الثلاثاء، 17 يونيو 2008

Home – Accueil

---

 

تونس: ينبغي فتح تحقيق في حادثة مقتل متظاهر ضد ارتفاع السعار

 

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إجراء تحقيق فوري شامل ومستقل ومحايد في حادثة مقتل الشاب حفناوي مغضاوي في 6 يونيو/حزيران، وإصابة نحو 20 آخرين بجروح، وإلى إعلن نتائج هذا التحقيق على المل. إن منظمة العفو الدولية تشعر بالحزن على وفاة ذلك الشاب، وتخشى أن تكون الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة. وتذكِرّ المنظمة السلطات التونسية بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يجب أل يستخدموا القوة والسلحة النارية إل إذا كان ل مناص مطلقا من استخدامها من أجل الحفاظ على الرواح. وكان حفناوي مغضاوي قد قُتل خلل مصادمات بين المتظاهرين والشرطة اندلعت احتجاجا على البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة في مدينة رديف بمحافظة قفصة في جنوب غرب تونس. وذكرت النباء أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، كما استخدمت السلحة النارية. وقد حددت السلطات التونسية عدد الجرحى بثمانية أشخاص، بينهم ثلثة من أفراد الشرطة، بيد أن رئيس نقابة عمال رديف عدنان حجي أبلغ وسائل العلم بأن عدد الجرحى وصل إلى عشرين شخصا.ً وقال وزير العدل وحقوق النسان التونسي بشير تكاري إنه يأسف لهذه الحادثة، ولكنه نفى أن تكون الشرطة قد اتخذت إجراءات غير قانونية. ومضى يقول إن السلطات لن تسمح باستخدام العنف، وإن المتظاهرين ألقوا زجاجات حارقة )مولوتوف( على أفراد الشرطة. وتعيد منظمة العفو الدولية إلى الذهان أن القانون الدولي يكفل حرية التعبير والتجمع. وفي الوقت الذي تعترف المنظمة بحق السلطات في المحافظة على النظام، فإن عملية حفظ المن خلل المظاهرات يجب أن تتم وفقا للمعايير الدولية التي تنظم أنشطة حفظ المن، ومنها مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التي وضعتها المم المتحدة. ويتعين على هؤلء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أن يعملوا على تقليص الضرار والصابات إلى أدنى حد ممكن، واحترام حياة النسان والمحافظة عليها. وبالضافة إلى ذلك، فإن المعايير الدولية تقتضي أن ينظر التحقيق في النتهاكات التي ارتكبتها الشرطة، ومنها مقتل حفناوي مغضاوي، وفي الظروف والملبسات المحيطة بالحادثة، فضل عن نمط استخدام القوة غير المتناسبة أو غير الضرورية المزعوم. ويجب أن تكفل السلطات التونسية تقديم جميع الموظفين المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق النسان إو إصدار الوامر بارتكابها او التقاعس عن منعها إلى العدالة. كما ينبغي أن تكفل حماية الشهود من التعرض لي مضايقة أو انتقام، وتقديم تعويضات كافية للضحايا وعائلتهم. وكانت منطقة قفصة في جنوب غرب البلد، التي تقع على بعد 350 كيلو مترا عن العاصمة تونس، قد شهدت اضطرابات اجتماعية واحتجاجات متفرقة على مدى الشهر الستة الماضية. ففي تلك المنطقة الغنية بالفوسفات، أدت البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة إلى اندلع عدد من مظاهرات الحتجاج التي دعت إلى وضع حد للفساد، الذي أسهم باعتقادهم في تفشي حالة الفقر في المنطقة. لقد كررت تونس اليوم التزامها بحقوق النسان أمام مجلس حقوق النسان في الدورة الختامية للمراجعة الدورية العالمية. إن مثل هذا اللتزام يجب أن يُترجم إلى العمل فوراً على إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الحوادث التي وقعت في رديف وفي حادثة مقتل حفناوي مغضاوي. المصدر منظمة العفو الدولية بتاريخ 9 جوان 2008

---

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 16/06/2008 الموافق ل 12 جمادى الثانية 1429

بيـــــان تصعيد غير مبرر ضد منظمة حرية و إنصاف

 

فوجئ الرأي العام بما تعرض له أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف من مضايقات و اعتداءات بلغت حد التهديد بالقتل . فقد تعرض الكاتب العام للمنظمة السيد زهير مخلوف إلى محاصرته في منزله الكائن بأحواز تونس ببرج الوزير مساء الأربعاء 11-06- 2008       بواسطة عديد السيارات و عدد كبير من أعوان البوليس السياسي و عندما خرج من منزله صباح يوم الخميس أصبح ملاحقا أينما توجه و توسعت حملة المضايقات و المتابعات اللصيقة حتى شملت كل أعضاء المكتب التنفيذي و في يوم السبــت 14-06-2008 وقع التصعيد في وتيرة الاعتداءات إلى درجة تهديد الكاتب العام للمنظمة بالقتل فاستجار برئيس المنظمة الذي حاول مصاحبته إلى منزله للاطمئنان عليه فإذا بمجموعة كبيرة من أعوان البوليس تقتفي أثرهما على متن عدد كبير من السيارات و الدرجات النارية و قطعت أمامهما الطريق المؤدي إلى منزله و أرادت فتح السيارة و إنزاله بالقوة و الاعتداء عليه فقفلا راجعين في اتجاه منزل رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري لكنهما جوبها بنفس التصرف من قبل البوليس السياسي الذي قطع عليهما الطريق مما اجبرهما على تغيير اتجاههما و البحث عن مكان آمن و آنذاك سمعا أعوان البوليس يتلفظون إزاء الكاتب العام بعبارات نابية و بتهديد مباشر له بالقتل ‘’ قاتلينك ،قاتلينك و الله قاتلينك يازهير’’  و نزل أحدهم و ضرب سيارة الأستاذ برجله و كلتا يديه و بعد مواصلة السير اضطرت السيارات إلى التوقف من جديد في ازدحام للسيارات المتوقفة عند اشارة المرور فنزل أعوان البوليس السياسي و حاولوا خلع أبواب السيارة بجذبها بقوة فلم يفلحوا عندها طلب الأستاذ النوري من ابنه مراد الذي كان موجودا قريبا منهما بمنزله الالتحاق بهما عبر الطريق المؤدية إلى أريانة لكن أعوان البوليس السياسي كانوا له بالمرصاد فهشموا البلور الخلفي لسيارته و الحقوا إضرارا جسيمة بأبوابها و بمقدمتها بواسطة الأرجل و بصدمها بسيارة أخرى . و عند الوصول إلى مدينة أريانة احتمى الكاتب العام و رئيس المنظمة بمنزل السيد عصام الشابي لكن البوليس السياسي واصل التهديد و المحاصرة و وقفوا بأعداد كبيرة و بترسانة السيارات التي كانوا يمتطونها و دخلوا في مفاوضات مع السيد عصام الشابي و التزموا بوضع حد للاعتداء و تمكينهما من الخروج من المنزل و ذهب الأستاذ النوري إلى منزله بالمنزه بعد ان اطمأن على الكاتب العام رفقة مجموعة من قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي متكونة من السيدة الأمينة العامة للحزب السيدة مية الجريبي و عضوي الكتب السياسي السيد عصام ألشابي و السيد رشيد خشانة الذين اصطحبوه فيما بعد إلى منزله ببرج الوزير من جهة أريانة . و واصلت قوات البوليس محاصرتها لمنازل أعضاء المكتب التنفيذي طيلة يوم الأحد 15-06-2008 حيث قامت بملاحقة رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري حتى مدينة سليمان ثم تابعت سيره عندما رجع الى منزله في مساء نفس اليوم باستعمال 4 سيارات و في نفس الوقت كانت قوات أخرى من البوليس السياسي تحاصر منزل الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بمنوبة باستعمال 4 سيارات . و حاصرت قوات أخرى منزل المهندس عبد الكريم الهاروني بالكرم باستعمال 4 سيارات و دراجة نارية و في نفس الوقت حاصرت منزل السيدتين جميلة عياد و زينب الشبلي الكائنتين بمدينة بنزرت و أريانة بسيارة لكل منهما كما عمدت إلى محاصرة منزل الأستاذ حاتم الفقيه باستعمال 3 سيارات و دراجة نارية و منزل المهندس حمزة حمزة بثلاث سيارات ، و منزل الدكتور سامي النصر باستعمال سيارتين ، و حوصر السيد عمر القرايدي ب 3 أعوان ، كما ضربت قوات البوليس السياسي حصارا على مقر المنظمة  الكائن ب 33 نهج المختار عطية ب 3 سيارات و دراجتين ناريتين كما حوصر منزل الأستاذ النوري الكائن بالمنزه ب 4 سيارات و دراجة نارية و منزله الكائن ب سليمان ب 3 سيارات. و ضرب حصار شديد على منزل الكاتب العام  للمنظمة السيد زهير مخلوف باستعمال 4 سيارات و دراجة نارية و منع من الخروج من منزله بالقوة و بالتهديد و الوعيد. و قد سخرت السلطة ما يفوق على 120 عون في محاصرة أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف.  و هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها منظمة حقوقية تونسية للمحاصرة و التضييق على نشطاءها ، فقد سبق و تعرضت و لا تزال منظمات حقوقية  وطنية للمحاصرة و المضايقة على أنشطتها و مناضليها، نذكر منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المجلس الوطني للحريات و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب . و حرية و إنصاف 1ـ تعتبر ان ما حصل ضد المنظمة و أعضاء مكتبها التنفيذي تصعيدا خطيرا لا مبرر له ويتناقض مع الطبيعة السلمية للمنظمة و حرصها على العمل في إطار العلنية و القانون و يتعارض مع دستور البلاد و ما التزمت به الدولة بامضاءها على المواثيق و الاتفاقيات الدولية من عدم الاعتداء على الناشطين الحقوقيين . 2ـ تدين المنظمة بشدة هذه الاعتداءات الخطيرة المنافية لأبسط حقوق الإنسان و تؤكد أن ذلك لن يثنيها على الاضطلاع بدورها الوطني و الإنساني للدفاع عن الحريات و حقوق الإنسان في مختلف أبعاده .. 3ـ تحييي المواقف الجريئة و التضامنية الصادرة عن المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية و الشخصيات الوطنية في الداخل و الخارج و التي عبرت عن مساندتها و تضامنها و استنكرت ما تعرضت له المنظمة و أعضائها من اعتداءات . 4ـ تدعوا السلطة إلى التخلي عن مثل هذه الممارسات التي تطال العديد من النشطاء و المنظمات الحقوقية و الاستعاضة عن ذلك بإطلاق الحريات العامة و احترام حقوق الإنسان و سن العفو التشريعي العام. 5ـ تذكر منظمة حرية و إنصاف بأنها منظمة حقوقية مستقلة تعمل في إطار القانون و تتعاون مع بقية المنظمات الحقوقية و مكونات المجتمع المدني لما فيه صالح البلاد و الشعب التونسي عامة  بمبدئية و جدية و مسؤولية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 17/06/2008 الموافق ل 13 جمادى الثانية 1429

اعتداء عناصر البوليس السياسي على المعتصمين ببنزرت

 

اعتصمت اليوم الثلاثاء 17 جوان 2008 عائلات الشبان المعتقلين ببنزرت لليوم الثاني على التوالي أمام منطقة الأمن الحبيب بوقطفة للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها و قد تضامن معهم ثلة من الناشطين الحقوقيين.  فقد قامت جحافل البوليس السياسي التابعة لمنطقة الأمن المذكورة بتفريق المعتصمين باستعمال العنف الشديد  و اعتدت على السيد خالد بوجمعة عضو منظمة حرية و إنصاف و اقتادته إلى داخل منطقة الأمن و تم ضربه من قبل الضابط سليم الزلزلي مما تسبب له في تورم إحدى عينيه ، و تم الاعتداء بالعنف المادي على السيد علي بن عيسى إلى حد الإغماء ، أما السيد طارق السوسي الذي يشكو من إعاقة تجعله غير قادر على المشي إلا بعكازين فقد أسقط أرضا أكثر من عشر مرات كما تعرض السيدان ياسين البجاوي و محمد بن سعيد للضرب المبرح ، و ضُربت شقيقة المعتقل محمد جمعة إلى حد الإغماء. و حرية و إنصاف تندد بهذا الاعتداء الصارخ المسلط على الناشطين الحقوقيين و عائلات المعتقلين و تطالب بفتح تحقيق في الغرض و تدعو السلطة إلى إطلاق سراح الشبان المعتقلين فورا و وقف الاعتقالات العشوائية التي لا تزيد المشهد الحقوقي إلا احتقانا و وضع حد لكل الممارسات المخالفة للقانون و الدستور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

 

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 17/06/2008 الموافق ل 13 جمادى الثانية 1429

اعتداء على حمة الهمامي

 

 

تعرض اليوم الثلاثاء 17 جوان 2008 السيد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي و عضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات إلى اعتداء من قبل البوليس السياسي عندما كان خارجا لقضاء بعض شؤونه من منزله الكائن بالمنار الأول صحبة ابنته الصغرى سارة ( 9 سنوات ) إذ فاجأه أربعة من أعوان البوليس السياسي و قذفوه بالحجارة و أمطروه بوابل من الكلام البذيء و طلبوا منه الرجوع إلى منزله. و حرية و إنصاف تندد بهذا الاعتداء المتخلف و تدعو إلى فتح بحث في الغرض و تطالب بوضع حد لمثل هذه الممارسات المخالفة للقانون. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

---

 

 

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 17/06/2008 الموافق ل 13 جمادى الثانية 1429

في فريانة إضراب مفتوح عن الطعام

 

 

 “ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 17 جوان 2008

اختطاف مجموعة من الشباب من منطقة بنزرت في ظروف غامضة

 

---

 

نعي وتعزية  

فارقنا الرّفيق عبد الله الهمامي اليوم الثلاثاء 17 جوان على اِثر مرض لازمه منذ بداية هذا العام وواجهه الرّفيق بكلّ شجاعة. لقد كان الرّفيق مثالا يُحتذى به وقدوة تُتبع في الاستقامة والثبات في الدفاع عن قضايا الوطن والشعب. وفي هذه المناسبة الأليمة يتقدّم حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بخالص تعازيه وأصدق عبارات المواساة لزوجة الرّفيق عبد الله الهمامي وأطفاله وكافّة أفراد عائلته. ويعرب لهم عن تضامنه معهم ودعمهم لهم. للتعزية: عبد الرزاق الهمامي 0021622899211 قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  

---

فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نفطة في : 16 جوان  2008 بــيـــــــان

 

 

إن فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إيمانا منه بأن حق الشغل هو حق مقدس وليس مزية أو منة ، وأن المطالبة السلمية بهذا الحق واجب من الواجبات الملحة وأن حرية التعبير في كل مظاهرها وتجلياتها هي حرية أساسية من دونها تكون كرامة المواطن وإنسانيته منقوصتين فإن هيئة الفرع : 1.تعبر عن معاضدتها الكاملة لأهالي الحوض المنجمي  ومناضليه وخصوصا أهالي مدينة الرديف في كل أشكال نضالهم السلمي الرامي إلى الحصول على شغل يوفر العيش الكريم لشبابهم ويصون كرامتهم ويجعلهم يشعرون فعليا بمواطنتهم كاملة وإلى تحقيق بقية المطالب المرفوعة 2.تنكر على السلطة توخيها الحلول الأمنية واستعمالها للذخيرة الحية تجاه المواطنين في محاولة منها للخروج من هذه الأزمة التي ما انفكت تزداد استفحالا. واستتباعا فإن هيئة الفرع تطالب السلطة بفتح تحقيق جدي ونزيه لمعاقبة الجناة في قضيتي الشابين هشام بنجدو علائمي والحفناوي بن رضا الحفناوي مغزاوي اللذين قضيا نتيجة المطالبة بحق الشغل خصوصا والمشاركة في الاحتجاجات السلمية عموما تدعو السلطة إلى رفع الحصار وحالة الطوارئ غير المعلنة التي تخضع لها مدينة الرديف منذ أشهر والإسراع بإيجاد حلول ـ عبر الحوار الجدي مع ممثلي الأهالي ـ تلبي مطالب شباب الحوض المنجمي فلا بديل عن الحوار الجدي والديمقراطي للخروج من الأزمة . عن هيئة الفرع الرئيس شكري الذويبي

 

بقلم جلال الحبيب حدث المحظور.. رصاص حيّ ينطلق من فوهات أسلحة رجال الأمن ليصيب عددا من شباب الرديّف الغاضبين ويردي أحدهم قتيلا وينقل آخرين إلى المستشفى مصابين بدرجات متفاوتة. حدث ما نبهنا إليه في بياناتنا ومواقفنا السياسية في الفترة الأخيرة وما نبّهت إليه مختلف القوى التقدمية والديمقراطية في تونس. لقد تطورت الأمور بشكل خطير في منطقة الحوض المنجمي وكان يمكن أن لا يحدث ذلك لو تعاملت السلطة السياسية مع الأزمة بواقعية وحكمة. غير أن تجاهل وجود الأزمة أصلا أو التعامل معها بطريقة أمنية صرفة زاد الطين بلّة و ساهم في تفاقمها حتى أضحت على ما هي عليه الآن.. لم يعد مسموحا بعد الذي حدث تجاهل أسباب الأزمة وتمظهراتها ونتائجها المرشّحة إلى مزيد من التعكير لو واصلت السلطة انتهاج نفس الأساليب؛ وحتّى لا يحدث ذلك، وجب العمل بجديّة لحلّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي من خلال بعث مشاريع تنمية في المنطقة تساهم في التقليص من نسبة البطالة والفقر إذ لا يعقل أن تبقى جهة بكاملها تعتمد على مشغّل واحد (شركة فسفاط قفصة) لن يقدر مهما كانت طاقته على استيعاب حاجة أبنائها إلى العمل و الكسب. إن الغبن الذي يشعر به أبناء قفصة والمتلوي والمضيلّة والرديف وأم العرايس الناجم عن البون الشاسع الذي يفصل بين الخطاب الرسميّ من جهة والواقع المتردّي الذي يعيشونه من جهة أخرى هو الذي دفع بهم إلى الخروج إلى الشارع منذ أشهر والمطالبة بحقهم في العيش الكريم غير أنّ وقع أصواتهم جوبه باللامبالاة وبالعنف وبالتزييف الإعلامي وخرج بالأزمة من طورها التلقائي إلى مرحلة أكثر خطورة و عنفا، وما الرواية الرسمية لأحداث مساء الجمعة 5 جوان 2008 بالرديّف و شهادات الزّور لرموز الإعلام الموالي للسلطة على الفضائيات العربية إلاّ إمعان في الاتجاه السّلبي للتعامل مع أزمة الحوض المنجمي. رغم كلّ ذلك تبقى فرص تدارك الأوضاع ممكنة وهو ما يتطلب الإسراع بفتح تحقيق قضائي في مسألة إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين وتحميل المسؤولية كاملة لأصحابها والبحث في أسباب الأزمة والحلول الممكنة لتجاوزها وتكوين لجنة وطنية للغرض وتجنّب التعامل الأمني مع الأزمات الذي أثبت فشله في كل الحالات وانتهاج أسلوب الحوار مع كلّ الأطراف من أجل إيجاد الحلول الملائمة حتى يتجنّب أبناء هذا الشعب انعكاسات مثل هذه الأزمات..          (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 66 بتاريخ 15 جوان 2008

---

 

رصاص حي..ضمائر ميّتة وحجج تحتضر!!

 

 

 توفيق العيّاشي

الرصاص الحي وحده لا يمكن أن يتسبب في جريمة قتل، إلا إذا كان مُوجّها من طرف هيكل ادمي يحمل ضميرا ميّتا.. لم يُعرف على أهالي الرديّف عشقهم للزّجاجات الحارقة، ولا شغفهم بإلقائها على رجال الأمن، كما لم يعرف عن أيّ كائن بشريّ سويّ العقل و متماسك النفسيّة عشقه للموت والتحرّش بصنّاعها، ولم نسمع يوما على مهرجان في إحدى مدن الجنوب يسمّى مهرجان الشغب السنوي أو أيّام الأعمال التخريبيّة، يتواصل لمدّة تفوق الشهر وتشارك فيه النساء والرجال والأطفال.. ورغم كلّ ذلك لم تختر الحكومة من عناوين الحجج والمبرّرات  التي يقع الاستنجاد بها عند الهفوات سوى حجّة « مكافحة أحداث الشغب والأعمال التخريبيّة ». لقد تبخّر منذ زمان حلمنا في أن تُسيّر البلاد دون أخطاء بدائيّة كالتي يقترفها السائقون غير الحاملين لرخصة السياقة، وتقلّص أملنا إلى مجرّد أن تصبح حكومتنا قادرة على تبرير أخطائها بحجج ترضي غرور فطنتنا وذكائنا، ففي أغلب الأحيان لا يضير الإنسان سماع بعض الأباطيل، ولو كانت مؤذية، بقدر ما يضيره هشاشة حبكتها، التي تقود إلى اللاحساس بأنّ الطرف الآخر يسعى إلى استبلاهك والاستخفاف بمداركك . قد يكون اهتمام المشرفين على الصناعة الحجاجيّة الحكوميّة منصبّ على ابتكار منتوج تبريري معدّ للتصدير، أي لا يستهلكه إلاّ المتلقي الخارجي، أسوة بـ »الدّقلة » التونسيّة الرفيعة، لذلك من المستحيل أن تجد رجل أو امرأة، شيخ أو طفل، عاقلين كانوا أمّ من حاملي الإعاقة الذهنيّة، من سكّان مدن الحوض المنجمي  يصدّقون أنّ ما جدّ في قريتهم من سفك للدماء وانتهاك للحرمات، سببه الشغب المجاني وشغف شباب المنطقة بتصنيع « كوكتال المولوتوف » استعدادا لرميه على عناصر الشرطة. فهؤلاء الذين عايشوا أوقات عصيبة دفاعا عن لقمة العيش، وعن أحلامهم البسيطة في أن يشملهم القليل الذي يسدّ الرمق من الخير الكثير الذي يدوسونه تحت أقدامهم، وشهدوا عمليّات الدهم الدوريّة التي تتعرّض لها منازلهم ومحلاّتهم، لا يمكن لهؤلاء أن يرتضوا نعتهم بـ »العناصر المشاغبة »، أو إخراجهم في صورة المارقين عن القانون. لقد استقرّت رصاصة « الشرطي المجهول » في كبد « الحفناوي »، فلم تمهله الوقت ليتكبّد عناء الألم والسؤال: ماذا تساوي حياته في معادلة الرّعاة؟ أمّا الرصاصة التّي أطلقها صنّاع الذرائع فقد تسرّبت شظاياها إلى قلوب أهالي الرديّف لتعيد إنتاج الوجع من جديد وتشحنها غيضا. كان بالإمكان أن يوفّر هوّاة إطلاق الرصاص الحيّ ذخيرتهم للعدوّ الخارجي، وكان بالإمكان أن توفّر الحكومة نعوت العناصر المشاغبة لجمهور الهمج الكروي، وكان بالإمكان أن لا يؤول الوضع في الحوض المنجمي إلى ما هو عليه لو ترك أصحاب القرار شعار « لا تفاوض تحت الضغط » إلى صاحبه قيصر روسيا المتخلّي (بوتن)، حتّى لا تتكرّر أزمة رهائن المسرح الرّوسي، ولا فظاعة مجزرة مدرسة « أوسيتيا » الشماليّة، وكان بالإمكان.. وكان بالإمكان ..أفضل ممّا كان بكثير!!    توفيق العيّاشي (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 66 بتاريخ 15 جوان 2008

---

 

في الإذاعة والتلفزة:

ترغيب وترهيب و انقلاب مبيّت على نقابة الصحفيين!!

 

 

