TUNISNEWS
7 ème année, N° 2454 du 09.02.2007
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع بنزرت: بيــان الى الرأى العام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان: بيـــــــان صلاح الدين الجورشي: تونس بين قلق الحقوقيين وشيء من التفاؤل يو بي أي: شخصيات حزبية وسياسية تونسية تقرر اٍنشاء لجنة أهلية مغاربية لاٍنقاذ القدس رويترز: تونس تستنكر اعمال حفر اسرائيلية بمحيط المسجد الاقصى أخبار تونس: تونس تعرب عن انشغالها إزاء ما تقوم به اسرائيل من حفريات بمحيط المسجد الاقصى أخبار تونس: الرئيس زين العابدين بن علي يقر إجراءات للنهوض بالأحياء الشعبية ولتوفير الشغل لأبناء العائلات المعوزة الصباح: بعـد الزيـارة الفجئيـة لرئـيـس الدولـة: تسـاؤلات واستفهـامــات الشروق: زاره الرئيس أول أمس: حيّ الجيّارة… والناس الحيارى: لا حاويات للفواضل… ولا قنوات للصرف ولا تنوير ! الشروق: هل تنخرط معارضة القطيعة في الوفاق الوطني ثانية ؟ الحياة: جهود لعقد اجتماع مغاربي في الرباط لمناقشة قرار ليبيا فرض التأشيرة الصباح: حرّيــــة التفكيــــر برهان بسيّس: على طـريـق الإصـــلاح سليم بن حميدان: إيران والطائفية والمسؤولية عن الحرب الأهلية العراقية الحياة: «رؤوس جديدة» من قيادات «القاعدة» تقض مضاجع أجهزة الأمن الأوروبية الحياة: «القاعدة» تخطط لتكرار «السيناريو الاسباني» في انتخابات الرئاسة الفرنسية! رويترز: استطلاع يقول ان العرب يمقتون بوش ويعتبرون ان امريكا تشكل تهديدا القدس العربي : الخوف من الانحياز يبعد المسلمين الامريكيين عن الجيش القدس العربي : نص العريضة الحديثة التي وجهها الاصلاحيون السعوديون للملك عبدالله واعتقلوا علي اثرها الحياة: مثقفون أردنيون يتحدثون عن التيارات الدينية وخيارات الدولة العصرية
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت
شارع فرحات حشاد 7001 بنزرت ـ الهاتف 435.440 72٭
بنزرت في 6 فيفري 2007
بيـــــان الى الرأى العام
يعلم فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما يفوق العشرين عون بوليس يقودهم رئيس المنطقة بمدينة منزل بورقيبة ، قد انتهكوا، كالمرار العديدة سابقا، حرمة منزل السيد : محمد بن سعيدان الناصري، عشية اليوم 6 فيفري 2007 ، بالقفز على سور المنزل وهم يتصايحون بألفاظ القصد منها بث الرعب في كامل الحي إضافة الى البعثرة بالركل لكل ما اعترض أرجلهم بالمنزل، كرسي أو محبس نوار أو قلب طاولة بكؤوسها إلى غير ذلك من الأدوات المنزلية ، الأمر الذي أدّى الى إغماء زوجة السيد الناصري. وبعد تفتيش المنزل أوقفوا إبن المذكور ﺁنفا الشاب: قابيل الناصري المطارد من طرف البوليس منذ سنتين على خلفية إرغامه على الحضور للإمضاء يوميا بمركز البوليس. وقبل أن يغادروا به المنزل فقد عنفوه رغم ضعفه وهزاله، أمام كامل عائلته، والحمد لله أن الام لم تشاهد كيفية تعذيب إبنها لأنها كانت في حالة إغماء. ثم غادروا به وهو مغلول الى مكان مجهول.
مع الاشارة أن قابيل الناصري قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 28 جانفي المنصرم، إحتجاجا على ما يتعرض له من مظالم من قبل البوليس الذي جعل منه، باسم القانون، هدفا لانتهاكاته المتكررة. هذا وقد تدخل فرع الرابطة ببنزرت وأقنع قابيل بحل الإضراب يوم 4 فيفري الجاري لأن القانون والأحكام الصادرة في حقه كانت واضحة في خصوص قضيته، إلا أن السلطة في الواقع لا تعترف بعدالة القضاء إذا تضاربت مع مصالحها ومخططاتها الذاتية.
والمعلوم أن قابيل الناصري قضي عليه بثلاثة سنوات سجن من طرف الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وبالمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام (فيما عرف بقضية أريانة) وقد أطلق سراحه يوم 02 نوفمبر 2005 بعد أن قضى حوالي سنتين وثمانية أشهر من عقوبته .
وبعد خروجه من السجن تعرض لملاحقات واعتداءات مختلفة من طرف أعوان الفرقة المختصة وطلب منه الحضور يوميا بمركز الأمن للإمضاء على دفاتر بتعلة الخضوع للمراقبة الإدارية فرفض الخضوع لهذا الإجراء اللاقانوني والذي يعيقه عن كسب قوته اليومي .
وكما هو معلوم إن المراقبة الإدارية طبق ما ورد بالفصل 23 من المجلة الجنائية تتمثل في « يخول للحكومة تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقابه والحق في تغييره إن رأت نفعا في ذلك ». وقد بلغ للسجين قابيل الناصري قرارا في المراقبة الإدارية مؤرخ في 17 نوفمبر 2005 وصادر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية ورد به فقط أنه يجب عليه « أن يقيم بـ19 نهج السينغال ـ النجاح ـ منزل بورقيبة ـ بولاية بنزرت – حتى انتهاء مدة العقوبة التكميلية .
وقد أصر قابيل أن لا يذهب إلى مركز البوليس للإمضاء يوميا وأن لا يطبق إلا ما يستوجبه نص القانون وما جاء في نص القرار الصادر عن وزير الداخلية.
ورغم وضوح القانون فقد لفق البوليس لقابيل الناصري تهمة: « مخالفة قرارات المراقبة الإدارية » حيث أصدر قاضي محكمة الناحية بمنزل بورقيبة السيد: المعز بوغزالة حكما يقضي بسجن السجين السياسي سابقا الشاب: قابيل الناصري حكما يقضي بسجنه ثلاثة أشهر نافذة.
إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت حكما بعدم سماع الدعوة حيث أفرجت عنه بعد 17 يوم من الإيقاف. لكن البوليس لم يرض بهذا الحكم الأخير وبعد مدة عاد إلى « الفبركة » وأرجع قابيل الناصري إلى السجن بنفس التهمة: مخالفة قرارات المراقبة الإدارية .
وكذلك مرة ثانية أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم سماع الدعوة وأطلقت سبيل السجين قابيل .
وأما إعادة إيقافه اليوم، 6/2/07 وهو للمرة الرابعة فلازالت التهم الموجهة إليه مجهولة لحد الساعة.
إن فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :
– يحذر من أن تطغى نفسية التشفي والانتقام فتفبرك ضد قابيل الناصري تهمة أفـدح من: مخالفة
قرارات المراقبة الإدارية.
– يطالب بالتخلي عن إلصاق التهم الكاذبة وإطلاق سراح قابيل الناصري وأمثاله عشرات الشبان دون قيد أو شرط.
– يحمل السلطة مرة أخرى مسؤوليتها الرئيسية والكاملة عما ستتسبب فيه من أخطار لا قدر الله.
عن هيئة الفرع
الرئيس
عـلـي بـن ســالم
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان
القيروان 8 فيفري 2007
بيــــــــــــان
علم فرعنا بإيقاف السيد الطاهر بلحسين ، مد ير قناة الحوار التونسي ومحرر موقع « آفاق تونسية » بتهمة السياقة بحالة سكر.
ثم علمنا بإطلاق سراحه في اليوم الموالي من طرف وكيل الجمهورية الذي أكد أن الكمية المتناولة اقل بثلاث مرات من المسموح به قانونيا.
ونحن إذ نشك في أن رجال الأمن المكلفين بتطبيق القانون في الطريق يجهلون الكمية المسموح بها قانونا واستنادا لسوابق عديدة في افتعال قضايا وهمية مع شخصيات معارضة ومنظمات مستقلة ، فإننا نؤكد ما ذهبت إليه مكونات المجتمع المدني داخل وخارج تونس من أن عملية الإيقاف لم تكن سوى محاولة لمضايقة السيد بلحسين بسبب مواقفه وبرامجه في قناة الحوار الناقدة لتوجهات السلطة و المدافعة عن حرية التعبير والرأي.
وعليه فإننا نعبر عن ارتياحنا لإطلاق سراحه ونتمنى أن يكون ذلك مؤشرا لاستقلال القرار القضائي وابتعاده عن التوظيف ، كما نعبر عن مساندتنا للسيد الطاهر بلحسين ولفريق العمل في قناة الحوار من اجل واقع إعلامي أفضل .
إلى ذلك نكرر دعوتنا للسلطة إلى الكف عن هذه الممارسات التي تمس من مصداقية مختلف دوائرها في تطبيق القانون.
عن هيئة الفرع
مسعود الرمضاني
تونس بين قلق الحقوقيين وشيء من التفاؤل
صلاح الدين الجورشي – تونس
أخيرا أحيل الموقوفون في قضية الاشتباكات المسلحة التي حدثت في ضواحي العاصمة التونسية على التحقيق القضائي، وأودعوا بأحد سجون العاصمة. هذه اللحظة – التي انتظرها المحامون والحقوقيون، إلى جانب العائلات والرأي العام – لمعرفة ماذا حدث ما بين 23 ديسمبر 2006 و3 يناير الماضي، لم تكشف بعدُ عن كل الملابسات والتفاصيل.
في حين فوجئ المحامون بالعديد من المعطيات التي تضمّـنتها محاضر الشرطة، مما جعل بعضهم يفترض بأنه قد وقع « تضخيم » للحدث، إلا أن قدرا أدنى من المعطيات قد أصبح متوفرا للخروج من حالة الغموض والضبابية والتناقض في الروايات، إلى بداية رسم صورة قد تكون قريبة نسبيا من الواقع حول مجموعة ستُـعرف مستقبلا بـاسم « جند أسد بن الفرات« .
لم يقف عدد المتّـهمين عند حدود الخمسة عشر، الذي سبق أن أكّـدته المصادر الرسمية. فالمُـحالون قاربوا الخمسين متّـهما، وقد قُـسِّـموا إلى أربعة قضايا مترابطة، أهمّـها المجموعة الرئيسية التي تضم 30 شخصا في القضية رقم 7117، ويتولى متابعتها السيد عميد قضاة التحقيق، وهي فيما يبدو تخُـص العناصر الذين شاركوا أو لهم صلة ما بالإشتباكين المسلحين الذين حصلا في كل من الحي القريب من ضاحية حمام الأنف ومنطقة سليمان.
ويزداد في الأثناء قلق الأوساط الحقوقية من توسّـع دائرة الإيقافات ذات الصلة بهذه القضية، والتي يقدّر البعض بأنها قد تصل إلى 700 إيقاف، كما فوجئ المحامون بخُـلو عديد الملفات من أية إشارة إلى مسألة السفارات الأجنبية والتخطيط لاغتيال دبلوماسيين (التي وردت على لسان وزير الداخلية يوم 12 يناير الماضي)، في حين كشفت التّـهم الموجّـهة إلى الموقوفين، بأن الهدف الرئيسي من العملية كان سياسيا بدرجة رئيسية وموجّـها نحو الداخل، وهو « التآمر على أمن الدولة الداخلي » و »الاعتداء من أجل تغيير هيئة الدولة »، أي محاولة تغيير نظام الحكم.
وقد أحيل الكثير منهم بتُـهم عديدة وحسب فصول قانونية ينص الكثير منها على عقوبة الإعدام، مثل المشاركة في عصيان مسلح والقتل العمد وإدخال أسلحة نارية من أجل استعمالها.
تحفظات وأسئلة بلا جواب
مع تقيد المحامين بسرية التحقيق والحذر الشديد الذي أبدوه تجاه المعلومات الأولية التي توفرت لديهم، إلا أن بعضهم اعتبر بأن الجزء الرئيسي من حقيقة الملف « لا يزال محجوبا لاعتبارات حساسة أو أنها ذهبت مع العناصر الرئيسية التي قادت المواجهة ضد قوات الأمن وقتِـلت في الأثناء »، وهو ما جعل أحد المحامين يعتبر بأن « المعطيات التي أمامنا لا تجيب عن كثير من الأسئلة التي لا تزال بدون جواب« .
هذه التحفظات، لا ينفي اعتقاد أحد المحامين بأن نواةً أولى منظّـمة قد تشكّـلت فعلا وتدربت على السلاح، وكان خِـطابها دينيا يرتكِـز على مقولة « الجهاد« .
وفي هذا السياق، أدرج شيخ يسمى « الخطيب الإدريسي » (تقول بعض المصادر إنه عمل في السابق ممرضا في السعودية وقد يكون تتلمذ على الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي الراحل للمملكة) ضمن العناصر الموقوفة، وتم اعتباره بمثابة « مفتي المجموعة »، لكن معركة قانونية وحقوقية ستدور رحاها بين الهيئات القضائية من جهة، وبين المحامين وجمعيات حقوق الإنسان للتأكّـد من صحة إثبات التّـهم على هذا المظنون فيه أو ذاك، إلى جانب مسائل أخرى، مثل إدانة التعذيب والهجوم على قانون الإرهاب، الذي ارتكزت عليه الإحالة.
الأغلبية الواسعة من الموقوفين شباب، تتراوح أعمارهم بين العشرين وسبع وعشرين عاما، مستواهم التعليمي بشكل عام جيد، بعضهم طلبة، ومنهم من يُـزاول تعليمه بالمرحلة الثالثة من التعليم العالي، وفيهم من هو مجاز (مثل محمد أمين الجزيري المتحصل على على إجازة في الحقوق)، أما أبرز المناطق التي ينحدرون منها، فتأتي في مقدِّمتها سُـوسة ومناطق الساحل، التي تشكِّـل قاعدة اجتماعية وسياسية تاريخية لنظام الحكم، منذ عهد الرئيس بورقيبة، إلى جانب ولايتي (محافظتي) سيدي بوزيد (وسط) وبنزرت (شمال).
مؤشرات متناقضة
في خط مواز لهذا المسار القضائي، لا تزال الأوساط السياسية والإعلامية تتساءل عن تداعيات ما حصل على التماشي السياسي للحُـكم خلال المرحلة القادمة.
وفي هذا المجال، تبدو المؤشرات متناقضة إلى حد الساعة، فالبعض يُـشير إلى ما يعتبرونه « مؤشرات سلبية » تدُل، من وجهة نظرهم، على أن السلطة « مُـصرة على انتهاج أسلوب التشدد »، ويدللون على حِـرص السلطة على التقليل من خطورة الأحداث الأخيرة، بما ذكره الهادي المهني، أمين عام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، في لقاء جمعه مؤخرا بعدد من الإعلاميين ورجال الثقافة.
ففي حديثه عن الدوافع التي قد تكون وراء ما حدث، أكّـد المهني على أن « ما حدث مؤخرا، ليست له أسباب سياسية أو اجتماعية أو ثقافية داخلية »، وأضاف أن « المحاولة الإجرامية أكّـدت صلابة الجبهة الداخلية وإلتفاف الشعب حول اختيارات الرئيس بن علي »، وفي ذلك، ردٌّ من الهادي المهني على مواقف كل الذين حاولوا داخل تونس أو خارجها أن يربطوا بين جنوح مجموعة من الشباب نحو العنف المسلح، وبين انحسار الحريات والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، التي تواجهها شريحة الشباب بالتحديد.
والملاحظ أن الربط بين ظهور هذه المجموعة وبين الأوضاع الداخلية، لم يقتصر على المعارضين للنظام فحسب، وإنما شمل أيضا أوساطا أخرى، بما في ذلك صحفيون طالبوا في تعاليقهم التي نشرت داخل البلاد بضرورة مراجعة أشياء كثيرة في الاختيارات السياسة والإعلامية والتربوية.
اتجاهان متعاكسان
في مقابل ذلك، هناك إضاءات قد يراها البعض ضعيفة، إلا أنها لا تخلو من دلالات أو إيحاءات.
فقد فوجئت أوساط المراقبين بتعيين السيد منصر الرويسي على رأس « الهيئة العليا لحقــوق الإنســان »، وبالرغم من أن هذه الهيئة، ذات طابع استشاري، إلا أنها يمكن أن تُـساهم في خلق ديناميكية سياسية، إذا توفّـرت الإرادة واتّـضحت الرؤية.
ومن هذه الزاوية، كان اختيار الرويسي لافتا، نظرا للأدوار السابقة التي قام بها، حتى أنه وُصِـف في مرحــلة سـابقة برجـل « الملفات الصعبة »، وموقعه الجديد، يسمح له بأن يكون همزة الوصل بين رئاسة الدولة وبين أطراف عديدة راغبة في فتح قنوات حوار مع السلطة، من أجل فضّ مشاكل عديدة، وفي مقدّمتها مشكلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. فهل تكشف الأسابيع القادمة عن احتمال القيام بهذا الدور أم أن هذا التعيين ليست له أي دلالات سياسية كما يعتقد الكثيرون؟
من جهة أخرى، وجِّـهت الدعوة إلى كل من « الحزب الديمقراطي التقدمي » و »التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات »، للحضور والمشاركة في الاستشارة الوطنية حول ملف التكوين المهني، التي أشرف عليها الوزير الأول السيد محمد الغنوشي، وهي الدعوة الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة اتّـسمت بالجفوة والتهميش، التي يتلقاها هذان الحزبان المعروفان بمعارضتهما القوية للحكم.
وقد سبق أن استقبل الرئيس بن علي، بعد الاشتباكات المسلحة، ثلاثة من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والمعروفة بعلاقاتها الجيِّـدة مع السلطة، وحملت تصريحاتهم قدرا عاليا من التفاؤل، كان آخرها للسيد منذر ثابت، الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري، الذي أكّـد على أن رئيس الجمهورية « ضد الإقصاء والتهميش، وأنه مع تشريك أوسع قطاعات المجتمع المدني والسياسي في كل ما يتعلق بالشأن العام« .
أما المؤشر الأقوى في هذا السياق، كان بدون شك رفع الحظـر عن مسرحية « خمسون » من تأليف « جليلة بكار » وإخراج « فاضل الجعايبي »، وهما فنانان مشهود لهما بالقدرة الإبداعية الراقية، إلى جانب انتمائهما للأوساط الديمقراطية واليسار النقدي بمفهومه الواسع.
وتكمُـن أهمية سّماح السلطات بعرض هذه المسرحية (بعد رفض استمر لعدة أشهر) في القضية التي تناولتها، بجرأة غير مسبوقة. فهي تتطرق بالعرض والتفكيك، إلى المعركة الدائرة منذ مطلع الثمانينات بين السلطة والإسلاميين، وأظهرت المسرحية السلطة في صورة القوة الغاشمة، التي لجأت إلى الأسلوب الأمني العنيف للقضاء على خصومها (تضمنت المسرحية مشاهد تعذيب مثيرة ومرعبة)، في مقابل إسلاميين « مسالمين ومضطهدين« .
