28 décembre 2004

البداية

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1683 du 28.12.2004

 archives : www.tunisnews.net


يو بي آي: رئيس الحكومة التونسية يزور ليبيا
يو بي آي: رئيس الوزراء الفرنسي يزور تونس الاسبوع الحالي
الحياة: شباب تونسيون يتهافتون على الانترنت للدردشة… واستمالة الأوروبيات! الحياة: صناعة النسيج العربية تواجه منافسة في اوروبا وقد تلجأ الى السوق الاميركية للاستمرار
 بي بي سي : حصاد 2004 في تونس
د. عمر النمري: تونس : المأزق السياسي ومقتراحات للحل
الهادي بريك:  مائة مصباح من مشكاة النبـوة الحلقة الثامنة والعشرون
د. الضاوي خوالدية: الإرهاب أم الدفاع عن النفس
وحيد عبد المجيد: عرب 2004: القلق من المشروع الأميركي يتراجع في نهاية العام توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد – الإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط – أمريكا وتجارة الحروب


XINHUANET: Tunisie – départ vers les lieux saints du premier contingent de pèlerins tunisiens
XINHUANET: Tunisie – Le président Ben Ali ordonne l’acheminement d’aides urgentes aux personnes démunies
Moncef Marzouki: Appel au débat national


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

Tunisie: départ vers les lieux saints du premier contingent de pèlerins tunisiens

 2004-12-29 09:47:29      TUNIS, 28 décembre (XINHUANET) — Le premier contingent de  pèlerins tunisiens, composé de 239 personnes, a quitté mardi Tunis à destination des lieux saints en Arabie Saoudite, a rapporté  l’agence de presse TAP.       A l’aéroport international de Tunis-Carthage, les pèlerins  tunisiens ont été salués lors de leur départ par le ministre des  Affaires religieuses Boubaker El Akhzouri, le ministre du  Transport Abderrahim Zouari et le ministre de la Santé publique  Ridha Kechrid.       Intervenant à cette occasion, le ministre des Affaires  religieuses a mis l’accent sur l’intérêt accordé par le president  Ben Ali à la diffusion des nobles préceptes de l’islam, rappelant  les mesures prises en faveur des pèlerins tunisiens afin qu’ils  accomplissent les rites du pèlerinage dans les meilleures  conditions, dont notamment le maintien durant 6 ans des tarifs des billets d’avion, ainsi que l’augmentation de l’allocation  touristique de 1 000 à 2 000 dinars (un dinar vaut plus de 0,7  dollar).       Pour cette année, entre 11 000 et 12 000 Tunisiens ont fait  leur inscription pour se rendre en pèlerinage aux lieux saints.        Selon le ministre, 190 accompagnateurs et 62 guides religieux  accompagneront les pèlerins qui seront encadrés, en outre, par une délégation sanitaire comptant 54 cadres médicaux et équipée de 3  ambulances et disposant de 3,5 tonnes de médicaments.        A noter que ce vol de 239 pèlerins est le premier des 38 vols  prévus à destination des lieux saints, entre le 28 décembre 2004  et le 15 janvier 2005. Fin 

 


Tunisie: Le président Ben Ali ordonne l’acheminement d’aides urgentes aux personnes démunies

 2004-12-28 11:30:51        TUNIS, 27 décembre (XINHUANET) — Le président tunisien Ben Ali a  ordonné lundi l’acheminement d’aides urgentes aux populations  démunies dans les régions qui venaient d’enregistrer des baisses  de température, a rapporté l’agence de presse tunisienne TAP.       Le président Ben Ali a donné cet ordre en recevant au Palais  de la Présidence à Carthage M. Charfeddine Guellouz, président de  l’Union tunisienne de Solidarité sociale, a précisé l’agence.       A cette occasion, le président Ben Ali a insisté sur la  nécessité d’engager immédiatement l’acheminement de ces aides qui  consistent en des couvertures, des vêtements et des produits  alimentaires, recommandant de parfaire la coordination et le suivi avec les autorités régionales et locales, et les structures  concernées, de manière à répondre aux besoins urgents dans les  plus brefs délais.       Selon l’Institut national de la Météorologie à Tunis, une  vague de froid s’est abattue ces derniers jours dans certaines  régions tunisiennes, à cause de l’arrivée d’air polaire. Le  dimanche 26 décembre, des températures minimales de -2 à -7 degrés étaient prévues dans le nord-ouest (près de la frontière  algérienne) avec de la neige sur les villes montagneuses du Kef et d’Aïn-Draham. Fin  

Appel au débat national

Moncef Marzouki

 

Nous  sommes tous blessés ….. Par la vie, par les autres, par nous-mêmes  et surtout par ce qui se passe dans notre pays. Certains s’enferment dans leur souffrance intérieure. D’autres explosent  en invectives. La douleur nous fait perdre la tête. On se met à s’en prendre à tous et au reste. On se trompe d’adversaire, on crie, on se débat dans sa propre colère en croyant débattre avec l’autre.   Il n’y a qu’à lire ce qui s’écrit sur le net tunisien pour mesurer le degré de  cette frustration nationale  et généralisée.

Il est temps de se reprendre,  de focaliser sur l’essentiel  et de penser efficace.

Il nous faut sortir de la léthargie et du choc occasionnés par la pitoyable réussite de l’usurpateur le 24octobre et le pitoyable échec des  oppositions lors de cette même épreuve.

Les données du problème  sont évidentes : Illégitimité du régime, illégalité de la société civile, appauvrissement, violence institutionnalisée,  corruption généralisée,  peur diffuse, misère psychologique et  spirituelle, désertification  intellectuelle .

 Ce sont là les caractéristiques du pays en 2004  et c’est là le bilan  de 17 ans du règne  d’un homme  indigne de sa charge.

Or le maintien de l’usurpateur  au pouvoir  pour des années encore   ne peut qu’aggraver  chaque jour un peu plus toutes ces crises et donc précipiter  le pays  dans l’inconnu.

Face à ce diagnostic sur lequel tout le monde s’accorde, la stratégie des acteurs pour faire face  est maintenant bien arrêtée.

Pour  L’usurpateur et son gouvernement occulte  de maffieux et de ripoux (les  ministres, députés et autres docteurs en droit n’étant que du vent  et du paravent )  la devise est : j’ y suis , j’y reste …….et pour toujours

 L’homme et ses acolytes sont plus que jamais décidés à s’accrocher au pouvoir, à  ne céder aucune réforme même la plus anodine, tout cela afin de garder le plus longtemps possible la clé du tiroir caisse et  leurs crimes impunis.

Le peuple des sujets : sa devise est ‘’wait and see’’. Il ne bougera probablement que pour la curée.

La jeunesse : la sienne est’’ silence on fuit’’

Les gouvernements occidentaux : Ils continueront  à appuyer la dictature  que ce soit à la Chirac  (sans vergogne et sans état d’âme) ou à la Bush (en renâclant et en exigeant platoniquement le ravalement de la façade).

Les oppositions : Elles  ne veulent que garder leur patente, leurs locaux, leur permis d’exister, attendre les pseudo élections pour les  ‘’  trois petits tours et puis s‘en vont’’.

Croyez le ou pas, ils parlent déjà de se mettre aux  élections législatives (afin d’élargir les espaces de liberté, de s’entraîner, de tenir des meetings dans les régions,  de faire connaître leur voix,  de confondre le pouvoir etc.) 

Les chefs, sous-chefs – proto-chefs et méta- chefs de ces oppositions : Ils sont  fermement décidés à ne laisser aucune tête dépasser la leur,  à empêcher toute figure nationale de  rassembler large contre la dictature, même si cela devait faire durer le régime  jusqu’à la fin des temps.

 

Ce sont là des données intangibles et  incontournables. Cela ne sert à rien de les ignorer, de les insulter ou  de s’en plaindre. Cela ne sert à rien  d’ânonner que le régime n’a qu’à se réformer. Il est irréformable …ou que les oppositions n’ont qu’à s’unir,  elles ne s’uniront  pas …..Ou pire :  y’à qu’a s’entendre entre vous messieurs les chefs, y à qu’à faire ceci ou cela. En politique, comme  dans la vie, on ne va pas loin  avec le ‘’ yaquisme’’.

 

Il y a d’autres données tout aussi intangibles : l’hémorragie de légitimité et de crédibilité  d’un homme usé et déconsidéré,les changements lents mais réels dans l’équation internationale, la guerre des clans ,  l’atmosphère putride de fin de règne , l’indignation  profonde de tous devant les prétentions successorales de Madame , la haine du   peuple des sujets  pour  le régime et  le mépris du peuple des citoyens ….. le ras –le bol généralisé.

 Le fruit est plus mûr q’on le croit.

 

Voilà donc toutes les données objectives du problème en ce début de 2005.

Nous savons tous que le problème est d’une  telle gravité qu’il n’accepte qu’une seule solution : la fin d’un  régime illégitime et incompétent (sauf en matière d répression et de corruption)  et la mise en place de l’Etat de droit.

Reste à savoir comment hâter une fin, de toutes les façons inéluctables, et empêcher la renaissance du même type de régime mais ‘’ lifté’’ lors d’un autre  misérable 38 octobre.

Résumons – nous :

Comment rassembler le peuple des citoyens de tendance islamistes ou laïques  , éparpillés dans tous les partis  illégaux ou autorisés ,  présents dans tous les échelons  de l’administration , voire même de la police,   pour initier des actions concrètes qui amèneront progressivement le pays à une solution à la Géorgienne ?

C’est de cela qu’il faut que le pays débatte, le reste n’étant que cris et chuchotements sans intérêt et sans  lendemain.

 

 


اثر التقلبات المناخية: بن علي يأذن بمساعدات عاجلة الى ضعاف الحال

قرطاج (وات) على اثر التقلبات المناخية المسجلة هذه الايام وما نجم عنها من انخفاض لدرجات الحرارة في بعض المناطق اذن الرئيس زين العابدين بن علي لدى استقباله صباح امس للسيد شرف الدين قلوز رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بتوجيه مساعدات عاجلة الى ضعاف الحال بهذه المناطق. وأكّد الرئيس زين العابدين بن علي على الشروع فورا في ايصال هذه المساعدات الى مستحقيها والمتمثلة في اغطية وملابس ومواد غذائية موصيا باحكام التنسيق والمتابعة مع السلط الجهوية والمحلية والهياكل المعنية بما يمكن من الاستجابة للحاجيات العاجلة في الابان.
 
(المصدر: جريدة الشروق التونسية الصادرة يوم 29 ديسمبر 2004)

 


 

رئيس الحكومة التونسية يزور ليبيا

طرابلس ـ يو بي آي : يصل رئيس الحكومة التونسية محمد الغنوشي إلي العاصمة الليبية اليوم الثلاثاء للمشاركة في اجتماعات اللجنة الليبية ـ التونسية العليا المشتركة التي تبحث دوريا العلاقات بين البلدين وتفعيل حجم التعاون بينهما. وشرع وزيرا التجارة والصناعة التونسيان المندر الزنايدي وعفيف شلبي اللذان وصلا امس الاثنين الي طرابلس في البحث مع نظرائهما الليبيين في التحضير لهذا الاجتماع الذي ينعقد مرتين في العام، ومراجعة واعداد التقرير الذي سيعرض خلال اجتماعات هذه اللجنة التي سيترأسها رئيسا حكومة البلدين. وزير الاقتصاد والتجارة الليبي عبد القادر خير أكد خلال الاجتماع عزم ليبيا علي متابعة كل المواضيع التي تمت مناقشتها في الدورة السابقة بالجدية التي تكون بمستوي طموحات البلدين، فيما عبّر نظيره التونسي المندر الزنايدي عن الارادة المشتركة لاعطاء الطابع العملي لكل ما تم الاتفاق عليه في الدورة السابقة، مشددا علي ضبط برنامج طموح لاستغلال كل الامكانيات والفرص المتاحة لدعم التعاون والتكامل والشراكة بين البلدين. يذكر ان العلاقات الليبية ـ التونسية تشهدا تطورا في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والتجارية والخدمية، فقد وصلت المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية إلي نحو 850 مليون دولار، فيما تري مصادر اقتصادية تونسية وليبية غير رسمية ان قيمة هذه المبادلات هي اكثر بكثير من التقديرات الرسمية. وتذهب هذه المصادر الي حد القول بانها تبلغ حاليا اكثر من 3 مليارات دولار وذلك باحتساب التجارة غير المنظمة والموازية والمداخيل المتأتية من اكثر من مليون ليبي يزورون تونس سنويا، علي الرغم من ان البلدين اتفقا علي رفع تبادلهما التجاري الي مليار دولار سنويا. ووفقا لاحصائيات اقتصادية تعتبر ليبيا الدولة الاولي علي مستوي العالم العربي في مجال التجارة بالنسبة لتونس، حيث تشير تلك الاحصائيات الي ان الصادرات التونسية الموجهة لليبيا بلغت عام 2002 اكثر من 447 مليون دينار تونسي وهو ما يمثل 51 في المئة تقريبا من الصادرات التونسية الموجهة للبلدان العربية، فيما احتلت ليبيا المرتبة الاولي لموردي تونس العرب اذ بلغت الواردات منها نفس العام ما يقارب 408 مليون دينار تونسي وهو ما يمثل 47 في المئة من الواردات التونسية من الدول العربية. هذا وتشير الاحصائيات الرسمية الي زيارة اكثر من مليون ليبي سنويا لتونس للسياحة والعلاج يقابلها عدد مماثل او اقل من التونسيين الذين يزورن ليبيا بهدف التسوق.

(المصدر: صحيفة القدس العربي  بتاريخ 28 ديسمبر 2004)


رئيس الوزراء الفرنسي يزور تونس الاسبوع الحالي

تونس ـ يو بي آي: قال ديبلوماسي فرنسي مقيم بتونس امس الاثنين ان رئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافاران سيصل الي تونس خلال الاسبوع الحالي في زيارة رسمية تستغرق يومين هي الاولي له منذ توليه رئاسة الوزراء الفرنسية. واضاف الديبلوماسي ليونايتد برس انترناشيونال ان هذه الزيارة المرتقبة تندرج في اطار علاقات الصداقة بين البلدين وسياسة التشاور، حيث ينتظر ان يجري خلالها محادثات ومشاورات مع كبار المسؤولين التونسيين، خصوصا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ورئيس الوزراء محمد الغنوشي. وتوقع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان تتمحور المحادثات والمشاورات حول السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية علي الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالاضافة الي تبادل الاراء ووجهات النظر بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي، والتعاون الاوروـ متوسطي في اطار مسار برشلونة. وكانت الخارجية الفرنسية قد اعتبرت في وقت سابق ان عام 2004 تميز بتعزيز الحوار السياسي والتعاون التقني والاقتصادي مع تونس،التي زارها الرئيس شيراك وعدد من الوزراء بينهم وزير الخارجية. يشار الي ان الاطار القانوني الذي ينظم العلاقات التونسية ـ الفرنسية يتضمن العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية التي تتعلق بمختلف مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والثقافي والعلمي والتقني. وتعتبر فرنسا الشريك التجاري الاول لتونس، بحكم استقطابها حوالي 27 بالمئة من التجارة الخارجية التونسية، كما تعتبر ايضا الممول الاساسي لتونس، حيث وصل معدل الاعتمادات المالية الفرنسية الممنوحة سنويا لتونس الي 150 مليون دينار تونسي (نحو 120 مليون دولار)، بينما يقدر حجم الهبات الفرنسية لدعم انشطة التربية والتعليم والثقافة والصحة والبيئة بنحو 15 مليون دينار تونسي (12 مليون دولار) سنويا.

(المصدر: صحيفة القدس العربي  بتاريخ 28 ديسمبر 2004)

 

 

شباب تونسيون يتهافتون على الانترنت للدردشة… واستمالة الأوروبيات!

تونس – أحمد الصالحي     
 
في مشهد أصبح مألوفاً حتى وأنت على مشارف الصحراء, يتدافع آلاف الشبان الى المراكز العمومية للانترنت أملاً في اثراء ثقافتهم المعلوماتية والنفاذ الى أعماق أرقى وسائل الاتصال الحديثة. وبينت آخر الاحصاءات ان نسبة اقبال الشباب التونسي على استخدام الانترنت ارتفعت في شكل لافت, إذ بلغت أكثر من ثمانين في المئة من اجمالي مستخدمي الانترنت في تونس. ويناهز عدد هؤلاء الثمانمئة ألف فيما تنتشر في مختلف مناطق البلاد حوالى أربعمئة مركز عمومي للانترنت يمثل الشباب غالبية روادها. ويبرز اقبال الشباب التونسي على استخدام الانترنت ايماناً عميقاً بأنها ليست أسرع طريق للاتصال فقط, وانما قاطرة للتقدم ووسيلة للتواصل مع الشعوب الأخرى. وتأمل تونس التي يمثل الشباب أكثر من نصف سكانها, تحقيق نسبة ربط بشبكة الانترنت تسـاوي مئة في المئة في أمد منظور. وأعرب ما يقارب تسعين في المئة من الشباب التونسي الذين شملتهم أخيراً دراسة ميدانية ويملكون معلومات عن الانترنت, عن نية استخدامها مستقبلاً, وقد بدا هذا الاتجاه الايجابي مشتركاً بين المستجوبين كافة سواء في الوسط الحضري أو في الوسط الريفي. وتتوزع اهتمامات الشباب المستخدم للانترنت وتتنوع بين الدردشة والمراسلات الالكترونية. وتلج مجموعة بمهارة فائقة الى مختلف مواقع الشبكة العنكبوتية استقصاء لآخر الأخبار السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية. ويجد بعضهم في الانترنت خير وسيلة لاثراء معارفه والنهل من مختلف العلوم والأبحاث. ويقول محمد (20 عاماً) إنه أصبح من أكثر المدمنين على استخدام هذه الوسيلة الحديثة للاتصال, إذ يستثمر غالبية وقته في الدردشة وفي محاولة اقامة بعض الصداقات مع شبان من مختلف دول العالم. ويرى أنه لو توافرت له الفرصة فإنه سيقضي كامل النهار أمام الجهاز. ويعتبر لطفي وهو أحد الشبان العاطلين من العمل أن هدفه الأساسي من التردد على مراكز الانترنت هو البحث عن فرصة ربط علاقة مع احدى الفتيات الأوروبيات عن طريق الدردشة لعله يحقق حلمـــاً راوده طويلاً في الهجــــرة الى أحد البلدان الأوروبيـــة. ويضيـــف ان حظوظه في الهجـــرة أصبحـــت واقعاً بعدما تمكن من استمالـــة احدى الدانماركيات التي وعدتـــه بالقــــدوم الى تونس في الصيـــف المقبل وابرام عقد زواج معه قبل اصطحابه الى الدانمـارك. ويؤكد أسعد وهو مدرس, ان غايته الأساسية من استخدام الانترنت هو قبل كل شيء إثراء معارفه والاطلاع على كل جديد يهم النواحي العلمية والأدبية بينما يقول علي وهو أحد الطلبة الجامعيين إنه يستخدم الانترنت خصوصاً في تبادل المراسلات الالكترونية بينه وبين أصدقائه وأقاربه الموجودين في تونس وخارجها.
 
(المصدر: صحيفة الحياة  بتاريخ 28 ديسمبر 2004)  


صناعة النسيج العربية تواجه منافسة في اوروبا وقد تلجأ الى السوق الاميركية للاستمرار

الرباط – محمد الشرقي 
ذكرت دراسة لاتحاد الصناعات النسيجية في المغرب (اميت) ان دولاً مثل المغرب ومصر وتونس, وحتى تركيا, ستجد نفسها في وضع صعب غداة تحرير تجارة الملابس داخل اسواق الاتحاد الاوروبي مطلع السنة المقبلة, بسبب المنافسة المتوقعة من دول جنوب شرقي آسيا والصين والهند. ويدخل تحرير تجارة النسيج والملابس الجاهزة حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني (يناير) سنة 2005, منهياً نحو عشر سنوات من خطة التحرير التدريجي التي انطلقت عام 1995, بدعم من منظمة التجارة الدولية لفتح الاسواق امام اكبر قطاع لتشغيل اليد العاملة في العالم, خصوصاً في الدول النامية. وتقدر تجارة الملابس في العالم بنحو 360 بليون دولار. وعلى عكس خطوات التحرير التي طالت قطاعات عدة في العقد الاخير, فان صناعة الملابس والنسيج العربية قد تواجه منافسة حادة, تؤثر ليس فقط في العائدات المالية للدول ولكن ربما تهدد بافلاس العديد من الشركات المحلية وتشريد عشرات آلاف العاملين, خصوصاً النساء منهم. وسيرفع التحرير المنتظر امتياز نظام الحصص الذي كانت تتمتع به صادرات الدول العربية المتوسطية عند دخولها الى الاسواق الاوروبية, وتوفر عائدات تزيد على عشرة بلايين دولار سنوياً. وكان نظام الحصص يسمح بدخول جزء من صادرات الدول العربية من النسيج والملابس الجاهزة الى الاسواق الاوروبية من دون دفع رسوم الجمرك, في اطار سياسية محددة منذ عام 1974. وعلى رغم ان تلك الصناعات في البلاد العربية تعود الى ما قبل فترة الاستعمار, الا انها تطورت كثيراً في العقود الاخيرة الى ان اصبحت الدول العربية تنتج نحو سبعة في المئة من الانتاج الدولي من الملابس الموجهة للتصدير. وأدت تلك الخطة, التي رافقها تدفق للاستثمارات المحلية والاجنبية, الى ان تصبح ايرادات الملابس احد اهم عائدات الصادرات في الدول غير النفطية, بل ان علامات دولية مشهورة فضّلت انتاج موديلاتها في المغرب وتونس ومصر, بعد تخلي الدول الصناعية عن هذه الانشطة ونقلها مصانع بأكملها الى الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط. ويتخوف اصحاب شركات النسيج والملابس من ان تؤدي سياسة اليد العاملة الرخيصة في آسيا الى اغراق الاسواق الاوروبية بهذه الصناعات على حساب الدول العربية المتوسطية, ما قد يزيد عجزها التجاري مع اوروبا. ويساعد الدولار الضعيف في مضاعفة أزمة شركات النسيج العربية, على اعتبار انها تستورد موادها الأولية وحتى الموديلات والتصاميم من الاتحاد الاوروبي. وتوقعت دراسة حديثة لمنظمة التجارة الدولية ان ترتفع حصة تجارة الصين من الملابس الى 30 في المئة في اوروبا و50 في المئة في الاسواق الاميركية, بعدما كانت تلك النسبة لا تزيد على 16 في المئة. كذلك يُتوقع ان ترتفع حصة الهند وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وباكستان وفيتنام بفعل انتقال المصانع الاوروبية والاميركية الى تلك المناطق. وتحوز الصين حالياً على 20 في المئة من اجمالي صادرات الملابس في العالم, لكنها قد تنتقل تدريجياً الى الضعف ليصبح كل انسان في العالم يرتدي جزءاً من ملابسه « صنع في الصين », على غرار تجربة المنتجات والالعاب الالكترونية. وكان المغرب خفّض عملته الوطنية, الدرهم, قبل ثلاثة اعوام في محاولة لامتصاص المنافسة الآسيوية في قطاع النسيج والملابس, لكن عودة الدولار الى الانكماش أفقد الخطة بعض أهدافها. ولايمكن لجمعية النسيج المغربية ان تطالب الحكومة حالياً بخفض جديد في العملة لمواجهة الوضع المنتظر من تحرير اسواق النسيج. (المصدر: صحيفة الحياة  بتاريخ 28 ديسمبر 2004)

حصاد 2004 في تونس

 كمال بن يونس مراسل بي بي سي- تونس تحقق في عام 2004 تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي بفضل عوامل عديدة منها تهاطل الامطار بعد 4 اعوام من الجفاف و استعادة قطاعي السياحة والخدمات لعافيتهما كما جاء على لسان وحيد ابراهيم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للسياحة.    ورياضيا بدا العام بتنظيم تونس لألعاب كاس افريقيا وبنجاح المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في الفوز بالكاس فيما فازت بعض المنتخبات التونسية بالقاب عربية وافريقية متفرقة / رغم تباين التقييمات في صفوف الشباب التونسي لتطور مستوى كرة القدم التونسية خلال الجزء الاخير من العام.
لكن عام 2004 كان أساسا الموعد الدوري لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفوز الرئيس زين العابدين بن على بفترة رئاسية جديدة بينما تباينت تقييمات الاطراف السياسية التونسية لها ولمصداقية نتائجها، فقد قاطعها بعض رموز المعارضة مثل حزبي الدكتور مصطفى بن جعفر و المحامي احمد نجيب الشابي.
في المقابل نوه وزير الداخلية التونسي بما وصفه بنزاهة هذه الانتخابات والمناخ السياسي الذي دارت فيه. ومهما كانت الاختلافات في التقييم فقد سادت الاجواء الحماسية الحملات الانتخابية لمختلف الفرقاء ونظمت لأول مرة تظاهرات سياسية وثقاففية حماسية بالجملة.    أما عربيا فكان عام 2004 عام تنظيم القمة العربية بتونس في مايو/ أيار الماضي بعد تاجيل مفاجئ لها في الدقائق الاخيرة. وقد تسبب قرار التاجيل في تحركات ديبلوماسية وحملات اعلامية عربية ضد السلطات التونسية التي فسرت قرار التاجيل باعتراض بعض العواصم العربية على مشروع الاصلاح السياسي الذي اقترحته / لكن انعقاد القمة مكن من تجميد التناقضات العربية والمصادقة على خطة للاصلاح السياسي. وبعيدا عن خلافات الساسة العرب الرسميين تميزعام 2004 بتنظيم مسيرات في الشوارع للتنديد باغتيال الشيخ احمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وضحايا الغارات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية والغارات الامريكية في العراق لاسيما في الفلوجة.
اما في عالم الثقافة والترفيه فقد شهد العام المنقضي تظاهرات ثقافية دولية بالجملة لعل اهمها أربعينية مهرجان قرطاج السينمائي الدولي ومهرجان الجاز في طبرقة . (المصدر: موقع ال بي بي سي بتاريخ 27 ديسمبر 2004)

 

تونس : المأزق السياسي ومقتراحات للحل

د. عمر النمري

drnemri@hotmail.com

توطئة:

تعيش تونس قرابة عقدين من الزمن أزمة سياسة خانقة تجلت في مصادرة الحريات العامة وانفراد السلطة الحاكمة بإدارة شؤون البلاد مع إقصاء متعمد لمكونات المجتمع المدني واستبعاد خاص لذوي التوجه الإسلامي من أي فعل سياسي وصل إلى حد اعتبارهم مواطنين من درجة ثانية أو ثالة حيث حرموا من حقوق المواطنة جميعها واودعوا في السجون وسلطت عليهم أصناف شتى من العذاب أو شردوا في بلدان العالم وتمت ملاحقتهم في المهاجر.

ولقد تميزت العشرية الأولى بتقارب واضح بين السلطة والمعارضة غير الإسلامية – الا ما قل و ندر- في محاولة للتخلص من خصم سياسي شاب بتلفيق تهم الإرهاب والعنف لحركة النهضة والاستقواء عليها بالسلطة الحاكمة طمعا في حدوث انفراج سياسي يحقق لهم بعض المصالح الحزبية ويفتح لهم أبواب المشاركة السياسية وتحقيق أقدار من « الديمقراطية » [1][1] . لكن هذا الحلف لم يدم طويلا حيث وجد بعض أقطاب المعارضة غير الإسلامية أنفسهم في مواجهة مع السلطة الحاكمة ونالهم ما نال غيرهم من ظلم وحبس وتهميش ووجدوا أنفسهم في خندق واحد مع حركة النهضة في مواجهة السلطة الحاكمة. أرادت حركة النهضة أن تستفيد من هذا الوضع الجديد فحاولت تجميع قوى المعارضة في كتلة واحدة لمواجهة السلطة ، ولكن جهودها باءت بالفشل في الغالب وظل عدم الثقة والشك سيد الموقف ولم تحظ حركة النهضة حتى بقبول أطراف المعارضة لها ضمن جبهة واحدة لأسباب واهية منها أن الواقع الدولي لايسمح بذلك وكأن حركة النهضة حركة إرهابية وثيقة الصلة بما تروج له أمريكا في حربها على الإرهاب؛ واكتفى بعض أطراف المعارضة بالتنسيق مع النهضة في بعض المواقف الضاغطة على النظام لابتزازه وتحقيق بعض المكاسب السياسية الضيقة.

للأسف كان الموقف من النهضة في الحالتين لا يخلو من انتهازية سياسية مقيتة، ولم يشذ عن هذا الموقف إلا القلة القليلة التي كانت تعتذر بأن الواقع الدولي لايسمح بالتحالف أو الدخول في جبهة موحدة مع أصحاب التوجه الإسلامي عموما.

في مقابل هذا الموقف المتردد لأغلب أطراف المعارضة السياسية من السلطة نجد موقفا متصلبا من طرف القيادات النافذة في حركة النهضة تمثل في القطيعة مع السلطة وإشاعة روح اليأس من أي محاولة تقارب معها متسلحين بتصلب السلطة تجاه ملف الإسلاميين وبمقالات فكرية تقسم المجتمع إلى طائفتين متصارعتين البتة؛ يمثل الطرف الأول السلطة الحاكمة – أي سلطة- ويمثل الطرف الثاني مكونات المجتمع المدني المختلفة من أحزاب سياسية وتجمعات حقوقية …فباءت كل محاولات الوساطة مع السلطة بالفشل لأسباب منها: غرور السلطة وتصلبها تجاه ملف الإسلاميين واعتقادها بأن استئصال العناصر القيادية في النهضة كفيل بالقضاء على الفكرة الإسلامية وهو أمر أبعد من المحال وأبعد من نجوم السماء كما يقال؛ لعمق الجذور التاريخية لهذا التوجه في نفوس أبناء تونس الزيتونة والقيروان والفتوحات الإسلامية العظيمة. ومن هذه الأسباب أيضا رفع حركة النهضة لسقف مطالبها السياسية ، وهي وإن كانت مطالب مشروعة في عرف الديمقراطية إلا أن بعضها غير قابل للتحقيق في ضوء اختلال ميزان القوة الحالي لصالح السلطة الحاكمة.

تسعى هذه الورقة إلى الوقوف على أهم الأسباب التي أدت إلى الاستبداد السياسي في تونس وتقترح بعض الحلول التي يراها صاحب المقال ممكنة وكفيلة بأن تحقق أقدارا من الحرية والديمقراطية المتدرجة على المستوى القريب، وتحقيق التداول السلمي على السلطة على المدى البعيد .

الأسباب الحقيقة للأزمة السياسية في تونس

هناك أسباب ظاهرة وأخرى خفية، وهناك أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة، قد يتفق معي القارئ الكريم في بعضها ويختلف في البعض الآخر، ولكني سأقصر جهدي هنا على استقصاء الأسباب التي أعتقد أنها أبلغ أثرا في استدامة الأزمة السياسية في البلد؛ وعلى رأسها:

1.    انفراد الحزب الحاكم بإدارة شؤون البلاد منذ الاستقلال وعدم استعداده لإشراك الفعاليات السياسية والقوى الناهضة في البلد في تحمل مسؤولياتها كاملة في النهوض بالبلد وغلق الباب أمام أي مطالبة من هذا النوع بقطع النظر عن هوية المطالبين بذلك سواء كانوا يساريين أو عروبيين قوميين أو إسلاميين؛ ما أدخل البلد في دوامة من العنف والعنف المضاد وأفضى إلى حالة من الاستبداد والانغلاق السياسي.

2.    مخاوف المعارضة غير الإسلامية – وهي تمثل أقلية في البلد ولاتحظى بدعم شعبي كاف- من اكتساح الإسلاميين للمقاعد البرلمانية في انتخبات ديمقراطية حقيقة، نزيهة وشفافة ما يقلب المعادلة ويعود بنا إلى المربع الأول ويخرج بنا من مرحلة حكم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ويدخل بنا في مرحلة حكم حركة النهضة الإسلامية؛ أي استمرارية حكم الحزب الواحد بقطع النظر عن اختلاف المناهج والبرامج، وتشترك السلطة الحاكمة مع المعارضة في هذه المخاوف وإن كانت أحسن منها حالا لاستئثارها بمقدرات الدولة وتمكنها من استخدامها لدعم الآلة الدعائية الجبارة لتزين وتلميع صورتها لدى الشعب التونسي فضلا عما يتمتع به الحزب الحاكم من رصيد نضالي تاريخي أفضى إلى استقلال تونس رغم الأحمال التي أثقلت كاهله أثناء حكمه لتونس لخمسة عقود من الزمن.

3.    الخوف الطبيعي والمبرر من فوز أي حزب سياسي مهما كانت مشاربه السياسية وأطروحاته الأديولوجية بنسبة عالية من أصوات الناخبين من أن يتحول إلى نظام مستبد إذ لاديمقراطية حقيقية في مناخ سياسي يفوز فيه حزب حاكم بنسبة تصل إلى 66% الأمر الذي يمكنه من تعديل القوانين التشريعية القديمة وسن قوانين تشريعية جديدة مستغنيا بذلك عن أصوات الأقلية في البرلمان وإن كانت هذه الأقلية تمثل افتراضيا 34%. وأنا أتفهم هذه المخاوف جيدا وأشارك الحزب الحاكم والمعارضة في هذا التوجس؛ ورغم أني عضو في حركة النهضة انخرطت في مؤسساتها المركزية على مستوى المكتب السياسي والمكتب التنفيذي ومجلس الشورى لمدد متقطعة إلا أني لا أتمنى لحركة النهضة ان تفوز بهكذا نسبة ما يمكنها من الانفراد بالسلطة والاستغناء عن بقية الفرقاء السياسيين لأسباب عدة يأتي على رأسها اعتقادي الجازم بأنه لا ديمقراطية حقيقية في مناخ سياسي يفوز فيه حزب ما بهكذا نسبة كما أسلفت سابقا، ولإيماني العميق بضرورة التمييز بين عدل الإسلام المطلق وسموه كدين إلهي تجلت تطبيقاته في أبهى حللها إبان الخلافة الراشدة، وبين الكسب البشري لهذا الدين في محاولة لتنزيله واقعا في حياة الناس؛ وتاريخنا الإسلامي، القديم والحديث،  يزخر بكثير من التجارب البشرية التي عرفت الظلم والقهر والاستبداد في أجلى صوره أيضا.

4.    تمسك النظام الحاكم بالسلطة وخوفه من عواقب المظالم التي اقترفها في حق الشعب وعدم التوصل إلى حل وفاقي تسترد فيه الحقوق وترفع فيه المظالم ويؤمّن فيه الحاكم إذا ما اضطرته الظروف إلى التخلي عن السلطة لصالح خيار الشعب؛ بل ظلت الصورة الرمزية للاستبداد السياسي في البلاد العربية عموما هي قدوم الحاكم إلى السلطة على ظهر دبابة وخروجه على ظهر أخرى مما يضطره إلى الاستماتة في الدفاع عن النفس حتى آخر رمق في حياته إذ لا أمل له في الحياة بينما تحفظ مكانة الرؤساء السابقين في الدول الديمقراطية بعد تخليهم عن الحكم حيث يستمرون في خدمة بلدانهم والقيام بأدوار مركزية فيها .

5.    خوف الدول الغربية ذات المطامع والنفوذ من امتداد الإسلاميين إلى السلطة وتوجسها من المفاجآت غير المحسوبة وبالتالي انحيازها المستمر إلى السلطة الحاكمة ودعمها لها رغم تدهور وضع حقوق الإنسان في أكثر من مناسبة وذلك حرصا منها على استقرار الوضع وحفظا لمصالحها.

مقدمات بين يدي الحل المقترح

1.    لامجال للقضاء على الفكر بالإقصاء

لقد أخطأت السلطة التونسية عندما ظنت بأنها بالقضاء على العناصر القيادية في حركة النهضة ستقضي على الفكرة الإسلامية ولقد خابت خطتها بشقيها : استئصال القيادة وتجفيف ينابيع التدين؛ ستَبلى حركةُ النهضة وسيقضِي قادتها كما سيَبلى الحزب الحاكم وسيقضِي قادتُه أيضا وسيبقى الشعب التونسي متمسكا بهويته العربية والإسلامية يتوارث ذلك أجيالُه جيل بعد جيل، وسيبقى الإسلام العظيم وما يحمله من قيم العدل والحرية ونصرة المظلوم والثورة على الطغيان مصدر إلهام لشعب تونس الزيتونة والقيروان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولعل الواقع اليوم أكبر دليل على ذلك حيث شهد المجتمع التونسي صحوة إسلامية من جديد رغم غياب حركة النهضة في السجون أو المهاجر قرابة عقد من الزمن، وهذه رسالة يبنبغي أن يعيها أصحاب التوجه اليساري في تونس، ويصطلحوا مع هوية شعبهم إذا أرادوا أن يحصلوا على دعمه السياسي لهم وإلا فلهم البشرى بأن يظلوا أقلية في المجمتع التونسي إلى أبد الآبدين والأيام بيننا، ولهم أن يلحظوا سقوط المنظومة الشيوعية وفشل الفكر الاشتراكي في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية بوجه عام، وفشل المشاريع العربية التي قامت على هذا الأساس عموما.

2.    الورقة الإسلامية عنوان المرحلة

لقد أضحت الورقة الإسلامية ورقة رابحة ورائجة لدى الشعوب الإسلامية وأصبح ينظر للإسلاميين على أنهم قادة حركة التحرر الثانية؛ وهو أمر ظاهر للعيان لا يماري فيه إلا جاحد أو جاهل، وهو أمر لا تختص به تونس دون غيرها من البلاد العربية والإسلامية؛ ويعود إلى أسباب عدة لعل منها:

·                فشل مشروع السلطة في التبشير بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية شأنه شأن بقية مشاريع حركات التحرر المختلفة في العالم الإسلامي التي خَلَفَت الاستعمار المباشر.

·                بروز ظاهرة الانترنت والقنوات الفضائية وانتشار الوعي الديني ورغبة الشعب التونسي في العودة إلى أصوله العربية الإسلامية.

·                ومن مسبباته الصلف الأمريكي المؤدلج وانتفاضة الشعب الفلسطيني المباركة التي وضعت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قالبها العقائدي، أضف إلى ذلك قضايا الأمة الكبرى الملتهبة في أنحاء العالم الإسلامي الرحب ابتداء بكشمير مرورا بأفغانستان والعراق ما جعل الصحوة الإسلامية عنوان المرحلة وأضحت بذلك الورقة الإسلامية هي الورقة الرائجة لدى الشعوب الإسلامية.

3.    صعوبة وصول الإسلاميين إلى السلطة

رغم أن الورقة الإسلامية هي خيار الشعوب الإسلامية ورغم الاحتمال الكبير للإسلاميين في الفوز في أي انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة إلا أنه من الصعوبة بمكان أن تتاح لهم الفرصة لحكم البلاد  كحزب أغلبية، فالوضع القطري والإقليمي والدولي لايسمح بذلك فضلا على أنه في الحالات التي وصل فيها فريق من الإسلاميين للوصول إلى الحكم بطريقة أو أخرى كما حصل في السودان تبين أن الحفاظ على السلطة أصعب من الوصول إليها لا لأن الشعب تنكّر لهم ولكن نتيجة الضغوط الخارجية وتدخل الدول الكبرى ذات النفوذ والمصلحة؛ حيث أصبح العالم قرية واحدة تتشابك فيها المصالح وتتعارض ، وهو أمر تفهمته الحركات الإسلامية، وأبدت استعدادها للتعامل معه بحكمة فدخلت في وفاقات سياسية مع الأنظمة الحاكمة وما تجربة الشيخ محفوظ النحناح – رحمه الله – في الجزائر وحزب العدالة في المغرب وتجربة حزب الإصلاح في اليمن إلا مثال صريح على ذلك. وقد عبرت حركة النهضة عن هذا التفهم أيضا في مؤتمرها السابع سنة 2001، واعربت عن عدم دخولها في منافسة حادة مع النظام لا على مستوى الرئاسة ولا على مستوى البرلمان.

4.    الحزب الحاكم مرشح لأن يحكم تونس لعقدين من الزمن

ومما ينبغي ملاحظته أيضا أن الحزب الحاكم في ثوبه القديم أو الجديد مرشح لأن يحكم تونس لعشرية أو عشريتين على أقل تقدير  وذلك لما توفر عليه من خبرة تراكمت عبر الزمن ولما يتمتع به من قبول لدى المنظومة الدولية ولما يتمتع به من علاقات دولية موسعة هي ثمرة 50 سنة من الحكم الفردي لتونس استولى فيها على مقدرات الدولة وامكانياتها الضخمة واستخدمها لخدمة أهدافه الحزبية ؛ وهو أمر ينبغي أن يلاحظه هؤلاء الذين يراهنون على تثوير الجماهير لتغيير الحكم في تونس فأقصى ما تحققه ثورة الجماهير هو اختلال الأمن واضطرار النظام لأن يجدد نفسه كما حصل في انقلاب 1987؛ تغيب وجوه وتحضر وجوه أخرى ولكن الأمر لايخرج عن دائرة الحزب الحاكم في مجمله.

5.    أمريكا والتبشير بالديمقراطية

ومما ينبغي ملاحظته أن تبشير أمريكا ببسط الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إنما نتج عن قناعة بعض الساسة في المطبخ السياسي الأمريكي بأن خطتهم السابقة في دعم الأنظمة العربية على مافيها من ظلم واستبداد لم يعد الحل المناسب أمام انكشاف وضع الحكام بفعل الثورة التكنولوجية والعولة الإعلامية، وتصاعد وعي الجماهير بما عليه وضع الحكم في أوطانهم، وصعود نجم الإسلام السياسي بوجه عام؛ ما أضحى معه الطريق الأسلم هو التخلي عن دعم هذه الأنظمة جزئيا والضغط عليها لتحقيق أقدار من الحريات والانفتاح السياسي وربما دفعها للقبول بالإسلام السياسي المعتدل كسن في دولاب الحكم على أن يظل بعيدا عن قيادة البلد؛ وهو أمر ينبغي أن تلحظه السلطة الحاكمة والفرقاء السياسيون في تونس بما في ذلك حركة النهضة حتى يتوافقوا على خيار تونسي داخلي لا حل يفرض علينا من الخارج.

ملامح الحل المقترح

مرحلة الديمقراطية الوفاقية المتدرجة

ويكمن الحل في تقديري عبر المرور بمرحلة « ديمقراطية وفاقية متدرجة » وأقصد بذلك أن يتنادى الفرقاء السياسيون – حزب حاكم ومعارضة: إسلامية وغير إسلامية – إلى حل وفاقي يضمن للجميع حق المشاركة السياسية دون إقصاء لأحد مهما كانت مشاربه السياسة والفكرية ضمن توجه ديمقراطي متدرج لا ينطوي على مفاجآت ويأخذ بعين الاعتبار الموازنات القطرية والإقليمية والدولية. وهو أمر يمكن تحقيقه بسهولة إذا صدقت النيات من خلال التحكم في القوائم الانتخابية والنزول في الانتخبات بقوائم محددة.

ومن شروط نجاح هذا الحل الوفاقي في المرحلة الأولى:

·                إخلاء السجون التونسية من سجناء الرأي مهما كانت انتماءاتهم الحزبية.

·                رفع القيود عن التدين والسماح بأقدار من الحريات العامة واحترام الفرقاء السياسيين جميعهم لهوية تونس العربية والإسلامية.

·                السماح بحرية الرأي والتعبير والتنظم سماحا يتناسب مع شروط هذه المرحلة .

 

مرحلة الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمي على السلطة.

شروط لا بد منها

1.    لاديمقراطية حقيقة ما لم تراع حقوق الأقلية مهما كانت مشاربها السياسية وأطروحاتها الأديولوجية؛ بل إن الديمقراطية الحقيقية ضمانة أساسية لكفالة حقوق الأقلية مهما اختلفت أراؤها وبرامجها السياسية.

2.    لاديمقراطية حقيقية لا يعترف فيها برأي الآخر مهما كان ضعفه بل الحجة بالحجة والدليل بالدليل وعلى الشعب الترجيح بين المتعارضين؛ والمتتبع لواقع النخبة التونسية على مختلف مشاربها السياسية يجد نفسه أما تهمتين:

·   تهمة موجهة إلى الإسلاميين بأنهم شموليون وأصحاب رأي أحادي ويزعمون امتلاك الحقيقة المطلقة.

·   وتهمة موجهة للعلمانيين بزعمهم احتكار الديمقراطية وامتلاك الحقيقة المطلقة المتصلة بها فهم أساتذتها وسدنتها يدخلون فيها من يشاؤون ويخرجون منها من يشاؤون وهم بذلك أكثر شمولية من الإسلاميين وأخطر على الديمقراطية منهم.

3.    لاديمقراطية حقيقية في مناخ سياسي يفوز فيه حزب حاكم بنسبة تصل إلى 66% بقطع النظر عن مدى نزاهة الانتخابات وشفافيتها؛ الأمر الذي يمكنه من تعديل القوانين التشريعية القديمة وسن قوانين تشريعية جديدة مستغنيا بذلك عن أصوات الأقلية في البرلمان وإن كانت هذه الأقلية تمثل افتراضيا 34%.

4.    لاشرعية حقيقية لأي سلطة ما لم يتم اختيارها من الشعب عبر انتخابات ديمقراطية حقيقية ، نزيهة وشفافة.

هذه الشروط تدفع المرء للتساءل عما إذا كانت هناك امكانية فعلية لتحقيق ديمقراطية حقيقية في المرحلة الراهنة في تونس الحبيبة؟

أدع السؤال للقارئ الكريم للتأمل فيه مليا، ولكني شخصيا لا أعتقد بإمكانية ذلك في الوقت القريب وذلك لعدم وجود اتفاق بين الفرقاء السياسيين على الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية أي الالتزام بنائج الانتخابات وخيار الشعب لمظنة صعود الإسلاميين عبرها إلى الحكم وهم أوفر حظا من غيرهم كما أسلفت ولانعدام وجود توازن – بمقياس الصوت الانتخابي –  بين مختلف الفرقاء السياسيين الأمر الذي قد يرتد بنا إلى قيادة الحزب الواحد ذي الأغلبية المطلقة ويزداد الأمر خطورة في أذهان الفرقاء السياسيين إذا كان الحزب الفائز ذا توجهات إسلامية يضيف إلى رصيده الشعبي شرعية دينية يصعب معها زحزحته عن الحكم بعد الوصول إليه عبر العملية الانتخابية.

ويمكن للنظام أن يسعى خلال هذه المرحلة إلى تهيئة مناخ سياسي يتيح الفرصة لإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية ومنافسة سياسية شفافة ونزيهة في المستقبل تفضي إلى التداول السلمي على السلطة وذلك من خلال السماح بنشوء أحزاب إسلامية[2][2] متعددة – وغيرها – لكسر الاستقطاب الحالي بين النهضة والحزب الحاكم بما يتيح توزع أصوات الجماهير المناصرة للتوجة الإسلامي على أكثر من حزب وما قد ينتج عن ذلك من تحالفات متعددة قد يكون بعضها في صورة تحالف حزب إسلامي مع السلطة الحاكمة ، أو تحالف حزب إسلامي مع حزب عروبي ، أو تحالف حزب إسلامي آخر مع أطياف المعارضة الأخرى، أو تحالف الإسلاميين مع بعضهم البعض وهذا كذلك مفيد لأنه تحالف متنافسين فهو أدعى للعدالة والديمقراطية وأبعد عن الاستبداد وغلبة الحزب الواحد؛ حتى إذا قدر للتحالف الإسلامي – كحالة قصوى – مثلا أن يفوز بالأغلبية فلن يكون ذلك مدعاة للاستبداد لكونه مكونا من كتلة من الأحزاب التي وإن اجتمعت على أديولوجية مشتركة إلا أنها بلا شك ذات مصالح مختلفة وذات أفهام متنوعة وبرامج مختلفة لإدارة البلد .

إنه مما يحز في القلب أن يرى المرء العالم يتحرك من حوله نحو مزيد من الديمقراطية والتسامح، وما الحراك السياسي الدائر في المغرب والجزائر هذه الأيام إلا مثال على ذلك، ثم يلتفت إلى بلده فلا يجد إلا القطيعة والانسداد السياسي ، ولقد كتبت مقالا سابقا في Tunisnews  بتاريخ 14-11-2004 بمناسبة إطلاق سراح المساجين السياسيين من أعضاء حركة النهضة وثمنت هذه الخطوة وهنأت رئيس الدولة السيد زين العابدين بن علي على ذلك، ولكن ما راعني الا والجهات الرسمية تعلن من جديد بأنه لاوجود لمساجين رأي في تونس بل كل ما لديها مجموعة من سجناء الحق العام، الذين نالهم عفو الرئيس.

ولقد شاركت عبر الهاتف مؤخرا في ندوة عقدتها قناة المستقلة الفضائية حضرها السيدان : سمير العبدلّي ، وبرهان بسيس، دارت حول حقوق الانسان وأفاق الانفتاح السياسي في تونس ، وشارك فيها عبر الهاتف أيضا كل من السيد سمير عطية ومحمد العماري، خرجت منها مسرورا ومرتاحا إلى التفهم الذي أبداه الجميع والرغبة الصادقة في التجاوز عن الماضي والنظر إلى المستقبل بروح ملؤها التفاؤل والسعي لإجاد حل للمشكل السياسي في تونس ، ومن المسائل التي أجمع عليها المتحدثان والمتدخلون أيضا – رغم اختلاف توجهاتهم الفكرية – مسألة إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وغلق هذا الملف نهائيا وهو أمر أتمنى أن يجد آذانا صاغية لدى السلط في تونس وعناية خاصة من طرف رئيس الدولة السيد زين العابدين بن علي حتى تتم الفرحة للجميع.كما أتمنى على د. محمد الهاشمي حمدي أن يسخر قناته لحوارات مستقبلية حول المشكل السياسي في تونس وأفاق حله يستدعي لها نخبة من المعارضة وممثلين عن السلطة؛ إذ بمثل هذا الحوار الهادئ والرزين يمكن أن نصل إلى وفاقات ونجنب بلدنا كثيرا من الويلات ولنعتبر بجيراننا في المغرب والجزائر فرغم ما حصل في الجزائر من جراحات ودماء إلا أن الرئيس الجزائري أبوتفليقة أبدى حزما ظاهرا على المضي في عفو تشريعي عام يمهد له بإجراء استفتاء عام في البلد ، ولئن كان الوضع في الجزائر يحتاج لمثل هذا الاستفتاء الشعبي لاختلاط السياسة بالثأر في الأزمة الجزائرية فإن الوضع في تونس لايحتاج لأكثر من قرار رئاسي وإرادة صادقة لدى الجميع للتجاوز عن الماضي.

الأجدر بتونس وأهل تونس وحكام تونس أن ينظروا إلى المستقبل ويتخطوا المرحلة الماضية بما فيها من آلام وأضغان من أجل بناء وفاق وطني حقيقي ينعم فيه الجميع بالحرية والأمن والسلامة وتتكاتف فيه الجهود من أجل تونس ونهضة تونس ورقي تونس بين الأمم فليس الآخرون بأجدر منا بذلك.

د. عمر النمري – كاتب تونسي مقيم بلندن

drnemri@hotmail.com


[1][1]   ولقد كان ذلك ضربة للديمقراطية في الحقيقة حيث لا ديمقراطية مع إقصاء أي حزب سياسي مهما كان حجمه فما بالك إذا كان المقصى حزبا اعترفت له السلطة الحاكمة بالحصول على نسبة 30% من مقاعد البرلمان في الانتخبات التشريعة التي شاركت فيها الحركة سنة 1989 بمساندة قوائم المستقلين.

[2][2]  أعرف جيدا قانون الأحزاب الذي لا يجيز قيام أحزاب في تونس على أساس الدين أو اللغة أو العرق ، ولكنه أمرا دستوريا مهدت له إرادة سياسية ، يمكن أن تمهد لعكسه إن بانت المصلحة في ذلك وآلية الاستفتاء آلية جيدة للحسم في مثل هذه المسائل سبق العمل بها في مسائل مشابهة مثل الدورات الانتخابية لرئيس الدولة.

 

 

                            مائة مصباح من مشكاة النبـــــــــــــــــــوة

                                    الحلقة الثامنة والعشرون

أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال  » سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله إجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها ورجل دعته إمرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل أنفق في سبيل الله مالا فلم تعلم شماله ماذا أنفقت يمينه « .

ـــــــــــــــــ

شواهده الايات الجامعة المحيطة بأكثر خصال المؤمن كأية البر في البقرة مثلا وغيرها كثير.

موضوعه : ظل الايمان في الدنيا طريق إلى ظل الله يوم القيامة .

ـــــــــــــــ: شعب الايمان متعددة لا تحصى وكلها سبل إلى الجنة .

ـــــــــــــــ: المؤمن عابد وهو إمام وعابد وهو أخ للانسان وعابد وهو يعرك المال والزينة.هذا حديث جامع شامل بحكم إحاطته بمعاقد حياة الانسان فهو يتناول الشأن السياسي بتعبيرنا المعاصر ويجمع إليه شؤون الشباب وما يتعلق بها من تنشئة وتربية وتعليم وكذلك شؤون الاخوة الانسانية المبنية على الحب وشؤون العبادة سيما الصلاة وشؤون الجماعة من خلال صلاة الجماعة وقضايا الجمال والزينة ومتاع الدنيا بالعلاقة مع الجبهة الداخلية للانسان صحة وقوة وضعفا وترهلا وقضايا المال والكسب وعدالة التوزيع الاقتصادي . وهل الانسان فردا وجماعة سوى قلب يحب وينكر وأسرة تتربى مع مطلع كل شمس على قيمة معينة من الصلاح أو الفساد وتعايش مع الاخر المختلف فيما هو دون الدين أو فيما هو فوقه ضمن جماعة إما أن تتآخى وإما أن تتخاصم وكسب دنيوي أبرز ما فيه المرأة والمال وبعد سياسي إما أن يسوده العدل وإما الظلم.

فالاصناف السبعة من الامة تغطي سائر مظاهر حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية والسلوكية والعبادية .

العدل أرحب الابواب لظل الله يوم القيامة فكيف السبيل إلى الامامة العادلة : الترتيب الوارد في الحديث النبوي ليس إعتباطيا فكل شئ عند رسوله عليه السلام بقدر مقدور وحديثه عن الامامة العادلة في المقام الاول يعني أمرين لا ثالث لهما أولهما أن الانسان مكرم بالامامة في الدين والدنيا معا وكل مؤمن هو إمام لمن يليه من المؤمنين أقل منه حظا فضلا لمن سواهم فإن لم يطعم ذلك فليس له من الامامة من قطمير وليست الامامة تعني العصمة بل تعني رجحان رصيد بنك الايجابية على رصيد بنك السلبية كما تعني القيومية على تكاليف التعليم والتوجيه والارشاد والقدوة والبذل والثبات والاخلاص وخاصة عند الازمات والنكبات فالانسان خلق ليكون إماما لا مأموما فمن أمن فلا مناص له من تقمص مكانه منها ومن أبى فهو مكرم أبدا أما المعنى الثاني لايراده عليه السلام مقام الامامة العادلة في الدرجة الاولى فهو أن العدل صنو الامامة وقرينها الذي لا ينفصل عنها فالانسان إمام بالعدل والعدل خلق يتحرق عليه قلب مؤمن يرجو ما عند الله سبحانه ويخاف عذابه قبل أن يكون محصورا في ناحية سياسية لحياة شعب أو أمة تماما كالشورى فكلها في الاسلام أخلاق كالكرم والشجاعة والحياء . لماذا يكون باب الامامة العادلة أرحب أبواب ظل الله سبحانه ؟ لان الله أودع في كونه ناموسا إسمه  » أحب الناس إليه سبحانه أنفعهم لعباده  » ولاشك أن الامام عامة أنفع الناس لعباده فكيف إذاكان ذلك الامام يتبوأ مقام القيادة السياسية فلا ريب أنه بإمامته وبعدله معا يكون أكثر الناس للناس نفعا ومن ثم إلى الله قربا. وفي ظني أن الله برحمته سبحانه يجزي كل من عمل بإخلاص وجد وعلم وبصيرة لا بتنكب وغوغائية علىدرب توفير شروط قيام الامامة العادلة عملا بقانون  » الدال على الخير كفاعله « .وبالنظر إلى واقعنا المعاصر فإن العمل الجماعي علىدرب توفير تلك الشروط كفيل بتوفير سائر السبل الستة الاخرى المفضية إلى ظله سبحانه يوم القيامة فبالعدل يجد المسجد تحت الشمس مكانا والعابد فيه حرية وكذلك الناكح تعففا والكاسب مالا بسطا وخفضا والتآخي إمتدادا الخ…

الاسرة هي البوابة الرحبة ا لثانية إلى ظله سبحانه : الشاب الناشئ في عبادة الله سبحانه لابد له من أسرة تكتب بمداد الود ونور الرحمة ثم تنجب الولد فتربيه بالقول والعمل وتتعاون في ذلك مع البيئة الصالحة وكل صالح سليل أسرة صالحة كنحلة تضع للناس شفاء ولذلك فإن الامة بخير كلما كانت فيها مؤسسة الاسرة وقيم التربية والتعليم والتعاون وسائر ما يتعلق بها مصونة وكل إعتداء على قيمة الاسرة سواء في جانب الام أم الابوة أم الطفولة والشباب هو إعتداء على مستقبل الامة أي مستقبل الاسلام أي مستقبل البشرية جمعاء ورغم أن محضن الاسرة لا يكفي اليوم خاصة لتنشئة الشاب العابد بحكم تغول وظائف البيئات الاخرى وخاصة الاعلام الكار بجحافله يحتكر التنشئة والتربية ويفتكها من الاسرة رغبا ورهبا في قعر بيت الاسرة فإنه لا مناص من تثبيت دعائم الاسرة وفق قيم الاسلام إستبعادا لاكثر الاخطار وتحملا لادناها وبالخلاصة فإن الاسرة التي عينها عليه السلام في الدرجة الثانية هي آخر قلاع الامة وحصونها.

الاخوة الانسانية هي البوابة الثالثة إلى ظله سبحانه : الاخوة البشرية بل الكونية قبل أن تكون واجبا شرعيا أو ضرورة واقعية هي حقيقة سننية وسببية وخلقية وكونية وإجتماعية في المنظور الاسلامي بحكم قانون  » ياأيها الناس إتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة « . ومن شأن الوحدة الاصلية أن تورث الحب فإذا أبى ذلك آب لعدم إعترافه بذلك فإن الحب يستحيل تعاونا فإن إستحال ذلك آن أوان التعايش السلمي وليس بعد ذلك حبة خردل من إنسانية وليس بعد ذلك سوى الاحتراب المشروع والمقتول فيه شهيد والظالم فيه باغ عاد . ولم إحتلت الاخوة هذه الدرجة المتقدمة ؟ ليس ذلك لسواد عينيها بل لوظائفها ومقاصدها وهي إرجاع الناس إلى الاصل الاول الاصيل أي الوحدة الخلقية فضلا عن وحدة المصير والرسالة وهي كذلك تنمية موارد التعاون بين الناس على الخير وهي كذلك تضييق مجالات الاحتراب وفتح مساحات السلام والحرية فكيف لا يجازى المجاهدون في ساحة المؤاخاة الانسانية بنية تحقيق تلك المقاصد العظمى النبيلة بوضعهم في أقرب الطوابير إلى ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله . وربما الاهم من ذلك كله أو هو من صلبه هو أن الانسان أول مايتبلى في الانتصار على هوى نفسه الامار له دوما بالرفعة على غيره فإن قمع هواه ووصل درجة الحب فالتآخي فالتعاون فبث السلام فقد إنتصر في الساحة المحددة للمعركة الازلية وما دونها ثانوي صغير ومثل هذا الجهاد يجازى بذلك بل باكثر منه.

المسجد والجماعة هي البوابة الرابعة إلى ظله سبحانه : أروع سؤال يسأله الانسان الناجح هو لم كانت الصلاة عماد الدين ولم كان الدين عماد الاسلام ولم كان الاسلام عماد الحياة ولم كانت الحياة عماد الوجود ؟ والجواب بإقتضاب شديد هو أن الصلاة كفيلة لو إلتزم بها المصلي قلبا وقالبا وليس طغيانا لهذا على ذاك أو إخسارا لهذا من ذاك بإرجاع الانسان إلى أصله أي إلى روح الله فيه وكلما فعل ذلك بوعي وإلتزام إنقمعت دواعي الطغيان فيه فبسقت أشواق الانسانية فيه فنفع نفسه ونفع الناس ولو ترك سدى لرتع في بيداء الفواحش وركض فمات شر ميتة كما ماتت الضفدعة النهمة تورما من شرب الماء فالانسان بدون صلاة هو عدو نفسه حتما وحتى يتعدى نفع الصلاة إلى الناس فرض الله سبحانه علينا مرة واحدة في الاسبوع صلاة جماعة وهي صلاة الظهر من يوم الجمعة ورغب فيما دون ذلك من الصلاة وخاصة في الاعياد والمناسبات وليس ذلك لسوى إشعار الانسان أنه يعيش في جماعة لها عليه حقا وله عليها حقا وهو إشعار يقول بأن المؤمن مهما كان مصليا وعابدا ومخلصا فإنه معرض حتما للبوار لو لم يعبد مع سائر ا لعابدين وهذا الضرب من المعاني اليوم نحسب أنه أشد بروزا لما آلت إليه حياتنا من تعقد وتشابك وتجمع يستحيل معه الانفراد والتفرد والابتعاد والتقوقع وخير ما يرفع عز المسلمين ويبني هيبتهم المساجد الفاخرة العظيمة المتألقة بمآذنها تجبى إليها نفائس الدنيا من كل صوب وحدب إيذانا بأن المسجد مكان عبادة محرم لا يحسن غير رفع شعائره وتعظيم حرماته تصدح تكبيراته فتوقظ النومان وتنبه الغفلان وتبعث على الامل وتنشر التوحيد وما يعمرها من مناشط بعد ذلك كفيل بتحرير العقول وتزكية النفوس والعض بالنواجذ على التجمع والوحدة خير يحفظ على المسلمين بركة الله عليهم لذلك إستحق أهل الصلاة والمساجد الفيء إلى ظله الممدود سبحانه .

ثلاث بوابات أخرى نعجل فيها القول : الانفاق والعفاف وحياة القلب : لم يبتلينا سبحانه بأشد من المال والمرأة فالفائز فيهما سوي الخلق والنفس ناجح في دنياه مستحق لظله سبحانه أما المترف النهم فيهما كالذباب فهو لما حشر نفسه فيه وليس لدمعة خالصة له سبحانه من جزاء سوى ظل ممدود وماء مسكوب فهي أحق بالامن يوم يفزع الامنون من مكره في الدنيا .

                                                         الهادي بريك / ألمانيا


 

الإرهاب أم الدفاع عن النفس

 
لعل أكثر الكلمات تداولا في وسائل الإعلام الكونية وخطب الساسة ومقالات المثقفين، مطلع هذا القرن، الإرهاب ومرادفاته: التطرف والتشدد والتعصب والظلامية، غير أن المجمع عليه جهلا أحيانا وتعمدا أحيانا أخري أن صفة الإرهاب والموصوفة بها محددان مكانا ومعتقدا وأنهما جبلة في أناس هذا المكان وهذا المعتقد مما يجعلهم خطرا دائما ماحقا علي الحضارة والمتحضرين والديمقراطية والديمقراطيين يجب استئصاله بجميع وسائل التدمير المتاحة: عسكريا ومخابراتيا وتجفيف موارد واغتيالات واغتصاب أوطان وثروات وتشويه هويات… فلو تخلص ذوو الجهل منهم من جهلهم وذوو التعمد من تعمدهم ولبسوا ولو مؤقتا قبعات الموضوعية والحياد لبان لهم أن ما يطلقون عليه الإرهاب والإرهابيين في زعمهم ضحايا إرهاب أكبر ذي وجهين علي الأقل: خارجي وداخلي. فالوجه الخارجي ليس إلا، كما هو معروف مشهور، الاستعمار الأوروبي القديم الذي غزا مشرق العرب ومغربهم مغتصبا الأوطان ومذلا الشعوب وناهبا الثروات ومشوها الهويات وغارسا أغرابا وصانعا لهم دولة في أرض شعب عريق أصبح مشتتا في ملاجئ خارج وطنه وزارعا فيروسات تفرقة بعضها عرقي والبعض الآخر طائفي ومذهبي غاسلا أثناء هذا العمل الإبادي عقول من لهم استعداد نفسي وذهني من العرب ليروا في السلوك الاستعماري المشار إليه تمدينا وتحضيرا لا نهوض بدونه ولا بقاء خارج حمايته ونفوذه. أما الوجه الثاني الداخلي فيتمثل في أن الوكلاء المشار إليهم الحاكمين باسم الجد والحفيد حكموا ما ورثهم الاستعماران حكما قد يزيد بشاعة عن حكم المستعمر من ذلك قهر بلدانهم بالحديد والنار والمخابرات واقتسام عرق الشعوب وثروات الأوطان بين الحكام وحواشيهم والشركات متعددة الجنسيات فتداعت الأوطان والشعوب آيلة إلي السقوط والتفكك اجتماعيا واقتصاديا. ألا يحفز هذا الواقع الكارثيّ الناس علي الدفاع عن أنفسهم وأسرهم وأوطانهم؟ لقد أقرت الديانات السماوية والوضعية والأعراف وقرارات الأمم المتحدة واتفاقياتها بأن الدفاع عن الذات والوطن والهوية والحق في الحرية وتقرير المصير واجب علي الفرد والجماعة القيام بها وإلا أنقص ذلك من مقومات إنسانيتهما إذ الكائنات الحية لا تبقي إلا بما لديها من قدرة علي البقاء. فمن هو أكبر الإرهابيين إذن؟ ومن هو المدافع عن نفسه دفاعا مشروعا؟ إن الإجماع علي الضلال يعود بالدمار علي أهل الضلال. د. الضاوي خوالدية تونس
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي  بتاريخ 28 ديسمبر 2004)  


عرب 2004: القلق من المشروع الأميركي يتراجع في نهاية العام

  وحيد عبد المجيد     الحياة    
 
«الشبح»… الصورة التي جابت العالم وهي لمعتقل عراقي يتعرض للتعذيب عل ايدي الجنود الاميركيين.  المشهد العربي في الأسابيع الأخيرة في العام 2004 بدا مختلفاً الى حد كبير عنه في بدايته. فالقلق الشديد الذي انتاب أقطاب النظام العربي الرسمي وبعض أعضائه الآخرين بسبب جموح المحافظين الجدد في إدارة بوش أخذ في التراجع مع نهاية العام. هذا الاختلاف تظهره مقارنة سريعة بين تعاطي الدول العربية مع «منتدى المستقبل» الذي استضافته الرباط في 10 و 11 كانون الأول (ديسمبر) وتعاملها مع قمة الدول الثماني في جورجيا في حزيران (يونيو)، والتي يعد هذا المنتدى جزءاً من مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أقرته. فلم تستطع الدول العربية الرئيسة وعدد من الدول الأخرى إخفاء قلقها من قمة جورجيا على مدى الشهور التي سبقتها، امتداداً للتوجس الذي أصابها منذ أن أفصح المحافظون الجدد عن مشروعهم لتغيير العالم العربي من دون أن يميز بعضهم على الأقل بين نظم عربية صديقة لواشنطن وأخرى مناوئة لها. لكن شيئاً من هذا القلق لم يظهر قبل «منتدى المستقبل» أو خلاله. رفضت دول عربية أهمها مصر والمملكة العربية السعودية حضور قمة جورجيا التي كانت قضية الإصلاح في العالم العربي على رأس جدول أعمالها، فيما لم يسجل أي منها موقفاً ضد «منتدى المستقبل». ومظهر آخر لتراجع القلق العربي من المشروع الأميركي لتغيير المنطقة بدا في التجاوب مع الولايات المتحدة في المؤتمر الدولي حول العراق في شرم الشيخ في تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة بـ «الممانعة» المتفاوتة تجاه سياستها في العراق في الجزء الأول من العام امتداداً لموقف عربي غالب رفض الحرب والاحتلال الذي ترتب عليها. صورة «سرية» لأكفان جنود قتلوا في العراق وأثار نشرها جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة.  والعلاقة بين قضيتي الإصلاح في العالم العربي والعراق ثابتة في إدراك النظام العربي وأعضائه ولدى السياسة الأميركية من حيث أن النجاح في تبديل العراق يعتبر بداية للتغيير المراد على الصعيد العربي عموماً. هذا الفرق في المشهد بين أول العام وآخره يثير أسئلة بالغة الدقة ليس فقط لأن ثمة حاجة الى تفسيره، ولكن أيضاً لأن لدلالاته صلة بالمستقبل العربي في قادم الأيام. وأهم هذه الأسئلة اثنان أولهما عن دلالة هذا التغيير من الزاوية العربية، وهل يمكن اعتبار الاطمئنان العربي النسبي في نهاية العام مقارنة بالقلق الشديد في أوله بمثابة نجاح في عرقلة المشروع الأميركي لتغيير المنطقة؟ أما السؤال الثاني فهو عن دلالة هذا التغيير من زاوية السياسة الأميركية تجاه العالم العربي، وهل تشهد تغيراً بالفعل في نهاية العام، وهل هو أفضل أم أسوأ بالنسبة إلى العرب؟ السؤالان مرتبطان الى حد كبير، بل ربما متداخلان. فتراجع القلق العربي من المشروع الأميركي قد يعتبر نجاحا للنظم التي أزعجها هذا المشروع ولكن على المدى القصير. فالأكيد أن هذه النظم «صمدت» في مواجهة مشروع تغيير المنطقة، واعتمدت في ذلك على ما يمكن أن نسميه قوة الجمود العربي. غير أن جمود الدول والمجتمعات والثقافة السائدة عربيا يمكن أن يكون عنصر قوة ضد مشروع لتغيير المنطقة، ولكن على المدى القصير. وقد يتحول عنصر ضعف على مدى أبعد، لأنه لا يتصدى فقط للتغيير القادم من الخارج، وإنما يمنع أو على الأقل يبطىء الإصلاحات الداخلية الضرورية لمواجهة مشكلات متراكمة وأزمات متفاوتة ستصل الى مستوى التفجر أو الاشتعال إذا لم تُعالج. ويصح ذلك بالنسبة الى الداخل العربى، والنظام الإقليمي والعمل المشترك كما إلى المنهج السائد في إدارة القضايا الكبرى. 1/ 7/ 2004 الرئيس العراقي السابق المعتقل صدام حسين في أول ظهورله أمام قاضي التحقيق.  داخليا، تبخرت يوما بعد يوم الأحلام التي أطلقتها وثيقة الاسكندرية التي تمخض عنها المؤتمر الأهم للإصلاح العربي الذي عُقد في آذار (مارس) 2004 . فقد أثمر هذ المؤتمر وثيقة تحدد اتجاهات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وترسم الطريق نحو إصلاح النظم السياسية بدءا من توسيع نطاق حرية التعبير ووصولاً إلى التداول على السلطة. هذه الأحلام العريضة أخذت تتبدد على مدى الشهور التسعة التالية التي لم تشهد ما يبعث على استمرار الأمل فى الاقتراب منها حتى في البلاد التي قطعت شوطا محدوداً في طريق التعددية وأصبح فيها هامش من الحرية. ولذلك كان المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي مصيباً عندما اختتم أعماله في 16 كانون الأول (ديسمبر) بدعوة صنَّاع القرار إلى تسريع الإصلاح إذا أرادوا مواجهة رياح تغيير لا يُعرف مداها. غير أن الوضع على صعيد إصلاح الجامعة العربية والعمل العربي المشترك بدا مختلفا. فلم يفرز هذا الوضع أحلاما مماثلة، لأن قمة تونس التي كان مفترضا أن تطلق شيئا من الحلم تعثرت وأُجل موعدها المقرر سنويا في آذار (مارس)، ولما عُقدت في ايار (مايو) لم تقر مشروعا نظريا للإصلاح لا يلبث أن يتبخر، وإنما أرجأت قضية إصلاح منظومة العمل العربي إلى قمة الجزائر في 2005 . وهكذا لم يستطع النظام العربي الوفاء بالمهمة على طرحها على نفسه وهي تطوير أدائه وإصلاح منظومته. واكتفى بوثيقة «عهد وفاق وتضامن» هي أقرب الى بيان نيّات منها الى مشروع إصلاح عملي. فقد ظل النظام العربي في العام 2004 يدور في دائرة البحث عن سبيل لترميم ما يتيسر مما تصدع فيه من دون أن يتجاوزها باتجاه إصلاح الأساس الذي يقوم عليه البناء المتصدع. فالمنهج السائد في التعاطي مع تصدع النظام العربي هو محاولة ترميمه جزئيا والى حد كبير شكليا، وليس إعادة بناء هذا النظام على أساس أقوى. وقد يفيد الترميم لفترة، ولكنها لا تطول، فضلا عن أنه لا يحمي من هزات جديدة. فلا إصلاح داخليا يبعث أملا ويحقق حيوية ولا إصلاحا لمنظومة العمل المشترك يعطي تفاؤلا. فالجمود غالب هنا وهناك إلا ما يعتبر هامشيا أو ثانويا. وقل مثل ذلك من الموقف تجاه القضايا «الكبرى» مثل فلسطين والعراق. فقد ظل النظام العربي مفتقداً القدرة على المبادرة فيما عدا محاولات مصرية محدودة ومختلف على سلامتها كما على جدواها، ركزت على الوضع الفلسطيني الذي اشتد تدهوره إما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو لتخفيف العبء على الفلسطينيين، أو لتسهيل الانتقال الى مرحلة ما بعد عرفات واختبار إمكانات إحياء العملية السلمية الموقوفة تحت أنقاض إرهاب الدولة الإسرائيلي و«عسكرة» الانتفاضة وتحريك المسار التفاوضي الموقوف. 21/ 4/ 2004 هجوم انتحاري على مبنى حكومي في الرياض.  وحتى هذه المحاولات لا تخرج عن الإطار العام الذي بقي حاكماً تعاطي العرب مع قضاياهم «الكبرى» من موقع رد الفعل وليس من موقف الفعل. وعندما يأتي رد الفعل يكون محكوماً بمنهج قاصر في تقدير الموقف وطريقة النظر إلى الأمور. وتقع «نظرية المؤامرة» في قلب هذا المنهج سواء كانت شاملة طاغية لدى قطاعات من الرأي العام والنخب السياسية المعارضة وبعض نظم الحكم أو مخففة لدى معظم هذه النظم. ولا يعني ذلك أنه لا توجد مؤامرة. فخطط المحافظين الجدد لتغيير المنطقة تنطوي على مؤامرة، ولكن السياسة الأميركية ليست محض مؤامرة. فإذا كانت الحرب على العراق قامت في جانب منها على موقف تآمري، فهي لم تكن كلها مؤامرة إلا إذا اعتبرنا صدام حسين شريكاً كاملاً فيها، أدى دوراً مرسوماً له فيها. وإذا كان في أزمة العراق مؤامرة، فهذا لا يبرر البحث عن مؤامرة وراء أزمة دارفور التي كشفت قوة الجمود العربي. فلم يتحرك النظام العربي بخطواته البطيئة الثقيلة إلا لمواجهة ما بدا له تحضيراً لتدخل عسكري قسري في السودان. لم تحركه مأساة كبرى حدثت وبشرا قتلوا وشردوا بعشرات الألوف. كل ما حركه هو القلق من مؤامرة جديدة لتدخل عسكري في بلد عربي آخر. وربما مهد انحسار هذا القلق الجزئي على السودان في نهاية صيف 2004 لتراجع القلق الكلي من المشروع الأميركي في نهاية العام، وخصوصاً حين ذهب الأميركيون الى «منتدى المستقبل» من دون أي مبادرات جديدة وبخطاب «إصلاحي» أقل اندفاعاً وأكثر حرصاً على الحد من مخاوف الذين أقلقهم الجموح الذي ساد هذا الخطاب منذ العام 2002 . وبدا أن الطموح الشديد في تأثير مباشر على الأوضاع الداخلية في الدول العربية ينحسر وقد يصبح محصوراً في التجارة والمساعدات المالية والمعونات التقنية والتدريبية. كان هذا ظاهراً قبيل عقد المنتدى، خصوصاً عندما أصبح آلان لارسون مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية والزراعية هو أكثر من تحدث عن المنتدى وآفاقه المستقبلية. وكان أهم ما حرص على توضيحه، الى حد أنه بدا أشبه برسالة مقصودة، هو أن المنتدى ليس ساحة لفرض أي شيء من الخارج وإنما وسيلة لتيسير ومساعدة بعض الجهود التي رأي أنها بدأت في المنطقة. وهذا هو ما كرره وزير الخارجية كولن باول خلال المنتدى الذي سادته صيغة «الإصلاح من الداخل» ولم يختلف حديثه عن «خصوصيات كل دولة» كثيرا عما قاله وزراء الخارجية العرب الذين أكدوا على هذه الخصوصيات. غير أن هذا ليس أكثر من تراجع موقت ذي طابع تكتيكي. لكنه قد لا يخلو من بعد استراتيجي يتعلق بمراجعة وسائل وأدوات مشروع تغيير المنطقة. هذا التراجع المؤقت هو الذي يتيح القول بحدوث نجاح قصير المدى للدول العربية، أو بالأحرى للجمود السائد عربياً. وليس أدل على قوة هذا الجمود من قدرته على إرغام أصحاب مشروع تغيير المنطقة على التراجع التكتيكي، وهم من هم في الغلو الأيديولوجي الذي يستعصى معه أي تراجع أيا يكن مداه. ويمكن الحديث عن احتمالين هنا: فإما أن يكون هذا التراجع لفترة قصيرة من أجل إعادة تقويم الموقف في المنطقة ومحاولة تحقيق نجاح في العراق يعطي زخما لمشروع التغيير، أو أن يقترن هذا التراجع التكتيكي بمراجعة ذات طابع استراتيجي تشمل تغيير أسلوب الضغط من أجل الإصلاح من دون تدخل قسري واللجوء إلى تدخل ثان من هذا النوع في دولة أخرى في المنطقة. فإما أن نكون إزاء إبطاء للاندفاعة الأميركية لتغيير المنطقة سعيا إلى إنجاز هذا التغيير في العراق على نحو يبرر تسريعها مجددا. وإما أن نكون بصدد هجمة جديدة تستهدف دولة أخرى في المنطقة قد تكون إيران انطلاقا من أن للتعثر في العراق أسبابا إقليمية، وأن تحقيق نجاح كامل في هذا البلد سيكون صعبا من دون التعامل مع هذه الأسباب بشكل مباشر. وفي كل من الاحتمالين، يبقى العرب مهددين مهما قل قلق دولهم في نهاية العام مقارنة بما كان عليه في بدايته. فالمنهج السائد في إدارة بلادهم وعلاقاتهم البينية وتعاطيهم مع قضاياهم ومع العالم يجعلهم معرضين للأنواء حتى إذا بدا في لحظة أو أخرى أنهم قادرون على العوم.
 
(المصدر: صحيفة الحياة  بتاريخ 28 ديسمبر 2004)
 

 

وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

الفصل الثالث

الإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط

 
3- أمريكا وتجارة الحروب     يعترف الجميع تقريبا بأن الحرب الأمريكية – البريطانية العدوانية على العراق حرب إمبريالية، هدفها الرئيسي احتلال العراق، والسيطرة على نفطه. ومن مناصرة لحق الأمم المتحدة في تقرير مصيرها كما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ويلسون أثناء الحرب العالمية الأولى، انقلبت الرأسمالية الاحتكارية الأمريكية إلى أكبر مضطهدة للأمم في بلدان العالم الثالث، وفي القلب منه الوطن العربي. ومن داعية كاذبة من أجل الحرية، تحولت الولايات المتحدة الأمريكية الآن، على أساس العولمة الرأسمالية المتوحشة عالية التطور ومفرطة النضوج، إلى مضطهدة وظالمة لأغلبية سكان الكرة الأرضية وأممها .     إن الإمبريالية الأمريكية تخدع الشعب الأمريكي نفسه حين تزعم أنها تخوض هذه الحرب العدوانية في سبيل إزالة أسلحة الدمار الشامل، وحرية الشعب العراقي، بينما هي في الواقع تخوض الحرب من أجل إستعمار العراق، وحفاظا على سيطرتها النفطية في المنطقة التي تجاوزت في سرقتها كل حد. وكانت حرب الخليج الثانية التي شنتها الولايات المتحدة على العراق عام 1991 مشروعا استثماريا ناجحا، إذ أن كلفة تلك الحرب كانت بنحو 40 مليار دولار. غير أن المحللين الاقتصاديين كانوا يتساءلون دائما من الذي دفع فاتورة الحرب ؟     من الذي  سيدفع تكاليف الحرب؟     في معالجة الأزمة العراقية , يحتل دور الولايات المتحدة الأمريكية أهمية خاصة, لاعتقاد الأغلبية المطلقة من المحللين الإستراتيجيين أن النفط كان و لايزال  الرهان المركزي لهذه الحرب العدوانية. فكما هو معروف , إن للولايات المتحدة مصالح كبيرة في إستمرار تدفق النفط الخام الموجود في منطقة الخليج و منها العراق.و يطرح هؤلاء المحللون  السؤال التالي : هل يستطيع النفط العراقي دفع تكاليف هذه الحرب؟       من خلال عملية حسابية بسيطة ليس من المؤكد أن إستغلال  الموارد النفطية  للعراق كافية  لتسديد تكاليف العمليات العسكرية, لأن إقتصاد البلاد لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل الإنفاق العام الإستهلاكي و الإستثماري لتوفير العملات الصعبة المطلوبة للإستيراد. و قد طلبت إدارة الرئيس بوش مؤخرا من  الكونغرس تخصيص مبلغا بقيمة75 مليار دولارلدفع تكاليف شهر من العمليات العسكرية , و خمسة أشهر من الإحتلال الأمريكي  للعراق.و إذا اعتبرنا أن هذه  التكاليف هي تقديرية أي أنها أقل من حقيقتها الفعلية , فإنه يمكن زيادتها لتصل إلى مبلغ 100 مليار دولار. و إذا عرفنا أن الديون الخارجية العراقية تصل إلى مبلغ 60 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولي , و إلى 360 مليار دولار  حسب المركز الإستراتيجي للدراسات الدولية , تنكشف لنا صعوبة الوضع المالي للعراق الجريح الخارج لتوه من حرب ضروس زادت من تدمير بنيته الأساسية.      لنعتمد الرقم الذي أعلنه البنك الدولي فيما يتعلق بالديون ,  ومع إنتهاء هذه  الحرب الأمريكية –البريطانية ,فإن  العراق مطالب اليوم بدفع ماقيمته  160 مليار دولار كتكاليف حرب و ديون, في ظل قدرة إنتاجية للنفط لا تتجاوز 2,5 مليون برميل يوميا, إذا افترضنا أن هذه القدرة سوف تستمر طيلة الأشهر  الأولي التي ستلي إنتهاء العمليات العسكرية. و لنغض الطرف الآن عن مبلغ 2أو 3 مليارات دولار كإستثمارات ضرورية في هذا الصدد.       و يعتبر إنتاج النفط العراقي الأقل تكلفة في العالم, إذ لا تتجاوز  4دولار للبرميل الواحد. و يمكن القول بشكل عفوي إن الولايات المتحدة هي التي دفعت مبلغ أل 40 مليار دولار، لكن الحقيقة غير ذلك تماما في الواقع. فهناك 25% من كلفة تلك الحرب أي 10 مليارات دولار دفعتها الولايات المتحدة الأمريكية، و75% دفعتها البلدان العربية، خاصة المملكة العربية السعودية والكويت، أي 30 مليار دولار .     ولقد تم الحصول على تلك الأموال من خلال رفع أسعار النفط، إذ أن سعر برميل النفط قبل بدء الحرب كان بنحو 15 دولارا، غير أنه مع بدء الحرب انتقل سعر برميل النفط إلى 42 دولارا، فتم جني فوائد جراء هذا الارتفاع بقيمة 60 مليار دولار. وتقاسمت البلدان العربية والولايات المتحدة هذه الفوائد بالنصف، إذ ذهب 50% منها للحكومات الخليجية المحلية وأل 50% الآخر للشركات الاحتكارية النفطية الأمريكية التي تشرف على إنتاج وتسويق النفط، أي 30 مليار دولار للشركات النفطية و30 مليار دولار لحكومات البلدان العربية ( الكويت والسعودية ) .     وفي الشرق الأوسط كانت عمليات استخراج وتجارة النفط ولا تزال من احتكار الشركات الأمريكية أي الشقيقات السبع، وهي شركات أمريكية تملك الدولة الأمريكية 5 شركات من أصل 7. وقسم مبلغ أل 30 مليار دولار الذي تم جنيه من ارتفاع أسعار النفط على النحو التالي : 21 مليار دولار ذهبت إلى الحكومة الأمريكية و9 مليارات دولار إلى المصالح الخاصة الأمريكية .     وفي المحصلة النهائية، ربحت الولايات المتحدة مبلغ 21 مليار دولار من حرب الخليج الثانية، وهي المسألة التي كانت تتستر  عليها باسم مشروع  » تحرير الكويت « .    وهكذا، فإن الذي مول الحرب في عام 1991 ضد العراق، هم الذين يستخدمون النفط. فالولايات المتحدة بسبب رفعها أسعار النفط ربحت 11 مليار دولار بشكل مباشر، و49 مليار دولار بطريقة غير مباشرة. ولا شك أن المبلغ 40 مليار دولار من نفقات تلك الحرب، ذهبت إلى المركب  الصناعي الحربي الأمريكي .     لهذه الأسباب نفهم أن الحرب الأمريكية في عام 1991،  خيضت لأسباب اقتصادية، لا من أجل هدف إنساني أو الدفاع عن الحرية .     كذلك الحرب في أفغانستان أيضا، والحرب الأمريكية العدوانية الحالية ضد العراق. فقد كان للحرب في أفغانستان هدف رئيس مباشر يتمثل في إقامة حكومة موالية لواشنطن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بمد خط أنبوب للنفط في أفغانستان بطول 2500 كيلومتر. ويعتبر هذا الأنبوب مهما جدا من الناحية الإستراتيجية، لأنه يشكل بديلا لأنبوب آخر طوله 5500 كيلومتر يكلف الولايات المتحدة مبالغ طائلة، بسبب الضرائب التي ستدفعها الولايات المتحدة للبلدان التي سوف يمر على أراضيها، ولهذا يصبح من السهل جدا خوض الحرب على أفغانستان، والقضاء على مقومات الشعب الأفغاني, وإدارة هذا الأنبوب.   ولكي نفهم الأسباب الحقيقية لخوض الرئيس بوش الحرب على العراق, علينا أن نرى القطيعة المفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والممول الرئيس للنفط في الشرق الأوسط ألا وهو المملكة العربية السعودية, حيث أنه من الصعب جبر هذه القطيعة بعد تداعيات أحداث 11 سبتمبر على المنطقة والعالم. وحسب وجهة النظر الأمريكية, الوسيلة السهلة جدا لخوض الحرب ضد العراق تكمن في إقامة نظام عميل تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. أما لماذا العراق بالذات؟ فهناك أسباب رئيسية ثلاثة: ·        العراق منهك بسبب الحروب الطويلة والحصار المفروض عليه منذ عام 1990. ·        العراق يوفر ذريعة للأمريكيين بسبب ما تدعيه  واشنطن من امتلاكه أسلحة الدمارالشامل. ·    الاستحواذ على نفط العراق من أجل السيطرة على أهم مصادر الطاقة في العالم , لخنق منافسيها الاقتصاديين الأوروبيين واليابانيين , والصينيين.     في معالجة الأزمة العراقية , يحتل دور الولايات المتحدة الأمريكية أهمية خاصة, لاعتقاد الأغلبية المطلقة من المحللين الإستراتيجيين أن النفط كان ولا يزال  الرهان المركزي لهذه الحرب العدوانية. فكما هو معروف , للولايات المتحدة مصالح كبيرة في استمرار تدفق النفط الخام الموجود في منطقة الخليج ومنها العراق. ويطرح هؤلاء المحللون  السؤال التالي : هل يستطيع النفط العراقي دفع تكاليف هذه الحرب؟       من خلال عملية حسابية بسيطة ليس من المؤكد أن استغلال  الموارد النفطية  للعراق كافية  لتسديد تكاليف العمليات العسكرية, لأن اقتصاد البلاد لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل الإنفاق العام الاستهلاكي والاستثماري لتوفير العملات الصعبة المطلوبة للاستيراد. وقد طلبت إدارة الرئيس بوش مؤخرا من  الكونغرس تخصيص مبلغ 75 مليار دولار لدفع تكاليف شهر من العمليات العسكرية , وخمسة أشهر من الإحتلال الأمريكي  للعراق. وإذا اعتبرنا أن هذه  التكاليف هي تقديرية أي أنها أقل من حقيقتها الفعلية , فإنه يمكن زيادتها لتصل إلى مبلغ 100 مليار دولار. وإذا عرفنا أن الديون الخارجية العراقية تصل إلى مبلغ 60 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولي , وإلى 360 مليار دولار  حسب المركز الإستراتيجي للدراسات الدولية , تنكشف لنا صعوبة الوضع المالي للعراق الجريح الخارج لتوه من حرب ضروس زادت من تدمير بنيته الأساسية.      