الأربعاء، 27 أبريل 2011

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3991 du 27.04.2011  

archives :www.tunisnews.net


الصباح:امام المحكمة الادارية ومحورها امر تعيين عبد الفتاح عمر قضية في تجاوز السلطة ضد الرئيس المؤقت

الدستور:تجمعيون يهددون مؤسسة الأرشيف الوطني

الصباح:بعدما أثارت « أناقة » عماد الطرابلسي خلال المحاكمة جدلا… محاميان: قوانين السجون والإيقاف تحجر مثل هذا اللباس

الدستور:موالون للرئيس المخلوع يفسدون اجتماعا في قطر

يو بي أي:عجز الميزان التجاري الغذائي التونسي يقترب من 190 مليون دولار في ثلاثة أشهر

الصباح:4 وزارات ستنطلق في مساعدتها:140 مليارا خسائر 315 مؤسسة في الاحداث الاخيرة..

الحزب الديمقراطي التقدّمي جامعة بنزرت… فرع منزل عبد الرحمان:اجـــــــــتــــــــــمــــــــاع عــــــــــــــــــامّ

فرع تونس لهيئة المحامين بالاشتراك مع زملائهم من مدينة بنزرت: ندوة علمية:المجلس التأسيسي والمواطنة

الصباح:منع مسؤولي التجمع من الترشح لـ « التأسيسي »:الحكومة المؤقتة تقلص الفترة من 23 إلى 10 سنوات الأخيرة

صالح عطية:خلف الستار:الباجي قائد السبسي يطلق صيحة فزع !

أمين عام حركة النهضة التونسية في حوار خاص مع «العرب»:«النهضة» لا تعارض العري والخمور في الفنادق

محمد عيادي:الإخوان والنهضة وامتحان ما بعد الثورة

ميدل ايست:’برج الرومي’ تفضح أساليب تعذيب المساجين الإسلاميين والسياسيين في تونس

مرسل الكسيبي:الباجي القائد السبسي : فيك الخصام وأنت الخصم والحكم !

خلدون العلوي:زاوية نظر 3 : التجمعيين ووهم الأغلبية الصامتة

يسري الساحلي:المســـــــاجد و السياســــة

عدنان المنصر:حول عودة البورقيبية إلى الساحة التونسية

أولاد أحمد يكتب لـ »الصباح »ثعابين الردَّة الثلاثة

الناصر الهاني:الصغيرأولاد أحمد « عيساوي  » الثّورة ومروّض الخيبة المريرة

خميس بن بريك:صحفيو تونس بين الحرية والتضييق

واب منجر سنتر:الجزيرة تقبل استقالة بنجدو وتعدّ لخلفه

خالدبن يحي: حفل فني دعما للثورة التونسية …

رويترز:المعارضة الليبية تستعد لصد هجوم على معبر حدودي مع تونس

الدستور:الخارجية السويسرية تدعو سفراءها للاجتماع بتونس

الدستور:شركات أجنبية تتوقف عن النشاط في تونس


Pourafficherlescaractèresarabessuivreladémarchesuivan:Affichage / Codage / ArabeWindows)Toreadarabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 


المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ORGANISATION CONTRE LA TORTURE EN TUNISIE تونس في 27/04/2011 بـــــــــــــيان

 
قال الشاب أسامة قايدي وهو خريج جامعي في الإعلامية للمنظمة انه بتاريخ 24/04/2011 بمناسبة التحرك الاحتجاجي ضد التجمع الدستوري الديمقراطي وعلى اثر المسيرات التي حصلت في شارع بورقيبة بتونس العاصمة ،تم إيقافه بأحد المقاهي وهو بصدد التصوير رفقة صديق له يدعى عمادعوادي.

وقبل إجبارهما على ركوب سيارة شرطة تعرضا إلى الصفع وحجز كاميرا تابعة له من طرف أعوان شرطة.
وبجهة باب البحر تم تحويلهم إلى سيارة شرطة ثانية وجدوا داخلها شبان آخرين موقوفين وقد انهال عليهم أربعة أعوان ملثمين ضربا وركلا وحجز عن أسامة هاتف جوال نوع نوكيا . وبعد ذلك تم ّنقل الجميع إلى منطقة الشرطة بباب البحر وهناك تعرضوا إلى الضرب بالعصي والركل من طرف أعوان شرطة مدنيين وأعوان تدخّل وتم تفتيش محفظة الشاب قايدي وأخذت منها حافظة أوراقه الشخصية.
وبأحد المكاتب تم التحقيق مع أسامة ورفيقه عماد بعد أن جلبت كمية من اللافتات وقيل لهم أنها حجزت عندهم وقد نفوا ذلك. وقبل إطلاق سراحهم تم تصوير الشابين المذكورين وكل منها يحمل ورقة تتضمن اسمه ولقبه وكانت عملية التصوير مصحوبة بصفعة قوية لكل منهما وقد أمضى كل منهما بدفتر قدم إليهما لايعرفان محتواه. ونتيجة ذلك عرض الشاب قايدي نفسه على طبيب فمنحه راحة طبية مدتها 7 أيام .
إن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب : – تندّد بما تعرض إليه الشاب أسامة قايدي ورفيقه من تعذيب واعتداءات وحجزلأغراض خاصة بصفة غير قانونية. – تطالب بتتبع مرتكبي الانتهاكات المذكورة وإرجاع الأغراض المستولى عليها لأصحابها. – تنبّه إلى خطورة هذه الممارسات المنافية لحقوق الإنسان في الدفع بالأوضاع العامة إلى مزيد الاحتقان. عـن الهــــيئة الوقــــــتية للمــــــــنظمة الكاتب العام منذر الشارني للاتصال بالمنظمة: 25.339.960 – 98.351.584 – 25.506.299- 98357336 البريد الالكتروني : octorture. tn @g mail.com


27 – 4 – 2011 بيـــــــــــــــــــــــــــــــان


اتصلت بنا عائلة السجين المنصف بن الهادي الرياشي ، أصيل معتمدية نصرالله ، محكوم بعشرة سنوات سجنا وأعلمتنا أن ابنها يتعرض للاهانة والضرب والعزل بشكل شبه يومي وذلك منذ أن سلّم نفسه إلى إدارة السجن المدني بالقيروان بعد فراره مع عديد السجناء من سجن القصرين. كما تنتظر العائلة أحيانا ساعات أمام باب السجن دون أن يسمح لها بمقابلته. وحسب ما أفاد السجين عائلته فان المعاملة ساءت داخل السجن ، حتى مقارنة بما كانت عليه قبل 14 جانفي 2011 ، حيث يتعرض المساجين للضرب وألاهانة بشكل دائم داخل السجن و لأتفه الأسباب . كما لا يسمح لهم بمقابلة طبيب السجن لمعاينة آثار التعذيب،علما بأنها ليست المرة الأولى التي تصل فيها تظلمات من عائلات مساجين إلى فرع الرابطة بالقيروان.
فرعنا الذي يطالب وبكل إلحاح وزارة العدل وحقوق الإنسان والإدارة العامة للسجون بفتح تحقيق جدي في هذه التجاوزات الخطيرة ومحاسبة من يثبت تورطه من الأعوان والمسؤولين ، يستنكر مثل هذه الممارسات ويدعو إلى تطبيق القوانين في خصوص التعامل مع السجناء واحترام حرمتهم الجسدية وكرامتهم الإنسانية . كما يؤكد أن مثل هذه التجاوزات تتناقض مع طموحات الشعب في إرساء دولة القانون والمؤسسات بعد ثورته المجيدة.
عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني


امام المحكمة الادارية ومحورها امر تعيين عبد الفتاح عمر قضية في تجاوز السلطة ضد الرئيس المؤقت


رفع تسعة من المحامين دعوى قضائية ضد الرئيس المؤقت فؤاد المبزع من اجل تجاوز السلطة وتعلق موضوعها بالامر عدد 235 لسنة 2011المؤرخ في 19 فيفري 2011 والقاضي بتعيين عبد الفتاح عمر كرئيس للجنة الوطنية للتّقصّي في مسائل الرشوة والفساد وذلك لعدم توفر الشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 7المؤرخ في 18 فيفري 2011. وقد سجلت الدعوى امس بالمحكمة الادارية .
وجاء في العريضة المحررة من قبل الاساتذة حذامي بوصرة واسكندر الفقي وعادل ميمونة ووصال بلحسن ومحمد الهنتاتي وخديجة عنان وامنة الصريدي والتومي بن فرحات وسمية بن عبد الرحمان ضد رئيس الجمهورية المؤقت انه جاء في الفصل الرابع من المرسوم المشار اليه ان اللجنة الوطنية حول الرشوة والفساد تتكون من رئيس يتم تعيينه من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة في الميدان القانوني والسياسي وقد تبين ان هذه المواصفات المفترضة غير متوفرة في خصوص عدم توفر شرط الاستقلالية فان عبد الفتاح عمر عين عضوا باللجنة الاممية المعنية بحقوق الانسان بعد ان تولى رئاستها سابقا وقد انصهر في منظومة الدفاع عن نظام بن علي وزكى سياسته وتبناها وهو ما يجعل امر تعيينه مخالفا للمرسوم عدد 7 لعدم توفر شرط  » الاستقلالية » وفي شرط الكفاءة القانونية والسياسية فان لجنة تقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد تفرض المعرفة والدراية والممارسة للقانون الجنائي الشيء غير المتوفر لدى رئيس اللجنة وذلك من خلال تصريحه بالتلفزة وكشفه لمعلومة تخص تسلم السرياطي مبلغ 500 ألف دينار من الرئيس المخلوع وهي موضوع مكاتبة سرية وردت على عميد قضاة التحقيق وهذا خرق واضح لسرية التحقيق علاوة على دخول اللجنة للقصر في 11 فيفري قبل احداث اللجنة المذكورة بصفة قانونية . وأكد المحامون انه كان على الأستاذ عبد الفتاح عمر بصفته مختصا في القانون الدستوري وفي مجال حقوق الإنسان وشغل منصبا امميا ان يتفطن لتردي وضع حقوق الإنسان والحريات العامة وان يتفطن لعيوب سياسة الرئيس المخلوع في مجال حقوق الانسان وان ينتصب للنقد من الموقع الذي وجد فيه. وتمسك المحامون بعدم شرعية الأمر عدد 235 تطبيقا للمرسوم عدد 7 وذلك لعدم إمكانية ارتقاء المرسوم المذكور في طبيعته للصبغة التشريعية .وكذلك مخالفة هذا المرسوم للمعاهدات الدولية وطلبوا استبعاد تطبيقه لمخالفته المبادئ الأساسية للقانون ومبدا استقلال القضاء والمحاكمة العادلة . وانتهى المحامون الى طلب الحكم بإلغاء الامر عدد 235 المؤرخ في 19 فيفري 2011. خليل لحفاوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 أفريل 2011)



أفادت مصادر مطلعة أن بعض الأطراف تسعى إلى إتلاف وثائق بالأرشيف الوطني تهدد جهات فاعلة في النظام السابق، فيما سعى أحد المسؤولين لشن حملة عبر وسائل الإعلام الرسمية وبدعم من جهات حزبية لتشويه المديرة سلوى الخياشي اللبان التي شغلت سابقا خطة وزيرة للمرأة والتي حظيت بدعم ومساندة من قبل موظفي المؤسسة الذين أشادوا بكفاءتها ووطنيتها معتبرين أن ليلى بن علي عملت على إقصاءها من الحياة السياسية لأنها لم تأتمر بأوامرها ولم تنخرط في سياسة التدجين على حد تعبير البعض منهم.
وأضافت ذات المصادر أن هذه العناصر تتحرك بأوامر أطراف خفية لمحاولة السيطرة على المؤسسة معتمدين على عناصر تنتمي إلى جمعية الأرشيفيين التي كانت إلى وقت قريب أداة بيد التجمعيين فضلا على انتماء بعض أعضائها إلى التجمع المنحل.
وفي نفس السياق أفادت مصادر مطلعة أن المجموعة المحتجة عملت على إلغاء تعيين حسناء التريعي في خطة رئيس التفقدية وهي التي يشهد الباحثون بنزاهتها وعدم انتمائها للتجمع وذلك خوفا من اتخاذها إجراءات من شانها الكشف عن طبيعة ونوعية الوثائق التي تم تهريبها أو التخلّص منها.
وكانت المحتجّون قد نظموا صباح يوم الاثنين 25 افريل الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر الأرشيف الوطني وذلك من اجل الإطاحة بالمديرة العامة.  
 
(المصدر: « الدستور » (يومية مستقلة – مصر) بتاريخ 27 أفريل 2011)


محاميان: قوانين السجون والإيقاف تحجر مثل هذا اللباس


أثار حضور عماد الطرابلسي ببدلة أنيقة وربطة عنق للمحاكمة من أجل تهمة استهلاك المخدرات يوم 21 أفريل الجاري أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس حفيظة كافة التونسيين وقد اعتبر البعض منهم أن حضوره على ذلك الشكل هو استفزاز لمشاعر التونسيين ولكن النقطة القانونية الهامة التي أثارها بعض المحامين وهي أن قوانين السجون والإيقاف تحجر مثل ذلك اللباس.
وللتوضيح أكثر في هذه المسألة اتصلنا بالأستاذ خالد المزوغي محامي متمرن فأفادنا قائلا » النقطة الأولى التي تخص محاكمة عماد الطرابلسي والتي نادى فيها أغلبية المحامين بضرورة توجيه تهمة الترويج إليه فإنني أرى أن القضاء هو المتعهد بالوقائع وهو كذلك الهيكل الوحيد القادر على توجيه التهمة ومحاكمة مرتكبيها خاصة وأننا بعد الثورة ننادي باستقلالية القضاء وتطهيره من أزلام النظام البائد لذلك فإذا توفرت أدلة تورط عماد الطرابلسي في جناية الترويج فلا بد من إحالته على القضاء ليقول الكلمة الفيصل فيها.

 » أما عن النقطة الثانية وهي حضور عماد الطرابلسي ببدلة أنيقة مع ربطة عنق فإن هذه الأناقة وإن رأى أغلب الشعب التونسي أنها استفزاز لمشاعرهم خاصة لما نالهم من غطرسة آل الطرابلسية وحاشيتهم فإن ما يثير استغرابي كرجل قانون هي أن أي متهم لا يحق له أن يلبس لباسا من شأنه أن يضر به نفسه كالحزام وربطة العنق و أربطة الأحذية خاصة وأنها قد تستعمل للإنتحار عن طريق الخنق لذلك فإن قوانين السجون والإيقاف تحجر أن يرتدي الموقوف مثل ذلك اللباس وهذا الإجراء لم يقع تطبيقه مع عماد الطرابلسي. »
وأضاف الأستاذ مالك العمري أنه درج أعوان السجون أو أعوان الضابطة العدلية أثناء الإيقافات تجريد الموقوفين أو المساجين من كل ما من شأنه أن يتسبب في أذى للمسجون أو الموقوف مثل الحزام أو أربطة الأحذية أو أربطة العنق وحتى الساعات اليدوية لتجنب الإعتداءات بين بعظهم البعض ولم تشهد المحاكم التونسية يوما حضور موقوف أو مسجون بربطة عنق , وقد شعر الجميع أن هذا الموقف أي حضور عماد الطرابلسي بربطة عنق ينم عن رغبة في استفزاز المتتبعين لهذه المحاكمة مهما كانت أطيافهم أكثر منه خرقا للقانون وتعد على الأعراف. »
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 أفريل 2011)



أفاد عدد من أولياء تلاميذ مدرسة تونسية بالدوحة الاثنين 25 أفريل أن مجموعة من المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع تعمدوا التشويش على جلسة عامة اشرف عليها المتفقد العام لوزارة التربية السيد « نجيب عبد المولى »، وهو ما دفع بالأخير إلى رفعها دون الخروج بنتائج تؤثث التقرير الذي سيرفعه إلى سلطة الإشراف.
وأكدوا لراديو كلمة أن المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري صلب المدرسة المذكورة وراء إفساد هذا الاجتماع.
جدير بالذكر أن أفراد الجالية التونسية في قطر توجهوا السبت 2 أفريل إلى المدرسة التونسية بالدوحة لإجراء انتخابات مجلسي الإدارة والأولياء تبعا للبلاغ الصادر عن السفارة التونسية يوم 2 مارس تحت عدد 11/79 الموقع من السفير السابق الدكتور أحمد القديدي لكنهم تفاجئوا بانتشار مكثف للشرطة القطرية التي أعلمتهم بأنها تلقت اتصالات من إدارة المدرسة تفيد بأن أفراد الجالية ينوون تنفيذ تحركات احتجاجية ممكن أن تتطور لأحداث شغب.
لكن الشرطة سمحت لهم بالوصول بعد مدها بحقيقة تفاصيل الموضوع غير أن نائب مدير المدرسة رفض استقبالهم وأفاد أن وزارة الخارجية ألغت الاتفاق المبرم سابقا بين الجالية والسفير أحمد القديدي دون توضيح للأسباب  
(المصدر: « الدستور » (يومية مستقلة – مصر) بتاريخ 27 أفريل 2011)


تونس, تونس, 27 (UPI) — أظهرت بيانات إحصائية أن عجز الميزان التجاري الغذائي التونسي سجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تفاقما ملحوظا بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب معطيات إحصائية للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نشرتها اليوم الأربعاء وكالة الأنباء التونسية الحكومية ، فإن قيمة هذا العجز بلغت خلال الفترة المذكورة 253.4 مليون دينار(187.70 مليون دولار)،مقابل 55.5 مليون دينار(41.11 مليون دولار)،خلال نفس الفترة من العام 2010،أي بزيادة تقدر بـ197.9 مليون دينار(146.59 مليون دولار).
وقد ساهمت زيادة الواردات الغذائية التونسية خلال الفترة المذكورة، بنسبة53.3% في إجمالي حجم هذا العجز اذ،بإعتبار أن نسبة نمو الصادرات التونسية لم تتجاوز 11.7%،وبالتالي فإن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت إلى مستوى 64.1%،مقابل 87.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويعود إرتفاع قيمة الواردات الغذائية التونسية إلى تطور الأسعار عند الإستيراد بنسبة 24.8 % بشكل عام، وبنسبة تتجاوز 100 % بشكل خاص على مستوى واردات القمح والزيوت النباتية والسكر. وبلغ حجم شراءات تونس من القمح الصلب خلال الفترة المذكورة 175.8 ألف طن بقيمة 92.8 مليون دينار(68.74 مليون دولار)، ومن القمح اللين 195.36 ألف طن بقيمة 93.3 مليون دينار(69.11 مليون دولار)، بينما بلغ حجم واردات الزيوت النباتية68.5 ألف طن بقيمة 116.9 مليون دينار(86.59 مليون دولار).
أما بالنسبة إلى السكر، فقد بلغ حجم الواردات التونسية من هذه المادة خلال الأشهر الثلاثة الماضية،131 ألف طن بقيمة 152.1 مليون دينار(112.66 مليون دولار)،علما وأن التونسي يستهلك نحو 35 كيلوغراما من السكر سنويا.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 27 أفريل 2011)


4 وزارات ستنطلق في مساعدتها 140 مليارا خسائر 315 مؤسسة في الاحداث الاخيرة..


