TUNISNEWS
3ème année, N° 704 du 22.04.2002
Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn |
LES TITRES DE CE JOUR:
CNLT: Une justice instrumentalisée pour des règlements de compte politiques
InfoTunisie: L’explosion de Djerba est un acte criminel
AFP: Tunis reconnaît que l’explosion à Djerba était un attentat
AP: Djerba: Tunis admet officiellement qu’il s’agit d’un « acte criminel prémédité »
AFP: L’explosion de Djerba est « à 100 % un crime terroriste » (ministre allemand)
Le Monde: Attentat de Djerba : le ministre allemand de l’intérieur en Tunisie
Le Point: Le camion kamikaze de Djerba
The New York Times : German Media Report Potential Ties Between Tunisian Blast and Al Qaeda
Reuters: North Africa shocked by Le Pen’s surprise rise
Basler Zeitung: Die Demokratie wird absolut parodiert.
المجلس الوطني للحريات بـتونس: تواصل محاكمات الرأي
الرأي العام : صحيفة فرنسية: شبكة إسلامية اخترقت الاستخبارات التونسية قبل 10 أيام من الانفجار
الشرق الأوسط: تونس تنفي أن تكون اعتقلت أصوليين اخترقوا استخباراتها قبل انفجار جربة بـ10 أيام
القدس العربي : معرض تونس الدولي للكتاب وانطلاق شهر التراث: مواعيد ثقافية تونسية هامة خلال شهري نيسان وآيار 2002
الأنوار: محاربة (طواحين الهواء) لانقاذ خيول (مقعد) البربرية!
|
تظاهرةعمالية مساندة للشعب الفلسطيني
|
اقام الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة اليوم الاحد 21 افريل 2002 تظاهرةعمالية مساندة للشعب الفلسطيني الصامدومندد ة بصمت الانظمة ونادت : المجد و الخلود للشهداء
الموت لاسرائيل والعملاءMessage envoyé à TUNISNEWS PAR M. Boudouro |
المجلس الوطني للحريات بـتونس
|
تونس في 22 أفريل 2002
تواصل محاكمات الرأي
تنظر المحكمة الابتدائية بتونس في القضية الاعتراضية التي قدمها السيد لطفي الدرويش يوم الثلاثاء 23 أفريل الجاري. و قد علمنا أنه تم إيقاف السيد لطفي الدرويش يوم 11 أفريل الجاري و إيداعه بالسجن المدني بتونس. و كانت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية التي يرأسها عادل الجريدي قد أصدرت يوم 19 مارس 2002 حكما غيابيا في القضية التي أحيل فيها يقضي بإدانته و سجنه مدة سبعة أعوام من أجل « مسك و استعمال عملة أجنبية مزيفة » و كان المحكوم عليه أحد الإطارات السامية بوزارة الداخلية و تمّ عزله عن وظيفته سنة 1995 بسعي من كاتب الدولة للأمن الوطني محمد علي القنزوعي و ذلك بسبب إبقائه على علاقته مع رجل الأعمال التونسي كمال اللطيف. و بمتابعة أطوار هذه القضية انتهى المجلس إلى القناعة بأن الأمر يتعلق بتصفية حساب وظف فيها الجهاز القضائي قصد التسترّ على حقيقة الدواعي إلى إحالته تلك. و ممّا يؤكدّ هذه القناعة ما يلي : – أن غاية ما هو مظروف بملف القضية هو عبارة عن ظرف يحتوي على عدد 7 أوراق نقدية من الدولار الأمريكي اكتشفتها صدفة دورية خلال قيامها بعمل روتيني بالصندوق الخلفي لسيارة المحكوم عليه بعد أن تشككت في أمرها، في حين أن ذلك الصندوق قد سبق تفتيشه مرّة أولى قبل بضع دقائق فقط قبل اكتشاف الظرف المحجوز! من طرف فريق من أعوان البوليس بالزي المدني و الذين كانوا يستقلون سيارة عادية لا تحمل أي إشارة خاصة بالأمن. و قد اتهم المحكوم عليه خلال استنطاقه من طرف البوليس السياسي بأنه هو الذي يقف وراء العملية و أن الأمر لا يعدو أن يكون مكيدة مدبرّة منه. كما أن المحكمة لم تسع في البحث عن مصدر هذه العملة و بأي طريقة وصلت بين أيدي المتهم. و يلاحظ أيضا أن طلب لسان الدفاع بتأخير الجلسة بعد استظهاره بشهادة طبية مسلمة من مستشفى عمومي تمّ رفضها دون مبررّ و دون أن يقع التداول فيها من طرف هيئة المحكمة. و قد اتصل السيد لطفي الدرويش بالمجلس الوطني للحريات لإطلاعه على الحقائق المتصلة بملفه و عبر لنا عن خشيته من أن ينال عائلته سوء، كما أنه أعلم المجلس بالحكم الذي سيصدر و أنه سيقضي بسجنه مدّة سبعة أعوام! و إضافة إلى ما تقدّم فإنه يذكر أن قاضي التحقيق الذي تعهد بالقضية اصدر قراره بالحفظ و قررّ الإفراج عن لطفي الدرويش الذي سبق أن خضع للتعذيب و المعاملات المهينة ( كسر برجله ) إثر إيقافه يوم 22 سبتمبر 2001 و قد بقي رهن الإيقاف مدّة 54 يوما و قد أيدت دائرة الاتهام قرار الحفظ الصادر عن حاكم التحقيق فتولت النيابة العمومية تعقيبه فقضت محكمة التعقيب بالنقض. و ينددّ المجلس الوطني للحريات بلجوء السلطة مرّة أخرى إلى توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية.
أحيل الناطق الرسمي لحزب العمّال الشيوعي التونسي حمّا الهمامي صحبة رفيقيه عبد الجبار المدوري و سمير طعم الله على محكمة الاستئناف بتونس برئاسة محمد الطاهر السليطي أحد القضاة الذي حظي بثقة وزارة العدل للنظر في القضايا السياسية و تنفيذ تعليماتها، و الملاحظ أن البوليس السياسي قد تولى عوضا عن القاضي المذكور تنظيم المحاكمة بمنع جميع من لا يرغب في حضوره المحاكمة مثل نشطاء حقوق الإنسان و بعض المناضلين من أحزاب المعارضة الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة و حتى إلى الاعتداء بالعنف الشديد من طرف أعوان البوليس السياسي مثل ما حصل للدكتور محمد الطالبي و عمر المستيري الكاتب العام السابق بالمجلس الذي استهدف إلى الاعتداء بالعنف الشديد ممّا انجرّ عنه كسر بضلوعه و أحمد القلعي و علي الجلولي و البشير عبيد و طارق السوسي و غيرهم وهو ما جعل بعض المحامين الحاضرين بالنهج المؤدي إلى المحكمة يحتجون على تلك الانتهاكات فما كان من أعوان البوليس إلاّ أن انهالوا عليهم ضربا و ركلا مثل ما حصل للأستاذتين بشرى بلحاج حميدة و حياة الجزار و الأستاذين جمال الدين بيدة و صفوان بن مراد علما أن الأستاذة بشرى بلحاج حميدة طرحت أرضا و قام أحد الأعوان بدوسها في مستوى البطن و ركلها على مستوى الجنبين. و بالرغم من تسجيل احتجاج لسان الدفاع عن عدم احترام المحكمة لعلنية المحاكمة التي هي أحد شروط المحاكمة العادلة طبق المعايير الدولية فإن رئيسها لم يلتفت إلى هذا الدفع و تظاهر باحترام حقوق المتهمين و لسان الدفاع في ردّ التهمة و كان الجميع يعلم أن هذا السلوك إنما هو مملى بحكم وجود بعض الملاحظين الأجانب و بعض أفراد السفارات الغربية. و قد كشفت تصريحات المتهمين و المرافعات المتلقاة أنها محاكمة رأي و أن ما نسب إليهم لا يعدو أن يكون من قبيل توظيف القضاء من طرف السلطة لمنع مواطنين من حقهم في معارضة سياستها و قد أتى الدفاع على عدّة خروقات للقانون منها أن الوثيقة البرنامج التي يحاكم من أجلها المتهمون تعود إلى سنة 1991، و قد سبق محاكمتهم من أجلها سنة 1994 ! و أن الإحالة تمّت على أساس مخالفة قانون الجمعيات و ذلك لعدم الإقرار بحرية الانتماء إلى حزب سياسي كما دافع المتهمون عن حقهم في ممارسة حرية التعبير .و لاحظوا أن ما حررّوه من مقالات حول التعذيب و عدم استقلال القضاء يتضمن أخبارا صحيحة و لا وجود لزيف بها. و كما كان منتظرا سارعت المحكمة بعد ماراطون المرافعات الذي دام منذ الصباح إلى حوالي منتصف الليل إلى حجز القضية للمفاوضة بما يقطع أنها لا تولي المرافعات اهتماما بقدر تنتظر التعليمات الصادرة إليها من وزارة العدل، نطقت حوالي الساعة الثالثة صباحا يوم 31 مارس2002 بأحكام بالإدانة و السجن لمدّة ثلاثة سنوات و شهر في حق حمّا الهمامي و بعام واحد و تسعة أشهر في حق كلّ من سمير طعم الله و عبد الجبار المدوري الذي أضيف إليه عامان اثنان من أجل ثلب هيئة قضائية. و تؤكدّ هذه المحاكمة مرّة أخرى أن القضاء بتونس يفتقد للاستقلال و الحياد كما يكشف عن تهاونه في حماية حرية الفرد من التسلط و الانتهـاك، و قبوله التعدّي على حرية الفرد بإسباغ الشرعية على أعمال انتقامية تقترفها السلطة التنفيذية ضدّ معارضيها. و يطالب المجلس الوطني للحريات بإنهاء معاناة حمّا الهمامي و رفيقيه و بالإفراج عنهم فورا باعتبار فقدان محاكمتهم لشروط العدل و معاييره.
نظرت محكمة التعقيب يوم 27 مارس 2002 في مطلبي التعقيب الذين رفعهما الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في حق السجين محمد بن ابراهم السعيداني و الذين تمّ نشرهما تحت عدد21654 و 21655 و من المعلوم أن المحكمة العسكرية بتونس كانت قضت في القضية عدد10304 بتاريخ 28نوفمبر2001 حضوريا بسجنه مدّة عشرة أعوام و حرمانه من حقوقه المدنية و مصادرة نصف أملاكه العقارية كإخضاعه للمراقبة الإدارية لمدّة خمسة أعوام وذلك من أجل « وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة إرهابية تعمل بالخارج » طبق أحكام الفصل 123 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكرية، كما أصدرت ضدّه في ذات اليوم و في القضية عدد10305 ذات الحكم ! (عشرة أعوام سجنا و مصادرة نصف املاك العقارية و 5 أعوام مراقبة إدارية) علما أن محمد السعيداني أحيل من جهة أخرى على الدائرة الجنائية بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني قد قضت بسجن المذكور مدّة 12 عاما ( ! ) و المراقبة الإدارية مدّة خمسة أعوام. و قد رافع الستاذ عبد الرؤوف العيادي في القضيتين عدد21654 و عدد21655 ملاحظا أن المحكمة العسكرية غير مختصة للنظر في القضيتين و أن أحكام المادة 6 من الدستور التي كرست مبدأ المساواة بين المواطنين قد نسخت ضمنيا الأمر المنظم لإجراءات المحكمة المذكورة و التي تحرم المتهم مكن درجة تقاضي ( إذ لا يمكن له سوى تعقيب الحكم دون الاستئناف المادّة 29 من مجلة المرافعات العسكرية) مؤكدا على ضرورة العمل بمبدأ علوية القانون الدستوري و اعتبار الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحكمة العسكرية منافية للدستور، كما لاحظ أنه و حتى إذا ما قبلنا بتطبيق الأحكام المنظمة للإجراءات أمام المحكمة العسكرية فإن ذلك يؤدي إلى القول بعدم اختصاصها للنظر في القضية باعتبار أن محمد السعيداني لا يحمل صفة العسكري و لا صفة تلميذ بالأكاديمية العسكرية و لا هو ينتمي إلى قوّة عسكرية منظمة طبق القانون. و في خصوص أصل التهمة لاحظ أنها جاءت مجردّة و خالية من أي دليل إذ أن أساس الإدانة شكله التقرير الإرشادي لمصلحة أمن الدولة الذي لم يعرض على المنوب ليبدي رأيه فيه، كما أن ما جاء به من وجود تنظيم « أهل السنة و الجماعة » الذي نسب إلى المنوب الانتماء إليه لا مؤيد له فلا وجود لنشرية صادرة عنه و لا لبلاغات إضافة إلى التناقض بين التقرير الإرشادي المضمن بالقضية عدد10304 و ذلك المضاف في القضية عدد10305، إذ نسب الأول للمنوب انتماؤه لتنظيم « أهل السنة و الجماعة » أما الثاني فينسب إليه الانتماء إلى « الجبهة الاسلامية » في حين قاضت المحكمة الجنائية المنوب من أجل انتمائه إلى « حركة النهضة المحظورة » ! كما أكدّ الأستاذ العيادي على تجردّ تهمة الإعداد للاعتداء على الأشخاص و الأملاك ملاحظا أنه لا وجود لمخطط يستهدف أشخاصا معينة أو أملاكا محددّة و انتهى بطلب نقض الحكمين لعدم اختصاص المحكمة العسكرية و لتجردّ التهم. إلاّ أنه و كما منتظرا أصدرت محكمة التعقيب قراريها في القضية عدد21654 و 21655 و ذلك بقبول مطلبي التعقيب شكلا و رفضهما أصلا. و يسجل المجلس انعدام ضمانات المحاكمة العادلة في هذين القضيتين من خلال خرق مبدأ الاختصاص و ضعف التعليل و خرق مبدأ اتصال القضاء بما يكسي الأمر خطورة كبيرة على حرية الفرد و شعوره بالأمان، إذ يصبح تقرير البوليس السياسي هو الورقة الأساسية في الإدانة تعتمدها المحاكم و ما أكسى المسألة خطورة كبيرة هي مسايرة محكمة التعقيب التي هي محكمة قانون لهذا الانحراف الخطير. و يطالب المجلس الوطني للحريات سن قانون العفو التشريعي العام لوضع حدّ لهذه المظالم التي شملت الآلاف من التونسيين.
