الخميس، 22 نوفمبر 2007

TUNISNEWS

8 ème année, N° 2748 du 22.11.2007

 archives : www.tunisnews.net

 

 

---

حرّية و إنصاف: حياة أحمد البوعزيزي في خطر حرّية و إنصاف:  دخول 3 اساتذة في اضراب عن الطعام   النقابة الأساسية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس: بيان نقابي يوميات إضراب الجوع: اليوم الثاني للإضراب شباب الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة: تهنئة  لفريق لنجم الرياضي الساحلي جمعية منتدى الجاحظ: اعـــــــلان حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ: النشرة الألكترونيّة صحيفة “الدستور”:تونسي يخترع منظارا لتوحيد رؤية هلال رمضان صحيفة “الحياة” :مصر في صدارة دورة الألعاب العربية … رباعو تونس يكشفون وجهاً جديداً للتفوق في منافسات رفع الأثقال بوكثير بن عمر: سيادة الرئيس :أما إني كتبت وبينت حتى تعلم…….اللهم فاشهد. سليم البلغوثي :في الردّ على وزير العدل وحقوق الإنسان :مسلسل محاولة القضاء على الرابطة د. عبد المجيد النجار: جواب على الرسالة مصطفى عبدالله  ونيسي: ليت مُربعك يا أستاذنا يَتسعُ لكل التونسيين محمد النوري: تونس: ماذا بعد الخطاب الرئاسي الأخير؟ مرسل الكسيبي: ماذا لو طلبت السلطة من حركة النهضة تأسيس حزب سياسي جديد؟ عمربن عبدالعزيز: متى يصلي التلميذ والطالب التونسي ؟ عادل القادري: بعد  سن الزواج والانتخاب:هل يتم التخفيض في سن الرشد القانوني ؟ عبد الحق طرشوني: أين قرار الصحافيين التونسيين ر.ب.ع: رئيس تحرير جريدة الإعلان، مناضلو الاتحاد اشرف من أن يتطاول عليهم أمثالك عبد الرحمان الحامدي: لسنا عبيدا في ضيعتك محمد العروسي الهاني:المشاكل السلبية في مجال التشغيل بوزارة التشغيل الأستاذ :علي بن عرفة : عرض لكتاب ” قيمة الإنسان” لد. عبدالمجيد النجار كتاب جديد للأستاذ علي شرطاني: في الديـــــــن والسيــــاسة آمال موسى : إذاعة «الزيتونة للقرآن الكريم» التونسية.. مفاجأة قرأها كل طرف حسب خلفيته الجزيرة.نت: مسلمة بكندا تشتكي من التمييز بسبب تنورتها الطويلة    رويترز:صحيفة: معظم المقاتلين الأجانب في العراق من السعودية وليبيا عادل الحامدي: لمع الأدلة علي ما في العلاقات السعودية ـ الغربية من علة عريب الرنتاوي: عن الهزيمة الانتخابية للحركة الإسلامية الأردنية ماهر أبو طير : لماذا خسر الاسلاميون مقاعدهم؟ باسم سكجها: في خسارة الإسلاميين

 

---

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 

---

أسماء السادة مساجين حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم متواصلة منذ ما يقارب العقدين

نسأل الله لهم ولجميع مساجين الرأي في تونس فرجا عاجلا قريبا

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4- نورالدين العرباوي

5- عبدالكريم بعلوش

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبدالنبئ بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

11- كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14- محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش

16- وحيد السرايري

17- بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- لطفي الداسي

21- رضا عيسى

22- الصادق العكاري

23- هشام بنور

24 – منير غيث

25 –   بشير رمضان

---

 

---

حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.f  

 

دخول 3 اساتذة في اضراب عن الطعام

 

دخل الاساتذة محمد المومني ، علي جلولي و معز الزغمي في اضراب عن الطعام و ذلك يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2007 دفاعا عن حقهم في الشغل و الكرامة و تفيد مجريات الاحداث ان الثلاثة انتدبوا كاساتذة متعاونين صنف أ السنة الدراسية 2006-07 و فوجؤوا مفتتح هذه السنة 2007-08 بفصلهم بدعوى عدم الكفاءة البيداغوجية رغم ان تقارير المتفقدين البيداغوجيين تؤكد كفاءتهم و تنصح بتجدد انتدابهم و حرية و انصاف 1- تآزر المضربين عن الطعام و تشد  على ايديهم 2- تعتبر ان طردهم هو انتهاك صارخ لحقهم المشروع في العمل 3- تحمل وزارة الاشراف تبعات كل ما قدينجر عن ذلك  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري

 

---

 

جواب على الرسالة

الدكتور عبد المجيد النجار

 

الأخ الأستاذ علي بن عرفة   السلام عليكم   وصلتني الرسالة وإليك الجواب   وردت في رسالتك إساءات وسيّئات، بدأتها بالسخرية في الطالع، وثنّيت بتقويل ما لم يُقل، وإلزام ما لم يلزم ( مثال العناية بالمعوقين)، غير أني في السيئات أنصح بالعدالة في العزو والرويّة في الاستنتاج فإنها من القيم القرآنية العظيمة، وإلا كنت من حيث لا تدري معنيا بوصف ” من حدّث كذب ”  . وأما في الإساءات فإنني متجاوز عنك فيها لظني بأنها لم تصدر عن توطين عزم، وإنما كانت منك نزوة طائشة أفلتت بسبب ضيق الوعاء عن تحمّل الشدائد وضغوط الأحداث، وبسبب طراوة العود في فقه الموازنات الذي من شأنه أن يكفكف العواطف بسلطان العقول، فأصابت إذن بعض أحبائك الذين يحبون لك الخير، من حيث كان الأمر يقتضي أن تقارع حجّتهم بالحجّة، وتقرع رأيهم بالرأي ليستبين من ذلك الحقّ فيكون هو الحكم، وأما مثل هذه التمارين على الإساءة فنصيحتي أن تدّخرها للأعداء، فإنك ستصادف منهم في حياتك أكثر مما يستوعب تلك التمارين.   أما ما وطّدت عليه نفسك من اختيار مربّع السواد أن يكون لك مقاما، فذلك خيار من حيث المبدأ محترم، ولكن هل ساءلت نفسك: إلى متى سيمتدّ بك المقام في مربّع الظلام؟ وبأيّ زاد سيكون خروجك منه إن كُتب لك الخروج يوما، وفي كلّ الأحوال فإنّ نصيحتي أنْ الحذارَ الحذارَ من إطالة المقام في مربّع الظلام، فإن ذلك يعشي البصر، فيُضلّ عن الطريق ولك في التاريخ قديمه وحديثه عِبر، فهل تذكر الخوارج والرافضة، حينما صنعوا لأنفسهم سرادقا من ظلمة استبان لهم فيه أنّ الصحب الكرام عليا ومعاوية ليس حكمهم إلا ظلاما في ظلام، فانتهى الخوارج إلى تكفير المسلمين وحكّموا فيهم السيوف تحت مبدإ الاستعراض، وانتهى الروافض إلى اجترار الآلام اجترارا أدخلهم في تأويل الدين إلى متاهات الأساطير، ثمّ ظلّ هذا المشهد يتكرّر في التاريخ، وله في الراهن مشاهد لا تخطئها العيون، وأخوف ما أخاف أن ينتهي بك الأمر إذا ما طالت إقامتك في مربّع السواد إلى مثل هذا المآل، وأدعو الله تعالى أن لا يكون ذلك بأيّ حال من الأحوال ، فهل أنت قابل كما وطّدت أنا العزم عليه أن تستنّ بسنّة أهل السنّة العظام مثل إمام الحرمية والغزالي والشاطبي وأمثالهم حيث حكّموا في هذا الشأن فقه الموازنات الذي استقرّ في أذهانتهم بعدما بلوا أحداث التاريخ الإسلامي في ابتلاءاته المتعاقبة، فانتهوا في أحكامهم إلى مربّع العدل الذي تحاشوا فيه مربعات السواد والبياض، واستوعب تلك الأحكام جمهور الأمة في وجودها المستمرّ، في حين أنّ أصحاب المربعات السوداء لا أرضا قطعوا ولا ظهرا أبقوا،  فرفضهم التاريخ بالانقراض أو كاد،.   وأما ما ذكرت من أنني اخترت الموقع المريح للنفس المتعب للغير، وهو موقع النقد، فإنني لأعجب من وصفك موقع النقد بأنه مريح، وما هو عندي حينما يجري على حقيقته كذلك، إذ ما هو إلا مكابدة مضنية، تكدّ العقل وتؤلم النفس، ولكنّ مرارتها كمرارة الدواء، لا تلبث أن تسفر عن خير،  وأخشى ما أخشاه أن يكون حكمك هذا ناشئا من وجدانك راحةً في النقد الذي هو من طبيعة المربّع الذي وضعت نفسك فيه، وذلك حينما تنحصر همّة النقد في لعن الظلام، وهو لعن لا يكلّف شيئا من جهد العقول ومعاناة البحث وأتعاب الموازنة وغضبات الأحباب، كما أنه لا يزحزح الباطل في مضمار الواقع قيد أنملة، بل لعلّه يغريه بمزيد التمكّن والتحصّن من أجل البقاء، ولكنه يشيع في النفس شعورا كاذبا بالراحة فيصرف عن الكدّ المضني من أجل البحث عن شمعة تضيء، فإن كان الأمر كذلك فراجع الأمر، فالرجوع إلى الحقّ أفضل من التمادي في الخطإ. ومني إليك السلام والدعاء بالخير من قبل ومن بعد.   (المصدر: المنتدى الكتابي لموقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 22 نوفمبر 2007)

ليت مُربعك يا أستاذنا يَتسعُ لكل التونسيين

 

مصطفى عبدالله  ونيسي/ باريس /فرنسا ounissimustapha@hotmail.fr   اطلعت يوم الثلاثاء  على مقال مُهم  في المجلة الإلكترونية (الحوار نت )  لأستاذنا الفاضل الدكتور عبدالمجيد النجار حفظه الله بعنوان : بعد عشرين عاما : ألوان الخارطة التونسية ، و لا أخفي أن المقال قد أسعدني و أثلج صدري لما احتوى عليه من فرز دقيق و موضوعي لألوان الخارطة السياسية التونسية ، فكان فرزا   يُعين على تشخيص أصل المشكلة و جوهرها ويعين أيضا على تلمُسِ سبل الخلاص من هذا الإنسداد السياسي الذي طالما عانينا منه و لنزال.   و ما أحوجنا في مثل هذا الوقت بالذات الذي غلبت عليه أدبيات المغالبة و القطيعة  إلى مثل هذه المقالات  التي تُذكرنا بحق تونس علينا و تدعونا إلى  التعقل  و تغليب المصالح  العامة و المشتركة على المصالح الفئوية أو الحزبية الضيقة التي لا يمكن أن تتسع لكل التونسيين بطبيعة الحال. وكل عمل من هذا القبيل يستحق التشجيع و التثمين لأنه يصب في مصلحة بلادنا ، اعترف بذلك الخصوم أم لم يعترفوا ، ومقال أستاذنا هو من هذا القبيل و لا بد من التذكير بذلك ، حتى و إن كان ذلك ليس غريبا على مفكر إسلامي معتدل وكفء من طراز أستاذنا  د. النجار الذي يُعدُ من أفضل من كتب في فقه التدين و تحري مسالك فقه المقاصد   الشرعية ، شرحا و بيانا وتوضيحا إن لم نقل وإضافة و تجديدا أيضا . و  المقال عندي تكمن  قيمته  في تنبيهه الغافلين و ضيقي الأفق من أن الحياة بطبيعتها لا يمكن أن تستقر على حال وتستمر سوادا في سواد أو بياضا في بياض . و المصلحون الكبار من مختلف المدارس المذهبية يعرفون قبل غيرهم أنّه لا يليق بهم أن يضخموا انتصاراهم و يفرحوا كثيرا بهزائم خصومهم حتى و إن كانوا من المنتصرين لأن النصر الحقيقي هو مسؤولية و أمانة ثقيلة ، أمام الله و الأمة و الناس أجمعين ، و أساسه المتين هو الإخلاص و البناء والتضحية بالغالي و النفيس لإسعاد أكبر عدد مُستطاع من النّاس ، فتحقيق مثل هذه المقاصد النبيلة  في الحرية و الكرامة وتحسين أوضاع الناس المعاشية و الادبية هو مقياس الإنتصار الحقيقي و ما عداه من انتصارات هو من قبيل الإنتصارات الظرفية بل و الوهمية في أحيان كثيرة  و الزائلة لا محالة طال الزمن أو قصُر . كما أنه على المصلحين أيضا أن لا يفقدوا توازنهم و ييأسوا من   نصر الله إن كانوا لسبب أو لأخر من المنهزمين . و عربدة المستبدين لا ينبغي أن تحجب عنهم الطريق الصحيح و لا الصراط   المستقيم.    والمصلحون و المصلحات و الصالحون و الصالحات لا يمكن أن يُهزموا من قلة إن توفرت فيهم شروط الصلاح و الإصلاح الحقيقيين . و هؤلاء في عقيدتي لا يمكن أن تدوم هزيمتهم إلاّ إذا ما أَخَلُوا بسبب أو بشرط من شروط النصر ، و ما عليهم حينئذ إلا أن يُراجعوا أنفسهم و أخطاءهم على المستوى الفردي ،  و يُراجعوا أداءهم النضالي على المستوى الجماعي ليقفوا على أسباب الفشل فيتداركونها و عندئذ يكون النصر حليفهم من جديد، أمّا الإصرار على الأخطاء و الهروب إلى الأمام و المراهنة على المجهول ، فكل ذلك لا يزيد هزائمنا و أوضاعنا المأزومة إلاّ تعقيدا و تكريسا .   واستنادا لهذه المقدمة التي أشرت من خلالها لمكانة المصلحين في المشاريع التغيرية بصفة عامة    ، و تفاعلا مع ما ورد في  المقال   من  أفكار جيّدة بصفة خاصة ، أدعو الله أن يلتحق بمُربعك المنشود ، يا أستاذنا، الواقفون على مربع البياض، كما يتصورون أنفسهم، و كذلك الواقفون على مربع السواد  من أجل أن تتوسع دائرة النور فتنير كُلّ التونسيين و التونسيات إلاّ من أبى ، فتُشرق شمس الحرية في بلادي كما لم تشرق من قبل أبدا، و في ذلك نجاتنا و سعادتنا جميعا ، و بذلك تُصبح تونس لكل التونسيين لا شعارات للمغالطة فقط ، و إنّما واقعا حقيقيا .   و إحقاقا للحق الذي يعلو ولا يُعلى عليه ، فإنّ الخارطة التونسية اليوم كما وصفها المقال  و لئن لم يكن النظام صانعها الأوحد ،إلاّ أنّه سيبقى هو الطرف الأول  المسئول عن هذا الإنسداد السياسي بصفة عامة ، و عن واقع الحريات العامة و حقوق الإنسان بصفة خاصة ، و لكن هذا لا ينفي عن بقية الأطراف الأخرى جزءا من المسئولية . و بناء عليه فإن خِشيتي الحقيقية من تعطيل قاطرة الإصلاح و عرقلتها أو قُل من رفض توسيع دائرة النور ليست هي من الواقفين على المربع الأسود ، فهؤلاء موضوعيا ليزالون حتى اللحظة  ضحايا و محرومين في أغلبهم من كل حقوق المُواطَنة و ليس أمرّ على الإنسان ، و خاصة إذا ما كان مُحبا لبلاده و مُخلصا لها ، أن يعيش مهمشا في بلاده  و محروما منها  أو أن يشعر أنه مُواطن من درجة ثانية أو ثالثة  مُحاصرا  أو مُراقبا أينما تحرك لا لذنب أرتكبه و إنما لأفكار آمن بها و حاول أن يعيش على مقتضاها . ولا نشك  إنّ الواقفين على المربع الأسود لو رأوا أفعالا و انجازات و خاصة في مجال الحريات و الإنفتاح السياسي لفروا من مربعهم الأسود و المظلم و هرولوا نحو مربع النور هرولة ولكنه اليأس و القنوط أعاذنا الله منهما .   فالخوف الحقيقي على نسف مربع النور مصدره الأول   هم الواقفون على مربع البياض كما سماهم الكاتب وذلك لعدة أسباب منها: أن هؤلاء هُمُ الطرف الأقوى و الأقدر على توسيع مربع النور لو توفرت الإرادة السياسية ، وهُمُ الماسكون بكل دواليب الدولة ، و الدولة كما هو معلوم إنما جعلت أولاّ و أساسا لخدمة المواطنين كل المواطنين ، مؤمنين و ملحدين ،إسلاميين و علمانيين، محافظين و تقدميين، مسلمين و مسيحيين و يهود ….   ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يحرم جزء من التونسيين من خدمات دولتهم مهما كان السبب حتى و لو فرضنا أنّ فيهم من أخطأ التقدير و الإجتهاد ، و أقصد هنا المعارضين غير المعترف بهم و على رأسهم أنصار حركة النهضة، في زمن قد ولّى و انقضى ، فضلا على أنّهم قد دفعوا الثمن  باهضا من حريتهم و صحتهم وأعمارهم المحدودة  وآمالهم وأشواقهم ….   إلى هؤلاء الذين يعتقدون أن تونس بخير و نحن نعتقد معهم ذلك ، إلاّ أنّنا نعتقد أن هذا الخير ،على خلاف ما يرون أو على خلاف ما يمارسون في الواقع ، يمكن أن يتضاعف و ينمو و يتوسع أكثر فأكثر ليشمل كل مواطن لو تعاونا على تنقية المناخات السياسية وعملنا حدّا لهذا الاختناق السياسي ، أوجه هذا النداء الحار لا يدفعني لذلك إلاّ حب الخير لبلادنا و أهلها : فباسم تونس وعزتها أناشدكم أن تعملوا جاهدين على إطلاق سراح كل المساجين و عودة كل المغتربين وتمهيد الطريق أمام كل هؤلاء للمساهمة في معركة التنمية و مقاومة مخلفات العولمة وخاصة في صيغتها الليبيرالية المتوحشة فإنّ ذلك لن يزيدكم إلا شرعية وحبا عند النّاس .   لا شك أن تونس حققت انجازات مهمة في مستوى البنية التحتية بكل أوجهها وفي الاقتصاد والتعليم و حتى الرياضة ولكن على مستوى الإصلاح السياسي ، ولئن شهد تحسنا مقارنة بالتسعينيات ، إلا أنّه ليزال هناك تردد كبير لا مبرر له ، كما أن المعالجة الأمنية لتزال هي المهيمنة  .   إلى هؤلاء أقول مدوا جسور التواصل و الحوار مع مواطنيكم و لو خالفوكم الرأي ، فالحوار وحده كفيل بإزالة كل الحساسيات و المخاوف المبالغ فيها ، فلن تجدوا منهم إلاّ الاستجابة  و الترحاب والانخراط الفعلي و الايجابي و المسئول في معالجة هموم تونس و انشغالاتها الاقتصادية والثقافية والسياسية .  أرجوكم أيها الماسكون بدواليب دولتنا انتشلوا اليائسين من يأسهم و بثوا الأمل فإن الأمل إكسير الحياة و سبب مضاعفة الإنتاج ، ومن علامات هذا الأمل أن تحسنوا الظّن بكل التونسيين وإن لم يكونوا من أنصاركم  و تُفسحوا لهم المجال لينتظموا سياسيا وفكريا ويعبروا عن أرائهم    بكل حرية في إطار دولة القانون و المؤسسات .  هذا ما أدعو إليه الواقفين على المربع الأبيض من بني قومي  من التونسيين والتونسيات . وإلى حلقة قادمة نوجه فيها نداءنا إلى الواقفين على المربع المقابل أترككم جميعا في حفظ الله تعالى و رعايته.                                        (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 22 نوفمبر 2007)

---

تونس: ماذا بعد الخطاب الرئاسي الأخير؟

 

محمد النوري/باريس.   رغم الآمال الكبيرة التي علَقت على الذكرى العشرين لتولي الرئيس بن علي مقاليد السلطة بالبلاد والتخمينات المتعددة التي سبقت هذه المناسبة،لم تتمخض الأحداث في واقع الأمر سوى عن بعض الإجراءات المعهودة وتسريح عدد محدود من المساجين، وهو ما اعتبر في أوساط المعارضة والهيئات الحقوقية خطوة منقوصة ،رغم أهميتها،ولا تقترب البتة من تلك الآمال والتطلعات والوعود التي تم تسريبها في إطار الإعداد للاحتفال بتلك المحطة!   لكن كل من استمع وتابع بإمعان ما تضمنه الخطاب الرئاسي الأخير من إجراءات وتعهدات ووعود بترسيخ مسار الإصلاح وتعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان وتكريس دولة القانون والمؤسسات والتأكيد الجازم على رفض الإقصاء والتهميش واعتبار الوفاق الوطني دعامة أساسية للاستقرار السياسي ومقاومة الظلم والتجاوزات واستغلال النفوذ ونبذ مقولة الرأي الواحد والفكر الواحد واللون الواحد والاستقالة عن المشاركة باعتبار أن تونس في حاجة إلى جهود كل أبنائها!   من يتأمل في مثل هذه الوعود والتعهدات والإصلاحات المنتظرة، لا يمكن إلا أن ينتابه شعور مزدوج ممزوج  بين التفاؤل والتخوف والشك،التفاؤل من جهة بهذه النقلة النوعية المؤملة والتحول الذي يراد للبلاد من حالة الانسداد والإقصاء إلى حالة الحوار والوفاق ، والتخوف من جهة أخرى من أن تظل هذه التوجهات معلقة، أوالالتفاف بأي شكل من الأشكال عليها، أوسعي بعض القوى والأطراف النافذة التي لا يروقها هذا التمشي وحتى إطلاق الوعود، إلى العمل على إجهاضها وإعاقتها! والشك في النهاية في القدرة على تحويل هذه الوعود إلى الانجاز في حيز زمني معقول وتجنيبها سياسة القطرة قطرة التي طبعت البلاد طيلة العشريتين الأخيرتين!   إن أهمية هذه الوعود والتعهدات، لا تكمن في مجرد إطلاقها والإعلان عنها من المسئول الأول في البلاد فحسب،وهو أمر في حد ذاته على غاية من الأهمية، وإنما تكمن بداية في الوعي بها،والشعور بالحاجة التي تدعو إليها والاعتراف الضمني بالنواقص والاخلال التي تنبني عليها، والتي تجاهلتها وسائل الإعلام وكذلك الخطاب اليومي لمؤسسات الدولة طيلة العشريتين المنصرمتين والتي جاء الخطاب الرئاسي الأخير ليسلط عليها كل الأضواء بمثل هذه الجرأة وهذا الوضوح!    فهل تفيق أبواق التطبيل والتهليل والتمجيد من غفوتها وتواكب هذه الدعوة الصريحة التي لا لبس فيها من أعلى هرم السلطة لتعزيز الحريات ومنع الإقصاء والتهميش ووضع حد للرأي الواحد والفكر الواحد واللون الواحد؟   من حق بعض المعارضين والمتشائمين بشكل عام أن يشككوا في مصداقية هذه الوعود والتصريحات وان يعتبروها مجرد بداية لحملة الانتخابات الرئاسية القادمة. وهي بالإضافة إلى ذلك ستظل حبرا على ورق ما دامت لم تترجم إلى قرارات وإجراءات وقوانين تتنزل في ارض الواقع، ولم يصاحبها برنامج أولويات ملموس حتى لا تقدم الشكليات على الأساسيات ولا يرمى بالجوهري والضروري في آخر سلم الاهتمامات!   لكن دعنا من التشاؤم والتشكيك ولنهجر المنهج العدمي في المعارضة،فقد مارسه العديدون ولم  يقدم نتيجة! ولنتفاءل قليلا،ولو لمرة واحدة، لننظر بعمق في مقتضيات هذه الوعود والتصريحات وسبل النضال من اجل تحقيقها والمطالبة بانجازها.   إن القراءة غير المتشائمة للخطاب الرئاسي الأخير تقود إلى جملة من الاستحقاقات والواجبات الملقاة على عاتق أنصار الإصلاح في السلطة والمعارضة في أن واحد.   الاستحقاق الأول وهو شعار المرحلة القادمة هو المشاركة، كركيزة لخدمة مصلحة البلاد،بدل الإقصاء والتهميش، ونبذ سياسة الرأي الواحد والفكر الواحد واللون الواحد. فلامجال للاستقالة عن المشاركة لان تونس في حاجة إلى جهود كل أبنائها ! ولكن أليس من مقتضيات ذلك الاعتراف بالجميع دون استثناء والعمل على إدماج كل الأطراف،إلا من أبى، في إطار القانون والمؤسسات وتوظيف كل الطاقات والإمكانيات والكفاءات في مصلحة البلاد ومواجهة التحديات التي تنتظر الجميع؟   أليس من مقتضيات ذلك السماح للأحزاب والحركات الغير معترف بها بالنشاط العلني في كنف القانون وما يخوله الدستور بدل دفعها للمناكفة والاستقواء بالخارج للضغط من اجل تحقيق هذه المطالب المشروعة؟ وهل يجدي الاستمرار في سياسة دعم أحزاب الديكور والتعددية الشكلية وغض الطرف أو غلق الباب أمام تيارات سياسية موجودة على ارض الواقع رغم كل محاولات التحجيم والإقصاء؟   أما آن الأوان لمراجعة هذا النهج الاقصائي الذي لم تزده الأيام إلا تصادما مع الواقع وتخلفا عن حركة التاريخ وتطلعات الشعوب؟   أليس من مقتضيات ذلك إتاحة الفرصة للشباب كي ينخرط في مثل هذه الأطر القانونية وغيرها من منظمات وجمعيات وهيئات اجتماعية وثقافية وسياسية و تنموية وتحويل طاقاته وإبداعاته إلى هذه المناشط الايجابية بدل إهدارها في اتجاهات العنف ومناهضة الدولة؟   فهل هي بداية الطريق للخروج من بوتقة الإقصاء والتهميش إلى باحة الاعتراف بالجميع وإحسان الظن في الجميع من اجل مصلحة الجميع؟   من وجهة نظر متفائلة لا يمكن فهم الوعود والإصلاحات التي تضمنها الخطاب الرئاسي الأخير إلا بهذا المعنى وبهذا التحديد. وربما يتقاطع مع هذا الفهم المتفائل ما بدأ يتسرب في بعض الدوائر والصحف،بغض النظر عن خلفية هذا التسريب ونوايا أصحابه، من عزم رسمي جاد على الإقدام على الاعتراف القانوني بأطراف سياسية جديدة ذات مصداقية، سيتم إدماجها في ساحة العمل السياسي الرسمي ترتبط بعائلات فكرية وسياسية متنوعة يسارية وإسلامية. وهي خطوة إن تمت فإنما تشكل دليلا قويا على مصداقية الخطاب وصوابية التوجه.   ولا يتضارب هذا التوجه وهذا التفكير مع إصرار الخطاب الرسمي وتأكيده على التمسك بحيثيات القانون الذي لا يسمح بنشوء أحزاب على أساس الدين أو العرق أو اللغة أو الجهة التي هي قواسم مشتركة بين كل التونسيين! فليس هناك من يصر على خرق القانون للعمل في إطاره! وليس هناك من يسعى للعمل في إطار حزب ديني بالمفهوم الذي يروج له! وليست تونس بدعة في هذا الجانب.فكل قوانين الأحزاب في الأقطار العربية تقريبا لا تشذ عن هذه القاعدة ولم يمنعها ذلك من إدماج حقيقي للتيار الإسلامي الذي يشكل باعتراف الجميع طرفا أساسيا في المجتمعات العربية والإسلامية من مشرقها إلى مغربها دون استثناء.   ودعك من الأصوات المؤدلجة التي تنعق في الاتجاه المعاكس وتسبح باستمرار ضد التيار وتصر على النظر إلى الوراء بدل التوجه إلى المستقبل.فهذه أصوات أضحت مكشوفة للجميع، مفضوحة أهدافها وبرامجها، وان كانت تتستر برداء السلطة وبعض الدوائر من حولها.   إن من مصلحة تونس الانتقال من التعددية الشكلية إلى التعددية الحقيقية وبناء معارضة وطنية قوية وجادة وفعلية. ولا يمكن إطلاقا أن يتم ذلك في غياب الأطراف الرئيسية في البلاد ومن ضمنها الطرف الإسلامي !   لا احد يشك في أن مثل هذه الخطوات الجريئة التي يجري الحديث عنها، والتي تتضمنها روح الخطاب الأخير،إن حصلت، ستلقى صدودا ومناهضة من أطراف متعددة،داخل السلطة والمعارضة على حد سواء، لا تؤمن كثيرا بحق الاختلاف ولا تقبل بالرأي الآخر والتنافس النزيه على خدمة البلاد والعباد.وستسعى هذه الأطراف جاهدة إلى الحيلولة دون إنفاذ هذه الإجراءات بالأساليب القديمة المعهودة التي لم تحصد منها البلاد سوى التنافر والاشتباك!   الاستحقاق الثاني هو الوفاق الوطني كدعامة للاستقرار السياسي. ولكن أليس من مقتضيات ذلك تنقية المناخ السياسي عبرا حياء مشروع الميثاق الوطني مثلا، الذي قبر في التسعينات، ولم شمل العائلات الفكرية والسياسية في إطار الحوار والتفاهم بدل التنافي والاشتباك مع التشبث بالثوابت الوطنية والحضارية للبلاد في مواجهة تيارات العولمة الثقافية وتداعياتها السلبية بعيدا عن التقوقع والانغلاق.   أليس في اعتماد الوفاق دعامة أساسية لجهود التنمية ودحر المخاطر التي تهددها وتعيق مسيرتها؟   الاستحقاق الثالث هو توسيع فضاءات الحرية ومناخات التعبير عن الرأي والاجتماع والتنظم وتحرير وسائل الإعلام من الرأي الواحد والفكر الواحد واللون الواحد،كما ورد في الخطاب، وإتاحة الفرصة العادلة للجميع للتنافس النزيه في التفكير في سبل خدمة مصلحة البلاد والرقي بها دون احتكار للوطنية أو تخوين للرأي الآخر. ومن مقتضيات ذلك بداهة إفراغ السجون من سجناء الرأي وعودة المهجرين وإطلاق حرية الصحافة ورفع القيود والتضييقات عن حرية الأفراد في التنقل والسفر والتعبير الحر عن الرأي وإتاحة الفرصة للجميع لممارسة الحريات والحقوق الأساسية التي يضمنها القانون.   هذه الاستحقاقات الثلاثة التي تضمنها الخطاب الرئاسي الأخير، تعد في حد ذاتها ثورة بيضاء حقيقية باتم معنى الكلمة، لأنها،إن تمت فعلا،ستنقل البلاد نقلة نوعية،ولو على مراحل وخطوات، من الاستبداد إلى الديمقراطية ومن الكبت والمضايقات إلى الحرية ومن الإقصاء والتهميش إلى المشاركة الايجابية في صناعة القرار وتراكم الثروة، وستكون بمثابة إشارة الانطلاق في عهد الجمهورية الثانية!   لكن هذه الثورة البيضاء ألا تحتاج إلى ثائرين حقيقيين على كل المعيقين والمثبطين والمتنطعين على الواقع والى فاعلين ايجابيين مصرين على المطالبة بإنفاذ هذه الإجراءات وتحقيق تلك الإصلاحات والقيام بالواجبات المطلوبة من الجميع؟   واجب السلطة والمسؤول الأول فيها الحرص على أن لا تظل هذه الوعود،مجرد وعود، حبيسة الأفكار والإرادات ورهينة صراع النفوذ والتكتلات. وان تتجسد في صلب قرارات تسلك طريق التنفيذ والتنزيل في السياسات والخطط والبرامج لكل دواليب الدولة.   إن مسؤولية رئيس الدولة في تجسيد هذه الوعود ودحض الشكوك والتشاؤمات التي يراهن عليها البعض، وتسفيه أحلام المتربصين بمصلحة تونس ومستقبلها، مسؤولية رئيسية وتاريخية للتأكيد على أن  مسار الإصلاح والانفتاح،مسار لا بديل عنه ولا رجعة فيه.   واجب النزهاء والوطنيين في دوائر السلطة وصناعة القرار دعم هذه التوجهات وحماية هذه الوعود والإصلاحات من الانتكاس والتراجع ومحاصرة المعيقين لها والاصرارعلى انجازها بكل الوسائل والأشكال. وما سوى ذلك ليس إلا إجهاضا لإرادة الإصلاح التي عبر عليها الخطاب، وإضعافا لمصداقية الدولة في نهاية المطاف.   واجب المعارضة الواقعية والمسؤولة اعتناق هذه المبادئ و تبني هذه الإصلاحات والتشبث بهذه الوعود وإدراجها ضمن مناشطها و أهدافها ومطالبة السلطة والقائمين عليها بتنفيذها دون كلل والابتعاد عن منطق التشكيك في النوايا وتفنيد المصداقية وإهدار الأوقات والجهود في ذلك.   هذا هو الطريق الذي لا طريق سواه للتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد إذا أريد لهذا البلد العزة والاستقرار.وكل طريق آخر سواه ليس إلا تمديدا للوقت الضائع وإضافة للفرص المهدورة التي عانت منها البلاد.   فهل تحدث المفاجأة على الأرض كما جاءت في الخطاب؟ أم سينجح رهان التشكيك كما هو حاصل للأسف لحد الآن؟ لا أحد يتمنى ذلك.   (المصدر: المنتدى الكتابي لموقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 21 نوفمبر 2007)

 

---

ماذا لو طلبت السلطة من حركة النهضة تأسيس حزب سياسي جديد؟

 

مرسل الكسيبي (*)   ربما أكون قد فهمت من طريقة حوار الأستاذ برهان بسيس على شاشة الجزيرة قبل أيام أن مسألة الاعتراف بحزب مدني ذي خلفية اسلامية يبقى أمرا غير مقبول من وجهة نظر فريق من اليسار المتنفذ داخل أجنحة السلطة التونسية.   وبحكم مابلغ الى علمي من معطيات عن وجود حوار داخل أروقة الحزب الحاكم حول امكانية الاعتراف بحزب اسلامي يقوده أشخاص مقربون الى الهيئات العليا للدولة , فان ما عبر عنه الأستاذ بسيس وأكده قبل أيام من ذلك وزير العدل التونسي الأستاذ البشير التكاري يبقى في تقديرنا وجهة نظر الجناح الأقوى داخل أروقة التجمع الدستوري الديمقراطي , وهو الجناح الذي تغلب عليه نزعة يسارية راديكالية أو نزعة بورقيبية أقرب ماتكون الى المحافظة منها الى النزعة البراغماتية التجديدية .   الاحتمال المنظور يبقى متمحورا حول تغير المواقع داخل هيئات الحزب الحاكم ومن ثمة امكانية تراجع دور اليسار التقليدي داخل السلطة الى لعب أدوار أكثر خلفية أمام اصرار أطراف عربية واسلامية أكثر انفتاحا وديناميكية على لعب أدوار انتقالية واصلاحية أفضل في المرحلة الراهنة والمستقبلية , وهو مايعني وبشكل تقديري محتمل أن الرئيس بن علي قد يعمد في ظل التدافع الحاصل داخل هياكل الحزب الحاكم الى تقريب عناصر استشارية أكثر انفتاحا على مشكلات النخبة والمجتمع والطبقة السياسية …   السيناريو الوارد هو أن تعود السلطة بعد أشهر أو ربما سنة الى موضوع الاعتراف بحزب مدني ذي خلفية اسلامية , وهو مايعني أساسا الاعلان عن تأسيس حزب ذي توجهات عربية واسلامية تختار عناصره القيادية من بين الفعاليات الثقافية والسياسية الهادئة والقريبة من هرم السلطة .   ماذا ستكون عندها اجابة حركة النهضة على هذا الاحتمال الذي انتقل الى مرحلة الفكرة التي لم توافق عليها الهياكل العليا للدولة في ظل تململ داخل العنصر اليساري القريب من مواقع صنع القرار ؟   هل ستصر حركة النهضة على رفض هذا الحزب السياسي الوليد ؟ , وماذا لو طلبت السلطة من حركة النهضة اعادة التشكل سياسيا على هيئة ماحصل في المغرب الأقصى وتركيا ومن ثمة القطع نهائيا مع تجربة بداية التسعينات وماتخللها من أزمات وشبهات ؟ , هل ستبقى قيادة النهضة وأعضاؤها في هذه الحالة مصرين على حمل نفس الاسم ونفس الهيكلة القديمة التي قد تثير اشكالات من زوايا تاريخية وربما قانونية ؟…, ماذا لو أبدت السلطة استعدادا سياسيا واضحا للاعتراف بالنهضة أو حزب اخر يحمل مسمى جديدا وهيئة تأسيسية جديدة واشترطت الابتعاد بالعمل السياسي عن المساجد ومؤسسات السيادة وكذلك الفصل بين اليات العمل الديني الدعوي المباشر ومقتضيات العمل السياسي القانوني والحديث ؟   اشكالات قد تكون في نظر البعض أمام حالة الاحتقان السياسي العام وحالة القطيعة بين السلطة والمعارضة من قبل فقه الفرضيات الذي كثيرا ماخاض فيه الامام أبو حنيفة النعمان في فقه العبادات …, غير أن مثل هذه القضايا وان كانت تبدو سابقة لأوانها قد تطرح على حزب النهضة في حالة دخول البلاد في مرحلة اصلاح سياسي أو حالة انتقالية قد تقتضيها ضرورات معينة ترتئيها أطراف فاعلة في أعلى هرم السلطة …   أسئلة نطرحها على حركة النهضة من باب الاستعداد لكل الاحتمالات , واشكالات نطرحها على السلطة من باب تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في القادم من المراحل والاستحقاقات السياسية , فهل ترتقي أجوبة الطرفين الى مستوى عالي من الوضوح يتجاوز ظرفية أجوبة الأستاذين بسيس والبشير التكاري على بعض الفضائيات كما تشنجات بعض عناصر حركة النهضة على بعض المواقع العنكبوتية …؟   لدي حتما بعض الأجوبة من قيادات بارزة في حركة النهضة داخل البلاد وسأعلن عنها متى لامست تحولا تكتيكيا أو مبدئيا في قناعات السلطة أو هياكلها الرسمية , فهل تحمل لنا الأيام بعض الاشارات أو التسريبات التي تدفعنا الى مزيد من التجاوب والتفاعل  ؟ مقدمات الجواب وتوقيته , سيخضعان حتما الى مدى خروج السلطة عن الظرفية والنشوة الذان طبعا سلوكها سياسيا منذ حقبة التسعينات …   (*) كاتب وإعلامي تونسي   (المصدر: صحيفة “الوسط التونسية” (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 21 نوفمبر 2007)  

 

---

---

 

كتاب جديد للأستاذ علي شرطاني:

في الديـــــــن والسيــــاسة

 

بـــسم اللــه الرحمـــان الرحـيــــم   الفهرس…………………………………………………………………….ص:2 توطئة……………………………………………………………………ص:3 مقدمة…………………………………………………………………….ص:4   – إشكالية الدين والسياسة؟…………………………………………………ص:9 – إستغلال الدين؟ !………………………………………………………….ص:14 – ما معنى التستر بالدين ولماذا؟…………………………………………….ص:17 – تناقضات النظام السياسي والنخب العلمانية اللائكية والتقليدية في التعامل مع الإسلام ومع الحركة الإسلامية في لعبة السياسة الإقليمية والدولية…………………………………………ص:19 – الإستبداد والإلغاء، قيمة من لا قيمة له:……………………………………………ص:55 – السياسة بين العبادة في النظام الإسلامي والعادة في غيره من المناهج والأنظمة:……….ص:70   – ملحق……………………………………………………………….ص:84 – قانون المساجد……………………………………………………..ص:87   – رسالة إلى السيد وكيل الجمهورية العام بمحكمة الإستئناف بقفصة بخصوص لمحجوز…..ص:88 – رسالة إلى وزير الداخلية…………………………………………………….ص:89 – رسالة إلى رئيس منطقة “الأمن الوطني” بقفصة……………………………..ص:90 – نداء إلى كل من يهمه الأمر……………………………………………….ص:91 – رسالة إلى السيد قاضي تنفيذ العقوبات……………………………………ص:92 – رسالة إلى السيد وكيل الجمهورية العام للتدخل لإعادتي من سجن القيروان إلى سجن قفصة.ص:93   مدخـــــل   يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا(58) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا(59) ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا (60) وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا(61)   *سورة: النساء   تـــوطئة   فتاوى علمانية لائكية؟ !:   وإذا كان نظام الحكم الدستوري يمثل العائق الأساسي الأول أمام تحقيق الديمقراطية في بلادنا وإرساء نظام جمهوري ديمقراطي فإن الحركة الإسلامية بمشروعها الإستبدادي المتستر بالدين وبما تدفع إليه من ردة عامة في المجتمع تمثل العائق الأساسي الثاني.   * * * إن الشعوب العربية لن تعرف طريقها إلى الديمقراطية إلا متى جعلت من الدين شأنا خاصا بكل فرد في المجتمع وفصلته عن السياسة وعن الشأن العام وبالتالي عن الدولة، وحجرت توظيفه من قبل أي كان. – الأسس العامة لبرنامجنا- “الحزب الإشتراكي اليساري“     مقـــــــدمة   ليس عنوان “في الدين والسياسة” إلا دراسة متواضعة تناولت فيها موضوعين من أكثر الموضوعات إثارة للجدل ائتلافا أو اختلافا قربا أو بعدا اتصالا أو انفصالا منذ وقت مبكر من التاريخ الإنساني. ولم يسبق أن طرحا على بساط السجال والجدل والنقاش من قبل على الأقل بالقدر الذي طرحا فيه في التاريخ المعاصر للحضارة الغربية وتحديدا منذ عصر النهضة الغربية.   وإذا كان التاريخ يثبت أن السياسة لم تكن يوما مختلفة عن الدين أو متناقضة معه ولا مفارقة له ولم يكن الساسة والحكام يستطيعوا أن يكونوا بعيدين عن المقدس وعن رجال الدين ورموزه ومؤسساته ويستمدون الدعم منهم ويسعون لمباركة الآلهة لهم مما جعل السياسة في خدمة الدين تستمد منه القداسة التي تعطي للسياسي نفوذا أكبر وقوة أكبر ويحظى من خلال ذلك بتأييد أكبر ويحصل على قوة معنوية أكبر حتى في مواجهة الأعداء والخصوم والمخاطر والصعوبات…وجعل الدين في خدمة السياسة مباركا لها ويضفي عليها من القداسة ما يمكن لها حيث لا مكان للتمكين لها بدونه.   فالتاريخ الإنساني هو عموما وحتى اليوم وإن بدرجة أقل أحيانا وفي بعض الجهات ولدى بعض الشعوب والأمم هو تاريخ الشراكة بين الدين والسياسة في إطار النظام السياسي الواحد على تنظيم حياة الشعوب والأمم. فحتى النظام الشيوعي الذي لم يعرف التاريخ له مثيلا في إلغاء الدين أصلا، وإلغاء العقول وإنسانية الإنسان، ونفى أي وجود حقيقي له في تاريخ الشعوب والإنسان قد زعم لنفسه من الناحية النظرية على الأقل أنه كما يسمح بحرية المعتقد لحسابات معينة ولظروف معينة فإنه يعطي لنفسه كما يؤكد ذلك الرفيق لينين قائد ثورة اكتوبر1917 في روسيا في أحد خطاباته حرية الدعاية ضده.   وما إن جاء الوقت الذي استلم فيه الغرب في إطار الحتمية الكونية التي تقضي بتداول الأيام بين الناس زمام المبادرة الحضارية بعد أن سقطت بفعل نفس الحتمية من العرب والمسلمين وفقدوها، حتى كان الصدام بين العقل والدين المسيحي بحكم الطبيعة التحريفية التي أصبح عليها بعد رفع المسيح عليه السلام ممثلا في نظام الكنيسة المسيحية الظالم والذي كان قد بلغ من الفساد حدا أصبح ينظر إلى الدين المسيحي خصوصا والدين عموما من خلاله على أنه مفسدة وعلى أنه تسلط وظلم وقهر وفساد واستبداد. في وقت ظل فيه العقل الغربي المنتقل من البربرية إلى المسيحية المحرفة بعد إنهاء الإسلام دور النظام المسيحي على أساس من الدين المسيحي من مناطق نفوذه التقليدية في جنوب آسيا وجنوب شرق إفريقيا وشمالها وانتقاله إلى شمال البحر الأبيض المتوسط حيث أوروبا البربرية يعيش في عتمة الجهل والخرافة والأسطورة إلى أن استنار بالمعارف والعلوم التي لا قبل له بها من قبل والتي انتقلت له من حركة الإحتكاك المباشر التي دامت قرونا بين الغرب الصليبي والعرب والمسلمين حربا وسلما قربا وبعدا.   وما إن استوعب هذا العقل الحر هذه العلوم والمعارف وأصبح مبدعا، حتى وجد نفسه وجها لوجه مع العقل الكنسي المقدس المتحجر، ومع المقدس الإنجيلي المحرف والمزور ، ومع التحجر والإنغلاق ومعاداة كل جديد وكل مبادرة علمية مبدعة مختلفة مع فهم رجال الدين المسيحي الكنسي للعلم وللكتاب المقدس ومحاربة ذلك ومصادرته، ومطاردة واضطهاد أصحابها والتنكيل بهم إلى حد القتل بعد أن يكون نظام الكنيسة قد وجه لهم تهمة الهرطقة التي يفضي الحكم في من ألحقت به تطهيره من الشيطان الذي يعتقدون ويروجون على أنه قد أصبح يسكنه حرقا.   واقتضى هذا الوضع أن يكون الصراع متواصلا بين العقل الكنسي المقدس باسم الدين وبين العقل الحر المشكل عربيا إسلاميا وإغريقيا(1) من خلال ما تلقى من معارف وعلوم صحيحة كانت الحضارة العربية الإسلامية قد وضعتها بين أيديهم.   ولقد أنتج:   1- الإحتكاك الطويل الذي ظل قائما بين العرب والمسلمين والفرنجة خاصة مدة الحروب الصليبية التي كان الغرب المسيحي يشنها طويلا على العرب والمسلمين واليهود والمسيحيين الشرقيين الشركاء الحقيقيين للعرب والمسلمين، والذين كانوا يتمتعون بكامل حقوق المواطنة بالرغم من اختلافهم معم في الدين والمعتقد في البناء الحضاري العربي الإسلامي. 2- تحجر العقل الكنسي المسيحي للنظام السياسي الكنسي ومعاداته للعقل العلمي الحر ومصادرته. 3- بلوغ العقل الغربي العلمي الحر درجة من اليقين بصحة تكوينه من خلال الحقائق العلمية والنتائج التي انتهى إليها وإيمانه بضرورة انتزاع حرية التفكير وتحرير العقل من مكبلات المقدس المحرف والفهم الكنسي له الذين أصبحا يصادران العقل الحر والإستمتاع بأنوار العلم والمعرفة. 4-ارتباط العقل الغربي الحر بالعلم والتقنية بعد أن انتهى إلى نتائج وحقائق علمية يقينية تم ربطها برأس المال بعد ذلك لتكون هذه الأوضاع الحضارية المالية والعلمية والتقنية.   وما إن بدأ الصراع لهذه الأسباب وفي تلك الظروف بين الكنيسة والعقلانيين من رجال الفكر والفلسفة والأدب والعلم والتقنية، أي بين العقل الكنسي الظلامي والعقل الحر التنويري، الذي اكتسب ذلك النور من المعارف والحقائق العلمية للعقل الإسلامي، الذي كان قد استمد نوره من كتاب الله، حتى أصبح صراعا بين العقل والدين الذي كان لابد أن يكون أو أن يتحول إلى صراع بين الدين والسياسة: أي بين السياسة الكنسية ذات الطبيعة الدينية والسياسة الزمنية المدنية ذات الطبيعة العقلانية الإنسانية، التي كان يطالب بها الملوك وأصحاب الطموح السياسي الزمني، من غير رجال الدين الذين كانوا يستغلون نفوذهم الديني ويحتكرون تفسير الكتاب المقدس، ويحتكرون من خلال ذلك السلطة السياسية والنفوذ السياسي، الذين أصبحوا يرون أن السياسة الكنسية الدينية هي سياسة ظالمة مستبدة ومعيقة للتقدم والتطور، ومصادرة للعقل المبدع الخلاق. وأصبح لابد من إنهاء نفوذها السياسي وفرض نظام سياسي مدني زمني عقلاني يحكم فيه الإنسان الإنسان بحكم الإنسان وبعقل الإنسان الحر وفق صيغة تعاقدية يتنازل فيها الناس عن الكثير من حرياتهم لصالح من يحكمهم في إطار صيغ قانونية متفق عليها منظمة لمختلف أوجه الحياة…وقد كانت حركة الإصلاح والنهضة الأوروبية قد انطلقت في ذلك مستندة إلى ما بالإنجيل من حقائق دينية تعطيهم هذا الحق باتجاه فصل ما جاء الكتاب المقدس فاصلا بينه وما كانت الكنيسة جامعة بينه من الدين والسياسة لإصلاح الدين وإصلاح الدولة.   وبهذه الملحمة الطويلة التي بدأت بين الدين والعقل، ثم بين الدين والعلم، لتكون بين الدين والسياسة، لما بين هذه المكونات الثلاث من علاقة ومن ترابط واتصال، والتي انتهت بسقوط النظام الكنسي ذو الصفة والطبيعة الدينية المحسوب على الدين، وانتصار العقل وقيام النظام السياسي المدني الزمني على قاعدة إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله كما جاءت نصوص الإنجيل مؤكدة له ودالة عليه في وضوح لا يعتريه لبس، ظل الجدل قائما في المسألة التي استشكل فيها الأمر في الغرب بين الدين والعلم والسياسة، أي بين الدين والعقل والدولة، الأمر الذي لم يكن مطروحا ولم يطرح في العالم الإسلامي على امتداد تاريخ الحضارة العربية الإسلامية إلا بعد انتقال العدوى إلى الأمة من الغرب بفعل الإنحطاط والغزو الفكري والإختراق الثقافي وتواصل الهيمنة السياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية والإعلامية والعسكرية المباشرة أو بالوكالة عن طريق النخبة التقليدية والعلمانية اللائكية، مما انتهى ببعض المفكرين والفلاسفة الغربيين إلى القول أن عصر قيام الأنظمة السياسية على أساس ديني قد ولى وانتهى وأصبح من التاريخ، ولم يعد مناسبا للإنسان المعاصر إلا أن ينظم حياته ويقيم أوضاعه على أساس نظام سياسي مدني زمني يقوم على العقل وحده ولا مكان فيه للدين   وإذا كان الغرب قد انتهى إلى هذه الحقيقة وإلى هذه النتيجة على أساس إنجيلي ديني وليس كنسي سياسي بعد أن كان قد أعاد الأمور إلى نصابها بإعطاء كما أشرنا إلى ذلك سالفا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فإن هذا الجدل مازال قائما في الشرق، وخاصة في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين. وكان ينبغي أن لا يكون. وكان ينبغي كذلك أنه إذا كان لا بد أن يكون قد انتهى. وكان يجب أن لا يعمر طويلا باعتبار أن:   1- العقلانية التي حارب بها الغرب نظام الكنيسة الديني قد اكتسبها مما انتهى إليه من الثقافة والعلوم والمعارف التي لا أصل لها إلا في الدين الإسلامي ومن العقل الإسلامي المبدع المستنير. 2- وأن الدين الإسلامي ليس كالدين المسيحي ولا كغيره من الأديان والنحل، وليس النظام السياسي أي نظام الشريعة الإسلامية كنظام الكنيسة. 3- وأن أمة العرب والمسلمين ليست كأمة أهل الكتاب ولا كغيرها من الأمم الأخرى، ليس استعلاء ولا عنصرية، ولكن من جهة أنها أمة صاحبة تاريخ وعلم ومعرفة وثقافة وحضارة إنسانية. 4- وأن في الإسلام من الوضوح نصا وتجربة تاريخية، ولقرون من الزمن ما يجعل مثل هذه الإشكالية ومثل هذه المسائل غير ذات مثار للجدل. – وتحت تأثير عصور الإنحطاط وجهل المسلمين بحقيقة دينهم أولا. – وافتتان النخبة في أوطان أمة العرب والمسلمين خاصة بالنظام الحضاري الغربي ثانيا. – وفرض الغرب الإستعماري الصليبي العنصري لنظام الدولة العلمانية الحديثة بعد إلغاء بالقوة العسكرية العمل بالنظام الإسلامي واستمراره في حماية نظامه والدفاع عنه والمحافظة عليه بكل الوسائل لمنع قيام نظام الشورى الإسلامي ثالثا.   انتقل الصراع بين مكونات النخبة في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين من أنصار ثقافة التغريب القائلين بفصل الدين عن السياسة اقتداء بالغرب وتأثرا به واهتداء بهديه، وأنصار التعريب القائلين بعدم جواز ذلك، والأمر في هذه المسألة وفي هذا الموضوع، متعلق بالدين الإسلامي وليس بالدين المسيحي أو غيره من باقي الأديان في العالم.   وبعد أن استقر الأمر للحركة العلمانية اللائكية الدخيلة أو حسبت أن الأمر كان كذلك بالنسبة لها، في أوطان تعمقت فيها الهوة بين الشعوب وإسلامها بفعل عصور الإنحطاط والجهل والأمية، وبفعل حركة الإستعمار الغربي الذي جاء مالئا الفراغ بمضمون ثقافي غربي عنصري صليبي تكفيري، وإنهاء العمل بالنظام الإسلامي حتى في صورته الفاسدة المنحرفة، وفرض نظام الدولة العلمانية الحديثة وما كان تابعا لها وما تقوم عليه من مضمون، أو قل بديل ثقافي، ومنظومة فقهية تشريعية، ونظام إداري، ولغة أجنبية بديلة عن اللغة العربية التي تم تقديمها على أنها عاجزة على استيعاب ثقافة العصر والتعبير عنها، لم يلبث الأمر كذلك إلا قليلا حتى انطلقت الدعوة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي وبدرجات متفاوتة وعبر مراحل مختلفة وبأساليب مختلفة إلى ضرورة السعي إلى استعادة العمل بالنظام الإسلامي الصحيح بديلا عن النظام التقليدي الفاسد المنحرف المحسوب على الإسلام، وعن النظام العلماني الإستعماري الصليبي الغربي، على أساس الثقافة العربية الإسلامية والشريعة الإسلامية وأداته الأفضل والأصلح تعبيرا عنه اللغة العربية، لتتواصل بذلك إشكالية العقل والنقل والدين، والعلم والدين والسياسة، أو الدولة الغربية المنشإ والأصل والتي لا أصل لها في الشرق العربي الإسلامي، في الطرح بين معسكر الولاء للغرب ولثقافته ولمشروعه السياسي والثقافي والإقتصادي الربوي الإحتكاري والإجتماعي، ومعسكر الولاء للشرق وللهوية وللأمة وللمستضعفين في مواجهة المستكبرين، ولمشروعه السياسي والثقافي والإجتماعي والإقتصادي الإسلامي العادل الذي يحرم الربا والإحتكار وكل أنواع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.   ولم يشهد هذا الصراع اشتدادا على مستوى العالم الإسلامي كله كذلك الذي شهده ويشهده في تركيا وتونس.   وفي هذه الظروف التي توهمت فيها الحركة العلمانية الهجينة الدخيلة أنها قد أصبحت هي الأصل وأن الإسلام هو الإستثناء، والتي جاءت فيها الحركة الإسلامية الأصيلة طارحة نفسها على أنها هي الأصل كذلك، وهي التي في الحقيقة كذلك، وغيرها هو الإستثناء، وهو الذي في الحقيقة كذلك، ظلت مسألة العلاقة بين الدين الذي هو الإسلام هذه المرة، والسياسة التي هي السياسة العلمانية ذات الأصول الإنجيلية والسياسة عموما، مطروحة اتصالا وانفصالا. وكانت موضوع جدل مازال مستمرا بين الحركتين لم يحسم بعد. وستظل مطروحة ما دام للحركة العلمانية الغريبة والدخيلة في أوطان الشعوب الإسلامية التي أصبحت تمثل طائفة جديدة في نسيج مجتمعات شعوب أمة العرب والمسلمين لم يعرف تاريخ الحضارة الإسلامية لها مثيل من قبل وجودا.   في هذه الظروف، وفي هذه الأوضاع المتوترة التي كان الصراع فيها عنيفا بين الحركة العلمانية الدخيلة المغتصبة للحكم والمتسلطة على رقاب شعوب الأمة، والمدعومة من طرف الإستعمار والإمبريالية والصهيونية، والحركة الإسلامية الأصيلة الممثل الحقيقي لحركة التحرر في الوطن العربي والعالم الإسلامي، والتي جاءت عاملة على إزالة آثار العدوان الإستعماري، وإعادة الأمور إلى نصابها كما جاءت حركة الإصلاح والنهضة الغربية عاملة على إزالة النظام الكنسي المعيق للتقدم والتطور وإعادة الأمور إلى نصابها، وهي التي لا يمكن أن يتم لها ذلك إلا بإنهاء العمل بالنظام العلماني الدخيل، والذي بدا واضحا أنه قد جاء معيقا لحركة الإصلاح وللتقدم والتطور ولعملية التحرر والإستقلال الحقيقي، وإعادة لشعوب الأمة حقها في العيش في كنف نظامها الإسلامي الذي هو نظامها السياسي والثقافي والإقتصادي والإجتماعي الطبيعي الذي تعبد به الله من خلال الإصلاح الدائم والشامل، والتي لا تستقيم عبادتها له بدونه، في هذه الظروف كتبت هذه الدراسة المتواضعة تحت ضغط أمني قمعي استئصالي، وضغط إعلامي شديد كانت الحركة العلمانية كلها، إلا من رحم ربك، طرفا فيه، وكل من موقعه وبطريقته وأسلوبه، سلك فيه الجناة والمجرمون من مختلف تجليات الطائفة العلمانية الموحدة في إطار نظام تحالف7 نوفمبر الرهيب هذه المرة وخارجه في حق أبناء شعب تونس العروبة والإسلام طريق تكفير المخالف لهم في الرأي وفي المشروع السياسي والثقافي والإجتماعي، خاصة وقد كان هذا المخالف هو الحركة الإسلامية، وكان المشروع إسلاميا، وشن حملة تصفية واستئصال وإرهاب وقمع واسعة ضد أبناء الشعب المختلفين معهم في مشروعهم التكفيري الإستعماري الغربي.   وفي ظل هذه الحملة التي كانت متواصلة منذ وقت مبكر من تاريخ تونس الحديث، أي تاريخها الإستعماري منذ أن وطئت أرضها أقدام الغزاة الفرنسيين إلى اليوم الذي ينتهي فيها العمل بالنظام العلماني، وهو اليوم الذي يبدأ فيه الشعب التونسي الحديث عن الإستقلال والحرية، وخاصة منذ أن أنشأت حركة الإستعمار الغربي الصليبي الصهيوني الحركة العلمانية التكفيرية الدخيلة ووجدت طريقها إلى سدة الحكم، كانت إشكالية الدين والسياسة مطروحة، وكانت التهمة الأكبر التي كان ومازال يوجهها الجناة للحركة الإسلامية هي الخلط حسب زعمهم بين الدين والسياسة. وأن قياداتها وأنصارها ومؤيديها وقواعدها ليسوا إلا متسترين بالدين، الذي يحظى بالرعاية الكاملة من طرف الدولة حسب زعمهم، لتحقيق أهداف سياسية. ولذلك أوليت الإهتمام فيها بمناقشة مسألة الدين والسياسة والعلاقة الواقعة بينهما، والتي يمكن أن تكون بينهما، وتلك التي يجب أن تكون بينهما في ديننا الإسلامي الحنيف خاصة.   ولم أوجه اهتمامي فيها للجانب النظري للوقوف عن دلالات ومعاني كل من الدين والسياسة على وجه الدقة لغة واصطلاحا. ولا كيف تطورت العلاقة بينهما تاريخيا بعدا وقربا، قوة وضعفا، ائتلافا واختلافا واتصالا وانفصالا. ولكن كان الإهتمام فيها مركزا على الواقع والتاريخ الحديث واستنادا إليهما وانطلاقا من طبائع الأشياء ومن حقيقة تطور أحداث التاريخ. فكانت المناقشة والمحاججة موضوعية أكثر منها نظرية. وهي تستند للواقع والتاريخ، كان لابد أن تتم إحالة الجهات والأطراف المعنية للجانب النظري الذي يستندون إليه ولمصادره الصحيحة والحقيقية.وقد حاولت أثناء ذلك معالجة تهمة التستر بالدين لأهداف وأغراض سياسية الموجهة للإسلاميين وللحركة الإسلامية وللإسلام عموما من طرف العلمانيين واللائكيين التي يبررون بها قمعهم للشعوب وارتكاب الجرائم والمجازر في حقها.   فقد انتهيت من كتابتها منذ منتصف العقد الأخير من القرن الماضي، وهي الفترة الزمنية التي كان القمع العلماني “الديمقراطي”في تونس على أشده بكل “ديمقراطية وكل وطنية” وقد طال حتى الأجنة في بطون أمهاتهم. وظللت محتفظا بها أمام انسداد كل الآفاق بالبلاد، وأنا أعلم أن عثور البوليس السياسي الذي كان دائم المطاردة والمتابعة اللصيقة لي، والذي كان دائم مداهمة المنزل في كل وقت من الأوقات ليلا ونهارا بسبب أني المدان دائما بالإسلام في وطن العروبة والإسلام.   وفعلا وعندما تم إيقافي يوم 13 /11/2002 كانت هذه الدراسة من بين ما تم العثور عليه بمكتبتي الصغيرة أثناء التفتيش. وكانت من بين الوثائق التي تم اعتمادها لإثبات الإدانة الثابتة بالنسبة له سلفا، وتوجيه التهمة التقليدية التي يوجهها البوليس السياسي عادة دائما لمن لا تثبت له عنده تهمة من المخالفين للنظام في الرأي، وفي قضايا الخلاف السياسي في بلادنا، وهي الإنتماء إلى جمعية غير مرخص فيها أو المحافظة عليها، وقد انضافت إليها هذه المرة جمع أموال بدون ترخيص، ولم يكن الأمر يتعدى مجرد صدقة في شهر رمضان تقدمت بها ومن اعتبر مورطا معي في القضية لعائلة فقيرة كانت الزوجة فيها في حكم الأرملة المتعففة ومن اللائي تريد السلطة أن تضطرهن وتكرههن على البغاء، وأبنائها الثلاثة في حكم الأيتام القصر، وبعض ما تستعين به على زيارة زوجها السجين في قضية حركة النهضة الإسلامية، وتمكين أبنائه من رؤيته، ولتكون فرصة لأبيهم ليراهم لأول مرة منذ تم إيقافه وبعد أكثر من إثني عشر سنة.   وبفعل الإستبداد وبحرص المفسدين على إلحاق الأذى والضرر بالمؤمنين، ومحاولة إحقاق الباطل الذي لا يمكن أن يصبح حقا، وإبطال الحق الذي لا يمكن أن يكون باطلا، قضت هذه الدراسة وما معها من أعمال فكرية وسياسية أخرى في الحجز بمخافر فرقة الإرشاد وفرقة ”فساد”:(فرقة سلامة أمن الدولة) بقفصة بقدر ما قضيت بالإيقاف وفي السجن.   وخوفا مني على هذه الأعمال من التلف بين يدي أعداء الحرية والفكر والثقافة والعلم والمعرفة من سدنة نظام الإستبداد، حيث لا بقاء لشيء ذي بال، وحيث لا يأمن الناس في هذه البلاد في هذه الأماكن على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على أنفسهم ممن من المفروض في غير نظام الدولة العلمانية الحديثة أنهم الحافظون لكل ذلك والحامون له والمؤتمنون عليه، كنت شديد الحرص والإلحاح بدءا بالإيقاف ومرورا بالسجن وانتهاء بالمحكمة وكل الجهات والهيئات المعنية والمسؤولة، على المطالبة بكل المحجوز الذي من المفروض أن تتم إعادته لي بعد الفراغ من إثبات التهمة به علي، إن كان في تلك المضامين الفكرية والسياسية الخاصة ما يصلح ليكون شاهد إدانة لي ومن معي من الأخوة على ذلك، والذي لم تقع مصادرته باسم القانون، والذي يقضي القانون نفسه في من يعتبر أصحاب القرار بالبلاد أنها “دولة القانون والمؤسسات” بإعادته، سواء بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة والتي تكون بتوكيل مني لزوجتي أو لمحامي أو لأي جهة أثق فيها وأطمئن إلى ائتمانها عليه، ولكن بدون جدوى.   وظلت مطالبتي بذلك مستمرة قرابة الستة أشهر دخلت فيها في إضراب عن الطعام لمدة أربعين يوما من أجل إعادته لي أو لزوجتي التي كانت في حركة دائمة متنقلة من أجل ذلك بين مختلف المسؤولين في الفرقة المذكورة المعنية بالأمر ومختلف المسؤولين والمعنيين بالمحكمة ومدير السجن المدعو طارق الرابحي. وقد توجهت برسائل كثيرة في الغرض لوزير الداخلية وللمدير العام لإدارة السجون وغيرهم من المسؤولين (2)، إضافة إلى المطالب التي توجهت بها شخصيا من داخل السجن لكل هذه الجهات والأطراف اللامسؤولة ولإعطائه مدى وبعدا يتجاوز الجهة المباشرة للإشراف عليه والمحتفظة به، عسى أن يكون ذلك مساعدا على المحافظة عليه وعدم إتلافه في صورة ما إذا لم يقع إرجاعه.   وقبل إنهاء الإضراب، ولإنهاء مواصلة المطالبة بذلك، وجدت إدارة السجن بقفصة، وبالتنسيق طبعا مع باقي الجهات”الأمنية” والإدارية والقضائية المعنية طريقا للتخلص مني، والإنتهاء من وجع الرأس الذي كان يسببها لها ولباقي الجهات ذات العلاقة بالموضوع عدم تنازلي عن الإستمرار في المطالبة بكامل المحجوز لدى الجهات القمعية التي لا تريد أن يستمر إحراج بعضها بعضا بخصوص هذا الموضوع. فتم نقلي وبصورة سريعة ومفاجئة، وأنا في حالة إضراب إلى سجن القيروان، حيث لم يعد من المناسب مواصلة المطالبة بالمحجوز الذي كان كله ذات طابع فكري مضموني لا علاقة له بالقضية ولا بالتهمة مصدر العقاب وكانت هذه الدراسة من بينه.   وفعلا فقد طوي الملف بالإبعاد وبفقدان السند الخارجي وبحالة الإرهاق التي أصبحت عليها لأكثر من سبعة أشهر.   وبعد إنهاء العقوبة البدنية ومغادرة السجن المدني بالقيروان يوم 14/12/2003 وبعد فترة نقاهة دامت قرابة ثلاثة أسابيع، تحولت إلى فرقة”فساد” حيث وجدت أني قد أكون قد أبقيت بذلك المجهود على معظم المحجوز بعد أن فقد منه بعض الوثائق والكتابات، إضافة إلى ما تم حجزه بصفة قيل أنها قانونية، وهي التي مازالت في خزائن وأدراج مكتب نيابة الحق العام بمقر المحكمة. وقد علمت أني ربما بذلك المجهود وبتلك التضحيات إلى حد الموت والهلاك قد أكسبت ما تبقى من الأعمال والدراسات والوثائق الحياة.   وهي الدراسة التي حرصت بعد ذلك وبعد جهد كبير رغم الإرهاق والظروف الصعبة أن تجد طريقها إن شاء الله إلى القراء ذات يوم في شكل كتاب أسأل الله أن يكون به من النفع ما يقربني إليه زلفى.   والله من وراء القصد وهو وحده الهادي إلى سواء السبيل.   (1)   يثبت التاريخ أن بداية طريق العقل الغربي لعلوم ومعارف الإغريق العقلية كان أول ما كان عبر حركة الترجمة التي عرفها العالم الإسلامي للعلوم والمعارف المختلفة لمختلف الأمم والشعوب التي انتهت به إليها حركة الفتح الإسلامي. (2)   انظر النسخ المطابقة للأصول بالملحق بآخر الكتاب.   (المصدر: المدونة الالكترونية للأستاذ علي شرطاني، تصفح يوم 22 نوفمبر 2007) يمكن الإطلاع على كامل محتويات الكتاب على الرابط التالي: http://chortani.wordpress.com

---

 

بعد  سن الزواج والانتخاب،

هل يتم التخفيض في سن الرشد القانوني ؟

 

شهد الاحتفال بخمسينية صدور مجلة الأحوال الشخصية خلال السنة الفارطة الإعلان عن القرار الرئاسي بتوحيد سن الزواج للرجل والمرأة وضبطها بثماني عشرة سنة على الأقل وقد تمت  المصادقة التشريعية على هذا التعديل بعد أن كانت سن الزواج الدنيا للرجل عشرين عاما وسبعة عشر عاما للفتاة، وشهد إحياء الذكرى العشرين للتحول الإعلان عن القرار الرئاسي  بالتخفيض في سن الانتخاب الدنيا من عشرين سنة إلى ثماني عشرة سنة في انتظار عرض مشروع التنقيح (للدستور وللمجلة الانتخابية) على مصادقة البرلمان. ولأن المنظومة التشريعية كل متكامل يحكمها منطق متناسق، فإنه من الجدير بالملاحظة أن سن الرشد القانوني (المدني) في تونس والذي يضبطه الفصل السابع من مجلة الالتزامات والعقود التي تتصل بها أوتتوافق معها في هذا المجال نصوص قانونية أخرى عديدة مثل مجلة الشغل والمجلة التجارية والمجلة الجزائية ومجلة الجنسية التونسية… يتطلب المراجعة باتجاه توحيد سن الرشد المدني والجزائي وسن الرشد السياسي والاجتماعي. إذ ينصّ  الفصل المذكور من مجلة الالتزامات والعقود الجاري بها العمل في بلادنا أن كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر رشيدا. واعتبارا إلى أن الإرادة الحرة العاقلة هي في صميم جوهر التعاقد، فإنه لا يمكن لإرادة خاصة تهم التعاقد التجاري و المالي والتصرف في الممتلكات والبيع والشراء والتداين والتقاضي… أن تفوق رشدا وعقلا الأهلية القانونية لأداء الواجب الانتخابي (دون ولي أمر) والتعبير عن جزء لا يتجزأ من إرادة عامة تحكم باسمها السلطة في مصير بلاد بكاملها ومقدراتها، حيث يختار الناخبون ولاة أمورهم بأنفسهم من رئيس الجمهورية إلى ممثليهم في البرلمان و المجالس المحلية. ولا يمكن منطقيا لمن هو بحكم القانون قاصر عن اكتساب حق أو التزام مدني خاص أن يكون مؤهلا لتعاقد سياسي عام يلتزم فيه (معنويا إن لم يكن قانونيا) أحد الطرفين (وهو المترشح) بوعود انتخابية هي بمثابة ديون لناخبيه بل لعامة الشعب الذي يحق له أن يبقى مراقبا ومحاسبا لحكومته ونوابه. كما أنه ليس من المقبول تقييد أهلية الناخب غير الرشيد قانونيا فيكون الناخب التونسي الشاب (بين سن الثمانية عشر وسن العشرين) قاصرا أو منقوص الأهلية و الإدراك والتمييز بحكم القانون الحالي. صحيح أن الحقوق والواجبات السياسية تتمايز في مضمونها وأطرافها عن الحقوق والالتزامات المدنية ولكنه تمايز أفضلية أرقى وليس تمايزا أدنى، أي أنه قد يجوز أن تكون سن الناخب الدنيا أكبر من سن الرشد القانوني وليس العكس. ولكن الأفضل والأرجح أن تكون سن الرشد السياسي مساوية لسن الرشد القانوني، وكذلك الشأن بالنسبة إلى سن الزواج. فالشراكة الزوجية ـ بعيدا أن أي ولاية أو ترشيد للقاصر بحكم الزواج ـ لا تقل أهمية ومسؤولية عن أي التزام مدني آخر بل ربما فاقت أهلية الأداء فيها أي أهلية مدنية أخرى.  ولكل ذلك يصبح من الضروري التفكير في مراجعة سن الرشد القانوني ببلادنا والتخفيض فيها إلى سن الثماني عشرة سنة.   

عادل القادري  ( جريدة الوحدة)

---

 

أين قرار الصحافيين التونسيين

 

بعد أن تسارعت الأحداث في أقل من شهر واستبشر جميع الصحافيين بولادة نقابة حرة للصحافيين التونسيين في صلب جمعية الصحافيين التونسيين وشاع الخبر داخل البلاد وخارجها وبعد أن تم الإعلان بحضور 300 صحفي يوم 26 أكتوبر عن الالتزام مبدئيا وأخلاقيا بعدم ترشح أعضاء المكتب التأسيسي للنقابة بدا التنافس على أشده من اجل الترشح إلى الهيئة الأولى لهذه النقابة

وبعد 48 ساعة من إعلان موعد مؤتمر الهيئة التنفيذية للنقابة وحلّ الجمعية يوم 15و16 ديسمبر 2007 وبعد أن صدّق وآمن الجميع بأن الحلم تحقق بعد سنوات عديدة من النضال والمثابرة بلغنا إن موعد المؤتمر تأجل بصفة مفاجئة ليومي 12و13 جانفي من السنة المقبلة ورغم أننا تعودنا بمثل هذه القرارات العشوائية والمزاجية والمتناقضة في سرعة البرق كانت الصدمة كبيرة هذه المرة أمام أهمية المشروع وخطورته ولهذا يحق لنا أن نسال الزملاء في المكتب التنفيذي للجمعية وأعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع النقابة المرجوة حول هذه التغيرات والقرارات المتناقضة والتي تبرز للعيان من خلال تأجيل موعد المؤتمر بصفة مفاجئة لجميع الصحافيين والتي أدخلت في نفوسهم كثيرا من التساؤلات خاصة بعد أن برّر احد أعضاء المكتب لزملائه بجريدته أن هذا التأجيل جاء بالخصوص بسبب عدم الحصول على نزل لاحتضان المؤتمر وبرّر عضو أخر التأجيل بسبب طلب شخصي منه يهدف لفتح مجال الترشح لعدد كبير من الزملاء وذلك بإلغاء بعض الشروط التي نص عليها بلاغ 13 نوفمبر 2007 والداعي إلى مؤتمر 15و16 ديسمبر 2007 في حين بلغنا أيضا أن أحد أعضاء الهيئة التأسيسية أثار جملة من النقاط القانونية تهم بالخصوص قضية توريث جميع مكاسب الجمعية لفائدة النقابة المرجوة ودافع بصفة غير مباشرة على أبقاء الجمعية كهيكل يعمل إلى جانب النقابة ولهذا أسال عن مصير قرار الصحافيين الذي تم اتخاذه بالإجماع يوم 26 ديسمبر 2007 فمن منكم يجيبنا يا سادتي أعضاء مكتب جمعية الصحافيين بصفتكم مسؤولين على تنفيذ قرارات الصحافيين.

عبد الحق طرشوني

 

---

رئيس تحرير جريدة الإعلان، مناضلو الاتحاد اشرف من أن يتطاول عليهم أمثالك

 

 

تونس في22 /11/2007 عمد رئيس تحرير جريدة الإعلان التونسية التطاول على الاتحاد العام لطلبة تونس ومناضليه خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام وخلال لقاء مباشر معه رفقة أمين مال الاتحاد حيث وصف في المرة الأولى مناضلي الاتحاد بـ”الباندية” ولئن تماسك الأمين العام وتحلى بالنضج والمسؤولية فقد عمد رئيس التحرير خلال اللقاء إلى اتهامهم بكونهم “زوافرية” وهو ما يطرح عديد التساؤلات حول خلفية المدعو “نذير عزوز” رئيس تحرير جريدة البرافدا عفوا جريدة الإعلان والواقفين وراءه ووراء جريدته المتباهية بصور “هيفاء وهبي” و”نانسي عجرم” والدعاية للشعوذة والسحر والخرافة. ولئن لم يعد خافيا انحياز “نذير عزوز” وجريدته لمجموعة “الكتلة” في كل المقالات الصادرة حول المنظمة الطلابية ضاربا عرض الحائط كل أعراف وتقاليد وقوانين العمل الصحفي النزيه والمبدئي والموضوعي بتدخله في الشؤون الداخلية للمنظمة وهو ما يهدف إلى مزيد تعميق أزمتها فانه ولرفع كل لبس في ذهن الرأي العام لا بد من الإشارة إلى جملة النقاط التالية: 1.     إن كل محاولات التآمر والتخريب لمشروع المؤتمر الموحد من قبل جهات باتت معلومة للجميع تحرك “نذير عزوز” وأمثاله ممن لم يعرفوا من الجامعة غير مدارجها هذا أن لم يكونوا قد عرفوها بالسمع، لن تثني مناضلي الاتحاد عن انجاز مؤتمرهم الذي تحول إلى حقيقة على ارض الواقع. 2.     لم يعد مجهولا طبيعة الدور الذي تلعبه جريدة الإعلان في تخريب مختلف المنظمات الوطنية وهو ما افقدها كل مصداقية نظرا لطبيعة الدوائر المرتبطة بها من خلال رئيس تحريرها والذي سنفرده بمقال لنشر غسيله وغسيل الواقفين وراءه. 3.     كان بالأحرى على السيد “ابن عزوز” أن يتساءل على طبيعة قراء جريدته وعن الدور الذي تلعبه في تهميش الشباب ونشر الفكر الخرافي عبر الترويج للعرافين والمشعوذين من ناحية وعبر نشر ثقافة الابتذال والدعاية للتفسخ الأخلاقي والجريمة والانحراف لتتحول هذه الجريدة إلى منبر لإفساد عقول المراهقين دون سواهم ودفعهم إلى الانحراف الأخلاقي أو نحو التعصب الديني . ختاما سيكون لنا مقال مع السيد وريث جريدة الإعلان حتى يفهم الرأي العام طبيعة جريدته من خلال خفايا شخصيته وطبيعة علاقاته. ر.ب.ع مناضل بالاتحاد العام لطلبة تونس

---

لسنا عبيدا في ضيعتك

عبد الرحمان الحامدي ألم يحن الأوان فتستحي من شيبتك وتتق الله فينا فتعلن توبتك يدك التي تبطش بها لن تحفظ هيبتك ومساحيق وجهك لن تستر عورتك هتكت أعراضا لتفرض شرعتك وزرعت رعبا تخفي به خيبتك فمتى يا ظالما توقف سطوتك جوع من شئت فالرزق ليس بيدك واصنع المستحيل لن نركع لك إرحل إلى الأبد لسنا عبيدا  في ضيعتك لسنا عبيدا في ضيعتك

 

---

بسم الله الرحمان الرحيم                                                                  تونس في 2007/11/21 والصلاة والسلام على أفضل المرسلين                                                    بقلم محمد العروسي الهاني الرسالة رقم 344                                                                        مناضل وطني وكاتب -رئيس شعبة الصحافة موقع تونس نيوز                                                                         الحزبية سابقا

 

---

اعتبرها البعض نوعاً من «المزايدة» الدينية.. وآخرون لتحصين الشباب ضد التطرف

إذاعة «الزيتونة للقرآن الكريم» التونسية.. مفاجأة قرأها كل طرف حسب خلفيته

 

تونس – آمال موسى   استأثر حدث انطلاق بث إذاعة «الزيتونة للقرآن الكريم» باهتمام كافة التونسيين منذ أول أيام رمضان ـ تاريخ انطلاقها ـ والى الآن، إلى درجة أنها مثلت بالنسبة الى الكثيرين من الفئات الاجتماعية ومن الأحزاب، مفاجأة تمت قراءتها عدة قراءات طبقا لخلفية كل طرف.   وللعلم، فإن هذه الإذاعة ليست الأولى من نوعها بالنسبة الى الإعلام السمعي الخاص في تونس، فقد سبقتها في السنوات الأخيرة إذاعتان هما «موزايك إف إم» و«الجوهرة إف إم» وهي رقم 12 في المجموع العام للإذعات في تونس. ولكن مبعث المفاجأة يتمثل في كونها أول إذاعة دينية متخصصة ولم يعهد لتونس منذ نشأة الدولة الوطنية المستقلة في 20 مارس(آذار) 1956، أن فكرت في إرساء وسيلة اعلامية خاصة بالمسائل الدينية، بل أن حتى نصيب البرامج الدينية في التلفزيون التونسي الرسمي ومختلف الإذاعات، كان تقريبا لا يكاد ـ ولا يزال ـ يذكر؛ وذلك لهامشيته وثانوية المادة الدينية في الاعلام السمعي البصري التونسي، والتي تكاد تقتصر على فقرة تمتد على مدة زمنية قصيرة في يوم الجمعة. بل ان حتى بث الأذان في التلفزيون لم يتم إلا عندما تولى الرئيس الحالي زين العابدين بن علي سدة الحكم.   وعلى مستوى المنشورات لا توجد تقريبا غير مجلة «الهداية» التي تصدر عن المجلس الإسلامي الاعلى؛ وهي مجلة غير منتظمة في الصدور وغير مواكبة للاهتمامات الدينية الجديدة كما يجب.   إذاً في خضم هذا السياق، يمكننا أن نفهم لماذا اتخذ قيام إذاعة دينية في تونس طابع المفاجأة والحدث. وبعد مرور قرابة الشهرين على عمر هذه الإذاعة، فقد اتضحت هويتها بالشكل الكافي: فهي إذاعة مختصة في الذكر الحكيم وفي تعليم ترتيل القرآن وشرح مقاصد الشريعة مع تقديم الأحاديث الدينية وقصص الأنبياء والأدعية والابتهالات. وتهدف هذه الوسيلة الإعلامية التي تبث على مدار الساعة وتغطي 90 في المائة من الاراضي التونسية، وكما ورد في البيانات الرسمية الى التشجيع على إشاعة الفكر النير ونشر قيم الإسلام الصحيحة وفي مقدمتها التسامح والتكافل والاعتدال. وكما هو واضح اختارت هذه الإذاعة اسم «الزيتونة» الرمز الديني التونسي والعربي العريق. ذلك لأنه يعتبر ثاني الجوامع التي أقيمت بأفريقية (الاسم القديم لتونس) بعد جامع عقبة بن نافع وشكل منارة علمية سبقت الأزهر بمصر، لما تميز به من طرق تدريس ومناهج متطورة في تعاطيها مع المادة الدينية.   والى جانب الاسم ورمزيته، فإن هذه الإذاعة تبث برامجها من ضاحية قرطاج؛ وهي الضاحية السيادية في تونس لوجود قصر قرطاج الرئاسي فيها، وهي بالمناسبة ضاحية بدأت تضع شالا دينيا في السنوات الأخيرة، إذ تم فيها تشييد «جامع العابدين» قبل أربع سنوات فوق إحدى ربوات مدينة قرطاج، ويحمل المعمار العربي الاسلامي ويمتد على مساحة شاسعة جدا إضافة الى تميزه بالقبتين المغلفتين بحجر «الكذال» وبهندسة الصومعة المربعة.   ويعتبر السيد محمد صخر الماطري رجل الأعمال التونسي وصهر الرئيس هو مؤسس المحطة وصاحب ترخيصها، في حين عهدت أمور الإدارة الى الأستاذ الدكتور كمال عمران المختص في الحضارة العربية الاسلامية ويساعده الشيخان محمد مشفر وعبد الرحمان الحفيان.   ولكن كيف تمت قراءة حدث قيام إذاعة «الزيتونة للقرآن الكريم»؟   من الأهمية الإشارة الى أنه على المستوى الجماهيري، استقبلت الإذاعة بإيجابية تلحظ في الكواليس الاجتماعية إن صح التعبير. وفي مقابل ذلك يبدو أن النخبة ذات التوجهات العلمانية في تونس لم تستسغ المبادرة وتعاطى جزء منها بصمت سلبي وآخر رأى فيها خطوة من شأنها أن تعيق قيم اللائكية ومشروع الحداثة، المراد مزيد تجذيرهما في الفضاء السوسيوثقافي التونسي. وهو موقف منتظر خصوصا أن فريقا من النخبة الليبرالية والعلمانية، أعلن قبل أشهر نية تأسيس جمعية للدفاع عن اللائكية. بل أن خطوات فكرية وحقوقية، قد قطعها البعض من أجل حسم مسألة المساواة في الإرث بين المرأة والرجل التونسيين. لذلك قرأ هؤلاء قيام هذه الإذاعة وفي هذا التوقيت، كعقبة تحول دون تدفق المد الحداثي. ومن جهة أخرى، عبرت ثلاثة أحزاب معارضة ومعروفة بقربها من السلطة أي أنها ليست راديكالية في توجهاتها، عن ترحيبها بإذاعة الزيتونة ورأت فيها مكسبا بوسعه قطع الطريق أمام الفكر الديني المتطرف. أما الملفت للانتباه والذي شكل بدوره مفاجأة هو دخول حركة النهضة على الخط ومباركتها إنشاء الإذاعة وتعبيرها عن سرورها بخدمة القرآن، مضيفة على لسان رئيس الحركة السيد راشد الغنوشي، قوله: «يسهم هذا المشروع في تأسيس إعلام جاد.. ويستجيب للطلب المتزايد لدى التونسيين على الدين وعلومه».   وبالنسبة إلى الذين تناولوا مشروع إذاعة «الزيتونة للقرآن الكريم» بالتحليل، فإن هناك من اعتبرها استراتيجية جديدة تهدف الى استيعاب الشباب وتحصينه ضد التطرف، الذي قد يهددهم. ورأت أطراف أخرى أنها رد فعل من قبل النظام التونسي لمواجهة ظاهرتي ما يسمى بالاسلام الاحتجاجي والسلفية الجهادية.   وفي الحقيقة يمكن القول إن كل هذه القراءات مجتمعة صائبة في مقاربيتها للحدث. فلا نستطيع أن نغفل أهمية البعد السياسي للمبادرة، خصوصا أن شذرات نار الإرهاب بدأت تطول البلاد وآخرها أحداث أواخر 2006 وبداية هذا العام والتي انتهت بمقتل 12 عنصرا من المجموعة السلفية واعتقال الكثيرين بالإضافة الى ما تشهده المحاكم التونسية من قضايا ذات علاقة بالارهاب؛ كتسلل بعض الشباب الى مواقع إرهابية ومحاولة البعض مغادرة تراب الجمهورية للانضمام الى تنظيمات جهادية.   زد على ذلك أن هناك من يتهم الفضائيات الدينية العربية ذات الايديولوجيات الدينية الخاصة ويحملها مسؤولية وقوع بعض الشباب التونسي ضحايا الفكر المتطرف؛ الشيء الذي جعل التفكير في الحلول يتجه نحو حل إعلامي أيضا.   ولكن هل تكفي هكذا مبادرة لمواجهة ما هدد بعض شباب تونس وما قد يهدد البقية الغالبة؟ ثم إلى أي حد تبدو مضامين البرمجة الخاصة بإذاعة «الزيتونة للقرآن الكريم»، مصيبة للأهداف المرجوة سياسيا وجماهيريا؟   (المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 نوفمبر 2007)

 

---

مسلمة بكندا تشتكي من التمييز بسبب تنورتها الطويلة

   

 

رفعت امرأة مسلمة شكوى أمام اللجنة الكندية لحقوق الإنسان بسبب ما تعتبره تمييزا ضدها بسبب دينها بعد أن أوقفت عن العمل كعنصر أمن بمطار تورونتو بسبب ارتدائها تنورة اعتبرت طويلة أكثر من اللازم. وأوضحت محامية المدعية جو آن بيكل أن الشكوى تتهم الإدارة الكندية لسلامة النقل الجوي وشركة غاردا الأمنية التي تعمل لديها حليمة موسى (33 عاما) بالتمييز ضد موكلتها بسبب دينها. وكانت حليمة تعمل منذ خمس سنوات كعنصر أمن مكلفة مراقبة الركاب في مطار بيرسون في تورونتو وكانت ترتدي الزي الرسمي لموظفي الشركة والمكون من سروال وسترة. وفي وقت لاحق رأت حليمة أن هذا الزي لا يخفي معالم جسدها بشكل كاف وطلبت ارتداء تنورة أطول من تلك التي قدمتها لها الشركة. إلا أن الشركة رفضت الطلب فما كان من حليمة إلا أن قامت بحياكة تنورة لنفسها يصل طولها إلى الكعبين ظلت ترتديها لنحو ستة أشهر إلى أن نبهها أحد مسؤولي الشركة إلى أنها لا تتقيد بالزي الرسمي. وعلى الإثر طلب منها المسؤول تسليم تصريح المرور الخاص بها والبقاء في منزلها كما أكدت المحامية. وقد رفعت الشكوى باسم حليمة موسى من قبل نقابة موظفي النقل الجوي والمجلس الكندي للعلاقات الأميركية الإسلامية. وأوضحت المحامية أنه إثر رفع الشكوى أبدت الشركة استعدادها لترك حليمة ترتدي تنورتها الطويلة، مشددة مع ذلك على أن السياسة المتعلقة بالزي تحددها الإدارة الكندية لسلامة النقل الجوي.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 نوفمبر 2007 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)

---

صحيفة: معظم المقاتلين الأجانب في العراق من السعودية وليبيا

 

بغداد (رويترز) – قال مسؤولون في الجيش الامريكي في تقرير صحفي يوم الخميس إن نحو 60 في المئة من المقاتلين الاجانب في العراق جاءوا من المملكة العربية السعودية وليبيا حليفتي الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان المعلومات كانت ضمن وثائق عثر عليها خلال غارة أمريكية على معسكر للمسلحين بالقرب من سنجار شمال غرب العراق بالقرب من الحدود السورية في سبتمبر ايلول. واضافت الصحيفة ان الوثائق التي صودرت في المعسكر – الذي يعتقد انه تابع لخلية مسؤولة عن تهريب غالبية المقاتلين الاجانب الى العراق – تكشف عن الموطن الاصلي لأكثر من 700 مقاتل أجنبي دخلوا العراق منذ أغسطس اب 2006 . وذكرت الصحيفة ان اجمالي 305 مقاتلين أجانب ادرجت اسماؤهم في الوثائق او 41 بالمئة كانوا من السعودية. وكان 137 اخرون أو 18 بالمئة من ليبيا. وشكل اليمنيون ثالث أكبر مجموعة. ونقل التقرير عن المسؤولين الذين لم يكشف عن هويتهم ان عدد المسلحين الاجانب الذين يدخلون العراق انخفض بشدة في عام 2007 من ما بين 80 الى 110 في الشهر في النصف الاول من العام الى نحو 40 في اكتوبر تشرين الاول. ومثل السوريون – الذي يشتبه انه يتم تهريب الكثير من المقاتلين عبر حدود بلدهم مع العراق – ثمانية بالمئة من الاسماء التي تضمنتها الوثائق. وكثيرا ما شكلت الاتهامات بان سوريا لم تبذل ما يكفي لوقف تدفق المقاتلين عامل توتر مع واشنطن. وفي التقرير ذكر المسؤولون ان معظم المقاتلين طاروا الى دمشق أو دخلوا سوريا عبر الاردن. وتردد انه ألقي القبض على البعض ثم أطلق سراحهم من قبل السلطات السورية فيما بعد. وأشاد الجنرال ديفيد بتريوس قائد القوات الامريكية في العراق بسوريا للخطوات التي اتخذتها ضد المقاتلين المتسللين الى العراق. وصرح لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الاربعاء “يبدو ان سوريا اتخذت اجراءات أكثر شدة ضد بعض شبكات المقاتلين الاجانب.” وأضاف ان عدد المقاتلين الاجانب الذين يدخلون العراق كل شهر انخفض بنحو الثلث على الاقل. وأبدى بتريوس حذرا في الحديث عن امكانية خفض القوات الامريكية في المستقبل في تقييمه للتراجع الكبير في العنف منذ نشر 30000 جندي أمريكي اضافي في العراق هذا العام. ويعتزم الرئيس الامريكي جورج بوش سحب نحو 20000 جندي بحلول يوليو تموز.   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 نوفمبر 2007)

 

---

لمع الأدلة علي ما في العلاقات السعودية ـ الغربية من علة

 

عادل الحامدي (*)   ليس الالف والتعود والاخلاد الي العش من طباع الطيور اللندنية وحدها فما من ذات كبد الا وتحن الي بيوتها حتي لو كانت عورة وما من سبع ولا غزال الا وتملي عليه كلمات الله محبة السكون والهجوع بعد خوض معارك الحياة المتناسخة، غير أن ثمة مهاجع ذكر الواحد منها كفيل باثارة حرب وما أيسر حروب الانسان في زمننا المشاكس والهارب نحو الهدف المحتوم، هذا الزمن المتمرد والمشعوذ الذي يجعلني أتردد في زيارة باريس الجميلة رغم ساركوزي الخائف من نفسه بعد أن اقتصر تحسين المقدرة الشرائية للمواطن الفرنسي علي زيادة راتب رئيس الجمهورية بنسبة 140 بالمائة فقط…!   ترددت لأن لندنيا مثلي مدمن علي الابتسام كتعبير وحيد وشرعي علي المعارضة حتي لو كانت معارضة الرئيس بوش دون الولايات في سن فرائض حروب علي المعمورة اسمها عراق أو أفغان أو باكستان والقائمة أخفتها بلاكووتر في أزقة بغداد حتي لا يطلع عليها الجمهور الأمريكي الذي نحبه لوجه الله رغم كرهنا لسنن بوش القروسطية وعلي رأسها غوانتانامو.   وفي محطة واترلو وقفت أصلح من هيئتي لرفع أي لبس ليس في أذهان حراس الحدود ولكن في ذاكرة بل في تلك العين الآلة حتي لا يخدعها لون قشرتي الذي يتقاطع بحكم المولد لا غير مع ألوان نزلاء غوانتانامو، الذين حملوني حملا علي تلبية دعوة اللجنة العربية للدفاع عن حقوق الانسان، الا أن السيد هيثم مناع قد أضر بمصالحنا القومية كأرقام بشرية بحشره ايانا أمام سفارة بوش حتي لا يخيل لأواكس أننا من المناهضين لأمريكا رغم أننا مناهضون فعلا لكل ما يمس بكرامة الانسان حتي ولو كان هذا الانسان اسمه بوش.   وبين غوانتانامو التي شاركت في ادانة دهاليزها في مقر البرلمان الفرنسي ومعارك بوش الطاحنة في كل اتجاه، التي أحالت دولا بأكملها الي سجلات التاريخ، يقف المرء مشدوها عندما يتابع تفاصيل مآلات ما سمي بالحرب العالمية علي الارهاب.   واذا كان بوسعي كبريطاني ملون بالاسلام الأوروبي أن أتفهم الوزير الذي مثلني رسميا عند حديثه عن القيم المشتركة بين المملكتين البريطانية والسعودية أثناء زيارة الملك عبد الله أخيرا الي بريطانيا فان الالتباس يظل عالقا في النفوس عند تنزيل هذه القيم علي أرض الواقع لنري خلافا بينا بين تعامل أجهزة الدولة وقضائها ومؤسساتها في معالجة ملفات الارهاب، اذ قتلت الشرطة البريطانية مواطنا برازيليا علي وجه الخطأ لا تزال الحكومة البريطانية برمتها تدفع ثمن هذا الخطأ في حين أن أرقام القتلي في صفوف رجال الأمن والمعارضين المسلحين في السعودية أحسبني غير قادر علي ضبطها.   لقد تورطت السعودية ومن ورائها العرب في مواجهة صدام بالقوة والسقوط في الفخ الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما أفقد العرب والسعودية الكثير من الاعتبار الديني والسيادة القومية، اذ لم يعرف التاريخ المعاصر مواجهة تحمل طابع الخصوصية الحضارية وتتقابل فيه قوة عربية مع قوات عسكرية دولية لا تنطلق فحسب من أراض عربية مقدسة بل ما زاد الصورة بشاعة خصوصا علي المستوي الشعبي، هو هذا الخروج عن الناموس التاريخي الحضاري، حتي أننا شاهدنا معركة يتقابل فيها العربي الاسلامي مع العربي الاسلامي الأوروبي المسيحي وهذه في حد ذاتها مزحة تاريخية وتطاول علي المقدس التاريخي والجغرافي في معركة مصيرية فاصلة بين العربي ـ العربي راسمة بذلك معالم سياسية مستجدة التقت فيها مصالح الدول العربية الكاره منه او المتحمس للحسم عسكريا مع نظام عربي بامكاننا حسب سنن التاريخ والواقع أن ننتقده بل أن نندد بمعظم سلوكياته علي مدار ثلاثين سنة، غير أن ذلك يصعب علي تمرير مثل هذه الأدوية علي حناجر الجماهير العربية والاسلامية التي لم تشهد مرحلة من السقوط بمثل هذا العمق حتي وهي ترزح تحت الاستعمار..   ان سقوط النظام العربي المعاصر ليس له قعر، فقد ظل مستمرا منذ نهاية حرب 1973؟ فرغم تضحيات قلب العروبة والاسلام ومحاولته العسكرية لاسترجاع ما أخذ بالقوة عبر القوة الا أن انخرام التوازن الدولي جعل مسألة الصلح مع اسرائيل حتمية تاريخية أملاها التفوق التكنولوجي الغربي والاسرائيلي، ولم تعد مهمة دماء ذلك القلب الكبير ايصال الأوكسيجين الضروري لامداد الأطراف العربية الأخري بما يؤمن استمرار الحياة من غير الولوج في السلام والتطبيع لاحقا، وهي اللحظة الزمنية التي تم فيها الطلاق بين القلب وسائر أعضاء الجسد، ولهذا دخلت العلاقات العربية ـ الاسرائيلية مرحلة يصعب فيها الحفاظ علي الموازنة الاقليمية التقليدية، وظلت بقية القوي العربية الرافضة والقابلة بالسلام يهوي الواحد منها تلو الآخر اراديا أو تحت الاغصاب والاجتياح، ولم تكن الحرب الأخيرة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الا حلقة في سلسلة من التراجعات العربية والنكبات المتتالية علي أنظمة هشة لا سند لها الا الاستقواء بالغازي نفسه، فبعد سقوط مصر واسقاط النظام العراقي فان الساحة العربية أصبحت كفريق رياضي تخرج الأوراق الحمراء في وجه اللاعب تلو الآخر، وما أن ضرب الارهاب الاسلامي العربي تلك البنايتين حتي وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في حرب استنزاف ليس مع دول عربية هذه المرة، ولكن مع عصابات يصعب تحديد هوياتها في مرحلة اختلطت فيها كل الأوراق، السياسي منها والديني، ولئن كنا محظوظين بالفوز بشعار ما بعد مرحلة الفوضي الكاسحة والمتمثلة في حصان الارهاب، فان ذلك لا يغنينا عن محاولة تفهم هذا السقوط، وليست محاولة الغرب الي البحث عن بديل لهذا التورط الحضاري الذي زج الغرب وحلفاؤه أنفسهم فيه غير السعودية التي تواطأت كثيرا مع الغرب الغازي مقدمة بذلك تضحيات كبيرة ليس علي مستوي المال والسياسة ولكن خسارة تلك الصورة الاسلامية المقبولة علي علاتها لدي الرأي العام العربي والاسلامي، فالسعودية لم تفرط في مقدسات الاسلام كما أن نظامها السياسي لم يسمح لنفسه برفع الراية السوداء في وجه أي طرف اسلامي باستثناء من تورط في ممارسة أعمال العنف المادي المباشر، والسؤال المحير لكل من يحاول أن يفهم معضلات المنطقة هو: هل بامكان السعودية أن تساهم بشكل قيادي في اخماد النيران بل البراكين السياسي منها والطائفي في المنطقة؟   ان السؤال المربك والتساؤل الفخ لا يكمن في أن السعودية لا تتمتع بالامكانات الضرورية لاطفاء الحرائق الايديولوجي منها والعسكري بما يبوئها مكانة عربية ترتقي الي مستوي جر القاطرة العربية الطويلة ولكن: هل يستطيع النظام السعودي أن يقدم علي الخطوة المحددة لكل اصلاح في المنطقة يمر ضرورة عبر اصلاح الذات أولا، وهو الشرط الوحيد الضامن لكل تغيير جاد في الطريق المضاد لما حل بالمنطقة من خراب؟ ليس لدي شك في أن الغرب قد تكون لديه النوايا الحسنة بعد أن جرب عنف أقوي الدول كسبيل لمعالجة أوضاع المنطقة من موقع الاستعلاء والايمان عن غير صواب بأن القوة الغاشمة هي الحل، وأعود الي تحديد ما أردت قوله: هل تستطيع السعودية أن تسمح للمرأة بأن تصبح شريكا لشقيقها الرجل في الميادين العامة كالتربية والمستشفي ودور الحضانة ووراء عجلة الجمل الحديدي ولم لا وزيرة دون أن تتحول المرأة السعودية الأصيلة الي بضاعة تباع بثمن بخس علي شاشة الانترنت والتلفزيون؟ وهل أن الأسرة السلسلة تملك من الجرأة ما يسمح بالاقدام علي اصلاح سياسي ديني ووضع دستور يتماشي ومصالح السعودية ويحدد بشكل قانوني أصيل ومتفتح دور مؤسسة الحكم مع ضمان سلامة واستمرار هذه المؤسسة وضمان حق كل فرد سعودي في المشاركة السياسية الحرة في الاختيار وبعث برلمان من حقه أن يسائل الوزير ويراقب مصائر المال العام، كما يضمن حق التشريع فيما ليس فيه نص بين ويتدخل لتعديل أي قانون يتنافي مع مسلمات الدين ومصالح السعوديين؟   أقول هذا ليس من باب النكء في الجرح الغائر في الصدر العربي والاسلامي أو من باب التهجم علي المملكة العربية السعودية ونظام حكمها، فأنا أعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها في سجونها ثلاثمائة محكوم عليهم بالاعدام، وهي تعدم فعليا ما يربو عن الخمسين مجرما سنويا ولم أسمع اعلاميا واحدا يندد بالعقيدة المسيحية لأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمي غير قابلة للابتزاز، أما اذا أقدمت السعودية علي اعدام مجرم واحد فان الاعلام الغربي لا يدين هذه السلطات فحسب وانما يدين معها الدين الاسلامي، وهذا من كبائر الاعلام الغربي الذي يميل الي الموضوعية والاعتدال عندما يتعلق الأمر بغير شأن المسلمين وهو انحياز مردود ومرفوض. ورغم أنني ضد عقوبة الاعدام الذي أجرمه عندما يتعلق الأمر بمعارض سياسي لم يتورط في العنف، فان علي السعوديين أن يدركوا أنهم قادرون علي الاساءة للاسلام في غياب قوانين واضحة مكتوبة سوادا علي بياض تضمن كرامة الانسان التي فرضها الاسلام بالنص الثابت وغير القابل للتأويل… وهي القوانين الضامنة وحدها للاستقرار المنشود سعوديا أولا وعربيا ثانيا بعد أن تراجع دور المركز الجاذب والمغناطيس القومي العربي لمصر، واسلاميا ثالثا في ظل غياب النموذج السياسي الاسلامي القائم علي المشاركة والمراكنة بدل المغالبة والمبارزة، وليس ارتفاع أسعار النفط الذي أملته الحرب الأمريكية المفتوحة في المنطقة، والذي تنعم السعودية بفضله برخاء اقتصادي وتتبني بعض أنماط العيش الحديثة، الا عاملا ثانويا، بل انه قد يتحول ـ اذا لم يحم باشاعة العدل ـ الي بركان يأكل اليابس والأخضر من صحراء الربع الخالي.   (*) كاتب واعلامي تونسي مقيم في بريطانيا   (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 نوفمبر 2007)

---