الأربعاء، 20 فبراير 2008

Home – Accueil

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2828 du 20.02.2008
 archives : www.tunisnews.net
 

 


حرّية و إنصاف: انتهاء المرافعات في قضية سليمان و المحكمة تختلي للمفاوضة جمعية تضامن تونسي : ليترك الأمن التونسي السيد علي العريض وشأنه جمعية تضامن تونسي : الأمن يعتدي على فاطمة قسيلة وسامية عبّو عريضة : الدفعة الرابعة  من الإمضاءات من أجل حق علي بن سالم في العلاج والدواء حركة النهضة: الأمن التونسي يصعّد مضايقته للقيادي علي العريض قدس برس: تونس: 30 شابا في قضية « مجموعة سليمان » أمام محكمة الاستئناف الصباح: الدفاع يباشر الترافع في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان قدس برس: رئيس الطائفة اليهودية الأمريكية ينهي زيارة إلى تونس التقى خلالها مسؤولين « الصباح: في جلسـة عامّة نيابية** المصادقة على تنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية وات: الحرمة الشخصية للفرد مقوم أساسي في المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وات: المصادقة في مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المنصف المرزوقي لصحيفة السراج: في تونس تحكمنا دكتاتورية بوليسية فاسدة .. والانتخابات القادمة هي مهزلة تمهد لرئاسة بن علي مدى الحياة

 صحيفة « مواطنون »: قضاة تونس تحت الإقامة الجبرية صحيفة « مواطنون »: واقع  » الحريات الأكاديمية  » بعد 50 سنة من تأسيس الجامعة التونسية صحيفة « مواطنون »: صفاقس الأحزمة المنسيّة لمدينة المال والأعمال الأساتذة المطرودين عمدا : لماذا طردنا من العمل؟ أبو جعفر العيوني: الصلاة في المطار (تونس) مرسل الكسيبي : ولد باب الله أداة في معركة الاستحقاق الرئاسي ؟ محمد العروسي الهاني : أفراح وذكريات المجد في هذا الشهر لن تمحي والظلم أيضا لا ينسى وأصحابه مازالوا على قيد الحياة بحري العرفاوي استنفار السياسي وانحسار الثقافي الصباح: من رجالات تونس الأفذاذ – الطاهر بن عمّار: رجل دولة قدس برس: تونس: جامعة الزيتونة تحتضن ندوة دولية حول الترجمة وحوار الحضارات رويترز: أساتذة وصحافي ومسؤولون حزبيون ضمن « خلية إرهابية » فككها المغرب « الحياة: المغرب:  – تفكيك «تنظيم متشدد مرتبط بالخارج» والاعتقالات طاولت زعيمي حزبين ومراسلاً لـ «المنار» محمد البشير بوعلي: أثر اختلاف مناهج الفقهاء المعاصرين في النزاع بين الإسلاميين 2/6 برهان بسيس: وزراء الإعلام… الوثيقة… والجزيرة!! نور الدين عاشور: لماذا كوسوفو وليس فلسطين؟ توفيق المديني: أهداف جولة بـوش الإفريقية د. أحمد القديدي: هل تأذن حرب أفغانستان بنهاية الحلف الأطلسي؟ حسن نافعة: مدارس وجامعات أميركية أم «مستوطنات» إسرائيلية؟

رندة تقي الدين: ساركوزي والمحرقة اليهودية


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 


أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم وماساة عائلاتهم متواصلة بدون انقطاع منذ ما يقارب العقدين. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين اعتقلوا في العامين الماضيين ف رجا قريبا عاجلا- آمين  

21- رضا عيسى

22- الصادق العكاري

23- هشام بنور

24- منير غيث

25- بشير رمضان

16- وحيد السرايري

17-  بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- لطفي الداسي

11-  كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14-  محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش/.

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش


 
 
أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberte_equite@yahoo.fr *** تونس في 20 فيفري  2008

انتهاء المرافعات في قضية سليمان و المحكمة تختلي للمفاوضة

 
واصلت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي منوبي بن حميدان النظر في القضية عدد 10604 طيلة الليلة البارحة و كامل هذا اليوم الأربعاء 20/02/2008 رغم الإعياء الظاهر على وجوه المحامين الذين طالبوا برفع الجلسة و إرجاء مواصلة النظر إلى وقت آخر لكن المحكمة أصرت على المواصلة ، و على إثر انتهاء المرافعات اختلت هيئة المحكمة للمفاوضـــة و ينتظر أن تصدر حكمها صبيحة يوم الغد أو في ساعة متأخرة من مساء هذا اليوم. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
 

بسم الله الرحمن الرحيم جمعية تضامن تونسي 

ليترك الأمن التونسي السيد علي العريض وشأنه

 

كل المراقبين للشأن التونسي استغربوا حدة سلوك الأمن التونسي وتشنجه إزاء المعارض التونسي والقيادي في حركة النهضة السيد علي العريض. وآخر هذه الممارسات البوليسية يوم السبت الماضي 16/2 حيث أوقف السيد العريض بمركز الأمن بباردو بالعاصمة تونس ووقع تهديده بإدخاله إلى السجن من جديد. كل هذا بسبب مشاركته في ندوة ضد حكم الإعدام نظمتها هيئة 18 أكتوبر.   من المعلوم أن السيد علي العريض قضى قرابة 14 سنة سجنا، 13 سنة منها سجنا انفراديا. ومع ذلك ومنذ مغادرته السجن في أواخر 2004، تم إيقافه أكثر من 17 مرّة، ناهيك عن المراقبة اللصيقة اليومية لشخصه ومنزله، علما بأن السيد العريض ليس له تحركات غريبة ومشبوهة يسعى لإخفائها، ويشهد الجميع بتصريحاته المسؤولة ومواقفه العلنية والمتوازنة.   ومع ذلك فإن البوليس التونسي لا يكفّ يشدّد عليه ويستفزّه ويضيّق عليه حيّز نشاطه السياسي.   وإننا في جمعية تضامن تونسي :   –  ندين هذه الهرسلة التي يتعرض لها السيد علي العريض ونطالب بالكف عنها وإيقاف كل المضايقات. –   نحمّل السلطة مسؤولية كل مكروه يتعرّض له السيد علي العريض وعائلته. –  نرى أن ما يتميّز به السيد علي العريض من مسؤولية وعلنية في الخطاب والسلوك، وثباته على ذلك رغم تعرّضه لكل الاستفزازات الأمنية يبيّن بجلاء أن السلطة تجذب إلى الوراء ولا تريد إصلاح الأمور في البلاد. –  ندعو كل القوى الحية والأطراف السياسية والحقوقية إلى التصدي إلى استفزاز السلطة وذلك بمزيد من التضامن مع الأفراد والهيئات المضطهدة. –  وفي الأخير، فإننا نعبر عن تضامننا مع السيد علي العريض، ونكبر فيه نضاله من أجل التمسك بحقوقه المدنية والسياسية.   جمعية تضامن تونسي

الرئيس رياض بالطيب

20/2/2008


بسم الله الرحمن الرحيم جمعية تضامن تونسي 

الأمن يعتدي على فاطمة قسيلة وسامية عبّو

 

 
  قامت أعداد كبيرة من البوليس السياسي بالزي المدني (أكثر من 20 عنصرا و4 سيارات شرطة ) بالاعتداء بالعنف الشديد يوم الاثنين 18 فيفري 2008 في منطقة سوسة ( 150 كلم عن العاصمة التونسية)على السيدتين فاطمة قسيلة الكاتبة العامة للجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس (ومقرها بباريس) وسامية عبّو عضوة الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، وذلك خلال زيارتهما لعائلة السجين عماد بن عامر الذي حكم عليه يوم  30 ديسمبر 2007 ابتدائيا بالإعدام  في قضية ما يعرف بـ « مجموعة سليمان ».     وتم إخراج السيدتين عبّو وقسيلة  من منزل عائلة بن عامر وجرّهما أرضا والاعتداء عليهما بالضرب بواسطة الأرجل وشتمهما، إضافة إلى الاستيلاء على آلتي تصوير وتسجيل صوتي ونقود كانت بحوزتهما.     ومن المعلوم، أن الشبان التونسيين الذين يحاكمون تحت يافطة قانون محاكمة الإرهاب صاروا يعدّون بالمئات وأنهم مثلما ذكروا أمام القضاء، تعرّضوا لتعذيب شديد. لذلك قامت السيدتان فاطمة قسيلة وسامية عبّو بتجميع المعلومات المتعلقة بتعذيب هؤلاء الشباب في محلات الأمن وذلك في إطار مهمّتهما الحقوقية. غير أن النظام التونسي الذي رفض كل نقد لمسار تلك المحاكمات وما شابها من تجاوزات ومظالم، يصرّ عبثا على حجب الحقيقة حتى لا يفتضح أمره.   ونحن في جمعية تضامن تونسي     –  نعبّر عن مساندتنا الكاملة لفاطمة قسيلة وسامية عبّو ونعتبر تقصّي حقيقة ما يجري في تونس يتنزّل في إطار مهمّتهما الحقوقية، وكذا الأمر لبقية الحقوقيين والنشطاء التونسيين والدوليين.     ـ  كما  نعبّر عن إدانتنا الشديدة للاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان ونطالب بفتح   تحقيق في الشأن ومعاقبة المعتدين.    ـ  نطالب باحترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والتزام الدولة التونسية بالمواثيق  والمعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن.    جمعية تضامن تونسي
الرئيس رياض بالطيب 20/2/2008     

 

عريضة : الدفعة الرابعة  من الإمضاءات

من أجل حق علي بن سالم في العلاج والدواء

                    

 يتعرض السيد علي بن سالم – 76 سنة – المقاوم للاستعمار الفرنسي ورئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت لانتهاكات عديدة ، إذ  يخضع منزله لمراقبة  أمنية مستمرة ويمنع حتى أبنائه وعائلته وأصدقائه من زيارته  رغم وضعه الصحي الذي يتطلب العناية الدائمة .

كما أن تعرضه للتعذيب بمركز البوليس بالمنار -1 – في 26 أفريل سنة 2000 قد خلف له سقوطا دائما بعموده الفقري وكتفيه ورأسه ، و رفض وكيل الجمهورية بتونس تسجيل شكواه ضد أعوان البوليس إلا بعد قبولها  من طرف لجنة مقاومة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي اعتبرت في قرارها  عدد 2005/269 : أن ما تعرض له علي بن سالم في مركز البوليس المذكور يعتبر تعذيبا . وطلبت من الحكومة التونسية أن تقوم  بالإجراءات القانونية في قضية الحال وفقا لالتزاماتها الدولية بالميثاق ألأممي.

 

مع الإشارة أن السيد علي بن سالم الذي أطرد من عمله منذ 11 أفريل 1987 لا تسمح ظروفه المادية بعلاج الضرر الذي تعرض  له من جراء التعذيب المذكور. وإضافة إلى هذا ترفض السلطات التونسية تمكينه ، باعتباره مقاوما سابقا، من حقه في العلاج المجاني الذي أقره قانون عدد 9 لسنة 1974 الخاص بشؤون المقاومين  ورعايتهم ، هذا بالرّغم من صدور حكم عدد 15652 من المحكمة الإدارية – بتاريخ 23 أفريل 1999، الذي يعتبر أن قرار السلطات التونسية منع حق التداوي والعلاج  » خرقا للقانون  »   

ويطالبها بإلغائه فورا – إلا أن الحكومة التونسية لم تأخذ بالاعتبار قرار المحكمة الإدارية.

 

ومن ناحية أخرى لا يمكن للسيد علي بن سالم التّداوي بالخارج على نفقة أبنائه المقيمين بفرنسا وذلك تبعا لقرار قاضي البحث ببنزرت – 3 جوان 2005 قضية عدد 22440 – الذي يمنع عليه السفر خارج البلاد التونسية نظرا لكونه متهما بترويج أخبار زائفة عندما أصدر فرع الرابطة ببنزرت الذي يترأّسه ، بيانا حول تعذيب الحراس لسجين  بسجن الناظور ببنزرت .

لذا فان النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمواطنين الممضين أسفله يطالبون السلطة التونسية برفع الحصار عن منزل المناضل علي بن سالم وتمكين عائلته وأصدقائه من زيارته دون قيود . كما يطالبون بتمكينه من حقه في العلاج مثل بقية المقاومين ، احتراما لما قدمه ويقدمه من تضحيات في سبيل الوطن.   

 

 

 

الاسم

الصفة

1-   مية الجريبي

2-   لمياء الدريدي

3-   خالد بوحاجب

4-   هشام البجاوي

5-   علي الصنهاجي

6-   معز الغرسلي

7-   كمال العبيدي

8-   بلقيس مشري

9-   رجاء القوصري

10-                      محمد حمدة

11-                      محمد مالك حمودة

12-                      بشير المناعي

13-                      فتحي بن بشير

14-                      الحبيب حمدي

15-                      علي الوسلاتي 

16-                      محمد الهادي بن سعيد

17-                      عبد الجبار المداحي

18-                      صلاح القلاعي

19-                      جلال الكلبوسي

20-                      رحاب بوجمعة

21-                      نزار بلحسن

22-                      زياد بن سعيد

23-                      عبد الحميد العداسي

24-                      عبد اللطيف بن سالم

25-                      تمام الاصبعي

26-                      زهير اللطيف

27-                      عماد دايمي

28-                      محي الدين فرجاني

29-                      وردة حبيب

30-                      فرج الشباح

31-                      سليم بن عرفة

32-                      عثمان الجميلي

33-                      زينب الشبلي

34-                      محمد الناصر

35-                      الياس منصر

36-                      خالد الطراولي

37-                      فتحي التوزري

38-                      رامي الصالحي

39-                      توفيق العياشي

40-                      منجي سالم

41-                      رضا الماجري

42-                      طاهر المسعدي

43-                      عبد السلام العريض

 ناشطة سياسية

أستاذة – ناشطة سياسية

أستاذ – ناشط سياسي

معلم – ناشط سياسي

موظف – ناشط سياسي

عامل – ناشط سياسي

صحفي – ناشط حقوقي

أستاذة – ناشطة حقوقية

ناشطة حقوقية – باريس

ناشط حقوقي – باريس

أستاذ – ناشط حقوقي

عامل – ناشط سياسي

مقاول – ناشط سياسي

حلاق – ناشط سياسي

متقاعد – ناشط حقوقي

ناشط حقوقي

ناشط حقوقي

سجين سياسي سابق

سجين سياسي سابق

تلميذة – ناشطة نقابية

طالب – ناشط نقابي

طالب – ناشط نقابي

لاجئ سياسي – الدنمارك

ناشط سياسي – باريس

ناشط سياسي – باريس

منج تلفزيوني – ناشط سياسي

مهندس – ناشط سياسي – باريس

سجين سياسي سابق

ناشطة حقوقية – باريس

استاذ – ناشط نقابي

استاذ – ناشط سياسي ونقابي

سجين سياسي سابق

ربة بيت – ناشطة حقوقية

أب لسجناء سياسيين

عامل – ناشط سياسي

ناشط سياسي وحقوقي

طبيب – ناشط سياسي

موظف – ناشط سياسي

صحفي – ناشط حقوقي

أستاذ – ناشط سياسي وحقوقي

أستاذ – ناشط سياسي وحقوقي

أستاذ – ناشط سياسي وحقوقي

طالب – ناشط نقابي

 

    ملاحظة: للإمضاء الرجاء الاتصال ب 97322921 – مسعود الرمضاني

                                                  أو 97456541- عبد الرحمان الهذيلي

 

romdhani.mas@voila.fr

 

abderrahmenehedhili@yahoo.fr

 


بسم الله الرحمن الرحيم  حركة النهضة
 

الأمن التونسي يصعّد مضايقته للقيادي علي العريض

  مازالت السلطة التونسية تصر على حرمان المناضل المهندس علي العريض ، الناطق الرسمي السابق والقيادي البارز في حركة النهضة، من حقوقه المدنية والسياسية التي يكفلها له الدستور والقانون مكرسة بذلك نهجها القمعي الذي دأبت عليه مع حركة النهضة منذ سنوات التسعين من القرن الماضي. فقد بدأت السلطة سياستها الانتقامية مع الأخ علي العريض وإخوانه في السجن، حيث فرضت عليه حالة قصوى من الاضطهاد والظلم طيلة 14 سنة ، قضى جلها ( 13 سنة)  في السجن الانفرادي، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية. وبعد خروجه من السجن سنة 2004 ، وجد نفسه قد انتقل من السجن الضيق إلى السجن المفتوح، حيث لم تتوقف المضايقات الأمنية والمراقبة البوليسية لتحركاته وأنشطته وعلاقاته ولبيته. وقد تم إيقافه  أكثر من 17 مرة، آخرها يوم السبت 16 فيفري 2008 حيث تم احتجازه لمدة خمس ساعات بمنطقة الأمن بباردو (ضواحي العاصمة) بتهمة  التفكير في حضور ندوة  حول الإسلام والديمقراطية نظمت بمقر « التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ». فقد وقعت محاصرة منزل الأخ علي العريض منذ صباح يوم السبت، حيث جرى اقتياده من قبل مجموعة من أعوان الأمن بالزي المدني بمجرد عودته على الساعة الثانية بعد الزوال، ولم يطلق سراحه إلا حوالي الساعة السابعة مساء من نفس اليوم بعد التنبيه عليه بالامتناع عن كل عمل له علاقة بالشأن العام وعن الاتصال بالأحزاب السياسية، وتهديده بإعادته إلى السجن وبتعرض أفراد أسرته إلى مخاطر محدقة إن هو أصر على موقفه.   – إن حركة النهضة تعبر عن انشغالها الكبير على سلامة وأمن عائلة الأخ علي العريض بعد التهديد الصريح الذي تلقاه ـ كما تعبر عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الممارسات البوليسية التي تؤكد الطبيعة الشمولية للنظام  في التعامل مع معارضيه، مع التأكيد على أن سياسة الترهيب لن تفتّ في إرادة المناضلين وأصحاب المبادئ. – وتدين الحركة الأسلوب المنغلق الذي تنتهجه السلطات الأمنية مع معارضيها، وهو ما يعبر عن عدم استعداد السلطة لتنقية المناخ السياسي والتعاطي مع مكونات المجتمع من أجل وضع حد لأزمة الحريات الخانقة في البلاد. – تصر حركة النهضة على حق الأخ علي العريض وجميع المناضلين في حرية العمل السياسي وحق الاتصال بقوى المجتمع السياسي والمدني –  تشد حركة النهضة على يد الأخ على العريض وإخوانه وتعبر عن دعمها ومساندتها له في نضاله من أجل استرداد حقوقه المدنية والسياسية   –  تدعو حركة النهضة القوى السياسية والضمائر الحرة والهيئات الحقوقية في الداخل والخارج إلى التحرك من أجل وضع حدّ لممارسات السلطات الأمنية التعسفية وغير الإنسانية، ومساندة القيادي علي العريض الذي لم تمنعه سنوات الاضطهاد في السجن من النضال بشجاعة وجرأة من أجل حرية التعبير والتنظم، والحقوق الأساسية للإنسان.   لندن في20/2/2008 رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي  

 

منتدى الجاحظ اعلان    يلقي الأب  موريس بورمانس محاضرة  تحت عنوان

لويس ماسينيون و العالم الإسلامي

و ذلك يوم السبت 23 فيفري 2008 علىا لساعة الرابعة  بمقر منتدى الجاحظ.   3 نهج السوسن  حي فطومة بورقيبة باردو  للاستفسار الرجاء الاتصال بأرقام الهاتف التالية   71661028         21836404   شكرا

  

تونس: 30 شابا في قضية « مجموعة سليمان » أمام محكمة الاستئناف

 

تونس ـ خدمة قدس برس   تتواصل لليوم الثاني على التوالي في محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية مرافعات محامو الدفاع في قضية مجموعة من الشبان ينتمون إلى التيار السلفي، أدينوا بالتورّط في الاشتباكات المسلحة التي جرت جنوب العاصمة نهاية كانون أوّل (ديسمبر) 2006 وبداية كانون ثاني (يناير)  2007.   وعرفت المجموعة بقضيّة سليمان نسبة إلى المدينة التي وقعت فيها الاشتباكات ، التي زعمت السلطة وقوعها.   وقد أحيل في القضية ثلاثون شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 عاما و43 عاما، حكم على اثنين منهم بالإعدام شنقا في الطور الابتدائي وبالسجن المؤبّد على ثمانية آخرين. وتراوحت الأحكام من 30 عاما و 5 عاما سجنا للباقين.   وقد شرعت محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء (19/2) في الاستماع إلى مرافعات محاميي الدفاع بعد جلستين سابقتين من الاستماع إلى أقوال المتهمين. وقد انطلقت الجلسة على الساعة العاشرة صباحا وتواصلت طيلة الليل حتى صبيحة اليوم الأربعاء دون انقطاع عدا بعض فترات استراحة ترفع فيها الجلسة، فيما خيّرت بعض عائلات المتهمين مغادرة المحكمة.   وينوب المتهمين في هذه القضية 35 محاميا جلّهم ينتمي إلى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان. كما يراقب الجلسة موظفون من السفارات الأجنبية.   ويخضع محيط المحكمة إلى تشديدات أمنيّة كبيرة وتوضع حواجز في الطرق المؤدية إليها. وعلمت « قدس برس » من عائلة أحد المتهمين أنّ الدخول إلى المحكمة يقتضي المرور إجباريا عبر جهاز كشف وتفتيش دقيق وتثبّت في الهوية.   ودانت منظمات تونسية ودولية الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي، خصوصا حكمي الإعدام واعتبرتها نتيجة لمحاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، خاصة وأنّ محاميي الدفاع كانوا قد انسحبوا نتيجة لما اعتبروه انتهاكا من رئيس المحكمة لحقوق الدفاع.   ويتوقع أن تصدر الأحكام في وقت متأخر اليوم الأربعاء. ويمكن للمتهمين الطعن فيها بالنقض وهو آخر درجة من درجات التقاضي في تونس. وغالبا ما لا يتم تعديل الأحكام بالنقض في القضايا ذات الصبغة السياسية.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 20 فيفري 2008)  


 

أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الدفاع يباشر الترافع في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان

 

 واصلت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس أمس النظر في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان والتي تورط فيها 30 متهما تتراوح أعمارهم بين 23 و43 سنة.   وكانت دائرة الاتهام وجهت لهم تهما تتعلق بجرائم ارهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح والاعتداء على موظف نتج عنه موت وقتل نفس بشرية عمدا مع الاضمار وادخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وصنع وتركيب مواد متفجرة واستعمال ترددات راديوية دون ترخيص.   وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتونس بدائرتها الرابعة الجنائية قضت بالادانة في حق جميع المتهمين وبأحكام بين الاعدام والمؤبد و5 سنوات سجنا، ولكن الحكم المذكور كان محل طعن من طرف المتهمين الذين أحيلوا أمس بحالة إيقاف.   وكانت المحكمة قد استنطقتهم على امتداد جلستين، كما استمعت الى مرافعات محامي القائمين بالحق الشخصي وسجلت طلباتهم المتعلقة بالدعوة المدنية في حق ورثة النقيب وعون الأمن اللذين لقيا حتفهما خلال المواجهات  التي حصلت بين رجال الأمن وعناصر المجموعة الارهابية.   وفي جلسة أمس أذنت المحكمة للمحامين الذين ينوبون المتهمين  والذين تجاوز عددهم 40 محاميا بالترافع في القضية، فرأى بعضهم أن الظروف التي تتم فيها المحاكمة ليست ملائمة لاسيما وأن القاعة صغيرة وطلبوا عقد الجلسة في قاعة أكثر اتساعا كما قدموا قائمة تتضمن أسماء المحامين المكلفين بالدفاع وطلبوا من المحكمة السماح لهم بالترافع على ضوئها، وأما المحكمة فقد استمعت الى مرافعتين ثم عقدت جلسة استراحة للنظر في قائمة أسماء المحامين.   وقد رافع المحامون ورأى أحدهم أن منوبه محكوم بـ5 سنوات سجنا وهو متهم بالتستر على شقيقه الذي توفي خلال المواجهات وكذلك متهم بنقل المتفجرات، ورأى أن المشرّع يعفي منوبه من واجب اشعار السلطات الأمنية عن اندماج شقيقه مع المجموعة الارهابية، وقدم محامي الدفاع ما يفيد أن منوبه يشكو من اعاقة ذهنية مما يجعله غير مدرك لما اعترف به أمام باحث البداية وقاضي التحقيق، وأضاف في مرافعته أن الفعل الاجرامي يجب أن يرتكز على قصد والقصد يستوجب ركن العلم ومنوبه ليس على علم بأمر المتفجرات ولذلك طلب القضاء في حقه بالبراءة.   وأما بقية المحامين فقد ارتكزت مرافعاتهم أساسا على طلب البراءة في حق منوبيهم وقد تواصلت المرافعات على امتداد عدة ساعات، في انتظار ما ستقوله المحكمة في حق المتهمين.   مفيدة القيزاني   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 فيفري 2008)  