« التشغيل » تدرس مساندة الفضاءات التجارية الكبرى طغت الانتقادات على اللقاء الذي عقد أمس بمقر منظمة الأعراف بين أصحاب المؤسسات المتضررة وممثلين عن الوزارات المعنية بالنظر في ملفات هذه المؤسسات (المالية، الصناعة والتكنولوجيا، التجارة والسياحة ..والتكوين المهني والتشغيل) الذين قدموا جملة الإجراءات الظرفية لمساندة هذه المؤسسات الاقتصادية غير أن هذه الامتيازات المطروحة لم ترق للعديد ووصفوها بأنها مجرد مسكنات لنزيف استمر أكثر من ثلاثة أشهر. وقدم هشام اللومي ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بداية اللقاء ما توصلت إليه الخلية التي تكونت صلب الاتحاد لمتابعة وضع الشركات وتداعيات الأحداث الأخيرة على النسيج الصناعي الوطني وقد نجم عن ذلك تضرر 315 مؤسسة منها 35 شركة تنشط في القطاع الصناعي و209 في التجارة و71 في قطاع الخدمات. وقدر حجم الأضرار بنحو 140 مليارا وتختلف قيمة الخسائر من مؤسسة الى أخرى فتجد 14 مؤسسة فاقت خسائر الواحدة منها 2 مليون دينار و33 مؤسسة فاقت خسائرها 33 مليون دينار بمعدل مليار للمؤسسة الواحدة في حين تتراوح خسائر بقية المؤسسات بين 500 ألف دينار و10 آلاف دينار.  
الإجراءات الظرفية تحدث الصادق بجّة ممثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا عن مختلف الإجراءات الظرفية المخصصة لمساندة المؤسسات الصناعية التي تضررت والبالغ عددها 220 مؤسسة صناعية تشغل حوالي 10 آلاف موطن شغل وهو ما زاد من الضغوطات على ميزانية الدولة بعد بروز مصاريف إضافية غير متوقعة بـ 2.5 مليار دينار. وستنتفع بالإجراءات الظرفية حسب بجّة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات التي تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب والمؤسسات التي تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما اثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي. وأشار الى أن هذه الإجراءات بصدد التوسيع من قبل الوزارات المعنية لتشمل مجالاتها بقية القطاعات الاقتصادية وستجمع بين الامتيازات ذات الصبغة الاجتماعية وأخرى ذات صبغة مالية، حيث ستتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمّال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل لثماني ساعات على الأقل في الأسبوع فضلا على التكفل بنسبة 100% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي للعمّال الذين تتمّ إحالتهم على البطالة الفنيّة. أما بخصوص الامتيازات المالية فستتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القرض ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة للقروض المسندة من قبل مؤسسات القرض للمؤسسات المتضررة وسيشمل هذا الإجراء قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل اجلها من ديسمبر 2010 الى موفى 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات وكذلك القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 الى موفى 2011. وبالنسبة للإجراءات الجبائية فيمكن للمؤسسات المتضررة الخاضعة للضريبة على المرابيح بنسبة 10% أو بنسبة 30% سيتم إيداع التصريح بالضريبة على بعض الشركات المستوجبة على النتائج المسجلة بعنوان سنة 2011 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها، وحدد دفع الأداء الى اجل أقصاه 25 ديسمبر 2011 دون خطايا تأخير مع منح مقرر إسناد امتيازات مسند من قبل وزير المالية. وحدد آخر اجل لإسناد التصاريح يوم 25 مارس 2012 بالنسبة للمؤسسات المتوقفة كليا عن النشاط والتي لم يتسن لها استئناف نشاطها قبل غرة جويلية2011. ومن جانبه تحدث عبد اللطيف شعبان ممثل وزارة المالية عن إحداث آلية تعويض المؤسسات المتضررة والتي ستستهدف المؤسسات الصغرى منها الناشطة في الفلاحة والصيد البحري من الصنف « أ » على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات والتي لا تتجاوز كلفتها 90 ألف دينار وكذلك المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار إضافة الى المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات التي تم إحداثها سنة 2011 والتي لا يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار. كما قدم شعبان الامتيازات التي ستمنح للمؤسسات الكبرى والمتوسطة والتي ستشمل الشركات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنفين « ب » و »ج » حسب مجلة الاستثمارات والمؤسسات الناشطة في بقية القطاعات ويتجاوز رقم معاملاتها 30 ألف دينار إضافة الى المؤسسات المحدثة في سنة 2011 والتي يفوق حجم استثماراتها 100 ألف دينار.  
استثناء وتستثنى من التغطية المؤسسات والمنشآت العمومية والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والخدمات المالية ومشغلو شبكات الاتصال. أما بالنسبة لقيمة التعويض فقد حددت بتغطية مالية بنسبة 100% من قيمة الأضرار مع سقف بمبلغ 10 آلاف دينار لكل مؤسسة صغرى متضررة وتحمّل هذه التعويضات على ميزانية الدولة. كما تغطى أضرار المؤسسات الكبرى والمتوسطة في حدود 50% من قيمة الأضرار مع تعويض شركات التامين بالنسبة للشركات المؤمنة مع سقف لهذه التغطية بمبلغ 500 ألف دينار لكل مؤسسة متضررة في حين تغطى أضرار المؤسسات غير المؤمنة بنسبة 40% من قيمة الأضرار مع سقف بـ500 ألف دينار وتحمّل هذه التعويضات على موارد صندوق ضمان المؤمن لهم. كما أشار ممثل وزارة المالية الى ضوابط التعويضات عبر تصنيف المؤسسات بالرجوع الى رقم المعاملات المضمن بآخر تصريح سنوي، وفي حالة عدم الشروع في إصلاح الضرر في اجل 3 أشهر من تاريخ صرف التعويضات واثبات تحويل الوجهة الأصلية للتعويضات سيقع سحب المبالغ الممنوحة. وفي السياق نفسه تطرق محمد الدقّي ممثل وزارة التكوين المهني والتشغيل الى أن الوزارة انطلقت في بحث عملية تتعلق بمساندة المؤسسات التي تضررت بشكل كبير خاصة الفضاءات التجارية الكبرى مثل المغازة العامة والمركب التجاري « جيان » و »المونبري ». جهاد الكلبوسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 أفريل 2011)

جامعة بنزرت … فرع منزل عبد الرحمان اجـــــــــتــــــــــمــــــــاع عــــــــــــــــــامّ

يتشرف فرع منزل عبد الرحمان للحزب الديمقراطي التقدّمي بدعوتكم لحضور الاجتماع العام الذي ينظّمه تحت عنوان: الحـــزب الــــدّيــــمــــقــــــراطــي الــتّــقــدّمـــي وتحدّيات المرحلة الانتقالية تحت إشراف عضو المكتب السياسي الأستاذ: عــصــام الــشّـــابّــــي وذلك يوم الجمعة 29 أفريل 2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال بقصر البلدية بمنزل عبد الرّحمان

ندوة علمية:المجلس التأسيسي والمواطنة


نظم فرع تونس لهيئة المحامين بالاشتراك مع زملائهم من مدينة بنزرت بنزل نور ندوة علمية موضوعها المجلس التأسيسي والمواطنة قدم خلالها الأستاذ الجامعي قيس سعيد مداخلة بعنوان مشروع القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي وفي المرحلة الثانية قدم الأستاذ الجامعي فاضل موسى مداخلة بعنوان المجلس الوطني التأسيسي وميثاق المواطنة ثم تدخل عدد من محامي الجيهة والأستاذ الجامعي جابر القفصي المتخصص في علم الاجتماع وطرحوا أسئلتهم على الأستاذين تمت الايجابة عليها والتفاعل معها في الجزء الاخير من الندوة السبت 23 أفريل 2011 رابــــــط الجزء الأول من مـــداخلة الأستاذ قيس سعيد http://www.facebook.com/video/video.php?v=1831046708219 رابــــــط الجزء الثاني من مـــداخلة الأستاذ قيس سعيد http://www.facebook.com/video/video.php?v=1831146910724 رابــــــط الجزء الثالث من مـــداخلة الأستاذ قيس سعيد http://www.facebook.com/video/video.php?v=1831829407786 رابــــــط الجزء الأول من مـــداخلة الأستاذ فاضل موسى http://www.facebook.com/video/video.php?v=1831912249857 رابــــــط الجزءالثاني من مـــداخلة الأستاذ فاضل موسى http://www.facebook.com/video/video.php?v=1831985211681 روابــــط تــــــدخلات وتســـاؤلات الحضور الجــــــزء الأول http://www.facebook.com/video/video.php?v=1832043693143 الجــــــزء الثاني http://www.facebook.com/video/video.php?v=1832109094778 الجــــــزء الثالث http://www.facebook.com/video/video.php?v=1832175136429 الجــــــزء الرابع http://www.facebook.com/video/video.php?v=1832345060677 الجــــــزء الخامس http://www.facebook.com/video/video.php?v=1833270563814 الجــــــزء السادس http://www.facebook.com/video /video.php?v=1833456888472 الأستاذ قيس سعيد يتفاعل مع الحضور http://www.facebook.com/video/video.php?v=1834061223580 الأستاذ فاضل موسى يتفاعل مع الحضور http://www.facebook.com/video/video.php?v=1835469738792


منع مسؤولي التجمع من الترشح لـ « التأسيسي » الحكومة المؤقتة تقلص الفترة من 23 إلى 10 سنوات الأخيرة


قائد السبسي يقترح اعداد قائمة في المسؤولين اقترحت الحكومة المؤقتة التقليص من فترة اقصاء كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع أو شغل منصبا في الحكومة خلال العهد البائد من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي من 23 سنة إلى 10 سنوات، واقصاء أعضاء ديوان الرئيس المخلوع ومستشاريه والملحقين بديوانه من الترشح لهذه الانتخابات باعتبارهم شاركوا في أخذ القرار، واقترحت اعداد قائمة في مسؤولي التجمع ممن ارتكبوا تجاوزات لمنعهم من الترشح لانتخابات التأسيسي على ان يكون ذلك بأمر يصدره رئيس الجمهورية المؤقت. واستعرض السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة خلال لقاء صحفي انتظم يوم أمس بمقر الوزارة الأولى بالقصبة موقف الحكومة من مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي المقترح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وأكد ان الحكومة وافقت على اعتماد مبدأ التناصف في اعداد القائمات المترشحة وهو ما يعني عدم المساس بما ورد في مضمون الفصل 16 من ذات المرسوم الانتخابي.  
التزام بيوم 24 جويلية وجدد السبسي التزام حكومته بضمان انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة وحرة لأول مرة في تاريخ تونس في الموعد الذي تم تحديده سلفا وهو 24 جويلية المقبل، « لكن اذا وجدت أطراف تريد تأخير هذا الموعد فلا تتحمل الحكومة مسؤولية ذلك » على حد قوله . ونفى السبسي ما اسماها بـ »المؤاخذات » ضد الحكومة من قبيل تعطيل الأعمال وعدم القبض على المتهمين والمورطين، وقال « انها اتهامات باطلة ». مشيرا إلى وجود اشخاص مختصين مكلفين بتقصي الحقائق وإحالة من ثبت تورطه على القضاء، وهو ما تم فعلا فبعضهم في حالة سراح والآخر تم إيداعه السجون،. وقال « المسألة تتقدم بخطى حثيثة ونفرق بين السرعة والتسرع..المهم ان يكون عملا يفي بالواجب ». وأفاد أن اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات سيتم تعيينهم من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة باقتراح الجهات والهيئات المعنية، مشيرا إلى وجود ضمانات كافية حتى تكون الانتخابات المقبلة شفافة.  
ثورية مبدإ التناصف و افاد أن الحكومة نظرت في مشروع المرسوم الانتخابي الذي اقترحته الهيئة واختارت فيه اعتماد نظام القائمات المعدلة الذي يضمن حظوظا متساوية للأحزاب الكبيرة والصغيرة ووصف مقترح الهيئة الاعتماد على مبداإالتناصف في اعداد القائمات المترشحة بالتناوب بين المرأة والرجل بالقرار  » الثوري »، معلنا أن الحكومة وافقت على هذا التمشّي.  
إقصاء التجمعيين ونبّه السبسي أن إقصاء من الترشح كل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع منذ 23 سنة أي منذ 7 نوفمير 1987، حسب الفصل 15 من المرسوم الانتخابي المثير للجدل يضع اشكاليات ويقصي كلّ من تحمّل مسؤولية دون ان يصدر في شانهم حكم قضائي. وقال  » إذا اعتمدنا في 23 سنة كل الشعب التونسي سيكون خارج الحلبة ». قبل أن يضيف « يوم التغيير كل الشعب التونسي مشى في هذا الاتجاه وهناك عدة مسؤولين اضطهدهم النّظام اذا طبّق عليهم الفصل بصيغته تلك يستحيل عليهم التّرشح، فضلا عن ما قال مادحا تغيير 7 نوفمبر  » إني اثق بالله وفي بن علي « . على حدّ تعبيره. وذكر الوزير الأول أنّ الحكومة لديها مسؤولية الصالح العام ليس لها التزام لا مع التّجمع او حكومة بن علي، وآلت على نفسها عدم التّرشح للانتخابات لضمان أكثر ما يمكن من المصداقية، مشيرا إلى انّ اعتماد فترة 23 سنة « امر غير معقول ».  
تقليص المنع إلى 10 سنوات وقائمة بأمر.. وأعلن أن الحكومة اقترحت تقليص فترة المنع من 23 سنة إلى 10 سنوات، وقال أن هذه الفترة الزمنية معقولة، والحكومة أخذت بعين الاعتبار قرار حلّ التجمّع، كما اقترحت الحكومة منع من عملوا كأعضاء في ديوان الرئاسة ومستشاريه والملحقين بالديوان. وفي ما يخصّ من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع، اقترح السبسي أن يتمّ ضبط قائمة بأمر « حتى لا يكون الاقصاء قاسيا »، على حدّ قوله، وقال إنّ هذا المقترح يتماشي أكثر مع روح التونسي الذي يميل إلى الاعتدال والتّسامح والوسطية.. تونس ومجموعة الثماني الكبار.. وذكّر بأنّ تونس شهدت لأول مرة في تاريخها ثورة شعبية نظيفة غير مؤطّرة لا زعامة تقدوها ولا تتبنّى أية ايديولوجيا دون تدخّل خارجي. وقال « من اسباب فخرنا أنّه تم لأول مرة استدعاء تونس لحضور اجتماع مجموعة الدول الثماني الكبار في العالم. » وشدّد على ضرورة توفير المناخ الاقتصادي والاجتماعي الملائم حتى تعمل الحكومة في ظروف حسنة، مشيرا إلى وجود تجاوزات كبيرة ناجمة عن الاعتصامات وقطع الطّرق التي لا تشجّع على وضع برامج لجلب الاستثمار الخارجي الذي لن ياتي الا بعد استتباب الأمن، وقدّم مثلا على ذلك ما حصل في قرقنة، وصفاقس من تعطيل لمؤسّسة تنقيب عن الغاز التي تنتج لوحدها 66 بالمائة من انتاج تونس وهي اليوم مهدّدة بالغلق.  
الحرقان والاعتصامات وصدّ الطرق.. وقال السبسي إن الاعتصامات العشوائية وقطع الطرق تصرفات غير معقولة ولا تخدم مصلحة تونس، ووصف قطع الطرق بالظاهرة الخطيرة، مفيدا أنه تم تسحيل 110 مرات حالة قطع طريق او سكّة حديد. بخصوص ظاهرة الحرقان، أشار الوزير الأول أن الأمر تم في البداية مع وجود فلتان امني، لكنها تحوّلت بعد ذلك إلى متاجرة بالبشر، وكشف على أنه بعد أن تمّ القبض على سماسرة رحلات الهجرة السرية قامت مظاهرات لتحريرهم، ثم بعدها تقوم مظاهرات من عائلات الشباب المهاجرين غير الشرعيين يطالبون بمعرفة مصير ابنائهم. وقال  » الآن يرفعون شعار تونس حرّة حرّة ولمبادوزا على برّة ». وذلك رغم تفهم الحكومة الايطالية التي قبلت بتسوية وضعية 22 الف « حارق » باسنادهم تصاريح وقتية. وعبر السبسي عن استغرابه من عدم ادانة أي حزب لمظاهر العنف والفوضى، وظاهرة فرض الحجاب، واطلاق اللحي..وغيرها من المظاهر. وقال منبها على ما يبدو إلى خطورة تداعيات الوضع الحالي أن « ثورة تونس زحفت على الدول المجاورة، لأنها ثورة مباركة والشعوب تعرف انها نزيهة ونظيفة ومسؤليتنا انجاحها ». مضيفا أن « الثورة لا تعني الديمقراطية بل هي باب مفتوح للديمقراطية اما تؤدي لحمام دم وتناحر وتناطح او تأخذ طريقا سليما يوصل لنظام ديمقراطي بخطة ثابتة وبنسق تصاعدي.، ان تكون سباقة للخير ومثالا يحتذي بين الدول ».  
الحكومة عدّلت ولم تغير وردا على اسئلة الصحفيين بخصوص تعديل الفصل 15 من مشروع المرسوم الانتخابي قال السبسي أن الهيئة لها راي استشاري والحكومة لم تغير ما اشتغلت عليه الهيئة بل عدلت لتفادي الجدل على حد تعبيره. وشدد على أن كل اللجان استشارية والحكومة لديها الحق في النظر في الاقتراحات وهي التي تقرر. وأنكر وجود خلاف بين الهيئة والحكومة التي أخذت بعين الاعتبار اقتراحاتهم، مشيرا إلى أهمية تلاؤم النصوص القانونية بين الهيئة المستقلة للانتخابات، والمرسوم الانتخابي في اشارة إلى منع من تحمل مسؤولية في التجمع لمدة 10 سنوات التي وردت في شروط الترشح لتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات. ولم يبد على الوزير الأول نية لتغيير الفصل 8 من مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات على اعتبار أن جمعية القضاة احتجت على اضافة تمثلية لنقابة القضاة لاختيار مرشحين للهيئة وقال  » مسألة القضاة لا تهم الحكومة فالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة هي التي ستعين الأشخاص وليست الحكومة ». وعن سبب عدم تدخل الحكومة لوضع حد للفوضى وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات، قال السبسي أن الحكومة لا تخشى من يقوم بالتجاوزات بل هي متفهمة لمشاكلهم، ولا يمكن مواجهة المشاكل بالقوة والعنف. على حد تعبيره. ونفى وجود صراع بين الحكومة المؤقتة والجيش، وبخصوص احتجاجات رجال الأمن قال ان لهم الحق في التظلم لكن بأسلوب مختلف. وعن اجراءات جلب الرئيس المخلوع وعائلته قال إن الحكومة قامت بعمل دبلوماسي لتحقيق هذا الهدف. رفيق بن عبد الله  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 أفريل 2011)