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس يوم السبت 13 أفريل 2002 حكمها في قضية رجل الأعمال كمال اللطيف المعروف بأنه المساعد الأيمن لبن علي سابقا، يقضي بتقرير الحكم الابتدائي الصادر ضده بتاريخ 12 فيفري 2002 و سجنه بعام واحد من أجل « الاعتداء على الأخلاق الحميدة و الاعتداء على موظف أثناء مباشرة وظيفته »، و ذلك بعد إدلائه لتصريح بصحيفة « لوموند » الفرنسية جاء به : « إنها مافية مرتبطة بعائلة رئيس الدولة تدير شؤون البلاد و لا يفعل بن علي شيئا للتصدي لها ». و يعتبر المجلس هذه المحاكمة محاكمة راي و يطالب باطلاق سراح السيد اللطيف.
من المعلوم ان معظم المساجين السياسيين يخضعون لعقوبة تكميلية بعد قضائهم للعقوبة الأصلية بالسجن تتمثل في إلزامهم بعدم مغادرة المنطقة الترابية التي يقيمون بها إلاّ بترخيص من دوائر الأمن و يفرض عليهم تسجيل حضورهم بالترددّ على مراكز الأمن حيث عدّة مرات في اليوم للتأكدّ من عدم مغادرتهم لمكان إقامتهم و لا يخفى أن هذا الإجراء يحول دون إعادة اندماج السجين السابق بالمجتمع إذ يتعذر عليه إيجاد شغل و مصدر عيش يؤمن له و لعائلته عند الاقتضاء العيش في ظروف عادية. و كثيرا ما ينهج البوليس أسلوب التنكيل إذ بمجردّ علمه بأن السجين السابق حصل على عمل أو شرع في نشاط للاسترزاق إلاّ و يعددّ الكرات التي يجب عليه فيها الحضور بمركز الأمن قصد دفع مشغله إلى طرده أو جعله في وضع لا يستطيع فيه مواصلة العمل. و شهدت في الآونة الأخيرة إحالة عدّة مساجين سياسيين سابقا على المحاكم بتهمة مخالفة قرار المراقبة الإدارية، نذكر من بينهم محمد العنابي، نورالدين عمداوي و سعيد بن سعيد بولاية قبلي.
تشهد السجون التونسية حركة إضراب عن الطعام يقوم بها عدد من مساجين الرأي المنتمين لحركة النهضة المحظورة. – فقد بدأ يوم 10 مارس 2002 السجين زهير الشهودي إضرابا عن الطعام علما أنه تمّ إيقافه سنة 1991 و عمره لا يتجاوز 18 عاما و كان أنذاك تلميذا بالمعهد الفني بتونس و حوكم 14 سجنا و قد تمت نقلته إلى سجن الهوارب منذ ماي 2000 بوسط البلاد وهو ينفذ الإضراب عن الطعام احتجاجا على ما تعرض إليه من تعذيب و سوء معاملة من طرف أحد أعوان السجن و يدعى عبد الرحمان العيدودي نائب كبير حرّاس السجن، و يلاحظ أن زميله صبري الحمروني و عبد الحميد الجلاصي قد قطعا الإضراب على الطعام إلاّ أن ظروف إقامتهما لازالت على ما هي عليه من سوء و تدهور و عاود مساجين الرأي بالهوارب الإضراب عن الطعام منذ يوم 25 مارس 2002 على إثر وفاة زميلهم عبد الوهاب بوصاع. – كما بدا مساجين الرأي ببرج الرومي و بصفاقس و بتونس إضرابا عن الطعام يوم 1 أفريل 2002 و ذلك احتجاجا على تدهور ظروف الإقامة و تندي مستوى الرعاية الصحية و تعبيرا منهم عن تضامنهم مع عائلتي المرحومين عبد الوهاب بوصاع و لخضر السديري سجيني الرأي اللذان توفيا بالسجن خلال شهر مارس 2002 لنتيجة إهمال الإدارة المتعمد في تقديم العلاج لهما و سوء معاملتها لهما. و يعبر المجلس الوطني للحريات عن تضامنه مع جميع مساجين الرأي و يطالب من السلطة غلق هذا الملف دون تأخير و إطلاق سراحهم بسن العفو التشريعي العام بعد ثبوت عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة عند محاكمتهم و صدور أحكام قاسية جدّا في حقهم.
الناطقة باسم المجلس سهام بن سدرين |
|
Tunis le 21 avril 2002 Une justice instrumentalisée pour des règlements de compte politiques
Le 23 avril courant, la troisième chambre du tribunal correctionnel de Tunis présidée par Adel Jeridi examinera l’opposition présentée par Lotfi Derouiche qu’elle a condamné le 19 mars par défaut à 7 ans de prison ferme pour « détention et usage de faux billets en devises ». Lotfi Derouiche était un haut cadre du ministère de l’Intérieur, radié en 1995. M’hamed Ali Ganzoui, le secrétaire d’Etat à l’intérieur lui reprocherait ses liens avec l’homme d’affaires tunisien Kamel Ltaief. Le CNLT qui a observé ce procès a conclu à un règlement de compte patent que l’institution judiciaire a encore une fois couvert :
Monsieur Derouiche qui avait saisi le CNLT de cette affaire, nous a déclaré qu’il craignait pour sa vie ainsi que pour la sécurité de sa famille ; il a également indiqué, une semaine auparavant, avoir eu connaissance de son verdict et annoncé les 7 ans de prison ferme ! Il est à rappeler que le juge d’instruction avait classé l’affaire pour insuffisance de preuves et décidé de relaxer Monsieur Derouiche qui avait été arrêté et torturé (fractures ouvertes à la jambe) le 22 septembre 2001 et détenu durant 54 jours. L’appel de cette décision par le ministère public avait de même été rejeté par la chambre d’accusation dont l’arrêt a été cassé par la cour de cassation. Le CNLT dénonce encore une fois cette instrumentalisation de la justice dans des règlements de compte politiques.
Selon la famille de Hamma Hammami, détenu à la prison centrale du 9 avril à Tunis, sa femme, maître Radhia Nasraoui n’est toujours pas autorisée à lui rendre visite dans des conditions décentes (sans grillages). Rappelons que le porte-parole du PCOT Hamma Hammami, a été condamné le 31 mars 2002 par la Cour d’appel de Tunis présidée par le juge Tahar Sliti à 3 ans et 2 mois de prison ferme ainsi que ses camarades Samir Taamallah et Abdeljabar Madouri qui ont été condamnés chacun à un an et neuf mois, pour Abdeljabar Madouri la peine de 2 ans pour outrage à magistrat a été confirmée. Un nombre considérable d’observateurs étrangers ont assisté à ce procès où les prévenus étaient jugés pour l’exercice pacifique de leurs libertés d’association et d’expression. Dans la matinée, la police qui quadrillait le Palais de justice et filtrait l’entrée en salle d’audience avait fait évacuer tous les trottoirs environnants, brutalisant plusieurs personnes (Maître Bochra Bel Haj Hmida, Mohamed Talbi, Omar Mestiri, Ahmed Galii, Béchir Abid…) Les observateurs tunisiens ainsi que madame Serfati ont été interdits d’accès à la salle d’audience. Plusieurs dizaines d’avocats constitués et à leur tête le bâtonnier se sont succédés à la barre jusqu’à une heure tardive de la nuit du 30 mars, demandant à la Cour de prononcer la nullité du procès en raison de graves vices de procédure ayant émaillé ce procès. Le conseil qui considère que ce procès est un procès d’opinion et n’a pas réuni les conditions d’un procès équitable, appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de Hamma Hammami, de Abdeljabar Madouri et de Samir Taamallah.
