الخميس، 29 أبريل 2010

TUNISNEWS

 9ème année,N°3628 du 29 .04 . 2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب


زياد الهاني – صالح الفورتي:دعوة للتظاهر يوم 3 ماي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين:الحكم على الطالب نور الحق بن الشيخ بالسجن 3 سنوات   ..

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

كلمة »هيومن رايتس ووتش » الحقوقية تطالب بضغط أمريكي على تونس

فرع الحزب الديمقراطي التقدمي بباريس :دعوة

اللجنة التونسية لحماية الصحفيين:تخوّف من تبعات رفض مراجعة بطاقة سوابق بوكدوس:بيــــان

حــرية و إنـصاف:إلى متى يتواصل حرمان السيد عادل الغنوشي من الحصول على حقه في جواز السفر؟

منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « :الهرسلة و التعسف ينالان والدة المناضلة الطلابية صابرين الخميري بعد ابنتها

حــرية و إنـصاف:صندوق المظالم

كلمة:حملة جديدة للحجب الإلكتروني

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:درع اتحاد الصّحفيين العرب لأحد ألدّ أعداء الصّحافة في العالم

الجزيرة نت:درع لرئيس تونس يستفز الصحفيين

الصباح:أزمة الرابطة اجتماع الأطراف المتنازعة و«المبادرة الرابطية» تقدم مقترحاتها

نبيل زغدود:مؤتمر الخضر الأفارقة تغيّب حزب الخضر للتقدّم ولم يُغيّب..

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 141 – 29 أفريل 2010

زياد الهاني: دار العمل : لماذا تمتنع الإدارة عن صرف المنح القانونية للصحفيين؟

بيان من النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم  -اعتداء  جديد على الأستاذة

المرصد التونسي:في بنقردان …اعتداء على استاذين ووقفة احتجاجية

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس – بيـــان بمناسبة 1 ماي عيد الطبقة الشغيلة العالمي

نقابيون منضوون تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل :عريضة وطنية

الصباح:ستة وسبعون ألف عامل تونسي تضرروا من الأزمة العالمية في 2009

  كلمة:وزير الشؤون الاجتماعية يرفض الحضور الى المنستير احتجاجا على حضور مستشار الرئيس

وات:الرئيس زين العابدين بن علي يأذن بتكوين لجنة وطنية لإعداد دراسة شاملة حول الشباب التونسي

محمد عبو:أسـوأ من الـجـزائــر

الحوار نت :برعاية النظام التونسي: ممرات آمنة للجنس والشذوذ والإغـراء!

الحوارنت:نـحـو تـنـظـيـم وتـوجـيـه العـمل السيـاسي للدفاع عن ديننا..

صلاح الداودي:رسالة إلى صديق المتمدن

عودة محمد الكيلاني للكتابة في جريدة « الصباح ».. وتعليقات الفراتي ومواعدة والعــود أحــمـد

محمد مواعدة :منتدى الحوار الوطني

عبداللطيف الفراتي :عـودة أيام الـعـزّ

ألفة يوسف:صاحب القرار
كرسي الحبيب بورقيبة فارغاً على الخشبة الفاضل الجعايبي يعود إلى الاستبداد السياسي

لطفي الهمّامي: حتى إسماعيل فعلها….يا عرب…….

حمد النيفر:من الخليج إلى المحيط (3/3) مغرب العلماء.. وعبق المعايشة


(Pourafficher lescaractèresarabes suivre la démarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


 منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أفريل 2010

https://www.tunisnews.net/15Avril10a.htm


 

دعوة للتظاهر يوم 3 ماي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

 


زميلتي المحترمة، زميلي المحترم أنتم مدعوون للاشتراك معنا في المظاهرة التي ننظمها يوم الإثنين 3 ماي 2010 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أمام مقر وزارة الاتصال (بجوار القبة الفلكية بمدينة العلوم على شارع 7 نوفمبر المؤدي إلى المطار). ولنكن معا في هذا الموعد للتأكيد على حقنا الدستوري في استعمال الفضاء العام، والمطالبة بتعزيز حرية الصحافة في بلادنا، ووضع حد لسياسة حجب الانترنت، وفتح القطاع السمعي البصري على المبادرات الجمعوية والخاصة دون استثناء، واحترام حقوق الصحفيين. وقد تقدمنا بإعلام إلى السيد وزير الداخلية في الغرض يوم 20 أفريل 2010، نصصنا فيه على أننا نعتزم تنظيم مظاهرة مدنية سلمية أمام مقر وزارة الاتصال بشارع 7 نوفمبر بتونس العاصمة يوم 3 ماي 2010 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا. لذلك نقترح عليكم أن يكون تجمعنا أمام مدخل كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية تونس 2 بأريانة (محطة 10 ديسمبر للمترو عدد2)، في حدود الساعة التاسعة صباحا. ومن هنالك ننطلق معا في اتجاه مبنى وزارة الاتصال، على أن تدوم مظاهرتنا السلمية ساعة فقط. عاشت نضالاتكم، وعاشت نضالات كل الصحفيين التونسيين.. عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة.. تضحيات التونسيين من أجل الاستقلال، وبناء الصرح الجمهوري، ودماء شهداء الحرية الأبرار أمانة في أعناقنا. فلنتمسك بحقوقنا الدستورية، ولنجدد البيعة معا لمجد بلادنا وكرامة شعبها الأصيل التواق للحرية.. تحيا تونس تحيا الجمهورية زياد الهاني – صالح الفورتي ملاحظة: بين أيديكم النسخة السابعة والخمسين من مدونة « صحفي تونسي »، بعد أن قام الرقيب بحجب النسخة السابقة. http://journaliste-tunisien-57.blogspot.com/2010/04/3_29.html


الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس                         تونس في 29 أفريل 2010                            

كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « : الحكم على الطالب نور الحق بن الشيخ بالسجن 3 سنوات   ..

   


                                                                                   *  نظرت اليوم الخميس 29 أفريل 2010 الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي  في  القضية عدد 20049 التي يحال فيها الطالب نور الحق بن نور الدين بن الشيخ  ( من مواليد 30/09/1989 ) ،  و المحال بحالة إيقاف من أجل تهمة الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية  و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي.  و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم الذي أنكر ما نسب إليه ، ثم ترافع عنه محامياه الأستاذ سمير بن عمر و الأستاذة إيمان الطريقي  اللذين تعرضا إلى تجرد التهمة الموجهة إلى منوبهما و طالبا على هذا الأساس الحكم ببراءته . و بعد المفاوضة  أصدرت هيئة المحكمة حكما قاضيا بإدانة الشاب نور الحق بن الشيخ  و سجنه مدة ثلاث سنوات . و تجدر الإشارة  إلى أن الطالب نور الحق بن الشيخ أصيل جهة بنزرت و هو موقوف منذ بداية أكتوبر 2010 بتهمة المشاركة في بعض المنتديات و المواقع المحظورة بشبكة الانترنيت تحت اسم  » أبو الوفاء التونسي  » و انتقاد نظام الحكم  .  
* أصدرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي   في  وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء 28 أفريل 2010  حكمها في القضية عدد 20169 التي يحال فيها الطلبة الآتي ذكرهم : محمد اللافي  و رفيق اللافي و مروان باش طبجي و سليم تراس و محرز علاية  ، و قد تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين خمس و ست سنوات . عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الاستاذ سمير بن عمر  


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 14 جمادى الأولى 1431 الموافق ل 28 أفريل 2010

أخبار الحريات في تونس


1)   دخول سجين الرأي رياض اللواتي وعدد آخر من المساجين في إضراب عن الطعام بسجن المرناقية: دخل عدد من مساجين الراي المعتقلين حاليا بسجن المرناقية من بينهم سجين الراي رياض اللواتي منذ يوم السبت 24 أفريل 2010 للمطالبة بإطلاق سراحهم وللاحتجاج على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن المذكور خاصة حرمانهم من الحقوق البسيطة التي يتمتع بها المساجين في سجون العالم، ومن بينها الحق في السرير حيث ينام عدد كبير من مساجين الرأي كغيرهم من مساجين الحق العام على البلاط، وكذلك الحق في العلاج والدراسة وغيرها من الحقوق التي يكفلها القانون التونسي. 2)   البوليس السياسي يمنع سجين الرأي السابق أنور هويش من التنقل للعاصمة: منع أعوان البوليس السياسي في الأيام الأخيرة سجين الرأي السابق أنور هويش من التنقل من مدينة منزل بورقيبة إلى تونس العاصمة التي يقصدها للتزود بالبضائع التي يبيعها في تجارته، رغم إعلامه لهم بالتنقل عديد المرات إلا ان الجواب كان دائما بالرفض، وهو ما يعتبر اعتداء على حقه في التنقل داخل البلاد كمواطن تونسي كما يعتبر اعتداء على حقه في الشغل وطلب الرزق. 3)   عرض مجموعة قبلي على التحقيق: تم صباح اليوم الأربعاء 28 أفريل 2010 عرض مجموعة من الشبان المعتقلين مؤخرا بولاية قبلي محمد بن مرزوق بن أحمد ومحمد بن أحمد بن محمد بن حمد وبشير بن مبروك بن محمد الحرابي على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقد أحيلت المجموعة في القضية عدد 17924 من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم ووفاق إرهابي وإعداد محل والاجتماع بدون رخصة ومغادرة البلاد التونسية بدون وثائق رسمية. 4)   المحكمة الابتدائية بتونس تنظر في قضية محمد اللافي ومن معه: نظرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20169 التي أحيل فيها كل من محمد اللافي ورفيق اللافي وسليم التراس ومروان الباشطبجي ومحرز علاية من أجل تهم لها علاقة بقانون الإرهاب اللادستوري، وبعد مرافعة لسان الدفاع قررت المحكمة المفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة. 5)   محكمة الاستئناف تنظر في قضية ماهر القماطي ورشدي الورغي: نظرت محكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء 28 أفريل 2010 في طلب الاستئناف الذي تقدم به المتهمان ماهر القماطي ورشدي الورغي طعنا في الحكم الصادر ضدهما في الطور الابتدائي والقاضي بسجنهما مدة عامين، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم الجمعة 14 أفريل 2010 . 6)    حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.   
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


« هيومن رايتس ووتش » الحقوقية تطالب بضغط أمريكي على تونس


حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 28. أفريل 2010 طالبت المنظمة الحقوقية الأمريكية « هيومن رايتس ووتش » وزيرة الخارجية الامريكية بتوجيه رسالة واضحة بضرورة احترام تونس لحقوق الإنسان، إلى وزير الخارجية التونسي كمال مرجان الذي يؤدّي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والذي يلتقي خلالها بمسؤولين كبار في الخارجية الأمريكية على رأسهم هيلاري كلينتون. وأكّدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في « هيومن رايتس ووتش » أن على وزيرة الخارجية كلينتون أن تؤكد علناً على الرغبة في رؤية نهاية الاضطهاد للصحفيين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان، وتخفيف الرقابة على الإنترنت.  وكانت هيلاري كلينتون قد اعتبرت في تصريح لها بتاريخ 21 جانفي الماضي أن تونس من بين الدول التي زادت من رقابتها على الانترنت. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 أفريل 2010)


 فرع الحزب الديمقراطي التقدمي بباريس

دعوة


 
 
يتشرف فرع الحزب الديمقراطي التقدمي بباريس بدعوتكم إلى لقاء مع السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي  
 
حول موضوع تونس 2010- 2014″ « تحقيق التحول الديمقراطي وذلك يوم الجمعة 30 أفريل 2010 على الساعة السادسة والنصف مساء بـ CICP 21 ter rue voltaire 75011 Paris Metro : Rue des boulets – Ligne 9 Alexandre Dumas – Ligne 2

اللجنة التونسية لحماية الصحفيين تخوّف من تبعات رفض مراجعة بطاقة سوابق بوكدوس بيــــان


 
في الوقت الذي يغادر فيه الزميل توفيق بن بريك السجن، بعد أن أنهى عقوبة قاسية نالها بسبب قضية مفتعلة لُفّقت له بسبب كتاباته الصحفية، يتواصل مسلسل محاكمة الزميل الفاهم بوكدوس الذي بلغ منعرجه الخطر يوم 17 أفريل الحالي بتأجيل القضية إلى يوم 18 ماي القادم.  
وجاء هذا التأجيل بعد عجز الزميل بوكدوس عن حضور الجلسة بسبب ظروفه الصحية حيث نُقل قبل يوم واحد إلى المستشفى في حالة خطيرة، بناء على ما أفاد به تقرير طبي، وظلّ تحت العناية المركزة لأكثر من 48 ساعة. ورغم أن القاضي لبى طلب المحامين بتأجيل الجلسة, استنادا إلى التقرير الطبي، فقد رفض الاستجابة إلى المطلب الأهم المتمثل في ضرورة إعادة بطاقة سوابق الفاهم بوكدوس إلى المصالح الأمنية لإصلاح خطإ قانوني حاسم، إذ من المفروض، استنادا إلى الفصل 369 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تكون هذه البطاقة قد عُدّلت منذ سنة 2004 وأسقطت منها السوابق التي سُجّلت على خلفية نضالاته خلال دراسته الجامعية.  
وفي هذا المجال أكد الأستاذ رضا الرداوي، محامي بوكدوس, أن الإصرار على عدم إصلاح الخطإ يُعدّ خرقا قانونيا خطيرا سيؤثر على مسار القضية وحقوق منوّبه. إن اللجنة التونسية لحماية الصحفيين إذ تذكر بأن الزميل بوكدوس يدفع ضريبة أدائه لواجبه الإعلامي خلال أحداث منطقة المناجم فإنها:  
– تعبر عن تخوفها من أن رفض مراجعة بطاقة سوابق بوكدوس قد يكون مؤشرا خطيرا على أن النية تتجه لإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجنه 4 سنوات.  
– تدعو السلط المعنية إلى مرجعة موقفها وإيقاف التتبعات ضد الزميل بوكدوس التي كان لها دورها في تعكير حالته الصحية إلى حد ينذر بالخطر، والكف عن النهج الانتقامي إزاء الصحافيين.  
 
تونس، في 28 أفريل 2010 اللجنة التونسية لحماية الصحفيين


حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 14 جمادى الأولى 1431 الموافق ل 28 أفريل 2010

إلى متى يتواصل حرمان السيد عادل الغنوشي من الحصول على حقه في جواز السفر؟


السيد عادل الغنوشي، مواطن تونسي من مواليد 17/12/1965، مُهَجّر بالعاصمة الفرنسية باريس، حُرم من الحصول على جواز سفره منذ عام 1991.  تقدم بمطلب أول للإدارة المعنية بجواز السفر لدى القنصلية التونسية بباريس سنة 1997، تم رفض هذا المطلب دون مبرر ودون احترام للإجراءات القانونية المنظمة لجواز ووثائق السفر التي ينص عليها القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 الذي تم تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 1998 ثم بقانون عدد 6 لسنة 2004 مؤرخ في 3/2/2004 إذ يمكن سحب جواز السفر العادي أثناء مدة صلوحيته في الحالات التالية ..ج) بناء على قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسبة إلى المظنون فيه صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع الافراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد.د) أو بطلب من النيابة العمومية في حالة صدور أحكام جنائية او جناحية. ثم تقدم بمطلب ثان بتاريخ 29/06/2008 وتحصل على وصل في ذلك سجل بقنصلية تونس بباريس تحت عدد 00152 كان مآله الرفض. ومنذ ذلك التاريخ والسيد عادل الغنوشي لم يتمكن من العودة إلى وطنه ولم يتمكن من زيارة عائلته ولا من حضور جنازة والده رحمه الله الذي توفي في غيابه. وهو ما يعد خرقا للمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة التونسية حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: »لا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده ». وخرقا للدستور في فصله 11 الذي  »يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه ». وفي إمعان واضح لخرق القوانين وتكريس سياسة النفي والتهجير وباسم  »التعليمات » تم منع السيد عادل الغنوشي من دخول أرض الوطن بعد ان تحصل على رخصة مرور رسمت تحت عدد 66/2009 من القنصلية التونسية بباريس بتاريخ 3/9/2009 ليتم سحبها منه تحت التهديد والإكراه باسم التعليمات. والسؤال المطروح كيف للتعليمات أن تعلو القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها أم كيف لها أن تعلو الدستور؟ لماذا لم يصنف فقيه القانون الدستوري كلسن Kelsen صاحب نظرية  »الهرم القانوني » Pyramide juridique هذه  »التعليمات » في مرتبة أعلى من الدستور أو المعاهدات بعد المصادقة عليها؟ لماذا تحرم التعليمات مواطن تونسي من الدخول لأرض الوطن ولقاء أهله ووالدته الطاعنة في السن خاصة وأنه لا توجد موانع قانونية أو أحكام جزائية أو أذون قضائية صادرة في شأن المواطن عادل الغنوشي لحرمانه من جواز السفر ونفيه عن أرض الوطن مع العلم بأنه في سنة 2009 أكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن لا وجود لمهجّرين تونسيين بالخارج، فلماذا يحرم هذا المواطن من الحصول على جواز سفره ومن العودة الكريمة والآمنة إلى وطنه؟ عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري لمشاهدة معاناة العائلة يرجى الضغط على هذا الرابط: http://www.dailymotion.com/video/xd46ua_liberte-equite_news  


الهرسلة و التعسف ينالان والدة المناضلة الطلابية صابرين الخميري بعد ابنتها

 


علمنا في منتدى  » الديمقراطية النقابية و السياسية  » من مصادر جديرة بالثقة بأنّ والدة صابرين الخميري ، المناضلة الطلابية المسجونة ظلما بعد أن لفّقت لها تهما باطلة، قد تلقّت صباح اليوم، الخميس 29 أفريل 2010 ، زيارة غير سارة من طرف أعوان البوليس السياسي الذين كانوا يعتزمون اقتيادها إلى مقرّاتهم و التحقيق معها على خلفية الحوار الذي أجراه معها الصحافي زهير مخلوف حول قضية ابنتها. و أمام خلوّ وفاض أعوان البوليس من أي استدعاء رسمي للمثول أمام البوليس أو أمر بالإيقاف ممضى من طرف مفوض قانونيا رفضت والدة صابرين الخميري مرافقتهم فانصرفوا بعد أن توعدوها بالعودة بعد الحصول على استدعاء رسمي. ندعو مناضلي الحركة الطلابية و نشطاء المجتمع المدني إلى متابعة هذه التطورات على مدى الساعات القادمة و مؤازرة عائلة الخميري.  
المنسق العام لمنتدى  » الديمقراطية النقابية و السياسية »   المصدر  :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p  


