الأحد، 1 مارس 2009

لا للقمع الجبائي ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر “ الحرية لجميع المساجين السياسيين“   “الحرية للدكتور الصادق شورو“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 28 فيفري 2009

السجين السياسي السابق السيد علي الإصبعي 77 سنة ومواطن من درجة ثانية

يتعرّض السجين السياسي السابق السيد علي الإصبعي إلى مضايقات أمنية من قبل بعض أعوان البوليس السياسي بمدينة الحامة بولاية قابس،ممن  تعمّدوا سنة 2008،تلفيق قضية عدلية ضده بتهمة مزاولة نشاط وكيل عقاري بدون رخصة،وذلك« بحجة » تسويغه محل سكناه لبعض قاصدي الحمامات الصحية بالمدينة ورغم أن القضاء أنصفه وحكم لفائدته بعدم سماع الدعوة، فقد إستمر بعض أعوان الأمن في مضايقته والتعرّض لمن يقصده من السواح بنية تسوغ المحل، ودعوته بصورة متكررة للحضور إلى مركز الأمن للنظر في« مخالفته لقانون سيصدر قريباً» على حدّ زعمهم….!!، يشترط على أصحاب المحلات المعروضة للكراء الحصول على رخصة. والسيد علي الإصبعي الذي يبلغ من العمر سبعة وسبعين سنة، تعرّض لتتبعات أمنية سنة 1986 وحُكم عليه سنة 1987 بأربعة أشهر سجناً ثم أوقف سنة 1991 وحكم عليه في سنة 1992 أمام المحكمة العسكرية بـستة سنوات سجنا وبعقوبة تكميلية لخمسة سنوات مراقبة إدارية، وبعد الخروج من السجن وإقامته بالعاصمة اُجبرعلى الإمضاء لدى عدد من مراكز الأمن ولعدة مرات في الأسبوع ومُنع من مغادرة العاصمة إلى مدينة الحامة(مسقط رأسه) لقضاء بعض الشؤون العائلية وهو إلى اليوم محروم من جواز سفره. والجمعية إذ تعاين هذا الإنحراف المرضي في تعامل رجال  » الأمن » مع  السجناء السياسيين السابقين،وإذ تسجّل ما دأب عليه بعض أعوان التنفيذ من إستضعافِ من يَعتقدون أنهم مواطنون « لا يتمتعون بأي حماية » للخلفية السياسية التي حوكموا لأجلها في تسعينات القرن الماضي، فإنها تذّكر أن حقوق المواطنة تظل مكفولة للسجين السياسي بعد سراحه وأن إنتماءاته السياسية التي حوكم لأجلها لا تمنح أحداً الحق في إهدار مواطنته وتصنيفها في الدرجة الثانية.وهي تدعو السلطات للتدخل لكف أذى أعوانها عن السيد علي الإصبعي، كما تدعوها إلى احترام مقتضيات القانون و تمكينه من حقه في الحصول على  جواز سفره .. وقد شارف العقد الثامن من عمره.

عن الجمعية لجنة متابعة شؤون السجناء السياسين المسرحين

 

---

الهيئة الجهوية للحقوق والحريات  ببنزرت بنزرت في  01  مارس 2009

بيـــــان  

تعرض السيد « مراد النصري » أصيل معتمدية « فوسانة » إلى إجراء مخالف لقوانين و دستور البلاد تمثل في تعمد السلط الجهوية بالقصرين غلق المطعم الذي بعثه قبل أشهر كمشروع تجاري للإرتزاق منه بعد يأسه من الحصول عن عمل في الوظيفة العمومية رغم تحصله على شهادة الأستاذية إختصاص فنون و جماليات. و في نفس الإطار ذكرت جامعة القصرين للحزب الديمقراطي التقدمي إن ما تعرض له السيد « النصري » كان على خلفية نشاطه صلب الديمقراطي التقدمي و مشاركته في تأسيس فرع للحزب في منطقة فوسانة. و أضافت إن البلدية أقدمت على غلق المطعم بتعلة عدم توفر فيه الشروط اللازمة للمشروع ، و إستغربت الجامعة من هذا التصرف خاصة أن السيد « مراد النصري » متحصل على ترخيص قانوني لبعث المشروع و أنه فتح أبواب المطعم منذ مدة و لم تسجل أي مخالفة ضده. و قال السيد « عاطف الزاير » إن مناضلو الحزب في الجهة نفذوا صباح اليوم إعتصام داخل المطعم رفضا لقرار الغلق ، و أكد في تصريح لموقعنا أن الجامعة ضبطت روزنامة لتنظيم حملة لفرض حق العيش الكريم و مطالبة السلطة بالكف عن انتهاج سياسة التجويع و العبث بأرزاق المواطنين على خلفية أرائهم . معز الجماعي المصدر (موقع الحزب الديمقراطي التقدمي) www.pdpinfo.org

---

 على إثر إمضاء قيادة الإتحاد العام لاتفاق مع الحكومة حول الزيادات الخصوصية دون التشاور مع هياكل القطاع  نظّمت الجامعة العامة اجتماعات جهوية بكل من تونس الكبرى وصفاقس والقيروان وسوسة عبّر خلالها الجامعيون عن شديد احتجاجهم على عدم رجوع المكتب التنفيذي لممثليهم خاصة وأنه على علم تام ودقيق برفضهم للمقادير وذلك من خلال لائحة المجلس القطاعي الأخير. كما شدّد المتدخلون على أن قيادة الاتحاد لم تقدّر حق قدرها نضالات وتضحيات الجامعيين والظرفية الخاصة التي يمرّ بها هيكلهم النقابي لا سيما وأن نقابتهم تتعرّض لتشكيك في تمثيليتها من طرف السلطة ومناضليهم مستهدفون باستمرار من قبلها. ولئن صدرت عن تلك الاجتماعات أصوات منادية بالاستقالة من المسؤولية النقابية أو بالانسلاخ من الاتحاد أو تعليق بعض الأنشطة والمشاركات وهي نداءات نتفهما جميعا، فإن أغلبية المتدخّلين شدّدوا على مواصلة النضال داخل هياكل الاتحاد، على الأقل خلال المرحلة القادمة التي يواجه فيها القطاع ملفات مصيرية مع سلطة الإشراف، وهم مدركون لجسامة الإرباك الذي حصل وسيحصل للهياكل في الأثناء جرّاء استخفاف قيادة الاتحاد بهم وللصعوبات الكبيرة والتعقيدات الإضافية التي ستواكب النشاط النقابي بالجامعة في المرحلة القادمة بحكم الإحباط الحاصل . ولقد قامت الجامعة العامة في نفس المدّة باتصالات عديدة مع أعضاء من المكتب التنفيذي للإتحاد وبلّغتهم جملة المواقف والآراء المتداولة من طرف الزملاء خلال الاجتماعات وحمّلت قيادة الاتحاد مسؤولية ما حدث وكلّ التداعيات التي ستترتب عنه داخل القطاع مهنيا ونقابيا، إلى جانب تحميلها للسلطة مسؤوليتها جرّاء إمعانها في دهورة الأوضاع المهنية من خلال استخفافها بمطالب الجامعيين المادية منها والمعنوية. ورغم عدم قبول الجامعة العامة بالمبالغ الهزيلة المقترحة وتمسّكها بمقرّرات المجلس القطاعي ليوم 29 نوفمبر 2008 فإنها لفتت نظر قيادة الاتحاد إلى أن الإحصائيات المتعلقة بعدد الأساتذة والمعتمدة من طرف  الوزارة الأولى في احتساب الانعكاس المالي للزيادات الخصوصية لكلّ الأصناف كانت مضخّمة بصفة معتبرة وتستدعي المراجعة . وتولّت الجامعة العامة مراسلة الوزارة الأولى في الغرض وطلبت من المكتب التنفيذي للاتحاد التدخّل من أجل عقد جلسة عمل مع الطرف الحكومي للقيام بالتصحيح اللازم. كما طلبت الجامعة العامة بأن يقع التنصيص في الاتفاق النهائي بين الإتحاد والحكومة على أن الزيادات المقرّرة لا تتعلق إلاّ بتحيين المنحة الخصوصية الجارية وأن مستحقات الجامعيين جرّاء منظومة « إمد » لا تزال قائمة بكاملها.   أيّها الإخوة الجامعيون   في هذا الظرف الدقيق والمعقد الذي يمرّ به قطاعنا ويتعرّض فيه لتحدّيات متنوعة ومتعدّدة المصدر فإن الجامعة العامة، في نفس الوقت الذي تتفهّم فيه كلّ المواقف ووجهات النظر التي عبّر عنها الزملاء خلال الاجتماعات الأخيرة، فإنها تدعوكم للتمسّك بهياكلكم داخل الاتحاد وبالنهج النضالي الذي دأبنا عليه جميعا منذ ما يقارب العشر سنوات وفرضنا من خلاله تمثيليتنا داخل الاتحاد بعد أزمة 1999 وعلى سلطة الإشراف وخضنا به نضالات ناجحة وغير مسبوقة تمكّنا بفضلها من أن نُسمع وجهة نظر الجامعيين وأن نجرّ سلطة الإشراف إلى التفاوض حول مختلف الملفات وإلى دفعها للإقرار بوجاهة وأحقّية مطالبنا وإلى الشروع في الإستجابة لبعضها. واليوم وعلى ضوء هذه المستجدّات فإننا مدعوون جميعا لمعاضدة جهودنا من جديد وبإصرار أقوى لكي نرسم معا الخطّة النضالية للمرحلة القادمة في ظل المعطيات الجديدة وحتّى لا يحدث فراغ هيكلي تستغلّه سلطة الإشراف لتنفرد بالقطاع وتسير به نحو الأسوإ خاصة وأن عديد الملفّات الهامة لا تزال مطروحة  أو ستطرح قريبا وفي مقدّمتها مراجعة القوانين الأساسية لكلّ الأسلاك. ومع ذلك فإننا مدعوون أيضا كجامعيين لإبقاء كلّ الاحتمالات مفتوحة بخصوص الحلول الهيكلية للقطاع على المدى المتوسّط وذلك بالتفاعل مع المستجدّات وعن طريق التشاور الرصين فيما بيننا وفي إطار الوحدة داخل القطاع.     الكاتب العام سامي العوادي   المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية «  الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

