الأحد، 1 مارس 2009

 

TUNISNEWS

8 ème année, N 3204 du 01 .03 .2009

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:السجين السياسي السابق السيد علي الإصبعي77 سنة ومواطن من درجة ثانية الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:تواصل مسلسل قضايا الرأي :طارق السوسي أمام القضاء مجدداً ..

مواطنون:جامعة :اضراب الجوع بين إصرار الطلاب وتجاهل سلطة الاشراف

 رئيس تحرير مواطنون : توضيح : احترموا المعلومة عند نقلها

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية:تضامنا مع الناشطة النقابية والحقوقية زكية الضيفاوي

 الحزب الديمقراطي التقدمي: بيان صحفي

الهيئة الجهوية للحقوق والحريات ببنزرت:بيـــــان

خاص pdp انفو:السلطة تواصل الإنتقام من مناضلي الديمقراطي التقدمي

خاص pdp انفو:الديمقراطي التقدمي يدين استهداف صحيفته و مناضليه

الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي اللّجنة الوطنيّة لمساندة المناضل رشيد عبداوي :بلاغ اعلامي

الشباب الديمقراطي التقدّمي بصفاقس:الإعلام الحرّ وتداعيات محاكمات الحوض المنجمي

الإتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي:بيان حول الوضع المهني والنقابي بالقطاع

نورالدين الورتتاني:الدليل الهادي في التقاط سقطات سامي العوادي: » سكت ألفا و نطق خلفا »!!

نزار بن حسن:اتركوا لأنفسكم ماء الوجه..

عبد السلام الككلي:ملاحظات جوهرية حول بيان الجامعة العامة

النفطي حولة:هل أتاك حديث حصارالقافلة ؟

جيلاني العبدلي:تونس: وطن وبوليس ورشوة:من مركز البريد إلى نهج زركون

موقع زياد الهاني :الحريّـة: زميلة صحفيّـة تشتكي من تعرضها لتحرّش جنسي من قبل مدير الصحيفة 

مواطنون: حذار  … إنه معارض !!!

 مواطنون:مرّ الكلام ثوّار المقاهي

البديـل عاجل:لماذا تغافلتم عن « منتظر الزيدي »؟

محمـد العروسـي الهانـي:أين مواقف و مشاعر المسلمين مع إساءة اليهود و الصهاينة لرمز الأمة و سيد

خالد شوكات : الحزب الحر الدستوري

توفيق المديني:إدارة أوباما في مواجهة تحديات اليمين الإسرائيلي المتطرف

طارق الكحلاوي

: في الإسلاموفوبيا (3)

الجزيرة.نت:كاتب أميركي: ليس كل الإسلاميين إرهابيين


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة  http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:


لا للقمع الجبائي ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر “ الحرية لجميع المساجين السياسيين“   “الحرية للدكتور الصادق شورو“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 28 فيفري 2009

السجين السياسي السابق السيد علي الإصبعي 77 سنة ومواطن من درجة ثانية

يتعرّض السجين السياسي السابق السيد علي الإصبعي إلى مضايقات أمنية من قبل بعض أعوان البوليس السياسي بمدينة الحامة بولاية قابس،ممن  تعمّدوا سنة 2008،تلفيق قضية عدلية ضده بتهمة مزاولة نشاط وكيل عقاري بدون رخصة،وذلك« بحجة » تسويغه محل سكناه لبعض قاصدي الحمامات الصحية بالمدينة ورغم أن القضاء أنصفه وحكم لفائدته بعدم سماع الدعوة، فقد إستمر بعض أعوان الأمن في مضايقته والتعرّض لمن يقصده من السواح بنية تسوغ المحل، ودعوته بصورة متكررة للحضور إلى مركز الأمن للنظر في« مخالفته لقانون سيصدر قريباً» على حدّ زعمهم….!!، يشترط على أصحاب المحلات المعروضة للكراء الحصول على رخصة. والسيد علي الإصبعي الذي يبلغ من العمر سبعة وسبعين سنة، تعرّض لتتبعات أمنية سنة 1986 وحُكم عليه سنة 1987 بأربعة أشهر سجناً ثم أوقف سنة 1991 وحكم عليه في سنة 1992 أمام المحكمة العسكرية بـستة سنوات سجنا وبعقوبة تكميلية لخمسة سنوات مراقبة إدارية، وبعد الخروج من السجن وإقامته بالعاصمة اُجبرعلى الإمضاء لدى عدد من مراكز الأمن ولعدة مرات في الأسبوع ومُنع من مغادرة العاصمة إلى مدينة الحامة(مسقط رأسه) لقضاء بعض الشؤون العائلية وهو إلى اليوم محروم من جواز سفره. والجمعية إذ تعاين هذا الإنحراف المرضي في تعامل رجال  » الأمن » مع  السجناء السياسيين السابقين،وإذ تسجّل ما دأب عليه بعض أعوان التنفيذ من إستضعافِ من يَعتقدون أنهم مواطنون « لا يتمتعون بأي حماية » للخلفية السياسية التي حوكموا لأجلها في تسعينات القرن الماضي، فإنها تذّكر أن حقوق المواطنة تظل مكفولة للسجين السياسي بعد سراحه وأن إنتماءاته السياسية التي حوكم لأجلها لا تمنح أحداً الحق في إهدار مواطنته وتصنيفها في الدرجة الثانية.وهي تدعو السلطات للتدخل لكف أذى أعوانها عن السيد علي الإصبعي، كما تدعوها إلى احترام مقتضيات القانون و تمكينه من حقه في الحصول على  جواز سفره .. وقد شارف العقد الثامن من عمره.
عن الجمعية لجنة متابعة شؤون السجناء السياسين المسرحين
 


لا للقمع الجبائي ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر “ الحرية لجميع المساجين السياسيين“   “الحرية للدكتور الصادق شورو“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 01 مارس 2009

تواصل مسلسل قضايا الرأي : طارق السوسي أمام القضاء مجدداً ..

يمثل أمام المحكمة الإبتدائية ببنزرت يوم الثلاثاء 03 مارس 2009 السيد طارق السوسي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين للنظر في القضية المرفوعة ضده بتهمة  » ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام   »  طبق الفصلين 42 و 49 من مجلة الصحافة، وكان أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت قد إقتحموا محل سكناه  يوم 27 أوت 2008  وقاموا بإختطافه من بين أفراد عائلته على إثر مداخلته في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 بخصوص إختطافات من قبل رجال أمن شملت سبعة من شباب مدينة بنزرت ممن عرفوا بترددهم على المساجد. وقد  أجمع كل الملاحظين على دقة تلك الأخبار و أصدر  نشطاء حقوقيون من ولاية بنزرت بيانا إلى الرأي العام بتاريخ 30/08/2008  يؤكد صحتها ، وقدمت عائلات الضحايا شهادات موثقة على صحة الخبر، كما أكد الخبر فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ،وكان السيد طارق السوسي بدوره قد صرح أمام قاضي التحقيق أن الأخبار التي أفاد بها فضائية الجزيرة صحيحة ،ولكن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت( السيد أكرم المنكبي ) تجاهل مطلب الإفراج المقدم من المحامين وظل السوسي في حالة إيقاف بالسجن المدني ببنزرت إلى أن قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف ببنزرت في 25 سبتمبر2008 (في القضية المنشورة لديها تحت عدد 5113 ) الإفراج مؤقتا عنه، والجمعية إذ تعبر عن تضامنها المطلق مع السيد طارق السوسي وتؤكد بدورها صحة ما ورد في بيانها الصادر عن فرع بنزرت للجمعية بتاريخ 25 أوت 2008 وما جاء على لسان عضوها من إفادات لفضائية الجزيرة ، فإنها تذكر السلطات التونسية بإلتزاماتها الدولية إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان، وتنبه إلى خطورة أن يصبح القضاء سيفاً مسلطاً على حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.
الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين  


جامعة :اضراب الجوع بين إصرار الطلاب وتجاهل سلطة الاشراف

 
 بعد مرور أكثر من اثني عشر يوما على الإضراب عن الطعام الذي يخوضه 5 طلبة  بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس بنهج نابلس دفاعا عن حقهم في الدراسة , ورغم ضعف الرعاية الطبية  اللازمة وتدهور حالتهم الصحية إذ بدأ بعضهم يشكو من الالتهابات على مستوى المعدة والأمعاء وصلت حد الدوار والإغماء ، يواصل المضربون تحديهم للجوع  وإصرارهم على نيل حقوقهم الكاملة دون قيد أو شرط. وقد تمكن السيد منجي اللوز عضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات من زيارة المضربين يوم 21 /2/2009 كما تمكن من الزيارة أيضا السيد جلال الحبيب عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات رفقة مجموعة من شباب التكتل ولم تستجب السلطة لمطالبهم إلا بالصدّ والمزيد من التشدد إذ عمدت إلى محاصرة المقر ومنع أفراد من أحزاب المعارضة و من مكونات المجتمع المدني من  زيارتهم ومساندتهم ( منع السيدة راضية النصراوي وحمة الهمامي يوم 22 /2/2009)   وإقرار محاكمة كلّ من محمد سوداني وأيمن جعيبري إلى يوم 25 مارس 2009 إلى جانب ما يتعرض إليه عز الدين زعتور الأمين العام لطلبة تونس من تهديد بالمحاكمة وفي تصريح أدلى به بعض المضربين لجريدة مواطنون طالب هؤلاء  بمزيد من مساندة الأحزاب والمنظمات الحقوقية لهم  لإنقاذ مستقبلهم وعدم التلاعب بمصيرهم ،هذا وقد صرّح شاكر عواضي عضو المكتب التنفيذي » لمواطنون « بما يلي : »إن  قيادة الاتحاد العام لطلبة تونس تطالب بفتح تحقيق في كل التجاوزات وستتوجه برسالة إلى رئيس الدولة تطلعه من خلالها على الوضع الذي أصبحت عليه الجامعة التونسية اليوم وترجو منه التحكيم في هذه الوضعية « وأضاف « أنه في صورة تعب المضربين وتدهور حالتهم الصحية  فإن للاتحاد آليات وبدائل أخرى للنضال من اجل تحقيق مطالبه وفك أزمة الطلبة  طالما أن مطالبهم شرعية وستسعى قيادة الاتحاد إلى توفير مناخ جامعي  سليم أمام هجمة سلطة الإشراف  على النقابيين والانتهاكات التي طالت حتى بعض رؤساء الجامعات  » اسماعيل الفالحي (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 94 بتاريخ  1 مارس 2009 )  


توضيح احترموا المعلومة عند نقلها

 

يفاجئك الخبر أحينا و أنت تقرأه على الصفحات الالكترونية أو الورقية و هو ينقل إليك حدثا ما إذا ما أدركت أنّ مسافة ما تفصل بين الحدث و بين الخبر ، خاصة إذا ما كنت طرفا فيهما … لقد آلينا على أنفسنا في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات على أن نخلص العمل في كلّ مجالات نشاطنا منتصرين إلى الحق و الحقيقة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ، ذلك هو دربنا دمن مزايدات و لا تنازلات ، و دون أن نسعى مهما كانت الحالة إلى تقمّص دور الضحية و يعرف القاصي و الداني ذلك ؛ غير أنّ ما حصل معنا في الفترة الأخيرة يستدعي منّا توضيح الأمر… دخل خمسة من الطلبة المطرودين من الجامعة التونسية بسبب نشاطهم النقابي في إضراب مفتوح عن الطعام في الليلة الفاصلة بين 10 و11 فيفري 2009 ، تعبيرا عن احتجاجهم بعدما استنفذوا كلّ الحلول الممكنة في المطالبة بحقهم في العودة إلى مقاعد الدراسة ، و لم يتردد التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات لحظة في مساندة هذا التحرك الاحتجاجي السلمي ، بل كان أوّل طرف سياسي يقوم بذلك من خلال الزيارة التي أدّاها السيد جلال الحبيب عضو المكتب السياسي للتكتل إلى مقرّ الاتحاد العام لطلبة تونس ( مقر إقامة الطلبة الضربين عن الطعام ) ، حيث كتب بيان مساندة و ألقى كلمة عبّر خلالها عن مساندة التكتل لإضراب الطلبة عن الطعام و دعمه اللامشروط  لحقهم في الدراسة ، كما كان شباب الحزب عبر منظمتهم ( الشباب الاشتراكي الديمقراطي) أوّل من اصدر بيان مساندة من بين المنظمات الشبابية للأحزاب السياسية التونسية ، كما هاتفت المناضلة زكية الضيفاوي الطلبة المضربين ـ التي منعت من زيارتهم بسبب المحاصرة الأمنية المضروبة عليها منذ فترة ـ و عبّرت لهم عن مساندتها لهم ، و تواصلت الزيارات اليومية لأعضاء التكتل لمقر اتحاد الطلبة … لا نذكر ذلك من باب المزايدة ، فذلك هو واجبنا و دورنا النضالي نقوم به التزاما بمبادئنا و أخلاقنا لا تعنينا في ذلك لومة لائم و لا ما شابه ذلك ؛ غير أنّ ما يدفعنا إلى ذكر ذلك هو تعمد المنسق الإعلامي لإضراب الجوع الذي يخوضه الطلبة إهمال ذكر كل ذلك في النشرة الإخبارية اليومية للإضراب المنشورة في موقع تونسنيوز الالكتروني مكتفيا بذكر زيارة عضو المكتب السياسي بصفته الإعلامية ( رئيس تحرير جريدة مواطنون ) !!! و هو سلوك غريب لا نجد له أيّ تفسير منطقي خاصة و أن هذا المنسق الإعلامي شاب ناشط في حزب سياسي معارض تربطنا به علاقات سياسية نضالية متينة و نحمل نفس الهمّ تقريبا … طبعا ليس بوسعنا إلاّ الاستغراب من هذا السلوك الإعلامي المشبوه و دعوته و أمثاله إلى التحلّي بروح المسؤولية و النزاهة الصحفية لأنّ جوع الطلبة المضربين لا يحتمل المزايدة و لا التوظيف… 

رئيس تحرير مواطنون             (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 94 بتاريخ  1 مارس 2009 )


المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com تونس في 01 /03 / 2009 تضامنا مع الناشطة النقابية والحقوقية زكية الضيفاوي  

بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن  الإدارة الجهوية للتعليم بالقيروان استدعت الناشطة الحقوقية والنقابية زكية الضيفاوي يوم 26 / 02 / 2009 وأبلغتها بقرار صادر عن وزير التربية والتكوين يتضمن رفتها نهائيا من العمل علما أن الناشطة النقابية والحقوقية زكية الضيفاوي  وقع إيقافها في قفصة على خلفية تغطيتها الصحفية لمظاهرة نسائية وحكم عليها بالسجن ثم أطلق سراحها. إن المرصد يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع النقابية زكية الضيفاوي ويتمسك بحقها في عودتها إلى سالف عملها وهو يعتبر أن طردها مخالف لكل المواثيق والقوانين الوطنية والدولية, ويأمل المرصد  أن تتراجع وزارة الإشراف عن هذا القرار الجائر كما يأمل من كل التشكيلات النقابية الجهوية والوطنية التضامن العملي مع هذه النقابية ومساندتها إلى حين عودتها إلى عملها. جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين. جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية. المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://nakabi.unblog.fr                             

عن المرصد المنسق محمد العيادي


الحزب الديمقراطي التقدمي 10، نهج إيف نوهال – تونس    الهاتف : 71332194  بيان صحفي

أقدمت السلطات بولاية القصرين على اتخاذ قرار بغلق مطعم بمدينة فوسانة على ملك الأخ مراد منصري عضو جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة بدعوى مخالفته لقواعد الصحة، في حين أن دوافعه محض سياسية. وجاء القرار بعد أسبوع من استضافة الجامعة للأخ أحمد نجيب الشابي مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة على مأدبة غداء في هذا المطعم على إثر اجتماع عمومي عقده في مقر الحزب بالجهة. ومن الغريب أن ولاية القصرين هي التي اتخذت القرار وأبلغته إلى الحرس الوطني بفوسانة الذي قام بدوره بإشعار الأخ مراد منصري بالقرار، من دون أن تسبقه أي زيارة للمصالح البلدية أو الصحية للتثبت من الوضع في المطعم، مما يُؤكد طابعه السياسي البحت. وجاء قرار الغلق بعدما أشاد جميع المسؤولين المحليين بالمشروع الذي أقامه الأخ منصري، والذي لم يمض على افتتاحه أكثر من ثمانية أشهر، باعتباره مطعما يُشرف الجهة كما كانوا يقولون. والجدير بالذكر أن هذا الشاب الذي تحصل على الأستاذية في علم النفس منذ تسعة أعوام، وجد نفسه يُواجه البطالة مثل عشرات الآلاف من زملائه الخريجين، فاختار طريق الكفاح والكد وعمل في التجارة ليجمع الاعتمادات التي سمحت له بإقامة مشروع يُشرفه ويُزين بلدته. غير أن السلطة السياسية قررت حرمانه من ثمرة تضحياته تماديا في سياسة الحصار والتجويع التي دأبت على ممارستها مع أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي وإطاراته. إن حزبنا إذ يستنكر بشدة هذا الإجراء الجديد الذي يدل على عدم إيمان الحكم بالتعددية وإصراره على رفض الامتثال لمقتضياتها من خلال العمل على تهميش حزبنا والتشفي من المنتسبين إليه بكل الوسائل القضائية والإدارية والمالية، يطالب بالتراجع عن هذا الإجراء الظالم وكف جميع المضايقات المسلطة على أعضائه وهياكله في مختلف الجهات واحترام استقلاليته.  
تونس في غرة مارس ‏2009  
الأمين العام المساعد  
رشيد خشانة  