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 14 جمادى الأولى 1431 الموافق ل 28 أفريل 2010

صندوق المظالم بلغتنا الرسالة التالية من هذا المواطن الذي فقد الأمن والأمان في بلاده نتيجة عدم احترام القانون ونتيجة تغول من يفترض فيه أن يحترم القانون ويحمي المواطن 


إني المسمى عبد الحميد بوجميل أتوجه بمطلبي راجيا أن تستمعوا لي وتظهروا لي حقي إني قد تعرضت خلال الأربعة أعوام السابقة للعنف الشديد من قبل أربعة أعوان من شرطة سليمان و لقد قدمت شكوى بهم جراء الأضرار الجسدية التي سببوها لي وقد تم اتخاذ التدابير والقرارات ضدهم من قبل إدارتكم الموقرة ولقد تم نقلهم من منطقة سليمان علما وأني تحت تأثير الضغط الذي مارسوه علي باستعمال والدتي كنت قد اتفقت معهم على الصلح إلا أنه ومع مرور الوقت تعرّض ابني محمد علي بوجميل في المعهد الثانوي بسليمان إلى مشكل مع صديق له وقد أصيب في رأسه فتم نقله إلى المستشفى وبعد ذلك إلى مركز الشرطة بسليمان ليقدم شكواه وتم استدعائي إلى المركز باعتباري ولي أمره وعند وصولي حدث ما لم يكن متوقعا إذ تعرضت للعنف اللفظي والجسدي الشديد من قبل رئيس المركز وأحد الأعوان بالمركز حيث اتضح في ما بعد أنه كان على علاقة وطيدة بالأعوان الذين تم نقلهم من منطقة عملهم إلى مكان آخر وكان على علم بالنزاع الذي كان قائما بيني وبينهم ولقد تطورت الأمور إلى أكثر من ذلك حيث تدخل كل من السيد المنجي العميري « البحاث » حيث اتصل بإدارة المعهد وأمرهم بطرد ابني وعدم السماح له بمواصلة دروسه وهذا ما أكدته رواية مدير المعهد ليتعرض في نفس اليوم إلى المجلس التأديبي ويتم طرده نهائيا وذلك يوم 20/04/2010 . فأرجوا من عدالتكم أن تستعيدوا حقي المغتصب وحق ابني كذلك خاصة وأنه كان شاهد عيان على القذف والشتم و العنف الذي مارسوه عليّ على مسمع ومرأى منه كما أعلمكم أن ابني في حالة نفسية سيئة. و السلام. الشــاكي:عبد الحميد بوجميل المولود في 12/04/1954 و صاحب بطاقة التعريف الوطنية عــ05125482ــددو المؤرخة في 12 أفريل 2006. الــعنــوان: نهج حسان بن نعمان طريق الشاطئ سليمان   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


حملة جديدة للحجب الإلكتروني


حرر من قبل قصي في الإربعاء, 28. أفريل 2010 إنطلقت في الفترة الأخيرة حملة إلكترونية بوتيرة مكثفة لحجب بعظ صفحات الموقع الإجتماعي » فايس بوك » الشخصية ، والمدونات، وقد طال الحجب أكبر صفحة تونسية علي الموقع الإجتماعي المذكور، والتي تظم قرابة المائتان وخمسين ألف عضو. وتبقي مقاييس الحجب وأسبابه مجهولة، تطال الصفحات ذات المحتوي السياسي والإجتماعي دون ضوابط تذكر، إذ يتم بشكل يومي ملاحقة الصفحات التي تلجأ إلى تغيير عناوينها للإفلات من الحجب، وإعادة حجبها في وقت قياسي.  من جهة أخري وفي ردة فعل ، لجأ مدونون إلي حملت تشهير بما إعتبروه تجاوزا للقانون وإعتداء علي حرية التعبير. وقد إنخرط في الحملة عدد كبير من الشباب المحتج علي حرمانه من دخول مواقع شهيرة ذات محتوي عام لمجرد أنه نشر فيها ما إعتبرته الرقابة موجبا للحجب. وتصنف تونس ضمن أكثر الدول مراقبة وحجبا للأنترنت. كما تتعرض الواقع المعارضة والمستقلة إلى الحجب وإلى محاولات مستمرة للقرصنة والتدمير. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 أفريل 2010)


الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 2084233070- 7903274826

درع اتحاد الصّحفيين العرب لأحد ألدّ أعداء الصّحافة في العالم

 


في خطوة مشبعة بالنّفاق والإنتهازية، أقدم اتحاد الصّحفيين العرب على منح درع الإتحاد للرئيس زين العابدين ابن علي، المصنف دوليا كأحد العشرة الأشدّ عداء للصحافة في العالم، بحسب لجنة حماية الصّحفيين.   و إنّ الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ تعبّر عن استهجانها لهذه الخطوة – الفضيحة-  من قبل اتحاد الصحفيين العرب، تؤكّد أن هذا الموقف المشين، جاء على خلفية الدّعم المادي – الرّشوة- الذي تسلّمه الإتحاد من النّظام التونسي، و على حساب حرية الصّحافة وكرامة الصّحفيين التونسيين، الذين تجاهل الإتحاد محنتهم في مواجهة الإعتقال التعسفي والملاحقات الامنية، بالإضافة الى الإنقلاب على المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسسن.   الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن 29 أفريل 2010


درع لرئيس تونس يستفز الصحفيين


الجزيرة نت-خاص

تبرأ صحفيون وناشطون حقوقيون عرب من الخطوة التي أقدم عليها اتحاد الصحفيين العرب بمنح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي درع الاتحاد، واعتبر بعضهم ذلك إعلانا لوفاة الاتحاد الذي وصفه آخرون بأنه ليس أكثر من ناد لممثلي وزارات الإعلام العربية. وأثارت خطوة الاتحاد استغراب واستهجان الصحفيين الذين يرون أن النظام التونسي واحد من أسوأ الأنظمة العربية في سجل حقوق الإنسان وفي اضطهاد الصحفيين. وقد سلم رئيس الاتحاد إبراهيم نافع الدرع في تونس الاثنين إثر انتهاء اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد التي عقدت بتونس، تقديرا لما قال الاتحاد إنه دور للرئيس التونسي في الدفاع عن الصحافة في الوطن العربي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن نافع قوله عقب منحه بن علي درع الاتحاد إنه تحادث مع الرئيس التونسي عن مستقبل الصحافة العربية ودورها بخصوص القضايا الأساسية الراهنة في العالم العربي. ووصف ملحم كرم نائب رئيس الاتحاد بن علي بأنه « صديق الصحفيين العرب وصديق الإعلام في العالم، والقائد الذي يشجع ويدعم الكلمة والحرية والديمقراطية، ويعرف كيف يدخل القلوب بلفتته النبيلة إلى كل القضايا التي تعني الصحفيين ». رشوة وتبريرات وفيما أكدت مصادر صحفية في الاتحاد نفسه للجزيرة نت أن الرئيس التونسي قدم دعما ماليا للاتحاد الذي يعاني من أزمة خانقة، نفى الأمين العام للاتحاد مكرم محمد أحمد أن يكون تقديم درع الاتحاد جاء بعد أن تبرع الرئيس التونسي بمبلغ مالي للاتحاد، وقال إنه « مجرد إجراء بروتوكولي عندما يلتقي الاتحاد أيا من الرؤساء العرب، وهو جزء من تقاليد الزيارة وسبق أن قدم الاتحاد دروعا مماثلة لرؤساء آخرين ». ونفى مكرم -الذي يشغل أيضا موقع نقيب الصحفيين المصريين- أن يكون منح الرئيس التونسي الدرع يحمل دلالة معينة، ورأى أن ذلك « لا يمثل شهادة على تأييد أو معارضة لمواقف أي من الرؤساء العرب، ولا يلغي أو يصادر موقفنا من حرية الصحافة في تونس ». براءة وفي أبرز ردود الفعل على هذه الخطوة، اعتبر رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن اللحظة التي كرم فيها اتحاد الصحفيين العرب الرئيس زين العابدين هي « لحظة إعلان وفاة » هذا الاتحاد. وأكد عيد في تصريح للجزيرة نت أن هذا التكريم « مدفوع الثمن »، وأن حريات الصحفيين لا يمكن أن تتساوى مع هذا الثمن البخس الذي باع الاتحاد مواقفه به بتكريم « طاغية مستبد دائما ما عرف بعدائه للصحفيين ». انتقادات وفي الأردن أدان بشدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان/فرع الأردن هاني الدحلة « منح الدرع لرئيس دولة معروف بقمعه للصحفيين والحريات في تونس ». وأضاف في تصريح للجزيرة نت « لا أعتقد أن بن علي يستحق هذا التقدير من اتحاد الصحفيين العرب، وأرى أن منحه هذا الدرع يشجعه على المضي في انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان ومنها حقوق الصحفيين في تونس ». أما أمين سر نقابة الصحفيين الأردنيين ماجد توبة فاستغرب بشدة أي قرار بمنح درع اتحاد الصحفيين العرب لأي حاكم عربي، وتحديدا الرئيس التونسي الذي تدل « كل التقارير المحلية والدولية على وجود انتهاكات واسعة للحريات الصحفية في بلاده ». ورأى الناشط الحقوقي المعروف وعضو لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنية بالأردن ميسرة ملص أن « اتحاد الصحفيين العرب ما هو إلا منظمة خشبية مشكلة بغالبها من اتحادات تمثل الحكومات العربية وليس القطاع العريض من الصحفيين العرب المقموعين ». ممثل لوزارات الإعلام ومن السودان، قال العضو السابق في اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحفيين السودانيين فيصل محمد صالح للجزيرة نت إن اتحاد الصحفيين العرب ليس مؤسسة صحفية حقيقية، « ولم يضع الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين ضمن أولوياته التي يمكن أن يتوقف عندها ويدافع عنها ويتمسك بها ». وأضاف أن الاتحاد هو « ناد لممثلي وزارات الإعلام العربية »، وأن علاقاته بالحكام العرب أهم لديه من حرية الصحفيين وحقوقهم. ومن جانبه اعتبر الحقوقي ساطع محمد الحاج أن المؤسسات الموجودة باستثناء اتحاد المحامين العرب لا تمثل إلا وجهات نظر المنظومة الحاكمة « ولا تمثل بالطبع شعوبها أو طموحاتهم ». أما الحقوقي معز حضرة فقال إنه لا يوجد من يشعر بالاندهاش لموقف اتحاد الصحفيين العرب، مشيرا إلى ما سماها المواقف المعروفة للاتحاد التي تتمثل في نصرة الأنظمة الشمولية ودعم الأنشطة المرفوضة لها. وتساءل الخبير الإعلامي محمد علي سعيد في تعليقه للجزيرة نت عن الجهات التي يسعى قادة اتحاد الصحفيين العرب للسخرية منها بمسلكه الجديد. وأضاف « باختصار هذه مهزلة لا تليق بمجتمع الصحافة والصحفيين ». وفي الجزائر اعتبر الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد المؤمن خليل أنه « شيء مخز ومؤسف كثيرا أن يمنح اتحاد الصحفيين العرب مكافأة لمن يضطهد الصحفيين، والمحزن جدا أن تصادف هذه المكافأة يوم خروج الصحفي المناضل توفيق بن بريك بعد ستة أشهر من السجن ». استفزاز أما عن ردود الفعل في تونس نفسها، فقد اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي أن « تقديم الجائزة للرئيس التونسي هو من قبيل الاستفزاز لكل الصحفيين التونسيين، في ظلّ المحاكمات والاعتداءات الصارخة بحق عدد من الصحفيين ». وأضافت أن بن علي هو من أكبر المعتدين على حرية الصحافة، حيث شهدت السنوات الماضية إغلاق ومضايقة العديد من صحف المعارضة، وبالتالي فإن هذا التكريم يمسّ مصداقية اتحاد الصحفيين العرب ونزاهته بشكل واضح، متسائلة « من الذي سيثق في منظمة مثل هذه بعد الآن؟ ». ولفتت راضية إلى أن هذا التكريم « يأتي في وقت شهد توجيه تهم مفبركة للصحفي توفيق بن بريك، واستئناف محاكمة الصحفي الفاهم بوكدوس، فضلا عن تعرض سليم بوخذير مندوب مراسلون بلاحدود لاعتداء من جانب أفراد الأمن ». وبدوره، انتقد ناجي البغوري (نقيب الصحفيين المعزول) هذه الخطوة، واعتبر أن « حصيلة تدهور الحريات الصحية في تونس لا تمكّن أي مسؤول حكومي من الظفر بأي جائزة أو تكريم من هذا النوع ». وقال البغوري « كان من الأجدر بالاتحاد أن يوجه انتباه الحكومة أو أن يلفت نظرها للتركيز على تسوية المشاكل التي يعانيها الصحفيون التونسيون وتوسيع هامش حرية التعبير وإلغاء محاكمة الصحفيين ». وأشار البغوري إلى أن نقابة الصحفيين التونسيين « تعرضت العام الماضي لانقلاب على إثره تمّ تنصيب مكتب موال للسلطة يقوده المستشار الإعلامي للأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) جمال الكرماوي ». جدير بالتكريم وفي المقابل، فإن الكرماوي يعتبر أن الرئيس التونسي جدير بتكريم اتحاد الصحفيين العرب، قائلا إنه « ساهم في توسيع هامش الحريات الصحفية بالبلاد » ودعا إلى مزيد من الجرأة، كما أدخل تعديلات قانونية « تضمن حق الصحفي وتساعده في الوصول إلى المعلومة ». وأضاف « نحن فخورون بهذا التكريم، وعلينا أن نكون كصحفيين في مستوى هذا التكريم بالعمل على تنويع المشهد الثقافي من خلال كتابات جريئة وفق ما يحتمله القانون ».  (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 أفريل  2010)


أزمة الرابطة اجتماع الأطراف المتنازعة و«المبادرة الرابطية» تقدم مقترحاتها


اجتمع أمس بمقر رابطة حقوق الإنسان الأطراف المتنازعة في ما عرف بقضية الرابطة قصد تقريب وجهات النظر وتواصل الاجتماع إلى ساعة متأخرة من مساء أمس. وتوازيا مع اجتماع الهيئة المديرة والشاكين عقدت المبادرة الرابطية مساء أمس وفي نفس التوقيت اجتماعا بالعاصمة حددت من خلاله الخطوات المستقبلية للمبادرة وناقش المجتمعون آليات العمل الكفيلة بتجاوز الأزمة وفقا لمقومات الديمقراطية والاستقلالية والشفافية. وعبر أعضاء المبادرة والمعروفة «بمجموع 108» عن رفضهم المطلق لممارسات الإقصاء والتهميش ورفضهم لما أسموه «عملية الوفاق الفوقية والمحاصصة» معتبرين في هذا السياق أنها «لا تؤدي إلا إلى الطريق المسدود والى تأبيد الأزمة». كما جدد المجتمعون تمسكهم  بموقف المبادرة من الحوارات الدائرة حاليا وأكد أعضاء الوفد تمسكهم المبدئي بالحوار كحل لمشاكل الرابطة مع رفضهم اقتصار الحوار على الهيئة المديرة ورافعي الشكاوى  وتمسكهم بفتح الحوار مع كل الرابطيين المعنيين بحل أزمة الرابطة والتوجه نحو انجاز المؤتمر السادس. كما علمت «الصباح» أن المبادرة الديمقراطية قررت تحويل الرسالة التي سلمت إلى العميد أول أمس إلى رسالة مفتوحة إلى الرابطيين والرأي العام الوطني. وقرر الحضور عقد اجتماع جديد في الخامس من ماي المقبل لمتابعة ورصد التطورات والاحتفال بالذكرى 33 لتاسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 أفريل 2010)


مؤتمر الخضر الأفارقة تغيّب حزب الخضر للتقدّم ولم يُغيّب..


