الأربعاء، 20 أبريل 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3984 du20.04.2011　　

archives :www.tunisnews.net

أ ف ب:لماذا فرنسا تمنع ( الحراقة ) التونسيين من دخول أراضيها ؟

عمر العبّاسي ومحمّد فتح الله: تأ سيسي في مستوى ثورة تونس

صالح سويسي:البوعزيزي و «السجينة – البريئة» … الوجه الآخر للثورة التونسية

د.خالد شوكات:أيها « الحارقون » لا تغادروا رجاء فوطنكم بحاجة إليكم

فتحي خزندار:على غرار محمد كريشان

علــي مطــيــر:الأجسام الغريبة !

نورالدين علوش:الأجهزة الأمنية والدستور الجديد: نحو حكامة امنية

كلمة:مؤتمر عربي حول الثورة التونسية في الدوحة

فؤاد العايب:الثورة العربية ثورة المجتمع على لاهوت الدولة

عبد الباري عطوان: خطف العقيد القذافي؟

منير شفيق:في الموقف من الثورات الشعبية

Pourafficherlescaractèresarabessuivreladémarchesuivan:Affichage / Codage / ArabeWindows)Toreadarabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

تطورت مشادة كلامية بدأت يوم الاثنين بين بعض التلاميذ بالمعهد الثانوي بالسند إلى مواجهة دارت امس الثلاثاء بين تلاميذ من أبناء االمدينة و أبناء عليم المقيمين بالمعهد الثانوي مما أدى إلى وفاة تلميذ وتلميذة كما سجلت إصابات خطيرة في صفوف الجانبين. و قد أفاد كل من اتصلنا بهم أن التقصير الأمني كان احد أسباب المأساة خاصة و أن جل أعوان الأمن هم من السند. كما أن قيام أعوان شرطة قدموا من مدينة قفصة ا بفتح باب المعهد الخارجي دون اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الفريقين من الالتقاء عند نقطة مشتركة سارع بالمواجهة الدامية التي لم تستطع قوات الأمن حسمها و السيطرة عليها. من جهة أخرى التقى الوالي بعد الأحداث بأعضاء المجلس الجهوي لحماية الثورة حيث عبر لهم عن استيائه من التقصير الأمني الذي اعتبره احد أسباب المواجهة و طالب بإقالة مدير إقليم الأمن بقفصة. يشار إلى ولاية قفصة عرفت في الأشهر الأخيرة عديد المعارك بين أبناء العروش في عدد من المعتمديات خلفت قتلى جرحى كما علمنا أن السلط الجهوية طلبت من المدير الجهوي للتعليم إيقاف مدير المعهد الثانوي بالسند عن العمل حتى إشعار أخر وقد تم إعلان حالة الطوارئ في بلدية السند من الساعة السابعة إلى الخامسة وتعليق الدراسة حتى إشعار أخر.
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 أفريل 2011)

تهم تتعلق بالفساد المالي والانحراف بمهام منظمة الأعراف دعوى قضائية ضد الهادي الجيلاني و6 من أعضاء المكتب التنفيذي

أعلنت هيئة إنقاذ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدت بدار المؤسسة عن رفعها دعوى قضائية بتاريخ 16 مارس الماضي ضد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد المستقيل وسّتة ومن أعضاء المكتب التنفيذي وكل من يثبت تورطهم بتهم في الفساد المالي وسوء التصرف والانحراف بمهام الاتحاد. وتقدم محامي الهيئة بطلب الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإذن في فتح تحقيق في الغرض وإحالة كل من يثبت تورطه على المحكمة المختصة من اجل ارتكاب جرائم الفصول 96 و 97 و 99 و 131من المجلة الجزائية والفصل 257 من مجلة الشغل. كما جاء في عريضة الدعوى انه « منذ منتصف شهر جانفي 2011 تردد في أروقة الاتحاد عديد المعلومات عن وقوع عديد الخروقات للقانون من قبل المكتب التنفيذي وأعضائه المشتكى بهم بما اثّر سلبا على صورة المنظمة لدى عموم المواطنين خاصة وان أعضاء المكتب التنفيذي لا زالوا الى حد الآن يتكتمون ويخفون الوثائق المحاسبية الداخلية للاتحاد ». كما جاء في عريضة الدعوى انه منذ تاريخ اخر مؤتمر للاتحاد الذي انعقد بتاريخ نوفمبر 2006 تتردد أنباء عن صرف منح شهرية قارة لفائدة أعضاء المكتب التنفيذي وبعض الموظفين والأشخاص الذين تربطهم بهم مصالح وهو ما تواتر بعد الثورة وقد تحصن موظفو الاتحاد المطلعين على كيفية تصرف المكتب التنفيذي في موارد الاتحاد بواجب التحفظ رغم تأكيد بعضهم لوجود تلك المنح الشهرية والهبات السخية غير المبررة قانونا ووصل الأمر الى حد نشر قائمة بمسؤولي المكتب التنفيذي على صفحات الانترنات والامتيازات غير القانونية التي يتمتعون بها اوالتي يأذنون بها. وتم الاستناد في تقديم عريضة الدعوى الى القانون الأساسي للاتحاد المصادق عليه في المؤتمر الأخير وقد جاء في الفصل 16 منه فقرة ثانية على أن تتركب مصاريف الاتحاد من مصاريف الإدارة والتصرف والمصاريف التي يستوجبها نشاطه والقيام بالمهمات المنوطة ومساعدة تشكيلاته المختلفة على القيام بمهامها إضافة الى إمكانية اقتناء عقارات لفائدة مختلف تشكيلات المنظمة مع منح هبات ودعم الهياكل ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية وهو ما أكد أن القانون الأساسي للمنظمة لا يقر صرف غير المصاريف الظرفية التي يتطلبها نشاطه والقيام بالمهمات المنوطة. واستنادا لما ذكر تمت المطالبة بفتح تحقيق في الغرض للوقوف على جرائم الفساد المالي وسوء التصرف داخل المنظمة منذ تاريخ أخر مؤتمر للاتحاد في 22 نوفمبر 2006. كما تقدمت هيئة إنقاذ الاتحاد في عريضة الدعوى بالإذن في بحث استرشادي على معنى الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية للوقوف على وجود جرائم فساد مالي من عدمها وذلك في حالة لم ير وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما تم ذكره ما يوجب فتح تحقيق. كما تضمنت عريضة الدعوى بالنسبة لما يتعلق بالانحراف بمهام الاتحاد أن المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف ورئيسها قد عمدوا الى مخالفة أحكام الباب الأول من الفصل السابع لمجلة الشغل نتيجة تبنيهم مواقف لا تمت للعمل النقابي وللشأن الاقتصادي والاجتماعي واستغلال الصفة في الاتحاد للحصول على مناصب سياسية خاصة وان اغلب أعضاء المكتب التنفيذي لهم صفات حزبية. جهاد الكلبوسي  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 أفريل 2011)

(AFP) – منذ 6 ساعة
تونس (ا ف ب) – اعتبرت الشرطية فادية حمدي المتهمة بصفع البائع المتجول محمد البوعزيزي الذي اضرم النار بنفسه وكان الشرارة التي اشعلت الثورة في تونس، ان « القضاء انصفها » بعد اطلاق سراحها الثلاثاء.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط الاربعاء عن حمدي قولها « الحمد لله انصفني القضاء التونسي واظهر انني كنت متعرضة للظلم ». وكان مصدر قضائي صرح لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان « المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد (وسط) قررت الافراج عن فادية حمدي ».
وفي اتصال هاتفي مع فرانس برس قال سالم البوعزيزي شقيق محمد، ان الاسرة اسقطت الدعوى « بدافع الصفح » عن الشرطية. وكان اقارب موظفة الشرطة البلدية طالبوا بانصافها واحترام الاجراءات القضائية بحقها.
وكانت منوبية البوعزيزي والدة محمد البوعزيزي قالت في 20 كانون الثاني/يناير لوكالة فرانس برس ان « المضايقات التي كان يتعرض لها (ابنها) يوميا هو وباقي الباعة لم تؤثر فيه كثيرا ».
واضافت ان « ما اثر فيه يومها هو ضربه من قبل اربعة شرطيين وخصوصا فادية حمدي التي صفعته امام الملأ وشتمت المرحوم اباه ». وفي اليوم ذاته اكد شقيقه سالم ان ما دفع شقيقه للانتحار هو شعوره بالاهانة. وقال « نحن هنا عرب سيدي بوزيد، الرجل الذي تضربه امراة لا يعد رجلا ».
واضاف انه بعد الاطاحة بحكم بن علي « شعرت بان شباب تونس نال حقه اما حق اخي محمد فلم ناخذه بعد (..) وهو ان تحاسب هذه المراة التي ضربته امام الجميع هي ومسؤول البلدية وحارس الولاية باعتبارهم السبب، وهم من احرقه ».
وكان محمد البوعزيزي البائع المتجول اقدم على احراق نفسه في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي احتجاجا على اهانته ومنعه من ايصال شكواه الى المسؤولين في المنطقة اثر مصادرة بضاعته التي كان يبيعها على عربته بداعي عدم امتلاكه التراخيص اللازمة. وفجر انتحاره ثورة شعبية في تونس اطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي تلتها ثورات شعبية في مصر واليمن وليبيا.
 
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 20 أفريل 2011)
تونس, تونس, 20 (UPI) — أعربت تونس عن إنزعاجها الشديد من سقوط عدد من القذاف المدفعية الليبية داخل أراضيها،ودعت السلطات الليبية إلى الالتزام بعدم تكرار مثل هذا الأمر. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان وزعته مساء اليوم الأربعاء،إنه بعد سقوط ثلاث قذائف ليبية في منطقة قريبة من مركز الحرس الحدودي التونسي في « لملس » بمحافظة تطاوين، »أبلغت وزارة الخارجية السلطات الليبية إنزعاجها الشديد من هذه الحادثة ». وأضافت أن هذه الحادثة تعد « خرقا لحرمة التراب التونسي، وتشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة السكان والمنشآت في المنطقة الحدودية التي تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين والمهاجرين القادمين من ليبيا ». ودعت وزارة الخارجية التونسية الجانب الليبي إلى الإلتزام بمنع حدوث مثل هذه الخروق » الخطيرة » في المستقبل، وأشارت في بيانها إلى أن الجانب الليبي « أعرب عن أسفه الشديد لهذه الحادثة،وأكد أنه سيجري تحقيقا لمعرفة مصدر هذه القذائف مع الإلتزام باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع حدوثها مستقبلا ». وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس عن سقوط أربع قذائف هاون ليبية داخل الأراضي التونسية،وذلك بعد ساعات من نفي مسؤول أمني تونسي سقوط مثل تلك القذائف. يشار إلى أن الإشتباكات بين القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي والثوار في غرب ليبيا كانت قوية يوم الاثنين الماضي على طول جبل نافوسه وحول مدينة نالوت والجهات السكنية المجاورة لها، وهي مناطق قريبة جدا من الحدود التونسية-الليبية.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 20أفريل 2011)
بـــــــــــلاغ
تدعو التنسيقية كافة أهالي زرمدين لحضورالإجتماع العام الإخباري المقررعقده يوم الجمعة 22/04/2011 علي الساعة الخامسة مساء بدار الثقافة . و نظرا لأهمية الموضوع ، الرجاء عدم التخلف . تنسيقية تحقيق أهداف الثورة و الإنتقال الديمقراطي /
 
خليبفة مبارك
بسم الله الرحمان الرحيم قفصة في 19 أفريل 2011 جمعية مساجدنا بلاغ إعلامي  
تعلم الهيئة التأسيسية لجمعية مساجدنا الرأي العام الوطني أنها تقدمت بمطلب مستوف لجميع الشروط التي ضبطها القانون المتعلق بالجمعيات قصد تكوين الجمعية المذكورة الى معتمدية قفصة الجنوبية إلا أنها فوجئت بامتناع العون المكلفة بمكتب الجمعيات و المنظمات عن تسليمها لوصل إيداع الملف و ذلك بمؤازرة السيد المعتمد بحجة أنه لم يتلقى التعليمات بعد و بضرورة عرض الملف على » البحث العدلي » على حد عبارة العون . و على اثر ذلك قام أعضاء الهيئة التأسيسية بتسجيل ذلك ضمن محضر معاينة حرر بواسطة عدل تنفيذ. و الهيئة التأسيسية إذ تعبر عن تأسفها الشديد لبقاء تحكم الممارسات القمعية الموروثة عن النظام البائد لعمل الادراة التونسية بشكل يمثل تعد و انتهاك صارخ للقانون 1- تدعو السلط المركزية و الجهوية الى مراجعة تلك الممارسات بشكل يتوافق مع القانون و القطع نهائيا مع الموروث التطبيقي و الاملاءات و التوجيهات الأمنية التي تتنافى و مبدأ حرية التنظم و فك الحصار الذي لازال مفروضا على العمل الجمعياتي كخطوة نحو تحقيق فعلي للانتقال الديمقراطي المنشود. 2- تدعو كافة الهيئات الجمعياتية و الحزبية و الحقوقيين و الإعلام الحر و النزيه الى التصدي الى مثل هذه الاخلالات التي تنذر بعودة الطغيان و مساندتنا في مطلبنا المشروع. 3- تعلن تمسكها بحقها في التنظم داخل الأطر الشرعية بالشكل الذي يضبطه القانون و استعدادها للنضال بكافة الوسائل و الأشكال السلمية و المشروعة من أجل اكتساب ذلك الحق. عن الهيئة التأسيسية

تعقد اليوم أسرة راديو كلمة ندوة صحفية بمقرها في الشرقية 2 لتسليط الضوء على آخر التطورات فيما سمي بقضية الذبذة التي تماطل هيئة الإعلام و الاتصال بإعطاء الرأي فيها بعد أن تمت إحالة مطلب إنشائها من الوزارة الأولى . و كانت أسرة كلمة خاضت تحركا احتجاجيا أمام الوزارة الأولى يوم 4 افريل الجاري من اجل المطالبة بالرخصة القانونية للبث على موجة ال أف أم لاسيما وأنها متواجدة فعليا منذ سنة 2008 و ساهمت مساهمة فعالة عبر خطها التحريري و تواجدها الميداني في دق مسمار في نعش النظام المخلوع، كما تعرض صحفييها إلى الملاحقة الأمنية و السجن و التعذيب من اجل التأسيس لإعلام بديل و مستقل.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 أفريل 2011)
دعوة
يسر هيئتي منتدى ابن رشد للدراسات المغاربية بتونس وجمعية  » نور » للخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال الشبان دعوتكم لحضور ندوة تنظمها حول :  » التحديات الاقتصادية في المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية بتونس  » بمشاركة عشرات من الجامعيين والخبراء الاقتصاديين و المدير العام لمرصد الظرفية الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وخبراء من عدد من الوزارات والبنوك والشباب وممثلي التيارات السياسية ووسائل الاعلام ، وذلك في مدرج قاعة المحاضرات التابع للمدرسة القومية للادارة في ميتوال فيل ( 23 الدكتور كالميت ميتوال فيل ) ما بين التاسعة والواحدة يوم السبت 23 افريل والدعوة موجهة للجميع. نراهن على حضوركم ومساهمتكم في اثراء الحوار. كمال بن يونس ماهرالقلال رئيس منتدى ابن رشد رئيس جمعية  » نور » الاقتصادية

أريانة، في 19 أفريل 2011 بيان مكتب جامعة أريانة

 

