الأربعاء، 4 أغسطس 2010

10ème année, N°3725 du 04. 08 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

محاكمة المولدي الزوابي بعد أن حوّلوه من ضحيّة إلى جلاّد

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 03. أوت 2010 يمثل اليوم 4 أوت زميلنا المولدي الزوابي مراسل راديو كلمة بجندوبة أمام محكمة ناحية جندوبة في القضية التي كان يفترض أن يسمع فيها كمتضرّر فإذا به يمثل متهما. وكان الزوابي قد تعرّض إلى اعتداء مطلع شهر أفريل المنقضي من قبل شخص معروف بعلاقاته مع التجمّع تسبّب له في أضرار بدنية كما قام بالاستيلاء على معدّات عمل الزميل ووثائقه الشخصية منها بطاقة صحافة دولية.  وقد تقدّم الزوابي بشكاية في الغرض إلا أنه فوجئ بأنها حفظت وأنه محلّ تتبّع من أجل الاعتداء على جلاّده.  وكان الزوابي قد أكّد خلال الجلسة الأولى للمحاكمة على الطابع الكيدي المتّسم بالتلفيق للقضية.   من جهة أخرى أثار عرض الزميل المولدي على المحكمة استنكارا قويا من قبل الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، وأعلن قرابة الخمسين محاميا ومحامية نيابتهم في القضية، حضر منهم 11 محاميا في الجلسة الأولى وسيترافع المحامون خلال جلسة 4 أوت الجاري. كما أصدرت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب بيانا بتاريخ 3 أوت الجاري أكّدت فيه أن البحث في هذه القضية لم يكن محايدا، مطالبة بغلق الملف القضائي وحفظ القضية في حق الزوابي وتتبع المعتدي الحقيقي.  وكان كل من مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع واتحاد الشغل بجندوبة واللجنة التونسية لحماية الصحافيين ومجموعة مراقبة حالة حرية التعبير بتونس وغيرها من الهيئات والمنظّمات قد أدانت من جهة الاعتداء على الزميل الزوابي ومن جهة أخرى المظلمة التي حوّلته من ضحيّة إلى معتد.  جدير بالتذكير أن المولدي الزوابي هو رابع صحفي تقع محاكمته هذه السنة، بعد التوفيق بن بريك وزهير مخلوف والفاهم بوكدّوس. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 03 أوت 2010)

حركـــة التجديـــد جامعــة محمد النافــع جندوبــة جندوبة في 04/08/2010 بيان إعلامي

عرض اليوم الأربعاء 04 أوت 2010   الصحفي المولدي الزوابي مراسل مجلة وإذاعة كلمة  وجريدة الموقف على أنظار محكمة ناحية جندوبـــة كمتهم بالاعتداء بالعنف والقذف العلني . وكان الصحفي الزوابي قد تعرض لاعتداء عنيف من قبل احد أعضاء الحزب الحاكم بالجهة المدعو خليل المعروفي الذي عنفه وافتك وثائقه الشخصية من بينها بطاقة الصحافة الدولية وأدوات عمله. غير أن قرار النيابة العمومية حفظ شكاية الزوابي واحالته بالتهم المعلنة أعلاه بناء على شكاية افتعلها المعتدي تحول بموجبها  إلى متضرر. إن جامعة محمد النافع لحركة التجديد بجندوبــــــــة: تدين الاعتداء الذي تعرض له الصحفي المولدي الزوابي وتعتبره خنقا لحرية  التعبير والعمل الصحفي  المستقل وتطالب السلطات المعنية بحفظ القضية في حقه وإحالة المعتدي الحقيقي على القضاء لمقاضاته من اجل ما ارتكبه. عن الجامعة معاوي البغوري

الرابطــــة التونسيــــة  للدفاع عن حقوق الإنسان فـــــرع جندوبـــــة جندوبة في 04/08/2010 بلاغ إعلامي

انعقدت اليوم الأربعاء 04 أوت 2010 بمحكمة ناحية جندوبة الجلسة الثانية المخصصة لمحاكمة الصحفي السيد المولدي الزوابي في القضية عدد 72514 والمتهم فيها بالاعتداء بالعنف الشديد والقذف العلني في حين انه متضرر في القضية المذكورة مثلما سبق توضيح ذلك في البيانات السابقة الصادرة خاصة عن فرعنا وعن المنظمات الحقوقية المتابعة للشأن العام داخل وخارج البلاد.وحضر جلسة اليوم من المحامين النائبين للسيد المولدي الزوابي الأساتذة الأتي ذكرهم: الأستاذ احمد نجيب الشابي الأستاذة راضية النصراوي الأستاذ العياشي الهمامي الأستاذ محمد عبو الأستاذ سعيد مشيشي الأستاذ الهادي المناعي الأستاذ رابح الخرايفي الأستاذ طارق العبيدي الأستاذ نبيل اللباسي الأستاذ منذر الشارني الأستاذ منذر الذيب الأستاذ حاتم دحناس الأستاذ شريف الدين القليل كما حضرت جلسة المحاكمة  السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مرفوقة بأعضاء الهيئة التنفيذية للحزب المذكور والسيد عبد اللطيف البعيلي ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والأستاذ المحامي زرقين كسيلة ممثل عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والسيد الهادي بن رمضان رئيس فرع جندوبة للرابطة  التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كما حضر الجلسة ثلة من المناضلين من مختلف الحساسيات والفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية وقررت المحكمة بعد استنطاق السيد المولدي الزوابي وتلقي إفادته حول الواقعة وسماع مرافعات لسان الدفاع التي تسلطت على الناحية الشكلية دون الخوض في الأصل تأخير النظر في القضية إلى الأربعاء المقبل الموافق ل/ 11 اوت 2010 لإعادة سماع طرفي القضية وتلقي تصريحات الشهود وإجراء المكافحة وإتمام ما تقتضيه الإجراءات في هذا الصدد. الرئيس الهادي بن رمضان

رابط فيديو للفنان محسن الشريف وهو يهتف بحياة  زين العابدين بن على و نيتانيوهو

 

الرابط على يوتوب

http://www.youtube.com/watch?v=-WVyOcCsXvE

تواصل الحملة النقابية على التطبيع الفنّي

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 03. أوت 2010 تتواصل الحملة النقابية على ما أطلق عليه التطبيع الفنّي، فبعد البيان الذي أصدرته يوم الاثنين النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بمدنين احتجاجا على هتاف المغنّي التونسي محسن الشريف بحياة ناتانياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، وهو ما تعرّضنا له في النشرة السابقة. أصدرت كلّ من النقابة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للبريد والاتصالات والنقابة العامة للصناديق الاجتماعية والنقابة العامة للتعليم الثانوي بيانا مشتركا تندّد فيه بمشاركة بعض المغنين التونسيين في حفل أقيم بإحدى المستوطنات الصهيونية بفلسطين المحتلّة (مستوطنة إيلات على البحر الأحمر).   وطالبت الهياكل النقابية الممضية بمحاسبتهم ومحاسبة من يسّر لهم السفر إلى إيلات والمشاركة في مسار التطبيع. من جهته أصدر السيد أسامة فرحات الكاتب العام للنقابة التونسية للمهن الموسيقية بيانا أكد فيه رفض التطبيع الثقافي وطالب بمنع أي فنان من السفر إلى الأراضي المحتلة، كما طالب الموسيقيين والفنانين وعموم الجماهير بمقاطعة كل فنان يسعي للتطبيع. كما عبرت نقابة الكتاب في بيان صدر يوم الثلاثاء 3 أوت الجاري عن استهجانها لما صدر عن أحد المنتسبين للفن حسب تعبير البيان خلال إحيائه لحفل فني في مدينة إيلات.  داعيا إلى إعلان مقاطعة شاملة لكل محاول لأي شكل من أشكال التطبيع محذرا الكتاب والمبدعين المنخرطين في نقابة كتاب تونس من التعامل مع منظمات مشبوهة تسعى إلى تطبيع مقنع.  جدير بالذكر أن المغنّي نور الدين الكحلاوي ومحسن الشريف سافرا إلى إيلات وأحيا حفلا فيها وناديا بحياة رئيس وزراء الكيان الصهيوني « بنيامين نتنياهو ».  وتشهد صفحات الفايسبوك حملة كبيرة لفضحهما ومقاطعة كل مناصري التطبيع. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 03 أوت 2010)

مُطالبات عبر الفيسبوك بسحب جنسيته التونسية فنان تونسي يغني للجالية اليهودية ويهتف بحياة نتنياهو

تونس – أمال الهلالي

ضجة كبيرة واستياء وسخط في الأوساط الإعلامية وغير الإعلامية في تونس، بعد تداول فيديو عبر الفيسبوك يُظهر فناناً تونسياً معروفاً يدعى محسن الشريف وهو يغني في حفل للجالية اليهودية ويهتف بحياة رئيس الوزراء الإسرائلي مردداً « يحيا بيبي نتنياهو »، داعيا، في الوقت نفسه، اليهود الحاضرين إلى لقاء قريب في شهر مايو في جزيرة جربة التونسية (500كم جنوب العاصمة تونس)، وتحديداً في معبد الغريبة، الذي يحج له سنوياً آلاف اليهود من شتى أصقاع العالم. ولم يشر الفيديو المنشور، الذي سرى عبر شبكة الإنترنت سريان النار في الهشيم، مكان أو تاريخ الحفل، لكنه أظهر هذا الفنان وهو يغني ويرقص ويهتف بحياة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بطلب من أحد الحضور. وطالبت مجموعات عبر الفيسبوك (تجاوز فيها عدد المشتركين بين الأمس واليوم 16 ألف شخص) بسحب الجنسية التونسية من هذا الفنان ومقاطعة كل حفلاته ومنعه من الظهور على شاشات التلفزة التونسية الحكومية وغير الحكومية، لا سيما دعوته للغناء في المناسبات الدينية الإسلامية. كما تم وصفه بعبارات مهينة، مثل « العميل والخائن ». من جانبه، وفي أول تعليق له على الحادثة وفق ما تم نشره على موقعه الرسمي، أكد محسن الشريف أنه « لا يعرف من يكون نتنياهو، وأن الحكاية لا تتعدى إطارها الاحتفالي، مقللاً من خطورة ما أقدم عليه ». ولا تقيم تونس علاقات ديبلوماسية مباشرة مع إسرائيل، وكانت تونس وإسرائيل قد تبادلتا عام 1996 مكتبين لرعاية المصالح، إلا أن تونس أغلقت المكتب سنة 2000 (تنفيذاً لقرارات القمة العربية المنعقدة بالقاهرة) إثر قمع إسرائيل الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت خلال نفس العام. جزيرة جربة التونسية وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إنه رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين فإن « بعض الصلات التجارية كما السياحة تستمر، شأنها شأن الصلات القائمة في مجالات أخرى »، دون أن توضح ماهية هذة المجالات. ويتدفق في شهر مايو من كل عام آلاف اليهود من فرنسا وإسرائيل وإيطاليا وأمريكا الشمالية إلى جزيرة جربة التونسية للقيام بشعائرهم الدينية والحج في معبد الغريبة الذي يعد أقدم المعابد اليهودية في العالم، حيث يعود تاريخه إلى 2500 سنة، كما تشكل جزيرة جربة نموذجاً فريداً من نوعه في العالم للتعايش بين الديانات الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية).

(المصدر:موقع العربية (عربي) بتاريخ 3 أوت 2010)

الرابط http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/03/115540.html

المواطنة في مواجهة السجن بتونس

تحدثت دراسة قائمة على تجربة ميدانية من السجون التونسية عن وجود نقائص جوهرية لدى المواطن السجين تعيقه عن المساهمة في إنجاح النموذج المواطني للاجتماع، مما يجعل المواطنة مهددة لدى من ينزلون ذات يوم في السجن. وقالت الدراسة التي كتبها الباحث الجامعي في الفكر السياسي سمير ساسي، مستندا إلى تجربة عقد من الزمن قضاه داخل السجون، إن نزيل الحق العام يعاني الاستلاب تجاه سلطة السجن، وهو بالتالي لا يحاول أن يقاوم. واعتبر كاتب الدراسة الذي زار كل السجون التونسية إلا قليلا، حسب تعبيره، أن السجين يعتبر أنه لا جدوى من الرفض، وأن اليأس ذهب به إلى أن أصبح يختلق المبررات لحالة الاستكانة التي تعيشها، واعتبر ساسي أن تلك نتيجة حتمية لنمط من التربية تلقاه المواطن التونسي طيلة عقود من الزمن. ونبهت الدراسة التي جاءت تحت عنوان المواطنة في مواجهة السجن.. تونس نموذجا إلى أن السمة الكبرى بالسجون هي وجود حالة من التفاوت بين نزلاء السجن في المستوى المعيشي، يدفعها حرص النزيل « المترف نسبيا » على الاستئثار بما عنده دون الآخرين من منطلق أنه ليس مسؤولا عن إعالة الآخرين. كما أن هناك سمة ثانية لحياة السجن هي التمييز بين ما يسمى البلدي والآفاقي، وهي راجعة حسب الكاتب لثقافة لها جذورها بالمجتمع التونسي منذ القديم. ولكن الذي ينبه إليه الكاتب هو أن سلطات السجن تستغل هذا التقسيم في العلاقات لتحافظ على الأمن والهدوء في السجن بدرجة أولى، ثم إنها تدعمه من خلال تدعيم هيمنة البلدي على كل الوظائف التي يسمح بها للسجين، كناظر الغرفة مثلا أو الناظر المساعد. وعرج الكاتب على اهتمامات السجين، فرأى أن السجن يقتل الإبداع ويحول اهتمام السجين إلى مسائل تافهة كالغذاء اليومي بسبب حرمانه من الطعام الجيد الكافي. وقال إن اهتمام السجين يكاد ينحصر في الطعام ومشاهدة التلفزيون بالإضافة إلى اجترار بعض الذكريات التي عاشها قبل السجن، وتكرار سردها إذا وجد من يستمع إليه. وأشار ساسي إلى ما سماه القهر الذي يعاني منه السجين، وعزاه إلى التربية التي خضع لها أبناء تونس على يد دولة الاستقلال، خاصة عقلية التملك أو التبني التي كانت توجه الزعيم بورقيبة في سياسته ويعتبر بموجبها أن تونس ملك خاص له وأن الشعب أبناؤه. ولفت الكاتب إلى تجربة الإسلاميين بالسجن، وقال إنها غيرت بعض العقليات والعادات بالسجون وقلصت من التمييز، خاصة أنها كرست نوعا من التضامن بين المساجين ونمطا من التكافل. وختم ساسي دراسته بأن إدارة السجن في تونس رغم أنها تسمى إدارة السجون والإصلاح، فهي لا تمتلك الضمانات للقيام بذلك الإصلاح. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 أوت  2010)

