربيّة « .

والتعريب بالنسبة للدكتور عبد اللطيف عبيد هو أن يتمتع الناس بلغتهم ويستعملوها لا أن تُفرض عليهم لغة أخرى، فهناك حقوق لغوية هي جزء من الحقوق الاجتماعية والثقافية لأي مجموعة بشرية. ومنظمة الدفاع عن المستهلك والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  والمعهد العربي لحقوق الإنسان والهيئة العليا لحقوق الإنسان  وما شابهها يجب أن تهتم بحقوقنا اللغوية.  ويعتبر الدكتور عبيد أن الدولة يجب أن تدافع عن اللغة وألاّ تتركها نهبا للمرتزقة والتجار الذين باعوا كل شيء  ولم يتركوا لغتنا إلا أشلاء . إلا أن هذا التشاؤم ختمه الدكتور عبد اللطيف عبيد بتفاؤل كبير عندما قال:  » ولكنهم (بائعو اللغة) سيخسرون في نهاية المطاف نظرا لقدسية هذه اللغة، ولكونها لغة مليار مسلم إلى جانب أنها لغة   350 مليون عربي  ولغة منطقة هي بؤرة سياسية واقتصادية في العالم ».

 

(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 134    بتاريخ جويلية 2010 )

العلمانية.. مفهوم للترك أم للتبني؟

منصف المرزوقي بعد خروجي من تونس، نظّمت لي مجموعة من الإسلاميين محاضرة في باريس عن وضع حقوق الإنسان في الوطن. بدأت بالقول إنني سأتحدث من موقعي كديمقراطي حقوقي علماني. كم فوجئت ورئيس الجلسة يخطف مني الميكروفون ليقول الدكتور لا يقصد أنه ملحد ثم يرجعه لي لأواصل. شعرت بحرج مشوب بالاستنكار وبدا لي الأمر بقلة ذوق من يبدأ بتقديمي على أنني لست عميلا. إلا أن هذه الحادثة نبهتني أن العلمانية بالنسبة للإسلاميين مرادفة للإلحاد. وأنه ليس لي أنا نفسي عنها غير بعض الأفكار السطحية تتلخص في أن المفهوم ترجمة غير موفقة للمصطلح الإنجليزي secularism، وللفرنسي laïcité، أن بعض أصحابه يخفون وراءه عداء بدائيا للإسلاميين وحتى للإسلام، ويخفي بعض أعدائه عداء لا يقل بدائية للديمقراطيين والديمقراطية. خاصة أنه يختزل في الشعار المبتذل: فصل الدين عن الدولة. كان من الضروري العودة للكتب لفهم أعمق وذلك عبر استكشاف طريقين متوازيين: الأول درس تطور المفهوم داخل الثقافة الغربية التي أنتجته وعلى وجه التحديد الفرنسية. والثاني تتبع زرعه في حضارتنا وتحديد من حاول سقي النبتة الجديدة أو اجتثاثها ودوافع هذا وذاك، المعلن عنها والمخفي. ليست هذه المقالة المقتضبة مكان التوسع في هكذا إشكالية. لذلك أحيل من يريد التعمق إلى كتابات الغربيين: ديدرو، وفولتير، ولوك، وجفرسون، وجول فرّي، وبرتراند راسل وما أطول القائمة. وإلى كتابنا بين المناصرين والمناهضين: الجابري، والمسيري، والقرضاوي، ونصر أبو زيد، وحسن حنفي، وهيثم مناع، وراشد الغنوشي، ورفيق عبد السلام، وما أطول القائمة هنا أيضا. كل ما توصلت إليه لخّص في كتاب نشر بالفرنسية سنة 2004 عنوانه Le malarabe  »الداء العربي »، وكنت أتوقع له بعض النجاح. لكن « ربها واحد » والبشر يتصرفون بنفس الكيفية في كل عصر ومكان: إن لم تسمعهم ما يريدون سماعه، هددوا بقطع لسانك كما يفعل « المتخلفون »، أو تجاهلوك كما يفضل « المتقدّمون ». طبيعي ألا يسرّ المثقفون اللائكيين الفرنسيين (وأتباعهم في بلدان المغرب العربي) بأطروحات الكتاب بخصوص مفهوم يعتبرونه « ماركة مسجلة » مثل الشامبانيا وعطور ديور ويريدون تصديره للعالم أجمع وهي: – أن فصل الدين عن الدولة كما نظمه قانون 1905 في فرنسا جاء ليختم صراعا تاريخيا بين كنيسة كاثوليكية كانت دوما مع الإقطاع، ودولة هي وريثة الثورات المتتالية. لكن الإسلام كان في تاريخنا ولا يزال راية الثوار ضد الفساد والظلم. – أن الطلاق الذي حصل بين الدين والدولة في فرنسا كان ممكنا لوجود جسمين مهيكلين أي الكنيسة والدولة. لكن عندنا لا وجود لكنيسة، فبين من ومن يقع الطلاق؟ -عوض دخول النخب الفرنسية في محاولة فرض نموذجها لعلاقة الدين والدولة وتلقف النخب العربية الفكرة دون اعتباره جذورها التاريخية والدخول في إسقاطات لا معنى لها، من الأحسن التركيز على الديمقراطية وهي تضمن كل الحريات، ناهيك عن كونها أرضية تتلاقى عليها كل الثقافات بدل اللائكية التي تبقى خاصية ثقافية فرنسية لم تستطع تصديرها حتى لأوروبا. تقول إذن شهد شاهد من أهله، ماذا بقي لرمي المفهوم في سلة المهملات؟ المشكلة أن عقلي الباطني قاوم بشدة فكرة التخلي عنه وكأنه منتبه أن هناك رضيعا لا يجب أن يرمى مع الماء القذر في الحمام. أمام المعضلات الفكرية المستعصية، يجب أحيانا تركها للوعي الباطني وكأنّ هناك آليات فكرية في قاع الدماغ تتلقفها لتعمل عليها بصمت قبل أن تقذف بالنتيجة إلى الوعي. حصل القذف من الأعماق المجهولة يوم سألني صحفي عن موقف اللجنة العربية لحقوق الإنسان من مشروع قانون فرنسي يمنع الحجاب، فرددت أن موقف حركة حقوق الإنسان عربيا ودوليا كان وسيبقى إدانة فرض لبسه بالقوة كما يفعل النظام الإيراني، وإدانة نزعه بالعنف كما يفعل النظام التونسي. فجأة والكلمات تتدافع، استقامت الأفكار حول تصوّر للعلمانية يتجاوز مبتذلة أنه لا يجب أن يكون للدولة دين أوللدين دولة . لنحلّل قضية الحال (الحجاب). بداهة نحن أمام تصرف مشين لاستبدادين: الإيراني الذي استولى على الدولة باسم « الدين » ويستعمل آلياتها لفرض لبس الحجاب على من لا تريده، والتونسي الذي استولى على الدولة باسم الوطنية والحداثة وحتى الديمقراطية ويفرض بالعنف خلعه على من لا تريد خلعه. هنا على القارئ الانتباه للفكرة الأساسية لهذا النص وعدم تأويلها خطأ. ليتصوّر أن فيروسا حصد البشرية عن بكرة أبيها. بالطبع سيبقى الخالق والخلق والخليقة (بقية الكائنات الحيوانية والنباتية) لكن كل الكيانات الرمزية مثل الموسيقى والأدب والأديان ستختفي باختفاء الإنسان وهي لا توجد إلا بوجوده. ليتصوّر أن هذا الفيروس عنصري ولم يحصد إلا المسلمين. طبيعي أن الإسلام سينقرض كدين لأنه ليس كيانا هلاميا مستقلا عن وجود المسلمين. لنفرض أن بعض « الكفار » اكتشفوا القرآن والأحاديث في مكتبة مهجورة فأبهروا وقرروا الإيمان. ها قد عاد الإسلام، لكن بهم، هم حفنة من البشر وهو سينتصر بهم أو سيفشل بهم. لقائل أن يقول لكن الإسلام أكبر من كل المسلمين فهو كلام الله، وهو قيم، وهو تاريخ يعبر الأجيال. طيب، لكن من يحفظ كلام الله؟ من ينقله؟ من يصنع الأحداث التي تشكل الذاكرة الجماعية ومن ينقل هذه الذاكرة إن لم يكونوا بشرا؟ لا وجود إذن للإسلام إلا بالمسلمين. ومن ثمة فإن كلمة محمد عبده « ما أجمل الإسلام وما أقبح المسلمين » لغو فارغ من كل معنى. إنه نفس القانون بخصوص الأديان الأخرى أو الديمقراطية أو العلمانية. معنى هذا أن الفاعل في إشكالية الحجاب في إيران ليس الإسلام (المطلق الوهمي المعزول عن تياراته وبشره) وإنما المسلمون بل صنف جدّ محدّد منهم (مسلمون، إسلاميون، شيعة، ثوريون محافظون)، وفي تونس الفاعل ليس « الدولة » (المطلق الوهمي الآخر المعزول عن مؤسساته وبشره) وإنما أناس لا يخشون على تسلطهم شيئا قدر خشيتهم من الإسلام السياسي ويتقربون بمحاربته لأعدائه المحليين والغربيين. طلبا لدعم تواصل سلطتهم. ماذا عن الإسلاميين؟ هم ينتفضون أمام المفهوم لأنهم يرون فيه تشريع طردهم من ساحة الفعل السياسي والاجتماعي ليعيشوا في الزوايا والمساجد. لماذا يصر عليه اللائكيون في الملحقات الثقافية الفرانكوفونية؟ لأنهم يعتقدون أنه يكفل لهم البقاء وحدهم في السوق السياسية بلا منافسين خطرين مثل الدينيين الذين يجيدون الضرب على الأوتار الحساسة لعامة الناس. هنا أقول عمدا الدينيين لا المتدينين لضرورة التفريق بين هؤلاء -وهم كل من يمارسون الشعائر الدينية عن إيمان شخصي- وبين الدينيين -وهم من يستعملون الغطاء الديني بحثا أو حفاظا على المكانة والسلطة وقد يكونوا متدينين أو كمن نعرف ولا نعرف من الملوك والأمراء عشاق الخمر والميسر وكل أصناف الفساد. كم صدق التوسر « في مقولته الشهيرة : صراعاتنا النظرية هي في الواقع صراعات سياسية في النظرية. السؤال الآن ما « وقود » المعركة بين أنصار المفهوم وأعدائه؟ تاريخيا لم يعلن اللائكيون الفرنسيون « جهادهم » ضد الكاثوليكيين إلا للانتقام من استبدادهم القديم وخوفا من تجدده. نفس الشيء عن تعلق بعض العلمانيين في المغرب العربي بالمفهوم وهم يرون فيه السدّ المانع أمام اكتساح الإسلاميين المتهمين بالإعداد للاستبداد (وهو ما أدى ببعضهم مثل محمد الشرفي في تونس وسعيد السعدي في الجزائر إلى التحالف مع استبداد العصابات لحمايتهم من استبداد الجماعات). حجر الزاوية في الصراع إذن الاستبداد ولا بدّ من العودة إليه مطولا لفهم دوره في توليد العلمانية ويمكن تقديم الأفكار الأساسية كالتالي: – الاستبداد تصرف أفراد وجماعات يواصل عبر التاريخ في أشكال متزايدة التعقيد عنف الصياد البدائي المعتمد على قوته البدنية لافتكاك من يشاء من نساء القبيلة واقتطاع أكبر قدر من لحم الصيد والتنكيل بكل من يهدد سيطرته. – منطلق التصرف الوجه المظلم لما يسميه المتنبي شيم النفوس، أي كل المترسب داخلنا من جشع الطفل وعنفه وظلمه ونرجسيته وقلة نضجه (كم منا لا يكبرون رغم بلوغهم الشيخوخة) وتدعم هذا الاستعداد الغريزي ظروف ندرة المواد وما تفرضه من صراع محموم حولها، ثم تخلق القلّة المنتفعة –قل تختلق- الإيدولوجيا لتبريره ومنها الكتابات التي يقوّل فيها الله اذهبوا لتلك الأرض واقتلوا من فيها وتمتعوا بها فقد وهبتها لكم. – في إطار المشروع التاريخي الجبار الذي يمكن تسميته الأنسنة أي انتقال البشر من الآدمية بثقلها الغريزي الحيواني إلى الإنسانية بما تعنيه من ترويض الغرائز والسمو على الطبيعة الحيوانية فينا، خلقت البشرية الدين والفلسفة والأخلاق وحقوق الإنسان وأهم جزء من برنامجها كان ولا يزال وضع حد للاستبداد بما هو تنظيم مجحف وموجع وظالم بحق الأغلبية الساحقة. لكن قوة الوجه المظلم لشيم النفوس وتجدده عبر كل جيل وتواصل الظروف الموضوعية التي تدعمه. – (ندرة المواد وكثرة الأفواه) جعلت الأنسنة هذه تنهض وتكبو من جديد والاستبداديين (الأطفال الكبار العنيفين الجشعين النرجسيين) يعيدون الاستيلاء كل مرّة على آليات السلطة الثلاث الدولة والدين والمال، لفرض المصلحة الخاصة على العامة بالقوة. – لمحاربة الاستبداد بالمال جربت الأنسنة الشيوعية لكنها فشلت وهي استبداد يعوض استبدادا. ولمحاربة الاستبداد بالدولة جربت انطلاقا من الغرب الديمقراطي (هذا المشروع الذي يحمله الديمقراطيون أي الأطفال الذين كبروا فعلا وفهموا أنه لا خلاص لهم على حساب الآخرين وإنما معهم ولأجلهم). ولمحاربة الاستبداد بالدين جربت العلمانية في فرنسا أساسا وبعض البلدان الأخرى مثل تركيا والمكسيك. إلى هذا الحدّ من توضيح المفهوم يمكن القول إن العلمانية تاريخيا ردّ خصوصي على إشكالية عامة. الإشكالية العامة: كيف يمكن منع المستبدين باسم الدين من التمكن من الدولة ومصادرتها لمصالحهم الخاصة وتكليف المجتمع ما يكلفه كل نظام استبدادي من آلام عبثية؟ الردّ التجريبي الخصوصي (اللائكية الفرنسية): بفصل الدين عن الدولة. ترجم بمنع البابا والأحبار من التدخل في السياسة الفرنسية عبر أحزاب ومؤسسات دينية ومنع تمويل نشاطها من المال العمومي وخاصة الاستئثار بالتعليم العام لقطع دابر كل تأثير على عقول وقلوب للأجيال المتتالية. ما الحلّ الخصوصي عربيا بما أنه لا بابا نمنعه من التدخل في شؤون الدولة ولا كنيسة إسلامية نستطيع عزلها ولا مجال لمنع تدريس التربية الإسلامية في مناهجنا وهي جزء من تراثنا الثقافي وهويتنا … علما وأننا نحن أيضا نواجه الإشكالية العامة والاستبداد باسم الدين قوام تاريخنا والعمود الفقري لأكثر من دولة عربية إسلامية ناهيك عن خطر تجدده والموجة الإسلامية تكتسح مجتمعاتنا. أليس الحل بكل بساطة الديمقراطية التي فيها كل الضمانات ضد الاستبداد بالدين ناهيك عن الاستبداد بالدولة (للأسف هي مشلولة تجاه الاستبداد بالمال). لننتبه لخطأ شائع في التعبير عندما نقول عن زيد أنه مناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأن الديمقراطية مضمنة آليا في حقوق الإنسان حيث هي البنود 19 و20 و21 من الإعلان العالمي. نفس الخطأ عندما نقول عن عمر إنه ديمقراطي علماني، فالعلمانية بكل طلباتها وعلى رأسها المساواة التامة أمام القانون بين المؤمن وغير المؤمن، وحرية الضمير والمعتقد، ناهيك عن علوية القوانين الوضعية على ما عداها من تشريعات والرفض العملي لأي سلطة فوق سلطة الشعب.. مضمنة كلها داخل الديمقراطية. أضف لهذا أنه لا معنى فيها لفصل الدين عن الدولة، هذا البعبع النظري الذي يجعل الشرر يتطاير من عيون الإسلاميين. فداخل النظام الديمقراطي يمكن لأي حزب ولو كان دينيا –انظر التاريخ الطويل في إيطاليا للمسيحيين الديمقراطيين- أن يستلم السلطة وأن يمارسها طالما احترم قواعد وأسس الديمقراطية التي أوصلته إليها. كما يمكن لحزب غير ديني أن يمارس السلطة بنفس الشروط لكن لا دينيته هذه لا تمنعه من احترام مشاعر وطقوس المتدينين ومواصلة الإنفاق على مؤسساتهم. أليست أغلب الديمقراطيات الغربية في تواصل مع دين الأغلبية ولم تسقط فريسة استبداد الدينيين؟ ما الفائدة إذن من هذه الزائدة الدودية المسماة علمانية؟ نعم لماذا المحافظة عندنا على مفهوم لا يضيف شيئا والخط الفاصل في الحرب على الاستبداد ليس بين الإسلاميين والعلمانيين وإنما بين الديمقراطيين أيا كانت خلفياتهم العقائدية وبين الاستبداديين أيا كانت الأقنعة الأيدولوجية التي يلبسون. للصراحة، كانت النية مبيتة للدعوة إلى إهمال مفهوم العلمانية ليسقط بالتقادم، لكن متى اختفت المفاهيم بأمر من هذا أو ذاك؟ ثم أليس وجودها دليلا على ضرورتها في لحظة ما من التاريخ؟ هنا يجب العودة مجددا لهذه اللحظة التي نعيشها وتفحصها بدقة وهي كالتالي. نحن نعايش انهيارا بطيئا للمستبدين. للإسراع برحيلهم إلى حيث هرّبوا أموالهم، يجب أن تتوحد كل قوى المعارضة. لكن أكبر عنصر في هذه المعارضة هو الإسلامي، جزء منه جزء من الداء وجزء منه جزء من الدواء. فداخل التيار هناك طرف معاد بكل وضوح للديمقراطية ويستعد لجولة استبدادية أخرى قناعها الإسلام ستشكل الفشل الرابع لنظامنا السياسي بعد فشل الاستبداديين باسم الوطنية والقومية والاشتراكية. مثلما هناك طرف قبل مبدئيا بالديمقراطية ويمكن أن يساهم في نواة صلبة لقوة تاريخية تبني النظام الديمقراطي في إطار احترام ثوابت الهوية وقيم الأمة ومقدساتها. ثمة إذاُ تحديان: الأول مواجهة الجزء الاستبدادي من الإسلاميين وهم خطر داهم قد يعيدنا لوضع نتحسّر فيه على « طيبة » من عرفنا. في مواجهته يجب أن تكون العلمانية النواة الصلبة لخيار لا حياد عنه وهو أن مصدر السلطة الشعب لا إرادة إلهية مزعومة لا يعرفها إلا فقهاء يخلطون بين مصالحهم ومصالح الدين (المطلق الوهمي). التحدي الثاني بناء الجبهة التاريخية مع الإسلاميين الديمقراطيين. المشكلة أن الديمقراطية بالنسبة لبعضهم مرحلة تكتيكية. يتصورونها انتخابات شعبوية تحملهم للسلطة وبعدها باسم إرادة القوائم الانتخابية التي يتصورون أنها إرادة الشعب، يمكنهم سن ما يشاؤون من القوانين. في مواجهة هؤلاء الديمقراطيين التكتيكيين يجب على الديمقراطيين فقط أن يذكروا دوما أن الديمقراطية كل لا يتجزأ، وأن الأغلبية البرلمانية لا تعطي الحق في المس بالثوابت الديمقراطية. وداخل هذه الصلابة العامة، يجب أن تكون العلمانية الجزء النشط المنتبه الحذر من الفكر الديمقراطي لرفض أي مساومة في كل برنامج معارضة أو حكم حول المساواة التامة أمام القانون بين المسلم وغير المسلم، بين المؤمن وغير المؤمن، حول تحييد المساجد في المعارك السياسية، أو حول تقدم الأحزاب مكشوفة الوجه على برامج سياسية لا على ادعاء تمثيلها لله. بديهي أنه إذا قبل الإسلاميون الديمقراطيون بهذه المواقف فإنهم يصبحون إسلاميين علمانيين. لم لا وأي عيب في هذا؟ فالقول بأن العلمانية في أحسن الأحوال حياد بارد تجاه الدين وفي أسوئها عداء دفين، لا تقل عن غباء القول بأن الديمقراطية معاداة الدولة لأنها تحترز من أجهزتها وممن يديرونها. في آخر المطاف هي ليست إلا هاجس منع أي كان من استغلال الدولة باسم الدين, فيسلم الدين وتسلم الدولة ولا يسقطان بين البراثن القذرة. هكذا تصبح الدولة والدين أداتين متوازيتين لدفع برنامج الأنسنة قدما عوض أن يكونا أهم العقبات في وجهه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 أوت 2010)