 
نوه بدور تونس في دعم « المعتدلين » الفلسطينيين

رئيس الطائفة اليهودية الأمريكية ينهي زيارة إلى تونس التقى خلالها مسؤولين

 
تونس- خدمة قدس برس   أنهت بعثة يهودية أمريكية رفيعة المستوى زيارة بيومين إلى تونس التقت خلالها مسؤولين حكوميين رفيعين بينهم وزير الخارجية عبد الوهاب عبد الله.   وقال بيان للطائفة اليهودية الأمريكية اطلعت عليه « قدس برس » إنّ الزيارة، التي جرى تكتم شديد حولها لأسباب غير معروفة، تمحورت حول مسائل أمنيّة وقضايا سياسيّة، منها ما يتعلق بتعزيز جهود السلام الإسرائيلية- الفلسطينية.   والتقى الوفد اليهودي الأمريكي الذي قاده مدير الشؤون السياسية والعلاقات الدولية للطائفة جازون إيزاكسون السفير الأمريكي في تونس روبير غوداك ورئيس الطائفة اليهودية في تونس روبير بيزميت، عضو مجلس المستشارين (الغرفة النيابية الثانية).   وأشار البيان إلى أنّ حوارا مهمّا يربط الطائفة اليهودية الأمريكية مع الحكومة التونسية فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون مع دول المتوسّط سياسيا واقتصاديا والعلاقات التجارية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.   ونوّه إيزاكسون، الذي أنهي زيارته في (13/3)، في تصريحات لصحيفة « لابراس » الحكومية « بالثقة التي تتمتع بها تونس للعب دور في المنطقة من أجل إقامة تفاهم بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي »، مشيرا إلى أنّ تونس مؤهّلة لذلك عبر « دعم الطرف الفلسطيني المعتدل وقوى السلام الإسرائيلية »، على حد تعبيره. ووعد إيزاكسون بأن يلعب دورا حيويا من أجل تمتين العلاقات التونسية الأمريكية.   وتعود آخر زيارة لممثلي اليهود الأمريكيين لتونس إلى حزيران (يونيو) 2005. وقد نشأت علاقة شراكة رسمية بين الطائفة اليهودية التونسية ونظيرتها الأمريكية منذ العام 2001.   هذا ويبلغ عدد اليهود التونسيين ألفي يهودي، ولديهم خمس حاخامات، موزعين على المناطق التي يتواجدون فيها. وتتوفر لهم ست مدارس ابتدائية وأربع مدارس ثانوية ومدرستين دينيتين.   وقد هاجر نحو 50 ألف يهوديا من تونس باتجاه فلسطين المحتلة منذ عام 1948.   ويعدّ كنيس « الغريبة » بجزيرة جربة (500 كم جنوب العاصمة) أقدم معبد يهودي خارج القدس، ويشهد سنويا طقوسا دينية تضمّ آلاف اليهود الذين يحجون إلى الجزيرة من كلّ دول العالم.   وقد هز انفجار مدبّر بواسطة شاحنة محمّلة بالغاز الكنيس اليهودي في 11 نيسان (أبريل) 2002 نفّذه تونسي يقيم بفرنسا قضى في الحادث، وأسفر عن مقتل مجموعة من السيّاح الألمان، وتبنّى تنظيم القاعدة في تسجيل مصوّر لأيمن الظواهري عملية التفجير.   ومنذ العام 2005 لا يحتاج اليهود الإسرائيليون إلى تأشيرة دخول لتونس. وجاء القرار إثر لقاء ضمّ الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بكبير حاخامات فرنسا جوزيف سيتروك، وهو من أصل تونسي نهاية العام 2004 وحضره أيضا رجل الأعمال اليهودي الفرنسي من أصل تونسي بيير بيسنانو.   وفي تموز (يوليو) من العام 2005 اختير رئيس الطائفة اليهودية في تونس روبير بيزميت نائبا عن اتحاد أصحاب الأعمال (اتحاد الصناعة والتجارة) في الغرفة النيابية الثانية وهو اليهودي الوحيد من جملة 126 نائبا.   وكانت تونس قد وقّعت مع الجانب الإسرائيلي عام 1995 اتفاقا يتعلق بإقامة علاقات دبلوماسية بين تونس وإسرائيل، فتحت على إثره مكاتب اتصال في عاصمتي البلدين. غير أنّه في العام 2000 أغلقت تونس مكتبها في تل أبيب تنفيذاً لقرارات القمة العربية في القاهرة عام 2000. وكان السفير الإسرائيلي الحالي في القاهرة شالوم كوهين المولود في مدينة نابل التونسية قد شغل رئيسا للمكتب الإسرائيلي في تونس.   ووصل أول وفد رسمي إسرائيلي إلى تونس في تشرين ثاني (نوفمبر) 2005 للمشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات يتقدمه وزير الخارجية الإسرائيلية سيلفان شالوم، على رأس وفد يضم 150 شخصا حطّت بهم طائرة إسرائيلية في مطار جربة حاملة العلمين التونسي والإسرائيلي، أثار استياء شعبيا عارما.   هذا ويذكر أم طائرات إسرائيلية شنّت في العام 1985 غارة على مقرات منظمة التحرير الفلسطينية في ضاحية حمام الشط جنوب العاصمة التونسية، قادها رئيس الأركان آنذاك الجنرال ايهود باراك شخصيا من الجو. وقد أسفرت الغارة عن استشهاد عشرات التونسيين والفلسطينيين. كما نفذت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية « الموساد » عمليات تصفية لقادة في منظمة التحرير الفلسطينية، كان أبرزها عملية اغتيال للزعيم الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) في العام 1988.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 19 فيفري 2008)

 
 في جلسـة عامّة نيابية

** المصادقة على تنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية ** قانون يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي

 

 تونس ـ الصباح: صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية على تنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية، وقانون يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الايقاف التحفظي، كما وافق المجلس على انضمام تونس لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية والمتوسطية، إضافة الموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر 23 للاتحاد البريدي العالمي.   في ما يتعلق بقانون تنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية والذي اعترض عليه نائب واحد (عمار الزغلامي- الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) فهو يتمثل في إضافة فقرات جديدة إلى الفصل 56 من مجلة الاحوال الشخصية تنص على أن « يترتب للحاضنة عند إلزام الاب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الاب وزوال هذا الحق بزوال موجبه. وفي صورة إلزام الاب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي في تسوغه يستمر الاب على أداء معينات الكراء إلى زوال الموجب، وعند إلزام الاب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة ومحضونها يتم تقديرها بحسب وسع الاب وحاجيات المحضون وحال الوقت والاسعار ».    كما اضيفت فقرة تنص على أنه « لا يحول حق البقاء الممنوح للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الاب دون إمكانية التفويت فيه بعوض او بدونه او رهنه شريطة التنصيص على هذا الحق بسند التفويت او الرهن ». وفقرة اخرى تنص على إمكانية « مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظروف والاحوال وتنظر المحكمة في مطالب المراجعة وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي وعليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجعة مع مراعاة مصلحة المحضون..وتبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الاسرة بخصوص سكنى الحاضنة ومحضونها قابلة للمراجعة طبقا للاجراءات المقررة لها ».    وأضيفت إلى مجلة الاحوال الشخصية فصل 56 مكرر ينص على معاقبة « بالسجن من 3 أشهر إلى عام وبخطية من 100 دينار إلى ألف دينار كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكنى ألزم الاب بإسكان الحاضنة ومحضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت او الرهن على حق البقاء المقرر للحاضنة ومحضونها قاصدا حرمانهما من هذا الحق ». ويعاقب الاب بنفس العقوبات المذكورة إذا تسبب في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي أو عدم أداء معينات الكراء أو بقضاء شهر دون دفع منحة السكن المقررة للحاضنة. ولا يجوز الجمع بين تتبع الاب في الصورتين الاخيرتين من أجل التسبب في إخراج الحاضنة من المحل وجريمة دفع مال النفقة.    نـقـاش    وكانت من أبرز التساؤلات المطروحة من قبل النواب بشأن التنقيحات المدخلة على مجلة الاحوال الشخصية تساؤل النائب لزهر الضيفي (التجمع) حول نسب الطلاق في تونس وتطورها. وتساءلت النائبة خديجة مبزعية (الوحدة الشعبية) عن كيفية تطبيق الاحكام الجديدة في صورة طلاق الزوجة مرتين ولها أبناء من الزوجين، وفي صورة تملك المرأة لمناب من ميراث عقاري..  واستفسر النائب عيسى الطهاري (التجمع) عن مدى الزام الزوج بمغادرة محل السكنى تفاديا لمشاكل جديدة تنعكس على الابناء، فيما دعت النائبة هدى بوزيد (التجمع) إلى مزيد توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة بالاحكام الجديدة على غرار سكنى الحاضنة، وعبارة زوال الموجب لوضع حد لتأرجح القضاء وتوحيد المعايير. وتساءلت النائبة عزيزة حتيرة كيف تطبق احكام القانون في حالة الملكية المشتركة للزوجين لمحل السكنى؟    ضمان حقوق الحاضنة وأبنائها في السكنى    ذكر السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان في رده على تساؤلات النواب بالاصلاحات المدرجة في مجلة الاحوال الشخصية بعد التغيير، على غرار إقرار وجوبية جراية النفقة والطلاق. وبين أن التنقيح الجديد مبادرة رئاسية جديدة ليعزز حقوق وواجبات الام والاب والابناء بهدف الحفاظ على التوازنات الاسرية، وتفادي الصعوبات المترتبة عن بعض التحيلات التي يمارسها الاب عند التطبيق الفعلي لحق الحاضنة للمسكن مع محضونها. على غرار بيع الاب للمسكن الذي هو على ملكه إلى الغير وقيام المشتري برفع قضية لاخراج الحاضنة ومحضونها في إطار ممارسة حقه في تسلم المبيع.    وقال الوزير إن هذه التحيلات أدت إلى عدة وضعيات مؤلمة وهو ما يستدعي القضاء على هذه الممارسات دون المساس بحقوق الاب. وأبرز أن القانون ضمن حقوق الحاضنة وأبنائها في السكنى بالتنصيص على حق البقاء في صورة رغبة الاب في بيع المسكن أو رهنه. مضيفا أن مجلة الاحوال الشخصية هي من المجلات العامة وهي مثابة الدستور الاجتماعي لانها تنظم مختلف العلاقات داخل الاسرة وتترك مجالا محدودا للاجتهاد وهو ما يسمح بالوقوف على النقائص ويترك للمحاكم إمكانية التأقلم مع جميع الوضعيات. مشيرا إلى أن الاحكام الجديدة تضع القواعد لمختلف الوضعيات المحتملة. فالملكية المشتركة بين الزوجين لا تعتبر للمرأة لها مسكن ونفس الحال ان كانت للحاضنة مناب في ميراث مشترك. وقال إن العبرة ليست في تعدد الزيجات والحضانات بل بمدى وجود مسكن يفي بحاجيات الحاضنة.    وحول الخلاف بشأن مسألة انتهاء مدة الحضانة، أوضح الوزير أن النص القانوني أقر بأن الحضانة تنتهي بانتهاء موجبها بالنسبة لسكنى المحضون، وبين أن المحاكم تتجه للقياس على النفقة باعتبار أن السكن من مشمولا ت النفقة التي تستمر حتى سن 25 عاما للابن شريطة مواصلة دراسته وللبنت حتى زواجها أو حصولها على عمل ومدى الحياة بالنسبة للأبناء المعاقين.    وجوابا عن تساؤل يخص ارتفاع حالات الطلاق بتونس، أوضح الوزير ان الارتفاع الطلاق يصل إلى 10% لكنه أفاد أنه من السابق لأوانه اعتباره ارتفاعا هيكليا دائما..وقال إن 10 آلاف قضية طلاق سنويا ليس عددا مخيفا بل يكاد يتناسب مع الطلاق كاستثناء وضرورة. منبها إلى عدم السقوط في فخ المقارنة مع بلدان لا يتم فيها الطلاق قضائيـا.   رفيق بن عبد الله   دون… أو بدون…!!    لدى مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية، أثار النائب عمار الزغلامي إشكالا لغويا في الفصل الاول من القانون عندما أشار إلى أن استعمال عبارة « بدون » الواردة في إحدى الفقرات القانونية المضافة للفصل 56 من مجلة الاحوال الشخصية غير صحيح باعتبار أن الكلمة ليس لها وجود في قاموس اللغة العربية والأصح استعمال عبارة « دون ». لكن الوزير رد بأن المسألة تتعلق بمعطى قانوني أكثر منه لغوي، إذ أن عبارة « دون » وردت مرتين في سياق الفقرة المذكورة، وأنه لا يجوز حذف حرف الباء منها في سياق الجملة التالية ».. دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو بدونه او رهنه ».. لانه سيفقد المعنى الاصلي للحكم ويفتح الباب أمام التأويل القضائي.    لكن نفس النائب عاد ليصر على موقفه من جديد لدى المرور إلى المصادقة على الفصل الثاني من مشروع القانون الذي تضمن استعمال عبارة « بدون » (« ..كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل السكنى »..). وألح في حذف حرف الباء من العبارة ليستقيم المعنى. لكن الوزير بدوره أصر على إبقاء صيغة العبارة على حالها باعتبار أنه لو تم تغييرها سيتغير سياق الجملة وتصبح بالتالي غير مفهومة. علما أن النائب عمار الزغلامي اعترض على مشروع القانون وعلى الأرجح للسبب المذكور.    رفيق   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 فيفري 2008)


الحرمة الشخصية للفرد مقوم أساسي في المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان

 
تونس 19 فيفري 2008 (تحرير سارة حطاب) – صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ والايقاف التحفظي تجسيما لما اذن به الرئيس زين العابدين بن علي فى خطاب الذكرى العشرين للتحول من اعداد مشروع قانون يدعم الضمانات القضائية في فترة الاحتفاظ.   ويلزم القانون الجديد الجهة القضائية بتعليل قرار التمديد في اجال الاحتفاظ حتى يقع تفادى كل تمديد الي في هذه الاجال. كما يلزم قاضي التحقيق بتعليل قرار ايقاف ذى الشبهة تحفظيا.   ويتنزل الاصلاح الجديد ضمن تطوير المنظومة الجزائية في تونس بمزيد توفير الضمانات لكل شخص فقد حريته ووضع ضوابط قانونية لعدم النيل منها وهو يوءكد الرقابة القضائية للاحتفاظ والطابع الاستثنائي للايقاف التحفظي اللذين اقرهما الدستور.   فقد اتجهت العناية في تونس منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 الى دعم منظومة حقوق الانسان والحريات الاساسية وتركز العمل على اثراء الصرح التشريعي وتنويع مضامينه.   واتسمت منظومة حقوق الانسان فى هذا الاطار بتنزيل البعد الانساني منزلة فضلى تجلت بالخصوص في الحرص على ضمان الحرمة الشخصية للفرد وصون كرامته.   فتم تنظيم موءسستي الايقاف والايقاف التحفظي اذ اعلن رئيس الجمهورية بعد اسبوعين فقط من التحول عن مشروع قانون يحدد نظام الاحتفاظ والايقاف التحفظي ضمن مجلة الاجراءات الجزائية.   وتم تعديل هذا القانون في مناسبتين سنتي 1993 و1999 ثم ضمن الاصلاح الدستورى سنة 2002 الذى اقر اخضاع الاحتفاظ للرقابة القضائية وتنفيذ الايقاف التحفظي باذن قضائي بما جعل صيانة حرية الافراد وحرمتهم الجسدية والمعنوية مكفولة دستوريا.   ولم يكن الاحتفاظ محددا باجل اذ لا يشترط المشرع سوى الفورية في التقديم الى اقرب محمكة وهو شرط موكول للاجتهاد لا غير ما دام غير محدد بمدة0 فحدد القانون بعد السابع من نوفمبر مدة الاحتفاظ بذى الشبهة باربعة ايام مع امكانية التمديد كتابيا في اجل الاحتفاظ لمدة لا تتجاوز 4 ايام والتمديد مرة ثانية لمدة يومين.   وتم بمقتضى تعديل القانون في اوت 1999 التقليص من مدة الاحتفاظ الى ثلاثة ايام قابلة للتمديد مرة واحدة بثلاثة ايام اخرى.   اما موءسسة الايقاف التحفظي فكانت تتسم بالضبابية وعدم الوضوح اذ لم يكن الايقاف التحفظي محددا باجل ويمكن ان يستمر اسبوعا او شهرا او سنة ويمكن ان يمتد لبضع سنوات في القضايا الجنائية.   وبعد التحول تحددت مدة الايقاف التحفظي بستة اشهر يمكن تمديدها مرة واحدة بالنسبة الى الجنحة ومرتين بالنسبة الى الجناية على ان لا يتجاوز كل تمديد ستة اشهر.   واقر تعديل نوفمبر 1993 امكانية تمديد فترة الايقاف التحفظي بالنسبة الى الجنحة مرة واحدة لا تزيد عن 3 اشهر ومرتين بالنسبة الى الجناية لا تزيد كل واحدة عن اربعة اشهر.   كما صدر القانون عدد 94 لسنة 2002 المتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم ليقر بانه يمكن لكل من اوقف تحفظيا او نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء ذلك.   وتاتي جملة هذه القرارات والقوانين منسجمة مع التشريعات الريادية في مجال حقوق الانسان ومن اهمها قانون 14 ماى 2001 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون والتنقيحات المدخلة على مجلة الاجراءات الجزائية والمتعلقة منها بالخصوص باحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبات الى جانب ارساء مبدا التقاضي على درجتين في القضايا الجنائية والحاق الموءسسات العقابية وادارتها وقطاع حقوق الانسان بوزارة العدل منذ جانفي 2001 وتعد تونس من ضمن اول البلدان العربية والافريقية التي انخرطت في المنظومة الاممية لحقوق الانسان.   وتحتل المعاهدات الدولية منزلة رفيعة صلب الدستور التونسي وهى بموجب الفصل 32 من الدستور اقوى نفوذا من القوانين بما يجعل هذه المعاهدات تصبح مدمجة ضمن القانون التونسي ويحق لاى متقاض ان يتمسك باحكام تلك المعاهدات امام القضاء.   وقد صادقت تونس دون تحفظ على اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او المهينة ونشرت الاتفاقيات الاخرى للامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان واهمها العهدان الدوليان لسنة 1966 حتى يتسنى للمواطن المحاجة بها والتعرف على حقوقه كاملة والتمسك بالتطبيق عند الحاجة.   (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء بتاريخ 19 فيفري 2008)


المصادقة في مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 

باردو 19 فيفري 2008 (وات) – صادق مجلس النواب خلال جلسته العامة صباح الثلاثاء بباردو برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس وحضور عدد من اعضاء الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بنيويورك في 31 اكتوبر 2003 والتي تندرج في اطار الجهود الدولية الرامية الى وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد.   واشار النواب لدى مناقشة مشروع القانون الى اهمية هذه الاتفاقية في دعم سبل التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد ومنع غسل الاموال وكذلك في مجال تسليم المجرمين.   وابرز السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان في رده على تدخلات النواب تعدد الاحكام القانونية الوطنية التي تكافح ظاهرة الفساد في مختلف المجالات مشيرا على سبيل المثال الى ان الفصل 87 من المجلة الجنائية التونسية يجرم استغلال النفوذ بما يجعل من ظاهرة الفساد في تونس ظاهرة استثنائية بفضل الارادة السياسية التي تحرص على مكافحتها.   (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء بتاريخ 19 فيفري 2008)

 

سيمبور البرتغالية تضاعف انتاج مصنع أسمنت في تونس

 

لشبونة (رويترز) – قالت شركة سيمبور البرتغالية لصناعة الاسمنت في بيان يوم الاثنين انها ستضاعف الانتاج بوحدتها في تونس الى 2.4 مليون طن سنويا. وأضافت الشركة دون ذكر تفاصيل مالية أنها ستبني وحدة كلنكر جديدة بمصنع لها من أجل مواكبة تزايد الطلب على الاسمنت في السوق التونسية. وتصل الطاقة الانتاجية للمصنع بعد التطوير الى ألفي طن يوميا.   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 18 فيفري 2008)

 

الدكتور المنصف المرزوقي  رئيس اللجنة التونسية لحقوق الإنسان.

 

ليس من حق التجربة الموريتانية أن تفشل لأن الشارع العربي كله ينظر إليها بترقب كبير.

في تونس تحكمنا دكتاتورية بوليسية فاسدة .. والانتخابات القادمة هي مهزلة تمهد لرئاسة بن علي مدى الحياة.

سارعنا إلى  إدانة تصريحات وزير الخارجية المصرية واعتبرناها صادرة عمن لايستحق الاحترام.

 

 

المنصف المرزوقي اسم طبيب اختار أن يعيش مع آلام الحريات العامة واختناقات حقوق الإنسان الحادة في العالم العربي.

يحمل هم الإنسان المعذب والسجين والذي يعاني من التمييز العنصري.

مسيرة من النضال جعلت من الدكتور المنصف المرزوقي عدوا مميزا لكل الأنظمة الحاكمة في العالم العربي باستثناء موريتانيا التي يرى فيها تجربة لايحق لها أن تفشل مطلقا لأنها الاختبار الوحيد الذي يعلق عليه كل العرب آمالهم في التحرر والخلاص من نير الدكتاتوريات المعمرة في العالم العربي

صحيفة السراج التقت بالدكتور المنصف المرزوقي على هامش الدورة التكوينية التي نظمها المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتي كان الدكتور المنصف المرزوقي رفقة زميله في النضال الدكتور هيثم مناع من تولى تأطير الدورة المذكورة.

حوار شيق مع الدكتور المنصف فإلى النص الكامل

 

 

حاوره : محمد سالم ولد محمد

نص المقابلة

 

السراج : للمرة الثانية تزورون موريتانيا كيف وجدتم هذا البلد.

 

المنصف المرزوقي : شكرا لكم في البداية، أنا بحكم كوني تونسيا من الجنوب فإنني لست غريبا عن موريتانيا لابحكم الطقس أو التعلق بالشعر إلى غير ذلك هذه أشياء نشترك فيها معكم في موريتانيا.

 

السراج : ماذا عن وضعية حقوق الإنسان في المنطقة العربية؟

 

المنصف المرزوقي :  الأوضاع كلها في المنطقة العربية هي بصدد التدهور فنحن للأسف لانتطور في الاتجاه الصحيح، والاستثناء الوحيد في المنطقة العربية هو الاستثناء الموريتاني الآن، حيث هناك سلطة منتخبة وجو من الحريات، وهناك نية واضحة، لمحاولة التقدم في هذا الخطى، وبالتالي فنحن أخشى ما نخشاه أن تقع ارتكاسات في هذه العملية الديمقراطية، وكما تعرفون فإن بدايات الديمقراطية غالبا ما تكون هشة، وبالتالي فقد قلت سابقا إنه ليس من حق الموريتانيين أن يفشلوا في تجربتهم الديمقراطية، لأن عيون العرب مسلطة عليكم، وبالنسبة لي كمراقب أؤكد أن فترة الإصلاحات السياسية، والحريات العامة إذا لم تكن مصحوبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية من أهمها تمتيع الناس الفقراء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعندما لاتكون هذه الإصلاحات مصاحبة للإصلاحات السياسية فإن هذه الأخيرة سوف تفقد فاعليتها، وعندها لن يشعر الناس بأن هذه الحريات كانت في صالحهم، وسيشعرون بأنها لم تقدم لهم ماكانوا يحلمون به، وعندها سيبحثون عن منقذ آخر يعدهم بحالة أفضل، وبالتالي فإنه من الممكن جدا في هذه الظرفية أن يترعرع الإرهاب الناجم عن الفقر والظلم إلى غير ذلك وبالتالي ستتحول الدولة الديمقراطية إلى التقاليد الدكتاتورية في العنف والقمع وممارسة الاعتقال، وبالتالي فإن ما نتمناه للأخوة الموريتانيين هوالإسراع في الإصلاحات السياسية المصحوبة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

 

السراج : يوجد موريتانيان ضمن المعتقلين في كوانتنامو ماهي معلوماتكم عن هذين المعتقيلن؟

 

المنصف المرزوقي :  نحن نهتم بكل السجناء العرب، وفرحنا بإطلاق سراح السجين الموريتاني الذي خرج من سجن كوانتنامو،الذي يعتبر معرة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ولانزال على سعينا الدءوب في فضح هذا المعتقل، الذي يمثل انتكاسة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، ولكن عندنا أمل كبير في أن هذا المعتقل سيتم إغلاقه.

 

السراج : أعلن قبل فترة عن مقتل مواطن موريتاني على يد الأمن التونسي هل من معلومات عن هذا المواطن وعن الظروف التي اكتنفت عملية قتله؟

 

المنصف المرزوقي : هذه القضية غير واضحة، لأن الاشتباكات المسلحة التي وقعت في تونس في دسمبر 2006 غير واضحة لحد الآن،ولكن الشيئ الثابت أن الاحتقان السياسي الموجود في تونس نتيجة تحكم دكتاتورية بوليسية فاسدة متمنعة على كل إصلاح وعلى كل تواصل مع المجتمع المدني، يؤدي بالفعل إلى احتقان كثير ، وتحت صفحة الهدوء السطحي الذي يظن الناس من خلاله أن تونس بلد ينعم بالهدوء والازدهار الاقتصادي وكل هذه الأكاذيب فإن الوضع انفجاري من دون شك نظرا للظغوطات الشديدة على المجتمع التونسي، من غلاء وفساد وانعدام كامل للحريات،خاصة في ظل المهزلة الجديدة التي تسمى الانتخاب، والرئيس ابن علي كان قد وعد بإزالة الانتخاب، لكنه اليوم يكرس الوضع الدكتاتوري، وبالتالي فإن الوضع في تونس مهدد بالانفجار وأخشى ما أخشاه أن تتعدد مثل هذه الحوادث،ولذلك فأن التوجه عند الشعب التونسي أنه يجب الإطاحة بهذا النظام عبر النضال السلمي المدني كما فعل الأوكرانيون، والجورجيون وليس بالسلاح، واعتقد أن الشعب التونسي سيسمع هذا الكلام.

 

السراج : وبالتالي ليس من معلومات عن المواطن الموريتاني المعني؟

 

المنصف المرزوقي : ليس هناك من معلومات لأنه في تونس ه ناك تعليم إعلامي شديد وتضليل إعلامي كبير، لكن الشيئ الثابت أنه في تونس هناك وضع سيئ جدا.

 

السراج : لننتقل إلى محور آخر وهو محور الحصار الذي يتعرض له الشعب والحكومة المنتخبة في غزة ،كيف نتظرون كحقوقيين إلى هذا الوضع؟

 

المنصف المرزوقي : أولا الجريمة الكبرى حسب رأيي هي جريمة الأنظمة العربية التي تركت الشعب الفلسطيني يعيش تحت احذية الجنود الصهاينة، وفي هذا الفقر المدقع والظلم الشديد ،ونحن استبشرنا لما رأينا الحكومة المصرية تسمح للفلسطينين بالدخول عبر الحدود المصرية لكن بسرعة استمعنا إلى مقولة وزير الخارجية المصري أبو الغيط الذي هدد بقطع رجل أي فلسطيني يعبر الحدود إلى مصر، وهذه بالنسبة لنا صفعة كبيرة للأمة العربية، ونحن مع كل الذين طالبوا باستقالة هذا الرجل،وباعتباره خارجا عن إطار الأمة العربية، وأشكر كل الإخوة المصريين الذين سارعوا إلى إدانة هذا الرجل، لأن رجلا كهذا لايحق له أن يمثل الشعب المصري العظيم لا في الداخل ولا في الخارج، ولا مكان له أبدا ومن يهدد بقطع أرجل الفقراء والمساكين الذين التجأوا إلى حضن أمهم مصر، وهم في تلك الحالة من الحاجة، فإن هذا الرجل لايستحق أي احترام وإدانتنا له كاملة شاملة، وبطبيعة الحال فهو ناطق باسم الإدارة المصرية التي تتحمل مسؤوليتها فيما يتعرض له الفلسطيينون، ونحن كمثقفين عرب أصدرنا بينا طالبنا فيه الدول العربية البترولية أن تخصص 1% من دخلها الإجمالي للشعب الفلسطيني، وأن تخصص الدول الأخرى غير البترولية نسبة 0.5% من دخلها الإجمالي لصالح الفلسطينين، لأنه لايمكن للعرب أن تترك الشعب الفلسطيني يواجه الحصار والتوجيع دون أن تحرك ساكنا لإنقاذه، لأن القضية هي قضية إنسانية وقضية قومية وقضية تتعلق بشرف كل مواطن عربي.

 

السراج :  لننتقل إلى مشكل آخر وهو مشكل العراق ماهي الجهود التي تبذلونها لمساعدة الإخوة في العراق ؟

 

المنصف المرزوقي : هذه جريمة كبرى لاتغتفر للإدارة الأمريكية، ونحن في اللجنة العربية لحقوق الإنسان، كنا قد أعلنا عن إدانتنا لنظام صدام حسين باعتباره نظاما دكتاتوريا، ومخالف لكل حقوق الإنسان، لكن لايمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل ببما تقوم به القوات الأمريكية من قتل وتشريد ونهب، ونحن نتمنى أن لاتتكرر تجربة العراق في لبنان أو غيره لأننا نعتقد أنه توحد نية مسبقة حتى لا أقول مؤامرة لكسر شوكة الأمة العربية، عبر تقسيم الأوطان وتقزيمها وزرع بذور الصراع والحرب بينها، ونحن في اللجنة العربية لحقوق الإنسان نعتقد أن ما وصل إليه العالم العربي من مآس هي كلها بلا استثناء نتيجة للنظام العربي الفاشل، والفاسد وبالتالي فإن هذه الأمة لن تقوم لها قائمة، لافي الداخل ولا في الوحدة مالم تحقق الديمقراطية وتحتضن حقوق الإنسان.

 

 

السراج : أعلن وزراء الإعلام العرب قبل أيام قليلة عن مقررات جديدة لتنظيم قطاع الإعلام كيف قرأتم هذا التوجه الجديد؟

 

المنصف المرزوقي : كتبت مقالا بعنوان  » صرخة فزع وصيحة ألم  » حول هذا الموضوع وهذا الإجراء الجديد، وهذا المقرر الجديد يدل على أن الضرب وصل إلى العظم وأنهم لم يعودوا متحملين للوضع الإعلامي الحالي، وهم في الأخير يستهدفون فضائية الجزيرة، هؤلاء في الأساس يطلقون بارودات  » غير شريفة » في معركة خاسرة مسبقا، فالمطلب الديمقراطي ومطلب الشفافية وإلغاء مبدأ الرئاسة مدى الحياة مطلب لايمكن لأحد أن يوقفه، كما لا يمكن توقيف الدكتاتورية، فهم بدأو ايشعرون أنهم قش بدأ التيار يحمله ويقذف به بعيدا .

 

السراج : هل من كلمة ختام؟

 

المنصف المرزوقي : تحية ومحبة إلى إخوتي الموريتانيين وأذكرهم بأن عيون العرب كلها مازالت مسلطة عليهم، وينظرون إليهم بترقب ونجاح التجربة الموريتانية، حتى تترسخ الديمقراطية إضافة إلى الإصلاحات الديمقراطية وهذا النجاح لايحققونه لأنفسهم وإنما للأمة العربية ككل، وإذا ضاعت فإن ذلك يسمثل خسارة كبى للأمة كلها.  


تظاهرة حول عقوبة الإعدام:

ينظّم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي يوم الخميس 14 فيفري الجاري على الساعة الخامسة والنصف مساء تظاهرة حول عقوبة الإعدام بمقرّ التكتل الديمقراطي 4 نهج انقلترا ـ تونس. ندوة فكرية سياسية: ينظّم الحزب الديمقراطي التقدّمي والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يوم الجمعة 15 فيفري الجاري على الساعة الثالثة بعد الظهر ندوة فكرية سياسية يقدّمها الأستاذ صلاح الدين الجورشي بمقرّ الحزب الديمقراطي نهج إيف نوهال ـ تونس.   

رسالة مواطن إلى وزير الثقافة والمحافظة على التراث

الموضوع: تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 22/1/2007 أنا المواطن محمد بن سالم بن سالم بن عمر، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: 05505851، حصلت على حكم من المحكمة الإدارية تحت عدد: 37581 بتاريخ 22 جانفي 2007 يقضي بأن تؤدي لي وزارة الثقافة غرامة مالية، وبعد تدخلّ الموفق الإداري، أعلمتني مصالحكم  تحت عدد: 9978 بتاريخ 26 نوفمبر 2007 بإمكانية تسوية وضعيتي. إلا أن ما راعني أن مصالحكم قد أعلمتني مؤخرا عن طريق الهاتف بتاريخ 4/2/2008 بتعذر تنفيذ هذا الحكم الإداري !!؟ رافضة حتى مقابلتي لإيجاد حلّ ممكن! لذا أناشدكم التدخل لفائدتي وإنصافي خاصة وأنّ لي طفلان في حاجة أكيدة لحسن رعايتي. الإمضاء محمد بن عمر  

البطالة في طليعة أسباب الإقدام عن الانتحار في تونس

أوردت وكالة واس للأنباء استنادا إلى إحدى الإحصاءات المجرات حديثا أن عشرة ألاف تونسي يقدمون سنويا على محاولة الانتحار وأوعزت الإحصائية أسباب ارتفاع نسبة المقدمين على الانتحار إلى أزمة البطالة « وما تسببه من إحباط وإحساس بالانكسار في مقدمة دوافع الإقدام على الانتحار » وبذالك يصبح الانتحار في المركز الثاني » على قائمة الأسباب المؤدية إلى الوفاة بعد حوادث المرور ». كما أبرزت الإحصائية أن المطلقات والأمهات العازبات والنساء المعنفات هن الأكثر إقداما على الانتحار « هذا فضلا عن  فاقدي السند والمدمنين على المخدرات ومرضى الإيدز والسرطان ».   

نسبة التضخم في تونس تبلغ 5.7%

ارتفع معدل التضخم السنوي في الأسعار في تونس ليبلغ 5.7% خلال شهر جانفي 2008 بعد كانت خلال شهر ديسمبر2007 قد بلغت 5.3%. ويعود السبب الرئيسي في الارتفاع حسب الإحصائية التي أوردها المعهد الوطني للإحصاء يوم الجمعة الفارط إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة وأشارت وكالة رويترز للأنباء أن الحكومة  التونسية تتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3% بالمقارنة مع 3.1% في السنة السابقة.

استثمارات أجنبية قياسية

ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس إلى 1.5مليار دولار خلال شهر جانفي وقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن « إحصاءات رسمية » أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السياحة والعقارات ارتفعت إلى 72 مليار دولار في العام الماضي. كما بلغت الإحصاءات في قطاع الصناعات التحويلية 845.7مليون دينار وقد خلقت هذه الاستثمارات حسب الإحصائية ذاتها 17356 فرصة عمل جديدة.

إلغاء قرار إجبارية تشخيص محركات السيارات

أوردت صحيفة الشروق التونسية خبر إلغاء السلطات لقرار إجبارية تشخيص محركات السيارات لدى مستودعات خاصة قبل عرضها على الفحص الفني. وقد كان من المنتظر أن يدخل القرار حيز التطبيق انطلاقا من شهر أفريل القادم، رغم ما أثاره من ردود فعل رافضة لدى أصحاب السيارات على اعتبار انه سيكلفهم مصاريف إضافية علاوة على معاليم الفحص الفني . وأوردت الصحيفة « أن عديد الفنيين الشبان قد شرعوا في إنشاء المستودعات الخاصة بالتشخيص والتي تتطلب آليات بقيمة 20ألف دينار »، بالرغم من عدم توفر كراس الشروط الخاصة بإحداث هذه المستودعات كما أعلنت ذلك الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. ولم تسند الصحفية معلوماتها إلى أي مصدر رسمي .

إضراب مرتقب للأطباء الجامعيين احتجاجا على إنذار أربعة عمداء

من المقرر أن يخوض الأطباء والصيادلة الجامعيون إضرابا عن التدريس بكافة كليات الطب بالبلاد وذالك يوم 24 جويلية 2008 احتجاجا على ما اعتبروه « الضغط الممارس من طرف وزارة التعليم العالي ضد أربعة عمداء كليات الطب بكل من تونس والمنستير وسوسة وصفاقس » . وكان وزير التعليم العالي قد وجه في وقت سابق إنذارات ضد أربعة عمداء كليات الطب بعد تغيبهم عن اجتماع لمديري وعمداء الجامعات والذي انعقد يوم 29 ديسمبر الماضي بقفصة. وقد استنكرت النقابة العامة للأطباء الجامعيين العقوبة الموجهة ضد العمداء واعتبرته « مسا بكرامة كافة الأساتذة الجامعيين بكليات الطبّ. » كما أكد مجلس إطارات الأطباء والصيادلة الجامعيين أن إنذار العمداء هو سابقة أولى بكليات الطب يستوجب تدخل كل من يهمه الأمر حفاظا على هيبة الأطباء وصونا لكرامة المدرس « .

رفيق الحاج قاسم ينفي خبر وفاة تلميذ اثر مظاهرة

نفي وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم خلال مداخلة أمام مجلس النواب خبر مقتل تلميذ بمنطقة جبنيانة اثر تفريق قوات الشرطة لمظاهرة تضامنية مع غزة. واعتبر وزير الداخلية الخبر الذي أوردته بيانات بعض المنظمات الحقوقية « إشاعات وافتراءات » وقال الوزير في مداخلته « إن المزاعم والادعاءات التي روجت لها بعض وسائل الإعلام بالخارج بخصوص الحادثة عارية عن الصحة وكشفت مرة أخرى حقيقة من يقف وراء المحرّضين على نشر الشائعات والأكاذيب ». وكانت كل من منظمة حرية وإنصاف والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب قد أصدرتا بيانين في وقت سابق تؤكد وفاة تلميذ يدعى سامي بن فرج متأثرا بإصابات تلقاها من قوات الشرطة التي واجهت مظاهرة مساندة لغزة في مدينة جبنيانة.    

الفاضل الجعايبي يقاطع مرجان سنمائي تشارك فيه اسرائيل

رفض المخرج المسرحي والسنمائي الفاضل الجعايبي المشاركة بفلمه « جنون » في الدورة الرابعة والعشرون لمهرجان الحب في مدينة « مونس » البلجيكة احتجاجا على احتفاء المهرجان بتأسيس دولة إسرائيل إضافة إلى عرض أفلام إسرائيلية خلال الدورة. وقد نقلت مصادر إعلامية أن عشرة أفلام اسرائيلة سوف تشارك في الدورة « ضمن فقرة مخصصة للاحتفال بتأسيس دولة إسرائيل، منها سبعة أفلام أنتجت خارج إسرائيل بتمويل من دوائر صهيونية منها فيلم أوكراني عن « الهولوكوست ». وأعلن المخرج الفاضل الجعايبي احتجاجه على إدارة المهرجان لعدم إعلانها عن فقرة الاحتفال بدولة إسرائيل المدرجة ضمن برنامج المهرجان، كما صرح لصحيفة الشروق التونسية أن مجموعة فاميليا للإنتاج قد رفضت في مناسبات سابقة دعوات وجهت لها من طرف الفلسطينيين للعرض في المناطق الإسرائيلية  » لأنها ترفض الدخول إلى أراض فلسطينية بتأشيرة دولة مغتصبة للحق الفلسطيني لأن ذلك يعني في نهاية المطاف الموافقة على الاحتلال »      وأضاف الجعايبي أن رفضه للعروض  » هو أقل شكل من أشكال التعاطف مع الأبرياء والعزل الذين يموتون كل يوم برصاص الاحتلال »  

  (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 49 بتاريخ 13  فيفري 2008)


 » الفتنة الكبرى » قضاة تونس تحت الإقامة الجبرية‼

تنعقد يوم 16 فيفري الجاري بالعاصمة الإيطالية روما جلسة قضائية دعا إليها الاتحاد العالمي للقضاة حول قضية جمعية القضاة بتونس. ويستمرّ منذ أعوام الصراع الدائر بين المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين والمكتب المنصّب الذي تصرّ وزارة العدل على التعامل معه باعتباره قانونيا. وقد تقدّم أعضاء المكتب الشرعي إلى وزارة العدل بمطالب للترخيص لهم بالسفر بناء على دعوة الاتحاد العالمي للقضاة فكان ردّها  » ديمقراطيا وقانونيا » بتوزيعها للإنذارات على عدد من القضاة أعضاء الجمعية الشرعيين منهم القاضيان حمادي الرحماني وتوفيق السويدي عضوي الهيئة الإدارية للمكتب الشرعي والقاضية وسيلة الكعبي عضوة المكتب التنفيذي الشرعي كما تعمّدت تسليط عقوبة أخرى تتمثّل في خصم نسبة من أجورهم. وذكرت المصادر أنّ هذه العقوبة طالت السادة أحمد الرحموني الرئيس الشرعي وحمادي الرحموني وتوفيق السويدي والقاضية ليلة عبيد. واعتمدت وزارة العدل في معاقبتها للشرعيين على إجراءات إدارية تهمّ الانضباط للحضور اليومي بالمحكمة معتبرة ذلك تعلّة قد ترفع عنها اللوم. كما ينتظر أن يتمّ منع هؤلاء القضاة من السفر لحضور الجلسة التي دعا إليها الاتحاد العالمي لتؤكّد وزارة العدل التونسية حقيقة ما تعانيه القيادة الشرعية من محاصرة تضافرت فيها الجهود السياسية الساعية إلى إخضاع القطاع لإرادتها على حساب استقلالية أنبل مهنة وأكثرها أهمية في الفصل بين الأنظمة الديمقراطية وغيرها من أنماط الحكم التسلّطي. ضرب استقلالية القضاء سواء فيما يتعلّق بالتوظيف السياسي لدوره وإخضاعه لأوامر خارج الدستور والقانون أو فيما يتعلّق بنشاط جمعيته يؤكّد ما وصلت إليه الأمور من فوضى سببها إرادة التوظيف التعسّفي لأحد أركان النظام الديمقراطي والجمهوري وأحد مقوّمات السيادة الوطنية وأهمّ ركن من أركان مؤسسة الدولة. ومشهد قضاة تونس وهم يمنعون أمام أنظار العالم من السفر لحضور جلسة دعا إليها الاتحاد الدولي للقضاء يذكّرنا بواقعة « التحكيم » التي كانت سببا في اندلاع الفتنة الكبرى خلال صراع علي ابن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان على الخلافة والتي أدّت إلى انقسام المسلمين إلى شيعة وسنّة في صراع مرير لازالت العديد من مظاهره قائمة إلى الآن.  حضر واقعة التحكيم القاضي أبو موسى الأشعري ليمثّل علي ابن أبي طالب نصير المستضعفين آنذاك وحضر عمرو ابن العاص ممثّلا لمعاوية ابن أبي سفيان نصير بني أميّة وأرستقراطية قريش وكانت تلك أوّل مناسبة في تاريخ الدولة الإسلامية يتمّ فيها التلاعب بالقضاء لمصلحة السياسة حيث أخضعت مؤسسة العدالة لمؤسسة الحكم التسلّطي وتمّ الانتصار فيها للدهاء السياسي على حساب قيم العدالة لتسفك الدّماء وتتشايع الفرق في حرب الكلّ ضدّ الكلّ. لقد توقّعت السلطة أنّه بالإمكان التحكّم في الحقيقة إلى الأبد وأوهمها ضعف الإرادة العامة وعجزها على التصدّي لما تقترفه من أخطاء بأنّها « خير سلطة أخرجت للناس » ومكّنها منطق الدوغمائية ووهم امتلاك الحقيقة المطلقة من التفكير في وضع كلّ شيء في قمقمها.   فماذا سيكون موقفها أمام العالم وهي تفرض الإقامة الجبريّة على القضاة وتمنعهم من حضور جلسة دعاهم إليها الاتحاد العالمي للقضاة باعتبارهم طرفا رئيسيا ومعنيا بالجلسة التي سيتمّ عقدها؟ هل ستطعن في شرعية الاتحاد العالمي للقضاة كما طعنت في شرعية جمعية القضاة التونسيين؟ أم أنّها ستفكّر في تنصيب قيادة أخرى للاتحاد العالمي للقضاة؟          الصحبي صمارة
  (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 49 بتاريخ 13  فيفري 2008)

في ندوة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي: واقع  » الحريات الأكاديمية  » بعد 50 سنة من تأسيس الجامعة التونسية

في إطار احتفالها بمرور خمسين سنة على تأسيس الجامعة التونسية وتقييمها لدور ومردودية هذه المؤسسة بين المنتظر والحاصل، نظمت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم 9 فيفري الجاري ندوة حول  » الحريات الأكاديمية  » تم من خلالها تناول وضعية التعليم العالي في تونس بالتقييم والبحث وبالخصوص حرية العمل الأكاديمي والبحث العلمي داخل الجامعة وخارجها وصعوبة الوصول إلى المعلومة ونشرها في ظل الرقابة المتواصلة التي تمارسها وزارة التعليم العالي وباقي المؤسسات الحكومية على نشاطها. وقد قدم الندوة وحاضر فيها كل من السادة المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية والسيد سامي العوادي كاتب عام النقابة العامة للتعليم العالي والأستاذة منية بن جميع والخبير الاقتصادي محمود بن رمضان و الأستاذ جلول عزونة الناطق باسم رابطة الكتاب الأحرار . وفي كلمته التي قدمها نيابة عن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل ، حيا السيد المنصف الزاهي الأساتذة والجامعيين بمناسبة  مرور خمسين عاما عن انبعاث جامعتهم وأشار للأهمية الكبرى التي يوليها الاتحاد لقطاع التعليم العالي و إيمانه بأنه لا خير في أمة لا تحترم  مربيها ومدرسيها وأساتذتها. كما عبر الأمين العام المساعد عن مساندة اتحاد الشغل للأساتذة الجامعيين فيما يتعلق بالوضعية الحرجة التي يعيشونها مع الوزارة اثر تمريرها للقانون الجديد للتعليم العالي والمصادقة عليه في البرلمان وبأنه  » معهم إلى آخر رمق « . كما طلب منهم أن يساندوا جامعتهم في وقت الشدة ويصمدوا أمام القرارات التي تعرقلها. وفي نفس السياق، أبرز السيد سامي العوادي في كلمته عن الجامعة العامة للتعليم العالي الإطار الذي تتنزل فيه الندوة والمتزامن مع الاحتفال بخمسينية الجامعة التونسية كما أعلن أنه سيتم تنظيم ندوات أخرى في المستقبل حول جودة التعليم ونظام  » إمد  » ..وذكر بأن اختيار إشكالية الحريات الأكاديمية هو أفضل ما يكون للاحتفال بالخمسينية . كما تتطرق للقانون التوجيهي الجديد للتعليم العالي الذي وقع التصويت عليه دون الأخذ بعين الاعتبار موقف الجامعة العامة منه . واعتبر العوادي أن من أكثر المطالب إلحاحا للقانون التوجيهي الجديد هو اعتماد الإدارة الرشيدة والمطالبة بمقرطة الهياكل التوجيهية وبأن الحريات الأكاديمية مسألة مفصلية  » وهو ما تفننت سلطة الإشراف في رفضه  » وأن  » مطالبنا أساسية وترجمناها  في المشاركة الفعلية في تسيير الجامعة و إضفاء الصبغة التقريرية على مجالس الجامعات إلا أن هذا القانون غض عنها الطرف « . ويرى أنه في غياب إقرار الحريات الأكاديمية فإن هذا القانون لا مبرر له وبدون الحريات الأكاديمية لا يمكن الحديث عن استقلالية الجامعات. إلى ذلك نوه العوادي بالنجاح الذي حققته الجامعة في جلب المساندة لموقفهم من عديد الجهات الاجتماعية و النقابية وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. هذا وذكر بأنه لا يمكن الحديث عن انتصار للوزارة بتمريرها للقانون التوجيهي (المصادقة عليه في مجلس النواب ب60 صوتا مقابل اعتراض 9 وغياب ثلثي النواب )  لأن الجامعة العامة للتعليم العالي نقدته بما أنه قانون متخلف عن دور الجامعة التونسية في المجتمع والاقتصاد الوطني وأن  » للجامعيين احتياجات أخرى كحرية البحث وغيرها و نعيش ونتنفس بها  » .  واختتم كلمته بالقول أن الدفاع عن الحريات الأكاديمية لا يهم الجامعيين فقط وإنما هو جزء من منظومة حقوق الإنسان ومن ثمة فإن على باقي مكونات المجتمع المدني المشاركة في هذا النضال. السيد جلول عزونة تحدّث باسم رابطة الكتاب الأحرار و تناول إشكالية الحريات الأكاديمية من زاوية منع الكتب والبحوث الجامعية من النشر والتوزيع والضغوطات التي تمارس على الكتاب والمفكرين  والذي اعتبره تعد على حرية الفكر والحريات الأكاديمية بشكل عام في وقت تشكو فيه تونس من الأمية وقلة عدد القراء. ويضيف أنه لا تزال إلى حد الآن الكتب تصادر في خرق للقانون بدولة القانون والمؤسسات.ورأى في هذا السياق أن تطبيق القانون لا يحترم. إذ بعد خطاب الرئيس الأخير، الذي أقر فيه إلغاء الإيداع القانوني على الكتب، اتصل بعض الكتاب بإدارة منح التراخيص للتثبت من الأمر فأجابهم المسؤولون بأنهم لم يتلقوا تعليمات في الأمر. وذكر أن هنالك العديد من الكتاب اتصلوا بالمطابع لنشر كتبهم ودفعوا مصاريف الطباعة ولكن كتبهم لم تر النور. وأضاف أنهم في رابطة الكتاب الأحرار قاموا بإحصاء ونشر قائمة أولية بالكتب المحجوزة منذ الاستقلال إلى حدود سنة 1985 فوجدوا أنه تم منع 10 كتب في السنوات الأخيرة من هذه الحقبة في تاريخ تونس، أما بالنسبة لسنوات  » التغيير  » العشرين فإن عدد الكتب المحجوزة تضاعف ثمانية مرات ليصل إلى حدود 80 كتاب. كما أشار في هذا السياق إلى أنه تم منع قرابة 8000 عنوان في معرض الكتاب الدولي الأخير، وقد عدد بعض الأسماء التي منعت كتب أصحابها من النشر والعرض نذكر منهم المنصف المرزوقي وعبد الرحمان عبيد و محمد الطالبي ورجاء بن سلامة ومحسن الهملي .. كما أشار إلى المنظمات والمؤسسات التي تم منعها من نشر إصداراتها والمتمثلة في مؤسسة التميمي للبحث العلمي وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية والمعهد العربي لحقوق الإنسان . وفي كلمته الأخيرة أكد على دفاع الجامعيين المستميت على الحريات الأكاديمية  » لأننا نعتبرها ضرورة حيوية وحرية الإبداع هي مطلقة أو لا تكون ، فضمان مستقبل الشعوب يرتكز على الحريات الفكرية ولا تقدم للبشرية في غياب الآفاق والنقد الحقيقي الذي بدونه لا يتقدم أي شيء  » ويضيف أنّ  » رأس المال الرمزي والفكري للشعوب هو أساس كل تقدم وتهون من أجله التضحيات « . هذا وتناولت الأستاذة منية بن جميع في مداخلتها الإطار القانوني للحريات الأكاديمية والكيفية التي تتم بها إدارة هذه الحريات. كما قامت بتعريف معنى الحريات الأكاديمية وطرق النفاذ إلى المعلومة بشكل موجز اعتمادا على مقررات منظمة اليونسكو . وتطرقت في مداخلتها إلى واقع الحريات الأكاديمية المزري الذي تعيشه الجامعة اليوم وتجاهل المسؤولين لهذه المسألة في القانون الإطاري الآخر. إلى ذلك نوهت الأستاذة منية بن جميع بالشبكة العالمية للتصدي لانتهاكات الحريات الأكاديمية وفي الأخير فتحت آفاقا لنقاش وتدارس هذه المسألة وقدمت اقتراحات بإنشاء لجنة حريات أكاديمية في صلب الجامعة العامة للتعليم العالي. كما قدم الخبير الاقتصادي السيد محمود بن رمضان محاضرة قيمة حول الحريات الأكاديمية وإشكالية النفاذ إلى المعلومة تناول من خلالها النظام البنكي في تونس الذي يحتكر المعلومة ولا يتفاعل بإيجابية مع الباحثين والدارسين وبأنه يبقي العديد من مصادر معلوماته في كنف السرية ويرفض أن يشاطره فيها طرف آخر بسبب التسريبات المالية الضخمة التي يتم التعتيم عليها. كما ذكر أيضا المعهد الأعلى للإحصاء الذي، وبرغم الإحصائيات والدراسات الجادة والقيمة التي يقوم بها ، فإنه يمنع في العديد من الأحيان من النفاذ إلى المعلومة وأعطى مثالا على ذلك الدراسة العلمية التي قام بها حول الاستهلاك والتي لا يمكن النفاذ إليها. وفي ذات السياق استنكر سلوك الإدارة التونسية الذي يقوم على احتكار المعلومة وإسكات الجامعيين وعبر عن أسفه لعجز المجتمع عن الفعل. بدر السلام الطرابلسي   (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 49 بتاريخ 13  فيفري 2008)  

صفاقس الأحزمة المنسيّة لمدينة المال والأعمال

 
ملفّ أعدّه الصحبي صمارة تحتلّ تونس المرتبة الرابعة عالميا من حيث إنتاج زيت الزيتون بنسبة 8 بالمائة من المنتوج العالمي وتتصدّر إسبانيا هذا الترتيب بنسبة 36 بالمائة فيما تتموقع إيطاليا في الترتيب الثاني بنسبة 25 بالمائة، تليها اليونان بنسبة 18 بالمائة. وقد شهدت عائدات صادرات زيت الزيتون في تونس الموسم الماضي زيادة قدّرت بـ 5 في المائة مقارنة بموسم 2006. هذا وقد بلغ سنة 2007 الحجم المالي لهذه العائدات 767 مليون دينار تونسي ومن المنتظر أن يرتفع إنتاج زيت الزيتون مع نهاية الموسم الحالي ليبلغ 200 ألف طن بعد أن قارب 170 ألف طن العام الماضي. وتساهم أربع ولايات تونسية بما نسبته 50 بالمائة من الناتج الوطني في هذه المادة وهي صفاقس ومدنين والقيروان وسيدي بوزيد. وحسب مصادر رسمية فإنّ أشجار الزيتون تغطّي قرابة 1,7 مليون هكتار من المساحة الجملية للبلاد التونسية وتساهم بنسبة 50 بالمائة من صادرات الإنتاج الغذائي التونسي و5 بالمائة من الحجم الإجمالي لصادرات البلاد. تمثّل السوق الأوروبية أكبر مستورد لزيت الزيتون حيث يتجاوز حجم استهلاكها من المنتوج العالمي نسبة 70 في المائة علما وأنّه يوجد قرابة 50 مليون شجرة زيتون في تونس أي بمعدّل 5 أشجار لكلّ مواطن. وقد تمّ تصدير أكثر من 75 بالمائة من المنتوج التونسي إلى كلّ من أوروبا التي نالت النصيب الأوفر تليها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وتستهلك السوق المحلّية للبلاد التونسية أقلّ من 50 ألف طن من هذه المادة الغذائية في الوقت الذي يمثّل فيه إنتاج زيت الزيتون مصدرا لحياة أكثر من 10 بالمائة من سكّان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين ساكن حيث تتوزّع في هذا القطاع مصادر الدّخل بين العمال والفلاّحين وأصحاب المعاصر والعمّال فيها والوسطاء في السوق التونسية وأصحاب شركات التصدير. ثروة وطنية مهملة:  صفاقس أهمّ جهات البلاد وأكثرها إنتاجا للزيتون في الوقت الذي يعدّ فيه الزيت التونسي أجود أنواع الزيوت في العالم. ويشهد هذا القطاع إهمالا من الحكومة التونسية التي لم تقدّم أيّة خطّة وطنية لتطويره ولا لتحسين أوضاع المناطق المنتجة له واقتصر دورها على استنزاف هذه الثروة الوطنية. بالمقابل شرعت المملكة المغربية منذ العام الماضي في إنجاز خطّة تنموية لمضاعفة منتوجها بخطوة أولى تتمثّل في زراعة 20 مليون شجرة. وتنتج المملكة المغربية أقلّ من ثلث ما تنتجه البلاد التونسية بمعدّل يتراوح بين 50 و 60 ألف طن. وإذا كان هدف الحكومة المغربية يندرج في إطار إصلاح قطاع الزراعة من خلال تحديثه والتعويل أكثر على زراعة الأشجار بتقديم قروض ميسّرة فإنّ الحكومة التونسية مطالبة، على ضوء ما يعانيه القطاع الفلاحي جرّاء السياسة الحالية بإنجاز إصلاح زراعي. وتمثّل جهة صفاقس أفضل نموذج لما وصلت إليه منظومة الإنتاج الفلاحي من عمليّة نهب فوضوي للثروة الطبيعية الوطنية وللمجهود الإنساني.
« البرّانية » ـ « العريبة » أو الأحزمة المنسيّة: تقع ولاية صفاقس في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية وهي أهم مدينة تونسية موسومة بالحراك الاقتصادي إذ تجمع بين الإنتاج الفلاحي والصناعي وتمثّل قطبا لتشغيل اليد العاملة التونسية معتمدة في ذلك على أذرع النّازحين من بنات وأبناء الجنوب والوسط التونسيين الذين يفدون عليها للعمل في المصانع طيلة السنة ولكنّها تستقبل الآلاف من العائلات بين شهري أكتوبر وفيفري من كلّ عام وهو موسم الزيتون. ويحيط بمدينة صفاقس حزامان لحماية المدينة من الفياضانات حيث يقع الحزام الأول على مسافة تقارب 4 كلم عن صفاقس الولاية أمّا الثاني فيقع على مسافة 7 كلم. وقد تمّ إنجاز طريقين سريعين يحيطان بالمدينة يقع الأول على مسافة 9 كلم فيما يقع الثاني على مسافة 11 كلم ويعدّ هذا الأخير طريقا فاصلا بين « الصفاقسية  » ومن يطلق عليه اسم « العريبة  » أي الذين لا ينتمون إلى عائلات من أصل صفاقس المدينة. وتمتدّ بعد النقطة الكيلومترية 11 حقول الزيتون واللّوز التي تضمّ تجمّعات سكنية تصل إلى حدود النقطة الكيلومترية 40 وتضمّ هذه المناطق جبنيانة والحنشة وعقارب والمبيكة والغضابنة وعبد الكافي وبوثادي ومنزل شاكر وعرفات والشعّال والعوابد والقوادريّة. وتمثّل أغلب هذه الأراضي « أحباسا » وقع التفويت فيها بالبيع عقب الاستقلال مع الحكم البورقيبي الذي أمر بحلّ الأراضي الأحباس كما يعود الكثير منها إلى ملك معمّرين فرنسيين. وقد أخذت الدولة نصيبها من هذه الأراضي لعلّ أهمّ ما بقي منها  » هنشير الشعّال  » و » بوثادي  » فيما نال أغلبها بالشراء أو التفويت الأثرياء الصفاقسية أو ما يطلق عليهم  » البرجوازية الصفاقسية » آنذاك ونال النصيب القليل منها  » العريبة  » أو  » البرّانية « . مع قدوم المستعمر الفرنسي تمّ تشجير هذه الأراضي بالتعاون مع بعض أعيان صفاقس بعد أن كانت أراضي « رُحّل » وما يميّز عملية زراعة الأشجار وخصوصا شجر الزيتون هو البعد « التثبيتي » أو عامل التثبيت على حدّ تعبير علم الاجتماع في دراسته لحركة السكّان. فالشجرة تؤثّر في تغيير نمط الإنتاج من البدوي والرعوي القائم على الترحال إلى نمط الإنتاج الزّراعي وقد تمّ استيعاب ما يعرف آنذاك بـ  » الخمّاسة  » كبداية لاستقطاب اليد العاملة في إطار النمط الإنتاجي الجديد أدّى إلى تكوّن نواتات أولى لمناطق سكنية سادتها طيلة فترة الاستعمار وبداية الستينيات علاقات قبلية وعشائرية لا تزال بعض ملامحها قائمة في تجلّياتها الثقافية وفي طرق تعاملها. إذن طرأ في بداية القرن الماضي على هذه المناطق تغيير أدّى إلى نمط إنتاج زراعي ثابت ومناطق سكن لا تعتمد على الخيام. وأصبحت هذه المناطق ريفيّة وشبه ريفيّة وقد ساهم في التسريع بعملية التطوير الانتشار النسبي للمكننة بما سهّل حركة التنقّل وأعطى نوعا جديدا من العلاقة بين الريف والمدينة ولكن خروج الاستعمار ورحيل المعمّرين إثر الجلاء الزراعي أدخل المنطقة كلّها في حالة من الركود بما خوّل للأثرياء في الجهة فرصة الاستيلاء على ما ترك من أراضي استمرّت ملكيّتها بالتسلسل الوراثي إلى اليوم.
أياد تنتج الثروة وتعاني الفقر المدقع: وترتسم المعاناة اليومية للآلاف من العائلات التونسية القادمين من داخل جهات الجمهورية للعمل طيلة موسم الزيتون فيما تحافظ هذه المناطق على درجة من الخصاصة بالنسبة لسكانها المستقرّين فيها منذ عشرات السنين. فجلّ المناطق التي تقع بعد النقطة الكيلومترية 11 يعيشون في منازل غير مجهّزة بالماء والكهرباء ولا توجد معاهد ثانوية إلاّ نادرا وأغلب مدارسها غير مجهّزة. كما أنّ أغلب الفتيات لا يدرسن حيث يمثّل أقصى مستوى للتعليم بالنسبة لهنّ هو الخامسة ثانوي وينخرط أطفال هذه المناطق في المساعدة على العمل في الزيتون فيما يعرف بالتّشميط ( التقاط سواقط الشجرة). أمّا الذكور من الشباب فأغلبهم عاطلون والمحظوظ منهم يرحل إلى صفاقس المدينة للعمل في المصانع.  الوضع الصحّي يدلّ عليه تواجد مستوصفات ريفية لا يزورها الطبيب إلاّ مرّة في الأسبوع رغم أنّ صفاقس الولاية تضمّ كلّية للطبّ. والحياة الثقافية هناك تقف في حدود الاحتفالات التقليدية أو أعياد الأولياء التي تعرف بـ  » الزّردة « . وتحافظ هذه المناطق على القانون الذّكوري للأسرة فأغلب العائلات لا تورّث الإناث فيما تعاني المرأة بين أهلها حالة من الدونيّة القاسية قبل الزّواج بإجبارها على العمل بمنزل والديها. وتتجلّى وضعية المرأة في تلك المناطق من خلال نصيبها في العمل خلال موسم الزيتون فالرّجل يحصل على معدّل أجر يومي يصل إلى 12 دينارا فيما يكون للمرأة نصيب 6 دنانير رغم أنّهما يقدّمان نفس المجهود ويعملان نفس التوقيت. أمّا إذا كان الأجر معتمدا على الحصول على نسبة فإنّ قانون الشغل المعمول به في هذه المناطق له منطقه الخاص جدّا والمتمثّل في العمل بـ  » الصرّافة  » أي استئجار عائلة واحدة أو عدد من أفراد عائلة واحدة أو بالاشتراك بين عائلتين وعند جمع كمّية تسمّى  » قفيز  » الذي يحتوي 6 أكياس ( قرابة 600 كغ من الزيتون ) يضمّ كلّ كيس 5 « قلبات » ( قرابة 100 كغ من الزيتون ) فيكون نصيب الصرّافة متراوحا بين 40 و45 دينارا يحصل منها الرّجل على الثلثين أمّا المرأة فيكون نصيبها الثّلث. وتقيم العائلات القادمة أغلبها من مناطق ريفية تابعة لولايات الوسط والجنوب طيلة أشهر موسم الزيتون في هذه المناطق تحت خيام من صنع يدوي وفي درجات حرارة منخفضة تنتظر وفود الفلاّح عليها لاختيار واحدة للعمل. ولعلّ منظر الخيام ( القواطن ) وهي منتصبة في الحقول وعلى حافّة حقول الزيتون تعبّر عن حقيقة معاناة هؤلاء مع رضّعهم وأطفالهم ففي منطقة بوثادي مثلا نجد المئات من العائلات التونسية القادمة من جهة الرقاب التابعة لسيدي بوزيد والسواسي التابعة للمهدية تعيش لفترة 5 أشهر وهي تترقّب إطلالة أحد أصحاب حقول الزيتون ليختار منها ما يلائمه من عمالة.
إنتاج تقليدي ويدوي: لا تزال رغم التطوّر الصناعي طرق جمع المحصول تقليدية للغاية بل إنّ أغلب الضيعات تشهد عمليّات الجمع عن طريق الجمع بالعصا ( ضرب أغصان الشجرة بالعصا ) وهو ما يؤثّر على الزيتونة ويجعل قدرتها على الإنتاج في الموسم الموالي أقلّ. فالمكننة دخلت المعاصر ولم تدخل حقول الزيتون حيث تطوّرت طرق الاستثمار والتعليب والتصدير وبقيت طرق جمع المحصول بدائية. أمّا الطرق والمسالك الفلاحية التي تقود إلى هذه المناطق فهي إمّا طرق قديمة من مخلّفات الاستعمار أو هي مسالك فلاحية غير مهيّأة وتنتشر ظاهرة عدم ضبط حدود الأراضي ( أراضي غير محجّرة ) ممّا يفرز صراعات حول حدود الملك وهو ما يفسّر الغياب الكلّي للدولة التي لم تفكّر في الإشراف على هذه المناطق المنتجة للثروة ولم تسع إلى هيكلتها في وضع قانوني يضمن تنظيمها.
تسويق تقليدي وفوضوي : تجمع محاصيل الزيتون وتسوّق إلى سوق تقليدي بمثابة بطحاء تقع على طريق قرمدة في النقطة الكيلومترية 9 حيث ينتصب أصحاب المحاصيل بالزيتون ليأتي أصحاب المعاصر الذين هم في أغلبهم من أثرياء صفاقس ويتمّ الاعتماد على شبكة من الوساطات تتمثّل في  » الخضّارة » الذين يشترون الزيتون ويبيعونه للمعاصر كما لا يقتصر الخضّارة على أبناء الجهة بل يمكن أن يكونوا من جهات أخرى لكنّ عملية البيع تتمّ أساسا في صفاقس. وانطلاقا من شهر أكتوبر تبدأ عمليّة  » البتّة  » أي البيع بالمزاد العلني حيث يجتمع السمسارة في مقاهي معروفة تسمّى بمقاهي البتّة وهي موجود بـ « المدينة العربي » في صفاقس ويأتي الملاّكة  » أصحاب الضيعات » للتعريف بمنتوجهم وعرض  » الهناشير » التي على ملكهم بدعوة الخضّارة لزيارتها وتقدّم الأسعار بالمزاد العلني. وتنقسم أنواع الزيتون المعروض للبيع إلى نوعين أوّلها  » الحيّ » الذي يتمّ جنيه من الشجرة ويبلغ سعره 1 دينار بالنسبة للكيلوغرام الواحد أمّا النوع الثاني فهو  » الدّربازي ّ أي المتساقط من الأشجار والذي يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه 900 ملّيم وأحيانا تتساوى الأسعار عندما تكون نوعيّة  » الدربازي  » جيّدة. وقد عرفت أسعار الزيت زيادة حادّة في العامين 2005 و 2006 جعلت ثمن اللتر الواحد يتراوح بين 6500 ملّيم و7000 ملّيم ليتراجع الثمن في العام الماضي إلى 4500 ملّيم وقد شهد استقرارا نسبيا هذا العام في حدود 4000 مليم.
الحرمان المضاعف: أدّت هذه الوضعية الإنتاجية الهشّة إلى خلق حالات من الحرمان والغبن منها ما يعود إلى العوامل الاقتصادية والسياسية التي أفرزتها طرق التفويت في الأراضي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي والتي أدّت إلى توزيع هذه الأراضي على عدد قليل من الأثرياء القادرين على شراءها في وقت كانت فيه أسعار الأرض منخفضة للغاية وحرم العاملون فيها من ملكيّتها بل واستمرّوا فيها بتغيير طفيف في شكل العلاقة من خمّاسة إلى عمّال موسميين نازحين. أمّا التمظهر الثاني فيتجلّى من خلال المحافظة على التمييز الدّوني بين المجهود الذي تبذله المرأة والمجهود الذي يبذله الرّجل في الموقع نفسه من داخل دائرة الإنتاج فيما يتمثّل المظهر الثالث في حرمان أهالي المنطقة نفسها من بنية تحتية حضرية أهمّها المدارس والمعاهد والطرقات ومياه الشرب والكهرباء. المظهر الرابع للحرمان هو المتمثّل فيما تعانيه حقول الزيتون المنتشرة هناك من عدم العناية والإهمال. يقتصر دور الدولة وأصحاب الأراضي في هذه المناطق على الحصول على الثروة بامتصاص الجهد الإنساني والثروة الطبيعية دون أن تقوم بأدنى مجهود لتطوير واقع المنطقة ونمط الإنتاج. فعائدات الزيتون التي تستفيد منها الدولة والملاّكون الكبار الذين تضاعف ثراؤهم تنهض على تدمير القوى الريفية المنتجة. فالثروة لا يعود نصيب منها إلى السكّان والدولة لا تراقب المعاصر ولا حالة العمّال ولكنّها تحضر فقط كشريك أساسي في الحصول على الربح من خلال إشرافها على عمليّة التصدير وعقد الصفقات مع الأسواق الخارجية. امتصاص المدينة للريف دون إعادة هيكلته: لا توجد عملية تطوير للوضعيّة الإنتاجية في عمليّة الجمع التي لا تزال بدائية وعمليّة التجارة ونقل وبيع المحصول هي الأخرى بدائية في مناطق تعاني التفقير المدقع. فالربح الأساسي قائم على امتصاص المدينة للريف دون إعادة هيكلته. وقد أصبح استغلال الزيتون أشبه باستغلال البحر يقضي على الثروة الوطنية ولا ينمّيها ويدفع الشباب إلى الهجرة بعد أن انعدمت عمليّات السقي والعناية بالشجرة. فعلى بعد 9 كيلومترات يتجلّى واقع الريف المحيط بمدينة صفاقس الذي يشهد غيابا كلّيا لكلّ ما من شأنه أن يدلّ على وجود مخطّط حكومي فيما يتعلّّق بالفلاحة أو حتّى بأهالي المنطقة بل إنّ الإهمال الذي طال شجرة الزيتون التي تسمّى « شجرة النّور » والتي تمثّل مصدرا لربح الملاّك والخضّار والمعصرة والعمّال و » الطمّاشة » ( ملتقطو الزيتون ) وديوان الزيت الذي هو بصدد الخصخصة في إطار مسار تحرير الأسعار. تتعامل الحكومة التونسية مع زيت الزيتون كما تتعامل بلدان الخليج مع الثروات النفطية منذ ما يزيد عن 50 سنة وتعاني الأرياف التونسية وخصوصا المناطق المنتجة للزيتون وضع الخصاصة ولنا أن نتساءل عن غياب الجمعيات النسائية في ظلّ وضعية المرأة التي تعاني هذه الظروف وعن غياب السلطات التي تتحدّث عن رعاية الطفولة أمام مشهد الرضّع الذين تصطحبهم عائلاتهم للعمل في فصل الشتاء وهي تقيم في العراء داخل خيام من قماش متواضع ولنا أن نسأل أيضا دعاة التنمية الشاملة الذين يتحدّثون عن التنمية المستدامة وعن جمهورية الغد أين هم في أرياف الأمس والحاضر؟؟؟ وفي جوف الواقع اليومي الذي تعانيه هذه الفئة من النّاس الذين لا يزالون رحّلا في زمن مجتمع المعرفة الرقمية والتكنولوجيا المعلوماتية؟ وأين هي معلومات الحكومة عن هؤلاء؟؟ دون أن ننسى أن نتساءل عن غياب هياكل المجتمع المدني في هذه الأرياف والمناطق التي ليست إلاّ جزءا من هذا الوطن وهذا الشعب؟
  (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 49 بتاريخ 13  فيفري 2008)
 

 

لماذا طردنا من العمل؟

 
كثيرون هم الذين يطرحون هذا السؤال، كثيرون هم زملائنا و أصدقائنا و أهلنا و… كثيرون، لكن هل من مجيب؟ لقد طرحت هذا السؤال نقابة التعليم الثانوي و المركزية النقابية و جمعيات حقوقية و أحزاب و نواب في البرلمان….   كل هؤلاء و غيرهم طلبوا تفسيرا لطردنا من العمل كأساتذة تعليم ثانوي، أساتذة توفرت فيهم أهم شروط تجديد الانتداب وهو الشرط البيداغوجي العلمي الذي نجزم أنه لا يتوفر حتى في حدوده الدنيا في العديد ممن يتواصل انتدابهم كأساتذة معاونون صنف أ و الذين دخلوا المهنة من أبواب المحسوبية و الولاء السياسي و الرشوة…   لقد ثبت أن وزارة الإشراف تتعامل مع  منظوريها و ممثليهم النقابيين باستبلاه  و احتقار لا نظير له، فحول ملف طردنا أجاب مسؤولو الوزارة إجابات مختلفة و حتى متناقضة، ففور طردنا و في لقاء رسمي مع الطرف النقابي أجابوا بكون الوزارة من مهامها الانتداب وقتما تشاء و تتخلى عن المنتدبين وقتما تريد(!!!) و حول حالتنا أكد ممثلو الوزارة أن طردنا تم على أساس عدم أهليتنا البيداغوجية (!!!)   و في لقاء مع كاتب عام نقابتنا العامة أجاب السيد الوزير بكونه سينظر في ملفنا بمنتهى الشفافية و سيرفع عنا المظلمة إن وجدت وذلك في أقرب وقت ممكن و بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة التربية و التكوين، و كإجابة على استفسار عدد من نواب المعارضة جزم السيد الوزير بكون مصالح وزارته لم تطرد أحدا باعتبار أن « عقد » العمل ينص على الصبغة الوقتية و القابلة للتراجع فيها، و بما أن الأمر كذلك و « متفق » عليه منذ البداية، فسلوك الوزارة سليم ، و بالمناسبة أكد السيد الوزير استغرابه عن هذا الاهتمام بثلاثة مطرودين فقط !!! في حين أن عدد المطرودين هو 29(!!؟)   و في لقاء تفاوضي  مع وفد نقابي يتكون من الإخوة كاتب عام نقابتنا العامة و عضوين من المركزية النقابية بمناسبة إضرابنا عن الطعام، أكددت الجهة الوزارية أن التخلي عنا خلفيته زيادة عن النصاب بالنسبة للأستاذ محمد المومني و أحكام قضائية سياسية بالنسبة للأستاذ علي الجلولي و تقرير بيداغوجي مضاد للأستاذ معز الزغلامي(!!!) هذه إجمالا » الأعذار » التي قدمها مسؤولو الوزارة بخصوص ملف واحد وفي مدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر وهو أمر لا يؤكد لنا إلا عدم جدية مصالح هذه الوزارة و عدم شفافية قراراتها التي هي قرارات اعتباطية تعكس عقلية بدائية آن الأوان لتجاوزها.   إن السبب الحقيقي لطردنا من العمل هو « تجرؤنا » على مواكبة النشاط النقابي و المشاركة فيه خاصة المشاركة في الإضراب القطاعي ليوم 11/04/2007. إن مشاركتنا في هذا الإضراب عدت خروجا عن الأعراف السائدة و التي مفادها أن الأستاذ المعاون صنف أ هو بمثابة » الرهينة » عند الإدارة و الوزارة، إذ و بما أنه غير منتدب نهائيا فانه مطالب بالصمت و العمل يوم الإضراب و طاعة الإدارة وعدم  الاحتجاج و الخضوع للمدير و التجند لأنشطة الإدارة الجهوية .   إن تمسكنا بممارسة حقنا في الإضراب و في ممارسة العمل النقابي و الحفاظ على كرامتنا هو سبب طردنا كما أن دخولنا للمهنة لم يكن منة من أحد و لا صفقة مع احد بل تم بطرق نضالية و شريفة، هو سبب آخر للتخلي عنا فوزارة الإشراف تصر على تثبيت فكرة أن الشغل هو امتياز و ليس حق، و بما أنه كذلك فيجب المحافظة عليه و طريقة المحافظة عليه هي التي ذكرناها سلفا.   هذه هي الأسباب الحقيقية لطردنا من العمل لذلك لم نجد أدنى صعوبة في إقناع هياكلنا النقابية و عموم زملائنا فضلا عن الأحزاب و الجمعيات و وسائل الإعلام المستقلة بعدالة مطلبنا، كذلك و لهذه الأسباب العادلة تحولت قضيتنا من شأن يهم ثلاثة اساتذة إلى مطلب نقابي و حقوقي و سياسي عام.   إن قضيتنا هي عنوان آخر لأوضاع الشغل الهش و لمطلب الحق النقابي و كرامة المربي و حقه في أن يكون له رأي و موقف و قناعات. لكل هذا ناضلنا منذ يوم 11/09/2007، تاريخ طردنا، و مر نضالنا من الاعتصام بمقر الوزارة إلى الإضراب عن الطعام لمدة 39 يوم ( من يوم 20/11/2007 إلى يوم 28/12/2007 ) في حركة عدت فارقة في تاريخ الحركة النقابية التونسية و هو نضال نحن مصرون على مواصلته و تصعيده حتى تحقيق مطلبنا العادل في العودة للعمل. و نحن متأكدون أن إسناد الحركة النقابية و الجمعياتية و السياسية سيتواصل. لنكن صفا واحدا ضد التعسف و الجور و نسف الحقوق     الأساتذة المطرودين عمدا نقلا عن مدونة الأساتذة المطرودين عمدا   http://3profexclu.blogspot.com/


الصلاة في المطار (تونس)

بقلم: أبو جعفر العيوني   الكل يخاتل والكل ينافق والكل يناور ويتاجر بعملة الفضيلة والمبادئ والنقاوة الثورية… وان كان من الطبيعي أن تستغل أي معارضة في العالم أخطاء النظم الحاكمة وتعمل على التشهير بها وفضحها حتى يتسنى للعامة الاطلاع عليها، فانه من غير الطبيعي واللاأخلاقي أن تختلق المعارضة أخطاء وهمية للنظام وتسعى إلى حياكتها وترويجها مستغلة ضعف رصيد الثقة لدى السلطة وأجهزة إعلامها ودعايتها.  فالأباطيل والترهات حتى وان وجدت الأرضية الخصبة لكي تنمو وتنتشر فإن أمرها سرعان ما يفتضح فتلتقطها السلطة مثل لقية ثمينة لتطعن بها في نزاهة خصومها حتى وان كان الخطأ قد اقترفته فئة قليلة من المعارضة .(مقتبس من بطاقة حمراء الكذب.)*ت.العياشي    بقلم أبوجعفرلعويني سبحانك اللّهمّ وبحمدك ,أشهد أن لاإلاه إلاّ أنت ,أستغفرك وأتوب إليك ,عملت السّوء وظلمت نفسي, فاغفر لي إنّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت.   هذه حقيقة عشتها ويعيشها كل تونسي ومسلم ,وصلت الى المطار وقت صلاة الظهر, وكل ّمطارات تونس تفتقر إلى مساجد أومصلّيات منذ الإستقلال, وإلى يوم النّاس هذا 2007رغم ما نسمع منذ بداية عهد حامي العروبة والدّين, الباي زين العابدين باني جامع قرطاج الثمين.   ولحسن حظّي ومعرفتي بواقعنا المرّ كنت أحمل معي سجّادتي علّ وعسى ,وكأنّي في بلد غريب عن الدّين ولا أظنّ الدّين الإسلامي اليوم غريبا, حيث توجد اليوم بيوتا خاصة بالعبادة في مطارات فرنسا ,ولماذا لاتكون كذلك في تونس المسلمة؟ أمر غريب والله… خرجت لأتعرّف على القبلة من خلال الشمس ,ورغم ذلك لم أوفّق حيث وضعت سجادتي منحرفة عن القبلة ناويا حسب الآية, (أَيْنَمَا تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فَثَمَّ وَجْهُ الله)ولكن قبل تكبيرة الإحرام ناداني عامل بالمطار انتظر, واذا به يتّجه نحوي ويوجه سجّادتي إلى الإتجاه الصّحيح . الحمد للّه ,بلادنا بخير ورغم التغريب فالنّاس يصلّون خفية خوفا على لقمة العيش, وكم فَصَلوا ممّن أصرّوا على أداء الصّلاة حاضرة أثناء الدّوام في كلّ المجالات؟…. وبعد صلاة العصر(قبل التّساؤل) ولماذا البقاء من الظهر حتّى الغروب ؟.. الجواب عدم التنظيم في المواصلات المؤدية للمطار ومنه للولايات المجاورة. وطبعا جئت من ولاية مجاورة إذا حضر آخرون أيضا, ومن جملتهم شباب وشيوخ وعائلات ,لا يريدون إظهار التزامهم خوفا من التّعسّف المعروف,وانتقلنا الى الدّاخل بعد تسجيل الأمتعة وقت الغروب فبادرت للصلاة في ركن بعيد عن المارّة,ولمّا أنهيت طلب منّي شاب السجادة, فبادر عون للقول اذهب إلى مكان آخر بعيد عن الأنظار ؟… أيّ أنظار ؟ …..أنظار السيّاح طبعا ,لأنّ هذا العون يجهل أنّ مطارات فرنسا قد جهزت أماكن للعبادة فهل يتفضّل مسؤولو بلادي وحكّامها بمحاكاة فرنسا في هذا المجال ويطبّقوا بندا من بنود الدستور ولهم الشكر سلفا .   هذه شهادة حقّ أريد بها الإصلاح وأتمنى أن تصل الى المسؤولين وخاصة رئيس الدولة ووزير النقل والمواصلات وقد أبرأت ذمتي, وأسأل الله الهداية للجميع.   (المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 19 فيفري 2008)


ولد باب الله أداة في معركة الاستحقاق الرئاسي ؟

مرسل الكسيبي (*)   سكن في « عفريت الكتابة » بعضا من الوقت أمام ركون الجسد الى متطلبات النقاهة الصحية بعد نزلة برد شديدة اضطرتني الى تكثيف القراءة والتأمل كبديل عن الحضور الكتابي اليومي على مستوى الصحف والدوريات.. .   حدثان شدا انتباهي كما انتباه الرأي العام الوطني على مدار الأسبوع المنقضي…   الحدث الأول:  الشابي يستبق كل المعارضات …   كان لاعلان الأستاذ أحمد نجيب الشابي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة صدى اعلاميا لافتا على صعيد الصحف والمواقع الاليكترونية ووكالات الأنباء وبعض الفضائيات , غير أن هذا لم يغير من حقيقة عدم وجود امكانية عملية من خلال الشروط القانونية والانتخابية الحالية لقبول ترشحه رسميا من قبل السلطات التونسية . الاستحقاق الرئاسي يبقي في نظرنا محتاجا الى تنقيح القانون الانتخابي وهو مالاينقص اطلاقا من مكانة الرئيس بن علي وسط أي منافسة حرة ونزيهة وشريفة , فالرجل كما ذكرنا سابقا يبقى له من القدرة والحضور التنظيميين مايخوله الفوز على الكثير من مرشحي المعارضة حتى ولو اجتمعت كلمة جزء من هؤلاء على شخصية ذات وزن وحضور وطني … الأستاذ أحمد نجيب الشابي شخصية حقوقية وسياسية دمثة الأخلاق لها مواقف ينظر لها بكثير من التقدير على مستوى النخبة والأوساط المعارضة وهو مايجعله في نظر بعض الأوساط الحاكمة منافسا مشاكسا يرجى استبعاده بالشرط الانتخابي القانوني – أي بالاصرار على عدم تغيير القوانين الانتخابية الحالية – … وفي غفلة عن امكانات الحزب الحاكم تعبويا وتنظيميا وماديا وتأثير ذلك على أي مناسبة انتخابية مستقبلية , فان الرغبة في التخلص من أسماء محددة أو أحزاب معينة تصبح موضوعات فاقدة للمعنى في ظل اختلال موازين القوى لفائدة حزب الدولة أو دولة الحزب .   الانتخابات الرئاسية تبدو هذه المرة في تونس على غاية من الأهمية لأن البعض يعتبرها تاريخا يمكن أن يشكل نقلة في موضوعات التنمية السياسية وماتعلق بها من قضايا الاصلاح الحقوقي في ظل تصاعد مطالب المعارضة والمجتمع المدني بسن عفو تشريعي عام .   الحدث الثاني: ولد باب الله والنقد السياسي الحارق !   يبدو أن التوقيت الذي اختارته بعض أوساط المعارضة للترويج لمقاطع هزلية ساخرة وموجهة ضد الرئيس بن علي لم يكن بريئا , فالهادي بن عمر أو ولد باب الله الوجه الكوميدي التلفزيوني لم يعرف عنه فيما سبق التعاطي وبشكل مباشر مع الكوميديا السياسية الحارقة , والأغرب من ذلك أن توجهه بأسلوب مفتوح ودون تعريض أو تورية الى أعلى منصب سياسي ودستوري بالجمهورية يضع علامات استفهام على الجهة المحرضة على مقطعين كوميديين أشارت اليهما الصحف ووكالات الأنباء والمنظمات الحقوقية الدولية .   واذا كنا نظريا وعمليا نؤمن بأهمية النقد والابداع في الارتقاء والتطوير لحياتنا العامة , الا أن التعدي وبشكل فاضح على المشاعر الانسانية النبيلة من خلال استعمال ألفاظ نابية أو عدم مراعاة الحياة الخاصة للناس – الأبناء الرضع والزوجة …- , كل ذلك قد يتحول الى سلاح سياسي خطير يمكن أن يفقد أي مسؤول مكانته الاعتبارية التي يستمدها من التفويض الشعبي والدستوري .   الهادي بن عمر رجل كوميدي كثيرا ماأمتع الجمهور التونسي تلفزيونيا غير أنه حتما لاينبغي أن يصبح أداة  في حملة انتخابية سياسية مباشرة ينبغي أن تكون اليات المواجهة فيها صريحة وواضحة بين السياسيين دون أن تقحم فيها قضايا شخصية وعائلية من نوع اخر …   واذا كنا نؤمن ايمانا قاطعا بالحريات الكبيرة التي يتيحها الابداع الفني الا أن أوضاعنا العامة تحتاج في تقديرنا الى أسلوب صريح ومكشوف يعتمده السياسيون من أجل الدفع نحو مستويات من الاتفاق أو الاختلاف أو الصراع بين متطلبات دولة الحق والقانون وبين خروقات أو أخطاء تحرص النخب والمجتمعات على تلافيها وتجنبها .   الانتخابات الرئاسية تبدو هذه المرة محطة هامة لدى البعض الى الدرجة التي يستدعي معها الأمر استخدام كل الوسائل الفنية والسياسية والاعلامية الأخلاقية واللاأخلاقية لتشويه الخصم , غير أن مايهم التونسيين والتونسيات بعد أن يذهب مفعول الملحة وتطير سكرة التندر هو ماسيحصل من تطورات على صعيد الحريات الأساسية وحقوق الانسان وحرية الاعلام وقضايا العدالة الاجتماعية وتعزيز مستويات الرفاه الفردي والجماعي .   (*) رئيس تحرير الوسط التونسية   (المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 18 فيفري 2008)

   بسم الله الرحمان الرحيم                                                   تونس في 2008/02/19   والصلاة والسلام على أفضل المرسلين                                                              بقلم محمد العروسي الهاني         الرسالة رقم 401  على موقع الحرية                                                                                          مناضل كاتب في الشأن التونسي و العربيوالإسلامي    

في الصميم أفراح وذكريات المجد في هذا الشهر لن تمحي والظلم أيضا لا ينسى وأصحابه مازالوا على قيد الحياة

   

في مثل هذا اليوم 19 فيفري 1960 كان عمري عقدين إلا أسبوع وكان الاهتمام بالشباب ملحوظ وملموس في حياة حزب التحرير وبناء الدولة، وكان استقطاب الشباب بصفة فعلية وواضحة لإدخال الدم الجديد والنفس المتجدد على الحياة الحزبية والسياسية. بعد أن اختبر الحزب أبناؤه الخلص وتعلموا في مدرسته وفي صلب الشبيبة الدستورية التابعة للحزب. وفعلا بعد عمل في صفوف الشباب الدستوري من 1954/04/27 إلى يوم 1960/02/19 نضجت العقول وصقلت وتغذت بالروح الوطنية والنضالية فجاء موعد فتح الترشح لتحمل المسؤولية القيادية في صلب الشعبة الدستورية بالجهة وقد تقدمت للشعبة بترشحي ووقعت التزكية من طرف هيئة الشعبة نظرا لتوفر الشروط المطلوبة وزيادة…وجاء يوم الانتخاب 19 فيفري 1960 وأشرف على المؤتمر السنوي الاخ القيادي رابح محفوظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مبعوث مندوبية الحزب بصفاقس. وحكم الصندوق وباح بأسراره ونجحت في الرتبة الثالثة مع المناضلين القدامى الذين لهم عشرات السنين في الحزب وكان شرف لي وشرف للشباب الدستوري وأسندت لي مسؤولية عميد الشباب الدستوري وبعد التهنئة لمعركة بنزرت الخالدة سنة 1961 وقع انتخابي في 1962/04/27 رئيسا للشعبة أصغر رئيس شعبة في الجمهورية التونسية وتجددت الانتخابات 7 مرات سنويا حتى يوم 1969/02/21 التحقت بالعمل في دار العمل بالعاصمة وفي 1970وقع انتخابي بشعبة حمام الأنف التي يرأسها الدكتور الصادق بوصفارة رفيق المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله وفي  1974كنت من مؤسسي شعبة الصحافة الحزبية الهيئة الوقتية وفي 1975/01/04 وقع انتخابي عضوا مكلفا بالنهوض الإجتماعي وفي عام 1977 بعد نجاح مشروع السكن للصحافيين وقع انتخابي رئيسا للشعبة المهنية للصحافة الحزبية وفي 1979/05/17وقع تجديد انتخابي على رأس الشعبة وقد نجحت الشعبة في مشروع السكن الرائد وتألقت في شتى المجالات العامة السياسية والإعلامية والإجتماعية والثقافية والحوارية حتى أصبحت كما سماها المرحوم المناضل الهادي نويرة الأمين العام للحزب والوزير الأول يوم 1979/09/03 في لقاء مع هيئة الشعبة وعلى إثر كلمة رئيس الشعبة الشاملة الضافية قال الأخ الهادي نويرة رحمه الله يحق لنا أن نطلق من اليوم على هذه الشعبة اسم شعبة الصحافة الحزبية القومية  الأم باعتبارها رائدة وأضاف ويحق لهذه الشعبة أن تصبح في مرتبة لجنة التنسيق الحزبي رقم 19 باعتبار لجان التنسيق وقتها 18 في كامل أنحاء البلاد التونسية. هذه الشعبة التي لعبت دور هام سياسي واجتماعي يشهد به القاصي والداني جاء عهد المنجي الكعلي عام 1980 بوصفه مديرا للحزب ووقع تعيين الطاهر بلخوجة وزيرا للإعلام ووقتها الأخ محمد مزالي الوزير الاول والأمين العام للحزب الإشتراكي الدستوري وكانت الخطة تصفية المناضلين البارزين الناشطين أمثال الحبيب فتح الله ومحمد جراد وعبد الحكيم تقية وقاسم صالح وغيرهم كثيرون وبدأ التصفية القاعدية في مؤتمرات الشعب الدستورية عام 1981 كل مناضل ناشط صادق ناضج وله دور فاعل وبارزكل واحد من هؤلاء المخلصين الأوفياء للحزب يكيدون له مكيدة أو يعمدوا بعدم تزكيته  بطرق ملتوية …وأحيانا يضعون عراقيل أو خلق ملف…أو يقولون هذا متاع محمد الصياح وهذا متاع الهادي نويرة …وهذا متاع الباجي قائد السبسي وهذا متاع فلان وفي يوم 1981/02/08 اتصل بي الأخ الكاتب العام للجنة التنسيق بتونس العاصمة الأستاذ مصطفى البوغازلي وطلب مني سحب ترشحي باقتراح من مدير الحزب المنجي الكعلي فرفضت هذه التعليمات وفي 1981/02/12 اتصل بي المرحوم محمد الهاشمي العامري رحمه الله مدير ديوان مدير الحزب لنفس الغاية فقلت له لا أسحب ترشحي لأنه منافيا للقانون الداخلي للحزب لكن ياسي العامري بلغ لمدير الحزب وقل له يعطي توصية للمؤتمرين بعدم التصويت علي فضحك وقال لي تعرف عندك شعبية واسعة في القاعدة الحزبية قلت له إذا تدركون ذلك وأنتم مصرون على تصفية المناضلين افتحوا ملفالتكم القديمة عسى تظفروا على بعض التجاوزات قال لي بانفعال وكلمة لا أريد ذكرها صح لك قد قمنا بالبحث ولم نعثر على شيء يذكر قلت له إذا لا أسحب ترشحي وحصل ما حصل يوم 1981/02/21 أمام الطاهر بلخوجة وزير الإعلام آنذاك الذي أصبح اليوم يتحدث على الديمقراطية سبحان الله وللحديث بقية. إن شاء الله. الطاهر بلخوجة أصبح يدافع على الديمقراطية ملاحظة : الطاهر بلخوجة اليوم يتحدث على الديمقراطية وهوالذي كان ضدها عام 1981 قهرا وظلما واستبدادا بالرأي والتاريخ لا يرحم.  قال الله تعالى : سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني هـ : 22 022 354
 

استنفار السياسي وانحسار الثقافي

…………………….  بحري العرفاوي . تونس                                                                                     في:16::02:2008      

 
   » هذا القلمُ لا يُعْرَفُ لونُ حبره ولا رائحتُهُ… يَبْصمُ في كل مساحة ويستنبتُ المعنى حيثُ توفرت عناصرُ الحياة … يتنفسُ في كل فضاء ولا يرْتشقُ على مكتب أحد  » ذاك غُمُوضُ الصّورة يُعانيه من آمن بأن الثقافة أرحبُ من السياسة ومن الإيديولوجيا ومن الأحزاب السياسية . يُسْألُ القلمُ عن مادة صُنعه ومكونات حبره ولا يُنظرُ في دلالات سَيَلانه … يَنظرُ الناسُ فيمن قال ولا ينظرون فيما قال يكادون يستحلفون النصّ إن كان لا يُضْمرُ سوءَ نية أو لا يُخفي أذى . ويُقسمُ أنه إنما يُريدُ  » الحياة  » وأنه أشبهُ ما يكون بسحابة مُثقلة ماءً لا تُفرّق إذْ تُعْتصرُ بين  سُهول أو جبال أو حتى صُخور . ماءٌ لكُل منه ما وسعت تُربتُه ولا مسؤولية عليه في ضيق أو اتساع . سياسيون كثيرون هُمْ أشبهُ بقناصي السُّحُب يعترضون مسارَها يُفجّرُونها في السماء حتى يحتكروا ماءَها لا يُشاركُهم فيه أحدٌ من شركاء الجغرافيا … وإذا استَعْصَتْ عليهم قالوا: سُحُبٌ كاذبة ورَجمُوها بما يظنونه مُبَخّرًا لمائها ومُذهبًا لنَفعها فلا يَنتفعُ أحدٌ نكاية فيها وفي المُختلفين . تلك أزمة القلم العربي المُبين في طقس سياسي عاصف لا يسمحُ بالإقامة خارج  » السقوف  » ويُتهمُ فيه  » المُشرّدون  » بعدم الانضباط أو بعدم التشكل والتنَمّط … قد لا يجدُ ذاكَ القلمُ من يُسْعفه إذا أغشي عليه ذات عاصفة … لن يُعمّدكَ أحدٌ ولن ينفخ فيك إذا ما جف ريقك وانحنت قصبَتُكَ… ستظل كما الجريح ينزفُ لا أهل له يحملونه أو يقفون على قبره ولا وصفة دواء تنقذ حياته أيها  » القلم  » الرّاعف في غير إناء ينصبه لك المُحْتَلبون يُريدونك لسانا بغير   دم تلعقُ حيث يشاءون .  » هذا القلمُ لي  » يقول صغيرُ المدارس يَحْبسُهُ في مقلمة ، المقلمةُ في محفظة المحفظة تحت الإبط يمشي به حيث شاءَ لا يسْتشيرهُ ولا يستمعُ إلى خفقانه ولا يشعُرُ بغليان مداده يسحبُه كالعصا يَخط به ثم يحشره في غيابات ثلاث مُطمئنا  ويُغني : قلمـي يَخـــطّ ما أشاء                 لا نبْضَ فيه ولا حيــاءْ كالعُود أمْسكُـــــهُ إذا                  قلْتُ ارتخ صــار هباءْ أوْ قلتُ اكتبْ ما أرى                 ذرفَ الكلام كما البُكاءْ وإذا أشرْتُ تجَمــــّد                   خوفا وطوْعا مثلَ ماءَْ .يقول » القلمُ  » دائمًا : إذا كانت السياسة هي فن التعامل مع الممكن فإن الإبداع هو فن الدفع نحو المستحيل . وإنه أفضل للسياسيين أن يَدَعُوا  » القلم َ » يَهيمُ على معنى  يستكشف كما الفانوس مخاطر سُبل يسْلكونها و يُشيرُ عليهم بما قد تمنعهم تفاصيل السير عن رُؤيته … السياسي أشبهُ ما يكون بحامل خلية نحل يُحاذرُ لا يدري ما تُحدثه الهزات فيها، يظل مشدودا إلى تفاصيل الوقائع والأحداث يُخاتلها ويدفع بها حيثُ يُقدّرُ سلامة السيْر… يَحْتاجُ فوانيس تكْشفُ له  مخاطرَ المسالك وتستشرفُ المحطات البعيدة . لا يتمنى عابرُ سبيل عاقلٌ وضعَ النجوم في جيبه حتى وإن فتنهُ بَريقُها….ولا يدعو راشدٌ بالظلمة نكاية فيمن يُشاركونه الطريق . الذين يحرصون على حشر الأقلام في مقالمهم إنما يُجرّدُون أنفسهم من مداد المعنى ومن فوانيس الطريق .  » أقلام ٌ » بلسان عربي مُبين يُرادُ لها أن تكون عصيا تهش على أعمدة الدّخان أو ألسنة اصطناعية تنطقُ بما يشبهُ الكلام إذ يُنْفخُ فيها أو تُطلى بالدّهون . قال مُتأملٌ في تاريخ العرب القدامى : كان » الحرفُ « شريكَ « السيف » و »الشرف » في إقامة العمران وحماية الكيان . الحرفُ : يشحنه الشعراءُ والخطباءُ بمجد القبيلة يُنافحون عليها ويوقظون همتها وعزائمها ويحفظون ذاكرتها وهويتها ويُبدعون ملامحها المستقبلية . السيفُ : قوّتها المادية تحمي سيادتها وتحفظ أمنها و تُرْهبُ المتربصين  الشرفُ : مصدرُ مهابة معنوية لسلطة تفصل في الخلافات وتمنع المظالم وتحفظ وحدة الكيان وتُقيمُ العدْلَ. لم يكن  » الحرف  » في غمد  » السيف » ولا بين طيات عَمَامة ذي  » شرف  » من رؤساء القبائل والعشائر.  » الحرف  » هو ثالث أضلاع « الدولة  » لا سلطان عليه إلا المعنى يدْفقُ بما يتلقفهُ من عالم الجمال والمحبة والحرية والكرامة وبما يتشوّف من ملامح مستقبلية تغري بالإقدام نحوها. لماذا يُضيّق سياسيون المساحة على  » القلم  » ويُريدونه مرشوقا على مكاتبهم كما اليتيم يُبْكونَهُ ويُضْحكونه متى شاءوا؟ لماذا تقبل بعضُ الأقلام بوضعية  » الأعْوَاد » في محافظ أطفال المدارس يُحْصونها ثم يُعيدونها ـ إن نَجَتْ من الكَسْر ـ ؟ حين تكون السياسة  » فنا  » يكون  » القلم ُ » لسانها وفانوسَها ، وحين تنقلبُ إلى مُغالبة تتخذ من  » القلم  » عصا تهش بها على أعْمدة الدخان وتضربُ بها في الظلمة خُصومَ الطريق وأعداءً مُفترضين .  » نٌ . والقلم وما يسطرون  » قلمٌ  يُقسمُ به من علّم به، يُريدُ مُتعلمون كثيرُون تصليبَ شرايينه وتجفيفَ ريق لسانه فلا ينطقُ إلا بمقدار ولا يخط إلا ما يتمنون أو يُمْلون يظلّ  » القلمُ  » مُتكئا على  » المعنى  » لا يتسعُ له مكتبٌ ولا جيْبٌ ولا مقلمة ولا يضيقُ بركْض الحياة … سيكتشفُ الذين يحرصون على حبس النجوم في جيوبهم بأنهم إنما هُمْ……… يمشون في الظلمة .  

من رجالات تونس الأفذاذ: الطاهر بن عمّار: رجل دولة

 
بقلم: نور الدين بوكراع   ألفت نظري المقال الشجاع والممتاز الذي دبجه يَراعُ الأستاذ التركي نشرته يوم الجمعة 8 فيفري 2008 مجلة «لاكسبرسيون» (L’Expression) أتى فيه على جوانب عدّة من شخصية لها وزنها الثقيل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا هي شخصية الطاهر بن عمار رجل المواقف المصيرية.   بقدر ما أكبرت الأستاذ التركي حيث أثار جوانب عدّة تتعلق بشخصية رجل أعطى لتونس الكثير وبذل من أجلها النفس والنفيس. لكن ليسمح لي الأستاذ التركي أن أضيف بعض الإضافات حتى نعطي هذه الشخصية حقّها كاملا من جهة ومن ناحية أخرى نكون قد أنصفنا رجلا من خيرة رجالات تونس.   لقد مرّ على رحيل الطاهر بن عمار ما يزيد عن العقدين وبرغم طول الغياب فإنّ شخصية الرّجل باقية مرسومة على صفحات التاريخ وهو مصداق قول الشاعر:   إنّما المَرْءُ حديث بعدَهُ        فكن حديثا حَسَنًا لمن وَعَى   وضبطا للتاريخ نلاحظ أنّ سي الطاهر بن عمار وُسّم يوم 25 جويلية 1969 لا كما ورد فوق الصّورة المنشورة ضمن المقال يوم 25 جويلية 1967.   وللتاريخ أيضا فإنّ عيد العرش كان يوم الأحد 15 فيفري 1955 لا كما ورد في المقال بأنّ عيد العرش جرى يوم غرّة ماي 1955.   ولمزيد البيان فإنّ سي الطاهر بن عمار قدّم استقالة الحكومة التفاوضية يوم 12 سبتمبر 1955 بعد إمضاء وثيقة الاستقلال الداخلي، وعندئذ طلب منه الباي تشكيل حكومة ثانية (gouvernement homogène) فرفض سي الطاهر بن عمار واقترح على الباي تكليف الزّعيم الحبيب بورقيبة. وفعلا طلب الباي، مساء نفس اليوم، من الزّعيم الحبيب بورقيبة توليه الوزارة الكبرى فرفض وذلك لسببين: أوّلا للتفرّغ لإعادة تنظيم الحزب الحر الدستوري والسبب الثاني هو القرار الذي انبثق عن اجتماع الدّيوان السياسي يوم 11 سبتمبر 1955 الذي صوّت بالأغلبية لفائدة ترشح سي الطاهر بن عمار (انظر صحيفة لابراس الصادرة بتاريخ أيام 12، 13 و14 سبتمبر 1955)، بحيث طلب بورقيبة من الباي بكلّ إلحاح بأن يقبل سي الطاهر بن عمار تأليف الحكومة الثانية ولم يكف هذا فإن الديوان السياسي إثر اجتماعه يوم 14 سبتمبر 1955، في هذا الغرض تنقل أعضاؤه إلى منزل سي الطاهر بن عمار بضاحية «خير الدين» في ساعة متأخرة من الليل للإلحاح عليه أن يتولّى تشكيل الحكومة مرّة ثانية ومن الغد قدم إلى منزل سي الطاهر بن عمار وفد من المنظمة الشغيلة برئاسة الأخ أحمد بن صالح وبقيّة المنظمات القومية لمساندة سي الطاهر بن عمار (انظر إلى جريدة لابراس بتاريخ 15/09/1955).   إذا فإنه لا أصل لما ورد في المقال من أنّ فرنسا هي التي رفضت تعيين الحبيب بورقيبة بل إنّ هذا الأخير هو الذي رفض وأبى تحمّل المسؤولية لأنّه – ربّما كان – لا يتصوّر الإحراز على الاستقلال التام بالسرعة التي تمّ بها وفضّل أن يتحمّل سي الطاهر بن عمّار المسؤولية سواء فشلت المفاوضات أو تمدّدت إلى درجة اليأس والقّنوط…   وهناك عنصر هام لم يتعرّض إليه المقال يجب التذكير به هو أنّ سي الطاهر بن عمار رفض رفضا باتا تسليم شهادة زور للحبيب بورقيبة بطلب ملح منه تتعلق بـ«خيانة» الباي حيث طلب هذا الأخير من المندوب السامي «روجي سايدو» خلال شهر ديسمبر 1955 إبقاء فريق «الوجق» (الصبايحيّة) تحت سلطة فرنسا. وهذا من مكارم الأخلاق إذ لا يعقل أن يؤدّي الإنسان شهادة باطلة. قال تعالى: «وأقيموا الشهادة للّه».   وهناك نقطة قانونية هامة لا بدّ من إثارتها وهي أنّ سي الطاهر بن عمار كان عضوا بالمجلس التأسيسي عند إيقافه صبيحة يوم 7 مارس 1958 أي أنّه كان يتمتّع بالحصانة البرلمانيّة الأمر الذي يتنافى ومحاكمته ما دام لم ترفع هذه الحصانة، وهذه هي ملاحظة الأستاذ العميد الشاذلي الخلاّدي أمام المحكمة العليا في قضيّة سي الطاهر بن عمّار. وهذا أكبر دليل على التطاول على حرمة القضاء والاستخفاف بالقانون.   وإذ أشكر الأستاذ البشير التركي على مقاله الذي أعتبره دراسة قيّمة نبّه إليها الأجيال الصّاعدة واللاحقة فإنّي وددت لو أطال النّظر في قضيّة المحاكمة الظّالمة المبنيّة على أحقاد دفينة منها إمضاء وثيقة الاستقلال على يد سي الطاهر بن عمار الشيء الذي لم يهضمه بالمرة الحبيب بورقيبة ليبقى منفردا بالزعامة المطلقة.   والجدير بالذكر وأنه غداة الإمضاء على وثيقة الاستقلال لم يسرع سي الطاهر في الرّجوع إلى أرض الوطن على عكس البعض بل بقي في فرنسا للتفاوض من أجل الحصول على هبة من الحبوب تقدّر بمائتين وخمسين ألف قنطار من القمح على خمسة أشهر لإبعاد شبح المجاعة التي كانت تهدّد وسط البلاد وجنوبها. (انظر الى جريدة لابراس بتاريخ 25 مارس 1956) أليس هذا أحسن دليل على الموقف المسؤول إزاء شعبه!!… ومن أجل ذلك اعترف له الشعب واستقبله استقبالا منقطع النظير بصفة تلقائية غير منظمة (انظر إلى جريدة لابراس يوم 25 مارس 1956) وإلى الصّورة المصاحبة للمقال.   تلك هي شخصية سي الطاهر بن عمار وهذا غَيْضٌ من فَيْض…   لقد أدّى الأمانة على وجهها الأكمل منذ سنة 1919 إلى آخر رمق من حياته لأنه يشعر بثقل الرّسالة الملقاة على عاتقه إزاء شعبه وبقي بالرّغم من المظلمة شامخا قويّا ثابتا على عادته مهما كانت المسؤوليات عند مباشرته لتكوين الحزب الدستوري سنة 1919 صحبة الثعالبي وأحمد الصافي وغيرهم أو أثناء تولّيه رئاسة القسم التونسي للمجلس الكبير أو رئاسة الحجرة الفلاحية أو أثناء تأسيسه سنة 1944 للجبهة القومية ورئاستها أو أثناء تشكيل الحكومتين التفاوضية سنة 1954 والشعبية سنة 1956 أو أثناء إنشاء المجلس التأسيسي وأخيرا أثناء مباشرته للمفاوضات التي تمخّض عنها الاستقلال التام فطيلة هذه المسيرة الطويلة الشاقة لم يضعف سي الطاهر بن عمار ولم نعثر له على زلّة يُؤاخذ عنها. أغدق الله عليه شآبيب رحمته وجازاه عن أمّته خير الجزاء.   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 فيفري 2008)


تونس: جامعة الزيتونة تحتضن ندوة دولية حول الترجمة وحوار الحضارات
 
تونس ـ خدمة قدس برس   تحتضن جامعة الزيتونة بداية من يوم غد الأربعاء 20 شباط (فبراير) وحتى يوم 23 من ذات الشهر ندوة دولية تنظمها الجامعة بالتعاون مع إدارة الدراسات والتكوين والاتصال بوزارة الشؤون الدينية حول »الترجمة إثراء للثقافات ودعم لحوار الحضارات ».   وأوضح رئيس جامعة الزيتونة الدكتور سالم بوحيي في تصريحات خاصة لـ »قدس برس » أن الغرض من هذه الندوة هو المساهمة في تأسيس عولمة إيجابية قوامها حوار الحضارات وتعايشها، وقال إن « تنظيم جامعة الزيتونة بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية لهذه الندوة يأتي في سياق الاهتمام بالشأن الديني، حيث آن الأوان لإعادة النظر في النصوص الدينية المترجمة في ضوء ما حصل من تقدم في الترجمة وفي العلاقات بين الأديان، والنظر أيضا في الدور الذي يمكن أن تؤديه الترجمة في إرساء الحوار الحضاري البناء، على حد تعبيره.   ويشارك في هذه التظاهرة التي يحتضن فعالياتها مقر رئاسة الجامعة بالعاصمة تونس عدد من الباحثين والجامعيين من تونس والمغرب وسورية وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وهم في اليوم الأول من الندوة كل من: أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بروما موريس بورمان ويتناول موضوع ترجمات القرآن في الفرنسية والإنجليزية، والأستاذ الجامعي التونسي حسن القرواشي ويشارك بمحاضرة حول ترجمة كتاب الله، والأستاذ الجامعي الفرنسي بيير غيشار ويشارك بمحاضرة حول الترجمات الأوروبية للمصادر التاريخية العربية، والأستاذ الجامعي السوري نشأت حمارنة وموضوعه الشروط الموضوعية للترجمة مقارنة بين عصر المأمون وعصرنا، وأستاذ اللاهوت بصقلية يشارك بمداخلة حول تاريخ ترجمة الكتاب المقدس.   وفي الجلسة الثانية من اليوم الأول للندوة تشارك أستاذة اللاهوت من إيطاليا مرية سبينوزا، والأستاذ بمدرسة الملك فهد للترجمة بمدينة طنجة المغربية الدكتور الطيب بوتبقالت حول البعد الاتصالي في الترجمة، والأستاذ بكلية الآداب التونسية محمد كريفا بمحاضرة حول ترجمة القران الكريم بين الفتاوى الفقهية والمقتضيات الحضارية، والمحاضرة الأخيرة في اليوم الأول للندوة للدكتور محمد المنصوري أستاذ بكلية الآداب التونسية حول فضل الترجمة على قارئ الأصل.   ويشارك في اليوم الثاني والثالث عدد من الأسماء العربية والدولية منهم: جوزيف يعقوب، ريتشارد جاكمون (فرنسا)، ياسين كرامتي (تونس)، مرية جوزيزا (إسبانيا)، جمعة شيخة (تونس)، أحمد جاب الله (تونسي يعيش في بارس)، برانكا باولو (إيطاليا)، فريد قطاط (تونس) شحاتة الخوري (سورية)، محمد الكحلاوي (تونس)، رشيدة برهون (المغرب) خديجة مني (تونس) مجدي فارح (تونس) مونيك مالي (فرنسا) الطيب بن رجب (تونس)، محمد الحداد (تونس).   ويفتتح الندوة وزير التعليم العالي التونسي الأزهر بوعوني ويختتمها وزير الشؤون الدينية بوبكر الأخزوري.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 20 فيفري 2008)  


 أساتذة وصحافي ومسؤولون حزبيون ضمن « خلية إرهابية » فككها المغرب

 

الرباط (رويترز) – قالت مصادر رسمية يوم الثلاثاء ان السلطات المغربية اعتقلت اساتذة وصحفيا ومفوض شرطة في خلية أعلنت عن تفكيكها ووصفتها بانها « ارهابية خطيرة ».    واعتقلت السلطات يوم الاثنين 23 شخصا في الرباط والدار البيضاء وعدد من المدن داخل المملكة قالت انهم كانوا ينوون القيام بأعمال ارهابية داخل التراب الوطني وينتمون الى « شبكة ارهابية خطيرة ذات صلة بالفكر الجهادي. »   وأعلنت يوم الثلاثاء عن اللائحة التي تتضمن ثلاثة من المسؤولين السياسيين في أحزاب وحركات ذات مرجعية اسلامية وهم مصطفى المعتصم رئيس حزب البديل الحضاري ذي المرجعية الاسلامية ومحمد الامين ركالة نائب رئيس حزب البديل الحضاري ومحمد المرواني رئيس حزب الامة الاسلامي غير المعترف به المنبثق عن « الحركة من أجل الامة » الاسلامية.   وأعلنت أيضا عن اعتقال عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة « المنار » في المغرب التابعة لحزب الله اللبناني وكذا عدد من الاساتذة وصيدلاني ومفوض شرطة قالت السلطات انه أفشى السر المهني.    وأعلنت السلطات المغربية عن  » تحديد والقاء القبض على الاعضاء الرئيسيين النشطين للشبكة حيث تم وضع 23 منهم ضمنهم زعيم الشبكة المدعو عبد القادر بليراج رهن الاعتقال الاحتياطي. »   وابدى عدد من المحللين المغاربة اندهاشهم لهذه الاعتقالات الجديدة التي تشمل لاول مرة مسؤولين حزبيين أحدهما/البديل الحضاري/ وهو حزب معترف به وشارك في الانتخابات التشريعية الاخيرة.   وعلق محمد ضريف المحلل السياسي المختص في الحركات الاسلامية لرويترز « أمر عادي أن نسمع عن اعتقال أشخاص غير معروفين في قضايا تتعلق بالارهاب لكن هذه أول مرة نسمع فيها عن اعتقال ناشطين حزبيين مغربيين أحدهما معترف به من طرف الدولة. »    وادان رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة بالرباط عبد السلام أديب هذه الاعتقالات وقال « أدين وأستنكر اعتقال المصطفى معتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري ونائبه محمد الامين الركالة وكذا محمد المرواني الامين العام لحزب الامة بتهم لا يصدقها عاقل تتعلق بالتخطيط لعمليات ارهابية كما أدين كافة الاعتقالات السياسية التي شهدتها بلادنا خلال ما يسمى بالعهد الجديد. »    وأعتقلت أجهزة الامن المغربية نحو 3000 شخص بعد تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية في مايو أيار من العام 2003 والتي أشارت فيها باصابع الاتهام الى جماعات اسلامية متشددة.    وسارعت السلطات الى اعتقال العشرات بعد أن فجر سبعة أشخاص أنفسهم في الدار البيضاء في مارس اذار وابريل نيسان الماضيين ولم يقتل السبعة سوى أنفسهم ورجل شرطة.    ويوجد أكثر من 900 معتقل اسلامي في السجون المغربية حسب احصائيات رسمية.    وغادر مئات منهم السجون المغربية بعد انهاء العقوبة أو بعد أن عفا عنهم العاهل المغربي.   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 19 فبراير 2008)


 المغرب: تفكيك «تنظيم متشدد مرتبط بالخارج» والاعتقالات طاولت زعيمي حزبين ومراسلاً لـ «المنار»

 
الرباط , بيروت – محمد الأشهب       في تطور لافت لجهة إمكان ارتباط خلية مغربية ذات ميول سلفية بتنظيمات خارجية، أعلنت السلطات المغربية أول من أمس تفكيك جماعة وصفت بـ «الخطيرة» واعتقال 23 من أفرادها للاشتباه في أنهم كانوا يعتزمون تنفيذ أعمال إرهابية. ولفت بيان للشرطة إلى أن زعيم التنظيم يدعى عبدالقادر بليراج، وهو اسم يتردد للمرة الأولى في حدث من هذا النوع. وشدد على أن الاعتقالات الاحترازية للمتورطين، تمت على خلفية ارتباطات بتنظيمات «في الداخل والخارج».   غير أن اعتقال مراسل قناة «المنار» عبدالحفيظ السريتي، أمس، يحمل على الاعتقاد في أن ذلك الارتباط قد يكون بجناح داخل «حزب الله»، لكن أي جهة مغربية لم تتحدث صراحة عن ذلك. غير أن أبرز اسم ورد في التحقيقات وشمله الاعتقال كان لزعيم حزب «البديل الحضاري» مصطفى معتصم والناطق الرسمي باسمه محمد الركالة، إضافة الى رئيس حزب «الأمة» (غير المرخص) محمد الكرواني. كما اعتقل ماء العينين العبادلة المتحدر من اصول صحراوية.   بيد أنها المرة الأولى التي يقترن فيها تورط زعيم حزب إسلامي بخلية إرهابية في المغرب. فخلال أحداث تفجيرات الدار البيضاء في 16 ايار (مايو) 2003 أثير اسم ناشط في حزب «العدالة والتنمية» الإسلامية دانته المحكمة بالسجن بضع سنوات، إلا أن قياديين في حزبه نفوا أن يكون لهم أي ارتباط مع تنظيمات إرهابية، فيما وجهت انتقادات عنيفة لضلوع التيار الإسلامي في التحريض على العنف والكراهية. واستطاع حزب «العدالة والتنمية»، في غضون ذلك، تجاوز تلك المحنة بقدر كبير من الانضباط وتوضيح مواقفه. وكان لافتاً كذلك أن منتسبين إلى جماعة «العدل والإحسان» المحظورة (على درجة دونية في التنظيم) تورطوا في أعمال إرهابية، إلا أن الجماعة حرصت على إبراز أنها تناهض العنف والتطرف. وصرح منتسبون إلى الجماعة أمام محاكمات جرت على فترات بأنهم قطعوا صلتهم بمثل هذه التصرفات.   وكان حزب «البديل الحضاري» الذي تقترب طروحاته إلى تيارات يسارية، حاز الترخيص قبل حوالي عامين وخاض الانتخابات الاشتراعية لخريف العام الماضي، ما اعتُبر تطوراً لناحية الترخيص لأحزاب ذات ميول إسلامية، على رغم أن القانون الجديد المنظم للأحزاب يحظّر تشكيلها من منطلقات دينية أو عرقية أو قبلية. غير أن اعتقال زعيمه مصطفى معتصم في قضية ذات طبيعة إرهابية من شأنه أن ينعكس سلباً على وضع الحزب ومستقبله، بخاصة في حال تأكيد تورطه المباشر.   ولم يتسن الإلمام بتفاصيل أكثر عن التنظيم الذي أعلنت السلطات تفكيكه أول من أمس، وهل هو ذو ميول إسلامية متطرفة ذات مرجعية شيعية، أم أن الأمر يتعلق باستقطاب مناصرين من مدن مغربية عدة، كون البيان يشير إلى أن المصالح المختصة «تمكنت من تحديد فروع الشبكة وارتباطاتها الداخلية والخارجية». وقد استمرت التحقيقات والتحريات نهار أمس، ما يفيد بإمكان ضلوع متورطين آخرين. وفي حال تأكد أن بعض المعتقلين ينتمي إلى تنظيم «الشبيبة الإسلامية» الذي كان يتزعمه الشيخ أحمد مطيع الذي يعيش في المنفى، فإن ذلك يلقي ظلالاً حول عودة التنظيم إلى الواجهة، كونه الوحيد تقريباً الذي ظل قياديوه في الخارج. وكانت جرت محاولات لإفادتهم من عفو ملكي، لكن ذلك لم يتم لسبب أو لآخر. ويبقى هذا الطرح واحدة من فرضيات عدة في انتظار تقدم التحقيقات الجارية التي تتم بإشراف الادعاء العام.   ويأتي اعتقال الخلية الحالية في وقت كانت السلطات رفعت حال الاستنفار إلى درجة لافتة، حيث تقيم قوات الأمن حواجز عند مداخل بعض المدن الرئيسية لتشديد الرقابة. وأعلنت السلطات استمرار الاستنفار من دون أن يرتدي ذلك الطابع نفسه الذي حدث خلال الصيف الماضي، في حين سلمت السلطات الاسبانية والايطالية الى نظيرتها المغربية مطلوبين متابعين في ملفات إرهابية، ولا يعرف إن كانت لإفاداتهم علاقة بتفكيك الشبكة الحالية.   وفي بيروت، سألت «الحياة» مصدراُ مسؤولاً في تلفزيون «المنار» عن توقيف مراسله في الرباط فأشار إلى أن إدارة المحطة «تبلغت بتوقيفه، لكن المؤكد أن ذلك لا علاقة له بنشاطه في المنار ولا بعمله كمراسل للمحطة وتزويده إياها بالأخبار».   (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) بتاريخ 20 فيفري 2008)


بسم الله الرحمان الرحيم
 

أثر اختلاف مناهج الفقهاء المعاصرين
في النزاع بين الإسلاميين 2/6

 
السبيل أونلاين
 
إعداد : الدكتور محمد البشير بوعلي
 
3 – واقع حال المسلمين اليوم : لعل أوجز ما يمكن وصف حال المسلمين به فيما هم عليه من الفرقة والتباغض والتنازع ما عبّر عنه الشاعر بقوله :
تجوّلت في طول البلاد وعرضها *** وطفت ديار الله غربا ومشرقا فلم أر كالإسلام أدعــى لوحدة *** ولا مثل أهليه أشـد تفـــرقــا (1)

أ – فصائل العمل الإسلامي المعاصرة :

يقول الشيخ يوسف القرضاوي في سياق تصنيفه لفصائل العمل الإسلامي المعاصرة وفق مناهج تعاملها مع الآخر: هناك على الأقل أربعة فصائل أو مدارس أساسية ينبغي إلقاء الضوء على كل منها :
أولا : فصيل التكفير (تنظيم التكفير والهجرة) : وهؤلاء امتداد لجماعة « الخوارج » الذين صح الحديث في ذمهم والتحذير منهم (2).
ثانيا: فصيل العنف (حركة الجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) : والأصل في العنف عند هذا الفصيل أنه موجَّه إلى الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله والذين عطلوا أحكام الشريعة الإسلامية، وأحلوا محلها القوانين الوضعية.
ثالثا: فصيل التشدد والجمود (الوهابيون المعاصرون) : الذي عُرف بالجمود في الفكر، والحرْفية في الفقه، والتعسير في الفتوى، والتنفير في الدعوة، والخشونة في التعامل. فهم ينكرون التجديد في الدين، والاجتهاد في الفقه، والتيسير في الفتوى، والتبشير في الدعوة، ولا يوازنون بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية، فيقعون في التشديد على الخلق، والتضييق على المكلفين، وأقرب كلمة إلى ألسنتهم كلمة حرام أو بدعة، مع تشديد القرآن والسنة وسلف الأمة في القول بالتحريم.
رابعا: فصيل الوسطية (الإخوان المسلمون وامتداداتهم) : وهو أوسعها قاعدة، وأكثرها أتباعا ، …وهو فصيل « الوسطية الإسلامية ». ويمثل الجمهور الأعظم ممن يمكن تسميتهم بجمهور الصحوة الإسلامية. وهذا الفصيل أو التيار…يقوم على عناصر أساسية ثلاثة: التيسير والتجديد والوسطية (3).

ب – واقع حال الحركة الفقهية اليوم :

واقع المسلمين اليوم بصفة عامة وواقع الحركة الفقهية منه بصفة خاصة يتنازعه اتجاهان متباينان قد تغلغلت بين أنصارهما مظاهر الشقاق والفُرقة حدًّا لم يعد يرتضيه المنطلق الأصولي الذي نبعا منه كلاهما، ولا يحتمله ذلك الواقع ذاته لما أُثقل به من أعباء ومحن التحديات الداخلية والخارجية المخيفة التي تكاد تقضي على وجود هذه الأمة ومستقبلها بين سائر الأمم. فمع أن هذين الاتجاهين لا يمكن بحال من الأحوال التشكيك في أصالتهما الشرعية وامتدادهما التاريخي في أعماق تاريخ هذه الأمة، إلا أن ذلك لم يمنع -لأسباب عرَضية- من حدوث هذا التنازع والشقاق المقيت الذي أسهم بشكل فعال وأدلى بدلو لا يُستهان به في تدهور أحوال هذه الأمة والانحدار بها إلى الحال التي هي عليها الآن . وهما : الاتجاه « التقليدي » الذي يسمه أصحابه بـ »السلفية » / والاتجاه « التجديدي » الذي يسمه أصحابه بـ « الوسطية ».

فالأول ليس إلا امتدادا لمنحى « التهيّب » وسليلا له انحدر منه منهجا في الدعوة والاجتهاد الفقهي عبر حلقات المذهب الحنبلي الذي صاغه في شكل مدرسة عقدية وفقهية، ثم التيمي الذي شحنه بنَفس الإنعاش بعد أن كاد يتلاشى، ثم الوهّابي الذي رسّخه في واقع المجتمع والدولة، إلى أن استقر في أواسط الجزيرة العربية وبعض الأصقاع الإسلامية الأخرى موجّها لسلوك الناس إلى اليوم (4). والثاني ليس إلا امتدادا لمنحى « الإقدام » وسليلا له انحدر منه منهجا في الدعوة والاجتهاد الفقهي عبر حلقات مدرسة الرأي في الفقه (5)، ثم الأشعرية والماتريدية في العقيدة، وامتد إلى الأفغاني ومدرسة المنار العقلية التي بثت فيه روح التجديد، ليترسّخ بعد ذلك ويتوسع مع نشأة التنظيم الإخواني وفروعه وامتداداته في مختلف أصقاع العالم الإسلامي.
أولا: منهج الاتجاه السلفي التقليدي: يقوم منهج هذا الاتجاه على القواعد التالية :
القاعدة الأولى : تقديم الشرع على العقل تقديم الشرع على العقل…على طريقة السلف في إخضاع العقل للنص، لا العكس، مخالفين بذلك منهج المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين قدّموا العقل وأوّلوا النصوص تَبَعًا له.
القاعدة الثانية: رفض التأويل الكلامي: طريقة السلف أنهم احتكموا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مكتفين بها، فطوّعوا المفاهيم العقلية لها، لأن العقل في كتاب الله وسنة رسوله هو أمر يقوم بالعاقل سواء سُمّي عرَضا أو صفة، ليس هو عينا قائمة بنفسها كما يعتبره الفلاسفة.
القاعدة الثالثة : الاستدلال بالآيات والبراهين القرآنية (6).
يقول الشيخ خليل علي حيدر: « تستقي الجماعات السلفية أسس حركتها من فقه الإمام أحمد بن حنبل والمنتمين إلى مدرسته، وبخاصة ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومحمد بن عبد الوهاب ومحمد الشوكاني (7) ومحب الدين الخطيب، فهي إذًا تتبع في فهم تعاليم الإسلام مناهج « أهل الحديث والسنة »، وتعارض « المذاهب الأشعرية »، وتنتقد بشدة الاتجاه القائم على الرأي ومؤلفات حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، مثل كتاب إحياء علوم الدين لاشتماله -كما يرون- على أحاديث ضعيفة وأقاويل الفلاسفة وآراء المتصوفة » (8).
وقد اجتهد الشيخ يوسف القرضاوي في تحديد خصائص هذا الفصيل (9) الذي يسميه في بعض مؤلفاته بـ »التيار الحرْفي » بقوله : »وهناك التيار أو التوجه الحرْفي، وهذا له -رغم تشدده في أمر الدين ودفاعه عنه- خصائص غلبت على أكثر أتباعه، منها: – الجدلية في العقيدة – الشكلية في العبادة – الظاهرية في الفقه – الجزئية في الاهتمام – الجفاف في الروح – الخشونة في الدعوة – الضيق بالخلاف (10) »
ثانيا: منهج الاتجاه الوسطي التجديدي: يقوم منهج فصيل الإخوان المسلمين بمختلف فروعه وامتداداته على الخصائص التالية :
إدراك فقه الواقع (11) الاعتماد على فقه المقاصد الاعتماد على فقه الموازنات بين المصالح الاعتماد على فقه الأولويات وحسن تقديرها وترتيبها (12)
وقد عبر الشيخ يوسف القرضاوي عن منهج هذا الاتجاه -الذي يُعتبر هو أحد رواده- بصيغة أخرى أكثر تفصيلا، فقال: « وهناك التيار الوسطي، الذي يقوم على التوازن والوسطية في فهم الدين والحياة والعمل لتمكين الدين » وله خصائص أيضا تميزه عن سواه، منها تأكيده وتركيزه على المبادئ التالية:
فقهه للدين فقها يتميز بالشمول والاتزان والعمق فقهه لواقع الحياة دون تهوين ولا تهويل: واقع المسلمين وواقع أعدائهم فقه سنن الله وقوانينه التي لا تتبدل، وخصوصا سنن الاجتماع البشري فقه مقاصد الشريعة وعدم الجمود على ظواهرها فقه الأولويات، وهو مرتبط بفقه الموازنات فقه الاختلاف وأدبه مع الفصائل الإسلامية الأخرى (التعاون في المتفق عليه والتسامح في المختلف فيه) الجمع بين السلفية والتجديد (أو بين الأصالة والمعاصرة) الموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر الإيمان بأن التغيير الفكري والنفسي والخلقي أساس كل تغيير حضاري تقديم الإسلام مشروعا حضاريا متكاملا، لبعث الأمة، وإنقاذ البشرية من الفلسفات المادية المعاصرة اتخاذ منهج التيسير في الفتوى، والتبشير في الدعوة إبراز القيم الاجتماعية والسياسية في الإسلام، مثل الحرية والكرامة والشورى والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الحوار بالحسنى مع الآخر، أي مع المخالفين من غير المسلمين، أو من المسلمين المغزوين عقليا، والمهزومين روحيا اتخاذ الجهاد سبيلا للدفاع عن حرمات المسلمين وديار الإسلام (13).
———————————————————————-
الهوامش
1 – طلعت محمد عفيفي سالم، المسلمون وداء الفرقة، القاهرة، مكتبة الإيمان، دت، ص69. 2 – ا يصح بحال من الأحوال اعتبار هذا الفصيل من الفصائل السلفية. لأنه يختلف مع سائر فصائل الاتجاه السلفي في عدم اعتداده بحلقة السلف الصالح، وعودته المباشرة إلى الكتاب والسنة في الاستدلال الشرعي. وذلك خلافا لما درجت عليه الكثير من الكتابات المعاصرة من تصنيف جماعة التكفير والهجرة ضمن التيارات السلفية. 3 – وسف القرضاوي، مستقبل الأصولية الإسلامية، سلسلة رسائل ترشيد الصحوة، القاهرة، مكتبة وهبة، 1997م، ص17 وما بعدها (بتصرف). 4 – يعيد د. محمود سالم عبيدات نشأة الحركة السلفية الوهابية المعاصرة إلى ما بعد القرن الرابع الهجري، أي بعد انقضاء مرحلة النهضة الحضارية، على يد بعض الفقهاء وخاصة الحنابلة مرورا بحلقة ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، دون أن يربطها بالإمام أحمد بن حنبل نفسه ومن تلقى عنهم منهجه الأثري في العقيدة والفقه من علماء القرن الثاني والتابعين والصحابة. انظر: محمود سالم عبيدات، أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين، عمان، مكتبة الرسالة الحديثة، ط1، 1989م، ص185،186. 5 – للشيخ محمد الغزالي إشارة نسب فيها الاتجاهين المذكورين إلى مدرستيْ الأثر والرأي التاريخيتين في الفقه، بما يوحي أن هذا الامتداد التاريخي للمدرستين كان يحضره ويعتقد صحته، انظر: محمد الغزالي، علل وأدوية، دمشق، دار القلم، ط2، 1988م، ص103. 6 – مصطفى حلمي، قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي، الإسكندرية، دار الدعوة، ط1، 1991م، ص188، 192 (بتصرف). 7 – إدراج الكاتب للإمام الشوكاني ضمن روّاد هذا المنحى فيه نظر، فمع أن هذا العالم الجليل يتفق مع علماء الاتجاه السلفي المتأخرين في الدعوة إلى الرجوع إلى المصادر الإسلامية الأصلية في الاجتهاد ونبذ التقليد المذهبي، فإنه يخالفهم في رفضه الاعتماد على اجتهاد الصحابة والتابعين وفتاواهم، وهذه حلَقة في غاية الأهمية عند هؤلاء، فعلى أساسها تمسكوا بتسمية السلفية والانتساب إليها. 8 – خليل علي حيدر، الحركات الإسلامية في الدول العربية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، ط1، 1998م، ص46. 9 – ما ذكره الدكتور عبد الله الرحيلي هو تشخيص صادق لمنهج التيار السلفي الوهابي، مع أن صاحبه أورده في سياق النقد الذاتي دون تصريح بتسمية أصحابه. انظر: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، دعوة إلى السنة، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط1، 1990، ص50، 51. 10 – يوسف القرضاوي، في فقه الأولويات، القاهرة، مكتبة وهبة، ط2، 1996، ص221. 11 – وهذا في مقابل الاتجاه السلفي الوهابي فإن أتباعه يرفضون بشدة ما يسميه مخالفوهم « فقه الواقع »، حتى أن أحد كتابهم تساءل مستغربا: « هل يُرجى في أمتنا ومنها الخير إن هي شغلت نفسها بفقه الواقع، الذي صارت كلياته وثوابته معلومة حتى عند الصغار، وآثرته على فقه الماضي، الذي إن شغلت به وقفها لا على فقه الواقع فحسب، بل وعلى فقه المستقبل القريب والبعيد!! فإن المؤمن يعرف بحسه الإيماني ما لايعرفه كبار علماء فقه الواقع » انظر: محمد إبراهيم شقرة، هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا، مكة المكرمة، مكتبة ابن تيمية للنشر والتوزيع، ط1، 1992م، ص154. 12 – موسى إبراهيم الإبراهيمي، الفقه الحركي في العمل الإسلامي المعاصر، عمان، دار عمار، ط1، 1997م، ص300.
 
المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 20 فيفري 2008

 

وزراء الإعلام… الوثيقة… والجزيرة!!
بقلم: برهان بسيس   الوثيقة التي أصدرها وزراء الإعلام العرب حول تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية أثارت ردود فعل متباينة بين مدافع عن المبادرة التي تسعى إلى تأطير السيلان الاتّصالي ووضعه تحت التحكّم والتوجيه ورافض للوثيقة باعتبارها سيفا رقابيا واضحا أرادته الحكومات العربية لمحاصرة حرية التعبير التي ما فتئت فضاءاتها تتوسّع من خلال منابر الفضائيات الخاصّة.   شبح قناة «الجزيرة القطرية» كان حاضرا بين زوايا السطور والكلمات والتوجيهات والتعليمات في هذه الوثيقة وقد تلقى القطريون المبادرة باعتبارها مناورة واضحة لاستهداف ذراعهم الإعلامي الضارب الذي يتربّع على عرش صدارة المشهد الإتصالي العربي كأهم فضائية استحقّت الامتياز والريادة في نعوت كل من اتخذ منها موقفا سواء من أصدقائها وأنصارها أو أعدائها وخصومها فهي الرائدة في منابر الحوار والرأي والرأي الآخر في رأي أنصارها وهي الرائدة في التضخيم والإثارة وخدمة الأصولية وأمريكا وإسرائيل وإلى غير ذلك من المواقف التي تشترك في التسليم لهذه القناة بالريادة ولكن بمضامين مختلفة تصل حدود التناقض.   وثيقة وزراء الإعلام العرب اعتبرها بعض المعلقين من صنف كلمات الحق التي يراد بها باطل متطيّر من حرية الكلام خاصّة حين يستهدف الحكومات وسياساتها فالفضاء الإعلامي العربي مخترق بالتأكيد بكل أنواع المخاطر والإختلالات التي تهدّد الوعي وتنحرف به لكن الإشكال في عملية التدخّل التوجيهي الضروري في مثل مواجهة الآثار السلبية لفضائيات الشعوذة والسحر والتفسّخ والطائفية والتطرّف هو مصداقية الجهة التي تتصدّى لمثل هذه المهام. فالنظام الرسمي العربي الذي يتحرّك إعلاميا من خلال البوابة الحكومية التي يمثلها وزراء الإعلام العرب هو المسؤول بفشله ورتابته ومحافظته وانغلاقه وفقره الخيالي وتخلّفه عن هجرة المتلقّي العربي نحو الفضائيات الخاصّة بمختلف أنواعها ومضامينها واتجاهاتها.   التنظيم والتوجيه والتدخّل والتأطير عناصر ضرورية في العملية الإتصالية تجري وبشكل طبيعي في كل المجتمعات بما فيها مجتمعات الغرب الديموقراطي ولكن تماما كما نقاش الأسلوب والطريقة والإخراج هنا تكمن الفروق والاختلافات بين رقابة خفيّة تمارس بخلفية  عقود شرف ومواثيق مهنية يحميها القانون والحسّ المدني وروح المواطنة والمشاركة ورقابة غليظة فجّة وبدائية تمارسها أجهزة بيروقراطية مكروهة من الشعوب والنّخب.   كان من الأجدر أن تكون صياغة وثيقة مثل هذه مهمّة الهيئات المدنية الغير حكومية التي تجمع الفاعلين الإعلاميين في الحقل الإتصالي العربي لا مهمة وزراء أو حكومات عربية التصقت تجربتها للأسف في المخيال بصورة الإعلام المحنّط الرتيب والمغلق الذي أطلق هجرة الناس الكاسحة نحو مصادر معلومة وفضائيات مغايرة لا تهمّهم خلفياتها أو أهدافها بقدرما يسعدهم الفرار إليها من «مأساة» إعلامهم الرسمي.   ببساطة ودون تعقيد في مثال «الجزيرة» بالذّات يكون من الأجدر للمحترزين والغاضبين تجاه الدور الذي تلعبه هذه المحطة أن يلتفتوا إلى تطوير أداء إعلامهم الوطني كأسلوب وحيد لسحب البساط من الجزيرة أما وحال الفضائيات الرسمية العربية باق على اشتغالها البدائي الحالي في التعتيم والتطبيل البدائي وغياب الجرأة والخوف من المبادرة والقطيعة مع النّخب وملفّات اللاحوار بين الضيوف المكتظين في استيديوهات الديكور الموحش كالبنيان المرصوص ليردّدوا مقدّمات مختلفة متعدّدة لكي يصلوا جميعا إلى خلاصات واحدة مشتركة في انسجام ببغائى مملّ خال من التشويق، مادام الحال على ما هي عليه فلا أعتقد أن مليون وثيقة كتلك التي صاغها وزراء الإعلام العرب قادرة على دفع ضرر اتصالي قائم. فهل يستقيم الوعظ والناصح محتاج لمن يعظه؟!!!   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 فيفري 2008)

 

لماذا كوسوفو وليس فلسطين؟

 
بقلم: نور الدين عاشور    دولة أخرى ستضاف إلى مجموعة الدول المستقلة في ظرف عالمي بدأت فيه البلدان تفقد تدريجيا استقلاليتها وسيادتها.. ستكون كوسوفو آخر هذه الدول وهي محظوظة جدا لأن استقلالها باركته الولايات المتحدة ورعته حوالي تسع سنوات عبر تواجد ميداني للحلف الأطلسي.   وعندما نرى أمريكا ومن ورائها فرنسا وبريطانيا واستراليا تعترف باستقلال كوسوفو أو بالأحرى انفصال هذا الإقليم عن صربيا نتأكد أن هذا العالم ما زالت تحكمه أخلاقيات وأن القوى العظمى الفاعلة لم تتردد -حتى بعد مرور سنوات طويلة على نهاية حرب تفكيك يوغسلافيا- في تأييد استقلال كوسوفو فيكفي أمريكا والغرب أنهما وقفا ضد العدوان الصربي على مسلمي البوسنة بعد تمكين الصرب من ارتكاب أبشع المجازر وتلكؤه في القبض على مجرمي الحرب الصربيين كارادجيتش وملاديتش.    والأخلاقيات التي نتحدث عنها ليست هي نفسها التي تعرفها قواميس الغرب لذلك ليس من أخلاقيات الغرب ولا من مبادئه أن يدعو إلى استقلال فعلي لفلسطين عن إسرائيل أو حتى انسحاب هذه الأخيرة من الأراضي التي تحتلها والمسألة بسيطة لأن هؤلاء الصرب أرثودكس تابعين للكنيسة الشرقية المنفصلة تاريخيا عن روما منذ قرون وإذا ما وضع الغرب إسرائيل الدولة اليهودية وصربيا المسيحية الأرثودكسية فإن كفة إسرائيل هي التي تميل لأنها تعتبر جزءا من الحضارة اليهودية المسيحية.    ولعل الكثيرين ما زالوا يذكرون قصف القوات الأطلسية لبلغراد بعد جرائم صربية في كوسوفو وقصف الأطلسي سفارة الصين آنذاك -خطأ- وهو ما مثل رسالة مزدوجة لصربيا على أساس أنها لا تنتمي للعالم الغربي حسب ما يراه قادة أمريكا وأوروبا الغربية وللصين لكي تشعر أنها دوما في مرمى أسلحة الغرب العسكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية.    يحق لشعب كوسوفو ذي الأغلبية المسلمة أن ينفصل ويعلن استقلاله رغم رفض الصرب والروس ولكن حبذا لو عاملت أمريكا والدول الغربية الحليفة إسرائيل كما تعامل صربيا وتحترم إرادة الشعب الفلسطيني وقياداته تأكيدا من تلك الدول على احترامها حقوق الإنسان ورفضها الظلم والاستعمار..    في كوسوفو وجدت الإدارات الأمريكية والأوروبية أناسا مثل إبراهيم راجوبا يناضلون من أجل استقلال بلدهم وظلوا متمسكين بمواقفهم إلى آخر رمق من حياتهم ولم يستسلموا,, ولكن هل سنلوم الغرب على « تخاذله » عن نصرة شعب فلسطين وهو يرى بعضهم يعانق مسؤولين إسرائيليين،، فهل أبقى العناق على جانب من العلاقة-الإشكالية بين الفلسطينيين وإسرائيل،، مثل هذه العلاقة أبقى عليها سكان كوسوفو مع الصرب حتى في أتعس اللحظات في تاريخهم فصبروا وتمسكوا بحقهم في تقرير المصير والنضال.   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 فيفري 2008)


 

أهداف جولة بـوش الإفريقية

 
توفيق المديني يقوم الرئيس الأميركي جورج بوش حاليا بجولة أفريقية ثانية، تشمل عددا من البلدان الأفريقية هي: بنين وتنزانيا ورواندا وغانا وليبيريا، جرى انتقاؤها كرموز لأفريقيا التي اختارت في شجاعة طريقة الليبرالية الاقتصادية الرأسمالية، وحققت نجاحات اقتصادية مهمة. وقد لقي جورج بوش حفاوة رسمية بالغة، في تنزانيا، المحطة الثانية من جولته الثانية إلى أفريقيا، حيث وقع مع نظيره التنزاني ورئيس الاتحاد الافريقي جاكايا كيكويتي، عقد هبة للتنمية قارب 700 مليون دولار، بعدما كان ناقش في بنين، المحطة الأولى من زيارته، الازمة الكينية، حيث سافرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى نيروبي للمساعدة في حلّ الأزمة. وتأتي جولة بوش بعدما تحررت الولايات المتحدة من خصمها التقليدي في أفريقيا الاتحاد السوفياتي. وفي ظل مرحلة تاريخية تتسم باكتساح تيار العولمة الرأسمالية الجديدة مناطق مهمة من العالم، ومنها القارة السوداء في السنوات العشر الأخيرة، وبالتحديد بعد انهيار الحرب الباردة، وانعدام وجود الانقسامات القديمة بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، وموت حركة عدم الانحياز. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وطوال عقدي الستينيات و السبعينيات من القرن الماضي، لم تلق أفريقيا الأهمية الكبيرة لدى صناع السياسة الأميركية، الذين حرصوا على عدم التورط في صراعات القارة الأفريقية. ساعد على ذلك، أن أفريقيا كانت تمر بمرحلة “الاستقلال الشكلي” من أسر القوى الاستعمارية التقليدية الفرنسية والبريطانية والبرتغالية. ومنذ نهاية الحرب الباردة، لم تعد أفريقيا رهانا استراتيجيا أجبر الاتحاد السوفياتي والعالم الغربي على التودد إليها حتى لا يترك مجالا للخصم لاحتلال مكان الآخر. فبعد سقوط جدار برلين أصبحت عزلة أفريقيا واضحة. فالقارة الإفريقية تمثل 13.2 % من سكان العالم، ولكن لا تحقق سوى 3 % من التجارة العالمية، ولاتجلب سوى 1 % أو 2 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. و لكن هناك من فهم الرهان على أفريقيا، كما فعل الرئيس الأميركي السابق بل كلينتون الذي قام بجولة تاريخية إلى أفريقيا، القارة التي التي كانت تمزقها الحروب الأهلية، والعرقية، والفقر والمجاعة، والفوضى والكوارث الطبيعية وبخاصة التصحر والجفاف والتي أصبحت في نظر واشنطن آخر الفضاءات العذراء التي يتوجب على المستثمرين الأميركيين غزوها تحت مظلة الاندماج في الاقتصاد العالمي. و مع ازدياد سرعة النقل والمواصلات واتساع الأسواق، وإزالة الحواجز أمام انتقال السلع والخدمات والأشخاص والمعلومات والأفكار، أصبحت عدة قوى أفريقية صاعدة ذات علاقات وثيقة بواشنطن، تعتبر النموذج الأميركي مثالاً يحتذى، خصوصاً مع التقلص المستمر والمتسارع للفضاء الاقتصادي والثقافي، ومن ثم السياسي للفرانكوفونية في القارة الأفريقية لمصلحة المجال الأنجلوفوني الذي ترعاه الولايات المتحدة. الشراكة التجارية الأميركية – الأفريقية دخلت السياسة الخارجية الأميركية في مرحلة جديدة من العلاقات مع القارة الأفريقية،بعدما ابتعدت أكثرية الدول الأفريقية عن الاقتصاد الموجه شيئا فشيئا، حين كانت الدولة المركزية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، في الاقتصاد والمجتمع، وتعلن عن الخطط الخمسية الطموحة للتنمية، وهي في كثير من الأحيان تتبنى الاشتراكية ذات الخصوصية الوطنية. ويركز الخطاب الأميركي الحالي على فشل العقود الثلاثة الماضية التي تلت سنوات الاستقلال للبلدان الأفريقية، وعلى فشل مختلف “نماذج” التنمية فيها من الاشتراكية الشخصانية التي طبقها كل من جوليوس نييري في تنزانيا وكينيث كواندا في زامبيا، التي اتسمت بهيمنة الحزب الواحد، إلى الماركسية اللينينية التي طبقت بشكل مأساوي في أثيوبيا وانغولا وبينين، وأخيرا ديمقراطية الحزب الواحد الشمولي في (زائير وكينيا) والرئاسة مدى الحياة في كل من (أفريقيا الوسطى وملاوي). من وجهة نظر واشنطن أعطى انهيار النموذج الاشتراكي في أوروبا الشرقية دفعة قوية للإصلاحات السياسية في أفريقيا منذ بداية عقد التسعينيات، حيث تبنت عدة أنظمة أفريقية نموذج التعددية السياسية، الذي يندرج ضمن سياق إعادة تأهيل النظم القائمة، لا ضمن آفاق التحرر من نظام الحزب الواحد وبناء ديمقراطية فعلية. ففي بلدان أفريقية عدة جنوبي الصحراء تم تنصيب فئة “الذئاب الشابة” ممثلة الطبقة السياسية الجديدة الحريصة جداً على الاغتناء بسرعة قبل إقالتها أو الإطاحة بها والمتلهفة أيضاً “للسلطة من أجل السلطة” أكثر من أسلافها. وبشكل عام، فإن اللعبة السياسية في تلك البلدان ظلت محكومة بأساليب الأنظمة القديمة التي عرفت كيف تجتاز الأزمات السياسية منذ الاستقلال، ولم تعد ترى ضيراً من أن تعلن نفسها ديمقراطية لكي يتطابق خطابها مع الخطاب السياسي الجديد السائد عالمياً ومفرداته حول حقوق الإنسان والديمقراطية. وإذا كان الخطاب الأميركي يطنب في الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن الولايات المتحدة دعمت لسنوات طويلة الأنظمة الديكتاتورية التي كانت سائدة في القارة الأفريقية، والتي اتسم عهدها بانتشار الفساد في معظم الحكومات، وبغياب القانون، وبتغلب مصالح النخب على مصالح الشعوب. والإدارة الأميركية تغلق عينيها عن أماكن كثيرة تمارس القمع والإكراه، ولكنها معمدة بالمياه الأميركية، ومحمية بروح البيت الأبيض المقدس، مثل نظام موسوفيني الذي له مفهومه الخاص للديمقراطية، يقوم على تفضيل الحزب الواحد، ويعتبر حزبه هو الحزب الشرعي الوحيد، لأن ما يهمها بالدرجة الأولى هو التجارة، واندماج أفريقيا في دواليب الاقتصاد العالمي. في الواقع، إن عودة الاهتمام الأميركي بأفريقيا تأتي بعد أحداث 11سبتمبر 2001 عندما أثار محيط الرئيس بوش أهمية الرهانات النفطية في أفريقيا. والولايات المتحدة الأميركية بصدد المراهنة على الاستثمار في البلدان النفطية بمبلغ قيمته 10 مليارات دولار سنويا. السيطرة على أفريقيا اذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تعتبر الوجود الفرنسي داخل أفريقيا عقب الحرب العالمية الثانية ضمانة حقيقية تقف في وجه المد السوفياتي الداعم لحركات التحرر الوطنية الأفريقية والانظمة الوطنية التقدمية، في وقت حاولت باريس الاستفادة من هذا الوجود في حمى الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، فإن الظروف الراهنة جعلت واشنطن حاضرة بقوة على الساحة الأفريقية وترسم خطوط سياستها بدقة لضمان هيمنتها الاحادية، كما ظهر في كثير من القضايا، لعل آخرها تراجع الدور الفرنسي في منطقة البحيرات العظمى وإعادة توزيع الأدوار فيها لمصلحة الولايات المتحدة. و تهدف جولة بوش إلى تعزيز وجود الجيش الأميركي في أفريقيا، ولاسيما أن لواشنطن أدلة تمهيدية على الأقل، تظهر أن مناطق خارجة عن أي مراقبة وسيطرة حكومية (في أفريقيا)، قد تتحول إلى ملاجئ محتملة للقيام بهذا النوع من النشاطات الإرهابية.. ويرى المحللون أن التوجه الأفريقي الجديد للولايات المتحدة مسألة حيوية جدا، من أجل وقف تسلل الجماعات الإرهابية التي تسعى، حسب رأي البنتاغون إلى ضرب العديد من الحكومات في العالم. ذلك أن الاستراتيجية الأمنية الأميركية الجديدة من خلال انتشارها في الدول الأفريقية دليل قاطع على أن الإدارة الأميركية تعاني متاعب جمة في العراق، وبالتالي لا تريد أن يتكرر السيناريو العراقي في مناطق أخرى من العالم في إطار حربها الدولية ضد البعبع الإرهابي. كاتب من تونس
 
(المصدر: جريدة  » أوان » (يومية – الكويت) الصادرة يوم 20 فيفري 2008)
 

هل تأذن حرب أفغانستان بنهاية الحلف الأطلسي؟

 
د. أحمد القديدي (*)      كان مطلع هذا الشهر موعدا حاسما لمستقبل منظمة حلف شمال الأطلسي حيث عقد وزراء الدفاع للدول أعضاء الحلف مؤتمرهم بمدينة (فلنيوس) عاصمة ليتوانيا يوم 7 فبراير للتداول حول مصير انخراط قوى الحلف في حرب أفغانستان التي تستمر بدون أفق حل أو انسحاب أو نصر أو هزيمة منذ سبتمبر 2001 ومن جهة أخرى حال اختتام المؤتمر ويوم 8 فبراير طار الأمين العام للحلف السيد(جاب دي هوب شيفير) الى مدينة ميونخ ليحضر مؤتمرا ثانيا حول أمن الدول الأعضاء في الحلف هذه المرة. مع العلم بأن المؤتمرين الاثنين مرتبطان ببعضهما أشد الارتباط وبينهما في هذا الزمن العصيب علاقات تفاعلية خطيرة تستدعي حلولا استعجالية.   غريب أمر هذا الحلف الغربي الأمريكي الأوروبي الذي تأسس مباشرة بعد انتصار الحلفاء في الحرب الكونية الثانية على قاعدتين: الأولى أيديولوجية تعتمد انتصار الليبرالية الرأسمالية على العدو الوحيد آنذاك وهو الاتحاد السوفييتي والثانية عسكرية ترتكز على استعادة مناطق نفوذ الغرب المسيحي على أجزاء من الأرض ضاعت منه بعد انهيار الامبراطوريات الاستخرابية الفرنسية والبريطانية من الهند الى الشرق الأوسط الى المغرب الاسلامي. ولم يخف ميثاق الحلف هاتين الغايتين بل أعلنهما الوزراء المجتمعون لانشاء هذا الحلف يوم 17 مارس 1948 في عاصمة بلجيكا بروكسل.   ولعلنا رغم الحذر نردد مع كاتب افتتاحية النشرة الأمريكية المستقلة (ستراتيجيك ألرت) التي صدرت هذا الأسبوع حين يقول بأن الحلف مقبل على هزيمة نكراء في أفغانستان ربما يؤدي لا فقط الى نهاية هذه الحرب بل وأيضا الى نهاية الحلف نفسه ! وللتذكير نعيد للأذهان كيف أن واشنطن سيدة الحلف هي التي جرت دول الحلف الى تعويض الولايات المتحدة في مواجهة ما كانت تسميه واشنطن فلول الارهاب في أفغانستان لانشغال القوات الأمريكية بحرب العراق. ومنذ ست سنوات تستمر حرب أفغانستان وهي ذات أبعاد وأشكال غير مألوفة وغير مسبوقة من الناحية الاستراتيجية والسياسية في تاريخ الحروب في العصر الحديث! فالجيوش الأطلسية هناك ليس لديها قيادة موحدة لا بسبب تنظيمي بل بسبب استحالة قيام أية قيادة بعملها العسكري من حيث تعدد الجيوش المنخرطة (بل المورطة) في هذه الحرب وبسبب ضبابية الأهداف العسكرية والغايات السياسية المطلوب من هذه القوات بلوغها وتحقيقها.   وأنا أورد بعض الملاحظات التي وردت في نهاية يناير الماضي ضمن تقرير سري أعده خبراء عسكريون أمريكيون وأوروبيون بطلب من الأمين العام للحلف مفادها أن الخطة المعدة عام 2002 للحلف في التدخل العسكري في أفغانستان منيت بالفشل الذريع ويقول هؤلاء الخبراء بأن الاقاليم الحدودية بين أفغانستان وباكستان تحولت الى المعقل الحقيقي والواسع للمقاتلين الأفغان ومناصريهم من وحدات القاعدة وطالبان. ويخلص التقريرالذي لم ينشر باذن البنتاجون الى أن الاثنين وأربعين ألف جندي المنشورين في أفغانستان بالرغم من دعم الطيران وقوة النار التي في حوزتهم لا يستطيعون مواجهة حركة وطنية ثورية أقرب الى حرب العصابات منها الى الجيش المنظم وتحظى بمساندة خفية شعبية حتى ولو كان المواطنون الأفغان غير متعاطفين مع طالبان لأن تاريخ الحروب منذ الأزل يثبت بأن الجندي الموجود في وطنه وعلى أرضه لابد في النهاية أن ينتصر أو على الأقل يمنع انتصار الجيش الدخيل المحتل، ويشير التقرير الى أن عصب الحرب الأفغانية من جانب طالبان والقاعدة الذي هو المال متوافر من زراعة المخدرات ويجلب للأفغان مليار دولار سنويا. (هذا نورده لأنه وارد في التقرير المذكور لكننا نتحفظ على استخدام المخدرات التي هي مرفوضة تماما من طالبان وسبق أن قضت حكومة طالبان تماما على زراعتها وتجارتها، لكن محرري التقرير من صالحهم أن يلطخوا عدوهم وهو أمر مفهوم وعادي ويدخل في أدوات الحرب النفسية).   و قد كتب وزير الدفاع الأمريكي (روبيرت جاتس) الى نظرائه أعضاء الحلف طالبا منهم الترفيع في عدد الجيش المحارب بما قدره 10000 جندي اضافي من هنا الى أبريل القادم تاريخ الانتخابات الأفغانية التي ستزيد من حالة الاحتقان والانفجار. ويشير التقرير الذي نعرضه الى أن هيئة الأركان الأمريكية أبلغت وزير الدفاع (جاتس) بأنها غير قادرة على ارسال المزيد من الجنود الأمريكان الى ساحة الوغى الأفغانية. ورغم هذا الاحتراز « التقني » قرر الرئيس بوش ارسال 3200 من المارينز الى جنوب أفغانستان ! ثم ان الدول الديمقراطية التي تشكل الحلف مطالبة بالمثول أمام برلمانتها المنتخبة لأخذ قرار خطير كارسال المزيد من الجنود الى ساحة حرب عمياء ليس فيها عدو واضح المعالم أو هدف نهائي مطلوب بلوغه وذلك هو حال ألمانيا التي ترأس عمليات الحلف في أفغانستان.   هذا ولم يتردد بعض الساسة الأمريكيين والمراقبين المحايدين في التصريح بأن الحلف الذي نشأ في ظروف الحرب الباردة للتصدي للعدو الأكبر أي الاتحاد السوفييتي لم يعد له اليوم أي سبب لمواصلة تجميع القوى الغربية ضد بلدان حددتها واشنطن وحدها كراعية للارهاب في حين أن موازين الدول الأوروبية الأعضاء المخصصة للدفاع باتت تعاني من خسائر الحرب الأفغانية بشكل متصاعد وتنذر بالخروج من هذه الشراكة اللعينة على قول الصحفية الفرنسية (كريستين بيار)!   (*) رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس   (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 20 فيفري 2008)  


مدارس وجامعات أميركية أم «مستوطنات» إسرائيلية؟
 
حسن نافعة (*)   لا أميل بطبعي إلى المبالغة في قوة إسرائيل أو اللوبي الذي يدافع عنها في كل مكان، بالحق أحيانا وبالباطل غالبا. وعادة ما أجد نفسي أكثر ميلا لتفسير تفوق إسرائيل والحركة الصهيونية علينا بعجزنا وضعفنا نحن وليس بتفوقهم وقوتهم هم، وأنبه دائما إلى ضرورة وأهمية عدم الخلط بين اليهودية والصهيونية. فليس كل يهودي صهيونياً أو لديه استعداد غريزي، كما يحاول البعض أن يوحي، للتعصب الأعمى والدفاع عن السياسات الإسرائيلية ومواقف الحركة الصهيونية بالحق وبالباطل. فالتاريخ مليء بنماذج يهودية مشرفة في كل المجالات لم تأل جهدا في الدفاع عن القيم والكرامة الإنسانية وعن المضطهدين والمستضعفين في الأرض، أيا كانت مواقعهم أو جنسياتهم أو عقائدهم، ومهما بلغ نفوذ أو سطوة جلاديهم أو مستغليهم. غير أن ذلك لا ينبغي أن يلهينا عن متابعة الحركة الصهيونية ورصد أساليبها ووسائلها في مد نفوذها سواء داخل الأوساط اليهودية أو خارجها.   من الطبيعي أن يشكل اليهود المنتشرون في كل مكان، خصوصا في القطاعات الحساسة كالمؤسسات السياسية والإعلامية وأوساط التجارة والمال والفنون بأشكالها وأنواعها المختلفة، وسطا طبيعيا ملائما لنشر العقيدة الصهيونية ولتجنيد واستمالة عناصر مستعدة لتأييد ودعم السياسات الإسرائيلية ومواقف الحركة الصهيونية وضم من يصلح من اتباعها ككوادر نشطة في اللوبي الصهيوني المنتشر في كل مكان. غير أنه يتعين أن ندرك في الوقت نفسه أن هناك قوى غير يهودية ربما تكون أقوى وأشد حماسا في تأييدها ودعمها لإسرائيل والحركة الصهيونية. ولديها أسباب ودوافع كثيرة تدعوها لهذا الدعم أو التأييد، بعضها يتعلق بمصالح مادية وبعضها الآخر يتعلق بقناعات أيديولوجية أو دينية. ويكفي أن نتذكر أن أوساطا تقدمية وماركسية عديدة ظلت لفترة طويلة ترى في إسرائيل والحركة الصهيونية عامل تحديث وتثوير لمنطقة بدت، من منظورها على الأقل وحتى بداية الخمسينات، شديدة الرجعية والتخلف، وأن معظم قوى «الليبرالية» العالمية ظلت لسنوات طويلة أيضا، خصوصا خلال فترة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، ترى في إسرائيل واحة للديموقراطية وسط منطقة لا تعرف سوى الاستبداد والحكم الفردي المطلق. أما في المرحلة الراهنة فتعد بعض القوى والأوساط البروتستانتية النافذة المنتمية لتيار «المسيحية الصهيونية» من أكثر القوى دعما وتأييدا لإسرائيل، وذلك لأسباب عقائدية، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الحركة الصهيونية العالمية.   في سياق كهذا يمكن فهم السهولة التي تمكنت بها هذه الحركة من بناء قاعدة للنفوذ راحت تتسع وتتمدد تدريجيا إلى أن شملت العالم بأسره. ورغم ما عرف عنها من حرص على الوصول بنفوذها إلى كل ميدان ومجال وموقع تستطيع أن تصل إليه، إلا أنها أولت، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، اهتماما خاصا بالولايات المتحدة الأميركية راح يتصاعد بشكل محموم بعد أزمة السويس عام 1956 إلى أن تمكن نفوذها من الولوج تدريجيا داخل كل المواقع المفصلية والعصبية في عملية صنع القرار الأميركي على كل المستويات. والواقع أن مظاهر وأشكال وآليات هذا النفوذ باتت اليوم من الوضوح بحيث أصبح بمقدور أي باحث متخصص أن يتتبع مواقعه وتأثيره داخل الإدارة والبيت الأبيض، وفي الكونغرس بمجلسيه، وفي الجامعات ومراكز الأبحاث، وفي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وفي هوليوود، وفي البنوك والبورصات وأوساط التجارة والصناعة والمال، وأن يتثبت بسهولة من حقيقة أن قوائم الشخصيات العاملة لحساب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة تزداد طولا وثقلا مع الأيام.   ومنذ فترة قام كل من جون ميرشايمر وستيفن والت، وهما أستاذان بارزان في مجال العلاقات الدولية وينتميان إلى اثنين من أعرق وأهم الجامعات الأميركية هما هارفارد وشيكاغو، بإعداد دراسة مركزة وموثقة تحولت أخيراً إلى كتاب عنوانه «اللوبي الإسرائيلي وسياسة الولايات المتحدة الأميركية» خلصت إلى أن قرارات الإدارات الأميركية المتعاقبة، وعلى مدى السنوات العشر التي غطتها الدراسة، استهدفت تحقيق مصالح إسرائيلية على حساب المصالح الأميركية ذاتها! وجاءت هذه الخلاصة في ختام تحليلات عميقة وتفصيلية ألقت أضواء ساطعة، ومن منظور أميركي وطني بحت، على مدى تغلغل النفوذ الصهيوني داخل مراكز صنع القرار الأميركي كافة، خصوصا تجاه منطقة الشرق الأوسط، وفي كل مراحله وعلى مستوياته كافة.   ورغم أن هذا النفوذ بدأ يدق أجراس الخطر في أوساط أميركية معينة، إلا أنه لا يوجد هناك ما يوحي بأن الحركة الصهيونية تشعر بأي قلق ولا يبدو أن لديها خططا لتخفيف وطأة قبضتها على المجتمع الأميركي، بل على العكس، حيث تشير دلائل عديدة إلى أن نشاط اللوبي الصهيوني تضاعف في الأعوام الأخيرة وبدأ يركز بشكل محموم على الجامعات الأميركية، خصوصاً الجامعات الكبرى المعروفة بتوجهاتها الليبرالية. فراح هذا اللوبي يلاحق ويحاصر الأساتذة والباحثين، عربا كانوا أم أميركيين، ممن يشك أن لديهم تحفظات أو اعتراضات على سياسات إسرائيل أو السياسات الأميركية الموالية لها. ووصل الأمر إلى حد قيام مارتن كرامر ودانييل بايبس، المعروفين بتعصبهما الكامل لإسرائيل، بتأسيس موقع على الانترنت هدفه مراقبة ما يجري داخل الجامعات، من خلال عناصر طلابية تم زرعها داخل حرم الجامعات لجمع معلومات تستخدم للتشهير علنا بالعناصر المعادية للصهيونية ومحاولة ابتزازها. ويبدو أن النشاط الصهيوني في الولايات المتحدة بدأ يركز أخيراً على طلاب المدارس الثانوية. ففي العدد 45 من «تقرير واشنطن» الصادر في 9 شباط (فبراير) 2008 تقرير أعده خالد عبدالحميد ونشر تحت عنوان «كيف تدافع عن إسرائيل: دليل للطالب الأميركي» يلقي الضوء على مشروع تموله مؤسسة يهودية أميركية اسمها آفي شاي Avi CHAI Foundation وتتولى تنفيذه والإشراف عليه صحيفة «نيويورك جويش ويك»، وهي أكبر المجلات اليهودية الأسبوعية في الولايات المتحدة، هدفه «تعليم طلاب المدارس الثانوية والجامعات حقائق الصراع الحالي في الشرق الأوسط». المشروع اسمه «اكتب من أجل إسرائيل» write on for Israel، ويتولى، من خلال مسابقة مفتوحة لطلاب المدارس الثانوية والجامعات الأميركية، اختيار 30 طالبا ممن لديهم مواهب خاصة في مجال الكتابة الصحافية ويطمحون لاستكمال دراساتهم الجامعية والعمل لاحقا في مجالات الإعلام المختلفة. ويتولى المشروع إعداد 7 دورات دراسية، وترتيب زيارة لمدة عشرة أيام إلى إسرائيل يطلق عليها «مهمة تقصي حقائق». ويشرح التقرير بقدر لا بأس به من التفصيل كيف يتم اختيار الطلاب الفائزين ونوع الاختبارات التي يتعين اجتيازها، وطبيعة ونوعية الشخصيات التي تتولى إدارة المشروع، ومحتوى الدراسة التي يتلقاها الطلاب في تلك الدورات التدريبية والمعلومات والمهارات التي تقدم لهم أثناء «مهمة تقصي الحقائق»، وكلها تصب في مجرى وتلتقي عند هدف واحد وهو إعداد أجيال متتالية من الصحافيين المدربين تدريباً مهنياً عالياً والمؤهلين وجدانياً وعقلياً لتوظيف خبراتهم ومهاراتهم المهنية في الدفاع عن إسرائيل.   ففي ما يتعلق باختيار الطلاب، يشير التقرير إلى أنهم يمرون عبر سلسلة اختبارات دقيقة جدا لانتقاء عناصر يتوافر فيها شرطان رئيسيان ومتكاملان: الشرط الأول: الموهبة والرغبة والاستعداد لممارسة فن الكتابة الصحافية، إذ توجه للمتقدمين أسئلة لمعرفة ما إذا كان سبق لهم ممارسة تجربة الكتابة في صحف مدرسية أو غيرها، وينوون مواصلة تعليمهم الجامعي ولديهم الحافز لامتهان الصحافة أو العمل في وسائل إعلامية أخرى عقب الانتهاء من الدراسة. ولا يكتفى بتوجيه أسئلة وتلقي إجابات تخضع لفحص مدقق، وإنما تخضع قدراتهم ومواهبهم للاختبار العملي بأن يطلب منهم في الوقت نفسه كتابة مقالين، كل في حدود 500 كلمة، عن موضوعات تتعلق بإسرائيل. أما الشرط الثاني: فهو التعاطف مع إسرائيل والاستعداد للدفاع عن سياساتها بكل قوة وإصرار. وللتأكد من مدى توفر هذا الشرط تطرح على الطلاب المتقدمين مجموعات من الأسئلة المتنوعة، بعضها تقليدي، من قبيل: ماذا تعني إسرائيل بالنسبة لك؟ ولماذا تريد الانضمام إلى برنامج «أكتب من أجل إسرائيل»؟، وبعضها الآخر غير تقليدي، ويقصد منه التعرف بدقة على عمق الالتزام تجاه إسرائيل. من هذه الأسئلة، على سبيل المثال: «يخطط اتحاد الطلاب في مدرستك لدعوة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر لمناقشة كتابه «فلسطين: سلام لا فصل عنصري»، اكتب خطابا إلى صحيفة المدرسة تعارض فيه أو تؤيد قرار اتحاد الطلاب بدعوة الرئيس؟»، أو «تشكل إيران تهديدا لوجود إسرائيل، هل توافق أم لا على هذه الجملة؟»   لا يتسع المقام هنا لاستعراض ما ورد في «تقرير واشنطن» حول خلفية المسؤولين عن إدارة المشروع، أو نوعية الشخصيات التي تدعى لإلقاء المحاضرات أو تعليم المتدربين مهارات خاصة في الدورات التدريبية المختلفة، أو طبيعة «مهمة تقصي الحقائق» في إسرائيل. ومع ذلك يسهل استنتاج حقيقة أساسية وهي أن المشروع برمته صمم لإعداد وتجنيد إعلاميين أميركيين وأدلجتهم صهيونياً ليصبحوا جاهزين ومهيئين تماماً في المستقبل لتنفيذ ما تكلفهم به إسرائيل والحركة الصهيونية من مهمات دعائية وإعلامية. ويكفي أن نشير هنا إلى عدد من الأمور ذات الدلالة منها:   1 – أن شعار المشروع هو: «العاطفة وحدها لا تكفي ولا بد من معرفة الحقائق».   2- الشخصيات التي تحاضر فيه أو تتولى الجوانب التدريبية والإشرافية هي كلها شخصيات إما يهودية أو حتى إسرائيلية رسمية أو موالية بشكل تام لإسرائيل.   3- يتلقى المتدربون جرعة مكثفة من المحاضرات عن التاريخ اليهودي ومنجزات دولة إسرائيل.   4- تتضمن «مهمة تقصي الحقائق» التي يقضيها المتدرب في إسرائيل زيارة لأهم المعالم التاريخية اليهودية وإجراء حوارات مكثفة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.   5- يتضمن موقع المشروع على الانترنت، رغم أنه أميركي، ربطاً مباشراً بالعديد من المواقع الرسمية والصحف ومراكز الأبحاث الإسرائيلية.   ويبدو واضحاً من هذا السرد أن المشروع لا يعكس نشاطاً تقليدياً للوبي يعمل جاهداً على جلب التأييد أو الترويج لموقف أو لسياسة معينة، وهو أمر مشروع ومتاح للجميع في النظام الأميركي، وإنما هو عملية لبناء كوادر وتنمية ولاءات. وفي تقديري أنه يصعب جدا على أي جماعة أخرى أن تمارس نشاطا من هذا النوع في الولايات المتحدة من دون أن تواجه بصعوبات بالغة وربما تقع تحت طائلة القانون. ولولا عمق الارتباط بين أمن إسرائيل والأمن القومي الأميركي في الإدراك الجمعي، لتم تجريم هذا النوع من النشاط على الفور والذي يثير على أي حال إشكالية كبرى. فالمشروع المشار إليه هو عملية منظمة لتنمية الولاء لدولة تتغير سياستها، وليس لفكرة أو لقيم إنسانية أو مهنية نبيلة.   مشروع «أكتب لأجل إسرائيل» هو واحد من عشرين مشروعا مماثلا تمولها مؤسسة «آفي شاي»، وهي واحدة من آلاف المؤسسات التي تدور في فلك حركة صهيونية نجحت في ربط الولايات المتحدة وإسرائيل بنمط ليس له مثيل أو نظير في العلاقات الدولية. ويبدو أن نجاح الحركة الصهيونية في صوغ تلك العلاقة الخاصة جدا بين الولايات المتحدة وإسرائيل دفعها للقفز فوق السدود وتجاوز كل الحواجز والحدود إلى درجة راحت تغريها بالتعامل مع المدارس والجامعات الأميركية وكأنها مستوطنات إسرائيلية. لذا لا أعتقد أنني أبالغ إذا قلت إن الساحة الأميركية أصبحت أهم ميادين الصراع العربي الإسرائيلي على الإطلاق. وفي تقديري أن هذا الصراع لن يحسم فقط في ساحات وميادين القتال أو على موائد التفاوض في منطقة الشرق الشرق الأوسط، ولكنه سيحسم أولا فوق الأرض الأميركية، وفقط حين يبدأ المجتمع الأميركي في التنبه إلى أن مصالحه لم تعد تتطابق بالضرورة ودائما مع مصالح إسرائيل، وحين تتنبه الإدارة الأميركية إلى أن مهمتها تكمن أولا وأخيرا في الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وليس إسرائيل.   (*) كاتب مصري   (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) بتاريخ 20 فيفري 2008)

 
ساركوزي والمحرقة اليهودية
 

رندة تقي الدين      لا شك أن المحرقة اليهودية كانت كارثة على البشرية بأسرها. فهي ذكرى مؤلمة وغير مقبولة لا عالمياً ولا أوروبياً ولا عربياً. أما اقتراح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي قدمه أمام المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الفرنسية ويقضي بحمل كل من طلاب الصفوف الابتدائية والمتوسطة في فرنسا على حفظ ذكرى أحد الأولاد الفرنسيين الذين قضوا في المحرقة وعددهم 11 ألف ولد، فهو غريب وأثار صدمة بين أكثر من وسط يهودي وغير يهودي.   فقالت السيدة الفاضلة سيمون فيل، وهي وزيرة سابقة ورئيسة مؤسسة ذاكرة المحرقة عن هذا الاقتراح انه «غير قابل للتصور» وأنه «لا يحتمل» و «غير عادل» و «دراماتيكي». ورأت أنه لا يمكن أن يفرض على أولاد في العاشرة من العمر الارتباط بهوية ولد آخر قضى في المحرقة، من أجل الذاكرة، فمثل هذه الذاكرة عبئها ثقيل جداً عليه.   أحسنت هذه السيدة العاقلة التي عاشت مأساة المحرقة وعرفت معتقل «اوشفيتز» في انتقادها الذي جاء في محله.   والمستغرب أن يطلق الرئيس الفرنسي مثل هذا الاقتراح خصوصاً أنه تعمّق في تاريخ الأديان وهو مهتم بها.   ألا يدرك ساركوزي أن ما يتعلمه أولاد المدارس الفرنسية في سنهم العاشرة هو نفسه في جميع الدول الفرانكوفونية.   فهل لولد في العاشرة من عمره في مدرسة فرنسية في لبنان، مثلا أو في المناطق الفلسطينية أو في الجزائر أن يضيف الى ذاكرة المجازر التي حصلت مثلاً في دير ياسين في فلسطين وفي قانا ومخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان ذاكرة المحرقة اليهودية؟   ان اقتراح ساركوزي يفتح الباب أمام مزايدات في مجال تذكر المجازر، وقد يدفع مثلاً مدرسين معينين الى تحميل أولاد جزائريي الأصل ذاكرة المجازر التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر.   فالمحرقة ومجازر الحروب الاهلية والاحتلال الاسرائيلي، على كل مواطن أن يتذكرها وهذا واجب، لكن تحميل هذه الذكرى لأطفال في سن العاشرة، يعد خطأ وظلماً. ففي هذه السن غير الناضجة تعتبر مشاهد العنف الوحشي واللاانساني، خطيرة على نمو الطفل الذي ينبغي تجنيبه مثل هذا العبء الذي يؤثر سلباً على شخصيته. ناهيك عن ان اقتراح ساركوزي لو تبنته المدارس الفرنسية فإنه قد يؤثر سلباً على علاقة الطفل الفرنسي ونظرته الى الاطفال الالمان، وهذا امر شديد الخطورة على مستقبل المجتمع الأوروبي.   فليترك ساركوزي ذاكرة المحرقة اليهودية كما هي في الكتب المدرسية الفرنسية، فهي موجودة وكل من درس في مؤسسات دراسية فرنسية يدرك هذا التاريخ المؤلم ولا حاجة لتحميله لأولاد في سنهم العاشرة.   ساركوزي سيزور اسرائيل في أيار (مايو) المقبل ويلقي خطاباً مهماً أمام الكنيست، كما يزور أيضاً وللمرة الأولى الأراضي الفلسطينية. والمرجو ألا يكرر هذا الاقتراح لأنه يفتح الباب أمام تحميل أولاد المنطقة عبء كارثة تاريخية مؤلمة، أول من تحمل ذيولها اطفال فلسطين الذين لا يزالون مستمرين في دفع ثمنها.   صحيح أن تذكر المحرقة ضروري للبشرية، لكي لا تتكرر في التاريخ مثل هذه التصفية العرقية الوحشية، ولكن ما ذنب طهارة الولد في سن العاشرة لتحميله هذا العبء؟ وما ذنب الدول الفرانكوفونية التي تعتمد المناهج الفرنسية، في أماكن حافلة بالمجازر في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافريقيا الفرانكوفونية، لتفرض على أولادها عبء مجازر لا تحتمل؟   فساركوزي رئيس بلد كبير له أهمية سياسية وثقافية كبرى، تتجاوز نطاق فرنسا، وينبغي ألا يصر على مثل هذا الاقتراح لأنه يحمل في طياته آثاراً على أولاد فرنسا وغيرها من الدول.   (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) بتاريخ 20 فيفري 2008)

Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

28 mai 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2561 du 28.05.2007  archives : www.tunisnews.net Tunisia Watch: L’accident de Fouchana du

En savoir plus +

12 juin 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3672 du 12.06.2010  archives :www.tunisnews.net  Intervention d’Ahmed Brahim Lors de la conférence

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.