الأربعاء، 27 أبريل 2011

حين يكون رئيس وزراء تونس المؤقت حكما وخصما في نفس الوقت , تبدو السياسة في تونس بعد الثورة أمام قمة المتناقضات , اذ لاينكر عاقلان بأن السيد الباجي القائد السبسي هو أحد أهم الشخصيات التي اعتمد عليها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في تسيير مقاليد الدولة منذ حصول تونس على استقلالها النسبي عن القرار الفرنسي , فبين سنة 1956 و1991 تقلد الأخير مناصب سياسية رسمية , بل انه شغل منصب المستشار لدى بورقيبة علاوة على توليه لمهمات مدير ادارة جهوية لدى وزارة الداخلية , ثم تقلده لمنصب مدير ادارة الأمن الوطني بعد الكشف في ديسمبر من سنة 1962عن محاولة انقلابية اتهم فيها التيار اليوسفي … بدأ مشوار رئيس وزراء تونس المؤقت مع منصب الوزارة سنة 1965 , حين عين وزيرا للداخلية بعد وفاة الزعيم الوطني الطيب المهيري , ثم تقلد في وقت لاحق منصب وزير الدفاع في شهر نوفمبر 1969 , ثم عين سفيرا بباريس في جوان 1970 … يحفظ للسيد الباجي القائد السبسي تجميده لنشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1971 , في خلاف ترتب عن مطالبته باصلاح النظام السياسي , بل انه وقع طرده من الحزب الحاكم سنة 1974 , لينضم لاحقا الى مجموعة السيد أحمد المستيري التي بادرت الى تشكيل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين سنة 1978 , وقد عرف عنه يومذاك ادارته لمجلة ديمكراسي ذات الخط الفكري والسياسي المعارض … عاد السيد السبسي الى الواجهة السياسية مع صعود نجم رئيس وزراء تونس الراحل السيد محمد مزالي , فقد كلف لديه بمهمة وزير معتمد لدى الوزارة الأولى , وعرفت تونس يومذاك دعوة الى الانفتاح السياسي سرعان ماتراجعت مع استبعاد الأخير وثلة من مساعديه من الوزارة الأولى وقد تزامن ذلك مع صعود لافت لزين العابدين بن علي في الهرم الأمني والسياسي… تحسب للسيد السبسي أيضا فعاليته في منصب وزارة الخارجية التي تولى مقاليدها في منتصف أفريل سنة 1981 , بل ان له دورا بارزا في ادانة مجلس الأمن للعدوان الاسرائيلي على تونس اثر قصفها المدمر لمقر منظمة التحرير الفلسطينية بحمام الشط … تم استبعاد السيد السبسي من منصب وزير الخارجية في شهر سبتمبر من سنة 1986 , ليتم تعيينه على اثر ذلك سفيرا لتونس لدى ألمانيا الغربية … وفي علاقته بنظام رئيس تونس المخلوع زين العابدين بن علي , لم تسجل على الأخير الا مشاركته في انتخابات سنة 1989 التي انتهت بالتزييف ومن ثمة اقصاء حركة النهضة من دخول قبة البرلمان على اثر مشاركتها الفاعلة والقوية تحت لافتة القوائم المستقلة … وعلى ضوء مشاركته في عضوية أول مجلس نيابي زمن بن علي , تولى السيد السبسي رئاسة البرلمان التونسي بين سنتي 1990 و1991 , وهي الفترة التي عرفت بدايات التوتر بين نشطاء التيار الاسلامي التونسي ونظام زين العابدين بن علي في نسخته البوليسية الجديدة … مسيرة رئيس وزراء تونس المؤقت تبدو والى حد كبير مسيرة نظيفة , فيما عدى مايمكن أن يطرح من علامات استفهام حول دوافع ترؤسه لمجلس النواب زمن بن علي , الا أن الأرجح في جواب موضوعي هو أن الرئيس المخلوع استطاع في السنوات الأولى من حكمه خداع النخب السياسية القديمة والجديدة ومن ثمة ادخالها بيت الطاعة تمهيدا لتصفية أبرز القوى الوطنية والسياسية وعلى رأسها التيار الاسلامي … وفي علاقة لماذكرت بقرار الحكومة المؤقتة تعديل مشروع مرسوم القانون الانتخابي القاضي