بقلم صالح عطية
كان السيد الباجي قائد السبسي أمس، واضحا في مؤتمره الصحفي الذي عقده بقصر الحكومة، فقد بدا الرجل متأسّفا للإعتصامات والمظاهرات التي تنظّم بالعاصمة، على اعتبار أنها « تعطّل الاستثمارات » على حدّ تعبيره، وقد تضر بالثورة التي ينظر إليها العالم باحترام شديد. حرص رئيس الحكومة المؤقتة على أن يطلق صيحة فزع إزاء ما يجري، خصوصا في المؤسّسات التي يستخدم فيها شعار »dégage »، أو قوارب الموت التي تتكاثر يوما بعد يوم، أو قطع الطرقات في الولايات والقرى والمدن داخل البلاد، لكنّه قال بصوت عال « لن ندع الثورة تنحرف »، وهي عبارة شديدة الأهمية، لأنّها تعكس إحساسا بوجود أطراف تسعى للانحراف بالثورة عن المبادئ والسياق والإطار الذي يفترض أن تتحرّك فيه. وإذا ما حاول المرء أن يضع تصريح السيد الباجي قايد السبسي ضمن الحراك السياسي الحالي، وبخاصّة ما تدلي به بعض رموز العمل السياسي من تصريحات يشتم منها رائحة « تفجير الوضع » على خلفية الغنيمة السياسية التي ستعقب الانتخابات المقبلة للمجلس التأسيسي، فإن ذلك سيجعل لكلامه أكثر من معنى ومغزى سياسي. ومع أن رئيس الحكومة حرص على طمأنة الناس وعديد الأطراف السياسية بأن الحكومة تضمن شفافية الانتخابات المقبلة، شدد على أن موعد 24 جويلية القادم، لن يتغير، وهذا معناه استبعاد أي احتمال لتأجيل هذه الانتخابات، الأمر الذي سيثير الكثير من الانتقادات من قبل بعض مكونات الساحة السياسية، ممن كانت تمني النفس بتأخير الموعد الانتخابي إلى شهر أكتوبر القادم. على أن الموضوع المفتوح على الجدل بشكل كبير، إنما يتعلق بالفصل 15 من القانون الانتخابي الذي يعني أساسا التجمعيين، فالتعديل الذي أدخلته الحكومة المؤقتة على هذا الفصل والقاضي بحرمان أسماء محددة ممن مارست المسؤولية في رئاسة الجمهورية، أو ضمن التجمع الدستوري المنحل خلال السنوات العشر الأخيرة، بدلا من 23 عاما (فترة حكم الرئيس المخلوع)، كما اقترحت الهيئة العليا، هذا التعديل يطرح الكثير من التساؤلات من بينها: لماذا السنوات العشر الأخيرة وليست الأولى من حكم بن علي؟ وكيف سيتم إعداد قائمة التجمعيين الممنوعين من المشاركة السياسية؟ أي ما هي المقاييس والمعايير لذلك؟ وهل تحل صيغة الحرمان هذه مشكل التجمعيين وموقعهم في البلاد مستقبلا؟ وإذا ما قسمنا فترة حكم بن علي، فإنها ستكون على نصفين: الأولى تمتد بين 1990 و2000، وهي فترة الفساد السياسي والإعلامي والدستوري، والثانية تبدأ من 2001 إلى غاية خلعه من الحكم في 14 جانفي 2001، وهي الفترة التي شهدت فيها البلاد أوسع عملية فساد مالي، طال جميع المؤسسات الحكومية منها والخاصة وشبه الحكومية، وباتت فيه الدولة التونسية أشبه بالمزرعة الخاصة، فما هي الفترة التي سيتم اعتمادها في هذا السياق؟ لا شك أن المؤتمر الصحفي للباجي قايد السبسي، مهم لاعتبارات كثيرة من أهمها، « رسائله » لعدة أطراف سياسية، وتحميله المسؤولية للشعب التونسي عن صمته إزاء الانفلات الأمني الحاصل في البلاد، وإشاراته بضرورة التمييز بين السرعة والتسرع في عمل الحكومة وفي الخيارات السياسية للبلاد، وتأكيده على أن الاستثمارات لن تأتي إلى تونس في ظل التجاوزات والمظاهرات والإعتصامات، وهو ما يعني أن الرجل أراد أن يرمي كرة الاستقرار في ملعب السياسيين والشعب التونسي، وهذا ما لن يمر دون مناقشة وردود فعل من هنا وهناك.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 أفريل 2011)


أمين عام حركة النهضة التونسية في حوار خاص مع «العرب»: «النهضة» لا تعارض العري والخمور في الفنادق

2011-04-27 أجرى الحوار – محمد عمار
توقع السيد حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة التونسية في حوار خاص مع «العرب»، أن تعود الحركة الاقتصادية والهدوء الأمني إلى تونس في فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات. وأكد أمين عام الحركة على أن «النهضة» لا تعارض العري والخمور في الفنادق، لأن ذلك سيضر بنحو مليون تونسي يعيشون من قطاع السياحة، قائلا: «إذا أغلقت الحانات فكل بيت سيتحول إلى حانة».
وأشار الجبالي إلى أن الحركة الإسلامية ستتحالف مع عدد من الأحزاب السياسية لمواجهة المشاكل ووضع تونس في مسار الدولة المدنية الديمقراطية.. وحذر الجبالي في حواره مع «العرب» من إمكانية ظهور مؤسسة أمن الدولة من جديد.. وطالب اتحاد الشغل -كقوة اجتماعية- بضرورة استقلاليته ومساندة المسار الديمقراطي..
إلى ذلك ذكر الجبالي أن أميركا والاتحاد الأوروبي يسعيان إلى بناء علاقات مع حركة النهضة تصحيحا لأخطائهم السابقة، مشيراً إلى أن ملف شمال إفريقيا سحب من فرنسا وسط تنافس كبير من الألمان والإنجليز والأميركان.. وأكد أن الدول الإسلامية بقيادة قطر وتركيا تسعى لمساعدة تونس بشتى الطرق، مطمئنا في ذات الوقت القيادة الجزائرية- المرتابة حاليا من العدوى- بعدم الخوف من حركة النهضة، لأنها حليف وشريك استراتيجي.. وقال الجبالي إن مشروع القدافي انتهى بلا رجعة.. وهذا نص الحوار: أعلن الدكتور منصف المرزوقي الأسبوع الماضي، عن وجود تحالفات بين عدد من الأحزاب وحزب النهضة.. ماذا عن ذلك؟
– فيما يخص التحالفات، نحن في الحركة أقررنا أن المسؤولية كبيرة في المستقبل القريب، خاصة فيما يخص الانتخابات.. الآن يرشحون الحركة كمرشحة أولى وهي الأكثر شعبية في تونس حسب سبر الآراء الذي قامت به شركة فرنسية، لكن هذا لا يغرينا كثيرا لأن فيه نوعا من الفخ لا يجب الوقوع فيه.. يعني لا يجب الانخراط في هذه اللعبة، وأن تدخل الحركة منفردة في الانتخابات القادمة وتستعرض عضلاتها مثل سنة 1989، التي استوعبنا منها درسا كبيرا وقمنا آنذاك بخطأ سياسي فادح عندما واجهنا لوحدنا المنظومة الاستبدادية.. الآن هناك مصالح كبيرة وهناك مسؤولية لا بد أن نتحملها، وهي أن البلاد في خطر.. حيث هناك خطر سياسي واقتصادي واجتماعي.. أريد الإشارة إلى أن القضية ليست بروز حركة كأنها تملك البديل أو تملك الحل لوحدها.. لا بد أن يكون العمل جماعيا وتوافقيا.. نحن سندخل مع أكبر عدد ممكن من التحالفات مع من يتفق معنا في القضايا الأساسية، منها الهوية والقيم التي نؤمن بها وكذلك التعددية والحرية.. ومنها القضايا الاجتماعية.. وقد بدأنا الاتصال مع هذه الأحزاب باستثناء تلك التي كانت يدها ملوثة مع بن علي.. سنعمل على توسيع هذا الائتلاف ليكون بديلا ديمقراطيا أكثر منه وصول حركة النهضة إلى الحكم.. أريد الإشارة إلى أننا تحادثنا مع الدكتور المرزوقي وغيره من الحركات.. ولا نريد أن نستثني أحدا، لهذا سوف نسعى إلى هذا التحالف قبل الانتخابات إن أمكن، وكذلك بعد الانتخابات.. لأن هذا ضروري لرفع التحدي خاصة الاقتصادي والاجتماعي.. فالبلاد تعيش مصاعب كبيرة جدا لا يمكن لطرف واحد أن يتحملها أو يتحمل مسؤوليتها. ما الأحزاب التي أعلنت تحالفها معكم؟
– هي لم تعلن التحالف إلى حد الآن.. نحن الآن بصدد جس النبض وبصدد الحوار، المنصف المرزوقي أعلن عن استعداده، وهناك أطراف أخرى أعلنت عن استعدادها رغم أنها أطراف صغيرة.. هناك 5 أو 6 أحزاب إسلامية أخرى، هناك أيضا من تربطنا بهم قضية الهوية من قوميين وعروبيين.. هناك ساحة لا بأس بها متحركة وهي عندها دور إيجابي وسنتصل بهم جميعا.. من خصمكم السياسي؟
– التحالف لا يعني بالضرورة إقصاء الخصم أو مواجهة الخصم.. التحالف هو أن تجمع أكثر ما يمكن ليس لمواجهة خصم ولكن لمواجهة مشاكل.. فالبنسبة لنا ليست القضية أن نتحالف لنواجه.. ليس لنا خصم سياسي الآن.. نحن نعمل لنتغلب على المشاكل وليس على خصم سياسي دون سواه.. الاتحاد التونسي للشغل أعلن صراحة أنه أصبح «مسيسا»، رغم أن مهمته نقابية، إضافة إلى ضمه العديد من الموالين لنظام بن علي.. فما مدى التوافق والتناسق بين حركة النهضة والأحزاب المتحالفة مع هذا التكتل الضخم؟
– نحن نريد أن نحترم استقلالية الاتحاد الذي لا بد أن يبقى الوعاء الذي تلتقي فيه الأحزاب وجميع التيارات.. نريد أن نحافظ على هذه الاستقلالية حفاظا على دور الاتحاد كقوة اجتماعية تساند باستقلاليتها المسار السياسي والأطراف السياسية.. نحن لا نريد أن نتخاصم مع الاتحاد.. فنحن موجودون وكل الأحزاب تقريبا موجودة على مستوى القيادات ومستوى القاعدة.. لا يجب أن تدور معركة الآن بسبب الاتحاد لأن ذلك سيضعفه، لذلك فإن دوره يجب أن يبقى إيجابيا لرفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي.. أي أن الاتحاد يجب أن يكون حليف المرحلة القادمة حتى لا يعطل هذا المسار التوفيقي.. لا نريد أن نتحدث عن تاريخ الاتحاد، نحن نريد أن نطوي الصفحة وننظر إلى المستقبل. ماذا عن المسألة الأمنية؟ حيث ظهرت المؤسسة الأمنية خاوية بعد الثورة خاصة بعد الأحداث التي حصلت خلال الأسبوع الأخير في سيدي بوزيد وقفصة وعدد من الملاعب الرياضية..
– يجب الاتفاق على أن كل طرف مسؤول.. لا بد أن نحترم المنظومة الأمنية في تونس.. الوضع الحالي تدفع له عناصر عديدة تحن إلى الماضي.. انظروا إلى ماذا وصلت البلاد؟ هناك عناصر من الأمن القديم تخلوا عن مسؤوليتهم الأمنية في وقت من الأوقات حتى ينفلت الأمن في البلاد ويطالب الناس بعودة الأمن، وعندها يعود بطريقة أخرى.. نلاحظ في هذه الفترة الكلام عن هيبة الدولة والأمن والاستقرار، وهذه عناوين خطيرة.. من مصلحة عدد من الأشخاص أن تكون البلاد في فلتان أمني.. لذلك لا بد للأمن أن يعود لكن ليس بهذه الرؤية القديمة، حيث يتدخل الأمن في كل شيء خاصة في الحياة السياسية.. يجب أن يتدخل الأمن لصيانة المواطن وحقوقه وحريته.. لا يمكن لطرف مسؤول أن ينفي ذلك، لكن أن يرجع الأمن في ترتيب البيت السياسي كما بدأ الآن يظهر وتظهر مؤسسة أمن الدولة من جديد فهذا مرفوض.. وهناك خلط بين مطالبة المواطن برجوع الأمن في الشارع ومطالبة الجهاز الأمني بالتدخل في الحياة السياسية.. وزير الخارجية الفرنسي دغدغ مشاعر الإسلاميين في زيارته الأخيرة إلى تونس، عندما أعلن أن الدولة الإسلامية تقريبا نجحت في تركيا، فلماذا لا تعاد التجربة في تونس.. ما رأيكم؟
– هو اعتراف بواقع، واعترافه جاء متأخرا.. ونعتبر أن موقفه ليس مفاجئا.. ففرنسا تشعر الآن أنها مهددة في مواقعها في البلاد العربية، خاصة في تونس التي تعتبر نموذجا ثقافيا واقتصاديا وسياسيا لا بد من الحفاظ عليه.. فرنسا فهمت متأخرة، وقد قال ألان جوبيه «أخطأنا في فهم عمق أو مطالب الشعب التونسي في الحرية»، وبالتالي فرنسا الآن تريد العودة إلى الميدان وألا تتخلف، لأنها تعرف جيدا أن ورقة التحكم في الملف التونسي وشمال إفريقيا قد نزعت منها، خاصة لأنها أخطأت في التقييم، وهناك مزاحمة من الألمان والإنجليز والإسبان في قضية تونس، خاصة أميركا التي بادرت بالاتصال بالحركة، والفرنسيين يعرفون ذلك.. هل هذا يعني أن حركة النهضة تلقى دعما أميركيا؟
– نحن لا نطلب دعما أميركيا.. وحتى وإن طلبناه فهو دعم للتجربة الديمقراطية في تونس.. هذا ما نطلبه وليس في ذلك عيب.. أميركا أخطأت مع الحركة وأيضا مع الشعب التونسي.. وهي الآن تصحح رأيها.. ونحن لا نرى مانعا أن يدعموا هذه التجربة بصدق ونحن نتصرف في مقاليد أمورنا.. أميركا الآن تسعى إلى جانب الاتحاد الأوروبي لبناء جسور مع الحركات الإسلامية ومنها النهضة.. نحن لا نرفض ذلك ولا نقفل الباب، نحن نتعامل الآن بواقعية.. تونس منفتحة على الغرب وعلى أوروبا، لذلك لا يمكن غلق ملف أوروبا والقول إننا سوف نعوضها.. %80 من المبادلات التجارية مع أوروبا خاصة فرنسا وهي الطرف الأول في المبادلات.. لذلك من العبث ومن اللامسؤولية أن نقول: سوف نبدل فرنسا أو أوروبا.. نحن نريد أولا أن نفتح أبوابا أخرى للشرق والغرب وآسيا، وأن نوسع من تعاملنا ومن علاقاتنا مع كل الناس حتى لا نبقى سجناء لطرف واحد وكأننا سجناء في مستعمرة قديمة يتصرف فيها.. فتصريح جوبيه إيجابي وأرجو أن يكون متبوعا بشيء عملي، ونحن طلبنا من كل الأطراف أن يدعموا الآن الحكومة الحالية على المستوى الاقتصادي لأن الوضع صعب وكارثي.. هذا يعني أنكم تدعمون سياسات الحكومة الحالية رغم مناداة الكثير بإقالتها؟
– ليست القضية أن ندعم أو ألا ندعم.. نحن ندعمها في خطوات نتفق عليها ونراها في مصلحة الثورة والبلاد.. أن نسير إلى الانتخابات في وقتها ونسير بمنهجية صحيحة، ونحن إلى حد الآن نرى نوعا من الإيجابية.. نحن في الطريق الصحيح للانتخابات القادمة من خلال إقرار التعددية وإقرار قانون انتخابي نتفق عليه.. بهذه الهيئة العليا للانتخابات المستقلة ومراقبتها.. فنحن لا نرى مانعا في ذلك.. نحن ندعم كل جهود الحكومة في دعم الاقتصاد وإرجاع عجلة الاقتصاد التونسي لأنه من مصلحة الجميع. الوضع الاقتصادي في تونس حرج خاصة في المجال السياحي وفي بعض القطاعات المنتجة.. ويرى العديد أن أغلب رجال الأعمال كانوا منتمين للنظام السابق.. فكيف ستتصرفون وتتعاملون مع مثل هذه المسائل؟
– العديد يرى أن منخرطي التجمع الدستوري الديمقراطي يزيد على مليونين ونصف، ومن وجهة نظري هذا غير صحيح.. ولا أبالغ في قولي إنه لم يكن هناك حزب حاكم.. بل كان هناك جهاز وخليط بين الوصولية والنفع وبين قوة المال والمصالح والذراع الأمنية.. كل هذه الأمور اختلطت، والانضمام إلى التجمع يجب أن تمضيه حتى تحافظ على موقعك أو عملك.. لكن ذلك أصبح واقعا فكيف يجب التعامل معه؟
– أنا أرفض أن أقول إن كل رؤساء الشركات وأصحاب المال تابعون ويدافعون عن النظام القديم، بل أغلبهم كانوا ضحية لنظام بن علي.. وأنا متأكد أن أكبر متضرر في تونس هم المستثمرون.. ولا أتكلم عن قلة قليلة بل على الشريحة الواسعة من المستثمرين في عهد بن علي، حيث كان لا يجرؤ أحد على الاستثمار لأنه سيصادر هذا الاستثمار وتتقاسمه عائلته التي أفسدت البلاد.. لذلك فهم المتضررون الأوائل.. لا بد الآن من دعم وطمأنة هؤلاء المستثمرين ليجدوا في الديمقراطية هذه الشفافية الاقتصادية من خلال تطبيق القانون في كل المجالات.. إن الديمقراطية الشرط الأساسي لدفع عجلة التنمية خاصة في المجال السياحي.. هناك من يروج لصورة مفزعة، وهي أن النهضة تعارض السياحة وتريد أن تقضي عليها.. وهذا غير صحيح.. لا يمكن أن نقضي على أكثر من مليون موطن شغل تعيش منه 400 أو 500 ألف عائلة ومليون ونصف بطريقة غير مباشرة في وقت الذروة.. هذا يعد انتحارا.. فليس لحركة مسؤولة أن توقف هذا القطاع وتضحي به لمجرد أن هناك عريا في الشواطئ أو خمورا في الحانات.. أنتم إذا لا تعارضون العري والخمور!
– هذه ليست مشكلة تونس الأولى، فلنرتب أولوياتنا، فهل يعقل أن نضرب قطاعا كاملا لأن هناك بعض العري في الشواطئ؟ أنا لا أغلق الحانات.. فهذه الأخيرة ستغلق عندما لا يأتيها أحد، هذه قضية أخلاقية وتربوية وقضية وعي، الآن إذا أغلقت الحانات فكل بيت سيصبح حانة.. في هذه التعبئة الشعبية للحركات الإسلامية، ألا ترون أن كل شيء ممنوع أصبح مرغوبا.. هل ستتواصل هذه التعبئة أم أنها مجرد رغبات حينية نتيجة قمع 23 سنة؟
– نعم.. رد الفعل على التعسف هو الإصرار على الشيء.. هذه قضية الظاهرة الإسلامية وظاهرة التدين والحجاب، تكون ظاهرة واعية وتلقائية بوعي وبمطالبة شخصية.. فلا نرى الآن في بلاد عربية وإسلامية فرض الحجاب وفرض الصلاة.. أنا متأكد أنه عندما تتسع هذه الضغوط تكون ردة الفعل عكسية.. وردة فعل الشارع التونسي عادية لأنه يدافع عن قيمه من تلقاء نفسه.. فلنترك هذه القضية عن طواعية وعن وعي.. لا نهيمن على هذه المسألة.. فنحن نعيب عن السلفية اعتماد الترهيب، وهي قضية تتعلق بدافع داخلي وشخصي.. لا نريد أن نتدخل في هذه الأمور.. نريد أن تكون مسألة ثقافية ووعيا وقيما اجتماعية نتفق عليها، وبالتالي نحن مع حرية المعتقد.. الإسلام يتنفس بالحرية، وهذه مهمة لا بد من فهمها لأن هذه الثورة لا بد أن تسير في الفكر الإسلامي.. ثلاثة أشهر تفصلنا عن انتخابات المجلس التأسيسي، والبرامج الانتخابية لأغلب الأحزاب ذات التأشيرة تحوم حول ثروة بن علي وعائلته لإنقاذ البلاد.. فكيف ترون هذه المسألة؟
– هذا رسم كاريكاتوري، لا وجود لبرامج جاهزة.. ومن يقول إن لديه برنامج إنقاذ فهو خاطئ، يجب أن تكون هناك ممارسة ديمقراطية وحريات حتى تقيم البرنامج واضح، وكل الأحزاب تقريبا ليس لها برامج اقتصادية بالمعنى الصحيح.. هناك وضوح بدائي حول القضايا الملحة للشعب التونسي وللاقتصاد التونسي والكل متفق عليها، منها الجهات المحرومة، والتشغيل والضرائب والديوانة والبنية الأساسية، وخلق مواطن شغل بسرعة كبيرة للخريجين مع تكوينهم وتطويرهم.. هذه معالجات أولية يجب إعادة النظر فيها من واقع استراتيجي.. هل الحل يتمثل في التداين الأجنبي للمعالجة، باعتبار أن الدولة لا تملك الأموال؟
– عندما تتوفر أجواء الحرية والديمقراطية هناك بذل من التونسيين ومن رجال الأعمال ومن الداخل يمكن أن يصل ربما إلى ثلث المبلغ المطلوب.. ولكن هناك أيضاً الدعم الخارجي لا مفر منه.. هناك الآن توسيع إمكانات الدعم من الخليج والجمهوريات الإسلامية خاصة من تركيا وقطر.. لم نلاحظ دعما خليجيا!
– لأن الدعم الخليجي في السابق كان في إطار مشاريع معينة وليست مشاريع مثمرة، الآن هناك قوى جديدة دخلت على الخط منها تركيا وقطر وحتى إندونيسيا وماليزيا واليابان أيضا.. فهذه الدول مع أوروبا ومع أميركا يمكنها أن تدعم تونس إذا توفرت الأرضية السياسية والتوافق.. إن نجاح التجربة التونسية مطلوب لكل هؤلاء خاصة لأوروبا التي اقتنعت بأنه يجب إعادة التعامل مع المجتمعات والشعوب ومع الحركات الإسلامية كجزء من هذه الشعوب، وتريد أن تتعامل أيضاً حتى مع تكتلات إقليمية كالمغرب العربي وغيرها.. لكن هذا التفاؤل ربما تعرقله ظروف البلدان المجاورة!
– لا شك في ذلك، ننظر بقلق إلى أحداث ليبيا، لكن بتفاؤل أيضا.. انتهى القذافي ومشروعه لكن لم ينته كرمز أو جهاز.. ولكن هذه قضية وقت.. أنا متأكد أن الشعب الليبي لن يرجع أبداً ولن يسمح حتى بالتقسيم ولن يسمح للقذافي أن يستمر.. الجزائر أيضاً هي مرتابة الآن من التجربة التونسية ومتخوفة من العدوى.. وخائفة من النهضة، ولكن لا بد من طمأنة الجزائر، فهي سوق وحليف وشريك استراتيجي.. كذلك ليبيا فهي عمق استراتيجي واجتماعي.. ونصف البلاد تعيش من ليبيا الآن، لذلك فإن غلق البوابة الليبية كارثة بالنسبة لنا، ومع إضافة القضية الأمنية تتضاعف الكارثة.. نحن ندعو الله توفيق الثوار الليبيين وهو ما سيكون دعما للحركة ولتونس، لأن هذا التكامل والتلاحم ضروري.. كثير من العائلات التونسية لها جذور ليبية، وهناك تواصل جغرافي ونوع من الانسجام مع ليبيا.. كيف تنظرون إلى محاكمة بعض أفراد عائلة بن علي والسعي لاسترجاع القليل من الأموال المهربة؟
– البعض يعتبر أنه لو أرجعنا الأموال ستحل كل المشاكل.. لكنهم لا يعرفون أن هذه الأموال ذهبت بطرق قانونية ومتشعبة ولن نجني منها مليما واحدا.. القضية ليست قضية جلب الأموال لضخها لحل المشاكل، فهذا ليس صحيحا.. وثانيا بالنسبة للنهضة، نحن آخر من يتكلم عن بن علي ويشتمه، ونحن أقل من تكلم عن بورقيبة عندما رحل، بل قاومناه، كذلك بن علي قاومناه وهو موجود، والآن ذهب ولا يهمنا. – هناك قضايا وحقوق إخواننا عذبوا وأعدموا، هذه حقوق لن نفرط فيها ولكن لن نثير القضية الآن وكأنها انتقام، وهذه ملاحظة إيجابية لصالح الحركة.. وقد قالوا إن هذه الحركة متعسفة رغم أنها آخر من يتكلم عن التشفي والانتقام.. وأنا أعتبر هذا من الإسلام، لكن هذا لا يعني أن نفرط في حقوقنا، ولكن لنا أولويات. لا نريد أن ندخل في معارك جانبية وتصفيات حسابات ومحاكمات.. هذا الآن، لكن في المستقبل هل يمكن أن تكون هناك تصفيات؟
– المستقبل نتركه للمستقبل، مستقبلنا هو معالجة قضايا الشعب.. أنا أؤكد أن قضية بن علي الآن ليست قضية أولية عند الشعب -يعني أمواله وغيرها- لكن الآن هناك قضايا ملحة وأساسية عند الشباب والطبقات الضعيفة، هذا ما يهمنا.. أنا لا أقول إني غير سعيد عندما يحاسب عماد الطرابلسي، لكني لا أجعله قضيتي.. وعماد الطرابلسي ذهب دون رجعة.. ينال ما يناله.. القضاء سيكون هو الحسم. لا أريد أن نسقط في مسائل التشفي.. رغم المناداة باستقلالية القضاء فإنه أيضاً متورط، بما أن عددا من القضاة منخرطون في التجمع الدستوري.. فهل سيكون القضاء مستقلا مثلما يدعون؟
– بالتدرج وبثبات إن شاء الله.. أغلب القضاة نعرفهم، وكل القضايا تعطى فيها رشاوى حتى قضايا الحق العام.. وهذا ملف يضم القضاة والإدارة التونسية والأمن والجيش وحتى المحامين.. نحن الآن نضع سلم الأولويات عندنا.. لو قلنا الآن تجب محاسبة كل القضاة والمسؤولين، فلن نخرج من هذا الملف.. نعول أولا على التشريع في مسألة القضاة واستقلاليتهم وجمعيتهم.. وفي حيادهم مع الإدارة، أي أن تكون السلطة القضائية مستقلة.. وهذا ممكن حتى على مستوى القانون والتعيينات.. وستأتي هذه الأمور بالتدريج. ما النقاط التي تتشبثون بها في صياغة الدستور الجديد؟
هناك هوية البلاد لا جدال فيها.. وإسلامها.. الآن نحن نريد أن نرسي نظاما ديمقراطيا لا رجعة فيه.. وهذا ليس رد فعل على المزايدات.. هذه من معتقداتنا وقيمنا، فالديمقراطية آلية العمل السياسي. نحن نقر أن الخلافة في الأرض انتقلت من الأرض إلى الأمة، وخلافة الله سبحانه هي الشعب، هذا مصدر القوانين في إطار الهوية العربية الإسلامية.. لا بد أن يرجع الرأي إلى هذا الشعب، هو الذي يعين رئيسه وهو الذي يعزله وهو خادم لهذا الشعب.. وليس الشعب خادما للرئيس.. لا بد من توزيع السلطات حتى لا تستقر عند جهة واحدة سواء كانت حزبا أو حكومة.. والمركزية أيضاً، فلا مركزية في النفوذ والسلطة، يجب انتخاب الولاة، وانتخاب مجالس البلديات.. لا بد من نوع من الذاتية حتى لا أقول استقلالية هذا التسيير العصري لشؤون الناس.. فكل من يلتحم بشؤون الناس ينتخب.. ونبدأ بأنفسنا في حزبنا، قاعدة الانتخاب هي الأقرب وهي الصورة في حد ذاتها.. إذاً هذه قضايا أولوية بالنسبة لنا في الدستور.. فصل السلطات والحريات والحقوق الاجتماعية وحرية العقيدة والممارسة الدينية، وأن يكون الدين للجميع وحرية الصحافة والرأي، ثم المجتمع الأهلي الذي هو صمام الأمان..
متى تتوقعون نهائيا العودة والاستقرار وعودة الروح تدريجياً إلى تونس؟
– تونس مقبلة على ظرف صعب، الاستقرار يعني نتاج هذا الوفاق الوطني، وبدون هذا التجاذب الأيديولوجي، أخشى أن ندخل في سرداب لا قدر الله.. أنا متفائل بأن تونس بعد بضع سنوات (من 3 إلى 5 سنوات) سيكون فيها الخير الكثير من ناحية الأمن والنماء ومن ناحية تفجير كل الطاقات.. هناك قاعدة جديدة أو نظرية جديدة أنه لا بد أن نستثمر في اقتصاد المعرفة والذكاء.. وتونس تزخر بهذا الذكاء.. لا بد من الاستثمار فيه، والسياسة والديمقراطية والحريات سوف تساعد على ذلك.. أنا متأكد ومتفائل أيضاً بالوضع الإقليمي والدولي، لأن المنظومة الدولية شعرت أنها لا بد أن تتعامل بطريقة أخرى مع واقعنا العربي.. ما وضع المهاجرين -صلب حركة النهضة- التي كان أغلب عناصرها مهجرين في الخارج؟
– رجع البعض إلى تونس ودورهم الآن مطروح في الداخل والخارج، الكثير منهم يعودون للبلاد والحركة تحتاجهم، ولكن أيضاً دورهم في المهجر كبير.. نرى تأطيرهم للجالية التونسية في فرنسا وأوروبا من الجيل الثالث والرابع أصبح أيضاً جزءا من نسيج المجتمع الفرنسي والأوروبي وتأثيره قوي في ذلك.. لا بد أن نبقى لنعالج هذه القضايا المهمة جدا لا أن نوجد بؤر توتر في هذه المجتمعات، ولكن التلاقح يهمنا جدا أيضاً، وحتى مجتمعنا يجب أن يكون مفتوحا لمثل هذه العلاقات الثقافية.. هناك من يتهم بعض رموز حركة النهضة بامتلاك عقارات ضخمة في بريطانيا، وأنهم مصنفون ضمن العشر شخصيات الإسلامية الأغنى في الخارج الموجودة في بريطانيا. ما تعليقك؟
– سنبحث عنهم إن وجدوا، كل ما نعرفه أن الإخوان في لندن أسماؤهم معروفة.. ولا يملكون ثمن تذكرة الطائرة.. يعني هذه مزايدات، ولو وجدوا لما كنت محرجا من ذكرهم، وأعول عليهم لتمويل البلاد وتمويل الحركة.
(المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 27 أفريل 2011)


