الأربعاء، 14 سبتمبر 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

11 ème année, N°4094 du 14.09.2011  

archives :www.tunisnew .net


عـامر بوعزة:رسالة إلى السيدة رئيسة النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام:بيان

كلمة:وفاة جزائري و إصابة العديد بجروح في أحداث الشغب بملعب المنزه

الشروق:القضاء العسكري يستمع إلى عميد المحامين

الصباح:بعد الكشف عن أسمائهم في قائمة قريبا قضية ضد محامين من «التجمع».. والتهمة تكوين «عصابة مفسدين»!

كلمة:قيادي في الديمقراطي التقدمي يتهم الاتحاد الوطني الحر بالعمالة

أعضاء قائمة « الأمــــــــل » بولاية الكاف :قبول مطلب ترشح القائمة لإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي

الصباح:وزير التربية:كل من يسعى لعرقلة العودة من المديرين المتخلين عرضة للفصل عن العمل..

كلمة:الديمقراطي التقدمي و الاتحاد الوطني الحر يرفضان الالتزام بمنع الإشهار السياسي

بناء نيوز:الجندوبي يحذر الحزبين من الاقصاء .. اذا لم يلتزما بقانون منع الاشهار

الصباح:بسبب «اقتراح» الاستفتاء والوضع الامني هل تؤجل الانتخابات؟

المشهد:وثيقة “إعلان المسار الانتقالي” تقطع الطريق أمام الدعوات للإستفتاء

الصباح:على خلفية رفض مقترح الاستفتاءالتحاق « الشيوعي » بــ »النهضة ».. هل يبشر بميلاد «18 أكتوبر جديد؟»

بناء نيوز:جلول عزونة رئيس الحزب الشعبي: اجراء استفتاء في هذا الظرف مؤامرة على الثورة

الشروق:جدل حول الاستفتاء بين بلعيد وسعيّد

السيد مصطفى التواتي (منسق الحركة التقدمية التونسية):مصرّون على القطع مع اليسار «المؤدلج»..والعمل السياسي هو عمل جماهيري

زياد الهاني:مجرّد رأي أثق في شعبي …

عـلـي مـطـيـر:فـنّ الرّكـوب


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونسنيوز علىالفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



تحية وبعد، بصفتي صحفيا أول بالإذاعة التونسية وعضوا عاملا بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أعلمكم أنني فوجئت عند اطلاعي على شبكة البرامج الجديدة في إذاعة المنستير بحذف برنامج « المقهى السياسي » وإقصائي تبعا لذلك من العمل الصحفي الميداني في هذا الظرف الدقيق الذي تتأهب فيه البلاد لخوض استحقاقات تاريخية يُـشرّف كل أبناء المهنة أن يساهموا فيها، وهو ما يدفعني إلى أن أسجل لديكم الملاحظات التالية: لقد نشرت مقالا في الصحافة الوطنية بتاريخ 18 أوت 2011 تناولت فيه بالنقد بعض الجزئيات الإدارية، ومن الواضح أنّ إيقافي عن تقديم البرامج الإذاعية يعتبر إجابة عملية عمّا ورد من أفكار في ذلك المقال! ، ولئن كنت قد أردت بما كتبت المساهمة في تجديد صورة الإدارة بوصفها غير معصومة بل منفتحة على كل الآراء في كنف الديمقراطية والتعددية، فإن ردّ فعل كهذا قد يجسد رغبتها القوية في مواصلة التصدي لحرية التعبير بأساليب زجرية قديمة لم تعد تليق بالواقع الجديد. إنني أعتبر إقصائي قرارا شخصيا يهمّ مدير الإذاعة بالدرجة الأولى ويعكس تماديه في فرض منطق الولاء الأعمى بديلا عن الضوابط الحرفية وإن في مقايضة العمل بالصمت والتعامل بمنطق الثواب والعقاب انتهاكا لميثاق شرف المهنة الذي يدعو الصحفي إلى التعامل مع المختلفين معه في الرأي بروح التسامح وألاّ يكون سببا في الحرمان من ممارسة المهنة، والمدير المؤقت – وإن كان لا ينتمي إلى قطاع الصحافة- مدعو من موقعه الإداري إلى احترام هذا الميثاق. أما النقابة الوطنية للصحفيين فبالتزامها التصدي لكل الممارسات التي تسيء للزملاء وللقطاع معنيةٌ في هذا الظرف الانتقالي بمراقبة طريقة تسيير المنشآت العمومية والتنبه للتجاوزات التي قد تقع بسبب استحواذ جهة دون غيرها داخلها على سلطة القرار. ولعلني إذ ألح على الطابع الشخصي لقرار الاستغناء عن برنامج يلقى رواجا في أوساط المستمعين، أُفضل التغاضي عن فرضية أن تكون لهذه العقوبة صلة بمحتوى البرنامج وتدخلات ضيوفه من النشطاء السياسيين ومواقفهم النقدية الجريئة من الحكومة، إذ لو تحقق ذلك لكان خيبةَ أمل تبرّر رفض شق عريض من الزملاء تكليف أطراف وافدة من خارج القطاع لإدارة المرحلة الانتقالية لأن ذلك يعني تواصل تسريب الضغوط والإكراهات. عـامر بوعزة

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام

تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال عن إدانتها لما يجري حاليا في قطاع الإعلام من محاولات للانقلاب على نقابات شرعية وتضييق على العمل النقابي بالمؤسسات الإعلامية في خرق صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية. وتأتي هذه المحاولات في سياق هجمة شرسة على كل مبادرات لإصلاح الإعلام والاتصال تحركها أطراف سياسية ومالية وإدارية نافذة معتمدة على رموز الفساد الإعلامي الذين مازالوا يحتلون مواقع القرار في المؤسسات الإعلامية. إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام والهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال : -تدين الحملة المغرضة التي تتعرض لها الهيئة من قبل مناشدي الرئيس السابق لتعطيل أي عمل إصلاحي يتعارض مع الامتيازات التي تحصلوا عليها في العهد السابق دون وجه حق، وفي مقدمتهم باعثي قناتي « حنبعل » و »نسمة » . – تدعو الحكومة المؤقتة إلى إعادة النظر في مسألة توزيع الإشهار العمومي والاشتراكات لدى المؤسسات العمومية وذلك باعتماد مقاييس عادلة وشفافة بما يضمن حظوظا متساوية لكل المؤسسات الصحفية خاصة الجديدة منها، كما تذكرها بمسؤوليتها في تطبيق ما جاء في الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة في هذا الصدد، والذي ينص على حرمان المؤسسات المخالفة لما تضمنته الاتفاقية المشتركة من الحصول على الإشهار العمومي. – تدين محاولات الانقلاب على النقابات الشرعية لصحفيي وأعوان بعض المؤسسات الإعلامية في إعادة للأساليب القديمة في ضرب النقابات ومحاولة إضعافها، على غرار ما يحصل حاليا في كل من دار الأنوار ومؤسسة سنيب لابراس، وتؤكد على أهمية حماية العمل النقابي داخل المؤسسات الإعلامية. – تؤكد على ضرورة وضع حد للفراغ التشريعي والإسراع بإصدار نصوص قانونية داعمة لحرية الصحافة والتعبير ومنظمة للقطاع على غرار ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية. كاتب عام النقابة العامة للثقافة والإعلام رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فتحي الحراث نجيبة الحمروني رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال كمال العبيدي  



قال ممثل وزارة الداخلية السيد هشام المؤدب اليوم الثلاثاء خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى إن شخصا من حاملي الجنسية الجزائرية من بين مساندي النادي الإفريقي قد توفي خلال أحداث الشغب التي جدت يومي السبت والأحد الماضيين بملعب المنزه كما سجلت العديد من الإصابات في صفوف المشجعين. كما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية ايقاف 60 شخصا والاحتفاظ ب 46 آخرين وقال إن الأمور ستبقى عادية خلال المقابلات الرياضية المقبلة التي ستجرى بحضور الجمهور. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 13 سبتمبر 2011)

<



تونس (الشروق) استمع صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب الاول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الى أقوال عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني على خلفية المكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين بن علي يوم 10 جانفي 2011. واستمع قاضي التحقيق لأقوال عميد المحامين على مدى أكثر من ساعة، وتم تسجيل تصريحاته حول مكالمته مع بن علي. وكان عميد المحامين قد احتجّ على المجازر التي ارتكبها بوليس بن علي وعصاباته ضد الأهالي في تالة والقصرين وخاصة في حي الزهور الذي أصبح اسمه بعد الثورة حي الشهداء. فاتصل بن علي يوم 10 جانفي 2011 بكتابة هيئة المحامين وطلب تمكينه من الاتصال بعميد المحامين. الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني أبلغ احتجاجه على سياسة القتل التي توخاها النظام وطلب من الرئيس المخلوع اصدار تعليماته بشكل فوري لوقف اطلاق النار ضد المواطنين وقتلهم، فأجابه بن علي بأن أعوان البوليس كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد أشخاص يهاجمونهم، وقد بلغت المكالمة الى طريق مسدودة بعد أن أصر بن علي على ارتكاب الجريمة وقال للعميد إن من يقدّم لكم المعطيات حول ما يجري في القصرين «يغالطكم» وقد أصرّ العميد على موقفه وموقف المحاماة التونسية في مواجهة القتل والقمع والاضطهاد. لم يتوصل العميد الى حل مع بن علي وانتهت المكالمة بينهما، وقد أبلغ العميد زملاءه بفحوى المكالمة التي جرت عندما كان في مكتبه بقصر العدالة بتونس بحضور عدد من زملائه. المحامون قرّروا الانضمام الى مطالب الشعب التونسي بإسقاط النظام، وبالفعل هرب بن علي يوم 14 جانفي 2011. قاضي التحقيق العسكري سجل تصريحات عميد المحامين حول تلك المكالمة وذلك في اطار الأبحاث الجارية حول عمليات قتل المواطنين. وعلمنا أن جزءا من التحقيقات تم تركيزه في بعض القضايا المتعلقة بجرائم قتل مرتكبة ضد المواطنين خاصة بين 14 و17 جانفي 2011، اذ تجري التحقيقات لمعرفة من يقف وراء تلك الجرائم التي يرجّح ان تكون منظمة. منجي الخضراوي (المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 سبتمبر 2011)

<


بعد الكشف عن أسمائهم في قائمة قريبا قضية ضد محامين من «التجمع».. والتهمة تكوين «عصابة مفسدين»!