 

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين

تونس في: 31/07/2010 الرسالة 850 الحلقة 26

بقلم محمد العروسي الهاني مناضل و كاتب تونسي الوطنية أسمى من أي تعصب سياسي الرحلة التاريخية

في خاتمة جولتي لتسجيل مراحل الرحلة التي قمت بها إلى باريس وجنيف من 11 جوان 2010 إلى يوم 2 جويلية 2010 والتي سجلت فيها كل مراحل الرحلة يوما بيوم وساعة بساعة.. وقد نشرت كل الخواطر والملاحظات والاستنتاجات والحوارات والزيارة التاريخية إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف لأول مرة في تاريخ حياتي السياسية.. ونشرت 8 مقالات حول التقريرين المتعلقين بحرية التعبير وحرية الرأي وحقوق الإنسان بفلسطين والأراضي المحتلة منذ عام 1967 .. وحرصت على نشر التقريرين بأمانة خدمة للإعلام وإنارة للرأي العام. وقد كنت أمينا في نقل التقريرين بصدق.. واعتبر ذلك مساهمة منى كمناضل وطني.. مؤمن برسالة الإعلام وحرية التعبير وقواعد وأسس حقوق الإنسان.. وتحدثت في مقالاتي التي كانت مليئة بالدقة والجدية والواقعية والملاحظات الهامة والمفيدة والهادفة.. والتي تعتبر مرجع هام لكل القراء ورجال الإعلام والمحبين لحرية الرأي والمعجبين بصراحة ووضوح المقالات الهادفة. واليوم أريد التعرض إلى موضوع آخر يهم شريحة إخواننا في المهجر هذه الشريحة المؤمنة بالحوار والمتعطشة لريحة البلاد وأخبارها والمعلومات الدقيقة عن الأهل والأقارب والأحباب.. والاجتماع حول موضوع يهم الجميع.. والإصغاء والاستماع إلى الحوارات التي تدور على منابر الحوار بباريس وجنيف وغيرها.. وعمالنا وطلابنا في حاجة إلى الحوار والتمتع بما يدور من نقاش حر ونزيه. وفي هذا الإطار أوفدت الحكومة التونسية في إطار سياسة الحوار والإصغاء إلى جاليتنا التونسية.. التي تحتل مكانة خاصة في قلب الرئيس بن علي.. وخصص لها أكثر من بند في برنامجه الرئاسي .. قلت أوفدت الحكومة كعادتها ثلة من المشائخ الأجلاء للاتصال بإخواننا في المهجر والاجتماع بهم في منابر حوار هامة ومفيدة. وقد استقبلت جاليتنا وممثليهم الضيوف الاكارم وأكرمتهم.. وكانوا مبتهجين بهذا اللقاء الأخوي والديني.. واستمعوا باهتمام وعناية إلى المحاضرات الشيقة.. التي ألقاها الدكتور كمال عمران.. المدير العام لإذاعة الزيتونة للقرءان الكريم.. والشيخ محمد مشفر.. الفقيه والداعية الإسلامي والشيخ المعروف في إذاعة القرءان الكريم بتونس. وقد استمتع الحاضرون لما ورد في المحاضرات من معاني سامية.. ومبادئ عظيمة.. وثوابت خالد..ة جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف.. وابلغها نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين.. وقد جاء من رب العزة رحمة للعالمين. وبقدر إعجاب الأغلبية الساحقة %99 بالمحاضرات القيمة.. إلا أن احدهم جاء خصيصا من طرف ‘الجماعة’ لغاية التشويش وإفساد كل الحلقات وإدخال الفوضى والبلبلة كعادتهم.. ولكن الأغلبية رفضت هذا الأسلوب المريض.. والطريقة الهمجية.. والنوايا المبيتة.. ورفضت الانسياق وراء شعارات الفوضى والحقد والعنف  والإفتراء.. وأسلوب التشفي والكراهية .. ووضعت حدا للفوضى.. ووقفت المجموعة صفا واحدا.. وتصدت لمحاولات التشويش والمرض القديم.. وقالت لا للفوضى.. لا للتعصب الأعمى.. واغلب المتصدين من المعتدلين. وقد علق بعضهم أن اكبر لقاء نجح في جنيف هو اللقاء الديني بإشراف الدكتور كمال عمران والشيخ محمد مشفر.. واكبر صفعة كانت لغلات ‘جماعة’ الحقد.. ما تسمي نفسها بالنهضة.. وكما أشرت سابقا لم يبقى معها إلا %10 من المتمعشين.. نرجو لهم الهداية والصواب.. حتى يعودوا إلى حضيرة الأمة التونسية.. التي تمد يدها للجميع.. وهذه سياسة بلادنا و رئيسنا. وان ‘الجماعة’ التي تتحدث دوما باسم الإسلام والدين الإسلامي لو كانت تؤمن بذلك كما تقول لماذا تعتمد إرسال عناصر غايتها وهدفها التشويش وبث الفوضى!!! وهم يعلمون أن الأخوة الموفدين من تونس يحملون رسالة سامية ونبيلة.. وجاؤوا إلى باريس وجنيف من اجل إبلاغ رسالة خالدة.. رسالة الإسلام الحنيف.. وتكلموا بلغة القران الكريم. وقد أفادوا وتعمقوا.. وأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة.. وابهروا الحضور.. لكن ‘جماعة’ الفوضى لم يرق لها هذا النجاح الباهر.. والرضا التام من طرف الجالية التونسية.. فراحوا كعادتهم وطريقتهم في بث البلبلة والتشويش.. ولكن العقلاء من القوم قالوا لهم بصوت مرتفع كفى.. كفى.. كفى.. من هذا التعصب الأعمى.. والحقد الدفين.. وبث التفرقة.. و قد عرفنا أسلوبكم وطريقتكم.. وقد نجح اللقاء بفضل الله تعالى.. وانكشف سر ‘الجماعة’ وأحبطت مساعيهم.. لأنهم على طريق الضلال.. والله ولي التوفيق قال الله تعالى إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22022354

مروان البرغوثي: لا جدوى من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة

2010-08-05 رام الله – QNA قال القيادي البارز في حركة (فتح) مروان البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي «إنه لا جدوى من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لأنه ليس هناك شريك إسرائيلي للسلام، وليس في إسرائيل ديغول أو دي كليرك، وإنما قادة متطرفون يتمسكون بعقلية الاحتلال والاستيطان والعنصرية» في إشارة إلى الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول الذي اعترف باستقلال الجزائر والرئيس الجنوب إفريقي الأسبق دي كليرك الذي اعترف بحقوق الأغلبية السوداء في بلاده. وأضاف مروان البرغوثي في مقابلة مع محاميه إلياس صباغ بسجن (هدريم) بثتها وسائل الإعلام الفلسطينية أمس «أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود واستمرار الانخراط فيها يلحق ضرراً بالغاً بالمصالح الوطنية الفلسطينية، وإسرائيل تستخدم المفاوضات غطاء لمواصلة سياسة التهويد والاستيطان والاجتياح والحصار، وأي مفاوضات تجري قبل التزام إسرائيل الصريح بمبدأ إنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل لحدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وبقرار 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين والإفراج الشامل عن الأسرى والمعتقلين وبسقف زمني لا يتعدى بضعة أشهر- فهذه مفاوضات مضرة للغاية». ومضى البرغوثي قائلا «إننا لا نرفض المفاوضات من حيث المبدأ، فمعظم حركات التحرر فعلت ذلك ولكن بشروط واضحة وثوابت لا تتغير كل أسبوع، كما أن طاولة المفاوضات تحتاج إلى فعل يساندها، وبدون ذلك يصبح المفاوض رهينة للطرف الآخر. والبديل هو: أولاً إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وثانياً إطلاق أوسع مقاومة شعبية فاعلة ومؤثرة في كل أرجاء الوطن، وثالثاً العمل مع حركة التضامن الدولية لمحاصرة إسرائيل سياسياً باتجاه فرض عقوبات دولية عليها والعمل على عزلها كما جرى في جنوب إفريقيا، ومواصلة حملة مقاطعة بضائع المستوطنات وتوسيعها لتشمل البضائع الإسرائيلية كافة، ورابعاً التوجه إلى المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية لإعلان دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والطلب من العالم بأسره مساعدة شعبنا لممارسة سيادته على الأرض المحتلة، وخامساً مواصلة معركة بناء مؤسسات الدولة المستقلة وتعزيز صمود شعبنا في إطار خطة إنهاء الاحتلال وبناء الدولة المستقلة». وبشأن صفقة الأسرى قال البرغوثي «ليس أمام إسرائيل -إذا أرادت إطلاق سراح شاليط- إلا الموافقة على القائمة التي تقدمت بها الفصائل الآسرة لشاليط، وقد أعلنت قيادة (حماس) أن عملية التبادل لن تتم إلا بإطلاق سراح جميع الأسرى في القائمة، وفي مقدمتهم القيادات التي ترفض إسرائيل الإفراج عنهم، ونحن ندعو الإخوة في حماس للتمسك بهذا الموقف وندعم ذلك بشدة، والأسرى مستعدون للانتظار حتى تتم الموافقة على جميع الأسماء». (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 05 أوت 2010)

