|
TUNISNEWS
4 ème année, N° 1419 du 08.04.2004
المجلس الوطني للحريات بتونس: بيان حول محاكمة شباب من جرجيس – تعذيب و تزوير محاضر ثم أحكام شديدة القساوة إثر محاكمة صورية رويترز: الجامعة العربية: تونس مكان انعقاد القمة
الحياة: سجناء « الإخوان » يعتصمون في طرابلس وقوات الأمن تطوّقهم في « محكمة الشعب » الحياة : يهود ليبيا يرحبون بدعوتهم للعودة ويطالبون بتعويض « قانوني » بلا شروط الحياة : « البعث » السوري: المشروع الأميركي يُـدمـج اسرائيل في الشرق الاوسط الشرق الأوسط: حجب مواقع « المعارضة » في سورية الحياة: القنصل الأميركي في جدة ترد مجدداً على اتهامها بالدعوة الى نزع الحجاب الخبر: السعودية – دعوة القنصل الاميركي الى مناظرة الشرق الأوسط : مؤتمر للديمقراطيات الإسلامية في تركيا بمشاركة 4 دول عربية
د. رفيق عبد السلام: العمل العربي المشترك والحاجة إلى البناء بدل الهدم د. خالد الطراولي: لحظة صراحة مع المعارضة العربية: هل تستطيع حمل مشروع التغيير؟ د. خالد شوكات: الحق والباطل في كلمة الإصلاح من الداخل د. بشير موسي نافع: واشنطن تنصب جدارا من البغضاء للاجيال المقبلة نوفل المعاوي: شعوب يجمعها الطبل و تفرقها العصا
Comité national de soutien aux étudiants de Sousse en grève de la faim: Communiqué
AFP: Amr Moussa annonce que Tunis abritera le prochain sommet arabe en mai
AFP: Oman pour un sommet arabe à Tunis et des réformes modernistes Libération: Algerie – Une vraie-fausse élection pluraliste Libération: Algerie – Le pouvoir politique reste à main armée Le Monde: Algérie, envies de vie Le Monde: En Algérie, l’opposition passe par les chaînes du satelliteAFP: Moubarak à Washington pour ouvrir un « dialogue stratégique » avec les Etats-Unis AFP: Genève – Des femmes se réunissent pour combattre le fondamentalisme islamique Libération: Pas de profs voilées au Bade-Wurtemberg The Economist: Arab democracy – Freedom calls, at last? JA/L’Intelligent: Que sont-ils devenus? Habib Bourguiba Junior – Fils de l’ancien président tunisien Tunisie reville toi: Charkia, gharbia, tounisia tounisia… Tunisie reville toi: Le sommet Arabe a Tunis : Un fiasco révélateur
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
المجلس الوطني للحريات بتونس
تونس في : 07/04/2004 دعــــــوة
تعقد جلسة عامة للمجلس الوطني للحريات بتونس يوم الأحد 18/04/2004 على الساعة العاشرة صباحا ؛ موضوعها هيئة الإتصال . و بالنظر لأهميتها فالرجاء من كل الأخوة الأعضاء عدم التخلف . وبالنسبة للقاطنين خارج الوطن يمكنهم إرسال رؤاهم وإقتراحاتهم عن طريق أي زميل يتخيرونه.
الناطق الرسمي باسم المجلس الأستاذ محمّد نجيب الحسني
المجلس الوطني للحريات بتونس
بيان حول محاكمة شباب من جرجيس تعذيب و تزوير محاضر ثم أحكام شديدة القساوة إثر محاكمة صورية
مثل يوم 6 أفريل 2004 عدد من شباب مدينة جرجيس أمام الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الإبتدائية برئاسة القاضي عادل الجريدي بموجب إحالة عن دائرة الإتهام التي وجهت عليهم تهم تكوين عصابة قصد تحضير و ارتكاب اعتداء على الأشخاص و الأملاك بغرض التخويف و الترويع، و عقد اجتماعات بدون رخصة و السرقة و صنع وتركيب مواد متفجرة و نقلها وخزنها و محاولة السرقة و المشاركة في ذلك. و قد مثل أمام المحكمة كل من عمر فاروق شلندي و حمزة محروق و عمر راشد و رضا بالحاج ابراهيم و عبد الغفار قيزة و أيمن مشارك بينما أحيل كل من الطاهر قمير و أيوب الصفاقسي بحالة فرار. علنا و أن المحكمة المتعهدة قررت بجلسة 2 مارس الماضي تأخير النضر في القضية لجلسة 6 أفريل استجابة لطلب الدفاع في الإطلاع على المحجوز. إلا أن الدفاع لاحظ للمحكمة في بداية الجلسة أنه لم يمكن من ذلك فتظاهرت المحكمة بالإستغراب، إلا أن الدفاع طالبها بإحضار المحجوز بقاعة المحكمة مثلما يقتضيه الفصل 151 من مجلة الإجراءات الجزائية حتى يتم عرض المحجوز و التناقش فيه من طرف المتهمين ذاتهم. إلا أن المحكمة اكتفت بعدم الإجابة و شرعت في استنطاق المتهمين الذين أكدوا أن إيقافهم تم في تاريخ سابق لما نص عليه بمحاضر البحث التي حررتها الإدارة الفرعية القضايا الإجرامية بتاريخ 26 فيفري 2003. كما كذب المتهم عمر شلندي الرواية التي لفقها البوليس المذكور عندما زعم أن الإيقاف تم بمحطة حافلات باب عليوة بتونس و الحال أن الإيقاف تم بمدينة جرجيس، ثم روى المتهمون ما تعرضوا له من تعذيب وحشي بمخافر فرقة أمن الدولة بتونس أين تم جلبهم مباشرة إثر إيقافهم و حيث بقوا رهن الإحتجاز مدة 18 يوم بالنسبة لأغلبهم. و قد كان المتهم عبد الغفار قيزة في حالة من الإنفعال و التوتر النفسي بعد أن استعرض ما تعرض له من تعذيب وحشي و إكراهه على امضاء ورقة يقر فيها أن موته الذي أبلغه عون أمن الدولة أنها حاصلة ستكون بصعقة كهربائية. ووصف مشاهد مريعة من وثق بالسلاسل و تعليق و تغطيس رأسه بالماء العفن إلى حد الخنق و أضاف أنه مصاب بمرض السل و أنه يتقيأ الدم، فما كان من والده الذي كان بقاعة المحكمة إلا أن صدم رأسه بلوح المقعد الذي أمامه. وشرح المتهم محروق كيف تدهورت صحته بما جعله لا يقدر على التبول لمدة أربعة أيام ثم تبول دما. كما نفى المتهمون ما سجل عليهم من تصريحات التي اقتلعت منهم في ظروف الترهيب و التعذيب التي سبق شرحها و تمسكوا ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم. و تناول الدفاع في دفوعاته العديد من التهم من الناحية الأصلية أما من الناحية الشكلية فقد تم التأكيد على ما حصل من تزوير لمحاضر البحث التي زعم فيها الباحث أن إيقاف عمر شندي تم بتونس و استدلوا على ذلك بما جاء في شهادة عمدة بلدة جرجيس و شهادات عدة مواطنين و بما جاء في بلاغات عدة منظمات حقوقية تناولت خبر الإيقافات قبل تحرير تلك المحاضر بأكثر من أسبوعين. و عبر الدفاع عن استغرابه لإحجام المحكمة و قبلها حاكم التحقيق عن تلقي شهادة الشهود طبق ما يقتضيه القانون، وانتهى الدفاع إلى عدم اختصاص المحكمة المتعهدة باعتبار أن محكمة مدنين هي المختصة ترابيا، و أكد الدفاع على أن الإجراءات إنما وضعت لتقديم الضمانات الأساسية للمتهم. كما عبر الدفاع عن استغرابه من عدم الإستجابة لطلب عرض المتهمين على الفحص الطبي لتبين آثار التعذيب على أجسامهم بما يشكك في حياد المحكمة. كما سجل المحامون بكامل الإستغراب عدم التحقيق مع المتهمين بحضور محام مثلما يقتضي ذلك القانون و هو أمر وجوبي في مادة الجنايات بما يعد إخلالا خطيرا ينال من حق المتهم في الدفاع. و أكد المحامون المترافعون في القضية على أن أعمال التحقيق في القضية لم تسعى في استقراء قرائن البراءة بما ينزع عن قاضي التحقيق صفة القاضي المحايد. و طالب الدفاع بناءا على ذلك بإبطال أعمال البحث و التحقيق المجراة في القضية و تساءل أحدهم عن أسباب رفض دائرة الإتهام الإستجابة لطلبات النيابة العمومية في تدارك عدة إخلالات لاحظت وجودها بتقريرها المقدم للدائرة المذكورة. أما في ما يتعلق بأصل التهمةفقد لاحظ الدفاع أن المحجوز لم يقع الإطلاع عليه و أن ما ذكر حوله من وجود أوراق استخرجت من الأنترنات تضمنت الحديث عن خصائص بعض الأسلحة و أنبوب لصق و بطاقة هاتف جوال قيل أنها أعدت لسحب العملة من أجهزة السحب الآلي لا تشكل قرائن على حصول الجرائم المنسوبة للمتهمين لكون الإطلاع على خصائص السلاح لا يشكل جريمة و لعدم جدية الربط بين المحجوز و صنع المتفجرات التي لم تحجز و لم تعاين و لم يجرى في شأنها اختبار. و انتهى الدفاع بطلب التخلي لعدم الإختصاص و احتياطيا بطلب عرض المتهمين على الفحص الطبي و سماع الشهود في خصوص تاريخ الإيقاف و احتياطيا جدا بالقضاء بعدم سماع الدعوى. و بإعذار المتهمين طلب عمر شلندي تلقائيا بأن يسمح له بالعودة للدراسة وطلب البقية الحكم بالبراءة. إلا أن الجميع ذهل بما صدر من أحكام بالإدانة والسجن بلغت 19 سنة و ثلاثة أشهر. إن المجلس الوطني للحريات بتونس الذي تابع أطوار هذه القضية و سجل ما شاب اجراءاتها من انتهاكات خطيرة للقانون الإجرائي و الجزائي و هضم لحقوق المتهم الشرعية بما ينزع عن هذه المحاكمة شروط العدل و الإنصاف ليندد بتقاعس القضاء و تخليه عن دوره و اكتفائه بما يعده البوليس السياسي من تقارير و محاضر و يذكر بأن مجرد دعوة السلطة لتنقيح القانون الأساسي للقضاة و اعتماد المعايير الدولية لاستقلاله من طرف جمعية القضاة التونسيين و آخرها ما جاء في بيان المجلس الوطني للقضاة لا يبرئ ذمتهم و لا ينفي عنهم مسؤولية الإذعان للسلطة التنفيذية و انتهاك حرمة القانون و التعدي على حقوق الأبرياء. تونس في 08 04 2004 الناطق الرسمي الأستاذ : محمد نجيب حسني
Comité national de soutien aux étudiants de Sousse en grève de la faim Tunis, le 8 avril 2004 Communiqué de presse
Occupation des locaux de l’Université du centre Atef Ben Salem hospitalisé
Le comité national de soutien aux étudiants de Sousse en grève de la faim informe l’opinion publique que Mohamed Nizar Othmani, Kamel Amroussia, Ziad Kacem et Anis Ben Fraj, en grève de la faim pour leur droit à l’enseignement, accompgnés de plusieurs étudiants occupent depuis ce matin les locaux de l’Université du Centre à Sousse. Ils revendiquent la réintégration immédiate et inconditionnelle des grévistes de la faim dans leurs études. Ces derniers bénéficient ces derniers jours d’une large campagne de solidarité menée par l’union générale des étudiants de Tunisie (UGET) dans l’Université tunisienne.
Le comité exprime ses vives inquiétudes suite à la dégradation de l’état de santé de Atef Ben Salem qui est hospitalisé depuis hier. Le comité exige à nouveau des autorités la réinscription des étudiants en grève de la faim.
Le comité tient les autorités pour responsables des conséquences négatives que subirait la santé de ces étudiants.
Pour le comité Le coordinateur, maître Anouar Kousri
Amr Moussa annonce que Tunis abritera le prochain sommet arabe en mai
LE CAIRE, 8 avr (AFP) – Le secrétaire général de la Ligue Arabe Amr Moussa a annoncé jeudi que le prochain sommet arabe se tiendrait en mai à Tunis, dans une déclaration rapportée par l’agence égyptienne Mena. « Les points de vue des Etats arabes sont désormais plus clairs concernant le lieu et la date du sommet arabe (…) La date exacte de la réunion, en mai, doit être fixée à l’issue des consultations en cours. Le lieu du sommet est Tunis et il n’y a aucun concurrent sur ce point », a-t-il dit, selon Mena. M. Moussa a par ailleurs confirmé que les ministres des Affaires étrangères arabes se réuniraient au siège de la Ligue arabe au Caire fin avril pour préparer le prochain sommet. Le secrétaire général, qui est rentré mercredi soir du Maghreb, doit poursuivre sa tournée d’information et de consultations dans d’autres pays arabes.
الجامعة العربية: تونس مكان انعقاد القمة
القاهرة (رويترز) – قال عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية يوم الخميس ان القمة العربية ستعقد في تونس حيث اجتمع وزراء الخارجية العرب الشهر الماضي للتحضير للقمة. وأضاف موسى « مكان انعقاد القمة العربية هو تونس.. ولا يوجد في هذا الشأن تنافس… ومن الخطأ الحديث عن مفاضلة بين بدائل. » وقال للصحفيين في مقر الجامعة « هناك توافق في الراي بين الدول العربية آخذ في التبلور بالنسبة لموعد ومكان عقد القمة علما بأن جدول الاعمال الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب في تونس لا تغيير فيه والاطار الزمني لعقد القمة هو شهر مايو. » وكانت تونس قد أرجأت عقد القمة العربية أواخر الشهر الماضي بسبب خلافات حول اصلاحات ديمقراطية ترغب الولايات المتحدة في تطبيقها في المنطقة كجزء من مبادرتها المعروفة باسم « الشرق الاوسط الكبير ». وتقدمت مصر بدعوة لعقد القمة على أرضها غير أن تونس تصر على الاحتفاظ بحق استضافتها. وأشار موسى الى أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تحضيريا قبل القمة في مقر الجامعة في القاهرة موضحا أنه سيبدأ في منتصف الاسبوع القادم جولة تشمل البحرين وسوريا ودولا عربية أخري. (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 8 أفريل 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
مسقط: فشل القمة العربية سببه ضعف التحضيرات وليس تونس
مسقط: سامي حامد وأحمد باتميرة – عمان: «الشرق الأوسط» أعلنت سلطنة عمان أمس أنها ليس لديها أي تحفظ على مكان انعقاد القمة العربية. وقال السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء ان «السلطنة ليس لديها أى تحفظ على مكان انعقاد القمة العربية»، مؤكدا ان للجمهورية التونسية كل الحق في استضافة هذه القمة إذا ارتأت ذلك والمهم فى الأمر هو التأكيد على الترابط والتآخي بين الدول العربية. واوضح فى تصريح للصحافيين امس ان التطورات التي صاحبت القمة العربية التي كان مقررا انعقادها في تونس في مارس (آذار) الماضي وتم تأجيلها مبالغ فيها بعض الشيء وان المشكلة الاساسية ليست فى الدولة التي اجلت انعقاد القمة ولكن مشكلتنا الاساسية «اننا كدول عربية لم نستطع ان نهيئ الامور بشكل منسق ونحضر لها مسبقا وهو ما أدى الى عدم انعقاد القمة خشية عدم التوصل الى النتائج المتوقعة منها». وحول الاصلاحات المطروحة وما أثير حولها أكد السيد فهد ان تلك الاصلاحات هي إطار عام وكل دولة تقوم بالاصلاح بذاتها من الداخل ووفقا لحاجتها اليه وليست هناك اصلاحات مفروضة على الدول العربية في هذه المرحلة من الخارج. وقال ان الاصلاح والتحديث يعتبران من ضرورات الحياة شريطة ان يراعى فيهما تركيبة كل دولة وخصوصيتها. فبالنسبة لاعطاء دور للمرأة فهذا الدور يتنامى في العالم العربي ونحن في السلطنة نفتخر بالدور الكبير والرائد الذي تحظى به المرأة العمانية أما ما يتعلق بحقوق الانسان فهناك القوانين والنظم والاعراف التي تنظم تلك الحقوق بل ان دولا ذهبت الى ابعد من ذلك ومنها السلطنة وأعطت المواطن حقوقا افضل مما حددته القوانين، موضحا «انه لم يكن هناك حاجه لكل هذا الارتباك الذي حدث بالنسبة للاصلاحات والتحديث واذا لم نستطع نحن كدول عربية ان نعي هذا الشيء فاننا سنكون عاجزين عن التكيف مع ما يدور حولنا من احداث وتطورات يموج بها العالم». وقال السيد فهد بن محمود ان السلطنة تؤمن دائما بالتحديث ومنذ البداية وسياسات السلطان قابوس وسياسة حكومته هي في اتجاه التطوير المستمر لكل مؤسسات الدولة الى الافضل مع مواكبة متطلبات كل مرحلة على الصعيدين الداخلي والخارجي. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 أفريل 2004)
Oman pour un sommet arabe à Tunis et des réformes modernistes
AFP, le 07.04.2004 à 19h31 MASCATE, 7 avr (AFP) – Un haut responsable omanais a cautionné mercredi la tenue du sommet arabe à Tunis et défendu l’adoption de réformes modernistes dans le monde arabe, qui seraient à l’origine de la discorde ayant mené au report de ce sommet prévu initialement fin mars dans la capitale tunisienne. « Le sultanat d’Oman n’a aucune réserve sur le lieu de la tenue du sommet, la Tunisie ayant tout le droit de l’accueillir si elle le souhaite », a déclaré le vice-Premier ministre omanais pour les Affaires du Conseil des ministres, Fahd Ben Mahmoud Al-Saïd. Cité par l’agence officielle Ona, il a qualifié de « quelque peu exagéré » le ballet diplomatique suscité par le report par la Tunisie du sommet. « Le problème fondamental n’incombe pas au pays qui l’a reporté mais dans le fait que nous, en tant qu’Etats arabes, n’avions pas bien préparé » cette rencontre, a-t-il ajouté. La Tunisie avait annoncé le report sine die du sommet qu’elle devait accueillir les 29 et 30 mars en raison, selon elle, de « profondes divergences » sur les réformes dans le monde arabe. L’Egypte s’était alors déclarée prête à accueillir le sommet, alors que la Tunisie a insisté pour qu’il se tienne toujours à Tunis. M. Saïd a estimé que « les réformes et la modernisation sont des impératifs », ajoutant toutefois que toute initiative devrait « prendre en considération la structure et les spécificités de chacun » des 22 membres de la Ligue arabe. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, a jugé mardi « bienvenue » la proposition tunisienne d’abriter le sommet, « très probablement en mai », lors d’une visite à Nouakchott dans le cadre d’une tournée au Maghreb.
FLASH INFOS
Pour une nouvelle dynamique politique et sociale
Un appel a été lancé récemment par quelques grandes figures du syndicalisme tunisien. Il invite les autorités politiques à une nouvelle dynamique politique et sociale en Tunisie avec davantage de respect des libertés d’opinion, de respect réel de l’autonomie des partis politiques, de la concrétisation de l’Etat de droit et des institutions etc. (Source: Réalités N° 954 du 8 avril 2004 )
De quel visa parle-t-on ?
Une rumeur persistante dans certains milieux a fait savoir qu’une association pour la défense des prisonniers politiques vient d’obtenir un visa légal de la part des autorités de tutelle. Renseignement pris, il ne s’agit que d’un dépôt de demande qui ne signifie nullement l’attribution du visa légal. Une demande est actuellement à l’étude au niveau du ministère de l’Intérieur. Officiellement, il faudrait attendre trois mois pour obtenir une réponse positive ou négative avant la légalisation. L’absence de réponse signifie un accord de fait.
(Source: Réalités N° 954 du 8 avril 2004 )
Le Sommet de la Ligue à Tunis
La troisième réunion préparatoire pour le Sommet arabe des Ministres des Affaires étrangères arabes se tiendra le 25 avril au siège de la Ligue des Etats Arabes au Caire. D’un commun accord, il a été décidé de ne pas fixer la date de clôture de cette réunion de manière à permettre aux ministres présents de régler tous les problèmes en suspens. On croit savoir qu’un consensus sur le lieu du prochain Sommet interviendra avant l’ouverture de cette troisième réunion préparatoire (la première ayant eu lieu au Caire au début du mois dernier et la seconde à Tunis les 26 et 27 mars 2004). Tout pousse à croire que c’est Tunis qui abritera ce Sommet. Il semble que M. Amr Moussa, Secrétaire Général de la Ligue ait constaté lui-même la convergence de points de vue des dirigeants arabes sur ce sujet. La prochaine réunion du Caire aura, nous confirme une source officieuse, pour mission de mieux aménager l’ordre du jour du Sommet. (Source: Réalités N° 954 du 8 avril 2004 )
Relance d’El Mostaqbel
Au cours d’une récente réunion du Conseil National du Mouvement des Démocrates Socialistes, il a été décidé de relancer l’édition du journal El Mostaqbel, organe officiel du parti, et ce dans les meilleurs délais. Le Conseil a également décidé d’organiser une conférence sous le thème “ La liberté de la presse, pilier fondamental de la démocratie ”. (Source: Réalités N° 954 du 8 avril 2004 )
Les coûts du SMSI
Les coûts estimatifs de la deuxième phase du Sommet Mondial sur la Société de l’Information sont de l’ordre de 15 millions de dinars. Un tiers de ce montant au moins sera financé par un Fonds lancé lundi dernier par l’Union internationale des télécommunications et pour lequel le Japon a annoncé une contribution de l’ordre de 380.000 dinars. Les deux tiers restants seront financés pour leur part par un appui en nature fourni par divers partenaires. (Source: Réalités N° 954 du 8 avril 2004 ) Soutien Réuni samedi dernier sous la présidence de M. Mounir Béji, le Bureau Politique du Parti Social Libéral a soutenu totalement la position tunisienne de report du Sommet arabe. Le Bureau Politique a également annoncé la réunion de son Comité national le 25 avril courant, en vue d’analyser le projet social d’avenir du parti. (Source: Réalités N° 954 du 8 avril 2004 )
La Poste innove avec le e-dinar universel
La dernière innovation des produits de la Poste est la carte e-dinar universel. Cette carte est une carte bancaire et une carte de paiement sur le Net. Elle permet d’effectuer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 des retraits d’argent dans plus de 500 distributeurs automatiques de billets et des règlements TPE chez plus de 4.000 commerçants tunisiens affichant le logo «Visa». Il est possible également de payer sur le Net.