الهيئة الجهوية للحقوق والحريات  ببنزرت بنزرت في  01  مارس 2009
بيـــــان  

بعد تعين الجلسة ليوم الثلاثاء 03 مارس2009، تعتزم المحكمة الإبتدائية النظر في قضية الناشط الحقوقي وعضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين السيد طارق السوسي بعد أن فُـتح تحقيق في شأنه في القضية عدد 24579 بتهمة « ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام » طبق الفصلين 42 و 49 من مجلة الصحافة ، وكان السيد طارق السوسي قد جرى إختطافه من قبل أعوان أمن بزي مدني من محل سكناه بعد التصريحات التي أفاد بها في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة وأكد فيها أن سبعة من شبان مدينة بنزرت ممن عُرفوا بتدينهم وترددهم على المساجد قد تم إختطافهم في سياق الحملات الأمنية العشوائية التي إعتادت السلطات الأمنية القيام بها في إطار ما يُعرف بمشاركة تونس في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب. ويذكر أن السيد طارق السوسي قضى نحو شهر في حالة إيقاف ولم يُترك سبيله إلا يوم 25 سبتمبر2008. والهيئة الجهوية للحقوق والحريات ببنزرت التي تؤكد تضامنها مع السيد طارق السوسي، لاتجد من معنى لمثل هذه المحاكمات غيرأنها تقدم دليلا إضافياً على ما تردى إليه واقع الحريات في تونس، وما بلغه ضيق صدر السلطة من حق النشطاء الحقوقيين في التعبير، فضلاً عن حقوق عموم المواطنين، وهي تدعو بهذه المناسبة كل القوى الحية بالبلاد والمنظمات الحقوقية على وجه الخصوص إلى الدفاع عن قضية السيد طارق السوسي بوصفها قضية التونسيين جميعهم، وإعتبار القضية المرفوعة ضده محل نظر المحكمة يوم الثلاثاء 03 مارس 2009  قضية رأي وجب عدم الصمت عنها.
الهيئة الجهوية للحقوق والحريات ببنزرت  


خاص pdp انفو

السلطة تواصل الإنتقام من مناضلي الديمقراطي التقدمي

 

تعرض السيد « مراد النصري » أصيل معتمدية « فوسانة » إلى إجراء مخالف لقوانين و دستور البلاد تمثل في تعمد السلط الجهوية بالقصرين غلق المطعم الذي بعثه قبل أشهر كمشروع تجاري للإرتزاق منه بعد يأسه من الحصول عن عمل في الوظيفة العمومية رغم تحصله على شهادة الأستاذية إختصاص فنون و جماليات. و في نفس الإطار ذكرت جامعة القصرين للحزب الديمقراطي التقدمي إن ما تعرض له السيد « النصري » كان على خلفية نشاطه صلب الديمقراطي التقدمي و مشاركته في تأسيس فرع للحزب في منطقة فوسانة. و أضافت إن البلدية أقدمت على غلق المطعم بتعلة عدم توفر فيه الشروط اللازمة للمشروع ، و إستغربت الجامعة من هذا التصرف خاصة أن السيد « مراد النصري » متحصل على ترخيص قانوني لبعث المشروع و أنه فتح أبواب المطعم منذ مدة و لم تسجل أي مخالفة ضده. و قال السيد « عاطف الزاير » إن مناضلو الحزب في الجهة نفذوا صباح اليوم إعتصام داخل المطعم رفضا لقرار الغلق ، و أكد في تصريح لموقعنا أن الجامعة ضبطت روزنامة لتنظيم حملة لفرض حق العيش الكريم و مطالبة السلطة بالكف عن انتهاج سياسة التجويع و العبث بأرزاق المواطنين على خلفية أرائهم . معز الجماعي المصدر (موقع الحزب الديمقراطي التقدمي) www.pdpinfo.org

خاص pdp انفو الديمقراطي التقدمي يدين استهداف صحيفته و مناضليه

 

عقدت جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي إجتماعها الدوري ، ناقشت فيه آخر تطورات الحياة السياسية في تونس ، و دانت الهجمة الشرسة التي تشنها السلطة على المنابر الإعلامية و المنظمات و الأحزاب مع وقوف مطول على ما تتعرض له صحيفة الموقف من محاولات تركيع ، و الإعتداء الأخير الذي تعرض له الشباب الديمقراطي التقدمي في جهة قفصة . و في نفس الإطار قرر أعضاء الجامعة بعث لجنة متابعة تسهر على رصد الإنتهاكات الحاصلة في حق الحزب الديمقراطي التقدمي و تدونها  في تقرير نصف شهري يصدر عن اللجنة لإيقاف الرأي العام الداخلي و الخارجي على ما يتعرض له حزب قانوني من إستهداف لصده عن مواصلة نضاله السياسي و الحقوقي و الإعلامي… معز الجماعي  المصدر (موقع الحزب الديمقراطي التقدمي) www.pdpinfo.org  


الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي اللّجنة الوطنيّة لمساندة المناضل رشيد عبداوي بلاغ اعلامي تونس في 01 مارس 2009  

استجابة لدعوة اللّجنة الوطنيّة لمساندة المناضل رشيد عبداوي، دخل مناضلو الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي في إضراب جوع تضامني طيلة يوم الأحد 01 مارس الجاري بمقرّات الحزب الدّيمقراطي التقدّمي بتونس و بنزرت و جندوبة و سوسة و صفاقس و قابس و قفصة و القصرين و سيدي بوزيد و تطاوين. كما عقد اجتماع تضامني بجامعة مدنين، طرحت فيها قضيّة الحوض المنجمي و الأحكام السّياسيّة الجائرة ضدّ المتّهمين، و وزّع مناضلو الحزب بمدنين صورا للصّحفي السّجين رشيد عبداوي و قاموا بالتّعريف بقضيّته. و تمّت إضرابات الجوع و تحرّكات الحزب الدّيمقراطي و شبابه بحضور مكثّف لأعوان الأمن السّياسي الّذين رابطوا أمام مقرّات الإضراب. إنّ اللّجنة الوطنيّة لمساندة المناضل رشيد عبداوي، إذ تحيّي مناضلي الحزب الدّيمقراطي و شبابه على استجابتهم لدعوة إضراب الجوع التّضامني نصرة لرفيقهم المعتقل، فإنّها تتعهّد بمواصلة النّضال بمختلف الأشكال السّلميّة و في كلّ الفضاءات المتاحة حتّـى ينال رشيد عبداوي و كافة مساجين الحوض ألمنجمي حريّـاتهم. عن اللّجنة منسّقها العام نزار بن حسن  

الإعلام الحرّ وتداعيات محاكمات الحوض المنجمي

نعلم جميعا أنّ السلطة في تونس قد دأبت على التعامل مع الملفّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة بتمشّ واحد هو الانغلاق والمغالطة وانتهاج المسلك الأمني والقضائي في حلّ مختلف القضايا المطروحة، خاصّة وقد نجحت من خلال سياسة القمع والإغراءات في تدجين مختلف المؤسّسات واحتكار الفضاء العامّ وإقصاء المعارضة الجدّيّة وضربها بكلّ الوسائل والطّرق. وقد تحوّل الإعلام الرسمي وشبه الرسمي إلى أداة طيّعة لتسويغ ممارسات السلطة من خلال تجاهل أو تزييف الواقع المتردّي بما يتماشى مع إرادة الحكم والصورة العقيمة التي يريد تقديمها. هذا الخطاب الخشبي الذي طغى على المشهد السياسي والإعلامي في تونس، والذي يمكن اعتباره دليلا واضحا على مدى تخلّف الواقع السياسي وواقع الحرّيّات في البلاد، نجد مقابلا له أو مضادّا يطمح إلى إنشاء البديل هو الإعلام الحرّ والمستقلّ، الذي يسعى لتقديم صورة حقيقيّة وواقعيّة عمّا يجري في البلاد وطرح الملفّات الحرجة التي تستوجب الوقوف عندها ومعالجتها بشكل جدّي بعيدا عن الدعاية الرسميّة وخطابها الخشبي الذي يعمل على تقديم صورة مفبركة مزيّفة بما يخدم بروبجاندا الحزب الحاكم والتي لا هدف لها إلاّ الحديث عن إنجازات موهومة وتجاهل المشاكل الحقيقيّة للبلاد، وهو خطاب ملّه المواطن وأدرك عقمه. ومن هنا كانت هذه الملاحقة الشرسة للإعلام الحرّ من طرف أجهزة الحكم لأجل ضربه وإخراسه بكلّ الطرق والوسائل وتعطيله عن القيام بدوره الحيوي في إنارة الرأي العامّ وتشكيله. وهذا ما نلمسه جليّا من خلال أحداث الحوض المنجمي. ففي الوقت الذي كانت السلطة فيه تتنكّر للمطالب الشرعيّة لأبناء الحوض المنجمي والمتمثلة في الحق في الشغل والعيش الكريم والتوزيع العادل للتّنمية، هذه التحرّكات التي هبّت في وجه الفساد المستشري والمحسوبيّة والرشوة والتجاوزات التي رافقت الإعلان عن انتدابات شركة فسفاط قفصة يوم 4 جانفي 2008 في نفس الوقت الذي كانت السلطة تواجه هذه المطالب والتحرّكات بالتجاهل والالتفاف عليها حينا وأحيانا أخرى بالقمع والهرسلة والإرهاب من خلال الملاحقات والمداهمات للبيوت وانتهاك الحرمات والاعتداء على كلّ حقوق المواطنة والتي بلغت حدّ الاغتيال بإطلاق الرصاص الحيّ على ظهور المواطنين العزّل وغيرها من الجرائم البشعة، وكان الإعلام الرسمي يعمل على تجاهل هذه الأحداث والتعتيم عليها أو تشويهها بتقديم معطيات مغلوطة عن حقيقة ما يجري في المنطقة؛ في نفس هذا الوقت كان الإعلام الحرّ يمارس دوره في فضح ما يجري بمنطقة الحوض المنجمي ويلعب الدور الرئيسي في فكّ العزلة عن مناضلي الحركة الاحتجاجيّة وأبناء المنطقة وكسر الطوق الإعلامي المضروب حولهم، ويساهم في تحسيس الرأي العامّ لقضيّة الحوض المنجمي وتحشيد الدعم لنضالات أبناءه ومطالبهم سواء كان هذا الدعم محلّيّا أو دوليّا، وهو ما دفع بالحكم إلى استخدام كلّ أجهزته القمعيّة وتوظيفها لضرب هذا الرافد الإعلامي الهامّ وشلّه عن القيام بمهمّته، من ذلك مصادرة الصحف المستقلّة بشكل مباشر أو مقنّع كما حدث مع الطريق الجديد والموقف، وحجب المواقع وتدمير محتوياتها بالقرصنة كما حدث مع موقع « كلمة » وغيره من المواقع والمدوّنات، ومحاصرة القناة الفضائيّة « الحوار » بكل الأشكال من قطع التيار الكهربائي والانترنت وملاحقة وهرسلة الصحفيّين والاعتداء المتكرّر عليهم، ومصادرة الأجهزة كما وقع مع هذه الأخيرة ومع « راديو كلمة » إلى غير ذلك من أشكال الملاحقات والتضييقات. هذه الهرسلة بلغت حدّها الأقصى مع المحاكمات الجائرة التي تعرّض لها قادة التحرّكات الاحتجاجيّة بالحوض المنجمي والذين كانت السلطة قد سبق وتفاوضت معهم في هذا الشأن، حيث عمدت لتصفية الإعلاميّين الذين كان لهم دور في تغطية التحرّكات من خلال ملاحقتهم قضائيّا وتلفيق قضايا ضدّهم والزّجّ بهم في ما يسمّى بقضيّة « الوفاق » وإصدار أحكام ثقيلة في حقّهم: فصدر حكم غيابيّ على مراسل قناة الحوار التونسيّة الفاهم بوكدّوس بالسجن 6 سنوات وكذلك حكم على مراسل جريدة الموقف عضو جامعة قفصة رشيد عبداوي بـ6 سنوات سجن ابتدائيا و4 سنوات سجن مع النفاذ في الطور الاستئنافي بل إنّ هذه الأحكام طالت حتّى الناشطين الذين دعموا الحركة من خارج التراب التونسي مثل السيد محي الدين شربيب رئيس الرابطة التونسيّة لمواطني الضّفّتين والذي كان له دور كبير في تحسيس الرأي العام العالمي وتحشيد الدعم الدولي. هؤلاء الذين ارتكبوا الجريمة البشعة للوقوف إلى جانب المضطهدين والقيام بواجبهم الإعلامي الذي يمليه عليهم  دورهم وموقعهم كإعلاميّين مناضلين يدافعون عن صوت الحقّ ويعملون على إبلاغ الحقيقة إلى الناس. ولا يخفى على أحد طبيعة هذه المحاكمات التي تحاكم الضّحيّة بدل الجلاّد والتي لا هدف من ورائها إلاّ ضرب كلّ نفس نضالي وجعل كلّ من قاد وأطّر وغطّى إعلاميّا التحرّكات الاحتجاجيّة لأبناء الحوض المنجمي ووقف إلى جانب مطالبهم العادلة وكلّ من ساهم في تبليغ القضيّة إلى الرأي العامّ، جعلهم « عبرة لمن يعتبر »، إلى جانب التعتيم على التجاوزات الخطيرة التي رافقت المحاكمات من تعذيب أثناء التحقيق ورفض العرض على الفحص الطبي وفبركة محاضر بحث وغيرها من ممارسات سبق لهيئة الدفاع فضحها. وهكذا أكّد الفصل الأخير من مسلسل الأحداث في الحوض المنجمي، فصل المحاكمات وجولتها الاستئنافيّة، مرّة أخرى التمشّي الانغلاقي والاستبدادي للسلطة، كما ألقى على عاتق القوى الحيّة الوطنيّة وخاصّة الإعلام الحرّ مهمّة حسّاسة مزدوجة هي مزيد تحشيد الدعم والتعريف بالقضيّة لرفع المظلمة التي يتعرّض لها أبناء الحوض المنجمي وقادة التحرّكات الاحتجاجيّة إلى جانب الدفاع عن حرّيّة الإعلام التي هي قضيّة القضايا اليوم.
الشباب الديمقراطي التقدّمي بصفاقس


الإتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تونس في 24 فيفري 2009

بيان حول الوضع المهني والنقابي بالقطاع

   