 تفاصيل سقوط العميد كرم في لبنان

غزة – دنيا الوطن حالة من الذهول تخيم على لبنان وجميع اهالي « زغرتا » البلدة التي تربى وسط ابناءها القيادي في التيار الوطني الحر العميد المتقاعد في الجيش اللبناني فايز كرم الذي اعتقل الثلاثاء بتهمة « التخابر لصالح اسرائيل منذ مطلع الثمانينيات ». العميد فايز كرم منسق التيار الوطني الحر في شمال البلاد كان العنوان الابرز لغالبية الصحف اللبنانية وبعض العربية، والتي نشرت تفاصيل مثيرة صباح الخميس 5-8-2010 عن القاء القبض عليه الاربعاء والتحقيق معه. وتقول صحيفة « السفير » اللبنانية في عددها الصادر اليوم « ان كرم سرعان ما اعترف في التحقيق الاولي معه بالتعامل مع الاسرائيليين » ، كاشفا انه كان يلتقي مشغليه في بعض الدول الاوروبية، وتحديدا في باريس حيث امضى اكثر من عشر سنوات بعد مغادرته لبنان مطلع تسعينيات القرن العشرين ». وبناء على التحقيق الاولي مع كرم اكد « ان بداية اتصاله مع « الموساد » كانت مطلع الثمانينيات ، ولا يزال بالفعل مستمرا في التواصل معهم حتى الآن » ، ويرجح ان يكون هناك متورطون آخرون في الشبكة عينها. اما صحيفة « الاخبار » اللبنانية اشارت الى ان الموقوف فايز كرم اعترف بتعامله مع اسرائيل في اقل من ربع ساعة ، بعد ان لجأ المحققون الى حيلة غير مسبوقة بعرض كل الادلة التي بحوزتهم دفعة واحدة ، الامر الذي ادى الى اعتراف كرم على الفور بجريمته ، وذلك خشية ان يقود اتهام بلا دليل الى انتقام سياسي من قبل مؤيديه . وادعى كرم خلال التحقيق بعدم زيارته اسرائيل الا مرة واحدة، وعدم تقديمه اي معلومات جدية للاسرائيليين ومحاولته تضليلهم . وركز المحققون على حجم معرفة كرم بمسئولين في حزب الله ، خاصة وان رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون اكد ان الموقوف استفاد من قربه منه ليوطد علاقته ببعض القياديين في حزب الله وبمسؤولين سوريين. القبض على كرم   وعن عملية القبض عليه ، ذكرت مصادر امنية لصحيفة « النهار » اللبنانية ان كرم اوقف لدى محاولته مغادرة البلاد عبر مطار رفيق الحريري الدولي، اثر توقيف مقدم في الجيش قبل ايام بالتهمة عينها. وقالت المصادر »ان كرم كان يحاول الفرار بعدما استدعي للتحقيق، مما شكل الاشارة الى وجود ارتباط بين الضابطين ». وكشفت المصادر ان الجهات الامنية المعنية ابلغت مساء الثلاثاء العماد عون توقيف كرم وطلبت منه امهالها خمس او ست ساعات لافادته عن حصيلة التحقيق الاولي معه ، كما ابلغ في الوقت عينه المسؤولين الكبار في الدولة هذا التطور. كما ذكرت صحيفة « الديار » ان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله عندما قال في خطابه يوم الثلاثاء انه « لا سقف سياسيا او ‏دينيا او طائفيا يحمي العملاء وان لا تهاون معهم تحت اي اعتبار » ، كان يشير الى اعتقال القائد العوني البالغ من العمر 62 عاما. وتباينت المعلومات حول كيفية ملاحقته ، ما اذا كانت تمت ملاحقته من خلال رصد ‏اتصالاته خاصة الخارجية ، فيما ذهب البعض بالتأكيد ان التحقيق مع احد الموقوفين بالتعامل مع العدو هو ‏الذي ادى الى ذلك. واشارت الصحيفة الى ان العميد كرم استسلم للقوة الامنية التي داهمت منزله دون مقاومة ، فيما تم العثور على بعض الوثائق في منزله، وسط توقعات بان يكون له ارتباط بشبكة كبرى.‏ شباك « الموساد » ولفتت صحيفة « الديار » الى ان كرم وقع في شباك المخابرات الاسرائيلية اثناء اقامته في فرنسا بعدما لجأ اليها بعد حرب التحرير واعتقاله ستة اشهر في السجون السورية مع عدد من الضباط اللبنانيين، فاستغل عملاء اسرائيليين حالته السيئة وحاولوا اقناعه بالتعاون. واضافت الصحيفة « بالرغم من ان التغيير الجذري الذي حققه التيار الوطني الحر في خياراته ‏السياسية الجديدة لم يتوقف العميد كرم عن التعامل مع مشغليه الاسرائيليين، خصوصا انه ‏استمر في التعامل بعد عودته الى بيروت، علما انه عاد على الطائرة ذاتها التي اقلت العماد ‏عون ». ‏ وتضيف المعلومات ان العميد المتقاعد فايز كرم كان من الناشطين في التيار الوطني الحر، ومن ‏الذين ساهموا في اصدار قرار محاسبة سوريا، وهو من المقربين ومن الدائرة الضيقة بالعماد ‏عون، كما انه كان يزور سوريا مرارا. وصمة عار وفور سماع الخبر سارع عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر باصدار بيانا يؤكد  » ان اي محاولة للطعن بالتيار الوطني الحر عبر عمالة احد كوادره، انما هي محاولة معيبة وغير مقبولة، اذا اننا ننظر الى العميل على انه يقوم بارتباط شخصي مع العدو لا يلزم الا شخصه، وبالتالي لا شأن لطوائف العملاء واحزابها بافعال العمالة التي تبقى وصمة عار في جبين اشخاصها حصرا، وكل ما عدا ذلك هو كلام استهلاكي