الجمعة، 4 فبراير 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3909 du 04.01.2011  

archives : www.tunisnews.net


يو بي أي:

مقتل سجينين حرقا وإندلاع أعمال شغب في مدينة سيدي بوزيد التونسية

كلمة:توقع بإلغاء قانون الإرهـاب

يو بي أي:

تخفيف جديد لحظر التجول في تونس بسبب تحسن الوضع الأمني

حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي يحصل على الترخيص القانوني

المؤتمر من أجل الجمهورية:بيان

بيان حركة التجديد حول تعيين الولاّة

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين:بلاغ

حركة النهضة:بيان

أهالي منطقة الرقاب:بيان

لجنة إنقاذ الوطن:لجـان للإنصاف واستـرداد الحـقـوق

كلمة:الفيدرالية الدولية و رابطة حقوق الانسان ترحبان بالقرارات الحكومية الجديدة

وات:إنهاء مهام كافة أعضاء ديوان الرئيس السابق 

كلمة:التجمع يستغل المؤسسات السيادية لإثارة الفتنة

بلجيكا تجمد ارصدة وتصادر مبنى لعائلة بن علي والمعارضة الكندية تطالب بتسليم بلحسن طرابلسي

وات:الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية التي اقرت تونس الانضمام اليها

الصادق بلعيد لـ »الصباح »:انتخاب رئيس لمجلس المستشارين من أوكد الضروريات حتى لا نجد أنفسنا في فراغ دستوري جديد 

نصر الدين بن سعيدة:في عملية تطهير مثمنة: لماذا تغاضت الداخلية عن « جزارة الدهاليز » وحرمت بعض المعزولين من حق الدفاع عن أنفسهم؟

الصباح:وضعية الدجاجة و«السيلون» و«الشنيول» أهم ما علق في أذهان الضحايا

سليم بوخذير:صحافيو الحزب الحاكم بتونس بدون عمل ويشتكون من هضم حقوقهم المادية

رويترز:إسلاميو تونس يقولون إنهم مُستبعدون ويدعُـون لحكومة وحـدة

منير السايبي:حركة النهضة ومربع الألغام في تونس

منير الطرودي للصباح: نظام بن علي روّج لثقافة الظلام وشمس الثورة أحرقت أتباعه من نجوم الفن 

التونسية:سفير تونس في مدريد محمد رضا كشريد: ** ليلى الطرابلسي عزلت بن علي وحرمته من قصر قرطاج …

القدس:ليلى طرابلسي حضت أفراد اسرتها على الرحيل عشية الهروب الكبير لكن بعضهم اعتقلوا والفارون يلاحقهم « الإنتربول » (3 من 3)

الصباح:وضعية الدجاجة و«السيلون» و«الشنيول» أهم ما علق في أذهان الضحايا التعذيب في تونس… كشف المستور

نبيل نايلي:الأرض تميد تحت أقدامهم! 

ثورة تونس:عذرا شغلتنا ثورة مصر لكن  حذار من سبع  قبل سبع.

يسري الساحلي:وأخيرا 8 نوفمبر…

القدس:مغني الراب ‘الجنرال’ الذي هزم الرئيس التونسي

الأخضر الوسلاتي:نَسِيــــمُ الحرّيــــة  في دار الكتب الوطنية صبيانيات السيـــدة المـــديــرة تاقدس العربي:الجزائر تتحصن خوفا من المظاهرات رويترز:الظلم يثير الغضب في مصر ويدفع النشطاء إلى ميدان التحرير العربي القاسمي:يا شعب مصر البطل … دعك من ميدان التّحرير عماد عبد الهادي :أوجه الالتقاء بثورتي تونس ومصر القدس العربي:سليمان : مصر ستحافظ على معاهدة السلام مع إسرائيل الجزبرة نت:الأمم المتحدة: مصر على خطى تونس القدس العربي:نتنياهو يسعى لرفع المسؤولية الإسرائيلية عن غزة والبحث عن مصادر غاز غير مصرية


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  نوفمبر 2010


مقتل سجينين حرقا وإندلاع أعمال شغب في مدينة سيدي بوزيد التونسية


تونس, تونس, 4 (UPI) — لقي شخصان حتفهما حرقا مساء اليوم الجمعة داخل سجن بأحد مراكز الشرطة بوسط مدينة سيدي بوزيد التونسية،ما أثار حفيظة الأهالي الذين خرجوا إلى الشارع وسط غياب كلي للأمن. وقال ضابط أمن يعمل في سيدي بوزيد في إتصال هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال إن سجينين داخل أحد مراكز الشرطة « عمدا إلى إضرام النار في جسديهما إحتجاجا على إحتجازهما،حيث فارقا الحياة داخل زنزانتهما ». وأضاف طالبا عدم ذكر إسمه أن أهالي الحي الذي يقع فيه مركز الشرطة خرجوا إلى الشارع،حيث عمدوا إلى إضرام نار في سيارة تابعة للشرطة، بالإضافة إلى حرق مركز الشرطة المذكور . وتابع » الوضع الآن سيء للغاية،هناك أعمال شغب في كل مكان،والجيش لم يتدخل رغم إنتشار عناصره في المنطقة ». وتعتبر سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كيلومترا جنوب تونس العاصمة،مهد الإحتجاجات الشعبية التي عرفتها تونس،والتي إنتهت بفرار الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي. وبدأت تلك الإحتجاجات في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي في أعقاب إقدام الشاب محمد البوعزيزي على محاولة الإنتحار حرقا إحتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردّية وتفشي البطالة. وسرعان ما إمتدت تلك الإحتجاجات لتشمل غالبية مدن المحافظات التونسية،وتحولت في أحيان كثيرة إلى اشتباكات عنيفة، إذ أستخدم خلالها عناصر الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط سقوط 219 قتيلا و510 جرحى،بحسب حصيلة أعلنتها قبل ثلاثة أيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 4 فيفري 2011)  

توقع بإلغاء قانون الإرهـاب

 


علمت « كلمة » من خلال مصادرها انه سيتم الإعلان عن إلغاء قانون الإرهاب السيئ الذكر خلال اليومين القادمين، كما أن المصالح المختصة منكبه على دراسة قانون العفو التشريعي العام التي تتجه النية نحو توسيعه .
يذكر أن قانون الإرهاب الذي أقرته سلطة الرئيس المخلوع يوم 10 ديسمبر 2003 في إطار المساهمة الدولية لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال قد استغلته الديكتاتورية النوفمبرية لمزيد انتهاك الحريات و حقوق الإنسان بغطاء مكافحة الإرهاب.
وقد كان القانون المذكور محل انتقادات واسعة من طرف منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، خصوصا وأن عدد ضحاياه يعدّ بالآلاف لم يتم إطلاق سراحهم إلى حد الآن.
(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية – تونس) بتاريخ 3 فيفري 2011)  

تخفيف جديد لحظر التجول في تونس بسبب تحسن الوضع الأمني


تونس, تونس, 4 (UPI) — أعلن مصدر رسمي تونسي عن تخفيف جديد لحظر التجول سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد، بسبب تحسن الأوضاع الأمنية. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية مساء اليوم الجمعة ،أنه تقرر تقليص مدة حظر التجول حيث أصبحت من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة صباحا مع المحافظة على بقية الإجراءات. وأوضحت أن هذا الإجراء يندرج في إطار « مزيد تخفيف إجراءات حالة الطوارئ، ونظرا لتحسن الوضع الأمني بالبلاد، على أن يتم العمل به إبتداء من يوم السبت 5 فبراير 2011 إلى أن يصدر ما يخالف ذلك ». وكانت السلطات التونسية فرضت حظر التجول في إقليم تونس الكبرى في الثاني عشر من الشهر الماضي،ثم فرضت في الرابع عشر من الشهر نفسه، حالة الطوارئ في البلاد، أي قبل ساعات قليلة من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية. وينص القرار على منع كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص في الطريق العام وبالساحات العامة، ومنع تجول الأشخاص والعربات من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا. ومع تحسن الأوضاع الأمنية،قامت السلطات التونسية بتخفيف مدة حظر التجول.وكانت آخر مرة يتم فيها تخفيف الحظر في السادس والعشرين من الشهر الماضي،عندما تم خفض الحظر ليصبح من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الرابعة صباحا.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 4 فيفري 2011)  

حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي يحصل على الترخيص القانوني


تونس, تونس, 4 (UPI) — قال سليم بوخذير المكلف بالإعلام في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي المعارض اليوم الجمعة إن حزبه حصل على الترخيص القانوني. وأوضح بوخذير ليونايتد برس انترناشونال أن السلطات المعنية في وزارة الداخلية سلمت الترخيص إلى وفد من الحزب يتألف من عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس الحزب،وسمير بن عمر عضو المكتب التأسيسي للحزب. وإعتبر أنه بحصول الحزب على هذا الترخيص ، »أصبح حزبا قانونيا ومرخص له »، باعتبار أن الحزب الذي تأسس في الخامس والعشرين من يوليو/تموز من العام 2001،سبق له أن تقدم بملف إلى وزارة الداخلية للحصول على تأشيرة العمل القانوني غير أنها رفضت تسلمه. ويرأس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي الأستاذ بكلية الطب بمدينة سوسة التونسية،والذي ترأس سابقا الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وبهذا التطور،تكون ثلاثة أحزب تونسية جديدة قد حصلت على الترخيص القانوني،وهي حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، ولقاء الإصلاح الديمقراطي برئاسة خالد الطروالي،والحركة الناصرية التقدمية برئاسة عميد المحامين السابق بشير الصيد. وقبل ذلك،حصلت أربعة أحزاب تونسية معارضة على تراخيص قانونية وذلك منذ الإطاحة بنظام بن علي الذي فر إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي. وهذه الأحزاب هي :حزب العمل الوطني الديمقراطي برئاسة عبد الرزاق الهمامي،والحزب الإشتراكي اليساري برئاسة محمد الكيلاني،وحزب البعث برئاسة حسن قصار،وحزب تونس الخضراء برئاسة عبد القادر الزيتوني. وهكذا بدأ المشهد الحزبي في تونس يتغير باتجاه التوسع ليصل بذلك عدد الأحزاب المعترف بها لغاية الآن 13 حزبا،و يُتوقع أن يصل قبل نهاية الشهر الجاري إلى 17 حزبا.
 

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 4 فيفري 2011)

المؤتمر من أجل الجمهورية
بيان

في إطار متابعته للمستجدات على صعيد الأحداث التاريخية التي تمر بها أمتنا العربية وشعبنا فإن المؤتمر من أجل الجمهورية :  -يسجل ببالغ الفخر والاعتزاز تواصل الهبة البطولية لشعب مصر العظيم في نضاله من أجل اقتلاع الدكتاتور والدكتاتورية ويدعو قوى شعبنا إلى الوقوف بجانبه عبر تنظيم مظاهرات سلمية موازية لكل المظاهرات التي تتقرّر في مصر ليعلم أشقاؤنا في مصر أن كل الشعب التونسي بجانبهم إلى أن تتحقق أهداف الثورة الشقيقة .
أما على الصعيد الوطني فإن المؤتمر :
ـ يعبر عن رفضه المطلق للتعيينات الأخيرة في سلك الولاة التي جاءت بأشخاص أربع أخماسهم على الأقل من حزب التجمع الذي أصدر شعبنا في حقه حكما بالإلغاء، خاصة وأن عددا كبيرا منهم متورط في قضايا رشوة وفساد ثابتة. إن هذه الخطوة  تزيد من الشكوك  في النوايا الحقيقية للحكومة الحالية وهي تضع السلطات الجهوية  بين أيدي أفراد كان من أكبر مهامهم في الماضي تزييف الانتخابات، ولعل هذه الخبرة هي الشيء المطلوب فيهم استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
ـ يدعو المواطنين في مختلف الجهات لرفض هذه التعيينات بأشكال سلمية حضارية واختيار مجالس شعبية في جميع المدن والقرى لتسيير الأمور والحفاظ على الأمن العام وذلك من أجل فرض إرادة الشعب الكريم صانع الثورة وحاميها.
ـ يعتبر تشكيلة اللجان الثلاث التي اعلن عن تأسيسها: اللجنة العليا للإصلاح السياسي واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد واللجنة الوطنية لاستقصاء التجاوزات غير مقبولة لضمها لبعض الوجوه الفاسدة والمرتبطة بالعهد البائد، وباعتبار عدم تمثيلها لأغلب مكونات الطيف الوطني.
ـ يعتبر أن التحويرات التي تم إقرارها في مستوى مسؤولي الأجهزة الأمنية لا تزال ناقصة، حيث ضمت القائمة الجديدة وجوها عديدة متورطة في جرائم بشعة ضد آلاف التونسيين من مثل المجرم محمد الناصر حلاس وعادل الطويري وحامد زيد والشاذلي الساحلي وغيرهم ونطالب بتطهير جذري للمؤسسة الأمنية حتى لا تتواصل وراء الستار خطرا على الثورة وأبنائها وبناتها.
ـ ينبه للمحاولات المتواترة التي تقوم بها فلول التجمع من أجل إعادة بناء شبكاتهم في ظل تواطؤ الحكومة المؤقتة. ويدعو المواطنين الشرفاء في كل مكان للتصدي بكل الوسائل السلمية والحضارية لهذه المساعي الهدامة وفضحها على غرار ما قام به في الأيام الماضية عدد من الشباب الوطني العامل بالنزل وقاعات الاجتماعات والإدارات..
إن المؤتمر من أجل الجمهورية يتعهد لكل التونسيين بتكريس كل جهوده وإمكانياته للحفاظ على ثورة شعبنا العظيمة وفاء لدماء الشهداء وتحقيقا لآمال كل التونسيين في التحرر والتنمية في جوّ لا خوف فيه ولا إذلال. عن المؤتمر من أجل الجمهورية د منصف المرزوقي تونس في  4 فيفري / فبراير 2011  


بيان حركة التجديد حول تعيين الولاّة


بعد إطلاعها على قائمة الولاّة الذين تمّ تعيينهم دون استشارة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة والاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد التثبت في الماضي السياسي والإداري للولاّة المعيّنين رغم عدم نشر هويتهم الكاملة وسيرتهم الذاتية، فإن حركة التجديد: 1- ترفض الطريقة التي تمّ بها تعيين الولاّة الجدد خاصة وأن الأمر يتعلّق بمراكز حساسة ترتبط مباشرة بالتنمية العادلة بين الجهات وبين الطبقات الاجتماعية، ومن المفروض أن تجسّم القطيعة الواضحة والنهائية مع نظام الحكم البائد.

2- تعتبر أن التعيينات الأخيرة لا تستجيب لانتظارات الشعب لأن جل الولاّة الجدد ينتمون إلى التجمع الدستوري الديمقراطي وهو الحزب الذي مثّل الركيزة الأساسية لنظام الاستبداد والفساد جهويا وقطاعيا ومحليا.
3- وعلى هذا الأساس فهي تطالب بإعادة النظر في هذه التسميات وإحداث مجالس جهوية منتخبة تمثّل فيها كل الأطراف والحساسيات الفاعلة على الصعيد الجهوي، دون إقصاء أو استثناء، تقوم بدور التوجيه والمساءلة والمحاسبة باعتبار أن المهمّة الأساسية للولاة في هذه المرحلة الدقيقة تتمثل في إرجاع الثقة للنفوس وحماية المواطنين في أجسادهم وأرزاقهم وكرامتهم  وجبر الضرر لعائلات الشهداء وتخليص مراكز النفوذ الجهوية والإدارات المحلية من العناصر المورطة في الفساد المالي والسياسي وتطبيق القانون بصفة عادلة وشفافة على الجميع، وتجسيم الإجراءات المتّخذة والمتعلقة بالتنمية المحلية والجهوية.
4- كما تطالب رئاسة الحكومة بأن تتجنب مستقبلا التسميات الفوقية التي لا يتم التشاور والتحري فيها لا سيما في مراكز النفوذ الحساسة حتى تكون هذه التسميات منسجمة مع ما أعلنت عنه الحكومة المؤقتة منذ تشكيلها من ضرورة الفصل بين أجهزة الدولة وما تبقى من الحزب الحاكم سابقا وحتى تحقق المرحلة الانتقالية أهدافها في اتجاه بناء دولة ديمقراطية عادلة. 
 
تونس في 4 فيفري 2011 عن حركة التجديد جنيدي عبد الجواد  


حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بلاغ 22 جانفي 2011


التام اليوم 22 جانفي 2011 بالمقر المركزي لحركتنا – حركة الديمقراطيين الاشتراكيين – اجتماع ضم إطاراتها على اختلاف توجهاتهم . و بعد استعراض الوضع الدقيق الذي يمر به حزبنا في الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد       و حفاظا منهم على مصداقية الحركة و سعيا إلى استرجاعها للمكانة التي تليق بها على الساحة الوطنية قرر المجتمعون سحب الثقة من القيادة  » الرسمية  » و انتخبوا هيئة تنفيذية تتولى تسيير شؤون الحركة إلى غاية انعقاد المجلس الوطني الذي يدعى إليه كل من انتمى إلى هذا الهيكل قبل أن يقع تحت الوصاية . و تتركب الهيئة التنفيذية من الاخوة / – احمد الخصخوصي رئيسا – محمد علي خلف الله ناطقا رسميا – عبد اللطيف البعيلي عضوا مكلفا بتصريف الشؤون الادارية و ستتولى الهياكل الاتصال بكل الأطراف الممثلة للتشاور بخصوص أن ينضم  إلى الهيئة ثلة من المناضلين الصادقين توكل إليهم مهام الإشراف على مختلف قطاعات نشاط الحركة .
رئيس الهيئة التنفيذية / احمد الخصخوصي

بسم الّله الرحمان الرحيم
حركة النهضة 
بيان 

تتابع جماهير الثورة في تونس  بكل فخر و إعتزاز أطوار الثورة المجيدة في مصر من أجل الإطاحة بنظام  مبارك العميل الذي سعى بكل جهده لجعل مصر العظيمة حاميا  للكيان الصهيوني و خنجرا في خاصرة الأمة العربية و الإسلامية كما شهد بذلك تواطؤه مع الصهاينة في الحرب و الحصار على غزة الصامدة كما سعى ذاك النظام إلى بناء قاعدة اجتماعية من الانتهازيين و المجرمين في حق الشعب و الرأسماليين الفاسدين مستعملا في ذلك جهازا بوليسيّا شرسا ممّا أفقر جماهير الشعب المكافح و أرهقه على جميع الأصعدة و المستويات . وإنّنا لنترحّم على أرواح الشهداء من أبناء   مصر و نحيّ الوقفة الشجاعة للجماهير الشعبية و الشبابية و كل ما أبدعته من أساليب المقاومة و النضال ضد ذلك النظام البغيض ممّا يرفع القامة العربيّة و الإسلاميّة عالية بين  الأمم و الشعوب و يظهر ما تكتنزه هويّتنا العربيّة و الإسلاميّة من قيم التحرّر و رفض للظلم و التمسّك بالكرامة . كم أننا نحيّ وقفة المعارضة المصرية الجادة في نصرة ثورة الشباب و دعمها له من أجل إقامة دولة العدالة والحريّة    و ندعو كل النخب المصرية السياسيّة والثقافيّة  و الدينية  إلى مزيد الصمود و الإلتفاف حول الثورة و شبابها لإنجاح مشوارها الأخير و الحيلولة دون إجهاضها لما تمثّله مصر العروبة من مكانة مركزيّة في بناء الأمة.
وندعو أحرار العالم إلى دعم الشعب المصري في ثورته التحرّريّة بكلّ الأشكال و الأساليب حتى تحقّق أهدافها و تسقط نظام مبارك وما يرمز إليه من حيف إجتماعي و إستبداد سياسي و سعي لإبعاد مصر عن دورها التاريخي في القضايا العربيّة.
و إنّنا إذ نؤكد على الإلتقاء الإستراتيجي بين الثورتين في تونس و مصر بإعتبارهما  خطوتين كبيرتين نحو تحرّر الشعوب العربيّة و سيرها نحو أهدافها المركزيّة الوحدة و الحريّة و التطور فإنّنا نعاهد جماهيرنا الثائرة في مصر على مواصلة تحقيق أهدافه الثورة في تونس و حمايتها من الإلتفاف و الردّة عليها فإنّنا نعبر لهم عن دعمنا الكامل لهم ووقوفنا إلى جانبهم حتّى النصر الكامل و التّام وندعو الجماهير في تونس  إلى التظاهر اليوم أمام السفارة المصرية في تونس على الساعة العاشرة و النصف عاشت مصر حرّة عزيزة عاشت الثورة المصريّة عاشت جماهير شعبنا في مصر  
تونس في 03 فيفري 2011 حركة النهضة  الأمين العام حمادي الجبالي  


أهالي منطقة الرقاب

الرقاب في 04-02-2011 بيان


بسم الله الرحمان الرحيم خرجت اليوم 04-02-2011 بمدينة الرقاب مدينة شهداء الحرية و الكرامة مسيرة دعم و مساندة للشعب المصري الأبي الذي يسلك الطريق الذي عبده له أخوه الشعب التونسي وقد دعا لهذه المسيرة مجموعة من الأهالي. وقد خرجت من أمام المسجد المركزي و من أمام مسجد الهداية بالتزامن و التقت في ساحة الشهداء ثم قامت بالسير في الشارع الرئيسي قبل أن تعود إلى ساحة الشهداء و قد ضمت العشرات  من المتظاهرين رفعوا شعارات تندد بالنظام المصري و تطالبه بالرحيل كما قام السيد احمد الجلالي بتلاوة كلمة  كان نصها كالتالي : بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيد المرسلين
وبعد:
نحن أهالي منطقة الرقاب
منطقة العطاء عبر تاريخ تونس منذ الإستعمار إلى يومنا هذا . حيث كانت لها الريادة في الثورة المباركة ثورة جانفي 2011. فقدمت من خيرة شبابها و شاباتها شهداء فداء للوطن العزيز تونس. (رحمهم الله).
وها نحن الأن نقف تحية اكبار و مساندة للشعب المصري الشقيق راجين من الله أن يمنّ عليه بالنصر المبين وأن يحرره من الدكتاتور فرعون (حسني مبارك) و الديكتاتورية وأن يجنبه الأيادي الأثمة وقوى الإستكبار العالمي المتربصة به وبغيره. عاشت تونس حرّة عاشت مصر حرّة و النصر للشعوب بإذن الله تعالى و السلام عليكم جمال الرحماني 


لجـان للإنصاف واستـرداد الحـقـوق


يشهد الوضع الحالي ترد للمستوى المعيشي لشريحة من الجماهير تتطلب الإسراع بالاهتمام بها وحل مشاكلها. وتندفع الجماهير حاليا لطرح ما تراكم من مظالم سُـلطت عليها يحدوها الأمل بإنصافها واسترداد حقوقها وأن تلقى العون اللازم لحل مشاكلها وتصحيح الأوضاع.
ويطرح هذا الوضع ضرورة تكوين لجان تساعد في حل المشاكل اليومية للجماهير وفي إنصافها، تتلقى تشكيات المواطنين فرادى وجماعات وتحاول أن تعينهم على حل مشاكلهم.
ويمكن أن تتكون هذه اللجان على مستوى جهوي ومحلي ووطني تضم أناسا متطوعين في خدمة الجماهير وتشمل قضاة وإداريين من مختلف المؤسسات ومن هياكل الدولة. وتكون همزة الوصل ما بين المواطنين والسلطات الجهوية وعلى مستوى القطر. وتحاول هذه اللجان أن تفرز الأولويات وتتابع الوضعيات العاجلة التي لا يمكن أن تنتظر أكثر. ويمكن أن تشارك اللجان الشعبية للحماية في هذه اللجان.
وتكون هذه اللجان الخطوة العملية التي لا تقف عند حد الاستماع إلى مشاكل المواطنين ومشاغلهم بل تتعداها إلى البحث عن الحلول والقيام بالخطوات الأولية لإيجاد هذه الحلول، وتترجـِم هذه الخطوات العملية الاحتضان المطلوب للشباب وللجماهير عموما حتى يشعر الناس بالملموس أن الوضع يتقدم وأن أمل حل مشاكلهم موجود في صميم الواقع خاصة وأن هناك وضعيات لا تنتظر لحدتها. فيجب أن لا تقتصر الوضعية فقط على تبليغ الصوت عبر الإذاعات والتلفزة دون متابعة الإنجاز، والإنجاز يفتح الباب لأن تختار الجماهير الكيفية الأنسب لحل مشاكلها والطرق المؤدية لذلك لا أن تـُمْـلـَى عليها. ويمكن للاتحاد أن يلعب دورا هاما في هذا الاتجاه فيفسح المجال لتنوع أشكال النضال التي ترغب فيها الجماهير ويبتعد بذلك عن الشكل الوحيد المعتمد وهو الإضراب والذي لم يعد يلقى التجاوب في العديد من الحالات.   تونس في 26-1-2011           لجنة إنقاذ الوطن 

الفيدرالية الدولية و رابطة حقوق الانسان ترحبان بالقرارات الحكومية الجديدة

حرر من قبل التحرير في الخميس, 03. فيفري 2011 رحبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالقرارات الحقوقية التي اتخذتها الحكومة التونسية خلال اجتماعها الأخير الأربعاء الماضي ، وقالت الفيدرالية أن بهذه القرارات تقترب تونس من المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
واعتبرت السيدة خديجة الشريف أن –منظمتها كانت تنتظر هذه القرارات منذ سنوات و أعربت عن أملها في أن تسمح هذه الخطوة لتونس التقدم الملموس في مجال احترام حقوق الإنسان.
من جهة أخرى عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ارتياحها العميق للقرارات المتخذة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 1 فيفري الجاري و اعتبرت أن مصادقة تونس على هذه الاتفاقيات يجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية كما عبرت عن أملها في رفع الحكومة التونسية عن تحفظاتها التي رافقت مصادقتها على الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة و غيرها من الاتفاقات. وكانت الحكومة المؤقتة قد أعلنت يوم الأربعاء 1 فيفري الجاري عن انضمام تونس إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و منها خاصة البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية كما اقر مجلس الوزراء انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب و كل أشكال المعاملة المهينة و القاسية كما اقر انضمام تونس للمعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء ألقسري و إلى معاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 03 فيفري 2011)

