|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 10ème année, N°3908 du 03.01.2011
archives : www.tunisnews.net
وات:تركيبة اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة
كلمة:تعيينات جديدة للولاة
الحركة الناصرية التقدمية.. حزب جديد في تونس
بسام بونني:بيان انسحاب من صحيفتي »الموقف »و »الطريق الجديد »
المهدي الزوقاح:رسالة مفتوحة الى الدكتور المنصف المرزوقي
النظام الأساســي لحزب « حركـــــة النهضــــــة »
جمعية قدماء معهدي الحرية و 9 أفريل 1938 بجندوبة:بـــــــــيـــــــــان
كلمة:صحفيّو الحرية ولورونوفو قلقون إزاء مصيرهم
كلمة:المنستير: مسؤول نقابيّ ونائب تجمّعي يثير استياء العمّال
الصباح:أخصائي في القانون الدستوري الدستور الحالي في وضع معلق.. والبديل في النظام البرلماني وفصل الإدارة الأمنية عن الدولة
الشروق:الباحث حمادي الرديسي لـ«الشروق»: تونس تحتاج إلى 5 سنوات لتصبح دولة ديمقراطية، مستقلة وبلا انقطاع
الشروق:السيد منصر الرويسي لـ «الشروق»:طالبت باستقلالية الرئيس فعادوني وأقالوني
الصباح:أضحى حديث التونسيين ومحل تضامن المجموعات على الفايس بوك:وزير الداخلية… نجم الحكومة الجديد
الصباح:عسكريون متقاعدون لـ »الصباح »:هكذا انتهك نظام بن علي حقوق عشرات الضباط لتركيع المؤسسة العسكرية الصباح:دعاوى قضائية ضد بن علي ووزراء ومسؤولين أمنيين سابقين
« القدس » تروي تفاصيل الساعات الأخيرة قبل هروب بن علي مفاجأة البداية – مأساة النهاية (1 من 3)
الصباح:في قصر الرئيس المخلوع بسيدي الظريف:حكاية الكوخ الذي يتقرر فيه مصير المسؤولين.. والزيتونة المقتناة بـ3 مليارات
الصباح:الكنوز الأثرية في فيلات وقصور رموز النظام السابق دليل إدانة للبعض وبراءة للآخـر والمُحافظة عليها واجب الجميع
القدس العربي:وزيرة الخارجية الفرنسية ترفض الاستقالة وتنفي صلتها برجال أعمال ‘مقربين’ من الرئيس التونسي المخلوع
وات:الاتحاد الأوروبي مقر العزم على مساعدة تونس على الأمدين القريب والبعيد في انتقالها الديمقراطي
صالح عطية:كتاب ثورة الشجعان شهادة على عصر « الدولة المسلحة ».. في مواجهة شعب لا يركع
الطاهر العبيدي:الشعر مضاد حيوي للثورات
فتحي خزندار:رجـــــولة 2
حمادي الغربي:تونس بين شبح الخوف وهاجس الشك
محفوظ البلدي:العجب العجاب…نظم متباينة ولكن تجانست في الاستبداد وحتى الآليات
بيان من الشيخ القرضاوي إلى الشعب المصري العظيم
الجزيرة نت:دعوات دولية لانتقال السلطة بمصر
موقع إسرائيلي: أوباما طلب إزاحة مبارك
عبد الباري عطوان:البلطجة لن تنقذ مبارك
محمد بن المختار الشنقيطي:لحظة الحسم في مصر
خالد شمت:حسب أكاديمي بألمانيا نظام مبارك استنفد كل خياراته
الجزيرة نت:كاتب إسرائيلي: مصر ستغرق الأردن
القدس العربي:فرار سامي شهاب من سجنه بمصر
أ ف ب: مخاوف من تأثر سوريا بالحركات الاحتجاجية في تونس ومصر
نظام العقيد القذافى يخرّب ويدمّر مواقع إعلامية ليبية فى المهجر
محمد إقبال:وخامنئي.. إلى أين سيهرب؟
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس نوفمبر 2010
تركيبة اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة
تونس 3 فيفري 2011 /وات/ – في ما يلي تركيبة اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات التي سجلت خلال الأحداث الأخيرة: السادة والسيدات : الرئيس // توفيق بودربالة (المحامي لدى محكمة التعقيب رئيس شرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان) الاعضاء : // صلاح الدين الجورشي (الصحفي والباحث والناشط الحقوقي) // عبد اللطيف الفراتي (الصحفي والناشط الحقوقي) // آمال وحشي (قاضية بالتفقدية العامة بوزارة العدل) // شوقي قداس (استاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية) // منية بن جميع (استاذة جامعية بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية) // بشرى بالحاج حميدة (محامية لدى محكمة التعقيب الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات) // يوسف الرزقي (المحامي لدى التعقيب الرئيس السابق لجمعية المحامين الشبان) // المنجي الخضراوي (صحفي وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين) // حياة ورتاني (اخصائية في علم النفس السريري عضو بهيئة جمعية النساء الديمقراطيات) // سليم الجربوعي (جراح مبرز في الجراحة العامة مركز الحروق والاصابات البليغة ببن عروس) // سارة البلطاجي (استاذة طب رئيسة قسم مخبر الخلايا والانسجة المرضية بمستشفى شارل نيكول) // زهير الجربي (طبيب مختص في الانعاش استاذ استشفائي جامعي بكلية طب تونس رئيس القسم الاستعجالي والانعاش بمستشفى الحبيب ثامر عضو الهيئة الوطنية للاخلاقيات الطبية) // عبد الرحمان الهذيلي (استاذ عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعضو مكتب النقابة العامة للتعليم الثانوي) // هاجر بالشيخ احمد (استاذة جامعية بكلية حقوق تونس المركب الجامعي منتجة برامج في الاذاعة الدولية) (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 3 فيفري 2011)
تعيينات جديدة للولاة
حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 02. فيفري 2011 في بلاغ رسمي صادر يوم الإربعاء أعلن وزير الداخلية أن رئيس الجمهورية المؤقت قرر تعيين الولاة الاتي ذكرهم بمختلف جهات الجمهورية وذلك على النحو التالي: 1/ عادل بن حسن : ولاية تونس 2/ نزار خرباش : ولاية أريانة 3/ منصف عمراني : ولاية منوبة 4/ كمال شرعبي : ولاية بنعروس 5/ محمد علي الجندوبي : ولاية بنزرت 6/ حاتم الحمزاوي : ولاية باجة 7/ البشير الكثيري : ولاية جندوبة 8/ نجيب التليجاني : ولاية الكاف 9/ عبد الستار الرابحي : ولاية سليانة 10/ صلاح الدين عموشي : ولاية القصرين 11/ خالد اليونسي : ولاية سيدي بوزيد 12/ محمد قويدر : ولاية قفصة 13/ عبد الحميد الغانمي : ولاية توزر 14/ بدر الدين هبيل : ولاية قبلي 15/ يوسف الحيدري : ولاية تطاوين 16/ حمادي الشتيوي : ولاية مدنين 17/ شكري نصيب : ولاية قابس 18/ شكري بن حسن : ولاية صفاقس 19/ عبد الجليل بن حسن : ولاية القيروان 20/ عمر الجباري : ولاية المهدية 21/ هشام الفوراتي : ولاية المنستير 22/ خميس العرقوبي : ولاية سوسة 23/ فتحي بديرة : ولاية زغوان 24/ علي بن مالك : ولاية نابل
جدير بالذكر أن والي صفاقس السابق محمّد بن سالم وقعت إحالته على التحقيق أمام الفرقة الاقتصادية إلى جانب كاتب الدولة السابق لدى وزير الداخلية محمّد شوشان حسب مصادر إعلامية على خلفية صفقة مشبوهة تعلّقت بما عرف سنة 2010 بصفقة المناطق الزرقاء والتي وقع التفويت من خلالها في ممتلكات الدولة إلى خواصّ مقرّبين من عائلة الطرابلسي بشكل مثير للتساؤلات وهو ما أثار غضب أهالي مدينة صفاقس قبل أن يقع التراجع مؤقّتا عن الصفقة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 فيفري 2011)
الحركة الناصرية التقدمية.. حزب جديد في تونس
أضيفت أمس الأول حركة سياسية جديدة للمشهد السياسي التونسي اسمها «الحركة الناصرية التقدمية»، تجمع غالب القوميين في محطات متعددة منها: صوت الطالب الزيتوني واليوسفيين، وحركة التجمع القومي العربي، والتيار القومي التقدمي، إلى جانب أغلبية التجارب القومية في الجمهورية التونسية. وتوجه أمس الأول إلى وزارة الداخلية وفد يتكون من المنسق العام الأستاذ البشير الصيد، والاخوة: زهير النصري (ناطق رسمي)، وسالم الحداد، وفائزة بالحاج، والحفناوي بن عثمان وصحبية بالحاج سالم، وذلك نيابة عن عدد هام من المؤسسين، وقدموا ملفا لتأسيس الحركة الناصرية التقدمية، وتسلموا وصلا في الطلب… وبالمناسبة تدعو هذه الحركة السياسية الجديدة كافة الاخوة القوميين أن يجمعوا الشمل للقيام بدورهم الوطني، كما تدعو كل القوميين المغتربين إلى العودة إلى تونس الحبيبة لأداء دورهم في الحركة.. عمار (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 3 فيفري 2011)
بيان انسحاب من صحيفتي »الموقف »و »الطريق الجديد »
القراء الأعزاء، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس منذ الثالث عشر من جانفي 2011 وخاصة محاولة المعارضة إنقاذ النظام البائد في ساعاته الأخيرة رغم التضحيات التاريخية التي قدمها الشعب التونسي وتجاوزه لحاجز الخوف.
وبعد انقضاض حزبي الديمقراطي التقدمي والتجديد على أول فرصة للدخول للحكومة ضاربين عرض الحائط مطالب جماهير الثورة وصنّاعها الحقيقيين.
وبعد تباطئ الحزبين الآنف ذكرهما في الوقوف ضدّ آلة القمع التي تستهدف المتظاهرين وفي وضع حدّ للتعتيم الذي يحوم حول ملفّات الإعلام والفساد وحفظ الأرشيف.
وبعد استهداف الحزبين الآنف ذكرهما للاتحاد العام التونسي للشغل – مع تحفظنا على قيادته الحالية المتواطئة مع النظام السابق – في الوقت الذي تحالفا فيه مع رموز النظام السابق.
وبعد انتفاء واجب التحفظ الأخلاقي على أخطاء أحزاب المعارضة من قبلنا كصحفيين بسبب القمع الذي راحت ضحيته جميع الأصوات المنتقدة لنظام بن علي بما في ذلك الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد.
أعلن تخلّي عن الكتابة في صحيفتي « الموقف » و »الطريق الجديد » والذين تعاملت معهما طيلة العامين الماضيين بصفتي الصحفية دون أن يكون لي أيّ منصب أو صفة حزبية في صلبهما أو في صلب أي حزب أو تنظيم تونسي آخر.. بسام بونني
رسالة مفتوحة الى الدكتور المنصف المرزوقي
الحمد لله الذي اعزنا بالاسلام دينا و الصلاة و السلام على محمد نبينا السلام على من اتبع الهدى و بعد جمعتني بك الاقدار لاول مرة في شتاء 2001 و كنت يومها اواجه آلة القمع القضائية في قاعات المحكمة الابتدائية،كانت نظرات عابرة و لكني رايت فيها اصرار نضالي و شكيمة حقوقية صريحة و شاء الله تعالى ان يفك اسري و التقي بك من جديد داخل فضاء الموتمر من اجل الجمهورية و رغم انتمائي الاسلامي الذي لم اخفيه يوم فإني كغيري من الذين ضاقت بهم ارضية النهضة السياسية الموغلة في الركود و الركون و جدنا في الصفة*اللايديولوجية*للمؤتمر من اجل الجمهورية و موقف القطيعة الشاملة و الكاملة مع الديكتاتورية فضاءا مناسبا للنضال و العمل السياسي الجاد. و رغم بعض التحفّضات على الطبيعة الخنزوانية المكونة لشخصيتك السياسية و التي كانت من اهم اسباب تعثر اداء المؤتمر من اجل الجمهورية التنظيمي و ادّت الى تجميد و ترحيل و تنفير الكثير من الطاقات التي ساهمت في اشعاع المؤتمر في مرحلته التأسيسية و ارتقت بادائه الى مرتبة جعلت منه راس حربة المعارضة التونسية و اهم قوى المجتمع التونسي الحية و رغم ما لاحظناه من استفزازات متعمدة و محاولات متكررة لتحريف المؤتمر عن مساره *اللايديولوجي* و رغم تنبهنا في مرحلة متقدّمة الى تضخّم الشخصانية على حساب التنظيم.
و رغم تعدد الشواهد و الادلة على تجاوز الصلاحيات و تعمد التحلل من اطار تنظيمي تحفظ فيه الحقوق و تحدد فيه المهام فقد ابينا على انفسنا ان نكون للديكتاتورية سندا او ان نساهم من قريب او بعيد في اعطاء الطاغية فرصة و لو صغيرة للنيل من الحركة النضالية و الآن و قد سقط بن علي و خرج غير مأسوف عليه فإني لا أجد من سبيل الا المكاشفة و المصارحة لرفاق النضال من احرار و حرائر المؤتمر من اجل الجمهورية خاصة و للشعب التونسي عامة فاقول متوكلا على الله و طالب العفو القبول:
1-أن ترشح نفسك لرئاسة الجمهورية و بإسم المؤتمر من اجل الجمهورية و لم تجف دماء الشهداء بعد ،دون الرجوع لمؤسسات المؤتمر و اعضائه الذين يملكون وحدهم حق اتخاذ مثل هذا القرار،يبرز هشاشة سياسية مفزعة و موقف لااخلاقي مخل.
2-أن تنطلق حملتك الانتخابية من فضاءات اعلامية خارجية و تقدّم نفسك مرشح يساري لائيكي فهذه قمة الانتهازية و الالتفاف على مشروع المؤتمر من اجل الجمهورية الذي ضحى من اجل بنائه رجال و نساء جمعتهم الغيرة على عروبتهم و اسلامهم و كان الاجدر بمن يريد قيادة العباد و البلاد ان يحترم هوية شعبه و ينصهر في دورتها التاريخية الاصيلة.
3-أن تنسيك الاضواء رفاق الامس و تغريك المناصب فتترك ساحات النضال الفعلية و تتوجه الى الاعداد لحملة انتحابية في ظل منظومة ديكتاتورية لم يتغير الا وجهها الرئاسي البائس.
فهذا انحراف خطير عن مسيرة نضالية حافلة و تشويه غير مقبول لمشروع المؤتمر من اجل الجمهورية الراقي و بناء على ما تقدم فإني أقول لك *هذا فراق بيني و بينك* و ستجدني ان شاء الله معارضا و مناضلا و مدافعا عن ديني و هويتي و اصالتي لا اخشى في الله لومة لائم و لا تغريني دنيا زائلة قال تعالى-يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون- و السلام على من اهتدى المهدي الزوقاح/سجين سياسي سابق و عضو مؤسس في المؤتمر من اجل الجمهورية
بسم الله الرحمان الرحيم النظام الأساســي لحزب « حركـــــة النهضــــــة »
الباب الأول: التأسيس والأهداف الفصل الأول: التأسيس تكوّن بين المواطنين التونسيين المصادقين على هذا النظام الأساسي ولمدة غير محدودة حزب سياسي أطلق عليه إسم « حركة النهضة » خاضع للقانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 الصادر في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ولهذا النظام الأساسي.ـ الفصل الثاني: التسمية والشعار اسم الحزب: حركة النهضة.ـ الشعار: غصنا زيتون يتوسطهما علم الجمهورية التونسية.ـ الفصل الثالث: الأهداف يعمل حزب حركة النهضة في إطار القانون والنظام الجمهوري على تحقيق الأهداف التالية:ـ 1.حماية استقلال الوطن واستكمال أبعاده وتنمية مكتسباته وصيانة وحدته بالتعاون مع كل أبنائه والسعي الدؤوب إلى وحدة المغرب العربي الكبير ومن ثمّ الوحدة العربية والإسلامية.ـ 2. تكريس مبدأ سيادة الشعب عبر بناء الدولة الديمقراطية المدنية، دولة القانون والمؤسسات والمساواة بين المواطنين وإرساء دعائم المجتمع المدني وتحرير آلياته لأداء دوره كاملا.ـ 3. تحقيق الحريات العامة والفردية والعدالة باعتبارها قيما محورية تجسد معنى تكريم الله للخلق وتحقيق إنسانيته وتكريس حقوق الإنسان وتأكيد التعددية السياسية.ـ 4. صيانة المجتمع وحفظ تماسكه ودفع تطوره وإطلاق طاقاته وتحرير روح الإبداع والعمل والجمال في تناسق تام بين ضمان الحق وأداء الواجب.ـ 5. حفظ كيان الأسرة ودعمه باعتبارها قوام المجتمع السليم والعمل على أن تقوم العلاقات داخلها على المودة والرحمة والتكامل والاحترام وتقديس الرباط الزوجي وكذلك العمل على توفير الظروف الملائمة لرعاية الطفولة والشباب تنشئة وإعدادا.ـ 6. النهوض بواقع المرأة وتفعيل دورها في مختلف مجالات المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات ودعم مكتسباتها الحاصلة ومقاومة النظرة الدونية لها سواء وردت من عصور الانحطاط أو من نماذج التغريب القسري.ـ 7. العناية بالشباب وتثمين وتثمير دوره وإعداده للمستقبل عبر فتح الآفاق أمامه لينخرط في هياكل المجتمع والدولة ويسهم في خدمة البلاد وقضاياها.ـ 8. بناء اقتصاد وطني قوي ومندمج يعتمد أساسا على الامكانيات الوطنية والتكنولوجيات الحديثة في كل المجالات ويحقق التوازن بين الجهات ويوفر مجالات تشغيلية واسعة ويسهم في تحقيق التكامل والاندماج مغاربيا وعربيا وإسلاميا والانفتاح عالميا.ـ 9. اعتبار العمل أصل الكسب والثروة وشرط النهضة والعمل على التصدي للفوارق الناتجة عن الاستغلال والاحتكار والفساد وغير ذلك من الطرق غير المشروعة.ـ 10. تحقيق التنمية الكاملة والشاملة والمتوازنة في كل المجالات الاقتصادية ضمن تكامل متناغم بين القطاعات العامة والخاصة والتعاونية 11. توفير المناخ الملائم لنهضة فكرية وعلمية شاملة تستلهم وفق منهج فكري وسطي معتدل من مقومات هويتنا العربية الإسلامية وتتفاعل مع مقتضيات الحياة العصرية والمكتسبات الإنسانية والسعي إلى إحداث نهضة فكرية وثقافية تنويرا للعقل وتهذيبا للذوق والسلوك وتأكيدا لدور تونس في دعم التعايش والتعاون بين الشعوب وحوار الحضارات.ـ 12. تشجيع البحث العلمي وتوقير العلماء والباحثين والمخترعين إيمانا بدورهم في تحقيق نمو البلاد وتدعيم استقلالها واعتماداللغة العربية في مجالات التعليم والإدارة والثقافة والارتقاء بها لتكون أداة نهضة حضارية وتسهم في توحيد الأمة وتيسر التفاعل الإيجابي والخلاق مع ثقافات العالم.ـ 13. المساهمة في إرساء سياسة خارجية مبنية على عزة البلاد ووحدتها واستقلالها عن كل نفوذ وفي كل المستويات وإقامة العلاقات الدولية وفق مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون والعدل والمساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها واعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة ودعم التعاون بين الأقطار العربية والإسلامية وخاصة المغاربية منها من أجل تكافلها ووحدتها.ـ الباب الثاني: العضوية الفصل الرابع: شروط العضوية يحق الانخراط بالحزب لكل مواطن تونسي: 1.بلغ ثماني عشرة (18) سنة. 2.يلتزم بمقتضيات نظامه الأساسي. 3.لا ينتمي لأي حزب سياسي آخر. 4.انتفاء الموانع المنصوص عليها بقانون الأحزاب لسنة 1988 في جانبه. الفصل الخامس: واجبات العضوية ينبغي على كل عضو بالحزب ما يلي:ـ 1.الالتزام بالقرارات والمواقف الصادرة عن الجهات المسؤولة في الحزب. 2.الإسهام في نشاط الحزب. 3.الانتظام في مناهج التثقيف والتربية والتكوين الموضوعة للأعضاء. 4.دفع اشتراك مالي راتب. 5.التحلي بالاستقامة والسلوك الحسن والأخلاق الفاضلة. 6.ألا يتقلد أي منصب سياسي سامي إلا بموافقة المكتب السياسي للحزب. 7.ألا يقيم أية علاقة سياسية رسمية مع أية جهة أجنبية رسمية بصفته الحزبية إلا بقرار من المكتب السياسي للحزب. الفصل السادس: حقوق العضوية:ـ يحق لكل عضو بالحزب ما يلي:ـ 1.المشاركة في أعمال الحزب.ـ 2.المشاركة في إبداء الرأي بطريقة ديمقراطية ترشد الآراء وتحفظ وحدة الحزب.ـ 3.الترشح لتحمل المسؤوليات القيادية.ـ الفصل السابع: إجراءات اكتساب العضوية:ـ تكتسب العضوية وفق المراحل التالية:ـ 1.طلب العضوية في الحزب.ـ 2.تزكية من طرف ثلاثة أعضاء من الحزب.ـ 3.يسجل العضو في سجلات الأعضاء.ـ الفصل الثامن: فقدان العضوية: يفقد العضوية في الحزب:ـ 1.كل عضو تقدم بمطلب استقالة وفق مقتضيات النظام الأساسي.ـ 2.كل عضو وقع رفته حسب مقتضيات الباب الرابع من هذا النظام الأساسي.ـ 3.من توفي.ـ الفصل التاسع: مقر الحزب: يكون مقر الحزب بالعنوان التالي: 67 نهج أم كلثوم المدرج أ الطابق الثاني تونس.ـ ويمكن نقله بقرار من المكتب التنفيذي إلى أي مكان بإحدى ولايات تونس الكبرى، وتُعلم السلط المسؤولة بذلك طبق القانون.ـ الفصل العاشر: تأطير الشباب:ـ تسعى الحركة إلى تأطير الشباب والعناية به بواسطة منظمة تسمى « شباب النهضة » وذلك طبقا لمقضيات نظامها الداخلي الذي يقترحه المكتب السياسي للحزب ويصادق عليه المجلس الوطني، ولهذه المنظمة بطاقة انخراط خاصة.ـ الباب الثالث: تركيبة الحزب الفصل الحادي عشر: هياكل الحزب:ـ تتركب « حركة النهضة » من الهياكل التالية:ـ 1.المؤتمر العام.ـ 2.المجلس الوطني.ـ 3.رئيس الحزب.ـ 4.المكتب التنفيذي.ـ 5.الهياكل الجهوية وهي الجامعات على المستوى الجهوي والفروع على المستوى المحلي.ـ الفصل الثاني عشر: نشاط الهياكل والعلاقات بينها:ـ يحدد النظام الداخلي تكوين هياكل الحزب وتنظيم نشاطها وصيغ عملها والعلاقات فيما بينها.ـ الفصل الثالث عشر: المؤتمر العام:ـ المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحزب ويلتئم كل أربعة أعوام بحضور الأغلبية العادية من نواب المنخرطين وفي حالة عدم توفر النصاب يمكن أن ينعقد بعد خمسة عشر يوما مهما كان عدد الحضور، ويحضر المؤتمر رئيس الحزب وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس المجلس الوطني إضافة إلى النواب.ـ الفصل الرابع عشر: المؤتمر الاستثنائي:ـ لا يمكن عقد مؤتمر استثنائي إلا بدعوة من رئيس الحزب أو من ثُلثيْ أعضاء المجلس الوطني أو من نصف عدد المنخرطين، ولا يمكن أن ينعقد إلا بحضور ثلثيْ النواب، وإذا لم يتوفر النصاب يمكن أن ينعقد في أجل خمسة عشر يوما بحضور ما لا يقل عن نصف النواب، وإذا لم يتوفر هذا النصاب أيضا ينعقد في أجل شهر مهما كان عدد الحضور.ـ الفصل الخامس عشر: ترتيبات المؤتمر:ـ يحدد المجلس الوطني نسبة تمثيلية المنخرطين في المؤتمر ويضبط تاريخ الانعقاد ومكانه ويقترح جدول الأعمال.ـ الفصل السادس عشر: جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي:ـ تقترح جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي الجهة الداعية له.ـ الفصل السابع عشر: دعوة المؤتمرين:ـ يتكفل المكتب التنفيذي في كل الحالات بتبليغ استدعاءات حضور المؤتمر للنواب في أجل أقصاه أسبوع قبل تاريخ انعقاده، وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال المقترح.ـ الفصل الثامن عشر: أعمال المؤتمر:ـ تشمل أعمال المؤتمر:ـ 1.مناقشة التقريرين الأدبي والمالي.ـ 2.ضبط الاتجاهات والاختيارات الأساسية للحزب.ـ 3.النظر في المسائل المطروحة على المؤتمر.ـ 4.انتخاب رئيس الحزب بالاقتراع السري المباشر.ـ 5.انتخاب أعضاء المجلس الوطني.ـ الفصل التاسع عشر: قرارات المؤتمر:ـ تتخذ القرارات في المؤتمر بأغلبية أصوات الحاضرين.ـ الفصل العشرون: تنقيح النظام الأساسي:ـ للمؤتمر وحده حق تنقيح النظام الأساسي بطلب من رئيس الحزب أو ثلثيْ أعضاء المجلس الوطني أو نصف المنخرطين، ولا يتم ذلك إلا بحضور ثلثيْ المؤتمرين وبموافقة ثلثيْ الحاضرين وتحترم في ذلك مقتضيات الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من هذا النظام الأساسي.ـ الفصل الواحد والعشرون: المجلس الوطني:ـ المجلس الوطني هو أعلى سلطة في الحزب بين مؤتمرين.ـ الفصل الثاني والعشرون: تركيبة المجلس الوطني:ـ يتركب المجلس الوطني من عدد من الأعضاء يحدده النظام الداخلي ويقع انتخابهم من طرف المؤتمر العام للحزب بواسطة الاقتراع السري والمباشر في دورة واحدة ، وتتخذ القرارات في المجلس بالأغلبية النسبية، ويسد الشغور الحاصل في المجلس الوطني بواسطة الانتخاب من طرف أعضائه، وإذا تجاوز الشغور النصف دفعة واحدة تتم الدعوة لمؤتمر استثنائي في أجل أقصاه شهر من تاريخ حصوله.