|
TUNISNEWS
4 ème année, N° 1418 du 07.04.2004
اللجنة الوطنية لمساندة طلبة سوسة المضربين عن الطعام: بـيـان
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع بنزرت: بـيانالحزب الديمقراطي التقدمي , جامعة قابس: بيان حول مايحدث في العراق – لا قرّت أعين الجبناء الدستور: في حوار مع اعضاء جمعية الشؤون الدولية – المصري: الرئيس التونسي فاجأ الجميع باعلان تأجيل القمة القدس العربي: مصر تشترط الفصل بين القمة وإجتماعات التحضير.. والامير عبدالله هدد بمقاطعة خليجية لقمة تونس الحياة: الجزائر: منافسة ساخنة بين بوتفليقة وبن فليس قد تؤجل الحسم إلى دورة ثانية الشرق الأوسط: معسكر بوتفليقة ينفي مزاعم 3 مرشحين عن وجود «تزوير مسبق» عشية الاقتراع الحياة: الجزائر: مخاوف من تكرار سيناريو 1999 ومنافسو بوتفليقة يتطلعون الى الجيش رويترز: حقوقيون مغاربة: سنة 2003 شهدت تراجعا في ملف حقوق الانسان رويترز: أمام مبارك مساحة للمناورة خلال زيارته للولايات المتحدة العزب الطيب الطاهر: إسلاميون ديمقراطيون
يعقوب جابر: الديموقراطية وجماعات المعارضة عبدالحميد العدّاسي: أنــا و طــرفة الهادي بريك: من جنين الى الفلوجة : امة صامدة في وجه عدو شرس ومنافق بغيض محمد كريشان: عراق اليوم فهمي هويدي: شهادة أمريكية تنهي أسطورة تحرير العراق وليد نويهض: الاحتلال… ولغة الاستبداد رويترز: بليكس: مساويء الحرب بالعراق فاقت فوائد التخلص من صدام د. أحمد القديدي: من الذي أبطل القمة؟
Internautes de Zarzis : Le temps de l’agonie LTDH: Section de Bizerte – Communiqué AP: Tunisie: une nouvelle tentative d’émigration clandestine vers l’Europe avortée Nouvelles de Tunisie: Les réserves naturelles en Tunisie Le Quotidien: Boulehya cherche à diviser notre groupe !
AFP: Proposition tunisienne d’abriter le sommet arabe « bienvenue » (Moussa) JA/L’Intelligent: Que sont-ils devenus? – Habib Bourguiba Junior – Fils de l’ancien président tunisien
La Liberté: Le Communiqué des trois (Jaballah, Saadi, Benflis)
Le Monde: L’élection présidentielle en Algérie tourne au duel fratricide AFP: La radio américaine Sawa est devenue la radio la plus écoutée au Maroc Sami Ben Abdallah: Tunisie : L’ombre de 2009 – La saison de pèlerinage aux Etats-Unis
JA/L’Intelligent: Rendez-vous manqué ou électrochoc salutaire ?
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
Internautes de Zarzis : Le temps de l’agonie
Le verdict vient de tomber : 19 ans de prison pour tous les inculpés dans l’affaire des internautes de Zarzis qui a été plaidée hier devant la chambre criminelle du tribunal de Tunis présidé par Adel Jridi. – Omar el Farouk ben Mohammed ben Ali Chlandi né le 18 11 1982. – Hamza ben aoun ben ali el mahrouk né le 14 10 1982 – Amor ben Ali ben aoun Rached né le 19 08 1982 – Abdelgaffar ben Mohamed ben Mansour Guisa né le 10 08 1982 – Ridha ben Hmida ben el haj Ibrahim né le 17 07 1966 – Aymen ben mohamed ben Amor Mcharek né en 1982
Figuraient en état d’arrestation depuis le 8 02 2003 alors que : – Tahar Ben Dhaw ben salem Gmir – Ayoub ben Abderrazak ben Mohamed Sfaxi étés jugé par contumace. L’adolécent : – Abderrazak ben Mohammed ben m’hemmad Bourguiba né le 01 04 0985 doit passer devant un tribunal pour enfant et attend toujours son jugement.
(Source: Info publiée par le juge Mokhtar Yahyaoui sur le forum de TUNeZINE le 07-04-2004 19:25)
اللجنة الوطنية لمساندة طلبة سوسة المضربين عن الطعام تونس في 07 أفريل 2004 بـيــان
زياد قاسم في إضراب عن الطعام منذ 43 يوما عاطف بن سالم ومحمد نزار العثماني وكمال عمروسية وأنيس بن فرج في إضراب عن الطعام منذ 31 يوما
تعلم اللجنة الوطنية لمساندة طلبة سوسة المضربين عن الطعام الرأي العام أن الطلبة زياد قاسم وعاطف بن سالم ومحمد نزار العثماني وكمال عمروسية يواصلون إضرابهم منذ 26 فيفري 2004 بالنسبة لزياد قاسم ومنذ 08 مارس 2004 بالنسبة لكل من عاطف بن سالم ومحمد نزار العثماني وكمال عمروسية وأنيس بن فرج مطالبين بحقهم في الترسيم. واللجنة التي تساندهم في مطالبهم تستنكر موقف السلطات المعنية التي بقيت إلى حد الآن تتجاهل تلك المطالب أو تلقي بوعود لبعض الوساطات بدون تنفيذها رغم طول مدة الإضراب. فالطالب زياد قاسم تعكرت حالته الصحية بدرجة أصبحت حياته في خطر حقيقي وهو الآن غير قادر على الوقوف وفي حالة شبه إغماء في أكثر الأوقات. والطلبة عاطف بن سالم ومحمد نزار العثماني وكمال عمروسية وأنيس بن فرج ينتابهم الإغماء من فترة إلى أخرى. كما تعلم اللجنة أنه نظمت اليوم عديد التحركات الطلابية في العديد من الأجزاء الجامعية بكامل أنحاء البلاد من طرف هياكل الاتحاد العام لطلبة تونس بالجهات سواء بتنظيم الاجتماعات العامة أو بالقيام بتجمعات ومسيرات سلمية لمساندة الطلبة المضربين والمطالبة بتمكينهم من الرجوع إلى مقاعد الدراسة. واللجنة تطالب السلطات المعنية مرة أخرى بالتعجيل بترسيم هؤلاء الطلبة النقابيين المضربين عن الطعام وهي تحملها مسؤولية كل ما من شأنه أن ينجر على صحتهم من هذا الإضراب. كما تناشد اللجنة مكونات المجتمع المدني للتجند من أجل مساندتهم في مطالبهم المشروعة. عن اللجنة المنسق الأستاذ أنور القوصري
الرابطة التونسية للدفا ع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت 75 شارع فرحات حشاد 7001 بنزرت الهاتف : 72435440 بنزرت في 6 افريل 2004 بـــــــــيان
يعلم فرع الرابطة ببنزرت الرأى العام بوقوع إنتهاكات خطيرة إقترفها رجل البوليس في حق مجموعة من المواطنين: 1) داهمت مجموعة من البولس مقر سكني المواطن الهاشمي الهذلي يوم 3 مارس 2004 وذلك بدون إذن قضائي وألقوا القبض علي إبنه الطالب محمد الامين الهذلي الذي يزاول تعليمه بالمعهد الاعلي للفنون الجميلة. وحجزوا جهاز حاسوب علي ملك الطالب. وتمت العملية في جو ترويعي استهدف جميع فراد العائلة. وغادر اعوان البوليس المسكن رافضين اعلام بالتهمة المنسوبة للطالب محمد الامين الهذلي ولا بالمكان الذي سيحتجز فيه. 2) وفي نفس الفترة ، ألقي القبض علي المواطن محمد بن الحاج علي بن محمد موضف بمؤسسة إتصالات تونس، من طرف اعوان البوليس يالزي المدني من دون ان يدلوا بما يثبت انتسابهم لجهاز البوليس وبدون الاستذهار بالاذن القضائي الضروري للقيام بمثل هذه العملية وتم تفتيش منزله بشكل دقيق وحجزوا اشرطة غنائية وقرآنية إضافة الي بعض الوثائق العائلية. ثم توجهت هذه المجموعة البوليسية الي مقر والد « المشتبه به » وبنفس الاسلوب الهمجي واللاقانوني واقتحموا المنزل وتسببوا في احداث صدمة لدى إمرأة من العائلة. ولا يزال المواطنين محمد الامين الهذلي ومحمد بن محمد رهن الاعتقال في مكان مجهول ترفض مصالح البوليس التعريف به. وبناءا علي هذا الانتهاك الممنوع لو وقع الاقتداء بالقانون يعبر الفرع بهذه المناسبة عن: – إستنكاره لتمادي مصالح البوليس المتعمد في إنتهاج مسلك عنيف همجي وخارج عن القانونية والاجرائية في تعامله مع المواطنين. – شعوره بخطورة الهوة السحيقة التي ولدها عون البوليس باعتباره ينتمي الي جهاز يتمتع آليا بالحصنة في عدة حالات خاصة اذا تعلق الامر بتعليمات ضد المستقلين عن النظام الحاكم. – إرادته في إطلاق سراحهما بدون قيد أو شرط باعتبارهما أبرياء والبوليس الذي نظم وأخرج هذا الاجراء ( الامني) علي يقين من براءتهما. – خشيته من ان يتعرضا هذين المواطنين الشابين الي قساوة التعذيب بدون ذنب لهما. عن هيئة فرع بنزرت الرئيس علي بن سالم
Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme Section de Bizerte 75 avenue Farhat Hached – 7001 Bizerte Tél : 72 435 440 Communiqué
Bizerte, le 6 avril 2004 La section de Bizerte de la LTDH porte à la connaissance de l’opinion publique les graves abus perpétrés par la police à l’encontre de citoyens. 1) Un groupe de policiers a fait irruption au domicile du citoyen Hechmi Hedhili le 3 mars 2004, sans mandat, et ont arrêté son fils, Mohammed Lamine Hedhili, étudiant à l’institut supérieur des Beaux-Arts. L’opération s’est déroulée dans un climat visant à effrayer les membres de sa famille. Les agents ont quitté les lieux en refusant d’informer des accusations retenues contre Mohamed Lamine Hedhili, ni du lieu où il serait détenu. 2) Concomitamment, le citoyen Mohammed Ben Hajj Ali Ben Mohammed, fonctionnaire à l’entreprise de communications de Tunis, était arrêté par des policiers en civil, qui n’ont pas indiqué leur appartenance au corps de la police ni présenté le mandat indispensable à une opération de ce type. Son domicile a été fouillé méticuleusement. Des cassettes musicales et coraniques ainsi que divers documents familiaux ont été saisis. Puis ce groupe de policiers s’est rendu chez le père du « suspect », et par le même procédé sauvage et illégal, ils ont fait irruption à son domicile, occasionnant un choc chez une femme de la famille. Les citoyens Mohammed Lamine et Mohammed Ben Mohammed sont toujours détenus dans un lieu inconnu, que les services de police refusent de révéler. Prenant acte de ces abus, la section Dénonce l’acharnement des services de police à recourir dans le traitement des citoyens à des procédés sauvages, hors de toute procédure et de toute légalité. Exprime sa crainte de voir se creuser le fossé avec le fonctionnaire de police qui appartient à un appareil qui jouit automatiquement de l’impunité, surtout lorsqu’il s’agit d’éxécuter des directives à l’encontre de citoyens indépendants du régime en place. Exprime sa volonté de les voir libérer sans conditions dans la mesure où ils sont innocents, ce que sait parfaitement la police qui a organisé et monté cette opération. Craint que ces deux jeunes citoyens ne soient exposés à une terrible torture. Pour le Comité de la section de Bizerte Le président, Ali Ben Salem (Traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس قابس في 7/04/2004 بيان
لا قرّت أعين الجبناء
في تزامن لا يمكن أن يكون عفويا مع تصاعد الإجرام الصهيوني في فلسطين المحتلة والذي كان عنوانه اغتيال الشهيد القائد الشيح أحمد ياسين و تهديد حياة الرئيس عرفات، و مع تأجيل قمة النظام الرسمي العربي بذرائع تضحك ثكالى فلسطين و العراق، أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي الجبان على تصعيد إجراءاتها الانتقامية البربرية ضد الشعب العراقي الأعزل و قواه المناضلة تمهيدا لفرض النظام الذي تبتغيه على عراق ما بعد جوان 2004 . ففي خطوات استفزازية تصاعدية أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على إغلاق صحيفة الحوزة التابعة للسيد مقتدى الصدر و اعتقلت العديد من أنصاره و المسؤول عن مكتبه السيد مصطفى اليعقوبي و استصدرت من زبانيتها مذكرة توقيف في حقه مما أدى إلى تمرد أنصاره في العديد من جهات العراق المحتل. ولأن الوسيلة الوحيدة التي تتقنها الإدارة الأمريكية هي استعمال العنف فقد واجهت الجماهير المنتفضة بدباباتها و طائراتها حيث أطلقت النار باتجاه المتظاهرين في بغداد و النجف و كربلاء و الناصرية و الكوت و البصرة. أما في غرب بغداد و في خطوة انتقامية بدائية على مقتل 9 جنود فقد حاصرت قوات الاحتلال مدينتا الرمادي و الفلوجة بما يفوق العشرين ألف مارينز و صبت على المدينتين المحاصرتين نيران أسلحتها الجوية و البرية حاصدة بذلك أرواح العديد من الأبرياء : أطفالا و نساء و شيوخا اغتيلوا نياما تحت أنقاض منازلهم. و في حصيلة أولية، أسفرت مواجهات هذا الأسبوع عن مقتل 156 عراقيا وجرح عدة مئات. إن جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي و هي تتابع بانشغال شديد الرد الوحشي لقوات الاحتلال و الذي تدينه بحزم، تتطلع إلى أن يكون ما يحدث في العراق بداية انتفاضة عارمة لطرد المحتل الغاصب و أذنابه و تهيب بكل القوى القومية و الديمقراطية التقدمية أن تتحمل مسؤولياتها في دعم و تطوير أشكال المساندة للشعب العراقي لتطوير انتفاضته و المضي بها نحو التحرير الكامل للعراق و شعبه و تضع كل ما بيدها في سبيل ذلك. كما تدعو السلطات التونسية إلى إفساح المجال أمام الشعب أحزابا و منظمات لأداء واجبها القومي في دعم مجهود التحرير في العراق ماديا و معنويا و تحملها تبعيّات موقفها الكابح لتطلعات الشارع التونسي.
المجد و الخلود للشهداء الخزي و العار للجبناء
الكاتب العام عبدالجبار الرقيقي
Tunisie: une nouvelle tentative d’émigration clandestine vers l’Europe avortée
Associated Press, le 06.04.2004 à 23h56 TUNIS (AP) — Quatorze personnes ont été interpellées suite à une tentative d’émigration illégale vers l’Europe avortée « ces derniers jours » par les services de sécurité tunisiens, a rapporté mardi le journal « Assabah » de Tunis. Selon le quotidien, qui cite des sources de l’enquête judiciaire, ces « jeunes » clandestins ont versé de 500 à 1.000 dinars par tête, soit l’équivalent de 330 à 660 euros, à un passeur qui devait les transporter par mer jusqu’aux côtes italiennes. Ils ont été pris « en flagrant délit » par une brigade de la garde nationale de Nabeul, à 80 km au nord-est de Tunis, au moment où ils s’apprêtaient à embarquer. Le passeur, qui a réussi à prendre la fuite lors de ce coup de filet, a été arrêté, ainsi que « d’autres intermédiaires », après les aveux des clandestins dont la nationalité n’a pas été précisée, mais qui semblent être des Tunisiens. Plus que les candidats à l’immigration illégale, ce sont les organisateurs qui encourent des peines sévères en vertu d’une loi récemment adoptée par le parlement tunisien, destinée à lutter contre de telles expéditions qui tournent parfois au drame. L’an dernier, 250 personnes, la plupart des ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne, avaient péri lorsque leur embarcation, venue de Libye, avait fait naufrage dans les eaux internationales au large de Sfax, un port situé à 270 km au sud de Tunis.
Un emprunt de 450 millions d’euros
Abdelaziz Barrouhi La Tunisie revient sur le marché financier international avec un emprunt obligataire du type « Eurobond » initialement fixé pour un montant de 450 millions d’euros. Lancé par la Banque centrale au nom de l’État tunisien, l’emprunt est remboursable sur une période de sept ans. C’est l’une des plus fortes émissions jamais faites par la Tunisie après la levée de 650 millions de dollars sur le marché américain en avril 2002. Cette « sortie » européenne est favorablement accueillie par les agences internationales de notation, qui ont confirmé la cote « investissement » attribuée par le marché aux émissions souveraines de la Tunisie. Standard & Poors a maintenu la note BBB avec perspective stable accordée aux précédents emprunts extérieurs tunisiens à long terme. Cette note s’appuie sur le fait que le déficit courant du pays demeure à un niveau bas (3 %) et que la croissance économique a rebondi en 2003 et devrait se poursuivre en 2004. Standard & Poors souligne l’importance du fait que l’emprunt en cours devrait fournir à la Tunisie davantage de liquidités, et donc faciliter la libéralisation des transferts de capitaux et la politique de flexibilité du taux de change déjà en cours. Se fondant sur la « croissance solide » du pays, Fitch Ratings en a fait de même en lui attribuant la note BBB. (Source: JA/L’Intelligent N°2256 du 4 au 10 avril 2004)
Les réserves naturelles en Tunisie
L’évaluation de la situation des réserves naturelles et les moyens de faire participer les populations résidant aux alentours dans l’élaboration des plans de protection de ces réserves, ont été les principales questions soulevées par les experts et les chercheurs participant au séminaire sur » La situation des réserves naturelles en Tunisie » organisé à Tunis. Il ressort des communications présentées à cette occasion, que la Tunisie compte 24 réserves dont 8 parcs nationaux et 16 reserves naturelles d’une superficie globale de 218 mille hectares. Il s’agit, notamment, de Sebkhet El Kalbia et Djebel Touati à Kairouan (961 hectares) et de Djebel Khroufa à Béja (125 hectares.) La Tunisie qui avait adhéré au programme Mab-Unesco dont l’objectif est de renforcer la relation entre l’Homme et son environnement, a intégré 4 sites dans le réseau arabe du programme Mab, à savoir la réserve d’Ichkeul (12600 hectares), le Djebel Chambi (6723 hectares), le Djebel Bouhedma (16448),et les iles Zembra et Zembretta (391 hectares). Les quatre réserves tunisiennes ont été parmi les premières à être intégrées dans ce programmes en 1976. La réserve de Bouhedma compte plus de 400 espèces végétales appartenant aux végetaux des milieux arides. Elle se caractérise aussi par une faune sauvage diversifiée, comportant le Mouflon àmanchette, la perdrix gambra, la gazelle dorcas et le varan du désert etc…. La réserve de Chaâmbi est dotée d’une faune variée comportant parmi les mammifères, la gazelle de curier (300 têtes environ), le sanglier, l’hyène rayée et d’autres espèces, telles que le faucon pèlerin, l’aigle botte, l’aigle royal et des réptiles dont les plus connus sont la couleuvre de Montpellier et la cobra d’Egypte. La réserve d’Ichkeul demeure, toutefois, la plus connue dans la mesure où le parc a été officialisé pour la première fois en 1965 par la déclaration du site comme zone humide d’intérêt international (Iucn). Après l’interdiction depuis 1976 de la chasse et de la pêche dans l’enceinte du site, le parc a été intégré au réseau mondial des réserves de la biosphère et en 1980 le site a été classé, par l’Unesco, zone humide d’intérêt international et patrimoine mondial naturel et culturel. La réserve d’Ichkeul est composée de trois unités naturelles distinctes : le djebel, les marais et le lac. La succession des années de sécheresse a eu une influence surtout sur la flore marine et a favorisé, par contre, la diversification de la végétation forestière. La réserve est riche de plus de 19 mammifères, 22 espèces de poissons dont 7 espèces sont sédentaires ou migrantes, notant que l’avifaune du parc est parmi les éléments les plus touchés par la réduction des marais en extension et en ressources alimentaires.
(Source : www.infotunisie.com, le 6 avril 2004)
Boulehya cherche à diviser notre groupe !
Estimant que certaines déclarations du secrétaire général du Mouvement des Démocrates socialistes au cours de la conférence de presse tenue samedi dernier sont de la « pure désinformation », M. Taïeb Mohsni a préféré lancer une contre-offensive. Le chef de file des dissidents ayant boycotté les travaux du congrès de 2001 déclare que M. Ismaïl Boulehya cherche à diviser les rangs de la « dissidence ». Le Quotidien : Le secrétaire général du parti a fait remarquer que la persistance de structures parallèles à celles légales entrave le resserrement des rangs. Qu’en pensez-vous ? Taïeb Mohsni : Peut-on nier le fait que le MDS d’aujourd’hui est composé de quatre factions. Loin des déclarations protocolaires, les divergences entre ces factions sont bel et bien claires et nettes. Si M. Boulehya estime que le parti est homogène, il n’a qu’à poursuivre son bonhomme de chemin. Il ne faut aucunement considérer une formation politique tel un fonds de commerce à vendre lorsqu’on n’en a plus besoin. M. Boulehya a également affirmé que votre groupe veut débattre, d’ores et déjà, des têtes de listes relatives aux législatives, quel est votre avis à ce sujet ? Nous n’avons jamais abordé ce sujet. Bien au contraire, nous sommes pour l’alternance au niveau des représentants du parti à la Chambre des députés. Nos conditions pour le retour au bercail sont simples. Nous voulons tout simplement être associés comme il se doit au débat relatif au resserrement des rangs. Mohamed Moâda vous reproche d’avoir changé subitement votre avis en appelant à la tenue du congrès avant les échéances électorales d’octobre après avoir demandé le report pour 2005. Quelles sont les raisons de ce revirement ? Nous croyons toujours que le congrès du parti devrait se tenir en 2005. Nous avons accepté sa tenue avant les élections pour préserver l’intérêt général du parti. Au cas où l’élargissement des structures aurait suffi pour resserrer les rangs du parti, nous aurions tenu bon à ce que le congrès se tienne en 2005. Vous avez déclaré au paravent que vous étiez prêts à réintégrer le parti si on déterminait la date du congrès. C’est chose faite, pourquoi alors êtes vous encore en dehors des structures ? Le problème est actuellement tout autre. De quel type de congrès s’agit-il ? Comment va-t-on le préparer ? La recette qu’avance M. Boulehya ne peut pas mettre fin aux malentendus. Il ne s’agit pas de prendre sa carte d’adhérent et d’applaudir.. Au contraire, il faut débattre le plus vite possible de la nature du congrès et trouver une subtile issue permettant de concilier l’aspect consensuel et celui démocratique. Vous voyez, nous ne demandons pas la lune. M. Boulehya a déclaré que l’une des figures marquantes de votre groupe, en l’occurrence M. Sahbi Bouderbala, est prêt à réintégrer le parti sans conditions. Qu’en est-il au juste ? C’est faux ! M. Boulehya cherche à diviser notre groupe. Je tiens à préciser que notre groupe est encore solidaire. Donc, il s’agit d’une manoeuvre. La conférence de presse de M. Boulehya semble avoir suscité votre mécontentement. Que comptez-vous faire actuellement ? Je n’ai pas toujours compris les raisons de cette rencontre avec les représentants des médias. On s’est arrêté aujourd’hui sur une réalité amère : les pratiques qui nous ont poussé à boycotter le congrès de 2001 persistent encore. Actuellement, on projette de réunir nos structures, dont notamment le Conseil national, afin de prendre les décisions adéquates. Propos recueillis par Walid Khefifi (Source : Revue de presse du site TUNeZINE, d’après « Le Quotidien » du 6 avril 2004 )
Sécurité informatique en Tunisie
Prévenir avant de guérir
Les systèmes et les réseaux informatiques en Tunisie sont, désormais, mis sous la loupe de la prévention pour détecter tout risque d’intrusion virale. Le train de mesures engagées place déjà la Tunisie dans l’avant-garde internationale en la matière. Au rythme de la multiplication des attaques cybernétiques qui affectent les réseaux et les systèmes informatiques partout dans le monde, il s’est avéré très urgent pour la Tunisie de se doter d’une stratégie de prévention contre toute menace ou intrusion qui peuvent viser le réseau national de l’informatique. La première étape dans cette démarche consistait à la mise en place d’un cadre législatif qui fixe les règles générales pour protéger les systèmes informatiques et les réseaux.
