الأحد، 26 يونيو 2011

---

قال رئيس الهيئة العليا لحماية الثورة إنّ انسحاب حركة النهضة لن يكون له أي تأثير على عمل الهيئة. وأكد السيد عياض بن عاشور أمس خلال ندوة عقدتها جمعية الالتزام السياسي أن الهيئة تحترم رأي رئيس حركة النهضة الذي قال إن الهيئة انتهت مهامها مؤكدا أن الهيئة ستواصل عملها دون أن يتأثر عملها بالانسحابات التي قد تطرأ. يذكر أن حزب حركة النهضة أعلن يوم الجمعة عن انسحابه النهائي من عمل الهيئة العليا بعد انسحاب ممثليهم يوم الأربعاء الماضي من جلسة لمجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على اثر نقاشات حادة ومشادات كلامية صلب الهيئة حول جملة من النقاط المطروحة من بينها المال السياسي والميثاق الجمهوري وقضية التطبيع.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 26 جوان2011)

<

رجال أعمال أمريكيون يعتزمون إنشاء مشاريع في تونس

---

أكد سبعة من كبار رجال الأعمال الأمريكيين خلال ندوة صحفية عقدوها في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة يوم الجمعة أن بإمكان تونس أن تكون قاعدة متقدمة وإستراتيجية للمؤسسات الأمريكية في إطار بحث المؤسسة عن أسواق افريقية. و أكد رجال الأعمال أن هدفهم من الزيارة يتمثل أساسا في تشخيص الفرص التي يمكن أن توفرها البلاد بالنسبة للمؤسسات الأمريكية في مختلف القطاعات ولاسيما البنية الأساسية والسياحة وصناعة مكونات الطائرات والفضاء. وأكد السيد »ادوين فولر » ان شركة ماريوت الدولية ستقوم بانجاز مشروعين في تونس دون تقديم توضيحات أو تفاصيل. كما أفاد السيد « كيرت فيرجسون » المسؤول عن شركة كوكا كولا في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط عزم شركته على زيادة استثماراتها في تونس. وكان من المنتظر أن يكون الوفد برئاسة جون ماكاين وجون كيري الذين عدلا عن الزيارة لأسباب لم تتوضح.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 26 جوان2011)

تغيير مرتقب على تركيبة الحكومة

---

أفادت مصادر مطّلعة لراديو كلمة أن اتصالات حثيثة تجري في كواليس الحكومة من أجل إجراء تغيير جزئي في تركيبة الحكومة المؤقتة. وقالت ذات المصادر إن التغيير الذي سيعلن عنه مطلع الأسبوع القادم، قد يشمل حقيبتي وزارة الصحّة ووزارة الفلاحة إضافة إلى تعيين وزير جديد للنقل لسدّ الشغور بعد استقالة السيد ياسين ابراهيم.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 26 جوان2011)

<

مليون دولار لمساعدة تونس على استرجاع الأموال المهربة

---

رصدت الآلية الإفريقية للدعم القانوني مليون دولار لدعم قرارات اللجنة التونسية المكلّفة باسترجاع الأموال التي هربها نظام بن علي حسب ما أفاد البنك الإفريقي للتنمية في بيان له وزّعه مساء أمس الجمعة، موضحا أن الدعم المذكور سيكون على شكل موارد إضافية يتم توظيفها في مختلف إجراءات التقاضي والنزاعات القانونية. وأشار البيان إلى أن الآليّة المذكورة ستعمل على مساعدة الحكومة المؤقتة في إعداد الإطار القانوني من أجل استرجاع الأموال المهربة. وحسب البنك، فإن الأموال المهرّبة قد تكون متواجدة في بنوك بسويسرا ولكسمبورغ والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا والإمارات العربية وقطر ولبنان والمغرب. جدير بالذكر أن تونس وقّعت اتفاقا مع الآلية الإفريقية للدعم القانوني بتاريخ 10 جوان الجاري يقضي بحصول تونس على 700 ألف دولار لدعم إمكانيات استرجاع الأموال المهربة وتوكيل مكتب محاماة دولي  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 26 جوان2011)

<

<

محامي الرئيس المخلوع يدعي تلقيه تهديدات بالقتل

---

في تصريح له نشره موقع العربية نت قال محامي الرئيس التونسي المخلوع انه تعرض لتهديد بالقتل. وقال أكرم عازوري انه تلقى تهديدات صوتية وكتابية بالقتل في حال لم ينسحب من القضية. وقال المحامي المذكور أنا لست طرفا في السجال السياسي و لا في المحاكمات السياسية بين الرئيس السابق و الشعب التونسي » وشكك بعض الحقوقيين في هذه الادعاءات معتبرين أن المحامي اللبناني يسعى إلى الشهرة من خلال بث مثل هذه الاتهامات.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 26 جوان2011)