112محمد عيادي 2011-04-27
تتوجه الأنظار في كل من مصر وتونس إلى الدور الذي سيلعبه الإسلاميون في الحياة السياسية وتحديدا في المؤسسة التشريعية والحكومة.
ويبدو أن اعتقاد كثير من العلمانيين والمنافسين من مختلف التيارات الفكرية سواء منهم من اختار المنافسة الشريفة أو لغة الضرب تحت الحزام، بأن الإسلاميين يشكلون قوة داخل المجتمع -ولا محالة سينعكس ذلك في المشهد البرلماني والحكومي بشكل من الأشكال في حال تمت الانتخابات بشكل ديمقراطي ونزيه وتم احترام إرادة الناخبين- جعل البعض يختلق معارك وهمية ويفتح نقاشات بالية للتخويف من الإسلاميين وإمكانية سرقتهم للثورة من قبيل النقاش حول الدولة الدينية في مصر مثلا، والنقاش حول مجلة الأحوال الشخصية بتونس واحتمال الانقلاب عليها، الأمر الذي يفسر وجود الحركة النسوانية في مقدمة مروجي التخويف من حركة النهضة والمخاطر المترتبة على مشاركتها في السلطة وما إلى ذلك.
وبغض النظر عن ضعف وأحيانا تفاهة الأسباب التي تدفع العلمانيين والمتطرفين منهم على الخصوص وبقايا اليسار لشن حرب على الإسلاميين وخاصة المؤمنين بالعمل المؤسساتي والمنهج الديمقراطي، فإن السؤال المطروح اليوم على أولئك الإسلاميين في مصر وتونس، هو مدى استعدادهم لتحمل المسؤولية في المشاركة الحكومية وتبعاتها، وهل عندهم رؤى ومشاريع إصلاحية قادرة على المساهمة في الرقي بالواقع والاستجابة لانتظارات جماهير واسعة عانت لمدة طويلة من الاستبداد السياسي والحرمان الاجتماعي والتهميش الاقتصادي.
لا يشك المراقب الموضوعي في أن جماعة الإخوان المسلمين لها شعبية واسعة في مصر، وتعرضت لقمع سياسي وانتخابي في المرحلة السابقة، لكن السؤال هو هل ستدخل الجماعة للانتخابات المقبلة بنفس الشعار القديم «الإسلام هو الحل» أم أن التجربة التي عاشتها في أيام الثورة بالتفاعل مع تيارات المجتمع المصري وفعالياته الشبابية والجمعوية ومكوناته الفكرية، ومعرفتها بانتظارات الشعب المصري الكبرى، ستسهم في خلق نقاش داخل الجماعة حول مشروعها السياسي وشعارها الانتخابي المركزي في اتجاه شعار واقعي عملي ذي حمولة سياسية واجتماعية، بدل الشعار المبدئي العام «الإسلام هو الحل» الذي لا يفترض أن يستعمل في الصراع الانتخابي، لأنه ببساطة يعني أن الإسلام منهج حياة ورؤية شاملة للحياة والكون، وهذا يقول به كل المسلمين ولا يمكن للجماعة احتكاره وتقزيمه لشعار انتخابي وسياسي، والحال أنه أكبر من ذلك بكثير، فضلا أن فيه ظلما للإسلام، لأن الناس البسطاء سيعتبرون أي فشل لأصحاب الشعار في مشاكلهم والاستجابة لانتظاراتهم (العمل والسكن والصحة ونظافة البيئة…) فشلا للإسلام وليس لحملة الشعار الذين قد يعتقد كثيرون منهم أنهم يزعمون امتلاك الحقيقة والحلول لمشاكل الناس في مجال لا يملك فيه الحقيقة أحد، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في هذا الشعار وتغييره.
وحصول هذا التغيير من شأنه أن يعطي رسالة إيجابية للداخل (باقي المكونات السياسية والفكرية والاجتماعية) وللخارج، ولا يعبر كما يعتقد البعض عن تراجع عن الثوابت، لأن الشعار من جهة ليس من ثوابت الإسلام، ولأن ممارسة السياسة بالعقلية الإسلامية تقوم على آلية الاجتهاد والمنطق المقاصدي الذي يروم بالدرجة الأولى وقدر الإمكان تحقيق المصالح ودرأ المفاسد.
ولكن للأسف إلى غاية اليوم لا يبدو أن هناك نقاشاً داخل جماعة الإخوان حول الشعار المذكور في اتجاه تعديله أو تغييره، باستثناء بعض المطالبات من الشباب المعبر عنها في بعض المقالات، لا يظهر أن لها أثراً في التوجه العام للجماعة.
وكما سبقت الإشارة في مقال سابق بعنوان «جماعة الإخوان والحاجة للثورة على نفسها» فإن إصرار الإخوان على شعار «الإسلام هو الحل» لا يساعدها على الانفتاح أكثر على باقي الأطراف السياسية المصرية، ومد جسور الثقة والحوار معها، ومع المكونات الأخرى في الحقل الثقافي الفكري والفني والإعلامي ومؤسسات المجتمع المدني، في أفق بناء أرضية مشتركة مع قوى المجتمع المصري لمرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 لسد المداخل على الثورة المضادة.
وأعتقد أن جماعة الإخوان اليوم أمام امتحان حقيقي سيحكم على مستقبلها السياسي لما بعد الثورة، فإما أن تثبت من خلال شعار مدني، وبرنامج سياسي واقعي وانفتاح على باقي الأطراف السياسية، أنها قادرة على أن تكون فاعلا في بناء مستقبل مصر، أو أنها ستدخل لرفوف التاريخ.
أما بخصوص حركة النهضة بتونس فيظهر أنها لن تضيع وقتها في إشكالات نظرية لأنها حسمتها منذ مدة، وكانت الإنتاجات الفكرية لقادتها وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي تؤكد على الدولة المدنية والمنهج الديمقراطي، وهي الإنتاجات التي استفادت منها حركات إسلامية عديدة.
وأشارت قيادات الحركة بعد الثورة بوضوح في عدد من التصريحات أنهم سيتحالفون مع أحزاب سياسية أخرى لمواجهة مشاكل تونس وبناء دولة ما بعد مرحلة بن علي وإرساء المسار الديمقراطي، ولن يسعوا لفرض أجندة دينية على التوانسة كما يعتقد خصومهم.
وعلى عكس ما هو حاصل بمصر، نجد أن عدداً من التيارات الفكرية والسياسية بتونس تبدي تفاؤلها وارتياحها لحركة النهضة وتوجهها الفكري والسياسي ولا تتوجس منها خيفة باستثناء العلمانيين المتطرفين والحركة النسوانية، لأنها تعيش وتقتات على هذا النوع من العداء السياسي وليس الخصومة السياسية.
وبقدر ما يشكل هذا الارتياح مؤشرا إيجابيا على التخلص من الفزاعة التي استغلها نظام بن علي، فإنه يشكل في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة على حركة النهضة في المرحلة المقبلة للتمسك بالمنهج الديمقراطي والدفاع عنه وإعطاء الأولوية لانتظارات الشعب التونسي بدل النقاشات والمعارك الهامشية التي يحاول العلمانيون المتطرفون جرها إليها.
ويظهر من خلال تصريحات قيادات النهضة وحملتها التي أطلقتها مؤخرا لإنعاش السياحة في مدينة الحمامات -رغم تفسير البعض لها بأنها حملة انتخابية سابقة لأوانها- أن الحركة غير مستعدة للسقوط في أخطاء الماضي ولا تكرار أخطاء الآخرين، وتتوجه لنحت تجربة مشابهة لتجربة حزب العدالة والتنمية بتركيا. el3yadi@gmail.com …………………………………………………………………………………………………….. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 27 أفريل 2011)