إنهاء مهام كافة أعضاء ديوان الرئيس السابق

   


     تونس – علمت (وات) من مصدر مطلع لدى الحكومة المؤقتة أنه بمقتضى أوامر بصدد النشر تم إنهاء مهام كافة أعضاء ديوان الرئيس السابق.  
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 4 فيفري 2011)  
قائمة الأشخاص المقالين من رئاسة الجمهورية التونسية وقّع الرئيس المؤقت فؤاد المبزع – مؤخرا- على قوانين وأوامر وقرارات، أعفي بمقتضاها أكثر من 20 مستشارا للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وعلى رأسهم عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وعلي السرياطي. وهذه قائمة الأشخاص الذين تمت إقالتهم: –       عبد العزيز بن ضياء: وزير دولة مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية. –       محمد قديش: وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية. –       حامد مليكة: وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية. –       توفيق شيخ روحه: وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية. –       محمد لعفيف قربوج: وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية. –       المنجي صفرة: وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية. –       عبد الوهاب عبد الله: وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية. –       الصادق الشهباني: مستشار لدى رئيس الجمهورية. –       محمد الهادي الوسلاتي: مستشار لدى رئيس الجمهورية. –       نجيب بوقيلة: مستشار لدى رئيس الجمهورية. –       رشيدة بلحاج فرج: مستشار لدى رئيس الجمهورية. –       عبد العزيز العاشوري: مستشار لدى رئيس الجمهورية. –       محمود بللونة: مستشار لدى رئيس الجمهورية. –       عبد الكريم عزيز: مستشار لدى رئيس الجمهورية. –       محمد المهدي حطاب: مستشار أول لدى رئيس الجمهورية. –       محمد محسن رحيم: مستشار أول لدى رئيس الجمهورية. –       رشيد دحمان: مستشار أول لدى رئيس الجمهورية. –       علي السرياطي: مستشار أول لدى رئيس الجمهورية. –       محرزية زينب بن عياد الكيلاني: مستشار أول لدى رئيس الجمهورية. –       حميدة مرابط حرم العبيدي: مستشار أول لدى رئيس الجمهورية. –       فؤاد دغفوس: مستشار أول لدى رئيس الجمهورية. –       أحمد عياض الودرني: وزير مدير للديوان الرئاسي. –       محمد بن قيزة: خبير مستشار لدى رئاسة الجمهورية . (المصدر: موقع WMC بالعربية بتاريخ 4 فيفري 2011) الرابط: http://ar.webmanagercenter.com


التجمع يستغل المؤسسات السيادية لإثارة الفتنة


حرر من قبل التحرير في الخميس, 03. فيفري 2011 تواترت أنباء متشابهة في عدد من جهات البلاد و التي تهم استغلال التجمع لبعض الفضاءات العامة والمؤسسات السيادية لإعادة تنظيم صفوفه أو لتنظيم ميليشياته التي أصبحت تعيث فسادا من خلال تأجير بعض الشباب العاطل و استغلاله أو من خلال تجنيد بعض الفارين من السجون.  ففي مدينة قفصة أوردت عدد من المصادر المتواترة أن عددا من رؤساء الشعب يدخلون مقر الولاية من أبوابها الخلفية بعيدا عن أنظار المحتجين و المعتصمين حيث يعقدون اجتماعات مشبوهة مع الوالي السابق و عدد من القيادات التجمعية في الجهة. و في المنستير ذكرت مصادرنا انه تم عقد لقاءات في مقر بلدية المكان بين عناصر معروفة بتطرفها في التجمع و مرتبطة بعبد الوهاب عبد الله المستشار السابق للرئيس المخلوع و عددا من أطراف العائلة المرتبطة به و من بينهم سعيد يوسف النائب في البرلمان و عامر البنوني و المنذر مرزوق و صدقي الزرافي و غيرهم.  كما علمنا أن الكاتب العام السابق للجنة التنسيق بالمنستير لطفي شوبة والذي عين واليا على مدينة زغوان قبل أيام من سقوط الديكتاتور عقد عددا من الاجتماعات التجمعية التي حضرها عدد من أعوان الأمن بالزى المدني تنتمي إلى جهاز الأمن السياسي في سوسة و المنستير وذلك بمقر بلدية سوسة حيث نظم هذه الاجتماعات الهادي عياش رئيس البلدية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 03 فيفري 2011)


بلجيكا تجمد ارصدة وتصادر مبنى لعائلة بن علي والمعارضة الكندية تطالب بتسليم بلحسن طرابلسي


2011-02-03  
بروكسل ـ اوتاوا ـ وكالات: جمد القضاء البلجيكي عدة حسابات مصرفية لاقارب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ويعتزم ان يصادَر نهاية الاسبوع مبنى في بروكسل بينما تطالب المعارضة الكندية بتسليم بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع. واعلنت نائبة مدعي بروكسل لور كستيون قبل ظهر أمس الخميس ‘فتح تحقيقان قضائيان للاشتباه في تبييض الاموال وفساد في تونس وقمنا بشكل وقائي بضبط حسابات مصرفية على ان تتم مصادرة ملكية عقارية في بروكسل اليوم (الخميس) او غدا (الجمعة)’. ولم تشأ المسؤولة في النيابة ان توضح في هذه المرحلة هوية الاشخاص المستهدفين. واضافت ان الاموال المعنية ‘لا يستهان بها لكنها لا تقدر بمئات ملايين اليورو’. واوضحت كستيون ان ‘بلجيكا ليست جنة عائلة بن علي’ لكن القضاء يتحرى فيما اذا كانت اموال الفساد قد تم تبييضها على غرار ما جرى في بلدان اخرى عبر شركات وهمية. وصادر القضاء الفرنسي الثلاثاء طائرة خاصة تملكها عائلة بن علي في مطار لوبورجيه قرب باريس بينما اعلنت سويسرا في 19 كانون الثاني/يناير تجميد اموال بن علي في سويسرا لمدة ثلاث سنوات، والتي يشتبه في انها تتجاوز عشرة ملايين فرنك سويسري. وفتحت التحقيقات البلجيكية على اساس معلومات نقلتها الخلية البلجيكية لمكافحة التزوير التي استشارت بعض المصارف وشركات تأمين ونحو عشرين مؤسسة أخرى في القطاع الاقتصادي ملزمة بمراقبة ممتلكات القادة الاجانب في بلجيكا. واوضحت كستيون ‘يجوز انه لم يكن الجميع ملتزمين كما ينبغي بإجراءات المراقبة’. وقرر الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد ارصدة الرئيس التونسي المخلوع وزوجته اللذين يخضعان لتحقيق قضائي امرت به السلطات التونسية بتهمة ‘الاستحواذ على ممتلكات وعقارات وفتح حسابات مصرفية وحيازة ارصدة مالية في عدة بلدان في اطار عملية تبييض اموال’. من جهتها طالبت المعارضة الكندية الاربعاء الحكومة بأن تعمد على وجه السرعة الى توقيع معاهدة تبادل مطلوبين مع تونس بغية تسليم شقيق زوجة الرئيس المخلوع، المليونير بلحسن طرابلسي الى بلاده. وقال النائب الليبرالي ووزير الهجرة السابق دنيس كوديري خلال مؤتمر صحافي شارك فيه عدد من نواب المعارضة وافراد الجالية التونسية في كندا انه ‘يتعين على وزير الخارجية لورانس كانون ان يوقع سريعا معاهدة استرداد مع تونس’. وفي الانتظار طلبت رابطة التضامن التونسية في كندا من الحكومة المسارعة الى تجميد اموال الرئيس التونسي المخلوع وعائلته، مشيرة الى ان من بين هذه الاموال الطائرة الخاصة التي اقلت بلحسن طرابلسي واسرته الى مونتريال الشهر الماضي ومنزل فخم في المدينة نفسها. وتحدى حوالى 60 متظاهرا من اصل تونسي الصقيع ووقفوا امام البرلمان الفدرالي في اوتاوا يطالبون باقرار هذه المطالب. وكان وزير الخارجية الكندي لورانس كانون اعلن السبت ان بلحسن طرابلسي طلب الحصول على صفة لاجىء، مكررا تأكيده ان ‘هؤلاء الاشخاص غير مرحب بهم في كندا’. الا ان الوزير اوضح ان ‘كندا لا تزال (…) بلدا فيه قانون وعلينا التقيد بالقانون. هذا الشخص اضافة الى افراد عائلته بامكانهم الاحتكام للقانون الساري واللجوء الى محكمة لعرض قضيتهم’. وكانت السلطات الغت الاقامة الدائمة في كندا لبلحسن طرابلسي وعائلته، وذلك لانتهاكهم الموجبات المترتبة عليهم بحسب اوتاوا. وطلبت تونس رسميا من اوتاوا اعتقال بلحسن طرابلسي شقيق زوجة بن علي ورجل الاعمال الثري المتهم بأنه زعيم جماعة قامت باختلاس اموال عامة في تونس. واشارت اوتاوا حينها الى انها ‘ستقوم بكل الاجراءات الممكنة واللازمة ليغادر طرابلسي كندا في اسرع وقت ممكن’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 03 فيفري 2011)

 


الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية التي اقرت تونس الانضمام اليها


      تونس 3 فيفري 2011 (وات) – أقر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة المنعقد يوم الثلاثاء انضمام تونس الى جملة من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية المتصلة خاصة بالغاء عقوبة الاعدام ومناهضة التعذيب وحماية الاشخاص من حالات الاختفاء القسري. وتضع هذه الخطوة تونس على درب الانصهار في قائمة الدول الديمقراطية المتقدمة الضامنة لحقوق الانسان والحامية لها في مختلف تجلياتها وتتمثل هذه الاتفاقيات في البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 16 ديسمبر 1966 وفتح باب التوقيع عليه في 19 ديسمبر 1966 ويخص هذا البروتوكول الذي دخل حيز النفاذ في 23 مارس 1976 (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للنظر في شكاوي الأفراد. وتعني المصادقة عليه الاعتراف باختصاص هذه اللجنة للنظر في شكاوي الأفراد المقدمة ضد الدول. كما اقر مجلس الوزراء النظر في امكانية رفع التحفظات على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 15 ديسمبر 1989 ويهدف هذا البروتوكول الذي دخل حيز النفاذ في 11 جويلية 1991 إلى منع تنفيذ عقوبة الإعدام وإلزام الدول الأطراف بإلغائها من السلم العقابي لديها. ويبلغ عدد الدول التي أمضت على البروتوكول حوالي 80 دولة. علما وان 10 دول ألغت عقوبة الإعدام في جميع الجرائم باستثناء الجرائم الخطيرة، وقامت 89 دولة بالغاء عقوبة الإعدام في قوانينها في حين الغت 30 دولة عقوبة الإعدام في التطبيق واحتفظت بها في القانون. وفي تونس يبلغ حاليا عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حوالي 130 منهم 4 نساء. ويرجع تاريخ آخر تنفيذ لحكم الإعدام إلى شهر أكتوبر 1991 ومنذ ذلك التاريخ لم ينفذ أي حكم بالإعدام. واقر المجلس ايضا انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 ويهدف هذا البروتوكول إلى إحداث لجنة فرعية للجنة الأم وإنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب. وتهدف الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من حالات الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2006 ووقعت عليها تونس بتاريخ 6 فيفري 2007، إلى التصدي لهذه الظاهرة التي تشمل العديد من الدول التي عانت ويلات الحروب والتي سجلت حالات اختفاء تعد بالآلاف على غرار دول الاتحاد اليوغسلافي سابقا، ودول عربية مثل لبنان ومصر والعراق حاليا. وقد تم وضع هذه الاتفاقية التي اشتركت تونس في تقديم المشروع الخاص بها مع 102 دولة اخرى، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم 29 جوان 2006 وهي تتعلق بوضع آليات لحماية الأشخاص من جرائم الاختفاء القسري وللوقاية منها ومكافحة كل أشكالها ومعاقبة كل مرتكبيها من فاعلين أصليين ومشاركين. كما اقر مجلس الوزراء انضمام تونس إلى اتفاقية نظام روما الاساسي بشأن إحداث المحكمة الجنائية الدولية وهي هيئة قضائية جنائية دولية وضعها المجتمع الدولي لتتبع ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية التي تمس الكيان البشري وتهدد سلامته وذلك بمقتضي النظام الأساسي لروما لسنة 1998 والذي دخل حيز التنفيذ في جويلية 2002 وحددت المادة الخامسة من نظام روما الأساسي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب ، جريمة العدوان.    (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 3 فيفري 2011)


الصادق بلعيد لـ »الصباح »: انتخاب رئيس لمجلس المستشارين من أوكد الضروريات حتى لا نجد أنفسنا في فراغ دستوري جديد


حالة التجاذب والشد والاختلافات الفقهية بين رجال القانون ورجال السياسة التي شهدتها البلاد يوم 14 جانفي الماضي اثر فرار الرئيس المخلوع ولا تزال تشهدها إلى اليوم.. ما زالت تلقي بظلّها على الواقع السياسي والدستوري وحتى على المستقبل القريب للبلاد في ظل ما يكتنف دستور 1959 من هنات وثغرات بعد التنقيحات العديدة التي لحقته طوال السنوات الماضية وجعلت منه وثيقة قانونية على مقاس البعض دون مراعاة المصلحة العليا للبلاد.
حول الوضع السياسي والدستوري الراهن وسبل الخروج من بعض المآزق القانونية التي تعانيها ليست الحكومة الحالية فحسب بل مختلف المؤسسات الدستورية للبلاد كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور الصادق بلعيد الأستاذ الجامعي والمختص في القانون الدستوري.
* قبل كل شيء هل من الممكن أن نعود إلى إشكاليات تطبيق الفصل 57 والفصل 56 من الدستور. وما رافق فرار الرئيس التونسي المخلوع من لخبطة دستورية.   
– المعروف انه ومنذ اندلاع الثورة القومية وبعد فرار الرئيس السابق طرحت مسالة شغور منصب رئيس الجمهورية. وبالطبع وفي هذه الحالات يجب الرجوع إلى الدستور الذي يتحدث في فصله 57 عن شغور منصب رئيس الجمهورية لكنه لم يتعرض للحالة الخاصة التي نعيشها اليوم وهي حالة فرار من البلاد وفرار من المهمة المناطة برئيس الجمهورية والتي ذهب بعض الفقهاء ورجال القانون إلى حد اعتبارها حالة خيانة عظمى. المشكل أن حالة الفرار والهروب لم يتعرض لها صراحة الفصل 57 الذي تحدث فقط عن الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام.لكن لم يتكلم عن إنسان في صحة طيبة وهرب من وظيفه وهو ما يجعل الكثير يقر بان الفصل 57 مبدئيا لا ينطبق وان هناك بالتالي ثغرة في الدستور التونسي في هذا المجال بالذات ويقولون أنه وباعتبار وجود ثغرة في الدستور وجب علينا ترك الدستور بكامله جانبا ومعالجة الأمر الاستثنائي بالمرور إلى وسائل استثنائية يمكن أن تكون في شكل لجنة عليا لرئاسة الدولة مكونة من شخصيات مرموقة ومقبولة عند الشعب يتكلف بصفة وقتية بمهام رئيس الدولة حتى يتسنّى للشعب التونسي صاحب السيادة انتخاب مجلس تأسيسي تشريعي جديد يضع نصا جديدا للدستور ويشرع لكيفية انتخاب رئيس الجمهورية.
وهناك نظرة أخرى على نقيض هذه الفكرة وتقول انه من الضروري اعتبار دستور 59 قائما وتطبيق الفصل 57 . وهو ما يعني احترام الدستور وتطبيق ما جاء في هذا الفصل لمعالجة حالة شغور رئيس الجمهورية وبالتالي تعيين رئيس بالنيابة لمدة 60 يوما ثم يتم انتخاب رئيس جديد عندها يحل الرئيس الجديد مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات.وهو ما تم فعلا.
* لكن في الأخير لم يتم تطبيق أي نص من النصوص الدستورية..لا الفصل 57 ولا 56  ولا غيرهما.باعتبار أن مدة الـ 60 يوما لن يتم اعتمادها وستواصل الحكومة المؤقتة عملها لفترة ستة أشهر على الأقل.
– فعلا وبعد التخلي عن الفصل 56 نظرا لفرار الرئيس المخلوع وبالتالي يصبح الشغور دائما وغير مؤقت تم اعتماد الفصل 57 .لكن من الناحية الواقعية لا يمكن التطبيق الحرفي للفصل 57 خاصة من ناحية الآجال وهو ما فسح المجال لرأي ثالث يقول بأن البلاد تعيش ظرفا خاصا وللضرورة أحكام ونحن في حالة ضرورة وعدم استقرار داخلي وخارجي لذلك وجب التصرف في مدة الـ 60 يوما عبر التأويل واخذ الوقت اللازم  من خلال تمديد الفترة من 60 إلى 180 يوما وحتى عام كامل لتبقى البلاد في ظرف استثنائي لمدة 6 أشهر حتى العام. وبكل أسف النص لا يتماشى مع هذا التمشي مما يجعلنا نتساءل هل نحن نعمل على أساس دستور 59 ونحترم كل متطلباته أم نشتغل خارج الدستور.
 
وحسب التمشي الحاصل اليوم فإننا نعمل خارج دستور 59 وهو ما يجعلنا نتساءل عن عدم العمل مباشرة بنظام جديد والدخول في جمهورية ثانية.وهو ما يعني بالأساس إلغاء دستور 59 والعمل مع مجلس تأسيسي على دستور جديد .  
*هذا يؤكد أننا نعيش اليوم حالة عدم وضوح قانوني بين ثلاث حالات لم نعتمد أيا منها بشكل واضح. والمشكل ان البلاد لا يمكنها ان تتحمل طويلا مثل هذا الغموض.
بالتأكيد هناك عجلة اقتصادية وجب ان تعود للدوران ومسائل اجتماعية في حاجة للمعالجة ومسائل خارجية تتوفر على عديد الهواجس لذلك وجب وضع أسس ومؤسسات شرعية وديمقراطية تقوم بكل شفافية بمهامها كاملة. البعض يؤكد بان الاتجاه الذي نتبعه اليوم غير مصيب ويتسم بارتباك في الرؤية أدى إلى اضطراب الوضع.
اليوم مازلنا في نصف الطريق أخمدنا النار لكن الرؤية لم تتضح نحن في حالة عدم استقرار وأتصور أن الرأي العام لن يقبل طويلا العيش على أساس عدم الاستقرار والغموض.ونخشى من خيبة الأمل وخيبة الأمل لها عواقب.
ومن واجب الحكومة اتخاذ عديد الحلول وهي متفرعة كان أولها تجاوز ضغط الـ 60 يوما  التي تنتهي يوم 20 مارس وهنا يجب الإعلان صراحة من قبل الحكومة والأحزاب ومكونات المجتمع المدني ودون حرج بان الضرورة أجبرتنا على سد الفراغ .
* حسب رأيكم إذن حتى الوضع الحالي يمكن أن يقودنا إلى الفراغ.
– مادام لم يعلن رسميا وفي بيان حكومي عن قرار تجاوز أجل الـ 60 يوما، سنجد أنفسنا في حالة غير شرعية وهو ما يتطلب تكوين لجنة استشارية ترأس الدولة بصفة وقتية وتقوم بتصريف الأعمال وانتخاب مجلس تشريعي .
وفي صورة البقاء في حالة الفصل 57 وإقرار تمديد أجل الـ 60 يوما فان اعتماد الفصل 39 من الدستور في فقرته الثانية  هو المخرج الوحيد من المأزق. وتنص هذه الفقرة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية انه « وإذا تعذر إجـــــراء الانتخاب في الميعاد المقـرر بسبب حــــالة حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب ». لكن هنا وجب تأويل مصطلح خطر داهم والسؤال هل نحن الآن في حالة خطر داهم؟ خاصة إذا نظرنا إلى الوضع الأمني العام ووجود عصابات ومليشيات وعمليات قتل وسرقة وعدم استقرار.
*لكن المخرج الذي أعلنت عنه ينص على أن التمديد يتم عبر قانون يصادق عليه مجلس النواب..ولكن هذا المجلس يبدو انه غير قادر على عقد جلساته في الظروف الراهنة.
– نحن لدينا اليوم رئيس جمهورية مؤقت بإمكاننا أن نمدد له مدة معقولة لكن بشرط أن تكون لنا هياكل مشروعة تقوم بمهامها.
*وماذا لو حدث فراغ جديد بحصول طارئ للرئيس الحالي مثلا؟
– كلنا يعرف أن الرئيس المؤقت يمر بظروف صحية غير عادية وحسب الفصل 57 فان رئيس مجلس المستشارين يتولى الرئاسة المؤقتة..ولكن في صورة الحال فان هذا الأخير استقال من مهامه. وبالتالي نسقط مجددا في حالة الفراغ والمطلوب اليوم الإسراع بانتخاب رئيس مجلس مستشارين يكون شخصية مستقلة وتحظى بالإجماع وقتها فقط ستستقر الوضعية الدستورية وتتفرغ الحكومة للعمل وتحوير القوانين اللازمة. كما يمكن أن نلجأ إلى حل ثالث وهو حل سريع ونسبي أساسه النظر في احتمال حل المجالس التشريعية وإنابتها بهياكل دستورية جديدة تمثل الجمهورية الثانية.تتولى إعداد نص دستوري يحل محل دستور 59 الذي أدخلت على كل فصوله تقريبا تعديلات طيلة السنوات الماضية أفقدته هويته وجعلت منه كتلة من « الرقع » لا تخدم الجمهورية بل تخدم الأشخاص. وهذا الحل يخضع اليوم إلى دراسة وتحليل من قبل بعض أخصائيي القانون الدستوري في تونس الذين أعدوا فيه ورقة سنحيطكم بمحتواها قريبا.
   حاوره: سـفـيـان رجـب (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 4 فيفري 2011)
 


في عملية تطهير مثمنة: لماذا تغاضت الداخلية عن « جزارة الدهاليز »
وحرمت بعض المعزولين من حق الدفاع عن أنفسهم؟


بقلم: نصر الدين بن سعيدة

نشرت وزارة الداخلية قائمة في أسماء الإطارات المعزولة سواء من الذين أدركوا سن التقاعد أو من بين الذين أكرهوا على ملازمة التقاعد و هي عملية تبدو في ظاهرها استجابة لطلبات الشارع الداعية إلى تخليص هذه الوزارة من بعض الوجوه التي لطخت سمعة الأمن في تونس لمدة سنوات طويلة كما نشرت قائمة في أسماء الإطارات التي تحظى بالثقة بمواصلة مشوارها الأمني خلال عهد ما بعد الثورة.
و قد استبشر الرأي العام في تونس لهذه الرجة الأولى من نوعها في تاريخ الداخلية التونسية و اعتبروها ضمانات للعهود التي قطعتها الحكومة الجديدة على نفسها و امتدادا لنهج جديد. غير أنه و كما هو الشأن بالنسبة إلى أغلب الثورات و الانتفاضات يستحيل أن يقع المرور من محن العتمة إلى النور دون سقوط ضحايا!…
و حيث أن السيد وزير الداخلية هو رجل قضاء تم اختياره لهذا المنصب اعتمادا على مسيرة نزيهة و مشرفة رغم اشتغاله في زمن فقد فيه القضاء مصداقيته و تعفنت بعض أجوائه بالوساطات و التعليمات… فهو مدعو إلى نشر مبادئ العدالة في محيطه الجديد…
العدالة التي لا تسلب حق المتهم في الدفاع عن نفسه مهما كانت التهمة و التي لا تسلط أحكامها إلا بعد التمكن من وجاهة الحجة و شرعية الدليل. لذلك كان من المنتظر ان يقع تعليل أسباب زج بعض الاطارات في التقاعد المبكر! و منطق العدالة يستوجب عرض هؤلاء على مجلس التأديب للنظر في التهم الموجهة إليهم إذا ثبتت! البعض من هؤلاء قضى أكثر من عشرين سنة في خدمة الأمن و الوطن و يخلو سجلهم من عقوبات إدارية و بما أن السيد الوزير حديث العهد بالوزارة فقد تكون عملية إقصائهم نتيجة نشاط أجهزة الوشاية و المغالطة!… نحن لا ننتصب كهيئة دفاع عن هؤلاء بل نبارك عملية الاقصاء حين يقرّ القضاء بها مع ضمان حق كل طرف… و حتى لا تعتبر عملية التطهير التي أقدمت عليها الدوائر المسؤولة في وزارة الداخلية حركة تجميلية يراد بها كسب ود النخبة و استلطاف نبض الشارع كان الأحرى أن يتم تبرير عملية كل إحالة على التقاعد الوجوبي!
الشارع التونسي كان ينتظر قطف رؤوس « جزارة » دهاليز الداخلية من الذين استنبطوا أبشع طرق التعذيب حتى الموت و اماطة اللثام عن وجوههم الملطخة بالدماء حتى يشعر ضحاياهم بأن لكل ظالم قصاصا مهما طال الزمن و حتى يكونوا عبرة لغيرهم و لمن تسول لهم انفسهم الاعتداء على حرمة الانسان الجسدية و كرامته… ! لماذا تأخر الاعلان عن كشفهم وهم الذين تطالب هيئات دولية بمقاضاتهم و ينتظر الضحايا و عائلاتهم أن يعيشوا يوم عدالة في حقهم! !
نزاهة السيد وزير الداخلية ليست محل شك و تدابيره لاعادة الأمن إلى تونس محمودة واعتماده على الثقات للنجاح في المهمة مطلوب و حيث أن كل اجتهاد قد يصيب و قد يخطئ فنحن ندعو الى تكريس مصداقية هذه الوزارة في عهد ما بعد الثورة وأن يقع تجنب القضاء على تاريخ و مسيرة بعض الشرفاء من رجال الأمن بأحكام من نوع بين ساعة و أخرى! ! نطلب أن يقع تحقيق شعار العدالة على هؤلاء المبعدين وجوبا قبل بلوغهم سن التقاعد عملية العزل المبهمة تلحق ضررا بهم و بعائلاتهم و بمستقبل حياتهم.
نريدها دولة القانون فعلا فاذا استوجبت أفعالهم ما يبرر العزل فلا مناص من تحملهم المسؤولية لكن بطرق حضارية تضمن تمتعهم بحقوق الدفاع عن أنفسهم.
نحن نتمنى أن نرفع تحية تقدير للسيد الوزير حين يخلصنا من مجرمي عهد الرئيس المخلوع و أن نرفع له تحية أكبر حين يراجع أحكامهم في بعض المبعدين ظلما… و ما أقسى الظلم !
(المصدر: « التونسية » (صحيفة اليكترونية – تونس) بتاريخ 2 فيفري 2011) الرابط: http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=41&a=25394&temp=1&lang=&w=  