<

في سجن النساء بمنوبة سجينات يكشفن عن معاناتهن.. وينشدن العفو

---

لم ينجح رقصهن وتفاعلهن مع إيقاعات الأغاني التي قدمها الفنان محمد علي بن جمعة صحبة فرقة الراب في اخفاء الحزن العميق الذي يختلج نفوسهن، كما لم يخف تظاهرهن بالفرح وترديدهن للاغاني مرارة الأسى الذي يشعرن به… و مع ذلك بقيت شعلة الأمل في عفو قد يظفرن به مهما طالت مدة حبسهن… لم يعد اكتشاف عالم السجن بعد الثورة من المحرمات أو من المواضيع المسكوت عنها فقد فتحت خبايا هذا العالم واستطعنا من خلال حفل أقيم الخميس الفارط داخل أسوار سجن النساء بمنوبة(بمناسبة اختتام السنة الدراسية لتعليم الكبارمن السجينات بحضور السيد نور الدين شعباني مدير عام السجون و الاصلاح و ممثلين من وزارة العدل ) أن نكتشف و لو القليل عن عالمه المبهم الذي ظل لعقود « منطقة حمراء ». تفاعل كبير داخل قاعة كبيرة نسبيا اصطفت السجينات الواحدة تلو الأخرى ينتظرن بشغف كبير انطلاق الحفل…وبدا التصفيق و الهتاف بمجرد ظهور محمد علي بن جمعة صحبة فرقة الراب… و بدا الهتاف و التصفيق انسجاما مع الأغاني التي تعبر عن فترة حكم المخلوع إلا أن التفاعل بلغ ذروته مع أولى نغمات « ارضى علينا يا الأميمة رانا مضامين » لما تحمله هذه الأغنية من معاني تعكس واقعهن….. مظاهر الفرح تلاشت كلها خلال فترة الاستراحة التي اقتنصنا فيها الفرصة للحديث مع السجينات فكشفن عن حزن واسى لا يوصف… و بين الإعدام وال 10 و 20 سنة سجنا تعدد الروايات و اختلفت…. منجية العابدي قضت ما يقارب ال11 سنة في السجن و حكم عليها بالإعدام بتهمة المشاركة في جريمة قتل. و قصت بلوعة 9 سنوات و نصف منعت فيها من رؤية أفراد عائلتها و لم تتمتع فيها لا ب « القفة » ولا حتى بحوالات مالية إلى أن أتت ثورة 14 من جانفي و منحتها في شهر فيفري أول زيارة لها. تلتمس في هذا الإطار من سلطة الإشراف أن تمنحها عفوا سيما أنها « قضت 11 سنة تحت الأرض  » على حد تعبيرها في تهمة لم ترتكبها و حرمتها من حضور جنازة والدتها.. اما ليندة بن نصر 26 سنة فقد قتلت زوجها دفاعا عن النفس كما تقول، دفعت الضريبة 3 سنوات سجنا من جملة 15 و مع ذلك فهي تلتمس من الهياكل المعنية أن تمنحها عفوا سيما ان لديها اطفال في سن حرجة يحتاجون وجودها. و تناشد لطيفة الهاشمي السعيدي (السجن مدى الحياة بتهمة القتل) سلطة الاشراف بان تمنحها محاكمة عادلة و تطالب في هذا الصدد بان يعاد فتح قضيتها استنادا إلى أنها تقبع في السجن منذ 11 سنة بسبب تهمة لم ترتكبها… العفو… ثم العفو… وبكل حرقة و الم تساءلت ذكرى وهابي (قضية مخدرات) عن سبب رفض الهياكل المعنية منحها العفو سيما انها بصدد تمضية آخر سنة لها في السجن حيث لم يبق إلا 7 أشهر على خروجها لان ظروفها تتطلب مراعاتها خاصة و ان زوجها بدوره في السجن ووالديها مريضان وقد قضت نصف المدة. و أضافت قبل أن تنخرط في نوبة بكاء و تسقط أرضا أنها تريد أن تتمتع بالعفو حتى يتسنى لها أن تعتني بوالدتها التي تعاني مرضا مزمنا فكل خشيتها ان تتوفى قبل خروجها من السجن… و بدورها تطالب مريم الجندوبي 29 سنة (استهلاك و ترويج مخدرات داخل السجن) بأن تمنح العفو كي تعتني بأمها التي ظلت وحيدة سيما إن إخوتها الثلاث بدورهم يقبعون في سجون مختلفة بسبب استهلاك « الزطلة ».. أما ربيعة 30سنة و متهمة بالمشاركة في عملية قتل فهي تلتمس من القضاء ان يستعجل النظر في قضيتها التي تنتظر بعد المفاوضات و لم تحدد بعد المدة الزمنية لعقوبتها رغم مضي 3 سنوات على دخولها السجن كانت هذه عينة من روايات بعض السجينات و لم يتسن لنا أن نتحدث مع الكثيرات بسبب ضيق الوقت فسرعان ما دقت الساعة الخامسة ونصف مساء موعد عودتهن إلى غرفهن و ملازمتها….ورغم اختلاف رواياتهن فقد اتفقت في مجملها على مطلب ملح و اكيد : العفو… عزوف عن العمل تجدر الإشارة إلى أن سجن النساء بمنوبة يضم قرابة 250 سجينة و قد أشارت النقيبة أسماء التومي (مساعدة مديرة السجن) في تصريحها ل »الصباح » أن السجينة ينتابها شعور بالرهبة أول ولوجها عالم السجن ثم تبدأ تدريجيا في التأقلم. و لكن رغم تعدد الورشات داخل السجن (التطريز, خياطة, حلويات, حلاقة) فان السجينات ترفضن العمل علما و أنه تمنح لهم شهادة في الغرض و مختومة من مختلف مرتكز التكوين المهني كما تخول للسجينة الظفر بفرصة عمل لاحقا. و في هذا الصدد أورد السيد نورالدين الشعباني (مدير عام السجون و الإصلاح) في تصريحه ل « الصباح » انه لا بد للعائلة من أن تعمل على ترسيخ فكرة العمل لدى السجينات حتى يتسنى لهن تجاوز الشعور بالفراغ و العزلة التي قد تنتابهن. كما ان العمل من شانه ان يسهم في مساعدة عائلاتهم في تحمل اعباء مصاريف القفة التي يؤكد بعض الزوار انها تصل حدود ال 100 دينار… منال حرزي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 جوان2011)