تونس ـ تحمل رواية « برج الرومي » اسم البرج الذي يعد أشهر السجون التونسية وأسوأها سمعة لما يمارس فيه من تعذيب وتجاوزات لا إنسانية تتعدى كل حدود الخيال.
وتكتسي الرواية، التي جاءت في 174 صفحة موزعة على اثني عشر فصلا، أهميّة بالغة لأنها أوّل رواية تونسية تتحدّث عن تعذيب المساجين الإسلاميين والسياسيين في السجون التونسية.
ونلفت إلى أن مؤلّف الرواية سمير ساسي سُجن لمدّة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخّص لها، وذلك على خلفية نشاطه في الجامعة، حيث كان ناطقا رسميا باسم الفصيل الطلاّبي التابع لحركة النهضة. ويفضح ساسي في هذه الرواية فظائع أعمال التعذيب والتنكيل في سجون تونس زمن حكم الديكتاتور بن علي، التي تعرّض لها الكاتب وزملاؤه في حركة النهضة المعارضة، ووصف بدقّة أصناف التعذيب التي فاقت بشاعتها ما حدث في سجن أبو غريب العراقي، مسجّلا وموثّقا لكلّ ما تعرّض له رفاقه وإخوته في تلك المرحلة.
ويقول المؤلّف متحدّثا عن بعض ما حدث له: « … كانت التجربة قاسية جدا، حيث أن التعذيب بدأ خلال الأيام الأولى للاعتقال بمقرّات وزارة الداخلية، أين قضيت شهرين كاملين، في إطار التوقيف التحفّظي وقد تجاوز ذلك كل المدد القانونية، وقد مورست علينا أنواع من التعذيب لا يمكن تخيّلها، مثل وضع (الدجاجة المصليّة) ووضعية (البانو) إضافة إلى طرق التعذيب العادي كالضرب والحرق. وفي سجن نابل تعرّض أعضاء من حركة النهضة إلى نوع مقزز من التعذيب، حيث تمّ إجبارهم على مفاحشة بعضهم البعض، غير أن السجناء رفضوا فعل ذلك وأكبر ما وصلوا إليه أنهم جعلونا نركب فوق بعضنا بشكل مشابه لما أظهرته الصور المهرّبة من سجن أبو غريب بالعراق ».
وأضاف ساسي أنه من بين طرق التعذيب النفسي « أنهم يقومون بتجريد السجين من الثياب أمام زوجته وأحيانا أمام أمه. ويهددونه بتعرية زوجته إن لم ينصع إلى أوامرهم » مؤكدا أن هذا التعذيب « لم ينته بانتقالنا من مقرّات وزارة الداخلية إلى السجن، لأنّنا كنّا نعتقد أنه ينتهي مع الاستنطاق وأن مرحلة السجن لا تعذيب فيها، لكن يبدو أن القرار اتّخذ بالتنكيل بمساجين حركة النهضة حتى داخل السجون ». قائلا « أدركت أن كل ذلك كان خطّة لإهانة سجناء حركة النهضة، حيث كانوا يريدون إذلالنا وإهانتنا، وكانوا يتعمّدون نقلنا كل شهر أو شهرين من سجن إلى آخر.. ».
وسمير ساسي – مؤلّف الرواية – متحصّل على شهادة الماجستير في الحضارة العربية من جامعة منوبة التونسية، وهو صحفي بجريدة « الموقف » التونسية منذ سنة 2005 ، وأصدر عدّة أعمال أدبية منها: ديوان « سفر في ذاكرة المدينة »، ورواية « خيوط الظلام » 2010، وله العديد من البحوث والدراسات الجامعية والمقالات الفكرية حول التراث والأديان وراهن الفكر العربي منشورة في الدوريات والمجلاّت العربية المختصّة، منها « مفهوم الفطرة عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور » شرت بمجلّة الدوحة الثقافية. و »القضايا اللغوية في علم أصول الفقه من خلال كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري وكتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »، و »التيّار السلفي في الفكر الإسلامي ».
ويرى الشاعر التونسي البحري العرفاي أن هذه الرواية: « .. تجربة أخرى في أدب المأساة، لم يذهب إليها كاتبها خيارا إبداعيا، ويكتشف من يقرأ النصّ أن الأوجاع أثقل من اللغة وأن الموجوع كان يلوذ بالمفردات الحيّة يقضّها قضّا كي تتسع لأحزانه، قاموس مستجمع من عصير اللحم الحيّ ومن دخان الروح. عالم مجتزأ من سياق التاريخ ومن رحابة المكان تدور أحداثه المؤلمة خارج التقاليد والعرف والقانون وبعيدا عن أعين المؤرّخين والمثقّفين وعامة الناس، وأيّ وجع أوجع من أن لا يسمع توجّعك أحد؟ وأيّ غربة أوحش من أن تجد ذاتك كلّها غير مستساغة وغير مقتربة؟ وأيّ عناء أثقل من أن لا يجد المرء لنفسه ملامح هوية يتقاسم بها مع الآخرين مكانا وأزمنة؟ ».
ويضيف العرفاي : »آمل ألاّ تقع الرواية بين أيدي الشباب قبل أن يتدارسها السياسيون وعلماء النفس والاجتماع ومثقّفو الحياة، ينفذون بها إلى طبقات سحيقة في عوالم النفس البشرية ويسبحون بها إلى فضاءات لها علية ويسبرون أسرارها الخفيّة إذ تنتزع من فضائها الطبيعي وامتدادها الإنساني وتجلّياتها الفطرية والثقافية، ينظرون فيما يمكن أن تخلّفه تجربة (البرزخ) تلك في أعماق الذات البشرية ونسيج المجتمع وتاريخ الأوطان وذاكرة الأجيال ».
(المصدر: موقع ميدل ايست اولاين الإلكتروني (لندن) بتاريخ 27 أفريل 2011)



مرسل الكسيبي*-صحف-الوسط التونسية:

حين يكون رئيس وزراء تونس المؤقت حكما وخصما في نفس الوقت , تبدو السياسة في تونس بعد الثورة أمام قمة المتناقضات , اذ لاينكر عاقلان بأن السيد الباجي القائد السبسي هو أحد أهم الشخصيات التي اعتمد عليها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في تسيير مقاليد الدولة منذ حصول تونس على استقلالها النسبي عن القرار الفرنسي , فبين سنة 1956 و1991 تقلد الأخير مناصب سياسية رسمية , بل انه شغل منصب المستشار لدى بورقيبة علاوة على توليه لمهمات مدير ادارة جهوية لدى وزارة الداخلية , ثم تقلده لمنصب مدير ادارة الأمن الوطني بعد الكشف في ديسمبر من سنة 1962عن محاولة انقلابية اتهم فيها التيار اليوسفي … بدأ مشوار رئيس وزراء تونس المؤقت مع منصب الوزارة سنة 1965 , حين عين وزيرا للداخلية بعد وفاة الزعيم الوطني الطيب المهيري , ثم تقلد في وقت لاحق منصب وزير الدفاع في شهر نوفمبر 1969 , ثم عين سفيرا بباريس في جوان 1970 … يحفظ للسيد الباجي القائد السبسي تجميده لنشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1971 , في خلاف ترتب عن مطالبته باصلاح النظام السياسي , بل انه وقع طرده من الحزب الحاكم سنة 1974 , لينضم لاحقا الى مجموعة السيد أحمد المستيري التي بادرت الى تشكيل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين سنة 1978 , وقد عرف عنه يومذاك ادارته لمجلة ديمكراسي ذات الخط الفكري والسياسي المعارض … عاد السيد السبسي الى الواجهة السياسية مع صعود نجم رئيس وزراء تونس الراحل السيد محمد مزالي , فقد كلف لديه بمهمة وزير معتمد لدى الوزارة الأولى , وعرفت تونس يومذاك دعوة الى الانفتاح السياسي سرعان ماتراجعت مع استبعاد الأخير وثلة من مساعديه من الوزارة الأولى وقد تزامن ذلك مع صعود لافت لزين العابدين بن علي في الهرم الأمني والسياسي… تحسب للسيد السبسي أيضا فعاليته في منصب وزارة الخارجية التي تولى مقاليدها في منتصف أفريل سنة 1981 , بل ان له دورا بارزا في ادانة مجلس الأمن للعدوان الاسرائيلي على تونس اثر قصفها المدمر لمقر منظمة التحرير الفلسطينية بحمام الشط … تم استبعاد السيد السبسي من منصب وزير الخارجية في شهر سبتمبر من سنة 1986 , ليتم تعيينه على اثر ذلك سفيرا لتونس لدى ألمانيا الغربية … وفي علاقته بنظام رئيس تونس المخلوع زين العابدين بن علي , لم تسجل على الأخير الا مشاركته في انتخابات سنة 1989 التي انتهت بالتزييف ومن ثمة اقصاء حركة النهضة من دخول قبة البرلمان على اثر مشاركتها الفاعلة والقوية تحت لافتة القوائم المستقلة … وعلى ضوء مشاركته في عضوية أول مجلس نيابي زمن بن علي , تولى السيد السبسي رئاسة البرلمان التونسي بين سنتي 1990 و1991 , وهي الفترة التي عرفت بدايات التوتر بين نشطاء التيار الاسلامي التونسي ونظام زين العابدين بن علي في نسخته البوليسية الجديدة … مسيرة رئيس وزراء تونس المؤقت تبدو والى حد كبير مسيرة نظيفة , فيما عدى مايمكن أن يطرح من علامات استفهام حول دوافع ترؤسه لمجلس النواب زمن بن علي , الا أن الأرجح في جواب موضوعي هو أن الرئيس المخلوع استطاع في السنوات الأولى من حكمه خداع النخب السياسية القديمة والجديدة ومن ثمة ادخالها بيت الطاعة تمهيدا لتصفية أبرز القوى الوطنية والسياسية وعلى رأسها التيار الاسلامي … وفي علاقة لماذكرت بقرار الحكومة المؤقتة تعديل مشروع مرسوم القانون الانتخابي القاضي باستثناء قادة التجمع وأبرز أطره الذين تولوا مسؤوليات هامة زمان بن علي من المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي , فانه يمكن لنا فهم تصريحات السيد السبسي التي اختصرت دائرة الاستثناء بمفعول زمني ماض مقداره عشر سنوات من حكم رئيس تونس المخلوع … يبدو التعديل الحكومي المذكور معقولا أخذا بعين الاعتبار أن السيد السبسي نفسه قد تولى مسؤوليات سياسية بمجلس النواب بين سنتي 1990 و 1991 , وهو مايعني أن موافقته على استثناء الأطر التجمعية طيلة فترة حكم الرئيس المخلوع قد تضعه في حرج كبير أمام الرأي العام الوطني والسياسي … وفي تقدير شخصي وموضوعي فان رئيس وزراء تونس المؤقت وضع هاهنا في موضع الحرج بين الخصم والحكم , اذ أن استثناء التجمعيين الذين تحملوا أبرز المسؤوليات منذ 1987 من المشاركة الانتخابية التأسيسية , يعني مطالبته هو الآخر بالتنحي من منصب الوزارة الأولى , بل قد يمهد لسحب الشرعية السياسية عن الكثير من كوادر الدولة الذين تم استبقاؤهم من باب ضمان استمرار سيرورة الشأن الاداري للدولة … مسألة أخرى نأخذها بعين الاعتبار في تفسير اتجاهات قرار حكومة السيد قائد السبسي , اذ أن ثمة أطرافا حزبية تحسب على المعارضة تراهن على حشد بعض وجوه التجمع في قوائم مرشحيها لانتخابات 24 جويلية 2011 , ضمانا لكسب تأييد جمهور مازال يحن الى تطويع الدولة لاتجاه قسري يعتمد اللائكية … واذ لايبدو رئيس وزراء تونس المؤقت طرفا ايديولوجيا في اتخاذ هذا القرار , الا أنه أمكن القول بأن المصلحة السياسية قد لاتبدو بعيدة عن موازنته تسديدا ومقاربة : بين الوفاء لمشروع بورقيبة في فهمه للدولة وبين ضمان تشكيل مجلس تأسيسي يقرب مشاكسي الحرية وأصدقاء اللائكية المفروضة على تونس بقوة الخارج على الداخل… واذ لايمكن تجريد السيد القائد السبسي من قناعات الفكر والسياسة حين يعتز بانتمائه لبورقيبة كزعيم يصفه بالعظيم , فان اعترافه بأخطاء الأخير في كتابه المعنون ب »الحبيب بورقيبة، البذرة الصالحة والزؤام » , قد يخفف حتما من اتهام الكثيرين له بمحاولة احياء البورقيبية , فبورقيبة يبدو لدى الأخير زعيما فذا ورجل دولة غير أنه ارتكب أخطاء عظيمة كان من بينها عجزه عن احتواء خلافه الشهير مع الزعيم المغتال صالح بن يوسف… وحينئذ فان رئيس وزراء تونس المؤقت يبدو معترفا اليوم بعجزه عن حكم تونس بطرائق الأمس , فالتونسيون بعد الثورة لم يعودوا مقتنعين بهيبة الدولة في صورتها الأمنية , بل انهم يتطلعون الى تونس جديدة يكون فيها السيد السبسي أمينا على مبادئ الثورة ودماء الشهداء حين يتأملون تركيبة مجلسهم التأسيسي بعيدا عن « خارطة الطريق » التي يرى البعض فيها قدرا مقدورا لتونس حتى بعد حل التجمع بقرار قضائي أو بعد استبعاد الراجحي من وزارة الداخلية واعلانه الشهير بحل جهاز البوليس السياسي …! هل يغلب التجديد على الطبع والتطبع ؟ , وهل يخرج قرار الحكومة من معين مسك الشهداء ؟ , أم يلتف التجمعيون بدهائهم المعلوم وخبرتهم في التزييف على ارادة الشعب ؟ … أسئلة قد تخرج أجوبتها من كواليس جماعة الظل التي يقال أنها تتولى التخطيط لمصيرالدولة , وأجوبة قد لاتكون مقنعة للجماهير حين تفصح عن هويتها مع قرب موعد الانتخابات , غير أن المحذور هو أن تعود الجماهير الى الشارع لتكون تونس ومن جديد على موعد مع التاريخ كما ثورتها الثانية ! كتبه مرسل الكسيبي* بتاريخ 27 أفريل 2011 *كاتب واعلامي تونسي مقيم بألمانيا .


تونس تستلم للتجمعييّن. تونس تثبت على مرأى ومسمع العالم أجمع أنها مرنة لدرجة يمكن معها أن تعود بسرعة فائقة بعد انتفاضة 14 جانفي إلى رموز وكوادر ووشاة حزب التجمع « المنحلّ » ممن كانوا أدوات الفساد والاستبداد وممن هتكوا القوانين وأعطوا الفرصة لبن علي وبطانته بتهميش البلاد وتفقيرها.
إنها قادرة على إقصاء أبنائها اليافعين الصادقين نظيفي اليد والفكر واستبدال أحلامهم بالبوليس السياسي والقناصة الذين فرغوا لتوهم من تحويل شوارع بوزيد وتالة وحي التضامن وباب الخضراء إلى ساحات حمراء ملونة بدماء شبان (18 و24 سنة) سقطوا بالعشرات تحت رصاص القناصة وهراوات رجال الأمن …
لقد خسر شباب تونس المنتفض بسرعة معركة الإصلاح الجذريّ مع رموز الفساد ومع النخبة السياسية المعارضة إلى ظهرت لنا بعد 14 جانفي بمظهر ليبرالي ديمقراطي بعد أن تكون راديكالية مزيفة ورخيصة سنوات حكم بن علي. الذين إما خانوا على المكشوف بتحالفهم مع مراكز قوى مالية وإما حاولوا جهدهم للتملص بالكلام ملفقين الذرائع للانصراف عن تحركات الشعب واعتصامي القصبة 1 والقصبة2 من قبيل إعادة البناء ولملمة الجراح، معارضين بمصالح سياسية ضيقة، روجوا بين الشعب فكرة التمييز بين التجمعيين المظلومين المغلوبين على أمرهم وبين ممن ثبت تورطهم كتكتيك للتحضير لقاعدة انتخابية لا أكثر. من هي الرموز التجمعية التي سنكون مجبرين على التعاطي معها من الآن فصاعدا ؟
الإجابة معروفة إلى حد كبير. في الوقت الذي كان فيه بن علي يحاول تصفية انتفاضة شباب تونس بالقتل والملاحقات والاعتقالات، كان رموز حزبه وحكومته تحاول أن تظهر المنفضين بمظهر المشاغبين الملثمين وانه يجب انقاذ البلاد منهم وبإظهار بن علي بوصفه منقذ البلاد والحريص على الاستماع إلى مشاغل الشباب.
لكن ظاهرة التجمع لا تقتصر فقط على هذه الفئة التي كانت تتقاضى رواتب خيالية من الدولة بل أيضا هناك فئة أخرى وهم الوشاة. وعندما نتحدث عن الوشاية فإننا لا نرمي إلى أي شكل من أشكال المبالغة عندما نقول بأنها كانت منتشرة على نطاق واسع في البلاد لم تشهد تونس لها مثيلا. والوشاية في تونس اتخذت شكلا شعبيا وتناقل الناس حولها تسميات عديدة ومن أبرزها « المواطن الرقيب »، « المرشد »، « لجان اليقظة »، الذين لا يتورعون عن خدمة السلطة بأبسط الأثمان أو بصورة مجانية. وهؤلاء ينتمون إلى كل الفئات العمرية من شباب وكهول وكبار في السن والذين يعرفون الأحياء والشوارع والسكان ويتوصلون بالاندساس بين الناس إلى معرفة تفاصيل حولهم يتبرعون بتقديمها لأجهزة الأمن وهم فرحين.
وتشمل ظاهرة الوشاية فئات أخرى وخصوصا الطلبة المرتبطين بالنظام الحاكم او رجال الأمن الذين واندسوا بين الطلبة وصفقوا كغيرهم للخطباء ورصدوا مناضلي الحركة الطلابية ليتوصلوا إلى معرفة معلومات يقدمونها إلى أجهزة البوليس السياسي.
ووصل الأمر بالعديد من التجار الصغار وسائقي التاكسي وأصحاب المقاهي إلى الوشاية على زبائنهم. في السياق نفسه كان عدد كبير من الموظفين يضطلعون بمهمة الدعاية الحزبية والدفاع عنه ويبررون ما كان يحصل في تونس بجمل تبسيطية  » إن ما يحصل في تونس هو تربية للعب »، و »هذا الشعب غير جدير بالديمقراطية ». مئات الآلاف كانوا منتسبين للحزب الحكام، كانوا يعملون في خدمة النظام وأجهزته، مئات الآلاف من المجندين والمنتمين إلى المنظمات المهنية والشبابية والشعب الترابية التابعة للحزب، هؤلاء خانوا الشعب بصورة سافرة ووقحة طيلة 23 سنة ولدوافع مغرضة وانتهازية وانتقلوا إلى جانب بن علي ورموز حكمه وحزبه الفاسدين وسيفعلون الشيء نفسه الآن فهم مستعدون إلى الالتفات بخسة وحقارة والانصراف عن الشعب كعادتهم إلى جهات أخرى والتقرب منها. فكيف يعتبر إقصاء هؤلاء جريمة في حق تونس ؟
إنهم ضعاف النفوس، ليست عندهم أفكار ولا سياسة ولا شرف ولا ضمير، تافهين، علقوا آمالهم كلها على حزب التجمع وعولوا عليه « كورقة رابحة » بدل التضحيات وحتى أفدحها. إنهم تجسيد حي لحيرة ضيّقي الأفق المناهضين لانتفاضة الشباب والعاجزين فعلا عن فهمها عندما بدأت والمدافعين بأسلوب المرتدين عن فكرة جوفاء هي فكرة الأغلبية الصامتة التي تكفل الإعلام بالترويج لها منطلقا من نقطة جوهرية هي موقف الشعب التونسي من الثورة الذي لم يكن صراحة كله على صلة وثقى بالنضال الذي خاضه الشباب (بين 18 و24 سنة) والفصائل السياسية المناضلة وشبابها والنقابات. فأغلب الظن أن هذه النقطة تجد تفسيرها في جملة من الخطوط التالية :
1- الآلاف من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا لم يلتفوا حول شعارات الشغل والكرامة أيام الانتفاضة ولم يحاولوا الدفاع عنها وعندما سقط حكم بن علي ودون معرفة الشكل المقابل له بصورة محددة تحولوا إلى أداة في يد مراكز قوى مالية وإعلامية لتعطيل مسار الثورة وتشويه غير واعي لها وضلوا حتى اليوم بصورة تامة خارج إطار الأحداث لأنه لم يكن بوسعهم أن يمثلوا قوة ثورية مستقلة قد كفت عن الاستجداء والنظرة المنفعية الضيقة إلى الرغبة في البحث عن توازن اجتماعي بالاستناد على قاعدة أفكار علمية وعقلانية للدفاع عن مصالحهم، بل أخذت مطالبهم الاجتماعية أشكالا وأبعادا لا عقلانية استندت على قيم وأخلاق الثقافة السائدة وانساقوا وراء ما تواتر من إشاعات في ملف التشغيل ووراء ظاهرة استمارات التشغيل والمكاتب المفتوحة لقبول ملفات المعطلين.
في ظل هذا المناخ المتأخر فإنه لا يمكن أن تنطلق هذه الفئة الرافضة للتفسيرات الدقيقة لإحباطاتها في حرمة صراع اجتماعي تقدمي ولن تتخلص من « التطور الدوراني الركودي ». 2- الجماعات المهمشة التي كانت غير مهتمة سياسيا من قبل والنافرة من السياسة باعتبارها لا جدوى منها والتي ترغب في إجابات بسيطة على أوضاعهم المتردية وفي حلول قصيرة الأجل لمحنتهم. وتشترك هذه الفئات في أنها علقت آمالها على شيء واحد، وإذ حسبوا أن سقوط بن علي وهروبه هو ت وعائلته سيبدل الأمور الاقتصادية والاجتماعية ولكن هذه سخافة وعجز عن التفكير والتحليل وطرح المسائل في عمقها.
3- الجماعات المرفهة التي ترى في التوترات الاجتماعية والسياسية تهديدا للاستقرار الاقتصادي وبالتالي ستكون تبعاته سيئة على مصالحهم المادية (هؤلاء هم من أصحاب المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغرى والموظفين وأصحاب المال والأعمال ممن دعوا الشعب إلى الرجوع إلى حياته الطبيعية كأن شيئا لم يكن وترك السياسة لأهل السياسة).
ولهذا مهما كانت المرحلة التي سنعيشها صعبة يتعين علينا أن نقول الحقيقة ونفتح العيون على هذا وأقول أنه ليس هناك مجال للشك في أننا إذا سرنا في السبيل الذي اخترناه بثبات وإذا لم ندع الجمل الطنانة كالأغلبية  » الصامتة  » ولا الأوهام ولا الكذب تصرفنا عن السبيل الصحيح توفرت لنا أعظم الاحتمالات للصمود وبالتالي في انتصار الثورة. خلدون العلوي