اتركوا لأنفسكم ماء الوجه..

 

تونس في 28 فيفري 2009 تحدّث قلمي نيابة عنّي ،وعهدته صادقا في القول دائما، فقال: يوم الإضراب العام بالكليّــات التونسيّة تحوّلت الى بنزرت، و تحديدا الى كليّة العلوم، لمواكبة أجواء هذه الحركة النّضاليّة بذلك الجزء، هذه الحركة الّتي كانت من أجل التّضامن مع المنظّمة النّقابيّة الطلاّبيّة (الاتّحاد العام لطلبة تونس) و الطّلبة المضربون عن الطّعام منذ ما يقارب نصف شهر يومها من أجل الحق في التّعليم و الرّجوع الى مقاعد الدّراسة. يومها شهدت حدثا من المضحكات المبكيات! طلبة قالوا انّهم من قائمة العمل النّقابي الدّيمقراطي!، سألتهم من يكونون تحديدا فهمهموا و تململــوا و كحّــوا و نفخــوا و استنفروا و استداروا حــول أنفسهم و بصّوا و قالوا : »طلبة تجمّعيّون.. ». ما أضحكني هو أنّ التجمّع (الحزب الحاكم) أصبح طارحا على نفسه العمل النقابي.. ! ! ! باللّه ماذا قدّم طلبة الدّستور للحركة الطـلاّبيّة مــا عدى الميوعـة و التّهميش بإقــامة الحفلات الرّاقصة، و التوظيف السّياسي عن طريق تعبئة الطّلبة للتّصفيق لأحدهم، كذب أو صدق لا يهم، من أجل بضع ملاليم ترمى عليهم كالــ….. »حيوان أرقى من أن يلقّب عليهم ». لم أسمع يوما بأنّ طلبة الدّستور، في الأجزاء الجامعيّة الّتي زرتها على الأقل، قد طالبوا بتحسين الأكلة الجامعيّة، أو ساهموا في فتح معضلة أزمة النّقل أو غيرها من الأزمات الّتي يمرّ بها الطّـالب طيلة مرحلة دراسته الجامعيّة. لم أسمع يوما كذلك أنّ أحد طلبة الدّستور ضحّى بحريّته من أجل مطلب نقابيّ مشروع، لم أجد أحدهم يساند محجّبة و يساعدها على دخول الكليّة بعد منعها من طرف الأمن الجامعيّ و لم! و لم! و لم أجدهم غير كتّـاب تقارير بارعين… فماذا يفعل هؤلاء بالجامعة؟. أتحدّاهم إن استطاع أبرزهم تحرير نصّ بالعربيّة، لا غيرها من اللّغات، أتحدّاهم إن عرفوا حتّى ابسط ضوابط « حزبهم »، أتحدّاهم إن علموا بقضيّة الحوض المنجمي أو غيرها من فضائح هذا النّظام و إن علموا كــلّ ذلك و تمسّكوا بحزب الدّستور فهم لا يستحون و « إلي اختشوا ماتوا! ». هل يعتبر انتماؤهم للحزب الحاكم ضرورة لإعطائهم الحق في النّشاط النّقابي الّذي لا يسمح بغيره في الجامعة حسب زعم راعيهم رئيس الحكومة منذ 1991؟. ثمّ لنغص أكثر في مباحث الأمور، ماذا قدّم هذا الحزب الحاكم لطلبة تونس منذ 53 سنة من الاستقلال ليكون له الحق في النّشاط النّقابي بشبابه داخل الجامعة؟ ماذا قدّم في عمر هذه الجــامعة الّذي تجــاوز الـــ50 سنة؟ إصــلاح و إصلاح الإصلاح و إعادة الإصلاح و ما بعد الإصلاح… !!؟ مهزلة تليها أخرى. هل نسوا التّاريخ؟؟ هل تمّ نسيان تزوير ارادة الشّعب في الانتخابات سنة 1981 و 1989، لست أنا من ادّعى هذا بل وزراء ذاك الزّمان في شهادات أكّدوه.! هل نسوا قمعهم و ترهيبهم للحركة اليوسفيّة، و حركة آفاق، و العامل التّونسي، و الدّيمقراطيّين الاشتراكيّين، و غيرهم في الزّمن البورقيبيــي، و حركة النهضة، و حزب العمّال الشّيوعي، و حزب التّحرير، و غيرهم في هذا الزّمان النّوفمبري!!!!!. كيف يمكن أن يكون، لمن زوّر إرادة شعبنا، الحق في النّشاط النّقابي داخل الجامعة. كيف يمكن ذلك بعد مقاطعة ممثّله لقمّة الجامعة العربيّة في خضم العدوان الغاشم على غزّة؟ و قلوبنا تخفق بمشــاعر القوميّة و السّخط من العدوان. كيف يكون في الجامعة من منع عنّـا القافلة المتّجهة الى غزّة من بريطانيا و الّتي مرّت دون السّماح لها بالمرور من المدن التّونسيّة الكبيرة و منع من لقائها الشّعب التّونسي مــا عدى بعض التجمعيّين يهتفون بحياة الرّئيس !! و لم أفهم علاقة ذلك بقافلة تضامنيّة مع الشّعب الفلسطيني!!! سأوهم نفسي « علّهم يقصدون الرّئيس تشافيز »!؟؟ كيف يكون ناشط نقابيّ داخل الجامعة ممثّل عن من كان سببا بسياسته الاقتصاديّة الهشّة و الرّديئة في تدهور مقدرتنا الشّرائيّة ؟؟ اجتاح الفساد البلاد و تدهورت أحوالنا الاقتصاديّة و لم يعد رب العائلة قادرا على مصروف عائلة فيها طالب علم في الجامعة…و سأغضّ النّظر عن التّفويت في بعض ممتلكات الدّولة لبعضهم من العائلات، اللاّت لا أريد ذكرهم، فقد أصبحوا في وطننا من الآلهة المقدّسة.! ماذا قدّم لنا طلبة الدّستور « بآلافهم المؤلّفة » في الثّقافة؟ بل ما علاقتهم بالثّقافة؟! و لا يعرفون محمود درويش أو حتّى لا يحفظون بعض أبيات أبو القاسم الشّابي، لا يعرفون التّاريخ أو الجغرافيا، ثقافتهم هي « نانسي و روبي »و ستار أكادمي و الشّتم و السبّ في التّعليقات الرّياضيّة، الكويت و السّعوديّة تفوقنا في مؤشّر الثّقافة و ناميبيا تتقدّم على تونس في مجال الثّقافة بــ10 نقاط.. هل أبناء الدّستور أكثر وطنيّة من البقيّة من أبناء هذا الشّعب ؟؟؟ لا أضنّ! لا أضنّ و أبناؤنا في سجون الظلم و الاستبداد، و أبناء الحوض ألمنجمي بين معتقل و فارّ و خائف و جائع و شهيد بالرّصاص أو تحت التعذيب، إنّي متأكّد أنهّم لا يعلمون بأبناء تونس المرميّين في ظروف قاسية في مراكز الإيقاف في ايطاليا، و لا غيرهم الّذين ابتلعهم البحر بمراكبهم الّتي اعتبروها مراكب الحريّة و الكرامة الاجتماعيّة… هل يحفظ أبناء الحزب الحاكم نشيد الوطن؟؟؟ هل يحفظون تاريخ التحرّر الوطني ؟؟؟ في ذلك شك…. أريد أن أترك ما تبقّى من مـاء الوجـه لهم! علّهم يستحضرون قيم الوطنيّة و المبـادئ و الرّجـولة، و إن لم يستحوا؟ فليفعلوا ما يشاءون، فإنّـــا على قلوبهم باقون، لن ننافق و لن نوافق و لن نهجر البلاد، فتونس للأحرار و ستبقى جامعتنا حرّة على الدّوام.. نزار بن حسن شاب ديمقراطي تقدّمي  