في إطار إعادة هيكلة جامعة أريانة التابعة لحزب الخضر للتقدّم، اجتمعت اليوم السبت 16 أفريل 2011 الهيئة التأسيسيّة للمكتب من أجل تدارس الوضع العام للبلاد والبحث في المستجدّات على المستوى الجهوي لا سيما الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي والنظر في بعث مكتب شبابي للجامعة، إلى جانب الاستعداد على الوجه المطلوب لانتخابات المجلس التأسيسي.
واستنكرت الجامعة حملات التشويه التي يتعرّض لها حزب الخضر للتقدّم من قبل بعض وسائل الإعلام المغرضة والإقصائيّة قصد المسّ بسمعة حزبنا الوطنيّ وتشويه صورته أمام المواطنين التونسيين ودعوا كافّة الفاعلين في الطيف السياسي ومكوّنات المجتمع المدني التحلي بالأخلاقيّات السياسيّة واحترام الرأي والآراء المختلفة، كما أكّد الحاضرون على ثقتهم المطلقة في صواب خيارات قيادة حزب الخضر للتقدّم في إنجاح مسار الخضر في تونس والدفاع عن مبادئنا الصادقة وتحقيق أهدافنا البيئيّة وترسيخ الديمقراطيّة والتعدّديّة الفعليّة.
كما شدّد الإخوة أعضاء الجامعة على ضرورة مزيد العمل والتعريف على الوجه المطلوب بنضالات الحزب في سبيل تحقيق أسس التنمية المستدامة في كل مشاريع الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لبلادنا معتبرين أنّ حسن إدارة الملفّات البيئيّة مسألة جوهريّة وركيزة أساسيّة لمستقبل تونس وشعبها ومجدّدين عزمهم على العمل من أجل المساهمة من موقعهم في بناء مجتمع إيكولوجي قائم على تكريس مبدأ العدالة الإجتماعيّة والتضامن بين مختلف فئات وشرائح المجتمع التونسي ومحاربة الفقر والبطالة والدفاع عن حقوق الإنسان وعن دمقرطة الدولة ورفض كلّ أشكال العنف المادي والمعنوي ضدّ الإنسان والحيوان والنبات والمصادر الطبيعية.
وعبّر كذلك المناضلون الخضر على تمسّكهم بالنهج الوسطي المعتدل الذي اعتمده الحزب منذ نشأته في 14 نوفمبر 2005 مبرزين موقفهم المبدئي المعارض لكلّ أشكال المنظومات التسلّطيّة للدولة ومصرّين على ضرورة التداول على السلطة وعلى المسؤوليّات بعيدا عن الإقصاء والمحاصصة وإصدار الأحكام المغرضة في حقّ الآخرين والتي لا تخدم الديمقراطيّة في.
كما إتّفق مكتب جامعة أريانة التابعة للحزب على الإحتفال بيوم الأرض العالمي يوم الجمعة 22 أفريل 2011 وذلك عبر تنظيم حملة تشجير بربوع الجهة إلى جانب حملة نظافة داعيين المواطنين للتطوّع والإلتحاق بهم من أجل المساهمة في إضفاء جماليّة على المكان عبر الإنخراط في برنامج تشجير كبريات شوارع المدينة و وإعادة الإعتبار للمجال الأخضر في شوارعنا. و من ناحية أخرى، اتّفق الحضور على أن تتركّب هيئة المكتب من المناضلين الآتي ذكر أسمائهم على أن يتمّ لاحقا توزيع المهام : الدكتور نيزار نصر الله : الكاتب العام للجامعة نوفل المصري : الكاتب العام المساعد سامية غزواي سامي الميساوي نبيل الخالدي ثريا الطرابلسي عبد العزيزي الجليدي فوزيّة العمري سامية ثامر منذر الخالدي يحي بوعلاقي اسلام فاندي محمد العبيدي سامي المستوري شهاب قصوري المكتب الشبابي للجامعة :
عبير كمّون أمل التريكي منصور الخالدي سلوى العياري رانيا كمّون مولدي كنتاي حزب الخضر للتقدّم جامعة أريانة الكاتب العام نيزار نصر الله

بعد تصريحات السبسي بشأن الفصلين 15 و16 اتجاه نحو تعديل مشروع المرسوم الانتخابي.. لكن كيف ذلك؟

طرح اللقاء الذي جمع اول امس ممثلين عن الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والوزير الأول في الحكومة المؤقتة، وتصريحات هذا الأخير خلال ندوة الولاة بشأن الفصلين 15 و16 المثيرة للجدل نقاط استفهام في ما يتعلق بمآل مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي خاصة انه لا يحظى على ما يبدو بالتوافق المطلوب لا داخل الهيئة ولا خارجها. ورغم أنه بات مؤكدا أن تعديلات «طفيفة» ستدخل على مشروع المرسوم المقترح، إلا ان هناك ثلاث فرضيات مطروحة وقابلة للتجسيم، فإما يتم اعتماده رسميا دون»رتوش» بكامل فصوله المقترحة أو تعديله من قبل الحكومة المؤقتة ثم اصداره كمرسوم نهائي دون نقاش، اوالرجوع بمشروع المرسوم المقترح إلى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة لإعادة التصويت عليه من جديد وحصر النقاش مجددا في المسائل الخلافية وهي اساسا مسألة منع كل من تحمل مسؤولية في التجمع المنحل أو في الحكومات السابقة من المجلس لعضوية المجلس التأسيسي خلال الـ23 سنة الماضية، ومسألة الزام القائمات المترشحة باعتماد مبدإ التناصف بين الرجل والمرأة عند تقديم ترشح القائمات.. على أن الثابت في الأمر أن الوزير الأول ورغم تصريحاته الحذرة بخصوص الفصلين المذكورين والتي فهم منها رغبته في تعديلها دون اثارة غضب هذا الطرف اوذاك، خيرعلى ما يبدو سلك طريق الحوار مع الهيئة من خلال اجتماعه بممثلين عنها اول أمس الاثنين. كيفية التعديل؟ لكن كيف ستتم عملية التعديل ان كانت الحكومة المؤقتة خيرت التعمق في النقاش في المسائل الخلافية التي جاءت في مقترح الهيئة، والتريث قبل المصادقة عليه نهائيا، هل سيعاد المشروع برمته إلى الهيئة ام سيتم الاقتصار على تعديل الفصلين 15 و16؟ اجابة عن هذا السؤال ذكر السيد غازي الغرايري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة أنه من غير الواضح في الوقت الراهن معرفة كيف ستتم عملية المصادقة النهائية للمرسوم المقترح، على اعتبار أن اعضاء الهيئة قالوا كلمتهم وصوتوا على مشروع المرسوم وخاصة على الفصول موضوع الاختلاف وهي اساسا الفصول 15 و16 و32. واضاف الغرايري أنه مبدئيا يصعب اقناع اعضاء الهيئة بأن يعيدوا التصويت مرة ثانية. غير أن السيد منير السنوسي احد اعضاء لجنة الخبراء قال إن ارجاع الحكومة لمشروع المرسوم لإعادة مناقشته ممكنة قانونا.. توسيع دائرة النقاش لكن حتى لو فرضنا امكانية عودة المرسوم المقترح إلى الهيئة مرة ثانية للتعمق في الفصول الخلافية اومناقشة اضافات قد يقترحها الوزير الأول في الحكومة المؤقتة بحكم صلاحياته، إلا أن الصبغة الاستشارية للهيئة تضعها في موقع يصعب فيه تقبل الأطراف السياسية اومكونات المجتمع المدني غير الممثلة فيه لكل ما يتم التوافق في شانه. وهوما يعني توسيع النقاش ليشمل احزابا اوتيارات اوشخصيات مستقلة غير ممثلة بالهيئة خاصة بعد ان عبرت عدة اطراف منها عن تحفظات بخصوص بعض الفصول المقترحة في المرسوم. ومن غير المستبعد ان يتم خلال جلسة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة اليوم التطرق إلى فحوى اللقاء الذي جمع السيد الباجي قائد السبسي بممثلين عن الهيئة، وما اثير من نقاشات بشأن تحجير ترشح التجمعيين السابقين لعضوية المجلس التأسيسي، خلال كامل الأيام الماضية. مواصلة النقاش حول «العقد الجمهوري» رغم أن جلسة اليوم ستخصص حسب مصادر مؤكدة من داخل الهيئة لمواصلة النقاش بشأن التوافق على عقد جمهوري، وهي ايضا مسألة في غاية الأهمية بالنظر إلى ما اثير حولها من نقاش واختلاف في وجهات النظر بين مؤيد بالزامية العقد ووضعه في مرتبة «فوق دستورية»، وبين من يرغب في أن يكون مجرد عقد اخلاقي اعتباري لا غير. تأتي جلسة اليوم بعد انتهاء الهيئة من عملية التصويت على مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي الذي مثل وما يزال مصدر جدل داخل الهيئة وخارجها بسبب تضمنه لفصول مثيرة للجدل وهي أساس الفصلين 15 و16 المتعلقان الأول بتحجير كل من تحمل مسؤولية في التجمع المنحل من الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي، والثاني باقرار مبدإ التناصف في اعداد قائمات المترشحين. مسألة شرع النقاش فيها في آخر جلسة للهيئة انعقدت قبل اسبوع، وطرحت انذاك تجاذبات حادة بين ممثلي حركة النهضة وبقية اعضاء الهيئة. وكان السيد الباجي قائد السبسي قد أكد لدى افتتاحه مؤخرا بالعوينة اول ندوة للولاة بعد ثورة 14 جانفي اهمية اقرار مبدا المناصفة في القائمات الانتخابية للمجلس الوطني التاسيسي الذي صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي غير أنه لاحظ ان كل الجهات قد لا يكون بامكانها احترام هذا المبدا بما سيؤدي الى سقوط بعض القائمات مقترحا تفاديا لذلك احترام مبدإ التناصف بنسبة 30 بالمائة على الاقل. وبخصوص اقصاء الذين تحملوا مسؤوليات صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من العملية الانتخابية أكد الباجي قائد السبسي ان هذا القرار على اهميته «سينتج عنه انخرام للتوازن في المشهد السياسي» ولن يكون لفائدة الاحزاب الجديدة بل لفائدة حزب معين أو فئة معينة ولا بد من مزيد التمعن ومواصلة مناقشة هذا القرار عبر الاستماع الى اراء جميع الاطراف.. واضاف ان بعض الاحزاب «نشيطة ومتهيئة» اكثر من غيرها لخوض غمار الحياة السياسية والمحطات الانتخابية ولا بد من اخذ ذلك بعين الاعتبار من اجل تامين افضل الظروف لسير العملية الانتخابية حتى لا يكون هنا «ظالم او مظلوم او شطط». فهل سيعيد موقف السبسي النقاش حول الفصلين المذكورين إلى المربع الأول خاصة أن الفصل 15 لم يتضمن تحديدا واضحا لمعنى «المسؤولية» في التجمعيين المعنيين بعدم الترشح، وينتظر ان يتم توضيح ذلك بتسمية الأسماء باسمائها، كما ان فترة تحمل تلك المسؤولية ما تزال محل خلاف وجدل متواصلين وهو ما يفتح الباب امام امكانية تقليص تلك الفترة حتى لا يكون هناك ظالم ومظلوم على حد تعبير السبسي. وكانت اعضاء الهيئة العليا صوتت بالأغلبية على الفصل 15 لصالح منع الترشح لعضوية المجلس التأسيسي «من تحمل مسؤولية صلب الحكومة اوهياكل التجمع الدستوري الديمقراطي خلال الـ23 سنة الأخيرة، ومن ناشد الرئيس المخلوع الترشح لانتخابات 2014. وتحرر في المناشدين المذكورين قائمة تقررها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». علما أن بعض الأعضاء صوتوا لفائدة تحجير ترشح من تحمل مسؤولية صلب التجمع لمدة 10 سنوات فقط. وفي ما يهم الفصل 16 تم التصويت بالأغلبية على الفقرة التالية: «تقدم الترشحات على اساس مبدا التناصف بين النساء والرجال على أن يتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على اساس التناوب. ولا تقبل هذه القائمات التي لا تحترم هذه القائمة». رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 أفريل 2011)

عبر رئيس مجموعة البنك العالمي  » روبار زوليك » عن استعداد البنك توفير الدعم المالي لتونس و تقديم المساعدة الفنية لها للمساهمة في إنجاح برنامجها الاقتصادي و الاجتماعي. و أكد على ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية لمؤازرة تونس في تحقيق أهداف التنمية و العدالة و الديمقراطية. و كان البنك الدولي وافق أمس منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار للقيام بمشاريع إصلاحية في مجالات حرية تكوين الجمعيات و النفاذ إلى المعلومات و شفافية الصفقات العمومية و دعم الجهود الرامية الى تقليص الفوارق بين الجهات و تيسير الإجراءات الإدارية.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 أفريل 2011)

المباشرة في تونس خلال الثلاثي الأول من هذه السنة تراجعا بنسبة 28.8 في المائة و تعرضت قرابة 190 مؤسسة صناعية صغرى ومتوسطة إلى صعوبات مادية واجتماعية كبيرة. وتشير المؤشرات الأولية انه من المتوقع أن يرتفع عدد المستثمرين الأجانب خلال الفترة القادمة ، وحسب وكالة النهوض بالاستثمار فانه من المنتظر أن ترتفع نوايا الاستثمار خلال الأشهر القادمة خصوصا مع تطبيق الخطة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 أفريل 2011)

بسبب تعطل من المؤسسات عن العمل.. تراجع السياحة وأزمة ليبيا تونس أمام منزلق اقتصادي خطير..