(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 8 avril 2004)
Misfat : Entre de bonnes mains
D’aucuns avaient prédit des difficultés pour les sociétés du groupe Misfat à la suite de la tragique disparition de son fondateur feu Ezzeddine Hentati l’année dernière, à la suite d’un accident de la route. Rien de cela n’est arrivé et- mieux encore – le groupe continue son expansion, à l’image notamment de la société mère, la société Misfat, spécialisée dans la production de filtres pour véhicules automobiles. Celle-ci tiendra deux assemblées générales le 3 mai prochain. La première, une AGO, pour statuer sur les comptes de 2003 qui seraient positifs, la seconde, une AGE, pour décider une augmentation du capital par incorporation des réservés.
(Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 8 avril 2004)
Festival du Théâtre à Gafsa : Du 22 au 29 avril 2004
La session 2004 du festival du théâtre à Gafsa se déroulera du 22 au 29 avril 2004. C’est « Hassouna Ellili » opérette produite par le centre des arts dramatiques et scéniques de Sfax, qui ouvrira le bal dans le cadre des présentations de prestige et c’est son « homologue » kéfois qui clôturera la fête avec « Photocopie ». Quant aux pièces retenues pour la compétition, elles sont au nombre de six : « La tempête » de Hamadi Mezzi, « Antigone » de Mounir Argui, « Les adorateurs du soleil » (Tourne-sol ?) de Ridha Drira, « Dans un instant » (ou bien « Sous peu ») de Anouar Essaâfi, « Les diables » de Hédi Abbassi et « Au premier rang » de Tara-Production. Le jury sera composé de Béchir Kahwaji, Noureddine Ouerghi et Kamel Allaoui. Le festival rendra à cette occasion un hommage à Nejia Ouerghi, Mohamed Sassi Gutari et Hamza Daoud. Un colloque avec pour thème : « La dramatique avec atelier ouvert sera animé par Kahwaji et Imène Smaoui supervisera le volet « chorégraphique » .
(Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 8 avril 2004)
Convention tuniso-française-Sécurité sociale : Nouveaux avantages
Adoption du projet portant ratification de la convention de sécurité sociale tuniso-française La Chambre des députés a adopté le 1er avril 2004, le projet portant ratification de la convention de sécurité sociale conclue entre la Tunisie et la France et l’avenant y afférent. Cette convention, qui se substitue à celle signée par les deux pays en 1965, conclue le 26 juin 2003, s’inscrit dans le droit fil de l’intérêt que la Tunisie porte à la situation des Tunisiens résidant à l’étranger et de son souci de sauvegarder leurs droits et de préserver leurs acquis. Elle bénéficiera à de nouvelles catégories de citoyens, à savoir les travailleurs non salariés, les préretraités, les agents du secteur public et les chômeurs indemnisés. De nouveaux avantages très importants seront accordés, en vertu, de cette convention, à ces catégories de Tunisiens émigrés et aux membres de leurs familles. Ils couvrent notamment les soins médicaux, l’augmentation des allocations familiales et les pensions des survivants.
(Source : le portail Babelweb d’après LE Renouveau du 8 avril 2004)
CONFERENCE DEBAT:
L’IRAQ, UN AN D’OCCUPATION AMERICAINE
L’Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens
Paris Ile de France (UTIT PIDF)
vous invite à une soirée débat sur les réalités de l’occupation américaine en Irakienne un an après la chute de Bagdad.
Rendez-vous: Vendredi 09 avril 2004 à 19h.
Lieu: L’Espace Renaudie 30, rue Lopez et Jules Marin à Aubervilliers
Métro: Fort d’Aubervilliers
Tel:01.48 34 42 50
Intervenants:
LTIFI Adel (Historien et écrivain journaliste): a face cachée de la guerre.
Patricia Latour (Maire Adjointe d’Aubervilliers et militante anti-guerre): La résistance Irakienne.
A. Dougui (Docteur): Bilan d’une guerre
النهضة ومحاولة الركوب على التحركات المطلبية الطلابية في تونس
أورد موقع تونس نيوز الخبر التالي نقلا عن موقع النهضة بتاريخ 3 أفريل 2004 « …انتفاضة طلابية تنديدا باغتيال شيخ الشهداء » تشهد مختلف الأجزاء الجامعية منذ يوم الأربعاء 31 مارس سلسلة من الاعتصامات والتظاهرات تجاوزت في أحيان كثيرة الحرم الجامعي لتجوب الشوارع المحاذية وذلك تعبيرا من الطلاب الذين عادوا إلى الدراسة بعد عطلة الربيع عن سخطهم لعملية الاغتيال الجبانة التي تعرض لها الشيخ أحمد ياسين وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني. وقد رفع الطلاب الأعلام الفلسطينية وصور الشيخ الشهيد. وتميزت هذه المظاهرات بالهدوء خاصة مع امتناع رجال الأمن عن التدخل لتفريق المتظاهرين. وقد كان الاتجاه الإسلامي بالجامعة قد دعا إلى تنظيم هذه الفعاليات في بيان أصدره مباشرة بعد عملية الاغتيال وعلّق في بعض المؤسسات الجامعية لدى عودة الطلبة من عطلهم. وقد أفادت مصادر طلابية لنهضة نت أن التحركات التي لا تخلو من تنديد بتأجيل القمة العربية ستتواصل وقد تمتد إلى المعاهد الثانوية. (المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 2 أفريل 2004)… » نعلم القراء الكرام والمتتبع للشأن السياسي في تونس أن هذا الخبر المذكور أعلاه ليس له أية أساس من الصحة ان جملة التحركات التي انطلقت في بعض الأجزاء الجامعية يوم 31 مارس 2004 تتمحور حول مشاكل مطلبية (كاباس، تشغيل..الخ) لا علاقة لها باستشهاد المناضل الشيخ أحمد ياسين، ولا بتأجيل القمة العربية. وأن ماذكره الموقع من أن التحركات دعا اليها الإتجاه الاسلامي بالجامعة لا يمت إلى الواقع بصلة. ذلك أن الساحة الجامعية التي تعاني من حالة انحسار سياسي لم تشهد بعد عودة طلبة الاتجاه الاسلامي الى العمل السياسي في الجامعة. ولم نلحظ أي مبادرة من جانبهم تحت أي شكل في اتجاه تحريك العمل السياسي …نرجو أن يكون ما حدث مجرد خطأ أما اذا كان العكس فاننا نعتبر ما قامت به النهضة محاولة بائسة نعتقد أن الزمن قد تجاوزها. هذا التصحيح أردنا به إنارة الرأي العام في المهجر، هذا لا يعني انتقاصا أو لامبالاة من قبل الحركة الطلابية في تونس التي عاهدتنا بالتزامها بقضايا الأمة المصيرية بل إن هدفنا الحقيقة كل الحقيقة. مجموعة من الطلبة في تونس (ملاحظة: تلقت هيئة تحرير « تونس نيوز » هذا التوضيح يوم 8 أفريل 2004 على الساعة 13 و6 دقائق من « nalfarez »)
Les Algériens élisent aujourd’hui leur président. S’ils ont le choix entre six candidats, la victoire de Bouteflika est probable.
Une vraie-fausse élection pluraliste
Par Florence AUBENAS Alger envoyée spéciale ça y est, on connaît le résultat. C’est aujourd’hui que l’Algérie vote, mais inutile de lambiner sur le dépouillement. Abdelaziz Bouteflika, candidat à sa propre succession pour la présidentielle, annoncera dans la soirée qu’il a été élu dès le premier tour avec un score «entre 53 et 55 % des votants». Voilà le «complot» que dénoncent depuis deux jours trois des six candidats, Ali Benflis (ex-Premier ministre et principal rival du chef de l’Etat), Saïd Sadi (RCD, laïc) et Abdallah Djaballah (islamiste). Fraude. A quelques pas de l’isoloir, le débat sur la fraude, inséparable de toute élection en Algérie, anime les derniers feux de la campagne. Tant mieux. Qui trichera ? Pour qui ? Comment ? Les aventures d’urnes bourrées, de bureaux de vote volants ou d’observateurs étrangers bernés restent les moments favoris des électeurs algériens. En 1997, le président de la Commission antifraude avait lui-même annoncé «de la triche, mais pas trop». Aux dernières législatives, les querelles sur «l’attribution des quotas», c’est-à-dire le score négocié à l’avance entre les «décideurs» militaires et les partis politiques, avaient animé les émissions télévisées. En général, l’affaire se clôt lors de la proclamation des résultats par une variation autour du thème «la dernière fois, il y avait eu des dépassements, mais, ce coup-ci, promis, tout a été « libre et transparent »». Cette campagne n’aura pourtant pas eu la même tonalité que les autres. Depuis 1992, où le scrutin remporté par le Front islamique du salut (FIS) fut annulé par l’armée, le thème du «sécuritaire» a monopolisé les discours. «Bizness». «ON EN A MARRE DE TOUT çA.» Hocine hurle pour que sa voix couvre le son de la radio, allumée à fond dans sa voiture, toutes vitres ouvertes, en travers de la chaussée. «ON VEUT S’ECLATER.» Banal? Inimaginable il y a un an ou deux. Nous sommes à Bouguerra, un des endroits les plus chauds de la «sale guerre», où, pendant près d’une décennie, les habitants se sont barricadés derrière leurs portes passé 18 heures. Hocine éteint la radio : «Notre nouveau défi, c’est faire de l’argent.» Autour de lui, un petit groupe trafique, combine, ricane. Pas plus de boulot que l’an dernier. Pas davantage de logements. «Mais nous, dans l’Algérois, on est stylés. A l’avant-garde. Mosquée et bizness. La mode, c’est se présenter comme futur commerçant. Pas comme chômeur : ça fait trop ambiance attentat.» Trinquer. Un peu plus loin, à Ouled Slama, même le cordonnier a un portable. A Boufarik, à la permanence d’Ali Benflis, on reconnaît que les armes se sont banalisées mais «on a moins peur». La dernière voiture piégée a explosé juste en face, 40 morts à la terrasse du café. C’était quand ? 1997 ? 1996 ? Personne ne veut se souvenir. «Du passé…» Dans la rue derrière, un dépôt de vin a ouvert voilà deux mois. On y va en se cachant. Mais on y va, à la différence des années 90. Les clients ne s’attardent pas, choisissent le vin en fonction du degré. Le plus fort est le meilleur. «Pendant dix ans, ils ont bu du parfum», rigole le patron. Plus loin, un commerçant très barbu : «Maintenant, qui veut se lancer dans le boulot doit apprendre à trinquer, quelles que soient ses convictions. ça fait partie de la formation professionnelle.» Dire que le vote intéresse serait sans doute hâtif. A Khemis el-Kechla, la télé braille dans les cafétérias, branchée sur la chaîne qatarie Al-Jezira. Autour, ça vibre sur la Palestine comme sur un match de foot. Ou bien l’Irak : deux jeunes sont partis cet hiver combattre à Fallouja. Et l’Algérie ? Les élections ? «L’Algérie quoi ? Qu’est-ce qu’il y a de spécial ici ?» Un jeune homme a choisi de se marier le jour du vote. Sa mère le gronde. «Si ça tourne mal, la panique. Les invités vont vouloir rentrer chez eux à 20 heures. Tu t’attaques à un tabou, personne n’a osé depuis dix ans.» L’autre hausse les épaules. «Même pas percuté que ça tombait le même jour.» Se marre. «Et pour ma femme au moins, je suis sûr que c’est moi qui l’ai choisie…» (Source: Libération du jeudi 08 avril 2004 )
Algérie Analyse
Le pouvoir politique reste à main armée
Le «changement démocratique» est proclamé. Pourtant, les généraux arbitrent toujours.
Par José GARçON L’anecdote fait les délices d’Alger. Lors d’un meeting à Relizane, Abdelaziz Bouteflika lance : «Je suis venu au nom de l’armée.» Réponse le lendemain de son principal adversaire, Ali Benflis : «L’armée a décidé d’être neutre.» En se disputant ouvertement le soutien des généraux, les deux candidats viennent non seulement de désigner l’arbitre du scrutin, mais aussi de signifier que le vrai pouvoir en Algérie n’a pas changé depuis l’indépendance. Bouteflika et Benflis ont, du même coup, ramené à sa juste proportion une profusion de discours faisant l’éloge du «nouveau cap démocratique» et de la «neutralité de l’armée». Certes, l’indiscutable amélioration de la situation sécuritaire a changé le climat dans le pays, permettant aux Algériens de respirer. Cette amélioration relève d’ailleurs autant de «l’éradication» des islamistes armés que de la nécessité pour les généraux de ne plus entretenir le seuil de violence élevé de la décennie 90, faute de signer l’échec de leur «option militaire» et de relancer ce qu’ils redoutent plus que tout: les demandes d’enquête internationale. Un risque inutile quand le 11 septembre leur a permis de transformer une guerre civile en «premier affrontement à grande échelle contre le terrorisme international». Campagne inédite. Le scrutin présidentiel de 2004 marque-t-il pour autant l’amorce d’un changement politique notable, cinq ans après l’élection inique qui avait vu un candidat unique Abdelaziz Bouteflika être intronisé par l’armée après le retrait de tous ses adversaires pour cause de fraude annoncée ? La réponse tient en deux faits : le peu d’illusions exprimées par les Algériens sur ce qui sortira des urnes et l’indéniable sélection des candidats. Celle-ci a été «pensée» pour, à la fois, représenter un large panel des courants politiques islamistes compris et supprimer l’inconnue possible de la campagne grâce à l’élimination de la course de Taleb Ibrahimi. Celui-ci pouvait en effet prétendre mordre sur la mouvance islamiste et rassembler une frange de la nomenklatura. Une avalanche de professions de foi d’une armée habituellement muette et qui clame aujourd’hui sa «neutralité», ainsi qu’un suspense bruyamment entretenu sur l’issue du scrutin un ou deux tours ? ajoutent à l’impression que rien n’est joué. Cette campagne inédite a été déclenchée par la crise ouverte par la volonté d’Abdelaziz Bouteflika de se succéder à lui-même contre la volonté d’une partie des généraux, notamment du chef d’état-major, Mohamed Lamari. Le chef de l’Etat a en effet réussi à casser le consensus interne qui a toujours constitué la force du haut commandement militaire. «Cela donne l’illusion que le duel entre Bouteflika et Ali Benflis résulte non pas de manoeuvres de coulisses, mais d’un libre débat», note un bon connaisseur du système. Les généraux ont-ils, comme on le dit, fini par rejouer à contrecoeur la carte d’un Bouteflika auquel ils ne pardonnent pas d’avoir transgressé le principe qui régit le fonctionnement même du système en voulant devenir le chef à part entière dans ce pays où l’armée fait et défait les présidents ? Deux facteurs essentiels ont en tout cas pesé en faveur du chef de l’Etat sortant : l’impossibilité pour les militaires de mener un nouveau coup de force contre un président après les démissions forcées de Chadli Bendjedid et Liamine Zeroual et l’assassinat de Mohamed Boudiaf. Impossibilité d’autant plus forte qu’Alger ambitionne de devenir un partenaire de l’Otan. Autre atout majeur de Bouteflika : le chantage à l’amnistie qu’il exerce sur des généraux obsédés par la crainte de devoir un jour rendre des comptes devant un tribunal international pour les exactions commises pendant la «sale guerre». Affrontements. Fort en outre de son contrôle d’une bonne partie de l’administration, Bouteflika a ainsi de bonnes chances de se succéder à lui-même. Même s’il devra compter, après la clôture du scrutin, avec une sorte d’équilibre de la terreur entre le ministère de l’Intérieur son principal soutien et les services de sécurité, qui disposeront tous deux des véritables résultats. Rien ne dit par ailleurs que son (éventuelle) victoire proclamée sifflera la fin de la partie dans un pays où les affrontements entre clans se règlent souvent dans la rue. Ainsi, nombreux sont ceux qui croient que les généraux ont laissé Bouteflika frauder et accaparer grossièrement les moyens de l’Etat pendant sa campagne dans un seul but : pousser les Algériens à descendre dans la rue. C’est là le scénario favori d’Ali Benflis. Explosive, la situation en Kabylie peut constituer un meilleur détonateur encore. Des scénarios qui comportent un risque majeur dans une Algérie où une terrible insécurité sociale, qui est déjà à l’origine d’émeutes quotidiennes, s’est substituée aux tueries de la sale guerre. (Source: Libération du jeudi 08 avril 2004 )
Algérie, envies de vie
Florence Beaugé Qu’y a-t-il de commun entre la « tchi-tchi », la jeunesse dorée du Club des Pins, et les chômeurs des Eucalyptus, dans la banlieue d’Alger ? Une furieuse soif de vivre, par tous les moyens, et d’oublier des cascades de traumatismes. « Dites en France que l’Algérie s’éclate ! Y en a marre que les chaînes de télévision françaises ne montrent que ce qui ne va pas chez nous ! » Il a lancé cette phrase comme un cri du cœur avant de rejoindre ses copains sur la piste de danse. Dans cette boîte de nuit branchée des environs d’Alger, proche du Club des Pins, périmètre sécurisé où vivent reclus une partie des dignitaires du régime, les filles sont aussi nombreuses que les garçons. Jeans, dos nu, chaussures à bout pointu. La musique disco marche à plein tube. On pourrait être à Paris, à Londres ou à New York. L’entrée coûte 800 dinars (environ 8 euros) avec boisson alcoolisée, 600 dinars sans alcool.
Le mercredi et le jeudi soir, veille de week-end en Algérie, la boîte fait le plein. Pas de bagarres, pas de tensions. L’ensemble est bon genre, on devine que les clients sont triés sur le volet. Sofiane, petit anneau à l’oreille, est en terminale au Lycée international d’Alger. Il a 18 ans, habite Hydra, l’un des plus beaux quartiers de la capitale, conduit une voiture que lui ont donnée ses parents et sait déjà qu’il ira faire ses études supérieures en France – commerce international et gestion des entreprises -, l’année prochaine. Envisage-t-il de rester là-bas, comme en rêvent tous les jeunes Algériens ? Pas du tout. « L’Algérie, c’est la belle vie quand on a les moyens, répond-il en souriant. La France, c’est le passage obligé pour la formation, mais ensuite il faut revenir ici. Il y a une foule d’opportunités et de choses à faire. » L’Algérie, pour lui, c’est d’abord « le confort et la qualité de vie ». A Hydra, au Val d’Hydra, à El Biar ou encore à Cheraga, proche banlieue de la capitale, Sofiane a l’impression que « tout le monde est pareil ». Comme lui, tout le monde profite »du beau temps, de la plage et des filles ». Aussi longtemps qu’il reste « sur les hauteurs d’Alger », là où on trouve de belles villas protégées par de hauts murs, des Porsche et des BMW, de la verdure et de la propreté, il se sent « coupé des difficultés » de son pays. Dès qu’il en sort, la misère lui « explose à la figure ». Alger et Oran sont pour lui les villes qui symbolisent le mieux « la juxtaposition des deux mondes » qui font l’Algérie : « la tchi-tchi -jeunesse dorée- et les pauvres ». Entre les deux ? « Il n’y a rien », répond-il.
Aux antipodes l’une de l’autre, ces deux Algérie se connaissent pourtant, et se côtoient. Aucune cloison hermétique ne sépare les nantis – à l’exception de quelques-uns – des démunis. Laminée par la crise de la fin des années 1980, la classe moyenne algérienne s’est réduite comme une peau de chagrin, alors qu’elle prospérait dans la Tunisie voisine. Subsistent une poignée de riches – de plus en plus riches – et une masse de pauvres. Les barrières entre les premiers et les seconds sont mouvantes et les critères de réussite aléatoires. Ce qui était valable hier ne l’est plus aujourd’hui. Les pauvres ou « presque pauvres » étaient riches, il y a peu, ou considérés comme tels. Et les nouveaux riches proviennent souvent d’un quart-monde dans lequel chacun redoute d’être aspiré tant il a englouti de gens, ces dernières années. En l’espace de dix à quinze ans, une succession d’événements a fait basculer l’Algérie. Au milieu des années 1980, alors que le pays s’ouvre au libéralisme, la chute des prix du pétrole et celle du cours du dollar provoquent une crise économique sans précédent. L’Etat algérien entre dans le cycle infernal de la dette, avant de se retrouver en état de cessation de paiement. En 1991, un plan d’ajustement structurel imposé par le Fonds monétaire international rétablit les équilibres macro-économiques mais se révèle désastreux pour la population. De l’avis de tous les experts, le remède a été pire que le mal. Le nombre de chômeurs explose et la misère s’étend. Au même moment, le terrorisme surgit : l’armée vient d’interrompre le processus électoral sur le point d’être emporté par les islamistes du Front islamique du salut (FIS). La guerre civile commence. Elle va durer plus de dix ans.
De cette cascade de traumatismes est née une autre société. Encore convalescente, elle a peu d’assurance mais une immense soif de vivre. Cette nouvelle Algérie ne sait pas qui elle est, ni où elle va. Anxieuse, elle a perdu ses repères, s’en est fabriqué d’autres – l’argent en est un, majeur – s’en inquiète souvent, se flagelle parfois, et ne se retrouve pas dans les multiples contradictions qui l’agitent.
AUX EUCALYPTUS
« Le soir, quand je quitte mon cabinet après avoir vu tant de drames et de misère, je me demande comment je peux encore vivre normalement : rentrer chez moi, me préparer à dîner, me coucher… Je me suis endurci, je suppose qu’il le fallait ! » Médecin aux Eucalyptus, l’une des pires communes de la banlieue est d’Alger, Jalel, 39 ans, parle d’une voix fatiguée. Là, dans cette zone « rurbaine », tout sent la violence : l’absence de trottoirs, les chaussées défoncées, les carcasses de voitures rouillées, les ordures qui brûlent sur le bord de la route… On est au Moyen Age autant qu’au XXIe siècle. Les moutons déambulent au milieu des voitures et les automobilistes roulent à contresens pour gagner du temps.