ـ الفصل الثالث والعشرون: شروط العضوية في المجلس الوطني:ـ يشترط في عضو المجلس الوطني أن يكون قد مضى على انخراطه في الحزب ثلاثة أعوام على الأقل وأن لا يكون مخلا بواجبات العضوية المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا النظام الأساسي.ـ الفصل الرابع والعشرون: رئيس المجلس الوطني:ـ يرأس أول دورة للمجلس الوطني أكبر الأعضاء سنا بمساعدة عضوين الأصغر سنا.ـ وينتخب أعضاء المجلس الوطني في أول اجتماع له إثر اكتماله رئيسا بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية، وتضبط مهامه حسب القانون الداخلي للمجلس.ـ وينتخب أعضاء المجلس الوطني مساعدين له من بين المترشحين لذلك يشكلون معه مكتب المجلس.ـ الفصل الخامس والعشرون: مهام المجلس الوطني:ـ يختص المجلس الوطني بما يلي:ـ 1.انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي 2.المصادقة على خطط الحزب وسياساته وفقا لقرارات المؤتمر العام.ـ 3.المصادقة على الميزانية السنوية العامة للحزب.ـ 4.مراقبة الحسابات السنوية للحزب.ـ 5.متابعة أعمال المكتب التنفيذي وفق ما تحدده اللوائح الداخلية. 6.المصادقة على المنهج التكويني والتثقيفي للحزب.ـ 7.المصادقة على اللوائح والنظم الداخلية المقدمة إليه من طرف المكتب السياسي.ـ 8.اقتراح تعديلات النظام الأساسي على المؤتمر العام.ـ 9.التحقيق في القضايا المرفوعة إليه.ـ 10.النظر في مطالب الاعتراض على قرارات الرفت من الحزب.ـ الفصل السادس والعشرون: سير أعمال المجلس الوطني:ـ تسير أعمال المجلس الوطني حسب مقتضيات النظام الداخلي الذي يضبطه بنفسه، ويعقد المجلس دورة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من نصف أعضائه أو من رئيس الحزب.ـ الفصل السابع والعشرون: رئيس الحزب:ـ يترشح لمنصب رئيس الحزب من تتوفر فيه الشروط التالية:ـ 1.أن لا يقل سنه على ثلاثين (30) سنة.ـ 2.أن يكون قد مضى على عضويته عشرة أعوام كاملة على الأقل.ـ 3.أن يكون قد شغل خطة قيادية (عضوية المجلس الوطني أو عضوية المكتب التنفيذي أو جهوية) لمدة ثلاثة أعوام على الأقل.ـ 4.أن لا يشغل رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين.ـ ينتخب المؤتمر العام رئيس الحزب بالاقتراع السري المباشر وفي صورة عدم إحراز أحد المترشحين على ما يفوق نصف أصوات المقترعين في الدورة الأولى، يتم اللجوء إلى دورة ثانية بين المتحصلين على أكثر الأصوات.ـ يحصل شغور في منصب رئاسة الحزب في الحالات التالية:ـ 1.الوفاة.ـ 2.عجز مانع عن أداء مهامه يقدره المجلس الوطني.ـ 3.تقديم الاستقالة ثم قبولها من المجلس الوطني.ـ في حالة حصول شغور في رئاسة الحزب يتولى المجلس الوطني انتخاب رئيس مؤقت للحزب يتولى إدارة شؤون الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر.ـ يتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهام الحزب.ـ الفصل الثامن والعشرون: مهام رئيس الحزب: رئيس الحزب هو المسؤول التنفيذي للحزب ويتولى المهام التالية:ـ 1.رئاسة المكتب التنفيذي.ـ 2.اقتراح خطط ومناهج الحزب بمعية المكتب التنفيذي 3.تنفيذ سياسات الحزب ومقرراتها حسب اللوائح.ـ 4.تسيير الهياكل التنفيذية للحزب.ـ 5.تمثيل الحزب في علاقاته الداخلية والخارجية.ـ 6.إمكانية تفويض بعض مهامه لأحد أعضاء المكتب السياسي. لرئيس الحزب إصدار العفو أو التخفيف من العقوبات.ـ الفصل التاسع والعشرون: نائب الرئيس:ـ يتخذ رئيس الحزب نائبا أو عدة نواب من بين أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب.ـ الفصل الثلاثون: المكتب التنفيذي:ـ ينتخب المجلس الوطني في أول دورة له وبالأغلبية النسبية أعضاء المكتب التنفيذي من بين قائمة تضم ثلاثة أضعاف الأعضاء المراد انتخابهم يختارها رئيس الحزب من ضمن أعضاء الحزب الذين سبق لهم تحمل مسؤولية مركزية أو جهوية لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.ـ يحدد النظام الداخلي للحزب عدد أعضاء المكتب ومهامه.ـ الفصل الواحد والثلاثون: مهام المكتب السياسي:ـ يتولى المكتب التنفيذي القيام بالمهام التالية:ـ 1.تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس الوطني.ـ 2.وضع برامج عمل سنوية.ـ 3.وضع اللوائح المنظمة للهياكل التنفيذية وعرضها على المجلس الوطني.ـ 4.وضع مشروع الميزانية العامة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها.ـ 5.اتخاذ المواقف في مختلف المسائل المطروحة على المستويين الوطني والدولي.ـ 6.تكوين لجان مختصة دائمة أو مؤقتة.ـ 7.إمكانية إحداث فروع في الخارج تمثل الحزب .ـ 8.الإعداد للمؤتمر العام وفق الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من هذا القانون ولدورات المجلس الوطني.ـ 9.المصادقة على قرارات لجنة النظام والتأديب، وله صلاحيات العفو والتخفيف من العقوبات.ـ الفصل الثاني والثلاثون: الهياكل الجهوية والمحلية يقع انتخاب الهياكل الجهوية من طرف الأعضاء المقيمين بالجهة بالصيغ الانتخابية المعتمدة في انتخابات الهياكل القيادية وتحدد تركيبتها ومهامها وفق القانون الداخلي للحزب.ـ الباب الرابع: لجنة النظام الفصل الثالث والثلاثون: تركيبة لجنة النظام ينتخب المجلس الوطني « لجنة النظام » وتتحدد مهامها طبق مقتضيات النظام الداخلي للحزب.ـ الباب الخامس: تمويل الحركة وحلها وتصفية مكاسبها الفصل الرابع والثلاثون: الموارد المالية للحزب:ـ تتكون الموراد المالية للحزب من:ـ 1.اشتراكات المنخرطين.ـ 2.مداخيل الأنشطة المرخص فيها طبق القانون.ـ 3.التبرعات والهبات التي تراعى في شأنها مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.ـ الفصل الخامس والثلاثون: الاشتراكات:ـ يدفع كل عضو من أعضاء الحزب اشتراكا سنويا وفق جدول يضبطه المجلس الوطني.ـ الفصل السادس والثلاثون: مسك الحسابات:ـ يتم مسك الحسابات داخل الحزب طبق مقتضيات القانون.ـ الفصل السابع والثلاثون: التصفية في حالة انحلال الحزب تصفى ممتلكاته وفقا لمقتضيات القانون العام.ـ الباب السادس : أحكام انتقالية:ـ الفصل الثامن والثلاثون : الهيئة التأسيسية يخول للهيئة التأسيسية للحزب فتح باب الانخراط وإعداد المؤتمر وإنجازه على أن يتم عقده في أجل أقصاه سنة من تاريخ الحصول على الترخيص القانوني وتحل الهيئة مباشرة إبان انعقاد المؤتمر الأول.ـ الفصل التاسع والثلاثون: شروط الترشح لا يقع اعتبار شروط الأقدمية في الانخراط المنصوص عليها صلب هذا النظام الأساسي إلا بعد مرور المدة الزمنية اللازمة بداية من تاريخ الترخيص القانوني.ـ (المصدر: صفحة الأستاذ المحامي نبيل اللباسي على فايسبوك بتاريخ 2 فيفري 2011 على الساعة 14 و49 دقيقة بتوقيت تونس)
جمعية قدماء معهدي الحرية و 9 أفريل 1938 بجندوبة
بـــــــــيـــــــــان
إيمانا منا بحجم التضحيات والنضالات التي قدمها أبناء الجهة خاصة والبلاد عامة قصد تحقيق مكاسب تاريخية تحترم فيها إرادة وكرامة الشعب التونسي بمختلف مناطق البلاد دون تهميش أو إقصاء، نحن إطارات ومنخرطو جمعية قدماء معهدي الحرية و 9 أفريل 1938 بجندوبة بمختلف حساسياتنا الفكرية والسياسية، نظرا لأن الجمعية عملت على أن تكون فضاء رحبا ومفتوحا للجميع، نعبر عما يلي: أولا : نترحم على أرواح الشهداء العزل الذين سقطوا دفاعا عن الحرية والكرامة والديمقراطية ونكبر تضحيات كل من ساهم في النضالات الأخيرة خاصة منهم شباب تونس وجميع مكونات المجتمع التي وقفت إلى جانب الحق وقهر الظلم والتي التزمت بمبادئ الثورة. ثانيا : نذكر بالمناسبة بما قام به إطارات الجمعية منذ بعثها بهدف تبليغ مشاغل الجهة والتنبيه إلى خطورة ما وصل إليه الوضع التنموي من تدهور للأوضاع نتيجة اللاتكافؤ في توزيع الثروة الوطنية وحالة التهميش الاقتصادي التي عرفتها ولاية جندوبة مثلها مثل باقي الجهات الداخلية، علما وأن إطارات الجمعية قاموا بإنجاز مجموعة من الدراسات المعمقة التي أبرزت تدهور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بكافة ربوع ولاية جندوبة، وقد شملت هذه البحوث مجالات التربية والتكوين والتشغيل والصحة والفوارق الجهوية وفي هذا السياق نذكر ببعض عناوينها: – قراءة تتعلق بتدهور سوق التشغيل وتفاقم ظاهرة البطالة بالجهة – قراءة حول تدني نتائج الباكالوريا بالجهة مقارنة بالجهات الأخرى (2005 ) – قراءة تتعلق بمؤشرات التنمية بجهة جندوبة من سنة 1956 إلى سنة 2004 وذلك بالاعتماد على البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء – التأكيد على تردي الوضع الصحي بالمناطق الحدودية – تموقع الجهة من استعمال التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال وبالمناسبة نعبر عن استعدادنا لوضع هذه الدراسات على ذمة الجهات المعنية لتثمينها والاستئناس بها في سن سياسات تنموية متوازنة وعادلة لتدارك الفجوة الكبيرة التي خلفتها السياسات السابقة على الجهة منذ السنوات الأولى للاستقلال. ثالثا: تجندنا إلى جانب باقي مكونات المجتمع المدني بالجهة للمساهمة في تفعيل المجهود الجهوي والوطني من أجل إرساء مكونات التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية بكافة ربوع ولاية جندوبة. رابعا: استعداد كافة إطارات الجمعية داخل و خارج الولاية للمساهمة في ترميم وإعادة إصلاح المؤسسات التربوية التي لحقها الضرر أخيرا لتأمين عودة سريعة لأبنائنا لمقاعد الدراسة بصفة طبيعية. صدر هذا البلاغ بمصادقة 189 إطارا ومنخرطا من داخل وخارج ولاية جندوبة رئيس الجمعية
صحفيّو الحرية ولورونوفو قلقون إزاء مصيرهم
حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 02. فيفري 2011 يتواصل اعتصام صحفيّي وأعوان دار العمل التي تصدر عنها صحيفتا الحرية والرونوفو الناطقتان باسم التجمّع الدستوري الديمقراطي. وكانت الجريدتان قد توقّفتا عن الصدور منذ يوم 14 جانفي 2011. وقال صحفيّو المؤسّسة في تصريحات خصّوا بها راديو كلمة أنهم لم يتلقّو أجورهم عن الشهر المنقضي وأنهم قلقون إزاء مصير المؤسسة خاصة وأنها تشغّل أكثر من 60 صحفيّا وإجمالا 380 عاملا بها، وأن وضعية بعضهم المهنية غير واضحة حيث يعمل بعضهم بالقطعة منذ سبعة عشر سنة مقابل مبلغ زهيد ودون ترسيم ولا حقوق اجتماعية، كما أن أنباء تسرّبت عن نيّة المدير العام للمؤسّسة تفليسها للتفصّي من واجباته الاجتماعية. وقد وجّه الصحفيّون والموظّفون نداء استغاثة للفت النظر إل وضعيّتهم المتردّية، مشيرين أن نقابة الصحفيّين تبنّت قضيّتهم وأن الحكومة المؤقّتة قدّمت وعودا بحلّ مشكلتهم ومازالوا ينتظرون التنفيذ. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 فيفري 2011)
المنستير: مسؤول نقابيّ ونائب تجمّعي يثير استياء العمّال
حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 02. فيفري 2011 اثار اصرار الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالمنستير على اصدار برقية اضراب وامضاءها رغم معارضة العملة بمجمع » بينيتون » سيتاكس » استياء عاما داخل اوساط العملة و النقابيين الذين اعتبروه مساهمة في توتير الوضع الاجتماعي بالمؤسستين التين تشغلان اكثر من 3000 عامل . يذكر ان الكاتب العام لاتحاد الشغل والذي يشغل إضافة لذلك خطّة نائب في البرلمان عن التجمع الدستوري الديمقراطي كان من اكثر المعارضين لسياسة الاضرابات زمن عهد الرئيس المخلوع. وقد عبر لنا عدد من النقابيين في الجهة عن اعتزامهم طرد سعيد يوسف من منصبه ككاتب عام جهوي للاتحاد نظرا لمشاركته في التآمر على الثروة. من جهة اخرى علمنا ان اجتماعا جمع عامر البنوني النائب السابق في البرلمان والوجه التجمعي البارز في المنستير وصادق الزرافي كاتب عام جامعة المنستير التابعة للتجمع وسعيد يوسف النائب في البرلمان ومنذر مرزوق الكاتب العام الاسبق لجامعة التجمع واحد الاتباع الاوفياء لعبد الوهاب عبدالله شهده مقر بلدية المنستير يوم الاثنين 31 جانفي أفادت مصادرنا أن الهدف منه تنسيق اعمال الميليشيات التجمعية التي برزت في المنستير بقوة بعد الاجتماع و استهدفت عددا من المنشئات والمؤسسات التربوية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 فيفري 2011)
أخصائي في القانون الدستوري الدستور الحالي في وضع معلق.. والبديل في النظام البرلماني وفصل الإدارة الأمنية عن الدولة
قال الأستاذ كمال القفصي المحامي لدى التعقيب والمتخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدولي والمتخرج من جامعة السوربون متحدثا عن الوضع الدستوري الراهن ومسألة الشرعية، إنه لا يمكن بأي حال لأي كان المجازفة أو العبث في استعمال أحكام الدستور في غير مواضعها المحددة وما أنيط بها من أحكام إذ أن القاعدة الدستورية بصفتها العلوية تمنع استعمالها في غير سياقها وتمتنع عن استعمال المخالف لذلك.. ولا تقوم الشرعية الدستورية تباعا إلا باحترام هذا المبدأ الأساسي في علوية القاعدة الدستورية وكيفية ومجال انطباقها.. (راجعوا نظرية هانس كالسن النمساوي في هذا المجال وهو من كبار منظري القانون الدستوري في العصر الحديث).. وذكر أن شرعية الشعب تعلو على شرعية الدستور السائد إن وجد، كيفما وجد ولو كان في وضع معلق.. فالدستور على قول الفيلسوف الألماني هيقل في كتابه الدستور « الدستور هو حالة الوعي لشعب ما في ظرف تاريخي محدد ».. وتبسيطا لذلك فإن العمل السياسي لأية حكومة مهما سمت نفسها في ظروف استثنائية لا تكون شرعية عندما تخالف أحكام الدستور مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أو استعمال الإسقاط الدستوري على وضع غير مناسب وغير مفترض فيه وغير مضمن بأحد أحكامه إن وجدت.. وفسر محدثنا أنه من غير المقبول وغير المفهوم إصرار وتعمد بعض المتحذلقين في السياسة والمتطفلين على الدستور التمسك بلا شرعية دستورية ولا شرعية شعبية، في حين بإمكان هؤلاء ما داموا غاوين العمل السياسي أن يقوموا بأعمالهم في ظل الشرعية الدستورية حين لا تكون مخالفة للدستور حتى وإن كان معلقا.. وبإمكانهم القيام بواجبهم الوطني في ظل الشرعية الشعبية عندما لا يتمسكون بصفة سياسية ليست لهم بأي قياس وأي وجه مهما تفننوا في الإفك (الكذب) السياسي. إذ أن تسمية الحكومة كعمل دستوري صرف لا يقوم على أي أساس من أي نوع مادام البرلمان غير منتخب بصفة حرة ومباشرة كترجمان حقيقي لطموحات الشعب والشباب الذي أهدى لنخبته السياسية الكرامة الوطنية والحرية السياسية التي ينعمون بها الآن قبل من استشهدوا من أجلها.. ونأسف لما في ذلك من نكران وجحود من جهة السياسيين القائمين بالعملية السياسية الحالية المشبوهة والمعيبة من ناحيتي الشرعية الدستورية والشعبية. وبين أنه تأكيدا على ارتباك هؤلاء السياسيين في تعاطيهم مع أحكام الدستور فإنه في غضون أقل من أسبوعين اتخذت ـ ما يسمى بالحكومة ـ ثلاثة تعديلات ولم تستقر على أمر.. ومثل على هذا الارتباك أن أحد أعضائها يصر على تسميتها بحكومة انتقالية والآخر يسميها حكومة وحدة وطنية وثالث يسميها حكومة مؤقتة وفي بعض الأحيان على استحياء يطلقون عليها حكومة تصريف أعمال.. وأضاف: « فكيف للمتابع والمواطن البسيط أن يستأنس بعدة مسميات.. ولماذا كل هذه التسميات؟ أهو جهل بمنطوق وأحكام الدستور أم إصرار على محاولة الالتفاف على الشرعية الشعبية والدستورية لغايات سياسية ضيقة أبعد ما تكون عن التحلي بحس المسؤولية الوطنية في طور البناء الحالي.. وفي الحالتين فإنه جدير بالسياسيين المذكورين بأنه لا يزال بالإمكان تدارك الأمر إن أرادوا وأخلصوا لشعبهم ووطنهم.. ويكون ذلك من خلال الاحتماء بظل الشرعية الدستورية والشعبية وخلع الصفة السياسية عنهم في ما يقومون به واقتصار على واجبهم الإداري كحكومة تصريف أعمال، هذا الواجب الذي من أجله يتقاضون مرتباتهم كحكومة تصريف أعمال إدارية بحتة وحينها يرفع اللبس عن صفتهم السياسية ».. البديل عن سؤال يتعلق بالبديل الأنسب لهذا الدستور المعلق أجاب الأستاذ كمال القفصي: يمكن تلخيص ما ينبغي أن يتضمنه الدستور بصيغته الجديدة أي دستور الجمهورية الثانية الاجتماعية الديمقراطية في المبادئ الأساسية التالية: ـ صياغة آلية حماية فصل السلط عن بعضها البعض بما لا يمكن معه العودة إلى الاختلال في التوازن بينها واحترام مبدأ الفصل بينها كأن يمنع على رئيس الجمهورية أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويمنع رئيس حكومة الأغلبية من أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو يتدخل في تركيبته وتعيين أعضائه بأي وجه كان. ـ تخصيص محكمة دستورية عليا بحماية أحكام الدستور وتفسيرها وتأويلها وتطبيقها ورقابة دستورية القوانين قضائيا وتعهدها بالمسائل الدستورية تلقائيا بموجب اختصاصها الحكمي.. ـ إرساء نظام برلماني عقلاني كي لا يحدث فراغ دستوري أو سياسي مثل الوضع الحالي من تبعات النظام الرئاسي.. وفسر محدثنا هذه النقطة بالقول إن خلل النظام الجمهوري يتمثل في الخشية من مثل الوضعية الحالية غير المسبوقة تاريخيا بأي وجه في سائر بلاد العالم، بينما في ظل نظام برلماني على النمط الألماني مثلا يمكن أن تتوفر الضمانات الأساسية والسلمية، وعليه فإن الشعب التونسي جدير ومؤهل للتمتع بنموذج برلماني يستجيب لأخلاقياته وطموحاته الجوهرية ويمكن أن يكون مثالا يحتذى شرقا وغربا. ـ الفصل العضوي بين قوات الأمن الداخلي والمسؤولية السياسية للحكومة وحصر دور تلك القوات ومهامها في واجبها الإداري الأمني الصرف دون تأثير أو تدخل من الحكومة السياسية المنتخبة مهما كانت بما يؤسس لعلاقة تعاون واحترام بين المواطن وعون الأمن الذي هو بالأساس في خدمة المواطن والمواطنة والوطن بقطع النظر عن الميولات السياسية للحكومات المتعاقبة. وأكد محدثنا على ان هذا الفصل هو الطريق الوحيد المؤدي للعبور من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية شريطة توعية قوات الأمن الداخلي تدريبا ورسكلة وإعادة تكوين لهذا الغرض المطلوب حتى تكون رافدا للتنمية الوطنية والسلم الاجتماعية بدلا من أن تكون كما كانت رافدا لمجموعة حاكمة. وأكد الأخصائي في القانون الدستوري على أن أهم الدروس والعبر التي تقدمها الثورة للسياسيين المتحذلقين أنها حررت الجميع من كل نمطية دغمائية تحتكر أو تقصي أو تحجب الحقيقة حيثما كانت، وعليهم وهم متأخرون ومتقاعدون عن استخلاص تلك العبر، أن ينتفعوا ويتمتعوا بنخب هذه الحرية وأن يحرروا أنفسهم من النمطية السياسية البائدة وقد كانوا جزءا منها على قدر مواقعهم في المعارضة أو الحكومة، وإذا لم يفعلوا ذلك تحررا وتجردا سيظلون عقبة في وجه التنمية الوطنية والإصلاح السياسي الحقيقي المحتم بأي حال على أمل أن يكون بأقل تكلفة وفي أسرع وقت استجابة لطموحات الشعب الحر والشباب الأغر وتضحياتهم. ويعتبر محدثنا الذي شارك في لقاء علمي نظمته مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات حول الوضع الدستوري في الوقت الراهن أن شرط نجاح البناء الوطني المسؤول يكمن في التحلي بالمصداقية وقبول مبدأ المحاججة والمكاشفة لبلوغ الأفضل للبلاد والعباد. سعيدة بوهلال (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 3 فيفري 2011)
الباحث حمادي الرديسي لـ«الشروق»: تونس تحتاج إلى 5 سنوات لتصبح دولة ديمقراطية، مستقلة وبلا انقطاع
٭ حاورته: رشأ التونسي الباحث حمادي الرديسي، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق والعلوم السياسية (جامعة تونس)، من أهم المفكرين الذين انكبوا على دراسة الاسلام والقيم الديمقراطية وتحديث الاسلام، كون نظرية حول «الاستثناء الاسلامي» حيث التسلطية، والضحول الاقتصادي، والتعصب الديني وهي عوامل تحول دون مواكبة البلدان الاسلامية للتطور العالمي، وحمادي الرديسي من المفكرين القلائل الذين قالوا كلمتهم الحق في زمن كانت الكلمة ممنوعة، انتقد سياسة القمع والفساد وحارب فكرة توارد الترشحات الرئاسية، قانونياً واجتماعياً وانسانياً. ٭ ما رأيك في هذه الثورة؟
ـ أولاً هي ثورة، العديد من الملاحظين والمعلقين يستعملون مصطلحات مختلفة، والبعض يسميها «انقلابا» للتقليل من شأنها، أو مؤامرة دولية حاكتها أمريكا، أو انتفاضة، لكنني وحسب قراءاتي العديدة هي ثورة، فالانتفاضة ظرفية أو جزئية، أما الثورة فهي شاملة، مقياس الثورة عند كانط هو «أن من يحدد الثورة ليس الفاعل فيها بل المتفرج» ويمكن أن نعتبر أن هناك ثورة عندما ينجر من فعل ثوري ما حماس الفاعل لما هو كوني وأخلاقي في الثورة، وهذا ما حدث في تونس، ليس لأن فيها قيادة للثورة، لكن لأن المتفرجين قالوا انها ثورة، الثورة لا تقاس بطول الثورة ومساحتها أو بعدد شهدائها فقط، تحدث كانط عن الثورة الفرنسية بأنها تثير حماس المتفرج وكان هو من بين المتفرجين، الأخلاقي في الثورة هو فكرة قانون كوني، قانون انساني، يؤثث فكرة العدل والمساواة التي تحملها الثورة, العالم ينظر إلى ما وقع في تونس، يحاول أن يقيمها، أن يشرحها، وما حملته الثورة التونسية هو جدير بالاحترام والاهتمام. ٭ كيف قامت هذه الثورة؟
ـ عفوية وغير منظمة، لكن حتى الثورة الفرنسية كانت من هذا القبيل، هناك من كتب أفكاراً ثورية، ودافع عن الحرية والديمقراطية، هناك عصر الأنوار، وهذا ما كان في تونس، كتب كثيرون عن البنيوية، والطبقة المتوسطة، والطبقة الثقافية في تونس موجودة، والنظرية التحديثية تقول إن الديمقراطية هي نتاج لشروط مسبقة. هناك تحديث اقتصادي، ونمو، وطبقة متوسطة، ومجتمع مدني، وثقافة، نمو لقيم الفرد والحرية، كل ذلك موجود في تونس، كانت التقارير تؤكد أن تونس تحمل كل شروط الديمقراطية لكنها لم تتحول نحو التقدم مثل الباكستان والبلدان الافريقية التي تحولت إلى ديمقراطيات، فهل هناك استشراط مختلف بالنسبة إلى تونس، كل البنى متوفرة ومهيأة لكن لا يوجد تحول.وتحليل الثورة اليوم سابق لأوانه، بالنسبة إلي هي قامت عبر عناصر أساسية: كانت هناك مقاومة من شرائح عديدة للمجتمع قاومت الطغيان جهراً، وأخرى قاومت بالفعل مثل الأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني النشيط، وشخصيات عدة قاومت بالصمت الايجابي والاشاعة، وهناك من قاومهم بعدم المشاركة بالجريمة، وهناك المتطفلون والذين يتملقون اللصوص الذين كتب عنهم صديقنا هشام قريبع «الناس التي تنهب تونس». وهناك عنصر هام وهو حظ تونس، أي بختها، باغبو مازال يحكم ولم يهرب، من بخت تونس وصول بورقيبة وهروب بن علي. ٭ لكن للثورة أسباب؟
