TUNISNEWS
العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولضحايا قانون الإرهاب
محمود الذوادي :بلاغ إعلامي تحرك احتجاجي في جريدة الصحافة
كلمة:أحزاب تونسية معارضة تعلن عن تحالف » المواطنة والمساواة »
حــــــــــــــــرّية و إنـــــــــــــــصاف:لا تتركوا قتلة خالد محمد سعيد يفلتوا من العقاب
كلمة:استقبال حافل للصحفي التونسي صالح الأزرق العائد من أسطول الحرية
الصباح:صندوق المحامين:دعوة لإلغاء الجلسة العامة ومطالبة الخبراء «بالتعويضات»
علي بوراوي: »البدون » التونسيون وفقهاء « الوطنية » التكفيريون
على الشرطاني:في الذكرى الثانية لأحداث الحوض المنجمي 3/3
عمّار عمروسيّة:النظام التونسيّ يُعدّ لموجة قمع جديدة
البديل عاجل:مهزلة الانتخابات البلدية ثمّ ماذا..؟ هل وقع استيعاب الدّرس؟
البديل عاجل:حزب العمال يشرح موقفه
صرخة تلميذ: رسالة عاجلة الى الاسرة التربوية التونسية
كلمة:صحفيون من مؤسسة لابراس الحكومية يعبرون عن تذمرهم
المرصد التونسي:عريضة وطنية مساندة لعاملات التنظيف
المرصد التونسي:بدعة نقابية جديدة في المهدية :احالة كاتب عام لفرع جامعي على لجنة النظام على خلفية خلاف في مسيرة
المرصد التونسي:عــــــــــــــريضـــــــة من اساتذة التعليم التقني بجندوبة
الصباح:التوجيه الجامعي لسنة 2010إلغاء 140 شعبة.. ولا تراجع عن إمد
السبيل أونلاين:جريمة بشعة..اصابة خيول بطعنات قاتلة في جنح الظلام
الصباح:ضحايا حوادث المرور في 2009حوالي 1400 قتيل.. نصفهم من المترجلين
معزّ الجماعي:الصحافة الرسميّة لا تعالج مشاكل الشباب
عامر عياد:مهرجان خنيس بين ضرورة الابداع وارادة التردي و الانحطاط
الفاهم بوكدّوس:حفل توقيع رواية من نوع خاصّ
محمد العروسي الهاني:إحداث 51 معتمدية يعادل الذكرى 51 لتونسة السلك 23 جوان 1956
صلاح الجورشي :حتى لا يتم إفساد اللحظة التاريخية وتقترب لحظة كسر الحصار
ياسر الزعاترة :ماذا يحدث عندما تتحالف السلطة والثروة؟
عبد الباري عطوان:حصار غزة يغير وجه المنطقة
تشويش متعمد لنقل ‘الجزيرة’ مباراة افتتاح المونديال والقناة ترد بقطع البث عن التليفزيون الأرضي المصري
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري
حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
أفريل 2010
https://www.tunisnews.net/23Mai10a.htm
بلاغ إعلامي تحرك احتجاجي في جريدة الصحافة
أمام تردي الوضع المهني بشكل غير مسبوق في مؤسسة « دار لابراس »، عقدت صحفيات وصحفيّـو جريدة « الصحافة » اجتماعا مهنيّـا بقاعة التحرير صباح الجمعة 11 جوان 2010 تدارسوا خلاله تراكم العراقيل والمصاعب التي يواجهونها بمناسبة أدائهم لمهامهم، وخاصة تدني ظروف العمل وانعدام وسائله الدنيـا، فضلا عن المسّ من كرامتهم وتعطيلهم عن القيام بواجباتهم من قبل بعض الأعوان الإداريين. وذلك في ظل الصراع المكشوف القائم بين رأسي المؤسسة، وعدم وجود مسؤول مفوض يمكن التحاور معه حول سبل إيجاد الحلول للمشاكل الطارئة ويأتي هذا الاجتماع الأول من نوعه لأسرة تحرير « الصحافة » بسبب الغياب الكامل لمدير الجريدة، وعدم مبالاة المدير العام للمؤسسة الذي لم يلتزم بعقد يوم دراسي حول الأوضاع في جريدة « الصحافة » مثلما سبق أن تعهد به خلال اجتماع عام بالصحفيين. واستهانتهما بمطالب أساسية كفيلة بتطوير ظروف العمل ورفع مستوى الجريدة، في الوقت الذي تطغي فيه المحسوبية وينخر فيه الفساد أسس المؤسسة. كما عبّـر المجتمعون بالمناسبة عن تضامنهم الكامل مع زملائهم الذين لم تسوّ وضعياتهم الإدارية رغم عملهم في المؤسسة كامل الوقت منذ سنوات، ودعوا إلى الإسراع بتمكينهم من عقود عمل قانونية وترسيم باقي الزملاء المتعاقدين. ومع تمسكهم بالحوار كوسيلة مفضلة لحل المشاكل القائمة، فقد قرر المجتمعون القيام بجملة من التحركات من أجل الدفاع عن حقوقهم وعن مصالح مؤسستهم، وذلك في إطار القانون والضوابط المهنية عن لجنة المتابعة محمود الذوادي
صحفيون من مؤسسة لابراس الحكومية يعبرون عن تذمرهم
حرر من قبل طـه البعزاوي في السبت, 12. جوان 2010 وجه عدد من صحفيي مؤسسة « لابراس » الحكومية بداية الأسبوع رسالة إلى وزير الاتصالات التونسي « أسامة الرمضاني » وإلي نقيب الصحفيين وجهات أخرى عبروا فيها عن استيائهم من التردي الذي لم يسبق له مثيل ـ حسب تعبيرهم ـ للأوضاع الاجتماعية والمهنية السائدة بالصحيفة الرسمية، وذكروا أن الصحفين تمارس عليهم مضيقات منظمة من قبل مسؤوليهم. وأفاد صحفيو « لا براس » أنهم يتعرضون للمضايقة بهدف اسكات أصواتهم ومنعم من التعبير عن آرائهم المخالفة أو نقد طريقة تسيير المؤسسة. وقد برز تململ صحفيي « لابرس » في الوقت الذي أصبح من المعلوم أن بالمؤسسة قضية فساد مالي كبيرة ، أحيل بموجبها بعض المسؤولين على مجلس التأديب الذي أدان بعضهم وحول ملفاتهم إلى فرقة الأبحاث الاقتصادية، ومن المتوقع أن يحالوا على القضاء ليقول كلمته فيهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 جوان 2010)
أحزاب تونسية معارضة تعلن عن تحالف » المواطنة والمساواة »
حرر من قبل طـه البعزاوي في السبت, 12. جوان 2010 أعلنت مجموعة من الأحزاب التونسية المعارضة وبعض الفعاليات السياسية المستقلة يوم الخميس 10 جوان 2010 عن تحالف سياسي يهدف ـ حسب المعلنين عنه ـ إلى تكثيف الجهود والتوحد من أجل مطلب الاصلاح السياسي وقد سميت المبادرة بـ « تحالف المواطنة والمساواة » والتي ضمت :التكتل الديمقراطي، حركة التجديد، وحزب العمل الديمقراطي، ومستقلين. وقد جاء التحالف السياسي المذكور بعد محطتين انتخابيتين عرفتهما البلاد مؤخرا، كانت أوّلاها الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر 2009 والثانية انتخابات بلدية في ماي 2010، وقد منيت فيها المعارضة ـ التي توصف بالجادة ـ بخيبة أمل كبيرة بسبب ما وصفته بالهيمنة المطلقة للحزب الحاكم في إدارة العملية الانتخابية. يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها بتونس عن تحالفات سياسية، فقد أعلن سنة 2002 عن تأسيس الوفاق الديمقراطي بين الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية والديمقراطيين الاشتراكيين (شق مواعدة) الذي انسحب سنة 2003. وفي سنة 2004 أعلن عن المبادرة الديمقراطية التي جمعت أحزاب غير معترف بها مع حركة التجديد. وكان أشهر تلك التحالفات تحالف 18 أكتوبر الذي تأسس سنة 2005 عقب إضراب الجوع الذي شنته مجموعة من الرموز السياسية والحقوقية بين يدي القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي انعقدت بتونس في نوفمبر 2005، وضم التحالف أحزابا معترفا بها وأخرى محضورة وهي المرة الأولى التي كانت حركة النهضة الاسلامية ممثلة فيها. ما يلاحظه المهتمون بالشأن السياسي في تونس هو الإعلان عن تأسيس التحالفات السياسية وعدم الإعلان عن فشلها أو أسبابه عند وقوعه. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 جوان 2010)
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــــــــــــــــرّية و إنـــــــــــــــصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 01 رجب 1431 الموافق ل 13 جوان 2010
لا تتركوا قتلة خالد محمد سعيد يفلتوا من العقاب
علمت منظمة حرية وإنصاف بنبأ مقتل الشاب المصري خالد محمد سعيد (28 عاما) إثر تعرضه للعنف الشديد من قبل عدد من أعوان الشرطة المصريين باللباس المدني على مرأى ومسمع من المواطنين وذلك أثناء عملية تفتيش بأحد مقاهي الانترنت بالإسكندرية، حيث تمت هذه العملية بدون إذن قضائي وبطريقة مهينة للمتواجدين بالمقهى، وعند اعتراضه على هذه المعاملة السيئة اللاقانونية واللاأخلاقية تعرض الشاب خالد محمد سعيد إلى العنف اللفظي والمادي الشديد وخاصة على رأسه حتى سقط مغشيا عليه، فاقتادوه إلى قسم الشرطة بالجهة. ومع انتشار نبأ وفاة الشاب خالد محمد سعيد، وفي محاولة لمحو آثار الجريمة أقدم أعوان الشرطة على محاصرة مقهى الانترنت والضغط على المتواجدين فيه للإدلاء بشهادات مختلفة كما قاموا باعتقال بعض المحتجين أمام قسم الشرطة الذين طالبوا بفتح تحقيق في هذه الجريمة البشعة. وحرية وإنصاف: إذ تتقدم بأحر تعازيها لعائلة الفقيد خالد محمد سعيد فإنها:
1) تدين بشدة جريمة الاعتداء بالعنف الشديد حتى الموت التي كان ضحيتها الشاب خالد محمد سعيد على يد عدد من أعوان الشرطة المصريين على مرأى ومسمع من المواطنين ودون تدخل من السلطات المصرية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة البشعة.
2) تعبر عن انشغالها العميق لتكرر مثل هذه الممارسات الخطيرة على أيدي عدد من أعوان الشرطة في مصر دون عقاب بما يساعد على إطلاق يد العاملين في جهاز الشرطة لممارسة العنف والتعذيب ضد المواطنين والشعور بحصانة ضد العقاب بما يجعلهم فوق القانون وفوق المؤسسات.
3)تدعو السلطات المصرية إلى فتح تحقيق في جريمة مقتل الشاب خالد محمد سعيد وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء مهما كانت صفته، وتوفير ضمانات حقيقية لمنع التعذيب في مقرات الشرطة والعنف ضد المواطنين حتى يبقى القانون فوق الجميع.
4) تحذر من أن تكرار مثل هذه الممارسات الخطيرة في حق الشباب من شأنه تعميق الشعور بالإحباط والحقد والكراهية بما يدفع الكثير منهم نحو الحلول اليائسة مثل العنف أو الاستقالة أو الهجرة بحثا عن الحرية والكرامة والأمن.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
استقبال حافل للصحفي التونسي صالح الأزرق العائد من أسطول الحرية
حرر من قبل معزّ الجماعي في السبت, 12. جوان 2010 شارك عشرات النقابيين و الحقوقيين في قابس صباح يوم السبت 12 جوان في استقبال الصحفي بقناة الحوار اللندنية « صالح الأزرق » الذي وصل إلى الجهة في اطار زيارة عائلية بعد مشاركته في أسطول الحرية الذي تعرض إلى اعتداء من قبل الجيش الصهيوني بهدف منعه من المساهمة في كسر الحصار المضروب على قطاع غزة. جدير بالذكر أن « صالح الأزرق » كان الصحفي التونسي الوحيد الذي شارك في الأسطول المذكور، وتعرض إلى اعتداء عناصر الجيش الإسرائيلي. في ذات السياق قرر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس تنظيم حفل استقبال شعبي الأسبوع القادم لصالح الأزرق و تمكينه من سرد شهادته الحية المتعلقة بتفاصيل استشهاد عدد من الذين شاركوا في أسطول الحرية.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 جوان 2010)
صندوق المحامين دعوة لإلغاء الجلسة العامة ومطالبة الخبراء «بالتعويضات»
علمت الصباح أن مجلس ادارة صندوق المحامين المجتمع امس بالعاصمة قرر سحب الدعوة المتعلقة باشغال الجلسة العامة لعدم وجود تقرير مالي معد من قبل الخبيرين المحاسبين وذلك عملا باحكام الفصل 12من الامر المنظم للصندوق واستنادا لموقف الخبيرين المحاسبين الصادر عنهما بتاريخ 10 ماي 2010. كما قرر المجلس تعليق مهام الخبيرين المحاسبين عبد المجيد الدويري ومحمد بوسنوقة وعدم اعتماد مشروع القوائم المالية الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2009. وقد اكد احد اعضاء الصندوق أنه تم الاتفاق على رفض ما سمي « برسالة العنايات » المعدة من قبل الخبراء الثلاثة السادة محمد الحبيب الاندلسي ومحمد مروان ومحمد كمون وذلك لعدم قانونيتها كما وقع اعتبار خلاص الخبراء المذكورين من قبيل التصرف المالي وتمت مطالبتهم بإرجاع المبالغ المدفوعة لهم من قبل رئيس مجلس الإدارة العميد بشير الصيد. وقال المصدر أن القرارات المتخذة من قبل المجلس هي قرارات نافذة بمجرد إمضائها من طرف عضوين وسيقع نشر نص المحضر بكافة المحاكم. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 جوان 2010)
« البدون » التونسيون وفقهاء « الوطنية » التكفيريون
علي بوراوي تهبّ على تونس هذه المدّة موجة جديدة من فتاوى « التكفير الوطني » أدرك أصحابها أنّ سمعة البلاد الخارجية بحاجة إلى عناية مركّزة، وأنّ استمرارها على هذه الحال أضرّ وسيضرّ بمصالحها، وخصوصا اقتصادها، ومن ثمّ وجب علاجها. واندفع هؤلاء « الفقهاء » مشيرين بأصابع الإتهام إلى فئات واسعة من التونسيين، مصدرين بحقّهم فتاوى « الكفر بالوطن، واستباحة مصالحه واستهداف اقتصاده » ما لم يشيدوا بأوضاع حقوق الإنسان، وبأجواء الحريات فيه! جاء هذا بعد أن رفض الإتحاد الأوربي منح تونس مرتبة الشريك المتميّز، بسبب ملفّها المحموم في مجال حقوق الإنسان، وما يعانيه أبناؤها من انتهاكات. وبدل أن يراجع المسؤولون سياساتهم ويردّوا المظالم إلى أهلها، عادوا كما هي عادتهم منذ أزيد من عشرين عاما إلى ضحاياهم، يدعونهم إلى أن يجلدوا أنفسهم، ويديروا لهم الخد الأيسر، بعد أن أخذ الخد الأيمن نصيبه من الصّفع! ثم أصدروا بحقّهم فتاوى جديدة لـ »تأديبهم »، بعد أن أمعنوا في تجريدهم من حقوق الوطن، وألحّوا عليهم في طلب واجبات الرعايا! معاناة النخبة التونسية، بدأت منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، عندما انطلقت حملة السلطة على الإسلاميين، ثم امتدت إلى العمل الحقوقي، لتشمل بعد ذلك وبدرجات متفاوتة، شرائح واسعة من المثقفين والحقوقيين والصحافيين، وفصائل مختلفة من المعارضة. كان مطلوبا من الجميع، ومنذ البداية، أن يباركوا كلّ ما تفعله السلطة بمعارضيها. فإذا خانتهم ألسنتهم عن القول الجميل الذي تريده، ولم تطاوعهم أيديهم للفعل الذي تطلبه، فإنّ عليهم أن يلتزموا الصّمت، ومن « شذّ » على ذلك، فإنّ مصيره معلوم ومستقبله محموم، وعليه أن يستعدّ لنيل نصيبه من الملاحقات والحاكمات والسجن، ثم إضافة اسمه إلى القائمة. قائمة « البدون » حقوق. فتحرّم عليه حقوق المواطنة تحريما مغلّظا، ولن يكون له في البلاد شفيع، ولا من الرّزق ضريع. ويتكفّل من توكل إليهم مهمة التنفيذ، بالإجتهاد في تنزيل ما يتلقّونه من تعليمات، بما يناسب كلّ حالة. المهم أن يترجموا بأمانة وإخلاص ما يتلقّون، وأن يجتهدوا في تحسيس من كلّفوا بمتابعته، أنه بدون وطن ولا أهل. هكذا ظلّت الجهات المختصّة توسّع دائرة تلك القائمة، وتثري وسائلها في التنفيذ، منذ مطلع التسعينيات إلى اليوم، دون أن ينضب حبر فقهائها، أو أن تعرف اجتهاداتهم حدّا. ترجمة ذلك، أن يظل هؤلاء محرومين من كلّ ما يمكن أن تطاله أيدي السلطة، حتّى يعكّروا عليهم عيشهم، ويضيّقوا عليهم سبل الحياة. يجب أن تبذل كلّ الجهود، ليظلّ كلّ واحد من هؤلاء بدون عمل، بدون جواز سفر، بدون سكن، بدون انترنيت، بدون زوجة، بدون صديق … ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ويعتبر الحرمان من جواز السّفر، مفتاح العقوبة السّاحر. فهو كما يدلّ على ذلك اسمه، وثيقة تجيز لحاملها السّفر لقضاء حاجاته، إلى حيث يريد، متى يريد. لكنّ « فقهاء الوطنية » في تونس القرن الواحد والعشرين، يعتبرون الأصل في السّفر التحريم والمنع، ويجب تحرّي الحيطة والحذر فيمن يجاز لهم ذلك، لأنّ خطره غالب على نفعه! تمّ اعتماد هذا الأسلوب، حتى تغلق في وجوههم أبواب الدراسة والعمل والعلاج في الخارج، بعد أن أحكم إغلاقها في وجوههم في الداخل. فيبقون بدون عمل، مهما كانت مؤهلاتهم العلمية وكفاءاتهم المهنية، ليعرفوا الجوع والخصاصة، وبدون هاتف ولا انترنيت، حتى لو دفعوا الإشتراك