الثلاثاء، 8 يناير 2008

من عبد الله عزام إلى عبد الله غول

أي علاقة بين الاعتدال والتشدد ؟

سلسلة يكتبها الأستاذ محمد الأزهر العكرمي( الحلقة الخامسة )

في هذه الحلقة الخامسة ، وبعد الجرد السريع للتبدّلات التي شهدتها مواقف الحركة الإسلامية المعتدلة في خضم النضال الديمقراطي من أجل بناء دولة الحكم الصالح والإدارة الرشيدة ، وما يحدث من تطبيع ولو كان محتشما بينها وبين القوميين واليساريين العلمانيين ، مرورا بموقف الأنظمة التي تتخبط في معالجة ملف الإسلام السياسي في علاقة مباشرة ، بتخبط آخر أوسع وأشمل يهم استحقاقات الإصلاح السياسي ، وتحديث النظام لمواجهة مستلزمات المرحلة القادمة ، بعد ذلك كله يجدر بنا أن نعود قليلا للجواب على ما جاء في العنوان الرئيسي ، المتمثل في طرفي معادلة هما عبدالله عزام من جهة ، بوصفه الأب الروحي الأصلي قبل أسامة بن لادن لما عرف بحركة المجاهدين الأفغان السنة ، أو تنظيم القاعدة . هذه الحركة التي فرخت في غضون سنوات قليلة ، خلايا في عموم أنحاء العالم وكانت الحاضنة الرئيسية لنظام طالبان في أفغانستان ، وعبد الله غول الرئيس التركي الحالي الذي يتعهد بالحفاظ على النظام العلماني في بلاده ، وهو قائد حزب إسلامي، وصل الى السلطة فسيطر على الرئاسات التركية الثلاث ( البرلمان – مجلس الوزراء – رئاسة الدولة ) عبر صناديق الاقتراع .

فإذا كانت توجهات عبد الله عزام ، وهو مناضل فلسطيني عرف بتشدده منذ أوائل الستينات ، حيث بني عددا محدودا من القواعد والخلايا ، التي شاركت في حرب 1967 وساهمت في قتال الثورة الفلسطينية في أيلول الأسود 1970 ، وكان عبارة عن تنظيم صغير ، ترعاه حركة فتح أو بالأحرى يحظى بدعم وتمويل ياسر عرفات شخصيا الذي اعتبره رديفا ، بعد ان تحررت حركة فتح من الالتزام الصارم بنهج الإخوان المسلمين ، أو ذراعا لتنفيذ بعض المهام التي يتحرج الفتحاويون من تبنيها . إذا كانت هذه التوجهات ، قد تطورت باضطراد من التشدد إلى المغالاة لا سيما ، بعد انطلاق المقاومة الإسلامية في أفغانستان ، حتى انتهى عبد الله عزام مقتولا ، على الأرجح بمشاركة أو تحريض أيمن الظواهري الذي افتك حظوة عزام لدى بن لادن واحتفظ بها لنفسه إلى اليوم . فان الاتجاه في تركيا سار على العكس تماما أي في خط بياني معاكس ، نحو البراغماتية بين تجربة الحكومة الإسلامية الاولى التي قادها نجم الدين اربكان بحزب الرفاه ، والتجربة الحالية التي شهدت تبدل الاسم ، والمنهج والوجوه القيادية في تركيا .