مرفوض ». من جهته استبعد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، اللواء عصام ابو جمرة في حوار مع صحيفة « الانوار » اللبنانية ان يكون لتوقيف كرم تأثير على علاقة عون بـ »حزب الله » ، قائلا: « سمعنا منذ ايام بان عملاء في صفوف حزب الله اوقفوا ايضا، وبالتالي هذا الموضوع ليس حكرا على طرف معين، لكن الملفت ان يكون قريبا جدا من عون ». يشار الى ان كرم كان يسعى لتحقيق طموحاته السياسية فلعله كان « يطمح الى ان يكون رئيسا للجمهورية » يعمل للموساد داخل مجلس الوزراء ، ولكن الظروف حالت بينه وبين تحقيق رغباته. واشارت صحيفة « القبس » الكويتية الى انه خلال انتخابات 2009 اصر كرم على الترشح لاحد المقاعد المارونية الثلاثة في قضاء زغرتا (شمال)، ولم يكن ذلك ممكنا لان رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية كان قد سمى احد افراد عائلة كرم، وهي احدى العائلات الكبيرة في مدينة زغرتا « النائب الحالي سليم كرم ». والمعلوم انه خلال اللقاءات مع كرم للعزوف عن الترشيح، طُرحت فكرة اسناد حقيبة وزارية اليه في ما بعد الانتخابات ، وهكذا حالت الظروف دون ان يصبح كرم وزيرا . معركة ضد العملاء والغريب ان كرم قد قال في آخر تصريح تلفزيوني له »ان المعركة اليوم هي مع العملاء الذين لا يهابون الدولة ولا يردعهم القضاء »، مشددا على « ضرورة ان تواكب اجهزة المخابرات كل الحروب التي نمر فيها في لبنان ». واضاف « لبنان اليوم هو ساحة للمخابرات، والى عدم وجود هيبة للدولة امام العملاء وعدم وجود احكام قضائية تتوازى مع الجرم الذي يرتكبونه ». وقال ان « حالة العداء التي نعيشها نحن واسرائيل ليست موجودة عند كل الفئات اللبنانية لان السياسة دخلت في مصالحها لتخفف حالة العداء هذه، ويحاولون الاستفادة من العداء الاسرائيلي لضرب « حزب الله » وتغيير الحالة الموجودة في لبنان »، مشيرا الى انه ضمنا هناك بعض الناس في لبنان ما زالت تراهن على اسرائيل، معتبرا ان هذه الضربة ستستثمر في السياسة الداخلية في لبنان. صدمة لبنانية وفور شيوع الخبر الذي سرى « كالنار في الهشيم » لم تقتصر الصدمة على التيار العوني فقط بل ان اقرباء كرم عبروا عن صدمتهم، فلسان حال معظم اهالي زغرتا الذين فوجئوا بخبر توقيف العميد فايز كرم يقول « لا يمكن تصديق الخبر.. ولننتظر نتائج التحقيق » ، فالموقوف هو ابن عميد سابق في الجيش « وجيه كرم »، ومتزوج من المحامية هند كعدي. وخلال مسيرته العسكرية، تبوأ مناصب قيادية كان آخرها رئيس فرع مكافحة الارهاب والتجسس في الجيش الذي كان يخضع لامرة العماد عون عندما كان رئيسا لحكومة انتقالية، واطيح به من قبل القوات السورية في اكتوبر 1990. ويقول احد الاهالي وهو بطرس جار فايز كرم: « لا استطيع ان اصدق ان العميد عميل »، مضيفا « من قدم كل هذه التضحيات في سبيل الوطن، ومن تربى في المدرسة العسكرية لا يمكن له ان يرتهن للعدو الاسرائيلي ». وهناك من يتحدث عن مؤامرة ضد العميد، وهناك ايضاً من يقول انهم يحاولون عبر التهمة توجيه ضربة لـ »التيار الوطني الحر » عبر احد كوادره الاساسيين. وفي مقابل هذه التكهنات، يسهب جيران كرم في مدح اخلاقه وادبه وحسن تعامله، ويتساءل احد اصدقائه « أليس من المفروض ان يكون ميسور الحال كبقية العملاء؟ لمعلوماتكم ان العميد لا يملك منزلاً في مسقط رأسه زغرتا، ومنزله في اهدن ورثه عن والده العميد وجيه كرم وهو منزل متواضع جدا ». كرم في سطور وكرم من مواليد العام 1948، وهو من رفاق رئيس تكتل « التغيير والإصلاح » النائب ميشال عون، وقد بقي في صحبته في فرنسا 13 عاماً، ليعود معه لمتابعة العمل السياسي. متزوج من هند كعدي وهي محامية في الاستئناف، ولديهما ولدان هما وجيه وميرا. تدرج في الجيش ليتسلم مراكز قيادية كان آخرها رئيس فرع مكافحة الإرهاب والتجسس، علماً أنه دخل المدرسة الحربية عام 1969 وتخرج منها برتبة ملازم سنة 1972. أتم دورات حربية في الخارج، منها دورة تطبيقية للمشاة في مونبيليه فرنسا، ودورة في الولايات المتحدة في المخابرات العسكرية. وهو من الضباط الذين تم اعتقالهم في سوريا على أثر ما جرى في 13 تشرين الأول عام 1990، وسجن في سجن المزة في سوريا. ترشح كرم الى الانتخابات النيابية عن مقعد زغرتا للعام 2005، حيث نال ما يقارب 19700 صوتاً مما يعد رقماً مهماً وشغل منصب مسؤول منطقة الشمال في « التيار الوطني الحر ». متصفحك لا يدعم الجافاسكربت أو أنها غير مفعلة ، لذا لن تتمكن من استخدام التعليقات وبعض الخيارات الأخرى ما لم تقم بتفعيله. بدك تتوظف في الخليج ؟ تشتري أو تبيع سيارة ؟ يكون رقمك مميز ، تدور على حياة زوجية بدور على ممول لمشروعك ، كل هذا وأكثر في بيزات … ادخل الآن

