الأحد، 13 سبتمبر 2009

 

---

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 23 رمضان 1430 الموافق ل 13 سبتمبر 2009

بريد المظالم تلقى بريد حرية وإنصاف رسالة من الصحفي المنفي في وطنه السيد عبد الله الزواري هذا نصها: بسم الله هكذا يقع في جرجيس!!!

 

---

كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة و النصف صباحا عندما غادرت وسط مدينة جرجيس قافلا إلى مقر إقامتي على بعد 15 كيلومتر منها.. كنت في آخر عمران المدينة عندما تجاوزتني سيارة سوداء اللون لإحدى وكالات كراء السيارات أو الشركات أو الأفراد الذين ينشطون في هذا الميدان.. عجبت لطريقة التجاوز غير الآمنة التي اعتمدها السائق و عندما أخرج الراكب الجالس قرب السائق يده من النافذة ذهب بي الظن إلى أن « الجماعة  » في عجلة من أمرهم و هم متوجهون إلى المستشفى الجهوي، غير أن هذا الظن سريعا ما انقشع عندما واصل السائق السير في نفس الطريق الذي أسير فيه.. و واصل الشخص المحاذي للسائق إخراج يده و عندها فطنت إلى أن إشاراته كانت تطلب مني التوقف.. كنت حينها قد تجاوزت آخر عمران المدينة..فهل يعقل أن أتوقف بناء على إشارة لا أعرف من يقوم بها و لا أعرف رفاقه و الحال أن صحافتنا تعج صفحاتها بأحداث السطو بمختلف أصنافه.. نعم كان العقل و الحكمة و الحذر كلها تصرخ  » لا تتوقف في الخلاء و ليكن بعد ذلك ما يكون… و واصلت طريقي… أصر سائق السيارة السوداء على عدم السماح لي بتجاوزه رغم أنه يسير ببطء شديد و عندما أجهد الشاحنة 404 ذات ثلاث وثلاثين « صيفا » التي استقلها بقصد التجاوز إذا بسائق السيارة السوداء يعمد إلى الرفع من سرعة سيارته أو تخفيضها بحيث لا يسمح لي لا بتجاوزه و لا بالعودة إلى السير وراءه معرضا سلامتي و سلامة مستعملي الطريق إلى كوارث يمكن أن تحدث في مثل هذه الحالات… و تواصل الأمر على هذه الشاكلة على مسافة تسع كيلومترات أي إلى حدود بلوغ مشارف قرية شماخ.. وهناك تمكنت من تجاوز السيارة أو سمح لي بتجاوزه لأقع في الفخ الذي أعدوه… و عندما بلغت مستوى المسلك الفلاحي الذي يوصل إلى البيت إذ بي أجد سيارة ميتسوبيتشي (5028 تونس101) تابعة إلى فرقة الإرشاد بمنطقة أمن جرجيس قد  سدت المسلك بحيث يتعذر علينا المرور و قرب السيارة عونا أمن بزي مدني… و عندها قررت مواصلة الطريق في اتجاه بيت أحد أقاربي و دخلت فسحة البيت و إذا بسائق السيارة السوداء يتبعني داخل الفسحة… نزلت من الشاحنة و أخذت أغراضي منها، أغلقت بابها ثم توجهت إلى أصحاب السيارة السوداء: –         تفضلوا –         لماذا لم تتوقف عند إشارتي إليك؟؟ –         و من أنت حتى أتوقف في الخلاء لأشخاص لا أعرفهم؟ –         أنا محافظ شرطة –         مرحبا بك لكن لا أحسب محافظ شرطة يعمد إلى تعريض حياة مستعملي الطريق للخطر كالذي كان على مسافة قرابة 10 كيلومترات.. –         لماذا لم تتوقف؟؟؟ –         أنا لا أعرفك و لم أرك أبدا قبل الساعة…ثم من محافظ الشرطة.. هذه صفة يحملها كثيرون؟ –         أنا فتحي براهم محافظ شرطة –         مرحبا بك.. لكن حسبما تقول أنك محافظ شرطة و في هذه الحال لا شك أنك تعلم ما تشهده طرقاتنا من عمليات سطو و اعتداءات، لذلك لم يكن من الحكمة التوقف لأشخاص لا أعرفهم.. –         هيا معنا.. ربع ساعة نحن في حاجة إليك –         تفضلوا و على الرحب و السعة لكنك تعلم أن القانون ينص على تسليم استدعاء بسيط للمعني بالأمر و أعدكم أني اذهب إلى المنطقة دون تردد.. –         قدمنا إليك 3 رجال.. –         القانون لم يحدد 3 أو 4 أشخاص أو أكثر أو أقل بل نص على استدعاء بسيط في ورقة لا تتجاوز مساحتها كف اليد.. –         نحن نتعامل معك حضاريا… –         هل ما وقع على الطريق تعاملا حضاريا؟ هل المضايقات المرورية على مسافة 10 كيلومترات تعامل حضاري؟ هل اقتحامك هذا البيت و دخوله دون إذن  و دون استئذان يعد تعاملا حضاريا.. بأي قانون تنتهك حرمة هذا البيت؟ كانت هناك همهمة لم أتبين فحواها بين الركاب الثلاثة… ابتعدت عن السيارة مكررا: يكفي استدعاء بسيط و سأكون في منطقة « الأمن » من تلقاء نفسي…

ومنذ تلك اللحظات انتصب أعوان أمن بزي مدني على كافة المسالك المؤدية إلى البيت… والحراسة مستمرة بالليل والنهار… ومن بين هؤلاء الأعوان أفراد بشرطة « النجدة »… علما بأنه لا يوجد بين الأعوان القائمين بمحاصرة البيت أي عون يرجع إلى الفرقة المختصة أو بتعبير آخر « فرقة أمن الدولة »…   عبدالله الزواري جرجيس 12 سبتمبر 2009       عن المكتب التنفيذي للمنظمة  

---

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  تونس في 10 سبتمير 2009 بيـــــــــــــــــان  

---

عمدت أعوان غفيرة من قوات البوليس يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2009  إلى محاصرة مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنعت رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي الشرعي من الدخول، كما منعت عددا  آخر من الصحفيين جاؤوا للتضامن مع زملائهم ومنعت أيضا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد حاصرت تلك القوات الصحفيين نجيبة الحمروني عضو المكتب التنفيذي أمينة المال ولطفي حجي الرئيس السابق لنقابة الصحفيين التونسيين اللذين تمكنا من دخول المقر قبل فرض الحصار عليه. وجاء الحصار المفروض على مقر النقابة قبل ساعات من صدور حكم قضائي يقضي بتسليمه إلى المجموعة المقربة من السلطة التي عقدت مؤتمرا استثنائيا شابته خروقات قانونية عديدة وأفرزت مكتبا تنفيذيا جديدا يترأسه المستشار الإعلامي للأمين العام للحزب الحاكم.   إن فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الممضية أسفله :   – تعتبر أن التدخل الأمني بتلك الطريقة والاعتداء على رئيس النقابة المنتخب بطريقة ديمقراطية والإسراع بتطبيق الحكم  بطريقة قياسية ، دلائل تشير إلى تدخل السلطة السافر في شؤون النقابة وتنصيبها لجماعة موالية لها بالقوة ،وقد سبق أن سخرت لها الأموال والفضاءات العمومية لعقد اجتماعاتها ومؤتمرها المذكور. ويأتي ذلك عقابا للمكتب التنفيذي الشرعي على مواقفه المستقلة وخاصة عندما أعلن وقوفه على الحياد أمام كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية وهو ما لم تستسغه السلطة التي تعودت مساندة جمعية الصحفيين لمرشح الحزب الحاكم في كل مرة.   – تؤكد أن ما اقترفته السلطة في حق نقابة الصحفيين هو حلقة أخرى ضمن سلسلة الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وضد جمعية القضاة التونسيين وضد النقابة السابقة للصحفيين التي منعت من عقد مؤتمرها سنة 2005 وغيرها من المنظمات المستقلة.   – تدين مثل هذه الإجراءات القمعية المغلفة بقناع قضائي  وتدعو السلطات التونسية إلى احترام القانون والسماح لهيئات المجتمع المدني بالعمل بكل حرية .   – تناشد المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية الإعلام الوقوف إلى جانب الصحفيين المستقلين في معركتهم من أجل التمسك بهيكل مستقل يدافع عن حقوقهم وعن حرية الإعلام في البلاد.   – تشد على أيادي المكتب التنفيذي الشرعي وتحيي نضاله في سبيل استقلالية النقابة والدفاع عن حرية الإعلام في البلاد.     عن هيئة فرع جندوبة:   الهادي بن رمضان   عن هيئة فرع باجة:      زهير بن يوسف عن هيئة فرع القيروان:  مسعود الرمضاني عن هيئة فرع ماطر :    محمد الصالح النهدي عن هيئة فرع المنستير:  سالم الحداد عن هيئة فرع بنزرت:   علي بن سالم  

---

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 13 / 09 / 2009

جميعا من اجل التصدي لحملة تجريد النقابيين في صفاقس

 

---

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال بالغ عملية إحالة  ثلاثة من نقابيي التعليم الثانوي في جهة صفاقس على لجنة النظام الجهوية يوم 15 / 09 / 2009 وهم النقابي نبيل الحمروني  كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بصفاقس الغربية والنقابي محمد البكوش عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بصفاقس الغربية ومنصف بن حامد كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بساقية الداير وذلك على خلفية توزيع بيان نقدي وتقييمي لمؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس . إن المرصد يعبر عن تضامنه المطلق مع النقابيين المحالين على لجنة النظام الجهوية ويعتبر هذه الإحالة اعتداءا صارخا على حرية الرأي والتعبير ورفضا للرأي المخالف وضربا لكل ممارسة ديمقراطية  داخل الفضاءات النقابية خاصة وأنها تستهدف نقابيين من قطاع التعليم الثانوي دون غيرهم ومن هذا المنطلق يأمل المرصد من من كافة الهياكل النقابية الجهوية والوطنية التصدي بحزم لهذه الحملة وتقديم كل أشكال التضامن والمساندة للنقابيين نبيل الحمروني ومحمد البكوش ومنصف بن حامد. إن المرصد يؤكد أن هذه الإحالة أن وقعت تمثل ضربة كبيرة لوحدة الصف النقابي وتشتيتا لطاقة النقابيين ولهذا يأمل المرصد المكتب التنفيذي  للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إيقاف إجراءات الإحالة وفتح قنوات حوار مع جميع النقابيين وتجاوز الخلافات والتناقضات بروح المسؤولية والتشاور. جميعا من اجل التصدي لحملة تجريد النقابيين في صفاقس . جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابين المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح امام جميع النقابين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://marced.maktoobblog.com                       عن المرصد المنسق محمد العيادي المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicals    

