الأربعاء، 12 أغسطس 2009

Home – Accueil

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس  

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3368 du 12.08 .2009

 archives : www.tunisnews.net


 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:آخر أخبار « مكافحة الإرهاب في تونس »:المعوّقون ذهنياً في دائرة الإستهداف

الجمعية الدولية لمساندةالمساجين السياسيين:نقابة الصحافيين …وعدوى..  » الإنقلاب »

زياد الهاني:تطور خطير في قضية إبطال المؤتمر الانقلابي لنقابة الصحفيين:المحكمة تحجز وثيقة مزورة تمهيدا لإحالتها على النيابة العمومية

محمد فوراتي :إلى الزملاء الصحفيين حانت ساعة الفرز.. بين مؤتمرين

البديـل عاجل:الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة : »عودة الدرّ إلى معدنه »

نورالدين الخميري:تصريحات وزير العدل التونسي بين الحقيقة والمغالطة

شوقي بن سالم عضو المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية:توضيح

البديـل عاجل:ردّ على « توضيحات » وزارة التعليم العالي

عادل القادري: لا دولة قوية بلا مجتمع مدني قوي

عبدالحميد العدّاسي: متعلّقات حديث الذمّة

السيد حبيب مقدم:توضيحات ورفع الالتباس عن شيعة تونس

حاتم الفقيه:هيومن رايتس واتش لا نقبل المساومة

« السياسيّة » تُحاور الداعية الإسلامي ورئيس المجلس الإسلامي بالدنمارك: عبد الحميد حمدي

محمد العروسي الهاني:الإعلام سلاح ذا حدين علينا استعماله بحكمة

توفيق المديني:نتنياهو يرمي الكرة في الملعب الأمريكي

د. فهمي هويدي:يهزلون فى موضع الجد

حسن عبد الحليم:قراءة تحليلية في نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح

علا عطا الله :استقالة قيادة فتح بغزة.. روتينية أم احتجاجية؟!

القدس العربي:قيادي في فتح بغزة يعلن استقالة اللجنة القيادية العليا بسبب تجاوزات انتخابات المركزية

ياسر الزعاترة:مساعي الاستدراج السياسي لحماس متواصلة

إسلام أون لاين:هاشم صالح: الفقه القديم شل حركتنا قرونا

القدس العربي:قلق في الخليج بعد كشف خلية لـالقاعدة’ خططت لتفجير قاعدة امريكية بالكويت

العرب:لماذا فشل العرب حتى الآن في إقامة دولة القانون والمؤسسات؟


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  

               
    جانفي 2009  https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm        
فيفري 2009    
    مارس 2009     https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm           أفريل 2009      https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm 
    ماي  2009      https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm         
جوان2009


الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندة لمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 12 أوت  2009

آخر أخبار « مكافحة الإرهاب في تونس »: المعوّقون ذهنياً في دائرة الإستهداف


قام أعوان للأمن السياسي بمدينة نابل يوم الأحد 09 أوت 2009 بإيقاف الشاب بديل الجازي وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة المغرب، كما عَمَدت مجموعة من أعوان الأمن السياسي عند الساعة الواحدة ليلاً بقيادة المسمى نبيل رويس شهر رمبو، بإقتحام محل سكنى العائلة بدون موجب قانوني، وحجزوا عددا من الكتب ووحدة حاسوب العائلة، وفي الليلة نفسها( 10 أوت 2009) جرى إيقاف الشابين صحبي حوّات و إلياس سلام ، حين كانا يتفسّحان عند شاطىء البحر.. ويُذكرأن الشاب بديل الجازي هو نجل السيد سعيد الجازي سجين سياسي سابق وعضو بجامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي وعضو فرع نابل للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما تجدر الإشارة إلى أنه وفق تقارير طبية متخصصة فإن: – بديل الجازي 🙁 يعاني من فصام في الشخصية)  يتعاطى دواء: (Risperdal /2mg) -صحبي الحوّات : ( يعاني من إعاقة ذهنية)   يتعاطى دواء (gardenal100) و(laysanxia- goutte 5-5-10) -إلياس سلام : ( يعاني من إعاقة ذهنية)  يتعاطى أدوية ذات علاقة بأمراض عصبية ، (لم نتبيّن بعد إسم الدواء) والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تسجل إستمرار حملات الاعتقال،عبر جهات البلاد التونسية، تنتقي فيها أهدافها بصورة إعتباطية في غالب الأمر، فإنها تلفت انتباه المتابعيين إلى،أنها إختارت فئة المعوّقين ذهنياً ونفسياً، هدفاً لها هذه المرة،  فوفق وثائق طبية إطلعت عليها الجمعية، فإن  الشبان الثلاثة : بديل الجازي وصحبي حوّات وإلياس سلام، يتابعون علاجات نفسية خاصة ويخضعون منذ سنين إلى مراقبة أخصائيين نفسانيين، بسبب ما يعانونه من حالات مرضية،( إنفصام في الشخصية ، إعاقة عضوية وعُصاب..، ورُهاب) وهم يحملون شهادات إعاقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية،  ويُخشى أن يزيد إعتقالهم، في تعكير حالتهم الصحية، بالنظر إلى ما يُصاحب حملات الإعتقال عادة، من ترهيب وترويع وما يولّده ذلك من إنهاك نفسي وما قد يصاحبه من تعنيف، وما يسببه من نكوص. وتحمّل الجمعية مسؤولية الأجهزة الأمنية المحلية بنابل ، ما يمكن أن تؤول إليه حالة الشبان الثلاث من تردي لوضعهم النفسي ، وتدعو وزير الداخلية إلى التدخل لإنهاء عبث أعوانه ، الذين جاوزوا كل ذوق ، و تعدوا كل قيمة ، وتخلية سبيل الشبان الثلاث فوراً. لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين  

 

الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندة لمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 12 أوت 2009

نقابة الصحافيين …وعدوى..  » الإنقلاب »

 


نظرت الدائرة الإستعجالية الصيفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة في القضية الإستعجالية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمطالبة بتعليق انعقاد المؤتمر الذي دعت له مجموعة من الصحفيين و تعليق أي أعمال تمهيدية أو تحضيرية ترمي إلى انعقاده في ذلك التاريخ أو أي تاريخ لاحق إلى حين فصل النزاع الأصلي موضوع القضية المعينة بجلسة 26 أكتوبر 2009 ، و قد حضر نيابة عن المطلوبين ( محمد بن صالح و من معه )الأستاذ كريم جوايحية ، في حين أعلن عدد كبير من المحامين نيابتهم عن مكتب النقابة : الأساتذة  العميد البشير الصيد و رئيس فرع تونس للمحامين عبد الرزاق الكيلاني و العياشي الهمامي و المختار الطريفي و عبد الستار بن موسى و عبد الناصر العويني و عبد الرؤوف العيادي و و شكري بلعيد و رضا بلحاج و جلال الهمامي و عمر الصفراوي و الأزهر العكرمي و محمد الهادي العبيدي و فوزي بن مراد و نزيهة جمعة و أحمد الصديق و خالد الكريشي و بوبكر بالثابت و سعيدة القراش و راضية النصراوي و عادل المسعودي و قد تركزت مستندات محامي مكتب النقابة على : أن الإجتماع الذي عقده البعض من أعضاء المكتب التنفيذي الموسع غير قانوني باعتبار أن رئيس النقابة هو المخوّل وحده لدعوة المكتب التنفيذي الموسع للإجتماع قصد معاينة الشغور حسب الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة . أن الإجماع لا يمكن أن ينعقد إلا بعد مرور 15 يوما على ورود الإستقالة الرابعة بشكل قانوني طبق أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي للنقابة و الحال أن استقالة العضو الرابع الحبيب الشابي قد وردت يوم 20 جوان 2009 غير ممضاة ثم وردت لاحقا بتاريخ 26 جوان 2009 و قد تم إمضاؤها مما يجعل الإجتماع الذي عقده الأعضاء المطلوبون في القضية  يوم 06 جويلية 2009 غير قانوني ، و قد تمسك محامي المطلوبين بأن الإستقالة المذكورة كانت ممضاة وأنه قد قدم للمحكمة نسخة منها ، فتمسك الأستاذ العياشي الهمامي بطلب الإطلاع عليها فاستجابت المحكمة بعد تردد ، و عاين المحامون أن الأمر يتعلق بعملية تدليس واضحة باعتبار أن النسخة الأصلية غير ممضاة  مما يوجب إحالة الأمر للنيابة العمومية لفتح تتبع ضد  من قام بالتدليس ، و إذ تطالب الجمعية مجددا بوقف مسلسل  » الإنقلابات  » ضد جمعيات المجتمع المدني عقابا على تمسكها بالإستقلالية فإنها تنبه إلى فتح تحقيق جدي في تهمة التدليس الموجهة للمنشقين عن المكتب الشرعي و محاسبة من يثبت تورطه . عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات السياسية


تطور خطير في قضية إبطال المؤتمر الانقلابي لنقابة الصحفيين:

المحكمة تحجز وثيقة مزورة تمهيدا لإحالتها على النيابة العمومية

 


نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي شويخة صباح الأربعاء 12 أوت 2009 في القضية التي رفعتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتعليق انعقاد المؤتمر الانقلابي الذي دعا له عدد من الزملاء أعضاء المكتب الموسع للنقابة. وقررت المحكمة التصريح بالحكم في جلسة يوم الجمعة 14 أوت 2009. واستنادا إلى ما أكده الأستاذ كريم جوايحية محامي الزملاء في تقريره المقدم للمحكمة من أنه: « خلافا لما تدعيه الخصيمة (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) فإن الاستقالة الرابعة المبلغة من طرف السيد الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان 2009 كانت ممضاة حسب ما هو ثابت من نسخة الاستقالة مع علامة البلوغ والواصلة للجناب رفقة هذا »، قدّم الأستاذ عياشي الهمامي للمحكمة الوثيقة الأصلية لاستقالة الزميل حبيب الشابي الموجهة في 20 جوان 2009، وطالب القاضي محمد علي شويخة بمعاينة التزوير الحاصل في الوثيقة المقدمة من محامي الزملاء للمحكمة، باعتبار أن الوثيقة الأصلية التي تحمل أختام البريد غير ممضاة. ودعاه مسنودا بالعميد عبد الستار بن موسى والأستاذ مختار الطريفي والأستاذ جلال الهمامي إلى حجز الوثيقة المزورة تمهيدا لإحالتها على النيابة العمومية اعتبارا لثبوت وقوع جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس. وقد استجاب القاضي محمد علي شويخة لهذا الطلب وأذن بتسجيله في محضر الجلسة. وفي ختام الجلسة ورغم إصرار القاضي على رفع الجلسة بعد استيفاء المرافعات، أصر الأستاذ كريم جوايحية محامي الزملاء على التدخل ليسجل بأن لا علاقة له بالوثيقة المطعون فيها بالتزوير، وبأنه كان مجرد ناقل لها ممن سلمها له لتقديمها للمحكمة.هذا ويتكون فريق دفاع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عديد المحامين البارزين، ترافع منهم العميد بشير الصيد الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والأستاذ شكري بلعيد والأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين والأستاذ الهادي العبيدي والأستاذ عياشي الهمامي والأستاذ الأزهر العكرمي محامي النقابة والأستاذ جلال الهمامي والأستاذ عبد الناصر العويني والأستاذ عبد الرؤوف العيادي والأستاذ عطيل حمدي. وختم العميد عبد الستار بن موسى منسق هيئة الدفاع المرافعات أصالة عن نفسه ونيابة عن حوالي 50 محاميا تطوعوا للدفاع عن النقابة. زياد الهاني  

إلى الزملاء الصحفيين حانت ساعة الفرز.. بين مؤتمرين


  محمد فوراتي   سيسجل التاريخ أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومن ورائه التيار المستقل المناضل مدّ يده إلى آخر لحظة الى الزملاء المنشقين والانقلابيين والموالين لغير مهنتهم وزملائهم ونقابتهم من أجل مصالحة تحفظ للنقابة هيبتها ووحدتها واستقلاليتها. وسيسجل التاريخ أن الزملاء كلما وافقوا على مبادرة مصالحة إلا وتراجعوا عنها بعد استشارة أشخاص وأطراف لا علاقة لهم بالمهنة. وسيسجل التاريخ أسماء أشباه صحفيين سخروا وقتهم وجهدهم لطعن زملاءهم في الظهر، وخيانة حلم نقابتهم التي ناضلت من أجلها أجيال بعد أجيال. لقد بذلت أطراف عديدة جهدا كبيرا لإيجاد حلّ للخلاف الذي فرض علي قطاع الصحفيين من أجل شلّه، وإلهائه في صراعات هامشية. وفشلت كل الجهود لأن مشروع الانقلاب أراد له مدبروه أن يذهب الى نهايته، باقصاء الصحفيين المستقلين والمكتب الشرعي وتنصيب مكتب ونقابة جديدة مفروضة فرضا على الجميع، مهمتها الوحيدة ارسال برقيات الولاء والمساندة. لم يترك هؤلاء من فرصة لمواصلة بناء الحلم الذي ناضلنا من أجله لسنوات وخيروا التخندق في واد مصالحهم الشخصية على حساب زملائهم. ولذلك فقد حدث اليوم فرز حقيقي بين تيارين ولم يعد هناك مجال لأي زميل بأن يسوق أي تبرير لحضور أو مساندة المؤتمر الانقلابي في 15 أوت. تيار الاستقلالية والمهنية تيار موحد يجمع كل الصحفيين مهما كانت آرائهم وجنسهم وأفكارهم وألوانهم، ولاؤهم الوحيد لمهنتهم وكرامتهم وبناء مستقبلهم. وتيار الاستقلالية يضم خيرة الصحفيين التونسيين ممن سجل التاريخ نظافتهم ونضاليتهم وحبهم للبلاد وولاؤهم للوطن دون الأشخاص والأحزاب والأفكار. وتيار الاستقلالية اليوم أقوى من أي وقت مضى، وهو يسير بخطى واثقة من أجل تحسين ظروف عمل الصحفيين، وكرامتهم، وتحقيق حرية التعبير والاعلام في البلاد. هو تيار المستقبل الذي يريد التطور والازدهار لتونس في ظل الحرية والكرامة، لا تحت قصف التعليمات والتوجيهات والضغوطات. أما تيار الموالات الانقلابي فيضم زملاء وأشباه صحفيين لا يجمعهم إلا رابط واحد وهو خدمة مصالحهم الشخصية والنزول عند رغبة أسيادهم ممن تحكموا في مصيرهم وفي حرية قرارهم. لا يهمهم مصلحة النقابة ولا مصلحة الصحفيين ولا مصلحة البلاد، فهم شديدوا الحرص على بيع كل شيء من أجل تنفيذ الهدف الذي أُمروا بتحقيقه، ولا قدرة لهم على رفض تلك الأوامر خوفا على إمتيازاتهم التي كسبوها لسنوات بالتملق وضرب الدفوف والتآمر على مصلحة زملائهم. لقد كنا نأمل جميعا أن لا نصل الى هذه النقطة، ولكن عندما يصبح التآمر هو دين البعض، وعندما تسعى أطراف في الظلام الى نسج خيوط المؤامرة في مقرات بعيدة عن مقر النقابة،  فلابدّ من الوقوف وقفة رجل واحد والدفاع عن كرامتنا وعن استقلاليتنا وعن مستقبلنا بكل ما أوتينا من قوة. أيها الزملاء والزميلات في كل المؤسسات الإعلامية سوف تمارس عليكم ضغوط شتى، ويحاولون التأثير على قراركم بأساليب عديدة فلا تخضعوا ولا تضعفوا، وأتركوا حفنة الانقلابيين وحدهم في عزلتهم لا غطاء لهم إلا تآمرهم. إن اصراركم على مقاطعة مؤتمر الانقلابيين هو دفاع عن كرامتكم وعن مهنتكم وعن مستقبلكم. إنها لحظة فارقة في تاريح الصحافة التونسية فرضت علينا فرضا من أجل إذلال القطاع ومزيد تركيعه، وتهميشه، وهي لحظة حسم بين موقفين لا ثالث لهما واحد معنا والآخر ضدنا. أيها الزملاء والزميلات  لا تدنسوا تاريخكم بتسجيل أسمائكم في قائمة أعداء الصحافة. أيها الزملاء والزميلات حولوا مؤامرتهم إلى هزيمة، وأثبتوا لهم بأنكم من الرجال والماجدات الذين انجبتهم تونس.  

لاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة : « عودة الدرّ إلى معدنه »


في ساعة متـأخرة من مساْء أمس الثلاثاء 11 أوت أعلن عن نتائج انتخابات مكتب الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة الذي أشرف عليه منصف البعقوبي عضو القيادة النقابية. وكانت قائمتان تنافستا على الفوز بأصوات نواب المؤتمر واحدة معروفة كقائمة « يسارية » بزعامة الكاتب العام المتخلي عياد الطرخاني (من قطاع البريد) والثانية معروفة لدى نقابيي الجهة كقائمة « قومية-إسلامية » يرأسها عضو المكتب المتخلي خالد العبيدي (التعليم الأساسي). وقد أفضت عملية الفرز إلى فوز 8 من أعضاء القائمة الثانية وعنصر وحيد من القائمة الأولى هو السيد محسن الماجري أي ما يعني عدم التجديد للكاتب العام السابق السيد عياد الطرخاني، وهو ما خلف حسرة وامتعاضا لدى طائفة من النقابيين الذين يكنون له الكثير من التقدير والتعاطف لمواقفه وتعامله مع نقابيي الجهة. وتشير كثير من الدلائل إلى أنّ الأخ عيّاد الطرخاني الذي يتزعّم القائمة الاستقلالية قد عوقب بذلك على مواقفه وأساسا على رفضه بمعيّة ممثلي بعض القطاعات والجهات القرار المحسوب على الهيئة الإدارية والقاضي بتزكية مرشّح « التجمع » للانتخابات الرئاسية. ويفسّر البعض ممّن تابعوا أشغال المؤتمر والتحضيرات التي سبقته أن عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول النظام الداخلي علي رمضان هو الذي نسّق خيوط عملية إزاحة عياد الطرخاني فيما تولت أيادي محسوبة على اليسار عرفت منذ مدّة بتحالفها مع البروقراطية النقابية تنفيذ هذه العملية. ويذهب البعض إلى اعتبار السيد الطرخاني قد غالى في المبدئية إلى درجة السذاجة ربما لأنه هو الذي لم يدّخر جهدا لدعمها ولم يتوانى لحظة عن التعاون معها بكلّ ما عرف عنه من صدق ومن إخلاص فيما كانت هي تخطط من ورائه لتصفيته. وتكريما للمكتب التنفيذي السابق الذي كان الأخ عيّاد كاتبه العام نقدّم بعض الفقرات من التقرير الأدبي الذي تلاه أثناء المؤتمر: « المسألة الديمقراطية – لقد ظلّ المكتب التنفيذي الجهوي وكافة نقابيي الجهة وهياكلها مدافعين عن المسألة الديمقراطية العمّالية في إطار استقلالية الاتحاد ونضاليته ووحدة الممارسة فيه وهي من المحاور النضالية التّي رسمها مسار الجهة النضالي من ذلك: قرار المؤتمر الجهوي الأخير ويتجلّى في: 1- الدفاع المبدئي عن حريّة الرأي والتعبير داخل المنظمة. 2- الدفاع عن تكريس الديمقراطية عند اتّخاذ القرارات صلب المنظمة 3- التمسّك باستقلالية الاتحاد ونضاليته. وفي هذا المجال نبرز بالخصوص ما يلي: الموقف من مجلس المستشارين: رفض المكتب التنفيذي كموقف مبدئي دخول مجلس المستشارين وسعى إلى الدفاع عن هذا الموقف جهويا ووطنيا ولئن لم يحظى هذا الموقف بالتكريس وطنيا فقد وضعت شروط أساسية دنيا للانضمام إليه وقد أدنّا مكتب تنفيذي وهيئة إدارية جهوية ما تعمّده الأخ محمد شندول من خرق سافر لقرار الهيئة الإدارية الوطنية في الغرض وطالبنا وما زلنا نطالب بضرورة محاسبته وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد. الموقف من الانتخابات الرئاسية: تكريسا لثوابت الانحاد المتمثلة أساسا في الاستقلالية والديمقراطية والنضالية رفض مكتبكم التنفيذي الجهوي تزكية أيّ مرشّح للرئاسيات ضمانا لاستقالية القرار والموقف والممارسة صلب منظمتنا وتوطيدا لوحدة النقابيين. قضية الحوض المنجمي وفعل الجهة النضالي: … ولأنّنا ناشدنا في عديد المناسبات منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل بالتدخّل الجاد والمسؤول لإنهاء معاناة مساجين انتفاضة الحوض المنجمي وإعادتهم إلى سالف عملهم والتعويض لهم عن الأضرار المادية والاجتماعية والنفسية الجسيمة التّي لحقت بهم وبعائلاتهم ومحاسبة المجرمين من أعوان البوليس الذين قتلوا بدم بارد ثلاثة من أبناء الرديف في احتجاج سلمي وتقديمهم إلى القضاء… » نقابي من جندوبة
 
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  12 أوت 2009)