لنعتمد الرقم الذي أعلنه البنك الدولي فيما يتعلق بالديون ,  ومع انتهاء هذه  الحرب الأمريكية –البريطانية ,فإن  العراق مطالب اليوم بدفع ما قيمته  160 مليار دولار كتكاليف حرب وديون, في ظل قدرة إنتاجية للنفط لا تتجاوز 2,5 مليون برميل يوميا, إذا اقترضنا أن هذه القدرة سوف تستمر طيلة الأشهر  الأولي التي ستلي انتهاء العمليات العسكرية. ولنغض الطرف الآن عن مبلغ 2أو 3 مليارات دولار كاستثمارات ضرورية في هذا الصدد.       ويعتبر إنتاج النفط العراقي الأقل تكلفة في العالم, إذ لا تتجاوز  4دولار للبرميل الواحد. وفي ظل السعر الوسطي للبرميل الواحد بنحو 22 دولارا( وهو سعر متوازن خارج العوامل الجيوبوليتيكية ), فإن العراق يجب عليه  إنتاج ما يقارب    9مليار برميل لدفع هذه الديون , دون أخذ بالحسبان الفوائد, على افتراضإفتراض أن مجمل إيرادات النفط  سوف تذهب لتسديدها. وهذا يتناقض كليا مع مطلب الشعب العراقي الذي يريد الانتفاعالإنتفاع من الإيرادات المالية  النفطية لتمويل مشاريع البنية الأساسية العامة لزيادة النمو الاقتصاديالإقتصادي  والتنمية الاجتماعية.الإجتماعية. ثم إن مثل هذا الحجم من الإنتاج يتوافق مع معدل إنتاج وسطي بنحو 2,5 مليون برميل يوميا على مدى عشر سنوات, وهو يعادل القدرة الإنتاجية المستعادة بعد الحرب.      إن تخصيص مجمل الإيرادات المالية النفطية لتسديد الديون وتكاليف الحرب, ليس خيارا واقعيا , لأنه سوف يحرم الشعب العراقي   من تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإقتصادية و المالية والإدارية الآنية لمعالجة المشاكل الملحة كتوفير السلع والخدمات الضرورية والحد من البطالة والتضخم والفقر, وفي المدى القصير والمتوسط تطبيق حزمة من السياسات الاقتصاديةالإقتصادية والمالية والنقدية الكلية لتأمين الاستقرار الاقتصاديالإستقرار الإقتصادي والسيطرة على التضخم. ولأن  حرمان الشعب العراقي من إيراداته  المالية النفطية  يقود بالضرورة إلى وضعه رهينة للأزمة الاقتصاديةالإقتصادية  الناجمة عن  توقف الصادرات النفطية وفرض  الحصار الدولي , وقطع العلاقات الاقتصاديةالإقتصادية والمالية والتجارية الدولية مع العراق. فهل هذا هو الهدف من الحرب ؟ وماذا يفيد شعار « تحرير العراق » الأجوف , ودمقرطة النظام, إذا كان يرافقه استمرارإستمرار البؤس الاقتصادي والاجتماعيالإقتصادي و الإجتماعي , وغياب المشروع  الاقتصادي للتغييروالإقتصادي للتغييرو تطبيق برنامج الإستثمارالإستثمار الحكومي الذي سيؤدي في حال حصوله إلى  توسيع الخدمات التعليمية الأساسية والصحية وتحسين توزيع الثروات والموارد العامة؟ وكيف يمكن أن يتم تقديم العراق كنموذج لشعوب المنطقة العربية والإسلامية,و هو خاضع لاحتلال أمريكي بشع, يجسد نمطا من الاستبدادالإستبداد الخارجي؟   وإذا افترضناافترضنا جدلا تطبيق الافتراضالإفتراض الثاني الذي ينص على تخصيص مجمل  الإيرادات المالية النفطية  العراقية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعيةالإقتصادية و الإجتماعية للسكان, فهل إن الطاقة  الإنتاجية للنفط لفترة قبلماقبل الحرب: 2,5 مليون برميل يوميا الذي يدر على كل مواطن عراقي 630 دولارا في السنة , أو أقل من دولارين لكل مواطن في اليوم , سوف تقود إلى تحسين شروط المعيشة للسكان, وتجعل من العراق واجهة مقبولة في الخارج؟   وإذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية  مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 5 مليون برميل يوميا , فإن تكلفة تحد يث البنية الأساسية للإنتاج  النفطي والصناعي سوف تصل إلى 30 مليار دولار, الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة المديونية. ولكن حتى هذا الحل سوف يقود إلى عدم الاستقرارالإستقرار في السوق النفطية العالمية , محدثا بذلك انهياراإنهيارا في أسعار برميل النفط , أو على الأقل انخفاضاإنخفاضا كبيرا إلى أقل من 15دولارا للبرميل الواحد, الأمر الذي سوف يقود إلى إلغاء مجمل الأرباح الناجمة عن زيادة الطاقة الإنتاجية , وبذلك نعود إلى نقطة البداية.  ومن أجل وقف تدهور أسعار النفط , يجب تخصيص نصف الزيادة السنوية للطلب  المقدرة من قبل وكالة الطاقة الدولية, وهذا الأمر ليس واقعيا أيضا.   إن التحديات التي ستواجه العراق في مرحلة  ما بعد الحرب, هي كيف يمكن تسديد الديون,  وو دفع تكاليف الحرب, والانتفاعالإنتفاع من الإيرادات المالية النفطية لإعادة إعمار البلاد, وتحقيق النمو الاقتصاديالإقتصادي والتنمية الاجتماعيةالإجتماعية, وبناء ديمقراطية فعلية؟ إنه من الصعب جدا القيام بكل هذه الأشياء دفعة واحدة. ومن هذا هنا المنطلق يتطلب الأمر الاختيار, والاختيارالإختيار, و الإختيار هو سياسي بالدرجة الأولى.  فالولايات المتحدة التي تحتل العراق سوف تعطي الأولوية المطلقة لخدمة مصالحها , أي دفع تكاليف الحرب على حساب إعادة إعمار العراق… وتسديد الديون الخارجية. وفضلا عن ذلك فإن إدارة الرئيس بوش سوف تمنح تطوير الصناعة النفطية إلى الشركات الإحتكارية الأمريكية, حتى لو لزم الأمر إخراج العراق من منظمة الأوبك, لأن انخفاضإنخفاض سعر البرميل إلى مادون 15 دولار سوف لن يعجب البلدان المصدرة للنفط.   وفي حال إشراف الأمم المتحدة على إدارة العراق, فإنه من الصعب أن نتصور كيف يمكن لهذه المنظمة الدولية أن تقبل إعطاء الأولوية لتسديد ديون العراق الناجمة عن حرب لم توافق عليها؟ فالأمم المتحدة سوف تعطي الأولوية لإعادة إعمار العراق, والتقدم بطلب للدول الدائنة للعراق بإعادة جدولة ديونه   الخارجية. ومن المؤكد أن إشراف الأمم المتحدة على العراق سوف يبقي العراق داخل منظمة الأوبك, وسوف يشهد هذا البلد زيادة في إنتاجه النفطي بالسرعة عينها لتطوره الاقتصاديالإقتصادي بشكل عام. فهل ستتنازل الولايات المتحدة الأمريكية  عن دورها الأساس  في الإشراف السياسي والاقتصاديالإقتصادي على العراق  لمصلحة الأمم المتحدة؟ الذين  يعرفون جيدا الأهداف الحقيقية لهذه الحرب العدوانية على العراق يجزمون  بأنه من الصعب جدا أن تضحي هذه القوة الإمبراطورية بمصالحها الإستراتيجية في المنطقة لمصلحة التطور الاقتصادي   والاجتماعيالإقتصادي  و الإجتماعي للشعب العراقي , وإلا تحولت الإمبريالية الأمريكية إلى قوة تقدمية , وهذا مالم تثبته كل الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة  ضد الشعوب في العالم الثالث.   ونصل في سياق هذا التحليل لسيناريوهات مرحلة  ما بعد الحرب ,  إلى إن  الانتصارالإنتصار العسكري  الأمريكي  في الحرب العدوانية على العراق, يمثل في حد ذاته  إخفاقا سياسيا وتاريخيا  لجهة بناء الديمقراطية السياسية والاقتصاديةالإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.     وبالمقابل علينا أن نرى أن الخلفية الأخرى التي يجب كشفها في هذه الحرب , تتمثل في الهجوم الكاسح الذي تقوم به صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية, المستفيدة من دعم قيادات البنتاغون , والانقسامات الحاصلة في الإستراتيجيات الأوروبية. فالحرب الأمريكية  على العراق ليست مقتصرة على العمليات العسكرية فقط, بل إنها تدخل في نطاق إستراتيجية هيمنة  صناعات الأسلحة الأمريكية أيضا. وتستغل احتكارات صناعة الأسلحة الأمريكية الدعم القوي الذي تتلقاه من جانب الحكومة الأمريكية  التي زادت من موازنة الدفاع إلى نحو 355 مليار دولار في عام 2003, مقابل أقل من 150 مليار دولار  لمجمل البلدان الأوروبية, لدخول الشركات العملاقة لوكهيدمارتن, وبوينغ, ونورث روب غرومان, في حرب تجارية حقيقية مع شركات » أوروبا  القديمة  » وبقية شركات الأسلحة الأخرى في العالم      ويبدو أن الهجوم الأمريكي حقق أهدافه: الاستفادة من الضعف النسبي لموازنات الدفاع الأوروبية من أجل استمالتها , حتى لا يترك لها المجال للحصول على  قروض  تستخدمها في تطوير برامج أوروبية مستقلة. وتعتبر طلبات وزارة الدفاع  الأمريكية , ووزارة الأمن الداخلي, شبكة خلاص حقيقية  لصناعة الأسلحة الأمريكية, إذ تقدر إدارة بوش شراء معدات إلكترونية حديثة    بنحو 58,1 مليار دولار خلال العام 2003مقابل 49,8 مليار دولار العام الماضي.      فهل مازالت  القارة الأوروبية تمتلك الإمكانيات اللازمة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية  على صعيد صناعة وتجارة الأسلحة؟ إن مصير المركب الصناعي الأمريكي , وكذلك الأمر لمستقبل نظام القطبية الأحادية , يتوقفان على مدى قدرة واشنطن على تحقيق أهدافها في الحرب العدوانية العراق.  
 


 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.