لا شك ان طرفا هذه المعادلة سواء الموغل منهما في التشدد ، والتكفير ، والعنف ، أو الاخر السائر نحو المزيد من الاجتهاد ، والواقعية السياسية ، بملاءمة الإسلام مع الواقع ، والإمكانات المتاحة ، ينطلقان من مصدر واحد ، هو الاسلام ، مما يفترض حكما ، احتكاكا وصراعات على الشرعية والتمثيلية، وإذا كان البعض يضع الطرفين في نفس الخانة ، الى حد اعتبارهما تكتيكا واستراتيجيا يتكاملان في النهاية، فانه لا بد من التطرق إلى العلاقة القائمة بين هذين الطرفين بكثير من التجرد والتأني بقطع النظر عن الظروف السياسية والاجتماعية، والتاريخية المحلية ، والإقليمية والدولية التي دفعت بالإسلام المتشدد إلى الواجهة في العقدين الماضيين ، فان الثابت ، هو ولادة التنظيمات المتشددة من الحركة آلام التي عرفت بالاعتدال والميل الى العمل السياسي ، في مصر بالتحديد ، وليس العكس . وقد كانت الساحة الأفغانية هي المختبر الفعلي الذي جرب فيها المتشددون أفكارهم ونظرياتهم ومن ثم في الجزائر ، واليمن والسعودية …

ورغم الاختلاف في الرؤى ، والممارسة ، ساد العلاقة بين المعتدلين والمتشددين صمت ملفت للانتباه حيث تتجنب الحركات الإسلامية المعتدلة الخوض العلني في خلافها مع المتشددين ، وتتجاهل الرد على اتهاماتهم التي تصل إلى حد التخوين أحيانا ( مواقف أيمن الظواهري من حركة حماس ، ومشاركة الإخوان المسلمين في مصر في الانتخابات التشريعية )

ويأتي هذا السلوك السياسي ، نقيضا مباشرا ، لما عرفته الحركات الماركسية في أوجها ، وقد شهدت نفس ظاهرة الانقسام العمودي منذ انطلاقها في روسيا وأوروبا ، بين تنظيمات معتدلة ، تمارس العمل السياسي وتدخل البرلمانات ، حتى فقد بعضها أي علاقة بمنطلقاتها الإيديولوجية وبين تنظيمات أخرى كانت تؤمن بالاغتيالات ، واعتماد الكفاح المسلح على رأس الأشكال النضالية المختلفة ( بادرماين هوف – الجيش الاحمر الياباني – الاولوية الحمراء الايطالية – العمل المباشر الفرنسية … ) وكان صراع طرفي هذه المعادلة يصل إلى حد التخوين والتصفيات الجسدية ، وخلف أدبا نظريا وسياسيا ، طغى على الثقافة والتحليل السياسي الماركسيين .

فإلى يمكن التعايش السلمي ، والتكتم على هذا التناقض المنهجي بين الإسلاميين المتشددين ، والمعتدلين؟

اذا كان هذا التعايش الآن عبارة عن حقيقة ملموسة ، فانه يعود الى عدد من الأسباب المباشرة ، مما يفترض تغير العلاقة الحالية بزوال تلك الأسباب وأهمها:

أولا: إحساس الإسلاميين بمختلف فصائلهم وتوجهاتهم بالاضطهاد ، والملاحقة ، فإذا كان المتشددون محل مطاردة دولية بتهمة الإرهاب ، وهم يشهدون تنكيلا قلما حدث في التاريخ المعاصر من أفغانستان الى غوانتانامو ، حيث أعدت لهم ترسانة قوانين استثنائية ، غطت كل الكرة الأرضية، والتزمت بتنفيذها العواصم العربية والأوروبية، فان التنظيمات الأكثر واقعية واعتدالا ، تعيش هي الأخرى تحت طائلة التهديد اليومي ، بالسجن ، والنفي، والمنع من العمل ، ومختلف أنواع الملاحقات ، وعليه فان هذا الإحساس بالخطر المحدق ، وان أبقى على التناقض في التوجهات والبرامج ، وجعل الجهتين على طرفي نقيض سياسيا ، وعمليا ، وحد الجانبين في تفادي المعارك الداخلية ، وعدم إهدار أي جهد في معركة قد يخسر فيها الطرفان . ولعل المثال الأبرز على هذا التعايش ما يحدث في العراق من احتكاكات مسلحة بين مقاتلي تنظيم القاعدة الذين شكلوا إمارة ، وعملوا على طريقة طالبان ، وبعض تنظيمات المقاومة الإسلامية ، وهي احتكاكات سرعان ما يتم تطويقها ، دون تشهير أو بيانات تكيل التهم المتبادلة ولعل مناط صمت الإسلاميين المعتدلين تجاه ظاهرة التنظيمات الإسلامية المتطرفة ، يعود إلى قراءة يتبناها الكثير من غير الإسلاميين ، تقوم على ان ظاهرة العنف ترتبط بشكل مباشر ، بالاحتلال الواقع في فلسطين ، والعراق، وما تعرض له العرب والمسلمون في إهانة وإذلال ، على يد الأمريكيين والأوروبيين ، وما تمارسه الأنظمة المحلية من استبداد ، لا يقل في آثاره ونتائجه عما يمارسه المحتل الأجنبي ، الأمر الذي يدعو إلى تأجيل هذا التناقض الثانوي مع الاعتقاد أنه يمكن احتواء النهج المتطرف ، وترشيده بمجرد زوال الأسباب التي أوجدته .

