الخميس، 12 مارس 2009

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد  93 – 12 مارس 2009

11 مارس 2004: مجموعة أرهابية تفجّر أربعة قطارات في مدريد. التفجيرات استهدفت قطارات مليئة بالعمّال سكّان ضواحي العاصمة واحيائها الفقيرة والذين كانوا متّجهين نحو أماكن عملهم حوالي الساعة السابعة و40 دقيقة. تبنّت العمليّة، التي كان من بين المخططين لها شاب تونسي والتي ذهب ضحيتها 191 قتيلا و1858 جريحا، مجموعة تسمى كتائب أبي الحفص المصرية. تونس، يوم المرأة: نظمت الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيات يوم 8 مارس الفارط اجتماعا للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وللاعلان عن النشاط التكويني الذي ستقدّمه في اطار « جامعة إلهام المرزوقي ». وكانت الرفيقة ليلى خالد، الشخصيّة البارزة والقياديّة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ضيفة الشرف. كما حضر اللقاء عدد من مناضلي حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ، نذكر من بينهم الرفيق سمير بالريّانة عضو الهيئة التأسيسيّة للحزب. و تجدر الاشارة كذلك إلى أنّ الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيات لم تتمكّن من الحصول على فضاء عمومي لتنظيم اللقاء و اضطرّت للجوء إلى مقرّ صغير تزاحم فيه الحضور. تونس، العفو الدولية: « تتشرّف لجنة المرأة بمنظمة العفو الدولية/مكتب الوسط بدعوتكم لمواكبة فعاليات تظاهرة اليوم العالمي للمرأة التي تنظّمها بالاشتراك مع الاتحاد الجهوى للشغل بالقيروان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات، وذلك يوم السبت 14 مارس 2009 بفضاء الاتحاد الجهوى للشغل بالقيروان. » تونس، الديون العراقيّة: اعلنت وزارة المالية العراقية، الثلاثاء 10 فيفري، عن توقيعها اتفاقية ثنائية مع جمهورية تونس لتسوية الديون العراقية وحسمها مقابل دفع العراق النقدي لما قيمته 10،25% من قيمتها الاجمالية. واوضح بيان لوزارة المالية أن “الجمهورية العراقية وقعت اليوم اتفاقية ثنائية مع جمهورية تونس والتي بموجبها سيتم تسوية ديون العراق مع تونس”، وذلك في “إطار متابعة حسم موضوع الديون المترتبة على العراق جراء سياسات النظام السابق والتي بلغت بحدود 140 مليار” دون ذكر عملتها. وأضاف البيان أنه بحسب “شروط التسوية تم شطب المطالبات التونسية مقابل الدفع النقدي من قبل العراق لما قيمته 10,25% من مبلغ المطالبات”، ناقلا “ترحيب وزير المالية باقر جبر الزبيدي بإبرام التسوية النهائية للديون التونسية على العراق”. عن اصوات العراق دبي، آثار الأزمة: قالت شركة الخدمات العقارية الامريكية جونز لانغ لاسال الاثنين إن أكثر من نصف المشاريع العقارية التي كان مقررا انجازها في دبي في السنوات الثلاث المقبلة الغيت. وكانت دبي قد انتعشت بفضل ازدهار في البناء دام ست سنوات بفضل سماحها للمستثمرين الاجانب بشراء العقارات، اضافة الى ازدهار اقتصادي رافق ارتفاع اسعار النفط. وجاء في تقرير لمورجان ستانلي الشهر الماضي ان الاسعار تراجعت بمعدل 25 بالمئة منذ سبتمبر ايلول، وانه تم الغاء مشاريع بقيمة 263 مليار دولار في كل الامارات العربية المتحدة. وتوقع تقرير لاسال تباطؤا اكبر في القطاع في النصف الاول من 2009، قائلا انه يتعين على الحكومة اتخاذ « اجراءات جذرية » لدعم السوق. عن الب.