وضعية الدجاجة و«السيلون» و«الشنيول» أهم ما علق في أذهان الضحايا
التعذيب في تونس… كشف المستور


تعذيب الموقوفين و سجناء الرأي والوفيات غير المعلنة ملفات حارقة اكتوت بنارها مختلف الطبقات السياسية واخراجها اليوم للعلن قد يحرق اخرين . ملف التعذيب لم يكن ليظهر لولا التفاف عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين و الضحايا الذين تعددت الوانهم السياسية من  » خوانجية وبوكت وقوميين وبعثيين » حسب التسميات المتداولة وحتى اناس لا انتماء لهم.
ولعل المفارقات العجيبة أن السجناء يتذكرون لحظات الاهانة والدوس على كرامتهم من طرف جلاديهم فان ذاكرتهم تحتفظ ايضا برجال امن و »سجان » احسن اليهم وتعاطف معهم مؤكدين قولة شعبية  » الباهي والخايب في كل بلاصة ».  
فماهي انواع التعذيب في تونس؟وكيف اثرت هذه الاحداث على الضحايا؟ وما هو موقف القانون من التعذيب؟ وماهي ابرز الملفات؟وحسب ما صرح به الاستاذ سامي براهم السجين السياسي السابق وباحث في الجامعة التونسية ووفقا لما رواه المتضررون فان السجين »  يُعلق على شاكلة الدجاجة المصلية  حيث يقومون بربط يدي السجين ورجليه ويقومون بتعليقه بشكل مقلوب وعندما يكون السجين معلقا بهذه الطريقة يقوم الجلادون بضربه على الخصيتين، كما يقومون باستلال جهازه الذكري بخيط مما يشكل له ألما بالغا فضلا عن الألم النفسي، كما يتم حرق السجين في أماكن مختلفة من جسده بالسجائر. »
ولم ينف براهم استعمال الة الثقب  » الشنيول  » اثناء عمليات التحقيق وذكر أن العجيمي الوريمي وفتحي الخياري كانا ضحايا هذه الالة. وضعية البانو
اما وضعية البانو وهو إناء كبير مملوء بماء وسخ فيه مختلف القاذورات، ويتم ربط السجين بشكل مقلوب حيث يربط من القدمين ثم يتم غطس السجين في الإناء القذر وهي طريقة تشبه الإيهام بالغرق حيث يبقى رأس السجين لعدة دقائق في المياه القذرة، ثم يرفع لوقت قصير لكي يتنفس ولا يموت، والتنكيل يتواصل حتى وإن قدم السجين اعترافات. من بين طرق التعذيب الضرب العادي والحرق، وفي سجن نابل تعرض أعضاء من حركة النهضة إلى نوع مقزز من التعذيب، حيث تم إجبارهم على مفاحشة بعضهم البعض، غير أن السجناء رفضوا فعل ذلك وأكبر ما وصلوا إليه أنهم جعلوا السجناء يركبون فوق بعضهم البعض.  
وحديث بين السجناء السياسيين  ممنوع وخاصة « الخوانجية  » حيث تم الحرمان من الصلاة جماعة، ومن الأكل الجماعي، وفي أحسن الحالات الاكل مثنى ، وعندما تسجل مخالفات لهذه القوانين الجائرة يعمدون إلى العقاب بالسجن الانفرادي أو « السيلون » لمدة عشرة أيام، حيث يملأونه بالماء وتنزع ثياب السجين لمجرد أن يقوم المدسوسون في السجن بنقل معلومات عن سجين يكلم آخر.
الموت تحت التعذيب
وقد ذكرت تقارير حقوقية دولية أن المؤسسة السجنية شهدت سقوط عدد كبير من الوفيات ومنهم عبد العزيز المحواشي الذي توفي في 30 أفريل 1991 و عبد الرؤوف العريبي الذي توفي في 11 ماي 1991وعامر دقاش الذي توفي في 11 جوان 1991وعبد الوهاب عبيدلي الذي توفي في 30 جوان 1991و فتحي الخياري الذي توفي في 5 أوت 1991.
استنتج التقرير الصادر في 13 جويلية 1992، أنّ هناك حالتين أخريين مشبوه في وفاتهما، وهما حالة فيصل بركات ورشيد الشماخي، وأذن بفتح تحقيق في الغرض طبقا للفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولكن ُطويَ هذا التحقيق واندثرت لجنة تقصّي الحقائق. أكد جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية على البطالة والفقر والتهميش والمحسوبية والفساد التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة سنة 2008 وعلى مدى الستة أشهر الأولى من بداية الاحداث  » أنهم كانوا عرضة للتعذيب بمختلف أشكاله المادية والمعنوية أثناء اعتقالهم من طرف البوليس السياسي وخصوصا في منطقة الأمن بقفصة التي نقلوا إليها بعد إيقافهم. »
وتبيّن الشهادات التي قدمها الضحايا سواء لمحامييهم أو عائلاتهم أو أمام المحاكم (بالنسبة إلى الذين تمت محاكمتهم) ، أن البوليس السياسي استعمل بشكل منهجي الضرب والتهديد والإهانة وسوء المعاملة.  كما أنه لم يتورّع عن التحرش الجنسي  بالموقوفين من (إدخال « ماتراك » بالدبر، التهديد بالاعتداء، الضرب وقرص على الأعضاء التناسلية والثديين)  
شهادات حية
حفناوي بن العيد بن الطاهر بن عثمان، من مواليد الرديف في 29 أكتوبر 1973. طالب بالمرحلة الثالثة بكلية العلوم الإنسانية بتونس (كلية 9 أفريل) حسب ما ورد في تقرير محاميه في القضية المرفوعة ضده بعديد التهم ووفقا لما نقلته منظمات حقوقية دولية « تمّ إيقافي مساء 16 جوان 2008 عندما كنت عائدا مع شقيقي من القيروان، على مستوى مدخل معتمدية بئر الحفيّ (ولاية سيدي بوزيد) من قبل محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن بقفصة مصحوبا بأربعة أعوان بالزي المدني وحافلة ملآى بأعوان من فرقة التدخل. تم إنزالنا من سيارة الأجرة وإركابنا سيارة شرطة دون أي توضيح ونقلونا إلى منطقة الأمن بقفصة حيث أخلي سبيل شقيقي أما أنا فقد أخذوني إلى مكتب بلقاسم الرابحي رئيس الفرقة الثانية المختصة الذي بادر بافتكاك هاتفي الجوال وتصفح لائحة الأسماء المسجلة فيه مستفسرا عن كل اسم من هذه الأسماء. ثم استجوبني عن آخر مكالمة أجريتها مع عدنان الحاجي مقارنا كلامي بمحتوى فاكس من اتصالات تونس يسجل مكالماتي المذكورة كلمة كلمة. ثم تواصل استجوابي بمكتب آخر بمشاركة عدد من أعوان البوليس السياسي القادمين على ما يبدو من تونس العاصمة يسمى أحدهم « الشاف » والآخر « جونيور » إضافة إلى أحد أبطال تونس في التايكواندو، حيث قدموا لي هيكلة افتراضية للحركة الاحتجاجية بالرديف وطالبوني بوضع الأسماء في كل لجنة من اللجان التي اختلقوها لتأثيث هذه الهيكلة وإعطائها صبغة « العصابة » حتى تناسب التهمة. وحين كذّبت هذا الاختلاق حملوني إلى مكتب سمّوه « البئر » يحتوي مكتبين وحنفيّة وحوض ماء وعدد من الهراوات والعصيّ المتنوّعة وبقايا ملابس ممزقة ومتّسخة بالدماء. جرّدوني من جميع ملابسي بما في ذلك الداخلية ووضعوني في وضعيّة الدجاجة المصليّة (الفرّوج) واستعملوا قميصي في تقييد يديّ، وانهال ثلاثة من الجلاّدين على رجليّ بهراوة وكان يطلق على أحدهم اسم « الزّو » طويل القامة، قويّ البنية ومحلوق الرأس. أمّا الآخر فيميل لونه إلى الحمرة وله « شامة » كبيرة على خده الأيمن. وقد دام ضربي حوالي نصف ساعة بشكل منتظم وعنيف مصحوبا بسبّ وشتم وكلام بذيء وأسئلة مختلفة وسريعة ولم يتوقّفوا إلاّ حين فقدت وعيي. أنزلوني وسكبوا عليّ سطل ماء بارد. ولما حاولوا إيقافي على ساقيّ لم أقف وسقطت. وفي نفس هذا المكتب استجوبوني عن استعمالي للأنترنيت وعن مراسلاتي وخاصة عن عنواني الإلكتروني وحين رفضت كبّلوا يديّ إلى الخلف وانهالوا على ظهري بالهراوات ولم يتوقفوا إلا حين مكّنتهم من ذلك. أرجعوني إلى بلقاسم الرابحي الذي واصل التحقيق معي في مختلف جوانب الحركة الاحتجاجية والتضامنية والذي كان كلّما لم يقتنع بإجابتي يرسلني إلى حصص تعذيب إضافية. وقد تواصل تعذيبي على مدى الأيام 16 و17 و18 و19 جوان 2008. وكانت الحصّة اليومية من التعذيب.
وعن ظروف الاعتقال قال حفناوي بن عثمان: « الاكتظاظ على أشده في الزنزانة التي أقمت فيها والتي تكاد تنعدم فيها شروط النظافة والتهوئة. وحين طالبت باجتياز دورة « الكاباس » (شهادة الكفاءة للتدريس بالثانوي) رفضوا تمكيني من هذا الحق في سيناريو التنكيل المبرمج سلفا. »
شهادة ثانية
طارق بن محمد الصالح بن بوبكر حليّمي من مواليد الرديف في 16 نوفمبر 1965 عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف. أكد في تقرير رفعه محاميه ابان محاكمته أنه سلّم نفسه لرئيس منطقة الحرس بالمتلوي يوم 30 جوان وليس 2 جويلية كما سجل البوليس السياسي في محاضره. يقول في شهادته:
« حتى قبل إصدار منشور تفتيش في شأني كان بيتي محاصرا بأعوان البوليس في إطار التصعيد الذي اختارته السلطة بالخصوص منذ يوم 6 جوان للقضاء على الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة.
وشمل الحصار أيضا أصهاري وعائلتي وجيراني وأقاربي الذين صاروا عرضة للضغط والاستجواب والتهديد والاستفزاز والتنكيل إلى درجة أنهم أصبحوا في حالة رعب دائم وغير قادرين على النوم وصارت حياتهم لا تطاق. فكان أن قررت تجنيبهم المزيد من الضغط والتنكيل وسلمت نفسي ».
وقد صرّح طارق حليّمي أن بقاءه بمنطقة الحرس بالمتلوي كان قصيرا واقتصر على بعض الاستجوابات الشفاهية حيث نقل إلى منطقة الشرطة بقفصة وبالتحديد إلى مكاتب الفرقة الثانية المختصة التي يقودها بلقاسم الرابحي ثم استجوب حتى الثالثة صباحا في علاقة بالحركة الاحتجاجية ونشطائها بلهجة يغلب عليها التهديد والوعيد حتى أنّ أحدهم صرخ في وجهه: « احْكِ، أنا القتل عندي حاجة عادية وما نخاف من حدّ. لا وكيل الجمهورية ولا غيرو يقدر يعملي حاجة ».
وأضاف طارق حليّمي قائلا  » في الغد أي يوم 1 جويلية بدأوا في استجوابي مع الساعة الثامنة صباحا ونقلوني بين المكاتب كلما اغتاظوا من إجاباتي. وقد تولى التحقيق معي مجموعة من أعوان أمن الدولة بتونس العاصمة وقد صفعني أحدهم على وجهي مما أفقدني توازني وتولى آخر ضربي على رجلي ويديّ بـ »كاوتشو » حتى أدماها. كانوا خمسة في المكتب، وقد أشار أحدهم إلى عصا وهددني بإدخالها في مؤخرتي وباغتصاب أمي وزوجتي بحضوري إن لم أصرّح بأشياء أنا لا علم لي بها من بينها تمويل الحركة الاحتجاجية. وقد دام التعذيب ثلاثة أيام ذقت خلالها الويلات وأمضيت مكرها على محاضر عديدة كانت تقدم إلي في كل مرة دون أن أتمكن من الاطلاع عليها. وقد بقيت آثار التعذيب ظاهرة حتى ساعة مثولي أمام حاكم التحقيق الذي سجل بعضها بركبتي اليسرى ويديّ ».
ماذا يقول القانون في هذا الباب؟
وبخصوص الموقف من التعذيب ومناهضته ومفهومه قانونا تقول الاستاذة ايمان نصري في هذا الاطار  » يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل أرتكبه . »
وعن اشكال التعذيب الممكنة تقول الاستاذة نصري أن الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بأذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها  واعتبرت هذه الجريمة من الجرائم ضـد الإنسانية وقد أوردت الدساتير الوطنية في نصوصها بمنع جميع أشكال العنف أو التعسف أو التعذيب والاحتجاز القسري. »
واعتبرت الاستاذ النصري  » أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لعام ( 1971 ) أورد نصوصاً متعـددة بهذا المجال منها المادة ( 57 ) التي أعطت الحق للمتهم أن يحضر جميع إجراءات التحقيق والاطلاع عليها . . . والمادة ( 92 ) التي نصت بعـدم جواز القبض على أي شخص أو توقيفه ألا بموجب أمر صادر من جهة قضائية مختصة وفق المادة ( 109 والمادة ( 127 ) بعـدم جواز استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم أو للحصول على إقرار منه . . . أما المادة ( 123 ) أوجبت أن يستوجب المتهم خلال ( 24 ساعة ) من حضوره وهذا تأكيد لما ورد في النص الدستوري وفق المادة ( 29 / 13).
في القانون الدولي
كما ذكرت المحامية ايمان نصري بموقف القانون الدولي من جريمة التعذيب والاحتجاز القسري وقالت في هذا الباب  » تناول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ( 1948 ) وفق المادة ( 5 ) انه لا يجوز إخضاع أحـد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وهو ما أشارت إلية المادة ( 7 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كما أن القانون الإنساني الدولي المتمثل باتفاقيات جـنـيف والبروتوكولين الملحقين بها لعام ( 1949 ) فقـد حرمت التعذيب وفق المادة (75) والمادة ( 4 ) اعتبرت ذلك جرائم حرب وجرائم ضـد الإنسانية .
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 4 فيفري 2011)


صحافيو الحزب الحاكم بتونس بدون عمل ويشتكون من هضم حقوقهم المادية


سليم بوخذير
تونس ـ ‘القدس العربي’: فيما أهدت الثورة التونسية الحرية لكثير من الصحافيين الذين كانوا مضطهدين في عهد الرئيس المخلوع، حجب الحزب الحاكم صحيفتيه عن الصدور حارما صحافييهما من العمل ومن حقوقهم المادية.
واشتكت لمياء العباسي من صحيفة ‘الحرية’ الناطقة باسم الحزب الحاكم لـ’القدس العربي’ مما وصفته ‘إقصاءها وزملاءها من العمل، وحرمانهم من الرواتب دون وجه حق’.
وقالت زميلتها سلوى الماجري: ‘منذ 14 كانون الثاني/يناير (تاريخ فرار الرئيس المخلوع) لم يُسمح لنا بالعمل، وقد حرمنا الحزب الحاكم من حقوقنا المادية’.
وقال زميلها بالصحيفة فتحي الأبيض ‘ليس ذنبنا أن الحزب الحاكم أخطأ، نحن صحافيون مهنيون ولم نرتكب ذنبا’. وتابع: ‘الحزب الحاكم لا يُمثلنا ونحن لا نمثله’.
وإلى غاية الثالث عشر من كانون الثاني/يناير الماضي كانت صحيفتا التجمع الدستوري الديمقراطي، ‘الحرية’ (ناطقة بالعربية) و’لورونوفو’ (بالفرنسية) تصدران بشكل يومي، لكن الحزب قرر حجبهما عن الصدور منذ يوم الثورة. ويعتصم بالصحيفة كل يوم عدد من صحافيي الصحيفتين، للمطالبة بحق العمل والتعبير.
وعلى جدران الصحيفتين اللتين تقعان بعمارة بوسط العاصمة، لاحظت ‘القدس العربي’ شعارات وضعها الصحافيون من قبيل ‘حقوقنا’ و’حقنا في التعبير’، فيما توشحت مساحات أخرى بالجدران برسومات فنان الكاريكاتور التونسي علي عبيد. وفي حديثها لـ’القدس العربي’ قالت الصحافيّة بـ’الحرية’ سنية الغربي: ‘لقد حجبوا الصحيفتين ولكن لن يستطيعوا أن يحجبوا حقيقة أننا صحافيون لنا حق التعبير وحق العمل وحقوقنا المادية’. وقالت حنان الفتوحي: ‘كل صحافي بـ (الحرية)أو (لورونوفو) له عائلة في كفالته والتزامات أخرى، ونحن صحافيون فقط فما ذنبنا أن نجوَّع اليوم؟’.
واشتكت سهام السافي ممّا وصفته بإصرار إدارة الصحفيتين على التعامل معها بصفتها متعاونة لمدة 17 عاما حيث لم يكن راتبها الشهري يتجاوز ما يعادل نحو 130 دولارا’، بحسب قولها. ودعت سلمى القيزاني كل الصحافيين للتضامن معها ومع زملائها الذين يبلغ عددهم 60 صحافيا. وطالبت مفيدة إبراهيم بـ’حقها وحق زملائها في العمل وفي نيل مستحقاتهم السابقة من الصحيفة’، قائلة: ‘ليس من حق أحد حرماننا من حقوقنا ومن صفتنا كصحافيين مهنيين مستقلين’.
سجناء ومنفيون
في سياق آخر، اشتكى الصحافي التونسي المفرج عنه بعد الثورة الفاهم بوكدوس من ‘استمرار اعتقال نشطاء حقوقيين ونقابيين’، نافيا أن تكون سجون تونس بعد الثورة قد خلت فعلا من كل السجناء السياسيين.
وقال لـ’القدس العربي’ أمس الخميس: ‘نعم ما زال هناك سجناء سياسيون لم يُفرج عنهم إلى الآن بينهم الناشط الطلابي زهير الزويدي الذي حوكم على خلفية نشاطه النقابي’.
وتابع القول إن ستة سجناء آخرين على خلفية احتجاجات الحوض المنجمي بالجنوب التونسي في 2008 لم يفرج عنهم إلى الآن. وقال ‘طبعا هذا أمر غير مقبول وعلى الحكومة إطلاق سراحهم فورا’.
أما الصحافي التونسي المعارض محمد الفوراتي الذي كان مُهجّرا بالدوحة بسبب حكم قضائي بسجنه على خلفية كتاباته، فقد تمكّن من العودة مساء أمس الخميس إلى تونس.
وفي مطار تونس ـ قرطاج حيث كان في استقباله عدد من الصحافيين قال الفوراتي لـ’القدس العربي’: هذا يوم ميلادي الجديد وقدماي تطآن أرض تونس لأول مرة وهي حرة. وتابع: ‘رحم الله الشهداء الذين أنا مدين لهم بحريتي وحرية بلدي’.
(المصدر: « القدس العربي » (يومية – لندن) بتاريخ 3 فيفري 2011)  
 


إسلاميو تونس يقولون إنهم مُستبعدون ويدعُـون لحكومة وحـدة

تونس (رويترز) – قال الزعيم الاسلامي التونسي راشد الغنوشي يوم الخميس ان الاسلاميين في تونس استبعدوا من الحكومة المؤقتة داعيا الى حكومة تضم جميع الاحزاب وتفكيك دولة زين العابدين بن علي البوليسية. واستقبل الاف الاسلاميين الغنوشي عند عودته من المنفى يوم الاحد فيما يشير الى أن حزب النهضة الذي يتزعمها ستصبح قوة كبيرة في تونس بعد أن أطاحت احتجاجات استمرت أسابيع ببن علي الذي فر من البلاد في 14 يناير كانون الثاني. وتقدم حزب النهضة الذي ظل محظورا ما يزيد على 20 عاما للحصول على رخصة هذا الاسبوع وسيشارك في أول انتخابات حرة في تونس رغم أن الغنوشي تعهد بألا يرشح نفسه لاي منصب. وقال الغنوشي في مقابلة مع رويترز ان حركته لم تدع للمشاركة في الحكومة أو تستشر بشأن تشكيلها مضيفا أنه لا يعرف من شكلوها ومن اختاروا أعضاءها وما هي سلطاتهم وأمام من يسألون. وأضاف أنه يدعو الى حكومة تحالف وطني تضم أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني مثل الاتحاد العام للشغل والمحامين وجماعات حقوق الانسان ويقول انهم لا يريدون حكومة مفروضة كالحكومة الحالية. وأجرت تونس تعديلين على الحكومة منذ الانتفاضة التي أطاحت بحكم بن علي الذي دام 23 عاما. وأبقى أول تعديل أدخل على الحكومة بعد فرار بن علي الى السعودية على كثير من وزراء حزبه الحاكم السابق وفشل في اقناع المحتجين الذين طالبوا بتعديل أكثر شمولا. واعلن تشكيل ثان في 27 يناير كانون الثاني خرج منه كل اعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا لكنه استبقى رئيس الوزراء الذي كان ايضا رئيسا للحكومة في عهد بن علي. ويضم حزبين سياسيين معارضين واستبعد منه حزب النهضة وعدة معارضين علمانيين لبن علي. وقال الغنوشي ان التجمع الدستوري « مات » بالفعل ولكن شبكته الواسعة من الجواسيس والشرطة والامن الداخلي ما زالت تعمل في تونس وتعمل ضد الثورة. وتابع ان تفكيك هذه الدولة الموازية أولوية لحزب النهضة وكذلك مراجعة القانون التونسي لارساء الديمقراطية والحيلولة دون صعود أي رجل قوي اخر. واضاف ان هناك دولة أخرى لا تزال موجودة هي دولة الامن السياسي ويجب تفكيكها وتفكيك آلة القمع التي تملكها وقوانينها ومؤسساتها وثقافتها لتحقيق ديمقراطية تعددية. وقال ان حركته لا تريد نظاما رئاسيا يركز السلطة في يد الرئيس وانما تريد نظاما برلمانيا ينشر السلطة على نطاق واسع ويبقي على الرئيس كرأس رمزي للدولة. والغنوشي من علماء الاسلام ويتمتع بالاحترام على نطاق واسع ويدعو منذ فترة طويلة الى أن الاسلام يتفق مع الحداثة والديمقراطية التعددية. ويقول ان حزب النهضة أقرب شبها بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من جماعة الاخوان المسلمين التي تتبنى نهجا اكثر تشددا في مصر. ولكن عودة الغنوشي من المنفى أزعجت بعض التونسيين الذين يريدون الفصل بين الدين والدولة. وقال الغنوشي ان حزب النهضة يؤمن بالحريات الفردية وحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل. وأضاف أن هناك دولا تجبر المرأة على ارتداء ملابس معينة باسم الاسلام ودولا تحظر على المرأة ارتداء ملابس معينة باسم الحداثة مثل تونس وان حزب النهضة يعارض الامرين. ومضى يقول ان حزبه مع حرية المرأة في أن تقرر ما تلبسه وتختار شريكها في الزواج ولا تجبر على أي شيء. وكانت تونس دولة علمانية على مدى عقود. واعتبر الحبيب بورقيبة زعيم الاستقلال الاسلام خطرا على الدولة ووصف الحجاب بأنه خرقة بالية. وقمع بن علي حزب النهضة بعد أن حصل رسميا على أكثر من 15 في المئة من أصوات الناخبين في انتخابات عام 1989 ونفى أعضاءه وسجنهم. ويقول محللون ان حزب النهضة قد يحصل اليوم على ما يتراوح بين 35 و40 في المئة من الاصوات وهي نسبة قريبة مما قد يكون حصل عليه بالفعل في انتخابات عام 1989 التي شابها تزوير. وقال الغنوشي ان من السابق لاوانه حساب عدد أتباع النهضة الان أو نسبة الاصوات التي قد يحصل عليها. وكان النساء اللاتي يرتدين الحجاب يحرمن منذ فترة طويلة من الحصول على التعليم والوظائف في تونس وكذلك يتعرض الرجال الذين يواظبون على أداء الصلاة في المسجد للاعتقال على أيدي الشرطة بشكل متواتر. وحسب تقديرات الغنوشي سجن حوالي 30 الفا من أعضاء النهضة على مدى السنين ودعا الى تعويض جميع التونسيين الذين تعرضوا للاضطهاد. وقال الغنوشي ان حركة النهضة لا تسعى الى جعل الدستور التونسي الذي ينص على أن تونس دولة عربية واسلامية أكثر اسلامية ولكنها تسعى الى جعله أكثر ديمقراطية. وقال ان الدستور فصل على مقاس حاكم مستبد. وكل الصلاحيات تتركز في يديه وهو فوق أي مساءلة فهو رئيس القضاء ورئيس السلطة التنفيذية ويسيطر على كل شيء. وأضاف هذه الثورة يجب أن تفكك النظام الاستبدادي بدءا بالدستور بما في ذلك القوانين التي تقيد وسائل الاعلام والاحزاب والجماعات والانتخابات. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 3 فيفري 2011)  


