|
Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS
9 ème année, N 3465 du 17.11.2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولضحايا قانون الإرهاب
حــرية و إنـصاف:أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة »حرية وإنصاف » من الاعتقال والاستجواب إلى الحصار والمراقبة
الرابطـــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان :بيـــان
هند الهاروني:بلاغ عاجل:أخي عبد الكريم من جديد في حالة سراح عطية العثموني:اعلام نقابي من سيدي بوزيد
عريضة وطنية أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي تحديث
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين:بيان تأسيسي
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين:بيان
« القدس العربي »:صحافيون تونسيون ينددون بالمضايقات التي يتعرض لها زملاؤهم
اساتذة المدرسة الاعدادية :ابو القاسم الشابي ببنقردان :عــــــــــريــــــــضة
حركة النهضة تدعو إلى الكف عن استهداف الشباب
مجلة « كلمة » :أخبار
جريدة « الصباح »:غدا انطلاق موسم الحج:تونسيون يتوافدون على سفارة السعودية طلبا للتأشيرة
« الحوار.نت » :سواك حار 145
رابح الخرايفي المحامي :هذا بيان للناس : من هم الوطنيون ؟
د. خــالد الطراولي :في التغييــر والإصــلاح والمصالحــة [2/5] الجــزء الثـاني : التوريث ليس قدرا محتوما
د. خــالد الطراولي :في التغييــر والإصــلاح والمصالحــة [3/5] الجــزء الثالث : العقبة الكبرى للتوريث : الجماهير والمعارضة والحركة الإسلامية
جريدة « الصباح »:أوليـــاء ومربـــون يشكــون تراجــع التربيـــة
« القدس العربي »:الجزائر: الجيش يسخر طائراته لنقل المشجعين للسودان
صحيفة « العرب » :الكرة في مرمى المتخلفين
صحيفة الشرق :معوقات تحول دون التطبيع بين المغرب و الجزائر
المستقبل:نحو تأصيل فكر ديموقراطي لا أسسي في العالم العربي
صحيفة البيان:اليابان ومراجعة العلاقة مع أميركا
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي200
فيفري2009
مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm
أفريل 2009
جوان2009 https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm جويلية 2009 https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm أوت/سبتمبر2009
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com *************************************************************************** تونس في 28 ذو القعدة 1430 الموافق ل 17 نوفمبر 2009أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة »حرية وإنصاف » من الاعتقال والاستجواب إلى الحصار والمراقبة
بعد الاعتقال التعسفي الذي تعرض له عضوا المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف المهندسان عبد الكريم الهاروني وحمزة حمزة، واستجوابهما لمدة يومين متتاليين ضربت عناصر البوليس السياسي طيلة نهار اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2009 حصارا على أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف حيث حاصرت أعداد كبيرة من أعوان البوليس السياسي الممتطين لعشرات السيارات منازل الأستاذ محمد النوري (رئيس المنظمة) وعائلة السيد عبد الكريم الهاروني (الكاتب العام ) والسادة حمزة حمزة وحاتم الفقيه وعبد الرؤوف العيادي وجميلة عياد وزينب الشبلي (أعضاء). ويزداد المشهد الحقوقي قتامة وخنقا وتضييقا بعد الاجتماع الحقوقي الذي ضم وفدا عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وممثلين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني في تونس من خلال محاصرة الناشطين الحقوقيين وتقييد تحركاتهم والاعتداء على البعض منهم بالعنف الشديد واعتقال البعض الآخر. ولئن كانت منظمة حرية وإنصاف مستهدفة يوميا في العديد من أعضائها، إلا أن باقي مكونات الفضاء الحقوقي التونسي لم تسلم هي بدورها وتتعرض لهذه الهجمة الشرسة من قبل جهاز البوليس السياسي الذي ضرب مساء اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر2009 طوقا أمنيا حول مقر المجلس الوطني للحريات بتونس. وحرية وإنصاف 1) تدين بشدة كل أنواع الحصار والملاحقة والمنع والمضايقة والترويع التي تستعملها السلطة ضد الناشطين الحقوقيين والجمعيات والمنظمات الحقوقية وتدعو السلطة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المواثيق الدولية التي أمضت عليها والتي تلزمها بحماية الناشطين الحقوقيين. 2) تدعو السلطة إلى رفع الحصار فورا ووضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون والعمل على رفع العراقيل أمام الجمعيات والمنظمات الحقوقية حتى تقوم بواجبها على أحسن وجه، لأن هذه الجمعيات والمنظمات تمثل أجهزة إنذار للمجتمع وصمام أمان تمنع عنه الانحراف والظلم والفساد وتحافظ على تطبيق القانون واحترام الدستور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الرابطـــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان
La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 17 نوفمبر 2009 بيـــان
تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بانشغال عميق حملة الاعتداءات والملاحقات التي طالت عدّة نشطاء بمناسبة زيارة وفد الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان لتونس لمنعهم من الاتصال به والاجتماع معه وقد بلغت الحملة درجة غير مسبوقة بإيقاف السيد جلول عزونة يوم الأحد 15 نوفمبر 2009 واقتياده إلى مركز الشرطة واستجوابه حول عقد لقاء خاص بمنزله مع الوفد المذكور بحضور ممثلين عن مكونات المجتمع المدني وهو تصرّف أمني غير مشروع إطلاقا تشجبه الرابطة لأنّ الإجتماعات الخاصة حرّة حسب ما يضبطه القانون. كما تشجب الرابطة إيقاف الناشطين عبد الكريم الهاروني وحمزة حمزة عضوي الهيئة المديرة لجمعية حرية وإنصاف طيلة يوم الاثنين 16 نوفمبر واقتيادهما لمركز الشرطة والبحث معهما حول حياتهما الخاصة ونشاط الجمعية وتهديدهما بالسجن إذا استمرّا في النشاط صلبها. كما تندّد الرابطة بالإعتداء على الناشط عمر المستيري رئيس فرعها بتونس وعضو المجلس الوطني للحريات وحمله عنوة من أمام مكتب الأستاذين عبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي وتركه في مكان خارج مناطق العمران بعد حجز هاتفه الجوال. وهي منشغلة كثيرا من تكثيف حملة الملاحقات الأمنية اللاقانونية المتواصلة ضدّ النشطاء بمنازلهم ومكاتبهم وحتى في الأماكن العامة لمنعهم من التلاقي ومنع أصدقائهم من دخول منازلهم أو مكاتبهم للحيلولة دون الالتقاء ببعضهم، كما حدث ذلك مع السيد خميس الشماري الذي منع من استقبال أصدقائه في منزله وحتى من الجلوس معهم في المقهى والسير معا في الشارع. كما تشجب الرابطة المحاصرة التي لقيها وفد الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان وملاحقته أين ذهب لمنعه من القيام بمهمّته وهي سابقة خطيرة وقصيرة النظر تطال منظمة تضمّ العشرات من منظمات حقوق الإنسان من البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسّط. كما تشجب الرابطة الحملة الشعواء التي تشنّها صحف الفضائح على النشطاء والتي بلغت درجات غير مسبوقة من البذاءة والتعدّي على الأعراض وتلفيق تهم الخيانة بل ووصلت حدّ التحريض على القتل كما ذهبت إلى ذلك جريدة « كلّ الناس » في حق السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان حين ادّعت أنّ منظمات فلسطينية تتبعه لتصفية حسابات معه. إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تكرّر شجبها لهذه الممارسات الخطيرة التصعيدية وتطالب بفتح بحث جدّي وتتبّع المسؤولين عنها، فهي تنبّه السلطة إلى خطورتها، ذلك أنّ في تواصلها مساس بالحقوق والحريات ولا يمكن التمادي في هذا النهج لما له من سلبيات يعلمها الجميع. وهي إذ تؤكّد أنّ القانون فوق الجميع وينطبق عليهم سواسية، فهي تنبّه إلى وجوب احترامه من طرف الساهرين على تنفيذه حتى يشعر المواطن بالطمأنينة والأمان. عن الهيئــة المديــرة الرئيـــس المختـار الطريفـي 21، نهج بودلير – العمران – 1005 تونس – الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866 ltdhcongres6@yahoo.fr البريـــــد الإلكترونــي :
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين
بلاغ عاجل أخي عبد الكريم من جديد في حالة سراح
هند الهاروني
تونس في 17 نوفمبر 2009-30 ذو القعدة 1430 منذ الصباح الباكر و رجال الأمن بالزي المدني أمام بيتنا و حتى بعد الساعة التاسعة ماتزال هذه المراقبة الأمنية متواصلة و قد حظر أخي عبد الكريم على الساعة التاسعة بمركز الشرطة بالكرم الشرقي ثم أطلق سراحه بعد حوالي ساعة دون استجواب و أعلموه بأنه مطالب بالحظور لديهم كلما اتصلوا به بالهاتف فتمسك بالقانون الذي يشترط توجيه استدعاء كتابي للحظور لدى الشرطة ثم توجه إلى مقر عمله و بالمناسبة فقد أكد أخي عبد الكريم على 3 مطالب : الأول على حقه في السكن و الشغل في أمان دون تدخل من أي جهة لمضايقته كما حصل في الفترة السابقة في منزله بالمنزه الخامس قرب تونس العاصمة. الثاني على ضرورة اعتراف السلطة بمنظمة حرية و إنصاف الحقوقية التي تحرص على العمل في إطار القانون بصدق و مسؤولية و في ذلك مصلحة للبلاد. الثالث على حقه في الحصول على جواز سفر و قد طلبوا منه تقديم مطلب في ذلك. و تجدر الإشارة على أنه لقي معاملة لائقة مقارنة بيوم أمس. و نأمل على أن يقع التخلّي عن هذه المضايقات الأمنية لأخي عبد الكريم نهائيا ليتمتع بحقه في حياة حرّة، كريمة و آمنة باسترداد حقوقه المدنية و السياسية كاملة./.
اعلام نقابي من سيدي بوزيد
ما تزال النقابة الجهوية للتعليم الثانوي تواصل حملتها ضد الدروس الشاهدة لأجل رفع وصاية المتفقدين البيداغوجية على الأساتذة .- تطورات منتظرة في أسلوب مقاطعة الدروس الشاهدة خصوصا بعد الاستفزازات التي قام بها أحد متفقدي مادة العربية بسيدي بوزيد حيث عمد الى : 1. المطالبة بحماية الدروس الشاهدة .2. القيام بزيارات الى معاهد ومدارس إعدادية لا تدخل ضمن نطاق عمله .3. اهانة لإطار التدريس لا يستغرب المطلع على الوضع التربوي من بعض التعليقات الصادرة عن بعض الجهات والأطراف حول العلاقة بين نقابة التعليم الثانوي بسيدي بوزيد وسلك المتفقدين بالجهة خاصة وأن بعض الأطراف تجهل الأسباب الحقيقية لسلوك النقابة تجاه هذا السلك ، والبعض الآخر يتجاهل ذلك حفاظا على امتيازاته على حساب أطراف أخرى الكل يعلم أن السياسة التربوية تقررها الوزارة بصفة أحادية ، ودون تشريك أطراف العملية التربوية وخاصة النقابة ، في صياغة مشروع المدرسة ، والكل يعلم أيضا أن النقابات المعنية ما فتئت تحتج عن هذا السلوك دون أن تجد أذانا صاغية ، يحدث هذا والمؤسسة التربوية ، كما يعلم الخاص والعام تسيير من سيء الى أسوإ ، تسييرا ، وتأطيرا ، ومعرفيا .. فتحولت الى مسرح للدعاية السياسية الفجة ، ولتدخل أطراف وجهات لا علاقة لها بالمؤسسة التربوية تمارس العنف بمختلف أشكاله على المربي ( انظر العريضة الوطنية المنددة بالعنف على المربين ) ولكن الوزارة وإطاراتها مستمرة في هذا النهج تعمل على تأسيس هياكل لا شرعية لمزيد تقزيم دور المربي مثل مشروع مجلس المؤسسة ، وفي نفس السياق تحمل الوزارة أزمة المؤسسة التربوية الى المربين دون غيرهم ، وفي الحقيقة فإن إطار التفقد لم يكن معنيا أبدا بكل هذه المشاكل ، فلم نر يوما عريضة أو بيانا صادرا عن هذا الطرف يلمح الى الأزمة التي تعيشها المؤسسة التربوية بل أن » وداديتهم » تدافع بحماس عن سياسة الوزارة ، وكثيرا ما رأيناهم في الاجتماعات الإخبارية يحرصون على تلافي نقد المشروع التربوي ، وهم الحريصون على تنمية الحس النقدي لدى ناشئتنا بل أن كثيرا منهم يرفض مجرد الإشارة الى السياسة التربوية أو مناقشتها . Haut du formulaire إذن فالمتفقد كما هو يحدد نفسه : سلك تنفيذي لينفذ سياسة الوزارة ويدافعون بكل استماتة عن مشروعها التربوي ، ولهم كامل الحرية في اختياراتهم ولنا أن نتذكر جيدا سياسة تجفيف المنابع التي اعتمدتها الوزارة في عهد المرحوم الشرفي وزير التربية السابق حيث تحمس لها المتفقدون ونفذوها بكثير من التفاني،فجففت كل المنابع فعلا .. ومن أهمها منبع الفكر لقد حولت الوزارة تحت هذا الشعار المديرين الى عناصر استخبارتية يتجسسون على الأساتذة ، وعلى مضامين دروسهم ، ويضيقون الخناق على كل تلميذة أو أستاذة اقدمت على تغطية رأسها … يحدث هذا وغيره وإطار التفقد لم يحرك ساكنا استنادا على هذه المعطيات التي لم نأت إلا على البعض منها يتضح جليا أن إطار التفقد قد لازم الصمت إزاء كل ما يحدث للمؤسسة التربوية و بالتوازي مع ذلك فإن الوزارة كانت دائما تعتبر الإطار التربــــوي هو المتهم الأول في كل الإخفاقات التي تصيب العملية التربوية ، بغض النظر عن إطار التفقد ، وإطار التسيير ، والمعتمد ورئيس الشعبة ، والجهاز الأمني الخ وهي كلها أطراف تصول وتجول في المؤسسة التربوية مثلما تشهد على ذلك عديد الأحداث التي نعيشها والتي أصبح المربي ضحيتها الأول وإذا اعتبرنا الوضع على هذا النحو فإن إطار التفقد ، وبناء على الوظيفة التي تحملها قد أحجم على اتخاذ أي موقف في هذا الشأن واستمر في تنفيذ سياسة الوزارة وكأنه لم يسمع شيئا وإذا سلمنا بأن الوزارة لم تعر يوما اهتماما لمطالب الأساتذة في آليات الانتداب والتفقد والترسيم والتكوين ، نفهم لماذا يصر سلك التفقد بجهة سيدي بوزيد على » هيبة » هي في نهاية المطاف تنماهى والتسلـــط وكذلك الأسلوب الأحادي الذي تسير به الوزارة : » هيبة » تحولت الى سلطة متضخمة وبالفعل فقد شاهدنا بعض المتفقدين يعاملون الأستاذ وكأنه تلميذ مبتدئ ورأينا آخرين يفصلون أساتذة ويقطعون أرزاقهم ، ورأينا البعض الآخر يريد أن يتدخل في النقل تحت شعار التوازن البيداغوجي كل تلك الممارسات تتماهى في نظرنا وسياسة الوزارة التي تسعى الى التفرد بالإطار التدرسي من خلال السلطة المتضخمة للإطار الإداري والبيداغوجي وعبر قنوات أخرى كزرع عناصر لا نقابية في أوساط الأساتذة لتقسيمهم والهاء النقابة عن القيام بدورها في الدفاع عن منخرطيها معتمدين التسويف وتزييف الحقائق ، وحبك الإشاعات الباطلة أمام استفحال تضخم السلط لدى الأطراف المرتبطة بالوزارة ومن بينها المتفقدين فإن الحس النضالي لنقابة التعليم الثانوي بسيدي بوزيد فرض عليها تحمل مسؤولياتها تجاه منخرطيها ومواجهة ما أصبح يعرف بالسلطات المتضخمة لهذه الأطراف بكثير من النضالية والصدقية معتمدة في ذلك على قاعدة كثيرا ما اشتكت من هرسلة المديرين والمتفقدين فتصدت بنضالية لمتفقد الألمانية – الذي تم عزله لاحقا وطلبت من الإدارة الجهوية تكليف لجنة محايدة تشرف على ترسيم زميل أستاذ الألمانية – وهو ما حصل فعلا هذا هو الحدث الذي اثأر نيابة المتفقدين ويا ليتها لم تثر وحاولت ان تتعامل مع الموضوع بكل تشنج والنتيجة اجتماع طارئ وبيان يطالب الوزارة بإحالة الأخ كاتب عام نقابة التعليم الثانوي على مجلس التأديب … هكذا يكون العمل النقابي أو لا يكون ؟ هيكل نقابي يطالب الوزارة بمعاقبة هيكل نقابي آخر وإذا لم نعر اهتماما للأسباب الذي كتبت به البرقية فلأن ما يهمنا هو المضمون لا الشكل ، وفي اعتقادنا انه كان من المفروض ان تتشاور النقابيان لتطويق الموضوع … فكيف يفعل هذا هيكل التفقد ؟ الجواب تنفيذ اعتصام بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد يحمل في مضمونه النضالي 3 معاني أساسية المعنى الأول : إحالة الكاتب العام على مجلس التأديب فورا – المعنى الثاني : الدفاع عن الهيبة المتضخمة للمتفقد المعنى الثالث : مزيد التماهي مع الوزارة لإشعارها بأنهما في خندق واحد ضد ما يطلق عليه زورا دور العمل النقابي الفوضوHaut du formulaire ي وبالتوازي مع ذلك أصبح الجدل قائما على أعمدة الصحف .. وأي صحف …؟؟ صحافة » الصريح » التي سكتت دائما عن كل ما يلحق الأساتذة والمعلمين من أذى ، وعن كل ما تمارسه الوزارة بشكل أحادي ، هكذا تعاملت نيابة التفقد بسيدي بوزيد مع ممارسة النقابة الجهوية لحماية أستاذ من متفقد غير موضوعي وغير نزيه لقد كان حاضرا في تصور النقابة الجهوية للتعليم الثانويHaut du formulaire، إن مقاومة السلطة المتضخمة للمتفقدين مثله مثل مقاومة السلطة المتضخمة للمديرين هو المدخل الحقيقي لحماية الزملاء من حيف السلطات المتصلة مباشرة بهم في اتجاه الحفاظ على كرامة الزملاء وكنا نتصور إن المتفقدين سيفهمون هذا السلوك النضالي وهم الذين يعلمون إن حيوية المجتمع تكمن فيHaut du formulaire حيوية هياكله المدنية بعيدا عن كل ادعاء سلطوي زائف ، ولكن الصحيح أن الجميع قد انحاز الى » وهم الهيبة » وكأنهم لم يقرأوا نظرية فوكو في » طبيعة السلطة » ان الموقف النضالي الذي تبنته نقابة التعليم الثانوي بسيدي بوزيد لم يبق معزولا فقد نسجت نقابة التعليم الثانوي بصفاقس على منواله ونفذت اعتصاما للتنديد بسلوك المتفقدين ، وللتشهير بأسلوب قطع الأرزاق الذي طال 6 أساتذة انقليزية في السنة الفارطة. Haut du formulaire Bas du formulaire وفي الحصيلة فإن الأساتذة والمدرسين عامة يطالبون اليوم باسترداد هيبتهم التي أصبحت مهددة بفعل تضخم سلطات عديد المتفقدين ولذلك أصبحوا غير مستعدين للتطوع للقيام » بالدروس الشاهدة « ليأكدوا إن لا أحد من الأطراف يقدر تضحياتهم ، ان هذا القرار لم يكن موقفا ارتجاليا اتخذته النقابة بل كان نتيجة اجتماع المجلس الجهوي القطاعي لأساتذة التعليم الثانوي والتربية البدنية ، وهو مجلس له سلطة القرارBas du formulaire، وعلى النقابة الجهوية والنقابات الأساسية بالجهة السهر على تنفيذه بهذه الأساليب النضالية تسطيع النقابة حماية الزملاء من السلطات المتضخمة التي أصبحت تثمل خطرا حقيقيا على المؤسسة التربوية والتصدي للتوظيف الا تربوي بالمؤسسات التربوية في اتجاه التأسيس لتعامل ديمقراطي بين كل المتدخلين يقطع مع كل أشكال التسلط تحت اي مسميات وأن المدخل لهذا الهدف هو كرامة المربي أولا وثانيا وأخيرا …Haut du formulaire الكل يعلم أن السياسة التربوية تقررها الوزارة بصفة أحادية ، ودون تشريك أطراف العملية التربوية وخاصة النقابة ، في صياغة مشروع المدرسة ، والكل يعلم أيضا أن النقابات المعنية ما فتئت تحتج عن هذا السلوك دون أن تجد أذانا صاغية ، يحدث هذا والمؤسسة التربوية ، Haut du formulaire Bas du formulaire لا يستغرب المطلع على الوضع التربوي من بعض التعليقات الصادرة عن بعض الجهات والأطراف حول العلاقة بين نقابة التعليم الثانوي بسيدي بوزيد وسلك المتفقدين بالجهة خاصة وأن بعض الأطراف تجهل الأسباب الحقيقية لسلوك النقابة تجاه هذا السلك ، والبعض الآخر يتجاهل ذلك حفاظا على امتيازاته على حساب أطراف أخرى. عطية العثموني – سيدي بوزيد