<

---

قد تبين الأمر.. تونس المستهدفة وليست حركة النهضة!!!

---

نصرالدين السويلمي –

 

تونس – أون مغاربية – حين وافقت حركة النهضة على تركيبة الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وانضمت إليها كانت تعي أنها ليست أمام هيكل نموذجي يعكس طبيعة المجتمع التونسي وتمثيلية متوازنة لنخبه الفاعلة بل كانت تعلم أنها أمام كيان هلامي أوجدته أيادٍ خفية ترمي من وراء ذلك إلى الهيمنة على مصادر القرار مستعينة بمصطلح التوافق المغشوش، وتأكد ذلك لحركة النهضة بعد أن تعذّر على رئيس الهيئة عياض بن عاشور الإجابة عن مصدر هذه الأسماء الجاهزة التي شكلت الهيئة ثم أيّده تصريح الوزير الأول الباجي قائد السبسي الذي أفاد بأنّ اللائحة المذكورة لا دخل له بها وإنما سلمت له فقام بتزكيتها ومن ثمّ مررها لتأخذ طريقها إلى قدرها الذي دبر لها بليل، وكانت حركة النهضة صرّحت في أكثر من مناسبة على لسان نورالدين البحيري و سمير ديلوا والصحبي عتيق وغيرهم من القيادات بأنّ دخولها للهيئة ليس إلا تضحية منها لدفع المسار والحفاظ على الثورة ونزع فتيل التوتر وتهيئة المناخ أمام الشعب ليصل بحلمه إلى برّ الأمان وإن قدمت الحركة في ذلك تنازلات مؤلمة ولانت لمن أراد مخادعتها وانخدعت له إلى حين « لوجه الوطن » ، وقد كان همّها أن تمتص عربدة بعض النخب ليخفت شغبها حتى تصل تونس إلى مبتغاها وتتخلص من كابوس الماضي وتأمن هواجس المستقبل. لكن اليوم وبعد أن اتضحت الصورة وتكشفت النوايا ولم يعد هناك أي مجال لإخفائها ولاح جليا أنّ اللوبي المتنفذ داخل الهيئة المعنية وبعد أن تسلى بتحجيم حركة النهضة وتلذذ لوقت بهذه اللعبة تفتحت شهيته وتحول لتحجيم تونس واللعب بمكتسباتها وثوابتها والتشكيك في عمقها وقطع شرايين تاريخها وفصله عن أصله والعبث بنسبها ثم تقديمها على أنها بلد لقيط منبّت، ليتسنى لهذا اللوبي أن يشرع لاحقا في تسول بعض الأصول والتقاليد وشيء من اللهجات واللغات والطقوس وتركيبها على بلد مسلوب التاريخ مبتور الهوية. صحيح أنّ حركة النهضة في موقع لا تحسد عليه وصحيح أنّها حركة تبحث عن تأثيث دولة تعكس آمال شعبها في وجه زمرة معربدة لا تعرف قيمة الدولة الحرّة لأنّها لم تدفع من أجلها الدماء ولم تعرف من أجلها السجون لا ولم يكن هذا حلمها ولا هدفها إنّما قامت صبيحة الرابع عشر فوجدت الأحرار قد فعلوها، صحيح أنّها حركة أخذت على عاتقها مشروع الإصلاح الضخم وتداولت عليها في سبيل ذلك المحن.. وصحيح أنّها حركة آثرت أن تتحمل الكدمات من أجل أن تعبّد الطريق أمام شعبها ليجني ثمار ثورته.. لكن ورغم كل ذلك فإنّ الأمر أصبح من الخطورة بمكان ومجاراة لوبي لا يبحث عن الأذى واللمم بقدر بحثه عن التدمير الممنهج قد يعرضها إلى مساءلة تاريخية ويلحق بها وصمة التهاون مع الجاني والسكوت عن الجناية. من هنا وجب على حركة النهضة أن تحسم أمرها وتخرج من مربع المراوحة القاتل وتقطع حبلها مع اللوبيات السياسية الهجينة ونخب الخامس عشر البتراء وتربطه مع الشعب مع ثوار الخضراء الذين تفوح منهم روائح خير الدين باشا ومحمد الدغباجي وعبد العزيز الثعالبي وفرحات حشاد وروائح أخرى طيبة من هذا القبيل لم تلوثها الروائح المنبعثة من رصيد الـــ691 ألف دينار زكاة مال الإتحاد الأوروبي « لأرامل وأمهات الشهداء الديمقراطيات »ولا روائح أصابع برلسكوني العابـثة بوحدة وتجانس وأمن بلادنا وغيرها من الروائح التي انبعثت بعد أن أسفرت الحداثة المنشودة عن وجهها القبيح وتبيّن للجميع أنّه وإن كانت أساليب الفخاخ المنصوبة من قبل نخب الإستيلاب صبيانية مكشوفة فإنّ الشعب التونسي لن يكون القبّرة المنشودة. بعد كل ذلك أصبح الرأي السائد في تونس انه لم يعد يليق بحركة في حجم النهضة أن تترك الشعب الذي صنع الثورة يصارع على جبهات عدّة وتتلهى عنه بالنقاشات العبثية مع نخب ليس لها في الحوارات المثمرة، نقلت فؤادها للتو من هوى المخلوع إلى عشق الخلاعة، مازالت لم تنتهِ من تقويض خيامها من على مداخل قصر قرطاج واستراحات السيدة الأولى لتنصبها أمام بعثات الأليزيه.. نخب متزاوجة مع وسائل إعلام شقراء لا تحتمل المراجعة والتصويب فهي عبارة عن قوالب جاهزة دأبت على معاقرة نتوءات الثقافة الثملة تشتهي التمايل والتكسر تَتَوَحَّمُ على المثير والشاذ وتحلم بترويض هوية عقبة والزيتونة في علب الليل الحمراء. (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 26 جوان 2011)