 على إثر إمضاء قيادة الإتحاد العام لاتفاق مع الحكومة حول الزيادات الخصوصية دون التشاور مع هياكل القطاع  نظّمت الجامعة العامة اجتماعات جهوية بكل من تونس الكبرى وصفاقس والقيروان وسوسة عبّر خلالها الجامعيون عن شديد احتجاجهم على عدم رجوع المكتب التنفيذي لممثليهم خاصة وأنه على علم تام ودقيق برفضهم للمقادير وذلك من خلال لائحة المجلس القطاعي الأخير. كما شدّد المتدخلون على أن قيادة الاتحاد لم تقدّر حق قدرها نضالات وتضحيات الجامعيين والظرفية الخاصة التي يمرّ بها هيكلهم النقابي لا سيما وأن نقابتهم تتعرّض لتشكيك في تمثيليتها من طرف السلطة ومناضليهم مستهدفون باستمرار من قبلها. ولئن صدرت عن تلك الاجتماعات أصوات منادية بالاستقالة من المسؤولية النقابية أو بالانسلاخ من الاتحاد أو تعليق بعض الأنشطة والمشاركات وهي نداءات نتفهما جميعا، فإن أغلبية المتدخّلين شدّدوا على مواصلة النضال داخل هياكل الاتحاد، على الأقل خلال المرحلة القادمة التي يواجه فيها القطاع ملفات مصيرية مع سلطة الإشراف، وهم مدركون لجسامة الإرباك الذي حصل وسيحصل للهياكل في الأثناء جرّاء استخفاف قيادة الاتحاد بهم وللصعوبات الكبيرة والتعقيدات الإضافية التي ستواكب النشاط النقابي بالجامعة في المرحلة القادمة بحكم الإحباط الحاصل . ولقد قامت الجامعة العامة في نفس المدّة باتصالات عديدة مع أعضاء من المكتب التنفيذي للإتحاد وبلّغتهم جملة المواقف والآراء المتداولة من طرف الزملاء خلال الاجتماعات وحمّلت قيادة الاتحاد مسؤولية ما حدث وكلّ التداعيات التي ستترتب عنه داخل القطاع مهنيا ونقابيا، إلى جانب تحميلها للسلطة مسؤوليتها جرّاء إمعانها في دهورة الأوضاع المهنية من خلال استخفافها بمطالب الجامعيين المادية منها والمعنوية. ورغم عدم قبول الجامعة العامة بالمبالغ الهزيلة المقترحة وتمسّكها بمقرّرات المجلس القطاعي ليوم 29 نوفمبر 2008 فإنها لفتت نظر قيادة الاتحاد إلى أن الإحصائيات المتعلقة بعدد الأساتذة والمعتمدة من طرف  الوزارة الأولى في احتساب الانعكاس المالي للزيادات الخصوصية لكلّ الأصناف كانت مضخّمة بصفة معتبرة وتستدعي المراجعة . وتولّت الجامعة العامة مراسلة الوزارة الأولى في الغرض وطلبت من المكتب التنفيذي للاتحاد التدخّل من أجل عقد جلسة عمل مع الطرف الحكومي للقيام بالتصحيح اللازم. كما طلبت الجامعة العامة بأن يقع التنصيص في الاتفاق النهائي بين الإتحاد والحكومة على أن الزيادات المقرّرة لا تتعلق إلاّ بتحيين المنحة الخصوصية الجارية وأن مستحقات الجامعيين جرّاء منظومة « إمد » لا تزال قائمة بكاملها.   أيّها الإخوة الجامعيون   في هذا الظرف الدقيق والمعقد الذي يمرّ به قطاعنا ويتعرّض فيه لتحدّيات متنوعة ومتعدّدة المصدر فإن الجامعة العامة، في نفس الوقت الذي تتفهّم فيه كلّ المواقف ووجهات النظر التي عبّر عنها الزملاء خلال الاجتماعات الأخيرة، فإنها تدعوكم للتمسّك بهياكلكم داخل الاتحاد وبالنهج النضالي الذي دأبنا عليه جميعا منذ ما يقارب العشر سنوات وفرضنا من خلاله تمثيليتنا داخل الاتحاد بعد أزمة 1999 وعلى سلطة الإشراف وخضنا به نضالات ناجحة وغير مسبوقة تمكّنا بفضلها من أن نُسمع وجهة نظر الجامعيين وأن نجرّ سلطة الإشراف إلى التفاوض حول مختلف الملفات وإلى دفعها للإقرار بوجاهة وأحقّية مطالبنا وإلى الشروع في الإستجابة لبعضها. واليوم وعلى ضوء هذه المستجدّات فإننا مدعوون جميعا لمعاضدة جهودنا من جديد وبإصرار أقوى لكي نرسم معا الخطّة النضالية للمرحلة القادمة في ظل المعطيات الجديدة وحتّى لا يحدث فراغ هيكلي تستغلّه سلطة الإشراف لتنفرد بالقطاع وتسير به نحو الأسوإ خاصة وأن عديد الملفّات الهامة لا تزال مطروحة  أو ستطرح قريبا وفي مقدّمتها مراجعة القوانين الأساسية لكلّ الأسلاك. ومع ذلك فإننا مدعوون أيضا كجامعيين لإبقاء كلّ الاحتمالات مفتوحة بخصوص الحلول الهيكلية للقطاع على المدى المتوسّط وذلك بالتفاعل مع المستجدّات وعن طريق التشاور الرصين فيما بيننا وفي إطار الوحدة داخل القطاع.     الكاتب العام سامي العوادي   المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية «  الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p


الدليل الهادي في التقاط سقطات سامي العوادي: » سكت ألفا و نطق خلفا »!! قراءة لبعض ما جاء في بيان الكاتب العام لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي

تونس في 01 مارس 2009

بقلم : نورالدين الورتتاني (*) يأتي البيان الأخير للرفيق الكاتب العام لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي، المؤرخ بتاريخ 24 فيفري  2009 و المعنون  » حول الوضع المهني و النقابي بالقطاع »، بعد صمت مشبوه دام شهرا كاملا منذ الانقلاب الجديد الذي نفّذه المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على الجامعيين بإمضائه الغير قانوني و الغير شرعي و الغير أخلاقي على مقترحات الوزارة بخصوص الزيادات الخصوصية المرفوضة من طرف المجلس القطاعي للجامعيين. كما يأتي بعد أن اشتدّ عليه الضّغط و أربكته تحرّكات الجامعيين و كتاباتهم المعبّرة عن معارضتهم لنهجه الاستسلامي و لتورّطه مع البيروقراطية النقابية و رفضه التنصّل الصّريح من ممارساتها المضرّة بمصالح القطاع و التنديد بأفعالها و تعبئة القطاع للتصدّي للهجمة الشّرسة التي يتعرّض لها و التي تستهدف وجوده النقابي. و بقطع النظر عن الطبيعة الغير مبدئية لهذا البيان الذي يأتي كمحاولة لمواجهة الحركة النقابية الديمقراطية المعارضة التي بدأت تنضج داخل القطاع و التي تطالب إمّا بحلّ جذريّ مع قيادة الاتحاد يقضي بسحب إمضاءها و احترام سيادة القطاع على قراراته و دعمه جدّيا للحصول على مطالبه و وقف الاستهداف الذي يتعرّض له مناضليه على الأرض و إمّا بفتح باب الاجتهاد و التفكير في   أشكال جديدة للتنظّم خارجه دفاعا عن استقلاليّة القطاع (و هو ما سأردّ عليه في مقال منفصل)، فإنّ هذا البيان قد أكّد للمتابعين للأزمة النقابية الجديدة بين المركزية النقابية و الجامعيين، بما لا يدع مجالا للشكّ، صحّة بعض الاتهامات التي وجّهت من طرف مناضلي القطاع للرفيق الكاتب العام للمكتب الوطني و التي من أهمّها أنّ ولاءه الحقيقي يذهب نحو البيروقراطية النقابية على حساب مصالح القطاع. كما شهد هذا البيان، الذي يظهر و أنّه أعدّ على عجل و بطلب من البيروقراطية النقابية، ارتكاب الرفيق الكاتب العام لجامعة التعليم العالي لهفوة أو  » سقطة  » جديدة أفظع بكثير من التي ارتكبها حين صرّح لجريدة  » الموقف « ، في أوج غليان القطاع و سخطه على المركزية النقابية، بأنّ ما حدث لا يعدو إلاّ أن يكون  » سوء تفاهم !! » و أنّ « مشكلة القطاع الحقيقية ليست مع الاتحاد و إنّما مع سلطة الإشراف !! » محاولا إخلاء ذمّة البيروقراطية النقابية من المسؤولية في ضرب مصالح قطاع كامل، و هي  » سقطة  » لن يستطيع إنكارها أو التنصّل منها كما فعل مع الأولى و لا يمكن للقطاع أن يغفرها له. و إليكم قراءتي لبعض ما جاء في ذلك البيان : 1)بيانا مهادنا للبيروقراطية النقابية و متنصّلا من غضب الجامعيين و لا يلزم إلاّ كاتب عام الجامعة : أ- جاء البيان في صيغة مبهمة و حمل إمضاء الكاتب العام عوضا عن الصيغ المتعارف عليها و هي  » عن الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي…الكاتب العام » أو  » عن المكتب الوطني أو المكتب التنفيذي…الكاتب العام » و هو ما يؤكّد أنّه موقف الكاتب العام و ليس موقف المكتب الوطني و يثبت وجود خلاف عميق داخل الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي على عكس ما صرّح به الرفيق سامي العوادي، في نفس اليوم الذي أصدر فيه البيان لجريدة  » لوطون Le Temps « ، ردّا على بعض المقالات الصادرة على صفحات الأنترنات من أنّ « …المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي يعمل بطريقة جماعية مع الكثير من اللّحمة و التآزر … » و أنا أتحدّى علنا الرفيق العوادي في أن يثبت بأنّ جملة المواقف المعبّر عنها في ذلك البيان، و خاصّة  » السقطة  » الجديدة التي ارتكبها عن وعي، و التي تتعارض مع مصالح القطاع و مع موقف هيئاته الممثّلة و مناضليه تلزم المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و عنده سوف أقوم إمّا بالالتزام بهذا الموقف أو بتوجيه دعوة علنيّة لسحب الثقة منه.     ب- إنّ ما منع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي إلى حدّ اليوم من إصدار موقف واضح و صريح لإدانة ما قامت به المركزية النقابية هو إصرار كاتبه العام على عدم مواجهة البيروقراطية النقابية و المضيّ قدما في مهادنتها على حساب مصالح القطاع و وجود تباين واضح في المواقف داخله و هو ما يؤكّد النقطة الأولى، و إلاّ لماذا يصرّ الكاتب العام في البيان الذي أصدره على محاولة امتصاص غضب القواعد بإسماعها ما تريد و لكن بدون التورّط و ذلك باستعمال صيغتين للحديث داخل النصّ : – تنطق الصيغة الأولى باسم الجامعة العامة عندما يكون الحديث مهادنا و مفرغا من أيّ محتوى جدّي. – تنطق الصيغة الثانية باسم المتدخّلين من مناضلي القطاع داخل الاجتماعات عندما يكون الحديث مندّدا بأفعال المركزية النقابية و منحازا لمصالح القطاع و ذلك للتنصّل ممّا يرد فيه و لمغازلة البيروقراطية النقابية و إقناعها بأنّه مربك و تحت ضغط القواعد و يحاول الحفاظ على مكانه إلى أن تهدأ الزوبعة. كما يوحي للبيروقراطية النقابية بقرب هدوء الأمور و ذلك بالمغالطة و محاولة إظهار أنّ المعارضين و الدّاعين للانسلاخ عن الاتحاد قلّة في طور العزل عن الأغلبية المتمسّكة بالنضال داخله.   2)تزلّف متواصل للسلطة و للبيروقراطية و ضحك على ذقون الجامعيين بتقديم حلول ترقيعية مضحكة تقبل مقابلها الجامعة العامة بالاتفاقية التي فرضت على القطاع  : كان القطاع ينتظر من الكاتب العام للمكتب الوطني الانضباط لقرارات المجلس القطاعي و التمسّك بمطالب القطاع و إبلاغ المركزية النقابية و السلطة بصوت عال رفض القطاع الحازم و القطعي و المبدئي لأن ينصّب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل نفسه وصيّا على القطاع في ما يخصّ الزيادات الخصوصية و أن يلعب دور الوسيط بينه و بين السلطة للسمسرة بمصالحه و هو ما يعني عمليا أنّ أيّة اتّفاقية لا تستجيب للحدّ الأدنى لمطالب القطاع و لا تمرّ عبر مجلسه القطاعي لتنال موافقته و يأذن للكاتب العام بإمضائها هي مرفوضة نهائيا و قطعيا و لا تلزم القطاع في شيء. إلاّ أنّ العوادي بعد أن غاب عن الأنظار شهرا كاملا متهربا من الدعوة لتجمّع جديد بساحة محمد علي للضغط على المركزية النقابية و متنصّلا من الوعد الذي قدّمه لحشود الجامعيين الذين حضروا تجمّع يوم 31 جانفي 2009 بصياغة المواقف التي عبّروا عنها و نشرها في لائحة باسمهم و رافضا تطبيق قرارات المجلس القطاعي في التصعيد عاد، تحت الضغط، ليصدر بيانا فضيحة يعوض به لائحة تجمّع الأساتذة الذي أغضب البيروقراطية النقابية و طالبت الكاتب العام بالاعتذار عنه. و قد جاء في هذا البيان الفضيحة أنّ الجامعة « …لفتت نظر قيادة الاتحاد إلى أنّ الإحصائيات المتعلقة بعدد الأساتذة و المعتمدة من طرف الوزارة الأولى في احتساب الانعكاس المالي للزيادات الخصوصية لكلّ الأصناف كانت مضخّمة بصفة معتبرة و تستدعي المراجعة، و تولّت الجامعة مراسلة الوزارة الأولى في الغرض و طلبت من المكتب التنفيذي للاتحاد التدخّل من أجل عقد جلسة عمل مع الطرف الحكومي للقيام بالتصحيح اللازم !! ».  و بقطع النظر عن الضحك على ذقون الجامعيين الذي يظهر من الحلول الترقيعية  التي يبحث عنها كاتبنا العام المغوار، بحيث أنّ طرح بضع مئات من الأساتذة الوهميين الذين احتسبتهم الوزارة الأولى عند التقسيم و احتساب الانعكاسات المالية سوف يوفّر مبلغا ماليا إضافيا يقتسم بين كلّ الجامعيين ليوفّر لهم زيادة إضافية ببضع ملاليم !!، فإنّ خطورة هذا الكلام تظهر في الاستعداد الذي يبديه كاتبنا العام الهمام، بهذه الطريقة، للقبول المبدئي بالاتفاق إذا ما وافقت الوزارة و الاتحاد على تعديله بصورة رمزية وسطحية و هو ما يعدّ انقلابا على رأي المجلس القطاعي و خيانة لآمال الجامعيين و قبولا  و إضفاء″ للشرعية على سياسة فرض الأمر الواقع التي تمارسها السلطة و البيروقراطية حيال القطاع. 3) »السقطة » الكبرى للعوادي أو محاولة تقديم طوق نجاة للبيروقراطية النقابية لإنقاذ مصالحه معها على حساب مصالح القطاع و مطالبه : أمّا أخطر ما جاء في ذلك البيان الفضيحة على الإطلاق و فضح النوايا الحقيقية للكاتب العام لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي في تصفية قضيّتنا و في التفريط في مصالح القطاع و مطالبه فهو  » كما طلبت الجامعة العامة بأن يقع التنصيص في الاتفاق النهائي بين الاتحاد و الحكومة على أنّ الزيادات المقرّرة لا تتعلّق إلاّ بتحيين المنحة الخصوصية الجارية و أنّ مستحقّات الجامعيين جرّاء منظومة « إمد » لا تزال قائمة بكاملها !! ».  لا أجد ما أقول هنا أكثر تعبيرا من أنّ كاتبنا العام الهمام قد  » سكت دهرا و نطق كفرا أو نكرا (بضمّ النون) !! » أو « سكت ألفا و نطق خلفا (بضمّ الخاء) !! ». إنّ المعنى الوحيد لما يقوله كاتبنا العام الهمام، الذي يدّعي أنّه دافع عن مطالب القطاع و أنّه يسيّر الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي بطريقة ديمقراطية و جماعية، هو أنّه يلتفّ على رأي المجلس القطاعي القطعي الرافض لاتفاقية الزيادات الخصوصية الأخيرة، ليس فقط لعدم تلبيتها للحدّ الأدنى من مطالب القطاع و لكن لعدم شرعية إمضائها من طرف البيروقراطية النقابية عوضا عن المكتب الوطني و بتفويض صريح من المجلس القطاعي، و لا يعترض على إمضاء المركزية النقابية لهذه الاتفاقية بصورة نهائية مع الحكومة !!. و ما المطلب الذي يتقدّم به للبيروقراطية النقابية بخصوص التنصيص في الاتفاق النهائي على أنّ مستحقّات الجامعيين بخصوص إحداث منحة التكاليف البيداغوجية تبقى قائمة بكاملها إلاّ ذرّا للرماد على العيون و هذيانا محموما. فحتى لو كنّا من السذاجة بحيث نفترض أنّ الاتحاد قد يقبل مطالبة الحكومة بتغيير جزء من نصّ الاتفاق الذي أمضى عليه بالأحرف الأولى معها و التزم به و أنّ الحكومة قد تقبل ذلك فماذا تعني هذه الصيغة العجيبة في الواقع الملموس ؟ و ما مدى مصداقيتها ؟  إنّ القاصي و الدّاني يعرف بانّ لكلّ قطاع، ما عدى بعض القطاعات القوية، فرصة واحدة في تحسين أجوره عن طريق الزيادات الخصوصية مرّة كلّ 10 أو 15 سنة و ذلك بتحيين منح خصوصية موجودة أو بإحداث منح خصوصية جديدة. أمن المعقول أن تمضي الحكومة على اتّفاق معدّل ينصّ على أنّ ما قدّمته لنا و رفضت الزيادة فيه هو في الواقع اتّفاقا ظرفيّا أو وقتيّا لا يمنعنا من العودة للمطالبة بزيادة خصوصية منذ السنة القادمة و يلزم الحكومة بإعادة الجلوس معنا (و هو ما لم تفعله الآن)  للتفاوض حول مقدار زيادة خصوصية جديدة ؟! أهو « العبط »  و السذاجة عند من يلوّح بمثل هذه الإمكانية ؟ أم إنّ الرغبة في عدم الإمتثال لقرارات القطاع في رفض تلك الاتفاقية و في تقديم طوق نجاة  للبيروقراطية النقابية التي تواجه مشروع انسلاخ جدّي من طرف نقابيي القطاع الصادقين، الذين لم يعودوا يأملون في إمكانية إصلاح الاتحاد من الداخل بعد الانقلاب الجديد الذي حوّل شعارات التسيير الديمقراطي و استقلالية هياكل الاتحاد إلى قوالب جوفاء للإستهلاك العام، تدفع بكاتبنا العام الهمام إلى الهذيان إلى حدّ ارتكاب « سقطة » جديدة أفظع من التي ارتكبها من قبل بحيث لا يمكن للقطاع أن يغفرها له ؟! 4) ما المطروح اليوم داخل القطاع ؟ إجابة سريعة : إنّ رفع التحدّي المطروح على قطاعنا اليوم يجعل مطلبه الوحيد للبقاء داخل الاتحاد هو رفع الوصاية عن الجامعيين و احترام استقلاليتهم و سيادتهم على قراراتهم و ذلك بسحب المركزية النقابية لإمضائها و دعم القطاع للتفاوض بنفسه حول مطالبه و كلّ ما عدى ذلك فهو لغو. و لأنّنا واقعيون و نعرف طبيعة البيروقراطية و طبيعة علاقاتها مع السلطة و لأنّنا لا نرى أيّة إمكانيّة في تراجعها عن إمضاءها فإنّ السؤال الذي نطرحه اليوم ليس ما طرحناه عند بداية الأزمة و ما يعيد رفاقنا طرحه على صفحات أسبوعية « الطريق الجديد » أي  » هل على الجامعيين الانسلاخ عن الاتحاد أم لا ؟  » بل هو  » ما هي أنجع الطرق للانسلاخ عن الاتحاد و بناء استقلالية القطاع النقابية بدون تعريض القطاع إلى الانقسام ؟  »  و بالفعل فإنّ ثقل الموروث الإيديولوجي الدغمائي و عدم اطلاع العديد من الزملاء على التحولات العالمية للعشريات الثلاثة الماضية التي دفعت العمال و الموظفين، في كافة أنحاء العالم، للتنظّم نقابيا في نقابات مستقلة أضفت أكثر نجاعة على نضالاتهم و جنّبتهم الوقوع بين فكّي كمّاشة الحكومات المنصاعة لسطوة النيوليبيرالية و أسواق المال و المركزيات النقابية المنخورة بداء البيروقراطية و المتواطئة مع السلطة، و المصالح المادية التي تربط بعضهم مع البيروقراطية النقابية دفع بهم لمحاربة مشروع الانسلاخ المقدم من طرف النقابيين الديمقراطيين بكلّ الطرق. و قد بدأ خطاب الأقلية المدافعة على البقاء الذليل و العدمي داخل الاتحاد يتهيكل حول بعض الأطروحات المتناقضة و المتهافتة. إذ في نفس الوقت الذي يقرّون فيه بفداحة الضّرر الذي أصاب القطاع نتيجة إصرار البيروقراطية النقابية على وضعه تحت الوصاية و لعب دور الوسيط بينه و بين السلطة للسمسرة بمصالحه و مطالبه فإنّهم يتحدّثون عن مكاسب وهميّة حقّقها الاتحاد للقطاع و عن أمان مزعوم يحقّقه التواجد داخله و هو ما تكذّبه بسرعة فداحة القمع الذي سلّط على مناضلي القطاع و آخره رفت الرفيق رشيد الشملي لمدّة أربع أشهر بدون مرتّب و نقلي شخصيّا نقلة تعسّفية خارج موقع عملي الذي أتحمّل فيه مسؤولية الكتابة العامة لنقابة الجامعيين بدون أن يحرّك الاتحاد و الجامعة ساكنا للدفاع عن الحقّ النقابي و للمطالبة بتطبيق المعاهدة الدولية حول حماية المسؤول النقابي. و الحقيقة أنّ هذا الخطاب المتهافت و خلفيّاته الانتهازية التي لا تخفى على أحد يذكّرني بأعرابيّ أشعبيّ سئل أيام الحرب بين علي و معاوية إلى صفّ من ينضمّ فأجاب بكلّ دهاء :  » الحقيقة أنّ الصلاة وراء علي أقوم……و الأكل عند معاوية أدسم ……و لكنّ الوقوف فوق الرّبوة أسلم……!! ». و هكذا أكون قد فتحت الباب لموضوع مقالتي القادمة.               نورالدين الورتتاني (*) كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية «  الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p    


