الخميس، 11 مايو 2006

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2180 du 11.05.2006

 archives : www.tunisnews.net


 

 
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: شكاية في الإعتداء بالعنف الشديد ضد محامين الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: رسالة مساندة إلى المعلمين في إضرابهم اللجنة العربية لحقوق الإنسان: استقلال القضاء والمحاماة في تونس ومصر نقابة الصحفيين التونسيين: بــــلاغ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت: استدعاء لطفي حجي من طرف الأمن ببنزرت الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان: بـيـــان المجلس الوطني للحريات بتونس: وفاة المناضل الكبير عادل العرفاوي اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني بالقيروان: بيــــــــان المؤتمر من اجل الجمهورية: بلاغ : أسوا ما في المجتمع يستبدّ بأحسن ما فيه رويترز:مدرسو تونس يضربون احتجاجا على ظروفهم المهنية رويترز:نحو خمسة آلاف يهودي يحجون الى معبد بجزيرة جربة التونسية الحياة: باكستان: اعتقال تونسي من «القاعدة» واثنين من رفاقه في منطقة القبائل صلاح الدين الجورشي: الحكومة التونسية في « حالة طـوارئ » الهادي بريك: تحاورا  مع الاخ فتحي البيداني في موضوع العودة الأستاذ فتحي نصري: مهـلا أخــي بريــك… فالـسّـفـيـنـة لم تُـبْـحــر بـعـــد فتحي بيداني: لا نريد ثقافة الكراهية وتسفيه المخالف المنجي الفطناسي: المتساقطون على طريق الهجرة عبد الرحمان الحامدي: مقاربة في الخلفية النفسية التي تحكم السلوك المدمر للسلطة:رقـصـة الـديـك الـمـذبــوح حبيب مباركى: شهادات ميلاد الإستبداد..على يدى النظام التونسى: مواقف من محنة الإسلاميين فى تونس مواطــن: انتحــــار مصطفى بن جعفر: افتتاحية البوابة:  حصيلة الخمسينية !! المنجي بن صالح: التعامل الانتقائي مع التاريخ لا يبني المستقبل زكية الضيفاوي: البوليس السياسي يفتش في قضايا النفقة الشيخ راشد الغنوشي لـ « الشرق »: الشعوب العربية ضاقت من القمع الداخلي وازدواجية المعايير الدولية أخبار تونس الرسمي:الرئيس بن علي يتلقى دفعة جديدة من برقيات التهاني بانتخاب تونس عضوا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة بجينيف أخبار تونس الرسمي: إشعاع دولي وأممي متجدد لمقاربة تونس في مجال حقوق الإنسان أخبار تونس الرسمي: الرئيس زين العابدين بن علي يتلقى برقيات تهاني من المنظمات الوطنية الصباح: اعتراف بنجاح المقاربة التونسية الشروق: تتويج لمنهج… تكريس لرؤية… تثمين لنجاح…


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

        الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قصر العدالة ~  تونس  الحمد لله وحده،  تونس في 11/05/2006 

  شكاية في الإعتداء بالعنف الشديد ضد محامين

 

المعروض على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس.   وبعد، حيث أنه وبتاريخ 11/05/2006 وعلى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا تقريبا ولما كان زملاء بصدد إدخال لوازمهم إلى دار المحامي الكائنة قبالة قصر العدالة بشارع باب بنات بالعاصمة تدخل أعوان أمن بالزي المدني والزي الرسمي لمنعهم من ذلك بدون أي مبرر وعمدوا إلى إستعمال العنف المادي واللفظي تجاههم : وحيث بلغ التعنيف درجة خطيرة تجاه الزميلين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والأستاذ عياشي الهمامي إلى حد الإغماء مما إستوجب نقلهم إلى مستشفى شارل نيكول على عجل. وحيث طال التعنيف كذلك الزملاء والزميلات : عبد الرؤوف العيادي وخالد الكريشي وسعيدة قراش والمنذر الذيب. وحيث تمت عملية الإعتداء تحت إشراف السيد رئيس منطقة باب سويقة وأمام العديد من الشهود نذكر منهم الأساتذة : 1)مفيدة بلغيث        2)دليلة بن مبارك    3)محمد جمور    4)عمر الصفراوي 5) محمد الصالح التومي     6)صالح بوزيان 7)بشير الطرودي وحيث أن الأفعال التي إقترفها المشتكى بهم تتكون منها جرائم الإعتداء بالعنف الشديد والقذف العلنـي المنصوص عليها و على عقابها بأحكام الفصول 218 و219 و245 و247 من المجلة الجزائية.     لــــــــــــذا،   فالرجاء من الجناب التفضل بفتح بحث جزائي في الموضوع وتتبع كل من سيكشف عنه البحث وتسجيل قيامنا من الآن بالحق الشخصي.            عميد المحامين              عبد الستّار بن موسى

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس  قصر العدالة ~  تونس  الحمد لله وحده،  تونس في : 11/05/2006  

رسالة مساندة إلى المعلمين في إضرابهم

 

الإخوة والأخوات معلمي ومعلمات تونس العزيزة، تحية النضال والتقدير والتضامن في هذا اليوم المشهود الذي تخوضون فيه بروح نقابية عالية إضرابكم الشرعي عن العمل من أجل تحقيق مطالبكم العادلة، أنتم الساهرون على فلذات الأكباد والقائمون على تربية نشئ البلاد. نتوجه إليكم باسم محامي تونس الأحرار للتعبير عن مساندتنا لإضرابكم ودعمنا لنضالاتكم وإكبارنا لتشبثكم بالمبادئ النقابية السامية التي تأسس عليها الاتحاد العام التونسي للشغل. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن قطاع المحاماة يخوض بدوره هذه الأيام تحركات نضالية من أجل الحرية والكرامة والاستقلالية وذلك بدخول أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين في اعتصام بدار المحامي بتونس منذ يوم 09/05/2006. لقد خضنا هذا الشكل النضالي الراقي إثر عدم تلبية مطالبنا المهنية المشروعة وإثر الاعتداء اللفظي والمادي الذي تعرض له المحامون وهياكلهم المنتخبة من قبل أعوان الأمن ومنعهم من الاتصال بوزارة العدل ومن الحضور لمداولات مجلس النواب عند المصادقة على مشروع إنشاء معهد المحاماة. ذلك المشروع الذي أعدته الوزارة بصفة منفردة فجاء منتهكا لاستقلالية مهنة المحاماة ولمبادئها الأساسية المكفولة صلب المعاهدات الدولية وقوانين البلاد. إن المحامين معتصمون بدار المحامي من أجل رد الاعتبار لهياكلهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة. ورغم اعتصامنا فقد جئنا للتعبير عن تضامننا معكم ومساندتنا لنضالاتكم ولنضالات كافة النقابيين في الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة. عميد المحامين الأستاذ عبد الستّار بن موسى  

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس          قصر العدالة ~  تونس   الحمد لله وحده،  تونس في 11/05/2006   إعــــــلام  
يعلم عميد الهيئة الوطنية للمحامين أنه وفي هذا اليوم وعلى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وعندما كان بعض الزملاء بصدد إدخال لوازمهم إلى دار المحامي الكائنة بشارع باب بنات تونس أين بدأ المحامون إعتصاما تدخل أعوان امن بالزي المدني والرسمي ليمنعوهم من ذلك مستعملين العنف الشديد تجاههم مما تسبب في إصابة العديد من الزميلات والزملاء بجروح متفاوتة الخطورة أدت إلى دخول الأستاذين عبد الرزاق كيلاني عضو مجلس الهيئة والأستاذ العياشي الهمامي في حالة إغماء،مما إستوجب نقلهما على جناح السرعة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة. والعميد إذ يندد بهذا الإعتداء ضد المحامين المسبوق بإضمار، فإنه يدعو كافة الزملاء والزميلات للإلتحاق بحركة الإعتصام دفاعا عن إستقلال المحاماة وعن كرامتها ومن أجل تحقيق مطالبها المشروعة.                       العميد عبد الستّار بن موسى  


 

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

استقلال القضاء والمحاماة في تونس ومصر

 

من اللافت للنظر التصعيد الأمني الأخير في تونس ومصر للقضاء على البقية المتبقية من استقلال القضاء والمحاماة في هذين البلدين. ففي تونس، حاصرت قوات البوليس السياسي هذا اليوم مقر هيئة المحامين، حيث يعتصم قرابة العشرين محامي منذ ستة أيام للاحتجاج على قانون جديد يحد من استقلالية المهنة. كما واعتدت بالعنف الجسدي الشديد على الأساتذة : العياشي الهمامي وعبدالرزاق الكيلاني وعبد الكريم العرفاوي وعبد الرؤوف العيادي والعديد من المحامين الذين حاولوا دخول المقر الذي يتواجد فيه المعتصمون. وما زالت عناصر الأمن السياسي حتى لحظة إصدار هذا البيان تمنع أي كان من الاقتراب من مقر الاعتصام عاقدة العزم على تجويع المعتصمين وعزلهم. أما في مصر، فقد ارجئت اليوم محاكمة المستشارين البسطويسي ومكي ليوم الخميس المقبل بعد رفضهم المثول أمام المحكمة إثر منع القضاة الذين قدموا للتضامن معهما من دخول القاعة. كما وتم تفريق المتظاهرين المتضامنين والاعتداء بالضرب على الصحفيين الذين قدموا لتغطية الحدث. حصل ذلك على خلفية فضح القضاة التزوير في الانتخابات البرلمانية والاصرار على وجود سلطة قضائية مستقلة. إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي تتابع بمزيد من القلق تدهور أوضاع السلطة القضائية في مصر وتونس بشكل خاص، تدين بشدة هذا التصعيد الجديد لسلطات سياسية تلجأ لممارسة القمع الاستباقي من أجل خنق كل احتجاج، متسببة في احتقان بالغ الخطورة ووخيم العواقب. وهي إذ تعبر عن كامل تضامنها مع نضال المحامين التونسيين والقضاة المصريين من أجل استقلالية مهنتهم التي هي جزء لا يتجزّأ من استقلال القضاء ككل، تدعو سلطات البلدين لوقف سياسة العصا الغليظة التي لم تثبت يوما جدواها، وتهيب بالمحامين والقضاة في الوطن العربي نصرة زملائهم في تونس ومصر قبل فوات الأوان.   باريس في 11-05-2006

 


اعتصام المحامين يتواصل

يتواصل لليوم الثاني الإعتصام الذي قررته ندوة الفروع للهيئة الوطنية للمحامين بتونس يوم الثلاثاء 9 ماي 2006 إحتجاجا على الإعتداءات الجسدية واللفظية التي تعرض لها عديد المحامين أثناء إعتصامهم بقصر العدالة بتونس إحتجاجا على مشروع القانون المتعلق بإحداث معهد المحاماة والذي تم تمريره بصفة فجئية و المصادقة عليه من مجلس النواب . وتزايد تدفق المحامين على مقر الإعتصام لدعم موقفهم و التعبير عن عزمهم للتشبث به.   كما يتواصل الحصار الأمني المكثف لدار المحامين و التضييقات و منع الدخول للبعض ، كما يستمر الإعتداء على المحامين عند محاولتهم إدخال الطعام لزملائهم المعتصمين وتم ذالك للمرة الثانية منذ مساء أمس.   كما لقي هذا الإعتصام أكثر صدى وأ بدت مكونات المجتمع المدني و جل الأحزاب السياسية المناضلة من أجل الديمقراطية والمناضلين وبقية الأطراف في تونس و في الخارج عن مساندتها لقضية المحامين.   مراسلة خاصة بالموقع   (المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 10 ماي 2006)
 

نقابة الصحفيين التونسيين
11 شارع حبيب ثامر تونس  
 تونس في 11 ماي 2006      بــــــــــلاغ 
استدعت مصالح الشرطة بمدينة بنزرت صباح اليوم الخميس 11 ماي 2006 رئيس نقابة الصحفيين التونسيين الزميل لطفي حجي لمساءلته حول اجتماع ادعت أنه غير مرخص فيه في بيته ببنزرت يعود إلى يوم 27 أفريل 2006.

وأجاب الزميل بان هذا الاجتماع هو من محض الخيال إذ لم يستضف في بيته أي اجتماع. ثم أخلت سبيله بعد أربع ساعات. ونقابة الصحفيين إذ تعبّر عن استغرابها لهذه المساءلة، فإنها تعتبر أن ذلك الإجراء يدخل في إطار المضايقات التي تتعرض لها النقابة ومنخرطوها والتي تكررت في مناسبات عديدة. وتطالب بالكف عن مثل تلك الممارسات وفسح المجال للحوار والسماح لنقابة الصحفيين بعقد مؤتمرها وأداء مهمتها في ظروف طبيعية.   عن الهيأة التأسيسية الكاتب العام محمود الذوادي


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت 75 شارع فرحات حشاد 7001 بنزرت ـ الهاتف 435.440 72 بنزرت في 11 ماي 2006

بيــان للــرأي العــام استدعاء لطفي حجي من طرف الأمن ببنزرت

 

استدعي اليوم الأخ لطفي حجي نائب رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس نقابة الصحفيين التونسيين بدعوى بدعوى عقد اجتماع خاص بمنزله يوم 27 أفريل 2006 وذلك لدى مركز أمن الروابي ببنزرت. وقد أعد محضر رفض من طرف الشرطة رفض إمضاءه تضمن أنه عقد « اجتماعا سريا غير قانوني » بمنزله حضر فيه جملة من النشطاء. وقد رافق الأخ لطفي حجي للمركز على الساعة التاسعة صباحا مجموعة من النشطاء وجدوا قوات من أعوان الأمن في انتظارهم منعوهم من الاقتراب من المركز وبقوا في انتظاره إلى حين خروجه حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال. إن هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تندد بشدة بهذا الاعتداء الجديد على الحقوق الأساسية لعضو من أعضائها تذكر السلطة أن استدعاء شخص من أجل تنظيم اجتماع خاص بمحل خاص يمثل خرقا لقانون 1969 المنظم للتجمعات والاجتماعات الذي يضمن الحق في الاجتماعات الخاصة ويوجب على السلطة حمايته ولا انتهاكه وتطالبها بالكف عن مثل هذه الهرسلة الأمنية للنشطاء واحترام حقهم في التعبير عن رأيهم وحقهم في الاجتماع وحقهم في الحياة الآمنة.   عن هيئة الفرع الكاتب العام علي بن تغرويت   

استدعاء لطفي حاجي لمركز الأمن بمدينة بنزرت

تم إستدعاء لطفي حاجي للحضور لسبب غير معروف، غدا الخميس على الساعة التاسعة صباحا في مركز الأمن بمدينة بنزرت.   ويأتي هذا الإستدعاء على خلفية إعلان جمعية الصحافيين التونسيين لقرب موعد إصدارها لتقريرها الخامس حول واقع الحربات الصحفية في تونس. مع العلم أنه من المتوقع أن تنشر جريدة الموقف في عددها الذي سيصدر يوم الجمعة تلخيصا لأهم ما جاء فيه.   كما يجب الإشارة إلى أنه تم إستدعاء لطفي حاجي في السنة الماضية لهذا السبب.   مراسلة خاصة بالموقع   (المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 10 ماي 2006)

 

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان =تونس في 10 ماي 2006 بـيـــان
إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعة اليوم الاربعاء 10 ماي 2006 وبعد استعراضها للمستجدات الأخيرة، المتسمة بتواتر الانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية المتمثلة في :
ـ قيام السلطة يوم الجمعة 05 ماي 2006 بمحاولة إفشال احتفال الرابطة بذكرى تأسيسها بضرب طوق أمني على المقر المركزي ومنع أعضاء هيئات الفروع والمنخرطين من حضوره والسماح فقط لأعضاء الهيئة المديرة والسلك الديبلوماسي وبعض المدعوين الغير منخرطين في الرابطة بالمرور والاعتداء على المناضلين الذين تمسكوا بحقوقهم. ـ قيام السلطة بمحاصرة مقر جمعية النساء الديمقراطيات يوم السبت 06 ماي 2006 بمناسبة تنظيم يوم مساندة للرابطة ومنع النشطاء المدعوين من دخوله والاعتداء عليهم بالعنف بمن فيهم رئيسة جمعية النساء الديمقرطيات التي خرجت للاحتجاج على هذه الانتهاكات. ـ قيام السلطة يوم الأحد 07 ماي 2006 ولأول مرة بمنع إحياء ذكرى وفاة المناضل نبيل بركاتي تحت التعذيب بمقبرة قعفور بولاية سليانة وذلك بتسخير عدد هائل من أعوان الأمن بمختلف الولايات لمنع النشطاء من التحول إلى مدينة قعفور ومحاصرة المنازل لمنع أصحابها من إخراج سياراتهم منها ووضع حواجز في مخارج المدن والطرق والطرق السيارة ومراقبة جميع السيارات والهويات ومنع النشطاء من مغادرة مدنهم وحجز أوراقهم الشخصية وترحيل من وصل إلى مدينة قعفور عنوة وإيقاف ثمانية شبان أطلق سراحهم في آخر النهار ووضع النشطاء تحت الحراسة الأمنية كامل النهار
والهيئة المديرة إذ تندد بشدة بهذا التفاقم الخطير للانتهاكات بدعوى صدور « تعليمات » والمتجسمة في اعتداءات مختلفة ومسترسلة على حرية النشطاء وحق الجمعيات في النشاط وعلى حق الاجتماع وحق التنقل والحق في الحياة الآمنة إضافة للاعتداءات الجسدية المتكررة التي تمثل جرائم حق عام بقي مرتكبوها بدون عقاب لانتهاك الحق في التقاضي ولشعور المعتدين بأنهم فوق القانون، فهي تطالب السلطة بإعمال العقل واحترام القانون ووضع حد لهذا المنزلق الخطير وتحملها مسؤولية كل ما يمكن أن ينجر عنه للبلاد بسببه.
عن الهيئة المديرة نائب رئيس الرابطة أنور القوصري 

المجلس الوطني للحريات بتونس تونس في 11 ماي 2006 نعــــي

وفاة المناضل الكبير عادل العرفاوي

 
ينعى المجلس الوطني للحريات ببالغ الحزن والأسى أحد أعضائه المؤسسين عادل العرفاوي الذي وافاه الأجل  عن عمر يناهز 45 سنة وذلك عصر هذا اليوم 11 ماي 2006 بمستشفى المنجي سليم بالمرسى أثناء خضوعه لعملية جراحية إثر نزيف حاد في المعدة. وسيشيع جثمانه بمقبرة جندوبة غدا 12 ماي  بعد صلاة العصر. والفقيد عادل العرفاوي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كان قد انظمّ للرابطة منذ سنة 1984 ثم تولّى رئاسة فرع جندوبة سنة 1989 حتى انتخابه خلال المؤتمر الخامس سنة 2000 لعضوية الهيئة المديرة. وكان قد ساهم سنة 1998 في تأسيس المجلس الوطني للحريات بتونس. وهو يباشر مهنة التدريس في التعليم الثانوي وحاصل على الأستاذية في علم الاجتماع. وكان قد التحق في أواخر السبعينات بحركة الوحدة الشعبية (M U P) ثم تخلّى في أواسط الثمانينات عن العمل السياسي وتفرّغ كلّيا للنشاط الحقوقي وللدراسات الاجتماعية. وقد عرف عادل العرفاوي بهدوئه وتواضعه وحمل العبء الأكبر في إنجاز التقارير والإعداد للتظاهرات والندوات التي احتضنتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  وساهم في تنشيط مختلف اللجان التي بُعثت لمساندة قضايا حرية التعبير وضحايا القمع والاعتقالات في تونس. وإذ يترحم المجلس على روح الفقيد الطاهرة فإنّه يتوجّه بأحرّ التعازي إلى كافة أفراد عائلته وإلى أسرته الواسعة من المثقفين والنشطاء.