La cour de cassation du tribunal militaire a examiné le 27 mars le recours de Mohamed Ben Ibrahim Saidani condamné le 28 novembre dans l’affaire N° 10304 à 10 ans de réclusion et de confiscation de la moitié de ses biens pour « mise à la disposition d’une organisation terroriste » selon l’article 123 du code de procédure militaire. La même cour l’a condamné pour les mêmes faits le même jour dans une autre affaire N° 10305 à une peine identique ! Il faut rappeler que monsieur Saidani avait déjà été condamné en novembre 2001 par une cour civile présidée par Tahar Yeferni à 12 ans de prison ferme et pour les mêmes faits ! Maître Ayadi a plaidé la non compétence de la Cour, puisque M. Saidani n’appartient en aucune façon à un quelconque corps d’armée. Et quand au fond, il a relevé que le dossier est vide de toute preuve et ne comporte q’un simple rapport de police chargeant monsieur Saidani sans preuves. Tout ce qui a pu être retenu contre lui, c’est l’appartenance au mouvement « Ennahdha » (interdit). Le Conseil relève encore une fois que les standards d’un procès équitable n’ont pas été respectés, que le principe de l’autorité de la chose jugée a été violé et considère monsieur Saidani comme un prisonnier d’opinion. Et rappelle à cette occasion l’urgence d’une loi d’amnistie générale.
Le 13 avril courant, la cour d’appel de Tunis a confirmé le jugement en première instance et condamné monsieur Kamel Eltaief à un an de réclusion pour « atteinte aux bonnes mœurs et outrage à fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ». Monsieur Eltaief a été jugé pour avoir déclaré dans un entretien au journal Le Monde : « c’est une mafia liée à la famille du chef de l’état qui dirige le pays et Ben Ali laisse faire. ». Le CNLT considère ce procès comme un procès d’opinion et demande le classement de cette affaire.
La mesure de surveillance administrative, à laquelle sont soumis des milliers d’anciens prisonniers politiques, fait partie d’un dispositif destiné à les empêcher de se reconstruire socialement et d’avoir un emploi stable. Dans de très nombreux cas, ces citoyens sont obligés de se présenter quotidiennement au poste de police et d’émarger dans les registres parfois plusieurs fois par jour. Pour avoir refusé de continuer à émarger quotidiennement au poste de police, certains anciens prisonniers politiques ont été condamnés Ces derniers temps (mars 2002) à six mois de prison. Nous citerons parmi eux Mohamed Annabi, Noureddine Amdaoui et Said Ben Said.
Plusieurs prisons tunisiennes ont observé un mouvement de grèves de la faim en signe de protestation contre leurs conditions de détention. C’est ainsi que les détenus politiques de la prison de Houareb ont entamé le 25 mars une grève en signe de solidarité avec leurs collègues abdelwahab Boussaa et Lakhdhar Sdiri, morts suite à de mauvais traitements. De même, les détenus politiques à Sfax et à Borj Erroumi ont fait une grève de la faim le 1er avril pour les mêmes raisons. Le prisonnier Zouhayer Chehoudi, détenu à la prison de Houareb et condamné en 1991 à l’âge de 18 ans à 14 ans de réclusion pour appartenance à Ennahdha, a entamé une grève de la faim le 10 mars dernier pour protester contre les tortures auxquelles il a été soumis par le gardien Abderrrahman Idoudi. Le CNLT qui se solidarise avec ces prisonniers, exige la fin de leur calvaire et leur libération immédiate.
Pour le Conseil, La Porte-parole Sihem Bensedrine |
L’explosion de Djerba : Suite
|
|||||||
SUITE AUX DECLARATIONS DU MINISTRE DE L’INTERIEUR ALLEMAND APRES SA RENCONTRE AVEC BEN ALI, LES « SOURCES OFFICIELLES » TUNISIENNES RETROUVENT, ENFIN, LA LANGUE:
L’explosion de Djerba est un acte criminel
22/04/2002– Une source officielle tunisienne indique que sur la base des investigations effectuées par les services judiciaires et de sécurité tunisiens concernant l’explosion survenue la semaine dernière à Djerba et en se fondant sur les informations obtenues à ce jour et à ce sujet, en collaboration et en coordination avec les services compétents en France et en Allemagne, il s’est avéré que l’explosition est un acte criminel prémédité perpétré par un Tunisien dénommé Nizar Nawar, avec la complicité d’un proche parent en Tunisie. L’enquête a fait ressortir le caractère artisanal des produits utilisés et de la méthode d’exécution de l’opération. Les investigations ont également permis d’établir que l’auteur de l’opération résidait à l’étranger. Les autorités judiciaires et de sécurité tunisiens poursuivent activement l’enquête en coopération et en coordination avec les parties concernées en France et en Allemagne. (Source: www.infotunisie.com) Tunis reconnaît que l’explosion à Djerba était un attentat TUNIS, 22 avr (AFP) – 22/04/2002 – 22:24 Les autorités tunisiennes ont reconnu officiellement lundi, 11 jours après les faits, que l’explosion qui a visé la synagogue de la Ghriba, sur l’île de Djerba (sud) faisant 16 morts, était un attentat. Cet « acte criminel prémédité » a été « perpétré par un Tunisien, Nizar Ben Mohamed Nasr Nawar, en complicité avec l’un de ses proches parents résidant en Tunisie », a indiqué un communiqué officiel publié par l’agence tunisienne TAP. Cette annonce est intervenue alors qu’il devenait de plus en plus difficile pour les autorités tunisiennes de maintenir la thèse de l’accident, qu’elles avaient initialement avancée. Les autorités israéliennes et allemandestouristes allemands figurent parmi les morts) ont pour leur part évoqué dès le départ la thèse de l’attentat. Le communiqué officiel tunisien a d’ailleurs été publié peu après que le ministre allemand de l’Intérieur, Otto Schily, a déclaré lundi en milieu de journée à Tunis, à l’issue d’un entretien avec le président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali, que l’explosion de Djerba était « à cent pour cent un crime terroriste ». Selon les autorités tunisiennes, leur enquête a démontré le « caractère artisanal des produits et des moyens utilisés lors de l’attentat ». Un camion citerne chargé de gaz a explosé le 11 avril devant la synagogue de la Ghriba, le plus ancien lieu de culte juif en Afrique, tuant 16 personnes : 11 Allemands, 3 Tunisiens, 1 Franco-Tunisien et 1 Français. Dans leur communiqué, les autorités tunisiennes ont cité pour la première fois l’identité de celui qu’elles considèrent comme l’auteur de l’attentat, le chauffeur du camion, mort carbonisé. Cet homme avait d’abord été qualifié, le 16 avril, de « suspect » par les autorités tunisiennes, qui avaient indiqué que sa famille résidait à Lyon (France). Le nom annoncé par Tunis est le même que celui figurant dans la revendication d’un groupe proche d’Al-Qaïda, publiée le 16 avril sur le site internet du quotidien arabophone Al-Hayat. Dans cette revendication, un groupe se présentant comme « l’Armée islamique pour la libération des lieux saints » avait affirmé que « l’opération » de Djerba avait été menée par « Nizar Ben Mohamed Nasr Nawar, alias Saïf Al-Dine Al-Tounsi ». Le communiqué officiel tunisien de lundi ne donne aucun élément sur cette revendication ou sur un lien éventuel de l’auteur de l’attentat avec un groupe terroriste. Il ajoute toutefois que « les services judiciaires et de sécurité tunisiens poursuivent activement l’enquête en coopération et en coordination avec les parties concernées en France et en Allemagne ». A Tunis, plusieurs associations tunisiennes ont critiqué lundi le « black-out qui a caractérisé le traitement par les autorités de cet événement », estimant que « ce choix de la désinformation dénote le mépris affiché par les autorités tunisiennes pour le citoyen et pour son droit à une information objective, crédible et libre ». « Ce comportement ouvre la voie aux rumeurs et à l’amalgame au sein de notre société (et) révèle l’intention de marginaliser l’institution judiciaire », ont estimé ces associations dont la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) et le Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT, non reconnu). En France, la justice a rejeté lundi le recours de Walid Nawar, frère du conducteur du camion qui a explosé à Djerba, frappé d’un arrêté de reconduite à la frontière pour situation irrégulière. Son avocat a invoqué en vain « les risques » que son client « pourrait encourir en Tunisie » s’il était expulsé, et a demandé l’annulation de l’arrêté fixant la Tunisie comme pays de renvoi. Walid Nawar, 22 ans, a été identifié dans le contexte d’une enquête préliminaire française sur l’explosion de Djerba. Associated Press, le 22.04.2002 à 19h18
Djerba: Tunis admet officiellement qu’il s’agit d’un « acte criminel prémédité »
Associated Press AFP, le 22.04.2002 à 15h06
L’explosion de Djerba était bien un « crime terroriste »
TUNIS, 22 avr (AFP) – L’explosion devant la synagogue de Djerba (sud tunisien) était bien « à 100 % un crime terroriste » et l’enquête menée dans cette voie par Tunis et Berlin progresse avec la découverte de nouveaux indices, a annoncé lundi à Tunis le ministre allemand de l’Intérieur, Otto Schily. Le ministre, qui venait de s’entretenir longuement avec le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, pour faire le point sur l’enquête, a ajouté au cours d’une conférence de presse à l’aéroport de Tunis-Carthage que les deux pays étaient d’accord pour vouloir « éclaircir les causes de cet acte criminel ». Tunis a donc résolument écarté la thèse de l’accident, avancée au lendemain de l’explosion, le 11 avril dernier, d’un camion citerne de gaz devant la synagogue de la Ghriba (île de Djerba, sud tunisien), faisant 16 morts: 11 touristes allemands, 3 Tunisiens, 1 Franco-Tunisien et un Français. La Tunisie, dont le tourisme est l’une des principales ressources, est soucieuse de préserver la réputation de « calme et de sérénité » qui en ont fait une destination privilégiée. Mais très vite, la thèse de l’accident avait été battue en brèche par l’Allemagne, qui dispose de sept policiers du BKA, spécialisés dans la lutte anti-terroriste, sur place à Djerba aux côtés des enquêteurs tunisiens et qui avait intercepté en Allemagne même, certaines conversations téléphoniques entre le chauffeur du camion et des interlocuteurs appartenant aux milieux islamistes en Allemagne. Tunis avait donc, dans un premier temps, qualifié de « suspect » le chauffeur du camion, mort carbonisé, tout en continuant d’ajouter que « rien ne permettait de privilégier une piste au détriment d’une autre ». Désormais, le voile est levé, ce qui a permis au ministre allemand de l’Intérieur, à peine sorti du bureau du président Ben Ali, de dire que l’explosion de Djerba était « à 100 % » un acte terroriste. « Les autorités tunisiennes nous ont fourni des détails très intéressants, « informations et preuves techniques » qui « renforcent notre certitude qu’il s’agit d’un attentat terroriste », a-t-il dit. Ces indices portent sur la nature du véhicule et de la citerne qui ont explosé et sur les éléments qu’elle contenait. Il a fait état d’une coordination « très étroite » avec les enquêteurs tunisiens, laissant clairement entendre que l’opacité du début de l’enquête avait été dissipée. « Si l’on parle avec ouverture et franchise, sans rien cacher, cela peut renforcer la confiance », a-t-il dit. M. Schily a toutefois précisé que l’enquête se poursuivait dans le « cadre juridique de la Tunisie, pays souverain ». Il s’est excusé de ne pouvoir livrer que « quelques informations très restreintes » pour ne pas lui nuire. Le ministre allemand a indiqué que l’enquête était axée sur les liens du chauffeur avec d’éventuels réseaux terroristes, tel Al-Qaïda, où d’autres mouvements qui lui sont proches. Deux quotidiens arabes à Londres avaient rapporté avoir reçu un communiqué d’un groupe proche du réseau Al-Qaïda revendiquant l’attaque de la synagogue. A ce propos, une source officielle tunisienne avait indiqué dimanche que ces revendications à l’étranger n’étaient « ni crédibles ni vérifiables ». AFP AFP, le 22.04.2002 à 13h31
|
Stilles Gedenken für die Djerba-Opfer
|
|
Gestern Vormittag stieg Schily in die Maschine nach Tunis. Mit an Bord waren Generalbundesanwalt Kay Nehm, der Vizepräsident des Bundeskriminalamts, Bernhard Falk, und Verfassungsschutz-Vize Klaus-Dieter Fritsche. Am Mittag erreichte Schily den Ort der verheerenden Explosion, die am 11. April 16 Menschen in die Tod gerissen hatte. Am Eingang der Ghriba-Synagoge legte Schily einen Strauß weißer Blumen nieder, gedachte der Opfer mit einer Schweigeminute. Für elf Deutsche war die Sackgasse vor dem Gotteshaus zur Todesfalle geworden. « Wir werden alles daran setzten, die Ereignisse aufzuklären », versprach Schily. Im Anschluss flog Schily nach Tunis. Heute sind dort Gespräche mit Tunesiens Präsident Zine El Abidine Ben Ali und Innenminister Abdullah Kaabi geplant. Auch Tunis räumt jetzt ein, dass die Explosion höchstwahrscheinlich ein Terror-Anschlag war. Die Regierung habe dies zuerst geleugnet, um eine Geheimdienst-Panne zu vertuschen, schreibt die Pariser Zeitung « Journal du Dimanche ». Zehn Tage vor der Explosion seien zwölf Islamisten aufgeflogen, die sich in die tunesischen Geheimdienste eingeschleust hatten. Tunis bestreitet die Vorwürfe. Artikel vom 22. April 2002 |
http://www.berlinonline.de/aktuelles/berliner_kurier/politik/.html/artik4.html
Djerba-Anschlag
Angeblich Ermittlungen gegen vier Personen aus dem Raum Duisburg
19. April 2002 Nach dem mutmaßlichen Anschlag von Djerba hat Generalbundesanwalt Kay Nehm einem Zeitungsbericht zufolge Ermittlungsverfahren gegen vier Personen aus dem Duisburger Raum wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung eingeleitet. Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) reist am Sonntag für zwei Tage nach Tunesien. Nach Informationen des ZDF gibt es bei dem Anschlag eine Verbindung zu der Hamburger Al-Qaida-Zelle, die die Anschläge vom 11. September in den Vereinigten Staaten verübt haben soll.