ـ الموضوع معقد قليلاً، كانت هناك اشارات رغم الشروط التنموية في تونس، فيلق من 250.000 من العاطلين عن العمل، واللاّمتوقع كان موقف الجيش الاحتياطي والعاطل عن العمل، ثم ويكيليكس لعب دوراً مهماً، في تأكيده أن الولايات المتحدة ليست موافقة على ديكتاتورية بن علي، بينما الجميع كانوا يتهمونه بأنه عميل سري لأمريكا، وفي الآخر اعتبرته أمريكا طاغية كبيرة, ربما اعتاد الشعب نوعاً ما على الطغيان في عهد بورقيبة، تربينا على أن بورقيبة رجل سياسي، لكن لم نتعود على السرقة والنهب، وحسب قول ابن خلدون «السياسة تتناقض مع التجارة» وهم كانوا تجارا من النوع المنحط، جمعوا بين الجهل والفساد، لقد كونوا ما يسمى تحالف الأسوأ، الفساد والجهل والطغيان، جهل بن علي لم يكن مشكلاً لكنه كان طاغية وفاسدا وجاهلا، الحبيب عاشور لم يكن مثقفاً لكنه كان رجلاً محترماً، السياسة لا تحتاج أحياناً إلى ثقافة، التي هي ميدان المثقفين حيث الفكر ممارسة واحتراف ومسؤولية،وفي اللاوعي الشعبي لعب هذا دوراً كبيراً مقارنة بعهد بورقيبة والنخب السابقة، ومقارنة بالبلدان المجاورة والعالم، أراد بن علي أن يحكم مدى الحياة وما بعد الحياة، هناك منطقة في سيدي بوسعيد محفور فيها بحجر صلب 60 قبر له ولعائلته. ٭ هناك في التاريخ حالات تحولت فيها الدكتاتورية إلى ديمقراطية؟
ـ التحول من دكتاتورية إلى ديمقراطية هو مسار، لكنه يقع في الغالب حسب طرق ثلاثة: ـ عبر المفاوضة والمعارضة، وهذا ما حدث في الشيلي والأرجنتين والبرازيل. ـ أو من القاعدة الشعبية مثلما حدث في ألمانيا وأوكرانيا. ـ أو من فوق وهي ارادة الحاكم مثلما حدث في روسيا في عهد غورباتشوف. ٭ هل ينبغي أن نتقدم إلى الأمام، أن نتوقف؟ أن نتدرج؟
ـ الاشكال العام اليوم هو هذا السؤال، هناك من يريد أن نتوقف، وهناك من يريد أن يواصل بخطى حثيثة، وهناك من يظن أنه يجب أن نواصل تدريجياً، وهذه الآراء ليست خاصة بالنخب فقط، بل آراء الشعب أيضاً، ولا بد أن نعطي أهمية لآراء الشعب، لأنها ثورة ولو لم تكن ثورة لما بقي الناس أسبوعاً في الشارع يطالبون باقالة الحكومة. ٭ كيف أتى هذا الوعي فجأة؟
ـ لم يأت فجأة، هو مخزون شعبي في المخيل الجماعي منذ آلاف السنين، تراكمات عدة، الثقافة لعبت دوراً مهماً عبر الأنترنيت والفاسبوك، تحديث ثقافة الشعب الذي بلغ درجة من الوعي أهلته لثورة موازية للثورة الشعبية. ٭ هل تقدمنا سياسياً منذ التحول؟
ـ نحن في نفس المكان الذي تركنا فيه بورقيبة، كانت لدينا أحزاب ديمقراطية، سنة 81 كانت تونس مهيأة للتحول الديمقراطي أي اننا خسرنا 20 سنة، الصحوة أتت متأخرة بالنسبة للوعي التونسي المكبوت. ٭ ألا نخشى على الثورة من ان تعود إلى خزعبلات 7 نوفمبر؟
ـ نحتاج إلى تغيير جذري للانتقال بالديمقراطية إلى عدالة تحويلية، المطالب شرعية، كاستقلالية القضاء، النقابات، اعتباط البوليس، الصحافة لم تكن تتحدث عما يحدث. شخصياً ليست لدي مسؤولية سياسية، لكنني أفضل تحول سلمي منظم ومتفاوض بدون عنف من الطرفين حتى لا نكون في حالة تشتت، يجب أن يفهم الحاكم مستقبلاً أن لا مكان للتسلط لمسار فيه تفاوض. ٭ هل تعتقد أن لجنة الفساد ستنجح في مهمتها بسهولة؟
ـ في ما يخص لجنة مكافحة الفساد، أتساءل كيف ستتقبل الشكاوى، المفترض مصادرة الأموال كما فعل بورقيبة سنة 58 كان هناك قانون دولة أصدره رئيس الدولة لمصادرة اسمية لأملاك البيات, ولو أنه أعادها اليهم فيما بعد. هب أن انسانا لم يشتك لأنه توفي، هل يذهب حقه هباء، يجب مصادرة أموالهم بموجب أمر رئاسي ثم تقبل الشكاوى بشكل قانوني. ٭ هل أنت متفائل بالمستقبل؟
ـ أنا متفائل لأن الشعب التونسي برهن على مستوى وعي كبير، حتى ما كان في القصبة كان من نتاج الثورة، من خاصيات المسار أن نتقدم وأن نتأخر، تعبيرات طبيعية في وضع استثنائي من طرف مواطنين يعتبرون أن مطالبهم الأساسية لم تؤخذ بعين الاعتبار، اليوم هناك تحول سلمي منظم تدريجي ومتفاوت فيه، وأنا متفائل بتركيبة الحكومة، وهم مختصون وخبراء مهمون، باستثناء بعض السياسيين نساندهم حتى ولو خالفناهم الرأي. الثورة سترد الاعتبار إلى جميع من قاوموا بن علي. حتى اللجنة الوطنية تريد أن تلعب دوراً مقابل اعتراف رمزي بأنهم أحرار. ٭ ما رأيك بالتسابق نحو وسائل الاعلام من نفس من كان يتسابق لارضاء العهد الماضي؟
ـ أقول لهم: «اصمتوا قليلاً، وارتاحوا قليلاً» يجب أن يصمتوا دم الشهداء لم يجف بعد، أصابهم حال من الجنون خوفاً من غيابهم عن الوسائل الاعلامية، يخشون أن تفلت الدعاية منهم، الناس غير مرتاحين لظهور نفس رموز الماضي للاعلام، يجب التحلي باليقظة والعقل، للوصول إلى تحول ديمقراطي سلمي. وحمايته من الانقلابية والمزايدة، لا بد من الحذر ودفع المسار إلى الأمام وهذا هو الرهان. ٭ كيف ترى المستقبل؟
ـ هناك ستة أشهر للقيام بحملة انتخابية، هناك امكانية فصل الانتخابات السياسية والقيام بالتشريعية فقط، وليس من الضروري ان يسمح القانون بذلك هو لا يسمح بشيء الآن، يمكن التحول من مؤسسة إلى سلطة تأسيسية. ثم كيف يمكن لرئيس جديد منتخب بالاجماع أن يقبل بدستور يحد من صلاحياته , هناك اشكال سياسي. ٭ كيف ترى التحول الديمقراطي؟
ـ التحول الديمقراطي، سيحتاج إلى خمس سنوات لتصبح تونس دولة ديمقراطية مستقلة وبدون انقطاع، ستكون الانتخابات الأولى حجرة الأساس، والثانية البنية التحتية لمسيرة ديمقراطية. المشكل ليس في نزاهة الانتخابات، لكن ما هي نوعية الانتخابات الرئاسية التشريعية وربطها بنظام مؤسس. ٭ كيف ستكون الانتخابات في ما يخص الشعب وهو لا يعرف الشخصيات المرشحة ولا التوجهات السياسية؟
ـ المشكل أنه ليس لدينا معرفة كافية بمن هي القيادات، ولا نرى بروز شخصيات تحمل الكاريزما المطلوبة. (المصدر: « الشروق » (يومية – تونس) بتاريخ 3 فيفري 2011)
السيد منصر الرويسي لـ «الشروق»: طالبت باستقلالية الرئيس فعادوني وأقالوني
الأستاذ منصر الرويسي ابن المناضل موسى الرويسي وابن أخت الزعيم يوسف الرويسي، من مواليد دقاش ( ولاية توزر)، متحصل على الإجازة في علم الإجتماع من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتولوز ومتحصل على الدكتوراه في علم الإجتماع من جامعة رينيه ديكارت بالسوربون. كان موضوع دراسته «التاريخ الإجتماعي للجريد» متحصل على ديبلوم خبير ديمغرافي من جامعة باريس، وله كتاب عن «السكان والمجتمع في المغرب العربي» نشر عدة دراسات ومقالات في ميدان تخصصاته, عمل بالتدريس بكلية العلوم الإنسانية وباحثا زائرا بجامعة هارفارد الأمريكية وخبيرا بالأمم المتحدة بسوريا وبالمغرب، وفي 11 أفريل 1989 عين وزيرا للشؤون الاجتماعية ثم في فيفري 1991، عين وزيرا للثقافة ثم وزيرا للتكوين المهني والتشغيل في 9 جوان 1992، وفي جانفي 2001 عين وزيرا للتربية ثم وزيرا للتربية والتكوين في سبتمبر 2002. تحمل في سبتمبر 2003 مهام سفير تونس بباريس، تمت تسميته في جانفي 2007 رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ٭ حاورته: رشأ التونسي ٭ عرفت في بداية حياتك الطلابية النضال من أجل الحرية والديمقراطية؟
ـ قبل سنة 87 كنت عنصراً ناشطاًَ في المجتمع المدني، عضوا نشيطا في الإتحاد العام التونسي للطلبة، من مؤسسي نقابة التعليم العالي والبحث العلمي، كنت حريصا على أن أتحرى النزاهة في تعاملي مع الأشخاص دون أي خلفية أو تحيز، مثلاً لم أكن من أنصار أحمد بن صالح أو موافقاً على سياسته أيام التعاضد، لكنني معجب بوطنيته وبفطنته وحركيته ونظافة يده، عندما أقيل من الحكم، كان مهدداً بالمحاكمة والسجن، لم يدافع عنه أي من آلاف المعجبين والأنصار والمتزلفين، أو ينتصر له، في كامل الجمهورية كان هناك فقط 49 شخصاً أمضوا عريضة يطالبون فيها أن لا يكون بن صالح كبش فداء، كنت محرر تلك اللائحة، وعرضتها للتوقيع ، لم أتحصل إلا على 49 صوتاً للدفاع عنه، شنت علينا بعدها الصحف الرسمية حرباً شعواء، كنت دائماً أؤمن بالديمقراطية والتعددية، بعد 7 نوفمبر اعتقدت ككثير من أمثالي أنها فرصة وإن لم تكن مضمونة النتائج للتخلص من ثقافة الحزب الواحد، وأردنا استغلال الفرصة كي يكون 7 نوفمبر فاتحة عهد لإرساء نظام سياسي جديد ودولة قانون.كان عندي قناعة أن تونس نتيجة لخصائصها المتعددة، وشعبها المتجانس والمتفتح، تتميز بوجود أرضية لوفاق وطني عريض، الطبقة الوسطى التي تمثل الأغلبية تتمتع بمستوى ثقافي رفيع، ونسبة التحضر فيها مرتفعة، ويوجد توافق على جملة من القيم من الممكن أن يتأسس عليها نظام ديمقراطي تعددي، كنت متأكداً أن الفروق والإختلافات بين مختلف التيارات السياسية يمكن أن تثري المشهد السياسي، و هي أقل من الفروقات والإختلافات القائمة ضمن حزب واحد مثل الحزب الإشتراكي الفرنسي، كانت قناعاتي أن التجانس يمكن أن يؤسس لوفاق وطني عريض ولنظام ديمقراطي متين وقوي، انخرطت كعديد من الناس في برنامج 7 نوفمبر كرهان يستحق أن نقبل به، لم يكن من الممكن التخلي عن تلك الفرصة، حاولت جاهداً أن أفسح المجال لكل الكفاءات التونسية من مختلف الحساسيات و في كل المجالات، عملت دون أي خلفية ومن غير حساب للوصول إلى موقع خاص. و أراد بن علي أن أكون في الديوان الرئاسي، فاشترطت مواصلة التدريس إلى جانب عملي في الديوان، وبالرغم من أن خطتي سياسية، لكنني عينت مستشاراً للشؤون الإجتماعية وقد ترأست لجنة لتحرير وتطوير الإعلام تكونت باقتراح مني من السادة الحبيب بولعراس ومحمد بن إسماعيل وضعنا تقريراً لم ينفذ مع الأسف وسعيت إلى صياغة ميثاق وطني يجمع كل الحساسيات دون استثناء, فالديمقراطية تفرض قدراً من التوافق حول القيم السياسية، ولا تستقيم إلا على جملة قيم لكل الفرقاء بما فيهم الإتجاه الإسلامي. وكان هذا هدف «الميثاق الوطني» شاركت كل التيارات السياسية في الميثاق الوطني ما عدا حزب العمال الشيوعي التونسي الذي رفض الدعوة التي وجهت له وكذلك رفضت حركة الوحدة الشعبية التي يرأسها أحمد بن صالح المساهمة في الإمضاء على الميثاق الوطني بعد مشاركتها في الحوار لاشتراطها الحصول المسبق على تأشيرة. كنت أؤمن أن الميثاق الوطني لابد أن يسمح بتوسيع المشاركة للجميع، بما في ذلك الإتجاه الإسلامي، فهو حركة شعبية موجودة عبر الجهات ولا يمكن استثناؤها من العمل والتواجد، ومن المرفوض استئصالها أمنياً، كنت أؤكد أن شرط سلامة الدولة التونسية وشرط بقاء الحزب الإشتراكي الدستوري واستمراره هو أن يتحول من حزب وحيد ومهيمن وملتصق بالدولة إلى حزب قادر على القبول بالمنافسة السياسية مثل بقية الأحزاب، ودعوت إلى الفصل بين الحزب الحاكم والدولة والإدارة، وإلى أن لا يكون الرئيس رئيس الحزب، وإذا تم ترشيح رئيس من طرف الحزب فلابد أن يستقيل من رئاسة الحزب، لذلك طلبت تكوين لجنة تشرف على الحملة الرئاسية مستقلة عن الحزب، و نتج عن ذلك أن العديد من المسؤولين ناصبوني العداء وكأنني عدو للحزب، كانت الفكرة بالنسبة إليهم هدامة، لكن بن علي قبل بالفكرة، وكنت المشرف على أول حملة انتخابية سنة 1989، وقد رددت بعض وسائل الإعلام أنني أشرفت على الحملة الإنتخابية سنة 2009، لكن ذلك خطأ، كانت حملة 1989 هي الأولى والأخيرة بالنسبة إلي. ٭ ماذا جرى للميثاق الوطني؟
ـ كلمة «الميثاق الوطني» أصبحت محظورة («تابو») ومن شبه الممنوع التداول في شأنها، وبالرغم من أنني حررت الميثاق الوطني وقرأته في موكب مشهود فلقد قامت حملة في نفس اليوم لمنع بثه في التلفزة. ٭ لماذا لم تبتعد إذن؟
ـ انطلاقاً من قناعات ثابتة وراسخة بأنه يجب اغتنام الفرصة حتى ولو كانت صغيرة لإقامة نظام تعددي جدير بهذه البلاد، تحركت بكثافة وقوة في هذا التوجه، كنت محل ريبة من طرف أطراف تربوا على ثقافة الحزب الواحد. سعيت في تلك الفترة لإعادة الإتحاد العام التونسي للشغل إلى موقعه الأصلي وسالف نشاطه، ولم تكن تلك الفكرة تحظى بتأييد كبير، خاصة أننا كنا في فترة تنفيذ برنامج «الإصلاح الهيكلي»، ويقتضي ذلك تجميد بل وتقليص الأجور، وكان البعض يعتقد أن الإتحاد سيطالب بزيادة الأجور وذلك يتناقض مع برنامج «الإصلاح الهيكلي» وكان يخشى من مواجهة مثيلة بـ 26 جانفي، لكن رغم هذا كنت من أشد المدافعين عن عودة الإتحاد إلى سالف دوره، وتوصلنا إلى تكوين لجنة برئاسة «الحبيب طليبة» وعقد مؤتمر سوسة لإعادة تنظيم الإتحاد، وكنت من العناصر النشيطة لإعادة القيادة الشرعية للإتحاد العام التونسي للشغل. تعرضت نتيجة لمبادراتي إلى حملات شرسة وإلى مقاومة شديدة طالت رموزا من عائلتي، وعلى سبيل المثال فبالرغم من أن خالي يوسف الرويسي من مؤسسي الحزب الحر الدستوري الجديد ومن أبرز رموزه وهو مدفون بروضة الزعماء بالجلاز فإنه كان يستثنى من موكب الترحم عليه بمناسبة ذكرى وفاته خلافا لبقية الزعماء ما عدا مرة يتيمة انتظم فيها موكب أشرف عليه الحبيب بولعراس، وفي بداية التغيير كان هناك مشروع لفتح قاعة في مقر التجمع باسم يوسف الرويسي وقبر المشروع، حتى لا يبرز اسم الرويسي خوفا من أن أكون أنا المستفيد. تسلمت وزارة الشؤون الإجتماعية في إطار خطة لإبعادي عن الديوان الرئاسي وللإيقاع بي بما أنني محسوب على اليسار وصديق للإتحاد العام التونسي للشغل، كان هناك أمل وبطبيعة الظرف أنني سأفشل في مهمتي وسأخيب أمل الإتحاد إن لم ألب طلباته، وأن اتحاد التجارة والصناعة سيقاومني، لكني توفقت إلى فتح المفاوضات بين الاتحاد التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، حولنا الإطار العام للمفاوضات إلى اتفاق لثلاث سنوات هي في الحقيقة الفترة التي كانت تفصلنا عن نهاية المخطط، وتواصلت مثل هذه الاتفاقات على ثلاث سنوات إلى يومنا هذا وكانت زيادة الأجور رغم احترازات البنك الدولي، وتمكنت من التخلص من الفخ المنصوب بحكمة، وفي تلك الفترة أيضاً تحصلت جمعية النساء الديمقراطيات على الترخيص للجمعية بسعي مني. ومكنت جمعية النساء التونسيات من أجل البحث والتنمية على مقر، وأنشات مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) وكانت في مجلس الإدارة بالخصوص عضوات من جمعية النساء الديمقراطيات. وتعرضت بسبب ذلك أيضا إلى حملة شرسة بتهمة المثابرة على السعي لتنقيص سلطة التجمع بما في ذلك داخل مجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون الكريديف وقاطع عدد من النواب جلسة التصويت بحيث لم يكتمل النصاب وأجل التصويت إلى جلسة لاحقة. ٭ يتهمونك أنك كنت العقل المدبر لبـن علي؟
ـ بقيت في الديوان الرئاسي أقل من عام ولكنها كانت فترة عمل مكثف ومرهق في بعض الأحيان من طرفي للمساهمة في وضع أسس نظام ديمقراطي تعددي و«لقطع خط الرجعة» إن أمكن. لم أكن في يوم من الأيام عضوا في الديوان السياسي، لم أتول أي وزارة سيادة، ولم أحصل في يوم من الأيام على أي امتياز مهما كان. زاولت العمل في وزارة الثقافة بضعة أشهر، ثم وزارة التكوين المهني والتشغيل التي أحدثت لما كنت بوزارة الشؤون الاجتماعية في إطار خطة لتقزيمي لما فشلت خطة «المصيدة» ثم أسندت لي وزارة التربية ثم وزارة التربية والتكوين. ثم عينت سفيرا في باريس حيث بقيت أقل من عشرين شهراً، ووضع حد لمهامي في ظروف صعبة جداً وطلب مني أن أغادر إقامتي بالسفارة في أقل من 24 ساعة وحلت بالمقر أسرة الرئيس في نفس اليوم الذي غادرت فيه واضطررت أن أجد سكنا في ظروف صعبة جدا لأفراد أسرتي لتعذر مصاحبتي في العودة إلى تونس، كانت عندهم ملامة علي وعلى عائلتي أننا نتكلم بصراحة غير مرغوب فيها ولا نتحرج من إبداء الانتقاد لبعض الأمور. ومنذ عودتي من باريس لم ألتق بزين العابدين بن علي إلا مرات معدودات جدا. فكيف يمكنني أن أكون العقل المدبر لبن علي كما يدعي البعض؟ وعندما كلفت بالاستشارة الوطنية حول التشغيل سنة 2008، توخيت نهجا شبيها بالنهج الذي توخيته في الميثاق الوطني، لم أستثن أي كفاءة من الكفاءات، دعيت كل الأحزاب للمشاركة، وكل من لديه رأي دون استثناء، وباعتراف الجميع فإن تقرير الاستشارة يتميز بالصراحة والجرأة الكبيرة في طرح التشخيص والمقترحات وقد طرح بدقة ووضوح ما طرحه شباب جهات الوسط والولايات الغربية وولايات الجنوب أثناء الثورة الحالية. ٭ ماذا قدمت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ تأسيسها؟
– نحن نعمل في إطار معين، نساعد من اتصل بنا لرفع مظلمة، الهيئة لا تملك القرار، حاولت أن أوصل شكوى من توجه لنا بمظلمة، نجحنا في القليل وأخفقنا في الكثير، لم أرفض أي طلب، عندما توجهت لنا جمعية النساء الديمقراطيات، سعيت للحصول لفائدتها على منحة لمواجهة الوضع الصعب، ثم تحصلت على المنح التي أسندت للجمعية من الخارج بعد أن تم الحجز عليها، وتمكنت الجمعية من الحصول على مقر بفضل التدخلات التي قامت بها الهيئة العليا. كما ساعدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان منظمة العفو الدولية للحصول على محل لعقد مؤتمرهم، العديد من المواطنين استطاعوا الحصول على جوازات سفر بمساعدة الهيئة العليا، كما سعيت جاهدا لإيجاد حل للأزمة التي فرضت على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وواجهت الرفض من العديد من الأطراف ضد الرابطة. وقبل الثورة كنا قاب قوسين أو أدنى من التوفق إلى إيجاد صيغة تمكن الرابطة من أن تعقد مؤتمرها بعد أن حاولت العديد من المرات وبإلحاح كبير ولم أوفق لأنني لست سلطة القرار، التوجه الثاني الذي عملت من أجله جاهداً هو مراجعة المهام والوضع القانوني للهيئة من أجل أن تكون هيئة مستقلة على المستوى الدولي وعضو في لجنة التنسيق في الأمم المتحدة شأن مثيلاتها، وصدر قانون 2008، وتحصلت للمرة الأولى على منزلة ملاحظ في لجنة التنسيق الدولية. ٭ هل أنت راض عن وضعية الهيئة العليا لحقوق الإنسان وإنجازاتها؟
ـ لست راضياً تماماً لوضعية الهيئة وإنجازاتها. ٭ هل أنت مقتنع بما قدمته أثناء وجودك في الحكومة؟
ـ خرجت من الحكومة في سبتمبر 2003 وأعتقد أنني في المجالات التي عملت فيها، تمكنت من أن أحدث تغييراً، في التكوين المهني، الإصلاح التربوي، وأنا مقتنع بما قمت به بعيداً عن المجال السياسي، رغم محاولات من طرف البعض لتهميش المجهودات القائمة، عندما توليت وزارة الشؤون الثقافية كان المخطط الثامن قد أغلق، لكنني فرضت أن يعاد النظر في المشاريع المدرجة فيه، وتمكنت من الحصول على تمويل للقيام بدراسة من أجل بناء مركب ثقافي مهم وهو الذي يبنى حالياً في تونس إذ ليس من المنطقي أن يكون المسرح الوحيد في تونس العاصمة هو مسرح أنجز في عهد الحماية كما تمكنت من الحصول على تمويل لصيانة الآثار.. ٭ ما هو رأيك في ما جرى هذه الأيام؟
ـ هي ثورة مباركة ضد القمع وانتهاك حقوق الإنسان ونهب ثروات البلاد والعباد. تونس بلد متجانس ولابد من دعم اللحمة الوطنية بتوخي سياسة حازمة في مجال التنمية العادلة والمتضامنة ولابد من العمل على توسيع مجال مشاركة الشباب في الشأن العام ودعم ثقته في المستقبل وتونس مؤهلة أن تكون البلد العربي الوحيد لإرساء دولة قانون تقوم على التعددية واحترام حقوق الإنسان وذلك منذ فترة طويلة، ربما تأخر الحدث نوعاً ما لكنه كان والحمد لله، قناعتي الراسخة أن التعددية والديمقراطية ممكنة، وبلدنا جدير بذلك، هناك القاعدة والأسس الموضوعية لنظام سياسي يعتمد ذلك. (المصدر: « الشروق » (يومية – تونس) بتاريخ 3 فيفري 2011)
أضحى حديث التونسيين ومحل تضامن المجموعات على الفايس بوك وزير الداخلية… نجم الحكومة الجديد
مختص في علم النفس الاجتماعي: الراجحي أحدث نقلة نوعية في الخطاب الأمني ـ وصفوه على صفحات الفايسبوك بالسيد نظيف « Mr propre » وقال بعضهم أنها المرة الأولى التي يقنعه حديث وزير ويعطيه أملا في المستقبل وقال آخر » قبل كنا نخافوا من وزير الداخلية وتو ولينا نخافوا عليه »… وحياه آخر تحية إجلال وإكبار لما رآه فيه من صدق القول دون تكلف أو أقنعة… وجاء تعليق آخر مفاده أن تونس بأمس الحاجة اليوم إلى شرفاء مثله وشكره على الطمأنينة التي بعثها في قلوب كل التونسيين وأضاف »…تعلموا يا من تتسابقون إلى المناصب كيف يجب عليكم التعامل مع الشعب التونسي،التواضع، التواضع، والشفافية »… هذا جزء من آلاف التعاليق التي تناقلتها المواقع الإجتماعية بعد إطلالة وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة السيد فرحات الراجحي مساء أول أمس عبر شاشة التلفزة والتي حملت في طياتها الكثير من الإطمئنان للتونسيين رغم ما قدمه من وقائع خطيرة ومثيرة. وترجم هذا الإطمئنان أمس من خلال خروج الجميع إلى العمل وإقدام الأولياء على حمل أبنائهم إلى المدراس بعد كل الرعب الذي انتابهم أول امس. كما عبر كثيرون عن الشعور بالإرتياح لماجاء على لسان وزير الداخلية وماحمله شكل ومضمون خطابه من نقلة نوعية إعتبرها البعض خطوة جدية نحو تغيير خطاب سياسي مجانب لواقع جاف وخشبي كان سائدا طيلة عقود وظل كذلك لساعات قليلة قبل خروج وزير الداخلية للحديث عن ما جد في أروقة وزارته. وليعلن بكثير من الإرتياح والمصارحة والقرب من المواطن وقائع خطيرة وإجراءات جريئة لم يخل أحد وإلى وقت قريب أن يصرح بها، من ؟مسؤول أمني رفيع المستوى،وأين؟ علنا في وسيلة إعلام مرئية. ولعل هذا المنعرج إن صح التعبير في الخطاب السياسي والأمني الذي لم يتعود به التونسي في وجوه سياسية سابقة متكلسة كخطابها،هو الذي جعل المواطن البسيط كما المثقف والشباب أيضا يعبرون صراحة عن إعجابهم وترحيبهم بخطاب مغاير قطع للمرة الأولى مع الماضى ويكونون مجموعات مساندة بعشرات الآلاف للراجحي.