علمت «الصباح» أن مجموعة من المحامين تتكوّن من 20 محاميا تقريبا، ستقدم قريبا، شكوى إلى الهيئة الوطنية للمحامين، ضد المحامين المنتسبين «للتجمع» المنحل، والذين وردت أسماؤهم في القائمة التي تم حجزها من قبل لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة في قصر المخلوع… وقد تتجاوز هذه الشكوى، مكتب الهيئة الوطنية للمحامين، إلى إحدى قاعات قصر العدالة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، في شكل قضية عدلية ضد هؤلاء المحامين.. وأما التهمة الموجهة للمشتكى بهم ـ حسب مصادرنا ـ فهي الإخلال بواجبات المحامي، وخاصة القسم الذي أقسم عليه هؤلاء على أن يقوموا بأعمالهم في مهنة المحاماة بأمانة وشرف، ولكنهم تغافلوا، أو تعمّدوا، الإخلال بقواعد هذا القسم، مما يجعلهم تحت طائلة العقوبات التأديبية، فضلا عن القانون الجزائي الذي يجرّم هؤلاء بتهمة تكوين عصابة مفسدين مكلـّفة، ـ من طرف التجمع المنحل ـ بترويع زملائهم المحامين، معنويا، وجسديّا إن اقتضى الأمر، باعتبار تجنّدهم في فيالق ضد خصومهم القاعديين منهم والمناوئين من وجهة نظر «حزبهم» المنحل، وبالتالي من وجهة نظرهم كذلك… تعليمـات … وقد تحصّلت «الصباح» على نسخة من مكتوب بتاريخ 27 ماي 2010، موجه إلى محمد الغرياني الأمين العام السابق «للتجمع» المنحل يتضمن تعليمات لابد من تطبيقها في كل المحطات المهمة في قطاع المحاماة، وخاصة انتخابات الهيئة، وفرع تونس.. وهذا المكتوب مصاحب بقائمة إسميّة لرؤساء المجموعات.. ومما ورد في هذا المكتوب وفي بند «المسائل التحضيرية» لانتخابات الهيئة الوطنية للمحامين، ولفرع تونس، تمت إعادة النظر في تكليف «منسّق» جديد للمنتدى الجهوي للمحامين بتونس المدينة بإشراف محمد سعيد الأمين العام المساعد «للتجمع» المكلف بالمنظمات والجمعيات بما يستجيب لانتظارات المحامين في المرحلة القادمة، وذلك بتكليف محام «تجمّعي» منسّقا لهذا المنتدى، بعد جلسة تمت في 19 ماي 2010… كما تم تركيز رؤساء مجموعات، وعددها 60 مجموعة يترأسها محامون ومحاميات، وتتكوّن كل مجموعة من 20 محاميا ومحامية، بمجموع 1200 محام… ثلاث لجان وحتى تقوم هذه المجموعات بمهامها «التجمعيّة» المنوطة بعهدتها، عقدت جلسة برؤسائها ورئيساتها لحثهم، حسب ما جاء في المكتوب، على مزيد بذل الجهد والعمل على تأطير المحامين والإحاطة بهم… وحسب ما ورد في «المكتوب»، فقد تم يوم الإثنين 31 ماي 2010، اجتماع أشرف عليه الكاتب العام للجنة تنسيق التجمع المنحل بتونس المدينة، وذلك بكل مجموعة على حدة لحثهم على التعبئة للمواعيد القادمة في قطاع المحاماة… وفي نفس السياق تم تشكيل 3 لجان تحضيرية للمساهمة والمشاركة في التعبئة، وهي: ـ لجنة شيوخ المهنة ـ لجنة المحامية التجمعية ـ لجنة المحامين الشبان وعلى كل لجنة يشرف محام تجمعي… وأما في بند «الإمكانيات المادية»، وحسب ما ورد في نفس المكتوب، فقد تم تخصيص ميزانية خاصة بحفلات الاستقبال (غداء… عشاء وغير ذلك…)، وكذلك منحة خاصة بالوقود وبطاقات شحن الهواتف الجوالة، والإقامة بالنزل، إذا اقتضى الأمر، وأيضا تخصيص مكتب مجهز بهاتف مباشر مرتبط بأولي الأمر، وفاكس على ذمة المحامين التجمعيين، حتى يقوموا «بمهامهم»(!!!)، وكذلك تخصيص حافلات لمختلف أنشطة المحامين المبرمجة على المستوى الوطني، إضافة إلى سيارات «بلجنة التنسيق»، وهي أيضا على ذمة المحامين المكلفين «بمهام تجمعية»!!!).. «الزعيم»… وفي إطار المتابعة المستمرة للأطراف المناوئة، في قطاع المحاماة، حسب ما جاء في ذات المكتوب، تم تكليف مجموعة من المحامين بالتنسيق مع محام تجمعي معروف لرصد تحركات وأنشطة المحامين المناهضين والمناوئين، ووضع كل الإمكانيات المادية على ذمة هذا المحامي «الزعيم»… وتؤكد مجموعة المحامين الذين سيقدّمون شكوى ضد ما أسموه بعصابات «التجمع من المحامين»، أن المتمعّن في هذا المكتوب الصادر بتاريخ 27 ماي 2010، والموجه إلى الأمين العام للتجمع المنحل يتضح له أن «محاميّي التجمع» قد زاغوا عن مفاهيم الحزب السياسي ليؤسسوا مجموعة متجانسة، اتفقت على الكيل والنيل من المحامين الشرفاء، والذين خرجوا عن طوع بنانهم.. وقد وفــّر لهم «التجمع» إمكانيات مادية ضخمة، وسيولة تدفع دون حساب.. وسيارات وحافلات ونزلا فخمة، وحوافز مادية ومعنوية.. و»كرامات»، وذلك من أجل بلوغ غاية واحدة وهي الدفاع بكل شراسة، ودون هوادة عن النظام البائد، بأشخاصه، وعائلته، وأصهاره… واختياراته السياسية التي كان هؤلاء المحامون يروّجون لها مؤكدين: «تونس بخير».. و»بعد ألفين تونس ما ينجمها كان الزين».. وبقية الشعارات الأخرى التي استنبطوها وحفظوها.. والتي أعطت نتيجة عكسية لم تكن في انتظاراتهم»… عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 سبتمبر 2011)

<



اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي في مقال نشره موقع جريدة القدس أمس رئيس الاتحاد الوطني الحر بتنفيذ أجندة ليبية تنفيذا لتهديد معمر القذافي بعيد الثورة التونسية بإفشال الثورة التونسية. و قال خشانة أن الاتحاد الوطني الحر الحزب المقرب من النظام الليبي قدم مرشحين له في غالبية الدوائر على أمل الفوز بمقاعد في المجلس الوطني التأسيسي قصد التأثير في المسار السياسي . كما اتهم رئيس الحزب بتلقي الأوامر و التعليمات من المعتصم النجل الرابع للعقيد معمر القذافي. و قال رشيد خشانة أن الاتحاد الوطني الحر سعي إلى دفع الأموال إلى المواطنين الذين دعاهم إلى الاحتجاج أول أمس بالمركز الشبابي والرياضي في ضاحية المنزه القريبة من العاصمة للمطالبة بإجراء الاستفتاء. وكانت معلومات غير مؤكدة نشرت في بعض المواقع الالكترونية اتهمت الاتحاد الوطني الحر و الحزب الديمقراطي التقدمي بدفع مبالغ مالية للمواطنين مقابل الاحتجاج و المطالبة بالاستفتاء . وقد نشر السيد عصام الشابي عضو المكتب التنفيذي في الديمقراطي التقدمي بلاغا يفند فيه اتهام حزبه و طالب حليم المدب وهو ناشر الخبر و احد مرشحي قائمة البديل الثوري عن دائرة سوسة بالاعتذار قبل اتخاذ التدابير القانونية ضده . فيما رفض هذا الاخير هذه التهديدات مؤكدا في رسالة تلقت كلمة نسخة منها انه يملك تسجيلات حية لمواطنين شاركوا في الاعتصام المذكور و تلقوا أموالا من حزبه. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 13 سبتمبر 2011)

<



الأستاذ محمد نجيب الحسني، محـــام – … – الأستاذة ليلى البلدي، محـــامية – الأستاذ عمر الرواني، محـــــام – السيدة منال رشايدية، مربية طفولة – السيد صـــالح الجبابلي، طالب الأستاذة هاجر شريط، محــــامية نعلم كل أبناء ولاية الكاف أنه وقع قبول مطلب ترشح القائمة لإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي . راجين من الله التوفيق ومن مواطـني ولاية الكــــاف الدعم ولمزيد التفاصيل يرجى الإتصال بصفحة القائمة على شبكة الفايس بوك liste espoir el kef

<


وزير التربية كل من يسعى لعرقلة العودة من المديرين المتخلين عرضة للفصل عن العمل..