---

ملاحظات جوهرية حول بيان الجامعة العامة

تونس في 01 مارس 2009    

 عبد السلام الككلي  (*)    جاء في بيان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 24 فيفري 2009  والموسوم ب « بيان حول الوضع المهني والنقابي بالقطاع  »  ما يلي « كما طلبت الجامعة العامة بأن يقع التنصيص في الاتفاق النهائي بين الإتحاد والحكومة على أن الزيادات المقرّرة لا تتعلق إلاّ بتحيين المنحة الخصوصية الجارية وأن مستحقات الجامعيين جرّاء منظومة « إمد » لا تزال قائمة بكاملها ». وهو كلام يحتاج منا إلى   بعض الملحوظات الجوهرية :        1)    بقطع النظر عمّا في هذه الفقرة من اعتراف ضمني بالأمر الواقع و مستتبعاته إذ أن الجامعة لم تعد تعترض على  مبدأ الإمضاء بالوكالة في نفسه وإنما تطالب بتحسين الاتفاقية على معنى  الفصل بين « زيادات خصوصية » و »مستحقات جراء منظومة  امد  » رغم ما في هذا الفصل من تمييز متكلّف بين شيئين لا اختلاف بينهما إذ أن ما سمي » مستحقات أمد  » وفي حال قبول السلطة به لن يكون على الأرجح إلا بعنوان زيادات خصوصية ، فالحكومة درجت في السنوات  الأخيرة سواء في ما يخص الزيادات العامة أو الخاصة على إسناد كل الزيادات تقريبا تحت بند الترفيع في المنح الخصوصية المسندة لكل قطاع، بقطع النظر عن كل هذا الذي يحتاج منا إلى مقال خاص ليس من غايات هذه الورقة الصغيرة أن تخوض فيه، نريد أساسا أن نتوقف عند تعبير » اتفاق نهائي  » وكأن إمضاء الاتحاد  ليس نهائيا. يقوم هذا الاعتقاد على سوء فهم لصيغة الإمضاء بالأحرف الأولى. وللتوضيح فان هذا النوع من الإمضاء هو ككل إمضاء التزام نهائي بكل بنود العقد المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين. ولكن ما هي خصائصه ووظائفه ؟ انه إمضاء على المسودة قبل نقل العقد إلى الدفاتر الرسمية واستخراج نسخ أصلية منه. ويقع عادة بالأحرف الأولى في هامش أو أسفل كل ورقة من أوراق العقد  . وكان عدول الأشهاد يطالبون بهذا الإمضاء على كل أوراق العقد  لسببين إما لأنه  أدخلت مشطبات أو أضيفت مخرجات أو مقحمات في المتن أو تعديلات في الهامش لابد أن يوجد بجانبها ما يدل على أن المتعاقد قد اطلع عليها أو للتأكد من أن الممضي قد قرأ ووافق على العقد بكامله، أي على ما  هو في صلب متنه و ما ألحق بهامشه. والحالة الأولى معروفة لدينا نحن الأساتذة فإذا ما قام الواحد منا مثلا بتغيير عدد امتحان على ورقة رسمية فانه يضطر بعد ذلك وجوبا إلى الإشارة إلى التعديل بالعبارة المعروفة  je dis bien – – ثم التوقيع بالاسم  كاملا أو بالأحرف الأولى من الاسم واللقب  على التعديل ليؤكد انه اطلع ووافق عليه. والإمضاء بالأحرف الأولى كما تؤكد تعريفاته التي راجعناها أصبح اليوم إجراء نادرا وهو ما يفسر عدم إدراك معظمنا لمعناه. ولا نعلم بالضبط لماذا لجأت الحكومة إلى هذا النوع من الإمضاء وان كنا نرجح انه وقع إمضاء الاتفاقية على المسوّدة قبل إخراجها شكليا في صيغتها النهائية لسببين اثنين أو لأحدهما : أولا لان التفاوض كان حينيّا   séance tenante فقد يكون الاتحاد قد طلب بعض التعديلات على نص الاتفاق   بناء على ملحوظات الجامعة العامة و رضيت بها الحكومة في آخر لحظة ) ليس بمستطاعنا افتراض أكثر من هذا الآن! ) أو لرغبة هذه الأخيرة في الانتهاء بسرعة من مشكل الزيادات الخصوصية التي لا شك أنها كانت تتوقع ما ستؤول إليه من نزاع  مزدوج بين الجامعة والاتحاد وبينها وبين الوزارة. 2)    إن طلب التعديل  المذكور وبالإضافة إلى سوء الفهم الذي أنبنى عليه ليس إلا وهما لأن الاتحاد -على فرض أن الأمر ممكن – لن يلجأ إليه أبدا لأنه سيفتح الباب أمام قطاعات أخرى للمطالبة بما نطالب به في حين انه يراد غلق الباب نهائيا أمام هذه المعضلة التي أثارت من الغبار ما يعمي العيون. هذا في ما يخص الاتحاد أما في ما يخص الحكومة فإنها في حال قبولها بالتعديل سوف تلتزم بإعادة التفاوض حول المنح الخصوصية مادامت كل الزيادات قد أسندت وستسند في المستقبل حسب ما تشير إليه كل الدلائل تحت بند الزيادات الخصوصية كما ذكرنا ذلك آنفا. إذا  فمطلب الجامعة العامة لا يشبهه غير الحرث في مياه دجلة. 3)ما نخلص إليه هو أن المركزية لا حاجة بها للجامعيين لتتراجع عن اتفاق أمضته  مع الحكومة التي تربطها بها عهود ومواثيق، فحساباتها أعلى وأبقى من زمرة من المثقفين الذين لا ثقل لهم في الاتحاد ولا تأثير على حساباته الانتخابية أو غيرها من الحسابات بل  لا قدرة لديهم أحيانا على الالتزام بالاحترام المستوجب للمسؤولين في المركزية كما فعلوا ذلك يوم 31 جانفي … 4)    حين يكون من يفاوض باسمك غير نزيه فهو لا محالة مقيّد بمصالحه لا بمصالحك!!!    عبد السلام الككلي   (*) الكاتب العام لنقابة الجامعيين بآداب منوبة المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط   http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p: 

---

هل أتاك حديث حصارالقافلة ؟

 