احتضنت أوغندا خلال الفترة الممتدّة من 16 إلى 19 أفريل الجاري فعاليات ما سمّي بالمؤتمر الأوّل للخضر الأفارقة.. وقد قيل الكثير في شأن ما حصل لذلك أردنا رفع اللبس عن بعض النقاط التي جعلتنا نغيب عن هذا الحدث الإفريقي، وأهمّها أساسا أنّ حزب الخضر للتقدّم قد غاب بمحض إرادته عن فعاليات « هذه المؤامرة » عفوا المؤتمر ولم يُغيّب كما روّجت له فيدرالية الخضر الأفارقة. وحتى نكون في منتهى الشفافية، فإنّ أسبابا عملية وموضوعية دفعت بحزبنا لعدم المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الأوّل، فتوقيت انعقاده تزامن مع الاستعدادات للانتخابات البلدية وتقديم القائمات الانتخابية وذلك في الفترة الممتدّة من 11 إلى 17 أفريل الجاري، أي أنّ الأولوية توجّهت للاستحقاق الوطني الذي أعلن حزبنا عن التزامه بالمشاركة فيه انطلاقا من إيمانه العميق بأهميّة المشاركة في تطوير التجربة التونسية. ثمّ الأهم من ذلك هو أنّ حزب الخضر للتقدّم رفض الإنزياغ عن مبادئه والارتماء في أحضان التمويلات المشبوهة التي تتأتى عبر الانخراط في الولاء المجاني للغرب الذي عاد من هذه البوّابة (أي البيئة) ليرسّخ بوادر استعمار جديد بالحثّ على السبّ المجاني والتحريض على بثّ الفوضى في مجتمعات هذه البلدان من خلال عرقلة نموّها وإبقائها في حالة تبعية للقوى الاستعمارية. ثمّ لسائل أن يسأل: أين المبادئ والمشاغل البيئية من هذا « المؤتمر »؟ وما الداعي للتحوّل إلى هناك ما دامت المبادئ التي أسست من أجلها فيدرالية أحزاب الخضر الأفارقة بعيدة كلّ البعد عن الإيكولوجيا كإيديولوجيا يعمل وفق مبادئها خضر إفريقيا؟ لأجل كلّ هذا قرّرنا التغيّب عن مثل هذه المؤتمرات المشبوهة التي تضع استقلالية الدول في الميزان… ولكلّ من اتهمنا بمباركة قرارات السلطة نجيب بأن عملنا وولاءنا يبقى لتونس الوطن لا لتنسيقية الأوروبية عبر البوابة الإفريقية.. ومن موقعنا نفتخر بما وصلته بلادنا من تقدّم ونحرص على حفظ مكتسباتها وصيانتها والعمل على تطويرها عبر التمسّك بمبادئنا. تغيّب حزب الخضر للتقدّم ولم يُغيّب، إيمانا منّا بضرورة بقاء « خضر إفريقيا » مستقلين في قراراتهم ، مدافعين عن الإيديولوجيا البيئية كأولوية منها ننطلق وإليها ننتهي، فالقارّة السمراء التي يسعى خضر فرنسا وخضر السويد إلى جعلها مدفنا لأشكال مختلفة من النفايات السامّة وطمس جرائمهم في حقّ البيئة والمحيط عبر التمويلات وإسناد المناصب الوهمية. تغيّبنا ولم نُغيّب لأنّ الإشعاع الدولي أصبح يمنح جزافا وبشكل اعتباطي، فيكفي أن تكون خادما مطيعا لأجندة « أوروب إيكولوجي » وهو ما رفضناه ونرفضه وما جعلنا أيضا نقرّر مقاطعة هذا « الفانتوش ». نبيل زغدود


حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 141 – 29 أفريل 2010

 


أفريل 2005: تقدّمت الهيئة التأسيسيّة لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ إلى وزارة الداخليّة والتنمية المحليةّ بمطلب ترخيص لتكوين الحزب طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1980 المؤرّخ في 03/05/1988 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسيّة. لكنّ السلطات رفضت استلام الملّف، ممّا اضطر الهيئة إلى ارساله عبر البريد مضمون الوصول. يؤكّد حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ على تمسّكه بمواصلة العمل والنضال بثبات وجديّة الى جانب قوى التقدّم والديمقراطيّة لانجاز المهام التي طرحها على نفسه، معتبرا نفسه قانونيّا، ومقرّا العزم على مواصلة النضال للظفر بكلّ حقوقه. كما لايفوته التوجه بالتحيّة والشكر إلى كافة الأحزاب والجمعيّات والشخصيّات الوطنيّة والمناضلات والمناضلين داخل البلاد وخارجها التي ساندت مطلب تقنينه. 30 أفريل 1998: توفي الشاعر والناثر والدبلوماسي السوري نزار توفيق قباني. ترك عددا كبيرا من دواوين الشعر، تصل إلى 35 ديواناً منها  طفولة نهد، الرسم بالكلمات، قصائد، سامبا، أنت لي. وله عدد كبير من الكتب النثرية أهمها: قصتي مع الشعر، ما هو الشعر، 100 رسالة حب. كما عمل سفيرا في عدة مدن منها القاهرة ومدريد ولندن. وفي العام 1959 بعد اتمام الوحدة بين مصر و سوريا، عُين سكرتيراً ثانياً للجمهورية المتحدة في سفارتها بالصين. بقي في الحقل الدبلوماسي إلى ان قدم استقالته في العام 1966. أسس دار نشر لأعماله في بيروت تحمل اسم  » منشورات نزار قباني ». تهنئة: يتقدّم حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بأحرّ التهاني للسيّدتين سهير بلحسن اثر اعادة انتخابها رئيسة للفدرالية الدولية لحقوق الانسان، وخديجة الشريف بعد انتخابها كاتبة عامة لنفس المنظمة. تونس، الانتخابات البلدية: نشر الائتلاف المتكوّن من مستقلين والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وحركة التجديد ومجموعة « التنمية والاصلاح » وحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ يوم 24 أفريل بلاغا صحفيا تعرض فيه للصعوبات القانونية والسياسية وجملة العراقيل التي تحول دون تنافس حقيقي في الانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 9 ماي المقبل. ويذكر أن 6 قائمات فقط تحصّلت على الوصل النهائي وهي قائمات الحمامات وجبنيانة والشابة وأم العرايس ونفطة والقطار، بينما سقطت بقية قائمات الائئتلاف بعد أنّ تعرّضت لشتى الضغوطات. تونس، الاتحاد الاوروبي: قال أدريانوس كوتسينروتر، الذي يقود بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، إنّ لجنة أوروبية تونسية ستعقد اجتماعا ببروكسيل يوم 11 ماي المقبل، لبحث إمكانية منح تونس رتبة الشريك المتقدم. وأشار إلى أنّ هذا الاجتماع ستعقبه اجتماعات أخرى لبحث نفس الموضوع. وأكد أنّ تونس تقدّمت، مؤخرا، بطلب إلى الاتحاد الأوروبي بشأن منحها صفة الشريك المتقدّم. وسبق أن كشف عن ذلك مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فيولي، عندما زار تونس، يومي 29 و30 مارس الماضي. وأوضح أنه بالنسبة إلى تونس فإنها ستتمتع بمنح وهبات مالية أكبر. وبلغت تمويلات الاتحاد الأوروبي لتونس منذ عام 1995 إلى غاية 01 جانفي 2010 حوالي 1.24 مليار أورو. لكنّه على الرّغم من أنه رحب بمتانة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يخف استيائه من بعض المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة والنشر والإنترنت. عن موقع وابماندجر 27 افريل 2010. تونس، لحوم الحمير: نفى مصدر زراعي حكومي يوم الأحد الفارط صحة تقارير صحفية حول ارتفاع استهلاك لحوم الحمير في تونس بشكل كبير، وخاصة في صفوف الفقراء في ظلّ ارتفاع أسعار لحوم الضأن. وكان تقرير إخباري نشرته صحيفة أخبار الجمهورية الأسبوعية ذكر أن لحوم الحمير « تلقى رواجا كبيرا » في تونس وبخاصة في الأحياء الشعبية الفقيرة حول العاصمة تونس لرخص ثمنها الذي لا يتعدى 5 دنانير (حوالي 3 دولارات ونصف) للكيلو الواحد مقابل 14 دينارا تونسيا (أكثر من 10 دولارات) للحم الضأن. وورد في التقرير أن الجزارين الذين يشترون الحمير من سوق الدواب يبيعون أسبوعيا 13 طنا من لحم الحمير لسكان الأحياء الشعبية الفقيرة حول العاصمة تونس وأنهم « يربحون أضعافا مضاعفة مقابل هذه التجارة ». عن الامارات اليوم 25 أفريل 2010. مصر، الكيان الصهيوني: طالبت وثيقة صهيونية بتدويل النزاع بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب « مصر والسودان » من جهة اخرى. وحسبما ذكرت صحيفة « الوفد » المعارضة في عددها الصادر يوم الثلاثاء 27 أفريل 2010، أعد الوثيقة تسيفي مزائيل سفير الصهيوني الأسبق في مصر، وتتضمن دراسة خطيرة تحمل المزاعم الصهيونية حول احتكار مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة بسبب المواقف المصرية. اتهم مزائيل « مصر بتجاهل المطالب الشرعية لدول المنابع »، وقال: « بدلا من قيام مصر بالبحث عن حلول واقعية وعملية سارت نحو حرب غير منطقية، داعيا الي تدخل الأمم المتحدة والقوي الدولية الكبري في الأزمة ». عن شبكة الاعلام العربية 27 افريل 2010. الأردن، تضامن مع « آداب »: أصدر عدد من الكتاب والمثقفين والفنانين والناشطين الأردنيين بيانا تضامنياً مع مجلة الآداب اللبنانية ورئيس تحريرها سماح إدريس، وذلك بعد أن أصدرت محكمة لبنانية حكماً بالغرامة على المجلة ورئيس تحريرها لنشرها مقالاً بقلمه ينتقد فيه المثقفين الذين يبررون للاحتلال الامريكي للعراق ويتعاملون معه ومع السلطة السياسية التي نشأت تحت ظله. وكانت القضية رفعها فخري كريم مستشار الرئيس العراقي في العراق المحتل وصاحب دار المدى ومهرجان المدى الذي يعمل على جمع المثقفين العرب في إربيل تحت رعاية الحكومة العراقية الخاضعة للاحتلال. واعتبرت القضية والحكم الناتج عنها ضربة ساحقة لحرية الرأي والتعبير في لبنان والوطن العربي. وكان عدد من المثقفين العراقيين أعربوا في بيان وقعوه مؤخراً عن تضامنهم مع الآداب ، كما عقدت فعاليات ونشاطات تضامنية ومن ضمنها تشكيل جبهة لتعديل قوانين المطبوعات والنشر في لبنان. عن جريدة الدستور 26 أفريل 2010. معلومات البنك الدولي: أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها ستتيح إمكانية الوصول المجاني إلى أكثر من 2000 مؤشر إحصائي تتعلق بالمسائل المالية وأنشطة الأعمال والصحة والتنمية الاقتصادية والبشرية بعد أن كانت متاحة فقط في الغالب للمشتركين برسوم مالية. ويعني هذا القرار إمكانية الوصول إلى المعلومات التي في حوزة البنك الدولي. بالنسبة للمعلومات المتعلقة بتونس فيمكن مشاهدتها باللغة العربية على الرابط التالي:http://data.albankaldawli.org/country/tunisia قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها   http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ


دار العمل : لماذا تمتنع الإدارة عن صرف المنح القانونية للصحفيين؟

 


يشعر العديد من صحفيات وصحفيي دار العمل بالغضب لتجاهل إدارة المؤسسة مطالبهم المتكررة من أجل صرف منح الإنتاج ومنح الشهر الثالث عشر الراجعة لهم لسنوات 2007 و٠2008 و2009. وهناك شكوك حتى من إمكانية عدم صرف القسط الأول من منحة الإنتاج لسنة 2010 في شهر جوان المقبل. ولا يرى صحفيو دار العمل بصحيفتيها « الحرية » و « لورونوفو » موجبا لتلدد الإدارة في صرف مستحقاتهم القانونية، خاصة وأنهم تحملوا بصبر نتائج الأزمات المتعاقبة التي مرت بمؤسستهم على أمل أن يتحسن حالها رغم أنهم كانوا أول ضحايا سوء التسيير الإداري. ويتمسك صحفيو المؤسسة بحقهم في التعجيل بصرف منحهم، مع التأكيد على أن يحصلوا عليها دفعة واحدة ولجميع المستحقين على حد سواء. وذلك حتى يتلافوا ما حصل بخصوص منح السنوات السابقة التي ضاعت ولم يستفيدوا منها كما يجب لصرفها لهم مقسطة مما جعلها تفقد قيمتها، فضلا عن توزيعها بشكل تمييزي بين المتقدمين. وفي الوقت الذي يرحب فيه المعنيون بالأمر بتجديد التجهيزات الطباعية الخاصة بمؤسستهم. إلاّ أن ذلك يجب أن لا يكون على حساب حقوقهم. خاصة وأن المؤسسة لا تنقصها الأموال ولكن ينخرها سوء التصرف. ويستدلون على ذلك وعلى سبيل الذكر لا الحصر بعملية التفويت في سيارة المدير السابق لجريدة الحرية لشراء سيارة جديدة للمدير الجديد. فهذه السيارة المحترمة من طراز بيجو 406، تم التفريط فيها لمدير الإشهار بالدار وهو متقاعد سابق، مراكنة وليس بالإشهار والمزايدة مما أضاع على الإدارة فرصة توفير مداخيل أكبر للمؤسسة. ويأمل منتسبو دار العمل أن ينكب المدير الإداري والمالي للمؤسسة حال عودته من جولته الأوروبية على ملف مستحقاتهم التي لم تعد تتحمل الانتظار. فمطالب المسؤولين مهما كان بها من شطط دائما مجابة. أما الصحفيون فعليهم انتظار الفرج.. حتى عندما يتعلق الأمر بأبسط حقوقهم المشروعة. زياد الهاني http://journaliste-tunisien-56.blogspot.com/2010/04/blog-post_29.html  


بيان من النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم  -اعتداء  جديد على الأستاذة الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة الاتحاد المحلي ببوسالم النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم بيان

 


على اثر ما تعرضت له زميلتنا بالمدرسة الإعدادية المحطة بوسالم من اعتداء بالعنف المادي من طرف تلميذ داخل الفصل تم على إثره رفته بعشرة أيام فان النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم : 1) تعتبر أن العنف ضد الإطار التربوي داخل المؤسسات التربوية ظاهرة خطيرة استفحلت في السنوات الأخيرة وأصبحت تمس من كرامة المربي وتؤثر سلبا على مردودية المؤسسة. 2) تندد بهذه الظاهرة. 3) تحمل سلطة الإشراف مسؤولية ما آل إليه الوضع داخل المؤسسات التربوية من تسيب واستهتار وعدم جدية في معالجة هذه الظاهرة . 4) تطالب بمراجعة النظام التأديبي من اجل حفظ كرامة المربي وفق تصوارت القطاع . 5) تعلن استعدادها للتصدي لهذه الظاهرة بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك الإضراب . عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم الكاتب العام حمادي الشوالي  
المصدر  :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p  


في بنقردان …اعتداء على استاذين ووقفة احتجاجية

 


الإتحاد العام التونسي للشغل الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين الإتحاد المحلي للشغل ببنقردان النقابة الأساسية للتعليم الثانوي لائـــــــــــحة بنقردان في: 28/4 /2010 نحن أساتذة التعليم الثانوي و التربية البدنية بمعهد بنقردان المتوقفون عن العمل اليوم 28/04/2010 لمدّة ربع ساعة وذلك من الساعة الثانية إلى الساعة الثانية والربع مساء بإشراف نقابتنا الأساسية احتجاجا على الإعتداء الذي تعرض له أستاذين وسط المدينة ينتميان إلى المعهد وذلك عند قدومهما للعمل من طرف شخص سبق أن قدّم فيه أحد الأستاذين عريضة وشكوى إلى السلط القضائية و الأمنية فإننا: 1)نعلن عن استنكارنا وتنديدنا بهذا الإعتداء والذي نعتبره تعديا على كرامة الأستاذ 2)نعتبرهذا الإعتداء نتيجة للإهمال واللامبالاة بالشكوى والعريضة التي تقدّم بها زميلنا الأستاذ و نحمّل مسؤولية الإعتداء إلى السلط المحلية وندعوها إلى محاسبة من تقاعس في أداء واجبه 3)نطالب بإحالة المعتدي إلى السلط القضائية واتخاذ الإجراءات الردعية في شأنه بما يكفل ردّ الإعتبار لزميلينا 4)ونؤكّد على عدم تهاوننا في الدفاع عن كرامة الأستاذ مهما كلّفنا ذلك. عاشت وحدة ونضالات الأساتذة عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا ومناضلا و مستقلا عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببنقردان الكاتب العام محسن لشيهب — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  


الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس – بيـــان بمناسبة 1 ماي عيد الطبقة الشغيلة العالمي