باستثناء قادة التجمع وأبرز أطره الذين تولوا مسؤوليات هامة زمان بن علي من المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي , فانه يمكن لنا فهم تصريحات السيد السبسي التي اختصرت دائرة الاستثناء بمفعول زمني ماض مقداره عشر سنوات من حكم رئيس تونس المخلوع … يبدو التعديل الحكومي المذكور معقولا أخذا بعين الاعتبار أن السيد السبسي نفسه قد تولى مسؤوليات سياسية بمجلس النواب بين سنتي 1990 و 1991 , وهو مايعني أن موافقته على استثناء الأطر التجمعية طيلة فترة حكم الرئيس المخلوع قد تضعه في حرج كبير أمام الرأي العام الوطني والسياسي … وفي تقدير شخصي وموضوعي فان رئيس وزراء تونس المؤقت وضع هاهنا في موضع الحرج بين الخصم والحكم , اذ أن استثناء التجمعيين الذين تحملوا أبرز المسؤوليات منذ 1987 من المشاركة الانتخابية التأسيسية , يعني مطالبته هو الآخر بالتنحي من منصب الوزارة الأولى , بل قد يمهد لسحب الشرعية السياسية عن الكثير من كوادر الدولة الذين تم استبقاؤهم من باب ضمان استمرار سيرورة الشأن الاداري للدولة … مسألة أخرى نأخذها بعين الاعتبار في تفسير اتجاهات قرار حكومة السيد قائد السبسي , اذ أن ثمة أطرافا حزبية تحسب على المعارضة تراهن على حشد بعض وجوه التجمع في قوائم مرشحيها لانتخابات 24 جويلية 2011 , ضمانا لكسب تأييد جمهور مازال يحن الى تطويع الدولة لاتجاه قسري يعتمد اللائكية … واذ لايبدو رئيس وزراء تونس المؤقت طرفا ايديولوجيا في اتخاذ هذا القرار , الا أنه أمكن القول بأن المصلحة السياسية قد لاتبدو بعيدة عن موازنته تسديدا ومقاربة : بين الوفاء لمشروع بورقيبة في فهمه للدولة وبين ضمان تشكيل مجلس تأسيسي يقرب مشاكسي الحرية وأصدقاء اللائكية المفروضة على تونس بقوة الخارج على الداخل… واذ لايمكن تجريد السيد القائد السبسي من قناعات الفكر والسياسة حين يعتز بانتمائه لبورقيبة كزعيم يصفه بالعظيم , فان اعترافه بأخطاء الأخير في كتابه المعنون ب »الحبيب بورقيبة، البذرة الصالحة والزؤام » , قد يخفف حتما من اتهام الكثيرين له بمحاولة احياء البورقيبية , فبورقيبة يبدو لدى الأخير زعيما فذا ورجل دولة غير أنه ارتكب أخطاء عظيمة كان من بينها عجزه عن احتواء خلافه الشهير مع الزعيم المغتال صالح بن يوسف… وحينئذ فان رئيس وزراء تونس المؤقت يبدو معترفا اليوم بعجزه عن حكم تونس بطرائق الأمس , فالتونسيون بعد الثورة لم يعودوا مقتنعين بهيبة الدولة في صورتها الأمنية , بل انهم يتطلعون الى تونس جديدة يكون فيها السيد السبسي أمينا على مبادئ الثورة ودماء الشهداء حين يتأملون تركيبة مجلسهم التأسيسي بعيدا عن « خارطة الطريق » التي يرى البعض فيها قدرا مقدورا لتونس حتى بعد حل التجمع بقرار قضائي أو بعد استبعاد الراجحي من وزارة الداخلية واعلانه الشهير بحل جهاز البوليس السياسي …! هل يغلب التجديد على الطبع والتطبع ؟ , وهل يخرج قرار الحكومة من معين مسك الشهداء ؟ , أم يلتف التجمعيون بدهائهم المعلوم وخبرتهم في التزييف على ارادة الشعب ؟ … أسئلة قد تخرج أجوبتها من كواليس جماعة الظل التي يقال أنها تتولى التخطيط لمصيرالدولة , وأجوبة قد لاتكون مقنعة للجماهير حين تفصح عن هويتها مع قرب موعد الانتخابات , غير أن المحذور هو أن تعود الجماهير الى الشارع لتكون تونس ومن جديد على موعد مع التاريخ كما ثورتها الثانية ! كتبه مرسل الكسيبي* بتاريخ 27 أفريل 2011 *كاتب واعلامي تونسي مقيم بألمانيا .