Le deuxième article de cette loi a donné le mot d’ordre pour créer une unité spécialisée dans le domaine de la sécurité informatique, en l’occurrence l’Agence nationale de la Sécurité Informatique (ANSI). La mission principale de cette structure consiste au suivi des différentes applications de cette structure en oeuvre en matière de sécurité des réseaux. Depuis 2002, l’ANSI a pris en charge un programme national de sécurité informatique après le choix de la Tunisie d’abriter la deuxième phase du Sommet Mondial de la Société de l’Information (SMSI). L’Agence assure ainsi la veille technologique dans ce domaine et oeuvre en même temps à encourager le développement des solutions tunisiennes dans le domaine de la sécurité informatique. L’objectif étant d’assurer une autonomie technologique dans ce domaine stratégique et de créer une expertise en la matière.
L’ANSI se charge, d’autre part, de l’audit des systèmes informatiques et des réseaux qui relèvent des différents organismes publics. Le régime de l’audit est ainsi une intervention obligatoire et périodique. Cette opération, qui ne concerne pas d’ailleurs, « les réseaux appartenant aux ministères de la Défense nationale et de l’intérieur et du Développement local », d’après le texte de loi qui fixe son domaine d’intervention. L’opération d’audit est effectuée par des experts agréés par l’Agence (ANSI).
Dans le cas d’une attaque, d’une intrusion ou de toutes autres perturbations susceptibles, d’entraver l’exploitation d’un autre système ou réseau, l’Agence intervient pour isoler le système affecté jusqu’à ce que les perturbations soient nivelées. Notons à ce sujet qu’à l’échelle mondiale, l’année 2003 a enregistré une progression de 67% en matière d’attaques cybernétiques. Les pertes économiques dues aux seules attaques virales, ont dépassé 50 millions de dollars en 2003. Hassen Ghediri (Source : Revue de presse du site TUNeZINE, d’après « Le Quotidien » du 6 avril 2004 )
Inauguration de l’esplanade Habib Bourguiba à Paris
A l’initiative de la mairie de Paris, une cérémonie a été organisée le mardi 6 avril pour inaugurer l’esplanade Habib Bourguiba, dédiée au leader tunisien disparu. La manifestation a débuté par un dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument aux soldats morts lors de la campagne de Tunisie (1942-1945) situé sur l’esplanade Bourguiba. M. Bertrand Delanoë, maire de Paris, a évoqué la vie de Bourguiba, le militant pour l’indépendance, le fondateur de l’Etat moderne et l’ardent défenseur de la francophonie. Il a souligné que l’esplanade qui porte son nom est dédiée àa un homme d’Etat qui fut l’un des acteurs majeurs du siècle dernier et dont la Tunisie et la France ont hérité »des liens amicaux ». L’esplanade, a déclaré le maire de Paris, est également dédiéee àla communauté tunisienne qui apporte à la capitale une richesse précieuse. Paris, a conclu Bertrand Delanoë, souhaite, par l’inauguration de cette esplanade, marquer son attachement à la Tunisie et à son avenir. Dans l’allocution qu’il a prononcée à cette occasion, M. Moncer Rouissi, ambassadeur de Tunisie en France, a retracé le parcours du leader Bourguiba, réformateur et homme d’Etat qui s’est employé à promouvoir la modernité dans la société tunisienne. L’ambassadeur de Tunisie a souligné que l’histoire reconnaîtra au Président Ben ali d’avoir sauvegardé, enrichi et considérablement étendu les plus importants choix de Bourguiba, notamment ceux relatifs à la femme et à l’éducation. La Tunisie, a rappelé M. Rouissi, poursuit résolument et de manière méthodique et persévérante le projet d’une société de progrès, ayant en commun avec la France les valeurs de démocratie, de tolérance et des droits de l’Homme. La Tunisie, a conclu l’ambassadeur, reste attachée à l’amitié tuniso-française et plus que jamais déterminée à faire de ses relations avec la France un modèle de coopération, de dialogue et d’entente. Ont assisté à cette cérémonie des personnalités tunisiennes et françaises qui ont connu le leader tunisien ainsi que les proches du leader disparu, les membres du corps diplomatique maghrébin accréditéen France, des représentants du monde des arts, des lettres et des médias.
(Source : www.infotunisie.com, le 6 avril 2004)
Conférence d’Anouar Braham
Anouar Braham, l’incontournable maître du « Oud », nous revient en franchissant encore un pas dans la maîtrise de cet instrument séculaire avec un nouveau CD : « Le pas du chat noir ». En trio, encore, en compagnie du pianiste François Couturier, de l’accordéoniste Jean-Louis Matinier, Braham nous livre une musique apaisée, élégiaque, d’un raffinement de timbre extrême, d’un équilibre formel miraculeux. Les détails, on les aura lors de la conférence de presse prévue ce jeudi à 10h00 à l’hôtel Abou Nawas, Tunis. La musique, on la découvrira les 16 et 17 avril dans les concerts de l’Acropolium de Carthage. Printemps musical Trois rendez-vous musicaux ponctueront le mois d’avril à Ennejma Ezzahra. Au menu, un concert qui sera donné le 13 avril par un trio de brillants musiciens lauréats de Grands prix en France (piano, hautbois et basson) avec au programme Ravel, Schumann, Bruch etc… Un deuxième concert, prévu pour le 23 avril, donnera à entendre une nouvelle création d’Ahmed Achour. Le dernier concert programmé le 29, à l’occasion du Mouled, sera consacré au chant mystique. Femmes, je vous aime Le prochain invité de la Galerie Kalysté de la Soukra n’est autre que Moncef Guiga. Un artiste qui sait amoureusement donner la parole aux femmes. Qui les provoque avec élégance pour s’exprimer jusqu’à éblouir … Les « femmes » de Guiga ne sont pas uniquement des nus, agréables à voir, mais elles sont pleines de vie, d’intelligence et d’affection. Des femmes douces-fortes, et qui interpellent par la raison et la pudeur à vous caresser le regard sans limites et vous foudroyer la cervelle par leur parfum-éveil. Le vernissage de cette exposition intitulée « Parfum de femmes » aura lieu le vendredi 9 avril à 18h00. Cactus « Cactus », tel est le titre du nouveau roman de l’écrivain Mohamed Habib Hamed qui a signé, auparavant, plusieurs autres romans dont nous citons à titre d’exemple : « La mort de l’ombre », « Goret Magor », « Zooz », « L’oeil du mulet » … Cet écrivain généreux nous présentera, ce jeudi, son récent roman à la Médiathèque Charles De Gaulle, et ce, à partir de 18h00. Histoire et histoires Le thème que propose le cercle du patrimoine, animé par l’historien Abdessatar Amamou, portera sur le « patrimoine islamique à Tunis ». Une rencontre-débat avec le professeur Mohamed Yâalaoui est prévue pour demain à 16h00 au Centre culturel de la ville de Tunis, Boulevard du 9 avril (ancien siège du RCD). Harmonica Le Club culturel Tahar Haddad présente l’exposition « Harmonica » de Fatma Masmoudi Ayadi. Dans cette exposition, l’artiste expérimente des techniques mixtes. Le vernissage aura lieu demain (mercredi 7 avril) à 17h00. L’exposition se poursuivra jusqu’au 21 avril 2004. (Source : Revue de presse du site TUNeZINE, d’après « Le Quotidien » du 6 avril 2004 )
FLASH INFOS
Restructuration Le Comité constitutionnel national des réformes du FDTL, section Sousse, sous l’impulsion du dissident Moncef Louhaïchi, vient de rendre public un premier communiqué. Le Comité mentionne, à cet effet, les grandes lignes de la politique à suivre et précise qu’une conférence de presse aura lieu au début de ce mois pour présenter la nouvelle restructuration. (Source : Revue de presse du site TUNeZINE, d’après « Le Quotidien » du 6 avril 2004 )
PSL, Une exclusion de plus !
Le Bureau politique du Parti social libéral a décidé d’exclure définitivement M. Riadh Nefla du parti au cours d’une réunion tenue samedi dernier. Membre du Bureau politique chargé des affaires financières, Riadh Nefla avait accusé MM. Mounir El Beji et Boujemâa Yahyaoui, respectivement président et trésorier, de mauvaise gestion financière ». M. Nefla qui s’est par la suite rétracté pour revenir à la charge tout en accusant le trésorier uniquement, a précisé dans un communiqué rendu public hier qu’il « n’avait pas eu l’occasion de se défendre ». Le membre du Bureau politique exclu a également fait remarquer qu’il est en possession de documents prouvant de flagrantes « anomalies financières ». Raison pour laquelle il compte intenter une action en justice contre la direction du Parti. Le manque de transparence financière dont le responsable des affaires économiques accuse la direction a été la raison principale de l’affaire qu’avaient intentée les membres du « courant libéral réformiste » exclus du parti depuis quelques années. La direction du PSL ne semble nullement se soucier outre mesure de cette menace de recours à la justice. « La Cour des comptes s’est assurée de la transparence financière au sein du parti. Le jugement prononcé par le tribunal de première instance récemment en notre faveur prouve que nos mains sont propres », affirme M. Mongi Khammassi, vice-président du Parti. Ce dernier souligne que le Parti repartira sur des bases plus solides suite au dernier Conseil national, avant les échéances électorales d’octobre prochain. W. K. (Source : Revue de presse du site TUNeZINE, d’après « Le Quotidien » du 6 avril 2004 )ATE, UTICA et emploi
Le dossier de l’emploi n’est pas une mince affaire, mais la mobilisation actuelle des parties impliquées peut néanmoins mieux faire. Nous attendons, par exemple, que l’UTICA passe à la vitesse supérieure. Certes, M. Hedi Jilani, son président, ne rate aucune occasion pour inciter à plus de dynamisme mais il reste que la Centrale patronale doit revoir sa stratégie si elle veut avoir des résultats. Pourquoi n’a-t-elle pas créé un bras qui s’occupe de donner un élan aux emplois de proximité ? Pourquoi ne fait-elle pas systématiquement la promotion du métier de patron auprès des étudiants de fin d’études dans les spécialités concernées. Pourquoi n’a-t-elle pas investi dans un site web spécial pour la question, site dont l’URL serait affiché dans les publinets, les gares, les Salons… ? Dans le même contexte, l’Agence tunisienne de l’emploi reste un bon élève qui… peut mieux faire ! Pourquoi sa mobilisation n’est pas aussi spectaculaire que le contexte l’exige ? Manque-t-elle de moyens ? A-t-elle besoin de plus de ressources humaines ? Manoubi Akrout (Source : Revue de presse du site TUNeZINE, d’après « Le Quotidien » du 6 avril 2004 )Cherif Bellamine : « Qu’on cesse de nous attaquer ! »
C’est à M. Cherif Bellamine, président du C.A qu’on est allé demander ce qui se passe réellement et ce qu’il en est de cette démission collective. Peu bavard, il n’a pas voulu tout dévoiler. M. Bellamine n’a pas démenti l’information qui a fait le tour de Tunis dimanche dernier. Il s’est limité à dire que le comité directeur du C.A a rédigé un communiqué qu’il a envoyé aux médias et que « les responsables actuels du club font de leur mieux pour assurer la bonne marche du Club Africain. Les résultats ne sont pas mauvais et la situation financière n’est pas satisfaisante et il n’y a aucune raison pour s’attaquer au comité et mettre en doute sa compétence ». On a demandé à M. Bellamine si la décision officieuse de démission était liée à des déclarations faites récemment par un ancien président du Club. Il s’est refusé de répondre à cette question, mais il a tenu à lancer un appel à toute la famille clubiste pour soutenir l’actuel comité et éviter de s’attaquer gratuitement au club et à ses dirigeants. Signalons que le comité directeur du C.A s’est réuni et a discuté avec toutes les parties prenantes à propos de la marche du club et du travail à accomplir pour le reste de la saison. Cela veut-il dire que la démission du CD clubiste n’est plus d’actualité ? A suivre… K.Z.Démission du P. D. du C.A. – Intox
Le B.D. du C.A. a rendu public, hier, le communiqué suivant : Suite à la réunion de son président M. Cherif Bellamine et de son vice-président Kamel Idir avec les autorités concernées, réunion pendant laquelle la marche du Club a été étalée. Et prenant acte de la campagne de dénigrement à travers la presse par des personnes qui se reconnaîtront et de la décision du Bureau directeur prise le samedi dernier pour faire face à cette campagne. Et en reconnaissance au soutien permanent apporté par M. le Président de la République Zine El Abidine Ben Ali aux sports en général et notre Club en particulier, le Comité directeur du Club Africain s’engage auprès de la famille clubiste à déployer tous les efforts afin que notre club demeure une grande école de sport et de fair-play. (Source : Revue de presse du site TUNeZINE, d’après « Le Quotidien » du 6 avril 2004 )Examen par les commissions parlementaires du projet de loi organique relatif au conseil Constitutionnel
La commission des affaires politiques et des relations extérieures de la Chambre des Députés s’est réunie, lundi, pour examiner le projet de loi organique relatif au Conseil constitutionnel. Ce projet vient en concrétisation de la réforme fondamentale de la Constitution adoptée par la Chambre des Députés le 2 avril 2002 et soumise à un référendum le 26 mai de la même année. Le projet comporte, outre les dispositions générales, des chapitres relatifs à l’organisation du Conseil constitutionnel et au contrôle de la constitutionnalité des lois, des élections présidentielle et législatives et du référendum. Après avoir pris connaissance de l’exposé des motifs et de l’avis du Conseil constitutionnel, la commission a décidé de poursuivre l’examen des articles de ce projet de loi au cours d’une séance ultérieure. La commission a, d’autre part, examiné un projet de loi organique relatif au Conseil constitutionnel et visant à organiser cette institution constitutionnelle et son fonctionnement, conformément aux nouvelles dispositions instituées à la faveur de la réforme fondamentale de la Constitution, dans le cadre de la consécration de la démocratie et du pluralisme et en vue de conférer davantage de transparence à l’opération électorale. La commission a décidé de poursuivre l’examen de ce projet de loi lors d’une séance ultérieure. (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 7 avril 2004)Un site web pour l’INP
www.inp.rnrt.tn est l’adresse du nouveau site web de l’Institut national du patrimoine (INP). Le site comporte des données sur différents sites archéologiques et musées qui se trouvent sur l’ensemble du pays. Il comporte également des données sur l’institut du patrimoine : ses activités, ses manifestations culturelles, ses publications …. (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Temps du 7 avril 2004)La Tunisie prend part à la 33ème édition de la foire internationale de Tripoli
La Tunisie participe actuellement à la 33ème édition de la foire internationale de Tripoli qui se tient du 2 jusqu’au 12 avril 2004. Plus d’une cinquantaine d’entreprises tunisiennes (56) ont pris part à cette édition à laquelle participent 2500 entreprises représentants 40 pays. Cette édition a été ouverte par le secrétaire du Comite populaire général de Libye en présence de ministres, de hauts responsables et d’ambassadeurs accrédités à Tripoli. (Source: www.infotunisie.com, le 7 avril 2004)
L’Innorpi sur le Net : Un site trilingue, des services multiples
Le site web de l’Institut national de normalisation et de propriété intellectuelle (Innorpi) a été mis en service hier après-midi, lors d’une cérémonie présidée par M. Fethi Merdassi, ministre de l’Industrie et de l’Energie. Ce site permet notamment l’accès à des services fournis par l’institut par le biais du web. Le site développé en trois langues : arabe, français, anglais, comporte quatre rubriques principales relatives à la normalisation, la certification, la propriété industrielle, la formation et l’information. Il comporte également des services spécifiques tels que le forum de dialogue, un moteur de recherche permettant aux visiteurs d’accéder aux différents dossiers et documents d’archives relatifs à l’Innorpi. Il contient aussi toutes les informations relatives aux lois réglementant la normalisation, la certification et la propriété industrielle ainsi que celles relatives aux marques commerciales, aux brevets d’invention et à l’innovation technologique. (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 7 avril 2004)Hausse du résultat net de la BTEI
La Banque Tunisie Emirats d’Investissement (BTEI) a réalisé en 2003 un résultat net en hausse de près de 1000% malgré une petite hausse du total actif et la baisse de 12% de son PNB. Cette hausse a été à l’origine du lever de la mise sous surveillance des notes internationales attribuées à la BTEI par Fitch Ratings qui les a même relevés à BBB avec perspectives stables et à F3 pour la note court terme. L’Agence Maghreb Rating a levé elle aussi sa note sous surveillance pour les notes nationales de AA- avec perspective d’évolution stable et de F1 + pour le court terme. (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 7 avril 2004)Coface : La Tunisie améliore sa notation
La Compagnie française d’assurance et du commerce extérieur (Coface) vient de publier son rapport risque pays pour l’année 2004. La Tunisie confirme, dans ce rapport, sa note A4 pour le rating pays et demeure toujours un assez bon risque. La Coface envisage même de lever sa mise sous surveillance négative pour la Tunisie. Cette notation mesure le niveau moyen de risque d’impayé, à court terme, des entreprises d’un pays donné. Elle indique également, dans quelle mesure un engagement financier d’une entreprise, est influencé par les perspectives économiques du pays où se trouve l’entreprise. (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 7 avril 2004)
FIFA gibt Libyen und Tunesien keine WM-Chance
Eine gemeinsame Kandidatur von Libyen und Tunesien für die WM 2010 lehnt der Weltverband FIFA kategorisch ab. Präsident Joseph Blatter will das Endrunden-Turnier nur an ein afrikanisches Land vergeben. Ihren gemeinsamen Traum von der WM 2010 können Libyen und Tunesien wohl begraben. Der Weltverband FIFA hat eine gemeinsame Bewerbung der beiden afrikanischen Länder zur Ausrichtung der Weltmeisterschafts-Endrunde 2010 kategorisch abgelehnt. « Solange afrikanische Kandidaten-Länder in der Lage sind, eine WM alleine zu organisieren, werden wir keine gemeinsame Bewerbung akzeptieren », erklärte FIFA-Chef Joseph Blatter. Wegen des neuen Rotationsprinzips steht Afrika bereits als ausrichtender Kontinent fest. Neben Libyen und Tunesien haben sich Ägypten, Marokko und Südafrika beworben. Die FIFA hat in der Vergangenheit bereits mehrfach wiederholt, dass eine gemeinsame WM-Ausrichtung wie 2002 durch Japan und Südkorea wegen der immensen logistischen Kosten ein Einzelfall bleiben solle.
الفيفا ترفض ترشح ليبيا وتونس لتنظيم كاس العالم
تستطيع تونس وليبيا دفن حلهما الذي يراودهما لتنظيم كاس العالم لكرة القدم لسنة 2010 . فقد رفضت الجامعة الدولية لكرة القدم عمليا مطلب البلدين الافرقيين لتنظيم هذه الكأس , فقد صرح رئيس ألفيفا السيد يوسف بلاطر قائلا . ´´ مادامت الدول الإفريقية المترشحة غير قادرة على تنظيم الدورة لوحدها , فإننا غير قادرين على قبول الترشحات الجماعية =. وحسب جدول التداول الجديد فان دور القارة الافرقية لتنظيم الكأس العالم مازال قائما . وبجانب ليبيا وتونس فقد قدمت مصر والمغرب وجنوب أفريقيا ترشحاتهم لاحتضان الدورة . وقد أكدت الجامعة الدولية لكرة القدم أكثر من مرة أن تنظيم كاس العالم في دولتين كما حدث سنة 2002 بين اليابان وكوريا الجنوبية أمر فريد من نوعه وان الجامعة غير مستعدة لإعادة هذه التجربة وذلك تفاديا للتكاليف الباهظة . المصدر HANDELSBLATT.COM هذه ترجمة لمقال صدر في الأسبوع الفارط بالموقع الالكتروني HANDELSBLATT.COM مع أجمل تحيات أخوكم معاذ ميونخ ألمانيا
Proposition tunisienne d’abriter le sommet arabe « bienvenue » (Moussa)
Le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, a jugé « bienvenue » mardi à Nouakchott la proposition tunisienne d’abriter le prochain sommet arabe, « très probablement en mai ». « Il y a une offre de la Tunisie d’abriter le sommet sur son territoire comme c’était prévu, des concertations se poursuivent à ce sujet et il existe une tendance à ne pas faire du lieu de la tenue un point de divergence et de crise entre les Etats arabes », a déclaré M. Moussa à l’issue d’une audience avec le président mauritanien Maaouiya Ould Taya. La Tunisie avait annoncé le report sine die du sommet arabe qu’elle devait accueillir les 29 et 30 mars en raison, selon elle, de « profondes divergences » sur les réformes politiques dans le monde arabe. L’Egypte s’était alors déclarée prête à accueillir le sommet, alors que la Tunisie a insisté pour que le sommet se tienne toujours à Tunis. Amr Moussa poursuivait à Nouakchott une tournée dans les capitales du Maghreb arabe destinée à trouver une solution à la crise née de ce report. « Toutes les capitales arabes peuvent abriter le sommet et la tenue à Tunis est la bienvenue », a-t-il affirmé. « Nous avons discuté avec le chef de l’Etat des dispositions pour le retour à la tenue du sommet dans les meilleurs délais, très probablement en mai prochain », a-t-il indiqué. M. Moussa a par ailleurs déclaré que le président mauritanien lui avait fait part du « soutien absolu » de son pays aux réformes envisagées par la Ligue arabe. « La Mauritanie voudrait que ces réformes soient basées sur les besoins et les constantes des sociétés arabes » et sur le besoin « de progrès et de changement », a-t-il dit. A propos de l’Irak, M. Moussa a rappelé la position de la Ligue arabe, consistant à remettre sans tarder « la souveraineté et le pouvoir réels aux Irakiens » et à « mettre fin à la présence étrangère d’ailleurs rejetée par les Irakiens eux-mêmes ». « Nous craignons que ce qui se passe en Irak ne se transforme en affrontements entre les Irakiens », a averti M. Moussa. « Pour mettre fin à cela, il faut donner le rôle essentiel à l’ONU », a-t-il ajouté.