 
لا يكاد يخلو حديث في السياسة هذه الأيام إلا و تقفز مباشرة عبارات صارت ضرورة لا غنى عنها وهي « تحييد المساجد عن السياسة » و تكرار هذا القول جعل هذه الجملة أشبه بالمسلّمات التي توافق عليها السياسيون (مع إختلافهم في كل أمر آخر) رغم ما تطرحه من تساؤلات و ما تثيره من إشكالات: أوّلا ماذا يعني « تحييد » المؤسسة المسجدية عن السياسة؟ هل يعني أن يبقى الإمام معزولا عن الشأن العام و يبقى المسجد كأنه جزيرة معزولا عما يدور من حوله؟ هل يصبح تناول المسائل العامة أمرا محرّما على الإمام رغم أن هذا من صميم الإسلام (من لم يهتمّ بأمر المسلمين فليس منهم)؟ أنا أرى أن هناك خلطا مفهوميا شنيعا بين « السياسة » و « الدعاية الحزبية » في المساجد… نعم أنا ضد أن يرقى أحد الأئمة المنبر و يدعو للنهضة أو للحزب الديمقراطي التقدمي أو حتى لحزب العمال الشيوعي فهذا ما لا أقبله البتة لأنه يلوّن الجوامع بعدد ألوان الأطياف السياسية وهو أمر ينبذه الإسلام نفسه وهو الذي شدّد على المؤمنين أن يعتصموا بحبل الله جميعا و لا يتفرّقوا كما أنه حسم هذا الأمر بأن جعل المساجد لله فلا يجب أن ندعو مع الله أحدا…هذه هي الدعاية الحزبية الضيّقة التي نرفضها أما أن يتناول الإمام واقع عصره و يلامس قضايا المجتمع فهو أمر محمود كأن يفضح الظلم و يشنّع بالظالمين وهو هنا لا يقوم إلا بواجبه و بما يفرضه عليه منصبه من قول كلمة الحق مهما كانت مرّة و مهما كانت عواقبها أمرّ. لماذا يقع التضييق في المسائل المطروحة في الجوامع حتى أنها تقترب إلى التحوّل إلى دير صامتة أشبه بالقبور في حين أنها لطالما كانت الشريان الرئيسي للحياة في المدن العربية و الإسلامية؟ لماذا لا تلعب المساجد أسوة بغيرها من مؤسسات التربية دورا تثقيفيا و توعويا للمواطنين دون أن تنزلق بالضرورة للتحزّب؟ هل كثير علينا أن نرى يوما إماما يشرح أن « الإنتخابات هي نصف الديمقراطية » تماما كما ينادي ب »أن الزواج هو نصف الدين »؟هل سنرى من يتوعّد تارك الإنتخابات تماما مثلما يتوعّد تارك الصلاة (وهما يتشابهان من عديد النواحي فكلاهما كان كتابا موقوتا و إذا كانت الصلاة هي صلة بين العبد و ربّه فإن الانتخابات هي صلة بين الحاكم و المحكوم)؟ نحن بحاجة إلى تطوير الخطاب الديني و الخروج به من مأزق تفصيلات الفقه إلى رحاب الفكر الإنساني الحرّ الذي يرى الأمور بعيوننا نحن شاهدي العصر و ليس بعيون الموتى من الفقهاء و الأئمة و غيرهم و أكيد أن هذا الأمر سيرقى بوعي الأمة بعيدا عن سفاسف الأمور التي بدّدت الوقت و الجهد و الطاقات دون نتيجة تذكر.قد يقال أن هذا الحبل الرقيق الذي يفصل بين التوعية السياسية و الدعاية الحزبية لا يشكل ضمانة لمنع تحول الخطب المنبرية إلى فرص للدعوة حزبية و لكن على إفتراض صحة ذلك فنحن دائما نغفل أن المصلّين هم في المسجد كما خارجه يتمتّعون بمداركهم العقلية كاملة و قادرون على تمييز الغثّ من السمين و قداسة المكان لا تضفي قداسة على الخطاب مهما كان. ثانيا إن الخوف الشديد من تسييس المساجد يفترض أمرا واحدا وهو إعتبار المصلين قطعانا من الماشية تكفي كلمة من الإمام حتى يستسلموا و ينقادوا…هذا هراء…المصلي هو مجرّد مقتد في الأمور العبادية أما ما يقوله الإمام في السياسة -على فرض أنه قاله- فلا يلزمه إلا هو شخصيا و المصلي ليس ملزما بإتباعه…هل المصلي بلا عقل أم أنه الكائن الوحيد الذي يغلّب عواطفه على عقله حتى نخشى عليه كل هذه الخشية؟ ألم يكن خطباء المنابر زمن بن علي يجعلون نصف الخطبة لله و النصف الثاني للرئيس فماذا أغنى عنه ذلك؟ ليس إلا السخط و الغضب على الإمام نفسه قبل الرئيس. إن نيل رضا الله و الناس لا يكون بمجرد كلمات منمّقة يقولها هذا الإمام فتنزل بردا و سلاما على المصلّين فينقلب سخطهم رضا و غضبهم سكونا و رفضهم موافقة و يزكّي الله من السماء هذا الرئيس المؤمن… إن هذا استخفاف بالعقول أكثر منه شيء آخر… ثالثا لنفترض أن الدعاية الحزبية قد وقعت في المساجد فهل المسجد هو المكان الوحيد الذي يرتاده التونسيون؟ طبعا لا هناك عديد الأماكن الأخرى كالمقاهي و النزل و الخمّارات وهي أيضا أماكن يمكن إستغلالها لتقديم خطاب سياسي و القيام بالدعاية الحزبية فيها أسوة بمن يسيّس الجوامع ..لا أظن أن الشعب التونسي كله يرتاد المساجد أو أن المصلّين هم وحدهم الذين يتأثّرون بالدعاية السياسية الموجّهة أو أنّهم يشكّلون الغالبية العظمى من الأصوات الإنتخابية. رابعا وهي نقطة تاريخية و على حد علمي لم تلعب المساجد الدور الرئيسي في أي حدث سياسي ذا بال في تونس و لا أظن أن الأمر سيختلف كثيرا هذه المرة. لا أدري لماذا وقع تهويل دور المساجد و لا أدري سببا وجيها في تضخيم هذه المسألة و أولى بكل الفرقاء السياسيين التركيز على المشاكل و على المسائل الملحّة التي تتطلب حلولا مستعجلة و في ذلك بالفعل فليتنافس المتنافسون. يسري الساحلي laurentb201@yahoo.fr



عدنان المنصر تعتمل الساحة التونسية اليوم بتأثيرات عديدة بعضها عائدة من الماضي. ذلك أن عملية التجديد السياسي التي يفترض أن البلاد انطلقت في مسارها بفضل الثورة لا تزال تعيش صعوبات هي في الأصل صعوبات طبيعية. ولعل من أهم هذه الصعوبات تلك المتعلقة بطبيعة الممارسة السياسية ومضمون الأداء السياسي في هذه المرحلة الانتقالية، مرحلة ما بين سقوط النظام القديم وبناء آخر جديد.
طيلة حكم الرئيس المخلوع، عمد النظام إلى تحقيق عملية إفراغ حقيقية للساحة من كل العناصر التي اعتقد أنها تشكل منافسة ما في الحكم. وقد تم ذلك في الحقيقة بالتوازي مع فقدان ذلك النظام لأي مضمون سياسي حقيقي، مما جعل ممارسته لا تتجاوز في الحد الأقصى إجراءات الهدف منها تمتين قواعد الاستبداد والتغطية على الفساد المستشري في مختلف طبقات السلطة وفئات المجتمع المرتبطة بها.
أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فإن التونسيين تعلموا التعود على فقدان أية أهداف يمكن تأطيرهم حولها، حيث فقد الجميع القدرة على الثقة فيما يقدمه الخطاب الحكومي مثلما انهارت منذ زمن طويل الآمال في رؤية سياسة للنظام تحقق لهم الحدود الدنيا من آمالهم في حياة كريمة وتنمية متكافئة.
كان سقوط النظام بمثل تلك السرعة وبمثل تلك الطريقة غير المتوقعة قد عرى جزءا من حقيقة البلاد: انعدام طبقة سياسية يمكن أن تمثل ضمانا للمستقبل أو تحقق حولها أوسع التفاف ممكن من جانب المجتمع. كان من أهم مميزات الثورة التونسية أنها تمت خارج الأحزاب، مما جعل هذه الأحزاب غير قادرة على متابعة النسق السريع الذي فرضته عليها الأحداث.
كما أن حالة التشرذم التي كانت تعيشها المعارضة التونسية تواصلت بطريقة بدا معها أن لا أحد يعرف سبيلا إلى اتخاذ موقف موحد من تطور الأمور وبالتالي عجزت هذه الأحزاب عن أن تقدم بديلا للسلطة المنهارة. بأقصى سرعة ممكنة، استطاع النظام القديم أن يلملم إمكاناته، وأن يفرض على البلاد حكومة انتقالية أولى ثم ثانية تحت رئاسة نفس الشخص الذي كان في ذات المنصب طيلة العشرية الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع. وقد استطاعت بقايا النظام المنهار أن تخترق أحزاب المعارضة، وأن تجلب إلى صفها بعض الشخصيات المعروفة بمعارضتها للنظام السابق، وأن تشركها في تحمل المسؤولية عن الوضع الجديد، أو أن توهمها بذلك. ذلك ما يفسر الرفض الواسع الذي واجهته حكومة السيد محمد الغنوشي والتردد الذي عرفه أداؤها، ثم سقوطها في نهاية الأمر تحت ضربات أضخم مظاهرة عرفها تاريخ البلاد غداة اعتصام القصبة الثاني.
ونظرا لصعوبة إيجاد شخصية تحقق حولها الإجماع المطلوب فقد وقع الالتجاء إلى شخصية من العهد البورقيبي، وهي شخصية السيد الباجي قايد السبسي. بسرعة لا مثيل لها، تفطن الكثيرون إلى أن ما يرونه على شاشاتهم كان نسخة من الرجال الذين عرفتهم البلاد في عهد اعتقد الجميع أنه دخل النسيان الأبدي. ذكر الرجل ببورقيبة، وقدم صورة معينة للخطاب السياسي تقطع بصفة كلية مع خطاب تعلم التونسيون ألا يثقوا فيه طيلة ربع القرن المنقضي.
في نظر جانب هام من الطبقة السياسية غير الرسمية بدا الأمر حاملا لجملة من المخاطر، وهو تقييم يشترك فيه معها قسم واسع من المثقفين وكذلك من أولئك المخضرمين ممن عايشوا العهدين.
وقد زادت تلك الاحتفالات التي نظمت في مدينة المنستير يوم 6 أبريل/نيسان مسقط رأس الزعيم الحبيب بورقيبة بذكرى وفاته الحادية عشرة من هذه المخاوف. وبالفعل فقد حرص رئيس الحكومة على الانتقال إلى هذه المدينة، وحظيت الاحتفالات بتغطية إعلامية واسعة، ونظمت وسائل الإعلام ملفات ضافية عن البورقيبية، بل وعادت الأغاني التي تمجد الزعيم الراحل على أمواج الإذاعات الحكومية، وهو أمر أثار العديد من التحفظات.
والحقيقة أن ما يمكن تسميته بالحنين إلى البورقيبية له من المعاني ما قد يتجاوز تلك المخاوف والتحفظات. فمن جهة أولى يمكن القول إن مشاركة أعداد غفيرة من الشبان في تلك الاحتفالات نقلت الانطباع بأنه يمكن للبورقيبية الهرمة أن تستعيد بعض شبابها بعد انهيار النظام السابق.
لكن أولئك الشباب كانوا في الوقت نفسه يقومون بنوع من عملية استكمال تحررهم من الوزن النفسي الكبير الذي سلطه عليهم قمع النظام البائد. اتخذ ذلك القمع صورا عديدة لم يكن أقلها قسوة ذلك الذي استهدف ذاكرتهم عن طريق إفراغها من أية علامات مضيئة.
فحتى قبل ثورة التونسيين ضد نظام الرئيس المخلوع، كانت بعض الأحداث قد بينت تلك الحاجة إلى استعادة ذاكرتهم الوطنية، وهو ما حصل على سبيل المثال بمناسبة الانتشار الواسع الذي حققه الشريط الوثائقي حول الزعيم النقابي الوطني فرحات حشاد الذي أنتجته قناة الجزيرة.
كان طبيعيا إذا في خضم الثورة التونسية أن يستعيد التونسيون جزءا من ذاكرتهم المقموعة، وأن يحج جانب منهم إلى ضريح الزعيم الكبير، استذكارا لدوره الوطني في قيادة البلاد نحو التحرر، وترسيخا لمكتسبات التحديث الاجتماعي التي أنتجتها الدولة تحت إشرافه في السنوات الأولى من الاستقلال.
غير أن ما ينساه المحتفلون هو أن عملية استدعاء الأب المؤسس للدولة الحديثة في تونس لا يمكن أن تمر دون استذكار المأساة التي أوقع فيها البلاد بحكمه الفردي الاستبدادي.
فرغم خطابه الحداثي لم ينجح بورقيبة في بناء مؤسسات صلبة قادرة على تأطير المجتمع في غيابه، بل إن هذه المؤسسات تحولت في الغالب إلى نوع من الهياكل الصورية التي تغطي على الحكم الفردي، كل ذلك مع تقديس لرمزيته فاق ما تحققه أعتى الأنظمة الملكية أحيانا. كما أن خصوم بورقيبة من مختلف العائلات السياسية لا يمكن أن ينسوا شدة القمع الذي تعرضوا إليه طيلة سنوات حكمه، وهو قمع سقط فيه مئات القتلى، بدءا من الحركة اليوسفية منذ منتصف الخمسينيات، إلى الحركة الإسلامية في الثمانينيات، مرورا بالحركة اليسارية في الستينيات والسبعينيات.
في مواجهة أحاسيس اليتم التي عبر عنها قسم من الشارع التونسي باستعادة الرمزية البورقيبة، لا يفتأ هؤلاء يذكرون بأن استبداد نظام بن علي كان نتيجة حتمية لاستبداد الزعيم بورقيبة الذي يتهمونه بإفشال مسار التحديث السياسي في تونس.
من هذا المنطلق فإن استدعاء الرمزية البورقيبية لا يمثل موقفا حياديا تجاه كثير من القضايا التي تشق الوعي السياسي التونسي، بل يبدو نوعا من الالتزام السياسي وإن ادعى الابتعاد عن نقاط الخلاف الرئيسية اليوم. ومن الأدلة على ذلك سعي عدة أطراف لاستثمار هذه العودة، بل وترسيخها لاستثمارها في معارك سياسية قادمة، أو بالأحرى راهنة. فقد سعى بعض رموز النظام السابق إلى استثمار رمزية الزعيم بورقيبة للعودة إلى الساحة بلباس جديد خاصة بعد أن تم حل الحزب الحاكم السابق، وبدا وكأنهم في لحظة مصالحة مع التراث السياسي العريق لهذا الحزب قبل أن يتحول إلى حزب للديكتاتورية.
في هذا الإطار نفسه وقع التركيز من طرف عناصر كانت في الماضي القريب شديدة القرب من دوائر الحزب المنحل على معطى تاريخي غير بريء من التوظيف السياسي، وهو أن التجمع الدستوري الديمقراطي ليس في نهاية الأمر إلا وريثا للحزب الدستوري الذي قاد عملية التحرر من الاستعمار الفرنسي وقام ببناء الدولة الحديثة.
في قفزة بطول ربع قرن حاولت هذه العناصر (وقد كان في مقدمتها وزيران سابقان سرت شائعات منذ حكم الرئيس المخلوع باحتمال وصولهما إلى سدة الحكم) التنكر لماضيها السياسي بالارتماء في أحضان التاريخ، واستثارة التراث البورقيبي للعودة من بابه على ساحة غير مستقرة.
بل إن الأمر ذهب حتى إلى استدعاء رمزية الزعيم عبد العزيز الثعالبي في بعض الحالات لإحداث حالة توازن مع الرمزية البورقيبية وتجاوز حالة الصد التي تجدها هذه الزعامة لدى بعض الأوساط. والزعيم عبد العزيز الثعالبي هو أول مؤسس للحزب الحر الدستوري التونسي سنة 1920 قبل أن ينقلب عليه بورقيبة بانشقاق حصل في مؤتمر عقد في 2 مارس 1934 بمدينة قصر هلال في الساحل التونسي.
وعلى عكس الزعيم بورقيبة الذي يتهم بأنه وجه البلاد نحو الغرب، فإنه ينظر إلى الزعيم الثعالبي على أنه يرمز إلى نوع من التمسك بالهوية العربية الإسلامية لتونس، وهي رسالة واضحة المعالم وجهتها الأطراف نفسها إلى قسم واسع من الرأي العام التونسي.
وهكذا فإن هذا الصراع على الذاكرة هو من أهم مميزات المرحلة الراهنة، وهو صراع سيبقى محتدما في الفترة القادمة بالنظر إلى حساسية الإشكاليات التي يختزلها.
ففي الذاكرة صراع بين دعاة التشريق ودعاة التغريب، كما أن فيها صراعا بين أولئك الذين حكموا بالأمس وأولئك الذين يريدون الحكم غدا، وهي فوق ذلك تكتنز صراعا عريقا بين المحافظة والتقليد.
عندما تسقط مؤسسات نظام معين، فإن الصراع على الشرعية لا يمكن أن يتجاوز المعطى التاريخي، ذلك أن هذا المعطى هو ما يرسخ شرعية طرف على حساب أطراف أخرى في ظرفية انعدمت فيها كل الشرعيات المصطنعة، بما فيها مؤسسات الدولة.
وعلى عكس ما قد يبدو فإن العودة إلى الماضي إنما تترجم رغبة في الإمساك بالحاضر واحتلال المستقبل. ذلك ما يجعل البورقيبيين جزءا من المشهد الحالي، غير أنهم ليسوا الوحيدين في ساحة الصراع السياسي الحالي في تونس.
مع تصاعد التنافس السياسي بين القطب العلماني والقطب الإسلامي والتخوفات التي تغطي الساحة السياسية الحالية من اكتساح الإسلاميين لمقاعد المجلس التأسيسي الذي سينتخب في يوليو/تموز2011، فإن الرمزية البورقيبية تأخذ بعدا آخر تترجم عنه الأطراف العلمانية بالتأكيد على عدم إمكانية السماح بالتراجع عن مكتسبات الحداثة التي تحققت في عهد الزعيم بورقيبة، وبخاصة في مجال حرية المرأة.
في المقابل فإنه برغم تأكيد الإسلاميين في حركة النهضة على تمسكهم بهذه المكتسبات والتزامهم بتطويرها فإنه لا يبدو أن العلمانيين يرغبون في تصديقهم. وهكذا تصبح قضية التحديث، بما هي قضية سياسية ولكن بما هي قضية تاريخية أيضا، موضع جدل لا يريد أن ينتهي. وهي لا تشمل التموقع الحالي للأطراف الحزبية المتنافسة فقط، وإنما تضيء أيضا جانبا من رؤاها التاريخية وهويتها السياسية.
في هذا السياق تستعاد بعض الرموز التاريخية وتقحم من جديد في الخطاب السياسي للتجمعيين السابقين، وهو النموذج الذي يقدمه على سبيل المثال استدعاء رمزية الشيخ عبد العزيز الثعالبي. هذا المنطق نفسه يبرر استعادة رمزية لا تقل عنها قوة وهي رمزية الزعيم العروبي صالح بن يوسف، وهو أمر يتم خاصة من جانب الحساسية القومية في تونس.
وهكذا، فلا يبدو أن استدعاء التاريخ سيهدأ في الفترة القادمة، غير أنه سيكون مثل كل مرة استدعاء انتقائيا لأهداف انتخابية، يسعى فيها بعض السياسيين إلى الطمأنة في حين يتخذها بعض آخر منهم سلاحا للتخويف. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 أفريل 2011)