حول عودة البورقيبية إلى الساحة التونسية

---

عدنان المنصر تعتمل الساحة التونسية اليوم بتأثيرات عديدة بعضها عائدة من الماضي. ذلك أن عملية التجديد السياسي التي يفترض أن البلاد انطلقت في مسارها بفضل الثورة لا تزال تعيش صعوبات هي في الأصل صعوبات طبيعية. ولعل من أهم هذه الصعوبات تلك المتعلقة بطبيعة الممارسة السياسية ومضمون الأداء السياسي في هذه المرحلة الانتقالية، مرحلة ما بين سقوط النظام القديم وبناء آخر جديد.

طيلة حكم الرئيس المخلوع، عمد النظام إلى تحقيق عملية إفراغ حقيقية للساحة من كل العناصر التي اعتقد أنها تشكل منافسة ما في الحكم. وقد تم ذلك في الحقيقة بالتوازي مع فقدان ذلك النظام لأي مضمون سياسي حقيقي، مما جعل ممارسته لا تتجاوز في الحد الأقصى إجراءات الهدف منها تمتين قواعد الاستبداد والتغطية على الفساد المستشري في مختلف طبقات السلطة وفئات المجتمع المرتبطة بها.

أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فإن التونسيين تعلموا التعود على فقدان أية أهداف يمكن تأطيرهم حولها، حيث فقد الجميع القدرة على الثقة فيما يقدمه الخطاب الحكومي مثلما انهارت منذ زمن طويل الآمال في رؤية سياسة للنظام تحقق لهم الحدود الدنيا من آمالهم في حياة كريمة وتنمية متكافئة.

كان سقوط النظام بمثل تلك السرعة وبمثل تلك الطريقة غير المتوقعة قد عرى جزءا من حقيقة البلاد: انعدام طبقة سياسية يمكن أن تمثل ضمانا للمستقبل أو تحقق حولها أوسع التفاف ممكن من جانب المجتمع. كان من أهم مميزات الثورة التونسية أنها تمت خارج الأحزاب، مما جعل هذه الأحزاب غير قادرة على متابعة النسق السريع الذي فرضته عليها الأحداث.

كما أن حالة التشرذم التي كانت تعيشها المعارضة التونسية تواصلت بطريقة بدا معها أن لا أحد يعرف سبيلا إلى اتخاذ موقف موحد من تطور الأمور وبالتالي عجزت هذه الأحزاب عن أن تقدم بديلا للسلطة المنهارة. بأقصى سرعة ممكنة، استطاع النظام القديم أن يلملم إمكاناته، وأن يفرض على البلاد حكومة انتقالية أولى ثم ثانية تحت رئاسة نفس الشخص الذي كان في ذات المنصب طيلة العشرية الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع. وقد استطاعت بقايا النظام المنهار أن تخترق أحزاب المعارضة، وأن تجلب إلى صفها بعض الشخصيات المعروفة بمعارضتها للنظام السابق، وأن تشركها في تحمل المسؤولية عن الوضع الجديد، أو أن توهمها بذلك. ذلك ما يفسر الرفض الواسع الذي واجهته حكومة السيد محمد الغنوشي والتردد الذي عرفه أداؤها، ثم سقوطها في نهاية الأمر تحت ضربات أضخم مظاهرة عرفها تاريخ البلاد غداة اعتصام القصبة الثاني.

ونظرا لصعوبة إيجاد شخصية تحقق حولها الإجماع المطلوب فقد وقع الالتجاء إلى شخصية من العهد البورقيبي، وهي شخصية السيد الباجي قايد السبسي. بسرعة لا مثيل لها، تفطن الكثيرون إلى أن ما يرونه على شاشاتهم كان نسخة من الرجال الذين عرفتهم البلاد في عهد اعتقد الجميع أنه دخل النسيان الأبدي. ذكر الرجل ببورقيبة، وقدم صورة معينة للخطاب السياسي تقطع بصفة كلية مع خطاب تعلم التونسيون ألا يثقوا فيه طيلة ربع القرن المنقضي.

في نظر جانب هام من الطبقة السياسية غير الرسمية بدا الأمر حاملا لجملة من المخاطر، وهو تقييم يشترك فيه معها قسم واسع من المثقفين وكذلك من أولئك المخضرمين ممن عايشوا العهدين.

وقد زادت تلك الاحتفالات التي نظمت في مدينة المنستير يوم 6 أبريل/نيسان مسقط رأس الزعيم الحبيب بورقيبة بذكرى وفاته الحادية عشرة من هذه المخاوف. وبالفعل فقد حرص رئيس الحكومة على الانتقال إلى هذه المدينة، وحظيت الاحتفالات بتغطية إعلامية واسعة، ونظمت وسائل الإعلام ملفات ضافية عن البورقيبية، بل وعادت الأغاني التي تمجد الزعيم الراحل على أمواج الإذاعات الحكومية، وهو أمر أثار العديد من التحفظات.

والحقيقة أن ما يمكن تسميته بالحنين إلى البورقيبية له من المعاني ما قد يتجاوز تلك المخاوف والتحفظات. فمن جهة أولى يمكن القول إن مشاركة أعداد غفيرة من الشبان في تلك الاحتفالات نقلت الانطباع بأنه يمكن للبورقيبية الهرمة أن تستعيد بعض شبابها بعد انهيار النظام السابق.

لكن أولئك الشباب كانوا في الوقت نفسه يقومون بنوع من عملية استكمال تحررهم من الوزن النفسي الكبير الذي سلطه عليهم قمع النظام البائد. اتخذ ذلك القمع صورا عديدة لم يكن أقلها قسوة ذلك الذي استهدف ذاكرتهم عن طريق إفراغها من أية علامات مضيئة.