في حوار مع اعضاء جمعية الشؤون الدولية
المصري: الرئيس التونسي فاجأ الجميع باعلان تأجيل القمة
عمان – الدستور قال رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري ان الانطباعات الاولية لمشاهداته اثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد القمة العربية في تونس بينت بان التحالفات العربية القديمة قد تبدلت وتغيرت، لاسباب منها احداث 11 ايلول في اميركا واحتلال العراق. واضاف في لقاء حواري مع اعضاء جمعية الشؤون الدولية بعنوان »تداعيات تأجيل مؤتمر القمة العربي في تونس« امس الاول ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي فاجأ الجميع باعلان تأجيل القمة علما بان وزراء الخارجية العرب عقدوا جلسات قبيل القمة بهدف الخروج ببيان ختامي يقدم لرؤساء وملوك الدول العربية. ومن الامور الخلافية التي دار الحديث عنها: اصلاح الجامعة العربية، الا ان امورا اخرى جرى الاتفاق عليها حتى دون النقاش فيها مثل القرار المتعلق بالعراق وآخر بليبيا والاشادة بالموقف الليبي من قضية لوكربي. وبين ان الوضع الاقتصادي وقضايا المجتمع المدني واصلاح الجامعة العربية امور جعلت امين عام الجامعة العربية عمرو موسى يحتد ويسأل وزراء الخارجية العرب هل يجوز افشال القمة؟ عقب ذلك طلب وزير خارجية السعودية الامير سعود الفيصل برفع الجلسة بهدف تهدئة الاجواء وفاجأ وزير الخارجية التونسي الحضور باعلانه قرار تونس بتأجيل القمة. واوضح بان وزراء الخارجية العرب توافقوا عقب ذلك على ضرورة عقد القمة وبرئاسة تونس ايضا وقال وزير الخارجية مروان المعشر انها لن تعقد قبل ذهاب جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك الى واشنطن، ورجح المصري انعقادها اواسط الشهر القادم. وفي موضوع الشرق الاوسط الكبير، اشار الى ان ما ينطبق على افغانستان، لا ينطبق على لبنان، وان اشراك اسرائيل بهذا الشرق امر صعب، ما ولد مقاومة اسلامية وليبرالية. وقال ان افكار اصلاح الجامعة العربية جاءت من بعض الحكومات العربية، ولم تأت من جهات اميركية والميثاق العربي لحقوق الانسان ومشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومشروع قرار البيئة والتنمية المستدامة وغيرها، مؤكدا ضرورة انعقاد القمة العربية لان المواطن العربي لا يستطيع رفض انعقادها رغم ان القمم العربية السابقة لم تنجز شيئا وطالب باصلاحها لا هدمها. ودعا الى عقد القمة العربية وتناسي ما حصل في تونس. (المصدر: صحيفة الدستور الأردنية الصادرة يوم 7 أفريل 2004)
إجتماعات شرم الشيخ عمقت الخلافات ولم تنجز أي إتفاق
مصر تشترط الفصل بين القمة وإجتماعات التحضير.. والامير عبدالله هدد بمقاطعة خليجية لقمة تونس
عمان ـ القدس العربي من بسام البدارين: شهدت الإتصالات الأخيرة بين بعض الزعماء العرب بشأن الإعداد للقمة العربية المؤجلة إحتكاكات عن بعد بين دول الخليج العربي ومجموعة دول المغرب العربي، ووفقا لمعلومات خاصة حصلت عليها القدس العربي لم ينجز من الناحية العملية أي إتفاق من أي نوع علي عقد قمة عربية ناجحة قبل نهاية شهر أيار (مايو) المقبل، حيث ما زالت العلاقات السعودية والمصرية مع تونس متوترة للغاية، خلافا لما تعكسه التصريحات الدبلوماسية والإجواء العامة التي يحاول خلقها الأمين العام للجامعة عمرو موسي. وإستنادا للمعلومات الجديدة فشل موسي في تغيير قناعات الحكومة التونسية بالتنازل لدولة المقر مصر عن عقد القمة المقبلة، كما فشل في إقناع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بإجراء إتصالات خاصة مع بعض الزعماء العرب لتطييب الخواطر وترطيب الأجواء، وهو ما لفت النظر إليه ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبد العزيز الذي إشتكي في قمة شرم الشيخ الرباعية الأخيرة من ما سماه نظرة فوقية للحكومة التونسية، ومن تجاهل القيادة التونسية للزعماء العرب، ملاحظا بان الرئيس بن علي لم يجر أي إتصال مع أي زعيم عربي بعد ان أعلن منفردا إرجاء القمة. وعلمت القدس العربي بان ولي العهد السعودي إتهم ضمنا خلال حوارات شرم الشيخ الزعيم الليبي معمر القذافي بقيادة حملة ضغوط غير مباشرة لإفشال القمة ولتعكير صفو العلاقات بين السعودية ودول المغرب العربي، كما أشار الأمير السعودي للقذافي عدة مرات بصفته المسؤول الأول عن فشل قمة تونس وعن أجواء الفرقة التي عصفت بالدول العربية وقالت المصادر ان السعودية وجهت إنتقادات حادة لطرابلس خلال المحادثات التي إستضافها الرئيس المصري حسني مبارك. وسجل الأمير السعودي ايضا واحدة من المفاجآت عندما لوح بمقاطعة سعودية وخليجية للقمة في حالة عقدها فعلا لاحقا في تونس، مؤيدا بشدة خيارا يقضي بعقدها في القاهرة. وفي إتجاه مواز أبلغ الرئيس المصري الزعماء العرب بأنه يفضل ان تعقد القمة في بلاده لكنه سيحضر القمة لو عادت للإنعقاد في تونس حرصا علي وحدة الصف العربي وضمانا لعقد القمة في نهاية الأمر، لكن مبارك اكد في الوقت نفسه موقف مصر الداعي للفصل بين عقد القمة نفسها في تونس وبين تحضيراتها علي مستوي وزراء الخارجية، حيث شدد مبارك علي صعوبة تقبل فكرة العودة لإجتماعات التحضير في تونس معتبرا ان مصر ستحضر قمة تونس لو تقرر ذلك شريطة ان تعقد في القاهرة اجتماعات وزراء الخارجية التحضيرية. ويبدو ان تلويحات السعودية بمقاطعة خليجية نسبية للقمة في حالة عقدها في تونس ترد علي دعوات مقاطعة مغاربية وردت في حال الإصرار علي عقد القمة خارج تونس، فيما تفيد مصادر موثوقة بأن الآمال بعد اجتماعات شرم الشيخ بالنجاح في عقد القمة العربية قريبا ضعفت بدلا من ان تزيد وهو ما دعا العاهل الأردني والرئيس السوري للقيام بجولات عربية تتناول الموضوع نفسه حيث تؤيد سورية بقوة عقد القمة وتتحمس لها، مصرة في الوقت نفسه علي تعديلات تطال بعض الأفكار المطروحة والوثائق التي سبق إقرارها. واعتبرت المصادر ان القمر الذي قصده الرئيس مبارك عندما قال انه سيحضر اي قمة لو عقدت في القمر يشمل العاصمة التونسية علي ان مصر تعمل باتجاه الفصل بين القمة واجتماعات التحضير وهو ما ترفضه تونس ايضا حيث تصر علي استضافة كافة فعاليات القمة بما في ذلك اجتماعات التحضير. ويحصل كل ذلك فيما لا تزال العلاقات السعودية ـ القطرية متوترة والسعودية الأردنية ليست في المستويات المعتادة. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 أفريل 2004)
الجزائر: مخاوف من تكرار سيناريو 1999 ومنافسو بوتفليقة يتطلعون الى الجيش
الجزائر – محمد مقدم يتوجّه الجزائريون غداً الخميس الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية من بين ستة مرشحين. وظهرت عشية التصويت مخاوف من تكرار سيناريو انتخابات العام 1999 عندما فاز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعدما انسحب من المواجهة منافسوه الستة بحجة ان الاقتراع محسوم سلفاً لمصلحته. وهدد أبرز منافسي بوتفليقة في الانتخابات بعدم الاعتراف بنتائج الاقتراع الخميس, بعدما نقل اليهم ممثلوهم في ولايتين (البيض والوادي) ما اسموه « حالات تزوير » في الصناديق المتنقلة بعد يوم واحد من بدء عملية الاقتراع التي تشمل البدو الرحل. وعبّر المرشحون علي بن فلــيس وعــبدالله جاب الله وسعيد سعدي عن أملهم بأن تتدخل المؤسسة العسكرية لـ »وقف المؤامرة » بسبب ما يعترض المسار الانتخابي من « عدوان صارخ على إرادة الأمة وخرق فاضح للدستور ودوس لقوانين تنظيم الانتخابات ». كما شكــا المرشـحون الثلاثـة من حالات « تزوير وتدخل » خلال الاقتراع في الخارج الذي بدأ السبت الماضي. ويقول المرشحون الثلاثة ان معلوماتهم تشير إلى رغبة محيط الرئيس بوتفليقة في تأمين فوزه و »لو بالتزوير » من الدورة الأولى بنسبة تتراوح بين 53 و55 في المئة, في حين ان الحكومة تؤكد تصميمها على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7 أفريل 2004)
الجزائر: منافسة ساخنة بين بوتفليقة وبن فليس قد تؤجل الحسم إلى دورة ثانية
الجزائر – محمد مقدم > يحسم الناخبون الجزائريون الخميس المقبل مصير الرئيس الجزائري الثامن الذي يتولى قيادة البلاد في إستحقاق يعد الأكثر إثارة في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962, وذلك بعد قرار قيادة الجيش الإنسحاب من التأثير في شكل مباشر في المسار الإنتخابي.
ويتنافس على كرسي قصر المرادية في أعالي العاصمة ستة مرشحين أبرزهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يرغب في الحصول على تزكية شعبية لولاية ثانية ومنافسه الأساسي علي بن فليس رئيس حكومته السابق ومدير حملته الإنتخابية في الانتخابات السابقة التي أجريت في نيسان (ابريل) 1999. كما يتنافس على كرسي الرئاسة كل من المرشح عبدالله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني وسعيد سعدي رئيس الحزب البربري « التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية » إضافة إلى السيد علي فوزي رباعين رئيس « حزب عهد 54 » والسيدة لويزة حنون التي تعد أول إمرأة تدخل سباق كرسي الرئاسة منذ الإستقلال.
وأفضت الحملة الإنتخابية التي انتهت, مساء الإثنين الماضي إلى إستكمال خريطة التحالفات مع إعلان كل من تشكيلات التحالف الرئاسي دعمها للرئيس المرشح وهي أساساً التجمع الوطني الديموقراطي بقيادة رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى وحركة مجتمع السلم بقيادة أبو جرة سلطاني والتيار التصحيحي الذي يضم مؤيدي الرئيس الجزائري في جبهة التحرير الوطني إضافة إلى تشكيلات من المجتمع المدني.
ومن جهته, يحظى بن فليس الأمين العام لـ »جبهة التحرير الوطني » بدعم المرشحين الذين أبعدهم المجلس الدستوري بـ »قرار سياسي » وهم الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي الذي يقود « حركة الوفاء والعدل » غير المعتمدة من السلطات والتي تستقطب غالبية مناضلي « جبهة الإنقاذ » المحظورة إضافة إلى السيد سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة السابق الذي يترأس « الجبهة الديموقراطية » التي رفضت وزارة الداخلية إعتمادها لأسباب مجهولة. كما يحظى بن فليس بدعم السيد موسى تواتي رئيس « الجبهة الوطنية الجزائرية » والذي أبعد أيضاً من السباق الرئاسي بقرار سياسي, وبدعم تيار صغير في « جبهة الإنقاذ الاسلامية » المحظورة.
ومن جهته, يعتمد عبد الله جاب الله الذي يعتبر المرشح الإسلامي الوحيد في سباق كرسي على دعم بعض قيادات جبهة الإنقاذ في الخارج مثل جعفر الهواري ومناضلين في « حركة مجتمع السلم » ومن « حركة النهضة ».
وفي حين تعتمد السيدة حنون على العمال الذين عبروا عن رفضهم مساندة الرئيس بوتفليقة في عدد من المناطق الصناعية الكبرى إضافة إلى عدد من قيادات الحزب الإشتراكي للعمال. أما المرشح سعيد سعدي فتمكن في غضون أسبوعين من تحريك الشارع في منطقة القبائل للتصويت لمصلحته وتمكن من إستقطاب فئات واسعة من السكان في العاصمة وهي مناطق تحوز على وعاء إنتــخابي إجمالي يقدر بنحو أربعة ملايين ناخب. أما المرشح فوزي رباعين الذي يعتبر دخوله السباق « مفاجأة », فإن الكثير من الأوساط سجلت إهتمام الناخبين بالخطاب الذي ردده خلال الحملة الإنتخابية حول ضرورة إحياء البعد الوطني في هياكل الدولة.
ويعتقد الكثير من المراقبين أن خروج الجيش من سباق المنافسة على كرسي الرئاسة بعد اصدار الفريق محمد العماري قائد أركان الجيش ثلاثة تصريحات متتالية لتأكيد حياد المؤسسة العسكرية ودعوة الإدارة إلى الإلتزام بمثل هذا الحياد يعتبر خطوة تاريخية لتعزيز الممارسة الديموقراطية في البلاد. وعلى رغم تسجيل منافسي الرئيس بوتفليقة أكثر من 20 ألف شكوى عبر التراب الوطني حول مخالفات وتجاوزات من الإدارة لمصلحة الرئيس المرشح إلا أن خطاب بقية المرشحين ظل يؤكد أن الإنتخابات لم يحسم فيها بعد وأن إمكان تحقيق التغيير يبقى وارداً لإعتبارات عدة أهمها تيقن الجميع من أن الجيش لا يدعم أي مرشح بما في ذلك بوتفليقة وهو ما يعتبر مؤشراً على إمكان حدوث مفاجآت.
ويشير محللون إلى أن موقف المؤسسة العسكرية ساهم على ما يبدو في خلط الكثير من « الأوراق » التي كان يراهن عليها محيط الرئيس بوتفليقة ومن ذلك دفع بعض القوى في الساحة الجزائرية إلى مراجعة مواقفها بخصوص قرارها الأولي مقاطعة الإستحقاق الرئلسي والذي كان سيخدم, كما يؤكد الكثير من المراقبون, فرص اعادة انتخاب الرئيس لولاية ثانية. اذ أعلن عباسي مدني الرجل الأول في « جبهة الإنقاذ » المحظورة قراره مقاطعة الانتخابات لكنه تراجع لاحقاً ووجه مبادرة الى المرشحين الستة قبل أن يحسم خياره لمصلحة بن فليس.
كذلك توجه الإبراهيمي إلى المقاطعة لكنه عدل عن ذلك لاحقاً وقرر مساندة بن فليس على أساس أن « المقاطعة تخدم حكم الرئيس بوتـفــليقة وحاشيته » وهو الموقف نفسه الذي تبناه أيضاً كل من غزالي وتواتي المبعدين من سباق الرئاسة بـ »قرار سياسي » أصدره المجلس الدستوري. وبحسب عدد من المراقبين فإن إمكان حسم الإنتخابات المقبلة في دورها الأول يبقى ضعيفاً بإعتبار أن المؤشرات الإنتخابية تؤكد التقارب الشديد بين بوتفليقة وبن فليس مما يرجح إحتمال التوجه إلى دور ثانٍ.
وأكدت عمليات استطلاع هذا التوجه. اذ نشرت يومية « المجاهد » الحكومية قبل أسبوع نتائج استطلاع أجراه معهد « إيمار » الفرنسي قبل شهر من إنطلاق الحملة الإنتخابية أظهر ان الرئيس بوتفليقة سيحصل على 55 في المئة في الدور الأول وهي النسبة التي يصفها منافسوه بالضعيفة. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6 أفريل 2004)
معسكر بوتفليقة ينفي مزاعم 3 مرشحين عن وجود «تزوير مسبق» عشية الاقتراع
130مراقبًا دولياً للانتخابات .. والتكتل الثلاثي يقول إنهم «لا يعرفون الاختصاص الجزائري في التزوير»
الجزائر: بوعلام غمراسة يتوجه الجزائريون غداً الى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس من بين ستة متنافسين لدخول قصر الرئاسة الواقع بحي المرادية في اعالي العاصمة الجزائرية. ويتسابق على الفوز بكرسي الرئاسة، عبد العزيز بوتفليقة المترشح لولاية ثانية، وعلي بن فليس رئيس وزرائه السابق ومرشح حزب الاغلبية (جبهة التحرير الوطني)، وعبد الله جاب الله رئيس اكبر حزب اسلامي في البلاد (حركة الاصلاح الوطني)، وسعيد سعدي متزعم التيار العلماني وصاحب النفوذ في منطقة القبائل، ولويزة حنون مرشحة اليسار التروتسكي واول امرأة عربية تترشح لانتخابات الرئاسة، وعلي فوزي رباعين رئيس حزب «عهد 54» الذي يتخذ من «طرد اعوان الاستعمار الفرنسي من الجزائر»، شعارا له. وكانت الجاليات الجزائرية في الخارج قد بدأت عمليات الاقتراع يوم السبت الماضي، حيث شهدت مكاتب التصويت في القنصليات اقبالا كبيرا للناخبين، حسبما افادت مصادر اعلامية رسمية، لكن العملية تخللتها احتجاجات من طرف المترشح سعيد سعدي، حيث اتهم ممثلوه في فرنسا، السفارة الجزائرية بـ«مساومة الناخبين لدفعهم الى التصويت لصالح بوتفليقة». وانطلق امس الانتخاب في ما يعرف بالمكاتب المتنقلة، وهي عملية تمس البدو الرحل وسكان المناطق النائية في الصحراء والجبال الذين يصعب عليهم التنقل الى المراكز الحضرية للتصويت. وستجري الانتخابات الرئاسية وسط مراقبة 130 مراقبا دوليا اوفدتهم منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية والبرلمان الاوروبي والاتحاد الافريقي. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد قرر دعوة مراقبين دوليين لحضور الانتخابات، ردا على اتهامات بالتزوير المسبق رفعتها مجموعة «الشخصيات العشر»، وهي عبارة عن تكتل سياسي تشكل قبيل الانتخابات ويضم خصوما لبوتفليقة اهمهم المرشحان علي بن فليس وسعيد سعدي. وراسل الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، الرئيس بوتفليقة معربا عن اسفه لعدم ايفاد اكثر من مراقب واحد، على ان يعد الاخير تقريرا عن الانتخابات، يحفظ على سبيل التوثيق ولن تكون له تبعات الزامية. وقد اعتبر جاب الله وسعدي وبن فليس، دعوة مراقبين اجانب «مناورة من بوتفليقة الغرض منها التغطية على التزوير»، على اساس ان 130 مراقبا لا يمكنهم الوجود في 46 الف مكتب انتخابي يوم الثامن من الشهر الجاري، وفضلا عن ذلك فانهم يرون انه يستحيل على اجنبي ان «يدرك ادوات التزوير ذات الاختصاص الجزائري». ولا يزال الاتهام بالتزوير المسبق لصالح بوتفليقة، قائما عشية الاستحقاق. فقد اصدر المرشحون الثلاثة بن فليس وسعدي وجاب الله امس بيانا يشير الى وجود «ارادة مبيتة لدى مجموعة الرئيس المترشح للاعلان عن فوزه من الدور الاول بنسبة تتراوح بين 53% و55%». ويضيف البيان ان «اول فصول المؤامرة» بدأت من خلال برنامج «صور وآراء» الذي بثه التلفزيون الجزائري الليلة قبل الماضية. ويعتقد المقربون من المرشحين الثلاثة، ان البرنامج اعد ليعطي الانطباع لدى الناخبين بان بوتفليقة فائز لا محالة، من خلال تقديم ارقام واحصائيات عن حظوظ الفوز والخسارة بالنسبة لكل مترشح، ويرون ان الارقام المعروضة لا تستند لاي مقياس علمي وليست وليدة استطلاع رأي ذي مصداقية. واعتبر المرشحون الثلاثة، ذلك «اعتداء صارخا على ارادة الامة وخرقا فادحا للدستور ودوسا للقوانين التي تنظم الانتخابات». واشهدوا الرأي العام الجزائري والدولي بانهم «براء من النتائج التي قد تنجر عن مثل هذا السلوك»، وحملوا بوتفليقة «كامل المسؤولية في ما يمكن ان يحدث من انزلاقات اذا ما حصل السطو على ارادة الشعب». ودعا المرشحون الثلاثة، انصارهم والناخبين الى اليقظة «والتجند من اجل قطع الطريق امام كل انواع التآمر على ارادتهم». وذكروا انهم يتحملون مسؤولياتهم في الدفاع عن ارادة الامة بالوسائل السلمية. وسبق لعلي بن فليس ان هدد بدفع انصاره الى الاحتجاج في الشوارع لو حسمت الانتخابات في دورها الاول. ويعتقد بن فليس ان فوز بوتفليقة في الجولة الاولى يعني تعرض النتائج للتزوير. وفي الجهة المقابلة، يقول محيط بوتفليقة، ان التزوير «لا يوجد الا في اذهان من هم متأكدون بان حظوظهم في الفوز منعدمة»، وان المحتجين «يعبرون في الحقيقة عن عدم قدرتهم على منافسة بوتفليقة شعبيا». وتتداول اوساط سياسية واعلامية منذ ايام، احتمال تنظيم جولة ثانية للانتخابات، على اساس ان ثلاثة مرشحين على الاقل تمكنوا من حشد مئات الآلاف من المواطنين في تجمعاتهم في اطار الحملة الانتخابية التي استمرت 19 يوما. ويقول مؤيدو هذا السيناريو ان المرشحين ذوي الوزن الثقيل، بوتفليقة وبن فليس وجاب الله وسعدي، متكافئون الى حد ما في فرص النجاح. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 أفريل 2004)
Le Communiqué des trois (Jaballah, Saadi, Benflis)
De sources sûres, les trois candidats ont pris connaissance de l’existence chez le clan du président-candidat d’une volonté avérée à annoncer sa victoire dès le premier tour avec un pourcentage oscillant entre 53 et 55%. La première partition de ce complot a débuté avec l’émission Images et opinions, diffusée par la télévision nationale dans la nuit du lundi 5 avril 2004. « Tout en dénonçant dès à présent ce complot, nous : – Premièrement : annonçons que nous ne reconnaîtrons pas ce qui se produira, parce que c’est une agression criarde contre la volonté de la nation, une atteinte flagrante à la constitution et un empiétement de la loi électorale. – Deuxièmement : invitons les institutions de la République, concernées par la protection de la Constitution et de veiller sur la sécurité et l’ordre général, à arrêter ce complot. – Troisièmement : prenons à témoin l’opinion nationale et internationale de n’être pas responsables des résultats d’un tel comportement. – Quatrièmement : endossons au président-candidat l’entière responsabilité des dérapages qui découleront de tout hold-up de la volonté populaire. – Cinquièmement : appelons les militants et l’ensemble des citoyens à la vigilance et de se mobiliser pour barrer la route à tous les complots visant leur volonté. En conclusion, nous assurons aux citoyens que nous resterons fidèles à eux et nous assumerons toutes nos responsabilités pour défendre la volonté de la nation par des moyens pacifiques. » Les candidats à l’élection présidentielle 2004 : Saâd Djaballah Abdallah, Ali Benflis, Saïd Sadi. (Source : le journal algérien « La Liberté » du 07 avril 2004)
L’élection présidentielle en Algérie tourne au duel fratricide
Florence Beaugé Dix-huit millions d’électeurs algériens sont appelés à voter, jeudi 8 avril, pour désigner leur président. Abdelaziz Bouteflika, élu en 1999, brigue un deuxième mandat. Il a à son actif une nette amélioration de la situation sécuritaire après dix ans de « sale guerre ». Il est sévèrement concurrencé par son ancien proche et chef de gouvernement, Ali Benflis. Au terme d’une campagne relativement ouverte, les observateurs n’excluaient pas un deuxième tour. L’armée a affiché pour la première fois sa neutralité, même si l’administration a été mobilisée au profit du président sortant.