إحراج كل السياسيين حول هذا الخطاب الجديد قال طارق بلحاج محمد مختص في علم الإجتماع التربوي إنه سجل نقلة نوعية شكلا ومضمونا. فتجسدت نقاط التغيير فيه من حيث الشكل في ثلاثة مستويات: – أولا دقة المعلومات وتفصيلها والأريحية في التعامل مع الإعلام الذي مثل قطعا حقيقيا مع خطاب النفي الذي يختفي وراء لغة خشبية تنكر الحقائق في الكثير من الأحيان أو تحرفها أو تجزئها وهو ما كان سائدا طيلة سنوات. – ثانيا اللغة البسيطة والمباشرة والمدعمة بأرقام والمرفوقة بهواجس وأحاسيس حميمة جعلت المسؤول يبدو في صورة مواطن كبقية المواطنين وليس أعلى شأنا منهم و مثلت نقلة خاصة في الخطاب الأمني الذي اكتسى طابعا إنسانيا. – وثالثا جاء الخطاب بسيطا وشفافا من حيث تقديم المعلومات وبين محدثنا أن هذا الخطاب الجديد أحرج كل المسؤولين السياسين في الحكومة المؤقتة حتى المحسوبين منهم على المعارضة الذين انخرطوا بدورهم في خطاب النفي وحجب المعلومات وانصرفوا إلى الدفاع عن شعارات أحزابهم. ويضيف طارق بلحاج محمد في حديثه عن مضمون ما صرح به وزير الداخلية أول أمس أنه خطاب مس العقيدة الأمنية التقليدية في الصميم التي أريد منها سابقا أن يكون عون الأمن عدو المواطن، والعكس صحيح. وبين محدثنا أنه لو نسلم بتصديق خطاب أول أمس ولو توفرت معه الإرادة الصادقة والدعم السياسي المطلوب للوزير سيحول كل ذلك الجهاز الأمني من أداة للقمع والتسلط إلى مرفق عمومي يسدي خدمة مدنية للمواطن. وسيتحول الأمن من جهاز إلى مؤسسة. من جهته يقول حسان الأحمدي أستاذ جامعي بمعهد الصحافة إن نوعية خطاب الوزير أول أمس وإلى جانب عائداته الأمنية كانت له غنائم رمزية.إذ ساهم في إعادة قيمة ثابتة من مرتكزات المجتمع التونسي وهي الأمن الإجتماعي والأمن بمفهومه الطبيعي لا المؤسساتي. وعلى مستوى شكل الخطاب بين محدثنا أنه رغم قيام المؤسسة الأمنية لسنوات بالتكتم والتستر فقد خرج وزير الداخلية أول أمس بخطاب صريح وعفوي لم يخف فيه حتى أمنه الشخصى الذي هدد. الشفافية والوضوح وعن رمزية هذا الخطاب أشار حسان الأحمدي إلى أنه ساهم إلى حد ما في تخليص الذهنية التونسية من ربط الوزارة بالقمع وعداء المواطن لإلباسها ثوبا جديدا يعكس علاقة وطيدة مع الأفراد سترى ثمارها قريبا على أرض الواقع. من جهته قال طارق بلحاج محمد إن الشعب التونسي الذي أسقط أعتى الدكتاتوريات في العالم يستحق اليوم خطابا إعلاميا وسياسيا شفافا فيه كل الحقائق دون وصاية أو تزييف أو تحريف.وبهذا الشكل يصبح المواطن على بينة مما يحدث ويشارك في الدفاع عن مكتسباته ومجتمعه ودولته. وبين أن ما يخيف المواطن ويجعل الإشاعة تهدد الوجدان الجماعي هو غياب المعلومة وليس حضورها. ويضيف محدثنا أنه آن الأوان لتقديم خطاب سياسي وإعلامي لائق لا يستخف بالمواطن ولا ينظر إليه كأنه قاصر. والحديث عن الاستقرار يتطلب المصارحة والشفافية لأن سياسة الإنكار أثبتت فشلها.والمواطن الذي لا يجد المعلومة في الداخل يبحث عنها في الخارج. تجدر الإشارة في الختام إلى أن تصريح وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة رفع سقف الخطاب للموالاة والمعارضة على حد السواء وأثبت أن الشفافية لا تخيف ولا خوف على الإستقرار بقول المعلومة الصحيحة.والمطلوب اليوم أن ينسج الكل على نفس المنوال لا سيما السياسيين في وقت يبحث فيه الجميع على إسترجاع ثقة إهتزت وتزعزعت ولا سبيل لإسترجاعها إلا الوضوح والشفافية وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل إعتبار. منى اليحياوي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 فيفري 2011)
عسكريون متقاعدون لـ »الصباح »: هكذا انتهك نظام بن علي حقوق عشرات الضباط لتركيع المؤسسة العسكرية
بعد الشهادة الخطيرة التي أدلى بها لـ »الصباح » العقيد المتقاعد محمد صالح الحدري الذي اتهم بوصفه العقل المدبر للتحضير لانقلاب ضد حكم بن علي سنة 1991، نواصل اليوم نشر شهادات أخرى من ثلة من إطارات عسكرية متقاعدة تعرضت للظلم والتعذيب والتنكيل رغم ثبوت براءتهم من كل ما نسب إليهم ونالوا من القهر الشيء الكثير قد لا تكفي بعض كلمات وصف حجم المعاناة التي ما يزالون يعيشونها إلى اليوم ودفعوا بسببها من حياتهم ومن حياة عائلاتهم وأبنائهم وكرامتهم الكثير وليس من باب الصدفة أن تكون امنيتهم الوحيدة الآن بعد قيام الثورة الشعبية ورحيل الطاغية محاكمة جلاديهم جميعا محاكمة ترد لهم الاعتبار والنزر القليل من العذاب الذي نخر اكبادهم طيلة سنوات عديدة من حكم الرئيس السابق..علما أننا حاولنا قدر المستطاع نقل بعض الشهادات التي لا يكفي المجال للحديث عن كل تفاصيلها… ويتفق العسكريون المتقاعدون الذين اتصلوا بـ »الصباح » لكشف جانبا ولو قليلا من الظلم الذي عانوه، أن شهاداتهم ستورط بما لا يدع مجالا للشك الرئيس السابق بل الأخطر من ذلك ستضع وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين كبارا وصغارا موضع اتهام بصفتهم مارسوا التعذيب والظلم ضد مئات الأبرياء وساهموا في صنع مؤامرة ومسرحية الانقلاب العسكري المزعوم وتفننوا في صياغة فصولها. ويكشف كل من العقيد منصف الزغلامي والمقدم محمد أحمد، والعقيد محسن الكعبي، والنقيب محمد الحازمي وغيرهم، في شهاداتهم تفاصيل جديدة عن مؤامرة بن علي في السنوات الأولى لاعتلائه دفة الرئاسة لتشويه سمعة المؤسسة العسكرية من خلال تصفية من يعتقد أنهم يشكلون خطورة على بقائه في السلطة، فضلا عن سعيه لإسكات صوت الحركات المعارضة في مسعى وقائي لتأبيد بقائه الطويل في السلطة بالتعاون مع عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين النافذين في ذلك الوقت. ويؤكد العقيد محسن الكعبي انه اعتقل يوم 15 ماي 1991 ووضع بالسجن العسكري بالعوينة حتى يوم 24 جوان الذي يوافق عيد الجيش الوطني حيث تم نقله إلى دهاليز وزارة الداخلية للتحقيق معه وهو اليوم الذي لن ينساه ابدا باعتباره يوم بداية عملية التعذيب التي استمرت إلى يوم 11 جويلية 1991 ولفقوا له ثلاثة اعترافات تحت التعذيب مثل بقية الضباط الشبان في ذلك الوقت وهي الانتماء لحركة النهضة وتحضير وتوزيع المناشير والمشاركة في عملية باب سويقة التي حرق فيها مقر الحزب الدستوري آنذاك.. وطبعا نفى الكعبي قطعيا اية صلة له بحركة النهضة او أي حركة اخرى، حتى اطلق سراحه مع ثلة من الضباط الآخرين مع الوعد بتسوية وضعياتهم حسب ما ينص عليه القانون. لكن في أفريل 1992، تم استدعاء العقيد الكعبي مرة ثانية إلى الإدارة العامة للأمن العسكري التي طلبت منه الاختيار بين أمرين اما تقديم استقالته (والتنازل عن كامل الحقوق) أو طلب الإحالة على مجلس التأديب ليدين نفسه بنفسه وهو ما يتنافى مع القانون، لكنه رفض كلا العرضين. وطرد من الجيش صحبة 10 من زملائه دون الحصول على ادنى الحقوق بعد ان سحبوا منهم جميع الوثائق الثبوتية دون تسليمهم قرارات الإحالة على التقاعد بسبب القصور المهني حسب ادعائهم.. لكن الضباط المطرودين قرروا تقديم شكوى إلى المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والهيئة العليا لحقوق الإنسان وإلى رئاسة الجمهورية، لكن دون جدوى لكن تم تسوية وضعياتهم بصفة جزئية بعد تهديدهم اللجوء إلى منظمات ومؤسسات دولية لحقوق الإنسان وقناة الجزيرة لأن وزير الدفاع الغى قرار التقاعد بسبب القصور المهني وعوضه بقرار الإحالة على التقاعد الوجوبي دون مفعول رجعي وبالتالي حرموا من احتساب 8 سنوات من التقاعد. ورغم حصول المجموعة على حكم بات من المحكمة الإدارية للغرض إلا انه لم يجد طريقا للتنفيذ إلى يومنا هذا، فضلا عن قيامهم برفع قضية تعويضية ما تزال جارية. ما يشترك فيه هؤلاء المظلومين هو تعرضهم حتى رغم اطلاق سراح البعض منهم إلى ازمات نفسية حادة، لعدة أسباب من أبرزها شعورهم بالاهانة حين نزع عنهم اللباس العسكري ورتبهم العسكرية والقيت في قمامة وزارة الداخلية وهي من أقسى الاهانات واصعبها هضما، علاوة على اجبارهم على وضعهم تحت المراقبة الإدارية والتوقيع يوميا بمراكز الشرطة، وحرمانهم من جوازات السفر، وصعوبة اندماجهم الاجتماعي بسبب نظرة المجتمع اليهم كأنهم متهمين حقيقيين، والدمار الذي أصاب معظمهم صحيا وماديا وامتد إلى عائلاتهم واقاربهم.. حال المقدم المتقاعد محمد أحمد والذي كان قبل اعتقاله يشغل خطة رئيس قسم المخابرات والأمن بأركان جيش البر لا يختلف كثيرا عن حال بقية الضباط الأكفاء الذين من سوء حظهم تم انتقاؤهم لتصفيتهم وتحطيمهم وابعادهم نهائيا عن المؤسسة العسكرية التي حرمت من خبراتهم وكفاءاتهم لسنوات طويلة.. واعتقل المقدم أحمد يوم 22 ماي 1991 ولم يعلم سبب الاعتقال الا حين وصوله إلى مكاتب جلاديه بوزارة الداخلية، وطبعا كان عليه الإجابة على سؤالين، الأول متى تم استقطابه من حركة النهضة، وماهي الاجتماعات التي حضرها مؤخرا؟. ويقول » نزع عني الزي العسكري، والبسوني لباسا مدنيا واقتادوني إلى دهاليز الداخلية، قبل أن يأتوا لاحقا ليلا للقيام بعملية التعذيب لانتزاع اعترافات..كان يطلب مني ذكر أسماء، وتواصل التعذيب أسبوعين..شخصيا تعرضت لتعذيب خاص لأني رئيس قسم المخابرات وأنتمي لجهة قفصة، في وسط الأسبوع الثالث من التعذيب، طلبوا مني كتابة تقرير وذكر تفاصيل عن اجتماع لا اعرف عنه شيئا، فشرعوا في تعذيبي..حتى قال أحدهم « قول براكة الساحل تونسيبوك »..ثم املوا علي كتابة التقرير تحت التعذيب اين اضافوا فيه اسماء عمداء ورئيس أركان ».. ويضيف بتأثر شديد » قابلني حينها عبد الله القلال وزير الداخلية، وكنت من شدة التعذيب غير قادر على المشي فكنت مسندا من عونين وبدأ يحقق معي، وقال « قرأت التقرير يتضمن اشياء فظيعة ». قلت له « اشكرك سيد الوزير لإتاحة الفرصة للدفاع عن نفسي وعن زملائي الضباط كل ما يوجد في التقرير وفي تقارير أخرى كتبت تحت التعذيب..لكنه سألني عن ضباط آخرين وعن ما إذا ما حضروا الاجتماع..لكني نفيت كل ما كتب في التقرير.. في النهاية أرجعوني إلى الدهليز وشرعوا في تعذيبي مرة أخرى لأني قلت الحقيقة لوزير الداخلية..وبعدها اطلق سراح المقدم بمعية 10 ضباط آخرين ووعدوهم بعودتهم إلى العمل وضمان حقوقهم، لكن رغم ذلك حصل العكس واحيلوا جميعا على التقاعد الوجوبي مع المراقبة الإدارية. باستثناء العقيد منصف الزغلامي الذي روى لنا بتاثر شديد تفاصيل 32 يوما من التعذيب المستمر لم ينتهي إلا بعد توقيعه على تقرير تضمن اعترافات مغلوطة، بعدها عاد إلى العمل لكن في غير خطته الأصلية بل في درجة دنيا ولم يتم احترام القانون العسكري بما انه نزعت عنه شارته العسكرية ورتبته الأصلية..
رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 فيفري 2011)
دعاوى قضائية ضد بن علي ووزراء ومسؤولين أمنيين سابقين
علمت « الصباح » أن مجموعة كبيرة من العسكريين المتقاعدين المظلومين قرروا تكوين جمعية تدافع عن حقوقهم وتتولى التتبع القضائي لكل من ساهم من قريب او بعيد في تعذيبهم زورا وبتهم باطلة اثبت التاريخ انها كانت تندرج في اطار مسرحية تهدف إلى تشويه سمعة المؤسسة العسكرية وتركيعها وتصفية أكبر عدد ممكن من القيادات الشابة في الجيش الوطني كما سيرفعون قريبا دعاوى قضائية ضد جلاديهم وعلى راسهم عبد الله القلال وزير الداخلية السابق، وعلي السرياطي، وغيرهم من المسؤولين الأمنيين البارزين الذين ما يزال بعضهم يتقلد مناصب أمنية. وسيطالب العسكريون من ضحايا نظام بن علي ليس فقط بتعويضات مادية ومعنوية عن فترة الظلم والتعذيب التي طالتهم وطالت عائلاتهم وابنائهم ولكن أيضا المطالبة برد اعتبارهم عن سنوات القهر وتشويه سمعتهم.وينقسم العسكريون القدامى من ضحايا النظام السابق إلى ثلاثة أصناف، يتمثل الصنف الأول في العسكريين الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي بصفة تعسفية منذ بداية التغيير السابق وقد شملهم الايقاف والتعذيب وحتى السجن للبعض منهم، وبقوا بعدها رهن التتبع. اما الصنف الثاني فهم العسكريون موضوع الحملة الظالمة التي استهدفت العديد من أفراد الجيش (ضباط وضباط صف ورجال جيش) في الفترة بين أفريل وجوان 1991 والتي شملت حوالي 200 شخص في عملية الانقلاب المزعوم. وأخيرا العسكريون الذين هم بين المجموعة السابقة والذين اوقفوا وعذبوا إلا انهم اودعوا السجون بتهم مختلفة ولفترات متفاوتة، وهؤلاء لم يتمتعوا بأية حقوق لا عسكرية ولا مدنية وعاشوا على هامش المجتمع طيلة 20 عاما. رفيق (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 فيفري 2011)
« القدس » تروي تفاصيل الساعات الأخيرة قبل هروب بن علي مفاجأة البداية – مأساة النهاية (1 من 3)
تونس – « خاص بـ « القدس » كان الجو ناعما في خليج الحمامات بعد عصر الخميس 13 كانون الثاني (يناير) الماضي، وكان منظر البحر الأزرق، المنطلق نحو الأفق البعيد من شرفات القصر الرئاسي في منطقة المرازقة، شمال مدينة الحمامات، على درجة من الهدوء على نقيض غليان الشارع في العاصمة تونس وسيدي بوزيد والقصرين وصفاقس والقيروان. هنا المصيف المُفضل للرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وقد جلس في صالون القصر وحوله أركان المربع الوفي له: عبد العزيز بن ضياء الوزير الناطق باسم رئاسة الجمهورية وغريمه عبد الوهاب عبد الله الوزير المستشار السياسي الذي يُلقبه خصومه بـ »راسبوتين »، ومدير الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي. خيم على الإجتماع مناخ مُثقل بالقلق والأسئلة الممزوجة بالنقمة. وبعد استعراض الوضع القاتم في كافة المحافظات طُرحت الإحتمالات الممكنة للخروج من الورطة، وترددت فكرة تراجع تكتيكي للتمويه على المتظاهرين من أجل إطفاء الإنتفاضة وإفساح المجال أمام بن علي كي يعود إلى البلد « عودة مُظفرة » طبقا للعبارة التي استخدمها أحد المشاركين في الإجتماع. شعر بن ضياء وعبد الله أن الفكرة استهوت بن علي فراحا يُجملان له السيناريو على عادتهما في السباحة دائما في اتجاه سيدهما، أسوة بعبارتهما الشهيرة « ما نراه هو ما ترونه سيدي الرئيس ». وعد عبد الله الماسك بقبضته الحديدية على رقبة وسائل الإعلام المحلية وكثير من وسائل الإعلام العربية، بتجنيد كل الإمكانات المُتاحة لامتداح خيار الغياب التكتيكي وتقديمه على أنه دليل ثقة بالنفس ومؤشر قوي إلى المسك بالأوضاع. أما بن ضياء فوعد بتجنيد جهاز الحزب، الذي يقوده تلميذه محمد الغرياني، من أجل إعداد استقبال حاشد لبن علي لدى عودته إلى تونس بعد استتباب الأمن والقضاء على الإنتفاضة. خطاب الوداع انفض الإجتماع سريعا وتم تكليف أحد المستشارين بكتابة خطاب باللهجة التونسية يرفض بن علي من خلاله الترشيح لانتخابات 2014 الرئاسية ويتبنى جميع مطالب المعارضة. عاد رئيس الجمهورية إلى العاصمة فورا وتدرب على إلقاء الخطاب في الإستوديو الخاص الذي أقامه عبد الوهاب عبد الله منذ سنوات في القصر. تم بث الخطاب في الثامنة مساء وظهر فيه بن علي مهزوما، نادما على سياساته السابقة، مُتوعدا مستشاريه الذين « قادوه إلى الخطأ » بحساب قاس. اندهش التونسيون الجالسون أمام أجهزة التلفاز من الصورة المُثيرة للشفقة التي ظهر عليها الرئيس وهو يتوسل شعبه أن يُصدقه، مُخاطبا إياه باللهجة المحلية « فهمتكم … فهمتكم ». كانت قامة بن علي مختلفة بما لا يدع مجالا للمقارنة عن عسكري آخر نصحه مستشاروه أن يُقلده في هذا الموقف هو الجنرال شارل ديغول. قال الرئيس الفرنسي للشباب المتظاهرين ضده سنة 1968 بعدما أمضى عشر سنوات فقط في الحكم وأثار الخطاب بعض التردد، إذ كان ثلاثة من قادة المعارضة الذين استقبلهم الوزير الأول محمد الغنوشي على انفراد في صباح اليوم نفسه، لإطلاعهم على فحوى الخطاب، أبدوا ترحيبهم بالخطوات الإصلاحية. بدا كما لو أن المناورة الإلتفافية ستُعطي ثمارها. لكن، خلافا للمُتوقع، تمسك الإتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب الذي دعا له في اليوم التالي تضامنا مع مطالب المُحتجين في المحافظات المحرومة. أدرك الأمين العام للإتحاد عبد السلام جراد، الذي كان الشخصية الوحيدة التي استقبلها بن علي قبل يوم واحد (الأربعاء 12 يناير) وتلقى منها وعدا واضحا بمساعدته، أن الرئيس وصل إلى ربع الساعة الأخير وأنه على وشك السقوط المحتوم. وما أن نزل التونسيون إلى وسط العاصمة صباح الجمعة 14 كانون الثاني (يناير) حتى بدأت الأفواج تتجمع أمام المقر المركزي لاتحاد النقابات في ساحة محمد علي في قلب تونس. خسر بن علي السباق الذي خطط له لنقل مقر اتحاد النقابات إلى مبنى حديث وفخم في حي الخضراء عند أطراف العاصمة، كي يتخلص من المكان التاريخي والإستراتيجي المُثقل بالرمزية، إذ لم ينطلق العمل في المبنى الجديد إلا منذ أشهر. وفي هذا السباق أيضا كان محمد بوعزيزي هو الفائز على بن علي، إذ دقت ساعة المظاهرات الإحتجاجية والنقابات ما زالت في موقعها الرمزي، وقيادتها التي أيدت بن علي علنا في الإنتخابات الرئاسية، مُكرهة على مسايرة نبض الشارع المُلتهب بالشرارة التي قدحها ذلك الخريج الذي وجد نفسه يعمل بقالا متجولا. في التاسعة صباحا تدفقت مجموعات من النقابيين والعاطلين وأبناء الطبقة الوسطى على ساحة محمد علي، لكنها قررت بعد حوالي الساعة الإتجاه نحو شارع الحبيب بورقيبة، الجادة الرئيسية في قلب العاصمة، حيث توجد وزارة الداخلية، أهم جهاز في الدولة. ولا تلعب المؤسسة العسكرية أي دور في النظام السياسي التونسي منذ أن قرر الرئيس الأول للجمهورية الحبيب بورقيبة وضع مسافة فاصلة بينها وبين السياسة في أعقاب اكتشاف المحاولة الإنقلابية الوحيدة ضد حكمه في أواخر 1962. ومضى خلفه بن علي في الطريق نفسها، وخاصة عندما اكتشف بعد أشهر من انقلابه على بورقيبة أن عددا كبيرا من ضباط الجيش والأمن والدرك كانوا يُعدون أيضا لانقلاب على بورقيبة كان من المفروض أن يتم بعد يوم واحد من انقلاب السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1987، فاعتقلهم جميعاً وفصل أنصارهم من الجيش. من هنا ظلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وبخاصة جهاز الأمن الرئاسي، العمود الفقري للنظام. خطة بديلة ملأ المتظاهرون شارع بورقيبة صباح الجمعة رافعين شعارات مناهضة لبن علي ومُطالبين برحيله، ثم تجمعوا أمام مبنى الوزارة في وسط الشارع، فتأكد بن علي من أن الأمور فلتت من يده، وأن الخدعة التي دبرها المُربع المحيط به في اليوم الماضي انهارت، فبدأ التفكير في خطة عاجلة بديلة. في الساعة الحادية عشرة من صباح الجمعة كان الأمر مقضيا ومصير الرئيس محسوما. خاطب بن علي قائد أركان الجيش الفريق رشيد عمار هاتفيا طالبا منه إعطاء الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين. لكن عمار المولود في مدينة صيادة الواقعة على الساحل، حيث مسقط رأس بن علي أيضا، رفض التجاوب مع الطلب ونصح بن علي بالمغادرة ضماناً لإعادة الأمن وتهدئة الشارع. كان الشعار المركزي للمتظاهرين « بن علي … ارحل ». وظهر بينهم للمرة الأولى موظفون ببدلاتهم الأنيقة وسيدات من أعمار مختلفة وأطفال جاؤوا برفقة آبائهم وأمهاتهم، وكان الشباب هم الأكثرية. اندفعت أمواج المتظاهرين فكسرت الطوق الذي أقامته قوات الشرطة وتقدمت نحو البوابة الرئيسية الحديدية للوزارة، فأخرجت وحدة مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع وألقتها عليهم بكثافة وأطلقت هراواتها في مشهد عنيف ووحشي نقلته شاشات التليفزيونات العربية والدولية، ما زاد من تأجيج غضب التونسيين وإصرارهم على طرد بن علي. في تلك الأثناء وصلت مدرعات الجيش إلى محيط القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج، حيث كان بن علي يقضي لحظاته الأخيرة في كرسي الحكم. ظاهريا أتى الجيش لحماية الرئيس، إلا أن بن علي فهم الفحوى الحقيقي للرسالة فحزم حقائبه واستعد للإتجاه إلى المطار. بالتزامن مع ذلك تمركزت قوات الجيش في المواقع الإستراتيجية في العاصمة استعدادا لإعلان حظر التجول اعتبارا من الخامسة مساء. هل اتخذ الفريق عمار القرار بمفرده أم تشاور في شأنه مع أطراف داخلية أو خارجية مثلما رددت أوساط فرنسية؟ المهم أن تلك الحركة شكلت القشة الأخيرة التي أسقطت عرش بن علي وأقنعته بأن اللعبة انتهت. (المصدر: « القدس » (يومية تصدر في مدينة القدس المحتلة) بتاريخ 3 فيفري 2011) الرابط: http://www.alquds.com/node/324406
في قصر الرئيس المخلوع بسيدي الظريف
حكاية الكوخ الذي يتقرر فيه مصير المسؤولين.. والزيتونة المقتناة بـ3 مليارات
قصر سيدي الظريف، افخم قصر يملكه الرئيس المخلوع، بن علي، من جملة القصور الأسطورية التي يمتلكها في ربوع الجمهورية… ما هي محتويات هذا القصر؟ وماذا يدور فيه؟ وكيف يعيش فيه مغتصبه، وأصهاره وحاشيته؟ الاجابة عن هذه الاسئلة وغيرها جاءتنا من مجموعة من الفنيين في التزويق «عاشوا» بحكم عملهم في داخل قصر سيدي الظريف، ودهاليزه، وغيره من القصور الفخمة التابعة لبن علي وأصهاره لمدة تتجاوز الـ10 سنوات، مع ضرورة الإشارة الى ان هؤلاء الفنيين كانوا ينتمون الى شركة خاصة، مختصة في التزويق والدهن، تقتصر مهمتها وخدماتها على قصور الرئيس المجتث وحاشيته لا غير. ذهب وفضة يؤكد محدثونا ان قصر سيدي الظريف فريد من نوعه، فاسقف اغلب غرفه العديدة، مذهبة او «مطلية» بالفضة وبه مستودع شاسع جدا، يحتوي كل الهدايا التي ترد على بن علي من بعضهم تزلفا وتقربا، وفي حديقته غرست شجرة زيتون تم توريدها من اسبانيا، ولجلبها صرف بن علي قرابة ثلاثة مليارات ونصف بتعلة ان هذا النوع من اشجار الزيتون نادر ويتجاوز عمره الـ500 سنة (هكذا) !! وتمسح الأرض المحيطة بهذا القصر اكثر من 18 هكتارا وهي بمثابة المنتزه الخاص للرئيس المخلوع وعائلته. وفي احواز القصر اقام بن علي مطارا خاصا بطائرات الهيليكوبتر.. كما اقيم في احواز القصر اصطبل خاص بحصان فريد من نوعه كذلك، وقع توريده من احد البلدان الاوروبية، وهو على ذمة ابنته حليمة تتمتع بامتطاء صهوته دون غيرها.. اضافة الى مستودع آخر به 16 كلبا تقريبا مختلفة الأنواع، مستوردة ايضا.. وقد تم انتداب بيطري خاص بهذه الكلاب وبالحصان، الى جانب شخصين مهمتها الوحيدة العناية و»اللهوة» بهذه الحيوانات من توفير الأكل «والتدويش» لها وتنظيف مرابضها وغير ذلك من المستلزمات (هكذا) !! وفي القصر، ايضا، مستودعات بها 10 سيارات من النوع الفاخر باهظ الثمن اغلبها على ذمة حليمة الابنة المدللة لبن علي، ومن هنا فهي ترفض استعمال احدى السيارات في يومين متتاليين اذ انها، حذرت سائقها مرارا، من مغبة نقلها في تجوالها او اثناء قضاء شؤونها في نفس السيارة خلال يومين متتاليين (هكذا) !! هنا تقام المؤامرات وفي المنتزه الخاص التابع لقصر سيدي الظريف امر بن علي باقامة «برّاكة» كبيرة فيها تقام الجلسات والسهرات الماجنة، والخاصة بعائلته واصهاره والتي يتخللها شرب انواع فاخرة من الخمر، واكل المشوي من الاسماك الرفيعة واللحوم… وفي كثير من الأحيان تتم خلال هذه السهرات تحت نشوة الخمر، اقالة مسؤول، اثار حفيظة احد المقربين من الرئيس المخلوع وخاصة اصهاره «الطرابلسية» وتعيين اخر نال رضاهم وقدم لهم خدمات على حساب هذا الشعب المنهوب… وفي هذا «الكوخ» يتقرر مصير بعض المسؤولين وتطبخ مؤامرات الدكتاتور وعائلته ضد البلاد والعباد… (هكذا) !! واما قصر بن علي في اوتيك، فهو خاص بموسم الربيع اذ يقيم فيه مع عائلته وحاشيته لمدة وجيزة وللتمتع بالخضرة والزهور و»النوار»… مع الاشارة الى ان هذا القصر اقيم في ركن من مزرعة تمسح 80 هكتارا، تقريبا استحوذ عليها بلحسن الطرابلسي، ثم قدمها هدية لشقيقته ليلى… (هكذا) !! عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 فيفري 2011)
الكنوز الأثرية في فيلات وقصور رموز النظام السابق دليل إدانة للبعض وبراءة للآخـر والمُحافظة عليها واجب الجميع
بعد سقوط النظام السابق وهروب رموزه او توقيفهم لمحاسبتهم دفع الغضب فئة من الشعب المظلوم المقهور إلى اقتحام بعض منازلهم وقصورهم للتمثيل بمحتوياتها وإحراق مظاهر الثراء الفاحش فيها ولم يكن احد يقدر وقتها على لفت انتباههم أو التصدي لهم وتمنى الكل أن يأخذوا حقهم وينفسوا عن البعض من مشاعر الغبن والحرمان وهم يرون دليلا قاطعا على سوء استغلال ثروات تونس وعلى استحواذ الرئيس السابق وأفراد عائلته ومصادرتهم لحاضر الشعب التونسي ومستقبله وحتى تاريخه. في هذه الفيلات والقصور التي اقتحمها الشعب تم العثور على آثار رومانية لا تقدر بثمن من رؤوس أسود وتماثيل ومخطوطات نادرة ولوحات زيتية وفسيفساء وكنوز هي مفخرة الشعب التونسي التي جمعها وحفظها على مر العصور سواء في المتاحف او تلك التي رممها وحفظها في مواقعها من التلف لتثبت أننا بلد حضارة تعود إلى آلاف السنين. هذه الكنوز الأثرية المذهلة في أغلبها جزء مما افلت من أيدي شركات تهريب آثار أجنبية تم تزويدها بالتحف الأثرية التونسية سواء عبر أعمال الحفر والتنقيب غير المشروعة أو بالاستيلاء على مخازن المتاحف ومعاهد ومراكز الآثار دون ان يتمكن المعنيون بالأمر من الذين تعود هذه الكنوز لهم بالنظر من التصدي أو إيقاف النزيف نظر ا لما كان يتمتع به هؤلاء الجناة على التاريخ والحضارة وعلى تونس من حصانة وجاه ولكثرة ما يتصرفون فيه من أموال حاربوا بها الشرفاء واستضعفوهم. و إذ نحمد الله على أن هذه التحف الأثرية استعملت لتزيين القصور والفيلات- رغم تأكدنا من أن ناهبيها لا يدركون أي قيمة جمالية لها او تاريخية – وعلى أنها بقيت في تونس فانه اليوم من واجبنا ان نبحث عنها ونطهرها من الدنس ونرمم ما اتلف منها ونعيدها إلى عرينها الأصلي وان نحرسها. سواء في إطار وزارة الثقافة أو أي هيكل آخر بعد أن تمت إزالة المحافظة على التراث من اسم وزارة الثقافة دون اي توضيح ولعنا نجد جوابا عن أسئلتنا في هذا الخصوص عندما يتسلم وزير الثقافة الجديد فعليا الوزارة وملفاتها. ولان البعض ممن سيطر عليهم الغضب والإحساس بالظلم واتلفوا محتويات هذه القصور وسمحوا بان يمثل بهذه الكنوز الأثرية التي وجدوها فيها بإحراقها تشفيا في من سرقوها لا يعرفون مدى أهميتها فان من يعرف حقيقتها مطالب اليوم بالدعوة الى المحافظة عليها لحين إرجاعها الى المؤسسات المختصة لان هذه التحف والنفائس من أهم مكونات حضارة تونس وتاريخها وذاكرتها. صحيح أنها ثمينة ماديا ومعنويا ولكنها تبقى دليل إدانة لا يجب ان نفرط فيها لحين يحاكم سارقوها كما أنها على ما يبدو وحسب ما تردد في بعض الأوساط دليل براءة من اتهموا بسرقتها وزج بهم في السجن ظلما. إنها أمانة. علياء بن نحيلة (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 3 فيفري 2011)
الكنوز الأثرية في فيلات وقصور رموز النظام السابق دليل إدانة للبعض وبراءة للآخر والمحافظة عليها واجب الجميع
بعد سقوط النظام السابق وهروب رموزه او توقيفهم لمحاسبتهم دفع الغضب فئة من الشعب المظلوم المقهور إلى اقتحام بعض منازلهم وقصورهم للتمثيل بمحتوياتها وإحراق مظاهر الثراء الفاحش فيها ولم يكن احد يقدر وقتها على لفت انتباههم أو التصدي لهم وتمنى الكل أن يأخذوا حقهم وينفسوا عن البعض من مشاعر الغبن والحرمان وهم يرون دليلا قاطعا على سوء استغلال ثروات تونس وعلى استحواذ الرئيس السابق وأفراد عائلته ومصادرتهم لحاضر الشعب التونسي ومستقبله وحتى تاريخه. في هذه الفيلات والقصور التي اقتحمها الشعب تم العثور على آثار رومانية لا تقدر بثمن من رؤوس أسود وتماثيل ومخطوطات نادرة ولوحات زيتية وفسيفساء وكنوز هي مفخرة الشعب التونسي التي جمعها وحفظها على مر العصور سواء في المتاحف او تلك التي رممها وحفظها في مواقعها من التلف لتثبت أننا بلد حضارة تعود إلى آلاف السنين. هذه الكنوز الأثرية المذهلة في أغلبها جزء مما افلت من أيدي شركات تهريب آثار أجنبية تم تزويدها بالتحف الأثرية التونسية سواء عبر أعمال الحفر والتنقيب غير المشروعة أو بالاستيلاء على مخازن المتاحف ومعاهد ومراكز الآثار دون ان يتمكن المعنيون بالأمر من الذين تعود هذه الكنوز لهم بالنظر من التصدي أو إيقاف النزيف نظر ا لما كان يتمتع به هؤلاء الجناة على التاريخ والحضارة وعلى تونس من حصانة وجاه ولكثرة ما يتصرفون فيه من أموال حاربوا بها الشرفاء واستضعفوهم. و إذ نحمد الله على أن هذه التحف الأثرية استعملت لتزيين القصور والفيلات- رغم تأكدنا من أن ناهبيها لا يدركون أي قيمة جمالية لها او تاريخية – وعلى أنها بقيت في تونس فانه اليوم من واجبنا ان نبحث عنها ونطهرها من الدنس ونرمم ما اتلف منها ونعيدها إلى عرينها الأصلي وان نحرسها. سواء في إطار وزارة الثقافة أو أي هيكل آخر بعد أن تمت إزالة المحافظة على التراث من اسم وزارة الثقافة دون اي توضيح ولعنا نجد جوابا عن أسئلتنا في هذا الخصوص عندما يتسلم وزير الثقافة الجديد فعليا الوزارة وملفاتها. ولان البعض ممن سيطر عليهم الغضب والإحساس بالظلم واتلفوا محتويات هذه القصور وسمحوا بان يمثل بهذه الكنوز الأثرية التي وجدوها فيها بإحراقها تشفيا في من سرقوها لا يعرفون مدى أهميتها فان من يعرف حقيقتها مطالب اليوم بالدعوة الى المحافظة عليها لحين إرجاعها الى المؤسسات المختصة لان هذه التحف والنفائس من أهم مكونات حضارة تونس وتاريخها وذاكرتها. صحيح أنها ثمينة ماديا ومعنويا ولكنها تبقى دليل إدانة لا يجب ان نفرط فيها لحين يحاكم سارقوها كما أنها على ما يبدو وحسب ما تردد في بعض الأوساط دليل براءة من اتهموا بسرقتها وزج بهم في السجن ظلما. إنها أمانة.
