الأربعاء، 22 يوليو 2009

إعتقال سفيان الحرشاني كيدي ولا يخلوا من الطابع السياسي

  

---

السبيل أونلاين – تونس – خاص   قال مصدر أن البوليس إعتقل بجهة سيدي بوزيد الناشط السياسي صلب « الحزب الديمقراطي التقدمي » المعارض ، سفيا ن حرشاني وذلك يوم الإثنين 20 جويلية 2009 .ووصف المصدر التهم التى وجهت للحرشاني بـ »الكيدية لاتخلوا من طابعها السياسي » .   وأشار إلى أن سفيان الحرشاني سبق وأن رفع شكوى ضد عون أمن تورط في تعذيبه « مما سبب إحراجا كبير لدى المسؤولين الأمنيين بالجهة » .   وعبرت « جامعة سيدي بوزيد للحزب الديمقراطي التقدمي » عن إدانتها لإعتقال الحرشاني وطالبت بالإفراج عنه فورا ، ودعت المنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني إلى مساعدته .   وإعتبرت الجامعة الحزبية في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه مساء الإربعاء 22 جويلية ، أن إعتقال سفيان الحرشاني يأتي في سياق « سلسلة من الحملة الشرسة التى تشنها السلطة على أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة وخاصة بعد عدوان الهشرية الآثم الذى يمثل وصمة عار على كل تجمعي » ، حسب تعبيرها .   وأعلنت الجامعة المذكورة أنها ستدافع عن الحرشاني بكافة الطرق المشروعة .   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 22 جويلية 2009) 

---

---

اعتقل أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة دائرة الزيت بصفاقس على الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأربعاء 22 جويلية 2009 السجين السياسي السابق السيد أحمد سيالة واقتادوه إلى مقر المنطقة المذكورة واستجوبوه عن رفض ابنه الطالب زياد سيالة للحضور بمقر المنطقة بعد توجيه عدة استدعاءات شفوية إليه، فأجابهم بأن ابنه لا يمكنه الحضور لمجرد توجيه استدعاءات شفوية وذكرهم بأن عليهم التقيد بالقانون وتوجيه استدعاء كتابي رسمي لابنه حتى يعلم سبب وتاريخ الاستدعاء، وقد وقع الإفراج عن السيد احمد سيالة حوالي الساعة السادسة مساء. وتجدر الإشارة إلى أن الشاب زياد سيالة يتعرض من حين لآخر إلى عديد المضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي كان آخرها اعتقاله لمّا كان يشارك في مباراة لكرة القدم مع بعض جيرانه. وحرية وإنصاف 1)   تندد باعتقال السجين السياسي السابق السيد أحمد سيالة وتدعو إلى وضع حد للمضايقات المسلطة على المساجين السياسيين السابقين. 2)   تطالب السلطة بوقف الاعتقالات العشوائية التي تستهدف الشبان المتدينين في إطار الحملة الأمنية باسم مكافحة ما يسمى ب »الإرهاب » والتأسيس لمناخ جديد تحترم فيه الحريات الفردية والعامة.     عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

 

 

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29 رجب 1430 الموافق ل 22 جويلية 2009 تصحيح خطأ

---

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بلاغ صحفي  

---

يشرف الأمين العام للحزب الأخ أحمد الاينوبلي  يوم الجمعة 24 جويلية على الساعة السابعة مساء على اجتماع بمقر جامعة بنزرت للاتحاد الديمقراطي الوحدوي (الكائن بـ 17 شارع الحسين النوري الطابق 2) ، سيخصص للنظر في الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.   ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لجامعات الحزب في الجهات .    عبد الكريم عمر عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام  

---

الانتخابات الرئاسية والتشريعية :