Alger de notre envoyée spéciale Dix-huit millions d’électeurs, pour 32 millions d’habitants, sont appelés aux urnes, jeudi 8 avril, pour une élection présidentielle marquée par un duel fratricide entre le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, 67 ans, et son ancien homme de confiance, Ali Benflis, 59 ans.
Les deux candidats sont issus du FLN (Front de libération nationale). Majoritaire à l’Assemblée nationale, l’ex-parti unique est déchiré depuis un an entre les partisans du secrétaire général du parti, Ali Benflis, et ceux qui soutiennent le chef de l’Etat dans sa quête d’un second mandat.
Quatre autres candidats sont en lice : Saïd Saadi, président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD, kabyle), surtout implanté en Kabylie et à Alger. L’islamiste à la phraséologie radicale, Abdallah Djaballah, président d’El Islah, dont les partisans se comptent dans l’Est. Louisa Hanoune, porte-parole du Parti des travailleurs (PT), sans véritable ancrage populaire mais dont le discours trouve un écho chez les déshérités. Et enfin Ali Fawzi Rebaïne, président d’un parti nationaliste inconnu du public, Ahd 54 (Serment de 54, en référence à la date du déclenchement de la guerre d’Algérie).
Il s’agit de la troisième élection présidentielle pluraliste de l’Algérie, après celle de 1995 remportée par le général Liamine Zeroual et celle de 1999 gagnée par Abdelaziz Bouteflika. Dans les deux cas, le vainqueur avait bénéficié d’un « coup de pouce » de l’armée et de l’administration, au point que, en 1999, les adversaires du candidat Bouteflika s’étaient retirés de la compétition, à la veille de l’élection, pour protester contre une « fraude massive ». Ali Benflis était alors le directeur de campagne d’Abdelaziz Bouteflika.
Cette fois, le scrutin est ouvert, du moins en principe, en raison de la neutralité affichée de l’armée. A plusieurs reprises, le général Mohamed Lamari, le chef d’état-major, a déclaré que l’armée n’interviendrait pas dans cette élection. Le retrait soudain du commandement militaire ne s’est toutefois pas accompagné du désengagement de l’administration. Où est l’impartialité, soulignent les adversaires du président sortant, quand les finances, la justice et le ministère de l’intérieur sont au seul service du chef de l’Etat ? A tous les appels lancés dans sa direction – car elle serait la seule capable de pouvoir garantir, sur le terrain, la neutralité de l’administration -, l’armée a fait la sourde oreille.
Aussi, avant même l’ouverture de la campagne électorale, le 18 mars, beaucoup étaient convaincus que les jeux étaient faits. Après que le président Bouteflika eut mené sur le terrain une précampagne électorale active, deux de ses rivaux se sont vus éliminés de la compétition par le Conseil constitutionnel. Ahmed Taleb Ibrahimi, leader du parti Wafa (non agréé), était son principal rival en 1999. Fort du prestige de son père, une personnalité religieuse, ce médecin de formation, de la même génération que le président Bouteflika, aurait pu capitaliser des voix islamistes. L’autre candidat écarté est l’ancien chef de gouvernement Sid Ahmed Ghozali, secrétaire général du Front démocratique (non agréé), qui est originaire de l’Ouest, le fief du chef de l’Etat.
L’ÉQUILIBRE DES FORCES
Les trois semaines de la campagne électorale, ajoutées à un certain nombre d’imprévus, dont l’irruption dans le débat politique de la chaîne de télévision KTV News (du milliardaire déchu Abdelmoumen Khalifa), ont, en réalité, redonné des chances à Ali Benflis. A la surprise générale, le secrétaire général du FLN a reçu le soutien des deux exclus de la compétition électorale, Ahmed Taleb Ibrahimi et Sid Ahmed Ghozali, ce qui rééquilibre un peu les forces en présence.
Abdelaziz Bouteflika bénéficie, pour sa part, du soutien du RND (Rassemblement national démocratique) du chef du gouvernement Ahmed Ouyahia, ainsi que du parti islamiste modéré MSP (Mouvement de la société pour la paix, ex-Hamas) et des contestataires du FLN, appelés les « redresseurs ». Si le président Bouteflika dispose d’une longueur d’avance sur son principal rival, un second tour n’est pourtant pas exclu. Dans ce cas, la réelection du président sortant apparait incertaine, le report des voix devant plutôt bénéficier à M. Benflis. C’est pourquoi le taux de participation est un enjeu majeur.
Indifférente à cette élection il y a quelques mois, la population semble s’être prise au jeu au fur et à mesure que l’échéance du 8 avril se rapprochait même si l’homme de la rue ne paraît pas faire de différence entre Abdelaziz Bouteflika et Ali Benflis. L’électeur ne croit plus à l’homme providentiel.
Outre son aura de rais (le chef), M. Bouteflika bénéficie de l’amélioration de la situation sécuritaire et du retour de l’Algérie sur la scène internationale. Pour l’heure, la lenteur ou l’échec des réformes semblent oubliés. Ali Benflis, lui, bénéficie de sa réputation d’homme intègre. Il veut symboliser la nouvelle génération et se réclame du changement. A son passif : le fait qu’il ait été le compagnon de route d’Abdelaziz Bouteflika de 1999 à 2003, en particulier son chef de gouvernement, avant d’entrer en guerre avec celui qui l’avait fait vice-roi.
(Source : « Le Monde » du 08.04.04)
FRANÇALGERIE : CRIMES ET MENSONGES D’ETATS
HISTOIRE SECRETE, DE LA GUERRE D’INDEPENDANCE A LA « TROISIEME GUERRE » D’ALGERIE
LOUNIS AGGOUN et JEAN-BAPTISTE RIVOIRE Editions La Découverte en vente le 21 avril 2004 Depuis 1992, la violence qui ravage l’Algérie nous est présentée comme une guerre des intégristes islamistes, responsables de la mort de 200 000 personnes, contre la démocratie. Seuls, les généraux auraient permis d’empêcher que l’Algérie ne tombe aux mains des « fous de Dieu ». Quant à la France, elle se serait contentée d’une bienveillante « neutralité ». Aujourd’hui, ce scénario apparaît comme une vaste manipulation.
C’est ce que montrent, preuves à l’appui, les auteurs de ce livre explosif. Pendant six ans, ils ont sillonné l’Europe et l’Algérie, recueillant les confidences de victimes de la « sale guerre », d’opposants ou d’anciens officiers de la Sécurité militaire. Leurs témoignages démontrent que dès 1988, menacés par la crise du système et la montée de l’islamisme, un petit groupe de généraux algériens a tout fait pour favoriser et instrumentaliser l’islamisme radical, seul épouvantail de nature à leur garantir un soutien durable de Paris. Après le coup d’État de janvier 1992, avec l’aide financière et militaire française, ces « Pinochet algériens » conduisent une « troisième guerre d’Algérie », dans la droite ligne de la sauvagerie génocidaire de la première guerre, celle de la conquête (1830-1848) et des atrocités de la guerre d’indépendance (1954-1962), lors de laquelle les politiques français ont voulu faire de leur armée un corps de tortionnaires et d’assassins.
Les auteurs montrent ainsi, en détail, comment ces hommes ont multiplié les opérations « attribuées aux islamistes » : assassinat du président Boudiaf, meurtres d’intellectuels, massacres de civils et de militaires… Et comment, pour faire pression sur Paris, leurs services secrets ont organisé de spectaculaires actions de « guerre psychologique » qui ont terrorisé l’opinion française : enlèvement des époux Thévenot en 1993, détournement d’un Airbus d’Air France en 1994, attentats de Paris en 1995, assassinats des moines de Tibéhirine en 1996…
Pour la première fois, ce livre démonte les rouages de l’extraordinaire machine de désinformation conçue par les généraux algériens, et les complicités dont ils ont bénéficié en France, pour empêcher l’opinion publique occidentale de comprendre le seul but de la guerre qu’ils mènent contre leur propre peuple : se maintenir au pouvoir à tout prix, pour conserver les milliards de dollars de la « corruption pétrolière ». —————————- Lounis Aggoun, journaliste indépendant, a été pendant de longues années un militant pour les droits de l’homme en Algérie. Jean-Baptiste Rivoire, journaliste à « 90 minutes » (Canal Plus), est l’auteur de nombreux documentaires dont Benthala, autopsie d’un massacre (1999), Algérie : la grande manipulation (2000) et Attentats de Paris, en-quête sur les commanditaires (2002).
————————————– Collection : Cahiers libres – 700 pages – 23 € ———————————————- CONTACT PRESSE : PASCALE ILTIS Tel : 01 44 08 84 21 Fax : 01 44 08 84 17 e-mail : p.iltis@editionsladecouverte.com
(Source: http://www.algeria-watch.org/fr/article/mil/francalgerie/francalgerie.htm )
حقوقيون مغاربة: سنة 2003 شهدت تراجعا في ملف حقوق الانسان
الرباط ـ رويترز: قال مغاربة معنيون بحقوق الانسان امس الثلاثاء ان سنة 2003 شهدت تراجعا وصفوه بالخطير في ملف حقوق الانسان في المغرب. واضاف ممثلو الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة انه بالرغم من الايجابيات التي سجلتها هذه السنة علي مستوي حقوق الانسان فانها سجلت ايضا تراجعات خطيرة في هذا المجال . واعتبروا في اجتماع مع الصحافة المغربية لاطلاعهم علي نتائج التقرير السنوي للجمعية ان هذا التراجع تمثل بصفة خاصة في المصادقة علي قانون الارهاب وعودة الاختطافات والتعذيبات وصدور احكام قاسية وصلت الي حد الاعدام فيما يتعلق باعتقالات طالت صفوف تيارات ما يعرف بالسلفية الجهادية الاسلامية التي اتهمتها السلطات المغربية بالضلوع في تفجيرات الدار البيضاء في شهر ايار/مايو من العام الماضي. وتقول مصادر حكومية ان عدد المحكوم عليهم بالاعدام في المغرب يصل الي 156 شخصا بينهم 14 صدرت عليهم أحكام بالاعدام لعلاقتهم بتفجيرات الدار البيضاء العام الماضي التي أسفرت عن 45 قتيلا بمن فيهم منفذو التفجيرات ومجموعهم 12 مهاجما. غير ان حكم الاعدام في المغرب لم ينفذ منذ عشرة أعوام حين نفذ في رئيس شرطة اتهم باستغلال النفوذ واغتصاب العشرات من النساء. كما سجل ممثلو الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تقريرهم خمس وفيات في مراكز الشرطة بينهم اثنان متورطان في تفجيرات الدار البيضاء. وقالوا ان هذه السنة شهدت ايضا صدور قانون اسرة مغربي جديد وصفه المهتمون بالثورة الاجتماعية بأنه يبقي غير كاف في ظل غياب قضاء نزيه ومستقل . وأضافوا ان المغرب شكل ايضا خلال هذه السنة هيئة حقوقية اطلق عليها هيئة الانصاف والمصالحة وذلك لطي صفحة الماضي من انتهاكات جسيمة في حقوق الانسان تمثلت في عدد من جرائم الخطف والتعذيب والتصفية الجسدية شهدتها فترة حكم العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني. وجاء في تقرير الجمعية لسنة 2003 انه بالنسبة للحقوق الاقتصادية فانها تتسم بالتدهور في ظل استمرار كبار المفسدين الذين نهبوا المال العام في الافلات من العقاب وفي احتلال المغرب المرتبة 126 علي صعيد مؤشر التنمية البشرية وفي المؤشرات الاخري مثل نسبة الفقر المدقع 20 في المئة ونسبة الامية 50 في المئة ومرتبة المغرب في سلم الرشوة الدرجة 70 . (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 أفريل 2004)
La radio américaine Sawa est devenue la radio la plus écoutée au Maroc
AFP, le 6 avril 2004 La radio américaine en langue arabe Sawa, qui émet dans le monde arabe pour enrayer le sentiment anti-américain, est devenue la radio la plus écoutée dans les deux plus grandes villes du Maroc, Rabat et Casablanca, ont indiqué mardi des responsables du Département d’Etat, en citant les résultats d’une enquête. Quelque 73% des auditeurs de 15 ans et plus habitant Rabat et Casablanca écoutent Radio Sawa chaque semaine, plus que toute autre radio, selon l’enquête menée en février et mars par l’institut mondial de notation des médias AC Nielsen.
Plus précisément, environ 88% des auditeurs de moins de 30 ans et 64% des plus âgés affirment qu’ils écoutent chaque semaine Radio Sawa qui diffuse au Maroc depuis six mois de la pop musique anglaise et arabe et des informations.
« Nous avions de grands espoirs dans notre édition marocaine de Radio Sawa mais je suis vraiment ravi de voir comme sa popularité a été si rapide », a estimé Norman Pattiz, président du comité du Proche-Orient au conseil des gouverneurs de radiodiffusion (BBG), qui supervise l’opération.
Près de 32% de la population en Egypte, en Jordanie, au Qatar, au Koweit et dans les Emirats arabes unis écoutent la radio qui est la première écoutée dans ces pays depuis son lancement en mars 2002, selon une précédente enquête réalisée en août et septembre.
أمام مبارك مساحة للمناورة خلال زيارته للولايات المتحدة
القاهرة 7 أبريل (رويترز) – يتوجه الرئيس المصري حسني مبارك الى الولايات المتحدة هذا الاسبوع حاملا معه ذكريات مريرة عن زيارته عام 2002 حين لم يلتفت الرئيس الامريكي جورج بوش الى نصيحته بشأن كيفية تحقيق السلام في الشرق الاوسط. وربما يفكر أيضا في التجربة غير السعيدة التي مر بها رئيس عربي اخر هو الرئيس التونسي زين العابدين بن علي حين أعطاه بوش محاضرة علنية عن الحاجة الى وجود صحافة حرة و »عملية سياسية منفتحة » في بلاده. ويضع المحافظون الجدد المرتبطون بادارة بوش مصر نصب أعينهم منذ زمن بعيد بسبب علاقتها الفاترة مع اسرائيل وشبه الجمود في اصلاح النظام السياسي الذي لم يشهد انتقالا ديمقراطيا للسلطة طوال ما يزيد عن 50 عاما. ومع بدء بوش حملة لنشر الديمقراطية في الشرق الاوسط ومع ما تردد عن كونه أشد الرؤساء الامريكيين تحيزا لإسرائيل ينبغي ألا يتوقع مبارك الكثير عندما يقابل بوش في مزرعته بولاية تكساس يوم 12 أبريل نيسان. لكن محللين يقولون ان بوش أيضا يواجه مشكلات خاصة به هذه المرة وهو ما من شأنه منح مبارك مساحة صغيرة للمناورة في محادثاتهما التي ستشمل العراق وعملية الاصلاح في الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية. فعلى سبيل المثال أتاحت خطة اسرائيل للانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة فرصة لمصر لتقوم بدور رئيسي في الترتيبات التي ستعقب الانسحاب. وقد سعى مسؤولون أمريكيون واسرائيليون بالفعل لدى مبارك ليتعاون معهم. كما استعادت مصر فجأة دورها التاريخي في قلب الدبلوماسية العربية حين ألقت بثقلها مقترحة عقد مؤتمر قمة بدلا من المؤتمر الذي ألغته تونس من جانب واحد الشهر الماضي. وتوافد على مصر ملوك ورؤساء عرب لمقابلة مبارك خلال الاسبوع المنصرم الامر الذي من شأنه أن يتيح له الذهاب الى واشنطن كممثل فعلي عن كثير من الحكومات العربية. وحتى بالنسبة للعراق الذي يمثل الشغل الشاغل لإدارة بوش في سياستها الخارجية حاليا يمكن لمبارك أن يمارس بعض النفوذ في السياسة العربية تجاه الحكومة التي تعتزم واشنطن تنصيبها في بغداد بعد 30 يونيو حزيران. وقال شبلي تلهمي الخبير في شؤون الشرق الاوسط بمعهد بروكينجز في واشنطن وجامعة ميريلاند انه بإمكان مبارك أن يقايض التعاون بشأن العراق والانسحاب الاسرائيلي بتخفيف واشنطن سياستها ازاء ضرورة تطبيق اصلاحات سياسية في مصر. ومن مصلحة الزعيمين أن تبدو الزيارة ناجحة بالنسبة لبوش بسبب سمعته عن فقدان أصدقاء تقليديين وبالنسبة لمبارك لأن الولايات المتحدة أكبر مانح للمعونات لبلده. تتلقى مصر أكثر من 1.8 مليار دولار سنويا من المعونات العسكرية والمدنية من الولايات المتحدة. وكانت الادارة الامريكية قد طلبت من الكونجرس أن يضيف 300 مليون دولار كدفعة واحدة وقد تتلقى مصر أيضا قروضا باجمالي ملياري دولار بضمانات من الحكومة الامريكية. وقال تلهمي « أعتقد أنهم (الادارة الامريكية) سيرغبون في منح المزيد من التراجع بشأن الاصلاح اذا حصلوا على قدر من التعاون بشأن خطة غزة. » اذا انسحبت القوات الاسرائيلية من غزة سيكون للفلسطينيين في القطاع القدرة على الوصول الى بلد عربي مباشرة لأول مرة منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967. وسوف تعتمد اسرائيل على المصريين في ضمان منع وصول السلاح الى الجماعات الاسلامية المتشددة التي قد لا تتخلى عن طموحاتها بشأن استعادة كل فلسطين. ويمكن أيضا لمصر باعتبارها ضمن عدد ضئيل للغاية من الوسطاء النزيهين بين السلطة الفلسطينية وكل من حماس والجهاد الاسلامي أن تساعد في منع انزلاق القطاع الى الفوضى بعد الانسحاب الاسرائيلي. وقال عبد المنعم سعيد مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان الامريكيين « يحتاجون مصر لمواصلة جهودهم في تهدئة الامور الى أن تجري انتخابات الرئاسة الامريكية في نوفمبر. « لذلك أعتقد أنه توجد أسباب عديدة لجعل الامريكيين أكثر اعتدالا… لديهم شيء سيطلبون من المصريين مساعدتهم فيه. » وقال المحللون إنهم لا يعتقدون أن ينتقد بوش علانية سياسات مبارك المحلية حتى لو تحدث بعض المسؤولين الامريكيين عن ضرورة التغيير. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم نشر اسمه إنه من الارجح أن يرحب بوش بالاصلاحات الثانوية التي طبقها مبارك وأن يبلغه بالمساهمة التي بوسع مصر أن تقوم بها اذا ضربت المثل لباقي الدول العربية. وقد رحبت الولايات المتحدة بالفعل بقائمة الاصلاحات التي أعدها مؤتمر غير رسمي في مدينة الاسكندرية المصرية افتتحه مبارك الشهر الماضي وحضره عدد كبير من المصريين الوثيقي الصلة بالحكومة. وقال عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق في واشنطن « المجتمع المدني المصري يحث الحكومة بقوة على الاصلاح وتأتي بعض هذه الاصوات من داخل الحزب الحاكم… وتستجيب الحكومة ولذلك لا أعتقد أن مسألة الاصلاح ستكون مسألة صعبة في مصر. » (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 7 أفريل 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
Tunisie : L’ombre de 2009
La saison de pèlerinage aux Etats-Unis
*Dédié à tous ceux qui ont douté. Une revanche. Plus d’un homme politique tunisien s’apprêterait à partir aux USA qui seraient devenus une nouvelle Mecque pour ceux et celles qui croient que les élections présidentielles de 2009 se préparent en 2004. La classe politique tunisienne est en état d’alerte depuis des mois et chacun compte ses soutiens; il y a le risque que le coup d’Etat que connaîtra la Tunisie cette fois-ci ne soit pas un coup d’Etat « médical » mais un coup d’Etat contre l’Histoire. Une autre révolution de jasmin relookée qui n’est qu’un changement dans la continuité. La réalité demeure triste. Depuis son retour des USA et l’humiliation subie par l’ami américain, le pouvoir a compris que sa marge de manœuvre se rétrécissait, c’est pourquoi le choix a été fait de parier sur une équipe plus recentrée autour de M. Ben Ali composée des fidèles. Ainsi l’homme qui était en disgrâce, le puissant Abdelwahab Abdallah serait de nouveau le deuxième homme fort du régime. Alors que les familles devenues incontrôlables s’inquiètent de leur avenir et qu’une partie d’entre elles se sont découverts des destins de ministrables et ont investi le champ politique à cette fin. L’Etat est devenu un champ de bataille où chacun des deux clans essaie de l’influencer afin de récupérer son appareil , et les technocrates fortifient les rangs des armées mexicaines de chaque côté en attendant l’heure où les hostilités ne pourrontt plus être évitées …l’heure fatale. Le régime ne peut compter désormais que sur les fidèles, Abelwahab Abdallah, Abdelaziz Ben dhia, Abdallah Kallel, Abderrahim Zouari, Chedli Naffati et Ali Chaouch ainsi que le malheureux Habib Ben Yahia qui devrait payer les pots cassés du sommet arabe reporté. Le sommet est conscient qu’il faut une gestion politique de l’année 2004 et qu’une répression continue est exclue car son coût serait élevé. Une répression massive revient cher. Depuis la répression des islamistes, le pouvoir a institué une nouvelle « économie du pouvoir » que Foucault a analysé. Actuellement, « les manifestations de la violence perdent de plus en plus de leur visibilité, les techniques répressives et les pratiques punitives ont été modifiées et les grands procès politiques susceptibles de défrayer les chroniques sont de moins en moins institués, tandis qu’un dispositif de surveillance toujours plus perfectionné est déployé ». Par le simple jeu de la surveillance, le pouvoir a pu introduire autocensure et autodiscipline, normaliser les comportements, faire intérioriser la peur au Tunisien. Qu’il soit en Tunisie ou à l’étranger, cela n’a désormais aucune importance car le pourcentage des « engagés » à Tunis est le même que celui enregistré à l’étranger. Le pouvoir est arrivé à un équilibre et une certaine rationalité basés sur une évaluation des coûts comparés de la violence. Cependant, cet équilibre demeure fragile. Il suffit de se rappeler qu’à l’automne 1989 en RDA, les « 170 000 » collaborateurs non officiels, auxiliaires bénévoles des 80.000 fonctionnaires de la redoutable Stasi qui quadrillaient ensemble une population de 17 millions d’habitants « savaient tout » mais « ne pouvaient rien ». Ils sont restés impuissants devant le déferlement des foules vers le mur de Berlin. Après avoir pu terroriser une société entière durant 4 décennies, la Stasi s’était montrée impuissante car rompue à des techniques de persécution insidieuses visant l’individu. Face aux masses, elle s’est retrouvée frappée d’impuissance, incapable même de livrer à l’instar de la sécurité Roumaine, le dernier combat désespéré des mohicans. La Tunisie ressemble à plusieurs égards à la RDA de la Stasi où un pluripartisme de vitrine a toujours été conservé jusqu’à la chute du mur. En somme, il suffira donc qu’un opposant défie le régime pour qu’il y ait une crise politique. Car le régime n’a plus les capacités psychologiques et les moyens matériels que nécessite une guerre d’usure. Cependant rares sont ceux qui privilégient aujourd’hui l’action. Le temps n’est pas à la réflexion mais au calcul et l’histoire récente de la Tunisie a prouvé que ses politiques sont de mauvais calculateurs. Et pour cause, l’histoire de la Tunisie rappelle qu’à la fin du règne Bourguibien, Ennahdha avait adopté pareille tactique. Elle a réussi. Cependant, c’est M. Ben Ali qui a excellé dans la récupération politique de pareil combat. En somme, pour le pouvoir il faut inverser la logique de la guerre d’usure au profit de la stratégie de la guérilla. Celle du harcèlement que les moyens faibles des partis politiques ne peuvent supporter. Et multiplier les offre de « négociation ». Les canaux de dialogue sont ouverts de nouveau et M. Ben Ali négocie la démocratie en Tunisie et la fin de l’injustice qu’il avait promis depuis le 7 Novembre 1987. Un autre cauchemar , les élections de 2004. Elles rappellent celles de 1989 où M. Ben Ali n’était pas sur d’être « l’élu ». Avant chaque événement politique, le pouvoir promettait des réformes et puis ….il n’en a rien fait. Parce qu’il ne se trouvait pas « obligé » de les faire. Cela s’appelle de «l’austérité politique». En 1987, 1989, 1994, 1999, 2002, et en cette année 2004, l’opposition a perdu parce que les belles intentions, les revendications de « la démocratie », « la liberté d’_expression », n’ont pas résisté devant les intérêts individuels. Ils se sont avérés des « slogans », accroissant par la même les rangs des militants déçus, trahis, dégoûtés et qui ne croient plus en la politique parce que les hommes du régime et les opposants seraient identiques. Il est vrai que la politique, pour nombre d’opposants, c’est « après moi le déluge ». Mais 2004 est une autre histoire. Et le pouvoir est dans l’impasse. Il n y aura que la gestion politique qui pourra sauver la mise. L’équilibre du système paraît fragile et il faut le nourrir en le renforçant avec une « nouvelle » légitimité. En cooptant de nouvelles personnalités politiques vierges politiquement. Entre le POCT de Hamma Hammami, Ettajdid de Harmal, le PDP de Nejib Chebbi, le CPR de Moncef Marzouki et le Forum de Mustapha Ben Jaafar, on ne choisira pas le meilleur, mais le moins utopique, le plus réaliste, le plus pragmatique, en un mot le moins coûteux politiquement, et cela se traduira par l’attribution de nombre de sièges au parlement à une poignée de ses membres et peut être par la nomination d’un de ses politiques au Gouvernement. Un des exemples qui illustre cette politique d’ouverture sélective est la nomination de M. Monser Ruissi comme ambassadeur à Paris. Ancien perspectiviste et gauchiste, entretenant des relations d’amitié avec les ténors de la classe politique. Depuis sa nomination, il est des plus actifs, multiplie les contacts, provoque les offres, fait miroiter la possibilité d’une ouverture politique… . En somme, le pouvoir serait disposé à céder sur certains dossiers politiques à condition que cela ne soit pas interprété comme des« concessions ». La symbolique devrait être sauvée. LE MICROCOSME A Tunis, le microcosme ne jure désormais que par « les Américains », « les Américains » et les « Américains ». Parce que les Américains auraient promis- comme l’on laissé filtré certains milieux politiques- de faire pression sur le régime de M. Ben Ali afin de légaliser nombre d’associations. Il s’agirait selon les indiscrétions de Six associations dont chacune représenterait une tendance politique. Ce nombre a été réduit récemment. La délivrance à l’AISSP d’un récépissé vaut selon les traditions politiques tunisiennes, une « légalisation ». Par le passé, le FDLT avait reçu un récépissé avant d’essuyer un premier échec et puis …a été légalisé. Il ne faut pas que ce qu’à cédé le pouvoir soit interprété comme « une concession ». La symbolique devrait être sauvée. Cependant, cette concession soudaine du pouvoir, si elle n’a pas étonné certains observateurs avertis de la scène politique tunisienne, a laissé les plus « méfiants » perplexes. Et si c’était une manœuvre de plus du pouvoir afin d’exporter les contradictions internes qui le ravagent vers l’opposition ? En légalisant l’AISSP, il pourrait être tenté de raviver le clivage « Islamiste/Gauche », susciter intrigues et rivalités entre les éradicateurs islamistes et Gauchistes. En légalisant le CNLT, il pourrait alimenter les hostilités entre la LTDH et le CNLT? D’autant plus que le CNLT a vu le jour pour pallier à la faiblesse de la LTDH à la fin des années 90, ce qui n’est plus le cas! D’autres lient enfin la rumeur de la légalisation des « six associations » avec le fait que le CNLT serait sur le point d’être légalisé à condition d’un changement de son porte parole -l’avocat Nejib Hosni – et dans certains milieux politiques, on jure que le régime de M. Ben Ali y est pour quelque chose… Au sein du microcosme, quand l’effervescence atteint son paroxysme, les langues se délient, les masques tombent et tous les coups deviennent permis y compris les coups de couteau dans le dos.Ils font très mal. Depuis le mois de décembre, le CNLT vit une crise aiguë après que son porte parole Nejib Hosni ait pris la défense de Sihem Ben Sedrine contre le CRLDHT de M. Kemel Jendoubi et la LTDH de Mokthar Trifi. L’affaire a vu plusieurs rebondissements avec des alliances faites comme l’enseigne le proverbe « l’ennemi de mon ennemi est mon ami ». Les deux ennemis d’hier sont devenus des amis aujourd’hui. Mais sûrement pas pour longtemps. Voilà donc que le clan des Tunisois s’est réveillé de sa léthargie pour se rappeler que l’homme qu’il avait choisi comme porte parole et qu’il avait soutenu serait un proche des … islamistes. Il faudrait donc écarter Nejib Hosni à tout prix quitte à bloquer le CNLT et raviver le vieux clivage Gauche/islamistes. Mais que s’est-il donc passé pour que le clan des Tunisois qui a fait fortune médiatiquement sur le dos de ces malheureux islamistes en se présentant aux interlocuteurs étrangers comme idéologiquement de Gauche mais défendant le droit des islamistes au nom de l’universalité des droits de l’homme et de la morale de Voltaire sacrifie pareil luxe et fasse se retourner Voltaire dans sa tombe ? « Si Nejib reste, les islamistes mettront la main sur le CNLT et les extrémistes intégristes seraient représentés par deux associations ». Cette fois-ci, ce n’est pas le régime de M. Ben Ali qui agite la menace des « barbus » mais les barons du clan Tunisois dans les discussions qu’ils peinent à engager avec des interlocuteurs français et américains. Pour le clan des Tunisois qui historiquement avait son mot à dire au niveau de la politique intérieure à travers la mouvance de Ahmed Mistiri fondateur du MDS et du clan de feu Wassila Ben Ammar l’épouse de Bourguiba, l’équation est simple et facile à résoudre. Car il n’est pas question au moment où il s’agit de la saison de cueillir les fruits politiques d’une décennie de semence de se faire remarquer par son absence. Face à une AISSP qui se dit « indépendante » mais que d’aucuns soutiennent qu’elle roule pour les islamistes, à un Raid-Attac aux mains des trotskistes, d’un CIJ de Mokthar Yahyaoui plus proche politiquement des Nationalistes arabes et d’un courant islamiste modéré que de la Gauche, d’une ALTT de Radia Nasraoui proche du POCT et d’une LTDH dont Ettajdid, la mouvance Charfi et le POCT se disputent l’influence, d’une Ligue des écrivains de Azzouna proche du POCT, il ne reste que le CNLT pour le clan des Tunisois qui sait qu’à travers le CNLT il joue une de ses dernières cartes de repositionnement sur la scène politique au vu de « l’après Ben Ali ». Récemment un changement de figure de proue a été opérée et l’universitaire Kedija Cherif – moins politique- mais capable de rallier le clan des Tunisois a été poussée au premier plan. Mais surtout, il faut se rappeler que Kedija Chérif est capable d’avoir le soutien de la microscopique association tunisienne des femmes démocrates aux Communiqués tonitruants proche à leur tour du clan des éradicateurs de la Gauche en Tunisie qui se disputent l’influence de la LTDH, Ettajdid, la mouvance Charfi et El-Kotla de M. M. Kilani. Engagé dans le projet du Grand Moyen-Orient et de la démocratisation du Monde arabe, les Américains se seraient donc résolus à soutenir la reconstruction de la société civile à travers les ONG afin de fortifier des partis politiques très faibles et dépourvus d’assises populaires. Cette stratégie qui vise le long terme s’accompagnerait d’une autre stratégie dont l’horizon est le court terme et qui consisterait à entamer des négociations avec les acteurs politiques de chaque pays arabe afin de converger vers une transition pacifique au sommet du pouvoir. L’élu en Tunisie serait M. Mustapha Kemel Nabli, l’ancien Ministre de M. Ben Ali dont le point fort, outre son expérience, est qu’il est de la race des « technocrates ». N’étant pas porteur d’une idéologie quelconque si ce n’est celle du pouvoir, il serait capable d’assurer l’équilibre précaire entre les différentes tendances qui se disputent la scène politique tunisienne et surtout assurer l’équilibre entre les deux clans qui gravitent autour de M. Ben Ali. Car si l’un d’eux avait le pouvoir, il exterminera le second clan. Par ailleurs, M. Mustapha Kemel Nabli est à l’intersection de puissantes familles historiquement proches du pouvoir. Il s’agirait de la famille Eltaif, Sayyah et Hedi Jileni, le patron des hommes d’affaires tunisiens qui croit en son destin de présidentiable. Avec ces familles M. Mustapha Kemel Nabli est lié par des relations d’affaires mais surtout de sang. Les Américains se seraient résolus à faire pression sur le pouvoir afin qu’il le nomme comme président du Sénat tunisien qui verra le jour prochainement. A l’instar de la Constitution française, ça ne serait plus le président de la chambre des députés qui succédera automatiquement au président en cas de vacance du pouvoir, mais le président du Sénat. Ainsi le RCD et ses apparatchiks seront contournés au profit de la création d’un autre parti du président. L’histoire en Tunisie devrait se répéter. Après son ascension au pouvoir, plusieurs gauchistes avaient formulé un tel souhait à M. Ben Ali afin de ne pas endosser l’héritage lourd du PSD avant que Hedi Baccouche n’oppose un veto. Les partis politiques Plus qu’un effet de mode pour certains hommes politiques tunisiens et acteurs de la société civile, c’est la saison de l’émigration aux Etats-Unis devenues la nouvelle Mecque. Désespérés de M. Chirac, l’éternel ami de M. Ben Ali, les murs de la maison blanche sont devenus le mur des lamentations des Tunisiens. En Tunisie, le compte à rebours est en marche depuis des mois et l’ombre de la transition négociée au sommet du pouvoir en 2009 plane sur la scène politique tunisienne, faisant des heureux et des malheureux. Ce qui explique les stratégies des uns et des autres, à commencer par Ettajdid qui a acquis le soutien du PCF d’en haut alors que les communistes français d’en bas continuent à soutenir le POCT de Hamma Hammami. Après la déroute de la droite françaises aux dernières élections régionales et la montée en puissance du parti socialiste français, le soutien du PCF et du PS devient statistiquement « significatif ». Demeure une pièce qui manque dans le puzzle. Comment les Communistes tunisiens toutes tendances confondues accepteront de s’allier avec « l’impérialisme américain »? Les proches du POCT se disent « désintéressés » par l’alliance avec les Américains et misent sur la rue. A ce sujet, ils étaient nombreux dans le dernier rassemblement du 29 mars devant la Radio télévision tunisienne réprimé par la police et regrettent que les autres partis politiques présents à travers un seul représentant se soient fait remarquer par le faible nombre de leurs militants présents. Ettajdid a fait fi de pareille rhétorique et a choisi de s’allier avec la mouvance de Mohammed Charfi très apprécié dit-on dans les coulisses de l’administration américaine, ami de M. Mustapha Kemel Nabli et de l’éternel Kemel Elataif. Ce qui explique le choix qui a été fait de participer aux élections présidentielles de 2004, réalisme politique oblige. Les interlocuteurs étrangers ne cessent de répéter qu’il faut avoir une « expérience politique dans le gouvernement et de gouvernement ». Et M. Mustapha Kemel Nebli tout comme M. Mohamed Charfi ont à leur actif une expérience de cinq ans comme Ministres dans les Gouvernements de M. Ben Ali. Ces deux derniers ont plusieurs cartes en main. Le PDP de Nejib Chebbi épouse la même logique et ne voudrait pas que les « révolutionnaires embourgeoisés » récupèrent les fruits de sa rupture avec le régime opérée depuis des années. Il ne s’alliera pas donc avec Ettajdid, ni avec la mouvance Charfi et préfère tenter sa chance en cavalier seul.Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Certes des différences subsistent entre les choix de société entre le PDP, Ettajdid et la mouvance Charfi, cependant les modalités du partage de l’après-« transition négociée» demeurent le point de divergence principal. Mais Nejib Chebbi peut-il compter vraiment sur le clan des Tunisois partagé entre le PDP et le Forum démocratique de Mustapha Ben Jâafar qui ne veut pas s’impliquer « publiquement » dans la crise du CNLT ? La carte américaine a fait des malheureux. Il s’agit d’Ennahdha qui voulait s’ériger en arbitre entre les uns et les autres et du coup…il n’est plus rien. En proie à des dissensions à l’intérieur du parti et craignant de perdre l’initiative, Ennahdha a joué la carte algérienne –comme en 1990- et a aidé Abdel Aziz Bouteflika à travers des contacts entrepris avec la mouvance islamiste algérienne. La carte de l’Arabie saoudite – qui, comme le régime tunisien, refuse les réformes imposées par les américains- ne vaut plus rien. Cependant, Ennahdha devrait attendre la nature du rapport de force qui verra le jour en Algérie entre le clan des éradicateurs au sein des Généraux algériens, la mouvance islamiste et Bouteflika pour y voir plus clair. Autre malheureux. M. Moncef Marzouki. Plus d’un milieu soutient qu’il y aurait eu un veto des américains opposé contre lui. Mais Marzouki a-t-il été trahi par ceux sur qui il a compté et dont il a cru en la sincérité ? Ou peut être trahi par son ambition de présidentiable. Lui qui, à l’instar de Bourguiba, écrit l’histoire de la Tunisie moderne à travers la sienne, ce qui favorise l’oubli, l’omission et parfois même l’amnésie ….délibérée. L’histoire de la Tunisie militante a commencé avec la naissance politique de Moncef Marzouki dans les années quatre-vingt, se plaisent à répéter ses proches. Quel était le bastion de l’opposition en 1980 ? C’était le journal « l’opinion » (Erray) – M. Marzouki y était. A la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt dix, le bastion fut la LTDH- parce que M. M. Marzouki y était,avant que le bastion ne devienne le CNLT dont M. Marzouki fut le porte-parole. Avant de créer le CPR qui selon ses militants, serait « la seule » force politique de rassemblement, de proposition, crédible, honnête, forte, progressiste, démocratique … et M. Moncef Marzouki est le président du CPR. Mais Marzouki n’a pas le monopole de la « réécriture de l’histoire » de la Tunisie. Du côté du régime, on vous dira que l’histoire de la Tunisie a commencé avec le 7 Novembre 1987, date d’ascension de M. Ben Ali au pouvoir. Hedi Baccouche, l’ancien premier ministre a été limogé parce qu’il avait oublié une telle date et disait à ses proches en 1989 : « Le Changement ? C’est moi qui l’ait fait ». Un crime de lèse majesté. Du côté de l’opposition, on vous dira que la Tunisie militante est née avec l’apparition des islamistes, d’autres diront avec la lettre de M. Moada et l’emprisonnement de M. Chammari, d’autres diront avec la grève de Taoufik Ben Brik, d’autres diront avec la création du CNLT, d’autres diront avec l’ascension de Mokthar Trifi à la tête de la LTDH ou la dissidence de Mustapha Ben Jaafar du MDS ou de la Lettre ouverte du juge Mokthar Yahyaoui. En somme, la classe politique tunisienne demeure minée par la culture du « Leader unique », « le Combattant suprême », « Le Sauveur » celui qui est « au dessus des partis politiques »… Chacun voudrait être au fond de lui un Louis XIV, un Bourguiba, un De Gaulle. Chacun se croit investi d’une mission divine. Chacun vous dira « c’est moi le seul, l’authentique, le vrai ». Chacun vous dira « je suis le seul qui a dit Non à Ben Ali », et « Le peuple ? C’est moi ! ». Mais le peuple reconnaît-il ses leaders, ces enfants bénis ou peut être ces enfants illégitimes ? Si Bourguiba est mort, son souvenir est toujours présent et ses enfants qu’il a « castrés » veulent tuer le « père » au fond d’eux-mêmes en reproduisant son parcours. Cependant, pour Marzouki, que faire aujourd’hui, après que les américains tant convoités dans les coulisses et dénoncés publiquement se seraient résolus à opposer un veto ? Autre dossier sensible qui risque de remettre en question la cohésion des militants du CPR autour de Moncef Marzouki, et qui décidera de l’avenir du parti, le dossier du CNLT. M. Marzouki avait déclaré qu’il « a démissionné du CNLT par solidarité avec Nejib Hosni » dans le bras de fer qui l’oppose au clan des Tunisois. Cependant, Om Zied mise à part, des membres influents au sein du CPR ne sont pas de cet avis et demeurent des alliés du clan des Tunisois. Le CPR est-il victime d’une implosion programmée de l’intérieur dont les commanditaires seraient les barons du clan Tunisois ? Une chose est sûre, nul ne comprend pourquoi le CPR n’arrive pas à prendre une position commune sur la crise du CNLT nul ne peut expliquer le silence complice des autres partis politiques prétextant qu’il s’agit d’une « affaire intérieure ». Depuis l’affaire des « 170 euros » qui a valu à Om Zied et au frère de M. Abdelwahab Hani, un autre membre fondateur du CPR, une amende et 8 mois de sursis, on assiste à une montée en puissance d’Om Zied. Nul ne peut remettre en question la sincérité de cette femme et son honnêteté, cependant, avait-elle était trompée dans les dessous de la crise qui ravage le CNLT, alors qu’Om Zied continue à croire jusqu’à aujourd’hui qu’il s’agit d’un différend sur le fonctionnement démocratique du CNLT ? Une naïveté politique diront certains. En somme, par-ci par-là, on chuchote qu’Om Zied est appréciée des Américain, ce qui explique les nouvelles amitiés que cette dernière s’est découvert ou les anciennes qui se sont renforcées… Des rumeurs ? Une chose est sûre, Om Zied a été reçue par l’ambassade américaine à Tunis et le journal online Kalima de Sihem Ben Sedrine souligne que la Rédactrice en chef de la partie arabe de Kalima a été reçue …sans préciser qu’Om Zied est par ailleurs une Secrétaire générale du CPR. Ce qui pose la question qui fâche : Mais l’ambassade a reçue Om Zied parce qu’elle représenterait Kalima ou parce qu’elle représenterait le CPR, ou peut être pour discuter de l’avenir de l’UDU dont l’avocat Mokthar Jalleli qui a été invité aux Etats-Unis est pressenti comme le nouveau président du parti? A Tunis, Moncef Marzouki pensait faire une fusion avec le FDLT de Mustapha Ben Jâafar il y a 9 mois. Aujourd’hui, il n’est plus question de fusion. Car il est attendu que le clan des Tunisois fasse une pression sur le Forum de Mustapha Ben Jâafer pour s’éloigner encore du CPR à moins que M. Marzouki ne soit écarté du parti qu’il a fondé suite à une manœuvre de plus de ceux qui le jugent « trop radical ». Ironie de l’histoire ! Les mêmes qui le jugent aujourd’hui « trop radical » sont les mêmes qui l’ont encouragé des années durant à le devenir. Il n y aura donc pas, au grand désarroi de M.Marzouki, de Conférence Nationale Démocratique dont la date coïnciderait avec son retour annoncé en Tunisie , et, conscient du peu de soutien qu’il a, voudrait jouer la carte de la rue et ne cesse de se démarquer d’une classe politique à qui le désenchante. Alliances, guéguerres, trahisons, manipulations, information, désinformation, qui saura dire aujourd’hui où s’estompe la frontière entre la vérité et le mensonge ? C’est dire la prudence qui doit accompagner toute lecture, la nécessité d’en pointer les angles morts et les zones d’ombre. Cependant, une chose est sûre. Le microcosme est en état d’alerte et n’a pas le temps de s’occuper des affaires qu’il juge « banales », grève de la faim par-ci, répression d’une manifestation par-là, privation du droit à l’enseignement . « Le problème est politique et il faut se passer des cas individuels » soulignent nombre de « politiques » tunisiens. D’autant plus que ces cas viennent de la Tunisie d’en bas, ont-ils peut être oublié de dire. Car aurait-on soutenu ce leitmotiv si un de la Tunisie d’en haut, avait été « injurié », « violenté » ou « injurié » par les « sbires de M. Ben Ali ? ». Dans l’attente que le problème politique soit résolu, il faut donc que les cas individuels soient abandonnés tant qu’il n’y a pas les projecteurs de la presse étrangère? Qu’importe ! Les Tunisiens Enfin ces malheureux Tunisiens, ces masses de « je-m’en-foutiste » qui appellent de leurs vœux un changement qui tarde à venir. En Tunisie, le régime de M. Ben Ali a assassiné «l’art de la politique » et le microcosme l’a scellé. En Tunisie, les Tunisiens ne savent-ils pas que la démocratie, la liberté et la souveraineté ont un prix? Ils croient qu’elles sont gratuits, qu’elles s’offrent. Qu’il faut attendre un autre sauveur. Chaque trois décennies, les masses scrutent le ciel en attendant un « autre » messie. A vrai dire, depuis 1956, date de l’indépendance de la Tunisie et de la proclamation de la République sur le papier des discours officiels de Bourguiba, les Tunisiens n’ont connu que deux monarchies déguisées, la répression, le sang, la torture et le tout securitère. Ce qui ne peut déboucher que sur une société fondée sur la violence et gouvernée par la violence . Cette République a été bâtie sur un assassinat politique, celui de Ben Youssef par les hommes de Bourguiba. Cette violence est fondatrice du régime et de la société. Ce n’est pas une société soumise à un régime de type post-totalitaire ou autoritaire. C’est une société totalitaire qui cultive le conformisme et la pensée unique et où chacun croit détenir la vérité absolue . Les Tunisiens se reconnaissent-ils dans le statut de « sujet » et pour eux « la citoyenneté » demeure-t-elle un mot ambigü, ou peut-être étrange à leur culture diront-ils ? Et la modernité ? Depuis la répression des islamistes présumés ennemis de la modernité en 1990, les Tunisiens n’ont rien vu. Aujourd’hui, que représentent les mots « Liberté », « Démocratie » ,« Souveraineté » ou « Militer pour son pays » pour le commun des Tunisiens? Le Tunisien n’est-il pas prêt à « vendre » son pays, oublier ses origines, rabaisser son histoire, dénigrer son héritage civisationnel, pourvu qu’on lui règle ses papiers dans une capitale européenne ou que les Américains le parrainent. Le même pouvoir qui a hypothéqué l’avenir du pays à l’étranger usera de la rhétorique nationaliste pour rétorquer qu’il refuse l’ingérence étrangère sous prétexte qu’il veille aux intérêts suprêmes de la patrie. Il est pourtant le premier à avoir ouvert grand les portes devant l’ingérence en volant la sueur des Tunisiens, leurs rêves de liberté et de justice. Il est le premier à avoir vendu l’avenir des Tunisiens aux investisseurs étrangers, en cherchant le soutien des Français et des Américains pour s’éterniser au pouvoir. Demeurent des questions que certains Tunisiens voudraient poser aux américains. Comment pourrait-il y avoir un changement alors que ceux qui ont incarné une décennie pleine de sang, de répression et de larmes- ces symboles- ne soient écartés. Et le microcosme ? Dieu allonge la vie de ses barons qui sont devenus les rois de l’immobilisme. Ceux-là qu’on voyait en 1987, 1988, 1989 sont toujours sur la scène. Ceux-là qu’on voyait en 1980, sont toujours sur la scène. Ceux-là qu’on voyait en 1967,1968 sont toujours sur la scène. Cette génération de l’indépendance, cinquante ans après est toujours présente sur la scène. Ces rentiers issus de la « féroce nécessité » qui disent que l’équilibre du système est hypothéqué par leur seule présence et qui ne veulent rien lâcher des privilèges que « l’ancienneté » a généré sont toujours sur la scène. Et l’alternance ? Dans un pays où ¾ de la population est formée par des jeunes, sa classe politique risque de devenir septuagénaire. Quelle société ces américains voudraient construire ? Quelle alternance voudraient-ils instaurer ? Pour changer de politique, il faut changer les hommes. Pour qu’il y ait un changement en Tunisie, il faut redonner à la politique ses lettres de noblesses…Il faut moraliser la politique. Il faut détruire le microcosme. Car il ne faut jamais oublier cette vérité première « la faillite du régime de M. Ben Ali est morale avant d’être politique ». Et replacer le Tunisien -source de tous les pouvoirs- au cœur du processus décisionnel. L’impliquer à travers un discours de responsabilisation qui rompt avec le populisme démagogique ambiant, ces clichés qui porte sur la « modernité », « le voile » ou « la laïcité » ou un « Etats théocratique ». Le Tunisien ne devrait plus être un « mineur sous tutelle », ou le charbon qui nourrit le feu ambitions personnelles. Il doit y avoir une œuvre collective où chacun payera le tribut de la liberté…parce qu’elle ne s’offre pas et parce qu’elle n’est pas gratuite. Elle a un prix. Tunisie. Gouvernés avec une main de fer, les Tunisiens s’accordent sur la faible chance de réussite d’une révolte menée par le parti au pouvoir, la police ou l’armée. Encore faut-il que cette dernière réponde à leurs attentes et que les Tunisiens se décident pour savoir ce qu’ils attendent de l’avenir. Dans l’attente, nombreux sont ceux qui craignent que cette « transition négociée annoncée dans les coulisses» ne soit qu’un nouveau coup d’Etat contre l’Histoire ou un coup d’épée dans l’eau . Une sorte de changement dans la continuité qui amènerait un autre « sauveur » à la tête de l’Etat, un autre Bourguiba ou un autre Ben Ali qui fera des Opposants d’aujourd’hui les ministres de demain, et qui balayera les derniers espoirs de ceux qui croient qu’un seul homme ne peut asservir tout un peuple et que le « Changement » n’est pas l’affaire d’une poignée de politicards, de français ou d’Américains …mais de tous les Tunisiens -une œuvre collective- Ces Tunisiens qui devraient se rappeler que chaque génération en phase d’opacité doit se découvrir sa mission et libre à elle de l’accomplir ou ….de la trahir. Sami Ben Abdallah sami_tunisie_soir@yahoo.fr
إسلاميون ديمقراطيون
العزب الطيب الطاهر
أحسب ان واحدة من أهم النتائج التي بلورتها المناقشات والمداخلات واللقاءات التي دارت في المؤتمر الرابع للديمقراطية ان القناعة بأهمية التحول باتجاه القبول بالآخر ورفض اقصائه باتت قوية لدي معظم فرقاء الساحة السياسية بما في ذلك التيار الغالب فيما يسمي بحركة الاسلام السياسي في الوطن العربي ولعل ذلك ناتج عن المراجعات الفكرية التي جرت علي مدي العقدين الأخيرين اللذين شهدا تمددا في حالة العنف تحت غطاء الدين وتحت ذرائع شرعية وعلي نحو خاص باتجاه الداخل سواء سلطة أو مدنيين ابرياء مع تصاعد في ممارسة هذا العنف تجاه الآخر الخارجي حالة نيويورك وواشنطن ثم مدريد اخيرا.
واللافت ان هذه المراجعات لدي التيار العام في الحركة الاسلامية افضت الي قناعات جديدة يتعين وضعها في الحسبان بحيث يتم- وفق رؤية الكثيرين من الذين شاركوا في مؤتمر الديمقراطية- فتح أبواب العمل السياسي الشرعي امامهم حتي تكون حركتهم في الضوء ولايلجأوا الي التحرك في العتمة.
ومن أهم هذه القناعات رفض الاسلاميين لاقصاء الآخر والهيمنة علي السلطة تحت حجة انهم يمثلون حكم الله، كما انهم باتوا يرفضون وهو مارصدته في غير لقاء مع رموز اسلامية اللجوء الي السلاح سواء للوصول الي السلطة عبر استخدام آلية الانقلابات العسكرية أو في اعلان الجهاد ضد السلطة فضلا عن التأكيد علي ادانة أي عدوان ضد المدنيين الابرياء علي حد تعبير الشيخ راشد الغنوشي وأعيد الي الأذهان هنا ماقامت به الجماعة الاسلامية في مصر من مراجعة شاملة انتهت بها الي التنصل من عمليات العنف القاسية في اغلب الاحيان والتي لم ينتج عنها الا ضحايا من الابرياء اطفالا ونساء وسياحا جاءوا لمصر وليس ثمة أي سبب يمكن ان يدفع بجماعة لقتلهم ما الذي يعنيه ذلك؟
– أنه يؤشر بوضوح الي امكانية وجود مايمكن تسميته ب الاسلاميون الديمقراطيون ولاشك ان الدفع بهذا الاتجاه سواء من قبل الحكومات العربية او النخب السياسية سيقود الي اضافة لرصيد الحراك السياسي في المنطقة العربية الذي يشهد تفاعلات قوية باتجاه دمقرطة المجتمع.
المصدر: صحيفة الراية القطرية الصادرة يوم 7 أفريل 2004
الديموقراطية وجماعات المعارضة
يعقوب جابر يعرب بعض الزعماء عن تخوفهم من وصول من يسمونهم بالمتزمتين المعادين للغرب في حالة تطبيق اصلاحات ديموقراطية. واظنهم يعنون بالمتزمتين الجماعات الاسلامية التي تتمتع هذه الايام بشعبية لم يسبق لها مثيل في الشارعين العربي والاسلامي على خلفية تصديها للحملة الشرسة التي تشنها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الاخرى ضد العرب والمسلمين والتي تتجاوز احيانا حدود الاحتمال. وتلعب اسرائيل دورا مركزيا في العداء الذي تبديه هذه الجماعات للغرب بشكل عام وللولايات المتحدة بشكل خاص. وهذه الجماعات ترفع وهي في المعارضة شعارات ستجد انها صعبة التطبيق لدى من يمارس الحكم، وليس هذا الامر مقصورا علي الجماعات الاسلامية عندنا بل انه يشمل كل الدول الديموقراطية التي تتوسل فيها المعارضة للجماهير بشعارات رنانة حتى اذا فازت في الانتخابات تخلت عن كثير من الشعارات. فالمعارضة شيء وممارسة الحكم شيء آخر لأن الحكم في جوهره يعني تحمل المسؤولية بكل ما يعنيه ذلك من التعامل على قدم المساواة مع الدول الاخرى حتى لو انتهجت تلك الدول سياسات لا تروق لمن هم في سدة الحكم وكانوا في السابق في صفوف المعارضة. لقد تحول العالم بفضل ثورة الاتصالات والاعتماد على مبدأ العولمة الذي يفرض نفسه بقوة حتى على اولئك الذين يشتكون من مثالبه الى قرية صغيرة ليتواصل فيها الناس من كل جنس ولون بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والمذهبية، وليس هناك أمة من الامم مهما كبرت مواردها وقوتها العسكرية تستطيع الانعزال عن الاخرين وادارة ظهرها لبقية العالم. فما بالك بامم نامية تسعى للوصول الى التنمية الاقتصادية بكل السبل المتاحة لها ومن بينها وأهمها الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتها في هذا المضمار واستطاعت ان تحقق تنمية متكاملة وتكفل حياة جيدة لمواطنيها عبر التوزيع السليم للثروة واتباع مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقي الناس من ذل الحاجة ويوفر مجالات واسعة لتقليص حدة الفقر والبطالة. اذن لا خشية من وصول جماعات المعارضة التي توصف بأنها معادية للغرب الى الحكم لأن الوصول الى الحكم يفرض عليها التعامل الجيد مع الدول الاخرى مع التمسك في نفس الوقت بثوابت المواقف الوطنية والأخذ بمبادىء التعامل بالمثل وهو امر لا تنكره بقية الدول لأن سياساتها تبنى ايضا على هذه الاسس، واظـن ان الدول الاخرى ستكن لمثل هذه الطريقة في ادارة الحكم الاحترام لأنها تنبع من ارادة شعبية افرزتها صناديق الانتخابات، وعند الغرب فان الارادة الشعبية تعلو على جميع الاعتبارات. والديموقراطية تعني تفعيل هذه الارادة حتى لو ادى ذلك الى سلوك سبل قد يثبت في النهاية انها لا تحقق الغايات المرجوة من سلوكها، والحكم في النهاية للارادة الجماهيرية التي تستطيع عبر ممارسة حقها الديموقراطي تغيير ما هو صالح بمن هو أصلح. (المصدر: صحيفة الدستور الأردنية الصادرة يوم 7 أفريل 2004)
أنــــــا و طــــرفة
كتبه عبدالحميد العدّاسي : لأنّي أحبّ اللغة العربيّة و أترب كثيرا لبلاغتها و أتلذّذ حلاوتها ، فقد وجدت نفسي هذه الأيّام متابعا لمسلسل تلفزيّ قديم ، على الفضائية السودانيّة ظهر كلّ يوم (السّاعة الثانية بتوقيت قرينيتش ) ، يتحدّث عن حياة طرفة بن العبد ، أحد السبعة أصحاب المعلّقات السبع .
كان الممثّل رائعا في أدائه و تصويره ، حتّى لكأنّك تكاد ترى طرفة ذاته بعربدته في جلساته ، و اعتداده بنفسه ، و زهوّه بشعره ، و سموّه بقيمه ، و نكرانه لذاته ، و حبّه للمساكين و تفانيه في التكرّم عليهم ، و بعده عن التزلّف للحكّام ، و عدم خشيته من الموت ، و نبل تعامله ، و علوّ همّته ، و غنى نفسه . نعم ترى كلّ ذلك و أكثر من رجلٍ حَسَن السمت يقول :
إذا القَوْمُ قالوا مَن فَتَىً خِلْتُ أنَّني عُنيتُ فَلمْ أكْسَلْ ولم أَتَبلَّدِ .
ولسْتُ بِحَلاَّلِ التِّلاعِ مَخــافَةً ولكنْ مَتَى يَسْتَرفِدِ القوْمُ أرْفِدِ
فإنَ تَبْغِني في حَلْقَةِ القَوْمِ تَلْقَني وإنْ تَلْتَمِسْني في الحَوانيتِ تَصْطدِ
كانت كلّما انتهت الحلقة ، ظللت مشدودا إلى الحلقة التي تليها و كأنّي قد تحزّبت مع الرّجل وهو ميّت . و الحقيقة أنّ الذي جعلني كذلك ، هو غياب الفتيان و الفتوّة و كثرة الكسل و تراكم التبلّد وقلّة الرّافدين هذه الأيّام الجدباء . ففي العراق : المئات من الرجال و النّساء و الأطفال يموتون و يُجرحون ، و المساجد تُهدم و تُخرّب ، و المستشفيات تُقصف ، و سيّارات الإسعاف تُدمّر ، و المنازل تُزلزل على رؤوس أصحابها ، و الممتلكات تُحرق و تُتلف ، و الدّماء تسيل أودية ، حتّى أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة لم يتحمّل المشهد فصرخ عاليا منبّها إلى المعضلة القائمة ، داعيا المجتمع الدّولي » البوشي » إلى التدخّل السّريع و لو بقوّة السّلاح البتّار، لإنقاذ أبناء دارفور – و دارفور ليست من العراق – من وحشية العرب السودانيين المحاربين للعنصر الإفريقي ( و العرب السودانيون من آسيا ) و التمكّن من إطعام النّاس هناك ( يا لهواننا على النّاس ، و أيّ ناس )… حتّى أنّ الحاكم الرّاعي ( نسبة إلى أصله ) بالعراق ندّد بفلول النّظام السّابق و بجيش المهدي المحارب للعراقيين الديمقراطيين.. حتّى أنّ بعض أفراد المجلس عبّر عن تخوّفه من تعثّر المسيرة الديمقراطيّة في البلاد بسبب الغوغاء الإرهابيين الدخيلين… حتّى أنّ حكّام العرب أرجئوا القمّة .. حتّى أنّ الكتّاب لم يجدوا غير الحديث عن القمّة .. و هناك في فلسطين : الأرض تُجرّف ، و الأشجار تُقلع ، و الجدار يُقام ، و الصهاينة يمرحون ، و أصحاب الأرض يموتون ، و أصحاب المصالح يتمعّشون . و بأرض الزيتونة : العلوم و الدّراسة تُحرّم ، و الصّالح يُجرّم ، و الفاسد يُتوّج ، و الضعيف يُداس ، و القِيم تُبخس ، و الموزاييك تسود ، و الفاحشة تعمّ أو تكاد ، و البنوك تُختلس ، و المؤسّسات تُفلس ، و العمّال يُطردون ، و الأعراف يُنعّمون ، و النّقابيون يتواطؤون . و بالصحراء الكبرى : أمسى الإرهاب هناك يجنّد الرّجال ، أولئك الذين عمل السّابقون على غرسهم و تثبيتهم بتلك الأرض لحمايتها و الذود عنها ، و التمتّع بهوائها ، و الاستفادة من خيراتها ، و الغنم من مدّخراتها ، و بات ( الارهاب ) يسخّر الدوابّ و الأفاعيَ و الهوامّ السّامّة و النّباتات الطبيّة و مصادر المياه النّفيسة . بل ، و أصبح يهدّد بالانصهار في كلّ شيء ، و بالتسرّب إلى مخزون البترول المتخفّي تحت الكثبان ( تصوّر لو أنّك وضعت بخزّان سيّارتك وقودا إرهابيّا ) . لذلك وجب إخلاء الأرض من أهلها الملوّثين و إعمارها بدعاة الحريّة المتحضّرين » الظّاهرين » علينا ، و على حكّامنا المستسلمين المستمسكين بديار المذلّة . ذلّ و هوان و خور و غثاء سيل ، أستعين على الهروب منه بمتابعة مسلسل طرفة بن العبد ، ذاك الذي لم يكن حاكما ذا صولجان ، و لا صاحب نظريّة أمميّة ، و لا عميدا أو زعيما ، و لا صاحب شهادات في حقوق الإنسان ، و لا باعث أو مؤسّس صندوق لاستجداء فتات سكّان المعالي ، و لكنّه كان رجُلا ، شجاعا ، مؤمنا بالحريّة و التّكافئ بين النّاس أجمعين ، مقداما ، عزيز النفس مُعتقها . فهل تصحبوني سادتي لنسبح مع مسلسل طرفة ، أم أنّكم تسعون لاكتساب خصال تُنسيني طرفة …؟!
فلاش
برقية عبر البريد السريع إلى عبد الحميد العدّاسي
الطاهر العبيدي لقد تقمّصت دور الوالد فاختصرت وأحسنت، وتسللت نباهة إلى المسكوت عنه إيحائية بين الأسطر، فكانت المحاورة والاستنطاق مكمّلة للنص، وحوارية الساكت والمتحرك، لقد أجزت في تشريح بعض مفاصل النص دون تخدير جسد الكلمات، فجاء نصّك أو الاستجواب في شكل رد وجواب، وقراءة تناظرية خارج قوانين المتشابهات، فتحية لهذا القلم الجذاب…
من جنين الى الفلوجة : امة صامدة في وجه عدو شرس ومنافق بغيض
ليس انكى على المرء من ان يعيش مع اخوانه في فلسطين والعراق بام وجدانه لحظة بلحظة غصص المرارة وشماتة عدو حاقد سافل بفضل ما تنقله الينا المحطات الفضائية فلا يلفى مهرعا يفر اليه سوى حشرجات ألم يمزق نياط المهج تمزيقا او دموع حرى تذرفها على الوجنتين مآقي بالكاد تمهل ماء عزت مناجمه في زمن الظلم هذا الذي عضنا بانيابه المسمومة عضا بليغا . ربما يجد المغترب في وطنه حتى لو كان سجينا ملجأ يغيظ الحاقدين او اخوانا يبث اليهم ويبثون وفي كل الاحوال يغمره شعور الوطنية الصامدة فهو فوق ارضه المحتلة والى جانب عرضه المغصوب وعلىمرمى حجر من الذنب المبتور القابع في ابهى القصور ويمتطى افخر المراكب وياكل ملء بطنه ويسفح ملء فرجه وينافق ملء نفسه الخبيثة فربما كتب على الحائط شعارا يساند المقاومة المشروعة بمنطق كل الاديان والفلسفات او انضم الى مظاهرة او وزع منشورا اما من بسطت عليه الغربة الاضطراية رداءها الحزين واشبعت عرضه البرئ سبا مقذعا فلا يهرع لسوى قلمه يشكو اليه شماتة الاصدقاء والاخوة من بني جلدتنا قبل ان يشكو اليه عنف الارهاب الامريكي والصهيوني اذ لولم يمرغ حكامنا ومن والاهم انوفنا بشتى ضروب الدكتاتورية وصنوف القهر والاستبداد على مدى عقود طويلة عريقة لما كان للامريكان ولا للصهاينة مطمعا في ارضنا ولا في عرضنا فما حيلة الانسان العربي الابي الذي رباه اباه على الاباء وارضعته امه لبن الكرامة وتعلم في الكتاب قوله تعالى » ولقد كرمنا بني ادم » وتعلم في المدرسة حب الوطن ! هل ينسى الالم او يتناسى الطعن او يقاطع كل فضائية تبث احزان العراقيين والفلسطينين او يتجاهل انه عربي ومسلم وضحية سلب الحرية والعمل من اجل التحرير ! بالامس القريب وفي اوج الانتفاضة الغراء كانت ملحمة جنين وان انس فلن انسى تصريح قائد عسكري صهيوني قال ابانها بالحرف ا لواحد في تصريح له نقلته صحيفة » معاريف » انه مجند ضمن الجيش الاسرائيلي منذ عقود وخاض كل الحروب ضد العرب فلم يجد استبسالا اشد واقوى مما وجده في جنين على يد اطفال عزل وهو الامر الذي لم يتحقق حسب قوله دوما لا في حرب 1967 ولا في 1973 . واليوم نرى بام اعيننا كيف يفعل الامريكان في العراق وتحديدا في الفلوجة انها جنين العراقية تتكرر مرة اخرى فهل برر لنا الامريكان سبب احتلالهم الى العراق واين هي اسلحة الدمار الشامل التي جاؤوا من اجلها لقد ثبت اليوم لدىكل عدو وصديق ومتحامل وغبي وحكيم وعالم وجاهل انه لا وجود لمثل هذه الاسلحة فهل بقي من مبرر اخر خاصة بعد اسقاط صدام وازلامه وبسط النفوذ على العراق باسره وتنصيب مجلس خانع لا يملك غير التصفيق للعجرفة الامريكية لا بل يحاصر المقاومة حصارا رهيبا حتى اضحى اليد الطولى في يد الاحتلال وباي حق تدمر الفلوجة تدميرا يذكرنا بحرب امريكا في فياتنام وصب جام قنابلها على اليابان وقائمة الجرائم طويلة عبثية لا تبقي ولا تذر للانسانية ولا للادمية كرامة على امتداد اكثر من نصف قرن كامل . من المسؤول على ما وصلنا اليه من ذلة وهوان فاق ما وصلنا اليه في بغداد عام غزو التتار ؟ لا شك ان المسؤولية موزعة على فئات كثيرة بتفاوت كبير كذلك غير ان من يتحمل وزرها الاكبر ليسوا سوى حكام البطش الذين لا يفخر واحد منهم فحسب وعلى امتداد عقود كالحة عقيمة بانه سليل ارادة شعبية نزيهة لا بل لا يفخر واحد منهم فحسب انه غير سليل عائلة وارثة وكان الامة ارث لا مولى له ولا عصبة كلا مباح تحت اقدام كل عاهر ماجن فاسد لا بل لا يفخر واحد منهم فحسب انه غير لص خرج من الثكنة العسكرية ليلا فاستولى على مقاليد امرنا بالقوة و الغلبة وبالحديد وبالنار ولا اظن ان هذا محل خلاف بين كل العرب . انا لم آت هنا لابث الياس كلا والله ولا لالقي بالتهمة على الحكام فياسي من هؤلاء جميعا سيما في دنيا العرب ياسي من ان تتحول الادارة الامريكية يوما الى الديمقراطية حيال امتنا او ياسي من ان يتزحزح الاحتلال في العراق اوفي فلسطين بغير المقاومة . انما اتيت لاذكر الناس بان امتنا اظن انها تعيش الحلقات الاخيرة من عهود الانسحاق تحت السياط الاستعمارية وان عهد جديدا متجددا دشن ارضنا هو عهد المقاومة بعد فشل كل محاولات الصلح من الطامعين فينا مع قوم لا يمكن ان تلد نظرياتهم غير العداء وان تشدقوا بالتسامح . انا اظن ان ميلاد امة جديدة تستعيد دور الريادة والشهود بالعلم والقوة والتحضر والتمدن والتقوى لا بد له ان يمر عبر اعتى مراحل سنة التدافع واشد ردهات التحول التاريخي الذي لابد له من ضرائب باهظة اذ لا بد لكل ميلاد من صرخات واوجاع واحزان فلا مجال للياس من الامة ومن سائر شعوبها ولا من سلاح المقاومة ولا من مخزوننا الثقافي وهويتنا التي خذلناها طويلا غير ان كرمها يابى عليها الا التلبية عند اول احتماء منا لا بل اني ارنوا الى زمن قريب ان شاء الله يرحل فيه شارون ومن معه من زبانية نار الدنيا وازلام السحت عن ارضنا المحتلة باسرها برغم حذلقة المنافقين من اهل التسويات الفارغة المغشوشة كما سيرحل بوش وجنده اللئام ان شاء الله قريبا عن العراق تماما كما رحل مدحورا عن الصومال وفيتنام . فالزموا الصبر والمصابرة والدعاء بالسجدات وسائر وسائل المقاومة القلبية والنفسية والفكرية والثقافية والجماعية والمالية لمن الجاته ضروب القهر الى هذا الحصن فهو حصين ولعل ذلك يجعلنا بعد تحرير العراق وفلسطين اشد تمسكا بارضنا ولواذا بعرضنا واحتماء بثقافتنا وعدم تفريط في انفسنا وفي حريتنا والحرية اسمى عطاءات الله للانسان لابد لها من مهور اغلى مما دفعنا واثمن مما قدمنا ولو رجعنا الى الماضي لقلت لنفسي ولكم جميعا » قل هو من عند انفسكم » ولكني الى جانب ذلك اقول » لاتزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم » فالامل الامل والعمل العمل والصبر الصبر . قدر امتنا في هذا الزمن ان يطحنها عدو سافل من الخارج يؤمن له في الداخل شرذمة من المنافقين الجبناء ساحة خالية من المقاومة الا سرا غير ان بعدا اخر من ذلك القدر ما ينبغي نسيانه وهو ان الصحوة الوطنية والاسلامية المتصاعدة قادمة رافعة لواء التحرير الشامل من الاستبداد الداخلي والاحتلال الخارجي وان غدا لناظره قريب كما قالت العرب . الهادي بريك – المانيا
عراق اليوم
محمد كريشان إذا ما تواصلت هذه المواجهات الدامية الحالية بين أنصار السيد مقتدي الصدر والقوات الأمريكية في العراق والتي سقط فيها عشرات العراقيين بين قتلي وجرحي وكذلك عدد هام من الجنود الأمريكيين فإن منعرجا هاما للغاية قد حصل في الذكري الأولي للحرب والاحتلال.
ما من أحد هنا في العراق وخارجه يمكن أن يستهين بالبيان الذي أصدره الصدر لأنصاره ودعاهم فيه للتوقف عن أسلوب المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية والتوجه نحو أساليب أنجع ربما وجد تجلياته الأولي في ما جري مساء الأحد في مدينة الصدر ببغداد حين لم يتردد الصدريون في حمل السلاح في مواجهة الدبابات والمروحيات الأمريكية، مما أدي في تلك الليلة وحدها إلي مصرع سبعة جنود أمريكيين. وتكمن أهمية هذا البيان لزعيم الحوزة الناطقة أنه يعني نهاية مرحلة وبداية أخري.. نهاية أسلوب الاحتجاج السلمي ضد الاحتلال وبداية أسلوب التصادم معه في وقت يدرك فيه الجميع ـ والأمريكيون من بينهم ـ أن لهذا التيار قوة تعبوية ضخمة في الأوساط الشيعية وأن لأنصاره قوة اندفاع لا تقيم كثير وزن لحسابات الرصانة والحذر.
خطورة هذا التطور أيضا أنه يتزامن تماما مع توجه واضح لقوات الاحتلال نحو تصفية الحسابات القديمة والجديدة مع أهالي الفلوجة لا سيما بعد حادثة السحل والتمثيل بجثث الأمريكيين الأربعاء الماضي، فالمدينة محاصرة حاليا وإليها تتوجه تعزيزات عسكرية ضخمة تبدو مقرة العزم علي ما يبدو علي فقيء هذا الدمل الذي أدمي قدم الاحتلال طوال عام وسط مؤشرات تخويف مما هو مقبل كالحديث عن أن ديفيد بيتريوس قائد الفرقة مائة وواحد المحمولة جوا الذي أنهي خدمته في العراق وعاد إلي بلاده سيقفل راجعا ثانية إلي العراق وهو المعروف بأنه من الداعين إلي قبضة حديدية لا تلين مع كل المناطق التي تبدي مقاومة عنيفة للأمريكيين وأولها الفلوجة وما يعرف عموما بـ المثلث السني .
هاتان الجبهتان ليس من السهل بالمرة علي قوات التحالف التعاطي معهما في نفس الوقت لأنها تعودت طوال الأشهر الماضية علي أنها، إجمالا، في حالة حرب حقيقية مع جزء ما من الشعب العراقي وفي حالة مكابدة وشد حبل مع قسم آخر تختلف أساليبه وحدته من جهة إلي أخري. هذه الحسابات بدأت ترتبك الآن حين تقرر إحدي مكونات المعسكر الثاني التمرد علي هذا التصـنيف والالتحاق بــ المعسكر الثاني بـشكل أو بآخر، ولفترة لا أحد يعرف بالضبط إن كانت ستطول أو تقصر. ولا يخفي كثيرون هنا في بغداد، التي أزورها هذه الأيام بعد أن كنت قضيت فيها شهرين كاملين مباشرة بعد دخول القوات الأمريكية إليها في التاسع من نيسان (أبريل) العام الماضي، أن القوات الأمريكية لم تنجح في شيء طوال هذا العام نجاحها في تأليب مزيد من العراقيين ضدها عوض كسبهم إلي صفوفها.
صحيح أن معظم العراقيين فرحون لذهاب صدام حسين وعهده الاستبدادي وهم إلي الآن غير آسفين علي رحيله، ولكن في المقابل خاب ظنهم كثيرا في تلك الوعود البراقة التي حملها الأمريكيون إليهم بل أكثر من ذلك، لقد باتوا اليوم مقتنعين بأنها كذب في كذب وبأن حسابات الاحتلال لا يمكن أن تلتقي مع تطلعات التحرر من نير الظلم والدكتاتورية بل هي نقيضها تماما. خيبة الأمل هذه دفعت قطاعات واسعة حتي من غير المنخرطين في المقاومة إلي تأييدها الصامت أو العلني أو الاقتراب التدريجي من الاصطفاف معها كما يحدث الآن مع جماعة السيد الصدر.
وفي الوقت الذي تجوب فيه الآن قوات الاحتلال شوارع بغداد لنزع صور مقتدي الصدر المعلقة هنا أو هناك فإن ما لا تستطيع نزعه بالتأكيد هو شعور العراقيين المتنامي بالكره الشديد لها. وطالما لم تفلح واشنطن ولندن وحلفاؤهما في استخلاص ما يجب استخلاصه، خاصة مع تزايد سقوط القتلي في صفوفهم، فإن الوضع السيء سيزيد استفحالا مع التحاق جهة تلو الأخري بالعمل العسكري ضدههم بعد انفضاح كذبة الديمقراطية المجوقلة أو المحمولة جوا …تماما كما انفضحت الكذبة الكبري: أسلحة الدمار الشامل العراقية. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 أفريل 2004)
شهادة أمريكية تنهي أسطورة تحرير العراق
فهمي هويدي اغلب الظن انها مجرد مصادفة، ان تحل الذكرى السنوية الاولى لاسقاط نظام بغداد، وفي الوقت ذاته تتوفر لنا شهادة امريكية تحسم اللغط الذي اثير حول مقاصد غزو العراق، فتنفي بشكل قاطع كل ما يقال عن حكاية «تحريره» والسعي لاقامة الديمقراطية فيه، والشهادة التي اعنيها وردت مفصلة في ثنايا كتاب ريتشارد كلارك، منسق مكافحة الارهاب السابق بالبيت الابيض، الذي صدر في واشنطن مؤخرا تحت عنوان «في مواجهة كل الاعداء» وهو الكتاب الذي كشف تفاصيل الحرب ضد الارهاب داخل كواليس الادارة الامريكية، ونشرت «الشرق الاوسط» بعض فصوله، وقد احدث صدوره دويا واسع النطاق في الولايات المتحدة، مازالت اصداؤه تتردد حتى الان، خصوصا ان المعلومات التي وردت فيه سببت احراجا كبيرا للرئيس بوش، القى بظلاله على أجواء حملته الانتخابية. الشق الذي يعنينا في السياق الذي نحن بصدده يتعلق بما ذكره ريتشارد كلارك خاص بالملابسات التي ادت الى اقحام العراق في المناقشات التي جرت حول تحديد المسؤولين عن احداث 11 سبتمبر (ايلول) وكيف ان وزير الدفاع رامسفيلد ونائبه وولفويتز نجحا في تحويل انتباه الرئيس بوش من الاهتمام بتنظيم القاعدة والتركيز بدلا من ذلك على اسقاط النظام في العراق. في فصل عرض فيه المؤلف ما جرى داخل كواليس البيت الابيض وفي اليوم التالي مباشرة للهجوم على مركز التجارة العالمي ذكر كلارك ما يلي (وانما انقل عن الحلقة التي نشرتها «الشرق الاوسط» مترجمة الى العربية في 3/30) : توقعت ـ يوم 12 سبتمبر ـ ان اعود الى سلسلة من الاجتماعات للوقوف على طبيعة اي هجمات اخرى محتملة ومناقشة الاهداف (الامريكية) المعرضة للخطر، وبدلا من ذلك دخلت في سلسلة من المناقشات حول العراق، وادركت ان رامسفيلد ونائبه وولفويتز سيحاولان الاستفادة من المأساة القومية للترويج لاجندتها الخاصة بالعراق. فقد ظل كلاهما منذ قدوم ادارة بوش يضغط لشن حرب على العراق. وقال لي اصدقاء في البنتاجون (وزارة الدفاع) ان الولايات المتحدة ربما تغزو العراق في وقت ما خلال عام 2002م. اضاف: لم يكن تركيز وزارة الدفاع صباح يوم 12 سبتمبر منصبا على تنظيم القاعدة، رغم ان وكالة الاستخبارات المركزية اكدت انه من دبر الهجمات، الا ان وولفويتز لم يقتنع بذلك، وقال ان الهجمات اتبعت اسلوبا معقدا ومتقدما، يتجاوز قدرة اي جماعة ارهابية، واذا ما أرادت أي جماعة ان تقوم بها فان الامر يتطلب مساعدة من دولة هي العراق على الأرجح. وكان وولفويتز قد قال الكلام ذاته في اجتماع لمناقشة قضية الارهاب عقد في شهر ابريل عام 2001، عقب تولي الرئيس بوش مهام منصبه (وقبل احداث سبتمبر) وفيه طالب كلارك باتخاذ اجراء ضد تنظيم القاعدة، وهنا انبرى وولفويتز قائلا ان التركيز على القاعدة تفكير خاطئ، وانما ينبغي تعقب الارهاب الذي يرعاه العراق. وفي الاجتماع رفض وولفويتز تأكيد كلارك وتأكيد الاستخبارات المركزية على انه لم يكن هناك ارهاب ممول من العراق ضد الولايات المتحدة منذ عام 1993م. ظهر يوم 12 سبتمبر ـ والكلام لايزال لريتشارد كلارك ـ كان الوزير رامسفيلد يتحدث عن توسيع اهداف رد الولايات المتحدة على الهجوم الذي تعرضت له، والالتفات في ذلك الى العراق، الا ان كولن باول حث المشاركين على التركيز على تنظيم القاعدة، وهو ما دعا كلارك الى الترحيب بهذا الرأي وقوله ان مهاجمة العراق، ردا على هجوم تعرضنا له من جانب تنظيم القاعدة، سيكون تماما مثل غزو الولايات المتحدة للمكسيك بعد هجوم اليابانيين علينا في بيرل هاربور(!) في وقت لاحق من نفس اليوم شكا رامسفيلد من عدم وجود اهداف مناسبة للقصف في افغانستان، وقال انه يجب ان ندرس قصف العراق بدلا من افغانستان، لان لديه اهدافاً افضل، وهو ما علق عليه كلارك قائلا: اعتقدت في البداية ان رامسفيلد يمزح، لكنني تأكدت انه كان جادا، كما ان الرئيس لم يرفض فكرة مهاجمة العراق. وبدلا من استبعاد الفكرة فورا، فان بوش اشار الى ان ما نحتاج اليه في العراق هو تغيير حكومته، وليس قصفه بالمزيد من صواريخ كروز، كما قال رامسفيلد. استطرد كلارك في شهادته قائلا: في وقت متأخر من مساء 12 سبتمبر جمعهم الرئيس بوش في غرفة المؤتمرات وطالبهم بان يراجعوا كل شيء، وان يتأكدوا مما اذا كان صدام حسين هو الذي دبر الهجمات، وكرر هذا التوجه مرة ثانية. حسب كلامه، فان كلارك اصيب بالدهشة، وقال للرئيس بوش ان تنظيم القاعدة هو الذي فعلها، فكان رده: اعرف ذلك. اعرف ذلك، راجعوا ما حدث وتأكدوا مما اذا كان صدام حسين متورطا. ازاء ذلك لم يملك كلارك الا ان يقول للرئيس انه سيعيد النظر مرة اخرى، لكنه ابلغه في الوقت ذاته بأن مسألة العلاقة بين القاعدة والعراق بحثت اكثر من مرة من جانب جبهات عدة، واكد الجميع ان تلك العلاقة غير قائمة، وحينئذ رد الرئيس الامريكي قائلا: انظروا في امر العراق وصدام. ثم انصرف. وهو يصف تلك اللحظة قال كلارك ان كونداليزا رايس مستشارة الامن القومي التي كانت تقف اثناء الحديث خلف الرئيس عقدت الدهشة لسانها وتطلعت اليه بفم مفتوح من المفاجأة، وهي الدهشة التي اصابت كل معاوني الرئيس الذين سمعوا كلامه، وحين دخل عليهم احد زملائهم وهم في حالتهم تلك، لاحظ الوجوم والدهشة على وجوههم، فاستغرب وسأل ما الذي يجري هنا؟ فردت كونداليزا قائلة: لقد تمكن منه وولفويتز .. انتهت الشهادة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني عدة اشياء، اولها ان حكاية امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل، التي قيل ان تدبيرها سبب الغزو، تأكد مجددا انها ملفقة مكذوبة، وثانيها ان مسألة التحرير والدمقرطة التي يسوقها الامريكيون الآن لتبرير بقائهم في العراق، بحجة «تمسكهم» باقامة الديمقراطية هناك، ليست الا حلقة اخرى في سلاسل الكذب والخداع، اما ثالثها فان الشخصية «المفتاح» ومهندس الحرب ضد العراق هو نائب وزير الدفاع بول وولفويتز، الذي شكل مع وزيره رامسفيلد قوة الضغط الرئيسية التي ملأت رأس بوش بأولوية الخطر العراقي، واقنعته بأن نظام بغداد هو اصل الشر ومصدره، وان القاعدة فرع عنه وهذه النقطة الاخيرة تحتاج الى وقفة. ذلك ان وولفويتز، وهو دبلوماسي مخضرم وجمهوري متعصب ويهودي من غلاة المتعصبين لاسرائيل، يتبنى منذ عام 92 رؤية خاصة ازاء العراق، حيث يعتبره ضمن اخطر الدول التي تهدد المصالح الامريكية، وهو صاحب المذكرة الشهيرة التي اصدرها في ذلك العام حول «توجهات السياسة الدفاعية الامريكية» وقد اكتسبت اهميتها ليس فقط من مضمونها الذي عرض فيه 7 سيناريوهات للتهديد المحتمل لبلاده، ودعوته الى منع ظهور أي منافس للولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ولكن ايضا لانه كان آنذاك مساعدا لوزير الدفاع للشؤون السياسية. هذا الموقف من العراق عبر عنه وولفويتز في اكثر من مناسبة بعد ذلك، خصوصا في مذكرتين اعلنتا في عامي 97 و 98، والاخيرة كانت خطابا موجها الى الرئيس كلينتون وقع عليه عدد من ابرز الشخصيات في الساحة السياسية، كان بينهم وولفويتز ورامسفيلد ونوكويا وزلماي خليل زاده السفير الامريكي في كابول حاليا، هذه المذكرة ركزت بشكل خاص على العراق، وقالت صراحة ان سياسة «الاحتواء» التي تتبعها واشنطن ازاءه خاطئة وان اسقاط نظام بغداد اصبح يمثل ضرورة استراتيجية، وحين اصبح وولفويتز جزءا من ادارة الرئيس بوش ونائبا لوزير الدفاع منذ عام 2001، فإنه ظل ثابتا على موقفه ولم يتزحزح عنه، لأن هذا التقدير لم يكن صحيحا، حيث ثبت ان العراق لم يكن يمثل أي تهديد للولايات المتحدة وانه منذ عام 93 على الاقل تخلص من كل ما لديه من اسلحة الدمار الشامل، كما اثبتت معلومات الاستخبارات المركزية انه لا توجد اية علاقة بين النظام البعثي وبين تنظيم القاعدة، ومن هنا فإن موقف وولفويتز «الصليبي» من العراق يظل بحاجة الى تفسير. حين رجعت الى من اعرف من الخبراء في السياسة الامريكية فانهم لم يختلفوا على أن ارتباط وولفويتز وتعاطفه الشديد مع حزب الليكود هما مفتاح موقفه، ذلك ان اسرائيل هي صاحبة المصلحة الاولى في اسقاط النظام العراقي، وبعد ذلك تأتي مصلحة الولايات المتحدة. كيف ولماذا؟ اذا لاحظنا ان اول مذكرة معلنة اعدها وولفويتز وتحدث فيها عن خطر العراق والتهديد الذي يمثله كانت في عام 92، فلا ننسى ان العراق كان قد اطلق عدة صواريخ على اسرائيل في 91، وكانت هذه هي المرة الاولى في تاريخ الدولة العبرية التي تعرضت فيها لموقف من هذا القبيل، ولست اشك في ان اسرائيل ارادت لها ان تكون الاخيرة، ولأن قوة العراق العسكرية كانت اكثر ما تتحسب له اسرائيل على جبهتها الشرقية ـ وبعد ان قامت بتسكين جبهاتها الاخرى، ولم تكن قلقة كثيرا من سورية ـ فقد كان مطلوبا التخلص من القلق العراقي باسقاط نظامه ووقف «مناكفاته» المحتملة، وربما كان احتلال نظام صدام للكويت في عام 90 عنصرا مشجعا، لأنه بفعلته تلك اشاع سخطا ونفورا في اغلب اقطار العالم العربي، الامر الذي يعني ان اسقاطه سيرحب به على الاقل من جانب دول الخليج وايران. بعد هذه المصلحة الاستراتيجية لاسرائيل تأتي المصالح الامريكية المتمثلة في الهيمنة على النفط العراقي، والاقتراب من ايران، وابتزاز العالم العربي (الذي يصب في مصلحة اسرائيل بطبيعة الحال). لاجل ذلك اعتبر وولفويتز ان من مهامه الرئيسية في الادارة الامريكية العمل على تحقيق الهدف الذي سعى اليه منذ بداية التسعينيات، ولذلك لم يتورع عن مواصلة الضغط والالحاح لاقناع الرئيس بوش بأن العراق هو المسؤول الاول عن احداث 11 سبتمبر، وان القاعدة مجرد أداة لها، وفيما بدا فان الرئيس الامريكي قليل الخبرة بهذه الامور ـ وبالسياسة عموما ـ كان مستعدا للاقتناع وجاهزا للاستنفار، ولان اغلبية المحيطين به كانوا اقرب الى افكار وولفويتز، فقد جرى ما جرى وخرجت الولايات المتحدة من وهم التهديد العراقي لتسقط في مستنقع الغضب العراقي. وهم لا يزالون يمكرون، لكن الله خير الماكرين. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 7 أفريل 2004)
الاحتلال… ولغة الاستبداد
وليد نويهض (*) من يراقب لغة الاحتلال في العراق يلاحظ أنها أخذت تقترب رويدا من لغة الاستبداد. فاللغة في النهاية تعكس ما يدور في العقل، وحين تصاب اللغة بالاضطراب فمعنى ذلك أن العقل أصيب بشيء من « المس ». والسياسة حين تتعطل أو تتحول من التفاوض « التخاطب العقلاني » إلى التناحر والضرب العشوائي ومن دون تفكير فمعنى ذلك أن السياسة خرجت من طورها العاقل ودخلت مرحلة الجنون. الاستبداد جنون في وجه من وجوهه. كذلك الاحتلال حين يتحول إلى استخدام لغة المستبد في التعاطي مع الشعب فمعنى ذلك أنه دخل طور المجنون المستبد. لغة الاحتلال الآن في العراق أصبحت قاب قوسين أو أقل من لغة صدام. فالكلام خرج على المنطق وتحولت القوة العسكرية « الإفراط في استخدام العنف » الوسيلة الأولى في التخاطب وهذا بالضبط ما توصل إليه « صدام » حين تعامل مع شعبه بلغة تعطيل العقل وإرهاب المعارضة، وهذا السلوك دفعه لاحقا إلى الغدر برفاق دربه وتصفية مراكز القوى في حزبه لمصلحة القبيلة، ثم لمصلحة العشيرة، وأخيرا لمصلحة الأسرة. وحين اقتربت ساعة الحسم لم يجد صدام سوى أسرته وشقيقه وأولاده للدفاع عن نظامه. ومثل هذا النوع من السلوك السياسي يؤسس لا شك مثل هذا النوع من الدفاع وبالتالي هذا النوع من السقوط. سقطت بغداد لأن صدام لم يجد سوى أولاده وشقيقه للدفاع عنها. ومن يغدر بشعبه طوال ثلاثة عقود من الزمن لن يهب الشعب للدفاع عنه في الأيام الأخيرة من عمر نظامه. سياسة الاستبداد أوصلت العراق إلى اللاسياسة. وبالتالي فإن اعتماد الاحتلال سياسة الاستبداد كوسيلة وحيدة للتعاطي مع اعتراضات الشعب العراقي على الغزو الأميركي سيدفع الأمور إلى مرحلة اللاسياسة. هناك تشابه كبير بين لغة الاحتلال ولغة الاستبداد. وفي حال العراق يتوقع إذا استمر الوضع على ما هو عليه من دون تصحيح أن تتطابق لغة بريمر مع لغة صدام. لغة الاحتلال دخلت الآن مرحلة الالتواء وباتت تبحث عن ذريعة لتبرير سلوكها من دون قراءة عاقلة لتعقيدات الواقع. مثلا تقول سلطة الاحتلال إن الوضع في العراق ممتاز وعلى أفضل ما يرام ترد المرجعية الدينية مطالبة بإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، فترتد سلطة الاحتلال على نفسها وترد أن الوضع في العراق ليس على ما يرام لإجراء انتخابات. مثلا تقول سلطة الاحتلال إنها أنجزت الدستور وتريد من المراجع والمرجعيات الموافقة عليه، فترد الهيئات التقليدية المسئولة إنها تفضل أن يصوغ الشعب العراقي دستوره بعد انتخاب مجلس النواب، فترتد سلطة الاحتلال على قولها السابق وتفرض دستورها من طريق إقناع مجلس الحكم بـ « القوة » والتخويف وتجيز الدستور مع مواد تمنع تعديله بعد انسحاب الاحتلال. مثلا تكرر سلطة الاحتلال أنها حققت الديمقراطية وحرية الكلام والنشر. ولكنها تغلق مكاتب المحطات والصحف والمنشورات التي تعارض الاحتلال، ثم تندفع لاحقا وتغلق صحيفة « الحوزة » بذريعة أنها تخالف الاحتلال وتدعو إلى مقاومته. هذه الأمثلة تؤكد الاقتراب والتقارب بين لغة الاستبداد ولغة الاحتلال. والفارق بين اللغتين ليس كثيرا بل أخذ يتطابق نسبيا… ومع مرور الوقت لا يستبعد أن تصبح اللغة واحدة، في حال استمر الاحتلال على استلهام لغة صدام. فالاستبداد في هذا المعنى غبي وكذلك الاحتلال ليس بعيدا عن الغباء « صدام ». في « مقدمة » ابن خلدون هناك إشارة بالغة الأهمية إلى علاقة الغالب بالمغلوب. فابن خلدون يقول « بناء على تجارب كثيرة » إن الغالب في الفترة الأولى من غلبه يتأثر بالمغلوب قبل ان يعود المغلوب ويتأثر بالغالب. ويبدو الآن أن الاحتلال في العراق يمر في فترة تأثره بالمغلوب « صدام ». فاللغة التي استخدمها صدام للتخلص من رفاقه والمعارضة وكل المخالفين بدأ يستخدمها الاحتلال للتخلص من كل من يراه معارضا للغزو الأميركي. والخطر الكبير من الاحتلال هو انه بات على قناعة عشية الذكرى الأولى للحرب بأن غالبية الشعب العراقي ضده… وبالتالي سيضطر إلى استخدام كل عناصر القوة لتحطيمه قبل الانسحاب. إنها سياسة مخيفة، ومن يراقب لغة الاحتلال المفتون بعضلاته يلاحظ ذاك الاقتراب اليومي من لغة الاستبداد وهذه كارثة من لون آخر أقل صفاتها الموصوفة: الجنون (*) مدير تحري صحيفة الوسط البحرينية (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 7 أفريل 2004)
بليكس: مساويء الحرب بالعراق فاقت فوائد التخلص من صدام
كوبنهاجن ـ رويترز: قال هانز بليكس كبير مفتشي الامم المتحدة السابق ان سلبيات الحرب علي العراق تجاوزت فوائد التخلص من نظام صدام حسين. وقال بليكس في تصريحات لصحيفة يلاندز بوستين الدنمركية انه امر ايجابي ان صدام حسين ونظامه الدموي ذهبا.. ولكن عندما يجري المرء تقييما للتكلفة فانه من الواضح جدا ان الجوانب السلبية هي الراجحة . وكان بليكس وهو دبلوماسي سويدي قد انتقد الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب شنهما الحرب علي العراق دون موافقة الامم المتحدة بدلا من اعطاء الفرصة لفريق التفتيش الذي يرأسه للاستمرار في بحثه عن الاسلحة المحظورة. وخلال المقابلة قال بليكس ان الحرب علي العراق أسهمت في عدم استقرار الشرق الاوسط وابتعاد المنطقة عن الديمقراطية مضيفا انه حتي اذا كان العراقيون قد نجوا من الحياة في ظل حكم طاغية فان هذا تم بثمن باهظ جدا. وقال بليكس ان بوش اعلن الحرب (علي العراق) كجزء من الحرب ضد الارهاب ولكن بدلا من الحد من اثار الارهاب فان الحرب (علي العراق) أرست الاساس للمزيد من الارهاب . وتعرض بليكس للازدراء من الولايات المتحدة وبريطانيا قبيل غزوهما للعراق لاخفاقه في اثبات ان العراق كان يخفي اسلحة دمار شامل الا انه وبعد مرور عام علي الغزو لم يتم العثور علي مثل تلك الاسلحة. وكان بليكس البالغ من العمر 75 عاما وهو وزير خارجية سويدي سابق ويرأس حاليا لجنة السويد لاسلحة الدمار الشامل قد تقاعد من عمله بالامم المتحدة في حزيران (يونيو) الماضي. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 أفريل 2004)
من الذي أبطل القمة؟
د. أحمد القديدي (*) على مدى خمسة وعشرين عاما لم يشهد العرب حدثا كالذي وقع! قرار سيادي لدولة عربية حاضنة لمؤتمر القمة يعلن تأجيل – أو قل إلغاء القمة – في حين كان الرئيس بشار الأسد يودع السوريين للالتحاق بتونس! وكان أغلب الملوك والرؤساء والأمراء والقادة يستعدون للالتقاء ببعضهم في أرض تونس التي لديها تقاليدها العريقة في التعامل مع الملفات العربية الساخنة، فهي التي احتضنت جامعة الدول العربية حين انفض جمع العرب من مقر الجامعة بالقاهرة على إثر زيارة المرحوم محمد أنور السادات لإسرائيل وعقد الصلح المصري المنفرد مع ما كان يسميه العرب «دولة العدو»، كما أن تونس هي التي احتضنت ياسر عرفات، ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1982 حين تقطعت بها السبل بعد اجتياح لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي، وآوى التوانسة إخوانهم المناضلين إلى جانب الجامعة العربية على مدى الثمانينيات إلى غاية عودة الرشد العربي ثم التخلي التدريجي على اللاءات الثلاث المرفوعة في الخرطوم، وظهور ملامح حل سياسي بدأ بمدريد وأسلو ومصافحات البيت الأبيض يوم 13 سبتمبر 1993 وانتهى بالصواريخ التي مزقت جسم الشيخ الشهيد أحمد ياسين بعد صلاة الفجر. فلتونس منذ عهد بورقيبة طريقتها التونسية في معالجة القضايا العربية، طريقة لا تقيم وزنا للشعارات، وسبق للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ان تصادم بطريقته الخاصة مع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر حين ألقى خطابه التاريخي حول حل القضية الفلسطينية في مدينة أريحا يوم 11 مارس 1965، واعتقد ان احترازات الحكومة التونسية من عقد القمة والشروط التي وضعتها والتطمينات التي تلقتها تفسر إلى حد بعيد القرار السيادي المفاجئ الذي اتخذته تونس بعدم عقد القمة على أرضها، وهذا القرار ولو كان غير مسبوق يمكن أن نضعه في خانة السأم من الانقسامات والانشقاقات العربية، وما يجلبه هذا السأم المشروع من إحباط. الجديد في هذا الاحباط فهو انتقاله من الشارع العربي إلى حكومة عربية هذه المرة لا تريد التورط في عقد قمة يرأسها رئيسها وتتحول جلسة الافتتاح العلنية فيها إلى حلبة مصارعة ولي ذراع وتبادل الكلمات اللطيفة التي سبق أن نقلتها الفضائيات العربية على الهواء مباشرة وتركت أثرا سيئا لدى الملاحظين في العالم. هذا إذا افترضنا أن الموقف التونسي كان فعلا كذلك، ولعل لدى الحكومة التونسية تبريرات أخرى ما نزال نجهلها ويجهلها معنا وزراء الخارجية العرب الذين غادروا تونس وصرح كل منهم بما اختلج في صدره من شعور المرارة وعدم الاقتناع. الثابت اليوم أن العرب تجاوزوا مرحلة العجز إلى مرحلة التفكك، وهي مرحلة من عمر الأمم يتهدد فيها الوجود ذاته، ونحن تعلمنا من كتاب الله أن للأمم اجالا كالبشر «ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» (المؤمنون: 43) لكننا نقول لا يأس مع الحياة و«قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» (الحجر: 56) فسنظل آملين وغير قانطين لما وهب الله تعالى هذه الأمة من طاقات الخير وعودة الوعي والصحوة من حالة الغفلة التاريخية التي أصبنا بها دون كل الأمم، لعلنا ننتفض انتفاضة الحضارة والمجد ونسبق المتربصين بنا لنغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا، وقد تذكرت حين شاهدت الحيص بيص العربي في أروقة قصر المؤتمرات بتونس بأن الزميل الدكتور كمال بن عمارة حينما كان في جامعة قطر كتب بحثا طريفا استقى معلوماته من شبكة انترنت وعنوانه هو «الولايات المتحدة العربية» اثبت فيه الزميل الفاضل بأن العالم العربي يمكن أن يضاهي الولايات المتحدة الأمريكية في الثروة والطاقة والكفاءات البشرية والثروة الزراعية والتحكم في المضايق الاستراتيجية وامتداد السواحل على المحيطات والبحار وحجم الاستثمارات الموظفة للتنمية وحجم التمويل خارج الحدود العربية حتى عدد العبقريات المستحقة لجوائز نوبل «والعاملة حاليا في المختبرات والجامعات الأمريكية والاوروبية واليابانية».. نعم هذا هو الاحصاء الصادق الخام لطاقات الأمة ولكن الخلل سياسي بالدرجة الأولى، فقد فرطنا في الفرصة الحضارية تلو الفرصة وضيعنا الطريق المؤدية إلى الوفاق والمصالحة فيما بين أصحاب الأمر وأصحاب الفكر وبين مقتضيات العقل ومستحقات النقل وبين تاريخنا وعصرنا وبين الأصالة والحداثة، وها نحن نقف اليوم عاجزين حتى عن الاجتماع والاختلاف رافضين مواجهة العالم بأقل ما يمكن من الشقاق وبأكثر ما يمكن من الوفاق، وتزيد الهوة اتساعا بين المؤسسات الرسمية والنخب والشوارع مما سيفرز تدريجيا قطيعة إضافية ويزيد من عمق الهوة الفاصلة بين الرعاة والرعية، في زمن نرى خلاله مؤسسة الاتحاد الأوروبي وفي نفس يوم تأجيل القمة العربية، يجمع قادته في بروكسل ويتهيأ لمواجهة المصير الأوروبي والدولي وهو أقوى عودا وأكثر وحدة وأعلى منزلة لدى الأمريكان وغيرهم من الأمم. وهل من اجتماع للقمة أينما كان مكانها؟ وأينما كان جدول أعمالها؟ فنحن أيها العرب على شفا جرف هار! (*) جامعي تونسي مقيم بالدوحة (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 7 أفريل 2004)
Rendez-vous manqué ou électrochoc salutaire ?
Samy Ghorbal L’annulation du sommet de Tunis des 29 et 30 mars est à première vue inquiétante pour l’avenir d’une organisation déjà mal en point. Mais la décision tunisienne a le mérite d’ouvrir le débat sur la modernité dans la région. L’annonce du report du sommet de la Ligue arabe de Tunis des 29 et 30 mars 2004 a été accueillie avec stupeur et consternation. Décidée dans la soirée du samedi 28 mars par le président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali, cette mesure constitue une première dans les annales pourtant tourmentées de l’organisation panarabe. Elle a été sévèrement commentée dans les capitales du Machrek. Présentée comme le résultat de désaccords de fond sur la nature et le rythme des réformes de modernisation du monde arabe, mais aussi sur la question palestinienne, le processus de paix et la « feuille de route », alors que l’onde de choc de l’assassinat du cheikh Yassine, guide spirituel du Hamas, n’était pas encore retombée, cette annulation repousse aux calendes grecques – devrait-on dire arabes ? – la réforme de l’organisation. L’Égyptien Amr Moussa, son secrétaire général, qui rêvait de transformer la Ligue en une sorte de supercommission dotée de pouvoirs étendus, calquée sur celle de l’Union européenne, a du mal à cacher sa déception. Une session de rattrapage pourrait avoir lieu d’ici au début de mai, au Caire, comme l’ont suggéré des Égyptiens toujours prompts à se poser en « sauveurs » quand le bateau tangue, ou à Tunis, comme le souhaitent toujours les Tunisiens, qui n’en font cependant pas un casus belli. Très mal préparé, s’inscrivant dans un contexte international dramatique, le sommet de Tunis devait être celui du renouveau. Il a avorté. Pourtant, et c’est une autre première, les réunions ministérielles ont suscité un vrai débat sur la question, capitale, de la réforme du système politique arabe. Car il était malheureusement entendu, vu leur faiblesse, que les dirigeants des vingt-deux États de la Ligue n’avaient rien à offrir sur les deux autres sujets à l’ordre du jour, la Palestine et l’Irak. L’affaire est compliquée et embrouillée, mais elle est cruciale pour l’avenir et l’unité du monde arabe. Quelques clés pour comprendre. Pourquoi la Tunisie était-elle réticente à accueillir le sommet ? La Tunisie, qui a hérité cette année de la présidence tournante de la Ligue arabe, était réticente à l’idée d’organiser le sommet. Il a fallu attendre la fin de février pour que les invitations soient lancées officiellement. Explication d’un ambassadeur tunisien en Europe : « Les précédentes réunions des chefs d’État s’étaient très mal passées. Les Arabes avaient fait étalage en public de leurs querelles et de leur pusillanimité, couvrant de ridicule l’institution. Ben Ali ne voulait pas associer le nom de Tunis à un énième fiasco arabe. Il avait été très clair à ce sujet. Il n’avait accepté la tenue de la réunion qu’à la condition qu’elle soit utile, qu’elle amène des avancées concrètes sur la réforme de la Ligue et, surtout, sur l’agenda des réformes du monde arabe. » Convoqué en mars 2002, en pleine offensive de l’armée israélienne contre l’autorité de Yasser Arafat, le sommet de Beyrouth devait être consacré à l’examen de l’initiative saoudienne de paix présentée par le prince héritier Abdallah. Boycottée par dix des vingt-deux chefs d’État, dont le raïs égyptien Moubarak et le roi Abdallah II de Jordanie, la réunion avait viré au grotesque. Encerclé dans son quartier général de la Mouqataa, à Ramallah, Yasser Arafat, le président palestinien, devait s’exprimer en direct par satellite, mais avait été privé de parole par la présidence libanaise. L’incident avait provoqué le départ de la délégation palestinienne. Organisé au début de 2003, à quelques jours à peine de l’attaque de l’Irak par la coalition anglo-américaine, le sommet de Charm el-Cheikh, en Égypte, avait offert un spectacle encore plus pathétique. Alors que nombre d’entre eux étaient impliqués dans les préparatifs de la guerre, les chefs d’État arabes avaient signifié leur « opposition » à toute action contre l’Irak. Et, pour couronner le tout, le Libyen Mouammar Kaddafi et le prince héritier saoudien Abdallah s’étaient insultés à la tribune. L’altercation avait été filmée en direct par les télévisions arabes. Deux jours après la clôture des travaux, la Libye annonçait son « retrait définitif » de la Ligue arabe… Quelles raisons ont poussé Ben Ali à annuler la rencontre in extremis ? Les Tunisiens pensaient avoir obtenu des garanties sur les deux points essentiels : la présence sinon de tous les chefs d’État, du moins des plus influents leaders arabes, et l’assurance que Tunis marquerait « un saut qualitatif » dans l’histoire de la Ligue. « Le système arabe est malade, explique un haut responsable de l’organisation. La réforme de la Ligue est une nécessité. Tunis appuyait cette idée, mais militait aussi pour l’adoption d’un socle de valeurs communes de justice, de démocratie politique, économique et sociale, de dialogue avec la société civile, de modernité. Histoire de ne pas mettre la charrue avant les boeufs. Cela paraissait logique, mais l’Égypte, les monarchies du Golfe et les pays du « camp du refus » ont formé une alliance de circonstance pour s’opposer au contenu du plan tunisien.» Pour expliquer le report du sommet de Tunis, abruptement annoncé par Habib Ben Yahia, le chef de la diplomatie tunisienne, Hatem Ben Salem, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, a mis en avant « les dissensions insurmontables à propos des amendements au pacte de concorde et de solidarité arabe ». Quelques heures après, un communiqué de l’agence TAP, trop bien léché pour avoir été rédigé à la hâte, a enfoncé le clou, en détaillant les « amendements de la discorde » : le renforcement du respect des droits de l’homme, le refus absolu de l’extrémisme, du fanatisme, le rejet du terrorisme au profit des valeurs de tolérance et de dialogue entre les civilisations. Pourtant, d’après les confidences des autres ministres arabes, le conseil s’acheminait vers un laborieux compromis au moment où le report a été annoncé. « C’est vrai, admet un diplomate tunisien, mais cela n’aurait rien changé. On avait appris la défection des dirigeants du Bahreïn, du Koweït, de l’Arabie saoudite. Et on commençait à recevoir des signaux laissant présager une défection de Moubarak. Dans ces conditions, le président Ben Ali, qui ne voulait pas d’un sommet au rabais, a préféré tout annuler. À vingt-quatre heures du début de la rencontre, nous n’avions reçu en tout et pour tout que trois confirmations de venue : celle du Premier ministre irlandais, président en exercice de l’Union européenne, qui devait assister à l’ouverture, celle de Romano Prodi, le chef de la Commission européenne, et celle de Kofi Annan, le secrétaire général des Nations unies. Mais aucune nouvelle des principaux intéressés, les Arabes. C’est quand même un comble ! » L’axe Le Caire-Riyad a-t-il torpillé le sommet ? En laissant entendre qu’ils ne viendraient pas, les dirigeants saoudiens et égyptiens ont donné le signal de la débandade. Au coeur du problème : la réponse à apporter au projet américain de Grand Moyen-Orient dévoilé à la fin de février 2004. Ce plan avait été fraîchement accueilli par les Arabes. L’Égypte et la Jordanie, pourtant deux des plus sûrs alliés de Washington dans la région, avaient même pris la tête de l’opposition à ce concept. En donnant l’impression de reprendre à son compte les grandes lignes de ce projet regardé comme une nouvelle machine de guerre, idéologique cette fois-ci, contre le monde arabe, la Tunisie a prêté le flanc à la critique. Ben Ali, à peine revenu d’une visite aux États-Unis, sa première depuis 1989, voulait-il complaire à ses amis américains en imposant la problématique de la réforme arabe en haut de l’ordre du jour du sommet de Tunis ? C’est l’idée défendue du côté du Caire comme de Riyad. Zine el-Abidine Ben Ali, agent de la démocratisation du monde arabe et valet de l’Amérique ? « Ce jugement peut prêter à sourire, note un observateur. Mais le président tunisien a compris que l’air du temps comme les impératifs d’efficacité imposent de profondes adaptations, que les Arabes, à l’image des Tunisiens, qui, quoi qu’on pense, peuvent se prévaloir d’une certaine réussite dans les domaines économiques et sociaux, doivent arriver à s’accommoder à la modernité. L’idée que les réformes doivent venir de l’intérieur plutôt qu’être imposées de l’extérieur, défendue par les Tunisiens, n’est pas idiote. Au contraire. » L’Égypte, elle, prétendait s’opposer aux réformes parce qu’elles sont « imposées de l’extérieur » – comprendre : inspirées par Washington. Une opposition de pure forme, destinée à caresser dans le sens du poil une opinion arabe chauffée à blanc par l’arrogance américaine et la brutalité israélienne. En réalité, Moubarak continue de se rêver en leader du monde arabe, et aime à se présenter devant son allié et protecteur américain comme le seul dirigeant capable de faire accepter à ses pairs les réformes de modernisation. La réussite du sommet de Tunis aurait affaibli sa posture. Les Saoudiens, eux, étaient et restent viscéralement opposés aux idées de réforme qui signeraient l’arrêt de mort du wahhabisme, leur idéologie d’État, et, partant, de la monarchie des Saoud. Il y avait sans doute quelque naïveté de la part des Tunisiens à vouloir faire admettre aux Arabes du Golfe la notion d’égalité entre l’homme et la femme. Mais le fond du problème est ailleurs. Comme les Égyptiens, les Saoudiens prétendent au leadership arabe. Leur relation avec Washington, donc in fine leur survie, en dépend. Ils voulaient faire du sommet l’occasion d’une relance de leur initiative de paix formulée à Beyrouth. L’assassinat du cheikh Yassine à Gaza a bouleversé la donne et rendu leurs espoirs caducs. Les Saoudiens, comme d’ailleurs les Tunisiens et les Palestiniens, ont été forcés de se rallier à la conclusion des pays du front arabe du refus – Syrie, Liban et Yémen -, à savoir qu’il n’y a pour le moment pas d’interlocuteur valable pour la paix en Israël. À partir de là, leur présence à Tunis, dans le cadre d’un sommet entièrement consacré à la réforme du monde arabe et à la surenchère verbale contre l’ennemi sioniste, perdait tout intérêt à leurs yeux. D’où leur défection… L’avortement du sommet de Tunis sonne-t-il le glas de l’idée arabe ? C’est la conclusion qui s’impose en première lecture. Mais les jeux ne sont pas faits. Certes, la Ligue arabe a du plomb dans l’aile. Certes, les Arabes sont plus que jamais désunis, et aux oppositions politiques traditionnelles est venu s’ajouter un nouveau et plus inquiétant clivage entre « anciens » et « modernes », qui épouse à peu près les contours des deux principales aires géographiques du monde arabe : le Machrek et le Maghreb. Les pays du Maghreb, plus ouverts, plus en phase avec la modernité, plus avancés, malgré tout, dans les réformes, ont fait bloc avec la Tunisie. Mais, d’un autre côté, l’annonce du report a agi comme un électrochoc peut-être salutaire pour l’idée arabe. La Tunisie n’y a sans doute pas mis toutes les formes, mais, note notre haut responsable de la Ligue, « il y aura un avant- et un après-Tunis. La Tunisie a ouvert un débat sur la vision qu’il convenait d’avoir pour le monde arabe et placé les autres États au pied du mur. » Les propositions tunisiennes sont plutôt en phase avec les attentes de la rue, notamment au Machrek, où les archaïsmes des régimes sont les plus flagrants. Les dirigeants seront maintenant obligés de se positionner par rapport à elles. Ne rien faire aurait été pire, car, du fait de l’évolution des sociétés et des régimes, le monde arabe est déjà à deux vitesses. Seules les réformes permettront de combler le fossé, et, partant, de sauvegarder la cohésion de cet ensemble politico-culturel. Même si la méthode et le contexte sont radicalement différents, un parallèle entre la posture adoptée à Tunis par Ben Ali vis-à-vis du monde arabe et celle de Bourguiba à Jéricho en 1965 est possible. Visitant les territoires palestiniens peu de temps avant leur occupation par Israël, le père de l’indépendance tunisienne avait choqué en prononçant un discours visionnaire dans lequel il proposait aux Arabes de revoir complètement leur approche du problème israélien. Il les invitait à obtenir par la négociation ce que les armes n’arriveraient jamais à leur offrir. En plaidant pour un agenda substantiel de réformes pour le monde arabe, la Tunisie d’aujourd’hui renoue avec son rôle traditionnel d’aiguillon, même si on peut regretter qu’elle ait raté l’occasion de se faire bien comprendre en confiant l’explication de texte à un simple secrétaire d’État là où un discours fort du chef de l’État aurait été plus indiqué. Il peut sortir quelque chose de positif du report, quelque chose qui ressemblerait à un nouveau départ. La réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères, prévue au Caire, mi-avril, qui décidera de la date et du lieu du sommet, donnera le ton. Car les chefs de la diplomatie discuteront aussi de l’ordre du jour. On verra alors s’ils se sont ou non décidés à prendre le taureau par les cornes… (Source: JA/L’Intelligent N°2256 du 4 au 10 avril 2004)