كان من الطبيعي أن تعيش بلادنا بعد الثورة هزات اقتصادية يمكن أن نصفها بالعنيفة خاصة في ظل توقف عمليات التصدير والتوريد لأيام وفي ظل ما شهده عدد كبير من المؤسسات والشركات الاقتصادية التونسية والأجنبية من اضطرابات وحركات مطلبية أدى ببعضها إلى التوقف عن النشاط وتعطيل نشاط البعض الآخر. تلك التحركات أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني زيادة على ما شهده الحوض المنجمي منبع المورد الأول للميزانية التونسية إلى جانب الجباية من اضطرابات وتوقف عن العمل واعتصامات ووقف حركة السكة الحديد الناقلة للفسفاط زيادة على إيقاف حركة سير المرور في بعض الطرقات وسير البواخر في صفاقس وغيرها من الأحداث التي جعلت البنك المركزي يحذر من المنزلق الاقتصادي الخطير الذي تعرفه تونس مما يستوجب تضافر كل الجهود الوطنية لدفع عجلة النمو خاصة أن بلادنا لا تحتوي على موارد طبيعية تساعدها على تجاوز هذه الصعوبات الظرفية. وهو ما أشار اليه الوزير الأول الباجي قائد السبسي منذ أيام مؤكدا أنه إذا تواصلت الصعوبات على هذا النحو فان الحكومة لن تكون قادرة على دفع أجور الموظفين. خسائر وانخفاض النمو الاقتصادي قدرت الحكومة قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي خلال شهري جانفي وفيفري فقط بخمسة مليارات دينار اي ما يوازي 4 في المائة من اجمالي الناتج المحلي. وحسب السيد مهدي حواص وزير التجارة والسياحة، سجل قطاع السياحة خلال الثلاثية الاولى من سنة 2011 انخفاضا بـ 43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وفي قطاع التجارة تزال المبادلات التجارية تسجل تراجعا حيث تراجعت الصادرات بحوالي 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 وتراجع حجم الواردات بـ15.3 بالمائة. وتوقع الخبراء انخفاض النمو الاقتصادي التونسي من 5 إلى3 % على الأقل لعدة أسباب أهمها تراجع إيرادات السياحة وتقلص الصادرات وتوقف حركة الاستثمارات الخارجية وهروب بعض رؤوس الأموال الكبيرة وارتفاع المديونية الخارجية إلى أكثر من نصف الناتج الإجمالي المقدر بنحو 50 بليون دولار هذا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالميا في حين تم التخفيض في بعضها ببلادنا إبان الثورة… إلى جانب الظرف الصعب الذي يمر به قطاع السياحة الذي يمثل أكثر القطاعات درا للعملات( 6,5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) ويعمل فيه أكثر من 350 ألف شخص. وقد سجل هذا القطاع تراجعا في عدد الليالي المقضاة بـ 56.9 بالمائة وتم تسجيل خسارة 484260 سائح أجنبي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2011.. وفي قطاع التجارة بلغ حجم الخسائر الجملية التي لحقت بالمحلات والشركات والمصانع 400 مليون دينار في تقدير أولي لوزارة التجارة والسياحة. الارتباط بأوروبا وأمام ارتباط الاقتصاد التونسي بالاتحاد الأوروبي بنسبة 70 بالمئة تقريبا من المبادلات، فان شهري جانفي وفيفري شهدا تقريبا بعض التذبذب على مستوى الإيفاء بالتعهدات الخاصة بتزويد الأسواق الأوروبية بسبب بعض الخطوط الإنتاجية وتوقف العمليات في الموانئ والمطارات ولو لأيام،وهو ما أحدث تململ في صفوف دول الاتحاد التي خسرنا فيها بعض الأسواق ولو بصفة مؤقتة. هذا الوضع الاقتصادي الصعب، أدخل عدد من المؤسسات الاقتصادية – التي واجهت تحركات اجتماعية من قبل أعوانها واضطرت إلى الترفيع في الأجور وتحسين المنح – في دوامة من العجز جعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية من دفع الأجور وغير ذلك…إضافة إلى إغلاق عديد المؤسسات الصناعية والتجارية الكبرى التي تم الإضرار بها ونهبها خلال الثورة واضطرت إلى غلق أبوابها. كما تزداد الأزمة الاقتصادية حدة بإغلاق عدد من المؤسسات الأجنبية أبوابها بعد تعطيل دواليب عملها وهو ما جعلها تتوقف عن العمل وبعضها آثر نقل نشاطه إلى دول أخرى قريبة منا على غرار المغرب. وهو ما زاد في نسبة البطالة وصعّب الوضع الاجتماعي زيادة إلى الأزمة الليبية التي أعادت إلينا الآلاف من اليد العاملة. يضاف إلى كل هذا الأزمة الكبرى التي يمر بها قطاع السياحة. أزمة ليبيا وقد زادت الأزمة التي تشهدها ليبيا وإغلاق الحدود وعودة اليد العاملة التونسية الطين بلة حيث تكبد الاقتصاد التونسي خسائر كبيرة بسبب توقف الصادرات التي تبلغ سنويا حوالي 1000 مليون دينار. وتبلغ قيمة النقص في الأرباح خلال شهر واحد الـ 100 مليون دينار. وأن هناك حوالي 1200 مؤسسة تونسية تصدر إلى ليبيا تواجه اليوم صعوبات عديدة خاصة أن بينها من يتعامل فقط مع الجانب الليبي دون غيره من الأسواق. كما أوقف الوضع في ليبيا حركة الاستيراد خاصة أنّ الكثير من احتياجات المصانع التونسية من المواد البتروكيمياوية والمواد الأولية الأخرى يقع توريدها من ليبيا. ويشار إلى أنّ قيمة الواردات التونسية من الجماهيرية الليبية قد بلغت العام الماضي حوالي 406 مليون دينار، وهي تتكون أساسا من منتوجات طاقية كالبترول. كما يستثمر عدد من رجال الأعمال التونسيين في ليبيا ويبلغ عدد المصانع التونسية في ليبيا حوالي 40 مؤسسة، أغلبها تنشط في قطاع المقاولات العامة والبناء والصناعات الغذائية. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الوضع الاقتصادي والأمني في تونس وكذلك في ليبيا إذا ما تواصل على نحو هذه الشاكلة سيصيب البلاد بأزمة كبيرة بسبب التراجع المتواصل لمداخيل الدولة وتراجع الاستثمار الداخلي والخارجي وبالتالي تعطل الحركة الاقتصادية في البلاد. والمفروض اليوم على كل تونسي التحلي بروح المسؤولية وتحمل مسؤولياته والحرص على سير الحركة الانتاجية حتى تدورعجلة الاقتصاد من جديد وتحل الثقة لدى المستثمر التونسي والأجنبي ونشاهد مشاريع تنموية جديدة تساعد على التشغيل والحد من أزمة البطالة وتوفير مداخيل جبائية إضافية لخزينة الدولة. ومن الضروري استتباب أسس السلم الاجتماعية وتوقف الإضرابات داخل المؤسسات لتسهيل عودة الحركة الاقتصادية والاستثمار إلى نسقها العادي. سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 أفريل 2011)
رأى رئيس اللجنة العليا للإصلاح السياسي في تونس عياض بن عاشور، اليوم، أن الفرنسيين غير متحمسين كثيراً في دعمهم لبلاده قبل ساعات من زيارة وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لتونس. وقال لإذاعة «أوروبا 1» عن موقف الفرنسيين من بلاده بعد ثلاثة أشهر على سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي: «أرى أنهم غير متحمسين كثيراً». ورأى بن عاشور أن الوعود التي قطعها الوزراء الفرنسيون الذين زاروا تونس «لم تحقَّق على أرض الواقع». ويفترض أن يلتقي بن عاشور جوبيه الذي يزور تونس اليوم وغداً. وأضاف رئيس اللجنة العليا «سأقول له إن عليه استقبال تونس الجديدة بحفاوة لشكرها على الانضمام الى نادي الأمم الحرة». وأشار الى أن «فرنسا تحاول أن تعوض عن المواقف الحكومية الفرنسية التي خيبت آمال التونسيين. آمل أن نطوي هذه الصفحة، وأن نفتح فصلاً جديداً». وعن الاقتراح الذي تقدّم به جوبيه السبت بفتح حوار مع الحركات الإسلامية التي تطبّق القواعد الديموقراطية، قال إن «الفكرة لا تبدو له خطيرة». وأضاف بن عاشور، المكلف الإعداد للقانون الانتخابي تمهيداً لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 24 تموز، «إنّ موقف الشعب التونسي يقول بوجوب فتح حوار مع الأحزاب الإسلامية التي تحترم المبادئ الديموقراطية»، لكنه حذر من «اللغة المزدوجة» للأحزاب الإسلامية، ومن «أي مخطط ديموقراطي للاستيلاء على السلطة بالديموقراطية للقضاء عليها».  
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 20 أفريل 2011)
في ما يقوم وزير الخارجية الفرنسي بأول زيارة له إلى تونس منذ توليه منصبه اليوم الأربعاء , أغلقت فرنسا حدودها أمام قطارات قادمة من ايطاليا تقل مهاجرين تونسيين مما دفع روما للاحتجاج رسميا واتهام باريس بانتهاك المبادئ الأوروبية . وقد أفاد مسئولون بالسكك الحديدية الايطالية وشرطة الحدود أن فرنسا تمنع كافة القطارات من المرور بمعبر فينتيميليا – مينتون حيث تجمع على ما يبدو عدد من المهاجرين السريين التونسيين القادمين من جزيرة لمبادوزا الإيطالية بعد أن سلمتهم السلط الإيطالية رخص إقامة وقتية لمدة ستة أشهر للبحث عن عمل… وذكر بيان لوزارة الخارجية الايطالية أن وزير الخارجية فرانكو فراتيني طلب من سفير ايطاليا لدى باريس الإعراب عن “احتجاج الحكومة الايطالية الشديد على (تصرف) السلطات الفرنسية .” وجاء في البيان “تبدو أفعال فرنسا غير شرعية وتنتهك بوضوح المبادئ العامة الأوروبية .” وشكت ايطاليا من أن شركاءها في الاتحاد الأوروبي “تخلوا عنها” وتركوها تواجه ألاف المهاجرين غالبيتهم من تونس وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا في جنوب البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية هربا من الاضطرابات السياسية في شمال إفريقيا . وقال وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان الاثنين على هامش زيارة إلى بوخارست إن « فرنسا لا ترغب » في التوتر مع إيطاليا. إلا أنه أضاف « نحن نطبق روحا ونصا اتفاقات شنغن » في موضوع المهاجرين التونسيين وبدأت ايطاليا في إصدار تصاريح مؤقتة للمهاجرين تسمح لهم بمغادرة أراضيها والسفر إلى جهات أخرى في أوروبا وهو ما انتقده شركاء أوروبيون آخرون من بينهم فرنسا وألمانيا . وتشعر بعض الدول في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بالقلق من أن يؤدي توفير مأوى للكثير من المهاجرين إلى تشجيع المزيد على محاولة دخول أوروبا بطرق غير مشروعة . وقال وزير الداخلية روبرتو ماروني في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد أن موقف فرنسا “غير مفهوم” و “متصلب وغير مبرر تجاه ايطاليا ”. وأضاف انه يأمل في اعادة بناء “علاقات ودية” مع فرنسا أثناء قمة تعقد في 26 أفريل حيث ستحظى قضية المهاجرين بأولوية على جدول الأعمال . واحتشد مئات المتظاهرين الايطاليين وكذلك البعض من الجمعيات الحقوقية الفرنسية عند محطة فينتيميليا للاحتجاج على تصرفات فرنسا ورددوا هتافات مناهضة لها وحاولوا إقناع الشرطة بالسماح لهم بالتظاهر أمام القنصلية الفرنسية في مينتون . وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة الأنباء الايطالية (انسا) إن قرار منع القطارات كان إجراء مؤقتا اتخذ لأسباب تتعلق بالسلامة نتيجة المظاهرات عند المحطة . واتفق وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا هذا الشهر على تسيير دوريات مشتركة قبالة السواحل التونسية لردع الراغبين في الهجرة كما تعهدت روما بمساعدة تونس على وقف تدفق المهاجرين .
 