                                        بقلم : النفطي حولة – بتاريخ :1 مارس2009 – ناشط نقابي وحقوقي ليس بالجديد على نظام الحكم في تونس محاصرة العمل القومي  وضرب كل محاولات الجهود الرامية الى فك الحصار عن شعبنا في فلسطين أوالعراق . ذلك أن طبيعة النظام القائم الاقليمية تتناقض جوهريا مع مصالح الامة والجماهيرالعربية .ان خوف النظام الاقليمي الرجعي من مشاركة الجماهير في تونس في مسيرة القافلة التي يشرف عليها النائب البريطاني السابق والمناضل القومي الأكثر شراسة في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية والاسلامية هو خوف ممنهج ومستبطن منذ أن حلت القافلة بعد ما خرجت من الحدود الجزائرية . وبما أننا نعلم علم اليقين بأن سياسة النظام هي القبضة الأمنية وانتهاج الحل الأمني أسلوبا في التعاطي مع كل الملفات فهذا يؤكد التخطيط المحكم والمسبق والسعي الحثيث من أجل عدم مشاركة أبناء شعبنا في الاحتفال بمرورالقافلة ومساندة منظميها و دعم مجهوداتهم و تحيتهم التحية التي تليق بعملهم القومي والانساني النبيل والرائع من أجل فك الحصار عن غزة رمز العزة والصمود والكبرياء والعطاء . فبمجرد سماع السلطة محاولة بعض النقابيين في تونس وصفاقس  وبعض المدن التونسية تنظيم مهرجانات دعم وفك الحصار عن غزة  حتى بدأت ماكينة الأمن في العمل الدؤوب لتحاصر القافلة وتمنع كل من اقترب منها من المواطنيين الذين اشرأبت أعناقهم لملاقات الأحبة القادمين من بريطانيا وكلهم شغف وتطلع يريدون المساهمة ولو بكلمة أو برسالة يبعثون بها الى اخوتهم المحاصرين في غزة الأبية . شعر المواطن في تونس وكأنه غيرمعني بفك الحصار عن شعبنا في غزة  ذلك لأنه يرى نفسه محاصرا في كل خطوة يخطوها لمد يد العون لاخوته في العراق ولبنان وفلسطين . وكلما أراد المواطن أن يعبر عن رأيه بكل روح نضالية وكفاحية في وقفة قومية حرة ومستقلة الا وعمدت السلطة للمنع أولا ثم للاحتواء ثانيا ونسوق مثالا على ذلك عندما تستوجب الضرورة الخروج الى الشارع  فيتم الترخيص لمسيرات تجوب شارع محمد الخامس ذهابا  فتكون مسيرة على القياس كما جرت العادة  في كل مرة بحيث أصبحت من التقاليد فتعلمنا درسنا جيدا وحفظناه الى أن سئمناه  . ألا يحق للمواطن أن يستقبل رجالا ونساءا أكفاء ومناضلين أشاوس أتومن بريطانيا برا في سبيل هدف نبيل هتف  ولا يزال يهتف به كل مواطن عربي والمتمثل في فك الحصار عن غزة وفتح المعابر ؟ لماذا لا يعانق المواطن في تونس جورج قالاوي كما عانقه اخوته الليبيين حيث عبر وا عن فرحتهم باستقبال بهيبج يليق بموقفهم المبدئي المتضامن مع شعبنا المحاصر في غزة ؟ والله نخجل لما سمعناه  من بعض مسيري القافلة حينما يذرف الدمع فيصرح بقوله :اننا لم نسعد كما اسعدنا في بلدكم ليبيا  ولم نشعر بالأمن والأمان كما شعرنا به في التراب الليبي . فعلا كان تجاوبا تلقائيا مع شعبنا في ليبيا الشقيقة منذ حلولهم برأس جدير وتابعنا ذلك من على شاشات التلفزة  فشاهدنا  فرحة أبناء شعبنا بليبيا بمنظمي الرحلة وعلى رأسهم المناضل الفذ والقومي الى حد النخاع جورج قالاوي  . ما هكذا تكون معاملة شعبنا في تونس فيحاصر ولا يتمكن من  لقاء مناضلين شرفاء سخروا أنفسهم  وأموالهم  وامكانياتهم  من أجل رفع المعانات عن شعبنا في فلسطين المحتلة وفك الحصار عن غزة  . ما هكذا يكون استقبال قالاوي ورفاقه في بلد امتزج فيه دم شعبنا الفلسطينبي بدمائنا في مجزرة حمام الشط . فلنرفع التحدي ولنطالب بحقنا بتسيير قافلة تساهم في فك الحصار عن غزة  وليكن جورج قالاوي قدوتنا . فهل أتاك حديث حصار القافلة ؟  

---

تونس: وطن وبوليس ورشوة

من مركز البريد إلى نهج زركون

 

بقلم: جيلاني العبدلي وصلتُ ذات صيف إلى مركز البريد في شارع قرطاج بالعاصمة، لإرسال حوالة مالية بريدية إلى خالتي حدة العبدلي، التي كانت وقتها في السجن المدني بمنوبة  تقضي عقوبة بخمسة عشر عاما وشهرين، بموجب تهمة سياسية، وقد أخذتُ مكاني في أحد الصفوف الممتدة خارج المركز، نظرا لكثافة المتهافتين على سحب مرتباتهم. كان المُصطفّون لا يكادون يتحركون لشدة الزحام، ولتداخل العمليات ورداءة الخدمات، والعرق يتصبب على وجوههم الشاحبة، بفعل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. بعد مُضيّ ما يفوق الساعة تدحرجتُ من مُؤخرة الصفُّ إلى مُقدّمته مُنتشيا بقرب خلاصي، حامدا الله على ما ألهمني من صبر، راثيا لحال الخلق المتدافعين في الخلف، مُردّدا في نفسي أنّ هؤلاء عليهم أن يُرابطوا كما رابطتُّ، وأن يُصابروا كما صابرتُ، حتى يبلغوا مثلي مكانا محترما في الطابور.  في تلك اللحظة أقبل شخص من الخلف في هيأة محترمة، وهمس في أُذن المُصطفّ أمامي، وإذا به يأخذ مكانا أمامه. تلاحظ القوم، وبدت عليهم علامات الامتعاض، دون أن يجرؤوا على الاحتجاج. أمّا أنا فقد فكرتُ قليلا في الأمر، ثم خاطبتُ الواقف أمامي بأدب قائلا:  » سيدي، لقد انتزعت رُتبتي العاشرة في الصفّ وجعلتني الحادي عشر، فاسمح لي من فضلك، بالعودة إلى مكاني ».  فهم مخاطبي الرسالة، وتأخر خلفي دون تردد، وكنتُ أحسب أن الأمور ستقف عند ذاك الحدّ، إلا أنّ ذلك الشخص الدخيل استدار مُتشنّجا، وخرج من الصفّ، وجذب من كان خلفي ليعيده إلى مكانه الأصلي أمامي، ثم نظر إليّ يتوعدني، قائلا:  » حين تفرغ وتغادر الصفّ سأريك …أمك « ، قال ذلك بلغة هابطة تمسّ مشاعر التديّن العام وتصُمّ آذان الرجال والنساء، فتحاشيتُه لخشيتي أن يكون نزاعي مع بوليس.  ولمّا واصل مُعربدا، مُتوعّدا، يشدُّ الأنظار إليه، ويُعلّل سلوكه بأنّه كان في مهمة عمل مستعجلة، قلت له:  » عرّف بنفسك، من حضرتُك؟  » فردّ بسرعة مُحدّثا الجمهور الصامت أنّه مُلازم في الشرطة، وأنّه سينتقم منّي شرّ انتقام. واستظهر لهم ببطاقته المهنية، فازدادوا حيادية وحذرا، ونظروا إليّ مُشفقين عليّ، أمّا أنا فقد تسلّحتُ بالصّمت بعدما تبينتُ طبيعة خصمي وتركته يسبح في هيجانه وهذيانه.  وما إن جاء دوري وقدّمتُ وثائقي إلى موظفة البريد، حتّى تقدّم خلفي ودفع لها ببطاقته المهنية، مُعرّفا بنفسه، مطالبا إياها بتمكينه من مُعطياتي الشخصية، ليقوم بإجراءات إيقافي. إلا أنّ تلك الموظفة رفضت طلبه لعدم قانونيته، وامتنعت في نفس الوقت عن إسداء خدمتي، وطالبتنا بالصُّعود إلى رئيس المصلحة لفضّ نزاعنا.  وفعلا رافقته إلى مكتب المسؤول، ولمّا طرق بابه ودخل عليه باندفاع، تراجعتُ إلى الخلف، وغادرتُ المكان دون أن أُشعره بذلك، لقناعتي بعدم التكافئ بيني وبينه، فأنا مُواطن بسيط وهو عون أمن مُنفلت من ضوابط القانون والقيم، وقادر على إلحاق الأذى بغيره . خرجتُ من مركز البريد وقد أجّلتُ موضوع الإرسالية، وانطلقتُ أتسوّقُ، ولمّا بلغتُ نهج زركون وسط العاصمة، استوقفتني دورية أمنية كانت مرابطة هناك، وطلب منّي أحد أعوانها الاستظهار ببطاقة تعريفي الوطنية، فدفعتُ إليه بشهادة ضياع كانت بحوزتي، وبمجرّد أن تسلمها منّي، ضرب على كتفي مرّتين بكفّ يده المتخشبة، وقال لي بلغة صارمة:  » اصعد إلى العربة وانتظر هناك « .  في تلك الآونة استحضرتُ حادثة مركز البريد، واستبدّت بي الوساوس، وتصورتُ أنّ أمرا صدر بإيقافي بالاعتماد على ملامحي وهيأتي، ومع ذلك تلدّدتُ، وتلكّأتُ في الصُّعود إلى السيارة، وسألتُ عون الأمن عن مُبرّرات ما يأمرني به، فأجابني بأنّ السيارة هي سيارة الأمن والأمان، فلماذا أرفض الصعود إليها؟  ولمّا أجبته بأنّي في غير حاجة إلى مركبة الأمن لتشعرني بالأمن ما دمتُ ألقاهُ بعيدا عنها، صفعني بيد من خشب وقال لي:  » أنت تتفقّهُ في اللّغة، اصعد إلى السيارة وسنعلّمك كيف تبيع الكلام  » ودفعني بعنف شديد داخلها، وأغلق عليّ بابها وانصرف يشاغل جهازه اللاسلكيّ في الاستعلام عنّي والنّبش في سيرتي الذاتية. مكثتُ بفضل إحسان ذاك العون، في النعيم الذي حدثني عنه قبل حين، أستحمُّ عرقا في سيّارة ساخنة من لفح الحر،ّ وأستنشق هواء حاميا عبر نافذة مُسيّجة بشبكة حديدية.  هو النعيم بعينه، نعيم الأمن، مع عون الأمن، في سيارة الأمن، ويا له من نعيم، ويا لهُ من أمن. وبعد مرور ساعتين وأنا على تلك الحالة، فتح العون باب السيارة، وأعاد لي شهادة الضياع، ثم سألني عن وظيفتي، ولمّا أخبرته بأنني أستاذ بالتعليم الثانوي، علق قائلا:  » الآن فهمتُ، فأنت بائع حديث فعلا » ونصحني بتحسين سيرتي في المستقبل ثمّ أخلى سبيلي. غادرت نهج زركون عائدا إلى منزلي، مُثقلا بمظلمتين أمنيتين في يوم واحد، وفي ذهني قد ترسّخت قناعة، بأنّ عون الأمن عندنا ليس إلا شخصا عنيفا، متسلطا، يعمل على إشاعة الخوف بين المواطنين، ويُذكّرهم باستمرار بأنه جاهز لتأطيرهم، وفرض انقيادهم الأعمى.  لقد كان ذلك اليوم يوما بوليسيا بامتياز، كان لي فيه للإنجاز، هدفان شخصيان ضيقان، تمثلا في إرسال حوالة لخالتي السجينة السياسية، وفي قضاء بعض الحاجات العائلية، ولكنّ إرادة البوليس كانت هي الأقوى وحالت دون تحقيقي لأي من الهدفين، وأجلّتُ بمشيئة البوليس عمل ذلك اليوم إلى غده. – يتبع جيلاني العبدلي Blog : http://joujou314.frblog.net Email : joujoutar@gmail.com  

---

تقدمت زميلة صحفية تعمل بجريدة الحرية بشكوى للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 2009.2.25، تطرح فيها تعرضها لتحرش جنسي من قبل المدير رئيس تحرير الصحيفة. الزميلة أوضحت بأن المشتكى به تحرش بها وعاكسها أكثر من مرة، ولما تصدت له سلّط عليها عددا من أعوانه وخاصة كاتبه الخاص لاستفزازها ومضايقتها. علما بأن « شهريار دار العمل » لا ينتمي للقطاع الصحفي. وكان مسؤولا ساميا بوزارة الثقافة وأشرف بصفته تلك على مجلتها، قبل أن تتم تسميته مديرا رئيس تحرير لجريدة الحرية. هذا وتشترط الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة أن تسند خطة مدير ورئيس تحرير، للصحفيين المباشرين العاملين في المؤسسة في إطار تدرّجهم المهني. وجاءت تسمية « شهريار » اللاّقانونية للإشراف على الجريدة، بعد إحالة عدد من خيرة صحفيي الحريّـة على التقاعد المبكر. ومن المؤسف أن تجد صحيفة عريقة مثل الحرية التي ورثت رصيد جريدة العمل، نفسها في هذا الوضع المؤلم. وتتحول من رمز للنضال الوطني إلى وكر للممارسات المخزية؟ Publié par Journaliste Tunisien-9 à l’adresse 16:19 (المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني بتاريخ 1 مارس 2009 )  

---

بقلم : عبد الرؤوف سعيد ينقسم ثوار المقاهي إلى صنفين وجيلين : الصنف الاوّل اقتحم لعبة الشطرنج يحاصر الملك بكلّ حماس الإيديولوجيا ومرارة الذاكرة الطبقية يريد ان يصير الفاعل مفعولا به، علاقة نحوية جديدة، تغيير لعلاقات الإنتاج، توفير الخبز للجائعين، الأرض للمزارعين، كلّ السلطة للشعب..وحين طالت اللعبة استسلم هذا الصنف الاوّل قبل سقوط جدار برلين واضطّر إلى الإنزواء ليعيش هزيمته الداخلية ويتفرغ كلّ الوقت للتنظير والإبهار واللغو الممل. ينسب إلى نفسه بطولات لم يسمع بها أحد وحيث البطولة باطل ..يتحدث عن وفاءه للماركسية وعن نقاوته الثورية .. يعلي من تجربته المبتورة ويهين تجارب الآخرين، يتحدث عن ماركس كما لو كان صديقا حميما..فهو ثوري إلى حد الخرافة وصادق حدّ النبوة ..فهو استثناء وظاهرة في التاريخ .. ليس كمثله أحد، يكاد يقحم اسمه في قائمة الضالعين في الرفض ويكاد يفسح لنفسه مكانا مع قادة التحرّر الاجتماعي والوطني مع لوممبا، آلندي، غيفارا، كاسترو، نكروما، ماوتسي تونغ… فهو يهذي ولا يدري أنه كان يهذي فهو ينفق كامل أيام الأسبوع منتشيا مخمورا وملتزما بتحرير مكبوتاته بديلا عن تحري الشعب الكادح ، لهذا تراه مقيما بالحانات ما عادت تعنيه احوال العمال والفلاحين، لا يشكو إلاّ من رداءة النبيذ الموجه للسوق الداخلية ولا يطالب إلاّ بالترفيع في راتبه الشهري ثأرا من سنين الفاقة والفقر. أمّا الصنف الثاني / الجيل الثاني من ثوّار المقاهي فهو صنف طريف ومستحدث وهم نوع من اللاأدريون  .. لا يقنعه خطاب السلطة ولا يقنعه خطاب المعارضة .. حالة نفسية معقدة يعجز فيها علم النفس التحليلي، يحدثك حديثا مطلقا وفضفاضا عن حرية عدمية : زواج المثليين، الطبيعيين، الهيبيين وأشياء أخرى، لا يجدون فارقا واحدا بين غيفارا و » بوب مارلي » ولا شيء يدل على ثوريتهم المزعومة إلاّ هيأتهم العجيبة تتعرف عليهم من خلال سراويلهم المتدلية إلى أسفل والخواتم العجيبة.. أخيرا شكرا لثوّار المقاهي فالقرن الواحد والعشرين لا يحتمل ثورات تخرج من الأحزمة المهمشة للمدن الصناعية، وما عاد يحتمل ثورات تخرج من الأحراش والمستنقعات وجبال  » السيرامايسترا  » . (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد  94  بتاريخ 1 مارس 2009 )