<

محلل سياسي: تونس تتدحرج سريعا نحو استقطاب ثنائي

---

قال المحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي ان المشهد السياسي في بلاده « يتدحرج سريعا نحو الاستقطاب الثنائي بين مشروع يقال بأنه تمثله حركة النهضة ومشروع ثان يقال بأنه تمثله قوى اليسار والنخبة الحديثة ». وأضاف في مقابلة في تونس ان العملية السياسية تتسم بالفقر في مضامينها والتشتت في مكوناتها وحالة من الضبابية وتعاني من ضعف شديد في ثقافة التوافق وبناء التسويات التاريخية. وبدأ الجورشي نشاطه في الحياة العامة منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي مسكونا بالقضايا السياسية والحقوقية والاعلامية، فهو واحد من مؤسسي الحركة الإسلامية التونسية، ثم أسس في الثمانينات مجموعة الإسلاميين التقدميين التي لعبت دورا حاسما في تغيير الخطاب الإسلامي. وعلى مستوى النشاط الحقوقي، هو واحد من أبرز نشطاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يشغل عضوا في هيئتها الادارية منذ مؤتمرها الأول الذي عقد عام 1982. أما على المستوى الصحفي، فهو من الصحفيين والإعلاميين الذين انتهجوا الاستقلالية عن الدولة وعن الأحزاب ضمن مجموعة جريدة « الرأي » في بداية الثمانينات. بين بورقيبة وبن علي أولا، في مرحلة بورقيبة كان هناك تمركز حول ذاته وشرعيته التاريخية وهو ما جعل قمعه نسبيا ويعطي فرصة لخصومه حتى يعبروا عن أفكارهم ومواقفهم بطرق متعددة وإن كانت الضريبة التي يمكن أن يدفعوها هي السجن. كما أن ولادتي الفكرية والسياسية التي انطلقت في بداية السبعينات من القرن الماضي قد تزامنت مع دخول نظام بورقيبة في أزمة هيكلية بدأت بمؤتمر المنستير الشهير للحزب الاشتراكي الدستوري وهو المؤتمر الذي كشف عن وجود خلافات جوهرية قد بدأت تشق هذا الحزب التاريخي وذلك ببروز تيار ليبرالي يقوده السيد أحمد المستيري الذي دعا بشكل صريح إلى مراجعة أسلوب الحكم وذلك من خلال إضفاء قدر من الديمقراطية داخل الحزب الحاكم. إذن، فولادتي السياسية تقاطعت مع بداية حراك سياسي سرعان ما عمقته المواجهة التي دارت بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة المرحوم الهادي نويرة، وهي الأزمة التي أفضت بدورها إلى بداية ما أطلق عليه بالانفتاح السياسي الذي شهدته تونس منذ 1978 و1979 وامتدت إلى حدود 1987 و1988 وتعتبر هذه العشرية من أثرى الفترات التي عاشتها بلادنا وقبل اندلاع الثورة التونسية. ففي هذه العشرية ولدت الصحافة المستقلة ولعبت دورا حيويا في إنعاش الفكر السياسي وتمكين المجتمع المدني المستقل من التأسيس والفعل إضافة إلى تبلور المفاصل الرئيسية لأحزاب المعارضة التونسية. هذا كله خفف من حدة الممارسة الاستبدادية لبورقيبة ووفرت لي فرصة على المستوى الشخصي لكي أنمو وأكتسب قدرا من الوعي وقدرا من الخبرة في مجال الشأن العام وذلك من خلال انتمائي المبكر للنواة الأولى للحركة الإسلامية التونسية، ثم من خلال المساهمة مع عدد من الأصدقاء في تأسيس مجموعة الإسلاميين التقدميين التي لعبت دورا حاسما في تغيير الخطاب الإسلامي بمضامينه ومفرداته، ثم دخولي ميدان الصحافة المناضلة حيث انتقلت من رئاسة تحرير مجلة « المعرفة » التي كانت الناطقة باسم حركة الاتجاه الإسلامي لكي أصبح محررا للشؤون السياسية لصحيفة « الرأي » التي كان يديرها المرحوم والأخ الكبير حسيب بن عمار، وهي الصحيفة التي نقلت الإعلام التونسي من ضيق الأحادية إلى فسحة التعددية في الرأي والتعبير وصولا