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 20 أفريل 2011)
تعيش تونس حاليا فترة حرجة من تاريخها نريدها أن تكون منعرجا حقيقيا نحو دولة القانون والمؤسسات, دولة حضارية ديمقراطية متقدمة تقطع مع سياسة الهرج واللغو والكذب والنفاق. يؤسفنا أن نرى تهافتا كبيرا على تكوين أحزاب سياسية من طرف أشخاص كان من المفروض ان يلزموا بيوتهم عسى أن ينساهم الشعب أويتناساهم لأنهم في الواقع يهدفون من وراء تكوين هذه الأحزاب إلى إيجاد مكان لهم في المجلس التأسيسي المقبل بصورة تحفظ لهم مصالحهم وأغلب هؤلاء هم من المتنفذ ين في عهد النظام البائد من وزراء وأشباه الممثلين في التنظيمات الوطنية وكذلك رؤساء مديرين عامين وغيرهم ممن تمعشوا في العهد المنحل وطالبوا بدوامه كخيار أوحد لتونس ولم يحدث أن يتحرك لهم ضمير ولا همة كي ينأوا على الأقل بأنفسهم على سياسة الظلم والنهب والطغيان بل اختاروا الركون إلى امتيازاتهم ومرتباتهم العالية على حساب أنين شعبهم ووطنهم وهاهم اليوم لا يخجلون ولا يشعرون بوخز الضمير فيطالبون بالحرية والديمقراطية وعدم الإقصاء وهي شعارات لم تكن تعنيهم في السابق لأن الشعب هو وحده كان المستهدف. لذا نرى أنه من الواجب علينا سحب البساط من تحت أقدامهم وأيضا من تحت أشباههم وذلك ليس باعتماد قوانين فوقية تبدو وكأنها تسلطية ولكن عن طريق شروط راقية علمية ومتحضرة لا يمكن ان يقدح فيها كائن ما كان وهذه الشروط طبعا لا تتوفر في أغلبهم ولا في أشباههم من الوصوليين الجدد أو القد ماء وتتمثل هذه الشروط في ما يلي: – أن يقدّم كلّ مترشّح جرْدًا لأملاكه و أملاك عائلتهِ « زوج أو زوجة و أبناء » و طريقة اكتسابها مع الإدلاء بشهادة برائة جبا ئيّة لفترة لا تقلّ عن عشر سنوات وتكلّف اللّجان المشرفة على الانتخابات بالتحقّق من هذه الممتلكات و مصادرها. – اعتماد الدّائرة الضّيِّقة الّتي تتكوّن من معتمديه أو معتمد يّتين حسب عدد سكّانها, و يمكن للمترشّحين ان يكونوا منتمين لأحزاب أو منظّمات وطنيّة أو مستقلّين لكي يتمكّن النّاخب من اختيار ممثّله على دراية و موضوعيّة. و من ميزة هذه الطّريقة أنّها ستمكّن من المحافظة على أموال الشّعب حيث أنّه لا داعي في هذه الحالة لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب أو المنظّمات أو الأفراد. – يقع تحديد أماكن خاصّة للمعلّقات الانتخابية المتعلّقة بالمترشّحين في نطاق الدّائرة مع منع الإشهار في أماكن أخرى. – يعتمد الانتخاب على دورتين تكون الثّانية فاصلة بين الأوّل و الثّاني من مترشّحي الدورة الأولى,إذا لم يفز أي مترشح بأكثر من 50 بالمائة في الدورة الأولى. و ميزة هذه الطريقة أنّها سوف تمكّن فوز المترشّح الأقرب إلى طموحات الشّعب, ويتغلب الطابع الديمقراطي على الإنتخا بات و أضرب مثلا طريقة نجاح شيراك في الانتخابات الرّئاسيّة القبل الأخيرة. – يمنع منعا باتّا استعمال المال الخاصّ أو العامّ لشراء الذّمم في هذه الانتخابات, نظرا لسهولة الاتّصال المباشر بين المترشّح و الناخبين في الأسواق و الأماكن العامّة و غيرها, و يلغى ترشّح كلّ من تثبت إدانته بالرّشوة بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء مع إمكانيّة تسليط عقوبة جزائيّة. بإيجاز لا نريد إطلاقا إهدار المال العامّ في الحملات الانتخابية البهلوانيّة بل نريد تسخير كلّ إمكانيّات بلادنا لإحداث مواطن الشّغل و تحسين بنيتنا الأساسيّة و الاقتصاديّة, و لقد كان أسفنا شديدا لنوع القرارات الّتي اتّخذتها اللّجنة العليا للمحافظة على الثّورة و الّتي اتّضح أنّها صيغت على مقاس المشاركين فيها و خاصّة منها الأحزاب الّتي لا تثق في إمكانية كسب أصوات النّا خبين. محمّد فتح الله: أستاذ تعليم عالي عمر العبّاسي: مهندس عامّ
تونس – صالح سويسي  
عمّت الفرحة أرجاء المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد وعلت الزغاريد عندما أعلن القاضي براءة «عون التراتيب» فايدة حمدي، وهي التي ظلّت في نظر كل العالم مذنبة بعد اتهامها بصفع محمد البوعزيزي في السابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وكال لها الناس وابلاً من الشتائم والتهم على مواقع الإنترنت كما لم تنصفها وسائل الإعلام على امتداد أربعة أشهر. واستند الدفاع إلى عدد من النقاط التي ساهمت في إعلان حكم البراءة من بينها إيقاف حمدي «بأمر من الرئيس المخلوع لأهداف سياسية»، فضلاً عن توافق كل الشهادات على نفي فرضية صفعها للبوعزيزي. وبقيت قضية البوعزيزي وفايدة لوقت قريب موضوعاً محرماً، بينما سعى كثيرون للخوض فيه والحديث عنه بإطناب. في البدية كانت أحاديث جانبية ومتفرقة على موقع «فايسبوك» أو في المقاهي وداخل البيوت، ليصبح بعد ذلك موضوعاً للنقاش في كثير من الصفحات التي تضمّ المئات والآلاف، ليتحول بعد ذلك إلى موضوع تناقشه الإذاعات والصحف. إنه من المواضيع الأكثر تداولاً في تونس هذه الأيام، وبخاصة لدى العائلات التونسية: محمد البوعزيزي وفايدة حمدي.
البوعزيزي الذي ظلّ ما يزيد عن ثلاثة أشهر حديث الناس وشاغلهم إذ اعتبره كثيرون شهيد الثورة التونسية، ومُطلق شرارتها الأولى ورمزها. ولئن صمت الرافضون لهذا الموقف في البداية لاعتبارات عدة، أهمّها ما اتسم به الشارع التونسي من غلوّ في التعامل مع البوعزيزي، إلاّ أن أقلاماً وأصواتاً كثيرة ارتفعت خلال الأسبوعين الأخيرين لتخالف ما ذهب في ظنّ أغلب أفراد الشعب، وكذلك الرأي العام العالمي من أنّ البوعزيزي كان ضحية «عون التراتيب» فايدة حمدي صاحبة «الصفعة الافتراضية» التي أدت بالبوعزيزي لإضرام النار في جسده يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) أمام مقر ومحافظة سيدي بوزيد في الوسط الغربي لتونس، هذه الصفعة التي أثبت القضاء أنه لا وجود لها أصلاً.
ومنطلق تحرك عدد من الإعلاميين وحتى الناس العاديين، ما تعرضت له عون التراتيب البلدية من ظلم قانوني وشعبي يرى كثيرون أنه بسبب تحويل قضيتها إلى قضية سياسية في الأساس، اذ أمر الرئيس المخلوع باعتقالها سعياً منه لامتصاص غضب الشارع وإرضاءً لوالدة البوعزيزي التي استقبلها في قصره في ضاحية قرطاج، ثمّ تواصل الظلم عليها بعد قيام ثورة 14 كانون الثاني (يناير) بدعوى أنّها السبب في إقدام الشاب على حرق جسده بعد أن «صفعته» و «أهانته». ويبدو من خلال محاضر البحث ومن خلال شهادة الشهود أن لا شيء من ذلك قد حدث، وأنّ حكاية «الصفعة» لم تكن سوى سيناريو خيالي تمّ حبكه بإحكام وصدّقه الكثيرون في وقت كان ملائماً جداً لتمرير «كذبة» أو «إشاعة» أو أي حكاية لتجد أرضية خصبة تنمو فيها وتترعرع ويبني من خلالها العامة أسطورة ويصنعون رمزاً، إذ يبدو أن الشعوب العربية لا يمكنها أن تعيش حياة سويّة من دون أن تصنع رمزاً يقودها، وعلى رغم أن كل العالم يدرك تماماً أنّ الثورة التونسية جاءت عفوية ولم يرافقها أي تأطير أيديولوجي ولا فكري، كما لم يكن للنخب أي دور فيها، إلاّ أن هذا لم يمنع البعض من الانطلاق في صناعة أسطورة سرعان ما تهاوت أمام المعطيات الجديدة والتي فنّدت أو كادت ما ذهب إليه كثيرون.
وظلّت فايدة حمدي «عون التراتيب البلدية» رهن الاعتقال منذ أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي وإلى غاية يوم الثلثاء الماضي، حين تمّ إطلاق سراحها بعد أن برأتها المحكمة الإبتدائية في سيدي بوزيد. واستغرقت المرافعة ما يزيد على 35 دقيقة ولم يقع الإفراج عنها في الأيام الماضية على رغم أن شهادات الشهود وكل المعطيات تصبّ في مصلحتها وفق ما أكدته محاميتها في أكثر من مرة. ولكن، ووفق المحامية، تردد القاضي في إعلان حكم البراءة معللاً ذلك بخشيته من رد فعل الشارع.
وكانت القضية أخذت منعرجاً آخر خاصة بعد أن بادرت المذيعة علياء رحيم وفتحت الملف على موجات إذاعة المنستير ودعت لذلك محامية فايدة حمدي وشقيقها وأحد الحقوقيين وهو ما صنع حراكاً من نوع آخر لدى الشارع التونسي، حيث كان تفاعل العديدين مع الملف. ومن ثمّ كانت لبعض الصحف مقالات ومتابعات للقضية لتأخذ الآن أبعاداً أخرى بعد أن ناقشت الموضوع بعض الإذاعات الأجنبية لافتة نظر العالم إلى ما تعانيه مواطنة تونسية كل ذنبها أن النظام التونسي السابق أرادها كبش فداء، فلم تنجُ من سلطانه، ثمّ جاءت الثورة ليقف بعض أصحاب المصالح الضيقة في وجه الإفراج عنها أو تمكينها من محاكمة عادلة كما ينص على ذلك القانون التونسي. علماً أن عائلة البوعزيزي حظيت برعاية كبيرة قبل الثورة وبعدها مادياً ومعنوياً وإعلامياً وانتقلت للعيش في إحدى الضواحي الشمالية للعاصمة (المرسى تحديداً).
واليوم أخذ الشارع التونسي – بما في ذلك أبناء سيدي بوزيد – يتعامل مع القضية بعقلانية أكثر وينظر إليها في شكل محايد بعيداً من العاطفة، وإذا علمنا أن أغلب عائلات الشهداء الذين سقطوا بآلة القمع البوليسية للنظام السابق ترفض أي تعويضات أو تكريمات وتطالب فقط بمحاسبة كل من كان له دور في سفك دماء التونسيين، نفهم النقلة الكبيرة في نظرة الشعب التونسي اليوم للبوعزيزي الذي اعتبره كثيرون في بداية الثورة أنه رمزها ومؤجج شرارتها، وكيف تغيرت تلك النظرة اليوم بعد أن استفاق الناس من «سكرة» الثورة ليتعاملوا مع الموضوع بعيداً من القداسة والشخصنة. وجاء في تعليق لأحد الشبان في صفحة تضامن مع فايدة حمدي هذه الجملة: «ألا يكفي أنّ الشعب ظلّ يعبد بورقيبة وبن علي لما يزيد عن نصف قرن، حتى تصنعوا لنا إلها جديداً؟». واختتم تعليقه بالقول: «هذه الثورة صنعها كل الشعب بكل فئاته ولا فضل لواحد على الآخر، لذلك يجب أن نبتعد عن تقديس أيّ كان، ويجب أن تأخذ «عون التراتيب» حقها في محاكمة عادلة».
وقالت حياة في تعليق على أحد المواضيع حول فايدة: «قضية فايدة حمدي والحكم عليها ستكون قضية القرن في السخافة والظلم وإهانة للثورة التونسية… كما أنها شاهد على استمرارية قرارات بن علي وأجهزته المتعفنة». وكتبت مواطنة تونسية في إحدى صفحات التضامن مع «عون التراتيب البلدية فايدة حمدي»: «سامحينا يا فادية فقد رضينا بدور المتفرج على المظلمة التي ترتكب في حقك… فمن صادر الأفكار والأعمار وقتل ونهب وخطف وتطاول وتجبر وتسلط ينعم بالحرية رغم أنف الشعب والثورة وأنت جعلوا منك كبش فدائهم… أي عار هذا وأي خزي هذا؟».
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أفريل2011)
د.خالد شوكات*
تونس الحرة مجبرة على لعب الشطرنج، وليس لها من خيار آخر غير مواصلة اللعب حتى إيجاد مخرج ملائم، فمن حيث المبدأ زال العائق الأكبر الذي كان قائما أمام تنمية حقيقية عادلة و فاعلة و مستدامة، لكن خيار « المرحلة الانتقالية » الذي أجبرت تونس على السير فيه، لم يكن ليساعد على بدء فوري في منافشة و معالجة القضايا الكبرى للشعب التونسي، وفي مقدمتها البطالة الحارقة.
من الصعب أن تقول لعاطل عن العمل و لكل مظلوم اقتصادي واجتماعي « فلتصبر قليلا، لن يضيرك كثيرا لو أجلت أحلامك بضعة أشهر أخرى »، لكنك أيضا تتأمل في مصير هؤلاء الشباب، السواعد السمر والطاقات المهدرة، وهو يغادر الوطن، الذي أصبح اليوم فعلا وطنا، هكذا بطريقة مهينة لهم و لبلادهم، و الأدهى خطيرة على حياتهم، تجعل من وصولهم إلى « أرض أوهامهم » مقامرة حقيقية، يستوي فيها الموت مع الحياة.
هذه الحكومة الانتقالية هي حكومة مشلولة بالضرورة، ولا يمكن أن تكون إلا كذلك، و تبدو مطالبة المواطنين لها بتسوية الملفات العاجلة المستعصية، مسألة غير مجدية، فهي لا تخاف ردة فعلهم، ليس لأنها ديكتاتورية أو بقية دكتاتورية، إنما لأن الزمن لا يعمل لصالحها، وهي فوق هذا لا يمكن أن تخشى غضبة مواطنيها، لأنها بإيجاز لا تخشى محاسبتهم، فهي لا تطمع في رضاهم و لا تنتظر اختبارا انتخابيا تحتاج خلاله لأصواتهم، وهي حكومة خلقت ترقيعية وعاجزة.
و في انتظار الانتخابات المقبلة التي ستعيد الشرعية لمؤسسات الحكم، و ستفضي إلى قيام حكومة ذات صلاحية حقيقية تخشى غضب مواطنيها و تقدر رضاهم، على الوطنيين أن يتحملوا مشاهد الموت والمغامرة التي تعصف برقاب الآلاف من شباب تونس، ممن كان يفترض أن يكونوا في مقدمة الصفوف في معركتها الحضارية الكبرى، التي ستبدأ في خوضها خلال أشهر قليلة، و خلال هذه المعركة التي ستخاض من أجل العدالة والنماء والالتحاق بركب الأمم الناهضة، ستكون بلادنا في حاجة إلى كل يد تبني و كل عقل يفكر.
ما بني في تونس خلال الخمسين عاما الماضية هو فقط عشرة بالمائة مما يتوجب بناؤه، أي أن تسعين بالمائة ما تزال تنتظر التخطيط والبناء، وهو ما سيعني حاجة البلاد، ليس فقط لأبنائها، بل لعمالة زائدة قد نستوردها من دول الجوار، خصوصا إذا ما وضعنا في الحسبان سياسة الحد من النسل التي اتبعتها تونس منذ عقود وجعلتها البلد الأقل خصوبة في العالم العربي و أفريقيا.
إذا ما كتب لتونس أن تستقر و للديمقراطية أن تزدهر و للعقيدة الوطنية أن تتجدد على نحو يشعر التونسيين، كل التونسيين بأن البلاد بلادهم وأنهم يقفون فيها على قدم المساواة في الحقوق و الواجبات، فإنه لن يعجز الاقتصاد التونسي أن يحقق نسبة نمو من رقمين كما يشير الخبراء، و ستتدفق حينها دماء الازدهار في جميع الشرايين، و سنكون على موعد مع ثورة زراعية وصناعية و فلاحية وتكنولوجية و سياحية و اجتماعية وثقافية ورياضية وفنية..ولن تكون البطالة حينها إلا حدثا عابرا وحالة شاذة ونسبة تافهة.  
فيا أيها الحارقون الواهمون بالجنة الأوربية الموعودة، أعطوا وطنكم فرصة، و سخروا طاقاتكم وأفكاركم لاستكمال ثورتكم السياسية، واستثمروا حياتكم في أرضكم الوادعة بدل استثمارها في البحر الغادر، و لتثقوا أن من قام بثورة غيرت النظام السياسي كتلك التي قمتم بها قبل ثلاثة أشهر، قادر على القيام بثورة أعظم في الديمقراطية والتنمية.. تونس تستحق أن نثق بها، و قبل ذلك أن نثق بأنفسنا..  
نحيي في البداية الأستاذ الإعلامي الوجيه محمد كريشان على تقديمه قضية عدلية ضدّ عبد العزيز الجريدي وإصراره على تتبعه إلى النهاية لا للتشفي فيه وإنما ليكون عبرة لكلّ من يريد أن يعتبر، وبالمناسبة ندعو كلّ الذين تعرضوا إلى الثلب من قراصنة الإعلام أن يبادروا بتقديم قضايا في هؤلاء المرتزقة الذين أتوا خلال عقدين على الأخضر واليابس ونهبوا أموال المجموعة باسم تلميع صورة اللص المخلوع والإشادة بالسبعة الحية و »التحول المبارك والتغيير الدائم » الذي لم يحقق أي تغيير وبـ »خيار » المستقبل، إلى درجة أننا لم نعد نرى خيارا في البلاد.
هذه المجموعة من أشباه الإعلاميين استثرت خلال العهد البائد وكان سبيلها إلى ذلك المتاجرة بأعراض الناس وكانوا مخلب القط لثلب وشتم وقذف كلّ من أبدى رأيا مخالفا للصّ المخلوع. مما جعل وسائل الإعلام تُصاب بعدد منهم استباحوا الأعراض ولم يسلم منهم أحد. ومقابل هذه الخدمة الدنيئة حصلوا على رخص جرائد، وحصلوا على الملايين لتأسيس مطابع خاصة ما زالت على ذمتهم ووقع تمكينهم من أموال طائلة عن طريق الإشهار بفضل « ميزاب » وكالة الاتصال الخارجي. هذه المجموعة التي امتهنت السب والشتم والقدح في أعراض الناس، مهما كانت صفتهم، والتي استأجرت أيضا مرتزقة صغار للقيام بهذه الأعمال غير الأخلاقية، يجب محاسبتها مع أزلامها. فعائلة الطرابلسي، على سبيل المثال، وإن سرقت الأموال، فإنها لم تستبح الأعراض علنا، كما فعل هؤلاء المرتزقة. وبالتالي من الواجب مقاضاتهم وإصدار أحكام بالتغريم ومصادرة مطابعهم والتعويض، على أن يقع جمع هذه الأموال في صندوق يخصص لتشغيل الصحافيين الشبان والنهوض بالإعلام.
ومن بين هذه المجموعة المرتزقة التي كرست أقلامها للقدح نذكر بالطبع عبد العزيز الجريدي الذي أصبح يتمسكن أمام سهام بن سدرين، والتي كامرأة حنونة غفرت له، وهو الذي لا يستحق أي غفران. وإن تمسك محمد كريشان بتتبعه فليس ذلك من باب التشفي ولكن كعملية استرجاع حق. وليس الجريدي فقط الذي شتم الناس وقدح في أعراضهم ونعتهم بشتى النعوت، بل هنالك أيضا صالح الحاجة، المعروف لدى الأوساط الثقافية صالح لغير حاجة، صاحب « الصريح »-الضريح، الذي تفنن في شتم الجزيرة وناشطي رابطة حقوق الإنسان وفتح أعمدته لكل من ساسي جبيل، الذي سرعان ما أصبح بعد 14 جانفي 2011 من أكبر الثوريين، بعد أن وصف المتظاهرين يوم 13 جانفي في جريدة « الحرية » بالصائدين في الماء العكر، ومحمد المي، الذي جعل من نفسه أكاديميا وهو الذي أطرد من الجامعة من السنة الأولى، حتى يقوم بسب وشتم الأساتذة الجامعيين والكتاب والمثقفين، لا لشيء إلا لأنّ صالح لغير حاجة لم يتمم تعليمه بعد السنة ثالثة مهني ودخل عالم الصحافة صدفة بعد أن عمل ستاندار في « الصباح ». وظل ساسي جبيل ومحمد المي يصولان ويجولان في هتك أعراض المثقفين، وحتى المثقفات، مثل آمال موسى وجميلة الماجري لم يسلمن من سبابهما. بل قام صالح لغير حاجة بفتح أعمدته لمصطفى عطية الذي ظل إلى حدود 13 جانفي يشيد بمناقب المخلوع، لكي يصير فيما بعد المنظر للثورة، والمنتقد لتدخل فرنسا في ليبيا دفاعا عن المدنيين، مبطنا بذلك مساندته لزنقة زنقة وقام أيضا بالقدح في كثير من المعارضين لسياسة المخلوع وحتى الباجي قائد السبسي لم ينجو من ترهاته عندما تناول مذكرات هذا الأخير. كما فتح أعمدته لبوكر الصغير الذي ظل أيضا إلى آخر وقت ينظر للسبعة الحية، في الصريح-الضريح وفي أسبوعيته « الملاحظ »، وأقصى ما قام به بعد 14 جانفي هو أن قدم اعتذارا للشعب التونسي، معتبرا هذا الأخير من أولاد سيدي تاتة من السهل استغفالهم، وهو الذي حصل على مطبعة من المخلوع وتفنن أيضا في شتم مناضلي رابطة حقوق الإنسان، مستعملا أيضا في جريدته « الملاحظ » الأقلام الرخيصة مثل ساسي جبيل ومحمد المي لسب وشتم المثقفين والجامعيين وهتك أعراضهم. ومن بين القراصنة أيضا الممتهنين مهنة القدح في الأعراض هنالك محمد مواعدة الحرباء وبرهان بسيس الذي لم يمتلك طيلة حياته أي برهان سوى الاستماتة في الدفاع عن اللص الهارب وشتم العارضين والشرفاء. وهنالك أيضا رضا الملولي الذي حاول في آخر جلسة لمجلس المستشارين أن يتعنتر على رجل محترم مثل السيد محمد الغنوشي، والذي تمنى أن يبقى سنوات أخرى حتى يحصل مثل زملائه عبد العزيز الجريدي، وصالح الحاجة وبوبكر الصغير على مطبعة.
كلّ هؤلاء من واجب من قاموا بشتمهم والقدح في شرفهم، مثل مختار الطريفي، وخميس الشماري، وسهام بن سدرين، وأحمد نجيب الشابي، وسهير بلحسن، وسليم بقة، وكمال الجندوبي، وناجي البغوري، وزياد الهاني، وكلثوم كنو، وأمّ زياد والمنصف المرزوقي، أن يتقدموا، على غرار محمد كريشان، بتقديم قضايا عدلية في حقهم. فلو كنّا قادرين على ذلك لقمنا بهذا العمل لأن في ذلك إصلاح لما اعوج وتحذير لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى شرفاء هذا الوطن. وإننا لفي انتظار أن يبادر المذكورين إلى فتح هذا الملف الذي لن يصلح حال الإعلام إلا بتناوله حرصا على صفاء الكلمة ومنع المأجورين والمتطفلين، الراكبين على أعناق الثورة، مثل أيضا سفيان بن حميدة، من تلويث المشهد الإعلامي. فتحي خزندار