قدّمت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين، كبرى الجمعيات العاملة في القطاع الإعلامي، تقريرها السنوي يوم 10 فيفري 2009 في مصر، بالتوازي مع نيويورك ومدريد وتخوانا المكسيكية. وقد جاء تحت عنوان « اعتداءات على الصحافة » في إشارة إلى التزايد المطّرد في حجم الانتهاكات في حق الصحافيين كانعكاس لتراجع هوامش الحريات أمام رجالات الصحافة، إلا أنه لم يتعرّض لحالة الصحافي العراقي المعتقل « منتظر الزيدي ». لقد اعتبرت عديد المؤسسات الإعلامية الكبرى حادثة « الاحتجاج » على الرئيس الأمريكي « بوش » غير المأسوف على رحيله، حدث العام بامتياز، خاصة بعد أن حُضي بتغطية إعلامية واسعة في كل دول العالم. كما أثار تعليقات متنوعة ومتعدّدة خاصة وأحد أطرافها رئيس أعظم دولة في العالم، إضافة إلى أنه أعاد طرح، وفي الغرب الأوروبي بالخصوص، مسألة الغطرسة والنزعة العسكرياترية الأمريكية، التي حاول خطاب مكافحة الإرهاب التغطية عليها. وقد نظمت مع الزيدي وما تزال شتى الفعاليات التضامنية بما فيها حملات صحفية. ولقد أجابت المنظمة على نقود التجاهل تلك، إذ صرّح محمد عبد الدائم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة « أن ما قام به الزيدي، هو تصرّف شخصي لا يمت بصلة لقواعد العمل الصحفي، ومن ثم، فإن التقرير غير معني سوى برصد الاعتداءات التي يتعرّض لها الصحافيون بسبب قيامهم بتأدية مهامهم الصحافية » في حين أن « الحادث الرمزي » تم في مؤتمر « صحفي » من قبل « صحفي » أثناء أداء واجبه « الصحفي »، وقد يكون حول مجمل أسئلة « الصحفي »: لماذا احتللتم العراق وقتلتم الآلاف من نساءه وأطفاله وشيوخه وشبابه بعد أن جوعتموهم لسنوات؟ لماذا مارستم شتى أنواع التعذيب والتنكيل ضدهم في « أبو غريب » وغيره من معتقلات « النازية الجديدة »، واستوليتم على ثرواتهم التاريخية والبترولية؟ ولعل ذلك ما حمل أوساط في البيت الأبيض على التعليق على الحادثة بالقول « أنها علامة من علامات حرية التعبير في العراق » في ربط غير خفي مع الصحفي ومهنته وليس مع أي حدث مغاير. إننا لو قبلنا جدلا وجهة نظر اللجنة، فإنه ما كان لها أن تغفل مثلا عن تعرض الصحفي إلى الاعتداء بالضرب في المؤتمر الصحفي وأمام كاميرات العالم، إضافة إلى أنواع التعذيب التي لاقاها من قبل جلادي حكومة المالكي وأسيادهم الأمريكان، والتي تناقلتها وسائل الإعلام في الإبان على لسان أفراد عائلته، فانتهاك الحرمة الجسدية لأيّ صحافي غير مرتبط إطلاقا بممارسة مهنته من عدمها في تلك اللحظة ولا يمكن أن تنزع عنه صفته. كما أن اللجنة كان بالإمكان أن تطرح المسألة من جانب سجالي فلأوّل مرّة يطرح إعلاميا بتلك الحدة هل أن ما قام به الزيدي يتماهى مع جوهر العمل الصحفي التواق للحرية والعامل بوسائل متعددة على تحقيقها وفضح منتهكيها، أم يقوّض السلوك الإعلامي السليم ويتعارض مع قيم المهنة ومواثيقها؟ وما حدود النضالي والمهني في العمل الصحفي؟ في إجابة عن هذا السؤال الأخير تساءل، في نفس المؤتمر الصحفي، كمال العبيدي مستشار اللجنة في المنطقة « كيف السبيل لوجود خيط بين العمل الصحفي والعمل النضالي السياسي؟ أقول هذا لأننا لاحظنا أن الصحافيين ينزلون للشارع ويتظاهرون كمواطنين وليسو كصحافيين » في إطار التعرض لحالتي منتظر الزيدي وأيمن نور السياسي والصحافي المصري. إلا أن المثال المقدم لا علاقة له بالزيدي ولا بالإطار الخاص الذي إحتج واعتقل فيه. كما أن توسيع الهوّة بين المجالين المتقاطعين هو المسعى المتزايد لأنظمة الحكم الدكتاتورية والفاشية التي تحاول جاهدة عزل الصحافيين عن قضايا شعوبهم ونخبها وضرب اصطفافهم إلى جانب القضايا العادلة في أقطارهم أو خارجها، وهو كذلك مسعى يظهر في معاقبة الصحافيين « المشاغبين » بتعلات وتهم لا علاقة لها بنشاطهم الإعلامي كـ »الاعتداء على الأخلاق الحميدة » أو « الاعتداء على عون أمن أثناء أداءه لمهنته » أو « بث أخبار من شأنها تعكير صفو النظام العام » أو « الاعتداء على الأشخاص والممتلكات » أو « إفشاء سرّ قضائي »… وذلك في إطار تشويه الصحافيين والحط من شأنهم، وحجب تضامن الإعلاميين وجمعيات الصحافيين ونقاباتهم حول العالم، وإرهاق الباحثين في الانتهاكات في حق الصحافيين في البحث عن ذلك « الخيط الفاصل ».

 

---

               بسم الله الرحمان الرحيم                والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 558 على موقع تونس نيوز  بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي مناضل دستوري – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي

:أين مواقف و مشاعر المسلمين مع إساءة اليهود و الصهاينة

الحزب الحر الدستوري

 