ولعل ما حدث في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، من نقد ذاتي، وتراجع عن ممارسة العنف ، واعتذار الأهالي الضحايا المدنيين . من الجماعات المتشددة ، وقد شمل ما يزيد عن الخمسة آلاف سجين يصب في هذا الاتجاه .

فحركة الإخوان المسلمين ، ستكون هي الحاضنة لهؤلاء المراجعين ، بعد ان تخلو عن أطرهم التنظيمية السرية وبدؤوا يخرجون من السجون ، لا سيما وان اغلبهم سيعود حتما لممارسة العمل السياسي.

ثانيا: يرجح أن يكون إمساك التنظيمات المعتدلة عن إعلان مواقف مباشرة ضد المتطرفين ، نتاج رؤية سياسية استراتيجية تحسب للمستقبل في المدى القريب والمتوسط ، فالتنظيمات الإسلامية المعتدلة ، تركز جهودها على إحداث اختراق سياسي يختصر المسافة نحو المجالس التشريعية ، والحكومات ، وقد حققت بالفعل خطوات كبيرة في هذا الاتجاه ، مما يجعل الصدام مع الشق الآخر من الإسلاميين ، خطأ استراتيجيا لا يمكن معالجته ، في حال فازت بالأغلبية أو دخلت في تحالف حاكم ، بينما يجعلها استمرار الهدنة الحالية تمسك الورقة التي ستبقى تحتفظ بها ، لتتمكن من تحييد المتشددين وتجنب الأعمال الإرهابية التي تمس من سمعتها وتجعلها تفقد إمكانية إرساء الأمن والاستقرار ، وهو ما يلحظ بشكل واضح في تركيا اليوم ، التي رغم وجودها على تخوم منطقة ملتهبة ، إلا أنها تبدو ساحة تم تحييدها قصدا عن الضربات التي تتلقاها البلدان المجاورة من الجماعات الإسلامية المتطرفة .

ثالثا: لم يعد يخف على احد الآن مدى التناقض الذي طفا على السطح ، بعد احتلال العراق بين التنظيم السياسي الإسلامي الشيعي ، وبين الحركات السنية التكفيرية ، حيث سيطر حزب الدعوة الإسلامي الشيعي ، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي ينتمي إلى نفس المذهب على ما أسمي بالعملية السياسية في العراق في ظل الاحتلال ، لا سيما وقد جاء رموز هاتين الحركتين من إيران ولندن ، وعواصم أخرى ليتسلموا الحكم تحت الرعاية الأمريكية ، فاعتبروا من الذين دخلوا على ظهور دبابات المستعمر في ذات الوقت الذي كان الجيش الأمريكي يشن فيه هجمات قاسية على تنظيم القاعدة ومن اعتبروا إرهابيين متشددين ، سواء في العراق أو في أفغانستان ، أو ساحات أخرى . وقد احدث هذا التناقض جدلا واسعا خاصة في المنطقة العربية ذات الأغلبية السنية ، فتم النظر الى الدور الإيراني على انه دور تخريبي ، وأعيدت إلى الأذهان الخلافات القديمة بين المذهبين التي تقول ان الشيعة يزورون قبر أبي لؤلؤة ، قاتل عمر ابن الخطاب ، ويطلقون أسماء الخلفاء الراشدين على كلابهم ، ومن ثم أفتى بعض رموز القاعدة في العراق بقتل الشيعة ، ولاحت في الأفق بوادر حرب أهلية على خلفية طائفية لم يعرفها العراق من قبل ، وقد امتدت هذه الخلافات الى خارج العراق ، فتضرر منها حزب الله اللبناني ، وحركات شيعية أخرى غير موالية لإيران ولا تحمل بالضرورة العداء للسنة .