مناشدة جديدة لبن علي للبقاء في الحكم والمعارضة تحذر من التلاعب بالدستور 8/4/2010

تونس ـ د ب أ: ناشد اتحاد المزارعين التونسيين ، الذي يمثل أكثر من نصف مليون مزارع ، الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (74 عاما) الذي يحكم تونس منذ 1987 ، البقاء في الحكم بعد انقضاء ولايته الخامسة والأخيرة التي تنتهي عام 2014. وذكر موقع ‘أخبار تونس’ الإلكتروني الحكومي أن الاتحاد المقرب من السلطات وجه رسالة إلى بن علي ‘ثمن’ فيها القرارات التي أعلنها الرئيس في خطاب ألقاه يوم 25 تموز/يوليو الماضي بمناسبة الذكرى 53 لقيام النظام الجمهوري في البلاد و’ناشده مواصلة قيادة تونس في الفترة المقبلة’ . وأعلنت مصادر رسمية في وقت سابق أن أعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الحاكم الذي يترأسه بن علي ناشدوا يوم 17 تموز/يوليو الماضي الرئيس التونسي الاستمرار في منصبه. وقد شجبت تنظيمات سياسية تونسية معارضة ما أسمته بـ’عودة طقوس المناشدة’ واعتبرت أنها ‘غير عفوية ومنظمة’ من قبل السلطة وتمهد لإدخال تعديلات دستورية جديدة تتيح لبن علي البقاء في الحكم لولاية سادسة تنتهي سنة 2018 . وحذرت أحزاب تونسية من أن ‘التلاعب مجددا’ بدستور البلاد ‘للتمديد’ للرئيس الحالي يعني ‘عودة الرئاسة مدى الحياة’ التي تتناقض مع قيم الجمهورية ودعت التونسيين إلى ‘التعبئة والتوحد’ ضد أي تعديلات دستورية من هذا النوع. ولا يجيز الدستور التونسي في صيغته الحالية لبن علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 لأنه سيكون بلغ آنذاك 78 عاما وتجاوز السن القانونية القصوى للترشح المحددة بـ75 عاما. وكان بن علي أدخل سنة 2002 تعديلات دستورية رفعت من السن القصوى للترشح للانتخابات الرئاسية من 70 إلى 75 عاما وألغت القيود المفروضة على عدد ولايات الرئيس والتي كانت محددة بثلاث ولايات فقط بما ضمن له البقاء في الحكم إلى سنة 2014 . وينص الفصل 76 من الدستور التونسي على أنه ‘لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة’ وأنه ‘لرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 04 أوت  2010)

أمين عام التحرري لـ الصباح المعارضة لا تبتغي رضاء السلطة…وهذا موقفنا من أزمتي الرابطة واتحاد الطلبة

خليل الحناشي تونس-الصباح

العلاقات بين الاحزاب ومشاريعها المستقبلية خاصة تلك المتعلقة بالتكتلات للمرحلة القادمة والموقف من ازمة الاتحاد العام لطلبة تونس والرابطة التونسية لحقوق الانسان اضافة الى قضايا اخرى كوجود »تكتلات عائلية » في البرلمان تلك هي جملة المسائل التي تطرقت لها الصباح من خلال اللقاء مع الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري منذر ثابت

 

ماهو ردكم على من يصفكم باحزاب المولاة والقريبة من دائرة السلطة ؟

نظريا مفهوم الموالاة مفهوم مسقط لانه مقتطع من قاموس الساحة السياسية اللبنانية ويفترض وجود ائتلاف حاكم يضم احزاب اقلية حول مدار الاغلبية السياسية الواسعة واسقاطه على الساحة السياسية التونسية لا يجد ما يثبته وتقديري أن الساحة السياسية الوطنية منقسمة إلى ثلاثة عناصر اساسية وهي التجمع الدستوري الديمقراطي واحزاب الوفاق الوطني(حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم) اما العنصر الثالث فهي الاقليات الراديكالية المدعومة من بعض اللوبيات الخارجية فبالنسبة لاحزاب الوفاق فهي تنتهج خط سير يحكمه الوعي باستحقاقات المرحلة الانتقالية والمسؤولة تجاه الوحدة الوطنية وهو ما يجعلها صمام امان وركيزة للمشروع الديمقراطي في البلاد وقد نجحت هذه الاحزاب في صياغة جملة سياسية نقدية تتقبلها السلطة وتتفاعل معها.

 

عفوا على المقاطعة ولكن هل يعني هذا أنكم مطالبون بارضاء السلطة؟

 

ليست مهمة المعارضة نيل رضاء السلطة وانما تكمن الغاية في هذا التمشي في الحفاظ على شروط امكان الحوار وتحقيق تقدم ملموس على ارض الواقع علما واننا ننطلق من تقييم المحصلة العامة للتجارب الراديكالية واعتقد أن هذه التجارب على طموحها النظري لم تنجح في إحداث اي تغيير حقيقي لموازين القوى على ارض الواقع. أما عن الدور النقدي لاحزاب الوفاق الوطني فالملاحظ أن الاحزاب مارست دورها النقدي تحت قبة البرلمان ومجلس المستشارين وعبرت عنه بوضوح وفقا لصياغة تتجاوز كل مزايدة ولغط.

 

ولكن اين يكمن القاسم المشترك مع شركائكم سياسيا؟

لقد تمكنا من خلال المشاورات الاولى إلى التوصل إلى طرح القاسم المشترك بيننا وهو الحاجة الموضوعية لسلسلة جديدة من الاصلاحات السياسية للبلاد بالنسبة للمرحلة القادمة والمفروض أن يفضي الحوار الداخلي ضمن هياكل الاحزاب إلى بلورة التصورات التي سننطلق منها في بناء هذا الائتلاف الحزبي

لمواجهة التشكيلات الراديكالية؟

اللقاء الديمقراطي لم يكن جبهة سياسية وانما شكل مجال حوار تعلق بتقييم المرحلة السابقة وكانت المحطة الانتخابية نقطة فارقة ومفرقة بين مكوناته اعتبارا لاختلاف التمشي والاهداف في حين أن التمشي الراهن مغاير تماما لكونه يتعلق بالاهداف والتصورات التي من شانها أن توحد بين فعاليات احزاب الوفاق الوطني وللتذكير فان اللقاء الذي كان جمعني بالسيدين محمد بوشيحة واحمد الاينوبلي كان سابقا لاعلان اي طرف عن تاسيس تكتل او جبهة فالمسالة تبقى ضمن منطق الوفاق المعادل بين الوظيفة النقدية للمعارضة والوعي الواقعي باستحقاقات المرحلة الانتقالية.

المعارضة تحتج دائما أن المرحلة الانتقالية لا تزال جارية فمتى تنتهي؟

نحن نعتبر أن المرحلة الانتقالية ستنهي انجاز استحقاقاتها يوم تكون المعارضة قادرة على المشاركة في السلطة او الانتقال اليها بصفة سلمية ووفق احكام الدستور ودينامية المؤسسات. هل من الطبيعي أن تتحدثوا عن تداول سلمي على السلطة في حين أن بعض الامناء العامين للاحزاب لم يبارحوا مناصبهم الا بعد 3 مؤتمرات او أكثر؟ من يعتقد أن الاضطلاع بمهام رئاسة حزب سياسي مسالة مريحة فهو مخطئ في تقديري أنه لا يمكن نفي دور الاشخاص في حركة التاريخ او في حركة التنظيمات واود هنا أن اشدد على أن التداول في حد ذاته ليس ضمانة للرقي او لتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة وان الجدل الراهن في الفكر السياسي العربي حول مسالة الانتقال والتداول هي انحراف بجوهر النقاش السياسي المتعلق بتقييم فاعلية المؤسسات إلى شخصنة الموضوع كذلك بالشان بالنسبة للاحزاب حيث يختزل الموضوع التنظيمي والسياسي في وظيفة الامانة العامة.

لوحظ خلال الانتخابات التشريعية والبلدية وبرلمان الشباب وجود « تكتلات عائلية » للامناء العامين للاحزاب فما هو الخط الفاصل بين الذاتي والسياسي؟

 قضية الروبط العائلية داخل الاحزاب هي مسألة مغلوطة لكون انه يحق لكل مواطن المشاركة في الحياة العامة شريطة تكون تلك المشاركة في اطار قانوني وديمقراطي وعلى اساس مقاييس الكفاءة والاضافة كما هو الشان في العديد من البلدان حيث مكنت التقاليد السياسية عائلة غاندي من اداء ادوار تاريخية في مسيرة الهند. اما في ما يخص الاجتماعي التحرري فقد انتهجنا اسلوبا ديمقراطيا يقوم على مبدا التمثيلية حيث مكنا رئيس كل جامعة من رئاسة قائمة انتخابية واعتقد أن الالتجاء إلى دائرة العلاقات العائلية مردها البحث عن تامين القائمات من مفاجات الانسحابات السرية فعنصر الثقة والوفاء في العمل السياسي مطلوب.

 

ماهو تقييمكم للاحداث المتسارعة لرابطة حقوق الانسان ولاتحاد الطلبة؟

 

كان طرحنا مغايرا تماما للعديد من التصورات واكدنا على امرين تعلق الاول بضرورة الحياد التام للرابطة بالنظر إلى العمل السياسي حيث وجب أن تكون منظمة مستقلة عن كل الاحزاب والدفاع عن حقوق الانسان بكل حيادية وتجرد ثانيا نحن لا نرى اي موجب لاحتكار هذا الاختصاص من منظمة واحدة ونعتبر أن التعددية ضرورية في هذا الشان. في ما يخص الاتحاد العام لطلبة تونس فهو من المكاسب المهمة للحركة الديمقراطية في البلاد وهذا المكسب شوهته ممارسات بعض التيارات القصوية التي حاولت مقايضة الاتحاد العام لطلبة تونس بتأشيرة حزب ففشلت على الواجهتين وطرحنا انه من الضروري فسح المجال لمؤتمر ديمقراطي يمثل كل التيارات والحساسيات السياسية لتكون الحركة الطلابية حاضرة في كل ما يعنى بالشان الشبابي.    خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 أوت 2010)

محمد الكيلاني يتحدث عن المحاكمات السياسية لليساريين هكذا كان لقاؤنا مع بورقيبة… بعد سنوات السجن

تونس-الصباح

للمرة الثانية على التوالي جلس الأستاذ محمد الكيلاني على منبر الذاكرة الوطنية بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وتحدث عن تاريخ اليسار التونسي خلال الفترة الممتدة من منتصف السبعينات إلى منتصف الثمانيات وتحديدا عن الإيقافات التي تعرضت لها عناصر تجمع الدراسات والعمل الاشتراكي التونسي  المعروف بـ (حركة آفاق) وعن ألوان التعذيب التي مورست عليهم  وظروف محاكماتهم وسجنهم ومآل الحركة بعد إطلاق سراحهم. كما قدّم معطيات عن النساء المناضلات في هذا التنظيم السري. وبين الكيلاني أنه على إثر إيقاف عدد كبير من عناصر التنظيم سنة 1968 عادت المواجهات مع السلطة مما أدى إلى حملة إيقافات ثانية بسبب توزيع مناشير على عمال المناجم واستهدفت عددا كبيرا من عناصر تجمع الدراسات.  وقال: « تعرضنا أثناء الإيقاف إلى ضغوطات شديدة تجرد المرء من كل قوى المقاومة وغالبا ما يصرح الموقوفون وهم تحت طائلة تعذيب الأمن بأقوال تتنافى مع الحقيقة ويقدمون اعترافات بارتكابهم أعمالا لم يرتكبوها قط. وأضاف : لعل أشد ما كان يؤلم الموقوفين هو إحساسهم بثقل المسؤولية لأن النصوص الإيديولوجية المؤطرة لذهنية اليساريين تقوم على عدم التصريح بأي كلمة للأمن مهما كانت الظروف وكل من يفعل يعتبر خائنا وفاقدا للشرف ». ونظرا لأن العديد من الحراس الذين كلفوا بمراقبتنا أثناء الإيقاف كانوا حديثي الالتحاق بالوظيفة فقد ساعدونا على نقل الرسائل بيننا وهي رسائل وزعنا عبرها الأدوار واتفقنا على الأقوال التي سيدلي بها كل منا خلال المحاكمة  التي تمت في محكمة أمن الدولة وهو ما حصل.. إذ كانت أسئلة القاضي في واد وأجوبتنا في واد آخر.. كأن يسأل أحدنا عن علاقته بتجمع الدراسات فيجيبه بمداخلة حماسية ينتقد فيها النظام والسلطة القضائية.. وقد اتفقنا على قول هذا لاعتقادنا أن الأحكام التي ستصدرها المحكمة ضدنا جاهزة ومن الأفضل عدم إضاعة الفرصة للتعبير إلى آخر لحظة عن رفضنا لما هو سائد ».  وكانت أحكام المورطين في إنشاء التنظيم ثقيلة جدا وتراوحت بقية العقوبات بين 4 أشهر وتسع سنوات سجنا وتمثلت التهم في التآمر على أمن الدولة وترويج أخبار زائفة والانتماء إلى منظمة غير معترف بها.