خالد شوكات ربما لن ينتبه كثير من العرب إلى الذكرى الخامسة والسبعين لميلاد الحز الحر الدستوري، باعتباره الحزب العربي الحاكم الأكثر عراقة، ففي يوم 2 مارس/آذار من سنة 1934، بادر الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة بمعية ثلة من الوطنيين التونسيين الشباب، في بلدة وسط تونس تسمى « قصر هلال » (هي اليوم مدينة صغيرة) إلى الانشقاق على حزب الشيخ عبد العزيز الثعالبي، ومنح الحركة الوطنية التونسية أفقا سياسيا أرحب ودفقا نضاليا أقوى. بل لعل المفارقة هو أن كثيرا من التونسيين لن يقف عند هذه الذكرى التاريخية المفصلية في تاريخ بلادهم ودولتهم، ففي موقع الحزب الحالي على الانترنت ثمة إشارة باهتة لمؤتمر قصر هلال، في محاولة لرد عملية التأسيس إلى جماعة الشيخ الثعالبي، ولتهميش دور الزعيم بورقيبة من خلال إشارة ثانية إلى أنه كان الرقم الثاني في مؤتمر قصر هلال بعد الدكتور محمود الماطري، في حين يعرف مؤرخو الحركة الوطنية ورجالها، ومنهم عدد ما يزال على قيد الحياة، أن مهندس المؤتمر وصاحب المبادرة كان الزعيم بورقيبة، وأن إسناد الرئاسة للدكتور الماطري في حينها كان مسألة برتوكولية تتعلق بسن الرجل ومكانته في الحزب القديم، فضلا عن أن منصب الأمانة العامة كان من الناحية العملية، خصوصا أيام الاستعمار أكثر أهمية من منصب الرئاسة. و يكتسب مؤتمر قصر هلال أهميته، ليس فقط لأنه شهد ولادة الحزب الحر الدستوري الجديد، وقيادته التي سميت منذ ذلك الوقت وإلى اليوم « الديوان السياسي »، إنما لأنه أرسى مفهوما جديدا للفظ الشعب التونسي، الذي كان يعني إلى حد ذلك التاريخ نخبة ضيقة من رعايا « الباي » (الملك التونسي) وبعض علماء الزيتونة وكبار التجار، بينما آمن الدستوريون الجدد بأن الشعب التونسي يجب أن يشمل كل تونسي أينما كان محله في البلاد التونسية، وبأن قضية النضال من أجل الاستقلال يجب أن يصل صداها وتحل مسؤوليتها في كل قرية وبلدة ومدينة تونسية، خلافا للاعتقاد الذي حمله الدستوريون القدامى، الذين آمنوا بأن السياسة شأن يخص الباي وأهل الحل والعقد من العلماء والنخب بالمعنى الضيق والمحدود للكلمة. و انطلاقا من هذا المفهوم للشعب الجديد في حينها، طرح الزعيم بورقيبة ورفاقه في الحزب الحر الدستوري الجديد، آليات مبتكرة للعمل السياسي، لعل أهمها وأكثرها فاعلية في مواجهة المستعمر، هي آلية « الاتصال المباشر » بالجماهير، فقد تمكن المجاهد الأكبر في سنوات قليلة، وهو العائد قبل سنوات قليلة من دراسته الجامعية الباريسية، من زيارة كل قرية وبلدة ومدينة في بلده، من بنزرت إلى بنقردان، ومن المنستير إلى القصرين، منهضا ههم التونسيين ومبشرا بغد أفضل في ظل الدولة المستقلة، ولم تكن مهمته في ذلك يسيرة، مثلما قد يعتقد الآن بعد مرور خمسين عاما على الاستقلال، إنما كان المؤمنون بالقضية التونسية بين التونسيين أقلية، وكان الإحباط وقصر النظر وعدم الاستعداد للتضحية هو الغالب. ألقي القبض على الزعيم بورقيبة بعد أربع سنوات من تأسيس الحزب، وتحديدا على إثر ما عرف بأحداث الزلاج، وهي أحداث دموية وقعت يوم 9 ابريل 1938، و سقط على إثرها عدد من شهداء الحركة الوطنية من المتظاهرين الذين رفعوا شعارات الاستقلال والدستور. وقد وجه المحققون الفرنسيون تهما خطيرة للزعيم بورقيبة ورفاقه من قادة الحزب، كان من شأنها أن تقودهم إلى حبل المشنقة لو لا اندلاع الحرب العالمية الثانية في السنة الموالية للاعتقال. وتشير الوثائق الفرنسية المفرج عنها لاحقا، أن المدعي العام الفرنسي استدعى الزعيم الشاب آنذاك في آخر جلسات التحقيق، ودعاه إلى التراجع عن أقواله لأنها ستفضي به إلى الإعدام، فكان رده كما يلي: » لقد ضحيت من أجل شعبي بوقتي وعائلتي، ولا مانع عندي من التضحية بنفسي في سبيل تحريره ». لم يكن الزعيم بورقيبة في  ذلك الوقت يبصر الغيب أو يملك ما يؤكد أنه سيكون زعيما للاستقلال ورئيسا للبلاد بعد ثمانية عشرة عاما، إنما كان دافعه في صموده وثباته أمام آلة الاضطهاد الاستعماري الرهيب، إيمانه بعدالة قضيته و اعتقاده العميق بأن الشعوب والأمم مشاريع عظيمة تستحق التضحية، تبدأ بفكرة في أعماق الرجال العظماء وتنتهي بفضل عزمهم وتصميمهم وعنادهم في الحق، بلدانا نامية وناهضة وبشرا جديرون بالاحترام. و مما تذكره سجلات الحركة الوطنية، أن الزعيم بورقيبة ورفاقه وهم متوجهون إلى السجن من مقر التحقيق، كانوا ينظرون إلى عامة التونسيين على قارعة الطريق يجلسون على مقاهي الرصيف يلعبون الورق ويدخنون النارجيلة، غير عابئين في عمومهم بأن ثلة من الرجال الشرفاء في طريقهم إلى المشانق فداء لشعب لم تقرر غالبيته بعد النهوض من حالة الاستقالة واللامبالاة. وقد واجه الرفاق زعيمهم الشاب بهذا الواقع المرير، فما كان منه إلا أن أكد على أن الحق لا يعرف بإيمان الأغلبية به دائما، وأن مسؤولية القيادة تقتضي الاستعداد المستمر للتضحية لتكتسب معناها. لقد مر الحزب الحر الدستوري خلال المرحلة الاستعمارية بعديد المحن والتحديات، التي عرضت قادته للموت والمعتقلات والمنافي، وانتهت على مشارف الاستقلال بفتنة كادت تقصم ظهره، حيث انقسم الدستوريون إلى « بورقيبيين » يؤمنون بسياسة خذ وطالب، ويتطلعون إلى بناء دولة حداثية ومؤسساتية لا ترى مانعا في أخذ الحكمة من الغرب، و »يوسفيين » ( نسبة إلى الزعيم صالح بن يوسف الرجل الثاني في الحزب آنذاك) يرون أن استقلال تونس قد يضر بالقضية الجزائرية، وأن للمشرق حظوة ومصلحة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وقد شاء القدر أن يخرج الحزب الحر الدستوري من هذه الاختبارات على قساوتها، أصلب عودا وأكثر شعبية، وأن يكرس زعيمه الحبيب بورقيبة مكانته التاريخية كصانع شعب وأمة وحاكم استثنائي في تاريخ بلاده على الأقل، جمع بين الحنكة السياسية وعمق الفكر. أما اليوم، فإن صورة الحزب الحر الدستوري فليست إلا نتاج مراحل الحكم المتتالية، فقد تحول الحزب مع مطلع الاستقلال التونسي إلى « الحزب الاشتراكي الدستوري »، تناغما مع المرحلة التاريخية التي كانت تونس معها في أمس الحاجة إلى بناء حركة شعبية قائمة على التضامن الطبقي والدور المحوري للدولة في التنمية، حيث خرجت البلاد لتوها من تحت نير الإدارة الاستعمارية، طموحة بإمكانيات محدودة إلى وضع أسس اقتصاد وطني اجتماعي متين، ومتطلعة إلى تعميم التعليم والمؤسسات الصحية ومد الطرق والجسور وتشييد المصانع وتوسيع الرقعة الزراعية وتثبيت السكان الرحل في تجمعات تستجيب للحياة الحضرية. كما تحول الحزب في مرحلته الأخيرة مع وصول الرئيس زين العابدين بن علي للحكم سنة 1987، إلى  » التجمع الدستوري الديمقراطي »، في إشارة إلى استعداد الحزب إلى التحول من حالة « الحزب الواحد » إلى حالة « الحزب الحاكم » أو « حزب الأغلبية ». و لا شك أن الدافع إلى ارتباط الحزب في مطلع الستينيات بالاشتراكية، دليلا على وعي سياسي بمتطلبات المرحلة المركزة على التنمية، هو تماما الدافع إلى ارتباط الحزب في الثمانينات بالديمقراطية، كدليل على وعي قيادته بمتطلبات المرحلة المركزة على التعددية السياسية وحقوق الإنسان. و خلال المرحلتين، الاشتراكية والديمقراطية، كان هناك رابط مشترك في تقدير قيادة الحزب الحاكم للحياة السياسية، و في تمسكها بالخصوصية، فالاشتراكية برأي زعماء الحزب لا يجب أن تكون نسخة مما عرف بالاشتراكية الماركسية أو الماوية أو غيرها، إنما اشتراكية ذات نكهة محلية تراعي خصوصية الهوية الوطنية التونسية، ولا أشك في أن التنظير ذاته قد حضر في تأويل قيادة التجمع الدستوري الديمقراطي للديمقراطية، التي يرون أنها يجب أن تتزامن وتتناغم مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن لا تتحول إلى حالة فوضى تعيق العجلة التنموية أو تتسبب في المساس بهيبة الدولة، التي تعد بمقاييس التاريخ فتية، وتحتاج إلى تراكم أكبر لتقاليد الممارسة السياسية التعددية. لا شك أن رؤية الكثير للحزب الحر الدستوري، أو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس، متصلة بشكل كبير بالرؤية السائدة للأحزاب العربية الحاكمة، باعتبارها مسؤولة عن كل المشاكل والإحباطات السائدة في الشارع العربي، لكن الرأي أن كل حزب عربي حاكم يظل حالة خاصة، وأن الدستوريين التوانسة الحقيقيين، ما يزالون يؤمنون بأن حزبهم كان العمود الفقري لكيان بلدهم ودولتهم وهويتهم الوطنية، وأنه كان المؤتمن الرئيسي على قضيتهم الوطنية أيام الكفاح ضد الاستعمار، والمؤتمن إلى اليوم على مشروعهم الوطني في التنمية والهوية والديمقراطية..حزب قام في توجهه الايديولوجي على الوسطية الفكرية الجامعة لعناصر الهوية القومية والدينية، وفي ممارسته السياسية على العملية والواقعية، بعيدا عن المزايدات والديماغوجية..حزب قادر على التجدد دوما، و سيكون ضعفه، إن حدث يوما لا قدر الله، ضعفا للوطنية التونسية، التي هي قاعدة الدولة وصمامها.   ينشر بالتزامن مع إيلاف اللندنية والسياسة الكويتية  

---

إدارة أوباما في مواجهة تحديات اليمين الإسرائيلي المتطرف

 