ومما آلم الكثير من اليساريين الصورة السلبية التي ظهر عليها « اليسار » التونسي في المسرحية، حيث جسده شخص مُـقعد، لا يرى الجمهور منه سوى الظهر، ويقع الإعلان عن موته في آخر المسرحية.
من هنا فإن مسرحية « خمسون »، ليست فقط حدثا ثقافيا، ولكنها أيضا حدَث سياسي بامتياز، تفاعل معها الجمهور بشكل يُـعيد إلى الأذهان أجواء الثمانينات، وأبدت من خلالها السلطة قُـدرة كبيرة على تحمّـل الجلد في ظرف أقل ما يقال فيه أنه « غير مناسب ». والسؤال: لماذا سمح النظام بعرض مسرحية تُـدينه؟ سؤال حير الكثيرين.
هل أراد من خلال ذلك تجنّـب الدخول في مواجهة مع المُـبدعين والمثقفين، الذين وقفوا صفًّـا واحدا ضدّ الرقابة، رغم كثرة خلافاتهم وعدم تفاعل الكثير منهم مع نصّ المسرحية وأصحابها؟. ومهما تكن الاحتمالات، فالمؤكّـد أن قرار عدم المنع، كان في صالح النظام، وجنّـب الحالة الثقافية والسياسية مَـزيدا من الإضرار بصورة البلاد، وفتح نافذة، ولو صغيرة، لاحتمال حدوث انفراجات سياسية أكثر دلالة وعمقا.
هكذا يتواصل الشأن السياسي التونسي، تتقاذفه مؤشرات في اتِّـجاهين متعاكسين، مؤشرات سلبية، تزيد من حالة القلق والإحباط والخوف من المستقبل، مقابل مؤشرات قد تكون صغيرة، لكنها تدفع بالبعض على التفاؤل والمُـراهنة على احتمال تغيير السياسات أو على الأقل أسلوب التعامل.
بين هذا وذاك، ينتظر الجميع ماذا سيُـقال وما الذي سيُـتَّـخذ من إجراءات بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لحصول البلاد على الاستقلال في 20 مارس القادم.
(المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 9 فيفري 2007)
الرابط: http://www.swissinfo.org/ara/front/detail.html?siteSect=105&sid=7512813&cKey=1171027635000
شخصيات حزبية وسياسية تونسية تقرر اٍنشاء لجنة أهلية مغاربية لاٍنقاذ القدس
تونس/ 9 فبراير-شباط / يو بي أي: قرّرت شخصيات سياسية وحزبية تونسية مساء اليوم الجمعة اٍنشاء لجنة أهلية مغاربية لاٍنقاذ القدس،وحمايتها من المحاولات الاٍسرائيلية لطمس معالمها وتهويدها.
واٍعتبرت هذه الشخصيات التونسية خلال اٍجتماع عام دعت اٍليه ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التّقدّمي التونسي (حزب معارض معترف به)،أن شعوب ونخب دول المغرب العربي(تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا) معنية أكثر من غيرها بالدّفاع عن القدس لاٍعتبارات تاريخية وروحية.
وعزت هذا التّأكيد اٍلى أن الحفريات الاٍسرائيلية الحالية في محيط المسجد الأقصى بدأت من باب المغاربة،غير بعيد عن حارة المغاربة حيث قطن رعايا دول المغرب العربي سابقا،ما يجعل نخب وشعوب الدول المغاربية في موضع التساؤل حول موقفها في الدّفاع عن القدس.
وشدّدت بالمقابل على أن هذه اللّجنة ستبدأ أعمالها اٍنطلاقا من تونس في مرحلة أولى على أن يتوسّع نشاطها ليشمل بقية الدول المغاربية الأخرى.
وأضافت أن المشاركين في هذا الاٍجتماع العام الذي تواصلت أعماله لساعة متأخرة من مساء اليوم بمشاركة عدد من كوادر منظمة التّحرير الفلسطينية المقيمين بتونس،قرّروا اٍعداد مذكّرة توثيقية لكل الأعمال الاٍسرائيلية الرامية لتهويد القدس،لتوزيعها على مختلف المنظمات المهنية والنّقابية والمنظمات غير الحكومية في العالم لدفعها اٍلى التّحرك لحماية القدس.
ومن جهة،أخرى وصف حزب الوحدة الشعبية التونسي(حزب معارض معترف به) الحفريات الاٍسرائيلية في محيط المسجد الأقصى بأنها » اٍستفزازية، وتندرج في اطار مخطط صهيوني متكامل الأبعاد هدفه تهويد القدس « .
واٍعتبر ان هذه الحفريات « تستهدف فرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين والعرب من خلال اٍستغلال الوضع العربي الراهن الذي يتّسم بتشتت الصف العربي رسميا وشعبيا،وبروز بوادر اٍقتتال فلسطيني-فلسطيني ».
اٍلى ذلك،رحّب الحزب بالإتّفاق الذي وقّعته حركتا حماس وفتح أمس الخميس في مكّة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال في بيان وزّعه اليوم إنّه تلقى بإرتياح بالغ نبأ توصّل حركتي فتح وحماس إلى الإتّفاق المذكور الذي « سمح بتجاوز الأزمة ،ونزع فتيل الإقتتال الداخلي ».
ودعا إلى إعتبار هذا الإتّفاق »منطلقا لدور عربي رسمي وشعبي أكثر فاعلية في الحفاظ على وحدة الصّف الوطني الفلسطيني،وفي التّصدي للصّلف الصهيوني،والضّغوط الأوروبية،والإنحياز الأميركي للسياسات الإسرائيلية ».
تونس تستنكر اعمال حفر اسرائيلية بمحيط المسجد الاقصى
تونس (رويترز) – استنكرت تونس يوم الجمعة أعمال الحفر الاسرائيلية المتواصلة بجانب المسجد الاقصى في مدينة القدس ووصفتها بانها استفزاز لمشاعر الامة الاسلامية. وقال بيان لوزارة الخارجية بثته صحف محلية يوم الجمعة « ان تونس تتابع بانشغال عميق ما تقوم به اسرائيل من حفريات وأعمال هدم بمحيط المسجد الاقصى الشريف تستهدف تغيير ملامح هذا المعلم التاريخي المقدس والنيل من هويته الاسلامية. » واضاف البيان « ان تونس من منطلق مواقفها الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية واعتبارا لايمانها الراسخ بحق الشعوب في صون مقدساتها تدين هذه الانتهاكات المتكررة. » وحذرت تونس من أن هذه الاعمال التي وصفتها بالاستفزازية قد تزيد من حدة التوتر والاحتقان في المنطقة وتضعف الجهود الدولية والاقليمية الساعية الى احياء عملية السلام. وناشدت المجتمع الدولي « الضغط على الحكومة الاسرائيلية حتى تتوقف فورا عن مواصلة الحفريات والاعمال التخريبية في محيط الحرم القدسي المبارك. » وأثارت أعمال الحفر الاسرائيلية بالقرب من مدخل الحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى احتجاجات فلسطينية وأكدت اسرائيل أن الحفر لن يلحق ضررا بالمسجد وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
(المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 9 فيفري 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
تونس تعرب عن انشغالها إزاء ما تقوم به اسرائيل من حفريات بمحيط المسجد الاقصى
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية البلاغ التالي : « تتابع تونس بقلق عميق ما تقوم به اسرائيل من حفريات وأعمال هدم بمحيط المسجد الاقصى الشريف تستهدف تغيير ملامح هذا المعلم التاريخي المقدس والنيل من هويته الاسلامية . وان تونس اذ تعتبر هذه الاعمال استفزازا لمشاعر الامة الاسلامية من شأنه أن يزيد في حدة التوتر والاحتقان في المنطقة وأن يضعف الجهود الدولية والاقليمية الساعية الى احياء عملية السلام فانها من منطلق مواقفها الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية واعتبارا لايمانها الراسخ بحق الشعوب في صون مقدساتها الدينية واجلالها تدين هذه الانتهاكات المتكررة وتهيب بالمجتمع الدولي ان يضغط على الحكومة الاسرائيلية حتى تتوقف فورا عن مواصلة الحفريات والاعمال التخريبية في محيط الحرم القدسي المبارك ». (المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 8 فيفري 2007)
تباطؤ التضخم التونسي في يناير الى 2.5 بالمئة
تونس (رويترز) – قال المعهد الوطني للإحصاء يوم الجمعة إن معدل تضخم أسعار المستهلكين في تونس تباطأ إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي من 3.1 في المئة في يناير كانون الثاني.
ويعزى تباطؤ التضخم في يناير كانون الثاني بصفة أساسية الى نمو تكاليف النقل بنسبة 4.7 في المئة بعد صعودها 6.1 في المئة الشهر السابق بسبب زيادة أسعار واردات النفط.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 3.5 بالمئة في العام 2007 بأكمله مقابل 4.5 في المئة في 2006
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 9 فيفري 2007)
الرئيس زين العابدين بن علي يقر إجراءات للنهوض بالأحياء الشعبية ولتوفير الشغل لأبناء العائلات المعوزة
تجسيما للقرارات التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر الماضي والمتمثلة في وضع برنامج للنهوض بأوضاع الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة خاصة وبالمدن الكبرى عامة وفي إقرار برنامج خاص بتوفير الشغل لأبناء العائلات المعوزة اقر سيادة الرئيس خلال مجلس وزاري انعقد صباح اليوم الخميس (8 فيفري 2007، التحرير) الإجراءات التالية : أولا : بالنسبة للأحياء الشعبية: – إقرار برنامج للفترة 2007/2009 يشمل 26 حيا تضم 166 ألف ساكن باستثمارات تقدر بحوالي 115 مليون دينار تخصص لدعم وتطوير البنية الأساسية وتوفير التجهيزات والمرافق الجماعية والنهوض بالأنشطة المنتجة وتحسين الدخل . وأذن رئيس الدولة بالانطلاق فورا في انجاز قسط سنة 2007 من هذا البرنامج والذي يشمل التدخل في 10 من هذه الأحياء . وفي هذا الإطار ومتابعة للزيارة الفجئية التي أداها رئيس الدولة إلى معتمدية سيدي حسين ،أقر رئيس الدولة برنامجا للتدخل في هذه المعتمدية تبلغ كلفته حوالي 33 مليون دينار . وأوصى الرئيس بن علي بضمان التكامل بين مختلف عناصر هذا البرنامج ومشاريع التطهير التي أقرت لفائدة هذه المنطقة والبالغة كلفتها 128 مليون دينار مؤكدا على إحكام التنسيق بين هذه البرامج والتدخلات . ثانيا : بالنسبة لتوفير الشغل لأبناء العائلات المعوزة: استعرض المجلس نتائج المسح الذي تم انجازه على اثر قرار الرئيس بن علي بتوفير مورد رزق للعائلات المعوزة عبر تشغيل واحد أو أكثر من أبنائها العاطلين عن العمل واقر في هذا الصدد الإجراءات التالية: – تمكين الأبناء الذين تتراوح سنهم بين 16 و19 سنة من فرص التأهيل والتكوين التي تعدهم للاندماج في الحياة العملية. – تمكين الشرائح العمرية الأخرى من فرصة عمل بقطاع الإنتاج أو بالوظيفة العمومية حسب مؤهلاتهم المهنية والعملية على أن يقع تمتيع الراغبين منهم في الانتصاب للحساب الخاص من آليات التمويل الموضوعة للغرض. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بالإسراع في تجسيم هذا البرنامج مؤكدا على أهمية تظافر جهود كل الأطراف بما يضمن إدماج أبناء هذه العائلات في سوق الشغل ويؤمن لهم الحياة الكريمة. (المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 8 فيفري 2007)
بعـد الزيـارة الفجئيـة لرئـيـس الدولـة: تســـــــــــاؤلات واستفهــــــــامـــــــات
تونس/الصباح الزيارة التي قام بها رئيس الدولة أول امس الى منطقة سيدي حسين، وما يعرف بحي الجيارة منه بالخصوص، كشفت عن امور كثيرة وعرّت واقعا مؤلما، تعاني منه آلاف العائلات التونسية، ممن قذفت بهم رياح النزوح بحثا عن فرص عمل ولقمة عيش بالعاصمة.لقد لاحظ كل من تابع زيارة رئيس الدولة الفجئية الى هذا الحي السكني المتاخم للعاصمة، تلك الطرقات غير المعبدة، والارصفة الترابية (ان وجدت فعلا)، وبرك المزابل والفضلات في كل ركن من الحي، كما لاحظ الناس المياه المستعملة التي تتسلل عبر اروقة مصطنعة، تعيد بذاكرتنا الى مرحلة الستينات والسبعينات من القرن المنقضي. حي يكاد المرء يكذب انه موجود بالقرب من العاصمة، لو لا انه يرى بني جلدته يتحركون بين تلك الأتربة والمياه المتعفنة، وبين انهج عنكبوتية، لا ينظمها شيء ولا تفصل بينها فواصل عمرانية توضح المسار والاتجاه ليس فقط للمتساكنين، ولكن خاصة لاولئك الذين لا يعرفون الحي او يزورونه لاول مرة. وفي الحقيقة، تطرح زيارة رئيس الدولة الى هذه المنطقة، اسئلة كثيرة واستفهامات عديدة، ربما لم يكن بالامكان طرحها، لو لا كاميرا التلفزيون التي كشفت لنا «المستور»، ولسان حال هذا الحي يردد ذلك المثل العربي القائل: «وما خفي كان اعظم».. ولعل من بين التساؤلات التي تفرض نفسها ازاء مشاهد من ذلك القبيل، تخص مسؤولية البلديات.. فأين المجلس البلدي لتلك المنطقة؟ لماذا لم يتحرك باتجاه ابلاغ الجهات المعنية في الحكومة بهذا الواقع الاليم؟ بل لماذا لم تفعل البلديات شيئا ما بصدد تنظيم الحي وتبليط اجزاء منه على الاقل؟ وأين تصرف ميزانيات تلك البلديات، اذا لم يكن في سبيل تحسين شكل عيش المواطنين في هذه الاحياء؟.. ثم أين ديوان التطهير الذي تتوفر له مداخيل طائلة اثقلت فواتير الماء لعقود عديدة في البلاد؟ كيف يسكت الديوان عن هذا الحي ـ على سبيل المثال ـ فلا يوفر له قنوات لتصريف المياه المستعملة؟ من جهة اخرى أين كان اعضاء المعتمدية؟ ولماذا لم «يرفعوا» الامر الى الجهات المعنية؟ ثم اين كانت تلك الخرائط العمرانية للحي التي تم اطلاع رئيس الدولة عليها، ولماذا لم تخرج الا يوم اول امس؟ وربما لا نبالغ اذا تساءلنا حول غياب رجال الاعمال عن مثل هذه الاحياء، أم ان الاستثمارات لا يمكن ان تذهب الا باتجاه القطاع السياحي؟ نعتقد ان الاستثمار المحلي، لا بد ان يعيد النظر في خريطة اعماله.. فمثل هذه الاحياء بحاجة ماسة الى مشروعات تجارية (غذائية ونسيجية وغيرها) ومشروعات رياضية، قادرة على توفير مداخيل معتـبرة.. صحيح ان الربح في مثل هذه المشروعات ليس سريعا لكنه مضمون بلا شك. حي الجيارة من منطقة سيدي حسين، ليس في الحقيقة سوى أنموذج لاحياء اخرى عديدة قريبة من العاصمة، او هي على تخوم بعض الولايات، خصوصا في شمال البلاد، والشمال الغربي منه بوجه خاص، ويبدو ان البلديات والهياكل الحكومية المعنية في مستوى هذه المناطق مطالبة بالتحرك وانجاز ما هو مطلوب منها. سوف يقال، بان هذه الاحياء فوضوية المنشأ، وبالتالي فهي لا تدخل ضمن ميزانيات البلديات التي تتحرك وفق افق محدد وواضح.. ولكن هل ندع الناس تعيش في احياء اشبه ما يكون «بالاصطبلات» بذريعة انها احياء فوضوية؟ ثم أين البلديات من هذا البناء الفوضوي؟ ولماذا لم تتحرك قبل ان يرتفع البناء ويتحول الى مساكن؟ لماذا تسكت عن خرق القانون منذ البداية، ثم ترفع لاحقا شهاداتها في تجاوز القانون، لا بل تعلن رفع ايديها عن هذه الاحياء بذريعة كونها «فوضويـــــة».. لقد حان الوقت لكي يلغي المسؤولون بالبلديات، بل بوزارة التجهيز والاسكان وبديوان التطهير وبوزارة البيئة وغيرها، من دائرة تفكيرهم التعامل مع هذه الاحياء باعتبارها بناء فوضويا،ه ليس باعتبارها شأنا موجودا في عدة بلدان، ولكن ايضا لان هذه البناءات تحولت الى احياء سكنية وعمرانية واسعة، ولم يعد بالامكان التغاضي عنها او التعامل معها كأحياء من خارج الخريطة العمرانية التونسية. زيارة رئيس الدولة الى حي الجيارة اول امس.، لا بد ان توقظ في البلديات والمعتمديات الشعور بضرورة التحرك، لان المسؤولية البلدية لا ترتبط فقط بالمواعيد الانتخابية، انها مسؤولية وطنية قبل ان تكون مسؤولية وظيفية او تشريفية. ونعتقد أن الوقت قد حان لكي تأخذ البلديات زمام المبادرة بما تتوفر عليه من هوامش قانون واسناد سياسي من المسؤولين في الحكومة. فهل يكون حي الجيارة، اخر قوس نغلقه بصدد هذه الاحياء وما شابهها؟ المستحيل ليس تونسيا.. وهذا ما نؤكد عليه. صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2007)
زاره الرئيس أول أمس:
حيّ الجيّارة… والناس الحيارى: لا حاويات للفواضل… ولا قنوات للصرف ولا تنوير !
* تونس «الشروق»: طريق «مثقوب» يحدّه من الجانبين بناء فوضوي وبقايا مياه راكدة… توصلك إلى مفترق طرقات… معطب هو الآخر… وعلى يمينه ركزت لافتة كتب عليها «الجيارة»… حي شعبي يبعد مسافة 4 كلم عن العاصمة… بناءاته متراصة متلاصقة تلتحف بردائها الأحمر (الآجر)… وأزقته تغرق في الأوحال… باسطة أرضيتها للفواضل… لبقايا الأمطار ولغبار «يحكم» الحي منذ سنة 1976 … * أسماء سحبون أشجاره القليلة متباعدة متماسكة تحفظ بقايا هواء نقي قد يحتاجه سكان الجيّارة المحاصرين بالروائح الكريهة… مثل كل الأحياء الشعبية… يتميز حي الجيّارة (بمعتمدية سيدي حسين) بلونه الأحمر… فالآجر يكسو وجه المساكن.. ومثل كل الأحياء الشعبية… يتميز حي الجيّارة ببنائه الفوضوي… وأنهجه «الترابية»… مياه راكدة اختارت أرضية الشوارع مستقرا لها… مياه مستعملة غابت عنها قنوات «الصرف» وخدمات الديوان الوطني للتطهير فظلت مرابطة تغازل المتساكنين بروائحها الكريهة وتراود حشرات وجراثيم لا يمكن حصر سمومها… * لا حاويات ولا قنوات الساعة تشير إلى العاشرة من صبيحة أمس حين دخلنا حي الجيّارة لننقل وقع الزيارة الفجئية التي أداها رئيس الجمهورية إلى هذه المنطقة، على المتساكنين.. الهدوء يخيم على المكان… الأطفال يلعبون في «بطحاء» الحي… والنساء على أبواب منازلهن… يروين حكايات لم ندقق في تفاصيلها… بكلمات غاضبة احتجّ عم حسونة ليقول «نقائص عديدة يشكو منها الحي وأولها الإضاءة العمومية… فهل يعقل أن يهتدي 80 ألف ساكن بالقمر وهم يسيروا ليلا؟… ويضيف رائحة الفواضل تكاد تقتلنا اختناقا… والمياه المستعملة تتسرب إلى جدران منازلنا… ليس هناك لا حاويات لجمع فواضلنا ولا القنوات لتصريف مياهنا…» ويخبرنا محدثنا أنه يقطن الحي منذ سنة 1976 ويشهد أن الحي ظل على حاله منذ تلك الفترة ويقول عن حقيقة مفاجأة لم نتوقعها… وأظن أن أمورا كثيرة ستتحسن». * نقائص بالجملة حي صفر… حي صالح بن علي… حي بن حسين… حي الصافي وحي مراد… أجزاء «مندسة» داخل حي الجيّارة… متشابهة تسجل فائضا في النقائص… تتقدم داخل هذه الأجزاء… فيتمايل حذاؤك… خطوة… فخطوة ثانية… فثالثة مثقلة تطرح أكثر من سؤال: «هل يمكن الحديث عن غياب النادي الثقافي، والمركب الترفيهي والمنتزه والمسبح العمومي في مثل هذا الحي؟… وهل يجوز الكلام عن نوادي الإعلامية وفضاءات الشباب في حيّ يفتقر إلى حاوية فضلات!! وشارع نظيف سليم لا يمزق حذاءك!» «الحفر التي تنخر الطريق تمنع السيارات والحافلات والتاكسيات من دخول الحي… فنضطر للمشي مسافة أربع كيلومترات يوميا للوصول إلى طريقنا»… ثم يبتسم محرز بوهدي ليقول ساخرا «نمت عضلاتنا ونحن نمارس رياضة المشي يوميا رغم أنفنا» وتعلق جارته ضاحكة وماذا تفعل الحامل؟! وحدثنا السيد منجي إبراهيم خميس عن استعدادات غير عادية ارتكبتها البلدية فقامت بطريقة غير مألوفة باستصلاح الطريق الرئيسي بالحي… فصبّت التراب و «التوفانا» (الحصى) في حفره ورفعت الفضلات… استبشرنا خيرا وتساءلنا من القادم!؟ * غياب مركز للأمن ومستوصف مثل كل الأحياء الشعبية… يشهد حي الجيارة يوميا حركة سير كثيفة… أطفال في طريقهم إلى مقاعد الدراسة… نساء ورجال في طريقهم إلى العمل… خطوات يجب أن تسرع ربحا للساعة… لكنها قد تتوقف فجأة لتجنب المياه الراكدة والحفر وغيرها من شوائب حي الجيارة… حي يفتقد إلى «مستوصف» فيضطر المريض إلى التنقل إلى شارنيكول أو برج شاكير… تقول السيدة مبروكة جلاصي «أعاني من الحساسية وضيق التنفس (الربو) وأحيانا كثيرة أواجه الموت فأصرف الكثير حتى أصل إلى شارل نيكول!! مصاريف التنقل من أجل العلاج تنهكنا… وتعاني الكثيرات في حي الجيارة من الحساسية التي أرجعنها إلى الغبار الكثيف والرطوبة… حيّ يفتقد إلى «مركز أمن… فمثل كل الأحياء الشعبية يعاني من الانحراف وحالات السكر والعربدة… تقول السيدة فاطمة مرواني «الخوف على أبنائنا من المنحرفين أرعبنا، والتشابك بالأسلحة البيضاء والتراشق بالحجارة يجعلنا نتساءل أين مركز الأمن؟! حي يفتقد إلى معهد ثانوي… إذ حدثتنا التلميذة دليلة ج عن معاناتها اليومية وهي تتجه إلى معهد الزهروني… معاناة في الحافلة وفي الطريق… وأثناء السير على ضوء القمر… معاناة يومية… فكيف يحلم الناس في هذا الحي؟! (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2007)
هل تنخرط معارضة القطيعة في الوفاق الوطني ثانية ؟
كتب عبد الرؤوف المقدمي لم يمر حضور السيدة ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي في الاستشارة الوطنية للتكوين المهني بدون أن يلفت الإنتباه ويخلّف انطباعات أغلبها إيجابية. فلأوّل مرّة بعد سنوات من الجفاء الذي بلغ حدّ القطيعة بين السّلطة والحزب المذكور، يحضر ممثّل عن هذا الحزب مناسبة وطنية رسمية، أتت بعد توجيه دعوة رسمية أيضا له. ممّا يشير الى سعي لتلطيف العلاقات بين الطرفين يتبعه منطقيا إنخراط جديد للتقدّمي في الحياة السياسية النشطة وطلاق بينه وبين حالة القطيعة التي طبعت علاقته بالسلطة، والتي لم يستفد منها أي طرف. وواضح أن السلطة هي التي بادرت بمدّ اليد، لكنّه واضح أيضا أنها أقدمت على عملية المدّ بعد تسرّب اشارات مشجّعة على الأقل من طرف ما داخل التقدّمي، رأى أن أسلوب التعامل مع الطرف الآخر عليه أن يتغيّر وأن بقاء حزب معارض معترف به على تلك الحال قد لا يقود في الأخير إلا الى تهميشه وحياده عن الدور الذي بُعث من أجله خصوصا أنّه جرّب القطيعة فلم تتأثّر بها السلطة البتّة الا في حدود ذلك القلق الذي سريعا ما يتلاشى جرّاء تصريحات حادّة تصدر عادة في وسائل إعلام خارجيّة. فهل تنخرط مُعارضة القطيعة ثانية في الوفاق الوطني، خصوصا أن الدعوة وجّهت أيضا للتكتّل؟ تحسّس إجابة هذا السؤال تبدأ من تلك الفقرة التي وردت في خطاب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى 19 للتحوّل، حيث دعا خلالها الأحزاب الى تقديم تصوّراتها الخاصة بالواقع الوطني قصد الإستئناس بها وبسط اقتراحاتها التي تعي ذات الواقع حتى تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات خصوصا أن الذكرى العشرين للتحوّل على الأبواب بما يعنيه هذا التاريخ من رمزيّة وطنية، وخصوصا أن استحقاقات تونسية كثيرة تلحّ وأغلبها اقتصادية واجتماعية الشيء الذي يفتح باب الاجتهاد لكلّ الآراء ويلحّ أكثر من ذي قبل على وتهدئة الحياة السياسية وتلطيفها عبر الحوار المعمّق وبدون إقصاء لأيّ رأي وأيّ طرف. ويبدو من خلال هذا الذي تواتر بطريقة فجئية لكنّها سعيدة أن عدّة أطراف كلّفت، بعد الخطاب، بالبحث عن سبل كفيلة بتجاوز آثار الماضي، وبالعمل على تشكيل المستقبل الذي يبقى أهمّ وأنفع. وهو ما تكلّل بحضور السيدة ميّة الجربي للمناسبة الوطنية المذكورة آنفا، وهذا حدث قد يشير في حدّ ذاته الى أمل في تجاوز أوضاع بعض المنظمات المدنيّة الوطنية التي شهدت علاقاتها بالسلطة ارتجاجات خلال السنوات الأخيرة والتي من المفروض أن يقوّم اعوجاج علاقتها بحلّ يرضي الجميع. (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2007)
الفنانــة جليلة بكـــار: الإرهـــــاق
تأكد لدينا صبيحة امس ان الفنانة المسرحية جليلة بكار في صحة جيدة وان ما تعرضت له اثناء عرض مسرحية «خمسون» على ركح المسرح البلدي مساء الاربعاء الماضي هو توعك طارئ ناتج عن ارهاق متراكم عاشته في الاسابيع الاخيرة خاصة وانها ليست ممثلة لتؤدي دورا معينا وتغادر الركح انما هي فنانة صادقة تعيش الدور الى حد الذوبان فيه وتتقمص الشخصية حتى تتلبس بها. وللعلم ان جليلة بكار كانت مساء الاربعاء على المسرح البلدي تؤدي دور الحقوقية والدة «أمل» العائدة من فرنسا وقد تبنت الفكر الاسلامي المتطرف لما انهارت على الركح فجأة وتصور الجمهور ان سقوطها من متطلبات مسرحية «خمسون» وبعد أن فحصها طبيب كان متواجدا في المسرح البلدي تم نقلها على جناح السرعة الى احدى المصحات وثبت ان الانهيار ناتج عن الارهاق. وما نتمناه هو ان تعود جليلة بكار بسرعة الى جمهورها.. والى مسرحيتها «خمسون» التي تولت كتابتها واطلقت عليها اسم «أجساد رهينة» وقان باخراجها الفنان الفاضل الجعايبي رفيق دربها. ولا شك وان جمهورها الذي كان يتابعها وهي على الركح عاش ليلة غير عادية بعد ان خرج من المسرح البلدي قلقا لما حدث لها فجإة انه جمهور محب.. وهو اليوم يقول لها الله لطيف وسلامات يا جليلة. محمــــد (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2007)
حرّيــــة التفكيــــر
يكتبه: كمال بن يونس من تابع عرض مسرحية «خمسون» في المسرح البلدي بالعاصمة يفاجأ ايجابا ..ويشعر بهامش كبير من حرية التفكير والتعبير.. هامش الحرية في مسرحية «خمسون» للفنانة القديرة جليلة بكار والمخرج الكبيرالفاضل الجعايبي ورفاقهم المبدعين من فنانين شبان طموحين ..يعيد الثقة إلى خشبة المسرح وإلى دور الثقافة والسينما ..ليس فقط نتيجة هامش الحريات السياسية الذي سمح فيه للمسرحية ..بل كذلك للسماح بهامش كبير ومهم جدا من حرية التفكير.. بما في ذلك بعض «المقدسات» الدينية والخطوط «الحمراء» المفروضة على الفنون في جل دول العالم .وخاصة في كثيرمن الدول العربية والاسلامية .. ولا معنى لحرية التعبير إذا لم تسبقها حرية التفكير..وحرية الخوض (باسلوب فني جميل أو فلسفي عقلاني) في كل القضايا بما في ذلك في المقدسات .. وما تلمسه في مسرحية «خمسون» من حرية وابداع وتوسيع هامش حرية التفكير والتعبير.. يذكر باعمال رائعة قدمت على ركح المسرح البلدي وعديد المسارح (وقاعات السينما ودور الثقافة) في تونس طوال العقود الماضية ..منذ مرحلة ما بين الحربين ..وصولا إلى مسرح السبعينات والثمانينات .. عندما برز مبدعون شبان في الفرق المسرحية بالكاف وقفصة والمسرح الجديد بالعاصمة ..وفنانون نجوم في الفن الهزلي النقدي.. مثل الامين النهدي ونورالدين بن عياد والمنجي العوني ورؤوف بن يغلان وعبد القادر مقداد وغيرهم .. والاقبال الكبير على مسرحيات «مكي وزكية» و«في ها السردوك نريشو» و«خمسون» وعروض المسرح الجامعي وفرق الشبان في «التياترو» بالمشتل وفي الجامعات والمسارح الجهوية ..دليل على أن قلوب شباب تونس تنبض بالحياة والامل .. الامل في متابعة فن أرقى ..ومحتوى أكثرتعبيرا عن مشاغل جيل اليوم..وأجيال المستقبل ..وليس عن قضايا لا لون ولا طعم ولا رائحة لها.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2007)
الرئيس زين العابدين بن علي يجتمع بالسيد الصادق القربي وزير التربية والتكوين
تأمين مقومات الجودة في المنظومة التربوية وضرورة الربط بين منظومتي التربية والتكوين المهني
أوصى الرئيس زين العابدين بن علي بالتركيز على تأمين مقومات الجودة في المنظومة التربوية وذلك بإرساء منظومة تقويمية في نهاية السنة الرابعة من المرحلة الأولى من التعليم الأساسي ومن خلال مزيد العناية بتدريس اللغات وتنمية الثقافة الرقمية لدى الناشئة فضلا عن العمل على إعادة كتابة الدروس عبر الحوامل الرقمية . كان ذلك لدى اجتماع الرئيس بن عي صباح اليوم الجمعة بالسيد الصادق القربي وزير التربية والتكوين. وأذن رئيس الدولة في هذا الإطار بتعميم خدمات الربط بشبكة الانترنات ذي السعة العالية على كل المؤسسات التربوية لتمكين التلاميذ من الانتفاع بخدمات هذه الشبكة . كما أوصى بالانطلاق في مشروع نموذجي يتمثل في ربط بعض المؤسسات التربوية بمنظومة الانترنات باعتماد تقنيات ويماكس. كما أذن بالشروع في إحداث المدارس الإعدادية النموذجية ابتداء من العودة المدرسية القادمة . واعتبارا للعناية التي يوليها للتكوين، أكد رئيس الدولة على ضرورة الربط بين منظومتي التربية والتكوين المهني . وقرر رئيس الدولة في هذا الصدد الشروع في إحداث مدارس إعدادية تقنية انطلاقا من العودة المدرسية المقبلة على أن يقع تعميمها تدريجيا . وبخصوص الحياة المدرسية، أكد الرئيس زين العابدين بن علي على تفعيل دور مجالس المؤسسات التربوية موصيا بمزيد العناية بالتنشيط الثقافي والرياضي داخل الفضاءات التربوية وبتكثيف تنظيم الرحلات ذات الأبعاد المعرفية التثقيفية والترفيهية لفائدة التلاميذ بما يمكنهم من التعرف على المخزون الثقافي والحضاري لبلادهم ويجذر فيهم روح الاعتزاز بالانتماء إلى وطنهم . (المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 8 فيفري 2007)
«الصباح» تنفرد بنشر حركة المعتمدين
تونس-الصباح تنفرد « الصباح » اليوم بنشر تفاصيل إضافية عن حركة المعتمدين وتعيين المعتمدين الجدد التي تمت مؤخرا بعدد من الولايات، بعد أن كنا قد نشرنا في عددنا ليوم أمس في ركن ملامح وأخبار خبرا عن تعيين معتمدين جدد بولاية بن عروس. فبولاية بنزرت تم تعيين السيد رمضان الخليفي معتمدا بمعتمدية أوتيك، والسيد محمد المنصف العماري بمعتمدية بنزرت الجنوبية. وبولاية تونس تم تعيين السيد منذر بن موسى بمعتمدية تونس المدينة، والسيد عبد الوهاب بوقرة الذي كان معتمدا بالروحية من ولاية سليانة إلى معتمدية سيدي حسين، والسيد محمد الهادي الرياحي الذي كان معتمدا بمركز ولاية تونس إلى معتمدية جبل الجلود. والسيد المختار السعيداني من مركز ولاية سليانة إلى مركز ولاية تونس. وبولاية أريانة تم تعيين السيد هشام بن صالح بمركز ولاية أريانة مكلفا بالشؤون الدينية، والسيد عبد الكريم معاوي من مركز ولاية أريانة إلى معتمدية سكرة. وفي ولاية سليانة تم تعيين محمد النداري بمعتمدية الروحية، والسيد الأزهر الجلاصي بمعتمدية بوعرادة، والسيد طارق العمراوي من معتمدية بوعرادة إلى مركز ولاية سليانة. وبولاية المنستير تم تعيين السيد الحبيب شواط بمعتمدية جمال، والسيد محسن الرحماني من مركز الولاية إلى معتمدية بني حسان، والسيد الحبيب بديري من معتمدية بني حسان إلى مركز الولاية. وبولاية جندوبة تم تعيين السيد سالم فرج الله بمعتمدية فرنانة، والسيد رؤوف الكلابي من معتمدية فرنانة إلى معتمدية جندوبة الشمالية. وبولاية المهدية تم تعيين السيد أنيس بن سالم بمعتمدية قصور الساف، والسيد صالح الطرابلسي من معتمدية هبيرة إلى معتمدية الشابة، والسيد رضا المباركي من معتمدية هبيرة. وبولاية القصرين تم تعيين السيد حسين المعلاوي بمعتمدية جدليان، والسيد رجاء الجزيري بمركز الولاية. وبولاية قابس تم تعيين السيد محمد الخادي العليمي بمكز الولاية، والسيد كمال صدقي بمعتمدية قابس المدينة. وأخيرا بولاية سوسة تم تعيين السيد الفاهم حسيني بمعتمدية سيدي الهاني. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2007)
معرض الكتاب تقرر أن تلتئم الدورة 25 لمعرض الكتاب بتونس في الفترة الممتدة من 27 افريل 2007 الى غاية 6 ماي 2006 بقصر المعارض بالكرم. البطاقة الالكترونية الموحدة الخاصة بالطلبة جاء في مجلة «الخدمات الجامعية» الصادرة عن ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب ان مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد فرغت خلال الفترة الاخيرة من عقد جلسات حوارية بهدف الشروع في اعتماد البطاقة الالكترونية الموحدة بين كل الطلبة والتي ستعتمد بداية من السنة الجامعية القادمة. ويشار الى ان كل طالب مرسم باحدى الجامعات التونسية سيتحصل على هذه البطاقة التي تختزل عدة وثائق ادارية جامعية وتمكنه من الانتفاع بجملة من الخدمات مثل الدخول الى المكتبة والمبيت والمطعم الجامعي الى جانب تمكينه من صرف منحته الجامعية وينتظر ان تكون البطاقة في حجم بطاقة التعريف الوطنية ويختلف لونها حسب كل جامعة ويتم تجديدها من سنة جامعية الى أخرى. السنة الجامعية القادمة بداية من الاسبوع الاول من سبتمبر قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن منشور رسمي لها وجهته الى رؤساء الجامعات والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية بان يكون انطلاق الدروس بالنسبة للسنة الجامعية القادمة 2007-2008 خلال الاسبوع الاول من شهر سبتمبر 2007، وهو ما يفترض استعدادا خاصا ومبكرا في المؤسسات الجامعية والمبيتات لانطلاق السنة الجامعية القادمة في احسن الظروف. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2007)
أديب تونسي يتحصل على جائزة أدبية في السويد
تحصل مؤخرا الأديب التونسي الأصل والسويدي الجنسية يونس بن حسن الخميري على جائزة (أفضل أديب لسنة 2006) عن أعماله الأدبية التي تروي بالخصوص الصراعات النفسية التي يعانيها الشبان من الأجيال الجديدة في المهجر . وتمنح هذه الجائزة القيمة سنويا صحيفة « ستوكهولم سيتي » وهي صحيفة مجانية ذات توزيع عال يطالعها يوميا قرابة 800 ألف قارئ . يذكر أن الأديب يونس الخميرى يحظى باهتمام النقاد السويديين لما تتميز به رواياته من قيمة فنية راقية . (المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 8 فيفري 2007)
على طـريـق الإصـــلاح
بقلم: برهان بسيّس انعقدت هذا الاسبوع الاستشارة الوطنية حول التكوين المهني تحت سامي اشـراف رئيـس الجمهوريـــة وبحضـــور الوزير الاول ووزير التربيـــة. ولئن مثلّت هذه الاستشارة امتدادا لجهد حكومي وارادة سياسية مافتئت تراهن على طرح كبرى القضايا التي تهم واقع البلد ومستقبل ابنائه على بساط النقاش والحوار والتشاور بين مجمل التعبيرات السياسية والمدنية والمهنية الفاعلة في المجتمع، فان هذه الندوة بالذات حمَلت معها علامات مهمة تتجاوز مضمون توصياتها ـ على دسامته وجديته ـ لتتواصل مع رسالة سياسية واضحة كان يفترض ان يتلقّفها الفاعلون السياسيون في البلاد بايجابية تخدم مستقبل الاصلاح والوفاق والاستقرار الذي يهم كل التونسيين. ما لفت الانتباه في هذه الاستشارة هو مشاركة وفد من الحزب الديمقراطي التقدمي في فعاليات النقاش والمحاورة تتقدمه الأمينة العامة للحزب السيدة ميّة الجريبي صحبة عدد من اعضاء المكتب السياسي بينهم الاستاذ محمد القوماني وقد توازى هذا الحضور مع الدعوة التي وجهتها الحكومة لكل الاحزاب السياسية التونسية القانونية سواء البرلمانية او غيرها من التي حافظت على مسافة نقدية شبه حادة تجاه السلطة وخياراتها. وبالرغم من ان تدخل الحزب التقدمي لم يرتق الى مستوى ذكاء التفاعل مع هذا المؤشر الايجابي فاني أعتقد ان هذه الدعوة الحكومية تحمل أكثر من معنى ليس اقلها التأكيد على ان ما جاء على لسان الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه في الذكرى التاسعة عشرة للتحول من دعوة لان تكون السنة الجديدة سنة تفعيل للحوار الوطني والتواصل الايجابي بين مكونات المجتمع السياسي والمدني هو برنامج جدّي للارتقاء بنسق الاصلاح وتوسيع فضاءات التشاور والحوار حتى تكون البلاد في حجم التعامل مع التحديات المختلفة المطروحة امامها كالتشغيل والاستثمار وتطوير الحياة السياسية واصلاح الاعلام والتعليم والشراكة الاورومتوسطية وغير ذلك من انشغالات الحاضر والمستقبل. مضت عديد الاصوات التي اعتادت التشكيك الى المواظبة على تبخيس كل جهد ايجابي تمارسه السلطة ثابتة على التعامل مع الواقع برؤية لا ترى فيه سوى السواد الحالك وانتهت بها قصويتها العرجاء الى دائرة من الحسابات الخاطئة ومربع من التخبط الانعزالي، اكثر هذه الحسابات خطأ كان عدم قدرتها على فهم الثوابت التي تقود تفكير وعمل وقرار القيادة السياسية في البلاد وكانت ذروة الاخطاء الدرامية التي دفع ثمنها مسار الاصلاح هو توهم هؤلاء ان ضغطا استعراضيا على السلطة بمناسبة انعقاد قمة دولية في حجم القمة العالمية لمجتمع المعلومات بامكانه ان يفرض التغيير الذي يريده البعض في لحظة كان بالامكان فيها مقايضة موقف وطني نبيل يتعالى على الخلاف الداخلي باحراج ذكي يدفع السلطة الى الرد على التحية بأحسن منها. طبعا ونحن اذ نسجل مثل هذه الاخطاء ـ او هكذا نراها ـ فلا يفيدنا كثيرا الاشارة الى «سدرة المنتهى» التي يجسدها التكثيف الدرامي لمنطق الحسابات الخاطئة المتحولة في قصويتها الى ظرف كوميدي لرجال في المعارضة فقدوا كل وجاهة او جدية في منطقهم تاركين وراء ظهورهم كل ما تفيده دروس التغيير السياسي من وجوبية الدقة والجدية في قراءة طبيعة المجتمع وواقع ميزان القوى واتجاهات الظرف الاقليمي والدولي لينغمسوا فقط قي رعاية اوهام الاندفاع الأرعن والنرجسيات المتورّمة وتلك نماذج سيذكرها التأريخ لهذه المرحلة بالظرف والتندّر. ما هو اكثر جدية من الحديث عن هؤلاء هو تذكير من يهمهم مستقبل الاصلاح السياسي في البلاد أن يد رجل تونس القوي زين العابدين بن علي ممدودة لجميع التونسيين لنعمل معا من أجل الوطن شريطة الالتزام بثوابت لا مساومة عليها اذ من حق المعارض ان يحافظ على المسافة النقدية تجاه السلطة بل من واجبه ذلك والا تحوّل الى جسم كاريكاتوري خاوِ لمعارضة متصابية لا تخدم مسار الديموقراطية والتطوير، لكن في مقابل ذلك يفترض هذا الحق توازيا دقيقا وذكيا ومرهفا مع استيفاء شروط الواجب الوطني في الصبر والالتزام وتقدير اتجاه المصالح العليا للوطن في مثل الظروف الدقيقة الحالية دوليا واقليميا وداخليا ونضجا سياسيا يحافظ على الصرامة في المطالبة الديموقراطية والحيوية في التعبير عن الاشواق للاصلاح والتطوير ولكن بخطاب ذكي يقرّب ولا ينفّر، يضمن التواصل ولا يصنع القطيعة. كثير من هؤلاء اخطأوا حساباتهم مع الرئيس بن علي ومنهم من انقطع كليا عن حقائق الوطن ليمضي مصرا على هذه الاخطاء من مهاجره البعيدة، ليس هناك محرّمات او ملفات ممنوع الاقتراب منها عندما يتعلق الامر بمصالح التونسيين وبلدهم ومن يعتقد ذلك فهو لا يفهم عقلية الرئيس ولا أسلوب تفكيره الوطني. سنة 99 ودون أوهام حول ضغوط او معارك بل في سياق وساطة خير فردية تونسية عرض الرئيس بن علي عفوا انسانيا شاملا على كل سجناء حركة النهضة المحظورة وتسوية هذا الملف بشكل نهائي، لكن القيادة المنقطعة في مهاجرها، فوّتت الفرصة ورفضت. اليوم بعد احداث المجموعة المسلحة اعتقد البعض وهما واصرارا على الحسابات الخاطئة ان القيادة سترتبك وتضيّع هدوءها وتوازنها في التعامل مع هذا الحدث الطارئ ومضت صالونات الثرثرة السياسية في تقديم جرد توقعاتها المُتدرّجة من عرض اسماء الرؤوس الطائرة والشخوص العائدة وتحديد توقيت الطيران والعودة الى حدود التوقع الواهم باقرار حالة طوارئ غير معلنة واحاديث طريفة عن ارتباك او انقسام او صراع هو في الحقيقــــة منسجـــم مع امانـــي البعض اكثر من ارتباطــــه بذرّة واقع. بكامل الجدية وفي كنف الحرص الوطني الذي يريده الرئيس بن علي عنوانا للاحتفال بخمسينية الجمهورية وعشرينية التغيير انبثقت الارادة الرئاسية المعبّر عنها في خطاب الذكرى التاسعة عشرة للتحول من أجل اعادة اطلاق ورشة الحوار الوطني دون استثناء على قاعدة الالتزام بالمصالح العليا للوطن في محيط دولي متقلّب وأمثلة فوضى مخيفة تجعلنا اكثر اصرارا على بحث السبل الناجعة لصيانة مكاسبنا واستقرارنا الذي تحقق بفضل حكمة القيادة وذكاء التونسيين الذين مكنتهم تجربة دولتهم الوطنية وخبرة مجتمعهم الحديث من التفريق بين التطلّع الى تطوير واقعهم، تطلع واقعي وعقلاني مستوعب لحجم النقائص ومدرك لشكلها وحدودها وبين منطق الرفض العدمي الذي يهدد بجرف المكاسب باسم الاصلاح ومعالجة النقائص. الأكيد ان البعض سينزعج ويشكّك كلما لاحت علامات التقدم على مسار الاصلاح والتطوير لان هؤلاء لا ينتعشون الا في مناخ انعدام الثقة وتلبّد سحب الخوف والتوتر والمجهول لكن في المقابل لا بد من فهم ان دعوات قد انطلقت بعد صادقة مُتحمّسة موجهة اساسا وتحديدا للوقاية من خطر المجهول الذي يستدرج حوله كل اصناف المغامرين والمقامرين وللتذكير انه مهما كانت تطلعات التغيير والاصلاح مشروعة فان رأس مال هذا الوطن هو استقراره وأساس استقراره وجود دولة قوية وضمانة الدولة القوية رجل قوي هو زين العابدين بن علي الذي يدعوه التونسيون لمواصلة المسيرة سنة 2009 من أجل الوطن والمستقبل. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2007)
جهود لعقد اجتماع مغاربي في الرباط لمناقشة قرار ليبيا فرض التأشيرة
الرباط – محمد الأشهب قالت مصادر في الأمانة العامة للاتحاد المغاربي أن هناك اتجاهاً لعقد اجتماع لوزراء الخارجية المغاربيين تستضيفه الرباط في نهاية الأسبوع الجاري في حال تم الاتفاق على جدول أعماله والقضايا التي سيدرسها. ورجحت مصادر ان يكون الموقف الليبي إزاء فرض نظام التأشيرة على الرعاية المغاربيين، باستثناء تونس، ضمن أولويات المواضيع التي ستُبحث، إضافة الى إمكان تحديد موعد للقمة المغاربية المؤجلة والاحاطة بمجمل التطورات الاقليمية والعربية والدولية. وقالت المصادر ذاتها إن الجزائر كانت في مقدم الداعين إلى عقد الاجتماع على خلفية انزعاجها من الموقف الليبي لجهة فرض التأشيرة والانشغال بأوضاع الطوارق. غير أن وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم رد على وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني الذي رأى أن الاجراء الليبي قد تكون له «عواقب»، قائلاً: «ما دامت (الجزائر) ترى تلك العواقب وتحذر منها فلتفتح حدودها مع المغرب» في اشارة الى سريان مفعول اغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ صيف 1994. ووصف الاجراء بأنه يضع قواعد وضوابط لتنظيم تنقل الاشخاص في ظل احترام كامل لكرامة الرعايا المغاربيين. وثمة من يرجّح أن تعاود السلطات الليبية النظر في اجراءاتها، أقله لجهة تسهيل استضافتها القمة المغاربية المؤجلة، طالما أن وجود خلافات بهذه الحدة بين الجزائر وليبيا لا يساعد في تأمين أجواء الانفراج. غير أن مصادر ديبلوماسية ربطت بين مساعي عقد الاجتماع المغاربي وتحركات الرباط لجهة عرض خطة الحكم الذاتي في الصحراء، كونها ترى ان الخطة تكفل إحياء مشروع البناء المغاربي المتعثر نتيجة استمرار الخلافات بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء. الى ذلك، يواصل قادة عسكريون مغاربة وجزائريون وتونسيون وموريتانيون، اضافة الى النيجير ومالي وتشاد ونيجيريا الى جانب الولايات المتحدة، اجتماعاً في العاصمة السنغالية داكار للبحث في مقاربة أمنية لمواجهة الارهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء. وقالت مصادر سنغالية ان الشراكة بين هذه الدول في المجال العسكري تهدف الى التصدي للإرهاب في المناطق الحدودية للصحراء. ويعتبر الاجتماع الأول من نوعه بهذه الأهمية. فقد سبقته اجتماعات مغاربية وأميركية استضافتها ليبيا العام الماضي، في حين انها المرة الأولى التي تشارك فيها بلدان افريقية على الشريط الحدودي للصحراء بصورة مباشرة في استراتيجية الحرب على الارهاب. (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 فيفري 2007)
«الحياة» تنشر رسالة وقّعها أسامة بن لادن تحدّد لـ«الجماعة السلفية» الجزائرية أهدافاً يجب ضربها في جنوب وشرق فرنسا …
«القاعدة» تخطط لتكرار «السيناريو الاسباني» في انتخابات الرئاسة الفرنسية!
باريس – رولان جاكار (*) وعثمان تزغارت (**) حذّر تقرير سري فرنسي رُفع أخيراً إلى السلطات الحكومية من مخطط لتنظيم «القاعدة» يهدف إلى تكرار ما وصفه بـ «السيناريو الاسباني» خلال انتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة. وقال التقرير ان «القاعدة» تسعى لاستهداف فرنسا خلال حملة انتخابات الرئاسة، بغية التأثير في نتائج هذه الانتخابات، كما سبق أن فعلته في الانتخابات الاسبانية، عبر تفجيرات مدريد، في آذار (مارس) 2004. التقرير الذي اطلعت «الحياة» على نسخة منه، يقع في ثماني صفحات، ويحمل عنوان «تقييم وضع حال التهديد الإسلامي الراديكالي في فرنسا». واستغرق إنجازه ثلاثة أشهر، بمشاركة مختلف أجهزة الاستخبارات والأمن المعنية بمكافحة الإرهاب في فرنسا. ويشير التقرير إلى أن قرائن عدّة ترجّح وجود خطة لتكرار السيناريو الاسباني فرنسياً، ومن أبرزها: «رسائل تهديد تم تداولها على مواقع إنترنت مقربة من «القاعدة»، وتتضمّن صوراً للحملة الانتخابية الحالية في فرنسا». ويضيف التقرير: «ما يزيد من جدّية هذا التهديد أن قياديي «القاعدة» يحتاجون إلى التدليل أنهم ما يزالون يمارسون تأثيرهم لا في الأراضي التقليدية لـ «الجهاد»، كالعراق وأفغانستان فحسب، بل أيضاً في أوروبا». بعد التحذير من هذا «السيناريو الإرهابي»، ومطالبة السلطات بأخذه على مأخذ الجد، يستعرض التقرير أربعة «مصادر تهديد» يقول أنها قد تكون أطرافاً في تنفيذ هذا المخطط. أولاها «الشبكات العراقية»، التي يقول التقرير أنها تشهد خلال الأشهر الأخيرة، وبالأخص منذ نهاية الصيف الماضي، «موجة تراجعية» تتمثل في الإيعاز إلى مئات من المتطوعين، ذوي الأصول الأوروبية، الذين توافدوا إلى العراق للاشتراك في محاربة القوات الأميركية، بالعودة والتسلل سرّا إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا، بغية تأسيس شبكات سرية هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية. وينقل التقرير معلومات سرية حصلت عليها أجهزة استخبارات أوروبية من نظيراتها العراقية أخيراً، ومفادها أن عبدالعزيز محمد سعيد، الملقّب بـ «الشيخ عمر الكردي»، وهو أحد المساعدين القريبين من «أبي مصعب الزرقاوي» سابقاً، اعترف خلال استنطاق الأجهزة العراقية له بأن ثلاثين جهادياً من أصول مغاربية، مزوّدين جوازات تتيح لهم السفر دون تأشيرات في الدول الغربية، تم تسريبهم سرّا نحو فرنسا وكندا وعدد من الدول الفرنكوفونية في افريقيا، بهدف التحضير لهجمات إرهابية. ويضيف التقرير أن أجهزة مكافحة الإرهاب بدأت بالتعامل في شكل أكثر جدية مع هذه المعلومة، إثر اعتقال بعض أعضاء هذه الشبكة أخيراً في كندا. مصدر التهديد الثاني الذي تم رصده يتمثل في «الشبكات الأفغانية ـ الباكستانية»، حيث يشير التقرير إلى أنه خلافاً للاعتقاد الذي كان سائداً بأن هذه الشبكات تم تحطيمها بالكامل، بعد هجمات 11 سبتمبر، فقد بدأت معسكرات التدريب تعاود الظهور في المناطق القبلية البشتونية، على طرفي الحدود الأفغانية – الباكستانية. ويحذّر التقرير من أن متطوعين جهاديين من أصول أوروبية رُصدوا في معسكرين اثنين، أحدهما يقع قرب «وانا»، في مقاطعة «وزيرستان» الباكستانية، ويشرف عليه قياديون من «طالبان»، والثاني يقع في «كونار» بأفغانستان، ويديره قائد من البشتون الأفغانيين يدعى «أمين الحق»، وهو من الحرّاس الشخصيين السابقين لأسامة بن لادن. ويضيف التقرير أن هذه الشبكات تشكّل عامل قلق بارزاً لأجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية، خاصة بعد أن لوحظ أن كل الخلايا الإرهابية التي تخرّج أعضاؤها من هذه المعسكرات الأفغانية – الباكستانية الجديدة، والتي فُككت أخيراً في بريطانيا وبلجيكا واسبانيا والمغرب، وُجد في حوزتها «دليل جهادي» من تأليف مصطفى ست مريم نصار (أبو مصعب السوري) يحض على مهاجمة فرنسا على أساس انها «هدف شرعي للجهاد». ومن دوافع القلق الأخرى حيال هذه الشبكات، يذكُر التقرير معلومات توصلت بها أجهزة الاستخبارات البريطانية من نظيراتها الباكستانية، ومفادها أن خلايا انتحارية تم تدربيها في المعسكرات الآنفة الذكر، وتسرّبت أخيراً إلى دول أوروبية لتدبير هجمات، مع الإشارة إلى أنها تضم من ضمن عناصرها – للمرة الأولى – نساء جهاديات. ويربط التقرير بين هذه المعلومة وبين تفصيل أثار انتباه واستغراب المحققين أثناء عمليات اعتقال خلايا إرهابية عدّة، خلال الأشهر الأخيرة، في بريطانيا والمغرب والسعودية، ويتمثل في العثور في مخابئ تلك الخلايا الإرهابية على … باروكات نسوية! إلى ذلك، رصد التقرير مصدراً ثالثاً للتهديد اصطلح على تسميته بـ «الشبكات القوقازية». يشرف على إدارة هذه الشبكات مندوب «القاعدة» في آسيا الوسطى، الأوزبكي طاهر يورداشييف. ويقول التقرير أن هذه الشبكات تضم فسيفساء من المعسكرات والقواعد السرية التي تمتد من كشمير الباكستانية إلى غاية مقاطعة «غزين جيانغ» الصينية، مروراً بأوزبكستان وجورجيا والشيشان. ويذكر التقرير، على سبيل المثال، أن معسكراً لتدريب الجهاديين الأوروبيين تم إنشاؤه خلال الصيف الماضي في منطقة تقع تحت سيطرة تنظيم «عسكر الطيبة» في كشمير. وقد اعتُقل متطرفون تخرجوا من هذا المعسكر يحملون الجنسية البريطانية والهولندية. وفي فرنسا، اعتقل جهاز «دي. إس. تي.» أخيراً، في مدينة «تور»، مجموعة من المتطوعين للجهاد، معتقداً أنهم كانوا يتأهبون للسفر إلى العراق. وتبين لاحقاً، في أثناء استنطاقهم، أنهم كانوا ينوون الالتحاق بالمعسكر آنف الذكر في كشمير. أما مصدر التهديد الرابع والأخير الذي رصده التقرير، مشيراً إلى أنه يعد الأكثر خطورة، فيتمثل في الشبكات المغاربية التابعة لـ «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية، حيث يشير إلى أن «أمير» هذه الجماعة عبدالمالك دروكدال (أبو مصعب عبد الودود) قام، مرات عدّة، منذ خريف العام 2005، بالتهجم على فرنسا وتهديدها في شكل علني. ويذكّر التقرير بأن الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة»، أيمن الظواهري، قام في أيلول (سبتمبر) الماضي بتأكيد ومباركة التحالف الذي كانت «الجماعة السلفية» الجزائرية عقدته مع الزرقاوي، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005. ويضيف التقرير أن الظواهري، بتأكيده شرعية هذا التحالف، جعل من «السلفية» الجزائرية رأس الحربة في نشاطات «القاعدة» في أوروبا والمغرب العربي. وأعلنت «الجماعة السلفية» الشهر الماضي أنها غيّرت اسمها الى «قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي»، وان ذلك تم بعد الحصول على موافقة أسامة بن لادن. ويختم التقرير بالقول: «إن الجماعة السلفية للدعوة والقتال تشكّل حالياً مصدر التهديد الأكثر ثقلاً على فرنسا وعلى أوروبا كلها. فبفضل قوة تنظيمها، وقِدَم صلاتها مع «القاعدة»، وبالأخص مع أسامة بن لادن شخصياً، أصبحت «السلفية» بمثابة تيار الاستقطاب المركزي لـ «القاعدة» في أوروبا». وقد تحرّت «الحياة» في شأن ما أشار إليه التقرير من صلات قديمة بين «السلفية» الجزائرية وبين أسامة بن لادن شخصياً، وهل القصد من هذه الصلات ما تم تداوله إعلامياً، قبل سنوات، في شأن أن أسامة بن لادن هو الذي أوحى إلى مؤسس «السلفية»، حسان حطاب، بفكرة الانشقاق عن «الجماعة الإسلامية المسلحة» وتأسيس تنظيم سلفي بديل. إلا أن مصدراً أمنياً فرنسياً خبيراً في قضايا الإرهاب، تحدثت إليه «الحياة» في باريس، قال إن الأمر أخطر من ذلك بكثير، مشيراً على سبيل المثال إلى خطاب موقّع بيد أسامة بن لادن وموجّه إلى قيادي في «السلفية» الجزائرية، يدعى «أبو القاسم»، كان قد كتب إليه مُستفتياً بخصوص جواز استهداف فرنسا على أراضيها. وجاء ردّ زعيم «القاعدة» بالإيجاب، في هذا الخطاب الذي تنفرد «الحياة» بنشر نسخة منه. وأضاف: «… ومن جهتنا فقد أوعزنا بالاتصال بكم مع أخذ الحيطة للتفاهم حول الأهداف الأكثر إيلاماً للعدو في شرق بلده وجنوبه»! (*) رولان جاكار، خبير فرنسي يرأس المرصد الدولي للإرهاب، وهو عضو لجنة المستشارين الاستراتيجيين في قضايا الإرهاب لدى مجلس الأمن الدولي. (**) الزميل عثمان تزغارت، صحافي جزائري مقيم في باريس، متخصص في الشؤون الإسلامية. المؤلفان أصدرا كتاباً مشتركاً بالفرنسية، تحت عنوان «أسامة بن لادن: الخطة المبيتة لتدمير الغرب». (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 فيفري 2007)
«رؤوس جديدة» من قيادات «القاعدة» تقض مضاجع أجهزة الأمن الأوروبية
أدّت الاعتقالات والضربات المتعددة التي تعرّضت لها قيادة تنظيم «القاعدة»، منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، إلى بروز جيل جديد من الكوادر التي لم تكن معروفة من قبل، والتي تعمل حالياً على «عولمة» الجهاد، وإدارة شبكاته في شكل عابر للحدود والقارات. ويشير التقرير الفرنسي إلى أن خمسة كوادر جديدة من هذه القيادات تقض حاليا مضاجع أجهزة الأمن الأوروبية: محمد حسن الملقّب بـ «أبو يحيى الليبي»، وقد اشتهر بالأخص بعد نجاحه في الفرار من سجن «باغرام» الأميركي في أفغانستان. وهو حالياً مسؤول «شعبة العمليات الخارجية» في «القاعدة»، التي أسّسها «أبو زبيدة» ثم تولاها من بعده تباعاً «خالد شيخ محمد» و «أبو فرج الليبي» و «حمزة ربيع». ويشير التقرير إلى أن «أبو يحيى الليبي» تهجّم بالإسم على فرنسا في أشرطة عدة تم بثها على الإنترنت، منذ أيلول (سبتمبر) الماضي. كما أنه هو الذي أجاز نشر «دليل الجهاد» المنسوب إلى مصطفى ست مريم نصار (أبو مصعب السوري) والذي يحض على ضرب فرنسا ويعتبرها «هدفاً شرعياً للجهاد». نشوان عبدالرزاق عبدالهادي الملقب بـ «عبدالهادي العراقي»، ويصفه التقرير بأنه القائد الجهادي العراقي الأوثق صلة بـ «أبو يحيى الليبي». ويضيف أن «أبو حمزة المهاجر»، وريث الزرقاوي في قيادة «القاعدة» في العراق، كلّف عبدالهادي العراقي بالإشراف على انتقاء وتدريب المتطوعين الجهاديين القادمين من أوروبا. والأخير هو الذي يقف وراء «الموجة التراجعية» المتمثلة في إعادة تسريب مئات من الجهاديين الأوروبيين، وبينهم فرنسيون، نحو بلدانهم الأصلية لتشكيل «شبكات وخلايا إرهابية». وليد التونسي يُجهل اسمه الأصلي الكامل، هو من القادة الجهاديين الأجانب في العراق، وقد خلف مواطنه «أبو محمد التونسي»، الذي قُتل على الحدود السورية – العراقية في حزيران (يونيو) 2005، والذي كان قد خطط لهجوم بغاز «سارين» ضد مترو باريس. ويقول التقرير أن وليد التونسي أنشأ شبكة لإعادة تسريب المتطوعين الجهاديين نحو فرنسا وأوروبا، عبر سورية ولبنان، وأنه هو الذي كان وراء زرع «شبكة الثلاثين انتحارياً» التي ما يزال البحث عنها جارياً في فرنسا وكندا ودول افريقيا الفرنكوفونية. جمال محمد حسن آل تالي الملقب بـ «أبو عبدالرحمن البدوي»، وهو جهادي يمني دين سنة 2003 في قضية تفجير المدمّرة الأميركية «كول». لكنه نجح في الفرار من السجون اليمنية مرتين. وبعد فراره الثاني، في شباط (فبراير) 2006، تم تعيينه قائداً لتنظيم «القاعدة» في منطقة الخليج، ليخلف بذلك المغربي عبدالكريم المجاطي، الذي قُتل في السعودية، والذي تردد اسمه كأحد المشتبهين بتفجيرات مدريد، وهي تهمة لم تتأكد أبداً. ويشير التقرير إلى أن البدوي بفضل الشبكات المغاربية التي ورثها عن المجاطي، يطمح إلى توسيع ومدّ مناطق نفوذه إلى أوروبا. ومن القرائن على ذلك معلومة حصلت عليها الاستخبارات الفرنسية في مطلع الخريف الماضي، ومفادها أن البدوي استقطب طلاباً فرنسيين في إحدى المدارس القرآنية اليمنية، وقام بتدريبهم لتنفيذ هجمات انتحارية. ويضيف التقرير أن الأبحاث ما تزال جارية حتى الآن عن هؤلاء الفرنسيين «المرشحين للشهادة». طاهر يورداشييف. يعد مؤسس «الحركة الإسلامية» الأوزبكية، ومندوب «القاعدة» في منطقة آسيا الوسطى، منذ العام 1998. وهو الوحيد – إلى جانب أسامة بن لادن وأيمن الظواهري – من بين قياديي الجيل الأول من «القاعدة» الذين نجحوا في الإفلات من المطاردة منذ 11 سبتمبر. ويقول التقرير أن أجهزة الأمن الأوروبية بدأت تولي يورداشييف اهتماماً متزايداً منذ مطلع الصيف الماضي، بعد الحصول على معلومات عن تأسيسه شبكة سرية لتسفير المتطوعين الأوروبيين للجهاد، عبر تركيا، نحو معسكرات تابعة لـ «عسكر الطيبة» في كشمير، و»الحركة الإسلامية» التي يتزعمها في أوزبكستان، و «المجاهدين العرب» في الشيشان، وشبكات «التوحيد» في جورجيا، و»حركة الإسلاميين الإيغور» في مقاطعة «غزين جيانغ» الصينية. وتشير المصادر الأمنية الفرنسية التي تحدثت إليها «الحياة» في باريس إلى أن عشرات الجهاديين الفرنسيين تم استقطابهم عن طريق هذه الشبكات التي تصطلح على تسميتها بـ «الشبكات القوقازية». (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 فيفري 2007)
استطلاع يقول ان العرب يمقتون بوش ويعتبرون ان امريكا تشكل تهديدا
واشنطن (رويترز) – أكد استطلاع جديد للرأي يوم الخميس الاستياء العربي العميق من الولايات المتحدة ولكنه اشار الى امكانية اصلاح هذه الصورة السلبية اذا توسطت الولايات المتحدة في اتفاقية شاملة بين العرب والاسرائيليين . وصنف الاستطلاع الذي شمل 3850 شخصا في ست دول عربية الرئيس جورج بوش على انه اكثر زعيم غير محبوب في العالم في حين اعتبر ان الولايات المتحدة واسرائيل تشكلان تهديدا اكبر من ايران. وقال 67 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ان الولايات المتحدة يمكن ان تحسن صورتها من خلال التوسط في اتفاقية سلام شاملة بالشرق الاوسط. وقال عدد أقل بلغ 33 في المئة ان تغيير هذه الصورة يمكن ان يحدث اذا سحبت واشنطن قواتها من العراق. وصرح شيبلي تيلهامي من مركز سابان لسياسة الشرق الاوسط في معهد بروكنجز ان هذه النتائج تظهر أن الصراع العربي الاسرائيلي « مازال العدسة المحورية التي يقيم الناس من خلالها الولايات المتحدة » حتى عندما يكون التركيز الدولي على حرب العراق والازمة النووية مع ايران . وأيدت القوى الكبرى في الاونة الاخيرة جهدا امريكيا لاحياء المحادثات الاسرائيلية الفلسطينية مع اعتزام كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية السفر الى المنطقة الاسبوع المقبل. وبناء على مقابلات مباشرة اجراها معهد زغبي انترناشيونال للاستطلاعات لحساب مركز سابان في شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول تم استطلاع المواقف في مصر والسعودية والاردن ولبنان والمغرب ودولة الامارات العربية المتحدة. وطلب ممن شملهم الاستطلاع تحديد اسم اكثر زعيم عالمي خارج بلادهم يمقتونه. وقال 38 في المئة انه بوش و11 في المئة ارييل شارون رئيس وزراء اسرائيل السابق وسبعة في المئة ايهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل الحالي وثلاثة في المئة توني بلير. وجاء حسن نصر الله الامين العام لحزب الله اللبناني في المركز الاول كأكثر زعيم محبوب وحصل على 14 في المئة. وجاء في المركز الثاني الرئيس الفرنسي جاك شيراك وحصل على ثمانية في المئة ثم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وحصل على اربعة في المئة ثم الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز وحصل على ثلاثة في المئة. وحزب الله واحمدي نجاد وشافيز كلهم من خصوم الولايات المتحدة في حين ان شيراك كان على خلاف مع واشنطن خلال فترة الاستعداد لحرب العراق. وأشار 79 في المئة ممن شملهم الاستطلاع الى اسرائيل بوصفها اكبر تهديد في حين جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني وحصلت على 74 في المئة . ولم يقل سوى ستة في المئة فقط ان ايران تشكل اكبر تهديد. وعلى الرغم من ان بوش وبعض الساسة الامريكيين يصرون على عدم امكانية سحب القوات الامريكية الان من العراق دون ان يخلف ذلك حالة أسوأ من الفوضى قال 44 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ان العراقيين سيجدون وسيلة لتجاوز خلافاتهم وقال 33 في المئة ان انسحاب امريكا لن يكون له تأثير على الوضع الحالي. ولم يتوقع سوى 24 في المئة فقط ان يؤدي انسحاب امريكا الى توسيع نطاق الحرب الاهلية العراقية بشكل سريع. من كارول جياكومو (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 9 فيفري 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
مثقفون أردنيون يتحدثون عن التيارات الدينية وخيارات الدولة العصرية
عمان – نبيل غيشان تطغى أخبار التيارات الدينية المتشددة على كل العناوين في المنطقة العربية والعالم. ومنها من لعب دوراً مع الأنظمة الاستبدادية وسخّر قدراته لخدمة الاستراتيجيات الاميركية في العالم والمنطقة، ومنها من اتخذ الدين غطاء للوصول الى السلطة فانقلب عليها. ومنها فئة قليلة ما زالت تحافظ على نفسها ممسكة بالعصا من النصف، فهي جزء من حركة التحرر الوطني لكنها تحاول التخلي عن مظاهر التشدد وتؤجل المطالبة بالدولة الدينية. «الحياة» استطلعت آراء عدد من المثقفين والصحافيين والكتّاب الأردنيين لتقويم هذه الظاهرة وتبيان موقف المثقف منها: ** الكلمة امضى سلاح أحمد ماضي (رئيس رابطة الكتاب الاردنيين) أقول، بادئ ذي بدء انني علماني، في المقام الاول، الامر الذي يعني انني لا اقف ضد اي تيار ديني مهما كان نوعه او لونه، اذا كان يدعو الى فكرة او ايديولوجيا بالموعظة الحسنة، وبما ينسجم ويتفق مع الأصول الديموقراطية. اما اذا كان هذا التيار او ذاك يلجأ الى العنف او القوة المادية او السلاح (بصريح القول) ففي هذه الحال، اقف ضده، واعمل على التصدي له. وانا شخصياً، لا املك في مقاومته سوى الكلمة. وفي اعتقادي الجازم ان الكلمة أمضى سلاح. إنها اداة من ادوات التصدي، وهي الأمضى والأكثر تأثيراً، اذا أُحسن إعدادها وهي الكلمة التي يقولها المفكر والتربوي ورجل الدين والإعلامي… الخ. والواقع ان التيار المتشدد ليس، بالضرورة نصيراً للعنف، على رغم انه ذو «قابلية» لاستعماله. انه متطرف او» دوغمائي» يجزم ويتعصب جداً لفكره او ايديولوجيته، وفي اعتقادي بأنه «مـؤهل» في لحظة معيـنـة، للتحول من التشدد في الخطاب الى التشدد في الممارسة، اعني اللجوء الى العنف. وتيار كهذا يتشدد في الخطاب او في الممارسة، تستحيل علي مواجهته بالأسلوب او الطريقة نفسها التي ينتهجها. مرة اخرى اقول لا املك سوى الكلمة، اعني الفكر. وثمه نقطة اخرى في ما يتصل بمدى تأثيرها على حركة التحول الديموقراطي والتجديد. ان السؤال الذي يطرح هو «هل تؤمن التيارات الدينية المتشددة بالديموقراطية ام انها تركب الموجة؟». لا شك في ان مقتضيات العصر تؤثر، الى هذا الحد او ذاك، وفي هذا الطيف او ذاك، من اطياف هذه التيارات. نعرف متشددين يجزمون بان الديموقراطية غربية المنشأ ويرفضونها بوصفها كفراً، وان الشورى هي الأصل ولا بديل منها. ونعرف من «يوفق بين الديموقراطية والشورى مجاراة للعصر»، فيقول «شوروقراطية». ان الحركة الدينية، مضطرة الى ان تلعب لعبة الديموقراطية، من اجل ان تصل الى سدة الحكم. ** الأصولية من تجليات أزمة العولمة ابراهيم غرايبة (باحث في شؤون الحركات الاسلامية) تعبّر الموجة الأصولية باتجاهاتها المتعددة، العنفية والمتطرفة والمحافظة عن واحدة من أشد أزمات العولمة تعقيداً، وربما تشبه حال الشيوعية في أزمة العولمة المسيحية الصناعية في القرن التاسع عشر. ففي مرحلة من صعود اقتصاد المعرفة والمعلوماتية العالمية تشكلت بطبيعة الحال، منظومة اجتماعية وثقافية مصاحبة لها. وكما أدت الموجة الصناعية والكولونيالية العسكرية التي اجتاحت ثلاثة أرباع العالم إلى نشوء حركات قومية وتحررية متطرفة، فإن الهيمنة المعرفية وتداعياتها تؤدي إلى نشوء حركات مقاومة فكرية. فالأصولية تشكل ملجأ للمجتمعات التي تشعر بالاستلاب والتهديد والإهانة وتشكل ايضاً بالنسبة الى الغرب (الأصولية الغربية) تعبيراً عن النصر والهيمنة والتميز. لكن الأصولية الإسلامية تعرضت لتفاعلات أخرى في تداعيات للعولمة أكثر تعقداً، فالنخب المهيمنة في العالم العربي والإسلامي وجدت في الأصولية و «الإرهاب» طوق نجاة لتحافظ على مكاسبها القائمة على الاستبداد والفساد والاحتكار والاحتقار أيضاً للمجتمعات وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية، ولتمنع أو تؤخر على الأقل، عمليات المشاركة والإصلاح السياسي والاقتصادي. فالعولمة في أحد جوانبها وتداعياتها أنشأت موجة من المعرفة والإمكانات والفرص الجديدة للمجتمعات لتواجه الاستبداد والفساد وتسعى لمواجهة النخب وهيمنتها على المعلومات والإعلام والسياسة والثقافة والموارد والحكم، وأصبحت الرقابة الشعبية والمجتمعية على السلطات والنخب متاحة وممكنة. وأتاحت وسائل الإعلام والاتصال الجديدة فرصاً للعمل والضغط والمواجهة، فكان التطرف والإرهاب ملجأ للحكومات ومجموعات المصالح والهيمنة لاستخدامه في إرهاب المجتمعات والحركات الإصلاحية واحتكار الموارد والفرص وحرمان المجتمعات والأفراد والجماعات من المشاركة السياسية والعامة. هكذا نشأ تحالف ضمني بين التطرف والفساد، وارتبطا بعضهما ببعض على نحو مصيري تقريباً، ووجدت النخب المهيمنة في العالم العربي والإسلامي مصلحتها واستمرارها في بقاء أو نمو الأصولية والتطرف والعنف. **… لم يقدم نموذجاً قابلاً للتعايش ابراهيم نصرالله (شاعر وروائي) أكثر ما يخيف في الحركات الدينية هو الاكتفاء بذاتها مرجعاً ونفي كل التيارات التي تتحرك خارجها، إنها تنفي السلطات الرسمية وتنفي من يعارض السلطات الرسمية في آن، كما لو أنها تضع العالم في كفة وتضع نفسها في الكفة الأخرى، وللأسف، فإن هذا الأمر لا ينطبق على التيارات المتشددة فقط، بل ينطبق أيضاً على ما نسميه الإسلام السياسي الذي ما إن يصل إلى الحكم، أو إلى التحكم بالمنظمات الأهلية كالنقابات والجمعيات، حتى يقوم بإقصاء الأطراف الأخرى بصورة مباشرة. في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كانت حكومات كثيرة تسمح للتيارات الإسلامية المتشددة بحرية الحركة، وحرية إقامة المقرات والمعسكرات (التعليمية) التي يتم فيها ملء عقول الفتيان الصغار بما لا يعلمه أحد، في حين كانت هذه الحكومات تلاحق التيارات المستنيرة وتزج بأفرادها في السجون وتقفل كل المنابر الرسمية والأهلية في وجهها بقوة الأحكام العرفية. وحين تحققت بعض الإصلاحات في هذه الدول وتمكنت بعض التيارات الإسلامية من الوصول إلى قيادة المنظمات الأهلية والنقابية استأثرت بالنشاطات العامة ومنعت التيارات المستنيرة من مخاطبة الناس عبر هذه المنظمات بطريقة أكثر سوءاً مما كانت تفعله الحكومات، لأن التيارات المستنيرة كانت في أيام الأحكام العرفية قادرة على الوصول الى الناس على رغم قرارات المنع والإلغاء. ** الرقي والتقدم ايديولوجيا للأغنياء والتشدد للفقراء! هاشم غرايبة (روائي) مع صعود ظاهرة التعصب الديني وانتشار تأثير الجماعات المتطرفة… برز وهم بأن «الرقي والتقدم» هما ايديولوجيا الأغنياء، وأن الأصولية ايديولوجيا الفقراء!! ثمة وهْم بأن كثرة الوعّاظ، وانتشار «الكاسيتات» المتشنجة في كل مكان خصوصاً في وسائل المواصلات يقلل المعاصي. ثمة وهم بأن مخبراً سلفياً يفيد الدولة افضل من عشرة مثقفين تنويريين. ثمة وهم بأن المباح اهم من المتاح. في الماضي كان رجل الدين يحظى بتقدير الناس واحترامهم أينما حل، وكان يرجع الناس الى رجال الدين ليعينوهم على تسهيل أمور حياتهم. وكان الناس يسيرون إليهم من البوادي والقرى ليستفتوهم في أمور دينهم ودنياهم.. أذكر أن أحد الفلاحين قاطع خطيب الجمعة في قريتنا هاتفاً باللهجة الاردنية: «اقصر يا شيخ بيادرنا متلّلة»… أي اختصر، وراءنا عمل على البيدر نريد إنجازه، فما كان من الشيخ إلا أن تبسم واختصر خطبته متمنياً البركة للبيادر وأصحابها. كان رجال الدين أقل تعصباً، وكانت الحياة أيسر، وكانت المعاصي أقل… ** القوى التكفيرية اخترقت المنظومة القيمية العربية أيمن الصفدي (رئيس تحرير صحيفة «الغد» اليومية) الاسلام السياسي جزء من المشهد السياسي العربي. وثمة فرق شاسع بين الاحزاب الإسلامية المنخرطة في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والمنظمات التكفيرية التي توظف الدين لتبرير ما تقوم به من قتل وإرهاب. لا بد من احترام حق الاحزاب الإسلامية في العمل السياسي في ظل غياب قوانين تمنع اعتماد الدين أساساً للعمل الحزبي. ويجب ألا يكون النجاح الذي حققته هذه الاحزاب من ناحية الانتشار الجماهيري سبباً لمعاداتها او اعتماد وسائل إقصائية في التعامل معها. وعلى من يختلف مع هذه الاحزاب ان يطور طرحاً فكرياً مقابلاً وقادراً على محاكاة طموحات الناس وهواجسهم. ولتكن المنافسة في أطر حضارية ديموقراطية أدواتها القدرة على الإقناع. فشل المجتمع العربي عموماً في إنتاج قوى سياسية ديموقراطية ليبرالية تحظى بحضور جماهيري وتمتلك أدوات العمل العام، وتتحمل البنية الرسمية العربية مسؤولية هذا التشوه. والحفاظ على الأمن الاستراتيجي للدول العربية لا يكون من خلال محاولة إقصاء قوى سياسية مؤثرة اعتماداً على أدوات قمعية بالية. والحل يكمن في اتاحة الفرصة لتيارات سياسية ليبرالية للعمل في الشأن العام من دون التخوف من اي طروحات معارضة لها. ودفع القوى الإسلامية الى العمل في السر وخارج اللعبة السياسية سيؤدي الى نتائج كارثية. والفكر أيضاً هو السلاح الرئيس في مواجهة قوى تكفيرية متطرفة. المواجهة مع هؤلاء تكون في المدارس وفي المساجد وفي وسائل الإعلام. وتلك مواجهة لم تؤدها القوى المناهضة للفكر التكفيري والمنظمات المروجة له، الرسمية منها والمدنية، باقتدار. الفكر الليبرالي العلماني العربي في تراجع. وهذا مرده، جزئياً، خسارة «منطق الاعتدال» صدقيته لفشله في تحقيق نتائج ملموسة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وفي المقابل وظفت القوى المتطرفة هذا الفشل. ولا يزال الخطاب «الشعاراتي»، الذي يوظف مشاعر الغضب إزاء فشل جهود إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وتدمير الدولة العراقية، يجد طريقه الى عقول شباب عربي جعله الإحباط وفقدان الأمل فريسة سهلة للمد التكفيري. ثمة حاجة الى إجراءات أمنية لوقف الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية. لكن البعد الامني هو جانب واحد من الحل والنصر الاستراتيجي على هذه القوى يتطلب جهداً فكرياً ثقافياً يقارع الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة. ولا شك ايضاً في ان تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية تنتهي تجذيراً للديموقراطية، ثقافة وممارسة، وتقنع المواطنين بجدوى السياسات العامة، سيساهم في التصدي بكفاءة اكثر للفكر التفكيري المتطرف. فالتطرف موطنه الضيق. والاستنارة شرطها رحابة فكرية وسياسية ومجتمعية. وامام العرب طريق طويل لرفع الديكتاتورية الفكرية والثقافية والسياسية التي اعاقت ظهور تيارات مجتمعية ليبرالية ديموقراطية مستنيرة قادرة على دحض التطرف. (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 فيفري 2007)
إيران والطائفية والمسؤولية عن الحرب الأهلية العراقية
سليم بن حميدان (*) متابعة الإعلام العربي بعد تصاعد أعمال القتل والتهجير الجماعي لسنة العراق تشير إلى انقلاب جذري في مواقف النخب الإسلامية تجاه إيران تحديدا والشيعة بشكل عام. فمن مواقف التعاطف الصريح أو الضمني مع الثورة الإسلامية كمشروع تحرري ضد الاستكبار العالمي وكقوة إقليمية صاعدة تشكل نواة القطب الحضاري الإسلامي في مواجهة القطبية الأميركية الصهيونية، تحولت تلك النخب إلى مواقف الإدانة والاستياء أمام انكشاف الحقيقة المُرة. الحقيقة المُرة يعبر عنها واقع العراق منذ سقوط بغداد في أيدي التتار الجدد صبيحة التاسع من أبريل/ نيسان 2003. عنف طائفي كريه، حقد ودم، قتل على الهوية وتهجير وتشريد حصيلته أكبر موجة نزوح شهدتها المنطقة في تاريخها الحديث. استطاع الغزاة الجدد بسرعة فائقة وبدهاء منقطع النظير اختراق البنية الاجتماعية للعراق وتفكيك ما تبقى من تضامنات وطنية، مستفيدين من وضع سيكولوجي عام يحكمه مركب قابلية الانقسام والتقوقع الطائفي. العراق الحديث.. ولادة قسرية ثم دولة أيديولوجية استنادا إلى عبد الكريم الأزري في كتابه « مشكلة الحكم في العراق » وناجي شوكت في كتابه « سيرة وذكريات 80 عاما » فإن الملك فيصل الأول كتب عام 1931 مذكرة جاء فيها: إن البلاد العراقية هي جملة من البلدان التي ينقصها أهم عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية ذلك هو الوحدة الفكرية والقومية والدينية, فهي والحالة هذه مبعثرة القوى منقسمة على بعضها وبالاختصار أقول وقلبي يملؤه الأسى إنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد بل توجد كتلات بشرية خالية من أي فكرة وطنية، هذا هو الشعب الذي أخذت مهمة تكوينه على عاتقي. العراق الحديث إذن دولة عربية ذات وضع استثنائي حيث لم تستطع السياسة صهره وتوحيده أفقيا لا عبر الدين (الخلافة العثمانية) ولا بواسطة الأيديولوجيا (القومية العربية). توحيد العراق كان دائما عموديا وقسريا أي أنه تم بواسطة جهاز الدولة متمحضا في مبدأ الإكراه عن طريق احتكار الضغط المسلح، وهو بالتالي توحيد فاقد للشرعية الأخلاقية اللازمة لتحقيق الأمن العام والاستقرار الاجتماعي والسياسي. لقد كانت الدولة العراقية الحديثة، من الولاية العثمانية إلى الملكية فالجمهورية، دائما دولة قهرية لم تستطع المجاوزة بين مبدأي الأمن والحرية اللازمين لتواصل العمران والتمدن. في إطار سلوك الدولة القهري وتجويفها من المضامين الأخلاقية وخيانتها لقيم النشأة الحديثة فيما يعرف بالمواطنة في الاجتماع المعاصر، تقوقع المجتمع على طوائفه والطوائف على عصبياتها المذهبية والعرقية والعصبيات على ملاحمها وأساطيرها المؤسسة لعقلية التمايز عن الآخر ضدا عنه. لقد كانت الأنظمة السياسية المتتالية على حكم العراق كلها شمولية مما فعّل القانون الاجتماعي القائل بالعلاقة السببية والحتمية بين انسداد النظام السياسي وانفجار المجتمع الأهلي. هذا الانفجار يكون عادة إما داخليا أو خارجيا، من حيث علاقته بالدولة، بمعنى أنه قد يتجلى في مظاهر تفكك وتآكل داخلي تعبر عنه، في الحد الأدنى، ظواهر احتجاج سلبي على الواقع (تصوف، دروشة) وفي الحد الأقصى ظواهر عنف وتصفية ضد فريق آخر من فرقاء المجتمع المدني. أما خارجيا فإن الانفجار يأخذ منحى عنفيا في مواجهة الدولة بعد انسداد كل قنوات التعبير السياسي واليأس من تحقيق كل المطالب أو جزء منها عبر آلية التوافق والتسوية الرضائية. الحالة العراقية هي إذن التعبير الصارخ عن وضع الانفجار الشامل، داخليا وخارجيا، حيث يعيش المجتمع وضع حرب الكل ضد الكل بما يفسح المجال واسعا أمام تنامي الأحقاد واستثمار الذاكرة الجماعية في صناعة الاصطفافات الأهلية وتجييش المشاعر الدينية والقومية في أفق المشروع الطائفي المدمر للوطن وللطائفة معا. من المسؤول عن الكارثة؟ في أتون الحرب الطاحنة هناك حيث تدور رحاها في بلاد الرافدين أو يتردد صداها في العواصم العربية والفضائيات الإعلامية، يتجه السلوك الطبيعي للسياسي والمثقف معا إلى تحميل المسؤولية إلى هذا الطرف أو ذاك عن إيقاد الفتنة وتأجيج نيرانها الحارقة. فمن القاعدة وأسامة بن لادن إلى الحرس الثوري وآيات الله المتربعين في طهران وقم مرورا بقوات بدر ومليشيا الصدر وبالبرزاني والطالباني والجلبي و « فلول البعث البائد » وصولا إلى الوهابية وآل سعود والنظام العلوي في دمشق، تجد الأقلام الحائرة والباكية مادة دسمة في كشف الحقائق وفضح « المنافقين » من أعداء الأمة والملة. ضمن هذا الخضم المتأجج والتشابك السياسي والإعلامي الحاد، يتجه قطاع عريض من النخبة الإسلامية إلى تحميل الشيعة الروافض ومن ورائها إيران مسؤولية التطاحن والحرب الأهلية في العراق. بل إن الأمر يصل إلى حد التأصيل الديني والإشهاد التاريخي عن سبئية التشيع ومجوسية إيران من أجل إثبات فرضية « المجرم بالطبيعة » التي قال بها فقيه القانون الجنائي الإيطالي لامبروزو. لقد غاب عن جميع هؤلاء كما عن المسؤولين الحقيقيين عن ارتكاب جريمة « شنق العراق » أن تحميل المسؤولية في أوضاع الحرب الأهلية لا يفك التشابك بقدر ما يزيد في الاحتقان، وإذكاء فتيل الصراع والاقتتال. ربما يجد تحميل المسؤولية لإيران وتجريم الشيعة مسوغا له في نظرية « الدفاع الشرعي » حيث يتلظى السنة العراقيون بلهيب المليشيات الشيعية الحاقدة، ولكن سرعان ما تتهاوى شرعية هذه النظرية حين نعلم أن ألسنة اللهب طالت أيضا شيعة الأهواز وكثيرا من آيات الله (آية الله منتظري وآية الله حسين فضل الله) ومفكرين شيعة عانوا ولا يزالون من تطرف ديني وسياسي تنتجه وتروج له لوبيات سياسية ومراجع دينية وحوزات علمية. إن حقبات التعايش الطائفي السلمي في العراق، كما في غيرها من بلاد الإسلام، بين السنة والشيعة تعد بالقرون في حين تحسب حالات الاقتتال ربما بالسنوات أو بالأشهر والأيام. بل ربما أكاد أجزم أن اضطهاد السنة، علماء وعامة، من قبل أبناء مذهبهم قد فاق كثيرا اضطهادهم من طرف الشيعة، ولهؤلاء مثل ذلك. ليس الاقتتال المذهبي إذن إلا نتيجة حتمية للتوظيف السياسي السلبي للقيم الاجتماعية، وليس هذا الأخير إلا تعبيرا عن انحطاط مفهوم السياسة لدى النخبة والجماهير معا حيث أصبحت مرتبطة بمفاهيم التملك والغنيمة والثأر بدل أن تكون، كما هي وظيفتها الحضارية أصلا، إدارة عادلة للشأن العام وعقلنة للإكراه وأنسنة للانقسام الاجتماعي الطبيعي بين حاكمين ومحكومين. إيران.. عدو متربص أم حليف ممكن؟ ينطلق الحكم على إيران بمعاداتها للسنة وتهديدها للأمن القومي العربي من نظرة أحادية وهلامية فاقدة للقدرة على التحليل والتركيب السياسي. ويزيد من خطيئة هذه النظرة الأحادية تقوقعها في البعد الديني الذي ينظر إلى السلطة في إيران كسلطة دينية شيعية يتربع على عرشها ملالي تعشش في عقولهم عقلية الثأر لعلي من معاوية ولأهل البيت من النواصب. إيران هي أولا وقبل كل شيء دولة قومية تتحرك إقليميا ودوليا بمنطق المصالح المادية والقومية المباشرة التي يصطف فيها المشروع الديني خلف البراغماتية السياسية. ولعل العلاقة الوثيقة للنظام الإيراني مع نظيره التونسي، على حساب الحركة الإسلامية التونسية كحليف مفترض، تدلل على الهوية القومية للدولة الإيرانية حيث بلغ التعاون مؤخرا درجة حرمان راشد الغنوشي من تأشيرة الدخول إلى أراضيها ضمن وفد إسلامي فيما اعتبره كثير من المراقبين استجابة لرغبة تونسية رسمية. ولقائل أن يرد بأن إيران ترعى بذلك مصلحتها الدينية حيث تقايض علاقتها الودية مع نظام علماني يقمع حركة إسلامية مقابل حرية نشر مذهبها الشيعي في أرض سنية مالكية، غير أن هذا الرد سرعان ما يتهاوى أمام حقيقة وقوف إيران إلى جانب الأرمن ضد أذربيجان الشيعية. إيران هي إذن نموذج للدولة القومية التي استطاعت المزج بين أيديولوجيا دينية ونخبة تكنوقراطية فأنتجت تعادلية مخضرمة وفريدة بين الاستبداد والديمقراطية وبين الدين والقومية، إلى درجة استعصت معها على الفهم والتوقع. هل النووي الإيراني موجه ضد إسرائيل وأميركا أم ضد دول الطوق العربي السني أم هو مجرد تأمين للأمن القومي بعد نفاد مخزون النفط والغاز؟ وهل الدعم الإيراني لشيعة العراق دعم مبني على أساس مذهبي أم على رؤية إستراتيجية لحيثيات الصراع ومآلاته الإقليمية والدولية؟ هل الدعم الإيراني للمقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان تكتيك ومناورة وإدارة للحرب في أرض بعيدة أم هو دعم مبدئي نصرة للحق والمستضعفين ؟ أعتقد أن الإجابة الجاهزة عن مثل هذه الأسئلة الخطيرة إستراتيجيا لن تكون علمية وموضوعية خصوصا إذا انطلقت من خلفية أيديولوجية دينية كانت أم قومية. الأنجع منه قطعا هو العمل السياسي والفكري والإعلامي على ترجيح الأفضل دينيا وقوميا لنا نحن العرب والمسلمين، وترتيب أولوياتنا دون أن يفقدنا غبار المعركة معالم الطريق الآمن. إدانة إيران وتجريم الشيعة فيما يحدث بالعراق لن يحل مشكلة، كما أن الاصطفاف خلف كوندوليزا رايس لمواجهة الهلال الشيعي والخطر النووي الإيراني لن يزيد المنطقة إلا احتراقا وخرابا. ربما نختلف في التقييمات والمواقف تجاه كل القضايا الحارقة، لكننا نتفق قطعا حول الإجماع الذي صنعته تجربتنا السياسية المعاصرة. إجماع يتمحور حول مسائل رئيسية أهمها: 1- الصهيونية والاستبداد هما العدو الرئيسي للأمة ومصدر الشرور في العالم. 2- الحرية والعدل هما أساس العمران وشرط النهضة. 3- الوحدة والتضامن العربي الإسلامي هدف ومصلحة مشتركة. إن العودة إلى هذا الإجماع هي عودة إلى العقلانية، فيما هي حضور للتاريخ في العقل، بعيدا عن دوي المدافع وأزيز الطائرات القادمة إلى المنطقة من وراء البحار. أما إنكاره أو تجاوزه فلن يزيدنا إلا غرقا في مستنقع الحروب لتصبح البسوس وداحس والغبراء مستقبلنا، كما كانت قبل مجيء الإسلام تاريخا أبكى أجدادنا ويضحكنا. عندما يخيم الضباب وتدلهمّ السحب الدكناء في سماء الرافدين، كما في مشرق الوطن العربي ومغربه، تصبح العودة إلى الثوابت ضرورة قومية وشرعية دونها التيه والفناء. (*) كاتب تونسي (المصدر: ركن « المعرفة » بموقع الجزيرة.نت بتاريخ 8 فيفري 2007)
نص العريضة الحديثة التي وجهها الاصلاحيون السعوديون للملك عبدالله واعتقلوا علي اثرها
حملت عنوان « معالم في طريق الملكية الدستورية ـ دولة الدستور الإسلامي ـ دولة العدل والشوري ». وطالبت باصلاح البيت الداخلي قبل فوات الاوان
لندن ـ القدس العربي ـ من احمد المصري: اطلق ناشطون سعوديون عريضة جديدة قاموا بتوجيهها كالعادة الي القيادة السعودية ممثلة بالملك عبدالله، تطالب بملكية دستورية تنقل البلاد الي مصاف الدول الحديثة، مذكرين بخطاب البيعة للعاهل السعودي، ورأت العريضة ان أهم ما تعانيه البلاد هو التفاوت الفاحش في قسمة الثروة، رغم إن البلاد ذات وفر كثير، ومع ذلك فإن مساحة الفقر تزداد اتساعا، وبعد تسلمها العريضة قامت السلطات فورا باحتجاز عشرة من التسعة عشر الموقعين عليها. فيما قوبلت هذه الخطوة بالتنديد من قبل جمعيات ومؤسسات حقوق الانسان العربية والدولية، التي تطالب بتوضيح اسباب ودوافع الاعتقال. وفيما يلي النص الحرفي للعريضة الموجهة الي العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز: إن الموقعين علي هذا البيان، من دعاة المجتمع المدني: العدل والشوري، في المملكة العربية السعودية نشكر للقيادة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، حديثهما مرارا، عن الرغبة في إصلاح البيت الداخلي، وبناء دولة العدل والشوري، وورود مصطلحاتها كالعدالة والمشاركة الشعبية في كلام عدد من أركان القيادة. ونثني الشكر علي ما تم من خطوات، ذكرها عدد منهم في خطاب شكر خادم الحرمين الشريفين المرسل إليه، بتاريخ (12/5/1427هـ الموافق7/6/2006م). ونذكر في ذلك السياق شعار (المشاركة الشعبية)، الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين، عندما كان وليا للعهد، وقولته لدعاة العدل والشوري الأربعين، من موقعي خطاب (الرؤية)، الذين التقي بهم في شوال 1423هـ، رؤيتكم هي مشروعي . ونثمن قولته في خطاب البيعة أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستوراً والإسلام منهجا، وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق، وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة . وهذه الكلمات والمواقف المضيئة، تجسد أولا: إدراكا من المسؤول الأول في الدولة، بأن العدل والشوري هما أساس الحكم الناجح الصالح، وأنه لا عدل مع الاستبداد، ولا ظلم مع الشوري. وتجسد ثانيا: وعداً من القيادة عامة، وخادم الحرمين خاصة، بالسير الحثيث لبناء دولة العدل والشوري. وتجسد ثالثا:إدراكاً من خادم الحرمين، بأن مقتضي البيعة علي كتاب الله وسنة نبيه، صلي الله عليه وسلم؛ هو لزوم العدل والشوري. هذا التصور الواعي لطبيعة التعاقد السياسي بين الشعب والقيادة؛ أكده شيوخ الإسلام في مواقفهم ومقولاتهم، فقهاء العهد الأموي كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وأئمة المذاهب الفقهية الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، وفقهاء العصر العباسي، كالغزالي والجويني والقرطبي، وابن عطية وابن حزم، ولا سيما فقهاء ما بعد العباسي، الذين أدركوا أسباب انهيار الأمة، كابن تيمية وابن القيم، والعز بن عبد السلام والشاطبي وابن خلدون، وكل من له موقف أو كلام في هذه المسألة. وبمناسبة مرور قرابة عامين علي البيعة، نود أن نسهم من خلال هذا البيان، بما لدينا من جهد ورأي، في التذكير بمعالم (العقيدة السياسية)، لسلفنا الصالح من خلفاء وأمراء وعلماء، للتواصي بالحق والعدل والشوري، استجابة لقول الله تعالي وتعاونوا علي البر والتقوي ، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر . فقد أكد العلماء أن خيرية الأمة، مشروطة بتواصيها بالحق والعدل، وتناهيها عن المنكر، و العدل أعظم المعروفات، والظلم أعظم المنكرات. ونذكر بأن العدل لا يستقر إلا بالشوري، والشوري والعدل لايستقران إلا بأمرين معا: الأول: وسائل وإجراءات وآليات مؤسسية في الحكومة والدولة، يتوافر فيها الوضوح والدقة في تحديد المسؤوليات والصلاحيات والمساءلة، وتشكل ضمانات لالتزام العدل في الأنظمة والقرارات والتطبيق. الثاني: مشاركة شعبية، عبر المؤسسات الأهلية، التي تشكل بلورة للرأي العام الأصوب، وقنطرة حضارية لتوصيله رأس هرم الدولة. ونري أن أهم معالم العدل والشوري، وأعمقها وأوسعها أثراً علي مستقبل البلاد ما يلي: أولا ـ إصدار أنظمة تضمن مكافحة الفقر والعدل في قسمة المال والأراضي. لأن أهم ما تعانيه البلاد هو التفاوت الفاحش في قسمة الثروة، حيث إن البلاد ذات وفر كثير، ومع ذلك فإن مساحة الفقر تزداد اتساعاً، لأن معالجات الفقر، تحتاج الي تركيز علي الإصلاح المؤسسي، ومن أهم معالم الإصلاح المؤسسي: 1ـ إصدار نظام (عطاء) شهري لكل عاطل عن العمل، يفي بالحد الأدني من متطلبات الحياة الكريمة، حتي يجد عملاً مناسبا. 2 ـ إصدار نظام (عطاء) فردي شهري للعلاج، يضمن لكل مواطن، موظفا أو غير موظف، أن يحصل علي القدر الوافي من الرعاية الصحية والعلاج، ليتاح للناس أن يتساووا في فرص العلاج، ولتتنافس المشافي الخاصة في تقديم خدمات متميزة، ولكي لاتصبح العناية الطبية وقفا علي الكبراء وأصحاب الواسطات. 3 ـ إصدار نظام (عطاء) أسري شهري لكل مولود، وفي ذلك ما يحفظ كرامة الأسر الفقيرة، من غوائل الفقر والمهانة والإذلال. وفي ذلك إحياء لسنن الخلفاء الراشدين، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 4 ـ وفي مجال حفظ الثروة المالية والعقارية للأمة، ينبغي إصدار أنظمة تضمن عدم استئثار الكبار بلباب أراضي الشعب، كي لا تزداد أعداد الأسر الفقيرة، التي لاتجد مسكنا كريما، ونطالب بإصدار أنظمة تمنع هذا الاختلال. ونقترح لمعالجة الخلل الواقع في توزيع الأراضي أمرين: أولهما: أن تحدد مساحة أي منحة سكنية لأي أسرة، كأن تعطي مرة واحدة في العمر، وفق ضوابط وآليات موضوعية، تضمن التطبيق الفعال، لميدأ العدل والمساواة، بين الفقراء والكبراء. وأن تحدد مساحة أي منحة زراعية لأي مستثمر، بضوابط وآليات موضوعية، تضمن التطبيق الفعال، لمبدأ حصر المنح الزراعية بالقادرين المنتجين، مع إيثار الأسر الأفقر. ثانيهما: إن النظام الذي حظر إحياء الموات (بعد عام 1387هـ ) إلا بإذن مسبق من الحكومة؛ نظام أدت تطبيقاته الي الإضرار بالناس علي العموم وبالفقراء والمساكين علي الخصوص، ولا سيما في أطراف المدن والبادية والريف، إذ حابي (في أحسن تطبيقاته) الخاصة علي العامة، وفي غالبها سلب الساكنين والمزارعين الضعاف والمهمشين، وأعطي الأقوياء والكبراء. وشجع المرتشين والمحتالين، ودفع الناس الي الخصومات والتباغض، وأشغل وزارة الزراعة والبلديات والمحاكم بالقضايا المعقدة، وأفرز من المفاسد أضعاف أضعاف ما له من مصالح من أجل ذلك نطالب بإلغاء هذا النظام، الذي يخالف القانون الشرعي، الذي صرح به الحديث الصحيح من أحيا أرضا ميتة فهي له . ونطالب بنظام، يقرر شرعية تملك الأرض المحياة لمن أحياها، ولا سيما للساكنين فيها والفلاحين، من حيث الأصل نقترح الاكتفاء بوضع شروط تضبط شرعية الإحياء وتمنع الاحتيال، كأن يكون قدر الأرض محدودا، وأن يتاح للحكومة التصرف في ما يحتاج إليه التخطيط من مرافق وطرق منها، بغير عوض. 5 ـ تعزيز الأنظمة والآليات التي تضمن المساواة في توزيع الثروة وكافة الخدمات والوظائف، بين الأقاليم والمناطق والطوائف، مع العناية بالأقاليم والمناطق والفئات المهمشة. ثانيا ـ إنشاء مجلس: لنواب الأمة أهل الحل والعقد :
إن أي دولة إنما تستمد مشروعيتها من قيامها بمصالح الناس، وإن صحة تصرف أي حاكم منوطة بمراعاة المصلحة، وتقرير مصالح العباد والبلاد منوط برؤية أهل العقل والرأي والخبرة، الذين تثق الأمة بخبرتهم وسداد رأيهم، وبأمانتهم وقوتهم فتنتخبهم ليكونوا نوابها (عرفاءها) في الحل والعقد، لأنهم يجسدون نبض قلبها وومض عينيها. ولا يمكن ضمان تحري المصالح العامة للشعب في أي دولة، من دون وجود مجلس نواب منتخب يقرر المبادئ والقوانين الأساسية للمصالح، ويفوض الحكومة في تنفيذ المصالح والوسائل والتنظيم. من أجل ذلك ننتظر أن تبادر الحكومة بإنشاء مجلس نواب للشعب، يشترك في انتخابه جميع الراشدين رجالاً ونساء. وهذا هو أهم ضامن لحفظ البلاد والعباد، وحفظ المال العام، واستنباط القرارات الصائبة، في مجال التربية والتعليم، والإعلام والإدارة والاقتصاد، والشؤون الداخلية والخارجية عامة. ومن معالم الطريق الي هذا الهدف، أن تبادر الحكومة، الي تعديل نظام الشوري الحالي، بأن يكون نصف أعضائه منتخبين. ثالثا: أن تبادر الدولة بإصدار نظام، (مدونة) تعترف بالحقوق التي قررتها الشريعة، التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع. إن حرمان المواطنين من مشروعية التعبير الفردي والجماعي، عن العواطف والمصالح المشتركة، في الصحف والقنوات الفضائية والمنتديات والتجمعات، يؤدي أولا: الي مزيد من الفساد في قسمة المال، وهدر المال العام، وتكاثر العاطلين والفقراء، وسوء الإدارة، ويؤدي ثانيا الي مزيد من إفرازات الاحتقان إفرازات الاستياء العام وانسداد الأفق: كتفشي السرقات والرشوة والفواحش والمخدرات، والأمراض الجسدية والنفسية والانتحار وحوادث السيارات. وليس العنف إلا الجزء الظاهر من الجبل الثلجي الذي يخفي أكثر من ما يبدي من إفرازات الاحتقان والاستياء العام، وقد صدرت من الدولة قرارات وتصرفات تنتهك هذه الحقوق المقدسة، منها: 1 ـ تجاهل الحكومة، خطاب إنشاء مجموعة الأولي (الثلاثين) من دعاة المجتمع المدني لجنة لحقوق الإنسان، في خطابها المرسل من الرياض الي وزير الشؤون الاجتماعية 1426هـ 2005م، والمجموعة الأخري في خطابها المرسل من جدة وغيرهم. 2 ـ التعسف في المنع من السفر: الذي حرم كثيرا من دعاة المجتمع المدني من حقوقهم الطبيعية، ولا سيما الثلاثة عشر إصلاحيا، الذين أوقفوا يوم (25/1/1425هـ، 16/3/2005م)، وليست قضيتهم إلا نموذجا صغيرا، وإن كان مشهورا للتعسف . 3 ـ إغلاق عديد من الديوانيات والمنتديات الخاصة، وعدد من الساحات في الإنترنت واعتقال وتخويف من يجرؤ علي التعبير. 4 ـ مضايقة دعاة المجتمع المدني (الثلاثين)، الذين قدموا للمقام السامي خطابا بإنشاء جمعية (دعاة المجتمع المدني الإسلامي)، في14/3/1427هـ الموافق 12/4/2006م، فضلا عن تجاهل خطابهم. 5 ـ منع عديد من الكتاب والخطباء من الكلام. 6 ـ منع الشعب من حقه الطبيعي، في المسيرة والتظاهر والاعتصام، كما في خطاب بعض دعاة المجتمع المدني المرسل، الي خادم الحرمين: الثلاثاء 29/6/1427هـ الموافق 25/7/2006م. الذين طلبوا الإذن لهم باعتصام محدود أو بمهرجان لإعلان تضامنهم مع إخوانهم المجاهدين والمضطهدين في فلسطين ولبنان، وقد استدعاهم وزير الداخلية، وطلب منهم أن يتركوا الشأن العام، الي أمورهم الخاصة وهددهم. 7 ـ إصدار الحكومة قرارا غريبا يهدد الموظف المهتم بالشأن العام، بفصله من وظيفته، إن عبر في بيان أو قناة، عن رأي يخالف سياسة الحكومة أو ينتقدها. إن مثل هذا القرارات والتصرفات تناقض مبادئ المشاركة الشعبية و السلطة للأمة في حفظ مقاصد الشريعة ، والحرية المسؤولة والتعددية والعدل وهي أساسية في العقيدة السياسية في الإسلام، وتناقض ما وقعت عليه الدولة من مواثيق حقوق الإنسان، عربيا ودوليا. من أجل ذلك نطالب بإصدار مدونة للحقوق العامة، تمنع التعسف في الحرمان من الحقوق المدنية، كالكتابة والخطابة والسفر، وتمنع كافة أنواع التعسف البوليسي علي حريات المواطنين. التي نالت المهتمين بالشأن العام، من كتاب وخطباء وإعلاميين، ودعاة للمجتمع المدني، من كافة التوجهات الاجتماعية والثقافية. وتلزم الجهات المتطاولة بأن لا يتجاوز الحرمان من الحقوق المدنية، كالمنع من الكتابة والسفر شهرا، إلا بناء علي حكم قضائي، وتحدد الممنوعات والعقوبات والإجراءات وتوحد الجهات المخولة بالمنع، بمسطرة واضحة المعالم، وإجراءات التظلم والتقاضي، وتتسم بالشفافية والعلانية، لكي لاتستمر عبارة أعمال السيادة ، معبرا للتجاوزات والهوي والتخرص وانتهاك حقوق المواطنين. رابعا:إصدار نظام يقرر مشروعية تجمعات المجتمع المدني الأهلية، واستقلالها عن الحكومة، وإنشاء مجلس أعلي أو وزارة خاصة بها لتنظيم إجراءات التسجيل: لايمكن بناء معالم دولة العدل والشوري، علي المؤسسات الحكومية وحدها، بل لا بد من مؤسسات الأفراد (التجمعات الأهلية)، سواء أكانت معنية بالشأن العام، كجمعيات حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني، وهيئات الأمر بالمعروفات والنهي عن المنكرات، روحية ومدنية، أو مؤسسات مصالح خاصة بفئة من الناس، كنقابات الفلاحين والقضاة والفقهاء والمدرسين والطلاب. إن أي دولة لا توجد فيها مؤسسات الأفراد (التجمعات الأهلية)، لا تعد دولة طبيعية، بل هي دولة ناقصة التكوين، لأن التجمعات الأهلية المدنية، جزء لا يتجزأ من مفهوم الدولة. وما تصدره الحكومة من تنظيمات، ينبغي أن ينحصر هدفه ووسائله؛ بتنظيم نيل الحقوق والحريات والتنسيق، لا القوامة والوصاية، من أجل ذلك ننتظر ما يلي: 1 ـ المبادرة بإصدار نظام فعال للجمعيات الأهلية: إن المجالس والأندية والمساجد، ومؤسسات الصحافة الإعلام والتوجيه والتعليم والبحث، من تكوينات المجتمع الأهلي المشروعة، ولا ينبغي أن تمارس الحكومة عليها الوصاية أوالقوامة، فتحولها نفسها الي توابع، فتشل حركتها، وتعوقها عن أداء رسالتها، فقيامها برسالتها لا يكون إلا باستقلالها النسبي عن الحكومة. من أجل ذلك ينبغي أن تخفف وزارات الداخلية والإعلام والأوقاف والتعليم العالي، من القوامة عليها، وأن تترك القوامة عليها للمستفيدين من خدماتها، وللرأي العام والإعلام، وإنما ينبغي أن ينحصر دور الحكومة بالتنظيم، وأن يكون التدخل في أضيق الحدود. ويكون القضاء لا وزارات الداخلية والإعلام والأوقاف، هو المخول بالعقوبات. والجمعيات الأهلية هي أهم آلية لتنفيذ مبدأ المشاركة الشعبية، لأن وجود هذه المؤسسات هو الضامن الأساسي، لبلورة الرأي الأصوب المنظم، وللتعبير السلمي الهاديء العقلاني المشروع، عن المشاعر والمصالح، التي يؤدي كبتها ـ ككبت أي غريزة ـ الي الاحتقان، الذي لاتؤمن فلتاته. ومن أجل ذلك نشكر مجلس الشوري علي رفض المسودة الهزيلة، لنظام الجمعيات الذي اقترحته إحدي لجانه، الذي أفرغ مفهوم الجمعيات من وظيفتها وطبيعتها، ومن المعايير الموضوعية المعروفة في الدول الشورية، من أجل ذلك استنكره بالأمس الكتاب الإصلاحيون ودعاة المجتمع المدني، في مقالاتهم وبياناتهم. ونعلن اليوم خشيتنا من أن يوافق مجلس الشوري، علي مسودة هزيلة أخري، والناس عامة ودعاة المجتمع المدني خاصة، يتطلعون الي نظام فعال للجمعيات الأهلية، ينبثق من تصور صحيح للمعايير الدولية للجمعيات الأهلية التي بينها اكثر من عشرين كاتبا من دعاة المجتمع المدني في الصحف والقنوات، وكما في البيانات المعلنة، كالبيان الذي وقعه أكثر من 150من دعاة المجتمع المدني، واالخطاب المرسل الذي وقعه أكثر من 30منهم، وسلموه الي نائب رئيس مجلس الشوري، يوم السبت (22/4/1427هـ 20/5/2006م). 2 ـ فك ارتباط الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بوزير الداخلية، وربطها بمجلس أعلي للجمعيات الأهلية: لأن وظيفة الهيئة مراقبة تصرفات الحكومة عموما ووزارة الداخلية خصوصا، تجاه حقوق المتهم خاصة وحقوق الإنسان عامة، فكيف يتناسب هدفها ووظيفتها ورقابتها علي وزارة الداخلية، مع قوامة وزير الداخلية عليها. وهي كأي جمعية أهلية ـ إنما تربط إجرائيا ـ بجهة عدلية كوزارة العدل، أو المجلس الأعلي للقضاء، أو ينشأ مجلس أعلي للجمعيات الأهلية، وظيفته التنسيق والتنظيم والدعم المالي، لا التحكم والقوامة. خامسا: توزيع مهام وزارة الداخلية المتضخمة وغير المتجانسة علي وزارتين، وزارة للحكم المحلي وأخري للأمن. إن وزارة الداخلية تضخمت مسؤولياتها، وهيمنت علي مرافق وأنشطة متعددة من الدولة، خارج طبيعتها واختصاصاتها،ح تي أصبحت مهيمنة علي الشأن العام، وامتدت أطراف تدخلاتها في جميع الوزارات، وفوق ذلك صارت غير قادرة علي القيام بما أوكل إليها من مهام أساسية. لا سيما أن وزارة الداخلية حملتها سلطتها الواسعة المطلقة ـ والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ـ علي مزيد من التدخل في شؤون الوزارات الأخري، وأتاحت لها ظروف الحرب علي العنف، مزيدا من الحدة والشدة والأخذ بالظنة، فوسعت مفهوم الحل البوليسي، فانجرت الي مزيد من مصادرة الحقوق والتضييق علي الحريات الأساسية للمواطنين، وهذا يتنافي مع مبدأ العدل والشوري، فضلا عن أنه يزيد في تكوين مخزون للعنف. ولأنه لا وجود في العالم كله، من شرقه الي غربه، حتي في أفريقيا، لوزارة داخلية تجمع بين هذين الأمرين، اللذين أدي الجمع بينهما الي النيل من الحقوق الأساسية للمواطنين، وتضخم المركزية والروتين، وجمع وظائف متعددة وغير متجانسة، في وزارة واحدة. ومن أجل ذلك نقترح توزيع أعباء الوزارة الحالية، بتقسيمها وزارتين: إحداهما: وزارة تختص بشؤون الحكم المحلي. والأخري: وزارة تختص بالأمن. سادسا: إنشاء ديوان للمحاسبة المالية: وفي مجال تفعيل أجهزة الرقابة القضائية؛ نطالب بإنشاء ديوان قضائي للمراقبة والمحاسبة المالية، يرتبط بالمجلس الأعلي للقضاء، ويشرف علي إيرادات الدولة ومصروفاتها، ويختص بمراقبة أموالها، ويكون مسطرة للتأكد من صحة التعاملات وضبط الحسابات، وسلامة الإجراءات، ويوقف نزيف المال وهدره، ويقاضي ويحاكم ويحاسب المتهمين بالتقصير، ويعاقب المقصرين. لأن ديوان المراقبة الحالي لا يكفي، لأنه تفتيش إداري، قصير اليدين، محدود الصلاحيات، وليس مؤسسة مستقلة ذات سلطة قضائية، تستطيع أن تطبق مسطرة محاسبة قضائية علي الجميع. سابعا: إنشاء محكمة عدل عليا: لتكون فيصلا في مشروعية جميع الأنظمة والقرارات القوانين التي تصدرها الدولة عامة والدولة خاصة، وحكما عند التنازع فيها، ومرجعية في البت في الطعون. ثامنا: ربط هيئة التحقيق والادعاء العام بالقضاء أو برئيس مجلس الوزراء: لأن المدعي العام إنما يتكلم باسم العدالة والشعب، وقوامة وزارة الداخلية عليه؛ مخالفة صريحة، لطبيعة الهيئة ووظيفتها، والارتباط الطبيعي هيئة التحقيق والادعاء العام؛ إنما هو بالمجلس الأعلي للقضاء، أو وزارة العدل، أو رئيس مجلس الوزراء، كما هو الحال في الدول الأخري. تاسعا: تعزيز استقلال القضاء.. وفي سبيل تعزيز ضمانات عدل القضاء ونزاهته، ننتظر المبادرة بالإجراءات التالية:
1 ـ أن يبسط القضاء هيمنته، علي جميع اللجان القضائية، التي تجاوزت ثلاثين لجنة، منتشرة في الوزارات، فذلك أظهر إخلالا بمفهوم استقلال القضاء. 2 ـ تخويل القضاء الإشراف، علي مدي التزام الجهات الأمنية، بالقواعد والإجراءات العدلية، التي أصدرتها وزارة العدل، في نظام الإجراءات الجزئية، وأهم هذه الأمور عدم التوقيف إلا علي الجرائم العشر المنصوص عليها، وتوفير محام لكل متهم، وانحصار التحقيق بهيئة التحقيق والإدعاء العام، لأن التحقيق عمل من أعمال القضاء، وليس عملاً من أعمال المباحث. 3 ـ في السجون آلاف الموقوفين الذين تجاوز إيقافهم المدة التي يسمح بها النظام للتوقيف من دون محاكمة (وهي ستة أشهر)، وكثير من المتهمين تجاوز الشهور الي السنين، سواء في قضايا العنف وقضايا الرأي والتعبير، ولا سيما الفقهاء والعلماء والكتاب كالشيخ سليمان العلوان، والشيخ وليد السناني. ومقتضي استقلال القضاء: إما إلزام وزارة الداخلية بتقديمهم للمحاكم، وإما إصدار أحكام بإطلاق سراحهم. 4 ـ لا يمكن تعزيز عدل القضاء ونزاهته، من دون توفير احتياجاته، وعدد القضاة اليوم لا يزيد عن عشر العدد الكافي، وينبغي تعزيز استقلاله، بدعمه بشريا وماليا بأعداد كثيرة من القضاة، وآخرين من الكتبة، لتمكينه من السرعة في البت، وإنشاء وحدات لقياس الانجاز والمتابعة. 5 ـ وإعطاء القضاء صلاحيات تنفيذ الأحكام بإيجاد (قاض تنفيذي) في كل محكمة. 6 ـ والإسراع بتحديد قواعد القضاء وتوحيدها وإعلانها للناس. 7 ـ التزام القضاة بالمحاكمة العلانية في كافة القضايا، وخاصة التي تكون الحكومة طرفا فيها، والسياسية خاصة. 8 ـ إصدار نظام قضائي جديد، يجسد المعايير العدلية للقضاء الإسلامي، التي من أهمها أن القاضي ليس وكيلا عن الحاكم، عندما يصدر حكما قضائيا، بل هو وكيل عن الأمة المؤتمنة علي الشريعة، كي تضيق مسارب التأثير علي القضاة، الذين لا زالوا يتصورون أنهم وكلاء عن الإمام، وأن من حقه تقريرالعقوبة وزيادتها. وذالك انتهاك صريح لحقوق الإنسان عامة والمتهم خاصة، ولا سيما في النزاع بين الحكومة والأفراد والجماعات عامة، والحقوق السياسية خاصة، ومن البدع والمنكرات الفظيعة، أن ينسب هذا الجور الي الشريعة. ولا يمكن (في ظل هذه النظرية) أن يصبح القضاء سلطة مستقلة، فضلا عن أن ينال القاضي حقه الطبيعي في الحصانة والاستقلال. 9 ـ وضع وسائل تضمن استمرار قوة القضاة وحيويتهم، وتجديد الدماء بالعناصر الشابة، ولا سيما رؤساء المحاكم وأعضاء المجالس، وكل من يشغل وظيفة ذات طابع قضائي، ومن أهمها تحديد سن تقاعد القضاة بمدة محددة غير قابلة للتجديد والتمديد، ونقترح أن لاتزيد عن 65 عاما. لا سيما وهو يضيق منافذ التدخل والبطء والترهل. 10 ـ إنشاء أجهزة قياس للإنجاز والمتابعة، في المحاكم، لمتابعة الالتزام بمعايير استقلال القضاء. 11 ـ التركيز علي إعداد القضاة وتدريبهم وتأهيلهم، وتعميق تخصص كل مجموعة، حسب القضايا، جنائية وتجارية واجتماعية وعمالية. وفي الختام ندعو الله للقيادة والإمام بالسداد والصلاح، وهذا ما نري أنه معالم في طريق دولة العدل والشوري، أي ذات (الدستورالإسلامي) أو (الملكية الدستورية)، وهي الترجمة الحقيقية للقولة الدقيقة المحددة: الإسلام (أساس) دستورنا، أي (عقيدتنا السياسية)، وللقولة الفضفاضة: الإسلام دستورنا، وهو من أهم مبادئ العقيدة السياسية، التي قررها السلف الصالح من الخلفاء والأمراء والعلماء، قبل أربعة عشر قرنا، من تنادي الأمم وتوافقها، علي اعتبارها قيما إنسانية مشتركة عالمية. ويحفزنا علي بيان ذلك قولة خادم الحرمين الشريفين في خطاب البيعة أتوجه إليكم طالبا منكم أن تشدوا أزري وأن تعينوني علي حمل الأمانة، وأن لا تبخلوا علي بالنصح والدعاء . وهي قاعدة ثابتة في الأدبيات السياسية الإسلامية، منذ عهد الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه القائل إن رأيتموني علي حق فأعينوني، وإن رأيتموني علي باطل فقوموني ، والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه القائل لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها . وندعو كافة التوجهات الدينية والاجتماعية والثقافية، في المجتمع الأهلي والحكومي معا الي التواصي والتعاون علي هذا البر وهذه التقوي: العدل والشوري، ولا سيما في هذا الوقت العصيب، الذي يستدعي حشد الطاقات، في قضايا الأمة الكبري، ومراعاة الأولويات، والتركيز علي الأساسيات، وفق الله الجميع الي ما فيه الفلاح والنجاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حرر في الرياض يوم الجمعة (14/محرم/1428هـ 2/2/2007م) أسماء الساعين في المبادرة من دعاة المجتمع المدني: العدل والشوري: 1 ـ د/إبراهيم بن صقر المسلم/أستاذ جامعي في الوراثة/ الأحساء/هاتف /0505959598 2 ـ خالد بن سليمان العمير/إصلاحي/الرياض/ هاتف /0505492185 3 ـ سليمان الرشودي/محام وقاض سابق/الرياض/ هاتف /0505145796 4 ـ عبد الرحمن بن حامد الحامد/محاضر في الاقتصاد الإسلامي/بريدة/ هاتف /0503774446 5 ـ د/عبد الله الحامد (أبو بلال) أستاذ جامعي سابق في جامعة الإمام/الرياض//فاكس/014961177 / هاتف /0505491177 6 ـ فهد بن عبد العزيزالعريني/باحث في العلوم الشرعية/الرياض/ هاتف /0502566678/فاكس 014272168 7 ـ مسفر بن علي الميموني/ مهندس/الرياض/ هاتف /0505954535 8 ـ مسفر بن صالح الوادعي/ كاتب صحافي/ الرياض/هاتف /05048220 9 ـ محمد بن حديجان الحربي/كاتب/ الرياض/هاتف /0507708320 10ـ د/موسي بن محمد القرني/محام وأستاذ جامعي سابق لأصول الفقه/الجامعة الإسلامية/المدينة/ هاتف/0505665100 هذه هي القائمة المؤقتة لأسماء الذين تيسر الاتصال بهم من الموقعين، ووصلت توقيعاتهم الأصلية، ويرجي من راغبي المشاركة في التوقيع، الاتصال بأحد الساعين في المبادرة السابقة أسماؤهم، وستنشر القائمة النهائية، التي تحتوي كافة أسماء الموقعين، غرة صفر1428هـ إن شاء الله: 11 ـ أحمد بن صالح البجادي /رجل أعمال/بريدة 12 ـ عادل بن محمد بن ظاهر الجهني/كاتب/الرياض 13 ـ عبد العزيز بن محمد الوهيبي/محام وكاتب في الفكر الإسلامي/الرياض 14 ـ عبد الله بن سليمان الحجيلان/باحث/بريدة 15 ـ عيسي بن حامد الحامد/إصلاحي/بريدة 16 ـ فهد الصخري القرشي/طالب جامعي/الطائف 17 ـ محمد بن عبد الله الدريبي/مهندس زراعي/بريدة 18 ـ منصور بن عبد العزيز المطلق/متسبب/بريدة 19 ـ سعد بن عبد العزيز المبارك/إصلاحي/الرياض. (المصدر: صحيفة القدس العربي (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 فيفري 2007)
الخوف من الانحياز يبعد المسلمين الامريكيين عن الجيش
واشنطن – رويترز – من بيرند ديبوسمان يغازل الجيش الامريكي الامريكيين المسلمين في هدوء، حيث يعاني من نقص شديد في الجنود الذين يتحدثون العربية ويفهمون الاسلام. غير أن هذه الفئة لا تظهر حماسا يذكر لمؤسسة يعتبرها كثيرون متحاملة عليهم. وقال ابراهيم هوبر من مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية الجيش به نفس مشكلة الوكالات الحكومية المدنية مثل مكتب التحقيقات الاتحادي.. هناك احجام عام عن الانضمام لان المسلمين يعتقدون أن هناك انحيازا ضدهم وأن امكانية التقدم علي الصعيد المهني محدودة . وتظهر احصاءات وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) ان عدد اليهود والبوذيين الذين يخدمون في القوات المسلحة التي يغلب عليها المسيحيون وقوامها 1.4 مليون فرد يتجاوز عدد المسلمين. في فيلق مشاة البحرية يتجاوز عدد المسلمين عدد من يعتنقون ديانة ويكا الذين يمارسون السحر برقم ضئيل جدا. وفي القوات الجوية يزيد عدد معتنقي هذه الديانة عن عدد المسلمين بنسبة تزيد عن اثنين الي واحد. وتضم قوائم البنتاغون 3386 مسلما في الخدمة العاملة مقابل 1.22 مليون مسيحي ينتمون لعدد كبير من الطوائف المختلفة. وهذه الاحصاءات من سجلات الافراد التي تضم شفرة للديانة وهو بيان يطلب من الجنود ملأه لكنهم غير ملزمين بهذا. ويقول بعض المسلمين في الجيش ان عددهم الحقيقي اكبر من ذلك وتبلغ التقديرات ما يصل الي عشرة الاف فرد. وايا كانت الاعداد فيما يتعلق بالديانة فان نقص الجنود والضباط الذين يتحدثون اللغة العربية والمتعمقين في الثقافة الاسلامية هو اللافت للنظر وهي قضية تطرح في معظم المحادثات مع الاشخاص الذين يعودون بعد أداء الخدمة في العراق. وفي الوقت الذي ليس هناك فيه مسعي محدد للتجنيد يستهدف الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة فان البنتاغون اتخذ خطوات أحاطها بدعاية جيدة لاظهار أن الجيش لا يسوي بين الاسلام والارهاب ويبذل جهودا لضم المسلمين الامريكيين الذين يريدون ارضاء الله وخدمة بلادهم. فعلي سبيل المثال في تموز (يوليو) الماضي خصص فيلق مشاة البحرية مسجدا جديدا للمسلمين في قاعدته في كوانتيكو في فرجينيا. وبعد ذلك بشهر كلفت أكاديمية القوات الجوية اول رجل دين مسلم بها.
وفي ايلول (سبتمبر) افتتحت الاكاديمية العسكرية الامريكية في وست بوينت أول حجرة بها تخصص لاداء المسلمين الصلاة. ووست بوينت هي أقدم أكاديمية عسكرية في البلاد وقد ألقي رد الفعل علي الخطوة التي اتخذتها الضوء علي مناخ عام من التشكك وانعدام الثقة في المسلمين في امريكا منذ هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 علي نيويورك وواشنطن. فقد كتبت صحيفة (انفستورز بيزنس) في افتتاحية تقول من بين اكبر مخاوف الجيش الامريكي اختراق الاسلاميين له… غير أن الجيش في محاولة لاظهار التسامح الاعمي جعل هذا اكثر سهولة بتخصيصه مسجدا جديدا في وست بوينت . وأضافت ان اقامة المساجد في قواعدنا وأكاديمياتنا العسكرية… يؤمن مكانا لانشاء طابور خامس داخل جيشنا . التحذيرات من انشاء طابور خامس وهي القضية التي كانت الشغل الشاغل للمدونين اليمينيين منذ 11 ايلول (سبتمبر) عام 2001 أعطيت زخما بعد أن قذف سارجنت بالجيش اعتنق الاسلام ويدعي حسن اكبر قنابل علي خيام جنود نيام في قاعدة بالكويت وفتح النار علي من خرجوا منها. ولقي ضابطان حتفهما وأصيب 41 جنديا بجراح في الهجوم الذي وقع قبيل غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003. وجادل المحامون العسكريون الذين دافعوا عن اكبر بأنه انهار بعد أن سخر جنود من زملائه من ديانته بلا رحمة. وحكم علي اكبر بالاعدام وهو في انتظار تنفيذ الحكم فيه. وتظهر استطلاعات للرأي أن الاراء السلبية عن المسلمين لا تقتصر علي أقلية متطرفة. ففي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في الوقت الذي افتتحت فيه حجرة الصلاة في اكاديمية وست بوينت اعتقد ثلث من استطلعت اراؤهم أن المسلمين الذين يعيشون في امريكا متعاطفون مع تنظيم القاعدة الذي يقف وراء هجمات 11 سبتمبر 2001 . (رويترز) (المصدر: صحيفة القدس العربي (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 فيفري 2007)