تونُسيٌّ مرّةً واحدةً.. تونُسيٌّ دُفْعةً واحدةً.. أوْ لا أكُونْ 1 تتعرض الثورةُ التونسية الأنيقة،التي كادتْ تحرّرُ عرَبَ المحيط والخليج قبلَ أنْ تهتدي إلى بناء دولتها المدنية وتركيز مؤسساتها الديمقراطية بما يلائمُ محليتها وكونيتها في آن،إلى مؤامرات صغيرة ومكشوفة من قبل عصابات رَعَوية دَعَوية عِدائية، بعضُها مهيكل، وبعضها الآخر حديثُ النشأة، وبعضها المتبقي ميّال إلى حيث تميلُ الرياح.. الميّالةُ بطبيعتها. 2 على رأس هذه العصابات يأتي الإعلام المحلي والعربي الذي يريد أن يفرض على شعبنا الثائر رؤى وقيادات مبرمجة سلفًا في ما يُسمّى بخطوط التحرير..هذه الخطوط التي بقيتْ مستقيمةً رغم مرور قطار الثورة على عظامها الهشّة..وكأن الثورات لا تصْلحُ لأن يقومَ الإعلامُ بقطيعةٍ مع أدائه السابق على حدوث تلك الثورات؟..وكأنّ الزمن مجرد قيلولة لا تتطلب من أصاحبها سوى المزيد من الاسترخاء والشخير؟. وعلى عكس تغطيته للثوراتِ المصرية واليمنية والليبية،في انتظار ما ستسفرُ عنه الثورة السورية والثورات التي يتعيّنُ أن تدُكَّ بلدان الخليج النفطي دَكّا صريحًا،دأبَ هذا الإعلامُ،بشقّيْهِ المحلّي والعربي،على الاستنقاصِ من شأنِ الثورة التونسية وذلك بالامتناع عن تأكيد هويتها كقاطرة للثورات العربية اللاحقة ثم بتجنّب إعطاء الكلمة لمن صنعوها من الشباب والنساء وممن لمْ تلوثه ماكيناتُ السلطة الساقطة من المفكرين والمثقفين والكتاب والفنانين الأحرار. وفي سياق هذا الجحود الإعلامي تأتي قناة»الجزيرة» و بعض القنوات التونسية على قائمة القنوات المذعورة من إظهار الأهداف الحداثية والدوافع التحررية التي قامت عليها الثورة التونسية. أما الصحف، أغلب الصحف، فالغالب على الظنّ، حسبَ ما نقرأ، أنها أبدلتْ أقلامَها الخشبية بأقلام أعمق خواء وأنصع كذبا، دون أن تجد أفكارا ثورية في رفوف ذاكرتها المتعوّدة على المدح والعبودية والتذلّل. 3 لكي يكون الثعبانُ الأوّلُ أوّلَ بالفعل يتعيّنُ أن نعثُر له على زميل ثانٍ..وها إننا بصدد مسْكِه من ذيْله بعد أن غادرَه رأسُه من شدّة الجبن والهلع إلى وادٍ غير ذي زرعٍ في قيظ الصحراء العربية: أنه التجمع غير الدستوري وغير الديمقراطي.. ذلك الحزب الذي حكم البلاد لستّة وخمسين عاما ولم يكفَّ يوما عن الادّعاء بأنه حزب الماضي والحاضر والمستقبل. بالأمس القريب قامت بعض المناظر المنتسبة إليه بمسيرة تطالبُ «بحقها» في الترشّح للمجلس التأسيسي القادم، مُستكثرةً على الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة، واجبها الثوري في إقصاء قيادات التجمع من الفضاء الفوري للانتقال الديمقراطي الذي يتطلّب قطيعة أفقية وعمودية تامّة مع رموز الماضي. وهنا نسألُ هؤلاء التجمّعيين الذين كانوا في أغلبهم دساترة: متى كنتم تونسيينَ حقّا حتى تطالبوا بحقوقكم المدنية؟ ألم يكن التجمعُ وطنَكم الوحيد وتونسُ بلدَنا نحنُ الذين ثرنا عليكم يوم الرابع عشر من جانفي 2011 ؟ أليس مطلوبا منكم في هذه المرحلة،بالذات، تقديم مطالب للحصول على الجنسية التونسية بعد أن تبيّن أن «جنسية التجمع» لا تصلحُ لارتياد الحديقة الديمقراطية التونسية؟ مساكين هؤلاء التجمّعيون: يسرقون ولا يعترفون؟ يقتلون ولا يسلّمون أنفسهم إلى أقفاص المحاكم؟ يتحمّلون المسؤوليات الحزبية والحكومية على مدى عشرات السنين ثم حين تأتي المحاسبة يتذرّعونَ بأنهم كانوا دون السنِّ القانونية حين تمَّ تعيينُهم في تلك المسؤوليات.. ويشرعون في البكاء مثل التماسيح؟ 4 في أواسط الثمانينات من القرن الماضي كان لي كتاباتٌ عاصفة، وردودٌ لا هوادةَ فيها، وتعاليقُ تنبّهُ إلى الأخطار المحدقة بحرية الشعب التونسي ومصيره.. وقد سبّبَ لي ذلك أذًى بدنيا ومعنويا لن أنساه أبدا. كان محورُ تلك الكتابات والردود والتعاليق مُتعلّقا بجماعة النهضة التي ستكون موضوع حديثنا عن الثعبان الثالث الذي يتهدد الثورة. وهو يتهدّدها علانيةً بمشروع مجتمعي فلسفتُه الوحيدةُ: التحكّم في طرائق الأكل والشرب واللباس والنكاح والوضوء بما يتماشى مع تقاليد الأجداد في القرن العاشر للهجرة حيث كانت الطاعة والركوع شغلهما اليومي الوحيد..وكانت الآخرةُ بديلا عن الحياة ذاتِها؟ ربعُ قرنٍ مرَّ على هذه الدنيا وجماعةُ النهضة ،بقيادة: راشد الغنوشي والمتناقضِ حدَّ الفضيحة:عبد الفتاح مورو يُصرّحون بالشيء ونقيضه دون أن ينتبهوا إلى أننا نسمعُ، في كلامهم، ما لا إنسانيةَ فيه للإنسان ونشاهدُ،في شطحاتهم، ما لا أمنَ فيه حتى على الحيوان والجماد؟ لقد أفاقتْ الثورةُ التونسية منذ يوم 17 ديسمبر 2010.. ثم قامتْ..ثمّ طارتْ.. ثم سافرتْ إلى بقية البلدان العربية.. ومع ذلك لا يزال سلفيُو تونس بصدد فرك العيون والتكسّل والتّمطي في انتظار النهوض ولبس النعال وغسل الوجوه والتوجّه إلى الجوامع لأداء صلاة الفجر؟ لم يساهم هؤلاء السلفيون ولو بشهيد واحد خلال الثورة التونسية/ الشبابية/ العمالية/ الثقافية/ التقدمية، وكان عذرُهم إنهم مستهدفون، آنذاك، من قبل الطاغية وزبانيته، وما إن وفّرتْ لهم الثورةُ فرصةً للحياة بحرية وتأشيرة قانونية لحزبهم المتشظّي في فصائل عدّة، حتى شرعوا في تكفير رموزها التي فكّرت بها واشتغلت على تحقيقها. والسؤالُ الآنَ: كيف يمكن تكفير ثورة قامت على التفكير ثم الاستفادة من ثمارها فيما بعد؟ لقد اقترح علينا معمر القذافي،قبل أن تداهمه ثورة أحرار ليبيا،أن يحكمنا زميله زين العابدين بن علي مدى الحياة ثم تنازل،بفعل تنامي إيقاع الثورة،واقترح علينا أن نتمسّك ببن علي إلى مُوفّى سنة 2014،ثمّ لم يجدْ أفضل من راشد الغنوشي ليقترحَه زعيما لاحقا على التونسيين بعد أن أَجْبَر الشعبُ التونسي طاغيته على الفرار. وعلى الشعب التونسي أن يتفكّر مليّا في نصائح العقيد المسمومة هذه حين يتوجّه إلى انتخاب المجلس التأسيسي في شهر جويلية القادم. عندما كنّا نبدع نصوصنا ومسرحنا وأفلامنا وأفكارنا ونفرض، بين طيّاتها،شروط انعتاقنا كتونسيين،كان راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو ومن شابههما يقيمون مبارياتٍ في الحفظِ والتذكّرِ..إلى درجة أن الثورة فاجأتهم وهم في الخلاء: بلا فنّ وبلا فكر عدا فنون التلعثم و شروح الأسلاف التي تشرحُ شروحا تشرحُ،بدورها،شروحا سبقتْها..ولعلّ هذا ما يفسّرُ اعتداءات بعض مريديهم،خلال المدة القريبة الفائتة، على بعض الشعراء والكتاب والفنانين التونسيين الذين ساهموا في إبداع الثورة. 5 لم تقم الثورة التونسية على أيّ منوالٍ سابق، سواءً أكانَ إيديولوجيا أم دينيا، بل قادها الشبابُ والشعبُ والشعرُ من بدايتها إلى أن غادرتْ طائرةُ الجنرال سماء تونس، وغادرتْ حكوماتُ «مدى الحياة» فضاء القصبة، وغادر التجمّعُ جسدَ الدولة..وواضحٌ أنّ هناك فرْقًا لامعًا ولافتًا بين إرادة الركوعِ وإرادة الحياة. لا تزالُ هذه الثعابينُ الثلاثةُ تتشمّسُ،بحرية،في السّهول التونسية غيرَ مدركةٍ أنّه كان ظلاما دامسًا وأنّه كان خرابًا عَميمًا،وأنّ الثورةَ هي الشمسُ التي أنارتْ شمسَنا القديمةَ المُطْفأة.  
أولاد أحمد  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 أفريل 2011)



الناصر الهاني  
إذا أردت النجومية ، إذا أردت التقدمية، إذا أردت العلمية، إذا أردت أن تكون ديموقراطيا، وإذا أردت أن تكون كائنا تلفزيا، وإذا أردت أن تكون باحثا أو شاعرا أو ناثرا أو مخرجا أو لا معا أو ساطعا أو جامعا أو جائعا أو صائدا أو بائعا فتهَجَّم على « النهضة » . ………………………………………………………….وعاد وعاد إلى أصله الولد.
تحدّث الرعديد عن الثعابين مع اقتراب الصيف فقد محّض نفسه لحملة جمع السوام خدمة لوطنه مع اقتراب الصيف الحار. وهو يعلم جيدا أن هذه المهمة كانت من اختصاص أبناء الريف بتوجيهات من رجل التغيير . ففي الوقت الذي تنعم فيه العائلة الكريمة بوكالات السيارات وشركات الطيران والتموين الجوي ، كان من نصيب أبناء الريف اصطياد العقربان و » الكعبة ب100مي ».
ويبدو أن شويعرنا مازال لديه « صندوق العقارب وصندوق لَحناش » وهاهو يواصل الحملة رغم فرار المسؤول عن الحملة الوطنية. يعلن ولدٌ من أولاد أحمد وبالضبط الصُغيِّر فيهم أنه أمسك بثلاثة ثعابين : ثعبان التجمعيين وثعبان الإعلام والجزيرة وثعبان النهضة.
صحيح ما يقول، فالشاب قد اشتغل مديرا لبيت الشعر، ويعرف كل حفر تونس ، ومن شرف إيديولوجي ومبدإ لا يهادن كان مسؤولا لهذا البيت الذي كان بتوجيه من سيادة الرئيس ، وكان الشاعر ساعتها قلعة من قلاع التقدمية ضد الظلامية والتطرف….. حتى أنهم لما أفرغوا ما في جعبته استغنوا عنه. ولعطشه للمناصب بحث عن « جنوب الماء » . ولهذا لما بقي عطشانا « أحب البلاد كما لم يحب البلاد أحد ». وبغتة وجده « المقهى الثقافي  » بالشارع يقارع الظلم وجبروت الحاكم بقوارير البيرة ، فاستفرغها جميعا وصار ساعتها  » كالإسفنجة يشرب جميع البارات ولا يسكر » .  
هذا هو النضال، إلى حد أن السلطة ساعتها أحست بالخطرالنضالي فجعلت هذه المادة من المواد المدعمة قبل السكر وزيت »الصانغو » . ولهذا فالرجل في تمام وعيه وأعينه مفتحة مسك من جملة الثعبانين(2) ثلاثة ثعابين دفعة واحدة . كيف لا والرجل عيساوي محنّك ومروض لا يشق له غبار! ولعل الثعبان الأهم هو الأخير .هذا الذي محض أولاد أحمد حياته للقبض عليه « ثعبان النهضة ». كيف لا والثعبان ما زال يتشمّس تحت شمس الوطن . فالشاعر يستخدم قاموسا بيئيا ومعجما رومانسيا ، يتجاوز في ذلك استخدام الشابي . فمعجمه يقطر رقة ، والصور الفنية ترشح استعارة، والشعرية تفيض إيديولوجيا بغيضة، واستئصالية بالية . لقد كان الشويعر فيما مضى يفتش عن مكان ويشتغل بالتفعيلة . وويرغب في الإلقاء . وهاهو اليوم يلقي بمضمونه بعد أن صار شخصية وطنية في  » لجنة حماية الثورة والانتقال الديموقراطي » ويفعل فعلته لا بالتفعيلة بل بالمباشرتية الباردة والحقد الناضح والسياسوية الماكرة. وبذلك انتقل هو بدوره فصار ديموقراطيا بعد أن كان مديرا لبيت الشعر . وهذا هو التكتيك، فبعض شعرائنا بفضل رقة ذوقهم يقدمون بلسما لشعبهم المجروح فها هم يصطادون الأفاعي ليستحلبوا منها ترياق المرحلة ودواء العليل… لكن يا أولاد أحمد ثعابينك لن تكون إلا في خيالك . فحينما فاتك القطار كما قال علي صالح ركبت موجة سب النهضة . فهل تطمح كمن طمح للنجومية والعالمية ؟ فإن كان الأمر كذلك فابحث عن « عَيْشَة »أخرى، فالأولى افتكها « الشاب خالد ». ويجدر بمن يخاف تربة الوطن بكل اختلافاتها أن يبحث عن أرض لا ثعابين فيها وهذا مطمح عسير وأمنية لا تتحقق وطالما أن المطلب عزيز في دنيا الطبيعة، فمن العيب أن نصم أبناء الوطن الذين لطالما قدموا الشهداء ،ولازمتهم المهانة وترددوا على السجون ظلما وبهتانا بأسماء لا تليق بالبشر وننعتهم بالثعابين و نسمم صورتهم والحال أن المصور مسموم بشوفينية بائدة وبرؤية سحرة فرعون الذين خيل لهم أن حبالهم وعصيهم صارت ثعابين تتحرك هذا قبل أن يؤمنوا برب موسى فمتى يستفيق من علّمهم فرعون أنه لا يريهم إلا ما يرى وأنه سيرشدهم إلى سبيل الرشاد. مساء 27/4/2011م



خميس بن بريك-تونس

يحتفل الصحفيون في تونس في الثالث من الشهر المقبل باليوم العالمي لحرية الصحافة بشيء من النصر لما اكتسبوه من حرية بعد الثورة، لكنّ البعض يرى أن قيودا ما زالت جاثمة على حرية التعبير.
ومع أن المشهد الإعلامي تعزز بصدور بعض الصحف الجديدة، فإن قطاع الصحافة يمرّ بأحلك الأوقات بعدما أغلقت مؤسسات إعلامية أبوابها، الأمر الذي يجعل مئات الصحفيين مهددين بالبطالة.
ولئن خرج الإعلام من عباءة السلطة، بل وأصبحت حتى الصحف التي كان معروفة بولائها للحكومة لا تخشى لومة لائم في توجيه انتقاداتها، فإنّ أشكالا مختلفة من التضييق ما زالت تعترض الصحفيين. حرية وقيود
ويقرّ الصحفي زياد الهاني بأن هناك واقعا إعلاميا جديدا يحاول أن يفرض نفسه كنتاج لثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، لكنه لا يخفي أن هناك قوى تحاول أن تجذبه إلى الخلف وتمنع هذا التحوّل. وقال للجزيرة نت إن الواقع الإعلامي شهد تغيّرا كبيرا بعد الثورة وظهرت فيه مساحات جديدة من الحرية لم نكن نحلم بها من قبل, « لكن للأسف الإعلام لم يتحرّر بشكل تامّ من القيود ».
وأضاف أنه رغم توسع حرية التعبير, فإنّ هناك أوضاعا غير مقبولة في العديد من المؤسسات الإعلامية وأطرافا ما زالت تعتقد بأن وسائل الإعلام العمومية ملك للحكومة.
ويعمل زياد الهاني في الجريدة الحكومية « الصحافة » الناطقة بالعربية، وقد فوجئ منذ أيام مثل بقية العاملين بها بقرار إداري بغلقها نهاية الشهر المقبل بادعاء تفاقم خسائرها، لكن الهاني يرى أن قرار غلقها قد يرتبط بخطها التحريري الذي أصبح ينقد السلطة في كثير من الأحيان.
وقال الهاني, وهو عضو بنقابة الصحفيين, إن هذه الجريدة غيّرت من خطابها الذي كان مفروضا عليها في السابق لتلميع صورة النظام، لكن هناك عدم رضا من قبل بعض الدوائر على خطها التحريري الجديد. ويعتصم الصحفيون بمقرّ هذه الجريدة مطالبين برحيل مديرها العام والاحتفاظ بنشاط أكثر من مائة صحفي وتقني تهددهم البطالة. تغيّر المشهد

ويرى زياد الهاني أن المشهد الإعلامي في تونس رغم تعززه بصدور جرائد جديدة، فإنه ما زال « بعيدا عن الطموحات »، معتبرا أن عدم السماح بإحداث إذاعات أو تلفزيونات خاصة جديدة إلى حدّ الآن ضرب من ضروب التضييق على حرية التعبير.
ويفسر الصحفي منجي الخضراوي تردد السلطة في الموافقة على تأسيس إذاعات وتلفزيونات خاصة جديدة بغياب إطار قانوني يضبط الإجراءات اللازمة لبعث وسيلة إعلامية. وقال للجزيرة نت إنه يجب إلغاء العمل بمبدأ الترخيص المعمول به وتعويض ذلك بكراس شروط لإنشاء مؤسسة إعلامية.
 