هي ليست بأطباق طائرة تحوم في سماء الكرة الأرضيّة ؛ وهي ليست إكتشافا جديدا لكائنات غريبة حلّت بيننا ؛ إنما هي كائنات فينا ومنّا ظهرت بعد الثورة مستغلّة حالة الإنفلات العامّ وجوّ الحريّات السائد وغياب الدولة فبعد أن كنا ضجرين ومتجهّمين من أفعال أصهار الرئيس السابق وزوجته ؛ شعرنا بعد الثورة بأن كبوسا قد إنزاح عنّا ؛ ولكن هذا الشعور سرعان ما تبخّر وسرعان ما ظهرت فئة لا تختلف في شيء عن الأولى السيئة الذكر؛ فكان إغتصاب الأملاك العامة والخاصة وإقامة الأكواخ والأكشاك على ملك الغير فالجشع والطمع اللذان دفعا بأولائك بالأمس يدفعان اليوم هؤلاء إلى نفس الفعل فموطن الإختلاف في الظرف الزمني والمكاني الملائم لإتيان هذه الأفعال .
جسم غريب آخر خلنا أننا إجتثثناه منذ الزمن البورقيبي ؛ طلع علينا هذه الأيام لينغصّ الفرحة بالثورة وهو لايعدو أن يكون سوى « العروشيّة » و »الجهويّة » ؛ هذا الدّاء الذي دفع حد التناحر والإقتتال ؛ وما جدّ بمدينة السند وقبلها بالمتلوي يطرح أكثر من سؤال . وإن ما تسجّله الساحة السياسية من سجّال حول دور « السواحليّة » في الفترة المقبلة ؛ ومن تقسيم البلاد إلى جهات داخلية وجهات ساحلية ؛وكأن هناك جهات خارجية ؛ ومن جهات الثورة وجهات خارجة عنها ؛ يثير الإمتعاض والقلق على مصير البلاد ومستقبلها وخصوصا عندما يصدر هذا عن النّخبة السياسيّة .
جسم غريب ثالث لم نكن نتوقّـع حضوره بالكيفيّة التّي نراها اليوم ، ألا و هو التطرّف فهاهي فئة منّا تتدخّل في حريّات النّاس و تدعوهم إلى العودة إلى الأصول في كلّ شيء ، في اللبّاس و المسكن و المظهر و حتّى في شكل الحكم و طبيعته ٠
و ما كنت شخصيّا أظنّ يوما أن أسمع في بلد عاش قرونا و قرونا متوحّدا من حيث عقيدته و المذهب المتّبـع فيه ألا و هو المذهب السّنـي ، بأصوات تدعـو لإتبـاع المذهـب الشّيعـي ، فهل هي مقدّمـة لفتنة دينيّة في بلادنا ؟ هل هو مخططّ إيراني قصد تشييع منطقـة المغرب العربي و نشر التشييع الجعفري ؟ و رغم أنّي أرفض منطـق المؤامرة التي يركبها كلّ من هبّ و دبّ غير أنّي أجزم أنّ هذا النشاط الشيعي لم يكن عفويّا أو من منطلـق عقائدي و مبدئي فالشعـب الذي تخلصّ من الدّولة الفاطميّة التي سادت ما يناهز القرن من الزّمن ، لا أخاله راغبا في العودة إليها ، و قد ظهر حنين البعض إلى هذا المذهب من خلال تقدّم مجموعة من المتشيّعين بطلب رخصة لبعث جمعيّة ثقافيّة تسمّى  » جمعيّـة المودّة الثقافـيـّة الشيعيّة  » و الأكيـد أنّ هدف هذه الجمعيّـة أبعد ما يكون عن الثقافيّ بل هي كذلك من الأجسـام الغريبـة التي أفرزتهـا الثورة و ما أكثـر مثـل هذه الأجسـام في أيّامنـا هذه ٠
 
المهمّ أن تبقى هذه الأجسام الغريبـة على هذا البلد غريبـة أي على رأي أبي حيـّـان التوحيدي غريبـة في غربتهـا ٠
 
علــي مطــيــر
نورالدين علوش- المغرب كثر الحديث , في الأيام الأخيرة على التعديلات الدستورية المرتقبة في المغرب؛ التي من شانها أن تؤسس لعهدا جديدا يطبعه الديمقراطية والشفافية والحوار. لكن هناك الكثير من المخاوف تثار من هنا وهناك خاصة دور الأجهزة الأمنية في ظل الدستور الجديد. فالجدير بالإشارة أن الأجهزة الامنية بمختلف انواعها(dst. Djd )خارج عن سيطرة الحكومة والبرلمان . ولا يخفيكم ماذا فعلت هذه الأجهزة الأمنية في المواطنين من اعتقال واختطاف وقتل وتعذيب …. فجميع التقارير الحقوقية الدولية والوطنية تؤكد على همجية تلك الأجهزة . فلن يدخل المغرب عهدا جديدا مالم تصبح هذه الأجهزة في سيطرة الحكومة ومراقبة البرلمان؛ اذاكانت الأجهزة الأمنية في الدول الديمقراطية تقوم بدورها الكامل في الدفاع عن حوزة الوطن وفي حماية المواطنين فإنها في المغرب تقتل الناس باسم الإرهاب وتخلق أجواء التوتر بين القصر والأحزاب السياسية المغربي لتعيث في الأرض فسادا باسم مكافحة الإرهاب. فالكثير من القيادات الأمنية لاتهتم بالتحولات السياسية الجدية بقدر ما تهتم بالدفاع عن مصالحها ومصالحها تكمن في سيادة أجواء التوتر لتفعل ما تشاء بدون رقيب ولا حسيب . ° مع الدستور الجديد لابد من دسترة الحكامة الأمنية ولتصبح الأجهزة الأمنية بكل أنواعها تحت سلطة الحكومة ومراقبة البرلمان لن ندخل عهدا جديدا حتى تغيب مشاهد الاختطاف والاغتيال والاعتقال التعسفي ولنا في التاريخ القريب ما يؤكد على ما قلناه الم تعيث في الأرض فسادا فيما يخص ملف بليرج الم تعتقل قيادات سياسية معروفة بولائها الوطني والقومي والإسلامي( المعتصم والمرواني والركالة…)؟الم تزج الآلاف من السلفيين في السجون بسبب لحاهم بدون تحقيق أو محاكمة عادلة ؟ لن نستنشق رائحة الحرية مال يصلح القضاء ويتحول إلى سلطة قضائية تمارس د ورها الدستوري بدون تدخل الحكومة أو الأجهزة الامنية . المغرب يعرف تحولات سياسية واقتصادية وثقافية مهمة فلنعمل جميعا على الذهاب بعيدا بهذا المغرب الحبيب ليصبح من الدول الديمقراطية المتقدة . فلنعمل من اجل دولة الحق والقانون, حتى نصل إلى الأهداف وتطلعات الشعب المغربي الكريم. نحن في مفترق طرق ولست لنا خيارت كثيرة فاماالتقدم إلى الأمام أو الرجوع إلى سنوات الرصاص والتعذيب.لكن مايعرفه المغرب من تحولات سياسية وثقافية واقتصادية فالأمور تتطور من الحسن إلى الأحسن . دور الاحزاب السياسية والمجتمع المدني في التعديلات الدستورية: من الشعارات إلى الاجرأة نورالدين علوش- المغرب

انطلقت أمس الثلاثاء في مدينة الدوحة القطرية أعمال مؤتمر » الثورات و الإصلاح و التحول الديمقراطي في الوطن العربي من خلال الثورة التونسية  » ينظمه المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية. و يشارك في المؤتمر نخبة من المفكرين و الأكاديميين و ممثلين عن المجتمع المدني بتونس و ممثلين عن شباب الثورة في كل من مصر و تونس. ويناقش المؤتمر الذي ينهي أشغاله يوم غد الخميس عشرين ورقة علمية تتناول الحكم التسلطي و الخلفية الاجتماعية للثورة و التجربة النضالية في تونس منذ الاستقلال و إسهامات المجتمع المدني في التحولات التي يشهدها البلد كما يقدم على هامش المؤتمر أبحاثا حول العجز الديمقراطي العربي و إشكالية انتقال السلطة ومتطلبات الإصلاح و التغيير.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 أفريل 2011)