فحتى قبل ثورة التونسيين ضد نظام الرئيس المخلوع، كانت بعض الأحداث قد بينت تلك الحاجة إلى استعادة ذاكرتهم الوطنية، وهو ما حصل على سبيل المثال بمناسبة الانتشار الواسع الذي حققه الشريط الوثائقي حول الزعيم النقابي الوطني فرحات حشاد الذي أنتجته قناة الجزيرة.

كان طبيعيا إذا في خضم الثورة التونسية أن يستعيد التونسيون جزءا من ذاكرتهم المقموعة، وأن يحج جانب منهم إلى ضريح الزعيم الكبير، استذكارا لدوره الوطني في قيادة البلاد نحو التحرر، وترسيخا لمكتسبات التحديث الاجتماعي التي أنتجتها الدولة تحت إشرافه في السنوات الأولى من الاستقلال.

غير أن ما ينساه المحتفلون هو أن عملية استدعاء الأب المؤسس للدولة الحديثة في تونس لا يمكن أن تمر دون استذكار المأساة التي أوقع فيها البلاد بحكمه الفردي الاستبدادي.

فرغم خطابه الحداثي لم ينجح بورقيبة في بناء مؤسسات صلبة قادرة على تأطير المجتمع في غيابه، بل إن هذه المؤسسات تحولت في الغالب إلى نوع من الهياكل الصورية التي تغطي على الحكم الفردي، كل ذلك مع تقديس لرمزيته فاق ما تحققه أعتى الأنظمة الملكية أحيانا. كما أن خصوم بورقيبة من مختلف العائلات السياسية لا يمكن أن ينسوا شدة القمع الذي تعرضوا إليه طيلة سنوات حكمه، وهو قمع سقط فيه مئات القتلى، بدءا من الحركة اليوسفية منذ منتصف الخمسينيات، إلى الحركة الإسلامية في الثمانينيات، مرورا بالحركة اليسارية في الستينيات والسبعينيات.

في مواجهة أحاسيس اليتم التي عبر عنها قسم من الشارع التونسي باستعادة الرمزية البورقيبة، لا يفتأ هؤلاء يذكرون بأن استبداد نظام بن علي كان نتيجة حتمية لاستبداد الزعيم بورقيبة الذي يتهمونه بإفشال مسار التحديث السياسي في تونس.

من هذا المنطلق فإن استدعاء الرمزية البورقيبية لا يمثل موقفا حياديا تجاه كثير من القضايا التي تشق الوعي السياسي التونسي، بل يبدو نوعا من الالتزام السياسي وإن ادعى الابتعاد عن نقاط الخلاف الرئيسية اليوم. ومن الأدلة على ذلك سعي عدة أطراف لاستثمار هذه العودة، بل وترسيخها لاستثمارها في معارك سياسية قادمة، أو بالأحرى راهنة. فقد سعى بعض رموز النظام السابق إلى استثمار رمزية الزعيم بورقيبة للعودة إلى الساحة بلباس جديد خاصة بعد أن تم حل الحزب الحاكم السابق، وبدا وكأنهم في لحظة مصالحة مع التراث السياسي العريق لهذا الحزب قبل أن يتحول إلى حزب للديكتاتورية.

في هذا الإطار نفسه وقع التركيز من طرف عناصر كانت في الماضي القريب شديدة القرب من دوائر الحزب المنحل على معطى تاريخي غير بريء من التوظيف السياسي، وهو أن التجمع الدستوري الديمقراطي ليس في نهاية الأمر إلا وريثا للحزب الدستوري الذي قاد عملية التحرر من الاستعمار الفرنسي وقام ببناء الدولة الحديثة.

في قفزة بطول ربع قرن حاولت هذه العناصر (وقد كان في مقدمتها وزيران سابقان سرت شائعات منذ حكم الرئيس المخلوع باحتمال وصولهما إلى سدة الحكم) التنكر لماضيها السياسي بالارتماء في أحضان التاريخ، واستثارة التراث البورقيبي للعودة من بابه على ساحة غير مستقرة.

بل إن الأمر ذهب حتى إلى استدعاء رمزية الزعيم عبد العزيز الثعالبي في بعض الحالات لإحداث حالة توازن مع الرمزية البورقيبية وتجاوز حالة الصد التي تجدها هذه الزعامة لدى بعض الأوساط. والزعيم عبد العزيز الثعالبي هو أول مؤسس للحزب الحر الدستوري التونسي سنة 1920 قبل أن ينقلب عليه بورقيبة بانشقاق حصل في مؤتمر عقد في 2 مارس 1934 بمدينة قصر هلال في الساحل التونسي.