حركة النهضة ومربع الألغام في تونس

منير السايبي – سويسرا لا شك في أن عودة الشيخ راشد الغنوشي صحبة ثلة من إخوانه المهجرين أبناء حركة النهضة إلى أرض الوطن بعد مدة نفي قصري دامت أكثر من عقدين من الزمن تحمل في طياتها أكثر من معنى . فهي تعني من ناحية أن حُضن تونس الحبيبة أصبح  يتسع ـ  بعد ثورة 14 جانفي 2011 على نظام الرئيس المخلوع بن علي ـ  لكل أبنائها بقطع النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو توجهاتهم الفكرية والأيديولوجية . كما تعني من ناحية أخرى ،  فرصة جديدة أمام الحركة لإعادة ترميم هياكلها التنظيمية ، وتنشيط  خياراتها الفكرية ، وتحريك قيمها التربوية ، وتفعيل بدائلها السياسية . فعودة حركة النهضة إلى النشاط الفكري والسياسي من جديد تُؤكد أنها  رقم صعب في البلاد يستحيل اجتثاث جذورها الفكرية والسياسية من أرض تونس الأصيلة . إن عودة العديد من رموز الحركة من المهجر ، وعودة الحركة للنشاط الفكري والسياسي داخل البلاد يضعها وجها لوجه أمام جملة من المصاعب والتحديات الجديدة  التي تستوجب قدرا كبيرا من الحكمة ، وقدرة فائقة على الصبر ، وثباتا متواصلا على خط الوسطية والاعتدال ، واستعدادا كبيراا للتضحية  من أجل تجاوز ونزع فتيل ما يمكن أن نسميه بمربع الألغام الذي ستتحرك فيه الحركة بعد عودتها المباركة إلى النشاط الفكري والسياسي في البلاد . أركان هذا المربع الملغوم هي: 1 ـ الطرف الغربي : الذي سيسعى بكل ما يمتلك من وسائل وأوراق للتدخل بشكل أو بآخر في الشأن التونسي الداخلي من أجل ضمان استمرار مصالحه في المنطقة  وعدم تهديدها من قبل أي طرف سياسي يمكن أن يمسك بزمام الأمور في تونس بعد ثورتها المباركة . إن قادة الدول الغربية رغم علمهم المؤكد ويقينهم الثابت من أن حركة النهضة هي حركة سلمية في وسائل تغييرها ، وسطية في تفكيرها ، منفتحة في سلوكها ، هم يرونها في ذات الوقت حركة متجذرة في هويتها العربية الإسلامية ، صارمة في انحيازها إلى قضايا شعبها الداخلية  وانحيازها المبدئي والثابت إلى جانب الفلسطينيين في صراعهم مع الصهاينة المغتصبين معتبرة القضية الفلسطينية  هي قضية محورية للمجتمع التونسي وللأمة الإسلامية . إن قادة الدول الغربية بشكل عام يتحركون في تعاملهم مع دول العالم العربي والإسلامي في إطار استراتيجية ثابتة لم تتغير منذ عقود تعتبر أن كل حركات وأحزاب الإسلام السياسي تمثل تهديدا لأمن ووجود حليفهم الإستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط الذي هو الكيان الصهيوني ، كما يعتبرون في إطار هذه الإستراتيجية أن الإسلام السياسي يمثل تهديدا لاستمرار مصالحهم في المنطقة وبتالي فهم يعملون جاهدين وبكل الوسائل من أجل إقصاء وتهميش كل التيارات الإسلامية من الساحة السياسية في المنطقة .  ومن أجل تبديد هذه المزاعم الغربية في نظرتها للتيارات الإسلامية  أعتقد أنه تقع على عاتق قادة الإسلام السياسي الوسطي عموما وعلى قادة حركة النهضة خصوصا مسؤولية إيصال حقيقة أن تمسك الحركة الإسلامية بثوابتها المبدئية تجاه القضايا المصيرية للمجتمع والأمة لا يعني بالضرورة استحالة إمكانية تبادل المنافع والتعاون المشترك مع الدول الغربية إذا التزمت هذه الأخيرة بثوابت تبادل المنافع والمصالح بين الشعوب على أساس استقلالية القرار والاحترام المتبادل. 2 ـ بقايا النظام السابق في جهاز الأمن والدولة : وهم مجموع من تبقى إلى حد الآن في الجهاز الأمني وفي بقية هياكل الدولة من الذين تورطوا في تنفيذ سياسة تجفيف المنابع الإسلامية من المجتمع والدولة التي رسمها ونفذها النظام السابق طيلة عقدين من الزمن . هؤلاء بحكم وجود بعضهم في مواقع حساسة لجهاز الدولة سيعملون جاهدين من أجل مزيد التضييق على الحركة وعدم تمكينها من أي مكسب سياسي قد يسمح لها بفتح ملف محاسبة كل من تورط بشكل قاطع في قتل أوتعذيب أبنائها طيلة سنوات الجمر . ولتجاوز رواسب ومخلفات المرحلة السابقة ،  أعتقد أنه على قادة حركة النهضة السعي لإيجاد نوع من الموازنة الصعبة والشجاعة تسمح بمحاكمة كل من تورط في قتل أحد أبنائها مع إقرار العفو عن الذين تورطوا  في عمليات تعذيب بشرط إعلانهم الإعتذار الصريح والواضح  لضحاياهم مع تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو إحالتهم على التقاعد الإجباري المبكر . ومن يرفض من هؤلاء الجلادين الإعتذار العلني لضحاياه ويرفض مبدأ التقاعد الإجباري المبكر يقع تقديمه لمحاكمة عادلة لنيل الجزاء الذي يستحقه . أعتقد أن خطوة عفو من هذا النوع رغم صعوبة هضمها في هذا الوقت بالذات ،  ستفتح  صفحة جديدة في البلاد أساسها التعامل الحضاري بين كل شرائح وأبناء الشعب التونسي وتعطي حافزا جديدا للتصدي القوي والمحاسبة الصارمة لكل من يستغل نفوذه في جهاز الدولة مستقبلا للتعدي على حقوق وكرامة التونسيين جميعا . وأنا شخصيا على استعداد للعفو عن جلادي بلقاسم الرابحي رئيس فرقة الاستعلامات بالقصرين إذا قدم استقالته من وظيفته واعتذر علنا عن كل ما سببه لي من ضرر بدني ونفسي مازلت أعاني من مخلفاته إلى اليوم .  » ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور  » ( الشورى ) . 3 ـ اليسار الإستئصالي : الذي هُزم في الجامعة في الثمانينيات وشارك بشكل أو بآخر في سياسة قطع جذور حركة النهضة وإلغاء وجودها من المجتمع التونسي ، تلك السياسة الرهيبة التي انتهجها ونفذها نظام الرئيس المخلوع بن علي بإيعاز وموافقة وعون من شخصيات وأحزاب يسارية استئصالية . بقطع النظر عن السلوك العدواني الثابت  لهذا التيار الإستئصالي تجاه الإسلام السياسي عموما وتجاه حركة النهضة خصوصا ماضيا وحاضرا ، فإنه يقع على عاتق قادة حركة النهضة العمل على تجاوز أخطاء الماضي في التعامل مع هذا التيار المبثوث في الجامعات والمعاهد والنوادي الثقافية تعاملا جديدا شعاره  » تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم « . تعاملا حضاريا يحصر المعركة مع هذا التيار في إطار الصراع الفكري والتدافع السياسي من أجل الوقوف على بعض ما يساعد في هذه البدائل الفكرية على فهم طبائع الناس وسنن المجتمعات ، وتجاوز ما هو ضار فيها ومعطل للمسيرة الآمنة للمجتمع التونسي نحو النهوض والازدهار والتقدم  . 4 ـ السلفية الجهادية التكفيرية : هناك ثلاثة أسباب جعلت التيار السلفي الجهادي التكفيري يظهر بشكل ملفت للإنتباه في تونس هي: ـ القسوة غير المسبوقة لنظام بن علي في تعامله مع أبناء الشعب التونسي عموما ومع أبناء الصحوة الإسلامية خصوصا . قسوة في التعامل أداتها الرصاص الحي ، والزنازين المظلمة في السجون والمعتقلات ، وانتهاك المقدسات الإسلامية للمجتمع التونسي تلميحا وتصريحا . ـ تزايد نقمة أبناء هذه الصحوة على دول العالم الغربي الذي يدعم الأنظمة الاستبدادية  من ناحية واحتلالل العديد من الدول الإسلامية احتلالا مباشرا من ناحية أخرى . ـ الفراغ التربوي والفكري والسياسي الذي تركته حركة النهضة ـ بعد استهدافها من طرف نظام الرئيس المخلوع ـ في تأطير وتوجيه الشباب التونسي عموما وشباب الصحوة الإسلامية خصوصا . كل هذه العوامل ساعدت على انتشار أدبيات تكفير الدولة والمجتمع ، وتحريك آليات الجهاد المسلح ضد النظام الاستبدادي  القائم  تجلى بوضوح في أحداث سليمان الدموية . مطلوب من قادة وأتباع حركة النهضة التعامل مع هذا التيار الإسلامي بكل حذر وحكمة وصبر على الأذى ، ساعين للتحاور مع أتباعه بالحكمة والموعظة الحسنة من أجل إقناعهم بوجاهة التخلي عن منهج الإكراه في الفكر والعقيدة وعن القوة والعنف كوسيلة لتغير الواقع السياسي في المجتمع المسلم وفي الأمة المسلمة  . وإقناعهم كذلك بانه ليس هناك بديل في التعامل مع مخالفيهم من أبناء وطنهم سوى محاورتهم بالتي هي أحسن وبخوض غمار التجربة الديمقراطية لتغيير الواقع السياسي في البلاد بشكل سلمي لأن الديمقراطية هي الحل الأنسب والأقل سوءا في حسم الخلافات الفكرية والسياسية بين أبناء المجتمع الواحد . بمعنى آخر ، إن عودة حركة النهضة إلى الساحة الفكرية والسياسية من جديد هي ضرورة وطنية وحاجة إسلامية  لانعاش الحركية الفكرية في تونس وتقليص مساحة الغلو والتطرف الديني والسياسي فيها . إن حركة النهضة باعتبارها حركة تنتمي إلى تيار الوسطية الإسلامية الذي هو تيار  » يأخذ الإسلام من ينابيعه الصافية ، ويُؤمن بأنه منهاج كامل للحياة للفرد ، والأسرة ، والمجتمع ، والدولة ، وهو ينظر إلى الإسلام بعين وإلى العصر بعين ، يجمع بين القديم النافع والجديد الصالح ، ويلتزم بالسلفية المُجددة ويوازن بين الثوابت والمتغيرات ، ويدعو إلى احترام العقل ، وتجديد الفكر ، والاجتهاد في الدين ، والابتكار في الدنيا ويقتبس من أنظمة العصر خير ما فيها ، ويرى أن الديمقراطية أقرب ما تكون إلى الإسلام بعد أن تُنقى من بعض ما بها من شوائب ، وأن تُطعم بما ينبغي من قيم الإسلام وأحكامه  » (1) تتحمل مسؤولية تاريخية واخلاقية تجاه المجتمع التونسي وتجاه الأمة الإسلامية في تفعيل سماحة الوسطية الإسلامية على أرض الواقع في الفكر وفي الممارسة وتقديم النصح للتيار السلفي الجهادي التكفيري بضرورة تجاوز مرحلة ما يسميه الشيخ يوسف القرضاوي بـ  » فقه المحنة  »  والإنتقال إلى فقه جديد يسميه  » فقه العافية  » الذي هو  » فقه السنن ، وفقه المقاصد ، وفقه الموازنات ، وفقه الأولويات ، وفقه الاختلاف  » (2) . تقع إذن على عاتق قيادة حركة النهضة التونسية في المدى القريب والبعيد مهمة  صعبة ولكنها ليست مستحيلة تتمثل في العمل على نزع فتيل ألغام المربع الصعب الذي ستتحرك فيه  بعد عودتها إلى الساحة الفكرية والسياسية  في البلاد بواسطة  ممارسة سياسية ميدانية واضحة تبعث برسائل مطمئنة للغرب لتبديد مخاوفه  من الإسلام السياسي . كما أرى أنه إذا ما اتخذت قيادة حركة النهضة  قرار عفو ـ  وإن كان صعبا ـ تجاه من أخطأ في حق أبنائها من جلادي النظام السابق فإن ذلك سيمثل في تقديري خطوة سياسية تساهم في تطهير القلوب من الأحقاد والكراهية التي زرعها نظام الرئيس المخلوع  بين أبناء المجتمع التونسي وتفتح صفحة جديدة للبلاد تحرر الناس من منطق الثأر والإنتقام  . كما أن حرص أبناء حركة النهضة  على ضبط النفس في تعاملهم مع اليسار الإستئصالي من شأنه أن يُظهر هذا التيار الماكر على حقيقته ويحصر المعركة  معه في إطارها الفكري والسياسي بعيدا عن كل الأساليب غير الحضارية التي قد يجر  الحركة  إليها لتشويه  صورتها وكسب النقاط ميدانيا على حسابها  . كما أدعو إخواني أبناء حركة النهضة للتحلي بصبر ممزوج بالرحمة من شأنه أن يُعيد الكثير من أبناء السلفية الجهادية إلى وسطية الإسلام وسماحته وينزع فتيل الركن الرابع من مربع الألغام الذي تتحرك فيه حركة النهضة التونسية المباركة .  » أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين  » ( العنكبوت ) صدق الله العظيم . 1 ـ  راشد الغنوشي ـ الوسطية السياسية عند الإمام يوسف القرضاوي ص 44 .        2 ـ نفس المصدر ص 46 (المصدر: « الحوار.نت » بتاريخ 3 فيفري 2011) الرابط: http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=14309  


منير الطرودي للصباح: نظام بن علي روّج لثقافة الظلام وشمس الثورة أحرقت أتباعه من نجوم الفن


مشاركة منير الطرودي في حملة تبرعات النقابة التونسية للمهن الموسيقية بداية هذا الأسبوع لا تعد مبادرته الأولى الداعمة لثورة الكرامة و الحرية… فهو أحد الوجوه الفنية  القليلة- التي شاهدناها ملتحمة بالشعب التونسي حتى قبل ثورة 14 جانفي خيارات الطرودي لم تحد عن النهج الذي تميز به منذ انطلاقته الفنية …الالتزام بصوت المهمش و المنسي … صوت الشعب. ورغم أن الثورة أجلت تسجيل الجديد من  مشاريع محدثنا الفنية إلا أنها ضاعفت جماهيره على «الفايس بوك «خاصة بعد الانتشار المتواصل لأغنيته «سيب صالح يا عمار»التي طرحها منير منذ أشهر تزامنا مع الثورة الافتراضية لشباب تونس ضد شرطة الأنترنات الحاجبة للمواقع والمدونات في عهد الرئيس السابق. «الصباح» التقت منير الطرودي فتحدث مطولا عن دور الفنان في إرساء قواعد تونس الديمقراطية و الحرة مفسرا أسباب ضعف الأغاني الوطنية على مستوى الكيفي و الكمي و لم يسه مغني «الشهرية» و «المنقالة» و «العساس» عن عاداته فأشار إلى مختلف أشكال التواطؤ الفني مطالبا بكشفها  و إقصائها من المشهد الثقافي التونسي. كشفت الثورة عن فقر في مخزوننا الخاص بالأغنية الوطنية إذ ارتبطت هذه الفئة من الانتاجات بأصحاب الكراسي أكثر من تغنيها بالوطن؟ – طبيعي أن تكون أغانينا الوطنية نادرة فالوطن كان مغتصبا و حرية التعبير محرمة و هذه المرحلة الجديدة ستفتح المجال أمام الفنانين حتى يغنوا دون قيد أو ضغط وهنا تكمن مسؤولياتنا فالفن التونسي ينتظره في الوقت الراهن تحديات كبيرة لحماية ثورة شعبنا وتأريخها في أعمال فنية. آمنت بما تقدمه من كلمة و لحن في زمن همشت فيه فكيف تنظر لمشوارك الفني اليوم؟ الفن حياتي و حلم لن أستيقظ منه وهبته كل جهودي و وقتي و ذلك على حساب صحتي وعائلتي التي تعرضت للتهديدات بسبب اختياراتي و عانت فترات من الخطر الأمني في السابق…فالمتاجرة و الارتزاق ليست وسيلتي أو هدفي من العمل الفني وكما ظهر بالكاشف و بفضل ثورة الشعب التونسي أن من انتهج هذا الطريق خسر في النهاية واليوم أصبحت أكثر تفاؤلا وإقبالا على الإنتاج الفني وقريبا أنطلق في تسجيل ألبومي»تسول» مع الفنان الفرنسي « SIG» و سيكون جزء منه من وحي هذه الثورة المباركة. للشهرة ضريبتها لكن الأكيد أن ضريبة الالتزام الفني أخطر؟ الفن التزام و توجه ينعكس على كل ماهو اجتماعي و سياسي و بذلك لا ينعزل عن فكر الإنسان و الأكيد أن للثقافة البديلة ضريبة منها إقصائي من المهرجانات والتظاهرات الوطنية فأغلب جمهوري المحلي من المنخرطين في «الفايس بوك» وبعض من النخبة رغم أني أعتبر نجما في المهرجانات الدولية المهتمة بموسيقى العالم و ذلك بسبب تعمد الإعلام تجاهلي أو ابرازي في شكل الفنان الكثير النقد والساخر مما  يقدمه زملاؤه و هذا غير صحيح و  أعتقد أن موقفي الرافض لأشباه الفنانين لا يحمل أي لبس …شخصيا لم أبحث عن هوية لبنانية أو مصرية أمحو بها جذوري قدمت فنا يدويا و روحا صوفية عانقت إيقاعات الروك و الجاز وذلك بتأثير من تكويننا فنحن التونسيون لسنا  في حاجة لتقليد الآخر نملك في موروثنا الحضاري الكثير ومخزوننا الموسيقي مزيجا من الإيقاعات المتوسطية . هواة المغنى و مهمشو هذا القطاع ساندوا الثورة بأعمالهم فيما اقتصر الحضور  المتأخر- لنجوم الصف الأول في مشهدنا الثقافي على كلام المنابر الإعلامية فما هو تعليقك؟ هؤلاء الفنانون الذين استفاقوا بعد الثورة أصفهم بالمذنبين مثل الذين يحجون في شيخوختهم طلبا للمغفرة في السابق كنت أتألم من حضورهم و مساهمتهم في ميوعة المشهد الثقافي أما اليوم فلم أعد أهتم لوجودهم فوطننا صغير و ما يحدث فيه لا يخفى  عن شعبنا الذي يعرف من غنى في بيوت سارقي ثرواتنا و قاتلي شهدائنا. وكيف ترى مستقبل تونس السياسي في المرحلة القادمة؟ شخصيا أنا متفائل  و أتوسم خيرا في  مستقبل  هذا البلد فالشعب التونسي ولد حرا وهو مدرك  الآن لكل مطالبه جيدا كما أعطت ثورته درسا لكل من يرغب في قيادته في المستقبل و ما علينا سوى حماية هذه الانتفاضة المجيدة من كل من يريد ركوب الحدث حتى لا تصبح مرتعا للتفهاء. نجلاء قمّوع (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 4 فيفري 2011)


سفير تونس في مدريد محمد رضا كشريد: ** ليلى الطرابلسي عزلت بن علي وحرمته من قصر قرطاج … ** أتوقع تأجيل الإنتخابات إلى ما بعد رمضان…وعلى المصريين عدم التراجع… 