سنوات السجن

عند حديثه عن السنوات التي أمضاها بالسجن قال محمد الكيلاني إن عناصر التنظيم الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن طالبوا منذ اللحظات الأولى من دخلوهم بأن تقع معاملتهم في إطار الاحترام ونفذوا مباشرة  إضراب جوع دام 23 يوما لإجبار إدارته على تجميعهم في زنزانة واحدة. وكان عددهم زهاء الأربعين. وبعد هذا الإضراب سمحت لهم إدارة السجن بقبول الزوار والتحادث معهم مباشرة وتلقّي الكتب التي يرغبون في مطالعتها ومكنتهم من جهاز تلفزيون وجمّعتهم في زنزانة كبيرة بسجن برج الرومي بعد أن كانوا في عدة سجون أخرى ولكن عند التفطن لمحاولة بعضهم تحطيم جدار السجن والفرار منه تم حبسهم في خندق  ومكثوا هناك خمسة أيام ثم أعيدوا إلى الزنزانة وسرعان ما تحسنت ظروف إقامتهم. وقال: « كنا في الزنزانة نتناقش طويلا حول مختلف القضايا السياسية وإنني لم أعش في حياتي لحظات صفاء كالتي عشتها في السجن مع رفاقي.. رفاق اختلف معهم في الرأي لكنني أحبهم وقضيت معهم في السجن أحلى سنوات العمر ولعل مرد هذا الإحساس هو أن اليسار تربى منذ نشأته على القيم والمبادئ ». تحدث الكيلاني عن علاقات سجناء حركة آفاق ببقية مساجين برج الرومي وقال « إنها طيبة جدا حتى أننا نفذنا إضرابا في السجن تضامنا معهم فتحسنت ظروفهم وطعامهم وكان مدير السجن يستعين بنا من حين إلى آخر لتسوية الخلافات بين السجناء لأنه يعرف أنهم يحترموننا كثيرا.. وأضاف: »بعد سنوات قضيناها في السجن وإثر أحداث قفصة سنة 1981تقرر إطلاق سراحنا وقابلنا وزير الداخلية إدريس قيقة وتم نقلنا إثر ذلك إلى سقانص حيث يوجد بورقيبة واستقبلتنا وسيلة بتواضع كبير وشجعتنا على الدفاع عن أنفسنا ودخلنا على الرئيس ورغم كبر سنه كان مبهرا إلى درجة جعلتنا نشعر بالرهبة. ولم يخل اللقاء معه من الطرافة وعندما سأل أحدنا عن سبب انتمائه إلى التنظيم أجابه قائلا: « إن الفصل الثامن من الدستور.. وقبل أن يتمم الجملة، قاطعه بورقيبة قائلا :على أنا فصل تحكي.. أنا توا باش نعملك فصل آخر ننفيك بيه.. وعندما حدثه آخر عن التعذيب الذي تعرض له في السجن أجابه « ما صار شيء ماو ايربو فيك ياخي إنت ولديك ما ضربوكش احسبهم كي ولديك يربيو فيك.. أنا يا ولدي راهنت عليكم وعلى تعليمكم.. انتم أولادي وكان ما جيتش أنا راكم سارحين بالبقر.. وتجيو توا  تقولوا النظام عميل.. أنا عميل للاستعمار؟؟ » وأضاف الكيلاني: « بعد نظره في ملفي رمقني بورقيبة وقال لي تدرس رياضيات فيزياء ورفع بصره فوجد أمامه شابا طويل القامة ضخم البنية فنظر لي قائلا كان يمكن أن تكون إطارا عاليا في الدولة علاش عملت في روحك هكة.. ولما سألني عن رأيي حدثته عن التعذيب الذي تعرضنا له فقال متوترا: « لا مش تعذيب أنا الوحيد إلى تعذبت في ها البلاد ».. فأجبته قائلا إنك تعذبت في عهد الاستعمار لكننا نحن تعذبنا في عهد الاستقلال فرمقني غاضبا وقال « تحبو تقتلوني.. أبوكم راجل كبير »..

 

يساريات بارزات

وبعد هذه المقابلة تم العفو عنا وخرجنا من السجن وتمتعنا بجميع حقوقنا. وتحدث الكيلاني عن يساريات بارزات دخلن سجن منوبة (قصر الأميرات) على غرار آمال بن عبا وساسية الرويسي وبهيجة الدريدي وعائشة قلوز وعديدات غيرهن تركن بصماتهن في تاريخ اليسار التونسي.   بعد خروجه من السجن لم يبتعد الكيلاني عن السياسة وقال: » بدأنا نفكر في تقييم ما بلغه « العامل التونسي » وكان قد دخل في صراعات بين مجموعات متعددة وانتفت فيه روح التنظيم الجامع وبرزت اختلافات في وجهات النظر بين مجموعات العامل التونسي 77 والعامل التونسي الخط السائد والعامل التونسي الخط الثوري.. وبدأنا نتحسس الطريق إلى إعادة النقاشات وعقدنا ندوة  تحاورنا فيها على مدى يومين ثم كونا « حلقة العامل الشيوعي » التي كانت اللبنة الأولى لفكرة تكوين حزب العمال الشيوعي ثم اشتغلنا مدة سنتين أعدنا خلالها بناء تنظيم الشباب والقطاع العمالي وأصدرنا مجلة الشيوعي السرية وانتهينا إلى تأسيس حزب العمال وبعثنا مجلة أطروحات التي لعبت دورا كبيرا في توظيف القضايا الفكرية وبلورتها وقد لقيت رواجا كبيرا.  سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 أوت 2010)

 

بيان من مجموعة من نقابيي المنستير بيان

من جديد انفجر الصراع داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، وتقدمت الأغلبية (8 أعضاء) بطلب في تغيير المسئوليات مستهدفين على ما يبدو المكلف بالنظام الداخلي. ورغم أن طلبهم هذا لم يستند على تبريرات مقنعة وواضحة فلم يمنع ذلك البعض من أنصار الكاتب العام لتبرير موقفهم بتوتر العلاقة بين المسئول عن النظام الداخلي وأعضاء اللجنة الجهوية للنظام الداخلي. وذلك على خلفية التحقيق الذي باشرته اللجنة في ملف محمد صالح البواب عضو النقابة الأساسية للمضيفين والمضيفات بالمنستير وما نسب لرئيس اللجنة من « انحياز » لفائدة البواب. وإذ لا نود الخوض حاليا في هذا الملف (ملف البواب) في انتظارأن تستكمل لجنة النظام عملها وتدلي بقراراتها في الغرض، إلا أننا نود أن نؤكد بأن طلب تغيير المسئوليات لا علاقة له أساسا بموضوع البواب (الذي استعمل كتعلة) بل يمثل فصلا آخر من فصول المؤامرة التي يحبكها الكاتب العام الحالي بهدف خلق الفراغ من حوله وإحاطة نفسه بأسماء لا يمكن أن تكون محل ثقة بعض الجهات سواء على المستوى المركزية النقابية أو على مستوى السلط الجهوية والتي يمكنها أن تفكر في يوم من الأيام في استبدال الحرس القديم واستبداله بمن بإمكانه أن يعطي فرصة لترويج الأوهام حول إمكانية انخراط الجهة في عملية تصحيح ويؤمن في نفس الوقت المسار الذي اختارته القيادة بالإتفاق مع دوائر الحكم. لقد حاول الكاتب العام الحالي نهاية الفترة النيابية السابقة إجراء مثل هذا التحوير وضد نفس الشخص عبد الكرم الجديدي لكنه فشل في ذلك لعجزه عن الظفر بموافقة ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي. وحاول أيضا في مؤتمر مارس 2009 عدم إقحام اسم عبد الكريم ضمن « قائمة الكاتب العام » ليتراجع بعد ذلك تحت ضغط السلط الجهوية وبعض الجهات المتنفذة على مستوى المركزية النقابية و نتيجة لدخول بعض النقابيين المعروفين بجديتهم ومصداقيتهم وقدرتهم على المنافسة الحقيقية وعلى كسب الرهان. لقد تدخلت السلط وألزمت الجميع بالانضباط وقبل سعيد يوسف بوجود عبد الكريم ضمن قائمته و تعهد لدى أولياء نعمته بتمكينه من مسئولية النظام الداخلي . وهو ما حصل بالفعل و دون منافسة أو احتراز من أي كان. واليوم وبعد التأكد من ولاء كافة الأعضاء وبعدم تكلم عبد الكريم في 10/10/2007 و05/07/2010 أمام المسئول عن النظام الداخلي في المستوى الوطني وقدم عديد الأدلة عن التجوزات وعمليات التخريب التي شهدتها الجهة بما فضح المسئول الأول في الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير وعراه امام المركزية النقابية، بعد كل ذلك قرر سعيد يوسف من جديد المطالبة بإعادة توزيع المسئوليات وتعقد جلسة اولى بتاريخ 14/07/2010بمكتب المسئول عن النظام الداخلي في المكتب التنفيذي الوطني حيث أصر الثمانية أعضاء على مواصلة إصرارهم وتمسكهم بالتحوير في حين نطق عبد الكريم الجديدي مؤخرا وكشف العديد من التجاوزات التي طالما اشتكى منها النقابيون على مستوى الجهة لكنهم لم يجدوا لها أذانا صاغية ومواقف منصفة. لقد أكد مسئول النظام الداخلي حصول التجاوزات في أغلبية المؤتمرات (وخاصة على مستوى القطاع الخاص التي كانت تنجز مراكنة مع أصحاب المؤسسات ) وعديد المؤتمرات الأخرى التي كانت تنجز بتزكية من المسئولين عن الشعب المهنية والسلط الجهوية والمحلية. وذكر التلاعب بالقائمات التي لا تتوافق لا مع عدد العمال في المؤسسة ولا مع أسمائهم. وكشف ترويج الانخراطات عن طريق المسئولين الاداريين والحزبيين )مثلما كان يحصل بجمال) وتكلم أيضا عن سوء التصرف المالي وعن الرشاوي التي يتقاضاها البعض وخاصة المسئول عن القطاع الخاص من أجل تسهيل عملية طرد بعض المسئولين النقابيين « المزعجين لأصحاب العمل » أو من أجل تصفية تشكيلة نقابية بكاملها. وتكلم عن التبرعات التي جمعت بعنوان بناء دار الاتحاد الجهوي بجمال ولم تقع المحاسبة حولها إلى اليوم. وتكلم عن الرشاوي التي يتقاضاها البعض سواء مقابل  » المساهمة في مصاريف شحن الهواتف و متابعة قضايا العمال » أو بعنوان « تعويض عن الأتعاب التي يتحملها هؤلاء « المسئولون  » في الدفاع عن قضايا العمال المطرودين مثلا. وكشف أيضا الوضع غير القانوني لعديد التشكيلات النقابية التي مضى عليها أكثر من 7و8 سنوات و بقيت تعمل بنفس الهياكل ويسمح لممثليها من المشاركة في اجتماعات الهيئات المسيرة وحتى في المؤتمرات. رغم كل هذه الفضائح وهذه التجاوزات التي تمس في العمق قانونية وشفافية مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير المنعقد بتاريخ 19/09/2009، فلا يبدو أن المركزية النقابية و لجنة النظام الوطنية على استعداد لتتبع مقترفي هذه الجرائم وهذه الأعمال التخريبية وقد تقرر في الأخير الاكتفاء بتكوين ملف تستعمله متى شاءت للضغط على الكاتب العام وإرغامه على أن يكون أكثر موالاة وانصياع لتوجهاتها واختياراتها. وتمكنه من إجراء التحوير باعتباره إجراء » قانونيا » وتحتفظ بالملف في ما يتعلق بتجاوزات سعيد يوسف وزمرته. إن النقابيين الغيورين على مصلحة العمل النقابي لا يجب أن يبقوا مكتوفي الأيدي بل عليهم أن يتجاوزوا المواقف السلبية ويطالبوا بكشف الحقائق أمام الجميع ومحاسبة كل من أساء للمنظمة وتلاعب بمصالح منخرطيها وأموالهم وكل من زور مؤتمراتها واعتدى على إرادة النقابيين، وكل من تواطأ مع أصحاب المؤسسات لتصفية النقابيين و كل من استغل وجوده في المنظمة للحصول على امتيازات سواء لشخصه أو لأقاربه.

مجموعة من نقابيي المنستير — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoiretunisien des droits et des libertés syndicaux

تجاوزت مخلفات الأزمة المالية ارتفاع نسبة تحويلات المهاجرين والعقارات أبرز الاستثمارات

 تونس-الصباح أفاد مصدر من ديوان التونسيين بالخارج أن التونسيون بالخارج والذين يبلغ عددهم مليون و100 الف مغترب وجدوا الحل الأمثل لتفادي تداعيات الأزمة الاقتصادية في مضاعفة تحويلاتهم  المالية التي سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إرتفاعا بنسبة 4.9 % بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ حجم هذه التحويلات خلال الفترة المذكورة 962 مليون دينار مقابل 917 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2009. واضاف ان هذه التحويلات انعكست على تزايد  مشاريعهم بتونس حيث بلغت سنة 2009 قرابة 830 مشروعا مقابل 682 مشروعا سنة 2008  و630 سنة 2007 و 471 سنة 2005 ثم 375 سنة 2002  وقال ان هذه المشاريع اغلبها ناشطة في قطاع الخدمات ورغم التزايد الكبير للتشجيعات الاستثمارية التي تمنحها الدولة للمغتربين بالخارج في جميع القطاعات خاصة منها القطاع الصناعي والفلاحي  الا ان المنحى الجديد الذي توخاه التونسيون بالخارج في استثماراتهم يتمثل بالأساس في الإقبال المتزايد على اقتناء  العقارات. 17 ألف مسكن جاهز طالب المشاركون في الصالون «سيتاب2010 « والذين بلغ عددهم 120 منهم باعثون عقاريون وشركات تامين وخدمات الصيانة وما بعد البيع وغيرها من الشركات الناشطة في هذا المجال ممن  قدموا عروضا شملت 17 ألف مسكن جاهز الشركة المنظمة بان تقوم بتوفير فضاءات للبيوعات العقارية بكل من مرسيليا وليون وبروكسال وغيرها من الدول الأخرى بعد الإقبال الكبير الذي سجله حضور التونسيين بالخارج على  الصالون الذي  انتظم على مساحة 10 آلاف متر مربع هذا ما أفادنا به مسؤول بشركة «اورساف « المنظمة لصالون سيتاب 2010 للعقارات بباريس . وقال أن إقبال التونسيين المقيمين بفرنسا كان منقطع النظير وهو مؤشر يدل على منعرج جديد في استثمارات التونسيين بالخارج والتي أصبحت خلال السنوات القليلة موجهة بالأساس إلى العقارات وقد ساهمت في هذا الإقبال والتوجه الجديد التشجيعات والفرص التي يوفرها الباعثون والبنوك من تسهيلات في الدفع وقروض متنوعة بالإضافة إلى جمالية العقارات المعروضة وقال أن مختلف الأرقام والمؤشرات في تونس تعكس تطور قطاع السكن والدفع الذي أعطته الدولة لهذا القطاع من خلال تشجيع الخواص على اقتحام مجالات البعث العقاري بدليل تطور عدد الباعثين العقاريين الخواص من 85 باعثا سنة 1987 إلى 1650 باعثا حاليا. ومن جهته أفادنا السيد محمد بن عبد الملك الشابي صاحب وكالة عقارية أن التونسين بالخارج يقبلون بصفة كبيرة على اقتناء المنازل والعقارات بجميع اصنافها خاصة وان اغلبهم يفكرون في العودة النهائية بعد مرحلة التقاعد وبالتالي فهم يحاولون توفير مورد رزق اضافي يضمن لهم حياة امنة في السنوات اللاحقة وقال ان موسم عودة المهاجرين خلال العطلة الصيفية يمثل فرصة للبيوعات العقارية  والوكالات التي تعمل على جلب هذه الفئة من الحرفاء وتوفير فرص هامة ويذكر أن عدد المشاريع التي أنجزها التونسيون بالخارج بلغت 11,815  مشروعا انطلاقا من سنة 1987 إلى غاية 2009 بقيمة إجمالية تقدر ب 451,5  مليون دينار تونسي أتاحت توفير أكثر من  48 ألف فرصة عمل اغلبها ناشطة في قطاع  الخدمات بنسبة 65,4 بالمائة والصناعة 25 بالمائة ثم الزراعة 10,3 بالمائة.  زمردة دلهومي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 أوت 2010)