وعلى عكس الزعيم بورقيبة الذي يتهم بأنه وجه البلاد نحو الغرب، فإنه ينظر إلى الزعيم الثعالبي على أنه يرمز إلى نوع من التمسك بالهوية العربية الإسلامية لتونس، وهي رسالة واضحة المعالم وجهتها الأطراف نفسها إلى قسم واسع من الرأي العام التونسي.

وهكذا فإن هذا الصراع على الذاكرة هو من أهم مميزات المرحلة الراهنة، وهو صراع سيبقى محتدما في الفترة القادمة بالنظر إلى حساسية الإشكاليات التي يختزلها.

ففي الذاكرة صراع بين دعاة التشريق ودعاة التغريب، كما أن فيها صراعا بين أولئك الذين حكموا بالأمس وأولئك الذين يريدون الحكم غدا، وهي فوق ذلك تكتنز صراعا عريقا بين المحافظة والتقليد.

عندما تسقط مؤسسات نظام معين، فإن الصراع على الشرعية لا يمكن أن يتجاوز المعطى التاريخي، ذلك أن هذا المعطى هو ما يرسخ شرعية طرف على حساب أطراف أخرى في ظرفية انعدمت فيها كل الشرعيات المصطنعة، بما فيها مؤسسات الدولة.

وعلى عكس ما قد يبدو فإن العودة إلى الماضي إنما تترجم رغبة في الإمساك بالحاضر واحتلال المستقبل. ذلك ما يجعل البورقيبيين جزءا من المشهد الحالي، غير أنهم ليسوا الوحيدين في ساحة الصراع السياسي الحالي في تونس.

مع تصاعد التنافس السياسي بين القطب العلماني والقطب الإسلامي والتخوفات التي تغطي الساحة السياسية الحالية من اكتساح الإسلاميين لمقاعد المجلس التأسيسي الذي سينتخب في يوليو/تموز2011، فإن الرمزية البورقيبية تأخذ بعدا آخر تترجم عنه الأطراف العلمانية بالتأكيد على عدم إمكانية السماح بالتراجع عن مكتسبات الحداثة التي تحققت في عهد الزعيم بورقيبة، وبخاصة في مجال حرية المرأة.

في المقابل فإنه برغم تأكيد الإسلاميين في حركة النهضة على تمسكهم بهذه المكتسبات والتزامهم بتطويرها فإنه لا يبدو أن العلمانيين يرغبون في تصديقهم. وهكذا تصبح قضية التحديث، بما هي قضية سياسية ولكن بما هي قضية تاريخية أيضا، موضع جدل لا يريد أن ينتهي. وهي لا تشمل التموقع الحالي للأطراف الحزبية المتنافسة فقط، وإنما تضيء أيضا جانبا من رؤاها التاريخية وهويتها السياسية.

في هذا السياق تستعاد بعض الرموز التاريخية وتقحم من جديد في الخطاب السياسي للتجمعيين السابقين، وهو النموذج الذي يقدمه على سبيل المثال استدعاء رمزية الشيخ عبد العزيز الثعالبي. هذا المنطق نفسه يبرر استعادة رمزية لا تقل عنها قوة وهي رمزية الزعيم العروبي صالح بن يوسف، وهو أمر يتم خاصة من جانب الحساسية القومية في تونس.

وهكذا، فلا يبدو أن استدعاء التاريخ سيهدأ في الفترة القادمة، غير أنه سيكون مثل كل مرة استدعاء انتقائيا لأهداف انتخابية، يسعى فيها بعض السياسيين إلى الطمأنة في حين يتخذها بعض آخر منهم سلاحا للتخويف. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 أفريل 2011)