On n’en finirait pas de décrire cette zone de non-droit qu’est la commune des Eucalyptus, une parmi d’autres. Quelques fillettes jouant à l’élastique au pied de barres d’immeubles sans grâce apportent une rare note de gaieté. Où que l’on porte le regard, le spectacle est le même : aux fenêtres, des antennes paraboliques et des paquets de linge en train de sécher. Au pied des immeubles, des hommes et des adolescents, en survêtements et en baskets usés, tuent le temps en regardant passer des femmes en hidjab (foulard islamique).
En ce milieu d’après-midi, un camion zigzague sur la route principale entre flaques d’eau boueuses et nids-de-poule. Une pierre jaillit, sans raison. Le pare-brise vole en éclats, obligeant le chauffeur à stopper net, fou de rage et d’effroi. Inutile d’appeler la police. « Elle ne vient pas ici. Elle a peur », disent les habitants.
Chaque jour, Jalel fait le trajet de son domicile, situé à Hydra, aux Eucalyptus. « Douze kilomètres pour passer d’un univers à un autre… On a du mal à imaginer qu’on est si près d’Alger », soupire-t-il. Le hasard a conduit ce médecin généraliste à mener cette vie schizophrénique. Il y a deux ans, alors qu’il cherchait à quitter le secteur hospitalier, un cabinet privé s’est libéré aux Eucalyptus. Il a décidé de tenter l’expérience. « Les patients me parlent, surtout les femmes. Elles n’ont personne à qui se confier. La source numéro un de leurs problèmes à toutes, c’est le mari… », raconte-t-il. Partout, du nord au sud et d’est en ouest, les professionnels de la santé font le même constat : la violence contre les femmes est en augmentation dramatique. « Cette violence conjugale est le reflet de la crise qui frappe le pays, commente Jalel. Sans travail, sans avenir, incapables d’assumer leurs responsabilités, les hommes ne se contrôlent plus. L’alcool joue aussi un rôle croissant. »
Dans son cabinet, ce médecin diagnostique à longueur de journée des dépressions nerveuses et note un phénomène en nette recrudescence : le recours au taleb (guérisseur) ainsi qu’à la sorcellerie, par manque d’argent, mais pas seulement. Tout se conjugue pour favoriser la montée de l’irrationnel : la misère, l’absence de perspectives et la succession de fléaux survenus ces trois dernières années, vécus comme autant de rappels à l’ordre divin : les inondations de Bab el-Oued, le tremblement de terre de Boumerdès, la réapparition de la peste à Oran…
Plus que jamais, la religion est un refuge. L’islamisme armé des années 1990 est perçu comme une erreur de parcours, sans rapport avec « le vrai islam ». « On s’est trompé », avouent, l’air désolé, ceux qui y avaient cru. « L’islamisme armé s’est retourné contre eux et ils le savent, souligne Jalel. Mais je suis frappé de voir avec quel respect ils continuent de traiter les « barbus ». Ils les voient comme l’incarnation de la religion. Et ils ont avec elle un rapport inimaginable. Pour eux, Dieu résoudra tout ! » Les Eucalyptus abritent aussi, contre toute attente, de grosses fortunes. Ici plus qu’ailleurs, il faut se méfier des apparences. Comme dit Jalel, « la notion de qualité de vie n’existe pas dans le secteur ». « On peut gagner des millions et avoir des enfants habillés comme des clochards, on peut habiter un taudis et rouler en Mercedes…, poursuit-il. Pour penser à son environnement ou à sa santé, il faut s’aimer un minimum. Les gens, ici, n’ont pas de considération pour eux-mêmes. Ils ne s’aiment pas. » Pendant les années de terrorisme, de nombreuses unités de production se sont ouvertes aux Eucalyptus, à l’abri des regards. Aujourd’hui encore, elles prospèrent en toute quiétude. Comment imaginer, de l’extérieur, que ce garage clos est en fait un atelier de petite mécanique ? Qu’ici on fabrique des pinces à linge ? Que là on conditionne du chocolat ou du café ? Tout cela au noir, bien entendu. Car l’informel est roi aux Eucalyptus, comme partout en Algérie. Le salaire des employés s’en ressent, celui des patrons aussi. Les premiers sont maintenus dans une situation à la limite de l’esclavage, sans la moindre protection sociale, tandis que les seconds, libérés de toute charge, amassent d’énormes bénéfices.
« FRAPPER SON COUP »
Salima et Louisa, 25 et 22 ans, ont été embauchées dans un atelier d’emballage de chocolat, il y a un mois et demi. Elles travaillent tous les jours, sauf le vendredi, de 8 heures à 17 h 30, sans pause pour déjeuner, et doivent se cacher pour avaler un sandwich. Salima n’a toujours pas été payée. Quant à Louisa, elle vient de l’être, après avoir dû beaucoup insister. Pour un mois et demi de travail, on lui a versé 2 000 dinars (l’équivalent de 20 euros), soit sept fois moins que le salaire minimal en Algérie. Réclamer son dû ? Pas question. « On me mettrait à la porte », dit-elle, lucide. Quitter cet emploi ? Non plus. Elle n’en trouverait pas d’autre et elle a besoin de ces quelques dinars pour aider ses parents. Et puis ce travail, c’est un peu d’évasion. Sans emploi, elle passerait ses journées à la maison, un semi-taudis dans lequel vivent, entassés, une dizaine de membres de sa famille.
Assistante d’un dentiste, Nassima, 22 ans, a la chance rarissime d’avoir un emploi permanent et déclaré. Les traits fins et les cheveux châtain clair, elle ne porte pas le foulard islamique, une exception aux Eucalyptus, mais ne parle qu’arabe. En 1996, ses parents l’ont retirée de l’école à cause du terrorisme et de la violence, omniprésente dans ce quartier, alors bastion du FIS.
La seule évocation de la décennie passée lui donne des frissons : « Les terroristes entraient dans nos salles de classe. Ils battaient nos enseignants sous nos yeux, surtout la professeur de français. Ils donnaient des coups aux élèves qui portaient des pantalons ou des jupes courtes. Ils nous disaient qu’il fallait mettre le jilbab -robe longue islamique- et le niqab -petit masque sur le visage-. Ils nous frappaient avec des pommes de terre dans lesquelles ils avaient planté des lames de rasoir. » Il y a quelques mois, Nassima a épousé le cousin de l’un de ses beaux-frères. Il l’a aperçue un jour devant chez elle et l’a demandée en mariage, sans même lui avoir adressé la parole. Le père a un peu hésité parce qu’il trouvait sa fille encore jeune, puis il a dit oui. Nassima aussi a hésité. Finalement, elle a accepté. Aujourd’hui, est-ce qu’elle est heureuse ? « Mon mari est gentil avec moi », se contente-t-elle de répondre. Elle a envie de s’arrêter de travailler, sa vie est fatigante, dit-elle. Il n’en est pas question pour le moment : son mari est au chômage, comme tant d’autres.
Comment « faire » de l’argent en un minimum de temps ? La question taraude tous les jeunes. La success story de Rafik Khalifa, devenu milliardaire en quelques années, à la tête d’un véritable empire à 35 ans (une banque, une compagnie aérienne et une chaîne de télévision), est gravée dans les mémoires, même si elle s’est mal terminée. « Khalifa a créé l’envie et l’admiration. Malgré sa faillite, il est l’exemple ultime. Tout le monde en Algérie rêve de « frapper son coup », comme on dit en arabe. Plus tu as de relations, plus tu as de chances d’y arriver », explique Kamel, un universitaire.
Pour lui, la mentalité, aujourd’hui, c’est que « tout s’achète et tout se vend ». Il suffit d’être malin et de savoir tirer parti de sa position, que l’on soit fonctionnaire, homme politique, douanier ou journaliste. « L’Algérie, c’est le pays des tentations, souligne Kamel. Et pour résister, il faut avoir la tête solide ! » Preuve de la pénétration de « l’idéologie mercantile », dit-il : le langage de tous les jours a intégré des mots ou des expressions qui avaient, encore récemment, une forte connotation péjorative. Quand quelqu’un part travailler, par exemple, il va « gagner sa tchipa ». Or tchipa signifie « pot-de-vin » ou « dessous-de-table ».
Les intellectuels algériens s’inquiètent de la dévalorisation du travail salarié. « Les jeunes se rendent compte chaque jour que la combine rapporte plus que l’effort. Ils n’ont pas de modèle de réussite par le travail, c’est leur problème numéro un », résume Abed Charef, journaliste. A l’école ou au lycée, les enseignants font la même constatation. Réussir est mal vu, surtout pour les garçons. Les premiers de la classe se font traiter de « bouffons » ou de « femmelettes ».
Jusque dans les années 1970, il existait un espoir de promotion sociale par les études et le diplôme. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. « Les mentalités ont changé quand le chômage s’est mis à frapper tout le monde, au début des années 1990, et que des milliers d’ingénieurs se sont retrouvés sans travail, tandis que des médecins et des enseignants entraient dans la catégorie des nouveaux pauvres, explique Nacer Djabi, sociologue et enseignant à l’université d’Alger. Les jeunes, et souvent même leurs familles, se sont posé la question : pourquoi aller à l’école ? A quoi bon former de futurs chômeurs ? »
LES ROIS DU TRABENDO
Cinq cent mille élèves quittent l’école chaque année (sur un total de 8 millions d’enfants scolarisés), en grande majorité des garçons. Entre le salaire d’un universitaire et celui d’un « trabendiste » (trafiquant), les adolescents n’hésitent pas : ils vont se consacrer aux « affaires ». Le téléphone portable fera office de bureau. On va à l’étranger – au besoin en achetant son visa auprès d’un intermédiaire – se fournir en marchandises diverses pour les revendre en Algérie trois fois leur prix. Cela va de la fripe aux voitures, en passant par les réfrigérateurs et le matériel hi-fi.
Les petits trabendistes travaillent de façon quasi artisanale en prenant l’avion avec deux ou trois cabas emplis à craquer de chemises ou de chaussures de sport (bien souvent de la contrefaçon). Les gros trabendistes, eux, sont à la tête d’organisations puissantes et contrôlent aujourd’hui le marché des importations ainsi que le commerce de gros. Ils rapportent leurs marchandises non pas dans des cabas mais dans des conteneurs embarqués sur des bateaux. A l’arrivée, ils bénéficient, au vu et au su de tout le monde, de la complicité des douaniers, en échange d’un partage des bénéfices.
Ahmed vend de la lingerie féminine au marché Ali Mellah d’Alger, à des femmes en hidjab qu’il conseille « après les avoir scannées » du regard, selon son __expression. Sur une planche dressée sur des tréteaux, il a étalé une multitude de soutiens-gorge et de petites culottes en dentelle, de toutes les couleurs, de toutes les tailles et de toutes les marques (Lise Charmel, Dior, Playtex, etc.). Tous ces modèles sont de la contrefaçon rapportée de Turquie. Le jeune homme fait le trajet régulièrement entre Alger et Istanbul. A l’arrivée, un douanier l’attend. Presque toujours le même depuis deux ans. En échange d’une tchipa, la marchandise est sortie sans encombre. Comment vont les affaires ? Ahmed fait la moue. Autrefois, il travaillait avec la France et la Grande-Bretagne, ses destinations préférées, mais, déplore-t-il, les visas pour ces deux pays sont devenus « presque impossibles à obtenir ».
C’est au cours des années 1980 que le commerce informel s’est institué en Algérie, comme réponse aux importantes pénuries de biens de consommation dues au règne de la planification et du parti unique. Dix ans plus tard, le FIS va donner une sorte d’onction religieuse et protestataire à cette économie souterraine. En révolte contre le pouvoir, les islamistes appellent à boycotter l’impôt, contraire, disent-ils, à la charia (loi coranique). La population est donc invitée à pratiquer le commerce dans sa plus simple __expression : l’achat et la vente. Les petits trabendistes « fissistes » ne réussiront cependant jamais à rivaliser avec les potentats de l’informel, issus du régime. Aujourd’hui, l' »économie de bazar » ne se situe plus en marge, mais au cœur de la vie économique en Algérie. Les pouvoirs publics dénoncent cette puissance parallèle grandissante sans oser s’y attaquer de front, tant ses réseaux sont nombreux. De quelles protections bénéficient ces oligarques ? La presse algérienne bruisse de rumeurs à ce sujet. Ils ont en tout cas leurs relais au sein de la classe politique : plusieurs d’entre eux ont même réussi à se faire représenter à l’Assemblée nationale, en achetant des élus à coups de milliards. La puissance de ces réseaux est difficile à évaluer et même à imaginer. Il n’est pas exclu qu’elle dépasse à présent tous les autres pouvoirs, y compris le pouvoir militaire.
Alors que les adolescents rêvent de la « Star Academy » et de visas pour la France, la Grande-Bretagne ou le Canada, les filles, elles, beaucoup plus nombreuses que les garçons sur les bancs de l’université, se cramponnent à leurs études. Elles ont investi toutes les disciplines, y compris les sciences religieuses, alors que la fonction d’imam leur est interdite. Elles n’ont pas vraiment le choix – le monde du trabendo leur est difficilement accessible, étant donné le poids des traditions. Pour elles, le seul espoir de promotion sociale reste le savoir et le diplôme, même dévalorisés. Etudier est aussi un moyen d’échapper à la surveillance du père, du frère ou du mari, quitte à revêtir le voile pour obtenir le droit de sortir du domicile familial. D’où l’incompréhension totale de la population algérienne à l’égard du récent débat en France sur cette question.
« Le voile est devenu chez nous un instrument privilégié d’indépendance et de libération de la femme. C’est grâce à lui que les rapports établis entre hommes et femmes sont remis en question, souligne Abderrahmane Hadj Nacer, banquier d’affaires. Si la femme veut gérer son corps, y compris se prostituer, elle commence par mettre le voile ! Elle gère ainsi les convenances sociales. C’est d’une tristesse totale, mais c’est la réalité ! » Dans le monde du travail également, on retrouve les femmes presque partout, bien qu’à des postes subalternes. Un seul salaire ne suffisant pas à faire vivre une famille, les pères et les époux se résolvent, à contrecœur, à laisser leurs filles et leurs femmes travailler, en particulier dans le secteur des services, fait impensable il y a peu.
DÉPASSER L’IMPORT-IMPORT
« Je n’ai jamais vu une pareille soif de consommation, une telle envie de vivre. Voitures, montres, téléphones portables… Tout s’arrache ! Ne me demandez pas pourquoi ! Je n’en sais rien, je constate ! J’ai l’impression d’une Cocotte-Minute sous pression. » Samir Aït Aoudia, jeune et brillant chef d’entreprise formé en France et aux Etats-Unis, importe et distribue en Algérie, depuis 1997, des produits de luxe, notamment des montres. Fort du succès de sa société, il s’est lancé, il y a deux ans, dans la production, activité rare en Algérie où l’on se limite, en règle générale, à faire de « l’import-import », selon l’__expression consacrée à Alger. Son entreprise, la Snax (qui produit des chips de maïs), a vite été bénéficiaire. Samir Aït Aoudia rêve aujourd’hui d’autres marchés mais, faute de personnel adéquat, doit y renoncer, ce qui le fait enrager. « Quarante ans d’économie socialiste ont produit des petites mains en quantité, mais des cerveaux aptes à penser, non ! Mon problème, c’est de trouver des têtes bien faites. Des gens qui aient l’expérience de l’international et sachent ce que rigueur et ponctualité veulent dire », soupire-t-il.
Ce chef d’entreprise de 34 ans observe en Algérie un « boom inimaginable » dans tous les domaines – industrie, commerce, services – et assure que ce phénomène va « encore s’accélérer ». « Bien sûr, les choses sont moins huilées qu’en Europe, mais soit on s’en accommode, soit on trouve des solutions », dit-il, sauf en matière de personnel qualifié. Il croise les doigts pour que les « émigrés » reviennent en Algérie. Ils ont, selon lui, le profil idéal : une connaissance parfaite du français et de l’arabe, de la culture et de l’expérience, et, le plus souvent, une bonne formation.
Et les autres, ceux qui n’ont connu que les bancs de l’école algérienne, ceux qui ne parlent qu’arabe, ceux qui ne sont jamais allés à l’étranger, ont-ils des chances de profiter du « boom » actuel ? « Ce sera plus difficile pour eux », reconnaît Samir Aït Aoudia, tandis qu’un autre directeur d’entreprise répond tout net : « No way ! » Maîtriser plusieurs langues est utile pour réussir ailleurs que dans le trabendo, mais parler français est un impératif. C’est en outre « un signe de richesse », comme le dit Selim, 23 ans, « la preuve qu’on appartient à un certain milieu », ajoute Fatiha, 20 ans. C’est aussi un certain snobisme, « les nouveaux riches, eux, ne connaissent que l’arabe ». Se faire injurier en français est considéré comme « plutôt gentil ». En arabe, « c’est insultant ». Dans les quartiers populaires, en revanche, il est « mal vu » de s’exprimer en français. D’abord parce que cela « renvoie au passé » -l’époque coloniale-, ensuite parce que « cela donne des complexes à certains », souligne Selim, touchant du doigt une question des plus sensibles en Algérie : celle de l’arabisation de l’enseignement.
Décrétée au milieu des années 1970 pour des raisons essentiellement idéologiques, appliquée à la va-vite et sans moyens, l’arabisation a raté son objectif et joué, en fin de compte, comme un facteur d’exclusion. « Nous produisons des générations d’analphabètes qui ne maîtrisent ni l’arabe ni le français », se désespèrent nombre de parents, effrayés par le faible niveau de l’enseignement prodigué à leurs enfants. N’en sortent indemnes que les plus aisés, financièrement et culturellement. Plus les années noires du terrorisme s’éloignent – même si les tueries se poursuivent de façon sporadique -, plus le désespoir des jeunes Algériens augmente. Le paradoxe n’est qu’apparent. Longtemps, la population s’est contentée de survivre, au jour le jour, entre massacres et pénuries. Aujourd’hui, elle exige de vivre. « Tout, et tout de suite ! », crient les adolescents qui ne connaissent plus que le langage de l’émeute. « Tout », ce n’est pas seulement un logement et un emploi – les deux fléaux de la vie quotidienne -, mais aussi des institutions publiques crédibles, en particulier une justice digne de ce nom. De cela, le pouvoir ne semble avoir pris aucune mesure, au cours de ces cinq dernières années. Et, pourtant, qu’est-ce qui pousse les jeunes à sortir dans les rues, aux quatre coins du pays, et à se comporter comme des vandales, sinon la hogra, ce sentiment d’injustice et d’humiliation qu’ils dénoncent tous comme leur souffrance première ? (Source: “Le Monde” du 07.04.04)
En Algérie, l’opposition passe par les chaînes du satellite
Alger de notre envoyé spécial
A défaut de pouvoir s’exprimer comme ils le souhaitent dans les médias officiels algériens, les leaders des partis d’opposition – légaux ou interdits, comme le Front islamique du salut (FIS) – ont été obligés de passer par des télévisions étrangères pour se faire entendre pendant la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 8 avril.
Interdit de parole en Algérie après douze ans d’emprisonnement, Abassi Madani, le numéro un du FIS dissous, a choisi Al- Jazira, la chaîne d’information en continu basée au Qatar, pour exposer ses « propositions de sortie de crise ». Les partisans du candidat Ali Benflis, farouchement opposés au président sortant Abdelaziz Bouteflika, ont trouvé comme relais K-News, la chaîne d’information de l’ex-milliardaire en fuite Abdelmoumène Khalifa, qui émet à partir de Londres. Enfin, pour entendre pour la première fois à la télévision les arguments d’Ali Yahia Abdenour, le président de la Ligue des droits de l’homme, ou du militant extrémiste du mouvement berbère Belaïd Abrika, il fallait se brancher sur Beur TV, la chaîne des Maghrébins de France.
« Ça me fait mal au ventre de voir que le débat politique national n’est pas assuré par les médias publics algériens, mais par des chaînes extraterritoriales », regrette le journaliste Abdou Benziane, connu sous la signature Abdou B, qui a été directeur général de la télévision algérienne à deux reprises. Ce dernier a décidé, au cours des dernières semaines, de s’opposer au président Bouteflika, et notamment à sa politique en matière de médias, à travers des chroniques paraissant dans la presse privée algérienne.
Toujours posée, jamais réglée, la question de la représentativité des partis d’opposition et des opinions de la société civile dans les médias du service public a poussé la majorité des Algériens à s’équiper en antennes paraboliques.
Attaqué par les principaux titres francophones et arabophones de la presse privée algérienne, souvent d’une manière ordurière, M. Bouteflika refuserait aujourd’hui l’idée d’autoriser des radios et des télévisions privées.
La guerre que se livrent M. Bouteflika et son ex-premier ministre, M. Benflis, son plus sérieux rival de l’élection présidentielle du 8 avril, s’est déplacée sur le terrain médiatique. A quelques semaines de l’échéance électorale, K-News, la chaîne de télévision d’information en continu de M. Khalifa, basée à Londres, s’est ainsi remise à émettre avec de petits moyens et un seul objectif : critiquer la politique menée par le président algérien. Cette télévision est devenue la porte parole des « TSB » (pour « tout sauf Bouteflika »). La chaîne diffuse notamment les images des meetings des partis d’opposition qui se présentent aux élections, tournées en caméras numériques par les militants.
Si la presse privée algérienne reste discrète sur les raisons du rapprochement entre M. Khalifa, l’homme d’affaires recherché, et l’ex-secrétaire général du FLN, M. Benflis, et sur le mode de financement de K-News, elle raconte avec détails toutes les pressions qu’exercerait l’entourage de M. Bouteflika pour faire disparaître cette chaîne (Le Monde du 2 avril). K-News a recommencé d’émettre, jeudi 1er avril, après trois jours d’interruption officiellement dus à un changement de studios à Londres.
« CODES DE DÉONTOLOGIE »
Loin de la polémique entre les deux candidats rivaux, Ber-TV, la chaîne berbérophone parisienne, et surtout la francophone Beur TV, toutes deux de droit français, sont en train de s’imposer dans les foyers algériens.
Nacer Kettane, le directeur de Radio Beur et de Beur TV, a réussi le pari d’amener ses journalistes à interviewer les principaux acteurs de la scène politique algérienne, au pouvoir comme dans l’opposition, lors d’émission spéciales à des heures de grande écoute. « Aujourd’hui, les journalistes algériens, dans leur majorité, pensent que pour être crédibles, il faut tirer à boulets rouges sur le régime en place. Nous avons fait le choix de faire parler tout le monde, et de faire avancer la démocratie dans les pays du Maghreb, suivant les codes de déontologie de la presse française », déclare M. Kettane. Installée à Paris, la chaîne Beur TV a désormais des locaux à Alger et s’apprête à ouvrir un bureau à Casablanca. « Tous les hommes politiques du Maghreb cherchent, à travers la communauté maghrébine de France, des relais dans la classe politique française. Pour mieux se faire entendre dans le monde », précise M. Kettane.
A Alger, le son de cloche est différent : Abdou B fait ainsi remarquer que Beur TV passe des publicités de l’Etat algérien, au travers, notamment, de la compagnie aérienne Aigle-Azur et, surtout, de la Sonatrach, la société publique du pétrole et du gaz. « Ces chaînes étrangères vont avoir de l’influence politique et culturelle sur les Algériens, tout en bénéficiant des recettes publicitaires des sociétés nationales ou étrangères installées en Algérie. Pourquoi les Algériens n’auraient-ils pas le droit, eux aussi, de créer des chaînes de télévision privées et de développer leur service public audiovisuel ? », demande- t-il.
Tewfik Hakem
Une machine pour maîtriser l’antenne
Afin d’éviter les débordements sur ses différentes antennes, l’ENRS, la radio d’Etat algérienne, a décidé d’équiper ses studios du 21 boulevard des Martyrs (le siège central de la radio algérienne), à Alger, de machines capables de décaler le son de quelques secondes. Utilisée pour des émissions de libre antenne, cette machine permet de filtrer les appels et de censurer, si besoin est, des propos désobligeants.
En période électorale, l’ENRS peut ainsi maîtriser son antenne et éviter les insultes proférées à l’encontre du président Abdelaziz Bouteflika, comme celui-ci en a reçu durant la fête de l’Aïd, à l’occasion d’une émission de vœux au téléphone. Ce dérapage a coûté son poste au directeur de la chaîne 3 (francophone), Chadly Boufaroua.
(Source: “Le Monde” du 08.04.04)
Moubarak à Washington pour ouvrir un « dialogue stratégique » avec les Etats-Unis
par Hassen ZENATI AFP, le 08.04.2004 à 07h44 LE CAIRE, 8 avr (AFP) – Le président égyptien Hosni Moubarak entame samedi une visite officielle de quatre jours aux Etats-Unis, où il doit ouvrir un « dialogue stratégique » avec le président américain George W. Bush. M. Bush recevra le président Moubarak lundi 12 avril dans son ranch de Crawford (Texas, sud), une marque d’attention qui a été relevée par la presse égyptienne. M. Moubarak, qui se rendait une fois par an aux Etats-Unis au printemps, a fait l’impasse l’an dernier pour marquer son opposition à la guerre d’Irak. Il a affirmé récemment qu’il avait mis en garde les Américains avant leur entrée en guerre contre les « jours noirs » qui les attendent en Irak. Une palette de sujets internationaux figurent au menu des entretiens: conflit israélo-palestinien, situation en Irak, lutte commune contre le terrorisme, réformes démocratiques au Grand Moyen-Orient (GMO) et débarrasser la région des armes nucléaires. La presse égyptienne critique vivement depuis des semaines la politique américaine sur ces sujets. Elle a « voté » contre la réélection de M. Bush en novembre. Le président Moubarak a pris la tête d’une fronde arabe contre le projet américain du GMO, en affirmant « rejeter avec force les ordonnances prêtes à l’emploi proposées de l’extérieur » pour le remodelage politique du Proche-Orient. Mais le report par la Tunisie du sommet arabe, prévu à Tunis les 29 et 30 mars, l’a privé d’un « mandat arabe », qui aurait constitué un atout dans ses mains auprès du président Bush, estiment les analystes. Il s’est employé à combler le vide en rencontrant les principaux chefs d’Etat arabes de la région. Le président du Conseil égyptien des relations extérieures, Raouf al-Ridi, impute le report du sommet de Tunis à une « tentative de couper la route (devant M. Moubarak) afin de l’empêcher d’exposer un projet arabe commun de réforme et conforter ainsi la vision selon laquelle les Arabes ne pouvant concevoir eux-mêmes leurs réformes doivent attendre qu’elles leurs soient imposées de l’étranger ». Un projet de réformes démocratiques devait être approuvé par le sommet que la Tunisie a reporté en raison, selon elle, de profondes divergences sur le contenu des réformes. Pour l’ancien ministre égyptien de l’Economie, Mostapha Saïd, « la réforme démocratique n’est pas seulement une nécessité politique, mais une nécessité économique pour accélérer la croissance, élever le niveau de vie et éradiquer la pauvreté ». M. Moubarak a reçu avant son départ le Premier ministre palestinien Ahmad Qoreï. Mais il ne prévoit pas de rencontrer aux Etats-Unis le Premier ministre israélien Ariel Sharon, qui doit être reçu le 14 avril par M. Bush. L’Egypte a condamné sévèrement l’assassinat par Israël de cheikh Ahmad Yassine, chef du mouvement islamiste Hamas, qualifié d' »acte irréfléchi ». Elle a annulé en représailles la participation d’une délégation officielle à la commémoration par le Parlement israélien du 25ème anniversaire du traité de paix israélo-égyptien. Le Caire craint que par ailleurs le retrait unilatéral annoncé par Israël de Gaza ne marque l’enterrement de la « feuille de route ». Il ne cesse de réclamer que ce retrait s’inscrive dans ce plan de paix soutenu par l’Union européenne et les Etats-Unis. Sur le plan bilatéral, l’Egypte, qui reçoit une aide américaine d’environ 2 milliards de dollars par an, réclame la libération d’une rallonge de 300 millions de dollars promise par Washington pour compenser le manque à gagner qu’elle affirme avoir enregistré à cause de la guerre d’Irak. Elle souhaite l’ouverture de négociations pour la création d’une zone de libre-échange avec les Etats-Unis, mais les Américains estiment que l’économie égyptienne n’a pas été suffisamment réformée pour franchir ce pas.
سجناء « الإخوان » يعتصمون في طرابلس وقوات الأمن تطوّقهم في « محكمة الشعب »
لندن- الحياة أفادت أنباء من العاصمة الليبية أن قوات الأمن أحاطت بعد ظهر أمس بمبنى كلية الشرطة جنوب طرابلس استعداداً لاقتحام قاعة محكمة الشعب لانهاء اعتصام أعلنه أعضاء جماعة الاخوان المسلمين صباحاً احتجاجاً على قرار تأجيل النظر في قضيتهم مرة جديدة. وكان القاضي أعلن بعد دقائق من افتتاحه الجلسة تأجيل المحاكمة إلى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل, وهو ما خيّب آمال السجناء وأفراد أسرهم.
ونقل معارضون عن شهود أن أعضاء الجماعة الـ 152 رفضوا الخروج من المحكمة وأعلنوا اعتصاماً احتجاجاً على قرار التأجيل وعلى استمرار حبسهم تحت قانون تجريم الحزبية ضد الدولة, وهم يطالبون بالافراج عنهم على أساس انهم سجناء رأي لم يمارسوا العنف.
وقال المصدر ذاته أن قوات الأمن كانت تستعد بعد الظهر لدخول قاعة المحكمة وارجاع السجناء قسراً إلى سجن أبو سليم جنوب غربي طرابلس. ومعلوم أن أفراد المجموعة المعتصمة اعتُقلوا صيف العام 1998 بتهمة تشكيل تنظيم سياسي مخالف لقانون تجريم الحزبية, ومن بينهم الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله شامية, رئيس مركز البحوث الاقتصادية, وأساتذة جامعات ومهندسون وأطباء.
وأصدرت محكمة الشعب عام 2002 أحكاماً قاسية على المتهمين رواحت بين الإعدام في حق كل من المراقب العام للاخوان الدكتور عبدالله عزالدين أستاذ الهندسة النووية في جامعة طرابلس ونائبه الدكتور سالم أبو حنك رئيس قسم الكيمياء في جامعة قاريونس في بنغازي, وبالمؤبد على 73 شخصية أخرى, وبعشر سنوات على 11 آخرين. وبرأت المحكمة ساحة 66 شخصية ما زالوا يمثلون في كل مرة أمام محكمة الشعب للنظر في طلب نيابة المحكمة نفسها بإعادة محاكمتهم والطعن في براءتهم . وناشدت منظمة « الرقيب » (مقرها مانشستر, شمال انكلترا) منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الانسان في البرلمان البريطاني والمدافعين عن حقوق الانسان التدخل لحماية المعتصمين والضغط لإطلاقهم.
يهود ليبيا يرحبون بدعوتهم للعودة ويطالبون بتعويض « قانوني » بلا شروط
لندن – مهند الحاج علي الحياة 2004/04/8 رحب رئيس « جمعية يهود ليبيا » رافايلو فلاح بتصريحات سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي التي دعا فيها الى عودة اليهود, لكنه رفض الربط بين عودتهم وتعويضهم مادياً, مؤكداً ان لا علاقة لملفهم بالقضية الفلسطينية وان لا « حق قانونياً » لإسرائيل في تمثيلهم. وعزا « فشل » مفاوضات بين وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم ومسؤولين ليبيين, سربت تفاصيلها الى الاعلام, الى « الطموحات السياسية » لشالوم الذي « ربما يرغب في ان يصبح رئيساً للوزراء مثل (وزير المال الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو ».
واوضح فلاح في اتصال مع « الحياة » في لندن ان ملف تعويض اليهود الليبييين مرتبط بهم كأفراد « ولا علاقة لاسرائيل به », مؤكداً ان تل أبيب معنية بالشق السياسي فقط في علاقاتها مع طرابلس. وأضاف ان حل مسألة اليهود الليبيين يجب ان يأتي في اطار « الخطوات الشجاعة » التي اقدم عليها النظام الليبي اخيراً ومن بينها حل قضية لوكربي والتخلص من اسلحة الدمار الشامل.
وكان سيف الاسلام قال في تصريح الى صحيفة « الأهرام » المصرية, تداولته الصحف الاسرائيلية, إن اليهود الليبيين مرحب بهم في وطنهم, واشترط على المقيمين في اسرائيل ترك منازلهم للفلسطينيين, كما قدر عدد اليهود الليبيين بحوالي 30 الف يهودي فقط. لكن فلاح الذي كان استقبل « الحجاج » الليبيين الى القدس قبل سنوات اكد ان عدد اليهود الليبيين يبلغ 140 الفاً بينهم 130 الفاً في اسرائيل, فيما يتوزع الباقون على دول اوروبية خصوصاً ايطاليا المستعمِرة السابقة لليبيا.
واكد فلاح ان ملف تعويض اليهود الليبيين الذي يُمسك به والتقى العقيد القذافي مرات في خصوصه « لا علاقة له بالقضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين ». واشار الى قانون أصدره النظام الليبي بتاريخ 27 تموز (يوليو) عام 1970 ويقضي بتعويض ليبيين (يهود وغيرهم) صودرت أملاكهم, عبر سندات خزانة « تسدد في غضون 15 عاماً ». وعن عودة اليهود الليبيين الى موطنهم وربط تعويضهم بها, اوضح فلاح ان اليهود الذين هُجّروا من ليبيا ينتمون الى خمس جنسيات مختلفة ويحول العامل الزمني دون عودتهم جميعاً. وأعرب عن أمله في تسوية الملف في اطار القانون, مشيراً الى ان القذافي « وعده » في لقاء معه بتسوية حقوق اليهود, لكن اليهود انتظروا حل المسائل الأخرى العالقة على الساحة الدولية مثل قضية لوكربي وملهـى برلين.
وجدد تأكيده ان لا علاقة لاسرائيل بهذا الملف المنفصل عن القضية الفلسطينية بسبب وجود قانون وقعه القذافي الذي « نجلّه ونحترمه ». ودعا الحكومة الليبية الى حضور مؤتمر ليهود ليبيا يعقد في ايطاليا في 26 حزيران (يونيو) المقبل ويشارك فيه عدد من اعضاء الكونغرس الاميركي وشخصيات يهودية عالمية. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 8 أفريل 2004)
السعودية: دعوة القنصل الاميركي الى مناظرة
الخبر – سعود الريس لا تزال الخطوة الديبلوماسية التي لجأت اليها الولايات المتحدة والمتمثلة في المشاركة والحوار في واحد من أبرز المواقع الأصولية السعودية على الانترنت تلاقي ردود فعل متباينة طاولت حتى سفارتها في المملكة.
وعلمت « الحياة » أن مشاركة القنصل العام للولايات المتحدة في جدة جينا أبركرومبي ونستانلي في منتدى الساحات تبحث على أعلى المستويات في السفارة الاميركية في الرياض, ويتوقع ان تظهر نتائج هذا النقاش الأسبوع المقبل. ولم يتم الكشف عن الهدف من بحث الموضوع, كما لم يعرف اذا كان سيتم تعليق أي مشاركة لديبلوماسيين اميركيين مستقبلا في منتديات الانترنت.
وكانت ونستانلي شاركت في نقاش في المنتدى الأصولي مطلع شهر آذار (مارس) الماضي تطرقت خلاله لبعض القضايا الداخلية السعودية ومن ضمنها التواصل والحجاب بالنسبة للمرأة, ما أثار حفيظة مرتادي المنتدى, ودفع العديد منهم الى طرح الاسئلة التقليدية عن اسباب دعم الولايات المتحدة لاسرائيل وكيلها بمكيالين ومواضيع اخرى تراوحت بين الجد والهزل منها دعوات للاسلام واخرى عروض زواج وردود تشجع الولايات المتحدة على اصلاح سياستها الداخلية والخارجية. ثم غابت القنصل فترة عن الموقع ما دفع بعض اعضاء المنتدى الى اتهامها بـ »الهروب », الى ان ظهر اســـمها اخيرا في مشـــاركة هي الثانية لها سعت من خلالها الى توضيح بعض النقاط التي اوردتها في المشـــاركة الاولى متجاهلة بذلك تساؤلات الاعضاء الذين تفاعلوا كثيرا مع مشاركتها الاولى, على رغم شكوك بعضهم في كونها القنصل الاميركي فعلا.
وبقدر ما كانت المشاركة الاولى مثيرة في طرحها بقدر ما جاءت الثانية مصحوبة بالفتور بحسب الردود التي تجاوبت مع الموضوع, اذ اعتبر الاعضاء ان الرد لم يكن شافيا لاستفساراتهم, بل على العكس اعتبروا ان تجاوبها المتأخر لم يأت بجديد وانه جاء « خجولا ». ولعــل أبرز الردود كان دعوة القنصل الى مناظرة اقترحتها احدى العضوات بالانكليزية للنقاش حول عدد من المواضيع مثل غزو افغانستان وحرب العراق واقوال الرئيس الاميركي جورج بوش عن مشـــاريع الاصلاح في السعودية والشرق الاوسط. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 8 أفريل 2004)
القنصل الأميركي في جدة ترد مجدداً على اتهامها بالدعوة الى نزع الحجاب
الرياض – مصطفى الأنصاري رفضت القنصل الأميركي في جدة جينا ابركرومبي ونستانلي مجددا أمس أن تكون تدخلت في شؤون السعودية الداخلية أو أنها دعت سيدات المجتمع السعودي إلى نزع الحجاب والاختلاط بالرجال, وذلك ردا على اتهامات وجهت إليها من قبل عدد من رواد منتدى الساحات العربية السعوديين بعد أن نشرت في المنتدى ذاته قبل فترة رسالة أوضحت فيها موقفها من قضايا عدة.
وقالت ونستانلي في رسالتها الجديدة انها تشكر من تفاعلوا مع رسالتها الاولى وارسلوا اليها وجهات نظرهم, مضيفة « على رغم أننا قد لا نتفق دائما في وجهات النظر لكن من المهم جداً أن نبقي الحوار حياً وأن نحاول أن نتفهم وجهات النظر المختلفة لدى كلا الطرفين ». واعربت عن اعتقادها بان « تبادل الأفكار بهذه الطريقة قد لا يكون فعالاً من الناحية الزمنية بما يتوافق مع تطلعات الجميع, ولكن الديبلوماسيين الأميركيين في كل أنحاء العالم مهتمون بتجربة الإنترنت كونها وسيلة للتواصل وأنا فخورة بأن أكون واحدة منهم ».
وأكدت ونستانلي في بيانها أن الذي دعاها إلى التوضيح في المنتدى هو « نفي الإتهامات الزائفة التي نسبت الى شخصي بأنني قمت بتشجيع السيدات اللواتي حضرن منتدى جدة الإقتصادي على خلع حجابهن أثناء حضورهن المحاضرات. وفي اعتقادي, كـــما سبـــق ان ذكرت, أن هذا موضوع شخصي. كمواطنة أميركية أؤمن بشكل قوي بحرية التعبير عن الرأي واختيار العقيدة الدينية وحرية التجمع وكل الحقوق التي نعتز بها في الولايات المتحدة الأميركية ». واضافت ان « الحكومة الأميركية والمواطــــــنين الأمــيركيين يدركون أن التغيير بكل أشــــكاله هو أمر مؤكد حـدوثه للجميع. ونحن أيضاً نؤمن بأن التغيير لا يمكن أن يفرض من الخارج. إن مستقبل السعودية والشرق الأوسط ككل, يعتمد على ما يحدده ويقرره الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة. هذا هو ما ســبق أن ذكره الرئيس بوش في مناسبة ســـابقة. لذلك ومن هذا المفهوم, فإن من المهم جداً أن يتبادل أفراد الشعب السعودي الآراء والأفكار مع الغير, بدلا من أن يكونوا مستمعين فقط لما يقوله الأميركيون ».
وتابعت تقول: « آمل أن أستطيع المساهمة في تعزيز العلاقات القوية والإيجابية والتاريخية المشـــرفة بين البــــلدين عــــن طــريق المشاركة في حوارات حول القضايا الراهنة ». (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7 أفريل 2004)
« البعث » السوري: المشروع الأميركي يُـدمـج اسرائيل في الشرق الاوسط
دمشق – ابراهيم حميدي وجه مسؤولون في حزب « البعث » الحاكم انتقادات حادة الى « مشروع الشرق الاوسط الكبير » الذي قدمته الولايات المتحدة. وفي اول احتفال رسمي منذ سقوط النظام العراقي و »البعث » في بغداد, جرى امس تنظيم احتفالات ومهرجانات خطابية في جميع المحافظات والجامعات السورية في الذكرى الـ57 لتأسيس « البعث », على عكس الاحتفالات المتواضعة لمناسبة تسلمه الحكم في 8 آذار (مارس) العام 1956. واقامت « دار البعث » امس ندوة « مشروع الشرق الاوسط الكبير » شارك فيها محمد صالح الهرماسي عضو القيادة القومية رئيس مكتب المغرب العربي, وعطية الجودة مدير مكتب الثقافة والاعداد الحزبي في القيادة القومية والدكتور مهدي دخل الله رئيس تحرير صحيفة « البعث ».
ونقلت مصادر رسمية عن الهرماسي تأكيده ان الولايات المتحدة « صاغت مشروعها الذي يهدف الى اندماج الكيان الصهيوني ضمن البلاد العربية وتمكين هذا الكيان من السيطرة على الاسواق العربية والاقتصاد والثروة ويكون الوسيط بين الولايات المتحدة والشرق الاوسط », متسائلاً عن « قدرة الولايات المتحدة على اخذ دور الطبيب المعالج في منطقتنا بينما تعجز عن أخذ هذا الدور في اراضيها ».
وأشارت المصادر الى ان دخل الله والجودة قالا إن المشروع الاميركي يرمي « الى احداث تغيير كامل في منطقة الشرق الاوسط وإلى الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها, ويهدف الى تحسين صورة العنصرية الصهيونية بزعم انها البلد الحر الديموقراطي في المنطقة بينما تقوم في الواقع بأبشع أنواع الجرائم والقمع والابادة والتدمير والارهاب », لافتين الى ان السياسة الاميركية « كانت وراء كثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية في المنطقة, وعملت جاهدة على عرقلة التعاون والتكامل الاقتصادى العربي وتسعى إلى إقامة أنظمة وحكومات موالية لها وامتلاك الاسواق العربية والتحكم بها ». وقال جمال العباس رئيس فرع « البعث » في دمشق ان تأسيس الحزب العام 1947 جاء « استجابة طبيعية لطموحات الأمة وتطلعاتها نحو بناء مستقبل مشرف لتمارس دورها الحضاري في مسيرة النهضة المعاصرة وتجسيداً لرغبة الجماهير في الانعتاق من كل مظاهر التخلف وأشكال السيطرة والظلم ». (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6 أفريل 2004)
حجب مواقع « المعارضة » في سورية
دمشق – سمر أزمشلي أثار قرار « مؤسسة الاتصالات » و »الجمعية العلمية للمعلوماتية », المشغلين الوحيدين لشبكة الانترنت في سورية, حجب الموقع الالكتروني « كلنا شركاء في بناء سورية » وضمه الى « القائمة السوداء » للمواقع الممنوعة رقابياً, اراء متناقضة عن حق الدولة في حجب المواقع الالكترونية, وكذلك عن حق المواطنين في الحصول على المعلومات وتداولها. أعاد القرار فتح السجال بين مؤيد لفرض الرقابة ومعارض لها. فبناء على قرار شفوي من القيادة القطرية لحزب « البعث » الحاكم, اغلق موقع « كلنا شركاء » الذي يديره المهندس أيمن عبد النور. ويتخصص الموقع بنشر مقالات تتناول الشأن الداخلي والخارجي, يقتبسها مما تنشره الصحافة اوالمواقع الالكترونية الممنوعة سورياً. نقاش حقوق المواقع يدافع البعض عن « حق أي مواطن في فتح موقع على الانترنت طالما ان قانون المطبوعات السوري لايتضمن الرقابة الالكترونية ». والحال ان وزارة الاعلام تدرس تعديل قانون المطبوعات المعمول به راهناً ليشمل النشر الالكتروني. ويؤكد هؤلاء ان « من الأفضل للسوري ان يعبّر عن رأيه من خلال موقع سوري, بدل اللجوء الى المواقع الغربية ذات التوجهات المعروفة ». وطالما ان « الحاجة ام الاختراع » يرى معارضو حجب المواقع « ان مقابل كل موقع يحجب يمكن اكتشاف الف موقع آخر… هذه الطريقة غير موفقة في عصر الانفتاح الاعلامي الفضائي والتكنولوجي ». ويؤكد هؤلاء ان « يمكن التحايل على بعض المواقع والدخول اليها عبر مواقع اخرى, او فك تشفير الاغلاق بواسطة بعض البرامج المعروفة ». في المقابل, تبدو وجهة نظر المعنيين بحجب المواقع مختلفة جداً. ويكاد هؤلاء يجمعون على « ان الانترنت اختراع عظيم وخطير, خصوصاً في العالم الثالث ». ويشدد الدكتور بشير المنجد, وزير الاتصالات, على ان « الرقابة على الإنترنت موجودة راهناً في كل العالم, وتصرح بها حتى الولايات المتحدة الأميركية التي تتكلم عن حرية التعبير وحرية نقل المعلومات…الرقابة على الإنترنت ممارسة اليوم في شكل كبير… ربما ليس من المألوف راهناً حجب بعض المواقع…نحن نعالج هذا الأمر بشكل دقيق وشامل, وعندما تكتمل لدينا الوسائل الفنية اللازمة في تعامل الرقابة مع الإنترنت والتي لا تتوافر راهناً في سورية, سيكون هناك إنترنت مفتوحة وشفافة »! وتشير مصادر في مؤسسة الاتصالات الى ان جهاز حجب المواقع كلف المؤسسة نحو 25 مليون دولار. وتلفت الى ان « القائمة السوداء غير كبيرة, وتضم راهناً نحو 22 موقعاً, بينها ثلاثة مواقع كردية حجبت اخيراً لأنها تضمنت صوراً مسيئة للرموز الوطنية ». وتوضح المصادر « ان القائمة السوداء لاتتضمن مواقع بعض الصحف الممنوعة من التوزيع في سورية, لانها معروفة… ثمة مواقع غير معروفة المصادر, وتنشر أحياناً أشياء تمس الذـــوق الوطني وتتعارض مع ابسط ابجديات القيم التــي نؤمــن بها », وتضيــف: « اي موقــع لايخدم البشرية يجب ان يغلق ». ويصف المعارضون حجب المواقع بانها فكرة غير موفقة اذ يمكن التحايل و »كسر » خوادم الانترنت في موقعي « الجمعية » و »المؤسسة » للوصول الــى المواقــع الممنوعة. وفي المقابل, يرى المؤيدون « ان التحايل ممكن نظرياً, لكن الامر عملياً يسبب الملــل, ممــا يصــرف الكثيريــن عـن المحاولة ». عشرون مقدماً وبدأت خدمة الانترنت في سورية في ايار (مايو) 2002. ويبلغ عدد مشتركي الانترنت نحو 150 الف مشترك. تصل خدمة الانترنت الى 64 في المئة من الجمهور عبر خادم « الاتصالات » والبقية عبر خادم « الجمعية السورية », ويبلغ عدد المستفيدين من الشبكة راهناً نحو 700 ألف شخص. ويتوقع ان يُسمح لاكثر من 20 شركة من القطاع الخاص بتقديم خدمة الانترنت مع بداية العام القادم. ويشكو مستخدمو الانترنت في سورية من اغلاق بعض المواقع والخدمات مما يجعلها شبكة ناقصة, لكن مصادر المؤسسة اكدت انه سيفتـــح قريبــاً جميع مواقع خدمات البريـد الالكتروني المجانية مثل « هات ميل » و »ياهو » اضافة الى نظام نقل الملفات والاتصالات الهاتفية. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 5 أفريل 2004)
مؤتمر للديمقراطيات الإسلامية في تركيا بمشاركة 4 دول عربية
المنامة: شرمين الشيراوي في أول تجمع من نوعه، يقوم رؤساء دول حاليون وسابقون، ووزراء حكوميون وبرلمانيون بابراز اول مؤتمر للديمقراطيين في العالم الاسلامي في الفترة 12 ـ 15 من الشهر الحالي في اسطنبول. وسيقوم المندوبون في المؤتمر، من افريقيا وآسيا واوروبا والشرق الاوسط، بتوضيح توافق الديمقراطية والاسلام، وذلك عن طريق مناقشة تجاربهم المباشرة والخاصة مع الحكم الديمقراطي في بلادهم. واكد عبد الرحمن جمشير النائب الاول لمجلس الشورى البحريني في مؤتمر صحافي عقد امس في مقر المجلس بالمنامة، ان الفكرة من وراء هذا المؤتمر هي ان «ليس هناك فرق بين الديمقراطية والاسلام وبالعكس فان الاسلام يدعو الى الديمقراطية». واضاف جمشير ان الرسالة التي تنطلق من المؤتمر هي ان الدول الاسلامية «لديها الديمقراطية والنظام الاسلامي يدعم الديمقراطية والمشاركة والتعايش مع كافة دول العالم». (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 أفريل 2004)
العمل العربي المشترك والحاجة إلى البناء بدل الهدم
د. رفيق عبد السلام (*) هناك حقيقة ماثلة للعيان مازالت تلقي بظلالها الكثيفة وتداعياتها الثقيلة على الجسم السياسي العربي- المختل من أصله- وهي آخذة في التفاقم منذ حرب الخليج الثانية، وهي كون بعض الدول العربية الصغرى المتقوية بالخارج والطامحة في لعب دور يفوق حجمها وإمكاناتها لم تعد مقتنعة بالاندراج ضمن نسيج العمل العربي المشترك، بل هي لم تعد تتورع عن ممارسة دور تخريبي لمقومات التضامن العربي ولو في حده الأدنى، متخفية وراء أزمات وأعطاب النظام السياسي العربي، ومن المؤكد أن القرار الفجئي وغير المسؤول (المنعوت بالقرار السيادي) الذي اتخذه رأس الدولة في تونس بإلغاء أشغال القمة العربية إلى أجل غير مسمى ودون استشارة القائمين على شؤون الجامعة وفي مقدمة ذلك أمينها العام، ودون مراعاة قوانين وأعراف الضيافة تندرج ضمن هذا العمل التخريبي المتعمد، فضلا عن كونه سابقة خطيرة وغير معهودة في تاريخ الجامعة والعمل العربي المشترك الذي يتطلب التزاما بالآليات والأعراف الضابطة للعمل الجماعي، والغريب في الأمر أن مبررات ومسوغات الإلغاء التي استند اليها الطرف التونسي لا تقل شناعة وتفاهة عن قرار الالغاء ذاته، من ذلك ما أشيع عن البنود التونسية المقترح إضافتها الى «وثيقة العهد» التي كان مقرراً ان تصدر باسم القادة العرب في القمة المؤجلة ولم تلق تجاوبا من طرف وزراء الخارجية العرب، وهي عند التمحيص الدقيق لا تخرج عن كونها بنودا أمريكية بإخراج تونسي، ودليل ذلك أن بعض هذه البنود كان نقلا حرفيا لما أورده الأمريكان فيما سمي بمشروعهم الإصلاحي لمنطقة «الشرق الأوسط الكبير». كان من الممكن للمرء أن يصدق الحماسة التونسية «لمواصلة الإصلاح الشامل في المجالات كافة خصوصاً تعزيز الديمقراطية ودعم المجتمع المدني ودور المرأة العربية في بناء المجتمع» لو أن أوضاع الديمقراطية والمجتمع المدني في تونس كانت بخير وعافية أما أن تكون هذه العناصر غائبة أصلا فالصمت عندها يكون أولى من الكلام. كما لا أتصور أن التشديد على بعض القيم العامة من قبيل التسامح وحوار الحضارات تدخل ضمن نطاق المسائل الخلافية إذا ما علمنا أن هذه الأبعاد غدت ميكنية في خطاب الجامعة بل أفردتها الجامعة بمهمة خاصة في أعلى مستوياتها أطلقت عليها مهمة حوار الحضارات، كما لا أتصور أن قضية إدانة العنف والارهاب في حد ذاته كانت سببا في تصرم القمة،لأن ثمة إجماعا عربيا على نحو ما عبرت عنه قمة بيروت والقمم السابقة، وعلى نحو ما صدر عن القمم الإسلامية السابقة في إدانة الأعمال الإرهاببية دون هوادة، ولكن مع التشديد على التمييز الواضح بين الحق في مقاومة الاحتلال وبين الأعمال الارهابية على نحو ما ترتكبه القاعدة وأضرابها من الجماعات العنفية. فكيف يكون الإصرار التونسي على إدانة التطرف والتعصب والعنف مبعثا للخلاف إلى الحد الذي يستدعي إلغاء أشغال القمة، اللهم أن يكون للأمر صلة بما يجري في الساحة الفلسطينية من مقاومة مصنفة أمريكيا وبالتابعية لدى بعض الدول العربية الموصوفة أمريكيا واسرائيليا «بالمعتدلة» ضمن دائرة الارهاب، ومما يعزز هذا الاحتمال ما تواردته بعض وكالات الأنباء وأكدته جهات فلسطينية عديدة عن رفض تونس استقبال بعض ممثلي الفصائل الفلسطينية، على نحو ما درج عليه العرب في العديد من القمم السابقة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والحق في تحرير الأرض. علما وأن هذه الظاهرة الجديدة التي تحدثنا عنها سابقا، أي ظاهرة التفلت من الالتزامات العربية لا أظنها تجري بمعزل عن السياسة الأمريكية في المنطقة الساعية إلى تفكيك ما تبقى من عرى العمل العربي المشترك وعلى رأس ذلك الجامعة العربية، وذلك بهدف التعاطي مع الدول العربية بصورة انفرادية ومعزولة عن بعضها البعض بما يسمح بفرض الشروط والإملاءات على الطرف العربي المقسم والمجزأ، ثم إحلال منظومة الشرق أوسطية بديلا عن الرابطة العربية والإسلامية، ولذلك لم يكن غريبا أن يطلق وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق على الجامعة العربية اسم جامعة الشر العربية. صحيح أن الجامعة العربية كانت تعاني من معضلات وانقسامات حادة منذ تأسيسها بحكم واقع التجزئة وتضارب «المصالح» والأجندة القطرية مع بعضها البعض، ولكنها مع ذلك تظل الوعاء الوحيد القادر على ضمان الحد الأدنى من المصالح والوفاقات العربية، وصحيح أيضا أن الجامعة العربية مصابة بشلل وعطالة كبيرة بسبب عجزها عن تفعيل القرارات المتخذة والمواءمة بين الخطاب والأفعال، ولكن الشيء الثابت أن بقاءها على علاتها وسلبياتها باعتبارها رمزا للهوية السياسية العربية الجامعة يظل أفضل من غيابها بكل تأكيد، ولذا على أولئك الذين يمتهنون النقد العدمي والعابث للجامعة ولكل مكونات العمل الأقليمي والقومي عليهم أن يردفوا ذلك بمشاريعهم البديلة حتى يتبين الناس مدى جديتهم وصدقهم في نقد الوضع العربي. فنحن نسلم لهم جدلا بكل ما يقولونه عن اخلال وأزمات النظام السياسي العربي، ولكن عليهم أن يسألوا أنفسهم عن الحل المطروح في مواجهة هذا الواقع المتأزم والمريض، هل هو بنسف ما تبقى من مكونات وأوعية العمل العربي والإسلامي المشترك أم بتعزيزها وتطويرها، وهل بمطابقة أقوال الجامعة مع أفعالها أم بالغاء الكلام أصلا، أي القبول بوضع الاحتلال ومصادرة الحقوق العربية والامتناع حتى عن مجرد الشجب والإدانة على نحو ما هو جار اليوم. طبعا لا أحد يمكنه أن يدافع عن أداء النظام السياسي العربي وأن يقول إن الوضع العربي على ما يرام، أو هو يلبي الحد الأدنى من مطامح ومطالب العرب، ولكن ثمة فرق شاسع بين من ينتقد النظام السياسي العربي من موقع الوجع والحرص على الارتقاء بعرى التكامل والتضامن العربيين، وبين من يريد أن يجعل من مشاكل النظام السياسي العربي مسوغا لمزيد إرباكه وتوهينه، ثم للتفلت من الالتزامات العربية. (*) باحث تونسي مقيم في بريطانيا (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 8 أفريل 2004)
لحظة صراحة مع المعارضة العربية: هل تستطيع حمل مشروع التغيير؟
د. خالد الطراولي (*) المطلع هذه الأيام علي الجلبة التي أحدثها المشروع الأمريكي « للإصلاح » داخل ما أطلق عليه الشرق الأوسط الكبير، يلاحظ أن تجاذب أطراف الحديث قد نال غالبا السلط الحاكمة، اعتبارا من أن عملية التغيير تعنيها لوحدها فهي صاحبة الشأن والمصير والمسار لشعوبها. ولعل التناظر وردود الأفعال كان يدور غالبا بين سلط تدافع عن مركزها وكرسيها ، وهي تعترض علي المشروع جملة وتفصيلا ولا تر فيه غير زلزلة مستقبلية لمصالحها ونهاية لدورها كأفراد ونخبة ومشروع. وفي المقابل فإن المعارضة ومن فوق ربوتها، سعت في أكثرها إلي المسك بالعصا واعتبرت الإصلاح ضروريا وإن طفت الريبة علي مصدره الخارجي، واعتبرت أن الوقت قد حان إن لم يفت في كسر حالة الموت البطيء التي دخلت فيه بلداننا والدخول السريع في مسار نهضوي يلمس كل الظاهرة الإنسانية من سياسة واقتصاد واجتماع وثقافة. لعل تساءلا يفرض نفسه، فإذا كان شبه الإجماع قد حصل حول إفلاس السلط الحاكمة و »مشاريعها » في النهوض بشعوبها، فهل المعارضة العربية بتعدد أيديولوجياتها واختلاف رؤاها وتصوراتها وكثرة زعاماتها، مهيأة لحمل مشعل الاستقلال الثاني، وتنزيل الدساتير الديمقراطية وتأسيس الجمهوريات غير المغشوشة؟ هل أن تواجد أغلبها في الداخل وفي إطار من التكميم والحصار والسجون، أو في الخارج في المنافي بعيدة عن هموم البلاد وواقعها الحي والمباشر، لا يقلص من تمكنها وقدرتها؟ أم أنه مهما كان التقصير ومهما كانت القدرات، فإنه لن يكون الواقع العربي الجديد اكثر بؤسا وانهيارا، ولن تر شعوبنا فقرا وتخلفا وجورا وتعسفا واستخفافا أكثر مما رأته وعاينته ومورس عليها؟ فلعل السيل قد تجاوز الربي، وأن الخير وإن قل مدراره فهو أفضل من فعل قد كثرت أشراره وعمت مصائبه. حديث المعارضة تتنوع معارضتنا بتنوع الفسيفساء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكياناتنا، وليس غريبا أن تفاجأنا بميولاتها وتراوحها بين أقصي اليمين وأقصي اليسار، وهذا ليس عيبا، فهذا التنوع أساس طيب وحالة سليمة لمجتمع في حراك وبحث عن ذاته وسبل انقاضها وإصلاحها، وهذه صفة ملازمة لصلاح المسعي وصلاح المصير. غير أنه في تصفح قريب لهذه المعارضة بكل أشكالها وتنظيبماتها نتفاجأ هذه المرة بكثير من النواقص التي تجعل من حمل مشروع إصلاحي كبير محل ارتياب إذا لم يعالج الإصلاح أولا داخل كياناتها وآلياتها، فلا يولد الناقص إلا ناقصا، وفاقد الشيء لا يعطيه، ولا تؤتي الشجرة ثمارها حلوة ناضجة إذا نقص مائها وقلت عنايتها وتخلفت الشمس عن رسم ظلالها.
فهل تقتصر المعارضة علي من امتلك حنجرة وصوتا جهوريا فصدّع الآذان أو أيقضها، وطرق المسامع نشوة وآمالا، أو سكب فيها أطنانا من الحديد والإحباط والتشاءم والانسحاب..؟ وهل تقتصر المعارضة علي من امتلك القلم وما يسطرون، ونشر الكتب والدواوين، وملأت مقالاته وقصائده الصحف والمجلات، وصال وجال في ميدان الكلمة والحرف..؟ هل تقتصر المعارضة علي من حوت أجندته علي عناوين براقة وعلاقات متنوعة، فحسده الحاسدون، واستماله الشرهون، وتجنبه المفلسون..؟ وهل تقتصر المعارضة علي من يحسن السفر وحمل الزاد و »الزواد »، وله باع في الجولات حول مقاهي البحر المتوسط، وغيرها من منازل القيل والقال وكثرة السؤال، فكان الغائب ولو حظر، والحاضر إذا غاب أو غُيّب..؟ وهل تقتصر المعارضة علي من حفلت مجالسه بالأعوان والأعيان والوقوف علي دردشات نهر السين أو التاميز، فكانت سمرا وتنهدات، حائرة في بعضها، ولعنة عامة علي السياسة والسياسيين في البعض الآخر..؟
هل تقتصر المعارضة علي من نقلت صورته الفضائيات والغيبيات، وتنقل من مطبات هوائية إلي أخري سليمة ولم يستقر له قرار، ونال مشاهديه الدوار..؟ وهل تقتصر المعارضة علي الشرعية التاريخية وسنين الكرّ والفرّ، فيبرر التاريخ مواقع الصدارة، والجغرافيا منه براء، وتأتي الصفوف الأولي مليئة بالماضي، ويغيب الحاضر في غمغمات وهمهمات لا يفهمها إلا أصحابها..! وهل تقتصر المعارضة علي شرعية البلاء والمحنة، ومن دخل السجن أو نفي في بلاد بني الأصفر أو الأزرق، فيصبح البلاء نعمة، والشدة رحمة، والعسر يسرا، يشد له الرحال وينذر له النذور والعهود..!
وهل تقتصر المعارضة علي من امتلك حزبا أو فرقة أو طائفة، وكان أمة وحده، أو وحمل معه نوابه أو جماعته، وأقاربه وذويه أو مريديه..؟ وهل تقتصر المعارضة علي جيل دون جيل، فيشبّ الشيوخ، ويشيخ الشباب، وتبرز عقلية الكبار والصغار، والسابقون الأولون وأولئك المقربون، والملتحقون بعد الفتح، الذين خانتهم الذاكرة حينا والهول حينا آخر، والجهل بالعمليات الحسابية في الزائد والناقص والضارب والقاسم في بقية الأحيان..!
هل تقتصر المعارضة علي الحقوقي الذي صال وجال دفاعا عن حقوق غيره قبل حقوقه وحقوق أسرته وذويه، ولا علي السياسي الذي نذر حياته لكرسي كثر طالبوه وقل فاعلوه، ولا علي النقابي الذي حفلت حياته بالشغل دفاعا عن الشغالين، ونسي شغله، ولا علي الطالب الذي خيّر واجب الوقوف وهو قاعدي، وقعد لما وقف! وهل تقتصر المعارضة علي الديمقراطي الذي خرج من بطن أمه ديمقراطيا، ولا علي الذي عرفها صبيا في أزقة الحي، أو طفلا علي أعتاب المدرسة، أو شابا يافعا علي منصات المركّبات الجامعية، أو من حملها وَهْنا علي وَهْن وهو يمشي علي ثلاث، أو من تركها كلمات ونصائح، ولم ير نورها ولم يذق حلاوتها، فسبقت جنازته جنازة الديمقراطية..!
هل تقتصر المعارضة علي من أكثر الحمل علي ظهره فلم يترك الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، وأراد أن يفرج الكروب ويجلي الهموم ويكون الشمس والظل، ونسي أن أركان البيت أصلحها أربعة وأضعفها ما كان قائما علي غير بنيان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها…! و هل تقتصر المعارضة علي من خفف الحمل ورأي أن للبيت ربا يحميه أو سيدا يخدمه، فأوّلَ النصوص وتجنب اللصوص، واختار السلامة علي الندامة، وتقدم حينا وتأخر حينا آخر، أو لعله أراد أن يقلد مشية الغراب فنسي مشيته…؟ لقد أردنا من سرد هذه التساؤلات حول المعارضة عموما، إعطاء تحديد موسع لها، حتي لا يبقي مفهومها ضيقا ومثاليا، ولا ينحصر في من رفع اليافطة وحمل عنوانا، وزعم أنه صاحب رسالة، أو عهد خلاص ونجاة، أو كان المهدي المنتظر! أردنا أن نقول أن المعارضة قبل أن تكون الأولي أو الثانية أو الثالثة ليست حكرا علي أحد، وليست سمة طرف دون آخر، فليست المعارضة علي من عارض ليقال معارض، إنما المعارضة نظر وعمل، فكرة وسلوك، تربية وأخلاق، عزم وإرادة، شرف ومسؤولية، عمل ونتيجة!
هذه الفسيفساء المتنوعة تنوع النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي العربي، بإيجابياتها وسلبياتها هي المعارضة العربية ولا يجب حصرها في فصيل دون آخر، أو في عقلية دون أخري، أو في سلوك دون آخر، وكما تكونوا يولّي عليكم، وكما تكونوا تكون معارضتكم! لا يجب التهوين من شأنها، ولا المبالغة والغلو في إمكانياتها وتأثيراتها، لا يجب الاستخفاف بحالها والتحقير من دورها ولا اعتبارها أنها تملك كل الأوراق في يدها، وأن لها القدرة الخارقة علي تجاوز مستعصيات الواقع ومطباته. إن المعارضة في حالنا صبر علي البلي، صبر علي الهوي، صبر علي المنفي، صبر علي الحياة! إن المعارضة دمعات تُسكَبُ بليل، علي حال صديق أو رفيق، أو أب أو ولد أو حفيد، دمعات في صمت القبور علي أمة أو نصف أمة..، إن المعارضة تذمّر صامت بالنهار، وحديث بلا حروف وراء الجدران..، إن المعارضة إضراب عن الطعام وتحمل للآلام، ويقظة ووقوف، والناس نيام…! إن المعارضة آهات وزفير وويلات.. ولكن المعارضة بناء!
ليست هناك نوافذ ومحلات ومنظمات وأحزاب تعطي تذاكر وصكوك القبول للالتحاق بصفوف المعارضة، تعطي هذا وتمنع هذا. للجميع حق المعارضة ولا لأحد حق التصنيف والقبول والإقصاء. ليس لأحد أن يزعم أن المواجهة والقسوة والشدة والصراع معارضة، وما سواها من سبل التيسير والمرونة والمصالحة والتجاوز، انبطاح وانسحاب، ولعله عدم وعي أو لعله خيانة! المواجهة معارضة، والمصالحة معارضة، والوقوف في الصفوف الأولي معارضة، والوقوف في آخرها معارضة! العودة إلي البلاد معارضة إذا خلت من التهور، والبقاء في المنفي معارضة إذا وجد المبرر!
إن عمر بن عبد العزيز لما تولّي الخلافة، دعا بعض العلماء والصالحين، وقال لهم : إني ابتُليت بهذا البلاء فأشيروا علي. فَعَدَّ الخلافة والرئاسة بلاء، وعددناها نعمة ومكانة وسلطة وحظوة. ولعل المعارضة في بعض مشوارها وفي بعض أطرافها، لم تخرج من هذا الفهم القاصر، الذي يجعل المعارض محظوظا، والمعارضة نعمة وصفوة ونخبة، تؤهل صاحبها لأماكن الصدارة وتضفي عليه كاريزماتيا وهيبة ومكانة، تعده سلفا للقبض علي تلابيب السلطة لاحقا، بنفس هذه العقلية المهزوزة والفردية المردودة، وخالف تعرف، وفرّق تسد، ولا إنقاذ بدوني، وما بعدي الطوفان! المعارضة والإصلاح لن يكون للمعارضة شأن يذكر، حتي وإن راهن الخارج علي ضياءها، أو حملها في أحضانه أو جاء بها علي ظهر دبابة، ولن يكون لمشروعها الإصلاحي اعتبار ونجاح إذا لم يكن نابعا من أوصال مجتمعاتها، لن تكون لتصوراتها في النهوض والتغيير نجاح إذا التزمت إسقاط مبادئها وتنظيراتها علي واقع دون التزام وتفهم لماضيه وتراثه وهويته، دون اعتبار لآمال شبابه وأحلام مواطنيه. ليست هناك وصفة سحرية أو برنامجا منتهيا وقائما وجاهزا للتطبيق والخروج من السكون إلي الحراك ومن النوم إلي اليقظة، بعد طول غيبة مرضية وغيبوبة حضارية. لعل مبادئ عامة ونسبية وبديهية تشكل ركائز الخلاص والنجاة وتمهد بكل تواضع إلي زيادة فعالية المعارضة في الحمل والتنزيل، ويضفي عليها إمكانية مضافة إلي نجاح مشروعها الإصلاحي، وهي علي التوالي مصداقية الخطاب، جماهيرية الزعامات والمشروع، كفاءة الحملة وواقعية التنزيل. مصداقية الخطاب لقد خيبت السلط الحاكمة مواطنيها، وكان غياب المصداقية في تصوراتها ونواياها وتنزيلاتها أكبر الأثر في فشلها وانهزام مشاريعها. كانت هذه المصداقية المفقودة نتيجة طبيعية لاهتزاز مرجعيتها وضبابية هويتها وفساد زوايا عديدة من أركانها وفقدان الإرادة في بعضها وشلل العزيمة في البعض الآخر. وليس لخطاب المعارضة من تجاوب جماهيري إذا أخل بهذا العامل الأساسي في كل مشروع تغييري يرنو إلي التفاعل بينه وبين جماهيره. إن المصداقية تكتسب بداية قبل الوصول إلي أبواب السلطة عبر مشروع واقعي، ووطني، يستقرأ الماضي ويستنبط أحسن ما حمله الأجداد، و لا يرفض الحاضر بأحكام مسبقة وإسقاطات غيبية. لا يعيش هويته استحياءا أو لفظا لها وعداء، ولا ينبذ مرجعية قومه الثقافية والوجدانية استعلاء وتكبرا، ولكن ارتباط كامل بعناوين الذات حتي لا يكون المشروع مسقطا لا يحمل لا جذور الماضي وحدائقه، و لا رائحة ورود الحاضر وبساتينها مهما كان جنّانها. جماهيرية المشروع وزعاماته لعل أعظم ما ابتليت به شعوبنا هو اهتزاز زعاماتها وفقدانها لكاريزمات وعلو شأن، وحتي من شهدت أيامه بعض الجماهيرية فحملت جنازته الملايين وسكبت عليها جفان من الدموع، ماإن واري التراب جسده حتي استعصي علي التاريخ مجاراته وظهر المشهد عاريا بدون طلاء ولا مساحيق ووقع استغفال الأمة من جديد. هذه الجماهيرية المفقودة ارتبطت بالفرد الزعيم وبمشروعه، ولم يقبل المواطن أبدا استخفافا بحاله وعدم اعتبار لرأيه، وبقيت العروش وولايات العهد والفوز الساحق بنسب 99 بالمائة والجمهوريات الملكية، تتوالي بدون مشاريع حياة، سوي تكريس الموت البطيء للمجتمع، ورفاهية الحاشية وذويها، ولم تكن الجماهير في الموعد لأنه لم تكن هناك مواعيد!
إن المعارضة وهي تسعي إلي حمل مشروع التغيير لأوطانها، بين حالتين، إما انعدام للزعيم الفذ والقائد المحنك نتيجة وجوده في السجن أو في المنفي لأن الإطار المحلي لم يتحمل أكثر من زعيم!، فتوارت الجماهيرية ولو لزمن وراء القضبان أو من وراء الحدود ونقص معها الإلمام والواقعية والبراغماتية، أو علي العكس من ذلك فكثيرا ماحملت المعارضة زعاماتية مفرطة، وتكاد الساحة في بعض البلاد تنفرط لكثرة الرواد والقادة والزعماء، وتعددت الألقاب والتشريفات من رئيس وأمين عام وسكرتير ومدير تنفيذ، لأحزاب وتجمعات يفوق عدد مسيريها عدد المنتمين إليها. إن جماهيرية الزعيم والموقف والمشروع لا يمكن أن تكتب بحبر مستورد ولا بأقلام خارجية، ولا يمكن لها أن تثبت ولو تعلقت ابتداء بمرجعية غريبة عن ثقافة البلد وهمومه الحاضرة. ليست الجماهيرية كذلك، معسولا للكلام وتبريرا لواقع ومجاراة لعاطفة ومشاعر، ولكن الجماهيرية جرأة في الحسم والبناء ورفع لسقوف التغيير التي انعدمت، واعتماد كلي علي الداخل والمحلي مع عدم التوجس المرضي ومعاداة الخارج ورفع شعارات الهمز واللمز والشتم تجاهه دون وعي وعلم ونحن عوائل عليه وعلي منتوجه وعلي حضارته، ولقد قاسينا من هذا المنهج الدعائي طيلة عقود ومن عديد الأطراف، التي حملت ثورتها علي دبابة ثم جعلت مجتمعاتها ثكنات لا رأي فيها ولا مراجعة. كفاءة الحملة واقعية التنزيل إن حمل مشروع تغييري بهذه الضخامة التي يستدعيها علي عجل حالة البوار التي وصلت إليها بلداننا، يتطلب الإرادة والعزيمة ولا شك، ولكن هذه العوامل الضرورية لا يجب أن تخف عامل الجدوي الذي يجب علي المشروع أن يرفعه وعلي عامل الكفاءة الذي يجب علي أصحابه حمله. ومن الكفاءة الدراية بالواقع الداخلي والخارجي، وكل خوفي أن يتمثل مشروع الإصلاح بين الأقاصي، بين راديكالية للإصلاح الفوري والعاجل للفكر والفعل، وللعقلية والممارسة، فلا تعطي للموروث والعرف والتقاليد وللواقع حظه من التأني والتعمق والتدرج. وبين تسيب ومرونة زائفة ومجاراة للواقع حتي لا نغضب أصحابه فيكون التغيير طلاء والإصلاح موضة العام أو محطة لا تتلوها محطات، وينتهي بانتهاء موجة الصخب والجلبة العالمية. بين هذا وذاك يكتب مشروع الإصلاح، وهنا تتدخل بكل قوة هذه الكفاءة المرجاة للمعارضة من واقعية وبراغماتية تتطلب الوعي الكامل بالإطار ومحيطه، وثبات علي المبدأ الذي يتطلع إلي الصالح العام قبل أن يكون انعزالا وتعصبا وتقوقعا للذات. فالحزم ليس التشدد، والمرونة ليست التسيب، وبينهما تتحمل المعارضة رفع تحدي الكفاءة والجدوي والنجاح.
ختاما إن الإصلاح وتعقيداته، والتغيير وصعوباته وإفلاس السلط الحاكمة، والريبة المحاطة بمشاريع الخارج، يجعل من دور المعارضة المستقبلي هاما وخطيرا يتطلب الكثير من الوعي والعلم، واحترام العديد من الثنائيات الصعبة والحرجة من براغماتية ومبدئية، وآمال الداخل وضغوطات الخارج، وأحلام التغيير وتحديات الواقع، حتي تمثل بكفاءة وبصيرة الخلاص المرتقب لمجتمعاتها إذا فقهت دورها وتجنبت أخطاء السابقين. وبالرغم من تساؤلات كثيرة تطرح علي مدي قدرة المعارضة العربية وكفاءتها وجماهيرية أطروحاتها غير أننا لا نر بديلا مقبولا غيرها، يستطيع أن يحمل مشعل الإصلاح والتغيير داخل هذه البلدان حتي وإن كانت المسيرة طويلة ونتائجها في بداياتها ضعيفة، والمطرقة ليست بعيدة عن السندان!. (*) مدير تحرير مجلة مرايا – باريس (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 8 أفريل 2004)
الحق والباطل في كلمة الإصلاح من الداخل
د. خالد شوكات خلافا لما تحرص بعض الأطراف علي تصويره، فإن مطالب الإصلاح المنادية بالديمقراطية في العالم العربي ليست جديدة، بل لقد كانت مطالب جل النخب العربية منذ ما يعرف بعصر النهضة أواخر القرن التاسع عشر، حيث كان الإصلاحيون في حينها يطالبون بالدساتير والمجالس النيابية وإعادة بناء الدول علي قاعدة القانون والمؤسسات. والثابت خلال ما يزيد عن قرن من الزمان، أن الحكام العرب قد أفلحوا باستمرار في التحايل علي المطالب الإصلاحية والإفلات من قبضتها والاستمرار في تفعيل أنظمة حكم فردية استبدادية، وذلك عبر وسيلتين أساسيتين استعملتا متفرقتين أحيانا ودفعة واحدة أحيانا أخري، الأولي هي ضرب النخب الإصلاحية في ما بينها وإلهاؤها بالتالي عن أدائها لوظيفتها، أما الثانية فليست سوي الاستقواء بالخارج وطلب مساعدته بمبررات شتي وتحت سيناريوهات وذرائع متعددة.
وخلال الخمسين سنة الماضية، شهدت المطالب الإصلاحية الداعية إلي الديمقراطية والحرية، ثلاثة أنواع متعاقبة من الاعتراضات الرسمية من قبل أنظمة الحكم العربية، فعلي عهد الحكومات الثورية الناصرية والبعثية وغيرها، صور المطلب الديمقراطي علي أنه مؤامرة بورجوازية يقف وراءها الغرب الامبريالي، ثم قيل لاحقا أن المطلب الديمقراطي تدخل في الشؤون الداخلية يرفضه القانون الدولي وان الأمور تسير علي ما يرام وليس ثمة ما يدعو لتغييرها، وأخيرا قيل ان المطلب الديمقراطي والإصلاحي يجب أن يأتي من الداخل.
إن أنظمة الحزب الواحد القائمة في بعض الدول العربية، والتي نشأت قبل ما يزيد علي ثلاثة عقود في حالات كثيرة، استمرت لفترة طويلة تزعم أن انجازاتها السياسية والتنموية خارقة، وأنها تشكل أقصي ما يمكن أن ينشده مواطن في أي دولة في العالم، وأن ما يتردد من مطالب انسانية ما هو إلا مقولات كاذبة يرددها أناس حاقدون، قبل أن تعترف مؤخرا، وتحت عوامل ومتغيرات خارجية بطبيعة الحال، بأن هناك ما يستدعي إصلاحه ومراجعته، لكن ذلك يجب أن يحدث من خلال آليات داخلية، وليس بالفرض من الخارج.
وتبدو كلمة عدم قبول الإصلاحات المفروضة من الخارج، من الناحية المبدئية، كلمة حق، فما من دولة ترضي أن تنتهك سيادتها أو تفقد استقلالية قرارها، هذا إلي أن تحركات القوي الخارجية الراغبة في الإصلاح، قد تكون مدفوعة بعوامل مصلحية تتناقض جوهريا مع مصالح الدول المعنية بالإصلاح، علي غرار المخاوف التي يبديها العرب تجاه التدخلات الغربية ـ وبالتحديد الأمريكية ـ والتي مردها الأساسي الاعتقاد السائد في الشارع العربي بأن هناك تهديدا جديا للهوية الثقافية والحضارية للبلدان العربية، وهناك خصوصية قومية ودينية لا بد من تحصينها والذود عنها.
أما من الناحية العملية، فإن الرأي عندي في عبارة أن الاصلاح يجب أن يأتي من الداخل، هو أنها كلمة حق أريد بها باطل، حيث سيترتب عنها عمليا تسويف المطالب الإصلاحية وتأجيلها إلي أجل غير مسمي، والإبقاء علي الرجل المريض مستمرا في الحياة عن طريق الاستعانة بالمسكنات التي لا تعالج داء، عوضا عن إجراء عملية جراحية واجبة تعمل علي انتزاع الورم من جذوره.
وللسائل أن يسأل بمناسبة ترديد أكثر من نظام عربي في الأسابيع القليلة الماضية حجة أن الاصلاح يجب أن ينبع من الداخل، عما إذا كانت الأنظمة العربية المعنية بالإصلاح ستفتح مجالا حقيقيا أمام الداخل لكي يعبر عن نفسه ويفرض التغيير والمراجعة علي حكوماته، أم أن الأمر لن يتجاوز حدود الرد علي الخارج، في حين سيعامل الداخل بالأساليب نفسها التي اعتاد علي معاملته بها.
وفي السياق نفسه، يمكن طرح سؤال مشتق مفاده، ما إذا كان بمقدور الداخل في أي دولة عربية، منحت فيها السلطات جميعا للسيد الرئيس، وصودرت فيها الحريات العامة ومنعت فيها حرية الصحافة والتعبير وقيدت فيها استقلالية القضاء بأغلال من حديد، أن يأتي بالإصلاح أو أن يفرض التغيير. إن الداخل الذي يمكن أن يفرض التغييرات والإصلاحات، هو ذلك الداخل الحر المتمتع بآليات المجتمع الحر، من وسائل إعلام حرة نافذة وقضاء مستقل ذي هيبة وبرلمان فاعل وأحزاب قوية، أما الداخل المرعوب الخائف المرتجف المحاصر بعسس الحاكم وعساكره من كل جهة، الخاضع لنظام حكم شمولي قمعي، فليس له إلا الاستسلام لمصيره البائس أو مناجاة السماء.
لقد نشأ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأمم ، كأحد مبادئ القانون الدولي، في ظل ما كان يعرف بالنظام الدولي ثنائي الأقطاب، عندما كان المعسكران الغربي والشرقي يتصارعان علي مراكز النفوذ في العالم، و كان لا بد من وضع آلية قانونية للحيلولة دون وصول الصراع بين القطبين إلي درجة الانفجار واستعمال السلاح النووي، ولم تكن هذه الآلية سوي مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
إنها مآس وكوارث لا تعد ولا تحصي، تلك التي عاني منها الكثير من الشعوب، جراء عجز المجتمع الدولي عن التدخل في شؤونها وإنقاذها من براثن أنظمة فردية ديكتاتورية، سامتها العذاب واستباحت أعراضها وأموالها وأبناءها أكثر مما استباحها المستعمرون من قبل، ولم تجد هذه الأنظمة لها من رادع خارجي، حيث عملت علي استتباع قطب والتحصن به إزاء تدخل القطب الآخر في شؤونها. ولقد حان الوقت برأيي لإعادة النظر في مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية هذا، بعد انتهاء العوامل التي نشأت في اعتماده ضمن مبادئ القانون الدولي، أو علي الأقل وضع استثناءات عليه، شبيهة بتلك التي تبيح تدخل مجلس الأمن في الحالات التي يمكن أن تشكل خطرا علي الأمن والاستقرار العالميين. إن ترك المجتمع الدولي لشعوب عزلاء فريسة لأنظمة ديكتاتورية فاسدة، تعيش علي مصادرة الحريات وانتهاك حقوق الإنسان ووضع سلطات الحكم ومقدرات البلاد وثرواتها في يد واحدة، هي يد السيد الرئيس، علي غرار ما كان سائدا في عراق صدام حسين، لم يعد مقبولا مطلقا، فالديكتاتوريات لا تقل فتكا بالإنسانية عن الحروب والمجاعات وسائر الكوارث المدمرة، سواء أكانت من صنع الطبيعة أو صنع البشر.
و علي نحو ما لوحظ عند مناقشة المشاكل الطارئة علي البشرية في العقود الأخيرة، كالمشكلة البيئية مثلا، حيث اكتشف المجتمع الدولي أنه لا يمكن حصر النقاش في دائرة دولة واحدة أو دولتين أو مجموعة، فإن مشكلة الديكتاتورية في دولة ما أو في منطقة اقليمية معينة من العالم، لم يعد ممكنا النظر إليها كمشكلة خاصة. إن النظام الديكتاتوري بما يمثله من فساد عام علي كافة الأصعدة، وبما ينتج عنه من اثار سياسية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية وثقافية مدمرة، لم يعد يشكل تهديدا وخطرا علي الشعب الواقع تحت نيره فحسب، بل علي المجتمع الدولي بأسره، ذلك أنه لم يعد بمقدور ذلك النظام أن يحجب آثار فساده أو يمنعها من تجاوز الحدود. لقد تابع المجتمع الدولي طيلة السنوات الأخيرة، كيف تصدر الأنظمة الديكتاتورية الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وملايين اللاجئين والمهاجرين السريين والدعارة إلي العالم، وأنه لم يعد ممكنا وضع حلول ناجعة لمثل هذه الظواهر الخطيرة دون معالجة عميقة للعوامل المنتجة لها، وفي مقدمتها الأنظمة الديكتاتورية.
وبالعودة إلي العالم العربي، فقد لوحظ أن الديكتاتورية السائدة في بعض الدول قد قادت إلي ظهور جماعات إرهابية عابرة للقارات، فيما تتسبب الديكتاتورية في دول عربية أخري في تفاقم ظاهرة قوارب الموت التي تقود آلاف الشباب الذين انسدت أفق المستقبل أمامهم إلي المغامرة بحياتهم طلبا لعيش أفضل وراء البحار، بينما تؤدي الديكتاتورية في دول عربية ثالثة إلي انهيار المنظومات الأخلاقية والأسرية وتفشي أسواق النخاسة والرقيق الأبيض فيها..
إن أسلوب القطرة قطرة الذي تعتمده غالبية الأنظمة العربية في التعامل مع مطالب الإصلاح المطروحة عليها، لم يعد الأسلوب الأمثل في ظل اللحظة التاريخية الراهنة من عمر المجتمع الدولي، وإن ما يجب أن يدركه الحكام العرب هو تماما ما عبر عنه الرئيس اليمني في عبارته الشهيرة حول حلق الرؤوس، فالخيارات المطروحة ليست كثيرة، وإذا ما كانت ثمة رغبة حقيقية لدي أنظمة الحكم العربية في كف التدخل الخارجي المطالب بالإصلاح عنها، عليها الإسراع بتمكين الداخل من مساعدتها علي تحقيق هذه الإصلاحات، ومن ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة تحدث انفراجات سياسية محسوسة، وتقنع مواطنيها بأن ثمة أملا حقيقيا في التغيير..يعوضها عن انتظار الطوفان أو السير في دروب تستوي فيها الحياة مع الموت. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 8 أفريل 2004)
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمات من دم, والجماهير تتفرج على حصار فلوجة الـعـزّ
شعوب يجمعها الطبل و تفرقها العصا
{1}
« شعب أردت له الحياة فأراد لي الموت » (مكافح يمني من العهد الامامي)
نوفل المعاوي قرأت منذ مدة مقال خالد شوكات » الطريف » الذي ضمنه خواطر عن الشعب التونسي طرحها للنقاش , وقد وجدت المقال طريفا رغم ما طفح به من سخرية مرة , و ذلك لأن شر البلية ما يضحك, كما يقال . و لقد فاجأتني صراحة المقال كثيرا لأنه تكلم عن المسكوت عنه الذي يتواطأ أغلبنا على قول عكسه على المنابر, فتطفح خطاباتنا بالاشادة بالشعب التونسي » البطل و الشهم و الأبي » و عن ذاكرة الشعب التي لا تنسى إلى غير ذلك من عكاظيات الشعراء و محترفي السياسة في سوق المزايدات … إلا أنه يجدر بنا التفريق بين عكاظيات الشعراء و محترفي السياسة في سوق المزايدات { البورصة} و بين كلام المؤرخ أو الباحث في الأنتروبولوجيا أو الاجتماع … الذي عليه تقديم الواقع الموضوعي كما هو سواء أكان راضيا به أم لا . وقد ذكر شوكات نماذج من معاملة » الشعب الشهم و البطل و الأبي الذي يأبى الضيم… » للمعارضين الخارجين من السجون , حيث تبرأ من بعضهم حتى عشيرتهم الأقربون من القرويين الذين تفترض فيهم الشهامة و الرجولة و قوة الروابط العشائرية ….!!! و الأمثلة كثيرة عن » شهامة الشعب البطل و الأبي وبسالته » و من ذلك ما حدثني به تونسي منذ سنوات عن أخيه الذي سجن خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة, و بعد أن أكمل مدة سجنه و عاد إلى قريته الصغيرة, رفض عمه و أبناؤه أن يأتوا للتهنئة بخروجه كما تقتضي الأعراف و الأصول , رغم أنهم يقيمون في نفس القرية الصغيرة !!!, و السبب هو أن أحد أبناء عمه يعمل عون حرس وهم يخشون أن يخسر وظيفته إن ذهب أبوه أو بعض اخوته للتهنئة !!! فهل هذا هو الشعب الشهم و الأبي و غير ذلك من الأوصاف الشعرية الخيالية !! إن هنالك أمثلة أخرى يندى لها الجبين نراها من أبناء شعبنا في تونس و المهاجر أضرب صفحا عن ذكرها … و أما عن الاستهانة بالدين وسبه و سب الله و الكلام البذيء , فهي خصال يتفوق فيها التونسيون بامتياز عن كثير من الشعوب العربية , وأجدني هنا مضطرا لذكر حادثة حصلت لي منذ سنوات, إذ جمعتني الأقدار بشاب أردني غير متدين درس الشريعة في تونس, و بعد ربع ساعة من حديث التعارف بيننا , قال لي أنت غريب , فقلت : و لم ؟ قال :لأن التونسيين لا يتكلمون هكذا و إنما هم في كل جملة ,لا بد أن يلقوا معها كلمة بذيئة .. ثم شرع يضرب الأمثلة لأصحابه و هم يضحكون متعجبين , فالتونسي حسب قوله :لا يقول لرفيقه » تعالى نشرب كأس عصير » و لكن » تعالى { كلمة بذيئة} كأس عصير » و هكذا دواليك… , و مع أنني خالفته في التعميم الذي خرج به من واقع النماذج التي خالطها في تونس » و الطيور على أشكالها تقع » , إلا أننا نعلم جميعا أن ما قاله يصدق على شريحة عريضة من الشباب التونسي للأسف الشديد , و أن الذي لا يستعمل هذه العبارات بكثرة قد يعد أبلها أو غير لبق و بليغ في الكلام !!…ثم أخذ يتحدث عن النكت الجنسية الاباحية السخيفة التي كان يرويها أستاذ الفقه للطلبة و الطالبات خلال الرحلات و هم مجتمعون و التي لا يتصور أن يرويها إلا ولد قليل التربية أو سكران … هذا في الجامعة الزيتونية التي تدرس علوم الشريعة كما يقال , فكيف الحال في غيرها كما قد يقول القائل !!!. لقد غزا التغريب و العلمنة شعبنا التونسي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب , حتى صارت هنالك فتيات يخرجن في بعض القرى الفلاحية إلى الطريق بالميني جيب و التبان القصير. ربما يحّمل أغلبنا ذلك لسياسة التفسيخ البورقيبية و ما تلاها , ولكن هنالك مؤشرات من التاريخ أن الشعب التونسي كانت لديه بوادر و قابلية للتغريب و العلمنة من قبل وصول بورقيبة إلى سدة الحكم …. و لا ننسى أن » شعبنا البطل » كان يصفق لبورقيبة وهو يذبح اليوسفيين و يصفّيهم من الساحة , وهو الذي لم يحرك ساكنا و بورقيبة يلغي التعليم الزيتوني الذي كان رمز تونس في العالم الاسلامي و الذي جعل منها كعبة طلاب العلم , و يكاد يحول جامع الزيتونة المعمور إلى متحف , كما فعل سلفه وقدوته أتاترك بجامع أيا صوفيا …وهو الذي لم يحرك ساكنا و الحجاب يمنع و المساجد تنتهك و الصلاة تحارب و شعار الأغلبية » الله ينصر من أصبح » و » الذي يتزوج من أمنا فهو أبونا » . إن المشكلة هي أن قطاعا من الدعاة المسلمين التونسيين , صار همهم مهاجمة الحاكم و الاشادة بالشعب , وكأن الشعب صالح وهو شعب الله المختار و المشكلة فقط في الحاكم !! بل » كما تكونوا يوّلى عليكم » …. ذلك أن الشعب نفسه بحاجة إلى دعوة و تغيير , وإنني أذكر هنا حركة الشيخ عبد الحميد بن باديس الاصلاحية التي توجهت ابتداءا إلى الشعب تعلّمه و تصحح عقيدته ومفاهيمه و تحارب الجهل و الظلام المسيطر على عقله , و لم تبادر بمواجهة الاستعمار من أول يوم , فكيف تحاربه بشعب يعيش في ظلمات الجهل و يحمل معه القابلية المتجددة للاستعمار..!! إن هذا الخطاب و التوجه الشعبوي عند هؤلاء الدعاة التونسيين الذي ينغمس في تمجيد و تقديس الشعب والوطن و لا يذكر فيه الله إلا قليلا , هو من أثر غبش الرؤية العقدية و اكتساح التصورات العلمانية والشوفينية بشتى اتجاهاتها اليمينية و اليسارية لعقول الدعاة الذين تحولوا دون شعور منهم إلى سياسيين سطحيين في سوق المزايدات , ففي الفكر اليساري الماركسي و القومي الشوفيني مثلا , يصوّر الشعب وكأنه مجاميع من القديسين و الملائكة الذين يرزحون تحت نير حكام شياطين { هذا فقط على مستوى التنظير أما على مستوى التطبيق فلقد ذاقت الشعوب أفضع الويلات على أيديهم , و مجازر و فضائع الحكام الدمويين الماركسيين أو القوميين الشوفينيين من أمثال ستالين و الخمير الحمر و أنورخوجة وعبد الناصرو القذافي و حكّام البعث شاهدة على ذلك} إن القضية في التصور الاسلامي هي دعوة الناس جميعا حكاما و محكومين إلى عبادة الله وحده » و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون » أي العبادة بالمفهوم الإسلامي الشامل{2} , حيث الناس سواسية كأسنان المشط , ولا يستعبد البشر البشر بأي صور الاستعباد , و عبادة الله وحده تقتضي الكفر بالطاغوت , قال تعالى » أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت » و قال عز من قائل » فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » . قال ابن القيم : » أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت و تحاكم إليه , و الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو مطاع . فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله عزوجل ورسوله , أو يعبدونه من دون الله, أو يتبعونه على غير بصيرة من الله , أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله … » {3}, و يمضي ابن القيم إلى أن يقول : » و الإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول و بين ما خالفه , من طريقة و حقيقة و عقيدة و سياسة ورأي, فمحض الإيمان في هذا الحرب, لا في التوفيق . و بالله التوفيق » {4} أما الجماهير العربية » فلقد أثبت رجل الشارع العربي أنه يسير وراء كل طبال و زمار » {5} وهو ما شهد به تاريخنا المعاصر, فأين هي تلك الملايين التي كانت تسبح باسم عبد الناصر من المحيط |إلى الخليج ماذا صنعت بعد ما سمي بالردّة الساداتية { لم تكن في الواقع ردة وخاصة فيما يتعلق بالصراع مع العدو الإسرائيلي بل مواصلة لما كان قد بدأه عبد الناصر…} و لقد رأينا تعلق الجماهير الأسطوري بصدام , فماذا فعلت تلك الجماهير ؟!!! ثم أين هي تلك الملايين التي كانت تهتف للجبهة الاسلامية للانقاذ في الجزائر وصوتت لها , وهي التي لو نزل مليون واحد منها فقط إلى الشوارع لسقط النظام .!!! إن منها من وصل به الأمر إلى الانضمام للجان القرى التي تقاتل مع الحكومة و ترتكب الجرائم تحت حمايتها . إن الجماهير دون قاعدة صلبة تقودها {أي طليعة مؤمنة} , تسير بعواطفها وراء كل طبال وزمار و لكنها سرعان ما ترضخ للعصا الغليظة و تعظمها و قد تعدد مناقبها و يفتخر بعضها بها ! و لن يتم التغيير الإسلامي إلا عبر طليعة مؤمنة { مؤمنة بحق وليس فقط تحمل اسم مؤمنة} تتربى على العقيدة و الدين وتمضي في طريق الدعوة إلى الله و العمل له و الاحتساب , بحكمة وعلى بصيرة , و تصبر على الأذى لتقود التغيير و الإصلاح, وحاديها في ذلك قوله تعالى » أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لمّا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء و الضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول و الذين آمنوا معه متى نصر الله ,ألا إن نصر الله قريب » و قوله تعالى » يا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون » وغير ذلك من أقوال الله و رسوله التي ترسم لها معالم طريق الدعوة إلى الله , و توقد فيها العزيمة المتجددة على المضي عليه , و أنه على الداعية أن يوطن نفسه على الصبر و تحمل الأذى في سبيل الله حتى يلقى الله عزوجل . نعم ! إن هذا ما تكرهه الأنفس وهو طريق شاق و صعب , و لكن هذا هو الطريق …. و لقد أحسن الأستاذ سيد قطب ـ رحمه الله و ألحقه بالشهداء ـ عندما أشار في فصل » هذا هو الطريق » من كتاب » المعالم » إلى أن الله سبحانه أخبرنا عن قصة المؤمنين الذين حرقهم الطاغية بالنار في الأخدود , و لم يخبرنا أنهم انتصروا بعد ذلك أو أن الهزيمة قد لحقت بقاتليهم في الدنيا , وهذا درس للمؤمنين و للطليعة المؤمنة بأن هذا هو الطريق , سواء انتصرنا في الدنيا أم لم ننتصر …. أجل أيها الدعاة الصادقون إلى الله , أنتم لم تسلكوا هذا الطريق من أجل مغنم أو مكسب دنيوي حتى تتراجعوا إن خذلكم الجبناء و الأوغاد و طعنكم بعضهم في الظهر أو حتى في الوجه , بشتى الأعذار الواهية أو حتى بدون أية أعذار , وقد صحّ الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان و يأتي النبي و معه الرجل الواحد و يأتي النبي و ليس معه أحد . ففاز من اتبع طريق الأنبياء أيها الأحبّة , مهما كان الأذى و العنت, و خاب و تعس وخسر و لا أفلح من باع دينه و غرته الحياة الدنيا ولم يكفر بالطاغوت كما أمر, من أجل عرض من الدنيا قليل . وأخيرا أختم هذه الكلمات , بكلمة قالها مكافح يمني شهير, كافح ضد النظام الامامي البائد لاخراج الشعب من ظلمات الجهل و الظلم و التخلف … و عندما حكم عليه الامام بالاعدام, كانت الجماهير تلعنه و تهتف له بالموت !!! فقال كلمته الشهيرة : » شعب أردت له الحياة فأراد لي الموت » ! و لعله هو نفسه القائل ـ إن لم تخني الذاكرة وقائلها يمني أيضا ـ : » شعب إذا ضرب الحذاء برأسه صاح الحذاء بأي ذنب أضرب ؟! يتبع إن شاء الله الهوامش: {1}يروى أن عمروبن العاص رضي الله عنه وصف المصريين لأمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فقال عنهم أنهم : » يجمعهم الطبل و تفرقهم العصا ». و هذا ما نلحظه اليوم من الجماهير التي تملأ مدرجات مهرجانات الغناء و الطرب و المزود و ملاعب كرة القدم و لا أثر لأغلبها في ساحات الحق. {2}يقول الأستاذ سيد قطب ـ رحمة الله عليه ـ : » و كذلك إن قضية العبادة ليست قضية شعائر و إنما هي قضية دينونة و اتباع و نظام و شريعة وفقه و أحكام و أوضاع في واقع الحياة , و إنها من أجل أنها كذلك استحقت كل هذه الرسل و الرسالات , و استحقت كل هذه العذابات و التضحيات … و هنا يقف الدعاة ليواجهوا الجاهلية العنيدة » ـ طريق الدعوة في ضلال القرآن , ص 153ـ162 ـ مقتطفات . {3}أعلام الموقعين عن رب العالمين ـ ج1 , ص 53 {4} المصدر السابق , ص94 {5}من مقال للدكتور محمد الهواري ـ رئيس المركز الاسلامي في آخن بألمانيا ـ نشر في أواخر الثمانينات في جريدة » اللواء » الأردنية
Des femmes se réunissent pour combattre le fondamentalisme islamique
AFP, le 07.04.2004 à 19h08 GENEVE, 7 avr (AFP) – Des groupes de femmes de 20 pays comprenant la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l’Iran et la Tunisie ont constitué mercredi une nouvelle association à Genève pour combattre le fondamentalisme islamique, particulièrement dans les Etats musulmans. « Les défis et les menaces des fondamentalistes et des extrémistes dans différents pays contre les droits et les libertés des femmes ont augmenté nettement », a souligné la Fédération internationale des femmes contre le fondamentalisme et pour l’égalité, dans une déclaration. Ce texte publié mercredi faisait suite à une conférence d’une journée, qui a réuni une centaine de déléguées. Le but immédiat de cette fédération est d’aider un millier de femmes d’Iran réfugiées dans un camp en Irak, qui sont menacées d’être renvoyées chez elles où elles risquent d’être torturées et exécutées. La nouvelle fédération invite la coalition en Irak à aider à protéger ces femmes. « Le fondamentalisme islamique est une menace sérieuse contre les droits des femmes », a déclaré Anne Land, juriste et activiste des droits de l’homme au Danemark. « Nous devons agir avec urgence pour sauver (les réfugiées iraniennes) des griffes du fondamentalisme », a dit au cours de la conférence Mme Land qui avait récemment séjourné en Irak. La fédération entend mettre en lumière des actes de répression et de discrimination envers les femmes par des régimes fondamentalistes, ainsi qu’encourager la participation des femmes dans la prise de décision politique et économique. En outre, quelques déléguées ont mis en garde contre la propagation du fondamentalisme islamique, qui affecte des femmes musulmanes dans d’autres nations telles que la France.
Pas de profs voilées au Bade-Wurtemberg
La loi interdit désormais aux enseignantes musulmanes de porter le foulard en cours.
Par Françoise CHAPTAL Berlin intérim Les enseignantes voilées du Bade-Wurtemberg seront les premières à ranger leur foulard au placard. Ou à quitter l’éta- blissement public dans lequel elles travaillent. L’adoption, le 1er avril, d’une loi régionale interdisant le port du voile à partir d’aujourd’hui a eu pour effet immédiat de débouter les trois seules professeures musulmanes désireuses d’enseigner voilées, mais a surtout relancé un débat récurrent depuis l’automne.
Pour trois cas isolés que les opposants au texte auraient préféré voir se dénouer dans l’intimité des écoles , ce Land conservateur du Sud-Ouest, pionnier dans le bannissement du foulard en Allemagne, a pris le risque de provoquer une avalanche de plaintes. En même temps qu’ils mettaient le voile hors la loi, les législateurs ont en effet réaffirmé le droit des enseignants du public à arborer des croix ostensibles, des kippas et même des habits de prêtre ou de religieuse. Inégalité. «Le voile, symbole politique autant que religieux, n’a pas sa place dans les écoles», estimait, lors du débat au Parlement, la ministre régionale de l’Education, Annette Schavan (CDU), rappelant que la Constitution du Bade-Wurtemberg donne la «priorité à la culture et l’éducation chrétiennes». Winfried Kretschmann, patron de la fraction écologiste, répond, lui, que la loi sur le foulard est anticonstitutionnelle en raison de l’inégalité de traitement qu’elle induit entre les religions : «Si l’on interdit le foulard, alors il faut aussi le faire pour tous les insignes religieux.»
Le tribunal constitutionnel de Karlsruhe risque donc de recevoir bientôt comme un boomerang les plaintes induites par son verdict mi-chèvre, mi-chou. A l’automne, les juges, saisis par une enseignante musulmane, avaient estimé qu’à propos du voile, et au-delà de la liberté religieuse inscrite dans la Constitution fédérale, les Lنnder étaient seuls habilités à trancher. Un jugement qui contraint à légiférer même les parlements régionaux les moins motivés.
Autres symboles. Depuis, cinq régions conservatrices ont fait part de leur volonté d’interdire le seul foulard islamiste et de continuer à autoriser les autres symboles. Une mesure qui, à l’inverse de la France, ne concerne que les professeurs et non les élèves. Quant à la ville-Etat de Berlin, elle vient de proscrire tous signes religieux dans l’ensemble de la fonction publique.
(Source: Libération du jeudi 08 avril 2004
Arab democracy
Freedom calls, at last?
Apr 1st 2004 | CAIRO There’s little political or even economic freedom at present, but the Arabs are starting to demand it WHEN Tunisia cancelled a planned summit of Arab leaders it was to have hosted this week, the move’s abruptness was not the only surprise. The Tunisians sniffed that they were scrapping the meeting because some of those invited didn’t like an agenda that included a pledge to “consolidate democratic processes, protect human rights, and enhance the role of women and civil society”. The surprise lay in the fact that such reforms were on the agenda at all. There was also irony in the fact that Tunisia, one of the world’s quieter but more complete dictatorships, should be posing as a champion of freedom.
There is a different word for it in every Arab country, but the principle is much the same. When Algerians speak of le pouvoir (power), Saudis “the family”, Egyptians al-hukm (“the decision”) and Lebanese their “political elite”, all describe a tight circle of people linked by shared background and common interests, who have monopolised power for as long as anyone can remember. But this enduring construct, which may be described as “l’état, c’est nous”, is coming under increasing strain. A wave of democratisation is not yet washing across the region (see table). The Arab League’s 22 states remain the most uniformly oligarchic slice of the world. Not a single Arab leader has ever been peacefully ousted at the ballot box. Even sub-Saharan Africa does a lot better: there, no less than 18 regimes have bowed out, at the voters’ behest, since 1990. Yet Arab countries face an unprecedented convergence of internal and external challenges that are likely to prompt sweeping change in the coming decade. There are many reasons why this region has proved unusually resistant to popular empowerment of the kind that is transforming such places as eastern Europe, South-East Asia and Latin America. Many Middle Eastern states are still young. Their borders often reflect the imperatives of former European colonisers rather than local dispositions. So for the past 50 years, Arab states have devoted their energies to nation-building, an exercise that was seen to require political centralisation, the forced mobilisation of resources and the fabrication of new national identities to replace older affiliations. This often meant, in practice, the creation of bureaucracies that became giant patronage networks; the appropriation, by the two-thirds of Arab countries that are rich in energy, of oil revenues by the central government; the suppression of minorities; and the promotion of a culture of obedience through a controlled press and education system. In many cases, such regimes were bolstered by the need to confront perceived external threats, for instance from Israel, or by the backing of foreign powers who wanted them as cold-war allies or energy suppliers. At the same time, a dramatically swelling population (the Arab League’s has grown from 167m to 280m since 1980) and a flight from the countryside to the towns have disoriented societies and put yet another layer of dependency on the ruling class, whether it be princely families in the Gulf states or the close-knit associates of some despot in most Arab republics. But now these equations are changing. Nation-building, in many Arab countries, is fairly complete. Few Tunisians or Egyptians or Omanis question their national identity or deny the prerogatives of their state. They would simply like more of a say in shaping policy. Even in Saudi Arabia, where regional and confessional strains persist, few citizens actually speak of seceding from the kingdom. Oppressive and bleak as the place may seem to outsiders, Saudis are by and large proud of their country. They are just rather tired of being told to kiss the royal hand that feeds them. States versus nations In other countries, nation-building, where the model presupposes uniformity, has been ineffective. Witness chronic unrest in Algeria’s Kabylie region, recent rioting by Syria’s 1m-plus Kurds, and the simmering loathing of many Lebanese for both their own entrenched political dynasties and for the mix of confessional partisanship and Syrian malingering that props them in place. And then there is Iraq, brutalised by Baathist rule and now in danger of being torn apart by rivalries of every stripe. In any event, nearly all Arab countries are failing to meet the expectations of their now highly urbanised, better educated and politically aware people. A study by the Arab League says that in ten years the region could have 50m jobless youths, up from 15m today. Economic growth and productivity are low, scientific innovation almost zero. Centralised bureaucracies have had roads and schools built but have failed to spread wealth, channel investment efficiently or foster critical thought. They are good at policing but bad at providing even-handed justice. The outside world has come to see these failures as dangerous to its own well-being. The fact, for example, that 51% of Arab youths say they want to emigrate, according to the UN’s 2002 Arab Human Development Report, alarms Europeans. Islamist terrorism to many minds is a product of Arabs’ frustration with their sense of disempowerment.
Arabs themselves now admit that something has gone very wrong and needs fixing. Even their governments admit it. No fewer than five of them forwarded reform plans to the Tunis summit. Yet few Arab citizens take their governments’ commitment, such as it is, terribly seriously. So citizens have taken, with increasing urgency, to declaring that the lack of democracy is the real root of their troubles. In the past few months, from Libya to Syria to Saudi Arabia to Egypt, opposition groups have issued petitions demanding a strikingly similar set of changes. A recent gathering of 150 prominent Arab intellectuals in Alexandria issued an endorsement of these main demands that was so resounding it could have been drafted by Thomas Jefferson. It calls for constitutional reforms to enshrine the separation of powers, free elections, free speech, freedom to form parties, administrative transparency and respect for fixed terms of office. The impact of such initiatives has, to date, been minimal. Even in those countries where democratic progress has been made, it has been halting and feeble. Bahrain, for example, ended emergency laws and held elections in 2002, but only for half of its legislature’s seats. Its four main opposition groups now demand fuller freedoms. Saudi Arabia promised elections for half the seats on municipal councils last year, a big step in a country with no democratic institutions of any kind. But nothing has yet been done to arrange such polls, supposedly due this year.
Yet governments cannot for long ignore the mounting pressures. Egypt, for example, is rife with rumours that President Hosni Mubarak will soon scrap the country’s notorious emergency law and allow new political parties. That would be wise. The country is ripe for change; opposition forces, long divided and demoralised, now share a platform calling for democratic freedoms. If Egypt, the most populous Arab country, moves, others may well follow. Arab leaders may put off meeting each other, but they cannot forever avoid a reckoning with their own people.
(Source: “The Economist” le 1er avril 2004)
Que sont-ils devenus? Habib Bourguiba Junior
Fils de l’ancien président tunisien
Abdelaziz Barrouhi A chacun son empreinte Le 6 avril à 16 heures, Paris rend hommage à l’ex-président tunisien Habib Bourguiba avec l’inauguration officielle d’une esplanade portant son nom. Celle-ci est située sur le prestigieux quai d’Orsay, entre le pont de l’Alma et le pont des Invalides, dans le 7e arrondissement. Au premier rang des invités de marque du maire de Paris, Bertrand Delanoë, figurera Habib Bourguiba Junior, le fils du Combattant suprême. Il aura sans doute du mal à retenir son émotion. Le même jour, on célébrera le quatrième anniversaire du décès de celui qui fut le libérateur et le bâtisseur de la Tunisie moderne, et son président de 1957 à 1987. Né à Paris d’une mère française, Bourguiba Jr, Bibi pour son père, fêtera trois jours plus tard, le 9 avril, son 74e anniversaire. Delanoë avait eu la délicatesse de l’inviter à déjeuner le 9 décembre dernier afin de recueillir son avis sur la cérémonie. Depuis 1987, Bibi n’a plus de responsabilités politiques. Il se consacre à sa famille et à la mémoire de son père. Membre du Club de Monaco, constitué en mars 2002 par des personnalités internationales, dont le prince Albert de Monaco, en vue de contribuer à la recherche de la paix dans la région méditerranéenne, il côtoie des personnalités palestiniennes et israéliennes modérées comme Yasser Abed Rabbo et Yossi Beilin, qui préconisent la coexistence de deux États… comme Bourguiba dès 1965. Malgré une carrière passée en grande partie dans la diplomatie, Habib Bourguiba a gardé le franc-parler qui a fait sa réputation de « grande gueule ». « Je ne sais pas mentir, même par politesse », explique-t-il. Il a toujours dit ce qu’il pense, sans craindre personne. Même son père. Il n’était pas d’accord avec lui lorsqu’il s’est fait élire président à vie ou lorsque, sénilité aidant, il s’est laissé prendre aux manigances d’une « cour » sans foi ni loi. « Il aurait dû partir en 1969 », rappelle-t-il. Sous le règne de son père, il a occupé des postes diplomatiques de prestige, comme ambassadeur ou ministre des Affaires étrangères, de 1964 à 1970. Il a connu John Kennedy en 1956 quand celui-ci était sénateur et l’a revu pour le sensibiliser à la question algérienne. Lorsque le futur président américain s’est prononcé au printemps 1957 en faveur de la libération de l’Algérie, Robert Lacoste, alors gouverneur d’Algérie, a prétendu que « c’était ce petit c… » de Bibi qui avait écrit le discours. Ce n’était évidemment pas le cas. Habib Bourguiba Junior sera aussi le premier ambassadeur à présenter à Kennedy ses lettres de créance au lendemain de l’accession de celui-ci à la Maison Blanche. « Vous vous rendez compte que nous créons un précédent, déclare alors Kennedy. C’est la première fois qu’un ambassadeur fils de président présente des lettres de créance à un président fils d’ambassadeur. » Ambassadeur en France au début de la présidence du général Charles de Gaulle, de 1958 à 1961, Bibi aura ce mot : « J’ai eu le rare privilège de servir un grand homme en le représentant auprès d’un autre grand homme. » Il a aussi laissé dans son pays sa propre empreinte dont il tire aujourd’hui sa principale fierté. Il a fondé et dirigé, de 1971 à 1988, la Banque de développement économique de la Tunisie, qui a joué un rôle essentiel dans l’essor économique du pays en drainant de nombreux capitaux étrangers, dont ceux des pays du Golfe. Mais, surtout, il s’y est entouré d’une pépinière de jeunes diplômés des grandes écoles françaises et d’économistes qui deviendront plus tard de grands banquiers ou des ministres parmi les meilleurs. Il a aussi été l’un des premiers responsables tunisiens à découvrir l’informatique à ses tout débuts en 1983 et à comprendre le potentiel qu’elle offrait. Immédiatement, il a fondé la première École nationale des sciences de l’informatique et créé l’Institut de recherches des sciences informatiques de Tunis (Irsit). L’ordinateur est toujours son dada… Lorsque ses petits-enfants (il en compte huit) lui en laissent le temps. Fils unique, Bibi a été privé, dès son plus jeune âge, de la présence affectueuse du père, toujours ailleurs, en prison ou en exil. Il n’a pas non plus eu beaucoup de temps pour ses trois enfants, Moez, Mehdi et Myriam. Dès lors, et lorsqu’on lui demande quel est le premier de ses hobbies, cet amateur de golf répond : « Gâter mes petits-enfants et flemmarder avec eux. » (Source: JA/L’Intelligent N°2256 du 4 au 10 avril 2004)
BIENTÔT 19 ANS DE BEN ALISME ?
Parcours d’un dictateur
mercredi 7 avril 2004, par hasni Alors que tombe la condamnation à 19 ans d’emprisonnement des jeunes internautes de Zarzis, voici par qui la Tunisie est condamnée depuis presque 17 ans. Zouhair Yahyaoui avait pris 2 ans de prison, aujourd’hui des jeunes ont pris 10 fois plus pour eux aussi avoir voulu vivre libres, normalement. Nous devons … non… nous ferons 10 fois plus contre le régime du RCD. 10 fois plus de détermination à renverser ce régime dictatorial. Décuplons nos moyens, décuplons toutes nos énergies pour que cette année 2004 soit la dernière que la Tunisie aura vécu violée par un régime policier et autoritaire. Parcours d’un dictateur http://www.indesens.org/baroudeur/silences/tunisie3.htm 3 septembre 1936 Naissance de Zine Ben Ali. 1956 Indépendance de la Tunisie. Peu de temps après Ben Ali est envoyé à Saint-Cyr, puis à Baltimore, pour suivre une formation d’officier. 1966 Troubles importants dans le milieu étudiant. Ben Ali est directeur de la Sécurité militaire à l’état-major. Il sera chargé de réceptionner les fauteurs de troubles. 12 janvier 1974 Habib Bourguiba et Mouammar Kadhafi proclament la République arabe islamique annulée quelques jours plus tard. Soupçonné d’intelligence avec la Libye, Ben Ali est exilé à Rabat. Début 1978 Tension entre le pouvoir et l’UGTT. Ben Ali est rappelé et nommé directeur de la Sûreté Nationale. 26 Janvier 1978 La police tire sur la foule et fait une centaine de morts. 27 janvier 1980 Un commando tente de s’emparer de Gafsa (dans le sud tunisien). Des doutes planent encore sur Ben Ali. Il est nommé ambassadeur en Pologne. Fin décembre 1983 Début de « la révolte du pain ». 29 janvier 1984 Ben Ali est à nouveau nommé à la tête de la Sûreté Nationale. 3 octobre 1987 Ben Ali est nommé premier ministre par Habib Bourguiba. Nuit du 6/7 octobre 1987 « Coup d’Etat médical ». Habib Ammar, chef de la police, encercle le palais présidentiel. Ben Ali fait signer de force la procédure « d’empêchement absolu » au procureur général ainsi qu’à sept médecins. 7 octobre 1987 Ben Ali annonce à la télévision la destitution d’Habib Bourguiba « conformément à la constitution ». 1989 Premières élections présidentielles. Ben Ali obtient 99,20%. 26 mai 2002 Modification de la Constitution par référendum à plus de 99%. Le président peut se présenter « sans limitation de mandat ». (Source: www.reveiltunisien.org, le 7 avril 2004)
Charkia, gharbia, tounisia tounisia…
mercredi 7 avril 2004, par nour L’opération qui consomme et absorbe le maximum d’énergie et d’investissement, de l’extrême gauche tunisienne et bizarrement aussi de la droite opportuniste, a pour unique but d’empêcher que soit traitée ou même posée la question de leur participation active, ou de leur adhésion passive, selon le cas, dans le passé, à la dictature. Nous voyons bien à la lumière des derniers événements s’agiter le microcosme politicien tunisien, avec frénésie, essayant de mettre sous contrôle, ou même de décrypter, les dernières initiatives, stratégiques et hégémoniques de la Maison-Blanche. Tous les anciens caciques se mettent en position pour le sprint final, et comme il paraît que tous les chemins mènent à Rome, on a vu certains et non des moindres, prendre leurs bâtons de pèlerins et s’envoler direction la Maison-Blanche.
En fait il n’est pas interdit de penser que l’administration américaine, encore une fois, s’engage dans une évaluation stratégique calculée à l’aune de ses propres intérêts, quitte à sacrifier les potentats qui l’ont si bien servie et ce depuis si longtemps, sans pour cela abandonner la question essentielle, pour le grand nombre, la question de la démocratie et sa dynamique entre les mains des peuples ainsi « libérés » par procuration : il ne s’agit tout au plus que d’une sorte de liberté surveillée, les « Chalabis » de tout bord, feront office d’officiers aux affaires indigènes, chargés sous d’ insidieux maquillages, de gérer selon des normes mondialistes et un barème établi à Wall-Street, des situations contradictoires mais répugnantes dans leur ensemble, à l’hégémonisme US. Il n’est pas sûr que notre civilisation, notre culture et nos traditions n’auront pas, encore une fois de plus, à résister à un ethnocide hémogénique et même évangélisateur, qui a les moyens de sa violence.
Tout ceci en feignant de répudier la dictature de Ben Ali, ce qu’elle ne fait que parce qu’elle est blessée par la trahison du dictateur qui n’a jamais tenu parole envers elle, ni remplit son contrat en accomplissant la moindre de ses promesses. Cette gauche caviar refuse d’examiner sur le fond la débâcle de la nebka du 7 novembre. En tant que tel, c’est-à-dire une affaire crapuleuse qui a mal tourné, de peur d’avoir à découvrir, ou plutôt, de reconnaître explicitement que l’essence même de ses dérives est totalitaire.
Le grand projet américain de démocratisation de l’espace arabo-musulman, lui donne une sorte de bouffée d’air, une nouvelle jeunesse et une virginité à ses discours circonstanciels. Cette gauche qui a pour projet prioritaire, bien avant celui de chasser la dictature, d’éradiquer complètement l’islam tunisien dans toute sa diversité, car ce dernier, au vu de son organisation, sa maturité, et l’originalité de sa version, s’attache plus à son ancrage dans la société civile, qu’au projet de l’exercice du pouvoir de l’état selon la complexité des intérêts en jeu, il est et restera à tout jamais dans le pays le seul pôle social, culturel et bien sûr politique, à jouir d’une légitimité de fait, historiquement par sa sécularité millénaire, politiquement par le sacrifice de ses militants qui sont tombés en grand nombre à toutes les étapes des résistances patriotiques qu’a connu notre pays depuis la décadence de notre monde.
Ces pratiques de certains politiciens formatés à l’entrisme le plus opportuniste, ne sont ni honorables ni valorisantes pour notre pays, elles sont calamiteuses et contreproductives sur le moyen et le long terme ; on nivelle et on se cherche des portes de sortie pour que le pèlerinage US ne choque pas, cela n’a rien à voir avec une quelconque affirmation des idées, c’est tout. Juste du prêt-à-porter démocratiquement correct, qui portera toujours en lui une part d’illégitimité sournoise et sujette à la frustration et à la révolte. Encore une fois la seule instauration démocratique valable et authentique doit absolument venir des Tunisiens. c’est pour cela qu’il faut se rendre à l’évidence et reconnaître que l’appui des Américains et des Européens à Ben Ali est sa meilleure arme de protection, sans cela, le montage, l’édifice, le château de sable s’effondrera comme un vulgaire château de cartes pipées, d’où la contradiction et l’opacité du nouveau « complot » yankee.
Les moyens déployés pour noyer le poisson, barrer la route et imposer le black-out, le silence radio total à toute tentative d’évaluer toutes les responsabilités passées dans l’instauration de la dictature en Tunisie, de ne pas retomber dans les mêmes erreurs tragiques et de couper court aux prolongements subreptices, mensongers et hypocrites de ces crimes, plutôt que de commettre les mêmes erreurs dans de nouvelles démarches, sont des feintes et déguisements ; car le pèlerinage dans l’antre du monstre évangéliste, d’extrême droite, BUSH, obéit à cette logique. Nous aurons, au cas où les Américains réussiraient à nous imposer leur casting hollywoodien, à subir un très grand fléau, « le totalitarisme libéral », la loi des marchés spéculatifs imposée au monde entier, la terrible mondialisation au seul profit de l’axe américano – sioniste. L’épanouissement des volontés opportunistes ces derniers temps, inséparables de la corruption de certaines idées et démarches thuriféraires, mérite bien un ajustement médiatique et autres effets d’annonce, qui dans le fond ne répondent qu’à des visions politiques archi minoritaires et des causes perdues d’avances, chaque jour qui passe la question irakien conforte notre jugement. Les Américains ne peuvent nous réduire à leur démocratie, selon leurs valeurs, la seule démocratie possible dans nos contrées doit être le fruit de notre engagement, notre travail, selon nos consensus et d’après notre culture et nos spécifiés qu’elles soient nationales ou s’inspirant de notre espace naturel.
Marmontel écrivait « on n’éclaire pas les esprits avec la flamme des bûchers » ; c’est exactement la démarche impérialiste des Américains dans son ensemble, à voir les destructions et les morts en Irak, en Palestine, et partout où ils sont passés dans le monde. On peut légitimement se poser la question, si les dictatures et les guerres ne sont-ils pas un élément vital à la mentalité yankee, à leur vision de l’économie et de la gestion des déficits de leur calamiteuse politique intérieure dans le domaine social et politique. Cette géostratégie appliquée est strictement militaire, économique et praxéologique, les Etats-Unis, grands alchimistes de la démesure et de l’exploitation des peuples, ordonnent à leurs vassaux l’adhésion à leur projet, leur diktat du moment, le « Grand Moyen-Orient ». Ce projet provient tout droit des officines de réflexions théoriques des néocons, qui pour la plus part sont des militants du Likoud. Ces derniers nous tendent, pour mieux nous endormir, un énorme miroir aux alouettes, pour nous faire avaler, par la force s’il le faut, le boa israélien et l’ultra-libéralisme prédateur à leur seul profit.
Ils nous affirment que seule une gouvernance nationale purgée, mise sous contrôle « international » en tant que régulateur, administrateur, autant dire sous la botte américaine, est à même d’assurer le bien-être et la paix de la région, et de par la même du monde. Ce projet est en vérité une simple démarche de colonisation mercantile, où l’esclave servira son maître de son propre chef et le sourire aux lèvres.
L’opération consiste à imposer une version tronquée de la démocratie, un ersatz démocratique, pour séduire par le leurre cette région anesthésiée par tant d’années de violence et de dictature, d’instaurer dans la foulée un vaste marché, où l’ultra-libéralisme fera loi et sera la fonction dominante dont dépendront des millions de personnes et leurs énormes richesses. Cette stratégie rappelle celle employée en Amérique latine, nous avons vu le résultat avec la Colombie, le Chili, le Brésil et l’Argentine surtout, des pays autrefois autosuffisants, émergeants, réduits à la misère. En cela notre espace ainsi défini doit se sentir solidaire des combats alter-mondialistes, comme celui des zapatistes, par exemple, car il ne faut pas se faire d’illusions,toutes ces manipulations et ces mises en place se feront aux dépens de nos peuples. Les grandes compagnies multinationales américaines seraient les principales bénéficiaires de cette stratégie et par voie de conséquence le sionisme international, et ses hommes de main, qui, ne l’oublions pas, par lobbies interposés, dominent la politique étrangère et dans certains cas intérieure des USA, celles de nos marionnettes de dictateurs locaux, et même de certains cercles de notre opposition « alimentaire » NOUR (Source: www.reveiltunisien.org, le 7 avril 2004)
Jeunesse tunisienne : Les nouveaux Martyrs
mercredi 7 avril 2004, par Antekrista Regardez-la se suicider cette jeunesse, regardez-la se tortiller, regardez la bien tous les jours dans sa détresse, dans son désespoir, regardez la de plus près, les Levi’sard, les 206-sards, les gucciseuses, les paumés, les moins paumés, les diplômés, les hitistes, les bandits, les jebba-blanche-du-vendredi, regardez-les mourir de rêve de Liberté, regardez-la, la jeunesse de Ben Ali.
Parlez à n’importe quel jeune tunisien à la vingtaine, c’est le même discours, la même aspiration, le même « projet d’avenir » (sic) les enfants de l’ère du changement, ne rêvent que de changer d’horizons, de pays, d’environnement.
Menée tambour battant, la campagne de recrutement de jeunes candidats à l’immigration clandestine ne cesse de s’intensifier dans notre pays. Il faut savoir que les gens y sont prédisposés, il n’y a même pas de vraies campagnes, à peine des structures faubeauriennes hors-la-loi qui orchestrent ces traversées nocturnes de la meditérrannée. Aujourd’hui, l’avidité des passeurs n’a d’égale que la désillusion des jeunes Tunisiens de leur pays, et leur espoirs de se refaire une vie dans un pays libre, de l’autre coté de la rive. Cette tranche de la génération de perdue de Zaba, c’est la tranche des nouveaux martyrs de la dictature, et du manque de réformes sociales.
Bien que je n’aime pas ce mot « martyr », pour l’utilisation outrancière qu’on en fait dans le dossier du Moyen-Orient, je ne crois pas pouvoir échapper à son application ici, pour parler de ces jeunes qui se brisent comme des vagues d’espoir dans la mer séparant notre ignominieux et dégradant climat de vie à la tunisienne, et le rêve de liberté qui se miroite à la surface de l’eau cristalline de la méditarrannée, ou de ces jeunes qui se heurtent à la rigidité du rigime, et à ses matraques lorsqu’ils decident de s’échapper même virtuellement.
La jeunesse tunisienne fuit, chaucun avec ses moyens, les plus à l’aise vont étudier à l’étranger et comptent sur l’immigration économique. D’autres, ramassent comme Ommi Sissi, tout ce qu’ils peuvent glaner à gauche et à droite, pour économiser les mille Dinars du passage vers l’Europe, aux risque de leurs vies. Ceux qui n’ont ni les moyens de la première alternative, ni le courage suicidaire de la deuxième, se rabattent tant bien que mal, sur le goût de la liberté dispensé par fibre optique, le but étant d’inviter cette liberté chez nous sur notre terre, ces jeunes-là ont choisi de se battre au prix de leurs vies aussi pour une Tunisie dont on ne s’échappe plus.
Du coté de Zarzis, ce genre d’expérience laisse un goût amer, dans la bouche. Voyez nos jeunes internautes de Zarzis en prendre aujourd’hui-même pour 19 ans de prison. Voyez-les enterrer leur vies de jeunes sous les lamentations et les gémissements de leurs mères au lieu que ce soit sous leurs you-you festifs.
Avec et sans prémidation, Ben Ali est coupable de l’assassinat de cette jeunesse, c’est un crime contre la Tunisie et contre l’humanité que de priver un pays de toute une génération, soit en la poussant à la fuite, soit au suicide, et pour les téméraires qui font front, les murs des géôles adoucissent les mœurs, il doit se dire.
Tuez-les tous, massacrez ce pays, puisque vous pouvez encore le faire en toute impunité sous le regard docile de ceux qui attendent leurs verdicts, et le regard indifférent du reste du monde. (Source: www.reveiltunisien.org, le 7 avril 2004)
Le sommet Arabe a Tunis : Un fiasco révélateur
mercredi 7 avril 2004, par deadman En lieu et place de confirmer l’arrivée des différents chefs d’états et de gouvernements arabes à Tunis, notre ministre des affaires étrangères a annoncé l’annulation sine die du sommet. Pourtant, tout était prêt pour la grande fête : le cadre sublime d’un grand Tunis qui a revêtu ses plus beaux ornements, le temps printanier et le retour sur la scène internationale des derniers irréductibles. En effet, la décision de la Libye de renoncer à ses prétentions nucléaires et chimiques ainsi que l’éviction de Saddam Hussein devaient d’un côté incarner un monde arabe qui sort de l’isolement et de l’autre une solidarité retrouvée derrière l’opposition aux méthodes américaines en Iraq et au Moyen-Orient en général.
Un évènement a bouleversé les préparatifs de ce sommet : l’assassinat du Cheikh Yassine , leader historique du Hamas, un des mouvements opposés de façon la plus véhémente à l’existence d’Israël et a toute négociation avec l’état hébreu. La fronde soulevée par cet assassinat a été entendue dans toutes les capitales sauf Washington et Canberra.
Les Tunisiens auréolés du soutien des Etats-Unis après la visite de Collin Powell à Tunis et celle dernièrement de Ben Ali à Washington, tentent de se montrer en bons élèves de la région et inscrivent les questions de lutte contre le terrorisme et la régularisation du conflit Israélo-palestinien comme des thèmes majeurs du sommet. Blocage de la part de plusieurs pays arabes qui hésitent à traiter de ces questions sensibles surtout après l’émotion des derniers évènements. Comment condamner le Hamas et le qualifier de groupe terroriste alors que son chef est considéré comme un martyr tombe pour défendre la cause palestinienne ? Comment proposer de traiter avec une nation qui assassine sans vergogne utilisant une force démesurée ?
Tout cela nous montre, encore une fois, que le monde arabe a encore beaucoup de comptes à régler avant de pouvoir trouver une place d’interlocuteur privilégié sur la scène internationale : entre le Maroc qui cherche à limiter les dégâts après la découverte que la cellule qui a perpétué l’attentat de Madrid était composée principalement de ses ressortissants, l’Arabie Saoudite qui se rend compte enfin du danger du terrorisme sur son sol et qui agit en conséquence et l’Egypte qui n’arrive pas à faire évoluer ses institutions après près de 25 ans de pouvoir de Moubarak ; entre des populations qui pointent du doigt vers les Etats-Unis et qui voient dans leur escapade hasardeuse iraqienne, une croisade menée contre l’islam pour contrôler le pétrole du Moyen-Orient, et des gouvernements populistes à souhait qui laissent la rue s’engouffrer dans cette brèche, du moment qu’elle ne se soucie pas trop de ce qui se passe localement.
Quand est-ce que les Arabes comprendront que la paix équitable tellement réclamée en tant que base préalable à un effort de reforme et de modernisation du Moyen-Orient, passera forcément par des compromis douloureux ? Ou que le terrorisme est le fruit de l’impérialisme de l’occident mais aussi du manque de liberté et de respect des droits de l’homme dans tout le monde Arabo-musulman ? Ne nous voilons pas la face en trouvant des bouc-émissaires. Le Hamas est une organisation terroriste. On ne peut pas faire exploser des bus pleins de civils innocents et demander le respect des droits de l’homme en retour. La violence n’engendre que la violence. La paix et la prospérité passent par avoir des approches nouvelles de développement équitable et durable. (Source: www.reveiltunisien.org, le 7 avril 2004)