(المصدر:موقع دنيا الوطن الإلكتروني (غزة-فلسطين)بتاريخ 5 أوت 2010)

الوجه السياسي لحروب أميركا في الشرق الأوسط

صبحي غندور* 18 شهراً مرّت حتى الآن على وجود إدارة الرئيس أوباما في « البيت الأبيض » دون أن يظهر بعد أيّ تحوّل مهم في مجرى السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. فالحرب على أفغانستان في نهاية العام 2001 ثمّ الحرب على العراق في مطلع العام 2003، وما رافق هاتين الحربين من انتشار عسكري أميركي في محيط دول الشرق الأوسط، وإقامة قواعد في بعضها، كانت وما تزال أعمالاً عسكرية من أجل خدمة رؤية سياسية لها مضامين أمنية واقتصادية. ولقد سعت إدارة بوش في عهدها الثاني لتوظيف سياسي وأمني واقتصادي لما قامت به الإدارة بعهدها الأوّل في المجال العسكري، وما زال هذا التوظيف مستمرّاً على أراضي الشرق الأوسط في العديد من بلدانه رغم تغيّر الإدارة في واشنطن. ولعلّ أبرز هذه المضامين، بالرؤية الأميركية للشرق الأوسط منذ إدارة بوش، هو ضمان التحكّم مستقبلاً في منابع النفط كأحد أهمّ مصادر الطاقة الدولية لعقود عديدة قادمة، خاصّةً وأنّ المنافسين الجدد للقطب الدولي الأعظم الآن يعتمدون في نموّ اقتصادهم على نفط الشرق الأوسط. ولأنّ التواجد العسكري الأميركي لم يكن وحده كافياً من أجل تحقيق الرؤية الأميركية المستقبلية للمنطقة، فإنّ عناصر سياسية ثلاثة عملت إدارة بوش على توفّرها بشكل متلازم مع الوجودين العسكري والأمني: 1-تغيير التركيبة السياسية القائمة في بعض دول العالم الإسلامي لتصبح مبنيّةً على مزيج من آليات ديمقراطية وفيدراليات إثنية أو طائفية.  فالديمقراطية لو تحقّقت، دون التركيبة الفيدرالية (التي تكون حصيلة تعزيز المشاعر الانقسامية في المجتمع الواحد)، يمكن أن توجِد أنظمة وحكومات تختلف مع الإرادة أو الرؤية الأميركية، كما جرى بين واشنطن وبعض بلدان أوروبا الغربية، أو مع الحكومة التركية بشأن العراق وإيران والقضية الفلسطينية. أيضاً، فإن إثارة الانقسامات الإثنية أو الطائفية، دون توافر سياق ديمقراطي ضابط لها في إطار من الصيغة الدستورية الفيدرالية، يمكن أن يجعلها سبب صراعٍ مستمر يمنع الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود بالرؤية الأميركية، ويجعل القوات الأميركية المتواجدة بالمنطقة عرضةً للخطر الأمني المستمر في ظلّ حروب أهلية مفتوحة هي أيضاً لتدخّل وتأثير من أطراف تناهض السياسة الأميركية. إضافةً إلى أنّ التركيبة الفيدرالية القائمة على آليات ديمقراطية ستسمح للولايات المتحدة بالتدخّل الدائم مع القطاعات المختلفة في داخل كلّ جزء من ناحية، وبين الأجزاء المتّحدة فيدرالياً من ناحية أخرى. 2-التركيز على هويّة « شرق أوسطية » كإطار جامع لبلدان المنطقة، إذ أنّ العمل تحت مظلّة « الجامعة العربية » أو « المؤتمر الإسلامي » يمكن أن يؤدّي مستقبلاً إلى ما ليس مرغوباً به أميركياً من نشوء تكتلات كبرى متجانسة ذات مضامين ثقافية متباينة مع الرؤية الأميركية، كما حدث ويحدث في تجربة الاتحاد الأوروبي، رغم وجود القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، ورغم وجود حلف الأطلسي والانتماء المشترك لحضارة غربية واحدة. لهذا يدخل العامل الإسرائيلي كعنصر مهم في « الشرق الأوسط الكبير » المنشود أميركياً، إذ بحضوره الفاعل، تغيب الهويّتان العربية والإسلامية عن أيِّ تكتّل إقليمي محدود أو شامل. 3-العنصر الثالث المهم، في الرؤية الأميركية للشرق الأوسط، يقوم على ضرورة إنهاء الصراع العربي/الإسرائيلي من خلال إعطاء الأولوية لتطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، وقبل تحقيق التسوية الشاملة. وتجد الإدارة الأميركية أنّ تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية سيدفع الأطراف كلّها إلى التسوية والقبول بحدود دنيا من المطالب والشروط، كما أنّه سيسهّل إنهاء الصراعات المسلّحة حتّى من غير تسويات سياسية شاملة، وسيساعد على وقف أيّ أعمال مسلّحة في المنطقة. إذن، كخلاصة، فإنّ حروب واشنطن تحت إدارة بوش أرادت « ديمقراطيات سياسية » في المنطقة لكن ليس إلى حدّ الاستقلال عن القرار الأميركي. حروب شجّعت على صراعات سياسية محلية قائمة على انقسامات إثنية أو طائفية، لكن ليس إلى حدّ الصراعات الأهلية المفتوحة، كما جرى في ضبط صراعات العراق ولبنان والسودان. حروب رغبت بصيغٍ فيدرالية جامعة لأجزاء في كلّ وطن، لكن ليس إلى حدّ الانصهار الوطني الكامل. حروب تريد إنهاء الصراع العربي/الإسرائيلي، لكن ليس بالإعتماد على الحق والعدل بل على ما تحدّده المصالح الأميركية/الإسرائيلية المشتركة. حروب تريد ترسيخ التواجد العسكري والأمني في بلدان المنطقة، ولكن ليس إلى حدّ التورّط بأوضاع حروب داخلية استنزافية أو الاضطرار لإبقاء قوات كبيرة العدد إلى أمد مفتوح. ولعلّ خلاصات هذه الرؤية تفسّر المواقف الأميركية الآن من عدّة حكومات وقضايا عربية. فالعراق والسودان مثلاً يسيران على النموذج الديمقراطي/الفيدرالي المرغوب فيه أميركياً. أمّا فلسطين ولبنان، فقد حدثت فيهما تطوّرات أرادت إدارة بوش أن تدفع من خلالها باتجاه تحقيق العناصر الكامنة في الرؤية الأميركية السابق ذكرها، لكن الأهداف لم تتحقّق بسبب صمود حالة المقاومة في المكانين . ولم يكن ممكناً طبعاً فصل ملف الأزمة الأميركية مع إيران عن ملفات « مثلّث الأزمات » في المنطقة: العراق، لبنان، وفلسطين. فإيران معنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر في تداعيات أي صراع حدث أو قد يحدث في هذه الأزمات العربية المفتوحة. ومن رحم هذه الأزمات على أراضي العراق ولبنان وفلسطين توالدت أزمات سياسية وأمنية عديدة أبرزها كان مخاطر الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية، إضافةً إلى الصراعات السياسية والتنافس على السلطة والحكم، بل وعلى المعارضة أحياناً. ولعلَّ ما حدث ويحدث في العراق وأفغانستان، وفي لبنان وفلسطين والسودان، إضافةً إلى التأزّم في العلاقات مع إيران، أزمات ارتبطت كلّها بالسياسة العنجهية الخاطئة التي قادتها إدارة بوش منذ تسلّمها الحكم في مطلع العام 2001، حيث أدرك العالم كلّه عدم صحّة التبريرات والأعذار التي أعطتها إدارة بوش لحربها على العراق، وبأنّ هذه الحرب كانت مقرّرةً قبل أحداث أيلول/سبتمبر 2001، وقبل بروز ظاهرة الإرهاب باسم جماعاتٍ عربية وإسلامية. ومع اقتراب ذكرى مرور عامين على انتخاب رئيس أميركي جديد وعد بتصحيح مسارات عديدة في السياسة الخارجية، نجد أنّ مفاصل السياسة الأميركية في المنطقة العربية تحديداً وتجاه الصراع العربي/الإسرائيلي ما زالت مشدودةً إلى رؤية الإدارة السابقة ولم تحدث فكفكة لهذه السياسة ولا تراجع فعلي حدث عن مضامينها. لكن من « إيجابيات » سلبيات « النموذج العراقي » أنَّ الإدارة الأميركية اضطرّت إلى التراجع عن مقولة « النموذج الديمقراطي العراقي » للمنطقة التي طرحتها إدارة بوش عقب غزو العراق مباشرة، ثمّ ألحقتها بشعار « الفوضى البنّاءة »، ثمّ بأطروحة « الشرق الأوسط الجديد ». وكلّها سياسات أميركية أثبتت التطوّرات فشلها حتى الآن. والمحصّلة من ذلك كلّه، أنّ إدارة أوباما تمارس مراجعة عميقة لهذه السياسة على أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية في واشنطن، ولكن من غير تراجع واضح عن مضامينها. وخلال هذه الفترة الزمنية من « المراجعة الأميركية »، فإنّ الصراعات مستمرّة في « الشرق الأوسط » لكن بأسلوب « عضّ الأصابع »، لا قطع الرؤوس أو كسر الرقاب. *مدير « مركز الحوار العربي » في واشنطن Sobhi@alhewar.com  