أولاد أحمد يكتب لـ »الصباح » ثعابين الردَّة الثلاثة

---

تونُسيٌّ مرّةً واحدةً.. تونُسيٌّ دُفْعةً واحدةً.. أوْ لا أكُونْ 1 تتعرض الثورةُ التونسية الأنيقة،التي كادتْ تحرّرُ عرَبَ المحيط والخليج قبلَ أنْ تهتدي إلى بناء دولتها المدنية وتركيز مؤسساتها الديمقراطية بما يلائمُ محليتها وكونيتها في آن،إلى مؤامرات صغيرة ومكشوفة من قبل عصابات رَعَوية دَعَوية عِدائية، بعضُها مهيكل، وبعضها الآخر حديثُ النشأة، وبعضها المتبقي ميّال إلى حيث تميلُ الرياح.. الميّالةُ بطبيعتها. 2 على رأس هذه العصابات يأتي الإعلام المحلي والعربي الذي يريد أن يفرض على شعبنا الثائر رؤى وقيادات مبرمجة سلفًا في ما يُسمّى بخطوط التحرير..هذه الخطوط التي بقيتْ مستقيمةً رغم مرور قطار الثورة على عظامها الهشّة..وكأن الثورات لا تصْلحُ لأن يقومَ الإعلامُ بقطيعةٍ مع أدائه السابق على حدوث تلك الثورات؟..وكأنّ الزمن مجرد قيلولة لا تتطلب من أصاحبها سوى المزيد من الاسترخاء والشخير؟. وعلى عكس تغطيته للثوراتِ المصرية واليمنية والليبية،في انتظار ما ستسفرُ عنه الثورة السورية والثورات التي يتعيّنُ أن تدُكَّ بلدان الخليج النفطي دَكّا صريحًا،دأبَ هذا الإعلامُ،بشقّيْهِ المحلّي والعربي،على الاستنقاصِ من شأنِ الثورة التونسية وذلك بالامتناع عن تأكيد هويتها كقاطرة للثورات العربية اللاحقة ثم بتجنّب إعطاء الكلمة لمن صنعوها من الشباب والنساء وممن لمْ تلوثه ماكيناتُ السلطة الساقطة من المفكرين والمثقفين والكتاب والفنانين الأحرار. وفي سياق هذا الجحود الإعلامي تأتي قناة»الجزيرة» و بعض القنوات التونسية على قائمة القنوات المذعورة من إظهار الأهداف الحداثية والدوافع التحررية التي قامت عليها الثورة التونسية. أما الصحف، أغلب الصحف، فالغالب على الظنّ، حسبَ ما نقرأ، أنها أبدلتْ أقلامَها الخشبية بأقلام أعمق خواء وأنصع كذبا، دون أن تجد أفكارا ثورية في رفوف ذاكرتها المتعوّدة على المدح والعبودية والتذلّل. 3 لكي يكون الثعبانُ الأوّلُ أوّلَ بالفعل يتعيّنُ أن نعثُر له على زميل ثانٍ..وها إننا بصدد مسْكِه من ذيْله بعد أن غادرَه رأسُه من شدّة الجبن والهلع إلى وادٍ غير ذي زرعٍ في قيظ الصحراء العربية: أنه التجمع غير الدستوري وغير الديمقراطي.. ذلك الحزب الذي حكم البلاد لستّة وخمسين عاما ولم يكفَّ يوما عن الادّعاء بأنه حزب الماضي والحاضر والمستقبل. بالأمس القريب قامت بعض المناظر المنتسبة إليه بمسيرة تطالبُ «بحقها» في الترشّح للمجلس التأسيسي القادم، مُستكثرةً على الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة، واجبها الثوري في إقصاء قيادات التجمع من الفضاء الفوري للانتقال الديمقراطي الذي يتطلّب قطيعة أفقية وعمودية تامّة مع رموز الماضي. وهنا نسألُ هؤلاء التجمّعيين الذين كانوا في أغلبهم دساترة: متى كنتم تونسيينَ حقّا حتى تطالبوا بحقوقكم المدنية؟ ألم يكن التجمعُ وطنَكم الوحيد وتونسُ بلدَنا نحنُ الذين ثرنا عليكم يوم الرابع عشر من جانفي 2011 ؟ أليس مطلوبا منكم في هذه المرحلة،بالذات، تقديم مطالب للحصول على الجنسية التونسية بعد أن تبيّن أن «جنسية التجمع» لا تصلحُ لارتياد الحديقة الديمقراطية التونسية؟ مساكين هؤلاء التجمّعيون: يسرقون ولا يعترفون؟ يقتلون ولا يسلّمون أنفسهم إلى أقفاص المحاكم؟ يتحمّلون المسؤوليات الحزبية والحكومية على مدى عشرات السنين ثم حين تأتي المحاسبة يتذرّعونَ بأنهم كانوا دون السنِّ القانونية حين تمَّ تعيينُهم في تلك المسؤوليات.. ويشرعون في البكاء مثل التماسيح؟ 