اتركوا لأنفسكم ماء الوجه..

 

تونس في 28 فيفري 2009 تحدّث قلمي نيابة عنّي ،وعهدته صادقا في القول دائما، فقال: يوم الإضراب العام بالكليّــات التونسيّة تحوّلت الى بنزرت، و تحديدا الى كليّة العلوم، لمواكبة أجواء هذه الحركة النّضاليّة بذلك الجزء، هذه الحركة الّتي كانت من أجل التّضامن مع المنظّمة النّقابيّة الطلاّبيّة (الاتّحاد العام لطلبة تونس) و الطّلبة المضربون عن الطّعام منذ ما يقارب نصف شهر يومها من أجل الحق في التّعليم و الرّجوع الى مقاعد الدّراسة. يومها شهدت حدثا من المضحكات المبكيات! طلبة قالوا انّهم من قائمة العمل النّقابي الدّيمقراطي!، سألتهم من يكونون تحديدا فهمهموا و تململــوا و كحّــوا و نفخــوا و استنفروا و استداروا حــول أنفسهم و بصّوا و قالوا : »طلبة تجمّعيّون.. ». ما أضحكني هو أنّ التجمّع (الحزب الحاكم) أصبح طارحا على نفسه العمل النقابي.. ! ! ! باللّه ماذا قدّم طلبة الدّستور للحركة الطـلاّبيّة مــا عدى الميوعـة و التّهميش بإقــامة الحفلات الرّاقصة، و التوظيف السّياسي عن طريق تعبئة الطّلبة للتّصفيق لأحدهم، كذب أو صدق لا يهم، من أجل بضع ملاليم ترمى عليهم كالــ….. »حيوان أرقى من أن يلقّب عليهم ». لم أسمع يوما بأنّ طلبة الدّستور، في الأجزاء الجامعيّة الّتي زرتها على الأقل، قد طالبوا بتحسين الأكلة الجامعيّة، أو ساهموا في فتح معضلة أزمة النّقل أو غيرها من الأزمات الّتي يمرّ بها الطّـالب طيلة مرحلة دراسته الجامعيّة. لم أسمع يوما كذلك أنّ أحد طلبة الدّستور ضحّى بحريّته من أجل مطلب نقابيّ مشروع، لم أجد أحدهم يساند محجّبة و يساعدها على دخول الكليّة بعد منعها من طرف الأمن الجامعيّ و لم! و لم! و لم أجدهم غير كتّـاب تقارير بارعين… فماذا يفعل هؤلاء بالجامعة؟. أتحدّاهم إن استطاع أبرزهم تحرير نصّ بالعربيّة، لا غيرها من اللّغات، أتحدّاهم إن عرفوا حتّى ابسط ضوابط « حزبهم »، أتحدّاهم إن علموا بقضيّة الحوض المنجمي أو غيرها من فضائح هذا النّظام و إن علموا كــلّ ذلك و تمسّكوا بحزب الدّستور فهم لا يستحون و « إلي اختشوا ماتوا! ». هل يعتبر انتماؤهم للحزب الحاكم ضرورة لإعطائهم الحق في النّشاط النّقابي الّذي لا يسمح بغيره في الجامعة حسب زعم راعيهم رئيس الحكومة منذ 1991؟. ثمّ لنغص أكثر في مباحث الأمور، ماذا قدّم هذا الحزب الحاكم لطلبة تونس منذ 53 سنة من الاستقلال ليكون له الحق في النّشاط النّقابي بشبابه داخل الجامعة؟ ماذا قدّم في عمر هذه الجــامعة الّذي تجــاوز الـــ50 سنة؟ إصــلاح و إصلاح الإصلاح و إعادة الإصلاح و ما بعد الإصلاح… !!؟ مهزلة تليها أخرى. هل نسوا التّاريخ؟؟ هل تمّ نسيان تزوير ارادة الشّعب في الانتخابات سنة 1981 و 1989، لست أنا من ادّعى هذا بل وزراء ذاك الزّمان في شهادات أكّدوه.! هل نسوا قمعهم و ترهيبهم للحركة اليوسفيّة، و حركة آفاق، و العامل التّونسي، و الدّيمقراطيّين الاشتراكيّين، و غيرهم في الزّمن البورقيبيــي، و حركة النهضة، و حزب العمّال الشّيوعي، و حزب التّحرير، و غيرهم في هذا الزّمان النّوفمبري!!!!!. كيف يمكن أن يكون، لمن زوّر إرادة شعبنا، الحق في النّشاط النّقابي داخل الجامعة. كيف يمكن ذلك بعد مقاطعة ممثّله لقمّة الجامعة العربيّة في خضم العدوان الغاشم على غزّة؟ و قلوبنا تخفق بمشــاعر القوميّة و السّخط من العدوان. كيف يكون في الجامعة من منع عنّـا القافلة المتّجهة الى غزّة من بريطانيا و الّتي مرّت دون السّماح لها بالمرور من المدن التّونسيّة الكبيرة و منع من لقائها الشّعب التّونسي مــا عدى بعض التجمعيّين يهتفون بحياة الرّئيس !! و لم أفهم علاقة ذلك بقافلة تضامنيّة مع الشّعب الفلسطيني!!! سأوهم نفسي « علّهم يقصدون الرّئيس تشافيز »!؟؟ كيف يكون ناشط نقابيّ داخل الجامعة ممثّل عن من كان سببا بسياسته الاقتصاديّة الهشّة و الرّديئة في تدهور مقدرتنا الشّرائيّة ؟؟ اجتاح الفساد البلاد و تدهورت أحوالنا الاقتصاديّة و لم يعد رب العائلة قادرا على مصروف عائلة فيها طالب علم في الجامعة…و سأغضّ النّظر عن التّفويت في بعض ممتلكات الدّولة لبعضهم من العائلات، اللاّت لا أريد ذكرهم، فقد أصبحوا في وطننا من الآلهة المقدّسة.! ماذا قدّم لنا طلبة الدّستور « بآلافهم المؤلّفة » في الثّقافة؟ بل ما علاقتهم بالثّقافة؟! و لا يعرفون محمود درويش أو حتّى لا يحفظون بعض أبيات أبو القاسم الشّابي، لا يعرفون التّاريخ أو الجغرافيا، ثقافتهم هي « نانسي و روبي »و ستار أكادمي و الشّتم و السبّ في التّعليقات الرّياضيّة، الكويت و السّعوديّة تفوقنا في مؤشّر الثّقافة و ناميبيا تتقدّم على تونس في مجال الثّقافة بــ10 نقاط.. هل أبناء الدّستور أكثر وطنيّة من البقيّة من أبناء هذا الشّعب ؟؟؟ لا أضنّ! لا أضنّ و أبناؤنا في سجون الظلم و الاستبداد، و أبناء الحوض ألمنجمي بين معتقل و فارّ و خائف و جائع و شهيد بالرّصاص أو تحت التعذيب، إنّي متأكّد أنهّم لا يعلمون بأبناء تونس المرميّين في ظروف قاسية في مراكز الإيقاف في ايطاليا، و لا غيرهم الّذين ابتلعهم البحر بمراكبهم الّتي اعتبروها مراكب الحريّة و الكرامة الاجتماعيّة… هل يحفظ أبناء الحزب الحاكم نشيد الوطن؟؟؟ هل يحفظون تاريخ التحرّر الوطني ؟؟؟ في ذلك شك…. أريد أن أترك ما تبقّى من مـاء الوجـه لهم! علّهم يستحضرون قيم الوطنيّة و المبـادئ و الرّجـولة، و إن لم يستحوا؟ فليفعلوا ما يشاءون، فإنّـــا على قلوبهم باقون، لن ننافق و لن نوافق و لن نهجر البلاد، فتونس للأحرار و ستبقى جامعتنا حرّة على الدّوام.. نزار بن حسن شاب ديمقراطي تقدّمي  

ملاحظات جوهرية حول بيان الجامعة العامة

تونس في 01 مارس 2009    

 عبد السلام الككلي  (*)    جاء في بيان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 24 فيفري 2009  والموسوم ب « بيان حول الوضع المهني والنقابي بالقطاع  »  ما يلي « كما طلبت الجامعة العامة بأن يقع التنصيص في الاتفاق النهائي بين الإتحاد والحكومة على أن الزيادات المقرّرة لا تتعلق إلاّ بتحيين المنحة الخصوصية الجارية وأن مستحقات الجامعيين جرّاء منظومة « إمد » لا تزال قائمة بكاملها ». وهو كلام يحتاج منا إلى   بعض الملحوظات الجوهرية :        1)    بقطع النظر عمّا في هذه الفقرة من اعتراف ضمني بالأمر الواقع و مستتبعاته إذ أن الجامعة لم تعد تعترض على  مبدأ الإمضاء بالوكالة في نفسه وإنما تطالب بتحسين الاتفاقية على معنى  الفصل بين « زيادات خصوصية » و »مستحقات جراء منظومة  امد  » رغم ما في هذا الفصل من تمييز متكلّف بين شيئين لا اختلاف بينهما إذ أن ما سمي » مستحقات أمد  » وفي حال قبول السلطة به لن يكون على الأرجح إلا بعنوان زيادات خصوصية ، فالحكومة درجت في السنوات  الأخيرة سواء في ما يخص الزيادات العامة أو الخاصة على إسناد كل الزيادات تقريبا تحت بند الترفيع في المنح الخصوصية المسندة لكل قطاع، بقطع النظر عن كل هذا الذي يحتاج منا إلى مقال خاص ليس من غايات هذه الورقة الصغيرة أن تخوض فيه، نريد أساسا أن نتوقف عند تعبير » اتفاق نهائي  » وكأن إمضاء الاتحاد  ليس نهائيا. يقوم هذا الاعتقاد على سوء فهم لصيغة الإمضاء بالأحرف الأولى. وللتوضيح فان هذا النوع من الإمضاء هو ككل إمضاء التزام نهائي بكل بنود العقد المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين. ولكن ما هي خصائصه ووظائفه ؟ انه إمضاء على المسودة قبل نقل العقد إلى الدفاتر الرسمية واستخراج نسخ أصلية منه. ويقع عادة بالأحرف الأولى في هامش أو أسفل كل ورقة من أوراق العقد  . وكان عدول الأشهاد يطالبون بهذا الإمضاء على كل أوراق العقد  لسببين إما لأنه  أدخلت مشطبات أو أضيفت مخرجات أو مقحمات في المتن أو تعديلات في الهامش لابد أن يوجد بجانبها ما يدل على أن المتعاقد قد اطلع عليها أو للتأكد من أن الممضي قد قرأ ووافق على العقد بكامله، أي على ما  هو في صلب متنه و ما ألحق بهامشه. والحالة الأولى معروفة لدينا نحن الأساتذة فإذا ما قام الواحد منا مثلا بتغيير عدد امتحان على ورقة رسمية فانه يضطر بعد ذلك وجوبا إلى الإشارة إلى التعديل بالعبارة المعروفة  je dis bien – – ثم التوقيع بالاسم  كاملا أو بالأحرف الأولى من الاسم واللقب  على التعديل ليؤكد انه اطلع ووافق عليه. والإمضاء بالأحرف الأولى كما تؤكد تعريفاته التي راجعناها أصبح اليوم إجراء نادرا وهو ما يفسر عدم إدراك معظمنا لمعناه. ولا نعلم بالضبط لماذا لجأت الحكومة إلى هذا النوع من الإمضاء وان كنا نرجح انه وقع إمضاء الاتفاقية على المسوّدة قبل إخراجها شكليا في صيغتها النهائية لسببين اثنين أو لأحدهما : أولا لان التفاوض كان حينيّا   séance tenante فقد يكون الاتحاد قد طلب بعض التعديلات على نص الاتفاق   بناء على ملحوظات الجامعة العامة و رضيت بها الحكومة في آخر لحظة ) ليس بمستطاعنا افتراض أكثر من هذا الآن! ) أو لرغبة هذه الأخيرة في الانتهاء بسرعة من مشكل الزيادات الخصوصية التي لا شك أنها كانت تتوقع ما ستؤول إليه من نزاع  مزدوج بين الجامعة والاتحاد وبينها وبين الوزارة. 2)    إن طلب التعديل  المذكور وبالإضافة إلى سوء الفهم الذي أنبنى عليه ليس إلا وهما لأن الاتحاد -على فرض أن الأمر ممكن – لن يلجأ إليه أبدا لأنه سيفتح الباب أمام قطاعات أخرى للمطالبة بما نطالب به في حين انه يراد غلق الباب نهائيا أمام هذه المعضلة التي أثارت من الغبار ما يعمي العيون. هذا في ما يخص الاتحاد أما في ما يخص الحكومة فإنها في حال قبولها بالتعديل سوف تلتزم بإعادة التفاوض حول المنح الخصوصية مادامت كل الزيادات قد أسندت وستسند في المستقبل حسب ما تشير إليه كل الدلائل تحت بند الزيادات الخصوصية كما ذكرنا ذلك آنفا. إذا  فمطلب الجامعة العامة لا يشبهه غير الحرث في مياه دجلة. 3)ما نخلص إليه هو أن المركزية لا حاجة بها للجامعيين لتتراجع عن اتفاق أمضته  مع الحكومة التي تربطها بها عهود ومواثيق، فحساباتها أعلى وأبقى من زمرة من المثقفين الذين لا ثقل لهم في الاتحاد ولا تأثير على حساباته الانتخابية أو غيرها من الحسابات بل  لا قدرة لديهم أحيانا على الالتزام بالاحترام المستوجب للمسؤولين في المركزية كما فعلوا ذلك يوم 31 جانفي … 4)    حين يكون من يفاوض باسمك غير نزيه فهو لا محالة مقيّد بمصالحه لا بمصالحك!!!    عبد السلام الككلي   (*) الكاتب العام لنقابة الجامعيين بآداب منوبة المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط   http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p


هل أتاك حديث حصارالقافلة ؟

 

                                        بقلم : النفطي حولة – بتاريخ :1 مارس2009 – ناشط نقابي وحقوقي ليس بالجديد على نظام الحكم في تونس محاصرة العمل القومي  وضرب كل محاولات الجهود الرامية الى فك الحصار عن شعبنا في فلسطين أوالعراق . ذلك أن طبيعة النظام القائم الاقليمية تتناقض جوهريا مع مصالح الامة والجماهيرالعربية .ان خوف النظام الاقليمي الرجعي من مشاركة الجماهير في تونس في مسيرة القافلة التي يشرف عليها النائب البريطاني السابق والمناضل القومي الأكثر شراسة في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية والاسلامية هو خوف ممنهج ومستبطن منذ أن حلت القافلة بعد ما خرجت من الحدود الجزائرية . وبما أننا نعلم علم اليقين بأن سياسة النظام هي القبضة الأمنية وانتهاج الحل الأمني أسلوبا في التعاطي مع كل الملفات فهذا يؤكد التخطيط المحكم والمسبق والسعي الحثيث من أجل عدم مشاركة أبناء شعبنا في الاحتفال بمرورالقافلة ومساندة منظميها و دعم مجهوداتهم و تحيتهم التحية التي تليق بعملهم القومي والانساني النبيل والرائع من أجل فك الحصار عن غزة رمز العزة والصمود والكبرياء والعطاء . فبمجرد سماع السلطة محاولة بعض النقابيين في تونس وصفاقس  وبعض المدن التونسية تنظيم مهرجانات دعم وفك الحصار عن غزة  حتى بدأت ماكينة الأمن في العمل الدؤوب لتحاصر القافلة وتمنع كل من اقترب منها من المواطنيين الذين اشرأبت أعناقهم لملاقات الأحبة القادمين من بريطانيا وكلهم شغف وتطلع يريدون المساهمة ولو بكلمة أو برسالة يبعثون بها الى اخوتهم المحاصرين في غزة الأبية . شعر المواطن في تونس وكأنه غيرمعني بفك الحصار عن شعبنا في غزة  ذلك لأنه يرى نفسه محاصرا في كل خطوة يخطوها لمد يد العون لاخوته في العراق ولبنان وفلسطين . وكلما أراد المواطن أن يعبر عن رأيه بكل روح نضالية وكفاحية في وقفة قومية حرة ومستقلة الا وعمدت السلطة للمنع أولا ثم للاحتواء ثانيا ونسوق مثالا على ذلك عندما تستوجب الضرورة الخروج الى الشارع  فيتم الترخيص لمسيرات تجوب شارع محمد الخامس ذهابا  فتكون مسيرة على القياس كما جرت العادة  في كل مرة بحيث أصبحت من التقاليد فتعلمنا درسنا جيدا وحفظناه الى أن سئمناه  . ألا يحق للمواطن أن يستقبل رجالا ونساءا أكفاء ومناضلين أشاوس أتومن بريطانيا برا في سبيل هدف نبيل هتف  ولا يزال يهتف به كل مواطن عربي والمتمثل في فك الحصار عن غزة وفتح المعابر ؟ لماذا لا يعانق المواطن في تونس جورج قالاوي كما عانقه اخوته الليبيين حيث عبر وا عن فرحتهم باستقبال بهيبج يليق بموقفهم المبدئي المتضامن مع شعبنا المحاصر في غزة ؟ والله نخجل لما سمعناه  من بعض مسيري القافلة حينما يذرف الدمع فيصرح بقوله :اننا لم نسعد كما اسعدنا في بلدكم ليبيا  ولم نشعر بالأمن والأمان كما شعرنا به في التراب الليبي . فعلا كان تجاوبا تلقائيا مع شعبنا في ليبيا الشقيقة منذ حلولهم برأس جدير وتابعنا ذلك من على شاشات التلفزة  فشاهدنا  فرحة أبناء شعبنا بليبيا بمنظمي الرحلة وعلى رأسهم المناضل الفذ والقومي الى حد النخاع جورج قالاوي  . ما هكذا تكون معاملة شعبنا في تونس فيحاصر ولا يتمكن من  لقاء مناضلين شرفاء سخروا أنفسهم  وأموالهم  وامكانياتهم  من أجل رفع المعانات عن شعبنا في فلسطين المحتلة وفك الحصار عن غزة  . ما هكذا يكون استقبال قالاوي ورفاقه في بلد امتزج فيه دم شعبنا الفلسطينبي بدمائنا في مجزرة حمام الشط . فلنرفع التحدي ولنطالب بحقنا بتسيير قافلة تساهم في فك الحصار عن غزة  وليكن جورج قالاوي قدوتنا . فهل أتاك حديث حصار القافلة ؟  


تونس: وطن وبوليس ورشوة
من مركز البريد إلى نهج زركون

 

بقلم: جيلاني العبدلي وصلتُ ذات صيف إلى مركز البريد في شارع قرطاج بالعاصمة، لإرسال حوالة مالية بريدية إلى خالتي حدة العبدلي، التي كانت وقتها في السجن المدني بمنوبة  تقضي عقوبة بخمسة عشر عاما وشهرين، بموجب تهمة سياسية، وقد أخذتُ مكاني في أحد الصفوف الممتدة خارج المركز، نظرا لكثافة المتهافتين على سحب مرتباتهم. كان المُصطفّون لا يكادون يتحركون لشدة الزحام، ولتداخل العمليات ورداءة الخدمات، والعرق يتصبب على وجوههم الشاحبة، بفعل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. بعد مُضيّ ما يفوق الساعة تدحرجتُ من مُؤخرة الصفُّ إلى مُقدّمته مُنتشيا بقرب خلاصي، حامدا الله على ما ألهمني من صبر، راثيا لحال الخلق المتدافعين في الخلف، مُردّدا في نفسي أنّ هؤلاء عليهم أن يُرابطوا كما رابطتُّ، وأن يُصابروا كما صابرتُ، حتى يبلغوا مثلي مكانا محترما في الطابور.  في تلك اللحظة أقبل شخص من الخلف في هيأة محترمة، وهمس في أُذن المُصطفّ أمامي، وإذا به يأخذ مكانا أمامه. تلاحظ القوم، وبدت عليهم علامات الامتعاض، دون أن يجرؤوا على الاحتجاج. أمّا أنا فقد فكرتُ قليلا في الأمر، ثم خاطبتُ الواقف أمامي بأدب قائلا:  » سيدي، لقد انتزعت رُتبتي العاشرة في الصفّ وجعلتني الحادي عشر، فاسمح لي من فضلك، بالعودة إلى مكاني ».  فهم مخاطبي الرسالة، وتأخر خلفي دون تردد، وكنتُ أحسب أن الأمور ستقف عند ذاك الحدّ، إلا أنّ ذلك الشخص الدخيل استدار مُتشنّجا، وخرج من الصفّ، وجذب من كان خلفي ليعيده إلى مكانه الأصلي أمامي، ثم نظر إليّ يتوعدني، قائلا:  » حين تفرغ وتغادر الصفّ سأريك …أمك « ، قال ذلك بلغة هابطة تمسّ مشاعر التديّن العام وتصُمّ آذان الرجال والنساء، فتحاشيتُه لخشيتي أن يكون نزاعي مع بوليس.  ولمّا واصل مُعربدا، مُتوعّدا، يشدُّ الأنظار إليه، ويُعلّل سلوكه بأنّه كان في مهمة عمل مستعجلة، قلت له:  » عرّف بنفسك، من حضرتُك؟  » فردّ بسرعة مُحدّثا الجمهور الصامت أنّه مُلازم في الشرطة، وأنّه سينتقم منّي شرّ انتقام. واستظهر لهم ببطاقته المهنية، فازدادوا حيادية وحذرا، ونظروا إليّ مُشفقين عليّ، أمّا أنا فقد تسلّحتُ بالصّمت بعدما تبينتُ طبيعة خصمي وتركته يسبح في هيجانه وهذيانه.  وما إن جاء دوري وقدّمتُ وثائقي إلى موظفة البريد، حتّى تقدّم خلفي ودفع لها ببطاقته المهنية، مُعرّفا بنفسه، مطالبا إياها بتمكينه من مُعطياتي الشخصية، ليقوم بإجراءات إيقافي. إلا أنّ تلك الموظفة رفضت طلبه لعدم قانونيته، وامتنعت في نفس الوقت عن إسداء خدمتي، وطالبتنا بالصُّعود إلى رئيس المصلحة لفضّ نزاعنا.  وفعلا رافقته إلى مكتب المسؤول، ولمّا طرق بابه ودخل عليه باندفاع، تراجعتُ إلى الخلف، وغادرتُ المكان دون أن أُشعره بذلك، لقناعتي بعدم التكافئ بيني وبينه، فأنا مُواطن بسيط وهو عون أمن مُنفلت من ضوابط القانون والقيم، وقادر على إلحاق الأذى بغيره . خرجتُ من مركز البريد وقد أجّلتُ موضوع الإرسالية، وانطلقتُ أتسوّقُ، ولمّا بلغتُ نهج زركون وسط العاصمة، استوقفتني دورية أمنية كانت مرابطة هناك، وطلب منّي أحد أعوانها الاستظهار ببطاقة تعريفي الوطنية، فدفعتُ إليه بشهادة ضياع كانت بحوزتي، وبمجرّد أن تسلمها منّي، ضرب على كتفي مرّتين بكفّ يده المتخشبة، وقال لي بلغة صارمة:  » اصعد إلى العربة وانتظر هناك « .  في تلك الآونة استحضرتُ حادثة مركز البريد، واستبدّت بي الوساوس، وتصورتُ أنّ أمرا صدر بإيقافي بالاعتماد على ملامحي وهيأتي، ومع ذلك تلدّدتُ، وتلكّأتُ في الصُّعود إلى السيارة، وسألتُ عون الأمن عن مُبرّرات ما يأمرني به، فأجابني بأنّ السيارة هي سيارة الأمن والأمان، فلماذا أرفض الصعود إليها؟  ولمّا أجبته بأنّي في غير حاجة إلى مركبة الأمن لتشعرني بالأمن ما دمتُ ألقاهُ بعيدا عنها، صفعني بيد من خشب وقال لي:  » أنت تتفقّهُ في اللّغة، اصعد إلى السيارة وسنعلّمك كيف تبيع الكلام  » ودفعني بعنف شديد داخلها، وأغلق عليّ بابها وانصرف يشاغل جهازه اللاسلكيّ في الاستعلام عنّي والنّبش في سيرتي الذاتية. مكثتُ بفضل إحسان ذاك العون، في النعيم الذي حدثني عنه قبل حين، أستحمُّ عرقا في سيّارة ساخنة من لفح الحر،ّ وأستنشق هواء حاميا عبر نافذة مُسيّجة بشبكة حديدية.  هو النعيم بعينه، نعيم الأمن، مع عون الأمن، في سيارة الأمن، ويا له من نعيم، ويا لهُ من أمن. وبعد مرور ساعتين وأنا على تلك الحالة، فتح العون باب السيارة، وأعاد لي شهادة الضياع، ثم سألني عن وظيفتي، ولمّا أخبرته بأنني أستاذ بالتعليم الثانوي، علق قائلا:  » الآن فهمتُ، فأنت بائع حديث فعلا » ونصحني بتحسين سيرتي في المستقبل ثمّ أخلى سبيلي. غادرت نهج زركون عائدا إلى منزلي، مُثقلا بمظلمتين أمنيتين في يوم واحد، وفي ذهني قد ترسّخت قناعة، بأنّ عون الأمن عندنا ليس إلا شخصا عنيفا، متسلطا، يعمل على إشاعة الخوف بين المواطنين، ويُذكّرهم باستمرار بأنه جاهز لتأطيرهم، وفرض انقيادهم الأعمى.  لقد كان ذلك اليوم يوما بوليسيا بامتياز، كان لي فيه للإنجاز، هدفان شخصيان ضيقان، تمثلا في إرسال حوالة لخالتي السجينة السياسية، وفي قضاء بعض الحاجات العائلية، ولكنّ إرادة البوليس كانت هي الأقوى وحالت دون تحقيقي لأي من الهدفين، وأجلّتُ بمشيئة البوليس عمل ذلك اليوم إلى غده. – يتبع جيلاني العبدلي Blog : http://joujou314.frblog.net Email : joujoutar@gmail.com  

الحريّـة: زميلة صحفيّـة تشتكي من تعرضها لتحرّش جنسي من قبل مدير الصحيفة

 

                      
تقدمت زميلة صحفية تعمل بجريدة الحرية بشكوى للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 2009.2.25، تطرح فيها تعرضها لتحرش جنسي من قبل المدير رئيس تحرير الصحيفة. الزميلة أوضحت بأن المشتكى به تحرش بها وعاكسها أكثر من مرة، ولما تصدت له سلّط عليها عددا من أعوانه وخاصة كاتبه الخاص لاستفزازها ومضايقتها. علما بأن « شهريار دار العمل » لا ينتمي للقطاع الصحفي. وكان مسؤولا ساميا بوزارة الثقافة وأشرف بصفته تلك على مجلتها، قبل أن تتم تسميته مديرا رئيس تحرير لجريدة الحرية. هذا وتشترط الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة أن تسند خطة مدير ورئيس تحرير، للصحفيين المباشرين العاملين في المؤسسة في إطار تدرّجهم المهني. وجاءت تسمية « شهريار » اللاّقانونية للإشراف على الجريدة، بعد إحالة عدد من خيرة صحفيي الحريّـة على التقاعد المبكر. ومن المؤسف أن تجد صحيفة عريقة مثل الحرية التي ورثت رصيد جريدة العمل، نفسها في هذا الوضع المؤلم. وتتحول من رمز للنضال الوطني إلى وكر للممارسات المخزية؟ Publié par Journaliste Tunisien-9 à l’adresse 16:19 (المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني بتاريخ 1 مارس 2009 )  


حذار  … إنه معارض !!!

      

· مدير مدرسة ابتدائية في منطقة ريفية لا يتعدى عدد تلاميذها المائة – معلم مكلّف بالإدارة – · كانت تساعده مجموعة من المعلّمين و المعلّمات يعدون على أصابع اليد الواحدة … · كان المناخ بهذه المدرسة تربويا معتدلا : عمل وانسجام و تعاون حتى تزوّجت إحدى  زميلاته معارضا … · rتغيّر سلوك المدير مع زوجة المعارض : منحها أقساما ثلاثة و مستويات مختلفة و لغتين و توقيتا مرهقا … فرضيت لأن زوجها معارضا … كان يستجوبها بدون موجب و يدخل قسمها و يتلف معدّاتها ووثائقها و معلّقاتها أمام  أنظار المتعلّمين فتصمت في ألم ما دام زوجها معارضا …  كان يهينها و يتوعدها و يحقّر من شأنها أمام تلاميذها و المرأة صامتة صابرة تحاول أن تؤدي واجبها في هذا المناخ المشحون و لا حيلة لها فزوجها معارض … أخيرا تجاوز السيد المدير كل الحدود واعتدى على زوجة المعارض لفظيا و ماديا … عندئذ اشتكت … قامت الإدارة بالواجب … و أجرت بحثها الذي أثبت أن هذه التجاوزات أهانت المعلّمة و عطّلت العملية التربوية و لما ساءلته قال : « زوجها معارض !!! »  رجل تربية يعد نشئا و يعلمه التاريخ و التربية المدنية لا يعلم أن المعارضة واقع و أن المعارضة دخلت مجلس النواب و أن للمعارضين و أزواجهم و أهلهم و ذويهم نفس  الحقوق و الواجبات التي نصّ عليها دستور و قوانين البلاد !!! (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد  94  بتاريخ 1 مارس 2009 )  

مرّ الكلام ثوّار المقاهي
 

بقلم : عبد الرؤوف سعيد ينقسم ثوار المقاهي إلى صنفين وجيلين : الصنف الاوّل اقتحم لعبة الشطرنج يحاصر الملك بكلّ حماس الإيديولوجيا ومرارة الذاكرة الطبقية يريد ان يصير الفاعل مفعولا به، علاقة نحوية جديدة، تغيير لعلاقات الإنتاج، توفير الخبز للجائعين، الأرض للمزارعين، كلّ السلطة للشعب..وحين طالت اللعبة استسلم هذا الصنف الاوّل قبل سقوط جدار برلين واضطّر إلى الإنزواء ليعيش هزيمته الداخلية ويتفرغ كلّ الوقت للتنظير والإبهار واللغو الممل. ينسب إلى نفسه بطولات لم يسمع بها أحد وحيث البطولة باطل ..يتحدث عن وفاءه للماركسية وعن نقاوته الثورية .. يعلي من تجربته المبتورة ويهين تجارب الآخرين، يتحدث عن ماركس كما لو كان صديقا حميما..فهو ثوري إلى حد الخرافة وصادق حدّ النبوة ..فهو استثناء وظاهرة في التاريخ .. ليس كمثله أحد، يكاد يقحم اسمه في قائمة الضالعين في الرفض ويكاد يفسح لنفسه مكانا مع قادة التحرّر الاجتماعي والوطني مع لوممبا، آلندي، غيفارا، كاسترو، نكروما، ماوتسي تونغ… فهو يهذي ولا يدري أنه كان يهذي فهو ينفق كامل أيام الأسبوع منتشيا مخمورا وملتزما بتحرير مكبوتاته بديلا عن تحري الشعب الكادح ، لهذا تراه مقيما بالحانات ما عادت تعنيه احوال العمال والفلاحين، لا يشكو إلاّ من رداءة النبيذ الموجه للسوق الداخلية ولا يطالب إلاّ بالترفيع في راتبه الشهري ثأرا من سنين الفاقة والفقر. أمّا الصنف الثاني / الجيل الثاني من ثوّار المقاهي فهو صنف طريف ومستحدث وهم نوع من اللاأدريون  .. لا يقنعه خطاب السلطة ولا يقنعه خطاب المعارضة .. حالة نفسية معقدة يعجز فيها علم النفس التحليلي، يحدثك حديثا مطلقا وفضفاضا عن حرية عدمية : زواج المثليين، الطبيعيين، الهيبيين وأشياء أخرى، لا يجدون فارقا واحدا بين غيفارا و » بوب مارلي » ولا شيء يدل على ثوريتهم المزعومة إلاّ هيأتهم العجيبة تتعرف عليهم من خلال سراويلهم المتدلية إلى أسفل والخواتم العجيبة.. أخيرا شكرا لثوّار المقاهي فالقرن الواحد والعشرين لا يحتمل ثورات تخرج من الأحزمة المهمشة للمدن الصناعية، وما عاد يحتمل ثورات تخرج من الأحراش والمستنقعات وجبال  » السيرامايسترا  » . (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد  94  بتاريخ 1 مارس 2009 )


لماذا تغافلتم عن « منتظر الزيدي »؟

قدّمت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين، كبرى الجمعيات العاملة في القطاع الإعلامي، تقريرها السنوي يوم 10 فيفري 2009 في مصر، بالتوازي مع نيويورك ومدريد وتخوانا المكسيكية. وقد جاء تحت عنوان « اعتداءات على الصحافة » في إشارة إلى التزايد المطّرد في حجم الانتهاكات في حق الصحافيين كانعكاس لتراجع هوامش الحريات أمام رجالات الصحافة، إلا أنه لم يتعرّض لحالة الصحافي العراقي المعتقل « منتظر الزيدي ». لقد اعتبرت عديد المؤسسات الإعلامية الكبرى حادثة « الاحتجاج » على الرئيس الأمريكي « بوش » غير المأسوف على رحيله، حدث العام بامتياز، خاصة بعد أن حُضي بتغطية إعلامية واسعة في كل دول العالم. كما أثار تعليقات متنوعة ومتعدّدة خاصة وأحد أطرافها رئيس أعظم دولة في العالم، إضافة إلى أنه أعاد طرح، وفي الغرب الأوروبي بالخصوص، مسألة الغطرسة والنزعة العسكرياترية الأمريكية، التي حاول خطاب مكافحة الإرهاب التغطية عليها. وقد نظمت مع الزيدي وما تزال شتى الفعاليات التضامنية بما فيها حملات صحفية. ولقد أجابت المنظمة على نقود التجاهل تلك، إذ صرّح محمد عبد الدائم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة « أن ما قام به الزيدي، هو تصرّف شخصي لا يمت بصلة لقواعد العمل الصحفي، ومن ثم، فإن التقرير غير معني سوى برصد الاعتداءات التي يتعرّض لها الصحافيون بسبب قيامهم بتأدية مهامهم الصحافية » في حين أن « الحادث الرمزي » تم في مؤتمر « صحفي » من قبل « صحفي » أثناء أداء واجبه « الصحفي »، وقد يكون حول مجمل أسئلة « الصحفي »: لماذا احتللتم العراق وقتلتم الآلاف من نساءه وأطفاله وشيوخه وشبابه بعد أن جوعتموهم لسنوات؟ لماذا مارستم شتى أنواع التعذيب والتنكيل ضدهم في « أبو غريب » وغيره من معتقلات « النازية الجديدة »، واستوليتم على ثرواتهم التاريخية والبترولية؟ ولعل ذلك ما حمل أوساط في البيت الأبيض على التعليق على الحادثة بالقول « أنها علامة من علامات حرية التعبير في العراق » في ربط غير خفي مع الصحفي ومهنته وليس مع أي حدث مغاير. إننا لو قبلنا جدلا وجهة نظر اللجنة، فإنه ما كان لها أن تغفل مثلا عن تعرض الصحفي إلى الاعتداء بالضرب في المؤتمر الصحفي وأمام كاميرات العالم، إضافة إلى أنواع التعذيب التي لاقاها من قبل جلادي حكومة المالكي وأسيادهم الأمريكان، والتي تناقلتها وسائل الإعلام في الإبان على لسان أفراد عائلته، فانتهاك الحرمة الجسدية لأيّ صحافي غير مرتبط إطلاقا بممارسة مهنته من عدمها في تلك اللحظة ولا يمكن أن تنزع عنه صفته. كما أن اللجنة كان بالإمكان أن تطرح المسألة من جانب سجالي فلأوّل مرّة يطرح إعلاميا بتلك الحدة هل أن ما قام به الزيدي يتماهى مع جوهر العمل الصحفي التواق للحرية والعامل بوسائل متعددة على تحقيقها وفضح منتهكيها، أم يقوّض السلوك الإعلامي السليم ويتعارض مع قيم المهنة ومواثيقها؟ وما حدود النضالي والمهني في العمل الصحفي؟ في إجابة عن هذا السؤال الأخير تساءل، في نفس المؤتمر الصحفي، كمال العبيدي مستشار اللجنة في المنطقة « كيف السبيل لوجود خيط بين العمل الصحفي والعمل النضالي السياسي؟ أقول هذا لأننا لاحظنا أن الصحافيين ينزلون للشارع ويتظاهرون كمواطنين وليسو كصحافيين » في إطار التعرض لحالتي منتظر الزيدي وأيمن نور السياسي والصحافي المصري. إلا أن المثال المقدم لا علاقة له بالزيدي ولا بالإطار الخاص الذي إحتج واعتقل فيه. كما أن توسيع الهوّة بين المجالين المتقاطعين هو المسعى المتزايد لأنظمة الحكم الدكتاتورية والفاشية التي تحاول جاهدة عزل الصحافيين عن قضايا شعوبهم ونخبها وضرب اصطفافهم إلى جانب القضايا العادلة في أقطارهم أو خارجها، وهو كذلك مسعى يظهر في معاقبة الصحافيين « المشاغبين » بتعلات وتهم لا علاقة لها بنشاطهم الإعلامي كـ »الاعتداء على الأخلاق الحميدة » أو « الاعتداء على عون أمن أثناء أداءه لمهنته » أو « بث أخبار من شأنها تعكير صفو النظام العام » أو « الاعتداء على الأشخاص والممتلكات » أو « إفشاء سرّ قضائي »… وذلك في إطار تشويه الصحافيين والحط من شأنهم، وحجب تضامن الإعلاميين وجمعيات الصحافيين ونقاباتهم حول العالم، وإرهاق الباحثين في الانتهاكات في حق الصحافيين في البحث عن ذلك « الخيط الفاصل ».

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 1 مارس 2009)

 

               بسم الله الرحمان الرحيم                والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 558 على موقع تونس نيوز  بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي مناضل دستوري – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي

:أين مواقف و مشاعر المسلمين مع إساءة اليهود و الصهاينة

لرمز الأمة و سيد العالمين و نور الله المبين و السراج المنير سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام

 
شاهدنا عبر قناة الجزيرة يوم الإربعاء 25-02-2009 مساء ما بثته قناة الصهاينة من صور أساء مقصود و متعمده و حاقدة على الإسلام و على رسول الله صلى الله عليه و سلم. من بعثه الله رحمة للعالمين الإنس و الجن فقد أعمى الله بصائرهم و أعمى قلوبهم و أضلهم و سلب منهم الحياء و الحشمة و قذف في قلوبهم الرعب و المسكنة و الذل و غضب عليهم و لعنهم بفكرهم و قتلهم الأنبياء و الرسل و تاريخهم يشهد عليهم. و القرآن الكريم دستور هذه الأمة العظيمة أمة القرآن العظيم و أمة حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم القرآن الكريم كشفهم و فضحهم و قص علينا أعمالهم و ظلمهم و أكلهم الرباء و قتلتهم الأنبياء و الرسل و ذكرهم الله في سورة المائدة و قال في شأنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله و يسعون في الأرض فسادا و الله لا يحب المفسدين هؤلاء الرهب و القوم أعلمنا الله بأفعالهم منذ أن أرسل نبيه سيد الكون والنور السراج المنير و حذرنا من بهتانهم و قولهم الزور و أكلهم الرباء لكن مع الأسف مازال بعضنا يتعامل معهم و يربط معهم العلاقات الودية و السياسية و الدبلوماسية و يصافح قادتهم و يجلس معهم و يضحك و يفرح عندما تصوره الكاميرا وهو يصافح مسؤول صهيوني في مستوى يعتقد أنه مرموق فهل فهم  قادتنا الذين لهم علاقات سياسية و دبلوماسية مع الكيان الصهيوني ؟؟؟ سواء رسمية أم خفية و تبادل تجاري و اتصالات مع هذا الكيان الحاقد على الإسلام . هل فهم قادتنا الكرام نوايا العدو و تحامله على قيمنا و ديننا و رمز الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين الأنس و الجن ؟؟؟ هل  فهم قادتنا الأفذاذ نوايا العدو و حقده على الإسلام و رسول السلام أم ماذا ؟؟؟ و هل بادر زعيما عربيا بقطع العلاقات عندما شاهدنا مثلما الاستفزاز الساخر و الساخر من سيدنا و حبيبنا و رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة و السلام. أم أن القائد العربي لا يهمه الإساءة الحاقدة لرسولنا من أشخاص لا وزن و لا أخلاق لهم ؟؟؟ و هل حاكم مصر اهتزت مشاعره عندما سمع بصاحب البرنامج التلفزي الإسرائيلي يهاجم و يسخر من رسولنا الكريم ؟؟؟ و هل قام حاكم مصر بدعوة السفير الإسرائيلي المعتمد بمصر للإحتجاج على تحدي الصحفي بقناة 10 الإسرائيلية ؟؟؟ و هل الدول العربية التي لها علاقات مع الكيان الصهيوني قامت بمثل هذا الإجراء أم ان هذه الدول وضعت رأسها في التراب كما تفعل النعامة ؟؟؟ لا يهمها ماذا جرى هذه الأيام من إستفزازات وإستخفاف و سخرية من طرف الصحفي الصهيوني بقناة 10 الإسرائلية إستخفافا و تحديا لمشاعرنا الاسلامية و ضد رسولنا و قائدنا و نبينا سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الخالق . و قبلها بيومين نفس القناة و الشخص وقع التهجم و الإساءة لسيدنا عيسى عليه السلام رسول الله من جاء برسالة سماوية من رب العالمين و أنزل الله عليه كتاب الإنجيل و أعطاه الله الحكمة و المعجزة مثل قوله تعالى « و إذ تخلق من الطين كهيئة طير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني و تبرئ الأكمة و الأبرص بإذني  و أن تخرج الموت بإذني » صدق الله العظيم . وقد ولد سيدنا عيسى عليه السلام بدون أب كما خلق الله آدم عليه السلام من التراب و قال الله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون  » صدق الله العظيم و بأمر من الله حملت مريم العذراء الطاهرة الشريفة التي ذكرها الله في القرآن إذ قالت امرأة عمران : » رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني أنك انت السميع العليم فلما وضعت قالت ربي أني وضعتها أنثى و الله أعلم بما وضعت و ليس الذكر كالأنثى و أني سميتها مريم و إني أعيدها بك و ذرينها من الشيطان « صدق الله العظيم و حفظها الله و كفلها سيدنا زكريا عليه السلام و قصة السيدة مريم عليها السلام ذكرها الله في كتابه العزيز في سورة آل عمران و سورة مريم و هي معجزة إلاهية كما حفظ الله سيدنا موسى عليه السلام و نجاه من فرعون و نصره و نجاه من الموت و قد رباه فرعون الطاغية الذي أمره بقتل كل مولود جديد حسب تكهنات الكهنة . و ذكر الله قصة سيدنا موسى في سورة طه و سورة القصص بكامل الشرح و الدقة و على اهل الكتاب فهم هذه المعاني الخالدة و الآيات الواضحة رغم ان التوراة و الإنجيل ذكرلهم قصص غريبة و آيات عديدة و لكن قاموا بتحريف التوراة و أعمى الله لهم بصائرهم بكفرهم و عنادهم و طغيانهم و الحب المفرط للحياة الدنيا و كرههم للموت و تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم رغم المعجزات  العظيمة و الذي أرسله الله رحمة للعالمين الأنس و الجن و رسالته شاملة . قال الله تعالى « و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  » صدق الله العظيم ختاما نقول لهذا الصحفي و أتباعه و الرسام في الدنمرك و كل المتهجمين و كل الذين اعتمدوا الإساءة لمقدساتنا و رسولنا الكريم و لديننا سوف لا تخرجون من هذه الدنيا إلا وهم على أسوأ حال مع الخزي و العار و الذل و يوم الطامة و الفزع الأكبر الجزاء  الأنكل و الأشد قال الله تعالى  » بل الساعة موعدهم و الساعة أدهى و أمر  » صدق الله العظيم     محمـد العـروسـي الهانـي مناضل يريد الخير للوطن ويطمح لدعم العدل السياسي والتنموي في تونس الهاتف : 22.022.354  


الحزب الحر الدستوري

 