إلغاء «الكاباس» لا يعني التخلي عن المناظرة ـ استحوذت» قضية « حركة نقل مديري المعاهد الثانوية والاعداديات وما أثارته من تفاعلات وردود أفعال منذ الإعلان عن تنظيم مناظرتها إلى هذه الفترة على حيز هام من محاور الندوة الصحفية التي عقدها أمس وزير التربية الطيب البكوش لتسليط الأـضواء على الاستعدادات للعودة المدرسية شاجبا ما وصفه بالمغالطات التي سعى بعض المشككين إلى تمريرها عبر وسائل الإعلام لرفضهم مبدأ القطع مع أشكال التعيينات القديمة الاعتباطية والعشوائية واعتماد معايير شفافة بديلة لها تم وفق ما صرح به الوزير- التشاور بشأنها مع لجنة منتخبة من ممثلي مديري المؤسسات التربوية وتم بمقتضاها الاتفاق على شروط الأقدمية والعدد البيداغوجي والشهادة العلمية. وكانت مفتوحة أمام الجميع أساتذة ومديرين مباشرين وقد أسفرت نتائجها عن قبول ربع الإطار المباشر من المدراء بعد أن سجل ترشح نصف المباشرين. وشدد المتحدث على أن الوزارة ستتصدى لكل مدير يعمل على تشويش العودة وعرقلتها بعرضه على مجلس التأديب وفصله عن العمل نهائيا وقد شمل هذا الإجراء حتى الآن 5حالات رفضت تسليم مهامها. وتعقيبا على ما نشر من ادعاءات حول فوز أساتذة التربية الاسلامية بأوفر الخطط نفى السيد الطيب البكوش صحة ما روج من أخبار في هذا الشأن وأعلن أن توزيع مواد الاختصاص كان متوازنا. دائما في مجال محور التأطير تعرض الوزير إلى موقف الوزارة من طلب القيمين المشاركة في مناظرة المديرين ملاحظا أنه أحال الأمر على أنظار الأطراف النقابية المعنية للتوصل لرأي توافقي حول المقترح وتتولى على الوزارة النظر وإبداء الرأي. لا «للكاباس» نعم للمناظرة رفعا لكل لبس حول ما راج بشأن الاستغناء عن الكاباس كوسيلة لانتداب الأساتذة تمت الإفادة بأن المقصود بالاستغناء هو الشكل القديم للامتحان وليس المناظرة كآلية ضرورية للانتداب مع تعهدها بالتطوير والتطعيم بعناصر جديدة وفي ذلك قطع مع الماضي فيما يتعلق بالمناظرة وقطع مع أسلوب التعيينات المعتمدة «تحت الطاولة».وستتقدم الوزارة بتوصية في المجال للحكومة القادمة. في ذات السياق عرّج الوزير على مسألة رفض الناجحين في الامتحان الكتابي للكاباس دورة 2010 اجتياز الاختبار الشفاهي ويبلغ عددهم الألفي ناجح سيتم الإبقاء على1350مترشح للانتداب وفق ما تم الإعلان عنه سابقا قبل فتح باب المناظرة. معلنا تمسك الوزارة بهذا الإجراء وبضرورة خضوع الناجحين للتربص وهو ما تم تبليغه لمجموعة من ممثلي المترشحين خلال لقاء انعقد في الغرض جدد فيه وزير التربية الدعوة لاحترام شروط المناظرة ووعد بالنظر والتباحث مع الحكومة لإيجاد حلول لـ650 مترشح الذين لن يحالفهم الحظ في النجاح عبر البحث عن إدماجهم في خطط أخرى لم تحدد بعد. ويبدو أنه في حال عدم القبول بمقترحات الوزارة ستضطر هذه الأخيرة باللجوء إلى الاختيار والتعاقد مع من تراه مناسبا وقد تم الإعلام بهذا التوجه أثناء عملية التفاوض. هذا ومن المتوقع أن تفتتح مناظرة جديدة وبتصور جديد لانتداب من1500 أساتذة تعليم ثانوي سيعلن عنها موفى الشهر الجاري. بالنسبة لمناظرة المعلمين تمت الإفادة بأن نتائجها جاهزة وتتعلق بانتداب 2000 معلم ابتدائي. وبالنسبة لملفات رفع المظالم تمت الاستجابة إلى 2000 مطلب. حالات إنسانية أسفرت حركة نقل الأساتذة عن الاستجابة لمطالب 3ألاف حالة تندرج في إطار تقريب الأزواج وتعتبر أساسا من الحالات الإنسانية. وتتولى الوزارة دراسة الحالات الإنسانية الطارئة حالة بحالة مع الإشارة أنه بالنسبة للمناقلات صدرت تعليمات بعدم التدخل في الموضوع وتلبيتها حالما يحصل اتفاق بين الأستاذين المعنيين. وسجلت حركة النقل في الابتدائي تلبية 8ألاف مطلب. يذكر أن السنة الدراسية الجديدة تسجل عودة نحو المليوني تلميذ إلى مقاعد الدراسة بتأطير بيداغوجي من57ألف معلم و76ألف أستاذ يتوزعون على 6ألاف مؤسسة. وتفوق كلفة التلميذ الواحد بالمرحلة الابتدائية الألف دينار وتقارب 1500دينار بالثانوي. وكان السيد الطيب البكوش طمأن الأولياء والتلاميذ بأنّ العودة ستكون في أفضل الظروف وأنه لا مبرر للمخاوف التي يتحدث عنها البعض وقال إنه»شخصيا متفائل ولا تعتريه هواجس في هذا المجال سيما وأن تكاتف جهود الجميع سابقا مكن من انجاح السنة الدراسية الماضية وخاصة امتحان البكالوريا ولا مبرر لعدم تحقق هذه الغاية بالنسبة للعودة الجديدة. جاء ذلك تعقيبا على سؤال لـ»الصباح» حول امكانية تأثير الأوضاع الأمنية الراهنة على العودة. وردا على سؤال ثان حول مسألة الشغورات المسجلة على مستوى حركة مديري المعاهد والأساتذة وتأثيرها على الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي قبل يومين من انطلاقها لم ينف الوزير وجود شغورلكنه قلل من حجمه واعدا بتدارك ذلك وبأن كل تلميذ سيجد الإطار التربوي المعني بتأطيره يوم 15 سبتمبر. الحوار مع النقابات بأريحية كبيرة تحدث وزير التربية عن تواصل الحوار مع الأطراف النقابية مرددا بثقة بارزة أنه لن ينتهي ، وبأن الفترة الراهنة تشهد مناقشة القوانين الأساسية المنظمة لسلك المعلمين والأساتذة وبقية الأسلاك بغية إضفاء نوع من الانسجام والتناغم مع الواقع ومن ذلك تسوية مسألة الأساتذة الذين يدرسون بالابتدائي. وعلى مستوى المؤسسة التعليمية شدد البكوش على وجوب تفعيل مجالس المؤسسات بمختلف الفضاءات التربوية قبل موفى أكتوبر وأن يتم اختيار مختلف أطرافها بصفة منتخبة. هي إذن عودة جديدة الأولى بعد الثورة يأمل الجميع أن تكون علامة فارقة في المشهد التربوي تؤسس لمرحلة تعليمية تكرس للتوجهات والقيم الجديدة التي جاءت بها ثورة شباب تونس. منية اليوسفي (المصدر: جريدة « الصباح  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 سبتمبر 2011)

<



أعلن مؤسس الديمقراطي التقدمي أمس خلال لقاء صحفي أن حزبه لن يتقيد بقرار منع الإشهار السياسي الذي دخل حيز التطبيق يوم 12 سبتمبر و اعتبر أن قرار المنع لا يستند إلى أي سند قانوني مضيفا أن حزبه على استعداد للوقوف أمام القضاء للدفاع عن حقه في الاتصال بالجماهير خلال هذه الفترة و ان على الهيئة مراجعة قرارها على حد تعبيره. و قال الشابي انه ليس من شيم حزبه التنازل عن حقوقه و انه ليس لأي طرف أو جهة الحق في منعنا من الانتفاع بما أجازه لنا و لغيرنا القانون الانتخابي. من جهته رفض عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر « محسن حسن » قرار الهيئة المستقلة للانتخابات بمنع الإشهار السياسي معتبرا أن القرار لا يستند إلى أي سند قانوني مؤكدا أن حزبه سيواصل حملته الدعائية و الاشهارية حتى تاريخ 21 أكتوبر القادم. من جهة أخرى دعا رئيس حزب المجد و قوى الرابع عشر من جانفي و الاتحاد الوحدوي إلى التطبيق الحازم للقانون و منع الإشهار و الدعاية السياسية حتى لو وصل الأمر إلى منع الأحزاب المخالفة من خوض الانتخابات. من جهة أخرى أكد السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه سيقع تطبيق الفصل 74 من المجلة الانتخابية و انه من المنتظر أن تعد الهيئة ملفات قانونية لإحالتها على القضاء الذي سينظر في المخالفات المرتكبة و المعددة في الفصل القانوني المذكور. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 13 سبتمبر 2011)

<


عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد يصف « التقدمي » وحزب « توة » بانهما « باندية الجندوبي يحذر الحزبين من الاقصاء .. اذا لم يلتزما بقانون منع الاشهار


تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي تمت اليوم 13 سبتمبر 2011 للمرّة الأولى في تاريخ تونس عملية القرعة لضبط الرزنامة المتعلقة بتسجيل وبث الحصص التلفزية والإذاعية الخاصة بالحملة الانتخابية التي ينطلق تسجيل حصصها يوم 15 سبتمبر وينتهي يوم غرة الأكتوبر، ليبدأ في ذات اليوم بث الحصص الدعائية لبرامج الأحزاب، وللذكر فإن هذه الحصص ستبث في وسائل الإعلام العمومي فقط على امتداد ما يقارب الأربع ساعات يوميا مع العلم أن هذه القرعة لم تشمل القائمات بالخارج لأسباب قال كمال الجندوبي أنه سيتم تداركها لاحقا.
وتم خلال القرعة التي أشرف على مجرياتها عدول منفذون توزيع أكثر من 1300 قائمة على 8 صناديق ثم قام العدول بإجراء قرعة لترتيب الصناديق التي ستكون القائمات التي بحوزتها الأولوية في البث، وبعد ذلك رتبوا القائمات حسب ترتيب الصناديق ليحتل الصندوق رقم سبعة المرتبة الأولى ويثير بذلك جدلا باعتبار حساسية هذا الرقم في تونس لكن تجاوزه الجميع بابتسامة وحل بعده الصندوق السادس…
وشهدت القرعة احتجاجا من طرف رؤساء القائمات على عدم ذكر أسماء القائمات بصوت عالِ لتتوقف العملية لكنها تواصلت بعد أن قرر المسؤولون في الهيئة النزول عند رغبة المترشحين وذكروا أسماء القائمات باستعمال المصدح، واحتج أكثر من ثلاث رؤساء قوائم على عدم وجود أسمائهم في القرعة مما استدعى بعض التوضيحات من المسؤولين بالهيئة ومن جهة أخرى صفّق الحاضرون كثيرا للاختيار الأول في القرعة الذي كان لقائمة أوفياء بجهة القصرين.  
تنبيهات مهمّة
ونبهت الهيئة ومؤسسة الإذاعة والتلفزة إلى عدة شروط أهمها ضرورة تعيين القائمة للعضو الذي سيمثلها وحددت ملفا يجب على المترشح تقديمه لمؤسسة الإذاعة والتلفزة، كما نبّهت الهيئة إلى ضرورة تجنب الدعوة للكراهية والتعصب أو التمييز على أساس الدين أو الفئة أو الجنس أو الجهة.
ويتقدم المترشحون إلى التسجيل في أستوديوهات مؤسسة التلفزة التونسية ساعة ونصف قبل موعد التسجيل وفي صورة تعذر عليه الحضور لسبب مشروع يجب أن يتقدم بما يبرر ذلك قصد برمجة موعد جديد للتسجيل وإلا عدّ تنازلا منه عن عملية التسجيل، وفي هذه الحالة يقوم المترشح الذي يليه بإجراء عملية التسجيل وتدوم حصة التسجيل نصف ساعة ولكل ممثل عن قائمة الحق في ثلاث محاولات يختار وجوبا إحداها.
في صميم الانتخابات
وقال رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني في تعليقه على القرعة التي تمت إنها استجابت في العموم للمقاييس المطلوبة لكنه لاحظ بعضا من اللخبطة وهي متوقعة على حد تعبيره في مثل هذه الظروف. وحول العملية الانتخابات عموما قال الهاني إن على الهيئة أن تستعمل القوة العامة للتصدي لما سماه توحش بعض الأحزاب خاصة حزبي الديمقراطي التقدمي وحزب « توه » على حد تعبيره. وطالب رئيس حزب المجد بالمساواة في الفرص بين جميع الأحزاب.
كما وصف الهاني هاذين الحزبين بأنهما يتعاملان بطريقة « باندية » أي لا يعترفان بالقانان، وأكد على ضرورة إقصاء كل من يتجاوز القوانين بدل طرح الهيئة المستقلة للانتخابات للخطية والإجراءات الأخرى. وفي تعليقه على « تجاوزات الحزبين فيما يخص مسألة الإشهار قال كمال الجندوبي إن التقدمي والاتحاد الوطني الحر سيتعرضان لإقصاء القائمات إن لم يمتثلا لقرار منع الإشهار الذي أصدرته الهيئة. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 13 سبتمبر 2011)

<



بقلم: كمال بن يونس ـ بدأ العد التنازلي لموعد انتخابات 23 اكتوبر.. لكن الخلافات تعمقت بين عدد من صناع القرار السياسي وزعامات الأحزاب وبعض الشخصيات الوطنية..وقد انتظم أول أمس الأحد تجمع سياسي شعبي دعت له عشرات الأحزاب القانونية (؟؟) أفرز تناقضات صارخة حول المطالبة مجددا بأن يتزامن تنظيم الانتخابات العامة يوم 23 اكتوبر مع « استفتاء شعبي « حول مدة المجلس الوطني التأسيسي وبعض صلاحياته وملامح النظام السياسي الذي يعتمد بعد صياغة الدستورالقادم : هل يكون رئاسيا ام تشريعيا ام مشتركا؟ ومن يختار الرئيس والحكومة القادمة: غالبية أعضاء المجلس المنتتخب أو قيادات الأطراف السياسية المؤمنة بالوفاق؟ وبالرغم من تصريحات شخصيات مسؤولة في الهيئة العليا لحماية الثورة والاصلاح السياسي ـ التي يتزعمها الاستاذ عياض بن عاشور ـ ومسوؤلين من الهيئة العليا للانتخابات ـ التي يرأسها السيد كمال الجندوبي ـ وغيرهاعن  » الاستحالة الفنية واللوجيستية والسياسية » لتنظيم الاستفتاء في23 أكتوبر( وربما قبل 4 اشهر) لايزال الجدل قائما حول هذه « الفكرة  » في بعض الأوساط.. بما في ذلك في بعض القنوات التلفزية الوطنية.. وبعد ان اتهمت الأحزاب « التي تقودها شخصيات تجمعية » بالوقوف وراء الدعوة للاستفتاء بهدف  » تعجيز الحكومة وجرها الى تأجيل الانتخابات ( وربما الغائها )، اصبحت احزاب وشخصيات « راديكالية سابقا » مثل السيدة مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والسيد محسن مرزوق تدعم المبادرة بقوة.. تهمة : محاولة الغاء الانتخابات ؟ في المقابل اتهم عدد من السياسيين المعارضين للاستفتاء (مثل السادة مصطفى بن جعفر وحمة الهمامي ونورالدين البحيري وزعامات التيار القومي العربي )خصومهم بالعمل على التشويش على محطة 23اكتوبر قصد اجهاضها اوعلى الاقل دفع الحكومة الانتقالية نحو تاجيل الانتخابات للمرة الثالثة منذ الثورة.. بعد تاجيل اول في فيفري ( بعد تجمع قام الاف الشباب والنشطاء في ساحة القصبة) وتاجيل ثان في جوان ( بسبب الملاحظات التقنية التي قدمتها الهيئة المستقلة للانتخابات).. تململ في صفوف الامن ومن بين ما يزيد الامر خطورة استفحال الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والمشاكل الامنية في عدة جهات بما في ذلك في مقرات السيادة وحولها مثل ساحة الحكومة بالقصبة ومقري وزارة الداخلية والادارة العامة للحرس الوطني فضلا عن مؤسسات اقتصادية امنية استراتيجية مثل المطارات والموانئ والبوابات. ويخشى كثيرون ـ من بينهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد هشام المدب ـ من مخاطرتسرب اسلحة الى تونس خلال الاشهرالماضية (لاسيما من ليبيا ) ومن هجمات ارهابية قد تتورط فيها جهات دولية مثل  » تنظيم القاعدة « (؟؟) لاجهاض سيناريو تنظيم الانتحابات.. مثلما ضغطت احداث الروحية في جوان الماضي على السياسيين لتبرير » التاجيل ». « قطاع الطرق » في العاصمة؟ ولعل من بين ما يدفع البعض لتوقع مزيد من الاضطرابات الامنية والسياسية والاجتماعية قبل موعدالانتخابات في محاولة لتاجيلها (اوالغائها) ثلاثة عناصروثلاثة مخاوف. اولى تلك العناصر: « القنابل الموقوتة  » التي تهدد البلاد منذ سنوات وكان انفجار بعضها في ديسمبر الماضي مقدمة لانهيار نظام بن علي وعلى رأسها البطالة وتهميش الشباب وتراكم مضاعفات الظلم والقهروالتمييز بين الجهات والفئات.. في هذا الصدد تعتبر أحداث  » قطاع الطرق  » في حي التضامن والمنيهلة (بالعاصمة) مساء الجمعة الماضي ومن قبلها عودة التوترو »قطاع الطرق » الى مناطق كثيرة في الجنوب والشمال  » رسالة خطيرة جدا  » بصرف النظرعن الجهة التي حركت هؤلاء  » المرتزقة » أو » قطاع الطرق المسالمين »..؟ عفو عام عن أعوان الامن؟ العنصر الثاني الذي يوشك أن يتسبب في مزيد تعقيد الامور قبل الانتخابات هو الاعلان عن ال15 من سبتمبر موعدا لبدء محاكمة عشرات الضباط واعوان الامن المتهمين بالضلوع في تجاوزات وفي اطلاق الرصاص على المتظاهرين قبل الثورة وبعدها والتسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى.. ويبدو من خلال الشعارات التي رفعها اعوان الامن المتظاهرين خلال الاسبوع الماضي في القصبة وامام مبانى وزارة الداخلية ان من ابرزها المطالبة باطلاق سراح زملائهم « الابرياء » وعدم تسليط « مظالم » على اعوان نفذوا تعليمات رؤسائهم ومن بينها اطلاق الرصاص واستخدام القوة ضد المتظاهرين.. ويبدوأنه على راس مطالب  » نقابات  » رجال الامن استصدارعفوعام عن كل زملائهم « الابرياء « واختزال التتبعات في  » اقلية صغيرة قد تكون اخطات »..؟ كما يعتبر بعض السياسيين ان من بين شروط انجاح الثورة والانتخابات احداث الية وطنية جديدة سريعا مهمتها التوفيق بين الحق في المحاسبة والمساءلة والانصاف وواجب تكريس المصالحة الوطنية والتفرغ لبناء المستقبل. محاكمة « شركاءالطرابلسية « ؟ اما الملف الثالث المستجد الذي يوشك ان يؤثر سلبا على سير التحضيرات لاول انتخابات تعددية بعد الثورة فهو بدء محاكمات رموزعائلة الطرابلسية الموقوفين ..وهي محاكمات قد تؤدي الى محاولات لتوريط الاف من شركائهم في قطاعات اقتصادية وادارية وسياسية وقضائية عديدة فضلا عن احتمال ادانتها لعدد من رموز صناع القرارالاقتصادي والاعلامي والسياسي بعد الثورة .. وبخلاف كل المحاكمات الغيابية لبن علي وزوجته ولاصهاره الفارين فان محاكمة الموقوفين قد تفجر اضطرابات امنية واقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة لان ال300 شركة التي صودرت كليا او جزئيا لها علاقات مباشرة وغير مباشرة بالاف المؤسسات الاخرى وبعدد كبير من اللاعبين السياسيين الحاليين والسابقين.. القطار يسير.. في المقابل فان حوالي 15 الف تونسية وتونسي ترشحوا للانتخابات في اكثر من 160 قائمة كما تجندت الحكومة وكبرى الاحزاب والمنظمات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والراي العام لموعد23اكتوبر. ويعتقد كثيرون ان غالبية المواطنيين الذين يشتكون من سلبيات تاجيل الانتخابات التي كانت مقررة في مارس ثم في جويلية لن يقبلوا بسهولة تاجيلها مجددا « مهما كانت التعلات ». وسيفهم كثيرمن المواطنين أن « التاجيل » سيعني هذه المرة « الغاء  » للانتخابات واجهاضا للثورة الشعبية التي حركت الشارع العربي والدولي منذ 14 جانفي وسانده زعماء العالم اجمع شرقا وغربا.. انها معادلة صعبة جديدة.. ولا بديل عن احترام موعد 23 اكتوبر ونتائج صناديق الاقتراع.. مهما كانت الالوان الفائزة.. لكن الحكومة وقيادات الاحزاب الكبرى يمكنها في الاثناء استباق الانتخابات باجراء مشاورات سياسية حقيقية تؤدي الى وفاق ملزم للجميع حول بعض القضايا.. من بينها ان لا تتجاوز مدة المجلس الوطني التاسيسي المنتخب الشهر القادم عاما واحدا.. ان القطار يسير في الاتجاه الصحيح.. رغم كل النقائص.. ولا داعي لايقافه.. (المصدر: جريدة « الصباح  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 سبتمبر 2011)