---

منظمات مستقلة تدين خرق القانون والتدخل البوليسي لاحتواء نقابة الصحافيين

---

لطفي حيدوري في السبت, 12. سبتمبر 2009 أدانت منظمات مستقلة ما وصفته بالخرق الواضح للقوانين والاعتداء على الحق في العمل النقابي وتدخل البوليس السياسي في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وشددت أربع منظمات عقدت ندوة صحفية يوم أمس السبت على أنّ الحكم القضائي الاستعجالي الصادر ضد المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، يبرهن مرة أخرى عن عدم استقلالية القضاء الذي تم توظيفه لإتمام عملية الانقلاب على الهيكل الشرعي الممثل لعموم الصحفيين التونسيين وتنصيب هيئة موالية للسلطة والحزب الحاكم.  وطالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، بتمكين المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحفيين من ممارسة نشاطه بعيدا عن كل أشكال التضييقات.  وحضر المؤتمر الصحفي في مقر جمعية النساء الديمقراطيات عدد كبير من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقيادات في أحزاب سياسية معارضة وأعضاء بمكتب جمعية القضاة الشرعي ورئيس فرع تونس للمحامين ودبلوماسيون.  كما حضر ممثل عن الاتحاد الدولي للصحافيين أوضح في تدخله أنّه سيلتقي الفريقين المتنازعين في مسعى لمعالجة الأزمة كما سيرفع تقريرا إلى منظمته التي ستتخذ موقفها النهائي خلال جلستها العامة في نوفمبر المقبل.  وشدد المتدخل على أنّ الاتحاد لم يعترف بالمؤتمر المنعقد في 15 أوت المنقضي ولم يقبل دعوة لحضوره مشيرا في هذا الصدد أنّ نائب رئيس الاتحاد يونس مجاهد لم يتابع ذلك المؤتمر بصفته تلك بل ممثلا لنقابة الصحافيين المغربية، خلافا لما أوردته بعض وسائل الإعلام التونسية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 سبتمبر 2009)  

---

أحد مدبري الانقلاب على نقابة الصحافيين يمنح تمديدا استثنائيا بالعمل

---

التحرير في السبت, 12. سبتمبر 2009 صدر في بداية الشهر الجاري أمر يمنح السيد محمد بن صالح الذي يشغل مهمة رئيس تحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة خامسة بعد التقاعد ابتداء من غرة سبتمبر 2009. وكان بن صالح أهم الناشطين في تدبير المؤتمر الانقلابي على المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحافيين ولكنّه لم ينجح في الحصول على مقعد قيادي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 سبتمبر 2009)  

---

الإدارة الفرعية للتعليم الثانوي و النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بزغوان:صناعة المعجزة

 

---

يبدو أن الإدارة الفرعية للتعليم الثانوي و النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بزغوان وجدا مؤخرا طريقة جديدة في التعامل قد تحل بها كل مشاكل القطاع في الجهة وقد تصدر التجربة للجهات . المتفائلون في زغوان يقولون انه على الوزارة والنقابة العامة الاقتداء بكفاءات هذه الجهة لحل الملفات العالقة.. الطريقة هي الموافقة اللامشروطة في كل المواضيع وعلى كل الطلبات قانونية كانت ام لا، يعني أن توافق النقابة على كل التجاوزات الإدارية في حق الأساتذة وتلبي الإدارة كل المطالب الشخصية لأعضاء النقابة الجهوية و على رأسهم الكاتب العام( بمن حضر). وقد تحدث أشياء يعدها العامة منا معجزات ولكن سبحان الله المناخ السائد مناسب لتفريخ المعجزات مثلما حدث خلال الحركة الوطنية  لتقريب الأزواج حيث فوجئ الأساتذة أن إحدى زميلاتهم في اختصاص علوم الحياة والأرض قد تحصلت على نقلة في اطار تقريب الازواج الى تونس العاصمة والحال انها تعمل هي و زوجها بنفس المعهد من معتمدية الفحص. تقريب الازواج هذا تم اشهاره على موقع « ايدونات » وتبادل الاساتذة المعرف الوحيد لزميلتهم قصد مشاهدة المعجزة بصفة شخصية على »الانترنيت ». الأغرب في المعجزة ان الأستاذة المذكورة هي عضو نقابة جهوية انتخبت بمن حضر بعد أن تأجل مؤتمر النقابة الجهوية بزغوان للمرة الثالثة خلال هذه الصائفة وذلك لإجماع النقابيين على  المقاطعة.ويتساءل البعض هل لهذه الأستاذة الحق في الترشح إذا كانت تحصلت على نقلة قبل المؤتمر.. الواقع أن الكاتب العام الحالي (بمن حضر) لم يتمكن من بلوغ النصاب في عدد المرشحين بسبب المقاطعة مما دفعه لإغراء زميلته بالنقلة إلى العاصمة و لا احد يعلم إلى الآن كيف قبلت الإدارة الفرعية للتعليم الثانوي بزغوان الملف وهو أساسا غير قانوني. يبدو أنه طلب المساعدة على قاعدة أنه إن فشل في تكوين النقابة فسيصل « المتشددون » وكأننا في وادي « سوات ». الجميع بدأ ينسى هذه القصة خصوصا بعد موضة النقل للضرورة البيداغوجية التي طالعتنا بها الإدارة الفرعية للتعليم الثانوي بزغوان في مستهل السنة الدراسية الجديدة والتي مست معارضي سياسة الكاتب العام بمن حضر من النقابيين وغيرهم.. الثابت أن هذه الممارسات قد وقعت بالفعل وهي لا تليق بقطاع التربية فالمأمول من الوزارة محاسبة الأطراف المتدخلة وضرب المدلسين بيد من حديد وعلى النقابة العامة التحري قبل تكوين النقابات. ‏الجمعة‏، 11سبتمبر‏، 2009 نقابي من زغوان  

---

مديرو المدارس الابتدائية يجتمعون في لجنة التنسيق الحزبي

---

المولدي الزوابي في السبت, 12. سبتمبر 2009 في سابقة تعد الأولى في تاريخ الجهة أشرفت يوم أمس السبت 12 سبتمبر الجاري كل من الإدارة الجهويــة للتربيــة والتكوين ولجنة تنسيق حزب التجمع الدستوري الحاكم على الاجتماع الإخباري الذي انتظم بمقر لجنة التنسيق الحزبي بجندوبة. وقال عدد من المديرين الذين فوجئوا بتغيير المقر بأنّ هذا الاجتماع يعدّ الأول الذي يعقد في مؤسسة حزبية في تاريخ المؤسسة التربوية، غير أنّ بعض المديرين رجّحوا أن يكون للاجتماع علاقة مباشرة بالحملة الانتخابية التي يخوضها الحزب الحاكم منذ أكثر من سنتين خاصة وان الكاتب العام للجنة التنسيق الذي اشرف على الاجتماع ألقى مداخلة تناول فيها الاستعدادات اللوجستية التي يخوضها الحزب الحاكم لهذه الحملة.  وكانت الإدارة قد وجهت استدعاءات رسمية على أن يقام الاجتماع في مركز التكوين المستمر مثل العادة، ثم فوجئ المديرون باتصال الإدارة بهم هاتفيا وإعلامهم بتغيير مقر الاجتماع إلى لجنة التنسيق.  وفي رد على سؤال توجه به راديو كلمة لأحد المديرين المشاركين في الاجتماع ذكر بأنه وبدلا من أن يعالج المجتمعون أوضاع المدارس وجدول الأوقات وظروف التلاميذ والمربين تحول الاجتماع إلى محطة من محطات الدعاية السياسية لمرشح الحزب الحاكم وإسداء التوجيهات لحملة الانتخابات التشريعية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 سبتمبر 2009)  

---

مدرسو التاريخ والجغرافيا بالجامعة التونسية يعدون لمواجهة قرار دمج هذين الإجازتين

 

---

أضيف من قبل التحرير في السبت, 12. سبتمبر 2009 اعتبر مدرسو التاريخ والجعرافيا بعدة جامعات تونسية أنّ قرار وزارة التعليم العالي هذا العام الدراسي حذف الإجازة الأساسية لكل من مادتي التاريخ والجعرافيا ودمحهما في إجازة واحدة، قرار اتخذ بشكل فوقي لم توافق عليه المجالس العلمية واللجان القطاعية. وأوصت تنسيقية رؤساء أقسام التاريخ والجغرافيا خلال الاجتماع العام المنعقد في كلية 9 أفريل بتونس بداية هذا الأسبوع المدرّسين باعتبار أنفسهم غير معنيّين بالسنة الأولى المدمجة التي أحدثت وإعداد موازناتهم حسب النظام القديم.  وحذر المدرّسون من أنّ المقصد المياشر لتهميش التكوين الأساسي في التاريخ والجغرافيا هو استهداف الكليات العريقة المعروفة بتمسكها بالمبادئ السامية للتعليم العالي وبالحريات الأكاديمية والاستقلالية الفكرية.  كما اعتبروا أنّ من المقاصد الخفيّة لذلك تنفيذ مشروع القضاء على علوم الإنسان والمجتمع في إطار منظومة تربوية معولمة، وفق عبارتهم. وطالب المجتمعون سلطة الإشراف ببدء حوار فعلي مع ممثلي الأقسام المعنيّة في أقرب الآجال تلافيا لمزيد تأزّم الوضع وضمانا لانطلاق سنة جامعية في ظرف طبيعي، حسب عبارتهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 سبتمبر 2009)  

---

الشرطة تحصي قوارير الغاز وتمنع المستودعات غير المرخص لها

 

---

التحرير في السبت, 12. سبتمبر 2009 قام أعوان الشرطة بمدينة السند بولاية قفصة قبل أسبوع بزيارة جميع محلات بيع المواد الغذائية لإحصاء قوارير الغاز التي لديهم، دون إبداء الأسباب. كما تم التنبيه على الذين خصصوا مستودعات لهذه السلعة بأنّ عليهم غلقها فورا والاكتفاء بترويج خمس قوارير غاز لكلّ محل.   (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 سبتمبر 2009)

---

اسناد رخصة جديدة للتنقيب عن المحروقات

---

تم بتونس اسناد رخصة جديدة للتنقيب عن المحروقات مسماة بوحجلة لفائدة الشركة الكندية دالاكس تونس وذلك في اطار عقد تشارك في الانتاج مع الشركة التونسية للانشطة البترولية.  وتغطي رخصة بوحجلة الواقعة بولاية القيروان مساحة تقدر بـ416 كلم مربعا.  ويتعلق برنامج المرحلة الاولى التي تمتد على ثلاث سنوات وقدرت اعتماداته بـ4 ملايين دولار (2،5 ملايين دينار) بالقيام بالتحاليل الزلزلية وحفر بئر استكشافية. فتح 24 مكتب بريد اضافيا فتح الديوان الوطني للبريد  24مكتب بريد اضافيا بمختلف جهات الجمهورية للعمل خلال حصة ليلية من الساعة التاسعة مساء الى الحادية عشرة ليلا وذلك الى غاية عيد الفطر.  وتهدف هذه العملية الى تسهيل قضاء شؤون المواطنين ومزيد تيسير المعاملات البريدية والمالية خلال النصف الثاني من شهر رمضان.  وكان الديوان قد فتح 25 مكتب بريد للعمل في حصة ليلية وذلك منذ 7 سبتمبر الجاري. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 سبتمبر 2009)  