من أجل قطب ديمقراطي مضاد لدوس إرادة الشعب

---

1 – قطبان: بدأ يتشكل اليوم قطبان بارزان حول الموقف من الانتخابات الرئاسية والتشريعية للخريف القادم. ويشمل القطب الأول الدكتاتورية النوفمبرية وأتباعها من الأحزاب الإدارية التي تأتمر بأوامرها ويرتبط وجودها بوجودها. وليس لهذا القطب من هدف سوى الاستمرار في دوس الإرادة الشعبية وإجراء انتخابات صورية معلومة النتائج مسبقا. وتمارس السلطة لتحقيق هذا الهدف، قمعا منهجيا وشاملا، لا يستثني أيّ تيار فكري وسياسي سواء كان معترفا به أو غير معترف به، كما لا يستثني أيّة فئة من فئات الشعب وطبقاته، ليفرض على المجتمع صمت القبور قبل موعد الخريف القادم الذي تريده مناسبة لـ »التمديد لبن علي » لولاية خامسة ولإعادة إنتاج « الديكور الديمقراطي » في مستوى مجلس النواب. أما القطب الثاني، وهو يشمل بالخصوص « حزب العمال الشيوعي التونسي » و »المؤتمر من أجل الجمهورية » فهو يعلن من الآن مقاطعة ما يعتبره مهزلة انتخابية بكل المقاييس ومواصلة النضال من أجل فرض الحريات والقضاء على الاستبداد وتوفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرّة، تعبّر عن إرادة الشعب التونسي بمختلف تياراته الفكرية والسياسية وتثمر مؤسسات ممثلة وفاعلة. وبين هذا القطب وذاك توجد قوى سياسية أخرى، البعض منها، مثل « حركة النهضة » و »حزب تونس الخضراء »، لم يعلن موقفه إلى حد الآن رغم أنه مقصي منها مسبقا بوجوده خارج دائرة الأحزاب المعترف بها. والمرجّح، بل من المنطقي، أن تعلن « حركة النهضة » و »حزب تونس الخضراء » المقاطعة، إلا إذا عنّ لهذا أو ذاك منهما مساندة هذا المشارك أو ذاك، وهو أمر مستبعد سياسيا. أما الحزب الديمقراطي التقدمي فقد أعلن بصفته حزبا معترفا به المشاركة في الرئاسية والتشريعية، ولكــن السلطة أقصت مرشحه للرئاسية الأستاذ أحمد نجيب الشابي وهي تضيق ذرعا من سلوكه السياسي المستقل والنضالي وتحاصره وتعتدي على مناضليه، ولا يستبعد أن يعلن هذا الحزب انسحابه لعدم توفر ما يعتبره شروطا دنيا لانتخابات حرّة ونزيهة ورفضه المشاركة في تزوير إرادة الشعب. ومن جهة أخرى فإن « حركة التجديد » وحلفاءها في « المبادرة الوطنية » أي « حزب العمل الوطني الديمقراطي » و »الحزب الاشتراكي اليساري » (وهما حزبان غير معترف بهما، لكن السلطة على عكس ما يحصل لـ »هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات »، لا تمنعهما من النشاط صلب « المبادرة ») يعلنون المشاركة في الانتخابات حتى وإن استمرّت الظروف على ما هي عليه اليوم من انغلاق سياسي وانعدام للشروط الدنيا لانتخابات حرّة ونزيهة. ولا يعرف ما إذا كان « التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات » الذي أعلن هو أيضا المشاركة في الرئاسية والتشريعية سيتشبّث بهذا الموقف حتى النهاية على غرار « حركة التجديد » أم أنه سيشرط مشاركته بتحسن الظروف السياسية… هذه خارطة المواقف السياسية من الانتخابات القادمة: سلطة مستبّدة تخطط كالمعتاد لانتخابات صورية من جهة ومعارضة منقسمة إلى حدّ الآن بعضها يعلن المقاطعة أو أنه سيعلنها في القادم من الأيام أو في مرحلة معيّنة من مراحل العملية الانتخابية وبعضها قرّر بعدُ المشاركة مهما كانت الظروف. 2 – أسئلة تطرح على « المشاركين » إذا كان موقف القوى التي أعلنت أو ستعلن مقاطعة المهزلة واضحا ومتماسكا فإن موقف « حركة التجديد » وحلفائها الذين سيشاركون تحت لونها، يثير أكثر من سؤال لما فيه من تناقضات، ومن هذه الأسئلة التي يتطارحها الناس يمكن ذكر ما يلي: إذا كانت « حركة التجديد » تقرّ أن الشروط الدنيا لانتخابات حرّة ونزيهة منعدمة فكيف يمكن أن تخرج مشاركتها هذه المرّة أيضا عن المألوف أي عن المشاركة الصورية؟ فهل لها من القوّة الميدانية ما يمكّنها من فرض واقع جديد على الدكتاتورية وقلب موازين القوى؟ وهل أن الشعب الذي تصرّ أنه معبّأ إلى جانبها مهتمّ بهذه الانتخابات وواثق بجديتها وبجدية المشاركين فيها؟ وبصورة أكثر دقة، إذا كان السيد أحمد إبراهيم يعرف، وهو يعرف فعلا، أن الانتخابات الرئاسية محسومة مسبقا لفائدة بن علي الرئيس مدى الحياة، وأن مشاركته ستستخدم في كل الحالات، كما استخدمت مشاركة غيره من قبل، غطاء للادعاء بأنّ الانتخابات كانت تعدّدية وأنّ فوز بن علي « الساحق » راجع إلى « تعلّق الشعب به » وأنّ حصول منافسيه » على نتائج هزيلة بل مخجلة راجع إلى « ضعفهم »  » و »عدم ثقة الشعب بهم ». فلماذا هو يترشح؟ وما هي الفائدة التي ستجنيها الحركة الديمقراطية والشعب من ترشحه؟ ثم ما هو موقف السيد أحمد بن إبراهيم من ترشح بن علي ذاته؟ هل يعتبره ترشحا مشروعا؟ وكيف يقبل الترشح إلى جانبه إذا كان ترشحه غير مشروع؟ بل كيف يقبل الترشح في انتخابات عُيّن فيها تعيينا وأقصيت منها مناضلات ومناضلي حزبه كما أقصي منها مناضلات ومناضلي الأحزاب الأخرى وكل الكفاءات الوطنية المنظمة وغير المنظمة؟ ماذا سيكون موقف السيد أحمد بن إبراهيم بعد صدور النتائج وحصول بن علي كالمعتاد على …،99% وهو على …،0%؟ هل سيقرّ شرعية فوز بن علي مع التشكي والتظلم من « سوء الظروف » التي جرت فيها الانتخابات؟ أم أنه سيطعن فيها؟ ولكن بناء على ماذا؟ وكيف سيردّ على الذين سيقولون له إذا كنت تعرف « مصيرك » مسبقا فما الذي دفعك إلى المشاركة؟ وإذا كانت نتائج الانتخابات التشريعية معلومة من الآن، بل إذا كان معلوما من الآن، أن حزب بن علي سيحصل كالمعتاد، عن طريق التزوير الشامل والمنهجي، على كافة المقاعد التابعة للدوائر أي على 75% من مقاعد البرلمان وأن الـ25% المتبقية ستوزّع على الأحزاب المشاركة وفقا لدرجة ولائها وأن النواب الذين سيفوزون بهذه المقاعد من تلك الأحزاب سيعينون تعيينا من القصر ومن وزارة الداخلية دون أن يكون لصندوق الاقتراع أيّ دور في تعيينهم، فكيف تقبل « حركة التجديد » بهذه العملية؟ وماذا ستقول للرأي العام؟ هل ستقول له إن نوابها في البرلمان « يمثلون الشعب » و »يعبّرون عن إرادته » وأنهم افتكوا مقاعدهم عن طريق صندوق الاقتراع؟ لقد قبلت « حركة التجديد » عام 1994 « اللعبة » لأنها كانت وقتها في وفاق تام مع نظام بن علي وقبلت أن تكون جزءا من الدّيكور الديمقراطي الذي أقامه للإيهام بوجود تعدّدية سياسية في البرلمان وأيّدت سياساته في مختلف المجالات، ولكنها اليوم تضع نفسها صلب « المعارضة الديمقراطية والتقدمية » بل إنها تقدّم نفسها على أنها « المعارضة الديمقراطية والتقدمية الحقيقية »، فكيف لها أن توفق بين هذا الخطاب وبين المشاركة في انتخابات مهزلة تمنع معظم فصائل المعارضة من المشاركة ولا يتمتع فيها الشعب ولو بذرّة من حرية الاختيار ومواصلة التمتع بـ »مغانم » الديكور الديمقراطي (نصيب من الـ25% من المقاعد المخصصة لـ »المعارضة ») التي لم يعطها بن علي حبّا منه في التعدّدية بل لتجميل نظامه الاستبدادي وتأبيده؟ 3 – المقاطعة موقف سليم هذه الأسئلة وغيرها التي تواجه « حركة التجديد » وهي تلتف عليها وتتجنب الإجابة عنها بصفة واضحة ودقيقة زاعمة أنّ المشاركة هي « الحل الوحيد »، « النضالي »، « الواقعي »، و »الممكن » الذي من شأنه أن « يقدّم » المعركة الديمقراطية ببلادنا، متهمة القوى الداعية إلى المقاطعة بأنها « متطرّفة » أو « غير واقعية » و »تحبّذ الجلوس على الربوة » أو « الفرجة والتصفير » و »الاكتفاء بالاحتجاجات اللفظية ». وبطبيعة الحال فإن هذا الكلام مردود على أصحابه وليس له من هدف غير تمرير موقف خاطئ تماما من المهزلة الانتخابية القادمة، هو موقف المشاركة دون توفر الشروط الدنيا وقبول نصيب من « مغانم » الديكور الديمقراطي بدعوى أن ذلك هو الممكن الآن دون وعي أنه يسهم في تأبيد الدكتاتورية وهيمنة الحزب الواحد لما يوفر لهما من غطاء للتزوير. إنّ المقاطعة، كما المشاركة ليستا « قالبا جامدا » صالحا في كل الظروف ولكل الظروف، بل هما يندرجان في صلب التكتيك السياسي المرتبط شديد الارتباط بالظرف الملموس الذي تجري فيه الانتخابات، هذا الظرف الملموس هو الذي يحدّد ما إذا كانت المشاركة أو المقاطعة هي الموقف المناسب لفضح الرجعية الحاكمة والتقدم بالقضية الديمقراطية. إن من يحصر نفسه بشكل مطلق وجامد في موقف واحد، كما « تفعل حركة التجديد » وحلفاؤها الذين لا يرون من تكتيك سوى المشاركة في كل الحالات وفي كل الظروف، إنما لا يولي أيّة أهمية للواقع الملموس، وهو في كل الحالات منقاد بمصالح فئوية ضيقة. لقد رأينا حركات ديمقراطية وثورية كثيرة في العالم تشارك في الانتخابات دون تردّد لتوفر الشروط الدنيا التي تعتبرها ضرورية لهذه المشاركة ويكون موقفها في هذه الحالة ثوريا ومناسبا للوضع. كما أننا رأينا حركات كثيرة في العالم، ليبرالية وإصلاحية تقاطع انتخابات رأت أن الشروط الدنيا غير متوفرة فيها لتكون حرّة ونزيهة. ولم تكن تعني هذه المقاطعة أن تلك الحركات أصبحت « ثورية » أو « متطرفة ». إن ما يبيّن خطأ موقف « حركة التجديد » وتناقضه الصارخ مع الواقع، هو أنها تطالب مثلا حزب العمال وغيره من الأحزاب والقوى غير المعترف بها بالمشاركة في الوقت الذي هي ممنوعة مطلقا من المشاركة في الرئاسية والتشريعية وبأيّ صيغة من الصيغ بما في ذلك تقديم القائمات المستقلة، فكيف ستشارك إذن؟ هل يطلب منها « التجديد » أن تصطف وراءه وتدعمه لأن السلطة تسمح له هو بالمشاركة؟ وهل نسي « التجديد » أنّ أيّة قائمة لا ترضى بها السلطة ستسقطها حتما، وقد ذاق هو ذاته طعم هذا الإسقاط دون أن يقدر على فعل أيّ شيء؟ إنّ « حركة التجديد » لا تنطلق من الواقع لتحديد موقفها. ولا من مصلحة الحركة الديمقراطية بشكل عام بل من مصلحتها الفئوية الضيقة. إنّ الواقع يقتضي مقاطعة الانتخابات لأنها مهزلة، لا تتوفر فيها الشروط الدنيا لانتخابات حرّة ونزيهة. والمقاطعة في هذه الحال تمكـّن من عزل الدكتاتورية وفضحها أمام الرأي العام المحلي والدولي ولا تترك لها إمكانية الادعاء بأنّ المهزلة التي تنظمها « تعدّدية » و »حرّة » و »ديمقراطية ». وبطبيعة الحال فإن المقاطعة كما يفهمها حزب العمال وكما مارسها لا تعني إطلاقا « الفرجة » أو « التصفير من المدارج » بل هي نضال ومواجهة مع الدكتاتورية في الحدود التي تسمح بها موازين القوى. إن حزب العمال لم يتوقف ولن يتوقف عند الدعوة إلى المقاطعة بل هو قدّم ويقدّم دائما بديلا إلى العمال والكادحين وإلى الشعب عامّة، لتحقيق التغيير الديمقراطي. إن « التجديد » يحصر نفسه صلب منظومة الدكتاتورية ولا يجرأ على مواجهتها ولا يدرك أن الديمقراطية في تونس لن تتحقق لا بواسطة الدكتاتورية ولا بالتعاون معها أو مهادنتها بل بالنضال ضدها وعلى أنقاضها. فالأنظمة الاستبدادية لا تتمقرط بل تسقط، وهو ما يتطلب عملا دؤوبا، يوميّا ودائما في صفوف الشعب القادر وحده على إسقاط الاستبداد متى اكتسب قوّة الوعي والتنظيم. ومزيّة المقاطعة النشيطة للانتخابات اليوم هي أنها تعمّق القطيعة بين الشعب والدكتاتورية وتفتح أعينه على الطريق الصحيح لإنجاز الانتقال إلى نظام ديمقراطي. إن أكثر من 50 سنة من الحكم الحالي تبيّن بما لا يدع أيّ مجال للشك أن الاعتقاد في إمكانية أن يمقرط النظام نفسه وبنفسه ويقتنع أنّ في الديمقراطية « مصلحة للجميع » هو من باب الوهم، فنظام بن علي مصلحته في الاستبداد وليس العكس، لأن الاستبداد هو وسيلته للحفاظ على مصالح الأقلية البورجوازية العميلة والفاسدة. إنّ الوقت قد حان لتشكيل قطب ديمقراطي حقيقي يدعو إلى مقاطعة المهزلة الانتخابية ويرسم للشعب التونسي الطريق للتخلـّص من الاستبداد. كما أن الوقت ما يزال موجودا أمام حركة « التجديد » وأمام مناضليها المخلصين الذين يريدون القطع نهائيا مع سياسة « الوفاق » والمهادنة مع تزوير إرادة الشعب والدخول إلى البرلمان بمنّة من القصر ووزارة الداخلية لتكون جزءا من الديكور الديمقراطي. حريات.. حريات.. لا رئاسة مدى الحياة (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 22 جويلية 2009)  

---

موعدان لمؤتمر واحد لنقابة الصحفيين

---

لطفي حيدوري عقد المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الثلاثاء اجتماعا ترأسه رئيس النقابة ناجي البغوري بغرض الإعداد للمؤتمر الاستثنائي. وأسفر هذا الاجتماع عن تحديد تاريخ لعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر المقبل. يشار إلى أنّ أعضاء من المكتب التنفيذي الموسع الموالين للحكومة كانوا قد قرروا من جهتهم تعيين موعد المؤتمر الاستثنائي ليوم 15 أوت المقبل دون الرجوع إلى مكتب النقابة التنفيذي. وقد شهد اجتماع الأمس حضورا غير منتظر لهؤلاء الأعضاء الذي سارعوا إلى الانسحاب بعد انطلاق الأشغال. ففي بداية الجلسة، دعا مسؤول النظام الداخلي المستقيلين الحاضرين بالاجتماع إلى مغادرة القاعة لحين معاينة الشغور وتسجيله، ثم العودة للاجتماع، بصفتهم أعضاء للمكتب التنفيذي للإعداد للمؤتمر الاستثنائي. وهو الأمر الذي ردّ عليه أعضاء من المكتب الموسع بالانسحاب من الاجتماع. (المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 21 جويلية 2009)

---

«حـق عـودة المهجّـريـن»

---

تونس – الصّباح: ردّا على تساؤل لأحد النواب يتعلق بما أطلق عليه تسمية «حق العودة للمهجّرين» لدى مناقشة تنقيح قانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال أوضح وزير العدل وحقوق الانسان أن كلمة «مهجّر» ليس لها أي معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع والدستور التونسي يمنع تهجير أو نفي المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور تعود أصولها إلى أسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية… مؤكدا أنه لا وجود في القانون التونسي لعقوبة النفي خارج البلاد. وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الأفراد التونسيين المقيمين بالخارج هاربون من العدالة أفلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم وآثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الأحكام الصادرة أو الانتفاع بالإجراء المتعلق بسقوط العقاب بمرور الزمن، مشيرا إلى أنهم تعمّدوا إخفاء ما تعلق بهم من أحكام وأسندوا لأنفسهم صفة المهجّر التي لا وجود لها في القانون التونسي. وأكد البشير التكاري أنه لم يحدث مطلقا منع أي مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وأن كل مواطن مهما كان انتماؤه بإمكانه العودة الى بلاده والاعتراض على الاحكام  الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة استنادا الى مبدا المساواة الذي ينص عليه الدستور. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 جويلية 2009)  