عريضة وطنية أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي
تحديث 17 /11 / 2009
نحن المدرسين والأساتذة والاطارت التربوية والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين الموقعين أدناه وبعد تواتر حالات الاعتداء اللفظي والمادي على الإطار التربوي من مدرسين وقييمين وإداريين في التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي ونظرا لما تمثله هذه الاعتداءات من إهانة لكرامة الإطار التربوي ولحرمة المؤسسة التربوية فاننا : 1 – نعبر عن رفضنا الشديد واستنكارنا لكل أشكال الاعتداء اللفظي والمادي التي تستهدف الإطار التربوي بجميع أصنافه. 2 – نطالب وزارة الإشراف القيام بإجراءات عملية وعاجلة لتوفير حماية للإطار التربوي وفق ما يفرضه القانون خاصة الفصل التاسع من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي ينص على أن » للعون العمومي الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب » 3 – نطالب الهياكل النقابية الجهوية والوطنية التعاطي بحزم مع هذه الظاهرة والوقوف إلى جانب الإطار التربوي المعتدى عليهم وتقديم كل أشكال المساندة إليهم. للإمضاء على العريضة يرجى إرسال الاسم واللقب والصفة إلى العنوان الالكتروني التالي : Solidarite.tunisie@gmail.com الامضاءات الاولى علما ان العريضة تبقى مفتوحة للجميع : 1 – الاستاذ خالد الكريشي – محام – عضو الهيئة للجمعية التونسية المديرة للمحامين الشبان مدير تحرير نشرية الناصرية الممنوعة من الصدور 2 – رؤوف العشي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – بوسالم 3 – محمد العيادي – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 4 – عاطف زائري – استاذ – المدرسة الاعدادية الاحواش – فريانة 5 – محمد الحبيب بوثلجة –استاذ متقاعد – نقابي سابق 6 – غازي بن علية – صحفي ونقابي 7- مسعود الرمضاني – استاذ 8 – احمد بوجرة – جامعي 9 – انيس منصوري – ناشط مستقل – باريس 10 – النفطي حولة – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – بن عروس 11- جمال حقي – باحث جامعي 12 – زهير الخويلدي – استاذ مبرز – كاتب فلسفي 13 – سجيعة يعيش بلحاج – مرشدة في الاعلام والتوجيه المدرسي 14 – حسن القصار – استاذ جامعي – تونس 15 – جيلاني العبدلي – ناشط حقوقي – فرنسا 16 – كمال الدين غربي – متفقد المدارس الابتدائية 17 – حمادي بن سويسي – متفقد المدارس الابتدائية 18 – سامي الطاهري 19 – الطيب بن رجب – استاذ بالمعهد العالي للعلوم الانسانية – تونس 20- معز الباي – صحفي 21 – سامي الزواري – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الزهراء 22 – حمزة الفيل – باحث جامعي – نقابي 23 – نورالدين الورتتاني – جامعي ونقابي – تونس 24 –لطفي الساطوري – معلم تطبيق وكاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الاساسي – المدينة الجديدة 25 – فتحي الجلاصي – استاذ تعليم ثانوي 26 – ظافر الصغير – نقابي من التعليم الاساسي – بن عروس 27 – صالح الخمار – استاذ تعليم ثانوي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالحنشة – صفاقس 28 – المنجي بن صالح – استاذ تعليم تقني 29 –توفيق كركر – استاذ جامعي متقاعد 30 – محمد نجيب العمامي – كلية الاداب والعلوم الانسانية – سوسة 31 – ياسين زايد – كاتب عام لنقابة الاوراست خدمات – الجزائر 32 – الاسعد النجار – استاذ وعضو نقابة اساسية – حمام الشط 33 – المنصف المسلمي – متفقد المدارس الابتدائية 34 – محمد العيد محمدي – استاذ تعليم ثانوي – صفاقس 35 – فخري شمام – معلم نقابي – قابس 36 – رضا الماجري – استاذ تعليم ثانوي – شاعر 37 – منجي سالم – استاذ تعليم ثانوي – ناشط حقوقي 38 – الزين ناجح – نقابي – قابس 39 – محسن تلالت – نقابي من التعليم الاساسي – ماطر – تونس 40 – المنتصر الحملي – استاذ وعضو نقابة اساسية 41 – عبد الباسط عثمان – عضو النقابة الاساسية بمدنين الجنوبية 42 – عبد الله المرواني – عضو فرع جامعي للتاطير والارشاد التربوي – بن عروس 43 – حمادي عثمان – متفقد المدارس الابتدائية 44 – رضا بوقديدة – مسرحي جامعي ونقابي 45 – التيجاني القماطي – متفقد اول للتعليم الثانوي – كاتب عام مساعد للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي 46 – ماهر السالمي – عضو الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة 47 – نورالدين الطرابلسي – متفقد المدارس الابتدائية 48 – فوزي القصيبي – استاذ اول – قليبية 49 – نايلة بن علية قصيبي – استاذة اولى – قليبية 50 – عبد الوهاب عمري – استاذ اول فوق الرتبة 51 – عايش شوشاني – متفقد اول للمدارس الابتدائية 52 – فتحي الرحماني – ناشط نقابي وسياسي 53 – محمد عبد الحميد – طالب مرحلة ثالثة 54 – هندة العرفاوي – معلمة تطبيق 55 – الشاذلي مغراوي – نقابي التعليم الثانوي – ماطر 56 –خليفة معيرش – استاذ – المنستير 57 – عبد العزيز عقوبي – حقوقي وسياسي تونسي – فرنسا 58 – الحبيب عمار – نقابي التعليم الاساسي – قفصة 59 – المنجي العرامي – استاذ تعليم ثانوي 60 – فتحي قديش – استاذ تعليم ثانوي 61 – محمد البلطي – استاذ اول للتعليم الثانوي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – نصرالله القيروان 62 – رضا الشتوي – كاتب عام نقابة مرشدي الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي 63 – بلقاسم سائحي – معلم اول – تالة 64 – عبد الله بنيونس – استاذ تعليم ثانوي وكاتب عام نقابة اساسية مكثر 65 – محمد الصيود – معلم تطبيق اول متقاعد 66 – عثمان النهاري – متفقد المدارس الابتدائية – تونس 67 – محمد الهذيلي – استاذ المدارس الابتدائية 68 – عمر الجويني – منسق المكتب القطاعي للشباب للتعليم الاساسي 69 – رابح العمدوني – ناشط سياسي – الاصلاح والتنمية 70- الهادي العابدي – متفقد المدارس الابتدائية – نقابي 71- امال الرضواني – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي برادس مقرين وعضو الاتحاد المحلي للشغل برادس 72 – بسام بونني – صحفي تونسي مقيم في قطر 73 – مبروك العرفاوي – متفقد المدارس الابتدائية 74 – نورالدين الطبوبي – استاذ بالمعهد الاعلى للرياضة والتربية البدنية – تونس – حكم دولي 75 – الزمزاري الزمزاري – متفقد المدارس الابتدائية – الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الاساسي 76 – المولدي المثلوثي – استاذ تربية بدنية – حمام الشط 77 – محمد الحبيب عمري – المدرسة الابتدائية شارل نيكول – بن عروس 78 – ذياب زغدود – كاتب عام النقابة الاساسية للتاطير والارشاد التربوي – بن قردان 79 –عمار عزعوزي – جامعي – كلية الاداب بالقيروان 80 – معز الجماعي – موظف بوزارة التربية والتكوين 81 – السيدة نجوى زرقية بوزيدي – متفقدة المدارس الابتدائية 82 – احمد زمال – متفقد المدارس الابتدائية 83 – عبد الباسط الشريف – متفقد المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية 84 – منير الحيدوشي – عضو نقابة جهوية تعليم اساسي – بنزرت 85 – محسن بركاتي – عضو نقابة جهوية تعليم اساسي – بنزرت 86 – نصر بوسعادي – عضو نقابة اساسية للتعليم الاساسي – منزل جميل – بنزرت 87 – محمد تيجاني الاهي – عضو نقابة اساسية للتعليم الاساسي – بنزرت الشمالية 88 – حمادي ثابت- كاتب عام نقابة اساسية – بنزرت 89 – جلال الكوكي – عضو نقابة اساسية – بنزرت الشمالية 90 – انور العمري – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس 91 – محمد المهدي الطريفي – استاذ – نقابي 92 –رضا كارم – نقابي – قلعة سنان 93 – محمد كشكار – استاذ نقابي – معهد برج السدرية 94 – توفيق الذهبي – نقابي – جندوبة 95 – ناجي الخويلدي – عضو نقابة اساسية للتعليم الثانوي بسجنان – بنزرت 96 – سامية مراد – استاذة – الحمامات 97 – لطيفة شعبان – استاذة تعليم ثانوي 98 – انيس السعداني – استاذ تربية تكنولوجية – المدرسة الاعدادية نزهة السلطان – حمام الشط 99 – عادل الفلاح – كاتب عام نقابة اساسية – بنزرت 100 – ام كلثوم بن سليمان – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقليبية 101 – عبد الحميد بن سليمان – متفقد المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وعضو هيئة ودادية المتفقدين 102 – فايز جويدة – استاذ – سوسة 103 – حبيب واردة – باريس – فرنسا 104 – عادل حاج سالم – استاذ مبرز اول 105 – الحبيب الباهي – نقابي من قطاع الاسمنت 106 – الاستاذ ثامر ادريس 107 – عطية العثموني – ناشط نقابي وسياسي 108 – خلفة ثابت – استاذ – المنستير 109 – محمد بوعود – صحفي وناشط سياسي 110 – عبد الحميد العداسي 111 – عمر بلهادي – استاذ جامعي 112 – عبد الملك حاجي – استاذ اول 113 – محسن ذيبي – مهندس معلوماتية – باريس 114 – محمد براهمي – ناشط نقابي وسياسي 115 – احمد الملولي – متفقد 116 – بشير الحامدي – نقابي من التعليم الاساسي – تونس 117 – رشيد السويح – معلم تطبيق ونقابي قاعدي 118 – عمر الفاي – نقابي وناشط في امنستي – الحمامات 119 – فوزي السباعي – مدرس مبرز بكلية الاداب والعلوم الانسانية – صافقس 120 – عماد الدين بلعيد- استاذ 121 – بلقاسم عبيدي 122 – مزار بن حسن – استاذ تعليم ثانوي 123 – ناصر الفضلاوي – متفقد المدارس التحضيرية والمعاهد 124 – عمر الجليطي – مهندس – نقابي – مقيم بالنمسا 125 – طارق الرايس – كاتب عام مساعد للنقابة الاساسية للتاطير والارشاد التربوي بجربة 126 – وليد بن عمر – استاذ صفاقس 127 – عامر المنجة – الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس 128 – فتحي بن عمر – قيم باعدادية قلالة – جربة 129 – رمضان بن عمر – معلم – الرديف 130 – نجيب البرقاوي – كاتب عام اتحاد محلي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي ببرقو – سليانة 131 – طارق السوسي – ناشط حقوقي – واستاذ علوم فيزيائية معطل عن العمل 132 – عائدة بن مذكور – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الزهراء 133 – حاتم بلخوجة – استاذ تعليم ثانوي 134 – سيدة الصندلي – متفقدة المدارس الابتدائية 135 – بلقاسم لطفي- استاذ تعليم ثانوي 136 – عبد الكريم بن حميدة – استاذ مبرز 137 – حبيبة بن منصور – استاذة تعليم ثانوي – سوسة 138 – ناجح القرقني – كاتب عام نقابة اساسية للتعليم الاساسي – قرقنة 139 – عمر الدزيري – متفقد المدارس الابتدائية 140 – امين العبدلي – معلم – سيدي بوزيد 141 – مامية الغول – استاذة فرنسية 142 – فاتن رمضاني – استاذة تعليم ثانوي 143 – مرتضى العبيدي – جامعي – نقابي – قابس 144 – انيس لافي – استاذ – بنزرت 145 – ضو عبد القوي – رئيس مكتب دراسات هندسية بشركة 146 – الحسين عمار – استاذ بالامارات العربية المتحدة 147 – عبد الحكيم مولهي – استاذ – الكاف 148 – رضا العياشي – استاذ اول تعليم ثانوي – القيروان 149 – محمد بن فرح – الكاتب العام للنقابة الاساسية للتعليم الثانوي – العامرة 150 – نجاة العربي – استاذة ونقابية – سليمان 151 – حكيم غانمي – صحفي ومعد مجلات قطاعية – – تونس 152 –محمد الهادي العموري – استاذ اول للتعليم الثانوي – فوشانة 153- صالح الفرجاوي – نقابي – منوبة 154 – عماد الدين بورارة – استاذ تعليم فني 155 – عبد الله النوري – كاتب عام النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – بقبلي سابقا 156 – محمد نجيب العمامي – جامعي ونقابي 157 – الحبيب ستهم – ناشط حقوقي وسياسي 158 – الاستاذة ليلى بن محمود – محامية 159 – لطيف عمر – كاتب عام النقابة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة – قفصة 160 – شكري الصيفي – باحث وصحفي 161 – شكري القسطلي – معلم تطبيق – الكاتب العام المساعد المكلف بالتكوين والتثقيف النقابي للنقابة الاساسية للتعليم الاساسي بباجة 162 – الطاهر عبيدي – نقابي من التعليم الثانوي بنزرت 163 – صالح بوشقراوي – كاتب عام نقابة اساسية – منزل جميل بنزرت 164 – مختار الجريدي – نقابي – بنزرت 165 – صالح المحمدي – نقابي من التعليم الثانوي – بنزرت 166 – حفيظ حفيظ – كاتب عام النقابة العامة للتعليم الاساسي 167 – المولدي الراجحي – عضو النقابة العامة للتعليم الاساسي 168 – السيد المبروك – ناشط حقوقي – نابل 169 – سليم الدريدي – استاذ تعليم ثانوي 170 – محمد المشيشي – استاذ تعليم ثانوي 171 – ايمان سعيد – استاذة تعليم ثانوي 172 – محمد وليد غربي – استاذ بئر الباي – تونس 173 – بلقاسم حجلاوي – استاذ تعليم ثانوي 174 – محمد الحبيب عمري – معلم تطبيق- المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 175 – هالة العريضي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 176 – لمياء مراد – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 177 – سليم بن رابح – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 178 – مختار بن علي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 179 – حبيبة الغزي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 180 – حبيبة الحزقي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 181 – هاجر البريكي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 182 – سندة الاندلسي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 183 –توفيق الزغدودي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 184 – ظافر الصغير – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 185 – رمزي السبعي – استاذ تعليم ثانوي 186 – نجيب الدبوبي – نقابي من التعليم الاساسي – قفصة 187- عبد الوهاب عليمي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي – قفصة الجنوبية 188 – نوفل معيوفة – الكاب العام للفرع الجامعي للكيمياء والنفط – قفصة 189 – فوزي الجوادي – كاتب عام الفرع الجامعي للبريد – قفصة 190 – الحسين مبروكي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الرديف 191- عمر حليمي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الرديف 192 – طارق قمامدية – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – قفصة الشمالية 193- محسن بوهلال – نقابي – المعمل الكيمياوي – المظيلة – قفصة 194 – محمد الطاهر صميدة – نقابي – التعليم الثانوي – قفصة الشمالية 195 – مهدي الدالي – نقابي –التعليم الثانوي – قفصة 196 – طارق جراد – الكاتب العام للنقابة الاساسية للعدلية – قفصة 197 – سالم منصور – استاذ معطل عن العمل – ناشط ساسي – قفصة 198 – صالح دبوبي – نقابي – الصحة العمومية – قفصة 199 – نبيل امامي – نقابي – التعليم الثانوي – الرديف 200- حسين بن زايد – نقابي – التعليم الثانوي – قفصة
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين بيان تأسيسي
تونس في 16 نوفمبر 2009 تصاعدت بشكل يبعث عن الكثير من الإنشغال وتيرة الاعتداءات على الصحافيين التونسيين على خلفية تمسكهم بممارسة مهنتهم بكل استقلالية وتوزعت الاعتداءات بين الاعتقال والإختطاف والضرب المبرح. ونحن إذ نعلن استياءنا للمنعطف الأخير الذي إنحدر إليه وضع الحريات الصحفية في تونس وتنديدنا بإخلال السلطات التونسية المتكرر بتعهداتها باحترام حرمة الصحفي الجسدية وحقه الذي يكفله دستور البلاد والمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة في التعبير والرأي . فإننا نعلن تأسيسنا للجنة التونسية للدفاع عن الصحافيين ، التي نتعهد أنها لن تتدخر جهدا في الدفاع عن الصحافيين والتشهير بالانتهاكات التي تستهدفهم والمخاطر التي تحف بهم. وتبقى هذه اللجنة القطاعية مفتوحة لكل الزملاء الصحفيين التونسيين في الداخل والخارج. وإنّنا ندعو كل المنظمات الوطنية و الدولية والضمائر الحرة إلى نُصرة الصحافيين في تونس والدفاع عن حقوقهم المسلوبة ، كما نطالب الحكومة التونسية إلى تغليب منطق الحوار واحترام القانون. الإمضاءات: – فاتن حمدي (مجلة « كلمة ») . – محمد الفوراتي (صحيفة « الشرق » – قطر) . – إسماعيل دبارة (موقع « إيلاف ») . – معز الباي (مجلة « كلمة ») . – محمود الذوادي (صحيفة « الصحافة ») . – عبد الله الزواري (موقع « الحوار نت ») . – نور الدين العويديدي (قناة « الجزيرة ») . – محمد الحمروني (صحيفة « الموقف ») . – زهير لطيف (قناة « فرانس 24 ») . – محمد معالي (صحيفة « الشعب ») . – سليم بوخذير (صحيفة « المصريون ») . – ناجي الخشناوي (صحيفة « الشعب ») . – زكية الضيفاوي (صحيفة « مواطنون ») . – عمار عمروسية (صحيفة « البديل » الإلكترونية) .