---

4.6 في المئة النمو في تونس عام 2008

---

الإثنين, 14 سبتمبر 2009 تونس – يو بي آي – حقق الاقتصاد التونسي العام الماضي نمواً بلغ 4.6 في المئة، وزيادة في حجم الاستثمارات بنسبة 14.8 في المئة، تمثل 24.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأورد تقرير سنوي لـ «البنك المركزي التونسي» ان هذه النتائج تحققت «بفضل تواصل نسق الإصلاحات، خصوصاً منها المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرة الخاصة وبعث المؤسسات». وعزا التقرير نسبة النمو إلى ما وصفه بـ «تواصل نسق النمو في الخدمات المسوّقة، خصوصاً في مجالات الاتصالات والنقل والسياحة». لكنه أشار إلى ان القطاع الصناعي شهد في المقابل تباطؤاً على مستوى الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والمحروقات والمناجم. وأوضح التقرير ان الاستثمارات الأجنبية في تونس، سجلت تطوراً مهماً العام الماضي، إذ ارتفعت بنحو 64 في المئة لتصل الى 3.4 بليون دينار (2.59 بليون دولار). فيما بلغ حجم الادخار الوطني 11.7 بليون دينار (8.93 بليون دولار)، أي 23.3 في المئة من الدخل الوطني. وازداد العجز التجاري بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فبلغت نسبته 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 2.6 في المئة عام 2007، فيما سجل ميزان المدفوعات فائضاً بـ 2.053 بليون دينار (1.56 بليون دولار)، ما ساهم في دعم الاحتياط التونسي من النقد الأجنبي، ليبلغ 11.656 بليون دينار (8.89 بليون دولار)، في مقابل 9.582 بليون دينار (7.31 بليون دولار) عام 2007. وأشار التقرير إلى ارتفاع الموارد الذاتية للدولة بنسبة 19.8 في المئة، ما خفض عجز الموازنة من 2.9 إلى 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبر ان الإصلاحات الضريبية، وترشيد النفقات العامة ساهمت في تحسين مؤشرات المالية العامة في شكل ملموس، وفي خفض الدين العام من 50 إلى 47.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.  

 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 سبتمبر  2009)  

---

تونس 2050 ؟

2009-09-13  

---

طارق الكحلاوي كيف ستكون تونس في حدود سنة 2050؟ لا نفكر ربما في هذا السؤال كل يوم لكنه على أية حال سؤال يحتاج منا الانتباه، ولو أن البعض منا لا يستوعب أحيانا ما يحدث في تونس 2009. في وسط كومة البرامج التلفزية في رمضان أتيح لي مشاهدة سلسلة كوميدية كرتونية معدة للكبار (Animated Sitcom) تونسية بعنوان «تونس 2050». هذا النوع من المسلسلات الذي اكتشفته في الولايات المتحدة منذ سنوات، خاصة مع سلسلتي (The Simpsons) و(South Park) ذائعتي الصيت الآن، أصبح رائجا مع تطور برمجيات الكمبيوتر ودمقطرتها دوليا بحيث يمكن الآن لمنتجين من أقطار ما زالت نامية أن ينتجوا هذا النوع من البرامج بجودة عالية نسبيا يمكن مقارنتها بالجودة الدولية «وهو ما تم في هذه الحالة من قبل شركة (CGS 3D Visual Effects) وهي مؤسسة متركزة في تونس وبإطارات تونسية على الأرجح». من بين أهم خصوصيات هذا النوع من المسلسلات هو الاستغناء عن صورة الممثل البشري (وليس صوته ضرورة) والقدرة على تطويع شكله وكذلك ظرفيه المكاني والزماني بأبعاد تتفوق على الأبعاد الممكنة في غير ذلك من الوسائط. فيها يملك كاتب السيناريو والمخرج قدرة أكبر على تصنيع مخيالات أكثر تعقيدا وتكثفا. سلسلة «تونس 2050» ليست على ما يبدو الأولى من نوعها في تونس لكنها بدت لي مجددة في المشهد التلفزي التونسي من حيث الجودة ولكن خاصة من حيث المضمون. إذ تعرضت إلى محور مهمش في الإنتاج الدرامي التونسي (وطبعا فيما هو غير درامي أيضا) وهو محور «المستقبليات» (futurology) والذي لا يهم طبعاً مجالات السياسة والاستراتيجيا فحسب بل الفنون أيضاً. ومثلما هو واضح من العنوان تهتم السلسلة بما يمكن أن تكون عليه مدينة تونس وسكانها أساسا (وليس كل البلاد التونسية بالضرورة) في سنة 2050. لكن هل عالجت السلسلة كل ما يمكن أن نشغف بتوقعه بعد أربعين سنة من الآن أم اجتزأت في توقعاتها المستقبلية وفقا للحدود التي تتصرف فيها في واقع اليوم؟ الصبغة الكوميدية الناجحة بشكل متفاوت تتضمن مثلا المشهد الكاريكاتوري لاستعمال الروبوتات «المتونسة» وتغيير مناهج التعليم لتحتوي مادة «البلاي ستايشين»، إلى جانب مقاطع كوميدية تبحث عن قدرة «التونسي الأصيل» (الاصطلاح الذي يعكس فهما جوهرانيا لـ «هوية تونسية» ثابتة) على البقاء بحلول سنة 2050. غير أن الصورة الطاغية هي تلك التي تركز عليها زاوية نظر المخرج (في بداية ونهاية وبين ردهات السلسلة)، صورة المشهد الحضري المختنق بناطحات السحاب من الطراز المعماري «الدولي» (International Style)، الذي أصبح منذ عشريات قليلة يمثل نموذج المشهد الحضري الأميركي المسوق في بقية أنحاء العالم، بما يجعله موازيا تقريبا للعصرنة الحضرية ذاتها، مسقطا بذلك صورة «العمارة السائدة» الآن على الطرز المعمارية الممكنة بعد نصف قرن. فصورة «تونس 2050» تبدو مؤسسة على الصور المتوقعة للمدن المبرمج إنشاؤها حذو العاصمة تونس (مثل «تونس سبورتس سيتي») من قبل شركات عقارية عربية والتي تم توقيع عقودها في السنوات الأخيرة. تونس 2050 تبدو من خلال الزاوية التي تنظر من خلالها سلسلة «تونس 2050» هي الصورة التي يتجه إليه الطموح الراهن، وبالتحديد الطموح «التحديثي العقاري». لا يعني ذلك أن النظرة المستقبلية للسلسلة التلفزية غير خلاقة فقط بل هي مجتزأة أيضا. بافتراض أن معنى التحديث سنة 2050 سيبقى محصورا في المشهد الحضري القائم على «الطراز الدولي» فإن النظرة المستقبلية، التي يمكن تسميتها بـ «العقارية» أساسا، تضع جانبا معاني أخرى للتحديث. لتضع جانبا خصوصية والترافق المنسجم في النموذج الأميركي بين العصرنة الحضرية من خلال التركيز على «الطراز الدولي» والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية القائمة على سيادة رأس المال المالي والمشكلة للأساس المادي الواقعي لتلك العصرنة الحضرية. لنضع جانبا مدى قدرة «البرجوازي التونسي» على تحمل العبء المالي لنموذج «دبي المكررة». هل التحديث المشهدي المعماري سيستطيع أن يغنيني عن بقية مجالات التحديث، وعلى وجه التحديد: هل يمكن لتونس 2050 أن تمارس العصرنة الحضرية والمدينية المعمارية بمعزل عن مدى قدرتها على ممارسة العصرنة الاجتماعية والثقافية والسياسية؟ هل يمكن لحداثة العام 2050 أن تتحمل قطيعة بين التحديث المشهدي والآخر الإنساني؟ عندما أفكر كيف ستكون تونس سنة 2050 فسأفكر، إلى جانب ناطحات السحاب من «الطراز الدولي» ربما، في مدى تحملها مثلا لنقابة للصحفيين مستقلة تتسع لمختلف الحساسات المسيسة وغير المسيسة، القريبة من السلطة وغير القريبة منها. في الأسبوع الماضي فقط وبعد عمر غير طويل منذ مؤتمرها الأول في بداية سنة 2008 لم تستطع أول نقابة للصحفيين في تاريخ تونس المعاصر أن تحافظ على وحدتها التنظيمية واستقلاليتها. وفي أحد شوارع مدينة تونس 2009 تمت مراسيم نقل سلطات السيطرة على مقر النقابة من فريق إلى فريق آخر بشكل لا يمكن وصفه في أقل الأحوال بأنه مشرف للصحافة في تونس، وهو ما استدعى تنديد «الاتحاد الدولي للصحافيين». عندما أفكر كيف ستكون تونس 2050 فسأفكر بالتأكيد في مشهدها الصحافي، الذي سيكون مهيمنا عليه إلكترونياً على الأرجح، وما إذا كانت ستتحمل حياة صحافية مستقلة ومتنوعة تمارس دورها الحداثي، الذي لا يقل أهمية عن دور ناطحة السحاب، بما هي سلطة رابعة، على فرض وجود مستقل ومؤسساتي لبقية السلطات الثلاث. حياة صحافية حديثة مشهدياً ولكن أيضاً في المضمون، حيث يمكن لنا أن نقرأ أعمدة رأي جذابة ومؤثرة في مجتمعها تمارس دور إذكاء النقاشات العامة والمساهمة في توجيهها. حياة صحافية عصرية حيث يصبح فعلا وليس قانونا فقط من حق أي طرف سياسي أن يطلق منابر إعلامية باسمه بمجرد الإعلام. حياة صحافية حديثة حيث يمكن أن نرى في الإعلام الحكومي بالذات، الممول من دافعي الضرائب، تقارير تمارس دور الرقابة الإعلامية على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. عندما أفكر كيف ستكون تونس 2050، أي بعد ما ينقص قليلاً عن القرن منذ استقلالها، فسأفكر حتما ما إذا كان برلمانها، المعاد بناؤه ربما حينها، أو ذاك الذي سيبقى في ضاحية باردو، قابلا أن يستقبل مجلسا تشريعيا متوزعا بين كتل سياسية متنوعة، لدى بعضها الأغلبية (البسيطة) التي تمكنه من أن يحكم، ولكن أن يسقط من الحكم أيضا إذا ما استطاعت الأقلية أن تقنع جمهور الناخبين في الانتخابات الموالية بفشل سياسات الحكومة السابقة. سأفكر بشكل عام في مختلف مستويات السلطة التنفيذية المنتخبة ما إذا كان مبدأ التداول على السلطة فيها مبدأ ورقيا أم واقعيا. إذ في المكسيك تم التنصيص دستوريا على هذا المبدأ غير أنه لم يتحقق إلا بعد 90 عاما من دولة الحزب «المؤسساتي الثوري» المكسيكي. الخطاب السياسي السائد إعلاميا في تونس 2009 يركز على «ديمقراطية تونسية توافقية ومتدرجة» يمنح فيها الماسك بالسلطة نسباً مئوية متصاعدة لمعارضيه، من معارضي «المساندة النقدية» تحديداً، لولوج البرلمان. من غير المعروف بحساب تصاعد النسب المئوية كل دورة انتخابية تشريعية إذا ما كانت تونس 2050 ستعرف حزبا آخر في السلطة غير الحزب الذي سيكون حكمها قرابة القرن. طبعا من وجهة نظر سياسية صرفة سيكون مضيعة للوقت إذا ما عولنا على «المساندين النقديين» من النوع السائد الآن أن يصلوا يوما إلى السلطة، خاصة إذا ما دأب المرشح «المساند النقدي» للرئاسيات مثلا على القيام بحملة انتخابية تدعو للتصويت للرئيس المنافس. بمعزل عن الشعاراتية الكامنة في طروحات «الديمقراطية المتدرجة» خاصة عندما تصدر عن فاعل سياسي له علاقة وطيدة بتحديد قوانين اللعبة (وليس عن مراقب محايد)، فإنه ليس خاطئا القول إنه لم تتحقق تجربة للانتقال الديمقراطي في تاريخ البشرية المعاصر بدون توفر شروط تتعالى على إرادوية الناشطين الديمقراطيين. إذ مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية تفرض عادة رغبة اجتماعية عارمة لتحقيق الانتقال الديمقراطي، بأشكاله المختلفة السلمية وغير السلمية أحيانا. لا يمكن التنبؤ بماذا سيحدث سنة 2050 تحديدا، ولكن من غير المعيب للناشطين الديمقراطيين أن يشتغلوا أيضا على مجال «المستقبليات»، والتوقف ولو قليلا عن كتابة البيانات، حتى يمكن لهم وضع تصور عقلاني لمسار الدمقرطة المحتمل. في الأثناء يمكن لنا التمتع بحلقات سلسلة «تونس 2050» المسلية بلا شك، حتى إذا كانت مهتمة بـ «حداثة ناطحات السحاب» فحسب.   tkahlaoui@gmail.com …………………………………………………………………………………………….. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 13 سبتمبر 2009)  

---

بسـم الله الـرحـمـان الرحـيــم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين  الرسـالــة رقم 675 على موقع تونس نيوز الحلقــة التاسعــة

الإصلاح يتطلب الشجاعة

بقلـم : محمـد العروسي الهانـي مناضل دستوري كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي

حان الوقت لإعطاء الضوء الأحمر للتجاوزات والاجتهادات التي تمس من حرية الرأي والتعبير والرقابة

 

---

تعرضت في كل المقالات السابقة من 665 إلى 675 إلى كل المشاغل الحياتية المتعلقة بالوضع الاجتماعي وتحسين الطاقة الشرائية ومبادرات سيادة الرئيس ولفتته الأبوية. وإلى حقوق المواطن ومعالجتها بأسلوب حضاري وإلى قضية التشغيل الشائكة واختيار النواب وتوخي قاعدة التمثيل الأمثل والعناية بوضع المناضلين وكذلك رجال الدين والأئمة والقائمين على بيوت الله وكانت كل المقالات على غاية من الوضوح والموضوعية والصراحة والأمانة الإعلامية والأخلاقية مع ذكر الإيجابي ومبادرات سيادة الرئيس في كل المسائل والمواضيع الحساسة التي لا يذكر إلا مناضلا وطنيا مخلصا يحب بلاده حبا جما ويصدع بالحقيقة بكل شجاعة وصدق وجرأة لمزيد الإصلاح والعلاج والتغيير ودعم حقوق المواطن ومساعدة سيادة الرئيس الذي يريد منا جميعا أن نقول الحقيقة له ونكشف الأمور بأسلوب حضاري وبصدق حتى يطلع بأمانة على المشاغل الحياتية للمواطنين ويعلم بما يجري بوضوح حتى يدرسها بدقة وعمق ويأذن بمزيد الدفع والانجاز والإصلاح وهذا هو نظامنا الجمهوري الذي يستمع إلى خلجات لشعب بوفاء وبصدق ومن قيم النظام الجمهوري وثوابته إلا أن يكتفي بالإصغاء إلى وسائل الإعلام التي تغني في واد واحد وتزين كل الأمور ولا يكتفي بالاستماع إلى أصحاب المنافع والمحافظة على كراسيهم وامتيازاتهم وفي الظاهر كل شيء على ما يرام وفي الخفاء كلام آخر وأحاديث وتعاليق. لكن الرئيس له أذن ثالثة يسمع بها هي أذن الإصغاء المستمر بعمق إلى صنف آخر يعيش في الظل يعيش مع الواقع يقول الحقيقة للرئيس. والرئيس في قرارة نفسه يحب هذا الصنف أكثر ويحترمه أكثر لأنه صنف المبادئ والقيم والنظافة ليس له أهداف ولا غايات ولا مطامع ولا مناصب ولا مشاريع كبرى للحفاظ عليها هذا الصنف يعرفه سيادة الرئيس يعيش على دخل متواضع جدا ولا يجري وراء المادة والشهرة وتدبير الرأس بل هذا الصنف يعيش على المبادئ والكرامة الوطنية الخالصة والثوابت الظاهرة وهذا الصنف يسعى لإبلاغ صوت الحق وكلمة الحق وما يخالج أذكار الناس وما يقوله أبناء الشعب وما يلاحظونه في الشارع التونسي هذا الصنف الوفي للقيم يريد مساعدة سيادة الرئيس ويريد الإضافة ويريد الإصلاح ويريد إزالة التجاوزات والمظالم ويريد التقدم لبلادنا ويريد الازدهار العشب ويريد مزيد العدل في التشغيل لا فرق بين ابن الغني وابن الفقير هذا هو سعي هذا الصنف الذي ضحى بكل غال ونفيس من أجل المبادئ من أجل تونس للجميع وهذا ما حرص عليه العهد الجديد بقيادة صانع التحول سيادة الرئيس حتى تكون الفرص متساوية والحظوظ متساوية ولا فرق بين مواطن وآخر إلا بالعمل والنضال والإشعاع لخدمة تونس وحررها لا للأشخاص كما نعرف أشخاص عندما تشاهدهم تقول هذا متاع فلان. وبالانتماء ضمنوا المكاسب والمنافع والمناصب ولازالوا يحنون لمواصلة المسؤولية بشتى الوسائل وغيرهم ينتظر دوره بأخلاق ونظافة وقيم وشرف ودون وساطة أو ترجمان أو انتماء للأشخاص وأن هذا الصنف يعمل ليلا نهارا لإبلاغ صوته بكل صدق لصانع التغيير من أجل تقدم تونس واستمرار رسالتها ونحن نعمل ضمن هذه الرؤية والأسلوب لا هدف لنا إلا إرضاء الضير نكتب من أجل الإصلاح ونعبر من أجل إسعاد الآخرين ونتكلم من أجل الغير شعارنا تونس للجميع ومن أجل هذا الشعار نعمل ليلا نهارا وقد ناضلت من أجل الوطن والنظام ومن أجل خدمة شعبنا الوفي سواء في العمل المباشر في المهام الموكولة إلينا أو في وقت الفراغ والتقاعد والإحالة على المعاش وما كتابة هبر هذا الموقع 675 مقالا في شتى المجالات إلا دليلا قاطعا على صدق الإنتماء والتوجه والنضال من أجل الإضافة لدعم إشعاع وطني على الدوام وإضافة إلى المقالات الهامة وكانت الرسائل الشخصية لرئيسنا أحب وسيلة لي في طريقة العم النضالي والتضحية من أجل إسعاد شعبي الذي خدمته في سن الشباب والكهولة ولن أبخل عليه في سن الشيخوخة المبكرة. وقد اهتم رئيسنا بكل الرسائل واستجاب سيادته لسبعة رسائل منذ عام 1992 إلى 2004 وحقق مطامح جهتنا الريفية على مراحل متتالية من 1993 إلى 1999 وأصبحت منطقتي النائية بالأمس من المناطق المتطورة وهذه حقيقة واضحة. وفي المنطقة التي أقطن بها حمام الشط بالأحواز الجنوبية عندما بلغت رسالتي للسيد الرئيس بن علي أطلع عليها وحقق ما ورد فيها في المجلس الوزاري الممتاز المخصص لولاية بن عروس يوم 27/03/1993. وفي عام 1994 كان سيادة الرئيس على موعد مع إنجاز مطلبي المتعلق بتسوية الوضعية الشائكة وعلى امتداد 12 سنة تحققت كل المطالب بفضل دعم وحرص ومتابعة سيادة الرئيس لكل المشاغل. وهذه حقيقة لا لبس فيها وبارزة على الأرض وناطقة. واليوم قلت في نفسي أين هذه المبادرات الكريمة والانجازات الخالدة الباقية. اعتقد أن عشرات الرسائل التي وجهتها للمسؤولين والمقالات التي نشرتها لم تحرك ساكنا لأي مسؤول ولم يبادر أي وزير بالرد أو الانجاز وتحقيق مطلب لماذا هذا الصمت الرهيب، فهل هؤلاء يعملون في واد والرئيس في واد آخر. فكم من رسالة وكم من مقال لم يحظى بالعناية من طرف أصحاب النفوذ وهذا اعتبره مؤشر خطير لم يتماشى مع حرص سيادة الرئيس وسعيه لتحقيق مشاغل المواطنين وتأكيده على مواصلة الاتصال والإصغاء للمواطن والإنكباب على حل كل المشاكل وقضاء شؤون المواطن بسرعة والرد على رسائله أرجو أن يعطي رئيسنا تعليماته الصارمة حتى يدرك كل مسؤول أنه مسؤولا على وزارته بحس مرهف مثل ما يفعل سيادة الرئيس حتى نقضي على الروتين وعدم الشعور بالواجب الوطني وحتى نقضي على التجاوزات والصمت والحقرة والأكتاف وكل المظاهر التي لا تتماشى مع بيان السابع من نوفمبر وأن نحرص الجميع على دعم توجهات الرئيس قولا وعملا وممارسة وبصدق وشفافية واحترام فلا يجوز أن تبقى رسالة سنة كاملة بدون حل ولا جواب إيجابا أو سلبا. ولا يجوز أن يبقى مكتب المسؤول مغلقا لا يسمح للمواطن بالجلوس والحوار مع سيادة المسؤول. ولا يجوز أن لا نجد جواب على رسائلنا ولا يجوز أن تبقى الأمور على هذا الحال. وأن رئيسنا كان دوما سباقا وأعطى دروسا كثيرة للجميع فهل استوعب إخواننا الدرس أم ماذا؟؟؟ قال الله تعالى:  » وما ربك بغافل عما تعملون » – {صدق الله العظيم}.       محمـد العـروسـي الهانـي مناضل دستوري، معتمد متقاعد الهاتف: 22.022.354  

---

«الإسلام السياسي» في منحاه السلمي

الجمعة, 11 سبتمبر 2009

---

محمد زاهد جول * يفرض «الاسلام السياسي» نفسه في كل أنحاء العالم الاسلامي وخارجه، وهذه ظاهرة غير قابلة للزوال لأنها، من وجهة نظر اسلامية، تستند الى كتاب فيه آيات لا تقبل إلا التفسير السياسي، سواء كانت في آيات الشورى الاستشارية أو الملزمة للحاكم المسلم، والتي يفسرها البعض بوجوب المشاركة السياسية في الحكم، أو كانت في آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي توجب إما الوجود في السلطة السياسية الحاكمة أو في المعارضة ومناصحة الحاكم ولو بالكلمة الطيبة. فإذا ما نظر البعض الى آيات الجهود ومقاتلة المعتدين وتطبيق الشريعة، فإنهم يفسرونها بوجوب الجهاد في سبيل الله وتحمل أعلى درجات المسؤولية في العمل السياسي، مهما كانت العواقب والنتائج، ومهما حاول الاجتهاد الآخر الرسمي أو غيره تفسير هذه الآيات التي تعالج جوانب سياسية من حياة الانسان والمجتمع والدولة، فإنه لا يستطيع الغاء التفسير السياسي لها، بل قد يدخل في دوامة الاختلاف الفكري والاختلاف العقدي (التكفير) معهم، ولذا فإن أصحاب التفسير الديني اللاسياسي يخطئون إذ يحصرون معرفتهم على نفي التفسير السياسي لهذه الآيات فقط، أو ذم أصحاب التفسير السياسي فقط، فإنهم بذلك لا يحلون المشكلة أولاً، وقد يفقدون ثقة الناس بهم ثانياً، فلا يتبقى لهم إلا رواتبهم الرسمية ومناصبهم الادارية ومواقعهم التلفزيونية، من دون أن يجدوا آذاناً صاغية من أصحاب التفسير السياسي ولا من جماهير المسلمين. إن الخطاب الذي ينبغي العمل عليه في التعامل مع ظاهرة الاسلام السياسي هو التفريق بين متطلبات مواجهة الاسلام السياسي القادمة من الخارج، ومتطلبات مواجهة الاسلام السياسي القادمة من الداخل، أما السياسات الخارجية في مواجهة الاسلام السياسي فهي بين سياستين، إحداهما سياسة الاستقطاب وصناعة أمراء الحرب والأصدقاء الموقتين، الذين تختارهم التدخلات الخارجية لتنفيذ مخططاتها وتحقيق مصالحها، والثانية سياسة الاستبعاد وصناعة الأعداء الأبطال. وأفغانستان من أكثر الدول التي تنطبق عليها هذه السياسات الخارجية، فأميركا صنعت رؤساء الحرب وأمراءها وابطال الاستبعاد صنعتهم ادارة الإعلام العالمية، وجعلتهم أكبر من امكاناتهم الحقيقية، من طريق أشرطة الفيديو وغيرها، سواء كانوا من داخل حركة طالبان أو من حلفائها أو من خارجها، وعلى كل الأحوال فإن معالجة أخطاء السياسيات الخارجية في مواجهة الإسلام السياسي غير مقصودة في هذه القراءة، سواء كانت أخطاء الاستقطاب أو أخطاء الاستبعاد، لعدم توافر امكانات معالجاتها، وعدم القدرة الفعلية على ذلك. وأما أخطاء المعالجات الداخلية فهي ما ينبغي على المفكرين المسلمين والمثقفين التصدر له، سواء كانوا من التيار الإصلاحي أو المحافظ، أو كانوا من دعاة الإسلام السياسي أو المتهمين به، وسواء كانوا ممن يلعبون في ساحات السلطة أو ساحة المعارضة، المرخصة أو غيرها، فجميعهم شركاء في هذا الصراع. شركاء في تكاليفه وشركاء في خسائره وشركاء في تحمل المسؤولية الدنيوية والأخروية. هذا الصراع حول الاسلام السياسي ينبغي ترشيده داخلياً على الأقل. وأولى خطوات ترشيده عزله ما أمكن عن مخططات معالجته الخارجية، فالتدخلات الخارجية لا تخسر شيئاً من الحروب الأهلية بين المسلمين، بل كانت تجعل من الحروب الأهلية والفوضى الخلاقة احدى خططها في السيطرة والهيمنة. الخطوة الثانية، هي وقف استعمال القوة العسكرية من كل الأطراف، باستثناء العقوبات القانونية على الجرائم وانتهاك الحرمات والأعراض، التي تحمي بها الحكومة مواطنيها من أي اعتداء مدني، أما خلافات الاسلام السياسي فينبغي عدم اخضاعها لمعادلات القوة العسكرية، بل يجب انتهاج كل السبل الممكنة لمنع الاقتتال بين المسلمين، طالما أن القضية هي في علاقة الاسلام بالسياسة والحكم ومقاومة الأعداء والمحتلين، فسواء وافقت الدول حركات الاسلام السياسي رؤيتها في هذه القضايا أم لم توافقها، فإنها غير مضطرة للدخول معها في حروب أهلية وإلا وقعت في تهمة تنفيذ أجندة خارجية فقط. وكذلك الأمر بالنسبة الى حركات الاسلام السياسي، فإنها بقدر ما تستخدم القوة العسكرية ضد المسلمين فإنها تخسر قضيتها أمامهم، فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وإذا كان تغييرهم للمنكر بما هو أنكر منه، فإن تغييرهم للمنكر حرام شرعاً، وسبب لسخط الله تعالى قبل أن يكون سبباً لمرضاته. إن رفع أي شعار اسلامي لا يخول صاحبه أن يحمل السلاح علىالمسلمين، ولا يمنحه الحق في مقاضاتهم بحكم رؤيته واجتهاده، وإذا استباح استعمال القوة العسكرية مع من يخالفه في فكره واجتهاده، فإنه سيجد من يستبيح استعمال القوة العسكرية بسبب الاختلاف معه فكرياً واجتهادياً، وهو فوق ذلك أمام مسؤولية دنيوية وأخروية أن يسقط اسمه ويسقط أجره، بسبب جريمته ضد اخوانه. وإذا كان الاسلام السياسي مخطئاً في اباحة استعمال القوة العسكرية ضد من لا يتحركون داخل الاسلام السياسي اليوم، فإنه سوف يكون غداً أكثر اباحة وخطأ وجرماً باستعمال القوة العسكرية والقتل في صراعات قاتلة ومهلكة بين أقطاب الاسلام السياسي نفسه. وما افغانستان والصومال وفلسطين إلا أدلة على ذلك. وما وقع في غزة مؤخراً بين بعض أطرف الاسلام السياسي يستدعي رفضاً واستهجاناً، فلا ينبغي حسم الخلافات بين حركات الاسلام السياسي الا سلمياً، وبالأخص على أرض المعركة مع العدو المشترك، ومهما تكن الأسباب فإن من الكبائر أن يواجه المسلم أخاه إما قاتلاً أو مقتولاً، ومن يتمسك بالسلطة بحجة الديموقراطية والشرعية، أحرى به أن يتحمل قلة من المسلمين لا يوافقونه في اجتهاده ولا في ادارته للحكومة. وليكن الشعب نفسه حكماً في اختيار الحركة التي ينتمي اليها ويرجحها على غيرها من طريق الانتخابات، سواء في مشروع الجهاد أو في مقاومة المحتل أو في ادارة الحكومات القادمة. إن حركات الاسلام السياسي أمام تحدي التفريق بين مواجهة التدخلات الخارجية ومواجهة المختلفين معها من القوى الداخلية، التي تشاركها الأرض والوطن والدين واللغة والأهداف. أي أن التحدي ليس عسكرياً فقط، وإنما هو تحد سلمي ومدني أكثر من غيره، بداية في قاموس الاختلاف الفكري ومفرداته اللغوية والدينية والسياسية، فلا يمكن المساواة بين الغرباء والأشقاء، ولا يمكن المساواة بين الجيوش الغازية والأجنبية مع الجيوش المحلية والوطنية، فالغريب والأجنبي يستطيع استخدام قاموس العدوان واختلاف الدين واللغة والأهداف معه، بينما لا يمكن استعمال كلمات القاموس ذاته مع الحكومات المحلية وابناء الوطن الواحد والدين الواحد واللغة الواحدة والأهداف الواحدة. والعمل العسكري أحد سبل التعامل مع الاحتلال الأجنبي الخارجي، بينما لا يمكن أن يكون سبيلاً، في التعامل مع أبناء الوطن الواحد والحكومات الوطنية. فيحرم التوجه منها واليها بالعدوان المعنوي والمادي معاً، وقاعدة التعامل هي اقناع الجماهير بالاجتهادات الأفضل، والقادرة على ازدهار الوطن أكثر من غيرها، فالمعركة الداخلية ليست معركة التكفير ولا التخوين ولا التجريم، وإنما كسب الجماهير بالفكر والقناعة والارادة الحرة، ان الاسلام السياسي أمام تحدي العمل السلمي المدني، وكسب المشاركين له في الرؤى والمناهج والحلول المقنعة، وإلا فإنه أمام اهلاك الحرث والنسل والخسران المبين. * كاتب تركي  (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 سبتمبر  2009)  

---

الشقيقة الكبرى تستقبل نتنياهو لتشجعه على السلام!

 

---

ياسر الزعاترة 2009-09-13 لا حاجة بنا لانتظار نتائج الزيارة التي سيقوم بها رئيس وزراء الدولة العبرية نتنياهو إلى مصر هذا اليوم الأحد (قد تكون الزيارة مقدمة للقاء نيويورك الثلاثي مع أوباما ومحمود عباس)، فالمكتوب يقرأ من عنوانه كما يقال، وما سمعناه من تصريحات الزعيم الإسرائيلي، وما تابعناه من ممارساته يكفي للحكم على رؤيته السياسية. ليس لدى الدبلوماسية المصرية من خطاب تبرر من خلاله استقبال الرجل سوى مقولة تشجيعه على السلام، بينما لا يجد المراقب في الموقف سوى سعي لخدمة برنامج التوريث (تتبعه حرية قمع المعارضة وتجاهل ملف الإصلاح) الذي يسيطر على العقل الدبلوماسي المصري ويعطله منذ خمس سنوات، إضافة إلى تكريس احتكار الملف الفلسطيني عربيا وإقليميا، باعتباره الملف الأكثر أهمية بين سائر ملفات المنطقة. لو أوتيت الدبلوماسية المصرية جوامع الكلم، لما كان بوسعها تبرير استقبال نتنياهو في ظل ممارساته الوقحة وخطابه المعلن، وكلها لا تشير إلى إمكانية اللقاء معه في منتصف الطريق، هو الذي يواصل مسلسل الاستيطان وتهويد القدس، بينما يتلكأ حتى في قبول عرض مغرٍ عنوانه التطبيع مقابل تجميد الاستيطان (لنتذكر أننا نتحدث عن استيطان في الأراضي المحتلة عام 67 التي تطالب المبادرة العربية بالانسحاب الكامل منها). هذا الرجل لا يمكن أن يكون «رجل سلام» كما وصفه الرئيس المصري في لقائه مع زعماء المنظمات اليهودية أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة. في ضوء هذه المواقف، وفي مقدمتها تفاصيل الدولة الفلسطينية التي طرحها نتنياهو في خطابه الشهير في جامعة بار إيلان (دعك من الإصرار على اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة العبرية)، يمكن القول إن الخطوة المصرية لا تعدو أن تكون مكافأة مجانية للرجل، ومقدمة لتطبيع عربي مع دولته، إلى جانب التمهيد لطرح خطة أوباما للتسوية، وقبل ذلك لقائه مع محمود عباس من دون تقديمه أي جديد يستحق تغيير الموقف. الأسوأ بالطبع أن تكون الخطوة مقدمة لتغيير في مجمل الموقف المصري من عملية التسوية، وصولا إلى الموافقة على حل بالغ السوء، كذلك الذي تقرأ تفاصيله في مبادرة جنيف التي قدمت رسميا إلى القاهرة من قبل الراعي السويسري، وأقله الموافقة ضمنيا على مسار حكومة عباس- فياض القائم عمليا على فكرة السلام الاقتصادي من دون الإعلان عن ذلك صراحة، هو الذي يقوم على تطوير واقع السلطة (الدولة) بصرف النظر عن نتيجة مفاوضات ما يسمى الوضع النهائي. في الحالين ستكون المرجعية المصرية ضرورة، وهو ما يهم نتنياهو عمليا، ومن ورائه إدارة أوباما، بصرف النظر عن بعض المماحكات التي تجري بين الطرفين، لا سيما أن خطاب بار إيلان قد حظي بما يشبه الإجماع في الدولة العبرية. من المتوقع أن تطمئن القيادة المصرية نتنياهو إلى استمرار جهودها لتطبيع الوضع الفلسطيني على حل من هذا النوع، وهي استبقت زيارته بطرح ورقة للمصالحة فيها بعض الحوافز لحماس، بينما هدفها الضمني هو دفعها نحو انتخابات رئاسية وتشريعية تخرجها من الباب الذي دخلت منه، من دون استبعاد عزلها واستمرار إشغالها بالخبز والمعابر في حال رفضت بعض بنود الورقة، ومن ثم إدارة الصراع هناك في الضفة بعيدا عنها، بل في ظل استمرار عملية السحق لفرعها هناك. هذا هو ما تقدمه الدبلوماسية المصرية في عهد التوريث للقضية الفلسطينية، ولا تسأل بعد ذلك عن مبررات استقبال نتنياهو في ظل الاستفزاز الإسرائيلي لمصر، والذي تمثلت آخر تجلياته في جولة المتطرف ليبرمان الإفريقية التي تقول بالفم الملآن إن دور مصر الإقليمي، بل وحتى أمنها القومي سيكون برسم التهديد الإسرائيلي، هذا قبل التطبيع والتسوية، فما بالك بالوضع بعد ذلك؟! هكذا تتبدى أزمة النظام العربي في أزمة شقيقته الكبرى التي عادة ما تقود الركب في اتجاه التقدم أو التراجع، وحين يقدم نظامها مصالحه الذاتية على أمن مصر القومي ومصالح الأمة، فإن أوضاعا صعبة ستكون بانتظارنا، الأمر الذي لن يحله سوى حراك داخلي يغير الوضع برمته. حراك سيصب في صالح مصر وشعبها، في الوقت ذاته الذي يحمل الوضع العربي نحو أفق مختلف. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 13 سبتمبر 2009)  

---

رجل دين شيعي يحرم التطبيع مع إسرائيل

---

بيروت- أفتى رجل الدين الشيعي آية الله محمد حسين فضل الله الأحد بحرمة التطبيع مع إسرائيل لأي مسلم، مهما كانت نتائج حركة الأنظمة السياسية العربية. وحرم فضل الله في بيان، شرعا أي حالة للتطبيع مع العدو الصهيوني مهما كانت نتائج حركة الأنظمة السياسية العربية، وعلى الشعوب العربية المسلمة التي تقرأ في القرآن الكريم صباحا ومساء تاريخ هؤلاء الصهاينة، أن تدرك أنه لم يكن لهم عهد عند الله، فكيف يكون لهم عهد عند الناس، ولم تكن سيرتهم إلا قتلا للأنبياء أو تكذيبا لهم أو إرهاقا لمسيرتهم الرسالية. وشدد على أن فلسطين، كل فلسطين في حدودها التاريخية، هي أرض عربية إسلامية ولا يملك أحد شرعية التفريط في شبر منها. وأن حرمة التطبيع مع العدو تشمل كل مسلم، وأن عدم شرعية التفريط بأي شبر من أرض فلسطين هو خط إسلامي شرعي لا ينطلق التنظير له من خصوصية مذهبية. وطالب علماء الأمة من الأزهر الشريف في مصر، إلى الحرمين في المملكة العربية السعودية، إلى النجف في العراق وقم في إيران وغيرها من الحواضر الدينية للمسلمين، أن يتحركوا لتحديد الموقف الإسلامي الواضح إزاء ما يحاك للأمة، ونزع الشرعية عن أي محاولة لإمضاء صك احتلال اليهود لفلسطين. وقال فضل الله: بات من الواجب على الأمة وجوبا كفائيا أن تنطلق في كل مجالاتها الثقافية والسياسية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية وحتى العسكرية والأمنية، لتأكيد حضور فلسطين في وجدان الأمة. وأضاف: بات واضحا أن الاتجاه الدولي وكذلك العربي الرسمي، للأسف، وحتى بعض الاتجاه العربي غير الرسمي، هو أنه ليس هناك من قدس ينادي بها العرب والمسلمون وليس من عودة يطمح إليها الفلسطينيون وأنه ليس هناك من دولة للفلسطينيين، بل مجرد كيان بلدي يدار ضمن الدولة اليهودية. وأكد أن أحدا لا يملك شرعية التفريط في شبر من فلسطين، مهما كانت الاعتبارات السياسية والدينية، لأن الاغتصاب في الإسلام غير قابل للشرعنة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 سبتمبر  2009)  

---

لا تستهينوا بالمعارضة الإلكترونية!

---

الويل كل الويل، لمن تسول له نفسه مزاحمة النظام أو الحزب العربي الحاكم، في الاتصال بالجماهير والترويج لبضاعته السياسية. فهذا من الكبائر، وهو محرّم ليس فقط على العموم، بل أيضا على الأحزاب الهزيلة الأخرى المفترض أنها «معارضة» ومشاركة في اللعبة السياسية، لكنها ارتضت لنفسها أن تخرس وتخمد وتكون مجرد تابع ذليل، وخادم مُزايد للحزب الحاكم مقابل منافع شخصية معينة وضيعة. لا أدري أي نوع من الديموقراطية هذا الذي يسمح بتعددية حزبية، ثم يمنع بقية الأحزاب من النشاط السياسي والتعبوي داخل الجامعات والمدارس والمعاهد والمصانع والهيئات الشعبية. ولا أدري أين يمكن لأحزاب المعارضة أن تنشط إذا كان ممنوعاً عليها التواجد في الأماكن التي تفهم في السياسة قليلا كالتجمعات الطلابية مثلا. هل تنشط في دورات المياه، والسهول والوديان والأحراش بين الحيوانات المفترسة؟ لم يتركوا مكانا لمزاولة نشاطها السياسي إلا في الغابات وفوق أعمدة الكهرباء. وبالتالي فقد كان هواة العمل السياسي الحقيقيون والمخلصون يتحولون إلى النشاط السري، واعتاد النشطاء السياسيون في الماضي، اللجوء إلى توزيع المنشورات بطريقة سرية جدا لإيصال أفكارهم ومشاريعهم من بعضهم البعض وإلى الناس. وكانوا يمضون وقتا طويلا في نقل المناشير من مكان إلى آخر تحت جنح الظلام، كي لا تكشفهم كلاب المراقبة السياسية، المتحكمة بالمسرح السياسي في معظم الدول العربية وتقطّعهم إرباً إرباً بأسنانها النتنة. لقد كان توزيع المنشورات السياسية والحزبية عملية بطولية بكل المقاييس، وكم سمعت أحد الحزبيين العرب، يتحدث بكثير من الانتشاء عن فتوحاته العظيمة، المتمثلة بوضع منشور تحت أوراق شجرة، أو تحت حجر، كي يأتي زميله وينقله إلى مكان آخر بالتتابع، حتى يصل في نهاية المطاف إلى بقية «المناضلين» أو الناس. لكن هذا النشاط السياسي والإعلامي كان جريمة لا تغتفر، فقد أمضى ممارسوه عشرات السنين وراء القضبان في غياهب السجون العربية الغراء. بيد أن الزمن الأول تحول. كم أصبح سهلاً ويسيرا العمل السياسي المعارض هذه الأيام، فهو أسهل من شرب الماء بفضل ثورة المعلومات والاتصالات. حدثني أحد المعارضين العرب ذات مرة، أن جماعته كانت تحتاج أحيانا إلى ستة أشهر لإيصال خبر ما إلى الناس، لكن الأمور بدأت تتيسر أكثر فأكثر عندما ظهر جهاز الفاكس، فأخذت بعض الجماعات تستخدمه لإرسال آلاف المناشير من الخارج إلى الجماهير في بلد معين، وأثبت هذا التكتيك على بساطته نجاعة كبرى، جعلت بعض الدول تتململ خوفاً من تأثيره على المتلقين، لكن الخوف زاد أضعافا مضاعفة لدى بعض الأنظمة الحاكمة، عند ظهور وسائل اتصال أسرع وأكثر تأثيراً، ولا أقصد الفضائيات أو الراديو هنا، لأن تلكما الوسيلتين محكومتان بقيود كثيرة، كونهما تخضعان لقوانين وشروط البلدان التي تبثان منها، ما أقصده هو الانترنت تحديدا هي التي وفرت لمستخدميها مساحة تحرك وحرية لم يحلموا بها من قبل. فقد حولت الإنترنت بفضل هُلاميتها مثلا كل إنسان إلى ناشر وموزع للمناشير، بعد أن كان مجرد حمل منشور سياسي ما جرماً خطيراً. ودعوني هنا أختلف تماما مع الذين يهزأون مما يسمونهم بمعارضي الانترنت، فهؤلاء المعارضون أصبحوا يشكلون قوة لا يستهان بها وهم في تصاعد مستمر مع ازدياد عدد المشتركين في خدمة الشبكة الدولية، فبالرغم من ارتفاع نفقات هذه الخدمة، وصعوبة الحصول على جهاز كومبيوتر في بعض البلدان، إلا أن جماعات المعارضة في الداخل والخارج، بدأت تلتف على هذا الأمر بأن يساهم عدد من الأشخاص في حساب إنترنت واحد ومن ثم يتناوبون على استخدامه كل حسب دوره. يحدث هذا مثلا في بعض دول المغرب العربي. صحيح أن بعض الدول العربية تأهبت منذ البداية لكبح جماح هذا القادم الجديد المسمى الانترنت، فبعضها مثلا اشترى أجهزة متطورة جداً بملايين الدولارات لمراقبة وحجب مواقع الانترنت التي تعتبرها معادية، وقد سمعت من أحدهم أن إحدى الدول العربية التسلطية دفعت أكثر من عشرين مليون دولار للحصول على تلك الأجهزة الكومبيوترية العملاقة، بينما يتضور الآلاف من شعبها جوعاً، ولا يجدون ما يسترون به عوراتهم العارية، زد على ذلك أن بعض الدول العربية أصبح لديها أجهزة أمنية خاصة لمراقبة الانترنت ومستخدميها. لكن كل هذه المحاولات الفاشلة لا تستطيع أن تقف في وجه هذا الطوفان الإعلامي الجديد، مهما أنفقوا من ملايين، فمستخدمو الانترنت يزدادون بالألوف حتى في العالم العربي الذي يعتبر أكثر بقاع الأرض تخلفاً في استخدام الكومبيوتر والشبكة الدولية. ولا ننسى أن هناك ملايين العرب المغتربين في أوروبا وأمريكا، وبقية بقاع العالم، فنسبة هائلة من هؤلاء تمتلك الكومبيوتر، ولديها اشتراكات في شبكة الانترنت، نظراً لانتشارها بشكل هائل، ففي أمريكا مثلا يصل إلى الانترنت أكثر من خمسة وسبعين بالمائة من السكان. ولا ننسى أيضا أن جماعات المعارضة العربية في الخارج، بدأت تعتمد اعتمادا كبيراً على الانترنت في التحريض على الأنظمة الحاكمة، ونشر برامجها ومشاريعها وبياناتها السياسية البديلة، ما اضطر بعض البلدان إلى حجب المواقع والصحف الالكترونية المعارضة، لكن الشعوب التائقة إلى الحقيقة والكلمة النظيفة داخل هذا الوطن العربي المكبل، تعرف كيف تحبط ألاعيب وقيود الأنظمة على مواقع الانترنت، فكم اندهشت عندما سمعت بعض الأشخاص في بعض الدول العربية يقولون لي إنهم قرأوا هذا أو ذاك الخبر على الموقع الفلاني. فقلت لهم:«لكنه موقع محجوب»، فقالوا لي:«وهل تعتقد هذه الحكومات العربية المتخلفة، أنها أذكى منا؟، فنحن لدينا ألف وسيلة ووسيلة للوصول إلى مواقع المعارضة، ومنشوراتها الالكترونية في الخارج». لقد ولىّ زمان تكبد المخاطر والويلات لمجرد نقل منشور سياسي صغير من قرية إلى أخرى، أو حتى من حي إلى آخر. إن بيانات جماعات المعارضة تظهر على الشبكة العنكبوتية الآن بسرعة البرق، خارقة كل الحواجز والقيود والحدود، لتصل إلى زوايا العالم الأربع بلمح البصر، وعلى ما يبدو هناك تضامن من نوع ما بين مستخدمي الشبكة، فهم دائما يرشدون بعضهم البعض إلى وسائل فك شفرات البروكسي للدخول إلى المواقع الممنوعة. ولعل الأنكى من كل ذلك بالنسبة للحكام، أن منتديات الانترنت، بدأت تشهد نقاشات حامية جدا بالكلمة والصوت والصورة، ما يثير الرعب في نفوس بعض الأنظمة الحاكمة، فهناك مثلا غرفة نقاش على البالتوك لإحدى المعارضات العربية تلقى رواجا منقطع النظير، داخل إحدى الدول العربية، ناهيك عن المنتديات التي تتمادى إلى أقصى حد في إيذاء الأنظمة الحاكمة من خلال التهجم العنيف والصارخ أحيانا، فلم يعد مجرد نقد بسيط للحاكم من البطولات التاريخية، فقد بدأ البعض يشن هجمات تجريح عنيفة جدا ضد الحكام؛ لا بل يتلذذون في هجائهم وسلخهم وفضحهم. فالحاكم العربي صاحب عشرات الألقاب الفخمة و«الطنانة» لم يعد مقدساً؛ بل مدنساً في منتديات الانترنت، وبينما كان مجرد التلميح إلى الحاكم جريمة نكراء، يختفي مقترفوها وراء الشمس أو يقضون نحبهم وراء القضبان، أصبح إذلاله وتسخيفه و«شرشحته» في غاية السهولة. وبما أن الإنسان العربي لديه إرث طويل من الكبت السياسي المقيم، فإنه يبدو من خلال كتاباته في منتديات الانترنت، كالوحش الضاري الخارج للتو من القفص، يستمتع إلى أقصى درجة بحريته المكتسبة حديثاً، ولا داعي هنا لذكر الألقاب البديلة التي يغدقها معارضو الانترنت على الزعماء العرب. ومن الملاحظ أن أكثر المواقع شعبية، هي تلك التي توفر لزائريها منتديات نقاشية، وقد أصبح من الصعب فعلاً إحصاء عدد منتديات الحوار والنقاش، على الشبكة العربية الدولية لكثرتها وتنوعها. وأبرز ما يميز هذه المنتديات مساحة الحرية وليس هامشها كما عوّدتنا الأنظمة العربية في مصطلحاتها، فبينما يتحدث العالم الديموقراطي عن الحرية، كنا نحن العرب وما زلنا نتحدث عما نسميه هامش الحرية، لأن الحرية تُقدم لنا بالقطارة، لكن هذا المصطلح الرديء، في طريقه إلى الاندثار والزوال من القاموس العربي السياسي بفضل تكنولوجيا المعلومات التي ألغت القيود على الفكر. قد يقول قائل إنني «متفائل أكثر من اللازم» بمعارضة الانترنت، فهي ليست أكثر من مواقع للبذاءة والتنفيس في أحسن الأحوال، وليس لها أي تأثير يُذكر على الأنظمة الحاكمة التي تتصرف كما لو أنها ما زالت تعيش في الستينات . وهذا غير صحيح، فالأنظمة العربية التي تبدو صماء عما يدور حولها، تدرك أكثر منا جميعا أنها تخوض معركة خاسرة ضد الإعلام الحديث وعلى رأسه شبكة الانترنت، وأنها مهزوزة في داخلها بالرغم من أنها قد تبدو قوية في الظاهر. فالنظام الذي يحارب موقعاً الكترونياً بسيطاً، ويسجن مدوناً، ويجند كلابه البوليسية ليل نهار، ويبذر أموال الشعوب من أجل التصدي لموقع انترنت، نظام متهاو أو آيل للسقوط. ولا ننسى أن بعض المواقع أصبحت تشكل صداعا مرعبا لبعض وزارات الداخلية العربية. ولا شك أن هذا الصداع سيزداد إيلاماً بعد أن اهتز النظام الإيراني أخيرا،ً وترنح تحت ضربات المعارضين الالكترونيين، فلا تستهينوا بالمعارضة الالكترونية! (المصدر: صحيفة « السبيل »(يومية -الأردن) الصادرة يوم 13 سبتمبر 2009)  

---

نتنياهو يهزم أوباما متسلحاً بالحنان الفلسطيني

---

الجميع في البلاد العربية ينتظرون أن يعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، خطته لتسوية القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. والقاعدة في حالات الانتظار أن لا يبادر أحد لإصدار أحكام مسبقة. هنا يفضل الكل تأجيل إصدار الأحكام حرصاً على الموضوعية. وثمة نقطة أخرى في هذه المسألة، وهي أن الجميع في البلاد العربية والإسلامية، ينتظرون من خطة أوباما حين يعلنها، أن تكون منسجمة مع روح الخطاب الذي ألقاه في جامعة القاهرة ودشن به سياسته تجاه العالم العربي والإسلامي. السؤال هنا: هل نحن بحاجة للانتظار حتى نحافظ على الموضوعية في التعاطي مع أوباما وخطته المنتظرة؟ أخشى أن يكون الجواب سلبياً، وذلك لأن إدارة أوباما أبلغتنا سلفاً، وبوسائل عدة، الشيء الكثير عن طبيعة الخطة التي ستعلنها، حتى أصبح من الممكن أن نصوغ نحن بنود تلك الخطة حتى بتفاصيلها. وقد تم الإبلاغ عن الخطة الأميركية المنتظرة، أحياناً بالمواقف المعلنة، وأحياناً أخرى بالمواقف الصامتة إزاء إجراءات مضادة لتلك الخطة، وبخاصة تلك المواقف التي بادرت إليها الحكومة الإسرائيلية وطرحت فيها قفاز التحدي أمام الرئيس الأميركي منذ اليوم الأول، معلنة رفضها لطلبه بوقف الاستيطان، بل ومتحدية رغبته من خلال الإعلان عن استيطان جديد وكثيف. وما نستطيع أن نقوله في ضوء ذلك هو أن الرئيس أوباما، وبعد أن بشرنا بسياسة أميركية جديدة، لم يلتزم بوعوده، بل وواصل في ما يخص القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وحروب العالم الإسلامي، تطبيق سياسة أسلافه المحافظين الجدد، ومن دون تغيير يذكر، سوى الإكثار من الكلام الطيب الذي لا يجد طريقه للتطبيق. ولنستذكر هنا عناوين سياسة السلف والخلف: أولاً: الحرب في أفغانستان مستمرة، وهي تزداد عنفاً وشراسة، وهي تطال المدنيين دائماً بحجة محاربة طالبان. وحتى كبار المتعاونين مع الاحتلال الأميركي لأفغانستان، وفي مقدمتهم الرئيس كارزاي، أعلنوا رفضهم وغضبهم على تلك الغارات. ثانياً: الحرب في باكستان مستمرة، وقصف المدنيين فيها أصبح هو القاعدة، وتمارس الحرب هناك من خلال تحد للحكومة الباكستانية يضعف وضعها الداخلي، ويجعلها عاجزة عن الوقوف بفعالية أمام أعمال العنف، بسبب السياسة الأميركية الحمقاء ضد المدنيين. ثالثاً: الاحتلال في العراق مستمر، والحاكمون في العراق هم أصدقاء الاحتلال الأميركي. وقد انقسم هؤلاء الأصدقاء الآن إلى فريقين متنازعين يتهم كل فريق منهما الآخر بتهم كبيرة. ويتحول جزء من هذه الاتهامات ضد سورية، وبما يشبه الرغبة في شن حملة سياسية ضدها، تكرر الحملة التي تم شنها من لبنان بعد اغتيال الحريري عام 2005. وإذا كانت حملة لبنان قد تلاشت، فها هي تظهر ثانية من بغداد، حاملة الحجج نفسها، ومعلنة الأهداف نفسها، أي التهديد بالمحكمة الدولية. ولا يمكن لعاقل أن يقتنع بأن هذا الذي يجري بين حلفاء الاحتلال الأميركي من جهة، وضد سورية من جهة أخرى، أمر بعيد عن سلطة الاحتلال الأميركي ونواياه، ويعبر عن نفسه رغم خطاب أوباما الإسلامي في القاهرة. رابعاً: القضية الفلسطينية. وهنا عنوان أساسي بشرنا أوباما أنه سيتعامل معه بجدية ومن أجل إنجاز تسوية للصراع العربي ـ الإسرائيلي، عجز أسلافه المحافظون الجدد عن إنجازها. وقد حظي هذا البند في سياسة أوباما المبشر بها، بالاهتمام الأوسع لدى الفلسطينيين والعرب، وبخاصة بعد ما رفع الرئيس الأميركي مطلبه بضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي. وقف الاستيطان وليس إلغاء الاستيطان. ولكن ما هي إلا أسابيع قليلة حتى تحول التفاؤل الفلسطيني والعربي إلى حذر، وبدأ الحذر يزداد يوماً بعد يوم حتى تحول إلى نوع من التشاؤم. كان المطلب الأميركي الأول موجها إلى « إسرائيل »، بأن تبادر إلى وقف الاستيطان. وقف الاستيطان وليس إلغاء الاستيطان. وهو أمر رفضته حكومة نتنياهو، فماذا كان رد الفعل الأميركي؟ تحول الطلب الأميركي ببساطة من الإسرائيليين إلى العرب، وأصبح مطلوباً من العرب أن يقدموا مبادرات تطبيعية لتشجيع « إسرائيل » وإقناعها بالقدوم إلى طاولة المفاوضات. وتوقع الفلسطينيون والعرب، في مواجهة هذا التحدي المباشر للرئيس أوباما، أن تلوح أميركا بإمكان الضغط على « إسرائيل ». وأميركا هي، كما يعرف الجميع، الجهة الوحيدة القادرة على الضغط على « إسرائيل »، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ليس بالإجراءات العملية، إنما بالتلويح فقط. ف »إسرائيل » تعتمد على أميركا بحيث أن التلويح بالضغط فقط يكفي لإحداث الأثر المطلوب. ولكن شيئاً من هذا لم يحدث. وهنا أدرك الفلسطينيون والعرب، أن الرئيس أوباما لا يملك مبادرة جديدة، وأنه لا يرغب بتغيير أسس الاقتراب الأميركي من القضية الفلسطينية. أي لا يرغب باعتماد قاعدة القانون الدولي في التعامل مع « إسرائيل »، ولا يرغب بالابتعاد عن قاعدة توازن القوى التي اتبعت دائماً لأنها تضمن التفوق ل »إسرائيل ». وبهذا تبقى السياسة الأميركية تجاه « إسرائيل » قائمة كما هي دون تغيير. ثم ازداد الموقف الأميركي سوءا حين أقدمت « إسرائيل » على تحدي أوباما دون أن يصدر عن الإدارة الأميركية أي رد فعل سوى التصريحات المخففة اللهجة. فقد أعلنت حكومة نتنياهو بدء عملية مكثفة للاستيطان، لا تتوقف إلا حين تبدأ الإجراءات العملية للمفاوضات. ولا يصدق أحد طبعاً أن « إسرائيل » تستطيع تحدي الإدارة الأميركية دون خوف أو وجل، وهي التي تستطيع أن توقف التحدي الإسرائيلي بإشارة واحدة من يد الرئيس، إلا حين يكون الرئيس الأميركي راغباً بهذا التحدي الإسرائيلي، لتبرير مواقفه أمام الأطراف الأخرى، وهي هنا الطرف العربي بالأساس. في سياق هذا المشهد، نرى مواصلة أميركية للسياسة القديمة نفسها. ونرى مواصلة إسرائيلية للسياسة القديمة نفسها. ولا نرى أي تغير في المشهد إلا في السياسة الفلسطينية فقط، كما تعبر عنها سلطة الضفة الغربية، وحكومة الضفة الغربية، ومؤسسات الضفة الغربية. إنها كلها لا تريد أن ترى الموقف الأميركي، ولا تريد أن ترى الموقف الإسرائيلي. وهي لا ترغب حتى بأن ترى. وفي دبلوماسية العيون المقفلة هذه، تواصل سلطة الضفة الغربية تنفيذ التعاون الأمني مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتواصل تطبيق نظرية السلام الاقتصادي (حسب خطة سلام فياض المعلنة)، وتواصل خطة حصار غزة ومحاولة وضعها خارج المشهد السياسي كله، والنتيجة تمكين فلسطيني ل »إسرائيل » في الضفة الغربية، يضاف إلى التمكين الاستيطاني الذي تمارسه بنفسها. ولدينا في هذا الصدد شهادة شديدة القسوة، كتبها وشرحها عاموس هارئيل في صحيفة «هآرتس» تحت عنوان «الثورة الهادئة في الضفة الغربية: تنسيق أكثر مع السلطة الفلسطينية وقتلى أقل». وجميل أن يكون هناك دائماً قتلى أقل، ولكن العنوان الذي يمكن كتابته لهذا المقال هو: قتلى أقل من الإسرائيليين، وقتلى أكثر من الفلسطينيين. إذ يقول الكاتب في مقاله: في امتحان الدم منذ مطلع العام 2009، قتل 13 فلسطينياً في الضفة الغربية مقابل 4 إسرائيليين. وفي العام الماضي 2008 قتل 51 فلسطينيا ولم يقتل أي إسرائيلي. هذا القتل الأقل والأكثر يسميه الكاتب الإسرائيلي «الثورة الهادئة». وهناك جانب آخر لهذه الثورة الهادئة، يفصله الكاتب الإسرائيلي ويقول: إن التغير البارز في أداء السلطة يتصل بالصراع مع حركة حماس.. لقد أخذت السلطة على عاتقها الحرب على المنظمات الخيرية التابعة لحركة حماس. ثم صعدت السلطة من صراعها العسكري مع حماس، حيث تم اعتقال ما يقارب 2000 ناشط لا يزال 800 منهم في سجون السلطة. وكان سبق ذلك، حسب قول الكاتب، إخراج الذراع العسكرية لحركة فتح من «ساحة الإرهاب»، وحصل مئات المطلوبين على «العفو التدريجي» من « إسرائيل ». وأخيراً.. إذا كانت « إسرائيل » تلقى كل هذا التناغم، وكل هذا التعاون الأمني من سلطة رام الله. ثم تلقى في الوقت نفسه كل هذه الرعاية الحنون من السياسة الأميركية التي تقول ولا تفعل. فلماذا تتراجع « إسرائيل » إذا عن موضوع الاستيطان؟ إن كل الظروف مهيأة أمامها لكي تواصل التحدي والضغط، ولكي يقول وزير خارجيتها: يجب شطب القضية الفلسطينية من ملفات وزارة الخارجية الإسرائيلية.   (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم  13 سبتمبر  2009)  

---

مسلمون ببلجيكا: مدارس إسلامية للرد على حظر الحجاب

---

وكالات – إسلام أون لاين.نت بروكسل- تعهدت الأقلية المسلمة في مقاطعة الفلاندر البلجيكية ببناء مدارس إسلامية خاصة بها كخيار لمواجهة القرار المفاجئ الذي اتخذته سلطات المقاطعة بفرض حظر شامل على ارتداء الحجاب في جميع المدارس التي يبلغ عددها سبعمائة مدرسة. وأكد أحد مسئولي الأقلية المسلمة في مدينة أنتويرين (50 كم من العاصمة بروكسل)، إبراهيم الطويل أن المسلمين في المدينة سيردون على قرار منع الحجاب بطريقة مشابهة لرد الطوائف الدينية الأخرى عن طريق العمل على بناء مؤسسات تعليمية ومدارس خاصة بها. وأوضح الطويل في حديث نشرته صحيفة « ديستندار » البلجيكية أمس السبت أن هذا الحل يمثل الخيار الوحيد الذي يتركه المتطرفون من المشرفين على المؤسسات التعليمية أمام أبناء الأقلية الإسلامية.   وشدد على أن مسلمي المقاطعة سيتجهون تدريجيا إلى « استخلاص الدروس من الحصار الذي باتوا يتعرضون له بشكل منهجي ومنظم وتحت تبرير الدفاع عن قيم المجتمع البلجيكي وفي سعي واضح للتمييز بين مكونات هذا المجتمع والذي تنتمي إليه الأقلية الإسلامية مثلها مثل بقية الطوائف والجاليات ». ثلث المدارس من جانبها، دعت الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا، والتي تمثل المسلمين في البلاد، إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة ما يمكن اتخاذه من إجراءات قانونية ضد قرار الحظر الذي فرض على ارتداء الحجاب في جميع المدارس العامة بمنطقة فلاندرز البلجيكية التي تتحدث الهولندية. وقال رئيس الرابطة الإسلامية في مدينة أنتويرين، إقبال أحمد قريشي: إن هيئة المسلمين ستدعو لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة هذه القضية. وأشار قريشي إلى أن شبكة مدارس منطقة فلاندرز اتخذت قرار حظر ارتداء الحجاب الأسبوع الماضي، مضيفا أنه « في هذه اللحظة تم حظر ارتداء الحجاب فيما يقارب ثلث المدارس من إجمالي 700 مدرسة، وبحلول العام المقبل سيطبق قرار الحظر على جميع المدارس العامة التي تتحدث بالهولندية في فلاندرز ». 400 معلم ولفت قريشي إلى أن العديد من الفتيات المسلمات من بلدان مثل المغرب وتركيا وباكستان وغيرها من البلدان الإسلامية يدرسن في المدارس التي تتحدث الهولندية في منطقة فلاندرز، كما أشار إلى أن بلجيكا عينت ما يقارب 400 معلم مسلم في فلاندرز لإعطاء دروس خاصة حول الإسلام للتلاميذ المسلمين. وجاء هذا الحظر بعد أيام من تظاهرات أمام مدرستين حظرتا ارتداء الحجاب في وقت سابق من الأسبوع الماضي في مدينة أنتويرين الساحلية. وفي بلجيكا يعود قرار منع ارتداء الحجاب أو السماح به في المدارس إلى مديري المدارس، ويوجد 23 مدرسة فقط من بين 148 مدرسة في المراحل الأقل من الثانوي تسمح بارتداء الحجاب، بينما كانت هناك مدرسة واحدة فقط ثانوية تسمح به قبل أن تقرر مؤخرا عدم السماح بارتدائه. ويعيش في بلجيكا نحو 450 ألف مسلم من أصل حوالي عشرة ملايين نسمة، ويتوزع المسلمون بين 250 ألفا من أصول مغربية، و130 ألفا من أصل تركي، و30 ألفا من أصل ألباني، أما الباقي فمن أصول فلسطينية وجزائرية وتونسية وبوسنية. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 13 سبتمبر 2009)