وتم ربطهم بالشبكتين الهاتفية والعنكبوتية. فيوضع على خط الواحد منهم رقيب يسمّى في سلك الوظائف المدنية رجل أمن، والمطلوب منه أن يمنع تسرّب ذرّة أمن واحدة إلى ضحيته. لذلك، يجب ألاّ تأخذه في عمله سنة ولا نوم، وألاّ تكحّل عينية رأفة، ولا تخامر قلبه رحمة، امتثالا لمقتضيات الوطنية والتفاني في أداء الواجب! فيمنع من يكلّف بمتابعته من الإتصال ويمنع الإتصال به، متى يشاء وكيف يشاء. وإذا لزم الأمر، يضاف إلى ذلك الرقيب المتخفّي بلباس التكنولوجيا الحديثة، رقباء معلنون، مطلوب منهم أن يظهروا للناس ويجهروا بما يفعلون، عبرة لمن يعتبر. يرافقونه ويلزمونه في كل تحركاته. فيمنعونه مرة من دخول مقهى، ومرّة من حضور جنازة أو من زيارة مقبرة، أو من الذهاب إلى مدينة مجاورة، وأحيانا من الخروج من بيته أصلا! فإذا اشتدّت الضغوط الخارجية لمنح هذا أو ذاك جواز سفر، أعطوه الوثيقة، وأبقوا على فتواهم بـ »عدم جواز سفره » واحتفظوا باسمه في نادي « البدون ». فتجده يعاني في كلّ مرة يعبر فيها حدود البلاد، دخولا إليها أو خروجا منها، من تفتيش مهين، ونظرات متربّصة، واستجواب أمني مشحون بشتّى التهم، وحجز لبعض الوثائق، وأحيانا تبلغ « الإجتهادات » تقديم « وجبة من التعنيف » في المطار. وفي الحالات المخفّفة، يخضع العائد إلى « تحقيق روتيني لاستكمال ملف قديم »، أو توقظ ضدّه قضية غابرة، ولو كانت مخالفة مرور، تذكّره بأنّه في « دولة الحق والقانون »، أو تجرى معه « تحريات بسيطة لوجود تشابه في الأسماء »، تجعله يقضي عطلته بين مراكز الشرطة، وقاعات المحاكم، ومكاتب المحامين. هؤلاء « البدون » التونسيون، جرّدوا من حقوق المواطنة، لأنّ سلطات بلادهم تعتبرهم وفق مقاييسها الخاصة معارضين. وهي تعتبر كلّ من لم يبارك سياستها « الحكيمة » في تجفيف منابع الحياة الكريمة، معارضا، حلال عرضه ووطنيته. عدد هؤلاء « البدون » بالآلاف. أصلهم ثابت في أرض تونس، وتكفّل جحيم المظالم بتوزيعهم على القارات الخمس، من الصين وماليزيا واستراليا شرقا، إلى جنوب إفريقيا جنوبا، إلى الدول الأسكندنافية شمالا، إلى أمريكا بجزءيها الشمالي واللاتيني غربا. فقد استقرّ كل واحد منهم حيث استطاع أن يصل، في أرض الله الواسعة، بوسائله المتواضعة، فرارا من وجبات التنكيل اليومي التي تلاحقه في وطنه. ورغم أنّ معظمهم من الإسلاميين، فإنّ من بينهم عددا غير قليل من اليساريين والحقوقيين والصحفيين، وكذلك المستقلّين الذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي، ولكن شبهة الإنضمام السابق إلى هذا الفصيل المعارض أو ذاك، ظلّت تلفحهم بتبعاتها. بعضهم ليس له أيّ انتماء سياسي سابق، ولكنه أصبح موضع شكّ، لأنّه يتابع الأحداث ويفهم ما يجري، وهو من ثمّة له قابلية الفعل السياسي، وخطره محتمل! ثم إنّ الإهتمام بالسياسة والإنتماء إلى فصيل ناشط فيها، شبهة لا تسقط بالتقادم في تونس الخضراء، ولو عدّل الرجل قناعاته وغيّر انتماءه، أو وهن عظمه وغطّى الشّيب رأسه وانصرف عن مشاغل السياسيين، أو أعلن التّوبة ممّا شاب شبابه (خوفا أو طمعا)، وخطّ بيمينه ما يستحي أن تراه عيناه، يثلج به صدور « فقهاء الوطنية »، ويجلد به ذاته. « البدون » التونسيون، الذين شملتهم فتوى « وطنية » كريمة، تقضي بتحريم حقوق المواطنة عليهم، متنوّعة مشاغلهم، متعدّدة أماكن إقامتهم، مختلفة معاناتهم ومآسيهم، باختلاف حالاتهم. لذلك، ظلّت صيحاتهم حاضرة لا تعرف التوقّف، كلّما خفت صوت أحد المحتجّين على هذا الوضع هنا، تعالت أصوات من أصقاع أخرى مختلفة، لتؤكّد حصول مآسي إنسانية جديدة، غالبا ما تتبنّاها الجمعيات الحقوقية والمنظمات الإنسانية. لقد تركت هذه المعضلة بصماتها ليس فقط في هؤلاء الذين يكتوون بنارها مباشرة، ولكن في معظم التونسيين، وفي كثيرين غيرهم، لأنّ لكلّ من هؤلاء أبناء وآباء، وأقارب، وجيران، وأصدقاء وزملاء مهنة. وهل في الأرض آدمي سويّ لا يتفطّر قلبه، ولا تدمع عيناه، إذا سمع شيئا من معاناة هؤلاء؟ وهل ثمّة بلد من بلاد الأرض، كلّ الأرض، لم يشهد مأساة أو معاناة لواحد منهم؟ إنّهم ومنذ نحو عشرين عاما، يعيشون في هجرة قسرية، ويتجرّعون في كلّ يوم، كأس الغربة والبعد عن الأهل والوطن. ويعيشها معهم آباؤهم وأمهاتهم وأبناؤهم وإخوانهم وأخواتهم وجميع ذويهم. منذ نحو عشرين سنة والمأساة قائمة، وضحاياها يتضاعفون، وشهودها يتكاثرون. ورغم الإختلافات الفكرية والسياسية والدينية التي تحصل بينهم، فإنّ رابطتهم قوية، فما يجمعهم ويقوّي عودهم ليس تنظيم حزبي، ولا فكر عقدي، ولا « رعاية أجنبية »، ولكنها المظالم التي ارتكبتها وترتكبها سلطات بلادهم في حقّهم وفي أهلهم ووطنهم. وهي غزيرة في تدفّقها، متنوّعة في صورها، شاملة في وجهاتها، لا تعرف الكلل ولا تعترف بالإستثناءات، فظلّت على مدار العشرين سنة الأخيرة، تغذّي إراداتهم، وتوطّد الصلة بينهم، وتنمّي إيمانهم بعدالة ما يطلبون. في ظلّ هذا الوضع، أطلّ « فقهاء الوطنية » يقدّمون لهم دروس الوعظ وفتاوى الإذلال! هؤلاء « الفقهاء » الذين جرّدوهم من حقوقهم، وقطّعوا أرحامهم، فانتزعوهم من وطنهم ووالديهم وجميع أهلهم، تكلّموا اليوم يطلبون منهم أن يتخلّصوا من ذاكرتهم، وأن يغمضوا أعينهم عن جراحهم، فيتركوها تنزف وتتقيّح، ولا يأبهوا لها، خدمة للوطن، وقربانا للمعبود! لقد بذل هؤلاء « الفقهاء » الجهد، وجمعوا العتاد، بحثا عن وصفة لضحاياهم، تتكفّل بمسح الذاكرة، وقتل الإحساس بالألم، وما أدركوا – كما هم دائما – أنّ مفعول تلك الوصفة لا يتجاوز أبدا صانعيها، ونسي المساكين – وقد فقدوا ذاكرتهم – أنّهم هم صانعوها. (المصدر: صحيفة « المصريون » (يومية – مصر) الصادرة يوم 12 جوان 2010) http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=32494
في الذكرى الثانية لأحداث الحوض المنجمي ما معنى أن يعترف رئيس الدولة بوجود تجاوزات لبعض المسؤولين ؟ 3/3
بقلم علي شرطاني – تونـــــــــــس فبالرغم من تحميله المسؤولية للحكومة وللمسؤولين، لم يمض السيد الرئيس ولو خطوة باتجاه محاسبة حكومته، ولا أي من المسؤولين في المركز ولا في الجهات عن أي من تلك التجاوزات، ولكنه اختار دائما سياسة الهروب إلى الأمام في التأكيد على صواب خياراته وعلى جدواها ونجاعتها وسلامتها، هذه النجاعة والسلامة والصواب في البرنامج السياسي وفي الخيارات، هي التي انتهت بالبلاد إلى هذا المستوى من الإحتقان وإلى هذا الإنفجار الإجتماعي الذي ليس ما حدث ويحدث في الكثير من المناطق، والذي أخذ مداه في منطقة الحوض المنجمي إلا القطر الذي يسبق السيل أمام العجز الواضح لنظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب عن إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الشعب الغذائية والصحية والتربوية في الشغل والأجور والقدرة الشرائية وفي السكن والبنية الأساسية وغيرها.
فقد أوردت وكالية يو بي أي (يونايتد برس أنترناشيونال بتاريخ 18 جويلية 2008 أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي دعا إلى التصدي لمحاولات التشكيك في خيارات بلاده التي قال « أن الأيام أثبتت جدواها » وأن كل مراقب نزيه يقر بنجاعتها وسلامتها ». وقد أوضح أنه « يرفض رفضا قاطعا أن تكون هذه الأحداث أو غيرها سببا للإخلال بالأمن العام والإعتداء على الأملاك العمومية والخاصة لأن بلدنا بلد القانون والمؤسسات كما أنه بلد العدل والمساواة وحقوق الإنسان ».
فقد جاء الإعتراف بالتجاوزات وبمسؤولية حكومته عما جرى في قفصة مصحوبا بالتهديد والوعيد، محملا مسؤولية الإخلال بالأمن العام والإعتداء على الأملاك العمومية والخاصة للمواطنين المطالبين بحقهم في الشغل وبالعيش بأمان وكرامة في بلادهم، وهم المعتدى عليهم وعلى أملاكهم وعلى حقوقهم وعلى حريتهم وكرامتهم، وهم من لم يكن منهم من العنف إلا ما كان على أساس ردة الفعل والتجاوز الذي يصبح ممكنا في هذه الحالات التي كان الوضع قد خرج فيها على نطاق السيطرة، وبعد أن لم يجد هؤلاء المواطنون أي استعداد من أي جهة مسؤولة للإصغاء إليهم باحترام، وللإستجابة لمطالبهم وفق برنامج متفق عليه، وهم غير المسؤولين عن ضياع حقوقهم وعن عدم تمكنهم من نيلها، لأن سياسة التشغيل وحركة التنمية وتقسيم الثروة بالعدل، والتوازن الجهوي المطلوب، وحسن التصرف في المال العام، لم تكن جادة ولا متابعة متابعة جيدة/ ولا رشيدة ولا مسؤولة ، ولا مراقبة ولا محاسبة فيها لأحد.
فلا أحد يدعوا إلى العنف، ولا أحد يقبل به من أي جهة، ولا إلى الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، لأن سلطة الإستبداد وحدها هي التي تملك حق ممارسة العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وتحتكرهما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وهي المسؤولة في النهاية عن كل ما يحصل من تجاوزات ومن عنف ومن إضرار بالممتلكات والأشخاص، بما تنتهجه من سياسات خاطئة ظالمة، وبما تعمد إليه من مبادرة بممارسة العنف، وبما تضطر إليه أصحاب الحقوق من ردود أفعال إزاء ذلك دفاعا عن أنفسهم، وبما تعمد إليه من منع لحرية التعبير والتظاهر والإحتجاج السلمي، وعدم التعامل مع ذلك بالطرق الحضارية البعيدة كل البعد عن ثقافتها وعن تفكيرها وعن طبيعتها العلمانية المغشوشة.
وإذا كان نظام الحكم مدرسة لممارسة العنف على الشعب، فكيف يكون مطلوبا منه أن يكون على غير تلك الثقافة ? وإذا كان نظام الحكم لا يؤمن ولا يحترم ولا يسمح بالأساليب المدنية في التعبير عن الرأي وفي مطالبة المواطنين الفاقدين في ظل نظام هذه طبيعته للمواطنة أصلا بحقوقهم، فكيف لا يكون مضطرا للتعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه عن طريق العنف ? وفاقد الشيئ لا يعطيه.
فممارسة الشعب للعنف من مسؤولية نظام الحكم الإستبدادي غير الصالح وغير الراشد وغير الديمقراطي والمعادي للديمقراطية. وهو الذي يتحمل مسؤولية ذلك. وتكون المسؤولية كاملة على الذين يفرضون أنفسهم على هذا الشعب أو ذاك وإدارة الشأن العام باسمه وبعيدا عنه ولغير صالحه ولصالحهم فقط. وإذا كان النظام بحكم طبيعته الإستبدادية البوليسية لا يستطيع أن يعلم الناس التظاهر السلمي وانتهاج الأساليب المدنية في التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم، فإن الشعب إذا ما اكتسب وعي المقاومة السلمية وآلياتها وأساليبها المدنية في المواجهة، يستطيع أن يعلم مثل هذا النظام هذه الأساليب المدنية الحضارية الراقية، وعليه أن يستمر عليها وأن يقدم من الأنفس ومن المكاسب كل ما يملك أن يقدمه حتى إسقاط نظام تلك طبيعته. عندها وعندها فقط يمكن لمثل هذه الثقافة وهذه الأساليب أن تستمر في الوجود، وأن تكون محترمة وتكون لها دلالاتها وتؤتي أكلها وثمارها ونتائجها، لأنها ستجد من يفهمها ومن يقبل بها ومن يستجيب للمطالب والحقوق التي يتم التعبير بها في المطالبة بها.
ذلك أنه من بين أساليب أنظمة الإستبداد الإعتراف بالخطإ وبالمسؤولية أحيانا عن بعض ما يحدث من تجاوزات، وتحمل حكوماتها المسؤولية عن ذلك عندما لم يكن لها بد من ذلك. وهي مسألة شكلية لا قيمة لها، ولا يمكن أن تكون لها نتائج إيجابية لصالح الفرد أو المجموعة، أو لصالح البلاد والعباد، لأن المعترف بالخطإ وبالمسؤولية هو المسؤول الأول عن كل الذي حدث ويحدث، وهو الحكومة والحكومة هو، ولا سيئ يخرج في الأصل عن أمره ونهيه، ولذلك كانت عملية تحميل المسؤولية للحكومة والمسؤولين مصحوبة بالتهديد والوعيد، وبالإصرار على سلامة الخيار السياسي والإجتماعي والإقتصادي الذي كانت تلك نتائجه.
فقد كان من تبريرات غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدني المقدرة الشرائية للفرد المصاحبة لذلك الإعتراف ولتلك الإدانة الشكلية وذلك التهديد والوعيد، ارتفاع أسعار المحروقات في العالم. وإذا كانت تلك من التبريرات التي يمكن القبول بها ظرفيا لذلك السبب، فبماذا يبرر السيد الرئيس الإرتفاع المطرد والمتضاعف لنفس تلك الأسعار في كل المواد الأساسية الحيوية المتواصل على امتداد فترة حكمه، ولذلك العجز المادي الذي بلغه « المواطن »، ولتفاقم نسبة البطالة والتي انتهى فيها الوضع بالبلاد من أجل كل ذلك إلى هذه النهاية التي كان نتيجتها سقوط شهداء وجرحى في منجم الرديف باستعمال أجهزة البوليس الرصاص الحي لإنهاء احتجاجات العاطلين عن الشغل المطالبين بحقهم فيه، وبالإيقافات والتحقيق والتعذيب والمحاكمة والسجن في كل من الرديف وأم العرائس والمظيلة والمتلوي وفريانة…
إن اعتراف المسؤول الأول بالبلاد بالتجاوزات والإنتهاكات المخلة بالقانون وبالأمن وبالإستقرار بتلك المناطق، والملحقة بما قل أو كثر من الأضرار بالأفراد والمجموعات التي يحدثها المسؤولون الراجعون له بالنظر مركزيا وجهويا في التعيين والإشراف والمتابعة والمراقبة والمحاسبة في أي مستوى من مستويات المسؤولية وفي أي ميدان من الميادين وفي أي قطاع من القطاعات وفي أي موقع من المواقع، تقتضي منه أخلاقيا وقانونيا أن يخضعهم للمحاسبة، وأن يحملهم المسؤولية كاملة، وأن يقوم إزاءهم بما يستوجبه الموقف وبما يتطلبه القانون، مما تستعاد به حقوق الناس وما يعاد لهم به اعتبارهم، من عزل ومحاسبة وإحالة على القضاء، كما تمت إحالة المظلومين الذين لا يقتضي المنطق ولا القانون ولا العقل بإحالتهم عليه من أجل حقوق مشروعة معترف لهم بها. وكان ينبغي حين يكون الحاكم غير فردي وغير مستبد، ويستمد شرعيته وقوته من الشعب الذين يجب أن يكون قد اختاره اختيارا حرا نزيها، أن يقيل هذه الحكومة التي حملها مسؤولية ما جرى وما يجري، وأن يعين حكومة جديدة برؤية جديدة وببرنامج خاص جديد، وبخلية طوارئ تقيم الوضع وتعيد النظر في في برنامج أو خطة التنمية على المستوى الجهوي، إن كان هناك برنامجا جهويا أو خطة جهوية، وتنظر في الإعتمادات المالية المرصودة لذلك البرنامج أو لتلك الخطة، وفي كيفية توزيعها وصرفها واستثمارها، ومتابعة المسؤولين في كل تلك الجهات عن كل ما هم مدعوون للقيام به من أعمال، ومن تنفيذه من سياسات وما هو مناط بهم من مسؤوليات، ومحاسبتهم عما اقترفوه من مظالم وما أحدثوه من تجاوزات وما ألحقوه بالناس بالجهات وبالبلاد من أضرار، وما كانوا عليه من فساد مالي وإداري، وغير ذلك من الجرائم والمفاسد التي أصبح لهم فيها من الإبداع ما ليس لهم في الإعمار والإصلاح والبناء.
وإذا لم يكن كل ذلك مفهوما، فله في الحقيقة معنى واحدا، هو أنه لا فرق بين المٌحاسب والمحاسَب وبين المسؤول الأول والحكومة والمسؤولين في الجهات. وأنه لا معنى للمسؤولية في أي مستوى من المستويات، ولا معنى للمتابعة والمحاسبة، وأن الجميع في كل المستويات والمواقع مسؤولون عن ما حدث وما يحدث. وأن على الشعب وحده إذا كان يريد أن يأخذ بزمام المبادرة، وأن يستعيد مواطنته وكامل حقوقه المسلوبة، وأن يتم سيادته على وطنه، وأن يكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بالبلاد، أن لا يصغي لأي من هؤلاء المسؤولين في أي موقع من المواقع كانوا، لأنهم في الحقيقة في الفساد سواء. وعليه إذا كان يريد حياة حرة كريمة أن يتحمل مسؤوليته كاملة في تقرير مصيره بنفسه.
يقول تعالى : » ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ». صدق الله العظيم.