---

الفضيحة :

عبد السلام جراد ينقلب على النقابيين والشغالين ويزكّي الدكتاتور بمهزلة غير مسبوقة

 

---

كما كان متوقعا « فعل » عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد « فعلته » الشنيعة وزكّى بطريقة مهزلية غير مسبوقة وليّ نعمته زين العابدين بن علي، الذي يريد البقاء في كرسيّ الرئاسة مدى الحياة، منقلبا على غالبية النقابيين والشغالين، ضاربا عرض الحائط أبسط مبادئ العمل النقابي الديمقراطي، مبيّنا درجة التعفن التي بلغتها العصابة البيروقراطية التي تتحكم في مصائر الاتحاد ومدى تبعيّتها وتذيّلها للدكتاتورية وتنكرها للتضحيات التي قدّمتها أجيال من النقابيين والنقابيات منذ التأسيس إلى الآن، من حشاد إلى الآن، من أجل أن يكون الاتحاد مستقلا، في خدمة الشغالين وطرفا فاعلا في نضال الشعب التونسي من أجل الحرية والديمقراطية. 1. ما قبل الهيئة الإدارية: تقرّر عقد الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل يومي 16 و17 جويلية الجاري، وقد كانت مسبوقة بترتيبات ومناورات ليس لها من هدف غير تمرير تزكية بن علي. فقبل مدّة قصيرة استقبل بن علي جراد بقصر قرطاج، وجاءت هذه المقابلة بعد فترة طويلة من « الجفاء » الذي خلّف لدى جراد والمحيطين به شعورا بالخوف، وهو ما دفعهم إلى محاولة استرضاء القصر بكافة الوسائل، فقام جراد بمساع لمقابلة بن علي. وتؤكد مصادر نقابية أنّ الذين رتّبوا اللقاء، من أعوان السلطة، ضغطوا على جراد ليقبل تزكية بن علي باسم الاتحاد دون تردّد أو تلكؤ. فالدكتاتور، الذي يتقدّم للمرّة الخامسة على التوالي للرئاسة في مهزلة معلومة النتائج مسبقا، يريد أن يظهر بمظهر المرغوب في بقائه على رأس السلطة من طرف كلّ المنظمات والجمعيات والهيئات، بل من كافة قطاعات المجتمع التونسي، حتى يخفي أوّلا بقاءه في الرئاسة مدى الحياة وثانيا التزوير الممنهج للعملية الانتخابية التي ستسفر كالمعتاد عن فوز « ساحق » بنسبة تفوق 99%. وكانت السلطة، التي ما انفكت تراقب التطوّرات المتلاحقة والمفاجئة أحيانا في انتخابات الهياكل القاعدية والوسطى للاتحاد، تخشى أن تؤدّي هذه التطوّرات إلى موقف مفاجئ داخل الاتحاد ضدّ تزكية بن علي وهو ما من شأنه أن يوجّه ضربة قويّة للإجماع المزعوم حول بن علي لما لاتحاد الشغل من ثقل اجتماعي، فهو منظمة المنظمات في أعين المراقبين. ودائما حسب نفس المصادر النقابية، فإنّ اللقاء بين بن علي وجراد انتهى بعقد ما يشبه الصفقة. فقد تعهّد جراد باقتلاع قرار التزكية من الهيئة الإدارية بكلّ الطرق مقابل وعد من بن علي بتسوية بعض الملفات، منها ما يتعلّق بالمفاوضات الاجتماعية المعطّلة ومنها ما يتعلّق بسجناء الحوض المنجمي على أن يطلب لهم الاتحاد العفو، ومنها ما يتعلّق بملفّ قضائي ضدّ الكاتب العام للاتحاد المحلي بماطر… ومباشرة بعد لقاء بن علي بدأ عبد السلام جراد في ترتيب الأمور و »ترويض » أعضاء الهيئة الإدارية. فعلى مدى أكثر من أسبوع استقبلهم جميعا تقريبا لحمل كلّ واحد منهم على حدة على التعهّد بالتصويت لصالح التزكية أو بعدم المعارضة أو على الأقلّ ملازمة الصمت حتى يتمّ تمرير القرار، وقد وافقه البعض. كما استغل البعض الآخر المناسبة للمطالبة ببعض المنافع أو ليطلب من جراد التدخل لفضّ بعض الملفات. أمّا الذين كان يتوقع منهم جراد رفض طلبه فقد جنّد أعوانه للاتصال بهم والضغط عليهم. ويرجّح أنّ السلطة هي التي أشارت إلى عبد السلام جراد بالطريقة اللازمة لتمرير الموقف وهي عدم عرض الموضوع على النقاش وفرضه بـ »الغمّة » باستنفار الأتباع وبعض الموظفين وأعضاء اللجان غير الأعضاء في الهيئة الإدارية لتمرير الموقف عبر « جوقة تصفيق » ثمّ الانسحاب مباشرة. إنّ السلطة على علم بما كان لعدم تصويت حوالي ربع أعضاء الهيئة الإدارية لفائدة تزكية بن علي عام 2004 من وقع على الساحة السياسية. وهي عارفة اليوم بأنّ أكثر من ربع الأعضاء يمكن أن يصوّتوا ضدّ التزكية اليوم، خصوصا وقد بلغ إلى علمها أنّ جهات وقطاعات اجتمعت وعبّرت عبر لوائح رفض التزكية. وهذه الجهات والقطاعات تمثل من حيث عدد المنخرطين الأغلبية في الاتحاد، وهذا ما يتنافى مع ما تريد السلطة تمريره لدى الرأي العام في الداخل وخصوصا في الخارج من أنّ « الجميع يصطفّ وراء بن علي » ويريده أن يبقى في الحكم ليواصل تنفيذ برنامجه الإصلاحي المزعوم. وفوق ذلك فإنّ فتح باب النقاش في الهيئة الإدارية قد يقلب موازين القوى، ويشجّع بعض المتردّدين أو الخائفين على التصويت ضدّ التزكية، فتحصل الكارثة لجراد وبن علي على غرار ما حصل عند نقاش مسألة مشاركة الاتحاد في مجلس المستشارين قبل سنوات إذ فوجئت البيروقراطية النقابية والسلطة على حدّ السواء بتصويت أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية ضدّ المشاركة. 2. مداولات الهيئة الإدارية: أعلن جراد عن جدول أعمال الهيئة الإدارية فذكر أنه سيشمل النقاط التالية: المفاوضات الاجتماعية (تقييم النتائج) الهيكلة (المؤتمرات) مسائل مختلفة وكما هو واضح فإنّ مسألة الانتخابات لم تطرح بوضوح كمسألة مستقلة. وقد جاءت التدخلات لتنتقد سير المفاوضات الاجتماعية، كما انتقدت بشدّة اتفاق الوظيفة العمومية الخاص بالحق النقابي. وقد ألمح بعض المتدخلين إلى أنّ أحد أعضاء المكتب التنفيذي المكلّف بهذا الملف عقد صفقة مع الحكومة لتمرير هذا الاتفاق مقابل إطلاق سراح ابنه المحاكم في قضية من قضايا ما يسمّى بـ »السلفية الجهادية ». ومن الملاحظ أن الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي طلب في تدخله من الأمين العام توضيح محتوى النقطة الأخيرة: « مسائل مختلفة »، فأجابه أنه عليه أن يقصر تدخله على نقطتي المفاوضات والهيكلة وأن يرجئ الحديث في النقطة الأخيرة لوقت لاحق وأنّ الأمين العام سيوضح له محتواها في الوقت المناسب. وكان أوّل من طرح موضوع التزكية بشكل واضح هو الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي الذي طالب بأن لا يزكّي الاتحاد أيّ مرشح وأن يلتزم الحياد مشيرا إلى أنّ الهيئة الإدارية فيها أعضاء ينتمون إلى أحزاب غير الحزب الحاكم ولهم مرشحون غير مرشح هذا الحزب. وعلى إثر تدخل الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي أثار الكاتب العام للاتحاد الجهوي ببن عروس مسألة التزكية من جديد وأعلن معارضته لها. وبالمقابل لم يثر كتاب عامون آخرون لاتحادات جهوية ونقابات عامة هذا الموضوع واكتفوا بإثارة نقاط أخرى أو لم يتدخلوا أصلا. 3. الانقلاب: على إثر هذه التدخلات قرأ محمد السحيمي أحد رموز الفساد في المكتب التنفيذي وأحد أعوان عبد السلام جراد نص الرسالة المتعلقة بالتزكية، وما أن انتهى من قراءتها حتى سارع أتباع عبد السلام جراد بالتصفيق، مكرّسين سيناريو وقع إعداده سلفا، فقال جراد « نعتبر هذا التصفيق موافقة… زايد التصويت » ثمّ قام وانسحب مباشرة ومعه علي رمضان، الذي صفق مع المصفقين، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية. وبالمقابل احتجّ عدد آخر من الأعضاء على المهزلة وبقوا في القاعة لتحرير موقفهم ممّا حصل. وهؤلاء هم ممثلو 5 قطاعات: التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، البريد، الصحة والشباب والطفولة، وممثلو 5 جهات: صفاقس، بن عروس، جندوبة، المهدية والقيروان. يضاف إلى هؤلاء 5 أعضاء من المكتب التنفيذي وهم منصف اليعقوبي، عبيد البريكي، المولدي الجندوبي، حسين العباسي ومحمد سعد. ولكنّ أعضاء المكتب التنفيذي هؤلاء فضلوا عدم التوقيع على البيان المشترك رغم « موافقتهم على محتواه ». وقد التحق بالموقعين ممثلا قطاعي أطباء الصحة العمومية والأطباء الجامعيين. وبهذه الصورة يكون ممثلو أغلبية المنخرطين في الاتحاد العام التونسي للشغل ضدّ التزكية اعتبارا لحجم القطاعات (التعليم، الصحة، البريد…) والجهات (صفاقس، بن عروس…) المعارضة للتزكية. وقد أثار السلوك الانقلابي لعبد السلام جراد وبطانته استياء كبيرا في كافة الأوساط النقابية والسياسية والحقوقية التي رأت فيه انحدارا خطيرا للوضع داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ودعما للاستبداد وتواطؤا معه. فالموقف لم يناقش داخل الهيئة الإدارية بل فرض عليها بطريقة مزرية. كما أنه مناقض تماما للمقرّرات السابقة لهياكل الاتحاد المركزية ولتوصيات أغلبية منخرطي المنظمة التي ضمّنوها في لوائح مكتوبة. وهو أيضا مناف لما هو مطلوب من منظمة نقابية تحترم نفسها. إنّ منظمة ممثلة تمثيلا حقيقيا للعمّال والأجراء ليست مطالبة بعدم تزكية بن علي فحسب، بل هي مطالبة أيضا بمقاومة نظامه الاستبدادي والفاسد المعادي لمصالح هؤلاء العمال والأجراء الذين لم يجنوا منه سوى مزيد الفقر والبؤس. ولكنّ الناس لم يطلبوا ذلك من جراد لمعرفتهم بأنه عاجز عنه تمام العجز، بل طالبوه بملازمة الحياد على أساس أنّ الاتحاد تنضوي فيه تيارات مختلفة ولا يمكنه أن يزكّي مرشحا دون آخر. ولكن تبيّن أنه عاجز حتى عن اتخاذ هذا الموقف، ممّا يعكس أنه خادم ذليل للدكتاتورية ولوليّ نعمته بن علي، وهو لا يتردّد، هو وأتباعه، على الانقلاب على آلاف النقابيين ومئات الآلاف من الشغالين جريا وراء منافع شخصية أنانية ضيقة. 4. مواصلة النضال ومقاطعة المهزلة الانتخابية وما من شكّ في أنّ النقابيين النزهاء من مختلف القطاعات والجهات، لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الخطوة الخطيرة التي قطعها عبد السلام جراد. إنّ هؤلاء قادرون على إظهار أنّ التزكية التي فرضها عليهم بطريقة انقلابية لا معنى لها أمام إصرارهم على مواصلة الاحتجاج بمختلف الأشكال وتعبئة القواعد النقابية ضدّ البيروقراطية المتعفنة لتخليص الاتحاد من مخالبها. ومن حق هؤلاء النقابيين في مختلف المستويات القيادية والقاعدية، بل من واجبهم التصدّي لبن علي وللرئاسة مدى الحياة والانخراط في المعركة السياسية من أجل الحرية والديمقراطية بالدعوة إلى مقاطعة المهزلة التي لن يجني منها الشغالون مع استمرار بن علي في الحكم سوى مزيد البطالة والفقر والبؤس، في الوقت الذي سيزداد فيه مصّاصو الدماء من العائلات المقرّبة للقصر وأصحاب رأس المال المحليين والأجانب ثراء. إنّ كذبة عدم تسييس العمل النقابي قد بانت بوضوح من خلال تزكية جراد لبن علي، فالسياسة التي تريدها البيروقراطية هي سياسة التذيّل لنظام الحكم وتنفيذ برامجه المعادية للشغالين، وهي لا ترفع شعار عدم التسييس إلاّ حين يتعلق الأمر بتوعية العمال والكادحين بحقوقهم. إنّ جراد، سيحاول في القادم من الأيام بدعم من القصر، أن ينسي العمال والنقابيين « الفعلة » التي قام بها. فقد يطلق بن علي سراح بعض معتقلي الحوض المنجمي، وقد يلقي للاتحاد ببعض الفتات في المفاوضات الاجتماعية، وهو ما سيستغله جراد للادعاء بأنّ الموقف الذي اتخذه « ليس دون مقابل » ولا بدّ من الانتباه إلى أنّ جراد قد يتلقى الضوء الأخضر لشنّ حملة على معارضيه بدعم من البوليس والإدارة لمراجعة مسألة الدورتين بطرق انقلابية بعد أن عجز هو وبطانته عن ذلك في مؤتمر المنستير. وفي كلّ الحالات فإنّ النقابيين النزهاء مدعوّون لمواجهة كلّ هذه الاحتمالات، فالمعركة ضدّ العناصر البيروقراطية الأكثر تعفنا ستزداد ضراوة في المستقبل والفرز بين أذيال السلطة من جهة وأنصار الاستقلالية من جهة أخرى سيتوسّع ويتعمّق وهو ما يدعو إلى تكتيل الصفوف على أرضية نقابية دنيا بعيدا عن الروح الفئوية والحسابات الضيقة التي لم يستفد منها إلى حدّ الآن سوى أعداء العمال والشغالين: بيروقراطية وأعرافا وسلطة. (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  21 جويلية 2009)  