تزامنا مع الاعتصام الذي خاضه بعض صحفيي مؤسّسة التلفزة التونسيّة في مقرّ النقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين يوم الثلاثاء 3 جوان 2008 في محاولة لتصعيد وتيرة الاحتجاجات على تردي أوضاعهم المهنيّة داخل المؤسسة، أصدر الاتّحاد العام التّونسي للشغل بلاغا يدعو فيه صحفيي مؤسّسة التلفزة إلى تسجيل انخراطهم في النقابة الأساسيّة الخاصة بالصّحفيين والتي من المنتظر أن تعقد مؤتمرها التأسيسي يوم 14 جوان 2008. وقد أفادت مصادرنا المطّلعة داخل مؤسّسة التلفزة أنّ عددا من المسؤولين السّامين بالمؤسّسة بصدد قيادة « حملة ترغيب وترهيب » لإجبار الصحفيين على الانخراط في النقابة الأساسيّة المزمع بعثها وذلك بمساومتهم على تسوية وضعيّاتهم الماديّة والمهنيّة العالقة منذ سنوات، وتحذيرهم من « عواقب » الانخراط أو مجرّد الاتّصال بالنقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين. 1- مؤامرات لسحب البساط من تحت أقدام النّقابة وصحفيّون يتصدّون للانقلاب: المعطيات المتسرّبة من مبنى الإذاعة والتلفزة حول استنفار المسؤولون لتطويق احتجاجات الصّحفيين أكدها المنجي الخضراء مسؤول النّظام الداخلي في النقابة الوطنيّة للصحفيين، والذي صرّح لمواطنون بالقول: »وصلتنا تشكّيات من عدد من صحفيي التلفزة أبلغونا فيها رسميّا أنّ إدارة المؤسّسة تسلّط عليهم ضغوطات كبيرة لدفعهم إلى الانخراط في نقابة اتّحاد الشغل مقابل تسوية وضعيّتهم المهنيّة وصرف مستحقّاتهم الماليّة، ونحن نستغرب  هذا التصرّف ونعتبره خطوة خطيرة وغير محسوبة  لا تفيد القطاع بل تسعى لتشتيته وتفريق الصحفيين مما ييسّر على البعض مهمّة ضربه « . وتسائل المنجي الخضراوي: » ما هي مصلحة الاتّحاد العام التونسي للشغل من هذا الإجراء خاصّة وقد توجّهنا إليهم في فترة سابقة عندما كنّا في أقصى وأقسى لحظات الضغط، إلاّ أنّنا لم نجد منهم تجاوبا غير الالتفاف على مطالبنا، وقد رفضت قيادة الاتّحاد إلى غاية شهر أكتوبر2007 احتضان النّقابة، فما الذي جعلها اليوم تعود للحديث عن تأسيس نقابة خاصّة بالصّحفيين؟ ». وفي ردّ فعل مباشر على مشروع تأسيس نقابة أساسيّة لصحفيي التلفزة أفاد المنجي الخضراوي أنّ « هناك مجموعة من الزّملاء قرّروا التصدّي لمحاولة ضرب الصفّ والانقلاب على نقابتهم الشرعيّة وهم يستعدّون لإصدار بيان يؤكّدون فيه عدم صلتهم بمشروع الإدارة/الاتّحاد. وقد أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين عن عقد اجتماع احتجاجي يوم الثلاثاء10جوان2006  يضم ّ صحفيي الإذاعة والتلفزة الذين لا زالت وضعيّاتهم المهنيّة عالقة رغم الوعود التي قطعتها وزارة الاتّصال.   2- رسائل مشبوهة تزوّر إرادة الصّحفيين وقد تعددت المحاولات التي تخوضها الإدارة لعرقلة نشاط نقابة الصحفيين وعزلها عن قواعدها وتحييدها خاصّة فيما يتعلّق بملفّ مستحقّات صحفيي الإذاعة والتلفزة، فبالإضافة إلى الضغوط الخانقة التي تسلّطها إدارة مؤسّسة التلفزة على الصحفيين لإثنائهم على حضور اجتماعات النقابة، وسعيها إلى إجهاض كلّ مبادرة احتجاجيّة لصّحفيين والتقنيين عن طريق الترهيب. فقد عمدت إدارة مؤسسة التلفزة على سبيل الذكر إلى دعوة عدد كبير من الصّحفيين يوم الثلاثاء 3جوان 2008 (اليوم المقرّر لخوض اعتصام في مقرّ النقابة) إلى اجتماع « توزيع المهام! » دام طيلة السّاعات المقرّرة للاعتصام، كما عمدت بعض المسؤولين الإداريين إلى مسائلة صحفيين حضروا اعتصام يوم الثلاثاء. والى جانب ما يعترض نقابة الصحفيين من عراقيل ومحاولات حثيثة لمحاصرتها منذ تاريخ انتخابها بلغت حدّ توعّد أحد المسؤولين بحلّها، فقد عمدت في الفترة الأخيرة مجموعة من « الصحفيين » بقيادة محمّد بن صالح الرئيس السّابق لجمعيّة الصّحفيين المنحلّة إلى توجيه رسالة إلى مكتب النّقابة تتّهمه بتوخّي التصعيد في معالجة ملفّ صحفيي الإذاعة والتلفزة،  وتدعو صحفيي المؤسّسة للحذر من التعامل مع النّقابة، كما تطالب الرسالة التي أمضاها 14 صحفيّا بتشكيل مكتب تنفيذي موسّع للنّقابة تشملهم عضويّته. وقد تبيّن لاحقا أنّ أغلب الإمضاءات الواردة بالرّسالة قد وقع تزويرها حيث أفاد المنجي الخضراوي عضو مكتب النقابة لـ »مواطنون »: « عندما أردنا مناقشة أصحاب الرسالة أكّدو أن لا علم لهم بها وعبّروا عن استعدادهم للشّهادة على ذلك في جلسة عامّة، وقد حاول الزّميل الذي كان في يوم ما رئيسا لجمعيّة الصّحفيين أن ينشر الرّسالة في الصّحف   إلاّ أن بعض الزّملاء تصدّوا للعمليّة ».  (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 66 بتاريخ 15 جوان 2008

---

 

العلمانية والحجاب  

 

أصدرت مؤخرا المحكمة العليا في تركيا حكما قضائيا  بلغي قرار الحكومة السماح للطالبات المتحجبات دخول الحرم الجامعي…هذا الحكم أنهى فترة من فترات الجدل الفكري السياسي في تركيا بين طرفين مؤثرين في سير حياة الشعب التركي، جدل كان من الممكن أن يؤدي إلى حلّ الحزب الحاكم ( حزب العدالة والتنمية ) بقرار قضائي من المدّعي العام… هذه الأزمة تتجسّم في توتر العلاقات بين دعاة العلمانية من ناحية والإسلاميين مكن ناحية أخرى…توتر مشروع من الناحية النظرية وله مبرراته التاريخية والحضارية، أما واقعيا فله تمظهرات غربية في بعض الحالات قد تؤدي على التصادم في وضعيات عديدة مثل المنشور 108 في تونس الذي يقع التغافل عن تطبيقه حينا ويتحوّل إلى واجب إداري وطنّي أحيانا أخرى، ومثل الترخيص لأحزاب سياسية إسلامية للعمل العلني في بلدان ومنع ذلك في بلدان أخرى…والمتتبع لهذا المشهد في السنوات الأخيرة يلاحظ تركيزا كبيرا – من الجانب العلماني – على مسألة الحجاب، الأمر الذي يدعو إلى طرح الأسئلة التالية: لماذا يصرّ العلمانيون على مسألة الحجاب؟…أليس الحجاب مسألة ذاتية تدخل ضمن منظومة الحريات الفردية ومنها حريّة اللباس؟.. هل يشكل الحجاب خطرا على العلمانية؟… أسئلة كثيرة لها إجابات مختلفة ومتناقضة لا يسمح المجال بتقديمها غير أن الأمر في بعض الخطابين ( العلماني والإسلامي) درجة عالية من الحدّة والعنف بما يسمح بتهيئة أرضية خصبة للعنف ورد العنف بما يسمح بتهيئة أرضية خصبة للعنف ورد العنف ويتهدد حياة هذا وذاك… إن الحملة العلمانية المعلنة على المد الإسلامي ( على حد تعبير الإسلاميين) وسوء فهم منهجية التفكير العلماني من طرف الإسلاميين لن تساهم إلاّ في تعزيز موقف الشق المتطرف في المعسكرين مادام كل طرف يصرّ على إثارة مسائل الهامش يرفض الخوض في الجوهر بسبب ضعف أدوات التحليل في أغلب الحالات… إن الفكر الإسلامي يمثل جزءا هاما من تراثنا وحضارتنا ولا يمكن بأية حال من الأحوال نفيه بجرّة قلم، بل هو في حاجة إلى قراءة نقدية تدفع بالجدل الفكري القائم على الأمام، وفي هذا الإطار توجد محاولات جادّة تجسّمت خاصة في مؤلفات جادة وقيّمة أنجزها كتّاب تونسيون وعرب معاصرون، وكذلك من خلال منابر الحوار التي حرصت على إقامتها هيئات وجمعيات فكرية وسياسيّة على غرار هيئة 18 أكتوبر في تونس رغم الحصار الأمني المضروب على أنشطتها والعناصر المكوّنة لها… وفي الجهة الأخرى تثير بعض الأطراف ( الحكومات العربية في معظمها والأحزاب ذات الإيديولوجيات المغلقة) هذا الجدل من منطلقات سياسة إ7يدولوجية في واقع تحكمه التجاذبات ومعارك المصالح والصراعات المذهبية والحروب، الأمر الذي يغذي باستمرار ثقافة العنف لدى الشعوب… بقي أن نشير إلى أنّ هذه المحاولات الجادة في البحث والحوار وجب أن تنقل على عقل المواطن بشكل مبسّط مفهوم لدى العامة وكان يمكن لوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية أن تؤدي هذه المهمة لو تخلّصت من تأثير الجهاز السياسي الذي يعتقد دائما أنه يحسن صنعا في ما يفعل بينما يشهد الواقع بعكس ذلك تماما… جلال   (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 66 بتاريخ 15 جوان 2008

---

  

رئيس جامعة الزيتونة: لا تراجع عن منع الحجاب

   

 

   تونس: أكد سالم بو يحيى رئيس جامعة الزيتونة التونسية على أن المؤسسات التعليمية والثقافية في تونس لن تتراجع عن موقفها الرافض للحجاب، مرجعا ذلك إلى رغبتها في الحفاظ على الزي الوطني الذي وصفه بـ »المتوافق مع الزي الإسلامي ».   وقال بو يحيي ، بحسب موقع قناة  » الكوثر  » الفضائية : « نرفض الحجاب المنفصل عن الزي التونسي، منعا للمظاهر المسيسة، ومنعا للباس النمطي الذي يأتينا من مناطق أخرى خارج منطقتنا ».   وواصل قائلا إن « الحجاب قضية جدلية ومسيسة، ونرغب في أن تظل الجامعات والمدارس بعيدة عن السياسة؛ لذلك يرفض فيها الزي المسيس، حفاظا على استقرار البلد والمؤسسات ».   واعتبر أن طرح قضية الحجاب على الساحة التونسية « جاء من جهات خارجية تريد أن تنمط الفكر في المجتمعات الإسلامية عن طريق الزي ».   ولم يفرق رئيس جامعة الزيتونة بين الزي الوطني والإسلامي، قائلا: « نحن في تونس نرى أن اللباس الإسلامي هو اللباس الوطني (الفولار والسفساري) الذي يحجب الرأس ويغطي العورة، ويحقق الاستقامة في السلوك ».   وردا على سؤال حول استهداف السلطات للفتيات المحجبات، قال بو يحيى: « إن الفتيات اللاتي يرتدين اللباس الوطني المحتشم في مأمن من المضايقات أو منعهن من دخول الجامعة ».   المصدر: موقع شبكة الأخبار العربية محيط بتاريخ 17 جوان 2008  

---

رئيس جامعة الزيتونة »المنزوعة الدهن » من التأريخ والتوثيق للحركة النقابية التونسية الى الفتوى بمنع الحجاب؟؟؟

 

 

مراد رقية

لقد اطلعت عن طريق الصدفة ومن خلال بوّابة الحوار الغرّاء المناضلة على الموقف الغريب وغير المبرّر الذي أطلقه زميل سابق لي في اختصاص التاريخ ،كان درّس معنا يوما في قسم التاريخ بسوسة بمجرّد انتدابه أستاذا محاضرا في التاريخ المعاصر،وهو المختص في تاريخ الحركة النقابية التونسية الصميمة وليست « منزوعة الدهن »القائمة هذه الأيام،المختص بشؤونها بحثا وتأليفا خاصة عبر مقالاته العديدة في المجلة التاريخية المغربية التي يملكها الأستاذ عبد الجليل التميمي. وقد أطلق الزميل السابق مؤخرا ومن منطلق مسؤوليته الادارية باعتباره رئيسا لجامعة الزيتونة »منزوعة الدهن »موقفا من خلال شبكة « اسلام أون لاين »على هامش ندوة مصرية تونسية عقدتها وزارة الأوقاف مؤكدا ولعل ذلك رغبة في الابقاء عليه بمنصبه الاداري بأن المؤسسات الجامعية التونسية لن تتراجع عن موقفها الرافض للحجاب مبررا ذلك بأولوية الزي الوطني على الزي الاسلامي ويأتي هذا الموقف تفاعلا وتماهيا مع المواقف الرسمية؟؟؟ والأستاذ المؤرخ الذي أصبح مديرا لأحد معاهد الكلية الزيتونية ثم رئيسا لجامعة الزيتونة هو مؤرخ اذا هو لا يمت بصلة الى مختلف اختصاصات الجامعة الزيتونية التي يرأسها،هذه الجامعة التي غيّبت وعوّضت بمعاهد « مدنية »أو »لائكية »سعت في بداية انشائها ومع الأسف الشديد علي أيدي بعض المؤرخين الانتهازيين سواء منهم »التقدميون »أو مع « المكلفين بمهام تصفوية »المحسوبين على الهياكل الرسمية الملحقين بالوزارات تكريسا لهذا الواقع الجديد المفروض بسلطة القانون والأمر الواقع؟؟؟ وطالما أننب عرفت الزميل السابق،رئيس الجامعة الحالي عن قرب وكنت أتابع عبر المجلة التاريخية المغربية عديد كتاباته ودراساته التي تعتبر مرجعا أكيدا في تاريخ الحركة النقابية والوطنية،فانني أستغرب لهذا التحول النوعي أو المنعرج الحاسم الذي تحقق في مسيرة الزميل المؤرخ الذي انتقل من دور الباحث المشهود له بالكفاءة في اختصاصه الى دور الناطق الاعلامي عن الدوائر الرسمية باعتباره رئيسا لجامعة الزيتونة في صيغتها الحالية »المنزوعة الدهن »أو المفرغة من عراقتها ومضامينها الحضارية وتوجهاتها الأصلية قياسا على الجامعات الاسلامية العريقة القائمة الى اليوم؟؟؟ وقد نادى الزميل العزيز باعطاء الأولوية للزي الوطني على الزي الاسلامي،فهل يمكن للأستاذ رئيس جامعة الزيتونة أن يقنع السلطات على الأقل وصولا الى هذا الهدف بمنح التونسيات والتونسيين منحة أو مساعدة مالية لاقتناء هذا الزي التونسي للرجال والنساء على السواء،ونحن نعرف التكاليف الباهضة لهذا الزي التقليدي الذي حوّله القائمون على الأمر الى زي استعراضي يروّج في المناسبات السياسية والسياحية خارج الحدود تدليلا على أصالة في طريقها الى الانقراض السريع والمبرمج،فهنيئا لزميلنا المؤرخ بهذا الدور الاعلامي الجديد؟؟؟

---

 معاناة فلاّحي « غواطين الشّرفة » تستمر  

محمد الهادي حمدة

تقع منطقة « غواطين الشرفة » في الجهة الشمالية الغربية من واحة نفطة القديمة وهي مجال إحياء فلاحي جديد نسبيا حيث تضم 90 هكتار من النخيل المختلف الأصناف. و سرعان ما يلاحظ زائر المنطقة الانعكاس الكبير لنقص مياه الري المناسب على نمو النخيل و مردوده من الناحية الكمية و النوعية إذ توقفت المجهودات الذاتية للفلاحين عند مستوى حفر آبار ذات ملوحة عالية تبلغ في بعض الحالات 14 غرام في اللتر وهو مستوى يفوق المعيار الفني العادي ب3 مرات و نصف، إلا أن المعاينة تكشف أن الجمعية المائية بني علي بنفطة تعتمد المعايير المزدوجة في توزيع مياه الري على الفلاحين فهي تمكن منه الأقلية المتنفّذة و المنتمية لحزب السلطة بسخاء و تحجبه عن سواهم و تشهر في وجوههم سيف عدم الاندراج في الدورة المائية. و الأغرب من ذلك أن السلط المحلية و الجهوية على علم مفصل و دقيق بما تتخبط فيه المنطقة من نقص في مياه الري حيث سبق و نشر الأمر على صفحات جريدة الموقف كما راسل الفلاحون الجهات المعنية أكثر من مرة إلا أن القائمين على شؤون الجهة لم يكترثوا بتلك النداءات.، علما و أن هذه المنطقة تشغل وهي على هذه الحال ما بين 30 و 40 عاملا و بلغت قيمة الاستثمار لدى أحد الفلاحين الذين زارتهم الموقف ما يفوق 50 ألف دينار، وهم لا يطلبون القمر و إنما التفاتة تتضمن حفر بئر ينقذ هذه المنطقة و يشجع الفلاحين على البذل و العطاء.فهل هذا كثير؟ لا نعتقد أن السلطة تعجز عن تجهيز المنطقة ببئر لا تزيد كلفتها عن 250 ألف دينار. من نفطة

---

تونس : طلبات الراغبين فى الحج

 

 

تونس – واس افتتح في تونس باب قبول طلبات الراغبين فى اداء مناسك الحج للعام الحالى . وتوقعت الجهات التونسية المشرفة ان يبلغ عدد الحجاج التونسيين هذا الموسم زهاء التسعة آلاف حاج. وكانت السلطات التونسية قد اعتمدت منذ موسمين إجراءات جديدة في اختيار الحجيج عوضا عن عملية القرعة التي طبقت لسنوات في اختيار الحجاج وتعطى هذه الإجراءات الأولوية لعامل السن وأسبقية تقديم الطلبات . يشار الى ان معدل أعمار حجاج تونس للعام الماضي كان في حدود 64 عام ووصل عمر اكبر الحجاج سنا إلى 104 سنوات وفق البيانات الرسمية .. أما نسبة الرجال من بين الحجاج فهى 14 ر51 بالمائة مقابل 86 ر48 بالمائة للنساء. ونفى مسؤولون تونسيون إحداث تغييرات على جوازات السفر الخاصة بالحج من حيث الشكل او اللون . وكانت السلطات التونسية أقرت العام الماضي استحداث وثيقة سفر خاصة بالعمرة على غرار تلك المعمول بها بالنسبة للحج فى إجراء يهدف إلى القضاء على ظاهرة التخلف وما يسمي بالحج الموازى.   المصدر: وكالة الأنباء السعودية بتاريخ 17 جوان 2008

---

  تعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

 

 

  قرطاج (وات) تولى الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الاول ختم القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية الذى يقر بالخصوص استقلالية الهيئة وتوسيع مهامها وتمكينها من التعهد التلقائي بأي مسالة تتعلق بدعم حقوق الانسان والحريات الاساسية الى جانب تطوير أساليب عملها.   وأكد رئيس الدولة على متابعة تجسيم هذا الاصلاح الذى كان أعلن عنه في خطابه يوم 7 نوفمبر الماضي مجددا تأكيد أهميته في تعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان والحريات الاساسية.   ومن جهة أخرى اطلع رئيس الجمهورية على فحوى الدورة العاشرة لمنتدى قرطاج للاستثمار الذي انعقد خلال الاسبوع المنقضي بمشاركة عدد من الباعثين والمستثمرين من تونس ودول شقيقة وصديقة وممثلين عن هيئات وممؤسسات اقليمية ودولية مختصة.   وأسدى سيادة الرئيس تعليماته بالسهر على احكام توظيف الفرص والافاق التي أبرزها المنتدى لدفع الاستثمار والشراكة خاصة في القطاعات الواعدة والانشطة التي تستجيب للاولويات الوطنية.    واطلع رئيس الجمهورية على تقدم أشغال اللجنة الوطنية للاستشارة حول تحديث الوظيفة العمومية.   وسعيا الى توسيع المشاركة في هذه الاستشارة أذن سيادة الرئيس بتنظيم استشارات اقليمية أيام 10 و11 و12 جويلية 2008 والاستشارة الوطنية خلال شهر أكتوبر القادم لتمكين مختلف الاطراف المعنية من المساهمة في فعالياتها.    وعلى صعيد اخر كلف الرئيس زين العابدين بن علي الوزير الاول بتمثيل تونس في قمة تجمع دول الساحل والصحراء التي تنتظم يومي 17 و18 جوان بكوتونو عاصمة البينين.   المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء بتاريخ 17 جوان 2008

---

جمعية القضاة تطالب بتحسين وضعيات القضاة وتنبّه من مغبّة المساس بالقضاة وبهيبة القضاء

 

 

عقدت جمعية القضاة التونسيين يوم الأحد 15 جوان 2008 بنادي القضاة بسكرة مجلسها الوطني بحضور عدد هام من القضاة الذين تدخلوا أثناء النقاش لطرح مسائل عديدة تعلقت أساسا بتحسين الظروف المادية للقضاة والحركة القضائية السنوية والتأمين على المرض وهيبة المؤسسة القضائية.  

استقلال القضاء وعلى إثر النقاش الذي تواصل لساعات، صدرت عن المجلس الوطني للجمعية لائحة عبّر فيها أعضاء المجلس عن تمسكهم بطلبهم المتعلق بتحسين الظروف المادية للقضاة من خلال مراجعة مختلف عناصر تأجيرهم وخاصة منحة القضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء وخصوصية العمل القضائي ومقتضياته، ويعتبر هذا الطلب من المطالب التي تذكّر بها الجمعية في عديد المناسبات وخصوصا في مجالسها الوطنية. وجدّد أعضاء المجلس الوطني في لائحتهم دعوة المجلس الأعلى للقضاء للأخذ بعين الاعتبار رغبات القضاة وتطلعاتهم المشروعة في الترقية والنقلة مع اعتماد المعايير الموضوعية لذلك ومراعاة الحالات الاستثنائية من حالات المرض وتقريب الأزواج وذلك بمناسبة نظر المجلس في الحركة الدورية للقضاة علما أن العادة جرت أن تأخذ اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء، التي تعد الحركة القضائية السنوية، بعين الاعتبار المقترحات والمطالب الصادرة عن جمعية القضاة التونسيين في هذا الشأن.  مشكل التأمين على المرض وطالب المجلس الوطني في لائحته بمزيد فتح آفاق الترقية للقضاة وذلك بتعميم خطط قاضي تحقيق أول ومساعد أول لوكيل الجمهورية بكافة المحاكم الابتدائية ورؤساء المحاكم النواحي بالمحاكم الممتازة ومراجعة الخطط الوظيفية بالمحكمة العقارية في ضوء ما سيتم اقراره من طعون في الأحكام الصادرة عنها.  ويذكر في هذا السياق أن الخطط التي تطالب الجمعية بتعميمها لا توجد حاليا في كل المحاكم.  ودعا القضاة إلى تعميق النظر، ضمن اللجنة التي تم احداثها بطلب من الجمعية، في الآثار المالية لدخول الأحكام الجديدة المتعلقة بالتأمين على المرض حيز التفنيذ تفاديا لأي ترفيع في الحجم الجملي للاقتطاعات مع ضمان المحافظة على مستوى خدمات تعاونية القضاة ومزيد تطويرها.  وعلمنا في هذا الشأن أن جمعية القضاة أبدت تخوّفها من ارتفاع حجم الاقتطاع المزدوج المحمول على القاضي للمساهمة المالية في صندوق التأمين على المرض وفي تعاونية القضاة، معتبرة أن هذا الازدواج قد يشكل عبئا ماليا على كاهل القضاة وهو ما يتطلب إعادة النظر في نسب الاقتطاع.  هيبة القضاء  ونبّه المجلس الوطني إلى أن ترفع القضاة عن الدخول في ما أسماه «مهاترات مع أقلام عرفت بعدم حيادها المعلن ورفضهم أي توظيف للقضاء والقضاة لا يعني تنازلهم عن واجبهم في الذود عن هيبة القضاء والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بالمؤسسة القضائية وهيئاتها في أدائهم رسالتهم النبيلة التي لا سلطان فيها عليهم إلا للقانون».  وقد جاء هذا التنبيه على خلفية بعض الكتابات التي نشرت مؤخرا على شبكة الأنترنات وتعرّضت بالإشارة إلى أسماء الهيئات القضائية علاوة على التجاوزات التي تصدر بين الحين والاخر عن بعض المحامين وهو ما يفتح الباب للتساؤل عما إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى تتبع مرتكبي هذه التجاوزات؟  وطالبت لائحة المجلس الوطني بالاسراع في بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب يليق بمكانتها باعتبارها أعلى هرم السلطة القضائية والشروع في بناء محكمة ناحية تونس ومزيد العناية بمقرات المحاكم وتعهدها بالصيانة اللازمة، وعلمنا في هذا السياق أن النية تتجه نحو إقامة المقر الجديد لمحكمة التعقيب فوق قطعة الأرض المطلة على شارع 9 أفريل.  تنويه بالمحاكم الجديدة  وطالب القضاة بمزيد تعزيز الإطار القضائي عبر الزيادة في عدد المنتدبين الجدد من الملحقين القضائيين خلال السنوات المقبلة لمجابهة متطلبات العمل القضائي وإيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الإطار الإداري الذي أصبح يشكو نقصا ملحوظا لعدم مسايرة نسق الانتداب تزايد العمل القضائي.  وأعرب  المجلس الوطني عن شكره لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء على العناية التي ما فتئ يوليها للقضاء وتثمينهم في هذا السياق لاصداره أمرا يتعلق باحداث محاكم ابتدائية ثانية بكل من تونس وسوسة وصفاقس بما يكفل تطوير أداء العمل القضائي ويوفر مزيدا من الفرص لفتح آفاق الترقية أمام القضاة ويضمن استقرارهم.  ونوه القضاة بنشاط المكتب التفنيذي لجمعية القضاة التونسيين وما تميز به أداؤه من سعي للوقوف على مشاغل القضاة والتقدم بجميع الملفات التي تهمهم بما في ذلك الملف العقاري.   المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 17 جوان 2008  

---

ملفات حقوق الانسان

   

 

بقلم: كمال بن يونس   ختم الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الاول القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية.. بعد أن صادق مجلسا النواب والمستشارين عليه..   القانون الجديد أقر بالخصوص بــ »استقلالية الهيئة العليا « الحقوقية وتضمن نصوصا أكدت على » توسيع مهامها وطنيا واقليميا ودوليا ».. بما في ذلك تمكينها من « التعهد التلقائي بأىة مسالة تعتبر أنها تتعلق بدعم حقوق الانسان والحريات الأساسية الى جانب تطوير أساليب عملها. ». مثل الزيارات الفجئية للسجون.. ولقاء المساجين وعائلاتهم.. ومتابعة تشكيات المواطنين من بعض التجاوزات التي قد يكونون تعرضوا لها.. من قبل ممثلي الادارة وموظفيها في مختلف القطاعات.. فضلا عن التجاوزات التي قد تصدر عن شخصيات وأعوان يمثلون أجهزة الدولة الحساسة.. مثل بعض المصالح التابعة للاجهزة الامنية والعقابية والاصلاحية.. والتي تعود بالنظر إلى وزارات كبيرة مثل الداخلية والعدل والمالية.   وقد جاءت تعليمات رئيس الدولة أمس الى الوزير الاول والحكومة واضحة من حيث التمسك بتوسيع صلاحيات الهيئة العليا لحقوق الانسان ودعم المسار الاصلاحي الذي جاء به بيان 7 نوفمبر1987.. والذي أكد رئيس الدولة على متابعة تكريسه وفاء للتمشي الذي وضعت نصوص تحررية من أجل الدفع نحوه.. من بينها الإصلاح الذي كان أعلن عنه خطاب الرئيس زين العابدين بن علي شخصيا يوم 7 نوفمبر الماضي عندما جدد تأكيد أهمية ملف حقوق الانسان في تعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الاساسية.   إن الهيئة العليا لحقوق الانسان ـ على غرار عديد المؤسسات الاستشارية التي أحدثت بعد التغيير لمواكبة مشاغل السياسيين والنخب ومقترحاتهم ومطالبهم من أجل تعميق الاصلاح السياسي ـ ساهمت منذ احداثها مطلع العقد الماضي ـ بفريق تزعمه الوزير في الخمسينات والسفيرفي الستينات المناضل الوطني الاستاذ الرشيد ادريس ـ في مساعدة السلطة والمجتمع المدني وضحايا التجاوزات.. وتم تطوير عمل الهيئة مع فريق وزير الثقافة السابق والمناضل الجمعياتي القديم الاستاذ زكرياء بن مصطفى.. وأصبحت اليوم مؤهلة للعب دور وطني ودولي أكبر مع رئاسة فريقها الجديد بقيادة الاستاذ منصر الرويسي..    خاصة بعد أن صدر القانون الذي تضمن اصلاحات واضافات طالب بها نشطاء حقوقيون مستقلون ومناضلون في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان منذ الندوة الحقوقية الكبرى التي نظمت عام 1993 بتونس.. والتي أوشكت أن تفتح مبكرا للهيئة العليا التونسية أبواب عضوية مؤسسات أممية مختصة في الحريات وحقوق الانسان..   لقد أصبح الاعلام السلاح الأخطر في العالم.. وباتت ورقة حقوق الانسان توظف خدمة لمصالح بعض الدول العظمى والقوى الاستعمارية القديمة والحديثة ـ منها اسرائيل واللوبيات الصهيونية في اوروبا وامريكاـ ومن المفيد.. بل من الضروري.. توظيف اجراءات توسيع صلاحيات الهيئة العليا لحقوق الانسان في تونس.. لتحقيق عدة أهداف.. وضرب أكثرمن عصفور بحجر تونسي واحد: تحسين اليات معالجة ملفات الحريات وحقوق الانسان في البلاد.. وتطوير فرص تسويق صورة تونس السياسية والاعلامية الجديدة عربيا واقليميا ودوليا.. بما في ذلك بالنسبة لمعالجتها للقضايا التي لها علاقة بحقوق الانسان.   بقلم: كمال بن يونس   المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 17 جوان 2008  

---

ترويج: الاستثمار الفرنسي في صناعة النسيج 70 مؤسسة فرنسية تدخل طور النشاط قريبا بتونس

 

 

منى الدغيمي تونس ـ الصباح: توجد حاليا في تونس 70 مؤسسة فرنسية في طور الانجاز ستدخل حيز النشاط قريبا في صناعة النسيج حيث تنتصب بمعدل مؤسسة فرنسية في تونس كل 5 ايام هذا اهم ما صرح به السفير الفرنسي بتونس سارج دي غالي خلال الندوة الصحفية التي انعقدت يوم امس حول المشاركة الفرنسية في الصالون الأورومتوسطي في دورته التاسعة «تكسماد 2008». وابرز سارج دي غالي ان فرنسا تعتبر الحريف الاول لتونس في قطاع الملابس الجاهزة وخاصة الداخلية منها مشيرا ان 95% من المنتوجات النسيجية التونسية موجهة نحو السوق الاوروبية، تحظى السوق الفرنسية بـ 85% تقريبا منها.   وافاد السفير الفرنسي ان فرنسا ستحل ضيفة شرف على الدورة التاسعة «لتكسماد 2008 » بمشاركة 15 مؤسسة فرنسية من مجموع 50 مؤسسة اجنبية واشار الى اهمية هذه الدورة من حيث عدد الوافدين الذي قدر بنحو 3 الاف زائر  من المهنيين من مختلف الاختصاصات، مزودين، وممثلي اهم العلامات التجارية الاوروبية ومركزيات الشراء والتوزيع الكبرى.   وصرح السفير الفرنسي انه سيتم التوقيع يوم 19 جوان الجاري على اتفاقية شراكة بين الجامعة الوطنية للنسيج وكل من اتحاد الصناعات النسيجية بفرنسا والاتحاد الفرنسي لصناعات الملابس.   واستعرض  بدوره سارج دي غالي البرنامج المخصص للمشاركة الفرنسية في تظاهرة «تكسماد 2008» التي سيفتتحها برفقة المدير العام لمركز النهوض بالصادرات يوسف ناجي ورئيس الاتحاد الفرنسي لصناعات النسيج «لوسيان دي فو» ورئيس الاتحاد الفرنسي لصناعات الملابس «فريدي مارسي».   وذكر سارج دي غالي انه بالمناسبة سيتم عرض لشهادات مؤسسات فرنسية وكذلك تونسية ناشطة في صناعة الملابس الجاهزة بتونس.   ومن جهته ذكر سمير بن عبد الله رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الملابس الداخلية باهمية قطاع الملابس في تونس مستعرضا موقع الملابس الداخلية وملابس السباحة خاصة في الصادرات التونسية نحو السوق الفرنسية.   وافاد في هذا الاطار ان نصف المبيعات من الملابس الداخلية وملابس السباحة حتى في السوق الفرنسية هي من صناعة تونسية مبديا اهمية تطور مبيعات هذا الصنف من الملابس في فرنسا.   المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 17 جوان 2008

---

 

 

في أحد الفروع البنكية بالعاصمة سحب مليـار و270 ألف دينار وإيداعها في حسابات وهمية وتورّط شقيقين في العملية

 

نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية خيانة موصوفة تضرر منها أحد الفروع البنكية بالعاصمة حيث عمد رئيس الخزينة الى سحب مبلغ 1.279.107,746 دينار في أقل من شهر في 10 عمليات مالية باعتماد حسابات وهمية نزّل فيها أموالا تابعة لحرفاء بالبنك ثم حولها فيما بعد الى حساب آخر يتبع زوجة شقيقه وتمكن هذا الأخير من الفرار خارج الحدود فيما ألقي القبض على زوجة شقيقه التي كان يودع الأموال بحسابها لما كانت بالمطار وبانطلاق الابحاث تبين أنها أعطت توكيلا لزوجها للتصرف في حسابها وهو من تسلم الأموال من شقيقه وأودعها بالحساب وقد ألقي عليه القبض ليحال من أجل المشاركة في الخيانة الموصوفة وقد أحيل موخرا بمعية متهم آخر كان المتهم الرئيسي قد أودع بحسابه بعض الأموال ومثل الاثنان أمام أنظار المحكمة المذكورة وكانت محكمة البداية قد أدانتهما. وباستنطاقهما ذكر المتهم الأول أنه ذهب ضحية الثقة القائمة بينه وبين شقيقه والذي طلب منه ايداع أموال تابعة لمستثمرين سينتصبون بتونس ووعده ببعض الامتيازات لكنه غدر به وتورط نتيجة الثقة العمياء مؤكدا عدم علمه بما ارتكبه من تجاوزات بالفرع البنكي الذي يعمل به ونفى أي تواطئ معه. المتهم الثاني ذكر أنه كوّن شركة مع المتهم الفار والذي نزّل بحسابه 150أ.د ثم أكد على صحة المشروع ووجود كامل المبلغ لديه ونفى أي تواطؤمع المتهم الرئيسي الذي فرّ وقضي في شأنه غيابيا. وباعطاء الكلمة للدفاع أشار المحامي الى الروابط العائلية التي ساعدت على انطلاء الحيلة على منوبه والانصياع لطلب شقيقه وذلك بايداع اموال بحساب زوجته وسحبها وأضاف بأنه انخدع لوعوده وذلك بالتفويت له في عقار تابع للورثة وأكد بأن منوبه بريء وأنه وقع في خطأ ارتكبه شقيقة مؤكدا على حسن النية وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى فيما استبعد دفاع المتهم الثاني التهمة عن منوبه ولاحظ بأن المتهم الأصلي قد أودع لديه المال قصد تكوين شركة وطلب في حق منوبه الحكم بعدم سماع الدعوى ثم اثر ذلك حجزت المحكمة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.   أبو خالد   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 17 جوان  2008

---

لمحة 

: في التّعليم العالي

   

 

 

في التّعليم العالي

ليست «زوبعة في فنجان» كما قال السيد المسؤول… بل هي مشكلة فعلية تتطلب الحل المعقول.   انتخاب رؤساء أقسام الجامعة قضية جادة… لذلك نراها تطرح بطريقة حادة.   ولو كانت «زوبعة في فنجان» لما أصرت الوزارة على الانتخابات… بل قل إنها عاصفة في بحر غارق من الحسابات!   محمد قلبي   المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 17 جوان 2008

---

 

 

البَاهِــــــــــــــــــــي فِي لَيَّـــــــــــــــــــــــــام

 

كلمات الشاعر الشعبي : الطاهر تليش  

البَاهِي فِي لَيّام ترَبِّي— تَمْلاَ وتعَبِّي— يجِي يُوم وتِكْشِف لِمْخَبِّي : البَاهِي فِي لَيَّام تڤَرِّي— تَنْصَحْ وتْوَرِّي— تِجْلِي لِمْصَدِّي وتْغَرِّي تِجْرِي معَ لِيِجْرِِي وتْجَرِّي— تِكْسِي وتْعَرِّي— تِكْشِفْ عالّي كَامِن سِرِّي تشري بالجُمْلةوتْشرِّي— تُنصُب لِلْبِرِّي— يَحْصَل لِي ساري ومْسرّي نفْسي فيك نْكلِّم فُرّي — بِيّا ما تْغُرّي— خايف َتَبْدي زيّه تْكِرّي كولي كان الحِل ودُرّي— نَڤِّي وتحَرّي— رُدّي حق النّاس وڤِرّّي هِزّي جْلالِك وأنتِ تُجُرّي— ڤِدّيه وصُرّي— صُفّيه المِنْداف وبَرّي تلْڤي كلاب لْتنْبحْ زُرّي— كان هُربُوا مُرّي— وكان عَضُّوا عَضِّيهم ضُرّي كان فزعوا الجَوّي والبَرّي— ڤُرّي لي تڤُرّي— بالسّكّين و لاَخرْ ذَرّي دَاوي بالدّرْياق وغُرّي— للواطي كُرّي— صُبّي عليهم حامي شُرّي شِدّي رُوحِك ما تطَّرّي— إبْري وتبَرّي— كلاب لْتُڤعُد حَيّه تْجَرّي دِيري حْسابِك كِي تظطرّي— لْيا نْتانت فرّي— طيري شور الجنّه شِبّي حلّيته صَرّي — شِدي راس الخيط ودِبي. الباهي في ليّام تْربّي— تملا وتعبّي — يْجي يُوم وتِكشف لِمْخَبّي : شِدّي راس الخِيط وسَدّي— فلِيج لْمَا يعَدّي— حرام النِّعمه تحته تْنَدّي صَبّتْ مِدّي الخطوه مدّي— نزرع من يدّي- خط يجيب وخط يُوَدّي وصلْتي راس المَرْجع رُدّي— عارفاته حدّي— تفُوتي يبْدا يِڤْلِب ضدّي تعِبْتي يالِبْسرعه تفِدّي— بعد لتتغدّي— إتَّكِّي شدّي السّبحه وعِدّي زعمه نغامر زعمه تڤدّي — الشيطان تْصُدّي— ما نَبْدَا نُلْطُم في خدّي ديري خِطّه لِعْبِك هَدّي- ليا وُصلِك هِدّي- وڤولي ڤبِلْناه التحدّي ڤصّيله جنحانه حِدّي— خلّيه يردّي— ڤوليله ماكش من نِدّي ڤصير وزير وماكش ڤدّي— كان سبِّك رُدّي— وكانه شدّ خناڤِك شدّي مايْتوبِش ملعون اللّدّي— حل فمّه سِدّي— حْصُل الدّاله يلزم يِِدّي فرصه جت وْراك تعَدّي — هو المِتْعدّي— يتْفولحْ واڤف مصّدّي فُزتي يرحم بوك وجِدّي— تِجري وتكِدّي— ولاكن ماتخافيش بربّي واللهِ بوِدّي— الناس الكلّ إتّوب تلبّي. الباهي في ليّام تربّي— تملا وتعبّي— يجي يوم وتِكشِف لِمخبّي : بْوِدّي النّاس الكل إتّوب— يغْسلْنا شْبُوب— ورَڤنا وعَتَڤنا والكُوب يْجي سِيل الّي يرُخْ الطّوب— شماله وجنوب— وشَرڤه وغَربَه يجيه النّوب يعود حَقّْ النّاس المسلوب— وِرزق المخنوب— لْكان غالِب يبدَى مَغلوب البوليس السرّي والبُوب — ولاَحَدْ مَرعوب— ولا دَم ولا ثمَّه حْروب يستَغنَى الفڤري والمنكوب— لْجيبه منڤوب— يُكرُب في جِلدَه المكروب ومِلك الدّولة لّي مَنهوب— خلاف المحسوب — يعَبّي ويمسح في شَيبوب ناس حْلاوِلْها الملعوب— باطل مَرتوب— ويَمْلا ويفرّغ حَربوب ربّي يخفّف هَا المَكتوب— يَطفَى الخَشنوب— ويِتّكّى شوم العَرڤوب يجي يوم ويبْدا مطلوب— ڤدّام شعوب— يضَل سيف العادل مَنصوب يجي الخير ويبدَى مَصبوب— يزيد المَنسوب— ويمشي الجّاير بوجَرْعوب تسْلَمْ تونس من لعْيوب— ترَابي المَحبوب— وهِبّي يا حرّيّة هِبّي تَصفَى لڤلوب— منِين الباطل يَبدا مْهَبّي. البَاهي في لَيّام تربّي— تمْلا

 

المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 16 جوان 2008

---

 

---

 

---

رد على حامد العطار في الدفاع عن نقد الغنوشي للإخوان

 

 

الطيب الغيلوفي (*)   قرأت مقال السيد حامد العطار المنشور بموقع « إسلام أون لاين » حول الملاحظات النقدية التي أبداها الشيخ الغنوشي لمشروع برنامج الإخوان السياسي؛ الذي نشروه العام الماضي، ابتغاء الإفادة والشورى، وتعجب السيد حامد العطار كيف أن الشيخ « راشدًا » ينتقد الإخوان في بعض ما ورد في المشروع من مثل التنصيص على شرط الإسلام في دين الرئيس مستبعدين الأقباط من هذا المنصب، وهو الذي دافع في كتابه المعروف « الحريات العامة في الدولة الإسلامية » عن شرط إسلامية الرئيس، واستدل السيد حامد العطار بنصوص طويلة من كتاب الحريات العامة، والاستشهادات صحيحة موثقة، إلا أن السيد حامدًا غفل عن السياقات التي تنزل فيها الرأيان. كتاب « الحريات العامة في الدولة الإسلامية » الذي حرره الشيخ في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي -عندما كان متخفيا حذر الاعتقال- تحدث الشيخ عن الدولة الإسلامية كما عرفتها التجربة التاريخية للمسلمين، سواء أكانت في مرحلتها الراشدة، أم في المراحل التي تلتها من أموية وعباسية، وانتهاء بالخلافة العثمانية، حيث كانت الدولة « دولة الأمة » الخلافة الجامعة -بالألف واللام- التي تجمع المسلمين أو الغالبية منهم في كيان واحد قائم على « حراسة الدين والدنيا ». الدولة التي تحدث عنها الشيخ لا وجود لها اليوم، سواء أكانت جزءا من الماضي أم أملا بعيدا في المستقبل، وفي الحالين هي تعبير عن وضع غير الذي تعيشه أمتنا في لحظتها الراهنة؛ حيث تعيش الأمة مجزأة بين أكثر من ستين دولة قطرية. هذه الكيانات القطرية الهزيلة والمتنابذة غالبا، والتابعة الذليلة للأجنبي مقابل تورطها في الاستبداد بمواطنيها، وتصادمها معهم إلى حد استهدافها لدين الأمة ومصالحها العليا ومقوماتها للصمود، مما لا تستبقي معه من الوصف الإسلامي غير معالم وشم على ظاهر اليد. دول ملوك الطوائف هذه عاجزة حتى عن تحقيق الحد الأدنى من أمن مواطنيها الغذائي، فكيف تحقق الكرامة والعزة والنهوض، وأكثر منه حمل المشروع الإسلامي؟! وإذا ما اغترت فغامرت بذلك كما حصل في بعض الدول (السودان، وأفغانستان، وإيران)؛ ناءت بثقله، فتصدع بنيانها، فإما انكسر ظهرها، أو تمزقت، أو أساءت للمشروع وقد حسبت أنها تخدمه. من هذا المنظور ينبغي أن ترى وتفهم ملاحظات الشيخ حول المشروع الذي صاغته حركة الإخوان في مصر، هذا المشروع الإخواني لابد أن يعي بدقة السياقات الدولية والمحلية المحيطة، ويحسن تقدير طاقة احتمال الإطار الذي يتنزل فيه؛ أعني: وضع التجزئة المستحكم، والمفروض على الأمة محروسا بميزان قوة دولية مائل لفائدة الأعداء، وضع دولي يمسك بزمامه تحالف إستراتيجي صهيوني محافظ يشن على الأمة حربا عالمية تحت لافتة « مقاومة الإرهاب »، هي حرب حضارية تخوضها القوى الغربية الرئيسية. أما وضع الإقليم المصري الذي يتنزل فيه هذا المشروع الإخواني؛ فقد انتقلت مصر من وضع قيادة القاطرة العربية في التنمية والتصدي للعدو الصهيوني إلى مؤخرة الركب وسيطا بين الكيان الصهيوني والمقاومة، بل تضغط على الأخيرة لتطويعها لإملاءات الكيان، وتنفيذ سياسات بما فيها تجويع غزة، بل بلغ الأمر حد التودد للكيان والتهنئة بقيامه. مصر بعد أن كانت المشروع العربي الأبرز للنهوض والوحدة، أصبحت رجل العرب المريض، تعمم فيها الفقر، وأخذ أبعادًا خطيرة تهدد السلم الأهلي، الصراع الطائفي يطل برأسه بين الفينة والأخرى، وأخطر منه أن الطائفة القبطية فيه أصبحت تطالب جهرا بالتدخل الدولي لحمايتها.   مصر هذه -فضلا عن غيرها من الفسيفساء- أبعد، والحالة هذه من التفكير فيها محل لحمل مشروع الأمة. مصر هذه -إذا وفق الله عقلاءها إلى الإجماع على كلمة سواء- برنامج يستنقذها من حكم الاستبداد والتوريث والفساد بما يوفر لمواطنيها الكرامة وضرورات الحياة ووقف التدهور والحد من التدخلات والإملاءات الخارجية، فتكون سندا لقوى النهوض والمقاومة والتوحد في الأمة، مثل هذا البرنامج هو ما تحتاجه مصر وما تحتاجه الأمة من مصر. أما الحديث ضمن الظروف الراهنة عن شعارات كبيرة وأهداف بعيدة المدى؛ من مثل الحديث عن خلافة إسلامية، واستدعاء شروط صاحب الولاية العظمى من بطون مدونات السياسة الشرعية والآداب السلطانية؛ فهو حديث في غير موضعه. كل ذلك جعل من كلام الشيخ راشد الغنوشي -وكثير غيره من القيادات الإسلامية والمفكرين الإسلاميين من أمثال السيد صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان في سوريا، والدكتور محمد سليم العوا أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- محل تقدير ووجاهة. لا تناقض بين أفكار الغنوشي وبرنامج الإخوان ويمكن تلخيص مؤاخذات الشيخ راشد الغنوشي على برنامج الحزب الذي نشره الإخوان كما ظهرت في كتاباته ومحاضراته؛ حتى نتبين أنها لا تناقض ما ذهب إليه في كتابه « الحريات العامة في الدولة الإسلامية »، ومنها: أن الإخوان الآن ليسوا في طور التبشير بالدولة الإسلامية النموذج -الخلافة- حتى يقوموا باستدعاء مواصفاتها من بطون دواوين الآداب السلطانية، بل هم في مرحلة عمل إصلاحي محدود للدولة القائمة؛ بما يخفف من مظالمها، ويحد من طغيانها وفسادها وتواطئها مع الأجنبي، وبما يوفر أقدارا من العدل والحرية والاستقلال، والدفاع عن قضايا الأمة، والتصدي لمخططات قوى الهيمنة. لقد ألقى هذا المشروع بقدر غير قليل من الظلال الداكنة على المشروع الإسلامي كله في العالم بسبب وزن الإخوان، مما يبدو أن الإخوان لم يحسبوا لهذا الأمر ما يستحق من حساب، ولا أولوه ما يستحقه من تشاور واسع لا يقتصر على مصر بسبب انعكاساته على جملة الإسلام في العالم، فكان الواجب والحال هذه عرضه على كثير من العلماء والمفكرين مثل ما فعل فرعهم السوري في إعداده لبرنامجه. وغني عن التذكير أن الدكتور سليم العوا مثلا يرى أن منع المرأة أو القبطي من الترشح لرئاسة الدولة أو غيرها من الوظائف لا سند له من الدين أو القانون، ويرى أن الدول القائمة لم تتأسس شرعيتها على الفتح كما هو حال دول الإسلام التاريخية، فقد أسقط الاحتلال ذلك النمط، فنهضت لمقاومته تيارات شتى من أهل البلاد، بما أسس لشرعية جديدة هي شرعية التحرير وقيام دولة لكل مواطنيها بالتساوي على اختلاف في المذهب والدين والجنس. هذه إذن دول مختلفة كليا عن دولة الخلافة، دول تحكمها مؤسسات منتخبة تدار بالشورى، ويتخذ القرار فيها بالإجماع أو بالأغلبية، فلا حاجة والحال هذه لاشتراطات في حاكم فرد تقترب من الخيال. مشروع البرنامج هذا -على ما هو عليه- حري بأن يخدم نظام الاستبداد والفساد القائم في سعيه لعزل الإخوان عن بقية القوى السياسية والاجتماعية، ويدعم إستراتيجيته في ترهيب كل القوى وتخويفهم من الإخوان، بينما الإخوان ما يفتئون يسعون لتطمين تلك القوى المتشككة سلفا في نواياهم، فيأتي هذا المشروع لينسف كل مساعيهم التطمينية تلك، صابًّاّ الزيت على نار الأعداء والخصوم، بدلا من أن يسكب بعض الماء الذي يطفئ ما استعر منها. استبعاد الأقباط والنساء من رئاسة الدولة، وتأسيس « هيئة علمانية استشارية » استدعت بالضرورة صورة « ولاية الفقيه الشيعية » لأذهان المترددين أو المتشككين، وهو هدية مجانية للأعداء والمتربصين، لم تدع إليه ضرورة شرعية ولا مصلحة سياسية، لاسيما وجملة هذه الآراء لا ينبني عليها عمل، وما كانت هناك حاجة إلى الاستعجال في الأمر للحسم النظري في مسائل اختلافية ليست هي من مطالب الوقت. نتمنى بعد هذا أن نكون قد أوضحنا للأخ حامد العطار بعض ما استشكل عليه من رأي الشيخ في مشروع « برنامج الحزب » الذي طرحه الإخوان لإبداء الرأي، فارتفع اللبس بين ما أبداه الشيخ من ملاحظات وبين ما ورد في كتابه « الحريات العامة في الدولة الإسلامية ». وبحكم اهتمامنا الفكري والصحفي، وبما أننا من المتابعين لما ينشره الشيخ، لا نريد أن نغفل فرضية أن يكون الشيخ في طور من المراجعة النظرية لبعض ما ارتآه في « الحريات العامة » قبل أكثر من ربع قرن، ولقد حملنا هذا التوضيح إلى الشيخ طالبين خلاصة رأيه، فقال: « والخلاصة من كل ذلك: ضرورة التمييز بين برنامج لحزب يراد له الاستجابة لمطالب مرحلة، ويتغيّى تحقيق إجماع وطني حوله، وبين حديث عن النموذج وقد تكاملت صورته، فضلا عن أن معظم قضايا الحكم في الإسلام لا تندرج ضمن قواطع الدين؛ وإنما ضمن اجتهاداته، وأن ما ترسب من صورة للحاكم في الإسلام هو من هذا القبيل (حاكم فرد بالغ أوج الكمال الخَلقي والخُلقي والفكري والديني، إذا استشار يستشير من شاء فيما شاء، ويأخذ ما شاء ويدع ما شاء، اجتهاده يرفع الاختلاف، يتنصَّب حاكما بوراثة أو بشوكة، يبايع بعدد غير محدود قد يكفي في ذلك الرجل والاثنان أو الثلاثة من فئة غير محددة تسمى: أهل الحل والعقد) ». هذه الأدبيات ليست جديرة بشيء غير مواراتها التراب، بدل استدعائها كلا أو بعضا عند حديثنا عن حكم إسلامي معاصر، يستمد قيمه من مقاصد الشريعة في العدل والحرية والتكريم الإلهي للإنسان، ويؤسس شرعيته على سلطة الأمة عبر انتخابات تعددية وسلطات متمايزة ورأي عام حر، ومجتمع مدني قوي، مفيدين من كل تجارب الأمم التي ثبت نفعها في استئصال آفة الشرور وجذور الانحطاط، أعني: حكم الاستبداد، وليس أقرب إلى ذلك من آليات النظم الديمقراطية المعاصرة، فلنأخذ بها ثم نأخذ في تطويرها بما يستجيب لقيمنا وشرائعنا، وقد فعله أوائلنا « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ». —————————— (*) كاتب وصحفي تونسي مقيم في لندن   (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 16 جوان  2008)

---

 

 

 مشروع ساركوزي في تحقيق الاتحاد من أجل المتوسط

 

 

توفيق المديني مشروع إنشاء اتحاد متوسطي الذي يروج له الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، هو منظومة حضارية وسياسية واقتصادية وأمنية وثقافية تجمع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط شماله وجنوبه. فالمشروع المتوسطي مستوحى في قسم كبير منه من المراجع التي اعتمدها الرئيس ساركوزي لتأسيس هذا الاتحاد، والظروف الدولية المحيطة بهذا المشروع الطموح. ومن أبرز مراجع التقرير الذي أعدّته، وبطلب من الرئيس ساركوزي، كوكبة من الدبلوماسيين والمنظرين والمفكرين الفرنسيين لهذا الغرض، وهو يحمل عنوان «تقرير ابن سينا» على اسم الفيلسوف الطبيب المسلم. والتقرير وثيقة ضرورية لفهم الغايات التي يرمي الى تحقيقها الرئيس ساركوزي، ولاسيما لجهة إيجاد حل للمشكلات التي باتت ترهق بلدان الاتحاد الأوروبي، وهي مشكلات مألوفة تمت مناقشتها كثيراً: الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، تلوث البحر الذي يؤثر على السياحة وصيد الأسماك، شحّ المياه العذبة، البطالة المستفحلة والكثافة السكانية في الجنوب، التّصحر الذي ينتشر ليطال بلداناً مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان، اتساع الهوة، الكبيرة أصلاً، في الدخل الفردي بين الشمال والجنوب. وبعبارة أخرى، لا يمكن ضمان أمن أوروبا وازدهارها إلا إذا تمتّعت الدول المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط بالأمن والازدهار أيضا – إلا أن ذلك يتطلّب مبادرة مشتركة كبيرة من قبل الشمال والجنوب. ويكمن في خلفية هذا التفكير توجه مفاده أنه منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، مالت أوروبا الغربية إلى إهمال جانبها الجنوبي، في حين أنها تولي الكثير من المساعدة والانتباه إلى دول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية. وتقوم فكرة المشروع على البناء التدريجي لهذا الاتحاد المتوسطي الجديد من خلال القمم المنتظمة، ثم عبر المؤسسات المقلّدة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بدايات تشكله في خمسينيات القرن الماضي، إذ إن المقاربة ستكون اقتصادية في جوهرها.. والحق يقال، إن الفكرة ليست جديدة، فالقمة 5+5، عقدت في تونس في ديسمبر 2003، وهناك عدة اجتماعات مشابهة ضمت وزراء المالية أو الدفاع، عقدت بشكل سري خلال السنوات العشر الماضية. وكان واقع الإخفاق لأوروميد، عقب الذكرى العاشرة لاتفاق الشراكة الأورو-متوسطية في برشلونة في نوفمبر 2005، قد حث على الإسراع ببلورة هذا المشروع الجديد. يستند هذا المشروع إلى التقرير الذي استعرض العلاقات الفرنسية المتوسطية أي في الحقيقة علاقات باريس التقليدية مع بلدان المغرب العربي: تونس و الجزائر و المغرب، نزولا الى مصر وتركيا كشركاء لبلدان ساحل البحر في الشمال أو في الشرق أي فرنسا و ايطاليا وأسبانيا واليونان ومالطا وقبرص. ويمضي التقرير في تقييم العلاقات الفرنسية المغاربية فيؤكد على طابعها التاريخي و لكنه يعترف بأن سياسات باريس لم تكن دائما مستقرة الأهداف ومنطقية الخيارات باتجاة المغرب العربي، وكذلك الأمر باتجاه أزمات المشرق العربي، مما جعل أبواب هذه الأقاليم تنفتح تدريجيا على القوى الأخرى الطموحة للحضور فيها مثل الولايات المتحدة و لكن أيضا الصين وروسيا. الأصل في الاتحاد المتوسطي الذي يبدو اليوم بمنزلة تقليعة جديدة، أنه لا يعدو أن يكون استنساخاً ذكياً لمشروع السلام الاقتصادي في المنظومة الأميركية للشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد بدأت في الدار البيضاء في مطلع تسعينات القرن الماضي ثم جالت على عواصم عربية قبل أن تتعرض للانهيار نتيجة تداعيات أزمة الشرق الأوسط. والحال أن الطبعة المنقحة للاتحاد المتوسطي تسلك المنهجية ذاتها في استقطاب بلدان شمال افريقيا، كونه الأقل تأثراً بما يحدث في المشرق العربي، وبالتالي فالرهان على إمكان إحداث اختراق كبير في انفراج العلاقات المغاربية يبقى محكوماً بإرادة الدول المعنية، أكثر منه بتسويق المشاعر. وسواء انجذبت المنطقة إلى دعم غير مشروط للاتحاد المتوسطي أو تحفظت على بعض أهدافه السياسية، فإنه يظل رؤية أوروبية تأخذ في الاعتبار معطيات توسيع الاتحاد وآفاق التحالفات والمنافسات القائمة مع الولايات المتحدة. هناك هدفان دائمان يتدثران في عباءة دعوة ساركوزي، والتي لا يستثنى منها أشهرها، أي ما يدعى حوار الحضارات، ومنتديات حوار الأديان التي درجت مؤخراً، بمشاهدها المتلفزة التي يتصدّرها الحاخامون إلى جانب القسس والمشايخ، وهما: التطبيع بين الدول العربية و إسرائيل، بمعنى جعل هذه الأخيرة في حكم المسلمة المقبولة في محيطها العربي، ودمجها اقتصادياً وتنموياً في المنطقة، وصولاً إلى فرضها مركزاً مقرراً فيها.هذا إلى جانب هدفين آخرين معروفين هما، ما يسمّى «محاربة الإرهاب»، ومكافحة الهجرة السريّة أو غير الشرعية. فهل سيتمكن مشروع الاتحاد المتوسطي الذي اقترحة الرئيس ساركوزي من تعميق المسار الأوروبي المتوسطي،وسد الثغرات والتشققات التي ظهرت في جداره؟ كاتب من تونس المصدر صحيفة أوان (يومية كويتية)الثلاثاء, 17 يونيو 2008

---

الدولة الأمنية  تهديد لأمن الدولة

سلمى بالحاج مبروك

لا ينكر أحد اليوم المتاهة والمعضلة السياسية الكبرى التي دخلتها كل دول العالم دون استثناء سواء كانت نظامها ديمقراطي أم استبدادي كما هو الشأن في بلداننا العربية التي نقولها بصراحة أنها لم تستطعم معنى الديمقراطية في حياتها وربما لن تناله مادام دار لقمان على حالها و حتى لا نستطرد كثيرا في موضوع الاستبداد  في العالم العربي وننسى الموضوع الأصلي نغلق هذا القوس عسى أن نعود له في عجالة قادمة . أما ما يشغلنا الآن حقيقة هو هذا الإنهمام العالمي بمسألة الأمن والاستقرار و طرحها كخيار استراتيجي لمستقبل الدول والعالم بصفة عامة خاصة  وأن كل الدول اليوم لا هم لها سوى محاربة الإرهاب الذي أصبح الشبح الخرافي الذي تطارده كل دولة دون أن تعرف هويته بل إن ما اصطلح عليه اليوم بالإرهاب جعل هذا المفهوم ملتبس ومغرق في الالتباس فالكل اليوم معرض للإرهاب ويمارس عليه و لكن لا أحد يعلم من أين يأتي وفي أي اتجاه يمارس ولكن المؤكد أننا ضحاياه و يأتينا من كل حدب وصوب و معالجته ربما تستدعي ميكروفيزياء الإرهاب . إن خشية الدول من أن يأتيها الإرهاب من حيث لا تدري دفعها للبحث في طريقة معالجة هذه الظاهرة المستعصية التي باتت تطلع طلوع الفطر عبر التركيز على استراتيجية واحدة أحادية وهو ما يسمى بالمعالجة الأمنية فعملت دول العالم على محاربة الإرهاب بالإرهاب فلم تخلوا دولة من تشديد الرقابة على مواطنيها والتنصت عليهم وتفتيشهم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر النموذج الديمقراطي الذي يحتذي به  بقية العالم ناهيك عن الدول العربية ذي الطبيعة الاستبدادية حيث طغى هاجس الأمني على حرية المواطن وكرامته , بل من المعروف أن هذه الدول لا يهمها في سياق استراتيجياتها سوى هدف واحد ومبدأ واحد نسمعه يتردد وهو ضرورة تحقيق الأمن و السلام . والمتأمل في خلفية هذا المبدأ يكتشف أنه تصور نشأ في  القرن السابع عشر على يد الفيلسوف الانكليزي توماس هوبز حين قدم تصورا للسلطة السياسية يتأسس على سلطة الحاكم الذي سماه التنين في إشارة إلى القوة و الهيمنة لأن هوبز يعتقد أن البشر ليسوا في حاجة للحرية قدر حاجتهم للأمن والاستقرار ومن هنا أعطى المشروعية المطلقة للحاكم التنين و سمح له بالتدخل في شؤون المواطنين حتى تلك المتعلقة  بحرياته الشخصية مثل اختيار الدين إذا رأى أن ذلك يهدد أمن السلطة  و بالتالي هدف السلطة السياسية هي التخويف للإبقاء على زمام المحافظة على الأمن والاستقرار و بالتالي يتحول المواطن إلى مجرد شخص مطيع و خاضع . نفهم من خلال هذه العودة المقتضبة لفلسفة هوبز السياسية أن دولنا العربية تستخدم هذا النموذج في الحكم المستمد من القرن السابع عشر من أجل أن تفرض سيطرتها وتحول المواطنين إلى مجرد رعاع عليهم الامتثال لسلطة الحاكم المطلقة بدعوى الحماية من الإرهاب و محاربة عدم الاستقرار والفوضى وهي تشدد في ذلك من قبضتها الأمنية الحديدية تحت تعله تحقيق الأمن و هذا التوجه وجد طريقه أيضا للدول الأوروبية الذي دفعها توجسها وهاجسها من الإرهاب إلى انتهاك حرية مواطنيها بل أصبح أي شخص معرض للاضطهاد والحبس لمجرد التشكك فيه وغيرها من الممارسات  التي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان . و لكن تنسى هذه الدول بمختلف توجهاتها السياسية  سواء كانت مستبدة كأنظمتنا العربية أو ديمقراطية كما تدعي الدول الغربية  أن طريق المعالجة الأمنية لن يحل المشكل بل سيعقد الوضع أكثر لأن الحل الأمني لا يجلب معه إلا الخشية والريبة المتبادلة بين المواطن والدولة وإحساس الانسان بالقهر والظلم وأن أبسط حقوقه منتهكة سيدفعه إلى النقمة على دولته والانتقام منها في أي فرصة تتاح له لأنه لم يعد يثق فيها وبالتالي سيكون جاهزا للتخلص منها عندما تتوفر القوة والفرصة . لذلك نلاحظ أن عوضا أن تؤدي سياسة الدول إلى تطويق ما يسمى بالإرهاب انفلتت هذه الظاهرة أكثر بحيث يصعب على المجتمع الدولي اليوم السيطرة عليها لأنها خرجت من دائرة نفوذهم لتعتري العالم حالة فوضى لم يعرف مثيلها وربما الدور قادم على بقية الدول الأخرى إذ لم يعد أحد بمنأى عن هذه الظاهرة إذا لم يقع التفطن إلى المأزق الأمني الذي وضعت فيه الدول نفسها لأن الدولة الأمنية لن تجلب أمنا بل هي عين التهديد و سياسة الدولة الأمنية هي تهديد مباشر لأمن الدولة لأن هناك طرق أخرى تحقق الأمن والسلام الحقيقي تبدأ بالاعتراف بحق المواطن في الحرية والعيش الكريم و العدالة السياسية والحرية فالعنف لا يولد إلا العنف ومن يعالج الإرهاب بالإرهاب يكون قد شرع له وعندها سندور في حلقة مفرغة كما حالنا اليوم . فعلى العالم اليوم إذا أراد أن يخرج من هذه المتاهة أن يغادر أفق الحل الأمني ويقتنع أن هذا المنهج هو أقصر الطرق المخصبة لظاهرة الإرهاب والمساعدة على تفشيها كمرض الطاعون فمزيدا من الحلول الأمنية مزيدا من التهديد الأمني. أما الحل فإنه لا يمكن أن نقبل بهذا النهج تحت أي حجة حتى ولو كان فرض الأمن لأن الأمن لا يفرض بزرع اللاأمن في صفوف المواطنين والخشية والخوف بل بزرع الطمأنينة والثقة و هذا لن يكون إلا باستبدال الدولة الأمنية بدولة الحرية والكرامة الانسانية   

---

غياب القدوة يحدث الخلل

 

 

كتبه: عبدالحميد العدّاسي.   قال معزّ الجماعي: « جندت مصالح وزارة الداخلية التونسية نهاية هذا الأسبوع أكثر من 145 عون تابعين للأمن السياسي لمراقبة أعضاء منظمة « حرية وإنصاف » مستعملين في ذلك 31 سيارة و13 دراجة نارية لملاحقة أعضاء المنظمة من وسط العاصمة إلى أريانة إلى المنزة إلى…، وأردف ذلك بقائمة بيانيّة تعكس تحديث النّظام التونسي المغيّر بنعم ربّه، نِعم الوسائل ونِعم الأفراد…   قلت: إذا اكتفينا بالنّظر إلى قائمة الأفراد، دون النظر إلى المحلاّت إلى وُجّهت لها عناية المُغيّرين، يتبيّن لنا ما يلي:   1 –  معدّل: معدّل ما رُصِد للفرد التونسي الواحد من خيرات بلاده هو 2.5 سيارة (سيارتين ونصف) زائد 8.125 (8 فاصلة 125) شخصا مراقبا!…   2 –  الحيف في حقّ النّساء: فرغم أخذهنّ بعين الاعتبار في المراقبة (وهي لفتة كريمة تُذكر للتغيير المبارك) إلاّ أنّهنّ لم يُحظين بذات العناية التي شملت الرّجال، فترى الواحدة منهنّ قد تمتّعت فقط بما هو دون النصف مِن الذي تمتّع به زميلها الرّجل، ما يجعل الحديث عن المساواة من حيث أنّها مساواة كميّة، لا تتماسك حتّى في نظر التغيير وجلاّديه، إذ من العدالة – في بعض الأحيان – عدم التساوي في الحصص. كما قد يشير ذلك إلى ما ظلّ يتناوله السادة التنويريّون مِن أنّ المجتمع التونسي لا يزال مجتمعا ذكوريا أو أبويّا، ما يجعل الحداثة فيه تتعرّض إلى الكثير من المعوّقات!…   3 –  رياضة فكرية خفيفة:  أ) معطيات: – معدّل عدد المكلّفين بمراقبة التونسي الواحد هو كما أسلفتُ 8 فاصلة 125 (8،125). – العدد التقريبي للتونسيين المعفيين من المراقبة اللّصيقة هو مجموع التجمّعيين المخلصين زائد مجموع المسؤولين في دولة التغيير زائد مجموع الملمّعين والأبواق والقوّادة زائد الأقارب وأقارب الأقارب وأصدقاء الأقارب زائد مجموع العاملين فيما يُعرف بالأمن زائد مجموع أفراد الجيش « الصالحين »، وقد يصل هذا العدد إلى 2 مليون و300 ألف شخصا (2.300.000). – العدد التقريبي لمجموعات الأمن والجيش وعناصر الاختطافات اليوميّّة والملثّمين مجتمعين قد يصل إلى 320 ألف شخصا (320.000). – العدد المتبقّي من المواطنين المشتبه فيهم والمنتظر إخضاعهم للمراقبة اللّصيقة هو: 10 ملايين ناقص 2 مليون و620 ألف شخصا، ما يعطينا فقط 7 مليون و380 مواطنا (7.380.000).   ب) خلاصة: من خلال المعطيات أعلاه يتّضح أنّ عديد العناصر المكلّفين بالمراقبة وهم 320 ألف شخصا، لن يتمكّنوا – حسب المعدّل أعلاه – إلاّ من مراقبة عدد زهيد، مقارنة بعدد المواطنين الخاضعين للرّقابة، فهم لا يستطيعون مراقبة أكثر من 39 ألفا و385 مواطنا (39.385)… ما يجعل أكثر من 7 ملايين و340 ألفا مواطنا محرّرين نظريّا من هذه المراقبة اللّصيقة. وإذن فلو حاولوا مساندة إخوانهم الـ 39.385، لفكِّ الحصار عنهم لاستطاعوا دون كثرة عناء… ومنه يتّضح أنّ مشكلتنا في تونس تنحصر في حقيقة الأمر في الأخذ ببعض الأمثال المكرّسة للخوف والأنانيّة مثل (اخط راسي واضرب… ضربة في غير جنبي كأنها في حيط، وغيرها…). وللتدليل على القول، فإنّ وِقفةَ أهلنا في الحوض المنجمي الأخيرة في وجه الظلم والحيف الإجتماعي قد أفقدت النّظام توازنه المُقام أصلا على عدم التوازن بعيدا عن الميزان (السماوي والأرضي)… وأنا كـ »قاصر » لا يستطيع النّزول الفعلي إلى الميدان أشدّ على أيادي أهلنا في الرّديّف وفي الحوض المنجمي وفي صفاقس وفي غيرها من الأماكن وأدعوهم فقط إلى التمسّك بالخُلق التونسي القديم الرّفيع الذي ربّانا على نصرة الضعيف وعلى عدم الاستكانة إلى الظالم المستبدّ، وهو خُلق إسلاميّ سامٍ نمّاه فينا إيماننا بأنّ من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عِرضه فهو شهيد… فطوبى لأبنائنا الشهداء (نحسبهم) في الرّديّف وفي تونس السجينة، وطوبى للأحرار الذين لم يسكتوا على الظلم وقائمتهم تشهد كلّ يوم طولا…   4 –  عربدة القاعدة: يُقال أنّ القاعدة قد دخلت إلى التراب التونسي ذات يوم أو بعض أيّام من شهر فيفري (فبراير 2008) الماضي، واختطفت سائحين نمساويين قدما إلى تونس (الجنّة المجهولة) فسارا فيها كما لو كانا في بلاد آمنة حتّى باغتتهما تلك الأيادي الجاهلة… تُرى لو احترمت البلاد زائريها فوفّرت لهم العناية اللازمة، فـ »راقبتهم » – كما تفعل على الأقلّ مع (حريّة وإنصاف) وغيرها من الأحرار التونسيين – عن كثب حتّى لا ينصّروا أبناءنا كما يحدث تحت قانون الفقر المخرج من الملّة هذه الأيّام، أي لو سخّّرت لهما فقط ما قيمته 2 x (2.5 سيارة + 8،125 مراقبا)، أكان رجال القاعدة يستطيعون اختطاف السائحين بمثل تلك السهولة التّي تحدِّث عن أرض نام رجالها عن حماية أعراضهم، بعدما فقدوا الإحساس بقيمة العِرض؟!…أمّ أنّ خيام الحوض المنجمي المقامة على أرض المطالبة بالحقوق قد أذهلت الحاكم حتّى عن القيام بواجب الضيافة؟!   5 –  القدوة: نحن تونسيون وأرَتنا الأيّام أنّنا لا نختار تقدّم الصفوف، أي أنّ الكثير منّا لا يبادر فينطلق مطالبا بشيء فيصطفّ النّاس وراءه مسندين أو مقتدين، وذلك إمّا خوفا من ردّة فعل الحاكم الذي كثيرا ما مال إلى لغة العنف والقبضة الحديدية، وإمّا خوفا كذلك من عدم استجابة النّاس لهبّته تلك، ما يتسبّب في إسلامه (خذلانه) نعجة قاصية يلتهما الذئب التهاما، ذلك أنّ منهم (النّّاس) من أقعدته لقمة العيش التي لا يراها – للأسف – بيد الخالق بل يراها بيد الرّئيس الذي « بعث » الأمّة وبنى الدّولة وحرّر الإنسان (*)، وأنّ منهم من أيس – لطول غياب القدوة – من وجود القدوة التي يمكنه الثبات بها ومعها… وقد نمّت السلطة التونسية هذه الطبيعة، التي قد لا تكون متأصّلة في التونسي، فيه، فحاولت باستمرار القضاء على المراجع عنده إلاّ ما كان من ذات الحاكم، فقضت على القبيلة وعلى دورها البارز دوما – وفي كلّ بلاد العالم – في تقوية المناعة الدّفاعية لدى المجتمعات، فأقنعنا بورقيبة أو أقنع آباءنا بأنّنا تونسيون ولا شيء غير ذلك. ثمّ جاء دور المتأخّرين للقضاء التدريجي على دور الكبير في البلدة ثمّ في الحومة إلى أن وصلوا مرحلة القضاء على الكبير في الأسرة، حتّى أمسى الوالد – عياذا بالله – مجرّد كرّاز تُكسَر على قرونه أخطاء الحداثيين!.. حتّى إذا ضاقت الأرض على النّاس بما رحبت بعث الله سبحانه وتعالى الغيرة على خلقه في قلوب بعض خلقه، فهبّوا مدافعين مجانا عن حقوق النّاس، وقد علموا أنّ الساكت عن الحقّ شيطان أخرس، فوُجِد منهم أناسٌ في أمكنة أكثرت النّاس من حولهم، كما هي الحال الآن في الرّديّف وفي الحوض المنجمي عموما، في حين وُجد البعض الآخر في المواضع الحقوقية الأخرى التي تزاحمت فيها الملفّات بدل أصحابها، كما هي الحال في وضعيّة « حريّة وإنصاف » وغيرها من المنظّمات الحقوقية الصادقة… حتّى إذا كان ذلك كذلك، تصرّف النّظام بهذه العنجهيّة التي نراها اليوم، كي يكسر كلّ المحاولات المساعدة على قيام القدوة أو الرّمز أو الزّعيم الذي نفت الأبواق إمكانيّة وجوده… ولذلك فالقتل والسجن والمطاردة والتضييق الواقع في أهلنا في تونس إنّما هي أعمال همجيّة تهدف كلّها إلى خنق القدوة في المهد كي يظلّ المواطن مخلصا للزّعيم الأوحد. ذلك أنّ وجود القدوة يعني المبادرة ويعني المطالبة بالحقوق ويعني الدّعوة إلى إصلاح ما أفسده المفسدون، وهي لعمري مطالب مؤذنة بخراب العروش… وعليه فقد تأكّد على أهلنا بذل الجهد أكثر لمناصرة الحقّ ومحاصرة المجرمين رغم تمترسهم بالأجهزة الصانعة للموت….ولن يهزم شعب كان هو نفسه القدوة عندما رفع لافتة الإباء: « نحن شعب ننتصر أو نموت »!… ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*): من ألقاب بورقيبة: المجاهد الأكبر، باعث تونس ومحرّر المرأة…

---

وزير الإعلام المغربي لـ « قدس برس »: موقفنا من « الجزيرة » ثابت لم يتغير وهو الاعتذار أوّلاً

 

الرباط ـ خدمة قدس برس   أكدت الحكومة المغربية أنّ موقفها من قناة « الجزيرة » الفضائية لم يتغيّر، وأنّ المطلوب من القناة أولاً « أن تعتذر للشعب المغربي عما ارتكبته من أخطاء جسيمة بحقه »، وأوضحت أنّ هذا الشرط « جوهري » لأي تجاوز للإشكال الحاصل بين القناة والحكومة المغربية في الوقت الراهن. وأوضح وزير الاتصال (الإعلام) والمتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، خالد الناصري، في تصريحات خاصة لـ « قدس برس »، أنّ الحكومة لم تخطئ في حق الجزيرة، وأنّ البادئ بالخطأ هو القناة، وهذا يتطلب خطوة أولى منها، حسب تعبيره. وقال الناصري « موقفنا من قناة الجزيرة الفضائية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، الجزيرة ارتكبت أخطاء جسيمة في حق الشعب المغربي ورفضت الاعتذار، وتحاول الالتفاف على الموضوع بالإيحاء بأنها إنما كانت تردّد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وهذا تحايل على الواقع، لأنها هي أول من أذاع الخبر الزائف، وأخبرتها الجهات الرسمية قبل نشر الخبر بأنه زائف، ومع ذلك أصرّت على ترويج الخبر وهي تعلم أنه كاذب، وحتى بعد الموقف الرسمي استمرت في الترويج له قائلة بأن أوساطا حقوقية تقول إن هناك قتلى »، على حد وصفه. وأشار الناصري إلى أنّ الحكومة المغربية تنتظر موقفا من قناة « الجزيرة »، وقال « ضميرنا مرتاح في تعاملنا مع الجزيرة، وموقفنا لن يتغيّر، ننتظر أن تعتذر للمغرب لأنها ارتكبت في حق الشعب المغربي خطأ جسيماً، لأنها كانت تحرِّض من كان مستعداً للتحريض ضد استقرار البلاد »، معتبراً أنّ « هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهذا هو موقفنا، والكرة في ملعب الجزيرة وليست في ملعبنا »، كما قال. هذا وشنّ الكاتب والإعلامي المغربي عبد الكريم الموس هجوما لاذعاً على القناة، في مقال له، نشرته « وكالة أنباء المغرب العربي » (الوكالة المغربية الرسمية)، تحت عنوان « أكاذيب قناة « الجزيرة » الصارخة المكشوفة للعيان ». واعتبر الموس أنّ القناة « تصرّ وتتمادى في إصرارها على رفض الاعتراف بأنها سلكت على نحو فادح نهجاً خاطئاً بخصوص روايتها لأحداث سيدي إفني، في حين أنها لو سلكت نهجاً معاكساً لكان سيمكنها من التكفير عن هفواتها المهنية التي أصبح معترفاً بها اليوم من قبل حتى أقوى مناصريها »، وفق ما ذهب إليه. وذكر الموس أنّ قناة « الجزيرة »، « وللتبرؤ من هذه الكوميديا الإعلامية المتمثلة في تقديم أرقام حول جثث وموتى وهميين؛ أصدرت بلاغاً مليئاً بالأكاذيب جعلها تغرق في كوميديا حقيقية تندرج في منطق التصعيد واللجوء إلى البحث عن كبش فداء. وعندما ندرك أنّ كبش الفداء الذي وقع عليه الاختيار هذه المرة لم يكن إلاّ الضحية؛ أي المغرب، نفهم بسهولة سبب اندفاع وحماسة مسؤولي الجزيرة بل وتهوّرهم إلى درجة يصعب معها تبرير موقفهم فبالأحرى الدفاع عنه »، على حد تعبيره. وأوضح الإعلامي المغربي أنّ « الجزيرة » التي أرفق لها صفة « القطرية »، « أمام عجزها عن جمع أدلة مقبولة اختارت الهروب الى الوراء »، وقال « إنها حكاية ذلك المحتال الذي وجد نفسه مطوّقاً من كل جانب، فلم يكن بوسعه إلا أن يرهن مصيره للمجهول »، وفق ما كتب.   (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال بتاريخ 17 جوان  2008)