تنقيح الفصل 319 من المجلة الجزائية: حماية للذرية أم وأد للعلاقة الأبوية ؟

بالمختصر المفيد وبعد أن تمت المصادقة على الفصل 319 في ثوبه الجديد، يحق التساؤل.. هل أخطأ البرلمان في وجهة نظره أم بنتائجها يجب التفاؤل..، كما هو معلوم الفصل يهم العلاقات الأسرية ..وبالتحديد عدم تأديب الصبي من طرف أبويه طمعا في إصلاح الذرية.. وحمايتها من الكآبة والهموم، فأصبح توازن وتماسك حالة أطفالنا النفسية.. رهين حبس أحد والديه خمسة عشر يوما دون نسيان الخطية.. على مثل هذا التبرير مشرعنا استندَ.. ومن مجرد عملية تأديب لا تنقص ولا تزدْ جعل مصير العائلة بيد قاصر بنتا كانت أم ولدَ..، وعلى اعتبار النمو والتكوين النفسي السليم للطفل هو الهدفْ.. فإن نقض ذلك أكبر من أن يختزل في لمسة بالعصا أو بالكفْ..، وإلا لصرنا كلنا فاقدين لللأهلية.. للبت في هكذا قضية..كيف لا وقد تعرض جميعنا في صغره للركل والضرب والعفسِ.. وهو ما يتعارض مع قواعد علم النفسِ.. وفصل الخطاب.. ليس في الخطأ أو الصواب.. فيما قرره مجلس النواب..، وإنما بتتبعنا لنشاط المجلس بتأني ودون عجلْ.. نلاحظ تدشينه أشغاله بالمصادقة على قرارين مثيرين للجدلْ..، الأول استهدف المعارضة والصحافة المستقلة وضيق عليها مساحة الحرية.. والثاني أعطى للأطفال القصر في مقاضاة آبائهم الأسبقية.. وهذا إيذان بتوديع قضايا العقوق.. مقابل انتقال السيادة للطفل بما حاز عليه من حقوق. الروابط والعلاقات الأسرية لا تصاغ بالقوانين.. ولكن بالحب والرحمة والرأفة بالصغار والمسنين..، وحتى الغرب المتقدم.. فلم يجني من مثل هذا القانون سوى الندم.. ولتصحيح الوضع صار رفض أطفالهم الحصول على ما أخفته المدرسة من هواتف الأرقام.. هو عربون تقدير لآبائهم واحترام..، وقد أفلح من قرأ التاريخ ونظر حوله واعتبر.. لأنه من حيث نشد المنفعة قد يحصل الضرر.. هذه شهادة على الملأ.. للتاريخ ولولدي من بعدي بأني للقرار لم أشأ.. وشاهدي عند اللحظة وعبر الزمان.. أني لم أنتخب أحدا من هذا البرلمان.. الحبيب ستهم

الاستهزاء بعقول الآخرين

~حزب الله له أجندة إيرانية و مرجعيته شيعية..} هذا ما يصمون به أذاننا صباحا مساء فما العيب أن تكون أجندته إيرانية أو أن تكون مرجعيته شيعية ؟؟   إن ما قام به ويقوم به من تحرير للأرض و الأسرى وحتى إرجاع رفات الشهداء والتصدي للصهاينة عجزت عن القيام به الجيوش العربية مجتمعة فعلى ماذا نلومه؟؟

التهمة الأولى شيعي المرجعية ,ألم نرفع شعار نتحالف حتى مع الشيطان لتحرير فلسطين؟؟ هل الروس كانوا من أهل السنة والجماعة لما كان يستعين بهم العرب في حروبهم !!

التهمة الثانية أجندة إيرانية هل العرب مسرورين بتدمير إيران لا قدر الله, هذه أجندة حزب الله ومرجعيته. فما هي مرجعية غيره وأجندته؟؟ أفيدونا يرحمكم الله..   لماذا لا يعلنون عن مرجعيتهم وأجندتهم, ربما لأنها تغضب الشارع العربي أو أنهم مرغمون على إتباعها فل يعلنوها لشعوبهم ولتتحمل الشعوب مسؤولياتها أم أن الشعوب قاصرة لا تفرق بين الخير والشر وهم مطالبون بالاختيار نيابة عنها.   إن شطب 100 أو 150 مليون مسلم من قائمة المسلمين يعد بلاهة وسذاجة في عصر تتعاظم فيه التكتلات رغم مشاربهم المتعددة, فالاختلاف بين الكاتوليك و البروتستان أعظم من الإختلاف السني الشيعي صحيح أن ما يتلفظ به بعض الجهلة من  الشيعة في حق بعض الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم جميعا لا يقبله إنسان عاقل فما بالك بمسلم فهن أمهاتنا رضوان الله عليهن وأصحاب رسوله صل الله عليه وسلم هم سادتنا وتاج رؤوسنا وأهل بيته الكرام نتقرب إلى الله بحبهم .

فتحي حاج بلقاسم

 

هل أصبح المشروع الإسلامي عقبة أمام وحدة السودان؟

د.عبد الوهاب الأفندي في ختام مؤتمر نظمته بعثة الأمم المتحدة في السودان في نوفمبر الماضي بغرض تشجيع الحوار حول الخطوات التي من شأنها أن ترجح الوحدة بين الشمال والجنوب، ألقى وزير الخارجية وقتها القيادي في الحركة الشعبية دينق ألور خطاباً لخص فيه معوقات الوحدة، التي رأى أن من أبرزها الهوية الإسلامية لنظام الحكم في السودان. وقد جاء في ذلك الخطاب أن « الإصرار على أن السودان دولة عربية وإسلامية جعل من نظام الحكم في السودان إقصائيا بالنسبة لأهل الجنوب. » وأضاف ألور يقول إن هذا التوجه الإسلامي لم يتغير بالرغم من مرور أربع سنوات على اتفاقيات نيفاشا التي ركزت على ضرورة إقرار المواطنة المتساوية لجميع السودانين، « وهذا الوضع يعني دعوة الجنوب للانفصال لأن الشريعة الإسلامية وفق نصوصها تعتبر غير المسلم « ذمياً »، أي مواطنا من الدرجة الثانية ولا يتساوى في الحقوق مع المسلم… فلماذا أستمر في الدولة التي تقمعني باسم العروبة والإسلام إذا جاءتني الفرصة لأختار؟ التمسك بالدولة الإسلامية يعنى أن أغادرها. » وختم ألور بالقول بأن الحركة الإسلامية السودانية ألحقت أضرارا كبيرة بالوطن، والنتيجة أن البلاد « تتمزق نتيجة للإصرار على الأجندة الإسلامية، مما حطم آمال بقاء السودان موحدا. » في تلك الجلسة، رد مستشار رئيس الجمهورية د. غازي صلاح الدين بحدة على هذه الادعاءات، مذكراً بأن الدستور الانتقالي الذي ساهمت الحركة في صياغته لا يذكر شيئاً عن « ذمية » غير المسلمين، وإنما يتحدث عن المواطنة المتساوية لكل السودانيين. وزاد غازي بانتقاد ألور شخصياً، الذي وصفه بأنه يستحق جائزة لأنه ظل يكرر نفس الكلام رغم تغير الأوضاع. وزاد فانتقد الحركة الشعبية ككل، قائلاً إنه كان لديها فرصة لتنفيذ مشروع السودان الجديد الذي ظلت تتشدق به في الجنوب الذي حكمته. أما إذا كان المطبق فعلاً هناك هو السودان الجديد المزعوم، أضاف غازي، فإننا لا نراه « جاذباً ». في مقابلة مع صحيفة « الحقيقة » السودانية نشرت الشهر الماضي، صدق دينق ألور مقولة غازي في حقه حيث كرر أراءه تلك، قائلاً: « إذا اردت ان تدخل في حوار جاد عن الوحدة، فلابد من مراجعة القوانين التي تحكم البلاد وعلى رأسها الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن ندعو لوحدة في جنوب السودان في ظل الشريعة الاسلامية والتي حسب معرفتنا، أن المواطن غير المسلم في الدولة المسلمه وضعه معروف هو أن يكون مواطن درجة ثانية… لذلك فاني اقول إن علاقة الدين بالدولة موضوع أساسي في مسألة الوحدة، وهي واحدة من الاشياء التي يجب أن تناقش وتكون فيها المواقف واضحة وبعد ذلك يمكن مناقشة المظالم التاريخية التي وقعت على شعب الجنوب… كل هذه يمكن ان تحل، ليس هناك مشكلة بلا حلول لكن علينا في الاول ان نحل مشكلة الشريعة الاسلامية. » وأضاف ألور تعليقاً على مساعي الحكومة المركزية لدعم الوحدة عبر مشاريع تنموية: « لابد من مناقشة القوانين التي تحكم الدولة أولا قبل أن تقدم لي الطعام والطرق والتعليم، يعني نحدد اي نوع من التعليم، وبغير هذا لا يمكن، فانت قمت بتقسيم البلاد من البداية، لماذا تدعو للوحدة الآن، فالجنوب الآن يحكم بنظام علماني والشمال بنظام إسلامي. إذا كانوا يريدون الوحدة وجادين في مسعاهم هذا، فليدعوننا للنقاش مع النخبة السياسية في السودان، لنناقش هذا المشروع… وإن كان المؤتمر الوطني مصراً على هذا الامر فالجنوبيون سيصوتون للانفصال عندها ومن الصعب جدا على الحركة الشعبية أن تدعو لوحدة في ظل هذه القوانين. » وفي مقابلة أخرى نشرت في يونيو الماضي عبر الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم عن أفكار مماثلة، داعياً « لإعادة بناء الدولة والابتعاد عن شكل الدولة الحالي وهي دولة شمولية أصولية مطبقة لسياسات التهميش وتقود لقيام الحروب بين المركز والأطراف السودانية المختلفة، وأن تتحول إلى دولة علمانية لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم علاقات جيدة مع الدول الأخرى. » واستبعد في حديثه حتى فكرة أن تقوم علاقة كونفدرالية بين شطري البلاد بعد الانفصال، قائلاً: « أن تتم علاقة كونفيدرالية بين دولة اسلامية في الشمال وعلمانية في الجنوب هذا أراه صعبا. ولكن هناك امكانية لتوحد الدولتين في إطار إقليمي أوسع يضم كلاً من الشمال والجنوب مع دول الاقليم في فضاء اقليمي أكبر يعالج التناقضات بين تلك الدول. » هذه الآراء تعكس نظرة القطاع الأوسع من النخبة الجنوبية التي ظلت تعتبر قضية الهوية الإسلامية للدولة عقبة في طريق الوحدة والسلام منذ أن أعلن الرئيس جعفر النميري قوانينه الإسلامية في سبتمبر من عام 1983. وقد كان الزعيم الراحل جون قرنق أول من عبر عن فكرة « المواطنة من الدرجة الثانية » لغير المسلمين. وقد أصبح النضال ضد كل جوانب المشروع الإسلامي في السودان واحداً من أهم مقومات مشروع « السودان الجديد » المضاد الذي طرحته الحركة الشعبية. واعتبرت المعاداة للمشروع الإسلامي كما طرحته الجبهة القومية الإسلامية في الثمانينات ثم حكومة الإنقاذ الوطني في التسعينات القاسم المشترك بين الحركة الشعبية وحلفائها في المعارضة العلمانية الشمالية، وأحد ركائز تحالف أسمرا الذي أبرم بين الطرفين عام 1995 ولكن حتى في تلك الفترة المبكرة دبت خلافات وسط القيادات الجنوبية حول ما إذا كانت مقاومة الشريعة الإسلامية تعتبر أولوية بالنسبة للجنوب، حيث رأت عدد من القيادات الجنوبية أن هذه هي أساساً معركة العلمانيين الشماليين، بينما يجب أن يركز أهل الجنوب على مطالبهم الخاصة بهم، وأهمها تقرير المصير والمشاركة المتساوية في السلطة. وقد اكتسب هذا الرأي دعماً متزايداً بعد أن ازداد الإدراك لدى الحركة بأن إسقاط نظام الإنقاذ أصبح بعيد المنال، حيث رأى الكثيرون أن من العبث أزهاق أرواح آلاف الجنوبيين في معركة ليست معركتهم. تزامن هذا التوجه مع تبلور فكرة جديدة في واشنطون، طرحت لأول مرة مطلع عام 2001 في تقرير من إعداد فريق في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بقيادة فرانسيس مادينج دينق وستيفن موريسون، ملخصها البحث عن حل بصيغة دولة واحدة ونظامين. هذه الفكرة مستوحاة بالطبع من الاتفاق الصيني-البريطاني حول هونغ كونغ الذي نص على أن تحتفظ الجزيرة بنظامها الرأسمالي المتميز والحريات المتاحة داخل إطار الصين الموحدة ونظامها الشيوعي. ووجدت الفكرة تبنياً من إدارة جورج بوش الابن الجديدة، ثم القبول من الحركة الشعبية. وعلى هذا الأساس تم التحرك لإبرام بروتوكول مشاكوس عام 2002 ثم اتفاقيات نيفاشا. جوهر التوافق قام على أساس وجود نظام إسلامي في الشمال ونظام علماني في الجنوب، وهو الترتيب الذي ما يزال قائماً إلى اليوم. فما الذي جد بحيث أخذت الحركة الشعبية ترى في هذا الترتيب الذي قبلت به راضية العقبة الأكبر في طريق الوحدة؟ هناك عدة أسباب أدت إلى هذا التحول، أولها أن كلا طرفي نيفاشا كان ينظر إلى الاتفاق على أنه « انتقالي » بكل معاني الكلمة، وكان كل طرف يطمع في أن تكون الفترة الانتقالية فرصة لإحداث تحويلات لصالح برنامجه. فقد كانت الحركة بقيادة قرنق تطمح في بناء تحالف سياسي عريض يمكنها من حكم السودان ديمقراطياً، وبالتالي إرساء أسس نظام علماني. وبنفس القدر كان المؤتمر الوطني يطمح بدوره في توسيع سنده الشعبي وبناء تحالفات في الجنوب تهمش الحركة الشعبية وتعزز نفوذ التيار الإسلامي. من هنا تحولت الفترة الانتقالية إلى فترة « حرب » بوسائل أخرى، كان كل طرف فيها يكيد للآخر ويسعى إلى تقويض نفوذه بشتى المكايد والتحالفات، مما جعل بناء الثقة بين الطرفين غاية في الصعوبة. من جهة أخرى فإن « المشروع الإسلامي » كما عبر عن نفسه في السودان، نشأ في مواجهة مباشرة مع مشروع السودان الجديد للحركة الشعبية، وتغذى من العداوة له. فالحركة الإسلامية السودانية لم تحقق الاختراق الأهم سياسياً في تاريخها إلا بعد تجييش المشاعر المناهضة للحركة الشعبية والمتخوفة من مشروعها الذي رأى سودانيون كثر أنه يسعى لطمس هوية السودان العربية والإسلامية. وقد استمرت بعض الجهات في نظام الإنقاذ والحزب الحاكم في تبني خط المواجهة، وكان هناك خط تصادمي مماثل في صفوف الحركة الشعبية. وقد ساهم كلا التيارين في زيادة التوتر بين الشريكين والتذكير بما يفرقهما لا ما يجمعهما. إضافة إلى ذلك فإن فكرة « دولة واحدة بنظامين » واجهت في التطبيق ثغرات ومصاعب عملية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية المحايدة. فإذا كان هناك نظام علماني في الجنوب وإسلامي في الشمال، فأي قواعد تحكم المساحة المشتركة بين الاثنين؟ هذا هو ما لم يتم الاتفاق عليه، مما ولد العديد من الإشكالات، مثل وضع العاصمة، والقواعد التي تحكم النظام الفدرالي. فعملياً، كان هناك ما يشبه الاندماج بين نظام الحكم المفترض أن يكون إسلامياً في الشمال وبين النظام الفدرالي، مما برر الشكاوي الجنوبية من هيمنة النظام الإسلامي. ولكن هل يعني هذا أنه لو تم الاتفاق على مستوى ثالث من الحكم، كما اقترح كاتب هذه السطور في ورقة مشتركة مع فرانسيس دينق نشرت الشهر الماضي، أن هذا سيحل المشكلة؟ ملخص الاقتراح هو معالجة الإشكال في التطابق الفعلي بين حكومة الشمال والحكومة الفدرالية بإنشاء حكومة منفصلة للشمال مقابلة لحكومة الجنوب، مع إقامة مستوى فدرالي منفصل يكون محكوماً بقواعد متفق عليها، وأن يمثل فيها الشمال والجنوب بالتساوي. ويمكن تطوير هذا النموذج بحيث يستوعب أقاليم أخرى مثل دارفور والمناطق الثلاث وأبيي، حتى يعالج الإشكالات الإضافية. ولكن هذا المقترح يفترض أن الإشكالية هي فعلاً في « المشروع الإسلامي »، والصراع المزعوم بين الشمال والجنوب. ولكن هذا التشخيص قد لا يكون دقيقاً، وهي مسألة لنا إليها عودة إن شاء الله. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 3 اوت 2010)