 
أعرب سفير جمهورية تونس في مدريد محمد رضا كشريد عن تفاؤله بان تستعيد تونس الهدوء قريبا على الصعيد الأمني والسياسي. كما رجح كشريد موعد الإنتخابات الرئاسية إلى ما بعد شهر رمضان، وقال في حوار مع إيلاف إنه أدار وزارة فنية لاغير ، خلال ولاية الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.
و قال إن زوجة بن علي الثانية ليلى الطرابلسي هي التي عزلته وأخرجته فارا من قصر قرطاج. في ما يلي نص الحوار:  
نريد أن نعرف منك تطور الأوضاع في تونس سياسيا و أمنيا. وهل بدأت الحكومة الإنتقالية في العمل بالفعل ودون عراقيل؟ نشكر صحيفة إيلاف الدولية على إهتمامها بمتابعة الوضع في تونس منذ إنفجار الثورة. وأريد أن أقول إنه من الناحية الأمنية قد عاد الهدوء منذ يوم الثلاثاء الماضي …و قد عادت بوادر الإستقرار السياسي والتحكم في مواجهة الميليشيات …و سد الفراغ الذي تركه بعض رجال الأمن ..إلى جانب البلبلة والفوضى التي احدثها فرار المساجين. كما تمكنت وزارة الداخلية من إعادة التحكم في الوضع وتم تغيير 42 إطارا ساميا في وزارة الداخلية …و أعتقد أن الأمن سيعود إلى تونس قريبا بعد القضاء على جيوب المقاومة التابعة للنظام السابق. وأشير إلى أنّ الحكومة الإنتقالية المؤقته مهمتها التحضير للإنتخبات الرئاسية والتشريعية القادمة بكل حرية وديمقراطية …فالهدف اليوم تركيز نظام ديمقراطي في تونس لا غير. الإتحاد الاوروبي دعا وزير الخارجية التونسي في الحكومة المؤقته الى بروكسيل للحوار …هل ترى أنّ هذا اللقاء سيكون إيجابيا وداعما لحكومة محمد الغنوشي ؟ بالفعل وزير الخارجية سيجتمع بمسؤولة العلاقات الخارجية بالإتحاد الأوروبي وهذا إيجابي وموقف فعال تجاه تونس …فالإتحاد الأوروبي إحترم إرادة الشعب التونسي ..و سيرافق الحكومة الإنتقالية في هذه المرحلة الحساسة في تاريخ تونس نحو الديمقراطية وتنظيم الإنتخابات. إذا نرتقب دورا فعالا ونشيطا للإتحاد الاوروبي في توجيه الحكومة التونسية الإنتقالية نحو نموذج ديمقراطي و إنتخابي اوروبي؟ لا …لا …الإتحاد الأوروبي سيشارك فنّيًا فقط لا غير …لضمان شفافية الإنتخابات و إستقلاليتها ..و هذا ما نرتقبه فعلا. هل تشاطر رأي الداعين إلى ضرورة إشراك رجال النظام السابق في بناء تونس الجديدة؟ الامر تم حسمه الآن وتشكلت الحكومة الإنتقالية إستجابة لمطلب الشعب التونسي ولا رجعة …فالحكومة الإنتقالية تضم 3 وزراء من الفريق الأول ونجد منهم الوزير الاول محمد الغنوشي ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكننولوجيا والبقية مستقلون ووزيرين لكل من حزب التجديد وحزب نجيب الشابي …لكن التواصل موجود …وأعتقد أن المهام الموكلة لرجال النظام السابق كما يلقبون هي مهام إقتصادية علما أن الوزير الاول له خبرة عميقة في الإقتصاد . إذن رجال النظام السابق كلفوا بمهام إقتصادية؟ بالفعل كلفوا بذلك لخبرتهم فهم تقنقراطيون …وهذا التوجه نتيجة وفاق بين الاطراف السياسية بما فيها الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية. بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان كشفت عن حصيلة قتلى المواجهات التي عاشتها تونس خلال ثورة الياسمين ….هل تتصور أن هذا سيغذي مجددا شحنة الإنتقام ضد رجال الامن و أطراف النظام السابق؟ لا أظن ذلك …فالناس في الشارع التونسي لهم العلم المسبق بعدد الشهداء. و هذه الارقام لم تكن مفاجئة لهم على الإطلاق …فضريبة الدم دفعت في الثورة ضد النظام من أجل الحصول على الحرية و الديمقراطية …بعد تحطيم الخوف و التغذي بالشجاعة للإطاحة بنظام بن علي …فعدد الشهداء 200 و هناك أكثر من 500 جريج ..و هذه ضريبة الدم التي دفعها الشعب التونسي. هل تعتقد بأن الحكومة الإنتقالية ستنجح في التحضير لموعد الإنتخابات خلال 6 إشهر وبإشراك الحزب الإسلامي خاصة وأن زعيمه راشد الغنوشي رفض الترشح للرئاسيات؟ مبدئيا موعد الإنتخابات بعد 6 أشهر ..لكن في حالة وفاق بين الأطراف السياسية يمكن أن تمدد الفترة قليلا لأن مدة 6 أشهر تنتهي في شهر جويلية. وبعده فقط يحل شهر رمضان المبارك …أعتقد أن الأمر سيمتد لما بعد رمضان ما بين 6 و 8 أشهر ….و في ما يتعلق بالشيخ راشد العنوشي فقد عاد إلى تونس يوم الأحد الماضي … و أريد أن أوضح أمرا مهما …ففي اوروبا وسائل الإعلام و بعض الجهات ترهبنا بخطر الجماعات الإسلامية إذا دخلت السياسية وشكلت أحزابا ..ويبررون بذلك لجوء الرئيس الاسبق لتونس إلى التعذيب و الملاحقة لمقاومة الإرهاب وحسب ما يتداول في اوروبا …الإرهاب هو الإسلام ….فهذا خطأ فادح …فالمواطن التونسي شخص معتدل وليس متصلبا ولا متعصبا ….فحركة النهضة تساند كل التقدم من حريات في مجال حقوق المرأة وما كسبته تونس من حريات ….فأغلب الحركات السياسية في تونس ترى أن حركة النهضة معتدلة وليست متطرفة ولا يمكن إقصاؤها من اللعبة السياسية …و الكلمة الفصل للشعب التونسي الذي سيعبر عن رأيه و يحكم في صناديق الإقتراع. كنت قد شغلت منصب وزير الصحة العمومية في عهد الرئيس بن علي …كيف عايشت الاحداث بوصفك رجل النظام سابقا؟ منذ سنوات كنت وكنا نحس ونسمع شكاوى الشارع التونسي بخصوص ظلم وتصرفات عائلة الرئيس بن علي …و عيشهم في ثراء فاحش ورشوى وتدخل في شؤون القضاء إضافة إلى المشاكل الإقتصادية وعدم توازن في التنمية بين الجهات الساحيلة والداخلية ولهذا السبب انطلقت الشرارة الأولى لثورة التغيير في مدينة سيدي بوزيد، والمرحوم الشهيد محمد البوعزيزي حرق جسده للتعبير عن نكبة الشعب التونسي ….فهو شاب متحصل على شهادة عليا واضطر إلى بيع الخضر وإضافة إلى ذلك قهرته مصالح الأمن و منعته من كسب رزقه …وإنطلقت مع إستشهاده شرارة الثورة …كلنا كنا نشعر بذلك ..بوصول الثورة لكن المفاجأة كانت في سرعة إنتشارها وهروب الرئيس بن علي …لم يكن أحد يصدق ذلك. كيف كانت علاقتك بالرئيس بن علي، خاصة أنك كنت رجلا من النظام وحملت حقيبة وزارية في ظله. فأغلب الناس تتساءل لماذا تنتقدون الرئيس اليوم بعد ان عشت في كنف النظام كوزير ثم سفيرا؟ كنت وزيرا للصحة و هو قطاع فني …و تعاملي كان مع الوزير الأول بإشرافه …و كنا نجتمع مع الرئيس بن علي في قصر قرطاج للإستماع فقط للقرارات في مجالس اتخذت في إجتماعات مع الوزير الأول … بمعنى لم يكن هناك تدخل من الرئاسة في مجال الصحة .. كنت أشعر بأن هناك تدرجا في المراتب داخل النظام .. وتنسيقي كان مع الوزير الأول … فالرئاسة همومها كانت السياسة والملفات الإقتصادية الكبيرة لتربح عائلة الرئيس لا غير. قبل أيام تجمهر عدد من أبناء الجالية التونسية في مدريد و طالبوا بإستقالتك، كيف تعلق على ذلك؟ بالفعل تجمهر عدد من أبناء تونس …ووقتها لم أكن بمكتبي ..وعند تبليغي بالأمر حضرت للسفارة وتكلمت مع وفد منهم ضم 4 اشخاص …وطلبوا مني أن أعطيهم جوازات سفر ..فنفذت طلبهم ..فبعضهم كان لاجئا سياسيا في إسبانيا منذ سنوات …و لا أحد طلب مني الإستقالة …يمكن أن يكون هذا الكلام قد ردد في الشارع و ليس في مكتبي ولم اسمعه. العديد من أبناء تونس المتواجدين في إسبانيا وأوروبا، فضلوا اللجوء السياسي أو الغربة فرارا من نظام بن علي. هل لديك توجيهات لمساعدتهموإرجاع من أراد إلى الوطن؟ بالفعل الحكومة الإنتقالية قدمت لنا توجيهات بخصوص هذا الأمر.. فأبواب تونس مفتوحة لكل أبنائها … والعفو التشريعي عام وشامل … وكل التونسيين الذين غادروا البلاد لاسباب سياسية يمكنهم العودة …ومن حقهم الحصول على جواز السفر التونسي. هل إتصلت بالرئيس الاسبق بن علي؟ ليست لي علاقة به إطلاقا. برأيك ما هي الأخطاء التي وقع بها الرئيس بن علي و أدت إلى هروبه؟ العزلة في الحكم هي سببب سقوط بن علي …أصبح عايش في برج عاجي …لا يسمع ولا يرى الشعب ..و لا يتصل بالوزراء …و لديه بعض المستشارين الذين وضعوا حواجزا … و صاروا حلقة وصل بينه وبين الحكومة و خارج القصر .. دون أن ننسى سياسة كبت الحريات وعدم الإعتراف بالحياة الديمقراطية في تونس ..و التدخل في العدالة ..هذه هي أهم الاخطاء في رأيي ….إلى جانب عائلة زوجته ليلى طرابلسي …التي نشرت نفوذها … بالرشوة والتدخل في العدالة و إحتكار سوق الإقتصاد …مما أشعل فتيل الثورة في نفوس الشعب التونسي. بن علي كان في الأول يخطب للناس …ويقول …نضمن لكم الإزدهار والحياة الكريمة لكن شرط أن تكون الحياة السياسية دون حريات ولا ديمقراطية …حقيقة الإزدهار الإقتصادي ظهر لكن ثرواته وزعت بطرق غير شرعية و غير عادلة …و عائلته وعائلة الطرابلسي إستولت على كل شيء من شركات وضيعات ومؤسسات إقتصادية حساسة …و في ظرف اعوام صار الشعب يعاني البطالة و الضعف …مما أدى إلى إنفجار الشارع في المحافظات الداخلية اولا . هل تعتقد ان ليلى طرابلسي عزلت بن علي وحطمت حكمه؟ بالفعل زوجته الثانية ليلى طرابلسي هي التي عزلته وخلقت الحاجز بينه وبين الجهاز التنفيذي فبعض الاخبار لم تكن تصله إطلاقا …و تمكنت زوجته الثانية من توسيع نفوذها والتحكم في المعلومات والمصالح التي تنفع عائلتها دون علم الرئيس. يقولون إن وراء كل رجل عظيم إمرأة، فهل وراء كل ديكتاتور إمرأة ديكتاتورة؟ (يضحك) هذا المثل لا ينطبق على بن علي ….فلم يكن عظيما إطلاقا ..وفراره لم يكن يليق برئيس دولة. فيما تتمثل أركان قوة ليلى الطرابلسي التي جعلت منها رئيسة الظل في عهد بن علي؟ لا أعرف سرها. لكن أعرف أنها أثرت كثيرا في قرارات زوجها و عزلته، رغم انه مسؤول كذلك وليس بالرضيع أو الطفل الصغير. لكنها نجحت رغم انه كان رجل أمن وله مصادره لكنه فشل أمام الطرابلسي. توافق الشارع في وصف بن علي بالديكتاتوري؟ بالطبع هو ديكتاتوري. وليلى الطرابلسي؟ أعتقد أن ليلى الطرابلسي لا تساعدها الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة حتى لا تكشف مصالحها والفساد المالي الذي كانت تعيشه وعائلتها …و كانت تعمل على كبح الحريات تغطية للحقيقة والواقع …هذا أمرها. هل تعتقد بان ثورة الياسمين ايقظت ثورة مصر وأشعلت الشارع العربي؟ أفضل أن أجيبك كما تعلم ديبلوماسيا. فثورة الياسمبن أنجبت ثورة رائحتها طيبة … واليوم همنا هو الإنتقال للديمقراطية والطلاق مع النظام الديكتاتوري رغم كل الصعوبات …و العراقيل ..لكن الشعب التونسي ناضج سياسيا وسنصل إلى أهدافنا …فالديمقراطية ستنطلق بإنتخابات عادلة و نزيهة وسيتم إصلاح العدالة و النظام التربوي الذي نراه مهما و إستراتيجيا في الإعداد لجيل الغد …وستكون تونس أجمل من قبل بفضل ثورة الشعب. هل شعرتم بأن الثورة الشعبية في تونس قد أثرت في النشاط الإقتصادي والسياحي؟ نوعا ما .. وكل أصدقاء تونس متفهمون لما حدث. لكنني أرى أنهم يثقون في تونس اليوم أكثر من قبل بفضل جرأة الشعب وشجاعته وما سنحققه من إستقرار سياسي. هل تفكر الحكومة الإنتقالية في الإنطلاق في تأميم الثروات المنهوبة من قبل عائلتي بن علي و الطرابلسي؟ الحكومة عينت متصرفين على هذه الأملاك للتصرف فيها بعد هدوء الوضع …فالدولة ستفعل كل شيء لإسترجاع ثروة الشعب. بالنسبة لما يحدث في مصر، ما هو السيناريو الذي تتوقعه شخصيا؟ يجب على الشعب المصري أن يواصل إحتجاجه ولا يتوقف إلا إذا شعر بأن هناك تحولا جذريا في مستوى النظام القائم . ولا أريد الغوص أكثر . هل تعتقد أن حزب ثورة الياسمين هو الفايسبوك والتويتر؟ عند إندلاع ثورة الياسمين لم يكن وراءها أي حزب سياسي … او منظمة ..و قام بها الشعب بصفة تلقائية، اذ كان مرتبطا مع العالم عبر الفايس بوك والتويتر. وكل العالم تابع ذلك … أمر عجيب، هو الاول من نوعه …و الصور كانت تصل للقنوات الدولية وصحف العالم …وعندما كنا نفتح التلفزيون التونسي كل الأمور كانت تبدو بخير والعصافير تزقزق …لكن بركان الثورة كان ثائرا في شوارع تونس. هل ترى أن العالم نسي تونس بسبب ما يحدث في مصر؟ أفضل أن ينسانا العالم اليوم لأننا نستعد لبناء وتنظيم تونس الغد …و الهدوء أفضل . هل ترى أن تدخل الولايات المتحدة الامريكية والغرب في شؤون الوضع العربي أمرمفروض لا مفر منه؟
أعتقد ان مساندة الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أمر مهم لنا ..ويدعم رجال السياسة لكن لا يجب أن ينتج عن ذلك تدخل وتتحول المساعدة إلى مساعدة مشروطة وتدخل في الشأن والسيادة .
(المصدر: « التونسية » (صحيفة اليكترونية – تونس) نقلا عن موقع إيلاف (لندن) بتاريخ 3 فيفري 2011) الرابط: http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=124&a=25450&temp=1&lang=&w


ليلى طرابلسي حضت أفراد اسرتها على الرحيل عشية الهروب الكبير لكن بعضهم اعتقلوا والفارون يلاحقهم « الإنتربول » (3 من 3)


 
تونس –  خاص – قبل الهروب الكبير عصر الجمعة 14 كانون الثاني (يناير) الماضي حضت زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أفراد أسرتها على مغادرة البلد ريثما يستعيد بن علي السيطرة على الوضع. مضوا يُعدون وثائقهم ويتفقدون جوازاتهم الدبلوماسية ويستفسرون عن أقرب الرحلات إلى الخارج. طار الشقيق الأكبر بلحسن وكذلك زوج ابنتها صخر الماطري إلى أوروبا، ومنها اتجه الأول إلى كندا مع زوجته وولديه، فيما سافر صخر إلى الخليج. أما باقي أفراد أسرتها وأسرة زوجها فتوجهوا إلى مطار تونس في صباح اليوم نفسه. أول رحلة أدركوها كانت متجهة إلى مدينة ليون الفرنسية. صعدوا إلى طائرة « الخطوط التونسية »، إلا أن أعوان الأمن الذين ختموا الجوازات أخطروا رؤساءهم بلائحة المغادرين من عائلتي الرئيس وزوجته. خاطبت الشرطة قائد الطائرة الكابتن كيلاني طالبة منه التريث، ففهم السبب وامتنع عن الإقلاع بالطائرة. وأجبر الطاقم أفراد العائلتين على النزول من الطائرة حيث كانت الشرطة في انتظارهم لتعتقلهم.
لم يتسن التأكد من عدد هؤلاء، لكن طبقا لتقديرات مصادر جديرة بالثقة تم اعتقال ثلاثة وثلاثين عضوا من أسرتي الطرابلسي وبن علي في الفترة من 15 إلى 19 كانون الثاني (يناير) الماضي.
بالمقابل انتقل صخر من أوروبا إلى قطر واتجه سليم شيبوب زوج درصاف ابنة بن علي الكبرى من زوجته الأولى إلى دبي. تحول بلحسن بدوره إلى كندا حيث قررت السلطات التحفظ عليه استجابة لكتاب رسمي من الحكومة التونسية. أما اسماعيل المبروك زوج سيرين ابنة بن علي الصغرى من زوجته الأولى، فالأرجح أنه يعيش مع زوجته في أوروبا، إذ ضبط القضاء الفرنسي أول من أمس طائرة خاصة على ملك بيت المبروك رابضة في مطار « لو بورجي » القريب من العاصمة الفرنسية. وتأكدت سلطات المطار أن الطائرة موجودة هناك منذ أسبوعين، أي منذ يوم الهروب الكبير من تونس.
وأفادت مصادر قضائية فرنسية  أن اكتشاف وجود الطائرة أتى في إطار إحصاء ممتلكات الرئيس المخلوع بن علي وعائلته في فرنسا استجابة لطلب تقدمت به من الحكومة الفرنسية ثلاث منظمات حقوقية غير حكومية. وقدرت المنظمات ما نهبته أسرة بن علي من تونس بحوالي 12 مليار دولار.
طائرة خاصة للوزيرة
وقصة الولع بالطائرات الخاصة طريفة لدى عائلة بن علي وزوجته، فالرئيس المخلوع كان حريصا على شراء طائرة رئاسية فخمة مُتشبها برؤساء الدول الكبرى، لكن إمكانات بلد نام مثل تونس لم تكن تُجيز إنفاقا بهذا الحجم. وعاد بن علي ليستبدل الطائرة الأولى بثانية من طراز بوينغ 737 مُطابقة لمواصفات طائرة رئيس الولايات المتحدة. واشترى صهراه صخر الماطري واسماعيل مبروك طائرة خاصة لكل واحد منهما. أما صهره بلحسن الطرابلسي فأسس شركة « كارتاغو للطيران » بواسطة ثلاث طائرات مستأجرة، قبل أن يشتري طائراته الخاصة. وكان أحد الخطوط التي اشتغلت عليها الشركة نقل الزوار اليهود سنويا من اسرائيل إلى مطار جزيرة جربة في جنوب تونس حيث تُقام احتفالات سنوية في كنيس « الغريبة ». لكن بعد سقوط إحدى طائرات الشركة في رحلة إلى إيطاليا حل الطرابلسي شركته وطلب من شركة « الطيران الجديد » التي يملكها منافسه عزيز ميلاد إدماج الشركتين مع إسناد الرئاسة إليه.
واللافت أن وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو ماري، التي عبرت عن امتعاضها من الثورة التونسية وعرضت على بن علي تعاونا أمنيا لقمعها، حلت في مطار تونس مع أسرتها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لقضاء إجازة آخر السنة في مدينة طبرقة السياحية في شمال غرب تونس. ووضع ميلاد في تصرفها طائرة خاصة نقلتها مع زوجها باتريك أولييه، وهو أيضا وزير مكلف العلاقات مع البرلمان، وأفراد أسرتهما إلى منتجع طبرقة، في ذروة الثورة التي كانت تهز المدن التونسية، ما أدى إلى توجيه انتقادات لاذعة لها في الصحف الفرنسية. وكانت السلطات السويسرية قررت في 19 الماضي تجميد ممتلكات ميلاد لديها باعتباره شريكا لبلحسن طرابلسي.
لجنة تقصي حقائق
وفي خط مواز سمت الحكومة الإنتقالية التونسية الخبير القانوني عبد الفتاح عمر، وهو عميد سابق لكلية الحقوق، رئيسا للجنة تقصي الحقائق في الفساد وتبديد المال العام. وبدأت اللجنة تجمع الوثائق من الوزارات والأفراد لمحاولة إعادة تشكيل خارطة الفساد ووضعت خطا هاتفيا أخضر في تصرف المواطنين. وحذر رئيس اللجنة من إعدام أية وثائق متعلقة بهذا الملف مُهددا من يُقدم على ذلك بالملاحقة القضائية. وستضع هذه التحقيقات قضية سرقة المال العام والفساد في مقدم اهتمامات الرأي العام في الفترة المقبلة.
وأوضح عمر أيضا في تصريحات صحافية أن اللجنة ستُحيل النتائج التي ستتوصل لها إلى القضاء، ما يُرشح أسرة الطرابلسي للمثول أمام المحاكم بعدما طلبت الحكومة الإنتقالية من « إنتربول » إلقاء القبض على أفرادها حيثما كانوا.
وأفادت مصادر قضائية  أن التحقيقات ستشمل أيضا القصور والفلل التي أقامها بن علي وزوجته ليلى في ضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة تونس وحمام سوسة وأوتيك والحمامات وسواها. وعُثر في تلك القصور على آثار رومانية لا تقدر بثمن من بينها رؤوس أسود وتماثيل ومخطوطات نادرة ولوحات زيتية وفسيفساء تُعتبر كنوزا تراثية على ملك الشعب، ويُرجح أنها سُرقت من المتاحف. وإذا ما تمت استعادة تلك الكنوز، فان كثيرين يأملون أن يستعيد البلد أيضا الأموال المُهربة مع موافقة حكومات أوروبا على التحفظ على ممتلكات الأسرة وودائعها في المصارف، والتي شكلت نزيفا كبيرا لاقتصاد تونس التي لا تملك موارد او ثروات طبيعية كبيرة مثلما هو حال جارتيها الجزائر وليبيا.  
(المصدر: « القدس » (يومية تصدر في القدس المحتلة) بتاريخ 4 فيفري 2011) الرابط: http://www.alquds.com/node/324711


وضعية الدجاجة و«السيلون» و«الشنيول» أهم ما علق في أذهان الضحايا التعذيب في تونس… كشف المستور

تعذيب الموقوفين و سجناء الرأي والوفيات غير المعلنة ملفات حارقة اكتوت بنارها مختلف الطبقات السياسية واخراجها اليوم للعلن قد يحرق اخرين . ملف التعذيب لم يكن ليظهر لولا التفاف عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين و الضحايا الذين تعددت الوانهم السياسية من  » خوانجية وبوكت وقوميين وبعثيين » حسب التسميات المتداولة وحتى اناس لا انتماء لهم. ولعل المفارقات العجيبة أن السجناء يتذكرون لحظات الاهانة والدوس على كرامتهم من طرف جلاديهم فان ذاكرتهم تحتفظ ايضا برجال امن و »سجان » احسن اليهم وتعاطف معهم مؤكدين قولة شعبية  » الباهي والخايب في كل بلاصة ». فماهي انواع التعذيب في تونس؟وكيف اثرت هذه الاحداث على الضحايا؟ وما هو موقف القانون من التعذيب؟ وماهي ابرز الملفات؟وحسب ما صرح به الاستاذ سامي براهم السجين السياسي السابق وباحث في الجامعة التونسية ووفقا لما رواه المتضررون فان السجين »  يُعلق على شاكلة الدجاجة المصلية  حيث يقومون بربط يدي السجين ورجليه ويقومون بتعليقه بشكل مقلوب وعندما يكون السجين معلقا بهذه الطريقة يقوم الجلادون بضربه على الخصيتين، كما يقومون باستلال جهازه الذكري بخيط مما يشكل له ألما بالغا فضلا عن الألم النفسي، كما يتم حرق السجين في أماكن مختلفة من جسده بالسجائر. » ولم ينف براهم استعمال الة الثقب  » الشنيول  » اثناء عمليات التحقيق وذكر أن العجيمي الوريمي وفتحي الخياري كانا ضحايا هذه الالة. وضعية البانو اما وضعية البانو وهو إناء كبير مملوء بماء وسخ فيه مختلف القاذورات، ويتم ربط السجين بشكل مقلوب حيث يربط من القدمين ثم يتم غطس السجين في الإناء القذر وهي طريقة تشبه الإيهام بالغرق حيث يبقى رأس السجين لعدة دقائق في المياه القذرة، ثم يرفع لوقت قصير لكي يتنفس ولا يموت، والتنكيل يتواصل حتى وإن قدم السجين اعترافات. من بين طرق التعذيب الضرب العادي والحرق، وفي سجن نابل تعرض أعضاء من حركة النهضة إلى نوع مقزز من التعذيب، حيث تم إجبارهم على مفاحشة بعضهم البعض، غير أن السجناء رفضوا فعل ذلك وأكبر ما وصلوا إليه أنهم جعلوا السجناء يركبون فوق بعضهم البعض. وحديث بين السجناء السياسيين  ممنوع وخاصة « الخوانجية  » حيث تم الحرمان من الصلاة جماعة، ومن الأكل الجماعي، وفي أحسن الحالات الاكل مثنى ، وعندما تسجل مخالفات لهذه القوانين الجائرة يعمدون إلى العقاب بالسجن الانفرادي أو « السيلون » لمدة عشرة أيام، حيث يملأونه بالماء وتنزع ثياب السجين لمجرد أن يقوم المدسوسون في السجن بنقل معلومات عن سجين يكلم آخر. الموت تحت التعذيب وقد ذكرت تقارير حقوقية دولية أن المؤسسة السجنية شهدت سقوط عدد كبير من الوفيات ومنهم عبد العزيز المحواشي الذي توفي في 30 أفريل 1991 و عبد الرؤوف العريبي الذي توفي في 11 ماي 1991وعامر دقاش الذي توفي في 11 جوان 1991وعبد الوهاب عبيدلي الذي توفي في 30 جوان 1991و فتحي الخياري الذي توفي في 5 أوت 1991 استنتج التقرير الصادر في 13 جويلية 1992، أنّ هناك حالتين أخريين مشبوه في وفاتهما، وهما حالة فيصل بركات ورشيد الشماخي، وأذن بفتح تحقيق في الغرض طبقا للفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولكن ُطويَ هذا التحقيق واندثرت لجنة تقصّي الحقائق. أكد جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية على البطالة والفقر والتهميش والمحسوبية والفساد التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة سنة 2008 وعلى مدى الستة أشهر الأولى من بداية الاحداث  » أنهم كانوا عرضة للتعذيب بمختلف أشكاله المادية والمعنوية أثناء اعتقالهم من طرف البوليس السياسي وخصوصا في منطقة الأمن بقفصة التي نقلوا إليها بعد إيقافهم. » وتبيّن الشهادات التي قدمها الضحايا سواء لمحامييهم أو عائلاتهم أو أمام المحاكم (بالنسبة إلى الذين تمت محاكمتهم) ، أن البوليس السياسي استعمل بشكل منهجي الضرب والتهديد والإهانة وسوء المعاملة.  كما أنه لم يتورّع عن التحرش الجنسي  بالموقوفين من (إدخال « ماتراك » بالدبر، التهديد بالاعتداء، الضرب وقرص على الأعضاء التناسلية والثديين) شهادات حية حفناوي بن العيد بن الطاهر بن عثمان، من مواليد الرديف في 29 أكتوبر 1973. طالب بالمرحلة الثالثة بكلية العلوم الإنسانية بتونس (كلية 9 أفريل) حسب ما ورد في تقرير محاميه في القضية المرفوعة ضده بعديد التهم ووفقا لما نقلته منظمات حقوقية دولية « تمّ إيقافي مساء 16 جوان 2008 عندما كنت عائدا مع شقيقي من القيروان، على مستوى مدخل معتمدية بئر الحفيّ (ولاية سيدي بوزيد) من قبل محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن بقفصة مصحوبا بأربعة أعوان بالزي المدني وحافلة ملآى بأعوان من فرقة التدخل. تم إنزالنا من سيارة الأجرة وإركابنا سيارة شرطة دون أي توضيح ونقلونا إلى منطقة الأمن بقفصة حيث أخلي سبيل شقيقي أما أنا فقد أخذوني إلى مكتب بلقاسم الرابحي رئيس الفرقة الثانية المختصة الذي بادر بافتكاك هاتفي الجوال وتصفح لائحة الأسماء المسجلة فيه مستفسرا عن كل اسم من هذه الأسماء. ثم استجوبني عن آخر مكالمة أجريتها مع عدنان الحاجي مقارنا كلامي بمحتوى فاكس من اتصالات تونس يسجل مكالماتي المذكورة كلمة كلمة. ثم تواصل استجوابي بمكتب آخر بمشاركة عدد من أعوان البوليس السياسي القادمين على ما يبدو من تونس العاصمة يسمى أحدهم « الشاف » والآخر « جونيور » إضافة إلى أحد أبطال تونس في التايكواندو، حيث قدموا لي هيكلة افتراضية للحركة الاحتجاجية بالرديف وطالبوني بوضع الأسماء في كل لجنة من اللجان التي اختلقوها لتأثيث هذه الهيكلة وإعطائها صبغة « العصابة » حتى تناسب التهمة. وحين كذّبت هذا الاختلاق حملوني إلى مكتب سمّوه « البئر » يحتوي مكتبين وحنفيّة وحوض ماء وعدد من الهراوات والعصيّ المتنوّعة وبقايا ملابس ممزقة ومتّسخة بالدماء. جرّدوني من جميع ملابسي بما في ذلك الداخلية ووضعوني في وضعيّة الدجاجة المصليّة (الفرّوج) واستعملوا قميصي في تقييد يديّ، وانهال ثلاثة من الجلاّدين على رجليّ بهراوة وكان يطلق على أحدهم اسم « الزّو » طويل القامة، قويّ البنية ومحلوق الرأس. أمّا الآخر فيميل لونه إلى الحمرة وله « شامة » كبيرة على خده الأيمن. وقد دام ضربي حوالي نصف ساعة بشكل منتظم وعنيف مصحوبا بسبّ وشتم وكلام بذيء وأسئلة مختلفة وسريعة ولم يتوقّفوا إلاّ حين فقدت وعيي. أنزلوني وسكبوا عليّ سطل ماء بارد. ولما حاولوا إيقافي على ساقيّ لم أقف وسقطت. وفي نفس هذا المكتب استجوبوني عن استعمالي للأنترنيت وعن مراسلاتي وخاصة عن عنواني الإلكتروني وحين رفضت كبّلوا يديّ إلى الخلف وانهالوا على ظهري بالهراوات ولم يتوقفوا إلا حين مكّنتهم من ذلك. أرجعوني إلى بلقاسم الرابحي الذي واصل التحقيق معي في مختلف جوانب الحركة الاحتجاجية والتضامنية والذي كان كلّما لم يقتنع بإجابتي يرسلني إلى حصص تعذيب إضافية. وقد تواصل تعذيبي على مدى الأيام 16 و17 و18 و19 جوان 2008. وكانت الحصّة اليومية من التعذيب. وعن ظروف الاعتقال قال حفناوي بن عثمان: « الاكتظاظ على أشده في الزنزانة التي أقمت فيها والتي تكاد تنعدم فيها شروط النظافة والتهوئة. وحين طالبت باجتياز دورة « الكاباس » (شهادة الكفاءة للتدريس بالثانوي) رفضوا تمكيني من هذا الحق في سيناريو التنكيل المبرمج سلفا. » شهادة ثانية طارق بن محمد الصالح بن بوبكر حليّمي من مواليد الرديف في 16 نوفمبر 1965 عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف. أكد في تقرير رفعه محاميه ابان محاكمته أنه سلّم نفسه لرئيس منطقة الحرس بالمتلوي يوم 30 جوان وليس 2 جويلية كما سجل البوليس السياسي في محاضره. يقول في شهادته: « حتى قبل إصدار منشور تفتيش في شأني كان بيتي محاصرا بأعوان البوليس في إطار التصعيد الذي اختارته السلطة بالخصوص منذ يوم 6 جوان للقضاء على الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة. وشمل الحصار أيضا أصهاري وعائلتي وجيراني وأقاربي الذين صاروا عرضة للضغط والاستجواب والتهديد والاستفزاز والتنكيل إلى درجة أنهم أصبحوا في حالة رعب دائم وغير قادرين على النوم وصارت حياتهم لا تطاق. فكان أن قررت تجنيبهم المزيد من الضغط والتنكيل وسلمت نفسي ». وقد صرّح طارق حليّمي أن بقاءه بمنطقة الحرس بالمتلوي كان قصيرا واقتصر على بعض الاستجوابات الشفاهية حيث نقل إلى منطقة الشرطة بقفصة وبالتحديد إلى مكاتب الفرقة الثانية المختصة التي يقودها بلقاسم الرابحي ثم استجوب حتى الثالثة صباحا في علاقة بالحركة الاحتجاجية ونشطائها بلهجة يغلب عليها التهديد والوعيد حتى أنّ أحدهم صرخ في وجهه: « احْكِ، أنا القتل عندي حاجة عادية وما نخاف من حدّ. لا وكيل الجمهورية ولا غيرو يقدر يعملي حاجة ». وأضاف طارق حليّمي قائلا  » في الغد أي يوم 1 جويلية بدأوا في استجوابي مع الساعة الثامنة صباحا ونقلوني بين المكاتب كلما اغتاظوا من إجاباتي. وقد تولى التحقيق معي مجموعة من أعوان أمن الدولة بتونس العاصمة وقد صفعني أحدهم على وجهي مما أفقدني توازني وتولى آخر ضربي على رجلي ويديّ بـ »كاوتشو » حتى أدماها. كانوا خمسة في المكتب، وقد أشار أحدهم إلى عصا وهددني بإدخالها في مؤخرتي وباغتصاب أمي وزوجتي بحضوري إن لم أصرّح بأشياء أنا لا علم لي بها من بينها تمويل الحركة الاحتجاجية. وقد دام التعذيب ثلاثة أيام ذقت خلالها الويلات وأمضيت مكرها على محاضر عديدة كانت تقدم إلي في كل مرة دون أن أتمكن من الاطلاع عليها. وقد بقيت آثار التعذيب ظاهرة حتى ساعة مثولي أمام حاكم التحقيق الذي سجل بعضها بركبتي اليسرى ويديّ ». ماذا يقول القانون في هذا الباب؟ وبخصوص الموقف من التعذيب ومناهضته ومفهومه قانونا تقول الاستاذة ايمان نصري في هذا الاطار  » يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل أرتكبه . » وعن اشكال التعذيب الممكنة تقول الاستاذة نصري أن الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بأذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها  واعتبرت هذه الجريمة من الجرائم ضـد الإنسانية وقد أوردت الدساتير الوطنية في نصوصها بمنع جميع أشكال العنف أو التعسف أو التعذيب والاحتجاز القسري. » واعتبرت الاستاذ النصري  » أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لعام ( 1971 ) أورد نصوصاً متعـددة بهذا المجال منها المادة ( 57 ) التي أعطت الحق للمتهم أن يحضر جميع إجراءات التحقيق والاطلاع عليها . . . والمادة ( 92 ) التي نصت بعـدم جواز القبض على أي شخص أو توقيفه ألا بموجب أمر صادر من جهة قضائية مختصة وفق المادة ( 109 والمادة ( 127 ) بعـدم جواز استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم أو للحصول على إقرار منه . . . أما المادة ( 123 ) أوجبت أن يستوجب المتهم خلال ( 24 ساعة ) من حضوره وهذا تأكيد لما ورد في النص الدستوري وفق المادة ( 29 / 13). في القانون الدولي كما ذكرت المحامية ايمان نصري بموقف القانون الدولي من جريمة التعذيب والاحتجاز القسري وقالت في هذا الباب  » تناول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ( 1948 ) وفق المادة ( 5 ) انه لا يجوز إخضاع أحـد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وهو ما أشارت إلية المادة ( 7 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كما أن القانون الإنساني الدولي المتمثل باتفاقيات جـنـيف والبروتوكولين الملحقين بها لعام ( 1949 ) فقـد حرمت التعذيب وفق المادة (75) والمادة ( 4 ) اعتبرت ذلك جرائم حرب وجرائم ضـد الإنسانية .
 خليل الحناشي  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 4 فيفلري 2011)  