أيـــــــــها الشغالون بالفكر والساعد ، بمناسبة الإحتفال بذكري 1- ماي عيد الشغيلة العالمي ، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس التي أصبحت رافدا جديدا  من روافد الحركة الديمقراطية التونسية  و حاجة عمالية أحدثت تحّولا مهّما  بعد إهتزاز صورة العمل النقابي  مّما أدّي  ذلك لحالة من النفور، سبقته تعبيرات كثيرة كانت تنبه و تلفت  نظر تلك الجهات من أجل إعادة و حدة الصف  النقابي و لحماية بعض المكاسب  التي دفعت الحركة النقابية مقابلها أثماتا باهضة الكلفة عبر مسيرتها النضالية كان أخرها الأحداث الدموية في الخميس الأسود 26 جانفي 1978 أيها الشغالون بالفكر و الساعد ، تحل  مناسبة غرة ماي  هذه  السنة  والكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس ، واقع قائم علي الأرض  مكتسبة مشروعيتها  بفضل صمود وتضحيات مؤسسيها  وتعاطف المنتسبين إليها في جوّ من المسؤولية  والوعي بقضايا منظوريها  و برؤية مستقبلية  واعدة  إنتصارا للطبقة الشغيلة بعد أن إنفضّ العمال من حول منظمتهم النقابية  الأم  ولجوءهم للمغادرة من هياكلهم لشعورهم  بتضررمصالحهم وحقوقهم ..عشرة سنوات مضت اليوم ، منذ تاريخ تأسيسها  يوم 5 ديسمبر2001  كان ذلك عربون وفاء لروح الزعيم الوطني والنقابي الشهيد فرحات حشاد ووسط عملية ردود فعل واسعة مرحبة باتخاذ إجراء قرار إعلان التعددية النقابية النقابية في تونس ،  الذي جاء كنتيجة حتمية أمام حجم الأزمات وحالة التخبط جراء تردي الأوضاع  في غياب المعالجات  الصحيحة من عملية تغييب الأطراف المعني  عن طرح قضاياه والوصول إلي قناعة تامة و حقيقية  ،بأنه لا مخرج للعمال إلا بتنظيم أنفسهم في أطر نقابية  جديدة مناضلة ملتزمة  مستقلة  غير منحازة لطرف دون أخر تقطع نهائيا  مع رواسب الماضي وكل الإنحرفات التي برزت عبر تاريخ  ماضينا  و حاضرنا النقابي  و الإنحياز فقط للعمال  و الإهتمام بقضايا الطبقة العاملة  لا غير  عكس ما يمارس اليوم وعلي الملإ دون رادع يذكر  من قبل المعنيين أنفسهم ، نؤكد  لكل النقابيين في تونس – أنّ نموذج  التعددية هذه المرة مختلف تماما عن سابقيه وأيضا  بأننا نخبة قاعدية تعدّ من صفوة ماعرفته الساحة النقابية و غير مشابهة لأحد ،  فلا تنصيب و منصبين .. ولا شرفاء  تجارب نظامية سابقة  فاشلة ، ونقلة نوعية و خطوة في الإتجاه الصحيح و التي  جاءت بسبب حالة القلق  والحنق العارم الذي عرفته ولا زالت البلاد و الأذي الذي يعانيه العمال  من جراء حدة الأزمات  المتلاحقة و أجواء التوتر بل  الإسهام فيما لحق وماحصل للشغيلة ، بدليل غضبها و امتعاظها و ابتعادها عمن يدعون زورا حمايتها بعد إهمال طويل وغياب رؤية عملية تنهض بهم و تخرجهم من حالة العزل المتعمد من الحراك  الطبيعي الدائر كسائر بقية المجتمعات التي نتاقسم معهم اليوم المصاعب الإقتصادية و الإجتماعية التي نعيشها  – كعملية غلق المؤسسات بالجملة …و تسريح العمال بأرقام لا تحصي ولا تعدّ إزدياد أعداد البطالين عن العمل … وتفشي ظاهرة الهجرة السرية و ما يمكن أن  يترتب عنها من إنعكاسات مدمرة  وفواجع مؤسفة…غلاء الأسعار  دون مراعاة  ما يمكن أن يترتب عنه علي جيوب الأجراء  من أثار سلبية مالم تأخذ الزيادة في الأجوربالحسبان  هذا   دون مراعاة بقية  شرائح  المجتمع  الأخري  التي  تعاني هي أيضا  لا دخل لهـــــــا بل  درجة  الوصول لإفقارها و تجويعها… صيحات فزع متتالية  أخري  لما تمر به الصناديق الإجتماعية  رغم تحمل الطبقة الشغيلة  وحدها العبئ الأكبر لضريبة الأزمات الإقتصادية التي تمر بها البلاد  . أيهـــا الشغالون بالفكر – و الساعد  تسعي الطبقة الشغيلة منذ عدة عقود للإضطلاع بمهامها التاريخية السياسية منها و النقابية و المتمثلة في إرساء سياسة حرة  وديمقراطية  وتوزيع عادل للثروة الإقتصادية . وهي لا تضطلع  بذلك نقابيا  تحت شعار الحياد النقابي المزعوم  بالإرتباط  بل النضالي المتفاعل مع الحركة السياسية كي تتصدي للإستغلال  و الإظطهاد بصورة ناجعة  وفعالة ، وما العمل النقابي المطلبي اليوم الذي تخوضه الطبقة الشغيلة داخل المؤسسات سوي مستوي أوليا  متواضعا يهدف إلي الرفع من المستوي المعيشي للعمال يتوخي في عمقه الحد من الفوارق الإجتماعية  رغم أنه ليس بوسعه لوحده كعمل نقابي محض تحقيق ذلك  ، و الكنفدرالية  الديمقراطية الشغل بتونس  التي هي في طور البناء – تري أن النضال النقابي هو في جوره نضال ديمقراطي : ذلك أن المكاسب التي تحققها الطبقة الشغيلة  والخاصة بالحريات النقابية كحق الأضراب  وحق تكوين النقابات  وممارسة الحق النقابي بالمؤسسات … تدخل في إرتباط جدلي  بالحريات ااديمقراطية الأخري  حرية التنظيم والتفكير  والصحافة و الإنتخاب  ,,, و تأسيسا علي ما سبق فإن الإستقلالية – الشرط الأخر للعمل النقابي  والتصرف و التسيير و التنظيم و هو ما يختلف بعمق عن نظرية  الحياد النقابي  ويتعارض في نفس الوقت علي طول الخط مع التبعية السياسية التي مارستها جل القيادات النقابية المتعافبة… أيها الشغالون بالفكر والساعد – إن الكنفدرالية  ، تعلنها عاليا أنها منحازة و غير محايدة في الصراع الإجتماعي و الوطني  وهي تقف بكل وضوح و مسؤولية في تعارض مع غطرسة بعض أرباب العمل  ولا تبحث عن العداء مع أي  طرف,,, كما لا تتخذ  موقف الريبة و الجفاء من القوي التقدمية و الوطنية بل بالعكس تعمل علي مدّ جسور الثقة معها و بناء العمل المشترك و التعاون من أجل نفس اللأهداف  مكرسة بذلك شعار   » الحركة النقابية جزء لا يتجزأ من حركة التحرر الوطني  والديمقراطي  »  .إنّ الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس تضع قواها و إطاراتها  وتجارب مناضليها علي ذمة مكونات المجتمع المدني الديمقراطي وهي فعليا منخرطة في النضال من أجل الحريات و الديمقراطية ، .  وتؤكد مجددا وقوفها وتضامنها و دعمها لكل الأحزاب  والمنظمات والجمعيات  الديمقراطية و التقدمية  وتدافع عم حرية التعبير و التنظيم و التفكير بدون إستثناء أو إقصاء … إن الكنفدرالية وكما سبق في التأسيس  أن طرحت نفسها بديلا  نقابيا ،اليوم كذلك و احتفالا بعيد العمال العالمي  تؤكد وفاءها الدائم و الأبدي لنصرة الشغيلة مناضلة متأصلة في تاريخ الحركة النقابية  متمسكة بثوابتها  ومعتزة بمعاركها  الصامدة ضد الهيمنة  والإحتواء و التهميش … و هي إذ تؤسس لحقب تاريخية جديدة أخري من العمل النقابي  الحر قوامه  الإستقلالية و الديمقراطية  والنضالية  فهي تراهن علي المستقبل  إذ المستقبل للمجتمعات التعددية الديمقراطية  وليس للنقابة الواحدة و الحزب الواحد  ، أيها الشغالون بالفكر و الساعد … و أمام ما تتعرض له الأمة العربية و الإسلامية من جور وظلم علي يد قوي الإستكبار العالمي و بالخصوص في فلسطين و العراق  … تؤكد الكنفدرالية عزمها  علي مواصلة مناصرة قضايا العدل  والتحرر  في جميع أنحاء العالم  وفي طليعتها  قضايانا القومية : نضال الشعب الفلسطيني  ضد الجرائم الإسرائلية  العنصرية … وصمود الشعب العراقي العظيم  و مقاومته البطلة في مقارعة الإحتلال  الغازي لأرض … الرشيد …العراق العربي  عاشت جماهير العمال  نساء ورجالا  ، عاشت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل طليعة الحركة النقابية المناضلة  المستقلة الديمقراطية ،
 
قســـــم الإعـــــــــــــلام    –  تونس  في 29 أفريل 2010                  


عريضة وطنية  

نحن النقابيون المنضوون تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل نعلن و بوضوح عن تمسكنا بأحكام الفصل 10 من القانون الأساسي للمنظمة و نرفض من الآن الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للاتحاد و نطالب بعقده في موعده العادي.   aveclarticle10@gmail.comللتوقيع على العريضة يرجى ارسال الاسم و اللقب و القطاع على العنوان الالكتروني التالي

 


ستة وسبعون ألف عامل تونسي تضرروا من الأزمة العالمية في 2009


تونس ـ الصباح
أظهرت آخر دراسة أعدها  مركز الدراسات والتشريع التابع للاتحاد العام التونسي للشغل  أن عدد العمال المتضررين بلغ  76 ألفا و828  عاملا من جملة 290 ألف عامل أي بنسبة 26,49 بالمائة حتى نهاية سنة 2009 بعد أن كان يقدر ب 30 ألفا و375 عاملا قبل ديسمبر 2008   ما بين التسريح الكامل أو المؤقت وتخفيض ساعات العمل. وتضررت بدرجة أكبر المؤسسات المصدرة كليا لإنتاجها والتي بلغ عددها مع نهاية السنة الماضية  287 مؤسسة في مقدمتها 97 مؤسسة تونسية و 61 فرنسية و 50 مؤسسة ايطالية و29 مؤسسة ألمانية من جملة 2935 مؤسسة  أجنبية منتصبة بالبلاد أي بنسبة 9,71 بالمائة . وذكرت الدراسة أن قطاعات النسيج والملابس هي الأكثر تضررا حيث تضررت 143 مؤسسة 51 منها أغلقت أبوابها وهو ما تسبب في تسريح أكثر من ثلاثة آلاف عامل وعاملة تليها الصناعات الإلكترونية والكهرباء55 مؤسسة ثم مؤسسات تحويل البلاستيك فالجلود والأحذية. وبلغ  عدد الإضرابات التي شهدتها المؤسسات العمومية والخاصة سنة 2009 -361 إضرابا 78 منها مسبوقا بتنبيه و26 اعتصاما توزّعت على 290 مؤسسة، مما تسبب في  ارتفاع نسبة أيّام العمل المهدورة إلى 59بالمائة من مجموع أيّام العمل السنويّة. وقد أرجعت الدراسة ارتفاع هذه النسبة الى «حجم القطاعات المشاركة في الإضرابات بسبب تعثّر المفاوضات الاجتماعيّة في بعض القطاعات، كما قدّرت الدراسة العدد الجملي للمضربين ب45ألفا و758 مُشاركا في الإضراب وتعود أسباب جل الاضرابات التي تم رصدها في هذه الدراسة  إلى المُطالبة بالمستحقات المالية  من صرف الأجور والمنح  وهو ما مثّل نسبة 43 بالمائة من جملة الأسباب الدافعة إلى الإضراب تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل 28 بالمائة. وبسبب الأزمة الاقتصادية التي ضاعفت آثارها الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المؤسسات فقد تم إحالة 10الاف و927 عاملا على البطالة الفنية لفترات تراوحت بين 10 أيام وشهرين أما أكثر الجهات المتضررة فهي بنزرت والمنستير وسوسة وتونس الكبرى وزغوان . ولتطويق هذه الأزمة أصدرت الحكومة التونسية القانون عدد 79 والأمر عدد3971 ديسمبر 2008 والمنقح والمتمم بالقانون عدد 35 لسنة2009 والذي تضمن جملة من الإجراءات ذات الطابع الظرفي ساعدت في الحد من اثر الأزمة الاقتصادية التي عصفت ببعض المؤسسات و تفيد الدراسة  انه منذ جوان والى موفى ديسمبر 2009 لم يتم تسجيل فقدان أي موطن شغل. بوادر تقلص الأزمة تفيد  المصادر الرسمية  لوزارة  الصناعة والتكنولوجيا أن القطاع الصناعي بتونس  شهد في شهر جانفي المنقضي ظهور بوادر أولى لتقلص تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، حيث تم تسجيل انخفاض هام في نسق تقديم الملفات لتحمل الدولة لجزء أو لكامل مساهمة الأعراف في النظام الاجتماعي للمؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها جراء الأزمة بمعدل 20 ملفا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2009 إلى 4 ملفات في جانفي 2010. و أن مختلف مؤشرات الظرف الصناعي ستشهد تطورا ملموسا  اذ من المنتظر أن تبلغ الاستثمارات الصناعية سنة 2010 حوالي 1.5 مليار دينار مقابل 1.4 مليار دينار سنة 2009 وفي المقابل سجلت صادرات الصناعات المعملية خلال شهر جانفي 2010 تطورا بنسبة 6.1 بالمائة ويعود ذلك إلى الارتفاع الذي سجلته صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والذي بلغ نسبة 32 بالمائة. كما عرفت سنة 2009 تطور حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بنسبة 5ر2 بالمائة لتبلغ 658 مليون دينار مقابل 642 مليون دينار سنة 2008 وشمل هذا التطور خاصة الصناعات الميكانيكية والنسيج والملابس والصناعات الغذائية. ومكنت المشاريع الصناعية الكبرى التي انتصبت بالمناطق الداخلية 10 مشاريع سنة 2009 من إحداث 7500 موطن شغل بسبع ولايات داخلية وسيرتفع هذا الرقم إلى 17500 موطن شغل خلال سنة 2010 وكانت سنة 2009 قد شهدت اختتام برنامج تحديث الصناعة الذي استفادت من تدخلاته 1200 مؤسسة وتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بعث برنامج جديد لفائدة المؤسسات الصناعية. زمردة دلهومي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 أفريل 2010)
 


وزير الشؤون الاجتماعية يرفض الحضور الى المنستير احتجاجا على حضور مستشار الرئيس


حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 28. أفريل 2010 افتتح مستشار الرئيس للشؤون السياسية عبد الوهاب عبد الله صالون الجمعيات يوم الاحد 25 أفريل بمدينة المنستير وقد كان حضوره مفاجئا للجنة المنظمة للحفل حيث كان مقررا أن يتم الافتتاح من طرف وزير الشؤون الاجتماعية الناصر الغربي الذي ترك لحفل الاختتام، الا ان الناصر الغربي رفض مواصلة طريقه الى المنستير بعد أن علم أن عبد الوهاب عبدالله هو من سيفتتح الصالون و رفض حضور اختتام المعرض بعد أن أعادت اللجنة المنظمة جدولته لحفل الاختتام. وقد علمنا من مصادرنا أن وزير الشؤون الاجتماعية رفض الحضور إلى المنستير احتجاجا على مستشار الرئيس للشؤون السياسية الذي فرض نفسه في حفل الافتتاح رغم عدم برمجته لذلك (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 أفريل 2010)

الرئيس زين العابدين بن علي يأذن بتكوين لجنة وطنية لإعداد دراسة شاملة حول الشباب التونسي

 


قرطاج (وات) – أذن الرئيس زين العابدين بن علي بتكوين لجنة وطنية يعهد إليها بإعداد دراسة شاملة حول الشباب التونسي « الواقع والآفاق » بمشاركة كل الوزارات والهياكل والأطراف المعنية. كان ذلك لدى اجتماع رئيس الدولة يوم الخميس بالسيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية الذي كلفه سيادة الرئيس برئاسة هذه اللجنة للنظر في عدة مواضيع تتعلق بالشباب ولاسيما توسيع آفاق مشاركته في الحياة العامة وطنيا وجهويا ومحليا والإحاطة بالشباب صحيا وتربويا وثقافيا وإعداده لمواجهة التحديات المطروحة عليه حاضرا ومستقبلا. وأوصى رئيس الدولة في هذا الصدد باعتماد المرجعيات الخاصة بالاستشارات الشبابية والاستراتيجية الوطنية للشباب وسائر الدراسات الوطنية المختصة. كما اطلع رئيس الدولة على البرامج الصيفية للشباب موصيا في هذا الصدد بإيلاء مزيد العناية بصورة خاصة بشباب الأحياء الشعبية وكذلك بأبناء التونسيين بالخارج. ومن جهة أخرى تلقى الرئيس زين العابدين بن علي تقارير اللجان الفنية المختصة التي كان رئيس الدولة أذن بها والمتعلقة بالتمويل الرياضي وصيانة المنشآت الرياضية والسلوك الحضاري داخل الفضاءات الرياضية. وأعطى تعليماته بمتابعة هذه المواضيع مع الأطراف المعنية والشروع في تطبيقها في أقرب الآجال. وشدد سيادة الرئيس على مسؤوليات الجامعات الرياضية في حسن التسيير والتصرف وتأطير منظوريها وفي إعداد عقود برامج تتعلق بأنشطتها وتطوير أداء المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الدولية.  
(المصدر: وكالة « وات » (حكومية – تونس) بتاريخ 29 أفريل 2010)  

محمد عبو أسـوأ من الـجـزائــر

 


بقلم: محمد عبو آخر زيارة قمت بها إلى الجزائر كانت سنة 2003 لملاحظة محاكمة الدكتور سيدهم الذي اعترض على حكم صادر ضده غيابيا بالسجن لمدة عشرين سنة من اجل تهمة اقتراف جرائم إرهابية والذي اختار  تقديم نفسه  للقضاء بعد تراجع ظاهرة الإختفاء القسري  بفعل الأمن  العسكري. يومها  وقبل مغادرة الجزائر سمعت النطق  بالحكم  بالبراءة الذي فاجأني بقدر ما أفرحني. و يقدر ما سرتنى ظروف المحاكمة وظهورها بمظهر المحاكمة العادلة بقدر ما أحزنني أن تونس التي لا تنفجر فيها  القنابل ولا يحمل فيها معظم أعوان الأمن أسلحة لحفظ النظام، لم تعرف محاكمة مماثلة تفضى الى الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية سياسية لا باجتهاد من قاض ولابتعليمات من رئيسه. عدت إلى الجزائر مؤخرا لحضور مؤتمر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ويوم الوصول علمنا أن السلطة قد أبلغتت رئيس الرابطة رفضها لانعقاد المؤتمر، فكان تعليقنا  » كي تونس « . في اليوم المقرر  لانعقاد  المؤتمر وقع إعلامنا  بان مناضلي الرابطة  قرروا أن يعقدوا مؤتمرهم  في مقر مخصص  للنقابات رغم المنع، رافقناهم  ونحن نلتفت خلفنا  بحثا عن سيارة  أو دراجة نارية تتعقبنا فلا أثر  لهما .. وصلنا إلى المقر فلا أثر لبوليس.. دخلنا المقر  ولا بوليس  ولا مشوش  على الجلسة  يطمع  في تعيينه  نائبا أو سفيرا. يتناقشون في هدوء.. يعبرون عن آراءهم بقدر  لا باس  به من الحرية، و الجهاز  الأمني  الوحيد الذي حضر كان تونسيا  يسأل عن التونسيين  وعما  قالوه  في مداخلاتهم. سألت الحاضرين  من المحامين  عن الإجراءات البوليسية  الخاصة بهم  فاتضح أن لا إجراء  وأن لا بوليس يحاصر مكتبا  ولا قائمة مضبوطة  فيمن يجوز  لهم  نيابة الشركات  و المؤسسات الكبرى  ولا إهانة ولا ضرب ولا سب  ولا حملات قذرة  في الجرائد . قد يقال  أن الأمر  يعود  لتخوف النظام  الجزائري من شعب  قد يعود بعضه  لحمل السلاح  في الجبال . وقد يقال  أن الأمر يعود  لشجاعة الجزائريين وعدم قبولهم بالذل . لكن هذا مردود عليه  بأنه لم يمنع  النظام الجزائري من الفساد  الذي أتى على الأخضر و اليابس  وعلى مدا خيل  البترول  والغاز  كما لم يمنع  وجود مواطنين يبحثون في المزابل عما يسد الرمق . وهذا مردود عليه  بأن الجزائريين  لم يفلحوا  في أن يفرضوا  على النظام  مصارحة  الناس  واليتامى  بحقيقة ما حصل  للمفقودين  من ذويهم  ولا أن يفرضوا مشروع الحقيقة والمصالحة  محل مشروع « الصمت  والوفاق  الوطني ». المرجح  في رأيي المتواضع هو أن  مرد الاختلاف يعود  للصفات الشخصية  لمن يحكم فهذا يمارس السياسة وحياته للسياسة رغم كونه مستبد، وهذا يحكم و السياسة بالنسبة إليه   « تتقبح انكسرلك فمك  » ولا تحاول أن تجادله ولا أن تنتقده في الداخل أوفي الخارج لأنك عندما تعود لأرض الوطن ستسب في  المطار وتهان ويقع تفتيشك جسديا وتعود للملاحقة  والمحاصرة البوليسية وتهان عائلتك من طرف من لا تحكمه  حدود  قانونية و لا أخلاقية و في جميع الحالات يعتبرك  محظوظا  إذا  لم يلق بك في السجن تشارك  الجرذان حياتهم و يكون عزاؤك أن غيره قد يعتبرك  محظوظا لانه لاشيء قدر على نزع إيمانك بوطنك و بأن مستقبل تونس سيكون أحسن و بأن الشرف سيكون لمن سيصمد و لو بالحد الأدنى في هذا الوضع المتسم  بالخوف والترقب و اليأس.  

برعاية النظام التونسي: ممرات آمنة للجنس والشذوذ والإغـراء!

 


تونس – الحوار نت – كل المؤشرات تدلّ على أنّ السلطات التونسيّة غرّبت حين شرّقت المطالب المنادية باحترام الثوابت، ففي الوقت الذي كان الكلّ يترقّب أن يلجم النظام أجهزته و بعض مجرميه من الاعتداء على كتاب الله وتدنيسه،  وكانت شريحة أخرى واسعة مدعومة بعشّاق الحريّات العامّة والفردية يتطلعون إلى سحب منشور العار »108  » من « بطوار » الحياء والثوابت والمقدس، فإذا بصنّاع القرار وفي حيّز زمني وجيز يقومون بمجموعة من التجاوزات طالت المنظومة الدينيّة والأخلاقيّة، هذه التجاوزات الخطيرة تؤشّر على أنّ النظام بصدد القطع النهائي مع الثوابت، وأنّه بصدد إرسال رسائل في عدّة اتجاهات لعلّ أبرزها تلك التي تُطمئن العلمانيّين المتطرّفين بعد أن أجزعتهم زيارة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، وأربكهم حلول الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة ضيفا على أرض الزيتون وعقبة، هذه الرسائل أيضا لا تخطئ بعض أولئك الذين يتسلون بالأمل ويتمسّحون بالضباع عسى أن تصبح في غدها القريب غزلانا.  الأسابيع القليلة الفارطة كانت عاصفة وجلبت السعادة لعشّاق التفسّخ والتغريب بعد أن أقدم النظام على إنشاء ممرّات آمنة للشذوذ والجنس والعراء والفاحشة، وقام بعمليّة تطوير نوعيّة لمحاضن الكفر حيث أخرجه من حيّز السجون والجلادين ومراكز التحقيق، وهيأ له الركح والمنصّة والجماهير والمدرّجات والتصفيق والإضاءة وجحافل من الفنيّين والصحفيّين… ببساطة لقد أخرجت السلطة الكفر من الشظف إلى الرخاء ، ولا نعرف إن ما كان شكسبير حين أطلق مقولته الشهيرة « أعطني مسرحا أعطك شعبا عظيما » يقصد بذلك عظمة الشذوذ والإغراء والفاحشة والتطاول على المقدّس…  الركح في تونس ما زال مشدوها لم يستوعب الأمر، حائرا في الكمّ الهائل والمتزامن من الاعتداءات التي تمّت فوقه، فمنّ عليه تحدث الممثلون عن الكلام الفاحش و تفاصيل العمليّات الجنسيّة وأساليب التراشق بالكلمات النابية .  كما شهد الركح عرض للمفاتن وتعرّي شبه تام، وتبختر اللحم المحلي والأجنبي تحت يافطة عروض الأزياء.. وفي الحقيقة ليس هو إلا عرضا رخيصا للجسد .  ليست هذه كل مآسي الركح الذي شهد في الأيام الأخيرة تصريحا واضحا بالكفر والأغرب أنّ الأمر كان نادرا حيث تعرّف الجمهور التونسي عن قرب على « الكفر الملحون » المصحوب باللحن والإيقاع ، ومن كثرة ارتخائه واطمئنانه وأمنه وأمانه أصبح الكفر ضربا من ضروب الفنّ في أرض العبادلة السبعة والمنارات العلميّة ومدارس الإصلاح .  الكوميدي الفرنسي الشاذ بيار بلماد ضاقت عليه مسارح أوديون ، وروند بوانت ، ولانش ، وتياتر دو سولولاس فيجاس…وغيرها من المسارح الفرنيسة فاتجه إلى حضن النظام التونسي الدافئ المحب لكل ما هو معاد لثوابت شعبه ليفتح له باب المسرح البلدي على مصراعيه ومن هناك تجشأ « الرّومي » شذوذا في وجوه الجماهير . لن نأتي على كل ما اقترفه النظام وسهّل له وتوسّط فيه وأشاعه، لأنّ القائمة طويلة حتى أنّها تضاعفت في الأشهر الأخيرة ، فمن مسابقات ملكات الجمال إلى العبث بالطفولة في برامج ماسخة للفطرة ومن الحفلات الماجنة التي تحدث على شواطئنا إلى ما يلقّن للنشئ في بعض دور الحضانة وغيرها ممّا يدلّ على أنّ النظام بصدد تصعيد لوتيرة التفسخ و تصفية البقيّة الباقية من الثوابت والتقاليد.  على حركات الإصلاح ورجال الدين وأصحاب الفكر الحرّ وكلّ محبّ لشعبه وإن اختلف مع توجهاته العامّة على كل المحبين للخير أن يرفعوا أصواتهم ربما استفاق هذا النظام  إذ لعلّه يقوم بكلّ ما يقوم به تحت تأثير الكحول والمواد المسكرة !!!  
(المصدر: « الحوار.نت (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 29 أفريل 2010)  

نـحـو تـنـظـيـم وتـوجـيـه العـمل السيـاسي للدفاع عن ديننا..

 


كتبه: مـواطـن اطلعنا على مقال الشيخ الهادي بريك الأخير حول الاعتداءات على الإسلام في تونس وهذا الأمر أراه من الخطورة بمكان. 1/إن ما ورد من ذكر للترويج لتلك السلوكيات غير المسبوقة في الفضاءات العامة في الحقيقة هي مقدمة لعمل مبرمج ومنهجي من طرف عقول متخصصة لضرب الثوابت الدينية وتحقير المقدسات وتسفيه التدين وهي تعبر عن خطة جديدة أخطر من خطة تجفيف الينابيع التي استهدفت مظاهر التدين لانها تعبر عن خصم سياسي إن هذه الخطة موجهة لمس ثوابت التدين وبواعثه وجذوره المتأصلة في نفوس التونسيين، والتي كانت سببا في انبعاث الصحوة الأولى بجهود أبناء الحركة الإسلامية، ثم الصحوة الثانية بجهود الدعاة في القنوات الفضائية، والتي وجدت استجابة سريعة ومفاجئة من الشعب مما أدى إلى سقوط مشروع تجفيف التدين لأن جوهر الشعب كان سليما ومعافى 2/هذه السياسية الجديدة كشفت أن القناعات التي صنفت الإسلاميين كاعداء للدولة ليس فقط لتوجههم السياسي المنادي بالحرية وإنما كذلك لافكارهم المناهصة للمشروع العلماني قد صنفت التدين العفوي أيضا كخطر كامن على نظام الحكم لذلك تم اختيار طريق المناورة بمسوحات اسلامية للتغطية على خطة تجفيف التدين المعدلة والموجهة هذه المرة إلى بواعث التدين وليس إلى مظاهره كما في السابق من خلال الترويج لاعمال شاذة وتحويلها شيئا فشيئا إلى سلوك طبيعي وعادي لدى المواطن وذلك حتى لا يكون هناك شيئا مقدسا أو شيئا محرما أو شيئا مخجلا في تونس 3/ إذا كانت الخطة الأولى قد استهدفت قاعدة الإسلاميين فان هذه الخطة تستهدف الشعب نفسه بضرب قدسية وحرمة الدين وطبيعة نظرته اليه وانفعاله به حتى إذا لجا إلى التدين استصحب معه تلك القناعات وتلك النظرة وذلك السلوك الخاطئ لتكون المحصلة مزيجا من التدين والفساد وهذا هو مكن الخطر حيث يوجه الانفعال بالقنوات والدعاة إلى العبادات بينما يوجه السلوك اليومي إلى الفاحشة والرذيلة المعروضة والمتاحة في كل مكان حتى يكون الشعب بطبيعتين ووجهين وخلقين وعملين 4/ هذه الخطة لو كتب لها النجاح لا سمح الله ستجد الدعوة بسببها عقبات كاداء بعد التطبيع مع الفاحشة والرذيلة والاسفاف والانحطاط الخلقي ولن يكون الشعب سندا للمشروع الإسلامي لأنه سيكون غارقا في الفساد حتى وان أدى الفرائض وسيؤدي نجاحها لا سمح الله إلى المباعدة بين الشعب والاسلام إلا من مظاهر تدين جوفاء لا تتعدى أداء الواجب للتخفف من تبعته بينما الحياة الاجتماعية والسياسية غارقة في الفساد 5/ إن المطلوب اليوم هو افشال هذا المخطط حتى لا ينجح هؤلاء في وضع المتاريس أمام الدعوة ويكون الدعاة أمام مشكلة أخرى وهي استعصاء المجتمع على الاصلاح بعد إن استعصت السياسية 6/ نداء الشيخ الهادي لا يجب أن تكون صيحة فزع في واد سحيق ولا يجب إن تكون هذه الأعمال المشينة مادة اخبارية وانتهى الأمر، بل يجب أن يكون هناك تفكير جدي في كيفية مواجهة هذه السياسة المدمرة 7/ يجب ألا تمر هذه الاعمال مرور الكرام بل يجب أن يأخذ هذا الموضوع أكبر قدر من الاعلام ويجب أن يؤسس عمل منظم قائم على الحقائق الدامغة بان هناك توجها محاربا للدين في تونس في الاعلام وفي التربية والتعليم وفي النظومة القانونية لأن هناك ردا جاهزا سيظهر عند الحاجة بأن هذه أعمال فردية لا تمثل الدولة التي استحدثت اذاعة دينية وطبعت المصحف ورفعت الاذان عسى أن تعود الدولة الى الرشد وتنفك من فئة متادلجة ومتلونة همها محاربة الاسلام 8/ يجب أن يكون الدفاع عن قيمنا وديننا محور عمل الحركة بالتوازي مع العمل الحقوقي والسياسي وذلك لمد جسور التواصل مع الشعب في الخارج والداخل 9/ إن الإسلاميين لا يمكن أن يتكلموا في انتهاك حقوق الإنسان ويسكتوا عن انتهاك حرمات الإسلام بسبب الشعور بالياس من قلة النصير 10/يجب أن تكون هذه القضية محور عمل الإسلاميين باتجاه الشعب التونسي مثلما كانت القضايا الحقوقية محور عملهم السياسي باتجاه المنظمات والهيئات الوطنية والدولية 11/ لا بد من عمل حملة منظمة لايقاف هذا الاستهتار والاستخفاف بالدين لاعاقة هذه الخطة قبل إن تستفحل اثارها والمنابر كثيرة وتحتاج فقط للارادة والعزيمة حتى يصل حكامنا إلى القناعة بان هذا المسلك رهان خاسر من ناحية سياسية.  
(المصدر: « الحوار.نت (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 28 أفريل 2010)
 


رسالة إلى صديق المتمدن


أهلا بالصّديق العزيز لطفي الهمامي،   لا أدري إذا كان أمر « قمع » حرية الاتصال والنشر والتبادل والإبحار…على شبكة الانترنت يعود إلى « اليوتوب » هذه المرة أو بسبب سياسة وقائية « وطنية » تستبق ما يمكن أن يروّج من « أخبار زائفة » وغير ذلك…..ز من طرف « شرذمة ضالّة » وغير ذلك……….. تحترف « الاستقراء بالأجنبي وغير ذلك…. »…ربما بسبب انتخابات بلدية أو غير ذلك…….. أو مواعيد ما أو غير ذلك………. بصراحة لا أريد أن أضيّع وقتي في التعليق على هذه الحكايات واحدة واحدة. ثمّة أدب كامل يتعلق بالروايات البوليسية والأفلام البوليسية وغير ذلك. يمكن فقط أن أتذكر في هذا الصدد أن وسائل الاتصال والتواصل وكذلك كل ما يتعلق بالمعلومات والمعلوماتية والبحث والنشر والانترنت…كانت موضوع إيطوبيات كبرى جاء بها الفلاسفة والأدباء والعلماء أخيرا ولا بأس من عدم استعراض هذا الأمر الآن فأنا لا أريد الوعظ. في الحقيقة، لا شيء مما يحدث يمكن أن يمتّ بصلة إلى المصلحة العامة أو الرأي العام أو الشأن العام أو الحاجة العامة وبصراحة أيضا لا أريد أن أتكلم بأكثر عمق عن أمور لا علاقة لها بتدبير المشترك الذي ينفع الناس ببناء المحلّى في أفق كوكبي أو التفكير كوكبيا والنضال محليا أو أو أو، بمعني أن كل الأطروحات والفرضيات لا تزعجني شخصيا طالما تقطع مع الحبال الهارية والمتهرّية التي هي نفسها قيود مستنزِفة ولكنها هشة ومترجرجة طالما لا معنى لها ولا جدوى منها فقط لأنها تضحك الأطفال. أظنك تذكر غراندريس كارل ماركس حينما يتحدث عن المَكَنَات ومجتمع العلم وتكنولوجيا إبداع الذكاء وتوزيعه وتعميمه… عندما يفكر في العمل الحي والعقل العام والمشترك… بالمبدأ وبالنتيجة، دون ذكر تفاصيل بؤس الكتابة والنشر وتفاهة المكتوب والمنشور، تعلّمت أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقطعني عن الحياة في هذا العالم هو عجزي عن الكتابة…هذا لن يحدث لن يحدث. يشير أحد الجغرافيين الفرنسيين إلى أن بلادنا بلاد، كما يحلو له أن يقول،(…)1 قاصدا النساء وكرة القدم والمهرجانات. أوافقه على المستويين الثانيين وأختلف في الاول الذي أعوّضة بالغلق والحجز والحجب والمراقبة والتجسس والحصار والطوارئ… وليختر ما يناسبه. لقد فكرت في عريضة دولية إحتجاجا على قطع الاتصال بمؤسسة الحوار المتمدن من تونس ولكن في ما يفيد الأمر ياترى؟ خاصة وهو لا يذكّرني إلا بلغو وبلادة الجامعة العربية وغيرها بما في ذلك، بل قبلا، المنتظمات والمنظمات العالمية…؟ أنا مثلك مثلنا جميعا لنا علاقة وحيدة بالغرب هي كُتّابُه أي أصدقاؤنا بالمعنى العام والشخصي كذلك، هذا هو الغرب ولا شيء آخر وفي ماعدا ذلك تخلف ورعب قائم على إيروطيقا بل بورنوغرافيا وستريبتيز القتل وتدمير الحياة بكاملها، إذ من يحكم العالم وكيف؟؟ الحوار المتمدن، وللتاريخ كنتَ أوّل من نبّهني إليها في باريس، وكانت في ذلك الوقت أظن أيام العدوان على لبنان(2006) محجوبة من تونس. ها أني أعود إلى النقطة الصفر وتظل الحوار المتمدن موقعا حرا وتطوعيا ومستقلا ومناضلا. هذا هو بالذات ما نريده. ولكن العودة إلى نقطة البداية لا تغير شيئا. سنظل ننشر في المؤسسة التي أسسها مناضلون، والتي نعترف بها ولا نعترف بغيرها والتي تحترمنا ولا نحترم غيرها. إنه لشرف لنا أن ننشر جنبا إلى جنب سعدي يوسف وأدو نيس وغادة وأنسي وأحلام وغيرهم من أعزائنا في المروج … إلى جانب كل التلوينات اليسارية في المنطقة المناضلة من الكون…. شرف المساواة والنضال المشترك والمقاومة النظيفة والمنصفة … أليست الأولى في العالم الناطق بالعربية ….ألا تتفوق على كل المواقع والجرائد؟؟ ألسنا نكتب بعيدا عن كلّ أنواع الفساد التي يخلفها المقابل المادي المشبوه من مصادره إلى مرتزقته؟ ثم كم نحن الذين ننشر في الحوار المتمدن من تونس أنا وأنت ونفر أو اثنان أو ثلاثة لا أدري تحديدا؟ هل كنت أحلم بعدد زوار لموقعي الفرعي بالحوار المتمدن واللذين ناهز عددهم المائة و50 ألف إلى حد الآن. أنت تعلم عن موقع الجامعة التونسية الآن في العالم حسب آخر الإحصائيات… وتعرف وضعية النشر وحاله كمّا وكيفا… لا مكان لنا في العالم ولن يكون… إلا ببعض المجهود الفكري ربّما… إني أعلم انه لا مفر لهذه الأنظمة الأمنية الدكتاتورية، التي يساندها أعداء الفكر الجمهوري من الداخل والخارج على تدمير نفسها، لا مفرّ لها من المشترك ومن الجمهور…   إن……… « فكرة الشيوعية »…….. هي فكرة الكتابة أي الحياة الحيّة… هل يوجد عندنا كتاب أصلا بالمعني الذي نتبناه في الحوار المتمدن؟ أليس العَلم الأحمر والأبيض مع باقي ألوان الطيف يرفرف في قنوات الدعارة المموّلة ؟ هل هنّ كاتبات؟ لماذا لا يتمّ حجبها الآن فورا؟ كم العالم متمدّن فعلا، وكِتابه في مؤخرته…     شكرا صديقي العزيز على تعاطفك النبيل نلتقي   صلاح الداودي، تونس،  الأسبوع الأخير من أفريل 2010.  


عودة محمد الكيلاني للكتابة في جريدة « الصباح ».. وتعليقات الفراتي ومواعدة والعــود أحــمـد

 


محمد الكيلاني مضت عشر سنوات تقريبا على انقطاعي عن الكتابة في الصحف، ليس بإرادة مني بل لضيق المجال، إلى ما هو أضيق من «عين إبرة»، فحتى أصدقائي لم يطيقوا صبرا أمام التوجه الذي أخذته جريدتهم، التي كنت قد تحمّلت عبأها الأكبر. واكتفيت خلال هذه العشرية بإصدار «كتيبات» تناولت فيها عديد القضايا الفكرية والسياسية، تتعلّق بالعولمة والأوضاع السياسية وبالحركة الديمقراطية واليسارية، وأصدرت كتابا تقييميا للتجربة السوفياتية ومساهمة في تجديد المشروع الإشتراكي فكرا وسياسة وآفاق تنمية اقتصادية وإنسانية. وجريدة الصباح مشكورة على دعوتها اللطيفة لي للمشاركة برأيي في «المنتدى». فلبيت… «والعود أحمد». إنني أؤمن بأن تداول الآراء والأفكار، ينمي الحوار بين النخب، ويشجع المواطن على المشاركة في الحياة العامة، ويبعث في المجتمع ديناميكية ذاتية متطلعة لما هو أرقي وأفضل. وقد شهدت تونس، في تاريخها القديم والحديث، فترات زاهية وزاخرة بالأفكار مثّلت مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة وأرضية لظهور حركات إصلاحية وطنية وديمقراطية وتقدمية، ذات انتماءات إيديولوجية وفكرية مختلفة، وأحيت روح الأمل والتفاؤل في المجتمع، ممّا يجعل عموم أفراده يقدمون على العمل المنتج ويشعرون بالعزّة لانتمائهم لوطنهم ويعيشون الربيع. كما أنني أعتقد أن الرأي والفكر لمّا يصيبه التكلّس وينمط وأن مجال الحرّية لمّا يضيق ولم يعد يحتمل الرأي المخالف، فإن «العقل يتوقف عن التفكير». وعندها يدخل المجتمع في حالة من الركود والإنغلاق والإرتداد فتفتر عزائم قوّاه الحيّة ويلحقها الضعف والوهن ويأخذ منها الإرتباك مأخذا ويستولى عليها الخوف من الحاضر والمستقبل. وهكذا يفقد مناعته الذاتية ويفتح الطريق، شاء أم أبى، أمام المغامرين، بمختلف مرجعياتهم. إن تونسنا اليوم في حاجة إلى فتح نقاشات مفتوحة على جميع الواجهات، لأننا في حاجة إلى تثبيت المكاسب الثقافية والإجتماعية والحضارية التي حققناها للتصدي لحالة الإرتداد الإجتماعية التي نمرّ بها في هذه المرحلة. نحن في حاجة إلى إذكاء الحوار دون خجل أو وجل لإبراز مكانة القيمة الحقيقية لمكاسبنا التي تجعلنا معتزين بانتمائنا لهذا الوطن، خاصة أن قوى عديدة، تقلل من مكانتها وتتفّه من دور الفاعلين الفعليين في تحويلها إلى واقع اجتماعي وسياسي وحضاري. نحن في حاجة لحوار مفتوح ودائم، ولا خوف من مناقشة «المحرّمات»، لأننا في حاجة إلى التحصّن في الحاضر ببناء مكاسب جديدة، وفتح الآفاق أمام بدائل متطوّرة ومتقدّمة على ما حققناه. ولا يمكن لهذا الحوار أن يصبح بناء وأن تتحوّل فيه الفكرة إلى قوّة تغيير فعلية إذا لم تتوفر الإرادات القابلة له والدافعة لإنجاحه وإذا لم تتوفّر الفضاءات المجمّعة للآراء المختلفة وإذا لم يترك  الحيّز اللازم من الحرّية للمجتمع كي يتحاور مع ذاته، أي بين مختلف قواه وشرائحه وطبقاته وتياراته. وأملي أن تقبل إرادات عدّة، لها من الإمكانيات والصلاحيا ت بما يسمح من تحمّل مثل هذه المسؤولية، على فتح فضاءات للحوار، المباشر وغير المباشر، كي تدفع بمجتمعنا إلى الإقدام على خطوة عملاقة جديدة تمكّنه من أن يحلّق بملء جناحيه في مصاف الشعوب المتقدّمة. وأرجو أن نسلك  مسلك يوغورطا وحنبعل وحسن باي وأحمد باي وخيرالدين وعبدالعزيز الثعالبي محمد علي الحامي والطاهر الحداد والفاضل بن عاشور ومحمد النافع وفرحات حشاد والحبيب بورقيبة، مع احترام مقام كل منهم وغيرهم كثر أيضا. وأملي أن نقرر  قطع خطوة تاريخية تدخل بتونس في مرحلة اللاعودة في طريق الإرتقاء الحضاري. فلنسلط وزر الأمل على أنفسنا من أجل التغيير. ولا أعتقد أن الإقدام على الدخول ببلادنا في عالم النقلة الديمقراطية الكبرى يمثل خطوة عصيّة علينا، إذ أقدم آباؤنا، بعد أن ناضلوا في سبيل استقلال بلادنا، على إنجاز إصلاحات لم تشهد البلدان العربية مثيلا لها، في ظل أوضاع لم تكن مناسبة إجمالا. بينما نحن اليوم، ورغم تأهّلنا أكثر من أسلافنا لتحويل مبادئ الديمقراطية وقيم الجمهورية إلى مخزون ثقافي للشعب التونسي وتقليد من تقاليده، فإننا مازلنا مترددين ومثقلين بأثقالنا وبأثقال أشقائنا خاصة وقد اهتزت ثقتنا في ما حققناه أمام الهجمات المتكررة والمتعددة الموجهة ضدنا. وسوف أحاول من موقعي أن أسهم بما لي من إمكانيات في بلورة المشروع المستقبلي لتونس الغد من وجهة نظر يسارية، كما أنني سوف أكون مع تونس اليوم بتوازناتها الواقعية لكن بروح يسارية نيّرة وعقلانية وتقدّمية. وفي هذا الإطار العام سوف أدافع عن فكرتي الإشتراكية وعن سائر أفكاري من مختلف القضايا التي تهم تونس ومستقبل الإنسان التونسي ومستقبل الإنسانية.  
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 19 أفريل 2010)  


منتدى الحوار الوطني


محمد مواعدة نادرا ما تتزاحم أو تتنافس وأحيانا تتصارع في ذهني القضايا والموضوعات التي أتناولها بالتحليل الموجز في هذا الركن من «الصباح» ركن «المنتدى» منذ صدوره الأيام الأولى من شهر جانفي 2010  ضمن ثوب «الصباح» الجديد… شكلا ومضمونا. وتجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى الحديث الذي دار بيني وبين الإعلامي المتميز الأخ فيصل بعطوط المشرف العام على التحرير في عدة لقاءات وفي لقاء لاحق بيني وبين الأخ فيصل والأخ صبري ابراهم رئيس التحرير، حول هذا «المنتدى» والأهداف التي حددتها له الهيئة المشرفة على «الصباح» وفي مقدمتها السيد محمد صخر الماطري وحرص الجميع على أن يكون هذا «الركن» ضمن ثوب «الصباح» الجديد فضاء للحوار الفكري حول جميع القضايا الوطنية والعربية والدولية التي تشغل بال المثقفين والكتاب والمحللين الجادين.. من تونس، ومن كامل الساحة المغاربية والعربية.. ولم لا الساحة الفكرية العالمية وهو ما سنعمل على القيام به في مراحل قادمة.. للمساهمة في إثراء حياتنا الفكرية في جميع المجالات وبالنسبة إلى جميع المستجدات. تطور مستمر ولا شك أن المتابع لهذا الركن «المنتدى» منذ صدوره إلى اليوم ليلاحظ التطور الذي يشهده واتساع عدد الكتاب والمحللين المشاركين فيه وطنيا ومغاربيا وعربيا.. وهذا التطور الملحوظ.. وهذا الاتساع المتزايد لهذا الفضاء وخاصة خلال المدة الأخيرة هو الذي أجبرني على أن أحسم في اختيار مقالي الأسبوعي هذه المرة.. أجبرني على أن أتناول هذا «المنتدى» نفسه دون غيره من القضايا.. بالنسبة إلى جانبين أعتبرهما يحملان دلالة متميزة ذات أبعاد مستقبلية.. ولا شك أننا سنعود إلى هذا «المنتدى» لتحليل مجموع المضامين والقضايا التي احتواها من خلال مساهمات المحللين والكتاب المشاركين.. وهؤلاء سيزداد عددهم كميا ونوعيا كما هو ملاحظ انطلاقا مما نشهده حاليا. أما الجانبان اللذان يدعمان هذا التصور فهما: 1) – عودة الإعلامي الوطني والمتميز الأخ عبد اللطيف الفراتي إلى الكتابة في «الصباح».. هذه الجريدة التي هي جزء جوهري من حياته ومن شخصيته الإعلامية والوطنية. وكم كنت أشعر بالحسرة عندما أتابع مقالات الأخ عبد اللطيف في دوريات عربية.. وهو لا يستطيع في بيته الإعلامي أن يواصل جهوده المتميزة والمشهود لها بالقيمة وبالعمق وبالخصوص بالاستقلالية الفكرية.. هذه الاستقلالية التي نادرا ما نلاحظها عند العديد من إعلاميينا ومحللينا وكتابنا.. فقد كان أغلبهم وما زال يحاول تأكيد استقلاليته عن التيارات المتواجدة في بلادنا.. في حين أننا نعرف جيدا عدم استقلالية هؤلاء البتة.. واندراجهم في باب التقية.. هذا المفهوم السائد لدى المذهب الشيعي.. اندراجهم بل تمثيلهم لهذا التيار الفكري أو ذاك.. يساريا كان هذا التيار.. أو إسلاميا.. أما الأخ عبد اللطيف الفراتي فيشهد كل من عرفه وتابع كتاباته خلال كامل السنوات السابقة لحرمانه من هذا الحق لأسباب غير مفهومة.. يشهد الجميع بصدق استقلاليته إلا ما يفيد تونس ويدعم تطورها وتقدمها في جميع المجالات، وبكامل الجرأة والجدية والوضوح.. بأسلوبه الخاص طبعا.. وهو ما سبب له الكثير من المتاعب والمشاكل.. ولكنه مع ذلك كان يصرّ على مواقفه وتصوراته وقد حدث بينه وبيني خلافات عديدة.. أكدتْ تقديرنا له وزادتْ في متانة الصلات الأخوية القائمة والمستمرة. لكل هذه الاعتبارات نعتقد أن عودة الدرّ إلى معدنه.. عودة الأخ عبد اللطيف إلى صباحه الجديد المشرق هو مبادرة وطنية تستحق من أجلها إدارة «الصباح» والمشرفين على تحريرها كامل التقدير.. هو تقدير جميع الوطنيين المخلصين لتونس ولما تشهده من تطور مطّرد.. وهذا الشعور لاحظناه بوضوح من جميع المتابعين للشأن الوطني والحريصين على أن تساهم جميع الأقلام المخلصة والجادة في تقدمه وتطوره… « العود أحمد » 2)- ولئن كانت عودة الأخ عبد اللطيف الفراتي لـ»الصباح» من خلال «المنتدى» تندرج ضمن ترتيب البيت الداخلي لهذه الوسيلة الإعلامية الوطنية ذات التاريخ العريق والمشرّف.. فإن «..والعود أحمد» للمناضل الوطني والتقدمي الأخ محمد الكيلاني.. يدعم توجه إدارة «الصباح» في أن يكون فضاء «المنتدى» هو فضاء يجمع كل الكفاءات الوطنية ومن مختلف التيارات والاتجاهات.. هذه الكفاءات التي قد تختلف في بعض التصورات.. ولكنها تتفق جميعها وبكامل الوضوح والمسؤولية حول تونس.. تونس التي تتدعم وحدتها بتعدد وتنوع كفاءاتها.. إنها وحدة وطنية بالتعدد المثري والمعزّز لهذه الوحدة.. تعدد يثري بدوره ويعزز هذه الوحدة… بين الوحدة والتعدد وهذه الجدلية القائمة بين الوحدة الوطنية.. والمصلحة الوطنية.. وبين التعدد الفكري.. هذه الجدلية هي التي دعتنا إلى اعتبار مشاركة الأخ المناضل محمد الكيلاني في «منتدى» «الصباح» مبادرة تستحق كامل التقدير. واعتقادنا أن هذه المشاركة هي بداية وإعلان عن مشاركات أخرى قادمة ومن تيارات فكرية عديدة.. فمشاركة الأخ الكيلاني هي في نظرنا تأكيد واضح على أن هذا «المنتدى» هو منتدى للحوار الوطني.. في مرحلة متميزة تعيشها تونس وتعمل على رفع التحديات التي تواجهها.. حاضرا.. ومستقبلا.. ولا تستطيع أن تحقق ذلك وتنتصر على هذه التحديات إلا بمساهمة جميع أبنائها وبناتها.. المؤمنين بهذا الوطن وبأهمية مخزونه الحضاري.. هذا المخزون الذي يمكّنه من مواصلة الإبداع والمساهمة في إثراء الحضارة الإنسانية.. وأعتقد أن الأخ محمد الكيلاني والذي تربطني به صلات أخوية عميقة وصادقة -رغم اختلافنا في بعض القضايا الإيديولوجية والفكرية- هو نموذج للوطني التقدمي اليساري المعروف بهدوء طبعه وقوة شخصيته وعمق تحليله.. وصلابة مواقفه.. لكن دون انغلاق وتحجر كما هو شائع عند العديد من «يساريينا» التونسيين. وأعتقد أن الانفتاح الفكري والتعامل الجاد مع المجال الإيديولوجي هو تعامل يعيش تفاعلا جدليا مع الواقع ومتغيراته المتعددة وطنيا وعالميا.. إن تعمق الأخ محمد الكيلاني في الفكر الماركسي تعمق نادر وإدراك دقيق لمكوناته وخصوصياته المنهجية لم يمنعه أبدا من التعامل مع هذا الفكر تعاملا جدليا يربط بين النظرية والممارسة.. فتتفاعل النظرية مع الواقع.. في ذهن صاحبنا دون انغلاق نظري ولا انسياب واستلاب واقعي.. ولذلك فإنني أعتقد أن مفهوم «المثقف العضوي» عند المناضل اليساري الايطالي غرامشي.. هو المفهوم الذي ينطبق على الأخ الكيلاني.. رغم أنه لا يدعيه.. عكس بعض «مثقفينا اليساريين» الذين لم يأخذوا إلا القشور من مفهوم غرامشي ونضاله وتطوره الفكري.. ولا من الفكر الماركسي.. والمنهج الماركسي الجدلي المتميز. ومن يقرأ بجدية كتابه الضخم: «التجربة السوفياتية – اشتراكية أم رأسمالية؟ نحو تجديد المشروع الاشتراكي».. من يقرأ هذا العمل وما تضمنه من مواقف جريئة.. وتحاليل متميزة.. يدرك دور الأخ الكيلاني في نقد الفكر الاشتراكي.. والحرص على تطويره وتجديده في ظروف ومتغيرات دولية حاسمة.. ظروف تشهد فيها جميع الإيديولوجيات دون استثناء.. يسارها ووسطها ويمينها.. تشهد تغيرات عميقة بل انقلابات.. لا يدرك أهميتها وعمقها إلا من يتعامل مع هذه الإيديولوجيات تعاملا جادا منفتحا.. متحررا من التقوقع والانغلاق والجمود.. مستعدا للتطور والتحول بما يسمح بالمحافظة على الجوهر الإنساني النبيل وفي الوقت نفسه بالتلاؤم مع متطلبات الواقع وضروراته.. كل ذلك مع محاولة استشراف المستقبل والمساهمة قدر الإمكان في تصور البدائل الممكنة. لكل هذه الاعتبارات -ولغيرها كثير- أعتقد أن دعوة «الصباح» «اللطيفة» للأخ محمد الكيلاني للمشاركة برأيه في «المنتدى» هي دعوة تستحق كامل التقدير، كما أن استجابة الأخ الكيلاني «فلبيت.. والعود أحمد».. هي استجابة تؤكد على أن هذا المناضل هو مناضل وطني يؤمن بالحوار.. وهو ليس من الذين يرفضون الحوار ويواصلون انغلاقهم.. واعتماد لغة الاحتجاج.. لأن الحوار يحتاج إلى لغة عقلانية رصينة هادئة.. ولا أذيع سرّا إذا أشرتُ إلى هذا التعبير الأخوي الذي كتبه الأخ محمد الكيلاني على النسخة التي أهداها لي من كتابه الضخم عن «التجربة السوفياتية…» بالقول: «الأخ الصديق محمد مواعدة أرجو أن يكون عربون صلة وتواصل فكري دائم»… وسنعمل على أن يكون «المنتدى» فضاء هذا التواصل مع الأخ الكيلاني.. ومع أمثاله من مختلف التيارات.. من أجل تونس.. لكل ذلك فإنني أعتقد أن مبادرة «الصباح» بدعوة الأخ محمد الكيلاني للمساهمة في «المنتدى».. ودعوة أمثاله من المثقفين التونسيين المتميزين.. ومن مختلف التيارات الفكرية.. هذه الدعوة المشكورة تؤكد ما ذهبنا إليه من أن هذا «المنتدى» هو «منتدى الحوار الوطني».. ولنا عودة..
(المصدر: « الصباح » (يويمة – تونس) بتاريخ 29 أفريل 2010)  