Demnach hat das Bundeskriminalamt (BKA) bei den Hausdurchsuchungen im Raum Duisburg die Telefonnummer von Ramzi Binalshibh gefunden, nach dem seit Monaten gefahndet wird. Er soll in Hamburg intensive Kontakte zu dem Todespiloten Mohamed Atta gehabt und die Anschläge mit vorbereitet haben. Binalshibh wird vorgeworfen, er habe selbst eines der Flugzeuge vom 11. September fliegen sollen. Er bekam aber im August 2001 kein Visum für die Einreise in die USA, wo er in Florida Flugunterricht habe nehmen wollen.
Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte berichtet, dass sich unter den verdächtigen Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren laufe, der Mülheimer Christian G. befinde. Dieser soll 73 Minuten vor der Explosion auf Djerba von dem mutmaßlichen Attentäter angerufen worden sein. Bei dem 32-jährigen Marokkaner Karim M. in Duisburg – er ist ein Bekannter von Christian G. – wurde nach übereinstimmenden Berichten des ZDF und des Berliner „Tagesspiegel“ die Telefonnummer des mutmaßlichen Terroristen Ramzi Binalshibh gefunden. Christian G. war Anfang der Woche vorübergehend festgenommenen und am Dienstagabend wieder freigelassenen worden. Er befindet sich weiter auf freiem Fuß.
Bundeskriminalamt äußert sich nicht
Das Bundeskriminalamt wollte sich nicht zu den Einzelheiten der Ermittlungen äußern. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wies darauf hin, dass der „Komplex Duisburg“ noch nicht abgeschlossen sei. Es gebe keinen Kommentar zu einzelnen Beweisstücken. Sie wies zudem darauf hin, dass die Ermittlungen durch Berichte der Medien „empfindlich gestört“ würden.
Auch zu einem Bericht der „Welt“, wonach der mutmaßliche Anschlag möglicherweise einer französischen Reisegruppe gegolten habe, wollte sich die Sprecherin in Karlsruhe nicht äußern. Laut „Welt“ wurde von den Ermittlern mittlerweile geklärt, dass eine französische Touristengruppe früher als geplant zur Besichtigung der Ghariba-Synagoge eingetroffen war und sich zum Zeitpunkt der Explosion bereits in den hinteren Räumen aufgehalten habe.
Das BKA bestätigte aber, dass am 2. Januar ein Drohbrief bei der deutschen Botschaft in Tunis eingegangen war. In dem Schreiben hatte eine „Al-Qaida-Abteilung Tunesien“ gedroht, deutsche Waren zu verbrennen und zu vergiften sowie Stromleitungen und Eisenbahnverbindungen zu unterbrechen.
Bei dem Anschlag auf die Synagoge La Ghriba auf Djerba waren 16 Menschen ums Leben gekommen, darunter elf Deutsche. Die Hinweise, dass es sich bei der Explosion auf Djerba vor einer Woche um einen gezielten Terroranschlag handelte, verdichten sich immer mehr zur Gewissheit.
Schily trifft tunesischen Staatschef
Bundesinnenminister Schily reist am Sonntag und Montag in das nordafrikanische Land, wird dort den Ort des Geschehens auf der Insel Djerba in Augenschein nehmen und mit Tunesiens Staatschef Zine El Abidine Ben Ali zusammentreffen, teilte Schilys Sprecher Rainer Lingenthal am Freitag in Berlin mit. Begleitet werden soll Schily unter anderen von Generalbundesanwalt Nehm, BKA-Vizepräsident Bernhard Falk, sowie dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Peter Frisch.
Schily wies unterdessen Vorwürfe des Unions-Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber zurück, die Bundesregierung habe die Bevölkerung nicht ausreichend vor den Gefahren des islamistischen Terrors gewarnt worden, zurück. Er sagte, Stoiber verunsichere die Bevölkerung „aus wahltaktischen Gründen“.
Text: AP, AFP
Djerba
Mutmaßlicher Attentäter war Tunesier
17. April 2002 Der mutmaßliche Attentäter von der tunesischen Ferieninsel Djerba ist ein Tunesier gewesen. Seine in der Nähe von Lyon lebende Familie glaube aber nicht an die Schuld von Nizar Ben Mohammed Nawar, sagte der Bruder des bei der Explosion eines Tanklasters vor einer Synagoge Getöteten, Walid Nawar. Der Name des am 15. Mai 1977 in Tunesien geborenen Mannes wird auch in den Bekennerschreiben genannt, die von den arabischen Tagezeitungen „El Hajat“ und „El Kuds El Arabi“ veröffentlicht wurden.
Bei der Londoner „El Hajat“ ging nach eigenen Angaben ein Bekennerschreiben aus dem Umfeld des Al-Qaida-Netzwerks ein. Das Briefpapier des Faxes entspreche dem, „wie es normalerweise von der ägyptischen Organisation El Dschihad benutzt wird“. Die ägyptische El Dschihad wurde lange von Aiman el Sawahiri geführt, dem mutmaßlichen Stellvertreter von Al-Qaida-Führer Usama bin Ladin.
Bekennerschreiben war Testament beigefügt
Laut dem Schreiben der „Islamischen Armee zur Befreiung der Heiligen Stätten“ handelte Nizar Nawar als Einzeltäter. Seine „herausragende“ Aktion außerhalb der Palästinensergebiete sei „gegen die Juden“ gerichtet gewesen. Dem Bekennerschreiben war demnach ein Testament Nawars vom 5. Juli 2000 beigefügt.
Nizar Nawar wurde nach Auskunft seines Bruders im Süden Tunesiens geboren und hat auch den Großteil seines Lebens in dem Land verbracht. Nizar Nawar studierte demnach 1999 in Kanada Tourismus und arbeitete seit seiner Rückkehr nach Tunesien bei einer kanadischen Reiseagentur in Djerba. Schon dass sein Bruder am Steuer des mit Gas beladenen Lastwagens gesessen habe, sei „unmöglich“ – er habe gar keinen Führerschein gehabt, sagte Walid Nawar.
Zuletzt habe die Familie Anfang des Monats von Nizar gehört, der wegen seiner Arbeit in Libyen sei. Nizar Nawar habe „bald nach Frankreich zurückkehren wollen“, berichtete die Tageszeitung „Le Parisien“ unter Berufung auf die Familie, in der die Frauen Schleier trügen. Nizar habe sich nicht an den islamischen Gebeten beteiligt, „Alkohol getrunken und keiner Fliege etwas zu Leide tun können“.
Berliner Zeitung
TERRORISMUS
Spur von Djerba zu Verdächtigen in Hamburg
Innenminister Schily führt Gespräche in Tunesien
afö.
