الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع بنزرت: بيــان الى الرأى العام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان: بيـــــــان صلاح الدين الجورشي: تونس بين قلق الحقوقيين وشيء من التفاؤل يو بي أي: شخصيات حزبية وسياسية تونسية تقرر اٍنشاء لجنة أهلية مغاربية لاٍنقاذ القدس رويترز: تونس تستنكر اعمال حفر اسرائيلية بمحيط المسجد الاقصى أخبار تونس: تونس تعرب عن انشغالها إزاء ما تقوم به اسرائيل من حفريات بمحيط المسجد الاقصى أخبار تونس: الرئيس زين العابدين بن علي يقر إجراءات للنهوض بالأحياء الشعبية ولتوفير الشغل لأبناء العائلات المعوزة الصباح: بعـد الزيـارة الفجئيـة لرئـيـس الدولـة: تسـاؤلات واستفهـامــات الشروق: زاره الرئيس أول أمس: حيّ الجيّارة… والناس الحيارى: لا حاويات للفواضل… ولا قنوات للصرف ولا تنوير ! الشروق: هل تنخرط معارضة القطيعة في الوفاق الوطني ثانية ؟ الحياة: جهود لعقد اجتماع مغاربي في الرباط لمناقشة قرار ليبيا فرض التأشيرة الصباح: حرّيــــة التفكيــــر برهان بسيّس: على طـريـق الإصـــلاح سليم بن حميدان: إيران والطائفية والمسؤولية عن الحرب الأهلية العراقية الحياة: «رؤوس جديدة» من قيادات «القاعدة» تقض مضاجع أجهزة الأمن الأوروبية الحياة: «القاعدة» تخطط لتكرار «السيناريو الاسباني» في انتخابات الرئاسة الفرنسية! رويترز: استطلاع يقول ان العرب يمقتون بوش ويعتبرون ان امريكا تشكل تهديدا القدس العربي : الخوف من الانحياز يبعد المسلمين الامريكيين عن الجيش القدس العربي : نص العريضة الحديثة التي وجهها الاصلاحيون السعوديون للملك عبدالله واعتقلوا علي اثرها الحياة: مثقفون أردنيون يتحدثون عن التيارات الدينية وخيارات الدولة العصرية
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت
شارع فرحات حشاد 7001 بنزرت ـ الهاتف 435.440 72٭
بنزرت في 6 فيفري 2007
بيـــــان الى الرأى العام
يعلم فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما يفوق العشرين عون بوليس يقودهم رئيس المنطقة بمدينة منزل بورقيبة ، قد انتهكوا، كالمرار العديدة سابقا، حرمة منزل السيد : محمد بن سعيدان الناصري، عشية اليوم 6 فيفري 2007 ، بالقفز على سور المنزل وهم يتصايحون بألفاظ القصد منها بث الرعب في كامل الحي إضافة الى البعثرة بالركل لكل ما اعترض أرجلهم بالمنزل، كرسي أو محبس نوار أو قلب طاولة بكؤوسها إلى غير ذلك من الأدوات المنزلية ، الأمر الذي أدّى الى إغماء زوجة السيد الناصري. وبعد تفتيش المنزل أوقفوا إبن المذكور ﺁنفا الشاب: قابيل الناصري المطارد من طرف البوليس منذ سنتين على خلفية إرغامه على الحضور للإمضاء يوميا بمركز البوليس. وقبل أن يغادروا به المنزل فقد عنفوه رغم ضعفه وهزاله، أمام كامل عائلته، والحمد لله أن الام لم تشاهد كيفية تعذيب إبنها لأنها كانت في حالة إغماء. ثم غادروا به وهو مغلول الى مكان مجهول.
مع الاشارة أن قابيل الناصري قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 28 جانفي المنصرم، إحتجاجا على ما يتعرض له من مظالم من قبل البوليس الذي جعل منه، باسم القانون، هدفا لانتهاكاته المتكررة. هذا وقد تدخل فرع الرابطة ببنزرت وأقنع قابيل بحل الإضراب يوم 4 فيفري الجاري لأن القانون والأحكام الصادرة في حقه كانت واضحة في خصوص قضيته، إلا أن السلطة في الواقع لا تعترف بعدالة القضاء إذا تضاربت مع مصالحها ومخططاتها الذاتية.