النظام التونسيّ يُعدّ لموجة قمع جديدة
بقلم عمّار عمروسيّة تناقلت في الأيّام القليلة الماضية وسائل الإعلام المحلّية « الوطنيّة » والعالمية أنباء أضحت مؤكّدة عن مصادقة مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون يتّصل بأحكام الفصل 61 مكرّر من القانون الجزائيّ وذلك بإضافة أحكام يعاقب بموجبها كلّ من « يتعمّد ربط الاتصالات مع الجهات الأجنبيّة للتحريض على الإضرار بالمصالح العليا للبلاد التونسيّة وكلّ ما يتعلّق بأمنها الاقتصادي ». ومن المُنتظر بطبيعة الحال أن تعمد الحكومة في المستقبل القريب إلى إحالة ذلك المشروع على البرلمان التونسيّ الذي سيسارع في أوّل جلسة ودون عناء كبير على إعطاء مُصادقته بأغلبية مُطلقة تقارب الإجماع. وهو أمر منطقيّ باعتبار حزب الحكومة – التجمّع الدستوري – يحتلّ 75% من مقاعده، أمّا ما تبقّى، أي 25%، فقد عمدت المصالح المختصّة بوزارة الداخليّة إلى تأثيثه بعناصر تدين بالولاء أوّلا وقبل كلّ شيء لها. وهو ما جعل إعلاميّا وسياسيا يعسُر اتهامه بالتطرّف مثل السيّد رشيد خشانة ينعت تشريعيّة أكتوبر 2009 بالتعيينات الفرديّة. والمُلفت للانتباه مرّة أخرى، هو بقاء التونسيات والتونسيين ليس فقط بعيدين كلّ البعد عن إبداء آرائهم في مثل هكذا قانون خطير، وإنّما محرومون من مُجرّد المعلومة والإعلام في بلد يُفاخر نظام حكمه ويحصد الجوائز المشبوهة حول رعايته « الموصولة » للنهوض بالإعلام وتطويره!!! فالكلّ يعلم أنّ وسائل إعلام عربيّة وعالميّة هي التي بادرت إلى إلقاء الضوء على ما حرصت السلطة على إبقائه طيّ الكتمان وكأنّ ما يقع إعداده يهمّ الحياة الخاصّة لأعضاء الحكومة ولا يمسّ من قريب أو بعيد هذا الشعب بمختلف طبقاته الاجتماعيّة. وكعادة وسائل الإعلام، التي تقتات من الأموال العموميّة وتمارس وظائفها في قطيعة مع الشأن العامّ، سارعت إلى إعطاء المُسوّغات السياسيّة والأخلاقيّة ليس فقط لمشروعيّة مثل ذلك القانون، وإنّما لضرورة التعجيل باستصداره « لإنقاذ الوطن » (أنظر الشروق الصادرة يوم 26 ماي أو الحدث بنفس التاريخ)!!! ومن المُرجّح أن تُعطي الحكومة التونسيّة الإيعاز لخدمها من الأحزاب والجمعيّات الديكوريّة المفضوحة والمتستّرة لإعطاء مواقفها الداعمة لهذا المشروع تحت دعاوي « نبذ الإستقواء بالخارج » و »الدفاع عن السيادة الوطنيّة »، الخ. من الشعارات الخادعة التي تعوّد الديكوريون الرسميون وغيرهم من الطامعين بالدّخول إلى ذات الدائرة ترديدها للتمويه على حقيقة اصطفافهم وراء نظام الحكم مقابل امتيازات مادّية وسياسيّة مدروسة تجعلهم على الدوام في مرتبة خدم الديكتاتوريّة والتنافس المحموم لمزيد موالاتها. وبالنظر إلى خطورة القانون المُزمع المصادقة عليه قريبا، فقد رأيت من الضروريّ الإسهام في دفع النقاش حوله وذلك بالتطرّق إلى: لمحة حول المشروع ظروف استصداره في المُسوّغات السياسيّة وأهدافه المعارضة أمام تحدّي جديد. لمحة حول المشروع وحدها الحكومة التونسيّة التي تمتلك حتّى الآن مضمون مشروع القانون، وهو أمر لا يمكن أن يحدث إلاّ في ظلّ أنظمة شموليّة يتحوّل فيها المواطنون إلى مجرّد رعايا ملزمين بتأدية الواجبات بما فيها الخضوع التامّ لجميع ما يُسنّ من تشريعات قانونيّة. ومنه فإنّ مجال تطرّقنا يظلّ مرتبطا بما رشح من تسريبات إعلاميّة في المدّة الأخيرة. والتي يصبّ جميعها في اتجاه تأكيد أنّ « مشروع القانون الجديد » يندرج ضمن « جريمة الأمن الاقتصادي » المتأتّية عبر « تحريض جهات حكوميّة أو غيرها ضدّ تونس بهدف النيل من المصالح العليا والحيويّة.. » نفس المصادر أكّدت على أن المشروع الجديد يتنزّل ضمن تنقيحات اتصلت بالفصل 61 من المجلّة الجزائيّة الذي يعود تاريخ إصداره إلى 10 جانفي عام1957. ومثلما هو معلوم فقد تضمّن الفصل المذكور تجريم النيل من مصالح تونس الخارجيّة فيما يتعلّق « بسلامتها الترابيّة » وأمن الدولة الخارجيّ وهي « جرائم » ذات صبغة عسكريّة ودبلوماسية. والجديد وفق المنطق الحكوميّ يأتي استكمالا « لثغرة » مرتبطة بما هو اقتصادي. ظروف الاستصدار ممّا لا شكّ فيه أنّ تحديد مقاصد أيّ نصّ قانونيّ مهما كانت مجالات تطبيقاته وأهمّيته يظلّ مرتبطا بالظروف الماديّة لاستصداره. فجميع التشريعات بقطع النظر عن ضمانها للحقوق والحرّيات أو دوسها، ليست إلاّ استجابة لمُتطلّبات واقعيّة في مكان ما ولحظة ما. وعليه فإنّ مشروع القانون الحالي يتنزّل ضمن سياق سياسيّ واقتصاديّ واجتماعيّ معلوم يمكن حوصلة أهمّ عناصره في النقاط التالية: 1) على المستوى السياسي: تتجه الأوضاع السياسيّة ببلادنا نحو مزيد التدهور والانحطاط. فالسلطة صعّدت وتائر القمع السياسي منذ انتهاء المهزلة الانتخابية لرئاسية وتشريعية 2009 (اعتداءات، اعتقالات تعسّفيّة ومحاكمات جائرة، محاصرة مقرّات الأحزاب والجمعيات ومنازل النشطاء…) كما ارتفعت وتائر الحملات الإعلامية المشبوهة على رموز المعارضة الجدّية سواء المنتمين لأحزاب وجمعيات أو مستقلين. ولم تكتف هذه الحملات بالسبّ والشتم والتخوين وانتهاك الأعراض الخاصّة، بل تجاوزته إلى التحريض على الإعتاداءات البدنيّة والتصفية الجسديّة. والحقيقة التي أصبحت محلّ إجماع وإن بدرجات مُتفاوتة داخل المعارضة الجدّية في البلاد هي إمعان نظام الحكم في معالجاته الأمنيّة لمجمل معضلات المجتمع التونسيّ ممّا أثمر حياة سياسيّة وجمعياتية مختنقة ترزح تحت تغوّل جهاز البوليس السياسي على المعارضة القانونية وغيرها المناوئة والمساندة. وبالتوازي مع هذا التغوّل الذي يعكس تفاقم الطابع البوليسي للدولة، تسارع مروق الأخيرة (أي الدولة من لبوسها الشكلانيّ المتمثّل في ممارسة وظائفها القهريّة تحت يافطة القوانين والتشريعات الجائرة) إلى دوائر دولة التعليمات التي يجهل حتّى القائمون على تطبيقها مصادرها وأهدافها. والملفت للانتباه في الأشهر الماضية إمعان نظام الحكم أكثر من أيّ وقت مضى في هذا النهج الاستبدادي بطرق وأساليب شديدة الفجاجة طالت المعارضة الراديكالية وسواها، ولا نستبعد بالمرّة اتساع دائرة ضحاياها في المستقبل القريب. فجميع المؤشرات منذ انتخابات أكتوبر2009 وبلديات ماي 2010 تصبّ في خانة وحيدة هي تزايد القمع السافر من أجل تعبيد الطريق أمام، أوّلا الحصول على مرتبة الشريك المفضّل مع الاتحاد الأوروبي، وثانيا ترتيب الأوضاع إمّا لإدامة حكم « بن علي » أو لفرض بديل من الأوساط المقرّبة إليه. 2) على المستوى الاقتصادي: عملت الطغمة الحاكمة على امتداد السنوات الماضية بكلّ الطرق على تلميع صورة الاقتصاد التونسيّ مستفيدة من بعض شهادات الزور الصادرة عن دوائر إمبريالية نهّابة (مؤسسات، رؤساء، خبراء اقتصاديون..) بعضها تحدّث عن المعجزة التونسيّة وبعضها الآخر عن نموذج تونسي رائد وغيرها من الشعارات المخادعة التي قصف بها الإعلام الرسمي الشعب التونسي على الأخصّ أثناء كلّ استحقاق انتخابيّ عامّ وقت تعالي أصوات الاحتجاج في الداخل والخارج ضدّ تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور أوضاع الحرّيات. وبعيدا عن هذا الضجيج يعرف كثيرون من متتبعيّ الشأن الاقتصاديّ أنّ الواقع الملموس لا يقترب من بعيد أو قريب لما يُروّج له، فالأرقام الرسميّة المُتّصلة بهذا الشأن لا يُعتدّ بها وقد وصلت الشكوك حتّى دوائر ماليّة كبيرة (تقارير البنك الدوليّ في السنوات الماضية..) كما أنّ نسبة النموّ الاقتصادي سنويّا (5.2%) إذا ما افترضنا صحّتها لا تبرّر بالمرّة الحديث عن معجزة و »نموذج » بما أنّ تونس عرفت نسبا أرفع من ذلك بكثير وتكفي الإشارة إلى الـ11% إبّان التجربة البنصالحيّة أواخر الستينات، إضافة إلى أنّ دولا كثيرة محدودة الإمكانيات المادية في كلّ من إفريقيا وآسيا كثيرا ما تجاوزت ما يُفاخرون به. والأهمّ من ذلك كلّه هو الإجابة على الأسئلة التالية: كيف تمّت نسبة النموّ؟ ولفائدة من تمّت تلك النسب؟ وهل ما تحقّق كان بمنأى عن مزيد إغراق البلاد في التبعيّة؟ ولعلّ ما لا يمكن إنكاره من أيّ كان هو تمسّك السلطة التونسيّة التامّ والمُطلق بتطبيق « وصفة صندوق النقد الدوليّ والبنك العالميّ في إدارة الشأن الاقتصاديّ وهي ذات الوصفة التي شُرِعَ العمل بها في السنوات الأخيرة من حكم بورقيبة (رشيد صفر) « فالإصلاح » الهيكلي وتأهيل المؤسسات انطلق منذ 1985 ولعلّ الامتياز الوحيد للسلطة الحالية هو الاستمرارية بنسق مرتفع في تفكيك القطاع العموميّ والعبث به لفائدة القطاع الخاصّ بشقّيه « المحلّي » والأجنبي. فالموازنات المالية للدولة التونسية في العشريتين الماضيتين قامت أوّلا وقبل كلّ شيء على عائدات الأرباح المُتأتّية من الخصخصة التي طالت قطاعات إنتاجيّة إستراتيجية مثل الإسمنت والفلاحة وبعض قطاعات الخدمات. وبالتوازي مع دفع الخصخصة التي لم تستثن قطاعا ومجالا (تعليم، صحّة، مواصلات، خدمات..) « بعيدا عن المعايير القانونية بما أنّ الزبونيّة السياسية والعلاقات الأسرية هي التي تحكّمت في مسار تلك العمليّة » فقد عمدت السلطة بصفة دائمة إلى الترفيع المُشطّ والعشوائي للمعاليم الجبائيّة وكلّ ما يتّصل بالأداءات المباشرة وغير المباشرة التي أثقلت كاهل الفئات الشعبية وأنعشت خزينة الدولة. 3) على المستوى الاجتماعي: موّه النظام التونسيّ كثيرا في الداخل وخصوصا في الخارج بمنجزاته الاجتماعيّة، وزوّر الوقائع كما طاب له، ووصل به الأمر إلى ادّعاء الاقتراب من القضاء على الفقر والأميّة مُقدّما نفسه نموذجا للتنمية البشريّة والاجتماعيّة أيضا. متعلّلا كالعادة « بمعزوفة » « الاستقرار » و »السلم الاجتماعيّة »، إلاّ أنّ مجريات الأوضاع وتطوّر الحراك الاجتماعيّ وخصوصا بمنطقة « الحوض المنجميّ » وما تلاها من حركات احتجاجيّة في مناطق متفرّقة (فريانة بالقصرين، السخيرة بصفاقس..) كلّ ذلك قد وجّه ضربة مؤلمة لذلك الخطاب، فانتفاضة الحوض المنجميّ أبرزت على السطح حقائق مُفزعة منها حدّة التفاوت الجهوي وانتشار البطالة وتفشّي الفقر والعوز في مناطق أساسيّة وشاسعة بالبلاد قوّض نهائيّا ما ادعته الحكومة من نهايات قريبة لما تبقّى من مناطق الظلّ وجيوب الفقر. فالبلاد كلّ البلاد جيب واسع للفقر ومنطقة ظلّ رحبة تعمّقت فيها الفوارق الطبقيّة كما لم يحدث من قبل، ممّا أفضى إلى نموذج طبقيّ شديد الجور وقابل للانفجار في أيّ وقت وتحت أيّ سبب كان فالسياسة النيولبراليّة المتوحّشة المُتبعة من الفريق الحاكم أسهمت في إحداث تغييرات طبقيّة واجتماعية حادّة على المجتمع، أوّلها التمركز المُفرط لوسائل الإنتاج وبالتالي رأس المال، وثانيها هيمنة الأجنحة الأكثر عمالة وجشعا من الوسط البورجوازي على شرايين الاقتصاد التونسي (البورجوازيّة الكمبرادوريّة)، وثالثها تضييق الخناق المادّي على البورجوازيّة الصغيرة ودفع شرائح واسعة منها إلى تخوم الخصاصة التي تضرب الطبقة العاملة والمُفقّرين عموما. فالنموذج التونسي أنعش ولازال كلّ الآفات الاجتماعيّة. فمعدّل البطالة المُصرّح به 14% يتجاوز المعدّل الإفريقي بـ4% (10%) والعالمي بأكثر من 8% (6%) ونسبة الأميّة في تصاعد مستمرّ، وهناك مصادر كثيرة تُقدّرها بحوالي 25% في حين أنّها لا تتجاوز 8% في فلسطين المحتلّة!!! والفقر الذي تزعم السلطة الحدّ من ضحاياه إلى حدود 3% يتّسع ويعُمّ في المدن والأرياف التونسيّة ويطال شرائح اجتماعيّة جديدة كانت في الوقت القريب مُصنّفة ضمن القاعدة العريضة لشريحة البورجوازيّة الصغيرة. وبالتساوق مع هذا التدهور الخطير تنتشر آفات اجتماعيّة أخرى مثل الإدمان على المخدّرات وتعاطي البغاء والجريمة والتسوّل… ممّا أفرز أزمة قيميّة حادّة تطحن المجتمع التونسي الذي وجد نفسه ضحيّة تجاذبات تيّارات فكريّة وقيميّة أخلاقيّة متناقضة (ليبراليّة غربيّة متفسّخة يقابلها عودة سلفيّة للأصول). في المُسوّغات السياسية يُفترض من الحكومة التونسية تقديم المسوّغات السياسية لمشروع القانون الجديد وذلك ما أحجمت عن فعله وفق قناعة قديمة تتمثّل في معاملة التونسيين مثل العبيد والرعايا المدعوّين دوما إلى تطبيق القانون واحترامه بعيدا عن كلّ نقاش أو جدل. وعليه فإننا مجبرون على تحديد المسوّغات من خلال بلاغ مُقتضب صادر على إثر اجتماع مجلس الوزراء يوم 20 ماي 2010 وما تلاه من تعليقات صحافيّة موالية للحكومة. وبصفة عامّة يمكن حوصلة المُبررات في النقاط التالية: سدّ ثغرة قانونية الدفاع عن المصالح الاقتصادية العليا ضمان السيادة الوطنية « رُبّ عذر أقبح من ذنب » يحرص المُدافعون عن مشروع القانون الجديد على أنّ الأخير لا يتعدّى مجال التنقيحات المُتصلة بثغرة قديمة تتصل بالفصل 61 من المجلّة الجزائية. وذلك في محاولة بائسة لإخفاء الأسباب الظرفيّة المباشرة لسنّ مثل هذا القانون حتّى لا يتكشّف من جهة الطابع الزجريّ لهذه التنقيحات ومن جهة أخرى للتغطية على العقليّة الانتقامية المُتوتّرة للنظام وتبرّمه من تعالي الأصوات في الداخل والخارج ضدّ سياساته القهريّة التي أضحت عبئا ثقيلا حتّى على أسياده في عواصم غربيّة كثيرة. ممّا لا جدال حوله أنّ المشروع الجديد ثمرة أوضاع سياسيّة مباشرة وآنيّة. والحكومة اختارت أن يكون التشريع الجديد مرفقا لفصول قانونيّة قديمة. وكان بالإمكان أن تنحو نهجا آخر لا يمتّ بصلة للتعديلات التي تأتي سدّا لثغرة قديمة. فكلّ عاقل ليس بإمكانه قبول مثل هذه التخريجات دون طرح أسئلة عديدة من قبيل: ما هي المُبرّرات الحقيقيّة التي جعلت الحكومة التونسيّة تقدم على سنّ مثل هذا التشريع؟ وما الذي جعل النظام الحاليّ بخبرائه الكُثر في مجالات القانون والسياسة لا يتنبّهون لكذا ثغرة؟ وما هي الأضرار الاقتصاديّة التي لحقت البلاد طوال أكثر من نصف قرن في ظلّ غياب مثل هذا المشروع؟ كلّ هذه الأسئلة وغيرها مبرّرة، فالحديث عن « ثغرة » في المجلّة الجزائيّة بمثل هذا الحجم (الأمن الاقتصاديّ) يطرح بصفة جدّية في الميزان سنوات الحكم الطويلة من حكم النظام الدستوري بجميع مؤسّساته التشريعيّة والسياسيّة المتعاقبة. كما أن القول بسدّ « الثغرة » في هذا الباب يفترض وجوبا مقاضاة الحكومة الحاليّة وما سبقها بتهمة التهاون في تأمين الأمن الاقتصادي، وأكثر من ذلك فإنّ الحزب الحاكم « التجمّع » حاليا، « الحزب الدستوري » قديما، مدعوّ لإعلان عدم أهليّته في إدارة شؤون البلاد وبالتحديد في المجال الاقتصادي الرافعة الضروريّة لتأمين كرامة الشعب وعزّة الوطن التي كثيرا ما لوّحوا بها في وجه المعارضة التونسيّة. فتطوير المنظومة القانونيّة وسدّ الثغرات الحاصلة أمر مطلوب في كلّ مجتمع، إلاّ أنّ الحديث في هذا الظرف وبحجم هذا التعديل يُصبح من قبيل التبريرات الإيديولوجيّة المُضحكة. ذلك أنّ التشريع التونسي الحالي تطرّق في أكثر من مجلّة قانونيّة لجرائم النيل (بالتحريض) من مصالح البلاد الخارجيّة وتكفي الإشارة إلى قانون الأحزاب والفصل 51 من قانون الصحافة. وعليه فإنّه حريّ بالحكومة التونسيّة التي تمتلك كلّ الإمكانات المادية والسياسية الإعلان صراحة عن سنّ قانون جديد والدفاع عنه بما تراه ملائما غير اللجوء إلى سدّ الثغرة الذي وضعها في زاوية ضيّقة. « حاميها حراميها » مرّة أخرى تلجأ السلطة إلى التمويه في استصدار هذا القانون وذلك باستنباط مقولة « الدفاع عن المصالح الاقتصاديّة العليا » ومعلوم أنّ التمويه يطال الأسباب السياسية المباشرة (صعوبة المفاوضات مع الطرف الأوروبي، تعالي الأصوات الناقدة للاستبداد بالداخل والخارج، الخ.) التي تحكّمت في الاستصدار. ومن جديد تجد الأسئلة مشروعيتها. فما المقصود بالمصالح الاقتصادية العليا؟ ومن الجهة التي بإمكانها تحديد هذه المصالح والضرر الذي قد يلحقها؟ وهل هناك فهم موحّد وأوحد لماهية هذه المصالح؟ وهل الآن فقط انتبه نظام الحكم إلى توفير الضمانات القانونية لحماية المصالح الاقتصادية؟ والأهمّ من كلّ ذلك هل الحكومة الحاليّة بل النظام الدستوري برمّته تحمّل مسؤولياته ماضيا حتّى يستصدر قانونا يدّعي فيه حماية المصالح الاقتصادية في المستقبل؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها كثير يُطرح في الأوساط السياسية والحقوقية بتونس وخارجها. ولعلّ ما لا يرقى إليه الشكّ وأيّ كان الموقف من المشروع الجديد فالنصّ الحالي منظور إليه من الزاوية القانونية المحضة لا يمكن بالمرّة أن يُمثّل تشريعا جوهريّا لحماية المصالح الاقتصادية لبلادنا. أكثر من ذلك يمكن الجزم أنّ إقحام الحديث عن « الاقتصاد » والأضرار التي قد تطاله وفق « الجرائم » التي يُحدّدها النصّ الجديد ليس سوى تبريرا لخطوة جديدة تخطوها الحكومة التونسيّة في اتجاه مزيد خنق المعارضة التونسيّة وقطعها عن محيطها العربي والعالمي. والحقيقة أنّ استصدار مثل هذا القانون بهذه الحيثيات يمثّل بدعة تونسية خالصة على الأقلّ في الأنظمة السياسية القائمة في هذه الألفيّة. ومن الأكيد أنّ عديد الأنظمة الشمولية كالنازية والفاشية التي حكمت بلدانا مثل ألمانيا وإيطاليا قد عرفت تشريعات تقارب ما أقدمت عليه الحكومة التونسية فالمصالح الاقتصادية العليا وفق التعديلات القانونية الأخيرة مفهوم فضفاض من المؤكّد أنّ القائمين على تلك التعديلات خيّروا إبقائه على تلك الشاكلة لاستخدامه كيف ما شاءوا وضدّ من عنّ لهم. ومعلوم أنّ مثل هذا الغموض له جذور ممتدّة في المنظومة القانونية التونسية، فهو علامة أوليّة على الطابع الديكتاتوري لهذا النظام الذي لم يعُد مكتفيا بالترسانة القانونية الزجريّة القائمة. ثمّ إنّ هذه المصالح الاقتصاديّة العليا التي يزعمون حمايتها وقع العبث بها أكثر من 6 عقود. ومعلوم أنّ النظام الدستوري هو من تولّى ذلك العبث الذي تسارعت وتائره في 23 سنة الماضية. ممّا فاقم وضع التبعيّة الاقتصادية على كافّة الأصعدة وأثمر اقتصادا هجينا مُفكّكا بعيدا كلّ البُعد عن تحقيق الحاجيات الأساسية للشعب. فالمصالح الاقتصاديّة العليا تمّ التفريط فيها ولازال من خلال دفع قطار الخصخصة التي استفاد منها أوّلا وقبل كلّ شيء الرأسمال الأجنبي الإمبريالي (أفرادا ومؤسسات). ونفس تلك المصالح تمّ هتكها من خلال إقامة علاقات اقتصادية غير متكافئة بالمرّة مع جهات أجنبيّة استعمارية لا يهمّها سوى مراكمة الأرباح القصوى على حساب قوت التونسيين. من كان بيته من زجاج… يحتلّ الحديث عن الوطن والوطنيّة ركنا مُهمّا في استصدار المشروع الجديد أو في الحملة الإعلاميّة الواسعة التي ترافقه. فالحقيقة أنّ قرع الطبول على هذه الواجهة ليس سوى لعبا ديماغوجيا فجّا على المشاعر الوطنيّة للشعب التونسيّ. بل إنّ التلويح بالوطنيّة على هذه الشاكلة علامة أخرى على الطابع الديكتاتوري لنظام الحكم. فالسيادة الوطنيّة ليست شعارات جوفاء وكلام سياسيين لتبرير الاستفراد بالحكم والتحكّم في الثروات، فهي ثمرة سياسات اقتصاديّة وعلاقات خارجيّة لا نجد ولو أثرا بسيطا لها في التاريخ الطويل لنظام الحكم الذي قام منذ الأيام الأولى على إجهاض التطلّعات الوطنيّة لأحرار الحركة الوطنيّة (تصفية التيار اليوسفي). والعزّة الوطنيّة لا يمكن أن يعرفها من عمل أكثر من 6 عقود على ربط البلاد اقتصاديّا وسياسيّا وثقافيّا بالدوائر الإمبريالية النهّابة. والعزّة لا تمتّ بأيّة صلة لمن أقام علاقات عسكريّة تقوم على التبعيّة لدول وأحلاف عسكريّة معروفة بعدائها التاريخي ليس فقط للشعب التونسي وإنّما لكافّة الشعوب العربيّة. والكرامة الوطنيّة لا تستقيم بالمرّة في ظلّ اللهث وراء التطبيع مع الكيان الصهيوني وغضّ الطرف ليس فقط على جرائمه المرتكبة في حقّ أشقائنا الفلسطينيين بالأراضي المحتلّة وإنّما الصمت المُريب عن فظاعاته على الأراضي التونسيّة (حمّام الشطّ، اغتيال الشهيد أبو جهاد..). في أهداف الشروع الجديد إذا تركنا جانبا المسوغات المقدّمة في الخطاب الرسميّ يتّضح بسهولة أنّ الهدف الأوّل للتشريع الجديد يصبّ في اتجاه مساعي الديكتاتوريّة القائمة على مزيد إحكام القبضة القمعيّة الثقيلة على المجتمع وخصوصا على القوى المعارضة الراديكاليّة التي نجحت إلى حدّ ما في فضح الطابع المسرحيّ للاستحقاقات الانتخابيّة وما صاحبها من تعالي الأصوات الناقدة والمنتقدة لنظام الحكم في الخارج بما في ذلك في أوساط رسميّة (دول بالاتحاد الأوروبّي، أمريكا…) كانت ولازالت مرتكزات قويّة لوجود النظام وبقائه حتّى الآن. فأهداف القانون الجديد يمكن تحديدها دون لُبس في علاقة باللحظة التاريخيّة الحالية ومعلوم أنّ هذه اللحظة تُمثّل مجمل تقاطعات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة داخليّة وخارجيّة. ومن الواضح أنّ جميع ما يتّصل بما هو داخلي يمثّل صعوبات جدّية للفريق الحاكم يدفعه نحو مزيد الانغلاق والتعويل أكثر فأكثر على القمع وتوسيع دائرة ضحاياه حتّى يتمّ تعبيد الطريق أمام فضّ مسألة « التوريث » أو « التمديد » ضمن مناخ سياسي واجتماعي هادئ ومُدجّن أكثر من ذي قبل. ومن الواضح أيضا أنّ المعطيات المرتبطة بما هو خارجيّ فيها ما يمثّل منغّصات لترتيب البيت « الدستوري » في المستقبل القريب، وهو ما دفع نظام الحكم إلى اتخاذ قرار سنّ قانون « فاشستي » يكمّم الأفواه في الداخل والخارج وفي السياقين تظلّ الأصوات الحرّة للتونسيات والتونسيين هي الضحيّة. وكعادة بعض التشريعات التي تمّ استحداثها في عهد « بن عليّ » أتى القانون الحالي محكوما أوّلا بعقليّة أمنيّة بوليسيّة وثانيا بنزعة انتقاميّة تنكيليّة وثالثا على مقاس ضحايا معروفين ومُحدّدين سلفا. وفي مسألة الحال فإنّ المرء لا يحتاج إلى فطنة كبيرة لمعرفة من الوجوه السياسية والحقوقية المُستهدفة سواء في تونس أو خارجها فهم وهنّ بطبيعة الحال من مثّلوا مادّة إعلامية لعويل الصحافة الصفراء طوال الأشهر الماضية. ومن المفارقات العجيبة أنّ القانون الحالي يودّ التأسيس صراحة إلى عزل تونس وأحرار تونس عن العالم الخارجي بكلّ أبعاده الرسميّة وغير الرسميّة وهو ما لم يحدث في أيّ فترة من تاريخ تونس بما في ذلك زمن الاستعمار المباشر. فهل من المبالغة اعتبار قانون بهذه المقاصد مروقا كليّا عن سياق العصر والتاريخ الحديث للبشريّة؟ فهل من المبالغة اعتبار هذا المشروع تأسيسا قانونيّا خطيرا يفتح الباب مشرعا على مزيد دهورة الحياة السياسية في تونس بما يخدم الديكتاتوريّة؟ فالقانون الجديد مثلما يتبادر للأذهان ليس فقط تجريما للنقد والانتقاد في بلادنا وإنّما تجريم لمجرّد نقل المعلومة كما هي في الواقع الموضوعي بعيدا عن إبداء الرأي والتحليل. وبهذا المعنى فإنّ لا أحد في الداخل أو الخارج بإمكانه الحديث عن أيّ أمر يتعلّق بالشأن التونسي دون إمكانية أن يصبح متّهما بإلحاق الضرر بمصالح البلاد ويتحوّل إلى متهم بالخيانة والتعرّض إلى سنوات طويلة من السجن!!! فالصمت التّام وفي كلّ المجالات ومن الجميع منضّمين أو مستقلّين وجوبيّ وفق هذا القانون وإن حصل العكس فالسلطة وحدها من تقرّر، إمّا غضّ الطرف أو تحريك دعوة قضائيّة. ومن الطبيعيّ أن يكون الاتصال بالخارج في بعديه الرسمي وغير الرسمي، بصفة مباشرة أو دونها فعل قابل للتجريم وفق الجهة الوحيدة (السلطة) التي لها حقّ تقرير الأفعال وأهدافها. وبعد هنا تجد السلطة الجرأة للحديث عن حرّية التعبير والتفكير واحترام حقوق الإنسان؟!! المعارضة أمام تحدّ جديد منذ انعقاد قمّة المعلومات في 2005 واتّساع دوائر النقد داخليّا وخارجيّا لنظام الحكم دخلت السلطة تدريجيّا في مرحلة جديدة من خطّتها القمعيّة الهادفة لمزيد إخضاع المعارضة الحقيقية وتضييق الخناق أكثر فأكثر على مجمل فعاليات الحراك الاجتماعي والسياسي والحقوقي. ولعلّ الخيبات المتتالية لهذا النظام من زاوية افتضاح أمر مسرحياته الانتخابية في 2009 و2010 مضافا إليها صعوبات الحصول على مرتبة الشريك المُفضّل والخوف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاد « وطنيّ » منهك بالتبعيّة، هشّ باستشراء الفساد المالي وتبديد المال العامّ. لعلّ كلّ هذا مضافا إليه الرعب من نهوض الحركة الاجتماعيّة والشعبيّة، يمثّل الأسباب المباشرة لتزايد الانغلاق السياسي الذي بلغ درجات مُفزعة في الأشهر الأخيرة (إيقافات نشطاء في الحقل الإعلامي والسياسي والطلاّبي…) رافقته حملة إعلاميّة واسعة طالت الأعراض والحياة الخاصّة بأفظع الشتائم والتخوين. وقد انصبّت هذه الحملات بصفة أساسية على القوى الديمقراطية العلمانية والليبرالية التي من المؤكّد أنّها المستهدفة الأولى من مشروع القانون الجديد الذي يقابله في الجهة الأخرى قانون « مقاومة الإرهاب » سيئ الصيت. وممّا لاشكّ فيه أنّ الأشهر القادمة وربّما الأسابيع القليلة الآتية قد يكشفان عن ملامح تصعيد خطير يستهدف مزيد دهورة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي مما يُحتّم على كلّ المعارضة الجديّة استنهاض قواها وصهر كلّ فعاليات حراكها في تيّار واحد يستهدف على الأقلّ صدّ هجوم الديكتاتورية وتقليم أظافرها بما يوفّر الشروط الأنسب لتحقيق التغيير الديمقراطي المنشود. قفصة في 12 جوان 2010
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 13 جوان 2010)
مهزلة الانتخابات البلدية
ثمّ ماذا..؟ هل وقع استيعاب الدّرس؟
انتهت مهزلة الانتخابات البلدية التي جرت يوم 9 ماي الماضي. ولم تكن نتائجها لتفاجئ أيّ عاقل. فرغم أن مكاتب الاقتراع ظلت فارغة طوال اليوم المذكور إلا من عدد قليل من الناس، المنتمين إلى الحزب الحاكم، وغير المتحمّسين أصلا، فإن وزير الداخلية لم يجد حرجا في الادعاء بأن نسبة المشاركة بلغت 83.47% من المرسمين في محاولة منه أولا للإيهام بأن المهزلة لاقت « نجاحا جماهيريا منقطع النظير »، وثانيا: لإيجاد مبرر للنتائج المفبركة بالكامل التي أعلنها والتي أسندت 90.66% من المقاعد إلى الحزب الحاكم (4060 مقعدا من جملة 4478 مقعدا) ووزعت ما تبقى من الفتات (418 مقعدا) في شكل « هبة » أو بالأحرى رشوة سياسية، على أحزاب الديكور وفقا للترتيب المعهود الذي تأتي على رأسه « حركة الديمقراطيين الاشتراكيين » فـ »حزب الوحدة الشعبية »، فـ »الاتحاد الديمقراطي الوحدوي » فـ »الحزب الاجتماعي التحرري » فـ »حزب الخضر من أجل التقدم ». ولم تجن بعض « القائمات المستقلة » كتلك التي تقدمت في جبنيانة والشابة أي مقعد بعد أن زُوّرت النتائج التي حصلت في مركز الولاية ووقع النزول بها إلى ما دون الـ3% (جبنيانة 2.9% عوض 21.48%) التي تمثل الحد الأدنى المطلوب للحصول على « نصيب » من المقاعد « المخصصة » لـ »المعارضة ». لقد نبّه حزب العمال الشيوعي التونسي منذ البداية إلى الطابع المهزلي لهذه الانتخابات معلومة النتائج مسبقا ودعا إلى مقاطعتها. فلا المناخ السياسي الذي تنعدم فيه الحريات انعداما كاملا ولا الإطار القانوني الذي لا يضمن بأي شكل من الأشكال سير الانتخابات وفق القواعد الديمقراطية المتعارف عليها، كانا سيسمحان بأن تجري الانتخابات البلدية في ظروف عادية لتعبّر عن إرادة الناخبين. وقد كان هذا الأمر واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار خصوصا بعدما حدث من مهازل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لشهر أكتوبر الماضي وما تلاها من تصعيد للقمع وتشديد للانغلاق السياسي. وقد جاءت النتائج اليوم لتؤكد ما نبهنا إليه، وتبيّن مرة أخرى أن نظام حزب الدستور لا « يخاطر » ولا « يلعب » بسمعته كنظام دكتاتوري، بوليسي، معاد للديمقراطية عداء جذريا وجوهريا وهو لا ينفك يعطي الدرس تلو الدرس لكل من يمني النفس أو يتوهّم بأن يراه في يوم من الأيام يلتزم بالمبادئ الديمقراطية ويحترم الإرادة الشعبية. لقد وجدت بعض « التحاليل » التي سبقت الانتخابات البلدية والتي مفادها أن السلطة قد تلجأ إلى « تليين » سلوكها بعد كل الفضائح التي رافقت مهزلة الرئاسية والتشريعية والتي أضرت بصورة النظام في الداخل والخارج. ولكن الأحداث بيّنت أن السلطة ازدادت غطرسة وصلفا فأجرت الانتخابات البلدية في ظروف أكثر تدهورا حتى من تلك الظروف التعيسة التي جرت فيها « الانتخابات » الرئاسية والتشريعية ولم تتورّع حتى عن تزوير نتائج وقع التصريح بها في مكاتب الاقتراع أمام الملاحظين (جبنيانة، الشابة…). كما بينت الأحداث أيضا خطأ التحليل الذي بنى عليه عدد من المناضلين في جبنيانة والشابة مشاركتهم في الانتخابات. ويتمثل هذا التحليل في أن « الظروف المحلية » في كلتا المدينتين ملائمة للمشاركة ولفرض الإرادة على السلطة المحلية ومنعها من دوس إرادة الناخبين فجاءت الوقائع لتفند مثل هذه التخمينات، ذلك أن المنطق السياسي، كان يقضي بناء الموقف من الانتخابات لا على أساس نظرة محلية، ضيقة، بل على أساس وضع وطني عام، على أساس الظروف العامة التي تجري فيها الانتخابات والتي تحدد طبيعتها ومآلها في نهاية الأمر. فجبنيانة والشابّة ليستا معزولتين عن الوضع العام بالبلاد وخصائصه، والسلطة ما كانت لتتبع سياسة معينة بهاتين المدينتين تختلف عن سياستها في المناطق الأخرى، خصوصا وأنها ماسكة أمنيا بالأوضاع، وليس أدل على ذلك من غياب أيّ ردّة فعل شعبية (تجمّعات، مسيرات…) في جبنيانة والشابة عن التزوير الممنهج والسافر. إن المهم اليوم أن يستخلص الجميع الدرس وينزع كل طرف الأوهام عن نفسه. لقد ظل نظام حزب الدستور يدوس على مدى أكثر من نصف قرن على الإرادة الشعبية، ولا نعتقد أنه ينبغي انتظار نصف قرن آخر حتى تعم القناعة بأنه نظام دكتاتوري، استبدادي، معاد للديمقراطية وأنه لن يقبل إطلاقا عن طواعية أن يتمتع الشعب التونسي بحريته وحقوقه الأساسية وأن يمارس بالتالي حقه في اختيار من يمثله ومن يحكمه على كافة الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية. لقد آن الأوان لكي تكتل المعارضة المستقلة بحق صفوفها من أجل وضع حد للاستبداد والدكتاتورية وخلق المناخ المناسب لكي يمارس الشعب التونسي سيادته. إن نظام بن علي بعد أن داس على الإرادة الشعبية في انتخابات أكتوبر 2009 الرئاسية والتشريعية وفي انتخابات 9 ماي 2010 البلدية وأعاد بسط نفوذه على الحياة العامة عن طريق التزوير الممنهج والقوة البوليسية الغاشمة يعد العدة لانقلاب جديد على « الدستور » لكي يفتح الباب للتمديد لبن علي لولاية سادسة (2014- 2019) تكريسا لرئاسة مدى الحياة غير معلنة، ولإيجاد صيغة من صيغ توريث الحكم أيضا حتى لا تفلت في صورة وفاة بن علي قبل 2014 وبعده، من أيدي العائلات المتنفذة، صاحبة المصلحة في الاستبداد وفي قمع الشعب وحرمانه من حقوقه. وتمثل هذه المسألة محكا أساسيا للمعارضة المستقلة في بلادنا لكي ترقى إلى مستوى طموحات الشعب التونسي وتفرض التغيير الديمقراطي المنشود في مواجهة مع مخططات « التمديد » و »التوريث » للاستبداد وهو ما يقتضي نقاشا مباشرا وجديا حول شروط هذا التغيير وبرنامجه وآليات تحقيقه. فهل يكون لدعواتنا ونداءاتنا هذه المرة الصدى المنشود لدى مختلف القوى السياسية والمدنية الراغبة في التغيير؟ ذلك ما نأمله. (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 12 جوان 2010)
حزب العمال يشرح موقفه
أثارت مشاركة حزب العمال الشيوعي التونسي في الانتخابات البلدية بجبنيانة ردود فعل متباينة. فقد جاءت هذه المشاركة مفاجئة بما أن الحزب أكد بصفة رسمية مقاطعته لهذه الانتخابات على المستوى الوطني ودعا الشعب التونسي إلى مقاطعتها. ولوضع النقاط على الأحرف ارتأينا توضيح موقف الحزب بخصوص هذه المشاركة. إن حزب العمال يؤكد من جديد على موقفه الثابت من هذه الانتخابات، وهو المقاطعة لأن الوضع السياسي العام (كما سبق وبيّن الحزب ذلك عديد المرات) الذي تعيشه البلاد والذي دارت فيه الانتخابات البلدية الأخيرة لا يشجع على المشاركة، بل ولا يوفر أي إمكانية للمعارضة الديمقراطية لخوض غمارها. فوتيرة القمع ما انفكت تتزايد وهجوم الدكتاتورية طال كل مكونات المجتمع المدني أحزابا وجمعيات وشخصيات وطنية، علاوة على القوانين الانتخابية التي لا تكفل الشروط الدنيا لانتخابات ديمقراطية. وهذه الحالة هي حالة عامة تهم كل البلاد وليست هناك منطقة يمكن اعتبارها استثناء لأنه حتى وإن وجدت بعض الجهات التي تتميز بوجود معارضة قوية نسبيا فإن تغوّل الدكتاتورية النوفمبرية وتحكمها في العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، عن طريق التزوير المفضوح، لا يترك أيّ مجال للمعارضة للفوز. ومن هذه الزاوية فإن جبنيانة لا يمكن أن تمثل استثناء. لكن الاستثناء الوحيد هو تمكـّن عدد من المناضلين في هذه البلدة من تشكيل قائمة مستقلة وديمقراطية تضم في صفوفها وجوها معروفة بنزاهتها ونضاليتها. وتمكنت هذه القائمة من تحريك الشارع وتعبئته ودفعه لخوض معركة انتخابية حقيقية. ومنذ البداية لم يكن لدى الحزب أي وهم انتخابي وعمل أنصاره في الجهة على خوض مشاركة موحدة ونضالية في أفق إرساء عمل مشترك مستقبلي لتجاوز حالة التشتت والانقسام وتكتيل الجهود ضد العدو المشترك وهي المسألة التي يوليها حزب العمال أهمية خاصة ويعتبر أن لا مستقبل للحركة الديمقراطية بدونها. وقد كان شرط الحزب الأساسي للموافقة على المشاركة هو طبع هذه المشاركة بطابع نضالي. وقد عملت السلطة منذ البداية على شق الصفوف ومحاولة خلق الشقاق بين الحزب وبين حلفائه. وظهر ذلك بالكاشف عندما وافقت على مشاركة القائمة المستقلة ومنحتها الوصل النهائي. وهو موقف يعتبر مفاجئا باعتبــار وأن القاعدة التي درجت عليها الدكتاتورية في تعاملها مع القائمات المستقلة، وخاصة تلك التي تضم في صفوفها وجوها قريبة من حزب العمال، هي الإسقاط. وقد عرفت القائمة تجاذبات بين منحى « تنازلي » وآخر نضالي. وقد تفوق المنحى الأول الذي كان يهدف إلى الحفاظ على القائمة ودخول المعركة الانتخابية حتى وإن كان ذلك يتطلب تقديم بعض التنازلات. وقد تم فعلا تقديم هذه التنازلات بخصوص البيان الانتخابي. التنازل الأول يتعلق بحذف فقرة تتعرّض بالنقد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر الفارط. أما التنازل الثاني فقد شمل حذف فقرة تتعلق بهيمنة الحزب الحاكم على البلدية منذ تأسيسها. وقد قـَبـِل حزب العمال مواصلة العمل ضمن القائمة المشاركة، رغم حصول هذه التنازلات التي لم يكن موافقا عليها، حفاظا على عقليّة العمل المشترك والموحد التي سادت طيلة فترة التحضير لخوض الانتخابات. وخلال الحملة الانتخابية طغى التوجه النضالي على مجمل التحركات وهو ما أثار حفيظة بعض المشاركين في القائمة ووصل بهم الأمر إلى حد التلويح بالانسحاب. خلاصة القول أن الحفاظ على وحدة القائمة كان يعني بالنسبة لحزب العمال الحفاظ على وحدة العمل مع الأطراف التي أثبتت قابليتها واستعدادها لهذا العمل قبل الانتخابات. وكان هدف الحزب هو خروج المعارضة بعد الانتخابات أكثر توحدا وانسجاما. وهو أمر مهم لمستقبل الحركة الديمقراطية ليس في جبنيانة فقط وإنما في البلاد ككل. وقد بدا واضحا أن السلطة تسعى بكل الوسائل إلى استغلال الانتخابات لمزيد تشتيت المعارضة وتوجيه بعضها ضد بعض من خلال تضخيم موقفيْ المشاركة والمقاطعة والتغطية عل المسائل المهمة الأخرى وفي مقدمتها وحدة المعارضة ضد الدكتاتورية. وبذلك أصبح مدار الصراع ليس الانتخابات والموقف منها (مقاطعة أو مشاركة) فحسب وإنما أيضا الحفاظ على وحدة المعارضة وتماسكها. وهو أمر ليس بالهين في ظل عقلية الحسابات الفئوية الضيقة التي مازالت تميز المعارضة في تونس والتي ما فتئت السلطة تغذيها بكل الوسائل. ويمكن اعتبار الحملة الانتخابية التي جرت في جبنيانة مناضلة نسبيا. فخلالها تم توزيع البيان الانتخابي بأعداد كبيرة. وتم الاتصال بالمواطنين في منازلهم مما أقلق البوليس الذي كان يتعقب أعضاء القائمة وأنصارها وهم يجوبون المدينة محاولا إرهاب المواطنين. وقد واجه أعضاء القائمة وأنصارها البوليسَ بشجاعة وأجبروه على المغادرة في بعض الأحيان منددين بممارساته أمام المواطنين الذين تعاطفوا معهم. كما حاول البوليس منعهم من تعليق لافتاتهم فتم التصدي له بالشعارات مما أجبره على التراجع. ونظمت القائمة حفلا موسيقيا ملتزما حضره عدد كبير من المواطنات والمواطنين من مختلف الأعمار والفئات. وقد أربكت الشعارات المرفوعة أثناء الحفل، والتي تمحورت حول الحريات والطلبة المساجين والبلدية، البوليسَ. وقد كانت مداخلة رئيس القائمة التي تخللت الحفل متناسقة مع المناخ العام فاستوعبت جميع القضايا المطروحة ولم تقتصر على الوضع المحلي البلدي. وبعد الحفل خرج الجميع في مسيرة رغم تحذيرات البوليس وتهديداته. واعتصم العشرات أمام مقر المعتمدية مطالبين بتمكينهم من بطاقاتهم الانتخابية، فتدخـّل البوليس لتفريقهم لكنه وجد صعوبة في ذلك فاستجابت السلطات المحلية ومكنت البعض من بطاقاتهم الانتخابية. أما يوم الانتخابات فقد تمت عسكرة المدينة وهو ما يعكس حالة الذعر التي لاحت على السلطة. وقد تسربت أخبار مفادها أن المسؤولين المحليين والجهويين اجتمعوا في مقر الولاية والمعتمدية وتحدثوا بإطناب عن القائمة المستقلة وأشاروا إلى وجود حزب العمال فيها. وعبّروا عن ندمهم من تمكينها من الوصل النهائي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن البوليس بدا يوم الانتخابات أكثر شراسة وتشددا حيث عمد إلى تعنيف بعض المناضلين وإرغامهم على ملازمة منازلهم. وبدل حضور « الملاحظين » لمراقبة سير العملية الانتخابية كان البوليس يصول ويجول في المدينة ليتيسر للحزب الحاكم تحقيق « الفوز ». ورغم ذلك فقد أكد العديد من شهود العيان حصول خروقات وتجاوزات عديدة داخل وخارج مكاتب الاقتراع. ولم يكن يخطر ببال الحاضرين لعملية الفرز أن يتم التزوير بذلك الشكل السافر. فبعد الإعلان عن النتائج بمقر المعتمدية وحصول القائمة على 21.4% من جملة الأصوات أي على أكثر من 400 صوت تغيرت الأرقام أثناء الإعلام الرسمي فارتفع عدد الأصوات التي تحصل عليها التجمّع من 1300 إلى 3059 ونسبة المشاركة من 54.45% إلى 97%. ونزلت النسبة المئوية التي تحصلت عليها القائمة المستقلة من 21.4% إلى 2.9%. إن هذه التجربة الملموسة أثبتت مرة أخرى أنه لا وجود لرهان انتخابي. وأنه حتى في صورة تمكن المعارضة من خوض معركة انتخابية حقيقية واستغلال هامش الحملة الانتخابية لتحقيق بعض المكاسب فإن هذه المكاسب تظل جزئية ومحدودة أمام ما يمكن أن يترسّخ لدى عامّة الناس من وَهْمِ حول عمليّة انتخابية مزوّرة من أساسها ومتحكـّم فيها من طرف الدكتاتورية من بدايتها إلى نهايتها. كما أثبتت هذه التجربة أن حزب العمال مستعد لتقديم بعض التنازلات لفائدة الحفاظ على وحدة العمل مع المعارضة حتى وإن كانت هذه التنازلات تتعارض مع موقفه العام من هذه الانتخابات.