الأرض تميد تحت أقدامهم!

 


 
نبيل نايلي*
« على دبلوماسيتنا أن تكون فطنة، خلاقة ومسؤولة أكثر من أي وقت مضى »
 بهذا التوجيه تكون وزيرة خارجية الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، قد قطعت الشك باليقين لتجيب على تخمينات المفكر والكاتب العربي فهمي هويدي، التي ضمّنها مقالا نشره بصحيفة السفير اللبنانية، تحت عنوان: « لم يفهمونا بعد ». فلتتأكّدوا أستاذنا ولتقرّوا عينا، لقد فهمونا جيدا. فهمونا منذ سفر تكوين سايكس-بيكو، مرورا بزرع الكيان الصهيوني، فالإجهاز على كل نهضة والغدر بها، إلى اتفاقيات « سلام » الإذلال والتركيع التي أفضت إلى ما انتهيتم إليه في عملية جرد اختزلتم بها كل المرارات والهوان والغبن  المصري والعربي عموما: « أهينت مصر حين تم تقزيمها وإلحاقها بمعكسر التبعية للسياسة الأميركية، الذي دفعها إلى حصار غزة والإسهام في الدفاع عن أمن « إسرائيل » مع التفريط في أمنها القومي ». وتلك مجرد عناوين تحتمل التفصيل والإضافة. لكن أهم ما فيها أنها كانت ثمرة سياسات اتبعت خلال تلك الفترة وأوصلت البلد إلى ما وصل إليه من صغار ووهن.  وعزل مصر عن محيطها العربي. »
لقد راهنت الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها الغرب الاستعماري منذ صفقات الاستقلالات الوطنية، التي أرست التبعية وغذّت الإقليمية وحالت دون أبسط أشكال التعاون أو الإتحاد، على أنظمة عميلة مجرمة، كذات الحكومة والرئيس الذين تتوجّهون إليهم، بددت الثروة وقايضت السيادة وجوّعت الجماهير، وهمّشت القوى الوطنية، على أن تضمن لأسيادها مصالحهم الحيوية والستراتيجية. لقد انحازت الولايات المتحدة الأمريكية لأعتى الديكتاتوريات سواء بوطننا العربي أو بأمريكا اللاتينية، بل وقوّضت نظما ديمقراطية وليدة وواعدة، لتُحلّ محلّها اوليغارشيات تفوق نظام مبارك بطشا وإجراما، وتنكّرت للمبادئ التي تدّعيها آلاف المرات، لأن ديدنها مصالحها القومية وأمن الكيان الصهيوني. يعلم الأمريكيون وكذا سائر تابعيهم أن صناديق الاقتراع، التي يهلّلون لها حين تتّسق نتائجها- استباقيا- ومشاريعهم الاستعمارية ونهمهم الإمبراطوري، تبدو الفزّاعة المرعبة، حين يعلمون أن خراجها ليس لهم. هؤلاء الذين سقطوا في امتحان الأخلاق والإنسانية ملايين المرات، سواء في فلسطين والعراق وأفغانستان ووو…، لا تعنيهم دماء شرفاء مصر و لا تونس ولا غيرهما، فقط يعنيهم عملاؤهم حتى يستنفذوا مفعولهم ويكملوا مهمّاتهم. لحظة يصبح هؤلاء العبء الأخلاقي والستراتيجي الذي يضيقون به ذرعا ويعرّي نفاقهم « الديمقراطي جدّا »، يلفظونهم لفظ النواة ويفردونهم إفراد العير المعبّدة ! لقد صمّ آذاننا صمتهم المتواطؤ، وتصريحاتهم المراوغة يعطون النظام المصري فسحة زمن لسحق ماجدات مصر وشرفائها، ويبحثون عن نسخ كربونية بديلة تضمن أمن الكيان الصهيوني أولا وتحافظ على نهج نظام الردة ثانيا وتبقي على حجر زاوية سياساتهم مكانها مخافة أن تتداعى باقي الأواني المستطرقة.
 هؤلاء الذين ينصبون محاكمهم أينما شاءوا ضد كل من عارض نهجهم ويعرّضون دولا بأكملها لفتنة التقسيم والحرب الأهلية بدعوى حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق، هؤلاء الذين لم يتورّعوا على اختلاق مبدأ استعماري مقنّع سمّوه زورا وبهتانا « حق التدخّل الإنساني »، خرسوا جميعهم وتركوا مصر تنهشها عصابات الفرق الأمنية الخاصة، من يذكر ساعات الفوضى الأولى غداة اجتياح بغداد؟ هل هي الصدفة أن تتم العمليات نفسها في تونس وفي مصر؟ من يقف وراء هذه الخطط ولصالح أية جهة؟ 
إن الثوار في مصر لن يغفروا لهذه « الديمقراطيات » الغربية « العتيدة » التي تتشدّق بالقيم والمبادئ، تنكّرها لصرخة الشعوب وانحيازها الأعمى للطغاة، كما لن تغفر لهؤلاء الذين ينصّبون أنفسهم ناطقين باسم الثوار من أبناء مصر، ليتفاوضوا مع أزلام مبارك، متناسين أن المشكل ليس مبارك الشخص، ولكنّه مبارك النظام والنهج والسياسات، كما سيذكرون موقف المؤسسة العسكرية التي تدّعي الحياد وترضى أن يُنكّل بشباب مصر وهم على مرمى حجر، ولن ينسوا أيضا مؤسسة « الجامعة » العربية التي لا تزال تمارس خرسها الاعتيادي والناس يذبحون أمام قبوها-مقرها-. كما لن تنطلي عليهم شطحات أصحاب الدكاكين السياسية وصفقاتهم، من أمثال البرادعي، الذي سلّم العراق على طبق تنهشه الولايات والمتحدة، و لن نبالغ إذا قلنا أن هانز بليكس، المستقيل أيامها، أحقّ بالترشّح منه، وغيره كثير.
إن الذين راهنوا على عولمة الاقتصاد والثقافة والأمن في محاولة يائسة لاستنساخ،Cloning،كائن ثقافي غريب ومنبت، سقط من حساباتهم أن الثورة هي الأخرى يمكن أن تُعولم ، ليسقط المعبد على كهنة ودهاقنة التصحير والتدجين واغتصاب العقول، فتميد الأرض وتضيق بما رحبت… أنصتي هيلاري، صرخة طائر الفينيق تبعثه ثورة تونس ومصر من تحت رماد سنوات الغبن والسلام الصهيوني، يحلّق فوق سماء قاهرة المعز، ينشد:  » أنا إن قدّر الإله مماتي….لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي »، ويبشّر بغد عربي مشرق.  لاحظ، ودون شك، ستراتيجيو وصناع القرار الأمريكيون وغيرهم ورصدوا  أطلس الاحتجاج وهو يتوسّع من المحلّي إلى الوطني إلى القومي وربما الأممي قريبا، ليتحوّل إلى ثورة عارمة عناوينها استرداد الكرامة والسيادة والريادة. لقد فهمونا جيدا، أستاذنا الفاضل فهمي، وإلا ما كانت هيلاري لتصرّح أمس: « كلّنا نقف على أرضية غير حصينة، ما يجري اليوم بمصر وبقية المنطقة يضع نصب أعيينا أهمية أن تكون لك قيادة ثابتة على أرضية صلبة وفجأة تميد الأرض تحت قدميك…على صانعي القرار أن يقبلوا أن المراكز تماما كما الموارد يجب أن ترجح كفتها لفائدة من هم في أمس الحاجة إليها. »
*باحث في الفكر الستراتيجي، جامعة باريس.  


              من ثورة تونس        
عذرا شغلتنا ثورة مصر لكن  حذار من سبع  قبل سبع.


1-    حذار من أن يقبل الشعب أي تجاوز مهما صغر من الحكومة المؤقتة لأن بعض أعضائها يبعثون بالونات اختبار قد تعطي أصحابها إشارات خاطئة بأن الشعب لا يبالي كما فعل أسلافهم , إلا أن هذه التجاوزات قد يتجرؤون بعده إلى تجاوزات أكثر تعطيهم اطمئنانا أكثر للتجاوز أكثر حتى يجد الشعب نفسه مكبلا بعنكبوت التجاوزات و هو ما وصل إليه الوضع بعد انقلاب بن علي . يجب على الشعب أن لا يتراخى في رد البغي من اليوم الأول قبل أن يُظلم في اليوم التالي. 2-    حذار من التجمع فإنه لم يمت بعد, ولم يقصم ظهره , فإن ثعابينه لا تزال بيننا , وسمومه لا تزال تجري في عروقنا , وأنه أقرب جهاز للخارج لأنه يطلب الأن الغوث , و سوف يتحالف مع الشيطان كما فعل بعد 7 نوفمبر ليرجع فاتكا مغوارا. لا تدرون من أين سوف يطلع عليكم , وقد كان الخطأ الأول إبقاء هذا الحزب الفاشي في الساحة ولو أن منطق الثورة ما كان لقبل هذا. قال البعض من باب الديموقراطية تركه و نحن نقول أنه من باب الديموقراطية عدم تركه لأنه أثبت خلال خمسين عاما أنه قتل الديموقراطية و قتل الديموقراطيين فكف ينعم اليوم بالديموقراطية؟ كان الأولى حله و يجب حله عن طريق القظاء لا عن طريق الإنتقام. هناك العديد من الإجتماعات السرية يقوم بها  الغرياني والعديد من الولات الجدد في مقرات الولايات مع فلول التجمع لأن المقرات الأخري مراقبة أو وقع تدميرها  فهم الأن يلجأون إلى جحور أخرى ليمكروا مكرهم  .  فحاكموا هذا الحزب بتهم استعمال أملاك الدولة, و تسخير أعوان الدولة , واستغلال أموال الدولة المنقولة و غير المنقولة,حاكموه  قبل أن يتغول من جديد. 3-    حذار من السباب و القطيعة بين الأحزاب فإن ذلك سوف يعطي التجمع أفضل بيئة للعيش في عفنها , فيأكل من بقايا دماء و أشلاء معارككم ليقوى فيأكلكم واحدا واحدا كما فعل في 1987. الأولوية اليوم لبناء الدولة الجديدة , والجمهورية الثانية بالفعل. تصفحوا الفايس بوك و ستذهلون مما نشر من وثائق مما يفعله العمدة و الولاة والتجمعيون , فهؤلاء في اجتماعاتهم السرية لا تدرون ما ينتظرون من تفرقكم.   فاجتمعوا قبل أن تتفرقوا فيلتهموكم واحدا بعد الأخر. 4-    حذار من جهازين في الداخلية تعرفونها جيدا : الأولوية اليوم لهدم الديكتاتورية و مؤسساتها و لبناء الحرية و مؤسساتها. إن مؤسسات الدكتاتورية لا تزال قوية لا يغرنكم ما ترون عليكم أن ترصدوا ما بين السطور. إن من أعتى أدوات الدكتاتورية البوليس السياسي و جهاز أمن الدولة . فإن لم تفكك هاتين المؤسستين على الرغم من أى الحجج فانتظروا سياطها أحد الأيام و لن ترحمكم هذه المرة. إنه لا حجة لإبقاء هذا الجهاز في دولة الحرية  إلا للذين يريدن بقاءها يتأبطون شرا مستطيرا. للسيد أحمد نجيب الشابي , و السيد أحمد ابراهيم و غيرهم ممن بقوا في الحكومة : اسألوا وزير الداخلية في حكومتكم أن يحلها  اليوم قبل الغد فهذه الإدارات سوف تبدأ العمل قريبا مع التجمع؟ فقد اكتويتم بنارها . ردوا إلينا الجواب. ففككوا هذه الأجهزة و غيرها قبل أن يُفككوكم. 5-    حذار من حزب فرنسا : بعض هؤلاء موجودون في الحكومة , لا يضحك عليكم هؤلاء بأنهم مستقلين , فهؤلاء مستقلون في حزب فرنسا , و هو حزب لا يحتاج لتأشيرة و هو حزب ليس له لون لذلك هو أخطر عليكم من الأحزاب الأخرى و حتى من التجمع . فحذار حذار من هؤلاء. سوف تعرفونهم في لحن القول و العمل . سيماهم تحت وجوههم لكن أعمالهم تدلكم عليهم . من أعمالهم ما سوف تُنكرون بالحدس أنها ليست من شيم الثورة و خطابها البسيط. يتفيقهون عليكم بصعب الكلام . إن تعذر عليكم فهم كلامهم فاتهموهم لأن خطاب الصادق سهل يصل سريعا إلى القلب و كلام المخادع و المنافق لا يكون سهل الفهم لأن معدنه قذر. أرصدوا هؤلاء قبل أن يرصدوكم! 6-    حذار من الأرتخاء قبل أن ترسو سفينة الحرية على أرض صلبة. إن سفينة الحرية لا يزال عود خشبها غضا طريا , إنها تجري في أهوال  بحر من المؤامرات , والأطماع , و الكذب , و النفاق , و » قلب الفيسة »’ و الدم المسموم للدكتاتورية وأجهزتها و…و . هذه السفينة اليوم ليس ها ربان واحد صادق ( عدا الجيش الذي تعهد بحمايتها لكن كما فُعل بالجيش في 1987 يمكن أن يُفعل به لاحقا) , و لا ينبع الصدق إلا من الجماعة فلا تتفرقوا فتفشلوا و تذهب ريحكم. ليكن منكم أمة ( مجموعة ) يتابعون سير السفينة و ينظفوا أرضيتها و يسددون طريقها . ارجعوا لمقترح حكماء هذه الأمة و منها السيد المستيري أو من ترضونه لكن سريعا قبل أن يفون الأوان فالخطأ في اختيار الشخص أهون عليكم من ترك السفينة تتلاقفها تلكم الأهوال. فاستبصروا يا أولي الألباب. 7-    حذار ممن بقوا في الإدارة :سرطان التجمع قد استشرى في جسد تونس ,  إن هؤلاء الذين بقوا في قيادات الإدارة إما أن يكونوا تجمعيين قح أو تجمعيين موالي. هؤلاء هم من نفذ  » التعليمات » و بعظم من زاد من عنده . يجب , و بسرعة البرق , تغييرهم , فهم أدوات التجمع الذي لم يمت بعد……….. فكثير من الولاة و رؤساء البلديات , و المدراءوالعمد,  …. اختيروا لولائهم للحزب و ليس لكفاءتهم. فاحصوهم و قفوهم و افضحوهم و حاكموهم بعدالة. و هنا نسأل السيد الشابي و ابراهيم أن يدلونا على ما وصلوا إليه بهذا الشأن. الوزراء الجدد لا يعلمون شيئا عن وزاراتهم و سوف يطلبون المشورة و العون من هؤلاء …. فتخيلوا ماذا سيحدث قبل أن تروا ماذا سيحدث. و ثورة حتى النصر.  


وأخيرا 8 نوفمبر…

الشعب إذا أراد الحياة فكان لا بد لليل أن ينجلي و كان لابد للقيد أن ينكسر و كان لا بد لشمس الحق أن تسطع من جديد على ربوع تونس..هرب زين العابدين بن علي تحت جنح الظلام و بصورة مستعجلة و بطريقة مهينة و مذلة..رحل فارا بعد أن حكم ظالما جبارا و لم يكن يريد أن يسمع إلا صدى صوته و أصوات الحاشية التي تحيط به و التي أوردته المهالك..رحل غير مأسوف عليه إلى غير رجعة يتبعه سخط شعبي واسع بعد 23 سنة بتمامها و كمالها من الكذب و النفاق..أرادها الرئيس سنة الشباب فكانت كذلك و أراد رفع التحديات فرفعه شعبه من كرسيّه و جعل رأسه بلا تاج و نبذ إلى صحراء العرب و إلى غياهب النسيان..طوينا الصفحة السابعة من كتاب تاريخ تونس..صفحة ملطّخة بالدماء و الأنين و الآلام و الإنجازات الموهومة و اللغة الخشبية..صفحة سطّرها اللصوص بالنهب و السرقة و التعذيب و إلجام الأفواه و بلغة خشبية لا تخرج من دائرة ثمّن و دشّن و رعاية موصولة ووو…لكن بن علي لم يكن وحده..الديكتاتورية ليست شخصا واحدا نزيحه من الحكم فتنقلب حياتنا رغدا و تصبح الشياطين ملائكة و ينام الذئب بجانب الأغنام..الديكتاتورية نظام شامل وهو أشبه بالجسد الكامل فأما عقله فالنخبة المثقفة التي نظّرت للإستبداد و شرّعت للحكم الفردي وقدّمت لنا دروسا في الوطنية و الحكم الصالح و الحوكمة الرشيدة وفق مفاهيم مقلوبة لا تخرج عن دائرة الملّق و الانتهازية.لن ننسى هنا كتبا مثل « بن علي العقل في زمن العاصفة » و « الثورة الهادئة » و غيرها من كتب التزييف التي سطرّتها أقلام من كان من المفروض أن يكون خطّ الدفاع الأول عن مصلحة الوطن و لكنهم آثروا المصلحة الشخصية و غلبت عليهم أنانيتهم..لن ننسى أن أحد زعماء المعارضة كان يضع صورة بن علي في مكتبه و لن ننسى أن نواب المعارضة في البرلمان هم أول من طالب بتعديل الدستور و مناشدة الرئيس بن علي الترشّح لولاية جديدة سنة 2014..لن ننسى مواقفهم و هؤلاء لا نريدهم الآن…فليعتزلوا أو فليصمتوا و ذلك أضعف الإيمان… يد الديكتاتورية الطولى هي بلا شك وزارة الداخلية هذه الوزارة المرعبة التي عوض أن توفّر الأمن أشاعت الإرهاب و الفوضى..مداهمات و تفتيشات و إيقاف بغير وجه حق و تجاوزات و إعلاء للتعليمات الشفوية على حساب القانون الذي داسته أقدام بعض الأعوان المتنفّذين و الفاسدين و هرسلته العصا..لا أعمم بالطبع لا تخلو وزارة الداخلية من بعض الشرفاء الذين كانوا يتألمون من هذا الوضع المزري و هؤلاء هم رجالنا و عليهم نعتمد الآن في بناء صورة جديدة لوزارة الداخلية و إعادة الثقة و الدفء لعلاقة المواطن مع هذه الوزارة و لا يخفى أحدا أنه حتى حين إستخراج بطاقة التعريف الوطنية كان المواطن يشعر بالخوف من هذه العملية الإدارية البسيطة..كفى تغولا يا وزارة الداخلية و ليعد عون الأمن إلى مكانه الطبيعي حافظا لأمن الشعب و ليس أمن الرئيس و أفراد عائلته و قائما بواجباته مثله مثل ساعي البريد أو غيره من الموظفين العموميين لا فرق.
قلب الديكتاتورية هو الرئيس و كان إسمه زين العابدين بن علي و قد يصبح أي إسم آخر طالما لم نسع إلى بلورة تصوّر جديد لهذا المنصب الحساس يحد من سلطاته و يضعه في مكانه الصحيح خادما للشعب و ساهرا على أمنه و إزدهاره..هو ليس وصيّا علينا و نحن لسنا قصّرا..لا نريد من يسوّق نفسه أبا حنونا لنا نريد مسؤولا كفئا إذا قال فعل و إذا وعد وفى..مسؤولا يعطي المثل و ليس الأوامر…بعد 6 أشهر سوف يعود السيد فؤاد المبزع إلى بيته بعد أن أدى واجبه و يعود من جديد مواطنا كغيره من المواطنين و بعد 6 أشهر نريد أن يكون لنا رئيس يخاطبنا بما نعقل و يفهمنا و لكن ليس بعد 23 سنة من حكمه.
لسان الديكتاتورية هو الإعلام و رجاله الذين لم نكن نسمع منهم إلا همسا..التلفيزيون الرسمي صار الناطق الرسمي بإسم الرئيس و التجمع و لا يرى بعينيه (قناة تونس 7 و قناة 21) إلا الإشادات و الإنجازات و النجاحات..خطاب قديم و مهترأ يسخر منه حتى الإعلام السوفياتي و وجوه منقبضة تلوك الكلمة ألف مرة قبل أن تنطق بها خوفا من الرقيب العتيد..صحف صفراء تسوء القارئين بمضمون يغلب عليه الخرافات و الشعوذة أو التهجم المجاني و الغير أخلاقي على المعارضين و لن ننسى هنا ما تعرّضت له سيدتان من أشرف نساء تونس سهام بن سدرين و نزيهة رجيبة…لن ننسى أيضا وجوها ظهرت على قناة الجزيرة الفضائية التي نالتها السهام الطائشة للنظام السابق لتزيف الحقائق و لتكذب ما شاء لها أن تكذب و لتجمّل وجها بشعا و قبيحا بدون نجاح يذكر…إلى هؤلاء الإعلاميين المزيّفين نقول هذا « الحدث » التاريخي الذي صنعه « كل الناس » يشكل « إعلانا » أن زمن التزييف قد ولى و مضى و أن التغيير الحقيقي يصنعه الشعب و ليس أحدا سواه..فرجاء لا تشوّهوا صورتكم مرتين أن لمّعتم وجه الاستبداد مرة و أن تنقلبوا على أسيادكم مرة ثانية…إخترتم طريقا فواصلوا فيه أو إنسحبوا تماما.
أرجل الديكتاتورية التي تقوم عليها هما الثقافة و الإقتصاد. أما الثقافة فميّعوا و أما الإقتصاد فضيعوا و لم يكفهم ذلك بل نهبوا و سرقوا.  
لا أدري هل يحق لي أن أسمي ما كانت تعيشه تونس حياة ثقافية أم لا..الكتاب وقع إقصاءه من حياة التونسي و أرقام الحكومة تشهد عليها..الدوريات و الكتب تصادر جلها في أقبية وزارة الداخلية و الديوانة..الموسيقى إنحدرت إلى أسفل السافلين و عوض المزود و الدربوكة الناي و العود و البيانو و لم يعد الشباب يؤم معاهد الموسيقى (الكونسيرفتوار) و لكنه يحلم بستار أكاديمي..المسرح غاب عن المشهد تقريبا و السينما التونسية صارت سينما ما بعد منتصف الليل و صراحة بكل تواضع أقول أنني شاهدت عديد الأفلام التونسية و لكني لم أفهم منها شيئا..لا أدري ربما الخلل في أنا…لن أتحدث عن النوادي الأدبية المهددة بالإنقراض أو عن الشعر أو عن الفن التشكيلي..الثقافة كانت تسير في إتحاه واحد تثمين الرعاية الموصولة و الإشادة بتطور الحياة الثقافية مقابل طبعا رحلة إلى الخارج و بعض الأموال و ما أبخسه من ثمن.
أما الإقتصاد وهو عصب الحياة و الدولة فقد حطّمه الجشع العائلي و النهب و السرقة و الفساد و الرشوة..هرب المستثمرون و نفي رجال الإقتصاد الأكفاء و هاجرت رؤوس الأموال الوطنية و بقيت عائلة الرئيس كالسوسة تنخر جسد الإقتصاد..كان لا بد لهذا الصرح الورقي أن ينهار و كان لا بد للإنجازات الموهومة أن تفضح و كان لا بدّ لتونس أن تحدّث أخبارها و كان محمد البوعزيزي رجل الموقف لينتقل اللهيب الذي إشتعل في جسده إلى كامل تراب الجمهورية في رسالة لم يفهمهما بن علي..لم يفهم بن علي أننا صرنا كلنا البوعزيزي وأننا كلنا اكتوينا بنار الظلم و الحيف..العاطل الذي يحمل شهادة و الموظف الذي لا يكفيه راتبه ثلاثة أيام ثم يهرع للاقتراض من هنا و هناك و المستثمرالمتوجّس الذي تتربص به عيون أباطرة الفساد و العامل الذي أثقل كاهله جشع المؤجر و ضعف الراتب و غلاء المعيشة الجنوني..كان اقتصادنا و نظامنا أوهن من بيت العنكبوت لذلك سرعان ما هوى..و القائمون بأمر الإقتصاد اليوم و غدا مطالبون ببذل مجهود كبير و بعمل صعب و شاق و هذا صحيح و لكن ليكن أول الغيث التأكيد أن السنوات العجاف التي تسببت فيها سبع عائلات سمان لن تعود و أن توفير العمل للمواطن -و لكل مواطن و ليس فقط من حملة الشهائد العليا- ضرورة وطنية عاجلة جدا جدا و كما قال البسطاء في أول العهد السابق « جابولنا المي و الضو و الكياس » لنجعلهم يقولون الآن  » جابولنا الخدمة و مواطن العمل (و ليس الرزق) و الكرامة ».
الآن سوف تبحر سفينة تونس من جديد لتخوض عباب البحر..ما قام به شبابنا الأبطال هو أول لبنة من لبنات بناء دولة العدل و الحداثة و العمل لم ينته بعد و القادم أصعب و أصعب بكثير..و تونس بحاجة لنا جميعا فلنركب السفينة و ليساهم كل منا بجهده و بطريقته لتصل إلى بر الأمان و شاطىء السلام..فيا أبناء تونس أركبوا معنا و لا تكونوا من الغائبين. يسري الساحلي  


مغني الراب ‘الجنرال’ الذي هزم الرئيس التونسي حمادة بن عمر: اعتقلوني وحرموني من النوم 72 ساعة.. لكن رحل بن علي وبقي الشعب


تونس ـ ‘القدس العربي’ ـ من سليم بوخذير:
‘يا ريّس البلاد أنا اليوم نحكِي معاك باسمي وباسم الشعب الكل اللِّي عايش في العذاب 2011 ما زال ثمة أشكون يموت بالجوع يحب يخدم باش يعيش.
لكن صوتو مُش مسموع!’ بهذه الكلمات بالدارجة المحلّية استهلّ مغني راب تونسي شاب كلمات أغنية في شكل رسالة إلى الرئيس التونسي المخلوع، صارت إبّان الثورة أشهر أغنية في البلاد، وقادت صاحبها إلى الاعتقال الذي اعتبره في تصريح لـ’القدس العربي’ أمس الثلاثاء ‘وسام شرف على صدره’ . قال حمادة بن عمر (21 سنة) الشهير باسم ‘الجنرال’، انه لم يُفاجأ باعتقاله أيام الثورة من طرف أعوان البوليس السياسي التونسي.
 
وأضاف: ‘لقد أخطأ زين العابدين بن علي حين لم يسمع رسالتي جيّدا وردّ عليها باعتقالي، فزاد من عزلته عن الشعب وانتهى به المطاف هاربا مُلاحقا، لكن بقي الشعب’.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت فنان الراب الشهير باسم ‘الجنرال’ في 30 كانون الأول/ديسمبر 2010 لتُطلق بعد ذلك وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مُطالبتها للرئيس التونسي المخلوع بالإفراج عن سجناء حرية التعبير، وبينهم هذا الفنان، وقد أفرج عنه فعلا بعد 3 أيام.
وروى ‘الجنرال’ حكاية اعتقاله لـ’القدس العربي’ بقوله: ‘فجر الخميس 30 كانون الأول/ديسمبر 2010، حضر عدد يناهز الثلاثين من أعوان أمن الدولة بالزي المدني الخامسة صباحا إلى بيتنا بمدينة صفاقس (270 كلم جنوب العاصمة تونس) واقتادوني مكبّلا إلى مركز الأمن السياسي بالمدينة’. وتابع ‘نقلوني بعد ذلك إلى العاصمة، حيث مخافر وزارة الداخلية التي تعرضت فيها لسوء المعاملة’. وقال: ‘منعوني من النوم 72 ساعة متوالية، وكانوا يستجوبونني دائما وعدد من قياداتهم الأمنية كانوا يكيلُون لي الشتائم والإهانات’. وأضاف: ‘لم أكن يهمني حالي بقدر ما كانت تهمني حرية بلدي ونجاة شعبي من الديكتاتورية’، بِحسب تعبيره.
وأضاف ‘مساء اليوم الثالث أعادوني إلى صفاقس وأطلقوا سراحي، لأجد الأهل والأصدقاء يبلغونني بأنّ الإعلام تداول اسمي ومنظمات حقوق الإنسان طالبت بالإفراج عنّي وأن الانتفاضة مستمرة’.
وقال: ‘عرفت عندئذٍ أنّ بلدي في طريقه الصحيح إلى الحرية وأن أيام الديكتاتور صارت معدودة’.
 
وتابع حمادة بن عمر أنّه مغرم بفن الراب منذ سنوات، وقد بادر في 2008 بتسجيل أول أغانيه، التي قال إنها لم تحقق نفس انتشار أغنيته ‘يا ريّس البلاد’.
وأوضح أن ‘يا ريّس البلاْد’ نشرها منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وتعرض إثرها للمراقبة، لكنه يعتقد أن اعتقاله تمّ بعد ذلك بأسابيع، لأنّ الأغنية صارت محل تداول منقطع النظير فترة الثورة.
واعتبر ‘الجنرال’ أنه كان ‘مُبشرا بثورة تونس من خلال الأغنية’، خاتما مقابلته مع ‘القدس العربي’ بالترحم على شهداء ثورة 14 كانون الثاني/ يناير2011.  (المصدر : صحيفة « القدس العربي » بتاريخ 3 فيفري 2011) . الرابط : http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\03qpt890.htm&arc=data\2011\02\02-03\03qpt890.htm  


مغني الراب ‘الجنرال’ الذي هزم الرئيس التونسي حمادة بن عمر: اعتقلوني وحرموني من النوم 72 ساعة.. لكن رحل بن علي وبقي الشعب


تونس ـ ‘القدس العربي’ ـ من سليم بوخذير:
‘يا ريّس البلاد أنا اليوم نحكِي معاك باسمي وباسم الشعب الكل اللِّي عايش في العذاب 2011 ما زال ثمة أشكون يموت بالجوع يحب يخدم باش يعيش.
لكن صوتو مُش مسموع!’ بهذه الكلمات بالدارجة المحلّية استهلّ مغني راب تونسي شاب كلمات أغنية في شكل رسالة إلى الرئيس التونسي المخلوع، صارت إبّان الثورة أشهر أغنية في البلاد، وقادت صاحبها إلى الاعتقال الذي اعتبره في تصريح لـ’القدس العربي’ أمس الثلاثاء ‘وسام شرف على صدره’ . قال حمادة بن عمر (21 سنة) الشهير باسم ‘الجنرال’، انه لم يُفاجأ باعتقاله أيام الثورة من طرف أعوان البوليس السياسي التونسي.
 
وأضاف: ‘لقد أخطأ زين العابدين بن علي حين لم يسمع رسالتي جيّدا وردّ عليها باعتقالي، فزاد من عزلته عن الشعب وانتهى به المطاف هاربا مُلاحقا، لكن بقي الشعب’.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت فنان الراب الشهير باسم ‘الجنرال’ في 30 كانون الأول/ديسمبر 2010 لتُطلق بعد ذلك وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مُطالبتها للرئيس التونسي المخلوع بالإفراج عن سجناء حرية التعبير، وبينهم هذا الفنان، وقد أفرج عنه فعلا بعد 3 أيام.
وروى ‘الجنرال’ حكاية اعتقاله لـ’القدس العربي’ بقوله: ‘فجر الخميس 30 كانون الأول/ديسمبر 2010، حضر عدد يناهز الثلاثين من أعوان أمن الدولة بالزي المدني الخامسة صباحا إلى بيتنا بمدينة صفاقس (270 كلم جنوب العاصمة تونس) واقتادوني مكبّلا إلى مركز الأمن السياسي بالمدينة’. وتابع ‘نقلوني بعد ذلك إلى العاصمة، حيث مخافر وزارة الداخلية التي تعرضت فيها لسوء المعاملة’. وقال: ‘منعوني من النوم 72 ساعة متوالية، وكانوا يستجوبونني دائما وعدد من قياداتهم الأمنية كانوا يكيلُون لي الشتائم والإهانات’. وأضاف: ‘لم أكن يهمني حالي بقدر ما كانت تهمني حرية بلدي ونجاة شعبي من الديكتاتورية’، بِحسب تعبيره.
وأضاف ‘مساء اليوم الثالث أعادوني إلى صفاقس وأطلقوا سراحي، لأجد الأهل والأصدقاء يبلغونني بأنّ الإعلام تداول اسمي ومنظمات حقوق الإنسان طالبت بالإفراج عنّي وأن الانتفاضة مستمرة’.
وقال: ‘عرفت عندئذٍ أنّ بلدي في طريقه الصحيح إلى الحرية وأن أيام الديكتاتور صارت معدودة’.
 
وتابع حمادة بن عمر أنّه مغرم بفن الراب منذ سنوات، وقد بادر في 2008 بتسجيل أول أغانيه، التي قال إنها لم تحقق نفس انتشار أغنيته ‘يا ريّس البلاد’.
وأوضح أن ‘يا ريّس البلاْد’ نشرها منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وتعرض إثرها للمراقبة، لكنه يعتقد أن اعتقاله تمّ بعد ذلك بأسابيع، لأنّ الأغنية صارت محل تداول منقطع النظير فترة الثورة.
واعتبر ‘الجنرال’ أنه كان ‘مُبشرا بثورة تونس من خلال الأغنية’، خاتما مقابلته مع ‘القدس العربي’ بالترحم على شهداء ثورة 14 كانون الثاني/ يناير2011.  (المصدر : صحيفة « القدس العربي » بتاريخ 3 فيفري 2011) . الرابط : http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\03qpt890.htm&arc=data\2011\02\02-03\03qpt890.htm  

نَسِيــــمُ الحرّيــــة                               

مِصْــرٌ تثُــورُ وهَكَــــذا الأحْـــــرَارُ          وَبـِفتْـــحِـــــهَا تتَــغَيّـــــَرُ الأدْوَارُ يَــا مَرْكَزَ العُرْبَــــانِ مْنْكِ سَيَنْتَهْي          هَذا النّفــــــاقُ ويَسْقُط الغــــــدَّارُ رَأسُ الأفــاعِي قدْ بَدَا مُتَهَــــــاويًا          وَثَـــــنٌ يَظــــنُّ بأنَّــــهُ القهَّـــــارُ نَسِــيَ الشُّعُـــوبَ ومَا بهَا مِنْ قُوَّةٍ          إنَّ الشُّعُــــوبَ قِيَامُهَا إعْصَـــــار مِنُ تـونِسَ الخضْرَاء كَانَ وَقـودُها          وبمِصْرَ شبَّ فأُحْرِقَ الأشْـــــرارُ أبْنـــــــاءُ مِصْرَ تقدّموا فطـــريقُكُمْ          شوْكٌ ومَوْتٌ والحَيَاةُ خِيـــــــــارُ ولقــدْ بــــدَأْتُمْ والبِدايَـــــةُ صَعْبـــةٌ          فَبِنَصْـــــرِكُمْ يَتَكــَلَّلُ المِشْـــــوارُ شمْسُ العُرُوبةِ أشْرَقَتْ بشُـرُوقِها           سَتَعُمُّ في أرْضِ الدُّجَى أنْـــــوَارُ وَنَسِيمُـــها سَيَهُبُّ يَحْمــــِلُ عِطْرَهُ           وبطيبِــــهِ يَتَــطيَّــبُ الأجْــــــوَارُ مَنْ ذا يُصَـــدِّقُ أنَّ مِصْرَ تســَعَّرَتْ          وقُيُــودُها قـــدْ ذوَّبَتْــــها النَّــــارُ وَتفجَّرَ البُرْكَــــــانُ بَعْدَ سُكُونِـــــهِ          غضَبٌ ترَاكَمَ والشَّبَابُ شَـــــــرَارُ هَبَّتْ مِنَ الخَضْرَاءِ نَسْمَةُ ثــــوْرَةٍ           فتَنَفَّسَتْ صُعَدَاءَهَا الأقْطــــــــــارُ فالكُلُّ يَأمَــــــلُ أنْ يَهُبَّ نَسِسمُهَا            فَعَسَى بهَا تَتَطهَّرُ الأمْصَـــــــــارُ هِيَ رَحْمَةُ الرّحْمَانِ حِيــنَ أرَادَهَا            وَبإذْنِـــــــــهِ تَتَحَقَّقُ الأقْــــــــدَارُ   الأخضر الوسلاتي               باريس 28-01 – 2011    

 
 


في دار الكتب الوطنية صبيانيات السيـــدة المـــديــرة


قام أعوان دار الكُتب الوطنية يوم الخميس 27 جانفي 2011 باعتصام داخل مقرّ عملهم، مطالبين بالتفاتة من قبل سلطة الإشراف إلى مطالبهم وحقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع المزرية التي يعيشها الأعوان المتعاقدون والعرضيون من هضم لحقوقهم لعدّة سنوات، خاصة وأنّ معظمهم قضى أكثر من عشر سنوات في نفس الخطة ومنهم من قارب على التقاعد. ووجد المعتصمون مساندة من طرف القراء، لما يعرفه هؤلاء من غبن يعيشه هؤلاء الأعوان الذين يقدمون الخدمات الجليلة للثقافة والعلوم ومحافظتهم على الذاكرة الوطنية.
وأمام هذه الوضعية، أرادت السيدة المديرة العامة لهذه المؤسسة، السيدة الدكتورة ألفة يوسف، أن تبث الهلع والفزع في صفوف القراء والعاملين في المكتبة مدّعية بأنّ المؤسسة وكذلك مؤسسة الأرشيف الوطني ستتعرضان إلى اعتداءات من قناصة مجهولين .، وبالتالي قررت بمفردها غلق المتبة الوطنية، مؤكدة في نفس الوقت بأن إدارة الأرشيف الوطني اتخذت نفس القرار. ووجدت المديرة سندا لها في نقابة عملة المكتبة الذين لم يساندوا الاعتصام باعتبار أنّ أمر غير المرسمين لا يهمهم وليس من مشمولاتهم. واتصل العمال بأصدقائهم في الأرشيف الوطني، فنفوا لهم هذا الخبر وأنهم مؤسستهم ستظل مفتوحة، مستنكرين مبادرة السيدة ألفة يوسف بالتحدث باسم مديرتهم زورا وبهتانا.
ومن الغد الجمعة 28 جانفي، وجد أعوان المكتبة الوطنية مقر عملهم ورزقهم مغلقا فعلا « إلى أجل غير مسمى ». هذا ما جعل هؤلاء العملة يشكلون، بكل نظام ومسؤولية، وفدا اتجه إلى وزارة الإشراف، وزارة الثقافة، حيث التقى بهم مدير الديوان الذي استغرب الأمر وأعلمهم بأنّ الوزارة لم تكن على علم بقرار المديرة وأبدى استغرابه لهذا التصرف غير المسؤول. ومن الغد أي يوم السبت 29 جانفي، عندما دُعيت السيدة ألفة يوسف إلى الوزارة لتوضيح الأمور، ادعت بأن الإجراء الذي اتخذته هو لحماية المكتبة من أولادها. فلم يصدقها أحدن وتمّ فتح المكتبة لأعوانها وقرائها.
لم يتوقف هذا التصرف الصبياني للسيدة ألفة يوسف، الجامعية والمسلمة « الحائرة » عند هذا الحدّ، بل عمدت بعد أن هدأت الأمور وأخذت المؤسسات في البلاد تعمل بجدّ لبناء الثورة المباركة على أسس متينة بتكاتف الجهود، عمدت مرة أخرى إلى إثارة البلبلة. ففي نفس الوقت، أي الخميس3 فيفري، الذي أعلن فيه وزير الثقافة الجديد، الأستاذ عز الدين بشاوش ـــ وهو الذي يعرف أسرار المكتبة الوطنية أكثر من غيره، بحكم أنه أشرف على إدارتها لسنوات عدّة والعارف بأوضاع أعوانها ـــ عن عزمه دراسة ملف غير المرسمين في المكتبة الوطنية والعمل على إنصافهم بادرت السيدة ألفة يوسف، بتدبير من سائقها الخاص الذي يدير فعلا المكتبة (ولا ندري أي علاقة مريبة بينهما)، بإعلام الأعوان غير المرسمين بأنّ ملفاتهم مفقودة وغير موجودة، وبالتالي لا يمكنها أن تتقدم بأي قائمة ولا تاريخ مباشرتهم للعمل للوزارة حتى يقع تسوية وضعيتهم، واضعة بذلك الزيت فوق الهشيم. هل قامت بإتلاف هذه الملفات في عملية انتقام من أعوانها؟ أمّ أنّ هذا التصرف يندرج ضمن نوع من الصبيانيات أم يخضع إلى غاية في نفس يعقوب، خاصة وأنّ هذه المديرة محسوبة على مجموعة « بسمة » وجمعية الأمهات التونسيات للسيدة العقربي والكريديف، باعتبارها المنظرة لهنّ، وخاصة للوليتا في مسألة السحاق، إلى درجة أنّ هذه الأخيرة أنعمت عليها بتعيينها على رأس دار الكتب الوطنية وكانت تنديها باسم لوليتا الصغيرة.
وبهذا الإدعاء وجد عملة دار الكتب الوطنية أنفسهم في حيرة أمام تصرفات مديرتهم، غير عارفين أي مصلحة تخدم وبمن تأتمر. وفي انتظار معرفة مقاصدها وما ستؤول إليه الأمور، تفضل الوزير الجديد للثقافة بقبول وفد من عمال المكتبة الوطنية الوقتيين للإنصات إليهم وتفهم وضعياتهم، وهو الذي يعرفها والأكيد أنه سيجد الحلول المناسبة لحفزهم على مزيد من العطاء وتحفيزهم على العمل للمحافظة على الذاكرة التونسية.   شكيب بن ميلاد  


الجزائر تتحصن خوفا من المظاهرات


رأي القدس 2011-02-03 بدأت انظمة الحكم العربية، والدكتاتورية منها على وجه الخصوص، اتخاذ اجراءات اصلاحية لتحصين نفسها خوفا من حدوث انتفاضات شعبية على غرار تلك التي وقعت في تونس، وتتصاعد فعالياتها حاليا في القاهرة.
فبعد اعلان الرئيس اليمني عدم نيته الترشيح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، واتخاذ العاهل الاردني قرارا بعزل رئيس الوزراء سمير الرفاعي وتعيين معروف البخيت مكانه، ها هو الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينهي حالة الطوارئ في البلاد، وكلف رئاسة الوزراء بوضع النصوص القانونية التي تتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب الذي من اجله اعلنت حالة الطوارئ عام 1992.
الرئيس بوتفليقة عايش فترة الحرب الاهلية في البلاد التي اندلعت بعد الغاء نتائج الانتخابات العامة التي فازت في دورتها الاولى التيارات الاسلامية باغلبية ساحقة، ولا بد انه يعرف خطورة تجدد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية على الدولة والمجتمع الجزائري، وهذا ما يبرر مسارعته بتخفيض اسعار المواد الغذائية فور تفجر المظاهرات بالتزامن مع الثورة الشعبية التونسية، وها هو يقدم على الغاء حالة الطوارئ التي حكم البلاد بمقتضاها طوال السنوات العشرين الماضية تقريبا.
ما يميز الشعب الجزائري عن محيطه وجود استعداد قوي لديه للثورة، والتعبير عن مظالمه دون اي خوف مهما كانت العواقب، ولا بد ان الرئيس بوتفليقة يعرف هذه الحقيقة، فهو خبير بهذا الشعب، ليس لانه منه فقط، بل لانه كان من اصغر المجاهدين في الثورة الجزائرية التي دوخت الاستعمار الفرنسي واجبرته على الرحيل مهزوما من شدة صلابة مقاتليها.
الغاء حالة الطوارئ في الجزائر خطوة مهمة تستحق الترحيب دون اي شك، ولكنها تظل غير كافية في حد ذاتها، ولا بد ان تتبعها خطوات اخرى في الاتجاه نفسه. صحيح انها تزيل الحاجز النفسي بين الحاكم والمحكوم، على حد وصف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، ولكن المطلب الشعبي في ديمقراطية تعددية حقيقية مازال بعيد المنال.
لا نعرف ما هي الخطوة التالية للرئيس الجزائري، فهو يبقي ‘كروته’ قريبة الى صدره، ويتعمد اسلوب المفاجأة، ولكن ما نستطيع استقراءه من خلال قراراته التي اتخذها في الفترة الاخيرة انه على درجة كبيرة من الوعي بخطورة عدم تجاوب نظامه مع المطالب الشعبية.
الحكومة الجزائرية ارتكبت اخطاء كبيرة في الماضي أدت الى استفزاز الشعب والقوى الحية فيه، ابرزها تعديل الدستور للسماح للرئيس الجزائري بالاستمرار في الحكم لولاية اخرى، وثانيها الجلوس فوق فوائض مالية تزيد عن 150 مليار دولار، بينما سوط الغلاء يلسع ظهر الشعب الجزائري الكادح.
الجزائر تملك شعباً حياً خلاقاً وثروات طبيعية هائلة، ويكفي انها جمعت بين ‘الحسنيين’ اي النفط والغاز، وهذه كلها عناصر كافية لكي تضعها في مقدمة الدول النامية اذا ما احسنت قيادتها توظيف العوائد النفطية بشكل ذكي وشفاف وقطعت دابر الفساد من جذوره. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 03 فيفري 2011)

 


 

الظلم يثير الغضب في مصر ويدفع النشطاء إلى ميدان التحرير


القاهرة (رويترز) – قال عبد الرحمن حسن لابنته البالغة من العمر تسع سنوات « لا تبكي » عندما ترك منزله في مدينة الاسكندرية المصرية للانضمام إلى احتجاجات القاهرة التي تدخل مرحلة قد تكون حاسمة. وقال حسن وهو طبيب يبلغ من العمر 28 عاما من ميدان التحرير بوسط القاهرة انه ضم ابنته إلى صدره هذا الصباح وقال لها انه ذاهب لحماية مستقبلهم لان السلطات المصرية سرقته قبل هذا وستفعلها ثانية. وقال لها إن الناس يجب أن تأتي لحماية هذه الثورة لان النظام يريد أن يقتل الثورة. ويستعد الاف الناشطين الذين يتصفون بالجرأة ممن احتشدوا في وسط القاهرة حاملين لافتات تدافع عن ثورة ديمقراطية لمعركة مع موالين للرئيس المصري حسني مبارك الذي زلزلت اركان حكمه بسبب احتجاجات بدأت يوم 25 يناير كانون الثاني في أنحاء مختلفة بمصر. وسببت تنازلات عرضها مبارك في كلمة في وقت سابق من هذا الاسبوع ومن بينها وعده باجراء اصلاحات دستورية تراجعا في تأييد المتظاهرين بينما زاد ضغط الحكومة عليهم لفض اعتصامهم في الميدان الواقع في وسط القاهرة. ونشط هجوم يوم الاربعاء شنه موالون لمبارك حاملين المدي والهراوات وامتطى بعضهم الخيول والجمال الاحتجاج لكنه أثار مخاوف من مواجهة دامية قد تصنع أو تكسر حلم المتظاهرين بمصر جديدة. وبدا أن كثيرين جاءوا الى التحرير ساعين وراء المحاسبة عن أخطاء سابقة أو بسبب يأس من الفقر والفساد والقمع السياسي وهي مشاكل تعاني منها مصر منذ عقود من الزمن. وحول المتظاهرون أكبر مكان عام في العاصمة المصرية الى ساحة للسياسيين الهواة والمحنكين للتعبير عن ارائهم بطريقة لا يمكن تخيلها في ظل قانون الطواريء المفروض في مصر منذ ثلاثة عقود. وقال أحمد محمود زكي وهو طبيب يبلغ من العمر 30 عاما ان جهاز أمن الدولة المصري يسيطر على كل شيء. وقال انه اذا تقدم أي شخص لوظيفة مهنية في مصر فيجب أن توافق أن الدولة عليه وانه اعتقل لمدة 12 ساعة بعد جداله مع ضابط. وأضاف أنه تلقى معاملة وكأنه قاتل. واوضح زكي أنه كان يعمل في مستشفى للشرطة لكنه تركها بعد عام لانه لم يستطع تحمل الامر أكثر من ذلك وأنه رأى مجندا يقفز من نافذة بسبب اساءة معاملة الضباط له. وسار شاب في صمت حاملا لافتة كتب عليها أن شقيقه كان سيتزوج الاسبوع الماضي لكنه استشهد. وجلس شاب اخر على الارض حاملا لافتة كتبت عليها عبارة « نعم نستطيع » في اشارة الى شعار الرئيس الامريكي باراك أوباما في انتخابات الرئاسة. وشاركت عائلات المصريين الذين قتلوا في غرق عبارة بالبحر الاحمر عام 2006 في الاحتجاج ورفعوا لافتة كتب عليها على سبيل السخرية « شهداء العبارة يقولون لكم ان أسماك القرش تحييكم. » ووقف شيخ أزهري أمام مجمع التحرير وانتقد معاملة أمن الدولة للمواطنين العاديين. وقال انهم يسيئون معاملة الناس باستعمال عصي مثل واحدة يتكيء عليها وانهم يعدمون صعقا بالكهرباء وانهم ليسوا بشرا. وفي طرف اخر من الميدان مازال يوجد ما تبقى من مقر الحزب الوطني الحاكم الذي تم احراقه وهو من بين عشرات المباني الرسمية التي أضرمت فيها النيران في اشتباكات مع الشرطة الاسبوع الماضي. وقال حسن انه على الرغم من مقتل كثيرين خلال الاسبوع المنصرم فانهم ماتوا في سبيل قضية نبيلة. وأضاف أن كثيرين ماتوا لكنهم لا يقارنوا بمن يقتلون في أقسام الشرطة طوال الوقت. وأوضح أنه يعرف ثلاثة « شهداء » قتلوا في الاسكندرية العام الماضي وأن الناس هاجمت أقسام الشرطة للانتقام والان لا يوجد مقعد واحد باق في الاقسام. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 4 فيفري 2011)  


يا شعب مصر البطل … دعك من ميدان التّحرير

 تتوافد حشود المتظاهرين على ميدان التّحرير في استعراض حضاري أبكم الخصوم وأثلج الصّدور وكشف عن معدن المواطن العربي وعمق وعيه وتحضّره… تصرخ الحناجر حتّى تبحّ مطالبة برحيل الطّاغية وزمرته وهو كالزّير المجخي لا يفهم ولا يعي ولا يقدّر مصلحة الوطن ولا الخطر المحدق به ويراهن ببلادة وتهوّر على تعب المتظاهرين وتفرّقهم وتركه يواصل جرّ مصر إلى مزيد من الذّل والهوان!!! أمثال هؤلاء الحكّام لا حياء لهم ولا ضمير ولا وعي بل و يتجرّأ الواحد منهم أن يضع نفسه كصمّام أمان ضدّ الفوضى وكأنّ الفوضى هي البديل عنه وبالتّالي فإن لم تأتي وهو حيّ متسلّط على رقاب شعبه فستأتي حين يأتي « عزرين لزرق » الّذي لا يستشير ولا يمهل وحسب هؤلاء الظّلمة مثل هذه الإنجازات أظنّ أنّ الرّد الأسلم على هذه السياسة يكون بالأحذية وما شابهها. لقد حاولتم تغيير المنكر بألسنتكم ولم يتحقّق ذلك إلى حدّ الآن وعليكم إذا أن تنتقلوا إلى شكل نضالي آخر ولا تتركوا طاقتكم النّضالية تستنزف بالمكوث في ميدان التّحرير والصّراخ بالرّحيل لحاكم صمّ بكم أعمى لا يعقل وانتقلوا مباشرة إلى مواقع السّيادة ومحاصرتها وشلّها فالمؤامرة على مصر أكثر ممّا يتصوّر الكثير ولا تغرّنّكم المواقف المعلنة من الأمريكان والإتحاد الأوروبي وغيرهم فهم لا يرون بديلا ديمقراطيا للدّكتاتورية غير الإخوان وبالنّسبة لهم الشّيطان أولى من الإخوان ابدأوا بتكوين لجان ردع فعّالة على البلتجيّة وأعوان الأمن المتعاونين معهم فهؤلاء لا ينفع معهم الصّبر الّذي تواجهونهم به ويجب الضّرب على أيديهم وأروهم منكم بلاء وشدّة ازحفوا إلى مواقع السيادة: وزارة الدّاخلية، وزارة الخارجية، وزارة الدّفاع، القصر الرئاسي، البنوك الأساسية والإذاعة والتّلفزة ازحفوا بالأمواج البشرية وبطريقة سلمية وأغلقوا قناة السويس وستدفعون الثّمن غاليا ولكنّها الحريّة ولا خيار غير ذلك و ستختصرون الوقت وتحقّقون الهدف وكفّوا عن هدر طاقاتكم في ميدان التّحرير فقد أدّى هذا النّو ع من النّضال دوره وأبلغ مطالبكم إلى العالم كلّه ورفع وسيلتكم النّضالية الرّاقية إلى ملايير البشر وأشهد العالم كلّه على نضجكم وسلمية ثورتكم إنّ الأسلوب المتّبع إلى حدّ الآن أسلوب راقي ولكن لا يفهمه إلاّ وطني ذو لبّ وهذا ليس حال فرعون مصر وزمرته الّذين يظنّون أنّهم قدر مصر وماضيها وحاضرها ومستقبلها فأنزلوهم منزلتهم التي تليق وأبدلوا شعار « ارحل » ب « رحّل » وكونا الفاعل يا ثوّار مصر الأشاوس أكملوا استنساخ ثورة تونس المجيدة، فطاغية تونس لم يرحل عندما سقط الضّحايا بالعشرات هنا وهناك بل أعطى أوامره للجيش لمزيد من القتل ولكن رحل عندما حاصر المتظاهرون مقرّ وزارة الدّاخلية، عندها علم أنّ قلعته التي يحتمي بها ويبطش من خلالها بالشّعب توشك أن تسقط ففرّ هاربا لا يلوي على شيء وبقي معلّقا لعدّة ساعات يبحث عن ملاذ ذليل … هبّوا هبّة رجل واحد و »علّقوا » دكتاتوركم كما فعل إخوانكم التّوانسة وأتمّوا فرحتنا عاشت مصر حرّة مستقلّة عاش الشّعب المصري سيّدا أبيّا العربي القاسمي / نوشاتيل ـ سويسرا في 04.02.2011


 

أوجه الالتقاء بثورتي تونس ومصر


عماد عبد الهادي انطلقت الشرارة الأولى لما يمكن أن يطلق عليه هبة الشعوب العربية ضد الفساد والاستبداد من تونس، وما لبثت أن وصلت تلك الشرارة إلى مصر، رغم أن أيا من نظامي الدولتين لم يكن يتوقع حجم تلك « الهبة » التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي وتوشك على الإطاحة بالمصري حسني مبارك الذي لا يزال يترنح بين البقاء والذهاب.

ودفع توالي التظاهرات والاحتجاجات المطالبة برحيل مبارك كما رحل بن علي من قبله إلى طرح العديد من المقارنات بين نظامي الحكم وما يتشابهان فيه من سياسات وممارسات وأدوات حكم وظروف أدت بالنهاية لرغبة الشعبين التونسي والمصري في الخروج عليهما والتخلص منهما. ويبدو أن مشكلات الفساد والمحسوبية والتوريث والبطالة وتسخير الاقتصاد للمصالح الشخصية وانعدام الحريات وقسوة الشرطة والأمن في نظامي الحكم، مضافا إليها حالة الطوارئ الممتدة في مصر منذ عقود، قد عجلت مجتمعة بتداعي قوى الشارع لتقول كلمتها أخيرا. فنظاما البلدين تشابها في تحالفهما الوثيق والقوي مع الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، قبل أن يكونا متشابهين في القبضة البوليسية والأمنية. كما أنهما اعتمدا نفس النهج السياسي القائم على الديمقراطية الزائفة والانتخابات المزورة والحزب الحاكم الذي لا يمارس إلا حماية منتسبيه ويتطاول على الأحزاب الأخرى التي تطاردها أجهزة السلطة.   شدة البطش واعتماد الدولتين في عهدهما على النظام الأمني شديد البطش لم يمنع الشباب المتدفق إلي الشوارع بعفوية مستفيدا من شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت لحسم الأمور لصالحه. كما تشابهت انتفاضة الشعبين في تونس ومصر بكونهما عفويتين, فرغم الظلم السياسي والحيف الاجتماعي واستشراء الفساد في كلا البلدين فإن أيا من النظامين لم يكن يتوقع انتفاضة جماهيرية بهذا الحجم والعنفوان. وقد غابت التيارات السياسية المهيمنة على الحركات الشعبية في كلتا الانتفاضتين، وخلت ساحات التظاهر من الشعارات الحزبية، وتوحدت الجماهير خلف مطلب واحد رئيسي هو سقوط النظام. وكذلك اتخذ الجيش في كلتا الحالتين موقف الحياد، في حين تخلت قوات الأمن -بشكل مفاجئ- عن مهامها الأولى في قمع المتظاهرين تاركة المجال واسعا لانتشار الفوضى والخوف في صفوف المواطنين مما دفعهم -في كلا البلدين- إلى تشكيل لجان شعبية لتأمين الممتلكات العامة والخاصة. تباطؤ دولي ورغم تشابه المشكلات الحادة بانحراف النظامين عما هو صائب نحو مواطنيهما وتهيئتهما لظروف الانتفاض ضدهما، فإن مصالح المجتمع الدولي والغرب خاصة مكانة العاصمتين التونسية والمصرية في تنفيذ الأجندة الخادمة لإسرائيل جعلت النظم الغربية تنأى عن نقد النظامين أو محاولة حثهما على التخلي عن سياستهما القائمة. ويرى مراقبون أن النظامين اختلفا وبشكل ما في ردة الفعل الدولية تجاه حدثي مصر وتونس بسبب مكانة كل واحد منهما ودوره الذي يلعبه في المنطقة والعلاقة مع أجندة الغرب وإسرائيل. ففي الوقت الذي تباطأت فيه غالب الدول عما يحدث في تونس حتى ساعاته الأخيرة، سارع بعضها لإبداء آراء مختلفة وإن كانت متناقضة حول ما يجري في مصر. بينما اكتفى العنصر العربي بالمتابعة دون تلميح لموقفه سلبا أو إيجابا « خوفا من مصير مماثل »، كما يقول محللون سياسيون. وبات من الواضح أن الدول الغربية التي طالما ساندت بعض الأنظمة وعلى رأسها نظاما بن علي ومبارك التي بدورها كانت تخضع لإملاءات تلك الدول الغربية قد بدأت تسحب يدها بطريقة وبأخرى من الوقوف معهما. إسرائيل في الواجهة فأميركا ورغم خوفها الذي أعلنته من إمكانية تأثر إسرائيل بتغيير الأوضاع في مصر على نحو يجعل من المواجهة بين النظام الجديد وإسرائيل ممكنا، فإنها دفعت بمواقف محايدة حينا ومطالبة ورافضة لسلوك نظام مبارك حينا آخر. وبينما رحبت أميركا بما تم في تونس، فإنها اتخذت موقفا أكثر حذرا مما يحصل في مصر باعتبارها حليفا وثيقا لأميركا يقيم معاهدة سلام مع إسرائيل, وتخشى إن ذهب مبارك ألا يأتي مثله من يخلفه، لكنها بدأت بتصعيد لهجتها مؤخرا وطالبت الرئيس المصري بانتقال سلمي عاجل للسلطة.

وأقر مسؤولون أميركيون آخرون بأن الاضطراب الحاصل في مصر ومن قبله في تونس يمكن أن يخلط أوراق أجندة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية, « وإن واشنطن تبحث عن خطة للتعامل مع منطقة دائمة الارتباك باتت حاليا وبصفة مفاجئة تدور في اتجاهات خطيرة ». كما قالت بريطانيا إنها أصيبت بخيبة أمل من التعديلات التي أجراها مبارك, غير أنها لم تخف قلقها إزاء ما يحدث, وعبر رئيس وزرائها السابق توني بلير عن أمله بأن يأتي النظام الجديد بما يحفظ أمن إسرائيل ومصالحها في المنطقة. وأبدى الاتحاد الأفريقي ونظيره الأوروبي قلقهما حيال ما يجري في كل من تونس ومصر, ودعا الاتحادان إلي إجراء إصلاحات واسعة وضرورية في القطرين « وبما يحقق رغبة الشعبين التونسي والمصري ».  

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 فيفري 2011)


سليمان : مصر ستحافظ على معاهدة السلام مع إسرائيل


2011-02-04 نائب واشنطن ـ قال نائب الرئيس المصري اللواء عمر سليمان ان مصر ستحافظ على معاهدة السلام مع إسرائيل ولن تنتهكها أبداً، مشددا على ان الحكومة لن تستخدم العنف ضد المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس حسني مبارك.
ورداً على سؤال من الإعلامية الأميركية كريستيان أمانبور من شبكة « أيه بي سي » أمس الخميس عما إذا كانت مصر ستبقى حليفاً قوياً لإسرائيل وتحافظ على معاهدة السلام، أجاب سليمان « نعم لدينا معاهدة سلام وسنحافظ عليها بشدة ولن ننتهكها أبداً ».
وأكد في المقابلة التي بثت الجمعة ان الحكومة لن تستخدم الجيش ضد شعبها حتى في أكثر الأوقات اشتعالاً. وقال « لن تستخدم العنف ضدهم. سنطلب منهم العودة إلى منازلهم ولكن لن نجبرهم على ذلك ».
واعتبر سليمان ان شريحة صغيرة جداً من المصريين تريد أن ترى مبارك خارج السلطة، مكرراً ما قاله في المقابلة مع التلفزيون المصري أمس بأن المطالبة بتنحّي الرئيس غريبة عن الثقافة المصرية.
وقال ان المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة هم من الشعب المصري ولكن يدعمهم أجانب، علماً انه كان أشار إلى مؤامرة أجنبية في مقابلته مع التلفزيون الرسمي.
ورداً على سؤال عن الحديث الذي أجراه مع إدارة الرئيس باراك أوباما حول استقالة مبارك، قال سليمان انه ناقش المسألة مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ولكنها لم تطلب تنحي الرئيس، وأضاف « لكني قلت لها ان هذه عملية ستنتهي برحيل مبارك ».
وجدد التأكيد على ان مبارك لن يسعى للترشح مجدداً.
ولدى سؤاله عن التظاهرات الأخيرة في تونس التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وفراره من البلاد، تعهد سليمان بألاّ يحصل هذا في مصر وقال ان مبارك لن يغادر البلاد.
وأضاف ان « مصر ليست تونس. الوضع مختلف. أنت تعرفين ان رئيسنا مقاتل. عاش على هذه الأرض وسيموت على هذه الأرض ». وعن المواجهات بين مناصري مبارك ومتظاهرين معارضين له، كرر سليمان ما قاله مبارك في مقابلته معها، وقال ان المؤيدين للرئيس « نزلوا بشكل عاطفي إلى الشوارع للتعبير عن مشاعرهم تجاه الرئيس ولا نعلم لماذا ذهبوا إلى ميدان التحرير ».
وكانت أمانبور أجرت قبل ذلك مقابلة مع الرئيس حسني مبارك قال فيها انه سيغادر منصبه عند انتهاء ولايته، وأكد انه في حال استقال الآن سيكون هناك فوضى وسيستلم الإخوان المسلمون الحكم رغم انه أعرب عن سأمه من الرئاسة ورغبته في المغادرة اليوم. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 04 فيفري 2011)

 


الأمم المتحدة: مصر على خطى تونس


قالت مسؤولة أممية كبيرة اليوم الجمعة إن التغيير جار حاليا في مصر على منوال ما جرى في تونس, وطالبت بوقف أعمال العنف التي تستهدف معارضي نظام الرئيس حسني مبارك.
وفي إشارة واضحة إلى الحكومة المصرية, قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في تصريحات لها في نيويورك إنه يتعين على الحكومات أن تستمع إلى شعوبها, وأن تنفذ التزاماتها في ما يخص حقوق الإنسان.
وأضافت أن الحكومات التي تحرم شعوبها من حقوقهم الأساسية وتعتمد على أجهزة أمنية مرعبة لفرض إراداتها محكوم عليها بالسقوط في نهاية المطاف.
وقالت بيلاي إن العنف وسفك الدماء في مصر يجب أن يتوقفا, وحثت السلطات المصرية على التحقيق بشفافية وحيادية لتحديد ما إذا كانت أعمال العنف التي استهدفت المعتصمين في ميدان التحرير الأربعاء مخططا لها.
وكانت تشير إلى الهجوم الذي شنه مؤيدون للرئيس حسنى مبارك على المعتصمين في ميدان التحرير, وفجّر اشتباكات واسعة سقط فيها قتلى ومئات الجرحي.
وأشارت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان إلى غياب الشرطة, وقالت إن الجيش فشل في الفصل بين المعتصمين ومهاجميهم الذين استخدم بعضهم الخيول والجمال.
ونددت بيلاي بالمناسبة باعتقال محامين وإعلاميين, وقالت إن الغرض من تقييد حرية الإعلام التعمية على الأخبار.
وفي تصريحات له الخميس ببرلين حيث يشارك في مؤتمر عن الأمن, كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أبدى استعداد المنظمة الأممية لمساعدة القيادة المصرية إذا صار واضحا أن التغيير سيتم سريعا من خلال الانتخابات.
وحث بان بدوره القيادة المصرية على الإنصات لصوت الشعب وتيسير إجراء انتخابات سريعة, ووصف طريقة التعامل مع المحتجين بالكارثية, وندد باستخدام العنف ضدهم.
ووعد عمر سليمان نائب الرئيس المصري ورئيس الحكومة أحمد شفيق بالتحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المعتصمين في ميدان التحرير, وأنكرا علمهما بأي دور للسلطات فيها. 
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 فيفري 2011)

 


نتنياهو يسعى لرفع المسؤولية الإسرائيلية عن غزة والبحث عن مصادر غاز غير مصرية


2011-02-04 تل أبيب ـ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط طوني بلير الجمعة إنه يسعى إلى رفع المسؤولية الإسرائيلية عن قطاع غزة والبحث عن مصادر غاز غير مصرية وتعزيز الاستقرار في المنطقة في أعقاب الاحتجاجات في مصر. ونقل بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء عن نتنياهو قوله إنه يسعى إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وأنه بات الآن « أهم مما مضى على ضوء الأحداث حولنا، وإحدى الطرق لتعزيز الاستقرار هي الاستمرار في السياسة التي نتبعها منذ سنتين وهي دفع التطوير الاقتصادي لدى الفلسطينيين وهذا جيد لهم ولنا ويوجد هنا سلسلة خطوات تدفع باتجاه هذه الغاية ». وأضاف أن الأمر الثاني الذي يسعى لتحقيقه هو « رفع المسؤولية الإسرائيلية عن البنية التحتية في غزة، ونحن ندفع هنا مجموعة مشاريع دولية تتعلق بالصرف الصحي والكهرباء والماء، وبحيث لا تستمر إسرائيل في تحمل مسؤولية تزويد هذه الخدمات إلى غزة ». و قال نتنياهو ان الغاية الثالثة التي يسعى إلى تحقيقها هي « تمكننا من تنويع مصادر الغاز عندنا، ونحن نعرف أنه على الأمد البعيد وخلال عقد ستكون لدى إسرائيل حقول الغاز ‘تمار’ و’لفيتان’ (في البحر المتوسط) لكن اليوم ما زلنا متعلقين بالتزود بالغاز من مصادر محدودة وبالأساس من مصر ولذلك فإن ثمة أهمية بالنسبة لنا أن نطور مصادر غاز أخرى في الأمد المتوسط ». وأضاف « يوجد حقلي غاز، حقل إسرائيلي وآخر فلسطيني ملاصق له وهما قريبان من بعضهما ويجب تطوير كليهما، والعائدات من الحقل الفلسطيني ستذهب للفلسطينيين وليس لحماس (إذ أن هذا الحقل يقع قبالة شواطئ غزة التي تسيطر عليها حماس) والعائدات من الحقل الإسرائيلي ستذهب لإسرائيل، وهذا جيد للنمو الاقتصادي والاستقرار وللسلام ». وأردف أن  » السلام لن يتحقق من خلال دفع السلام الاقتصادي فقط وإنما سيتحقق من خلال إجراء مفاوضات سلام سياسي وآمل أن أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) سيستجيب لدعوتي ». وتابع « واضح اليوم لماذا أنا أصر بشكل كبير على المركبات الأمنية في السلام، ذلك لأن التسوية التي نحتاج للتوصل إليها يجب أن تأخذ بالحسبان ليس الوضع اليوم وإنما الوضع الذي قد ينشأ غدا » في إشارة إلى التظاهرات الاحتجاجية في مصر الداعية إلى إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك وتخوف إسرائيل من انعكاسات ذلك وتأثيره على السلام بين الدولتين. من جانبه قال بلير إنه « على ضوء الأحداث في المنطقة وغياب مفاوضات مباشرة فإنه ثمة أهمية خاصة لمواصلة عمل كل ما يمكن من أجل تحسين ظروف حياة الشعب الفلسطيني وهذا الأمر مهم بشكل خاص في هذه الفترة ». وأضاف « أنا راض من رزمة الخطوات التي اتفقنا عليها اليوم مع حكومة إسرائيل » وأن نتنياهو تدخل شخصيا في بلورة هذه الخطوات بعد شهور من المداولات حولها. وقال بلير إن لرزمة الخطوات ثلاثة أجزاء، الأولى « مجموعة تغييرات شاملة في غزة وتضاف إلى تلك التي تمت المصادقة عليها في حزيران/ يونيو العام 2010 » في إشارة إلى تقليص القيود الإسرائيلية على البضائع الداخلة إلى قطاع غزة وزيادة البضائع المصدرة من القطاع وذلك في أعقاب أحداث أسطول الحرية التركي. واعتبر بلير أن « الأمر الأهم هو طلب السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن القديم باستئناف المحادثات حول المشروع الهام المتعلق بحقل الغاز البحري في غزة مع المصادقة المبدئية بتزويد غاز فلسطيني إلى منشآت توليد الكهرباء ومصادقة محددة لبناء محطة توليد كهرباء جديدة هناك ». وأضاف أنه « يوجد تفاهم بشأن إقامة منشآت متنقلة لتحلية الماء من أجل سد احتياجات السكان في غزة بالحصول على مياه نظيفة وهناك موافقة مبدئية (إسرائيلية) على إقامة منشأة تحلية مياه كبيرة ». وتابع بلير أنه « يوجد تفاهم كامل لإقامة منشآت صحية والعناية بالماء التي تحتاجها غزة وتشمل موافقة إسرائيلية على السماح بإدخال مواد بناء بهدف إنهاء مشاريع (تابعة للأمم المتحدة) في موعدها المحدد وهناك خطوات أخرى لتشجيع التصدير من غزة وخصوصا الأثاث والنسيج وفي المجال الزراعي أيضا وستتم المصادقة على 20 مشروع بناء ». وفي ما يتعلق بالضفة الغربية قال بلير إنه « سيتم توسيع الوجود الأمني للسلطة الفلسطينية في مناطق B (وفقا لاتفاق أوسلو) حيث هناك 7 مدن يشملها هذه المبدأ، والموافقة على الدفع بسرعة لبناء وترميم مدارس وعيادات في مناطق C استنادا إلى خطة ستزودها السلطة الفلسطينية ومكتبي ». وأضاف انه في ما يتعلق بالقدس الشرقية « وافقت حكومة إسرائيل على تشجيع تنفيذ كافة المشاريع التي تستجيب للمعايير البلدية وستحسن البنية التحتية للفلسطينيين في هذه المناطق وبضمن ذلك في مجال الإسكان والذي سيتم البدء فيه من خلال مشروعين في شرقي القدس ». واستدرك بلير قائلا « من الواضح أن الموافقة على ذلك ليست مطابقة للتطبيق… وكل هذا ليس بديلا لعملية سلام صادقة » وأنه « اليوم ومع كل انعدام اليقين في المنطقة فإنني مؤمن بذلك أكثر من أي وقت مضى ». وكانت صحيفة « هآرتس » ذكرت مطلع الأسبوع الحالي أن نتنياهو وافق على تنفيذ خطوات كهذه في المناطق الفلسطينية في محاولة لمنع تنديد أوروبي بإسرائيل على خلفية رفضها تجميد البناء الاستيطاني. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 04 فيفري 2011)

 

Lire aussi ces articles

22 novembre 2011

TUNISNEWS 11 ème année, N°4163 du 22.11.2011 archives : www.tunisnews.net AP: Tunisie: séance inaugurale mardi de l’Assemblée constituante

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.