إلى انخراطي في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه المنظمة التي دافعت عني عندما اعتقلت وحوكمت في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي ولم أكن أحسب بأني سأصبح عضوا في هيئتها المديرة منذ مؤتمرها الأول الذي عقد عام 1982 لأبقى في هذه المهمة القيادية حتى يومنا هذا. أما مرحلة بن علي فقد كانت مختلفة تماما، فالرجل لا يملك خصائص بورقيبة لا من حيث الشرعية النضالية والتاريخية ولا من حيث الثقافة والقدرة الذاتية على إدارة شؤون مجتمع متحرك. لهذا أسس بن علي فلسفته للحكم على إقصاء الخصوم وتهميش النخب ووضع حواجز بينه وبين كل أصحاب رأي أو موقف مستقل، وهو ما جعلني أبذل جهودا من أجل التكيف مع المرحلة الجديدة دون أن أخسر استقلاليتي وحد أدنى من كرامتي، وفي هذا السياق لا أدعي البطولة ولم أكن من الذين دخلوا في مواجهات مباشرة وأحيانا شخصية مع بن علي لكنني في الآن نفسه اخترت دائما أن أكون في صف المعارضة وفي صف المجتمع المدني المستقل وأن أؤسس مع غيري لنمط من الكتابة تجمع بين الروح النقدية والتوصيف الموضوعي للأوضاع مع قدر من المراوغة في الأسلوب. لكن مع ذلك فقد وجدت نفسي أصطدم في أكثر من مرة مع جهاز الأمن السياسي الذي كان يعتبرني عنصرا خطيرا لكنه يبحث عن إثباتات وبما أنه لم يجد ذلك فقد استعمل معي أساليب متعددة لإشعاري بأن حريتي نسبية ومؤجلة وأن العيون التي لا تنام لن تغفو عن حركاتي وسكناتي ولذلك حجز جواز سفري وتمت مراقبة بيتي باستمرار وتم تطويق منتدى الجاحظ الذي أديره مرات عديدة، كما تمت دعوتي من قبل هذه الأجهزة لمناسبات متكررة لأوقع في كل مرة على محضر ألتزم فيه بشيء ما. كما سحبت مني عشرات الكتب التي اقتنيتها من خارج تونس ووضع هاتفي تحت التصنت وتم اختراق بريدي الالكتروني كما تم قطعه مرات عديدة رغم أني صحفي وعلاقاتي عديدة بالآخرين، كما تم إقصائي وطردي من العمل عندما كنت رئيس تحرير القسم العربي لمجلة « حقائق » وذلك بضغط من الرئاسة حيث نقل لي بأن الرئيس بن علي حشر أسلوب كتاباتي ضمن ما اسماه في لقاء جمعه بمديري الصحف بـ « الأقلام المسمومة » وهو ما جعلني لم أكتب أي مقال في الصحف اليومية والأسبوعية التونسية منذ عام 1997 إلى قبل شهرين فقط من اندلاع الثورة التونسية. لم نعتد على ثورة، اعتدنا على « خذ وطالب » الثورة التونسية فاجأت السياسيين والنشطاء والمثقفين، هذه حقيقة لا فائدة من إنكارها، فجميعنا تقريبا كانوا يهدفون من خلال نضالاتهم واحتجاجاتهم وضغوطهم إلى أن يرفعوا من سقف الحريات وأن يدفعوا بالسلطة إلى قدر أدنى من المراجعات. صحيح أن الفرقاء السياسيين قد انقسموا في أسلوبهم بين من كان يعتقد أن العمل مع بن علي قد يحقق بعض الشيء وبين آخرين فضلوا الاحتفاظ باستقلالية قرارهم مع الاستعداد للتجاوب مع أي هامش يمكن أن تضطر له السلطة فتسمح به، وبين طرف ثالث كان خطابه نقديا مباشرا يدعو بلا تردد إلى تغيير النظام، لكن الجميع لم يطرح الثورة كأسلوب لتغيير النظام السياسي، وهذا أمر طبيعي وتاريخي، لأن الحركة السياسية في تونس منذ تشكلها في العشرية الأولى من القرن التاسع عشر كانت حركة إصلاحية تؤمن بما كان يعبر عنه بورقيبة في شعاره المعروف « خذ وطالب » أي ممارسة الضغط ثم التفاوض ثم محاولة الحصول على بعض المكاسب والانطلاق منها لمواصلة الضغط، في حين أن الثورة منهج مغاير قائم على النزول إلى الشارع ومواجهة أجهزة القمع ورفض الدخول في أي حوار أو تفاوض مع السلطة من أجل