<



المشهد التونسي ـ مصادر مختلفة ـ تونس كشف السيّد شكري بلعيد ، المنسق العام و الناطق الرسمي بإسم “حركة الوطنيون الديمقراطيون” في تصريح لإذاعة جوهرة اليوم عن أهم محطات “إعلان المسار الانتقالي” التي قالت الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا للتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أنّها ستلتزم بها و التي جاءت ردّا على دعوات “التآلف الجمهوري” و السيّد محسن مرزوق و التي إنضم إليها “الحزب الديمقراطي التقدّمي” لإجراء إستفتاء بالتوازي مع إنتخابات المجلس التأسيسي لتحديد مدّة عمله و صلاحيّاته. و قال السيّد بلعيد أنّه يمكن تقديم الوثيقة في النقاط التالية : 1. الإتفاق على أن لا تتجاوز مدّة عمل المجلس التاسيسي سنة واحدة. 2. بمجرّد مصادقة “الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات” على نتائج الإنتخابات يدعو الرّئيس المؤقّت المجلس التاسيسي للانعقاد. 3. ينعقد المجلس التأسيس و ينتخب رئيسا له و ينتخب مكتب رئاسة و يقع توافق أو إنتخاب رئيس مؤقت (جديد) للبلاد. 4. الرئيس المؤقّت (الجديد) للبلاد يكلّف إحدى الشخصيّات الوطنيّة للدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة وطنية تحظى بأغلبية أو بوفاق. 5.يتولى رئيس الجمهورية و حكومة الوحدة الوطنية مهامهما بالتوازي مع أعمال المجلس التأسيسي ، الذي يعكف على صياغة الدستور و المصادقة عليه ، إلى حين الدعوة إلى إنتخابات حسب النظام السياسي الذي سيقع تحديده مسبقا. هذا و أشار المنسّق العام للـ”وطد” أن هذا الإتفاق حظي بمساندة الإتحاد العام التونسي اللشغل الذي و إن لم يكن طرفا فيه لكنه دعمه. هذا و سيتمّ الكشف عن هذه الوثيقة خلال ندوة صحفيّة تعقد الخميس الـ15 من الشهر الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة على الساعة العاشرة صباحا. و في سياق متّصل ، علم المشهد التونسي أن “التآلف الجمهوري” ـ الدّاعي بقوة للإستفتاء منذ مدّة ـ قرّر اليوم مقاطعة التلفزة الوطنية 1 و عدم المشاركة في الومضات الدعائية التي تقترحها المؤسسة العمومية على جميع القائمات التي تترشح لإنتخابات 23 أكتوبر دون إستثناء ، مبرّرا موقفه بما إعتبره ” إنحيازا إلى اطراف سياسية متطرفة”.
(المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 13 سبتمبر 2011)

<


على خلفية رفض مقترح الاستفتاء التحاق « الشيوعي » بــ »النهضة ».. هل يبشر بميلاد «18 أكتوبر جديد؟»


من المتوقع أن يعقد عدد كبير من الاحزاب التي يعتبرها الملاحظون كبرى التنظيمات السياسية اجتماعا تشاوريا حول الوضع الراهن في البلاد قصد تقريب وجهات النظر والمواقف فيما يتعلق بمردود الحكومة ودعوات البعض لاجراء استفتاء يتزامن مع اجراء انتخابات المجلس التاسيسي.
ووفقا لما تحصلنا عليه من اخبار فمن المنتظر أن يحتضن المقر الاجتماعي لاحد الاحزاب اليسارية هذا الاجتماع ومن المنتظر ايضا أن يصدر عن هذا اللقاء بيانا مشتركا يتضمن المواقف التي وقع الاتفاق حولها .
 
وحسب الملاحظين فان هذا الاجتماع سيكون ردة فعل على مجموع الاحزاب السياسية والشخصيات الحقوقية الداعية للاستفتاء يوم 23 اكتوبر. وسيضم هذا الاجتماع مجموعة  » ائتلاف 23 اكتوبر  » حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة الوحدة الشعبية و حزب الإصلاح والتنمية و حركة النهضة بالاضافة إلى حزب العمال الشيوعي التونسي وبعض الاحزاب الاخرى. فهل سيعرف المشهد السياسي فرزا جديدا يقوم على اساس الدعوة للاستفتاء من عدمه ويعوض البعد الايديولوجي في التحالفات ؟ وهل يتوسع ائتلاف  » 23 اكتوبر » ويتحول إلى  » 18 اكتوبر » جديد؟ خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 سبتمبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز – نورالدين فردي
أكد جلول عزونة الأمين العام للحزب الشعبي للحرية والتقدم أن « طلب اجراء استفتاء في هذا الظرف مؤامرة على الثورة وهو ليس من صلاحيات الحكومة المؤقتة وهناك أطراف مشبوهة يعرفها الشعب التونسي دعت لهذا الاستفتاء وهذه الأطراف لا تعدو أن تكون عناصر تجمعية عادت للساحة في شكل فقاقيع عدة بعد حل التجمع الدستوري الحاكم وهي لم تستطع إخفاء جوهر حقيقتها رغم وضعها أقنعة جديدة ويساند هذه الوجوه التجمعية رموز أحزاب الديكور التي زرعها بن علي لتشويه الحياة السياسية ».
وسلط عزونة الضوء خلال ندوة صحفية عقدها المكتب السياسي للحزب اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2011 بالعاصمة على برنامج الحزب الذي وصفه بانه « حزب يستمد جذوره من نضالات الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة الشغيلة وارساء جمهورية ثانية تنبني على سيادة الشعب التي لوحدها ستحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والاستقلال الحقيقي للبلاد. »
وفي الجانب السياسي بين جلول عزونة أن الحزب « يؤكد على انتخاب مجلس النواب والمجالس المحلية والجهوية باعتماد التمثيل النسبي وانتخاب كل المؤسسات الدستورية انتخابا حرا وديمقراطيا ودولة مدنية لامركزية لغتها العربية متشبثة بالحضارة العربية الاسلامية ».
وبخصوص برنامج الحزب الاقتصادي افاد انه « يرتكز على ارساء اقتصاد وطني رشيد ومتين يضمنان الحياة الكريمة والشغل وإلغاء الديون التي استفاد منها نظام بن علي وبعث صندوق للاستثمار خاص بالجهات المحرومة والمنسية وتعديل سوق السلع الاستهلاكية وذلك بالتصدي للمضاربين والاستعادة السريعة من طرف الدولة للقطاعات الاستراتيجية التي وقع التفويت فيها وإعادة تأميم الأراضي الفلاحية التي وقع التفويت فيها لفائدة العائلات القريبة والمتصاهرة لبن علي ».
وعلى المستوى الاجتماعي أكد رئيس الحزب على « إعادة نظر شاملة في منظومة التعليم وسياسة التربية وهيكلة الجامعة التونسية لتعود لسالف اشعاعها والكف عن جعل وزارة الثقافة أداة رقابة على الابداع وبوق دعاية للنظام واقتصار دورها على مؤازرة المبدعين في كل ميادين الفن والثقافة دون وصاية أو محاولة احتواء ». وفي آخر الندوة الصحفية أعلن جلول عزونة على 17 القائمة الانتخابية التي سيدخل بها الحزب انتخابات المجلس التأسيسي:
رؤساء قوائم الحزب: تونس 1: سليم الفرجاني تونس 2: عطف بوعزيز نابل 1: جلول عزونة نابل 2: وسيلة عياري المنستير: منير كشوخ تطاوين: ابراهيم روين المهدية: الطيب بالليل سوسة: مراد براهم أريانة: ثامر بوراوي منوبة: محسن بن احمد بن عروس: مهدي كشوخ القصرين: نبيل سالمي مدنين: عبد المجيد ناب توزر: رضا حبيب بنزرت: محمد العثماني زغوان: عبد القادر عمار الكاف: عادل النعيمي (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 13 سبتمبر 2011)

<



أثارت الدعوة إلى الاستفتاء تبايُنا في الآراء بين مختلف الفاعلين السياسيين، وكان التباين ملحوظا حتى لدى رجالات القانون الدستوري. «الشروق» وضعت الأستاذين قيس سعيّد (الرافض للاستفتاء) والصادق بلعيد (الداعم للاستفتاء)، وجها لوجه، فكان هذا الجدل….. الصادق بلعيد: أنا مع الاستفتاء ولكن… النظرية التي توصلت اليها اليوم هي ان الاستفتاء المطروح فات أوانه فكم بقي على موعد الانتخابات أي انه قد فات وقت اعداد الاستفتاء واجرائه. الأمور تغيرت وانا قدمت فكرة الاستفتاء يوم 7 أوت في مقال كتبته في احدى الصحف ردا على الامر الرئاسي الذي نشر يوم 4 أوت. وعندما لم أجد أي تعليق على المقترح قمت بكتابة مقال آخر يوم 15 أوت ثم مقال آخر يوم 21 أوت وأسميته التأسيسي عمليتان في نفس الوقت وطالبت بصندوقين للاقتراع الأول لانتخابات المجلس التاسيسي والثاني للاستفتاء لكن النصوص الثلاثة تم تجاهلها وهو ماجعلني أقول ان هناك مؤامرة ضمت لافراغ الاستفتاء من محتواه ومن امكانية اجرائه فالحكومة والهيئة والاحزاب لم يتكلم أحد عن المقترح حتى جاءت كتلة من الهيئة والحكومة والأحزاب وقالت انه لم يعد من الممكن إجراؤه بتعلة انه لم يعد هناك وقت لاجرائه. الآن أصبح من شبه المستحيل القيام بالمهمة إلا إذا قمنا بتأخير الانتخابات وهو مالا يقبله أي أحد. الحكومة قامت بمشاورات لكن بطيئة والهيئة العليا سكتت ثم قال رئيسها ان الأمر غير ممكن وأمس الأول قيل ان الهيئة اعتمدت كلام رئيسها هذا اضافة الى موقف الأحزاب بحيث ان مؤامرة الصمت التي تحدثت عنها أثبت وجودها اليوم. انا ممن سبق كل الناس الى الحديث عن الاستفتاء وانا اقول اليوم إنه وتحت مسؤولية الأطراف المذكورة أصبح غير ممكن. وفي الوقت الحاضر هناك اقتراح آخر فالاستفتاء يبقى مجرد وسيلة لمعرفة رأي الشعب في مسائل جوهرية منها تحديد مدة المجلس التأسيسي وتحديد مهامه فنص 4 أوت يقول ان مهمته تحرير دستور لكن هناك العديد من المسائل التي لم يتطرق اليها النص ومنها العملية التشريعية العادية. المسألة الثانية هي كيفية المصادقة على الدستور بعد اعداده من قبل المجلس بلا يمكن ان يعد المجلس دستورا ويصادق عليه ايضا وفي تلك الحالة سيمرر الاغلبي في المجلس ما أراده هو في الدستور لذلك أرى وجوب عرض مشروع الدستور على الاستفتاء. كما يجب ان نعرف من سيحكم البلاد بعد انتخاب المجلس؟ لأن هناك من يقول انه سيصبح الماسك بكل السلط وهو ما يجعلنا قد جمعنا كل السلط في يد واحدة مرة أخرى وعدنا الى حقبة الدكتاتورية وهذا غير ممكن. يجب أن نجد وسائل بديلة للاستفتاء لحل هذه المسائل ومن بينها الضغط من قبل المجتمع المدني والدفع مثلا نحو اتفاق وطني بين كل الأطراف على تقاسم السلطة حتى نخفف على المجلس التأسيسي مهامه التي تكون حينها منحصرة في إعداد الدستور. قيس سعيد: إلى أي استفتاء تدعون؟ الأمر لا يتعلق بالقانون أو بالمشاكل الفنية فحسب بل يتعلق باختيار سياسي فالقانون دوره تجسيد الخيارات السياسية، ثانيا هل ان الذين تظاهروا مطالبين بالاستفتاء يعرفون مضمونه؟ وما هي الأسئلة التي ستطرح؟ وما هي الأوضاع التي ستترتب عن امكانية الاجابة بـ «نعم»؟. ثالثا تم الاتفاق على وضع دستوري جديد لتونس للقطع نهائيا مع الاستبداد ومع الوصاية ويفترض ان يكون المجلس التأسيسي معبرا عن الارادة الشعبية فلماذا اللجوء الى او الدعوة الى اللجوء الى الاستفتاء في هذه المرحلة؟ رابعا يبدو ان الذين صنعوا استقطابا مصطنعا واسقطوه اسقاطا منذ الايام الأولى بعد 14 جانفي بين اسلاميين من جهة وحداثيين من جهة اخرى ووضعوا قانونا انتخابيا بناء على هذه الإصطفافات التي لا علاقة لها بمطالب أغلب التونسيين تعاظمت هواجسهم وزادت مخاوفهم وبدؤوا يشعرون بأن نتائج الانتخابات يمكن ان تكون على غير ما تم تصوره. خامسا حينما تمت الدعوة الى تنظيم استفتاء حول طريقة الاقتراع «اقتراع على الأفراد أو اقتراع على القائمات» وهي مسألة في منتهى الاهمية بالنظر الى تبعاتها المتعلقة بتركيبة المجلس التأسيسي ومحتوى الدستور القادم لتونس تم الاستخفاف بهذه الدعوى بل وأكثر من ذلك تم استهجانها وقيل ان تونس ليست لديها الاعتمادات لتنظيم مثل هذا الاستفتاء أما اليوم فيبدو ان الاعتمادات صارت ممكنة لتنظيم مثل هذه الاستشارات. سادسا ان دعاة الاستفتاء كأنهم اليوم يفترضون ان الشعب لو نظم هذا الاستفتاء سيجيب بـ «نعم» وهو ما يذكرنا بكل الاستفتاءات التي وقعت في الدول التي طوعت هذه الأداة التي يفترض ان تكون أداة للتعبير عن الارادة الشعبية الى أداة للسطو على هذه الارادة. نقطة اخيرة: القائمات التي ترشحت ـ وقد تم اغلاق الترشحات ـ قد ترشحت على أساس وضع قانوني محدد ولو تم تنظيم الاستفتاء فستتغير الأوضاع القانونية التي تم تقديم الترشحات على أساسها. عبد الرؤوف بالي (المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 سبتمبر 2011)

<


السيد مصطفى التواتي (منسق الحركة التقدمية التونسية): مصرّون على القطع مع اليسار «المؤدلج»..والعمل السياسي هو عمل جماهيري


النظام السابق رفع شعار «الامتياز».. وعاش على «الرداءة» الصحافة: حزب الحركة التقدمية التونسية مولود جديد في الساحة السياسية الوطنية…منسق هذه الحركة الدكتور مصطفى التواتي وهو أستاذ جامعي وحقوقي وسياسي منذ مطلع السبعينات يصف الحركة بأنها الأكثر اقترابا من المواطن ومشاغله ولذلك وضعت شبكة تنظيمية أفقية في مختلف الأحياء ضمن مكاتب محلية وجهوية يشكل نوابها المجلس الوطني للحركة. للتعرف على هذه الحركة التقت «الصحافة» بالدكتور مصطفى التواتي في هذا الحوار.
ما من شك في أن تأسيس هذه الحركة لم يكن وليد الصدفة…؟
إن خبرتنا بالعمل السياسي تعود الى السنوات السبعين حيث كنت من قيادات الحركة الطلابية و بعد التخرج انخرطت في نقابة التعليم الثانوي وكنت عضوا في المكتب الجهوي للتعليم الثانوي بباجة، وانخرطت أيضا في الحزب الشيوعي، وفي مطلع الثمانينات غادرت هذا الحزب بعد خلاف مع السيد محمد حرمل..، وتحملت مسؤولية كاتب عام في النقابة الوطنية للتعليم العالي. وفي سنة 2001 أسست وترأست تعاونية أساتذة التعليم العالي…وكنت أيضا عضوا بمكتب باب بحر للرابطة التونسية لحقوق الانسان.
هذه إذا المرجعية النضالية والتاريخية كانت منبع تأسيس حزب الحركة التقدمية التونسية بعد ثورة 14 جانفي، وهي حركة استقطبت منخرطين أغلبهم من الوسط النقابي ويتوزع مؤسسوها الى نساء وشباب ومتخرجين جامعيين ومهندسين…لقد تحصلنا على تأشيرة النشاط يوم 15 جويلية 2011، وعلى اثرها شرعنا في تركيز فروعنا في بعض الجهات (جندوبة وبنزرت وأريانة وتونس1) وحددنا مجالات تدخلنا…ولقد قدمنا 5 قائمات واحترمنا بدقة الشروط الموضوعة لهذه القائمات بمعنى مبدأي التناصف والتشبيب، ولدينا قائمة تترأسها إمرأة..وقد حرصنا أن يكون المستوى العلمي لا يقل عن الباكالوريا أما المترشحين فهم من مهن مختلفة أغلبها من قطاع التعليم.
لماذا اخترتم شعارا للقائمات «يزينا قهر…يزينا حقرة»?
لقد أردنا من خلال هذا الشعار أن نؤكد أنه لا مجال اليوم لدوس كرامة التونسي… فنحن ننتمي الى اليسار ومنه نستمد مرجعيتنا، ونحن مصرون على القطع مع اليسار «المؤدلج» وما سنقدمه هو برنامج سياسي من أجل تغيير طبيعة العمل السياسي المألوف لذا سنتوجه الى شرائح اجتماعية واسعة، على عكس الأحزاب القائمة على التوجه الإيديولوجي ذات البرامج الساكتة التي لن تكون جماهيرية بينما العمل السياسي هو عمل جماهيري. ولإنجاح هذا الخيار لدينا خطة تعتمد على التجربة النقابية التي تقوم على الارتباط بالناس والاستماع الى مشاكلهم وتحويلها بطريقة عملية ومدروسة الى مطالب قابلة للتحقيق بوسائل الضغط القانونية الممكنة بداية من الحوار الى الاحتجاج الى التظاهر والاعتصام القانوني.
ونحن نسعى حتى لا يبقى هذا الكلام كلاما مجردا بمعنى انه حال حصولنا على التأشيرة بادرنا بالقيام بجولات ميدانية والاتصال بالمواطنين في جميع ولايات الشمال المذكورة، وكان حصيلة تلك الإتصالات اعداد دراسة مطلبية حول المشاكل الفلاحية والديون المتخلدة بذمة الفلاحين، وارتفاع أسعار ماء الري ومختلف مصاريف الانتاج الفلاحي مع صعوبة التسويق وضعف الأسعار عند البيع وخاصة النقص الحاد في الماء الصالح للشراب والذي ما تزال قرى بأسرها محرومة منه في بلاد الماء حيث توجد النسبة الأكبر من السدود في البلاد.
ولقد رفعنا الى وزير الفلاحة في لقاء تم في الغرض يوم 25 أوت الماضي ـ وقد كنا الحزب الوحيد الذي انصرف الى حصر المشاكل التي يعاني منها المواطنون ـ هذه المطالب ودعونا الى حلها بالاضافة الى عدة لقاءات تمت بين قيادة الحزب وعدد من المعتمدين في الجهات.
هل فاجأتك ثورة 14 جانفي، وهل ترى أن المطالب الشعبية أخذت نصيبها من الاهتمام السياسي سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى الأحزاب؟
أعتقد من خلال تخصصي في دراسة الحضارة ومتابعة التطور الحضاري للبلاد والشعب التونسي كنت أعلم أن هذا الشعب كان «كالحليب على النار»، اذا راقبته وانتظرت غليانه يطول بك الوقت لكن اذ غبت عنه يفيض وأنا كنت أنتظر اللحظة التي تحدث التحول والإنكسار… وتونس عرفت عدة انفجارات تاريخية منذ العهد الروماني والعهد الإسلامي حيث اضطر المسلمون الى فتحها في 7 مرات… وربما الثورات القريبة منا تعكس مختلف التحولات العميقة التي عرفها شعب تونس كثورة الوردانين وبرج علي الرايس وعلي بن غداهم… وثورة 1978 وثورة الخبز في سنة 1984… وهي ثورات بينت ان الشعب تونسي كان مسالما الى حد بعيد لكن اذا شعر أن كرامته طعنت ينفجر ولا يهاب شيئا..وكان يكفي أن يرى التونسيون هول المشاهد والترف الذي عاش فيه بن علي وحاشيته وما أصبحوا عليه من ثراء وغطرسة بعد فقر ومذلة حتى يحسوا أنهم طعنوا باستمرار في كرامتهم …وقد كان حرق البوعزيزي لنفسه «القشة» التي قصمت ظهر البعير «خاصة أن الشباب الذي بادر بهذه الثورة هو زبدة شباب تونس ثقافة وحداثة، ولكنه وضع على الهامش، والغريب أن نظاما رفع شعار الامتياز كان في الحقيقة لا يقيم إلا على الرداءة.
أما عن برّ الأمان فإذا نظرنا نظرة سطحية الى الأمور لا يمكن إلا أن نتشاءم إذ نستغرب من هذا التناقض الذي ظهر في سلوك التونسيين بينما ما أبدوه أيام الثورة من سخاء وتضامن وتحابب يندر مثيله وبين ما نشاهده اليوم من مظاهر التطاحن والتجاذب والفوضى البدائية التي فاجأتنا جميعا ولكن اذا اعتبرنا حالة الكبت الطويل التي مر بها هذا الشعب وخاصة الردد الذي طبع المرحلة الانتقالية وصراع الأحزاب السياسية التي كأنما احست بالذنب لغيابها ايام الثورة فأرادت ان تزايد على بعضها البعض وتتصارع لقطف ثمار هذه الثورة على حساب الشباب الذي قام بها. أين هؤلاء الشباب ومطالبهم في الكرامة والشغل من اهتمامات الأحزاب اليوم؟ ولعل مازاد الطين بلة ضعف الحكومة الحالية وترددها في اتخاذ القرار وتنفيذها والأخطر في رأيي المسار الذي فرضته بعض الأطراف بضغط الشارع دون تفكير جيد أو لعله لحسابات ضيقة خاطئة. ان اختيار الغاء الدستور جملة واحدة وفتح الباب لانتخابات تأسيسية غير واضحة المعالم ليكون المجلس الوطني التأسيسي غير واضح المسؤوليات وهذا سيترتب عنه حتما امساك طرف واحد بكل السلطات مما سينقلنا الى ديكتاتورية اخرى ستكون أفظع واشد.
وماهو الحل في رأيك؟
كان ينبغي ان يكون تنقيحا يمسّ شكل الحكم الرئاسي بمعنى البند الذي يتعلق بطبيعة النظام اما بقية بنود الدستور وعلى وجه الخصوص الفصل 59 فهي تعتبر من أحسن الدساتير الموجودة بالعالم. ولعل البعض لم يقرأ نص هذا الدستور جيدا وأقول صراحة أن اليسار والقوى التقدمية قد قدمت هدية الى حركة النهضة لم تكن تنتظرها لأننا لا نتصور أن أحدا قبل ذلك كان يتجرأ على التنكر لهذا الدستور او المطالبة بالغائه رغم الرغبة المعروفة لهذه الحركة في ذلك.
ومن أخطر انعكاسات هذا التمشي هو اطالة المدة الانتقالية لأننا سنخرج الى وضع انتقالي اخر في الوقت الذي نشهد فيه انفلاتا امنيا واجتماعيا وانهيارا اقتصاديا وحالة من الفوضى والخروج عن القانون بشكل غير مسبوق.
ـ هل تعتقد أن اقرار الطوارئ سيعيد الهدوء الى البلاد ؟
في ظلّ حكومة ضعيفة قانون الطوارئ لن يزيد الامور الا تدهورا والدليل ما يحدث في المتلوي. ذلك ان الشعور بالتمرد اصبح عارما وهو خطر لانه سيحول الشعب التونسي الى وضع عاشته شعوب اخرى مثل لبنان والصومال حيث يتعود المواطن بانعدام الامن ويتكيف معه وهو أمر خطير وسيؤدي الى تفكيك الدولة وستظهر في كل حي سلطات اخرى موازية وهامشية هي التي تنظم الحياة الاجتماعية.
ومن مؤشرات بداية تفكك الدولة ما اقدمت عليه البعض من فئات الأمن الداخلي اذ اصبحوا يطالبون بدور أساسي في اتخاذ القرار السياسي وهي سابقة خطيرة لم تحدث في اي بلد من بلدان العالم وكان رد فعل الحكومة من خلال خطاب الوزير الاول وسلوك الحكومة ككل علامة على وهنها والذي يعتري الدولة الان وزاد تردد الوزير الاول وزلات لسانه في تشجيع مثل هذه الاطراف على التمرد على سلطة الدولة.
ولا اخفي انني فوجئت بانتهازية العديد من الاحزاب السياسية التي اصبحت مدافعا شرسا على مثل هذا السلوك من قبل رجال الأمن وهم الذين كانوا ينقدون الحكومة بسبب تغوّل المؤسسة الأمنية وتواصل سلوكها القديم بعد الثورة.
هل تأملون في الحصول على مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي ؟  
نأمل في الحصول على مقاعد في المجلس وقد عملنا مباشرة بين الناس حيث رسمنا قوائم تؤهلنا الى هذا الطموح، ولكن ينبغي ان ننتبه الى امرين اساسيين ويتعلق الامر الاول بسطوة المال السياسي الذي لا يوظفه فقط الملياردير سليم الرياحي الذي يسعى الى شراء السلطة بضخّ المال على الناخبين بعد ان كوّن حزبا خالصا من الموظفين ما دام ليس في حاجة الى قواعد شعبية، فالمال كفيل باصوات الشعب .ينبغي ان اسمي هذا الرجل واندد بما يفعل اضافة الى حركة النهضة التي تعرقل الامضاء على قانون الاحزاب الذي ينظم مسألة التمويل ونحن نعلم ان اموال هذا الحزب تأتي من أطراف واضحة على غرار حزبي التقدمي الديمقراطي والتكتل الذين نعرفهما قبل اشهر كانا يعانيان الامرين لجمع معلوم كراء المقر الصغير الضيق الذي يعرفه الجميع والذي تم تغييره الى مقر فخم في مكان لائق زيادة على الحملات الدعائية في القنوات التلفزية والاذاعات والصحف والساحات العامة.
ما رأيك في الترشح في قائمات مستقلة من قبل عدد من الاحزاب أليس في ذلك مراوغة ؟
ظاهرة الاستقلالية طبيعية ومعروفة ولكنها تمثل الاستثناء بمعنى ان الانتخابات هي اساسا للأحزاب، اما عندما تصل القائمات المستقلة الى 50 % من مجموع القائمات فيصبح في الامر اشياء مسترابة. فعندما ندقق في عدد كبير من القائمات نجد انها لأحزاب ونتأكد انه حزب بعينه وغايته تشتيت اصوات الناخبين وتضييق المنافسة على الاحزاب الاخرى.
وأنا اعتقد ان هذه العملية غير اخلاقية اذ لا يمكن اثباتها بالحجة وخاصة ان هذا الحزب يقوم على القيم الاخلاقية.
وهنا أشير الى قائمة «عبد الفتاح مورو» التي قدّمت 27 قائمة في كل الجهات مع 6 قوائم في الخارج وتحت اسم واحد أفليست هذه قوائم حزب واحد ؟!
واضافة الى بعض الاحزاب الاخرى القانونية التي تدور في فلك النهضة أصحابها من قدماء حركة النهضة ودون شك هؤلاء في المجلس الوطني التأسيسي المنتخب سيتحالفون مع النهضة.
وكل هذه السلوكيات مراوغات حدثت وتحدث بسبب الفراغ القانوني في تنظيم الانتخابات وفي ضبط المجلس التأسيسي وهو ما يحتم اللجوء الى استفتاء يضبط هذه المهام التي لا ينظمها المرسوم المنظم لهذا المجلس اذ لا ينصّ الا على تحديد المدة بسنة والتي هي المدة المحددة بعد المجلس.
اما من يختار رئيس الدولة والحكومة فقد سكت المرسوم عن ذلك وينبغي استكماله باستفتاء شعبي ينظم في نفس يوم الانتخابات.
ولا اعلم شخصيا لماذا ترفض حركة النهضة الاستفتاء خاصة ان الشعب معها وان عدد منخرطيها بلغ مليون منخرط حتى انه اعلن عن تكوين حكومة ظل وراء الحكومة المؤقتة الضعيفة.
ماذا تقول للحكومة والأحزاب وشعب تونس قبل دخول معركة الانتخابات ؟
اريد ان اوجه رسالة الى الحكومة المؤقتة فيها رجاء ان تبقى ملتزمة بصفتها الوقتية وخلال المدة القصيرة المتبقية ان تهتم بمعيشة الناس ومراقبة الاسعار وتوفير الحدّ الادنى من الامن ونحن على أبواب العودة المدرسية وما تتطلبه من مصاريف وعناية.
وأقول الى الاحزاب ان تونس بلدنا ونحن لا ينبغي ان نحبها فقط بل لانها بلد يحبّ، فلنتركها بلدا محبوبا فعلا وتكون خير ما نورثه لأطفالنا واحفادنا. وأقول الى الشعب انت شعب عظيم بضعفك وقوتك وقد بيّنت على امتداد الزمن انك قادر على التدارك والانتقال الى الافضل ولا شك انك ستثبت صدق هذه المقولة. أجرت الحوار: نعيمة القادري (المصدر: جريدة الصحافة الصادرة يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2011)

<


مجرّد رأي أثق في شعبي …


بقلم زياد الهاني على مسافة أيام معدودات من موعد الانتخابات التاريخية للمجلس الوطني التأسيسي تصاعد الحديث حول موضوع استفتاء مواز حول صلاحيات المجلس التأسيسي ومدة ولايته. أصحاب هذا الطرح يعتبرون بأن المجلس التأسيسي وان كان سلطة شرعية، الا ان جمعه لكل السلطات الدستورية سينتج عسفا وبأن اختصار عمل المجلس ضروري لتجنيب البلاد انعدام الاستقرار وطول النقاشات ويؤكدون على ان الاستفتاء الذي يقترحونه سيمكن الشعب من تقرير مصيره !؟ ورغم الوجاهة النظرية لهذا الطرح وما يظهره من غيرة على سيادة الشعب ونظامه الجمهوري، الا انه في تقديري مجانب للصواب. فالمطالبون بالاستفتاء يريدون وضع قيد مسبق على المجلس التأسيسي خوفا من جموحه. اي هم متخوفون من ان لا يكون اختيار الشعب مصيبا وأن يحمّل الأمانة لمن هو غير مؤهل لها لامكانية انحرافه بها ؟ انا اثق في شعبي … وأثق في حسن اختياره. لقد كان شعبنا متقدما في ثورته على نخبه. تذكروا كيف تفاعلت بعض هذه النخب مع الخطاب الأخير للرئيس السابق !! تذكروا كيف هللت له ودعت الى الثقة فيه !! تذكروا كيف سارع المسارعون الى الانخراط في مشروع حكومة بن علي الجديدة التي قالوا عنها ائتلافية وحكومة وحدة وطنية وغير ذلك من المسميات التي لا تغير من طبيعة العملية المتمثلة في انقاذ نظام فاسد ومفلس !! تذكروا القصبات وكيف اسقط المعتصمون حكومتين للسيد محمد الغنوشي واصروا على القطع نهائيا مع شبكة الحزب المنحل وهو ما نجحوا في تحقيقه !! في أحيان عديدة كان الارهاق وطول المسيرة المتعبة سببا في دفع نخبة منهكة للتسليم بوهم المكسب المتحقق. لكن الشعب بكل عنفوانه وبعزيمة قواه الحية كان دائم الدفع الى الأمام على طريق الكرامة والحرية. لذا ادعو كل المشككين وكل المتخوفين وكل اصحاب المصالح والنوايا المعلنة وغير المعلنة الى ان يتركوا هذا الشعب العظيم السيد حرا في أن يواصل طريقه وينحت في الصخر تجربة ستظل نبراسا وعلامة مضيئة في سفر الانسانية. اعترف بأني كنت ممن دافعوا عن فكرة التعجيل بالانتخابات الرئاسية باعتبارها افضل ضمان لاستقرار تونس وأمنها. لكن ما تحقق لحد الان منذ المضي في انجاز مشروع المجلس التأسيسي من اعادة تركيز للبنى الوطنية على أسس صلبة تقطع مع سلبيات الماضي وتستجيب لاستحقاقات الثورة، يجعلني أنحني اجلالا لارادة شعبي ولصواب خياره الذي يتأكد يوما بعد يوم. أنا أثق في شعبي وأثق في انه سينتخب الاقدر على حمل الأمانة، كما أثق بان المجلس المنتخب قادر بأن يوصل تونس الى بر الأمان. يردد البعض بأن المجلس التأسيسي الاول صاغ دستورا على مقاس الزعيم الحبيب بورقيبة وعبّد له طريق الاستبداد، وهو قول صحيح لا يحتاج الى دليل. اما القول بامكانية تجدد التجربة فغير صحيح لان المجلس القادم سيكون بحكم النظام الانتخابي تعدديا لا مجال فيه للانفراد وبالتالي لتكرار تجربة الاستبداد. من خلال رصد مواقف مختلف القوى السياسية الوطنية من مسألة الاستفتاء يتبين ان الخط المقاوم لنظام بن علي هو الرافض الأساسي لهذا المشروع. وهو مايدفع الى الاعتقاد بأن هذا المشروع وبقطع النظر على الاستحالة المادية قد سقط اخلاقيا وسياسيا وعمليا، ولن يكون بامكان عرابي مراكز النفوذ الخفية والمحفظات المالية الاجنبية والخليجية ان ينفخوا فيه روح الحياة بنفوذهم واموالهم لأن ارادة الشعب تبقى فوق الجميع. أنا لي ثقة في شعبي … (المصدر: جريدة الصحافة الصادرة يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2011)

<



برز في أيّـامنـا هذه فـنّ جديد يسمّـى فـنّ الرّكـوب و لقي رواجا كبيـرا لم يعـرفـه لا المسرح و لا السينمـا و لا الفنـون التشكيليّـة بل أطاح بجميـع الفـنون ، و في مفهومـه الشـامل فهـو يعـني الإنتهازيّـة لأنّـه يستعمل شعـارها : الغـاية تبـرّر الوسيلـة ، و هو يعـني كذلك إستغلال الظروف و الأحـداث لتحقـيق منـافع أو لنسبها له و الرّاكـب عـلى الحدث يكـون في الأصـل غيـر فـاعل فيه بل يكون هذا الحدث قد تجاوزه ساعـة حدوثـه ، فيحـاول تدارك ما فاتـه عبر المناورة و المغالطـة و الكذب و الصّـلف و قلب الحقائق ٠ و ما أكثر الأمثـلة عـلى ذلك ، فهذه الأحـزاب التّـي تتكلّـم باسم الثورة اليوم كانـت بالأمس القريـب وزمن هبّـة الشـباب في سبـات عميـق لا تكـاد تجـد لهـا أثـرا و لمّـا حدث ما حدث برزت كالفقّـاع من تحـت الأرض و أصبـحت ثوريـة أكثـر ممّـن عرّض صدره للرّصـاص و للتّـنكـيل ٠ و هؤلاء بعض الإعلاميين الذين كانوا و ما بالعهد من قدم يطبّـلون و يطلبـون ودّ السّـلـطـة و ودّ الحـزب المحكوم به ، و من لا تصلـه دعوة لندوة ينظمّـها التجمّـع حينها يصاب بالأرق و يهجر جفونـه النّـوم و تتبـعـثر أوراقـه خوفا من غضـب محتمل على أدائـه ، هؤلاء نجدهم اليوم الأكثـر ثوريّـة و الأكثـر تشدّدا من زملائهـم الذيـن عانـوا الويـلات و بقوا صامـدين أما الإغراء ات و التهديد و الوعيد ٠ و في هذا روى لي صديـق أنّ إحدى مقدّمـات البرامـج الثوريّـة ما بعـد الثورة ، تلك التي شاهدناها تشمرّ علـى ساعديهـا مهدّدة ممثّـل وزارة الدّاخليّـة إن لم يستجـب لمكالمتـها بالويل و الثبور ، تمّ قبـولها بمؤسّـسة التلفـزة التونسيّـة بوساطـة من حزب التجمّـع ، أو ذلك الذي أعدّ قائمة سوداء في زملائـه الصحفيين لا يعـدو أن يكـون قبل الثورة ملحقـا صحفيّـا بالتجمّـع و كان قبلهـا معتـمدا تمّ إنهاء مهامّـه لأسبـاب لا يسمح المجال بذكرها ٠ و يبقى أخطر أصناف الرّكـوب ذاك الذّي ينسـب مجهودات غيره لنفسه رغم عدم مشاركتـه بل عدم درايتـه بها أصلا ساعـة حدوثهـا ثمّ ينبري عبر مختلف وسائل الإعلام يشيد بما حقّـقه و أنجزه موظّفـا مجهود غيره لنفسـه و لو قدّر لهذه المجهودات أن تفشل ستجده يتـبّـرأ و ينأي بنفسه عن هذا الفشل ناسبا إيّـاه لغيـره ، هؤلاء هم حقّـا الإنتهازيّـون الذّيـن لا حيـاء لهم ،  » و إذا لم تستح فافعل ما شئـت  » ٠ أمّـا أخطـر أنواع الرّكـوب على الثورة اليوم عـلى الإطـلاق هو أن يكون الرّاكب أجنبـيّـا ، أن يركـب علـى الثورة أبنـاء جلدتـنا فهذا أمر طبيـعيّ و عاديّ أمّـا أن يركـب الأجنبـيّ و بمساعـدة أبـناء البلـد فتلك هي الطامّـة الكـبرى و ذلك هو الإستعمـار الجديد ، فالتّـمـويل الأجنبي بعنوان مساعدات أو هبات أو سمّـيها ما شئـت هي مدخـل حقيقـي لهذا الإستعمـار الجديـد ٠ و تبقى ثقتـنا كبيـرة في شعبـنا يوم 23 أكتـوبـر أن ينزل هؤلاء الرّاكبـين عنوة و يضعهم في مكانهم الطبيعـيّ و بحجمهم الطبيعـيّ ، و أن يقطـع الطريق أمام أذيـال الإستعمـار الجديد الذي يريد أن يجثم على صدورنا ٠ عـلـي مـطـيـر

<

Lire aussi ces articles

20 août 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3741 du 20.08.2010  archives : www.tunisnews.net  AISPP: Appel Urgent : qu’est-il arrivé

En savoir plus +

17 mars 2011

TUNISNEWS 10 ème année,  N°3950 du 17.03.2011 archives : www.tunisnews.net  Parti du Travail Patriotique et Démocratique de Tunisie:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.