عندما تكونت الدول العربية القطرية بكل طيفها سعت إلى أن تبني وجودها على شرعيات عديدة تغيرت بتغير المراحل لكنها مجتمعة استبعدت شرعية واحدة وهي اليوم تقف أمام أزمة هوية ليس بالمعنى الثقافي ولكن بالمعنى السياسي حيث تقف عارية من كل شرعياتها التي ادعتها بسبب إهمالها لأم الشرعيات وهي الشرعية الشعبية وتحت وقع وتوالي الثورات من تونس ومصر إلى باقي العالم العربي طأطأت كل الأنظمة بأقدار مختلفة لتجنب العاصفة ولكن عجلة التاريخ لا تعود إلى الوراء إذا سقط نموذج الدولة المتألهة التى جعلت سلطتها ليس أمرا واقعا وحسب ولكنها جعلته لاهوتا في عقول ونفسية الناس لذلك فإن تحرر الناس من هذا اللاهوت في عقولهم ونفوسهم أنجز هذه الثورة العربية المباركة.
لقد استهلكت الدولة العربية كل الشرعيات وليس لها من مفر ان تواجه شرعية الجماهير بما تعنيه من حرية وكرامة وتداول على السلطة وفتح المجال العام للمشاركة دون قيد او وصاية أو تزييف فشباب الثورة العربية الكبرى الاولى في التاريخ العربي اعاد المجتمع مركزا للقوة بدلا عن الدولة فكيف ذلك؟  
إستهلاك شرعية التحرير:
لقد تشكلت الدولة الحديثة في العالم العربي خاصة الجمهورية منها على شرعية البناء والتحديث عموما فبمجرد الحصول على الإستقلال سلم المقاومون سلاحهم واعتقدوا أن دورهم ومهمتهم انتهت وأنهم أوصلوا البلاد إلى أياد أمينة بعد أن وقع ابدال الأجنبي بأبناء جلدتهم ولم يتوقع أحد أن الدولة قد تكون الخطر القادم على البلاد والعباد. تمثلت البداية في تشكيل أنظمة سياسية تستهلك شرعية التحرير لتبرير السيطرة على الحكم بيد من حديد لما لا والعدو الخارجي يتطلب وحدة الصف !!! والبناء يتطلب استغلال كل الإمكانيات , كانت البداية مخيبة للأمال ذلك أن الشعوب استبعدت ونشأت أنظمة استبعدت الشرعية الشعبية وادعت شرعيات أخرى على أهميتها لكنها لا يمكن أن تستغل لتبرير الإستبداد.
هذه كانت لحظة فارقة في تاريخنا الحديث دمرت أحلامنا وأهدرت كرامتنا وضيعت طاقاتنا لخدمة الزعيم الأوحد والقائد الملهم وصاحب الجلالة وصاحب الفخامة والسمو ولم تعتقد الشعوب أن هناك من أبنائها من يتاجر بدماء شهدائهم لينسب بطولتهم لنفسه ويستعبد أهله لأنه كما يدعى صاحب فضل عليهم وأنه وحده القادر على حمايتهم من عدو خارجي أثبتت الأيام أن كل الأنظمة العربية متورطة في خدمته مقابل البقاء على رقاب الناس.
عند هذا الحد وقع صياغة بنية العلاقة بين الدولة والمجتمع في عالمنا العربي حيث تحول الخادم (الدولة) إلى سيد وتحول السيد (المجتمع) إلى خادم . وهم الشرعية الايديولوجية:
انخرطت كل الدول العربية ما بعد الإستقلال في تبني تصورات ايديولوجية تأرجحت بين الحديث والقديم فالقديم كان في شكل قراءة للدين تجعل السلطة عصب التكليف والإلزام بما يعنيه من تسخير الدين لخدمة النظام وهو ما لم يسلم منه حتى الحداثويين لذلك ترى الألقاب التي تكشف ذلك من مثل المجاهد الأكبر وحامي الحمى والدين وأمير المؤمنين وحامي الحرمين الشريفين وإمام المسلمين إلى آخره من الألقاب التي تثير الغثيان لتهافتها لما تبديه من إنتهازية واستخفاف بعقول الناس فالدين لديهم يمكن توضيفه لتكوين ايديولوجيا تتمسح بالنسبي منه لتدعي شرعية المطلق فيه والأصل ان تقلب العلاقة حتى يتهذب النسبي بضابط المطلق القيمي والأخلاقي فيه.
وإذا نظرنا إلى الخطاب الحداثوي نجده يغرق في الايديولوجيا حتى النخاع حين يسعى إلى استنساخ تجارب وقعت في بئات أخرى على واقعنا بشكل ينقلها من مستوى اجرائيتها إلى اطلاق يعطيها نفسا عقائديا دون ما انتباه إلى شروط تكيفها اجتماعيا ولا الى شروط إنتاجها تاريخيا عند النشأة فتنقلب إلى ايديولوجيا ملغية للواقع ومتعالية عليه. والإشارة إلى الواقع هنا ببعديها الثقافي والإجتماعي, والإجتماعي هنا بمعنى الإطار المجتمعي البشري الذي تتنزل فيه . إن هذا التعالي أحد أسباب مصيبتنا التى استند فيها جهاز الدولة إلى مبرر آخر لإلغاء شرعية الجماهير والإنتخاب وأبدالها بالقومية حينا وبالإشتراكية حينا آخر وبالليبرالية تارة أخرى فما دامت الزعامة تمتلك ما تدعيه لنفسها من الحكمة والتقدمية والعلمية والإعجاز والقوة الخارقة فلا حاجة للإستماع إلى الجراثيم كما قال بورقيبة أو الجرذان كما قال سفيه ومجرم العصر في عالمنا العربي القذافي. إن الدولة العربية الحديثة ولدت مشوهة عندما بحثت لنفسها عن شرعيات بعيدا عن شرعية الشعب.
لماذا وصف الحداثوية بدل الحداثة:
إن الحداثة تشكلت استجابة لمتطلبات الواقع الأروبي في قرونه الوسطي بعد صدمة اندحار حروب الفرنجة التي لا نعرف منها إلا التسمية الكنسية الإستشراقية (الحروب الصليبية) حيث انطلق روجر بيكن في أولى دعاوي التحديث والتى كانت خافتة تلاها بعد زمن حركة مارتن لوثر ولم تتحول إلى عنصر ميداني في إعادة صياغة النسيج الإجتماعي والهياكل المؤسسية التى تدير الشأن العام في أروبا إلا مع الثورة البريطانية التى استمرت قرنا من الزمن بداية من سنة 1642ميلادي.
تميزت أروبا الرومانية بالإزدواج المؤسسي بين المؤسسة السياسية الإمبراطورية والكنسية ولكن مع قوة أكبر للمؤسسة السياسية ولكن مع القرن الحادي عشر بدأت الموازين تتحول لصالح الكنيسة حيث أصبحت مؤسسة الكنيسة أقوي من المؤسسات السياسية المنقسمة والمتصارعة فقادت حرب إدعت قدسيتها على فلسطين إستمرت لما يقرب من قرنين من الزمن .
وكانت هزيمة المهاجمين سببا في إهتزاز شرعية المؤسسة التى قادتها وهي الكنيسة مما ولد حركة البروتستانت بعدها التي عمقت الصرعات في أروبا وحولتها إلى طور جديد لم يكتفي بما سبقه من صراعات عرقية وسياسية لتظيف إليه صراعات دينية كانت موجه للخارج في البداية ولكنها تحولت إلى الداخل بعدها.
كانت الحرب الأهلية في بريطانيا طويلة امتدت قرنا كاملا ولم يستطع أحد الأطراف العرقية أو السياسية أو الدينية استئصال الثاني ففهم الجميع أن الحل لا يمكن أن ياتي عبر الصراع ولكن عبر التوافق فكانت الديمقراطية حلا وليدا للتوافق والإعتراف بالآخر لتمثل أدات إجرائية لإدارة الإختلاف وإدارة الشأن العام وهو ما أهل ذلك النموذج ليكون سباقا في بناء حداثته.
ولكن هذا النموذج لم يكن الوحيد اذ تكرر الصراع في باقي الدول الأروبية حديثا وكان من بين آخرها فرنسا والتى استطاع الإصلاحيون استئصال خصومهم فأدى إلى انقلاب جذري استعملت كل الأدوات لتحقيقه خاصة أمام تصلب الكنيسة الكاثوليكية مما حول مطلب الدولة المدنيه من ضرورته الواقعية إلى إدعاء اديولوجي مناهض للكنيسة والدين ولكن تنامي المد الماركسي في أروبا حول وجهة النومذج الفرنسي إلى مرحلة من التعايش بين كل التشكيلات الإجتماعية بما فيها الدينية التى وقع توضيفها كأدات للحد من تقدم الماركسية على حساب نموذج الثورة الفرنسية البرجوازي.
خلاصة القول أن حداثة الأروبيين نشأت استجابة لمتطلبات ذاتية داخلية فلم تمنعها من إرساء مجتمع تعددي لكن حداثة دولة الحداثة في العالم العربي جاءت قفزا على واقعها ففشلت في التحديث عندما فشلت في إرساء نمط تعددي فلم تكن حداثتها حداثة ولكن مجرد إدعاء ايديولوجي يتوهم أن التحديث عقيدة أو دغما أعمت نخبها عن إعتبار الشعب والمجتمع المدني في ثقافته وإرادته وكرامته وبالتالي فهي عملية مصطنعة حداثوية وليست حداثية. إن دولة الحداثة في نزوعها الإيديولوجي أكثر سلفية ورجعية من النظم التي سادت قبل موجة الإستعمار حيث لم تتظخم الدولة لتحتكر كل الوسائل وتصد المجتمع المدني عن حيازتها أو استعمالها مثلما فعلت دولة الحداثة في احتكارها للمعرفة والعنف والموارد والدين. السلطة المطلقة تصنع الفساد:
إن وجود نمط مؤسسي سياسي يحتقر ويتعالى على الشعب ولا يستمد الشرعية منه خطر على الدولة في حد ذاتها لأنه يجعل هذه المؤسسة بدون كوابح ويشجع على الدفع بتسلطها إلى أقصى مداه ويكرس علاقة مشوهة بين المؤسسة الإبن الدولة والمؤسسة الأم المجتمع فتلد الأمة ربتها بذلك. المجتمع أم في وضع الأمة والدولة ابن مستعبد لمن أنجبه لعمري إن هذا الذي نعيشه من تغول الدولة قلب كل الموازين المادية والأخلاقية في حياتنا مما أحدث واقع انتشر فيه الفساد بكل أشكاله بالغا درجة من تحدي منظومتنا القيمية والأخلاقية ما لم يشهد تاريخنا مثيلا له وما قصص الفساد التي تواترت اثر اشراق فجر الثورة في عالمنا العربي إلا أبلغ دليل وشاهد على ذلك.
إذا أرى أن دولة الحداثة تخلت عن شرعية الجماهير طوعا ولكنها فشلت في الحفاظ على الشرعيات الأخرى التى إدعتها بدأ بالتحريرية والايديولوجية والتحديثية والأخلاقية. نقطة اللا عودة:
إن مما قد يفسر انطلاق الثورة العربية من تونس هو أن هذا البلد بلغت فيه حدة الدولة في تدخلها في حياة المجتمع قدرا لم يشهده أي بلد عربي آخر إذ لم تكتفي الدولة بمنع الناس عن التدخل في الشان العام وإنما تعدته لتتدخل في المجال الشخصي للأفراد وصل حد تحديد المظهر عبر منع الحجاب ومنع اللباس التقليدي عن الشباب وأعرف شخصيا قصصا حدثت لأشخاص تم ايقافهم لمجرد لباسهم للباس تونسي تقليدي وقع هذا في الجنوب التونسي كما تمنع اللحية. إنها مهزلة أن يسخر جهاز الدولة لمراقبة شعر لحية الرجال والتأكد من حلقه أو إجبار النساء على خلع لباس إخترنه ومع ذلك يستمر هذا النظام في إدعاء الحداثة.
إن دولة الحداثة ولدت كما ذكرت مشوهة لما هي عليه من تعالى وفساد وتغول تتدخل في قيم الناس وأفكارهم وحياتهم اليومية بكبيرها وصغيرها إن ما تمارسه الدولة من تغول هو نتاج تحويل وظيفة الدولة إلى نوع من اللاهوت لما تدعيه من حق في التدخل في حياتنا وقيمنا بشكل لم يدعي من قبل أحد
صلاحيته خارجا عن الدين فأصبح الدين مع دولة الحداثة أحد الأدوات لخدمة هذه الدولة المتألهة التي ربت نخبا سياسية متالهة ولذلك لم يفهم الوزير السبسي الوضع الذي انقلبت فيه العلاقة بين الدولة والمجتمع فاعتبرها مجرد أزمة ضعف تمر بها الدولة مبشرا بإعادة هيبة الدولة التى لا يراها في النزول عند رغبة الشعب ولكن يراها في قدرة الدولة على اكراه الناس على ما تراه لهم.
أن تغلق كل المنافذ أمام الشعب اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وأن يصبح الشرطي بصلاحيات رئيس دولة عندما يتعامل مع المواطن ثم لا يسمح للضحية بالدفاع أو الصراخ أو حتى الهرب يصبح القيام بتحقيق أي مكسب فردي أو جماعي نظال واختراق لسلطة الدولة بما يعنيه من توقف النظر إليها بشرعية فالشرعية تصبح في تجاوزها وتحديها وليس في الإمتثال لها هذه النفسية هي إحدى أسباب الثورة التى لم يحد منها غير عامل الخوف ولكن هذا الجبل الجليدي ذاب بسرعة أمام ما أحدثه التوتر من تغير في حرارة المشهد عندما يقبل الناس على الموت تولد الحياة ليس الإقبال على الموت حبا في الموت ولكنه موازنة للأولويات إما حياة ذلية فموت ذليل أو موت بعزة فحياة بعزة لم يعد القتل الذي انتهجته الدولة العربية الحديثة مصدر خوف لجيل الشباب جيل لم يعد ينتظر خبرات المناضلين السياسيين ولا حنكتهم التى عجزت عن إحداث التغيير إنها المقاومة السلمية المدنية التي كشفت عورات وقبح دولة العهر السياسي التي جثمت على رقابنا كشفت زيفها ونزعت ما تبقى من مما تدعيه من شرعية وأعادت دولة الإستقلال إلى مرحلة التأسييس ولكن بشرعية واحدة هذه المرة هي الشرعية الشعبية لوحدها كم أضعنا من الزمن والفرص لنتعلم هذه الحقيقة من أشبال في سن أبناء أي سياسي منا.
كان الحدث تونسي المولد ولكن كل الأرض العربية أما له أرضعته بدمائها لتربيه على الكرامة والحرية ولتعلمه أن الإستقالة عن الشأن العام موت وإن بقيت فينا الروح هذا هو المناخ الذي لم ياتي منة من أحد ولكن انحنت له ليس العروش العربية فقط ولكن كذلك قوى الهيمنة الدولية التي انبرت تغازله علها تجد غفلة منه تستغلها لتجهض أنفاس هذا المولود العظيم أي الثورة العربية. إن زخم إحراق البوعزيزي لنفسه أحرق المستبدين وأسس لحقبة جديدة من تاريخنا ولعله بداية لحقبة جديدة من تاريخ العالم. كتابة : فؤاد العايب
عبد الباري عطوان 2011-04-19 اثناء حرب ‘تحرير’ الكويت عام 1991 عندما هاجمت الطائرات الحربية العراق، وارتكبت مجزرة دموية في حق القوات المنسحبة، علاوة على ذبح عشرات وربما مئات الآلاف في قصف استمر اربعين يوما باوامر من شوارسكوف، كنت اشارك في برنامج في التلفزيون البريطاني باللغة الانكليزية، فلم تكن هناك قنوات عربية مثل ‘الجزيرة’ او ‘العربية’. وانا في طريق عودتي الى المنزل، روى لي سائق التاكسي، وهو انكليزي، رواية ملخصها ان اجهزة المخابرات البريطانية (ام.آي.6) زارته وعائلته في منزلهم الريفي فجأة، وسألت اذا كان والدهم، المهندس المعماري المشهور قد ترك اوراقا او خرائط تتعلق بقصر الملك غازي في بغداد. وسبب السؤال هو معرفة ما اذا كانت هناك انفاق، او سراديب، تحت القصر يمكن استخدامها في حال حدوث هجوم. السائق قال للزوار، ولكن ما علاقة قصر الملك غازي بالوضع الراهن في العراق، الاجابة جاءت بانه من المحتمل ان يكون الرئيس صدام حسين يستخدم القصر كملجأ، او كوسيلة للتخفي من طائرات التجسس التي تلاحقه بهدف اغتياله. تذكرت هذه الرواية، من هذا السائق الذي رواها لكي استفيد منها في مشاركاتي التلفزيونية، وكان معارضا للمشروع العدواني الامريكي ضد العراق (عاصفة الصحراء) وانا اتابع الموضوع الليبي وتطوراته وتعقيداته الراهنة، وحالة الجمود التي دخلها اخيرا. بداية اود التأكيد بانني لا اقارن بين العراق وليبيا، فالعراق كان يخوض حربا ضد قوات احتلال وغزو اجنبيين، اما العقيد معمر القذافي فيقاتل شعبه او الجزء الاكبر منه، الذي يرفض حكمه الديكتاتوري وجرائمه في تدمير بلاده وتبديد ثرواتها، وتحويلها الى مزرعة له ولابنائه وحفنة من المحيطين به. قوات حلف الناتو التي تدخلت لحماية الثوار في الحرب الاهلية الدائرة حاليا في ليبيا، وأصرّ على انها حرب اهلية، لان الثوار مسلحون وثورتهم ليست سلمية، ومن اجل تغيير النظام في ليبيا، بدأت تصل الى طريق شبه مسدود، فقصفها بالصواريخ والطائرات الذي دخل اسبوعه الرابع لم ينجح في اطاحة النظام، ولم يؤد الى انهياره في الوقت نفسه، وهناك توقعات عديدة ابرزها من قبل آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي بان الحرب ستطول، ولرئيس المخابرات الالماني بان فرص الثوار ضئيلة في اطاحة نظام القذافي. ‘ ‘ ‘ هناك خياران امام هذه القوات حسب تقديرات الخبراء العسكريين في الغرب: الاول: ارسال قوات غزو ارضية مدرعة تحتل المدن الليبية الواحدة تلو الاخرى حتى تصل العاصمة طرابلس، وتقتحم قاعدة باب العزيزية حيث من المفترض ان العقيد الليبي ورجاله المقربين يقيمون فيها. الثاني: ان تلجأ الى ارسال قوات كوماندوز لخطف الزعيم الليبي، او قتله، تماما مثلما فعلت وحدات فرنسية خاصة في ساحل العاج، حيث اختطفت الرئيس غباغبو الذي خسر الانتخابات البرلمانية الاخيرة في بلاده، واصر على البقاء في منصبه بالقوة، ورفض تسليم الحكم الى منافسه الفائز الحسن وتارا. هناك جدل كبير في اوساط حلف الناتو حول مسألة غزو ليبيا بسبب مخاطرها والنتائج التي يمكن ان تترتب عليها، مضافا الى ذلك ان هذا الغزو يحتاج الى قرار جديد من مجلس الامن الدولي وهو امر متعذر حاليا بسبب رفض روسيا والصين خاصة، تغيير النظام بالقوة لاسباب اقتصادية بحتة. والاهم من ذلك ان قوات حلف الناتو تقاتل منذ عشر سنوات في افغانستان ولم تستطع الانتصار على حركة ‘طالبان’، وخسائرها البشرية تتفاقم يوميا، اما خسائرها المادية فتبلغ حوالي سبعة مليارات دولار في الشهر، وهي نفقات باهظة للغاية في ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها الدول الغربية. اما بالنسبة الى الخيار الثاني اي خيار الخطف، وهو المرجح في رأينا، فانه اقل كلفة وربما يكون الحل الامثل، ولكن هناك صعوبات كبـــيرة تقـــف في طريقـــه، ابرزها ان العقيد القذافي واجه حصارا استمر عدة سنوات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وكان يتوقع الخطف والقتل في اي لحظة، وتعرض بيـــته في قاعدة باب العزيزية الى غارة جوية امريكية بهدف اغتياله، واستتشهدت فيها ابنته مع ثمانية آخرين تقريبا. بمعنى آخر، العقيد الليبي حول قاعدة العزيزية الى غابة من الانفاق والسراديب السرية كاجراء احتياطي، وهذا امر متوقع من زعيم تعرض لمحاولات اغتيال، وهناك من يقول ان بعض هذه الانفاق والمخابئ اقيمت للاحتماء من اي هجوم بالقنابل النووية. انشقاق موسى كوسا رئيس جهاز الاستخبارات ووزير الخارجية الليبي السابق، وهروبه الى بريطانيا ربما يوفر معلومات قيمة للتحالف الغربي حول تحركات العقيد القذافي واسرته، وانفاقه السرية، فالرجل اي السيد كوسا عمل في خدمته لاكثر من ثلاثين عاما، وتعرض لاستجواب استمر اياما من قبل المخابرات البريطانية وبالتنسيق مع نظيرتيها الامريكية والفرنسية. وبعد انتهاء هذا الاستجواب غادر السيد كوسا الى الدوحة حيث جرى منحه اللجوء السياسي. من المرجح ان يتم استخدام هذه المعلومات ليس في اي محاولة مستقبلية للخطف، وانما في حال صدور القرار بارسال قوات ارضية الى ليبيا، وهو امر غير مستبعد، خاصة في ظل الحديث عن استخدام هذه القوات في عمليات انسانية. وترددت انباء في بريطانيا عن احتمال ارسال قوات مرتزقة مثلما ورد في صحيفة ‘ديلي ميل’ البريطانية القريبة من الحكومة. ارسال قوات كوماندوز لخطف العقيد الليبي ليس عملية سهلة ايضاً، لانه مطلوب اولاً تحديد مكانه بدقة متناهية، من خلال معلومات لا يرقى اليها الشك، ومن اشخاص في دائرته الصغيرة المحيطة به، او استطلاع جوي متواصل. مضافاً الى ذلك ان المخابرات الامريكية لم تنجح حتى الآن في اعتقال او قتل الشيخ اسامة بن لادن زعيم تنظيم ‘القاعدة’ او نائبه الدكتور ايمن الظواهري. واحتاجت ما يقرب العامين لاعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو الاعتقال الذي جاء نتيجة خيانة احد اقرب المقربين منه. ‘ ‘ ‘ العقيد معمر القذافي ليس مثل زعيمي تنظيم ‘القاعدة’، وان كان اخطر على شعبه منهما، لان استمراره في الحكم يعني استشهاد آلاف الابرياء من الليبيين سواء كانوا من انصاره او من انصار الثورة الليبية ضده، فكل هؤلاء ليبيون وبشر وضحايا بالنسبة الينا، وهم اهلنا ومن ابناء ديننا وعقيدتنا. اننا نشعر بالاسف لان الجهود العسكرية تتقدم على الجهود الدبلوماسية في هذه الازمة، الامر الذي سيؤدي الى استمرار حمام الدم الراهن في مدينة مصراتة على وجه الخصوص. والأغرب من ذلك اننا لا نرى اي وساطة عربية، بل صمتاً مطبقاً بما في ذلك جامعة الدول العربية التي قدمت غطاء شرعياً للتدخل الاجنبي في الازمة الليبية. نتفق مع الكثيرين في القول بان العقيد القذافي هو السبب الرئيسي في حدوث هذا التدخل الذي جاء لحماية ابناء بنغازي من المجزرة التي كان يعد لها لافنائهم، وهو الحاقد على هذه المدينة وأهلها، ولكن ما نريد قوله الآن، ان الغرض من فرض الحظر الجوي قد تحقق، اي حماية المدنيين، وحان الوقت لتسوية سلمية تحقن دماء الليبيين وتوقف حمامات الدم الراهنة. القذافي يجب ان يرحل لا يخالجنا اي شك في هذا المطلب، ولكن من يجب ان يرحل معه ايضاً ليس فقط ابناؤه وانما ايضاً الذين خطفوا ثورة الشباب الليبي السلمية، وكانوا يشكلون كتيبة الاعداد لتدخل قوات الناتو وهم معروفون واحداً واحداً. فمن حولوا الثورة الليبية من سلمية مدنية الى تمرد مسلح اجرموا في حق هذه الثورة ويجب ان يحاسبوا ايضاً من قبل الشعب الليبي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 أفريل 2011)