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 12 جوان 2010)
صرخة تلميذ: رسالة عاجلة الى الاسرة التربوية التونسية
أنا تلميذ مرسم بالباكالوريا رياضيات دورة جوان 2010 بمركز الامتحان العهد الجديد تالة أروي قصة حدثت يوم الجمعة الموافق لــ 11 جوان في حصة امتحان الرياضيات من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية عشر بالقاعة عدد 11 حيث أن الامتحان الوطني ينجز بالهاتف الجوال. حقيقة حدث أمر أغرب من الخيال عبارة عن مسرحية أبطالها مجموعة تلاميذ يعتبر آباؤهم من الأعيان و بعض الأساتذة و القيمين و ضحاياها مجموعة ثانية من التلاميذ الفقراء المجهولين مثلي حيث لم يلحقنا مما حدث إلا الضجيج داخل قاعة الامتحان و خارجها و هذا ما أربكني و أثر على تركيزي و إن ما حز في نفسي هو التمييز بيننا رغم ادعاءاتهم بنبذ التمييز.. أظن أنه لا مكان للمساكين و الفقراء في هذا الوجود الذي تباع فيه الكرامة بالمزاد العلني و لن أنسى ما عشت الشجار الذي دار بين القيمين حول من يتكفل بإدخال ورقة امتحان أنجزت وراء الأسوار إلى إحدى القاعات التي و دون شك يوجد فيها احد أبناء الأعيان. يحدث هذا على مرأى و مسمع من مدير المعهد و أساتذتنا المراقبين الذين كنا نتصورهم مثل آباءنا و أمهاتنا.. و سأظل أبحث في مخيلتي عن من يكون قادرا على التدخل و وضع حد لهذه الممارسات…. تلميذ – تالة
عريضة وطنية مساندة لعاملات التنظيف
رفضا لكل انواع الحيف والاستغلال الذي يطال عاملات التظيف سواء من شركات المناولة او الشركات المستفيدة وتضامنا معهن ومن اجل تحرك نقابي حقوقي وطني لتحسين اوضاعهن , نعبر نحن النقابيون والنقابيات والنشطاء الحقوقيون والناشطات والمواطنون والمواطنات الموقعون ادناه عن : – رفضنا المطلق لكل انواع الظلم والاستغلال الذي يطال عاملات التنظيف سواء على مستوى الاجور او التوقيت او التغطية الاجتماعية والصحية والتقاعد او سوء المعاملة . – مساندتنا المطلقة لهؤلاء العاملات ولكل تحرك نقابي يسعى الى تحسين اوضاعهن . – نأمل من الهياكل النقابية الجهوية والوطنية ومن منظمات المجتمع المدني الانخراط في حملة وطنية للتعريف بمعاناة عاملات التنظيف والمظالم المسلطة عليهن ومن اجل المساهمة في ايجاد حلول لمشاكلهن . – نطلب من الجهات المختصة خاصة منها وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارة الاولى الى الاسراع بتنظيم هذا القطاع وتفعيل المناشير الموجودة والتعامل بأكثر صرامة مع شركات المناولة خاصة من خلال احداث كراس شروط ملزمة لهؤلاء الاعراف وتضمن حقوق العاملات من حيث الأجور والتغطية الاجتماعية والتقاعد . للتوقيع على العريضة يرجى ارسال الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي : Solidarite.tunisie@gmail.com — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
بدعة نقابية جديدة في المهدية :احالة كاتب عام لفرع جامعي على لجنة النظام على خلفية خلاف في مسيرة
أبلغ النقابي وحيد الزواري الكاتب العام للفرع الجامعي لاعوان التاطير والارشاد التربوي بالمهدية انه تمت احالته على لجنة النظام الجهوية وبسؤاله عن السبب تبين ان الامر يعود الى خلاف بسيط بينه وبين احد النقابيين خلال المسيرة التي نظمها الاتحاد الجهوي للتنديد بالجريمة الصهيونية النكراء ضد قافلة اسطول الحرية حول الشعارات المرفوعة . وقد تطوع هذا النقابي برفع تقرير حول هذا الخلاف الى المكتب التنفيذي الجهوي الذي اتخذ قرارا على اثره باحالة الكاتب العام للفرع الجامعي للتاطير والارشاد على لجنة النظام وهي بدعة جديدة في تلفيق التهم للاحالة على لجنة النظام ويفرض حسب ما صرح به احد نقابيي المهدية على سبيل الدعابة من ضرورة استعمال كمامات خلال المسيرات القادمة اتقاءا لشر هذه التهمة . مرتضى نقابي الشابة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
عــــــــــــــريضـــــــة من اساتذة التعليم التقني بجندوبة
نحن أساتذة التعليم التقني والمدرسون لمادة التكنولوجيا بمعاهد جندوبة بعد اطلاعنا على: • ما تعرض له زميلنا طارق الهرمي الأستاذ بمعهد العهد الجديد بجندوبة من تعنيف من أحد التلاميذ نظرا لأن العدد المسند له في امتحان آخر السنة في الأشغال التطبيقية لم يعجبه • وما تسبب له الإعتداء من أضرار حادة على مستوى الوجه استوجب 25 يوما من الراحة للعلاج والتداوي • وعلى تباطؤ الإدارة في ردع المعتدي وتسليط أقصى العقوبات الإدارية والقيام بالتتبعات العدلية الضرورية لصون كرامة المربي 1. نعبر عن عمق تأثرناالعميق للحادث المؤلم ونعتبر أنفسنا بدون استثناء معرضين مستقبلا لمثل هذا الإعتداء وبدون مبالغة فإن كل أستاذ أصبح يعيش رعبا جراء هكذا إرهاب. 2. نحمل الإدارة والدوائر المعنية مسؤولية تردي الوضع في المؤسسات التربوية إذ وصل حد التصفية الجسدية للمربيين 3. نعبر عن استعدادنا للدفاع عن كرامتنا ونحن مجندون لمقاطعة إمتحانات آخر السنة في الأشغال التطبيقية السنة المقبلة إذا لم تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة لردع العنف ضد المربين ع/ر الإسم واللقب عدد بطاقة التعريف الوطنية الإمضاء — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
التوجيه الجامعي لسنة 2010 إلغاء 140 شعبة.. ولا تراجع عن إمد
لا يوجد تراجع في نظام «إمد» لكنه خضع إثر تقييمه إلى بعض التعديلات.. ولن تشهد السنة الجامعية القادمة إضافة شعب جديدة بل تقرر التخفيض فيها من 720 إلى 580 اختصاصا أي بإلغاء 140 اختصاصا.. أما دليل التوجيه الجامعي فسيكون مختلفا في الشكل والمضمون مع ما كان عليه الحال خلال السنوات الماضية.. هذا أبرز ما ذكره السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر أمس خلال اختتام أشغال اليوم الإعلامي الموجه للمرشدين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.. كما أعلن الوزير في هذا الملتقى الذي حضره 140 مختصا في الإعلام والتوجيه الجامعي عن فتح المرحلة التحضيرية بدار المعلمين العليا بداية من السنة الجامعية القادمة وفسر ذلك بالحاجة الملحة إلى تكوين نخبة من المدرسين في الآداب واللغات والفلسفة والإنسانيات سواء في التعليم الثانوي أو العالي. وعن التعديلات التي أدخلت على «إمد» بين أنها تعديلات اقتضاها قانون التعليم العالي الذي نص على ضرورة القيام بالمراجعة كل أربع سنوات.. وأظهر هذا التقييم على حد تعبيره أن تشغيلية خريجي الجامعي مازالت دون المأمول ويرجع ذلك في جانب منه إلى الغموض الموجود في دليل التوجيه الجامعي. وقبل تنظيم الندوة الصحفية حول دليل التوجيه الجامعي المقررة خلال الأيام القادمة قدم الوزير بسطة عن التغييرات التي أدخلت على هذا الدليل وذكر أنه بعد أن كان يقدم الاختصاصات جامعة بجامعة تقرر تبسيطه وتوزيع الشعب لا حسب الجامعات بل حسب نوع البكالوريا فعلى سبيل الذكر يجد الراغب من اختصاص الآداب في الدليل قسما مخصصا للشعب التي يمكنه اختيارها ونوع التكوين.. ولكن إلى جانب هذا العرض حسب الاختصاصات تم الإبقاء على العرض حسب الجامعات. ومن المسائل التي تم التراجع عنها إثر تقييم نظام «إمد» بين الوزير أن الطالب كان في السابق يتخصص ومنذ السنة الأولى في مجال فرعي دقيق مثل الموسيقى الغربية أو الموسيقى الشرقية وعادة ما يكون غير ملم بالموسيقى ولا يعرف ماذا يختار.. كما أن سوق الشغل في تونس لا يتطلب مثل هذه الاختصاصات الدقيقة لذلك تبين أنه لا يمكن البدء بهذا الاختصاص الفرعي الدقيق بل الانتهاء به كأن يختار التلميذ في البداية الاجازة التطبيقية في الموسيقى ويتخصص في السنة الثالثة في الموسيقى الغربية..وأبرز دليل التوجيه الجامعي لسنة 2010 المسالك التي يمكن أن يختارها الطالب في سنة التخصص. وقال الوزير: «لم يقع الحد في عدد المسالك واختصارها وإنما تمت المحافظة عليها في نهاية المسار وليس في بدايته». وأضاف مجيبا عن سؤال يتعلق بما إذا ستفتح الجامعة أبوابها لرواد التكوين المهني أن عملية التوجيه الجامعي تهم الجامعة لا التكوين المهني لكن المعابر بين التكوين المهني والجامعي هي معابر استثنائية تقع دراستها.. ولاحظ السيد البشير التكاري أن عملية التوجيه الجامعي يجب ألا تراعي رغبات الأولياء الذين يتوقون إلى التحاق أبنائهم بشعب تجعلهم يشعون اجتماعيا مثل الطب والهندسة فقط بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قدرات التلاميذ. فالشعبة الملائمة هي الشعبة التي يضمن فيها الطالب أكثر من غيرها ظروف النجاح.. إخفاق في الاختيار كان اليوم الاعلامي المخصص للمرشدين في التوجيه الجامعي مناسبة لطرح سؤال يتعلق بسبب إخفاق العديد من الناجحين في البكالوريا في اختيار الشعب المناسبة لهم بما يؤدي إلى رسوبهم أو انقطاعهم. وعن هذا السؤال أجاب الأستاذ فوزي المكشر المرشد في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي أن الأمر يعود إلى محدودية عدد المرشدين (140 فقط) مقارنة بعدد التلاميذ إضافة إلى أن الوقت المخصص لإعلامهم وتوجيههم وجيز جدا وإلى بطء التنسيق بين المرشدين وبين مصالح وزارة التعليم العالي. ولم يخف السيد المنصف الخميري :»وجود صعوبة لم نستطع تخطيها طيلة السنوات الماضية وهي تتمثل في أن تلاميذ البكالوريا لا يهتمون بالتوجيه ولا بالشعب إلا بعد النجاح في البكالوريا وتكون الفترة الفاصلة بين الاعلان عن النتيجة وعملية التوجيه قصيرة ولا تسمح لهم باختيار يقوم على معرفة جيدة بالتخصصات الموجودة ويكون الاختيار مبنيا على رغبته فقط لا على مؤهلاته. وأكد الخميري على أن الوزارة تتابع الاحصائيات المتعلقة بنسب الاخفاق في التوجيه الجامعي وتسعى إلى تجاوز النقائص. وفي نفس الصدد ذكر السيد محمد المجاطي المدير العام للشؤون الطالبية أن نسبة الاستجابة لرغبات المترشحين للتوجيه الجامعي تتراوح بين 80 و90 بالمائة وتبين أن 10 بالمائة الذين لا يرضيهم التوجيه هم من الذين لا يعرفون ماذا يريدون ولهذا الغرض تسعى الوزارة إلى ربط الصلة بالمرشدين في التوجيه لكي يساعدوا الطلبة الجدد على حسن اختيار الشعب المناسبة لمؤهلاتهم. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 جوان 2010)
جريمة بشعة..اصابة خيول بطعنات قاتلة في جنح الظلام
السبيل أونلاين – تونس + صور حين يتجرّد الانسان من قيم الدين والانسانية .. حين يتحوّل الى وحش كاسر يتحرك بغرائس النفس المتوحشة …فيتشفى في الدواب والبهائم البكماء بطعنها بآلات حادة في جنح الظلام ويؤدي الى هلاكها … انه أمر لا يُصدق فعلا ولكنه حدث في ربوع البلاد التونسية . فقد تعرضت خيول المواطن الطاهر بن محمد الهدّاجي القاطن بنهج محمد بن خليفة حي المنصورة في منطقة نابل على بعد 60 كيلومتر شرق العاصمة التونسية ، الى الطعن بآلات حادة بتاريخ 07 جوان 2010 مما أدى الى هلاك حصانين واصابة آخرين بطعنات بليغة وهما في حالة خطرة وفق تشخيص الطبيب البيطري الدكتور نبيل شرّادة ، الذي لاحظ آثار التشويه (تشليط) على أجساد الخيول . وكان الهدّاجي متعود على إيواء خيوله الأربعة في الاسطبل ، ولكن بحكم ارتفاع حرارة الطقس وضعها قبالة منزله في الهواء الطلق ومن الغد وجدها مطعونة بآلات حادة . يذكر أن الخيول يستخدمها صاحبها لجر عربة لنقل السياح في الجهة . وقد رفع الطاهر الهدّاجي شكوى الى وكيل الجمهورية بعد اكتشافه الجريمة مباشرة وهو في انتظار القبض على الجناة ومحاسبتهم على جرمتهم النكراء . بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس صور للخيول ، وصورة لشهادة الطبيب البيطري حول هذه الجريمة : http://www.assabilonline.net/images/M_images/cheval_6_2010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/cheval_7_2010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/cheval_9_2010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/cheval_1_2010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/cheval_2_2010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/cheval_3_2010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/cheval_4_2010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/cheval_5_2010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/cheval_cert_2010.jpg (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 13 جوان 2010 )
ضحايا حوادث المرور في 2009 حوالي 1400 قتيل.. نصفهم من المترجلين