توفيق المديني يجمع معظم المحللين في العالم العربي على أن إدارة الرئيس أوباما الجديدة التي تسلمت دفة القيادة منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، تعمل على تطوير الاستراتيجية الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط لمواجهة أزمات المنطقة، عبر تحديد الأولويات الأميركية التي كانت متمحورة على الحرب على العراق، وإيجاد حلٍّ مرضٍ للصراع العربي-الإسرائيلي، وتجاوز ثماني سنوات من السياسة الأميركية المنحازة بالمطلق لإسرائيل، في ظل إدارة بوش السابقة، التي أهملت بصورة مجحفة القضية الفلسطينية، على الرغم من أنها تعتبر التحدي الإقليمي الأكبر في المنطقة، والمعيار الأساس للسلوك الأميركي وللسياسة التي يمكن أن تنتهجها الإدارة الأميركية الجديدة إزاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وفي هذا السياق، كلف الرئيس أوباما السيناتور السابق جورج ميتشيل، المعروف بمواقفه المتوازنة غير المنحازة إلى إسرائيل، كمبعوث أميركي جديد إلى الشرق الأوسط، في مهمة إنقاذية، ترتكز على المحاور التالية: { إدارة أوباما تريد أن تتعامل مع نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، لجهة إعادة الإعمار للقطاع في أسرع وقت ممكن، والتمهيد لإطلاق عملية تفاوضية فلسطينية – إسرائيلية جديدة، برعاية أميركية فاعلة. { ترفض إدارة أوباما التحاور مباشرة مع حركة «حماس»، باعتبارها منظمة متشددة ترفض الاعتراف بالشروط التي حددتها اللجنة الرباعية، كي يتم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي، وهي تريد التنسيق والتعاون مع الدول العربية المعتدلة، وعلى رأسها مصر والمملكة السعودية والأردن، والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، المعترف بها عربيا ودوليا كممثل شرعي للفلسطينيين، لمحاولة تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تدريجيا. { تريد إدارة أوباما تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس المعادلة التي حددها جورج ميتشيل واقتنع بها أوباما، ومفادها: «أن الإسرائيليين لن يحصلوا على الأمن إذا لم يحصل الفلسطينيون على دولة لهم قابلة للحياة والاستمرار، كما أن الفلسطينيين لن يتمكنوا من إقامة دولتهم إذا لم يستطع الإسرائيليون العيش في أمان». بيد أن التحدي الذي تواجهه إدارة أوباما الآن، هو نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي عبرت بقوة عن جنوح المجتمع الصهيوني نحو التطرف ورفض السلام، حين انحاز في أغلبيته نحو الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة، والتي منحت زعيم تكتل الليكود بنيامين نتنياهو فرصة جديدة لقيادة إسرائيل، إذا ما نجح في تشكيل ائتلاف حكومي، مع تسيبي ليفني وإيهود باراك، أو من دونهما. ويعتقد المحللون الغربيون أن أي تحالف يشكله نتنياهو، يرغب بمشروع السلام حالياً، بعيد الاحتمال، وذلك للأسباب التالية: أولاً: بات من الصعب جدا على نتنياهو تشكيل ائتلاف حكومي معتدل يتكون من حزب الليكود (27 مقعدا) وحزب «كاديما»(28 مقعدا) الذي يمثل تيار الوسط بزعامة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وحزب العمل الذي تراجع كثيرا (13 مقعدا) الذي يقوده وزير الدفاع إيهود باراك، بعدما رفضت ليفني الاشتراك في هذا الائتلاف لإصرارها على الحصول على صلاحيات تمنحها أن تكون صانعة للقرار السياسي في السلطة التنفيذية، وهو ما يرفضه نتنياهو. وقد يكون مثل هذا الائتلاف المعتدل هو الشيء المحبذ لإدارة أوباما التي ستجد نفسها في مواجهة حقيقية مع اليمين المتطرف الإسرائيلي. ثانيا: إن الخيار الأقرب لنتنياهو، هو تشكيل ائتلاف حكومي يتكون من اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، حيث سيدخل في تركيب مثل هذا الائتلاف حزب «إسرائيل بيتنا» الذي حصل على 15 مقعدا، ويقوده افيغدور ليبرمان الصهيوني المتطرف والمعادي للسلام، وصاحب نظرية «الترانسفير»، أي تهجير الفلسطينيين، لأنه يعتبرهم طابورا خامسا، وأيضا حزب «شاس» الذي يرفض التفاوض حول القدس رفضاً قاطعا، إذ يعتبرها العاصمة الأبدية لإسرائيل وغير قابلة للتقسيم. وقد كان نتنياهو وعد «شاس» إعطاءه وزارة الإسكان والتعمير، وهذا يعني أن بناء المستوطنات أطلق العنان له، وهو يتماثل في هذا الموقف مع نتنياهو الذي يؤيد الاستيطان في القدس والضفة الغربية، ويرفض التخلي عن هضبة الجولان المحتلة، ووادي الأردن. وهو فضلا عن ذلك، كان ولايزال يعتبر الرئيس محمود عباس ليس شريكاً حقيقياً في عملية التفاوض، وهولا يرى في الظروف الراهنة أي امكانية لإقامة دولة فلسطينية، إذ يعتقد أنه في حال قيامها ستسيطر عليها حركة «حماس»، وأن التعاون المتاح حاليا مع الفلسطينيين يكمن في المجال الاقتصادي فحسب. الأولوية بالنسبة إلى نتنياهو هي مواجهة الخطرالإيراني، ويقول الكاتب ألوف بن في مقالته المنشورة في هآرتس في 25/2/2009: «يستحق نتنياهو فرصة جديدة لقيادة إسرائيل، لأنه يحذر من القنبلة النووية الايرانية منذ سنوات عديدة، لاعتقاده أنها ستضع إسرائيل أمام التهديد الاشد خطورة على وجودها.. هو يريد اقناع باراك أوباما بأن الحكم على رئاسته سيأتي وفقا لنتائج المواجهة مع إيران.. يعتقد نتنياهو أن أوباما سيجرب المحادثات مع الإيرانيين لشهرين أو ثلاثة، وعندها سيكتشف كما هو متوقع، انهم يخدعونه وعندها سيتوجه نحو خيار القوة. يستحق نتنياهو فرصة لأنه مقتنع بنجاحه في العمل جيدا مع اوباما وحتى مع هيلاري كلينتون». ومن المعلوم أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ستقوم بزيارتها الأولى للمنطقة مع بداية الأسبوع المقبل لحضور المؤتمر الدولي الذي سيعقد في شرم الشيخ، والمخصص لمناقشة مسألة إعمار قطاع غزة. وكان بنيامين نتنياهو المكلف بتأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة وجد نفسه يوم الخميس 26 فبراير وجهاً لوجه مع الديبلوماسي الأميركي المخضرم المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل، الذي يقوم بزيارته الثانية للمنطقة منذ تولي الرئيس الأميركي مهماته الشهر الماضي، وهو الذي يملك تصورا للعلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية تناقض جذريا رؤية بنيامين نتانياهو، ويريد تجميد بناء المستوطنات، ومعاودة المفاوضات الفلسطينية–الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية. اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو يشكل تحديا جديدا للرئيس الأميركي باراك أوباما، يضاف إلى الإرث الثقيل الذي تركته إدارة بوش السابقة والمتمثل في حربين لم تنته فصولهما بعد، سواء في العراق أو أفغانستان، وإسقاطات الأزمة الاقتصادية المدمرة على الاقتصاد الأميركي.. فالانتخابات الإسرائيلية التي جاءت بنتنياهو كزعيم لليمين المتطرف، الحليف المدلل من قبل الجمهوريين، ليشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يمكن أن تعرقل استراتيجيته أوباما بشأن حل الصر اع العربي- الإسرائيلي، حيث أكد هذا الأخير إلى جانب وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون بشكل صريح، أنه يفضل اختيار حل الدولتين، ويعتبر جورج ميتشيل مبعوثه الخاص تجسيداً عيانياً لهذه الاستراتيجية. من هنا تكمن مهمة نتنياهو في زرع الألغام أمام طريق الرئيس الأميركي الذي يحاول انتهاج سياسة توازن في منطقة الشرق الأوسط، وبناء معبر إلى العالم العربي-الإسلامي. كاتب من تونس (المصدر: صحيفة « أوان » (يومية – الكويت) بتارخ  مارس 2009)

في الإسلاموفوبيا (3)

 

---

خلص مدير تحرير مجلة نيوزويك بمقاله إلى أن السياسات التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش حيال ما يعرف بالإسلام الراديكالي كانت خاطئة، داعيا إلى التعايش مع هذه الفكرة باعتبارها حقيقة قائمة وأنه ليس كل الإسلاميين إرهابيين. وطرح تساؤلا حول مدى جدوى الحل العسكري في التعاطي مع من سماهم المتطرفين الإسلاميين بمختلف دول العالم سواء أفغانستان أو باكستان أو شمال أفريقيا أو العراق، ليجيب بأنه قد يكون فاعلا في بعض الحالات ولكن الأمر يستحق التراجع عنه ومحاولة فهم ظاهرة الراديكالية الإسلامية. ولكن الكاتب أيضا دعا إلى التمييز بين الإسلاميين، قائلا « ليس كل الإسلاميين يدعمون الجهاد العالمي أو يؤوون إرهابيين أو يشنون عمليات عسكرية خارج بلادهم ». واتخذ من حركة طالبان مثالا على ما ذهب إليه، مشيرا إلى أنها « وإن ساهمت في مختلف الأعمال المرعبة في أفغانستان لم تشارك في أي هجوم إرهابي على مستوى العالم على مدى عشر سنوات بما فيها أحداث 11 سبتمبر/ أيلول ». وقال أيضا إن معظم المنتمين إلى طالبان يرغبون بحكم إسلامي محلي « ولا يسعون إلى جهاد عنيف على مستوى العالم ». ونبه إلى أن الإسلام « الراديكالي » كسب شعبية قوية في مخيلة المسلم لأسباب مختلفة وعلى رأسها فشل الدول الإسلامية في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن باكستان خير شاهد على ذلك. واستشهد مدير التحرير كذلك بالجزائر عندما فاز الإسلاميون عام 1992 بالانتخابات ولكن الجيش تدخل ونشبت حرب أهلية، فكانت النتيجة أن المعارضة أصبحت أكثر عنفا واهتماما بالجهاد العالمي والقاعدة بعد أن كانت بعيدة كل البعد عن تلك الاهتمامات. وفي العراق أيضا يعزو الكاتب ما تحقق من نجاح نسبي إلى ما قاله فواز جرجس الباحث بجامعة سارة لورنس « كسبنا الحرب في العراق لأننا فصلنا بين المسلحين المحليين والجهاديين العالميين ». وفي الختام يقول إن إدراك حقيقة الإسلام الراديكالي يختلف كليا عن قبول أفكاره، داعيا إلى رفع وتيرة الدفاع عن قيم ووجهات نظر الغرب عبر انتهاج سياسات تمهد لنجاح تلك القيم. وقال إن تلك الجهود التي قد تبدو صعبة تشتمل على بناء هياكل الدول وتوفير التعليم العلماني ومكافحة الفساد فيها، داعيا إلى تقديم يد العون لهذه الدول لتنفيذ تلك الجهود لا سيما أن العمل على هذه القضايا وليس القتل والقصف من شأنه أن يحدث تغييرا بالأجواء التي تلف المشاركة الأميركية بهذا الصراع.