تصريحات وزير العدل التونسي بين الحقيقة والمغالطة


كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن  موضوع حقّ عودة المهجرين  بعد تسريبات كانت في البداية من جهات أمنية تحثّ على  عودة بعض الآجئين السياسيين للبلاد ، ممّا دفع لاحقا بعض العشرات ممن كانوا من أنصار حركة النهضة التونسيّة للإتصال بالقنصليات التونسيّة المتواجدة بالخارج والشروع في ترتيبات العودة ضمن اشتراطات بلغت أحيانا حدّ  المقايضة والإبتزاز وأمام   تزايد  عدد الراغبين في العودة ، بعث ما يسمى  » بالمنظمة الدوليّة للمهجرين التونسيين  » وهي منظمة  تقول عن نفسها بأنها تعمل على تحقيق   العودة الآمنة والكريمة والشاملة لكل المهجرين التونسيين بسبب أفكارهم و انتماءاتهم و أنشطتهم المعارضة وتفاعلا مع هذا الحدث قام وزير العدل السيّد البشير التوكاري بعدّة تصريحات ولقاءات صحفيّة أكد فيها بأنّ كلمة   «مهجّر» ليس لها أيّ معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع  و أنّ  الدستور التونسي يمنع تهجير أو نفي المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة إلى بلده وهي ميزة كما يقول في الدستور التونسي تعود أصولها إلى أسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية ». مضيفا بأنّ   » هناك مجموعة من الأفراد التونسيين المقيمين بالخارج هاربون من العدالة أفلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم وآثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الإعتراض على الأحكام الصادرة أو الانتفاع بالإجراء المتعلق بسقوط العقاب بمرور الزمن، مشيرا إلى أنهم تعمّدوا إخفاء ما تعلق بهم من أحكام وأسندوا لأنفسهم صفة المهجّر التي لا وجود لها في القانون التونسي ». وخدمة للرأي العام الراغب في  الإطلاع على الحقيقة بدون الخوض في تفصيلات خلفيّة إدعاء ات السيد الوزير نريد  الوقوف عند بعض ماجاء في هذه تصريحات ومدى تطابقها مع  واقع الحال ونخصّ بالذكر حالة السيّد أحمد العش كعيّنة لمعرفة الأبعاد الحقيقيّة من وراء تلك التصريحات  في تضليل الرأي العام .  إنّ لجوء  السيّد أحمد العش وغيره من إخوانه إلى مغادرة أرض الوطن كان  بسبب الملاحقة الأمنية والإعتقال وحالات التعذيب التي طالت العديد من كوادر ومناضلي حركة النهضة مطلع التسعينات من القرن الماضي ، كما أنّ الحكم الصادر في حقّه  في ذلك الوقت  كما ذكر السيّد الوزير  وكما أكدته لنا  بعض الدوائر المطلعة على أحكام القانون التونسي قد سقط بمرور الزّمن  نظرا لوجود السيّد  العش  خارج أرض الوطن  لأكثر من ثمانية عشر سنة ، لذلك فإنّ اعتراضه على الحكم وعدم انتفاعه بالإجراءات المتعلّقة بسقوط العقاب بمرور الزمن  يجعل  تصريحات السيّد الوزير  فاقدة لأيّ  مصداقيّة عندما يحاكم السيّد العش  اليوم بأربعة سنوات سجنا نافذة  ، كما تؤكّد هذه المحاكمة بأنّ السّلطة  لن تتعامل مع ملف  المغتربين إلا ضمن شروط  الإهانة والإذلال وإذا كان الدستورالتّونسي كما قال السيّد الوزير  يمنع تهجير أو نفي  المواطنين ويقرّ حقّ كلّ مواطن في العودة إلى بلده فقد كان حريّا بالسيّد الوزير أن  يذكر في تصريحاته بأنّ السّجن هو وطن الأحرار والمناضلين حتّى تتضح الصورة جليّا لكلّ حرّ كريم يعشق معاني الحريّة ويكره الإستبداد لذلك نقول للسيّد  الوزير بأنّ تونس التي  نريدها  هي تونس الحب و الحضارة  والتاريخ  وهي تونس التي  قال فيها الشاعر :   أهيم بتونس الخضراء حبا فاق ظني …  هنا أصلي وميلادي …. هنا أهلي ، هنا سكني …. وأرفع  هامتي فخرا بها وأقول وأغني ..  لتحيا تونس الخضراء … في مجد على الزمن ،  معا من أجلها الخضراء … مثل الروح للبدن    وهي تونس الشابي وخيرالدين وابن خلدون بمعالمها الحضارية وتراثها العريق  لا  تونس القتل والتدمير  نريدها  أن تكون  لكلّ التونسيين ، بعيدة عن الإبتزاز  والإهانة والإذلال ، وعن  السطو والسرقة وإهدار المال العام ( انظر محاكمة صهري الرئيس بن علي بتهمة السرقة )   نورالدين الخميري 12 .  08  .  2009  

توضيح

تناهى إلى سمعي أنّ السيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الذي أنا عضو في مجلسه المركزي أبدى لبعض أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي عدم رضاه على ما كتبته من بيانات حول الأوضاع الداخلية للحزب ومطالبتي بمجلس مركزي استثنائي وإحالة عضوة المكتب السياسي السيدة عربية بن عمار وهي في نفس الوقت زوجته على لجنة النظام الوطنية. وعلمت أنه يعتبر ما صدر مني من مواقف هو تهجم شخصيّ عليه لذا أوضح ما يلي: 1ـ أن كشفي بالوثائق والحجج لانتحال زوجته السيدة عربية بن عمار عضوة المكتب السياسي لصفة علمية وترويجها لذلك هو ممارسة سياسية أستحقّ عليها التنويه وتستحق عليها السيدة عربية الإحالة على لجنة النظام لأنّ هذا السلوك منبوذ أخلاقيا. 2ـ أنّ صمته على هذه الحادثة ليس دفاعا عن أحد أعضاء مكتبه السياسي بل لأنّ الأمين العام يدرك أنّ السيدة عربية بن عمار ليست الأولى التي تمنح لنفسها شهادة علمية لها وجود لها بل إنّ قيادات حزبية أخرى قامت بنفس الفعل وأمتلك شخصيا حججا ووثائق تؤكد موقفي وسأنشرها في الوقت المناسب إذا واصل البعض تزييف حقيقة ما يمتلكونه من شهائد وانتحلوا ما ليس لهم. 3ـ أنّ اتهامي له بسوء تسيير الحزب والتلاعب بقوانينه وانتهاجه لسياسة المحاباة وتهميش الكفاءات ليس تهجما شخصيا. 4ـ أنّ خشيتي من حدوث تجاوزات وتلاعب في إسناد رئاسة القائمات هو موقف سياسي وما يخطط له في جهات مثل صفاقس وسوسة والقيروان على سبيل الذكر يدفعني إلى التحذير من استعمال المال السياسي عند اختيار رؤساء القائمات. 5ـ أنّ اتهامي له بتمكين زوجته كلّ مفاتيح الحزب لتسيره وفق أهوائها الشخصية ليس تهجما عليه إنما هي حقيقة يدركها كلّ المتتبعين للشأن السياسي. 6ـ يدرك السيد محمد بوشيحة جيّدا أنني لو نويت مهاجمته شخصيا لألفت كتابا في ذلك لكنني أرفض هذا الأسلوب الرخيص لحلّ الخلافات السياسية ومازلت إلى الآن ورغم خلافي معه أرفض كلّ مسّ بشخصه. 7ـ للتذكير فقط أحيله إلى ما قالته السيدة عربية بن عمار أثناء انعقاد المجلس المركزي في ديسمبر 2007 بأحد نزل الضاحية الشمالية وكيف سمح لها الأمين العام ومكنها من الوقت الكافي لتهاجم بعض أعضاء المجلس المركزي وتمسّ من أخلاقهم ومع ذلك فنحن أرفع من ذلك وأسمى. 8ـ وأؤكد للرفيق الأمين العام أننا سنواصل النضال من أجل حزبنا وسنظل أوفياء له من أجل الوطن ومن أجل مشروعنا الديمقراطي الوطني ومن أجل دعم قيم الاعتدال والتسامح.
شوقي بن سالم عضو المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية


إثر بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا حول
« اعتماد قاعدة الثلثيْن في الإجازات التطبيقية بنظام إمد » :

ردّ على « توضيحات » وزارة التعليم العالي


طالعتنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ببيان توضيحي حول « اعتماد قاعدة الثلثيْن في الإجازات التطبيقية بنظام إمد » وُجّه إلى مؤسّسات التعليم العالي ونُشر في بعض الصحف اليومية ووُجّه كذلك عبر موقع للانترنت تابع للوزارة إلى عدد هائل من الجامعيين. ويستوقفنا في هذا « التوضيح » أوّلا أنه ليس مذيّلا إذ لم يردْ فيه المصدر المسؤول عن نشره ولعلّ ذلك لأنّ غرضه دعائي تبريري وهذا ما يُفسّر صياغته بنبرة متشنّجة تتقاطع والأسلوب الإداري الجاف الذي تعوّدناه في نصوص وزارتنا الموقرة. ومن جهة ثانية يُستنتجُ منه أنّ مرماهُ ليس غير دفع الانتقادات التي تواترتْ طوال الشهريْن السابقيْن للوزارة من شخصيات جامعية أو عن مجالس علمية ومجالس أقسام كليات أجمعتْ على انتقاد نهجها في تطبيق منظومة « إمد » (إجازة/ماجستير/دكتوراه) وخاصّة إلغاء إجازات أساسية وفرض أخرى جديدة. وإذ تناول « التوضيح » قضايا مختلفة وآل محرّره على نفسه الإجابة عن كثير ممّا يشغل بال الجامعيين والرأي العام، فقد ارتأينا ضرورة إبداء ملحوظات حول مسألتيْن رئيسيّتيْن وردتا فيه: أنّ نظام « إمد » تمّ اعتماده بعد استشارة مطوّلة مع الأساتذة وأنّ موقف الوزارة اتسم بالحياد الكامل في تحديد الشعب على قاعدة الثلثيْن للإجازات التطبيقية. وأستسمحُ بداية الأوساط العليمة في الوزارة، لو كان هذا البيان صادرا عنها أو مُلزما لها، بتذكيرها أنّ الإشكال لم يكن في قبول المنظومة الجديدة من عدمه بما أنّ إصلاح النظام الجامعي كان مطلبا للجامعيين منذ أمد بعيد بل الخلاف مع سلطة الإشراف يكمُنُ في الصيغ التي توختها في تطبيقه والتي لا نغالي إنْ قلنا أنها كانت متسرّعة جدّا جدّا وفوقية جدّا جدّا. ففى حين تطلّب دخول تلك المنظومة حيّز التطبيق بأوروبا عقدا كاملا من الزمن (حينما قرّر الاتحاد الأوروبي توحيد مناهجه التعليمية على قاعدة النموذج الأنجلوسكسوني) فقد وضعت وزارة التعليم العالي مؤسساتها أمام أجندة لا تتعدّى ثلاث سنوات انطلاقا من السنة الجامعية 2006/2007 كان الانخراط اختياريا في السنتيْن الأولييْن وإجباريا في السنة الثالثة لكلّ المؤسسات. صحيح لقد التأمتْ اجتماعات إقليمية كانت تحت خانة التعريف بالمنظومة الجديدة لكن كلّ مَنْ تابع تلك التظاهرات اقتنع أنها كانت من جانب واحد، اجتماعات حضر فيها كل شيء ما عدا القدرة على الإقناع وسادها خطاب خشبي غير قابل لأيّ رأي مُتسائل أو مستفسر فما بالك بالناقد المُعبّر عن مآخذ. وماعدا تلك الاجتماعات فقد كانت المناشيرُ والأوامر السبيلَ الوحيدة في تطبيق المنظومة. أمّا اللجان الوطنية القطاعية التي أُوكِلَ إليها وضع ثلاث أرباع المسائل (بما أنّ الثلث المكوّن من وحدات أفقية واختيارية الآخر أُبقيَ نظريا للمؤسسات) فقد عملتْ بمعزل كامل عن الأقسام وإطار التدريس وأُلزمتْ بوجوب وضع أنظمة دراسية يُغلّبُ المحلّلون الظنّ أنّها مستنسخة من التجربة الفرنسية (المصطلح على تسميتها « بمسار بولونيا » Processus de Bologne) وذلك بقطع النظر عن واقع البحث في البلاد التونسية. في الجانب التطبيقي، كان من نتائج النهج السّالف أنْ وجد العمداء ومديرو الأقسام صعوبات جمّة وتحديات مختلفة في تطويع المنظومة الجديدة التي رغبتْ الوزارة أنْ تكون إلى واقع الجامعات التونسية إلى حدّ أنّ الكثير من الجوانب مازالتْ غامضة وأخرى لم تجد طريقها إلى الحلّ إلى حدود هذه الساعة. وما زاد الأمر تعقيدا خلال السنتيْن الجامعيتيْن المُنقضيتيْن هو تواتر الأوامر والمناشير الوزارية المفاجئة والتي اضطرّت المشرفين على سير الدروس إلى إدخال تعديلات متسرّعة وغير مقنعة وقد تكون غير متلائمة مع مقتضيات منظومة « إمد » ذاتها أحيانا؛ ومنها:  المنشور المؤرخ في 29/11/2008 ذي الصلة بالفصل 20 من القانون الإطاري المتعلّق بتدريس الوحدات الأفقية. ففضلا على أنّ هذه الوحدات تدخل ضمن 25 بالمائة المخصصة نظريا للمؤسسات فقد ألزم المنشور المذكور إجازاتَ لغات العربية والفرنسية وأيضا الإجازات الأساسية في الإنسانيات (مثل المغفور لها الإجازة الأساسية في التاريخ) على تحوير محتواها خلال السنة الجامعية ذاتها بإجبارها على تدريس مواد جديدة أو كانت مُبرمجة في سداسيات أخرى وحذف أخرى.  ينصّ الفصل 13 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25/02/2008 المعروف اصطلاحا بالتعاقد بين الوزارة والجامعات على أن « تكون أنشطة التكوين والبحث… موضوع عقود… بين الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالتعليم العالي… من جهة والمؤسسات الجامعية من جهة ثانية ». ورغم المآخذ التي عبّر عنها الجامعيون حول جوهر هذا القانون ولاسيما الخوف من تخلّي الدولة عن التزاماتها الوطنية في العملية التربوية والبحثية ومخاطر جعل الجامعة خاضعة لقانون العرض والطلب فقد تعاملت مختلف مؤسسات التعليم العالي مع القانون بإيجاب وتكوّنتْ لجان على مستوى الاختصاصات والكليات عملتْ ساعاتً طوالاً وأيام عديدة وقدّمت « مشاريع مؤسسات » ومقترحات إجازات جديدة كلها تطبيقية لكي تستجيب لمبدأ الثلث والثلثيْن (والتي سنعود إليها). في المقابل تأتي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في نهاية هذه السنة الجامعية والمتمثلة في دمج شعب أساسية وإلغاء أخري ليُثبت بصورة لا تقبل الشك أنها لم تلتزم بقانون التعاقد: فهي تدخّلت بشكل سافر في شأن المؤسسات ورفضتْ شعبا تطبيقية تقدّمتْ بها أقسام (كلية 9 أفريل مثلا) وحوّرتْ مقترحات شعب أقسام أخرى (قسم التاريخ بسوسة اقترح شعبة تطبيقية في السياحة والتراث جاءتْ في دليل التوجيه شعبة في التراث، والبون شاسعٌ).  يتحدّث البيان عن المشاركة الواسعة في صياغة البرامج وبخاصة « 500 أستاذ تعليم عال »: بدون الدخول في مهاترات حول كيفية اختيار أعضاء اللجان بما أنّ ذلك لن يؤدّي إلى غير تقسيم الإطار البحثي ومع التأكيد على أنّ مصير الجامعة هو همّ كل الجامعيين باختلاف رتبهم فإنّ عدم استشارة اللجان الوزارية القطاعية عند المساس بجوهر النظام الدراسي أو عند التفكير في دمج شعب وإلغاء أخرى لخير دليل على تهميش مَنْ تتحدّث الوزارة عن تشريكهم في القرار. وبالنتيجة إذا لم يتمْ التشريك الواسع للمدرسين والأقسام المختصة والمجالس العلمية للكليات ولِمَا لا المنظمات والأحزاب الوطنية في كيفية تطبيق الإصلاح وعندما تُستبعدُ حتّى اللجان الوزارية من الاستشارة يُصبح الحديث عن استشارات واسعة ضربا من المزايدة ويتحوّل بذلك لفظ التوضيح الوارد في البيان إلى شكل من أشكال التعمية أو على الأقلّ التعتيم. النقطة المركزية الثانية في البيان والتي تستحق المساءلة والتوضيح هي كيفية تطبيق الوزارة لمبدأ ثلثيْ الإجازات التطبيقية من جملة مجموع الإجازات بحسب ما يقتضيه القانون الإطاري لمنظومة « إمد ». ونكتفي في هذا الخصوص الملاحظات التالية:  التعارض بين إقرار البيان بأنّ « الجامعات وفرقها البيداغوجية طبّقتْ قواعد هذا الإصلاح وستكون نسبة الإجازات التطبيقية خلال السنة الجامعية القادمة 77 بالمائة من إجماليّ عروض التكوين » وقيام الوزارة بإلغاء شعب أساسية ودمج أخرى في دليل التوجيه لسنة 2009/2010. فإذا أصبحت الشعب التطبيقية تمثل أكثر من ثلثيْ الإجازات فلماذا المساس بإجازات أساسية قديمة قدم الجامعة التونسية ذاتها.  أتى في الفصل 11 من الأمر 3123 المؤرخ في 22/11/2008 المؤطّر لنظام « إمد » ما يلي: « يتعيّن على مؤسسات التعليم العالي والبحث والجامعات توفير عروض تكوين تُتيح توجيه ثلثيْ الطلبة على الأقلّ نحو المسالك التطبيقية الممهننة والثلث الآخر نحو المسالك الأساسية ». وكما هو بيّن فإن هذا القانون يعطي للمؤسسات (الأقسام والكليات والجامعات) صلاحية بعث الشعب التطبيقية بحسب إطارها وخصوصية المجال الاقتصادي والاجتماعي العاملة فيه كما لا يحدّد القانون آجالا قصوى لذلك، في المقابل يؤكد ما جاء دليل التوجيه للسنة الجامعية القادمة أنّ الوزارة لم تكتف بإلغاء دور المؤسسات بل عوّضتها.  إنّ إلغاء (ولا أعتقد أنه دمج لما لكل شعبة من خصوصية) التاريخ والجغرافيا مثلا لا يمكن أنْ يجد تبريره في تطبيق مبدأ الثلث والثلثيْن: فكما هو واضح من النص القانوني السابق يجب احتساب النسبة على أساس عدد الطلبة وليس الشعب. وحتى من هذا الجانب، وبعملية ليستْ كثيرة التعقيد للعدد الجملي للشعب الواردة في دليل التوجيه نصلُ إلى أنّ عدد الإجازات التطبيقية المقترحة للناجحين الجدد في الباكالوريا هو 538 (دون اعتبار الشعب التحضيرية للدراسات الهندسية والشعب ذات الصبغة الطبية) بينما لا يتجاوز مجمل عدد الإجازات الأساسية 161 أي ما يمثل 23 بالمائة بحسب. أيْ أنه كان بالإمكان المحافظة على الإجازات الأساسية في التاريخ والجغرافيا بدون المساس من نسب الثلث والثلثيْن العزيزة علينا.  يجرّنا ما سبق إلى أنّ إجراء الوزارة يستهدف بعض الاختصاصات بدرجة أول ولاسيما الإنسانيات وبالأخص التاريخ والجغرافيا بدليل أنه وبعد هزّ وردّ أقرّ الدمج نهائيا في هاتيْن الشعبتيْن فقط (بعدما راج الحديث عن كونه سيمسّ شعبا علمية وحقوقية) ومسّ الأقسام التي فيها ثقل تدريسها (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة ونظيرتها بصفاقس). وبهذا عمّق الدمج هامشية تلك الشعب المُقزّمة أصلا: إذ لا يُدرّس اختصاص التاريخ مثلا إلاّ في 8 بالمائة من جملة مؤسسات التعليم العالي (16 مؤسسة جامعية: 5 كليات و10 معاهد عليا) ولا يمثل عدد الطلبة المرسمين في شعبه غير 1,14 بالمائة من مجموع الطلبة، وهي نسب لا تستحق التدليل على تدنينها حتى مقارنة بالبلدان التي يحلو للبعض وسْمُها بالمتقدّمة إذ نجد في كندا مثلا (3 مرات عدد سكان تونس) 50 قسما للتاريخ وفي فرنسا (60 مليون ساكن) 80 قسما للتاريخ وأضعاف أضعاف عدد الطلبة.  في خصوص تبرير البيان التوضيحي لسياسة وزارة التعليم العالي بجدوى المهننة فهو ليس غير مجانبة للحقيقة. وأذكّر فحسب بما جاء في مقالات أخرى في نفس الغرض: ما هي نسب التشغيل بين خريجي الشعب المهنية؟ كم من طلبة تلك الشعب يقومون بتربّصات منظمة تضمن لهم الشغل بعد تخرّجهم؟ ما هي نسب الشعب المهنية التي تتوفر فيها كلّ مستلزمات التكوين المهني في جامعاتنا؟ هل أنّ مشكلة بطالة خرّيجي شعب الإنسانيات خاصّة بتونس؟ أمّا لمن يسوّق لدمج شعب التاريخ والجغرافيا بكون المتحصلين على الإجازة في هذيْن الاختصاصيْن سيكلّفون بتدريسها سويّةً في التعليم الثانوي نذكّر بأنّ هذا من باب الضحك على الذقون بما أنّ عدد المُدمجين في التعليم لم يعد يمثل غير نزر قليل من الخريجين. في الختام تبقى توضيحات الوزارة غير واضحة وبالتالي غير مقنع أصلا كما أنها أنموذج آخر لتعاملها مع منظوريها: استعلاء ورفض للحوار وتمسّك بالنهج الفوقي. فعوض التعامل الإيجابي مع المراسلات التي وُجّهتْ للسيد الوزير من كلّ أقسام التاريخ وأقسام الجغرافيا بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة ومن كلّ المجالس العلمية بتلك المؤسسات وبدَل التجاوب مع العرائض التي أمضاها مئات مدرّسي تلك الاختصاصات في المؤسسات المذكورة وغيرها والتي أرسلتْ إلى الوزارة عبر التسلسل الإداري وقد نادتْ كلها بمراجعة سلطة الإشراف لموقفها من الدمج والإلغاء، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المشرفون على تطبيق النظام الدراسي (عمداء ومديرو أقسام) دعوة للاستماع إلى آرائهم تتمسّك الوزارة بأسلوب « اعتماد… استشارات مطوّلة مع الأساتذة »، ولم تحصلْ، وأنّ « المجموعة الوطنية تعوّل على الأساتذة الباحثين… » وهم آخر مَنَْ يعلمْ وآخر مَنْ يُسمع صوته. محي الدين لاغة مدير قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة المصدر: جريدة الموقف الصادرة في 31 جويلية 2009 (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 12 أوت 2009)  


                                      

لا دولة قوية بلا مجتمع مدني قوي

 


يدرك السياسيون أكثر من غيرهم أن المظاهر خداعة. فالصديق الأول قد يكون أكبر عدو والتصفيق الصاخب قد ينقلب إلى صمت مطبق والإجماع المطلق ربما تحول في لحظة واحدة باتجاه معاكس، خصوصا إذا تقلصت الحريات المدنية والسياسية واستشرى النفاق والتوجس وانعدام الثقة والأمان بين المواطنين حتى وإن كان الرابط بينهم محض ولاءات شخصية وعلاقات زبونية لا علاقة لها باحترام دولة القانون والمؤسسات.  ولئن كان المنظور المنهجي والإجرائي يقتضي الفصل بين الدولة والمجتمع فإن الحقيقة الحية تكشف أن الوحدة بينهما تكاد لا تنفصم ولا سيما إذا وقع الخلط بين الدولة والسلطة، وهو واقع الحال في بلادنا « بفضل » حزب حاكم يسيطر على الساحة السياسية والمدنية برمتها ولا نسمع من أفعاله إلا  » هل من مزيد ». وإذا كان الخطاب الرسمي قد أكد في بعض المناسبات أن قوة الحزب الحاكم من قوة أحزاب المعارضة فقد حرص خطاب آخر على دعوة مناضليه إلى الاهتمام أكثر بالجمعيات والمنظمات. وقد بدأنا بالفعل نلمس في الفترة الأخيرة ثمار هذا الاهتمام المتنامي ويا لها من ثمار وتشبيكات واعدة.  عندما تنظر السلطة إلى التنظيمات المستقلة في المجتمع المدني وإعلامه الحر كبؤر وبائية لا بد من محاصرتها وتقييدها حتى لا تنتشر بدعوى أنها تهدد كيان الدولة، فذلك لن يزيد بالتأكيد من مناعة الجسم الوطني بقدر ما يضعفه ويكبت حيويته ونماءه. والأخطر أن يقع العمل بصفة غير قانونية وباستعمال أدوات غير نظيفة على اختراق أي نواة مدنية حقيقية غير مزيفة لتفتيتها من الداخل مهما كان صغر حجمها بقصد السيطرة عليها وكأنها فيروس خارجي، لأن النتيجة ستكون عكسية تماما ومؤلمة وخطيرة وإن كانت صامتة وهي انتشار ورم سرطاني متضخم على حساب ذبول الجسم ككل وصولا إلى موته التدريجي. أما  الفيروسات الحقيقية التي يتم توظيفها دون وعي لتسريع المآل الحتمي فهي تلك التي تنتقل بكل صفاقة وحصانة من عضو إلى آخر وهي الأقرب إلى الخارج.   إن ضعف المجتمع المدني وغياب الديمقراطية هو دليل مؤكد لضعف الدولة التي يختصرها البعض في حكومة مركزية أو سلطة تنفيذية أو حزب سلطة أو حكم فردي. ولعل في انهيار العملاق السوفياتي والكتلة الشرقية أشهر مثال على ذلك.  و إذا اعتبرنا مجازا أن الدولة هي رأس المجتمع فإن المفروض أن يحرص ممثلوها و »المؤتمنون عليها » قبل غيرهم على حماية الحياة المدنية التعددية والمتنوعة بمختلف مكوناتها من أي انهيار لأن الذي سيليه عاجلا أو آجلا هو انهيار الدولة أمام أي تحد حقيقي وبالتالي انهيارهم، ولو أن البعض لا يعنيهم استمرارها بقدر ما يحرصون على استمرارهم في السلطة حتى وإن تغيرت في عصر نشهد فيه عودة الاستعمار وتنصيب العملاء المأجورين وبيع الأوطان، وهؤلاء أيضا ينتمون إلى ما يمكن تسميته بالتيار المحافظ في أي سلطة كتجسيم لأولوية المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.    عادل القادري ـ جريدة الوحدة                 

 

متعلّقات حديث الذمّة


ردّ السيّد المنصف ساسي اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2009 على مقالتي التي كانت بعنوان « تبرئة ذمّة أم إعدام ذمّة » والتي نبّهت فيها إلى عدم وجاهة الطريقة التي ذبح بها أصدقاء الأمس (إذ الأخوّة لا تسمح أبدا بما نشهده هذه الأيّام)، فأشار إلى شبهات أثرتها دون أن يتوقّف عندها لأنّه – كما أفاد – ليس من هواة المجادلة أو النّقاش على النات!… فما علاقته به (النّات) إلاّ ثواني معدودة يبرّئ فيها ذمّته ويمضي!… وقد أشعرني بردّه على « شبهاتي »، بخطإٍ جسيم ارتكبته، فالرّجل ينادي بـ: « ذلك الشخص » ويزيد من « تدليلي وتدليعي » فيناديني بـ »يا هذا »، فكيف – والأمر كذلك – لا يرمز إلى الحركة بـ »ما يسمّى »؟!… اسمع يا أخي (وإن شردت) سأكلّمك بوضوح كي لا يشتبه عليك كلامي: ليس من الإسلام أن تظلم أخاك أو تخذله أو تسلمه، وبالطريقة التي كتبت بها ما كتبت (بخصوص الحركة وليس بخصوصي) قد فعلت ذلك كلّه، وإن وقر في قلبك أنّك تفعل ذلك نقدا تخدم به بلدك الواقع تحت قيادة مَن لا يخدم مصلحة بلدك!… وليس من الإسلام أن تحدّث بكلّ ما تعرف وتسمع بمناسبة حضور مجالس خوّلك انتماؤك أو تعاطفك حضورها، فقد سمّاه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كذبا (والمؤمن يفعل كلّ شيء إلاّ الكذب)، ولست هنا بمانعك من ترديد ما يردّده أعداء هذه الحركة ولكنّي ضدّ أن تجعل كلّ ذلك حقائق لا يرتقي إليها الشكّ، فتوظّفه لخدمة مآرب نفسك (أو أطماعها) دون ضبط من نفسك!… وليس من الرّجولة أن تصاحب قويّا متغافلا عن هناته الأمد الطويل ثمّ تتخلّى عنه ساعة ضعفه بالطعن الجزيل!…   وأعود الآن إلى نصّ ردّك لأتوقّف عند بعض ما جاء فيه:   – تقول: [… لهذا السبب ادّعى السيّد الكريم (أكرمك الله) أنّه لا يعرفني وأظنّه العكس نظرا لمحتوى وسرعة ردّه…]، وفيها ثلاثة أمور: (ادّعى)، فأنا لم أدّع لأنّني – والله العظيم – لا أعرف هذا الاسم أبدا، وقد حدّثت أحد الإخوة ممّن زارني بُعَيد كتابة ردّي فأشار إلى اسم آخر غير الذي كتب، فإن كان الذي قاله أخي الزائر دقيقا فإنّي قد قابلت ذلك الشخص ذات يوم بالسودان وتكون المصيبة بالنسبة لي أثقل وحسبي الله ونعم الوكيل! ويا مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك! فمن أنت؟!… (وأظنّه العكس)، هذا اتّهام صريح لا يقوى عليه إلاّ من تجاسر على الباطل، فمن أنت؟! (نظرا لمحتوى وسرعة ردّه)، أهُو اتهام لي بالتهجّم على خلق الله أم هو اعتراف منك بأنّك محلّ كلّ كلمة قيلت في ردّي؟!…   – قلت: […ليعلم السيد الكريم (أكرمك الله) انه غير معصوم وغيره عما يثيره حول الاخرين بمجرد ابداء راي يخالفه وفريقه]، أشكرك على تنبيهي لعدم العصمة، والله سبحانه وتعالى يعلم منّي – وربّما قد ساعدتني ذنوبي على ذلك – أنّني ما جلست مع مجموعة من الصادقين إلاّ وجعلت نفسي أقلّهم عند الله شأنا! ولكن مَا أو مَنْ « فريقه »؟!… فقد اتّهمني النّظام التونسي أكثر من مرّة بالانتماء إلى « مجموعة مفسدين »!…   – تقول: […انك لم تحاول معالجة او مناقشة ما طرحته بقدر ما حاولت اثارة الشبهة حول شخصى]، لا تحاول تعظيم ما طرحت! فقد طرحت تبرئة ذمّتك من حركة تبيّن لك أنّها لا تعتبر من الدروس حسب رأيك، وقد اتخذت لذلك وسيلة غير نظيفة تمثّلت في إطراء أفعال الظالم بالبلاد (وأحسب أنّك تعلم أنّه ظالم)! وأمّا عن إثارة الشبهة فهي غير متوفّرة! هي حقائق وليست شبهة وتتمثّل الحقيقة في أنّ الكثير من أتباع الحركة السابقين (لست أنت وحدك) اختاروا المصلحة الواقعة في قطاع نظرهم دون الاكتراث بما سوف يلحق ما يسمّى (كما قلت) بحركة النهضة!…   – تقول: […ام هى طبيعة اعضاء هذا الجهاز الذى تتحدث عنه و رفضهم الراى المخالف الى حد الادعاء الباطل والتهجم على  من  لا  يشاطركم الرؤية ,انه الجبن بعينه]، ففي هذه الجملة تكسب واحدة من أربع، فتتهم إخوتك – لأنّهم لم يرضوا لك أن تكون من الغنم القاصية – فتتّهمهم بالادّعاء الباطل والتهجّم على الغير لتكلّل ذلك كلّه بصفة الجُبن!.. وسبحان الله كيف يكون المسلم جبانا حتّى يمرّغ عِرض أخيه في الوحل لينال رضاء مَن منعه زيارة الأهل دون شتم الأهل وذبحهم وبيعهم في سوق النّخاسة؟!…ولقد وددت أن أعلم منك ممّن وممّا وأمام ماذا جبنت حتّى أتدارك نفسي! فقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالقوّة والشجاعة بعيدا عن التهوّر كما جاء النهي عن الجبن وذمّ الجبناء وأهل الخور وضعفاء النّفوس، وفي الدّعاء: (… اللهمّ إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجُبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر الرّجال)!…   – قلت في خاتمة ردّك: […و تعلم ان التعبير عن الراي حق مشروع و ليس جرما يا هذا  فتعقلوا  ياهؤلاء واعتبروا من  تلكم المحن لعلكم تفلحون]، أحسب أنّي قد تعلّمت ولكنّي سأزداد بنصيحتك تعلّما يا أخي، وأشكرك على هذا التوقير الذي ختمت به لإخوانك (وإن أبيت) « هذا » و »هؤلاء »! وأنا معك في أنّ المحن والأيّام وسلوك الأصحاب والغنى والفقر والإقامة والترحال والضيق والسعة والشدّة واليسر والكرب والفرج والحزن والفرح كلّها دافعة المؤمنَ وغيره من الحكماء إلى الاعتبار… ولكنّي قد حزنت لشأن قوم يرون انصرافهم عن جادّة الطريق ضربا من الاعتبار!… أيكون الاعتبار بعدم أخذ العبرة؟! إنّها معظلة « مشروعية الرّأي » التي قد تكثّر من حولك في تونس أعدادَ المخلوقات التي تناديك بما ناديتني به « يا هذا »!…         ختاما أسأل الله مثبّت القلوب أن يثبّت قلوبنا على دينه، ولأن يردّنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين!…     عبدالحميد العدّاسي (الدّانمارك)  

بسم الله الرحمان الرحيم توضيحات ورفع الالتباس عن شيعة تونس


قبل كل شيء لابد على جميع الأخوة التونسيين الذين يكتبون مقالات أو تقارير أو يقمون بتحقيقات في ظاهرة التشيع في تونس أن يخافوا الله ويحترموا الحقيقة التي يريدون اصالها الى المجتمع  التونسي وأنا هنا أخاطب الاخوة الصحفيين وأبناء الأحزاب والحركات السياسية في تونس بجميع أطيافها وخلفياتها وأستثني بعض الأقلام المأجورة من قبل السلطات التونسية لأن هؤلاء باعوا دينهم ومجتمعهم وبالتالي لا خير يرجى منهم  . ولأن هناك مشروع أمني يحاك هدفه أدخال الشارع  التونسي في صراع طائفي واشغال الساحة بملف بعيد كل البعد عن مصلحة المجتمع التونسي التي هي وكما هو المفروض هدف كل فرد تونسي أحب وطنه وأرضه ومجتمعه ومهما كان انتمائه العقائدي أو الفكري أو السياسي وهذه الحقيقة لامستها أنا شخصيا في مناسبات عدة عندما كنت أخضع لتحقيقات من قبل أجهزة أمن الدولة حتى بلغ ببعضهم في وزارة الداخلية الى دفعي الى الشهادة ضد أفرادمن التيار السلفي الذين أعرفهم بمدينة سيدي بوزيد وبعد زفضي  خاطبني قائلا{ألاتعلم أنهم يكنون لكم أنتم الشيعة الكره الشديد يمكن يصل الى درجة قتلكم}لفأجبته أننا لا يمكننا الحكم على الشخص قبل فعل الجرم. فالسلطات ومن خلال أجهزتها الأمنية وبعض الضعفاء من أئمة المساجد في تونس تحاول ومنذ حوالي ثلاثة سنوات اشعال نار الطائفية في الشارع التونسي كما حدث في كثير من مدن ومعتمديات تونس فعلى سبيل المثال وقبل الحملة العنيفة على السلفية في تونس وبالتحديد مدينة سيدي بوزيد التي كان لها النصيب الأكبر في  الاعتقالات كانت الأجهزة الأمنية تدفع ببعض المدسوسين في هذه الجمعات على تحريد بعض الشباب من التيار السلفي  والذين كانت تربطني علاقة صداقة بأفراد كثر منهم  لمقاتلة افراد الشيعة وعلى رأسهم أنا لأني رأس الفتنة حسب رأي المحرد  وهذا الكلام نقله لي صديق  سلفي (م.ص) ممن الآن مغيبون في سجون وزارة الداخلية وبدون أحكام أثناء نقاش ديني دار بيني وبينهم في بيت أحدهم . ولم يقف الأمر هنا بل أن بعض خطباء الجمعة في سيدي بوزيد كانوايحذرون و يحرضون الناس على الشيعة وعلى التصدي لهم ولخطر التمدد الشيعي في هذه المدينة وهنا كلنا نعلم معنى خطيب جمعة في تونس فهو لا يمكنه ولا يملك الشجاعة على الخروج عن ما كتب له من كلام  مع العلم أن الشيعة في هذه المدينة يعدون على الأصابع فأنا لما تشيعة في أواخر 2001كانت الشيعة في مدينة سيدي بوزيد تعد على أصابع اليد الواحدة وهذه الحملات وقعت في كثير من المدن حتى بلغ الأمر في ولاية سوسة أن اعتدت مجموعة من التيار السلفي بالعنف على أفراد من الشيعة . وكذلك أرجوا ممن يكتبون في هذا الموضوع أن يتثبتوا من مصادر معلوماتهم عن الشيعة والتشيع في تونس فليس كل من تشيع له الأهلية  للكلام عن المذهب الشيعي ومكوناته وعن التشيع في تونس وليس كذلك كل من له حركة في نشر التشيع في تونس هو يعتبر « رمز »كما يريد البعض تسميته فالأفراد الوحدين الذين لهم الشرعية والأهلية في توجيه الشيعة في تونس والتحدث عن الشيعة بحيث يكون مايصرح به معتبرا هم رجالات الدين الشيعة التوانسة وهذه مسألة جوهرية في تركيبة المذهب الشيعي الاثنى عشري عبر التاريخ وفي كل بلاد المسلمين وكلامي هذا لايعني أن الشيعة تقسي المثقفين الشيعة الغير دارسين للعلوم الدينية بل تحفظ لهم أدوارهم ولكن لكل منهم دوره . أما في ما يخص مسألةصمت السلطات التونسية على ما يسمى « نشر التشيع »فأنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة كثيرولكن أقول لمن يريد ويكون صادق في تساؤله . صحيح أن صمت السلطات التونسية على مايسمى بنشر التشيع هو لغاية يمكن ترى فيها مصلحة لها ولكن هذا لا ينفي أولا حقيقةأن كثير من الشيعة تعرضوا للاضطهاد والملاحقات الأمنية في تونس وأيضا لا يثبت أن الشيعة في تونس توالي وتدعم الحزب الحاكم في تونس . فالسبب الذي أبعدى السلطة عن التصادم مع الشيعة في تونس وتصادم الشيعة مع السلطة هو أن الشيعة في تونس ليس لهم هدف سياسي وحركتهم في تونس المبالغ فيها هي عقائدية لا سياسية وأنا هنا لا أناقش مدى صحة هذا أو عدمه . أما في ما يخص ولاء شيعة تونس الى الخارج  وبتعبير أدق « علاقة شيعة تونس بايران « فهذا الموضوع مبالغ فيه الى درجة كبيرة وكذالك تم تحريف هذه العلاقة بحيث أستغل بعض الأفراد هذا التحريف لارهاب غير الشيعي من الشيعة . وهناأريد أن أبين لكل التونسيين وغير التونسيين أن علاقة الشيعة في تونس وفي بلدان أخرى بايران هي علاقة دينية فقهية بحتة وليس كما يراد تصويره من البعض أن العلاقة علاقة سياسية فالفرد الشيعي في كل أنحاء العالم  واجب عليه شراعا أن يتبع رجل دين له الأهلية والقدرة على الأفتاء في الأحكام الشرعية ولا يجوز له أن يأخذ الأحكام الشرعية بنفسه أو ممن ليس أهلا للافتاء  ويطلق على من تنطبق عليه هذان الشرطان عند الشيعة « بالمرجع الديني »أي ترجع له الشيعة في تبيان الحكم الشرعي لها وبما أن ايران تعتبر من الدول التي يقطنها أكثر المراجع الشيعة وأنها دولة أسلامية يقودها رجال دين ومراجع تجد أنظار الشيعة في العالم متجهة نحوها فليس من الصحيح أن نحكم على الفرد الشيعي الذي يقلد المرجع الديني السيد « علي الخامنئي »وهو القيادة العليافي ايران أن له ارتباط وولاء على حساب ولائه وارتباطه بوطنه فعلاقة هذا الفرد الشيعي المقلد لسيد الخامنئي هي علاقة دينية فقهية بحتة وينطبق هذا أيضا على من يقلد باقي مراجع الشيعة سواء في العراق كالسيد « السيستاني »أو السيد « محمد سعيد الحكيم » أو السيد « محمد حسين فضل الله »في لبنان. أما ان وجد هناك ولاء الى درجة الارتيباط السياسي والحركي من شيعة تونس فهذا فردي يتحمل مسؤليته صاحبه فقط لا كل الشيعة في تونس . وأخيرا:على المثقفين في تونس ممن يكتبون أو يحدثون المجتمع التونسي في هذا الموضوع أن يتجنبوا أثارة النعرات الطائفية والمذهبية  لأن هذا لايفيد أولا المجتمع التونسي بل يزيده معاناتا فوق ما يعانيه من ظلم وجور على كل المستويات  وثانيا يهمش القضية المركزية لكل نشطاء الحرية والعدل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تونس ولا يجب على الأحزاب والحركات السياسية أن تعتبرأن الشيعة جسم دخيل على تكوينة المجتمع التونسي وبالتالي ترتب سلوك وتعامل مع الشيعة بحيث يأدي الى التناحر والصراعات وهذا لا يخدم أحد من الطرفين بل يخدم فقط وفقط الزمرة الحاكمة في تونس . فالوحدة هي الخيار الوحيد للجميع ومهما اختلفت الأراء والأفكار والعقيدة حتى فلابد أ تتعامل كل شرائح وأطياف المجتمع التونسي لانقاض ما تبقى من هذا الوطن المسمى بتونس والذي تحترق قلوبنا عليه وخاصة من ضاق مرارة التهجير . وهنا أدعوا كل الحركات والأحزاب والجمعيات التونسية الرافضة لمايجري في تونس من ظلم وجور مد اليد الى شيعة تونس لتعاون من أجل مصلحة البلد الذي يجمعنا بدل محاربتها والتهويل عليها فالشيعة في تونس  هم أبناء تونس ويبقون أبناء تونس وكذالك أدعوا كل الاخوة الشيعة التوانسة في خارج تونس وداخلها أن يتجاوزوا الحدود المذهبية الذيقة وأن يتعاونوا مع باقي أطياف المجتمع التونسي على كل المستوايات . وأشكر السيد « نجيب الشابي « على الخطوة التي قام بها نحو شيعة تونس قبل سنتين تقريبا وأقول له أن هناك كثير من الشيعة في تونس وخاصة الطبقة المثقفة منهم يتمنون أن يتكاتفوا مع من يريد خدمة هذا الوطن وانقاضه فيجب أن تكون خطوتكم أكثر دعما نحو الشيعة بحيث يكون لهم دور فاعل في خدمة المجتمع التونسي وهذا لسان حال كثير من الشيعة الذين يتابعون الوضع التونسي    السيد حبيب مقدم  

 

هيومن رايتس واتش لا نقبل المساومة


اصدرت المنظمة الحقوقية الدولية هيومن رايتس واتش تقريرا اعتبرت فيه المقاومة في فلسطين مرتكبة لجرائم حرب بسبب الصواريخ التي خلفت في تقديرها 3 قتلى و لم تجرم بالمقابل الكيان الصهيوني على اي جريمة اقترفها و ارى من واجبي كناشط حقوقي ان اقدم التوضيحات التالية -سافترض ان هذه المنظمة التي تسمي نفسها حقوقية انها محايدة فماذا يسمى القاء الاف الاطنان من الاطنان من القنابل على البناءات و الاحياء السكنية و ماذا نقول عن استعمال الاسلحة المحرمة الدولية مثل القنابل الفسفورية وغيرها و استعمال المدنيين كدروع بشرية و انتهاج اسلوب الاغتيالات الممنهجة مثل اغتيال القادة السياسيين و هدم المنازل بالجرافات على رؤوس اصحابها و هم ليسوا الا الاطفال و النساء و الشيوخ و ماذا يسمى هدم بيوت العبادة و القاء مئات القنابل على المساجد بصفة متكررة و احراق مراكب الصيادين و احراقها عمدا اليس هذا القليل من الكثير الثابت و المصور والموثق من قبيل جرائم الحرب التي لا تراها منظمة رايتس واتش و لماذا ر ات الثلاثة الصهاينة و رق لها حالهم و لم تر 1500 شهيد فلسطيني و اكثر من 5000 جريح اليس هذا دليل على ان هذه المنظمة ليست موضوعية او مستقلة -هل نسيت هذه المنظمة ان المقاومة حق تفرضه كل المواثيق الدولية ام انها تعتبر وجود الكيان الصهيوني ليس احتلالا و ان ما يقوم به الصهاينة ’دفاع شرعي’ و ان كان هذا هو الموقف فما الفرق اذن بين هذه المنظمة و ما يقوله الصهاينة و ما تردده الادارة الامريكية ام انها تساوي بين الضحية و الجلاد -ان غزة تعيش منذ ثلاث سنوات محرومة من الغذاء و الدواء و من مواد البناء ومن ابسط ضرورات الحياة و لكن تقرير المنظمة نسي ان حرمان المدنيين من هذه الضرورات يعد افضع و اشنع و اقذر جرائم الحرب و العالم كله شاهد الاطفال يموتون بسبب نقص الدواء و  هذه المنظمة لم تر الا 3 ماتوا بسبب صواريخ الحق -ان ما تقدم من المعطيات و هي قطرة من فيض يثبت في تقديري الخاص ان هذه المنظمة ليست حقوقية و ليست مشبوهة فحسب بل انها اعلنت عن لونها و انحيازها الاعمى للصهاينة و لهذا فان كل حقوقي و طني و غيور على امته يجب ان يندد بها و ان يعاديها و يقاطعها و قد يقول البعض لكن هذه المنظمة تقف الى جانبنا في القضايا الحقوقية المحلية وقتها اقول له هل يجوز ان نستنجد بالصهاينة و الامريكان و هل من الوطنية ان نعزز برامج المنظمات المتصهينة فالعمل الحقوقي الذي لا يعدل بوصلته على قضايا الامة لا يمكن الا ان يسقط في مستنقع الارتهان للبرامج المشبوهة و اذا كانت هذه المنظمة تريد ان تساومنا على مواقفنا الوطنية بسبب قضايا حقوقية محلية فالجواب هو اننا اولى بمشاكلنا و لنا من الارادة النضالية التي تجعلنا مناضلين حقوقيين لكن وطنيين و مستقلين و احرار و لكن الذين رهنوا مواقفهم انظروا الى صمتهم ازاء بيان هذه المنظمة و في الاخير اؤكد على ان فلسطين مركز النضال الحقوقي و البوصلة التي يقوم العمل الحقوقي في اي قطر عربي على ضوئها و ان الذين يصمتون اليوم على جرائم الصهاينة هم انفسهم الذين هللوا لاحتلال العراق باسم حقوق الانسان و هم انفسهم الذين لا يدافعون عن الالاف المحاكمين بالقانون اللادستوري’قانون مكافحة الارهاب’ لان الشباب المحاكم من الشباب المتدين او من الين ارادوا دعم المقاومة في العراق و هم انفسهم الذين لا يرون الحرية الا عندما يكون موضوعها استهداف كلما هو عربي و اسلامي و لهذا ان صوغ الابعاد الحقوقية انطلاقا من الثوابت العربية و الاسلامية ضرورة ملحة لكل حقوقي وطني حر و صادق حاتم الفقيه حقوقي  

« 

السياسيّة » تُحاور الداعية الإسلامي ورئيس المجلس الإسلامي بالدنمارك

     


عبد الحميد حمدي بعد قرابة 20 سنة من الغياب عن تونس لـ »السياسيّة »: ما أروع تونس وما أروع أن يتنفّس المرء هواءها وأدعو جميع التونسيين على العمل سويّا تحت شعار: »معا من اجل تونس آمنة ومستقرة » لم أتعرّض إلى معاملة سيئة أو مشينة ولم تتم دعوتي إلى أيّ جهاز أو مصلحة، ولم أتعرض إلى أيّ رقابة أو متابعة من أي صنف كان، بل حصلت على جواز سفري في سرعة قياسيّة ساهمت في إبطال و وإفشال حملة  إفتاء ببطلان زيارة تونس من قبل الفتيات والنساء السعوديات أتقدّم إلى سيادة رئيس الجمهوريّة بجزيل الشكر وبالغ الامتنان، فسيادته رئيس كلّ التونسيين، سواء داخل البلاد أو خارجها   في مسقط رأسه بمدينة مكثر، حيث لم ينقطع الأهل والأحباب والأقارب والأصدقاء عن التوافد للتهنئة بالعودة إلى أرض الوطن، تلتقي ?السياسيّة? السيّد عبد الحميد الحمدي، بعد أن كانت غطّت وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وكان لها معه هذا الحوار: ـ حمدًا على السلامة وأهلا بك في تونس شكرًا، وأودّ من خلال موقعكم التعبير عن عظيم سعادتي بالعود إلى أرض الوطن، فمهما حقّق المرء من نجاح في الخارج، تبقى الحاجة إلى الوطن أكيدة، بل كمثل الماء والهواء. ـ بما أحسست وأنت تضع رجلك على مطار تونس قرطاج؟ الكلمات أعجز من إيفاء هذا الشعور حقّه، ولا يمكن لمن قضى قرابة 20 سنة خارج البلاد أن يختصر الإحساس وأن يعبّر عنه، وما زاد من فيض هذا الشعور أننّي وجدت المعاملة الحسنة سواء من قبل شرطة المطار أو مصالح الجمارك لتكون إجراءات المرور في وقت قياسي وأخرج إلى قاعة المطار وأجد العشرات من الأهل والأصدقاء والأقارب وقد جاؤوا للترحاب. ـ كيف ترى إقامتك في تونس؟ أودّ القول من باب الشهادة التي لا يجوز كتمها، أنّني لم أتعرّض إلى معاملة سيئة أو مشينة، من أي صنف كان، بل كانت الابتسامة في مطار تونس قرطاج، ولم تتم دعوتي إلى أيّ جهاز أو مصلحة، ولم أتعرض إلى أيّ رقابة أو متابعة من أي صنف كان، بل حصلت على جواز سفري في سرعة قياسيّة. أودّ أن أتقدّم إلى سيادة رئيس الجمهوريّة بجزيل الشكر وبالغ الامتنان، فسيادته رئيس كلّ التونسيين، سواء داخل البلاد أو خارجها، ومن ثمّة نعتبر قرارات سيادته بفتح الأبواب على مصراعيها أمام العائدين مكرمة تنضاف إلى مكارم سيادته العديدة. أيضًا نتوجه إلى رجال سيادة الرئيس المخلصين وإلى أبناء هذا الوطن الذين ساهموا جميعًا بهدي من الرئيس زين العابدين بن علي وبأمر منه في تسهيل العودة وتحييد أي عقبة مهما كانت هينة أو بسيطة. ـ كيف اتخذت قرار العودة وفي أيّ ظرف كان؟  جاء القرار بمجرد أن علمت بانعقاد المؤتمر الذي عقده البعض في جينيف وأحسست أننّي صرت سلعة في سوق مزادهم، وقررت أنّ لا فاصل بيني وبيني الوطن وقرّرت العودة. أيّ إحساس كان لحظة القرار؟  حبّ الوطن أصيل ومتأصل في ذات كلّ مواطن يحبّ بلده، ولا يمكن للوساوس وأيّ عقبات يتصنعها البعض ويتخيلها آخرون أن تشكل حاجزًا أو فاصلا دون الوطن. من ذلك أدعو الجميع إلى العودة وإلى تشديد العلاقة بالوطن، فتونس تملك خارج حدودها نخبة من أبنائها، بمقدورهم المساهمة ـ كلّ من موقعه ـ في دفع البلاد نحو الأفضل. سمعنا عن موقفك من فتوى أطلقها داعية سعودي، فما هي التفاصيل؟   أفتى أحدهم ببطلان زيارة تونس من قبل الفتيات والنساء السعوديات وقد جاءني خطاب يطلب منّي دعم هذا الموقف ومساندته والعمل على تعميمه وجلب التوقيعات المساندة، سواء في دانمرك، حيث أقيم أو من كافة أصقاع العالم، فرفضت الأمر جملة وتفصيلا وطلبت من جميع من يقف خلف هذه المبادرة أن يتّقوا الله ويخشونه، فهم يقدّمون صورة خاطئة ومغلوطة عن تونس، وزاد رفضي لمثل هذه الادعاءات بعد ان شاهدت عكس ما يروج له على ارض الواقع. ويمكن القول أنّني ساهمت في إبطال هذه الحملة وإفشالها.   أنت رئيس المجلس الإسلامي الدانماركي منذ عام تقريبًا، كيف ترى حال المسلمين في هذه البلاد،   وجب القول بدءا أن مجلسنا استطاع على مدى مسيرته التأسيس لإسلام وسطي ومعتدل، يعمل على إدماج المسلمين داخل المجتمع دون أن يتخلوا عن دينهم ومعتقدهم وقد امتد هذا العمل على مدى سنوات، ولم تكن المهمّة سهلة أو يسيرة، فهناك من عن جهل أو غير ذلك يقدّم صورة سيئة عن المسلمين، لكننّا استطعنا النجاح في مهمّتنا وتقديم صورة الإسلام النيّرة؟   هل أثرت أزمة الرسوم الكاريكاتورية في هذه الصورة؟   منذ البدء عملنا على جعل ردود الفعل لا تتجاوز حدود المقبول، وقد استطعنا في جانب كبير جدّا تجاوز الأزمة، لكنّنا سعينا ولا نزال في المجلس، لدفع السلطات التشريعية في دانمرك وفي الاتحاد الأوروبي تسنّ قوانين تجرّم أيّ اعتداء على أيّ معتقد أو أيّ مس بمقدّس ديني مهما كان، وقد لنا لقاء مع رئيس مجلس الأمّة الكويتي وليس المجلس التشريعي الذي تبنى الاقتراح وقامت بلاده باقتراحه على هيئة الأمم المتّحدة لينضاف إلى العهود والمواثيق الدولية، ليصبح ملزما للدول والأفراد.  هل من كلمة ختام؟   ما أروع تونس وما أروع أن يتنفّس المرء هواءها، ومن ذلك أجدّد شكري وامتناني إلى سيادة الرئيس الذي لولاه لما كانت هذه الزيارة، وأيضًا مدى سروري وفرحتي بما ما لمسته من انجازات عملاقة في كل المجالات وخاصة الاقتصادية والعمرانية والبنية التحتية, يستحق عليها الرئيس بن علي الشكر والعرفان، مما يؤهل تونس إلى مزيد التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة. وليس لي من قول أختم به سوى ما كنت أردّده 😕 شوقي إلى رؤيتك يا تونس عظيم وجسمي من بعدك سقيم ولقد طال زمن الفراق وزاد الاشتياق والحنين?، وأن أدعو جميع التونسيين على العمل سويّا تحت شعار :?معا من اجل تونس آمنة ومستقرة?  (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 12 أوت 2009)  

  بسم الله الرحمان الرحيم  
              و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين                
 تونس في 08/08/2009         بقلم محمد العروسي الهاني       مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي الصدق و الوفاء هما خصلتان بارزتانالرسالة 660 على موقع تونس نيوز الحلقة الثانية

الإعلام سلاح ذا حدين علينا استعماله بحكمة


ان الإنسان العاقل و الرصين هو الذي يتعظ بالماضي و يأخذ العبرة و الدرس و يستخلص من الماضي العبر حتي يتجنب الأخطاء بقدر الإمكان و أن الذين هرولوا في الماضي و فتحوا أبواق الدعاية و السبب و الشتائم و الافتراءات و التجني على الآخرين و على بلدنا و تجندوا من اجل الإساءة لنظامنا ووطننا . لم نعيرهم في ذلك الوقت أي اهتمام و حتي ردودنا أحيانا كانت ردود الحجة بالحجة و الرأي بالرأي بعقل سليم و فكر متفتح و مرت الأيام و الأشهر و السنين و عادت المياه الي مجاريها. و تأكد للجميع  و لأصحاب العقول النيرة و القلوب الطاهرة أننا على حق و نظرتنا صائبة و خطنا واضح و سياستنا الذكية المرنة السليمة و الهادفة و التي لا تعادي احد إلا من عادانا و أن ساسة العالم كانوا يشهدون لنا بالحكمة و الحنكة و التبصر   و بعد النظر مما جلب الينا الاحترام و التقدير من ساسة العالم و ان صاحب النظرية الثانية و التصعيد و الزعامة العربية قبل وفاته رحمه الله شهد و كتب في مذكراته التاريخية ان رئيس الدولة الوحيد في الدول العربية الذي نصحني هو الزعيم الحبيب بورقيبة. هذه الشهادة لها أبعادها و مدلولها السياسي العميق و بعد مرور حوالي 40 سنة على الحملات الدعائية  و بعد شهادة الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله فكرت مصر العربية في إقامة متحف تاريخي للزعيم الحبيب بورقيبة في إقامة المتحف التاريخي للزعيم جمال عبد الناصر وكذلك شملت تاريخ الرئيس انور السادات رحمه الله . و بعد ايام قررت حكومة مصر إضافة جناح في المتحف للزعيم الحبيب بورقيبة . هذا العمل الجليل يدل على شجاعة فكرية و عزيمة سياسية و بعد نظر سياسي عميق و هادف و و قد كسبت القيادة السياسية المصرية بهذا العمل الجليل ثقة الجميع و تقدير الشعب التونسي و المناضلين الأحرار في تونس و خاصة البورقبيين  . و قد سجل التاريخ بأحرف ذهبية هذه المبادرة الطيبة و اللفة الكريمة و العمل النبيل لإخواننا في المشرق الذين احتضنوا الزعيم الحبيب بورقيبة ايام الكفاح التحريري من عام1945  الي عام 1949 للتعريف بالقضية الوطنية .  و هذا اكبر درس لمن يريد ان يتعلم و يتدرج في سلم العمل السياسي لا العكس بعض من أبنائنا الذين ولدووا بعد الاستقلال بعقد او اكثر و تعلموا في المدارس و المعاهد و الكليات و الجامعات التونسية التي يشيدها نظام الزعيم الحبيب بورقيبة و حكومته الوطنية . تراهم اليوم يتجولون و يهيمون في كل مكان و يقرعون الأبواب و الفضائيات الإعلامية العربية لماذا للبروز و الابتزاز و الشهرة على حساب الماضي المجيد و تاريخنا الوطني المليء بالمكاسب  و الانتصارات و شهائد الفخر و المجد و البطولات و المواقف الخالدة  هؤلاء الرهط يذهبون من اجل نبش الماضي و اعطي صورة غير صحيحة و غير دقيقة على ماضينا المجيد و يتحاملون للإساءة لزعيمنا المجاهد الاكبر الحبيب بورقييبة رحمه الله و قد تكررت أفعالهم عدة مرات و في المدة الأخيرة كان حوارهم في فضائية المستقلة لتشويه معة زعيمنا الحبيب بورقيبة لماذا لغاية في نفس يعقوب من اجل المادة و الصعود و البروز لان لا ماضي لهم و لا رصيد و لا نضال وطني ما عدي التجني على ماضينا و شتم زعيمنا و تشويه السمعة التونسية. هذا الرهط اليوم يتزعم الإعلام و يكتب طبعا بالمقابل و كل مقال له ثمن ولو رجعنا الكلمات و الدينارات لرجحت كفت الدينارات على الكلمات. هؤلاء الرهط كما كان لهم باع في قدح     الماضي و شتم التاريخ هو قادون أيضا غدا على قلبان الفيستة  و سب الحاضر و شتم رجالاته . لان من لا قيم له لا ثقة في أقواله و أفعاله. و من باب المنطق و الأخلاق أن نجد أقلام حر نزيه صادقة تدافع بكل شهامة و صدق و نزالهة على ماضينا المجيد و كفاحنا الوطني و زعمائنا الأبرار و المجاهد الأكبر صانع أمجادنا و ينبغي .للنظام أن  يساندهم و التجمع يدعمهم و يرعاهم لان الدفاع   عن الماضي هو رصيد و ثمن الحاضر و قيمة ووسام للحاضر و للنظام الحالي يا سادة . كما أن التصدي لمحاولات التشويه للحاضر لا تليق و حتي نكون منصفين علينا أن نتصدى لكل من يحاول طمس الماضي و الإساءة للزعيم العملاق  أو الحاضر أيضا  لأنه مستمد من الماضي . و علينا أن  نسمح للصحف ووسائل الإعلام أن ترفع التعتيم على كل من يحاول أبراز الماضي و الحديث عن خصال الزعيم الراحل   مثل المقالات التي نشرتها بمناسبة عيد الجمهورية 25 جويلية 195 و المقالين الآخرين حول ذكري ميلاد الرمز الحبيب بورقيبة الزعيم الحبيب بورقيبة  يوم 3 أوت  مع الأسف الشديد هذا هو إعلامنا في 2009. لماذا لم  تسمح الصحف المحلية بنشر المقالات المذكورة و تم نشرها بموقع تونس نيوز. هذا هو الإعلام في بلادنا .يغلقون الأبواب أمام الأقلام الحرة الشريفة الطاهرة التي لا طمع لها في وسخ الدنيا مثل غيرهم  المقال عنده بالدنانير التي تحسب بالمئات نعم أنها تجارة رابحة وقتيا …  هذا التعميم الإعلامي و الكبت هما السببان الرئيسان لكل كتابة في صحف و موقع أخرى. نتيجة التعميم الإعلامي. و أن المناضل الوطني الأصيل و التونسي الصميم هو الذي لا يحبذ من يتطاول على نظامنا الحالي و رئيسنا و حزبنا كما لا يحبذ و لا يرضي إطلاقا بان يتطاول على تراثنا الوطني و تاريخنا  و رموزنا و زعمائنا الأفذاذ و في طليعتهم الزعيم الحبيب بورقيبة و عندما يقع العدل دون ميز و لا شطط و البعد على المكيالين نستطيع ان نقول ان بلادنا عادلة تدافع على الماضي و تحافظ على الحاضر و تبني المستقبل بروح وطنية و لا تسمح للمتطاولين ان يذكروا الماضي بسوء و حقد مثلما حصل في قناة المستقلة لولا حماس الدكتور خالد شوكات ووفاء الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مدير القناة مشكورين ملاحظة هامة: إذا أردنا المحافظة على هيبة الحاضر والنظام ورمزه. لا بد  من التصدي لمن ينبش الماضي بسوء و كراهية و حقد و هو تونسي مع الأسف يشتم الأب الميت و يذكر الابن بخير و لا شك انه غدا ينقلب على الابن و تلك بضاعتهم و تجارتهم و دورهم دور الهدم و الفوضي و التنكر .نعم من اجل المادة . وفي هذا الإطار أسالوا مائة مناضل كم يتقاضون في الشهر و اسألوا صاحب المقالات كم دخله الشهري وهو في سن الأربعين و بدون تعليق كما يسعدني أن أشكر السيّد أكرم خزام الصحفي اللامع الذي أثلج صدورنا يوم 08 /08/2009 بقناة حنبعل حيث عرّف بدور الإعلام وأكد على دور الإعلام الرسمي في بلادنا حيث انه مازال دون المطلوب و ان الاعلام الحقيقي هو الذي يعالج هموم الناس و مشاغلهم …  و في هذا الاطار فان دور بعض الفضائيات العربية مثل المستقلة لها دور هام و مفيد و قد عالج عديد الملفات و طرحها باسلوب حضاري مما لاجعل الراي العام العربي يتابع هذه الفضائيات العربية و يءهتم بها مثلما حصل في الحلقات التي بثتها قناة العربية و قناة المستقلة حول مواضيع تهم جزءامن تاريخنا الوطني و بصمات و انجازات باني امجاد تونس و في هذا الاطار فان الحلقات التي بثتها قناة المستقلة مؤخرا تحتاج الي توضيحات و ردود عاجلة حتي نصحح بعض الاخطاء و الاحكام المغرضة و الافتراءات و الاساءة المجانية من طرف احدهم و نرجو من الاخ الدكتور محمد الهاشمي الحامدي  مدير قناة المستقلة اعطائنا الفرصة حتي نرد على كل من اساء الى رمز الامة  مثلما حصل سابقا . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته قال الله تعالي  » و اذ قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربي » صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي 22022354    

نتنياهو يرمي الكرة في الملعب الأمريكي


  بقلم:  توفيق المديني          1-ماذا يعني الاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية»؟          ليس من قبيل المصادفة أن وجه زعيم اليمين الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتانياهو خطابه بشأن رؤيته للتسوية ، انطلاقا من جامعة «بارإيلان» المعروفة بيمينيتها وبمعاداتها للسلام ، متحديا بذلك رسالة الرئيس أوباما الداعية للسلام  من جامعة القاهرة. وكما كان متوقعا ، حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته  الخاصة للدولة الفسطينية، التي تتلخص في اللاءات الأربع: لا لدولة فلسطينية ذات سيادة،  ولا عودة للفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم، ولا انسحاب من القدس، ولا لوقف النمو الاستيطاني.. وفي مقابل موافقة نتانياهو على هذه الدولة الفلسطينية  المنزوعة السلاح ،و التي ستكون بمنزلة«كيان فلسطيني مستقل ذاتيا اقتصاديا»، اشترط على الفلسطينيين أن يعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية.وقال نتانياهو:« إن دولة إسرائيل  هي دولة الشعب اليهودي، غير أن  الجانب الفلسطيني  يرفض الاعتراف بذلك..». هذا الموقف ليس جديدا على فكر اليمين الإسرائيلي المتطرف، بل هو يعكس بدقة الموقف الحقيقي الذي يتسم به الآن المجتمع الصهيوني المنعطف أكثر فأكثر نحو التطرف والتشدد. ونعود إلى الشرط  الأساس لنتانياهو الذي يطلبه من الرئيس  الأميركي أوباما لدفع السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل كدولة أساسية قبل أي اتفاقية يتناولها الطرفان في المستقبل ، فنقول ، أن اعتراف الطرف الفلسطيني المفاوض بإسرائيل «دولة يهودية»، يعني الاعتراف بالأطروحات الصهيونية  المدافعة عن حقها المزعوم باستعادة أرض فلسطين التاريخية التي أقامت عليها الحركة الصهيونية العالمية بالتعاون مع القوى الاستعمارية الأوروبية و الأميركية  مشروعها الاستيطاني ، المتمثل في قيام دولة إسرائيل سنة 1948، ولاسيما أن جوهر الأيديولجية الصهيونيةالدينية  تعتبر أن أرض فلسطين التاريخية هي حق وامتياز يمتلكة اليهود في مسقط رأسهم ليس إلا. إسرائيل لا تريد حلا لقضية القدس، ولا تريد إلا سلامها الخاص الذي يقوم على اعتراف العرب بها كدولة يهودية خالصة، أي أنها تسعى إلى الحصول على اعتراف بأرض الميعاد، وهي فكرة تستند إلى دعوى توراتية ونهاية رمزية للاضطهاد الذي عانى منه اليهود على مر العصور، والذي بلغ ذروته مع الاضطهاد النازي، وفق وجهة نظرهم. ومن وجهة النظر العربية عامة، والفلسطينية خاصة، يمثل هذا الاعتراف استسلاماً شاملاً لمطالب الحركة الصهيونية العالمية وتجسيدها المادي، إسرائيل، ونفياً مطلقاً لحق الشعب الفلسطيني أن يكون سيداً على أرضه التاريخية المعترف بها من قبل الشرائع والأديان السماوية، إضافة إلى القانون الدولي الحديث. كما أن خطاب نتانياهو ، يريد في أساسه الجوهري اعترافا صريحا من الفلسطينيين لم يحصل عليه منذ 61 عاما، اي الاعتراف باسرائيل«دولة يهودية»،لجهة دفع  الشعب الفلسطيني – الذي تعيش في المرحلة الراهنة فصائله المناضلة انقساما حادا بسبب الموقف من مسارالتسوية الذي لم يقد إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة – نحو التنكر بشكل غير مسبوق لحقة التاريخي في أرضه السليبة، ولهويته العربية-الإسلامية و انتمائه ، وكذلك لضرب مسيرة تاريخه الكفاحي المستمرة منذ ما يزيد عن قرن في سبيل تحرير أرضه عبر المقاومة المسلحة التي تخبو أحيانا لكنها سرعان ماتنطلق من جديد بعد فترة من الزمن.ولاتزال هذه المقاومة مستمرة رغم مساسل الانحدار العربي نحو قاع البئر. وعلى الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية  وقعت اتفاقيات أوسلو عام 1993، واعترفت بوجدود دولة إسرائيل ، وخاضت مع الحكومات اإسرائيلية المتعاقبة أكثر من 15 سنة من الجولات التفاوضية العقيمة، ورغم أن أقوى حركات المقاومة الفلسطينية «حماس» لمحت إلى استعدادها للقبول بالتعايش السلمي مع إسرائيل ، إذا ما اعترفت هذه الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ضمن الحدود  العام 1967، فإنه لايوجد فلسطيني واحد من السلطة  أو من  فصائل المقاومة الأخرى، علماني أو إسلامي ، يقبل الاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية». ولأن مثل هذا الاعتراف يعني التسليم بالكامل بانتصار المشروع الصهيوني في أرض فلسطين ، وما يترتب على هذا الانتصارالصهيوني  من إضفاء  الشرعية  التاريخية والسياسية من قبل الفلسطينيين على أرضهم التاريخية التي استولت عليها إسرائيل بالقوة وعبر التطهير العرقي عام 1948،و بالتالي عدم المطالبة بحق العودة  إلى أراضيهم و استرداد ممتلكاتهم التي فقودها كما ينص ذلك صراحة القرار 194 ، الذي يعتبر جوهر القضية الفلسطينية. ومن شأن هذا الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ، سيقود  الحكومة الإسرائيلية عاجلا أو آجلا إلى قيامها بترانسفير كبير لسكان ال48 ،أي  ترحيل نحو 1,5 مليون فلسطيني لا يزالون يعيشون داخل الاراضي التي احتلت عام 1948. ولطالما اعتبرت اسرائيل ان هؤلاء يمكن أن يشكلوا خطرا ديموغرافيا على الدولة الصهيونية في يوم من الأيام لذلك وجب ترحيلهم، و لا سيما مع ازدياد سيطرة الأحزاب اليمينية الفاشية على مقاليد السلطة في إسرائيل، وبالتالي سيقود إلى التأسيس للخيار الأردني البديل بشكل واقعي. إن الرؤية الصهيونية للتاريخ تنبع من العودة إلى جذورالديانة اليهودية، والتراث اليهودي، اللذين يفيضان بالتنبوءات والوعود التي تبعث الأمل في صدوراليهود، وتبشرهم بالعودة. وقد أرست الحركة الصهيونية العالمية الكيان الصهيوني على أرض فلسطين إيماناً منها بتنبوءات الديانة اليهودية والتراث اليهودي القديم. وهكذا، أصبح الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين تجسيداً للرؤى التوراتية والنبوءات الدينية، التي حضنها اليهود طيلة آلاف السنين من التشتت. وأطلق الفكرالصهيوني على أتباع الديانة اليهودية اسم » الشعب اليهودي « الذي وعده إلهه بأرض فلسطين، واتخذ من فكرة العودة إلى » أرض الميعاد « وسيلة لإثارة حماس اليهود الديني والعاطفي في شتى أنحاء المعمورة بهدف تنظيمهم في صفوف الحركة الصهيونية، بوصفها حركة سياسية عملت بجهد هائل وقوة جبارة على اقتطاع اليهود من الأوطان التي كانوا يعيشون فيها، والسير بهم إلى فلسطين. لقد أعادت هذه الاستراتيجية الإسرائيلية الحاسمة  في طرح نتانياهو الصراع العربي- الصهيوني  إلى مربعه الأول كصراع وجود لا صراع حدود.  إسرائيل قد تختفي خلال 20 عاماً‏ رغم دعوة نتانياهو إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية من قبل الشعب الفلسطيني ،فإن دراسة حديثة أعدتها وكالة المخابرات المركزية  الأميركية تلقي ظلالا من الشكوك في وجود  إسرائيل بعد 20 عاما من الآن ، وتتوقع الدراسة أن « ثمة حراكاً لن يلتفت إلى الوراء سوف يؤدي إلى قيام دولة واحدة بدلاً من حل الدولتين وسيكون أصلح نموذج. ديمقراطي يقوم على المساواة ويرفض شبح نظام الاستعمار والفصل العنصري ويقبل بعودة لاجئي أعوام 1947- 1948 و1967 لأن عودة اللاجئين شرط أساس لتحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة.‏ وتتوقع دراسة الاستخبارات الأميركية عودة كل اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة وهجرة مليوني يهودي سيذهبون للعيش في أميركا وغيرها خلال 15 عاماً القادمة، ولاسيما أن خمسمئة ألف إسرائيلي يحملون جوازات سفر أميركية، يعيش ثلاثمئة ألف منهم في كاليفورنيا وحدها، وقال المحامي الدولي فرانكلين لامب في مقابلة في التلفزيون الإيراني في آذار الماضي: إن أولئك الذين ليس لديهم جوازات سفر تقدموا بطلبات للحصول عليها، وأضاف: كتب على الجدار أن التاريخ سيرفض المشاريع الاستعمارية عاجلاً أن آجلاً.‏ وقال لامب الذي اطلع علىالتقرير: إن الاستخبارات المركزية أشارت فيه إلى انهيار نظام الابارتيد في جنوب إفريقيا وانهيار الاتحاد السوفييتي، ورأت أن نهاية حلم إسرائيل يمكن أن يحدث عاجلاً أكثر من حدوثه في وقت آجل. كما تنبأت الدراسة بعودة مليون ونصف المليون إسرائيلي إلى روسيا وأوروبا مشيرة إلى انخفاض معدلات المواليد في إسرائيل. واطلع على التقرير عدد من أعضاء لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ ومن المحتمل أن يكون الرئيس أوباما على علم به، وقد حاول من وراء الكواليس إقناع إسرائيل أن حل الدولتين في مصلحتهم قبل أن يفوت الأوان، كما دعم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الحل في مؤتمر ايباك الأثير على قلب نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل، ويمكن أن تتحقق التنبؤات بسبب الانزلاق نحو اليمين المتطرف في حكومة تل أبيب التي ترفض الحلول، ومن هنا فإن مغالاة اليمين تكاد تدفع الصهاينة المعتدلين إلى حزم الحقائب والرحيل ما سوف يطوي صفحة الحلم الصهيوني، فهل سيتخلص العالم من الصهيونية في غضون 20 عاماً؟ دعونا نأمل ذلك كما توقعت الـ CIA » (1). 2-أوباما يرى في خطاب نتانياهو «خطوة إيجابية» تمثل رد الفعل الأميركي على أعلى المستويات بما قاله الرئيس أوباما، حيث جاء في بيان للبيت الأبيض أن «الرئيس  يرحب بالخطوة  المهمة إلى الأمام التي تضمنها خطاب رئيس الوزراء نتانياهو»، و أضاف أن أوباما«يؤيد حلاً يقوم على دولتين ، دولة يهودية لإسرائيل و دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التاريخية للشعبين». و أوضح البيان أن أوباما« يعتقد أن هذا الحل يمكن وعليه أن يؤمن في الوقت عينه أمن إسرائيل، ويلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين بدولة قابلة للحياة، و يرحب بقبول نتانياهو هذا الهدف» . وأكد أوباما، أنه «سيواصل العمل مع جميع  الأطراف- إسرائيل و السلطة الفلسطينية وشركائنا في اللجنة الرباعية- للتأكد من التزاماتهم ومسؤولياتهم  من أجل التوصل إلى حل يقوم على دولتين  للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني  و إلى سلام شامل ». هذه الإشادة من الرئيس أوباما ومن العديد من المسؤولين في أوروبا ، بأن خطاب نتانياهوحول مقولة الدولة الفلسطينية يمثل «خطوة مهمة إلى الأمام »،تعكس مواقف واهية ومضللة . ذلك أن مبدأ حل الدولتين لم يأت به أوباما بل الذي أعلنه  الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في خطاب ألقاه في حديقة الورود في البيت الأبيض في 24 حزيران 2002.ومع أن إدارة  بوش لم تبذل مساعي حقيقية  لإيجاد حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي  طيلة ولايتين رئاسيتين ، فقد أرسى واقع الموقف الأميركي  من حل الدولتين  الفلسطينية والإسرائيلية. وحين أتت حكومة نتانياهو التي يهيمن عليها اليمين الصهيوني  المتطرف تراجعت عن هذا المبدأ،وعندما أطل نتانياهو في خطابه الأخيرو أعلن تأييده لإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح ، اعتبرها القادة الغربيون و في مقدمتهم الرئيس أوباما  خطوة إلى الأمام ، في حين أنها في الواقع تندرج في الخطوات التراجعية السابقة مما لا يجعلها خطوة إلى الأمام فعلا. وفي الواقع ، ينبع التهليل الغربي عامة و الأميركي بخاصة من موقف حكومة نتانياهو اليمينية الفاشية  و العنصرية التي اعتبرها المحللون العرب من أنها حكومة حرب لا حكومة تسوية في المنطقة ، حكومة لا تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس،  من أن أي خطوة متميزة  مهما كانت صغيرة في خطاب نتانياهوتشكل  بصيص أمل في نظر الدول الغربية. 3-في انتظار ما سيقرره اوباما    وفق المراقبين المتابعين ، هناك رأيان في قراءة رد الفعل الأميركي الذي أبداه الرئيس الأميركي  باراك اوباما على خطاب نتانياهو و اعتباره«خطوة مهمة إلى الأمام ». الرأي الأول ، يقول أن سبب هذا الموقف للرئيس الأميركي أوباما ، هو أن لا أحد في الغرب  قادرعلى  مجابهة إسرائيل بطريقة مباشرة وواضحة ، لأسباب سياسية وتاريخية معروفة تعود إلى اعتراف الولايات المتحدة الأميركية كأول دولة في العالم بإسرائيل، و إلى عقد ة شعورالدول الأوروبية بعقدةالاضطهاد الغربي لليهود طيلة  القرن التاسع عشر،ولغاية الحرب العالمية الثانية ، حيث ظهرت إسرائيل كدولة تشكلت من ضحايا المحرقة حسب وجهة نظرهم، و الحال هذه يهلل قادة الدول الغربية لخطاب نتانياهو السيء الذي لا جديد فيه ،  بل إنه يعكس بامتياز جوهر الأيديولوجيا الصهيونية الفاشية و العنصرية.          الموقف الإيجابي للرئيس الأميركي أوباما من خطاب نتانياهو، يعود إلى رغبته القوية في التمسك  بأي جديد يمكن أن يتضمن  أي تطور يخدم استراتيجيته  لحل الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي، ومن أجل تخفيف من حدة الخلافات بين الولايات المتحدة و إسرائيل ، بعدما كانت الدولتان لأيام قليلة  خلت تقفان على طرفي نقيض  في موضوع حل الدولتين ،ووقف بناء المستوطنات. ووفق هذا المنظور، أجهضت استراتيجية  نتانياهو مفاعيل خطاب أوباما وتطلعاته في خصوص تسوية عربية – فلسطينية – إسرائيلية،  ولاسيما حين نزع نتنياهو فتيل الأزمة مع إدارة أوباما، وتفادي الدخول في مواجهة هو بغنى عنها. كما أنه تجنب فرط ائتلافه الحكومي من خلال انتقائه عبارات في خطاب جامعة بار – ايلان مفعمة بالفكر الصهيوني ومستندة الى حجة التوراة في «أرض اسرائيل»، ومر في عينه على فكرة الدولة الفلسطينية بطريقة لا تخيف الاحزاب الدينية والقومية المتطرفة في حكومته، حين كدّس الشروط التي تجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية كالتي طالب فيها الرئيس الأميركي في القاهرة يوم 4 حزيران الجاري. فقدنجح نتانياهو في  استيعاب الاستياء الأميركي و تعطيل الضغوطات الأميركية على إسرائيل أو على الأقل في التخفيف منها  ، لأن حكومته اليمينية  المتطرفة لا تريد  أن تمارس إدارة أوباماالضغوطات عليها ، وذلك من خلال إبداء نوع من التوافق على الهدف عينه  الذي يسعى إليه الرئيس الأميركي أوباما  ، أي حل الدولتين ، مع اختلاف في الرؤى والتفاصيل لكل من الولايات المتحدة و إسرائيل لمثل هذا الحل. الرأي الثاني، يقول أن هناك تقدما حصل مع وصول الرئيس أوباما إلى السلطة في البيت الأبيض ، لجهة ممارسة الضغوط الأميركية على إسرائيل ، وهي الضغوط التي لم تمارس من قبل سوى  مع وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر في عهد الرئيس السابق جورج بوش الأب. والآن وللمرة الاولى يضغط أوباما على إسرائيل وللمرة الأولى هناك دعم من الكونغرس والجالية اليهودية له، وهذا أمر مستجد كلياً وأن الأميركيين جادون في التفاوض، فهم يبدأون بالقول لنتانياهو انه أقدم على خطوة الى الأمام ويهنئونه كأنهم لم يسمعوا الشروط التي تضمنها خطابه، أي انهم لا يريدون الأخذ بها ولا يعني أنهم موافقون عليها. فالنيات الاميركية جدية للمرة الأولى حتى أن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ذكرت أن الاميركيين قالوا لإاسرائيل، أنه بسبب الشروط الإسرائيلية بات من الصعب أن نحصل من العرب على خطوات ايجابية. ويقول دعاة نظرية جدية الأميركيين إنه على رغم ترحيبهم بخطاب نتانياهو الذي لم يأت بأي تغيير فإن الادارة الأميركية تفهم تماماً أن الخطاب يمثل تعطيلاً لمطالبها ومحاولة للهروب من الشروط التي وضعها أوباما، لكنها عازمة على الضغط عليه. وهذه نظرية منطقية من دون أن تكون متفائلة لأن نجاح التوجه الاميركي ليس مضموناً (2). في تحليل ميزان القوى بين نتانياهو و أوباما ، و بين إسرائيل و الولايات المتحدة الأميركية، ليس هناك مجال للتكافؤ، فنتنياهو سيكون مجبرا على الرضوخ للإدارة الأميركية ، ولاسيما أن خطط الرئيس الأميركي تقوم على ممارسة المزيد من الضغوطات المتدرجة، والتي ستقود إما إلى الإطاحة بالإتلاف اليميني المتطرف الحاكم ، أو بإشراك حزب يمين الوسط «كاديما» برئاسة تسيبي ليفني في الإئتلاف الجديد المقبل ، الذي سيكون على استعداد لقبول حل الدولتين .  و إذا كان رد الفعل الأميركي  الأولي مرحبا بما نطق به نتانياهو بعبارة لا يحبذها وهي  «دولة فلسطينية»، فإن إدارة الرئيس أوباما لا تزال على موقفها  المبدئي من مسألة حل الدولتين ووقف الاستيطان في الضفة الغربية، لأن مواصلته يتناقض مع حل الدولتين و يؤسس للقضاء عليه و على مشروع أوباما التصالحي مع العالم الإسلامي ، الذي يقوم على  إقامة دولة فلسطينية  مستقلة  إلى جانب إسرائيل  في ولايته. منذ خمسين عاما، كان جوهر الموقف الأميركي و لا يزال من قضية التسوية للصراع العربي- الصهيوني ينبع من المصلحة الأميركية ، التي لم تكن راغبة في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا.و الذي يؤكد صحة ما نقوله ، أن هناك العديد من الرؤساء الأميركيين طرحوا مشاريع للحل  و لم يتوصلوا إلى تحقيقها، و أن أكثر من رئيس: بوش الأب و الإبن  وعدا  بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل ، ولم يتوصلا إلى إقامتها، و السبب في ذلك،ليس لأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة  رفضت ذلك فحسب، بل لأن الولايات المتحدة الأميركية لم تكن مستعدة أو مهيأة  لتسوية الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي. الآن ، وفي ظل الإدارة الجديدة المتمثلة بشخصية الرئيس أوباما التي تحظى بشعبية عالية في الداخل الأميركي و على صعيد عالمي  ، هناك تحول أساسي في السياسة الأميركية، يقوم على أساس حل الدولتين، بوصفه مصلحة أميركية في التقدم لتنفيذ هذه الرؤية الأميركية البحتة ، ولا الاهتمام بالإسرائيليين و لا العرب و لا الفلسطينيين.   فالمصلحة الأميركية البحتة هي اليوم، في ظل التخوف من التداعيات الخطيرة لانفجار قوس الأزمات الممتد من الشرق الأدنى إلى آسيا الوسطى( الخوف من سقوط باكستان ، و احتمال وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان ، وأزمة الانتخابات الإيرانية والخوف من المجهول المعلوم القادم)، تجعل الولايات المتحدة تبحث عن استقرار المنطقة ، من خلال إقامة دولة فلسطينية. فهل ستكون إدارة الرئيس أوباما قادرة على تنفيذ وعودها ، و الذهاب أبعد مما يجب مع حكومة صهيونية يمينية عنصرية و فاشية يخشى العالم مواجهتها؟ هناتصبح وعود أوباما وقدرته على حل الدولتين على محك الاختبار و التجربة، فإما أن تكون الإدارة الأميركية  أقوى من إسرائيل لجهة ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية سعياً وراء المصالح  الحيوية الأميركية ،  أو أن تكون حكومة نتانياهو أقوى من الإدارة الأميركية الحالية في الدفاع عن مصالح إسرائيل . وفيما أصبح  هاجس ومطلب نتانياهو من إدارة الرئيس أوباما  يتمثل في أن يشكل الملف النووي الإيراني الأولوية الرئيسة في استراتيجية الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط،ترى إدارة أوباما أن الأولوية الرئيسة بالنسبة إليها تتمثل في  تسريع المفاوضات  الإسرائيلية- الفلسطينية ، الذي سيدعم جهود المفاوضات الأميركية –الإيرانية. والحال هذه يرفض نتانياهو مثل هذا الارتباط بين المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية و المفاوضات الأميركية –الإيرانية،لأن الارتباط الوحيد الذي يراه  يتمثل في علاقة الدعم التي تقدمها إيران لحركات المقاومة الفلسطينية و اللبنانية ، متمثلة ب«حماس» و «حركة الجهاد الإسلامي»و«حزب الله» . ويجد نتانياهو في إدارة الرئيس أوباما من يدافع عن خياراته ، و لاسيما  دنيس روس الذي يمثل اللوبي الإسرائيلي  في الوسط الأميركي ، و الذي يطالب إدارة اوباما بإعادة ترتيب أولوياتها في الشرق الوسط ، لجهة إعطاء الأولوية للملف النووي الإيراني، و لمسار التسوية ثانيا. ويعتقد المحللون الغربيون أن الولايات المتحدة الأميركية  لن تستطيع كسب صداقة العالم العربي و الإسلامي  إلا من خلال إقدامها على حل القضية الفلسطينية  التي هي في أصل أزمات الشرق الأوسط ، و في كراهية العالم العربي و الإسلامي لأميركا. فحل هذه القضية هو المدخل الحقيقي لحل بقية الأزمات الأخرى  في منطقة الشرق الوسط، بما فيها أعمال العنف و الإرهاب. أما  إذا عجزت إدارة الرئيس أوباما عن إخضاع إسرائيل بما يخدم  المصالح الحيوية والاستراتيجية للولايات المتحدة  في العالم العربي ، بحيث يبدأ  حل القضية الفلسطينية حلا عادلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة و عاصمتها القدس قابلة للحياة و تستوعب الجزء الأكبر من اللاجئين، فإنه  لا يبقى عندئذ  سبيل لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني  سوى خيار المقاومة.    الهوامش: (1)-دعونــــا نأمــــل نهايـــــة الحلــــم الصهيونـــي الترانفو Alter inFoترجمة منير الموسى ، صحيفة الثورة السورية ،الخميس 18-6-2009م (2)- رندة تقي الدين ،تهنئة أميركية مبهمة لنتانياهو صحيفة الحياة،الاربعاء, 17 /6/2009.   المصدر:مجلة الوحدة الإسلامية -السنة الثامنة ـ العدد الثاني والتسعون- 92ـ شعبان ـ رمضان ـ 1430 هـ ـ (آب) (أغسطس (2009 م


يهزلون فى موضع الجد


د. فهمي هويدي مؤتمر حركة فتح الذى انعقد فى بيت لحم يثير من علامات الدهشة والإحباط أكثر مما يثير من أسباب الثقة والتفاؤل، ذلك أنه من عجائب عالم السياسة أن تعقد حركة تحرير مؤتمرها تحت مظلة الاحتلال، وبموافقة العدو، بل وتذهب إلى أبعد فتنتخب مجلسا «ثوريا» وتتحدث فى بيانها عن حق الشعب الفلسطينى فى مقاومة الاحتلال بكل الأشكال. وهو كلام كبير، إذا أخذ على محمل الجد فإنه يعنى إطلاق شرارة المقاومة فور انتهاء جلسات المؤتمر، خصوصا أن الظرف مهيأ تماما لذلك. فلا المفاوضات أوصلت إلى شىء. ولا الاستيطان توقف. ثم إن عملية تهويد القدس مستمرة يوما بعد يوم، أما الحكومة الإسرائيلية الراهنة فقد أغلقت الأبواب أمام أى احتمال للتفاهم حول أى عنوان من عناوين القضية، وتلك ملابسات توفر للمجلس «الثورى» فرصة نموذجية لكى يؤدى واجبه ويثبت جديته وشرعيته، لأنه إذا تشكل ثم سكت فمن حق أى مواطن أن يسأل: إذا لم يثر أعضاؤه فى هكذا ظروف، فمتى يثورون إذن؟ لست أبالغ. فمثل هذه التوقعات تعد ترجمة عادية جدا للكلام الذى صدر عن المؤتمر، يخطر على بال المرء إذا أحسن الظن به، وتصور أنه يعنى حقا ما يقول، لكن هذا الأمل لا يلبث أن يتراجع حين يفتح المرء عينيه على حقيقة الرعاية الإسرائيلية للمؤتمر، والجهد الحثيث الذى تبذله أجهزه السلطة «الوطنية» لملاحقة المقاومين واعتقالهم وتعذيبهم. إضافة إلى التنسيق الأمنى مع الإسرائيليين، لإحكام عملية الملاحقة والاعتقال، فضلا عن إجهاض أى عمليات فدائية وهو ما يدعونا إلى القول بأن حكاية مقاومة الاحتلال بكل الأشكال كانت تعبيرا إنشائيا وليست موقفا حقيقيا، وأن المجلس الثورى لا يراد له أن يفعل أكثر مما يفعله مجلس الأمومة والطفولة فى مصر! من العجائب أيضا أن يعقد مؤتمر حركة فتح لأول مرة منذ عشرين عاما، دون أن تعرض عليها أية وثائق أو تقارير عن الأنشطة المختلفة خلال الفترة السابقة. وهذا تقليد معمول به فى جميع التنظيمات السياسية والمؤسسات الأهلية، من الأحزاب السياسية إلى التعاونيات والاتحادات الطلابية، وقد قرأت أن خمسة أو ستة تقارير أعدت بالفعل، ولكنها استبعدت جميعا. واعتبرت كلمة رئيس السلطة فى افتتاح المؤتمر هى الوثيقة التى يتعين على المشاركين أن يهتدوا بها فى مناقشاتهم وتحديد مواقفهم. وهو ما ذكرنا بالتقليد المتبع فى أنظمتنا الذى بمقتضاه يتحول كلام أى رئيس إلى خطاب تاريخى وخطة عمل، وفى غيبة تقرير سياسى حقيقى يقدم إلى المؤتمر، فإن اللقاء فقد عموده الفقرى، وتحول مؤتمر الحركة إلى شىء أقرب إلى مجرد كلمة موسمية. من العجائب كذلك أن الأعضاء الذين حضروا مؤتمر الحركة، جرى حشد أعداد كبيرة منهم بواسطة الأجهزة الأمنية، التى تخيرت أناسا بذاتهم للوصول إلى نتائج محددة سلفا، فى مسلك هو صورة طبق الأصل لمؤتمرات الاتحاد الاشتراكى فى مصر ومؤتمرات اللجان الثورية فى ليبيا، وفيما علمت فإن لجنة تحضيرية للمؤتمر تشكلت فى عمان، كان يفترض أن تتولى مسائل العضوية والتقارير التى ستعرض على «كوادر» الحركة. ولكن السيد أبومازن ألغى اللجنة بعدما بدأت أعمالها بالعاصمة الأردنية، واستبدلها باجتماع عقد برئاسته فى رام الله لطبخ مسألة العضوية وفتح الباب لتحضيرها. وكانت النتيجة أن المؤتمر الذى كان يفترض أن يشارك فيه ما بين 1200 و1600 عضو، حضره أكثر من 2250 عضوا، لم يعرف أحد من أين جاءوا ولا من الذى رشحهم للعضوية، وإزاء ذلك لم يكن مستغربا أن ترتفع أصوات شككت فى هوية إعداد كبيرة من الحاضرين، كما شككت فى دوافع اختيارهم. العجيبة الرابعة أن المؤتمر الذى يفترض أن يضم كوادر فتح، كان طول الوقت تحت مراقبة صارمة من الأجهزة الأمنية، التى لم تتردد فى قمع أى عضو يشك فى تجاوبه مع المخطط المرسوم، وكلمة قمع هذه لا مبالغة فيها لأن الأخبار تحدثت عن قيام عناصر الأجهزة البوليسية بالاعتداء بالضرب على شخصيات مهمة محسوبة على خط أبومازن. ومن هؤلاء اللواء توفيق الطيراوى رئيس المخابرات السابق والعميد أبوحسن الشيوخى (75 سنة) والعميد ماجد حيمور الذى قدم من الأردن، وقد نقل الثلاثة إلى المستشفى لتلقى العلاج من آثار الضرب المبرح، الذى ما كان يخطر على بال أحد. فى ظل استمرار هذا الوضع أخشى أن يعانى الفلسطينيون مما عانيناه فى أغلب الأقطار العربية، حين ذهب الاستعمار الأجنبى وحلت محله نخبة «وطنية» كانت أسوأ منه، مما جعل كثيرين يتحسرون على زمن الاحتلال. وها هى سلطة رام الله التى مازالت تتمسح فى التحرر الوطنى، تبشرنا بما تمارسه من قمع وتدليس بأنها بصدد تكرار السيناريو البائس الذى خبرناه. إن أحلامنا لم تعد تؤجل فحسب، وإنما أصبحت تجهض واحدا تلو الآخر. (المصدر: موقع البشير للأخبار الإلكتروني بتاريخ 12 أوت 2009 )  

قراءة تحليلية في نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح

حسن عبد الحليم انتهت المرحلة الحاسمة في مؤتمر فتح، ألا وهي انتخاب المؤسسات القيادية للحركة، بكثير من المفاجآت. ورغم هيمنة التيار المتمسك بالثوابت الوطنية على أعمال المؤتمر على مدى الأيام الخمسة الأولى ونجاحه في اعتماد النظام الأساسي الذي بدأ مع انطلاقة الحركة كحركة تحرر وطني، إلى جانب البرنامج السياسي، ووثيقة القدس، جاءت النتائج لتعكس تناقضات المؤتمر وأضداده. وأكد مصدر مطلع لموقع عرب48 أن هناك احتجاجات على النتيجة وثمة حديث عن إعادة الفرز للتحقق من نتائج المقاعد الثلاثة الأخيرة. « صراع الأضداد والتناقضات » هذا ما وصف به أحد أعضاء مؤتمر فتح نتائج انتخابات اللجنة المركزية. وقال في حديث لموقع عرب48 إن «اللجنة المركزية بتركيبتها الحالية تجمع أقطابا متنافرة تمثلت في كل شخص ونقيضه، الأمر الذي سينعكس على أعماله في المستقبل، وعلى مجمل الوضع الفلسطيني». هذا وبرز غياب التمثيل النسائي عن اللجنة المركزية. كما برز تمثيل الشخصيات الأمنية السابقة. غزة قلبت النتائج وأكد مصدر مسؤول لموقع عرب48 أن أصوات غزة قلبت النتائج وصبت في صالح تمثيل التيار الدحلاني. وأكد المصدر أن دحلان حصل فقط على 450 صوتا من من أصوات الضفة الغربية من بينهم حوالي 150 من أتباعه الذين قدموا إلى الضفة بعد الحسم العسكري في غزة. وفسر المصدر وقوف غزة خلف الدحلان بسببين: الأول تعزيز تمثيل قطاع غزة ؛ والثاني- يراه المصدر أكثر أهمية- هو تعبير عن النقمة من حركة حماس في قطاع غزة. وإذا جاز لنا تقسيم الفائزين بمقاعد اللجنة المركزية إلى معسكرات وتيارات، فإن التيار المعارض-إذا جاز التعبير- وهو التيار الذي يتمسك بالثوابت الوطنية والداعي لإعادة النظر في سياسة الحركة على مدى العقد ونصف الماضيين وإعادة النظر في المسار التفاوضي، وإلى التمسك بالحقوق الوطنية وعلى رأسها المقاومة كسبيل للتحرر، وبحق عودة اللاجئين الفلسطينيين والقدس، حاز على سبعة مقاعد في اللجنة المركزية (يسمى في وسائل الإعلام التيار العرفاتي)، ولكن جهوده باءت بالفشل في إقصاء التيار الدحلاني حيث تمثل دحلان بثلاثة أعضاء. فيما تمثل تيار محمود عباس بخمسة أعضاء، والثلاثة الباقون لا يمكن تصنيفهم على تيار من التيارات الثلاثة ولكل واحد منهم ميول هنا وهناك. وبرز في المؤتمر فشل التيار -الشبابي الثوري الناقد- الذي مثله الأسير السابق حسام خضر في تحقيق تمثيل في أعلى مؤسسة قيادية. التيار « العرفاتي » يمثله كل من: محمود العالول عضو المجلس التشريعي ومحافظ نابلس، جبريل الرجوب، عثمان ابو غربية، محمد اشتيه، محمد المدني، والأسير مروان البرغوثي، وناصر القدوة. تيار دحلان: توفيق الطيراوي، محمد دحلان، حسين الشيخ. تيار عباس: صائب عريقات ، الطيب عبد الرحيم، نبيل شعث، ابو ماهر غنيم، جمال محيسن. غير مصنفين على أحد التيارات الثلاثة: سليم الزعنون (من الأقطاب التاريخية) ورئيس « المجلس الوطني الفلسطيني »، رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الاحمد، سلطان ابو العينين (هناك من يحسبونه على دحلان رغم رأيه الداعي لتبني خيار المقاومة- وخاض صراعا شديدا مع عباس زكي). وأبرز الخاسرين هم أحمد قريع (أبو العلاء)، وعبد الله الإفرنجي، وانتصار الوزير، وحكم بلعاوي، ونصر يوسف، والحاج اسماعيل، بينما لم يترشح كل من فاروق القدومي، هاني الحسن، صخر حبش، محمد جهاد، وزكريا الأغا. ووصف عضو في المؤتمر، في حديث لموقع عرب 48 فشل القيادي البارز في حركة فتح أحمد قريع (ابو علاء) في الانتخابات بأنه يأتي في إطار المحاسبة والعقاب. كما أشار إلى أن فشل قريع نابع أيضا من فشله في لعبة الكولسة خلال أيام المؤتمر. وعبر عدد ممن تحدثنا معهم عن تشاؤمهم إزاء مستقبل الحركة على ضوء نتائج الانتخابات للمركزية، وقال مصدر في حركة فتح إن مستقبل الحركة غير واضح ويدعو إلى التشاؤم، فكافة التيارات سواء المعارضة أو الموالاة مرتبطة بدرجات متفاوتة في مؤسسة الرئاسة التي سيكون رأيها حاسما في نهاية المطاف. وتابع المصدر: رغم أن المؤتمر أعاد مأسسة حركة فتح إلا أن التشاؤم والضبابية هما سيدا الموقف ». وعبر مسؤولو فتح في قطاع غزة عن رضى شديد من نتائج الانتخابات. وقال عدد منهم لمراسلتنا في غزة ألفت حداد إنهم في غاية الرضى من النتائج وأنهم تلقوا وعدا من قيادة الحركة بتعزيز تمثيلهم بتعيين واحد من غزة في اللجنة. ولكن حسب التعديل في دستور الحركة فإن تعيين أي ممثل في اللجنة المركزية بحاجة إلى موافقة اللجنة المركزية وإقرار التعيين في المجلس الثوري وحصوله على ثقة ثلثي الأعضاء. وهذه الآلية أصر عليها المؤتمرون، وخاصة التيار المعارض، لمنع أي تلاعب في تعيين أعضاء اللجنة المركزية الأربعة. الأسماء الجديدة في اللجنة هم: محمود العالول، مروان البرغوثي، جمال محيسن، محمد اشتية، توفيق الطيراوي، جبريل الرجوب، محمد دحلان، حسين الشيخ، ناصر القدوة، عزام الأحمد ، عثمان ابو غربية، محمد المدني، سلطان ابو العينين، صائب عريقات . ويبلغ عددهم 14 عضوا أي أن الحرس القديم تمثل بأربعة أعضاء فقط إلى جانب عباس. وانتقد الكثيرون طريقة انتخاب رئيس اللجنة المركزية، وأشاروا إلى أن التصويت كان ينبغي أن يكون سريا للوقوف على ثقة المؤتمر بعباس. وقال أحد أعضاء المؤتمر لموقع عرب48: صحيح أنه لم يكن هناك منافسا لعباس. ولكن كان يجب أن يقف هو وأعضاء المؤتمر على مدى التأييد له ولسياساته. كان يجب أن نعرف حجم التأييد له ولسياساته، أعتقد أنه يحظى على نسبة قليلة من أعضاء المؤتمر. وأشار المصدر إلى أن اسم أمين سر اللجنة المركزية السابق فاروق القدومي مطروح للتعيين في اللجنة المركزية. ولكنه تساءل: ولكن ما هو الثمن المطلوب من القدومي، وما هي الاستحقاقات المترتبة عليه؟ لأن اللعبة ستكون معقدة على ضوء نتائج الانتخابات. وأكد مصدر في لجنة الانتخابات في حديث لموقع عرب48، وهو من التيار المعارض، أن الانتخابات وعملية الفرز كانت في نزيهة وشفافة، ولم تتجاوز الأخطاء والتجاوزات ما يجري في أي انتخابات. النتائج غير الرسمية حسب مصدر نفسه (هناك فرق في الأماكن الثلاثة الأخيرة عن القائمة المنشورة في موقع المؤتمر – ويتوقع أن يطرأ عليها تغييرات في غضون الساعات القريبة). ابو ماهر غنيم: 1338 صوت – (عباسي) 2- محمود العالول: 1112 صوت – (عرفاتي) 3- مروان البرغوثي: 1063 صوت – (عرفاتي) 4-ناصر القدوة:964 صوت – بين (عرفاتي) 5-سليم الزعنون:920 صوت – قطب تاريخي 6-جبريل الرجوب: 908 صوت – عرفاتي 7-توفيق الطيراوي:903 صوت – دحلاني 8-صائب عريقات: 863 صوت – عباسي 9-عثمان ابو غربية: 854 صوت – عرفاتي 10- محمد دحلان: 853 صوت – دحلاني 11- محمد المدني: 841 صوت – عرفاتي 12-جمال محيسن: 733 صوت – عباسي 13-حسين الشيخ: 726 صوت – دحلاني 14- عزام الاحمد: 690 صوت –؟ 15- سلطان ابو العينين: 677 صوت – ؟ هناك التباس في المواقع الثلاثة الأخيرة وحسب المصدر 16- الطيب عبد الرحيم – عباسي 17 -نبيل شعث: 645 صوتا – عباسي 18 محمد اشتيه: 638 صوتا – عرفاتي وفي المكان 19 عباس زكي (عباسي) وفي المكان 20 احمد قريع: 636 صوتا (عرفاتي) أما بالنسبة للمجلس الثوري فيضم في عضويته 130 عضوا، منهم 23 أعضاء اللجنة المركزية و80 بالانتخاب و27 بالتعيين بينهم 20 من الكفاءات المدنية والعسكرية و7 من الأسرى. وتنافس 96 مرشحا بينهم ست نساء على مقاعد اللجنة المركزية . بينما خاض 617 عضوا بينهم 50 امرأة الانتخابات على 80 مقعدا في المجلس الثوري الذي يعتبر برلمان الحركة. وبدأ المؤتمر الذي يشارك فيه 2355 مندوبا في بيت لحم يوم الثلاثاء الماضي ليكون الاول الذي تنظمه فتح منذ 20 عاما، كما أنه الأول الذي تعقده الحركة على أرض فلسطين منذ تأسيسها قبل 44 عاما.
(المصدر: موقع ( عرب 48 ) الإلكتروني بتاريخ 11 أوت 2009 )


استقالة قيادة فتح بغزة.. روتينية أم احتجاجية؟!


علا عطا الله غزة- قدمت لجنة القيادة العليا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قطاع غزة استقالتها اليوم الأربعاء 12-8-2009 وسط تضارب في التصريحات حول سببها بين قائل إنها تمثل احتجاجا على ما وصفه بـ »تزوير انتخابات اللجنة المركزية » (القيادة العليا) للحركة, ومنـع كـوادر القطاع من الإدلاء بأصواتهم، وبين مشددة على أنها طبيعية لتمهيد الطريق أمام تشكيلات جديدة. وأعلن أحمد نصر، أحد أبرز قادة فتح في غـزة والذي تنافس على عضوية اللجنة المركزية، أن لجنة القيادة العليا للحركة برئاسة القيادي زكريا الأغا قدمت استقالتها ظهر اليوم من حركة فتح. وبين نصر في تصريح صحفي أن سبب الاستقالة يعود إلى ما وصفه بـ »تزوير الانتخابات المركزية »، مطالبا بضرورة اعتبار النتائج التي تم الإعلان عنها أمس « غير صحيحة وتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المزورين ». وأضاف أنه حتى اللحظة لم يسمح لعشرات الأعضاء من غزة بالتصويت في انتخابات اللجنة المركزية، وتم استبدال صناديق الاقتراع لحساب أشخاص، حسب قوله.. وكانت نتائج غير رسمية لانتخابات اللجنة أعلنت أمس، وأظهرت فوز 14 وجها جديدا، بينهم قيادات شابة، بعضوية الحركة. ووجه عدد من أعضاء مؤتمر فتح السادس في غزة، الذين منعتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من المشاركة في المؤتمر، اتهامات صريحة للمؤتمر بالتزوير من أجل إنجاح شخصيات بعينها. أين التصويت؟ من جانبه طالب القيادي في فتح وعضو لجنة القيادة العليا للحركة في غزة إبراهيم أبو النجا زعيم فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس المؤتمر السادس ورئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، بإتاحة فرصة التصويت لباقي أعضاء المؤتمر في القطاع. وأضاف أبو النجا في تصريح صحفي اليوم أنه لم يتم الاتصال بعدد من أعضاء المؤتمر عن  غزة، ولم يتم إعطاؤهم الفرصة لممارسة حقهم في التصويت أسوة بزملائهم، وأوضح أن العشرات لم يتم الاتصال بهم للإدلاء بأصواتهم. وتابع: هؤلاء ما زلوا ينتظرون حتى هذه اللحظة الإدلاء بأصواتهم، متمنيا تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم قبل الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات اللجنة المركزية للحركة. وفقا للنظام الطبيعي غير أن رئيس اللجنة القيادية العليا لفتح في غزة زكريا الأغا نفى أن يكون سبب استقالة اللجنة هو الاحتجاج على نتائج انتخابات اللجنة المركزية للحركة. وقال الأغا في بيان له إن: « اللجنة القيادية وضعت استقالتها طبقا للنظام بين يدي اللجنة المركزية لتقرر ما تراه مناسبا في هذا الموضوع، وليس كما تناقلت وسائل الإعلام احتجاجا على نتائج انتخابات اللجنة المركزية للحركة »، ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والموضوعية في أخبارها، والتأكد من مصادرها قبل النشر. كذلك قال عضو اللجنة القيادية العليا لفتح هشام عبد الرازق إن الاستقالة جاءت في سياق طبيعي: « هناك انتخابات ولجنة مركزية جديدة، وبالتالي هذا الأمر يتطلب من اللجنة القائمة أن تفتح المجال أمام تشكيل جديد من قبل اللجنة المنتخبة فقط لا غير ». وأضاف عبد الرازق أن: « الاستقالة جاءت بناء على الوضع الجديد القائم، والذي يتطلب من كل الأطر الاستقالة تمهيدا لتشكيلات جديدة ». وبشأن انتخابات المجلس الثوري (القيادة الوسطى) قالت مصادر في المؤتمر إن فرز صناديق الاقتراع سيبدأ اليوم، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الفرز ثلاثة أيام، تعلن بعدها رسميا نتائج انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري رسميا. القدومي يهاجم من جهته، أعرب فاروق القدومي أمين سر حركة فتح عن أسفه لنجاح أشخاص في انتخابات الحركة الأخيرة وصفهم بأنهم « تسببوا في كوارث وطنية »، وقال في تصريحات صحفية: « بدلا  من أن يحاكموا على ما اقترفوه من جرائم، فإنهم ومع الأسف تمكنوا بالمال والرجال، وأصبحوا أعضاء في اللجنة المركزية ». وحول التوقعات بأن يزكيه رئيس فتح لعضوية اللجنة المركزية قال القدومي: « ما زلت أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ولا حاجة لمن يزكيني، فليس لأحد أن يمنح غيره أكثر مما لنفسه من الحقوق ». وجدد موقفه من المؤتمر قائلا في تصريحات نقلتها وكالة « شهاب » الفلسطينية الخاصة للأنباء: « نؤكد على عدم شرعية هذا المؤتمر لانعقاده تحت حراب الاحتلال بما يجعله غير معبر عن الإرادة الحقيقية لفتح، ولأننا نعلم المقابل الذي وافقت إسرائيل بمقتضاه على عقده (المؤتمر) في بيت لحم (بالضفة الغربية المحتلة)، بل قدمت كل التسهيلات اللازمة لذلك ». وحذر القدومي من أن « عقد المؤتمر السادس لفتح بهذه الطريقة غير الشرعية وضع الحركة في مأزق صعب، وجعلها على مفترق طرق؛ لأن الخطأ لا يولد إلا الخطأ، والأعمال الفردية التسلطية ترتب نتائج سلبية ». وتتسم علاقة القدومي مع عباس بالتوتر منذ أن اتهم القدومي عباس والنائب والمسئول الأمني السابق في فتح محمد دحلان بالتآمر مع إسرائيل لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 12  أوت  2009)  

قيادي في فتح بغزة يعلن استقالة اللجنة القيادية العليا بسبب تجاوزات انتخابات المركزية

 


غزة- أعلن القيادي في حركة فتح أحمد نصر استقالة اللجنة القيادة العليا المكونة من 10 أشخاص والتي يرأسها الدكتور زكريا الأغا احتجاجاً وما وصلت اليه الانتخابات المركزية من تزوير. وقال نصر في تصريح له إن اللجنة قدمت استقالتها ظهر الأربعاء، لافتاً إلى أن الاستقالات شملت أيضاً أمناء سر الأقاليم، وتوقع تسجيل المزيد من الاستقالات في الأطر القيادية. وعزا القيادي في فتح الذي اتهم الثلاثاء أطرافاً لم يسمها بتزوير نتائج الانتخابات المركزية، سبب الاستقالة للوضع السيئ لحركة فتح في غزة وما وصلت إليه الانتخابات المركزية من تزوير. وطالب بضرورة اعتبار النتائج التي تم الإعلان عنها في اللجنة المركزية غير صحيحة وتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المزورين. وأشار إلى أن 13- 14 عضواً لم يتمكنوا من التصويت حتى اللحظة، معتبراً أنه في حال ظهور نتائج اللجنة الثورية لحركة فتح ستؤدي لحدوث مجزرة حقيقية وحالة من الفوضى. وانتقد عضو الهيئة القيادة العليا لحركة فتح إبراهيم أبو النجا في وقت سابق الاربعاء حرمان أعضاء من المؤتمر السادس للحركة في قطاع غزة من ممارسة حقهم في التصويت، فيما أدى خلاف حول عدد من أوراق التصويت إلى تأجيل إعلان النتائج الرسمية حتى الآن. وطالب أبو النجا، وهو مرشح أخفق في الوصول لعضوية اللجنة المركزية، في تصريح له الاربعاء تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رئيس حركة فتح) وكل من رئيس المؤتمر (عثمان أبو غربية) ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات المؤتمر (أحمد الصياد) بضرورة إعادة النظر بموضوع من حرموا التصويت من أعضاء المؤتمر عن قطاع غزة. ويذكر أن أصواتا قليلة تفرق بين آخر ستة من الفائزين والخاسرين. ولم يتم الإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات كما كان متوقعاً بسبب خلافات حول بعض أوراق الاقتراع التي رفضتها لجنة الانتخابات ويصر ثلاثة من الخاسرين على احتسابها. وقال مصدر مطلع هناك ثلاثون من أوراق الاقتراع للجنة المركزية تم وضعها بصناديق المجلس الثوري ووضعت ثلاثون من أوراق المجلس الثوري بصناديق اللجنة المركزية، ورفضت لجنة الانتخابات احتسابها فيما أصر أول الخاسرين الطيب عبد الرحيم على احتسابها. ومن شأن هذه الأصوات إلى جانب أصوات من حرموا في غزة أن تغير نتيجة آخر ستة أعضاء اللجنة من اللجنة بسبب الفارق البسيط في نتائج آخر ستة مرشحين. فبينما حصل آخر الناجحين على 638 صوتا كان أول الخاسرين الطيب عبد الرحيم 637 صوتا وثاني الخاسرين أحمد قريع (ابو العلاء) بـ 636 صوتا وثالث الخاسرين ربيحة دياب بـ 635 صوتا. وشهدت ليلة الثلاثاء الاربعاء جدلا بين لجنة الانتخابات ومسؤولين بمكتب الرئيس عباس حول احتساب هذه الاوراق. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية ? لندن) الصادرة يوم  12  أوت  2009)   


مساعي الاستدراج السياسي لحماس متواصلة


ياسر الزعاترة ما أن يسمع البعض كلمة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 من أحد رموز حركة حماس حتى يبادر بالقول إنها تكرر ما فعلته فتح من قبل، بينما يذهب آخرون، ربما بدافع الحرص السياسي، وأحياناً لأسباب أخرى، إلى المطالبة بضرورة استثمار هذا التراجع سياسياً في معركة القضية أمام الغرب والرأي العام الدولي. ليس من السهل القول إن اللغة المواربة التي تستخدمها حماس بين حين وآخر، بخاصة أمام بعض الغربيين لا تشي بأن تراجعاً في الخطاب قد وقع بالفعل، لكن المسافة بين واقع التراجع المذكور وبين تمنيات البعض يبدو كبيراً، من دون أن يعني ذلك عدم المبادرة إلى إضاءة الأحمر تحذيراً من مغبة استمرار اللعبة كما وقع لفتح التي تراجعت من الدولة العلمانية الديمقراطية، إلى السلطة الوطنية والنقاط العشر، أو الحل المرحلي، وصولاً إلى أوسلو، واليوم خريطة الطريق وسلطة الأمر الواقع وترك المقاومة والتنازل عن حق العودة والقبول ببقاء الكتل الاستيطانية في الضفة (دعك من بيان « الثوابت » للمؤتمر السادس فهو للتسويق الإعلامي)، إلى غير ذلك مما علم وما لم يعلم من التنازلات التي لا تعد كافية بنظر ساسة الدولة العبرية. صحيح أن قبول حماس بالدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67 لم يتضمن في الخطاب الأخير لخالد مشعل حديث الهدنة وعدم الاعتراف، لكن القاصي والداني يعلم أن الشرط الأخير لا يزال إلى الآن خطاً أحمر، وهو بالمناسبة، إلى جانب الإصرار على عدم نبذ العنف (المقاومة) السبب الرئيس لاستمرار الحصار والملاحقة، وعندما تكون الدولة العتيدة بتلك الشروط التي تحدث عنها الخطاب المذكور، وعلى رأسها كامل الأراضي المحتلة عام 67 بما فيها القدس، وحق العودة وتفكيك المستوطنات والسيادة الكاملة، فذلك يعني أننا إزاء حل مستحيل ضمن الظروف الراهنة. والحال أنه لو كانت لدى الإسرائيليين نية لتقديم عرض أدنى من هذا بكثير، لقدموه لياسر عرفات في كامب ديفيد صيف العام 2000 بعدما تمكن من تطبيع الساحة الفلسطينية على وضع أوسلو وفرض التهدئة على سائر قوى المقاومة، لكنهم لم يفعلوا، مع العلم أن الرجل لم يكن مصراً على حق العودة، لكنه أراد حلاً معقولاً في القدس، فكان أن ردوا عليه بحسب يوسي بيلين (حمامة السلام) أن الهيكل بالنسبة لليهود هو مثل الكعبة بالنسبة للمسلمين،، من هنا، ورغم قناعتنا بأن المسافة كبيرة بين ما تطرحه حماس وما طرحته فتح (أعني في السابق وليس ما يطرحه ورثة عرفات اليوم)، والسبب هو نقطة الاعتراف، إلا أننا لا نجد أي مبرر يذكر لتكرار هذه المجاملات من قبل الحركة للغربيين الذين لا يكفون عن إرسال المندوبين، بل واستقبال بعض الرموز المعروفين، وغالباً المعروفين بطراوة مواقفهم من أمثال أحمد يوسف، والسبب هو اللاجدوى من الناحية السياسة، أعني من زاوية المصالح والمفاسد، ونتذكر أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير، لكن فيهما منافع للناس أيضاً. نقول ذلك لذات الاعتبار، وهو أنه لو كان لدى الطرف الإسرائيلي حلّ أقل بكثير من السقف الذي تطرحه حماس فسيقدمونه لمحمود عباس، وإذا قيل إن قطاع غزة معضلة كبيرة، فإن ذلك لا يبدو صحيحاً، لأن المشكلة الأساسية للصراع هي في الضفة الغربية، ولو تم التوصل إلى حل هناك لما شكّل القطاع معضلة، هو الذي ستنشغل حماس بتدبير معيشته، فضلاً عن إمكانية حلها بهذه الطريقة أو تلك. أليس من الأفضل أن تقول حماس لكل أولئك المؤمنين بقدرتهم على استدراجها، أعني الغربيين الذي يدورون في فلك الصهاينة، إن عليهم أن يذهبوا إلى الإسرائيليين الذي يحتلون الأرض ويقولوا لهم ماذا لديهم ليقدموه للشعب الفلسطيني، ثم يسألونا الرأي فيه، وما دام المعروض هو ما تحدث عنه نتنياهو فنحن نرفضه رفضاً قاطعاً، وسنعمل على تحرير أرضنا، وفي حال حررنا أي جزء منها سنستفتي شعبنا فيما علينا أن نفعله، أعني شعبنا في الداخل والخارج، وليس في الداخل كما هو خطاب جماعة السلطة. إننا نقول ذلك كي نحذر من الاستدراج، ومن الذين يعولون عليه، وبعضهم محسوب على الحركة بلسانه، بينما قلبه في واد آخر، الأمر الذي ينطلق من حب لهذه الحركة المباركة، وقبل ذلك الانتماء لهذه القضية المقدس.   (المصدر: صحيفة « الدستور(يومية -الأردن) الصادرة يوم 11 أوت 2009)  


هاشم صالح: الفقه القديم شل حركتنا قرونا

 


هادي يحمد / 12-08-2009 عندما يتحدث « هاشم صالح » المفكر والباحث السوري المقيم بباريس عن « خيانة النصوص »، فإنه يعني « إعادة تأويلها » وقراءتها من جديد.. لكنه ربما استعمل المصطلح لإحداث صدمة في الوعي الإسلامي من قبل رجل لا يخفي أنه « علماني مسلم » يتبنى « منهج النقد الراديكالي » في التعامل مع قراءة التاريخ والنصوص الإسلامية. وفي جلسة حول فنجان قهوة في مقهى « باريس » في حي « بورت دوري » الهادئ، حاول هاشم صالح الرد على بعض أسئلتنا، معتبرًا أن الحركات الإسلامية الإخوانية بحاجة إلى اقتباس « التجربة الإسلامية التركية » المستنيرة من أجل التطور ودخول عالم الحداثة. ولا يتردد هاشم صالح في الدعوة إلى « إسلام التنوير » في مواجهة وضع « لم يعد قابلا للاستمرار »، وهذا الوضع يسميه بحالة « الانسداد التاريخي » للعرب والمسلمين.. والتنوير بالنسبة له يأتي بالضرورة « بالصدام » و »دفع ثمن باهظ » من أجل التغيير، كما حدث في التاريخ الأوروبي في صلب مكونات المجتمع الغربي. ولكن هذا التنوير الذي يراد له أن يكون « بدون إراقة دماء » سيشكل بالنسبة للتيار الغالب من المسلمين فاجعة وربما كارثة؛ لأنه مبني على « التضحية ببعض النصوص بإعادة قراءة التراث قراءة جديدة مختلفة ». هاشم صالح وهو يحدد تلك الكارثة، يؤكد أن أزمة المسلمين تكمن في « كيفية الانفلات من النصوص »، مؤكدًا أن نصوص الفقهاء القديمة شلت حركة الفكر الإسلامي قرونا عديدة.. الحوار إطلالة على رؤية « علمانية » حول طبيعة الخطاب الإسلامي السائد فكرا وتطبيقا. وفيما يلي الحوار كاملا : * سأنطلق من كتابك الذي عنونته « معضلة الأصولية الإسلامية » (2006) والذي تهاجم فيه بضراوة الحركات الإسلامية، والذي تختلط لدينا فيه كقراء تصنيفاتك في شيطنة « بن لادن » وشيطنة « أردوغان ».. أليس هذا إخلالا وتبسيطا للظاهرة الإسلامية والحركات الإسلامية على وجه العموم؟ ** لا.. هذا ليس دقيقًا تمامًا، وأنا أشدت أكثر من مرة بالنموذج التركي، لا أعرف تحديدًا هل في كتابي هذا أم في كتابي « الانسداد التاريخي: لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي؟ » (2007). أشدتُ ودعوتُ الحركات الإخوانية المصرية والسورية وسواها إلى اتباع النموذج التركي ممثلا في « طيب أردوغان »، والذي يمثل الإسلام الوسطي المعتدل المستنير، من أجل أن يحاولوا التصالح مع العصر ومع الحداثة ومع الفكر الأوروبي. * يعني أنت تفرق بين خطين في الحركات الإسلامية؟ ** نعم عندي تفريق.. فبالرغم من كوني أنتمي إلى الإسلام بالمعنى العام الميتافيزيقي والأخلاقي والروحي، وبالرغم من أني لا أطبق الشعائر والطقوس فإن خلفيتي وتربيتي قرآنية.. ومن هذه المنطلقات فإن عندي تفريقا واضحا بين التيار الذي يبذل جهدا لمسايرة العصر ولتفسير الفقه والدين بطريقة تجعلنا ندخل عالم الحداثة، وبين غيره.. وبالتالي فإني لا أقيم أي مطابقة بين « أردوغان » و « بن لادن »؛ لأني مع تيار إسلامي مستنير، فأنا لست ضد الإسلام ككل، فأنا ضد التيارات العنيفة في عدائها لروح العصر وللحداثة الفكرية والفلسفية، وضد الذين يدينون ابن رشد والذين يرفضون الفارابي ويكفرون ابن سينا. وبالمناسبة فإن تكفير الفلاسفة في الفكر العربي كان من أيام الغزالي، وبالتالي أكرر بأني أميز بين هذين الخطين، وأنا مع أن ينبثق في العالم العربي والإسلامي تيار إسلامي مستنير، مثل التيارات المسيحية الديمقراطية في الغرب . * اسمح لي أن أقاطعك في هذه النقطة؛ لأنك في كتابك « معضلة الأصولية الإسلامية » بالذات تشير في إحدى الفقرات إلى الاختلاف بين هذه الأحزاب الإسلامية وتجربة الأحزاب المسيحية الديمقراطية الأوروبية، وتشير إلى استحالة تجربة هذه الأحزاب في العالم العربي والإسلامي!! ** طبعا هناك اختلاف، فتاريخ التنوير الأوروبي من أجل أن أصبحت هذه الأحزاب ديمقراطية عمره أكثر من مائتي سنة، والنهضة الأوروبية عمرها أربعمائة سنة، ونحن نهوضنا حديث العهد، فعمره حوالي خمسين سنة تقريبا، وبالتالي فنحن لا نستطيع أن نحقق في خمسين سنة ما حققه الأوروبيون في أربعمائة سنة .. طبعا أنا أقول إننا يمكننا أن نسايرهم على نفس الخط، ولكني لا أقول إن أردوغان ديمقراطي مثل  « إنجيلا ميركل » (المستشارة الألمانية)؛ لأن المجتمع التركي أصلا لا يسمح بما يفعله الآن، ولكن يتقدم خطوات إلى الإمام سواء بTM دافع من الاتحاد الأوروبي، أم بدافع داخلي محتمل؛ فالرجل (أردوغان) تطور كثيرا؛ لأنه كان أصوليا متعصبا في بداية شبابه، وبعد خروجه من السجن وجد أن المجتمع التركي بحاجة إلى تيار إسلامي أكثر تصالحا مع العلمانية فعرف بطريقة براجماتية كيف يعدل نفسه، وهو من بين هؤلاء الناس الذين يغيرون مواقفهم باتجاه الأفضل، أي يشتغلون على أنفسهم كما يقال، ويبذلون جهدا لقمع التيار المتعصب فيهم. فنحن لنا ميل إلى التعصب في هذا الاتجاه أو ذاك، وهذا نجده في القرارات التي اتخذها البرلمان التركي في السنوات الأخيرة، والقوانين التركية اليوم هي قوانين حديثة، وهي تسير في اتجاه الحداثة وإلغاء منظومة القوانين الفقهية القديمة التي تصدم العصر، والتي في رأي يجب إعادة تأويل هذه النصوص الفقهية حتى تكون أكثر قبولاً، من أجل الخروج من هذا المأزق. فما كان يفعله الطالبان على سبيل المثال من أساليب غير إنسانية باسم تطبيق الحدود لم يعد أمرًا مقبولا، فالإسلام من خلال هذه الممارسات في أزمة كبيرة مع نفسه، والعالم الإسلامي مضطر إلى تأويل النصوص حتى يكون الإسلام في العصر. * دعني أكون أكثر صراحة لأقول لك: هناك من يعتبر أن هذه القناعة والتشجيع لتيار أردوغان والرضا بالحركات الإسلامية المستنيرة بشكل عام من قبلكم ومن قبل العلمانيين العرب هي مجرد تكتيك، لكن إستراتيجيتكم أبعد من ذلك، وهي الإطاحة بمكانة الدين بتمامها، فكيف تردون على هذا القول، خاصة أنك لا تخفي في أكثر من موضع أنك « تنتمي إلى تيار النقد الراديكالي العلماني »؟. ** علمانيون ليس معناها بالضرورة ملحدين! وهناك تفريق بين العلمانية والإلحاد، فأنا علماني وأؤمن بوجود الله مثلا، وأعتقد بوجود قدرة إلهية فوقية في هذا الكون. أما بخصوص فكرة التكتيك هذه فلست معها تماما، على الرغم من أن التكتيك في أحيان كثيرة ليس سيئا، ولكن هناك فكرة مهمة وهي أني من خلال أفكاري لا أريد للمجتمع أن ينفجر ولا أريده أن يدفع ثمنا باهظا. فأنا أريد أن نصل إلى التقدم بأقل ما يمكن من الانتفاضات والهزات والاصطدامات بين مكونات المجتمع، فكل مجتمعاتنا مهددة بحروب أهلية، وإذا وقع تقدم من خلال التصالح فهذا أفضل من أن يكون هناك تصالح ندفع ثمنه من خلال الحروب الأهلية. وبهذا المعنى فإن التكتيك يكون شيئا إيجابيا، ولكن أصر على القول بأن التيار الإسلامي المستنير مثل التيار المسيحي المستنير في كل المجتمعات الأوروبية في فرنسا وألمانيا وغيرها.. طبعًا هناك أقلية متزمتة وتطورت هذه التيارات نتيجة الضغوط العلمانية، طبعا هناك عوامل أخرى لانحسار التزمت الديني بفضل التطور الاقتصادي النمو، فمدن الصفيح التي تحيط بالدار البيضاء والقاهرة وعواصم عربية أخرى تزيد حتما في نسبة التعصب، وتغذية التيار الظلامي.. أعني أنه لا يجب إغفال ربط التعصب الديني بالفقر والحرمان. * تقول هذا بالرغم من أن الظاهرة الجديدة والتي بدأنا نلاحظها منذ بضع سنوات وهي ظهور « البرجوازية المتدينة » تدحض تماما التفسير الاقتصادي لنمو التيار الديني؟ ** نعم هذا صحيح، ولكن لاحظ أن هذه البرجوازية المتدينة لما حصلت الصدامات المسلحة في القاهرة وغيرها من العواصم العربية لم تنضم إلى هذه المواجهات، وإلى المتطرفين المسلحين وهذه نظرية « جيل كبيل » أي أن أبناء هذه الطبقات الشعبية المسحوقة من سكان مدن الصفيح والأرياف الفقيرة التي بدأت المواجهة المسلحة مع السلطة لم تنظم إليها الطبقة « البرجوازية المتدينة ». ويقول كبيل في نظريته هذه إنه لو انضمت « الطبقة البرجوازية المتدينة » إلى طبقة المتدينين المسحوقين، لوصل المسحوقون المتدينون إلى إسقاط النظام في كل من مصر والجزائر على سبيل المثال. فالبرجوازية المتدينة في مصر على سبيل المثال كانت حذرة، ولم تنضم إلى المواجهات، ولو انضمت إلى الموجهات لانقلبت الأنظمة كما حصل في إيران على سبيل المثال، فسبب نجاح الثورة الإيرانية أن الطبقات المسحوقة والبروليتاريا الشعبية الريفية التي بدأت الانتفاضة لقيت مساندة « البازار » أي تدين الطبقة البرجوازية، مما جعل المثقفين ورجال الدين والرسوليين من أمثال الخميني يجدون أنفسهم في مقدمة قيادة هذه الثورة، وسقط نظام الشاه ونجحت الثورة وفشل التحول الديني في العالم العربي ممثلاً في التغيير الذي كانت تريده الحركات الإسلامية؛ لأن الطبقة البرجوازية المتدينة كانت لها امتيازات، وخشيت أن تخسرها إذا حصلت ثورة شعبية عارمة، على عكس الطبقات المسحوقة التي كانت على استعداد بأن تغامر بكل شيء. * إذن أنت تقر بفشل الحركات الإسلامية حتى إنك وفي كل كتاباتك تقريبا تحذر وتفزع من انتشارها وسيطرتها.. أليس في هذا تناقض؟!! ** يعني لنكن صرحاء.. لم نشهد نجاحا سياسيا إلى الآن لهذه الحركات، ما عدا ما حققته الثورة الإسلامية في إيران، ولن نتحدث عن طالبان؛ لأنها تصنف ضمن أمر آخر.. أنا برأيي أنه لا مستقبل للتيار المتطرف الأصولي في العالم الإسلامي، والتيار الذي له فعلا المستقبل هو التيار الذي يشبه إلى حد ما النموذج التركي، وهو التيار الذي يعرف كيف يتصالح مع الحداثة. ولكن مشكلة هذا التيار الإسلامي الغالب هي وجود فرامل ممثلة في الفقه القديم وفقه القرون الوسطى، والتي إن خرج عليها فهو يخاف أن يوصم بالخروج عن الدين، وهذا ما أسميته أنا « بالانسداد التاريخي » فنحن في العالم العربي والإسلامي نعيش حالة انسداد تاريخي مرعبة، وأخشى ألا يكون لا حل لها إلا الانفجار؛ لأن النص القديم غير المؤول يقول لك شيئا والواقع المتغير يقول لك شيئا آخر. فالفقه القديم يشل العقل الإسلامي، والحداثة الفكرية تحيط بنا من كل الجهات من الغرب ومن الشرق، أي ليس فحسب من أوروبا، ولكن أيضا من الصين والهند واليابان، وبالتالي فنحن أمام انسداد تاريخي، فإما نظل على تأويل النص القديم؛ وبالتالي نخضع لعقلية البرقع والقرون الوسطى ونصبح غير فاعلين في التاريخ، وإما أن نخرج عن النص بمعنى إعادة تأويله، وبالتالي ننخرط في العالم وفي الحداثة، ولكننا سنشعر بالذنب؛ لأننا خنا النص الشرعي في قراءته الرسمية، وهذا ما أسميته بالانسداد التاريخي للوعي الإسلامي. وبالتالي فلا نجاة لنا إلا بإعادة تأويل النص، وهذه عملية صعبة عاشها قبلنا الوعي المسيحي في أوروبا في منعطف القرن السابع عشر سماها « بول هازار » بأزمة الوعي الأوروبي » (صدر سنة 1935)، وكانت أزمة حادة جدا بين أفكار الحداثة ممثلة في ديكارت وهيغل والاكتشافات العلمية والجغرافية، وبين اللاهوت المسيحي الذي تمزق بين الوفاء للاهوت والنصوص القديمة المسيحية، وبين الحداثة الفلسفية أي خيانتها والانخراط في حركية العالم. يعني هناك في العالم الإسلامي أزمة مع النفس قبل أن تكون مع الآخر فنحن المسلمين نعيش أزمة رهيبة محورها هو كيفية الإفلات من النص. * في عملية الإفلات من النصوص، والخروج من هذا الانسداد التاريخي -كما تقول- هل هناك نماذج تراها جديرة بالاتباع؟ ** طبعا هناك جهود كثيرة هناك « المدرسة التونسية »، ممثلة في « عبد المجيد الشرفي »، و « محمد الشرفي »، و « محمد الطالبي »، وغيرهم كثير.. والإسلام المستنير هو تخفيف الإسلام من كل هذه الأثقال التي ترهق الإنسان المسلم وتشده عن الانخراط في العالم. * يعني « إسلام لايت » .. « إسلام خفيف »؟ ** يعني باختصار « روح الإسلام » أي التركيز على جوهر الدين لا قشوره، فأبي أنا مثلا كان شيخا متدينا وتربيته الدينية لي المثقلة شعرت أنها تشلني وتمنعني من الانخراط في الأدب والشعر وفي الحياة بشكل عام. وهذا هو الفهم الخاطئ للدين بشكل عام، وهو فهم متشدد متزمت، وهناك فهم متحرر ليبرالي وهو تأويل حر كان موجودًا على طول التاريخ، وكان هناك صراع في تاريخنا الإسلامي دائما بين تيارين « حنابلة »، و »معتزلة »، و »الفلاسفة » و »الفقهاء » وحتى داخل الفقهاء كان هناك تيارات، ونحن كنا نظن أنه كان هناك إسلام واحد، ولكن هناك في الحقيقة تيارات والإسلام دين كبير وتعددي، فهناك إسلام صوفي شعبي مقابل الإسلام الرسمي، وأنا عندما أقرأ ابن عربي يقول: « أدينُ بدينِ الحبِّ أنّى توجهَتْ *** ركائبُهُ فالحبُّ ديني وإيماني » هو بهذا القول أعطاني ما أبحث عنه، ولكن غيري يكفره، ويعتبره خارجا عن الإسلام. ومصيبة المسلمين اليوم أنهم يغلبون القشور على الجوهر، والدخول في متاهات التفاصيل الفقهية التي تشل الإنسان عن كل إنتاج، فإذا اتبعت هذه القشور فستقضي حياتك كاملة في البحث عن تفاصيل الفتاوى وهل يجوز أو لا يجوز، ولن تنتهي. * عود على بدء.. وانطلاقا من كتابك « معضلة الحركات الأصولية » تقر بأن هذه الحركات لا تقدم بديلا ثقافيا ولا اجتماعيا ولا سياسيا ديمقراطيا حقيقيا.. ولكن دعني أقول لك ما يقوله بعض المفكرين والباحثين الغربيين بأن هذه الحركات، برغم « ظلاميتها الفكرية » كما تقول أنت، هي الوحيدة التي تقدم مشروعا مقاوما للاحتلال الذي ترزح تحته بعض مناطق العالم العربي والإسلامي، وأخص بالذكر حركة حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان .. فماذا تقولون؟ ** بتصوري أن المقاومة ضد الاحتلال أمر واجب ومشروع على المستوى الديني أو على مستوى القانون الدولي، ولكن هذه المقاومة في وقت من الأوقات يجب أن تتحول إلى سياسة، ويجب أن تستثمر سياسيا إذا ثبت أنها بدأت توصل إلى الباب المسدود، ويدفع الشعب ثمنا باهظا أكثر من النتيجة المنتظرة فهنا تحدث المشكلة. ويجب أن أشير إلى أن الأمر الذي أخّر التنوير العربي هو حجة المقاومة، في بداية الاستقلال كانوا يقولون لنا مقاومة الاستعمار والامبريالية واعتماد إيديولوجيا الكفاح ضد الخارج، وهو ما أنسانا الداخل ومشاكله بما يعنيه تنوير العقول وتنمية المجتمع، وتجديد برامج التعليم وجدلية الداخل والخارج ظلت متابعة لنا، وهو ما يتطلب الخروج منها. وقضية فلسطين في الحقيقة قضية لها خصوصيتها، ونتمنى أن نتوصل فيها إلى نتيجة حتى لا تصبح حجة من أجل تأخير التنوير والتعليم والتنمية، فبحجة فلسطين ومشكلتها تأخرت كل مشاريع التنمية لدينا، وبحجة فلسطين وقع سن أحكام القوانين الحادة من الحريات، وبحجة فلسطين منعت تعددية الأحزاب و ظللنا على هذا الحال أربعين سنة. * أريد أن أسألك سؤالا أكثر مباشرة.. أين العلمانيون والليبراليون في صفوف المقاومة الفلسطينية على سبيل المثال.. لماذا لا نجدكم في المعركة؟ ** المقاومة كما قلت لك أمر مشروع، ولكنها ليست هدفا بحد ذاته، أي لن نظل مليون سنة نقاوم بدون نتائج، ولكن نحن نريد أيضا أن نبني مجتمعا عادلا فيه تنمية، مجتمعا منتعشا ومستنيرا، فيه جامعات ومشافي وبنية تحتية. بمعنى أن عندنا معركة الداخل وجهاد أكبر الذي هو جهاد ضد الذات وتخلف المجتمع، في مقابل الجهاد الأصغر الذي هو ضد العدو والجهاد الأصغر هذا صار هو الجهاد الأكبر في عالمنا العربي منذ خمسين سنة، وتغلبت قضية الآخر والخارج علينا. وفي تصوري الفكر العربي وصل إلى منعطف لا يستطيع الاستمرار فيه في هذا الطريق طمس فيه الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر، فالشعوب العربية تريد أن تتنفس بعض الحرية والعدالة والمساواة، ولم تعد مقولات تأجيل تطلعاتها باسم محاربة العدو الخارجي ممكنة على حساب خوض معركة التنوير. * أنت تركز كثيرًا على مصطلح التنوير وإذا بحثنا في محتوى هذا التنوير الذي تريد في ما المداخل التي تختارها من أجل تحقيق هذا التنوير؟ ** التنوير أساسه طبعا الانبثاق من داخلنا عن طريق الاستفادة من تجربة الدول المتقدمة، وأنا أرى أن أول خطوة من أجل هذا التنوير هي إعادة قراءة التراث كله، ونبش كل التيارات المطموسة بدءا من عصور الانحطاط إلى اليوم، عند سيطرة السلاجقة انتصر تيار الغزالي بالرغم من قيمة الغزالي في ميادين عدة على تيار الفارابي وابن سينا وابن رشد على الرغم من محاولة هذا الأخير صده عن طريق كتابه « تهافت التهافت » ردا على كتاب الغزالي « تهافت الفلاسفة ». وفي هذا الإطار يجب على مسئولي التعليم في العالم العربي إبراز كل هذه التيارات المطموسة في تاريخنا والمغيبة مثل التيار المعتزلي، كحزب ومذهب والذين أحرقت كتبهم في الأمصار وشردوا وقُتلوا واكتشفت بعض كتبهم في اليمن في العقد الأخير مخبأة، حيث سيطر التيار الحنبلي على الفكر الإسلامي إلى عصرنا الحاضر، فأين التوحيدي وأين المعري وأين إخوان الصفا؟.. فأول خطوة إذن هي إبراز هذا التيار المطموس في تاريخنا؛ لأنه تيار أيضا عربي وإسلامي وهو رؤية أخرى للإسلام، والعمل هنا يجب أن يتركز على نشر كتب هذا التيار وشرحها وترجمتها إلى لغة عربية مبسطة، حتى تكون في متناول الجميع، مثل كتب الفارابي وابن سينا والمعري وغيرهم. النقطة الثانية في مشروع التنوير هي النظر في التنوير الأوروبي، فلِمَ توقف تنويرنا نحن؟ مع ابن رشد بدأ تنوير الأوروبيين، وهنا عملنا يجب أن يتمثل في ترجمة حركة التنوير الأوروبي ومؤلفاتها الأساسية متمثلة مثلا في مونتسكيو وفولتير وديدرو وكانط وهيغل وسبينوزا.. فمحور التوفيق بين الدين والفلسفة يعتبر أحد المحاور الأساسية في التفكير الأوروبي. النقطة الثالثة وهي تعميق العلاقة بين الدين والفلسفة في تاريخنا، وأن تنتشر فلسفة الدين في العالم الإسلامي، ولا يجب أن نختصر الإسلام في مجموعة همهمات وتعويذات وفتاوى فقهية وقل ولا تقل، فالإسلام أوسع وأعظم من هذا بكثير.. فالتصوف الإسلامي مثلا أعمق مما يقدم في الوقت الحالي، ويجب إعادة اكتشافه، وهناك قيم أخلاقية وإنسانية عند ابن مسكويه الذي سبق في بعض مبادئه التنوير الأوروبي، ولكن مشكلتنا أننا لا نعرف هذا التنوير الإسلامي المفقود. مراسل شبكة إسلام أون لاين في فرنسا (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 12  أوت  2009)  

استخدام شاحنات محملة بالمتفجرات لتنفيذ عملية انتحارية على غرار هجوم الخبر في السعودية

قلق في الخليج بعد كشف خلية لـالقاعدة’ خططت لتفجير قاعدة امريكية بالكويت

 


لندن ـ ‘القدس العربي’: اكتشاف سلطات الأمن الكويتية لخلية تابعة لتنظيم ‘القاعدة’ كانت تخطط لهجوم على القاعدة العسكرية الامريكية في عريفجان الواقعة قرب الحدود مع السعودية من خلال شاحنات ملغومة، سيبعث حالة من الذعر في صفوف الأجهزة الأمنية الخليجية والامريكية، لأن هذا يعتبر مؤشراً على عودة التنظيم بقوة للتخطيط لعمليات عسكرية تستهدف الوجود العسكري الامريكي في الخليج بعد ان ساد اعتقاد بأن القدرة العملياتية والتنظيمية للقاعدة قد تراجعت بفعل الضربات المتلاحقة، والتنسيق الأمني المحكم بين الأجهزة الأمنية الخليجية. فهذه هي المرة الأولى التي ينشط فيها التنظيم داخل الكويت منذ آخر عملية له بالهجوم على قاعدة الدوحة الامريكية في الكويت، وكذلك في جزيرة كويتية في الخليج استهدفت جنوداً امريكيين في منتصف التسعينيات. ويذكر ان عناصر كويتية عديدة انضمت الى التنظيم منذ انشائه في مطلع التسعينيات، وابرزهم السيد سليمان بوغيث الذي عين ناطقاً باسم ‘القاعدة’ وظهر في عدة اشرطة الى جانب زعيمه اسامة بن لادن. كما ان ‘مجاهدين’ كويتيين انضموا الى التنظيم في مرحلة لاحقة بعد احتلال العراق وقتل العديد منهم في هجمات انتحارية استهدفت قوات امريكية. ويعتقد مراقبون متخصصون في تنظيم ‘القاعدة’ ان عودة التنظيم الى ملاذه الآمن في افغانستان مجدداً، وتمتع قيادته العملياتية بحرية الحركة في منطقة القبائل على الحدود الباكستانية ـ الافغانية، اعاد الثقة الى التنظيم، ومكنه من فتح مراكز تدريب، واستقطاب المئات من ‘المجاهدين’ العرب والمسلمين، بدأ بعضهم يعود الى بلاده. ويقول هؤلاء ان توسع قاعدة التنظيم في اليمن، واعادة تشكيل فرعه في الجزيرة العربية بزعامة ناصر الوحيشي ساعد ايضاً في تسهيل حركته، وتعزيز صفوفه في منطقة الخليج والسعودية على وجه الخصوص. وكانت مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة شنت هجمات على اهداف نفطية في منطقة البقيق السعودية الحساسة. واعتقلت الحكومة السعودية اكثر من 700 عنصر قالت انهم تابعون لتنظيم ‘القاعدة’ في اواخر العام الماضي. ولا يستبعد الخبراء انفسهم ان تكون الخلية المكتشفة جزءاً من مجموعة خلايا لتنظيم ‘القاعدة’ جرى تنشيطها في الجزيرة العربية لشن هجمات ترد على الكثير من التكهنات التي راجت حول ضعف التنظيم في المنطقة وتراجع قوته. ويذكر ان الجماعة السلفية الكويتية تتمتع بمكانة قوية في البلاد، ويبدي بعض اجنحتها المتشددة تعاطفاً كبيراً مع تنظيم ‘القاعدة’ وكرهاً شديداً للوجود الامريكي في المنطقة العربية عموماً والخليج خصوصاً. وتشير المعلومات الأولية عن هذه الخلية الكويتية انها كانت تحاكي الاسلوب نفسه الذي اتبعته ‘القاعدة’ في هجومها على مجمع القوات الامريكية في منطقة الخبر السعودية وكذلك في هجماتها لتفجير السفارتين الامريكيتين في نيروبي ودار السلام صيف عام 1998، وكذلك السفارة المصرية في اسلام اباد عام 1996، وفندق ماريوت في العاصمة الباكستانية العام الماضي. وكانت السلطات الكويتية اعلنتت أمس الثلاثاء انها احبطت مخططا لتنظيم القاعدة لشن هجوم على قاعدة عريفجان الأمريكية، القاعدة الرئيسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي قرب الحدود السعودية ومنشآت أخرى. وأضافت الوزارة أن ‘عمليات التحقيق والتحري جارية للكشف عن الابعاد الكاملة للشبكة الارهابية، حيث تم تحويل المتهمين الى النيابة العامة ليقدموا اعترافات تفصيلية بشأن مخططهم’. ولفت البيان الى ان هذا ‘الانجاز يأتي تجسيدا لسياسة الامن الوقائي التي تنتهجها القيادة العليا لوزارة الداخلية حماية لأمن الوطن وأمان المواطنين’. وأكدت الوزارة أن ‘جنودها سيظلون حصن الوطن الحصين ولن تسمح بأي حال من الأحوال بأي تهديد لأمن البلاد’. وكانت صحيفة ‘الجريدة’ الكويتية نسبت لمصادر ‘موثوق بها’ أمس الثلاثاء قولها ان جهاز أمن الدولة الكويتي كشف خلية تابعة لـ’القاعدة’ كانت تخطط لتفجير معسكر عريفجان خلال شهر رمضان بواسطة عبوات ناسفة تستعمل فيها مواد حارقة ومتفجرة. وقالت المصادر إن أجهزة الأمن الكويتية تلقت معلومات من السلطات الأمنية في عاصمة البحرين المنامة تفيد بوجود ‘خلية ارهابية’ في الكويت على اتصال مع خلايا نائمة في البحرين، علماً أن الاجهزة الأمنية الكويتية كانت تراقب بعض أفراد هذه الخلية التي تبيّن لاحقاً أنها تابعة لتنظيم ‘القاعدة’. وأضافت أن أفراد الخلية المعتقلين هم خمسة اشخاص أدلى أحدهم بـ’اعترافات كاملة’. كما نقلت صحيفة ‘الرأي’ الكويتية أمس الثلاثاء عن مصدر أمني قريب من التحقيق مع أفراد الخلية ‘الارهابية’، انهم ‘اعترفوا تفصيلياً بشراء شاحنة ستعبأ بالسماد الكيماوي والمواد الكيماوية وعبوات الغاز لاقتحام معسكر عريفجان وتفجيره، وان العملية كانت ستنفذ الاسبوع المقبل’. وأضاف المصدر ان جهاز أمن الدولة كان يتتبع نشاط أحد أفراد الخلية وتحركاته، فتم توقيفه ودلّ على ثلاثة أشخاص أعضاء في الخلية بينهم واحد ‘كان ضالعاً في التخطيط للهجوم الارهابي الذي استهدف القوات الأمريكية في جزيرة فيلكا في يوم التاسع من اكتوبر(تشرين الثاني) عام 2002’. وذكرت ‘الرأي’ ان المتهمين أقروا بنيتهم تنفيذ أعمال تفجير تستهدف معسكر عريفجان وبعض الأماكن ‘الحساسة’ في الكويت، كما اعترفوا أنهم تدربوا على زرع العبوات الناسفة وتفجيرها، وأكدوا ملكيتهم للأسلحة الرشاشة والمسدسات التي اعلنوا عن إخفائها. وكانت قناة العربية التي تتخذ مقرا لها في دبي افادت في وقت سابق ان عناصر الخلية الستة كانوا يخططون لشن هجوم على قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي خلال شهر رمضان الذي يبدأ قرابة العشرين من اب (اغسطس). ويتمركز نحو 15 الف عسكري أمريكي في الكويت حيث يستخدمون قواعدهم ايضا لعبور القوات في طريقها من والى العراق. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية ? لندن) الصادرة يوم  12  أوت  2009)      

لماذا فشل العرب حتى الآن في إقامة دولة القانون والمؤسسات؟

يمكن الاستنتاج مباشرة ومن دون أية مواربة أن الواقع العربي الراهن يعبّر أصدق تعبير عن فشل العرب في تكوين دول مدنية حديثة بالمعنى الثقافي والسياسي العملي. فنحن لا نزال نعيش في ظل نظم ?أهلية- قبلية? غير مدنية (بالمعنى السوسيولوجي العملي) بعيدة عن منطق العصر والتطور والحداثة المعرفية والعلمية، ولا مكان فيها لأي منهجية تفكير علمية رصينة، ولا يعلو فيها سوى صوت السلف بسيوفه وتروسه وصولجاناته التي انتقلت -بقوة الدين وسطوة الأعراف والتقاليد- من أيديهم إلى أيدي الخلف من النخب السياسية والقبلية الجديدة التي يحكمها قانون البقاء والمصلحة، ويتحكم بوجودها فكر ومناخ الاستبداد التاريخي. وقد وصلت الأمور بتلك النخب القبلية العربية الحديثة -في سياق رفضها ومحاربتها للتغيير السياسي والاجتماعي الطبيعي استجابةً لمنطق تغير الحياة وتطور الإنسان، ومنعها لأية محاولة يمكن من خلالها تشييد البنى الأساسية لإقامة مجتمع مدني متطور- أنها تقف بقوة حتى في وجه أي عامل تقدم علمي أو تقني، وتمنعه من النفاذ أو الدخول إلى المجتمعات إذا كان يمكن أن تُشتمّ من دخوله أية رائحة للتغيير أو أي حراك بسيط قد يفضي إلى حرف للأوضاع القائمة، أو تغيير في الأفكار ومن أي نوع كان، في العقلية أو السلوك أو التوازنات الاجتماعية أو السياسية. طبعاً نحن عندما نحمّل معظم النخب السياسية العربية التقليدية الحاكمة مسؤولية هذا التردي والضعف والانقسام والهوان الذي نقبع في داخله حالياً، لا ينبغي أن ننسى أن العلة وجذر العطالة قائم أساساً في طبيعة المناخ الثقافي المسيطر علينا منذ قرون وقرون، وأعني به أن الخلل ثقافي معرفي بامتياز قبل أن يكون أي شيء آخر، والمسؤولية ليست فقط محصورة في هؤلاء الحكام والزعامات القائمة، فهؤلاء نتيجة لثقافة مجتمعاتنا.. ولذلك فالخلل مركز في صلب البنية السياسية العربية المستغلِة للدين وليس الدين، حيث يحاول الكثيرون الإشارة إلى الدين كمعطى ثقافي قديم انتهى دوره، وتم تجاوز قيمه وأفكاره بحكم التطور والتقدم التاريخي. ولكننا نتصور أن السلطات السياسية الشمولية القبلية هي التي عملت على فرض رؤية أحادية سلبية للدين في أذهان الناس، ثم انطلقت لتحاسب الشعب عن هذه الرؤية التي كونتها هي عن الدين، ما يعني أن تحقيق الشروط الأولى لعملية التقدم والتجديد ليس مرهوناً بتهديم البنى التقليدية (الدينية تحديداً) في المجتمع التي يمكن استثمارها واستخدامها إيجابياً بشكل مثالي ضمن عملية استنهاض المجتمع ككل. والدليل على ذلك أن حداثتنا العسكرية والمدنية قد هَدمت، باسم العلمانية، كل الركائز والمؤسسات التقليدية التي كانت قائمة في المجتمع، وصار الفرد يقف وحيداً أمام سلطانات قبلية فردية مطلقة، لا يجرؤ أحد على منازعتها سلطانها ومصالحها.. فماذا كانت النتيجة؟!.. كانت أن مشاريع التحديث والحداثة والتقدم قد فشلت فشلاً ذريعاً في معظم مجتمعاتنا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بعد أن أعادت إنتاج صيغ حديثة شكلاً لا مضموناً من مجتمعات أهلية متخلفة تم تركيبها من قبل أجهزة الدولة العربية المستوردة الحديثة. وفي ظني أنه لا حلَّ عملياً في المدى المنظور لتلك الإشكالية القائمة.. نعم هناك مشاريع وأفكار ومبادئ وأسس نظرية مهمة ورائعة وعظيمة، ولكن العبرة في التطبيق والممارسة الجماعية على الأرض.. فهناك -على سبيل المثال- الطرح الفكري الذي يدعو إلى تعميق قيم المجتمع المدني -الذي يقوم على أساس القانون والنظام العادل- في تربة مجتمعاتنا العربية والإسلامية، حيث يعتقد أتباع هذا الطرح بأنه كفيل ببناء دولة المؤسسات الحديثة التي يريدها الجميع، وذلك لأن هذا الفكر -الذي تقوم عليه مدنية المجتمع العربي والإسلامي- المناهض والمناقض لأسس المجتمع القبلي (القائم حالياً)- يمتلك معايير وضوابط وآليات عامة هي من صلب الحياة والفكر والتراث الإسلامي الأصيل، ويستطيع أن يؤمّن -بالحد الأدنى- مشاركة كثيفة للناس والمبدعين في عملية الإنتاج والإثمار الحضاري المنشودة. لذلك من الضروري جداً الإيمان بأن بناء وتأسيس مجتمع مدني في العالم الإسلامي -له قواعده الثابتة وأسسه القوية الواضحة- لا يمكن أن يتم من دون وعي التراث الإسلامي وعياً إيجابياً من الداخل، ومحاولة دراسة وتفكيك وتحليل مضامينه المعرفية والفكرية والعقائدية وصياغة مقولاته وأفكاره بما يتناسب والحاجات الاجتماعية والسياسية الضرورية في عصرنا الحاضر. وإذا كانت العملية التطورية للفكر والثقافة والتراث المعرفي الغربي قد أفرزت النمط الحديث المعروف للمجتمع المدني في الغرب، فإنه يجب العمل بالمقابل -من خلال فكرنا وثقافتنا- على إيجاد نواة حقيقية لبناء نمط اجتماعي آخر من صلب مبادئنا وتراثنا العربي والإسلامي لأن الناس لن تشرك في التغيير والبناء والتنمية ما لم تقتنع بأن الفكر الإصلاحي لا يتناقض مع ثقافتها ونسيجها التاريخي العقائدي. من هذا المنظور يؤكد أصحاب هذه الأفكار المدنية الحداثية المستقاة من التجديد الديني المنفتح على الحياة والعصر والتطورات الوجودية، على أن آلية العمل المؤسساتي المدني بصيغته الإسلامية المتطورة تفترض -مبدئياً- الارتكاز على ما يلي: 1- بما أن موضوعة ?السلطة والحكم? قد تحولت إلى ما يشبه الهاجس الجنوني الذي تعيشه أغلب فئات وطبقات مجتمعاتنا، حيث قامت السلطات الحاكمة بمَحورةِ ومَركزةِ وجودها على هاجس الحكم والبقاء في السلطة مهما كانت الظروف والأحوال، فلا بد من وجود إطار فكري يعمل على عقلنة السلطة، وجعلها شأناً بشرياً نسبياً، واستبدل البنى والسلطات التقليدية والعائلية بسلطة القانون الاجتماعي المدني -إذا صح التعبير- المتفق عليه في المجتمع. 2- تركيز القناعة بأن أي تحول أو تغيير في الحياة لن يكون له تأثير إلا إذا استند على قاعدة إنسانية شاملة، مشاركة واعية وواسعة للبشر في الحكم السياسي، لأن التنافس السياسي السلمي هو المقوم الفعلي للحياة المدنية الحديثة. 3- الإيمان بوجود المعارضة السلمية وحقها في التعبير والشرعية المقننة. 4- مراعاة رأي الأغلبية في البلاد والاحتكام إليها في اللحظات الحرجة والضرورية. 5- ضرورة وجود فكر حي وفاعل ومتفاعل ومتطور في داخل الأمة يجعل من حضور الإنسان -في كل مجالات وآفاق الحياة، ومشاركته الحرة في العمل المجتمعي- شرطاً ضرورياً في عملية التغيير والتقدم. 6- الضغط المتواصل باتجاه تعميق وتوسيع مساحة ثقافة الحرية في المجتمعات العربية كشرط أساسي مسبق لحدوث أي تحول إيجابي فيها، باعتبار أنَّ وجود فكر مستقل وفاعل لا يمكن أن يتحقق، أو يكون له أي معنى، إلا في إطار الحرية المنظمة والواعية، حرية الفكر وحرية التعبير، وحرية الاجتماع والتنظيم السياسي، وحرية محاسبة الحكومات ومساءلتها. وهذه الأمور المهمة لتطور ونهضة مجتمعاتنا لا يمكن تحققها إلا من خلال وعي وتطبيق الديمقراطية كآلية لإدارة شؤون الناس والمجتمع بصورة مؤسساتية عادلة وصحيحة. وتبعاً لذلك ينتج عن الديمقراطية مجموعة من المعايير والقيم من أبرزها: 1 – المشاركة العامة في اتخاذ القرار وضمان حرية الأفراد. 2 – مسؤولية الفرد عن أفعاله. 3 – تحقيق العدالة والمساواة بين الناس. 4 – العناية الفائقة بحقوق الإنسان. ينشر بالتعاون مع مشروع منبر الحرية www.minbaralhurriyya.org    (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية ? قطر) الصادرة يوم 12 أوت  2009)   

 

Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

21 avril 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2524 du 21.04.2007  archives : www.tunisnews.net Maghrebia: La prospérité économique synonyme

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.