عـودة أيام الـعـزّ


عبداللطيف الفراتي من هنا مر الهاشمي الحامدي ،، وماهر المذيوب، ومن هنا مر صلاح الجورشي وحميدة النيفر ،، ومن هنا مر سليم الكراي أيام كان محسوبا على اليسار ومن هنا مر سمير العبيدي. وهواليوم وزير وآخرون آخرون. وهذا كان موقع تبادل المواقف في اتحاد الطلبة أيام المصالحة قبل أن تنقلب إلى سيطرة تنفي وجود الآخر. انطلقت الصباح قبل ستين سنة على هذه الخلفية، لتكون صوت من لا صوت له، وحافظت الصباح خلال حياتها وكما أراد لها  المؤسسون على هذه الميزة، في إطار من الإمتناع عن توزيع الإتهامات ، والتخوين والتكفير أو استعمال سلاح السب والشتم . كانت تلك سياسة إرادية واجهت محاولات التدجين ، وبذلك كانت الصباح دوما عدا سنوات قليلة أخيرة لا  تدخل في حساب الزمن، مجالا للتعبير عن كل ما يتعامل في المجتمع من مواقف متناقضة، لم يكن ذلك يعني مطلقا أن الصباح لم يكن لها موقف ، وموقف تصر عليه، غير أن ذلك لم يمنع من أن تكون الصباح دوما وعاء لكل من يريد أن يعبر عن موقف، فيجد على أعمدتها المتسع من المجال. لذلك وبالنسبة لي شخصيا وأنا الذي قضيت 41 سنة في رحاب الصباح، هذه المؤسسة التي تجري بالجملة والتفصيل في دمي، فإني أشعر بالكثير من الراحة ، والعود أحمد على رأي محمد الكيلاني ، هذا المثقف الذي كان من بين الذين طبعوا حياتنا  ـ أحيانا دون شعور من الكثيرين ـ سواء خلال نضاله الطلابي أو نضاله المجتمعي ولا أقول السياسي. وعودة محمد الكيلاني للكتابة و في الصباح بالذات ، في المنتدى. هو إثراء كبير للمنتدى وللجريدة وللحياة الوطنية، وقد تأثرت كثيرا وهو يقول في مقاله المنشور الأحد 18 أفريل بالصفحة 14  « وجريدة الصباح مشكورة على دعوتها اللطيفة لي للمشاركة برأيي في «المنتدى»…فلبيت .. «والعود أحمد»». قبل أن يضيف وهذا بيت القصيد :» إنني أؤمن بأن تداول الآراء والأفكار، ينمي الحوار بين النخب، ويشجع المواطن، على المشاركة في الحياة العامة، ويبعث في المجتمع ديناميكية ذاتية متطلعة لما هو أرقى وأفضل.» وإني أعتقد جازم الاعتقاد مع إحساس كبير بأن ذلك هو شعور المثقفين العام  أن الحياة الاجتماعية لا تستقيم فقط بالممارسة الديمقراطية القائمة على تأسيس الأحزاب واللجوء لصناديق الاقتراع بصورة دورية ، واحتمالات التداول متى توفرت المرتكزات ، بل وأيضا  باعتماد الكلمة الحرة ضمن صحافة حرة منطلقة ، بل إني أزعم أن الحرية الصحفية هي إحدى المقومات الأساسية للممارسة الديمقراطية، وإني لأذكر أننا مكتب جمعية الصحفيين وأنا من ضمنهم كرئيس وقتها ،  بعد أن وقع انتخابنا في ربيع 1986 وخلال زيارة لكل مقومات الحركة السياسية  والاجتماعية في البلاد ، وفي لقاء مع السيد أحمد المستيري أمين عام حركة الديمقراطيين الاشتراكيين آنذاك، توجه لنا بالقول بما معناه أن حرية الصحافة هي المقوم الأول والرئيسي للممارسة الديمقراطية، وفيما أذكر أنه أضاف إنها تسبق تكوين الأحزاب والانتخابات. ورجل محترم وديمقراطي ونزيه حتى النخاع  مثل أحمد المستيري لا يسوق الكلام على عواهنه بل يعرف ما يقول. وعودة محمد الكيلاني إلى الكتابة وفي الصباح بالذات هي تواصل مع تقليد قائم في هذه الجريدة، وكنت عندما دخلت الصباح كصحفي مبتدئ في سبتمبر 1959 ، واجهت أول ما واجهت الانتخابات العامة في نوفمبر من تلك السنة. وكنت أغطي كل يوم اجتماعات قائمات الحزب الشيوعي الخضراء آنذاك، وأنقل ما يدور فيها من كلام معارض وأحيانا قاس، وكنت ألاحظ أن الصباح كانت الصحيفة الوحيدة التي تقدم على ذلك ، وكانت تغطي أيضا الحملة الانتخابية لما كان يسمى بقائمات الوحدة القومية التي كانت تضم في صفوفها الحزب الحر الدستوري آنذاك واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد المرأة واتحاد المزارعين. وتعلمت من أيامها أن الصباح هي فضاء رحب للرأي والرأي المخالف. وفي سنة 1989 وبمناسبة الانتخابات التعددية التي جرت وشارك فيها الإسلاميون في إطار ما أسمي وقتها بالقائمات المستقلة ، تولت جريدة الصباح تغطية حملة كل المشاركين من حزب حكومي وأحزاب معارضة وقائمات مستقلة. ولكن وفي يوم الانتخابات صدَرت صفحتها الأولى بافتتاحية منبثقة من قناعاتها تدعو لعدم التصويت لتلك القائمات المستقلة ، لأن الفكر فيها قائم على تصور مجتمعي مناقض لتصورات  غالبية المجتمع التونسي. هذه هي الصباح لمن نسي من الناس على ما قامت ، وكيف مارست العمل الصحفي المسؤول، ولذلك فهي وقد قامت من كبوتها بإرادة محمد صخر الماطري اليوم والمجموعة التي حوله ، تستعيد توجهاتها التأسيسية ، وما عودة محمد الكيلاني وقبله عديدون دعوا للكتابة فيها  وغدا غيرهم إلا مواصلة للمسار على الطريق الذي اختطته لنفسها وسارت على دربه منذ التأسيس.

(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 25 أفريل 2010)  


صاحب القرار


ألفة يوسف (*) عندما خرجت من القاعة التي شاهدت فيها المسرحيّة الجديدة لفاميليا للإنتاج: «يحيى يعيش» كنت منشطرة بين الاستسلام لمتعة الهزّة الفنّية أو الاستجابة لغواية إعمال الفكر والنّظر. وكان انشطاري هذا صدى لانشطار بصر المتفرّج بين مختلف أفضية الرّكح المسرحيّ وبين التوزيع المتشظّي للشّخصيّات والأدوار. لن أكتب في المسرحيّة لأنّها هزّتني. وأنا عادة لا أحبّ الكتابة النّقديّة التي  تفسد جمال الأثر وتحاول أن تسيطر على ما لا يخضع لها وتنشد محاكاة المبدع فتفشل في أن تكون مبدعة وتفشل في أن تصمت. اتّخذت المسرحيّة فقط منطلقا لأستسلم لغواية التّفكير. اتّخذتها منطلقا لأنّ القائمين عليها يطرحون فيما يطرحون مسألة السّلطة والسّلطان، ولأنّهم في أحد مراحل المسرحيّة طرحوا استفهاما مثيرا على لسان إحدى الشّخصيّات تتساءل: من هو صاحب القرار؟ طُرح السؤال في بعده السياسي والاجتماعي في سياق المسرحيّة ولكن لا شيء يمنع من النّظر إليه في بعده الفلسفي…من صاحب القرار؟ من المسؤول عن أوضاع العباد والبلاد؟ نبدأ بالمسألة في بعدها الفرديّ…من المسؤول عن أشكالنا وانتماءاتنا العائليّة والأزمنة التي فيها نحيا والأفضية الّتي بها ولدنا أو تلك الّتي بها نعيش؟ قد يكون الأمر من المنظور الفرديّ يسيرا فالبعض يقرّ أنّ الفاعل الأوحد هو الله تعالى والبعض الآخر يقرّ أنّها الصّدفة وفي الحالتين لا نخرج عن افتراض موضع أصليّ في الكون هو صاحب القرار…أمّا إذا تجاوزنا المنظور الفرديّ واهتممنا بالمنظور الجماعي فإنّنا حينها نلج مجال السياسي أو ليست السياسة وفق تعريف كثير من الفلاسفة فنّ سياسة المجموعات؟ وكلّنا يعرف أنّ سياسة المجموعة تفترض سياسة مصالح مختلفة بل متضاربة في أغلب الأحيان: مصالح اقتصادية، مصالح اجتماعية وفي كثير من الأحيان مصالح نفسية خفيّة لا يعرفها حتّى صاحب المصلحة نفسه. كيف يمكن سياسة هذه المصالح المتضاربة؟ يوهم بعض الناس بأن هناك طريقة مثلى واحدة…يوهمون بأنّه لو كان بيدهم الحكم لأصبحت المدينة الفاضلة واقعا فعليّا…وتجدهم يحصلون على الحكم أو ما يتصوّرون أنّه الحكم فإذا بسواهم يهبّون فرادى أو جماعات ليدّعوا أنّه لو كان الحكم بيدهم لانتفت من الأرض كلّ الشّرور…وتتوالى الأوهام، أوهام امتلاك العصا السحرية لحلّ مشاكل النّاس…وهم يخفي رغبة في امتلاك القرار في الكون ولكن هيهات…وتتوالى الأوهام، أوهام اعتبار الآخر حاكما كان أو محكوما منتقدا ثائرا أو عميلا أو خائنا أو عدوّا …أوهام تخفي الرّغبة في إسقاط الشّرور كلّها على الآخر فيصبح الأنا هو الطّهارة المطلقة والآخر هو القذارة المطلقة…وتتوالى الأوهام، وهم أن يرحل «يحيى يعيش» ليحلّ محلّه «يعيش يحيى» أو لعلّه «زيد» أو «عمرو» بل لعلّها «فاطمة» أو «خولة»…الوهم في أنّ الفرد بل حتّى مجموعة الأفراد هي الّتي تفعل، تصنع، تتصوّر العالم وفق شكل معيّن وتنفّذ فيتحقق أمرها لمجرّد أنّها «صاحبة القرار»…الوهم الذي ينسى الأهمّ…ينسى ما فطن إليه -فيمن فطن إليه- الفيلسوف «شوبنهاور» وهو أنّ العالم لا تحرّكه إلا إرادة خفيّة لا يمكن لنا تمثيلها. ينسى هذا الوهم أنّ الإجماع المطلق مستحيل وأنّ اعتماد الكمّ مقياسا للأفضل لا يعوّل عليه وإن يكن عبر انتخابات حرّة نزيهة شفّافة سرياليّة لا تدخل فيها اعتبارات مصالح مهما تكن نوعها(راجع اعتبارات المصالح النفسية). ينسى هذا الوهم أنّ اختلافنا قدرنا وأنّ تقلّبات أزماننا جوهرنا…ينسى أن لا حاسوب يقدر على أن يحسب جماع العوامل المساهمة في حدث واحد لعلّه أبسط الأحداث في حياتنا الخاصّة والعامّة. ينسى هذا الوهم أنّنا منشطرون بين أجسادنا وأقوالنا، بين وعينا ولا ووعينا، بين أصل لا يمكن أن نقوله وصورة مضلّلة نقولها متخيّلين أنّها تعبّر عن الأصل. ينسى هذا الوهم أنّ صاحب القرار ليس أنت ولا أنا ولا هو ولا هم ولا هما ولا أنتما ولا…ينسى أنّ صاحب القرار لا يمكن أن يكون إلاّ ذاك الّذي نشتاق إليه جميعا فلا يمكن أن ندركه…لا ندركه لأنّ الشّوق كما الحياة يسير دوما إلى الأمام في حين أنّ الأصل المشتاق إليه كما القرار ينبع من نقطة تسبقنا هي نقطة الأصل وعلامة البدء… سنواصل الصّراع، سنواصل الكلام، سنواصل الفعل…سنظلّ نتصوّر أنّنا نحن الذين نتكلّم لا اللغة تتكلّم على ألسنتنا وسنظلّ نتصوّر أنّنا نحن الّذين نفعل لا الفعل يخاتلنا ليكون…سنظلّ نتصارع، نحمّل المسؤوليّة لصاحب القرار…نفكّر «نتكتك» لنصنع صاحب قرار آخر…نصرخ ونصيح لندافع عن صواب اختيارات أو نهاجم سوء قرارات. ولكن فلنسمح لأنفسنا أحيانا أن نخرج من هذه الدّوّامة وإن افتراضا لننظر إلى الكون يسير بين طموحاتنا الصّغيرة وخوفنا المستتر وعنفنا المضمر أو الظّاهر لننظر إلى الكون ولو لحظات بعيدا عن نشداننا اعترافا بأنّنا الأفضل والأجمل والأذكى والأصدق والأحسن…الأكثر تواضعا الأعلم بمصالح الأنا والآخر… لنتأمّل العالم يسير خارج دعمنا موضوعا وانتقادنا آخر… لنعترف فعلا لا قولا…لتعترف قلوبنا إذا كان لساننا محكوما بالعجز والحرمان من كلمة الكيان الأولى…لنعترف بأنّنا مهما نكن لسنا أصحاب القرار…لنعترف بأنّ صاحب القرار واحد لا يهمّ تسميتنا له…المهمّ أنّه بدل جحيم مصارعة «صانعي القرار» الوهميّين أو دعمهم، يمكن أن نجد واحة نعيم في متعة الاستسلام إلى الاسترقاق الأصليّ لصاحب القرار الواحد الأوحد… (*) جامعية تونسية ومديرة المكتبة الوطنية  
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 29 أفريل 2010)  

كرسي الحبيب بورقيبة فارغاً على الخشبة الفاضل الجعايبي يعود إلى الاستبداد السياسي

بعد المراجعة الشجاعة لتاريخ بلاده في «خمسون»، يعود المسرحي البارز في عمل سجالي إلى نهاية عهد الأب الشرعي للجمهوريّة التونسيّة  


تونس ــ سفيان الشورابي مشهدان ميّزا الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في 6 نيسان (أبريل) من عام 2000. المشهد الأوّل نقلته وسائل الإعلام التي صوَّرت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وهو يضع إكليلاً على ضريحه في مدينة المنستير الساحلية… أمّا الثاني فمشهد زعيم يجلس بمفرده على كرسي بعدما أطيح من دفّة الحكم وأودِع في مستشفى للأمراض النفسية. المشهد الثاني ظَلَّ عالقاً في الأذهان خلال الأسابيع الماضية على عكس الأول الذي لم يلفت الانتباه. «يحيى يعيش» مسرحية الفاضل الجعايبي الجديدة، تسائل الصورة الثانية وتشرّحها. عمله الجديد يأتي بعد سنوات قليلة على عرضه المثير للجدل «خمسون» الذي تناول تاريخ تونس منذ الاستقلال وتوغَّلَ في الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي دفعت المجتمع إلى الانزلاق نحو الخيارات الأصولية. هنا، يحيّي صاحب «فاميليا» (1993) بورقيبة على طريقته، لا لجلده كما يفعل بعض المثقفين اليوم، بل لمحاكمة مَن انقلب على بورقيبة الفكر والأسطورة بعدما تخلّص من بورقيبة/ الجسد. نص العرض حمل توقيع رفيقة درب الجعايبي الممثلة جليلة بكار، وشارك فيها تمثيلاً جليلة بكار، وفاطمة بن سعيدان، وصباح بوزويتة، ومعز مرابط، ورمزي عزيز، ورياض حمدي، وخالد بوزيد. القصة معروفة: الوزير الأول حينها زين العابدين بن علي يطلّ من إحدى الشرفات يوم 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1987 ليعلن موت بورقيبة «سياسياً» في انتظار موته بيولوجياً. تيمة كانت منطلق الجعايبي لمسرحية جريئة تعرض في صالة «المونديال» في العاصمة تونس. حين يبدأ العرض، ينطلق الممثلون من بين الجمهور، وهم يرتدون الأسود، وسط صمت مطبق. يشترك الجمهور في العرض، إذ يحدّق الممثلون بعيون المشاهدين، ثمّ يصعدون إلى الخشبة على وقع أغنية مارلين مونروHappy Birthday to You، التي غنّتها في ميلاد الرئيس الأميركي جون كيندي. بعد ذلك، تدوّي في القاعة أصوات عنيفة وصاخبة. يُصبح الجمهور هنا أمام خيارين: إما تحمّل الأصوات التي هي أشبه بدويّ القنابل، أو صمّ آذانه بيديه لتلافي الألم. ألمٌ كأنّه تأنيب ضمير أو هرب من مواجهة الواقع. إنّها «عملية فحص دقيقة للجهاز السياسي للوقوف عند علاقة رجل السياسة بالسلطة والمادة والآخر»، على حد تعبير الجعايبي. المعلّم التونسي الذي انطلقت تجربته الطليعيّة منذ الستينيات، يقدّم هنا أحد أكثر أعماله جرأة. بعض النقاد اعتبر هذه المسرحية السياسية بامتياز «الأجرأ في تاريخ تونس»، في تناولها علاقة السياسي بالسلطة والنظام القمعي. في هذا الإطار، انقسم الممثلون في لعبتهم المشهديّة إلى طرفين: الأول يسعى إلى الانتقام من الزعيم ومن سياساته القمعية، فيما يعترض الفريق الآخر على أسلوب تنحيته. من يحاكم الزعيم: ضحايا سياسته أم بارونات الحكم الجدد؟ وسط كلّ هذا السجال، ترتفع أصوات تسأل عن عدم احترام حقوق الإنسان وغياب الحريات العامة، وكلّه كلام يندر سماعه على الخشبة التونسيّة. حركات الممثّلين على الخشبة، سريعة تعاند الزمن. مع ذلك، يبدو الجميع متوجسين خائفين من الجدران. أمّا الديكور فيقتصر على كرسي خشبي، هو كرسي الزعيم. لبرهة تسأل: كيف سمحت السلطات التونسيّة بعرض عمل صريح لهذه الدرجة؟ وسائل الإعلام الحكوميّة لم تملّ الحديث عن أهمية دور وزارة الثقافة في توفير قاعة للجعايبي للتحضير لمسرحيته، هي التي وافقت أيضاً على نص المسرحية رغم لهجتها اللاذعة. كأنّها تقول: أليس يعدّ هذا خير دليل على الحرية؟ أصوات أخرى في الصحافة التونسية لامت الجعايبي على اقتصار أعماله الأخيرة على «المسرح السياسي». لكن، ألا يعدّ كل عمل مسرحي موضوعاً «سياسياً» بالضرورة؟ «يحيى يعيش» ليست موعظة سياسية بقدر ما هي تعبير عن القلق من تزايد الاستبداد السياسي والأصولية الدينية في تونس. إنّها تعبير عن الأمل أيضاً… الأمل بالخلاص.
(المصدر: « الأخبار » (يومية – بيروت) بتاريخ 29 أفريل 2010) الرابط: http://www.al-akhbar.com/ar/node/187674  


حتى إسماعيل فعلها….يا عرب…….