---

مهزلة التزكية / المبايعة تفضح الوجه القبيح للبيروقراطية النقابية

---

بقلم: الفاضل ساسي رغم السخط الذي أثارته ألقت البيروقراطية النقابية، في خطوة منتظرة ومدبّرة، عرض الحائط بشعارات استقلالية الاتحاد الجوفاء، التي طالما استعملتها كسيف مسلول على رؤوس مناضلي اليسار الديمقراطي، لكي تقوم عبر مسرحيّة رديئة الإخراج بتمرير « التزكية/المبايعة » قسرا وبدون حتّى استشارة أعضاء الهيئة الإدارية استشارة فعليّة أو عرض مشروع بيان التزكية على التصويت العلني أو السري. لقد كان الرأي العام النقابي ينتظر أن تدعى الهيئة الإدارية في أواخر شهر أوت للنظر في مسألة تزكية مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي للرئاسة لدورة خامسة إلاّ أنّ البيروقراطية النقابية باغتت الجميع بالدعوة لهيئة إدارية يومي 16 و17 جويلية يوحي جدول أعمالها المصطنع وخاصة النقطة الأخيرة منه المتضمّنة لـ »مسائل أخرى » بأنّ موضوعها الأساسي سيكون بحث مسألة التزكية. ثمّ كانت مفاجأة ثانية بانتظار أعضاء الهيئة الإدارية. ففيما كان بعض المتدخلين الأوائل يحاولون مناقشة وتحديد جدول الأعمال الذي سيطرح على الهيئة الإدارية وخاصة المقصود بنقطة « مسائل أخرى » استغل البعض الآخر تدخلاتهم ليسجّل بصورة استباقية رفض قطاعاتهم (حفيظ حفيظ عن التعليم الأساسي، الشاذلي قاري عن التعليم الثانوي…) أو جهاتهم (محمد المسلمي عن الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس…) أو رفضه الشخصي (منصف اليعقوبي عضو المكتب التنفيذي الوطني…) لإقحام الاتحاد في الصراع على السلطة بتزكية مرشح التجمع. وقد ردّ الأمين العام على هؤلاء جميعا بأنّ موضوع التزكية لن يطرح إلاّ ابتداء من الجلسة المسائية كما حاول ترهيب بعض المتدخلين بالإشارة صراحة إلى أنّ « الدقّ في جنابكم… راهم يسألوا فيّ في القصر كيفاش عندنا في الاتحاد ناس ينتميوا لحزب متطرف وغير قانوني إسمه الـ »ع.و.د » (أي حزب العمل الوطني الديمقراطي)… ». ثمّ ومع نهاية الجلسة الصباحية، س 13:00، باغت جراد الجميع بدفعه محمد السحيمي (عضو المكتب التنفيذي الوطني) لقراءة نصّ بيان حول التزكية معدّ مسبّقا (وقد سلّم بعد لجريدة الشعب للنشر) وبدون عرضه للنّقاش أو حتّى عرضه للمصادقة عن طريق التصويت. ورغم احتجاج العديد من الحضور فقد دفع جراد بأتباعه للتصفيق للتغطية على انسحابه هو وجلّ أعضاء الهيئة الإدارية. وهكذا لم يتبقّى داخل القاعة إلاّ الرافضون للتزكية وكان عددهم 15 عضو هيئة إدارية. 5 أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني أي الأربعة أعضاء الذين عبّروا، قبل ذلك وأثناء اجتماع المكتب التنفيذي الذي حضّر للهيئة الإدارية، عن رفضهم للتخلّي عن استقلالية الاتحاد بتقديم التزكية وهم: منصف اليعقوبي، عبيد البريكي، المولدي الجندوبي ومحمد سعد (وقعت مشادّة كلاميّة حادّة بينه وبين جراد أثناء المكتب التنفيذي بسبب إمضاءه على اللائحة الداخلية المنبثقة عن مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والمتضمّنة لرفض الجهة التزكية وإعادة النظر في الفصل العاشر…)، والعضو الجديد المنضمّ لهم: حسين العباسي. كما بقي 5 أعضاء من ممثلي الجهات وهم: جندوبة، المهدية، القيروان، بن عروس وصفاقس و5 أعضاء من ممثلي القطاعات وهم: التعليم الثانوي، التعليم الأساسي، البريد والاتصالات، الصحة والشباب والطفولة. وبعد تسجيل احتجاجهم على الطريقة التي مرّر بها جراد التزكية قام ممثلو الجهات والقطاعات العشرة بصياغة وإمضاء نصّ بيان يذكرون فيه برفض جهاتهم وقطاعاتهم للتزكية واتّفقوا على عرضه للإمضاء من طرف من يريد الالتحاق من قطاعات أو جهات أخرى (لم يلتحق إلى حدود يوم السبت سوى ممثلي أطباء وصيادلة الصحة العمومية والأطباء الجامعيين ليصبح عدد الممضين 12 وهو خبر يبقى للتأكيد…). إنّ الصورة الحاصلة إلى حدّ الآن صورة غير مكتملة وتوحي بأنّ جراد هو المسؤول وحده عن المؤامرة السمجة التي تعرّض لها أعضاء هيئة إدارية وقع مفاجأتهم ولم يفسح لهم المجال للتعبير عن آرائهم. إلاّ أنّ الحقيقة تختلف عن ذلك كثيرا. فقد حضّر جراد لهذه الهيئة الإدارية منذ أسابيع واستدعى كلّ أعضاء الهيئة الإدارية لمكتبه (ما عدى عضو أو إثنان ميؤوس منهما على حدّ تعبيره) واستعمل معهم سياسة الترغيب والترهيب لينتزع منهم تعهّدا إمّا بعدم معارضة التزكية أو بالإكتفاء بما ضمّن من معارضة داخل البيانات واللوائح الممضاة قبل ذلك وعدم مناقشة الأمر داخل الهيئة الإدارية. وقد مارس العديد من ممثلي القطاعات والجهات سياسة غير مبدئية تمثلت في تمكين قطاعاتهم أو جهاتهم من التعبير عن مواقف رافضة على لوائح أو بيانات داخلية لم تنشر وتقديمها لجراد مع التعهد بعدم مناقشة الأمر داخل الهيئة الإدارية ولو كان رفضهم التزكية جدّيا لأعيد سيناريو مؤتمر المنستير حيث افتكّ العديد من المؤتمرين الكلمة عنوة وقاموا بتعبئة القاعة بنجاح ضدّ إعادة النظر في الفصل العاشر. ولا شكّ في أنّه بقيت في ذاكرتنا الجماعية تجربة 2004. فالاتحاد زكّى وساند وبارك حينها كما تعوّد أن يفعل ولكنّ « شعرات في الحساء أفسدت مذاقه ولونه ». فرغم اعتماد التصويت العلني لترهيب أعضاء الهيئة الإدارية صوّت ضدّ التزكية مجموعة من الجهات والقطاعات يمثلون، رغم ضعف عددهم، أكثر من 60 % من منخرطي الاتحاد وهو ما أفقد التزكية مصداقيتها وقيمتها. والحقيقة أنّ النظام لا يهمّه من ساند أو من لم يساند من القطاعات أو الجهات فتلك، بالنسبة له، مسألة داخلية تهمّ المنظمة. ما يهمّ النظام هو موقف المنظمة في كليّتها بقطع النظر عن ما يعتريها من تناقضات داخلية لا تعنيه. وقد تكون السلطة عبّرت لجراد عن موقفها بالشكل الآتي: « نحن في حاجة إلى مساندة المنظمة الشغيلة… ولتكن هذه المساندة صافية منسجمة مع رغبتنا ومع مستوى الإجماع الذي سنحصل عليه عبر صناديق الاقتراع… ». وهو الكلام الذي فهم منه جراد أنّ السلطة لا تريد نقاشات ولا تصويت ينقص من مصداقية التزكية. وقد أحاط جراد علما بذلك أعضاء الهيئة الإدارية وكان جلّهم لا يجهل أنّ بيان التزكية لن يناقش ولن يقدّم للمصادقة عن طريق التصويت وما تحجّج البعض بأنّهم كانوا ينتظرون الجلسة المسائية للتعبير عن رفضهم إلاّ ذرّا للرماد في العيون وإلاّ لما كانوا أسرعوا للانسحاب مع أتباع الأمين العام إثر تلاوة البيان مختبئين من المحتجّين في عباءة جراد وهم يردّدون في قرارة أنفسهم: « كفانا الله بذلك شرّ القتال…!! ». وبذلك يكون أغلبيّة أعضاء الهيئة الإدارية مشتركين مع جراد في حبك وإخراج تلك المسرحيّة السمجة. ولا يهمّ، بعد ذلك، أن نعرف السبب الحقيقي لرضوخهم أهو الخوف أم الطمع في عطايا البيروقراطية النقابية. وهكذا تكون الهيئة الإدارية قد انتهت في يومها الأول ومنذ الساعة الواحدة بعد الزوال وتكون البيروقراطية النقابية قد مرّرت مرّة أخرى تزكية مرشّح الحزب الحاكم لنسقط عنها ورقة التوت التي تحجب عورتها وليتهاوى الشعار الأجوف الذي ترفعه حول استقلالية الاتحاد ويظهر وجهها القبيح وجه طغمة حوّلت المنظمة الشغيلة إلى أحد شعب التجمع الدستوري الديمقراطي للتغطية على فسادها وسرقاتها. وما تضمّن البيان لنقطة حول إعادة التفاوض حول صيغ دخول الاتحاد لمجلس المستشارين إلاّ برهانا على انتهازية البيروقراطية النقابية التي تطالب بمقابل لخدماتها. ولن تنطلي علينا حيل البيروقراطية النقابية التي تحاول أن تظهر بأنّ التزكية كانت مقابل إطلاق سراح مناضلي الحوض المنجمي لأنّنا نعرف أنّ المقابل هو بعض المواقع لخدمها داخل مجلس المستشارين وإطلاق يدها لتنقلب على الفصل العاشر وتجهز على ما أقرّته مؤتمرات جربة والمنستير من تسقيف في حدود دورتين لعملية الترشح للمكتب التنفيذي لكي تضمن بقاءها وتحافظ على مصالحها. الفاضل ساسي المصدر: منتدى « الديمقراطية النقابية والسياسية » الرابط: http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  21 جويلية 2009)  

