|
TUNISNEWS
5 ème année, N° 1684 du 29.12.2004
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب: بيـــان الأستاذة راضية النصراوي: بيـــان نهضة نت: السجين السياسي فرج الجامي في إضراب عن الطعام منذ يوم 18 ديسمبر رويترز: وفاة شخصين في شمال غرب تونس نتيجة شدة البرد
السفير: تونس تسهّل دخول الاسرائيليين
رويترز: هيئة مغربية تقول انها وجدت مقابر لمعتقلين مغاربة سيّد الفرجاني: يا فرسان النّهضة لا يليق بعظمة نضالاتكم من أجل البلد أن يهرول البعض تجاه من لم يطرح شيئا يذكر؟
عبدالحميد العدّاسي: مشـاهــد الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبــوة – الحلقة التاسعة والعشرون د. خالد الطراولي: مقاربة إسلامية للاقتصاد والتنمية – مدخل في البناء البديل [5/8] د.أحمد القديدي: محنة الوزراء الأولين بقلم واحد منهم توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد – الإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط – الثروة النفطية العراقية في قبضة الإحتلال الأمريكي
Abdo Maalaoui: Le débat national des privilégiés : Basta, c’est assez !!! Ouildbled: A chacun ses convictions et « ses cris et chuchottements ! » Liberation: Textile – Les usines de Tunisie tournent au ralenti
Archives de l’itri : Sarcelles – Un ambassadeur arabe dine a la synagogue Albayane: Charte arabe des droits de l’Homme – Le Maroc parmi les premiers signataires
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
(المصدر: قامة مراسلة المغرب العربي لحقوق الانسان بتاريخ 28 ديسمبر 2004)
السجين السياسي فرج الجامي في إضراب عن الطعام
علمت نهضة نت أن السجين السياسي فرج الجامي المحكوم بعشرين سنة سجنا بتهمة الانتماء لحركة النهضة يخوض إضرابا عن الطعام منذ يوم 18 ديسمبر بسجن سفاقس للمطالبة بنقله إلى العاصمة حيث تقيم عائلته التي أصبحت عاجزة عن التنقل إلى سفاقس ما حرمه من حاجيات أساسية كانت توفرها له خلال الزيارة. معلوم أن زوجة الاخ المناضل فرج الجاني قد أجبرت على الطلاق من زوجها تحت ضغوط رهيبة سلطها عليها جهاز الامن السياسي. نهضة نت تدعو الاحرار داخل تونس وخارجها إلى التحرك لمناصرة مساجين الحرية وممارسة كل الضغوط لإطلاق سراحهم.
السلطة تمنع سجين سابق من زيارة ابنائه
منعت السلطة السجين السياسي السابق السيد محمد المجنون الذي أطلق سراحه ضمن الدفعة الاخيرة ( نوفمبر 2004) من زيارة أبنائه بمدينة قابس. وبسبب تأخره عن التوقيع في مركز البوليس ساعة واحدة اقتيد السيد محمد المجنون إلى منطقة الامن الوطني بقبلي حيث وقع التنبيه عليه بعدم مغادرة قرية العوينة بدوز تحت طائلة إعادته إلى السجن مرة أخرى وأرغم على تحرير التزام كتابي بذلك. يذكر أن الدفعة الاخيرة من المساجين السياسيين الذين أطلق سراحهم قد فرضت عليها الإقامة الادارية وطلب منهم التوقيع يوميا في مراكز البوليس؟
(المصدر:موقع نهضة.نت بتاريخ 29 ديسمبر 2004)
وفاة شخصين في شمال غرب تونس نتيجة شدة البرد
السفير: تونس تسهّل دخول الاسرائيليين
(المصدر: جريدة السفير اللبنانية الصادرة يوم 29 ديسمبر 2004)
يتسلّل إلى باخرة آسيوية للوصول إلى فرنسا
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 29 ديسمبر 2004)
هيئة مغربية تقول انها وجدت مقابر لمعتقلين مغاربة
يا فرسان النّهضة لا يليق بعظمة نضالاتكم من أجل البلد أن يهرول البعض تجاه من لم يطرح شيئا يذكر؟
سيّد الفرجاني
إنّ حركة النّهضة بالرّغم من وجوب انطلاق الإصلاحات الضّروريّة والعميقة فيها بوصفها مدرسة إصلاح عميقة الجذور في ثقافة و تاريخ شعبها المسلم الملتحم بأمّته العربيّة الإسلاميّة والمنفتحة على الآخر، و تثبيتا لسيادة ديننا وحضارتنا بعيدا عن تقمّص أدوار الطّابور الخامس الّذي مازال معشّشا في بلدنا الحبيب والموالي لثقافات المستعمر و اطروحاته الخربة من أجل التّمكين لاحتلال العقول والأذواق والثّقافات عوض احتلال الأرض المكلّف لقوى الإحتلال والهيمنة الدّوليّة.
إنّ تونس ترزح تحت نظام قهري يجتهد لفعل كلّ شيء من أجل إحكام قبضته على البلاد والعباد من خلال مواصلة سياسة القمع والهجوم على مؤسّسات المجتمع المدني الخارجة عن طوعه، وذلك بكلّ الأساليب الّتي ابتدعتها الجمهوريّة الفرنسيّة في الحقبة التّاريخيّة لنابليون الأب الرّوحي للدّكتاتوريّين الحداثيّين حينمااستعمل أخاه للإنقلاب على البرلمان الفرنسي للجمهوريّة، مع مابتدعه من أفانين البوليس السّرّي والدّعاية الكاذبة الّتي حوّلت هزيمته في مصر إلى منتصر، مستغلاّ عدم وجود إعلام مستقلّ ونزيه وقتها في بداية القرن التاّسع عشر. فالإنتخابات الصّوريّة والمزيّفة من قبل النّظام الحاكم بتونس والّتي تسهر عليها عادة مؤسسة الجلاّدين التاّبعة لوزارة الدّاخليّة منذ استقلال الأرض دون أن يبسط الشّعب التّونسي سيادته الشّرعيّة على دولته ودواليبها. إذ لم يحدث إلاّ أن تحوّلت السّيادة من المحتلّ إلى وكيله ولم يبسط الشّعب التّونسي سيادته على حكّامه بعد.
إنّ النّظام التّونسي و أزلامه مازالوا يتعاملون مع شعبنا كإقطاعيّين يملكون الأرض ومن عليها و يعاملون الشّعب كعبيد مستغلّين المرتزقة من المتملّقين الذين يقتاتون على حساب أنين أحرار تونس و حقوقهم، فتراهم يكمّلون عمل الجلاّدين بالتّسويق والتّجميل وإعمال عقولهم في ابتكار السّفسطاء جوهراللدّعاية السّياسيّة من أجل التّمكين لأسيادهم المتسلّطين الذين ينهبون و إذا فكّروا في التّغيير فليس إلاّ لذويهم و أزواجهم لاعتلاء العرش من بعدهم.
إنّ النّظام القائم يواصل بناء علاقاته وتقويتها مع القوى الصّهيونيّة والهيمنة الدّوليّة من أجل الحصول على غضّ الطّرف في توريث زوجه من ناحية، و كذلك تجاهل غياب الدّيمقراطيّة و انتهاكات حقوق الإنسان الّتي تساوى فيها الظّالم المحلّي و الظّالم الدّولي.
إنّ النّظام الحالي مع ذلك يدرك جيّدا أنّ التّغيير و لو طبقا للوصفة الأمريكيّة لأصدقائها العرب سيضعف قبضته نسبيّا على البلاد، ولذلك فهو يريد أن يطلق سراح المساجين بعفو رآسي هجين مع الإبقاء على سلب حقوقهم في المواطنة.
إنّ حالة عبد الله الزواري الّذي رغم خروجه من السّجن مازال يرزح تحت الإقامة الجبريّة الغير معلنة والتّضييق عليه في العلاج و العمل والتّنقّل في بلده ليمثّل نموذجا حيّا لماهية ونوعيّة إطلاق سراح بقيّة المساجين السّياسيّين فضلا عن إمكانيّة سجنهم في أيّ لحظة يراها صالحة له و يتّهمهم بعدها بأنّهم ناكري الجميل لسيادة الرّئيس صاحب اللّفتات الكريمة؟! إذا صدر منهم أيّ تململ ما. كما أنّ الدّكتور المنصف بن سالم الّذي يرزح تحت ظلم النّظام الجلاّد يمثّل شاهدا على نوعيّة العفو الرّآسي المنتظرإذا حصل، والّذي يطبّل إليه « سحرة فرعون الجدد » وكذلك المهرولون من بعض ابناء النّهضة الصّادقين في نواياهم والّذين بصدد إعطاء الفرصة لخصمهم أن ينزل السّقف أكثر، بما أنّ تسويق مزاج إيجابي دفع أمثالهم بالتّدافع والهرولة نحوه.
إنها لا مندوحة في مدّ الجسور والتّفاوض مع السّلطة ولكن السّؤال الّذي يجب استحضاره هو على أيّ أساس يكون ذلك ولمصلحة من تحديدا،و هل هو عبر إعطاء النّظام القهري القائم فرصة تحويله لتعب أبناء النّهضة ومآسي مساجينها إلى ورقة ضغط عليها لنسف كلّ ما ناضلت من أجله النّهضة لصالح طموحات شعبنا في الحرّية والسّيادة على حكّامه و امتلاك الآليّات والقوانين والمؤسّسات لمحاسبتهم ومراقبتهم. نعم إنّ حركة النّهضة تعاني من قطاع واسع من الّذين ينتمون للمعارضة ويمارسون الإقصاء السّياسي و حتّى الحرمان من حقوق المواطنة لأبنائها قبل السّلطة نفسها. بل و يراقب الكثير منهم ما يحسبون أنّه قد لا يرضي بعض الأطراف الدّوليّة المستعمرة لنا سابقا إذا نادوا بسوط عال و دون مواربة بأنّ حقوق المواطنة لكلّ التّونسيّين لا يمكن استثناء الإسلاميّين التّونسيّين.
لقد آلمني جدّا ما يبلغني من أحاديث في الغرف المغلقة مع حقوقيّين دوليّين و باحثين ودبلوماسيّين دوليّين كيف أنّ النّخبة التّونسيّة المفكّرة من اليسار القديم أو الجديد ، تحثّ الغرب الأروبّي بالخصوص و تبتزّ دعمه لهم عبر المزايدة على النّظام في كيفيّة القضاء على الإسلاميّين وليس الثّبات في سياسة الدّفاع عن الحقوق والحرّيات الأساسيّة لكلّ تونسي مهما كان معتقده و خلفيّته الفلسفيّة أو الإيديولوجيّة.
إنّ قيم و قناعات النّهضة رغم النّزيف الدّامي لا يمكن أ ن يتنازل عنها أو أن تباع معاناة أطفالنا و حرمان ذوينا و شهدائنا بثمن بخس أو بأن نحيد عن المشروع القيمي الّذي دفع من أجله شبابها الغالي والنّفيس.
إنّ هذا لا يعني بأيّ حال من الأحوال السّماح للمزايدات على النّهضة بأن ترفض أصل التّفاوض مع النّظام و لكن يكون ذلك فقط على أساس الأهداف الإستراتجيّة لمصلحة شعبنا في الحرّيّة والسّيادة على حكّامه و التّمتّع بثقافته وتطبيق دينه دون خوف أو وجل.
إنّ الّذين يروّجون للأماني و الأوهام الّتي لم نرها على الواقع و الّتي أصبح يطبّل لها حتّى السّيّد لزهر مقداد أحد قيادات حركة النّهضة الرّسميّة في مقال في تونس نيوز، رغم تقديري لصدق النّوايا الحسنة للأخ، ليعطي انطباعا عن عدم نضج سياسي وجهل بأصول فنّ ومقتضيات التّفاوض، في حين أنّ ما حصل لا يتجاوز التّعبير عن نوايا بسيطة في اتّجاه تمنّي الأحسن لصالح تونس.(على حدّ علمي ).
كما أنّ إدارة مفاوضات إن وجدت لا يتمّ عبر الفوضى الواضحة بأن يصبح كلّ فرد منتمي، أو انتمى يوما للنّهضة يتحادث مباشرة مع السّلطة حول شؤونها، بل لا بدّ من التّحلّي بالمسؤوليّة و ترك المسؤولين المعيّنين رسميّا في هذا الباب تحديداحتّى يتحكّموا في مثل هذا العمل الدّقيق و المعقّد.
وهذا لا يتناقض مع حرّيّة التّعبير و حتّى النّقد الشّديد بعد وضوح النتائج النّهائيّة.
إنّني أعجب من تعامل النّظام المنضبط رغم ظلمه، في الوقت الّذي تكون فيه النّهضة الرّسميّة لا تتمتّع في صفوف بعض أبنائها أيّ حسّ من الإنضباط في مثل هذه المسائل الدّقيقة جدّا، فإذا كانت النّوايا حسنة و النّضج قائم فلا تجوز الهرولة و التّرويج لمناورات السّلطة القهريّة قبل توضّح مدى جدّية أطروحاتها من عدمها.
إنّ قضيّة المساجين السّياسيّين أصبحت، منذ أكثر من سنتين على الأقلّ، دوليّا ووطنيّا تمثّل عنوان الإنتهاكات الواسعة لحقوق في تونس بل و تجاوزت مرحلة حدّة إيذاء النّهضة أو المساجين و ذويهم إلى مرحلة إيذاء النّظام الجلاّد أشدّ حدّة، وبالتاّلي فضرورة خروجهم دخلت في دائرة المصالح الأساسيّة للنّظام نفسه خصوصا وأنّها لم تعد ورقة جوهريّة تستدعي من النّظام للقيام بها تنازلات سياسيّة أو ترتيبات مباشرة لصالح الشّعب.
إنّ خروج المساجين حقّ مشروع و ظلم يجب أن يرفع دون تأخير ولكنّ سجن أبناء النّهضة وغيرهم من السّياسيّين ليس إلاّ سببا مباشرا لنظام الإستبداد في تونس، و لا يجب أن يغترّ المهرولون بأنّ إطلاق سراح المساجين رغم قيمته وترحيبنا به إلاّ أنّه لم ولن يعالج أسباب دخولهم للسّجن و حرمانهم وبقيّة الشّعب التّونسي من حقوق المواطنة الكاملة، و عليه فحذاري أن تسقط قيادة النّهضة في أيّ فخّ يدفعها لمقايضة غير عادلة مقابل المعاناة القاسية والصّمود البطولي لأبناء الشّعب التّونسي التّابعين لحركة النّهضة يكون دون انتزاع الحرّيات كافّة لفائدة شعب تونس المسلم.
إنّ السّلطة لا يبدو أنّها مستعدّة لأكثر من بيع بضاعة مزجاة و ورقة لا قيمة استراتجيّة لها مقابل التّخلّي عن أهداف بلدنا الكبرى والّتي ما ينبغي التّفريط فبها بأيّ حال من الأحوال تحت أيّ ظرف من الظّروف ومهما كان الثّمن و مهما طالت المعاناة.
ولا يفوتني أن أوجّه نداء حارّا لكلّ أخ عزيز شريف لم يعد يتحمّل فاتورة النّضال القاسية بعد هذه السّنين الطّويلة في السّجن أو في الخارج، أن يبحث عن حلّ فردي لنفسه فقط و كلّ العقلاء سيثمّنون شجاعته في ذلك لأنّه لم يلجأ إلى أساليب دفع المجموعة للتّنازل عن المباديء والأهداف الإستراتجيّة الكبرى لشعبنا و لحركتنا القيميّة والّذي من أجلها دخل أفواج كثيرون منذ عقود طويلة وقاسيةرغم تنكّر بعض أبناء البلد من أدعياء النّضال لحقوق الإنسان في تونس، والذين ثبتوا دائما على رفض حقوق المواطنة تماما مثل النّظام القهري في تونس.
إنّهم يعدّلون بوصلتهم على المزاج العام للهيمنة الدّوليّة التي يحسب بعض المراقبين أنّها تدفع النّظام للحيلولة دون السّماح لذوي المشروع القيمي الإسلامي أن يكون لهم أيّ موقع في المشهد السّياسي بتونس لأنّ ذلك لا يتّسق مع دخول تونس تحت المظلّة الصّهيونيّة والتّنكّر لمتطلّبات الدّعم للشّعب الفلسطيني المجاهد. كما أنّه لا ينسجم مع متطلّبات تحقيق التّنمية المستدامة الصّلبة من قبل السّلطة ولصالح أجيالنا المستقبليّة، لأنّ ذلك يحتاج مسار تنمية واختيارات اقتصاديّة مختلفة عن سياسات النّظام المتّبعة.
كما لا يتّسق مع متطلّبات محاربة الفساد المستشري في البلاد و تمكّن المافيا المتحالفة مع أركان النّظام في الأمن و القصر من السّيطرة على دواليب البلاد الحسّاسة؛ لهذا يستحيل على هذا النّظام أن يسمح لشعبنا بالحصول على حقوقه و التّمكين لنظام ديمقراطي يسيّد شعبنا على كلّ مؤسّسات الدّولة ويحسم في قراراته المصيريّة دون سواه.
وأخيرا فإنّ السّياسة تبنى على موازين القوى و على حوار الإرادات وعلى السّعي الدّؤوب من القوى الحيّة للبلاد لتعديل موازين القوى لصالحها والتّخطيط الجادّ لتحدّيها من أجل صالح حقوق شعبنا المشروعة. وإذا كانت موازين القوى ما زالت تميل إلى سلطة الظّلم والقمع فإنّ ذلك لن يكون للأبد وأنّ المشاكل الإقتصاديّة العويصة النّاتجة عن اختيارات السّلطة التّنمويّة القصيرة النّظر و الّتي بدأت تنتج المشاكل الثّقيلة الوزن مثل المديونيّة وبطالة مئات الآلاف من المتخرّجين، ونزول قيمة التّعليم التونسي طبقا لتقييمات هيئات دوليّة كبرى، وكذلك أزمة المياه المزمنة والخطيرة حتّى علىاستمراريّة مصير الحياة الكريمة في بلدنا في الخمسين سنة القادمة حيث أنّنا نملك أقلّ احتياطي فيالمياه بالمقارنة بالمغرب والجزائر رغم أنّ كلّ المنطقة تشكو من نقص حادّ في المياه، في حين أنّ هناك إجماع من خبراء مجال المياه أنّ التّوسّع في خيار السّياحة كمورد أساسي للإقتصاد التّونسي يعمّق من الخطورة البالغة على مواردنا المائيّة القليلة جدّا . كما أنّ سياسة الشّراكة التّونسيّة مع الإتّحاد الأروبّي تحتاج لمراجعة مستعجلة حتّى تصبح أكثر توازنا لصالح شعبنا. فالمشاكل الإجتماعيّة المتراكمة وسوء التّحضير لشبابناتعليميّا حتّى يهاجر إلى أوروبّا وهو مرغوب فيه مثلما هو الحال لشباب الهند الّذي يتسابق عليه كلّ الدّول الصّناعيّة في الغرب عوض اللّجوء إلى الهروب عبر سفن الموت إلى إيطاليا والإرتماء غالبا في أحضان المافيا الإيطاليّة. إنّ النّظام التّونسي يركّز في سياساته تجاه قوى الشّعب الحيّة على مجال الرّياضة و اللهو الرّخيص عوض تجهيزه بمتطلّبات الصّمود في الأزمات المرتقبة في العشريّة القادمة خصوصا عند نهاية فترة التّأهيل الإقتصادي واستكمال بنود الشّراكة مع أوروبّا و حينها ستبرز في العراء النّتائج الكارثيّة للمسار الإقتصادي في مرحلة بن علي و حتّى مرحلة سلفه.
والخلاصة هي أن تتكثّف الجهود من أجل التّمكين لحقوق الإنسان وإطلاق سراح المساجين، ومواصلة النّضال الدّؤوب في إصلاح المعارضة أوّلا بدمقرطتها الحقيقيّة والعمل على تنقية المناخ السّياسي في صفوف قوى المعارضة الأصيلة، وأنّ حقوق المواطنة يجب أن تكون الهدف المركزي لكلّ القوى النّزيهة في البلاد وهي لجميع التّونسيّين بقطع النّظر عن انتماءاتهم الفكريّة والسّياسيّة.
سيّد الفرجاني/ ناشط في المشروع القيمي الإسلامي.
Le débat national des privilégiés : Basta, c’est assez !!!
Abdo Maalaoui, Opposant
Montréal, Canada
Dr Marzouki, permettez moi de vous remercier de votre lettre qui nous invite au débat national. Nous avons assez de «débat national des privilégiés» ? Beaucoup d’opposants de la diaspora et de l’intérieur de la Tunisie ne peuvent plus se taire, nous vous disons : Basta, c’est assez !
Il fallait regarder ce qui se passe en Géorgie pour comprendre que le pouvoir n’est qu’une illusion, le pouvoir n’est que ce que nous «citoyens humiliés» veulent voir à l’intérieur de notre tête, dans notre cœur, le pouvoir est comme de la magie, on pense que c’est du vrai mais au fond ce n’est qu’une illusion et manipulation.
Je ne vous apprend rien, depuis des siècles que les révolutions se sont faites avec des leaders qui sont convaincu, ils ont une vision, ils ont su s’organiser et mobiliser avec eux, ceux et celles qui ont en assez de l’humiliation. Un jour, l’ordre était donné et la révolution s’est feue ! Par la suite les historiens et journalistes ont écrit n’importent quoi. La vérité est toute autre chose dans la rue ! Ceux que nous voyons sur la grande place en Géorgie, ils obéissent à nouveau genre de Parti politique, celui du cœur, de l’esprit et de la souffrance de la vie, leur programme politique se résume à une demie phrase : «Ils ont marre du pouvoir en place… » !!!
- Dr. Marzouki, SVP, vous avez assez parlé et écrit, soyez le Moise qui est capable de nous guider pour traverser cet «maudit désert». Il y a beaucoup de gens qui sont prêts pour souffrir afin de vivre par la suite en Homme libre !
- Dr. Marzouki, SVP, arrêtez de nous rabâcher le même discours et de nous écrire les mêmes phrases, nous vous disons que nous sommes prêts !
- Dr. Marzouki, SVP, arrêtez de nous inviter encore à un autre débat national des privilégiés, s’il vous plait on ne peut plus, nos oreilles sont devenus bouchés par ce qu’on entend de tragédie humaines et nos gorges sont bloquées, les mots ne peuvent plus sortir tellement que nous sommes prêts !
- Dr. Marzouki, SVP, arrêtez de nous emmerder, si vous êtes sérieux, mettez vous débout encore, nous marchons derrière vous, peut importe où nous sommes, je vous le confirme que nous sommes prêts !
- Dr. Marzouki, SVP, pensez vous que Martin Luther King, Gandhi, Mandela, ou le Ché ont attendu qu’il y a des millions d’hommes derrière eux. Absolument faux ! ils ont été une dizaine et après une centaine et après des milliers et après le régime était obligé de négocier ou de fuir. Le peuple savait qu’il était méprisé mais seulement quelques uns étaient prêts !
- Dr. Marzouki, SVP, assez de vouloir cracher sur les gens de votre bord, nous sommes des opposants à divers degré. Vous êtes un leader reconnu, arrêtez de nous faire «chier», je vous confirmer que nous sommes prêts !
- Dr. Marzouki, ne cherchait pas qui je suis, si ça vous soulage, je fais partie d’un groupe silencieux, je suis un autre «trou de cul» qui en a assez ! Je vous le confirme que nous sommes prêts !
Vous nous appelez pour nous dire quoi ? vous voulez qu’on discute de quoi ? Vous voulez qu’on débatte quoi ? Je pense que tout a été dit ? Arrêtez de nous insulter, il est temps de nous écouter aussi. Nous ne sommes pas à Hollywood, le débat de quelque «stars politiques tunisiens», Dr Marzouki, en terme clair, je vous le dis, ça nous n’intéresse absolument pas. Depuis longtemps, ces «Judas» tunisiens sont connus, pour nous, ils resteront toujours des Judas. On souffre, on a marre et on a assez ! Je vous le confirme que nous sommes prêts ?
Nous sommes convaincus que vous êtes un homme sincère, nous sommes aussi des pacifistes mais des activistes convaincus, il faut lancer le mot d’ordre à la désobéissance civile, nous sommes prêts de marcher avec vous, à vos côtés et derrière vous. Nous sommes honnêtes avec vous.
Il vous reste cher Dr Marzouki, deux voies :
§ La voie d’être le leader «le Moise tunisien» qui nous permet de marcher et de traverser ensemble le Sahara afin de libérer notre peuple des griffes de ses «bandits et maffiosos», qui se cachent derrière l’étique de la RCD, pour légitimer leurs crimes économiques et politiques.
§ La voie de nous faire encore des discours que j’ai entendu depuis l’époque de Bourguiba et d’entendre encore que nous ne sommes pas encore PRETS … Alors frère Dr Marzouki, c’est mieux par respect à nous autres et à vous-même de se taire et de nous foutre la paix. ?
La vérité est amère mais ça se dit aussi !
Abdo Maalaoui, Opposant politique
Montréal, Canada
A chacun ses convictions et « ses cris et chuchottements ! » 
Réaction à chaud à « l’Appel au débat » de Moncef Marzouki Par Ouildbled 29 décembre 2004
Désolé de dire, moi qui ai pour M. MARZOUKI une vraie estime, que ce texte est indigeste. Franchement, pour un « un appel au débat national », ça manque de hauteur et de lucidité pour un trop plein de suffisance et de prétention. Sans doute un effet de « la frustration généralisée » que Mr Marzouki attribue …aux autres. -I- « On se trompe d’adversaire, on crie, on se débat dans sa propre colère en croyant débattre avec l’autre. Il n’y a qu’à lire ce qui s’écrit sur le net tunisien pour mesurer le degré de cette frustration nationale et généralisée.. » Ce jugement a sans doute quelques fondements objectifs. Je ne le discuterai pas en tant qu’il décrit la réalité. En revanche, la manière dont M. Marzouki se soustrait à tout çela, et le ton détaché dont il en parle, comme s’il était au dessus de la mêlée, sont parfaitement trompeurs. Laissez moi vous rappeler Mr Marzouki que vous vous êtes dérobé au débat avec les forumiers de Nawaat, au mépris de la parole donnée, avant votre retour au pays. Dérobade incompréhensible, tout particulièrement pour les forumiers, dont je suis, qui apprécient et valorisent la fermeté de votre engagement et vos apports sur la question de la résistance à la dictature qui saigne notre peuple et notre pays. Si bien que je me demande et vous demande : qui, en l’occurrence, « se trompe d’adversaire » ?? … Quant à « la frustration », oui elle est générale, et il y a de quoi ! Ne l’êtes vous pas vous-même, frustré et même désemparé !? Libre à vous, Monsieur, de choisir, vos interlocuteurs. Mais quand on décide d’ignorer des citoyens qui résistent à la dictature en exerçant leur plein droit à la liberté d’expression de leurs opinions sur la nature et les voies de cette résistance, sans visa ni allégeance préalables à tel « patron » ou telle « baronne » de « l’opposition » ; quand on décide d’ignorer ou de marginaliser ou d’exclure ou de dénigrer ses contradicteurs sur tout ou partie de l’analyse de nos problèmes -ce sur quoi convergent tous les partis de l’opposition médiatiques, y compris le votre parfois malheureusement-, eh bien on est peu crédible ou trop plein de suffisance, comme vous voulez, pour interpeller chaque tunisien et chaque tunisienne ou appeler au débat national ! A moins…, à moins que votre appel ne s’adresse à « l’opposition » dont vous avez pourtant asséné maintes fois qu’elle n’est pas votre affaire, disant et affichant que votre affaire à vous c’est la résistance !!! Je ne vois pas autrement à qui vous vous adressez ! Voyez-vous, M. Marzouki, je suis de ceux qui ont cru et croient à la pertinence conceptuelle et à la promesse politique de cette idée de résistance. Et il n’est que juste que je vous sois reconnaissant entre autres de cet apport décisif à notre lutte. J’aurais seulement souhaité que le discours et les pratiques concordent. Or, je crains que votre résistance ne soit, du moins pour le moment, qu’une autre opposition. Une opposition radicale certes, mais une opposition quand même, plus animée par la volonté de pouvoir que par l’esprit de la résistance. a- A afficher comme les autres mépris et, au mieux, méfiance envers les anonymes du net, prétexte foireux pour se soustraire à la confrontation idéologique et politique, ne participez vous pas de cette volonté de contrôle qui prétend réduire au suivisme, dans des réseaux de loyauté partisanes et personnelles, les sensibilités et les oppositions qui s’expriment sur le net ! La secrétaire générale de votre parti n’en est-elle pas venue carrément à contester leur « liberté » et à douter de leur opposition à la dictature, comme si celle-ci avait pour critère et corollaire obligés le soutien à « l’opposition » et à ses icônes ! b- Avez-vous jamais prêté l’oreille, Monsieur Marzouki, aux gens qui disent ne rien comprendre à « la société civile », n’avoir rien à faire de « la démocratie »? Un ami me disait hier encore que tout cela c’est de la « politique » ! Et « la politique », c’est bien connu, c’est pas « pour nous ». C’est leur affaire, là-bas, à Tunis, les gens du pouvoir et les candidats au pouvoir ! Je sais, je sais… C’est des « lâches » et c’est des « cons »… Il se trouve que j’en suis un, de « lâche et de con ». Et je vous dis : rien, vous ne pouvez rien faire sans ces « lâches » et ces « cons »… -II- « Résumons – nous : Comment rassembler le peuple des citoyens de tendance islamistes ou laïques , éparpillés dans tous les partis illégaux ou autorisés , présents dans tous les échelons de l’administration , voire même de la police, pour initier des actions concrètes qui amèneront progressivement le pays à une solution à la Géorgienne ? » a- Je ne suis pas preneur de ce « peuple de citoyens », ni conceptuellement : un peuple n’est pas réductible à une somme de citoyens ou, pour le dire autrement, une somme de citoyens ne forment pas nécessairement un peuple ; ni politiquement : l’exclusion de la masse qui ne serait pas consciente de sa citoyenneté est un pur produit de l’élitisme de nos élites. On y revient, aux « lâches » et aux « cons » ! Qu’avez vous fait Mr Marzouki de cette esquisse de projet de résistance où il était question comme vous le disiez vous même de se tourner vers la « société tout court » plutôt que de se focaliser sur une ainsi dite « société civile » ? b- A se référer au peuple et à la société tout court, plutôt qu’à ces seules élites, êtes vous sûr que l’islamisme et le laicisme le divise à ce point que ça en devient notre problème majeur : celui dont « il faut que le pays débatte », nous dites vous, Mr Marzouki, impératif ? N’est ce pas là plutôt le problème microcosmique « des élites » ? Sinon un faux problème, du moins une difficulté hypertrophiée qui aveugle sur les vrais problèmes sociaux, économiques, politiques, culturels, ainsi que ceux de notre monde arabe et musulman face aux menées criminelles des américano-sionistes et à la normalisation rampante … Je ne sais pas de quel type sera la solution à notre problème. Je sais seulement que rien de décisif ne se fera sans l’écoute de notre peuple, de sa misère et de ses espérances, de ses fibres identitaires arabes et musulmanes, à travers des pratiques de résistance et de désobéissance y compris clandestines, autour d’objectifs de luttes concrètes et de thématiques revendicatives… A chacun ses convictions et « ses cris et chuchottements ! »
(Source: le site www.nawaat.org le 29/12/2004) http://nawaat.org/front/index.php?module=article&view=313
Les usines de Tunisie tournent au ralenti
Le ministre de l’Industrie n’a pas pris la peine d’expliquer les raisons de sa visite et Wafa n’a jamais entendu parler de la fin de l’accord multifibre (AMF) au 1er janvier 2005. Mais elle a bien remarqué que, «depuis cinq ou six mois, les usines textiles ferment les unes après les autres». Même la sienne, qui a été longtemps florissante, tourne au ralenti. «Je ne comprends pas ce qui se passe exactement. Moi je ne fais pas de politique.»
A près de 32 ans, Wafa est contremaître, chef de repassage dans une usine de Borj Cedria, dans la banlieue de Tunis. L’entreprise, possédée par un Italien, compte un millier d’ouvrières et produit des jeans. Une très grosse unité à l’échelle de la Tunisie, dont la relative prospérité repose, outre sur le tourisme, sur un dense réseau de PME du textile et de l’habillement travaillant pour l’export, en particulier vers l’Europe. D’ailleurs, deux tiers de l’industrie textile sont aux mains d’investisseurs étrangers : 2 000 PME emploient 250 000 salariés et fournissent la moitié des exportations.
Portes closes. Après la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie, la Tunisie doit désormais affronter la concurrence de la Chine, de l’Inde et du Pakistan. Les plus alarmistes parlent de 120 000 emplois menacés. Officiellement, le chômage touche 13,9 % des Tunisiens, 20 % selon des sources indépendantes. Abbas Hnachi, responsable local de l’UGTT, la grande centrale syndicale tunisienne, a noté que cinq grandes entreprises dont deux détenues par des Allemands, une à capitaux italo-autrichiens et deux appartenant à des Tunisiens ont fermé depuis mai pour la seule région de Nabeul, qui en compte une vingtaine : «Ça représente 500 emplois permanents.» A chaque fois, le scénario est identique : «Un jour, les employés trouvent portes closes. Parfois, le patron a tout déménagé. Plus souvent il abandonne sur place les machines, déjà amorties, après avoir vidé les stocks.» Les procédures devant les tribunaux durent des mois. «L’Etat a tellement peur d’effrayer les investisseurs qu’il abandonne les travailleurs à leur sort et ne poursuit pas les patrons indélicats», se désole Fethi Chemkhi, responsable du Rassemblement pour une alternative de développement (Raid), la «filiale» d’Attac en Tunisie.
Diplômes. Bien qu’elle habite encore chez ses parents, Wafa est quasiment la chef de famille. Après quinze ans dans le textile «sans un seul jour de grève» , elle gagne 450 dinars (275 euros) par mois en travaillant 48 heures par semaine avec en prime 18 jours de congés payés par an. Une ouvrière de base en gagne 240 (146 euros), moins de 200 (122 euros) pour une «contractuelle» (CDD), de 30 à 60 pour une «occasionnelle» (stages d’apprentissage). Les heures supplémentaires sont payées, parfois. Wafa n’oublie jamais qu’elle doit son emploi actuel à une grève, il y a deux ans, durant laquelle le patron a renvoyé 150 ouvrières pour en embaucher d’autres. Elle s’estime chanceuse d’avoir un CDI, qui lui ouvre droit à six mois d’indemnités en cas de chômage ; c’est le cas de moins de la moitié de ses collègues. Les conditions de travail sont dures : «On a le problème de la vapeur qui attaque les yeux, les sinus. L’été, on travaille par 45 °C sous un toit en tôle. On travaille sans masques, sans chaussures, les pieds dans les flaques d’eau.» Elle plaint surtout les jeunes diplômées qu’elle a sous ses ordres. «Ça me met mal à l’aise, il y a des filles qui ont une maîtrise d’arabe ou de maths et qui viennent travailler là, faute de mieux.» Comme la plupart de ses collègues, elle fait vivre une bonne partie de sa famille. Un grand nombre d’ouvrières originaires du Sud déshérité logent en foyer ou en colocation. «Une fois qu’elles ont payé leur loyer, le transport, la nourriture et envoyé de l’argent à la famille, elles n’ont même pas de quoi mettre de côté pour préparer leur mariage.»
(Source: Liberation du 29 décembre 2004)
http://www.liberation.fr/page.php?Article=264664
Actualité Juive N°327 DU 11/02/ 1993
SARCELLES
UN AMBASSADEUR ARABE DINE A LA SYNAGOGUE
Grande première à la synagogue de Sarcelles. Mercredi dernier, le centre communautaire a reçu un homme qui lit le Coran dans le texte : l’ambassadeur de Tunisie à Paris.
Autour d’un couscous- poisson, jasmin à la boutonnière et boukha à portée de main, les discours ont été bon train : Benny Cohen a rappelé ses origines « tunes » et a parsemé ses propos nostalgiques d’expressions judéo- arabes pour le moins imagées et plutôt percutantes. Le député européen François Froment- Meurice s’est souvenu, quant à lui, d’une blague qu’aime relater le conteur numéro 1 de la communauté : le grand rabbin Joseph Sitruk, absent à ces « retrouvailles ».
« Savez-vous pourquoi on appelle les « tunes » Black et Decker ? Parce que, Dieu bénisse pour eux, partout où ils passent, ils percent ».
Une histoire qui a fait beaucoup rire Anne Sinclair qui accompagnait son mari, le ministre Dominique Strauss- Kahn, ravi de constater que le couscous était aussi bon que celui de Madame Fellous, sa mère.
A l’origine de ce dîner : l’affaire « Fabien Pérez », cet adolescent de 14 ans emprisonné trois mois en Tunisie et libéré grâce à l’aide de D. Strauss- Kahn, alerté par Benny Cohen et Pierre Mamou. Le grand rabbin J. Sitruk s’était alors rendu à Tunis pour ramener l’enfant à Paris où il a été accueilli à sa descente d’avion par D. Strauss Kahn. Une affaire close qui a permis de relancer les relations judéo- tunisiennes.
Après les makrouds et les manicottis, l’ambassadeur s’est plié au difficile exercice du débat avec le public. Il a confirmé qu’il n’y a aucun obstacle à se rendre en Tunisie, même si le passeport porte un visa israélien. Il a par ailleurs affirmé que ceux qui possèdent la double nationalité ne sont plus contraints de produire leur passeport tunisien à leur arrivée à Tunis « pour faciliter le retour de nos frères tunisiens, a-t-il précisé, nous avons eu un peu tordu le cou à la procédure ». A cet effet, des consignes ont été données pour que toute tracasserie administrative soit évitée.
« Rentrer à Tunis avec un passeport israélien ? Ce sera pour bientôt », a- t- il répondu. « Un vol direct Tunis- Tel- Aviv », s’est-on hasardé : « Pas encore, mais nous le souhaitons ».
A propos de l’action de la Tunisie sur la scène internationale, Abdel Hamid Escheikh a rappelé que la Tunisie n’avait jamais demandé à accueillir la Ligue arabe et l’OLP, mais il a ajouté cependant que les tunisiens étaient fiers de l’avoir fait.
Le nom de « Palestine » ayant souvent été prononcé au lieu d’Israël, il lui a été demandé d’expliquer le « lapsus ». « Je vous répondrai seulement Israël, Israël, Israël » a martelé l’ambassadeur, très applaudi par l’assistance. Mais il a ajouté aussitôt : « je vous dis aussi : Palestine, Palestine, Palestine ». Les applaudissements se sont alors plutôt raréfiés.
M.B.
N.B : Ce que le journaliste ne dit pas, c’est que Fabien Pérez, l’adolescent de 14 ans, emprisonné trois mois en Tunisie, venait d’être condamné à dix ans de prison pour l’assassinat d’une vieille dame dans un asile de vieillards.
Mais hier comme aujourd’hui, on ne refuse rien au Grand Rabin Sitruk et on lui pardonne même ses écarts de langage, puisque, au mépris des règles élémentaires de l’hospitalité, il a osé déclarer, sur le perron du Palais de Carthage qu’il venait de quitter« que cette belle Tunisie, ne devrait pas héberger les terroristes Palestiniens ».C’était il y a plus de douze ans !
Cette fois- ci, il s’est contenté d’attaquer la chaîne AL MANAR.
Archives de l’ITRI
(Source: Alerte electronique de M Ahmed Manaii le 29-12-2004)
|
Charte arabe des droits de l’Homme : Le Maroc parmi les premiers signataires
|
|
Le Maroc a signé, lundi, au siège de la division des Affaires juridiques de la Ligue des Etats arabes au Caire, la Charte arabe des droits de l’Homme, approuvée par le sommet arabe tenu en mai dernier à Tunis. Le texte de cette Charte a été signé par Mohamed Faraj Doukkali, ambassadeur du Maroc au Caire et délégué permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, en vertu d’une délégation du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, en présence de Mohamed Redouane Benkhadra, conseiller juridique du Secrétaire général de la Ligue arabe et directeur de la division des Affaires juridiques à la Ligue. Faraj Doukkali a indiqué que le Maroc a tenu à «être parmi les premiers signataires de cette Charte en raison du progrès qu’il a réalisé dans le domaine des droits de l’Homme, tels qu’ils sont universellement reconnus, sous la conduite de feu SM Hassan II et de son successeur, SM le Roi Mohammed VI». M. Doukkali a également souligné que cette signature intervient en application des recommandations du dernier sommet arabe de Tunis qui, a-t-il estimé, «était le sommet de la réforme, de la modernisation et du développement». La préparation de cette Charte, a rappelé le diplomate marocain, était l’œuvre de la Commission arabe permanente pour les droits de l’Homme, dont la présidence est assurée par le Maroc, en la personne de Khalid Naciri qui a été réélu, il y a quelques semaines pour un troisième mandat, en considération du travail important qu’il a accompli au cours des mandats précédents. La Charte arabe des droits de l’Homme, qui consacre les principes de la Charte des Nations unies, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et des dispositions des deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels, vise à faire des droits de l’Homme dans les pays arabes l’une des préoccupations nationales majeures. Elle garantit à tout individu, homme ou femme, la jouissance de ses droits et de ses libertés sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation. Elle consacre notamment le droit de chaque individu à la liberté de religion, de pensée et d’opinion, ainsi que le droit de manifester sa religion ou sa conviction, par le culte et l’accomplissement des rites et d’enseignement sans porter atteinte aux droits d’autrui et les droits des minorités de bénéficier de leur culture et de manifester leur religion par le culte et l’accomplissement des rites. Un acquis à préserver et à protéger Par ailleurs, les séances d’auditions publiques des victimes des violations passées des droits de l’Homme au Maroc, initiées par l’Instance Equité et Réconciliation (IER), constituent «un acquis qu’il faut préserver et protéger contre toute influence négative pouvant émaner des protagonistes qui avaient bénéficié de la situation passée», affirme, dans un communiqué, l’Organisation marocaine des droits de l’Homme (OMDH). Dans le cadre de ses efforts d’accompagnement de l’action de l’IER, l’OMDH a tenu à être présente à l’entame de cet événement particulier, indique le communiqué. L’Organisation a pu constater la participation distinguée des acteurs politiques et ceux oeuvrant dans le domaine des droits de l’Homme présents dans la salle réservée à ces auditions, ajoute le communiqué, soulignant que les témoignages des victimes ou de leurs proches «étaient empreints de sentiments sincères relatant des événements d’une grande importance dans l’histoire contemporaine du Maroc, marqués par une oppression politique et par toutes les formes de violations de droits de l’Homme». L’organisation considère que l’initiative de tenir des auditions publiques représente «un procès symbolique d’une période politique déterminée, condamnant les exactions qui ont été commises, et dont l’objectif est notamment de rompre avec les pratiques du passé, de consolider les fondements de l’Etat de droit et de consacrer le principe de la non-impunité de ceux qui osent commettre de pareils actes, portant atteinte aux libertés publiques et individuelles et aux droits de l’homme». L’Organisation a rappelé son approche à même de contribuer à tourner équitablement la page du passé des violations des droits humains, fondée notamment sur l’établissement de la vérité, la réparation du préjudice, la préservation de la mémoire et les réformes institutionnelles, judiciaires et éducatives. Le processus de réconciliation, fruit des efforts consentis par les forces oeuvrant pour le progrès du Royaume, a besoin de la contribution de l’ensemble des forces vives et actives, afin de garantir sa réussite, note l’OMDH. (Source: Albayne (Maroc) du 29-12-2004) http://www.albayane.ma/Detail.asp?article_id=44726&categorie=National |
مائة مصباح من مشكاة النبـــــوة
الحلقة التاسعة والعشرون
أخرج الشيخان عن أبي موسى أنه عليه السلام قال » علىكل مسلم صدقة قيل أرأيت إن لم يجد قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قيل أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة والملهوف قيل أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو بالخير قيل أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة « .
ــــــــــــــــــــــــــ
موضوعه : الايجابية طعم الحياة حدها الاقصى نفع الناس وحدها الادنى الامساك عن الشر: أمران لا مراء فيهما ولابد من إستيعابهما فقها في الحياة أولهما أن الاسلام شعب عديدة لا تحصى لان مشارب الحياة الانسانية لا تحصى غير أنها آئلة قطعا إلى نهر واحد منه تنهل وتكرع وهو نهر التوحيد أما ثاني الامرين فهو أن مناشط الانسان تستعصي عن الحصر تتلون بلون الزمان والمكان وسائر المتغيرات فإذا كان ذلك كذلك فيما يخص الاسلام والانسان فإن الاوفق هو الاخذ بعين الاعتبار دوما سنن التعدد والتنوع في كليهما ومن ذا يأتي التكامل المطلوب بين الناس الذين قال عنهم سبحانه أن ألوانهم مختلفة تماما كخلقه من الجبال والانعام .
عدد أيام السنة بعدد مفاصل الانسان فمن أحيا كل يوم نفسا أعتق نفسه من النار : ورد في الحديث أنه على كل سلامى أي مفصل من جسم الانسان صدقة وعددها كما قرر العلماء هو بعدد أيام السنة وعلى ذات النحو تجري كثير من الاوامر والنواهي ومندوبات الدين تجانسا بين خلق الله سبحانه وتماثلا كيف لا والاصل واحد والباري أحد وهو تطابق يوحي بالجمال والتناسق والبديع فكأن خلق الزينة ملح لا يفارق التشريع حتى في أدق معانيه وتفاصيله وذلك ييسر على الانسان حساب قدر ما أعتق من نفسه من النار لحساب جنة الخلد كما ييسر على الانسان الشعور بالاخوة وكل سلامى منه تهمس إليه مع مطلع كل فجر وغروب كل شفق أن صنوي من فلان جائع أو ظامئ أو جاهل أو أسير أو مريض فلا بد من فعل شئ لانقاذ حياته وفي إنقاذ حياته إنقاذ لحياتي في الدنيا ثم في الاخرة وليس ذلك من بديع البلاغة أو ساحر البيان مما يفعل الشعراء بل هو لب الحقيقة أم أنك نسيت قوله سبحانه » وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم « .
الكون مسرح مسخر للكسب فلم التبطل ولم الاحتكار : بداية لابد من تصحيح فهم تلفاه سقيما تتهامس به الافواه وهو أنه عليه السلام في مدحه للعمل والكسب من كد اليمين والعمل باليد ونسبة ذلك الفخر إلى سيدنا داوود عليه السلام إنما يزري بسائر الكسوب المترتبة من عمل العقل والفكر وربما التجارة وحصر أطيب الكسب في دائرة ضيقة هي دائرة العمل باليد حقيقة لا حكما والانكى من ذلك أن هذا الضرب من النفوس الضيقة تفهم نهيه في المقابل عن العمل بالمحراث بإعتباره أنه ما دخل بيت قوم إلا أورثهم الفقر أو الذل ـ إن صح ـ فهما آخر يتعارض مع طيب كسب اليد ولو تفرست معي قليلا لالفيت عشرات من الاثار يختلط فيها السليم مع العليل هذه تمدح الزراعة وهذه تذمها وما إلى ذلك وسفينة النجاة في ذلك كله هو الاعتصام بالصحيح الصريح ففيه كفاية وألف كفاية ولا نلقي بالبقية في البحر بل نعمل فيه مباضع العقول خير ما كرمنا الله به أما الاحتطاب بليل بهيم فموقع لا محالة في سموم الافاعي وأسأل به من تأبط شرا ولا ينبئك مثل خبير . تلك إذن أكذوبة بعض المتدينين وأنت عليم بالاخرى من لدن بعض المتسيبين وهي أن الارض ضاقت رزقا بأهلها والحل الوحيد الاوحد هو قتل الانسان قبل أن يولد وفي طور الولادة وبعد الولادة بإسم تنظيم النسل وتحديده وبإسم الهندسة العمرانية والتخطيط السكاني ولو تفرست قليلا لالفيت أن ذلك هو ذات الفرية المجرمة التي كان يأتيها المشركون فمن المتحضر يا ترى ومن أولى بالرقي أم أن قانون » أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر » أصبح لاغ لا عبرة له ؟ فما ضاقت لعمري أرض بأهلها ولا بلاد بسكانها وما ضاق وربي رب بخلقه ولكنها أخلاق الناس تضيق فتحل الاثرة ثم تتحول عند من ظنوا أنهم خطموا خراطيم العلم وأنوف المعرفة بأناملهم إلى فلسفة في الحياة تقضي بوأد الانسان حيا فلا تحسبن أن ربك سبحانه بغافل عنهم بل هو الان يئدهم وربي كما يئدون خلقه ولكنه وأد خفي لا يشعر به سوى أهله أما غيرهم فيأخذهم كما تأخذ الاحلام المزعجة النائم بغتة أو في ضحاه لاهيا أو قائلا . وليس الحائل دون العامل بيديه أو بعقله أو بكليهما لنفع نفسه ونفع الناس من حوله سوى أمران أولهما القعود والتواكل من لدن الانسان وثانيهما إحتكار الارض بخيراتها من قبل الطغيان متمثلا في المنع من السفر أو الاتجار أو العمل أو حرية القول بكل الصور الممكنة حتى لو غطى القانون عوراتها.
فالخلاصة أن الارض أودع فيها باريها تكريما للانسان وإبتلاء له في ذات الان معايش سكانها وما قلوا أوكثروا سوى بإرادته سبحانه فالامر هنا أمر خلق من عدم فلا تجهل جهل العابثين وليس على الانسان سوى السير في مناكبها طلبا للعبرة وللكسب معا ودون ذلك لغو هاذر .
النبي الاكرم عليه السلام أول من شرع الخدمة بديلا عن المال وعن العجز : لو تدبرت الحديث مرة أخرى لالفيت أن الدرجة الثالثة بعد التصدق لمن يملكه وبعد العمل الباعث على التصدق هي درجة الخدمة وهي كلمة مستخدمة اليوم سيما في القطاع الاقتصادي ومجال العمل وما في حكم ذلك أو قريبا منه ومن ذلك القطاع الخدماتي أو القطاع الثالث بعد القطاع الاولى أي قطاع الصناعات الثقيلة والمواد الاولية المعدنية وبعد القطاع الثاني أي قطاع التحويليات وقوله عليه السلام بأن من عجز عن الصدقة أو عن العمل الباعث عليها فليس له أن يتدثر بالعجر بل عليه أن يستخدم طاقاته الاخرى البدنية والنفسية والعقلية لاسداء خدمة لملهوف كغريق مثلا أو ذي حاجة مطلقا وهي خدمة لا تسدي مالا ولا شيئا متقوما ولكنها تسدي خدمة كالارشاد مثلا والحمل على الدابة وذات العجلات وكل ما لا يتطلب سوى إعمال العقل أو البدن أو كليهما للانجاد وكثير من الناس اليوم منا نحن يستهين بهذا الضرب من الصدقة وهو جهل مطبق ليس بالدين بل بالدنيا بإعتبار أن نصف إقتصاديات ما يسمى بالعالم الثالث اليوم على الاقل هو من كسب قطاع الخدمات وليس ذلك فضلا بل تخلفا ولكن لا نتحدث فيه الان ورب خدمة بديلا عن إنفاق مال أنقذت ملايين مملينة من الملهوفين والغرقى والمنكوبين سيما في المجال التعليمي والطبي والاغاثي عامة فليس الناس متساوون في حاجاتهم وليس أولو الفضل كذلك في كسوبهم ولكن المؤكد هو أن الباري سبحانه جعل الناس بعضهم لبعض خدما فلو خدم كل واحد منا غيره المحتاج بما عفت عنه يداه فحسب لتحصل لكل الناس الحد الادنى من الحاجة البشرية وذلك هو بعض معاني » وبارك فيها وقدر فيها أقواتها » و » لكم فيها معايش « .
الان جاء دور الخدمة العقلية : الامر بالمعروف أو بالخير ينتمي إلى قطاع الصدقات النفسية أو الخدمات العقلية وذلك بديلا عن الصدقات المادية المشار إليها في بداية الحديث فالناس كما تعلم تنسحب عليهم سنن التفاضل كأشد ما تنسحب والناس كما تعلم بحاجة إلى الخدمات العقلية والصدقات النفسية حاجتهم إلى الصدقات المالية والخدمات المادية بل أشد وأغلب الاعمال التي من المفترض أن تقوم عليها الحكومات والمنظمات تنتمي إلى الخدمات العقلية والصدقات النفسية لان تحرير الانسان عقلا يفضي حتما إلى تحرره جسدا ونفسا وعاطفة وفردا وجماعة ومالا .
أضعف الايمان في سلم نفع النفس ونفع الناس هو ملازمة الحدود الفاصلة بين الايجابية والسلبية: الايجابية التي عبر عنها الاسلام بالامامة طلبها الباري سبحانه من الناس وهو يعلم أنهامقام متقدم لا يتسنى إعتلاؤه من كل من هب ودب فلم يجعلها نقطة لا تتسع لقدم واحدة فحسب بل مدها مد الارض لتكثير صنف الائمة وأهل الايجابية وجعل بعد ذلك مسرحا خصبا لمن غلبه هواه فتدحرج القهقرى غير أنه نبه إلى أضعف الايمان وهو الحد الفاصل بين الايجابية وبين السلبية وسماه الامساك عن الشر وهو في الحقيقة سلبية ولكن لم يسمه كذلك بعثا للامل في نفس ساكنه لعله يلحق بمن يتقدمه ولا تظنن أن مقام أضعف الايمان هذا يسير على صاحبه الثبات عليه دون الارتكاس إلى أولى درجات الشر ومثل الشرع ذلك في حديث أخر صحيح بمن يرعى حول الحمى وهو راع يوشك يوما لا محالة أن يقع في الحمى المحرم وربما لمن رعى النعم منا وقد فعلت ذلك في صباي أشد إدراكا للمسألة فالراعي سيما عام القحط حريص على نعمه يتسور بها منابت الكلا ولا يظفر بها في الغالب سوى في الحمى المصون المترع ثمرا فيظل قلبه يخفق مع كل لقطة كلا سيما من الماعز المعروف بالمشاكسة بخلاف الضأن ولا يأمن أبدا أن اللقطة التالية لا تصيب ثمرا مصونا . فالكاف عن الشر لا يمكنه المكوث عنده كثيرا فهو إما ساقط في الشر أو صاعد إلى الخير لذلك لا يأمن على نفسه الثبات على التصدق بالكف من شره عن الناس فإن فعل فهو قوي ولكنها قوة ضعيف الايمان .
الهادي بريك /ألمانيا
مقاربة إسلامية للاقتصاد والتنمية :
مدخل في البناء البديل [5/8]
(الجـــــزء الخامس)
د. خالد الطراولي
ktraouli@yahoo.fr
نتائج النسق :
يمكن استخلاص عشر نتائج للفرضيات التي طرحناها سابقا، والتي تمثل عماد تركيبة النسق :
1– الأخلاق و الأبعاد الروحية ليست إطارا أو ديكورا للاقتصاد و لا حالة استثناء، بل هي الأصل في العملية الاقتصادية. فليست هناك أخلاق اقتصادية و لكن هناك اقتصاد أخلاقي. و لا يخفى على أحد أهمية الأخلاق في المشروع الإسلامي حتى أنها جمعت هدف الرسالة المحمدية (حديث: « إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق »). وتنزيل الأخلاق في الفضاء الاقتصادي يجعل منه فضاءا إنسانيا محصنا ضد الرذيلة والمنكر والفساد والانحراف. وتبني الفرد والمجموعة والمؤسسة لهذا الميثاق الأخلاقي، يعتبر عنصر نجاح للعملية الاقتصادية في كل مستوياتها. ويمكن حصر هذا الأساس الأخلاقي في الظاهرة الاقتصادية عبر مجموعة قيم ذكرها الإسلام لتحرص الظاهرة الإنسانية في كل أبعادها، وهي تطبعها وتوجهها في كل مراحلها ومظاهرها الاجتماعية والثقافية والسياسية والنفسية. فقيمة الصدق في المعاملات لها التأثير الواسع في استتاب الأمن والطمأنينة والثقة بين الأطراف وازدهار الأعمال وتكاثر المبادرات، « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما »[الشيخان]. وقيمة القناعة الإيجابية التي تبعد الحسد والحزن والهزيمة والاستسلام، وتدفع بالتوكل والبحث عن الأفضل بروح طيبة وقلب قانع وسليم « عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ». وهذا يجعل كل محطة في الدورة الاقتصادية ولو كانت سلبية، من انكماش أو أزمة « طبيعية »، حالة عابرة وغير ميؤوس منها، وعلى الإنسان تقبلها واجتيازها نحو الأفضل. وتعتبر الأمانة كذلك من أهم القيم تأثيرا على النشاط الاقتصادي، وقد جعلها الإسلام شرطا للإيمان « لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة له، ولا زكاة له »[أحمد]، كما أنه لم يقصر تأديتها على المسلمين فيما بينهم دون غيرهم، بل جعلها لبنة من لبنات المجتمع المدني « كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلاّ وهو تحت قدمي هاتين، إلاّ الأمانة فإنها مؤداة إلى البرّ والفاجر. « [روح المعاني]. فبانعدامها انحسار للتبادل وتصدع للاستقرار وإيذان بانتشار الفساد والمحسوبية والرشوة والغدر، وتأزم في العلاقات التجارية والاجتماعية، مما يدعم تفكك المجتمع وحدوث الأزمات والانهيارات.
.2. إذا كانت النظرية التقليدية تعتبر الندرة أساس المشكلة الاقتصادية، فإن النظرة الإسلامية كما عنيناه في الفرضيات تجعل الظلم سببها الرئيسي، وترى في التسخير والتقدير والتمكين والعمارة محطات اللقاء ومفاتيح التعامل مع الموارد المتاحة: [وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا](الجاثية13)، [ولقد مكنّاكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش](الأعراف15)، [هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها](هود61)، [وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم](الحجر21). أما الندرة فقد جعلها القرآن نسبية وأعطاها بعدا إيجابيا وربطها بالحالة الإيمانية والعبادية للمجتمع. فهي تقع تارة لحماية الفرد والمجموعة من التعسف والجور والطغيان [ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ](لايةالشورى 27) وهي تحدث تارة أخرى عند الغفلة والإعراض لتذكير الناس بواجبهم نحو خالقهم [ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون](ايةالأعراف 130). وفي المقابل فإن التقوى والإيمان مجلبة للوفرة وسبب للازدهار[ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض](ايةالأعراف 96).
3– الاقتصاد الإسلامي ليس إقتصاد تنافس و انتحار، و الفرد العابد، مستهلكا كان أو منتجا، ليست غايته الإطاحة ببناء غيره لتوطيد أسس بنائه. إن التنافس السليم هو تنافس الإيثار و التعايش و ليس تنافس القتل و السلب(إنا خلقناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا)(الحجرات 13). و الحقل الإقتصادي الذي نعيشه اليوم والذي تدعو إليه المدارس الإقتصادية و يدعو إليه السياسيون و يعتبره المجتمع الغربي غاية النجاح هو مجزرة، المغلوب فيها أكثر من الغالب. وما عمليات التكتل وتجميع المؤسسات التي نشهدها حاليا، إلاّ تعبيرا عن أحقية الأقوى والأضخم والأكبر في العيش والتواجد، على حساب انكسار الضعيف وذوبانه. فأضحت العملية الاقتصادية نخبوية تديرها فئة قليلة مهيمنة، و هُمّشت فئات أخرى لتترك الدورة الإقتصادية الحيّة و تركن إلى السكون و الإسعاف و المساعدة.
إن التنافس التعايشي الذي يدعو إليه الإقتصاد الإسلامي حسب نظرنا مقيد برضاء الدولة الساهرة على تقنينه و باحترام الآخر الذي يمثل طرفا هاما في العملية التنافسية و إنسانا له حق التواجد و النجاح و ليس عدوا مقتولا لا محالة. من هنا تتجلى أهمية السياسات الإقتصادية « التكافلية » عبر عمليات تأهيل المؤسسات وإعانتها تقنيا وماديا. فاقتصاد التعاون والمؤاخاة هو أحد صور الأخوة والتضامن التي عناها القرآن الكريم (إنما المؤمنون إخوة)(الحجرات 15) و(تعاونوا على البر والتقوى)(المائدة2) والتي تملي المنافسة الشريفة والتعايش السلمي للجميع.
4– رفاهة الفرد و المجموعة وجهان لعملة واحدة، فلا رفاهة للفرد أو لمجموعة دون رفاهة للمجتمع (حديث « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »). والرفاهة عندنا روحية و مادية تكون فيها الثانية في خدمة الأولى و مطيّة لها، إذ لا ننس أن غاية الإنسان العابد هي إرضاء ربه و عبادته و تسخير كل وجوده لذلك. ومن وجوه العبادة خدمة مجتمعه والعمل المخلص على رفاهيته.
5– اعتبار حد الكفاية ملزما للدولة، وجرّها إلى مزيد من التدخل الضرائبي إذا أدّت الحاجة لذلك (حديث « في المال حق سوى الزكاة ») دون الإفراط في ذلك حتى لا تقتل الضريبة الضريبة بما تُحدثه من جفاف في الثروة إذا تجاوزت حدها. و يجب أن يكون هذا الحد ديناميكيا و هدفيا بحيث لا يؤدي إلى التواكل و القعود وانتظار المساعدة[[1]]. والدولة في الاقتصاد الإسلامي ليست دولة بديلة للفرد في مبادرته و تحقيق كسبه ولا هي غائبة كلية عنه، إنها عنصر إنتاج واستهلاك و مراقبة. فهي تنتج بما تملكه من منشآت اقتصادية يصعب على الخواص تبنيها إما لعظمتها أو لأهميتها الإستراتيجية والأمنية (و هذا ما فعله الخليفة الثاني رضي الله عنه في خصوص أرض العراق)، أو لضعف مردودها مع ضرورتها الاجتماعية. وهي أداة مراقبة لذاتها و لكل العملية الاقتصادية و الاجتماعية عبر قوانينها و أهدافها الكبرى. وهي لا تعوض السوق و لا تضمحل أمام يده الخفية التي كثيرا ما أدت إلى مآزق و فتن اجتماعية، و لكنها الحارسة للسوق حتى تحترم كل قواعده و يتساوى كل المتعاملين فيه.
وقد وُجد المهمَّشون أيضا في المجتمع الرسالي الأول غير أن المعالجة كانت كلية رغم ما كانت عليه الدولة الإسلامية في بدايتها من فقر في المداخيل و غياب للمؤسسات. يروي ابن سعد في طبقاته « كان أهل الصفة ناسا من أصحاب رسول الله لا منازل لهم فكانوا على عهد رسول الله ينامون في المسجد و يقطنون فيه مالهم مأوى غيره فكان الرسول يدعوهم إليه بالليل إذا تعشى فيفرقهم على أصحابه و تتعشى طائفة منهم مع الرسول حتى جاء الله بالغنى … وأن رسول الله قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث و من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس. »[[2]]
ـ يتبع ـ
محنة الوزراء الأولين بقلم واحد منهم
د.أحمد القديدي
أهداني الصديق العريق الأستاذ محمد مزالي الوزير الأول التونسي الأسبق كتابه الجديد الصادر باللغة الفرنسية بعنوان: » شهادة وزير أول للحبيب بورقيبة » و أنا لست في الحقيقة أحد القراء العاديين للكتاب لأنني عاصرت و عايشت كل حلقات المسلسل التاريخي الحديث الذي ينقله الكاتب للقراء بما اقتضته الأمانة و إرادة أداء الشهادة للأجيال العربية القادمة حتى تعرف التاريخ و تعتبر بالأحداث.
و تربطني بأخي الكبير سنا و قدرا محمد مزالي أواصر الصداقة الفكرية و الثقافية التي امتدت من عام 1964 يوم دخلت مكتب مجلة الفكر( 13 نهج دار الجلد بتونس) و بدأت أنشر فيها بعض ما كنت أعتبره نصوصا أدبية و فكرية سامحني الله ، إلى أيام كان في أعلى هرم السلطة ( كرئيس للحكومة من 1980 إلى 1986) ثم بحمد الله و ألطافه لم تنقطع في سنوات المنفى الصعبة في منفانا المشترك بباريس من 1986 إلى 2000 حيث عدنا إلى بلادنا بعد امتحان عسير ابتلانا به الله سبحانه تواصل 15 عاما. و الكتاب زاخر بالأسرار العربية كذلك لأن تونس كانت أثناء مرحلة رئاسة مزالي للحكومة مقر جامعة الدول العربية و مقر منظمة التحرير الفلسطينية و ملجأ ياسر عرفات رحمة الله عليه ، مما جعل هذه المذكرات تخرج عن نطاقها التونسي الوطني لتشمل سنوات الجمر العربية حين انتقلت الجامعة مؤقتا من مصر إلى تونس. فيجد القارئ متعة في التعرف على أسرار نجاة ياسر عرفات من القتل حين دكت طائرات إسرائيل مقر منظمة التحرير بحمام الشط يوم الأول من أكتوبر 1985 ، و قد قال أبو عمار عديد المرات لمحمد مزالي فيما بعد : » أنا مدين لك بحياتي و نجاتي من الموت تحت قنابل إسرائيل….! » .
و يكتشف القارئ أيضا بعض خلفيات السياسة في دول المغرب العربي في الثمانينيات ، حين كان العقيد يعمل جاهدا لإقامة وحدات اندماجية مع تونس و المغرب و الجزائر و مصر و سوريا و تشاد و غيرها، و المصائب المضحكة التي عشناها حين وقع الرئيس بورقيبة مع قائد الثورة الليبية وثيقة الوحدة بجزيرة جربة عام 1974 ، و كان في حالة غيبوبة ثم أفاق بعدها ليتراجع و يطالب بأن يعيد إليه العقيد النسخة الأصلية من الوثيقة ، و ما دار بين هذين الرجلين المتناقضين سنا و جيلا و طبعا و تكوينا من أحداث تشبه النوادر عاشها محمد مزالي عن كثب و كتب لي أنا أن أحضر بعضها حين كنت أتحمل بعض المسؤوليات في وطني من 1980 إلى 1986 . و الفترة التي يستعرضها الكاتب في هذا العمل هي فترة غرق بورقيبة في غيابات الشيخوخة و الخرف، وبورقيبة هو نفس الزعيم الذي حرر بلاده من الاستعمار و أسس دولتها الحديثة و قاد معارك التحرير و تحمل السجون و المنافي بصبر و إرادة و رحل عن الدنيا و لم يملك فيها لا حجرا و لا شجرا و لا رصيدا في بنك و لا سهما في شركة. و نلاحظ بأن تقدير محمد مزالي للزعيم هو من صنف البر من الولد للوالد ، و من المناضل للقائد ، كما نكتشف بأن المسؤوليات التي تحملها على مدى أربعين عاما في وزارات هامة كالدفاع و الداخلية و التربية و الصحة ثم الوزارة الأولى ، مارسها بعقلية المناضل الذي يحمل رسالة لا بعقلية المتربص بالسلطة و النفوذ، وهو يشرح لنا الأبعاد الإنسانية و الثقافية التي أراد أن يعطيها لالتزامه و عمله و كفاحه و أصر من وراء كتابة هذه المذكرات أن يشرح للتاريخ منطلقاته الأخلاقية ودوافعه الوطنية و المعوقات الجمة التي حالت بينه و بين تحقيق غاياته. و هنا يستعرض لنا الكاتب الأمثلة التي قرأ عنها أو عاشها للوزراء الأولين أو الموعودين بخلافة رئيس أو ملك، و كيف تصيبهم لعنة الحكم و تقلبات الدهر، ويلقى بهم من القمة الشاهقة الى غيابات الجب. و أول هؤلاء هو سقراط الفيلسوف الذي تجرع سم الملك سيسرون في اليونان ، بعد أن كان المعلم و الملهم للسلطة الإغريقية، و بعده بقرون يأتي الوزير الأول و الصدر الأعظم إبراهيم باشا الذي ائتمرت عليه زوجة السلطان العثماني سليمان الحكيم ( 1495-1566) ، و بعدهما الوزير التونسي يوسف صاحب الطابع الذي قتله الملك أحمد باشا باي و ألقاه للرعاع للتمثيل بجثمانه يوم 11 سبتمبر….1837 . و في المجر ( هنغاريا) تم عزل و إعدام المسكين الوزير الأول \ أمري ناجي عام 1958 ،/ و في تركيا تم إعدام طيب الذكر الوزير الأول \ عدنان مندريس من قبل الجيش عام 1960 ، و الوزير الأول الباكستاني ذو الفقار علي بوتو الذي لم يتردد رئيس أركان جيشه ضياء الحق في إعدامه شنقا رغم توسلات كل رؤساء الدول في الثمانينات، و كان ذلك أيضا مصير الوزير الأول نوري السعيد في العراق عام 1958 . وقد نسي الكاتب انتحار الوزير الأول الفرنسي بيار بيريغوفوا الذي ترأس حكومة فرنسوا ميتران و راح ضحية ما سماه الرئيس ميتران » إلقاء لحم الناس للكلاب تنهشها » و هذه اللعنة المتكررة على مدى التاريخ تجددت في تونس الحديثة في عصر بورقيبة خمس مرات فنالت الملاحقات و السجون البورقيبية الوزير الأول الأسبق الطاهر بن عمار موقع وثيقة استقلال تونس، ثم الوزير الأول محمد صالح مزالي ( وهو غير محمد مزالي صاحب الكتاب) ثم أحمد بن صالح المثقف الأصيل الذي ملأ الستينات ، ثم محمد مزالي الذي كان بألطاف الله تعالى خاتمة المضطهدين لأن بورقيبة أدركته الشيخوخة ثم الوفاة و كان صديق بورقيبة الصحفي الفرنسي جون دانيال أطلق على بورقيبة نعت » مفترس الرجال » . و هذه الظاهرة المرضية حللها الكاتب وهو سيد العارفين في 688 صفحة نقرأها كرواية أدبية، ثم أليست حياة كل منا بخيرها و شرها رواية…..لا يبقى منها في النهاية إلا الأدب ؟
وجه الرأسمالية الجديد
توفيق المديني
الفصل الثالث
الإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط