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين بيان
تونس في 16 نوفمبر 2009
يقبع الزميلان الصحفيان توفيق بن بريك وزهير مخلوف خلف قضبان سجن المرناقية ، الأول منذ 29 من أكتوبر الماضي والثاني وقع إعتقاله منذ 20 منه ، وذلك على خلفية عملهما الصحفي وخطهما الإستقلالي في ما ينشرانه من مواد إعلامية . كما أقدم عدد من المجهولين مساء 28 من أكتوبر الماضي على اختطاف الزميل الصحفي سليم بوخذير من أمام بيته وتحويل وجهته على متن سيارة بعد تغميض عينه إلى غابة البلفدير حيث تعرض للضرب المبرح والسباب والشتم وإنتزاع أدباشه وهاتفه وأمواله ووثائقه قبل تركه عاريا إلاّ من ملابسه الداخلية ، في واقعة خطيرة و نوعية ممّا تسبب له في إصابات بالغة. كما تعرض الزملاء لطفي الحيدوري وإسماعيل دبارة و لطفي حجي لعديد المضايقات مؤخرا، وطال الإعتداء بالضرب أيضا الزميلة سهام بن سدرين رئيس تحرير « كلمة » يوم 3 نوفمبر على مقربة من محكمة قرمبالية . وصباح اليوم تعرض الزميل بالقسم الفرنسي لمجلة » كلمة » عمر المستيري لإعتداء خطير بالضرب المبرح أمام مكتب الأستاذ عبد الرؤوف العيادي على يد أعوان البوليس السياسي و تم اختطافه و رميه بعيدا عن العاصمة بعد شتمه وإهانته . إن اللجنة التونسية لحماية الصحافيين : 1/ تندد بشدة بإعتقال الزميلين بن بريك ومخلوف واختطاف و ضرب الزميليْن بوخذير والمستيري وإخضاعهما للمراقبة والتهديد. 2/ تطالب بالإفراج الفوري عن الزميلين بن بريك ومخلوف و رفع أية رقابة أو هرسلة على باقي الزملاء. 4/ تهيب بالمنظمات المحلية و الدولية ببذل قصارى جهدها من أجل الإفراج عن الزميلين ورفع أي تهديد أو رقابة عن باقي الزملاء المستقلين. * اللجنة التونسية لحماية الصحافيين
صحافيون تونسيون ينددون بالمضايقات التي يتعرض لها زملاؤهم
لندن ـ ‘القدس العربي’ توفيق رباحي أعرب صحافيون تونسيون من داخل البلاد وخارجها عن رفضهم لما أسموه ‘منطق التهديد’ الذي يتعرض له زملاء بالداخل جراء كتاباتهم ومواقفهم المهنية، معبرين عن تضامنهم الكامل مع زملاء يتعرضون لكثير من المضايقات بسبب مقالات نشروها إن داخل تونس أو خارجها. ويواجه الصحافيون التونسيون ظروفا مهنية صعبة بلغت ذروتها في ‘الانقلاب’ على أمانة نقابة الصحافيين بسبب خلافاتها مع السلطة، وتعويضها بمكتب آخر يوصف بأنه قريب من السلطة، وذلك عشية انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس بن علي، بدون مفاجأة، بأغلبية ساحقة. وتنفي الحكومة التونسية وجود مضايقات على الصحافيين أو على حرية التعبير. لكن منظمات حقوقية دولية ومحلية وصحافيين تونسيين يعملون داخل وخارج تونس، يشتكون باستمرار من التضييق ومن تردي مستوى الصحافة التونسية مهنيا وماديا. وجاء في بيان أمضاه 37 صحافيا، لغاية مساء أمس الاثنين، وتلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه: ‘نحن الصحافيين التّونسيين الموقّعين على هذه العريضة، إذ نستحضر نضالات شعبنا المجيدة من أجل الحرية والتقدم، وإذ نتابع ما آلت إليه أوضاع الحريات العامة والفردية في البلاد وعلى رأسها حرية الصحافة من تدهور مأسوي، بلغ ذروته في الآونة الأخيرة بحملة تشويه وموجة اعتداءات سافرة طالت عددا من الزملاء الصحافيين نعلن للرأي العام الوطني والدّولي ما يلي: أولا: تضامننا الكامل مع زملائنا الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال الإهانة أو الاعتداء المادي أو المعنوي أو السجن. ثانيا: رفضنا منطق التهديد والوعيد الذي بات يطوق الأقلام الحرة ويصادر حقّها المهني في متابعة الشأن العام ونقل الحقائق إلى المواطن التونسي. ثالثا: تنديدنا بالأقلام المعروفة التي تعودت هتك الأعراض وتوزيع تهم التخوين المجاني للوطن سواء على شخصيات عامة أو على زملاء لنا هم محلّ تقدير كبير، وندعو القضاء للقيام بدوره في ملاحقة مرتكبي الثلب والتشهير بأعراض الناس. رابعا: رفضنا الهيمنة الرسمية على قطاعنا والتي بدت مفضوحة في الانقلاب الذي استهدف المكتب المنتخب لنقابة الصحافيين والإتيان بآخر استهلّ مسيرته بتزكية جعلته طرفا في حملة انتخابية يفترض بالصحافيين أن يبقوا فيها على مسافة واحدة من الجميع وبالوقوف موقف المتفرج إزاء حملة الاعتداءات على الصحافة والصحافيين. وندعو إلى رفع اليد عن نقابتنا لتمثل الإرادة الحرة المستقلة للصحافيين التونسيين. خامسا: تأكيدنا على أنّ من جوهر مهنتنا وصميم واجبنا تجاه ضمائرنا وشعبنا أن نتطارح الشأن العام ونقدم حقيقة الواقع للمواطن بقطع النظر عن معارك السياسيين فلهم حساباتهم ولنا قيم مهنتنا القائمة على نقل الحقائق واحترام تعددية الآراء والاستقلالية تجاه الجميع’. وقال أصحاب العريضة انها مفتوحة لمن أراد الالتحاق من الصحافيين التونسيين فقط. أما الموقعون، فهم:
ـ كمال العبيدي ـ صحافي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ نزيهة رجيبة ‘أمّ زياد’ ـ صحافية ـ كلمة ـ تونس ـ ناجي البغوري ـ صحافي ـ الصحافة ـ تونس ـ زهير لطيف ـ صحافي ـ بريطانيا ـ رشيد خشانة ـ رئيس تحرير ـ الموقف ـ تونس ـ محمد كريشان ـ صحافي ومذيع أخبارـ الجزيرة ـ قطر ـ لطفي حجي ـ صحافي ـ تونس ـ ليلى الشايب ـ صحافية ومذيعة أخبار ـ الجزيرة ـ قطر ـ نجيبة الحمروني ـ رئيسة تحرير ـ مجلة ‘كوثريات’ ـ تونس ـ بشير واردة ـ صحافي ـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء ـ تونس ـ نوفر الرامول ـ صحافية ومذيعة أخبار ـ الجزيرة ـ قطر ـ الهادي يحمد ـ صحافي ـ إسلام أون لاين ـ فرنسا ـ سكينة عبد الصمد ـ صحافية ـ مؤسسة التلفزة التونسية ـ تونس ـ فتحي إسماعيل ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر ـ ألفة الجامي ـ صحافية ـ قناة الصباح الإخبارية ـ الكويت ـ آمال وناس ـ صحافية ـ الجزيرة ـ قطر ـ عبد الباقي خليفة ـ مراسل صحافي ـ البوسنة ـ نبيل الريحاني ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر ـ إسماعيل دبارة ـ صحافي ـ الموقف ـ تونس ـ بسام بونني ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر ـ سفيان الشورابي ـ صحافي ـ الطريق الجديد والأخبار اللبنانية ـ تونس ـ الطاهر العبيدي ـ صحافي ـ فرنسا ـ لطفي الحيدوري ـ صحافي ـ كلمة ـ تونس ـ ريم بن علي ـ صحافية ـ تونس ـ توفيق العياشي ـ صحافي ـ الطريق الجديد ـ تونس ـ أيمن الرزقي ـ صحافي ـ قناة الحوار ـ تونس ـ سامي فراد ـ صحافي ـ تلفزيون البحرين ـ البحرين ـ محمد بوعود ـ صحافي ـ الوحدة ـ تونس ـ محمود العروسي ـ صحافي ـ الطريق الجديد ـ تونس ـ محمد الفوراتي ـ صحافي ـ الشرق ـ قطر ـ جمال دلالي ـ صحافي ـ قناة الحوار ـ بريطانيا ـ رمزي الدوس ـ صحافي ومنتج أخبار ـ الجزيرة ـ قطر ـ المولدي الزوابي ـ صحافي ـ كلمة ـ تونس ـ فرحات العبار ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر ـ نور الدين العويديدي ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر ـ محمود العروسي ـ صحافي ـ الطريق الجديد ـ تونس ـ سلمى الجلاصي ـ صحافية ـ الشعب ـ تونس (المصدر: « القدس العربي » (يومية – لندن) بتاريخ 17 نوفمبر 2009)
عــــــــــريــــــــضة الحمد لله وحده بنقردان في :17/11/2009 لا لانتهاك حرمة المؤسسة التربوية ،لا لتمييعها نعم لتشجيع العلم والمعرفة والعمل
نحن اساتذة المدرسة الاعدادية :ابو القاسم الشابي ببنقردان ، تلقينا ببالغ الاسف حدث انتصاب مدينة العاب ميكانيكية –ملهى خاصّ- قبالة مؤسستنا التربويّة ،وهذا ما اثار حفيظتنا واعتبرناه اعتداء صارخا على حرمة المؤسسة وهيبتها بمن فيها من اطارات وتلاميذ . ولا يخفى على احد ما تسببه الالات المنتصبة من ضجيج وفوضى ، اضافة الى تلك الحركة المتنامية والقائمة على اجتماع كثيف للشباب غير المنظبط اخلاقيا وسلوكيا بما ياتيه من افعال وحركات والفاظ تسبب لنا الحرج والانفعال ،بل انّ العديد منهم يقوم بمضايقة التلميذات والاساتذة رغم وجود اعوان الامن بوداعتهم وابتساماتهم المعهودة تجاه مثل هذه السلوكات . هذا،ونذكر الجميع انّ كلّ التلاميذ الان يستعدون لاجراء الاختبارات التاليفية وهم في حاجة ماسّة الى من يعتني بهم في سبيل تحقيق نتائج جيدة في الامتحانات ،وليس العكس عندما يحاول بعض رؤوس الاموال نهب اموالهم وتمييعهم والهائهم عن واجباتهم . امّا الطامّة الكبرى فهي ظاهرة تشغيل بعض التلاميذ في هذا الملهى حتّى ساعات متأخّرة من الليل مقابل مبالغ زهيدة ولنا في تجربة العام الفارط امثلة وشواهد . نحن اساتذة الشابي نعلن اننا لن نتآمر مع المتآمرين والوصوليين ،ولن نبيع مستقبل ابنائنا في سبيل ارضاء اهل النفوذ والسلطان بل اننا مصرّون هذه السنة على رحيل هذا الملهى المفروض على الجهة واهلها واستعادة تلاميذنا لملعبهم الرياضي الذي اغار عليه من لا يعرف للعلم قيمة ولا للرياضة اهمية فترك ابناءنا وبناتنا يرتدون ازيائهم الرياضية بجانب الحيطان المكشوفة وتحت انظار كلّ من هبّ ودبّ . الرجاء من اساتذة الجهة مساندتنا اذ لم تعد تتوفر لنا الظروف المناسبة للعمل المادية منها والمعنويّة داخل المؤسسة وخارجها بسبب هذا الملهى ،ونحن اذ نرفع هذا التحدّي فاننا نصرّ على انّ الترويح عن النفس والتسلية لهما اوقات معلومة واماكن مخصّصة .ونطالب بان ينقل هذا الكمّ الهائل من الالات الى خارج البلدة حيث لا توجد مؤسسات تربوية ،وفي صورة عدم الاستجابة لمطلبنا هذا فاننا نعلن اننا سندافع عنه بكلّ الاشكال النظالية المتاحة وبالتنسيق مع هياكلنا النقابية . عاشت وحدة الاساتذة ،عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا ،مستقلاّ ، مناضلا . —
بسم الله الرحمن الرحيم حركة النهضة تدعو إلى الكف عن استهداف الشباب
تتابع حركة النهضة بانشغال حملات الاعتقال التي تصاعدت في أوساط الطلبة بسبب نشاطهم النقابي وأوساط الشباب المتدين الذين يتم إخضاعهم لمحاكمات لا تتوفر فيها شروط الحياد والاستقلالية والعدل فقد قضت الدائرة الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محرز الهمامي يوم السبت 7 نوفمبر 9200 بسجن ثمانية شبان لفترات بين ثلاثة و12 عاما بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب غير الدستوري. وحسب محامين مختصين فقد بلغ عدد المساجين ضحايا قانون الإرهاب نحو ألفين والإيقافات مستمرة دون انقطاع وفي الجامعة التونسية أقدمت قوات البوليس بأعداد غفيرة على اقتحام المبيت الجامعي بمنوبة، والاعتداء على الطلبة المجتمعين احتجاجا على الهجوم الذي شنته ذات القوات على زملائهم المعتصمين بالحي الجامعي للمطالبة بحقهم في السكن و خلّف هذا الاعتداء عددا من الجرحى ، بالإضافة الى اعتقال حوالي عشرين طالبا وطالبة وعرضهم على القضاء وقد تضامنت معهم عدة كليات ومعاهد ثانوية بشن إضرابات احتجاجية. وفي سياق متصل تتعرض الشابات المرتديات للخمار إلى اعتداء صارخ على حريتهن وحقوقهن الدينية والشخصية وذلك بالضغط عليهن في العديد من المعاهد و المؤسسات الجامعية أو منعهن من حقهن في العلم ومزاولة دراستهن أو إجبارهن على خلع الخمار، في تحد سافر للمعتقد الديني وللدستور ولشرعة حقوق الإنسان ولحرية المرأة التي يرفعونها شعارا وينتهكونها ممارسة وفي المجال الإعلامي اضطرت ثلاثة أسبوعيات معارضة إلى الاحتجاب لمدة أسبوع احتجاجا على ما تتعرض إليه من مضايقات في التوزيع والبيع ومن حجز واضح ومقنع بغاية الحد من انتشارها وإجبارها على التوقف نتيجة العجز المالي وإزاء كل ذلك فإن حركة النهضة: ـ تهيب بكل المناضلين في المجال السياسي والحقوقي مواصلة النضال والضغط انتصارا للحقوق والحريات وللعدل والمساواة ودفاعا عن حرية الصحافة والصحافيين التي بدونها لا يستقيم الحديث عن التعددية والديمقراطية والكرامة ـ تدعو السلطة إلى الكف عن هذا المنهج الأمني في التعامل مع الطلبة ومع الشباب المتدين وتطالب بإطلاق سراح الطلبة الموقوفين وتمكينهم من حقهم الدستوري في النشاط النقابي في رحاب الجامعة ـ وبإطلاق سراح الموقوفين والمسجونين من الشباب المتدين لاسيما وقد تعرضوا لمحاكمات لم تتوفر فيها شروط العدالة ـ تطالب بوضع حد لما تتعرض له مرتديات الخمار من حرمان ومضايقة نتيجة التعليمات المخالفة للقوانين ونتيجة المناشير غير الدستورية الظالمة والمعادية للحقوق والحريات لاسيما المنشورين108و102. ـ تؤكد على أهمية وضرورة سن العفو التشريعي العام وإغلاق ملف المحاكمات السياسية إلى غير رجعة. قال تعالى »ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين » 189/2 لندن في 16 نوفمبر 2009 رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي
أخبار
اعتداء بالضرب على مدير راديو كلمة وتحويل وجهته بعيدا عن وسط العاصمة
قام عدد من أعوان البوليس السياسي صباح أمس الاثنين باعتداء جماعي بالضرب المبرّح على عمر المستيري مدير راديو كلمة وافتكاك هاتفه الجوال وتحويل وجهته بعيدا عن وسط العاصمة بنحو عشر كيلومترات إلى ضاحية نعسان أين أخلي سبيله. وكان عمر المستيري متوجها إلى مكتب المحامي عبد الرؤوف العيادي قبل أن يهاجمه المعتدون ويجرّوه إلى شارع قرطاج ثم نقله إلى نعسان. حراسة أمنية شاملة على مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين أفاد عدد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أنّهم فوجئوا عصر الأحد 15 نوفمبر برقابة أمنية مشددة على منازلهم تواصلت خلال الليل وكامل يوم الاثنين. وشملت هذه الرقابة حسب المعلومات التي حصلنا عليها خميس الشماري وجلول عزونة ومحمد عبّو ومحمد النوري وحمزة حمزة وكريم الهاروني وحاتم الفقيه وسليم بوخذير ولطفي حيدوري. كما أفاد المحامي عبد الوهاب معطر أنّ سيارتين تابعتين للبوليس السياسي لازمتاه عند مغادرته كلية الحقوق بصفاقس عصر الاثنين 16 نوفمبر لترابطا بعد ذلك أمام منزله بالمدينة. فتح تتبع عدلي ضد الكاتب جلول عزونة واستجواب ناشطين على خلفية لقاء حقوقي قامت شرطة المنار مساء الأحد 15 نوفمبر باستجواب الكاتب والجامعي جلول عزونة على خلفية استقباله صبيحة نفس اليوم عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلا عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. وأبلغ عزونة أنّ تتبعا قضائيا سيفتح في حقه بتهمة عقد اجتماع غير مرخص فيه. في نفس السياق استجوبت الشرطة كامل يوم أمس الاثنين حمزة حمزة بمركز شرطة النخيلات وكريم الهاروني بمركز شرطة الكرم بخصوص نفس اللقاء. وقد طلب منهما العودة صباح اليوم الثلاثاء لمواصلة الإجراءات معهما. إضراب معلمي المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي بسيدي بوزيد شن المعلّمون بالمدرسة الابتدائية » أبو القاسم الشابي » بمدينة سيدي بوزيد إضرابا لمدة ساعة يوم الاثنين احتجاجا على التعدي اللفظي والبدني على مدير المؤسسة التربوية وإحدى المعلمات من قبل مواطنة وأحد أبنائها الشبان وذلك يوم السبت 14 نوفمبر 2009. وذكر مصدر نقابي أنّ التعامل السلبي للإدارة الجهوية للتربية والتكوين وكذلك لأعوان الأمن هو ما تسبب في حالة من التوتر في صفوف المربّين خاصّة وأنّ هذا الاعتداء لم يكن الأول بل تكرر عديد المرات. وأشار نفس المصدر أنّ الإطار التربوي لا يشتكي فقط من ظاهرة الاعتداءات المتكررة بل من انتصاب السوق الأسبوعية في شارع المدرسة وبجانب أسوارها و في باب مدخلها الوحيد حيث ترتفع أصوات باعة الخضر والغلال والملابس المستعملة عبر مكبرات الصوت وعلى امتداد ساعات النهار لإشهار بضاعتهم. إجراءات استثنائية تحسبا لعدوى أنفلوانزا الخنازير في قابس علمت « كلمة » أن إدارة المستشفى العسكري بقابس قامت نهاية الأسبوع الماضي بتخصيص جناح متكون من 12 غرفة و عزله عن بقية أقسام المستشفى لاستقبال حالات إصابات بأنفلونزا الخنازير من المتوقع أن يتعرض لها متساكنو الجهة خلال الأيام القادمة. وذكر مصدر طبي في تصريحات خاصة براديو كلمة أن هذه الإجراءات جاءت خوفا من وقوع إصابات بالمرض المذكور في صفوف عمال المجمع الكيميائي بعد قدوم عشرات العمال و المهندسين الأجانب للجهة قصد الإشراف على تركيز معدات صناعية جديدة و متطورة داخل مصانع المجمع. وأضاف ذات المصدر أن السلط الجهوية وضعت برنامجا لتجنّب اختلاط الزوّار الأجانب بالمواطنين مثل تسخير حافلة خاصة بهم لنقلهم من النزل إلى المجمع الكيميائي. وفي هذا السياق طالب الإطار الطبي وأعوان المستشفى العسكري بقابس سلطة الإشراف بضرورة توفير التلاقيح ضد هذا المرض لحماية الفريق الذي سيشرف على معالجة الإصابات المحتمل وقوعها.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 16 نوفمبر 2009)
غدا انطلاق موسم الحج: تونسيون يتوافدون على سفارة السعودية طلبا للتأشيرة
تونس ـ الصباح: رغم القرار الرسمي بتأجيل موسم الحج هذا العام إلى الموسم المقبل لعدم توفر اللقاح المضاد لفيروس « هاش1 إن1″ المعروف بـ »انفلونزا الخنازير ». فان ما لاحظناه هذه الايام هو توافد البعض من التونسيين على مقر القنصلية السعودية طمعا في الحصول على التأشيرة للسفر إلى البقاع المقدسة بالطرق الخاصـة. وقد أفادتنا مصادر من السفارة السعودية في تونس أن شروط منح التأشيرة مازالت قائمة وإذا توفرت الشروط فلا مانع من الاستجابة لمطلب المتقدم للحصول على تأشيرة الذهاب إلى البقاع المقدسة.. ولمحت مصادرنا الى صعوبة منح التأشيرة للحج هذا العام باعتبار أن موسم الحج سينطلق بعد يوم (1 ذو الحجة سيكون غدا الاربعاء) والتوقيت لم يعد يسمح بإتمام الاجراءات المطلوبة وبالتالي من الصعب جدا حصول طالبي التأشيرة للحج على مطلبهم. وكان السيد أبو بكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية أعلن في بداية أكتوبر الماضي القرار الرسمي التونسي القاضي بتأجيل الحج إلى العام المقبل لعدم توفر اللقاحات وكذلك للاشتراطات السعودية المتمثلة في عدم منح تأشيرة للحجاج إلا بعد أسبوعين من إعطائهم اللقاح. والمعلوم أن تونس لم تحصل على اللقاح المضاد لانفلونزا الخنازير إلا في أوائل هذا الشهر.هذا إلى جانب اشتراط السعودية أيضا عدم السماح لاي حاج بصعود الطائرة إذا كانت حرارته في حدود 38 درجة. وباعتبار أن موسم الحج هذا العام ينطلق في 18 نوفمبر الجاري فان استحالة الاستجابة للشروط السعودية فرضت قرار تأجيل الحج هذا العام. ويخشى خبراء من أن يسبب ثلاثة ملايين حاج من أكثر من 160 دولة الذين يبدؤون انطلاقا من يوم غد التوافد على السعودية، في نقل فيروس أنفلوانزا الخنازير بشكل يؤدي إلى موجات من تفشي المرض في أنحاء العالم مما سيحوله إلى وباء فتاك. ونصحت السلطات السعودية من هم أكبر من 65 عاما وأقل من 12 عاما وكذلك المصابين بأمراض خطيرة والحوامل تأجيل حجهم. كما فرض عدد من الدول المسلمة قيودا مماثلة على الحجاج. وفي مطار جدّة زادت وزارة الصحة من العاملين في المجال الطبي بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام السابق إلى 568 فردا ويشمل ذلك أطباء وممرضات وفنيي مختبرات وصيادلة، حسبما أكدته السلطات السعودية. وعند الوصول يمرّ كلّ حاج بأجهزة لقياس الحرارة. وإذا اتضح أن حرارة أي من الحجاج تزيد عن 38 درجة يدق جرس إنذار وسيجري حجز الحاج لاجراء فحوص له. ويضمّ مستشفى الملك سعود في جدّة الذي أقيم خصيصا لعلاج حالات الاصابة بانفلونزا « هاش 1ان1 » خلال الحج 300 سرير حاليا. وشهدت السعودية الى حد الآن 66 وفاة متعلقة بهذا الفيروس. سفـيـان رجـب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 نوفمبر 2009)
سواك حار 145
إعداد: ولد الدّار ** ودعا الإينوبلي الذي حصل على 3.80 % من الأصوات بالانتخابات الرئاسية، المكونات السياسية والحقوقية والمدنية في تونس إلى « تبني هذه المبادرة »، موضحا مع ذلك أنها « لا تعني القطيعة أو الخصومة مع فرنسا ». – الجزيرة نت – نعم على المكونات السياسيّة والحقوقيّة والمدنيّة في تونس أن تتبنى المبادرة،، ولم لا تثق فيه؟؟!!.. فالرجل محلّ ثقة الشعب بحصوله على 3.8 % في الانتخابات الرئاسيّة!!!!! ** وقال » الإينوبلي » في هذا السياق إنّ « الحكومة تدافع عن نفسها في مواجهة بعض الجمعيات أو الشخصيات الفرنسية، لكننا نتكلم باسم الشعب »، – الجزيرة نت – هاي واه.. هاو ظهر الراجل أقوى من الحكومة.. هي يا دوب تتكلم على روحها وهو يتكلم باسم الأمة!!!.. يا ولادي مانا قلنا الراجل مسنود من الشعب،، آخي ما تفهموش؟.. ** طالب معارض تونسي فرنسا بتقديم اعتذارات رسمية وتعويض الشعب التونسي عن حقبة استعمارها لبلاده من عام 1881 إلى عام 1956، نافيا أن يكون وظف من قبل النظام في سياق التوتر السائد حاليا بين تونس وباريس بعد انتقادات الأخيرة لواقع الحريات في تونس. – الجزيرة نت – خناب الدجاج حطّ يديه على راسو!! ** وأكد زعيم حزبا لاتحاد الذي فاز بتسع مقاعد بالبرلمان خلال انتخابات الشهر الماضي إن هذا المطلب « حق مشروع من حقوق الإنسان وغير قابل للتقادم والسقوط والنسيان بمرور الزمن ». – الجزيرة نت – هـــــــــــــــــــــــــــــــــا الإينوبلي.. أُوبْلِي أُوبْلِي هالموضوع، والعب قدّام داركم، خلي عليك ما الهدرة ومادام المطلب مشروع وغير قابل للسقوط بالتقادم خلينا نرتبو البيت من الداخل باش التعويضات إللي تعطي هالنا فرانسا ما تمشيش للصناديق 26 و36 و46 و712 ومليون واثنين…ويلَبْسوا بيها كساوي للديكور لمرشحينهم ويحلو ليهم حوانت… تو بعد هالموضوع تتحرك ليه الرجال والحراير إللي ما تمرّغوش في مستنقع الانتهازية، والدورو إللي يجيبو ربي يمشي في بلاسطو. ** يشار إلى أنّ الإينوبلي (52 عاما) ترشح وحزبه للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي فاز فيها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة تلامس الـ90% وحزبه الحاكم بـ75% من مقاعد مجلس النواب.- الجزيرة نت – إمّا أن تكون الجزيرة مغرضة تقلب الحقائق كما وصفتها السلطة في تونس، وإمّا أن نكون نحن لا نفهم شيئا في الحساب، وإمّا أن يكون فعلا بن علي تحصل على 90% وبقيّة الشباب تحصّلوا على التفتوفة الباقية.. وكل هالنديب والتقربيع والعياط والحسّ والبكاء.. إذا بيهم الجماعة متعاركين على عشرة!! قطّعوها بيناتهم. ** حين قلنا في جوابنا عن السؤال الأول إنّ المسألة لا تستحق أكثر إذا نظرنا إليها في شخص الشماري لأنه أقل بكثير أن يهتم حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي به وبتصريحاته ولكن اهتممنا بموقف الأحزاب التي احتضنت تصريحه وباركته وليس لشخصه حتى لا يعتقد البعض أنّ هذا الشخص أو أمثاله عندهم قيمة تذكر لدينا نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي. -جريدة الشروق – إذا كان هذا التهجّم والتخوين والاستهزاء والتحقير والتكلم بضمير الجمع خطاب واحد في جرابه 3,8 % « مسلفين هالو حتى يأتي وقتها ويردّها »، إذًا كيف سيكون خطابه إذا تحصل على 99%؟؟!!.. يصنع على غرار الفرس وينصّب نفسه كسرى تونس ويكون الشعب خبزا!.