حقيقة الحراك السياسي والتغيير في مصر

محمد شومان * في لحظات تاريخية محددة تنتشر أفكار معينة ومفاهيم حاكمة، ويجري تداولها على نطاق واسع لتصبح من بديهيات أو مسلمات الخطاب العام السائد في المجتمع. وبالتالي تستخدم هذه الأفكار والمفاهيم وتوظف إعلامياً وسياسياً، من دون مراجعة أو تفكير نقدي، على رغم أن التحليل النقدي قد يثبت أن هذه الأفكار والمفاهيم تتسم بالغموض وتفتقر للمنطق، وتخاصم الواقع، وغير قادرة على استيعاب وتفسير تحولات المجتمع. ولعل الخطاب العام السائد في مصر يقدم نموذجاً لمثل هذه الأفكار والمفاهيم الفاسدة والمغلوطة والتي تزيد الارتباك والعجز عن فهم وتحليل الواقع. مثل هذه الممارسة الخطابية لا تنفرد بها مصر، فهي حالة عربية عامة ترجع في بعض أسبابها إلى سلفية العقل العربي وخوفه الشديد من التفكير النقدي والتجديد في الفكر والممارسة، وغلبة السياسي على الثقافي. ولتكن البداية عن حالة مصر كنموذج للخضوع لثلاثة مفاهيم وأفكار تفتقر للدقة والمنطق، وأول تلك الأفكار الحراك السياسي والتي أصبحت أهم فكرة ومفهوم يستخدم على نطاق واسع في الخطاب العام للحكومة والمعارضة لتوصيف أنشطة الأحزاب أو الحركات السياسية كحركة كفاية أو 6 أبريل أو الجمعية الوطنية للتغيير، بل لتوصيف التحركات المطلبية وحركات الاحتجاج الاجتماعي. وتستخدم الحكومة فكرة الحراك السياسي للتدليل على توافر مناخ ديموقراطي حقيقي يسمح لكل الفاعليات السياسية والاجتماعية بالتحرك النشط والتعبير الحر والعمل السياسي، بغض النظر عن وجود قانون الطوارئ والوجود الأمني المكثف والذي يحاصر تظاهرات أو تجمعات المعارضة ومؤتمراتها بأعداد تفوق أحياناً أعداد المشاركين في تلك التحركات أو الوقفات الاحتجاجية. أما المعارضة بكل فصائلها فإنها تطرح فكرة الحراك السياسي للتدليل على فاعليتها المجتمعية، فقد تمكنت من خلق واقع سياسي جديد يختلف تماماً عن حال الجمود السياسي التي كانت قائمة قبل عام 2004، وبالتالي فإن الحفاظ على الحراك السياسي ودعمه وتوسيع مجاله سيمكن من تحقيق تحول ديموقراطي شامل من شأنه إزاحة الحزب الوطني والحكومة. هكذا تستخدم الحكومة والمعارضة – على ما بينها من اختلافات – فكرة الحراك السياسي لتبرير وجودها والتدليل على إنجازاتها، وكثيراً ما يستخدم الحراك السياسي كمفهوم لتفسير بعض الأوضاع المتناقضة في الساحة السياسية، فرفض الكنيسة لحكم قضائي بالسماح بالزواج الثاني للأقباط، أو تظاهر بعض الأقباط نتيجة إشاعات كاذبة، يفسر بكونه نوعاً من أنواع الحراك السياسي. كما أن إضراب المحامين على خلفية مشاجرة وقعت بين اثنين من المحامين ورئيس نيابة يدخل من الباب الواسع والفضفاض للحراك السياسي! لكن المفارقة أن الحراك السياسي كمفهوم غير مستخدم في أدبيات العلوم السياسية، وفي الحالات القليلة التي استخدم فيها لم يكن هناك أي نوع من الاتفاق في شأنه بين الباحثين، وأعتقد أن أقرب المفاهيم لما يطلق عنه تجاوزاً في مصر الحراك السياسي هو التعبئة السياسية، والذي يقصد به تصاعد اهتمام قطاع كبير من المواطنين بالسياسة واندراجهم في أشكال تنظيمية تمكنهم من المشاركة السياسية على نطاق واسع، مع قدرتهم على تعبئة الموارد الضرورية للفعل السياسي الجماعي. وقد يقع هذا الفعل السياسي ضمن الأطر الرسمية للنظام – كالأحزاب والنقابات – أو غير الرسمية كحركات الرفض الاجتماعي والسياسي التي تعمل خارج النظام السياسي وتسعى لتقويضه وإنشاء نظام سياسي جديد. ولا شك أن المفهوم السابق لا ينطبق من بعيد أو قريب على ما يجري في مصر، فمشاركة المواطنين في الأحزاب الرسمية أو غير الرسمية محدود للغاية، كما أن مشاركتهم في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى بلغت 30 في المئة بحسب التقديرات الرسمية وما بين 4 إلى 6 في المئة بحسب تقديرات جمعيات حقوقية مستقلة قامت بمراقبة الانتخابات. وإذا نظرنا إلى أحزاب وحركات المعارضة بما فيها جماعة الإخوان فسنجد أنها تفتقر إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة كما لا تتوافر لأغلبيتها الموارد الكافية للحشد والتحرك الفعال. فضلاً عن وجود قيود قانونية وأمنية تحول دون إمكانية تغيير هذا الوضع في المدى المنظور. إذا كانت الشروط الموضوعية للتعبئة السياسية وليس الحراك السياسي غير متوافرة فماذا عن التحركات السياسية والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مصر منذ 2004؟ أعتقد أننا إزاء بدايات تعبئة سياسية محدودة وهزيلة تمثل خطوة للأمام لكنها ليست نقلة نوعية، إذ تقتصر على نخب سياسية محدودة، كما لا تخلو من انقسامات وصراعات واختراقات أمنية وحكومية تبدد كثيراً من فرص النمو. أما حركات الاحتجاج واعتصامات عمال بعض المصانع والشركات على رصيف مجلس الشعب فهي تحركات مطلبية ذات طابع فئوي محدود، وموقت وتفتقر للرؤية السياسية أو النقابية العامة. ومن ثم يمكن القول بأننا إزاء بداية متعثرة لتعبئة سياسية لا تزال وبكل المقاييس أقل بكثير من المطلوب قياساً بنوعية التطلعات والآمال لدى قطاعات واسعة من المصريين بخاصة الشباب الذين يمثلون 40 في المئة من السكان. ومن الضروري إدراك هذه الحقيقة، وحتى لا نقع في أوهام المبالغة وسوء التقدير. الفكرة الثانية التي يروج لها على نطاق واسع داخل وخارج مصر، وتستخدم في الخطاب السياسي للحكومة والمعارضة هي أن مصر على عتبة تغيير سياسي، لكن التغيير المقصود يقتصر على شخص الرئيس وليس السياسة والحكم والثروة في مصر، وتهميش انتخابات مجلس الشعب كآلية للتغيير، واختبار عملي لمدى احترام إرادة الناخبين وحيادية أجهزة الدولة في انتخابات الرئاسة، حيث من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشعب في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وسيكون المجلس المنتخب هو المخول دستورياً ترشيح الرئيس المقبل. وفي هذا السياق تطرح سيناريوات ترشح الرئيس مبارك أو جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية العام المقبل في مواجهة مرشحين مغمورين. أما ترشح البرادعي ضد مبارك أو جمال فيستدعي تعديل الدستور وهو إجراء يصعب انتزاعه من الحزب الحاكم لا سيما في ظل ضعف المعارضة وعدم وجود ضغوط دولية قوية تكرر ما حدث عام 2005. ويبقى السيناريو الرابع والأخير وهو ظهور مرشح قوي من داخل الدولة – الجيش غالباً- في حال غياب مفاجئ للرئيس مبارك. مجمل هذه السيناريوات بحساباتها المعقدة لا تناقش جوهر فكرة التغيير ذاتها وحدوده، وتسلم صراحة أو ضمناً بأن التغيير يرتبط بشخص الرئيس، أي أنها تقصر مفهوم التغيير على اسم الرئيس المقبل لمصر، ولا تهتم بمناقشة مدى التغيير الذي يمكن أن يلحق بالنظام السياسي أو الاقتصادي لمصر بل وبطبيعة الدولة وقدرتها على فرض القانون ومكافحة الفساد. هذا الطرح لفكرة التغيير يعني غلق الباب أمام أي محاولة لمراجعة التوجهات الأساسية للسياسة والاقتصاد في مصر، فالتغيير المطروح حتى ولو جاء عبر السيناريو الرابع، أي البديل من داخل النظام، سيظل نتيجة تحالفات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية ضمن أفق وحدود جمهورية مبارك الأطول عمراً بين جمهوريات مصر الثلاث. أما الفكرة الثالثة الأكثر رواجاً في الخطاب السياسي العام فهي أن التغيير أو الإصلاح السياسي والاجتماعي لا بد وبحكم التجارب التاريخية من أن يحدث من داخل الدولة المصرية، بمعنى أن القوى التي نجحت في إحداث تغيير أو إصلاح في المجتمع المصري كانت تنتمي دائماً للدولة المصرية. في هذا السياق تطرح تجربة محمد علي، أو إصلاحات الخديوي إسماعيل، وثورة أحمد عرابي في 1882، وثورة يوليو، باعتبارها نماذج تبرهن على صحة فكرة التغيير من داخل الدولة، كما أن التغييرات التي أقدم عليها الرئيس السادات والتي تتناقض مع توجهات عبد الناصر وسياساته تعد من قبيل التغيير من داخل الدولة. ويدلل أصحاب فكرة التغيير من داخل الدولة – وكثير منهم ينتمون للحكومة أو المعارضة- على قوة فكرتهم وفاعليتها بالحديث عن خصوصية قوة جهاز الدولة في مصر ووجوده التاريخي المميز في مجتمع نهري مستقر وممتد تاريخياً. لكن مكونات فكرة التغيير أو الإصلاح من داخل الدولة تنطوي على تناقضات منطقية وتاريخية، فثورة 1919 والتي جاءت بدستور 1923 الأكثر ليبرالية في تاريخ مصر الحديث لم تقم بها جماعة من داخل الدولة إلا إذا اعتبرنا سعد زغلول ورفاقه أشخاصاً من داخل الدولة على أساس أن بعضهم كانوا يعملون في القضاء وأجهزة الدولة. لكنها كانت دولة احتلال وهو متغير يفقد فكرة التغيير جاذبيتها ومنطقيتها، فالدولة المصرية تحت الاحتلال البريطاني ليست هي الدولة الوطنية في عصر عبد الناصر والسادات. بل إن الدولة المصرية كانت شبه مستقلة في عصر محمد علي والخديوي إسماعيل بينما لم تكن كذلك في ظل ثورة 1919. هكذا تتداعى الأسانيد التاريخية لفكرة التغيير من داخل الدولة، بخاصة إذا ما نظرنا إلى الفكرة من زاوية أنها تضفي قدراً من القداسة على الدولة، وتحديداً السلطة التنفيذية والجيش والأمن، وتهمش من قدرات المجتمع المدني. كما تصادر على قدرة أي جماعة أو شخص يسعى للإصلاح أو التغيير ولا ينتمي وظيفياً أو إدارياً لإحدى مؤسسات الدولة المصرية، ما يعني على مستوى الخطاب المضمر استبعاد البرادعي وجمال مبارك بل واستبعاد أي شخص مدني لا ينتمي لإحدى مؤسسات الدولة. * كاتب مصري.  (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  4 أوت 2010)

التغيير في مصر يتحدى الاعتقالات

الجزيرة نت-القاهرة أكد سياسيون وبرلمانيون مصريون أن تيار التغيير في مصر قادم لا محالة ولن تستطيع الحكومة مقاومته أو إيقافه، وأن هذا التيار سيكتسح في طريقه كل العقبات الهشة التي يسعى النظام عبرها إلى الاستمرار في القمع والاستبداد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الثلاثاء الجمعية الوطنية للتغيير بمقر حزب الجبهة الديمقراطية في القاهرة, تنديدا باعتقال 15 ناشطا في الجمعية بمحافظة الإسكندرية، وأكد خلاله المجتمعون أن الحكومة تسعى لإحباط توحد الحركات والقوى الوطنية من خلال حملات الاعتقال. ونبهوا إلى أن المطالب السبعة تحولت من مطالب نخبوية إلى مطالب شعبية، في رسالة إلى الحكم بأن الشعب لم يعد يخشى الاعتقالات ولا يخاف الممارسات القمعية ويصر على تحقيق المطالب وفق أجندة وطنية واحدة. ضمير الشعب وأدان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير الدكتور حسن نافعة اعتقال النشطاء الـ15، مطالبا بالإفراج فورا عن الشباب المعتقلين وانصياع الحكومة لمطالب التغيير، وإطلاق حرية القوة الوطنية في حشد الشعب لتحقيق مطلبهم ورغبتهم في الإصلاح والتغيير. واعتبر ممارسات الحكومة غير قانونية ودليلا على كذبها على الشعب كله؛ لمخالفتها ضوابط قانون الطوارئ الذي نصُّ على أن يقتصر تنفيذ القانون على جرائم الإرهاب وتجار المخدرات. وأكد أن تيار التغيير يتسارع رغم تجديد مشروع التوريث المتمثل في تدشين حملات وتعليق ملصقات تدعو لترشيح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن هذه الحملات غير شعبية ولا تُعبِّر عن إرادة الشعب، حيث تهدف الحكومة إلى تمرير مشروع التوريث بإرادة شعبية مزيفة. وشدد على أن نجاح مشروع التوريث مرهون بإخماد مشروع التغيير، وهو أمر مستحيل خاصة بعد أن قرر شباب مصر الخروج عن الصمت والمقاومة السلمية، وأظهر عدم رهبته من الاعتقال والممارسات الوحشية إلى أن يحقق إرادته.