BERLIN, 21. April. Bei ihren Ermittlungen zum Anschlag von Djerba sind deutsche Fahnder erneut auf eine Spur gestoßen, die ins Umfeld der mutmaßlichen Attentäter vom 11. September führt. Bei Wohnungsdurchsuchungen von Verdächtigen im Ruhrgebiet wurden unter anderem Notizzettel entdeckt, die unter anderem auf eine Verbindung zu einem Hamburger Inhaftierten hindeuten. Dieser Mann soll die « Hamburger Zelle » um den mutmaßlichen Todespiloten vom 11. September, Mohamed Atta, unterstützt haben.
Am Sonntag reiste Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) nach Tunesien, um zunächst in Djerba mit deutschen und tunesischen Ermittlern zusammenzutreffen. An der Al-Ghriba-Synagoge, wo bei der Explosion am 11. April 16 Menschen getötet wurden, legte er einen Kranz für die Opfer nieder. Anschließend flog Schily nach Tunis weiter, wo an diesem Montag ein Gespräch mit Staatspräsident Zine El Abidine Ben Ali geplant ist.
In Schilys Begleitung befinden sich Generalbundesanwalt Kay Nehm, der Vizepräsident des Bundeskriminalamts, Bernhard Falk, und der Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Klaus-Dieter Fritsche.
Auch elf Tage nach der Explosion von Djerba geht die deutsche Seite nur von einem « möglichen Attentat » aus, sagte ein Sprecher Schilys. Er reagierte damit auf Äußerungen aus US-Regierungskreisen. Demnach seien sich der tunesische Innenminister und US-Außenminister Powell bei einem Gespräch in Washington einig gewesen, dass es sich bei der Explosion in Djerba « höchstwahrscheinlich um einen Terrorangriff mit internationalem Hintergrund » handele. (afö.)
http://www.berlinonline.de/aktuelles/berliner_zeitung/politik/.html/136999.html
Schily gedenkt der Opfer von Djerba
21. Apr 17:31
|
Blumen für die Opfer: Innenminster Schily ist auf der tunesischen Insel Djerba. Er will sich in Tunesien selbst ein Bild von den Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Attentat vor der Synagoge machen.
Bundesinnenminister Otto Schily hat auf der tunesischen Insel Djerba der 16 Todesopfer gedacht. Sie waren nach einer Explosion vor zehn Tagen getötet worden. Vermutlich war es ein Anschlag.
Zu Beginn seiner zweitägigen Tunesien-Reise legte Schily am Sonntag vor der Al Ghriba Synagoge Blumen nieder.
Schily wollte auf Djerba zum Stand der Ermittlungen nichts sagen. Die Zusammenarbeit mit den tunesischen Behörden sei aber eng und vertrauensvoll. Am Montag will Schily den tunesischen Präsidenten Zine El Abidine Ben Ali treffen.
Schily wird von Generalbundesanwalt Kay Nehm und den Vizepräsidenten von Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz, Bernhard Falk und Klaus-Dieter Fritsche begleitet.
Der tunesische Tourismusminister Mondher Zenaidi sprach sich für ein weltweites Bündnis zum Schutz von Touristen aus. «Zusammenarbeit für den Tourismus bedeutet Zusammenarbeit gegen den Terrorismus», sagte er laut «Bild am Sonntag». Er wies Vorwürfe zurück, die tunesischen Behörden hätten die Ermittlungen behindert. Es sei «zu keinem Zeitpunkt etwas vertuscht» worden. (nz)
http://www.netzeitung.de/servlets/page?section=3&item=186885
FLASH INFOS
|
GSM : report de la signature de la conventionLa signature de la convention entre le ministère des technologies de la communication et le second opérateur ORASCOM, prévue initialement pour le mercredi, a été reportée à la demande de la partie égyptienne. Selon des sources bien informées ORASCOM n’a pas pu réunir les 340 millions de dinars prévus comme premier versement conformément au cahier des charges.
(Source: Tunis Hebdo du 22 avril 2002, selon le portail Babelweb
Vers l’augmentation des prix d’accès à l’autorouteTunisie Autoroutes songe à augmenter ses prix au km. Le prix au km est actuellement de l’ordre de 30 millimes, la société pourrait l’augmenter à 50 millimes. Selon certaines sources les prix pratiqués actuellement sont au-dessous de la moyenne des prix pratiqués dans plusieurs pays dont notamment la France et le Maroc.
(Source: Al Bayane du 22 avril 2002, selon le portail Babelweb)
La chaîne BBC prépare un documentaire sur la TunisieUne équipe de la Chaîne BBC est actuellement parmi nous dans le but de préparer une émission spéciale sur l’expérience tunisienne en matière les enfants déshérités. L’équipe a déjà commencé des tournages dans cités des enfants de Bourguiba à Gafsa et à Sidi Bouzid
(Source: Assabah du 22 avril 2002, selon le portail Babelweb) |
Dr Moncef Marzouki était de passage à Bâle la semaine derniére. « Basler Zeitung », principal quotidien de la ville l’a interviewé.
|
||||||||
Erschienen am: 20.04.2002
«Die Demokratie wird absolut parodiert»Mit harter Hand geht Tunesiens Regime gegen jede Art von Opposition vor. Der Menschenrechtler Moncef Marzouki hält dagegen.
Von Dominique Burckhardt
Der Anschlag von Djerba, fürchtet Moncef Marzouki, dürfte von Tunesiens autokratischem Staatspräsidenten Zine el-Abidine Ben Ali und seinem Polizeiapparat dazu benutzt werden, im Umgang mit der Opposition die Schraube nochmals anzuziehen. Und das ganz offiziell – und in guter Gesellschaft mit den USA – unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den Terrorismus. «Um die Freiheit des US-Volkes zu sichern, zahlen wir mit unserer Freiheit», kritisiert der frühere Präsident der inzwischen verbotenen tunesischen Menschenrechtsliga die Diktatur in Tunesien, vor der die westlichen Regierungen gerne die Augen verschlössen. Derzeit lebt und arbeitet Marzouki in Paris, wohin er am letzten 8. Dezember, wenige Tage nach einem Tunesien-Besuch des französischen Präsidenten, überraschend ausreisen durfte. Seit er genau ein Jahr zuvor wegen «Verbreitung falscher, zur Störung der öffentlichen Ordnung geeigneter Nachrichten» zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden war, lebte er in Erwartung des Strafantritts unter ständiger polizeilicher Überwachung. Marzouki glaubt, seine Ausreise sei dank dem Engagement französischer, belgischer und Schweizer Ärzte, die auch bei Chirac interveniert hätten, möglich geworden. Über die Unterstützung der tunesischen Opposition durch Bürger demokratischer Staaten freut sich Marzouki umso mehr, als viele Regierungen Ben Ali als Garanten für ein politisch und wirtschaftlich stabiles Tunesien stützen. In Europa verliert dieses Bild zunehmend seinen Glanz, die Kritik am vermeintlichen Ferienparadies wird lauter. Einen Boykott des Ferienziels Tunesien lehnt Marzouki aber ab. «Um Ben Ali zu stürzen, darf das Volk nicht ins Elend getrieben werden», verweist er auf die ökonomische Bedeutung des Tourismus. Der Menschenrechtler appelliert aber an das «moralische Gewissen» der Touristen, über die «Mauern ihrer Hotels» hinauszusehen. (Source: « Basler Zeitung », Journal suisse paraissant à Bâle le samedi 20 avril 2002)
|
معرض تونس الدولي للكتاب وانطلاق شهر التراث: مواعيد ثقافية تونسية هامة خلال شهري نيسان وآيار 2002 |
تونس ـ القدس العربي ـ من حكمت الحاج: المواعيد الثقافية التونسية القريبة والمتمثلة في إحياء شهر التراث وإقامة الدورة 20 لمعرض تونس الدولي للكتاب بالإضافة إلي استعراض نتائج الاستشارة الوطنية حول الثقافة تونس الغد في فكر مثقفيها ابرز محاور الحديث الشاغل للوسط الثقافي باللاد. (نقلا عن القدس العربي ليوم 22 أفريل 2002) |
إشادة تونسية بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني في عرض خاص للفيلم التونسي الجديد الستار الأحمر |
تونس ـ القدس العربي : احتضنت قاعة سينما آ. بي. سي. بالعاصمة مساء الاثنين الماضي عرضا خاصا للفيلم التونسي الجديد الستار الأحمر للمخرجة رجاء العماري قبل تقديمه تجاريا للجمهور في تونس بداية من 22 نيسان (ابريل) 2002، وحضر العرض الذي نظمته الشركة المنتجة للشريط نوماديس ايماج جمع غفير من المدعويين من السينمائيين والممثلين والنقاد إلي جانب عدد من الشخصيات السياسية (نقلا عن القدس العربي ليوم 22 أفريل 2002) |
اتحاد العمال يهدد بتجميد عضويته في السيزل»تبرع تونسي للسلطة الفلسطينية
|
تونس – ق.ن.أ – حول البنك المركز التونسي ما قيمته 5،1 مليون دينار تونسي للحساب البنكي للسلطة الفلسطينية وهو مبلغ يمثل مجموع تبرعات التونسيين التي نظمت مؤخرا حملة لجمعها في اطار التضامن مع الشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة العدوان الاسرائيلي. وسبق تحويل هذه التبرعات المالية ارسال طائرتي نقل عسكريتين تونسيتين الى عمان محملتين بكميات من الدم المواد الطبية والغذائية والاغطية لصالح ابناء الشعب الفلسطينى في الاراضي المحتلة. وفي اطار التضامن مع الشعب الفلسطيني تواصل مؤسسات المجتمع المدني التونسي تحركاتها حيث نظمت امس الهيئة الوطنية التونسية للعدول المنفذين وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية كل على حدة يوما تضامنيا تحدث فيه المشاركون عن معاناة الشعب الفلسطيني وقيادته من جراء استمرار العدوان الاسرئيلي والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حقه منددين بهذه الاعتداءات والمجازر ومطالبين المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لايقافها. وهدد الاتحاد العام التونسي للشغل بتجميد علاقاته مع الاتحاد الدولي للنقابات الحرة (السيزل) اذا لم يتخذ هذا الأخير موقفا مساندا وداعما للشعب الفلسطيني وشاجبا للعدوان الصهيوني. وقال عبد السلام جراد الأمين العـــام للاتحاد النقابي التونسي لدى افتتاحه ندوة محلية نقابــية انه سيلتقي يوم الاربعاء القــــادم في بروكسل مع لي رايدر امين عــــام الاتحاد الدولي للنقابات الحرة وسيطرح عليه اتخاذ هذا الموقف. (نقلا عن الوطن القطرية ليوم 22 أفريل 2002) |
لم يبق منها الا 200 جواد في كل الاراضي التونسية
محاربة (طواحين الهواء) لانقاذ خيول (مقعد) البربرية! |
هدد الانقراض خيول (مقعد) الصغيرة التي تعيش في جبال منطقة مقعد في جبال خمير (شمال غرب تونس) ولا يحول دون زوالها الا بعض المربين المتيمين، الذين بدأ عزمهم يفل واخذت مواردهم تقل. (نقلا عن صحيفة الأنوار البيروتية ليوم 22 أفريل 2002) |
North Africa shocked by Le Pen’s surprise rise |
Reuters, le 22.04.2002 à 17:39:20
In Rabat story headlined « North Africa shocked by Le Pen’s surprise rise », please read in first paragraph « France’s former territories… » instead of « France’s former colonies… » and in fourth paragraph « …provider of aid to ex-colony Algeria and former protectorates Morocco and Tunisia. » instead of « …provider of aid to ex-colonies Algeria and Tunisia and former protectorate Morocco. » (corrects Tunisia’s status). Please also read in final paragraph « Government officials in Tunis, while not unhappy… » instead of « Government officials in Rabat, while not unhappy… ». A corrected version follows. RABAT, April 22 (Reuters) – France’s former territories in North Africa reacted with shock on Monday to the sweeping rise of far-right leader Jean-Marie Le Pen, who won a runoff place against Jacques Chirac in the French presidential election. There were fears that human rights and immigrants could suffer. Algeria’s mass-circulation El Watan daily newspaper called Le Pen’s ousting of Socialist Prime Minister Lionel Jospin from the presidential race in the first round of voting on Sunday a « political earthquake ». France is the main trade partner and provider of aid to ex-colony Algeria and former protectorates Morocco and Tunisia. An estimated three million expatriates living in France also provide many millions of dollars in remittances yearly to the North African nations. Khalida Messaoudi, a member of the Algerian parliament and a leading human rights activist, said the Middle East situation had had a direct impact on the French election. « You can’t get away easily with Palestinian blood being spilled. France paid the price with Le Pen’s success. French Socialists were silent when (Israeli Prime Minister) Ariel Sharon was killing the Palestinians in Ramallah and Jenin, » she told Reuters. « The shameful thing is that French commentators avoided making the link between the election result and the situation in the Middle East, » she added. Mohamed Alami a 25-year-old Rabat-based banker and graduate of a French university, warned Le Pen’s win might put pressure on North African immigrants, mainly those not born in France. Incumbent Chirac and Le Pen face a second-round runoff vote for the presidency on May 5, with the conservative Chirac favoured in the polls to win. Ahmed Lahlimi, Morocco’s minister for general affairs and a close associate of Socialist Prime Minister Abderrahmane El Youssoufi, said he was shocked by the first round result. « This will help the French people mobilise in support of the values of tolerance and respect for human rights for which the country has always stood, » Lahlimi said. Opposition parties in Tunisia, whose leaders see France’s current Socialist government as a staunch ally in the European Union to pressure the Rabat government on human rights, were also flabbergasted. « We are disappointed by the failure of the Socialists. We hope they will recover in the legislative elections, » said Mustapha Ben Jafar, head of the moderate centre-left opposition Forum for Labour and Freedom. Government officials in Tunis, while not unhappy in private conversations at the rebuff for the Socialists in France, expressed concern over Le Pen’s immigration policy. Tunisia is one of the main exporters of manpower to France. REUTERS |
TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62 127 22 Skنrholmen Sweden Tel/:(46) 8- 4648308 Fax:(46) 8 464 83 21 e-mail: fvf@swipnet.se |
Rejoignez le plus grand service de messagerie au monde avec MSN Hotmail.Cliquez ici.
Yahoo! Groups Sponsor |
To Subscribe please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com
Site des archives complétes de la liste de diffusion TUNISNEWS: http://site.voila.fr/archivtn
L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.