واعتبر الخضراوي في تقييمه للمشهد الإعلامي أن هناك الكثير من العناوين التي برزت، لكنه قال إن التعددية على مستوى الخطاب الإعلامي بقيت مفقودة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام أصبحت تنتهج خطا تحريريا واحدا للترويج لخطاب الثورة.
مخاوف وتهديدات
وعن تقييمه لمؤشر الحريات الصحفية، أكد الخضراوي أنه على الرغم من النقلة النوعية في ما يتعلق بحرية التعبير، فإنّ الكثير من التضييق والتهديدات تعرقل العمل الصحفي. وكشف للجزيرة نت أنه تلقى تهديدات عبر الهاتف من قبل مجهولين بسبب كشفه عدة ملفات فساد تورط فيها أشخاص متنفذون لهم صلة بعائلة الرئيس المخلوع.
وقال الخضراوي, وهو أيضا عضو بنقابة الصحفيين, « اليوم المخاوف تأتي من بعض أصحاب رؤوس الأموال المتورطين مع عصابة بن علي والطرابلسية. أنا شخصيا تلقيت تهديدات نتيجة نشري بعض ملفات الفساد ». وبشأن الإصلاحات التي يجب إقرارها للنهوض بقطاع الإعلام، طالب الخضراوي بإلغاء القوانين الزجرية من مجلة الصحافة، ودعا إلى تأسيس اتحاد الصحفيين التونسيين قصد تنظيم القطاع وتطهيره من الدخلاء، حسب تعبيره. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 أفريل 2011)



أعلنت قناة الجزيرة القطرية بأنها قبلت استقالة مدير مكتبها في بيروت غسان بنجدو.. وجاء قبول القناة الإخبارية الأولى بشمال إفريقيا والشرق الأوسط لهذه الاستقالة بعد مرور أيام عن تقديمها كتابيا من لدن بنجدو لـ « دواع مهنية ».
وعلم في ذات الصدد بأن إدارة قناة الجزيرة في قطر قد استنفذت مدة الانتظار للرد على استقالة بنجدو للتأكد من كونها غير قابلة للتراجع من جهة، زيادة على تدارس الأسماء المرشحة لخلافة مدير مكتب بيروت المستقيل ضمن منصبه من جهة أخرى.. إذ يرتقب أن يفصح عن اسم المدير الجديد لقناة الجزيرة بلبنان خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت جريدة « السفير اللبنانية » أول من أعلن نبأ استقالة غسان بنجدو مع قرنها بوجود « عدة أسباب أهمها أن القناة خرجت عن كونهاوسيلة إعلام وتحولت إلى غرفة لعمليات التحريض والتعبئة بالمنطقة »، وزادت بأن بنجدو قد أضحى يرى بأن « ما يجري في قناة الجزيرة، من سياسات تحريضية لا مهنية، قد أضحى أمرا غير مقبول على الإطلاق.. خاصة في ظل المرحلة المفصلية التي يمر منها شمال إفريقيا والشرق الأوسط ». (المصدر: موقع « واب منجر سنتر »(w.m.c) بتاريخ 27 أفريل 2011)



المكان هو قاعة موليار والزمان يوم الأربعاء4ماي 2011 بداية من الثامنة والنصف ليلا ، فنانون من تونس ومن مدينة ليون الفرنسية يقدمون سهرة فنية تجمع الشرق بالغرب بألحان الموسيقي التونسي خالد بن يحي وصوت عبير النصراوي… وسترصد العائدات للهلال الأحمر التونسي لفائدة عائلات شهداء الثورة التونسية … كونوا معنا بالحضور أو بتعميم الخبر أ وبكلمة طيبة تلم الشمل … الحفل مساهمة تونسية فرنسية غير مسيسة أو متحزبة …أردنا أن نقول للتونسيين في الوطن إننا معكم في ألمكم وحلمكم بالغد الأجمل … لمزيد المعلومات: خالدبن يحي 0033613250730


الدهيبة (تونس) (رويترز) – سارعت قوات المعارضة الليبية التي تسيطر على معبر حدودي ناء الى حفر الخنادق الدفاعية يوم الاربعاء بعد ان سمعت ان القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي في طريقها لاستعادة السيطرة على المعبر. ورفع مقاتلو المعارضة اعلامهم على المعبر الاسبوع الماضي بعد انسحاب القوات الحكومية من هذا الجانب من اقليم الجبال الغربية حيث تحاول قوات القذافي القضاء على انتفاضة شعبية. ونشطت قوات المعارضة بعد ان وردتها تقارير عن ان القوات الحكومية أصبحت على بعد نحو ثمانية كيلومترات فقط وانها تتجه نحو معبر الدهيبة- الوازن. وامكن سماع اصوات الانفجارات المتقطعة قادما من الناحية الليبية للحدود. وكانت قوات المعارضة عند المعبر الصحراوي الذي يبعد نحو 100 كيلومتر عن اقرب مدينة تونسية تستخدم الجواريف لحفر الخنادق. وعلى الجانب التونسي نشر الجيش الذي يحرس الحدود وحدات على التلال القريبة. وعبرت قوافل من الشاحنات التي تحمل الوقود الحدود الى ليبيا فيما هرعت المعارضة للتزود بالمؤن قبل ان تقطع قوات القذافي عليهم هذا الخط الحيوي. وقال عامل اغاثة ليبي يساعد في نقل المؤن الى منطقة الجبال الغربية من تونس « القذافي عازم تماما على استعادة نقطة الوازن. » وتعكس المشاهد على الحدود المعركة الدائرة منذ أسابيع في منطقة الجبال الغربية وهي منطقة لا تحظى المعارك فيها بنفس الاهتمام الذي تحظى به المعارك في الشرق. وتسكن قبائل الأمازيغ هذه المنطقة الجبلية التي تمتد من الشرق الى الغرب وهي قبائل ناطقة بلغتها الخاصة وتختلف عرقيا عن بقية الشعب الليبي وتنظر اليها حكومة القذافي بتشكك. ويقول السكان ان القوات الموالية للقذافي تحيط بالبلدات المبنية على الجبال وتقطع الطريق على الامدادات الغذائية والمياه والوقود وتشن قصفا عشوائيا عليها بالصواريخ والمدفعية. وينفي المسؤولون الليبيون قيام القوات الحكومية باستهداف المدنيين ويقولون انهم يقاتلون عصابات مسلحة ومتعاطفين مع تنظيم القاعدة يرهبون السكان المحليين. وقال متحدث باسم المعارضة في بلدة الزنتان في اقليم الجبال الغربية والتي شهدت بعضا من أعنف القتال ان البلدة تعرضت لقصف مدفعي عنيف صباح يوم الاربعاء. وقال المتحدث الذي يدعى عبد الرحمن لرويترز عبر الهاتف من الزنتان « سقط نحو 15 صاروخ جراد (روسي الصنع) على وسط البلدة اثنان منهم سقطا حيث أقف الان. « دمرت خمسة منازل ولم يقتل أحد لحسن الحظ لكن بعض الاطفال أُصيبوا باصابات طفيفة. »
 
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 27 أفريل 2011)



دعت وزارة الخارجية السويسرية سفراءها في جميع الدول العربية إلى عقد اجتماع في العاصمة التونسية يوم 1 و2 ماي المقبل. وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيانها الصادر أمس الثلاثاء أن مجلس الحكم الاتحادي اتخذ قرارا بالاجتماع في تونس من اجل متابعة ودعم عملية التحول التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا.
ومن المنتظر ان تشرف على الاجتماع رئيسة مجلس الحكم ووزيرة الخارجية السويسرية « ميشلين كالميري ».
كما أضاف البيان انه من المنتظر أن تتم دراسة الإستراتيجية السويسرية في شمال إفريقيا وبحث الخطوات العملية التي يجب على الدولة السويسرية اتخاذها جدير بالذكر أن سويسرا سارعت بتجميد ممتلكات الرئيس المخلوع وأقاربه ولكن مجلس الحكم الاتحادي رفض طلب تعاون قضائي تقدمت به السلطات التونسية لاستعادة أموال الرئيس السابق وعائلته وذلك لعدم مطابقة الطلب للمواصفات القانونية المعتمدة حسب تبرير السلطات السويسرية.  
(المصدر: « الدستور » (يومية مستقلة – مصر) بتاريخ 27 أفريل 2011)



أفادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ان 41 شركة أجنبية أغلقت أبوابها منذ بداية السنة وهي شركات تعمل في إطار المناولة بقطاع النسيج والصناعات الكهربائية.  
وقد تراجع الاستثمار الأجنبي خلال الثلاثية الأولى من هذه السنة بنسبة 28.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وتوجد في تونس حوالي 3135 مؤسسة أجنبية ماتزال تعمل بشكل عادي رغم الظروف الأمنية غير المستقرة التي تمرّ بها. وتشغل هذه المؤسسات حوالي 325 ألف عامل. (المصدر: « الدستور » (يومية مستقلة – مصر) بتاريخ 27 أفريل 2011)



 
طلبت رئاسة الجمهورية الجزائرية التحري بشأن ممتلكات حديثة تحصّل عليها أربعة وزراء يشغلون مناصب حساسة في الحكومة، في خطوة تشير إلى سعي النظام الجزائري للتماشي مع مطالب الإصلاح الشعبية. ووفق صحيفة « الخبر » الجزائرية التي أوردت النبأ في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن معلومات حصلت عليها رئاسة الجمهورية أفادت بأن وزراء حصلوا منذ بداية السنة بطرق مشبوهة على ممتلكات كشفتها المبادلات المالية والعقود الموثقة.
وتقول الصحيفة نقلا عن « مصادر موثوقة » إن أحد الوزراء -الذي كان قد شغل مناصب في عدد من هيئات وزارة الداخلية قبل أن يحصل على المنصب الوزاري- قد اقتنى فيلتين لابنيه في الولايات المتحدة وبريطانيا. ويضيف المصدر أن ابني الوزير استقرا في الفيلتين خلال شهر مارس/آذار الماضي بشكل نهائي، في حين لم يتم ذكر اسم الوزير أو الحقيبة الوزارية التي يتولاها.
كما تقول المصادر إن الشبهات تحوم كذلك حول ثلاثة وزراء آخرين –لم يتم تحديدهم أيضا- في ما يتعلق بضخ أموال ضخمة بالنقد الأجنبي في حسابات بنكية والحصول على الإقامة في إحدى الدول الأوروبية مؤخرا بعد سحب مبالغ كبيرة من حساب بنكي، ومشاريع لأبناء أحد الوزراء في القطاع الذي يشرف عليه.
وتأتي هذه الأنباء على وقع الدعوات المطالبة بالإصلاح التي تشهدها الجزائر أسوة بالعديد من البلدان العربية، حيث شهدت الجزائر منذ بداية هذا العام احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاح سقط خلالها خمسة قتلى ومئات الجرحى.
كما أنها جاءت بعد أقل من أسبوعين على إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن حزمة من الإصلاحات السياسية تشمل إجراء تعديلات دستورية ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب وحرية الإعلام. المصدر:الألمانية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 أفريل 2011)



2011-04-27 تل ابيب- (يو بي اي): وافقت إسرائيل صباح الأربعاء على دخول قوات إضافية من الجيش المصري إلى سيناء لإصلاح أنبوب غاز تم تفجيره ليل الثلاثاء، فيما قال مسؤولون في شركة الكهرباء إن إسرائيل ستستخدم غازا ملوثا للجو بعد انقطاع الغاز المصري عنها. ويذكر أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية تنص على أن تكون منطقة سيناء منزوعة السلاح وخالية من وجود عسكري مصري باستثناء قوة صغيرة قوامها 750 شرطيا من وحدة حرس الحدود عن الحدود بين مصر وقطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغاز الطبيعي المصري توقف عن الوصول إلى إسرائيل بسبب تفجير أنبوب الغاز في سيناء الليلة الماضية وللمرة الثانية خلال ثلاثة شهور، والذي يمد إسرائيل والأردن بالغاز الطبيعي. وقال وزير البنية التحتية عوزي لانداو لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه « في الأيام المقبلة سنستخدم الغاز الذي ما زال مخزونا في الأنابيب لكن على شركة الكهرباء إيجاد حل فوري للمشكلة ». ويشار إلى أن 40% تقريبا من الغاز الذي تستخدمه إسرائيل لتوليد الكهرباء مصدره الغاز المصري. وقال لانداو إنه بادر إلى عقد مداولات بمشاركة وزارة الداخلية الإسرائيلية من أجل البحث في سبل حل مشكلة انقطاع الغاز ودفع مخططات تتعلق باقتصاد الطاقة في إسرائيل وبينها تعجيل أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وقبالة شواطئ إسرائيل. وعقدت شركة الكهرباء الإسرائيلية اجتماعا طارئا صباح الأربعاء جرى خلاله تقييم الوضع في أعقاب توقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل. وقال مسؤولون في شركة الكهرباء إنه « سنستخدم كافة الوسائل المتوفرة لدينا من أجل ضمان استمرار إمداد الكهرباء بشكل منظم » وبين هذه الوسائل استخدام أنواع من الوقود الملوثة للجو بمصادقة وزارة جودة البيئة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر في شركة (إي ام جي) الشريكة في تزويد الغاز المصري إنه وقف ضخ الغاز للمصانع في سيناء والأردن وسورية ولبنان إضافة إلى شركة (إي ام جي) نفسها لكن لم يتسبب الانفجار بأضرار لمنشأة الشركة الواقعة على بعد 30 كيلومترا من موقع التفجير. وعقب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون على وقف ضخ الغاز المصري بسبب الانفجار بالقول إن « انعدام الاستقرار الإقليمي سيستمر في الفترة القريبة على ما يبدو وعلينا أن نحقق استقلالا في مجال الطاقة ». وقبل ثلاثة شهور تم تفجير أنبوب الغاز في سيناء الذي يزود إسرائيل والأردن وتوقف عندها ضخ الغاز لإسرائيل لمدة شهر واستأنفت مصر بعدها ضخ الغاز لإسرائيل. وتشير التقديرات إلى أن الجماعة المسلحة التي نفذت عملية تفجير أنبوب الغاز قبل ثلاثة شهور هي نفسها الجماعة التي نفذت التفجير الليلة الماضية. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التقديرات تشير إلى أن الجماعة التي نفذت التفجير تضم بدوا من سيناء أو فلسطينيين من منطقتي العريش ورفح وتهدف إلى المس بالسياحة في سيناء والعلاقات بين مصر وإسرائيل. وأدى تفجير أنبوب الغاز قبل ثلاثة شهور إلى وقف إمداد إسرائيل بالغاز لمدة 38 يوما وتسبب بخسائر لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ 200 مليون دولار، كما تم في حينه تسجيل تلوثا كبيرا في الجو بسبب استخدام أنواع وقود ملوثة مثل المازوت والسولار من أجل عدم وقف تزويد الكهرباء للمصانع والبيوت في إسرائيل. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 أفريل 2011)


التحقيق مع انجال صفوت الشريف حول تضخم ثرواتهم.. وتأجيل محاكمة العادلي تجديد حبس جمال وعلاء مبارك واستجوابهما حول تقاضي عمولات عن تصدير الغاز لاسرائيل


2011-04-26 لندن القاهرة ‘القدس العربي’: اصدر النائب العام المصري امس قرارا بتجديد حبس كل من علاء وجمال مبارك لمدة خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات. وقال المتحدث باسم النيابة إن أعضاء من مكتب النائب العام انتقلوا إلى سجن ليمان طرة لإجراء التحقيق مع علاء وجمال مبارك، في إطار استكمال استجوابهما في حضور محاميهما، وقد تناول التحقيق بعض الاتهامات منها ما يتصل بتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل، وتدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع تلك الشركات. وذكر ان النيابة العامة سوف تستكمل اجراءات التحقيق في تلك الواقعة للوقوف على مدى توافر اركان هذه الجريمة من عدمه، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات. وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة أن فريقا من مكتب النائب العام انتقل إلى ليمان طرة وقام بإجراء التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك في إطار استكمال استجوابهما في حضور محاميهما. وذكر أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق وسوف تعلن نتائجها في حينها. ومن جهة أخرى، حضر امس أيضا محام عن أنجال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، طالبا تأجيل التحقيق معهم لجلسة الغد فوافقه المحقق على طلبه. كما ينظر جهاز الكسب غير المشروع صباح اليوم الأربعاء في أمر تجديد حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، الذي كان قد سبق حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه بمعرفة الجهاز في قضية اتهامه بتحقيق ثروة طائلة على نحو يفوق دخله الوظيفي بما يمثل كسبا غير مشروع. من جهة اخرى قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر في جلستها امس الثلاثاء تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية في قضية الاعتداء على المتظاهرين خلال ثورة ’25 يناير’ وقتلهم وإحداث حالة من الانفلات الأمني إلى جلسة 21 أيار/مايو المقبل. وذكرت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، أن التأجيل لتمكين المدعين بالحق المدني من سداد رسوم الادعاء المدني المقررة، وتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع وفض الأحراز وتخصيص قاعة أكبر وأوسع لعقد جلسة المحاكمة فيها بدلا من القاعة الحالية بمحكمة القاهرة الجديدة بضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة. وجاء قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة حبيب العادلي والقيادات الامنية في قضية قتل المتظاهرين بمخاطبة رئاسة محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لاختيار قاعة اكبر لعقد جلسات المحكمة فيها، في ضوء التكدس الشديد الذي شهدته جلسته اليوم والحضور غير المسبوق من جانب اسر الشهداء في احداث ثورة 25 يناير والمصابين فيها والمحامين عنهم الذين كانوا قد التمسوا من المحكمة نقل وقائع الجلسة الى مكان اوسع وارحب على ان يكون باحدى قاعات ارض المعارض بمدينة نصر اسوة بقضايا مقتل الرئيس الراحل انور السادات، وقضية ثورة مصر، وقضية اغتيال رئيس مجلس الشعب السابق رفعت المحجوب، التي عقدت جميعا وغيرها في قاعات ارض المعارض. وكانت الجلسة قد بدأت بتلاوة ممثل النيابة العامة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة لامر الاحالة بحق المتهمين السبعة، والذي جاء به قيام كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، واحمد رمزي مساعد الوزير ورئيس قوات الامن المركزي السابق، وعدلي فايد مساعد اول لوزير الامن السابق ومدير مصلحة الامن العام السابق، وحسن عبدالرحمن مساعد اول الوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة السابق، واسماعيل الشاعر مساعد اول الوزير مدير امن القاهرة السابق، واسامة المراسي مدير امن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير لشؤون التدريب، وعمر فرماوي مدير امن 6 اكتوبر حاليا ‘مفرج عنهما ‘ خلال الفترة بين 25 و31 كانون الثاني/يناير بدوائر اقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربيي والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، بالاشتراك مع بعض افراد وضباط الشرطة في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار، وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 يناير احتجاجا على سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 أفريل 2011)

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.