وأضاف نافعة أن الجمعية الوطنية تدرس حاليا إقامة دعوى قضائية ضد مخالفة الحكومة بتعليق ملصقات دعائية لترشيح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن حملة الملصقات غير شرعية قانونا بسبب عدم اجتماع الهيئة العليا للحزب الوطني لإعلان مرشحها للرئاسة. رسالة مرفوضة

بدوره أكد الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب محمد البلتاجي أن فئات الشعب المختلفة على استعداد للتضحية من أجل مشروع التغيير، مشددا على أن الشباب المصري أصبح لا يهاب التهديدات، والدليل على ذلك -بحسب قوله- خروج المسيرات الشبابية الحاشدة ضد مواقف بعض النواب الذين طالبوا بإطلاق الرصاص على المعارضين للحكومة. وأبدى البلتاجي اندهاشه من سلوك قوات الأمن وشنها حملة اعتقالات ضد نشطاء المطالب السبعة للتغير، في الوقت الذي تمتلئ فيه شوارع وطرقات مصر بملصقات تدعو لانتخاب جمال مبارك رئيسا، والدعاية غير القانونية من قِبل مرشحي مجلس الشعب الطامحين للنزول على قوائم الحزب الوطني. وأشار مؤسس حزب الغد أيمن نور إلى أن القوى الوطنية للتغيير تعول على نزاهة النيابة العامة في إجراءاتها حيال النشطاء المعتقلين، وأكد أن الاعتقالات لشباب التغيير ستفرز مجتمعا وشعبا صاحب إرادة وفكر ومؤمنا بإرادته في التغيير ورافضا تغيير قناعاته، مشددا على أن النيابة تعلم أن الاعتقالات كيد سياسي وغير قانونية ولا دستورية. ودعا مسؤول الملف القانوني في الجمعية الوطنية للتغيير المستشار محمود الخضيري الشعب المصري إلى تبني مطالب التغيير، وتنظيم مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل تحت شعار « نعم للتغيير ولا للتوريث »، مؤكدا أن المارد الوطني الشعبي خرج من القمقم، ويستحيل إيقافه. ودعا الشعب إلى الوقوف مع المطالب السبعة وقفةَ رجل واحد « لينتصر التغيير ويسقط التوريث والفساد والاستبداد »، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد حركة شعبية أشد وأقوى للمطالبة بالتغيير، على حد تعبيره. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 أوت  2010)

مقترحات لتعديل وتفعيل وثيقة ضمانات الانتخابات

شهد الأسبوع الماضى تطورات إيجابية مهمة فى تعامل قوى المعارضة المصرية الرئيسية مع قضية انتخابات مجلس الشعب القادمة، حيث بادر حزب الوفد بصياغة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية تحت عنوان «لا انتخابات حرة بلا ضمانات»، بحيث تقدم لرئيس الجمهورية لكى يستخدم سلطاته الدستورية ويصدرها فى صورة قرار بقانون أثناء أجازة مجلسى البرلمان. والحقيقة أن ما نشر من الوثيقة أو التعديلات حتى الآن يبدو إيجابيا للغاية ومؤديا بالفعل فى حالة تحويله إلى تشريع قانونى إلى درجة عالية من النزاهة والحرية فى الانتخابات القادمة، وهو ما سوف يكون مشجعا لجميع القوى السياسية الحزبية وغير الحزبية فى البلاد للمشاركة فى هذه الانتخابات. والحقيقة أن إيجابية بنود الوثيقة وتضمنها لكثير من المقترحات التى وردت فى هذه المساحة خلال الشهور والأسابيع الماضية فى بحثنا عن موقف ثالث أكثر إيجابية وفاعلية تجاه الانتخابات بين المشاركة أو المقاطعة وهو ما سميناه «المشاركة المشروطة»، يدفعنا هذه المرة لتقديم بعض المقترحات الإضافية للوثيقة سواء فى الشكل أو المضمون أو فى وسائل تفعيلها بحيث تؤدى إلى الأهداف المرجوة منها. وفى هذا السياق، فإن هناك مقترحين فى التعديلات بالإضافة لما أخذته الوثيقة من مقترحات سابقة يمكن إضافتهما. يتعلق المقترح الأول بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، حيث اقترحت وثيقة الوفد أن تشكل «من رئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية أقدم عشرة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض على أن يكون جميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل» وأعطتهم فى النص المقترح الضمانات الكافية لممارسة عملهم بحياد وحرية. وينصرف الاقتراح إلى أن يستبدل هذا التشكيل بتشكيل آخر يقوم على نفس أساس الاختيار وهو الأقدمية فى السلك القضائى، فيتم تشكيل اللجنة من أقدم ثلاثة رؤساء لمحكمة الاستئناف وأقدم ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة نواب لرئيس مجلس الدولة، على أن يرأسها أقدم رؤساء محكمة الاستئناف الثلاثة، وفى حالة اعتذار أحد من التسعة السابقين أو تعذر عضويته فى اللجنة لأسباب خاصة يحل محله من يليه فى الأقدمية. ويستند هذا الاقتراح على أمرين: الأول هو ألا يقتصر تشكيل اللجنة على أعضاء هيئة قضائية واحدة، وهى محكمة النقض فى مشروع حزب الوفد، بحيث لا يؤثر هذا على عملها الأصلى ويجعل بقية الهيئات القضائية الكبرى بعيدة عن الإشراف على هذا الشأن السياسى الرئيسى. أما الأمر الثانى فهو الحرج والتداخل الذى يمكن أن يحدث فى حالة كون عضوية اللجنة ورئاستها مقتصرة على رئيس محكمة النقض وأقدم عشرة من نوابه، وذلك فى ظل المادة 93 من الدستور والتى تجعل من محكمة النقض هى المختصة بالتحقيق فى صحة الطعون الانتخابية المقدمة إلى مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وقيامها بعد ذلك بعرض نتيجة تحقيقها ورأيها على المجلس لإصدار قراره بشأنه. فمعنى هذا هو أن تكون المحكمة برئيسها وأقدم نوابها هى نفسها المختصة بالتحقيق وإبداء الرأى فيما قامت هى نفسها بالإشراف عليه أثناء العملية الانتخابية بصفتهم أعضاء فى اللجنة العليا للانتخابات، وهو أمر فيه تداخل وشبهة لا شك فيهما. وينصرف المقترح الثانى إلى ما يعرف بالوكيل العام عن المرشح والذى يكون له الحق فى متابعة سير العملية الانتخابية بالنيابة عن المرشح الذى يمثله فى مختلف اللجان الفرعية، حيث يحصره القانون الحالى فى شخص واحد كما هو وارد فى نص المادة 24 الذى يعطى المرشح الحق فى أن «يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة». وينصرف التعديل المقترح إلى أن يكون للمرشح الحق فى ندب عدد مناسب من الناخبين لمتابعة العملية الانتخابية فى العدد الكبير من اللجان الفرعية المتناثرة جغرافيا، بما لا يزيد على عشرين مندوبا عاما فى الدائرة الانتخابية. أما عن وسائل تفعيل وثيقة ضمانات الانتخابات والشكل الذى يتخذه تقديمها بحيث تؤدى إلى الأهداف المرجوة منها، فهى جميعا مرتبطة بهدفين أساسيين: الأول هو توحيد قوى المعارضة حول تصور واحد لنزاهة الانتخابات، والثانى هو تحقيق هذه النزاهة نفسها. من هنا فقد يكون من الأفضل لتحقيق الهدفين خاصة الأول منهما أن يكثف حزب الوفد من تحركاته فى نطاق الائتلاف الرباعى لأحزاب المعارضة قبل يوم 8 أغسطس المقرر عقد المؤتمر الخاص بالوثيقة فيه، حتى يصل قبله إلى اتفاق حولها بحيث تقدم فى المؤتمر باعتبارها وثيقة الائتلاف كله ويتم فيه أخذ موافقة من يرغب فى الانضمام إليها من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى غير الحزبية، بحيث تعلن فى هذا المؤتمر باعتبارها وثيقة قوى المعارضة كلها. وفى حالة تحقق هذا التصور، فمن الأفضل أن يخرج هذا المؤتمر بقرارين فى شأن الوثيقة: الأول أن يشكل وفد كبير من قادة الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة بحيث يعقد مؤتمرا صحفيا واسعا بمقر أحد أحزاب الائتلاف فى اليوم الذى يحدده المؤتمر وينطلق بعده إلى القصر الجمهورى لتقديم الوثيقة إلى رئيس الجمهورية، على أن تعقد جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الوثيقة فى نفس التوقيت اجتماعا لهيئاتها القيادية العليا وتصدر عنها بيانات تأييد لها، وأن تصدر الصحف المعبرة عنها جميعا فى نفس اليوم حاملة فى صفحاتها الأولى نصوصها كاملة. أما القرار الثانى المقترح صدوره عن مؤتمر 8 أغسطس فهو أن يعود للانعقاد بكامل هيئته مرة أخرى فى موعد يتفق عليه فيما بعد لتدارس الموقف فى ظل احتمالات الموافقة على الوثيقة أو رفضها لاتخاذ موقف مشترك من كل قوى المعارضة تجاه الانتخابات القادمة فى ظل البدائل المطروحة ومن بينها مقاطعة الانتخابات. فى كل الأحوال فإن بذل الجهد الكافى لتجميع كل قوى المعارضة الحزبية وغير الحزبية فى مؤتمر الثامن من أغسطس بدعوة من حزب الوفد على أرضية وثيقة ضمانات الانتخابات بعد أخذ الرأى فيها وتعديلها، سوف يحقق نقلة محورية غابت طويلا عن الساحة السياسية المصرية وهى اتفاق المعارضة بكل قواها وأحزابها على موقف واحد تجاه تطور سياسى مركزى هو انتخابات مجلس الشعب القادمة. ولا شك أن هذه النقلة سوف يزداد وزنها وأهميتها لو نجحت هذه القوى فى التنسيق بين مرشحيها فى حالة قبول وثيقتها بما يجنبها نقاط المنافسة والصراع الانتخابى فيما بينها، ويمكن أن يبدأ هذا التنسيق بقرار معلن من ائتلاف الأحزاب الأربعة ويمتد بعد ذلك إلى القوى والأحزاب الأخرى. ولا شك أيضا أن تشكيل هذا الموقف الموحد لأحزاب وقوى المعارضة تجاه انتخابات مجلس الشعب سوف يضعها ككتلة موحدة فى مواجهة الاستحقاق الانتخابى الأكبر والمتمثل فى انتخابات رئاسة الجمهورية العام القادم، ويجعلها قادرة فى حالتى رفض وثيقتها لضمانات انتخابات الشعب أو قبولها، على صياغة خطواتها القادمة من أجل إجراء التعديلات الدستورية والقانونية الضرورية واللازمة لكى تكون هذه الانتخابات نزيهة وحرة بما يتناسب مع أهمية المنصب الرئاسى وبما يستحق شعب مصر العريق. ( المصدر: صحيفة « الشروق » ( يومية- مصر ) الصادرة يوم 3 أوت 2010)