وفي هذا الواقع ، كان للإسلاميين المعتدلين دور على غاية الأهمية في نزع أسباب الفتيل ، والسعي إلى إعادة الأمور إلى نصابها ، وهو ما لم يكن ليحصل لولا حالة التعايش التي ربطت بين المعتدلين والمتشددين من التنظيمات الإسلامية السنية .

( المصدر: جريدة  « مواطنون »  -التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات- عدد43  الصادرة يوم 2  جانفي  2008)

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي لمواطنون :

 » الشباب في حاجة إلى فكر سياسي

يسمح له بالمشاركة في بناء مصيره  » .

على هامش محاكمة ما عرف بمجموعة سليمان أمام القضاء الجنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس . توجهت مواطنون بعدد من الأسئلة إلى الأستاذ المحامي والناشط الحقوقي عبد الرؤوف العيادي الذي عرف بدفاعه الدائم في قضايا الرأي والمحاكمات السياسية ، منذ دخوله الى مهنة المحاماة .

س 1: إلى أين وصلت محاكمة ما يعرف بمجموعة سليمان بعد أن شارفنا على سنة من انطلاق التتبعات ؟

ج  : بعد أن استغرقت أعمال البحث والتحقيق حوالي السنة فوجئ المحامون النائبون بتعيين القضية مباشرة بعد البت في مطلب تعقيب قرار دائرة الاتهام ، بل إن حضور البعض من لسان الدفاع يوم الجلسة الأولى لم يكن بناء على معلومة مستقاة من دفاتر الدوائر الجنائية كما هو متبع عادة ، وإنما على اثر معلومة راجت بقصر العدالة ، وقد تأكدت نية الاستعجال بالبت في القضية ما عمدت إليه الدائرة المتعهدة بها من تسخير حيني بالجلسة لعدد من المحامين – على خلاف ما تقتضيه الإجراءات – إذ أن فرع المحامين بتونس هو المختص في مادة التسخير دون سواه – وكذلك تأخيرها القضية لأجل قريب جدا لا يتسع لإطلاع لسان الدفاع وزيارة منوبيه وإعداد وسائله في رد التهم ، علما أن الملف ينطوي على حوالي الألفي صفحة ! بل إن ما حصل بجلسة يوم 15/12/2007 يعد خرقا خطيرا للإجراءات وانتهاكا لحقوق الدفاع ، إذ تولت المحكمة تلاوة قرار الإحالة، وشرعت في استنطاق عدد من المتهمين لا يتجاوز الخمسة فقط في غياب المتهمين الذين ابعدوا عن الجلسة اثر احتجاجهم على الشروع في المحاكمة ، دون ان يكون بعض الزملاء الذين اعلموا المحكمة بنيابتهم يومها  – قد اطلعوا على الملف  وهو ما جعل لسان الدفاع ينسحب من الجلسة احتجاجا على ذلك التجاوز الخطير .

وبجلسة يوم 22/12/2007 قدم عدة محامين إعلام نيابتهم بينهم من سخره الفرع الجهوي ومن اختير من أهل المتهمين ، وطلب السيد العميد في حقهم التأخير لأجل متسع قصد الإطلاع وإعداد وسائل الدفاع إلا أن المحكمة أخرت القضية بجلسة يوم 29/12/2007 القادم أي لمدة أسبوع واحد !

فما هو غير خاف في هذه القضية هو انعدام التوازن بين حقوق التتبع الراجع للنيابة العمومية والتي  أخذت الوقت الكافي لإنجاز إجراءات البحث والتحقيق ، وحقوق الدفاع التي هضمتها المحكمة المتعهدة.

س 2 : هل تعتقد انه تمت إنارة الرأي العام إعلاميا بخصوص هذه القضية ؟ وهل تشكل تونس استثناء في هذا النهج أمام المحاكمات التي تجري في دول عربية أخرى ، وفيما يعرف بقضايا غوانتانامو ؟

ج    : لست بحاجة للتدليل على أن مثل هذه الظاهرة – تعني فعلا كل التونسيين – ذلك أن انتشارها لدى الشباب وخاصة الجامعي منه يستدعي استيعاب أسبابها المباشرة وغير المباشرة  ، إلا أن ما لا ينكره عاقل هو أن الحوار منعدم بل معطل من طرف السلطة التي أحجمت حتى على إعلام الرأي العام بما حصل بجهة سليمان في أواخر العام الماضي ، بل إنها لا ترى في المسألة إلا موضوع  » تعاون دولي  » بما يكشف عن نية في التوظيف لا غير .

س 3 : إلى أي مدى تعتبر هذه الظاهرة أي السلفية الجهادية تعني كل التونسيين ، وبالتالي من واجب السلطة وضع المجتمع بكامله في صورة ما يحدث .

ج    : إن العمل على ضمان حقوق المنويين في هذه القضايا في المحاكمة العادلة لا يمنع المحامي سواء بمناسبة اطلاعه على الملف أو زيارة منوبه والتحادث معه من إدراك بعض الجوانب النفسية والسياسية التي تحاول السلطة عبثا إنكارها – وفي هذا الصدد يقف المرء على حاجة الشباب إلى فكر سياسي يسمح له بالمشاركة في بناء مصيره – خاصة وهو يعيش تحت نظام يجرم العمل السياسي الحقيقي ، وتكرس خياراته الخواء الفكري والترويج لأنماط سلوك تجعل المرء آلة استهلاك . هذه زاوية من عدة زوايا لا أدعي الإحاطة بها جميعا – ولكن إرساء حوار جاد هو الكفيل وحده بالكشف عن عدة زوايا أخرى من المسألة .

س 4 : معروف أن ظاهرة السلفية الجهادية ، أو التكفيريين ، لا تحظى بتعاطف الرأي العام ، نظرا للعمليات العشوائية ، والصبغة الدموية لهذه العمليات . هل ترون أن مجهودكم يقتصر على تأمين المحاكمة العادلة أم أن هناك زوايا أخرى يمكن النظر من خلالها لهذا الموضوع ومعالجته ؟ ؟

ج    : بعد أن ترافعت في العشرات من القضايا التي أحيل فيها ما يسمى الشباب المنتمي للتيار السلفي وقفت على حقيقة خروج هذه المحاكمات عن المألوف ، إذ ليست هي من قبيل المعالجة القضائية لظاهرة فكرية عقائدية – أو سياسية فقط – مثلما حصل في السابق للتيار الماركسي اللينني ثم للتيار الإسلامي . وإنما هي كرست بداية من المنظومة التشريعية وما تميز به قانون 10/12/2003 الذي قدم على انه شرع  » لدعم المجهود الدولي لمقاومة الإرهاب  » – قواعد استثنائية شرعت بمؤاخذة المرء من اجل انتمائه الفكري لا غير – إذ باستثناء قضية ما يسمى بمجموعة سليمان – لم يحصل أن قام احد أو مجموعة بتنفيذ عملية إرهابية . واتسمت القرارات والأحكام بضعف التعليل وتعمد الخلط بين العقيدة والجريمة ، فالقناعة بالجهاد والمقاومة يصبح  » عملا إرهابيا  » بما جعل القضاء يكتفي في كل ذلك  » بالاعتراف  » كوسيلة وحيدة للإثبات إضافة إلى التقرير الإرشادي الذي يدسه الأمن بالملف دون عرضه على المتهم ومناقشته – أي إننا نشهد ظاهرة محاكمة  » الاعتراف  » في مقابل ما هو مطلوب من  » محاكمة الأدلة  » – كما أن دور الإدارة في هذه القضايا – كضابطة إدارية وليست ضابطة عدلية – فتح المجال أمام التعدي على جميع الحقوق وانتهاكها – من تعذيب وتزوير للمحاضر الخ  »