4 في أواسط الثمانينات من القرن الماضي كان لي كتاباتٌ عاصفة، وردودٌ لا هوادةَ فيها، وتعاليقُ تنبّهُ إلى الأخطار المحدقة بحرية الشعب التونسي ومصيره.. وقد سبّبَ لي ذلك أذًى بدنيا ومعنويا لن أنساه أبدا. كان محورُ تلك الكتابات والردود والتعاليق مُتعلّقا بجماعة النهضة التي ستكون موضوع حديثنا عن الثعبان الثالث الذي يتهدد الثورة. وهو يتهدّدها علانيةً بمشروع مجتمعي فلسفتُه الوحيدةُ: التحكّم في طرائق الأكل والشرب واللباس والنكاح والوضوء بما يتماشى مع تقاليد الأجداد في القرن العاشر للهجرة حيث كانت الطاعة والركوع شغلهما اليومي الوحيد..وكانت الآخرةُ بديلا عن الحياة ذاتِها؟ ربعُ قرنٍ مرَّ على هذه الدنيا وجماعةُ النهضة ،بقيادة: راشد الغنوشي والمتناقضِ حدَّ الفضيحة:عبد الفتاح مورو يُصرّحون بالشيء ونقيضه دون أن ينتبهوا إلى أننا نسمعُ، في كلامهم، ما لا إنسانيةَ فيه للإنسان ونشاهدُ،في شطحاتهم، ما لا أمنَ فيه حتى على الحيوان والجماد؟ لقد أفاقتْ الثورةُ التونسية منذ يوم 17 ديسمبر 2010.. ثم قامتْ..ثمّ طارتْ.. ثم سافرتْ إلى بقية البلدان العربية.. ومع ذلك لا يزال سلفيُو تونس بصدد فرك العيون والتكسّل والتّمطي في انتظار النهوض ولبس النعال وغسل الوجوه والتوجّه إلى الجوامع لأداء صلاة الفجر؟ لم يساهم هؤلاء السلفيون ولو بشهيد واحد خلال الثورة التونسية/ الشبابية/ العمالية/ الثقافية/ التقدمية، وكان عذرُهم إنهم مستهدفون، آنذاك، من قبل الطاغية وزبانيته، وما إن وفّرتْ لهم الثورةُ فرصةً للحياة بحرية وتأشيرة قانونية لحزبهم المتشظّي في فصائل عدّة، حتى شرعوا في تكفير رموزها التي فكّرت بها واشتغلت على تحقيقها. والسؤالُ الآنَ: كيف يمكن تكفير ثورة قامت على التفكير ثم الاستفادة من ثمارها فيما بعد؟ لقد اقترح علينا معمر القذافي،قبل أن تداهمه ثورة أحرار ليبيا،أن يحكمنا زميله زين العابدين بن علي مدى الحياة ثم تنازل،بفعل تنامي إيقاع الثورة،واقترح علينا أن نتمسّك ببن علي إلى مُوفّى سنة 2014،ثمّ لم يجدْ أفضل من راشد الغنوشي ليقترحَه زعيما لاحقا على التونسيين بعد أن أَجْبَر الشعبُ التونسي طاغيته على الفرار. وعلى الشعب التونسي أن يتفكّر مليّا في نصائح العقيد المسمومة هذه حين يتوجّه إلى انتخاب المجلس التأسيسي في شهر جويلية القادم. عندما كنّا نبدع نصوصنا ومسرحنا وأفلامنا وأفكارنا ونفرض، بين طيّاتها،شروط انعتاقنا كتونسيين،كان راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو ومن شابههما يقيمون مبارياتٍ في الحفظِ والتذكّرِ..إلى درجة أن الثورة فاجأتهم وهم في الخلاء: بلا فنّ وبلا فكر عدا فنون التلعثم و شروح الأسلاف التي تشرحُ شروحا تشرحُ،بدورها،شروحا سبقتْها..ولعلّ هذا ما يفسّرُ اعتداءات بعض مريديهم،خلال المدة القريبة الفائتة، على بعض الشعراء والكتاب والفنانين التونسيين الذين ساهموا في إبداع الثورة. 5 لم تقم الثورة التونسية على أيّ منوالٍ سابق، سواءً أكانَ إيديولوجيا أم دينيا، بل قادها الشبابُ والشعبُ والشعرُ من بدايتها إلى أن غادرتْ طائرةُ الجنرال سماء تونس، وغادرتْ حكوماتُ «مدى الحياة» فضاء القصبة، وغادر التجمّعُ جسدَ الدولة..وواضحٌ أنّ هناك فرْقًا لامعًا ولافتًا بين إرادة الركوعِ وإرادة الحياة. لا تزالُ هذه الثعابينُ الثلاثةُ تتشمّسُ،بحرية،في السّهول التونسية غيرَ مدركةٍ أنّه كان ظلاما دامسًا وأنّه كان خرابًا عَميمًا،وأنّ الثورةَ هي الشمسُ التي أنارتْ شمسَنا القديمةَ المُطْفأة.  