المحكمة الدولية بين الاستخدام الإسرائيلي والمراجعة اللبنانية

بقلم : معن بشور   في مثل هذه الأيام قبل عامين، وفيما كان السودان يفتتح مرحلة جديدة في حياته عبر الإعلان عن دستور جديد لدولته، وعن الاستعداد لبدء انتخابات رئاسية ونيابية شاملة، خرج ناطق باسم الخارجية الأمريكية يعلن عن قرب إصدار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية اوكامبو مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير، علماً إن الولايات المتحدة ليست طرفاً في ميثاق روما الذي أنشأ تلك المحكمة ، بل إنها عارضته بشدة في مجلس الأمن الدولي وفرضت على أكثر من 90 دولة اتفاقيات ثنائية تحّرم بموجبها ملاحقة أي عسكري أمريكي متهم بارتكاب جرائم حرب وقد باتت هذه الجرائم، ومعها الجرائم ضد الإنسانية سمة من سمات الممارسات الأمريكية في أكثر من ساحة لا سيما في العراق وأفغانستان والمعتقلات الأمريكية، العلنية منها والسرية. وفي هذا العام، وفيما لبنان يستعد للاحتفال بالذكرى الرابعة لانتصار مقاومته وشعبه وجيشه على العدوان الصهيوني، خرج رئيس هيئة أركان جيش العدو كابي اشكنازي ليعلن عن مضمون قرار ظني سيصدره المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، وليعلن في الوقت ذاته عن التداعيات المرتقبة لمثل هذا القرار على الأوضاع في لبنان، وربما في المنطقة، خاصة وان أصابع الاتهام موجهة ضد عناصر من حزب الله، كما جاء في تصريحات اشكنازي (وهو المتهم أصلاً بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في حرب غزة في نهاية عام 2008  حسب تقرير غولدستون، ثم ضد قافلة أسطول الحرية في اليوم الأخير من شهر أيار 2010). وتساءل كثيرون عن « مصدر » معلومات الإدارة الأمريكية والحكومة الصهيونية المسبقة عن قرارات تصدر عن جهات قضائية دولية يفترض ان تكون تحقيقاتها سرية وشفّافة، حسب ما تتطلبه المعايير القانونية والقضائية المعروفة في مثل هذه المحاكمات، وتساءل سياسيون كثر عن « مبرر » هذه  الإعلانات الصادرة عن واشنطن وتل أبيب ومواقيتها وهو ما لا يمكن تنزيهه عن أغراض سياسية تتعلق بتشجيع نوازع الفوضى والتقسيم في السودان، وإيجاد مناخات الفتنة والاحتراب الأهلي في لبنان. ولن ندخل في هذه العجالة في فقه القضاء الدولي، وفي قانونية مثل هذه المحاكم والمحاكمات، خصوصاً إن خبراء ومختصين في القانون الدولي والقانون الجنائي كالمستشار القانوني المصري د. علي الغتيت، والبروفسور في جامعة جورج تاون د. داوود خير الله، والخبير بالشؤون الجنائية د. عمر نشابة، وغيرهم، قد قاموا بواجبهم على أفضل وجه في هذا المجال، لكن من حقنا كمواطنين وكمتابعين أن نشكك في نزاهة مثل هذه المحاكمات والتحقيقات التي تتقّلب في اتهاماتها حسب رياح المزاج السياسي لدول ذات سجل حافل في انتهاك العدالة الدولية. وما يعزّز هذه الشكوك طبعاً، هو عدم تحرك المجتمع الدولي بمؤسساته القضائية والسياسية لمواجهة هذا الاقتحام السياسي غير المبرر في قضايا تمس استقلالية القضاء الدولي، كما لمحاسبة « المقتحمين » أنفسهم بعد التحقيق معهم في مصادر معلوماتهم وكيفية تسربها اليوم. وما يزيد من حدة هذه الشكوك أيضاً إن مؤسسات المجتمع الدولي لا سيما القضائية منها، بقيت صامتة، حتى لا نقول متواطئة ، عن جرائم بالغة الخطورة كما هو الحال مع تقرير غولدستون الشهير « المجهول المصير » رغم صدوره منذ أكثر من عشرة أشهر،  كما مع الوثائق الاستخبارية السرية التي نشرها موقع « ويكي ليكس » الأمريكي حول جرائم حرب ارتكبها عسكريون أمريكيون في أفغانستان، ناهيك عن عدم التحرك إزاء إقرار الإدارة الأمريكية المتأخر  عن استخدام قواتها « للفوسفور الأبيض » ضد أهالي الفلوجة في العراق في نهاية 2004، وهو السلاح الذي تظهر تداعيات استخدامه كل يوم في تشويه أجساد الأطفال العراقيين الذين ولدوا بعد تلك المعارك. لا بل يرتفع عالياً منسوب التشكيك باحتمالات  بتسييس القضاء الدولي حين نتذكر إن قراراً صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدم جدار الفصل العنصري الصهيوني في فلسطين وما زال ينتظر التنفيذ رغم مرور أكثر من خمس سنوات على صدوره. ان هذه المعايير المزدوجة والانتهاكات المتمادية لأصول المحاكمات القضائية، تسمح لنا أن نفترض إن ما يسمى « بالعدالة الدولية » لم يعد سوى وسيلة جديدة لتكريس الهيمنة الاستعمارية على العالم، والإرهاب الصهيوني في هذه المنطقة. فبعد ان شهدت نهاية الحرب العالمية الاولى مرحلة من التشريع الدولي للاحتلال العسكري الأجنبي باسم صكوك « الانتداب والحماية » التي كرست اتفاقيات لتقاسم العالم بين إمبراطوريات كبرى خرجت منتصرة من تلك الحرب، وبعد أن شهدت نهاية الحرب العالمية الثانية اتفاقية « بريتون وودز » الشهيرة التي أطلقت جملة صناديق وبنوك دولية تبين لاحقاً إن هدفها هو « شرعنة » الهيمنة المالية والاقتصادية للدول الاستعمارية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على العالم بأسره عبر « وصفات » الإفقار المسماة « إعادة الهيكلة الاقتصادية » وسياسات ووضع « شروط لمنح القروض والمساعدات » للدول النامية، وبعد أن شهد العالم، في أوائل التسعينات من القرن الماضي، ومع نهاية نظام القطبين في العلاقات الدولية، انطلاق حملات الغزو العقائدي والثقافي والإعلامي في كل أرجاء المعمورة لتكريس تبعية ثقافية من دول الأطراف لدول المركز، وتحت عناوين مختلفة، هدفها إذكاء الصراعات بين القوميات والاثنيات والطوائف والمذاهب باسم « الليبرالية الجديدة » « والعولمة »، يبدو إننا قد دخلنا مرحلة جديدة مع القرن الجديد (الذي أراده المحافظون الجدد قرناً أمريكيا خالصاً حسب التقرير الاستراتيجي الخطير الذي أعدوه مع نهايات القرن الماضي)، وهي مرحلة استخدام « العدالة الدولية » بمحاكمها لتحقيق إغراض سياسية مباشرة لصالح القوى المهيمنة على المنطقة والعالم، فرأينا أسرى الحرب في العراق  – وهم أسرى باعتراف قوات الاحتلال أنفسهم – يتحولون إلى معتقلين سياسيين يحكمون بالإعدام في محاكمات صورية انتقدتها كل الأوساط الحقوقية في العالم، ورأينا السودان الخارج بتؤدة وثبات من واقع الفقر والتخلف والفوضى يواجه « حرباً قضائية » دولية، تماماً كما نرى لبنان الذي بدأ يستعيد عافيته ويستكمل وحدته الوطنية هدفاً لمحاولات صهيونية وأمريكية مكثفة لجعل ساحته مكشوفة لأعاصير « العدالة الدولية ». وإذا عادت بنا الذاكرة إلى الأيام، بل الساعات، التي تلت الجريمة المرّوعة التي أودت بالرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14/2/2005 ورفاقه، وتذكرنا  كيف ارتفع، في ظل شعارات السيادة والاستقلال، مطلب التحقيق الدولي والاستعانة غير الناجحة بخبراء من مكتب التحقيق الفدرالي الأمريكي، وكيف أقرت على عجل، وعلى نحو مخالف للأصول الدستورية، قوانين إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بذريعة عدم الثقة بالقضاء اللبناني واستقلاليته، ألا يحق لنا أن نسأل اليوم عن استقلالية القضاء الدولي ونزاهته بعد أن بتنا نسمع عن قراراته مسبقاً في واشنطن وتل أبيب، وبعد أن رأينا  من تقارير لجان التحقيق الدولي غرائب وعجائب أدت إلى توجيه أصابع الاتهام  إلى هذه الجهة أو تلك بكل ما أدى إليه ذلك الاتهام من تداعيات خطيرة على لبنان والمنطقة، كما إلى سجن أبرياء، ليتبين بعد سنوات طويلة عدم ثبوت أدلة تدينهم، مع الامتناع عن محاسبة المسؤولين عن سجنهم الظالم أياً كان هؤلاء المسؤولون. ان هذه الحقائق الساطعة، وغيرها من حقائق تتكشف كل يوم، لا سيّما مع انكشاف حجم الاختراق المخابراتي الصهيوني للبنان ، تتطلب منا جميعاً، خصوصاً ممن انزلقوا أو انساقوا إلى حملة التضليل والتشويه الضخمة التي شهدناها على مدى سنوات ، إجراء مراجعة شجاعة وجريئة للمسار السياسي والقضائي والإعلامي الذي عشناه في السنوات الماضية ، وهو مسار كاد أن يقود البلد بأسره إلى غياهب الانقسام والفوضى والدمار ، بل واتخاذ قرارات تتناسب مع هذه المراجعة دون أي مكابرة أو تعنت أو تمادٍ في الظلم بما يحفظ وحدة البلاد واستقرارها من جهة ، وبما يعطل الاستخدام الصهيوني المكشوف لقضية تهم كل لبناني وكل عربي من جهة ثانية. ولعل في شبكة الأمان  العربية التي شّكلتها زيارات القادة العرب إلى لبنان هذه الأيام ما يوفر المناخ الملائم لمثل هذه المراجعة ولتلك القرارات، وهي شبكة تؤكد من جديد إن العروبة هي ضمانة لبنان واللبنانيين، وان التدويل كان دائماً مصدر فتنة واحتراب وخراب للبنان وللمنطقة بأسرها. مع التقدير لما أتى في المقالة فهي لا تعبر بالضرورة عن رأي حركة القوميين العرب 4/8/2010 حركة القوميين العرب E-mail:arab.n.m@gmail.com الموقع الإلكتروني: www.alkawmiyeenalarab.net HaraketAlkawmeyeen Alarab

عرب يمنحون الغطاء لمفاوضات خطيرة وليست عبثية

ياسر الزعاترة 2010-08-04 من باب إحسان الظن، لم نجزم في أحاديث شتى لعدد من الفضائيات أن لجنة المتابعة المنبثقة عن الجامعة العربية ستوافق في اجتماعها (الخميس 29/7) على الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، وقلنا إنهم قد يؤجلون الحسم إلى شهر سبتمبر المقبل، وإن رهنّا الأمر بحجم الضغوط التي ستمارس خلال الساعات الأخيرة، والتي قد تفضي إلى اتخاذ القرار البائس الذي يتجاهل أن اللجنة ذاتها قد منحت الغطاء للمفاوضات غير المباشرة لمدة أربعة أشهر على أن يعاد تقييم الوضع بعدها، فيما نعلم أن أي تقدم لم يحدث، حيث لم يمنحهم نتنياهو ولا أوباما أي شيء يذكر!! عندما يحط نتنياهو في أرض الشقيقة الكبرى خمس مرات خلال عام، ويهاتف رئيسها مرات ومرات خلال نفس المدة، من دون أن يتكرم عليه ولو بموقف واحد يمنح الانطباع بشيء من المرونة، عندما يحدث ذلك، فمن الطبيعي أن يتغطرس الرجل أكثر فأكثر ويتحدث مرة تلو الأخرى عن قناعته بأن السلطة ستعود للمفاوضات المباشرة من دون تلبية أي من شروطها الكثيرة. نقول ذلك لأن الملف الفلسطيني برمته كان ولا يزال من اختصاص الشقيقة الكبرى، وهي لا تسمح لأحد بالاقتراب منه، بما في ذلك تركيا التي تعرضت حكومتها للتحريض بسبب تدخلاتها، فما كان منها إلا التراجع، مع أن واشنطن وعددا من الدول الأوروبية الكبرى لم تكن في حاجة إلى كثير من التحريض كي تمارس الضغط على حكومة أردوغان. أياً يكن الأمر، فإن السؤال الذي يصر على طرح نفسه هو ذلك المتعلق بالسبب الكامن خلف الإصرار على المفاوضات المباشرة رغم القناعة الأكيدة بأنها لن تؤدي إلى صفقة نهائية مع رجل مثل نتنياهو، هي التي لم تنجز مع من هم أكثر اعتدالا منه. ولماذا قلنا في عنوان هذا المقال إنها (أي المفاوضات) خطيرة، وليست عبثية فقط؟! إنه إصرار ناتج عن الاعتقاد بأن تلك المفاوضات ضرورية للحيلولة دون انتفاضة جديدة في الأراضي المحتلة، مع منح الغطاء لمشروع السلام الاقتصادي الذي يتحرك على الأرض في الضفة الغربية. في التفصيل يمكن القول إن حالة الجمود السياسي يمكن أن تؤدي إلى انتفاضة جديدة لسبب بسيط هو أن تسويق مشروع سلام فياض الذي أداره أمنياً الجنرال الأميركي دايتون (خلفه الجنرال مايكل مولر)، واقتصادياً (توني بلير)، لا يمكن أن يتم من دون التأكيد على أنه سيفضي إلى دولة بكامل التفاصيل المعروفة، والتي تسمى الثوابت مع أنها تتنازل عن %78 من أرض فلسطين التاريخية. إنه ذاته مشروع «السلام الاقتصادي» كما يسميه نتنياهو، وهو مشروع الدولة المؤقتة بحسب المرحلة الثانية من خريطة الطريق، وبحسب مصطلح بيريس وباراك، أو الحل المرحلي بعيد المدى بحسب شارون، وخلاصته دولة أو شبه دولة بتعبير أدق على ما يتركه الجدار من الضفة الغربية، الأمر الذي سيمنح قيادة السلطة فرصة القول إنها لم تتنازل عن الثوابت، لأن المفاوضات مستمرة، بينما سيكون بوسع الصهاينة الاستمتاع بالأمن والأمان، معطوفا على الأمل بتحويل المؤقت إلى دائم، مع استمرار إجراءات الاستيطان والتهويد، بخاصة في القدس التي يُجمعون على بقائها ضمن السيادة الإسرائيلية. هذا المشروع الذي يشكل تصفية عملية للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتطور على الأرض من دون استمرار المفاوضات، أما الانتفاضة فإن اندلاعها يشكل خطورة بالغة ليس على السلطة ومشروعها (دولة الأمر الواقع بحسب سلام فياض)، ولكن على الدولة العبرية أيضاً، والأهم على جنود الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وعموم مصالحها في المنطقة، وكذلك مصالح الأوروبيين، بل بعض الدول العربية «المعتدلة» أيضاً. نقول ذلك، وكل أولئك مقتنعون به، لأن انتفاضة على شاكلة انتفاضة الأقصى لن تتوقف عند حدود فلسطين، بل سيمتد شررها إلى حدود بعيدة، في وقت يعلم الجميع أن فلسطين هي قضية الأمة المركزية التي تفجر مشاعرها على نحو استثنائي. قد تنجح هذه اللعبة إلى زمن ما، لكن الشعب الفلسطيني لن يبتلع الطُعم، ولن يلبث أن يدرك أنه بصدد عملية بيع رخيصة، تقايض الوطن والكرامة والتحرير بشيء من الرفاه الذي سيطال بعض الفئات دون الأخرى، وعندما يحدث ذلك سيفجر انتفاضته الجديدة، لاسيَّما أن نتنياهو لن يقصر في الاستفزاز، تحديدا فيما يتعلق بملف القدس والأقصى. * كاتب أردني   (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 04 أوت 2010)