 


  يقطن إسماعيل كغيره من « القادة » العرب القصر الرئاسي، في القرن الإفريقي المقابل لشبه الجزيرة العربية. اسمه كاملا، إسماعيل عمر جيله، وصفته رئيس الجمهورية الجيبوتية منذ سنة 1999 على اثر انتخابات نظمها عمه حسن جوليد الملقب بـ « الحاج « ، الذي بدوره حكم هذا البلد لمدة 22 سنة، وعند  بلوغه سن الثمانين عاما خانته صحته، فلم يعد قادرا على الحكم، فتخلى « ديمقراطيا » بعدم الترشح من سرير المرض للمرة الثالثة. أما السيد إسماعيل عمر جيله، وباعتباره من أسرة ثرية وعمل منذ صغره في البوليس الفرنسي، كما شغل منصب المسئول الأول عن جهاز الأمن في الدولة ومدير مكتب عمه أي الرئيس، فقد تم إعداده للوراثة الأسرية والقبلية مبكرا. وبطبيعة الحال جرت انتخابات سمّيت »ديمقراطية »  سنة 1999 وكان السيد إسماعيل المرشح الوحيد، ففاز بالرئاسة بكل جدارة وبكل « ديمقراطية عربية » مكنته من إعادة الكرّة مرة ثانية في انتخابات ديمقراطية و »تعددية » لكنه كان المرشح الوحيد والفائز الأوحد،سنة 2005. صوره منتشرة على جدران المدن كزعيم تاريخي ورائد نهضة جيبوتي، نهضة تجاوزت الصومال المجاورة وارتريا المناهضة لحكمه .ورغم تواجد أكثر من خمسة فصائل مسلحة من جهة بلدان الجوار والذين يقومون من الحين للآخر بأعمال عسكرية ضده، فانه بلا منازع جعل من نفسه صانع السلم والسلام،خاصة وان القاعدة العسكرية الفرنسية العاملة منذ سنوات تعد من اكبر القواعد العسكرية الفرنسية في الخارج. لكن ماذا سيفعل هذه المرة ما دام الدستور الجيبوتي لا يسمح له بالترشح للمرة الثالثة على التوالي؟   بطبيعة الحال انه لا يتبنى الديمقراطية الغربية ذات المعايير « المزدوجة » بل يتبنى المدرسة العربية العريقة في المجال، كما انه معادي لفرض الديمقراطية على الشعوب وخاصة على شعبه حتى لا يتنحى من عرشه. فعلى طريقة عليّ عبد الله صالح اليمنى، انطلقت حملة منظمة تدعوه إلى الترشح لولاية ثالثة، وانهالت عليه مناشدات الجمعيات والمنظمات والشخصيات، على طريقة زين العابدين التونسي واجتمع البرلمان على طريقة البرلمان العربي الليبي الشقيق، فصوت 59 نائب من 63 على تنقيح 15 فصل من الدستور على طريقة الدساتير العربية عامة التي تستحق أن تكون مكتوبة بأقلام الرصاص حتى يسهل محوها بسهولة اكبر. واستجابة لرغبة الشعب، مثلما أوردت الحكومة وأعضاء البرلمان، نص الفصل المتعلق برئاسة الجمهورية على أن يكون المتر شح لهذا المنصب يبلغ من العمر 40 سنة وألا يكون اكبر من 75 كما خفض مدة الولاية من ستة سنوات، إلى خمسة، وحذف بذلك عدد الترشحات الممكنة للرئيس المباشر لمهامه لكي يواصل مسيرة البناء وفقا للمناشدات الجماهيرية. تضمنت هذه التعديلات كذلك رغبة « عموم الشعب » في أن « الإسلام دين الدولة » وان »القيم الإسلامية » السمحة جزء لا يتجزأ من « هوية الشعب » الجيبوتي. ولان السيد إسماعيل الجيبوتي ديمقراطي مثل الحكام العرب، فقد اعتبر ترشحه في المستقبل لولاية ثالثة انه « طلب من شعبنا وسيكون ذلك العام المقبل » ولأنه مؤمن لا يعلم علم الغيب قال « إذا كانت مشيئة الله » في إشارة إلى عدم اعتراضه على مشيئة الله في ولاية ثالثة. لقد فعلها إسماعيل، فعل تلك الخدعة المفضوحة التي لا ابتكار فيها ،نعم خدع شعبه حتى يتهمه بعد ذلك انه هو من ناشده بالبقاء وألح عليه، مثلما فعلها معنا بن علي عندما ندّد بالرئاسة مدى الحياة وأكد على احترام الدستور، فإذا به جاعلا من الدستور عقد هاتف جوال يعدّل ويحوّر بطلب المستهلك وفقا  لكيفيات استغلاله المتغيرة والمتبدلة،وإذا به متربع مدى الحياة على الحكم.   إذا كان قد فعلها بن علي وغيره من الرؤساء العرب، فلماذا لا يفعلها إسماعيل الجيبوتي .   أما حزبه وريث حزب عمه الذي حكم 22 سنة، فيحوز على الأغلبية المطلقة في البرلمان ومتخصص تماما في إدارة الحملات الانتخابية للرئيس وترويض الجماهير ومساعدة وزارة الداخلية لا أكثر ولا اقل. في جيبوتي المحكومة من قبل السيد إسماعيل اختارت القاعدة الأمريكية القارة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا اسم « الحرية الدائمة « ،لذلك لا يهم عدد سنوات الحكم وإنما المهم الحرية الدائمة المحققة من قبل القوات العسكرية والتشكيلات الأمنية. ماذا يمكننا أن نقول للشعب الجيبوتي، ونحن لنا السبق الزمني في تنقيح الدستور والمرور إلى الحرية الدائمة منذ زمن . كيف يمكننا نقد إسماعيل واسماعيلنا حاضرا بيننا . هذا إذا زمن الوطن العربي الاسماعيلي، وليس زمن الديمقراطية، مادامت الشعوب العربية « باركة »، أقدامها مشدودة إلى الوحل وألسنتها مقطوعة. جيبوتي تعد حوالي  705 ألف ساكن وفقا لمصادر البنك الدولي لسنة 2003. لغتها الرسمية العربية والفرنسية وفقا للدستور ويقدر 96 بالمائة من سكانها مسلمون. مديونيتها حوالي 400 مليون دولار ،كما أنها لتزال تحافظ على التوزع القبلي حيث تمثل قبائل العيسى حوالي 60 بالمائة وقبائل العفر حوالي 40 بالمائة.أما مساحتها فلا تتعدى 23 ألف كلم مربع تسيطر على غالبيتها الصحراء.   ولكن ما الفرق بين مدتين رئاسيتين وثالثة منها أو أكثر؟   الأكيد وان الفرق الأول يكمن في احترام الدستور، وهو عنصر أساسي في الفرق بين النظام الديمقراطي والحكم الدكتاتوري . فإذا كان الدستور ينصص على تحديد مدة لتولى الرئاسة وعدد مضبوط من الترشحات المتتالية للرئيس، فلا يمكن لهذا الرئيس أن يحوره أو يغيره لصالحه، فذلك هو التلاعب بالدستور، و أما إذا كان الدستور لا ينصص على المدة وعدد الترشحات الممكنة، فلا يعتبر ذلك الدستور، دستورا ديمقراطيا أصلا، لأنه يصبح مشرعا للحكم مدى الحياة، وهو دستور مخالف لمعنى الجمهورية، أو النظام الحديث. الفرق الثاني أن نظام الحكم إذا ارتكز على دستور يجيز الترشح لرئاسة الدولة لأكثر من فترتين يعنى بالضرورة انه نظام لا ديمقراطي لان صفة التداول على السلطة غير متوفر ما عدى في بعض التجارب التي حددت عدد الدورات الممكنة وبصورة متتالية بثلاثة. الفرق الثالث، أن تجاوز دورتين في حكم الدولة، يعنى حكم مدى الحياة حتى لو أن ذلك الرئيس تنحى وظل على قيد الحياة، لان معنى الحكم مدى الحياة، ليس مرتبط بموت الحاكم فقط ، وإنما بالأفق، بالمستقبل الذي لا يرى فيه مواطنو ذلك البلد إمكانية لتنحى هذا الشخص بطريقة قانونية، دستورية وسلمية، لنا في ذلك الحبيب بورقيبة الذي حكم مدى الحياة دون أن يكون ميتا أثناء تنحيته.فالذي يتجاوز الدستور أو يتلاعب به بدعوى مصلحة الوطن وتلبية للواجب وتقديم المصلحة العامة، لن يتخلى إلا إذا اجبر على ذلك أو بدأه العجز أو قضى عليه. فما معنى أن يحكم شخص أكثر من دورتين، ألا يعنى ذلك انه بدا في الحكم مدى الحياة أي انه قضى على أية إمكانية للتداول على الحكم وبالتالي قضى على مصير بلد. من ناحية التجربة التاريخية، فالأنظمة التي حكم فيها لأكثر من مدتين أو ثلاثة على أقصى الحالات هي أنظمة دكتاتورية أو تحولت كذلك. على أية، حال من الواضح، إما أن يدك شعب جيبوتي حكم إسماعيل أو انه سوف يواصل في دكّهم دكّا باسم الله تارة، والإسلام أخرى، وباسم السلم والسلام تارة، وباسم « إن لم يعجبك فالسجن أو الاعتقال أو التعذيب أو التهميش، قائم ودائم تماما كالحرية الدائمة في المعسكر الأمريكي الجيبوتي »   لقد فعلها إسماعيل ….يا عرب………وسوف يفوز في الانتخابات القادمة للمرة الثالثة بعد تعديله للدستور، إن لم تصدوه. إن لم نراجع النظام الرئاسي برمته وهو الذي لم يقدم أية نقطة نيرة،بل إن هذا النظام ظل على مرّ السنوات من تاريخنا أساسا ليس إلا حكما فرديا ودكتاتوريا مكرسا لتخلفنا ومتسببا فيه. سوف يظلون منتصرين علينا دائما هؤلاء البؤساء إن لم نراجع طريقة تنظم مجتمعاتنا وإقامة نظام بديل من اجلنا ولأجلنا وبنا نحن.   لقد فعلها إسماعيل……….يا عرب ………مثل حكامنا وهم ينهبوننا ويخدعوننا ونحن نعرف ذلك جيدا.     لطفي الهمّامي ابريل 2010:


من الخليج إلى المحيط (3/3) مغرب العلماء.. وعبق المعايشة


 
احمد النيفر
2010-04-29 لا تعجبْ إن عثرتَ أثناء تقليبك للمطويات السياحية الرسمية أو البطاقات البريدية على تعريف للمغرب الأقصى بأنه « بلد المفارقات »، للوهلة الأولى تبدو العبارة غريبة بل ممجوجة، إذ كيف يمكن أن يسمح الإنسان لنفسه أن يسم وطنه بأنه تجمّع للتباينات والمظاهر المتضادة، لكن عند التأمل فيما وراء المعنى السطحي وعند التعرف على البلاد المغربية بواقعها وما يعتمل فيها من حركة، ونخبها بتوجهاتها المتنوعة والمتضادة ومؤسساتها العتيقة منها والحديثة، عندها يتضح أن القول بأن المغرب بلد المفارقات ليس من قبيل الذم بل إنه على العكس -وحسب عبارة النقاد القدامى- مدحٌ بما يشبه الذم. ولفظة « المفارقات » بهذا المعنى جديدة في العربية، إذ إنها عبارة عن توليد ليس له استعمال في التراث اللهم إلا ما اقترب منها في بعض المصطلحات البلاغية القديمة مثل نوافر الأضداد أو التورية، المفارقة التي تفيد التضاد التام بين أمرين كل منهما يجلّي الآخر ليست سوى ترجمة لعبارة متداولة في اللغات الأوروبية والتي وقع اشتقاقها من اللاتينية للدلالة على الفوارق البيّنة في إضاءة صورة ما. في السياق الحضاري المغربي، ليس في الإعلان عن كون البلاد بلاد مفارقات أيّ معنى قدحي، لأنه اعتراف بواقع ملموس لا يخلو منه بلد، ذلك أن المجتمعات البشرية ضَمِـيَّةُ الطابع شأنها شأن النفس البشرية، المجتمعات كالنفوس تشترك في كونها مركبة بصورة تراكمية تتعدد فيها المكونات التاريخية وتتداخل لتتحوّز في بنية تندمج فيها عناصر من حقب مختلفة ومتباينة، وهي في هذه الطبيعة التركيبية تشبه طبقات الأرض، حيث تندمج فيها مفاعيل الحقب والدورات التاريخية المختلفة، ومن ثم فإنه في السياق الإنساني يتعذر التنكر لهذه الخاصية التعددية الضمّية، بل يمكن أن نعتبر أن الاعتراف بهذا الطابع ودرجة حضوره في الوعي والسلوك معيار لإنسانية المجتمعات وتقدمها. لذلك، فأن يقال إن المغرب بلد المفارقات ليس سوى اضطلاع بالاختلافات والفوارق وحرص على تحمل مسؤوليتها، حين تتجول في مدن المغرب وريفه، وحين تتمشى في أحيائه وشوارعه وأزقته، وحين تستمع إلى أحاديث الناس وتتأمل في وجوههم وسلوكهم وفنونهم فإنه لا يمكنك أن تخطئ هذا المعنى، معنى الاعتراف بالفوارق ومواكبة التباين بكل ما يحمله ذلك من مصاعب لكن بكل ما يعنيه من معايشة وحميمية وإضافة، ذلك ما ينتهي إليه النظر في أي مدينة من المدن المغربية العريقة مثل فاس ومكناس والرباط ومراكش بأسوارها وساحاتها وأحيائها وأسواقها وبنشاطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لكنك حين تزور مدينة أغادير في الجنوب الغربي على الساحل الأطلسي المغربي لحضور ندوة علمية دولية تعقدها الرابطة المحمدية للعلماء فإن قضية المفارقة والمعايشة تبدو لك غيرَ ذاتِ موضوع لأن المدينة سياحية بامتياز ثم هي حديثة قد أعيد بناؤها بعد الزلزال الذي دمرها دماراً شبه كامل شتاء سنة 1960. ورغم ذلك فقد تجلت مقولة المفارقات المغربية حتى في هذا الإطار الذي ما استطاع أن يتملص منها ولو لحين، فظهرت المقولة للعيان في أغادير المزهوة بجدّتها التي طمرت معالم المدينة القديمة، ورغم ذلك غدت المدينة أيام الندوة الدولية مجالا لنقاش فكري وحضاري وديني حول العلوم الإسلامية وأزمتها ومسرحاً انتعشت فيه المغايرة والروح البنائية. ومنذ مطالعة الورقة التقديمية للندوة بل منذ قراءة عنوانها « العلوم الإسلامية.. أزمة منهج أم أزمة تنزيل؟ » يدرك المتأمل أن موضوع الندوة ومنهجها بعيدان عن الطابع الإيديولوجي التمجيدي الذي يقوم على احتكار الصفة المعرفية أو القدسية للحقيقة. ففي العنوان -كما في التقديم- إشادة بالعلوم الإسلامية باعتبار صلتها العضوية بالنص المؤسس علما وعملا، فقد انفتحت تلك العلوم بهداية القرآن المجيد على الإنسان ومعارفه وعلى الكون وعلومه لترسي بعدها العالمي، لكن هذه الإشادة لم تحل دون الاعتراف بأن هذه العلوم أضحت تُكِنُّ مجموعة من العوائق الذاتية تحول دون استئناف العمل البنائي والتجديدي فيها. تلك هي أولى علامات المنهج الواعي بالاختلاف المتمثل للمغايرة والعامل من أجل تفعيلها. وهو، من جهة ثانية، منهج يستحضر أزمة قديمة للعلوم الإسلامية باشرها الإمام الغزالي (ت 505هـ / 1111م) منذ أن كتب في إحياء علوم الدين قائلا إن « ما سمّاه الله سبحانه في كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء ونورا وهداية ورشدا قد أصبح بين الخلق مطويا ونسيا منسيا »، ويعلق الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب والمشرف على الندوة بأن كلام الغزالي الذي مرّت عليه قرون قد أثيرت معانيه بصيغ متقاربة قبل الإحياء وبعده في اندراج تام ضمن قوله صلى الله عليه وسلم « يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها »، ثم يضيف د.عبادي معتبراً أن مثل هذا الكلام يمكن رصده في اللحظات التاريخية التي يكون فيها انفصال بين علوم الدين المختلفة والنص المؤسس كتابا وسنة من جهة وبينها وبين المجتمع من جهة ثانية. ومؤدى هذا التشخيص هو ضرورة الإقرار بعناصر أربعة تتضافر لتحقيق عالمية إسلامية ثانية: أولاً: خضوع أمة المسلمين لقانون التطور شأنها في ذلك شأن بقية الأمم الأخرى. ثانياً: ضرورة الربط بين حاجة الأمة إلى انبعاث جديد وبين الوعي بتاريخية العلوم الإسلامية. ثالثاً: لا حياة للعلوم الإسلامية إن هي لم تتوصل إلى تجريد الرؤية الكلية الكامنة في الوحي. رابعاً: اكتمال حيوية تلك العلوم مرتهن بمدى توفّقها في علاج مشاغل العمران الإنساني. وتتحدد خلاصة هذه الرؤية التجديدية للمعرفة لدى المسلمين في الخروج عن دوائر الإعاقة في الحضارة الإسلامية التي تمنعها عن تجديد مناهج التفكير لديها مما جعلها حبيسة صيغ نهائية للعلاقة بين الإنسان وبين الوحي والطبيعة والكون المحيط. ولذلك لا يتردد القائمون على الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب في القول بالتلازم بين المشروع الإحيائي الذي يجدد للأمة مسارها ومصيرها وبين الفكر التاريخي الذي يعني الوعي بالتطور من خلال الاحتكام إلى النص المؤسس، ومعنى هذا أن رسالة الإحياء ينبغي أن تُفهم على أساس تاريخي وكوني بأن تكون دعوة للمعرفة المتجددة التي يحملها إنسان واع أن إنسانيته في صيرورة وأنها تتحقق باستمرار. وعندما عالج المساهمون هذه الأطروحة في ندوة أغادير، وعندما تدخل العديد من الحاضرين من أساتذة وباحثين وأئمة مغاربة وعرب، تبيّن أن الرابطة كانت محقة في إثارة سؤال طبيعة الأزمة في العلوم الإسلامية، فلقد أثبتت الطروحات والمناقشات أن بحث العلاقة بين الخطاب القرآني المؤسس وبين التاريخي السببي يمثل مدخلا لإرساء نظر ديني معاصر علاقته بالتاريخ علاقة فاعلية وليست علاقة انفعال، وإلى جانب هذا فإن سير الجلسات والنقاش أثبت أن الرابطة مدركة أن المشاركين والمدعوين ليسوا على رأي واحد، وبذلك فإن الرابطة لم تَنفِ المغايرة ولم تفرض رؤية أوحدية إنما ظلت عاملة من أجل منهج بنائي يقرّ بالاختلاف ويسعى لهضمه وتفعيله، ولعل أفضل مثال عن هذا التمشي الإحيائي المبدع ذي الوعي التاريخي الفاعل نجده في التحذير من مخاطر القياس الآلي في استيعاب المفاهيم المؤسسة وفي قراءة التاريخ الإسلامي. من ثم كانت معالجة « مفهوم الأسوة » مثلاً من أجل التأكيد على أنه مختلف عن مفهوم « الاقتداء »، ففي حين يرتبط هذا الأخير في القرآن الكريم بالهدى (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) [الأنعام: 90] فإن الأسوة تقترن بالرسول عليه الصلاة والسلام وبطبيعة التأسي ومعناه الذي يدلّ على أن تعي واقعك وتتمثّل نموذجية المتأسَّى به في الوعي بالفوارق، ومن هذا المثال وغيره ارتسمت أمام المشاركين على اختلاف رؤاهم أهمية المنهجية في التعاطي مع التاريخ ومع النصوص المؤسسة. عند انتهاء الندوة ومع انصراف المدعوين تأكَّدَ مرة أخرى أن المفارقات المغربية واقع قائم، ومع ذلك اتضح أن اتساع الأفق العلمي والمعرفي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر وضوح الرؤية المجددة وعبر رحابة قبول الاختلاف.
 

(المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 29 أفريل 2010)

Home – Accueil الرئيسية

 

Lire aussi ces articles

29 septembre 2011

فيكل يوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays,

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.