---

بعد مساندة اتحاد الشغل ترشح الرئيس بن علي   الملفات الاجتماعية والاقتصادية تحتل صدارة الحملة الانتخابية

 

---

   ومن بين أبرز المستجدات في الأيام القليلة الماضية الموقف السياسي المهم جدا الذي أعلن عنه يوم الجمعة الماضي خلال الاجتماع الإقليمي لكوادر حزب التجمع في ولايات الشمال الذي عقد في بنزرت من قبل السيد عبد العزيز بن ضياء عضو الديوان السياسي وزير الدولة الناطق الرسمي المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.  حسب خطاب السيد بن ضياء فان حزب التجمع لن يتحالف مع أي طرف حزبي في الانتخابات القادمة.. وأنه سيعتمد على جماهيريته وقوته واشعاعه وشرعيته السياسية وشعبية رئيسه الرئيس زين العابدين بن علي..   موقف اتحاد الشغل    الحدث السياسي الثاني المهم الذي استقطب أنظار كثير من المراقبين السياسيين والإعلاميين في تونس القرار الذي اتخذه أقوى طرف سياسي في تونس ـ بعد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي ينتمي إليه أغلب أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة ـ وتمثل في مساندة اتحاد نقابات العمال الذي يضم نحو مليون منخرط ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي في انتخابات أكتوبر القادم . هذا القرار السياسي المهم لم يصدر عن المكتب التنفيذي أو عن الامين العام السيد عبد السلام جراد بل عن القيادة المركزية الموسعة (« الهيئة الإدارية ») للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعها الدوري. وقد أعلنت بوضوح في بيان مطول مساندة ترشح الرئيس بن علي دعما لسياسته العامة وخاصة لسياسته الاجتماعية.   شعبية   ويجمع المراقبون في تونس أن هذا القرار سيعطي انتخابات 25 أكتوبر القادم أبعادا سياسية جديدة لان اتحاد الشغل هو أساسا المنظمة النقابية العمالية الوطنية الوحيدة في البلاد.. والتي أكدت التجارب والوقائع أنها أهم هيكل جماهيري.. وسبق أن نظمت في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة إضرابات عامة شلت البلاد وتسببت في اضطرابات كبيرة.. كما نجحت خلال العقدين الماضيين في تنظيم تحركات اجتماعية وسياسية جماهيرية.. من بينها إضرابات عمالية ومسيرات شعبية مساندة لفلسطين وأخرى معارضة للحرب على العراق ولبنان والشعب الفلسطيني في غزة..   تنمية اقتصادية واجتماعية   ومن أهم ما يلفت الانتباه في بيان  » الهيئة الإدارية  » لاتحاد الشغل مراهنته على « المسار السياسي الوطني الذي يقوده رئيس الدولة زين العابدين بن علي ونجاحه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستقرار الأمني في تونس رغم محدودية مواردها وثرواتها « .كما دعت إلى تعزيز التوازن الاجتماعي والمسار الديمقراطي وإلى » تفعيل دور مجلس النواب وتعزيز تركيبته التعددية حتى يضطلع بمسؤوليته الدستورية في ضبط خيارات البلاد ومراقبة تطبيقها ».   زيادات عامة في رواتب العمال   وقد أعطت تصريحات الأمين العام لاتحاد نقابات العمال السيد عبد السلام جراد في تصريح صحفي لـ »الصباح » في أعقاب إصدار قرار دعم ترشيح بن علي ، أن  » قرار المنظمة النقابية، تم بعيدا عن المجاملة أو التزكية، لأن الانتخابات ليست مبايعة بل موقف وطني « .وتعليقا على بعض النقابيين المعارضين له أورد الزعيم النقابي « كان في وسع اتحاد النقابات أن يختار الحياد، لكننا معشر النقابيين لسنا جحودين للسياسة الاجتماعية التي يقودها الرئيس زين العابدين بن علي منذ استلامه مقاليد الأمور في البلاد في نوفمبر1987 والتي ضمنت زيادات سنوية للاجور والرواتب وتحسين الاوضاع المادية والمهنية والمعنوية للغالبية الساحقة من العمال والموظفين والعائلات المنتمية الى الطبقتين الوسطى والدنيا وضمنت استقرار البلاد اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ».   يذكر أن تلك الزيادات في الاجور التي تراجع كل 3 اعوام في امتصاص مفعول التضخم المالي نسبيا.. وفي ضمان حد أدنى من الاستقرار بخلاف ما كان عليه الامر في دول « طبقت توصيات صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي دون مراعاة مطالب الطبقة العاملة وضعفاء الحال .   الاستقلالية.. والحياد؟   واعتبر بعض المراقبين أنه من الطبيعي في مثل هذه المناسبات  أن تتعالى أصوات بعض رموز المعارضة تدعو إلى « حياد اتحاد نقابات العمال  » خاصة بعد أن تأكد ترشح ما لا يقل عن 3 من قادة أحزاب المعارضة للرئاسة إلى جانب الرئيس بن علي وهم السادة أحمد الاينوبلي الامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي التقدمي ومحمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية وأحمد ابراهيم الامين الاول لحزب التجديد (الذي ترشح باسم تحالف يساري عرف بتسمية مجموعة « المبادرة »)..   ولكن النقابيين القريبين من حزب الرئيس زين العابدين بن علي دافعوا بقوة عن القرار الذي اتخذته غالبية أعضاء القيادة النقابية فيما يتعلق بــ »الانحياز إلى مرشح الأغلبية الساحقة من التونسيين الذي رفض منذ مطلع العقد الماضي بعض التوصيات الاقتصادية الصادرة عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات أوروبية كبرى.. لأنها تجاهلت أوضاع العائلات الفقيرة ومشاغل الملايين من صغار الأجراء والأولويات الاجتماعية للطبقة الوسطى ».   كمال بن يونس   (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 22 جويلية 2009 )  

---

                                                                                                                بسم الله الرحمان الرحيم                                                                                                      والصلاة والسلام على أفضل المرسلين                                                                                                                    الرسالة رقم 650