والمعلوم أن قابيل الناصري قضي عليه بثلاثة سنوات سجن من طرف الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وبالمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام (فيما عرف بقضية أريانة) وقد أطلق سراحه يوم 02 نوفمبر 2005 بعد أن قضى حوالي سنتين وثمانية أشهر من عقوبته .
وبعد خروجه من السجن تعرض لملاحقات واعتداءات مختلفة من طرف أعوان الفرقة المختصة وطلب منه الحضور يوميا بمركز الأمن للإمضاء على دفاتر بتعلة الخضوع للمراقبة الإدارية فرفض الخضوع لهذا الإجراء اللاقانوني والذي يعيقه عن كسب قوته اليومي .
وكما هو معلوم إن المراقبة الإدارية طبق ما ورد بالفصل 23 من المجلة الجنائية تتمثل في « يخول للحكومة تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقابه والحق في تغييره إن رأت نفعا في ذلك ». وقد بلغ للسجين قابيل الناصري قرارا في المراقبة الإدارية مؤرخ في 17 نوفمبر 2005 وصادر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية ورد به فقط أنه يجب عليه « أن يقيم بـ19 نهج السينغال ـ النجاح ـ منزل بورقيبة ـ بولاية بنزرت – حتى انتهاء مدة العقوبة التكميلية .
وقد أصر قابيل أن لا يذهب إلى مركز البوليس للإمضاء يوميا وأن لا يطبق إلا ما يستوجبه نص القانون وما جاء في نص القرار الصادر عن وزير الداخلية.
ورغم وضوح القانون فقد لفق البوليس لقابيل الناصري تهمة: « مخالفة قرارات المراقبة الإدارية » حيث أصدر قاضي محكمة الناحية بمنزل بورقيبة السيد: المعز بوغزالة حكما يقضي بسجن السجين السياسي سابقا الشاب: قابيل الناصري حكما يقضي بسجنه ثلاثة أشهر نافذة.
إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت حكما بعدم سماع الدعوة حيث أفرجت عنه بعد 17 يوم من الإيقاف. لكن البوليس لم يرض بهذا الحكم الأخير وبعد مدة عاد إلى « الفبركة » وأرجع قابيل الناصري إلى السجن بنفس التهمة: مخالفة قرارات المراقبة الإدارية .
وكذلك مرة ثانية أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم سماع الدعوة وأطلقت سبيل السجين قابيل .
وأما إعادة إيقافه اليوم، 6/2/07 وهو للمرة الرابعة فلازالت التهم الموجهة إليه مجهولة لحد الساعة.
إن فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :
– يحذر من أن تطغى نفسية التشفي والانتقام فتفبرك ضد قابيل الناصري تهمة أفـدح من: مخالفة
قرارات المراقبة الإدارية.
– يطالب بالتخلي عن إلصاق التهم الكاذبة وإطلاق سراح قابيل الناصري وأمثاله عشرات الشبان دون قيد أو شرط.
– يحمل السلطة مرة أخرى مسؤوليتها الرئيسية والكاملة عما ستتسبب فيه من أخطار لا قدر الله.
عن هيئة الفرع
الرئيس
عـلـي بـن ســالم
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان
القيروان 8 فيفري 2007
بيــــــــــــان
علم فرعنا بإيقاف السيد الطاهر بلحسين ، مد ير قناة الحوار التونسي ومحرر موقع « آفاق تونسية » بتهمة السياقة بحالة سكر.
ثم علمنا بإطلاق سراحه في اليوم الموالي من طرف وكيل الجمهورية الذي أكد أن الكمية المتناولة اقل بثلاث مرات من المسموح به قانونيا.
ونحن إذ نشك في أن رجال الأمن المكلفين بتطبيق القانون في الطريق يجهلون الكمية المسموح بها قانونا واستنادا لسوابق عديدة في افتعال قضايا وهمية مع شخصيات معارضة ومنظمات مستقلة ، فإننا نؤكد ما ذهبت إليه مكونات المجتمع المدني داخل وخارج تونس من أن عملية الإيقاف لم تكن سوى محاولة لمضايقة السيد بلحسين بسبب مواقفه وبرامجه في قناة الحوار الناقدة لتوجهات السلطة و المدافعة عن حرية التعبير والرأي.
وعليه فإننا نعبر عن ارتياحنا لإطلاق سراحه ونتمنى أن يكون ذلك مؤشرا لاستقلال القرار القضائي وابتعاده عن التوظيف ، كما نعبر عن مساندتنا للسيد الطاهر بلحسين ولفريق العمل في قناة الحوار من اجل واقع إعلامي أفضل .
إلى ذلك نكرر دعوتنا للسلطة إلى الكف عن هذه الممارسات التي تمس من مصداقية مختلف دوائرها في تطبيق القانون.
عن هيئة الفرع
مسعود الرمضاني
تونس بين قلق الحقوقيين وشيء من التفاؤل
صلاح الدين الجورشي – تونس
أخيرا أحيل الموقوفون في قضية الاشتباكات المسلحة التي حدثت في ضواحي العاصمة التونسية على التحقيق القضائي، وأودعوا بأحد سجون العاصمة. هذه اللحظة – التي انتظرها المحامون والحقوقيون، إلى جانب العائلات والرأي العام – لمعرفة ماذا حدث ما بين 23 ديسمبر 2006 و3 يناير الماضي، لم تكشف بعدُ عن كل الملابسات والتفاصيل.
في حين فوجئ المحامون بالعديد من المعطيات التي تضمّـنتها محاضر الشرطة، مما جعل بعضهم يفترض بأنه قد وقع « تضخيم » للحدث، إلا أن قدرا أدنى من المعطيات قد أصبح متوفرا للخروج من حالة الغموض والضبابية والتناقض في الروايات، إلى بداية رسم صورة قد تكون قريبة نسبيا من الواقع حول مجموعة ستُـعرف مستقبلا بـاسم « جند أسد بن الفرات« .
لم يقف عدد المتّـهمين عند حدود الخمسة عشر، الذي سبق أن أكّـدته المصادر الرسمية. فالمُـحالون قاربوا الخمسين متّـهما، وقد قُـسِّـموا إلى أربعة قضايا مترابطة، أهمّـها المجموعة الرئيسية التي تضم 30 شخصا في القضية رقم 7117، ويتولى متابعتها السيد عميد قضاة التحقيق، وهي فيما يبدو تخُـص العناصر الذين شاركوا أو لهم صلة ما بالإشتباكين المسلحين الذين حصلا في كل من الحي القريب من ضاحية حمام الأنف ومنطقة سليمان.
ويزداد في الأثناء قلق الأوساط الحقوقية من توسّـع دائرة الإيقافات ذات الصلة بهذه القضية، والتي يقدّر البعض بأنها قد تصل إلى 700 إيقاف، كما فوجئ المحامون بخُـلو عديد الملفات من أية إشارة إلى مسألة السفارات الأجنبية والتخطيط لاغتيال دبلوماسيين (التي وردت على لسان وزير الداخلية يوم 12 يناير الماضي)، في حين كشفت التّـهم الموجّـهة إلى الموقوفين، بأن الهدف الرئيسي من العملية كان سياسيا بدرجة رئيسية وموجّـها نحو الداخل، وهو « التآمر على أمن الدولة الداخلي » و »الاعتداء من أجل تغيير هيئة الدولة »، أي محاولة تغيير نظام الحكم.
وقد أحيل الكثير منهم بتُـهم عديدة وحسب فصول قانونية ينص الكثير منها على عقوبة الإعدام، مثل المشاركة في عصيان مسلح والقتل العمد وإدخال أسلحة نارية من أجل استعمالها.
تحفظات وأسئلة بلا جواب
مع تقيد المحامين بسرية التحقيق والحذر الشديد الذي أبدوه تجاه المعلومات الأولية التي توفرت لديهم، إلا أن بعضهم اعتبر بأن الجزء الرئيسي من حقيقة الملف « لا يزال محجوبا لاعتبارات حساسة أو أنها ذهبت مع العناصر الرئيسية التي قادت المواجهة ضد قوات الأمن وقتِـلت في الأثناء »، وهو ما جعل أحد المحامين يعتبر بأن « المعطيات التي أمامنا لا تجيب عن كثير من الأسئلة التي لا تزال بدون جواب« .
هذه التحفظات، لا ينفي اعتقاد أحد المحامين بأن نواةً أولى منظّـمة قد تشكّـلت فعلا وتدربت على السلاح، وكان خِـطابها دينيا يرتكِـز على مقولة « الجهاد« .
وفي هذا السياق، أدرج شيخ يسمى « الخطيب الإدريسي » (تقول بعض المصادر إنه عمل في السابق ممرضا في السعودية وقد يكون تتلمذ على الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي الراحل للمملكة) ضمن العناصر الموقوفة، وتم اعتباره بمثابة « مفتي المجموعة »، لكن معركة قانونية وحقوقية ستدور رحاها بين الهيئات القضائية من جهة، وبين المحامين وجمعيات حقوق الإنسان للتأكّـد من صحة إثبات التّـهم على هذا المظنون فيه أو ذاك، إلى جانب مسائل أخرى، مثل إدانة التعذيب والهجوم على قانون الإرهاب، الذي ارتكزت عليه الإحالة.
الأغلبية الواسعة من الموقوفين شباب، تتراوح أعمارهم بين العشرين وسبع وعشرين عاما، مستواهم التعليمي بشكل عام جيد، بعضهم طلبة، ومنهم من يُـزاول تعليمه بالمرحلة الثالثة من التعليم العالي، وفيهم من هو مجاز (مثل محمد أمين الجزيري المتحصل على على إجازة في الحقوق)، أما أبرز المناطق التي ينحدرون منها، فتأتي في مقدِّمتها سُـوسة ومناطق الساحل، التي تشكِّـل قاعدة اجتماعية وسياسية تاريخية لنظام الحكم، منذ عهد الرئيس بورقيبة، إلى جانب ولايتي (محافظتي) سيدي بوزيد (وسط) وبنزرت (شمال).
مؤشرات متناقضة
في خط مواز لهذا المسار القضائي، لا تزال الأوساط السياسية والإعلامية تتساءل عن تداعيات ما حصل على التماشي السياسي للحُـكم خلال المرحلة القادمة.
وفي هذا المجال، تبدو المؤشرات متناقضة إلى حد الساعة، فالبعض يُـشير إلى ما يعتبرونه « مؤشرات سلبية » تدُل، من وجهة نظرهم، على أن السلطة « مُـصرة على انتهاج أسلوب التشدد »، ويدللون على حِـرص السلطة على التقليل من خطورة الأحداث الأخيرة، بما ذكره الهادي المهني، أمين عام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، في لقاء جمعه مؤخرا بعدد من الإعلاميين ورجال الثقافة.
ففي حديثه عن الدوافع التي قد تكون وراء ما حدث، أكّـد المهني على أن « ما حدث مؤخرا، ليست له أسباب سياسية أو اجتماعية أو ثقافية داخلية »، وأضاف أن « المحاولة الإجرامية أكّـدت صلابة الجبهة الداخلية وإلتفاف الشعب حول اختيارات الرئيس بن علي »، وفي ذلك، ردٌّ من الهادي المهني على مواقف كل الذين حاولوا داخل تونس أو خارجها أن يربطوا بين جنوح مجموعة من الشباب نحو العنف المسلح، وبين انحسار الحريات والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، التي تواجهها شريحة الشباب بالتحديد.
والملاحظ أن الربط بين ظهور هذه المجموعة وبين الأوضاع الداخلية، لم يقتصر على المعارضين للنظام فحسب، وإنما شمل أيضا أوساطا أخرى، بما في ذلك صحفيون طالبوا في تعاليقهم التي نشرت داخل البلاد بضرورة مراجعة أشياء كثيرة في الاختيارات السياسة والإعلامية والتربوية.
اتجاهان متعاكسان
في مقابل ذلك، هناك إضاءات قد يراها البعض ضعيفة، إلا أنها لا تخلو من دلالات أو إيحاءات.
فقد فوجئت أوساط المراقبين بتعيين السيد منصر الرويسي على رأس « الهيئة العليا لحقــوق الإنســان »، وبالرغم من أن هذه الهيئة، ذات طابع استشاري، إلا أنها يمكن أن تُـساهم في خلق ديناميكية سياسية، إذا توفّـرت الإرادة واتّـضحت الرؤية.
ومن هذه الزاوية، كان اختيار الرويسي لافتا، نظرا للأدوار السابقة التي قام بها، حتى أنه وُصِـف في مرحــلة سـابقة برجـل « الملفات الصعبة »، وموقعه الجديد، يسمح له بأن يكون همزة الوصل بين رئاسة الدولة وبين أطراف عديدة راغبة في فتح قنوات حوار مع السلطة، من أجل فضّ مشاكل عديدة، وفي مقدّمتها مشكلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. فهل تكشف الأسابيع القادمة عن احتمال القيام بهذا الدور أم أن هذا التعيين ليست له أي دلالات سياسية كما يعتقد الكثيرون؟
من جهة أخرى، وجِّـهت الدعوة إلى كل من « الحزب الديمقراطي التقدمي » و »التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات »، للحضور والمشاركة في الاستشارة الوطنية حول ملف التكوين المهني، التي أشرف عليها الوزير الأول السيد محمد الغنوشي، وهي الدعوة الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة اتّـسمت بالجفوة والتهميش، التي يتلقاها هذان الحزبان المعروفان بمعارضتهما القوية للحكم.
وقد سبق أن استقبل الرئيس بن علي، بعد الاشتباكات المسلحة، ثلاثة من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والمعروفة بعلاقاتها الجيِّـدة مع السلطة، وحملت تصريحاتهم قدرا عاليا من التفاؤل، كان آخرها للسيد منذر ثابت، الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري، الذي أكّـد على أن رئيس الجمهورية « ضد الإقصاء والتهميش، وأنه مع تشريك أوسع قطاعات المجتمع المدني والسياسي في كل ما يتعلق بالشأن العام« .
أما المؤشر الأقوى في هذا السياق، كان بدون شك رفع الحظـر عن مسرحية « خمسون » من تأليف « جليلة بكار » وإخراج « فاضل الجعايبي »، وهما فنانان مشهود لهما بالقدرة الإبداعية الراقية، إلى جانب انتمائهما للأوساط الديمقراطية واليسار النقدي بمفهومه الواسع.
وتكمُـن أهمية سّماح السلطات بعرض هذه المسرحية (بعد رفض استمر لعدة أشهر) في القضية التي تناولتها، بجرأة غير مسبوقة. فهي تتطرق بالعرض والتفكيك، إلى المعركة الدائرة منذ مطلع الثمانينات بين السلطة والإسلاميين، وأظهرت المسرحية السلطة في صورة القوة الغاشمة، التي لجأت إلى الأسلوب الأمني العنيف للقضاء على خصومها (تضمنت المسرحية مشاهد تعذيب مثيرة ومرعبة)، في مقابل إسلاميين « مسالمين ومضطهدين« .
ومما آلم الكثير من اليساريين الصورة السلبية التي ظهر عليها « اليسار » التونسي في المسرحية، حيث جسده شخص مُـقعد، لا يرى الجمهور منه سوى الظهر، ويقع الإعلان عن موته في آخر المسرحية.
من هنا فإن مسرحية « خمسون »، ليست فقط حدثا ثقافيا، ولكنها أيضا حدَث سياسي بامتياز، تفاعل معها الجمهور بشكل يُـعيد إلى الأذهان أجواء الثمانينات، وأبدت من خلالها السلطة قُـدرة كبيرة على تحمّـل الجلد في ظرف أقل ما يقال فيه أنه « غير مناسب ». والسؤال: لماذا سمح النظام بعرض مسرحية تُـدينه؟ سؤال حير الكثيرين.
هل أراد من خلال ذلك تجنّـب الدخول في مواجهة مع المُـبدعين والمثقفين، الذين وقفوا صفًّـا واحدا ضدّ الرقابة، رغم كثرة خلافاتهم وعدم تفاعل الكثير منهم مع نصّ المسرحية وأصحابها؟. ومهما تكن الاحتمالات، فالمؤكّـد أن قرار عدم المنع، كان في صالح النظام، وجنّـب الحالة الثقافية والسياسية مَـزيدا من الإضرار بصورة البلاد، وفتح نافذة، ولو صغيرة، لاحتمال حدوث انفراجات سياسية أكثر دلالة وعمقا.
هكذا يتواصل الشأن السياسي التونسي، تتقاذفه مؤشرات في اتِّـجاهين متعاكسين، مؤشرات سلبية، تزيد من حالة القلق والإحباط والخوف من المستقبل، مقابل مؤشرات قد تكون صغيرة، لكنها تدفع بالبعض على التفاؤل والمُـراهنة على احتمال تغيير السياسات أو على الأقل أسلوب التعامل.
بين هذا وذاك، ينتظر الجميع ماذا سيُـقال وما الذي سيُـتَّـخذ من إجراءات بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لحصول البلاد على الاستقلال في 20 مارس القادم.
(المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 9 فيفري 2007)
الرابط: http://www.swissinfo.org/ara/front/detail.html?siteSect=105&sid=7512813&cKey=1171027635000
شخصيات حزبية وسياسية تونسية تقرر اٍنشاء لجنة أهلية مغاربية لاٍنقاذ القدس
تونس/ 9 فبراير-شباط / يو بي أي: قرّرت شخصيات سياسية وحزبية تونسية مساء اليوم الجمعة اٍنشاء لجنة أهلية مغاربية لاٍنقاذ القدس،وحمايتها من المحاولات الاٍسرائيلية لطمس معالمها وتهويدها.
واٍعتبرت هذه الشخصيات التونسية خلال اٍجتماع عام دعت اٍليه ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التّقدّمي التونسي (حزب معارض معترف به)،أن شعوب ونخب دول المغرب العربي(تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا) معنية أكثر من غيرها بالدّفاع عن القدس لاٍعتبارات تاريخية وروحية.
وعزت هذا التّأكيد اٍلى أن الحفريات الاٍسرائيلية الحالية في محيط المسجد الأقصى بدأت من باب المغاربة،غير بعيد عن حارة المغاربة حيث قطن رعايا دول المغرب العربي سابقا،ما يجعل نخب وشعوب الدول المغاربية في موضع التساؤل حول موقفها في الدّفاع عن القدس.
وشدّدت بالمقابل على أن هذه اللّجنة ستبدأ أعمالها اٍنطلاقا من تونس في مرحلة أولى على أن يتوسّع نشاطها ليشمل بقية الدول المغاربية الأخرى.
وأضافت أن المشاركين في هذا الاٍجتماع العام الذي تواصلت أعماله لساعة متأخرة من مساء اليوم بمشاركة عدد من كوادر منظمة التّحرير الفلسطينية المقيمين بتونس،قرّروا اٍعداد مذكّرة توثيقية لكل الأعمال الاٍسرائيلية الرامية لتهويد القدس،لتوزيعها على مختلف المنظمات المهنية والنّقابية والمنظمات غير الحكومية في العالم لدفعها اٍلى التّحرك لحماية القدس.
ومن جهة،أخرى وصف حزب الوحدة الشعبية التونسي(حزب معارض معترف به) الحفريات الاٍسرائيلية في محيط المسجد الأقصى بأنها » اٍستفزازية، وتندرج في اطار مخطط صهيوني متكامل الأبعاد هدفه تهويد القدس « .
واٍعتبر ان هذه الحفريات « تستهدف فرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين والعرب من خلال اٍستغلال الوضع العربي الراهن الذي يتّسم بتشتت الصف العربي رسميا وشعبيا،وبروز بوادر اٍقتتال فلسطيني-فلسطيني ».
اٍلى ذلك،رحّب الحزب بالإتّفاق الذي وقّعته حركتا حماس وفتح أمس الخميس في مكّة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال في بيان وزّعه اليوم إنّه تلقى بإرتياح بالغ نبأ توصّل حركتي فتح وحماس إلى الإتّفاق المذكور الذي « سمح بتجاوز الأزمة ،ونزع فتيل الإقتتال الداخلي ».
ودعا إلى إعتبار هذا الإتّفاق »منطلقا لدور عربي رسمي وشعبي أكثر فاعلية في الحفاظ على وحدة الصّف الوطني الفلسطيني،وفي التّصدي للصّلف الصهيوني،والضّغوط الأوروبية،والإنحياز الأميركي للسياسات الإسرائيلية ».
تونس تستنكر اعمال حفر اسرائيلية بمحيط المسجد الاقصى
(المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 9 فيفري 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
تونس تعرب عن انشغالها إزاء ما تقوم به اسرائيل من حفريات بمحيط المسجد الاقصى
تباطؤ التضخم التونسي في يناير الى 2.5 بالمئة
تونس (رويترز) – قال المعهد الوطني للإحصاء يوم الجمعة إن معدل تضخم أسعار المستهلكين في تونس تباطأ إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي من 3.1 في المئة في يناير كانون الثاني.
ويعزى تباطؤ التضخم في يناير كانون الثاني بصفة أساسية الى نمو تكاليف النقل بنسبة 4.7 في المئة بعد صعودها 6.1 في المئة الشهر السابق بسبب زيادة أسعار واردات النفط.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 3.5 بالمئة في العام 2007 بأكمله مقابل 4.5 في المئة في 2006
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 9 فيفري 2007)
الرئيس زين العابدين بن علي يقر إجراءات للنهوض بالأحياء الشعبية ولتوفير الشغل لأبناء العائلات المعوزة
حيّ الجيّارة… والناس الحيارى: لا حاويات للفواضل… ولا قنوات للصرف ولا تنوير !
هل تنخرط معارضة القطيعة في الوفاق الوطني ثانية ؟
الفنانــة جليلة بكـــار: الإرهـــــاق
تأمين مقومات الجودة في المنظومة التربوية وضرورة الربط بين منظومتي التربية والتكوين المهني
«الصباح» تنفرد بنشر حركة المعتمدين
أديب تونسي يتحصل على جائزة أدبية في السويد
تحصل مؤخرا الأديب التونسي الأصل والسويدي الجنسية يونس بن حسن الخميري على جائزة (أفضل أديب لسنة 2006) عن أعماله الأدبية التي تروي بالخصوص الصراعات النفسية التي يعانيها الشبان من الأجيال الجديدة في المهجر . وتمنح هذه الجائزة القيمة سنويا صحيفة « ستوكهولم سيتي » وهي صحيفة مجانية ذات توزيع عال يطالعها يوميا قرابة 800 ألف قارئ . يذكر أن الأديب يونس الخميرى يحظى باهتمام النقاد السويديين لما تتميز به رواياته من قيمة فنية راقية . (المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 8 فيفري 2007)
على طـريـق الإصـــلاح
جهود لعقد اجتماع مغاربي في الرباط لمناقشة قرار ليبيا فرض التأشيرة
«القاعدة» تخطط لتكرار «السيناريو الاسباني» في انتخابات الرئاسة الفرنسية!
«رؤوس جديدة» من قيادات «القاعدة» تقض مضاجع أجهزة الأمن الأوروبية
استطلاع يقول ان العرب يمقتون بوش ويعتبرون ان امريكا تشكل تهديدا
مثقفون أردنيون يتحدثون عن التيارات الدينية وخيارات الدولة العصرية
إيران والطائفية والمسؤولية عن الحرب الأهلية العراقية
حملت عنوان « معالم في طريق الملكية الدستورية ـ دولة الدستور الإسلامي ـ دولة العدل والشوري ». وطالبت باصلاح البيت الداخلي قبل فوات الاوان