خالد شوكات ربما لن ينتبه كثير من العرب إلى الذكرى الخامسة والسبعين لميلاد الحز الحر الدستوري، باعتباره الحزب العربي الحاكم الأكثر عراقة، ففي يوم 2 مارس/آذار من سنة 1934، بادر الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة بمعية ثلة من الوطنيين التونسيين الشباب، في بلدة وسط تونس تسمى « قصر هلال » (هي اليوم مدينة صغيرة) إلى الانشقاق على حزب الشيخ عبد العزيز الثعالبي، ومنح الحركة الوطنية التونسية أفقا سياسيا أرحب ودفقا نضاليا أقوى. بل لعل المفارقة هو أن كثيرا من التونسيين لن يقف عند هذه الذكرى التاريخية المفصلية في تاريخ بلادهم ودولتهم، ففي موقع الحزب الحالي على الانترنت ثمة إشارة باهتة لمؤتمر قصر هلال، في محاولة لرد عملية التأسيس إلى جماعة الشيخ الثعالبي، ولتهميش دور الزعيم بورقيبة من خلال إشارة ثانية إلى أنه كان الرقم الثاني في مؤتمر قصر هلال بعد الدكتور محمود الماطري، في حين يعرف مؤرخو الحركة الوطنية ورجالها، ومنهم عدد ما يزال على قيد الحياة، أن مهندس المؤتمر وصاحب المبادرة كان الزعيم بورقيبة، وأن إسناد الرئاسة للدكتور الماطري في حينها كان مسألة برتوكولية تتعلق بسن الرجل ومكانته في الحزب القديم، فضلا عن أن منصب الأمانة العامة كان من الناحية العملية، خصوصا أيام الاستعمار أكثر أهمية من منصب الرئاسة. و يكتسب مؤتمر قصر هلال أهميته، ليس فقط لأنه شهد ولادة الحزب الحر الدستوري الجديد، وقيادته التي سميت منذ ذلك الوقت وإلى اليوم « الديوان السياسي »، إنما لأنه أرسى مفهوما جديدا للفظ الشعب التونسي، الذي كان يعني إلى حد ذلك التاريخ نخبة ضيقة من رعايا « الباي » (الملك التونسي) وبعض علماء الزيتونة وكبار التجار، بينما آمن الدستوريون الجدد بأن الشعب التونسي يجب أن يشمل كل تونسي أينما كان محله في البلاد التونسية، وبأن قضية النضال من أجل الاستقلال يجب أن يصل صداها وتحل مسؤوليتها في كل قرية وبلدة ومدينة تونسية، خلافا للاعتقاد الذي حمله الدستوريون القدامى، الذين آمنوا بأن السياسة شأن يخص الباي وأهل الحل والعقد من العلماء والنخب بالمعنى الضيق والمحدود للكلمة. و انطلاقا من هذا المفهوم للشعب الجديد في حينها، طرح الزعيم بورقيبة ورفاقه في الحزب الحر الدستوري الجديد، آليات مبتكرة للعمل السياسي، لعل أهمها وأكثرها فاعلية في مواجهة المستعمر، هي آلية « الاتصال المباشر » بالجماهير، فقد تمكن المجاهد الأكبر في سنوات قليلة، وهو العائد قبل سنوات قليلة من دراسته الجامعية الباريسية، من زيارة كل قرية وبلدة ومدينة في بلده، من بنزرت إلى بنقردان، ومن المنستير إلى القصرين، منهضا ههم التونسيين ومبشرا بغد أفضل في ظل الدولة المستقلة، ولم تكن مهمته في ذلك يسيرة، مثلما قد يعتقد الآن بعد مرور خمسين عاما على الاستقلال، إنما كان المؤمنون بالقضية التونسية بين التونسيين أقلية، وكان الإحباط وقصر النظر وعدم الاستعداد للتضحية هو الغالب. ألقي القبض على الزعيم بورقيبة بعد أربع سنوات من تأسيس الحزب، وتحديدا على إثر ما عرف بأحداث الزلاج، وهي أحداث دموية وقعت يوم 9 ابريل 1938، و سقط على إثرها عدد من شهداء الحركة الوطنية من المتظاهرين الذين رفعوا شعارات الاستقلال والدستور. وقد وجه المحققون الفرنسيون تهما خطيرة للزعيم بورقيبة ورفاقه من قادة الحزب، كان من شأنها أن تقودهم إلى حبل المشنقة لو لا اندلاع الحرب العالمية الثانية في السنة الموالية للاعتقال. وتشير الوثائق الفرنسية المفرج عنها لاحقا، أن المدعي العام الفرنسي استدعى الزعيم الشاب آنذاك في آخر جلسات التحقيق، ودعاه إلى التراجع عن أقواله لأنها ستفضي به إلى الإعدام، فكان رده كما يلي: » لقد ضحيت من أجل شعبي بوقتي وعائلتي، ولا مانع عندي من التضحية بنفسي في سبيل تحريره ». لم يكن الزعيم بورقيبة في  ذلك الوقت يبصر الغيب أو يملك ما يؤكد أنه سيكون زعيما للاستقلال ورئيسا للبلاد بعد ثمانية عشرة عاما، إنما كان دافعه في صموده وثباته أمام آلة الاضطهاد الاستعماري الرهيب، إيمانه بعدالة قضيته و اعتقاده العميق بأن الشعوب والأمم مشاريع عظيمة تستحق التضحية، تبدأ بفكرة في أعماق الرجال العظماء وتنتهي بفضل عزمهم وتصميمهم وعنادهم في الحق، بلدانا نامية وناهضة وبشرا جديرون بالاحترام. و مما تذكره سجلات الحركة الوطنية، أن الزعيم بورقيبة ورفاقه وهم متوجهون إلى السجن من مقر التحقيق، كانوا ينظرون إلى عامة التونسيين على قارعة الطريق يجلسون على مقاهي الرصيف يلعبون الورق ويدخنون النارجيلة، غير عابئين في عمومهم بأن ثلة من الرجال الشرفاء في طريقهم إلى المشانق فداء لشعب لم تقرر غالبيته بعد النهوض من حالة الاستقالة واللامبالاة. وقد واجه الرفاق زعيمهم الشاب بهذا الواقع المرير، فما كان منه إلا أن أكد على أن الحق لا يعرف بإيمان الأغلبية به دائما، وأن مسؤولية القيادة تقتضي الاستعداد المستمر للتضحية لتكتسب معناها. لقد مر الحزب الحر الدستوري خلال المرحلة الاستعمارية بعديد المحن والتحديات، التي عرضت قادته للموت والمعتقلات والمنافي، وانتهت على مشارف الاستقلال بفتنة كادت تقصم ظهره، حيث انقسم الدستوريون إلى « بورقيبيين » يؤمنون بسياسة خذ وطالب، ويتطلعون إلى بناء دولة حداثية ومؤسساتية لا ترى مانعا في أخذ الحكمة من الغرب، و »يوسفيين » ( نسبة إلى الزعيم صالح بن يوسف الرجل الثاني في الحزب آنذاك) يرون أن استقلال تونس قد يضر بالقضية الجزائرية، وأن للمشرق حظوة ومصلحة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وقد شاء القدر أن يخرج الحزب الحر الدستوري من هذه الاختبارات على قساوتها، أصلب عودا وأكثر شعبية، وأن يكرس زعيمه الحبيب بورقيبة مكانته التاريخية كصانع شعب وأمة وحاكم استثنائي في تاريخ بلاده على الأقل، جمع بين الحنكة السياسية وعمق الفكر. أما اليوم، فإن صورة الحزب الحر الدستوري فليست إلا نتاج مراحل الحكم المتتالية، فقد تحول الحزب مع مطلع الاستقلال التونسي إلى « الحزب الاشتراكي الدستوري »، تناغما مع المرحلة التاريخية التي كانت تونس معها في أمس الحاجة إلى بناء حركة شعبية قائمة على التضامن الطبقي والدور المحوري للدولة في التنمية، حيث خرجت البلاد لتوها من تحت نير الإدارة الاستعمارية، طموحة بإمكانيات محدودة إلى وضع أسس اقتصاد وطني اجتماعي متين، ومتطلعة إلى تعميم التعليم والمؤسسات الصحية ومد الطرق والجسور وتشييد المصانع وتوسيع الرقعة الزراعية وتثبيت السكان الرحل في تجمعات تستجيب للحياة الحضرية. كما تحول الحزب في مرحلته الأخيرة مع وصول الرئيس زين العابدين بن علي للحكم سنة 1987، إلى  » التجمع الدستوري الديمقراطي »، في إشارة إلى استعداد الحزب إلى التحول من حالة « الحزب الواحد » إلى حالة « الحزب الحاكم » أو « حزب الأغلبية ». و لا شك أن الدافع إلى ارتباط الحزب في مطلع الستينيات بالاشتراكية، دليلا على وعي سياسي بمتطلبات المرحلة المركزة على التنمية، هو تماما الدافع إلى ارتباط الحزب في الثمانينات بالديمقراطية، كدليل على وعي قيادته بمتطلبات المرحلة المركزة على التعددية السياسية وحقوق الإنسان. و خلال المرحلتين، الاشتراكية والديمقراطية، كان هناك رابط مشترك في تقدير قيادة الحزب الحاكم للحياة السياسية، و في تمسكها بالخصوصية، فالاشتراكية برأي زعماء الحزب لا يجب أن تكون نسخة مما عرف بالاشتراكية الماركسية أو الماوية أو غيرها، إنما اشتراكية ذات نكهة محلية تراعي خصوصية الهوية الوطنية التونسية، ولا أشك في أن التنظير ذاته قد حضر في تأويل قيادة التجمع الدستوري الديمقراطي للديمقراطية، التي يرون أنها يجب أن تتزامن وتتناغم مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن لا تتحول إلى حالة فوضى تعيق العجلة التنموية أو تتسبب في المساس بهيبة الدولة، التي تعد بمقاييس التاريخ فتية، وتحتاج إلى تراكم أكبر لتقاليد الممارسة السياسية التعددية. لا شك أن رؤية الكثير للحزب الحر الدستوري، أو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس، متصلة بشكل كبير بالرؤية السائدة للأحزاب العربية الحاكمة، باعتبارها مسؤولة عن كل المشاكل والإحباطات السائدة في الشارع العربي، لكن الرأي أن كل حزب عربي حاكم يظل حالة خاصة، وأن الدستوريين التوانسة الحقيقيين، ما يزالون يؤمنون بأن حزبهم كان العمود الفقري لكيان بلدهم ودولتهم وهويتهم الوطنية، وأنه كان المؤتمن الرئيسي على قضيتهم الوطنية أيام الكفاح ضد الاستعمار، والمؤتمن إلى اليوم على مشروعهم الوطني في التنمية والهوية والديمقراطية..حزب قام في توجهه الايديولوجي على الوسطية الفكرية الجامعة لعناصر الهوية القومية والدينية، وفي ممارسته السياسية على العملية والواقعية، بعيدا عن المزايدات والديماغوجية..حزب قادر على التجدد دوما، و سيكون ضعفه، إن حدث يوما لا قدر الله، ضعفا للوطنية التونسية، التي هي قاعدة الدولة وصمامها.   ينشر بالتزامن مع إيلاف اللندنية والسياسة الكويتية  

إدارة أوباما في مواجهة تحديات اليمين الإسرائيلي المتطرف

 

توفيق المديني يجمع معظم المحللين في العالم العربي على أن إدارة الرئيس أوباما الجديدة التي تسلمت دفة القيادة منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، تعمل على تطوير الاستراتيجية الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط لمواجهة أزمات المنطقة، عبر تحديد الأولويات الأميركية التي كانت متمحورة على الحرب على العراق، وإيجاد حلٍّ مرضٍ للصراع العربي-الإسرائيلي، وتجاوز ثماني سنوات من السياسة الأميركية المنحازة بالمطلق لإسرائيل، في ظل إدارة بوش السابقة، التي أهملت بصورة مجحفة القضية الفلسطينية، على الرغم من أنها تعتبر التحدي الإقليمي الأكبر في المنطقة، والمعيار الأساس للسلوك الأميركي وللسياسة التي يمكن أن تنتهجها الإدارة الأميركية الجديدة إزاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وفي هذا السياق، كلف الرئيس أوباما السيناتور السابق جورج ميتشيل، المعروف بمواقفه المتوازنة غير المنحازة إلى إسرائيل، كمبعوث أميركي جديد إلى الشرق الأوسط، في مهمة إنقاذية، ترتكز على المحاور التالية: { إدارة أوباما تريد أن تتعامل مع نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، لجهة إعادة الإعمار للقطاع في أسرع وقت ممكن، والتمهيد لإطلاق عملية تفاوضية فلسطينية – إسرائيلية جديدة، برعاية أميركية فاعلة. { ترفض إدارة أوباما التحاور مباشرة مع حركة «حماس»، باعتبارها منظمة متشددة ترفض الاعتراف بالشروط التي حددتها اللجنة الرباعية، كي يتم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي، وهي تريد التنسيق والتعاون مع الدول العربية المعتدلة، وعلى رأسها مصر والمملكة السعودية والأردن، والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، المعترف بها عربيا ودوليا كممثل شرعي للفلسطينيين، لمحاولة تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تدريجيا. { تريد إدارة أوباما تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس المعادلة التي حددها جورج ميتشيل واقتنع بها أوباما، ومفادها: «أن الإسرائيليين لن يحصلوا على الأمن إذا لم يحصل الفلسطينيون على دولة لهم قابلة للحياة والاستمرار، كما أن الفلسطينيين لن يتمكنوا من إقامة دولتهم إذا لم يستطع الإسرائيليون العيش في أمان». بيد أن التحدي الذي تواجهه إدارة أوباما الآن، هو نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي عبرت بقوة عن جنوح المجتمع الصهيوني نحو التطرف ورفض السلام، حين انحاز في أغلبيته نحو الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة، والتي منحت زعيم تكتل الليكود بنيامين نتنياهو فرصة جديدة لقيادة إسرائيل، إذا ما نجح في تشكيل ائتلاف حكومي، مع تسيبي ليفني وإيهود باراك، أو من دونهما. ويعتقد المحللون الغربيون أن أي تحالف يشكله نتنياهو، يرغب بمشروع السلام حالياً، بعيد الاحتمال، وذلك للأسباب التالية: أولاً: بات من الصعب جدا على نتنياهو تشكيل ائتلاف حكومي معتدل يتكون من حزب الليكود (27 مقعدا) وحزب «كاديما»(28 مقعدا) الذي يمثل تيار الوسط بزعامة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وحزب العمل الذي تراجع كثيرا (13 مقعدا) الذي يقوده وزير الدفاع إيهود باراك، بعدما رفضت ليفني الاشتراك في هذا الائتلاف لإصرارها على الحصول على صلاحيات تمنحها أن تكون صانعة للقرار السياسي في السلطة التنفيذية، وهو ما يرفضه نتنياهو. وقد يكون مثل هذا الائتلاف المعتدل هو الشيء المحبذ لإدارة أوباما التي ستجد نفسها في مواجهة حقيقية مع اليمين المتطرف الإسرائيلي. ثانيا: إن الخيار الأقرب لنتنياهو، هو تشكيل ائتلاف حكومي يتكون من اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، حيث سيدخل في تركيب مثل هذا الائتلاف حزب «إسرائيل بيتنا» الذي حصل على 15 مقعدا، ويقوده افيغدور ليبرمان الصهيوني المتطرف والمعادي للسلام، وصاحب نظرية «الترانسفير»، أي تهجير الفلسطينيين، لأنه يعتبرهم طابورا خامسا، وأيضا حزب «شاس» الذي يرفض التفاوض حول القدس رفضاً قاطعا، إذ يعتبرها العاصمة الأبدية لإسرائيل وغير قابلة للتقسيم. وقد كان نتنياهو وعد «شاس» إعطاءه وزارة الإسكان والتعمير، وهذا يعني أن بناء المستوطنات أطلق العنان له، وهو يتماثل في هذا الموقف مع نتنياهو الذي يؤيد الاستيطان في القدس والضفة الغربية، ويرفض التخلي عن هضبة الجولان المحتلة، ووادي الأردن. وهو فضلا عن ذلك، كان ولايزال يعتبر الرئيس محمود عباس ليس شريكاً حقيقياً في عملية التفاوض، وهولا يرى في الظروف الراهنة أي امكانية لإقامة دولة فلسطينية، إذ يعتقد أنه في حال قيامها ستسيطر عليها حركة «حماس»، وأن التعاون المتاح حاليا مع الفلسطينيين يكمن في المجال الاقتصادي فحسب. الأولوية بالنسبة إلى نتنياهو هي مواجهة الخطرالإيراني، ويقول الكاتب ألوف بن في مقالته المنشورة في هآرتس في 25/2/2009: «يستحق نتنياهو فرصة جديدة لقيادة إسرائيل، لأنه يحذر من القنبلة النووية الايرانية منذ سنوات عديدة، لاعتقاده أنها ستضع إسرائيل أمام التهديد الاشد خطورة على وجودها.. هو يريد اقناع باراك أوباما بأن الحكم على رئاسته سيأتي وفقا لنتائج المواجهة مع إيران.. يعتقد نتنياهو أن أوباما سيجرب المحادثات مع الإيرانيين لشهرين أو ثلاثة، وعندها سيكتشف كما هو متوقع، انهم يخدعونه وعندها سيتوجه نحو خيار القوة. يستحق نتنياهو فرصة لأنه مقتنع بنجاحه في العمل جيدا مع اوباما وحتى مع هيلاري كلينتون». ومن المعلوم أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ستقوم بزيارتها الأولى للمنطقة مع بداية الأسبوع المقبل لحضور المؤتمر الدولي الذي سيعقد في شرم الشيخ، والمخصص لمناقشة مسألة إعمار قطاع غزة. وكان بنيامين نتنياهو المكلف بتأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة وجد نفسه يوم الخميس 26 فبراير وجهاً لوجه مع الديبلوماسي الأميركي المخضرم المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل، الذي يقوم بزيارته الثانية للمنطقة منذ تولي الرئيس الأميركي مهماته الشهر الماضي، وهو الذي يملك تصورا للعلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية تناقض جذريا رؤية بنيامين نتانياهو، ويريد تجميد بناء المستوطنات، ومعاودة المفاوضات الفلسطينية–الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية. اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو يشكل تحديا جديدا للرئيس الأميركي باراك أوباما، يضاف إلى الإرث الثقيل الذي تركته إدارة بوش السابقة والمتمثل في حربين لم تنته فصولهما بعد، سواء في العراق أو أفغانستان، وإسقاطات الأزمة الاقتصادية المدمرة على الاقتصاد الأميركي.. فالانتخابات الإسرائيلية التي جاءت بنتنياهو كزعيم لليمين المتطرف، الحليف المدلل من قبل الجمهوريين، ليشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يمكن أن تعرقل استراتيجيته أوباما بشأن حل الصر اع العربي- الإسرائيلي، حيث أكد هذا الأخير إلى جانب وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون بشكل صريح، أنه يفضل اختيار حل الدولتين، ويعتبر جورج ميتشيل مبعوثه الخاص تجسيداً عيانياً لهذه الاستراتيجية. من هنا تكمن مهمة نتنياهو في زرع الألغام أمام طريق الرئيس الأميركي الذي يحاول انتهاج سياسة توازن في منطقة الشرق الأوسط، وبناء معبر إلى العالم العربي-الإسلامي. كاتب من تونس (المصدر: صحيفة « أوان » (يومية – الكويت) بتارخ  مارس 2009)