                                                                                                                 على موقع تونس نيوز

الحلقـة الرابعة

بقلم محمـد العروسـي الهانـي مناضـل دستـوري، معتمـد متصـرف متقاعـد

من وحي عيد الجمهورية أبعاد ودلالات وحرية ونخوة : المقترحات الجزيئة

---

أواصل على بركة الله الكتابة حول عيد الجمهورية التونسية. عيد النخوة والحرية والسيادة : أراده الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله أن يكون عيد الشعب، عيد السيادة، عيد الديمقراطية، عيد حرية التعبير، عيد الكرامة، عيد الكلمة للشعب، عيد القول الفصل للشعب، عيد تقديم الاقتراحات العملية والعمل بها في النظام الجمهوري العتيد هذا هو مفهوم : عـيــد الجمهـوريــة بهذه المعاني والقيم، معاني الكرامة والشهامة والنخوة والسيادة. هذا هو الفرق بين نظام البيات الحكم الفردي المطلق لسيدنا الباي وتلبية شهواته وإرضائها. ولو يصبح الشعب فقيرا من كثرة الأداءات والضرائب والنهب واحتقار الشعب وبين حكم الجمهورية، الحكم للشعب وصندوق الاقتراع هو القول الفصل والسيادة للشعب والحوار هو السائد وحرية الرأي هي ميزة النظام الجمهوري. المواطن يعبر ويكتب ويقترح ويحاور وهو حر في رأيه وأقواله طبعا الحرية الناضجة والمسؤولة والرفيعة والهادفة والمفيدة للشعب وللوطن، هذه هي ميزة ومعنى النظام الجمهوري الديمقراطي. ومن هذه المعاني السامية الأصلية في النظام الجمهوري انطلقت منذ يوم 19جويلية 2009 بحرية ووجدان وأحاسيس الوطني الغيور لأساهم وأكتب بمناسبة هذه الذكرى الخالدة : ذكرى الثانية و الخمسين لعيد الجمهورية. واخترت بأسلوب راقي ومتطور بواسطة الصحافة الالكترونية على هذا الموقع الممتاز الذي أعطى لكل مواطن حقه في التعبير والحمد لله عشنا هذا اليوم المشرق لنقول كلمتنا بحرية في موقع تونس نيوز. واليوم بعون الله تعالى، أواصل تقديم المقترحات المتبقية وعددها خمسة عشر لاستكمال 50 مقترح في الذكرى الخمسين لعيد الجمهورية. 36) أقترح إصدار عملة جديدة بمناسبة الذكري 52 لعيد   الجمهورية 25 جويلية 1957 – 25 جويلية 2009 ورقة نقدية بخمسين دينار على عدد سنوات ميلاد الجمهورية وتحمل صورة الزعيم الحبيب بورقيبة مؤسس الجمهورية بدون منازع. 37) التأكيد على مزيد دعم المقدرة الشرائية لشريحة المناضلين والمقاومين بالترفيع في الجراية العمرية من 140 دينار إلى 250 دينار شهريا حفاظا على كرامتهم واعترافا بالجميل لنضالهم وتضحياتهم. 38) العمل على دعم المجلس الوطني للمناضلين بتوسيع مشمولات نشاطه ومشاركته في العمل السياسي والسعي لادخال دم جديد وعناصر جديدة على تركيبة المجلس للتفاعل مع القضايا بأكثر حرية ومشاركة فاعلة طبقا لقرارات مؤتمر التحدي 2008 . 39) ضرورة السعي لحذف الإجراء المتعلق باسترداد الحقوق الآلية بعد 5 أعوام للحكم وقضاء المدة أو 3 أعوام بالنسبة للخطايا والنص القانوني واضح. لكن في التطبيق هناك اجتهادات تسبب في حرمان بعض الشبان من حق جواز السفر الذي هو حق لكل مواطن. حرية السفر نص عليها الدستور الرائد لعام 1959. و الرئيس حريص على ذلك و قد اعطى التعليمات للمصالح المختصة قصد انهاء هذه المسالة و عالج عديد القضايا 40)  العمل على التخفيض من قيمة الخصم على الدخل السنوي الضريبة الشخصية بالنسبة لشريحة المتقاعدين حيث أن مساهمتهم طيلة عقود أثنا، العمل كافية وبعد الإحالة على المعاش ينبغي التخفيظ من 10 % إلى 5 % بالنسبة للمتقاعدين. 41) ضرورة دعم تشغيل أبناء، المعاقين والمعوزين والعائلات ذات الحاجة الاجتماعية فهناك عدد هام مازال ينتظر التشغيل في المؤسسات والبنوك. وقد يصل العدد إلى 20 % من القائمات التي أذن بإحصائها سيادة الرئيس خلال عام 2007 للحد من ظاهرة البطالة. 42) إعطاء الفرصة للمواطنين والشبان الذين يرغبون في الحصول على قروض متوسطة الآجال لإنجاز مشروع فلاحي أو تجاري أو اقتصادي بطرق سهلة وبمرونة كاملة ودون شروط معجزة. وطلب ضمانات أكثر من اللازم خاصة لمن أظهر استعدادا وحماسا للعمل والإنتاج. وجعل القروض في متناول الشباب ومعاملة الجميع معاملة واحدة. 43) التأكيد على منح الإطارات التربوية في سلك المعلمين من التقاعد في سن 55 سنة نظرا للارهاق في مهنة التدريس والجهود المبذولة لهذا السلك الوطني الغيور. وبهذا الإجراء يمكن استيعاب 2000 معلم سنويا لحاملي الشهائد العليل (عصفورين بحجر واحد). 44) ضرورة دعم روح التسامح والصفح والعفو على بعض المسؤولين الذين وقع إنهاء مهامهم لأسباب بسيطة أو تهاون غير مقصود. مثل مقابلة رياضية أو قلة تركيز للنظافة أو وشاية أو تأويل مغرض. هؤلاء الإصناف الصفح عنهم ضروري في هذا المجال بمناسبة عيد الجمهورية المجيد. لأنهم ساهموا في دعم أركان الجمهورية وهم على حسن نية. 45) العمل على إعادة إعتبار للمناضلين الذين وقع إقصائهم أو نسيانهم أو تهميشهم نظرا لحماسهم ومشاركتهم في الحوار ونتيجة أفكارهم وهذا تم من طرف مسؤولين باجتهادات شخصية لا دخل فيها لتعلميات فوقية والرئيس لا يعلم بذلك. 46) مزيد العناية بتشغيل أبناء مناطق الظل وتخصيص نسبة 15 % من الانتدابات التي تقوم بها وزارة التربية والتكوين خاصة لعام 2007. ويخص عدد الشبان حاملي الشهائد العليا في مناطق الظل الذين في حالة إحباط ويأس وبطالة. و ان بعض التصرفات و الاجتهادات التي حصلت 2007 تسببت في حرمان بعض الشبان نتيجة تصرفات شخصية و جهوية و بعيدة على المصداقية و قد أضرّت بأبناء الريف 47) ضرورة إتمام بمساعدة سكان مناطق الظل في مجال المساعدة المباشرة لبناء مسكن شعبي في منطقة الظل لكل مواطن في حاجة إلى المسكن أو تحسينه وتقلص دور صندوق 26-26 في هذا المجال. 48) مواصلة تزويد مناطق الظل بالماء الصالح للشراب حيث أن بعض المشاريع في مجال إيصال الماء الصالح للشراب يشمل عدد من السكان فقط. ولم يشمل بقية السكان وهذا حصل في عمادة الحجارة معتمدية الحنشة مثلا. وهناك مناطق مازال الماء في الحنفيات دون إدخاله للمساكن والولاية لم تحرك ساكنا اين المجهود الجهوي و اين حرص الادارة الجهوية و هل المتابعة مقتصرة على رئيس الدولة و المثل يقول الرئيس ليس شمس يضيئ على المعمورة فاين المسؤولين يا تري … 49) الإعلان على إحداث ولايات جديدة حسب المقال الصادر يوم 5 جويلية 2007 على موقع الانترنات تونس نيوز لمزيد النجاعة والجدوى والأحاطة الشاملة… الصخيرة، جبنيانة، السواسي أو اللجم، قرمبالية وماطر. 50) دعم المصالحة والتسامح والوئام لأبنائنا في المهجر حتى يعودوا إلى أرض الوطن. وفي النصوص القانونية التونسية بعض التتبعات العدلية أن وجدت تلغى بعد قضاء 5 أعوام حتى في القضايا الخطيرة. نرجو الإعلان على مبادرة المصالحة والوئام قولا وعملا وممارسة لتنقية الأجواء والصفح في الذكرى 52 لعيد الجمهورية عيد الشعب والتسامح والصفاء والعفو وهذا من شيم العظام. 51)  العمل على اقرار نظام التقاعد في سن 55 حتي يتسنى تشغيل 20 الف طالب من حاملي الشهائد العليا دعما لسياسة سيادة الرئيس 52) مباركة قرار سيادة الرئيس القاضي بتشغيل 7 آلاف موطن شغل خلال شهر سبتمبر 2009 و العمل على مضاعفة هذا العدد بإقرار قانون التقاعد في سن 55 عوضا عن 57 حسب التعليمات الاخيرة و الله و لي التوفيق قال الله تعالى :  » ومن عفا وأصلح فأجره على الله » صدق الله العظيم. عاشت الجمهورية وعاش الرأي الحر شامخا ولا عاش في تونس من خانها (نشيد الثورة) محمد العروسي الهاني مناضل معتمـد   متصرف متقاعـد 22022354