حصدت حوادث الطرقات المسجلة في 2009 حوالى 4 أشخاص يوميا أي بنسبة 3.7 بالمائة من ضحايا الحوادث بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز الـ2.3 في سنة 2008. ووصل عدد القتلى في 2009 إلى ألف و373 قتيلا أي 9.7 قتلى بالنسبة لمائة ألف عربة، وسجل أسطول العربات ارتفاعا ب248 ألفا و650 عربة منذ سنة 2005 ليصل بذلك إلى مليون و415 ألفا و597 عربة. ويمثل المترجلون نصف قتلى حوادث الطّرقات. وهو ما أفاد به السيد جلال غديرة مدير عام المرصد الوطني للمرور وذلك خلال افتتاح الندوة العلمية الثالثة لإعلاميي سلامة المرور صباح أمس بالحمامات. ونظمت هذه الندوة الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالتعاون مع صندوق الوقاية من حوادث المرور والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين. جهل بتنقيحات المجلة وأكد السيد رياض دبو (المدير النتفيذي للجمعية) على خطورة جهل المواطنين بجلّ تنقيحات مجلّة الطرقات إذا ما استثنينا قانون منع استعمال الهاتف الجوّال أثناء السياقة والرادار الآلي واجبارية ربط حزام الأمان، وهي النقاط الثلاث التي اكتفت بها وسائل الإعلام لتسلّط عليها الضوء. إذ قال دبو أنّ « عدد التنقيحات التي ألحقت بالمجلة ودخلت حيز التطبيق في مارس 2010 هو 143.» وذكر المدير التنفيذي للجمعية أهم الفصول المنقّحة، ومنها التقليص في حالات سحب رخص السياقة من 7 حالات الى 3 حالات وهي السياقة تحت تاثير الحالة الكحولية والقتل او الجرح على وجه الخطأ والسير في الاتجاه المعاكس في الطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب. ونذكر انه أثناء مناقشة هذا القانون في جويلية 2009 بمجلس النواب، أكد وزير المواصلات أنه تم التراجع في أربع حالات من سحب رخص السياقة بعد التأكد من أن سحب الرخصة لم يردع المخالفين ولم يساهم في تراجع عدد الحوادث المرورية، بل تسبب في مشاكل مادية للعديد من السواق الذين تمثل العربة مورد رزقهم. خطايا المخالفات تصل إلى 180 دينارا وفي المقابل، تم التشديد في العديد من المخالفات وخاصة «جرائم الجولان». إذ يدفع خطية ب60 دينارا كل من لم يحترم الأولوية في الطريق، أو السياقة برخصة معلقة الصلوحية. وأشار السيد رياض دب الى ان خطايا المخالفات قد تصل إلى 180 دينارا.ذلك أن التأخير في الدفع ب15 يوما يضاعف الخطية فتصبح 120 دينار، ثم تعلّق برخصة السياقة إذا ما استمر المخالف في الامتناع عن خلاص الخطية، ويخالف ب60 دينارا أخرى عند السياقة بالرخصة وهي معلّقة الصلوحية. وتصل الخطية إلى الـ3 ألاف دينار مع السجن لمن تعمّد سياقة عربة بدون لافتة. وقال السيد محمد قنطار مدير عام المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين ممثلا عن السيد أسامة الرمضاني وزير الاتصال ، أن «مهمة الصحفي هي تحسيس القارئ والمستمع والمشاهد بخطورة حوادث المرور وذلك من خلال التطرق الى جوانب حساسة وصور تبقى عالقة في الأذهان، لا أن يسرد أرقام القتلى والجرحى وعدد الحوادث وأسبابها لتمر مرور الكرام في ما بعد.» دور النقابة وأشار السيد جمال الكرماوي رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى المسؤولية الملقاة على عاتق النقابة لتوجيه الصحفي إلى حسن استغلال مؤشرات حوادث الطرقات والسلامة المرورية ليتمكن من ترجمة أهوالها ومخاطرها العديدة، ولتعكس كتاباته وطرق الإبلاغ الحديثة ليكون الإعلامي همزة الوصل بين المواطن و الأحداث اليومية.» واقترح رئيس النقابة تدريس قانون الطرقات خلال السنوات الاولى من التعليم الابتدائي، لنضمن رسوخها في الأذهان مدى الحياة. ويشار إلى انه حضر فعاليات الندوة العلمية عدد كبير من الصحفيين وأثثت فقراتها العديد من المحاضرات، للتطرق من خلالها إلى مسائل جوهرية متصلة بسلامة المرور منها تأثير الصورة في السلوك المروري لمستعملي الطريق وخطورة الإصابات الناجمة عن حوادث المرور وكيفية مساهمة الإعلام المسموع في دعم برنامج الوقاية. ذكرى بكاري
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 جوان 2010)
الصحافة الرسميّة لا تعالج مشاكل الشباب
بقلم :معزّ الجماعي المتتبع لما ينشر في الصحف اليومية والأسبوعية الرسميّة وشبه الرسميّة يلاحظ الغياب شبه الكامل لمواضيع تطرح بجدية المشاكل الحقيقة التي يعاني منها الشباب التونسي. و لا ننفي تناول بعض الجرائد للمواضيع المذكورة لكن ما نقصده غياب التعمق فيها وطغيان طابع تمجيد سياسة الحكومة في هذا السياق، دون الوقوف على الأسباب الحقيقة للمشاكل مثل البطالة و أزمة السكن الجامعي والمنظومة التربوية و نتائجها السلبية المنعكسة على مستقبل البلاد بشكل عام. فخلال الأسبوع الماضي تحدثت أغلب الصحف و المجلات التونسية عن اعتزام شركة « فسفاط قفصة » تشغيل أكثر من 1500 شاب من منطقة الحوض المنجمي مع التأكيد على أن هذه الخطوة تندرج ضمن « نجاحات سياسة رئيس الدولة اتجاه الشباب » ، دون الإشارة إلى الأحداث التي شهدتها مدن الحوض المنجمي سنة 2008 و تحليل أسبابها التي تعود إلى تفاقم نسبة البطالة و الفقر في هذه المنطقة وتلاعب المسؤولين بنتائج المناظرات واستغلالها لفائدتهم في إطار الفساد المالي والإداري الذي ينخر جسم الاقتصاد الوطني . عدم الاعتماد على الأرقام (حتى إن بدت محرجة للسلطة) في المقالات المتعلقة بالشباب يصب قطعا في خانة التعتيم الإعلامي الذي يغطي عورات الحكومة وفشل سياساتها الاجتماعية والشبابيّة، و يؤدي إلى عدم مساهمة « السلطة الرابعة » في الارتقاء بمصلحة تونس ، والاكتفاء بنشر القرارات الصادرة عن الحكومة دون تحليلها ومناقشتها أو تمكين المختصين من نقدها والتنبيه إلى ما يمكن أن يطالها من ثغرات. وحتىّ الصحف المعارضة التي اختارت أن تفعل ذلك ومارست حقها في النقد والاختلاف مع سياسات الحكومة وقدّمت البدائل ، فإنها تعرّضت إلى المحاصرة والمنع من التوزيع في مناسبات عدّة. من جهة أخرى يفتخر بعض الصحف بأن العدد الأكبر من قرائها من فئة الشباب وهو ما علّق عليه المختصون في علم الاجتماع جازمين بأن تلك الصحف تعتمد على مواضيع الإثارة الجنسية في استقطاب الفئة العمرية ما بين 18 و 35 سنة ناهيك عن أخبار الفنانين و الفنانات والطالع والشعوذة . و أكدوا أن هذا لا يعتبر أبدا حرية تعبير و إنما عقلية تجارية مرتبطة بتأثيرات نفسية مجرّدة من جميع ركائز العمل الصحفي النزيه والمهنيّ. ونلاحظ في ذات السياق أن المئات من الشباب التونسي أصبحوا على وعي تام بالطريقة التي تتعامل بها الصحافة مع مشاكلهم وارتباطها بسياسة الحكومة « المُنزهة عن النقد » و « المعصومة من الخطإ » ، وعدم انفتاحها على بقية الفرقاء السياسيين ، و هو ما اجبرهم على هجرها و اللجوء إلى العالم الافتراضي « الانترنت » لطرح ما يعانون منه من مشاغل واهتمامات ومشاكل و مناقشتها دون التردد في نقد الحكومة و الصحف الموالية لها . آن الأوان لقبول الحكومة التونسية بإشراك الصحافة الجادة في صناعة القرار السياسي تجاه فئة الشباب من خلال فتح المجال لحرية التعبير دون التدخل في التحقيقات التي ينتجها الصحافيّون وحذف ما تتضمنه من حقائق و تمكينهم من حق الوصول للمعلومة ونشرها، حتى إن أقلقت من يسطّر السياسات الفاشلة التي لم تنتج غير أفواج جديدة من المعطلين الراغبين في الهجرة الشرعية وغير الشرعيّة. المصدر : جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي
مهرجان خنيس بين ضرورة الابداع وارادة التردي و الانحطاط
بقلم : عامر عياد مهرجان النسيج التقليدي بخنيس و الذي بلغ مع هذه الدورة سن الرشد ببلوغه السنة الثامنة عشرة تميز عن بقية المهرجانات بصبغته الثقافية و الحرفية فكانت السهرات الفنية عادة ما تنسجم مع روح المهرجان، سهرات أصيلة يفوح منها عبق الأصالة و الطرب منسجمة تمام الانسجام مع معرض الصناعات التقليدية و معرضها حيث تسعى إدارات المهرجان المتتالية إلى إبراز تاريخ النسيج التقليدي و أصالته و تميزه عن الصناعات النسجية بالجهة وقد نظمت في السنوات الأخيرة ندوات وطنية على مستوى علمي كبير شارك فيها مختصون و باحثون لدراسة المنسوج التقليدي بالمدينة و خصوصيات الزربية البربرية التي يتخصص فيها خنيس و فتح المعرض أفاقا واسعة فتقرر إعادة تأهيل تعاضديه النسيج و التي تعتبر من أقدم التعاضديات في تونس و شرع التفكير في بعث قرية حرفية تحمى هذا المنتوج و تطوره ، كما تميز المعرض في سنته الماضية بتنظيم أمسية شعرية أولى شارك فيها شعراء تشهد لهم ميادين الكلمة بالفروسية مثل صاحب وادي النمل الشاعر جمال الصليعي و الشاعرة المتألقة و المتمردة يسرى فراوس و الشابة سميرة الشمتوري بإدارة الأديب و الناقد الأستاذ محمد البدوي .. كنا نعتقد أن النجاح سيرا كمه نجاح أخر مع إدارة جديدة كنا نعتقد أنها ستنتمي لميدان الثقافة لتزيد من إشعاع المهرجان و حيويته الفكرية و الثقافية .. كنا ننتظر أن تسعى السلطة المحلية و الجهوية لتعين على رأسه من يؤمن بضرورة التطوير و التألق خصوصا و أن ديوان الصناعات التقليدية بدا يفكر جديا في الإشراف عليه لاعتباره مناسبة لدفع المنتوج التقليدي و مناسبة للابتكار و الإبداع لما تخصصه من جوائز هامة لأحسن الابتكارات في الصناعات النسجية التقليدية .. و لكن كنا فعلا متفائلين أكثر من اللزوم ..ننسى أحيانا أننا نسبح فعلا في واقع كله رداءة ..و أن تكريس الرداءة أصبح سياسة ممنهجة هدفها قتل الإبداع و التشجيع على التهريج و القطع مع الرصانة و الأصالة ..و اكتملت و توضحت الصورة بتعيين احد رؤساء الشعب..المتمرسين.. و الذي لا يفقه من الثقافة سوى تحليل أغاني فاطمة بوساحة و سمير لوصيف و الهادي حبوبة .. مستواه حسب ما جاء في تونس نيوز في عدد الأمس الخامسة ابتدائي .. جاؤوا به لينهض بالفعل الثقافي بالمدينة فكانت أولى قراراته إلغاء المعرض نظرا لتكلفته المادية ثم تلاه قرار إلغاء الندوة السنوية للصناعات التقليدية و ما يتبعها عادة و أيضا الأمسية الشعرية إذن لا سبيل إلا » لعراسة سالمة » كما قال لي حرفيا . إن مصادقة السلطات الجهوية و المحلية على قرار تعيين مدير مهرجان بهذه الصفة رغم الإرادة العليا و التي تسعى للقطع مع ثقافة التهريج و اللامعني هي محاولة لإقصاء كوادر تعج بها المدينة و يخصص لها سنويا يوم العلم لتكريمها و إثبات تميزها في مختلف الميادين و هو أيضا محاولة لإلغاء تاريخ المدينة العريق و تاريخ المهرجان الذي بدا يسطر درجات مشهود له بها في التألق و التميز..ان مثل هذا التعيين لن يتم الا بمصادقة السلطة الجهوية و التي تعرف جيدا كل كبيرة و صغيرة هو اعتراف لا جدال فيه بحالة أللخبطة الفكرية و الثقافية التي نعيشها و التي لم تفرز إلا نتاجا طبيعيا لإدارة المناسبة الثقافية الوحيدة في السنة..كلنا أمل في تصحيح الأوضاع رغم كل الواقع السوداوي الذي يحيط بنا .. كلنا آمل في إنقاذ هذه المناسبة من التردي و الانحطاط ففاقد الشيء لا يعطيه . و كل سنة وثقافتنا بخير.
حفل توقيع رواية من نوع خاصّ
بقلم الفاهم بوكدّوس حين زرتُ يوم السّبت 05 جوان الجاري أستاذ الفلسفة السيد مهذّب السبوعي في قريته بالمزّونة كان ذلك لعدّة أسباب.أوّلها للتّأكّد من أنّه مازال يُقاوم الموت بعد التردّي الخطير لصحّته، فبالإضافة إلى معاناته من أثار زرع كلية فقد أصبح، في عزّ عمره، لا يقدر على السير على قدميه ولا الحديث بسهولة نتيجة إصابة عضلات جسده بمرض نادر.وثانيها لتهنئته بباكورة أعماله الروائيّة « رماد ذاكرة » في وقت تراجع فيه فعل الكتابة بما هو فعل مقاومة ونضال.وثالثها لإرضاء فضول يتملّكني كلّما نُطق أمامي لفظ ذاكرة في وقت دأب فيه الكثير من كتّاب السيرة الروائيّة التّونسيين على تصفية الحساب مع تجاربهم الحياتيّة والسياسيّة منها بالخصوص سواء تحت يافطة النّقد الإيجابي للتجربة أو بحثا عن التموقع الاجتماعي والسياسي أو انسحاقا تحت ما أصاب الإيديولوجيا في العشريتين الأخيرتين من سياط العولمة المتوحّشة.ورابعها لإنجاز متابعة صحفيّة لحفل التّوقيع الذي حافظ على جميع عناصره، فقد حضرت نسخ الكتاب وعمليّة التّوقيع وأجهزة الصّوت وتقاطر عشرات المهتمّين بالكتابة من مناطق عدّة: صفاقس وسيدي بوزيد وطبلبة وقفصة…يتقدّمهم الشّاعر والروائي محمّد الخالدي.وقُدّمت عديد القراءات للأثر المُحتفي به وفُتح نقاش واسع ساهم فيه عديد الحضور. ولأنّ الخبر ليس في أنّ كلبا عضّ مهذّبا بل في أن مهذّب عضّ كلبا.فإنّه في ذلك اليوم عضّتنا السّلطة جميعا واستكلبت على الحفل ومنظّميه وضيوفه إذ رحّلته من مكان عام إلى ريف قاس مقصيّ : فمسؤولي دار الثّقافة والمكتبة العموميّة وأحد المعاهد الثانويّة الذين وقع الاتفاق معهم واحدا تلو الآخر لاحتضان ذلك النّشاط ورحّبوا به واعتبروه تشريفا لهم تراجعوا في اللّحظات الأخيرة تحت حجج شتّى لم تستطع إخفاء »تعليمات عليا ». السيّد مهذّب السبوعي الذي نقل حفل التوقيع إلى بيته مُكرها لم يُخف إستياءه ممّا حصل وإن كان دبلوماسيا في تفسيره إذ لم ير فيه « أمرا مُشخصنا بل قرارا سياديّا محليّا » قد يعكس عقليّة ازدراء للنشاط الثّقافي خاصّة متى نبع من ذوات مستقلّة عن الإدارة والسّلطة الحاكمة، وقد ينبع من خوف من تبعات فتح الباب في المناطق المتروكة بالخصوص لمثل هذه المبادرات. بعض الذين تحدّثنا إليهم أرجعوا الأمر إلى نوعيّة بعض المدعوين الذين إضافة إلى اهتماماتهم الأدبيّة لهم صفات نقابيّة وسياسيّة وحقوقيّة.البعض الآخر فسّروا ما حصل بكونه انتقاما من مسيرة الرّجل السياسيّة والطلابيّة.في حين لم يستبعد أحدهم فرضيّة التخوّف من تحوّل المناسبة إلى تحرّك مساند لأهالي غزّة على إثر الاستهداف الصّهيوني لأسطول الحرية في عرض المتوسّط، في منطقة معروفة تقليديّا بمناصرة القضايا القوميّة. وسواء صحّ أحد هذه الاحتمالات أو كلّها أو عكس الأمر عقليّة سلطويّة متكلّسة لا يتّسع صدرها لمثل هذه الأعمال ولا ترغب في معرفة نبض الشّارع الذي قد ينعكس في مثل تلك الفعاليات، فإنّ حفل التّوقيع عرف نجاحا لافتا من حيث الحضور والتّفاعل وهو ما عبّر عنه شيخ المناضلين بجهة صفاقس السيد عزا لدين الحزقي بقوله « ربّ ضارّة نافعة…الغباء يُولّد عكس ما هو منتظر…والوضع المأساوي الذي تمرّ به البلاد لا بدّ وأن يُولّد العكس » في إشارة إلى أنّ محاصرة حريّة التعبير والتفكير محفّز إضافي للمقاومة، وهو ما صرّح به بكلّ وضوح النّاشط الحقوقي لمين عليبي بقوله أنّ « المنع والرّقابة بوّابة الأحرار نحو الإبداع والحريّة وكسر القيد » داعيا إلى ضرورة تحرير الفضاء العامّ من الاحتكار السّلطوي. النّاشط السياسي والصّحفي عمّار عمروسيّة أكّد أنّ المنع والمحاصرة والتضييق أصبحت قدر التّونسيات والتونسيين في جميع مجالات فعلهم، واعتبر أنّ عمليّة إلغاء الإيداع القانوني المُسبّق للنشر ليس سوى واجهة لقمع المبدعين وتهميشهم، معتبرا أنّ نجاح حفل التّوقيع رغم الظروف التي جرى فيها يؤكّد أهميّة التّصميم والإصرار لدحر العوائق مبيّنا أنّ ذلك منوط بعهدة كلّ الفعاليات المجتمعيّة. إنّ منح فضاء عمومي للروائي مهذّب السبوعي كان سيُزوّده بأنفاس إضافيّة في وقت يتهدّده الموت بجديّة، ممّا جعل بعض أصدقائه يرون في المنع « محاولة قتل إداريّة ».
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين بقلم محمد العروسي الهاني مناضل دستوري معتمد متقاعد
تونس في 02/06/2010 الرسالة رقم 813 على موقع الانترنات تونس نيوز
إحداث 51 معتمدية يعادل الذكرى 51 لتونسة السلك 23 جوان 1956
إعادة التقسيم الترابي ضرورة ملحة لتقريب الخدمات الإدارية و الإصغاء للمواطن أينما كان 317 معتمدية على حساب معتمدية لكل 30 ألف ساكن
إنّ الحديث حول إعادة التقسيم الترابي و التنظيم الإداري أخذ أطوارا هامة في الصحافة الوطنية فقد كتبت 5 مقالات في جريدة العمل و الصباح. و الصباح الاسبوعي و أخبار الجمهورية على التوالي من عام 1975 و 1981 عام 1983 في العمل و 1994 في الصباح و عام 2002 في أخبار الجمهورية و الصباح الاسبوعي 2003 و أطنبت في التحليل و الشرح و الإضافة و اليوم أعود إلى الكتابة في الموضوع خاصة بعد الإجتماع الوزاري الذي أشرف عليه سيادة الرئيس يوم 29/06/2007 بقصر الجمهورية هذا اليوم التاريخي الذي يصادف ذكرى وفاة الزعيم المرحوم الطيب المهيري و زير الداخلية في الحكومة الوطنية ووفاء لروحه الطاهرة الزكية هذا الزعيم الخالد الذي كان مهندس الداخلية و الفاعل في تطويرها و نجاحها و تونسة الإدارة الجهوية لسلك الولاة و المعتمدين بدعم متواصل من بطل الاستقلال و السيادة المجاهد الأكبر الرئيس الحبيب بورقيبة و إنّ قرار سيادة الرئيس زين العابدين بن علي يوم 29 جوان 2007 بمناسبة إنعقاد المجلس الوزاري للنظر في دعم الحياة الجهوية و العناية بالتنمية في الجهات و قراره الحكيم بإعادة النظر في التقسيم الترابي لمزيد إحداث معتمديات جديدة و بلديات في إطار تقريب الخدمات للمواطنين أينما كانوا. إنّ هذا القرار الرئاسي جاء في الوقت المناسب لتعزيز دور الإدارة الجهوية و المحلية و دعم فكرة تقريب الاجهزة الإدارية و الهياكل للمواطن خدمة للتنمية المحلية و إحاطة بمشاغل المواطنين و رعاية لمصالحهم و شؤونهم و الإصغاء إليهم أكثر و بعمق و اهتمام و يصادف قرار رئيس الدولة القاضي بإعادة التقسيم الترابي الأسبوع الأخير من شهر جوان الذي يصادف تونسة الإدارة الجهوية لسلك الولاة و المعتمدين و قد خصصت 5 حلقات متوالية من 18 جوان إلى 27 جوان 2007 للحديث عن ذكرى تونسة الإدارة الجهوية و موقع تونس نيوز مشكور شجعني على نشر كل المقالات و الخواطر و النوادر و الذكريات و المواقف و الطرائف و المعلومات و المقترحات و الحمد لله رئيسنا يتابع كل الآراء و المقترحات و يهتم بكل ما يتعلق بتطور تونس و يدعم إشعاعها و صوتها. و بهذه المناسبة الكريمة التي أتاحها لنا رئيس الدول بفضل هذا القرار الحكيم القاضي بإعادة النظر في التقسيم الترابي للبلاد التونسية يسعدني كمناضل وطني و مسؤول سابق و دستوري عريق. أن أتقدم و أجدّد الأفكار و الآراء و الخواطر و المقترحات التي قدمتها بواسطة الصحافة كما أسلفت من 1975 إلى 2003. التقسيم الترابي الذي نطمح إليه و الذي يستجيب لطموحات المواطنين في كامل أنحاء البلاد يكون على النحو التالي: 1- ولاية مدنين : إحداث معتمدية ثانية ببنقردان 2- ولاية قابس : إحداث معتمدية بتوجان و اخرى بكتانة عاصمة الرمان 3- و لاية صفاقس : إحداث معتمدية بالغرابة الحنشة و أخرى بمركز كمون منزل شاكر و ثالثة بحزق اللوزة و رابعة بصبيح و الخامسة بمنطقة الظل الحجارة 4- ولاية تطاوين : إحداث معتمدية بالبرمة و برج بورقيبة 5- ولاية قبلي : إحداث معتمدية بجمنه 6- ولاية قفصة : تقسيم معتمدية قفصة 7- ولاية سيدي بوزيد : إحداث معتمدية بالفايض و أخرى بالسعدية و ثالثة بالأسودة 8- ولاية بالقيروان : إحداث معتمدية بالباطن و ثانية بحاجب العيون تقسيمها و الثالثة بالهوارب 9- ولاية سوسة : إحداث معتمدية بالبرجين و أخرى بالنفيضة معتمدية ثانية 10- ولاية المهدية إحداث معتمدية بكركر و ثانية بالتلالسة و ثالثة برجيش و رابعة بهيبون و الخامسة بسلقطة 11- ولاية المنستير : إحداث معتمدية بمنزل فارس و أخرى بمنزل الحياة و ثالثة بخنيس 12- ولاية نابل : إحداث معتمدية بفندق الجيدد و ثانية بالحمات الجنوبية براكة الساحل و ثالثة بتازركة و رابعة بسليمان الغربية 13- ولاية بن عروس : إحداث معتمدية بالخليدية 14- ولاية منوبة : إحداث معتمدية بالدندان 15- ولاية أريانة : إحداث معتمدية بحي الغزالة 16- ولاية بنزرت : إحداث معتمدية ببازينة و ثانية بسيدي المشرق 17- ولاية القصرين : إحداث معتمدية ببودرياس الحدودية و ثانية بالصحراوي الحدودية و معتمدية ثالثة ببوشبكة منطقة حدودية 18-ولاية الكاف : إحداث معتمدية بالطويرف و اخرى ببرج العيفة 19-ولاية باجة : إحداث معتمدية وشتاتة وواد الزرقاء 20-ولاية جندوبة : تقسيم معتمدية عين دراهم الحدودية، 21-ولاية سليانة : تقسيم معتمدية مكثر و إحداث معتمدية ثانية بمنطقة الظل التي زارها الرئيس ، 22-ولاية تونس : تقسيم معتمدية جبل الجلود فتح …و تقسيم معتمدية باب البحر و ثالثة بسيدي بوسعيد ، 23-ولاية زغوان : إحداث معتمدية بجرادو ، 24- ولاية توزر : تقسيم معتمدية نفطة إلى معتمديتين و بذلك يصبح عدد المعتمديات الجديدة 51 معتمدية ترابية و العدد الجملي لكامل معتمديات الجمهورية 317 أي بمعدل 30 ألف نسمة لكل معتمدية كمعدل عام حسب عدد السكان أما إحداث البلديات فإنّ الضرورة تدعو إلى إحداث بلديات جديدة في بازينة ولاية بنزرت و البرجين بولاية سوسة و كتانة بولاية قابس و براكة الساحل بولاية نابل و فندق الجديد بنفس الولاية و الغرابة بولاية صفاقس و بلديات أخرى ربما واردة مثل السعيدية و سلقطة و تركي و خمودة. العمادات الجديدة المقترحة : هناك جهات تحتاج إلى إحداث عمادات جديدة و مثل القواسمية بمعتمدية جومين و تقسيم عمادة أولاد غانم و إحداث عمادة جديدة بخترشة بعتمدية جومين.و إحداث عمادة بالرواضي معتمدية الحنشة و أخرى بأولاد عمر بنفس المعتمدية و أخرى بأولاد طاهر الحنشة و أخرى بأولاد حمد إلحاق عمادات بمعتمديات قريبة لها إنّ عمادة الحجارة تبعد على مركز معتمدية الحنشة حاليا بنحو 24 كلم و على معتمدية الجم ولاية المهدية بنحو 10 كلم فقط و من المنطق و الأجدر و الأنفع إلحاق هذه العمادة بمعتمدية الجم ولاية المهدية لأنّ الجمهورية واحدة و العلم واحد و لا فرق بين صفاقس و المهدية إلا بالجدوى و الفاعلية و مصلحة المواطن و قضاء حاجته بسرعة وراحة و تحقيق طموحاته بسهولة في عصر الانترنات و التكنولوجيا و النجاعة تقتضي إعادة النظر في التقسيم الترابي بسرعة حتى تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد و التطور الذي عمّ الريف و مناطق الظل و إنّ طموحات المواطن أصبحت كبيرة و لما لا إحداث معتمديات في مناطق الظل و الحجارة مؤهلة بفضل ما وفره الرئيس بن علي من مرافق لها منذ عام 1998 هي و المناطق المجاورة لها أولاد عمر الرواضي البطاطحة و أولاد التومي و رياض بوهلال و القواسم حوالي 25.000.000 نسمة تستحق هذه الجهة أن تصبح مركز هام معتمدية ريفية فلاحية كانت منطقة ظل و لا غرابة في ذلك كما أشرت في مقال يوم 23/06/2007 أنّ الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله أذن بإحداث معتمدية تمغزة بولاية توزر بعدما كانت عمادة و سمّي على رأسها العمدة الشيخ و التاريخ يعيد نفسه في عهد التغيير و ليس بدعة تطوير منطقة الظل بفضل إرادة بن علي و عطفه على مناطق الظل في العهد الجديد قال الله تعالى : و أوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤلا صدق الله العظيم ملاحظة : منطقة الحجارة تبعد 1 كلم على الطريق السيارة مساكن صفاقس و هي جديرة بمعتمدية مع المناطق المجاورة و عسى أن يكون الإعلان عن إحداث المعتمديات يوم 25 جويلية الذكرى ثلاثة و خمسين لعيد الجمهورية أو الذكرى 23 للتحول المبارك و لا يراهن على ذلك المبادرة إلا الذي صنع معجزة تنمية مناطق الظل هو القادر على إحداث معتمديات في مناطق الظل و هو الرئيس بن علي. و الله ولي التوفيق بقلم محمد العروسي الهاني مناضل دستوري معتمد متقاعد الهاتف 022.354 22
حتى لا يتم إفساد اللحظة التاريخية وتقترب لحظة كسر الحصار
صلاح الجورشي 2010-06-13 يمكن القول إن الصراع مع العدو الإسرائيلي قد انتقل منذ الاعتداء على أسطول الحرية من المجالين العسكري والخطابي، إلى المجال الرمزي. وقد لا يقدر البعض أهمية النضال الرمزي في المعارك السياسية المهمة، في حين قد يبالغ البعض في تضخيم المكاسب التي تحققت حتى الآن، دون التفكير الجدي في حمايتها وتعزيزها، حتى تستمر الجهود الجارية حاليا لإحكام الحصار حول الحكومة الإسرائيلية. المقصود بالنضال الرمزي: استحضار مختلف العناصر التي يمكن أن تساعد في تشكيل الصورة الحقيقية للعدو، بعد أن نجح طيلة الفترة الماضية من الصراع في تسويق صورة مزيفة أكسبته تعاطف جزء مهم من الأوساط الفاعلة في العالم، إلى جانب دعم الحكومات الغربية وحتى غير الغربية. وتعتبر الحركة الصهيونية من أكثر الحركات التي نشطت بشكل مكثف، ولفترة طويلة من أجل ترسيخ صورة إيجابية عن مشروعها السياسي، واستعملت لتحقيق هذا الهدف كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، بما في ذلك تزوير التاريخ، وتوظيف الأساطير الدينية، والتفوق في استعمال الصورة والشهادات الموثقة، وغير ذلك كثير. وهكذا ترسخت لدى الغربيين بالخصوص صورة الشعب اليهودي الذي تعرض للاضطهاد عبر التاريخ، وهي الصورة التي استمرت حتى بعد أن تحول قادة هذا الشعب إلى جلادين وقامعين مغتصبين لأرض غيرهم. وهي الصورة التي آن الأوان لكي تكتشف القوى المحبة للسلام في العالم بطلانها. وهذا الاكتشاف لن يكون له أثر فاعل، إلا عندما يتوصل إليه الغربيون أو جزء منه بأنفسهم من خلال الاصطدام مباشرة بالإسرائيليين، والتعرض إلى أذاهم، والتعرف على جرائمهم من دون وسطاء محليين. هؤلاء سيكونون الشهود الأكثر مصداقية وتأثيرا من عشرات الكتب وبيانات التنديد. وللقيام بهذا الدور، هناك المئات من الجمعيات والشخصيات الاعتبارية المنتشرة عبر العالم. هؤلاء لم يكتفوا بمجرد التعبير عن استعدادهم للقيام بهذا الدور، بل إن العديد منهم قد شرع فعلا في تنفيذ ما أمرتهم به ضمائرهم. ولهم تقاليد عريقة في النضال غير العنيف عندما يؤمنون بقضية عادلة. إنهم النبض الحي في مجتمعات السوق والرفاه والهيمنة والغش. الآن تجري محاولات لاحتواء المكاسب التي تحققت إثر الاعتداء على أسطول الحرية لغزة. إلى جانب إسرائيل هناك جهود أميركية وأوروبية تعمل على الالتفاف حول مطالب رفع الحصار كليا أو جزئيا، ووضع العراقيل أمام تحقيق دولي مستقل. والحجة المقدمة لتبرير هذه المحاولات تتمثل في عدم مجازاة حركة حماس. أما الجهد الأكبر الذي تبذله الأوساط الصهيونية في مختلف العواصم الغربية، فهو منصب لإثبات أن المتطوعين الذين كانوا على ظهر تلك السفن ليسوا نشطاء محايدين، وإنما ينتمي معظمهم إلى حركات إسلامية « متطرفة أو راديكالية » حسبما ورد في عديد التقارير التلفزيونية أو الصحافية. ما المطلوب إذا لإجهاض هذه المحاولات والجهود، حتى تستمر إسرائيل محشورة في الزاوية، وتبقى قضية كسر الحصار على غزة مطروحة بإلحاح على الصعيد العالمي؟ هناك ثلاثة محاذير يجب العمل على تجنبها خلال هذه المرحلة بالذات: أولا: ضبط النفس، وعدم لجوء الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى إطلاق صواريخ على المناطق الخاضعة للاحتلال الفلسطيني، أو التفكير مثلا في القيام بعملية استشهادية داخل مناطق الخط الأخضر. حكومة نتنياهو في أشد الحاجة لأي حادث من هذا النوع لتعيد إبعاد الاهتمام الدولي عن تداعيات الجريمة التي ارتكبتها في عمق البحر، وتموقع نفسها في خندق الضحية والدفاع عن النفس. ثانيا: جيد أن ينخرط الإسلاميون في مختلف أشكال النضال اللاعنفي الهادف إلى كسر الحصار. وجميل أن يشترك إسلاميون مع نشطاء من مختلف الجنسيات والعقائد والاتجاهات، لكن قد تختلف النتائج والتداعيات إذا تضخم دورهم في هذا المجال، أو تحولوا إلى الطرف المحوري في التخطيط وتنفيذ هذه المبادرات. إنهم بذلك قد يعطون فرصة لخصوم القضية حتى يعملوا إعلاميا ودبلوماسيا على إثارة الشكوك حول هوية القادمين من البحر. كما أن انخراط نشطاء فلسطينيين من حركة فتح أو قريبين منها في قوافل السفن من شأنه أن يكون أفضل رد على معضلة الانقسام، وأفضل صيغة متاحة حاليا لترميم الصف الفلسطيني في وجه الغطرسة الإسرائيلية. ثالثا: تجنب الدخول في أي إشكال مع الحكومة المصرية، واستثمار حالة الانفراج الحالية، وتعميق التشاور مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكذلك مختلف حكومات المنطقة. بمعنى آخر: العمل على توسيع الكوة الأخيرة التي فتحتها صدمة الاعتداء على النشطاء المدنيين، واستثمار الأجواء الإقليمية والدولية الجديدة التي دفعت الجميع، بما في ذلك جزء من الرأي العام الإسرائيلي، إلى الاعتقاد بأن استمرار الحصار على غزة لم يعد مجديا ولا مقبولا. الخلاصة أن المقاومة أشكال، وأن لكل شكل استراتيجيته وشروطه وضوابطه وثمنه. هناك مناخ جديد بدأ يخلقه النضال الرمزي الذي يعتمد على إبراز عنجهية الجلاد في مقابل عدم لجوء الضحية إلى العنف وتوسيع قاعدة الشهود غير المطعون في مصداقيتهم؛ لهذا أصبح الجميع مطالبين بعدم إفساد هذه اللحظة التاريخية. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 13 جوان 2010)
ماذا يحدث عندما تتحالف السلطة والثروة؟
ياسر الزعاترة بحسب تقرير مهم لصحيفة القدس العربي نشر مؤخرا، فقد احتل وزراء وسياسيون بارزون في الحزب الوطني الحاكم نحو نصف قائمة الشخصيات الأكثر ثراءً في مصر، بعضهم وزراء ونواب معروفون وآخرون فضلوا ويفضلون البقاء في الظل ولا تتوفر عنهم معلومات كافية، مع العلم أن من الصعوبة بمكان حصر ثروات الناس في الدول ذات الأنظمة غير الديمقراطية، لأن مبدأ الشفافية لا يعدو أن يكون شعارا للتسويق، لا صلة له بالواقع من قريب ولا من بعيد. يذكرنا التقرير بتلك الظاهرة التي أخذت تزداد انتشارا خلال العقدين الأخيرين، وربما العقود الثلاثة الأخيرة، والمتمثلة في تحالف السلطة والثروة في الجمهوريات العربية، ولا سيما تلك التي تعتمد نظام الحزب الحاكم، أو ما يحاكيه من الناحية السياسية، فيما كانت الظاهرة معروفة من قبل في الأنظمة الملكية وشبه الملكية، وإن اتسع نطاقها على نحو أوضح خلال العقود الأخيرة أيضا. في الأنظمة الملكية وشبه الملكية يمكن القول إن الطفرة النفطية قد أسالت لعاب النخب الحاكمة، بحيث استأثرت تلك النخب بحصة معتبرة من الثروة، فيما تسعى إلى زيادتها على نحو مطرد من خلال التجارة أيضا، وبذلك أصبحت شريكة بالكامل في حركة التجارة والمال، واستخدمت نفوذها في زيادة حصتها من الثروة التي تخرجها الأرض، وصرنا نسمع أرقاما رهيبة من الثروات، فيما أدت هذه اللعبة إلى فرض الشراكة على قطاعات من رجال الأعمال بقوة السلطة، كما تكاثر التجار من الأسر الحاكمة وصاروا يقاسمون الناس في أعمالهم وثرواتهم من جهة، كما يعتدون في كثير من الأحيان على المال العام. الأسوأ أن يحدث ذلك في ظل استفادة محدودة للجماهير (ليس دائما) من الثروة (قياسا بحجمها)، الأمر الذي أخذ يفرز قدرا من الغضب الشعبي، لكنه غضب لم يتحول إلى الآن إلى أي شكل من أشكال الفعل المباشر، ولا سيما أن أكثر تلك الأنظمة لا تتردد في استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الانتقادات الموجهة إليها. وإذا كان بوسع المرء تفهم ظاهرة السلطة والثروة في الأنظمة الملكية وشبه الملكية، وإن لم يبرره بأي حال، فإن الأمر يبدو بالغ الغرابة في الأنظمة الجمهورية التي يفترض أن فيها أحزابا حاكمة جاء رجالها من الطبقات المتوسطة والفقيرة، قبل أن يدخلوا عوالم « البزنس » ويشرعوا في مراكمة ثروات هائلة عن طريق التحالف مع رجال الأعمال واستغلال نفوذهم السياسي (والأمني بالضرورة) في ترتيب صفقات من شتى الأنواع تدر دخولا هائلة، ولا سيما تلك التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين ولم تكن معروفة من قبل، مثل شركات الاتصالات « الخلوي » وسواها من أشكال البزنس ذات القدرة الهائلة على جمع الأموال، ومحدودة المساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني، وكثير منها يعتمد على قطاع الخدمات، فضلا عن ألعاب البورصة (الأسهم والعملات والذهب والنفط وسوى ذلك من البضائع المتداولة في السوق، فضلا عن سوق الأراضي والعقار الذي أصبح أشبه بالبورصة هو الآخر)، وهذه غالبا ما تضر بالاقتصاد المحلي وغير المحلي على نحو واضح تبعا لمساهمتها في رفع الأسعار. في هذا السياق ثمة الكثير مما يمكن الحديث عنه، إذ إن لعبة الديمقراطية المبرمجة التي تأخذ من الديمقراطية شكلها الخارجي من دون مضمونها الحقيقي (الحريات العامة والتداول على السلطة)، هذه اللعبة قد أتاحت أيضا لرجال الأعمال أن يدخلوا بدورهم ميدان السياسة، بخاصة عبر مجالس النواب، وتاليا الوزارات، مما أحال اللعبة الديمقراطية إلى شكل من العبث الذي لا يعود على الناس سوى بالمزيد من الإفقار من جهة (أعني غالبية الناس من الطبقة المتوسطة والفقيرة)، وتراجع منسوب الحريات وزيادة القمع من جهة أخرى. نقول ذلك لأن واقع الحال يقول إنه كلما زادت النخب الحاكمة من تحكمها بالثروة إلى جانب السلطة، صارت أكثر نزقا في التعامل مع الناس وقوى المعارضة، كما صارت أكثر قدرة على استخدام المال في شراء الذمم، وتحويل المعارضين إلى تابعين لها، والخلاصة أننا إزاء نخب تملك السلطة والثروة في ذات الوقت، مع أن أيا منهما منفردة تبدو قادرة على شراء النخب. من الجوانب التي يمكن الحديث عنها هنا ما يتعلق بتفصيل النظام الاقتصادي نفسه على مقاس لغة « البزنس » الذي يفيد قطاعات معينة من أهل السلطة وممن يتحالفون معهم من رجال الأعمال، إذ أخذت الدولة تنسحب تدريجيا من مهماتها في دعم الفقراء (عبر دعم المواد الأساسية) إلى نظام الخصخصة والعولمة المتوحشة التي تزيد الأغنياء غنىً بينما تزيد الفقراء فقرا. هكذا رأينا خلال العقدين الأخيرين جحافل من رجال السلطة وحلفائهم من رجال الأعمال يزدادون ثراءً بشكل فاحش، في حين يهبط القطاع الأعرض من الناس إلى درجة الفقر المدقع، وتتراجع نسب الطبقة المتوسطة بالتدريج، بينما هي عماد التوازن في المجتمع. بذلك صرنا نقرأ عن مستويات من الثراء لم تكن معروفة في السابق، الأمر الذي صار ملموسا إلى حد كبير، ويكفيك أن تمر بأي من عواصم الدول العربية حتى ترى ذلك الفرق الهائل في المستوى الاجتماعي، أكان من خلال الفلل والقصور الفارهة أم من خلال السيارات التي تتبارى في مستوى رفاهيتها، مع أن أيا منها (أعني البيوت والسيارات) لا يبدو قادرا على فضح التباين الطبقي الذي تفضحه بشكل أوضح تلك الأرقام التي تنشر بين الحين والآخر، والتي تتحدث عمن يملكون المليارات ومئات الملايين في مقابل من لا يجدون قوت يومهم، وحين ترى أن ما يملكه واحد من رجال الأعمال يساوي ما يملكه الملايين من أهل البلد الآخرين. والحال أنه لو كانت تلك الأموال نتاجا لجهد حقيقي (مصانع ومزارع تشغل الناس وتدعم الاقتصاد الوطني على سبيل المثال) إذاً لهان الأمر، ولكنك تفاجأ أن كثيرا منها قد جاء نتاجا لكسب غير مشروع، أكان من النوع غير المشروع بشكل مباشر، مثل تجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهريب بأنواعه الكثيرة، أم كان نتاجا لصفقات جاءت نتيجة التحالف مع القرار السياسي وعمادها « بزنس » الخدمات (بعضها احتكاري) الذي يدر دخولا هائلة من غير وجه حق، فضلا عن أعمال البورصة بمختلف تجلياتها، والتي تدار من خلف شاشات الكمبيوتر. الأسوأ بالطبع هو قدرة هذه المنظومة التي احتكرت السلطة والثروة على توريط المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في لعبتها، بحيث يغدو الكبار جزءا منها، بينما يتولون حمايتها بكل ما أوتوا من قوة. من هنا تبدو معركة قوى المعارضة مع هذه الظاهرة بالغة الأهمية والصعوبة في آن، فهي من جهة عنوان الدفاع عن الفقراء وهم القطاع الأعرض من الناس، فيما هي من جهة أخرى بالغة الصعوبة لما ستواجهه من نزق استثنائي من السلطة ورموزها وأجهزتها الأمنية، ولكن لا مناص أمام تلك القوى من خوض تلك المعركة كجزء من معركة الديمقراطية والحريات، وكمسار لا بد منه لكسب ثقة الناس ودمجهم في معركة التغيير الشامل. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 جوان 2010)
حصار غزة يغير وجه المنطقة
عبد الباري عطوان 6/13/2010 لم يحدث، وعلى مدى اكثر من ستين عاما من احتلال فلسطين التاريخية، ان تصدرت هذه القضية، وبالطريقة الصائبة، قمة اولويات الرأي العام العالمي ومؤسساته، مثلما كان عليه الحال في الاسبوعين الماضيين، والفضل في ذلك يعود الى اربعة امور رئيسية: الاول: شجاعة السيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا، وتحوله الى محام بارع مقدام للدفاع عن اهالي قطاع غزة المحاصرين واصراره على عدم التخلي عنهم حتى انهاء الحصار المفروض عليهم. الثاني: دماء النشطاء الاتراك الذين استشهدوا على ظهر السفينة مرمرة اثناء مواجهتهم لفرق الكوماندوز الاسرائيليين، فقد اوقع هؤلاء المهاجمين في مصيدة الكرامة وعزة النفس وافسدوا على الاسرائيليين جميع خططهم وحطموا غرورهم وتعاليهم وتفوقهم المزعوم عندما رفضوا الاذعان والاستسلام وقرروا المقاومة بكل ما اتيح لهم من ادوات دفاعا عن النفس. الثالث: صمود اهل غزة البطولي تحت الحصار، ولجوء منظمي قوافل الحرية الى اساليب عصرية سلمية لكسر الحصار، وتعبئة احرار العالم باسره للمشاركة في هذا العمل الانساني المشروع. الرابع: تعاظم ‘القرف’ الغربي من ‘البلطجة’ الاسرائيلية، السياسية منها والعسكرية، ووصولهم الى قناعة بان هذه البلطجة باتت تشكل خطرا مباشرا على مصالحهم وامنهم وارواح مواطنيهم. هذا الانجاز الكبير الذي لم يكن اي دور للانظمة الرسمية العربية في تحقيقه، من المفترض ان يستثمر بشكل جيد، ويتم البناء عليه، واطالة امد زخمه، وقوة دفعه، من خلال تحركات سياسية ودبلوماسية نشطة، ولكن هذا لم يحدث، ونقولها بمرارة شديدة، ونحن هنا نتحدث عن الجانب الرسمي وليس الشعبي العربي. قوافل كسر الحصار ستتواصل دون شك، وهناك خطط لكي تكون اكبر، واكثر تحديا، للغطرسة الاسرائيلية، وعلينا ان نتذكر ان شهر رمضان المبارك، شهر التضحيات بات على الابواب، وهناك الملايين من شباب العرب والمسلمين، يتطلعون الى الشهادة في هذا الشهر الفضيل. ومن المفارقة ان مجموعة من اليهود المعادين للصهيونية واسرائيل يستعدون حاليا لتنظيم قافلة سفن تضم ناشطين من مختلف المهن والمواقع، بعضهم فنانون وكتاب ومبدعون، تتوجه الى قطاع غزة لكسر الحصار، وسيكون قبطان القافلة غلين سيكر رئيس منظمة ‘العدالة للفلسطينيين’ البريطانية مثلما افادت صحيفة ‘الجويش كرونيكل’ اليهودية البريطانية. * * * وسط هذا الزخم العالمي غير المسبوق الذي دفع المسؤولين الاسرائيليين وحلفاءهم الى التواري في الغرف المظلمة، وعدم الحديث مطلقا للاعلام كعادتهم دائما، لانهم باتوا عراة من اي منطق، بعد ارتكابهم مجزرة لا يمكن الدفاع عنها، وكانت بمثابة القطرة التي احدثت الفيضان، واعادت الى السطح كل المجازر السابقة، نقول وسط هذا الزخم، حدث تطوران رئيسيان لا بد من التوقف عندهما متأملين لما ينطويان عليه من معان تسلط الاضواء على حقيقة المأساة التي نعيشها كاملة حاليا، وتكشف ان البعض منا مصر على العيش خارج التاريخ: الاول: اعلان السيد محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خلال لقاء جمعة مع 30 من قادة الجاليات اليهودية، واللوبي الصهيوني (ايباك) في مركز دانيال ابرامز للسلام في الشرق الاوسط حق اليهود في ارض فلسطين حيث قال بالحرف الواحد ‘انا..لا..ولن.. اتجاهل حق الشعب اليهودي في العيش على ارض اسرائيل’. الثاني: مطالبة السيدة هيلين توماس الصحافية الامريكية وعميدة المراسلين في البيت الابيض اليهود في فلسطين المحتلة بالعودة الى مواطنهم الاصلية في بولندا والمانيا والولايات المتحدة وباقي البلدان التي كانوا يعيشون فيها. لا نعتقد ان حكومة بنيامين نتنياهو ستثمن موقف الرئيس عباس غير المسبوق هذا، وستقدم له القدس المحتلة هدية على طبق من فضة، ومن غير المتوقع ان تكافئه بوقف الاستيطان وهدم السور العازل، وازالة ستمائة حاجز في الضفة الغربية تشل حركة ثلاثة ملايين فلسطيني. لا نعرف ما اذا كان السيد عباس قد ذكر في الجلسة نفسها حق ستة ملايين لاجئ فلسطيني في العيش على ارض فلسطين نفسها التي وصفها بانها ‘اسرائيل’، ونعتقد انه لم يذكر هؤلاء مطلقا، والا لانهى مضيفوه اللقاء فورا. * * * اقرار السيد عباس بحق ‘الشعب’ اليهودي في العيش على ارض اسرائيل هو ‘اعتراف عملي’ باسرائيل كدولة يهودية، هكذا نفهمه، وهكذا قد يفسره الكثير من الفقهاء القانونيين الدوليين، ولذلك فان رئيس السلطة مطالب بتوضيح لمثل هذه ‘الزلة’ والمقصود منها، منعا لاي التباس او تأويل. تابعت شخصيا جميع الردود التي وردت على موقع صحيفة ‘الواشنطن بوست’ الامريكية بشأن تصريحات السيدة توماس، وهي بالآلاف، ومن قبل قراء من مختلف المشارب والالوان السياسية والدينية، وفوجئت ان الغالبية الساحقة منها متعاطفة معها وتؤيد ما قالته، وتؤكد ان العالم بات يشعر بالغثيان من تصرفات الاسرائيليين تجاه الفلسطينيين. واحتفظ شخصيا بجميع هذه الردود لمن يريد الاطلاع عليها. ولذلك لم افاجأ عندما اشار استطلاع للرأي اجرته الصحيفة نفسها اي ‘الواشنطن بوست’ بين قرائها، ان اغلبية هؤلاء يرفضون اخراج الصحافية المخضرمة (90 عاما) من البيت الابيض بسبب تصريحاتها الاخيرة. فردا على سؤال الصحيفة ‘هل يجب اخراج هيلين توماس من غرفة الصحافة في البيت الابيض؟’ اجاب 81 بالمائة بلا، في حين صوت 18 بالمائة فقط مع اقصائها. وواحد في المائة قالوا ان لا رأي لهم في الموضوع. نتمنى ان يطلع الرئيس عباس على هذا الاستطلاع، وان يقرأ مستشاروه ردود فعل القراء على اقوال هذه السيدة التي عايشت عشرة رؤساء امريكيين ابتداء من جون كيندي وانتهاء بباراك حسين اوباما. لعلهم يفيقون جميعا من غفوتهم، ويدركون حقيقة ان العالم يتغير، بينما لا يزالون في مواقعهم التي تقوقعوا فيها منذ السبعينات والنقاط العشر الشهيرة. * * * اسلوب المواجهة مع الغطرسة الاسرائيلية يتطور ويأخذ اشكالا عديدة، فنحن الآن امام تحالف ثلاثي جديد: تركي، ايراني، سوري مدعوم بمليار ونصف المليار مسلم، ونسبة كبيرة من الرأي العام العالمي، وصدور قرار عن مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات اقتصادية على ايران (عارضتها تركيا والبرازيل) قد يقرب الانفجار العسكري لا ان يبعده، وقد تستغل اسرائيل هذا القرار لشن عدوان على ايران للخروج من عزلتها الحالية، فعندما دمرت المفاعل النووي العراقي عام 1981 لم تستشر امريكا (امريكا كانت تدعم العراق في حربه ضد ايران في حينها) وعندما قصفت مفاعل دير الزور المزعوم في شمال شرق سورية لم تأخذ الضوء الاخضر من واشنطن. المواجهة الاقرب التي سيخوضها هذا المثلث، وتركيا على وجه الخصوص ستكون سياسية واختبارا حقيقيا للادارة الامريكية والعالم الغربي ونواياهم تجاه الحصار والبلطجة الاسرائيلية، ونعني بذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة سفن الحرية، فالموقف الامريكي من هذه اللجنة سيحدد امورا كثيرة في المنطقة والعلاقات الدولية. نتوقع ان يكون موقف اردوغان من هذه اللجنة واعمالها ونتائجها مختلفا كليا عن موقف السلطة الفلسطينية من تقرير لجنة غولدستون (قبل ان تتراجع عنه وتتبناه بسبب الغضب الفلسطيني والعربي) فالدماء التركية الزكية التي سالت على سطح السفينة مرمرة لن تذهب سدى. وربما لو كانت هذه الدماء عربية لما سمعنا عن لجنة تحقيق وحتى لو جرى تشكيل لجنة لرضخ النظام الرسمي العربي لشروط امريكا واسرائيل، فالدم العربي ارخص من التراب بالنسبة الى الزعماء العرب، نقولها وفي حلوقنا غصة. تركيا الآن تحتل كرسي القيادة عن جدارة واستحقاق، ولهذا تتعرض لحملات تشويه مشبوهة، ويتعرض زعيمها اردوغان لهجمة ‘اغتيال شخصية’ من المعتدلين العرب تحت ذريعة استيلائه على ادوارهم، فاذا كان هؤلاء قد تخلوا عن اوراقهم فلماذا يعتبون او يغضبون اذا اخذها الآخرون؟ نخشى ان نرى في الاشهر المقبلة مثلثاً جديداً يواجه المثلث التركي الايراني ـ السوري، تكون اسرائيل ابرز اضلاعه، ويكون الضلعان الآخران عربيين، فصحف اسرائيلية قالت ‘خسرنا تركيا ولكننا كسبنا مصر’ واشادت بالتنسيق الامني المتعاظم معها. ففي هذا الزمن الرديء كل شيء جائز. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جوان 2010)
الفضائية تكلف فريقا قانونيا لملاحقة المسؤولين وسط اتهام مبطن للنظام في القاهرة تشويش متعمد لنقل ‘الجزيرة’ مباراة افتتاح المونديال والقناة ترد بقطع البث عن التليفزيون الأرضي المصري
6/13/2010 عمان ـ ‘القدس العربي’ ـ من بسام البدارين: عايشت الفرق الفنية والإدارية في محطة ‘الجزيرة’ لحظات عصيبة الجمعة وهي تحاول مواجهة حالة سطو رقمية نادرة في واحدة من أدق لحظات العمل التلفزيوني وأحرجه حيث اصيب الجمهور العربي الجمعة بالصدمة والاحباط بعدما فشل رهانه في حضور اول مباراة بشكل متواصل في مونديال كأس العالم. وعلى نحو مفاجئ للجميع وبعد ان قررت ‘الجزيرة’ نقل مباراة الافتتاح على قناتها الرياضية المفتوحة حدث خلل فني حجب التغطية والنقل عدة مرات خلال المباراة. في هذه الاثناء اعلنت الفرق الفنية في محطة ‘الجزيرة’ الطوارئ ودخلت في معركة نادرة حسب احد العاملين فيها وكان الهدف الافلات من حالة التشويش المتعمد، ثم الوفاء بالوعد الذي اطلقته المحطة لجمهورها العربي بعدما احتكرت بث المباريات في المنطقة العربية. ومنذ بدأت ازمة انقطاع البث المتواصل لمباراة الافتتاح لم يعرف الجميع ما الذي يحصل فسارعت المحطة لوضع اشارة على الشاشة تطالب مشاهديها بالانتقال فورا الى القمر العربي بدلا من قمر ‘نايل سات’ فكانت تلك الاشارة الاولى على وجود لاعب خفي يحاول ارباك ‘الجزيرة’ وجمهورها. وبمجرد انتهاء المباراة اعلنت ‘الجزيرة’ ان انقطاع بثها في تلك اللحظات الحرجة بفعل فاعل وعبارة عن عمل تخريبي وهددت بمقاضاة كل من تسول له نفسه تخريب تغطية ‘الجزيرة’. وقال مقدم تغطية الجزيرة من جنوب أفريقيا الأخضر بالريش على الهواء مباشرة إنه بات مؤكدا أن هناك تخريبا حدث وتسبب في تعطيل البث لدقائق خلال المباراة الأولى التي انتهت بتعادل جنوب أفريقيا والمكسيك بهدف واحد لكل منهما. وقال هشام الخالصي من مركز البث الدولي للجزيرة بالعاصمة القطرية الدوحة إن ما حدث ‘تشويش متعمد في القمر الصناعي والجزيرة تبث على نايل سات وهوت بيرد وعرب سات ونور سات في نفس الوقت ويمكنها التنقل بين الأقمار الأربعة ببساطة’. وأضاف الخالصي أن الأمر يعتبر ‘قرصنة تليفزيونية لا مجال لوجودها مع الجزيرة الرياضية وسوف لن نتوقف وإنما سيزيدنا هذا قوة وشجاعة مهما كانت المحاولات وستتابع قضائيا كل من تسبب في التخريب والإنقطاع’. وأوضح ‘نحن الآن في مهمة اعلامية رياضية لا علاقة لها بالسياسة’، مستطردا ‘الله يهدي ونتمنى أن جميع الضعفاء أمام قوة الجزيرة الإعلامية يفهمون أنه لا مجال للمزح معها’. وانقطعت الصورة أكثر من مرة خلال مباراة افتتاح كأس العالم الحالي بين جنوب أفريقيا والمكسيك على كل قنوات الجزيرة الخمس التي تنقل المباراة ليتم الربط بين ما حدث وتدخلات من جانب ‘نايل سات’ خاصة وأن صورة البث في قنوات التليفزيون المصري الأرضية لم تتأثر بالإنقطاعات. وفيما يبدو أنه رد عملي على نايل سات قام مسؤولو ‘الجزيرة الرياضية’ بقطع الصورة عن التليفزيون الأرضي المصري الذي اكتفى في الدقائق العشر الأخيرة بعرض لقطات معادة من المباراة. ولم تحدد المحطة القطرية رسميا الجهة التي تتهمها لكن مصدرا فنيا موثوقا ومطلعا تحدث لـ’القدس العربي’ عن عملية سطو محترفة قد تكون حصلت في لحظة التغطية الحرجة على رمز البث السري الخاص بالجزيرة، الامر الذي يفسر انقطاع البث وعودته عدة مرات على المحطة المفتوحة بسبب لجوء خبراء ‘الجزيرة’ لتغيير الرمز السري بين الحين والآخر هربا من القرصان الخفي في عالم الاتصالات وحجز الفضاء. وحسب المصدر نفسه فعملية قرصنة اتصالية من هذا النوع تفوق قدرات الافراد ولدى ادارة ‘الـــجزيرة’ انطــــباع بأن عملية التخريب التي تعرضت لها عبارة عن قرار سياسي ويحتاج لامكانات فنية كبيرة، الامر الذي يرجح حصول معركة خلف كواليس قنوات وخبراء الاتصال بالنسبة لما حصل. ‘الجزيرة’ من جهتها وبعد موجة استياء الجمهور من تكرار حالات انقطاع البث دخلت في تعقيدات طــــارئة وذات بعد تقــني وقانوني لكي تضمن عدم تكرار المسألة وبالتالي الالتزام بوعودها تجاه الشعوب العربية خصوصا بعدما قررت نقل عدة مباريات مجانا وعلى قناتها المفتوحة، فيما شملت عمليات التخريب حتى قنواتها المشفرة التي دفع المواطنون العرب ما لا يقل عن 180 دولارا على الاقل بدل كل بطاقة منها لاغراض مشاهدة المونديال. وعلمت ‘القدس العربي’ انه تم تكليف فريق قانوني في لندن لمقاضاة ‘النايل سات’ كما تم تكليف شركة بريطانية متخصصة في تقنيات الاتصالات والتشويش للتحقيق في كيفية حدوث التشويش تقنياً، والتعاون مع الفريق القانوني لتقديم ادلة قاطعة في حال انتقال القضية الى المحاكم البريطانية او الدولية. يذكر ان شبكة الجزيرة الفضائية تعاقدت مع شركة ‘يوتلسات’ الاوروبية لاطلاق قمر صناعي لبث قنواتها الى العالم بأسره يكون خاصاً بها، والقنوات الاخرى الممنوعة من قبل ‘النايل سايت’ او ‘العرب سات’ وسيبدأ هذا القمر العمل في غضون عامين. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جوان 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