إضافة إلى ما كرسه قانون 10/12/2003 من تضييق لسلطة القاضي سواء في تقدير العقوبة الأصلية أو في وجوب إنزال عقوبة المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات ( بصورة آلية ) كل هذا يؤكد أننا حيال عودة ظاهرة القضاء الاستثنائي من الشباك بعد أن ألغيت محكمة أمن الدولة من الباب – ولكن بصورة أفدح مما كان الأمر زمن انتصاب محكمة امن الدولة .

س 5 : ما الجديد في سير المحاكمة لا سيما وأنت تعرف المحاكمات السياسية جيدا وقد كنت احد من ترافعوا في قضايا الاتجاه الإسلامي ؟ ؟

ج   :  الجديد في الإجراءات وسيرها ، يتصل بتدعيم القضاء الاستثنائي ومحاولة إيوائه داخل القضاء العادي – إذ أن المحكمة الابتدائية بتونس – هي صاحبة النظر الحكمي والترابي في مثل هذه القضايا – بما يكشف عن نية لدى السلطة – في التخفي عن هذه الحقيقة بعدم اللجوء إلى بعث محكمة استثنائية من جديد وإعطائها ذلك الوصف بما يجنبها الكلفة لدى الأوساط الحقوقية . أما عن الإجراءات فمن الواضح أن هناك تراجع كبير في المساحة التي تعطى لحقوق الدفاع ، إذ أصبح المحامي لا ينوب خلال التحقيق إلا بصورة استثنائية ، كذلك فإن ما حصل من حوادث أثناء الترافع من إقصاء للمحامين من طرف المحكمة ، ومن حرص على الاستعجال في البت في القضايا ، خلافا لما سبق أن عشناه في أواخر السنوات 80 وبداية التسعينات – يضاف إلى ذلك المنع المتكرر من زيارة المنوب ، بل العمل على جعل المحامي غير قادر على زيارته إذ تم نقل العديد منهم إلى سجون داخل الجمهورية ومنها ما يبعد أكثر عن 500 كلم ( مثل سجن حربوب ) وهو ما يحول دون زيارة الحريف وإعداد وسائل الدفاع بالاشتراك معه .

س 6 : ألا تعتقد أن مجموعة سليمان بالنظر إلى معدل أعمارهم كشبان ومراهقين يمكن إعادة تأهيلهم وإدماجهم ؟ وإذا كان الجواب بنعم ففي أي ظروف ؟

ج    : نحن نعيش في ظل نظام لا تتوفر فيه الأطر الدنيا لما أسميتموه التأهيل والإدماج ، فالمعلوم أن آلة السلطة الإدارية تشتغل بالقمع والتهميش ، وهذه وظيفة كل نظام شمولي يحرص على أن يكون الجميع تحت مظلته ومن خرج عن دائرته فيكون نصيبه القمع بشتى أنواع الوسائل التي يمتلكها .

ثم انه وقبل الحديث عن الإدماج والتأهيل فلا بد من أن يسبق ذلك استيعاب للظاهرة بصورة جدية وعميقة وهو ما لا يسمح به في ظل الأوضاع القائمة والتي يعرفها الجميع : فالمطلوب بناء الجامع قبل إحضار الحصير .

حاوره الصحبي صمارة

 ( المصدر: جريدة  « مواطنون »  -التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات- عدد43  الصادرة يوم 2  جانفي  2008)

السيجارة الثالثة

تحاملت على نفسها فاغتسلت وارتدت ملابسها على عجل وخرجت لاقتناء تبغ لا يسيء إحراقه إلى أيّ اسم أو ذكرى ولن يحتج على استهلاكها له ضمير.

أمام بائع السجائر استوقفّتها العلب المتعدّدة الأسماء والرموز والألوان فتفجّر فيها الحنين أكثر إلى الغيمات والتلاشي مما أفقدها القدرة على الاختيار.

لكن التاجر الذي ألف وجهها وأصبح يتجاذب معها أطراف الحديث كلّما زارته لاقتناء حاجياتها أمدّها ودون أن تنبس ببنت شفة بعلبة المارس الخفيف ثمّ انشغل عنها يعلم بعض الزبائن بقرار منع صدور تبغ باسم  » 7 نوفمبر « .

وفوجئ لما انتبه إليها ترفضها طالبة أيّ نوع آخر ما عدى  » ذكرى الاستقلال  » و « حواء  » وأصرف في إقناعها بأن ذلك النوع الخفيف من السجائر أنسب خاصّة للنساء، لكنها مستعجلة ولا وقت لديها لتسرد عليه أخبار مغامرتها معه ومع كوابيسه المذهلة، فانتقت علبة صغيرة الحجم نسبيا أحست أنها تتحرش بها.

عادت إلى غرفتها بخطى حثيثة، أعدت قهوتها على جل، وجلست إلى الطاولة وأشعلت سيجارة فلم ترق لها نكهتهاـ لكنّها رغم ذلك أعادتها إلى رشدها فأخذت مع الثانية تتبع سريان النار في الجسم النحيل وتصاعد الغيم منها دكناء على غير العادة، هي لا تنكر أنها انتشت بالفرجة لكن اللون الدّاكن للغيوم أزعجها وعكر مزاجها وكستها ستارة التشاؤم وباتت تفكر فيما سبّبه لها التبغ من أتعاب. أين المتعة و « الكيف  » الذي يتلذّذه الرجال؟ لماذا لم يسبب التدخين لهم يوما مثل هذه الكوابيس؟

مع السيجارة الثالثة عادت تتمعن فيما كتب عن العلبة فاستفزها الاسم من جديد، خضراء ! يا لبلد خطّ اسمها على السجائر يشربها الأهل فتضيق بها صدورهم وينفثونها غيمات نحو الهواء تلوثه، أهو الحب الذي دفع الشاعر قديما إلى إحراق حبيبته وشرب ذرات رمادها مع كأس نبيذه؟ أم هو عدم الاكتراث بالاسم؟ لو كان الحبّ فلماذا لم ينتج أصحاب  التبغ سجائر تحمل أسماءهم ؟ أو تواريخ ميلادهم ؟…

أرادت المدخنة أن تهرب من حرقة الأسئلة وتتحدى مشاعرها فتتصنع اللامبالاة فأشعلت  » خضرة  » للمرة الرابعة فإذا خريطة الوطن ترقص أمامها. من الدخان انبلجت خضراء يانعة اسم على مسمى ثمّ بدأت تصفر وتذبل: تتأوّه مع سريان النار في سيجارتها. وتتقلص مع كلّ ذرة رماد تسقط منها في المطفأة إلى جانبها، فاستحال عليها إكمال السيجارة وبادرت بإطفائها قبل أن تضمحل الخريطة نهائيا فإذا خضراء تعانقها حضنا ناعما، رخوا كادت تذوب فيه لولا السؤال يجذبها منها لماذا العدول عن صنع سجائر 7 نوفمبر ؟

إنّه الاكتراث بالاسم، بالذكرى، فهل سيكترثون يوما لاسمك خضراء ؟  

زكية

( المصدر: جريدة  « مواطنون »  -التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات- عدد43  الصادرة يوم 2  جانفي  2008)

مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات

تونس في 7 جانفي 2008

سيمنار الذاكرة الوطنية حول المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس( النشأة والتطور)