 

منير شفيق يندر أن يكون هنالك أحد ممن يقوّمون الثورات المندلعة في عدد من البلدان العربية يُنكر أنه إزاء ظواهر جديدة، معقدة، مركبة. وقد تداخلت فيها قوى كثيرة ذات خلفيات متعدّدة وهي ذات رؤى وأهداف متعدّدة.  
يُلحظ من تجربتيْ الثورتين التونسية والمصرية كل ذلك الجديد والتعقيد والتركيب والتداخل. ومع ذلك أمكن توحيد القيادات الميدانية تحت هدف واحد هو إسقاط زين العابدين ونظامه في تونس، والإطاحة بحسني مبارك ونظامه في مصر.  » لو كشف كل طرف عن أهدافه الحقيقية وارتباطاته وعلاقاته لما أمكن الاتفاق على الهدف الواحد في كل من الثورتيْن التونسية والمصرية، ولما أمكن لهما أن تحققا النصر  » ولولا هذا الإجماع على الهدف الواحد المذكور لتمزقت الوحدة الداخلية في قيادة الثورة وكوادرها شذر مذر. ولو كشف كل طرف عن أهدافه الحقيقية وارتباطاته وعلاقاته لما أمكن الاتفاق على الهدف الواحد في كل من الثورتيْن، ولما أمكن للثورتيْن أن تحققا النصر، وتبدآ مرحلة بناء النظام الجديد، أو التخلص من بقايا النظام القديم.

كثيرون من قادة الثورتيْن في الميدان ليسوا من الشخصيات السياسية المعروفة، بل كان أكثرهم من الشباب من دون أن يعني ذلك أنهم لم يحملوا تعدّدًا في تجاربهم وخلفياتهم الأيديولوجية وارتباطاتهم السياسية.
الثورات التي عرفها التاريخ، أو أغلبها، اتسّمت بهذه الظاهرة الجديدة المعقدة والمركبة والمتعدّدة حين كانت ذات طابع شعبي واعتمدت أسلوب الثورة الشعبية السلمية. وانطبق عليها هذا التنوّع والتعدّد والتداخل حتى حين كان لها قيادة أو حزب محدّد المعالم.
كل أطياف المجتمع عادة تشارك في الثورة الشعبية السلمية خاصة حين تثبّت أقدامها في الأرض، وتسير باتجاه الانتصار. وهاهنا لا يستطيع أحد أن يمنع انضمام انتهازيين ومشبوهين ومندسّين إليها، ولا يستطيع أحد أن يعترض على انضمام قيادات من الجيش والأمن والدولة إليها. بل سيكون كل ذلك من عوامل عزل العدو واقتراب الانتصار. بل لا يمكن للثورة إلاّ أن ترحّب به وتسعى إليه.
ولا أحد يستطيع أن يمنع انقلاب قيادات ثورية تاريخيا على الثورة ولا سيما بعد انتصارها. وقد دخلت مرحلة بناء الوضع الجديد. كل ذلك من سنن الثورات الشعبية، ومن سنن التدافع. فالثورة الشعبية تلد في الشارع، وليس في غرفة ولادة معقمة.
أما ما سيؤول إليه المستقبل بعد انتصار الثورة فلا يُحسم بالصراعات التي ستتولّد في مرحلة اندلاع الثورة ومعارك الوصول بها إلى الانتصار، لأن تفجير الصراعات سوف يشقّ الصفوف في حين يقطع سيف العدو الرؤوس، ومن ثم سيؤدّي بالثورة إلى الفشل.
فهنالك لحظات تمرّ بها الثورة الشعبية السلمية يكون فيها ميزان القوى غير محسوم في مصلحتها وهي عندئذ تكون بحاجة إلى أي عامل يُضمّ إليها، ويضيف إلى قوتها، أو يُضعف عدوّها، لكي تتجنب الانهيار أو لكي تؤمّن الانتصار.
أحياناً تندلع الثورة في وقت غير مناسب أو قبل أن تتوفرّ شروط الانتصار، هنا تجد فئة من الثوريين بل « الأكثر ثورية » ينقلبون على الشعب باللوم والنقد، ويخرجون من الساحة عمليا وقد غسلوا أيديهم من الخطأ الذي وقع في التوقيت، أو في إدارة الصراع (وبعضه بسبب قلة الخبرة). وقد عرف الإسلام في تجربته الأولى المليئة بالدروس والعبر ألوانًا من المعوِّقين والمثبطين والمنافقين، والذين يلومون عندما تميل الريح في الاتجاه المعاكس.
عرفت تجارب الثورات شبيهًا لذلك أيضا، مثلاً اندلع صراع شديد في تقويم كومونة باريس وما ارتُكِب فيها من أخطاء وكذلك حدث في ثورة 1905 في روسيا، وقد غسل بعض « الأكثر ثورية » أو من سُمّوا بـ »الانتهازيين اليساريين » أيديهم مما حدث للثورتين من انتكاسة. وقد انهال عليهم ماركس ولينين بالهجوم الشديد لأنهم تركوا الطبقة العاملة في الثورة تُذبح، ولم يقفوا معها. ولم يدافعوا عن شجاعتها وبطولتها. وقد كان لكل من ماركس ولينين ما يقولانه، ربما أكثر، في نقد ما حدث من نواقص أو أخطاء.
ولهذا عندما نرى الظواهر نفسها تتكرّر في ما عرفته الثورات الشبابية الشعبية في تونس ومصر، ولا سيما في ليبيا واليمن (حيث أصبح الصراع أشدّ تعقيدًا) فنحن أمام سنن ماضية لا محالة مع كل الثورات، وإن اختلفت بالتفاصيل والأسماء والطروحات من حالة إلى أخرى. وبالمناسبة لا يمكن للمرء أن يجد ثورة على قياسه حتى لو كان قائدها. وذلك حين تصبح ثورة شعب.
ففي الثورة الشعبية في ليبيا على الخصوص وقع تدخل عسكري أميركي أوروبي أطلسي بعد أسبوعين من اندلاعها. وذلك بسبب القرار الذي اتخذه القذافي بأن يذهب إلى سحق المدن والبلدات التي انضمت إلى الثورة. ومن ثم عدم التعامل مع الثورة الشبابية الشعبية كما فعل زين العابدين بن علي وحسني مبارك في تونس ومصر.  » ثمة قرار من قِبَل بعض الأنظمة العربية وكذلك من أميركا وأوروبا بعدم السماح للثورات التي راحت تندلع من المحيط إلى الخليج بأن تلقى المصير الذي لقيته الثورتان في مصر وتونس  » وقد تقاطع ذلك مع قرار من قِبَل بعض الأنظمة العربية. وكذلك قرار أميركي أوروبي بعدم السماح للثورات التي راحت تندلع من المحيط إلى الخليج بأن تلقى المصير الذي لقيته الثورتان في مصر وتونس. أي أصبح من المطلوب ترتيب الوضع القادم قبل رحيل الرئيس وسقوط النظام، خصوصًا إذا لم يكن بالإمكان الاحتفاظ بهما مع إجراء « إصلاحات ».
فأميركا على الخصوص وجدت نفسها أمام المجهول بعد رحيل بن علي ومبارك، لأن الثورتين في تونس ومصر استمرتا بعد الانتصار. وراحت مطالب الشعب تزيد يوما بعد يوم.
لقد أعلن القذافي، بالصوت والصورة، أنه سيسحق الشعب الذي ثار عليه. وكانت موازين القوى العسكرية في مصلحته: الطائرات والبوارج والدبابات والأسلحة الثقيلة الأخرى. وبدأ بالفعل في عملية الاكتساح والمحاصرة والإثخان بالمدنيين ولا سيما في مصراتة والزاوية والزنتان وحيث ما وصلت قذائفه حتى كاد أن يدخل بنغازي المعقل الأول للثورة.
هذا التطوّر في الأحداث أشرع الأبواب أمام التدخل العسكري الأميركي البريطاني الفرنسي، وإن تغطى بلجوء المجلس الوطني الانتقالي إلى مجلس الأمن وطلب التدخل العسكري، كما تغطى بقرار من مجلس الجامعة العربية الذي خضع لما طلبته أميركا منه.
هنا انقلب بعض مؤّيدي الثورة إلى الشك في قيادتها إلى حدّ اتهامها بالخيانة والعمالة. وبدأت المعلومات والتفاصيل تتناول عددًا من الأفراد حول علاقاتهم السابقة بأميركا والسي آي أي. وبهذا غيّبوا صورة الثورة الشبابية الشعبية العفوية، فعمّم الجزء على الكل، وأصبح بعض الأفراد هم كل قيادات الثورة.
ومن ثم صدر الحكم القاطع بغسل اليدين منها وإدانتها في حين أن مصراتة مثلاً تحت الحصار والتدمير، وهي تقاوم بثوار وشعب سطروا ملحمة ثورية كبرى يجب أن تحسب في رصيد الثورة والأمّة وليس في رصيد أميركا والعملاء.
ومثل مصراتة الكثير من البلدات التي قاتلت وما زالت تقاتل ولا تستسلم حتى بعد أن تبيّن لها أن التدخل الأميركي البريطاني الفرنسي لم يأت لإنقاذ المدنيين ولا للحسم ضدّ القذافي. وقد راح يبتزّ طرفيْ الصراع في حين ظلت دماء الشعب الليبي الذي تجرّأ على الثورة تسيل بغزارة، بل بغزارة أشدّ في ظل التدخل مما كان عليه الأمر قبله. أما القوى العسكرية بيد القذافي فاستمرّت تعمل كالسابق في ظل تدخل طيران الناتو.
وجود قيادات مشبوهة من ضمن عشرات القيادات الشعبية النظيفة يجب ألاّ يصبغ الثورة بها ويطمس وجهها الحقيقي واتجاهها الذي اندلعت على أساسه. وكذلك صدور قرارات ضعيفة أو مرفوضة تصدرها قيادة الثورة، بغض النظر عن الأسباب، لا يجوز أن يذهب بالثورة إلى الإعدام، لأن مثل هذا النهج في التعاطي مع حالة قيادات مشبوهة أو قرارات خاطئة (مثل طلب التدخل الخارجي) يُضيّع اتجاه البوصلة. وقد يحرم الثورة من إمكانات التصحيح، علمًا بأن التدخل الخارجي يثبت دائمًا أنه كان كارثيًّا كما حدث في العراق ويحدث الآن في ليبيا.
الذين يرتكبون هذا الخطأ في الموقف العام يكرّرون ما حدث في ثورة يوليو 1952 لا سيما في سنواتها الثلاث الأولى. وذلك ابتداء من إعلان محمد نجيب قائدًا لها، مرورًا بقيادات فيها ومن حولها وقد أدخل بعضهم بحق في إطار المشبوهين في العلاقة بأميركا أو الميل إليها، وانتهاء بموقف أميركا من الثورة في بدايتها أو بما قبلته الثورة من إدخال « النقطة الرابعة » لمصر أو تلزيم بناء السد العالي لأميركا.
كل هذه دفعت الكثيرين من القوى اليسارية والقومية والإسلامية إلى اتهام الثورة بالأمركة. وبقي هنالك من يحمل هذه الأفكار من بين يساريين وقوميين وإسلاميين ومقاومين فلسطينيين طوال مرحلة الناصرية حتى مشروع روجرز.  » وجود قيادات مشبوهة من ضمن عشرات القيادات الشعبية النظيفة يجب ألاّ يصبغ الثورة الليبية بها ويطمس وجهها الحقيقي واتجاهها الذي اندلعت على أساسه  » ولكن في الحقيقة كانت ثورة يوليو، ومنذ اليوم الأول، ماضية في اتجاهها العام على الضدّ من تلك الاتهامات التي اعتمدت على وجود مشبوهين أو بعض المساومات مع أميركا هنا وهناك.
وهذا ما حدث مع ثورة كاسترو وهي في جبال السيرامايسترا حيث لم تبرأ من وجود أفراد متعاطفين مع أميركا، وربما سي آي أي، أو من دعم أميركي ضدّ باتيستا. والأمثلة أكثر بكثير مما يظنه « الأكثر ثورية » في التعاطي مع الثورة في ليبيا.
من يريدها ثورة من ذهب خالص لا شائبة فيه، أو يريدها ولادة في غرفة معقمة، أو يريدها بلا مساومات، أو بلا تعرّجات، لا سيما إذا كانت ثورة شبابية شعبية مليونية سلمية فليبحث عن ثورة في غير هذا العالم.
المهم الاتجاه العام والنفس العام للشعب وإلى أين يمضي بالمحصلة. وإياكم من التفاصيل. وأدْرَؤوا الحدود بالشبهات.