وهم الديمقراطية في موريتانيا

---

توفيق المديني منذ ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن تعيش موريتانيا على إيقاع الانقلابات العسكرية، وعدم الاستقرار السياسي، ومعارضة الانقلابات العسكرية من جانب أحزاب سياسية حديثة التكوين والخبرة السياسية. هذا هو ما يميز حياة الدولة الموريتانية الرخوة، التي لاتزال تبحث عن ركائزها، في ظل عجز المؤسسات الرسمية بفعل وضعها اللامتكافئ مع العسكر عن فرض احترام القوانين التي تضعها، وبالتالي غياب الدولة الفعلية. ومن يتأمل الأحوال في موريتانيا، يجد أنها لم تعرف طعم الاستقرار طوال تاريخها، باستثناء فترة حكم الرئيس مختار ولد داده (1961-1978) التي سادها الهدوء والطمأنينة، إذ ظهر بعد ذلك فكر الانقلاب -إن صح التعبير- وتوالت الحركات الانقلابية التي كان أحدث ضحاياها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله بعد 16 شهرا من انتخابه في 25 مارس 2007، إذ اعتبرت تلك الانتخابات الرئاسية تتويجا لمسار ديمقراطي أنموذجي في العالم العربي وإفريقيا، وقطيعة في الوقت عينه مع حقبة حكم العسكر الشمولي والانتخابات المزورة، عبر تسليم السلطة إلى المدنيين بعد الانقلاب العسكري الأبيض الذي أطاح بالنظام السابق للرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في العام 2005. ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، مطيحا بالرئيس المنتخب ديمقراطياً سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله في 6 أغسطس 2008، عاشت موريتانيا أزمة سياسية كبيرة، إلى أن نجحت الوساطة السنغالية المدعومة من الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، ومنظمة الفرنكوفونية الدولية، والأمم المتحدة، في نهاية شهر يونيو الماضي، في إبرام تسوية سياسية في العاصمة السنغالية داكار، بين فرقاء الأزمة السياسية الموريتانية، تضمنت الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيرا توزع مناصفة بين المعارضة والسلطة العسكرية، تكون مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو الجاري. ولما كان الجنرال محمد ولد عبدالعزيز يريد أن يثبت قدميه على الأرض، ويخلع بزّته العسكرية، ويضفي شرعية ديمقراطية على انقلابه، فقد قبل التحدي متجهاً إلى صناديق الاقتراع باحثاً عن هذه الشرعية، التي وجدها. وكما كان متوقعاً من قبل معظم المحللين العرب والغربيين، حقق قائد الانقلاب العسكري في موريتانيا محمد ولد عبدالعزيز، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 3،52في المئة ، علما بأن نسبة المشاركة بلغت 64,58 في المئة، وحل رئيس الجمعية الوطنية ومرشح الجبهة المعارضة للانقلاب مسعود ولد بلخير، في المرتبة الثانية، وحصل على 16,29 في المئة من الأصوات، يليه رئيس أكبر أحزاب المعارضة أحمد ولد داده بنسبة 6،13 في المئة. وجاء في المرتبة الرابعة المرشح إبراهيم سار، الذي ينتمي الى أقلية السود الموريتانيين بنسبة 4,59 في المئة، بينما حصل المرشح الإسلامي المعتدل جميل ولد منصور، الذي ترشح للمرة الأولى على 4,76 في المئة من الأصوات، متقدما على الرئيس السابق للمجلس العسكري العقيد إعل ولد محمد فال (3,81 في المئة)، الذي أعاد السلطة للمدنيين في عملية انتقالية اعتبرت أنموذجية. لاشك أن المرشحين المعارضين للجنرال محمد ولد عبدالعزيز سارعوا إلى إصدار بيان سياسي مشترك أعلنوا فيه رفضهم «النتائج المعدة سلفا»، ودعوا المجتمع الدولي إلى التعجيل بتحقيق مستقل حول المخالفات التي قالوا إنهم لاحظوها. كما طلبوا من «الجهات المعنية» مثل المجلس الدستوري، ووزارة الداخلية، عدم المصادقة على النتائج، ودعوا الشعب الموريتاني «إلى التعبئة لإفشال الانقلاب الانتخابي». واتهم المرشحون الجنرال عبدالعزيز بعملية غش مكثفة تشمل «التلاعب باللوائح الانتخابية»، و«الفساد الشامل»، واستخدام وثائق انتخابية مزورة. إذا كانت الأزمة السياسية هي السبب المباشر لحدوث الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008، فإن الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا تبين أن الآليات الديمقراطية في المجتمع الموريتاني المقسم إلى مجموعات «إتنية وقبلية وعشائرية» أكثر من توزعه إلى طبقات اجتماعية، والمستوحاة من النظام الفرنسي، تبين أنها عاجزة عن تشريع فعلي للسلطة الرسمية، ولاسيما أن المؤسسة العسكرية تبقى إلى حد كبير غريبة عن المفاهيم المؤسسة للدولة الحديثة، مثل الشخصية المعنوية، والقانون ببعده العام وغير الشخصي، والديمقراطية الأكثرية. وكانت جذور الأزمة تعود إلى التحديات التي واجهها الرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبدالله، والتي من أبرزها مسألة بناء الدولة المدنية، وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية. هناك عوائق بنيوية تقف بين الدولة الموريتانية التي هيمن عليها العسكر لأكثر من أربعة عقود، وانتصار الفكرة الديمقراطية والحريات في بلد لايزال يحبو على طريق الحداثة، مثل موريتانيا، الذي على الرغم من أنه عرف نمواً كبيراً لحركات معارضة، فإنها لم تستطع أن تكون مجتمعاً مدنياً قادراً على الصمود أمام وطأة الدولة، وعلى التفاوض مع هذه الدولة، وبالتالي على تزويد المجتمع السياسي باستقلالية فعلية. في ظل هذا الإخفاق، أضفت الانتخابات الرئاسية الأخيرة «شرعية ديمقراطية» على الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، الذي يتماهى في ذلك مع الأنظمة الشمولية القائمة في العالم العربي، الصامدة أمام رياح التغيير الآتية من الخارج، والمفتقدة لمحدد المشروعية السياسية، والمساندة الشعبية، والمرتكزة بشكل مفرط على شخصية الحاكم، والرافعة لشعارات الديمقراطية والإصلاح تارة، ويافطة الحرب على الإرهاب تارة أخرى، في محاولات بائسة لاسترداد دعم الولايات المتحدة، وباقي الأنظمة الغربية، من طريق إيهامها بواقع التوحد في التحديات، والتناغم مع جميع المبادرات الرامية إلى دمقرطة المنطقة قسرياً، من ضمن فرضية جديدة مفادها، أن اقتصاد السوق والعولمة يؤديان بالضرورة، إلى الديمقراطية. كاتب من تونس (المصدر:صحيفة أوان (يومية – الكويت) ،رأي، بتاريخ 22 جويلية 2009 )  

 

---

فاروق القدومي.. ارمِ قنبلتك وامشِ!!

---

 ياسر الزعاترة   عندما خرجت بعض وسائل الإعلام صبيحة الثلاثاء (7/7) بخبر المحضر الذي قال فاروق القدومي، أمين سر حركة فتح إنه يؤكد تآمر محمود عباس ومحمد دحلان مع شارون والأميركان على قتل ياسر عرفات، مكثت ساعتين وأنا أبحث عن صحافي بعينه علمت أنه حضر اللقاء، وعندما تواصلت معه سألته عن صحة الخبر، فكان أن أكده عارضا إرسال صورة المحضر، فرددت بأن لا حاجة لذلك. حدث ذلك لسببين، الأول: عدم قناعتي بأن قرار قتلٍ من هذا الوزن يمكن أن يتخذ في اجتماع تكتب قراراته، أما الثاني فهو أن بوسع الطرف الثاني أن يرد بكل ثقة بأن ذلك محض كذب وتلفيق، ما يعني أن المهم في القضية كما قلت للصحافي هو ما إذا كان القدومي قد ألقى بالقنبلة أم لا. والحق أن الرجل لم يفعل ذلك لأنه يريد أن يرتب على ما قال خطوة سياسية ذات وزن مهم، بل فعله بعد قناعته بأنه مشطوب من قيادة الحركة على أية حال، وبالطبع بعد قرار عقد مؤتمرها السادس في بيت لحم، والذي يشكل انتصارا واضحا لا لبس فيه لتيار عباس- دحلان، كما يؤكد أن الحركة ستغدو بعده حزب سلطة وليست حركة تحرر، وأن لا قيمة بعدها لوجوده فيها، هو الذي جاوز الـ70، وأن أقصى ما يمكن أن يفعله هو ممارسة بعض الرمزية من خلال بعض الفصائل المعارضة الموجودة في دمشق، وهو ما أكده عمليا لفتحاويين غاضبين جاؤوا يسألونه عن الخطوة التالية، والأمر هنا لا صلة له بعزوف الرجل عن الزعامة، وإن كانت للسنّ أحكامها، بقدر صلته بظروف موضوعية ليس بوسعه التمرد عليها. الأكيد أن انشقاقا داخل حركة فتح لا بد له من حاضنة سياسية، الأمر الذي لا يبدو متوفرا هذه الأيام، إذ لا وجود لصدام حسين في العراق، ولبنان لم يعد مفتوحا كما كان من قبل، وليس بوسع سوريا الساعية إلى التواصل مع أوباما تحمّل ارتكاب «إثم» من هذا النوع، فيما لا تصلح إيران حاضنة سياسية بسبب بعدها، وإن كان بوسعها توفير المال، مع أن ذلك يبدو مشكوكا فيه إثر أزمتها الأخيرة بعد الانتخابات. للتأكيد على ذلك نشير إلى أن الرجل الذي أطلق قنبلته في عمّان، لا يزال فيها، رغم غضب النظام والأجهزة الأمنية عليه (هو لم يعقد مؤتمرا صحافيا، وإنما كان لقاء عاديا مع صحافيين بعينهم، وبالتالي لم يكن الأردنيون على علم بما سيقوله)، وهو لا يزال في عمّان لأن سوريا لم تسمح له حتى كتابة هذه السطور بالعودة، مع أنها ستفعل لاحقا بعد هدوء الضجة. الأكيد أن ميزان القوى الحالي يميل لصالح محمود عباس، والسبب هو أن حركة فتح حركة متفرغين، ومن يملك المال يتحكم بها، والمال رهينة بيد سلام فياض والمانحين الدوليين، ويمر بموافقة الإسرائيليين، وبالتالي سيكون المؤتمر انعكاسا لهذا الواقع، معطوفاً على دفع مصري لصالح عباس بهدف إرضاء الأميركان، لأغراض تمرير التوريث وصفقة السكوت على الإصلاح مع أوباما. على أن نجاح محمود عباس في إتمام صفقة المؤتمر وتحويل حركة فتح إلى حزب سلطة على مقاس الاحتلال والجهات المانحة، لا يعني أن قنبلة القدومي لم تؤت أكلها في الواقع الفلسطيني، ذلك أن التأثير المعنوي لها كان وسيبقى كبيرا في الوعي الشعبي عموما، والداخلي الفتحاوي خصوصا، وسيزداد أكثر بعد النجاح بدل أن يتراجع بحسب اعتقاد البعض، وقد يؤدي إلى خروج كثيرين بهذه الصيغة أو تلك. حدث ذلك لأن عدم إيمان الكثيرين بمضمون الوثيقة لا يغير في حقيقة أنها ذكّرت الجميع بسيرة الرجلين المتهمين مع المغدور (عرفات)، أكان بمحاولة الانقلاب المسلح عليه من قبل دحلان عام 2003، أم بالانقلاب السياسي بضغط الأميركان الذين فرضوا عباس رئيسا للوزراء ودحلان للأمن، ووصل الحال حد وصف عباس من قبل عرفات بأنه كرزاي فلسطين، كما ذكّرت بأن من يقتل المجاهدين لتمرير مشروعه، لا يستبعد عليه قتل عرفات أو سواه، وأقله التواطؤ مع القتلة. هو وضع بائس من دون شك، إذ ستدخل القضية في متاهة خلال السنوات القليلة في ظل هؤلاء، بينما تنشغل حماس في تدبير أمر القطاع وإعماره ومعيشته، مع مخاوف جدية بتوصل عباس إلى صفقة نهائية مع نتنياهو سيدفع الفلسطينيون الكثير من الوقت والتضحيات حتى يتمكنوا من التمرد عليها والعودة إلى المقاومة من جديد. • كاتب أردني    ( المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 22 جويلية 2009 )  

---

كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو: صرح أكاديمي للعلوم الإسلامية في القارة الأوروبية