في الإسلاموفوبيا (3)

 

طارق الكحلاوي 2009-03-01 ليس التاريخ البريطاني للإسلاموفوبيا ومفهومها كل تاريخ الإسلاموفوبيا وكل مفهومها. هناك جدال فرنسي بشكل خاص حول المسألة، وفي سياق ذلك تم عرض تاريخ الكلمة أو إيتيمولوجيتها بإرجاعها ربما إلى أقدم أصولها المعروفة. الاهتمام الفرنسي بالموضوع يرجع إلى ظرفية «منع الرموز الدينية» في المدارس الفرنسية وبشكل خاص الحجاب، لكن تأريخ المفهوم أصبح في نهاية الأمر نقاشاً حول شرعية استخداماته إثر انتشار استعمال الكلمة من قبل مسلمين فرانكفونيين على غرار طارق رمضان بالاستناد على التجربة البريطانية. نشرت ناشطتان فرنسيتان لائكيتان هما كارولين فوراست وفياميتا فينر مقالاً في صحيفة «ليبراسيون» (17 نوفمبر 2003) ينتقد ما يرونه «خلطاً بين اللائكية والإسلاموفوبيا». لكن في هذا الإطار تم التركيز على «تاريخ أصولي» للكلمة يبدأ مع سنة 1979 باستعمالها من قبل «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» ضد الذين رفضوا لباس الحجاب ثم فيما بعد من قبل «حركة المهاجرين» البريطانية خلال قضية سلمان رشدي. كما تم مقارنة هذا التمشي مع توجه «اليمين المتطرف» الفرنسي (الجبهة الوطنية) التي تلتجئ إلى تعبير «عنصرية معادية للمسيحية» لوصف ما يرونه «تعدياً» على المسيحية. كان هذا التركيب التاريخي الجديد موجهاً بالتحديد لمساءلة استعمال «المصطلح» حيث يتم تصويره على أساس أنه مجرد سلاح بيد «المتطرفين الإسلاميين» ضد «الناشطين النسويين والمسلمين الليبراليين». ومن ثم فإن عنوان «عدم الخلط بين الإسلاموفوبيا» وأي ظاهرة أخرى مقدمة للتشكيك في شرعية مفهوم الإسلاموفوبيا ذاته. لم تمر إلا أشهر قليلة (بحلول شهر مارس من العام 2004) حتى رد آلان غريش رئيس تحرير صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» على هذا العرض التاريخي الموجه بتجريده من الاستعمال ذي البعد الواحد كما صورته الناشطتان النسويتان ووضعه ضمن سياق أقدم وذي استعمال أكثر تنوعاً. غريش أشار بشكل خاص إلى عدم وجود أي مصدر محدد لاستعمال المصطلح من قبل سلطة الملالي في إيران، كما أشار في المقابل إلى استعمال فرنسي للكلمة منذ بداية عشرينيات القرن الماضي لنقد «الإسلاموفوبيا» وليس من منطلق «أصولي». وتذكر مصادر أخرى تدقيقاً للمعطى الذي أشار إليه غريش، إذ تشير إلى كتاب نشره الرسام الاستشراقي الفرنسي إيتيان ديني («الشرق كما ينظر إليه من الغرب») لنقد انتشار رؤى «إسلاموفوبية» بمناسبة نشر كتاب للمستشرق البلجيكي واليسوعي الذي أقام سنوات في لبنان هنري لامينس حول الرسول. وقد تعرض لامينس منذ ذلك الوقت إلى نقد مستمر بما في ذلك من قبل مستشرقين فرنسيين آخرين مثل مكسيم رودنسون الذي وصف كتاباته بأنها «تحامل مقدس على الإسلام». يحيلنا ذلك إذاً على صراع أكثر تعقيداً لا يجعل «الإسلاموفوبيا» مجرد مطية «أصولية» ضد التعبير اللائكي مثلاً، كما أنه يكشف في نفس الوقت عن محاولة الخطاب الإسلاموفوبي لتعويم ذاته من خلال استباق أي توصيف بـ «الإسلاموفوبية» بأنه مصطلح ذو استعمال «أصولي». لكن الأهم من ذلك يشير إلى صراع قديم انخرط فيه غربيون قبل حتى المسلمين ضد أحد التعبيرات الاستشراقية، أي الاستشراق الكولونيالي. وضمن هذا المفترق، أي مرجعيتي الاستشراق الكولونيالي والإسلاموفوبيا، نجد أكثر التعبيرات جلباً للاهتمام لما يمكن أن نطلق عليه «إسلاموفوبيي الخدمة» (Islamophobes de service) تبعاً لتسمية أوليغ غربار «مستشرقي الخدمة» المحليين. أي الإسلاموفوبيين الذين ينحدرون من عائلات أو أوساط اجتماعية مسلمة مثلما أشرت سابقاً، فالإسلاموفوبيا موقف وفكرة وليست بالضرورة تعبيراً عن انتماء عرقي محدد «أبيض» كان أو «غربياً». ولم يكن من المصادفة أن انتعشت ظاهرة «إسلاموفوبيي الخدمة» بشكل خاص مع نمو التيار النيومحافظ في السنوات الأخيرة بوصفها ظاهرة فكرية في الشكل وسياسية في المضمون. كان التعبير الأكثر بروزاً عن هذا التيار التظاهرة أو المنتدى الدولي «قمة الإسلام العلماني» (Secular Islam Summit) الذي تم تنظيمه في شهر مارس سنة 2007 في مدينة سانت بيترسبورغ في ولاية فلوريدا الأميركية من قبل مجموعة من الكتاب المنحدرين من أوساط مسلمة والذين قدموا أنفسهم بأنهم «مفكرون علمانيون». المنتدى كان تحت إشراف «المركز من أجل التقصي» (Center for Inquiry) المهتم بالبحوث اللادينية والإلحادية، لكن تم بالاشتراك خاصة مع ما يسمى بـ «القمة الاستخبارية الدولية» (وكالة «كونا» تقرير بتاريخ 27 فبراير 2007). والأخيرة أي «القمة الاستخبارية الدولية» (International Intelligence Summit) منتدى للبحث والتفكير حول قضايا «الإرهاب والجهاد» يجمع موظفين سابقين في مخابرات دولية مختلفة لكن يمثل مجلس إدارته بالخصوص أعضاء سابقون في «وكالة المخابرات المركزية» و «الموساد» الإسرائيلي والمخابرات الهندية، ويتم النظر إليه حتى من قبل أعضاء مخابرات آخرين بأنه منتدى «مسيّس» ولا يمثل «الاتجاه الرئيسي والحرفي» للمنظمات الاستخبارية الدولية وبأن له رؤى قريبة من التيار النيومحافظ فيما يخص طريقة النظر إلى «الحرب على الإرهاب». تظاهرة «قمة الإسلام العلماني» التي استمرت يومين انتهت بـ«إعلان سانت بيترسبورغ» والذي وقع عليه مشاركون فيها من بينهم الهولندية ذات الأصل الصومالي والعضوة مع غيرت فيلدرز في «الحزب من أجل الحرية» آيان هرسي علي، والكاتب ذو التوجهات النيومحافظة من أصل إيراني أمير طاهري، والسياسي العراقي مثال الألوسي، وكاتب باكستاني يحمل اسم «ابن الوراق» والأميركية من أصل سوري وفاء سلطان. الأمر الأول المثير للانتباه في هذه القمة أن عدداً هاماً من المشاركين فيها والموقعين على بيانها الختامي لا يعبرون مثلما يحاول أن يشير اسمها عن «إسلام علماني» أو «علمانيين مسلمين» بقدر ما يعبرون عن «علمانيين» يرفضون بالأساس توصيفهم بأنهم «مسلمون» حيث فيهم «اللاديني» وفيهم المنتقل من الإسلام إلى المسيحية وفيهم الملحد. غير أن الأهم هو الازدواجية في الخطاب المميز لهذه المجموعة التي ستتجمع في إطار «المعهد من أجل علمنة المجتمع الإسلامي» (Institute for the Secularization of Islamic Society) المنضوي تحت «المركز من أجل التقصي»، إذ بعكس علمانيين آخرين من مجتمعات إسلامية -والذين لا يحاولون تقديم أنفسهم من زاوية إسلامية ولكن يؤكدون على تركز مطلبهم العلماني على فصل الدين عن الدولة وليس معاداة الدين- تتميز هذه المجموعة برؤية مموهة تحيل عملياً خطاباً إسلاموفوبياً وليس معادياً للأديان فحسب، مما يفسر على الأرجح غياب علمانيين عرب معروفين عنها على سبيل المثال برغم ادعائها أنها «قمة» للناشطين العلمانيين في مجتمعات ذات غالبية مسلمة. تعتمد المجموعة إذاً لغة مزدوجة. فمن جهة أولى يحاول «إعلان سانت بيترسبورغ» التمييز بين نوعين من الإسلام حيث يتوجه إلى «المؤمنين» بأن «هناك مستقبلاً نبيلاً للإسلام بوصفه إيماناً شخصياً وليس نظرية سياسية» كما يتم التأكيد على ضرورة «تحرير الإسلام من ارتهانه لمطامح استبدادية». كذلك يقع التأكيد على أنه «ليست هناك كولونيالية أو عنصرية أو ما يسمى إسلاموفوبيا في إخضاع الممارسات الإسلامية للنقد أو الإدانة متى تخالف العقل والحقوق البشرية»، أي التركيز على «الممارسات» وليس «الإسلام» في ذاته أو في كليته. لكن في المقابل فإن الكتابات التي تمثل المتن النظري لهذه المجموعة والمتوفرة على موقعها الإلكتروني (www.centerforinquiry.net/isis) تحت عناوين «وجهات نظر» و «مقالات» تحيل على رؤى أخرى. حيث نجد تحت ركن «وجهات نظر» مقالات تحمل عناوين مثل «الطبيعة التوتاليتارية للإسلام» و «لماذا يجب على الإنسانية تحقيق الانتصار على الإسلام». والشخصية الفكرية المركزية في هذا التيار وأكثرها تأثيراً كاتب من أصول باكستانية يحمل اسما مستعاراً وهو «ابن الوراق» والذي تم وصفه من قبل منظمي منتدى «قمة الإسلام العلماني» بأنه «الشخصية المحركة» التي أدت لتنظيم المؤتمر، والذي تهيمن كتاباته كذلك على الأدبيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لهذه المجموعة، وتمثل بدون منازع نموذجاً لمضمون خطاب «إسلاموفوبيي الخدمة» بما يجعلها تستحق تركيزاً خاصاً قبل العودة إلى مضامين مداخلات مشاركين آخرين في منتدى «قمة الإسلام العلماني». أستاذ «تاريخ الشرق الأوسط» في جامعة روتغرز (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 1 مارس  2009)  

كاتب أميركي: ليس كل الإسلاميين إرهابيين

 

خلص مدير تحرير مجلة نيوزويك بمقاله إلى أن السياسات التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش حيال ما يعرف بالإسلام الراديكالي كانت خاطئة، داعيا إلى التعايش مع هذه الفكرة باعتبارها حقيقة قائمة وأنه ليس كل الإسلاميين إرهابيين. وطرح تساؤلا حول مدى جدوى الحل العسكري في التعاطي مع من سماهم المتطرفين الإسلاميين بمختلف دول العالم سواء أفغانستان أو باكستان أو شمال أفريقيا أو العراق، ليجيب بأنه قد يكون فاعلا في بعض الحالات ولكن الأمر يستحق التراجع عنه ومحاولة فهم ظاهرة الراديكالية الإسلامية. ولكن الكاتب أيضا دعا إلى التمييز بين الإسلاميين، قائلا « ليس كل الإسلاميين يدعمون الجهاد العالمي أو يؤوون إرهابيين أو يشنون عمليات عسكرية خارج بلادهم ». واتخذ من حركة طالبان مثالا على ما ذهب إليه، مشيرا إلى أنها « وإن ساهمت في مختلف الأعمال المرعبة في أفغانستان لم تشارك في أي هجوم إرهابي على مستوى العالم على مدى عشر سنوات بما فيها أحداث 11 سبتمبر/ أيلول ». وقال أيضا إن معظم المنتمين إلى طالبان يرغبون بحكم إسلامي محلي « ولا يسعون إلى جهاد عنيف على مستوى العالم ». ونبه إلى أن الإسلام « الراديكالي » كسب شعبية قوية في مخيلة المسلم لأسباب مختلفة وعلى رأسها فشل الدول الإسلامية في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن باكستان خير شاهد على ذلك. واستشهد مدير التحرير كذلك بالجزائر عندما فاز الإسلاميون عام 1992 بالانتخابات ولكن الجيش تدخل ونشبت حرب أهلية، فكانت النتيجة أن المعارضة أصبحت أكثر عنفا واهتماما بالجهاد العالمي والقاعدة بعد أن كانت بعيدة كل البعد عن تلك الاهتمامات. وفي العراق أيضا يعزو الكاتب ما تحقق من نجاح نسبي إلى ما قاله فواز جرجس الباحث بجامعة سارة لورنس « كسبنا الحرب في العراق لأننا فصلنا بين المسلحين المحليين والجهاديين العالميين ». وفي الختام يقول إن إدراك حقيقة الإسلام الراديكالي يختلف كليا عن قبول أفكاره، داعيا إلى رفع وتيرة الدفاع عن قيم ووجهات نظر الغرب عبر انتهاج سياسات تمهد لنجاح تلك القيم. وقال إن تلك الجهود التي قد تبدو صعبة تشتمل على بناء هياكل الدول وتوفير التعليم العلماني ومكافحة الفساد فيها، داعيا إلى تقديم يد العون لهذه الدول لتنفيذ تلك الجهود لا سيما أن العمل على هذه القضايا وليس القتل والقصف من شأنه أن يحدث تغييرا بالأجواء التي تلف المشاركة الأميركية بهذا الصراع.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 1 مارس 2009)

Lire aussi ces articles

1 janvier 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1321 du 01.01.2004  archives : www.tunisnews.net عبدالحميد العدّاسي : من المفـســـد صالح كركر: معضلة

En savoir plus +

22 mars 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année,N° 3225 du 22.03.2009  archives : www.tunisnews.net   Un 6eme gréviste de la faim AFP:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.