إسقاطها. من هذه الزاوية أعيد لأؤكد بان الثورة التونسية ثورة مفاجئة للجميع بما في ذلك الجماهير التي انخرطت فيها دون أن تعي بأنها تقوم بثورة بالمفهوم العميق، ولعل هذا الأمر هو الذي يمكن أن يفسر لنا أمرين اثنين: أولهما، أن هذه الثورة كانت بلا قيادة وأن الأحزاب السياسية والنخب وجدت نفسها تلاحق وتحاول أن تعبر عنه بشكل لاحق. وثانيهما، أن المواطنين الذين أنجزوا المهمة الأولى من عملية التغيير لم يفهموا إلى حد الآن الدلالات العميقة التي تعنيها الثورة والتي تفرض عليهم بالضرورة عقلية جديدة ووعيا مختلفا عما نراه حاليا. صحيح أن بعض التيارات السياسية أدرجت ضمن شعاراتها مقولة الثورة ولكنها ـ باستثناء مجموعة قفصة التي قامت بعمل مسلح ـ فإن بقية التيارات بما في ذلك البعثيين والإسلاميين ومجموعات أقصى اليسار الماركسي قد انخرطت في الفكر الإصلاحي وعدلت من خياراتها الثورية وقبلت الأخذ والعطاء مع نظام الحكم والتزمت بتجنب اللجوء إلى مختلف أشكال العنف في عملية التغيير السياسي. بل إني أذهب إلى أكثر من ذلك للقول بأنه حاليا وبعد أن أطاحت الثورة برأس النظام وبالحزب الحاكم السابق ورغم استمرار بعض الشعارات الثورية والدعوات الثورية فإن الذي هيمن في مستوى الممارسة هو العقلية الإصلاحية حيث أنه تم التوافق على خريطة طريق ذات طابع إصلاحي تدرجي، كما تم التوصل إلى منهجية جمعت بين القطع والتواصل، القطع مع جوانب من المرحلة السابقة والتواصل مع هياكل ومؤسسات من المرحلة السابقة. وهذه هي البصمة الإصلاحية التي لم تتمكن النخب التونسية من التخلص منها وهي في رأيي رحمة وليست لعنة. الوعي الجماعي فاجأ النخب حقيقة أن النخبة التونسية بشقيها السياسي والثقافي لم تكن تثق في قدرة الشعب التونسي على افتكاك المبادرة والتمرد على النظام السابق، حتى الإسلاميين الذين يشكلون الفصيل السياسي الأكثر امتدادا في الوسط الشعبي فقدوا رهانهم على التونسيين بعد أن اضطهدوا وقمعوا ولم يقم الشعب التونسي للدفاع عنهم و لذلك كانوا مع بقية الأطراف ينتظرون حصول انفراج سياسي ولو جزئي من أجل استعادة قدر من عافيتهم. كيف نفسر حالة التردد والانتظار التي سيطرت على جميع الفصائل بعد انطلاق الحركات الاحتجاجية، بل حتى الأصوات التي ارتفعت في تلك اللحظات لمساندة الحركات الاحتجاجية كانت في أغلبها الساحق تستثمر تلك الأحداث من أجل تقديم مطالب إصلاحية. وكنت شخصيا أحد هذه الأصوات. الثورة ترتب الأوراق لا أعتقد بأن مشروع الدولة الوطنية يحتضر حاليا، بل إني أذهب، والله أعلم، إلى القول بأن الثورة قد وفرت فرصة تاريخية لإنقاذ هذه الدولة الوطنية وإعادة بنائها وفق أسس سليمة، فالدولة الوطنية كانت تشكو أساسا من فقدان مكوناتها الديمقراطية، ولهذا فإن العامل الأساسي الذي أضعف الدولة يعود إلى تغييب الحريات والقضاء على فكرة المؤسسات وجعل السلطة فردية وقمعية. لكن الثورة جاءت لتعيد ترتيب الأوراق وتمكن التونسيين من إعادة بناء دولتهم، أولا وفق دستور ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطات، وثانيا تحقيق سيادة الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وثالثا من خلال ربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية التي عرفناها في مطلع الاستقلال والتي سرعان ما تنازلت عنها الدولة الوطنية لصالح نظام سياسي لم يوفر لا الحرية ولا الكرامة. النقطة الأساسية تتعلق بأن الدولة الوطنية التي في مرحلة إعادة تأسيسها حاليا لم يعد بالإمكان