---

شتيفان شراينر (*) يرى شتيفان شراينر، المتخصص في علم اللاهوت في جامعة توبنجن، في هذه المقالة أن كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو تعد واحدة من أهم مراكز التأهيل والبحث والتدريس في مجال العلوم الإسلامية في أوروبا وكذلك تمتاز بقدرتها على التوفيق بين الدراسات الشرعية والعلوم الحديثة. لقد احتفظت سراييفو باسمها كمدينة للثقافة والعلوم الإسلامية في العالم الإسلامي منذ القرن السادس عشر على الأقل حتى اليوم، ولا يُعد هذا محض صدفة، فالمدارس التي وصل عددها بعض الأحيان إلى اثنتي عشرة مدرسة إسلامية (من بين مجموع سبعين مدرسة في البوسنة) – والتي تعادل معهد الدراسات الإسلامية في الوقت الحاضر – هي التي جعلت سراييفو في الماضي تشتهر بأنها مدينة الثقافة والعلوم الإسلامية، أما اليوم فإن كلية الدراسات الإسلامية هي التي تجعل سراييفو لا تزال تحتفظ بمكانتها في عالم العلوم الإسلامية. ولا تعتبر كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو فقط أقدم كليات علم اللاهوت في أوروبا، بل أيضا أهم مركز للتعليم العالي والتأهيل والبحث والتدريس. وحتى إذا كانت لم تؤسس على نمطها الحالي قبل عام 1977 من قِبل جماعة المسلمين في البوسنة والهرسك فإن تاريخها يعود إلى الماضي البعيد حتى النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي ويصل إلى فجر الخلافة العثمانية في البوسنة. أسرة هابسبورغ تحتل البوسنة والبلقان وحتى إذا كانت الثقافة والعلوم الإسلامية متأصلة في سراييفو منذ القرن السادس عشر الميلادي فإن كلية الدراسات الإسلامية ما هي إلا وليدة التغيرات السياسية العنيفة والظروف السياسية الإقليمية في البوسنة نهاية القرن التاسع عشر التي نتجت عن الاستعمار النمساوي الهنجاري، ومن هذه الناحية يمكن الاعتبار أنها انبثقت عن كلية الشريعة الإسلامية تحت الإدارة النمساوية الهنجارية، وهي تتواجد اليوم في قصر على الطراز المغربي على أطراف المدينة القديمة. وطبقا للمادة رقم 25 من « المعاهدة التي وقعت بين بريطانيا العظمى وألمانيا والنمسا وإيطاليا وروسيا وتركيا بشأن تنظيم العلاقات في الشرق » – كما ينص عنوان البيان الختامي لمؤتمر برلين المنعقد من 13 يونيو / حزيران حتى 13 يوليو / تموز 1878 حول العلاقات في البلقان بعد الحرب الروسية التركية – قامت مملكة هابسبورغ باحتلال البوسنة ووضعتها تحت إدارتها. وكانت إعادة تنظيم شؤون المدارس والتعليم من بين الإجراءات الشديدة التي وضعتها الحكومة الجديدة في خضم سياستها التجديدية، والتي كانت بمثابة تحديات لمسلمي البوسنة الذين أصبحوا يعيشون تحت حكم غير المسلمين. كلية جديدة لتأهيل القضاة الشرعيين وعلى الرغم من تبني الإدارة النمساوية الهنجارية المدارس والكليات الإسلامية التقليدية وأيضا المدارس العثمانية العلمانية من ناحية، فقد تم إدخال مدارس ونظم مدرسية جديدة من ناحية أخرى، وهي عبارة عن مزيج من نظام التعليم الأوروبي والنظام الإسلامي. وكان « مكتب النوّاب »، أي كلية تأهيل القضاة، هي بلا شك أهم تلك التجديدات ذات الأثر الدائم. هذه الكلية تم افتتاحها عام 1887 وكانت مخصصة لتأهيل القضاة وموظفي الحكومة المسلمين المعنيين بالشؤون الداخلية للأقلية المسلمة التي أصبحت تحت حكم كاثوليكي. وكانت الإدارة النمساوية الهنجارية وقيادة المسلمين البوسنيين آنذاك يأملون في أن يصبح القضاة الشرعيين وموظفو الحكومة على علم بالشريعة الإسلامية والقانون الأوروبي (النمساوي). التعليم الإسلامي التقليدي والأوروبي العصري وبتأسيس هذه الكلية أصبح هناك أولا نموذج وهيكل تعليمي أوروبي يتناسب مع طبيعة الكليات الإسلامية، وثانيا يعتبر هذا النموذج محاولة للربط بين الثقافة والعلوم الإسلامية التقليدية وبين الثقافة والعلوم الأوروبية الحديثة على المستوى الأكاديمي، وثالثا يتمخض عن هذا الربط أن يكون الخريجون فقهاء مسلمين ومثقفين أوروبيين في الوقت نفسه. وكان هؤلاء الخريجون مرآة للإسلام البوسني والإسلام الأوروبي على مدى الأعوام والعقود التالية حتى اليوم. والقرارات الأساسية التي اتُّخذت مع تأسيس كلية الدراسات الإسلامية من جانب الفقهاء المسلمين ، وخاصة من جانب جماعة المسلمين في البوسنة وممثليها النيابيين، أثبتت كفاءتها في الفترة التالية عدة مرات، وحتى بعد الحكم النمساوي الهنجاري وفي أيام المملكة اليوغسلافية وأيضا الحكم الشيوعي، وحتى عندما أغلقت الكلية بعد الحرب العالمية الثانية لمدة ثلاثة أعوام لتفتح أبوابها مرة ثانية في 15 شوال 1397 الموافق 29 سبتمبر / أيلول 1977 لتدريس الفقه الإسلامي. نسخة أوروبية وحيدة لقد أدى انهيار يوغوسلافيا وقيام الحكم الذاتي في البوسنة والهرسك إلى حدوث تغييرات أخرى، منها أن وزارة التعليم والبحث العلمي والثقافة في البوسنة والهرسك اعترفت بهذه الكلية ككلية جامعية للدراسات الإسلامية بناء على قانون الجامعات الصادر عام 1991، وأصبحت منذ 29 سبتمبر / أيلول 2004 جزءا من جامعة سراييفو من الناحية الشكلية والقانونية. وبهذا أصبحت كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو الكلية الوحيدة على مستوى أوروبا لدراسة الدين الإسلامي، – وهي تعادل كلية دراسات اللاهوت الأرثوذكسي أو الكاثوليكي في ألمانيا – وهي أيضا جزء من الجامعة الحكومية بالهيكل ذاته، وتقوم بواجباتها بالتعاون الوثيق مع جماعة المسلمين. وطبقا لمقتضيات ظروف جماعة المسلمين في البوسنة والهرسك تم تجديد النظام الدراسي وزيادة عدد المحاضرات الدراسية في خضم تجديد النظام القانوني. وكان الهدف من ذلك ألا يغبن حق التقاليد الإسلامية وأن تراعى الاهتمامات السياسية وأن يدرس الدين الإسلامي في سياق أوروبي. هكذا أصبحت كلية الدراسات الإسلامية تقدم بدءا من العام الدراسي 1992/93 إلى جانب منهج الدين الإسلامي مناهج تربوية ودينية تربوية لتأهيل مدرسي ومدرسات مادة الدين الإسلامي الذين يقومون بتدريسها في المدارس الحكومية. وترجع مسؤولية فرض دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن المنهج الدراسي إلى الاهتمامات السياسية. اعتراف وتقدير في أوروبا والعالم الإسلامي وعند اختيار أعضاء هيئة التدريس يُحرص – إلى جانب سمات الجودة وإثبات الكفاءات – على تقديم شهادات دراسية من جامعة إسلامية عظيمة (مثل القاهرة أو المدينة أو طهران أو كوالا لمبور، ألخ) وأيضا شهادة تأهيلية من احدى الجامعات الأوروبية (مثل شهادة إتمام دراسة علم اللاهوت من جامعة زغرب أو تاريخ العصور الوسطى من جامعة مدريد، إلخ) حتى يثبتوا عدم وجود تعارض بين التأهيل في الدين الإسلامي والكفاءة العلمية الأوروبية وأن هناك ترابطا بينهما. ومع كل هذا تحرص الكلية – على الرغم من انفتاحها وسِعة أُفقها تجاه البرامج التعليمية اللاهوتية في الجامعات الأوروبية، وعلى الرغم أيضا من أنها تتبنى بيان بولونيا وأنها تحظى بالاحترام في العالم الإسلامي – على ألا تُتتهم ذات مرة بالبدعة أو الإلحاد. وعلى العكس، فكما امتدح الإمام محمد عبده تلك الكلية واقترح على الحكومة المصرية تأسيس كليات إسلامية إصلاحية على غرار كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو، لا تزال هذه الكلية تتمتع بعلاقات جيدة مع كبرى الجامعات في العالم الإسلامي وتجذب إليها الطلاب، ليس فقط من البوسنة والهرسك والبلاد المجاورة، بل أيضا من بلاد أبعد من ذلك. وكما يعتبر مسلمي البوسنة أنفسهم فيما يخص تقاليد المصلحين المسلمين الكِبار « جسرا للتواصل مع العالم الإسلامي »، ترى كلية الدراسات الإسلامية نفسها تقوم حقا بدور الوسيط بين الثقافات الأوروبية والإسلامية، وهذا ما فعله كثير من أعضاء هيئة تدريسها في الماضي ويفعلونه حتى اليوم. أفكار محفزة لأوروبا مما يُؤسف له أن كلية الدراسات الإسلامية لم تحظَ حتى الآن إلا بقليل من الاهتمام والتقدير في « العالم الغربي »، فضلا عن أن معظم أساتذتها غير معروفين إطلاقا داخل ألمانيا وإنجازاتهم ليست معروفة أيضا بين الجمهور، لدرجة أنه لا تكاد توجد ترجمات لأعمالهم إلى لغات أخرى على الأقل في المحيط الأوروبي، ولا توجد أعمال منتشرة سوى باللغة البوسنية، بصرف النظر عن قلّة من المنشورات باللغة الإنجليزية التي يعود الفضل في ترجمتها إلى أصحابها. وفي هذا المقام يجب البحث عن العلاج على وجه السرعة، خاصة وأن الجدل الذي يدور في ألمانيا في الوقت الحالي حول إعداد دراسات، وإذا لزم الأمر، كليات على غرار كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو، الشيء الذي قد يكون بمثابة أفكار محفزة لأوروبا. على كل الأحوال فإن كلية الدراسات الإسلامية تستحق مزيدا من الاهتمام ومزيدا من التقدير لأعمالها. لقد أثبتت أن اللاهوت الإسلامي يمكن تدريسه بالمستوى الجامعي الأوروبي نفسه الذي يُدرس به اللاهوت المسيحي، ومع ذلك فهي تحظى بقبول واعتراف في العالم الإسلامي ككلية للدراسات الإسلامية. (*) يدير البروفيسور شتيفان شراينر، معهد الدراسات اليهودية في جامعة توبنجن الألمانية ويعد كذلك مختصا في العلوم الإسلامية (المصدر: موقع  « قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي (ممول من طرف وزارة الخارجية الألمانية) بتاريخ 20 جويلية 2009) الرابط:http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php?wc_c=471&wc_id=822