(المصدر: « الحوار.نت » (محجوب في تونس) بتاريخ 16 نوفمبر 2009)
هذا بيان للناس : من هم الوطنيون ؟
نصٌب العديد رسميون والمؤتمرين بأمرهم ،اليوم أنفسهم مدرسٌون للوطنية ،فاستعملوا كل الوسائط الإعلامية العامة والخاصة لنشر مواعظهم ونظرياتهم في الوطنية ،بعدما استيقظت ضمائرهم فجأة بعد خمسين سنة في الحكم،نعم بعد خمسين سنة. لقد قسموا المجتمع التونسي إلى قسمين وطنيين وغير وطنيين.غير الوطنيين هم كل من خالف رأي الذين يسلٌمون شهائد الوطنية .غير الوطنيين متهمين « بالعمالة للخارج « و الإستقواء به على وطنهم. في سياق التخوين انطلقت حملة مسعورة ضد تونسيين أب عن جد تقودها ما تسمي نفسها صحف وهي لا ترتقي إلى ذلك ،هدفها التشكيك في القيمة الرمزية لهؤلاء الوطنيين الحقيقيين الذين رفضوا الولاء والطاعة،وتسجيل شهادات الزٌور لفائدة حزب مستولي على هياكل الدولة منذ نصف قرن ومستمر في ذلك ،نعم يحكم منذ نصف قرن ويروج انه ديمقراطي ويؤمن بالتداول على الحكم. فهل الوطنية تبيح هذا الاحتكار واستيلاء التجمع الدستوري على إدارة الدولة ألا تقتضي الوطنية إخراج الشعب الدستورية من الإدارات العامة وتكف هذه الشعب على مراقبة موظفي الدولة ؟ ألا تقتضي الوطنية الحقيقية أن يبقى الموظف حرا يبدي آراءه ولا يعاقب بالنقلة أو الإحالة على مجلس التأديب أو تجميد ترقيته. الا تقتضي الوطنية ابراز راي الشعب في التلفزة التي يدفع شهريا قسرا معلوما قارا بدل من جمع شهادات الشكر والولاء والطاعة والمبايعة ؟ هل من ينقد الضعف والإنحراف غير وطني؟ اليس من يمدح زورا وبهتانا هو الوطني المزيف ؟.هل الوطنية تفرض تكميم الأفواه؟ وتأييد الإنقلاب على نقابة الصحفيين ،هل الوطنية تفرض تأييد الإنقلاب على جمعية القضاة وخلع مقرها وتنصيب هيأة بالقوة بدل من الهيأة المنتخبة؟ هل الوطنية تفرض الإعتراف بنظام انتخابات يفرز نواب نكرة لا تعرفهم اسرهم الموسعة فما بالك بمواطني دائرته؟ هل كل من لا يبايع ولا يبدي الولاء والطاعة غير وطني؟ غريب هذا الزمان. ايها « الوطنيون » يكفي مزايدة فلستم اوصياء على مستقبل اولادنا فكل واحد منٌا يهمهة مستقبل ابنه في هذه البلاد ان ابناءنا ليسوا ضيوف عابرون بل هم تونسيون مستقرون،كفوا عن شتم الرجال ان الجبال لا تهزها رياحكم. انتبهوا فسمعة البلاد اليوم خدشت فكل صحف العالم تتحدث عن تونس بسوء فهل بسببنا ام بسببكم هل نحن في الحكم ام انتم يا اساتذة الوطنية؟ ففي التقارير الدولية تونس عدوة للصحافة ومنتهكة لحقوق الإنسان ومحتلة لرتبة غير مشرفة عالميا في تقرير منظمة الشفافية الدولية. اعتقد اننا نحن الوطنيون، فنحن الذين نطالب بفك الإرتباط ما بين الحزب والدولة وترك الدولة فوق جميع الأحزاب ونحن من يطالب بقضاء قوي ومستقل يحاكم كل شخص فاسد علا ام دنا شأنه ونحن الذين نطالب بشرطة قوية تقبض على على كل من يسرق المال العام ويستغل النفوذ ونحن الذين نطالب بإعلام ينقل مشاغل الناس ونحن الذين نطالب بفتح اخبار الوزارات امام الإعلام كي ينقل سيرها للعموم حتى يكون المواطن رقيب على مؤسسات الدولة……. ايها »الوطنيون » كفوا عن اللغط واللغو وانتبهوا الى انفسكم واحترموها تحترمكم الناس،ان تطور البلاد وتقدمها لا يكون بالشعارات الجوفاء التي ترفعونها كتابة على القماش اوتعلقونها في المدن، كفو عن التخوين. البلاد تتقدم عندما يفتح ملف القضاء والصحة والتعليم والنقل والتشغيل والإستماع للذين ينقدون وليس الذين يمدحون. الم تسألوا انفسكم لماذا انقلب عليكم حلفاءكم واصدقائكم الأوربيين ؟ فكروا جيدا في هذه المسألة الم تنقولوا عبر صحفكم شهاداتهم لكم واليوم تصفونهم بالمتدخلين في شؤونكم اليس بالأمس القريب كانوا ضيوفكم ومنهم شالوم وزير خارجية الكيان الصهيوني، اليس انتم من يقيم علاقات صداقة واخوية وعلاقات ديبلوماسية مع من تصوفونهم اليوم بالمتدخلين في سيادتكم وقراركم المستقل ؟ فكروا جيدا في هذه المسائل وفكروا جيدا كم ستعيشوا في هذه الأرض مائة سنة مائتين اخر الأمر الزوال وبعد الزوال بماذا سيذكر من يأتي من بعدنا المرحلة التي مكثتم فيها؟ الا يسأل كيف كان حال الاعلام والقضاء والامن والحريات وحقوق الإنسان والصحة والتعليم والتشغيل …. جندوبة في 17/11/2009 رابح الخرايفي المحامي
في التغييــر والإصــلاح والمصالحــة [2/5] الجــزء الثـاني : التوريث ليس قدرا محتوما
د. خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr ملاحظــــة : هذه الورقة التي نقدمها بين أيديكم والتي تحملها خمسة أجزاء تمثل اجتهادا في مسألة التغيير المقبلة عليها تونس، وتشكل رأي اللقاء الإصلاحي الديمقراطي في قضية التوريث وتمرير الحكم ودور المعارضة المدنية والجماهير التونسية والحركة الإسلامية في هذه المحطة الخطيرة التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي كثيرا من المسؤولية، كثيرا من الوعي، وكثيرا من القيم! وصدق الحداد حين قال : لو ما أعلّل نفسي بانتظار غد // لقلت خاب الذي أرجوه في بلدي! العوامل المنسية أو المغيّبة إن الصورة جميلة وبراقة عند أصحابها ولاشك كما قلنا في الجزء الأول، وأن توريث حكم تونس لحرم الرئيس أو لصهره قد أصبح عند العديد محسوم ولا ينتظر إلا نقطة الصفر… إلا أن المشهد العام لا يبدو بالشكل اليقيني الذي يراد أن يُروٌّجَ له، وأن كثيرا من زوايا التوريث ليست محسومة كما يشاع، وأن عديد العوامل والأبعاد قد تدخل على النص دفعة واحدة أو على مراحل فتغير فقراته وسماته رأسا على عقب… الأسرة الحاكمة ليست جنان بابل فالعلاقة الداخلية بين العائلات والأسر الحاكمة أفرادا وجماعات، ليست بالصفاء الظاهر، والتماسك والتوحد، فعملية تقاسم الثروة لا تبدو مرضية لكل الأطراف، ومراكز القوى والنفوذ داخلها لا تبدو قد حسمت أمرها تجاه وريث وحيد يجمع عليه الكل، وتظهر أن بعض العلاقات بلغت مستويات متدنية ومتوترة وانظرو ماذا يحدث في الفيس بوك من بعض الفضائح وتصفية الحساب… الجميع يحاول جذب الحبل نحوه وبكل السبل المتاحة، ولن يرضى إلا إذا كان نصيبه من قطعة الحلوى يملأ البطن وزيادة، فمعركة الاستخلاف والتوريث قائمة داخل أسوار القصر ، وإن كان ينالها بعض الصمت والتورية، ويغلب عليها في بعض الأحيان الخوف من خسارة كل شيء [وعصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة] لأن الأسرة الحاكمة وأجنحتها تعلم وتعي أن سقوط طرف يمكن أن يهز كل البناء وتتساقط القطع الواحدة تلو الأخرى. الحزب لم يقل كلمته بعد… إن الحزب الحاكم له تاريخه وله رجاله وله مواقفه الوطنية، ولا يمكن نكران ما للحزب القديم قبل تحوله في فترة ما بعد السابع من نوفمبر، من مواقف ونضالات أيام الحركة الوطنية ومقارعة الاستعمار، ومن رجال رواد وطنيين. ورغم الهنات التي أصابته بعد الاستقلال والذي زادت تمكنا واستفحالا في الحقبة الرئاسية الحاضرة، فإن الحزب الحاكم لم يخلو من وطنيين يحبون لتونس ما نحب ولا يرتاحون لما يروه من تغول سلطة الأسر والعائلات وضمور دور الحزب. لذلك لم تكن العلاقة بين الأسر الحاكمة والحزب بالصفاء والقبول المعلن عنهما، فبعض الأصوات داخل الحزب تنظر بعين التوجس والريبة وحتى الرفض الخفي لما يحدث على مستوى الفساد والمحسوبية وتقاسم ثروة البلاد، ولا ترى مسوّغا أخلاقيا ولا سياسيا لتواصل المشوار بنفس الطاقم ونفس الأسر خاصة. وهي تعلم وتلمس أن الحزب الحاكم قد فقد بريقه ونفوذه أمام مراكز النفوذ والقوى الأسرية الحاكمة، خاصة في ظل مرض الرئيس وغيابه الحزبي. فعهد بورقيبة وحزبه الجاثم على كل أوصال المشهد السياسي قد ولى وانحسر لصالح مصالح الأسر والعائلات وإن كان بورقيبة نفسه وفي أواخر عهده قد سقط نتيجة شيخوخته وتمسكه الجنوني بالحكم في فخ صولات ذوي القربى وكانت السيدة سعيدة ساسي المثل المعروف. جهاز الأمن : من هنا مر الرئيس ولكن… وتبقى العلاقة مع جهاز الأمن الحلقة الأكثر حساسية والأشد خطورة، ففي تونس خاصة ولعله في بلاد أخرى، يمثل البوليس عنصر توطيد الحكم المباشر ولاستفرادي أكثر من توطيد الأمن والاستقرار المعيشي، وإذا كان حاضر تونس يدعم المنزلة الهامة لجهاز الأمن حيث يفوق عدد أفراده 130 ألف حسب بعض الإحصائيات، والذي يخول تونس المراتب الأولى في هذا المضمار، فإن تاريخ البلاد تحت قيادة الرئيس الحالي يؤكد على الدور الرئيسي لجهاز البوليس في تطبيق القرارات السياسية وتوجهاتها من كبت للحريات واستبعاد المنافسين وسجن المناوئين وتنغيص حياة المعارضين، ولعله لا يخفى الدور الفعال لهذا الجهاز في حسم الأمر لصالح الرئيس الحالي أمام الحركة الإسلامية وتصفيتها. إن كثيرا من المتابعين للوضع التونسي يجزم بأن من حسم تبعية هذا الجهاز فقد حسم معركة الخلافة، ومن حسم ولاءه فقد حسم مكانه في أعلى هرم السلطة، والجميع يعلم ذلك ولا يخفيه، غير أن مجموعة من الاستفهامات والتساؤلات المحيرة تبقى قائمة وملفته للأنظار، فرغم أن الرئيس الحالي قد جاء من الجهاز الأمني وتمتع بولاء كامل طيلة حكمه فهذا لا يعني أن هذا الولاء سيُوَّرَث، وإذا كان كذلك فلمن يورث ولأي أسرة أو طرف، أم يفضل الجهاز البقاء على الحياد حتى تنجلي للصورة وحتى لا ينزلق في صراعات يمكن أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه؟ والحياد ليس ترفا فكريا منا أو موقفا مستبعدا ومثاليا، ولكننا نراه شديد الإمكان للخطورة الممكنة من دخوله صراع الأجنحة ولعله لا يخرج منها سالما كما هي حال البلاد حين ذاك، ولأننا نظل نؤمن أن في هذا الجهاز الأمني الكبير كثير من الوطنيين المخلصين الصادقين، الذين يهمهم مصير البلاد كما يهمنا ويعملون من أجل الصالح العام وإن كانت ظروف الوظيفة صعبة ومرهقة. الجيش في ثكناته هكذا أراد بورقيبة ولكن… للثكنة والدبابة قصة عجيبة مع البلاد العربية والإفريقية والمتخلفة عموما، فمن الثكنة وعلى ظهر الدبابة خرج علينا المنقذ والمخلص والمهدي المنتظر، ولولا أن النبوءة قد حسم أمرها لوجدنا من تجرأ عليها وأوقع الناس في حبالها، وعلاقة ملك الموت بالدبابة مصيري حاسم فحكامنا يصلون عليها ولا يغادروننا إلا في صحبة ملك الموت! والحالة التونسية وإن كانت أكثر « تحضرا » فقد أوصلت الجيش إلى الحكم والرئيس الحالي أحد جنرالاته المعروفين. لقد ظل الجيش التونسي بعيدا عن السياسة أو يكاد حيث كان الرئيس السابق يهابه ولا يريد له مكانا في الشأن العام ولم تكن دعوته له واستنجاده به في بعض المواقف كثورة الخبز وحادثة قفصة إلا لقمع انتفاضة أو تمرد ثم يعود إلى ثكناته ولا عين رأت ولا أذن سمعت ولا كثير حديث. وتواصل هذا الغياب وبقي الولاء كاملا من المؤسسة العسكرية للسلطة القائمة دون أي تدخل في الشأن العام رغم بعض الأحداث الصغيرة الأخيرة، فرئيس البلاد منها وإليها ولا مصلحة في الدخول في المجهول. هذه العلاقة من الولاء والمساندة تبدو مرتبطة بشخص الرئيس أكثر من سلطته وحاشيته، وليست هناك مؤشرات واضحة وملموسة في دخول المؤسسة العسكرية في صراع الأجنحة، وليس من صالحها ولا من صالح البلاد ترك الحيادية والوقوف على التماس. غير أن هذا الموقف الحيادي ذاته هل يبقى مستمرا إذا وصل صراع الأجنحة والأسر إلى ذروته مما يدفع البلاد إلى مستنقعات ودهاليز مخيفة؟ هل يبقى الجيش في ثكناته أم ينزل إلى الشارع لإنقاذ البلاد بمباركة خارجية أو حتى داخلية؟ لعل ورقة المؤسسة العسكرية هي الأكثر غموضا، وهذا الغموض لا يخدم بتاتا مشروع التوريث. الخارج وأجندة المصالح تتواصل…ولكن… لقد خدمت الورقة الخارجية النظام القائم ولا تزال، وكان لعنصر الخوف والتخويف من الظاهرة الإسلامية البعبع الذي استعملته السلطة بكثير من النجاح، خاصة وأن الحالة الجزائرية قد مرت من هناك، وتواصل حاليا مع قضايا الإرهاب والهجرة السرية. وكانت مصلحة الغرب [الحكومي] بأطرافه جميعا [الأوروبية والأمريكية] تريد استقرارا وأمنا ييسر لها قضاء شؤونها والمحافظة على امتيازاتها دون مشاكل أو تنغيصات، وكان لها ما أراد. وكان تسويق فكرة المعجزة التونسية في الاقتصاد الكلمة السحرية في فتح الأبواب واستمالة الخارج إلى مساندة النظام القائم دون كثير من التعرض للمسألة الحقوقية ومن غياب للديمقراطية. هذا الموقف المساند للسلطة التونسية، شابته في الآونة الأخيرة بعض المنغصات والمتمثلة خاصة في الموقف الأمريكي الجديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، حيث ظهر ولو ببعض المجاملة قلق البيت الأبيض من النتائج ومن سير الحملة. وهذا الموقف على هناته ودون المبالغة في شأنه، يعتبر ناقوس خطر وحديثا غير معتاد، وهو ما صدم السلطة التونسية لأنه يمثل بادرة غير مسبوقة ورسالة ذات نكهة جديدة وموجّهة إلى الحكم الحالي والذي يليه، عنوانها عدم الرضا على الوضع الحالي والتوجس من المستقبل. فالموقف الأمريكي يبدو غير مطمئنا للمشهد العام وغير مقتنع كليا بآليات التوريث ورجاله أو نسائه، وليس مرتاحا للعواقب. لذلك لا يجب المراهنة على أن ورقة التوريث مقبولة دوليا وأن الغرب لا يرى مانعا منها، بل إن مستوى الفساد والمحسوبية وما يصل القاصي والداني من وقائع مؤلمة وأحوال يشيب لها الولدان عبر الكتب والمقالات وحديث الناس، ومن تذمر الشارع التونسي ولو بصوت خافت ولكنه متصاعد وشامل، يجعل هذه الورقة مهتزة وغير مضمونة الوصول، حيث يبدو كابوس سقوط البلد في الفتن وعدم الاستقرار عاملا لأن تكون ورقة الخارج في ترقب وانتظار وغير محسومة سلفا، أو لعلها حوت أسماء أخرى ومراهنات على شخصيات وعناوين جديدة لم يكشف بعد عن أسرارها. لكن كل هذه العوامل التي ذكرناها من عدم تجانس الأسر الحاكمة، والغيبة المؤقتة للحزب، والولاء غير المضمون للجيش وجهاز الأمن، وتوجس الغرب، تبقى مرتبطة بأحوال الآخر ووضعه ومصالحه ومراهناته، ولا نملك في بعض الأحيان كثير تأثير عليها [وإن كنت أرى أننا كمعارضة وجماهير قادرون على بعض التأثير الذي سأتعرض له لاحقا]. رغم أنه يجعل قضية التوريث غير محسومة وليست قدرا محتوما حتى وإن علا ضجيجها، لما تحمله من نقاط ضعف قاتلة تفتح الباب على مصراعيه من أجل خيارات أخرى ومبادرات جديدة. غير أن ثالوثا مثيرا وخطيرا نملك مفاتيحه وعناوينه، يمكن له أن يجعل حقيقة التوريث هباء منثورا وورقة متهافتة وكابوسا لن يرى النور، وهو دور الجماهير والمعارضة المدنية والحركة الإسلامية!