ب.س العربية 10 مارس 2009 بوليفيا، طرد دبلوماسي أمريكي آخر: أمر الرئيس البوليفي إيفو موراليس يوم الاثنين 09 مارس بطرد دبلوماسي أمريكي من بلاده معتبراً أنه « شخص غير مرغوب فيه »، وذلك بعد اتهامه الأسبوع الماضي بالتآمر مع جماعات المعارضة في بوليفيا. وقال موراليس، إن فرانسيسكو مارتينز الذي يتولى منصب السكرتير الثاني في السفارة الأمريكية بالعاصمة لاباث، كان على اتصال دائم بجماعات المعارضة. ويأتي هذا القرار بعد أن اتّهم موراليس قبل شهر الولايات المتّحدة بالتآمر على شركة الطاقة الحكومية البوليفية. وصرّح الرئيس موراليس الذي كان قد طرد سفير الولايات المتّحدة قبل ستّة أشهر أنّ « عصر الاستعمار قد ولى دون رجعة في أمريكا اللاتينية. » عولمة – سوق الأدوية: تتجاوز قيمة مبيعات الأدوية « المنسوخة » 270 مليار دولارا سنويّا، وهي الأدوية التي يتم نسخها عن الأصل، وتباع بأسعار منخفضة بعد مرور مدة كافية، لتحقيق « أرباح مقبولة » لفائدة المالك الأصلي… قرّرت شركة « بفيتزر »، أكبر شركة عالمية للأدوية (أمريكية الأصل)، نسخ الأدوية التي تصنّعها لإضافة 20 مليار دولار لمبيعاتها، وحرمان مخابر أخرى من تصنيعها… « لوفيغارو » 04/03/2009. علاقات شمال- جنوب، تحويلات المهاجرين: يتوقع البنك الدولي أن يرسل المهاجرون في العالم (وعددهم 200 مليون) 283 مليار دولار إلى بلدانهم الأصليّة عام 2009، وهو ضعف مبلغ « مساعدات » البلدان الغنيّة … ألمكسيك والهند والصّين هي أكثر البلدان المستفيدة من تحويلات مهاجريها… يتوقع البنك أن تنخفض تحويلات المهاجرين العرب بنسبة 7% بحكم تأثيرات الأزمة على العمالة غير المختصّة… تمثل هذه المبالغ 45% من الناتج المحلي لدولة طاجيكستان و38% لدولة مولدافيا… « الإتحاد » (الإمارات) 08/03/2009 صحّة: تتسبّب المياه القذرة والآسنة (الرّاكدة)، غير الصّالحة للشراب، في وفاة مليوني طفل سنويّا (20% من وفيات الأطفال) في العالم، رغم بساطة العلاج وتوفره بأسعار معقولة… منظمة الصّحة العالمية 09/03/ 2009 الدول النامية والأزمة المالية: بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي قبل أسابيع قليلة إن الدول النامية ستحتاج لسد حاجاتها التمويلية إلى 25 مليار دولار وربما يصل المبلغ إلى 140 مليار دولار، هاهو البنك الدولي يؤكّد  يوم الأحد 8 مارس أن الدول النامية قد تواجه فجوة تمويلية تتراوح بين270 إلى سبعمائة مليار دولار. مضيفا أن موارد المؤسسات الدولية لن تكون كافية للوفاء بالحاجات التمويلية مع تأثر عدد متزايد من الدول الصاعدة والنامية تنتظرها عواقب طويلة الأمد.

 

 

تراجع قيمة صادرات النسيج التونسي بنسبة 4.1% في يناير الماضي

 

تراجع صادرات تونس من المنسوجات

 

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 566 على موقع تونس نيوز

مواجهة الغطرسة عبر إعادة الاعتبار لدولة القانون

توفيق المديني 

     في عالم عربي يعاني من التأخر التاريخي، ويعيش في ظل طلاق بين عالم السلطات الحاكمة وعالم المجتمعات العربية المُستَلبة، من الصعب جداً على أي باحث أو كاتب أن يزحزح المقولات و المفاهيم التي ترسخت عبر عقود من الزمن، لا سيما بعد أن أصبحت أدلوجة الدولة العربية على اختلاف مسمياتها القومية و الإسلامية و الاشتراكية، قناعاً للإستئثار، ولاحتكار السلطة. فالثقافة التي أنتجتها النخب الحاكمة هي ثقافة الاستبداد و الطغيان و الشمولية، وثقافة الخوف، وثقافة ازدراء دولة القانون بمعناها الحديث، التي حولت الدولة العربية القائمة إلى مجرد سلطة غاشمة، ملكية حصرية للحزب الحاكم، تقصي الآخر من مجالها السياسي، وتكفره أو تخونه، في سبيل استبعاده أو حذفه. إذا كانت الديموقراطية هي اتساق الشكل السياسي مع المضمون الاجتماعي، أي وحدة الشكل والمضمون، فإن هذه الوحدة المنشودة لا تتحقق إلا عبر توسطات، ومن خلال سيرورة تحولات متآخذة (معشقة) ومتكاملة. وأهم هذه التوسطات التي تبدو في منظور تاريخي، مرحلة لأزمة وضرورية لبلوغ الديموقراطية هي دولة الحق والقانون. فمفهوم القانون المرتبط بالديموقراطية ارتباطا لا ينفصم، مرتبط أيضاً بمفهوم المجتمع المدني ارتباطاً لا ينفصم أيضاً. فليس من ضامن حقيقي لوحدة المجتمع وتماسكه سوى سيادة القانون. ولما كان المجتمع وحدة الاختلاف والتعارض، يتألف من قوى اجتماعية مختلفة المصالح اختلافاً يتدرج من التنافس إلى الصراع، فإن كل فئة اجتماعية تملك واقعياً من الحق بقدر ما تملك من القوة. القوة المستمدة من الكثرة العددية أولاً، ومن مزايا التنظيم ثانياً، ومن ملكية الموارد المالية ثالثاً، ومن الهيمنة الإيديولوجية أخيراً: ومن هنا يكون القانون النافذ والمعمول به غالباً هو اللاقانون بالمعنى العام المجرد للقانون. فكل فئة اجتماعية لا تتحدد بالكل الاجتماعي، وتنفك مصالحها جزئياً أو كلياً عن مصلحة المجتمع والعامة، مصلحة الأمة، تتحول إلى فئة لا قانونية. واللاقانونية لا تستطيع أن تضع القوانين إلا لمصلحتها الخاصة الحصرية النافية لمصالح الآخرين. إن إشكالية الديموقراطية في المجتمع العربي تنطلق من هذه الواقعة. إذ تسيطر على الحكم فئات اجتماعية انفصلت مصالحها عن مصلحة مجموع الشعب، وعن المصلحة القومية وباتت تعبيراً صارخاً عن اللاقانونية واللاشرعية. ولذلك نراها تعطل الدساتير وتعلق القوانين إما بالأحكام العرفية وقوانين الطوارئ المزمنة، أو باستبدال الأعراف العشائرية بها. هذه الواقعة المنافية للسيادة الشعبية بوصفها المبدأ الأول للحق في المجتمعات الحديثة، والتي تنشأ منها جميع الحقوق الأخرى، وتستمد منها الدولة تسميتها الديموقراطية، تطرح على الفكر السياسي العربي ضرورة ربط المسألة الديموقراطية بدولة الحق والقانون، انطلاقاً من أن كل نظام على الإطلاق إنما يقوم على قوة تأسيسية هي على الأصل والأساس ديموقراطية. لأن النظام، أي نظام، هو قوة المجموع، قوة المجتمع والشعب. وبهذا تبدو الدولة العصرية منافية للقانون ومتعارضة مع الحق. والطابع العام المساوي للقانون إنما ينبع من تلك القوة التأسيسية للدولة، أي قوة المجتمع، التي هي نتاج البعد الاجتماعي للفرد، إذ لا تتحقق حرية الفرد ولا تصان حقوقه إلا في نطاق المجتمع، وإلا كنا في الانتكاس إلى الحالة الغريزية الحيوانية. وتتأسس رؤيتنا للدولة في نطاق المشروع الديموقراطي النهضوي على مفهوم دولة الحق هذه. والدولة الديموقراطية التي يطنب الوصافون في وصفها، ليست سوى الصيغة المكتملة لدولة الحق والقانون. ذلك لأنها تتأسس على مفهوم المجتمع المدني في صيغته العامة التي تموضعت تاريخياً في أشكال مختلفة من الاجتماع البشري، كان المجتمع البورجوازي في أوروبا الغربية صيغتها الأكثر تقدماً، ولكنها (أي صيغة المجتمع البورجوازي) لا تستنفذ المفهوم، ولا تصلح أن تكون نموذجاً يحتذى به. وتعارض رؤيتنا الديموقراطية، رؤيتين شائعتين في الفكر السياسي (العالمي والعربي). إحداهما تنسب نفسها إلى الايديولوجيات التي سادت في العالم العربي خلال العقود الأخيرة (القومية والماركسية والإسلامية)، وترى في دولة الحق والقانون معطى بورجوازياً رأسمالياً مرفوضا، لأنها لا ترى في الدولة إلا جانباً واحداً من جوانبها، ووظيفة واحدة من وظائفها، لا ترى فيها سوى أداة قهر طبقية، في حين أن هذه الصفة، وهذه الوظيفة الواقعية لا تستنفد مفهوم الدولة، لاسيما الديموقراطية. هذه الرؤية القومة والاشتراكية والإسلامية برفضها دولة الحق والقانون، إنما ترفض بوجه خاص مبدأ الدولة بوجه عام، ومبدأ الدولة الديموقراطية بوجه خاص، وتراها تقبل بنموذج الدولة الشمولية (التوتاليتارية) تحت عنوان ديكتاتورية البروليتاريا أو «دولة الحزب الثوري»، أو دولة «الديموقراطية الشعبية»، أو «الدولة الإسلامية»، وحذف التنافس بين الأفكار باعتبارها جريمة سياسية، وإلغاء تعددية القوى والأشكال السياسية (أي التعددية الحزبية)، وحرية التعبير، وصراعات الإرادة، وتعددية مصادر الإعلام. ويحلل لنا إدغار موران في كتابه «مقدمات للخروج من القرن العشرين» كيف أن الدولة الشمولية الستالينية مارست اختزال التعددية (أي الديموقراطية) من خلال رفعها شعار: «لا حرية لأعداء الحرية»، حين يقول: «إن احتكار الحقيقة والإعلام واحتكار السلطة السياسية من جانب حزب يؤلفان جهاز التضييق على لعبة الحقيقة والخطأ وعلى مثلها وتدميرها. إنهما ينفذان القمع المفترس لكل معارضة وكل نقد، لكل وسيلة لبيان الحقيقة أو إظهارها». والثانية الرؤية الليبرالية الجديدة الأميركية التي تصدر إلينا اليوم تحت عنوان الديموقراطية وحقوق الإنسان، والتي اختزلت الليبرالية العظيمة إلى حرية المشروع الاقتصادي، وحرية قوانين السوق العمياء، وترى في النموذج الأميركي غاية التطور ونهاية التاريخ. هذه الرؤية الليبرالية الجديدة تنفي واقعياً مفهوم دولة الحق والقانون، وتستبدل بها صيغة اوليغارشية للحكم انتهجها التطور الرأسمالي الامبريالي، وتركز القوة والثروة في أيدي فئة قليلة في المراكز الرأسمالية المتقدمة، مكنتها الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة، وعملية العولمة الرأسمالية الجديدة التي تتعمق باضطراد من بسط سيطرتها على العالم. في الوضع العربي الراهن لا نعاني من شطط دولة الحق والقانون كما في المجتمعات الغربية الحديثة، بل نعاني من افتقادنا (العرب) للمشروع التنويري أولاً، ومن غياب دولة الحق والقانون، أو لنقل من غياب الدولة ثانياً. ذلك، لأن الدولة، أية دولة يعلق فيها الدستور، وتستبدل القوانين المدنية فيها بقوانين الأحوال العرفية تكف عن كونها دولة، وتتحول إلى مجرد سلطة غاشمة للحزب الحاكم، أو الطائفة، أو العائلة، أو العشيرة. * كاتب تونسي.

قمة المصالحة قد تفجّر خلافات

 

 

عبد الباري عطوان   قمة الرياض المصغرة التي ضمت زعماء مصر وسورية والمملكة العربية السعودية بالاضافة الى امير الكويت، من المفترض ان تؤدي، مثلما هو معلن، الى تنقية الاجواء العربية، وتحقيق المصالحة المنتظرة، وبما يؤدي في نهاية المطاف الى انجاح قمة الدوحة العربية العادية المنعقدة في نهاية هذا الشهر، ولكن المخاض العسير الذي سبق انعقادها يوحي بأنها قد تؤدي الى خلق مشاكل خلافية جديدة دون ان تنجح في تسوية الخلاف الذي انعقدت من اجله بين اضلاع المثلث السوري ـ المصري ـ السعودي. اولا: جرى استبعاد دول الاتحاد المغاربي بالكامل من الاتصالات والمشاورات لتنقية الاجواء العربية، وجرى اقتصارها على دول المشرق فقط، رغم ان الدول المغاربية توجد في المعسكرين الممانعة (الجزائر وموريتانيا وليبيا) والاعتدال (المغرب وتونس) وشاركت في قمتي الدوحة الطارئة والكويت الاقتصادية. صحيح ان الخلافات في معظمها هي بين دول مشارقية بالدرجة الاولى، ولكن الصحيح ايضا ان تجاهل هذه الكتلة السياسية والبشرية الهائلة التي تمثل الجناح الثاني للوطن العربي هو خطأ استراتيجي كبير ربما تكون له تبعاته السلبية مستقبلا. ثانيا: نجاح المملكة العربية السعودية وعاهلها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جمع الرئيسين المصري حسني مبارك والسوري بشار الاسد سيخلق نوعا من الحساسية لدى ليبيا وزعيمها معمر القذافي، خاصة تجاه جارته مصر ورئيسها، فقد حاول الزعيم الليبي ترتيب مصالحة بين زعيمي مصر وسورية على هامش دعوته لعقد قمة تشاورية حول مسألة الاتحاد المتوسطي الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ولكن الرئيس مبارك قرر مقاطعة الاجتماع في اللحظة الاخيرة حتى لا يلتقي نظيره السوري. ثالثا: استبعاد دولة قطر من حضور القمة المصغرة، بسبب ‘تحفظات’ مصرية، وهي راعية القمة المقبلة، ربما يخلق نوعا من المرارة لدى قيادتها، مرارة تجاه مصر التي تحفظت، والسعودية التي لم توجه الدعوة، وسورية التي شاركت. ويبدو ان القيادة السورية تخلت عن حليفها القطري، والسعودية عن حليفها الاردني، ومصر عن حليفها الاماراتي. وكان لافتا سفر امير دولة قطر الى طهران للمشاركة في القمة الاقتصادية التي دعت اليها في الوقت الذي انعقدت فيه قمة المصالحة في الرياض، وادلاؤه بتصريحات تشيد بالقوة العسكرية الايرانية واهميتها للعالم الاسلامي. رابعا: الاجندة السياسية لقمة المصالحة الرباعية هذه غير واضحة، فهل هي من اجل حصار ايران، وكسر العزلة عن سورية، ام انها لاستخدام سورية بحكم علاقاتها التحالفية القوية مع الاولى، للقيام بدور وساطة معها لفتح قناة حوار واتصال، أسوة بما تفعله الادارة الامريكية حاليا؟ تجميد الحروب الاعلامية هو عنوان اي مصالحات عربية، ثلاثية الأطراف أو ثنائيتها، والبند الأول في بيانها الختامي، وهذا ما يفسر هدوء الجبهة الاعلامية المصرية تجاه سورية ونظامها في الأيام القليلة الماضية، ولكنه قد يكون هدوءاً مؤقتاً، بسبب ضعف الأرضية التي ترتكز عليها المصالحة، وصعوبة تجاوز الخلافات الاستراتيجية، وأبرزها التحالف السوري – الايراني وتفرعاته، وعدم وجود ضمانات بنجاح حوارات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية. قناة ‘الجزيرة’ الفضائية يمكن ان تعطينا مؤشراً آخر في هذا الصدد، ومن يتابع برامجها هذه الأيام، وكيفية تعاطيها مع القمة المصغرة ووقائعها، يجدها تتمتع بالكثير من الحيادية وضبط النفس، وهي حيادية نادرة تجاه مثل هذه القضايا بالنسبة إلى ‘الجزيرة’ والقائمين عليها. وهناك تفسير واحد لهذه الظاهرة، يتلخص في سياسة ‘كظم الغيظ’ وتجنب تعكير الأجواء، والحفاظ على شعرة معاوية مع كل الأطراف، على أمل ضمان مشاركة الجميع، وخاصة الرئيس مبارك في قمة الدوحة نهاية هذا الشهر، وهي مشاركة مشكوك فيها حتى الآن. لا نستطيع ان نعقد آمالاً عريضة على هذه القمة من حيث تبديد الغيوم في سماء النظام الرسمي العربي، أو انقاذ هذا النظام من حال العجز والانهيار التي يعيشها، بعد ان فَقَدَ الكثير من مصداقيته، ان لم يكن كلها، عندما ظهر بمظهر المتواطئ مع العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وخسر الادارة الأمريكية الجديدة، باذعانه الكامل للادارة السابقة. فإذا كان الهدف من هذه المصالحة الثلاثية إبعاد سورية عن ايران، واعادتها إلى محور الاعتدال بعد تغيير جلده، ولو بصفة مؤقتة، فإن هذا الرهان محكوم عليه بالفشل، لانهم لا يستطيعون تقديم أي شيء لها في المقابل، ولأنهم هم الذين ذهبوا إليها، وبعد ان تقاطر على عاصمتها زعماء ومبعوثون أمريكيون وأوروبيون. التحالف الايراني – السوري على درجة من القوة والصلابة بحيث لا يمكن كسره بلقاء شكلي في الرياض أو غيرها، خاصة ان هذا التحالف حقق انتصارات كبيرة في الفترة الأخيرة أبرزها دحر حلفائه الشيعة للعدوان الاسرائيلي على لبنان (حزب الله) في حرب تموز (يوليو) عام 2006، وصمود ‘جناحه السني’ في وجه عدوان اسرائيلي آخر على قطاع غزة، وتسليم أمريكا بقوة ايران كدولة اقليمية عظمى ودعوتها للمشاركة في مؤتمر حول أفغانستان في بروكسل الشهر المقبل. الرياض والقاهرة يمكن أن تبعدا سورية عن ايران لو كانتا على درجة من القوة والنفوذ تمكنهما من اعادة الجولان لها مثلاً، ولكن اذا كانتا قد عجزتا عن كسر حصار على قطاع غزة، واقناع الادارة الأمريكية بتطبيق مبادرة السلام العربية، وحل أزمة الفراغ الدستوري في لبنان، فهل تستطيعان اعادة الجولان أو حتى مزارع شبعا؟ علينا ان نعترف بأننا ضعفاء مهزومون، لا نملك مشروعاً، ونفتقد إلى الحد الأدنى من الفعل السياسي المؤثر. وقوة سورية الحالية ليست ذاتية، وانما نابعة من تحالفها مع دولة قوية صلبة اسمها ايران، وانحيازها إلى خيار المقاومة، ومجرد ان تفك تحالفها هذا، وتبتعد عن المقاومة ستصبح مثل من تتصالح معهم في الرياض، دون أي دور أو وزن في المعادلات الاقليمية والدولية الاستراتيجية. المثلث المصري – السوري – السعودي الذي حكم المنطقة لأكثر من ثلاثين عاماً لن يعود إلى صورته السابقة، ليس لان الزمن تغير، والتحالفات تغيرت، ولان قوى جديدة ظهرت، وأخرى اختفت، وانما لأن هذا المثلث يتحمل المسؤولية الأكبر عن حال الانهيار التي وصلت إليها الأمة العربية في المجالات كافة. الدبلوماسية السورية أثبتت مقدرة كبيرة في المناورة، والرهان على كسب الوقت، والعمل بذكاء لكسر العزلة الدولية كمقدمة لكسر العزلة العربية، واستخدمت كل ما في يدها من أوراق في هذا الصدد. وليس أدل على نجاحها غير هذه الهرولة إليها من قبل دول محور الاعتدال تحت عنوان ‘مضلل’ اسمه تنقية الأجواء العربية. السوريون يكسبون، بينما يخسر الآخرون، ولهذا ستظل المصالحة شكلية.   (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطاني) بتاريخ 12 مارس 2009)