علياء بن نحيلة (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 فيفري 2011)
وزيرة الخارجية الفرنسية ترفض الاستقالة وتنفي صلتها برجال أعمال ‘مقربين’ من الرئيس التونسي المخلوع
2011-02-02
باريس ـ وكالات: ردت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري أمس الاربعاء على اتهامها بالاستفادة من ضيافة رجل اعمال تونسي ينتمي الى نظام زين العابدين بن علي، واصفة ذلك بـ’الادعاءات’ ورافضة الاستقالة بسبب اتهامات ‘مزورة’.
وكشفت اسبوعية ‘لو كانار انشينيه’ أمس الاربعاء ان ميشال اليو ماري (64 سنة) استقلت بين عيد الميلاد ورأس السنة، طائرة خاصة يملكها رجل اعمال تونسي يدعى عزيز ميلاد نقلتها من تونس الى طبرقة لقضاء عطلة عائلية في فندق يملكه ايضا هذا الرجل.
وكانت وزيرة الخارجية برفقة اقاربها وزوجها باتريك اولييه، وهو ايضا وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان. وتمت تلك الرحلة بعد اسبوعين من اندلاع الانتفاصة في تونس.
وقد اثار عرضها التعاون امنيا على نظام الرئيس التونسي المخلوع عندما كانت التظاهرات على اشدها في تونس، دعوات الى الاستقالة، لكنها رفضت وتمسكت بمنصبها.
وافادت الصحيفة ان عزيز ميلاد، وهو صديق قديم لآليو ماري وزوجها، من المقربين الى بلحسن الطرابلسي نسيب الرئيس التونسي المخلوع بن علي (شقيق زوجته)، مؤكدة ان اسمه كان مدرجا على لائحة اشخاص جمدت سويسرا ارصدتهم في 19 كانون الثاني/يناير لتورطه مع بلحسن الطرابلسي.
وما ان نشر الخبر مساء الثلاثاء حتى ردت الوزيرة نافية ان يكون عزيز ميلاد على علاقة قريبة بعائلة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق. كذلك رد باتريك اولييه أمس مدافعا عن زوجته وصرح لاذاعة ‘ار تي ال’ ان عزيز ميلاد ‘ضحية’ عائلة بن علي، مضيفا ‘بالتأكيد كان يعرف الرئيس بن علي لكنه بنى ثروته بنفسه’ وقد ‘سلبه’ آل الطرابلسي و’استحوذوا على 20′ من شركته’ الجوية.
وأقرت آليو ماري مؤخرا انها قضت عطلتها في تونس مبررة ذلك بالقول ‘على غرار ملايين الفرنسيين، أتوجه الى تونس، ليس الا’. وصرحت للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء ظهر امس الاربعاء ‘انها أمور مزورة والادعاءات لا أساس لها من الصحة’.
واوضحت ‘عندما وصلت الى تونس عرض عليّ صديق كان متوجها الى طبرقة على متن طائرته الرحلة بدلا من رحلة بالسيارة تدوم ساعتين. انه لم يضع الطائرة تحت تصرفي بل رافقناه في رحلته’. واضافت ان ‘هذا الرجل كان ضحية عائلة بن علي. لقد سلبه آل الطرابلسي بانضمامه قسرا الى رأسمال شركته’ موضحة ان ‘التونسيين (بعد سقوط بن علي) اعادوا حقوق هذا الرجل واعادوا له اسهمه في رأس المال’.
وقد سبق وتعرضت آليو ماري الى انتقادات لتصريحاتها المثيرة للجدل حول تونس واثار عرضها التعاون امنيا على نظام الرئيس التونسي المخلوع عندما كانت التظاهرات على اشدها في تونس، دعوات الى الاستقالة.
وانتقدتها زعيمة الحزب الاشتراكي المعارض مارتين اوبري أمس الاربعاء في تصريح لاذاعة ‘ار تي ال’: ‘عندما ينتمي المرء الى حكومة لا يستقل وسائل نقل خاصة (…) لا سيما اذا كانت ملكا لعائلة تدير بلاد في الظروف التي نعلمها’.
واعتبرت سيغولين روايال المرشحة الاشتراكية السابقة للانتخابات الرئاسية سنة 2007 ان ‘الارتباط بعلاقات شخصية حميمة مع تونس’ يتسبب في ‘انعدام الرؤيا’ السياسية.
وتواجه آليو ماري التي تولت مناصب وزارية منذ ثماني سنوات في فرنسا (الداخلية ثم الدفاع ثم العدالة) بداية صعبة في وزارة الخارجية التي تتولاها منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وبعد ان اضطرت الى الاعتراف بأن الدبلوماسية الفرنسية استخفت بضخامة حركة الاحتجاج في تونس دعيت امس الى تقديم شروحات حول تسليم تجهيزات حفظ الامن لنظام بن علي.
ودعا رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان جان مارك ايروه أمس الاربعاء وزيرة الخارجية الى تقديم توضيحات حول ‘تسليم تجهيزات امنية مع قنابل مسيلة للدموع حتى بعد سقوط قتلى في تونس’. وصرح لاذاعة ‘ار تي ال’ قائلا انها ‘لم تقل لنا الحقيقة’.
واكدت آليو ماري في 25 كانون الثاني/يناير ان التعاون الامني بين فرنسا وتونس كان يتم ‘اساسا في اطار انتربول’.
وبعد ذلك اعلن رئيس الوزراء فرانسوا فيون ان فرنسا سمحت فعلا بتصدير منتوجات متفجرة الى تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وكانون الثاني/يناير 2011 عشية سقوط بن علي لكن الحمولات لم ترسل. استخدام غازات الدموع
في سياق متصل تخاطر فرنسا التي أصبحت في موقع الدفاع منذ ان قدمت تونس الخبرة اللازمة للسيطرة على المحتجين في حين كان يقتل المتظاهرون في الشوارع بمواجهة مزيد من الاحراج بعد ان تكشف الثلاثاء أنها وافقت على صادرات الغاز المسيل للدموع في ذلك الوقت أيضا.
وأقر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في رسالة الى عضو برلمان بأنه تم منح تصاريح بتصدير الغاز المسيل للدموع في تاريخ متأخر هو 12 كانون الثاني/يناير أي قبل يومين من فرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في مواجهة انتفاضة شعبية.
وأكدت رسالة فيون التي حصلت رويترز على نسخة منها انه لم يتم شحن أي صادرات غاز مسيل للدموع اثناء تلك الفترة، لكنه اعترف بأن سلطات الصادرات التي تطلب موافقة وزارة الخارجية الفرنسية قد حصلت عليها.
وتم تعليق الصادرات بعد يوم 18 كانون الثاني/يناير بعد فحوص بدأتها سلطات الجمارك يوم 14 كانون الثاني/يناير وفقا لرسالة فيون الى جان مارك ايرول وهو عضو بارز في الحزب الاشتراكي المعارض في فرنسا.
وأقر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاسبوع الماضي ان فرنسا ‘هونت من تقدير’ الموقف في تونس وأعلنت حكومته المنتمية ليمين الوسط يوم الاربعاء ان باريس ستسحب سفيرها في تونس وترسل بديلا له.
ومنذ رحيل بن علي عرضت فرنسا تقديم مساعدات لتونس وتعهدت بوقف أي تحركات مشبوهة لاموال لها صلة ببن علي وعائلته. وصادرت فرنسا طائرة صغيرة تخص بن علي في مطار لو بورجيه القريب من باريس اليوم الثلاثاء بعد يوم من موافقة الاتحاد الاوروبي المكون من 27 دولة على تجميد الارصدةالتي تخص الحاكم المخلوع وزوجته. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 02 فيفري 2011)
الاتحاد الأوروبي مقر العزم على مساعدة تونس على الأمدين القريب والبعيد في انتقالها الديمقراطي
بروكسال 3 فيفري 20110 (وات)- أكدت السيدة كاثرين اشتون رئيسة ديبلوماسية الاتحاد الأوروبي أن « الاتحاد الأوروبي مقر العزم على مساعدة تونس على الأمدين القريب والبعيد من اجل مرافقة مسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد ». وفي تصريح مشترك عقب لقائها يوم الأربعاء ببروكسال مع السيد احمد ونيس وزير الشؤون الخارجية، أشارت السيدة اشتون وفق بلاغ صحفي من وزارة الشؤون الخارجية، إلى أن عديد الاقتراحات العملية تم التطرق إليها مع المسؤولين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي « من اجل مساعدة تونس ومرافقتها في عملية الانتقال الديمقراطي وفي مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية ». وبعد ان أكدت أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس أفادت السيدة اشتون أن الاتحاد الذي سيقدم كذلك الدعم للمنظمات غير الحكومية، مستعد للتعاون بشكل وثيق مع تونس من اجل انجاع عملية الانتقال. وبينت من جهة أخرى أن اللقاء مع السيد احمد ونيس تناول الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها الحكومة التونسية. وأضاف البلاغ ان السيدة كاثرين اشتون عبرت عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة التونسية خلال الفترة الوجيزة المنقضية مؤكدة « أهمية ترسيخ أسس دولة القانون وتعزيز دور المؤسسات في هذه الظرفية الدقيقة ». ومن جهته أكد السيد احمد ونيس أن الحوار مع السيدة اشتون كان معمقا وصريحا وواعدا منوها بما قدمه الاتحاد الأوروبي وشركاء تونس في العالم من دعم للبلاد وتضامنهم معها, ومعتبرا هذا الموقف الذي جسدته رئيسة الديبلوماسية الأوروبية ردا بناءا. وأوضح وزير الشؤون الخارجية أن تونس جعلت منذ الاستقلال تعصير المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للبلاد خيارا أساسيا مشيرا إلى أن /ثورة الشعب التونسي منذ اقل من شهر هي //ثورة الديمقراطية والحكم الرشيد والحرية//. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 3 فيفري 2011)
كتاب ثورة الشجعان شهادة على عصر « الدولة المسلحة ».. في مواجهة شعب لا يركع
« ثورة الشجعان » (La Révolution des Braves)، هو عنوان أول كتاب ـ على حد علمنا ـ الذي يصدر عن الثورة الشعبية التي قادها الشباب التونسي يوم 14 جانفي المنقضي، وأطاحت بالرئيس السابق ونظام حكمه الفاشي.. الكتاب الذي يقع في 152 صفحة من الحجم المتوسط، ألفه زميلنا، الكاتب، محمد الكيلاني الذي عرف كأحد الوجوه الإعلامية المستقلة في الحقل الرياضي في تونس، حيث كتب العديد من المؤلفات في الشأن الرياضي، من منطلقات قانونية وسوسيولوجية عميقة، سيما وهو المتحصل على الإجازة في الصحافة والعلوم السياسية والقانونية منذ العام 1977.. كان الكيلاني قد هاتفني يوم 15 جانفي، أي صبيحة اليوم الأول للحرية في تونس، بعد فرار الطاغية بن علي إلى السعودية، وأخذ على نفسه تعهدا بأن يكتب عن هذه الثورة قائلا: « سأبدأ من اليوم في تدوين هذه الثورة العظيمة، ولن أتوقف حتى أخط آخر حرف في الكتاب، وستكون الصباح أول من يتلقى هذا المولود الجديد ».. فاجأني بالأمس، وهو يضع بين يدي نصه حول الثورة التونسية مباشرة بعد خروجه من دار النشر.. مهر محمد الكيلاني كتابه بثلاث مقتطفات من نصوص مهمة كان من بينها بيت شعري يقول: « لا خير في أمة يهان كريمهم…. ويعلو فيهم نذلهم ويسود »، فيما عرض الرجل ثلاث فقرات لفقهاء في السياسة، بينهم، روسو ومونتسكيو وفرانسوا غيرو، وهي إحالات تعكس فلسفة الكتاب واتجاهه السياسي العام الذي يلمسه القارئ في جميع أبوابه الاثنين والعشرين التي كتبت بلغة تجمع بين الصحفي والسوسيو ـ سياسي والقانوني، في إطار من الكتابة الروائية الشاهدة على الحدث.. تنقل محمد الكيلاني في هذا المؤلف، بين حلقات أساسية من التاريخ السياسي التونسي، فـ « ثورة الشجعان » لم تبدأ من 14 جانفي، إنما كان ثمة تراكمات وترسبات في الوضع التونسي، أدت إلى هذه الثورة، بدءا بمؤتمر الحزب الحر الدستوري في 1955، عندما نجح بورقيبة في إزاحة يوسف بن صالح ومهد بالتالي للسلطة المطلقة في الحكم، ثم جاء إعلان الجمهورية في العام 1957، الذي أنهى حكم البايات ووضع بورقيبة على طريق الحكم الفردي، رغم كل الاتجاهات صلب المجلس القومي التأسيسي، التي عملت ـ دون جدوى ـ على التأسيس للديمقراطية في البلاد، قبل أن « يغلق » بورقيبة في مؤتمر بنزرت جميع المنافذ المؤدية للحكم، عبر جعل الحزب الاشتراكي الدستوري، هو الأمين على الدستور بدل المؤسسات والقوانين وقوة الدولة، بحيث استبدل قوة الدولة بجبروت الحزب وتغوله في النسيج الاجتماعي والسياسي، الأمر الذي كان مؤتمر 1975 للحزب، هو الترجمة العملية لكل ذلك، من خلال منحه الرئاسة مدى الحياة.. وهكذا تخلص الكيلاني إلى الحديث عن صعود الرئيس بن علي الحكم العام 1987، والجهود التي بذلها من أجل اختزال السلطة في شخصه من خلال ما وصفه بـ « زواج بورقيبة ـ بن علي » الذي أنهى عمليا منطق الدولة ومؤسساتها وميكانيزماتها، ما تسبب في تراكمات سياسية واقتصادية في إطار من « الديكتاتورية الناعمة »، كما يصفها بعض السياسيين الأوروبيين، أدت إلى تهميش الجهات والولايات، وزرع الفساد في جميع مفاصل الدولة، وإطلاق أيدي العائلة المافيوزية التي نهبت البلاد بشكل غير مسبوق، وسط صمت كبير إلا من بعض الشخصيات السياسية والإعلامية والثقافية، قبل أن تؤدي سياساته إلى ثورة شعبية قادها « الفايس بوك » والإنترنت بشباب كان بن علي يتحدث عنه بالليل والنهار من دون أن يدرك أن رحيله سيكون على أيدي هؤلاء الشجعان الذين شغلوا الدنيا وملأوا الآفاق.. وحاول الكاتب في نهاية مؤلفه، أن يضع مجموعة أفكار للمرحلة المقبلة من دون « دمغجة سياسية »، لكنها تصلح لأن تكون عناوين لمرحلة ما بعد الثورة الشعبية.. كتاب « ثورة الشجعان »، شهادة على هبة شعب ضد الطاغوت، ولكنه أيضا شهادة على عصر الفساد والديكتاتورية و »الجملوكية » الملوثة، في غياب تام للإنسان معنى ومبنى، كما يقول المناطقة القدماء.. صالح عطية (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 3 فيفري 2011)
الشعر مضاد حيوي للثورات
الطاهر العبيدي الجزيرة نت / 3 – 2 – 2011 » حذار فتحت الرماد اللهيب … ومن يبذر الشوك يجني الجراح »- أعطني شعرا أعطيك ثورة – » الشعر عمل انقلابي « ، تلك هي بعض المفاصل أو بعض الممرّات أو بعض المنعرجات، التي تحيل على أسئلة ضمآى حول مساهمة الشعر في تغذية الثورات الإنسانية، وإحداث حالة قلق مستمرّة في الصدور، التي تعاني حالات الربو السياسي والاجتماعي. والتي تبقى عالقة في الوجدان الشعبي، ومتحجرجة في اللاوعي الجماهيري، ومؤجلة تنتظر إشارة انطلاق. لتبرز في شكل جرعات تحصينية تغذّي الغليان واللهيب الكامن في الصدور المكمّمة، والمنتظرة لشرارة التصريح الميداني، ضدّ واقع القهر والبؤس. فكثيرا ما ارتبط الشعر الانتفاضي بمناخات الجور والتسلط، ليكون إحدى التعبيرات الأرضية التي تترجم متاعب وهموم الجماهير، ذالك لأن هذا النوع من الشعر اختار عدم التحليق في الفضاء، مفضّلا الالتحام بالأرض، كي يستطيع جسّ ارتفاع درجة حرارة أجساد الجماهير، والانحياز إلى المدن التي يغطيها رذاذ البؤس والغبار، وناطقا باسم تلك الأحياء المشروخة، والقرى التي غادرها الربيع، لتكون رائحة شوى الحروف والكلمات إحدى شرارات الثورات والانتفاضات المنقلبة على واقع الأنظمة الحدباء. وبذلك يكون الشعر الثائر إحدى الأدوات المساهمة في خلخلة الجدار العازل، الذي يحجب خيوط الشمس، ومحاكاة أرصفة الصبر، كي يلتقط الإشارات الصادرة عن الانسان الحالم بالعبور إلى الحرية والانعتاق.
من هنا فإن الشعر الملتزم بقضايا الناس كان وقود معارك التحرّر والكرامة، وذخيرة كامنة في اللاوعي الجمعي، كما في العديد من الثورات الشعبية التي غالبا ما تستند على العديد من العناصر الروحية والفكرية والاجتماعية والبيئية، ومن ضمنها الاحتماء بالشعر الانقلابي، المنبثق من الإحساس بالغبن والجور، فيجتهد الشعر المفوّض باسم الملايين التي تجهل ضوء النهار، في الانتصار على كساد الجماهير، والاستنصار للتعبير ضدّ الصمت الآثم وضد الفعل المهزوم. الشعر إحدى أوعية الثورة الجزائرية
لقد اصطف الشعر الهادف كإحدى أوعية الثورة الجزائرية، وأحد عناصر المقاومة والتعبئة، مثلما يلوح في إحدى قصائد » مفدي زكريا » والتي تترجمها هذه الأبيات: شَعْـبُ الجـزائرِ مُـسْـلِـــمٌ وَإلىَ الـعُـروبةِ يَـنتَـسِـبْ مَنْ قَــالَ حَـادَ عَنْ أصْلِـهِ أَوْ قَــالَ مَـاتَ فَقَدْ كَـذبْ وبذلك يكون الشعر قد انخرط في المعركة، وكان مجندا على خطوط التماس، ليشترك في تخضيب بصمات الهوّية والانتماء، ممّا قوّض مقولة المستعمر أن « الجزائر فرنسية « ، وبذلك يكون الشعر أحد الكتائب المصطفّة في خنادق الكفاح، من أجل تجذير الثورة على أسس الانتماء والمرجعية القيمية والمساهمة في رجّ النفوس. الشعر مخزون صاحي ضد المستعمر
لعلنا هنا حين نحاول إلقاء نظرة سريعة حول واقع الثورة التونسية ضدّ الاحتلال الفرنسي، حيث كان الشعر إحدى أدوات المقاومة للتصدّي للمستعمر. وقد برز الشعر العامّي القريب من واقع الجماهير، والذي اختار التحدّث بلغة الناس، بلغة المقاهي المتثائبة، بلغة الشوارع المعطوبة، بلغة قرى التيه والبؤس، لتترجم في شكل أغاني تثير الحماس والاعتزاز، تمجّد فعل الثوار وتوضّع الاستعمار، ليتناقلها الناس، ويتحوّل هذا الشعر العامّي بعد أن وقع تكريره وتحويله إلى إيقاعات غنائية شعبية، ظلت نبض الزمان ونبض المكان، تردّد في الأفراح وفي التجمعات وضمن المجالس الشعبية. متغنية بأبطال الكفاح المسلح ضدّ المستعمر، من أمثال رموز المعارك البطولية » البشير بن سديرة « الدغباجي »، وغيرهم… وفي هذا المجال نسجّل السنفونية الشعرية العامية المشهورة، في تخليد إحدى معارك القائد الثائر » محمد الدغباجي « ، الذي ظل صداعا مزمنا في رأس االمحتل الفرنسي. والتي بقيت محفورة في الذاكرة الشعبية تتغنى بها الأجيال المتعاقبة. الخمسة اللّي لحقوا بالجُرة* وملك المــوت يراجي لحقوا مولى العركة المـرة* المشهــور الدغباجي الثورة التونسية استدعاء للشعر.
طبعت الثورة التونسية منذ انطلاقتها في 17 ديسمبر 2010 قوافي شاعر الثورة والحرية » ابو القاسم الشابي « ، الذي كان حاضرا من خلال أبياته الشهيرة: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد للظلم أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر والتي كانت جزء من النشيد الوطني الرسمي، وإحدى الشعارات المرفوعة على مرّ أيام الثورة الشعبية التونسية. ممّا غذى الشعور الشعبي بعدم الاستكانة والقدرية، والاستمرار في الانتفاضة ضد واقع الرسوب الاجتماعي والسياسي، ومواجهة القمع بكل مشتقاته. وقد كانت تحرّكات الجماهير الغاضبة في اتجاه تكسير الرمزية الصنمية للدولة، والتمرّد ضدّ المؤسسات المقوسّة الظهر، وضدّ السلطة الفولاذية تستبطن في رفّ الذاكرة فواصل من التعبيرات الحسّية، التي ساهمت بطريقة متسرّبة في إذكاء روح التمرّد والاعتزاز بالشخصية الحالمة بالعبور إلى شواطئ الحرية والكرامة. والاصطفاف إلى جانب الترانيم الشعرية التي تبعث الحرارة في الدماء، التي سرى فيها غليان الغضب، وبراكين اللهب، والبحث عن اللجوء السياسي والاجتماعي، بين خيام العديد من أبيات » الشابي »، لتخصيب عناوين الانقلاب ضد السلبية، والتحريض من أجل استدراك الوعي العابر للقارات، كما في إحدى قصائد » أبو القاسم الشابي » التي كانت رسائل مضمونة الوصول لكل ظالم ومستبد حين يقول: ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة سخرت بأنّات شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماه وللشاعر » أبو القاسم الشابي » بصمات ممتدّة في الماضي والحاضر في الذهنية التونسية وفي الوجدان الشعبي، حيث ارتبط شعره بمرحلة الاستعمار، ومحاولاته الشعرية المستمرة في تأليب الناس ضدّ معسكر السكينة والاستكانة والانتظارية، وفضّل ركوب صهوة القوافي مساهما في تأسيس وعي ثوري، يتكامل مع المقاومة الشعبية للمحتل، وعدم التوكأ على أشلاء الترقب، في انتظار نصر لا يأتي عبر التثاؤب والسهاد. وقد ترجم ذلك جليا في قصيدة » النبي المجهول « . أيهـا الشـعبُ ليتنـي كـنتُ حطَّابـا فــأُهْوي عــلى الجـذوع بفأسـي! ليـت لـي قـوّةَ العـواصفِ, يا شعبي فـــأُلقي إليــك ثــوْرَةَ نفســي ليكون هذا الشعر المنبثق من ازدواجية الحلم والتعب، أحد العناصر المغذية للثورة الشعبية التونسية، التي تبقي وشما في جبين التاريخ الحديث.
رجـــــولة 2
لمّا توفي المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة، لم يجد لصّ اللصوص وعصابته أمام فجيعة الشعب في زعيمه وحزنه لفقده إلا أن كلف رؤوف الباسطي مدير الإذاعة والتلفزة أيامها ووزير الثقافة فيما بعد، بإغفال ذكر هذا الحدث الجللن فطلعت علينا التلفزة أيامها بصور للقردة بدل ترتيل القرآن وبث مباشر لموكب الجنازة. واكتفى في من كان من المفروض أن تكون جنازته رسمية بدفنه سرّا ولو كانوا قادرين لفعلوا ذلك في جنح الظلام. أيامها رثى الأستاذ أحمد اللغماني الزعيم بقصيد هذا نصه: سيّدًا كنت، سيّدًا سوف تبقى. ! هذه مرثية غير عادية لزعيم لا كالزعماء يُقال له « الحبيب بورقيبة » 1 إنّ صدري حضنٌ يضمّ رزايا هُ. وقد تحضنُ الرّزايا الصدورُ يكبُرُ الصّبرُ قدْرَ ما يكبرُ الخطْــــــــــــــــبُ. كــذا يعدِلُ الكبيرَ كبــــــيـرُ يصلُبُ الطبع بالهموم كما يصـــــــــــــــــلُبُ بالنار مـــعْدنٌ مصـــــهــورُ إنْ أكُنْ ندّ مــحنــــتي فلأنّــــي بالبَلايا مُمرّس وخــــــــبـــــيـرُ عندما ألتقي بها لـتتتتيس يُدرى أيُّنا دافــــع، وأيّــــنا مخـــــيّــرُ إنّ شأني في البلايــا صــــمودٌ مُتحــــــدٍّ لا يزدهيه الغـــــرورُ وشهيدي قصيدتي: رغم حزني لا شهيقٌ يُذلّـها، لا زفــــيـــــــرُ فهي ليستْ مرثيّةً تسفحُ الدّمْـــــــــــــــــــــعَ كما يُسفح الدّمُ المـــــهـــــدورُ هي من فوْرة المَشاعرِ إعْصــا رٌ، ومن ثورة الضمير هــــــديرُ تنْبري في اتّجاهها لا تُـــبــالي أَسُهولٌ دُروبـــــها أمْ وُعـــــــورُ هيّنٌ عندهـــا العظــيمُ، مرِيءٌ عندها المُــرُّ والعـسير يسـيـــــرُ بنْتُ وجدانيَ العنيدةُ لا يبْــــــــــــــــــــــــــلغُ منها نُصْحٌ، ولا تـحـــــــذيـرُ تتحدّى الضـــنى كما يتحــدّى الصخرُ موجَ المحيط إذ يستطيرُ وتُغالي تطرّفا: لا حيـــــــــادٌ بين بين، ولا اعتدالٌ وقــــــــــورُ هكذا شئت أن تكون فكانـــتْ: طبق طبعي لا تشتكي بل تثــــورُ عشتُ عمري على شريعة طبعي: ما بصدري بجبهتي منشــــــــورُ ليس لي عقدة « التقية »: أفكا ري عذارى يزينهنّ الســــفــــورُ فاقرأوني على سطوري ! فلا أسْــــــــــــــرار لي غير نا تخط السطــــــورُ وضميري هو الحكّمُ في أمـــــــــــــــــــــــري. وما غيره عليّ أمــــــــــيرُ 2 أيها الراحل الحزين ! تـمهّلْ بعض حينٍ ! فلي حديثٌ أخيـــــرُ وحديثي إليك نجوى نجـــــيّ قلبه طافح أسًى ، مــــوْتـــــــــورُ قد تهاونْ بك السنون وأبْلــى الشيْبُ ما أبدع الشبابُ القديــــــرُ تلك أطوار قصّة المجد: نعمى ثمّ بُؤْسى. والمجد نــــار ونــــورُ لستُ آسًى أنّ المقادير أقصتْــــــــــــــــــــك. فللحُكْم هبــّة وفــــتــــــــــــورُ عُمُرُ المجد ذو امتداد مع الآمـــــــــــــــــــاد، والحكم عمرُه مــــــــبــتــــورُ مثلما الحُكمُ لم يزدْ مجدك الشـــــــــــــــــــامخ مجدَا فسًلْبه لا يــــــــضيــــرُ لستُ آسًى لذاك. إنّ أســــايً المرًّ هذا الجحودُ والتزويـــــــــــرُ فكأنْ لم تكنْ لتونس مصـــبا حا مُضيئا إذ أطبق الديجــــــــــورُ إذ تولى مصير تونس محتلّ خبيث وآمرٌ مــــأمـــــــــــــــــورُ(1) وكأنْ لم تفُكّ قيدا وطـــــوقا فاستراحتْ معاصمٌ ونحــــــــــورُ وكأنْ لم يسُد بفضلك حـكـم تونسيّ، ولم يقـم دســــــــــــــتـورُ نسيَ القوم؟ أمْ تناسوْا؟ فهل يُـــــــــــــــــــــجدي ملامٌ؟ أو ينفع التذكــــــيـرُ أين ذاك الهتاف في كلّ بطحا ءَ يدوّي؟ أيْن النداء الجهــــــــيرُ أيْن راح الروّادُ؟ أين « الحواريّـــــــــــــــــون »؟ لا دعْوة ولا تبــــــشـيـــرُ أيْن أهل الوفاء؟ قد أنكر الأحْـــــــــــــــــــباب أحبابهم ونـدّ العشــــــــيــرُ أيْن شعرٌ تحلّبتْ منه أطمــــا عٌ جياعٌ، وغيض فيه الشـــعـورُ سال سيل السراب في فدْفد أغـــــــــــــــــــبرَ لا ظلّ عنده، لا غــــــــديـرُ مُبدعوه ـ إن كان ثمّت إبـــدا عٌ ــ سماســير همّهم توفــــــيـرُ رصدوا من نفاقهم رأسَ مال ثمّروه، وأثمر التـــــــثمـــــــيـرُ ونُفوس المنافقين بغـــأيــــــا ضاق عنها الرصيف والمـخـورُ 3 كمْ سُعاة أسعوْا إليك ومسْعــــــــــــــــــــــاهم خداعٌ وودّهم تغــــــــــريـــرُ ملأوا حولك الفضاء ذبـابــا ثمّ حطوا، وبعدها لم يطـــــــيروا أنتَ أعْليت شأنهم فتعالــــى قاصرٌ، واستطال منهم قصيـــــرُ هم أولاء الذين كانوا لنعْليْــــــــــــــــــــــــك بساطا يُمـدّ حيث تـســــــــيــرُ هم أولاء الذين أكرمْت: داروا يوم راحتْ بك الرياح تــــــــدورُ وطأوا مجدك المنيف ونالوا منك لمّا هوى بك المــــــقـــــدورُ أنا أدرى بهؤلاء: فلا عهـــد وثيقٌ، لا ذمّة، لا ضمــــــــــــيـرُ قصب الريح هم: لهم من طباع الريح ذرْيُ الغبار والتصفــــــيـرُ ألفوا غدرهم فهان علـــــيهم أنْ يُنال القفا وتُرمى الظـــهـــورُ يا لعارِ الرجال !يا وصمة تو مي إليهم فضّاحة وتشـــــــــــيـرُ ! وصمةٌ في تُراثنا تقرف الأجْــــــــــــــــــــيال منها وتشمئزّ الدّهـــــــــــورُ سوف تبقى على الضمائر كابـــــــــــــــــــوسا مُنيخا تنْـهدّ منه الــــصدورُ 4 أيها الراحل المودّع رفـــــقا ! إنّ خلف الضلوع جُرحا يـــــمورُ هو جرح ينزّ ما نزّتْ الذكْـــــــــــــــــــــــرى بأوجاعها فشبّ الســــــــعيـرُ هو جُرحي أنا ! له منْ وريدي دافق مثضرمُ النزيف يـــــفــــورُ بورك الجرحُ ! إنه في انفرادي لي أنيس، وفي سُهادي سميـــــــرُ ضيقتي منه فرجة، وعذابـــــي منه مُستعذب، وحزني حبــــــــورُ عجبي من طوارئ الدهر ! فالضـــــــــــــرّاء سرّاء، والنذير بـــــــشـيـــــرُ بوركتْ نخوة الخلود ! لها من مُهُجات المُخلدين مـــــهــــــــــورُ ميزة الخالدين ـ يا خالد الذكْـــــــــــــــــــــر ـ حياةٌ لا تحتويها القــــــــبــــورُ غُيّبٌ عن عيوننا ولهم فـــــي القلب مأْوًى، وفي الضمير حضورُ إنْ تكنْ بينهم فإنك فيــــــــهم سيّدٌ مُفردٌ وهم جمــــــــــهــــــــورُ سيّدا كُنت، سيّدا سوف تبقى تحتفي باسمك « الحبيب » العصـورُ تشهدُ الأرضُ والسماءُ وما بيْــــــــــــــــــنهما أنك الكبيـــر الـكــــــــــبيــرُ شامخٌ أنت في الحياة وفي المـــــــــــــــــــوْت مُدلّ بما صنعت فـــــخـــــورُ فلْتُرجّمْ بما تشاءُ السراديــــــــــــــــــــــــــب ! وتنفثْ ما تستطيع الجحــــورُ ! العقول الصغار تحسب أنّ المجــــــــــــــــد هشّ تدميره ميـــــــســــــــــــورُ يا لسخف العقول ! هيهات أنْ يُـــــــــــــــــدرك سرّ الخلود عقل صغــــــيــرُ دعك من صرعة الدراويش ! يُرخــــــــــــيها بخور، يشدّها بنـــــــــــديـــرُ ثمّ تنْهدّ، ثم تنساح في الســــــــــــــــــــــــــطح، وفي غمرة الخضمّ تغـــــورُ 5 أيّها الراحل الطليق إلى أعلى الأعالي بين البروج يطــــــــــــيرُ اهنأ الآن واطمئنّ ! فلن يُضـــــــــــــــــــــنيك كيْدٌ يكيدُه شـــــــــــرّيـــــــــرُ عشت عُمْرًا مُـــــبلْبلا مُبتداه ذو مآس، ومنتهاه كــــســــيـــــــرُ كلّ أيامه الطــــــوال قرابين لإسعاد تـــونس، ونُـــــــــــــــذورُ جئت هذي الحياة والوطنُ الغـــــــــــــــــــالي سليبٌ، وشعبُـــــه مـــــــقهورُ ثمّ فارقتها وتونسُ محـــمـيّ حامــــــها، وشــــعـبــــها منصورُ دقتْ الساعة الرهيبة، حــــلّ الموعد الحقّ واستبان المــصــيـرُ وتلقاك من ثرى تونسٍ حضْـــــــــــــــــــــنٌ حنونٌ، ومــــستقـــــرٌّ قــــريـرُ حبّذا الموتُ ! للخلود صراطا مستقيما يحـــلو عليه العـــــــــبورُ إنّ موت العزيزِ نصر على المــــــــــــــــوت : لــه العزّ ناصرٌ وظهــــــيـرُ مثلما تسقط الجياد على الشــــــــــــــــــــــوط، وتهوي تحت السياط الخميرُ.. …يرِدُ الموتَ في ميادينه الشـــــــــــــــــــهْمُ ويردى من ذعره المـــــــذعورُ يا طليق الجناح ! لم يبق بعد اليوم في الكون مسرحٌ محــظـــورُ فاهْجرْ الأرض ! إنها دار كيد وشرور معمورها مهجـــــــــــــورُ وانطلقْ صاعدا إلى حيث لا يصــــــــــــــعد كيدٌ، ولا تطول شــــــــــــــرورُ وسيقضي التاريخ فيك قضاءً عادلا، فهو حاكمٌ لا يــــــــــــــجورُ 6 أيها الراحل العزيز ! ومن عزك عزي، مستلهم مـــستنــــــــــــــيـرُ أنت مني في حبّة القلب محْفـــــــــــــــــــــوفٌ بودّي، بغيرتي مـــخـــــفــورُ هو ذا ما رغبتَ مني(2) سحابا مثقلا صاب منه صوبا غــــــــزيرُ بعضه سال هادئا في مجــاريه وبعضٌ عُــــــبـابــه مســجـــــــورُ فهو حينا توجّعٌ غطـه الكــبْــر وحينا تمرّدٌ وزئـــــــــــــــــــــــيـرُ كنتُ أدعو به رثاءً حزينـــــــا هادئا، لا يثور، لا يســـتـــثــيــــــرُ فأتاني بركانَ غيظ عنـــــيـف القذف، من جوف السعير يفــــــورُ فجّرته حميّــــتــــــي وودادي فشفاني، وراقني التــــفجــــــــــيـرُ فتقبّلْه نفحة من صُراح الــــــــــــــــــــــــودّ ! يُهديــكــــها ودودٌ غــــيـــــورُ نفْحة من مودّتي هي كــنزي وبما عنده يجــــــود الفـــقـــــيــــرُ حسبُ حُزني عليك هذي الترا جيعُ اليتامى، واليتمُ رُزءٌ مريـــــرُ هي حزني طغى فضاق به صدْ رٌ رحيبٌ وجاش جأشٌ صبـــــــورُ هي حزني مجرّدا لا تهاويـــــــــــــــــــــــلُ خرافيّةٌ، ولا تصويـــــــــــــــــرُ وهي حبي به استفاض شعوري فتغنّت بما استفاض البحــــــــــورُ(3) هي حبي الطهور يُكبرُه منْ رفّ في جناحيه حـــــب طــــهـورُ وهي في لوعة الأسى ذات كِبْر لا شهيقٌ يُذلّـــــــها، لا زفـــــيـــــرُ أفريل 2000 ___ (1) الآمر المامور هو الباي الذي كان يحكم البلاد صوريا تحت سلطة المستعمر الفرنسي. (2) أثناء أحد اللقاءات التي كان يخصني بها بين حين وآخر فاجأني الزعيم بورقيبة رحمه الله برغبته أن أرثيه إذا قدّر الله فسبقني إلى جواره. (3) بحور الشعر. ملاحظة: في القصيد السابق والحامل لعنوان « جُبْنٌ » سقط بيت وهو الخامس من الفقرة الثانية، نسوقه حتى يكون القصيد تاما لجميع القراء مع اعتذارنا للشاعر الكبير الأستاذ أحمد اللغماني، راجين منه قصيد آخر بمناسبة زوال الكُربة عن تونس: دُفـّوا الجناح ! فمنتهى إجهادكم لهثُ العياء ! يأيها المتسكعون ! تكاسدت سوق البغاء فتحي خزندار
تونس بين شبح الخوف وهاجس الشك
الثورة لم تكتمل : التجربة السياسية التونسية ضعيفة : شبح الخوف يطارد الحكومة المؤقتة :
هاجس الشك يسيطر على الشعب و المعارضة : الثورة لم تكتمل بعد ، و ما هي الا استراحة محارب كما ذكرت ذلك في مقال سابق تحت عنوان : الحكومة التونسية المؤقتة تسحب البساط و لكن . فلقد ولى الرئيس المخلوع و أهله هاربين تحت نيران غضب الملايين من الشعب المستضعف الذي ذاق شتى انواع الاهانة والقمع و الاستخفاف و تم استبدال غالبية وزراء الحكومة التابعين للعهد القديم بوزراء قيل عنهم بأنهم مستقلين الا القليل منهم و تم تطعيم الحكومة المؤقتة بوجوه محسوبة على المعارضة لاعطاء صبغة الشرعية و تهدئة الأجواء و الظهور بمظهر يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة و فجأة و تحت ضربات العصا الغليظة و الغازات المسيلة للدموع و طعنات السكين الغادرة بشوارع العاصمة و بتوجيهات من بقايا عناصر بن علي الذين لم يتحرروا من عقليتهم التسلطية و تفكيرهم الأمني تم اخماد نار الثورة و ايداع شباب سيدي بوزيد وشباب جنوب البلاد بالسجون و اهانتهم و أجبارهم على فظ الاعتصام و العودة الى بيوتهم و مطالبهم ما تزال معلقة ليومنا هذا، و لولاهم ما كانوا لما آلوا اليه و ما تحررت تونس من العبودية و سطوة مافيا الطرابلسية . التجربة السياسية التونسية ضعيفة : بالمقارنة مع الحراك السياسي بمنطقة الشرق الأوسط و الموقع الجغرافي التي تمتاز به و البعد التاريخي الغني بالتجارب فضلا عن العمق الاستراتيجي الذي تتبوؤه بلدان الشرق جعل مواطنيها سياسيين بالفطرة على خلاف سكان شمال افريقيا البعيدين عن الخطوط الساخنة و المناطق الحارة ذات الصراعات الدولية بحكم الأطماع الاستعمارية و وجود السرطان الاسرائيلي بالمنطقة الجاثم على الأراضي الفلسطينية و المحتل للقدس الشريف أولى القبلتين و ثالث الحرمين ناهيك عن المخزون الهائل من النفط الذي تملكه الشعوب ، كل ذلك فتح شهية قوى الاستكبار لاستنزاف المنطقة و سرقة خيراتها و حماية اسرائيل من الزوال ، كل هذه العوامل مجتمعة جعلت سكان الشرق الأوسط سياسيين رغما عنهم الى درجة أن أصبحت السياسة ممارسة يومية في حياتهم و لغة تخاطب سلسة على ألسن الناس . اما بتونس بلدنا الجريح الذي لم يشهد منذ نصف قرن غير سياسة الحزب الواحد و الزعيم الواحد و اللغة الواحدة و الاتجاه الواحد و الصوت الواحد و كل من يتجرأ على الخروج على القاعدة سالفة الذكر يكون السجن في انتظاره و المطاردة البوليسية تلاحقه حيثما حل . كل ذلك أثر بشكل مباشر على المستوى السياسي الضعيف لأبناء تونس بالمقارنة بأبناء الشرق الأوسط و الشاهد فيما ذهبت اليه كيف فرط شباب تونس و نخبتها في قطف ثمار الثورة و تركوها لقمة سهلة في فم بقايا المافيا و الذين هم أنفسهم لولا توجيهات فلتمان الخبير السياسي بمنطقة الشرق الأوسط ما تمكنوا من الالتفاف على الثورة و تذكرون معي الخطاب الذي أدلى به الغنوشي الوزير المؤقت اثر زيارة فلتمان بقوله نحن التونسيون تنقصنا الخبرة السياسية و لم يعترف بذلك الا بعدما استمع لتوجيهات فلتمان الخبير بمنطقة الشرق الأوسط و سلمه خارطة طريق للتحايل على الثائرين و سرقة الثورة منهم و كان له ما أراد و نصب نفسه كمسؤول أول على التونسيين في غفلة من الجميع . شبح الخوف يطارد الحكومة المؤقتة : تدرك الحكومة المؤقتة انها التفت على الثورة و تحايلت على شباب تونس و سحبت منهم البساط و تريد أن تكون امتدادا للنظام السابق و ان غيرت بعض الوجوه و بعض اللافتات الا ان شبح الخوف يطاردها من ردة فعل الجماهير التي ما تزال نارها مشتعلة و هنالك قائمة طويلة من التجاوزات و الخروقات و المجازر المرتكبة من قبل النظام المخلوع و لعل بعض الشخصيات التي ارتكز عليها النظام السابق ما تزال قابعة في دواوين الحكومة المؤقتة و متورطة في جرائم العهد البائد تخاف المتابعة القانونية خاصة عناصر البوليس السياسي الذي تورط الى حد النخاع في ممارسته الغير الانسانية و بالتأكيد ستوجه اليه التهم عن الشهداء الذين قضوا بالسجون ثم الشهداء الذين سقطوا ابان الثورة خلال المظاهرات السلمية و التي تجاوز عددهم 200 شهيد ، و تخشى ما تخشاه الحكومة المؤقتة في حالة سقوطها أن يتم فتح مئات الملفات المجمدة و مراجعة حسابات البنوك و التقارير الأمنية و غيرها من الوثائق الخاصة و الاستماع للشهود للادلاء بشهادتهم ضد عناصر المافيا و أتباعهم ، و لكن يمكن للحكومة المؤقتة ان تتخطى حالة الخوف هذه باخلاصها للوطن و القطع التام مع الماضي دون الوقوع في شبهة تشكك في مسعاها و تطهير دواوين الحكومة من كل فاسد و تابع للنظام السابق و اشراك رجال المعارضة الجادة و شباب الثورة الذي أسقطوا ببن علي المخلوع . هاجس الشك يسيطر على الشعب و المعارضة : بعدما هدأت الأمور بشكل تدريجي قام الشباب الثائر و النخبة بمراجعة مجريات الثورة و النتائج التي آلت اليها الخريطة السياسية بعد مخاض لمدة أربعة أسابيع فاتضح للجميع أن الطريقة التي استلمت بها الحكومة المؤقتة زمام الأمور يشوبها كثير من الشك و الريبة و تكاد تكون البيانات الصادرة عن الأحزاب و قوى المجتمع المدني مجمعة على أن ما آلت اليه الثورة لا ترتقي لطموحات الشباب و الشعب و أنها لا تساوي قطرة من قطرات دم الشهداء التي سالت ابان الثورة و يرى المتابع لأحداث الأمور و ردود أفعال النخبة انها و بعد صياغة تقييمها النهائي شعرت بنكسة و احباط شديدين و أن مجريات الأمور لن تكون في صالح الشعب خاصة وأن الكوادر و كبار الموظفين الذين صنعوا بن علي مازالوا قابعين في الحكومة المؤقتة و ان اللجان الذين تم تعيينهم لتقصي الحقائق وكشف الفساد و محاسبة المتورطين تم اختيارهم من قبل رجال الحزب الدستوري يعني ذلك أن نتائج التحقيق لن تكون مستقلة و محايدة و لكن ستكون حالها مثل تقرير حادث الطائرة التي انفجرت سنة 2002 وبداخلها ضباط شرفاء من الجيش الوطني .
و مما زاد في شكوك النخبة ان الحزب الدستوري و منذ الاستقلال لم يعرف الشعب التونسي غيره على الساحة رغم تورطه بصفة مباشرة في تدهور الأوضاع و سقوط البلاد في مطبات عديدة أثرت على حياة المواطن و توجهات الدولة و سياسة الحكومة و أن المنتمين للحزب الحاكم و ليومنا هذا و بعد هروب بن علي ما زالوا يمسكون بزمام الأمور و بأيديهم كل ملفات الدولة و يحتلون مواقع القرار و يسيطرون على البرلمان .
اذا التغيير الذي اعلن عنه الوزير القديم الجديد للحكومة ما هو ألا تكتيك سياسي و خدعة مكشوفة لكسب الوقت و الرهان على الزمن لترتيب بيته من جديد و تحت شعارات براقة تتماشى و نداءات الشباب ثم صياغة برنامج دقيق للخروج من الوضع المؤقت الى الوضع الدائم و ضمان الفوز في الانتخابات المزمع القيام بها لاحقا و هكذا يعاد سيناريو بن علي من جديد و لكن بأسماء و وجوه أخرى .
الأيام القادمة ستشهد بالتأكيد خروج الألاف للشوارع لتصحيح مسار الثورة و تطالب بتغييرات حقيقية و تطهير البلاد من بقايا النظام المخلوع على جميع المستويات و حل الحزب الدستوري و البرلمان و الأهم من ذلك كله اشراك شباب الثورة في صياغة معالم السياسة الجديدة و تشكيل لجان تقصي الحقائق يتم اختيارها من الشعب و المعارضة الجادة ، غير ذلك لن تنطفئ نار الثورة و ستبقى مشتعلة الى أن تتحقق مطالبها المشروعة دون تلكأ .
يتبع باذن الله حمادي الغربي
العجب العجاب…نظم متباينة ولكن تجانست في الاستبداد وحتى الآليات
محفوظ البلدي باريس – فرنسا « لا تأسف على غدر اللئام لطالما رقصت على جثث الأسود كلابا لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلابا » يبدأ الغيث بقطرة وكذا تبدأ الثورات, ظلت تونس ولعقود صامتة وظل شعبها كالجمر تحت الرماد, حركتها عواصف القهر والذل والهوان والملل من نظام تربّع وتشبّع بقاء في السلطة.
صرخ محمد البوعزيزي, وصرخ من خلفه شعب بأسره كان أيضا يرزح تحت الظلم والاستبداد وانطلقت شرارة الرفض بالجملة والتمرد بالجملة وانتهت بإسقاط النظام بالجملة أيضا. وهكذا بدا الحال بمصر, صرخة, فهبّة, فثورة….فهل يسقط نظامها ؟؟ تشابه, يصل حد التّجانس في مشهد البلدين, تأسّد النظامين واستشراء الفساد والنهب فيهما, والتعويل على قبضة الأمن والمرتزقة من أعضاء الحزب الحاكم والأجهزة القضائية لأكثر من عقدين, يقابلها هبة عفوية و إصرار منقطع النضير واستماتة من اجل إنهاء هذا الكابوس, رغم ضعف الأطر السياسية والنخبوية.
هبّوا شيبا وشبابا, نساء ورجالا و حتى أطفالا, هبّ الجميع معتصما ومنتفضا وثائرا…على كل شيء. حياد الجيش المصطنع – تارة بتسهيل هروب الطّغاة وطورا بالوقوف متفرجا على مذبحة شعب اعزل من طرف أجهزة أمنية بزييها المدني – كان عاملا فاصلا في التعويل على الذات في المعركة بين شعب اعزل تسلح بالصبر وإرادة المقاومة, ونظام عتيد بآلة بطش ليس لها مثيل. اشتد وطيس المعركة وتشابه المشهد من جديد, وجاء الخطاب الأول بالوعيد والثاني بالتشديد ….والثالث بالفهم والخوف الشديد, يوم فر فيه سفاح تونس وسيلحق به سفاح مصر عبر البريد… وعلى من الدور غدا يا « …صاحب الحكم الرشيد » ؟؟
بيان من الشيخ القرضاوي إلى الشعب المصري العظيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. (وبعد)
فإن الحاكم في نظر الشريعة الإسلامية وكيل أو أجير عند الأمة، يعمل لحسابها، وليس مسلَّطا عليها، وهو مسئول أمام الله، أوأمام الناس عن مصالح الأمة المادية والأدبية، كما قال عليه الصلاة والسلام: « كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسئول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسئول عن رعيته ». الإسلام يحمل الأمة في مجموعها مجاهدة الحاكم الظالم:
فإذا فرَّط الحاكم أو الإمام، أو انحرف عن أداء الأمانة والحكم بالعدل، فإن الأمة مسئولة أن تنصح له، وتأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر، وتردعه عن ظلمه، وتُغيِّر المنكر الذي ظهر في المجتمع بما تقدر عليه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « مَن رأى منكم منكرا فليغيِّره بيده، فمَن لم يستطع فبلسانه، فمَن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ». وروى مسلم أيضا، عن ابن مسعود مرفوعا: « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريُّون وأصحاب، يأخذون بسنَّته، ويتقيَّدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمَن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبَّة خردل ».
ومن هنا حمَّل الإسلام الأمة في مجموعها مسئولية تقويم الحاكم ومجاهدة الظالم؛ ليرتدع عن انحرافه وظلمه، وتغيير ما يمارسه من منكر، باليد أو اللسان أو القلب، حسب قدرته واستطاعته، وإلا نزل عقاب الله تعالى بالأمة كلِّها، الظالم والساكت على الظلم، كما قال تعالى:{وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال:25].
وروى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الناس إذا رأَوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمَّهم الله بعقاب من عنده ».
ولقد علمنا القرآن أن أعوان الظالم شركاؤه في الإثم، ولهذا جعل القرآن جنود فرعون مع فرعون: {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} [القصص:8]، {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ} [القصص:40].
ولقد ظلم الحاكم في مصر، وطغى على الشعب، وضيَّع حقوقه، وأهدر حرماته، حتى تخرج الملايين ولم يجدوا لهم عملا يتعيشون منه، ولا يجد الشاب شقَّة يسكن ويتزوَّج فيها، في حين نرى فئات من الناس نهبوا أرض مصر، وسرقوا ثرواتها، لمجرَّد انتمائهم إلى الحزب الحاكم.
كما زور الحاكم الفرعوني في مصر الانتخابات على كل مستوى: من مجلس الشعب، ومجلس الشورى والمحليات، إلى الانتخابات الرئاسية، وقد شاهد الناس التزوير على المكشوف في الانتخابات الأخيرة.
ومكن جهاز أمن الدولة في مصر من التسلُّط على الشعب، فاختطف الناس من بيوتهم، وعُذِّبوا حتى مات منهم مَن مات تحت التعذيب، وحُوكم المدنيون محاكمة عسكرية، وعُوقب مَن عوقب بلا بينة.
ولقد بلغ من عدوان هذا النظام وعتوِّه أنه استعان بعتاة البلطجية والمجرمين في إفساد الانتخابات، وفي تخريب البلاد والممتلكات العامة والخاصة، أمام الثورة، حتى إنه سلط هؤلاء على المواطنين المتظاهرين في ميدان التحرير، ليصطدم بعضهم ببعض، ويقتل بعضهم بعضا، وهذا دليل واضح على إفلاس النظام، الذي لا يبالي في سبيل بقائه أن يسفك الشعب دماء بعض.
إن المظالم والمنكرات والجرائم التي ارتكبها الحاكم في مصر، قد طفح بها الكيل، وانتهت إلى انتفاضة الشعب المصري، التي تحوَّلت إلى ثورة عارمة، ثورة تاريخية لا مثيل لها، تسجَّل مع الثورات الكبرى في تاريخ الشعوب، اشترك فيها أبناء الشعب بكلِّ فئاته وأطيافه: الجماهير والنُّخَب، وأهل الريف والمدن، والرجال والنساء، والمسلمون والمسيحيون.
تشديد الإسلام في الخروج المسلح:
إن الإسلام يشدد في الخروج المسلح على الحاكم، ويشترط له شروطا، وذلك حتى لا يؤدي الخروج بالسلاح إلى فتنة عمياء، تسفك فيها الدماء، ولا يتحرر الناس من الحاكم.
أما ما دون ذلك من وسائل المقاومة فالإسلام يشرعها، بل يرحب بها، حتى تظل الأمة حية الضمير، قوية العزم، قادرة على أن تقول: لا، بملء فيها. وفي الحديث: « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر »، « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله ».
وسائل عصرية في المقاومة:
ولقد ابتكر عصرنا وسائل سلمية لمقاومة الحكَّام المستبدِّين والمتسلِّطين على شعوبهم، ومنها هذه الوسيلة الفعالة: وسيلة التظاهر السلمي، تقوم به الجماهير بالنزول إلى الشارع، والهتاف بمطالبها المشروعة، وهي وسيلة ضغط معروفة في العالم كلِّه، وكثيرا ما تؤدِّي إلى سقوط الحكم الدكتاتوري رغم أنفه، دون طلقة نار، ولا سيَّما إذا تكاثر المتظاهرون وتكاتفوا.
ومن هنا ننادي جماهيرنا المؤمنة في مصر: أن تنزل بكثافة إلى الشارع في يوم الجمعة القادم (جمعة الحسم) والمسيرة الملايينية (4 فبراير 2011م)، للانضمام إلى سائر شعب مصر الغاضب، ليشارك في تكثيف الضغط على الرئيس المصري حسني مبارك، الذي فقد شرعيته، حيث ينادي أكثر من (90%) من شعب مصر بسقوطه، وكلَّما كثُر المتظاهرون كان ذلك أولى، لإجبار الرئيس على النزول مُكرَها على حكم الشعب. النزول إلى الشارع يوم الجمعة واجب شرعا على كل قادر لا عذر له:
ولهذا كان النزول إلى الشارع – وخصوصا يوم الجمعة – للمشاركة في الاحتجاج: واجبا شرعا على كلِّ قادر على الوصول إلىأماكن التجمُّع، وليس له عذر يمنعه؛ لأن هذه وسيلة إلى التخلُّص من الفرعون، دون مزيد من الخسائر في الأرواح، وما لا يتمُّالواجب إلا به فهو واجب.
النداء الأخير إلى الرئيس مبارك:
إننا لا نزال ندعو الرئيس حسني مبارك: أن يَدَع الغرور والكبرياء والمكابرة، ويستجيب لصيحات الشعب، ولا يعرِّض وطنه لمزيد من الاضطراب والخراب، وسفكا لدماء: (150) شهيدا، وأربعة آلاف جريح، وعدد من المفقودين أو المختفين، ويكفي الرئيسثلاثون عاما من الحكم والتسلُّط، ولا داعي للألاعيب المكشوفة، مثل تسيير المظاهرات التي نراها تتكوَّن من عشرات الأفراد،أكثرهم من الشرطة السرية، والمأجورين في مقابلة المسيرات المليونية. الجيش بيده سفينة الإنقاذ:
وإني لأحيي موقف الجيش المصري الباسل النبيل، الذي أثبت حقا أنه درع مصر، وحارسها وفخرها، والذي وقف في هذه المحنة موقفا سيكتبه له التاريخ بمداد من ذهب، مناديا بمبادئ ستة كلها مرضية عند الشعب، منها: أن حرية التعبير السلمي في الاحتجاج حقٌّلكلِّ مصري، وأنه يتفهَّم مطالب الشعب المشروعة، وأنه لم ولن يستخدم القوة ضدَّ شعب مصر العظيم، وأنه يراقب الموقف حتى يستقر.
ولقد استقرَّ موقف الشعب على المناداة برحيل الرئيس، وأجمعت على ذلك المسيرات الشعبية الحاشدة، التي قدَّرتها بعض الجهات الأجنبية بثمانية ملايين في أنحاء مصر.
وإني لأرى أن الجيش هو الذي يستطيع أن ينقذ الموقف الآن، بتعيين رئيس مؤقَّت هو رئيس المحكمة الدستورية، حيث إن رئيس مجلس الشعب لا يصلح، لإجماع الشعب المصري، على أنه مجلس مزوَّر، على أعلى مستويات التزوير. وعلى الرئيس الجديد أن يكوِّن حكومة إنقاذ مختارة من سائر القوى تمثل اتجاه الأمة الجديد، كما تختار لجنة حكماء تضع مسودة دستور، إلى أن تنتخب جمعية تأسيسية.
نداء إلى علماء الأزهر وعلى رأسهم شيخ الأزهر:
وإني أنادي إخواني وأبنائي من علماء مصر، من خريجي الأزهر ودار العلوم وغيرهم أن يشاركوا في مسيرات الاحتجاج في كلِّ محافظة بعمائمهم وزيِّهم، ويقودوا المسيرة السلمية، متمسِّكين بالوحدة الوطنية، داعين إلى حماية الكنيسة، من غيِّ الماكرين، الذين قد يلعبون على الفتنة الطائفية.
وإني أنادي كبار العلماء، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، على رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفضيلة مفتيالجمهورية، أن ينضمُّوا إلى الاحتجاجات السلميَّة، حتى لا يعدُّهم الناس ممَّن يسمِّيهم الناس: علماء السلطة، أو عملاء الشرطة! وليس يجوز في فقه الموازنات الشرعية: أن تجامل فردًا على حساب شعب، لا سيما وهو أقرب إلى الأموات منه إلى الأحياء.
وأنادي إخواني وأبنائي من خطباء المساجد في القاهرة وسائر المحافظات: أن يقودوا المصلِّين بعد الفراغ من صلاة الجمعة إلى أماكن تجمُّع المسيرات الشعبية، تضامنا مع إخوانهم، وشدِّ أزرهم، ويد الله مع الجماعة.
كما أنادي الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم في كلِّ مكان: أن يُظهروا تضامنهم مع الشعب المصري المظلوم.
إني أحيي الشعب المصري العظيم، على وقفته الباسلة ضد الظلم والطغيان، وثورته المجيدة على علو فرعون وهامان.
إن أمتنا اليوم تكتب تاريخا جديدا، بل تصنع تاريخا جديدا، وطوبى لمَن أسهم معها بجهد، وويل لمَن تخلَّف عنها، أو وقف في سبيلها، وإن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
الفقير إليه تعالى يوسف القرضاوي http://www.facebook.com/group.php?gid=161097782967&ref=ts
دعوات دولية لانتقال السلطة بمصر
دعا زعماء خمس دول أوروبية، إضافة إلى اليابان وأستراليا، إلى انتقال فوري للسلطة في مصر، في حين حثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الجيش المصري على السيطرة على الوضع لحماية الشعب. وفي بيان مشترك، استنكر زعماء كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا اليوم أعمال العنف في مصر، وعبروا عن قلقهم البالغ إزاء الأوضاع هناك، ودعوا إلى « بدء انتقال للسلطة الآن ». وقالوا إن انتقال السلطة السريع والمنظم باتجاه حكومة ذات تمثيل موسع تمكن مصر من تجاوز التحديات التي تواجهها. وطالب القادة الأوروبيون بأن يكفل للمصريين حقهم في التظاهر بحرية وسلام وأن يحصلوا على الحماية، واعتبروا الهجمات التي تعرض لها الصحفيون غير مقبولة على الإطلاق. كما دانت الخارجية الإيطالية بشدة أعمال العنف والمضايقة التي يتعرض لها الصحفيون في مصر حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك. حماية الشعب من ناحيتها عبرت كاثرين أشتون عن قلقها العميق بشأن أعمال العنف التي وقعت أثناء الليل في القاهرة ودعت الجيش إلى السيطرة على الوضع. وقالت المسؤولة الأوروبية إنه « يجب محاسبة المسؤولين عن العنف وتقديمهم للعدالة. كما دانت آشتون تعرض الصحفيين للترويع والاعتداء أثناء تغطيتهم لأعمال العنف هناك. وأعربت اليابان من جهتها الخميس عن أسفها لوقوع « اشتباكات عنيفة في مصر بين مؤيدي الرئيس المصري حسني مبارك ومعارضيه. ودعت إلى « انتقال سلمي للسلطة » يقود إلى « حكومة ديمقراطية ». في الأثناء قالت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد اليوم إن « وقت التغيير السياسي في مصر قد حان »، في تعبير عن عدم رضاها عن تعهد للرئيس المصري بالتنحي عن السلطة في وقت لاحق من هذه السنة. ودعت حكومة مصر إلى أن تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة الشعب وأن تعترف بأن من حقه الاحتجاج سلميا. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 فيفري 2011)
موقع إسرائيلي: أوباما طلب إزاحة مبارك
محمد محسن وتد-أم الفحم
أفاد الموقع الإلكتروني « تيك دبكا » المقرب من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما طالب في ساعات الليل المتأخرة من يوم الأربعاء، أن يتحرك عمر سليمان نائب الرئيس المصري وقادة الجيش والأمن المصري لإزاحة الرئيس حسني مبارك على وجه السرعة، وإلا فإن المساعدات الأميركية لمصر ستخضع لإعادة حسابات. وحسب التقييمات والمعلومات والانطباعات التي جمعها الموقع فإن مصر على شفا حرب أهلية، حيث نقل على لسان مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر تنزلق نحو حمامات الدم. ولفتت المصادر إلى أن أوباما هدد القيادة العسكرية المصرية ونائب الرئيس وقيادة أجهزة المخابرات بقطع المعونات والمساعدات العسكرية (البالغة حوالي 1.3 مليار دولار سنويا) التي تقدمها بلاده للقاهرة، في حال عدم استجابتهم لمطلبه. ضغوط أوروبية وذكر الموقع الإسرائيلي أن ضغوطا مشابهة تمارس على القيادة العسكرية المصرية من قبل الرئيس الفرنسي ورئيس حكومة بريطانيا وحكومة ألمانيا. ونقل الموقع عن مصادره العسكرية في واشنطن، أن الصراع احتدم بين الرئيسين الأميركي والمصري وتطور بعد أن قام الأخير بالزج برجال الأمن وسط ميدان التحرير ليقوموا بالاعتداء وترهيب المتظاهرين الذين يطالبون برحيل مبارك. وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن حصيلة المواجهات التي شهدها ميدان التحرير مساء الأربعاء -بين المتظاهرين ومن وصفهم بأنصار مبارك- بلغ 30 قتيلا وقرابة 2000 جريح غالبيتهم الساحقة من قوى المعارضة. تقييم دور الجيش ويفيد الموقع بأن الجانب الأميركي يدرس مع ضباط الجيش في القاهرة، الظروف التي أدت للسماح لحوالي 50 ألف شخص من أنصار مبارك بالعبور إلى ميدان التحرير. وطالبهم بتقديم إيضاحات حول ماهية التعاون بين عناصر مبارك وأفراد الجيش، وتعد واشنطن هذا الأداء لبعض عناصر وضباط الجيش وتعاطيهم مع أنصار مبارك مقدمة لحرب أهلية. وترجح مصادر عسكرية في واشنطن حسب ما نقله الموقع الإسرائيلي أن المواجهات التي اندلعت في ميدان التحرير، تندرج ضمن سلسلة الهجمات التي يخطط لها أنصار مبارك في الأيام المقبلة. أنصار مبارك ولفتت المصادر إلى أن أنصار مبارك في أوج التحضيرات للهجمات على المتظاهرين التي ستصل ذروتها الجمعة المقبل، حيث لن تقتصر على القاهرة وستشمل جميع المدن والمحافظات. وتنسجم هذه المعلومات والتقييمات، مع التصريحات التي أدلى بها الناطق بلسان البيت الأبيض روبرت غيبس، الذي نقل على لسان الرئيس أوباما قوله إن « انتقال السلطة والحكم يجب أن ينفذ الآن وعلى الفور ». وكان الصحفي تسور شيزاف موفد صحيفة « يديعوت احرونوت » إلى القاهرة قدر رجح في تقرير له أن مصر وبعد أحداث مساء الأربعاء تتجه نحو حرب أهلية. ونقلت مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية سارعت بترحيل وإخلاء جميع الرعايا الإسرائيليين من القاهرة، وذلك عقب أحداث ميدان التحرير. وأفرجت أجهزة المخابرات المصرية عن أربعة صحفيين يهود، بعد اعتقالهم إثر خرقهم لحظر التجوال، حيث اتضح أثناء التحقيق معهم أنهم صحفيون يحملون جنسيات مزدوجة منها الإسرائيلية. المصدر:الصحافة الإسرائيلية
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 فيفري 2011)
البلطجة لن تنقذ مبارك
عبد الباري عطوان 2011-02-02 النظام المصري يتغول ولا يريد ان يترك الحكم الا على جثث المصريين الابرياء الذين يطالبونه، وبطريقة حضارية، بالرحيل، حقناً للدماء، وافساح المجال لقيادات جديدة يختارها الشعب لاعادة مصر الى دورها ومكانتها، والنهوض بها من الحال المزري التي تعيشها حاليا بعد ثلاثين عاما من القمع والفساد. هؤلاء الذين يعتدون على المتظاهرين المنتفضين في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية ليسوا ديمقراطيين، كما انهم ليسوا مدنيين، وانما مجموعة من رجال الامن الذين ادمنوا اذلال شعبهم من خلال استخدام ابشع انواع البطش والترهيب. الرئيس حسني مبارك عاقد العزم على حرق مصر، وتدمير معابدها فوق رؤوس ابنائها لانه لا يفهم اي لغة اخرى غير لغة القتل والدمار وتكميم الافواه في التعاطي مع ابناء شعبه الذين يدعي خدمتهم والحرص عليهم. المواجهات الدموية التي تابعنا فصولها عبر شاشات التلفزة في ميدان التحرير ليست متكافئة، لانها بين شباب يريد النهوض ببلاده، وتوظيف ثرواتها لاطعام ابنائها الجياع، واستعادة كرامتها، وبين كتائب الامن الوطني المسلحة والتي تريد انقاذ حكم لفظه الشعب، وقرر انهاءه عبر احتجاجات سلمية. ليس صدفة ان يأتي هذا العدوان الفاشي على المتظاهرين بعد خطاب الرئيس مبارك ليلة امس، الذي اكد فيه عدم مغادرته البلاد، واستمراره في قصر الحكم حتى ايلول (سبتمبر) المقبل، وادعاءه التجاوب مع مطالب الشعب في تعديل الدستور واجراء انتخابات حرة نزيهة. المستبدون لا يؤمنون بالاصلاح، ولا يستجيبون لمطالب شعوبهم، وانما يريدون كسب الوقت، وامتصاص موجات الغضب، للانقضاض لاحقا على خصومهم، وتصفيتهم جسديا بطريقة دموية، والرئيس مبارك هو احدهم. فعندما يخرج مليونا شخص لمطالبة الرئيس بالرحيل في ميدان القاهرة الرئيسي، فان هذا استفتاء شعبي بالصوت والصورة لا يمكن ان تخطئه العين، ويجب التسليم به، والعمل وفق مطالب المشاركين فيه ورغباتهم، ولكن الرئيس مبارك لا يؤمن اساسا بصناديق الاقتراع، ولم يحترم مطلقا مشاعر الشعب المصري، وبات حكمه نموذجا في التزوير، يصدر خبراءه الى دول الجوار. * * * لم نفاجأ بلهجة التحدي التي تصدر عن الرئيس مبارك واركان حكمه، كما اننا لا نستغرب لجوءهم الى اعمال العنف والارهاب ضد المنتفضين، فمن الواضح ان ‘استشاراته’ مع حلفائه الاسرائيليين بدأت تعطي ثمارها، وتترجم بالدم على ارض الواقع. اسرائيل اصيبت بحال من الذعر من جراء هذه الثورة الشعبية، وهبت بقوة لنجدة هذا النظام، والعمل على انقاذه ومنع سقوطه، ووظفت علاقاتها الوثيقة مع واشنطن وبعض العواصم الغربية الاخرى، وآلتها الاعلامية الجبارة للحيلولة دون سقوطه، وتخويف العالم بأسره من البدائل. استمرار الرئيس مبارك في الحكم لسبعة اشهر اخرى، ربما تمتد لسنوات لاحقا، ليس لخدمة الشعب المصري ومصالحه، وانما للحفاظ على اتفاقية كامب ديفيد، والدور المصري في حماية اسرائيل، وحدودها، وامنها، والتآمر على حركات المقاومة والقوى الشريفة في الوطن التي تتطلع لمشروع نهضوي عربي، ووضع حد لحال الهوان التي تعيشها المنطقة بسبب الاستكبار الاسرائيلي. استراتيجية الرئيس مبارك ونظامه كانت واضحة، وتتلخص في استخدام قوات الامن لنشر الفوضى والرعب، ونهب الممتلكات الخاصة، وحرق العامة، لبث الرعب في نفوس المواطنين المصريين والايحاء بان بديل النظام هو الفوضى والاضطراب. والا ما معنى سحب هذه القوات فجأة، واختفائها من الشوارع والمباني العامة غير اعادتها وبملابس مدنية لممارسة كل اعمال التخريب والترهيب. نشعر بالمرارة والالم ونحن نرى الجيش المصري العظيم ينحاز الى الطاغية ويتواطأ مع بلطجيته، ويدعي حياداً كاذباً فلم نصدق مطلقاً ان هذا الجيش الوطني الذي رفع رأس بلاده والامة بأسرها في دفاعه عن كرامة مصر، والتصدي لاعدائها، سيسمح للبلطجية بالمرور عبر حواجزه ليعيثوا في ميدان التحرير اجراماً، ولا يتدخل لحماية ابناء شعبه، الذين حافظوا على نزاهة انتفاضتهم وسلميتها طوال الايام الماضية ورأوا في جيش بلادهم سنداً لهم. اننا على ابواب حمام من الدم، وانقسامات في اوساط شعب ضرب مثلاً ناصعاً ومشرفاً في الحفاظ على وحدته الوطنية، والابتعاد عن العنف في احتجاجاته وطرق التعبير عن مظالمه وما اكثرها، لان هناك رئيساً يحتقر شعبه، ويسخر من مطالبه المشروعة. *** سمعنا كلمة تدمير الدولة ومؤسساتها تتكرر كثيراً على ألسنة رجالات النظام المصري، في اتهام صريح للمتظاهرين، وايحاء بان النظام هو الضمانة للحفاظ عليها، ولكن الحقيقة مغايرة لذلك تماماً، فمن يدمر الدولة ومؤسساتها هو من يحتضن الفساد، ويطلق العنان للبلطجية للاعتداء على الشعب، ويرفض ترك كرسي الحكم. قرأنا كثيراً عن الطغيان والطغاة، ولكننا لم نشاهد طاغية يصر على تدمير بلده، مثل الرئيس مبارك. يتواضع شاه ايران امامه، مثلما نترحم على الملك فاروق وفساده، ونستذكر ماركوس ديكتاتور الفيليبين بكل الكلمات الطيبة، بالمقارنة مع ما يفعله الرئيس مبارك ورجاله. فهؤلاء رحلوا عن بلادهم بمجرد ان ادركوا رفض الشعب لهم، وانحازت قواتهم المسلحة الى مطالب شعوبهم، لانها منهم وهم منها، ودماء الشعوب محرمة يعتبر سفكها في عداد ‘ام الكبائر’. ثورة الشعب المصري ستستمر حتى سقوط الطاغية، وبزوغ شمس الحرية والكرامة في مصر العزة والشهامة. فهذا الشعب المصري العظيم وابناؤه الشرفاء لن يتوقفوا في منتصف الطريق، ولن يبخلوا بالتضحيات مهما كانت مكلفة، فهم يستحقون الحرية، بل هم اهلها، ومن دماء الشهداء ستنهض مصر الجديدة المختلفة. سيذهب الطاغية، وسيبقى الشعب وستبقى مصر. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 02 فيفري 2011)
لحظة الحسم في مصر
محمد بن المختار الشنقيطي دخلت الثورة المصرية المجيدة ساعة الحسم، وتكثفت المساعي الداخلية والخارجية لاغتيال الثورة، أو سرقتها، أو تفريغها من مضمونها، وبدأ النظام المصري ينتقل من احتواء الثورة إلى اغتيالها. ويحتاج الثائرون اليوم الانتقال من إستراتيجية الاستنزاف إلى إستراتيجية الحسم، قبل فوات الأوان. فقد بدأ النظام المصري باعتماد إستراتيجية الفوضى المنظمة، بدلا من مواجهة شعبه على الملإ، وهو ما يدل على جبنه وبلادة حسه، وتعتمد إستراتيجية الفوضى المنظمة على ركائز ثلاث: أولا: حل الجهاز الأمني وتحويله إلى جهاز إجرام سري، حاول في البداية ترويع عامة الناس وإشغالهم بأمن أسرهم عن أي مشاركة في الاحتجاج. وقد فشل هذا المسعى بعد تشكيل لجان التأمين الشعبي. ثانيا: حصر المتظاهرين في حيز واحد -هو ميدان التحرير- والتخطيط لتبديدهم أو قمعهم داخل هذا الحيز، بدلا من مطاردتهم في كل شارع وزقاق. ثالثا: استخدام حشود من هذا الجهاز السري الإجرامي في محاولات عنيفة لفك الاعتصام في ميدان التحرير، وهو ما فشل فشلا ذريعا أيضا، بعد أن تصدى الشباب المتظاهر لهؤلاء المندسين ببسالة. ولم يعد أمام النظام الآن سوى التخلي عن أسلوب الفوضى المنظمة إلى استخدام كثافة النيران المكشوفة بعد فشل كل محاولات السيطرة المستترة على الميدان. أما الثورة الشعبية فقد كانت إستراتيجيتها تعتمد -حتى الآن- أسلوب استنزاف النظام، وخلاصته تجنب أي احتكاك أو صدام مع النظام، مع المحافظة على الاحتجاجات بشكل دائم، حتى يذعن النظام لمطالب الشعب المصري، وهي إستراتيجية حققت للشعب الثائر بعض المكاسب المهمة، منها الحفاظ على الطاقة الثورية متجددة، وعدم إجهادها أو تبديدها بسرعة، والحفاظ على تعاطف بعض رجال الجيش وتفهمهم لأهداف الثورة، وبناء صورة سلمية زاهية للثورة، وتجنب مزيد من الدماء. وبما أن النظام كشف عن وجهه السافر الآن، فيبدو أن الثورة الشعبية ستتخلى عن إستراتيجية الاستنزاف والانتقال إلى إستراتيجية الحسم، تجنبا لبحور من الدماء، وحصدا لثمرات جهدها المتراكم. ومما يسوغ الانتقال إلى إستراتيجية الحسم ضرورة توجيه ضربة قاضية للنظام المترنح قبل أن يسترد زمام المبادرة، ووأد جهوده في زرع الفوضى وشق الصفوف، واستخدام الطاقة الشعبية المتحصلة قبل خمودها. ويرى بعض أهل الرأي أن إستراتيجية الحسم الجديدة التي بدأت تتجه إليها الثورة الشعبية سترتكز على ركائز ثلاث: أولا: تنويع المظاهرات وتوزيعها في القاهرة وفي المحافظات، وعدم الانحصار في ميدان التحرير، فحصر الثورة في نقطة ارتكاز واحدة -هو ميدان التحرير- أصبح خطرا كبيرا عليها. ثانيا: السيطرة على بعض المؤسسات العامة ذات الرمزية العالية في القاهرة وبعض المحافظات، واتخاذها منبرا إعلاميا، يسقط هيبة النظام، ويظهر خروج الأمور من يده. ثالثا: ثم بداية الزحف على مفاصل الدولة بعد ذلك. وهو أمر لن يجد الجيش بدا من المساهمة فيه، أو الوقوف على الحياد على الأقل. لقد وفر ميدان التحرير للثورة الشعبية نقطة تلاق وارتكاز وإعلام مهمة كانت تحتاجها في ضوء تعطيل العديد من وسائل النقل والاتصال، ومن المهم جدا المحافظة على نقطة الارتكاز هذه، إلا أن حصر الثورة في نقطة واحدة جعلها في متناول النظام وفلوله. وهنالك مخاطر خنقها لو استمر الأمر على هذا الحال. فيجب توسيع الدائرة وبث الثورة في كل مكان تجنبا لهذا المسار الخطر. وبعد الاستيلاء على أي من هذه المؤسسات، ربما يتم استخدامها ركيزة انطلاق ومنبرا إعلاميا ينقل رسالة الثورة. وبالسيطرة على هذه المؤسسات ستحقق الثورة الشعبية نتائج معنوية كبيرة تضمن استمرارها، وتضع النظام في موقف دفاعي ضعيف، وتسلبه حرية المبادرة، وتعجل من تدخل الشرفاء من قادة الجيش لصالح الثورة، وتكسبها تعاطف المزيد من الجماهير التي ستقتنع بحتمية نجاح الثورة. كما أنه سيؤدي إلى إظهار عجز النظام وإسقاطه من أعين الشعب والداعمين الخارجيين.. وهو ما سيؤدي إلى سقوطه الفوري. ولا يبدو أن المصريين الثائرين سيعولون من الآن فصاعدا على قيادة الجيش الحالية، أو انتظار تدخلها، بعدما أقنعتهم الأحداث بتواطؤ بعض قادة الجيش -على الأقل- مع نظام مبارك، حيث وفر هؤلاء الغطاء والتسهيل للهجمة الأمنية الفوضوية على المتظاهرين في ميدان التحرير، وللقناصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين. ومن الواضح أن بعض قادة الجيش يلعبون لعبة مزدوجة: فهم يريدون الحفاظ على صورتهم الزاهية في أذهان الشعب، مع مساعدة النظام على البقاء في ذات الوقت. وقد يكون بعض قادة الجيش متعاطفين مع الشعب، لكن لا يبدو أن هؤلاء يمسكون زمام الأمور اليوم. وقد تتطور الأمور في اتجاه تدخل هؤلاء لصالح الشعب إذا تم تصعيد الثورة واتجاهها وجهة الحسم، لكن ذلك لا يعني أن الشعب الثائر سينتظرهم أو يعول عليهم. يبقى أن الثورة الشعبية المجيدة في مصر لن يتم لها الحسم الكامل دون الوعي باللعبة الدولية التي تسعى إلى احتوائها، وحرمان الشعب المصري من ثمراتها، من خلال وضع بديل لنظام مبارك يكون امتدادا له وحارسا للنفوذ الأميركي والهيمنة الإسرائيلية، ولا يهم الأميركيين استعباد ثمانين مليون مصري، إذا كان في ذلك شيء من النفوذ لأميركا، أو راحة البال للإسرائيليين. وليس سرا أن البديل الأميركي المفضل في مصر هو عمر سلميان الذي يثق فيه كل من الأميركيين والإسرائيليين ثقة مطلقة، ربما أكثر من حسني مبارك نفسه. فإذا تمهدت الأمور لحكم عمر سليمان، فسيكون ذلك اغتيالا لثورة مصر، وهدرا لتضحيات الشباب المصري المغوار الذي أشعل النار تحت أقدام الطغاة في مصر، وألهم الشعوب العربية والإسلامية في كل مكان. ولا بد أن شباب الثورة يفكر في نهايات الثورة وثمراتها من الآن، وهو لن يفسح المجال للمتسللين على أكتافه، من فلول نظام مبارك، وحلفاء أميركا وإسرائيل، الذين استعبدوا شعبهم ورهنوه للخارج، وهدموا مكانة مصر في العالم ورمزيتها في الوطن العربي. ورغم أن هؤلاء الشباب يمدون اليد لكافة القوى السياسية النزيهة التي لم تتلطخ أيديها بالتعاون مع مبارك، أو تشريع نظامه، فلا يبدو أنهم سيرحبون بسليمان ورهطه خلفاء لمبارك. إنها لحظة الحسم مع آخر الفراعنة، وهو حسم يبدو أنه سيكون شاملا، لا يفرق بين الفرعون وصحبه وجنده وحزبه، شعاره: « إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 فيفري 2011)
حسب أكاديمي بألمانيا نظام مبارك استنفد كل خياراته
خالد شمت-برلين اعتبر أكاديمي بألمانيا أن نظام الرئيس حسني مبارك استنفد كافة خياراته ولم يبق أمامه سوى الرحيل بعد الهجوم الذي تعرض له المتظاهرون المطالبون بتنحيته في ميدان التحرير بالقاهرة. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة لايبزيغ الألمانية عمر كامل إن أحداث ميدان التحرير أطلقت رصاصة الرحمة الأخيرة على الرئيس مبارك. وأشار كامل -الألماني من أصل مصري- إلى أن مبارك وجه في كلمته مساء الثلاثاء رسالة ضمنية لقيادات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم توجههم لإطلاق ما يوصفون بالبلطجية والمجرمين على المحتجين العزل في الميدان. وقال كامل للجزيرة نت « إن مبارك المصرّ علي خيار أنا أو الطوفان، أعتقد أن إعطاء الإدارة الأميركية له ضوء أخضر للبقاء في منصبه حتى سبتمبر/أيلول القادم، يمنحه مساحة للمراوغة والمناورة حتى يبقى في السلطة بأي ثمن ». واعتبر أن أحداث ميدان التحرير وأدت مقترح مجموعة الشخصيات العامة المسماة بلجنة الحكماء، الداعي لمنح مبارك وضعا شرفيا ينقل فيه عن سلطاته لنائبه عمر سليمان. بينغ بونغ وشبه كامل ما يجري في مصر منذ 25 من الشهر الجاري بمباراة لعبة بينغ بونغ، سدد فيها الشعب المصري ضربات ساحقة لرئيسه المتخبط والرافض للاعتراف بانتهائه سياسيا وللاستجابة لرغبة مواطنيه بالرحيل. وشدد على أن الوجود الشعبي الصامد في ميدان التحرير والشوارع المصرية هو المحرك لكل ردود الفعل الدولية على ما يجري في مصر. وأكد كامل أن حركة الشارع المصري المتظاهر بقيت مستقلة وغير متأثرة بما يصدر من العواصم العالمية فيما ظلت تحركات الرئيس مبارك ونظامه أسيرة للأصداء القادمة من الخارج لاسيما من واشنطن. ورأى أن الجيش المصري أمامه الآن فرصة ذهبية لتصحيح مواقفه السلبية في الأيام الماضية، والقيام بتدخل مرحب به داخليا وخارجيا لإنهاء المأساة الجارية في مصر الآن. ونوه إلي أن لعب الجيش لأي دور في المرحلة الانتقالية سيكون محكوما برأي الشارع المصري فيما سيفعله في الأيام القادمة. وقال « لا يوجد سيناريو محدد لما يمكن للجيش القيام به، غير أن رئيس الأركان المصري سامي عنان يمكنه إقناع مبارك طوعا أو كرها بالخروج بسرعة من السلطة ». تأثيرات الخارج وحول وجود تأثير دولي في الأحداث المصرية الراهنة قال كامل إن هذا التأثير لا يمكن إغفاله، رغم أن الشارع المصري هو صاحب الكلمة الفاصلة في تحديد اتجاهات الأحداث. وأشار إلى أن هذا التأثير الخارجي محصور في دور الولايات المتحدة ذات المصالح الهامة والمتشابكة مع مصر. وأوضح أن واشنطن أعطت أولوية منذ البداية لتواصلها مع الجيش المصري، ثم تحدثت مع مبارك في خطاب لم يراوح المنطقة قبل أن تخضع لمطالب الشارع المصري وتطالب بانتقال عاجل للسلطة. ونبه الباحث السياسي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تدرك أن مبارك أصبح من الماضي، وتدرس حاليا شكل المرحلة الانتقالية في مصر انتظارا لفرصة تتيح لها خلط الأوراق بشكل يخدم مصالحها. واعتبر كامل أن تغير موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مطالبة العالم بدعم نظام مبارك، إلى دعوة السلطة المصرية القادمة للالتزام باتفاقية السلام مع تل أبيب، جاء نتيجة إبلاغ واشنطن وساسة أوروبيين منهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، له بأن حسني مبارك بات منتهيا. سيناريوات محتملة وتوقع كامل أن تزيد الأيام القادمة اتضاح صورة الأوضاع في مصر، وتجيب عن أسئلة حول الدور القادم لعمر سليمان نائب الرئيس، والمهمة التي سيقوم بها رئيس الأركان الفريق سامي عنان الذي اتصلت به الإدارة الأميركية غاضة الطرف تماما عن وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي. وأشار إلى أن أكثر السيناريوات المطروحة للمرحلة القادمة في مصر قبولا هي مرحلة انتقالية بقيادة مقبولة شعبيا وأميركيا، ملاحظا أن إطالة أمد بقاء الرئيس مبارك في السلطة تضر بأي دور مستقبلي لنائبه سليمان. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 فيفري 2011)
كاتب إسرائيلي:مصر ستغرق الأردن
توقع كاتب إسرائيلي أن تنتقل بسرعة الانتفاضة الشعبية التي تشهدها مصر هذه الأيام ضد الرئيس حسني مبارك إلى الأردن، حيث سينتفض الشعب ضد النظام الملكي هناك، حسب ما يرى هذا الكاتب. ودعا إسرائيل إلى إعادة التفكير في توجهاتها وأهدافها الإستراتيجية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون السلام مع الفلسطينيين على كل حال في مقدمة هذه الأهداف. وقال الكاتب يسرائيل هرئيل في مقال له نشرته اليوم صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن « النار التي بدأت في تونس وانتقلت إلى مصر قد تنتشر إلى شوارع عمان ونابلس وجنين ورام الله »، وأضاف « ستغرق الجماهير الشوارع كما حصل في مصر وتونس وتسقط الحكام الذين تجرؤوا على خيانة الشعب الفلسطيني ». وأشار إلى أن هذه « النار تسد كل إمكانية للتقدم في مسار السلام حتى لو كان ناس السلطة الفلسطينية مخلوقين خلقا آخر »، قبل أن يعلق أنهم « ليسوا كذلك ». وقال إنه على خلفية عدم الاستقرار الإقليمي، وبعد ما تم الكشف عنه في مذكرات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في موضوع « جبن محمود عباس، وآفاقه الضيقة وعدم التأييد الشعبي له ولجماعته، حان وقت التفكير من جديد في الأولويات الإستراتيجية لإسرائيل ». وجاء في المقال أيضا « مصر تصدر الغاز والنفط، وهي الآن تصدر عدم الاستقرار الإقليمي، وقد تعاني إسرائيل وليس النظم العربية وحدها من عدم الاستقرار، هذا إلا إذا استطاعت تحويل الوضع لصالحها »، داعيا ذوي القرار في إسرائيل إلى « التخطيط للحفاظ على إسرائيل الديمقراطية باعتبارها الوطن القومي للشعب اليهودي ». تهديد الطوفان وكتب هرئيل « عندما يهدد الطوفان من النيل بإغراق الأردن أيضا، فقد يحسن أن تغير إسرائيل وجهتها، وأن تكف عن أن تكون دعامة إنقاذ للتاج الأردني »، وأضاف « نشك في أن تستطيع الحكومة الجديدة التي سارع الملك عبد الله إلى إنشائها قادرة على وقف التيارات العميقة المتدفقة للأكثرية الفلسطينية وهي نحو 70% من السكان ». وقال « لن تستطيع هذه الأكثرية كما يلوح في أعقاب أحداث مصر أن تجلس مكتوفة الأيدي إزاء ملكية مطلقة تستبد بشعبها وتتسبب في تخلفه الاقتصادي والسياسي ». وخلص إلى أنه « إذا سلكت هذه الأكثرية سلوك الجماهير في مصر فستنشأ الدولة الفلسطينية قطعا، في الأردن أولا، وبعد ذلك كما نفترض، ستنسج علاقات اتحاد فدرالي ثم وحدة » مع الضفة الغربية. واعتبر أن « قيام دولة كهذه قد يزيل الضغط عن إسرائيل من الداخل، بل من الخارج »، وأنه « ينبغي أن نفترض أن النظام الجديد لن يكون صديقا لإسرائيل، لكن جل جهوده ستوجه إلى إنشاء دولة وطنية، وإقرار وضع نظام الحكم، وحل مشكلات اقتصادية ووطنية والحصول على اعتراف وشرعية من بلدان المنطقة والعالم ».
المصدر:الصحافة الإسرائيلية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 فيفري 2011)
فرار سامي شهاب من سجنه بمصر
أكدت مصادر أمنية مصرية اليوم الخميس فرار عضو حزب الله اللبناني سامي شهاب المدان بالتخطيط لشن هجمات فوق الأراضي المصرية في إطار ما يعرف بخلية حزب الله. ويحدث ذلك في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده مصر وسجونها بسبب المظاهرات المطالبة برحيل النظام. وقالت المصادر نفسها إن شهاب فر الأحد الماضي من السجن، حيث كان يقضي عقوبة 15 عاما بموجب الحكم الذي صدر ضده وضد 27 شخصا في أبريل/نيسان الماضي من طرف محكمة أمن الدولة العليا في مصر. ومن جانبها، أكدت مصادر مقربة من شهاب -وفق رويترز- أنه غادر مصر بالفعل. وقالت مصادر وكالة الأنباء الفرنسية إن 22 عنصرا ممن يعرف بخلية حزب الله في مصر بينهم شهاب فروا الأحد الماضي من سجن وادي النطرون شمال القاهرة بعدما هجره الحراس. وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد أكد أن شهاب ينتمي إلى الحزب، لكنه نفى وجود أي تخطيط لشن هجمات على الأراضي المصرية. ويذكر أن عددا من السجناء فروا من السجون المصرية على مدى الأسبوع الماضي عقب سحب الشرطة من الشوارع بعد المظاهرات الحاشدة التي انطلقت منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي ضد الرئيس حسني مبارك. وأشارت المصادر إلى أن عددا من المعتقلين بينهم أعضاء في حركة الإخوان المسلمين المصرية، إضافة إلى آلاف آخرين فروا من السجون المصرية مؤخرا. ووقع تمرد منذ أيام في سجن أبو زعبل الذي يضم مساجين سياسيين، وأطلقت قوات الأمن المصرية الرصاص الحي على المعتقلين، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 فيفري 2011)
مخاوف من تأثر سوريا بالحركات الاحتجاجية في تونس ومصر
يشير بعض الخبراء الى ان سوريا التي يحكمها حزب البعث منذ نحو خمسين عاما قد تتاثر بحركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية غير المسبوقة والتي تهز العالم العربي. ويقول المحلل في مجموعة الازمات الدولية بيتر هارلينغ لوكالة فرانس برس « لا يمكن التكهن بالوضع، هناك توتر عام في المنطقة.ان الامر يتعلق بشعوب تحقق مستقبلها بيدها ويجب استخلاص العبر من ذلك ». واضاف « هناك بعض العناصر التي تجعل من سوريا في وضع افضل وبخاصة اتباعها سياسة خارجية تتوافق مع الراي العام ». اما بالنسبة لبرهان غليون مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون في باريس فان « ما حدث في مصر وتونس ستكون مثل الطوفان ولا يمكن لسوريا ان تكون بمعزل عنه ». من جهته يعتبر رياض قهوجي مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري (انيغما)ان « ليس هناك دولة عربية بمنأى عن حركات الاحتجاج، ان حركات المعارضة تتذمر من الحكم ولديها مطالب وتشعر بالغبن في غياب الديمقراطية وعدم دوران السلطة ». واشار قهوجي الى ان « حركات المعارضة الشعبية غير المسبوقة تشعر بقوتها وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة مثل الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتنقل عدواها الى الدول المجاورة ». وكانت مجموعة لم تكشف هويتها دعت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الاسبوع الماضي الى يوم غضب بعد صلاة الجمعة في كافة المدن السورية ضد « أسلوب الحكم الفردي والفساد والاستبداد » واعلن الاف الاشخاص دعمهم لهذه الحملة المنشورة على الموقع الذي تحجبه السلطات السورية. ويقوم مستخدمو الانترنت في سوريا بتصفح الموقع مستخدمين برامج « بروكسي » التي تعمل على كسر هذا الحجب وتعطل الاتصال بخدمة الدردشة عبر الهواتف المحمولة الى هذا الموقع منذ بداية كانون الثاني/يناير. ويتولى حزب البعث الحكم منذ عام 1963 عندما ارسى قانون الطوارئ الذي مازال ساريا حتى الان. وتم انتخاب بشار الاسد رئيسا للبلاد في عام 2000 عند وفاة والده حافظ الاسد الذي حكم البلاد منذ 1970. واكد الاسد في مقابلة نادرة مع صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية « ان الوضع في سوريا مستقر » وبعيد عن الاضطرابات الاجتماعية التي ادت الى خلع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وهزت نظام الرئيس المصري حسني مبارك. الا ان الرئيس السوري اشار الى ضرورة ان يقوم القادة في المنطقة باصلاحات. ولكن سوريا التي اعطت اولوية للاصلاح الاقتصادي تواجه « تحديات كبيرة » حسبما اقر احد المسؤولين السوريين مؤخرا. ويرزح تحت خط الفقر نحو 14 بالمئة من عدد السكان البالغ 22 مليون نسمة كما يعاني 20 بالمئة من السكان الذي في عمر العمل من البطالة. واحدثت سوريا في كانون الثاني/يناير صندوقا وطنيا للمعونة الاجتماعية تبلغ قيمته حوالى 12 مليار ليرة سورية (حوالى 250 مليون دولار) يهدف الى تقديم معونات دورية او طارئة خلال عام الى 420 الف اسرة معوزة. كما رفعت تعويض المحروقات بنسبة 72 بالمئة للعاملين في الدولة وللمتقاعدين (2 مليون شخص). ويعتبر غليون ان « اجراء انتخابات منتظمة وحرة ونزيهة والغاء كل نظم الاستخباراتية على الشعوب هي اصلاحات اساسية ». واضاف « لا يحق لاي نظام ان يحتكر السلطة ويمنع الشعب من تقرير مصيره ». وكان مثقفون وناشطون سوريون بينهم الكاتب ميشال كيلو والمخرج السينمائي عمر اميرالاي اصدروا السبت بيانا يعد الاول من نوعه منذ عام 2006 حمل عنوان « تحية من مثقفين سوريين إلى الثورة التونسية والانتفاضة المصرية » اعتبروا فيه ان « شعوبنا اهتدت الى طريق الحرية ». واشار البيان الى ان « الثورة التونسية أتاحت للملايين في بلداننا العربية أن يلحظوا كم أن تونس تشبه بلدانهم » حيث تتمركز السلطة والثروة في الايادي نفسها. ومن أبرز الموقعين على البيان الذي ضم حوالى أربعين اسما، المخرج السينمائي أسامة محمد والشاعر حازم العظمة والناشطة الحقوقية رزان زيتونة والناشطة رولا الركبي والروائية سمر يزبك وخبير الاقتصاد الأكاديمي عارف دليلة ورسام الكاريكاتير علي فرزات والكاتب عمر كوش والكاتب فايز سارة والروائي منذر بدر حلوم والشاعر منذر مصري، والكاتب ياسين الحاج صالح. (المصدر: وكالة فرانس برس بتاريخ 3 فيفري 2011)
نظام العقيد القذافى يخرّب ويدمّر مواقع إعلامية ليبية فى المهجر
.1تلقت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان خلال الأيام القليلة الماضية عدة شكاوى من اصحاب مواقع وطنية اعلامية وثقافية ومن مستخدمى الأنترنت داخل وخارج ليبيا بشأن تعرض مواقعهم لأعمال تخريب ودمار قامت بها حكومة العقيد القذافى الإستبدادية ضد هذه المواقع بهدف حجبها ومنعها من نقل الرأي الآخر لليبيين بشأن سياسة الإستبداد التى تدير بها الحكومة الشأن العام فى ليبيا. ومن المعروف انه لا يُسمح داخل ليبيا بأي هامش، مهما كان ضيّقا، لحرية الرأي والتعبير بصفة عامة ولحرية الصحافة على وجه الخصوص وبأن جميع وسائل الإعلام هي مملوكة للدولة التى تحتكرها بالكامل وهي التى تقرر المواضيع التى تتناولها والكيفية التى تتناول بها تلك المواضيع المصممة على مقاس العقيد القذافى الذى يصوّره هذا الإعلام بكل الأوصاف الزائفة كوصفه بالحاكم المنقذ والأب المحرّر ومحقّق التنمية والرفاهية والمهدى المنتظر … وهي نفس الأوصاف التى كان يرددها بالامس القريب الإعلام التونسى فى وصفه للطاغية بن على والذى لم يجد، بعد سقوطه وخلعه، إعلاميا واحدا من أولئك الذين تعوّدوا على تمجيده وتمجيد أفراد أسرته على مدى 23 سنة لكتابة عمود واحد للدفاع عنه أو عن حقبة حكمه الإستبدادى المنهار. كذلك لم يجد من مواليه السياسيين التونسيين من وزراء ونواب فى البرلمان وقيادات حزبه وأيضا أصدقائه الأجانب، إذا ما استثنينا العقيد القذافى الذى طالب بعودة الدكتاتور الهارب كرئيس مدى الحياة لتونس، ما يدافعون به عنه إلا تكبيله بجميع الجرائم والإنتهاكات، وما اكثرها، التى عرفتها تونس خلال حقبة حكمه الأسود من فساد سياسى وإدارى ومالى واقتصادى 2.وقد أشارت الشكاوى التى وصلت الرابطة الى الأضرار البالغة التى يتعرض لها المواطنون نتيجة تخريب حكومة العقيد القذافى الإستبدادية للمواقع الليبية فى الخارج ( وهل يوجد استبداد اكبر من هذا التخريب!) والذى تسبّب فى حرمان جميع الليبيين من حقهم غير القابل للتصرف فى المعرفة وفى الحقيقة وحقهم « في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها » كما تنص على ذلك بكل وضوح المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت له الدولة الليبية منذ 15 مايو 1970. وتجدر الإشارة ان هذه ليست المرة الاولى التى تلجا فيها حكومة العقيد القذافى الإستبدادية الى تخريب المواقع المستقلة لمنعها من إيصال الحقيقة او الراي الآخر الى الليبيين وهو مايدل فى المقام الأول بأن ليس لهذه الحكومة الإستبدادية ثقة فى إعلامها برغم الملايين التى تصرف من اموال الليبين على هذا الإعلام الغبي من جهة وبانها أي هذه الحكومة الإستبدادية على قناعته تامة بالمصداقية العالية التى تتمتع بها المواقع التى خربتها فى نقل الحقيقة وعدم امكانيتها (الحكومة) من مقارعة ماتنقله من اخبار ومعلومات بالطرق السلمية وبالحجة والمنطق من جهة ثانية. ولم تكتف حكومة العقيد القذافى الإستبدادية بتخريب المواقع الليبية فى المهجر فقط بل عمدت أيضا الى حجب عديد المواقع التى عرفت بنقلها للراي الآخر وإيصاله الى الليبيين مثل « اليوتوب » و »الفيس بوك » و »تويتر » التى منعت على الليبيين بسبب ما تعرضه هذه المواقع من أفلام فيديو ومواد إعلامية أخرى غير حكومية حول إدارة حكومة العقيد القذافى الإستبدادية المشين للشأن العام الليبى. .3لقد اصبحت الأنترنت من جراء نظام الإستبداد المجال الوحيد لممارسة الليبيين لهذا الحق غير القابل للتصرف فى حرية الرأي والتعبير بعد ان رفض نظام العقيد القذافى الإعتراف بشرعية هذا الحق وفرض قيودا غير مسبوقة تصل الى إعدام وقتل كل من يحاول، داخل ليبيا، ممارسته والتمتع به فى حرية. لقد ولج الليبيون الى الأنترنت للتعبير عن ما يدور فى صدورهم من آراء فى حرية وللحصول على ما يريدون من معلومات فى مأمن من أجهزة الأمن القمعية والمخابرات العامة والخاصة وجيوش الظلام المتربصة بحرية المواطنين وبكل من يتجرأ على الوقوف سلميا، عن طريق الرأي والرأي الآخر، فى وجه الإستبداد والفساد الذى أصبح سمة أساسية من سمات النظام الإستبدادى الحاكم فى ليبيا. لقد غيرت الانترنت حياة الكثيرين وللأبد. انظروا ما حدث فى تونس والدور الذى لعبته الأنترنت (مواقع التواصل الإجتماعى) فى إشعال ثورة شعبية حقيقية اطاحت بإحدى أعتى الدكتاتوريات وهروب الدكتاتور. لقد اصبحت الانترنت إحدى الأدوات المهمة، فهي لا تشكّل كنزا غزيرا بالمعلومات فحسب، بل هي أيضا أداة لنشر المعلومات والتعبئة لتعزيز قضية حقوق الإنسان وتقدمها ورفعتها فى ليبيا وفى كل مكان. .4تدين الرابطة الليبية لحقوق الإنسان أعمال التخريب التى تعرضت لها المواقع الليبية باعتبارها امتدادا لانتهاكات حقوق الإنسان فى داخل ليبيا بصفة عامة وانتهاكا للحق فى حرية الرأي والتعبير بصفة خاصة. وتنتهز هذه المناسبة لمطالبة حكومة العقيد القذافى الإستبدادية بالكف عن هكذا أعمال والتى لا يمكن ان تنجح فى إخفاء الإخفاقات والفشل فى المجالات كافة لهذا الحكومة الشاذة. وتهيب بالليبيين أينما وُجدوا الى إعمال المزيد من التضامن والتعاضد فيما بينهم من أجل بناء دولة القانون والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، والتى لا يمكن تحقيقها بدون الخروج من حالة الإحباط واللامبالاة القائمة الآن، والبدء فى بناء ارضية تمكّن من إرساء قواعد تضامن فعّال للحد من غطرسة النظام وإرغامه على احترام القانون والتقيّد به. ولابد ان نتذكر دائما بان الحقوق لا توهب ولاتعطى ولاتمنح … الحقوق تنتزع ولن تكون كاملة او دائمة وهي تحت رحمة المانح، أي مانح. 2 فبراير 2011 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعض المواقع التى استهدفتها اعمال التخريب هي: ليبيا الجديدة، ليبيا جيل، ليبيا المستقبل، أخبار ليبيا، موقع المؤتمر الوطنى، موقع جبهة الإنقاذ، ليبيا المنارة ومواقع أخرى
وخامنئي.. إلى أين سيهرب؟
محمد إقبال جريدة الشرق الاوسط «اليوم بن علي وغدا سيد علي»، هذا الشعار يكتب ويتداول بين المواطنين في الشارع الإيراني و«السيد علي» هو السيد علي خامنئي الولي الفقيه. وبفرار بن علي وبانتفاضة تونس يستذكر النظام الإيراني الانتفاضة التي انطلقت في يونيو 2009 واستمرت بالرغم من القمع الواسع وبشتى الأشكال وكانت لها ثمارها على كافة الأصعدة ومن ضمنها إظهار التناقضات الحادة في داخل النظام والشرخ الحاصل في رأس نظام ولاية الفقيه وكسر شوكته. ولا يمر يوم لا تعبر فيه سلطات النظام في إيران عن فرحتها ببقاء النظام وعدم سقوطه وعدم انتصار «المنافقين» وتيار «الفتنة».
وقبل أيام وتحديدا في 11 يناير الحالي استذكر خامنئي في اجتماع عدد من أياديه الذين تم حشدهم من مدينة «قم» قائلا: «لقد رأى العدو كل شيء من خلف المشهد.. وخطتهم الرئيسية كانت إزالة الجمهورية الإسلامية». ثم طالب السلطة القضائية والأجهزة القمعية في النظام بمواجهة الشعب وقال: «على المسؤولين في السلطات الثلاث والأجهزة المختلفة أن تنفذ مهامهم إزاء المفسدين والمشاغبين ومناهضي الثورة والأمن..». ووفق هذا التكليف نفذت «الأجهزة الحكومية المختلفة» مهامها حيث توسعت حالات القمع واعتقال الناشطين السياسيين وموجة الإعدامات في أنحاء إيران لتصل إلى سجناء سياسيين منتمين لـ«مجاهدين خلق» وكانت تهمتهم السفر إلى أشرف لزيارة ذويهم ومن ضمنهم علي صارمي وجعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقائي.
وقبل ذلك – أي في الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة عاشوراء يوم 28 ديسمبر 2009 – حيث، وباعتراف قادة الشرطة، كادت طهران كليا تسقط إذا ما انضمت إلى بعضها البعض خمس مناطق فيها تلك التي كانت بيد المتظاهرين، أذعن هؤلاء القادة إلى أن هدف الانتفاضة كان إسقاط النظام برمته محذرين أن «الفتنة» لم تنته بعد. وقال الحرسي «آسودي» المساعد الثقافي والإعلامي للحرس الثوري الإيراني لوكالة أنباء «فارس» التابعة للحرس نفسه: «إن فتنة العام الماضي لم تكن أزمة بل كانت حربا شاملة.. وكان يقول البعض إن أمر النظام قد انتهى». وأكد صفار هرندي وزير الإرشاد (الإعلام) السابق أن هدف «المشاغبين» كان إسقاط النظام.
أما «آية الله» جنتي سكرتير مجلس صيانة الدستور الذي يحمل لقب «إمام جمعة المؤقت» لطهران فقد استذكر في خطبته يوم 10 ديسمبر الماضي كابوس الإسقاط نفسه والانتفاضة العارمة مؤكدا: «لن ننسى أبدا هذه المشاهد، وكانوا يفكرون أن النظام في منحدر السقوط.. وتم طرح مسألة إسقاط النظام في داخل البلاد وخارجه». وأضاف جنتي إن هناك من لم يصدق كلام الزعيم (خامنئي) عندما كان يقول: «إن الموضوع ليس الانتخابات، وليست موضوع جزئي وبسيط وليس الموضوع حتى ولاية الفقيه.. بل المسألة هي مسألة النظام». وفي إشارة إلى مصداقية البديل الديمقراطي لهذا النظام في الساحة الدولية أضاف: «وفي الخارج أيضا هم يؤيدون «مجاهدين خلق» بشكل وقح..».
وبث التلفزيون الحكومي الإيراني تصريحات قائد قوات الأمن الداخلي الحرسي أحمدي مقدم حيث كان يشير إلى الكابوس نفسه معترفا أنه مقارنة بالدول الأخرى كان من الممكن أن تؤدي انتفاضة العام الماضي إلى إسقاط النظام وقال: «عبرنا العام الماضي من فتنة كبيرة جدا.. وكان علينا أن نحمي بين الحين والآخر المركز الرئيسي للإذاعة والتلفزيون لكي لا يتم احتلاله».
وينوي الآن خامنئي وبعد زيارة رسمية واحدة لمدينة «قم» وأربعة زيارات غير رسمية ينوي السفر للمرة الخامسة وبشكل غير رسمي إلى قم لسد الشروخ المتنامية الناتجة عن الانتفاضة العارمة الشعبية في أوساط رجال الدين المستائين اغلبهم ويشاهد ابتعاد الكثير منهم من خامنئي.. وتأتي هذه الزيارات لإجبار رجال الدين على تأييده في مخططاته لقمع الانتفاضة والحيلولة دون استمرارها وكان الرد سلبيا حتى الآن لأنهم يدركون ويشعرون أكثر منه بنهاية نظام ولاية الفقيه.
والسؤال المطروح هو إلى أين سيهرب خامنئي بعد إسقاط نظام ولاية الفقيه؟ لأن الشاه هرب إلى أميركا وبن علي بعد أن رفضت فرنسا السماح له بالدخول وجد مكانا ما يلجأ إليه. وهل ستعطيه سورية أو فنزويلا حق اللجوء؟ برأينا الجواب: لا. وعليه فالأجدر لزعيم «النظام المقدس الجمهورية الإسلامية» أن يبقى في إيران ويحاكم بشكل عادل. الشعب الإيراني الذي يرى أمامه البديل الديمقراطي لهذا النظام في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والذي تتوسع شعبيته يوما بعد يوم في داخل إيران ويحظى بترحيب دولي واسع، والشعب الذي شاهد الجرائم التي ارتكبها هذا النظام ضد الإنسانية ومن ضمنها مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وإعدام أكثر من 120 ألف سجين سياسي منتم لـ«مجاهدين خلق» وغيرهم، حيث أدت جرائمه إلى إدانته 57 مرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، نعم هذا الشعب لن يترك هذا النظام وولي فقيهه على حاله. ومن ذاكرة التأريخ نذكر محاكم نورنبرغ بعد الحرب العالمية الثانية الخاصة بمحاكمة النازيين في ألمانيا، كان رموز النظام الهتلري، قد جلسوا في المنصة لفترات طويلة بصفة مراقبين فقط. ويأتي ممارسو التعذيب والمستنطقون ورؤساء فرق الموت واحدا تلو الآخر ويشرح الجرائم التي كان قد ارتكبها. وكان السؤال الأخير الموجه لكل واحد منهم هو أنه من كان آمرك أو رئيسك؟ وفي أي درجة كانت مسؤولياتك ضمن السلسلة الهرمية للمسؤوليات والصلاحيات؟ وكان الجواب واضحا وحسب الترتيب يصل إلى أحد الرموز ويوضح من هو الذي أمر بارتكاب هذه الجرائم. وعلى خامنئي أن يشاهد جميع شهادات عملائه ورجاله حتى في بلدان أخرى من ضمنها العراق بشكل خاص. وبالطبع وبعد هذا كله سيصل دوره ليحاكم هو أيضا.
* خبير استراتيجي إيراني (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 1 فيفري 2011)