ـــ يتبــــــع ــ
ينشر بالتزامن مع موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net نوفمبــر 2009
في التغييــر والإصــلاح والمصالحــة [3/5] الجــزء الثالث : العقبة الكبرى للتوريث : الجماهير والمعارضة والحركة الإسلامية
د. خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr ملاحظــــة : هذه الورقة التي نقدمها بين أيديكم والتي تحملها خمسة أجزاء تمثل اجتهادا في مسألة التغيير المقبلة عليها تونس، وتشكل رأي اللقاء الإصلاحي الديمقراطي في قضية التوريث وتمرير الحكم ودور المعارضة المدنية والجماهير التونسية والحركة الإسلامية في هذه المحطة الخطيرة التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي كثيرا من المسؤولية، كثيرا من الوعي، وكثيرا من القيم! وصدق الحداد حين قال : لو ما أعلّل نفسي بانتظار غد // لقلت خاب الذي أرجوه في بلدي! كما ذكرنا سالفا، فإن ثالوثا يصبغ المشهد العام وله باع طويل في تحديد مستقبل تونس، حتى وإن سعى أصحاب التوريث والجمود إلى التهوين من شأنه أو استبعاده أو تصفيته، وهم الجماهير والمعارضة السياسية، والحركة الإسلامية. وقبل أن نحدد بكل تفصيل المطلوب عمليا من الطرفين الأخيرين في الأجزاء القادمة من هذه الورقة، عبر معطيات وإمكانيات ومبادرات نوعية نطرحها، والتي تمثل منهجا مغايرا وأسلوبا جريئا ونخاله جديدا لتنزيل التغيير والنجاح. قبل ذلك فإننا نطرح في هذا الجزء هذه العقبة الكبرى في مواجهة التوريث، والتي يمثلها هذا الثالوث، وكيفية تفعيله بكل نجاح. الجماهير التونسية قبول وقابلية أم سكون ما قبل العاصفة؟ إن العامل الجماهيري يبقى حسب نظري المحدد الأساسي في كل معادلة التغيير، وحسب ميولاته وموقفه ترجح الكفة إلى التوريث أو إلى غيره، وهي العقبة الكأداء والمارد النائم والمغفل عنه عمدا، استخفافا به وخوفا منه على السواء. لقد قلت سابقا وأكرره في هذه الورقة أن فهمنا للجماهير التونسية بقي ضعيفا وناقصا وقاصرا، ويغلب عليه في بعض الثنايا منطق اليأس منه والإحباط. ولعلنا لم نفقه إلى اليوم أن نجاحنا كبديل للحكم القائم يتجاوز منطق الخطب العصامية والشعارات الفضفاضة أو المبادرات المتشنجة، ولكن يتنزل في منهجية شاملة وواعية وصبورة لاستنهاض هذا المارد الساكن ظاهرا والتي تغلي أطرافه بعيدا عن العيون، ومن برنامج معارض موحد واضح المعالم والأفق. هذا المارد الذي تنقصه الثقة في النفس والجرأة على المبادرة والشجاعة للمقاومة السلمية ووجود النخبة الواعية والمسئولة والحاملة لهمومه ومطالبه. إن الجماهير التونسية، على صمتها الظاهر وانسحابها عن موطن الحدث والفعل، تمثل العقبة الكبرى أمام دعاة التوريث وخوفهم من استفاقته ورفضه للانصياع، ونقطة ضعفهم الكبيرة، وهم يعلمون جيدا هذا المعطى ويقدرونه أشد تقدير، باستبعادهم له والتهوين من شأنه وإفراغه من مضمونه المقاوم والصامد وتنحيته من أي دور مستقبلي له. فالمحسوبية والفساد المنتشر في البلاد وحكايات الأسر الحاكمة وتقاسمها لثورة البلاد، والأفعال المنسوبة إليها والتي تقارب الأساطير والتي لم تشهدها تونس في تاريخها الاستعماري أو بعد الاستقلال، كل ذلك أصبح حديث الناس وشغلهم، ولا يخلو لقاء أو مجلس من الحديث عن آخر هذه المآسي بتعبيرات يغلب عليها النكات والفوازير والضحك الذي يقارب البكاء. نعم هناك وعي لدى الجماهير التونسية، نعم لها تاريخ من المقاومة السلمية، نعم لها دور تاريخي ولا يزال، نعم لها ثقافة سلبية سعى الاستبداد لترسيخها ولكن ثقافة الوقوف والصمود ليست عنها ببعيد، نعم هناك عقلية مهتزة لكن جوانب الإيجاب فيها موجودة وتنتظر من يسهر على تشكيلها، نعم هناك مخزون إيجابي داخل وعيها ولا وعيها ولا يبحث إلا عمن يسعى لحراكه وتثويره، نعم هناك منظومة من القيم النبيلة والأخلاق العالية قد وقع نبشها ومحاولة الإطاحة بها واستبدالها بقيم السوء والمنكر والعدوان، لكن الأرض لا تزال عطشانة ويمكن ريها طيبا وغرسها طيبا وحصادها طيبا بإذن الله. إن الجماهير التونسية موجودة وحاضرة وهي كالبركان الصامت ظاهرا ولكن داخله يشتعل ولا تهوين من شأنها ولا تهميش. والمباراة بيننا وبين أصحاب التوريث تتلخص في اجتذاب هذا العامل الجوهري والمحدد، ومن كسبه كسب النتيجة وحمل مشعل التغيير أو الجمود. وبين ما يراد لهاته الجماهير من تقوقع وانسحاب وذل وخنوع ودور الأموات، وبين ما نريد لها من دور فعال وواع في مواجهة التوريث والبقاء على الجمود، يتنزل الدور المسئول والخطير للمعارضة المدنية بطرفيها الحقوقي والسياسي والحركة الإسلامية في نجاح المشوار والمسعى، أو فشله وانهياره. المعارضة الاحتجاجية لولا هذا النفر الطيب من الرجال والنساء، من مختلف المرجعيات والأيديولوجيات، والذين عزموا على الوقوف أمام الاستبداد ومقاومته بالسبل المتاحة، لكانت تونس أسوء وضعا وحقوق المواطنة أقل احتراما. إن المعارضة التونسية تحمل ولاشك هذا النفس الطويل وهذه العزيمة الرافضة للخمول والساعية لرفع التحدي، غير أني لازلت أشعر أنها لا تزال لم تستشعر دورها الريادي في عملية التغيير وإنقاذ البلاد ومواجهة التوريث، والذي يحوم حول ثقة لا متناهية في النفس وثقة كبيرة في الجماهير وثقة أكبر في أن قوتها في وحدتها، وأنها قادرة على قلب المعادلة لصالحها، ولها أوفر الحظوظ في ذلك. سأتعرض كما قلت آنفا إلى تفصيل واف لدور المعارضة المستقبلي، في الأجزاء القادمة، وطرح مبادرات جريئة في هذا الباب، حتى لا يقال أننا نبقى نلوك بكل مثالية حديثا إنشائيا وخطابا ملته النفوس والأذواق [انظر احدى مقالاتي في هذا الباب من مثل » مأزق المعارضة التونسية » 2006]. غير أني توقفت هنا لتبيان رؤوس أقلام للدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به المعارضة لإسقاط برامج التوريث والجمود، حتى يبقى حديثنا منهجيا ومرتبا ومستساغ القبول. لقد استبعدت في تحليلي المعارضة الحقوقية والتي تمثلها جمعيات وطنية ذات قامة ومكانة يسهر عليها خيرة من رجال تونس ونسائها، لاعتباري التمييز بين النضال السياسي وبين النضال الحقوقي، وبين العمل الجمعياتي والعمل الحزبي، فلكل خصائصه وأدواته وإن كان الينبوع واحد والهدف واحد فمن الانسان المواطن ننطلق ومن أجل كرامته نلتقي. غير أن باب التوريث والاستخلاف يبقى ميدان التنافس السياسي، فرأيت أن من مصلحة هذا المواطن المغلوب على أمره أن يجد مكانا آمنا يلتجأ إليه يحمل عنوانا حقوقيا خالصا وأن لا تختلط العناوين واليافطات فيختل التوازن ولا نصل إلى النجاح المرجو. الحركة الإسلامية، الحاضر الغائب لعلي أفردت موقعا خاصا وفقرة منفردة لهذا الكائن الظاهرة في دوره المسئول في مواجهة التوريث، لاعتبارات عدة لم تعد تخفى، يدعمها التاريخ والحاضر، من حضور نوعي وخاص صبغته ألوان الدماء تارة، وألوان الزنزانات وأزيز أبوابها تارة أخرى، ومنافي وتشريد وجراح وظلم بواح في كل أطوارها، مع أني لا أخفي ضمور هذا التأثير وتقلص المكانة رغم بقاء شهادة التاريخ قائمة. الحركة الإسلامية الإصلاحية بكل أطرافها، بأحزابها ومستقليها، بيسارها ويمينها، واقع متحرك وتاريخ جلل يلامس الحاضر ولا يستطيع التخلي عنه لأنها مسؤولية الضمير والقيم، ومسؤولية التاريخ والجمهور، ومسؤولية المرجعية المقدسة التي تحملها، والتي تجعل من كرامة الإنسان فوق كل اعتبار، يفوق منزلة الكعبة، على شرفها ومكانتها عند الله وعند الناس. فالمسؤولية جلل والتحدي ليس بالسهل، فالتوريث محطته متقدمة وقد حرص على استبعاد الحركة الإسلامية وتصفيتها حتى لا يبقى منغص بهذا الحجم وهذا التاريخ وهذا الزخم، ويبقى الطريق بدون أشواك! والاستجابة لهذا التحدي في مواجهة التوريث يمر عبر قرارات نوعية ومبادرات جريئة، تتماهى بين التكتيكي والاستراتيجي، لأنها لا تقف فقط عند محطة التوريث، ولكنها تتجاوزها إلى منطقة المشروع والبرنامج والتغيير والإصلاح، وستحمل الأجزاء القادمة رؤيتنا العملية في هذا الباب والتي لن تخلو من مفاجآت… إن دور الحركة الإسلامية في مواجهة التوريث يجب أن يتجلى أولا برفضها القطعي لمنطق التوريث دون مساومة أو تراجع، فمشكلتها ليست مع الأشخاص ولكن مع الآلية والأسلوب، ولو كان المشهد سليما وديمقراطيا فلا يضير الحركة أن يترشح زيد أو عمر مهما كان نسبه وحسبه. وثانيا بخطاب جلي واضح لا يحمل أي ازدواجية أو ضبابية ضده ولا قراءات متعددة، و ثالثا عبر العمل الحضاري الجاد على إبطاله، لتصنع الحدث وتكون قاطرة الرفض والمواجهة المدنية للتوريث وشوكة صعب ابتلاعها وتجاوزها.
ــ يتبــــــع ــ
ينشر بالتزامن مع موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net نوفمبــر 2009
بسبب الشارع والأنترنات والدروس الخصوصية: أوليـــاء ومربـــون يشكــون تراجــع التربيـــة
تونس ـ الصباح: « احترام المربي أساس التربية ».. « شباب بلا أخلاق كشجر بلا أوراق ».. كيفما تكن مدرستنا اليوم يكون شعبنا غدا ».. هذه بعض الكلمات التي دونت بأحرف عملاقة وزينت واجهات المؤسسات التربوية.. وأكدت جميعها على البعد التربوي للمدرسة التونسية.. لكن هل مازالت هذه المدرسة فعلا تربي؟ أم أنها أصبحت تقتصر على التعليم فحسب؟؟ وهل يضطلع المدرس فيها بدور تربوي؟؟ أم أنه أصبح يقتصر على تقديم درسه وشغله الشاغل إتمام البرنامج في الوقت المحدد له ليقول وهو مرتاح الضمير: « اللهم إني بلغت فاشهد ».. هذه بعض الأسئلة التي تراود المهتمين بالشأن التربوي وهم يلاحظون يوميا سلوكيات غريبة يأتيها رواد المؤسسات التربوية حيثما حل ركبهم وحيثما ولّوا وجوههم.. حتى وإن كان ذلك أمام بوابات مدارسهم ومعاهدهم أوداخل أسوارها.. وتنم هذه السلوكيات في ظاهرها عن نقص في الجانب التربوي. ويستفسر الجميع « لماذا أصبحت المدرسة تعلم ولا تربي؟ ».. وعن هذا السؤال أجاب مربون مباشرون ومتقاعدون وإداريون وتلاميذ وأولياء وخبير تربوي.. وأجمع كل من تحدثنا إليهم على أن مهمة تربية الناشئة أصبحت صعبة للغاية في زمن تحول فيه العالم بسرعة عجيبة إلى قرية صغيرة وانفتح فيه التلاميذ على عوالم أخرى بعيدة عنا جغرافيا وثقافيا وحضاريا.. فاختلط الحابل بالنابل.. ولم يعد المعلم قدوة.. ولا الولي مثالا يحتذى.. منزلة التربية في المدرسة لا يكتمل الحديث عن البعد التربوي في المدرسة التونسية إلا بالعودة إلى النصوص القانونية المنظمة لهذه الأخيرة.. ومن بين أهم هذه النصوص نجد القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي الصادر سنة 2002 وكذلك الأمر المنظم للحياة المدرسية الصادر سنة 2004.. وقد أكدت هذه التشريعات على الجانب التربوي. وفي هذا الإطار يقول خبير تربوي: « لقد حدد قانون سنة 2002 رسالة المدرسة في ثلاث مستويات أولها التربية وثانيها التعليم وثالثها التأهيل.. أي أن المشرّع بوأ الوظيفة التربوية المرتبة الأولى ». وبالعودة إلى هذا النص القانوني يمكن الإشارة إلى أن فصله السابع نص على ما يلي : « تضطلع المدرسة بوظائف التربية والتعليم والتأهيل ». لكن هل أن هذا القانون مطبق بحذافيره؟.. أجاب الخبير التربوي أنه منذ أن وجدت المدرسة التونسية أوكلت لها مهمة تربية الناشئة على قيم المجتمع.. واعتبر الجانب التربوي من بديهيات الأمور في الوسط المدرسي ». وفي نفس السياق قالت إدارية بمعهد حنبعل بأريانة إن دور المدرسة الأساسي هو التربية.. وإن هذه الوظيفة تتجلى بوضوح في كامل مكوناتها فهي تربي حينما تعود التلميذ على الالتحاق بالدرس في الموعد وهي تربي حينما تعلمه الانضباط والاصطفاف وهي تربي حينما تجعل التلميذ يقف لتحية العلم كل صباح.. كما أنها تربي حينما تطبق الأساليب الردعية.. التربية في البرامج عن الوسائل التي توظفها المدرسة للقيام بالوظيفة التربوية قال الخبير التربوي: « تتمثل هذه الوسائل في البرامج والتعلمات فهي تحتوي على بعد تربوي من خلال جملة من المواد التي يتمثل دورها الأساسي في التربية.. على غرار التربية المدنية والتربية الاسلامية والتربية البدنية والتربية الفنية والتربية والاجتماعيات وغيرها من المواد ».. وأضاف: « كما أن المدرسة لا تدرس فقط.. ولا تعلم فقط بل هي فضاء تمارس فيه جملة من الأنشطة الموازية التي تقام خارج القسم من نواد ثقافية ورياضية.. إضافة إلى أنها فضاء تقام فيه جملة من العلاقات الانسانية يجمعها مفهوم العيش معا ». وأكد الخبير على أن مهمة المدرسة تتمثل في تربية الناشئة على قيم المجتمع التونسي وعلى سلوكياته. ونص القانون سالف الذكر: « ..تهدف إلى غرس ما أجمع عليه التونسيون من قيم تنعقد على تثمين العلم والعمل والتضامن والتسامح والاعتدال وهي الضامنة لارساء مجتمع متجذر في مقومات شخصيته الحضارية متفتح على الحداثة.. » لكن هل تقوم المدرسة بهذه الوظيفة في نفس المستوى الذي تقوم به لتأمين وظيفتها التعليمية؟؟ أجاب الخبير التربوي بالنفي.. صعوبات الممارسة فسر الخبير التربوي عدم آداء المدرسة لوظيفتها التربوية على نفس النحو الذي تؤدي به وظيفتها التعليمية بوجود العديد من الصعوبات التي تواجه المدرسة التونسية لتأمين وظيفة التربية.. لأن هذه الوظيفة على حد تعبيره ترتبط بالقيم.. ولأن تمرير القيم ليس بالأمر السهل بل يتطلب مجهودا كبيرا وبيداغوجيات خاصة لا بيداغوجيا فاشلة تقوم على الوعظ والإرشاد. وإلى جانب ذلك تظهر صعوبات أخرى أهمها على حد قول الخبير التربوي أن وظيفة المربي أصبحت صعبة لجملة من الأسباب أبرزها أنه ليس هو وحده الذي يربي الناشئة فهناك أطراف عدة أصبحت تضطلع بهذه المهمة الدقيقة.. وفي نفس الإطار بينت السيدة لطيفة وهي ولية لتلميذ بالمرحلة الابتدائية : »إن المدرسة ليست هي وحدها التي يؤمها التلميذ لأن هناك أيضا الأسرة والشارع ولعل ما تزرعه المدرسة من قيم يفسده الشارع وتفسده وسائل الاتصال الحديثة خاصة الانترنيت والعديد من القنوات الفضائية ». ويشاطرها في الرأي الأستاذ فتحي الزرلي الذي يرى أن التربية الحقيقية تكون منذ الولادة وأنها مهمة الأم والعائلة بدرجة أولى.. وفي نفس الصدد يقول أستاذ الرياضيات ضو عضاوي « على الأولياء بذل مجهود أكبر لتربية أبنائهم ». ويشير الأستاذ خطوي بن زاكور إلى استقالة الوالدين عن وظيفتهما التربوية. وبينت أستاذة الاقتصاد عائدة الزرلي التي تدرس منذ 16 سنة أن التربية الحقيقية تتم في المنزل وكذلك في المدرسة ولكن لا يمكن القول إن المدرسة استقالت عن وظيفتها التربوية ولكنها تقوم بذلك بصعوبة ولا بد أن يعمل جميع أفراد المجتمع على تلميع صورة المدرسة والمربي أمام التلميذ لتعود للمدرسة مكانتها الحقيقية ». وذكرت عائدة أن « المربين يسعون إلى تمرير رسائل تربوية إلى تلاميذهم وهذا هو دورهم لكن طول البرامج وكثافتها مع تدني مستوى التلاميذ في اللغات تجعل الأستاذ ينكب على معالجة نقائص الجانب التعليمي لأن التلميذ الذي لا يتقن اللغة لن يستطيع حل المسائل ويمكن أن لا يفهم السؤال من أصله ». وبين الأستاذ ضو أن البرامج الحالية جيدة وفيها بعد تربوي وربما هو أوضح بكثير مما كانت عليه البرامج السابقة لكن التلاميذ لا يستجيبون. ومن جهته قال الخبير التربوي « إن المدرسة من المفروض أن تربي التلميذ على الجدارة وبذل المجهود لكن الأستاذ حينما يمرر هذه القيم لتلميذه فإن التلميذ لا يقتنع لأنه يرى في محيطه وفي وسائل الإعلام نماذج بلغت النجاح وأثرت بسرعة دون بذل مجهود بل حصلت على ذلك « بضربة حظ ».. وأصبح مثل التلميذ اليوم لاعب مشهور أو الفنان الذي حقق الثراء في وقت وجيز ولم يعد يقتدي بمن حقق النجاح بعد التعب والجهد وسهر الليالي ». ويرجع هذا التحول السلوكي على حد تعبير الخبير لتفشي ثقافة المجهود الأدنى وثقافة الطريق الأقرب والأسرع والأسهل إلى النجاح والشهرة والمال.. ولهذا السبب أصبحت مهمة المربي صعبة حتى أنه لم يعد له نفوذ كبير على تلميذه. الدروس الخصوصية.. سبب الداء خلافا لما ذهب إليه الخبير التربوي فإن الأستاذ فتحي الزرلي الذي درّس التاريخ والجغرافيا لمدة 21 سنة ثم التحق للعمل بإدارة المعهد يرى أن المربين أنفسهم وخاصة الذين يتسابقون على الدروس الخصوصية ساهموا في تغيير صورة المربي في عيون التلاميذ لذلك تراهم لا يعيرون مساعيه التربوية أهمية كبيرة. وفي نفس السياق قال الأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوي الذي تقاعد منذ 15 سنة من الجامعة التونسية والذي درس قبل التحاقه بها في المعاهد الثانوية والمدارس الابتدائية: « إن المربي الذي يقدم دروسا خصوصية يفقد ثقة الناس فهذه الدروس تحط من مقامه.. ولهذا الغرض لا بد أن تهتم نقابات التعليم بهذه المسألة لإيجاد حلول لها. كما يجب تحسين إمكانيات الأستاذ المادية لكي يكون متفرغا للدرس والمطالعة والبحث لا أن يكون منهكا من تقديم الدروس الخصوصية عند التحاقه بقسمه ». وأكد الأستاذ الزرلي أنه منذ أن انتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية ومنذ أن أضحت في جميع المواد دون استثناء تغير حال المدرسة وتبدلت نوعية العلاقات التي تربط المربين بتلاميذهم.. فالأستاذ على حد تعبيره لم يعد قدوة للتلميذ بنفس القدر الذي كان يلاحظ خلال التسعينات وما قبلها وذلك لأن المادة طغت على العلاقة التي تربطه بالتلميذ. وفي هذا الإطار أجمع عدد من التلاميذ على أن الأستاذ الذي يجبرهم على متابعة دروسه الخصوصية بمبالغ مالية باهظة تثقل كاهل عائلاتهم لا يمكن أن يكون « قدوة ». وذكر سامي ومحمد وعادل تلاميذ الإعلامية أن هناك من الأساتذة من يأتون تصرفات تجعل التلاميذ ينسجون على منوالهم.. أو يقللون من احترامهم لهم كأن يسمع التلميذ أستاذه بمحض الصدفة يتلفظ بكلمات نابية أو أن يراه يدخن أو يشاهده يدخل إلى حانة أو يعثر عليه في أحد المراقص.. ولاحظ الأستاذ الزرلي أن بعض الأساتذة الجدد وصغار السن من مواليد العقود الثلاثة الأخيرة أثّروا أيضا بسلوكياتهم على تلاميذهم.. وبين أن الأستاذ يجب أن يحافظ على مسافة معينة في علاقته بالتلميذ وأن لا يسمح له بتخطيها.. وقال « لقد ساهم بعضهم في انحطاط المستوى الأخلاقي للتلميذ ».. وذكر ثلة من تلاميذ مدرسة تكوين بأريانة « إنهم لا يخافون من أساتذتهم ».. زخم البرامج إلى جانب الدروس الخصوصية وتأثير سلوك المربين على تلاميذهم أثار الزرلي مسألة لا تقل أهمية وهي زخم البرامج وقال إنها تحول دون آداء المربي لوظيفة تربوية.. وقال الأستاذ ضو « لقد طغى الجانب التعليمي على الجانب التربوي ». وذكر الأستاذ خطوي بن زاكور وهو يدرس الهندسة الكهربائية منذ ربع قرن وخبر المدرسة جيدا.. « أن البعد التربوي تراجع كثيرا حتى أنه يعتقد أنه يعمل في وزارة التعليم وليس في وزارة التربية ». وتختلف معه في الرأي أستاذة رياضيات لتقول « إن الأستاذ أصبح مجبرا في القسم على قضاء نصف وقته وهو يربي التلاميذ لأنهم غير منضبطين لذلك تراه يمضي أغلب الوقت وهو يردد كلمة « أصمتوا ».. « اجلسوا » ويعاقب هذا التلميذ.. ويطرد ذاك ويصيح في وجه آخر خاصة في أقسام السنة الأولى أي أقسام التلاميذ القادمين من الإعداديات ».. ويفسر الأستاذ خطوي بن زاكور هذا السلوك بـ « احساس التلميذ بإحباط عام جراء ما يشاهده من تفشي البطالة في صفوف خريجي الجامعات الأمر الذي يجعله لا يولي الدرس ما يستحق من عناية ولا ينضبط في القسم ». وأضاف خطوي: « عن أي تربية نتحدث في المدرسة وقد أصبحنا نشاهد تلاميذ البكالوريا يتغيبون جماعيا عن الدرس دون سبب.. حتى أن بعضهم يتعمد إثارة غيظ الأستاذ أو التأخر عن الدخول في الموعد وذلك ليقصيه الأستاذ ويعفيه من متابعة الدرس ». وبعد أن بلغت المدرسة هذا الحال وبعد أن أصبح المرء يتحرج من المرور أمامها خشية أن يخدش تلاميذها حياءه وحياء من يرافقه بكلام بذيء أو تصرفات طائشة ومنافية للأخلاق يجدر السؤال « أي حل؟ » أي حل؟ لتستعيد المدرسة وظيفتها التربوية قدم من تحدثنا إليهم جملة من المقترحات لعل أهمها ما ورد على لسان الدكتور محمد رشاد الحمزاوي الذي يرى « أن المسألة ليست بالهينة وأنها تتطلب دراسة معمقة وإقامة ندوات فكرية تشارك فيها جميع مكونات المجتمع وكل أطراف الحياة التربوية ». ونظرا لأن مهمة التربية ليست مسؤولية المدرسة فحسب قال الأستاذ فتحي الزرلي إنه « لا بد من مراجعة التوقيت الإداري لكي تتمكن العائلة التونسية من استعادة دورها التربوي لأنه أساسي جدا لأن المدرسة لا تستطيع وحدها تربية الناشئة ». واقترح الأستاذ خطوي بن زاكور « إعادة أدوات التربية للمربي » وبين أنه منذ أن تم منع المربين من ضرب التلميذ تغير حال المدرسة. وهو نفس المقترح الذي قدمه أحد المعلمين وقال « إن جميع مشاكل المدرسة بدأت تظهر منذ التخلي عن العصا لمن عصى ». وتختلف معه الولية لطيفة في القول إن التلميذ يحتاج في المدرسة إلى إطار أفضل وأكفأ وأكثر إحترافا ودراية بنفسيات التلاميذ وميولاتهم لا للعصا.. وذكرت أن تلميذ اليوم شغوف بالوسائل الحديثة للاتصال ولكنه في المدرسة لا يجدها كما يرغب ويريد.. كما أنه يطمح إلى فضاء مدرسي أكثر رفاهة وهو أمر غير متوفر في المدرسة.. ودعت الولية إلى مواكبة التطورات التي تشهدها مدارس البلدان المتقدمة. واقترح الأستاذ خطوي بن زاكور مراجعة نظام التأديب الحالي لأن التلميذ لم يعد يخشى الإنذارات والطرد.. ودعا إلى توفير خدمات المرافقة النفسية في جميع المؤسسات التربوية على غرار ما هو موجود في مدارس أوروبا. وبينت الأستاذة عائدة أن « المربي يجب أن يحافظ على مكانته في المدرسة وعلى صورته الناصعة وأن يكون دائما، كما كان، قدوة للتلميذ وهو قادر على ذلك بمراقبة تصرفاته وكلماته ولباسه مع حرصه على تقديم الدرس بكل ما يحتاجه الأمر من جدارة واستعداد.. فكل حركة يأتيها المربي يمكن أن تؤثر في سلوك التلميذ »..ودعت المربية إلى « مراجعة البرامج وخاصة في مستوى الابتدائي بتكثيف العناية باللغة العربية والخط ». ويرى الأستاذ فتحي الزرلي أن الحل يتمثل في القضاء على الدروس الخصوصية لأنها سبب البلية. هذه بعض المقترحات التي جادت بها قريحة بعض المنشغلين بالشأن التربوي وهي لا شك حريّة بالدرس والمتابعة حتى تستعيد المدرسة دورها التربوي.. وحتى تربي باقتدار أجيالا يعتمد عليها مستقبلا تكون قادرة على تحمل أمانة المحافظة على استقلال البلاد لا أجيالا جاهلة مائعة سلبية وغير مبالية بأي شيء. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 نوفمبر 2009)
الجزائر: الجيش يسخر طائراته لنقل المشجعين للسودان
الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ يلعب المنتخب الجزائري لكرة القدم (الأربعاء) مباراة الفصل أمام نظيره المصري في أم درمان بالسودان، وهي مباراة شدت اهتمام 35 مليون جزائري، وعلى رأسهم القيادة السياسية التي قررت أن تسهل انتقال الآلاف من الجزائريين إلى السودان. وقال بيان صدر مساء الاثنين عن الحكومة بالمناسبة ان الحكومة الجزائرية تشكر نظيرتها السودانية الشقيقة على تعاونها، موضحا أن الفريق الوطني استقبل بطريقة جيدة لدى وصوله إلى مطار الخرطوم. وأشار إلى أن البعثة الجزائرية استفادت من كل الرعاية والراحة اللازمين، مؤكدا أنه فيما يتعلق بالأنصار، فقد تم إلغاء التأشيرة لدخول السودان، وتم القيام بعمليات تهيئة لاستقبال أنصار « الخضر »، وفي مقدمتها مخيم للشباب يتسع لـ2000 مكان. وأوضح البيان أن كل هذه الترتيبات اتخذت طبقا لتعليمات وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأنه تم تجنيد كافة قدرات الخطوط الجوية الجزائرية، وكذا تسخير طائرات الجيش الوطني الشعبي لضمان نقل أكبر عدد ممكن من المناصرين. وأفاد أن الأنصار الجزائريين سيرافقهم 200 طبيب بالإضافة إلى رجال الحماية والشرطة، من أجل إمدادهم بأي مساعدة يحتاجونها هناك، مشددا على أنه فيما يتعلق بتذاكر الملعب فإن السفارة الجزائرية في الخرطوم ستقوم بشراء التذاكر وتوزيعها مجانا على الأنصار الجزائريين. وأوضح بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر منح 9000 تذكرة للجزائرين و9000 أخرى للمصريين، والـ16 ألف تذكرة الباقية منحت للسودانيين. واعتبرت الحكومة بأنه على المواطنين الراغبين في السفر إلى السودان مراعاة هذا العائق، وأنه لا يمكن نقل سوى 9000 مناصر. وفي نفس السياق ذكرت المعلومات الواردة من الخرطوم أن المناصرين الجزائريين سيحصلون على عدد أكبر من التذاكر، عن طريق اللجوء إلى اقتناء تذاكر عن طريق السودانيين، موضحة أن عدد الجزائريين داخل الملعب سيفوق عدد المصريين بكثير. ودعت الحكومة في الأخير المواطنين إلى مواصلة التعبير عن مساندتهم للفريق الوطني في الجزائر في هدوء « لنثبت للعالم صورة شعب متحضر، ويعرف كيف يتعامل بكرامة أمام المحن ». وكان وحيد بوعبد الله، المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أكد أن المكاتب التابعة لشركته استقبلت أكثر من مليون ونصف مليون طلب للحصول على تذكرة للسفر إلى السودان، موضحا أن حوالي 10 آلاف جزائري تخلوا عن جوازات سفرهم بمكاتب الشركة في شارع « باستور » بالعاصمة. وذكرت صحيفة « الخبر » (خاصة) أن عدد الطائرات التي أقلعت من الجزائر تجاه الخرطوم تجاوزت 41 بين مدنية وعسكرية، وقالت ان رؤساء الدوائر تلقوا تعليمات من أجل منح جوازات السفر للمواطنين خلال ساعات، لتمكين أكبر عدد ممكن من الجزائريين من السفر. وقد بقيت مصالح الجوازات تشتغل خلال اليومين الماضيين إلى ما بعد منتصف الليل، وهي سابقة لم تعرفها الجزائر من قبل. ومن جهة أخرى تواصلت الاحتفالات لليلة الرابعة منذ انقطاع، إذ لا يزال أنصار « الخضر »، رجالا ونساء وشيوخا وأطفال، يجوبون الشوارع وهم يحملون في أيديهم الأعلام الوطنية، وكلهم ثقة في العودة من السودان ببطاقة التأهل، خاصة وأن الأنصار سيكونون حاضرين هذه المرة، وسيرفعون الضغط الجماهيري الذي مورس على المنتخب الجزائري في القاهرة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 نوفمبر 2009)
الكرة في مرمى المتخلفين
مراد زروق 2009-11-17 لم «يُخيب» المصريون والجزائريون الظنون، فكانوا وراء فضيحة تصفيات كأس العالم التي تناقلتها وسائل الإعلام في كل بقاع الأرض، وهي الفضيحة التي كانت متوقعة قبل إجراء المباراة المشؤومة في القاهرة بأسابيع، ويا ليتهم فضوا «النزاع» في القاهرة بدل تحميل السودانيين عبء موقعة أخرى. لقد حان الوقت بعد هذه المهزلة لإعادة النظر في علاقة الأنظمة السياسية الديكتاتورية في العالم العربي بالرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، أصبح لزاما على الجميع مراجعة النفس لتحجيم العواطف القومية القُطرية، خصوصاً وأنه لم يمر وقت طويل على ظهور الدول القُطرية في النطاق العربي الإسلامي، مما يعني أن المجال لا يزال مفتوحا لتبريد هذه العلاقة الهجينة التي تربط الفرد بوطنه وهذا هو السبيل الوحيد لدفع الأنظمة العربية لرفع اليد عن الرياضة وخلق مواطنة تقوم على أسس عقلانية وليس على البهيمية والعواطف الجياشة. كرة القدم من أروع الرياضات، والشعبية التي تحظى بها هذه الرياضة في كل أنحاء المعمورة هي التي أسهمت في خلق نسيج من المصالح حول هذه اللعبة، ونخص بالذكر المصالح الاقتصادية في الدول المتقدمة والتوظيف السياسي في الدول المتخلفة، خصوصا في أميركا الجنوبية وفي البلاد العربية، وإن كانت هناك حالات كثيرة لسعي رجال السياسة في أوروبا وراء الشعبية عن طريق كرة القدم. عندما قال مارادونا قبل لقاء الأوروغواي والأرجنتين إن بلاده تراهن بحياتها في تلك المباراة كان يدرك ما يقول، لأنه عندما كان لاعبا احتياطيا في منتخب الأرجنتين الذي فاز بكأس العالم سنة 1978 رأى كيف انقلب غضب الشارع واختناق شعب بأكمله جراء الأزمة الاقتصادية الكاسحة آنذاك إلى عرس جماعي وأفراح عمت كل البلاد بعد أن فازت الأرجنتين على هولندا في المباراة النهائية. كرة القدم حليف استراتيجي قديم للأنظمة الديكتاتورية الفاسدة التي تحكم شعوبا مخدرة واستهلاكية، وهذه حال البلاد العربية مع الأسف. تابعت يوم السبت، في سابقة أتمنى ألا تتكرر، مقابلتين متتاليتين، الأولى بين المغرب والكاميرون والثانية بين مصر والجزائر. كانت مباراة المغرب شكلية تقريباً وخلت من الحماس والاندفاع، وقد أضفى عليها المعلق وضيفه المحلل الرياضي طابعا جنائزيا، حيث استرسل الرجلان في رثاء طويل لكرة القدم المغربية واجتهد المحلل قليلا عندما ألقى اللوم على اللاعبين الممارسين في الدوريات الأجنبية، وقال عنهم إنهم لا يدركون أن حمل القميص المغربي له علاقة بأمور مقدسة!! هذا الخطاب السريالي بالمناسبة لا يجب أن يُعزل عن سياقه الاجتماعي، لأن مفهوم «المقدس» وقع عليه تكالب غريب في الطبقة السياسية المغربية حتى أفرغ تماما من محتواه بعد أن أصبح هناك أشخاص مقدسون ووطن مقدس ومنتخب مقدس وهلم جرا!! وفي خضم هذه الفورة القومية أصبح المعلقون يصنفون اللاعبين بحسب «الروح الوطنية»، وهي عبارة مقيتة أصبحت على كل لسان وتعني التفاني في حب الوطن دون تمحيص في نوع المواطنة ولا في تصرف المواطن داخل هذا الوطن ولا في حقوق وواجبات المواطن، وتلك طامة عظمى لا يتسع للحديث عنها هذا المجال. بعد أن فاز الكاميرونيون بسهولة عرجتُ على قناة الجزائر التي نقلت المباراة وكان التعليق والتحليل بلغة فرنسية ركيكة لا أدري لماذا تكلف القوم عناء الحديث بها. كان المعلق والمحللون هائجين جراء الاعتداء الذي تعرضت له البعثة الجزائرية، وهو الاعتداء الذي كان كافيا في رأيي لنقل المباراة إلى مكان آخر، بعيد قدر الإمكان عن مصر والجزائر ولا يستطيع النظامان الشعبويان أن يبعثا إليه الجماهير التي ليس وراءها شيء آخر في هذه الحياة، مكان مثل اليابان على سبيل المثال أو الربع الخالي إذا اقتضت الحال!! خلال أطوار المباراة كان المعلق يقول عبارات من قبيل: «إنهم لا يعرفون من هو الجزائري. الجزائري لا يخضع بالترهيب» أو «اللاعب الفلاني مستعد للموت في الملعب من أجل الجزائر»، وقال في مناسبتين: «الجزائر التي قدمت مليون ونصف مليون شهيد» ويعلم الله ماذا كان يقول المعلق المصري في الوقت نفسه.. أما الكاميرات فإنها كانت تركز من حين لآخر على جمال مبارك ولي عهد الرئيس حسني مبارك حتى تألف أعين الشعب المصري طلعته البهية ولا يغضب أحد عندما يحل محل والده. كانت مباراة مصر والجزائر مباراة التخلف بامتياز وما جرى قبلها وبعدها ما هو إلا دليل على خطورة المنحدر الذي انحدرت إليه الشعوب، لأن الحكام في آخر المطاف ميئوس من أمرهم. الشعوب التي تُجيش الأنظمة والإعلام غير المسؤول مشاعرها بهذه الطريقة البدائية وتنزل إلى الشوارع في بهيمية لا مثيل لها في العالم تستحق الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه، وهي لا تمت للحضارة بصلة. أية أوطان هذه التي يتعصب لها القوم؟ ربما يكون هذا السؤال هو بداية مراجعة هذا التعصب المرضي لدويلات تحكمها أنظمة عفا عليها الزمن، وتتخبط في مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها، وهي المشاكل التي لا تنفع معها المسكنات من قبيل التأهل لنهائيات كأس العالم. • أستاذ بجامعة غرناطة zarmourad@gmail.com (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 17 نوفمبر 2009)
معوقات تحول دون التطبيع بين المغرب و الجزائر
توفيق المديني
في شهر يوليو الماضي ، وبمناسبة مرورعشر سنوات على اعتلائه العرش في المغرب، توجه العاهل محمد السادس بخطاب إلى الشعب المغربي ، شدّد فيه على الإرادة «الصادقة لتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية»، وقال:« سنواصل جهودنا الدؤوبة وتعاوننا الداعم للمساعي الأممية البناءة للوصول الى حل سياسي توافقي ونهائي للخلاف الاقليمي حول مغربية صحرائنا». وقال: «نؤكد تشبثنا بالمبادرة المقدامة للحكم الذاتي، لجديتها وصدقيتها، المشهود لها دوليا». و بالمقابل بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ببرقية تهنئة للعاهل المغربي بمناسبة الذكرى العاشرة لعيد العرش في المغرب ، قال فيها : إنه يغتنم الفرصة كي يجدد للملك محمد السادس «حرصي واستعدادي الأكيد على العمل معكم على تمتين وشائج القربى وحسن الجوار ومد جسور التآخي والتعاون للرقي بعلاقاتنا الثنائية نحو الأفضل بما يخدم المصلحة المشتركة لبلدينا وشعبينا الشقيقين». الجزائر و المغرب ينتميان إلى فضاء عربي –إسلامي واحد،هو العالم العربي ، والأمة العربية، و لا ينفكان يتغنيان بالروابط المشتركة بينهما :اللغة العربية، و الدين الإسلامي(المذهب المالكي)، و التاريخ المشترك منذ الفتح العربي-الإسلامي، و الجغرافيا الواحدة، و العادات و التقاليد و الخصائص النفسية المشتركة،و هي كلها عوامل لا تشجع على التطبيع و حسن الجوار بين البلدين فقط ، بل إنها تشكل أساسا ً صلبا ً لأي وحدة اندماجية خالصة. لكي تنجلي الصورة أكثر لا بد من العودة للوراء قليلا حتى نعرف طبيعة المشكلات بين دول الاتحاد التي خرجت من الصراع مع المستعمر لتدخل في صراع مع بعضها مبكرا ً، فبعد سنة واحدة من استقلاله شكّل المغرب جيشا ً لتحرير موريتانيا كان من أشهر معاركه معركة « تكل »، وفي سنة 1960 حصلت موريتانيا على استقلالها ،وهو ما رفضه المغرب ودشن أول صفحة خلافات بينه وبين تونس التي اعترفت بموريتانيا، ثم بعد سنة واحدة من استقلالها 1962 اندلعت الحرب سنة 1963 بين المغرب والجزائر على الحدود. ورغم أن الحرب استمرت لفترة قصيرة توجت باتفاقية إلا أن البرلمان المغربي لم يصادق على تلك الاتفاقية حتى الآن. وقد دشُن في هذه الفترة المبكرة صراع على الزعامة في المنطقة بين المغرب والجزائر أصبحت فيه دول الاتحاد الأخرى تتبادل الدوران في فلك كل منهما لفترة حسب المصالح والظروف، فقد ساءت العلاقات بين بورقيبة وبومدين ثم دخل القذافي على الخط سنة 1969 بعد دعمه للمحاولة الانقلابية التي جرت ضد الحسن الثاني سنة 1971 لتظل العلاقات بين الدولتين سيئة ثم جاء النزاع على الحدود بين ليبيا والجزائر. واستمرت المنغصات إلى أن جاء ما يسميه الجميع بكارثة الصحراء الغربية سنة 1975 لينقسم المغرب العربي إلى محورين: محور المغرب – موريتانيا ومحور الجزائر – ليبيا اللتين تدعمان استقلال الصحراء الغربية، ورغم أن موريتانيا خرجت من الصراع المباشر سنة 1979 بتخليها عن حقوقها في الصحراء مقابل السلام فإنها لم تفلح بالنأي بنفسها عن ذلك النزاع. كما لم تتمكن « ثورية » القذافي من التعايش مع معظم طبيعة أنظمة دول الاتحاد. لم تعرف العلاقات بين الأخوين اللدودين المغرب و الجزائر في المغرب العربي، حالة من التطبيع الكامل ، بل إن العلاقات بين البلدين عرفت مراحل من المد و الجزر لا ينتهيان. علما أن التطبيع الكامل بين المغرب والجزائر يمثل شرطاً أساسياً من شروط النهوض باتحاد المغرب العربي الذي انعقدت أول قمة تأسيسية له في مراكش في 17 فبراير 1989.و كانت آخر قمة عقدها القادة المغاربيون في تونس سنة 1994، وهي القمة اليتيمة منذ قيام الاتحاد المغاربي . لكن الاختراق على صعيد تحسين العلاقات الثنائية وبدء التعاون بين الدول المغاربية انطلق قبل ذلك بمعاودة العلاقات الديبلوماسية بين المغرب و الجزائر الذي لم يعمر طويلاً نتيجة استقالة الرئيس بن جديد تحت ضغط الأزمة الداخلية في بلاده الناتجة أصلا عن ظهور جبهة الانقاذ الجزائرية التي اكتسحت انتخابات البلديات وتعطيل المسار الانتخابي عام 1992. وفي الوقت الذي بدأ فيه حوار مغربي ـ جزائري من نوع آخر على خلفية المسألة الإسلامية متمثلاً في طلبات جزائرية لتسليم معارضين إسلاميين في مقدمهم الناشط عبدالحق العيادة (أمير الجماعة الإسلامية المسلحة)، دار على واجهة أخرى حوار بين المؤسسة العسكرية الجزائرية والمعارض الجزائري محمد بوضياف الذي كان يقيم في مدينة القنيطرة المغربية ويدير مصنعاً للبناء، وقد حرص لدى مغادرته المغرب ليصبح رئيساً للجزائر يتمتع بالشرعية التاريخية، على تأكيد التزامه إيجاد حل سريع لنزاع الصحراء. غير أن الرصاص الذي صوب نحوه في قاعة اجتماع في عنابة في حزيران (يونيو) 1992، طالت شظاياه العلاقات بين البلدين. ولم تكد تمر شهور حتى اندلعت أزمة حادة بين الجارين، إذ تورط رعايا من أصول جزائرية ومغربية في هجمات فندق أطلس أسني في مراكش التي انعكست تداعياتها سلباً على علاقات البلدين عام 1994. فقد فرض المغاربة نظام التأشيرة على الرعايا الجزائريين وردت الجزائر بالمثل، وزادت عليها قرار إغلاق الحدود البرية في صيف 1994. عندما توفي الملك الحسن الثاني في تموز عام 1999، انتقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتخب حديثاً في هذه المناسبة إلى الرباط ،حيث تكلم بحرارة عن مستقبل العلاقات بين البلدين، قابله استعداد مماثل من الملك الشاب محمد السادس لبدء عهد جديد مع الجزائر.و اعتقد الجميع أن مناخاً دافئاً جديداً من العلاقات بين البلدين سيستمر، بيد أنه في اليوم الذي أعلن فيه فتح الحدود البرية الذي تحدد موعده في 20آب1999، حصلت مجزرة رهيبة راح ضحيتها 36 مدنياً على يد الجماعة الإسلامية المسلحة التي تقول الجزائر أن لها قواعد خلفية في المغرب.فتبخرت كل الأمال التي كانت معلقة على معاودة التطبيع بين المغرب و الجزائر من جديد. 1-لقد ورثت البلدان المغاربية الثلاثة (تونس، الجزائر، المغرب) حدوداً متفجرة ، بفعل التقسيم الكولونيالي الفرنسي- الإسباني لهذا الجزء الغربي من العالم العربي. و كانت فرنسا القوة الاستعمارية السائدة تعتقد أن الجزائر أصبحت جزءا من إمبراطوريتها ، لذا راحت تقضم من الأراضي التونسية و المغربية لضمها إليها. و هذا ما جعل المغرب و الجزائر يتواجهان عسكرياً في حرب تندوف الصحراوية عام 1963.كما أن هذا الموروث من التقسيم الكولونيالي وضع البلدين على حافة المواجهة العسكرية حول مسألة الصحراء الغربية عام 1975. 2-كانت الدولة الملكية المغربية تعتبر نفسها مركزية و عريقة و تاريخية ، لذا كانت أولويتها الإستراتيجية تتمثل في الدفاع عن نفسها إزاء معارضة الأحزاب اليسارية لها في الستينيات ، و الشرعية الثورية لجارتها الجزائر، تماهيها مع المغرب الملكي الأبدي و مصيره ومنعت الملكية المغربية بعد ضم الصحراء الغربية من بروز بومدين مغربي جديد معاد للدولة المخزنية ، كما أنها جعلت كل أحزاب المعارضة اليسارية تصطف على أرضية الخط السياسي للملك. 3 -وعلى الجانب الآخر، يمثل تشابك المسألة الصحراوية وتعقيداتها الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات تطبيع العلاقات بين الجزائر و المغرب، و يعود أساس التناقض بين فعل الإيمان بالوحدة المغاربية ، و العدائية في واقع العلاقات بين البلدين إلى النمط السلطوي في شرعنة الحكم السائد في البلدين كليهما .ففي المغرب و الجزائرمعاً تحول استغلال الشعور الوطني إلى سلاح سياسي في الصراع على السلطة . و هنا تكمن صعوبة إيجاد حل في نزاع الصحراء الغربية خارج نطاق المشروع القومي الديمقراطي الوحدوي. فبالنسبة للدولة المغربية تعتبر أي تنازل في قضية الصحراء يقود إلى خسارتها. و بالنسبة للنظام الجزائري ، فإن المزايدة الوطنية « حول تقرير المصير في الصحراء الغربية » ، تشكل عنصراً من عناصر بقاء الدولة. و قد حول كل من الجزائر و المغرب قضية الصحراء الغربية بفعل هذه المزايدة الوطنية إ لى قضية أكبر من فلسطين. علما أن الدولتين لا تبديان أية معارضة و لو شكلية إزاءالمخطط الأمريكي الصهيوني لتصفية فلسطين. ما لم ينجح في تحقيقه «اتحاد المغرب العربي» العصيّ على الانعقاد منذ أكثر من عشر سنوات، وما لم تنجح في تحقيقه اللجان المشتركة، والاتفاقات الثنائية، والزيارات المتبادلة، نجحت في اتخاذه الحركات الإسلامية المتشددة والمسلّحة في دول المغرب العربي الخمس التي أصبحت على قدر كبير من التنسيق والتعاون وشنّ الهجمات وتبادل «الخبرات» ورصّ الصفوف من بنغازي إلى نواكشوط. فقد تحوّلت الساحة المغاربية بأكملها مع امتدادها في الساحل الصحراوي وجنوب الصحراء الكبرى، إلى ساحة مواجهة جديدة بين تنظيم «القاعدة» وامتداداتها المحلية، وبين الأنظمة القائمة وانخراط الولايات المتحدة في دعمها. قصب السبق في هذا التحول الجديد يعود إلى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، الجزائرية التي عوّضت عن انحسار نشاطها داخل البلاد، والانشقاقات التي تعصف بها بعد التحاق «أميرها» السابق حسّان حطّاب بركب المصالحة والوئام، بامتدادات أُفقية عابرة للحدود، من خلال التحاقها بتنظيم القاعدة، و أصبحت تعمل تحت اسمها الجديد «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي »منذ بداية سنة 2007. (صحيفة الشرق (يومية قطرية) ، رأي، الثلاثاء 17/11/2009)
نحو تأصيل فكر ديموقراطي لا أسسي في العالم العربي
توفيق المديني
على رغم من تزايد الضغط المحلي والدولي، المسلط على الدول العربية، من أجل التنفيس السياسي وإفساح مجال أكبر أمام القوى السياسية والاجتماعية للنشاط العلني والحر، فإن السلطات العربية تؤكد، يوماً بعد يوم، أنها ليس لها من الاستعداد لتحقيق مطالب المعارضة الديموقراطية وتطلعات الهيئات غير الحكومية. فعلى عكس الخطاب الرسمي العربي الخشبي، الذي يعد دوماً بإصلاحات ديموقراطية « ترفع العالم العربي إلى مصاف الدول المتقدمة »، وخلافا ً لانتظارات المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي، والذين راهنوا على الإصلاح المدعوم أميركياً، فإن السلطات العربية، هدمت تلك الأحلام وأسقطت تلك الحسابات في الماء، ووضعت الناشطين والفاعلين في الحقل السياسي أمام واقع متأزم، وفي موقف معقد، وأحرجت العديد الذي ما يزال ينتظر إقدام الحكومات العربية على الإصلاح الديموقراطي وتحسين وضع الحريات. وصار الشعب العربي بعد أن أعيته كل دعايات الحكومات العربية والأميركية حول الديموقراطية والمجتمع المدني والحداثة، قانعا ً بما تيسر من أمن اقتصادي محدودٍ جداًً، فاختصر الحرية السياسية وحرية التعبير، وحرية إنشاء الأحزاب السياسية المعبرة عن تطلعاته وطموحاته، حتى باتت الحرية بالنسبة إليه مجرد إتقاء لشر التسلط والتعسف. والحال هذه، ناصبت السلطات العداء لكل دعوة إلى احترام حقوق الإنسان، ونصبت نفسها ممثلة للحقيقة المطلقة بصفة احتكارية تعلو على السيادة الشعبية. فالديموقراطية هي سياسة الاعتراف بالآخر كما قال شارل تايلور، بينما استغلتها السلطات العربية لخدمة الدولة الأمنية التعسفية والقمعية التي قضت على المجال السياسي، وعلى انبعاث القناعات الديموقراطية لدى فئات الشعب.الديموقراطية مسألة مستجدة على المجتمعات العربية، بل هي وافدة برّانية. فقد اعتقدت النخب الفكرية والسياسية العربية أن الديموقراطية انتصرت بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الأنظمة الشمولية. وفضلاً عن ذلك، فإن الديموقراطية هي المظهر السياسي الذي تتجلى من خلاله حداثة قائمة على اقتصاد السوق من حيث شكلها الاقتصادي، وعلى العلمانية من حيث تعبيرها الثقافي. في كتابه القيّم، الذي يحمل العنوان التالي: « البحث عن ديموقراطية عربية: الخطاب والخطاب المقابل » الذي ترجمه مركز دراسات الوحدة العربية من الإنكليزية إلى العربية، يقدم الباحث التونسي والاستاذ في جامعة إكستر ببريطانيا الدكتور العربي صديقي، رؤية نقدية متميزة للديموقراطية، إذ توخى فيها خارطة ترسم الخطاب والخطاب المقابل على ثلاثة محاور متفاعلة ومتشابكة: خطاب غربي ـ غربي، خطاب غربي عربي، وخطاب عربي ـ عربي. يقول الباحث في مستهل المقدمة من الكتاب : » أتناول الديموقراطية بين دفتي هذا الكتاب على أنها غير ثابتة وغير أحادية. ومن هذا المنطلق أنسج فهماً غير ذلك الذي عوّدتنا عليه أطروحات سطحية جداً لهذه الإشكالية من خلال البُنى المعرفية والثقافية والدينية والسياسية التي تُولَدُ في حُضْنِهَا الخطابات والخطابات المقابلة للديموقراطية سواءً كان ذلك في المخيّلة والوعي العربيين ونظيريْها الغربيين. التَناظر في هذا الموضوع هو شبيه بالجدل الذي عرفه العرب والمسلمون إزاء الفلسفة وموضوعَها إزاء الإسلام كدين وفكر ونظام وهوية وقيمة » (ص11 من المقدمة العربية). النقد الراديكالي مايميز طرح الباحث فيما يتعلق بالديموقراطية هو النقد الراديكالي للنمط الغربي للديموقراطية بوصفه أساسا يجب على العالم كله أن يتبناه، حيث يقول : »الديموقراطية بوصفها قيمة تفتح آفاقاً كانت موصدة وراء تعنّت وتعصب النمط الفكري المعروف بـ الأسسي (Foundationalist) بزعمه أن الديموقراطية منظومة قابلة للتطبيق خارج منشئها الغربي، وفي هذا تحد للزمان والمكان، وكان الديموقراطية ظاهرة طبيعية تكون وتكثر عندما تجتمع قوانين ثابتة، فكأنما الديموقراطية مطر يُثْلِجُ مَاءً تحت العوامل الطبيعية نفسها بقطع النظر عن الظرف الزماني. من هُنا، فإن الجديد في ما أطرحه هو النمط الفكري اللاأسسي (Anti-foundationalist) والذي فيه مراجعة وإعادة قراءة للنهج العقلاني التنويري الأوروبي ونزعته الاستكبارية والنرجسية. هنا ندخل لحظة شكّ وربما أيضاً إن صحّ التعبير، لحظة إلحاد معرفي بالعقلانية الغرّبية في وعي العقل الغربي الذي مات فيه الله ليتبوأ عرشَ الربانية الإنسانُ المتعقلن بلا حدود الذي ما فتئ من خلال ثورات معرفية وثقافية وصناعية يتملك الحقيقة من قناعة أنه مرجعيّة في حدّ ذاته للبشرية جمعاء » (ص12). المشروع التنويري الغربي بكل ما يحمله في صيرورته التاريخية من القيم التي رفعها إلى مرتبة ألهة العقلانية والديموقراطية وصل إلى مأزقه المحتوم في ظل أزمة الحداثة الغربية،و الحال هذه بات على مثقفي العالم العربي بلورة ما يسميه الباحث بالفكر اللاأسسي للديموقراطية، والقيام بالمراجعة النقدية لفكرة الديموقراطية الغربية، وإسقاط صبغة القداسة عنها،. وإذا كانت الديموقراطية شكلت لحظة إبداع في المشروع التنويري الغربي، ودشنت فتحا معرفيا وفكريا مهماً في تاريخ البشرية، فإن الديموقراطية بوصفها قيمة أخلاقية إنسانية متحركة تظل خاضعة لنسبيات شتى كالتاريخ واللغة والدين والزمان والمكان / من هنا بيأتي رفض الكاتب للنمط الأحادي التي تريد الديموقراطية الغربية فرضه على باقي العالم المختلف في ثقافاته وحضاراته عن العالم الغربي. يقول الباحث في كتابه: « على الرغم من تزايد الكتب عن الديموقراطية في الشرق الأوسط، وهي تزيد بلا ريب من فهمنا لطبيعة عمليات التحرّر السياسي العربي ونطاقها، فإن النشاط البحثي لا يقدّم إيضاحاً وافياً كما قد يؤمّل. وربما يعود سبب ذلك إلى الاعتماد غير النقدي على تعريفات الديموقراطيّة المتمركزة حول أوروبا من جهة، وإلى انشغال كثير من المستشرقين بالدفاع، مثلاً، عن الفردانيّة والعلمانية بوصفهما شرطين مسبقين للديموقراطية من جهة أُخرى. وفي كلتا الحالتين، هناك نقص في الاهتمام بالخصوصيّة والقرينة أو (السياق)، إذ لم يول كثير من الاهتمام لحالة النقاش الدائر حالياً حول الديموقراطية في الوطن العربي. ولا تظهر الروايات التي يقدّمها العرب أنفسهم كثيراً في المناقشات العلميّة للديموقراطية في الشرق الأوسط العربي، فغالباً ما يُدرس الإسلاميون، على سبيل المثال كأشياء مجردة، ويغيب عن البحث ازدواجيّة اللغة في الخطاب الديموقراطي في الوطن العربي، وهو أمر يعود إلى ثنائية التشكيلات السياسيّة العلمانية والإسلاميّة (ص 22). التعددية وبما أن مصلحة الديموقراطية تقتضي التعددية، ولا سيما أن الديموقراطية متغير وتعددية بطبيعتها، فإن الديموقراطية هي خصيصة مميزة ترفض عنف الإقصاء من خلال الثبات والسلطوية والأحادية. تلك هي الفكرة الجوهرية التي يدافع عنها الكاتب، أي رفض النظرة الواحدانية بخصوص الديموقراطية التي تصر أن هذه الأخيرة متأتية من عقل واحد أو من حقبة تاريخية واحدة أو من نظام حكم سياسي واحد. و يوضح الكاتب هذه الفكرة بقوله: »ربما لا يمكن دحض التأكيد بأنها حتّى الآن المنتج النهائيّ السياسيّ للحضارة الغربية، فالديموقراطية الأثينية، والنهضة، والإصلاح الأوروبي وعصر العقل، تشكّل جزءاً من تراث الحضارة الغربية السياسي، لكنّ الحضارة الغربية جزء من الحضارة الإنسانية. ولذلك فإنّ تلك المزاعم الاحتكارية بأنّ الديموقراطية منتج أوروبي حصراً هي مزاعم إقصائية ومتعصبة إثنيّاً في آن معاً. وقد طُبق هذا المنطق الاعتذاري داخل الغرب وخارجه لتبرير حكم المستبدين التابعين. ويجب على الشعوب غير الأوروبية ألا تذلّ وألا تمنح الغرب احتكار ممارسة الديموقراطية (ص 30). التحدي ويضيف الكاتب قائلا: « إن مناظرة الديموقراطية في الشرق الأوسط العربي لا يحدث في فراغ، ويجب وضع هذه المناظرة التي يمكن رسمها هنا بصورة عامّة جداً فقط، في السياق الغربي نظراً إلى أن أصول الديموقراطية غربية من الناحيتين النظرية والعملية. ويتجلّى في الغرب التحدي الذي تلقاه خطابات الديموقراطية السائدة من خطابات مضادة ظهرت حديثاً. وهكذا قدّم انبثاق الديموقراطية انقسامات جديدة وقديمة على حدّ سواء وما يسميه شميتر « أخطاراً ومعضلات »، ففي أواخر الحداثة، أصبحت مناظرة الديموقراطية حادة جداً. ولفهم هذه القابلية للمناظرة، لابدّ من تقديم خريطة للتضاريس التحليلية والنظرية الشاسعة لمناقشة الديموقراطية التي طرحها عدد من الخطابات. وقد تمّ ربط الكتابات النقدية عن الديموقراطية بخطاباتها النموذجية بغية عدم تتفيه قوّتها وخصوصيّتها. تتكوّن التضاريس التحليلية من خطوط استجواب قديمة وجديدة تركّز على مسائل تتعلّق باتساع الديموقراطية إثارة مسائل مزعزعة للاستقرار* في إطار تاريخي معولم ومناصر للحركة النسوية وتعدديّ » (ص ص35-36). في عالم ما بعد الحداثة، برزت خطابات جديدة مزعزعة للمحورية الغربية حول الديموقراطية، رداً على مجموعة من الضغوط أو الإجهادات أو التحديات المطروحة من جانب النزعة الأبويّة الغربية، وإنسانية عصر التنوير والعولمة والأحادية الثقافيّة. وثمة أربع مدارس فكريّة مؤسسة لهذه الخطابات الجديدة، منها ـ الحركة النسوية، وما بعد الحداثة، والتضامن العالمي والإصلاح، وتعدّدية الثقافات/الكوزموبوليتانيّة ـ التي تشكل القوالب التي صيغ ضمنها إضفاء الراديكالية على مناقشة الديموقراطية والمجادلات الناجمة عنها. علماً أن مرحلة ما بعد الحداثة، بوصفها وجهة نظر عالميّة نقدية، لا تشكل نظرية سياسية متّسقة خاصة بالديموقراطية،ولا موقف ما بعد حداثي واحد من الديموقراطية. غير أن هناك وجهة نظر ما بعد حداثية بشأن إشكالية الديموقراطية. لكن ما يصر عليه الكاتب، هو أن تشترك مرحلة ما بعد الحداثة في النقد الدائم للمحورية الغربية بصدد الديموقراطية، في سبيل بلورة نظرية خاصة ومميّزة للديموقراطية التي أقرّ فوكو بأنّ الحداثة تكبتها بصورة منهجيّة، وبالتالي يجب أن تفعل ذلك لأغراض الانعتاق ما بعد الحداثة، وهي أغراض لا يمكن تقييدها بالمنطق الأسسيّ للعمل العقلانيّ أو بعمليات استحضار ثابتة وشمولية للمشروع التنويري الغربي. فلا السوق السياسية المنفتحة والقادرة على المنافسة هي الديموقراطية، ولا اقتصاد السوق يشكل بحد ذاته مجتمعاً صناعياً. بل إن في وسعنا القول، في الحالتين، إن النظام المنفتح سياسياً واقتصادياً شرط ضروري من شروط الديموقراطية أو التنمية الاقتصادية، لكنه غير كافٍ. صحيح أن لا وجود لديموقراطية من دون حرية اختيار الحاكمين من قبل المحكومين، ومن دون تعددية سياسية، ومن دون حرية تعبير، لكننا لا نستطيع الكلام عن ديموقراطية ما إذا كان الناخبون لا يملكون إلا الاختيار بين جناحين من أجنحة الأوليغارشية أو الجيش و/أو جهاز الدولة، لأن العولمة الرأسمالية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية تتساهل تجاه انضمام دول مختلفة لاقتصاد السوق، منها دول تسلطية، ومنها دول ذات أنظمة تسلطية آخذة بالتفكك، ومنها دول ذات أنظمة يمكن تسميتها ديموقراطية، أي أن المحكومين فيها يختارون بملء إرادتهم وحريتهم من يمثلهم من الحاكمين. هجمة العولمة يقول الكاتب في هذا الصدد ك »إن إضفاء الإشكاليّة والخلاف على الديموقراطية هو أيضاً ردّ على اكتساح العولمة والقوى والعناصر الفاعلة العابرة للحدود القوميّة على نطاق غير مسبوق. لقد أصبحت الحدود الإقليمية والثقافية والاقتصادية والسياسية غير محكمة الإغلاق بفعل هجمة العولمة، فمن جهة، تعني العولمة انتشار الخطابات الديموقراطية، لكنها من جهة أُخرى تولّد ممارسات غير ديموقراطية، وخصوصاً عن طريق سيطرة أقلية غير مسؤولة من أصحاب الشركات والمشاريع على حياة ومعاش غالبيّة كبرى من البشر. لقد سرّعت العولمة التي لا تعتبر بأي حال من الأحوال عملية منتظمة أو إيجابية أو تكاملية أو لا تُعكس، جدليّات إلغاء القطرية واللاقطرية، والمحليّة واللامحليّة. يصف تعريف غيدنز (Giddens) للعولمة « تكثيف العلاقات الاجتماعية العالميّة التي تربط الحقائق البعيدة بحيث تشكّل الأحداث التي تقع على بعد أميال عديدة الوقائع المحلية والعكس بالعكس ». ثمة عنصر مهمّ غائب عن تعريفات العولمة، وخصوصاً في ما يتعلق بجدليّات التبادل، وهو عنصر الاختلاف. ربما لا يوجد شيء يوضح هذه النقطة مثل نقل موقع الديموقراطية من بيئتها الخاصّة والمحددة، أي الغرب، وترجماتها المحلية في بيئها الجديدة. (ص41). فالفكرة الديموقراطية التي يتبناها « الوعي السلطوي » العربي، والتي سبقتها صراعات اجتماعية وسياسية وحتى عسكرية، ومخاضات عسيرة حول مفهوم الديموقراطية وآليات تطبيقها، ومدى ملاءمتها للبيئة العربية، ظلت عرضة للأخطار والانتكاسة والتراجع بسبب عدم احترام السلطات للحريات الأساسية، وعدم اتجاهها نحو الحد من سلطة الدولة على الأفراد، وبقائها أسيرة المصالح الخاصة، والحزبية الحاكمة، ذات المنشأ غير الديموقراطي. والحقيقة، أن الديموقراطية تبدأ بإرساء نظم علاقات ديموقراطية وممارستها مؤسساتيا، كما تتطلب التغيير في العقليات والتكوين النفسي، لا في الشكل فحسب ولكن أيضا في المضمون. ومن الأفضل للسلطة السياسية التي ترفع لواء الحداثة والديموقراطية وحقوق الإنسان أن تبدأ بممارسة هذه القيم داخل أطرها المؤسساتية، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. وهذا ما هو ليس حاصلاً، وربما لن يحصل في العالم العربي. ويعتقد الكاتب أن بحث الديموقراطية في إطار العولمة، يوجب النظر ملياً في نوعين من الاختلاف على الأقل: « معنى الديموقراطية الإقليمية في عصر انتشار القوى التي تعمل فوق الأمة ـ الدولة، وقابلية نجاح المعايير والإجراءات والمؤسّسات الديموقراطية في العلاقات بين الدول. وتخضع الصلة الجهازيّة التقليدية بين وضع الخرائط الإقليمية والمجتمع السياسي للتهديد بالإكراه. وثمة أسئلة تُطرح عن معنى السيادة في عالم يزداد فيه عمل الشركات العابرة للحدود القوميّة والشركات المتعددة الجنسيات خارج نطاق الولايات القانونيّة الوطنية. وتمارس المجالس الإدارية والتنفيذية غير المنتخبة شعبياً التي تدير الشركات المتعدّدة الجنسيات سلطة كبيرة تصل في الغالب إلى حدّ التأثير في صنع القرار وفي الخيارات السياسية للقادة السياسيين المنتخبين. ويمكن الشعور بنفوذها على حدّ سواء في دول قوية ودول ضعيفة وكذلك في دول ديموقراطية ودول غير ديموقراطية…لقد أنتج التحدي الذي تواجهه الديموقراطية القطريّة من القوى العابرة للحدود القوميّة وتركّز العولمة حركات من دعاة الإصلاح الراديكاليّ العالميّ ودعاة التضامن العالميّ. ويتخذ الأخيرون شكل هويات هجينة/عابرة للحدود القومية ونضالات تسعى إلى التعبئة تحت الدولة، بأسلوب محلّي، وفوق الدولة، بأسلوب معولم. إنّ هذا النموذج الحديث النشأة للمقاومة التي تخوضها هويّات وجماعات كانت مهمشة سابقاً وانعتاقها يؤدي حاليّاً إلى تهميش الدولة القطريّة بصورة نسبية وعن غير قصد » (ص ص 41-42).. لقد دخلت الديموقراطية، بوصفها كلمة دالة، دخلت الشرق الأوسط العربي عندما فقد حريّته أمام القوى الاستعمارية وما تلا ذلك من خلال نشوء نظام الأمة ـ الدولة. لكن بانتقال الكلمة الدالة من مسرحها الغربي إلى الشرق الأوسط العربي تحرّرت من جسدها وتضعضعت بالتالي أهميتها. وينطبق ذلك على الأقل على الروايات السلفيّة والتوفيقية التي تدقق في الدلالات الأصلية أو تزعزعها وفقاً لتصوراتها للمجتمع والهوية. وبرفض الديموقراطية، على سبيل المثال، قد تصف الرواية الداعية إلى السلفيّة الديموقراطية باعتبارها غريبة تماماً، ويحيلها إلى عالم « الآخرية ». بالمقابل، قد تسعى الرواية التوفيقيّة إلى تسوية وتفاوض مع الحديث والتقليدي على السواء. لحظة تاريخية ما يهدف إليه الكاتب في هذا العمل البحثي الكبير والموثق والذي يدل على سعة اطلاعه واستيعابه لمنتجات الفكر الغربي حول الديموقراطية سواء في عصر الحداثة أو في عصر ما بعد الحداثة. وأهم ما يميز هذا الكتاب أنه تمتزج فيه جوانب التناول التاريخي والسياسي والأيديولوجي والفلسفي، في صياغة منهجية وبحثية رفيعة ليصل إلى ما يسميه المؤلف نفسه « لحظة تاريخية في المجتمعات العربية… حيث تبدو على درجة كبيرة من الثقة في الانخراط مع مسألة « الديموقراطية » والمشاركة في مثلها الأعلى وتجربتها ». إن الديموقراطية الحقة هي تلك التي تقوم على اعتراف السلطة العربية بضرورة إعادة النظر في بنية الدولة السائدة حالياً، لجهة بناء دولة المؤسسات، دولة كل المواطنين، لا دولة حزب واحد، أو دولة أفراد مهما كبرت أدوارهم التاريخية. ويتطلب بناء الدولة الحديثة أن تطلق السلطة حواراً وطنياً واسعاً طال انتظاره حول قوانين الدولة الوطنية الحديثة، بدءاً من قانون الأحزاب والجمعيات إلى قانون المطبوعات إلى قانون الأسرة وغيره، فضلا عن بناء المؤسسات المجتمعية المقتنعة بالحريات الفردية والعامة، وضمان ممارستها في المجتمع، وعدم كبحها. والحريات الفردية والعامة لا يمكن أن يكون لها وجود عياني ملموس مالم يكن المحكومون قادرين على اختيار حكامهم بملء إرادتهم، وما لم يكن الشعب قادراً على المشاركة السياسية في إيجاد المؤسسات السياسية والقانونية والمجتمعية، وفي تغييرها. إن إحدى ركائز وجود دولة الحق والقانون وجود تعددية سياسية حقيقية مؤسسة على قيم الحوار، والتنافس الشريف، والاعتراف المتبادل. ففي البلدان التي توجد فيها ديموقراطية تعددية، تجري انتخابات حرة ونزيهة بشكل دوري ومنتظم بواسطة الاقتراع العام. ولهذا نرى في هذه البلدان تداولا ً سلميا ً على السلطة، جراء تحقق توافق بين الفاعلين السياسيين حول سير المؤسسات وطريقة عملها، بما في ذلك السياسة الداخلية والخارجية، وضمان ديمومة استمرار دولة القانون، أولاً، ووجود حياة حزبية مستقرة، منتظمة، ومؤسسة على ثقافة المشاركة. فهناك تلازم بين الحياة الحزبية السليمة والعملية الديموقراطية، باعتبار ذلك تعبيراً عن التداول السلمي على السلطة، ثانياً. وفضلاً عن ذلك، فإن فكرة الديموقراطية لا تترسخ في النظام السياسي المعاصر، لا سيما في البلدان المتخلفة، إلا من خلال تفعيل العمل الحزبي وتقويته وتطويره، في أوساط الشعب، الذي من المفترض أن تنتج السياسة في صلبه. ذلك أن الأداء الحزبي، المنتظم، والمستقر، والمؤسس على روح المنافسة، يصقل الديموقراطية ويعمق الوعي بها، ثالثاً. ويشكل هذا الكتاب المرجع، إضافة نظرية قيمة للفكر اللا أسسي حول إعادة تشكيل الديموقراطية في العالم العربي بوصفها سمة تراثية لا أسسيّة. فهوكتاب يتفحّص المدخلات الأسسيّة واللاأسسيّة وما بعد الأسسيّة في مناقشة الديموقراطيّة. وهو أمر تقتضيه التعقيدات اللغويّة والثقافيّة لتطبيق الديموقراطيّة ونموذج إضفاء الديموقراطيّة في أماكن غير غربيّة. وإزاء خلفيّة الخلافات والمناقشات الثقافيّة والحضاريّة المتعالية، الغربيّة والعربيّة الإسلاميّة، يستنبط فهماً للديموقراطيّة يكون فيه للثقافة والديموقراطيّة فرصة لأن تعزّز إحداهما الأُخرى لا أن تستبعد إحداهما الأُخرى. [ الكتاب: البحث عن ديمقراطية عربية: الخطاب والخطاب المقابل [ الكاتب: الدكتور العربي صديقي [ الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الأولى 2009، (504 صفحة) () مزعزعة لحتمية الديموقراطية وصدارتها أو تبوّؤها كل القيم وكل النظم الأُخرى.
(المستقبل – الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2009 – العدد 3486 – ثقافة و فنون – صفحة 18 )
اليابان ومراجعة العلاقة مع أميركا
بقلم :توفيق المديني تشمل جولة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى شرق آسيا، التي بدأها الجمعة 13 نوفمبر الجاري وتستمر تسعة أيام، كلا من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وهي الجولة الأولى له في القارة الآسيوية منذ استلام منصبه في يناير الماضي. وسيركز أوباما في محادثاته مع زعماء هذه الدول على موضوعين رئيسيين، هما: الأزمة الاقتصادية العالمية، والعلاقة الدفاعية والاستراتيجية مع الحلفاء التاريخيين للولايات المتحدة، ولا سيما اليابان. دوتأتي زيارة أوباما لليابان في مناخ يسوده التوتر بين الحليفين الكبيرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وليس التحالف التاريخي الأميركي الياباني في ذاته هو موضوع تشكيك أو نقد، ولكن هذا التحالف الذي تأسس منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. في ظل سيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي على السلطة في اليابان لخمسة عقود مستمرة، بات يحتاج إلى مراجعة مع صعود الحزب الديمقراطي بزعامة يوكيو هاتوياما إلى السلطة في طوكيو، الذي مثل تغييرا مهما، إن لم نقل قطيعة، مع نهج التبعية الذي كانت تمارسه اليابان في علاقتها مع أميركا. فالديمقراطيون اليابانيون يريدون إقامة «علاقة ندية»، مع الولايات المتحدة، لا علاقة تبعية معها. وترتبط اليابان بمعاهدة أمن مع الولايات المتحدة تم توقيعها في الثامن من سبتمبر 1951، تحتفظ هذه الأخيرة بمقتضاها، بقوات عسكرية لها في اليابان، قوامها 50 ألف جندي، مقابل دفع اليابان عدة مليارات من الدولارات سنويا، هذا فضلا عن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان ضد أي هجوم خارجي تتعرض له. غير أن وصول الحزب الديمقراطي إلى السلطة في اليابان في قلب الخلافات الأميركية اليابانية، يبرز مسألة نقل قاعدة فوتوما الجوية الأميركية في جزيرة أوكيناوا، الواقعة في قلب منطقة مأهولة بالسكان، إلى خليج صغير يقع في شمال الجزيرة، حيث يرفض السكان المحليون بقاء هذه القاعدة. كما أن الديمقراطيين الذين هم الآن في السلطة، يريدون مراجعة الاتفاق بشأن تلك القاعدة الذي وقع بين واشنطن وطوكيو في عام 2006، الأمر الذي يثير غضب الأميركيين. وتريد اليابان مراجعة وضع «الأمة بامتياز» الذي تحظى به الولايات المتحدة بشأن تمركز قواتها في الأرخبيل، وعلاوة على ذلك، فقد أعلنت اليابان مؤخرا فتح تحقيق حول الاتفاقيات السرية الموقعة بين واشنطن وطوكيو خلال زمن الحرب الباردة، والتي تسمح بوجود أسلحة نووية على الأراضي اليابانية. وهو ما يعتبر انتهاكا فاضحا للمبادئ الثلاثة التي طالما ردّدها الليبراليون عاليا، عندما كانوا في السلطة طيلة 55 عاما، وهي: عدم صنع، أو امتلاك، أو إفساح المجال لتواجد مثل تلك الأسلحة النووية على الأراضي اليابانية (صحيفة لوموند 10/11/2009). ويعتقد القادة اليابانيون الجدد أنه بات مطلوبا منهم مراجعة العلاقة مع القوة المسيطرة في آسيا منذ العام 1945. فهم يلمسون بوضوح التغيرات التي حصلت في الأوضاع الجيواستراتيجية في العالم، وتآكل الهيمنة الأميركية على آسيا طيلة مرحلة الحرب الباردة، والتي كان قوامها القوة الاقتصادية والتواجد العسكري الأميركيان، حيث خاضت واشنطن حربين (في كوريا وفيتنام)، وفرضت من خلالهما ما بات يعرف ب«الباكس أمريكانا». وذلك مع صعود القوة الاقتصادية الصينية التي أصبحت الشريك التجاري الأول لليابان وكوريا الجنوبية، لا أميركا، وبروز كوريا الشمالية كقوة نووية، وكذلك الطموحات النووية الإيرانية. ما يعزز قناعة الديمقراطيين هذه حول التراجع الأميركي الجزئي، هو ضعف قدرة الإمبراطورية الأميركية على الصعد كلها، الاقتصادية والسياسية والعسكرية، على حكم العالم بمفردها، والأخطاء التاريخية التي ارتكبتها بشن حروبها في كل من أفغانستان والعراق، الأمر الذي أفقدها المصداقية الأخلاقية لدى شعوب العالم، إضافة إلى انتهاكاتها المتكررة للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، (مثل اللجوء إلى التعذيب في سجون أبو غريب وغوانتنامو)، وأخيرا إخفاق الليبرالية الأميركية الجديدة، التي عرّتها الأزمة المالية والاقتصادية التي تجتاح العالم منذ أكثر من سنة. كاتب تونسي
(صحيفة البيان(يومية إماراتية) ،آراء وأفكار، الثلاثاء 17/11/2009 )
Home – Accueil – الرئيسية