جيش لبنان يحرج الانظمة العربية

عبد الباري عطوان 8/4/2010 من لبنان تأتي دائما المفاجآت السارة للامة العربية، فهذا البلد الصغير في حجمه الكبير في انجازاته وانتصاراته لا يتورع مطلقا عن تقديم سوابق في الصمود والمقاومة والذود عن كرامته وارضه، وما حدث بالامس على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، من مواجهة عسكرية مسلحة هو الدليل الدامغ في هذا الصدد. دورية عسكرية اسرائيلية اقدمت على عمل استفزازي باختراقها الحدود اللبنانية لقلع اشجار بهدف تركيب كاميرات مراقبة، فتصدى لها الجيش اللبناني، الذي يوصف بانه اضعف الجيوش العربية على الاطلاق، واوقع في صفوفها قتلى وجرحى بينهم ضابط كبير برتبة مقدم. منذ ثلاثين عاما او اكثر لم نسمع ان جيشا عربيا تصدى لأي انتهاك اسرائيلي لارض عربية، فقد تعودت الطائرات والدبابات الاسرائيلية ان تقصف مواقع في العمق العربي، او تجتاز الحدود، وتقتل وتدمر كيفما تشاء دون ان تطلق عليها طلقة واحدة. ‘ ‘ ‘ الجيش اللبناني غير هذه المعادلة، واثبت انه، رغم فقر تسليحه وتواضعه، لا يقبل اي انتهاك لسيادة بلده، او اي تعد على حرمة ترابه الوطني وتصدى بشجاعة وبطولة لهذا العدوان المتغطرس. والاهم من ذلك ان قيادة هذا الجيش لم تتردد مطلقا في اصدار بيان يؤكد ان قواتها هي التي بادرت باطلاق النار، دفاعا عن النفس والكرامة الوطنية، اي انها لم تحاول ان تتهرب من المسؤولية، من خلال صياغة غامضة لبيانها. وهذه لغة غير مسبوقة، او بالاحرى منقرضة لم نسمع مثلها منذ حرب العاشر من اكتوبر رمضان عام 1973، اي مرحلة ما قبل ‘سلام الشجعان’. وكان من الطبيعي ان يعبر المتحدث الرسمي الاسرائيلي عن دهشته من مواجهة الجيش اللبناني للدورية الاسرائيلية المذكورة، فقد تعود الاسرائيليون على انتهاك الحدود والاجواء العربية ليل نهار وهم مطمئنون على ان انتهاكاتهم هذه ستمر دون اي رد، حيث ينظر قادة الجيوش العربية المزدحمة صدورهم بالاوسمة والنياشين الى الناحية الاخرى، وتحت شعارات التحلي بضبط النفس، وتفويت الفرصة على العدو لجرهم الى معركة او حرب هم غير مستعدين لها. الجيش اللبناني لم يهاجم اسرائيل، ولم يطلق الصواريخ على مستعمراتها، ولكنه مارس حقه المشروع في كل القوانين الدولية، في الدفاع عن النفس، والتصدي لعدوان استهدف ارضه، وهذا من صميم واجباته، واسباب وجوده. فما فائدة الجيوش اذن، وما فائدة اقتطاع الملايين او المليارات من قوت الشعب لتأسيسها وتسليحها اذا لا تقوم بمهامها في الدفاع عن كرامة شعبها وامتها. ومن المفارقة ان اسرائيل هرعت الى مجلس الامن الدولي طالبة عقد جلسة طارئة لبحث هذا الاعتداء اللبناني، في خطوة تعكس بجلاء حجم الوقاحة الاسرائيلية في ابشع صورها واشكالها، مثلما تعكس ايضا عملية التغيير الكبرى في المعادلات التي تحكم موازين القوى والفعل في المنطقة، منذ تراجع مكانة الانظمة، وتقدم مكانة المقاومات الشعبية، في فلسطين ولبنان والعراق وافغانستان. لقد انقلبت الآية، فقد تعودنا ان تهرع الانظمة العربية الى مجلس الامن الدولي شاكية من الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية، لتجد ‘الفيتو’ الامريكي يقف لها بالمرصاد، ومشهرا في وجهها دفاعا عن هذا العدوان، الآن وبفعل انتفاضة الكرامة اللبنانية هذه اصبحت اسرائيل هي التي تشتكي، تشتكي من الجيش اللبناني، مثلما اشتكت من قبلها من صواريخ القسام التي انطلقت من قطاع غزة لتضرب مستوطنة سيدروت مرة اخرى. هل نحن في حلم.. لا يمكن ان نصدق اعيننا، انها احدى علامات الساعة، او احدى ارهاصات التغيير الزاحف الى المنطقة، وعنوانه تراجع هيمنة الانظمة الفاسدة المستسلمة الديكتاتورية التي لا تستأسد الا على شعوبها. جميل ان يأتي هذا التصدي اللبناني البطولي من قبل الجيش اللبناني في يوم احتفال المقاومة اللبنانية (ايضا) بانتصارها على العدوان الاسرائيلي قبل اربع سنوات، وهو الانتصار الذي ألحق هزيمة غير مسبوقة بالجيش الاسرائيلي، وفضح زيف اسطورته، وهز نظرية الامن الاسرائيلية من جذورها، عندما هطلت الصواريخ مثل المطر على المدن والمستوطنات الاسرائيلية (4000 صاروخ) للمرة الاولى منذ بدء الصراع العربي ـ الاسرائيلي. ‘ ‘ ‘ التوقيت مهم ايضا، لان هذه المنازلة غير المحسوبة، وغير المتوقعة اسرائيليا، بل وعربيا، جاءت في وقت يتعرض فيه لبنان وشعبه الى ارهاب المحكمة الدولية وقرارها الذي سيصدر بعد اسابيع معدودة بشأن توجيه اصبع الاتهام الى حزب الله اللبناني بتهمة التورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. الرسالة جاءت واضحة، ومن الجيش اللبناني، الذي يمثل الوحدة الوطنية اللبنانية في انصع صورها، تقول كلماتها بان هذه المحكمة ‘المسيسة’ لن ترهبه، ولن تؤدي الى تقسيمه على اسس طائفية او مذهبية، بل ربما توحده خلف هدف واحد وهو مواجهة العدو الحقيقي للبنان والامة العربية اي اسرائيل. الجيش اللبناني يؤسس حاليا لمعادلة جديدة في لبنان وهي وقوف الجيش والشعب والمقاومة على ارضية وطنية واحدة مشتركة في مواجهة العدوان، وهي معادلة تعمدت بالدم فعلا لا قولا، وترتكز على ارقى مشاعر الايمان بالكرامة والسيادة الوطنيتين في بلد يحاول الكثيرون داخله وخارجه ان يشككوا بوطنيته وسيادته. الانتصارات العربية تأتي دائما من لبنان، والمقاومات العربية تنبثق دائما من ارضه، وتجد الحاضن الحنون لها في اوساط شعبه، الذي لم يبخل مطلقا في تقديم التضحيات والشهداء من اجل قضايا امته. اسرائيل ستعد للمليون قبل ان تفكر بغزو لبنان مرة اخرى، لانها لن تجد المقاومة فقط تتصدى لها، وانما الجيش اللبناني الذي يضم كل الطوائف والمذاهب والاعراق في صفوفه، وهذا تطور جديد. القادة العسكريون اللبنانيون يفاجئون الجميع بهبتهم الوطنية المشرفة هذه لانهم ينتمون الى مجتمع حي، ودولة ديمقراطية، وحكومة منتخبة مؤتلفة، على عكس معظم زملائهم الآخرين في الجيوش العربية التي باتت مهمتها الاساسية الدفاع عن انظمة دكتاتورية قمعية فاسدة، وليس الدفاع عن الاوطان. الجيش اللبناني يحرج جميع جيوشنا العربية الاخرى، خاصة تلك المتخمة بالاسلحة الحديثة والامتيازات، التي فشلت دائما في القيام بواجباتها، وتكرشت بطون قياداتها، وباتت للاستعراضات العسكرية فقط، فهناك دائما الجيوش الامريكية جاهزة للقيام بالمهمة نيابة عنها وتلبية لاستغاثات حكامها. للجيش اللبناني نقول شكرا، ولشهدائه الابرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن تراب وطنهم المقدس نقول رفعتم رؤوسنا عاليا، في زمن توالت فيه الهزائم والانكسارات وسياسات الاذعان العربية الرسمية. وللمقاومة اللبنانية التي تحتفل اليوم بذكرى انتصارها الرابعة نقول مبروك عليكم انتصاركم الذي هو انتصار للامة جميعا. زمن ابقارنا العجاف يوشك على الانتهاء، وزمن ابقارنا السمان يطل برأسه بقوة، او هكذا نأمل ونعتقد ايضا، فأمة فيها هؤلاء الرجال لن تهزم ابدا. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 04 أوت  2010)

توبيخ تركي لتصريحات أميركية

استدعت الخارجية التركية ممثّلاً عن البعثة الأميركية في أنقرة، وسلّمته رسالة توبيخ بسبب تصريحات أميركية بشأن لجنة التحقيق الدولية في الهجوم على أسطول الحرية أواخر مايو/ أيار الماضي. وجاء هذا احتجاجاً على تصريحات من المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة  سوزان رايس، قالت فيها إن اللجنة الدولية ليست بديلاً عن التحقيقات التركية أو الإسرائيلية، وهو ما اعتبرته تركيا تدخلاً في تحديد عمل اللجنة. كما اعترضت أنقرة على قول المسؤولة الأميركية إنّ من شأن التحقيق الدولي أن يعمل على إصلاح العلاقات التركية الإسرائيلية، كما أكّدت أنّ الهجوم الإسرائيلي مخالفة دولية وتّرت علاقة إسرائيل بالمجتمع الدولي بأسره، وليس بتركيا وحدها. عضوية اللجنة وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن أول أمس الاثنين تكليف لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء بالتحقيق بشكل شامل في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، والذي قتل فيه تسعة أتراك، معتبراً أن التحقيق الداخلي الذي أجرته إسرائيل مهم ولكنه لا يتمتع بمصداقية دولية. وقد رحبت تركيا أمس بهذا التحقيق الجديد، مشيرة إلى أنها ستكلف « دبلوماسياً متمرساً » بالمهمة، لكنها شددت على أنها ما زالت تنتظر اعتذارا رسمياً من إسرائيل عن الحادث وتعويضاً للضحايا. ويرأس لجنة الأمم المتحدة رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، وتضم الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته ألفارو أوريبي وعضوين آخرين أحدهما تركي والآخر إسرائيلي، ومن المقرر أن تبدأ عملها بالعاشر من الشهر الجاري وسترفع تقريرها الأولي بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل. ولم تسم إسرائيل حتى الآن ممثلها في هذه اللجنة التي كانت أعلنت موافقتها المبدئية على المشاركة فيها، رغم أنها رفضت مرارا الدعوات إلى إجراء تحقيق دولي في الهجوم وأطلقت بالمقابل تحقيقين داخليين. وقد واجهت موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المشاركة بهذه اللجنة انتقادا شديداً من وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، التي رفضت أن تحقق الأمم المتحدة مع ضباط إسرائيليين. تقصي الحقائق وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عين كذلك في 23 يوليو/ تموز الماضي بعثة لتقصي الحقائق في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، مكونة من ثلاثة خبراء دوليين مستقلين هم ديسموند دي سيلفا (بريطانيا) كارل هدسون فيليبس (ترينِداد وتوباغو) وماري شانتي داير يام (ماليزيا). ويتوقع أن يسافر الفريق الأممي إلى إسرائيل وتركيا وغزة في أغسطس/ آب لإجراء مقابلات مع شهود عيان وجمع معلومات، قبل أن يرفع تقريره للمجلس في سبتمبر/ أيلول، حيث سيبدأ المجلس جلسات تستمر ثلاثة أسابيع بجنيف تبدأ في 12 سبتمبر/ أيلول. المصدر:الجزيرة+الألمانية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 أوت  2010)

يطرح على البرلمان الشهر القادم معارضة فرنسا تتحد ضد مقترح الجنسية

تستعد المعارضة الفرنسية لإطلاق احتجاجات على مشروع قانون يريد الرئيس نيكولا ساركوزي طرحه على البرلمان يقترح تجريد أي مواطن من أصول أجنبية من جنسيته إذا هاجم عمدا شرطيا أو ممثلا عن هيئة لفرض النظام، لأن « على المرء ليكسبَ الجنسية الفرنسية أن يكون جديرا بها » كما يقول ساركوزي. ويصف معارضون مشروع القانون بمحاولة من ساركوزي لاستقطاب أصوات أقصى اليمين بعد انتخابات محلية جرت قبل خمسة أشهر سجل فيها حزبه خسائر كبيرة، وقبل عشرين شهرا من انتخابات رئاسية في وقت بلغت فيه شعبيته من التدني مستويات قياسية خاصة بعد اتهامات وجهت لحزبه بتلقي تبرعات غير قانونية. وتخطط أحزاب ونقابات وجمعيات تمثل المجتمع المدني للتظاهر مطلع الشهر القادم، وهي فترة ستشهد أيضا احتجاجات على تشريع آخر لإعادة هيكلة نظام التقاعد. من غرونوبل وعرض ساركوزي مقترحه نهاية الشهر الماضي في غرونوبل، وهي مدينة شهدت صدامات بين الشرطة وشبان بعد مقتل شاب من أصول عربية طاردته الشرطة لسطوه على دار قمار، ودهم رجال الأمن اليوم حيا بالجزء الجنوبي الشرقي من المدينة بحثا عن شريك للقتيل. ويريد ساركوزي رفع عقوبة السجن على من يقتل عمدا شرطيا إلى ثلاثين سنة سجنا، ومراقبة من المجرمين المدانين إلكترونيا بعد الإفراج عنهم. بل إن وزير داخليته بريس أورتفو ذهب أبعد من ذلك عندما اقترح نهاية الأسبوع توسيع دائرة من قد تجرد جنسيتهم إلى من يمارس ختان البنات وتجارة البشر. وقال أمس وزير الهجرة إيريك بيسون إن القانون سيكون موجها لفرنسيين من أصول أجنبية إذا حكم عليهم بخمس سنوات سجنا أو أكثر. ويدين ساركوزي جزئيا لانتخابه رئيسا عام 2007 إلى مقترحاته لمحاربة الجريمة، وهو ما حاول التصدي له بصرامة عندما كان وزيرا للداخلية. الأمة في خطر لكن المعارضة اتهمته بتعريض الأمة الفرنسية للخطر، وقال الحزب الاشتراكي إن هدف مقترحه « التستر على فشل سياسة أمنية وسياسة اقتصادية واجتماعية ». واعتبر قانونيون المقترح مناقضا لمبادئ الجمهورية الفرنسية، فيقول أستاذ القانون غي كاركاسون « الجنسية جزء لا يتجرأ من هويتنا، وانتزاعها هو حرمان الفرد من عضو في جسده ». ويرى المؤرخ باتريك ويل أن الإجراءات التي يقترحها ساركوزي جزء من « فترة الشك التي يُنظر بها إلى الفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية ». تحويل النقاش ويرى المحلل السياسي ستيفان روزيس أن ساركوزي يحاول على المدى القصير استقطاب ناخبي أقصى اليمين و »أن يكون سيد الأجندة السياسية والإعلامية بعد فترة طويلة فقد فيها السيطرة » بنقل النقاش من قضية التمويل الحزبي غير القانوني إلى قضية تشغل الفرنسيين كثيرا، وهي قضية الجريمة التي ارتبطت بها صورته منذ 2002 عندما كان وزيرا للداخلية. ويقول رئيس حزب يمين الوسط فرانسو بايرو إن ساركوزي ممن يرون في الجدل أفضل وسيلة للتواصل، ولدفع أنصاره إلى الالتحام مع من حوله عندما تتراجع شعبيته، لكن « للأسف يثار الجدل في قضايا تشكل خطرا على فرنسا ». ونفى متحدث حكومي أن يكون هدف ساركوزي تحويل الاهتمام عن قصة التمويل الحزبي غير القانوني، وقال إن من يتحدث عن مشكلة تشغل الفرنسيين كالأمن لا يمارسون سياسة الإلهاء بل يمارسها من يحاول صنع مشكلة من قضية وزير العمل إريك ورث والمليارديرة ليليان بيتناكور. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 أوت  2010)

Home – Accueil – الرئيسية