تركيا وإسرائيل.. أيهما بحاجة للآخر؟

زعم رجال أعمال إسرائيليون في إسطنبول أن أغلب الأتراك الغاضبين من الدولة العبرية لمهاجمتها قافلة المساعدات إلى غزة مؤخراً يجهلون أن هواتفهم النقَّالة وأجهزة حواسيبهم الشخصية وتلفزيونات البلازما مصنوعة من قطع غيار وبتقنية من تل أبيب. ويرى رئيس مجلس الأعمال الإسرائيلي التركي مناش كارمون، في جهل المواطن التركي لذلك السبب « نعمة » لكلا الشعبين. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن كارمون ادعاءه أن الأتراك سيجدون من العسير عليهم تماماً مقاطعة السلع الإسرائيلية لأنهم « لن يجدوها ثانية في المحال التجارية ». وأشار إلى أن معظم برامج الكمبيوتر التي يستخدمها الأتراك في كل شيء بدءاً بالهواتف النقَّالة وانتهاءً بالمعدات الطبية صُنعت في إسرائيل، مضيفاً بنبرة تنطوي على تهديد أنهم (أي الأتراك) إذا أرادوا الامتناع عن استعمال أجهزة حواسيبهم فإنهم بمقاطعتهم إسرائيل إنما يعاقبون أنفسهم. أما الأتراك أنفسهم فلهم رأي آخر يناقض ما حاول رجل الأعمال الإسرائيلي أن يروج له. تقول الصحيفة الأميركية المؤثرة إن غالبية الشعب التركي تصر على أن إسرائيل تحتاج إلى تركيا أكثر من حاجة تركيا لها. ويؤمن سنان أولغان –وهو خبير اقتصادي مرموق في إسطنبول- بأن إسرائيل ستكون الخاسر الأكبر من قطع العلاقات مع تركيا إذ بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية لأنقرة نحو مليار دولا أميركي العام الماضي. أما على الصعيد السياسي، لاحظ أولغان أن تركيا كانت بالنسبة لدولة إسرائيل « الصغيرة المعزولة » بمثابة « حليف إسلامي كبير » في منطقة « محفوفة بالمخاطر » عندما كانت علاقتهما قوية. غير أن الشركات الإسرائيلية العاملة في تركيا تزعم أنها لم تتأثر بالأحداث الأخيرة التي أعقبت الهجوم على أسطول الحرية. وتعزو نيويورك تايمز ذلك لحدٍ ما إلى أن تلك الشركات تمارس معظم نشاطها في شكل مشاريع مشتركة مع شركات تركية، الأمر الذي يحجب هويتها الإسرائيلية. وترى الصحيفة أن في ذلك مؤشراً على أن ليس ثمة شركة إسرائيلية واحدة ترغب في أن يُذكر اسمها خشية تعرضها أو عملائها الأتراك للملاحقات. ويقول رجال أعمال إسرائيليون وأتراك قياديون –لم تذكر الصحيفة أسماءهم- إن علاقات البلدين التجارية « الواسعة » يجري التعتيم عليها بدرجة كبيرة، ذلك أن العديد من المؤسسات الإسرائيلية التجارية تستغل شركاءها الأتراك في بيع منتجاتها إلى العالم العربي، بينما تستخدم المشاريع التركية شركاءها الإسرائيليين كبوابة إلى الأسواق الأميركية. المصدر:نيويورك تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 أوت 2010)

محكمة بولندية تؤيد حكما بترحيل شخص يشتبه في انه جاسوس إسرائيلي

8/5/2010 وارسو- أيدت محكمة استئناف بولندية قرارا بتسليم شخص يشتبه في انه جاسوس إسرائيلي إلى المانيا فيما يتعلق بإغتيال أحد قيادي حماس في دبي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما أفادت محاميته الخميس. واحتجزت الشرطة البولندية يوري برودسكي في مطار وارسو في يونيو حزيران بعد أن أصدرت المانيا مذكرة اعتقال أوروبية ضد الشخص المسؤول عن الحصول على جواز سفر الماني بطريق الاحتيال. ثم استأنف حكما يخول بترحيله. وقالت المحامية أنا ميكا كوبيتش للصحفيين: محكمة الاستئناف في وارسو أيدت قرار المحكمة الاصلي، مضيفة إن برودسكي سيرحل إلى المانيا خلال عشرة أيام لكنه قد يقدم للمحاكمة فقط بتهمة التزوير وليس التجسس. وغادر المشتبه به جلسة المحكمة المغلقة ووجهه مغطى حتى قبل إعلان الحكم. ويعتقد أن جواز السفر الالماني استخدمه فرد في مجموعة الإغتيال التي تقول دبي انها قتلت محمود المبحوح القيادي بحماس نيابة عن إسرائيل. وأكدت دبي أن فريق الهجوم استخدم جوازات سفر مزورة بريطانية وفرنسية وايرلندية واسترالية والمانية. وكان المبحوح الذي ولد في قطاع غزة قد عاش في سوريا منذ عام 1989 وذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية انه قام بدور في تهريب أسلحة بتمويل إيراني إلى المقاومة في غزة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 05 أوت 2010)

الأميركيون وكلابهم يعانون بالعراق

قال تقرير للجيش الأميركي إن الكلاب التي تستخدم في المعارك بالعراق ظهرت عليها عوارض الإصابة بالاضطراب النفسي الذي يعقب الصدمات بعد عودتها إلى الولايات المتحدة، وهي صدمات يعاني منها الجنود الأميركيون المشاركون بحرب العراق. ومن بين هذه الكلاب (جينا) التي كانت تستخدم في العراق في عمليات البحث عن القنابل في المنازل مع الجنود الأميركيين وشهدت أكثر من مرة انفجارات تركت أثراً كبيراً على وضعها النفسي. وكانت الكلبة جينا تبلغ من العمر عامين حين ذهبت إلى العراق وكانت مرحة ولطيفة قبل التوجه إلى هذا البلد كما تقول وكالة يونايتدبرس إنترناشونال, وحين عادت إلى الولايات المتحدة أدرك أصحابها أنها ترفض دخول المباني وتختبئ من الناس كي تتفادى التفاعل معهم. وحين أخذت جينا إلى عيادة الطبيب البيطري شخّص إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة, وقال العريف أريك هاينز إن جينا أظهرت جميع العوارض وبدت عليها كل المؤشرات, وكانت مرعوبة من الجميع. وأصيب العديد من الجنود الأميركيين الذين خدموا في العراق باضطرابات ما بعد الصدمة, وأشار الجيش الأميركي إلى أن عدد الجنود الأميركيين الذين أجبروا على مغادرة الجيش بسبب اضطرابات نفسية ارتفع بنسبة 64% بين عامي 2005 و2009. وفي العام الماضي تلقّى 12 ألفا و224 جندياً مساعدة طبية بسبب وضعه النفسي، مثل اضطراب ما بعد الصدمة. المصدر:يو بي آي (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 أوت 2010)

Home – Accueil – الرئيسية