الثلاثاء، 31 مايو 2011

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4025 du 31 . 05 . 2011  

archives : www.tunisnews.net


الجزيرة نت:النهضة تقاطع مداولات الإصلاح بتونس

يو بي أي:تقرير:موعد الإنتخابات المرتقبة يدفع حركة النهضة الإسلامية التونسية تعليق مشاركتها في الهيئة العليا

كلمة:ممثلون في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة يعلقون نشاطهم و يهددون بالانسحاب

كلمة:منظمة حرية و إنصاف تنفي تعليق نشاطها في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة

الصباح:بعد تداوله في الساحة السياسية:سبتمبر موعد محتمل للانتخابات.. والعودة إلى دستور 59 بالاستفتاء واردة؟

الصحافة:رئاسة الجمهورية تنفي تدخل رئيس الجمهورية المؤقت لحسم موعد انتخابات المجلس التأسيسي

حمزة الفيل:رسالة الى السيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول طريقة و مقاييس اختيار أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات

كونا:تونس .. الاعلان عن كتلة (القطب الديمقراطي الحداثي) تضم ستة أحزاب سياسية

صلاح الدين الجورشي:أزمة سياسية في تونس بسبب تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي

موقع بوابة العدل:وزيـر العدل يلتقـي بـأعضـاء المكتـب التنفيـذي لنقابة القضـاة التونسييـن

ترسيم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بالرائد الرسمي

يو بي أي:محامون تونسيون يرفعون قضايا لسحب تراخيص مُنحت لـ 28 حزبا سياسيا

رويترز:تونس تقول ان قطر جمدت أموال بن علي وأسرته

رويترز:عائلة مسؤول امني تونسي تقول ان اجهزة الامن اعتقلته

كلمة:سوسة:عمال السياحة يعتصمون

كلمة:القصرين:معطلون يعلنون اعتصاما مفتوحا

كلمة:سائقو شاحنات نقل البضائع في إضراب مفتوح

الصباح:خاص / قضية جديدة ضد ليلى وبلحسن الطرابلسي

فرانس برس:وزير الدفاع الفرنسي اقام في تونس في 2006 على نفقة نظام بن علي

مدونة ورقات تونسية:الى حكومة السبسي « الدائمة »:هيئة الانتخابات ومعها كل الهيئات.. لا.. ولن تحقق الإنتقال الديمقراطي.. بتونس..

يسري الساحلي:الإعلام الذي يرى بعين واحدة

كمال بن يونس:هشام جعيط يستغيث؟

محمد كريشان:تونس ومصر وتجارب الآخرين

فهمي هويدي:حين يصبح الشعب هو المشكلة

د. فيصل القاسم:اضحك مع الفضائيات الحكومية في زمن الثورات!

الشروق:ثمانية ضباط ليبيين بينهم أربعة برتبة عميد ينشقون ويلتحقون بالثوار

خمسة ضباط من الجيش الليبي يفرون إلى تونس


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



انسحبت حركة النهضة في تونس بشكل مؤقت من مداولات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، احتجاجا على شروع الهيئة بمناقشة مسائل إجرائية للانتخابات قبل تحديد موعدها بشكل نهائي، وبتوافق القوى السياسية. وأعلن ممثلو الحركة داخل الهيئة، وهم حمادي جبالي وصحبي عتيق وفريدة العبيدي، تعليق العضوية خلال جلسة عادية للهيئة بمقر مجلس المستشارين (الشيوخ) في باردو وسط العاصمة تونس.  
انفراد وقال عضو المكتب التنفيذي للنهضة نور الدين البحيري بحديث للجزيرة إن الحركة انسحبت « لأن العملية الانتخابية برمتها الآن أصبحت موضع تساؤل ». كما اتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالانفراد بتأجيل موعد 24 يوليو/ تموز المقبل، الذي كان محددا لانتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى الإشراف على شؤون إدارة البلاد وإعداد دستور جديد، ويهيئ الظروف لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية. وأضاف البحيري أن الهيئة حددت موعدا جديدا « بشكل منفرد دون أن يكون ذلك من صلاحياتها » وأنها بذلك « وضعت البلاد في مأزق » وفرضت على التونسيين تأجيل الانتخابات « ووضعت مسألة الانتقال الديمقراطي في البلاد ومسألة انتخابات المجلس التأسيسي كلها موضع تساؤل ». كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البحيري قوله « التعليق سيكون إلى حين حسم أمرين أساسيين وهما وجود إرادة في تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتحديد موعد لذلك ». وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الخميس تمسكها بتأجيل موعد انتخاب المجلس التأسيسي إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول، مخالفة بذلك موقف الحكومة الانتقالية التي أوصت قبل يومين من ذلك بالإبقاء على تاريخ 24 تموز/ يوليو المقرر. غير أن رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي أشار الجمعة إلى إمكانية تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن الحكومة ستقبل بذلك إذا كانت الهيئة العليا المستقلة « ترى ذلك ضروريا ». ومن المقرر أن تجتمع الحكومة اليوم لمناقشة الموضوع. لا تأثير وتأسف رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عياض بن عاشور لانسحاب النهضة من مداولات الهيئة. غير أنه اعتبر بحديث للجزيرة أن « هذا الانسحاب الوقتي من بعض جلسات الهيئة لن يكون له تأثير على أشغالها ومسارها » مشيرا إلى أن « نقاش المسائل الترتيبية لا يقل أهمية عن تحديد موعد الانتخابات ». ومن جهته أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن قرار النهضة قد يعرض على مجلس الهيئة. أما عضو الهيئة عن مدينة تطاوين عبد اللطيف الحداد فأكد أن انسحاب النهضة « مؤسف وغير متوقع » وقال بحديث للجزيرة « من يبحث عن التوافق يبحث عنه داخل قاعة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وليس خارجها » وإن « التوافق لا يبنى باليد اليمنى ويحجز باليد اليسرى ». يُذكر أن أحزابا أخرى من بينها العمال الشيوعي تطالب بتأجيل الانتخابات لإعطاء مزيد من الوقت للحملات والتحضير لهذه الانتخابات بشكل جيد. المصدر:الجزيرة + الفرنسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 ماي 2011)



 
تونس, تونس, 31 (UPI) — قررت حركة النهضة الإسلامية التونسية برئاسة الشيخ راشد الغنوشي تعليق عضويتها في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وذلك في خطوة مرتبطة بالجدل الدائر بشأن موعد إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
وقال الحركة في بيان تلقت يونايتدبرس أنترناشونال اليوم الثلاثاء نسخة منه، إنه بعد إجتماع المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة اليوم « تقرر تعليق مشاركة حزب حركة النهضة في جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإنتقال الديمقراطي ».
وأكدت في بيانها أن هذا القرار سيبقى قائما لغاية « الحسم في مسألة تحديد الموعد النهائي إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي ».
وأوضح نورالدين العرباوي من مكتب العلاقات الصحافية التابع لحركة النهضة في إتصال هاتفي مع يونايتد برس أنترناشونال، أن حركته تسعى إلى تحديد موعد « توافقي » للإنتخابات المرتقبة. ولفت العرباوي إلى أن حركته التي تتابع تطور هذا الموضوع عن كثب،بدأت مشاورات مع بقية الأحزاب الأخرى التي ترفض تأجيل الإنتخابات إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بهدف تنسيق المواقف. وكان نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد إعتبر في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن تعليق النهضة لعضويتها ضمن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة « سيكون إلى حين حسم أمرين أساسيين هما وجود إرادة في تنظيم إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتحديد موعد لذلك.
وتحظى حركة النهضة التونسية التي حصلت على ترخيص العمل القانوني في الأول من شهر مارس/آذار الماضي بعد أن كانت محظورة في عهد الرئيس المخلوع بن علي، بمكانة هامة في المشهد السياسي التونسي الحالي. ويُعتبر هذا الموقف لافتا بالنظر إلى توقيته الذي يأتي فيما تعيش الساحة السياسية التونسية منذ نحو أسبوع على وقع جدل حول موعد الإستحقاق الإنتخابي المرتقب،وذلك بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إستحالة تنظيم الإنتخابات المرتقبة في موعدها المحدد سابقا أي الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل.
وقررت هذه الهيئة التي ستتولى الإشراف على تنظيم الإنتخابات المذكورة تحديد موعد السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل لهذه الإنتخابات،وهو ما أثار حفيظة عدد من الأحزاب السياسية منها حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي، وبعض الأحزاب الأخرى التي طالبت بالإلتزام بموعد الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل.
وإعتبرت الأحزاب الرافضة لتأجيل موعد الإنتخابات أن الهيئة المذكورة انفردت بإتخاذ قرار كان يتعين التشاور حوله، ويستدعي التوافق عليه قبل إعلامه، فيما رحب البعض الأخر من الأحزاب التونسية بهذا القرار،بينما طالب البعض الآخر بضرورة التوافق على موعد ثالث.
ويُتوقع أن يحتدم هذا الجدل أكثر فأكثر، بخاصة وأن الرئاسة التونسية المؤقتة دخلت على خط التباينات الحزبية، ونفت مساء أمس أن يكون الرئيس المؤقت فؤاد المبزع « قد تدخل لحسم موعد إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي من خلال إقتراح موعد جديد » للإنتخابات التي تتأرجح حاليا بين 24 يوليو/تموز و16 أكتوبر/تشرين الأول.
ويأتي هذا النفي بعد نحو أسبوع من الإعلان رسميا عن أن الرئيس التونسي المؤقت وقع على مرسوم رئاسي يدعو فيه الناخبين التونسيين إلى إنتخابات في 24 يوليو/تموز المقبل. وكان معز السيناوي، المكلف بالإتصال لدى رئيس الوزراء في الحكومة الموقتة، قال إن « الحكومة المؤقتة تؤكد أن باب التفاوض والتحاور مفتوح لإنجاح أهم موعد انتخابي منذ استقلال تونس وإرساء دعائم الديمقراطية والتعددية في البلاد ».
ولفت إلى أن الحكومة المؤقتة حريصة على إيجاد « توافق » بين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والهيئة المستقلة للانتخابات ومختلف الأطراف السياسية بشأن موعد إنتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
ولا يُعرف إلى أين ستتجه الأمور على ضوء هذا الجدل المتشعب بإعتبار إرتفاع عدد الأحزاب السياسية في تونس الذي بلغ لغاية الآن 81 حزبا، حزبا وأن الإنتخابات المرتقبة تهم إنتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد للبلاد على أساسه ستتم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي لا أحد يتحدث عنها الآن.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 31 ماي 2011)

<



علق ممثلوا النهضة ، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، منظمة حرية و إنصاف، منظمة تأهيل المساجين المسرحين، وبعض الشخصيات الوطنية و الجامعية ، بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي و الإصلاح السياسي ، نشاطهم في جلسة اليوم، احتجاجا على رفض رئيس الهيئة السيد « عياض بن عاشو »ر، التوقف عن مناقشة الأمور التفصيلية المتعلقة بالعهد الجمهوري، دون النقاش في تحديد موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.على حد تعبيرهم. و قد هددت الأطراف التي علقت نشاطها اليوم بالانسحاب نهائيا من الهيئة العليا للإصلاح السياسي.  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 31 ماي 2011)

<



نفى رئيس منظمة حرية و إنصاف السيد  » محمد النوري » تعليق نشاط المنظمة ، في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي و الإصلاح السياسي يوم أمس .
و قال السيد النوري اثر اتصال هاتفي مع راديو كلمة ، إن قرار التعليق ممكن في حال اتفق المكتب التنفيذي على ذلك و إذا لم تتوصل الأطراف المعنية إلى التوافق حول موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
كما نفى أن يكون للمنظمة أي تنسيق مع حركة النهضة التي علقت يوم أمس نشاطها صلب الهيئة .
و أشار انه يستعد لبعث حزب جديد في الأيام القليلة الماضية .  
يذكر أن حركة النهضة و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين علقتا نشاطهما أمس إلى حين تحديد موعد محدد للانتخابات.  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 31 ماي 2011)

<


بعد تداوله في الساحة السياسية سبتمبر موعد محتمل للانتخابات.. والعودة إلى دستور 59 بالاستفتاء واردة؟


 
مازال التاريخ النهائي لموعد انتخابات المجلس التاسيسي موضع نقاش وجدل بين مختلف الجهات السياسية ومكونات المجتمع المدني كما يبدو ان الهيئة العليا للانتخابات مازالت مصرة على موقفها الاخير والقاضي بالتاجيل الى يوم 16 اكتوبر عوضا عن 24 جويلية. في الاثناء فان حكومة قائد السبسي لم تصدر موقفا نهائيا من المسالة واكتفت بالتاكيد على أن النقاشات مفتوحة بين الجميع وان الوفاق مبدا اساسي للمرحلة الحالية والقادمة التي تعيشها تونس. اما الساحة السياسية فقد استبقت الكل واكدت أن  » سبتمبر  » يمكن أن يكون موعدا واردا وتوافقيا بين جميع المكونات من (الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاحزاب غير الممثلة بها وهيئة الانتخابات والحكومة المؤقتة ). ورغم هذه المواقف فان مواقف أخرى تدعو إلى  » الاستفتاء  » على دستور 1959 في حال عدم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف وللخروج من الأزمة اللاشرعية على أن تقع انتخابات رئاسية وتشريعية في اقرب الآجال. فهل مازال موعد 24 جويلية ممكننا ؟ والى اي مدى يمكن القول باهمية موعد 16 اكتوبر في ظل رفض الحكومة له مبدئيا ؟ وهل ترجح الكفة موعد سبتمبر ؟ ام أن المخرج يكمن في الاستفتاء على دستور 1959؟ في رده على جملة الاسئلة المقدمة اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية محمد عبو أن تاريخ 24 جويلية بات مستحيلا في ظل نفاذ الوقت وهو ما يدعو إلى ضرورة الاتفاق على موعد جديد. اجتهادات واعتبر عبو أن مقترح سبتمبر لم يقع طرحه من قبل الحكومة المؤقتة وهو ما يعني انه مجرد مقترح نتيجة اجتهادات بعض الاطراف السياسية واضاف قائلا انه يمكن الاتفاق على موعد جديد شرط أن لا يتجاوز اكتوبر والا فان ذلك سيمثل محاولة حقيقية للالتفاف على اهداف الثورة. وبخصوص مواقف الاستفتاء على دستور 1959 فقد عبر محمد عبو عن رفضه لهعذه الفكرة معتبرا أن  » اغلب الشعب قد عبر على ضرورة انتخاب مجلس تاسيسي كبداية لمرحلة ما بعد الثورة وان الدستور موضع الاستفتاء قد وقع الغاءه وهو ما يعني أن امكانية العودة اليه بمثابة الأمر الخطير. » مشروع دستور ومن جهته اوضح الامين العام لحزب الوفاق الجمهوري مصطفى صاحب الطابع أن الاشكاليات القائمة الآن لا تتعلق بتحديد تاريخ يقر موعد انتخابات التاسيسي بقدر ما يجب أن نحترم ما يتم اقراره للخروج من الحالة التي تمر بها البلاد. واعتبر صاحب الطابع أن امكانيات الاستفتاء على الدستور ممكنة من خلال إحداث مشروع دستور عبر لجنة الخبراء للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة يضمن لنا المرور السريع إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. استفتاء على الصيغة الأولى ومن جانبه قال المنسق الاعلامي للحركة الوحدة الشعبية مهدي الطباخ أن مسالة التوافق لا يمكن أن تتبلور الاّ في اطار مجلس وطني للأحزاب السياسية، يتشكّل بعد توسيع تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لكي تشمل كل الأحزاب السياسية. كما يرى ممثل الحركة  » أنّ التمشّي الصحيح يقوم على الاستفتاء على كل النصوص التي من شأنها أن ترسم الملامح الكبرى للمجتمع التونسي باعتبار الاستفتاء الشعبي أسمى مظاهر سيادة الشعب، وهنا نرى أنه من الممكن، وربحا للوقت، ولغلق الباب أمام كل ما من شأنه أن يمثل انتكاسة للثورة التونسية، أن يقع استفتاء حول دستور 59 في صيغته الأولى، ثمّ الشروع مباشرة في أعداد الانتخابات البلدية، والتشريعية وأخيرا الرئاسية.. » خارطة طريق بعيدا عن كل المقترحات المقدمة دعا الأمين العام لحزب التكتل من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر إلى ضرورة الالتزام بخريطة طريق واضحة يتحدد من خلالها جزء كبير من المستقبل في اطار من الشفافية والالتزام. واوضح بن جعفر أنه من الضروري أن نقطع مع المنظومة السابقة في اشارة منه لرفضه لبعض الدعوات التي تؤكد على امكانية العودة إلى دستور 1959. ولم يستثن بن جعفر دور الحكومة في البحث عن التوافق بين كل المكونات السياسية. استحالة الموعد وقال عضو المكتب السياسي لحركة التجديد عادل الشاوش انه تاكد لدينا اليوم استحالة قيام انتخابات المجلس التاسيسي في موعدها المقرر ل 24 جويلية وهو ما يعني ضرورة التوافق حول المواعيد المقترحة في اطار نقاشات تجمع كل الاطراف من حكومة واحزاب والهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وهيئة الانتخابات. واعتبر الشاوش أن المصلحة العليا للوطن تقتضي ضمان الانتقال الديمقراطي من خلال التوافق الشامل والمشاورات عبر اطار يجمع كل الاحزاب. قاعدة التوافق لم يختلف موقف الديمقراطي التقدمي عن موقف التجديد حيث اشتركا في تاكيد أن 24 جويلية قد انتهى وقال عضو المكتب السياسي لحزب الديمقراطي التقدمي عصام الشابي  » أن المستقبل يجب أن يبنى على قاعدة التوافق وان للحكومة دور اساسي في الدعوة إلى المشاورات وفتح الحوار مع الجميع للخروج باجندة جديدة تقنع الراي العام الذي بدا يفقد ثقته في النخب السياسية ». وبين الشابي أن البحث عن التسويات والخروج بمواقف موحدة لبناء مؤسسات دستورية. وبخصوص تواتر الاقتراحات حول المسالة الانتخابية فقد اعتبر الشابي انها وليدة التردد والضبابية وانه يجب أن تخضع للمشاورات. الشرعية…دستور 59 ليس التاريخ هو المقدس بل الشرعية التي يجب أن يقع استعادتها في اقرب الاجال هذا ما عبر عنه الناطق الرسمي باسم حزب الوطن احمد بوعجيلة. واعتبر بوعجيلة أن امكانيات المرور إلى المرحلة القادمة ممكنة من خلال اعتماد دستور59 الذي يمكن اعتماد تعديلات عليه وادخال التنقيحات الممكنة للمرور إلى الانتخابات في اسرع الاوقات. لا تراجع اما عضو المكتب السياسي لحزب العمل الوطني الديمقراطي محمد جمور فقد استنتج أن الهيئة العليا لتحقيق اهداف الانتخابات لن تتراجع عن مقترحها لانه بتراجعها ستناقض نفسها بنفسها وهو ما يعني رفض المتدخل لاي تاريخ اخر دون 16 اكتوبر. واعتمد جمور في تحديد نتيجته تلك على ما قدمته هيئة الانتخابات من استنتاجات يستحيل معها اجراء موعد 24 جويلية. وفي ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور بين جمور أن الامر غير ممكن في ظل الطلب الشعب الذي خرج ليؤكد على ضرورة صياغة مشروع دستوري جديد يراعي ما عا شته البلاد وياخذ بطموحات الشعب من حرية وديمقراطية معتبرا أن مقولة الاستفتاء مقولة مغلوطة. فرض… فرضا ويرى عضو المكتب السياسي لحركة النهضة علي العريض أن التاجيل اضر بالبلاد وفوت فرصا على حساب امنها ومصالحها الاقتصادية. واكد علي العريض أن التاجيل فرض فرضا في اخر لحظة وهو ما ادى إلى عسر القيام بالانتخابات وفقا للموعد المحدد مسبقا وهو بمثابة الخطأ على حد وصفه. وشدد العريض على أن اي تاريخ جديد يجب أن يتحدد بتوافق مع الحكومة ومختلف الاطراف وان تصحبه حزمة من الاجراءات من اهمها الالتزام بالموعد وعدم تغييره. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ماي 2011)

<



خلافا لما تداولته بعض الصحف الوطنية تنفي رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أمس الاثنين أن يكون رئيس الجمهورية المؤقت قد تدخل لحسم موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي من خلال اقتراح موعد جديد. (المصدر: جريدة « الصحافة  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2009)

<


رسالة الى السيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول طريقة و مقاييس اختيار أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات


نظرا إلى قيمة وأهمية دور الهيئات الفرعية للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية لإنجاح العملية الانتخابية وكما تنص على ذلك عديد الفصول بالمــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي، ونظرا لغياب مقاييس قانونية لاختيار أعضائها، وبما أن تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية تضبط من طرف الهيئة المركزية كما ينص عليه الفصل 5 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحتى لا يكون اغلب أعضاء هذه الهيئات الفرعية ذوي توجهات فكرية أو اديولوجية معينة (دون التطرق إلى الانتماء السياسي الممنوع على الأعضاء والذي يصعب التأكد منه) فانه يستحسن ضبط مقاييس تحجر وجود كتلة كبيرة في هذه الهيئات الفرعية متناسقة في أفكارها واديولوجيتها وذلك لان الشفافية والحياد والنزاهة واحترام القانون الانتخابي من طرف مجموع أعضاء الهيئة الفرعية هو المبتغى وأهم من الاستقلالية الفردية للأعضاء.
لكل ما سبق وبعد قرار تأجيل الانتخابات استسمحكم، سيدي الرئيس، بتقديم بعض المقترحات :
– عدم اقتصار الاستشارة على ممثلي الجهات بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، مع التذكير بأنهم كانوا مقترحين من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحادات الجهوية، وبتأسيس حزب سياسي على أرضية نقابية. – الاستعانة بالمنظمات والجمعيات المدنية والمهنية التي أثبتت استقلاليتها في العهد السابق على أن تقترح كل واحدة منها شخصين على الأكثر عن كل دائرة انتخابية. – تخصيص نسبة من المقاعد للمناضلين على المستويات الجهوية والمحلية من خارج المنظمات والجمعيات التي تغلب عليها الحسابات والعلاقات في عديد الأوقات. – طلب السيرة الذاتية من المترشحين الى الهيئات الفرعية تبين الأنشطة التي لها علاقة بالكفاءة والحياد و »الاستقلالية » والنزاهة. تفضلوا سيدي الرئيس، بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير. حمزة الفيل أستاذ جامعي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

<



تونس – 31 – 5 (كونا) – أعلن هنا الليلة عن تأسيس كتلة (القطب الديمقراطي الحداثي) تضم ستة أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة تلتقي حول مبادئ الحرية وتكريس المساواة والعدالة الاجتماعية.
وقررت أحزاب (حركة التجديد) و(الوفاق الجمهوري) و(الاشتراكي اليساري) و(حركة الوطنيين الديمقراطيين) و(الطليعة العربي الديمقراطي) و(حركة المواطنة والعدالة) التنسيق فيما بينها وخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل من خلال حملة سياسية مشتركة.
وسلط مؤسسو القطب الديمقراطي الحداثي خلال مؤتمر صحافي اليوم الضوء على اهداف هذا القطب وبرنامج عمله للمرحلة المقبلة.
وأكد مؤسسا القطب رياض بن فضل ومصطفى بن احمد ان هذا التكتل الذي يضم ستة احزاب حاليا مفتوح امام مختلف الفعاليات السياسية والشخصيات المستقلة.
واعتبرا ان فكرة انشاء هذا القطب هي وليدة ما تشهده الساحة السياسية اليوم من « تجاذبات افضت الى بروز ثلاث أقطاب هامة وهي التنظيمات اليسارية والقوى الاسلامية وبقايا النظام السابق » في ظل الاعداد لخوض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وصياغة دستور جديد للبلاد.
واشارا الى ان القطب سيضع برنامجا سياسيا مفصلا يستند الى ما تؤمن به مكوناته من مبادىء التوق الى الحرية وتكريس المساواة والعدالة الاجتماعية.
واكدا ان من اهم الخطوط الحمراء المميزة للقطب هي عدم السماح لدخول اي جهة او شخصية مستقلة لها علاقة ب »النظام البائد وان اسلوب العمل ضمن هذا القطب هو ديمقراطي وفاقي رغم اختلافات وتنوع قواه ».
وقد عبر ممثلو عدد من الاحزاب المشاركة في القطب عن قناعتهم بضرورة دخول المعركة الانتخابية ضمن تكتل يضمن حضورها بالمجلس التأسيسي لصياغة دستور يعكس ارادة الشعب ويحقق الاهداف التي اندلعت من اجلها الثورة.
ويهدف هذا القطب الى تأسيس نظام جمهوري جديد يضمن الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء والتداول السلمي على السلطة الى جانب فصل الدين عن السياسة وضمان حرية المعتقد واقامة نظام اجتماعي يكفل حق التعليم والصحة والترفيه والعمل.
كما يسعى الى ووضع منظومة قانونية لمقاومة كل مظاهر الفساد والثراء غير المشروع وسن قانون ضريبي عادل ومتوازن باليات رقابة دقيقة اضافة الى بناء اقتصاد وطني متضامن ومنفتح مع احتفاظ الدولة بملكية القطاعات السيادية والاستراتيجية ودعم المبادرة الخاصة وضمان حرية الاستثمار الخاص.
وكانت ثمانية احزاب سياسية أعلنت الاسبوع الماضي عن تكوين (جبهة تحالف لأحزاب الوسط) تضم (التحالف الوطني للسلم والنماء) و(المجد) و(الوفاق الجمهوري) و(الحرية والتنمية) و(الحرية من اجل العدالة والتنمية) و(الوسط الاجتماعي) و(شباب تونس الاحرار) و(العدالة والتنمية).
واتفقت تلك الاحزاب على التنسيق فيما بينها وخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل من خلال قوائم مشتركة.
وأفادت وزارة الداخلية قبل ايام أن عدد الأحزاب السياسية في تونس والمرخص لها من قبل الوزارة بلغ 81 حزبا الى غاية اليوم بما يشير الى مرحلة جديدة ذات تنوع أيديولوجي وفكري بعد ثورة ال14 من يناير.
 
(المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 31 ماي 2011)

<



بقلم : صلاح الدين الجورشي – تونس- swissinfo.ch لا يزال المخاض الديمقراطي في تونس عسيرا ومتعثرا ومليئا بالمفاجآت.
فقد تحوّل موعِـد المحطة الانتخابية القادمة، إلى قضية خِـلافية تكاد تفجِّـر الوِفاق الذي ساد بين الأطراف السياسية منذ أن تولّـى الباجي قايد السبسي في بداية شهر مارس الماضي مسؤولية الوزارة الأولى، وتشكلت « الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ». وفيما أوصت الحكومة المؤقَّـتة بالحِـفاظ على تاريخ 24 يوليو 2011 ورأت فيه تحدِيّـا وطنيا، أصـــرّت « اللجنة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات » على تأجيل الموعد إلى 16 أكتوبر. وبذلك، تحوّلت الكرة إلى رئيس الجمهورية المؤقت، ليحسِـم في الأمر حسب الصلاحيات التي يتمتَّـع بها، وذلك بعد أن سبق له أن أصدر مرسوما في آخر يوم من الأجَـل القانوني المخوَّل له، دعا فيه الناخبين للإقتراع يوم 24 يوليو المقبل، لاختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. تحدٍّ استثنائي.. لكنه غير مستحيل
عمليا، قرّرت الحكومة أن تضع الجميع (أي لجنة الإشراف على الانتخابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجميع التونسيين) أمام تحدٍّ استثنائي، محفوف بالمخاطر والإنزلاقات، لكنه غيْـر مستحيل، حسب تقديرها. في حين عادت الهيئة المستقلة، التي يترأّسُـها الحقوقي كمال الجندوبي إلى عقد ندوة صحفية ثانية خلال يومين، لتؤكِّـد من جديد استحالة انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في الموعد الذي أعلَـن عنه الرئيس المؤقت ضِـمن خارطة الطريق، التي تمّ الكشف عنها بمناسبة تعيين السيد الباجي قايد السبسي رئيسا لثالث حكومة يتم تعيينها، بعد الرابع عشر من شهر يناير. وبدا موقفها بمثابة التحدّي للحكومة ولبعض الأحزاب السياسية، التي رفضت الإقتناع بالمبرِّرات التي قدَّمتها اللجنة، وفي مقدِّمتها حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدّمي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. اعتراضات.. لكنها غير سياسية!
أكَّـدت الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات أن اعتراضاتها ليست سياسية، إذ اعتبرت أن الفترة الزمنية المتبقِـية ليست كافية لاستكمال الشروط التقنية الضرورية لضمان النزاهة والشفافية. من هذه الشروط، تركيز فروع الهيئة وتقسيم الدوائر الانتخابية وضبْـط قائمات الناخبين والسَّـهر على ضمان حقّ الاقتراع والترشح ومتابعة الحملات الانتخابية وتنظيم حملات التوعية ومراقبة الإقتراع وعمليات الفرْز وتلقِّـي الطعون واعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين، الذين قد يفوق عددهم سبعة آلاف مراقب، إلى جانب الملاحظين الدوليين. واللجنة مدعومة في هذا السياق، برأي الخبراء الدوليين الذين قدَّروا بأن ضمان العملية الانتخابية في حاجة إلى 24 أسبوعا على الأقصى و14 أسبوعا على الأقل، حتى تكون الانتخابات ديمقراطية ونزيهة. ويعتقد أعضاء اللجنة الذين تمّ انتخابهم من صُـلْـب « الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة » ومن مرشحين عن عدد من منظمات المجتمع المدني، بأن الزمن المتبقِّـي (شهران) غيْـر كافٍ ولا يسمح بتوفير كل هذه المُـستلزمات التقنية الضرورية. وبناءً عليه، فهي تخشى من أن يفتح التسرّع المجال أمام احتِـمال الطَّـعن في النتائج والتشكيك في شرعية أول انتخابات تُـنظَّـم بعد الثورة، مما سيشكل انتكاسة خطيرة لمُـجمل المسار وقد تدخل البلاد في المجهول. حفاظا على ماء الوجه
من جهتها، نظرت الحكومة إلى المسألة من زاوية مختلفة. فالباجي قايد السبسي يريد أن يحافظ على مِـصداقيته، بعد أن تعهَّـد أمام الرأي العام الوطني والدولي بأن الإنتخابات ستُـجرى في موعدها. وكان آخر مناسبة أعاد فيها هذا الإلتزام، في خاتمة الزيارة الرسمية التي أدّاها إلى فرنسا. إلى جانب ذلك، تبدو الحكومة مشغولة بترقيع الأوضاع الاقتصادية والأمنية المرشَّـحة لتُـصبح أكثر هشاشة في صورة استمِـرار الوضع المؤقَّـت الذي وجدت البلاد نفسها عليه طيلة المرحلة الماضية. فالاقتصاد التونسي لم يعُـد يتحمل ـ حسب اعتقاد الخبراء ـ مزيدا من عدم الوضوح والحسْـم واستمرار غياب الشرعية. كما تتوقع بعض المصادر أن تمديد المرحلة الانتقالية وإطالة حالة الفراغ الدستوري والسياسي، من شأنه أن يُـكلِّـف البلاد خسائر لا تقِـل عن 5 مليار دولار، وأن عدد العاطلين عن العمل قد يُـشارف المليون عاطل، بعد أن كان عددهم في حدود 300 ألف قبل الثورة. يحصل ذلك مع استمرار الإعتصامات والإضرابات العشوائية، التي شملت أحيانا مُـدنا بكاملها، مثلما حصل مؤخرا في كل من مدينتيْ تطاوين والرّقاب، إلى جانب ازدياد مخاوف المُـستثمرين التونسيين والأجانب ونزوعهم نحو الإنكِـماش، في انتظار عودة الشرعية والإستقرار الأمني والإجتماعي. ومن بين الخبراء، مَـن يتوقَّـع بأن تأجيل موعِـد الانتخابات، من شأنه أن يجعل سنة 2012 هي أيضا سلبية، مثلما حصل إلى حدِّ الآن مع السنة الجارية 2011. كما أن الحكومة ستضطر إلى البحث عن موارد جديدة لتغطية النَّـفقات المترتّـبة عن الأشهر الثلاثة التي تمّـت إضافتها، في حين أن التخطيط الذي أقدمت عليه كان مقيَّـدا بموعد شهر يوليو كحد أقصى. تبادُل التهم والتبريرات
يعتقد الكثيرون بأن أعضاء لجنة تحقيق أهداف الثورة، يتحمَّـلون مسؤولية المأزق الحالي، وذلك بسبب إطالتهم الجدل في مناقشة بعض المسائل، مثل الفصل الخامس عشر من القانون الإنتخابي، القاضي بحِـرمان الذين تحمَّـلوا مسؤولية قيادية في صُـلب الحزب الحاكم سابقا من حق الترشح إلى عضوية المجلس القومي التأسيسي، لكن أعضاء هذه اللجنة ينفون هذه التُّـهمة عن أنفسهم ويؤكِّـدون من جهتهم أن ما حقَّـقوه من خطوات هامة، قد تم في وقت قياسي وبشكل وفاقي. وبقطع النظر عن تبادُل التُّـهم والتبريرات واستمرار حالة التجاذُب بين الأحزاب، فالأكيد أن النخبة السياسية الصاعدة في تونس، لا تزال تتلمَّـس طريقها بصعوبة، وهي في كل الأحوال ليست لها خِـبرة سابقة ببناء الأنظمة السياسية في ظروف صعبة ولم يسبق للأغلبية الساحقة من رموزها أن تحمَّـلوا مسؤوليات في الحُـكم، وهو ما يفسِّـر تكرُّر الوقوع في أخطاء سياسية وقانونية وإدارية، إلى جانب التورُّط في مهاترات ومشاحنات شخصية وحزبية وفِـئوية في ظرف انتقالي صعب. تحقيق تقدُّم.. ولو كان بطيئا
مع ذلك، فإن جهات موضوعية أو محايدة عديدة تعتقد بأن الحالة التونسية في هذا السياق، أفضل من الحالة المصرية، وأنه بالرغم من تعثُّـرها وما يسودها من ارتِـباك وحالات احتقان متكرِّرة وخطورة ما تواجهها من مخاطر وتحدِّيات، إلا أنها بقِـيت قادِرة على تحقيق تقدُّم في الاتجاه الصحيح، ولو كان تقدُّما بطيئا.
كما أثبتت النخبة التونسية، رغم النقد الشديد الذي يوجه إليها، أنها قادرة في كل مرّة تشهد التجربة انتِـكاسة، على إنقاذ الثورة من التراجع والفشل، وذلك بتحقيق توافق جديد والتوصُّـل إلى صِـيَـغ عملية تمكِّـنها من إنجاز خطوة أخرى من خطوات خارطة الطريق، التي تم التوافق عليها وإن بصعوبة.
ولا شك في أن اكتِـساب الحد الأدنى من القُـدرة على امتصاص الأزمات وتحقيق التسويات في المراحل واللحظات الحرجة، خاصية هامة وضرورية في هذا المُـنعَـرج التاريخي، الذي تمر به تونس خاصة والعالم العربي عموما. (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 31 ماي 2011)

<



استقبل السيّد الأزهـر القروي الشابي وزيــر العدل يـوم الاثنين 30 ماي 2011 بمقر الوزارة أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين تتقدّمهم رئيسة النقابة السيدة روضة العبيدي. ومثّل اللّقاء مناسبة أثارت خلالها رئيسة وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة مختلف مشاغل القضاة والمتعلقة بالخصوص بمشروع المرسوم الخاصّ بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء وطالبوا أولا باعتماد الترقية الآلية وباعتماد مقاييس موضوعية لحركة القضاة وكذلك الشأن بالنسبة لحركة النّقل بالإضافة إلى احترام قائمة الشغورات والعمل على تطبيق نفس المقاييس في حركة قضاة المحكمة العقارية مثل بقية قضاة المحاكم العدلية. وأكّد وزير العدل على ما تبذله الوزارة منذ الثورة المجيدة لدعم استقلال القضاء من خلال مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء الذي قدّم لجمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين لإبداء الرأي فيه إلى جانب العمل على تطوير ظروف العمل بالمحاكم ودعم السادة القضاة لأداء رسالتهم النبيلة على أفضل الوجوه. وعبّر الوزير عن الاستعداد المتواصل للحوار مع ممثلي القضاة لضبط المعايير الموضوعية في خصوص حركة القضاة بما يضمن الشفافية والمصداقية على هذه الحركة في نطاق الانسجام مع الواقع وكذلك النصوص القانونية القائمة. كما أعرب وزير العدل عن حرصه المتواصل على مزيد الرفع من شأن القضاء الذي بدونه تفتقد الحقوق والحريات وبناء المجتمعات المتقدّمة. ودعا النقابة إلى تقديم مقترحاتها في خصوص المعايير التي ستعتمد في خصوص الحركة. وقد وعدت بتقديم ذلك في أقرب وقت. (المصدر: موقع « بوابة العدل في تونس » (وزارة العدل – حكومي) بتاريخ 30 ماي 2011) الرابط: http://www.e-justice.tn/index.php?id=898

<



بموجب الترسيم المدرج بالرائد الرسمي بتاريخ 19 ماي 2011 أصبح المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية جمعية مكتملة الشروط القانونية . وبهذه المناسبة نتذكر بخشوع شهداء الثورة التونسية الذين لولاهم لما تمكنا من الوجود القانوني إذ رفضت إدارة النظام البائد وعلى مدى سنتين تسلم مطلبنا في التأشيرة كما رفضت إدارة البريد تسليمنا علامة البلوغ بتعلة ضياع الملف المرسل إلى وزارة الداخلية، ولم نتمكن من الحصول على الوصل إلا بعد الثورة.كما يسعدني بهذه المناسبة أيضا أن أتقدم إلى رفاقي في الهيئة الإدارية للمرصد بأحر التهاني وخاصة إلى أخي وصديقي المناضل محمد العيادي الذي كان له شرف تصور الفكرة وبعثها للوجود . ويؤكد المرصد وهو يفتتح عهدا جديدا من نشاطه العلني القانوني انه سيكون خير نصير للعمال وانه سيتحلى دائما بالنزاهة والموضوعية في ما ينشره من تقارير نرجو أن تكون يومية تجمع بعد ذلك في تقارير شهرية وسنوية. ويعلن المرصد انه يفتح باب الانخراط في جمعيتنا لكل من يرغب في ذلك ونامل أن تصلنا المطالب على عنواننا الالكتروني.
marced.nakabi@gmail.com عن المرصد منسق الاعلام عبدالسلام الككلي

<



تونس, تونس, 31 (UPI) — تقدم أكثر من 20 محاميا تونسيا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس العاصمة بقضايا طعن في قرارات صادرة عن وزير الداخلية في 11 مارس الماضي ، منح بموجبها تراخيص العمل القانوني لـ28 حزبا سياسيا جديدا في تونس.
واعتبر المحامون أن قرارات الترخيص للأحزاب المذكورة « مخالفة لأحكام المادة 26 من القانون الأساسي عدد 32 لعام 1988 المؤرخ في 3 مايو من نفس العام والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس. ومن بين الأحزاب المعنية بهذه القضايا،حزب « الجمهوريون الأحرار »،حيث حصل على ترخيص العمل القانوني في التاسع عشر من إبريل الماضي،بينما كان وزير الداخلية التونسي قد وافق قبل ذلك على منح ترخيص لحزب آخر يحمل إسم » الحزب الجمهوري »،وثالث يحمل إسم »الحزب الجمهوري للحرية والعدالة ».
ولفت المحامون في هذه القضايا إلى أن قانون الأحزاب في تونس يمنع منح تراخيص لأحزاب تحمل نفس الإسم ونفس التوجه والمبادئ،إلى جانب أن عددا من مسؤولي هذه الأحزاب المذكورة »هم من أصحاب السوابق العدلية أو ممن يحتفظ بحزب غير قانوني ومنحل في شكل أحزاب أخرى ،وذلك في إشارة إلى الحزب الحاكم سابقا « التجمع الدستوري الديمقراطي ».
يشار إلى أن عدد الأحزاب السياسية التي حصلت على تراخيص العمل القانوني في تونس يبلغ حاليا 81 حزبا منها 73 حزبا حصلت على هذا الترخيص بعد ثورة 14 يناير الماضي التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 31 ماي 2011)

<



تونس (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة العدل التونسية يوم الثلاثاء ان قطر جمدت الاموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته.
وقال كاظم زين العابدين المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي « أصدرت دولة قطر اذنا قضائيا بتجميد أموال وأملاك الرئيس المخلوع وزوجته واصهاره استجابة الى الانابات العدلية (طلبات وزارة العدل) التى كانت توجهت بها تونس » لقطر.  
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 31 ماي 2011)

<



تونس (رويترز) – قالت عائلة مسؤول مدني رفيع في جهاز الشرطة في تونس يوم الاثنين ان أجهزة الامن قبضت عليه بسبب انتقاده من خلال الصحافة لما وصفته بتجاوزات في وزارة الداخلية. وقالت ليلى الفرياني زوجة محافظ الشرطة سمير الفرياني لرويترز ان زوجها اعتقل يوم الاحد ولم تعرف الا صباح يوم الاثنين وبوسائلها الخاصة انه معتقل. واضافت ان زوجها « خرج باكرا صباح الاحد لشراء هدايا بمناسبة عيد الامهات عندما اعترضته سيارة على متنها اربعة أشخاص اجبروه على التوقف ثم انزلوه عنوة من السيارة قبل ان يتم اقتياده الى ثكنة… (في العاصمة تونس) دون اي تفسير. » ومضت تقول « لم نعلم بانه معتقل الا صباح اليوم رغم اننا تنقلنا امس بين المستشفيات ومراكز الامن. » وقالت عائلة سمير الفرياني انه اعتقل لكتابته مقالين نشرا في جريدة الخبير انتقد فيهما تعيين مسؤولين قال انهم ضالعين في قمع المتظاهرين في مناصب عليا بوزارة الداخلية. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية. وكانت وزارة الداخلية تعهدت بضمان الحقوق والحريات وعدم العودة الى الانتهاكات التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي اطاحت به احتجاجات واسعة النطاق في وقت سابق هذا العام.  
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 31 ماي 2011)

<



يواصل اليوم ، قرابة ثلاثمائة عامل و عاملة من العاطلين عن العمل و المطرودين من العمل في القطاع السياحي اعتصامهم لليوم الثاني ، أمام ا للمطالبة بحقهم في الشغل .
و لقى الاعتصام مساندة من قبل لجنة حماية الثورة بالجهة وبعض الأطراف السياسة التي أصدرت بيانا تلقت كلمة نسخة منه ، طالبت فيه بمنحة عاجلة للعمال المطرودين و حصولهم على التغطية الاجتماعية و تمكينهم أيضا من عمل قار.
و في انتظار رد وزارة السياحة على مطالب المعتصمين ، تستمعون إلى تصريح احد المعتصمين لراديو كلمة  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 31 ماي 2011)

<



أعلن أكثر من خمسين معطل ، من أصحاب الشهائد العليا بالقصرين ، دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة.
و قالت  » عواطف النصرلي  » إحدى المشاركات في الاعتصام ، إن المعطلين ، نظموا هذا التحرك ، للفت أنظار السلط المعنية و الرأي العام بهدف تحقيق مطالبهم في التشغيل ، و احتجاجا على نتائج مناظرة الكفاءة المهنية  » الكاباس » .
و عبر المعتصمون عن استغرابهم مما اعتبروه تذبذب في سياسة الحكومة حول سياسة التشغيل متهيمن اياها بعدم الوفاء بالوعود على حد تعبيرهم. و قرروا مواصلة اعتصامهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 31 ماي 2011)

<



شن سائقو شاحنات نقل البضائع في تونس إضرابا مفتوحا من أجل المطالبة بتنقية العمل الاجتماعي و احتجاجا على عمليات طرد تعسفي بحسب ما ذكر الطرف النقابي. وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية للنقل في المركزية النقابية في اتصال هاتفي أن الإضراب نجح بصفة متميزة وذكر أن القطاع يعمل به أكثر من 14 ألف عامل مضيفا أنهم مستعدون لمواصلة النضال للمطالبة باتفاقية القطاعية للنقل واحتجاجا على عمليات الطرد التعسفي.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية نظمت جلسة بين الطرف النقابي و أصحاب شركات نقل البضائع لم يتوصل إلى نتيجة تذكر حسب ما جاء في تصريح لمختار الحيلي الكاتب العام للجامعة  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 31 ماي 2011)

<


خاص / قضية جديدة ضد ليلى وبلحسن الطرابلسي «أجهضا مشروعا سياحيا بهرقلة قيمته مليارا دينار.. ولهفا من باعثه 9 ملايين دينار»!!


 
أحالت مؤخرا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة على قاضي التحقيق، ملف قضية جديدة تتعلق بالفساد المالي والتحيل الذي امتهنه «الطرابلسية» وخاصة ليلى زوجة المخلوع، وأشقائها ومن لف لفهم… والمتهمان الرئيسيان في هذه القضية الكبرى، هما ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن، إضافة إلى وزير السياحة السابق خليل العجيمي، ورئيس ديوانه الحبيب عمار، وعبد الوهاب عبد الله، وأسماء أخرى من بينها امرأة سعودية مقيمة بفرنسا ومتحصلة على الجنسية الفرنسية…
وأما محور هذه القضية يتمثل في مشروع سياحي ضخم عزم على بعثه رجل أعمال عالمي، تونسي، وكلفته مليار أورو، أي ما يساوي ملياري دينار تونسي، وذلك بشاطئ مدينة هرقلة التابعة لولاية سوسة، ولكن ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن، يدفعهما الجشع، لهفا من رجل الأعمال هذا، مبلغ 9 مليارات كلقمة أولى، في انتظار الآتي وما «ستحصده» العصا…
وأفاد المحامي أبوبكر الصديق قادي، المكلف برفع هذه القضية، أن قاضي التحقيق سيوجه قريبا، طلبا ديبلوماسيا لزميل له في فرنسا، قصد سماع شهادة المدعوة سارة القرشي، وهي امرأة من أصل سعودي مقيمة بفرنسا ومتمتعة بالجنسية الفرنسية…
والمتضرر في قضية الحال رجل أعمال عالمي، تونسي وقد ساهم في بناء وإنشاء فنادق ومنتجعات سياحية عالمية بدبي وسويسرا، خصوصا القرى السياحية العائمة على البحر.. وقرر سنة 2008 أن يفيد بلاده تونس بخبرته السياحية وذلك بأن ينشئ مشروعا بالاشتراك مع المجموعة الكويتية العالمية للاستثمار السياحي بشاطئ مدينة هرقلة بولاية سوسة وهو عبارة عن منتجع سياحي صحي على سطح البحر مساحته 40 ألف متر مربع ويحتوي على فندق من أرفع طراز عالمي سيكون المركز الرئيسي للمشروع به ألف ومائتان وخمسون غرفة وينتهي بسطح يكون عبارة عن محطة للطائرات المروحية (هيليكوبتر) الخاصة بالضيوف من الدرجة الأولى، ويحيط بالفندق ميناءان الأول خاص بالغواصات للقيام بجولات في أعماق البحر والثاني عبارة عن مرسى للسفن واليخوت السياحية هذا إضافة إلى مركب صحي استشفائي بمياه البحر من أعلى طراز في العالم، كما يوجد بهذا «البلاتفورم» السياحي مطاعم ومركبات تجارية وملاه ليلية وكل مستلزمات سياحة النجوم ورجال الأعمال.
وقدرت الكلفة المبدئية للمشروع بحوالي مليار يورو أي ما يساوي حوالي ملياري دينار تونسي.
وفي شهر ماي 2008 راسل المتضرر والي سوسة معطيا إياه نبذة عن المشروع باسم المجموعة الكويتية الدولية للاستثمار ثم راسل وزير السياحة والصناعات التقليدية آنذاك خليل العجيمي معطيا إياه أيضا نبذة عن المشروع الذي ينوي إحداثه وبالفعل أجابته.. وزارة السياحة على البريد الاليكتروني الخاص به معلمة إياه أنه حدد له موعد لمقابلة رئيس ديوان وزارة السياحة آنذاك الحبيب عمار.
وبالفعل قابل المتضرر يوم 16 جويلية 2008 على الساعة الحادية عشرة صباحا كلا من وزير السياحة خليل العجيمي ورئيس ديوانه الحبيب عمار ومعهما الحبيب الفرشيشي مدير النهوض بالاستثمارات بالديوان الوطني التونسي للسياحة آنذاك وقدم لهم عرضا تفصيليا للمشروع الذي ينتوي إحداثه.
وبعد ذلك وفي شهر أوت 2008 التقى بمستشار الرئيس السابق المدعو فؤاد دغفوس والذي له أيضا صفة الرئيس المدير العام لشركة الدراسات والتنمية بسوسة الشمالية الذي أخذ فكرة شاملة عن المشروع ووعده بأن يعرضه في أول فرصة على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي طالبا من المستثمر الشروع في إعداد الخطوط العريضة والدراسات الفنية للمشروع.
وفي أول شهر مارس 2009 فوجئ المتضرر باتصال من المدعو بلحسن الطرابلسي يحدثه فيه عن المشروع ويعلمه حرفيا بأنه ذهب إلى الطريق الخاطئة لما حاول دخول مجال الاستثمار السياحي في تونس عبر ولاية سوسة ووزارة السياحة والدواوين والوكالات التي تتبعها وردد على مسمعه حرفيا بـ»أنه لا شيء يتحرك في تونس إلا بإذن منه ومن شقيقته ليلى بن علي».
والتقى المتضرر ببلحسن الطرابلسي في أواسط شهر مارس 2009 بأحد الفنادق بمدينة زوريخ السويسرية أين أخبره بلحسن أنه سيسعى كي يجعله يقابل الرئيس المخلوع ليعرض عليه مشروعه، مؤكدا أنه لا بد أن يستفيد هو وشقيقته ليلى بصفة الشريكين حتى يستطيع المشروع المضي قدما والتغلب على كل المصاعب البيروقراطية والروتينية التي قد تعترضه في تونس فاضطر المستثمر إلى الموافقة انطلاقا من أن حلم إقامة هذا المشروع ببلده تونس كان قد سيطر عليه.
وحدد للمتضرر موعدا لمقابلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتاريخ 30 أوت 2010 وقابله في قصر قرطاج بحضور ليلى الطرابلسي والمدعو عبد الوهاب عبدالله الوزير المستشار السابق، وفؤاد دغفوس أحد مستشاري المخلوع حيث عرض كامل المشروع و»الماكيتات» الأولية وتلقى موافقة الرئيس المخلوع عليه بعد ضغط عاينه شخصيا من طرف ليلى الطرابلسي التي كانت كلما سأل المخلوع عن شيء تتدخل لتقول له أنها على بينة بأن ذلك الشيء على ما يرام رغم عدم معرفتها بأي شيء.
وبتاريخ 15 سبتمبر 2010 تقابل المتضرر مع ليلى بن علي الطرابلسي وأخيها بلحسن وامرأة سعودية تحمل الجنسية الفرنسية تدعى سارة قرشي، وأعلمته ليلى أن عليه أن يحضر مبلغ خمسة مليون يورو (أي ما يفوق التسعة مليارات تونسية) نقدا ليدفعها للسيدة سارة القرشي عندما تقابله هي وبلحسن الطرابلسي في سويسرا وطمأنته ليلى بن علي بقولها أن تلك الأموال ستكون بمثابة ضمان لتنفيذ المشروع وأنها وشقيقها بلحسن سيعيدان ضخها في رأسمال الشركة التي ستدير المشروع.
واتصل المتضرر بعدها بالمجموعة الكويتية التي يمثلها وفسر لها طلبات زوجة المخلوع وتعللها بأن الأموال السائلة التي ستحصل عليها ستكون بمثابة ضمان لتنفيذ المشروع فوافق مسؤولو المجموعة الكويتية على أن يحولوا له المبلغ لدفعه لليلى وبلحسن الطرابلسي.
وعاد المتضرر إلى سويسرا في 25 سبتمبر 2010 وقابل بلحسن الطرابلسي والمرأة سارة القرشي في مدينة جينيف بتاريخ 27 سبتمبر 2010 أين سلم لهما مبلغ ثلاثة مليون يورو نقدا ثم وبعد ثلاثة أيام التقى ببلحسن الطرابلسي وسارة القرشي مرة أخرى بمدينة باريس فندق إيليزي وبارك أين سلمهما مبلغ 2 مليون يورو نقدا.
ووجه المتضرر من جينيف بتاريخ 18 أكتوبر 2010 رسالة للرئيس المخلوع يؤكد فيها على لهفته لإتمام المشروع في أقرب الآجال ولكنه لم يتلق ردا فأعاد الاتصال برئاسة الجمهورية في تونس التي حددت له موعدا لمقابلة المخلوع مع كافة المستثمرين والمهندسين في 13 جانفي 2011.
وبوصول المتضرر إلى البلاد التونسية في يوم 13 جانفي 2011 وجد الوضع الأمني على الحالة التي تعلمونها ورغم اتصاله برئاسة الجمهورية لمعرفة مآل الموعد مع المخلوع لم يتلق أي جواب ثم تسارعت الأحداث في اليوم الموالي الذي هرب فيه المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي ليستفيق المتضرر على صدمة كبرى فهم منها أن ليلى وبلحسن الطرابلسي قد تحيلا عليه واستوليا لخاصة نفسيهما على مبلغ الخمسة ملايين يورو والتي تعادل حوالي 9 مليارات تونسية. عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ماي 2011)

<



قال مسؤول للمكتب الوطني للسياحة التونسية لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه اقام في قصر في تونس على نفقة نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 2006، عندما كان نائبا في البرلمان. وقال امين هاجري « لقد دفعنا نفقات اقامته والمطعم ودفع هو النفقات الاضافية »، مؤكدا معلومات كشفتها مجلة تونسية تصدر الاربعاء. ويومها، كان لونغيه مستشارا سياسيا لرئيس حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وقالت كريمة بن موسى المسؤولة في القسم التجاري لفندق +ذي ريزيدنس+ في الضاحية الشمالية لتونس الاثنين لفرانس برس « اؤكد انه اقام في الفندق » و »المكتب الوطني للسياحة التونسية هو الذي تولى الحجز ». واكدت اوساط لونغيه الاثنين لفرانس برس ان الاخير اقام فعلا في الفندق، اما بالنسبة الى النفقات فصرح لونغيه للمجلة التونسية بانه لا يذكر انه « تمت دعوته ». واضاف « ربما حصل ذلك، لم اهتم بالامر شخصيا ولم اطرح على نفسي هذا السؤال (…) ولكن اذا كانت الحكومة التونسية تعتقد انني لم ادفع، يمكنني ان ارسل لها شيكا على الفور، لا مشكلة لدي ». وسقط نظام بن علي في كانون الثاني/يناير الفائت اثر انتفاضة شعبية.
(المصدر: وكالة فرانس برس بتاريخ 31 ماي 2011)

<


هيئة الانتخابات ومعها كل الهيئات.. لا.. ولن تحقق الإنتقال الديمقراطي.. بتونس..


ورقات تونسية ـ خــاص ـ كتب حكيم غانمي
24 جويلية.. 16 أكتوبر.. من التواريخ المختلف حولها.. وأيها يكون موعدا للانتخابات.. هي حكاية بل مهزلة أتتها حكومتنا المؤقتة.. وهي لعبة مسليّة جدا لمن يتلذذ بعذاب الشعب وخوفه من مستقبل البلاد.. وخوفه الكبير على ضياع تونس التي قد تكون رهنتها الحكومة المؤقتة وسجلت بدفاتر « خانة » للدول العظمى.. ولا نستبعد أن يطل علينا البطل المبزع وبصفته الرئيس المؤقت.. ليعلن بلغة الامر ان نوعد الانتخابات سيكون يوم 7 نوفمبر 2011.. وربما في الفاتح من سبتمبر العظيم.. ولا يهم لامر.. للقول بأنه و تبعا للتطورات التي تميز المشهد السياسي الوطني خلال هذه الفترة من تراجع واضح للمسار الديمقراطي الذي يبدو أنه صعب المنال بتونس وفق ما تطالعنا به الحكومة المؤقتة من مواقف تتراجع عنها من حين لاخر بسبب « سياستها » الخفية التي قوامها الاعتماد على تشكيلات ولجان وهياكل « رجعية » ولا تهمها مصلحة البلاد ولا تعنيها مصالح العباد.. الهيئة.. وموقفي والملايين..
فان ما بلغنا من مصادر ذات ثقة واطلاع.. فان موعد الانتخابات « المحنونة ».. اعتمدته الحكومة المؤقتة للبرهان على انها تمارس « الديمقراطية » من خلال اعتماد المشاورات مع الاطراف التي اعترفت بها وان كانت مرفوضة من غالبية الشعب التونسي.. وهذا موقفي الخاص والذي حتما هو موقف الملايين من التونسيين.. وفي هذا الاطار علمنا « ان باب التفاوض والتحاور مفتوح لإنجاح أهم موعد انتخابي منذ استقلال تونس وإرساء دعائم الديمقراطية والتعددية في البلاد ».. كما اكد على ذلك المكلف بالاتصال لدى الوزير الاول معز السيناوي والذي صرّح بأن « تاريخ 24 جويلية القادم مثل خارطة طريق وموقف مبدئي للتحضير لهذا الاستحقاق السياسي الهام ».. وأمام تصريحه بأن الحكومة المؤقتة تحرص اليوم على ايجاد « توافق » بين الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والهيئة المستقلة للانتخابات ومختلف الاطراف السياسية بشان موعد انتخاب المجلس الوطني التاسيسي..
لا للمغالطة.. ولا لسياسة الاستبداد..
فإني أتوجه إلى الحكومة المؤقتة بحقيقة مرة جدا مفادها أن الشعب التونسي لا يمكن ان يمثله من شكلوا اللجان على اختلافها.. وبالتالي فاني اطالب بصريح العبارة بإلغاء إنتخابات المجلس التأسيسي وما ترتب عنه من لجان فرعية. بما فيها اللجنة المستقلة للإنتخابات.. وبالتالي بإيجاد الحلول العملية البديلة ليكون الشعب التونسي مباشرة هو صاحب القرار من خلال استفتاء شعبي ينقذنا من جدال تحديد موعد الإنتخابات.. وربما هذا الأقرب الى الصواب في نظري.. لان الديمقراطية لا تقوم على قاعدة تمثيلية مفروضة على الشعب.. والا فان الديمقراطية المزعومة التي تنتهجها الحكومة المؤقتة هي لا تختلف عن سياسة تونس العهد البائد الا من حيث بعض الوجوه.. وبالتالي لا يمكن ان تنطلي علينا حيلكم « الشيطانية » التي تخدرنا لنوهم انفسنا باننا انتقلنا من النظام الظالم الى النظام الديمقراطي.. ولا يمكن ان نحقق هذا الانتقال الا متى طهرنا اللجان والهياكل التي تمثلنا ممن ترعرع في سياسة ترتكز على المغالطة والظلم والاستبداد..  
 
(المصدر: مدونة « ورقات تونسية » بتاريخ 31 ماي 2011)

<



جلس جورج بوش و توني بلير ذات يوم يتناقشان حول أفغانستان. قال توني بلير وهو يبتسم : « سنأمر قواتنا بقتل ألف أفغاني و طبيب واحد »! تساءل بوش بكل استغراب: « و لماذا الطبيب! لماذا الطبيب »؟ نظر بلير بكل مكر و قال: « ألم أقل لك أن لا أحد سيهتم بمصير الألف أفغاني ».
هذه الطرفة (بطعم العلقم) تختزل في ثناياها أزمة مصداقية الإعلام و طريقة تعامله مع الأحداث. نحن نرى أضواء الكاميرا تتسلّط على مقتل حيوان في أفغانستان و يمرّ خبر مقتل المئات من الأبرياء مرور الكرام دون أن يتساءل أحد لماذا قتلوا و نفس الأمر كذلك في الأزمات من زلازل و حرائق و كوارث فيصبح الخبر الفرعي هو العنوان الأبرز للأخبار و العكس و هذا « الإنقلاب الإعلامي » يخدم بالطبع مصالح معينة و أطراف معينة.
بمثل هذه الطريقة تعمل الحكومة المؤقتة التي أتقنت لعبة « الهرم الإعلامي المقلوب » فالأخبار التافهة تتصدّر وسائل الإعلام و الأخبار المهمة تتراجع إلى الوراء هذا إذا لم تبق طيّ الكتمان. لا جديد في أن أذكر أن الإعلام في حد ذاته سلاح أشد فتكا من القذائف و المدافع و أن الأقلام أمضى من السيوف و لست آت بسرّ حين أقول أن زين العابدين بن علي خسر المعركة إعلاميا فتهاوت إمبراطوريته رغم قوة البطش و القمع.
نحن اليوم نجد أنفسنا أمام إعلام ليست فيه للأسف الروح الثورية..إعلام مازال يحابي و يخشى التطرق لمواضيع مازالت خطا أحمر و لعل أفظع ما أصاب « إعلام ما بعد الثورة » هو أنه لا يهاجم إلا من « سقط » من أرباب الفساد و إنتهى أمره أما أولئك الذين لم تطلهم يد الثورة بعد فهو يهادنهم و على أقل تقدير يتجنبهم و لا يذكرهم في حين أن دوره هو فضحهم و كشف الحقيقة للرأي العام.
إن الإعلام ليس طبيبا و إن دوره ليس مداواة الجراح الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و لكن دوره هو وضع الإصبع على موضع الألم و أن يكون خط التصدي الأول للإلتفاف على الثورة و كشف التجاوزات كائنا من كان فاعلها.
إعلامنا للأسف مازال يبحث في تجاوزات زين العابدين بن علي و عائلته في حين أن المسألة محسومة و المطلوب إعادة الحقوق إلى أصحابها و الإستماتة في إسترجاع الأموال المنهوبة و جلب الرئيس المخلوع لمحاكمته في بلده فنحن نريده أّن يأتي إلى تونس حيّا لا جثة ميتة تتوسّل أن نواريها ترابا لا أراه إلا رافضا ذلك.
إعلامنا لم يفتح بعد ملف الثراء غير المشروع لأباطرة و ملوك تونس..أولئك القلة من الأشخاص النافذين و المقربين من الرئيس المخلوع الذين كسبوا ثروات خيالية في زمن قياسي و الذين تعتبر محاسبتهم أساس العدل و ميزان الثورة…
إعلامنا مازال يعزف نفس النشاز الذي أصاب أذاننا بالصمم طيلة 23 سنة و مازال يروّج لنفس الفزّاعات من التطرّف و الإرهاب و الفوضى إلى العنف و الإنقسام و الجهويات و لعلّ آخر « فشل » لإعلام ما بعد الثورة هو طريقة تعاطيه مع مسألة الإنتخابات.
كل وسائل الإعلام التونسية تقريبا ركزت على أمر واحد في تغطيتها لإنتخابات المجلس التأسيسي وهو تأجيل الموعد الذي من المفروض أن يصطف التونسيون فيه أمام مكاتب الإقتراع لإنتخاب المجلس التأسيسي. هل هو 24 جويلية أم 16 أكتوبر؟ أصبحنا كأننا في مقابلة كرة قدم أو في حرب باردة (لكنها تصلينا بلهبها) بين جبهة 24 جويلية و جبهة 16 أكتوبر!! ألا يبدو الأمر سخيفا؟ كان المفروض على إعلام ثوري و حر و مسؤول أن يقوم بواجبه التحسيسي بتوعية الناس بمفهوم الانتخاب و معناه و ضرورته و آلياته و لا يكون ذلك بطريقة أكاديمية مملّة يجلس فيها محاضر ليلقي درسا طويلا حول هذا الموضوع و لكن بطرق أخرى أيسر و أكثر مواكبة للعصر.
الخطوة الثانية هي توضيح و شرح لدور و أهداف و طرق عمل المجلس التأسيسي.نحن سننتخب من و لماذا؟ هذا هو السؤال المركزي الذي سيحدد مستقبل تونس.ربما أكثر الناس يجهلون ما هو المجلس التأسيسي و ما هي أهدافه و أول ما يجب القيام به لضمان إنتخابات نزيهة حقا هي توعية الشعب بدور هذا المجلس. لا فائدة أن أذكر أن تنظيم إجتماعات و إلقاء محاضرات لا يحقق النتائج المطلوبة مع عزوف قطاعات واسعة من الناس عن الحضور فلا أقل من إستغلال التلفيزيون الذي يدخل كل البيوت بدون إستئذان للقيام بحملة تحسيسية واسعة شعارها إنتخب و أعرف لماذا تنتخب.
الخطوة الثالثة هي تكثيف النقاشات و الندوات و القيام بريبورتاجات و أبحاث إن لزم الأمر حول الإنتخابات (إن صح أن نسميها كذلك) خلال العهد البائد (مثل إنتخابات 1989 و 1994 و 2004 و 2009) ليعلم الناس حجم التزييف و الأساليب القذرة التي كان يلجأ إليها الرئيس المخلوع و أنصاره حتى لا يلدغ المواطن التونسي من نفس الجحر مرتين.
هكذا يكون الإعلام قد قام بدوره كاملا في خصوص الإنتخابات و أستوفى الموضوع حقه و أعطى للمواطن صورة شافية و ضافية بعيدا عن التهريج و الإثارة أما الآن فنحن لا نرى سوى جانبا واحدا من الصورة هي الأحزاب التي تتحدث عن أهدافها و برامجها مع إهمال بقية الجوانب التي هي في الحقيقة أهم بكثير.
إن إكرام الميت دفنه.. الإعلام تخلّص بفضل الثورة من « الأساليب البنفسجية » المقيتة وهو مطالب اليوم بدفنها للأبد لا إكراما لها و لكن إكراما لقطاع الإعلام الذي عانى طويلا من التهميش و حان زمن ثورته.
يسري الساحلي laurentb201@yahoo.fr

<



كمال بن يونس
قرأت مثل عشرات الآلاف من القراء التونسيين الحديث الذي أجرته الصباح يوم الأحد (29 ماي 2011) مع المفكر والمؤرخ الكبير والكاتب والفيلسوف التونسي العملاق هشام جعيط.. جعيط تحدث كعادته بجرأة.. دون حسابات ودون « روتوش  » وأطلق صيحات فزع.. ونداءات استغاثة بسبب  » العوج » الذي يراه من حوله..
انتقد جعيط الدكتاتورية والاستبداد في عهد بورقيبة وبن علي..لكنه انتقد كذلك « الديكتاتورية الافتراضية  » واضاعة وقت هيئتي عياض بن عاشور والجندوبي في الجدل حول الجزئيات وبعض التفاصيل القانونية والدستورية.. عوض التعاون مع حكومة الباجي قائد السبسي التي تؤكد كل استطلاعات الرأي شعبيتها..
تساءل هشام جعيط عن  » سر » وجود عدد كبير من  » الخبراء التونسيين في القانون الدستوري  » في العهد السابق الذي تعاقبت فيه انتهاكات الدستور.. وحقوق الانسان والمرجعيات القانونية والحقوقية الاممية والدولية.. ثم حذر من مخاطر  » اضاعة وقت  » تونس وحكومتها وادارتها في الجدل العقيم ( داخل الهيئة العليا للثورة وللانتخابات وفي وسائل الاعلام..) حول بعض المسائل الفنية والقانونية.. عوض دفع الاوضاع نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي واعادة الشرعية لمؤسسات الدولة عبر انتخابات تلعب الادراة دورا في تنظيمها بالتعاون مع لجنة الانتخابات.
وبنفس القدر من الجرأة والنزاهة حذر هشام جعيط من استبدال ديكتاتورية باخرى.. واقصاء باقصاء مضاد..كما عاتب المثقفين الذين يميلون الى تهويل بعض المخاطر « الافتراضية « مثل  » الفزاعة الاسلامية « ..واعتبر ان الاهم اليوم تنظيم الاحتكام الى صناديق الاقتراع.. خاصة ان كل المؤشرات القانونية تستبعد هيمنة طرف حزبي لوحدة على الغالبية الساحقة من مقاعد المجلس المنتخب.. فهل يفهم غالبية أعضاء هيئتي بن عاشور والجندوبي رسالة هشام جعيط ـ التي تعكس وجهة تيار عريض من التونسيات والتونسيين ـ ويبدأوا في الاستعداد قولا وفعلا للانتخابات عوض الدوران في حلقة مفرغة ؟ (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 31 ماي 2011)

<



محمد كريشان
تنطلق غدا الخميس في القاهرة ندوة ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان ‘مسارات التحولات الديمقراطية، خبرات دولية ودروس مستفادة’ تهدف إلى بحث إمكانية استفادة ثورتي تونس ومصر وجهود الإصلاح في المغرب والأردن من تجارب كل من أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا في الانتقال من أنظمة دكتاتورية إلى أخرى تحترم الحريات وتعيد صياغة البلاد لتصبح دولة قانون ومؤسسات. الندوة تحضرها شخصيات بارزة من أمثال ميشيل باشليت رئيس تشيلي السابق وسيلسو أموريم وزير الخارجية البرازيلي السابق وماك مهراج كبير مفاوضي المؤتمر الوطني لجنوب إفريقيا أثناء فترة التحول من نظام الفصل العنصري.
مناسبة تأتي في وقت ما زالت فيه ثورتا تونس ومصر تبحثان عن التوازن المطلوب وسرعة التجاوب مع تطلعات الجماهير دون أن تتمكن من ذلك بالكامل ودون أن تفلح في إبعاد شبح بعض الأسئلة المحيرة أو حتى المخيفة حول احتمال إجهاض الثورتين أو الالتفاف عليهما.
ربما تكون مصر وتونس الأحوج من غيرهما على الإطلاق للاستفادة من تجارب دول أخرى، لا سيما من الجنوب، في عمليات الانتقال الديمقراطي ففيهما ورشات عمل لا تتوقف ومع ذلك فحجم التوقعات أعلى بكثير من قدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر والحكومة المؤقتة في تونس على الاستجابة الكاملة لها.
الطريف هنا أن الكثير من الشباب والسياسيين في مصر لا يخفون، وهم يتذمرون من وتيرة الإصلاحات في بلادهم، إعجابهم بتلك التي تشهدها تونس.
المشهد في هذه الأخيرة مختلف فقواها السياسية في حيرة من أمرها هذه الأيام وترى أن مصر على عكسها تحقق خطوات إصلاح ومحاسبة أكثر جرأة وسرعة. الحقيقة أن البلدين يتشابهان في كثير من النقاط الايجابي منها والسلبي عل حد سواء والأصعب أنهما سويا لم يتح لهما من قبل أن شاهدا عمليات انتقال ديمقراطي في البلاد العربية كالذي يعيشانها هما حاليا والتي قد تتحول بدورها إلى عبر ودروس مستفادة لأكثر من دولة عربية ستسقط ديكتاتورياتها المقيتة عاجلا أم آجلا بكلفة ومسار يختلف من واحدة إلى أخرى.
لا شيء مثلا يجمع بالضرورة تجارب دول مثل تشيلي أو البرازيل أو جنوب إفريقيا لكن من المهم جدا لمصر وتونس اليوم ولغيرهما غدا معرفة كيف تمكن دعاة التغيير في هذه الدول من كسب جولة الانتقال الديمقراطي رغم كل جيوب الردة والممانعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن المهم هنا أن تجري عملية تمحيص لتجارب هذه الدول بالخصوص في أربع مجالات إستراتيجية هي الإدارة والأمن والقضاء والإعلام. لا بد لقوى التغيير في هذين البلدين العربيين الوقوف عند أفضل الوسائل التي اعتمدتها الدول المشار إليها لجعل إدارة تربت لسنوات في ظل أنظمة الحزب الواحد أو المهيمن مع سيطرة العقلية البوليسية تنجح في تغيير أساليب عملها وإعطاء فرص الرقي والنجاح للكفاءات وليس للمتزلفين والمخبرين.
أما الأمن فمعضلته هو كيفية تغيير عقيدته في العمل من أجهزة رقابة وقمع للمواطنين إلى أجهزة ضامنة للأمن الضروري للتنمية السياسية والاقتصادية. وبعد عقود من تطويع القضاء عبر فبركة القضايا ضد المعارضين والاستخفاف بعلوية القانون ومساواة الكل أمامه ليس من السهل التخلص من القضاة الفاسدين وإعادة الاعتبار للقانون كفيصل بين الجميع دون أدنى تمييز.
في هذا الوقت يبقى الإعلام مسألة مستعصية بعد تلون الكثير ممن كانوا مع السلطة الاستبدادية السابقة وبحثهم عن عذرية جديدة عبر اعتماد نفس أسلوب المدح والتطبيل مع النخبة الحاكمة الجديدة. لا شك بأن من سيتابع ندوة القاهرة من مصريين وتونسيين سيلتقطون عددا من الأفكار التي يمكنهم الشروع في ترجمتها قريبا لأن صبر الناس في البلدين محدود جدا ويزداد ضيقا ولا بد من مراعاة ذلك بشدة.  
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 1 جوان 2011)

<



فهمي هويدي في مصر الآن لوثة ترفع شعار الدستور أولا، معيدة بذلك إنتاج الصخب الذي غرقت فيه البلاد قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس/ آذار الماضى. من ناحية أخرى، فإن تلك اللوثة جاءت كاشفة لعورات الطبقة السياسية في مصر، التي تستميت الآن في الدعوة للانقلاب على نتائج الاستفتاء.
(1)
لدىّ ملاحظتان على الحملة الراهنة التي تقودها وتؤججها الأصوات العالية بين الطبقة السياسية، إحداهما في الشكل والثانية في الموضوع. فمن حيث الشكل أفهم أنه حين تؤيد التعديلات أغلبية 77٪ من المصوتين فإن ذلك يعنى أنه صارت لدينا وثيقة لها حجيتها البالغة، ترسم لنا خريطة طريق لتسليم السلطة إلى المدنيين، ومن ثم وضع حجر الأساس للمجتمع المدني الذي يتشدق به الجميع ابتداء من الربع الأخير من العام الحالي. وبأي معيار ديمقراطي فإن هذه النتيجة يفترض أن تلزم الـ22٪ من المصوتين الذين اعترضوا على التعديلات، ويستعصي على المرء أن يفهم إصرار تلك الأقلية على عدم الاعتداد بالنتيجة، وسعيها الملحاح منذ إعلانها إلى الالتفاف عليها لإبطال مفعولها. مرة بالتشكيك في وعى الجماهير التي صوتت لصالحها، ومرة بالادعاء بأن الاستفتاء سقط بإصدار الإعلان الدستوري، ومرة ثالثة بالدعوة إلى إجراء استفتاء جديد، بل إن بعض رموز الطبقة السياسية لم يتورعوا عن الطعن في نزاهة اللجنة الموقرة التي أعدت التعديلات، وقالوا في ذلك كلاما أستحي أن أستعيده، لأنه مما لا ينبغي أن يصدر عن أهل المروءة والعفاف.
إن الشعب -أي شعب- حين يقول كلمته التي تعبر عن ضميره وقناعته، فإن ذلك لا يعد ممارسة ناجحة للديمقراطية فحسب، وإنما هو ينشئ شرعية ملزمة، ليس لأي سلطة أن تردها أو تعبث بها. ينسحب ذلك على المجلس العسكري، بما يملكه من سلطات استثنائية في المرحلة الانتقالية وفرت له صلاحيات واسعة، منها تعطيل دستور عام 1971 وإصدار الإعلان الدستوري وإصدار التشريعات المختلفة، إذ أن هناك شيئا واحدا يلزمه طول الوقت بحيث لا يستطيع الفكاك أو التحلل منه، هو الأحكام التي أيدتها الأغلبية الحاشدة في استفتاء الشعب.
ليس ذلك كلامي لكنه شهادة المستشار طارق البشري الفقيه القانوني الذي رأس لجنة تعديلات الدستور، استطرادا قال في مناقشة حول الموضوع إن الأحكام التي تم استفتاء الشعب عليها في إنجاز تاريخي يحسب للمجلس العسكري تقيد الإرادة السياسية والتشريعية والدستورية للمجلس ذاته تقييدا حازما. بحيث إن أي قاض موضوعي إذا ما عرض عليه أي قرار أو تشريع صادر عن المجلس، ويكون مضمونه مخالفا لمقتضى ومضمون التعديلات التي أقرتها الأغلبية، فإنه في هذه الحالة لن يجد مناصا من الحكم ببطلانه.
(2)
هذا الوضع يضعنا إزاء مفارقة مثيرة للدهشة. ذلك أن نضال الجماعة الوطنية المصرية ظل يرنو طوال العقود التي خلت لرفع وصاية السلطة على الشعب وتأسيس نظام ديمقراطي يرد للمجتمع اعتباره وكرامته. وحين وقعت الثورة وسقط النظام الذي احتكر الوصاية والولاية، ثم جرى استفتاء الشعب حول بعض التعديلات التي تسمح بوضع أول لبنة في بناء النظام الديمقراطي المنشود، أفزعت النتيجة فريقا من الجماعة الوطنية لأنها جاءت بغير ما يشتهون وليس ذلك أسوأ ما في الأمر، لأن الأسوأ أن في مقدمة الذين انقلبوا على الإرادة الشعبية نفر من الليبراليين واليساريين والناصريين الذين عرفناهم مدافعين عن الديمقراطية ورافضين للوصاية على المجتمع.
ثم فوجئنا بأنهم يتهربون من استحقاقات الديمقراطية ويريدون فرض وصايتهم على الإرادة الشعبية. أما الأشد سوءا فإن بعضا من هؤلاء لم يكتفوا باستهجان رأى الأغلبية واحتقاره، ولكنهم لجؤوا إلى تسفيه الأغلبية والطعن في نزاهة اللجنة التي أعدت التعديلات، متعللين في ذلك بأنها ضمت أحد عناصر الإخوان المسلمين.
كأن بقية أعضاء اللجنة، وهم من أساطين القانون ورجالاته، كانوا إمَّعات. انحصرت مهمتهم في الانصياع لإرادة ذلك الإخواني «الشرير» الذي تحول إلى سُبَّة في وجه اللجنة وتهمة حسبت على المجلس العسكري لا يزال يغمز بها، رغم أن وزارة العدل هي التي اختارته وليس ذلك المجلس.
(3)
الانتقال إلى الموضوع، له مقدمة ضرورية من شقين، أحدهما يتعلق بخصوصية وفرادة الثورة المصرية والثاني يخص العلاقة بين الدستور والمجتمع.
ذلك أنه لم يعد خافيا على أحد أن الثورة المصرية صنعتها الجماهير الحاشدة والغاضبة، ولا تستطيع أية قوة أو جهة أن تدعي أنها هي التي صنعت الثورة، وتلك حالة فريدة في التاريخ العربي المعاصر على الأقل، حيث لا أعرف لها سابقة إلا في السودان عام ١٩٦٤، حين أرغمت الجماهير ممثلة في الأحزاب والنقابات وطلاب الجامعات الفريق إبراهيم عبود على الاستقالة من رئاسة الجمهورية، وتسليم السلطة لممثلي الشعب، بعد إعلان العصيان المدني في انتفاضة استمرت 20 يوما.
هذه الخصوصية التي تميزت بها الثورة المصرية كان من نتيجتها أنها ولدت جسما كبيرا بغير رأس ولا مشروع للمستقبل واضح المعالم. ولأن أحدا لا يستطيع أن يدعي أنه «صاحب» الثورة فليس بوسع أي أحد بالتالي أن يمثلها أو أن يدعي أنه صاحب مشروعها. والجدل والتراشق وغير ذلك مما نشهده من صور الاشتباك أو التنافس ليست سوى محاولات لملء الفراغ المترتب على غياب الرأس والمشروع.
العلاقة بين الدستور والمجتمع ملتبسة عند البعض، ممن يرون أن الدستور مجرد فصول ترتب ومواد يحررها أهل الاختصاص لتعبر عن هوية الدولة وقانونها الأساسي. وذلك توصيف غير دقيق، لأن الدستور قبل ذلك هو بمثابة مرآة للواقع الاجتماعي والسياسي. وهذا ليس خبرا جديدا، ولكنه مما تعلمناه على أيدي أساتذة القانون الدستوري في كلية الحقوق.
وقعت على تحرير لهذه النقطة في الكتاب الذي صدر للمستشار البشري عام 2006 تحت عنوان «مصر بين العصيان والتفكك». إذ تصدى وقتذاك لحملة دعت إلى تعديل دستور1971 قائلا: إن الدستور ينظم ما هو قائم ولكنه لا يوجِد أمرا غير موجود ولا يقضي بذاته على ظاهرة يراد إنهاؤها، ضرب في ذلك مثلا بدستور 1923 الذي أتاح قدرا من التداول في السلطة، لا لأنه نظم ذلك فقط، ولكن لأن المجتمع كان فيه تعدد لقوى سياسية واجتماعية متبلورة في تنظيمات وتكوينات مؤسسية، ولم يكن في مكنة أي من هذه القوى أن تنفي الأخريات في الواقع السياسي الاجتماعي.  
بكلام آخر فإن التعدد لم يكن معتمدا فقط على ما أتاحه الدستور، وإنما كان يعتمد على الوجود الواقعي الفعال. وخلص إلى أن مشكلة مصر (خلال عهد مبارك) أننا لا نكاد نجد فيها تكوينا سياسيا اجتماعيا ذا إرادة ماضية وذا قدرة على التحريك الفعال المؤثر، ولا نجد من ذلك إلا جهاز الدولة المصري والهيئات التي تتفرع عنه، وهو خاضع لسيطرة إرادة شخصية فردية واحدة، الأمر الذي يشكل أسوأ مناخ لتعديل الدستور، حيث يصبح في هذه الحالة معبرا عن تلك الإرادة الفردية بأكثر من تعبيره عن أشواق المجتمع وتطلعاته.
(4)

التجربة المصرية خير شاهد على صحة هذه المقولة. فعورات دستور 1971 ومأساة التعديلات التي أدخلت عليه أعطت رئيس الجمهورية في مصر صلاحيات تجاوزت ما هو ممنوح للولي الفقيه في الدستور الإيراني (مدة ولاية كل منهما مفتوحة، لكن الرئيس في مصر أعطى حق حل البرلمان المنتخب في حين يمتنع ذلك على الولي الفقيه)، ثم لا تنس قصة المادة 76 التي مهدت لتوريث السلطة حين قصرت الترشح للرئاسة على من يختاره الحزب الوطني دون غيره.
إن مشكلة المشاكل في مصر الراهنة أن النظام السابق أمات السياسة فيها، وحوّل الأحزاب إلى كيانات هزلية هشة، كانت في حقيقة الأمر مجموعة أصفار لا تقدم ولا تؤخر. وكانت نتيجة ذلك أننا وجدنا أنفسنا بعد الثورة بإزاء فراغ سياسي هائل تحاول مختلف التيارات أن تملأه، حتى صرنا نشهد ميلاد حزب جديد بين الحين والآخر. ولم يتح لنا أن نتعرف على أوزانها الحقيقية.
وكل ما حدث أننا انتقلنا من الفراغ السياسي قبل 25 يناير إلى الضجيج السياسي بعد ذلك التاريخ. وهو ما نسمع صداه عاليا في وسائل الإعلام في حين لا ترى له «طحنا» أو أثرا في الشارع. وكانت النتيجة أن أصبح نجوم السياسة ورموزها هم ضيوف الحوارات التلفزيونية، وتحولت السياسة من فعل على الأرض إلى حلقات للثرثرة المسائية.
إذا صح ذلك فإنه يثير السؤال التالي: هل هذا هو الواقع الذي نريد للدستور أن يعبر عنه. وأليس من الأجدر والأشرف أن يعبر الدستور عن واقع تلوح فيه بوادر الحيوية السياسية، بدلا من واقع يعاني الفراغ ويملؤه الضجيج التلفزيوني الذي يختلط في ظله الحابل بالنابل والحق بالباطل؟
دخلت في مناقشة مع مثقف بارز من أنصار فكرة الدستور أولا. فقال إنه في أية مباراة ينبغي أن تكون القواعد معروفة سلفا، ولا تستطيع أن تطالب اللاعبين بالنزول إلى الملعب ثم نقول لهم إن قواعد اللعبة ستعرفونها فيما بعد. وكان يعني أن الدستور هو الذي يبين قواعد اللعبة السياسية، ولذلك فإن البدء بإصداره يعد أمرا ضروريا ومنطقيا في عملية بناء النظام الجديد.
كان ردي أن هذا الكلام منطقي لكنه لا ينطبق على الحالة المصرية، لأن فراغ الساحة السياسية والهرج الشديد السائد فيها يدفعاننا إلى تبني مسار آخر يختلف فيه الترتيب، بحيث نحاول تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، بما يوفر بعض الحيوية للساحة، ثم نشرع بعد ذلك في وضع الدستور.
وقلت إنه في البدايات لم توضع قواعد اللعبة ثم يدعى اللاعبون للنزول إلى الملعب، ولكن الذي حدث أن الناس لعبوا ثم اكتسبوا خبرة وخرجوا بملاحظات مكنتهم من وضع قواعد اللعب. وهذا ما حدث في اللغة، فلم توضع قواعدها أولا ثم وعى الناس إلى ضبط ألسنتهم وفقا لها، ولكن الناس انطلقت ألسنتهم بالكلام، ثم وضعوا قواعد للغة بعد ذلك.
أضفت أن الوضع الراهن في مصر يجسد مرحلة البدايات الديمقراطية. ولذلك فإن فتح الأبواب لظهور الأحزاب السياسية وتنافس الجميع حول الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يخرج البلد من حالة الموات السياسي، كما أنه يمكننا من أن نتعرف على موازين وأحجام القوى السياسية المختلفة. فضلا عن أنه يوفر لنا لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن كيانا منتخبا من قبل الشعب، تم اختيار أعضائه بشفافية وحرية. وأن يوفر هذا الحراك بعضا من الحيوية للمشهد السياسي، فإنه يوفر في الوقت ذاته مناخا مواتيا لانتخاب لجنة وضع الدستور وإنجاح مهمتها. (5) إذا جاز لنا أن نتصارح في تشخيص المشكلة فسوف نقرر أن عناصر الطبقة السياسية الداعية إلى البدء بإصدار الدستور تولدت لديهم «عقدة» من الاختيار الشعبي منذ أن صدمتهم نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور. فهم لا يريدون أن يغامروا بالخضوع لاختبار الانتخابات خشية أن تتكرر الصدمة. ولا يريدون لمجلس الشعب القادم أن يرشح من جانبه لجنة لوضع الدستور الجديد. ويريدون أن يكبلوا المستقبل بدستور يوضع تحت أعينهم ووفق إرادتهم. وإذا صح ذلك فهو يعني أن الشعب صار في نظرهم هو المشكلة التي لا يجدون حلا لها سوى بإخضاعه لوصايتهم. ويعنى أيضا أنه يراد لنا أن نخرج من وصاية نظام مبارك إلى وصاية بعض عناصر النخبة.. ويا قلبي لا تحزن! (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 ماي 2011)

<



د. فيصل القاسم
لا يستطيع المرء وهو يشاهد بعض الفضائيات العربية الرسمية والخاصة الدائرة في فلكها، وهي تغطي أحداث الثورات المباركة، إلا أن يضحك ملء شدقيه رغماً عنه، لأن تلك الفضائيات بفبركاتها الهزلية، وحركاتها الغوبلزية، وأكاذيبها الثخينة جداً، تفرض عليك أن تضحك ضحكاً مجلجلا لكوميديتها الهابطة وصبيانيتها الصارخة، وتشويهها السخيف للوجه الجميل للثورات. فعلاً تلفزيونات «هبلة ومسكت طبلة».
لا شك أن معظمنا شاهد بعض التلفزيونات العربية قبل أشهر أثناء إحدى الثورات وهي تعرض لنا صوراً للشوارع والساحات والميادين في بعض البلدان وهي تنعم بسكينة وهدوء تامين، لا بل إن أحدها كان يركز كاميراته على ضفاف أحد الأنهار الشهيرة في المدينة وقد جلس على مقاعدها الوثيرة العشاق في جو رومانسي بديع، بينما كان الملايين من الثائرين في واقع الأمر يصرخون بأعلى أصواتهم في مختلف المدن والمناطق الأخرى، مطالبين بسقوط النظام على الشاشات العالمية. وفي بلد عربي آخر سمع أحدهم من التلفزيون المحلي أن إحدى المناطق الملتهبة جداً التي تشهد يوميا مظاهرات عارمة وأحداثاً مأساوية، سمع أنها أصبحت هادئة جداً، فذهب إليها ليجدها في حالة رهيبة، بحيث بدا المشهد وكأنه ساحة حرب، فسأله الجنود لماذا أنت قادم إلى هنا، فقال: «لقد سمعت من الفضائية الفلانية أن الوضع هنا هادئ جداً»، فأجابه الجندي: «إلى جهنم أنت وتلك الفضائية، ألا ترى يا مجنون أننا في حالة حرب مع الشعب هنا؟».
لقد استماتت بعض القنوات الرسمية والخاصة التابعة لبعض الأنظمة المحاصرة بالثورات كي تعطي المشاهدين انطباعاً أن البلاد في حالة عادية جداً، وأن ما تبثه القنوات «المغرضة» مجرد تلفيقات، مع العلم أن الحقيقة على الأرض أفظع بعشرات المرات مما يبثه الإعلام الخارجي بسبب منعه من التغطية. وكم يضحك المشاهد عندما يستمع إلى أحد الأبواق الحكومية وهو يخبر المشاهدين بأن الناس سيخرجون يوم العطلة ليس للتظاهر، بل للنزهات وشرب الشاي وتدخين الشيشة، فلما جاءت تلك العطلة، انطلقت المظاهرات في مدن عديدة لتتحول البلاد إلى ساحة وغى. وبينما كانت عشرات المناطق تشتعل بالتظاهرات الصاخبة والدموية بسبب وحشية السلطات، كانت التلفزيونات المحلية تصور مشاهد لأناس يشترون البقدونس والخس في محاولة مفضوحة للغاية للضحك على ذقون المشاهدين.
لقد حاولت بعض الفضائيات الرسمية تغطية عين الشمس بغربال فعلاً، إلى حد أن أحد المذيعين فيها وصف ملايين الشباب الذين كانوا يتجمعون يومياً في أحد الميادين الشهيرة بأنهم حصلوا على وجبة دجاج «كنتاكي» مقابل المشاركة في المظاهرات المليونية، وأن جهات أمريكية كانت تدفع للواحد منهم دولاراً مقابل إطلاق شعارات مناهضة للنظام الحاكم.
وفي بلد آخر، تخبرنا الفضائيات الرسمية بأن كل المتظاهرين عبارة عن إرهابيين خطرين لا بد من سحقهم إلى جهنم وبئس المصير، مع العلم أنها كذبة من العيار الثقيل. لا عجب أنها عللت الاجتياح العسكري لبعض المناطق ومحاصرتها وترويع أهلها بالجيش وفرق الموت بأنه جاء استجابة لدعوات ومناشدات سكان المنطقة لتخليصهم من هؤلاء المتطرفين، وكأن السكان هناك من النوع السادي الذي يستمتع برشقات المدفعية الثقيلة وجنازير المدرعات وبلطات القتلة.
ولا شك أن المشاهد سيضحك كثيراً عندما يستمع إلى إحدى الفضائيات الحكومية وهي تقول إن القناصة الذي يقتلون المتظاهرين استطاعوا دخول أحد السجون ثم اعتلوا سطح السجن وراحوا يقتنصون المتظاهرين، وكأن السجن عبارة عن مقهى يمكن للقاصي والداني أن يدخله. أما المشاهد المروعة التي ترتكبها القوات الحكومية وبلطجيتها السفلة بحق بعض المتظاهرين، فهي مشاهد حدثت في بلدان أخرى. يا سلام!
ولعل أكثر المشاهد إثارة للضحك تلك التي ظهر فيها ثلاثة شبان مع مذيع، فسألهم الأخير عن عشرات الألوف من الشبان الذين كانوا يصرخون في أحد الميادين المجاورة، فأجابوه بأن مطرباً مشهوراً سيحيي حفلة غنائية هناك، لهذا تجمع الناس هناك بأعداد غفيرة لمشاهدة مطربهم المحبوب. لا بل إن الشبان الثلاثة برروا حمل الجموع المحتشدة للأعلام الوطنية بأن المطرب معروف بوطنيته الشديدة، فلهذا جاء محبوه إلى الحفلة ليحيوه على مواقفه الوطنية «الشريفة». وانتهى اللقاء بين المذيع والشبان الثلاثة بأنهم جميعاً راحوا يكيلون الشتائم إلى قناة فضائية عربية مؤثرة جداً كانت تقض مضاجع النظام الحاكم بتغطيتها المباشرة والعظيمة للثورة في ذلك البلد.
إنها أشبه بمباراة بين الفضائيات الرسمية وشريكاتها في فن التزييف والهزل والكوميديا السوداء والاستخفاف بعقول الناس. فقد وصل الأمر ببعض الفضائيات المحسوبة على إحدى الحكومات إلى استضافة رهط من المطبلين والمزمرين والمأجورين والكذابين المحترفين من داخل البلاد وحتى خارجها للردح ضد هذه الفضائية أو تلك، لا لشيء إلا لأنها كانت تنقل عشرة بالمئة فقط، وليس كل ما يحدث من جرائم فاشية على أيدي الأنظمة العربية الفاشية والوحشية هنا وهناك بحق المتظاهرين السلميين.
ولعل أكثر ما يضحك أن بعض الفضائيات الرسمية كانت تتحدث دائماً عن الشرف والمصداقية في مهاجمتها للقنوات الأخرى التي كانت تصفها دائماً بـ»المغرضة وغير الشريفة»، وكأن الإعلام الرسمي يمتلك ذرة شرف أو صدق. لا أدري لماذا تناسى ذلك الإعلام أنه كان وما زال يكذب حتى في إعلان درجات الحرارة، فما بالك الآن والأنظمة التي يتبع لها تخوض حرباً شعواء ضد الشعوب الثائرة للبقاء في السلطة. إن اتهامات بعض الفضائيات الرسمية العربية للإعلام الحر أشبه بالعاهرة التي تحاضر في الشرف والعفة. طبيب يداوي الناس وهو عليل. رمتني بدائها وانسلت. أو بالأحرى لا يسع المرء إلا أن يقول للقنوات الرسمية: إذا أتتك مذمتي من ناقص.
تصوروا أن إحدى الفضائيات الرسمية الهزلية عرضت مشاهد لرجال جمارك وهم يعرضون أكياساً من حبوب الهلوسة التي زعموا أن إحدى القنوات الفضائية «المغرضة» أرسلتها للشعب في ذلك البلد كي يهلوس ويدمن المخدرات.
وقد وصل الأمر ببعض الفضائيات الحكومية إلى قمة الفكاهة، حيث عللت خروج مئات الناس إلى الشوارع ليس للمطالبة بإسقاط النظام، بل للدعوة إلى الله لإسقاط المطر. وبعد أن سقط المطر، جاء في خبر عاجل لتلك الفضائية أن الألوف خرجت لتشكر الله على الاستجابة لطلبها بهطول الخير. هل هناك كوميديا أحط وأردئ من هذا النوع من الفبركة المفضوحة؟
ولعل أكثر ما يثير الضحك في روايات وأخبار الفضائيات الرسمية أنها تستطيع بأريحية منقطعة النظير أن تختلق نعوتاً ما أنزل الله به من سلطان للمتظاهرين السلميين كي تبرر للدولة سحقهم تحت جنازير المدرعات والدبابات، لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بمجرد استعادة حقوقهم المهدورة منذ عشرات السنين لا أكثر ولا أقل.
ما أسهل أن تقوم بعض الفضائيات الرسمية بكوميدية هابطة للغاية بتقزيم ثورات الشعوب وأحلامها في التحرر من ربقة المستعمر الداخلي إلى مجرد مؤامرة خارجية وتزوير جموع الجماهير إلى مجرد عصابة شريرة من الخونة والمخربين، وكأنها توحي لنا بأن الشعوب العربية تعيش في نعيم ما بعده نعيم، فهي لا تعاني من الفقر والفاقة والفساد الرهيب والقهر والظلم والاضطهاد والقمع والسحق والمحق. ولو انتظرتا قليلاً لربما سمعنا تلك الفضائيات تؤنب الشعوب قائلة: «عيب عليك أيتها الشعوب. لماذا تثورين على النعمة التي تعيشينها»؟
لقد ظننا أن جوزيف غوبلز وزير إعلام هتلر الشهير قد نفق مع سيده بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه في الواقع يعيش بيننا هذه الأيام مستنسخاً بالفضائيات الحكومية وبعض الفضائيات التي تزعم أنها خاصة، بينما هي في الواقع أردئ من الحكومية في دفاعها عن الطغيان. غير أن غوبلز يبدو هذه المرة معتوهاً ومهزوزاً ومضحكاً وركيكاً في أكاذيبه وفبركاته. حتى إنه أصبح كذاباً فاشلاً بامتياز. وحسبه أن ينجو من سخرية الناس وضحكهم عليه وازدرائهم واحتقارهم الشديدين له.
أخيراً نصيحة لوجه الله: إذا كنتم من هواة النكات السمجة والمبتذلة لا مانع من متابعة ما تبثه الفضائيات الحكومية العربية في زمن الثورات. وإذا كنتم لا تطيقون الكذب مهما كان شكله، وهو الأرجح بالنسبة للسواد الأعظم من الجماهير العربية، فأنصحكم بتجنب مشاهدة تلك الفضائيات وذلك كي تحافظوا على أعصابكم من التلف السريع، وكي لا تصابوا بارتفاع الضغط الشديد والسكري وغيره من الأمراض الخطيرة، لأنها تستطيع وبقدرة قادر أن تزور حتى لون الثلج من أبيض فاتح إلى أسود غامق. وبإمكانها أيضا أن تبرهن لك ببراعة فائقة أن لون الدم ليس أحمر أبداً، بل يمكن أن يكون أخضر فستقياً. أما إذا كنتم تتابعون وسائل الإعلام العربية الرسمية والفضائيات التي تدعي الاستقلالية الدائرة في فلكها لمعرفة ما يجري على صعيد الثورات المندلعة في أكثر من مكان، وتصدقون ما تبثه من سخافات وترهات وفبركات وتلفيقات عجيبة غريبة، فهذه كارثة عظمى بكل المقاييس.
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 30 ماي 2011)

<



انشق ثمانية ضباط ليبيين بينهم خمسة برتبة عميد عن نظام العقيد معمر القذافي ودعوا الاثنين ضباطا اخرين لحذو حذوهم وذلك في مؤتمر صحافي عقد في روما. وقال وزير الخارجية الليبي السابق عبد الرحمن شلقم في هذا المؤتمر الصحافي « إن هؤلاء الضباط هم في عداد 160 تركوا القذافي وليبيا في الأيام الأخيرة. نأمل أن ينضم آخرون إلينا وإلى الشعب الليبي بمغادرة حزب هذا الطاغية والمجرم ». ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية موريشيو مساري الذي شاركت أجهزته في تنظيم المؤتمر الصحفي إلى أن الضباط انشقوا بفضل « العمل المتقن والكفؤ والحازم لأجهزتنا الاستخباراتية ». وقال متوجها إليهم « قمتم بالخيار الصائب بتخليكم عن نظام بلا مستقبل ». وقال العميد صلاح جمعة من جهته إن عمليات الانشقاق الجارية تعني أن قوات القذافي لم يعد بإمكانها دعم النظام « فالقوات الدولية تشل قوات القذافي التي تعمل الآن بـ 20% من قدراتها العسكرية ». وأضاف أن وضع المدنيين على الأرض المحصورين بين نارين « مؤلم جدا » « فالناس منهكون نفسيا، وهناك حالات اغتصاب عديدة في مدن عدة وخاصة في مصراته واجدابيا ». وكان مسؤول الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود شمام صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس أن « ثمانية ضباط كبار من كتائب (العقيد معمر) القذافي بينهم أربعة عمداء انضموا إلى الثورة ». وأضاف أن الضباط الثمانية « موجودون حاليا في روما حيث سيتوجهون إلى الصحفيين خلال مؤتمر صحفي من المتوقع أن يعقدوه بعد الظهر ». وذكر أن الضباط خرجوا من ليبيا عبر تونس دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأكد شمام الموجود في المؤتمر الصحافي في روما أن المجلس الوطني الانتقالي « لم يتلق اي تمويل حتى الآن » موضحا « يفترض أن نتلقى 180 مليون دولار من الكويت في الأيام المقبلة بشكل هبة ». وأضاف « نعاني من بطء هذه العملية لكن أيام القذافي باتت معدودة »، معربا عن تمنيه بان يتمكن المجلس الوطني الانتقالي من أن يكون له ممثل في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). وقال في هذا الصدد « لا نعلم حتى الآن من سيمثل ليبيا، لكننا نود أن يكون لنا ممثل في اوبك ». وكانت مجموعة من العسكريين الليبيين غالبيتهم من الضباط ذوي الرتب الرفيعة، وصلوا عبر البحر إلى تونس الجمعة حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية. وبحسب وكالة الأنباء التونسية وصل 34 شخصا آتين من ليبيا بينهم مدنيون وعسكريون، إلى الجنوب التونسي على متن مركبين، بدون توضيح ما إذا كان الأمر يتعلق بعمليات انشقاق عن نظام معمر القذافي . (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – مصر) الصادرة يوم 2009)

<



 
تونس, تونس, 31 (UPI) — قال مصدر رسمي إن خمسة ضباط من القوات الليبية الموالية للعقيد معمر القذافي فروا إلى تونس على متن زورق صغير،وذلك في خطوة تكررت مرارا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية اليوم الثلاثاء أن الضباط الليبيين وصلوا يوم الأحد الماضي إلى ميناء « الكتف » من محافظة مدنين الواقعة على بعد نحو 550 كيلومترا جنوب شرق تونس العاصمة.
ولم يحدد المصدر مكان إنطلاق هؤلاء الضباط من داخل ليبيا،وإكتفى بالإشارة إلى أن بينهم ضابط برتبة عقيد كان يرتدي زيه العسكري حين وصل إلى ميناء « الكتف » التونسي،وأن بقية الضباط برتبة رائد.
يشار إلى أنه سبق لعدد هام من العسكريين الليبيين الفرار إلى سواحل محافظة مدنين التونسية، معلنين إنسحابهم من العمليات القتالية في صفوف القوات الموالية للعقيد القذافي،وذلك منذ إندلاع الأزمة الليبية في السابع عشر من فبراير الماضي.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 31 ماي 2011)

<

Lire aussi ces articles

29 août 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1562 du 29.08.2004  archives : www.tunisnews.net جمعية نساء ضد العذيب تطالب بإطلاق سراح الصحفيين

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.