عن المجلس،

سهام بن سدرين

 


الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان   نعي
تنعى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مناضلها وعضو هيئتها المديرة الأخ عادل العرفاوي الذي فارق الحياة اليوم الخميس 11 ماي 2006 إثر مرض ألم به ولم يترك له فرصة مواصلة دربه النضالي معنا. لقد عرفنا عادل منذ أن عرفنا الرابطة ولم يكل يوما سواء عندما كان مناضلا قاعديا أو رئيس فرع جندوبة للرابطة أو عضو هيئتها المديرة عن رفع راية الحقوق عاليا والدفاع عن الرابطة وعن مبادئها.   عن الهيئة  المديرة أحمد القلعي


هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بباريس
نعي
تلقت الهيئة بكل حزن واسي خبر رحيل المناضل والرمز الحقوقي عادل العرفاوي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  الذي وافاه الأجل اليوم 11ماي 2006 بعد معاناته الطويلة للمرض.
.إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تعزي أسرة الفقيد وكافة مناضلات ومناضلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكل الأسرة الحقوقية التونسية ومناضلي الحركة الديمقراطية وكافة أصدقاءه الذين عرفوه مناضلا حرا ومكافحا صادقا من اجل الحقوق والحريات.
باريس في 11 ماي 2006   
 

حزب العمال الشيوعي التونسي  
تعزية
بلغنا اليوم 11 ما ي 2006 بكل أسى وحسرة  نبأ وفاة المناضل عادل العرفاوى عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وذلك بعد صراعه مع المرض لمدة أسابيع طويلة .
إن حزب العمال الشيوعي التونسي يتوجه بالتعزية الحارة إلى عائلة الفقيد والى كافة مناضلات ومناضلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والى الحركة الديمقراطية عامة التي فقدت بوفاته واحدا من ابرز الفاعلين في الساحة الحقوقية.
ماي 200611 تونس في   حزب العمال الشيوعي التونسي

اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني بالقيروان القيروان في 11 ماي 2006   بيــــــــان
 
واصلت السلطة في الأيام الأخيرة  استهدافها جمعيات عديدة من المجتمع المدني المستقلة، مقرة النهج الأمني الذي اتخذته أسلوبا وحيدا في مواجهة  مطالب جل مكوناته. – فقد تواصل التضييق على المكتب الشرعي لجمعية القضاة حيث استدعي العديد من أعضائه للتفقدية العامة في محاولة للضغط عليهم وتثبيت الأمر الواقع الذي تريد السلطة فرضه عبر تزكية هيكل انقلابي أجمعت كل المنظمات المستقلة داخليا وخارجيا على عدم شرعيته. – كما تواصل السلطة  استهداف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، مانعة إياها من عقد مؤتمرها السادس تحت غطاء قضائي ، ضاربة حصارا امنيا  غير مبرر على مقراتها  ومناضليها. – كما عمدت إلى منع تظاهرة سلمية كان سيقوم بها مناضلون  حقوقيون وديمقراطيون في مدينة قعفور يوم الأحد 7 ماي 2006 بمناسبة إحياء اليوم الوطني لمناهضة التعذيب ، الذي يصادف الذكرى 19 لاستشهاد الشاب نبيل بركاتي في مخافر الشرطة. – وأخيرا جاء استهداف المحامين بقيادة عمادتهم حيث حوصروا يوم الثلاثاء 09 ماي 2006 ووقع الاعتداء على العديد منهم وذلك أثناء اعتصامهم بقصر العدالة احتجاجا على مشروع قانون إحداث معهد المحاماة الذي مررته وزارة العدل بصفة فجيئة ودون تنسيق مع العمادة ،  الهيكل الشرعي للمحامين ، في محاولة من السلطة للالتفاف على القطاع وضرب استقلاليته.   و أمام هذه التطورات الخطيرة فان الجنة الجهوية  للدفاع عن المجتمع المدني بالقيروان :   1- تساند المحامين في اعتصامهم وكل تحركاتهم  وتطالب بإلغاء القانون الخاص بمعهد المحاماة بصيغته الحالية واستشارة الهيئة الوطنية للمحامين والأخذ في الاعتبار بكل تحفظاتها. 2- تندد بشدة بالاعتداء على المحامين وبالحصار المضروب عليهم وتطالب بتتبع المعتدين ، كما تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد عبو والكف عن مضايقة زوجته وأفراد عائلته ومحاميه . 3- تدعو السلطة لرفع اليد عن نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعد م التدخل في شؤونها، كما تساند اللجنة حق المنظمة في عقد مؤتمرها في كنف الاستقلالية. 4- تستنكر ما تتعرض له الهياكل الشرعية لجمعية القضاة من مضايقات بدأت بالانقلاب عليها ونقلة هياكلها تعسفا، وتواصلت بالمساءلة والمضايقات وقطع المرتب لبعض أعضائها. 5- تشجب مصادرة السلطة حق المواطنين في التنقل والتعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي وتعتبر ضرب السلطة لهذه الحقوق خرقا لدستور  البلاد وتجاوزا لكل المواثيق الدولية. واللجنة إذ تثمن وقفة الأحزاب والمنظمات إلى جانب الجمعيات  المحاصرة فانه تدعو كل القوى الديمقراطية و الرأي  العام الوطني لاتخاذ كل المبادرات والتحركات التي تدعم نضال هذه الجمعيات من اجل استمرار وجودها وضمان استقلاليتها.   عن اللجنة الجهوية لمساندة المجتمع المدني بالقيروان المنسق مسعود الرمضاني  


المؤتمر من اجل الجمهورية

بلاغ : أسوا ما في المجتمع يستبدّ بأحسن ما فيه

الخميس 11 أيار (مايو) 2006.  

 
لا يمر يوم واحد دون أن يؤكد عزم السلطة البوليسية على التعرض بمنتهى الغلظة لأبسط تحركات المجتمع المدني ورفض أي تنازل له مهما كان بسيطا فما بالك في الدخول في الإصلاح الضروري الذي يتطلبه وضع البلاد.

فبعد مصادرة حق الأحزاب المعترف بها في ممارسة نشاطها الطبيعي، وشلّ كل نشاط للجنة 18 أكتوبر للحريات ، ومحاصرة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ها هي تتصدى اليوم بالعنف الجسدي على الأساتذة العياشي الهمامي وعبد الكريم العرفاوي وعبد الرءوف العيادي وعبد الرزاق الكيلاني لمنع اعتصام المحامين دفاعا عن استقلالية مهنتهم.كل هذا في إطار تواصل قمعها المعتاد للصحافيين ووسائلها الرخيصة التي تستعملها ضد شخصيات المعارضة وصلت إلى حد افتعال قضية جديدة ضد حمادي الجبالي الذي قضى في السجن خمسة عشر عاما.

ولأن مثل هذه السياسة التي لم تتغير في جوهرها منذ انتصاب الدكتاتورية مؤهلة للتفاقم يوما بعد يوم بحكم القانون الذي يجعل من نهاية كل دكتاتورية أخطر مراحلها، فإن الخيار أمام الطبقة السياسية إما مواصلة التعلق بأوهام الحوار لتحقيق بعض المكاسب الحقوقية مع نظام أبكم اطرش أعمى… أو تحمل المسؤولية الصعبة الوحيدة التي تفرضها حالة الانغلاق الحالية.

إن ما نعيشه اليوم أكثر من أي وقت مضى هو معركة وجود بأتم معنى الكلمة. فإما يسلّم المجتمع ككل والمجتمع المدني بالخصوص، بالعجز معتبرا أن قدره هو العيش تحت هيمنة أسوأ ما يوجد في المجتمع… أو رفع التحدي الذي شهره في وجهنا جميعا دكتاتور مفلس ومصمم أكثر من أي وقت مضى على إذلال شعب بأكمله.

إن المؤتمر من أجل الجمهورية يدعو الطبقة السياسية وخاصة الأحزاب الخمسة التي تشترك في نفس الرؤيا الإستراتجية لدولة ديمقراطية تمثل وتخدم مصالح مجتمع متمسك بهويته إلى الانتقال الواضح والصريح بمطالبها من السجل الحقوقي والتدرجي إلى المطالبة بنهاية الدكتاتورية والعمل الفعلي على ذلك بكل الوسائل السلمية بدءا بتشكيل جبهة سياسية للمرحلة الانتقالية تتفق على خطة نضال من أجل انتصاب النظام الديمقراطي على أنقاض نظام الفساد والتزييف والقمع .

إنه لم يعرف يوما عن شعب أنه تجند في غياب بديل سياسي واضح وقيادة سياسية ذات مصداقية وكل تأخير في تحقيق هذين الشرطين الأساسيين لفرض البديل الجمهوري والديمقراطي هو بمثابة هدية من السماء لنظام تدل كل الأحداث الأخيرة أنه فقد أعصابه وهو يشعر بوصول الآجال المحتومة. والمؤتمر يتوجه أيضا للقوي السياسية الشابة الموجودة في أعماق المجتمع للتقدم إلى الساحة واخذ المشعل بغية الارتقاء إلى ما يتطلبه الظرف لتحرير تونس من تسلط ظالم ومتعجرف وفاسد قشرته مؤسسات مزيفة ونواته تحالف البوليس السياسي مع عصابات حق عام استباحت الوطن وصادرت الدولة مرتهنة مستقبل أطفالنا .

عن المؤتمر من اجل الجمهورية

د.منصف المرزوقي


أعلم الشاب علي رمزي بالطيبي عائلته من سجنه في برج الرومي اعتزامه الدخول في إضراب محدود عن الطعام بداية من الغد الجمعة 12 ماي 2006 تعبيرا عن سخطه وغضبه لانتخاب ممثلي الحكومة التونسية في مجلس حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة ويقضي سجين الانترنت بالطيبي حكما بـ4 سنوات سجنا منذ اعتقاله في 15 مارس 2005
 
(المصدر: مراسلة خاصة بتاريح 11 ماي 2006)


مدرسو تونس يضربون احتجاجا على ظروفهم المهنية

 

تونس (رويترز) – قالت مصادر نقابية يوم الخميس ان اكثر من 70 بالمئة من مدرسي التعليم الاساسي اضربوا الخميس عن التدريس للمطالبة بخفض في ساعات التدريس ومراجعة مقاييس الانتداب.

ويتجاوز عدد مدرسي التعليم الاساسي في تونس 50 الف مدرس.

وقال الطاهر ذاكر وهو عضو في نقابة التعليم الاساسي لرويترز ان « الاضراب نجح بنسبة تفوق 70 بالمئة في كافة المدارس الابتدائية بتونس ».

وتطالب النقابة بتقليص عدد ساعات العمل الى 20 ساعة من 22 ساعة ونصف اسبوعيا ومراجعة مقاييس انتداب المدرسين واحترام الحق النقابي في التجمع داخل المدراس.

وبدأت وزارة التربية خططا لانتداب مدرسين لمحاولة تخفيف بطالة اصحاب الشهادات العليا ورفع تأهيل المدرسة التونسية.

وتعتبر تونس من اكثر دول القارة الافريقية تقدما في مجال التعليم حيث تتجاوز نسبة الالتحاق بالمدارس 90 بالمئة حسب اخر الارقام الرسمية.

وتجمع في ساحة محمد علي بالعاصمة امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل اكثر من الف مدرس رافعين شعارات « مطالبنا مشروعة » و »الحق النقابي واجب ».

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 11 ماي 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)  


نحو خمسة آلاف يهودي يحجون الى معبد بجزيرة جربة التونسية

 

تونس (رويترز) – قال منظمون يهود يوم الخميس انه ينتظر ان يتوافد على معبد الغريبة اليهودي بجزيرة جربة التونسية يومي 15 و16 مايو ايار الجاري نحو خمسة الاف يهودي لاقامة احتفال ديني سنوي نادر الحدوث في بلد عربي.

وابلغ بيريز الطرابلسي المسؤول الاول عن الجالية اليهودية في جزيرة جربة رويترز عبر الهاتف « ينتظر قدوم حوالي خمسة الاف زائر للحج إلى معبد الغريبة بجربة الذي سيقام هذا العام يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. »

وتعرض مزار الغريبة لهجوم انتحاري دموي منذ اربع سنوات حين اقتحم مهاجم في سيارة صهريج محملة بغاز الطهي مقر المعبد في عام 2002 ليقتل 21 شخصا غالبيتهم من السياح الالمان. وأعلنت القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال بيريز انه لن يكون هناك ربط جوي مباشر بين تل ابيب وجربة التي تقع على بعد 480 كيلومترا جنوبي العاصمة تونس وان الرحلات الجوية ستمر عبر مالطا وتركيا وفرنسا.

ويعيش في تونس نحو ألفي يهودي يسكن اكثر من نصفهم جزيرة جربة.

ودأب وزير السياحة التونسي على زيارة الحجاج اليهود والالتقاء بهم في اشارة للترحيب بهم وابراز طابع التسامح الديني للتونسيين.

ويتزامن موعد زيارة معبد جربة أقدم مزار يهودي في شمال أفريقيا هذا العام مع محاكمة بلقاسم نوار احد المتهمين بالتخطيط لشن هجوم على المعبد والمقررة في 13 مايو.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 11 ماي 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 

 

باكستان: اعتقال تونسي من «القاعدة» واثنين من رفاقه في منطقة القبائل

إسلام آباد، واشنطن – جمال إسماعيل     

 

أعلنت إسلام آباد اعتقال ثلاثة ينتمون إلى تنظيم «القاعدة». وأكد وزير الداخلية الباكستاني أفتاب شيرباو لـ «الحياة» أن التحقيق جارٍ مع المعتقلين الذين سارعت وحدة أمنية إلى تطويق مكانهم فور تلقيها معلومات أكيدة عن أماكن تواجدهم. وأشار الى أن عملية الاعتقال جرت بسلام ومن دون أي مقاومة من جانب الموقوفين.

وأفادت مصادر باكستانية أن المعتقلين الثلاثة كانوا في منطقة بنون القريبة من ميران شاه في منطقة شمال وزيرستان القبلية المحاذية للحدود مع أفغانستان. وعرف منهم التونسي عبد الرحمن الذي يلقب بـ « سيف الدين »، فيما لم تعلن هوية الآخرين وهما كشميري وأفغاني.

ولم يبد الوزير الباكستاني اهتماماً كبيراً بالمعتقلين، ما يوحي بتدني مكانتهم التنظيمية في «القاعدة».

ونفت الشرطة في بيشاور علاقتها بعملية الاعتقال، مشيرة إلى أن أجهزة الاستخبارات الباكستانية التي تلاحق عناصر «القاعدة» في المدن الباكستانية هي التي اعتقلت الثلاثة بالتعاون مع الجيش، بعد مطاردة استمرت أسبوعاً.

ورجحت مصادر أخرى أن يكون الثلاثة الأرفع مرتبة بين معتقلي «القاعدة» منذ اعتقال القوات الباكستانية العام الماضي «أبو الفرج الليبي» الذي وصفته القوات الأميركية والحكومة الباكستانية بأنه مسؤول العمليات الخارجية في التنظيم وهو اعتقل في مدينة مردان شمال بيشاور.

إلى ذلك، أكدت مصادر الشرطة الباكستانية اعتقال ثلاثة أشخاص في ضاحية أخوند آباد في مدينة بيشاور، ينتمون إلى تنظيم جيش الصحابة السني المحظور والمتهم بالتورط في أعمال عنف طائفية وبالارتباط بـ «القاعدة». وقالت أن التحقيق مع معتقلي «جيش الصحابة» يتركز على قضايا عنف طائفي داخلية.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 11 ماي 2006)


الإتجاه المعاكس

شبابنا لا يميل إلى قراءة الكتاب والمطالعة… ويفضّل مشاهدة مباراة لكرة القدم أو المصارعة.

هذا ما بيّنته شاشتنا الوطنية الفضائية الصغيرة… وإنّي لا أشاطرها قطّ هذه التّهمة الخطيرة.

فهناك اتّجاه معاكس تماما لدى الشباب… أما رأيتم أنّه يقبل أكثر فأكثر على «حلّ الكتاب»؟!

محمد قلبي

(المصدر: جريدة الصباح الصادرة يوم 11 ماي 2006)


الحكومة التونسية في « حالة طـوارئ »

صلاح الدين الجورشي – تونس

 

يعيش كبار موظفي وزارة المالية التونسية في « حالة طوارئ »، حيث تواجه الحكومة اختبارا صعبا، لعله الأكثر خطورة منذ عام 1988. فمنذ أن أخذت أسعار النفط تتجه طريقا جنونية نحو الارتفاع، وهذه الحكومة تحاول أن تمتص التداعيات السلبية لذلك الارتفاع على توازناتها المالية ومضاعفته الاقتصادية والاجتماعية.

 

بالرغم من نجاح الفريق العامل مع محمد الغنوشي، الوزير الأول في التغلب على صعوبات عديدة تعاقبت خلال السنوات الأخيرة، وتمكنّـه من تحقيق نوع من الاستقرار، إلا أن الخبراء يعتبرون الاقتصاد التونسي من بين الاقتصادات « الهشة » أو القابلة للتأثر بأي متغيرات إقليمية ودولية.

 

وفي هذا السياق، أشار وزير المالية إلى أن أسعار النفط إذا ما واصلت ارتفاعها على النسق الحالي، فإنها ستبتلع ثلثي ميزانية التنمية. هذه الميزانية التي توقعت بأن سعر برميل النفط سيستقر هذا العام عند حدود 60 دولار.

 

فكيف ستواجه الحكومة التونسية وضعية اقتصادية ومالية شديدة الصعوبة، بعد أن قدّر البنك الدولي وصول سعر البرميل قبل نهاية السنة الجارية بحوالي 80 دولارا؟

 

يكاد اللجوء إلى مراجعة قانون المالية بالزيادة والنقصان في آخر السنة يصبح « عادة الاستثناء »، حسب تعبير أحد نواب المعارضة في البرلمان، وهو ما تكرر منذ عام 2002، حسبما ورد في مداخلة النائب إسماعيل بولحية، ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما خلف عجزا في ميزانية الدولة بلغ في أواخر العام الماضي (2005) حدود 1.140 مليون دولار.

 

وحتى يتم تخفيف من حجم العجز الذي ازداد مع الأشهر الخمس الماضية، لجأت الحكومة إلى الرفع في أسعار المحروقات مرتين منذ مطلع العام الجاري (2006). وحتى يقع امتصاص التململ الاجتماعي لعموم التونسيين، وخاصة أصحاب السيارات، تم تنظيم حملة إعلامية متواصلة بهدف إشعار التونسيين بضرورة التعاون من أجل التحكم في الطاقة، وتنفيذ حزمة من الإجراءات المتنوعة.

 

« من سيدفع الفاتورة »؟

 

لكن مع أهمية ذلك، فإن أوساطا عديدة تتساءل عن مدى قدرة هذه السياسة على مواجهة الصعوبات القادمة، كما تم إحداث خلية مراقبة نسق تطور أسعار النّفط وأداء سوق الصّرف العالمي، والهدف المركزي، هو بذل قصارى الجهد لتقليص حجم الحجز في ميزانية الدولة.

 

فكل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل، تثقل كاهل الميزانية بـ 35 مليون دينار نفقات إضافية، وتفكر الحكومة حاليا في جميع الحلول، بما في ذلك اللجوء إلى الطاقة النووية

 

ويعتبر الاقتصادي عبد الجليل البدوي أن « النظام الذي شجع على صعود مجتمع استهلاكي اصطناعي، وغرس ثقافة الدعم الاقتصادي والخضوع السياسي، قد استنفد طاقته »، ويعتقد بأن ارتفاع أسعار النفط ستزيد بشكل آلي من خطورة اختلال ميزان المدفوعات، سواء بالنسبة للديون الخارجية أو ميزانية الدولة، وتساءل في حوار أجرته معه مجلة « كلمة » الالكترونية.

 

ينفي وزير المالية تحميل المستهلك وحده تداعيات الأزمة، والدليل على ذلك أن حجم دعم الدولة قد ارتفع إلى 2 مليار دينار بعد أن زاد سعر البرميل 15 دولارا إضافيا عن السعر المرجعي عند إعداد الميزانية، والذي كان 60 دولارا. غير أن الأستاذ البدوي يعتبر أن الطبقة الوسطى التي تشكل القاعدة الاجتماعية الأساسية للنظام السياسي، هي التي سيلحقها الضرر الأكبر بعد أن تآكلت قدراتها الشرائية طيلة السنوات الأخيرة، ويدعو الحكومة إلى اختيار وسائل أخرى لمواجهة المشكلة غير تحميل المستهلك مزيدا من الأعباء المالية والاجتماعية.

 

ومن بين هذه الوسائل، تقليص استهلاك الإدارة للطاقة بإلغاء أسطول السيارات الإدارية وبيعها بالتقسيط للموظفين، واستبدال كوبونات البنزين التي تُـعطى لهم ضمن بقية الامتيازات بمِـنح مالية. لكن البدوي يعتقد بأن السلطة لن تقدم على ذلك لاعتبارات سياسية، مشيرا إلى العلاقة العضوية التي تربط الإدارة بالحزب الحاكم.

 

اختلافات وجهات النظر

 

أما بالنسبة لأحزاب المعارضة، فإن وجهة نظر كل طرف منها تختلف مع اختلاف الموقع والعلاقة بينها وبين النظام.

 

فحركة الديمقراطيين الاشتراكيين تساءلت من خلال النائب إسماعيل بولحية عن الكيفية التي ستواجه بها الحكومة سيناريوهات المستقبل المنظور و »هل ستلجأ إلى استعمال جزء من عائدات الخوصصة التي وفّـرت للميزانية مبلغا هاما بعد التفويت في 35% من رأس مال شركة اتصالات تونس« ؟

 

سؤال أجابت عنه صحف يوم الثلاثاء 9 مايو الجاري، والتي ذكرت بأن ثلثي تلك العائدات سيخصص لـ « تسديد، بصفة مسبقة، ديون عمومية خارجية، في حين سيوظف الثلث المتبقي للمساهمة في انجاز المشاريع الكبرى للبنية الأساسية« .

 

ويعتقد بولحية أن تصاعد سعر النفط أصبح « موضوعا هيكليا »، ويعتبر في تصريح لسويس أنفو أن « السير تدريجيا نحو حقيقة الأسعار، خيار له تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية، لا تقل خطورة من تبِـعات عجز الميزانية وتحدّيات المحافظة على الموازنات المالية »، ويقترح إعادة النظر في سياسة النقل العمومي لتعويض التمادي في تضخم أسطول السيارات، والتحكم في اقتصاد الطاقة.

 

أما أحمد نجيب الشابي (الحزب الديمقراطي التقدمي)، فقد اتهم الحكومة بحجب المعلومات عن المعارضة والأوساط الأكاديمية. وردا عن سؤال سويس انفو حول ما يقترحه حزبه لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط على الوضع الاجتماعي والسياسي في تونس، أجاب الشابي « كيف يمكننا أن نساهم في تقديم اقتراحات في وقت تتعرض فيه المعارضة للملاحقة، وتمنع فيه السلطة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من ممارسة حق التعبير والتجمع، ويحتكر النظام القرار ». لكنه من جهة أخرى، طالب بدوره بأن لا تتحمل الجماهير الضعيفة القِـسط الأوفر من أعباء هذه الأزمة، وطالب السلطة بأن تعترف بالمجتمع والنقابات والأكاديميين ومنظمات رجال الأعمال، بحكم أن ذلك شرط أساسي لتحقيق التكافل الاجتماعي الذي تحتاجه البلاد في مثل هذه الظروف.

 

قلق التونسيين

 

بقطع النظر عن أصداء هذا الجدل الذي ستتصاعد أصداءه في الأشهر القادمة، فالمؤكد أن حالة من القلق بدأت تسود الأجواء الاجتماعية في تونس، ولا حديث بين التونسيين، إلا عما يمكن أن تخفيه التطورات القادمة من زيادات محتملة في أسعار المحروقات وما يتبعها، حيث ارتفعت أسعار المحروقات ثلاثة مرات منذ بداية هذا العام.

 

وما تخشاه الحكومة، هو أن يؤدي هذا التململ إلى تصاعد الحركة المطلبية، خاصة وأن عدد الإضرابات قد ازداد في الأشهر الأخيرة، كما أصبحت أصوات النقابيين أكثر ارتفاعا، وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى قرار كل من نقابة التعليم الأساسي ونقابة التعليم الثانوي شنّ إضراب عن العمل خلال الفترة القادمة.

 

ولعل الإسراع باتخاذ إجراءات لصالح محدودي الدخل وفاقدي السند، بما في ذلك أصحاب الشهادات، ليس سوى محاولة استباقية لامتصاص ردود فعل هذه الفئات الحساسة جدا لأي ارتجاج يُـصيب أسعار المواد الأساسية.

 

والسؤال المطروح حاليا: هل ستتمكّـن السلطة من الاستمرار في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي؟ وهل ستتمسك بنفس الوسائل التي اعتمدتها منذ بداية التسعينات أم أن الظروف الجديدة ستجعلها أقل تصلّـبا وأكثر انفتاحا على المعارضة والمجتمع المدني؟

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 11 ماي 2006)

 


  تحاورا  مع الاخ فتحي البيداني في موضوع العودة

بادئ ذي بدء سلام من الرحمان الرحيم عليك وعلى ممن معك من أهل وأحبة

أشكر لك ولي النعمة سبحانه إهتمامك بما كتبت

لا مناص من التذكير مجددا بأن إعادة طرح موضوع العودة في صفوفنا على صفحات الاثير يندرج ضمن التواصل الحواري المطلوب منا حيال كل قضايانا وهي واحدة دوما شئنا أم أبينا لانها سليلة ماض لم نعد نملك له شيئا إلا ما نهينا عنه  » لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم « . وهي كذلك مشتركة بوجوه كثيرة سواء إقتربنا أو إبتعدنا من شؤون بلادنا وأمتنا إذ المستقيل اليوم من حركة العمل الجماعي العام لن يجد له كما كان الشأن في الماضي كهوفا تؤويه إلا كهوف الكآبة المرهقة وذلك هو بعض مدلول حديثه عليه السلام  » من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم « . ولم يعد خافيا أن الارتباطات التقليدية الداخلية التي كنا نعض عليها بالنواجذ كادت تلتهمها سباع العولمة العابرة لخدور العذراوات ورب ضارة نافعة كما قالت العرب وأمر المؤمن كله له دون سواه خير محض صبرا على ضراء ضارية وشكرا على سراء سارية وليس أرضى للانسان من أرض يقله فوق أديمها الرضى وليس أغنى له من سماء يظله تحتها سكن الطمأنينة .

الحوار قارب السداد دوما :

 مبلغ العلم عند بعضنا  نخب من فوقها نخب تتداول الشأن فيما يحكي ديمقراطية النبلاء الاثينية ثم تلقى عظام الحوار إلى العامة  والحقيقة أن السيرة النبوية في كل محطاتها بما فيها الامنية العسكرية بالغة الدقة والخطورة كانت دوما سيرة نبي قائد معلم مع الناس وفي أضيق الاحوال مع سائر أتباعه فلم يتخذ خاصة ولا خاصة خاصة وإنما إنتخب الناس رواحلهم بحسب سبق تلك الرواحل لحسن إستيعاب الخطاب النبوي وإتقان تنزيله وبذا كان المجتمع دوما في حالة حوار وحراك متشارك متضامن متشاور ليس فيه مما نرى فينا اليوم طبقات من العلماء وأخرى من الاثرياء وثالثة من الشرفاء حتى إنك لتميز بعضها عن بعض بمجرد الهيئة الخارجية .

كلما كان الحوار معلنا ظاهرا منشورا مبثوثا للناس أجمعين إلتحمت الصفوف وإختار الناس بأنفسهم رواحلهم وأصبح المجتمع بأسره في حال إنتخاب دائم وإصطفاء تلقائي وبذا يكون الحوار مهمة أمة مسؤولة بأسرها عن الخلافة والاستئمان والعلم والقوة والشهادة والعدل .

إذا كان الوحي الكريم نشر حوارا سريا جدا وخاصا جدا بين خولة وبين نبي الانسان عليه السلام فكيف نضيق اليوم بالحوار فيما هو أعم وأشمل ونعمد إلى طرده من ساحات الاثير الواسعة الرحبة ونسجنه في عنق زجاجة .

ليت شعري إذا لم نهتبل تسخير ربك سبحانه للاثير سيالا بين أيدينا لادارة الحوار بيننا فبأي معنى نكون معاصرين ؟

العودة إلى الوطن حق :

معلوم عند كل الناس بأنه سبحانه ساوى بين جريمة القتل وبين جريمة الاخراج القسري للناس من أوطانهم  » ولو أنا كتبنا عليهم أن إقتلوا أنفسكم أو إخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم »

جريمة القتل هنا هي جريمة الانتحار وهي تساوي القتل مرتين لان قاتل نفسه ليس له فرصة للتوبة بخلاف قاتل غيره وشدد الوحي الكريم في ذلك تشديدا عجيبا حتى أن شهيدا في غزوة ما غبطه الاصحاب على ذلك فأخبرهم عليه السلام بأنه في النار لانه قتل نفسه لجراحة ثخينة وقال لهم  » قال الله : سبقني عبدي إلى نفسه  » . جريمة الاخراج القسري من الديار إذن تساوي جريمة الانتحار التي لا يقبل من صاحبها توبة أبدا لانه قطع عن نفسه فرصة التوبة .

لذلك ربما أسهبت في مقالي السابق عن العودة في التأكيد على كون الوطنية غريزة بشرية ككل غريزة والغرائز متساوية فليس ثمة كما يزعم الناس غرائز جميلة وأخرى قبيحة لان الانسان لن يكون إنسانا بدون غرائز وإنما الجمال والقبح في تعامل الانسان مع تلك الغرائز فيما يميزه عن العجماوات .

عودتنا إذن إلى تونس العزيزة حق محقوق فطرة وعقلا ونقلا ومصلحة والحق في الاسلام نظام الفطرة لا يسقط بالتقادم كما أن الذنب ليس له مفعول رجعي والحق الاعزل عن القوة الحامية الكفيلة بتنفيذه لا يضيره شئ أبدا فالقوة لا تزيد الحق حقا ولكن القوة يزيدها الحق قوة فهي فقيرة إليه وهو غني عنها سوى أن الاسلام أمر بالحق والقوة معا .

أنتم تعلمون جميعا بأن التنازل عن الحق العام أمر لا يجيزه الاسلام لان فلسفته تقوم على كون الحقوق فرائض مفروضة وحق العودة إلى البلاد ـ أي حق تملك القوة والقدرة على ذلك دون إكراه ـ يغلب عليه الطابع العمومي وإن تلبس به الحق الشخصي .

معنى ذلك أن العمل من لدن كل واحد فينا ـ سواء إتفقنا أو إختلفنا في كل ما يتفق حوله أو يختلف فيه ـ على درب إستعادة حقه في العودة إلى بلاده كريما حرا مختارا واجب لانه وسيلة إلى نيل حق العودة .

السيرة دوما للاستئناس والقياس المرسل العام بخلاف السنة :

لو بادرت بسرعة لحسن التفاعل مع الاخ فتحي البيداني في مدى الشبه والقياس بين هجرتنا وهجرته عليه السلام أو هجرة أصحابه لقلت بإختصار شديد بأن طرقي للموضوع إستنادا إلى السيرة النبوية هو من باب الاستئناس الفكري العام أو القياس المرسل خارج دوائر الفقه بمعناه الاستنباطي للاحكام العملية والقاعدة في ذلك هو قول العلماء بأن أفعاله عليه السلام لا تفيد سوى الجواز والمشروعية ولا تصرف إلى غير ذلك من وجوب وفرضية وإستحباب سوى بقرينة قاهرة قوية ولو لم يكن ذلك كذلك لكان فرضا علينا اليوم أن نغزو سبعا وعشرين غزوة ونبعث بأربع وخمسين سرية ونكاتب حكام الدنيا من حولنا أن أسلموا تسلموا وغير ذلك مما هو مندرج تحت لواء السيرة ومنها ما هو قبل البعثة أصلا ولكن المعلوم عند الناس قاطبة بأن مدار الالزام هي السنة قولا وفعلا وإقرار وزاد بعضهم الصفة وحتى في مثل هذه الدوائر فإن الفقهاء يقصرون الامر على مقام التبليغ الثابت عن الله سبحانه ولو فيما إستقلت به السنة وهو قليل جدا.

إيراد السيرة إذن للاستئناس لا يوجب شيئا مفعولا ولا يحرم شيئا متروكا ومعلوم أن الاستئناس يكسب الانسان ملكة الاعتبار بالتاريخ عامة فما بالك إذا كان ذلك التاريخ هو سيرة أشرف الخلق طرا عليه السلام سوى أن الاستئناس لا بد له من أن يتعضد بصروف الزمان والمكان والحال والعرف والبيئة وسائر موجبات التغير بتعبير العلماء .

أهم شئ هنا هو : حسن فقه المنهج النبوي العام في التعامل مع صروف الحياة ضعفا وقوة وقلة وكثرة وفقرا وغنى وهو ما سماه العلماء مصالح ومقاصد دأبوا على تحصيلها إستصحابا لفطرة الانسان الناشدة للخير دوما ولسنة الاسلام الحادبة على ملك القوة أبدا .

المنهج النبوي في الحياة يقوم دوما على تخير الاستصلاح والاستحسان ومواكبة الفطرة وإستصحاب العرف والتدرج بالناس نحو الخير عبر اليسر ونبذ العسر .

ما يمكن إلتقاطه من وجوه قياس بين هجرته عليه السلام أو أصحابه وبيننا اليوم أمور منها أن الحركة كانت جماعية منضبطة تسير على نبض واحد يرد شرقها صدى غربها ولقد ظهر ذلك جليا في دقة وحكمة التنظيم إمارة وشورى ونطقا في محكمة النجاشي على لسان جعفر الطيار شهيد مؤتة عليه الرضوان ومنها أيضا تلاؤم الخطاب السياسي في ذات المحكمة مع مقتضيات المرحلة في إنسجام عجيب جدا بين الوحي وبين المصلحة وظهر ذلك من خلال تخير الناطق الرسمي بإسم وفد المهاجرين لما تيسر من سورة مريم وكان بإمكانه أن يقرأ سورة قصيرة جدا يسير حفظها فيها الحسم والعزة والاباء والمفاصلة مثل سورة الكافرون . ومنها أيضا أن اللجوء إلى المحاكم غير الاسلامية إستصلاح يجب الاخذ به ولو حقق مقدار حبة أو بضع حبة من خردل من حق للمظلومين ومنها أيضا أن المرأة في حركة الهجرة عضو مسؤول لا يسأل عنها زوجها أو أبوها أو أخوها بالنيابة عنها ومنها أيضا أن مقصد الهجرة قد يكون ينقصه التقدير وهو ما وقع له عليه السلام في الطائف ـ المقصد إسم مكان ـ ولو لم يكن ذلك كذلك لما طلب من سلاطين الطائف كتم أمره عن قريش فقد يكون المقصد ينقصه حسن التقدير بشريا وتعالج الحالة بتحمل أدنى الاضرار وهي هنا طلبه الاجارة من مشرك . ومنها أيضا أن الحرية هي علة ومقصد الهجرة أبدا والمقصود في هجرته حرية الدعوة والابلاغ وليس حرية التدين الفردي له ولاصحابه ولو لم يكن  ذلك كذلك لما عاجل المشركين بما قالوه عند عمه من سب لالهتهم وتسفيه لدينهم ورفضه لكل عروض مفاوضاتهم ومساوماتهم بما فيها الملك على قريش بأسرها . فالحرية إذن هي علة ومقصد الهجرة وهي مناط العودة . ومنها أيضا أن الاجتماع فريضة محكمة في كل مهجر جديد ليس لاداء الصلاة جماعة فحسب ولكن للالتقاء في مناسبات أسبوعية من مثل صلاة الجمعة وأخرى سنوية من مثل الاعياد فضلا عن نداءات  » الصلاة جامعة  » وتلك اللقاءات هي التي تبرم فيها أمور التعارف والتناكح والتعاون وتقاسم المهمات والادوار والتحاور والتعاتب والتغافر والتكاسب المادي وسائر ما حقه التثبيت على جدول أعمال كل أقلية جديدة مهاجرة . ولذلك لم يبت عليه السلام ليلة واحدة دون مصلى جماعي . ومنها أيضا حركة المؤاخاة العامة التي شكل لها عليه السلام لبنات حية بالاسم والعنوان عن كل مهاجر وأنصاري ولم يقتصر على الحض والتحريض والنصيحة . ومنها أيضا الانفتاح على المجتمع الجديد عبر دستور مكتوب في أمة أمية بالكامل لا يزيد عددها الاجمالي ـ أمة دعوة وإجابة معا ـ على بضع عشرات أو مئات وهو دستور ضم أولئك الذين يتنزل فيهم عليه الوحي تباعا يخبره بوشك خيانتهم له ولدستوره.

ومنها أيضا أنه عليه السلام ظل يراعي حق أهله عليه ـ وهم مشركون محاربون ـ خطبا للود الذي سماه الوحي أجرا  » إلا المودة في القربى  » وظهر ذلك في فداء أسرى بدر كما ظهر ذلك في كون كل المعارك مع قريش كانت في فضاء المدينة أي أنه كان يصد هجومها ولم يكن يهجم عليها وحتى فتح مكة كان بسبب تلبية نداء حليفه المعتدى عليه من لدن قريش فضلا عن كونه كان فتحا سلميا يزينه عفو نبوي كريم شامل كامل عام ومنها أيضا أنه تنازل عن صفة النبوة والرسالة ـ كتابة وإعلانا بين يدي المعاهدة وليس حقيقة ـ حقنا للدماء وصلة لقريش وبسطا للحرية فيما إعتبره من ضرب الله الحق على قلبه دنية في الدين .

الكلمة الخاتمة الفصل في وجه الشبه بين الهجرات :

حركة التهجير لفرط ضيق مساحات الحرية ليس لها مهما لحق بها من أذى وظلم سوى رعاية حق الوطن الام بأهله ورحمه وأديمه وأطلاله بحسن الصلة وكرامة الود وصنع الاحداث لبذل المعروف والاحسان والبر له حتى لو أدى ذلك إلى عقد مصالحات مرة ظاهرها الدنية ولكن الامل في إنبساط الحرية بالتدريج يشفع لها ولا ينكر في هذا الموضع التنازل عن كل ما يجوز التنازل عليه شرعا إلا مصلحة حقيقية لا وهمية عامة لا خاصة مطلقة لا مقيدة مجمعا عليها .

وجه الشبه ـ أخي الكريم فتحي ـ هو كون حركة هجرتنا الواسعة يجب عليها أن تبذل كل الجهد في إعادة توطين الصحوة في البلاد وهو الامر الذي تحقق بإذنه سبحانه ودعك من كون تلك الصحوة تميل ذات اليمين أو ذات الشمال إذ أضحى ذلك اليوم معطى واقعيا صحيحا والتعاطي مع المعطيات الموضوعية الصحيحة لا يكون بالتمني ولكن بالانخراط العملي الرفيق فيها وسنة التدافع تقضي بعد عقد أو عقدين بإستيعاب هذا لذاك أو ذاك لهذا  وليكن إستيعابا تعدديا تنوعيا في الواجهتين الاسلامية والوطنية  فما أنجزت أمتنا حضارتها العلمية الشاهقة إلا يوم تعددت مدارسها عقديا وأصوليا وفنيا وأدبيا وعلميا وسلوكيا .

أزعم أن حركة الحرية التي فرضت ميلاد صحوة جديدة تملأ الوهاد والنجاد برغم خطة تجفيف منابع التدين ودأب أشرس حركة علمانية تغريبية عربية على طرد الاسلام لكفيلة بالتطور والامتداد إلى حد تهيؤ الاوضاع لحق العودة وإن غدا لناظره قريب كما قالت العرب .

أزعم أن شبحين يهددان الدكتاتوريات العربية اليوم : الانفجار الاعلامي الهادر العابر للبيوتات والحركة الحقوقية الدولية وذلك بما تصنعان من رأي عام في كل مكان لا ينفك ينمو في الاتجاه الصحيح . فالاريب من الحكام اليوم هو من يفتح لهما قنوات ومسالك يضبطهما ويعتصم من  هجوم سيولهما المدمرة والاحمق من يظل يتترس وراء السراب حتى تعاجله الجماهير بما عاجلت به إمبراطور رومانيا تشاوسيسكو ومن قبله شاهنشاه إيران .

وجه الشبه هو كون حركة هجرتنا الواسعة يجب عليها العمل من أجل إستعادة حق العودة على قاعدة حد أدنى من الحريات الشخصية والعامة لا تتزلزل معه الاوضاع أو تهتز منقلبة ولكن تنساب فيه الاوضاع الجديدة بسائر معطياتها إنسيابا يسيرا سهلا مريحا كما يستعيد جسم عافية عضو فيه شكا الالم زمنا .

نحن بحاجة إلى صلح حديبية جديد يرعى إستئناسا المقاصد العظمى من ذلك الحدث العظيم الذي سماه القرآن الكريم فتحا مبينا ورتب عليه لنبيه عليه السلام أربع منح لم يمنح من قبلها ولا من بعدها خيرا منها وذلك هو فهمي للقياس المرسل لبعض أوضاعنا على السيرة إستئناسا وإستصلاحا وإستحسانا وإستصحابا وليس حكما فقهيا عمليا .

ليت شعري إذا لم نقتطف من حملة القصص القرآني والنبوي أحسن القول فنتبع أحسنه مناسبة لنا فكيف يوجهنا الوحي اليوم وأغلبه سيما القرآن الكريم قصصا ؟

للصلح شروط دون ريب يغدو دونها طلبه إستنباتا للبذور في الهواء ولكن السؤال الصحيح هو: هل عملنا على توفير تلك الشروط ؟ إذا قصرنا فهل من تدارك ؟ أما السؤال الاكثر صحة فهو :

إذا كان خصمك  أحمق فأين حيلتك ومكرك ؟

خاتمة :

أشكر لك إتاحتك الفرصة لي مجددا لبث بعض شجوني حول هذا الموضوع القديم الجديد وأشاطرك الرأي بالكلية في كون الحديث فيه مشوق وكيف لا يشتاق مغترب مشرد إلى تطارح الحديث مع إخوانه في أشد لوعاته وجعا ؟

شكرا لك في البدء والختام . وألف ألف سلام على كل مبعد همام . وإلى اللقاء غدا فجرا حين يعسعس الغلس تمخر عبابه مآذننا العتيقة تتردد أصداؤها بين جربة وقبلاط .

الهادي بريك ـ ألمانيا


 

مهـلا أخــي بريــك… فالـسّـفـيـنـة لم تُـبْـحـــر بـعـــد

الأستاذ فتحي نصري

 

بداية اريد أن اسجل تقديري للأخ الهادي بريك على عطائه المتواصل ولأسلوبه في الكتابة ولاتساع علمه ، وما سمعت عنه من اخلاص النية لله ، وما قصدت من الرد شهوة في الكلام ولكن كلمات ارتأيت انها شهادة خالصة لوجه الله

مقالك أخي الكريم جاء كما ذكرت في بدايته بمناسبة عودة  » التبشير  » بقافلة العودة ، ولـــم يسبق مقالك سوى مقال للأخ نور الدين ختروشي حول اعادة طرح الموضوع من جديـــــد ، وحتى لا أخطىء فالمخاطب بحوارك هو صاحب فكرة العودة ، وان كنت مخطئا في تقديري فالاعتذار سابق لما سأطرحه

لا أختلف معك في أغلب الأفكار التي ذكرتها حول مجاهدة الظلم وقيمة الحرية وتمثل حركة النهضة لمفهوم المصالحة الحقة ، ولم يختلف رأيي المتواضع من قافلة العودة عند طرحها في السنة الماضية في مجمله عن رأيك وقد عبرت عنه في مقال نشر بتونس نيوز في شهر نوفمبر 2005 تحت عنوان  » حركة 18 اكتوبر ، وقافلة العودة والوصايا العشر  » وأهم ما جاء فيه  » ان قرار العودة ليس دعوة لحفل عشاء تصدر عن شخص أو عدة أشخاص بل تمليه ضرورة واقعية ملحة بعد استكمال جميع عناصرها واستنفاذ اسباب التواجد بالمهجر ، كما أن قرار ربط المصير الذي وافقت عليه العائلة النهضوية لم يكن قرارا فرضته قيادة النهضة على منتسبيها ، بل كان محصلة طبيعية لرفض نداء الخلاص الفردي ، فلا يمكن بعد سنوات الصبر ان يفسخ العقد المعنوي بعودة بعض الأشخاص وكأنهم وفد يمثل المهجرين ، ويجب أن لا يفهم من قافلة العودة أنها انتحار جماعي على بوابات السجون ، وليست مبادرة لتسجل في سجلات التاريخ السياسي لأن للتاريخ بوابات عدة ، بل يجب أن تكون لها أهداف واضحة ووسائل واقعية تستقرأ المرحلة وتستجيب لمتطلباتها

ولكن بعد قراءة النص الجديد للأخ نور الدين ختـــروشي المنشور بتونس نيوز الأسبــــوع الماضي أحسست بأن المشروع بدأ يملأ بعض الفراغـــات ، ويجيـــب على المؤاخـــــذات ، ويستقرأ الردود بواقعية أكثر ، ويفتح مساحات أوسع للحوار ، ويبحث عن دفىء ورداء وثقل المجموعة الوطنية ، مما يؤهل فكرة القافلة بثوبها الجديد وبعدها الرمزي الى حوار سياسي هادىء وبناء وان وصل الخلاف الى حد رفض الفكرة من اساسها

أخي الكريم مؤاخذاتي على ما كتبته تتعلق بالربط غير الموضوعي بين فكرة القافلة والتهافت الساقط على خيار الخلاص الفردي ، وتصوير مشروع القاقلـــة وكأنـــه نأي عـن الصـــف الوطني واسمح لي أن أفك هذا الربط بنفس الأفكـــار المطروحـــة في المقال الأخيــر للأخ نورالدين حتى لا أكون مستقرئا  للنوايا

ـ فيما يتعلق بالخلاص الفردي ففكرة العودة كما وردت في النص الأخير تطرح نفسها نقيضا وصمام أمان للحد من التهافت وشراء النفس بذلة ، ورد في المقال « اتجاه رفض كل حلول الخلاص الفردي والاصرار لاعلى العودة بل على الحق في المشاركة في الاهتمام بالشأن العام «  اذن أخي الكريم موقف من يطرح فكرة القافلة يشاطرك الرأي في رفض الحلول الفردية والعودة بأبخس الأثمان ، ويشاطرك الرأي في العودة بعزة وبكرامة أصحاب الفتــــح

ـ ان مشروع القافلة كما طرح مؤخرا يقتعد له مكانا ضمن هموم المجموعة الوطنية ، ويضع نفسه كورقة مدافعة يمكن توظيفها في الوقت المناسب ، ولا ينأى بنفسه عن الخيار الوطني فقد جاء في المقال  » هي مبادرة سياسية تنتظم ضمن رؤية المرحلة ، وممكنات الفعل فيها ، وهي أداة وورقة بيد المجموعة الوطنية يمكن توظيفها في الوقت المناسب وبالشكل المناسب لتحقيق مقاصد معلومة وملموسة وممكنة ضمن يوميات صراعنا مع خصوم التحرر ببلادنا «  فهل يصح اعتبار هذه الدعوة الصريحة نأيا عن المجموعة الوطنية

ـ فكرة القافلة بثوبها الجديد تؤسس لمبدأ الحوار والتشاور وبسط المشروع أفقيا كفكرة قابلة للنقاش والتطوير واستعداد تام للأخذ بالرأي الآخر متى بزغ رشده فجاء في المقال  » هذا يقتضي أن نعمل من الآن عبر حملة تحسيسية واتصالات مباشرة بالفاعلين على الساحة لتوضيح المبادرة وأبعادها وعلاقتها بأولويات المرحلة واستحقاقاتها «  كما جاء في موضـــع آخر من المقال  » وهذه أطروحة في حاجة الى حوار وتبادل الرأي فيها «  ولو عدت أخـــي الهادي الى المقال لوقفت على عديد العبارات الصريحة الداعية للحوار بمنطق المشاركــة الايجابية

ـ قافلة العودة لا تتنصل للتضحيات التي قدمها خيرة من أبناء تونس وما زالت قافلة الشهادة مستمرة صمودا وعطاء ، كما أنها لا تبرىء الطغمة الحاكمة بما هي المتسبب الرئيسي فيما آلت اليه الأوضاع على جميع المستويات ، بل تدفع باتجاه اضعاف حصونها وهدمهاوالمقال أشار الى  » الفكرة من حيث هي احدى ادوات البقاء  على موقع المبادأة ودفع الخصم الى مربع رد الفعل «  فكيف فهمت أخي هذا النص على أنه قعود عن الجهاد ونقض غزل وغفلة عن مضمون الجهاد الحق

ـ من قال أن مشروع العودة عبر القافلة الجماعية لا يضع شروطا للانجاز ، بل ان عدم ربط الفكرة بحيز زمني معين وانما بتوفر شروط تحققها لهو أجلى تعبير عن تعقل الفكرة ، وقد ذكر المقال محددات لمشروع العودة منها  » توفر الحد الأدنى أو الأقصى من الاجماع الوطني حول المبادرة تحت غطاء أدبي وسياسي للمجموعة الوطنية

ـ ان قافلة العودة لا تحتكر المبادرة ولا تدعي الصواب المطلق ولا تخون غير المنخرطين فيها ، وتطلب الانخراط بـأي شكل ايجــابي حتــى من الذين يعارضــون قرار العــودة الفعلية « القافلة تسعد بالانخراط فيها بأي شكل كان وبما لا يحرج صاحب عذر في قرار العودة ذاته

أخي الكريم صاحب فكرة القافلة ما علمته عنه أنه ليس موضع ريبة أو شك في اخلاص نيته لله واتجاه عمله نحو التحرير الذي تحدثت عنه في مقالك والذي ننشده جميعا ، ولا أرى أي رابط منطقي بين خروجه من الحركة وطــرح قافلــة العودة ، وقد قرأت للأخ نورالديـــــن ختروشي قولة تشفع للرجل وان أخطا الوسيلة وردت في مقال منشور بتونس نيوز فــــــي أكتوبر 2005 قال فيها «  انني أفضل أن أكون جوارب خرقاء على رجل متوضئة سائرة في طريق الحرية على أن أكون مديرا في ورشة استبداد «  وهذا ما علمته عن صاحب فكـــــرة القافلة ، وان كنت أخي علمت غير ما قيل فاعذر جهلي بذلك

وردت بعض الأفكار في مقالك لي فيها رأي متواضع قابل للتصحيح ولن أفصل فيها كثيرا ، فعودة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الى المدينة بعد فتح مكة لا تعتبر مثلا يقاس عليه وضع الأخوةالمهجرين قسرا ، فالغرب ليس المدينة ومكة ليست تونس ولا يستقيم القيــــاس حتى في رمزية الفكرة ، فالمدينة دانت للفكرة قبل فتح مكة وأصبحت مركزا ، والفتح لم يكن مجرد عودة الى «  الوطن  » وانما كان وعدا ربانيا توافرت أسبابه وشروطه ، وتحقيقا لبزوغ الفكرة وسقوط الصنم ، وتمددا طبيعيا للفكرة ، أما عودة الرسول صلى الله عليه وسلم الـــى المدينة فهي مسألة خيار وترجيح واستقراء جيد للوضع الجيوسياسي واستكمال لمشروع بناء الدولة ، فضلا عن أن الفتح لم يشهده مهاجرو مكة فقط وانما سار فيه كــــل من تحـــرر من عبودية غير الله بعيدا عن أي انتماء جغرافي

مسألة ثانية تتعلق بتقديم  » مهمة » التحرير على  » مهمة  » العودة ، لماذا التفضيل بينهما والحال أن التحرر مطلب وقافلة العودة وسيلة ، وقد يكون أصحاب القافلة يعتبرون العودة الجماعية من منظور دخول الباب المدروس احدى وسائل التحرير والمدافعة السلميـــة ، فهــل يستقيم التفضيل مثلا بين التحرير واضراب الجوع الذي خاضه الرجال الثمانية ؟ كما لا أعتقد أخي أنك تنتظر عمليةالتحرير بمن في الداخل فقط ، فالتحرر صيرورة تنتظـــم داخلهـــا نضالات وتضحيات كبيرة وقرح ونقص في الأنفس والثمرات ، وقد تكون القافلة اذا توافرت أسبابها وخلصت نية القائمين عليها ولا أحسبهم الا كذلك احدى هذه التضحيات ، كما لااتصــور أن الحركة ستتحول الى حركة مهجرية وان كانت رسالة المسلم ممتدة في الزمــــان والمكـــان

مسألة ثالثة تتعلق برفض الفكرة لكونها صادرة عن شخص وليست صادرة عن مؤسســــة ، أقول بأن صدقية ومشروعية وصلابة اي فكرة أو مشروع لا يرجع فيه الى الجهة التي أطلقته وانما الى صلاحه ، وما الخلل أن تصدر الفكرة من شخص وتتلقفها جماعة أو حزب …ما دامت الفكرة مشروعة ، وتستحضرني مقولة للأمام الغزالي في الاحياء  » التعاون على طلب الحق من الدين ، ولكن له شروط وعلامات …منها أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يديه أو على يدمن يعاونه «  فالفكرة دائما يكون مصدرها عقل واحد ، ومأسستها تكون بطرحها للنقاش داخل المؤسســة فتصير بعد صقــلها صـــادرة عن المؤسسة ، ولا يوجد واقعيا تفكير جماعي وانما مناقشة الأفكار الفردية داخــل المؤسسة أو المجموعة

أخيرا أضم رأيي الى رأيك في كون العودة مشروطة بحد أدنى من الحرية الخاصة والعامة في تونس ، وبحد أدنى من التوافق الوطني ، وبطـــرح المشروع للتداول والحوار بجديـــة أكبر  وهذا هو الحوار وابداء الرأي الذي يحتاجه أصحاب القافلــة لتكــون القافلة للجميـــع 

 فالقافلة لم تشد الرحال بعد ، والسفينة ما زالت راسية 


لا نريد اختلاف الغافقي وعبدالرحمان بن ملجم

لا نريد ثقافة الكراهية وتسفيه المخالف

فتحي بيداني سويسرا

 

اما عبد الله الغافقي هذا اقتحم هو ورجاله دار عثمان رضي الله عنه فقال لهم بيني وبينكم كتاب الله لكن الغافقي ضرب سيدنا عثمان بحديدة وضرب المصحف برجله فجاءت زوجته نائلة تحجزه عنه فتعمدها احد المجرمين فضرب يدها فقطع اصابعها , وضرب عثمان رضي الله عنه فقتله.

اما عبدالرحمان بن ملجم شاهد فتح مصر وكان ممن شايع عليا رضي الله عنه  وكان معه يوم صفين ثم خرج عليه بعدها ويروى ان ابن ملجم بعد ان اصاب الإمام علي. قال ابن ملجم  للحسن اني والله ما اعطيت عهدا الا وفيت به وقد اعطيت الله ان اقتل عليا ومعاوية او اموت دونهما فان شئت خليت بيني وبينه – يقصد معاوية- ولك علي ان لم اقتله او قتلته ثم بقيت ان آتيك حتى اضع يدي في يدك.

ولقد كان الخوارج مشهورين بالعبادة والتقوى ولكن عبادتهم لم تنفعهم حين انحرفوا في فهم الإسلام  وفتحوا باب فتنة كبير على المسلمين وزادوا في فرقتهم.

 

كما يعجبني ان اذكر كلاما للشيخ القرضاوي في معرض رده على المشددين في الفتوى قال الشيخ نُقل عن الإمام النووي في مقدمات كتابه المجموع كلمة حكيمة للإمام الكبير سفيان الثوري قال فيها : انما العلم الرخصة من ثقة اما التشديد فيحسنه كل احد. انتهى كلام القرضاوي .

 

بمعنى من السهل جدا على شخص يتبنى الراي المتشدد مذكرا تمسكه بالثوابت والمبادئ وكذلك المتساهل قد يتحول الى مدافع عن الحرام والباطل , فيرمي المتشدد المتساهل بالخروج عن الدين , ويرمي المتساهل المتشدد بالغلو في الدين . اين الوسط والتوسط ؟. نعم لكن ان يكلف الأخ نفسه عناء البحث – وباعتباري اتكلم في الشان التونسي – الذي يقوده لتحقيق المصلحة رغم كل الصعوبات والمعاناة التي يمر بها الجميع من حرمان لأبسط حقوق المواطنة الى وضع المساجين الذي طال امده  ان يقدم الأخ رؤية مفادها طي صفحة الماضي وما فيها من آلام ومعاناة والنظر نحو المستقبل يشارك فيه كل مكونات المجتمع التونسي , او طرح حوار مع الجميع بقصد الوصول الى محصلات معقولة نستطيع من خلالها ان نحدد رؤية كاملة متكاملة نستشرف فيها المستقبل بحيث يكون هناك شرح وافي نحلل فيه كل العناصر الواجب توفرها لنقارب فيها الصواب , فإن مثل هذا البحث يتطلب جهدا جبارا لكل من يريد ان يلجه , وهو جهد جماعي لا يستطيعه الفرد , لذلك من السهل على كل فرد منا ان يحرر بعض الكلمات ويريح نفسه عناء البحث والتحليل , ويقول لا او نعم  لذلك اكرر فاقول ايانا وثقافة الهمز واللمز قال تعالى {ويل لكل همزة لمزة} وقال تعالى { ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم } الذي نريده من الإخوة عند اختلافهم في الرؤى ان يفندوا ذلك بالفكرة والدليل , لا كما هو حال بعض المقالات يترك الموضوع جانبا ولا يقدم فيه اي فكرة ويسخر كل كلامه للهجاء والشتم . فهل بهذه الوسيلة والأسلوب سنحقق المبتغى , او يظن من يسلك منا هذا المسلك انه قد أفحم مخالفه , لا والله ان ذلك الصنيع يكشف حقيقة صاحبه وان دل على شيء فإنما يدل على غياب الرؤية ووضوح السبيل وعدم الجدية .

 

قال تعالى:{ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد }

 

لأني أخشى ان  يكون اللمّازون غير مكشوفي الهوية والذين يقعون في أعراض إخوانهم أن يكونوا من غير المسلمين وغايتهم إشعال نار الفتنة داخل الصف الإسلامي. قال صلى الله عليه وسلم: {أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار} رواه مسلم.


المتساقطون على طريق الهجرة

 المنجي الفطناسي

 

الذين يمتطون قطار النضال من أجل الحريات والتصدي للدكتاتوريات في البداية كثيرون، ولكن القليل منهم يواصل الرحلة حتى نهايتها.

فأسهل شيء هوالإنخراط في ساحة الصراع بين الظالم والمظلوم، ولكن الأصعب من ذلك كله الثبات على الحق حتى الممات.

تجنبت الكتابة في هذا الموضوع لفترة طويلة إلا أن السجال الدائر بين الأخوين محسن الجندوبي وعبدالله أبوعبدالله أعادني إلى مربع هذا الحدث فقررت أن أدلو بدلوي.

 

أول من فتح هذا الباب على مصراعيه في ألمانيا أخ فاضل وصاحب دين وخلق أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا إلا أنه في لحظة من لحظات الضعف النفسي سن هذه السنة السيئة. سنة عودة العائلات إلى تونس.

والمدهش في الأمرأن الذين شنوا عليه حربا شعواء من أبناء النهضة وغيرهم واتهموه بالخيانة وكالوا له سيلا عارما من الشتائم ونادوا بمقاطعته اتخذوه بعد ذلك قدوة حسنة وساروا على نهجه.

لا تنه عن خلق وتأت بمثله عارعليك إذا فعلت عظيم

نحن لسنا ضد العودة إلى تونس وليس هناك عاقل في الدنيا ينادي بهذا. كلنا تركنا أحبة وأقارب وبيوتا ووظائف ومساجد ونحترق ألما على فراقهم ونتطلع لرؤيتهم في كل لحظة ولكن أية عودة نريد ؟ هل هي عودة المذلة والنخاسه وطرق أبواب الظلمة والخضوع للمساومات واستجداء الجوازات من عند الجلادين الملطخة أيديهم بدماء الشهداء والمساجين والذين تمتلأ بهم سفارات تونس في الغرب أم عودة العزة والكرامة.

عش عزيزا أومت وأنت كريم.

لا تسقني كأس الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل.

القضية في تونس ليست قضية عودة زوجة وأولاد أو قضية مهجرين إنما هي قضية شعب بأكمله يتعرض لحرب إبادة شاملة من طرف سلطة غاشمة لا هم لها إلا الفساد والإفساد.

وحتى وإن عجزنا عن إيجاد حل جماعي لمشكلة تونس المستعصية فليس معنى ذلك أن الأمر موكول للفرد يفعل ما يشاء فنحن أهل دين ومسؤولون أمام الله عن كل تصرفاتنا وما سلك قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قط هذا المسلك المنافي للأخلاق.

وما فعل ذلك أصحاب القضايا العادلة والمبادئ السامية من أمثال نيلسون مانديلا الذي آثر البقاء في السجن ثمانية وعشرين سنة على أن يقدم الدنية في نضاله، ومن أمثال الأستاذ الكبير عصام العطار الذي أدار ظهره لكل إغراءات السلطة السورية وخاطبها بكل عزة وأنفة المشكلة ليست مشكلة عصام العطار إنما هي مشكلة كل السوريين.

أين الصبر وأين المصابرة وأين المرابطة وأين الصمود الذين طالبنا بهم القرآن، الجنة التي نطمح أن نكون من أهلها ترفض أصحاب النفوس الضعيفة والمهرولين والخانعين.

بن علي لن يعمر طويلا فعمر الظالم قصير وسيذهب هو وعصابته في القريب بإذن الله غير مأسوف عليهم إلى مزبلة التاريخ ومن هناك إلى الجحيم، خاصة وأن الله قد انتقم منه نتيجة جرائمه التي لا تحصى ولا تعد بداء السرطان.

حركة النهضة تتحمل القسط الاوفر من المسؤولية في تفشي هذه الظاهرة بسبب موقفها الضعيف والمتذبذب والمتخاذل. كان الأجدر بها أن تصدر بيانا حازما منذ البداية تجرم فيه كل من يتصل بالسفارات التونسية وتحمله كل تبعات هذا الإتصال أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب، وكذلك بسبب تورط بعض قياداتها ومشايخها وأغلبية أعضاءها في هدا السلوك المشين الذي لا يليق بكرامة الرجال..

ومن المفارقات العجيبة أن ترى يوم السبت أحد أعضاء النهضة وهو يتظاهر ويعتصم مع إخوانه أمام السفارة التونسية منددا بسياسات السلطة ورافعا صور الشهداء والمساجين وتراه يوم الإثنين في السفارة يتسول ويستجدي جوازات السفر بتعلة أن الجواز حق وطني مقدس، تبا لهذا الحق إن كان يأتي عن طريق الذلة والمهانة..

وحكى لي أحدهم طرفة ( قال كنت بصدد الدخول صحبة زوجتي إلى السفارة بديسلدورف وإذا بأحد أعضاء النهضة يناديني إلى أين يا أخ فأجبته كما ترى إلى السفارة فقال هذا لا يجوز فسالته بدوري وأنت ماذا تفعل هنا، قال أنتظر زوجتي)

شايفين البطولة والفتوة والشطارة الزوجة بالداخل وهو ينتظر بالخارج حتى لا يقع في المحظور..

وقد جمعتني العديد من الجلسات الحوارية مع أصحاب هذا التوجه ناقشنا خلالها الاسباب والدوافع، فكانت مبرراتهم عديدة ولكن السؤال هل أن هذه المبررات ترقى إلى مستوى الأعذار أم تدخل تحت قولة (رب عذر أقبح من ذنب).

 

من هذه المبررات :

 

إذا كان الآباء ممنوعون من العودة فما ذنب الأبناء حتى يحرموا من زيارة أوطانهم ورؤية ذويهم. الرد على هذا الكلام هو أن المناضل الشريف يضحي بكل شيء لنصرة قضيته.

– العودة من أجل الدعوة، من للدعوة إذا بقينا كلنا خارج الحدود.أقول إن العديد من هؤلاء المهرولين مقصرون بحق الدعوة في أوروبا حيث كل أنواع الحريات فكيف سيمارسونها في بلد يحاصره البوليس من كل جانب ؟

– العودة من أجل كسر حاجز الخوف. كيف نصدق هذا الكلام في الوقت الذي ازداد فيه الخوف عند بعضهم، فصاروا لا يمضون في عرائض المساندة ولا يشتركون في الإعتصامات. وقد قالها أحدهم بكل وقاحة أنا لا أحضر لأن زوجتي تعود إلى تونس.

 

هذه الأعذار تذكرني بأعذار الأنظمة العربية التي كلما سئلت عن سبب هرولتها وتطبيعها وارتماءها في أحضان الصهاينة أجابت بأنها تفعل ذلك من أجل نصرة القضية الفلسطينية ودفع عملية السلام.

إن المقاصد الحقيقية لهذا التوجه المؤلم والتي أخفاها هؤلاء المتساقطون هي:

 

– ضعف الإيمان وحالة اليأس التي انتابتهم بسبب طول المحنة.

– عدم شعورهم بالمسؤولية تجاه دينهم وتجاه الأمانة التي حملها إياهم الشهداء والمساجين وكل مناضلي الرأي في تونس.

-عقلية الأنانية والخلاص الفردي التي تربى عليها هؤلاء والتي لم يهذبها انتمائهم للإسلام ولم يغير منها شيئا( عقلية أخطى رأسي واضرب) ( نفسي نفسي لا يرحم من مات).

– التحسن المادي الذي طرأ على حياة البعض والذي قلب العديد من موازينهم فأصبحوا يفكرون بعقلية التجار وعقلية مواطنينا بالخارج ورأوا أن فتح خط تونس فرصة للإستثمار في السيارات والعقارات. متنكرين بذلك لدماء الشهداء وآهات المساجين التي حصلوا بها على اللجوء وعلى الجنسية.

– أن هذا الأمر تم في البيوت التي لا يحظى فيها الرجل بحضور قوي، وأشكر في هذا المجال أحد الإخوة الذي وقف حازما أمام محاولات زوجته المتكررة قائلا: إذا قررت العودة فهذا فراق بيني وبينك فعادت إلى رشدها والتزمت الصواب.

 

وقد كان لهذا المنزلق الخطير آثار سيئة على المعارضة في الداخل والخارج والتي من أبرزها:

 

1- أن هذه الخطوة كانت هدية مجانية لنظام القمع في تونس الذي لم يقدم أي تنازل ولم يقم بأي مبادرة إيجابية باتجاه الإصلاح الحقيقي، والذي وجد فيها فرصة ثمينة لشق الصف.

2- أن هذه الخطوة هي خذلان للجهد الجماعي فنحن هجرنا جماعيا، فلماذا نعود فرادى ؟

3- أن هذه الخطوة هي خذلان لدماء الشهداء ومعاناة المساجين ، فعبد الرؤوف العريبي والطيب الخماسي وسحنون الجوهري ومبروك الزرن ورضا الخميري وعامر الدقاشي والمولدي بن عمروغيرهم من الشهداء الأبرار يتألمون في قبورهم لصنيع هؤلاء المهرولين. وحبيب اللوز ولطفي السنوسي والشادلي محفوظ والصادق شورو ودانيال زروق ومحمد العكروت وعلي الزواغي وغيرهم من الصامدين وراء القضبان يتألمون لما فعله أصحاب الخلاص الفردي.

4- أن هذه الخطوة أفقدت ملف اللجوء مصداقيته عند بعض الدوائر القضائية.

5- أن من طبيعة الأنظمة البوليسية والمخابراتية أنها تخضع المهرولين لعمليات المساومة والإبتزاز فنسأل الله السلامة.

6- أن بعض العائدات اعتقلن وحقق معهن حول الناشطين في الخارج والله وحده يعلم ماذا كانت الإجابات.

7- الأذى النفسي الذي لحق عائلات الشهداء والمساجين وهم يرون النساء العائدات مكسوات بأغلى أنواع الحلي ومرتديات وأبنائهن لأفخر الملابس ويبذرن الأموال في الأفراح والمسرات وفي إيجار البيوت على الشواطئ وعالم الفيزياء المنصف بن سالم وعائلته يموتون جوعا.وما سمعت إلى حد الآن أن العائدات زرن العائلات المنكوبة وقدمن لهن يد المساعدة.

 

أخيرا تحية تقدير وإكبار وإجلال للثابتين على الطريق والرافضين لخط الهرولة

وقليلا من الحياء والكرامة والرجولة يا دعاة الخلاص الفردي.

 

(المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 10 ماي 2006)


     

مقاربة في الخلفية النفسية التي تحكم السلوك المدمر للسلطة

رقـصـة الـديـك الـمـذبــوح

 

قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. (1) صدق الله العظيم.

عبد الرحمان الحامدي (*)

 

إن تواتر الأخبار عبر وساءل الأعلام العالمية والمختلفة عن تمادي السلطة في تونس في التفنن في ابتكار وسائل مختلفة لتعنيف مواطنيها و إلحاق الأذى بهم والتأسيس لعلاقات تتصف بالعدوانية في معالجة قضايا الاختلاف السياسي والاجتماعي في تونس لمن الأمور التي تؤلمني جدا و تحيرني في آن و لا يعود ذلك فقط إلى أني كنت في يوم من الأيام ضحية من ضحايا عنف الدولة التونسية؛ وإنما كذلك بسبب الإصرار على هذا النهج في التواصل مع المواطنين و مختلف مكونات مجتمعنا المدني كالتهديد بالقتل وبغيره واعتماد أساليب الخداع والفخاخ بما لا يقيم وزنا لبشرية الإنسان و العنف أللفضي والاعتداء على الحرمات الجسدية للناس وعلى أرزاقهم و أعراضهم بالاغتصاب تارة وبترويج الأفلام البورنوغرافية المركبة طورا والنهب المبرمج لمقدرات الشعب ولن يكون هذا؛ والحالة تلك؛ آخر ما ستتفتق عليه عبقرية السيد رأس الدولة و رفاق دربه.

 

وإذا اعتبرنا الإصرار على هذا الأسلوب الأمني وتعبيراته العدوانية؛ كخيار يترجم حالة من الاستبداد السياسي؛ فان الغرض منه ضمان تواصل السيطرة وإحكام الرقابة على الأفراد والجماعات وهو الهدف من كل سلوك عنيف مهما كان مصدره بين الدولة ومواطنيها أو بين المواطنين أنفسهم أحيانا بما يكرس مزيدا من ثقافة الاستبداد ويحد من ثقافة الاعتدال الموصوف بها المجتمع التونسي

 

وليس الغرض من مقالي هدا الخوض في تعبيرات العنف و أسبابها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتاريخية و نتائجها وأهداف الآمرين بها أو الممارسين لها و دوافعهم؛ فهذا يحتاج إلى دراسة من نوع آخر ليس مجالها الآن. إنما أريد تحليل الخلفية النفسية لهذا السلوك؛ اْوامرا للتنفيد الفوري من راس الدولة التونسية أو ممارسة ممنهجة تسخر لها الأموال والطاقات على ضوء بعض من مقولات علم النفس الحديث و أدوات تحليله النظرية.

 

والجواب عن السؤال الذي سأطرحه لا يعدو كونه محاولة بسيطة لاستكنا ه الدوافع النفسية الخفية لهكذا سلوك محاولا ربط تعبيرات السلوك العنيف والعدواني اْوامرا و ممارسة بأسبابه المتصلة بعمق ألذات البشرية باعتبار هذا الأسلوب في التواصل مع الآخرين يترجم في جانب منه عن بعض مكونات الشخصية الذهنية والنفسية والتاريخية للمعتدي في محيط ثقافي معين؛ كما يعبر عن مدى العجز عن التعاطي مع الإشكاليات و المستجدات بأسلوب مغاير لأسلوب الإرهاب والقمع؛ علني بهده المحاولة أساهم في تسليط الضوء عن بعض الآليات المتحكمة في السلوك الاستبدادي التسلطي لراس الدولة في حق مواطنيه من هذه الوجهة و بمعزل عن:

 

أ: الذهنية العسكرية التي تحكم سلوك الرجل ذات الطبيعة السلطوية التي لا تتحمل تعدد مراكز القرار.

ب: منطق الدولة الاستبدادية المرتبطة بلعبة المصالح و انهيار القيم.

ج: أدوات التحليل السياسي.

 

و أني ازعم أني بذلك افتح بابا طريفا و جديدا على هذه الصفحات في تحليل هذا السلوك التسلطي من هذا المنحى الذي لم نتعود على رؤية الكثير منه كلما تعلق الأمر بنقد الدولة و سياساتها.

 

أما السؤال فهو كالآتي.. ما الذي يجعل رجلا كابن علي يصعد من وتيرة إصدار أوامره ليلا و نهارا لأجهزته الأمنية لممارسة العنف بمختلف تعبيراته ولا شيء غير العنف في حق كل مخالف أو مطالب بحق في ظرف عالمي تدفع فيه القوى العظمى الدول العربية لدمقرطة الحياة السياسية في بلدانها كأنجع سبيل للحد من ظاهرة ما يسمى بالإرهاب و في ظرف تتالى فيه بكثافة غير معهودة الضغوطات الداخلية سياسية كانت أم اقتصادية و اجتماعية مدعومة بصيحات صادرة عن هيأت إنسانية وجمعيات داخلية و دولية و بعض الحكومات الغربية؟

 

قد يبدو السؤال سؤالا عاديا بالنظر إلى ما ألفناه من أجوبة طرحت بخصوص هدا السؤل عبر وسائل الإعلام! أما والغرض هو تناول المسالة من وجهة نفسية حديثة فاني أبدا بالحديث عن بعض أسباب هذا السلوك الخطير اْوامرا وممارسة متصلة بالخصوص بشخص من يأمر بممارستها ويحمي القائمين عليها و يغدق العطايا عليهم لأتحدث فيما بعد عن بعض العلامات المرضية لهذا السلوك المدمر لأصل في النهاية إلى سؤال مرعب ألا وهو هل أن السلطة في البلاد بيد مريض نفسي؟!!

Un Psychopathe

عقدة نفسية وشلل في التفكير:

 

ْاعتبر الأمر با لعنف أو ممارسته باستمرار على مستوى الفرد أو ممنهجا على مستوى الدول أو أصحاب النفوذ تعبير

من وجهة نظر علم النفس؛ عن حالة شلل في التفكير تتعطل و تنحسر في أثناءه الكلمة باعتبارها حاملا للفكر و وسيلة إنسانية طبيعية حضارية للتخاطب مع أبناء ادم بالخصوص لتترك المجال لأشكال العنف المختلفة في العلاقة بالآخرين

و حالة العجز هده لها أسباب متنوعة وكثيرة أبرزها إعاقة النمو النفسي الطبيعي لدى الطفل إذا أسيئت معاملته عبر العنف بمختلف تعبيراته كوسيلة غالبة في تربية الأبناء مسنودة   بثقافة اجتماعية تبرر هدا النهج أو عبر اعتداءات من نوع آخر كحالات الاغتصاب والحرب والعنف بين الأزواج والتربية شديدة الصرامة والإهمال أو كاْن يكون الأب سكيرا الخ..دون أن يعني ذلك تحولا حتميا.لجميع من تلقوا سوء المعاملة هذا إلى نهج عنيف في علاقاتهم مع الآخرين.

 

ان هذه التربية تشل القدرة على رصد الأحاسيس والتعبير عنها بالكلام بوضوح واتخاذ المواقف التي تعكس الموافقة على ذلك الشيء من عدمها بما يتيح للآخر؛ المخاطب؛  إمكانية التفهم و المبادلة في إطار حوار بناء يعبر عن كونهما ينتميان   إلى فصيلة البشر بكل إبعادها إن غياب القدرة على ترجمة الأحاسيس بكلمات؛ إذا تراكم؛ يسبب احتقانا و يصبح العنف والتشنج ورد الفعل؛ بموجب   هذه الحالة؛ المتنفس الوحيد و المرضي للتعبير عن الأحاسيس أو المواقف وهي حالة يمكن اْن تصاحب المعني بها إلى القبر إذا لم يتخذ أسباب العلاج! و قد تبلغ درجة العنف لدى هؤلاء حد تدمير الآخرين إذا توفرت لهم القدرة على ذلك.

و من جهة أخرى؛ فان هدا الصنف من الناس تعوزهم القدرة؛ بعد ارتكاب الجرم؛ على الاعتراف حقيقة بما يصدر عنهم من تدمير للآخر لأنه ليست لهم القدرة على رؤية سلوكهم هذا ولا مدى ما يسببه من أذى؛ فهم يصدرون في ذلك عن رغبة دفينة قد لا تكون واعية أحيانا لما قد يكونون تعرضوا له أطفالا.

 

ورغم أني لا اعرف شيئا يذكر عن حياة بن علي و لا عن طفولته إلا أنني لا أستطيع أن افهم هذه الطاقة التدميرية في حق مواطنيه بغير هذا الفهم بعيدا عن أي فهم آخر كما سبق و أن ذكرت!

فقد يكون الرجل تعرض في طفولته إلى سوء المعاملة واجتمع حوله من هم على شاكلته ليعينوه على ما هو فيه ولكن ليس؛ في نظري؛ ما يبرر هذا السلوك إذ ليس كل من تعرض للجلد؛ على فرضية حدوث دلك لبن علي و رفاق دربه؛ أن يصبح جلادا!!!

 

إن الالتجاء إلى الأساليب العنيفة والممنهجة في مواجهة التحديات و الصعوبات والرأي المختلف والإصرار عليها لا يعدو كونه حالة مرضية تحتاج حتما إلى علاج في المصحات النفسية المتخصصة و لا تحتاج إلى وضع أصحابها في السجون، إن الطاقة التدميرية لدى المصابين بهده الحالة المرضية لمن حولهم تنمو إذا امتلكوا سلطة ما   وتبلغ أوجها إذا أحسوا بخوف شديد لسبب من الأسباب وقد يصل الأمر ببعضهم إلى تدمير ذواتهم في نهاية المطاف كما حدث للنازي اْدولف  هتلراْو للد كتاتور جوزيف ستالين

 

العجز عن الفصل بين الذات و الموضوع و عقدة التملك

 

الخوف الشديد لدى هذه الفئة من المرضى قد يكون بسبب النقد الموجه لما يصدر عنهم من أعمال وحينئذ تحدث الطامة الكبرى و يكون الرد عنيفا بحسب الوسائل المتاحة لديهم وما مصير المناضل الكبير الاستاد محمد عبو؛ عجل الله فرجه؛ عنا ببعيد وغيره كثير وعلى راْسهم المناضل الصحفي المحترم سليم بوخذير.

 

ذلك أن النقد بالنسبة لهؤلاء سرعان ما يتحول إلى مسالة شخصية فيها استنقاص لهم ولا علاقة له في مخيلتهم المريضة بمصلحة البلاد أو بمفهوم الوطنية؛ فهم يعيشونه بألم شديد لأنه يذكرهم بالصورة السلبية عن ذواتهم طيلة سنوات الطفولة والشباب و يجعلهم في مواجهة مباشرة مع عذاب الشعور بالفشل الذي طالما رافقهم و لا يزال فيما مضى من طفولتهم و شبا بهم.

 

أضف إلى كل ذلك؛ ما يمكن تسميته بحالة ذوبان الموضوع في ألذات لدى هذه الفئة من الناس و العجز الظاهر عن التمييز بينهما وانعدام القدرة على إدراك المسافة الفاصلة بينهما فضلا عن الحفاظ عليها؛ فيصبح أي نقد موجه لما يصدر عنه؛ و اعني به دائما صاحبنا؛ نقدا لشخصه بل للدولة بل للبلاد بأكملها كيف لا وهو الذي؛ بحكم هذه المخيلة المرضية؛ أصبح هو الدولة بل هو تونس بأكملها و يتحول النقد مسا من كرامته و كرامتها و سمعته و سمعتها؛  وهو ما سأتناوله كذلك في باب لعب دور الضحية.

 

أما عن عقدة التملك فهي رافد من روافد الحالة الأولى أو هي الوجه الأخر لها حيث أن تعلق الشخص بالشيء يصبح تعلقا كارثيا مستميتا بفعل حالة الذوبان التي تحدثنا عنها والتي تجد جذورها في الإهمال العاطفي فترة الطفولة بما يسبب خللا في توازن العلاقة مع الآخرين فتصبح العلاقة تملكية في اتجاه واحد فوقي عمودي و إذا اقترنت هذه الحالة بسلطة تصبح العلاقة مع الآخر ذات طابع تملكي إكراهي وليست ذات طابع تبادلي طوعي فيصدق فيه حينئذ قوله تعالى على لسان فرعون ما أريكم إلا ما أرى و ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. صدق الله العظيم (2)

 

انعدام الثقة بالذات:

 

و من نتائج سوء معاملة الطفل بنماذجها المذكورة انفا انعدام الثقة بالذات في مختلف مراحل عمر الإنسان والحضور اللاواعي والمستمر للصورة السلبية عن الذات مما يسبب الخوف المستمر من كابوس الفشل وإرادة الانكماش على ألذات و عدم الرغبة في التواصل مع الغير وإما أن يترجم انعدام الثقة هدا بسلوك متهور وممارسات عنيفة مع الآخرين كأسلوب لا واع لإثبات الذات والوجود والتغطية على الشعور بالفشل الملازم للمريض.  فالعنف الممنهج الذي يمارسه السيد بن علي و رفاق دربه والتخطيط لأنماط من السلوك العدواني في معالجة العلاقة بالمواطنين يعكس من منظور أدوات التحليل هذه:

 

الرغبة الدفينة و المنحرفة لإثبات وجودهم ووجود سلطتهم.

حالة عقدة النقص التي إذا اجتمعت مع سلطة ما تصبح مدمرة وإلا فبماذا نفهم محاولات القضاء التام على جانب كبير من النخبة التونسية الحرة والمفكرة و المبدعة؛ فأصبحت الثقافة في بلدي مريضة مرض الرجل نفسه؛ و ما مثال الدكتور العلامة المنصف بن سالم؛ عجل الله فرجه؛ عنا ببعيد وغيره كثير وليعذروني لعدم ذكرهم بالأسماء فمقامهم جميعا محفوظ في ذاكرتي.                   ا

 

أم هي؛ في النهاية؛ آخر رقصات الديك المذبوح الذي اشتد به الألم فأصر على تلويث أقصى ما يمكن أن يصل إليه  المدى  بالدماء قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في محاولة أخيرة للإبقاء على الحياة و على السلطة؛ إذ كلما ازدادت صيحات الاستغاثة أمعن الرجل قي إصدار الأوامر بالاعتداء على مواطنيه و كلما اشتد الضغط عليه وعلى نظامه كلما تفاقمت الحالة المرضية وازدادت بروزا و تعقدا فازداد تدميره وتضاعف عدد الضحايا حتى إذا قاربت الأمور على الانفجار ولم يستطع مغادرة البلاد فجر نفسه؛ لان ميكانزمات الخوف المرضي التي حكمت سلوكه العد واني طيلة سنوات تبلغ  حينئذ الحد الذي تجعل صاحبها يرى في الموت خلاصا من العقاب ومن العذاب! فلا تتصوروا إطلاقا أن أصحاب السلوك العدواني في راحة نفسية و بمعزل عن العذاب وان كانوا في موقع السلطة!

 

بل أني ازعم؛ واستنادا دائما إلى نظريات علم النفس الحديث؛ أن العذاب النفسي كحالة مرضية؛ ولا أتحدث عن عذاب الضمير؛ اصل كل سلوك عدواني عنيف؛ لان اْصل المشكل كما سبق وان بيناه هو خلل في النمو النفسي والطبيعي منذ البدء! اللهم جنبنا هكذا حياة و هكذا مصير. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم

 

وأخيرا وليس آخرا اْختم بصفة أخرى من الصفات التشخيصية لمرضى السلوك المدمر والعدواني المتكرر وهما:

Le Déni et la victimisation

إنكار الحقائق و لعب دور الضحية

 

إنهما من اْخطر علامات المرض النفسي حيث أن أصحاب هذه الحالة ينكرون على المختلفين معهم أي حق ولو كان  بسيطا و يلقون الخطأ على خصومهم كاملا بل و يحملونهم المسؤولية كلها فيما يسلطونه عليهم فيما بعد من عقاب ويجدون لذالك مختلف الأعذار و التبريرات.

 

و قد يبلغ بهم الأمر إلى إنكار الحقائق الساطعة على الأرض؛ ويكذبون الكذبة ثم يصدقونها بل و يدافعون عنها و إلا فما الذي يجعل رجلا كابن علي يصر في كثير من خطبه على عدم وجود مساجين سياسيين في تونس؟!! أو ما الذي يجعله يتغنى بالديمقراطية المزدهرة في تونس؟!! ويمضي على معاهدات منع التعذيب التي تبقى مجرد حبر على ورق و ينفي وجودها بل ويعمد بكل الوسائل لإخفائها أليس الأمر بربكم يتعلق بحالة مرضية شاذة بحاجة إلى علاج فوري؟!

 

أما عن دور الضحية الذي أتقن لعبه في البداية فهو الوجه الآخر لمنطق العمى عن الحقائق أو إنكارها؛ فهي إضافة إلى كونها تعكس خللا في معايير تقييم الأحداث و الأشخاص و قلب الحقائق؛ تجعل صاحبها يعتبر المعارض مجرد عدو متربص متآمر لا علاقة لما يصدر عنه من آراء بمصلحة البلاد والعباد أو بالعمل الوطني وإلا فما الذي يجعل بن علي يتهم المعارضة بالاستقواء بالأجنبي لتقويض ملكه بعد إن وجهت له؛ بتوحد مختلف مشاربها حول مطالب واضحة؛ ضربة موجعة؟؟! فقلب بذلك الحقيقة و عكس التهمة.

 

فهو يعلم انه طالما استقوى بالامريكان والصهاينة على شعبه بالانخراط الطوعي في أجندتهما في مقاومة ما يسمى  الإرهاب؛ وإقامة  علاقات مع الكيان الصهيوني الخافي منها أعظم من الظاهر؛ ولعب دور راس الأفعى في الترويج للسياسات الامريكية في شمال أفريقيا كإقناع ألقذافي بالتخلي عن تجارب التسلح والكشف عنها إلى آخر القائمة .

 

هذه وجهات نظر؛ وهناك وجهات نظر أخرى على صعيد فهم ميكانزمات السلوك العنيف و المدمر بمختلف تمظهراته و تعبيراته قد اْتناولها في المستقبل إذا سمحت الظروف بمشيئة الجبار؛ و اْحسب في الختام أن أوامر السيد بن علي المتهاطلة باتجاه وحيد هو العنف ثم العنف ثم العنف و لا شيء غير العنف يمكن أن تفهم هكذا فهم على ضوء علم النفس الحديث و أنا والله لم آت بشيء من عندي؛ انه حكم جانب من علم النفس الحديث على أصحاب السلوك العنيف بمختلف تجلياته فرديا كان أو ممنهجا من قبل الآمر به والمزكي له والحامي للقائمين عليه فسامح الله من ابتكر علم النفس هذا!!!

 

(*) أستاذ وسجين سياسي سابق

سويسرا، في 10 ماي 2006

 

(1) سورة القلم، الآيات 43 و44

(2) سورة غافر، آية 27

(3) سورة آل عمران، آية 140

 


 

شهادات ميلاد الإستبداد..على يدى النظام التونسى

مواقف من محنة الإسلاميين فى تونس

 

نواصل تقديم شهادات الأخ بوكثير بن عمر عبر هذه السلسة من المواقف التى تعرض لها من قبل زبانية النظام التونسى وهى ليست إلا عينة من معاناة جرت فصولها على الآلاف وما تزال مستمرة, وإليكم هذه الشهادة كما خطتها يده

 

هكذا يُكرم حفظة القرآن في عهد بن على

 

كانت مهام لجان الأحياء التي أنشأها النظام البوليسي البائس – ما يعرف بلجان القوادة- أن يرعوا كل شاردة وواردة خصوصا عند الشباب الذين يستقبلون القبلة.

 

انتشر القوادة في كل البلاد،في المصانع والمقاهي والأسواق والمساجد والشوارع والشواطئ ووسائل النقل يرقبون كل حركة ويلتقطون كل إشارة كالصحون الهوائية فوق الأسطح ثم يبثونها إلى مختلف أوكار الفرق الأمنية فينطلق هؤلاء كالكلاب المسعورة بحثا عن مصدر الإشارة.

 

في أواخر نوفمبر 1993 اقتحم أفراد من فرقة ألإرشاد بمنطقة سوسة مصنع الورق الذي كنت أعمل فيه وطلبوا مني مرافقتهم للقيام بإجراءات بسيطة لا تتعدى ساعة زمن ثم أرجع إلى عملي.كنت أدرك أن دقائقهم تمتد إلى ساعات وساعاتهم إلى أيام وأيامهم إلى شهور وسنين.أدخلوني بعد ركل وهمز صيدا غريبا ثمينا،تنادوا من غرف مكاتبهم فالتف حولي خمسة أعوان،سألني أحدهم عن اسمي وبمجرد إجابتي صفعني على وجهي صفعة رهيبة تطايرت منها أشباح النجوم أمامي (هذا العون اسمه :الحبيب –لازلت أذكره جيدا- وهو قصير القامة يميل إلى السمرة قليلا وعمل بفرقة الإرشاد بسوسة خلال التسعينات وهو جلاد معروف) وانهالت علي الأسئلة بعد ذلك من كلهم ناهيك عن السب والشتم وسب الدين والجلالة بدون أن أعرف سببا لذلك سوى أني من سجناء 1987 .كانت الساعة تشير إلى منتصف النهار،أجلسني هذا المدعو– الحبيب – على كرسي وجعلني عرضة للتهكم من طرف كل داخل وخارج حتى الساعة الخامسة مساء،حينها جاء من توقعت أنه (عرفهم) ٍسألني عن اسمي وقبل أن أكمل إجابتي صفعني على خدي صفعة كدت أفقد وعيي منها ثم أمر بي – ارموا الكلب في الجيول. تبينت بعدها أنه رئيس فرقة الإرشاد ولقبه : الجمني-أنزلوني بتعسف شديد مقيد اليدين إلى الخلف ومكثت قرابة أسبوعين في قاعة واسعة بها نافذة كبيرة من جهة السقف مسيجة بالحديد فقط.البرد شديد والفراش حصير هيف من الحلفاء والغطاء كم هو معروف (زاورة). لم أسأل طوال هذه المدة سؤالا واحدا حتى جاء الأمر بخروجي،خرجت منهكا مريضا بقيت أسبوعا كاملا أشرب الحليب والسوائل فقط ولا أستطيع أن ألوك شيئا لشدة ما أصابني من التهاب في فمي وحلقي  جراء البرد الذي عانيت. رجعت إلى عملي- ومنذ ذلك الزمن بدأت محنتي الحقيقية مع هذا النظام. انتظروا في المراسلات القادمة ما يدمي القلوب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .صدق الله العظيم

 

وإلى الملتقى فى فصل آخر إن شاء الله تعالى 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

حبيب مباركى – سويســرا


انتحــــار*
صعد الطفل إلى سطح بيته ليرى عالمه الصغير من فوق الغيوم ويبتسم… عفوا لا تندهشوا.. صعد الطفل إلى سطح المدرسة لينتحر!   ذهب الطفل إلى المدرسة ليتعلم كلمات نُقشت في أذهاننا وحملتها السبورة  السوداء أو الخضراء، في جمل فعلية أو إسمية، في درس نحو أو صرف، بحثنا فيه عن الفاعل أو المفعول به.   عفوا ذهب الطفل إلى المدرسة لينتحر! لم تحمل هذه الجملة لا سبورة ولا كراس، وعرفنا الفاعل وعرفنا المفعول به… رُفع الفاعل عن أنظارنا، وبُني الفعل على المجهول، ونُصب المفعول به أمام أعيننا!   هل ينتحر الأطفال في هذا العالم الحزين وهم زهوره ونسائمه العطرة ؟ هل يفقد ابن العقد والعقدين الأمل وهو لم يحمل بعد مسؤولية الأمل ومطالب الطموح ؟ هل يعقل أن المدرسة وهي إطار الأمل والرجاء والأنوار والأبواب المفتوحة،  تصبح منفذا للسواد، وملاذا للارتماء في الخواء، وبحثا عن الفراغ، وتعبيرا عن العدم، وموتا على السطوح ؟   انتحر الطفل فوق السطح بحثا عن أمل مفقود، وانتحر الشاب** في أعماق البحر بحثا عن جنة عجز الوطن أن يفتح له أبوابها، وانتحرت شعوب بأكملها دون أن تضع حبلا في رقابها ودون أن تغادر الحياة، وانتحرت ثقافات وحضارات لمّا ظن أهلها أنهم وصلوا إلى السطح ولن يلحق بهم لاحق… فالتقى عجزهم مع إرادة غيرهم، وعانق موتهم ولادة آخرين، فخرجوا من التاريخ، وانتحروا على عتبة الجهل والتخلف، ودخل غيرهم واستوطنوا التاريخ والجغرافيا.   أسئلة الحيرة والثورة تتوالى منغصة منتفضة تحمل الحزن مع الحزَن، تبحث عن بسمة طفل، عن براءة رضيع، عن إيمان عجوز..، عن ضياء في بحر لجي من الظلم والظلمات في صمت مريب…    أراد الطفل اقتحام المجهول لعل وراء الجدار أمل، لعل وراء الجدار حياة… انتحر الطفل ولم يترك إرثا ولا وصية غير لوحة رُفعت على نعشه ورافقت جنازته وانتصبت فوق قبره كُتب عليها « هنا ينام الوطن »!   بقلم : مواطــن   * حول العثور على جثة تلميذ فوق سطح مدرسة في مدينة صفاقس بالجنوب التونسي (صحيفة الموقف 5 ماي 2006) **حول غرق الكثير من الشباب في البحر وهم يغادرون أوطانهم باحثين عن لقمة العيش في الضفاف المقابلة   المصدر: ركن خواطــر موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

 


افتتاحية

 حصيلة الخمسينية !! 

بقلم : مصطفى بن جعفر
ليس من اليسير أن نلخص في بضعة أسطر مسيرة تونس ما بعد الاستقلال و أن نستخلص العبرة سواء تعلق الأمر بما يمكن اعتباره مكسبا مثل تعميم التعليم وتحرير المرأة وتحسين مستوى العيش أو بما يمكن اعتباره جمودا أو تقهقرا مثل غياب الحريات الأساسية واحتكار الحزب الحاكم لكل مجالات الحياة السياسية وتزييف الانتخابات وتجريم جل أشكال المعارضة… ورغم صعوبة المهمة فإنه من الممكن، وبعيدا عن الغلو، ابراز أهم عناصر حصيلة الخمسينية:   أولا: إن ما يعانيه النظام السياسي التونسي من طابع رئاسوي كرس الانفراد بالرأي والقرار وشجع الاستبداد و أفرغ دولة القانون والمؤسسات من لبها، يرجع إلى بدايات الاستقلال و إلى الدستور والقوانين التي أسست للجمهورية التونسية الأولى، ومل تغير التحويرات التي أدخلت سنة 1988 و 2002 من الوضع شيئا بل زادت الطين بلة حيث جعلت من رئيس الدولة شخصا يمسك بكل السلط ولكنه في نفس الوقت محصن عدليا ولا يسأله أحد في أمر. فنظام تونس اليوم بات نظام حكم مطلق.   ثانيا: لقد تعرض النظام والحزب الحاكم إلى أزمات متفاوتة الخطورة ولكن يمكن اختزال أسبابها في تعنت الماسك بالأمر ومن حوله في رفض الآخر، أي من يخالفه أو يعارضه، وهكذا فإن ما سمي بـ »أزمة التعاضد » التي كان المناضل أحمد بن صالح كبش فداء لها، أو أزمة 1971 التي كان ضحيتها المناضل أحمد المستيري والتي وئدت خلالها محاولة دمقرطة الحزب الحاكم تمهيدا لإصلاح النظام، أو أزمة 1978 الدموية التي أجهضت     بالحديد والنار معرقة النقابيين بقيادة المناضل الحبيب عاشور من أجل تكريس استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل،أو التدليس المفضوح لإنتخابات 1981 التي كانت، لو وقع احترام الإرادة الشعبية، تؤدى إلى أول برلمان تونسي تعددي، أو أزمة التسعينات التي وضعت وراء القضبان قيادات النهضة و مناضليها والتي لم تطو صفحتها بعد رغم اجماع كل القوى السياسية على ضرورة سن عفو تشريعي عام. إن كل هاته المحطات، على تنوعها، تبين أن النظام خير في كل الحالات الحل القمعى على حساب الحلول السياسية التي تفرض القطع مع الحزب الواحد والرأي الواحد، وتقر بضرورة وجود « سلطة مضادة »، وبمبدأ تشريك المواطن في الشان العام. فكانت جل الأزمات بمثابة الفرص المهدورة والمحطات الحالكة التي ترمز إلى تعطل التنمية السياسية. ثالثا: يمكن حصر ما يميز بين فترتي ما قبل وما بعد 1987، رغم التواصل الواضح بينهما، في عنصرين: العنصر الأول يتعلق بالظرف. فإبان الاستقلال و إثره مباشرة، كانت القيادة السياسية أمام تحديات جسام: التخلص من رواسب الاستعمار، بناء الدولة الجديدة، تونسة الادارة ، مقاومة الفقر والأمية و البطالة، جلاء القوات الأجنبية… كل هاته المهام أنجز منها الكثير لا تبرر بأية حال غياب الحريات وقمعها، ولكنها أعطت للدولة القدرية ركيزة شعبية واسعة إضافة  إلى أن الوضع في تونس كان متقدما بشكل ملموس بالنسبة لما كان سائدا في المنطقة ومتناغما مع ما يجرى في أغلب البلدان الحديثة العهد بالاستقلال
وهكذا فإن شعارات « الوحدة القومية الصماء » و « الجهاد الأكبر لمقاومة التخلف » كان لها صدى حقيقي نظرا إلى التغيير الملموس في الواقع المعيش، وذلك على الرغم مما احتوته هذه الشعارات من طمس لمسألة الحرية ومن تبرير لما مورس من قمع للرأي المخالف…
أما فترة ما بعد 1987 فهي تختلف عن سابقاتها لوجود تحديات جديدة، حيث أن في بيان 7 نوفمبر وفي ما رفع بعده من شعارات وقع التركيز بشدة على الإصلاح السياسي وعلى الديمقراطية وحقوق الإنسان… وهو، على مستوى الخطاب، ما يتناغم مع ما هو سائد على المستوى الدولي و في جل بلدان العالم بمن فيها التي لا تحضى بمستوى عيش يعادل مستوى العيش في تونس.
إلا أن التناقض الصارخ بين الخطاب والواقع، وبين ما نعيشه من انحسار في الحريات وما يعيشه غيرنا من مد ديمقراطي، أحدث هزة عميقة بين الحاكم والمحكوم في تونس اليوم، وقد ازدادت الهوة عمقا بعد التحوير الدستوري الذي ألغى الحواجز أمام الرئاسة مدى الحياة.
أما العنصر الثاني فهو يتمثل في الخيارات الاقتصادية التي شهدت منذ 1987 تراجع الدولة عن دورها التعديلي واسهامها في القطاعات الاجتماعية بشكل مباشر (مجانية التعليم والصحة…)أو غير مباشر (دعم جل مواد الاستهلاك الضرورية…) وقد أدت هذه الخيارات إلى تهرئة المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى وخاصة الأجراء، وفي المقابل إلى امتيازات مشطة للقطاع الخاص لم تؤد رغم حجمها وتكرارها إلى الأهداف المرجوة وبخاصة منها دفع الاستثمار…
وقد أدى ركود الاستثمار وتقلص موارد الدولة إلى اللجوء إلى التداين لدى السوق المالية وهو تداين باهض الثمن سيثقل كاهل الأجيال المقبلة، و إلى الخوصصة التي تهدد قطاعات استراتيجية.
وقد ثبت بما لا يترك مجالا للشك أن غياب الحريات وغياب سلطة مضادة أدى، في ظل هذه الخيارات، إلى انتشار الفساد في عديد المجالات منها النظام البنكي الذي أصبح محل نقد من طرف صندوق النقد الدولي نتيجة لتفاقم حجم الديون المشبوهة وتعكر مناخ المعاملات وغياب الشفافية والاستقرار اللازمين في مجال التصرف والتسيير.
إن تونس اليوم بقدر ما هي متعطشة إلى الحرية التي قدمها من خاضوا معركة التحرير على كل القضايا بما فيها قضية الخبز، بقدر ما هي حيرى تجاه ما يخبئ لها المستقبل. لقد بات واضحا أن السلطة التي لم يبق لها من برنامج سوى المحافظة على الحكم ومواصلة الاستفراد به مهما كانت الوسائل لا تريد الانفتاح والإصلاح بل إنها تخشاه وتعتبر أنه يهدد مصالحها و تواصلها في الحكم. ولذلك لم يعد للترميم أي جدوى بل أصبح من المتأكد النضال من أجل تغيير جذري لعلاقة الدولة بالمجتمع و للخروج من دولة التعليمات إلى دولة القانون، ومن قاعدة الولاء مقابل الامتيازات إلى قاعدة الحقوق مقابل الواجبات ومن الزبائنية إلى المواطنة، من القمع إلى الحرية. ذاك هو بديلنا الذي حلم به شهداء 9 أفريل 1938 و الذي سنحققه لا محالة.
(المصدر: البوابة عدد 10 أفريل 2006 )

التعامل الانتقائي مع التاريخ لا يبني المستقبل

لفتت انتباهي بيانات وخطب وتصريحات القيادات النقابية بما تحتويه من اختزال لتاريخ الحركة النقابية في جزء من المحطات والأحداث دون سواها وبما تمثله من قفز على مراحل بأكملهاومن شطب لعديد الأحداث رغم أهميتها. فتاريخ الحركة النقابية من وجهة نظر هذه القيادات (راجع البيانات الصادرة بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل) لا تتعدى تجربة جامعة عموم العملة التونسيين الأولى بزعامة محمد علي الحامي، و تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946 بزعامة فرحات حشاد وتجربته الرائدة إلى حد تاريخ وفاته في 5 ديسمبر 1952 لتستعيد الحركة النقابي « عافيتها » مع تولي المرحوم أحمد التليلي لمنصب الأمانة العامة. ثم يقع شطب المرحلة 1965 إلى 1970 (وهي الفترة التي تولى خلالها المرحوم بشيربلاغة مهمة قيادة الاتحاد) لتأتي مرحلة ما بعد 1970 حيث أعيدت الأمانة العامة للمرحوم الحبيب عاشور (من 1970 إلى 1985).   لقد حاولنا أن نجد تبريرا لهذه الانتقائية في التعامل مع تاريخ الحركة النقابية التونسية، فلم نجد لها تفسيرا إلا من خلال الدوافع الذاتية لأصحاب هذه القراءة المشوهة أو من خلال التردد السائد لدى هؤلاء القادة فيما يتعلق بتكريس وتجسيم استقلاليتهم على السلطة الحاكمة.   الدوافع الذاتية للتعامل الانتقائي مع تاريخ الحركة النقابية:
إن ما رصدنا من انتقاء في التعامل مع تاريخ الحركة النقابية ومن تجاهل لمحطات ولمراحل على غاية الأهمية في مسار الحركة النقابية، لا يمكن أن يعزى إلا لغياب / ومحدودية حرية الرأي والتعبير داخل الاتحاد العام التونسي للشغل (حسب الفترات) وللمركزية المفرطة لشخص الأمين العام، ولسيطرته المطلقة على جميع مجالات عمل المنظمة ولتوظيفه لجميع امكانياتها بما في ذلك مسارها التاريخي.
فقلة الحديث عن فترة 1952/1956 وانعدامه في بعض الأحيان يعود حسب رأينا لما يمكن أن يولده من حرج لدى المرحوم الحبيب عاشور الذي مارس في تلك الفترة انشقاقا على الاتحاد لا يقل فضاعة على الانشقاق الذي مارسه الشرفاء أواسط الثمانينات. حيث دفعه  الحبيب بورقيبة ليؤسس اتحاد العمال التونسيين منافسا للاتحاد العام التونسي للشغل ثم بديلا له. ولما فشل هذا المسعى، غير بورقيبة خطته و أوعز للقيادة بالانقلاب على المين العام الشرعي- ولم تمضى على انتخابه أكثر من بضعة أشهر- وحصل فعلا الانقلاب و أزيح السيد أحمد بن صالح وعيّن المرحوم أحمد بن صالح خلفا له.
كذلك لا نجد أثرا للطريقة التي آلت بها الأمانة العامة من المرحوم التليلي إلى المرحوم عاشور. وهي حسب علمنا سافرة أقالت التليلي و وضعته رهن الإقامة الجبرية وشجعت عاشور على الحلول محله. وهي اعتبارا لذلك ذات الخطة التي اعتمدتها السلطة سنة 1965 للتخلص من عاشور (الذي عارض التخفيض في قيمة الدينار التونسي) وعوضته بالسيد البشير بلاغة. و إن كنّا نجد هنا وهناك في بعض الخطب والتصريحات للسيد الحبيب عاشور إعلاما حول المناورة التي استهدفته في ذلك الظرف، إلا أن جل النقابيين يجهلون أبسط الجزئيات التي حفت بعملية عزل بلاغة و إعادة عاشور. و للمسؤولين النقابيين حسب تقديري مسؤولية في ممارسة التعتيم على تلك الفترة التي شهدت أكثر العمليات صفاقة وبؤسا حيث أعلن رئيس الحكومة آنذاك السيد الباهي الأدغم قرار عزل السيد بلاغة (« لإعتبارات صحية ») و تعويضه بالسيد الحبيب عاشور.
أما في ما يتعلق بتجربة جامعة عموم العملة التونسيين الثانية بقيادة المرحوم بلقاسم القناوي، فإن التعتيم يعود لإعتبار سياسي غايته عدم إحراج النظام من خلال إشاعة المعرفة بإحدى الصفحات السوداء في تاريخ الحزب الحر الدستوري حيث مارس من خلال مجموعة من عناصره يقودهم المرحوم الهادي نويرة انقلابا سافرا على القيادة الشرعية لهذه الجامعة ثم قادوا المنظمة إلى التلاشي والاندثار.   البعد السياسي للتعتيم التاريخي:
يتضح من خلال ما سبق أن القراءة التاريخية للقيادة النقابية تتسم بـ: ·                              تجاهل كل الأحداث التي لم يكن الحزب الدستوري طرفا فاعلا فيها ·                              طمس كل المحطات التي شهدت تدخلا سافرا أو أعمال تسلط من قبل هذا الحزب على الحركة النقابية. ·                              التنكر لكل الفترات التي حصل خلالها تناقض بين خيارات الحزب الدستوري مع توجهات الحركة النقابية، أو تلك التي ارتبط خلالها عمل المنظمة النقابية بأشخاص لم يعودوا على انسجام مع السلطة وقمة هرمها بالتحديد.
ولم تنحصر هذه القراءة على القيادات السابقة (طوال الثلاثين سنة التي تلت الاستقلال) بل تواصلت مع القيادات الحديثة و أصبحت تقدم على أنها القراءة الموضوعية لتاريخ الحركة النقابية التونسية. ولا نظن أن عديد النقابيين (ممن واكبوا فترة الستينات والسبعينات ومن قطاعات التربية والتعليم) لا يدركون ما أسلفنا من حقائق إلا أنهم لا يريدون الاصداع والمجاهرة بهذه الحقائق حرصا على مواقعهم تخوفا من كسر السائد و تجاوز حدود « المقبول » ولعل ذلك ما يفسر إلى اليوم مواصلة تعامل عديد النقابيين مع أحداث 26 جانفي 1978 ومع أحداث الخبز لسنة 1984 و مع انقلاب 1985 وتنصيب الشرفاء باعتبارها أحداثا تدخل في باب « المحرمات ختاما فإننا نعتقد أن تاريخ الحركة النقابية –كما هو الشأن بالنسبة لكل التاريخ الوطني المعاصر- في حاجة لمزيد البحث والتدقيق واعادة الصياغة. وإننا بالقدر الذي نصر فيه على اعادة النظر هذه، فإننا لا نهدف إلى الاساءة لبعض الرموز النقابية وتضخيم دور رموز آخرين ولا نريد الاستنقاص من أهمية الأدوار التي لعبها جميع هؤلاء القادة النقابيين الذين ضحوا بأفضل فترات أعمارهم من أجل المنظمة النقابية. إننا فقط نريد أن نحث النقابيين على مزيد استيعاب تاريخ حركتهم و على الاستلهام من ثراء تجربتها ليكونوا أقدر على بناء مستقبلها. إننا نعتقد أن دعوتنا هذه تتقاطع مع كل الدعوات الأخرى بخصوص حماية أرشيف الاتحاد العام التونسي للشغل وبخصوص تعميق وتكثيف البحوث حول مسار وتاريخ الحركة النقابية التونسية، كما يتقاطع مع المبادرات الجريئة لتي أقدمت عليها مؤخرا بعض الهياكل النقابية من خلال احيائها للذكرى 28 لأحداث 26 جانفي 1987 و ما يمثله هذا التمشي من اتجاه نحو نبذ الخوف وتجاوز للممنوعات و تأهب للتفاعل الموضوعي مع تاريخ المنظمة دون حسابات و دون محرمات.
المنجي بن صالح مارس 2006
(المصدر: البوابة عدد 10 أفريل 2006 )


البوليس السياسي يفتش في قضايا النفقة

افتتح التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مقرا جديدا بجهة القيروان يوم 12/03/2006. وبما أن المقر كان أحد أحلام المناضل التكتلي البارز بالجهة المرحوم « عبد الرزاق الضيفاوي » الذي وافاه الأجل المحتوم وهو يسعى جاهدا لتوفير محل تنتظم فيه أعمال الهيئة الجهوية للحزب فحال الموت دونه ودون تحقيق رغبته. كان موضوع ندوة الافتتاح يدور حول « رؤيته لما يعرفه العالم من تحولات و ما يتصوره من طرح للبديل الديمقراطي في دراسة كتبها المرحوم في مطلع التسعينات: « التحولات العالمية والبديل الديمقراطي ». كما امتدت المداخلات والملاحظات التي تقدم بها كل من المين العام للحزب الدكتور مصطفي بن جعفر وعضو المكتب السياسي « المولدي الرياحي » حول هذه الدراسة إلى مواقف وسيرة المناضل الراحل و ما قدمه من تضحيات ونضالات سواء في الميدان السياسي أو الحقوقي أو النقابي. و إن كانت شخصية عبد الرزاق الضيفاوي هي الموضوع المحوري لندوة الافتتاح فكان من الطبيعي أن تواكب أسرته أعمال الندوة وحتى أولئك الذين لا علاقة لهم بالهم السياسي والذين دفعهم للحضور فقط الحنين إلى معرفة شخصية الفقيد في نظر رفاقه، فجنوا على أنفسهم إذ أصبحوا عرضة لتتبعات « البوليس السياسي » الذي رابط أمام المقر لمضايقة الضيوف ومطالبتهم بالاستظهار ببطاقات الهوية وليس ذلك لتسجيل قائمة بأسماء الحضور كما هو معتاد بل لوضع علامة امام إسم كل من لبَّى الدعوة    بحضور الافتتاح لأن قائمة الأسماء كانت جاهزة مسبقا هذه المرة، مما يدل على أهمية الجهد الذي بذلته فرق الأمن على مختلف تفرعاتها وتشكيلاتها وعلى دعامة التنسيق فيما بينها، فأسماء المدعويين قد وقع اكتشافها –ولا شك- من التنصت على أجهزة الهاتف الجوال لأعضاء الهيئة بالجهة.
يا لها من مجهودات جبارة تبذلها فرق الأمن التونسية لفرض الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد حتى أن البوليس السياسي « بالزي المدني » عرف أن للمرحوم أخا يسمى « رضا الضيفاوي » وصل أمر الخلاف بينه وزوجته منشور تفتيش في حقه بسبب عدم دفعه للنفقة. فكان يوم الافتتاح والذي صادف يوم أحد فرصة للبحث عنه ضمن المدعوين قصد إيقافه. لكن وللأسف ضاعت هذه المجهودات الجبارة هدرا بإيقاف أخيه الآخر « على الضيفاوي » على وجه الخطأ لمدة ساعة من الزمن ثم تم إطلاق سراحه بعد التثبت من بطاقته الشخصية. ويبقى السؤال المطروح: هل هي مهمة جديدة تنضاف لمهام البوليس السياسي؟ أم أن المسألة لا تتعدى مجرد البحث عن تعلَّة لتعكير صفو عائلة المرحوم الذي لا زال اسمه يرعبهم؟   زكية الضيفاوي
(المصدر: البوابة عدد 10 أفريل 2006 )

 

الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية لـ « الشرق »:

** القاعدة تدق أبواب فلسطين بانتظار تغييب حماس

** حركة فتح موجة من موجات المقاومة الإسلامية وهم تلاميذ الإخوان

** الشعوب العربية ضاقت من القمع الداخلي وازدواجية المعايير الدولية

 

أجرى الحوار – طه حسين  

 

حذر الشيخ راشد الغنوشيي رئيس حركة النهضة التونسية من بدائل سقوط حماس مؤكدا ان القاعدة تدق أبواب فلسطين بانتظار تغييب حركة حماس ان هي اعترفت باسرائيل وقال الغنوشي في حوار لـ الشرق إن الضغوط التي تمارس على الحركة ليست مهمة عربية ولا إنسانية واننا إزاء وطن محتل يتطلب رص الصفوف لمواجهة الاحتلال بخيار وحيد هو خيار المقاومة، وامتدح الغنوشي حركة فتح وكوادرها مؤكدا انها تعتبر موجة من موجات المقاومة الإسلامية وهم تلاميذ الاخوان المسلمين ولا تزال هناك قوى كثيرة من فتح وتناضل بكل مستوياتها، وفيما يلي نص الحوار الذي أجرى على هامش زيارته للدوحة للمشاركة في المؤتمر..

 

كيف تقرأ التحديات التي تواجهها حكومة حماس كتجربة أخيرة لوصول الإسلاميين للحكم في إحدى الدول العربية؟

 

– التحديات التي يمكن ان تواجه أي حركة اسلامية تصل الى الحكم في ظل ميزان قوى دولية مختل لصالح خصوم الاسلام واعدائه والمتربصين به ولكن يزيد الأمر تعقيداً بالنسبة لحماس انها تصل الى السلطة في وضع ليس فيه سلطة في فلسطين ووضع بالغ التعقيد على نحو ما يسمى بالسلطة الفلسطينية الوهم فيه أكثر من الحقيقة على اعتبار اننا لسنا إزاء دولة وإنما إزاء شعب محتل وليس دولة مستقلة لذلك فإن المهمة الأساسية ليست من يحكم اليوم، فالذي يحكم فلسطين هو الاحتلال ولكنه يحكمها متنصلا من كل مسؤولية ترتبها القوانين الدولية على المحتلين، وأريد للسلطة أن تكون مجرد ستار للاحتلال وليس سلطة لحماية المقاومة، والدفاع عنها.

 

ما هي رؤيتكم لمستقبل حماس والفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال من داخل السلطة أو خارجها؟

 

– في مواجهة الاحتلال لا يوجد خيار سوى المقاومة وليس أمام الفصائل الفلسطينية كلها سواء التي في السلطة أو التي في المعارضة بين قوسين لأننا لسنا إزاء سلطة ومعارضة، وإنما ازاء شعب محتل ينبغي أن يتوحد على خيار تحرير وطنه من الاحتلال، وهذا هو الوضع الطبيعي لكل ممثلي الشعب الفلسطيني سواء في السلطة او خارجها وهذا ما ترجوه الأمة التي ينبغي ان تقف وراء هذا الشعب المقاوم وان تتحمل مسؤوليته وليس المطلوب اليوم الضغط على حماس للاعتراف بإسرائيل فهذه ليست مهمة عربية ولا إنسانية فهذه مهمة القوى الاستعمارية التي استحدثت هذا الكيان في قلب الأمة، ومهمة أحرار العالم والأمة ان يدعموا خيار المقاومة لا أن يدعموا حماس التي تستمد شرعيتها من المقاومة واذا تخلت عن خيار المقاومة وهو برنامجها الذي وصلت به الى السلطة لا تكون قد خسرت هي فحسب بل تكون موجة أخرى من موجات تحرير فلسطين قد آذنت بالمغيب، وإذا غابت حماس إذ تعترف باسرائيل فلن يخضع شعب فلسطين، وستحتل المكان موجة أخرى من موجات المقاومة واليوم هناك جماعة القاعدة تدق ابواب فلسطين.

 

موجات الاقتتال الداخلي في فلسطين هل هي رسالة بأن الإسلاميين ليست لديهم مهارة في الحكم والسياسة والحزم إذا وصلوا للحكم وانهم لا يصلحون للسلطة؟

 

– مقولة أن الإسلاميين إنما خلقوا للسجون والمنافي وفي أحسن الحالات للمعارضة هو اتهام للإسلام نفسه بأنه لم يصنع حضارة ولكنه صنع نظاما دوليا ونقل شعوب من حالة البداوة والتوحش الى وضعية التحضر، وهذا يعتقده كل معتنقيه بل كل دارسيه بإنصاف بأنه لا يزال يتوافر على نفس الطاقات التي توافر عليها يوم نزل في تلك الشعوب المتخلفة ونقلها من البداوة الى الحضارة وقاد هذه الشعوب والعالم لمدة عشرة قرون، وأنا لا يمكن ان أتحدث عن فتح بالجملة وفتح موجة من موجات المقاومة بل هي موجة إسلامية في الحقيقة، وهؤلاء هم تلاميذ الإخوان المسلمين وموجة من الموجات الإسلامية التي خدمت وقدمت أمواجا من الشهداء وزعامات كبرى، ثم دار الزمان دورته ووجدت فتح نفسها بعد سقوط حلفائها الاشتراكيين في حالة عزلة وتخلف عنها الظهير العربي فاستسلمت لميزان القوى واخذت تساوم على القضية وانتهى الامر إلى سلطة مفرغة من كل معنى رغم كل التنازلات التي قدمتها لم تقبل لان الطرف الآخر منتفخ مغرور لا يقبل أي حل وسط مع خصومه وانما هو مثل تاجر البندقية الذي يريد أن يربح وحده ويخسر كل الآخرين ولذلك لم يكن عجباً أن مجاهدا مثل ياسر عرفات رحمه الله قاد النضال الفلسطيني وينتهي امره إلى وضع بئيس ورغم كل ما قدم من تنازلات لم يرضوا الا بقتله فمات شهيداً وشاهدا على فشل خيار المساومة بديلاً عن خيار المقاومة، ففتح ليست شيئاً واحدا ولا تزال هناك قوى كثيرة في فتح مناضلة في كل مستوياتها تعتبر ان الوضع الفلسطيني هو شعب محتل ولا يملك خياراً الا خيار المقاومة ازاء سلطة نتخاصم ونتعارك عليها وليست هناك سلطة وانما نحن ازاء وطن محتل يقتضي منا جميعا رص صفوفنا لمواجهة هذا الاحتلال وأكبر وهم نزل في الساحة الفلسطينية والعربية هو وهم السلطة وماراثون المفاوضات التي لن تنتهي إلا إلى كانتونات معزولة ووطن أشد بؤسا، ففلسطين ما قبل أوسلو وما قبل السلطة هي أقل سوءا من فلسطين أو اسلو والسلطة لان فلسطين ما قبل أوسلو هي مواجهة لحقيقة الاوضاع والاحتلال وليس امام الاحتلال الا المقاومة وبعد اوسلو تضببت الساحة وأصبح كأن هناك غنائم موهومة وهناك مجال للصراع عليها، ولكننا ازاء مغارم ولسنا إزاء مغانم.

 

وصول حماس إلى الحكم كان إحدى حالات وصول الإسلاميين إلى السلطة في العالم العربي فإلى أي مدى استفادت الحركات الإسلامية من الديمقراطية المدعومة غربيا وأمريكيا وكيف يمكن استثمار هذه الفرصة لتجديد الخطاب الديمقراطي الإسلامي؟

 

– صحيح أن صعود حماس هو جزء من صعود التيار الإسلامي في المنطقة كلها ولو أنه أجريت أو تجري انتخابات نزيهة في معظم ان لم يكن كل البلاد العربية ومعظم البلاد الإسلامية لكانت النتيجة لا تختلف كثيرا ولو أجريت انتخابات في مصر بنزاهة لكننا ازاء وضع مناسب وفي تونس والجزائر نهاية الثمانينيات أجريت انتخابات على قدر من النزاهة فازت فيها الحركة الإسلامية في الجزائر والحركة الإسلامية في تونس بنتائج مماثلة وبأغلبية كبيرة لولا تدخل أجهزة القمع والأنظمة الديكتاتورية، فنحن ازاء إرادة شعبية للتغيير ونظام عربي في معظمه ان لم يكن كل أجزائه هو في حالة ترهل وفقدان للشرعية وفقدان للمصداقية وشعوبه تطالب بالتغيير وهناك شعور عام يملأ قلوب الأمة بالهوان وبمدى الاذلال الذي تتعرض له الأمة في فلسطين والعراق ومناطق كثيرة والحكومات لا تستجيب ولو بالحد الأدنى لما يسترد الكرامة العربية وبما يواجه التحديات المواجهة المقبولة، وبالتالي فالشعوب في حالة غضب والإسلام كعادته هو ملجأ كلما ضاقت السبل بالأمة رجعت إلى دينها، وهي هذا التعبير عن ارادة التغيير في الأمة.

 

* توقع الصدام بين الحركات الإسلامية والسلطات ماثل في معظم التجارب إلا أن التجربة التركية جاءت مغايرة كيف ترى فلسفتها ومستقبلها؟

 

ـ هذه الإرادة في التغيير والتي تعبر عنها الحركة الإسلامية اما ان تجد سبيلها المعقول والسلمي للتعبير كما حصل في تركيا وفلسطين، وفي أكثر من بلد إسلامي وتكون النتيجة استقرار هذه الأنظمة وتعزيز خيار السلم الاجتماعي وتعزيز مشاريع التنمية أو تنسد سبل التغيير السلمي ويتم تبني خيار الاستئصال والاقصاء للحركة الإسلامية وتكون النتيجة ليس فقط تعطل العملية الديمقراطية والسياسية وانسداد الافاق في وجه الإسلاميين وانما يكون الانسداد حالة عامة وعطالة عامة في المجتمع بما ينذر بانفجارات اجتماعية وبروز العنف والرهان على خيارات العنف كما حصل ويحصل في أكثر من بلد إسلامي، وخيار العنف اليوم يجد اغراء واسعا لدى الشباب الذين يؤكد لهم خيار العنف بأن سبيل الوسطية والخيار السلمي لم يؤديا إلى شيء، فلقد زيفت الانتخابات في أكثر من بلد وحتى البلدان التي لم تزيف فيها الانتخابات مثل فلسطين انسدت الأبواب في وجه أي إدارة معقولة للسلطة في فلسطين واذن فإن خيار التحول الديمقراطي الذي يراهن عليه التيار الوسطي في الحركة الإسلامية هو خيار فاسد، ولا يكون أمامه من خيار إلا كسر الأبواب عن طريق التفجيرات والعمليات الانتحارية وما إلى ذلك.

 

* لعلك تابعت تأسيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي انضمت إليه دول ليست ذات سجل مشرف في مجال حقوق الإنسان إلى أي مدى تعول الحركات الإسلامية على المجتمع الدولي لنيل حقوقها المشروعة؟

 

.. هذا المجلس كالطبل الفارغ للايهام بأن النظام الدولي مؤسس على عدل وحق ونجد انفسنا اليوم ازاء ما يسمى بالمثل المصري «حاميها حراميها» فالدول التي تنتهك حقوق الإنسان هي التي تؤسس اليوم وتريد أن تشرف على مجالس حقوقية على حين ان سجونها تمتليء بالاحرار والاضراب عن الطعام المنتشره داخل وخارج السجون والانتخابات لاتزال تزيف على نطاق واسع ويفوز فيها الرئيس بأكثر من 90% لمدة 50 سنة والصحافة مقموعة وحتى الإنترنت أصبح يشهد محاكمات لمستخدمي الإنترنت وكل مواقع المعارضة مسدودة والتعذيب يمارس على نطاق واسع، وتعجز رابطة حقوق الإنسان عن عقد مؤتمرها وتتعرض لمحاولات انقلابية وجمعيات ونوادي القضاة تتعرض لمحاولات انقلابية بعضها ناجح للأسف وتنتخب جمعيات للقضاة موالية للسلطة وتتعرض كل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات السياسية للقمع رغم انها تتبنى مطالب بسيطة مثل حرية الصحافة وحرية تكوين الأحزاب واطلاق سراح المساجين، وتواجه السلطة بوحشية بالغة التجمعات الاحتجاجية وتفرض الحصار على مقار الأحزاب، والأنظمة العربية معظمها متشابهة فكيف لها ان تشترك في تأسيس وقيادة مجالس دولية لحماية حقوق الإنسان.. هذا التضليل لن يقنع أحداً وقد ضاق العالم ذرعا بدعوات الديمقراطية الجوفاء، مثلما ضاق بدعوات الديمقراطية الأمريكية، التي تنتهك حقوق الإنسان في العراق وجوانتنامو وضاق العالم ذرعا بالنظام الدولي الذي يدعو للديمقراطية وفي نفس الوقت يحاصر نظاما ديمقراطيا منتخبا في فلسطين، وضاقت الشعوب ولم تعد تصدق دعاوى وهي ترى إسرائيل يتم دعمها الدعم الكامل ولديها مئات القنابل الذرية بينما تمنع دول أخرى من امتلاك التقنية النووية السلمية وهذه الازدواجية في المعايير شهادات متواصلة مثل موضوع المجلس الدولي لحقوق الإنسان وكلها تشهد على إفلاس أخلاق النظام الدولي وامتداداته في العالم.

 

(المصدر: صحيفة « الشرق » القطرية الصادرة يوم 10 ماي 2006)


 

عودة إلى انتخابات مجلس حقوق الإنسان

 

1- المعلومات الرسمية من موقع الأمم المتحدة:

الدول الأفريقية:  تونس (سنة)، الجزائر (سنة)، جنوب أفريقيا (سنة)، جيبوتي (3 سنوات)، زامبيا (سنتان)،  السنغال (3 سنوات)، غابون (سنتان)، غانا (سنتان)، الكاميرون (3 سنوات)، مالي (سنتان)، المغرب (سنة)، موريشيوس (3 سنوات)،  نيجيريا (3 سنوات)

الدول الآسيوية: الأردن (3 سنوات)،  إندونيسيا (سنة)،  باكستان (سنتان)، البحرين (سنة)، بنغلاديش (3 سنوات)، جمهورية كوريا (سنتان)، سري لانكا (سنتان)، الصين (3 سنوات), الفلبين (سنة)،  ماليزيا (3 سنوات)،  المملكة العربية السعودية (3 سنوات)،  الهند  (سنة)، اليابان  (سنتان)

دول أوروبا الشرقية: الإتحاد الروسي (3 سنوات)، أذربيجان (3 سنوات)، أوكرانيا (سنتان)، بولندا (سنة)، الجمهورية التشيكية (سنة)، رومانيا (سنتان)

 

دول أمريكا اللاتينية والكاريبي: الأرجنتين (سنة)، إكوادور (سنة)، أوروغواي (3 سنوات)،  البرازيل (سنتان), بيرو (سنتان)، غواتيمالا (سنتان)، كوبا (3 سنوات)،  المكسيك (3 سنوات)

 

دول أوروبا الغربية ودول أخرى:  ألمانيا (3 سنوات)، سويسرا (3 سنوات)، فرنسا (سنتان)، فنلندا  (سنة)، كندا (3 سنوات)، المملكة المتحدة (سنتان)، هولندا (سنة)

 

(المصدر: موقع الأمم المتحدة الرسمي بتاريخ 10 ماي 2006)

وصلة الخبر: http://www.un.org/arabic/ga/60/elect/hrc/

 

2– النتائج النهائية للتصويت وتظهر فيها تونس في مؤخرة ترتيب الدول الإفريقية المترشحة:

 

 

Results of Voting

 

The results of the first round of voting were as follows:

 

 

African States (13 seats)

 

Elected

 

Others Receiving Votes

 

Algeria (168)

Egypt (1)

Cameroon (171)

Kenya (9)

Djibouti (172)

Madagascar (1)

Gabon (175)

United Republic of Tanzania (1)

Ghana (183)

 

Mali (178)

 

Mauritius (178)

 

Morocco (178)

 

Nigeria (169)

 

Senegal (181)

 

South Africa (179)

 

Tunisia (171)

 

Zambia (182)

 

 

Asian States (13 seats)

 

Elected

 

Others

 

Bahrain (134)

Iran (58)

Bangladesh (160)

Iraq (52)

China (146)

Kyrgyzstan (88)

India (173)

Lebanon (112)

Indonesia (165)

Maldives (1)

Japan (158)

Qatar (1)

Jordan (137)

Thailand (120)

Malaysia (158)

 

Pakistan (149)

 

Philippines (136)

 

Republic of Korea (148)

 

Saudi Arabia (126)

 

Sri Lanka (123)

 

 

Eastern European States (6 seats)

 

Elected

 

Others

 

Czech Republic (105)

Armenia (70)

Poland (108)

Albania (31)

Russian Federation (137)

Azerbaijan (95)

 

Georgia (35)

 

Hungary (79)

 

Latvia (50)

 

Lithuania (92)

 

Romania (89)

 

Serbia and Montenegro (1)

 

Slovenia (91)

 

Ukraine (91)

 

Latin American and Caribbean States (8 seats)

Elected

 

Others

 

Argentina (158)

Colombia (1)

Brazil (165)

Costa Rica (6)

Cuba (135)

Honduras (3)

Ecuador (128)

Nicaragua (119)

Guatemala (142)

Venezuela (101)

Mexico (154)

 

Peru (145)

 

Uruguay (141)

 

 

Western European and Other States (7 States)

 

Elected

 

Others

 

Canada (130)

Greece (117)

Finland (133)

Portugal (122)

France (150)

Spain (1)

Germany (154)

 

Netherlands (137)

 

Switzerland (140)

 

United Kingdom (148)

 

 

The result of a second round of voting to fill three remaining seats from the Eastern European States was as follows:

 

Elected

 

Others

 

Azerbaijan (103)

Hungary (48)

Ukraine (109)

Lithuania (86)

 

Romania (95)

 

Slovenia (88)

The result of the third round of balloting to fill one remaining seat from the Eastern European States was as follows:

 

 

Elected

 

Other

 

Romania (98)

Slovenia (80)

 

(Source : le site de lONU, le 10 mai 2006)

URL : http://www.un.org/News/Press/docs//2006/ga10459.doc.htm


 

 رغم أن المسألة عادية جدا وتافهة جدا ومحدودة جدا نظرا لأن التصويت (ضمن المجموعة الإفريقية) لم يكن يعني سوى اختيار 13 دولة من بين 14 بلدا مرشحا ولأن عضوية تونس في الهيكل الجديد لن تستمر أكثر من عام واحد

 يتيم، إلا أن جوقة « التطبيل والتزكير » الحزبية والإعلامية  « تخمرت » لهذا الحدث العادي جدا « تخميرة هيه بيدها »!!!! …

 

الرئيس بن علي يتلقى دفعة جديدة من برقيات التهاني بانتخاب تونس عضوا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة بجينيف

 

تلقى الرئيس زين العابدين بن علي من مكونات المجتمع المدني التونسي دفعة جديدة من برقيات التهاني بانتخاب تونس عضوا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة بجينيف .

 

وعبر باعثو هذه البرقيات لرئيس الدولة عن اصدق معاني الاعتزاز بهذا النجاح الباهر الذي حققته تونس على المستوى الدولي بإحرازها أرفع نسبة من الأصوات وذلك تقديرا لسياسة سيادته الصائبة ورؤيته المتبصرة لحقوق الإنسان ولجهوده المتواصلة من اجل إثرائها بتكامل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

 

وأكدوا أن تونس لجديرة بهذا التكريم من طرف المجموعة الدولية للمكانة المتميزة التي بوأها الرئيس بن علي لحقوق الإنسان بما ارتقى بها إلى مستوى الثوابت ضمن الخيارات والبرامج والممارسة الملموسة في الواقع المعاش ودعم الحريات وأشاع قيم التسامح والتضامن والتآزر.

 

وعبروا عن التزامهم بالعمل من اجل المشاركة الفاعلة في تكريس حرص الرئيس زين العابدين بن علي على دعم منظومة حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومزيد ترسيخ مبادئها لدى الناشئة وفي كافة أوساط الشباب التونسي في إطار المنهج الإصلاحي الشامل لتونس العهد الجديد.

 

وقد صدرت هذه البرقيات عن كل من المنظمة التونسية للتربية والأسرة والاتحاد التونسي لمنظمات الشباب والمنظمة الوطنية للطفولة التونسية ومنظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي والكشافة التونسية ورابطة الاتصاليات التابعة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية « الشباب والعلم » وجمعية منتدى المربين .

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 11 ماي 2006)

 

إشعاع دولي وأممي متجدد لمقاربة تونس في مجال حقوق الإنسان

 

تتواتر الشهادات والشواهد في سائر المحافل والساحات مؤكدة وافر التقدير وعميق الإكبار للمنجز التونسي على درب ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في شمولية وتكامل أبعادها ترجمانا لتثمين دولي وأممي متجدد لما تبذله تونس التغيير من سخي جهد وموصول بذل على درب إثراء المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وتكريس مبادئها وأهدافها تشريعا وممارسة.

 

وان انتخاب تونس يوم الثلاثاء 09 ماي 2006، بجينيف وبنسبة عالية من الأصوات (171 من جملة 191 صوتا) عضوا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة الذي يتركب من 47 دولة يتم انتخابها لمدة ثلاث سنوات لهو من المحطات الفارقة البارزة التي تنبئ عن الإشعاع الدولي المتنامي للتجربة التونسية في هذا المجال كما انه يعتبر عربون « ثقة كبيرة » من « المجموعة الدولية » وشهادة تقدير من أمم العالم ل « جهود تونس المثابرة لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وفق مقاربة متوازنة تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ».

 

فهذا التتويج بقدر ما يمثل إكبارا دوليا و أمميا لانجازات تونس في مجال تكريس الحقوق السياسية والمدنية باعتبارها من مقومات المجتمعات الديمقراطية المتطورة فانه يعتبر كذلك ترجمانا لمدى التقدير العالمي للمكاسب الحقيقية المشرفة التي أحرزتها تونس بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي في مجال ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية.

 

وليس من التجاوز في شيء القول بأن هذا الانجاز الدولي و الأممي الكبير يعتبر من قبيل الإنصاف لتجربة تونس التي احتل فيها الإنسان دوما موقع القلب ضمن مسيرة التنمية والتحديث بوجوهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجسيدا لإيمان راسخ متين بأن الإنسان الحر الكريم المتمتع بحقوقه كاملة غير منقوصة هو الضمانة الجوهرية لتوطيد مقومات مناعة الوطن.

 

واتساقا مع ثوابت المشروع الحضاري لتحول السابع من نوفمبر شدد الرئيس زين العابدين بن علي في أكثر من محفل ومقام على هذه المعاني السامية بتأكيده الدائم على أن كرامة الوطن من كرامة المواطن وعلى أن واجب تعزيز حقوق المواطن بسائر أوجهها أولوية مطلقة وأساس مرجعي في المشروع المجتمعي للتغيير.

 

وقد انتهجت تونس في هذا الباب كما في سائر مناحي المسيرة الوطنية مقاربة خصوصية أساسها عدم المفاضلة بين حق من حقوق الإنسان وآخر سياسيا أو مدنيا كان أو اقتصاديا واجتماعيا وذلك بأن قرنت الفعل المثابر من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي التعددي وتوسيع الحريات العامة والفردية بجهد لا يلين من أجل الارتقاء بظروف عيش التونسي ونوعية حياته في سائر المناطق والجهات.

 

ويتيح استقراء حصاد التجربة التنموية الوطنية تبين حجم الخطوات الهامة المشرفة التي أحرزتها تونس بعد نصف قرن من الاستقلال وزهاء العقدين من تغيير 1987 سواء في مجالات التطوير و التعصير الاقتصادي والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية أو على مستوى تطوير الحياة السياسية وإرساء منظومة وطنية متكاملة لحقوق الإنسان والارتقاء بضمانات هذه الحقوق إلى مرتبة الدستور.

 

وعلى غرار ما تتميز به مقارباتها على الصعيد الداخلي من تغليب لمنطق الوفاق والوئام وحرص موصول على ترسيخ قيم التضامن والتسامح والوسطية فقد انتهجت تونس على مستوى علاقاتها الخارجية نهجا قوامه الدعوة الدائمة إلى التضامن والسلام والحوار بين الشعوب والحضارات والثقافات.

 

فقد عملت تونس دوما على مناصرة « قضايا الحرية العادلة والكرامة الإنسانية » وتميزت في تعاطيها مع القضايا الدولية « بدور قوامه الاعتدال » إلى جانب مبادرات رائدة توجت كلها بالنجاح على غرار الدعوة إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن وتنظيم قمة عالمية حول مجتمع المعلومات.

 

وتجسيدا لثبات التزامها بخدمة قضية حقوق الإنسان وطنيا ودوليا لم تفوت تونس فرصة هذا الحدث المميز لتؤكد مجددا « استعدادها للعمل بالتعاون مع سائر الأمم وكل النوايا الحسنة من أجل الارتقاء بحقوق كافة مواطني العالم في العيش الكريم اللائق وإعلاء القيم الأصيلة كالحرية والتضامن والسلم والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في عالم تزول منه مظاهر الظلم والتوتر والتطرف ».

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 10 ماي 2006)

 


على اثر انتخاب تونس عضوا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة بجينيف

الرئيس زين العابدين بن علي يتلقى برقيات تهاني من المنظمات الوطنية

 

على اثر انتخاب تونس عضوا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة بجينيف تلقى الرئيس زين العابدين بن علي من المنظمات الوطنية برقيات تهاني ضمنها باعثوها أسمى عبارات التهاني واصدق معاني الاعتزاز بهذا الفوز الباهر الذي نالته تونس بحصولها على ارفع نسبةمن الأصوات موءكدين أن هذا التكريم الجديد يعد اعترافا دوليا بأهمية الجهود المحمودة التي يبذلها رئيس الدولة من اجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان وصيانتها وترسيخ دولة القانون والموءسسات.

 

فقد أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذا التتويج يمثل شهادة دولية بصواب النظرة الشمولية للرئيس زين العابدين بن علي التي جعلت من ترابط الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحقوق الإنسان ركيزة أساسية لكل تطور إنساني حقيقي.

 

وأشاد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من جهته بحرص رئيس الدولة على الارتقاء بحقوق الإنسان التي جعلها ركنا أساسيا من أركان المشروع الحضاري للتغيير وسعيه المستمر إلى إثرائها في كل الميادين مثمنا خيارات سيادته الهادفة إلى ترسيخ قيم التضامن والتسامح والتآزر وإشاعة قيم التكافل بين الشعوب.

 

ومن جهته اكبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تمسك الرئيس زين العابدين بن علي بمبادئ حقوق الإنسان الخالدة وقيمها الكونية وحرصه على إثرائها ونشر ثقافتها مبرزا ما تحظى به مساعي سيادته الرامية إلى تعزيز مبادئ الحوار بين الحضارات والأديان والثقافات من إعجاب وتقدير دوليين.

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 10 ماي 2006)

 


تونس بـ171 صوتا من 191

 

جاء انتخاب تونس عضوا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة بإحرازها عددا مرتفعا من الأصوات بلغ 171 من بين 191 صوتا ليضع تونس في مقدمة البلدان حتى تلك التي كانت ومازالت تعطي دروسا في حقوق الإنسان.

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 11 ماي 2006)

 


عندما تظهر قناة «الجزيرة» على حقيقتها

 

إن المتابع لتغطية قناة «الجزيرة» للمستجدات والأحداث في تونس لم يعد ينتظر من هذه القناة أي توازن او موضوعية وذلك بالرغم من زعم هذه القناة بالريادة وتبجحها بأنها فتحت لنا جميعا في الاعلام فتحا مبينا.

 

فمن الواضح ان الخبر المتعلق بتونس لا يمكن على ما يبدو ان تكون له صدقية عند أهل «الجزيرة» إلا إذا كان صادرا عن أطراف متحاملة يسوؤها اصلا أن تحقق بلادنا انجازا او أن يشهد لها أحد بنجاح.

 

خُذ مثلا خبر انتخاب تونس في عضوية المجلس الأممي لحقوق الإنسان بعدد من الأصوات تجاوز تلك التي نالتها عديد البلدان الأوروبية. هذا الخبر لم يبلغ حسب الظاهر مسامع قناة «الجزيرة» رغم سعة رقعة مراسليها وانتشار مخبريها ومستشاريها في سائر أرجاء البسيطة…

 

هذه القناة التي ما انفكت تدعي تلقيننا دروسا في المهنية وفي التغطية الصحفية المجردة والجريئة لم تشر ولو عرضا لانتخاب تونس لعضوية ذلك المجلس.

 

وكنا ألفناها، فيما يخص تونس، متلهفة لكل البيانات الواردة عليها من دكاكين التطرف وتجار التحامل والقتامة… كنا عرفناها مستعدة دوما لنشر كل ما يرد عليها من فاكسات كاذبة شاحبة دونما أي تثبت أو تريث.

 

لا ندري ما الذي يزعج القناة في انتخاب تونس عضوا في ذلك المجلس؟ هل أن مثل هذه الشهادة الاممية تتعارض والقوالب النمطية السلبية التي تريد القناة أن تصبغ بها الأوضاع والتحولات والمستجدات في تونس؟ هل أن أي حدث في تونس لا يمكن أن يكون حدثا الا اذا كانت فاتحة الكلام فيه «ندّد» و»شجب» و»اعتصم» و»أرغى وأزبد»؟

 

وهل أن المستجدات التي تسجل في تونس لا يمكن أن تكون جديرة بالاهتمام الا إذا كانت قابلة للتوظيف من قبل متحدث أهوج من سلالة تأبط شرا؟

 

إن التعتيم على نجاحات ومكاسب تونس ليصب بديهيا في خانة التحامل المفضوح على بلاد أنجزت وستنجز الكثير بفضل قدرة شعبها وسداد رؤية قيادتها… وهو يصب أيضا في خانة تأجيج مشاعر الإحباط واليأس عند المواطن العربي بجعله لا يرى حوله إلا نماذج الفشل الذريع وحالات السواد والدمار العميم.

 

(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 11 ماي 2006)

 


انتخاب تونس عضوا في المجلس الأممي لحقوق الإنسان:

اعتراف بنجاح المقاربة التونسية

تونس – الصباح:

 

يأتي انتخاب تونس عضوا في المجلس الأممي لحقوق الإنسان ليؤكد مجددا المكانة المتميزة التي تحظى بها لدى الهيئات والمنظمات في المحافل الدولية بفضل المبادرات الرائدة التي ما انفك يتخذها الرئيس زين العابديـــــن بن علي منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 وهي مبادرات كرست الصورة المشرقة لتونس على المستويين الإقليمي والدولي.

 

كما يمثل هذا الانتخاب اعترافا أمميا بنجاح المقاربة التي انتهجتها تونس في مجال حقوق الإنسان والتي تتميز بشموليتها وتكامل أبعادها وتلازمها إذ لا مفاضلة فيها بين الحقوق سواء كانت سياسية أو مدنية أو اجتماعية  أو اقتصادية أو ثقافية. وقد أكد الرئيس زين العابدين بن علي على هذه المعاني في الخطاب الذي ألقاه يوم 10 ديسمبر 2005 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 57 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حين قال: «إننا لم نفصل يوما مسيرة الحريات وحقوق الإنسان في بلادنا عن مسيرة التنمية الشاملة وبناء الديموقراطية وترسيخ التعددية».

 

وتجسيدا لمقومات هذه السياسة أولت تونس حقوق الإنسان عناية فائقة بما وفرته من أطر قانونية وتشريعات كفيلة بصيانتها وحمايتهاإذ صادقت سنة 1988 دون تحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. كما تم إدخال تعديلات وتنقيحات على المجلة الجنائية وتم إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة سنة 1989 وكذلك التشغيل الإصلاحي والخدمة المدنية سنة 1995 وعدلت النظام القانوني للإيقاف التحفظي وأدخلت إصلاحات على مجلة الاجراءات الجزائية في ثلاث مناسبات (1987، 1993، 1999).

 

وقد أعطى الإصلاح الجوهري للدستور الصادر في غرة جوان 2002 دفعا جديدا في اتجاه مزيد تكريس دولة القانون والمؤسسات وتنزيل حقوق الإنسان منزلة متميزة في نص الدستور الذي أصبح يتضمن أحكاما عززت الحصانة الدستورية لهذه الحقوق.

 

جاء كل ذلك في إطار عديد المبادرات الرئاسية ومنها بالخصوص إحداث الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية سنة 1991 واحداث خلايا حقوق الإنسان في عدد من الوزارات سنة 1992 وكذلك احداث جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان.

 

كما تعززت في تونس منذ التغيير حرية الرأي والتعبير بفضل عديد المبادرات والاجراءات منها احداث المجلس الأعلى للاتصال منذ عام 1988 وادخال اصلاحات عميقة على مجلة الصحافة في أربع مناسبات (1988، 1993، 2001 و2005).

 

ومن أبرز ما جاءت به تنقيحات سنة 2001 حذف جريمة ثلب النظام لما تكتنفه من غموض وتأويل، كما بادر الرئيس بن علي بإلغاء الإيداع القانوني للصحافة وفتح المجال الاعلامي أمام القطاع الخاص تكريسا لحرية الرأي وتجسيدا للتعددية الاعلامية وذلك إضافة إلى ما تتمتع به صحافة الأحزاب من دعم مباشر وغير مباشر بما يساعدها على انتظام صدورها. وبالتوازي مع رعاية الحقوق المدنية والسياسية عملت تونس على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار مقاربة تولي قيم التضامن والتآزر والتسامح ما تستحقه من عناية حيث نجحت السياسة التنموية التي انتهجتها منذ التغيير في تحقيق نسبة نمو سنوية لم تنزل تحت 5 بالمائة وفي توسيع دائرة الطبقة الوسطى لتشمل نحو ثلثي المجتمع وتخفيض نسبة الفقر إلى 3 فاصل 9 بالمائة وتحقيق دخل فردي سنوي تجاوز 3700 دينار. إن هذه الانجازات والمكاسب التي كرست حقوق الإنسان في المفهوم والممارسة وبوأت تونس منزلة أممية محترمة كفيلة بدحض كل افتـراءات ومزاعــــم بعض المناوئين والمشككين الذين باتوا عاجزين عن خدش الصورة المشرقة التي تميز تونس اليوم على الصعيدين الاقليمي والدولي.

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 11 ماي 2006)


 

تتويج لمنهج… تكريس لرؤية… تثمين لنجاح…

 

حين تنتخب تونس بـ 171 صوتا (من أصل 191) صلب مجلس حقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة بجينيف، فإن هذا الانتخاب يأتي محملا بالمعاني والدلالات… فهو تتويج لمنهج وتكريس لرؤية واقرار بنجاح تجربة.

 

وبالفعل فإن تونس اختارت منذ البداية منهجا خاصا في تعاطيها مع ملف حقوق الانسان في مختلف ميادينه وتفرعاته… نهج صعب ولكنه يوفر العدالة والشمولية في نهاية المطاف… ذلك ان الرئيس بن علي بلور منذ التحول نظرة جديدة لحقوق الانسان ودافع عنها بتصميم وإرادة الى ان جاء الحصاد وفيرا.. النظرة تنطلق من خصوصيات الواقع التونسي وتعتمد شمولية المقاربة لتحويل قيم حقوق الانسان الى أداة لتعميم أنوار وخيرات التنمية والى وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية في أبهى معانيها وفي أكمل تجلياتها.. وهكذا سارت حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية جنبا الى جنب.. في منظومة شاملة متكاملة هدفت الى تغيير الواقع وتغيير العقليات من خلال عمل دؤوب في صمت وفي عمق لمغالبة ظروف صعبة ورواسب ألقت بظلالها الحزينة على جهات وفئات تونسية عدة…

 

ومنذ البداية أعلن الرئيس بن علي انحيازه المطلق لحقوق الانسان في شموليتها.. رافضا التجزئة او الانتقاء.. مركّزا على النهوض بالجهات والفئات المحرومة لجعلها تتمتع بنصيبها من خيرات التنمية.. دون اغفال الجوانب السياسية التي شملتها اصلاحات عدة واجراءات متتالية لارساء تعددية حقيقية تكون خير ترجمة لحياة سياسية راقية ومتطورة توفر مجالات المشاركة الواعية والمسؤولة للجميع وتمكن من تعايش الرؤى والأفكار والمواقف وتصهرها لتحقيق الاضافة والاثراء.. بما يسهم في تحصين الوطن وتجذير التجربة وجعل التغيير يأخذ مداه الى الآخر…

 

هذه النظرة الشمولية المتوازنة.. وهذا التمشي الهادئ الرصين.. وهذا المنهج العميق المتماسك والتي حققت نتائج مذهلة على الميدان.. نتائج أفرحت الشعب التونسي من أقصى تونس الى أقصاها وسرّت الأصدقاء، لم تكن صرخة في وادي.. ولم تكن لتمرّ دون أن تصنع لنموذج التنمية التونسي كل هذا الاشعاع.. ودون أن توفّر لمنهج تونس في التعاطي مع حقوق الانسان بشمولية هذا التقدير وهذا الاجماع.. ولم تكن لتمر دون توفير هذا الرصيد من المصداقية لبلد صاعد لا يحوز ثروات طبيعية ولا مناجم ذهب ولكنه يتمتع بقيادة حكيمة راهنت على الانسان وبشعب ذكي آمن بمشروع التغيير والتحم به ليسمو به ومعه الى أعلى المراتب اقليميا ودوليا…

 

وعلى ذلك فإن انتخاب تونس بذلك العدد المرتفع من الأصوات صلب مجلس حقوق الانسان لمنظمة الامم المتحدة يندرج في سياق ما تحرزه تونس من نجاحات وما تحوزه من تثمين لتجربتها ومن اقرار بتفرد وخصوصية ونجاعة تمشيها التنموي الذي بات محل اشادة دولية… كما ان هذا التصويت الذي يعد شهادة استحسان توشح صدر تونس وكل التونسيين ينضاف الى عديد الشهادات الصادرة عن شخصيات عالمية وعن مؤسسات دولية أثنت على نجاحات تونس وعلى حكمة قيادتها وصواب اختياراتها.. وأطلقت وصف «معجزة تونسية» على ما يتحقق على هذه الارض الطيبة من خيرات ونجاحات وسيلتها وغايتها الانسان.. بما يعنيه ذلك من تلبية لحقوقه في كل المجالات.

 

* عبد الحميد الرياحي

 

(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 11 ماي 2006)


Home – Accueil الرئيسية

 

Lire aussi ces articles

31 décembre 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année,N° 3509 du 31.12.2009  archives : www.tunisnews.net  Liberté et Equité: Arrestation de Seïf Belkahla, ancien

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.