أولاد أحمد  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 أفريل 2011)

---

الصغيرأولاد أحمد « عيساوي  » الثّورة ومروّض الخيبة المريرة

---

إذا أردت النجومية ، إذا أردت التقدمية، إذا أردت العلمية، إذا أردت أن تكون ديموقراطيا، وإذا أردت أن تكون كائنا تلفزيا، وإذا أردت أن تكون باحثا أو شاعرا أو ناثرا أو مخرجا أو لا معا أو ساطعا أو جامعا أو جائعا أو صائدا أو بائعا فتهَجَّم على « النهضة » . ………………………………………………………….وعاد وعاد إلى أصله الولد.

تحدّث الرعديد عن الثعابين مع اقتراب الصيف فقد محّض نفسه لحملة جمع السوام خدمة لوطنه مع اقتراب الصيف الحار. وهو يعلم جيدا أن هذه المهمة كانت من اختصاص أبناء الريف بتوجيهات من رجل التغيير . ففي الوقت الذي تنعم فيه العائلة الكريمة بوكالات السيارات وشركات الطيران والتموين الجوي ، كان من نصيب أبناء الريف اصطياد العقربان و » الكعبة ب100مي ».

ويبدو أن شويعرنا مازال لديه « صندوق العقارب وصندوق لَحناش » وهاهو يواصل الحملة رغم فرار المسؤول عن الحملة الوطنية. يعلن ولدٌ من أولاد أحمد وبالضبط الصُغيِّر فيهم أنه أمسك بثلاثة ثعابين : ثعبان التجمعيين وثعبان الإعلام والجزيرة وثعبان النهضة.

صحيح ما يقول، فالشاب قد اشتغل مديرا لبيت الشعر، ويعرف كل حفر تونس ، ومن شرف إيديولوجي ومبدإ لا يهادن كان مسؤولا لهذا البيت الذي كان بتوجيه من سيادة الرئيس ، وكان الشاعر ساعتها قلعة من قلاع التقدمية ضد الظلامية والتطرف….. حتى أنهم لما أفرغوا ما في جعبته استغنوا عنه. ولعطشه للمناصب بحث عن « جنوب الماء » . ولهذا لما بقي عطشانا « أحب البلاد كما لم يحب البلاد أحد ». وبغتة وجده « المقهى الثقافي  » بالشارع يقارع الظلم وجبروت الحاكم بقوارير البيرة ، فاستفرغها جميعا وصار ساعتها  » كالإسفنجة يشرب جميع البارات ولا يسكر » .  

هذا هو النضال، إلى حد أن السلطة ساعتها أحست بالخطرالنضالي فجعلت هذه المادة من المواد المدعمة قبل السكر وزيت »الصانغو » . ولهذا فالرجل في تمام وعيه وأعينه مفتحة مسك من جملة الثعبانين(2) ثلاثة ثعابين دفعة واحدة . كيف لا والرجل عيساوي محنّك ومروض لا يشق له غبار! ولعل الثعبان الأهم هو الأخير .هذا الذي محض أولاد أحمد حياته للقبض عليه « ثعبان النهضة ». كيف لا والثعبان ما زال يتشمّس تحت شمس الوطن . فالشاعر يستخدم قاموسا بيئيا ومعجما رومانسيا ، يتجاوز في ذلك استخدام الشابي . فمعجمه يقطر رقة ، والصور الفنية ترشح استعارة، والشعرية تفيض إيديولوجيا بغيضة، واستئصالية بالية . لقد كان الشويعر فيما مضى يفتش عن مكان ويشتغل بالتفعيلة . وويرغب في الإلقاء . وهاهو اليوم يلقي بمضمونه بعد أن صار شخصية وطنية في  » لجنة حماية الثورة والانتقال الديموقراطي » ويفعل فعلته لا بالتفعيلة بل بالمباشرتية الباردة والحقد الناضح والسياسوية الماكرة. وبذلك انتقل هو بدوره فصار ديموقراطيا بعد أن كان مديرا لبيت الشعر . وهذا هو التكتيك، فبعض شعرائنا بفضل رقة ذوقهم يقدمون بلسما لشعبهم المجروح فها هم يصطادون الأفاعي ليستحلبوا منها ترياق المرحلة ودواء العليل… لكن يا أولاد أحمد ثعابينك لن تكون إلا في خيالك . فحينما فاتك القطار كما قال علي صالح ركبت موجة سب النهضة . فهل تطمح كمن طمح للنجومية والعالمية ؟ فإن كان الأمر كذلك فابحث عن « عَيْشَة »أخرى، فالأولى افتكها « الشاب خالد ». ويجدر بمن يخاف تربة الوطن بكل اختلافاتها أن يبحث عن أرض لا ثعابين فيها وهذا مطمح عسير وأمنية لا تتحقق وطالما أن المطلب عزيز في دنيا الطبيعة، فمن العيب أن نصم أبناء الوطن الذين لطالما قدموا الشهداء ،ولازمتهم المهانة وترددوا على السجون ظلما وبهتانا بأسماء لا تليق بالبشر وننعتهم بالثعابين و نسمم صورتهم والحال أن المصور مسموم بشوفينية بائدة وبرؤية سحرة فرعون الذين خيل لهم أن حبالهم وعصيهم صارت ثعابين تتحرك هذا قبل أن يؤمنوا برب موسى فمتى يستفيق من علّمهم فرعون أنه لا يريهم إلا ما يرى وأنه سيرشدهم إلى سبيل الرشاد. مساء 27/4/2011م

---

صحفيو تونس بين الحرية والتضييق

---