أن تبقى تدور حول ذاتها وأن تبقى موغلة في انتمائها القطري وإنما على الدولة الوطنية التونسية أن تعيد تموقع نفسها ضمن السياق المغاربي والعربي. تشتت في المكونات واستقطاب ثنائي بين الإسلاميين واليسار المشهد السياسي الحالي بتونس يتميز بالفقر في مضامينه والتشتت في مكوناته وحالة من الضبابية التي حالت دون الارتقاء بمستوى الصراع بين الأطراف، ولعل أبرز ما يلفت الانتباه، أولا، هو وجود النخبة أمام مهمة غير مسبوقة، إذ بعد أن كان المطلب هو إصلاح النظام السياسي أصبح الهدف اليوم بناء نظام سياسي جديد وهو ما أربك النخبة للقيام بهذه المهمة. الأمر الثاني الذي يستفزنا في هذا المشهد هو هذا التدحرج السريع نحو الاستقطاب الثنائي بين مشروع يقال بأنه تمثله حركة النهضة ومشروع ثان يقال بأنه تمثله قوى اليسار والنخبة الحديثة. هذا الاستقطاب الثنائي والذي سبق وأن وتّر الحياة السياسية منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي ونخشى أن يشكل حاليا عنصر إضعاف لعملية الانتقال الديمقراطي. وبسبب ذلك يعاني المشهد السياسي الحالي من ضعف شديد في ثقافة التوافق وبناء التسويات التاريخية، ولهذا فجميع الأنظار متجهة لمعرفة تركيبة المجلس التأسيسي القادم التي يخشى أن تكون نسخة مكررة من حلقات الصراع الطلابي أو من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وهو ما من شأنه أن يجعلنا أمام ديمقراطية ضعيفة وغير مستقرة ويمكن، لا قدر الله، ان تكون غير منتجة. المطلوب نظام برلماني، ولكن… أنا شخصيا أميل إلى النظام البرلماني، لكن ما أخشاه أيضا في ظل الملاحظات السابقة قد لا تكون النخبة السياسية في تونس قد بلغت من النضج ما يجعلها قادرة على إضفاء صلابة حقيقية على مثل هذا الاختيار. لأنه سيكون من المرهق لتجربتنا أن نجد أنفسنا أمام نظام برلماني على الطريقة الإيطالية التي تشكو منذ سنوات عديدة عدم الاستقرار وضعف المؤسسات، وشعبنا ليس من الشعوب الصبورة لكي يواظب على صناديق الاقتراع كلما دعي لذلك. كما أن الخسائر التي ترتبت عن الثورة تفرض قيام حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات وأن تتمتع بالشرعية لكي تصارح المواطنين وتقول لهم بأن التعددية الحزبية وتوفر الحريات شرطان غير كافيين لحل المشاكل العويصة في البلاد. س: أمام تعدد الأحزاب بمرجعياتها المختلفة والمتناقضة أحيانا، كيف يمكن بناء أرضية سياسية تساهم في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي؟ لقد آن الأوان لكي تخرج البلاد من حالة التجاذب والتنافر بين الإسلاميين واليسار، وفي اعتقادي أن ذلك ممكن وضروري ويتحقق عبر عدد من الآليات. أولها تعزيز القوى الوسطية التي بإمكانها أن تلعب دورا معدلا، وثانيها بدعوة طرفي الصراع إلى مراجعة حساباتهما، إذ لكل طرف منهما تركة ثقيلة تحتاج إلى تعميق ممارسة النقد الذاتي للارتقاء بهما إلى تحديات المرحلة القادمة، وثالثا بحسم موضوع الهوية التي لم تعد مجالا للبيع والشراء. ولعل الحسم في موضوع الفصل الأول من الدستور سيشكل عنصرا مهما جدا لإنهاء هذا الجدل وعدم تحويل قضية الهوية إلى شجرة تغطي الغابة، فتونس بلد عربي مسلم سنبقى نختلف حول مفهومنا للعروبة وللإسلام، لكن الغابة التي تخفيها هذه الشجرة هي كيفية تحقيق تنمية حقيقية، عادلة ودائمة، هذا هو الذي يجب أن يكون محل الخلاف والصراع خلال المرحلة القادمة. مصدر الخبر : ميدل اي (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 26جوان 2011)

<

أحمد نجيب الشابي: فوز النهضة غير وارد ويعتبر حزبه بديلا « حداثيا » من الاسلاميين

---

الأحد 26 جوان 2011 – واب تونيزيا – يقول احمد نجيب الشابي المعارض التونسي السابق والوزير السابق والمرشح المحتمل للرئاسة ومؤسس الحزب الديموقراطي التقدمي، ان حزبه يشكل بديلا « حداثيا وديموقراطيا » من اسلاميي حركة النهضة. وتفيد استطلاعات للراي لا يمكن الوثوق كثيرا بمصداقيتها، ان حزبه الذي يصفه بانه « وسطي اجتماعي »، قد يحصل على ثاني افضل النتائج في الانتخابات خلف الاسلاميين. ومنذ اسابيع عدة بدأ حزب الشابي « حملته التمهيدية » للتعريف بنفسه لدى التونسيين استعدادا لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي في 23 اكتوبر. وسيكلف المجلس التأسيسي المنتخب بصياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تونس ليحل محل دستور 1959 وبالتالي تشكيل مؤسسات جديدة لتونس ما بعد « ثورة الكرامة والحرية » التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 14 جانفي الماضي. وقال نجيب الشابي الوجه المعارض خلال عهدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1957-1987) والرئيس المخلوع بن علي (1987-2011)، في مقابلة مع وكالة فرانس برس « هناك تياران كبيران يتنافسان (في تونس)، من جهة تيار ديموقراطي حداثي والحزب الديموقراطي التقدمي يعتبر ابرز تشكيلات هذا التيار »، بحسب زعيم الحزب. واضاف الشابي (محام-66 عاما) الطويل القامة وذو النبرة الهادئة ان « الحزب الديموقراطي التقدمي لا يشغل وحده هذا الفضاء. ولكن حتى وان كانت استطلاعات الراي مشكوكا في دقتها، فاننا نشعر من واقع التجربة بان حضور حزبنا اهم ». وتابع الشابي « في مقابل هذا التيار هناك تيار آخر تمثله الحركة الاسلامية المحافظة (في اشارة الى حركة النهضة) التي تبدي حيوية سياسية كبيرة ويبدو انها تملك امكانات مالية ». وتشير بعض الاستطلاعات الى ان للنهضة اكبر نوايا التصويت مع نسبة تصل في بعض الحالات الى 30 في المئة. ويضيف « لديهم بنية تحتية دينية وخطاب محافظ يركز على الهوية تتجاوب معه بعض المجموعات السكانية المحافظة »مشيرا الى ان الاسلاميين « يقترحون دولة ايديولوجية (..) وهو ما يشكل بحد ذاته تهديدا للحريات المدنية ». واشار الى ان فرضية فوز الاسلاميين غير الواردة بالنسبة اليه ستؤدي اذا حصلت « الى صورة ضبابية للبلاد في الخارج ». وردا على سؤال بشان احتمال تدخل الجيش في حال فوز الاسلاميين اكد الشابي ان ذلك يمثل « اسوأ ما يمكن ان يحصل » مؤكدا ان « الجيش التونسي يحترم الطابع المدني للدولة ». وكان الشابي تولى منصب وزير التنمية الجهوية في الحكومة الانتقالية التي راسها محمد الغنوشي قبل حكومة الباجي قائد السبسي الحالية والتي تم تشكيلها بعيد الاطاحة ببن علي. واستقال الشابي من الحكومة في آذار/مارس. ومنح استطلاع للراي نشر في جوان الشابي 7,2 في المئة من الاصوات واشير اليه باعتباره الافضل لادارة البلاد. غير ان ثلث المستطلعين قالوا انه لم تبرز حتى الان اي شخصية يمكن ان تكون اهلا لادارة البلاد. ويقول الشابي انه يعود الى الحكومة الحالية الفضل في ارساء « تهدئة سياسية » اعقبت فترة شديدة الاضطراب. غير انه اشار الى ان هذه التهدئة « تقوم على وفاق سياسي هش ». ويدعو الى اعتماد نظام رئاسي مع « صلاحيات محدودة » لا يملك فيه الرئيس الحق في حل البرلمان. وردا على سؤال بشان ترشحه لتولي هذا المنصب قال ان السؤال « سابق لاوانه ». وحول تمويل حزبه قال الشابي انه يتلقى مساهمات من المواطنين ورجال اعمال تونسيين « يساعدوننا بكرم نسبي ». وانتقد الشابي بشدة الهيئة العليا لحماية اهداف الثورة والانتقال الديموقراطي التي يراسها عياض بن عاشور، وقال « انها تخلط بين الاستقلالية والتسلط ». واوضح « انها ضعيفة التمثيل لان لا احد من اعضائها منتخب (..) وكلما بكرت بالرحيل كان ذلك افضل للبلاد ». ويؤكد الشابي الذي ينوي القيام قريبا بجولة في الضفة الشمالية للمتوسط ان « الشراكة مع اوروبا هي الاطار المثالي من اجل ان تحقق تونس افضل تقدم ومن اجل ان تنخرط بشكل كامل في الحداثة ». مصدر الخبر : واب تونيزيا (المصدر: موقع »الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 26 جوان 2011)

<

---