 
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 أفريل 2011)
 

حماية للمدنيين أم إطالة لأمد الحرب؟ ماذا وراء العسكريين الغربيين بليبيا؟

تناولت بعض الصحف البريطانية بالنقد والتحليل إرسال قوات عسكرية غربية إلى بنغازي في ليبيا لدعم الثورة الشعبية الساعية إلى إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، وإلى تقديم الاستشارات العسكرية للثوار الليبيين في ظل مقتضيات القرار الأممي القاضي بحماية المدنيين. فقد تساءلت صحيفة ديلي تلغراف بالقول إلى متى سيبقى الفريق العسكري البريطاني المتجه إلى ليبيا يقدم استشاراته قبل أن يشارك في العمليات العسكرية نفسها؟ وقالت إن مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بما يتعلق بالثورة الشعبية الليبية طالما وصفت بأنها « مهمة زحف »، مشيرة إلى ما وصفته بالتناقض الأساسي في قرار الأمم المتحدة رقم 1973 والذي يدعم عمل الناتو في حماية المدنيين الليبيين، وبالتالي يسمح للحلفاء بتوسيع العملية إلى الدخول العسكري. وأوضحت أن القرار « مطاطي » المعاني، حيث أنه يسمح باتخاذ « كافة الإجراءات الضرورية » -بما في ذلك القوة العسكرية- من أجل حماية المدنيين الليبيين. حماية المدنيين كما أن عبارة « اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين »، أيضا يمكن استخدامها لإسقاط وإزالة الشخص الذي يشكل تهديدا ضد المدنيين وهو العقيد الليبي معمر القذافي. وأوضحت بالقول إن القادة الغربيين الثلاثة الذين قادوا الحملة بفاعلية وهم الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، كلهم يصرون على استمرار الحملة العسكرية الغربية ضد نظام القذافي حتى إسقاطه. من جانبها أيضا قالت صحيفة تايمز في افتتاحيتها إن البعثة العسكرية البريطانية إلى بنغازي يجب ألا يفهم منها أنها مهمة زحف أو أنها نواة للتدخل العسكري في ليبيا، ولكنها « مهمة بسيطة صغيرة » لمساندة الثوار ولإسداء النصيحة للمعارضة الليبية فحسب، في ظل استمرار القذافي بهجماته الدموية ضد المدنيين الليبيين دون هوادة. وأوضحت أن المجموعة المصغرة من الخبراء العسكريين البريطانيين ومثلهم من الفرنسيين ليسوا سوى مستشارين لتقديم النصح والإرشاد للثوار في كيفية حماية المدينة وكيفية تجنب شر الهجمات القذافية المميتة. وفي المقابل يرى كاتب في صحيفة ذي غارديان في إرسال العسكريين الغربيين إلى أرض ليبيا شأنا آخر، فالكاتب سيمون تيسدال يشير في مقاله بالقول إن مهمة القوات الغربية في بنغازي تعتبر « مهمة زحف »، متسائلا عن عدد العناصر العسكرية الأخرى التي ستلحق بهم إلى هناك؟ وأوضح الكاتب أن المهمة العسكرية الغربية على أرض ليبيا تشبه الطريقة التي تم اتباعها في الحرب على فيتنام، وذلك عندما قام الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي باتخاذ قرار تمثل في زيادة عدد « المستشارين العسكريين » لدعم نظام فيتنام الجنوبية، مما أدى بالتالي إلى اندلاع الحرب برمتها. كما انتقد الكاتب سيمون جينكينز في مقاله بنفس الصحيفة أيضا إرسال عسكريين غربيين إلى بنغازي، وقال إن « الإغاثيين » قادمين إلى ليبيا بالصواريخ والأجندة، وإنه بدلا من أن يحمي الناتو المدنيين، فإن الحلف يعمل على إطالة أمد الحرب، مضيفا أنه ينبغي لبريطانيا أن تفكر مليا وتنسحب. المصدر:ديلي تلغراف+تايمز+غارديان (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 أفريل 2011)

لجنة تقصي الحقائق تعلن تقريرها النهائي مبارك المتهم الأول بقتل المتظاهرين

الجزيرة نت-القاهرة أعلنت لجنة تقصي الحقائق المعنية بأحداث الثورة المصرية أن الرئيس المخلوع حسني مبارك هو المتهم الأول بجرائم قتل المتظاهرين الأبرياء أثناء الثورة، وكشفت عن أن عدد شهداء الثورة بلغ 846 وعدد المصابين 6500 على الأقل. وذكرت أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هو من أصدر أوامره للشرطة وقوات الأمن المركزي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بعد أن حصل على موافقة مبارك على تلك الخطوة، وإطلاق النار المستمر عدة أيام. وأكدت اللجنة بتقريرها النهائي الذي أعلنته اليوم الثلاثاء أن الدلائل التي جمعتها خلال شهرين من العمل، أكدت أن مبارك لم يقم بمحاسبة من قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بما يؤكد اشتراكه في تحمل المسؤولية في ذلك مع قيادات الشرطة. حقائق وعقد أمين عام اللجنة المستشار عمر مروان مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن الحقائق الكاملة لأحداث ثورة 25 يناير، وجرائم قتل المتظاهرين وما سمي موقعة الجمل والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد بمختلف المحافظات. وقال مروان إن اللجنة استمعت إلى أقوال حوالي 17 ألفا و58 شاهدا توجهوا إلى اللجنة، وشاركوا عبر الإنترنت، كما استخدمت 852 تسجيل فيديو للأحداث. وذكر أن أسماء كل من تورط بالأحداث أرسلت إلى النيابة العامة ومستشاري التحقيق ومنهم حبيب العادلي وقيادات وضباط الشرطة الذين أحيلوا للمحاكمات ومسؤوولى الحزب الوطني الديمقراطي ونوابه، مضيفا أن هناك العشرات غيرهم سيجري معهم التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح مروان أن التحقيقات توصلت إلى أن القناصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين هم ضباط قسم مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة، كما تمكنت اللجنة من الحصول على السيارتين اللتين دهستا المتظاهرين قبل تفكيكهما ومحو معالمهما. وقال إنه تم ضبط سيارتين بعد إزالة المحركات والأبواب والزجاج أمام نقطتي شرطة بمنطقة فم الخليج ومنطقة أخرى بمصر القديمة وتم تسليمهما إلى القوات المسلحة، بما يثبت مسؤولية رجال الشرطة عن هاتين السيارتين واستخدامهما، وبالاستعلام عنهما من الجمارك والمرور تبين أن السيارتين لا توجد لهما أية أوراق. الانسحاب وقال المستشار مروان إنه ثبت للجنة حدوث حالات انسحاب واسعة لقوات الشرطة بالأوامر من قياداتهم، كما كشفت عن ذلك بعض مشاهد الفيديو التي تقدم بها بعض الأشخاص، كما انسحبت الشرطة عشوائيا في بعض المناطق بعد أن انقطعت الاتصالات بينهم وبين قياداتهم بالمواقع المختلفة وإصابتهم بالإجهاد. وبالنسبة للسيارتين اللتين سرقتا من السفارة الأميركية وتم استخدامهما في قتل المتظاهرين، أكد أمين عام اللجنة أن رجال الشرطة هم من قاموا بسرقة هاتين السيارتين وقادوهما « ولا نستطيع تأكيد أو نفي تواطؤ السفارة الأميركية معهم، فجهات التحقيقات هي المسؤولة عن تحديد ذلك ». وعن اقتحام السجون بمختلف المحافظات، قال مروان إن هناك بعض السجون التي وقع عليها اعتداء من عناصر مسلحة ومدربة، خاصة بما حدث في سجن أبو زعبل والمرج لتهريب مساجين حماس وحزب الله. وعثرت على فوارغ طلقات رصاص لم تستخدم في مصر من قبل بما يشير إلى قيام عناصر أجنبية بالتخطيط والتنفيذ، وأن سجونا أخرى أدى تعمد رجال الشرطة أو خوفهم إلى هروب المساجين منها، وكان يمكن تفادي ذلك. إحصائيات ووفقا للتقرير فإن عدد القتلى الذين استشهدوا في المظاهرات هو 846 على الأقل وعدد المصابين 6500 على الأقل، وتبين أن عددا كبيرا من أهالي المتوفين والمصابين لم يعلنوا عن أسماء أبنائهم خوفا من الاعتقال وأن وزارة الصحة أخفت العدد الحقيقي. وقال أيضا إن مصر هي أول دولة تقوم بقطع الاتصالات عن الشعب وإنه تبين حدوث اجتماع بين جهات أمنية وممثلي شركات المحمول الثلاث، وتم تشكيل لجنة لقطع الاتصالات وتم التنفيذ، وقد تم تحديد المسؤولين عن ذلك وإبلاغ جهات التحقيق. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 أفريل 2011)
2011-04-20 القاهرة- يو بي اي- قالت جماعة الاخوان المسلمين في مصر الأربعاء ان محاميها رفعوا دعوى قضائية تطالب باذاعة محاكمات رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، رغم صدور قرار قضائي بمنع تصوير هذه المحاكمات. وأوضحت الجماعة على موقعها عبر الانترنت أن الدعوى ضد وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة استئناف القاهرة. وطالبت الجماعة ببث المحاكمات بثًّا حيًّا؛ حتى يكون الرأي العام الذي يمثل المجني عليه في تلك القضايا على علم بما يدور في الجلسات. وأشارت إلى أن قرار منع تصوير محاكمات رموز نظام الرئيس السابق يخالف الإعلان الدستوري، الذي يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، والقانون، ومخالفته كذلك للمعاهدات والمواثيق الدولية. وذكر محامو الجماعة في دعواهم أن المادة (13) من الإعلان الدستوري قد أكدت أن « حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ». كما نصت المادة (52) منه على أن « جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية، مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية ». وأكدوا في دعواهم أن المبادئ الدستورية التي أكدها الإعلان الدستوري قررت مبدأ علنية جلسات المحاكمة. كما أكدوا أن العلانية ضمانة أساسية من ضمانات العدالة، ولهذا حرصت الدساتير على كفالتها بنصوص صريح. واضافوا إن العلانية لا تتحقق إذا اقتصر الأمر على حضور الخصوم ووكلائهم وأعوان القضاء وغيرهم مما لهم دور في الدعوى. وأوضحوا أن العلانية تتحقق بفتح أبواب قاعة الجلسة للجمهور، وإتاحة الفرصة لمن يشاء منهم دخول القاعة ويشهد المحاكمة، وما قرره القانون بالنسبة للأفراد قرره أيضًا لوسائل الإعلام من صحافة وإذاعة مسموعة أو مرئية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أفريل 2011)

الجمعي قاسمي
تونس, تونس, 20 (UPI) — أكد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أنه لن يسمح أبدا بإندلاع إنتفاضة فلسطينية جديدة،وأكد أن السلطات التونسية وافقت على تسليم أرشيف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى السلطة الفلسطينية.
وقال عباس خلال لقاء مع عدد من الصحافيين التونسيين في أعقاب زيارته لتونس التي إنتهت اليوم الأربعاء، »مادمت رئيسا للسلطة الفلسطينية،لن أسمح أبدا بإندلاع إنتفاضة جديدة،مهما كان شكلها ». وأضاف »لن أقبل بأي فلتان أمني أو فلتان عسكري في الضفة أو غيرها من المناطق الفلسطينية،وأنا أريد الحفاظ على حياة الفلسطينين،أم الذين يتحدثون عن المقاومة ،والإنتفاضات المسلحة ،فليفعلوا ذلك بعيدا عن الشعب الفلسطيني ».
واستبعد رئيس السلطة الفلسطينية أن تشهد الضفة الغربية حراكا إجتماعيا وشعبيا شبيها بالذي تشهده بعض الدول العربية،وذلك ردا على الدعوات التي تواصلت عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلى إنتفاضة فلسطينية ثالثة.
ومن جهة أخرى،أكد عباس أن الجانب الفلسطيني يرغب في أن تستأنف المفاوضات مع الإسرائيليين بشكل جدي حول أهم القضايا الأساسية.
وتوقفت محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في الثاني من أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الإسرائيلي.
وهدد الفلسطينيون باللجوء إلى خيارات بديلة بعد تعثر مفاوضات السلام المباشرة مع إسرائيل، بينها الطلب من الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل الإعتراف بدولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام .
وقال عباس في هذا السياق « سوف نذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة،وسيتم ذلك خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل على إعتبار أن هذا الشهر يشكل محطة هامة لإعلان حدود الدولة الفلسطينية وإقامتها على كل الأراضي المحتلة عام 1967 » .
وكانت مصادر فلسطينية أشارت في وقت سابق إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال إجتماعها الأخير تشكيل لجنة مصغرة تتألف من 6 أعضاء لدراسة البدائل والخيارات قبل وبعد شهر سبتمبر المقبل الذي حددته اللجنة الرباعية كموعد لإنتهاء المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.
وأعرب الرئيس الفلسطيني الذي غادر اليوم تونس إلى فرنسا محطته الأولى في جولة في عدد من العواصم الأوروبية لحثها على دعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة من أجل الإعتراف بدولة فلسطينية مستقلة،عن تفاؤله لاسيما و »أن الجانب الفلسطيني يضمن حاليا تأييد نحو 140 دولة لتوجهاته ».
وتطرق إلى المساعي الجارية حاليا لتحقيق المصالحة الفلسطينية،حيث جدد التأكيد على إستعداده للذهاب إلى غزة، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد للإنتخابات،وأنه مازال ينتظر رد حركة حماس على هذه المبادرة.
وكشف عباس أنه بحث مع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع مسألة أرشيف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الموجود في تونس،وأكد أن المبزع أكد له أن السلطات التونسية « ستسلمه هذا الأرشيف ». وكان موضوع أرشيف عرفات قد استأثر بجانب كبير من الجدل بين التونسيين والفلسطينيين ،خاصة بعد أن رفضت السلطات التونسية في عهد الرئيس المخلوع بن علي تسليمه إلى السلطة الفلسطينية . ويثير أرشيف عرفات الكائن في شارع يوغرطة بمنطقة ميتويال فيل بتونس العاصمة، إهتماما متزايدا وتساؤلات حساسة لدى الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية،بالنظر إلي الأبعاد الأمنية والإستراتيجية لمحتوياته، لاسيما وأنه يتضمن الكثير من الوثائق والمخطوطات والرسائل والمذكرات لها علاقة مباشرة بعلاقات عرفات ومنظمة التحرير بقادة دول وزعماء حركات التحرر وبعض الثورات في العالم.

 

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 20أفريل 2011)

  • Rechercher par sujet

Lire aussi ces articles

Plus de 4000 numéros en arabe et en français à votre disposition.

FR
FR AR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي