29 décembre 2004

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1684 du 29.12.2004

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب: بيـــان الأستاذة راضية النصراوي: بيـــان نهضة نت: السجين السياسي فرج الجامي في إضراب عن الطعام منذ يوم 18 ديسمبر رويترز: وفاة شخصين في شمال غرب تونس نتيجة شدة البرد

السفير: تونس تسهّل دخول الاسرائيليين
رويترز: هيئة مغربية تقول انها وجدت مقابر لمعتقلين مغاربة سيّد الفرجاني: يا فرسان النّهضة لا يليق بعظمة نضالاتكم من أجل البلد أن يهرول البعض  تجاه من لم يطرح شيئا يذكر؟
عبدالحميد العدّاسي: مشـاهــد الهادي بريك:   مائة مصباح من مشكاة النبــوة – الحلقة التاسعة والعشرون د. خالد الطراولي: مقاربة إسلامية للاقتصاد والتنمية – مدخل في البناء البديل [5/8] د.أحمد القديدي: محنة الوزراء الأولين بقلم واحد منهم توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد – الإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط – الثروة النفطية العراقية في قبضة الإحتلال الأمريكي


Abdo Maalaoui: Le débat national des privilégiés : Basta, c’est assez !!! Ouildbled: A chacun ses convictions et « ses cris et chuchottements ! »

Liberation: Textile – Les usines de Tunisie tournent au ralenti

Archives de l’itri : Sarcelles – Un ambassadeur arabe  dine a la synagogue

Albayane:

Charte arabe des droits de l’Homme – Le Maroc parmi les premiers signataires


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
   الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
    بيـــــــان
إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب تعلم الرأي العام أن ظروف اعتقال السيد جلال الزغلامي المناضل اليساري الذي يقيم حاليا بسجن مرناق (حوالي 20 كلم خارج تونس العاصمة) ما انفكت تسوء خلال المدة الأخيرة. فهو يقيم بزنزانة (10 م على 5 م) بمعية حوالي 80 سجينا، تنعدم فيها أبسط شروط النظافة والصحة مما أدى إلى إصابة معظمهم بأمراض عدة، منها خاصة داء الجرب دون أن يتلقوا العلاج الضروري مع العلم أنهم لا يغادرون زنزانتهم إلا لوقت محدود جدا خلال اليوم. ويتعرض جلال الزغلامي باستمرار إلى الاستفزاز من قبل بعض المساجين المقربين من الإدارة. وهو محروم منذ إيقافه يوم 22 سبتمبر الماضي من مقابلة ابنه يوسف (7 سنوات) وزوجته السيدة أحلام بلحاج ذلك أن هذه الأخيرة تتلقى علاجا لا يمكنها من الخروج من المنزل سوى يومي السّبت والاثنين في حين أن الإدارة تصر على الإبقاء على يوم الخميس موعدا أسبوعيا لزيارة العائلة. ولا يوجد من مبرر لرفض الإدارة تغيير يوم الزيارة سوى الرغبة في التشفّي.  وبالإضافة إلى ذلك فإن جلال الزغلامي معزول عن شقيقه نجيب الموقوف معه في نفس القضايا. فقد عمدت الإدارة إلى نقلهما من سجن تونس إلى سجنين مختلفين وبعيدين عن العاصمة (نجيب بسجن برج العامري غرب العاصمة وجلال بسجن مرناق جنوبها) وهو ما يكلف العائلة أتعابا ومصاريف جمة. وقد منعت إدارة السجن يوم السبت 25 ديسمبر الجاري الأستاذة راضية النصراوي من زيارة منوّبها السيد جلال الزغلامي بدعوى أن الوقت ليس وقتا إداريا والحال أن المحامين اعتادوا زيارة منوبيهم كامل أيام الأسبوع عدا يوم الأحد.
إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب:
–     تطالب السلطات بإطلاق سراح الأخوين جلال ونجيب بن بريك الزغلامي دون قيد أو شرط باعتبار الطابع الجائر للأحكام الصادرة عليهما. –     تندد بما يتعرضان له  من سوء المعاملة في سجنهما وتطالب بشكل مباشر وفي انتظار إطلاق سراحهما بتجميعهما في سجن تونس واحترام حقوقهما الدنيا وتمكين زوجة جلال الزغلامي وابنه يوسف من زيارته في اليوم المناسب لظروف علاجها ودون حواجز.
                                    عن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
                                                           نائب الرئيسة علي بن سالم.

(المصدر: قامة مراسلة المغرب العربي لحقوق الانسان بتاريخ 28 ديسمبر 2004)


 
    بيــــــان
إنني الممضية أسفله راضية النصراوي، المحامية بتونس، أعلم الرأي العام بما يلي:
لقد منعت ظهر يوم السبت 25 ديسمبر 2004 وللمرة الخامسة على التوالي خلال الأشهر الأخيرة من زيارة منوّبي، السيد سيف الله بن حسين، الموقوف في سلسلة من القضايا ذات الصبغة السياسية. وقد تعللت إدارة سجن تونس لما زرته المرة قبل الأخيرة بأنه نقل إلى سجن مرناق (20 كلم خارج العاصمة). ولما ذهبت لزيارته بهذا السجن يوم السبت بعد أن اتصل عميد المحامين بالإدارة العامة للسجون وأكدت له أن لا مانع في تمكيني من زيارة المنوب، بقيت في الانتظار قرابة الساعة ليعلمني بعدها مدير السجن باستحالة مقابلته « خارج الأوقات الإدارية » مع العلم أن المحامين اعتادوا زيارة منوّبيهم في كل السجون عشية السبت دون أية عراقيل وذلك منذ ظهور مهنة المحاماة في تونس.
إن منعي من مقابلة منوّبي ليس له في حقيقة الأمر من هدف سوى:
1 – التستر على ظروف اعتقاله اللاإنسانية. فهو يعيش منذ إيقافه في عزلة تامة. وقد أعلمتني عائلته أن ظروفه ساءت بعد نقله إلى سجن مرناق يوم الجمعة 17 ديسمبر الجاري. فقد وُضع في زنزانة انفرادية، رطبة ووسخة وملأى بالحشرات ومجهزة بسرير مثبت بالأرض. وقد مُنع من تنظيفها. وهو لا يتلقى الجرائد المسموح بها لسائر المساجين كما أنه محروم من مشاهدة التلفزة ومن تلقي الرسائل ومطالعة الكتب. وهو لا يتمتع بالعناية الصحية الضرورية رغم تردي حالته الصحية وذلك في الوقت الذي تزعم فيه السلطات، ردا على تقرير الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الصادر يوم 10 ديسمبر 2004، بأن ظروف الاعتقال في السجون التونسية « عادية » و »مطابقة لما تنص عليه المواثيق الدولية ». 2 – عدم تمكينه من دحض كل الاتهامات الموجهة إليه. فقد أوقف المنوب بتركيا في غضون سنة 2003 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وتعرض إلى التعذيب الوحشي دون أن تتدخل السلطات التونسية لحمايته كمواطن تونسي. ولما لم تثبت السلطات التركية أية تهمة في حقه سلمته إلى السلطات التونسية التي أخضعته بدورها لسوء المعاملة وانتهكت كافة حقوقه وأثقلت كاهله بعدد من القضايا التي لا تستند إلى أية حجج جدية. إن السلطات التونسية تحاول استغلال ما يسمى بالحملة الدولية ضد الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للظهور بمظهر الطرف المشارك بـ »فعالية » في هذه الحملة بهدف كسب صمت الدول الغربية على إمعانها في انتهاك حقوق التونسيين الأساسية تحت يافطة « مقاومة الإرهاب ». وإنني إذ أندد بكل ما يتعرض له منوّبي من انتهاكات لحقوقه الدنيا، أطالب برفع كل التضييقات على زيارته وتمكينه من حقوقه كموقوف ومن بينها خاصة حقه في الدفاع عن نفسه لإثبات براءته، وفي التمتع بظروف اعتقال إنسانية مطابقة للمعايير الدولية. وإنني لأحتفظ بصفتي محاميته بحقي في استعمال كل الوسائل التي تتيحها التشريعات الدولية لمقاضاة السلطات التونسية على انتهاكها المنهجي لحقوق المنوّب.
تونس في 26 ديسمبر 2004. الإمضـــاء                                                      الأستاذة راضية النصراوي 

 

(المصدر: قامة مراسلة المغرب العربي لحقوق الانسان بتاريخ 28 ديسمبر 2004)

السجين السياسي فرج الجامي في إضراب عن الطعام

علمت نهضة نت أن السجين السياسي فرج الجامي المحكوم بعشرين سنة سجنا بتهمة الانتماء لحركة النهضة يخوض إضرابا عن الطعام منذ يوم 18 ديسمبر بسجن سفاقس للمطالبة بنقله إلى العاصمة حيث تقيم عائلته التي أصبحت عاجزة عن التنقل إلى سفاقس ما حرمه من حاجيات أساسية كانت توفرها له خلال الزيارة. معلوم أن زوجة الاخ المناضل فرج الجاني قد أجبرت على الطلاق من زوجها تحت ضغوط رهيبة سلطها عليها جهاز الامن السياسي. نهضة نت تدعو الاحرار داخل تونس وخارجها إلى التحرك لمناصرة مساجين الحرية وممارسة كل الضغوط لإطلاق سراحهم.

 

(المصدر:موقع نهضة.نت   بتاريخ 29 ديسمبر 2004)
 

 

السلطة تمنع سجين سابق من زيارة ابنائه

منعت السلطة السجين السياسي السابق السيد محمد المجنون الذي أطلق سراحه ضمن الدفعة الاخيرة ( نوفمبر 2004) من زيارة أبنائه بمدينة قابس. وبسبب تأخره عن التوقيع في مركز البوليس ساعة واحدة اقتيد السيد محمد المجنون إلى منطقة الامن الوطني بقبلي حيث وقع التنبيه عليه بعدم مغادرة قرية العوينة بدوز تحت طائلة إعادته إلى السجن مرة أخرى وأرغم على تحرير التزام كتابي بذلك. يذكر أن الدفعة الاخيرة من المساجين السياسيين الذين أطلق سراحهم قد فرضت عليها الإقامة الادارية وطلب منهم التوقيع يوميا في مراكز البوليس؟

(المصدر:موقع نهضة.نت   بتاريخ 29 ديسمبر 2004)


حزب العمال الشيوعي التونسي

بيــــان

إن حزب العمال الشيوعي التونسي،
بعد اطلاعه على ما تعرض له مناضلو المجلس الوطني للحريات ومناضلاته من عسف بوليسي بمناسبة عقد جلستهم العامة يوم السبت 11 ديسمبر 2004: يدين هذه الممارسات القمعية التي تستهدف حرية التنظم والتعبير والاجتماع. يعبّر عن تضامنه مع المجلس الوطني للحريات ومع المناضلين الذين تعرضوا للاعتداء ونخص بالذكر منهم السيدين نورالدين بن نتيشة ومنجي بن صالح. يدعو كافة القوى الديمقراطية، أحزابا وجمعيات وشخصيات، إلى تكتيل جهودها للتصدي لحملة الدكتاتورية الشرسة على حرية التنظّم والتعبير والاجتماع التي طالت كل الأطراف بمختلف نزعاتها الفكرية والسياسية، سواء كانت معترفا بها قانونا أو غير معترف بها.
حزب العمال الشيوعي التونسي تونس في 12 ديسمبر 2004
 
(المصدر: قامة مراسلة المغرب العربي لحقوق الانسان بتاريخ 28 ديسمبر 2004)

 

وفاة شخصين في شمال غرب تونس نتيجة شدة البرد

تونس (رويترز) – اعلنت مصادر طبية في تونس يوم الاربعاء ان موجة من البرد والثلوج اجتاحت عدة مدن شمال غرب تونس وتسببت في وفاة شخصين على الاقل بمنطقة الكاف. واضافت ان الشخصين توفيا نتيجة عدم قدرتهما على تحمل شدة موجة البرد التي وصلت الى درجتين تحت الصفر وان عمرهما يتجاوز الخمسين سنة. وذكر معهد الارصاد الجوية ان موجة من الهواء القطبي البارد تجتاح غرب حوض المتوسط منذ نهاية الاسبوع الماضي وان تدني درجات الحرارة سيتواصل طيلة هذا الاسبوع خصوصا في شمال غرب البلاد.


السفير: تونس تسهّل دخول الاسرائيليين

ذكرت صحيفة <<هآرتس>> الاسرائيلية امس، ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أمر بتسهيل إجراءات دخول الإسرائيليين الراغبين بزيارة بلاده إلى الأراضي التونسية. وقالت أن هذا القرار اتخذ بناء على طلب من الحاخام الأكبر لفرنسا يوسف سيتروك ورجل الأعمال اليهودي الفرنسي بيير بيسنانو.
وأشارت <<هآرتس>> إلى أن الرجلين زارا تونس مؤخرا واجتمعا إلى الرئيس بن علي. ونقلت الصحيفة عن بيسنانو قوله أن الرئيس بن علي استجاب لطلبهما وأبلغهما أنه منذ الآن لن يطلب من حملة جوازات السفر الإسرائيلية إيداع جوازاتهم عند دخول البلاد، كما كان معهودا حتى اليوم، وإنما الدخول كباقي المواطنين الأجانب.
وأوضحت <<هآرتس>> أنه ليست هناك الآن علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وتونس كما ليست هناك رحلات جوية مباشرة. ويمكن للإسرائيليين الراغبين في زيارة تونس طلب تأشيرات دخول من السفارات التونسية في أرجاء العالم.
وقالت الصحيفة أنه بعد لقاء بن علي بكل من سيتروك وبيسنانو أصدر أوامره بترميم المقبرة اليهودية العتيقة في تونس العاصمة. وأشار بن علي لضيفيه أنه يأمل في المستقبل القريب دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم، وهو تونسي الأصل، وزعيم حزب العمل شمعون بيريز لزيارة بلاده.
 (<<السفير>>)

 

 (المصدر: جريدة السفير اللبنانية الصادرة يوم 29 ديسمبر 2004)


 
في بنزرت: لتحقيق حلمه بلقاء زوجته وابنته:

يتسلّل إلى باخرة آسيوية للوصول إلى فرنسا

القى محققو المنطقة الجهوية البحرية للحرس الوطني ببنزرت في الآونة الاخيرة القبض على شاب تونسي في الثامنة والثلاثين من عمره بعد تورطه في قضية محاولة اجتياز الحدود خلسة واحالوه بحالة ايقاف على انظار السلط القضائية بالجهة التي ادانته وقضت بسجنه. اوراق القضية تفيد ان مكالمة هاتفية وردت على اعوان المنطقة الامنية المذكورة يفيد فيها طاقم سفينة تجارية من سنغفورة انهم ضبطوا مواطنا تونسيا على متن السفينة حاول التسلل الى الاراضي الفرنسية. ونظرا لاهمية الموضوع فقد تحول اعوان الحرس البحري ببنزرت على جناح السرعة الى موقع السفينة واوقفوا المتهم ثم فتحوا محضر بحث في الغرض. وحسب ما توفر من معلومات فان المتهم كان قد هاجر منذ فترة زمنية الى اوروبا واستقر بفرنسا دون وثائق ثم تزوج فتاة فرنسية انجبت له طفلة. غير ان السلطات الفرنسية اطردته لاحقا فعاد الى مسقط رأسه وبقي يترصد فرصة العودة الى فرنسا. وفي يوم الواقعة توجه الى الميناء التجاري ببنزرت وتسلل الى سفينة تجارية من سنغفورة كانت متوجهة الى فرنسا. ولئن نجح المتهم في التخفي عن الاعين في البداية فان العملة تفطنوا لوجوده لاحقا فأوقفوه ثم حاولوا تسليمه الى السلطات الفرنسية عند وصولهم الى فرنسا غير انها رفضت ثم اعادوا الكرة مع السلطات السورية اثناء بلوغهم ميناء احدى محافظاتها فرفضت بدورها. واثناء مرورهم عبر المياه الاقليمية التونسية في رحلة جديدة اشعروا اعوان المنطقة الجهوية البحرية للحرس الوطني ببنزرت فتسلموه.   صابر المكشر 

(المصدر: جريدة الصباح  التونسية الصادرة يوم 29 ديسمبر 2004)


هيئة مغربية تقول انها وجدت مقابر لمعتقلين مغاربة

الرباط (رويترز) – قالت هيئة الانصاف والمصالحة الرسمية المكلفة بكشف ملفات ماضي انتهاكات حقوق الانسان في المغرب يوم الاربعاء انها استطاعت تحديد اماكن جثث الضحايا الذين توفوا من التعذيب. وقال ادريس بن زكري رئيس هيئة الانصاف والمصالحة التي عين العاهل المغربي الملك محمد السادس اعضاءها منذ نحو عام في حوار مع رويترز « الدولة المغربية سبق لها ان اعترفت بالمتوفين لكنها لم تحدد اماكنهم. » واضاف بن زكري « لقد اشتغلنا على هذا الجانب وحددنا هذه الاماكن وهي عبارة عن مقابر في فضاءات متقاربة وليس حفر جماعية. » ورفض بن زكري الكشف عن اماكن هذه المقابر قائلا « هذا سابق لاوانه. » وكانت جماعات حقوقية مغربية ودولية تحدثت عن وجود مقابر جماعية دفن فيها يساريون ومعارضون في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. ونفى بن زكري ان تكون هذه المقابر جماعية وقال انها « قبور عادية فردية على الطريقة المغربية..وبعضها موجود في معتقلات باتت شهيرة كمعتقل تزمامارت. » وعقدت هيئة الانصاف والمصالحة الاسبوع الماضي اول جلستي استماع لضحايا هذه الانتهاكات التي حدثت في الفترة ما بين عامي 1965 و1999 . ونقلت الجلستان على الهواء مباشرة عبر الاذاعة وقناة التلفزيون المغربية الرسمية. وجلس الملك محمد السادس على عرش المغرب في 1999 خلفا لابيه الملك الحسن الثاني. ورغم اشادة الصحف المغربية بجلستي الاستماع اللتين نظمتا في الرباط الا ان بعضها وبعض الهيئات الحقوقية المغربية انتقد عمل الهيئة لان شهادات الضحايا لم تشر الى المسؤولين الضالعين في هذه الانتهاكات. وقال بن زكري « يجب ان نوضح اننا لسنا محكمة وعمل الهيئة هو الكشف عن الحقيقة بالدرجة الاولى. طلبنا من الذين سيقدمون شهاداتهم ان يلتزموا بهذه الحدود ووافقوا ولم نمنع احدا. » وقال « كلمة منع هي مغرضة ولو منعناهم حقا لرفضوا ان يدلوا بشهاداتهم. » وفي الجلسة الاولى ادلى ستة من هؤلاء الضحايا بشهاداتهم عن القمع والاعتقال والاختطاف الذي عانوا منه ولم يذكر احد منهم اسم مسؤول عن هذه الانتهاكات. وينتظر ان تستمع الهيئة في جلساتها الى شهادة 200 شخص. وقال العاهل المغربي عند تنصيب اعضاء الهيئة منذ نحو سنة « سنظل حريصين على الطي النهائي لهذا الملف بتعزيز التسوية العادلة غير القضائية وتضميد جراح الماضي وجبر الضرر بمقاربة شمولية جريئة. » غير ان جمعيات حقوقية محلية وعالمية ترى ان جهود المغرب لطي هذا الملف غير ذي جدوى مادام ملف اخر في انتهاكات حقوق الانسان قد فتح خاصة بعد تفجيرات الدار البيضاء في 2003 وعودة ملف الاعتقالات. وتحدثت منظمة العفو الدولية عن وجود معتقل سري في تمارة احدى ضواحي الرباط. وقال بن زكري « بعض التقارير فيها تضخيم ومبالغات .. انتهاكات حقوق الانسان في الماضي مختلفة عما حدث بعد تفجيرات الدار البيضاء. » واضاف « بعض هذه الانتهاكات موجود لكنه قابل للحل في اطار المؤسسات القائمة سواء الادارية او القضائية بخلاف الوضع السابق الذي كانت فيه انتهاكات جسيمة لان الجو الذي كان سائدا هو القمع الممنهج. » وقال « الذي حدث هو ان حجم العملية الاجرامية (تفجيرات الدار البيضاء) والتي شكلت سابقة بالنسبة للمجتمع المغربي اعطت الشعور بان ما يحدث شيئ خطير. » وينتظر ان تستانف جلسات الاستماع العامة في الاسبوع الاول من يناير كانون الثاني في تسع مدن مغربية اخرى. وتنهي اللجنة عملها في ابريل نيسان المقبل برفع تقرير الى عاهل المغرب. وقال بن زكري « سنعمل على تقييم وتحليل عمل الهيئة وعلى ضوء ذلك يمكن ان ياتي تقديم الاعتذار. » واضاف ان « حضور بعض الشخصيات الرسمية خاصة في افتتاح جلسات الاستماع العمومية في الرباط وبثها مباشرة على شاشة التلفزة الرسمية هو اعتراف رسمي بمسؤولية الدولة عن هذه الانتهاكات. » ويرى بعض الحقوقيين ان عمل الهيئة غير ذي جدوى مادام « الجلادون » لا يزالون في موقع المسؤولية ومراكز القرار. وقال بن زكري « يجب تحديد صيغة المسؤول وصيغة الجلاد .. فاذا كان المقصود اطار وسطي فما هي الدرجة وموقع المسؤولية .. يجب على هؤلاء ان يوضحوا والا يكتفوا بالعموميات. »
 

(المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 29 ديسمبر 2004)

 

يا فرسان النّهضة لا يليق بعظمة نضالاتكم من أجل البلد أن يهرول البعض  تجاه من لم يطرح شيئا يذكر؟

سيّد الفرجاني

 

إنّ حركة النّهضة بالرّغم من وجوب انطلاق الإصلاحات الضّروريّة والعميقة فيها بوصفها مدرسة إصلاح عميقة الجذور في ثقافة و تاريخ شعبها المسلم الملتحم بأمّته العربيّة الإسلاميّة والمنفتحة على الآخر، و تثبيتا لسيادة ديننا وحضارتنا بعيدا عن تقمّص أدوار الطّابور الخامس الّذي مازال معشّشا في بلدنا الحبيب والموالي لثقافات المستعمر و اطروحاته الخربة من أجل التّمكين لاحتلال العقول والأذواق والثّقافات عوض احتلال الأرض المكلّف لقوى الإحتلال والهيمنة الدّوليّة.

 

إنّ تونس ترزح تحت نظام قهري يجتهد لفعل كلّ شيء من أجل إحكام قبضته على البلاد والعباد من خلال مواصلة سياسة القمع والهجوم على مؤسّسات المجتمع المدني الخارجة عن طوعه، وذلك بكلّ الأساليب الّتي ابتدعتها الجمهوريّة الفرنسيّة في الحقبة التّاريخيّة لنابليون الأب الرّوحي للدّكتاتوريّين الحداثيّين حينمااستعمل أخاه للإنقلاب على البرلمان الفرنسي للجمهوريّة، مع مابتدعه من أفانين البوليس السّرّي والدّعاية الكاذبة الّتي حوّلت هزيمته في مصر إلى منتصر، مستغلاّ عدم وجود إعلام مستقلّ ونزيه وقتها في بداية القرن التاّسع عشر. فالإنتخابات الصّوريّة والمزيّفة من قبل النّظام الحاكم بتونس والّتي تسهر عليها عادة مؤسسة الجلاّدين التاّبعة لوزارة الدّاخليّة منذ استقلال الأرض دون أن يبسط الشّعب التّونسي سيادته الشّرعيّة على دولته ودواليبها. إذ لم يحدث إلاّ أن تحوّلت السّيادة من المحتلّ إلى وكيله  ولم يبسط الشّعب التّونسي سيادته على حكّامه بعد.

    

 إنّ النّظام التّونسي و أزلامه مازالوا يتعاملون مع شعبنا كإقطاعيّين يملكون الأرض ومن عليها و يعاملون الشّعب كعبيد مستغلّين المرتزقة من المتملّقين الذين يقتاتون على حساب أنين أحرار تونس و حقوقهم، فتراهم يكمّلون عمل الجلاّدين بالتّسويق والتّجميل وإعمال عقولهم في ابتكار السّفسطاء  جوهراللدّعاية السّياسيّة من أجل التّمكين لأسيادهم المتسلّطين الذين ينهبون و إذا فكّروا في التّغيير فليس إلاّ لذويهم و أزواجهم لاعتلاء العرش من بعدهم.

 

إنّ النّظام القائم يواصل بناء علاقاته وتقويتها مع القوى الصّهيونيّة والهيمنة الدّوليّة من أجل الحصول على غضّ الطّرف في توريث زوجه من ناحية، و كذلك تجاهل غياب الدّيمقراطيّة و انتهاكات حقوق الإنسان الّتي تساوى فيها الظّالم المحلّي و الظّالم الدّولي.

 

إنّ النّظام الحالي مع ذلك يدرك جيّدا أنّ التّغيير و لو طبقا للوصفة الأمريكيّة لأصدقائها العرب سيضعف قبضته نسبيّا على البلاد، ولذلك فهو يريد أن يطلق سراح المساجين بعفو رآسي هجين مع الإبقاء على سلب حقوقهم في المواطنة.

 إنّ حالة عبد الله الزواري الّذي رغم خروجه من السّجن مازال يرزح تحت الإقامة الجبريّة  الغير معلنة والتّضييق عليه في العلاج و العمل والتّنقّل في بلده ليمثّل نموذجا حيّا لماهية ونوعيّة إطلاق سراح بقيّة المساجين السّياسيّين فضلا عن إمكانيّة سجنهم في أيّ لحظة يراها صالحة له و يتّهمهم بعدها بأنّهم ناكري الجميل لسيادة الرّئيس صاحب اللّفتات الكريمة؟! إذا صدر منهم أيّ تململ ما.  كما أنّ الدّكتور المنصف بن سالم الّذي يرزح تحت ظلم النّظام الجلاّد يمثّل شاهدا على نوعيّة العفو الرّآسي المنتظرإذا حصل، والّذي يطبّل إليه « سحرة فرعون الجدد » وكذلك المهرولون من بعض ابناء النّهضة الصّادقين في نواياهم والّذين بصدد إعطاء الفرصة لخصمهم أن ينزل السّقف أكثر، بما أنّ تسويق مزاج إيجابي دفع أمثالهم بالتّدافع والهرولة نحوه.

إنها لا مندوحة في مدّ الجسور والتّفاوض مع السّلطة ولكن السّؤال الّذي يجب استحضاره هو على أيّ أساس يكون ذلك ولمصلحة من تحديدا،و هل هو عبر إعطاء النّظام القهري القائم فرصة تحويله لتعب أبناء النّهضة ومآسي  مساجينها إلى ورقة ضغط عليها لنسف كلّ ما ناضلت من أجله النّهضة لصالح طموحات شعبنا في الحرّية والسّيادة على حكّامه و امتلاك الآليّات والقوانين والمؤسّسات لمحاسبتهم ومراقبتهم. نعم إنّ حركة النّهضة تعاني من قطاع واسع من الّذين ينتمون للمعارضة ويمارسون الإقصاء السّياسي و حتّى الحرمان من حقوق المواطنة لأبنائها قبل السّلطة نفسها. بل و يراقب الكثير منهم ما يحسبون أنّه قد لا يرضي بعض الأطراف الدّوليّة المستعمرة لنا سابقا إذا نادوا بسوط عال و دون مواربة بأنّ حقوق المواطنة لكلّ التّونسيّين لا يمكن استثناء الإسلاميّين التّونسيّين. 

لقد آلمني جدّا ما يبلغني من أحاديث في الغرف المغلقة مع حقوقيّين دوليّين و باحثين ودبلوماسيّين دوليّين كيف أنّ النّخبة التّونسيّة المفكّرة من اليسار القديم أو الجديد ، تحثّ الغرب الأروبّي بالخصوص و تبتزّ دعمه لهم عبر المزايدة على النّظام في كيفيّة القضاء على الإسلاميّين وليس الثّبات في سياسة الدّفاع عن الحقوق والحرّيات  الأساسيّة لكلّ تونسي مهما كان معتقده و خلفيّته الفلسفيّة أو الإيديولوجيّة.

  

إنّ قيم و قناعات النّهضة رغم النّزيف الدّامي لا يمكن أ ن يتنازل عنها أو أن تباع   معاناة أطفالنا و حرمان ذوينا و شهدائنا بثمن بخس أو بأن نحيد عن  المشروع  القيمي الّذي دفع من أجله شبابها الغالي والنّفيس.

إنّ هذا لا يعني بأيّ حال من الأحوال السّماح للمزايدات على النّهضة بأن ترفض أصل التّفاوض مع النّظام و لكن يكون ذلك فقط على أساس الأهداف الإستراتجيّة لمصلحة شعبنا في الحرّيّة والسّيادة على حكّامه و التّمتّع بثقافته وتطبيق دينه دون خوف أو وجل.

إنّ الّذين يروّجون للأماني و الأوهام الّتي لم نرها على الواقع و الّتي أصبح يطبّل لها حتّى السّيّد لزهر مقداد أحد قيادات حركة النّهضة الرّسميّة في مقال في تونس نيوز، رغم تقديري لصدق النّوايا الحسنة للأخ، ليعطي انطباعا عن عدم نضج سياسي وجهل بأصول فنّ ومقتضيات التّفاوض، في حين أنّ ما حصل لا يتجاوز التّعبير عن نوايا بسيطة في اتّجاه تمنّي الأحسن لصالح تونس.(على حدّ علمي ).

كما أنّ إدارة مفاوضات إن وجدت لا يتمّ عبر الفوضى الواضحة بأن يصبح كلّ فرد منتمي، أو انتمى يوما للنّهضة يتحادث مباشرة مع السّلطة حول شؤونها، بل لا بدّ من التّحلّي بالمسؤوليّة و ترك المسؤولين المعيّنين رسميّا في هذا الباب تحديداحتّى  يتحكّموا في مثل هذا العمل الدّقيق و المعقّد.

 وهذا لا يتناقض مع حرّيّة التّعبير و حتّى النّقد الشّديد بعد وضوح النتائج النّهائيّة.

 

إنّني أعجب من تعامل النّظام المنضبط رغم ظلمه، في الوقت الّذي تكون فيه النّهضة الرّسميّة لا تتمتّع في صفوف بعض أبنائها أيّ حسّ من الإنضباط في مثل هذه المسائل الدّقيقة جدّا، فإذا كانت النّوايا حسنة و النّضج قائم فلا تجوز الهرولة و التّرويج لمناورات السّلطة القهريّة قبل توضّح مدى جدّية أطروحاتها من عدمها.

إنّ قضيّة المساجين السّياسيّين أصبحت، منذ أكثر من سنتين على الأقلّ، دوليّا ووطنيّا تمثّل عنوان الإنتهاكات الواسعة لحقوق في تونس بل و تجاوزت مرحلة حدّة إيذاء النّهضة أو المساجين و ذويهم إلى مرحلة إيذاء النّظام الجلاّد أشدّ حدّة، وبالتاّلي  فضرورة خروجهم دخلت في دائرة المصالح الأساسيّة للنّظام نفسه خصوصا وأنّها لم تعد ورقة جوهريّة  تستدعي من النّظام للقيام بها تنازلات سياسيّة أو ترتيبات مباشرة لصالح الشّعب.

إنّ خروج المساجين حقّ مشروع و ظلم يجب أن يرفع دون تأخير ولكنّ سجن أبناء النّهضة وغيرهم من السّياسيّين ليس إلاّ سببا مباشرا لنظام الإستبداد في تونس، و لا يجب أن يغترّ المهرولون بأنّ إطلاق سراح المساجين رغم قيمته وترحيبنا به إلاّ أنّه لم ولن يعالج أسباب دخولهم للسّجن و حرمانهم وبقيّة الشّعب التّونسي من حقوق المواطنة الكاملة، و عليه فحذاري أن تسقط قيادة النّهضة في أيّ فخّ  يدفعها لمقايضة غير عادلة مقابل المعاناة  القاسية والصّمود البطولي لأبناء الشّعب التّونسي التّابعين لحركة النّهضة يكون دون انتزاع الحرّيات كافّة لفائدة شعب تونس المسلم.

إنّ السّلطة لا يبدو أنّها مستعدّة لأكثر من بيع بضاعة مزجاة و ورقة لا قيمة استراتجيّة لها مقابل التّخلّي عن أهداف بلدنا الكبرى والّتي ما ينبغي التّفريط فبها بأيّ حال من الأحوال تحت أيّ ظرف من الظّروف ومهما كان الثّمن و مهما طالت المعاناة.

 

ولا يفوتني أن أوجّه نداء حارّا لكلّ أخ عزيز شريف لم يعد يتحمّل فاتورة النّضال القاسية بعد هذه السّنين الطّويلة في السّجن أو في الخارج، أن يبحث عن حلّ فردي لنفسه فقط و كلّ العقلاء سيثمّنون شجاعته في ذلك لأنّه لم يلجأ إلى أساليب دفع المجموعة للتّنازل عن المباديء والأهداف الإستراتجيّة الكبرى لشعبنا و لحركتنا القيميّة والّذي من أجلها دخل أفواج كثيرون منذ عقود طويلة وقاسيةرغم تنكّر بعض أبناء البلد من أدعياء النّضال لحقوق الإنسان في تونس، والذين ثبتوا دائما على رفض حقوق المواطنة تماما مثل النّظام القهري في تونس.

 

إنّهم يعدّلون بوصلتهم على المزاج العام للهيمنة الدّوليّة التي يحسب بعض المراقبين أنّها تدفع النّظام للحيلولة دون السّماح لذوي المشروع القيمي الإسلامي أن يكون لهم أيّ موقع في المشهد السّياسي بتونس لأنّ ذلك لا يتّسق مع دخول تونس تحت المظلّة الصّهيونيّة والتّنكّر لمتطلّبات الدّعم للشّعب الفلسطيني المجاهد. كما أنّه لا ينسجم مع متطلّبات  تحقيق التّنمية المستدامة الصّلبة من قبل السّلطة ولصالح أجيالنا المستقبليّة، لأنّ ذلك يحتاج مسار تنمية واختيارات اقتصاديّة مختلفة عن سياسات النّظام المتّبعة.

كما لا يتّسق مع متطلّبات محاربة الفساد المستشري في البلاد و تمكّن المافيا المتحالفة مع أركان النّظام في الأمن و القصر من السّيطرة على دواليب البلاد الحسّاسة؛ لهذا يستحيل على هذا النّظام أن يسمح لشعبنا بالحصول على حقوقه و التّمكين لنظام ديمقراطي يسيّد شعبنا على كلّ مؤسّسات الدّولة ويحسم في قراراته المصيريّة دون سواه.

 

وأخيرا فإنّ السّياسة تبنى على موازين القوى و على حوار الإرادات وعلى السّعي الدّؤوب من القوى الحيّة للبلاد لتعديل موازين القوى لصالحها والتّخطيط الجادّ لتحدّيها من أجل صالح حقوق شعبنا المشروعة. وإذا كانت موازين القوى ما زالت تميل إلى سلطة الظّلم والقمع فإنّ ذلك لن يكون للأبد وأنّ المشاكل الإقتصاديّة العويصة النّاتجة عن اختيارات السّلطة التّنمويّة القصيرة النّظر و الّتي بدأت تنتج المشاكل الثّقيلة الوزن مثل المديونيّة وبطالة مئات الآلاف من المتخرّجين، ونزول قيمة التّعليم التونسي طبقا لتقييمات هيئات دوليّة كبرى، وكذلك أزمة المياه المزمنة والخطيرة حتّى علىاستمراريّة مصير الحياة الكريمة في بلدنا في الخمسين سنة القادمة حيث أنّنا نملك أقلّ احتياطي فيالمياه بالمقارنة  بالمغرب والجزائر رغم أنّ كلّ المنطقة تشكو من نقص حادّ في المياه، في حين أنّ هناك إجماع من خبراء مجال المياه أنّ التّوسّع في خيار السّياحة كمورد أساسي للإقتصاد التّونسي يعمّق من الخطورة البالغة على مواردنا المائيّة القليلة جدّا . كما أنّ سياسة الشّراكة التّونسيّة مع الإتّحاد الأروبّي تحتاج لمراجعة مستعجلة حتّى تصبح أكثر توازنا لصالح شعبنا. فالمشاكل الإجتماعيّة المتراكمة وسوء التّحضير لشبابناتعليميّا حتّى يهاجر إلى أوروبّا وهو مرغوب فيه مثلما هو الحال لشباب الهند الّذي يتسابق عليه كلّ الدّول الصّناعيّة في الغرب عوض اللّجوء إلى الهروب عبر سفن الموت إلى إيطاليا والإرتماء غالبا في أحضان المافيا الإيطاليّة. إنّ النّظام التّونسي يركّز في سياساته  تجاه قوى الشّعب الحيّة على مجال الرّياضة و اللهو الرّخيص عوض تجهيزه بمتطلّبات الصّمود في الأزمات المرتقبة في العشريّة القادمة خصوصا عند نهاية فترة التّأهيل الإقتصادي واستكمال بنود الشّراكة مع أوروبّا و حينها ستبرز في العراء النّتائج الكارثيّة للمسار الإقتصادي في مرحلة بن علي و حتّى مرحلة سلفه.

والخلاصة هي أن تتكثّف الجهود من أجل التّمكين لحقوق الإنسان وإطلاق سراح المساجين، ومواصلة النّضال الدّؤوب في إصلاح المعارضة أوّلا بدمقرطتها الحقيقيّة والعمل على تنقية المناخ السّياسي في صفوف قوى المعارضة الأصيلة، وأنّ حقوق المواطنة يجب أن تكون الهدف المركزي لكلّ القوى النّزيهة في البلاد وهي لجميع التّونسيّين بقطع النّظر عن انتماءاتهم الفكريّة والسّياسيّة.       

 

سيّد الفرجاني/ ناشط في المشروع القيمي الإسلامي.


مشـاهـــــــــد  

 كتبها : عبدالحميد العدّاسي .   في فرنسا ، رئيس البلاد يقطع زيارة رسميّة لاستقبال الصحفيين المحرّرين بعد فترة قضياها في  » ضيافة  » إحدى المجموعات الجهاديّة بالعراق ، و وزير يقلع بطائرته العسكرية لمصاحبتهما من هناك . في مصر ، البابا شنودة يُضرب و يعتكف من أجل مجموعة من الأقباط الذين تورّطوا في أحداث شغب حصل فيها إصابة بعض رجال الشرطة . في تونس الحمراء ، السلطة التونسية تقوم بتجديد برقيات الجلب الدولية ضد مجموعة من التونسيين اللاجئين بالخارج والمنتمي أغلبهم لحركة النهضة ، و قبلها بأقلّ من أسبوعين تتدخّل لدى السلطات الدانمركية لمنع  » الجريمة النكراء  » المتمثّلة في إسداء جائزة حقوقية إلى الدكتور المنصف المرزوقي . الناس في المشهد الفرنسي ، بين رئيس عَلِمَ أنّه انتُخِبَ من طرف الفرنسيين الواعين للقيام بمهمّة قيادة البلاد نحو الأفضل ، و هذا الأفضل ، لا يكون إلاّ بمعرفة حقّ المرؤوسين عليه أوّلا ، ثمّ بمعرفة واجباته للإيفاء بهذه الحقوق و معرفة ما ينجرّ عن تقصيره في واحدة منها . و شعب عرف – رغم عدم إيمانه المطلق بيوم الحساب و الوقوف أمام ملك مالك مليك لا يظلم عنده الضعفاء و لا يكبر عنده الطغاة – كيف يجعل الرّئيس بشرا لا يكبر في أعينهم إلاّ بما قدّم لهم و للبلاد من خدمات تجعلهم بعيدين عن الذلّ و الهوان على النّاس . و لعلّ ذلك ما جعل كلّ العرب يتدخّلون بقدر أو بآخر لفائدة الرّهينتين رغم أنّ الظروف التي مرّا بها لم تكن تساوي في قساوتها ساعة واحدة من تلك الظروف التي مرّ و يمرّ بها أهلونا في الفلّوجة أو في غزّة و الضفّة . في المشهد الثاني رجل من نسل المقوقس ( لعلّه ) ، يستميت في الدّفاع عن أهله و عشيرته رغم علمه و علم جدّه من قبل بـ » إنّ الدين عند الله الإسلام  » مُظهرا من نفسه قدرة فائقة على التصدّي لذلك الذي لا يدين بدينه ، منبّها إيّاه إلى وجود خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ، حتّى و إن استلزم ذلك الاستقواء بالخارج  . و ناس من حوله علموا أنّ مكانتهم عند باباهم أكثر من مكانتهم عند أبيهم فالتفّوا من حوله يجلّونه و يوقّرونه إلى درجة تنسيهم الوطن و الرّئيس و الجميع ممّن أذَلّ ( غيره من المسلمين ) فأُذِلّ .. و الفئتان في المشهدين تشتركان في أنّ كلاّ منهما لا تدين بالإسلام و لا تحفظ شيئا ممّا أوصى به الرسول صلّى الله عليه و سلّم من صلة الرحم و حسن الجوار و التحابب و المؤاخاة و عدم التّظالُم و عدم الفرقة و عدم التدابر و عدم التباغض ، و لا تعلم أنّ الله قد جعل كلّ المسلم على المسلم حرام : دمه ، فلا يُهراق بغير حقّ ، و ماله ، فلا يؤخذ منه و لا يُحتال عليه فيه ، و عرضه ، فلا يجبر على كشف عورته و لا يُعتدى على شرفه و قيمه بأيّ سبب من الأسباب . و لكنّهما اتّفقتا على حفظ الذات و السموّ بها إلى منازل اصطلحوا على صلاحيتها . أمّا المشهد الثالث ففيه  » مسلمون  » أحبّ الحكّام المتخلّفون فيهم كلّ شيء إلاّ الإحسان إلى بلدهم و ذويهم : فقد أحبوا الكراسي و الحكم مدى الحياة . و أحبّوا الاستجداء و استنبطوا فيه طرق كثيرة تزيد من ذلّهم و تبعيتهم . و عشقوا المفاسد فعاقروها جميعها فلم يتركوا خمرا إلاّ شربوها و لا حُرمة إلاّ انتهكوها و لا أمانة إلاّ ضيّعوها و لا أموالا إلاّ سرقوها و لا مخدّرات إلاّ تعاطوها و لا مدّخرات إلاّ سرّبوها و لا رذيلة إلاّ أشاعوها و لا قيما إلاّ أماتوها و لا رجولة إلاّ عَقَروها و لا مروءة إلاّ أخجلوها و لا بسمة إلاّ طمسوها و لا فرحة إلاّ غيّبوها و لا حرّية إلاّ اغتالوها . فلمّا ضاقت الأرض بساكنيها و تقلّصت كميّات الهواء الصالحة للتنفّس خرجت مجموعات كثيرة من أهل البلاد الصالحين ( نحسبهم و لا نزكّيهم ، و لكنّهم بالكاد أفضل مِن مانِعِي الحريات العامّة و الخاصّة ) و ذلك بعد أن رُزئوا في الكثير من أهليهم ممّن جبُن النّظام أمام منحهم الصفة السياسية ، ممّن رضي لهم النّظام ظلمة السجن القاسي و ظلم السجّان المتخلّف الحاقد على بني البشر . خرجوا يبتغون الحريّة عند أهل الرهينتين و جيرانهم و عند أقوام آخرين ممّن لم ينتسبوا إلى الإسلام ليعيشوا ظروف ظاهرها خير و هناء و باطنها ذلّ و هوان و تنازل عن الثوابت و خسارة في الولد ( نسأل الله السلامة ) . و كان يمكن لأيّ حاكم رجل أن يتحرّك باسم الدين أو باسم المواطنة أو باسم القبيلة أو باسم الخوف على مستقبل الناشئة لفائدة هؤلاء فيُلجئهم إلى بلدهم حيث لا مكان أحفظ للمرء من بيته و بلده و لا ناس أعزّ و أغير عليه من أهله . غير أنّ حكّامنا أرادوا لهؤلاء الدخول إلى البلاد من ذات الباب الذي دخلوا هم علينا منه ، فأعلنوهم مجرمين لدى البوليس الدولي ممّا عقّد الأمور على هذا البوليس حيث بدأ يشكّك في كلّ الأخبار القادمة من البلاد و المتحدّثة عن إجرام و فساد النّظام إذ كيف يمكن أن يبلغ ذلك الشأو و أهله من أمثال هؤلاء المطلوبين من طرفه و الذين لم يعرف عنهم من خلال المراقبة اللّصيقة إلاّ الطيبة و الأمانة و السلم و السلام ، و لعلّه خلص إلى أنّ هذا النّظام قد لا ينتسب إلى هؤلاء التونسيين بل لعلّه نتج عن جلسة حمراء ابتدأت بأمّ الخبائث و انتهت بولادة مجهولي النسب !… بقي أن أشير إلى أنّه من الطبيعي أن يستقبل شراك الرهينتين لأنّهما اختاراه لرعاية حقوقهما .. و لعلّه يوم نختار نحن من الرّجال من يصلح لتلك الرّعاية ، نكون قد خفّفنا الحمل كثيرا عن البوليس الدولي ، و بيّنا كذلك أنّ الإجرام في حقّ الآخر لا يكون إلاّ من فاقد دين و خلق و ميثاق .. و لعلّنا تفهّمنا يومها كذلك عدم ارتياح الرّئيس الأسبق بورقيبة للتعامل مع العسكريين !..


 

Le débat national des privilégiés : Basta, c’est assez !!!

 

Abdo Maalaoui, Opposant

Montréal, Canada

 

Dr Marzouki, permettez moi de vous remercier de votre lettre qui nous invite au débat national. Nous avons assez de «débat national des privilégiés» ? Beaucoup d’opposants de la diaspora et de l’intérieur de la Tunisie ne peuvent  plus se taire, nous vous disons : Basta, c’est  assez !

 

Il fallait regarder ce qui se passe en Géorgie pour comprendre que le pouvoir n’est qu’une illusion, le pouvoir n’est que ce que nous «citoyens humiliés» veulent voir à l’intérieur de notre tête, dans notre cœur, le pouvoir est comme de la magie, on pense que c’est du vrai mais au fond ce n’est qu’une illusion et manipulation.

 

Je ne vous apprend rien, depuis des siècles que les révolutions se sont faites avec des leaders qui sont convaincu, ils ont une vision, ils ont su s’organiser et mobiliser avec eux, ceux et celles qui ont en assez de l’humiliation. Un jour, l’ordre était donné et la révolution s’est feue ! Par la suite les historiens et journalistes ont écrit n’importent quoi. La vérité est toute autre chose dans la rue !  Ceux que nous voyons sur la grande place en Géorgie, ils obéissent à nouveau genre de Parti politique, celui du cœur, de l’esprit et de la souffrance de la vie, leur programme politique se résume à une demie phrase : «Ils ont  marre du pouvoir en place… » !!!

 

  • Dr. Marzouki, SVP,  vous avez assez parlé et écrit, soyez le Moise qui est capable de nous guider pour traverser cet «maudit désert». Il y a beaucoup de gens qui sont prêts pour souffrir afin de vivre par la suite en Homme libre !

 

  • Dr. Marzouki, SVP,  arrêtez de nous rabâcher le même discours et de nous écrire les mêmes phrases, nous vous disons que nous sommes prêts !

 

  • Dr. Marzouki, SVP,  arrêtez de nous inviter encore à un autre débat national des privilégiés, s’il vous plait on ne peut plus, nos oreilles sont devenus bouchés par ce qu’on entend de tragédie humaines et nos gorges sont bloquées, les mots ne peuvent plus sortir tellement que nous sommes prêts !

 

  • Dr. Marzouki, SVP,   arrêtez de nous emmerder, si vous êtes sérieux, mettez vous débout encore, nous marchons derrière vous, peut importe où nous sommes, je vous le confirme que nous sommes prêts !

 

  • Dr. Marzouki, SVP,  pensez vous que Martin Luther King, Gandhi, Mandela, ou le Ché ont attendu qu’il y a des millions d’hommes derrière eux. Absolument faux ! ils ont été une dizaine et après une centaine et après des milliers et après le régime était obligé de négocier ou de fuir. Le peuple savait qu’il était méprisé mais seulement quelques uns étaient prêts !

 

  • Dr. Marzouki, SVP,  assez de vouloir cracher sur les gens de votre bord, nous sommes des opposants à divers degré. Vous êtes un leader reconnu, arrêtez de nous faire «chier», je vous confirmer que nous sommes prêts !

 

  • Dr. Marzouki, ne cherchait pas qui je suis, si ça vous soulage, je fais partie d’un groupe silencieux, je suis un autre «trou de cul» qui en a assez ! Je vous le confirme que nous sommes  prêts !

 

Vous nous appelez pour nous dire quoi ? vous voulez qu’on discute de quoi ? Vous voulez qu’on débatte quoi ? Je pense que tout a été dit ? Arrêtez de nous insulter, il est temps de nous écouter aussi. Nous ne sommes pas à Hollywood, le débat de quelque «stars politiques tunisiens», Dr Marzouki, en terme clair, je vous le dis, ça nous n’intéresse absolument pas. Depuis longtemps,  ces «Judas» tunisiens sont connus, pour nous,  ils resteront toujours des Judas. On souffre, on a marre et on a assez ! Je vous le confirme que nous sommes prêts ?

 

Nous sommes convaincus  que vous êtes un homme sincère, nous sommes aussi des pacifistes mais des activistes convaincus, il faut lancer le mot d’ordre à la désobéissance civile,  nous sommes prêts de marcher avec vous, à vos côtés et derrière vous.  Nous sommes honnêtes avec vous.

 

Il vous reste cher Dr Marzouki, deux voies :

§         La voie d’être le leader «le Moise tunisien» qui nous permet de  marcher et de traverser  ensemble le Sahara afin de  libérer notre peuple des griffes de ses «bandits et maffiosos», qui se cachent derrière l’étique de la RCD,  pour légitimer leurs crimes économiques et politiques.

§         La voie de nous faire encore des discours que j’ai entendu depuis l’époque de Bourguiba et d’entendre encore que nous ne sommes pas encore PRETS … Alors frère Dr Marzouki, c’est mieux par respect à nous autres et à vous-même de se taire et de nous foutre la paix. ?

 

La vérité est amère mais ça se dit aussi !

 

Abdo Maalaoui, Opposant politique

Montréal, Canada

maalaoui@yahoo.com


A chacun ses convictions et « ses cris et chuchottements ! »

 

 

Réaction à chaud à « l’Appel au débat » de Moncef Marzouki Par Ouildbled 29 décembre 2004  

 

Désolé de dire, moi qui ai pour M. MARZOUKI une vraie estime, que ce texte est indigeste. Franchement, pour un « un appel au débat national », ça manque de hauteur et de lucidité pour un trop plein de suffisance et de prétention. Sans doute un effet de « la frustration généralisée » que Mr Marzouki attribue …aux autres. -I- « On se trompe d’adversaire, on crie, on se débat dans sa propre colère en croyant débattre avec l’autre. Il n’y a qu’à lire ce qui s’écrit sur le net tunisien pour mesurer le degré de cette frustration nationale et généralisée.. » Ce jugement a sans doute quelques fondements objectifs. Je ne le discuterai pas en tant qu’il décrit la réalité. En revanche, la manière dont M. Marzouki se soustrait à tout çela, et le ton détaché dont il en parle, comme s’il était au dessus de la mêlée, sont parfaitement trompeurs. Laissez moi vous rappeler Mr Marzouki que vous vous êtes dérobé au débat avec les forumiers de Nawaat, au mépris de la parole donnée, avant votre retour au pays. Dérobade incompréhensible, tout particulièrement pour les forumiers, dont je suis, qui apprécient et valorisent la fermeté de votre engagement et vos apports sur la question de la résistance à la dictature qui saigne notre peuple et notre pays. Si bien que je me demande et vous demande : qui, en l’occurrence, « se trompe d’adversaire » ?? … Quant à « la frustration », oui elle est générale, et il y a de quoi ! Ne l’êtes vous pas vous-même, frustré et même désemparé !? Libre à vous, Monsieur, de choisir, vos interlocuteurs. Mais quand on décide d’ignorer des citoyens qui résistent à la dictature en exerçant leur plein droit à la liberté d’expression de leurs opinions sur la nature et les voies de cette résistance, sans visa ni allégeance préalables à tel « patron » ou telle « baronne » de « l’opposition » ; quand on décide d’ignorer ou de marginaliser ou d’exclure ou de dénigrer ses contradicteurs sur tout ou partie de l’analyse de nos problèmes -ce sur quoi convergent tous les partis de l’opposition médiatiques, y compris le votre parfois malheureusement-, eh bien on est peu crédible ou trop plein de suffisance, comme vous voulez, pour interpeller chaque tunisien et chaque tunisienne ou appeler au débat national ! A moins…, à moins que votre appel ne s’adresse à « l’opposition » dont vous avez pourtant asséné maintes fois qu’elle n’est pas votre affaire, disant et affichant que votre affaire à vous c’est la résistance !!! Je ne vois pas autrement à qui vous vous adressez ! Voyez-vous, M. Marzouki, je suis de ceux qui ont cru et croient à la pertinence conceptuelle et à la promesse politique de cette idée de résistance. Et il n’est que juste que je vous sois reconnaissant entre autres de cet apport décisif à notre lutte. J’aurais seulement souhaité que le discours et les pratiques concordent. Or, je crains que votre résistance ne soit, du moins pour le moment, qu’une autre opposition. Une opposition radicale certes, mais une opposition quand même, plus animée par la volonté de pouvoir que par l’esprit de la résistance. a- A afficher comme les autres mépris et, au mieux, méfiance envers les anonymes du net, prétexte foireux pour se soustraire à la confrontation idéologique et politique, ne participez vous pas de cette volonté de contrôle qui prétend réduire au suivisme, dans des réseaux de loyauté partisanes et personnelles, les sensibilités et les oppositions qui s’expriment sur le net ! La secrétaire générale de votre parti n’en est-elle pas venue carrément à contester leur « liberté » et à douter de leur opposition à la dictature, comme si celle-ci avait pour critère et corollaire obligés le soutien à « l’opposition » et à ses icônes ! b- Avez-vous jamais prêté l’oreille, Monsieur Marzouki, aux gens qui disent ne rien comprendre à « la société civile », n’avoir rien à faire de « la démocratie »? Un ami me disait hier encore que tout cela c’est de la « politique » ! Et « la politique », c’est bien connu, c’est pas « pour nous ». C’est leur affaire, là-bas, à Tunis, les gens du pouvoir et les candidats au pouvoir ! Je sais, je sais… C’est des « lâches » et c’est des « cons »… Il se trouve que j’en suis un, de « lâche et de con ». Et je vous dis : rien, vous ne pouvez rien faire sans ces « lâches » et ces « cons »… -II- « Résumons – nous : Comment rassembler le peuple des citoyens de tendance islamistes ou laïques , éparpillés dans tous les partis illégaux ou autorisés , présents dans tous les échelons de l’administration , voire même de la police, pour initier des actions concrètes qui amèneront progressivement le pays à une solution à la Géorgienne ? » a- Je ne suis pas preneur de ce « peuple de citoyens », ni conceptuellement : un peuple n’est pas réductible à une somme de citoyens ou, pour le dire autrement, une somme de citoyens ne forment pas nécessairement un peuple ; ni politiquement : l’exclusion de la masse qui ne serait pas consciente de sa citoyenneté est un pur produit de l’élitisme de nos élites. On y revient, aux « lâches » et aux « cons » ! Qu’avez vous fait Mr Marzouki de cette esquisse de projet de résistance où il était question comme vous le disiez vous même de se tourner vers la « société tout court » plutôt que de se focaliser sur une ainsi dite « société civile » ? b- A se référer au peuple et à la société tout court, plutôt qu’à ces seules élites, êtes vous sûr que l’islamisme et le laicisme le divise à ce point que ça en devient notre problème majeur : celui dont « il faut que le pays débatte », nous dites vous, Mr Marzouki, impératif ? N’est ce pas là plutôt le problème microcosmique « des élites » ? Sinon un faux problème, du moins une difficulté hypertrophiée qui aveugle sur les vrais problèmes sociaux, économiques, politiques, culturels, ainsi que ceux de notre monde arabe et musulman face aux menées criminelles des américano-sionistes et à la normalisation rampante … Je ne sais pas de quel type sera la solution à notre problème. Je sais seulement que rien de décisif ne se fera sans l’écoute de notre peuple, de sa misère et de ses espérances, de ses fibres identitaires arabes et musulmanes, à travers des pratiques de résistance et de désobéissance y compris clandestines, autour d’objectifs de luttes concrètes et de thématiques revendicatives… A chacun ses convictions et « ses cris et chuchottements ! »

(Source: le site www.nawaat.org le 29/12/2004)  http://nawaat.org/front/index.php?module=article&view=313


1er janvier 2005, la fin des quotas textiles

Les usines de Tunisie tournent au ralenti

Les conditions de travail se durcissent, les salaires restent bas et des fermetures ont déjà eu lieu.  
 
Par Christophe AYAD Tunis envoyé spécial C’était au printemps dernier : pour la première fois de sa vie, Wafa a vu un ministre en chair et en os. «Il est venu à l’usine pour nous faire un petit discours. Il a expliqué que les temps étaient durs, qu’il fallait être gentil avec le patron. Il a ajouté : « Ne croyez pas que vous êtes les seules au monde à faire ce travail. En Chine, les ouvrières sont prêtes à le prendre contre un bol de riz par jour. » Sur le moment, ça nous a fait rire mais on a compris le message : pas de grève, pas d’augmentation.»

Le ministre de l’Industrie n’a pas pris la peine d’expliquer les raisons de sa visite et Wafa n’a jamais entendu parler de la fin de l’accord multifibre (AMF) au 1er janvier 2005. Mais elle a bien remarqué que, «depuis cinq ou six mois, les usines textiles ferment les unes après les autres». Même la sienne, qui a été longtemps florissante, tourne au ralenti. «Je ne comprends pas ce qui se passe exactement. Moi je ne fais pas de politique.»

A près de 32 ans, Wafa est contremaître, chef de repassage dans une usine de Borj Cedria, dans la banlieue de Tunis. L’entreprise, possédée par un Italien, compte un millier d’ouvrières et produit des jeans. Une très grosse unité à l’échelle de la Tunisie, dont la relative prospérité repose, outre sur le tourisme, sur un dense réseau de PME du textile et de l’habillement travaillant pour l’export, en particulier vers l’Europe. D’ailleurs, deux tiers de l’industrie textile sont aux mains d’investisseurs étrangers : 2 000 PME emploient 250 000 salariés et fournissent la moitié des exportations.

Portes closes. Après la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie, la Tunisie doit désormais affronter la concurrence de la Chine, de l’Inde et du Pakistan. Les plus alarmistes parlent de 120 000 emplois menacés. Officiellement, le chômage touche 13,9 % des Tunisiens, 20 % selon des sources indépendantes. Abbas Hnachi, responsable local de l’UGTT, la grande centrale syndicale tunisienne, a noté que cinq grandes entreprises ­ dont deux détenues par des Allemands, une à capitaux italo-autrichiens et deux appartenant à des Tunisiens ­ ont fermé depuis mai pour la seule région de Nabeul, qui en compte une vingtaine : «Ça représente 500 emplois permanents.» A chaque fois, le scénario est identique : «Un jour, les employés trouvent portes closes. Parfois, le patron a tout déménagé. Plus souvent il abandonne sur place les machines, déjà amorties, après avoir vidé les stocks.» Les procédures devant les tribunaux durent des mois. «L’Etat a tellement peur d’effrayer les investisseurs qu’il abandonne les travailleurs à leur sort et ne poursuit pas les patrons indélicats», se désole Fethi Chemkhi, responsable du Rassemblement pour une alternative de développement (Raid), la «filiale» d’Attac en Tunisie.

Diplômes. Bien qu’elle habite encore chez ses parents, Wafa est quasiment la chef de famille. Après quinze ans dans le textile ­ «sans un seul jour de grève» ­, elle gagne 450 dinars (275 euros) par mois en travaillant 48 heures par semaine avec en prime 18 jours de congés payés par an. Une ouvrière de base en gagne 240 (146 euros), moins de 200 (122 euros) pour une «contractuelle» (CDD), de 30 à 60 pour une «occasionnelle» (stages d’apprentissage). Les heures supplémentaires sont payées, parfois. Wafa n’oublie jamais qu’elle doit son emploi actuel à une grève, il y a deux ans, durant laquelle le patron a renvoyé 150 ouvrières pour en embaucher d’autres. Elle s’estime chanceuse d’avoir un CDI, qui lui ouvre droit à six mois d’indemnités en cas de chômage ; c’est le cas de moins de la moitié de ses collègues. Les conditions de travail sont dures : «On a le problème de la vapeur qui attaque les yeux, les sinus. L’été, on travaille par 45 °C sous un toit en tôle. On travaille sans masques, sans chaussures, les pieds dans les flaques d’eau.» Elle plaint surtout les jeunes diplômées qu’elle a sous ses ordres. «Ça me met mal à l’aise, il y a des filles qui ont une maîtrise d’arabe ou de maths et qui viennent travailler là, faute de mieux.» Comme la plupart de ses collègues, elle fait vivre une bonne partie de sa famille. Un grand nombre d’ouvrières originaires du Sud déshérité logent en foyer ou en colocation. «Une fois qu’elles ont payé leur loyer, le transport, la nourriture et envoyé de l’argent à la famille, elles n’ont même pas de quoi mettre de côté pour préparer leur mariage.»

(Source: Liberation du 29 décembre 2004)

 http://www.liberation.fr/page.php?Article=264664


Actualité Juive N°327 DU 11/02/ 1993

SARCELLES

UN AMBASSADEUR ARABE  DINE A LA SYNAGOGUE

 

Grande première à la synagogue de Sarcelles. Mercredi dernier, le centre communautaire a reçu un homme qui lit le Coran dans le texte : l’ambassadeur de Tunisie à Paris.

 

Autour d’un couscous- poisson, jasmin à la boutonnière et boukha à portée de main, les discours ont été bon train : Benny Cohen a rappelé ses origines « tunes » et a parsemé ses propos nostalgiques d’expressions judéo- arabes pour le moins imagées et plutôt percutantes. Le député européen François Froment- Meurice s’est souvenu, quant à lui, d’une blague qu’aime relater le conteur numéro 1 de la communauté : le grand rabbin Joseph Sitruk, absent à ces « retrouvailles ».

« Savez-vous pourquoi on appelle les « tunes » Black et Decker ? Parce que, Dieu bénisse pour eux, partout où ils passent, ils percent ».

Une histoire qui a fait beaucoup rire Anne Sinclair qui accompagnait son mari, le ministre Dominique Strauss- Kahn, ravi de constater que le couscous était aussi bon que celui de Madame Fellous, sa mère.

A l’origine de ce dîner : l’affaire « Fabien Pérez », cet adolescent de 14 ans emprisonné trois mois en Tunisie et libéré grâce à l’aide de D. Strauss- Kahn, alerté par Benny Cohen et Pierre Mamou. Le grand rabbin J. Sitruk s’était alors rendu à Tunis pour ramener l’enfant à Paris où il a été accueilli à sa descente d’avion par D. Strauss Kahn. Une affaire close qui a permis de relancer les relations judéo- tunisiennes.

Après les makrouds et les manicottis, l’ambassadeur s’est plié au difficile exercice du débat avec le public. Il a confirmé qu’il n’y a aucun obstacle à se rendre en Tunisie, même si le passeport porte un visa israélien. Il a par ailleurs affirmé que ceux qui possèdent la double nationalité ne sont plus contraints de produire leur passeport tunisien à leur arrivée à Tunis « pour faciliter le retour de nos frères tunisiens, a-t-il précisé, nous avons eu un peu tordu le cou à la procédure ». A cet effet, des consignes ont été données pour que toute tracasserie administrative soit évitée.

« Rentrer à Tunis avec un passeport israélien ? Ce sera pour bientôt », a- t- il répondu. « Un vol direct Tunis- Tel- Aviv », s’est-on hasardé : «  Pas encore, mais nous le souhaitons ».

A propos de l’action de la Tunisie sur la scène internationale, Abdel Hamid Escheikh a rappelé que la Tunisie n’avait jamais demandé à accueillir la Ligue arabe et l’OLP, mais il a ajouté cependant que les tunisiens étaient fiers de l’avoir fait.

Le nom de « Palestine » ayant souvent été prononcé au lieu d’Israël, il lui a été demandé d’expliquer le « lapsus ». « Je vous répondrai seulement Israël, Israël, Israël » a martelé l’ambassadeur, très applaudi par l’assistance. Mais il a ajouté aussitôt : « je vous dis aussi : Palestine, Palestine, Palestine ». Les applaudissements se sont alors plutôt raréfiés.

M.B.

 

N.B : Ce que le journaliste ne dit pas, c’est que Fabien Pérez, l’adolescent de 14 ans, emprisonné trois mois en Tunisie, venait d’être condamné à dix ans de prison pour l’assassinat d’une vieille dame dans un asile de vieillards.

Mais hier comme aujourd’hui, on ne refuse rien au Grand Rabin Sitruk et on lui pardonne même ses écarts de langage, puisque, au mépris des règles élémentaires de l’hospitalité, il a osé déclarer, sur le perron du Palais de Carthage qu’il venait de quitter« que cette belle Tunisie, ne devrait pas héberger les terroristes Palestiniens ».C’était il y a plus de douze ans !

Cette fois- ci, il s’est contenté  d’attaquer la chaîne AL MANAR.

 

Archives de l’ITRI

 

(Source: Alerte electronique de M Ahmed Manaii le 29-12-2004)


Charte arabe des droits de l’Homme : Le Maroc parmi les premiers signataires

Le Maroc a signé, lundi, au siège de la division des Affaires juridiques de la Ligue des Etats arabes au Caire, la Charte arabe des droits de l’Homme, approuvée par le sommet arabe tenu en mai dernier à Tunis. Le texte de cette Charte a été signé par Mohamed Faraj Doukkali, ambassadeur du Maroc au Caire et délégué permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, en vertu d’une délégation du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, en présence de Mohamed Redouane Benkhadra, conseiller juridique du Secrétaire général de la Ligue arabe et directeur de la division des Affaires juridiques à la Ligue. Faraj Doukkali a indiqué que le Maroc a tenu à «être parmi les premiers signataires de cette Charte en raison du progrès qu’il a réalisé dans le domaine des droits de l’Homme, tels qu’ils sont universellement reconnus, sous la conduite de feu SM Hassan II et de son successeur, SM le Roi Mohammed VI». M. Doukkali a également souligné que cette signature intervient en application des recommandations du dernier sommet arabe de Tunis qui, a-t-il estimé, «était le sommet de la réforme, de la modernisation et du développement». La préparation de cette Charte, a rappelé le diplomate marocain, était l’œuvre de la Commission arabe permanente pour les droits de l’Homme, dont la présidence est assurée par le Maroc, en la personne de Khalid Naciri qui a été réélu, il y a quelques semaines pour un troisième mandat, en considération du travail important qu’il a accompli au cours des mandats précédents. La Charte arabe des droits de l’Homme, qui consacre les principes de la Charte des Nations unies, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et des dispositions des deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels, vise à faire des droits de l’Homme dans les pays arabes l’une des préoccupations nationales majeures. Elle garantit à tout individu, homme ou femme, la jouissance de ses droits et de ses libertés sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation. Elle consacre notamment le droit de chaque individu à la liberté de religion, de pensée et d’opinion, ainsi que le droit de manifester sa religion ou sa conviction, par le culte et l’accomplissement des rites et d’enseignement sans porter atteinte aux droits d’autrui et les droits des minorités de bénéficier de leur culture et de manifester leur religion par le culte et l’accomplissement des rites.     Un acquis à préserver et à protéger Par ailleurs, les séances d’auditions publiques des victimes des violations passées des droits de l’Homme au Maroc, initiées par l’Instance Equité et Réconciliation (IER), constituent «un acquis qu’il faut préserver et protéger contre toute influence négative pouvant émaner des protagonistes qui avaient bénéficié de la situation passée», affirme, dans un communiqué, l’Organisation marocaine des droits de l’Homme (OMDH). Dans le cadre de ses efforts d’accompagnement de l’action de l’IER, l’OMDH a tenu à être présente à l’entame de cet événement particulier, indique le communiqué. L’Organisation a pu constater la participation distinguée des acteurs politiques et ceux oeuvrant dans le domaine des droits de l’Homme présents dans la salle réservée à ces auditions, ajoute le communiqué, soulignant que les témoignages des victimes ou de leurs proches «étaient empreints de sentiments sincères relatant des événements d’une grande importance dans l’histoire contemporaine du Maroc, marqués par une oppression politique et par toutes les formes de violations de droits de l’Homme». L’organisation considère que l’initiative de tenir des auditions publiques représente «un procès symbolique d’une période politique déterminée, condamnant les exactions qui ont été commises, et dont l’objectif est notamment de rompre avec les pratiques du passé, de consolider les fondements de l’Etat de droit et de consacrer le principe de la non-impunité de ceux qui osent commettre de pareils actes, portant atteinte aux libertés publiques et individuelles et aux droits de l’homme». L’Organisation a rappelé son approche à même de contribuer à tourner équitablement la page du passé des violations des droits humains, fondée notamment sur l’établissement de la vérité, la réparation du préjudice, la préservation de la mémoire et les réformes institutionnelles, judiciaires et éducatives. Le processus de réconciliation, fruit des efforts consentis par les forces oeuvrant pour le progrès du Royaume, a besoin de la contribution de l’ensemble des forces vives et actives, afin de garantir sa réussite, note l’OMDH.

(Source: Albayne (Maroc) du 29-12-2004)

http://www.albayane.ma/Detail.asp?article_id=44726&categorie=National

 


مائة مصباح من مشكاة النبـــــوة

الحلقة التاسعة والعشرون

أخرج الشيخان عن أبي موسى أنه عليه السلام قال  » علىكل مسلم صدقة قيل أرأيت إن لم يجد قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قيل أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة والملهوف قيل أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو بالخير قيل أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة « .

ــــــــــــــــــــــــــ

موضوعه : الايجابية طعم الحياة  حدها الاقصى نفع الناس وحدها الادنى الامساك عن الشر: أمران لا مراء فيهما ولابد من إستيعابهما فقها في الحياة أولهما أن الاسلام شعب عديدة لا تحصى لان مشارب الحياة الانسانية لا تحصى غير أنها آئلة قطعا إلى نهر واحد منه تنهل وتكرع وهو نهر التوحيد أما ثاني الامرين فهو أن مناشط الانسان تستعصي عن الحصر تتلون بلون الزمان والمكان وسائر المتغيرات فإذا كان ذلك كذلك فيما يخص الاسلام والانسان فإن الاوفق هو الاخذ بعين الاعتبار دوما سنن التعدد والتنوع في كليهما ومن ذا يأتي التكامل المطلوب بين الناس الذين قال عنهم سبحانه أن ألوانهم مختلفة تماما كخلقه من الجبال والانعام  .

عدد أيام السنة بعدد مفاصل الانسان فمن أحيا كل يوم نفسا أعتق نفسه من النار : ورد في الحديث أنه على كل سلامى أي مفصل من جسم الانسان صدقة وعددها كما قرر العلماء هو بعدد أيام السنة وعلى ذات النحو تجري كثير من الاوامر والنواهي ومندوبات الدين تجانسا بين خلق الله سبحانه وتماثلا كيف لا والاصل واحد والباري أحد وهو تطابق يوحي بالجمال والتناسق والبديع فكأن خلق الزينة ملح لا يفارق التشريع حتى في أدق معانيه وتفاصيله وذلك ييسر على الانسان حساب قدر ما أعتق من نفسه من النار لحساب جنة الخلد كما ييسر على الانسان الشعور بالاخوة وكل سلامى منه تهمس إليه مع مطلع كل فجر وغروب كل شفق أن صنوي من فلان جائع أو ظامئ أو جاهل أو أسير أو مريض فلا بد من فعل شئ لانقاذ حياته وفي إنقاذ حياته إنقاذ لحياتي في الدنيا ثم في الاخرة وليس ذلك من بديع البلاغة أو ساحر البيان مما يفعل الشعراء بل هو لب الحقيقة أم أنك نسيت قوله سبحانه  » وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم « .

الكون مسرح مسخر للكسب فلم التبطل ولم الاحتكار : بداية لابد من تصحيح فهم تلفاه سقيما تتهامس به الافواه وهو أنه عليه السلام في مدحه للعمل والكسب من كد اليمين والعمل باليد ونسبة ذلك الفخر إلى سيدنا داوود عليه السلام إنما يزري بسائر الكسوب المترتبة من عمل العقل والفكر وربما التجارة وحصر أطيب الكسب في دائرة ضيقة هي دائرة العمل باليد حقيقة لا حكما والانكى من ذلك أن هذا الضرب من النفوس الضيقة تفهم نهيه في المقابل عن العمل بالمحراث بإعتباره أنه ما دخل بيت قوم إلا أورثهم الفقر أو الذل ـ إن صح ـ فهما آخر يتعارض مع طيب كسب اليد ولو تفرست معي قليلا لالفيت عشرات من الاثار يختلط فيها السليم مع العليل هذه تمدح الزراعة وهذه تذمها وما إلى ذلك وسفينة النجاة في ذلك كله هو الاعتصام بالصحيح الصريح ففيه كفاية وألف كفاية ولا نلقي بالبقية في البحر بل نعمل فيه مباضع العقول خير ما كرمنا الله به أما الاحتطاب بليل بهيم فموقع لا محالة في سموم الافاعي وأسأل به من تأبط شرا ولا ينبئك مثل خبير . تلك إذن أكذوبة بعض المتدينين وأنت عليم بالاخرى من لدن بعض المتسيبين وهي أن الارض ضاقت رزقا بأهلها والحل الوحيد الاوحد هو قتل الانسان قبل أن يولد وفي طور الولادة وبعد الولادة بإسم تنظيم النسل وتحديده وبإسم الهندسة العمرانية والتخطيط السكاني ولو تفرست قليلا لالفيت أن ذلك هو ذات الفرية المجرمة التي كان يأتيها المشركون فمن المتحضر يا ترى ومن أولى بالرقي أم أن قانون  » أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر  » أصبح لاغ لا عبرة له ؟ فما ضاقت لعمري أرض بأهلها ولا بلاد بسكانها وما ضاق وربي رب بخلقه ولكنها أخلاق الناس تضيق فتحل الاثرة ثم تتحول عند من ظنوا أنهم خطموا خراطيم العلم وأنوف المعرفة بأناملهم إلى فلسفة في الحياة تقضي بوأد الانسان حيا فلا تحسبن أن ربك سبحانه بغافل عنهم بل هو الان يئدهم وربي كما يئدون خلقه ولكنه وأد خفي لا يشعر به سوى أهله أما غيرهم فيأخذهم كما تأخذ الاحلام المزعجة النائم بغتة أو في ضحاه لاهيا أو قائلا . وليس الحائل دون العامل بيديه أو بعقله أو بكليهما لنفع نفسه ونفع الناس من حوله سوى أمران أولهما القعود والتواكل من لدن الانسان وثانيهما إحتكار الارض بخيراتها من قبل الطغيان متمثلا في المنع من السفر أو الاتجار أو العمل أو حرية القول بكل الصور الممكنة حتى لو غطى القانون عوراتها.

فالخلاصة أن الارض أودع فيها باريها تكريما للانسان وإبتلاء له في ذات الان معايش سكانها وما قلوا أوكثروا سوى بإرادته سبحانه فالامر هنا أمر خلق من عدم فلا تجهل جهل العابثين وليس على الانسان سوى السير في مناكبها طلبا للعبرة وللكسب معا ودون ذلك لغو هاذر .

النبي الاكرم عليه السلام أول من شرع الخدمة بديلا عن المال وعن العجز : لو تدبرت الحديث مرة أخرى لالفيت أن الدرجة الثالثة بعد التصدق لمن يملكه وبعد العمل الباعث على التصدق هي درجة الخدمة وهي كلمة مستخدمة اليوم سيما في القطاع الاقتصادي ومجال العمل وما في حكم ذلك أو قريبا منه ومن ذلك القطاع الخدماتي أو القطاع الثالث بعد القطاع الاولى أي قطاع الصناعات الثقيلة والمواد الاولية المعدنية وبعد القطاع الثاني أي قطاع التحويليات وقوله عليه السلام بأن من عجز عن الصدقة أو عن العمل الباعث عليها فليس له أن يتدثر بالعجر بل عليه أن يستخدم طاقاته الاخرى البدنية والنفسية والعقلية لاسداء خدمة لملهوف كغريق مثلا أو ذي حاجة مطلقا وهي خدمة لا تسدي مالا ولا شيئا متقوما ولكنها تسدي خدمة كالارشاد مثلا والحمل على الدابة وذات العجلات وكل ما لا يتطلب سوى إعمال العقل أو البدن أو كليهما للانجاد وكثير من الناس اليوم منا نحن يستهين بهذا الضرب من الصدقة وهو جهل مطبق ليس بالدين بل بالدنيا بإعتبار أن نصف إقتصاديات ما يسمى بالعالم الثالث اليوم على الاقل هو من كسب قطاع الخدمات وليس ذلك فضلا بل تخلفا ولكن لا نتحدث فيه الان ورب خدمة بديلا عن إنفاق مال أنقذت ملايين مملينة من الملهوفين والغرقى والمنكوبين سيما في المجال التعليمي والطبي والاغاثي عامة فليس الناس متساوون في حاجاتهم وليس أولو الفضل كذلك في كسوبهم ولكن المؤكد هو أن الباري سبحانه جعل الناس بعضهم لبعض خدما فلو خدم كل واحد منا غيره المحتاج بما عفت عنه يداه فحسب لتحصل لكل الناس الحد الادنى من الحاجة البشرية وذلك هو بعض معاني  » وبارك فيها وقدر فيها أقواتها  » و » لكم فيها معايش « .

الان جاء دور الخدمة العقلية : الامر بالمعروف أو بالخير ينتمي إلى قطاع الصدقات النفسية أو الخدمات العقلية وذلك بديلا عن الصدقات المادية المشار إليها في بداية الحديث فالناس كما تعلم تنسحب عليهم سنن التفاضل كأشد ما تنسحب والناس كما تعلم بحاجة إلى الخدمات العقلية والصدقات النفسية حاجتهم إلى الصدقات المالية والخدمات المادية بل أشد وأغلب الاعمال التي من المفترض أن تقوم عليها الحكومات والمنظمات تنتمي إلى الخدمات العقلية والصدقات النفسية لان تحرير الانسان عقلا يفضي حتما إلى تحرره جسدا ونفسا وعاطفة وفردا وجماعة ومالا .

أضعف الايمان في سلم نفع النفس ونفع الناس هو ملازمة الحدود الفاصلة بين الايجابية والسلبية: الايجابية التي عبر عنها الاسلام بالامامة طلبها الباري سبحانه من الناس وهو يعلم أنهامقام متقدم لا يتسنى إعتلاؤه من كل من هب ودب فلم يجعلها نقطة لا تتسع لقدم واحدة فحسب بل مدها مد الارض لتكثير صنف الائمة وأهل الايجابية وجعل بعد ذلك مسرحا خصبا لمن غلبه هواه فتدحرج القهقرى غير أنه نبه إلى أضعف الايمان وهو الحد الفاصل بين الايجابية وبين السلبية وسماه الامساك عن الشر وهو في الحقيقة سلبية ولكن لم يسمه كذلك بعثا للامل في نفس ساكنه لعله يلحق بمن يتقدمه ولا تظنن أن مقام أضعف الايمان هذا يسير على صاحبه الثبات عليه دون الارتكاس إلى أولى درجات الشر ومثل الشرع ذلك في حديث أخر صحيح بمن يرعى حول الحمى وهو راع يوشك يوما لا محالة أن يقع في الحمى المحرم وربما لمن رعى النعم منا وقد فعلت ذلك في صباي أشد إدراكا للمسألة فالراعي سيما عام القحط حريص على نعمه يتسور بها منابت الكلا ولا يظفر بها في الغالب سوى في الحمى المصون المترع ثمرا فيظل قلبه يخفق مع كل لقطة كلا سيما من الماعز المعروف بالمشاكسة بخلاف الضأن ولا يأمن أبدا أن اللقطة التالية لا تصيب ثمرا مصونا . فالكاف عن الشر لا يمكنه المكوث عنده كثيرا فهو إما ساقط في الشر أو صاعد إلى الخير لذلك لا يأمن على نفسه الثبات على التصدق بالكف من شره عن الناس فإن فعل فهو قوي ولكنها قوة ضعيف الايمان .    

                              الهادي بريك /ألمانيا


 

مقاربة إسلامية للاقتصاد والتنمية :

مدخل في البناء البديل [5/8]

 

(الجـــــزء الخامس)

د. خالد الطراولي

ktraouli@yahoo.fr

نتائج النسق :

يمكن استخلاص عشر نتائج للفرضيات التي طرحناها سابقا، والتي تمثل عماد تركيبة النسق :

 

1  الأخلاق و الأبعاد الروحية ليست إطارا أو ديكورا للاقتصاد و لا حالة استثناء، بل هي الأصل في العملية الاقتصادية. فليست هناك أخلاق اقتصادية و لكن هناك اقتصاد أخلاقي. و لا يخفى على أحد أهمية الأخلاق في المشروع الإسلامي حتى أنها جمعت هدف الرسالة المحمدية (حديث: « إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق »). وتنزيل الأخلاق في الفضاء الاقتصادي يجعل منه فضاءا إنسانيا محصنا ضد الرذيلة والمنكر والفساد والانحراف. وتبني الفرد والمجموعة والمؤسسة لهذا الميثاق الأخلاقي، يعتبر عنصر نجاح للعملية الاقتصادية في كل مستوياتها. ويمكن حصر هذا الأساس الأخلاقي في الظاهرة الاقتصادية عبر مجموعة قيم ذكرها الإسلام لتحرص الظاهرة الإنسانية في كل أبعادها، وهي تطبعها وتوجهها في كل مراحلها ومظاهرها الاجتماعية والثقافية والسياسية والنفسية. فقيمة الصدق في المعاملات لها التأثير الواسع في استتاب الأمن والطمأنينة والثقة بين الأطراف وازدهار الأعمال وتكاثر المبادرات، « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما »[الشيخان]. وقيمة القناعة الإيجابية التي تبعد الحسد والحزن والهزيمة والاستسلام، وتدفع بالتوكل والبحث عن الأفضل بروح طيبة وقلب قانع وسليم « عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ». وهذا يجعل كل محطة في الدورة الاقتصادية ولو كانت سلبية، من انكماش أو أزمة « طبيعية »، حالة عابرة وغير ميؤوس منها، وعلى الإنسان تقبلها واجتيازها نحو الأفضل. وتعتبر الأمانة كذلك من أهم القيم تأثيرا على النشاط الاقتصادي، وقد جعلها الإسلام شرطا للإيمان « لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة له، ولا زكاة له »[أحمد]، كما أنه لم يقصر تأديتها على المسلمين فيما بينهم دون غيرهم، بل جعلها لبنة من لبنات المجتمع المدني « كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلاّ وهو تحت قدمي هاتين، إلاّ الأمانة فإنها مؤداة إلى البرّ والفاجر. « [روح المعاني]. فبانعدامها انحسار للتبادل وتصدع للاستقرار وإيذان بانتشار الفساد والمحسوبية والرشوة والغدر، وتأزم في العلاقات التجارية والاجتماعية، مما يدعم تفكك المجتمع وحدوث الأزمات والانهيارات.

.2. إذا كانت النظرية التقليدية تعتبر الندرة أساس المشكلة الاقتصادية، فإن النظرة الإسلامية كما عنيناه في الفرضيات تجعل الظلم سببها الرئيسي، وترى في التسخير والتقدير والتمكين والعمارة محطات اللقاء ومفاتيح التعامل مع الموارد المتاحة: [وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا](الجاثية13)، [ولقد مكنّاكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش](الأعراف15)، [هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها](هود61)، [وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم](الحجر21). أما الندرة فقد جعلها القرآن نسبية وأعطاها بعدا إيجابيا وربطها بالحالة الإيمانية والعبادية للمجتمع. فهي تقع تارة لحماية الفرد والمجموعة من التعسف والجور والطغيان [ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ](لايةالشورى 27) وهي تحدث تارة أخرى عند الغفلة والإعراض لتذكير الناس بواجبهم نحو خالقهم [ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون](ايةالأعراف 130). وفي المقابل فإن التقوى والإيمان مجلبة للوفرة وسبب للازدهار[ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض](ايةالأعراف 96).

3 الاقتصاد الإسلامي ليس إقتصاد تنافس و انتحار، و الفرد العابد، مستهلكا كان أو منتجا، ليست غايته الإطاحة ببناء غيره لتوطيد أسس بنائه. إن التنافس السليم هو تنافس الإيثار و التعايش و ليس تنافس القتل و السلب(إنا خلقناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا)(الحجرات 13). و الحقل الإقتصادي الذي نعيشه اليوم والذي تدعو إليه المدارس الإقتصادية و يدعو إليه السياسيون و يعتبره المجتمع الغربي غاية النجاح هو مجزرة، المغلوب فيها أكثر من الغالب. وما عمليات التكتل وتجميع المؤسسات التي نشهدها حاليا، إلاّ تعبيرا عن أحقية الأقوى والأضخم والأكبر في العيش والتواجد، على حساب انكسار الضعيف وذوبانه. فأضحت العملية الاقتصادية نخبوية تديرها فئة قليلة مهيمنة، و هُمّشت فئات أخرى لتترك الدورة الإقتصادية الحيّة و تركن إلى السكون و الإسعاف و المساعدة.

إن التنافس التعايشي الذي يدعو إليه الإقتصاد الإسلامي حسب نظرنا مقيد برضاء الدولة الساهرة على تقنينه و باحترام الآخر الذي يمثل طرفا هاما في العملية التنافسية و إنسانا له حق التواجد و النجاح و ليس عدوا مقتولا لا محالة. من هنا تتجلى أهمية السياسات الإقتصادية « التكافلية » عبر عمليات تأهيل المؤسسات وإعانتها تقنيا وماديا. فاقتصاد التعاون والمؤاخاة هو أحد صور الأخوة والتضامن التي عناها القرآن الكريم (إنما المؤمنون إخوة)(الحجرات 15) و(تعاونوا على البر والتقوى)(المائدة2) والتي تملي المنافسة الشريفة والتعايش السلمي للجميع.

  4 رفاهة الفرد و المجموعة وجهان لعملة واحدة، فلا رفاهة للفرد أو لمجموعة دون رفاهة للمجتمع (حديث « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »). والرفاهة عندنا روحية و مادية تكون فيها الثانية في خدمة الأولى و مطيّة لها، إذ لا ننس أن غاية الإنسان العابد هي إرضاء ربه و عبادته و تسخير كل وجوده لذلك. ومن وجوه العبادة خدمة مجتمعه والعمل المخلص على رفاهيته.

5 اعتبار حد الكفاية ملزما للدولة، وجرّها إلى مزيد من التدخل الضرائبي إذا أدّت الحاجة لذلك (حديث « في المال حق سوى الزكاة ») دون الإفراط في ذلك حتى لا تقتل الضريبة الضريبة بما تُحدثه من جفاف في الثروة إذا تجاوزت حدها. و يجب أن يكون هذا الحد ديناميكيا و هدفيا بحيث لا يؤدي إلى التواكل و القعود وانتظار المساعدة[[1]]. والدولة في الاقتصاد الإسلامي ليست دولة بديلة للفرد في مبادرته و تحقيق كسبه ولا هي غائبة كلية عنه، إنها عنصر إنتاج واستهلاك و مراقبة. فهي تنتج بما تملكه من منشآت اقتصادية يصعب على الخواص تبنيها إما لعظمتها أو لأهميتها الإستراتيجية والأمنية (و هذا ما فعله الخليفة الثاني رضي الله عنه في خصوص أرض العراق)، أو لضعف مردودها مع ضرورتها الاجتماعية. وهي أداة مراقبة لذاتها و لكل العملية الاقتصادية و الاجتماعية عبر قوانينها و أهدافها الكبرى. وهي لا تعوض السوق و لا تضمحل أمام يده الخفية التي كثيرا ما أدت إلى مآزق و فتن اجتماعية، و لكنها الحارسة للسوق حتى تحترم كل قواعده و يتساوى كل المتعاملين فيه.

وقد وُجد المهمَّشون أيضا في المجتمع الرسالي الأول غير أن المعالجة كانت كلية رغم ما كانت عليه الدولة الإسلامية في بدايتها من فقر في المداخيل و غياب للمؤسسات. يروي ابن سعد في طبقاته « كان أهل الصفة ناسا من أصحاب رسول الله لا منازل لهم فكانوا على عهد رسول الله ينامون في المسجد و يقطنون فيه مالهم مأوى غيره فكان الرسول يدعوهم إليه بالليل إذا تعشى فيفرقهم على أصحابه و تتعشى طائفة منهم مع الرسول حتى جاء الله بالغنى … وأن رسول الله قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث و من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس. »[[2]]

ـ يتبع ـ


[1] لقد أدخلت بعض البلدان المتقدمة أمثلة لحد الكفاية الإسلامي، كفرنسا حيث أنشأت دخلا لمساعدة المهمشين والفاقدين لأي مدخول، غير أن العديد من الممنوحين أصبحوا يفضلون البطالة والعمل في السوق السوداء، وهذا من سلبيات هذا الدخل.

[2] طبقات ابن سعد ج1 ص:337.

 

محنة الوزراء الأولين بقلم واحد منهم    

          د.أحمد القديدي

أهداني الصديق العريق الأستاذ محمد مزالي الوزير الأول التونسي الأسبق كتابه الجديد الصادر باللغة الفرنسية بعنوان: » شهادة وزير أول للحبيب بورقيبة  » و أنا لست في الحقيقة أحد القراء العاديين للكتاب لأنني عاصرت و عايشت كل حلقات المسلسل التاريخي الحديث الذي ينقله الكاتب للقراء بما اقتضته الأمانة و إرادة أداء الشهادة للأجيال العربية القادمة حتى تعرف التاريخ و تعتبر بالأحداث.

و تربطني بأخي الكبير سنا و قدرا محمد مزالي أواصر الصداقة الفكرية و الثقافية التي امتدت من عام 1964 يوم دخلت مكتب مجلة الفكر( 13 نهج دار الجلد بتونس) و بدأت أنشر فيها بعض ما كنت أعتبره نصوصا أدبية و فكرية سامحني الله ، إلى أيام كان في أعلى هرم السلطة ( كرئيس للحكومة من 1980 إلى 1986) ثم بحمد الله و ألطافه لم تنقطع في سنوات المنفى الصعبة في منفانا المشترك بباريس من 1986 إلى 2000 حيث عدنا إلى بلادنا بعد امتحان عسير ابتلانا به الله سبحانه تواصل 15 عاما. و الكتاب زاخر بالأسرار العربية كذلك  لأن تونس كانت أثناء مرحلة رئاسة مزالي للحكومة مقر جامعة الدول العربية و مقر منظمة التحرير الفلسطينية و ملجأ ياسر عرفات رحمة الله عليه ، مما جعل هذه المذكرات تخرج عن نطاقها التونسي الوطني لتشمل سنوات الجمر العربية حين انتقلت الجامعة مؤقتا من مصر إلى تونس. فيجد القارئ متعة في التعرف على أسرار نجاة ياسر عرفات من القتل حين دكت طائرات إسرائيل مقر منظمة التحرير بحمام الشط يوم الأول من أكتوبر 1985 ، و قد قال أبو عمار عديد المرات لمحمد مزالي فيما بعد : » أنا مدين لك بحياتي و نجاتي من الموت تحت قنابل إسرائيل….! » .

 و يكتشف القارئ أيضا بعض خلفيات السياسة في دول المغرب العربي في الثمانينيات ، حين كان العقيد يعمل جاهدا لإقامة وحدات اندماجية مع تونس و المغرب و الجزائر و مصر و سوريا و تشاد و غيرها، و المصائب المضحكة التي عشناها حين وقع الرئيس بورقيبة مع قائد الثورة الليبية وثيقة الوحدة بجزيرة جربة عام 1974 ، و كان في حالة غيبوبة ثم أفاق بعدها ليتراجع و يطالب بأن يعيد إليه العقيد النسخة الأصلية من الوثيقة ، و ما دار بين هذين الرجلين المتناقضين سنا و جيلا و طبعا و تكوينا من أحداث تشبه النوادر عاشها محمد مزالي عن كثب و كتب لي أنا أن أحضر بعضها حين كنت أتحمل بعض المسؤوليات في وطني من 1980 إلى 1986 . و الفترة التي يستعرضها الكاتب في هذا العمل هي فترة غرق بورقيبة في غيابات الشيخوخة و الخرف، وبورقيبة هو نفس الزعيم الذي حرر بلاده من الاستعمار و أسس دولتها الحديثة و قاد معارك التحرير و تحمل السجون و المنافي بصبر و إرادة  و رحل عن الدنيا و لم يملك فيها لا حجرا و لا شجرا و لا رصيدا في بنك و لا سهما في شركة. و نلاحظ بأن تقدير محمد مزالي للزعيم هو من صنف البر من الولد للوالد ، و من المناضل للقائد ، كما نكتشف بأن المسؤوليات التي تحملها على مدى أربعين عاما  في وزارات هامة كالدفاع و الداخلية و التربية و الصحة ثم الوزارة الأولى ، مارسها بعقلية المناضل الذي يحمل رسالة لا بعقلية المتربص بالسلطة و النفوذ، وهو يشرح لنا الأبعاد الإنسانية و الثقافية التي أراد أن يعطيها لالتزامه و عمله و كفاحه و أصر من وراء كتابة هذه المذكرات أن يشرح للتاريخ منطلقاته الأخلاقية ودوافعه الوطنية و المعوقات الجمة التي حالت بينه و بين تحقيق غاياته. و هنا يستعرض لنا الكاتب الأمثلة التي قرأ عنها أو عاشها للوزراء الأولين أو الموعودين بخلافة رئيس أو ملك، و كيف تصيبهم لعنة الحكم و تقلبات الدهر، ويلقى بهم من القمة الشاهقة الى غيابات الجب. و أول هؤلاء هو سقراط الفيلسوف الذي تجرع سم الملك سيسرون في اليونان ، بعد أن كان المعلم و الملهم للسلطة الإغريقية، و بعده بقرون يأتي الوزير الأول و الصدر الأعظم إبراهيم باشا الذي ائتمرت عليه زوجة السلطان العثماني سليمان الحكيم ( 1495-1566) ، و بعدهما الوزير التونسي يوسف صاحب الطابع الذي قتله الملك أحمد باشا باي و ألقاه للرعاع للتمثيل بجثمانه يوم 11 سبتمبر….1837 . و في المجر ( هنغاريا) تم عزل و إعدام المسكين الوزير الأول \ أمري ناجي عام 1958 ،/ و في تركيا تم إعدام طيب الذكر الوزير الأول \ عدنان مندريس من قبل الجيش عام 1960 ، و الوزير الأول الباكستاني ذو الفقار علي بوتو الذي لم يتردد رئيس أركان جيشه ضياء الحق في إعدامه شنقا رغم توسلات كل رؤساء الدول في الثمانينات، و كان ذلك أيضا مصير الوزير الأول نوري السعيد في العراق عام 1958 . وقد نسي الكاتب انتحار الوزير الأول الفرنسي بيار بيريغوفوا  الذي ترأس حكومة فرنسوا ميتران و راح ضحية ما سماه الرئيس ميتران  » إلقاء لحم الناس للكلاب تنهشها »  و هذه اللعنة المتكررة على مدى التاريخ  تجددت في تونس الحديثة في عصر بورقيبة خمس مرات فنالت الملاحقات و السجون البورقيبية الوزير الأول الأسبق الطاهر بن عمار موقع وثيقة استقلال تونس، ثم الوزير الأول محمد صالح مزالي ( وهو غير محمد مزالي  صاحب الكتاب) ثم أحمد بن صالح المثقف الأصيل الذي ملأ الستينات ، ثم محمد مزالي الذي كان بألطاف الله تعالى خاتمة المضطهدين لأن بورقيبة أدركته الشيخوخة ثم الوفاة و كان صديق بورقيبة الصحفي الفرنسي جون دانيال أطلق على بورقيبة نعت » مفترس الرجال » . و هذه الظاهرة المرضية حللها الكاتب وهو سيد العارفين في 688 صفحة نقرأها كرواية أدبية، ثم أليست حياة كل منا بخيرها و شرها رواية…..لا يبقى منها في النهاية إلا الأدب ؟

alqadidi@hotmail.com


 

 

وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

الفصل الثالث

الإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط

 
 
4-الثروة النفطية العراقية في قبضة الإحتلال الأمريكي:      سقط النظام العراقي بفعل ضربات قوات الإحتلالالاحتلال الأمريكي –البريطاني, لكن آبار النفط العراقية لم تمس بأذى. وفيما تتنفس السوق العالمية الصعداء, بدأت أسعار النفط تنخفض. وبدأت الشركات الإحتكاريةالاحتكارية الأمريكية العملاقة تتقاسم الكعكة العراقية. والسؤال الذي يطرح نفسه من الآن فصاعدا, من الذي سيستفيد من النفط العراقي؟   باحتلاله المرتبة الثانية على مستوى الاحتياط العالمي للنفط, أثار باطن الأرض لمنطقة وادي الرافدين شهية ومطامع القوى الإستعماريةالغربية, ثم الشركات  النفطية الإحتكاريةالاحتكارية, وأخيرا الديكتاتورية , بوصفه البقرة الحلوب. ويشكل  النفط اليوم  المورد الوحيد من العملة الصعبة لأجل إعادة إعمار العراق. وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل العراق الآن, لتسمية شركة شل السابقة على رأس شركة النفط العراقية من أجل استغلال القطاع النفطي بشكل مباشر, قبل أن يتم تسليمه للعراقيين. ويعتقد العديد من المحللين أن الولايات المتحدة سوف تستغل  هذه المرحلة من الإحتلالالاحتلال وفراغ السلطة في العراق لخصخصة الصناعة النفطية العراقية لمصلحة الشركات الإحتكاريةالاحتكارية الأمريكية, الأمر الذي تخشاه البلدان المنتجة للنفط ومنظمة الأوبك. 1- سيطرة الشركات النفطية  الإحتكارية  على النفط العربي منذ قرن    ليس بنا حاجة كي نؤكد أن النفط هو الدم الذي يسير في شرايين النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي, والعصب المحرك للقوة الاقتصادية والصناعية, وأساس القوة العسكرية للأمم منذ بداية القرن العشرين. ويعتبر النفط دم الحضارة في القرن العشرين بوصفها حضارة نفطية في معناها الشمولي, خصوصا بعد أن تم استبدال الفحم الحجري الذي كان أساس الاقتصاد في الدول الصناعية الرأسمالية في القرن التاسع عشر بالنفط الذي أحدث تبدلا جذريا في البنية الصناعية, وأعطى حركة التصنيع في العالم بعدا جديدا من خلال أوجه الاستعمال المتعددة, بوصفه مصدرا للحرارة والطاقة. وليس من قبيل المصادفة التاريخية أن قال جورج كليمنصو أثناء الحرب العالمية الأولى: »إن النفط ضروري كالدم ». وكتب كولد رج رئيس الولايات المتحدة في عام 1924, بهذا الصدد عند افتتاح اللجنة الفيدرالية للنفط: » إن تفوق  الأمم يمكن أن يقرر بواسطة امتلاك النفط ومنتجاته ».   لقد ارتبط تاريخ الصناعات النفطية الرأسمالية منذ نشوئها ببروز مجموعة من المتناقضاتالتناقضات العميقة في الاقتصاد النفطي الرأسمالي, والمرتبطة أساسا بسيطرة الاحتكارات المطلقة على مقدرات الإنتاج والتسويق. ولما كانت مختلف المراحل المرتبطة مباشرة بإنتاج النفط، تتطلب استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة للتنقيب والحفر والاستخراج والتكرير، والاستثمارات المالية الكبيرة، احتدم الصراع بين الدول الإمبريالية من أجل السيطرة على منابع النفط وأسواقه في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة. كما أن الشركات النفطية الإحتكارية الاحتكارية المنضوية في الكارتل النفطي العالمي، والمتميزة بالمستوى العالي جدا للاحتكار، للإحتكار ، و بخاصة منها الشركات الأمريكية، سيطرت على عملية الإنتاج العالمي للنفط لمراحل تاريخية طويلة وحققت أقصى الأرباح في جميع مراحل صناعة النفط، من  » البئر حتى محطة البنزين « . وهي بذلك مارست سيطرتها المطلقة على طرفي الاقتصاد الرأسمالي : الاستخراج والتسويق، مبعدة بذلك أية مشاركة لأي رأسمال قومي محلي في عمليات التنقيب أو الإنتاج أو النقل أو التكرير. وهذا مع العلم أن الشركات النفطية الإحتكاريةالاحتكارية اتبعت كافة الأشكال والأساليب التي يتبعها الاستعمار القديم والجديد في سبيل جني الأرباح الطائلة وتحويلها إلى البنوك المركزية لكي تشكل دعما أساسيا في ميزان المدفوعات للدول الإمبريالية وتحقيق الإثراء الفاحش على حساب الدول الرأسمالية غير المنتجة للنفط واستغلالها، كما لجأت الإمبريالية الأمريكية إلى هذه الحرب عندما أسهمت في خلق أزمة نفطية تزامنت مع بداية استخدام العرب سلاح النفط .     ومنذ أن تم اكتشاف النفط في الشرق الأوسط عامة، الخليج العربي خاصة، في أوائل هذا القرن، ومنذ أن احتلت صناعة النفط مكانة هامة ومتقدمة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، أصبح نفط الشرق الأوسط أحد أهم المجالات الاقتصادية الحيوية في إستراتيجيةاستراتيجية الرأسمالية الاحتكارية وسياسة الاستعمار القديم والإمبريالية. ومن الواضح أن نفط الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونه موردا لأرباح جديدة للشركات النفطية الإحتكاريةالاحتكارية، وسوقا جديدة لاستثمار رأس المال الاحتكاري، فإنه يشكل على الدوام امتزاج الأممية والمكانة الاقتصادية العالمية والإستراتيجيةو الاستراتيجية العسكرية .     لهذا السبب كان الشرق الأوسط عرضة في التاريخ للحملات الاستعمارية العسكرية،  وو لتكالب الإمبرياليين على حقول النفط، فرزح تحت وطأة الاحتكارات النفطية التي فرضت شروطا في غاية القسوة والإجحاف لأعمالها في بلدان الخليج العربي والعراق. وكانت الاتفاقات المجحفة والمعاهدات التي منحت بموجبها الإمتيازاتالامتيازات للبلدان الإمبريالية والشركات الإحتكاريةالاحتكارية لاستغلال الموارد الطبيعية والقيام بمختلف أنواع العمليات النفطية، واستغلال قوة العمل المحلية، وسيطرة الرأسمال الأجنبي، تشكل جميعها أساس إستراتيجيةاستراتيجية النظام الاستعماري. وقد وجدت الإمبريالية في تخلف البنية الاقتصادية والاجتماعية  المنهارة، القاعدة المادية لعلاقة السيطرة الاستعمارية .     وهكذا كان الشرق الأوسط ولا يزال، كقيمة إستراتيجيةاستراتيجية عظمى في معترك العلاقات الإستراتيجيةالاستراتيجية الدولية، مسرحا لصراع قاس وعنيف بين الاحتكارات النفطية الكبرى، وو للصراع التنافسي بين الدول الإمبريالية المتناقضة في مصالحها الاقتصادية وفي إستراتيجيتهااستراتيجيتها السياسية، خاصة بين الإمبريالية الأمريكية وباقي دول أوروبا الغربية الاستعمارية، فيما بعد الحرب العالمية الأولى التي أحدثت تغييرا كبيرا في الخريطة السياسية والإقليمية لكل بلدان الشرق الأوسط. ومن هذا المنظار ارتبط تداخل الصراع على السيطرة على الشرق الأوسط بصورة وثيقة جدا بالصراعات البترولية التي خيضت من قبل الاحتكارات النفطية الأمريكية والبريطانية والفرنسية للسيطرة على مصادر النفط .     وإذا كانت موارد النفط التي اكتشفت موزعة بين الأمم بطريقة لا تتناسب مع حاجات هذه الأمم على صعيد التطور الصناعي – كما هي الحال في منطقة الخليج العربي التي تغص بالثروات النفطية – باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وروسياالاتحاد السوفياتي، فإنه من الواضح تاريخيا أن الضرورات الموضوعية للصناعة الرأسمالية الثقيلة أوجدت احتياجات كبيرة إلى النفط، خاصة مع زيادة وتيرة تسارع تطور الرأسمالية ,ن  وظهور الاحتكار الذي نشأ عن المنافسة الحرة وحل محلها والذي يعبر عن مرحلة تحول طابع الرأسمالية الحرة إلى طابع تشكل الاحتكارات الرأسمالية، ودخول الرأسمالية مرحلتها العليا الإمبريالية، ونشوء النظام الاستعماري، وو التقسيم الاقتصادي للعالم بين اتحاد الاحتكاريين ([1]).     على أن العلاقة بين النفط والرأسمالية الإحتكارية وإستراتيجيةالاحتكارية و استراتيجية الإمبريالية الحربية – باعتبار أن النفط إحدى وسائل تنفيذ سياستها الاستعمارية التوسعية من أجل السيطرة على العالم – قد ازدادت وثوقا أثناء الحرب العالمية الأولى وفيما بعد. وقد قال المفوض بتأمين النفط لإحدى الدولالدلو الإمبريالية الغربية خلال الحرب العالمية الأولى : »من يملك النفط يملك العالم، لأنه بفضل المازوت يسيطر على البحر، وبفضل بنزين الطائرات يسيطر على الجو، وبفضل بنزين السيارات يسيطر على البر، بل أكثر من ذلك إنهانه بفضل الثروات الخيالية التي يمكن أن يجنيها من النفط يتحكم بقطاعات اقتصادية كاملة « ([2]).    وتتميز الشركات الإحتكاريةالاحتكارية النفطية عبر الكارتيل النفطي الدولي باعتبارها أقوى الفئات البرجوازية الإحتكاريةالاحتكارية العالمية المرتبطة بصورة عضوية بالطبقة البرجوازية الإحتكارية  والاحتكارية و الطغمة المالية المسيطرة في البلدان الإمبريالية، بسيطرتها المطلقة  » ليس على منابع النفط وو استخراجه وحسب،  بل وعلى شحنه أيضا وتكريره وتصريفه، وكذلك على تكنولوجية هذه العمليات جميعها « ([3]). ونظرا إلى طبيعة أعمالها الاقتصادية الواسعة، وإلى المواقع الأساسية التي تحتلها في الاقتصاد النفطي الرأسمالي – بما أن الصناعة النفطية تشكل أهم فروع الاقتصاد الرأسمالي – وإلى قوتها المالية والاقتصادية و السمات المميزة للعلاقات بين البرجوازية الإحتكاريةالاحتكارية النفطية والدول الإمبريالية، فإن الشركات النفطية الإحتكاريةالاحتكارية استطاعت أن تفرض مصالحها الخاصة، وأن تربط حركة إستراتيجيتها الخاصة بحركة إستراتيجية الإمبريالية العالمية، وأن تمارس تأثيرا كبيرا في دفع الصراع بين الدول الإمبريالية للسيطرة على مصادر النفط في الوطن العربي  في فترة ما بين الحربين .     وفيما كانت الشركات النفطية الإحتكاريةالاحتكارية في الولايات المتحدة كلها ملكا للرأسمال الخاص، جمع الكارتل النفطي الدولي في تركيبته العضوية اتحادا بين رأس المال الخاص ورأس مال الدولة الإحتكاريةالاحتكارية لعدد من الدول الإمبريالية الكبرى. ولقد ارتبط النفط تاريخيا باسم روكفلر، ذلك أن هذا الأخير هيمن على الصناعة البترولية الأمريكية والعالمية مدة نصف قرن، وأسس شركة  » ستاندرد اويل أوف أوهايواوف اوهايو  » في عام 1870. وهكذا استطاع روكفلر أن يسيطر سيطرة مطلقة على صناعة تكرير النفط، ووسائل النقل، وأنابيب نقل النفط عبر الولايات المتحدة من المحيط إلى المحيط، واتسم بشراسة الرأسمالي الاحتكاري، وكان شعاره  » الضعفاء هم أناس طيبون، فقط لأنهم لا يتمتعون بالقوة اللازمة ليكونوا أشرارا « . »، وأصبح جون روكفلر في نهاية القرن الماضي الإمبراطور الذي يتربع على إحدى أهم الإمبراطوريات المالية في التاريخ  » فشركة ستاندرد هي الشركة المسيطرة على صناعة النفط داخل أمريكا وهي أيضا أكبر مصدر للنفط في العالم « ([4]).     وفي عام 1911 وضعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حدا لاحتكارات روكفلر، في ولاية ميسوري، بصدور قرارها التاريخي الذي قطع أوصال الإمبراطورية النفطية، حيث تقاسمت 33 شركة هذا التروست الضخم، وعندما انتقل مركز الثقل في إنتاج النفط إلى البنزين، ليأخذ مكان المازوت، ظهر هنري فورد الذي أطلق صناعة السيارات بسلسلة كبيرة، الأمر الذي نجم عنه زيادة كبيرة في استهلاك الزيوت التي ازداد الطلب عليها وارتفع إنتاجها، بعد أن كان إنتاجها ثانويا من زيت الإنارة. ثم أن عهد البنزين هو عهد الشركات الأمريكية  العملاقة التي راحت تمد خراطيمها في أنحاء العالم، حيث استطاع البترول أن يقوم مقام الفحم كمصدر حراري في الخطوط الحديدية والخدمات العامة وكمادة أولية في الصناعة الكيماوية([5]). الكيمياوية .     من المعروف تاريخيا أن السيطرة على المواقع الأساسية في الاقتصاد النفطي الرأسمالي تحكمت فيها سبع شركات نفطية احتكارية، لقبت بالشقيقات السبع، أو العمالقة السبع. خمس منها أمريكية وواحدة إنكليزيةانكليزية وواحدة إنكليزيةانكليزية هولندية، وهي على النحو التالي : ستاندرد نيوجرسي وستاندرد اويل أوفاوف كاليفورنيا – بوكال وستاندرد اويل وغولف اويل وو تكساس أويل وشركة رويال دوتش شل وشركة بريتش بتروليوم الإنكليزيةالانكليزية ([6]). 2- العلاقة بين الشركات النفطية الإحتكارية والشرق الأوسط     إن تاريخ الشرق الأوسط يجب أن يحلل وأن ينظر إليه خلال هذه الحقبة من خلال تقلبات  » المسألة الشرقية  » في القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث اشتد الصراع بين الدول العظمى  ( روسيا وبريطانيا في الدرجة الأولى، وألمانيا وفرنسا في الدرجة الثانية ) للسيطرة على شركات النفط في الشرق الأوسط ولتقاسم تركة الإمبراطورية العثمانية .     وقد بدأ نفط الشرق الأوسط يلعب دورا بارزا بعد منح امتياز خط حديد بغداد للألمان.  » فالسلطان عبد الحميد أراد تزويد الإمبراطورية بخطوط حديدية منذ فترة (1880-1885 )، وو بما أن الموارد الألمانية كانت محدودة، فقد اقتضى الأمر إشراك رؤوس أموال أوروبية من أجل بناء الخط الحديدي، مع العلم أنهانه يجب ألا  يغرب عن البال ما للفرنسيين والبريطانيين من مصالح خاصة في الإمبراطورية العثمانية، منها القروض والسكك الحديدية، وخطوط النقل النهري في دجلة والفرات، والمناجم والتبغ إلى آخر ذلك « ([7]). ولم يلبث أن أثار موضوع سكك الحديد قضية النفط في المنطقة المذكورة الواقعة بين النهرين التي كانت مسرحا للسيطرة على الوطن العربي .     ولما كانت العلاقات بين الإمبراطوريةالامبراطورية العثمانية وألمانيا جيدة، فقد منح السلطان عبد الحميد رخصة الامتياز للألمان ومنح حق الأسبقيةالاسبقية للشركة الأناضوليةالاناضولية لتمديد مرحلة أنقرةانقرة- بغداد وو البصرة في عام 1899. ولم يوقع الاتفاق إلا في آذار – مارس سنة 1903، وقد اشتمل أيضا على حق أصحاب الامتيازالإمتياز ( الشركة الألمانية )،  استغلال كافة المناجم التي يقع اكتشافها في منطقة عرضها عشرون كيلومترا من طرفي خط يمتد من منتصف السكة، هذا مع الخضوع لكافة القوانين والأنظمة المرعية، ودون أن يتمتع أصحاب الامتياز، من جراء ذلك، بأي استثناء أو احتكار([8]).     وفي تلك الآونة ذاتها أخذت بريطانيا العظمى تضع قدمها في بلاد فارس بواسطة مغامرة رجل من رجال الأعمال اسمه ( و.ك.دارسي، ) حيث استطاع هذا الدبلوماسيالديبلوماسي المغامر أن يحصل على أول امتياز في كامل المنطقة، منحته إياه الحكومة الإيرانية في عام 1901، وقد غطى 4/3 مساحة إيران. ومن الواضح أن دارسي و كان معنيا بالتنقيب عن النفط في بلاد فارس التي قضت إتفاقيةاتفاقية 1907 بتقسيم مناطق النفوذ فيها بين البريطانيين والروس، حيث أخضع شمال البلاد للنفوذ الروسي وجنوبها للنفوذ البريطاني. وبما أن النفط اكتشف بكميات غزيرة في منطقة مسجد سليمان في أيار 1908، فقد اتجه دارسي نحو الإمبراطورية العثمانية التي كانت تحاول وقتئذ استرضاء بريطانيا ومنحها بعض الإمتيازاتالامتيازات الاقتصادية في أراضي الدولة. وقد تولى  » غول بنكيان  »  » إدارة المفاوضات والتوفيق بين المصالح المتضاربة « ([9]).  في الرابع من نيسان – أبريل عام 1909 أسست الشركة البريطانية الفارسية للبترول، وفي كانون الثاني من عام 1911 أسست في لندن الشركة التركية للبترول التي توزعت الأسهم فيها على النحو التالي (50%) لشركة النفط الإنكليزية الإيرانية و25% لشركة شل و25% للبنك الألماني وو كتقدير لأتعابه تلقى غول بنكيان الأرمني 5% من الأرباح، تدفع إليه من حصة الشركة البريطانية ([10]).     ولكن نجاح ثورة تركيا الفتاة ( 1908 – 1909 ) وما رافقها من تطورات سياسية، تمثلت في سقوط السلطان عبد الحميد الذي كان يدعم النفوذ الألماني في منطقة الشرق الأدنى، وفي تعرض الألمان لمجابهات دولية من طرف البريطانيين والفرنسيين الذين بدؤوابدءوا يتقاسمون  النفوذ بشكل واضح على كامل منطقة البحر الأبيض المتوسط، كل هذه التطورات مجتمعة أعطت دفعا جديدا لسياسة الهيمنة والتوسع للاستعمار يين البريطانيين والفرنسيين .     يضاف إلى ذلك أن مجيء ونستو ن تشرشل كوزير للبحرية البريطانية عام 1911 أحدث تطورا خطيرا، إذ بدأ عهد وزارته ببناء 56 مدمرة و74 غواصة تعمل كلها بالنفط. وازداد بذلك توجه الإمبريالية البريطانية، وفي مقدمتها وزارة الحربية البريطانية بقيادة ونستو ن تشرشل، إلى البحث عن مصادر دائمة للنفط، يمكن السيطرة عليها لتأمين احتياجات الأسطول الحربي البريطاني .     انفجرت الحرب بين الدول الإمبريالية لمن أجل إعادة اقتسام العالم اقتصاديا والسيطرة على المستعمرات وأشباه المستعمرات، حيث لعبت المنتجات البترولية دورا مضطرد الأهمية في تلك الحرب. ومن هذا المنظار فتحت هذه الحرب الطريق أمام الدول الإمبريالية إلى مصادر النفط. وكان من نتائج هذه الحرب أن انهارت الإمبراطورية العثمانية، وانهزمت ألمانيا، وو تركزت السيطرة الاستعمارية البريطانية في سائر أنحاء الإمبراطورية العثمانية على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية .    وقد راهن بعض الرومنطيقيين في القاهرة واشهرهم ت. اي. لورنس الذي سيعرف لاحقا بلورنس العرب، على نهضة عربية تقوم على الاصالة البدوية وتمثل بديلا من الفساد العثماني والمشرقية الفرنكوفونية. وفي طبيعة الحال يقبل هؤلاء البدو تحت قيادة ابناء الشريف حسين من الهاشميين الوصاية البريطانية « العطوفة » اذ ان لندن تعدهم بدولة عربية مستقلة، لكن عن العثمانيين. من جهتهم اراد الفرنسيون توسيع “فرنسا المشرق » الى المناطق الداخلية واقامة « سوريا الكبرى » الناطقة بالفرنسية والمؤيدة لفرنسا وتحت وصايتها. كيف ترسم الحدود بين الدولة العربية البريطانية وسوريا الفرنسية؟ عهد بالمفاوضات الى الفرنسي فرنسوا جورج بيكو والانكليزي مارك سايكس. وقد دامت شهورا عدة وعكست تطور ميزان القوى لتنتهي في ايار/مايو 1916 بتبادل رسائل بين السفير الفرنسي في لندن بول كامبون وامين سر وزارة الخارجية البريطانية ادوارد غراي([11]) . يشرف الفرنسيون مباشرة على منطقة تمتد من الساحل السوري إلى الأناضول، توضع فلسطين تحت الوصاية الدولية (في الواقع كودومينيوم بريطاني فرنسي) بينما تكون منطقة البصرة ومعقل فلسطيني حول حيفا تحت الادارة المباشرة للبريطانيين. أما الدول العربية المستقلة التي يحكمها الهاشميون فانها تقسم منطقتي نفوذ ورعاية، واحدة فرنسية إلى الشمال والاخرى  بريطانية إلى الجنوب. ويتيح خط سايكس بيكو الذي يقسم الشرق الاوسط بناء سكة حديد بريطانية من بغداد الى حيفا. وافق الروس والايطاليون على الاتفاق الذي لم يعلم به الهاشميون الا بصورة غامضة ومموهة([12]). و قد تم التوصل إلى التقسيم الكبير للوطن العربي بين الدولتين الاستعماريتين من خلال معاهدة سايكس بيكو في أيار 1916، على أن يترك لبريطانيا حرية التصرف في العراق وو الخليج العربي بينما تخضع دمشق وحلب وبيروت لسيطرة الانتداب الفرنسي . مع مطلع العام 1917، بدأ البريطانيون السيطرة الصعبة على فلسطين وفي نيسان/ابريل دخل الاميركيون الحرب بصفة « شركاء » وليس « حلفاء » الى جانب فرنسا وبريطانيا ضد المانيا. وقد ادرك البريطانيون والفرنسيون كيف ان المكننة المتزايدة للحرب وارتهانهم للنفط عام 1918 سيحقق النصر للحلفاء بفضل « دفق من النفط”. لم يكن الرئيس وودرو ويلسون يشعر بأي التزام باتفاق « سري » معقود بين شركائه. فطرح حق الشعوب في تقرير مصيرها من دون ان يكون واضحا في ذهنه ما اذا كان ينطبق ذلك على الشعوب غير البيضاء من أمثال « السمر » (العرب) أو  « الصفر » علما أن الحق لا يشمل « السود » في طبيعة الحال([13]). حاول بريطانيو القاهرة اعادة النظر في الاتفاق الماضي المعقود مع الفرنسيين بشأن فلسطين على الاقل إن لم يكن بالنسبة لسوريا باكملها. وكانوا يتمتعون بدعم قوي في لندن وخصوصا انهم احسنوا استخدام بلاغة الرئيس ويلسون الصادقة: على انقاض السلطنة العثمانية يقوم تعاون مشترك بين العرب والاكراد والارمن واليهود تحت الرعاية البريطانية. استخدم سايكس الحركة الصهيونية في هذا الاتجاه مما افضى الى وعد بلفور بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917([14]), الذي أعلن قيام وطن قومي يهودي في فلسطين. وارتكزت الخطة البريطانية على احتلال الارض من خلال تشجيع الثورة العربية على التوسع في اتجاه سوريا (وليس فلسطين) وعلى سلسلة من التصريحات الرسمية المؤيدة لحق تقرير المصير. فحق تقرير المصير يعني للندن اختيار الرعاية البريطانية، وعندما رفض الوطنيون العرب هذه الهيمنة اعطوا صفة « المشرقيين » المهينة والتي يتشاطرونها مع العناصر المؤيدة لفرنسا (وهم في الغالب من المسيحيين). عام 1918 اصبح موضوع النفط طاغيا. وبحسب الاتفاق تسيطر فرنسا على الموصل حيث يوجد مخزون كبير لكن البريطانيين يحصلون على الامتيازات النفطية. اراد جورج كليمنصو تلبية ضغوط المجموعات الاستعمارية لكن بتحديد السيطرة الفرنسية في « سوريا المفيدة » التي لا تشتمل على فلسطين ولكن تسمح بالوصول الى الموارد النفطية. فالتوسع المفرط على الارض من شأنه زيادة الكلفة الادارية بشكل لا يتناسب مع العائدات المحتملة. كان ذلك بمثابة التخلي عن سوريا الكاملة او « سوريا الكبرى » كما تسمّى اليوم. وغداة الهدنة راح كليمنصو يتفاوض مباشرة مع لويد جورج حول تقسيم الشرق الاوسط في غياب اي شهود. سجل موريس هانكي، امين سر الحكومة البريطانية في يومياته بتاريخ 11 كانون الاول/ديسمبر من العام 1920 ما يأتي: ”اجتاز كليمنصو وفوش البحر بعد الهدنة وأعد لهما استقبال عسكري وشعبي كبير. ذهب لويد جورج وكليمنصو الى السفارة الفرنسية ولما انفرد أحدهما بالآخر سأل كليمنصو: « طيب، ماذا نناقش هنا؟ »، « بلاد ما بين النهرين وفلسطين » اجابه لويد جورج. فسأله كليمنصو: ”قل ماذا تريد؟ »، فأجاب لويد جورج: ”اريد الموصل »، فقال كليمنصو: ”انه لك. هل من شيء آخر؟ ». « بلى، اريد القدس »، اردف لويد جورج. فقال كليمنصو: ”ستحصل عليها لكن بيشون([15]), سيصعّب موضوع الموصل. لا يوجد اي اثر مكتوب او مذكرة تمت صياغتها في حينه (…) لكن وبالرغم من ضغوط معاونيه وكل الاطراف المعنيين لم يتراجع كليمنصو الصلب عن كلمته ابدا وانا خير من يعرف ان لويد جورج لم يعطه اي ذريعة للتراجع. هكذا صنع التاريخ”([16]).     وما إن انتهت الحرب العالمية الأولى حتى تفجرت التناقضات بين بريطانيا وفرنسا، المرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية النفط، خصوصا إذا عرفنا أن فرنسا شهدت أزمة بترولية خانقة إبان الحرب،  لأن فرنسا كانت تعتمد حتى ذلك الحين على نشاط الشركات الكبرى المستوردة للبترول والتي احتفظت بحرية الحركة حتى في أثناء الحرب([17]). وكنتيجة لهذه الأزمة أدركت الأوساط الإمبرياليةالامبريالية الفرنسية أن مسألة استقلال القرار السياسي للدولة الفرنسية يتطلب بالضرورة تأمين مصادر مستقرة ودائمة للنفط .  وجاءت إتفاقيةاتفاقية سان ريمو في نيسان – أبريل 1920 لمنح الحكومة البريطانية لفرنسا حصة ملكية البنك الألماني (25%) في الشركة التركية للبترول، لقاء قبولها خطين للأنابيب والسكة الحديدية الضرورية لنقل النفط من أراضي ما بين النهرين وفارس عبر سوريا ولبنان اللذين وضعا تحت الانتداب الفرنسي، مع بقاء الشركة التركية خاضعة للإشراف البريطاني الدائم. وو هكذا فإن جوهر إتفاقيةاتفاقية سان ريمو ضمن لفرنسا الحصول على تموين منتظم للمنتجات النفطية، مقابل إقرارها بمواقع السيطرة الاستعمارية البريطانية على نفط الشرق الأدنى .     وعندما فجرت الحرب الإمبريالية الأولى الثورة البلشفيةالبلفشية في عام 1917، زادت في اشتداد جبهة الصراع بين الاحتكارات النفطية الرأسمالية الضخمة لاقتسام غنائم هذه الحرب وجني الأرباح الخيالية. ولما كان الإنتاج والسوق النفطية العالمية تهيمن عليهما الشركات النفطية السبع والاحتكارات الرأسمالية الأمريكية تؤمن القسم الأساسي من إنتاجها في الولايات المتحدة، فإن الحرب الأولى قد أحدثت تغييرا جذريا في إستراتيجيةاستراتيجية نشاط الشركات النفطية الأمريكية التي انفتحت شهيتها للحصول  على الإمتيازاتالامتيازات النفطية، وللسيطرة على الشركات الأخرى. وقد لاحظت الشركات الأمريكية، بعد أن بدأت ترغب في أن تضمن لنفسها مصادر للإنتاج في الخارج، أن الشركات البريطانية مستولية على معظم الآبار البترولية الواقعة في خارج الولايات المتحدة([18]) . واصطدمت الشركات الأمريكية، الطامعة بتحقيق المساواة التجارية في مجموع أراضي الشرق الأوسط، بسياسة الهيمنة المطلقة البريطانية، ولذلك طالبت حكومة الولايات المتحدة حلفائها في الحرب  » بحصتها  » الاستعمارية، ومن هنا نشب صراع قاس وعنيف استمر ما يقارب عشر سنوات بين الشركات البريطانية والأمريكية للسيطرة على منابع النفط في الشرق الأوسط .     عمل الإمبرياليون الأمريكيونالامبرياليون الامريكيون كل ما في وسعهم لخوض الصراع من أجل السيطرة على مصادر النفط في الشرق الأوسط. وبعد نجاح الثورة البلشفية وإلغاءالغاء كافة الإمتيازاتالامتيازات الغربية في حقول النفط الروسية وتوقف إمداداتهاامداداتها بالشروط السابقة ،وضعت بريطانيا، التي كانت تعرف قيمة النفط الاقتصادية والإستراتيجيةالاستراتيجية، كل آمالها ومركز ثقلها السياسي والاقتصادي وو العسكري في الشرق الأوسط. وكانت الولايات المتحدة تخشى من نفاد مصادرها النفطية على الرغم من أنها كانت تنتج حوالي 65% من إنتاجانتاج النفط العالمي، باستثناء الإتحاد السوفيتي .الاتحاد السوفياتي . حينئذ برزت جبهة من شركات النفط الأمريكية  تمثل المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط  وو قادرة على أن تناطح المصالح الغربية الأخرى بقوة وعنف، وأن تضطر بريطانيا وفرنسا إلى الرضوخ لمطالب شركات النفط الأمريكية([19]).     وفي عام 1928 تمكنت الإمبرياليةالامبريالية الأمريكية، بفضل ممارسة سياسة مبدأ (الباب المفتوح) في تقاسم تركة الإمبراطوريةالامبراطورية العثمانية، من فرض إتفاقيةاتفاقية على بريطانيا وفرنسا، بعد مفاوضات ومناورات معقدة دامت ست سنوات بين شركة الأنجلوالانجلو-فارسية ( البريطانية ) وو الشركات الأمريكية، بهدف إشراكاشراك الولايات المتحدةالمكتحدة بامتياز النفط العراقي. وقد وصف الفرنسيون مفاوضات أكبر شركات النفط العالمية هذه بقولهم : » لقد كانت البداية لحظة طويلة الأمد للسيطرة العالمية على النفط وتوزيعه في الشرق الأدنى »([20]). ومن المعروف أن أهم ما في هذه المفاوضات هي  » إتفاقيةاتفاقية الخط الأحمر  » التي أرست النمط النهائي للإمتيازاتللامتيازات في الشرق الأوسط  » والتي أفضت إلى إنشاء شركة نفط العراق. وهكذا تقاسمت الشركات الخمس نفط االعراق على النحو التالي : الشركة الإنكليزية-الإيرانية ( 75، 23 %) ورويال دوتش شل (23,75، 23%) والشركة الفرنسية للبترول (75، 23% ) والشركتان الأمريكيتان ستانارد أويلاويل نيوجرسي (875 ،11 % ) وسكوني فاكوم أويلاويل كومباني (875 ،11 %)، وترك للأرمني غول بنكيان (5%).     وقد تعهد الفرقاء، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ضمن ما يسمى إتفاقيةاتفاقية الخط الأحمر، بامتناع أية شركة عن التصرف وحيدة للبحث عن النفط ضمن حدود الإمبراطورية العثمانية القديمة ( تركيا، العراق، سوريا، الجزيرة العربية ماعدا الكويت ). وأنشأت الشركات الأعضاء في شركة نفط العراق فيما بينها شركة بترول الموصل عام 1932، وشركة بترول البصرة عام 1938. وبذلك أصبحت الشركة تملك منذ ذلك التاريخ جميع الحقوق النفطية في العراق. وبما أن نصيب بريطانيا في شركة نفط العراق هو نصيب الأسد، لذلك ضمنت لنفسها النصيب عينه  في كافة الاكتشافات المقبلة من منطقتي العراق والخليج « ([21]).     غير أن الإمبريالية الأمريكية كانت تحاصر التوسع البريطاني باستمرار، وكان لها اليد الطوليالطولى في دعم الشركات الأمريكية بصورة مطلقة، ومساعدة شركة ستاندارد أويل أوفاويل اوف كاليفورنيا على انتزاع أول امتياز في جزيرة البحرين الصغيرة، حيث تمكنت من اكتشاف النفط في هذه الجزيرة عام 1932 .  3-العراق :إسفنجةإسفنجة مبللة بالذهب الأسود   الجنود الأمريكيون والبريطانيون يعرفون جيدا أن انتشارهمإنتشارهم وتمركزهم في العراق هو لحماية و » تأمين » آبار النفط, كما تريد ذلك الإدارة الأمريكية. فالحرب الأمريكية على العراق كانت من أجل نفطه, بوصفه سببا أكيدا ورئيسا ووحيدا في هذه الحرب. وتؤكد تقارير مراكز الأبحاث الإستراتيجية  الأمريكية أنه بعد انتهاء الحرب الباردة أصبح  النفط , والنفط وحده هو الأمن القومي الأمريكي الشامل.أما الإحتكارات النفطية الأجنبية, الأطراف الفاعلة في المأساة العراقية, سواء كانت أنكلوسكسونية ,أو روسية , أو فرنسية, أو صينية , فإنها كلها تنتظر بفارغ الصبر مرحلة ما بعد صدام , بوصفها مرحلة إعادة توزيع الحصص, أو اقتسام الكعكة العراقية.   إن مصلحة الاحتكارات النفطية مفهومة, لأن العالم كان على الدوام ولا يزال عطشانا للنفط. ففي العقد المقبل, سوف يستهلك العالم نحو20% من النفط الخام أكثر من الاستهلاك الحالي( من 77 مليون برميل يوميا إلى 90 مليون برميل يوميا), وسوف يكون العراق المصدر الأساس الذي لا غنى عنه. فالبلد يمتلك 115 مليار برميل من احتياطي النفط أي  ثاني أكبر احتياطي عالمي. ويؤكد الخبراء أنه قد  يكون المخزون الحقيقي  للنفط في العراق أكبر من ذلك بمراحل عديدة , إذ إن الإمكانياتالإمكانات النفطية الحقيقية في البلاد لم تكتشف بعد بسبب دخول العراق في حروب متصلة (إيران والكويت) وعقوبات اقتصادية لسنوات عديدة. فمنطقة الصحراء الغربية للعراق المحاذية للمملكة العربية السعودية والأردن مازالت أرضا خلوا من كل تنقيب عن النفط فيها. وحسب تقديرات المعهد الفرنسي للنفط , وهو مؤسسة أشرفت على تكوين عدد من المهندسين العراقيين, فإن الأحواض الرسوبية لهذا الشريط يمكن أن تحتوي وحدها على 200 مليار برميل من النفط الخام.      تبدو هذه الرؤية مقنعة للوهلة الاولى. فالمخزون المحقق للعراق يبلغ 112 مليار برميل ويعتقد العديد من الخبراء ان اعتماد تقنيات التنقيب الجديدة من شأنه مضاعفة هذا الرقم مما يقرب المخزون العراقي مما تملكه السعودية اي 245 مليار برميل. بالطبع ان الموقع المحوري للسعودية داخل أوبيك والذي يسمح لها بتعديل انتاجها للمحافظة على الاسعار التي تحددها المنظمة، ليس عائدا الى حجم مخزونها بل الى قدرتها الانتاجية: اكثر من 10 ملايين برميل يوميا. لكن قدرة العراق في هذا المجال بالكاد تتجاوز الـ 3،8 ملايين برميل يوميا. وفي ذهن المحافظين الجدد أن بغداد قادرة على زيادة إنتاجها بنسبة مليوني برميل يوميا لتصل الى 6 ملايين عام 2010 خصوصا إذا قرر النظام الجديد خصخصة حقول النفط وتسليمها الى الشركات المتعددة الجنسية المزودة بالتكنولوجيا والرساميل الضرورية للقيام بعملية زيادة متسارعة للإنتاج([22]).  إن اللجوء إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة للتنقيب عن النفط يمكن أن يغير المعطيات كثيرا, إذ إن العراق مازال يستخدم  التكنولوجيا التي تعود إلى مرحلة الستينات من القرن الماضي. وبما أن النفط العراقي يعد من بين أقل الدول تكلفة في العالم فهذا يجعله أكثرها رغبة عالميا. ومع ذلك , فقد قال وزير النفط السابق عامر الرشيد العام الماضي إن من أصل 73 حقلا تم اكتشافها  حتى الآن , فإن 24 حقلا فقط هي التي تنتج فعلا. وعموما فإن حوالي 2000 بئر فقط هي التي تم حفرها في العراق(أما العدد المنتج منها حاليا فهو في حدود 1500 إلى 1700 بئر) هذا مقارنة مع  حوالي مليون بئر في تكساس مثلا.   وتأتييأتي  غالبية النفط العراقي الخام من  أكبر حقلين  في البلاد هما الرميلة وكركوك. ويقع حقل الرميلة في الجنوب ويمتد إلى مسافة قليلة داخل الأراضي الكويتية ويشتمل على حوالي 663بئرا وينتج ثلاثة أنواع من النفط هي:البصرة العادي,و البصرة المتوسط, والبصرة الثقيل. أما حقل كركوك الذي اكتشف أول مرة في عام 1927 فيحتوي على 337 بئرا. وتقع حقول النفط العراقية المهمة على طول الحدود مع إيران , من المنطقة  الكردية في كركوك والموصل في الشمال وحتى منطقة البصرة في الجنوب مرورا ببغداد في الوسط.   قبل الغزو العراقي للكويت وصل الإنتاج النفطي  العراقي في يوليو عام 1990 إلى 3,5 مليون برميل يوميا. وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2002, كان إنتاج العراق العراقي يتراوح في حدود 2,02 مليون برميل يوميا نزولا من حوالي 2,45 مليون برميل يوميا في عام 2001, و2,69 مليون برميل يوميا في عام 2000. ولقد بلغ الإنتاج الشهري للنفط العراقي أدنى مستوى له في شهر أبريل 2002 بحدود 1,2 مليون برميل يوميا, ووصل أعلى مستوى لهلف في شباط 2002 بحدود 2,5 مليون برميل يوميا. فالعراق ليس بمقدوره الآن إنتاج أكثر من 2,5 مليون برميل يوميا أو 2,8 مليون. وهذه لا تشكل سوى نسبة 3% من حاجة السوق العالمية, وهي النسبة عينها التي تنتجها بالكاد نيجيريا.   تقول دراسة عراقية أعدت عام 1996 , إن كلفة المشاريع الضرورية لزيادة قدرة إنتاج النفط العراقي  يمكن أن تبلغ 35 مليار دولار لكي تتحقق زيادة تصل إلى 3,5 مليون برميل يوميا. لكن مصادر أخرى تقدر هذه التكاليف بنحو7 مليارات دولار خلال مدة أدناها ثلاث سنوات ويصبح العراق مصدرا ل3,5 ملايين برميل يوميا. وتضيف هذه المصادر أن زيادة أخرى على هذه التكاليف بقيمة 20 مليار دولار يمكن أن تجعل العراق قادرا على إنتاج 6 ملايين برميل يوميا حتى عام 2010.ويجمع الخبراءعلى  أن إعادة تأهيل الحقول  العراقية لكي تصل إلى مستوى إنتاج تتراوح بين 4,5 مليون برميل يوميا و6 ملايين برميل يوميا , تتطلب  ضخ 20 مليار دولار كاستثمارات في البنية الأساسية النفطية, لاسيما أن الحقول العراقية تتميز بقربها من سطح الأرض وبالتالي قلة تكلفة الإنتاج وتحقيق عائدات ضخمة مهما كان سعر النفط في الأسواق العالمية. 43-خصخصة النفط العراقي وتحويله إلى ملكية للشركات الأمريكية:   ارتبط تاريخ الحركة الوطنية العراقية بتاريخ الصراع ضد الامتيازات النفطية والإمبريالية العالمية والعدو الصهيوني,و في أول حزيران /يونيو, أذيع القانون رقم 69 لعام 1972 وو القاضي بتأميم عمليات شركة نفط العراق. وقد أنشئت بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية, ثم صدر القانون رقم 70 لعام 1973, الذي اعتبر نافذ المفعول من يوم 7 أكتوبر  1973.   ومنذ التأميم لم تتغير بنية الصناعة النفطية العراقية. وكان الحفاظ على هذه البنية  بعد الحرب قد  أعاق تطور قطاع الصناعة النفطية العراقية. والحال هذه فإن التكاليف الضخمة لإعادة تأهيل الصناعة النفطية العراقية , وإعادة إعمار العراق , وتحقيق الإقلاع الاقتصادي , سوف تحد من هامش مناورة الموازنة  لأية حكومة عراقية مستقبلية. وكانت حكومة الرئيس السابق صدام حسين قد طلبت  إسهام الشركات النفطية العالمية للاستثمار في النفط العراقي  عام 1995, فتم توقيع عدة عقود  لتقاسم الإنتاج  لمدة محددة بعشرين سنة , من أجل التنقيب والاستثمار للآبار المكتشفة في عام 1970, والتي تركت بسبب الحروب.    الآن وقد أصبح العراق خاضعا للاحتلال الأمريكي , فإن أقطاب الإدارة الأمريكية الحالية يريدون خصخصة النفط العراقي لكي يصبح ملكية للشركات الاحتكارية الأمريكية, خاصة شركة بيكتيل للنفط ومجموعة شركات بارسون.  ففي تقرير يحمل عنوان « المواد الخام وو المصالح النفطية وعدم تركيز الحكم الأمريكي على أسلحة الدمار الشامل », تظهر الجهود المكثفة التي بذلها المسئولونالمسؤولون الأمريكيون في إدارة ريغان في أواسط الثمانينات من أجل نيل موافقة صدام حسين على تمديد خط أنابيب نفط بكلفة ملياري دولار تتولى بناءه  شركة « بيكتيل » من حقول النفط قرب الفرات إلى جنوب العراق عبر الأردن حتى خليج العقبة. وكان دونا لد رامسفيلد مبعوثا خاصا  من البيت الأبيض  لصدام حسين في عام 1983في هذه المهمة.   وفي هذا الصدد يقول جيم فاليت مدير أبحاث »الطاقة الدائمة وشبكة الاقتصادالإقتصاد » وأحد الذين أعدوا تقرير « المواد الخام والمصالح النفطية, وعدم تركيز الحكم الأمريكي على أسلحة الدمار الشامل في العراق عام 1983 » إن زيارة رامسفيلد والتقائه بصدام حسين في عام 1983 لم تكن من أجل التأكد من استخدام صدام حسين للأسلحة الكيميائية ضد إيران, وهذا ما أعلنته الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت, بل من أجل مصالح نفطية لشركة بيكتيل الأمريكية بتواطؤ من جورج شولتز الذي كلفه بهذه المهمة كمبعوث خاص من البيت الأبيض. وظهر أيضا أن شركة بيكتيل هي التي طلبت من ريغان ترتيب هذا الموضوع مع صدام.   وعلى الرغم من أن هذا الخط لم ينفذ بسبب الرفض العراقي في حينه, إلا أن شركة بيكتيل الأمريكية قامت في الآونة الأخيرة بتقديم طلب إلى وزارة التجارة الأمريكية طالبت فيه باستمرار تسجيل هذا المشروع وإبقائه رهن التنفيذ عدة سنوات أخرى. وشركة بيكتيل الآن ستحصل على عقود إعادة إعمار بناء العراق بعد الدمار الذي تسببت به الحرب. وقد كشفت صحيفة « وول ستريت جورنال » أن بيكتيل أصبحت إحدى شركتين تأكد إعطاؤهماإعطاؤهما عقود إعادة بناء العراق. وو الشركة الثانية هي مجموعة »بارسون » التي تعتبر شركة »هاليبيرتون » جزءا من مجموعتها. وو من المعروف أن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي هو الذي يملك شركة « هاليبيرتون »ومازالت حصتها من أرباحها تصل إليه حتى الآن.   ويؤكد فاليت في رده على استفسار من مجلة »كونتر بانش »: »إن كل النزاع والاختلافالإختلاف بين الولايات المتحدة والعراق يعود إلى النفط ورغبة إدارة بوش بالسيطرة عليه. وإذا كان بوش   وو من معه في الإدارة الأمريكية لا يذكرون عبارة النفط في خطاباتهم السياسية , فإن ذلك هو الدليل على أن النفط هو هدف حربهم ضد العراق, وتشيني نفسه أعلن قبل تطورات الحرب ضد العراق أن أسلحة الدمار الشامل العراقية تهدد الانتقالالإنتقال الحر للنفط من الخليج إلى الولايات المتحدة, وهذا ما يعتبر تهديدا للأمن القومي الأمريكي بنظره.   ومنذ انهيارإنهيار الإتحاد السوفيتيالسوفياتي  وانتهاء الحرب الباردة أصبح النفط هو المحرك الأول  وو الأساس في سياسة الأمن القومي الأمريكي. فالنفط والأمن القومي الأمريكي يسيران معا  وو الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح  لنفسها بأن تكون بعيدة عن السيطرة على ثاني أكبر مخزون نفطي في العالم وهو العراق. وفي ظل الانتصارالإنتصار الأمريكي على العراق ,  تتضمن أهداف إدارة بوش المسائل التالية: أولا: إلغاء تأميم النفط العراقي الذي أنجزه صدام حسين في أوائل السبعينات, عبر السعي إلى خصخصته خلال 24 شهرا مع منح الأفضلية المطلقة  للشركات الأمريكية. ثانيا: السعي إلى نزع صفة الكارتل  عن منظمة الدول المصدرة للنفط(أوبكاوبك) وتغيير سوق النفط العالمية وذلك باستعمال العراق كأداة في هذه السياسة, مما سيخرج العراق من منظمة الأوبك  وو يؤدي إلى بدء انهيار هذا الكارتل النفطي اليتيم في العالم الثالث. ثالثا: إغراق السوق بكميات تفوق حدود الأوبك وإلى مستويات تدفع سعر البرميل إلى مادون 20 دولارا في الفترة الأولى, ودفع العراق إلى ضخ المزيد من الكميات وبدون قيود الكارتل.  رابعا: ربط المنشآت الصناعية الشرق أوسطية بشبكات إنتاج وتوزيع أمريكية , تديرها بجدارة الشركات الخاصة الأمريكية.  أخيرا , إن النفط أصبح مصلحة أمريكية قومية بامتياز لاستمرار قوة الإمبراطورية الأمريكية  في طموحها الجامح نحو تحقيق سيطرتها على العالم.


 

Lire aussi ces articles

22 décembre 2005

 Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2040 du 22.12.2005  archives : www.tunisnews.net   The Washington Post: Wary

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.