الأحد، 20 مارس 2011

 

ما مصلحة فرنسا وبريطانيا في ليبيا؟

---

طرحت مجلة تايم عدة تساؤلات عن العوامل التي دفعت بريطانيا وفرنسا إلى قيادة الدفة في التعبئة ضد نظام العقيد معمر القذافي وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1973، الذي يقضي بفرض حظر جوي واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين.

ومن ضمن التساؤلات: هل ما يحدث في ليبيا من تدخل دولي مباشر يصب في مصلحة بريطانيا وفرنسا؟

وتشير إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق بالأسباب التجارية، فإن ليبيا تملك النفط والغاز ولكن ذلك لا يمثل أكثر من 2% من احتياطات العالم.

أهي الهجرة؟ تتساءل المجلة، لتقول إن عدم الاستقرار في المغرب العربي ربما يحدث تدفقا للمهاجرين نحو الشمال (أوروبا)، ولكن من الصعب التصور أن يكون هناك أزمة لاجئين لا يمكن التحكم بها في شمال أفريقيا إذا ما استمر القذافي في السلطة، ولا سيما أن البحر المتوسط واسع وليس مجرد حدود يمكن العبور منها بسهولة.

وإذا كان الأمر يتعلق بالتاريخ، في إشارة إلى ما تصفه المجلة من جرائم القذافي مثل طائرة لوكربي، فلا أحد يشير –رغم بشاعة تلك الجرائم- إلى أن ذاكرة الحكومتين البريطانية والفرنسية تشكل سببا للذهاب إلى الحرب.

وتعليقا على ما يقال من أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ذهب إلى هذه الحرب لإصلاح الصورة التي أفسدته مواقفه من الثورة في تونس في العالم العربي، تقول المجلة إن التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا ليس مضمونا ولا يحظى بشعبية في أوساط العرب، حتى لدى المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

وردا على ما يعتقده البعض بأن تصرف هذين البلدين نابع من شعورهما بأن التاريخ يوحي لهما بأنهما ما زالا قوتين عظيمتين، تشير تايم إلى أن بريطانيا وفرنسا دولتان ديمقراطيتان ولا يحظى التدخل العسكري بشعبية لدى الناخبين.

أما السببان اللذان ترجحهما المجلة، فهما الاعتقاد الحقيقي لدى الحكومتين بأنه في الوقت الذي تشكل فيه الولايات المتحدة عجلة التوازن في العالم، فإنها لا تستطيع أن تقوم بكل شيء ولا ينبغي مطالبتها بذلك، وأن العالم سيكون أكثر أمنا إذا ما ساهمت الديمقراطيات الأخرى في مساعدة الولايات المتحدة لتنفيذ العبء الدبلوماسي والعسكري لضمان الاستقرار العالمي.

والسبب الثاني أن الحكومتين أدانتا مجابهة القذافي المتظاهرين قبل أسابيع، ولكن عدم القيام بشيء مع اقتراب القذافي من الانتصار في هذه الحرب ربما يكون قرارا في حد ذاته يظهر ضعف أولئك الذين طالبوه بالرحيل. أوباما في الخلف من جانبها تفسر صحيفة لوس أنجلوس تايمز بقاء الرئيس باراك أوباما في الساحة الخلفية من الأزمة الليبية بالرغبة في اتخاذ المقعد الخلفي في هذه المسألة برمتها، نظرا لعجزه –كما يقول البعض- عن كبح القمع للمظاهرات في البحرين والسعودية واليمن.

وتشير الصحيفة إلى أن أوباما جنح عن السبيل الذي يتخذه الرؤساء الأميركيون عند الذهاب إلى الحرب: العمل الافتتاحي يفترض أن يميز الرئيس الذي يجلس بهيبة في البيت الأبيض، يوضح الأسباب ويحدد الأهداف ويتكلم بنبرة قاسية.

فأوباما لم يعلن حتى بداية الحرب، وترك ذلك لوزيرة خارجيته هيلاري كلينتون في باريس، في حين أنه ظهر في العاصمة البرازيلية التي لم تصوت لصالح التدخل العسكري في ليبيا.

وفي مقام آخر، عزت لوس أنجلوس تايمز دفع ساركوزي نحو التدخل في ليبيا إلى مسعى منه لاستعادة شعبيته التي بلغت أدنى مستوياتها في فرنسا، وأشارت إلى أنه في حاجة ماسة إلى تعزيز موقفه السياسي، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات.

ونقلت عن دبلوماسي لم تسمه الصحيفة قوله « إذا ما جرى كل شيء كما يرام، فإن ذلك سيكون نصرا عظيما وسيظهره بأنه الرجل المناسب في الأزمات ». وقالت إن ساركوزي قرر أن لا يبدو هامشيا في المسألة الليبية بعد أن « أخطأ التصرف » بشأن ثورة تونس، واتخذ المعقد الخلفي في الثورة الشعبية المصرية.            المصدر:تايم+لوس أنجلوس تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 مارس 2011)

---

القرضاوي: العمليات ضد القذافي ليست « حربا صليبية » والعرب هم من طلبوها

---

2011-03-20 الدوحة – اكد الداعية الاسلامي البارز يوسف القرضاوي ان العمليات التي تشنها قوات غربية ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي ليست حربا صليبية، وقد طالب بها العرب والليبيون من الامم المتحدة، وذلك في مقابلة الاحد مع قناة الجزيرة.

وردا على سؤال حول وصف القذافي العمليات ضده بانها حرب صليبية ضد الاسلام، قال القرضاوي الذي يرأس الاتحاد العالمي (اكرر الاتحاد العالمي) لعلماء المسلمين، « هل هو حامي حمى الاسلام واين الاسلام منه؟ ».

وتساءل القرضاوي « فهل الاسلام ان يقتل الناس الابرياء المكلف برعايتهم، فهو يهددهم بانه وراءهم في كل مكان ويتوعد شعبه بقتله، فهل هذا هو الاسلام واين الاسلام منه، وهل هذه المسألة حرب صليبية؟ ».

واكد القرضاوي ان التدخل الدولي « تقتضيه الضرورة ».

وقال « نحن من استعان بهؤلاء والشعب الليبي هو من استعان بهم لان الرجل (القذافي) لم يدعهم وحتى آخر ليلة عندما كان مجلس الامن يبحث القرار قال لهم سآتيكم في هذه الليلة واغزوكم وما حدث هو امر تقتضيه الضرورة ».

واضاف « كنا نود ان تكون في الجامعة العربية آلية لمعالجة مثل هذا الامر، ولكن للاسف ليس لدينا ونحن استعنا بهيئة دولية ولم نستعن بالعرب كما يقول البعض واستعنا بهيئة الامم المتحدة وهي هيئة عالمية فماذا نفعل وكل يوم يقتل اناس باسلحة ليس بامكانهم مقاومتها وهذه ثورات شعبية سلمية ».

لكن القرضاوي رفض ان يتم اي انزال بري لقوات في ليبيا وقال « الكل اجمع انه لا يجوز اي انزال بري في ليبيا لا شرقا ولا غربا ولا جنوبا ». وخلص الى القول « كنا نود لو استجاب القائد … ولو كان يعرف ان وراءه شعبا يحس به لما اضطرنا وما اضطر امتنا الى اللجوء الى الامم المتحدة ».

والقرضاوي، وهو مصري قطري، يعد من ابرز الدعاة في العالم الاسلامي واكثرهم تاثيرا، لاسيما عبر منبره في قناة الجزيرة.

وادت مواقف القرضاوي دورا مهما خلال الانتفاضات العربية، وخصوصا في تونس وفي مصر اذ دعا مرارا الى ضرورة تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وكرس القرضاوي دوره بعد تنحي مبارك الذي كان عدوا لدودا لنظامه، عندما ام مئات الاف المصلين في ميدان التحرير في القاهرة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 مارس 2011)

---

---

هيثم مناع  في 18 مارس/آذار 2011، خرج أكثر من 2000 مواطن ومواطنة في تظاهرة مدينة درعا، عروس الجنوب، وقد تم التعرض للمتظاهرين بالرصاص الحي وخراطيم المياه وسيارات إطفاء وهراوات، وسقط أربعة شهداء وعشرات الجرحى، إضافة لاعتقالات جماعية ودخول لوحدة عسكرية لشمال المدينة ونزول طائرات مروحية في ملعبها الرياضي. هل أخذت درعا مكانها بوصفها سيدي بوزيد التغيير الديمقراطي في سوريا؟ وهل دشنت الحركات العفوية ذات الخط المتصاعد في البلاد ربيعا جديدا لسوريا؟ لقد جاء تحرك درعا، رغم كل الاستنفار والاحتياطات الأمنية التي جرت للحؤول دونه، ليؤكد أن سوريا ليست خارج المكان والزمان والتاريخ. حتى مساء 17 مارس/آذار، لم يكن بالإمكان الحديث عن آلاف بل عشرات، ولكنهم حملوا بذور لقاح التغيير، كونهم أمسكوا بالوصلة الجامعة للسوريين: « لا سنية ولا علوية، حرية وديمقراطية »، « لا للفساد »، « يسقط سجان الشعب »، « يا حرية يا حرية تعالي من مصر لسورية ». لقد تواعد عدد غير قليل من شباب ولد في ظل حالة الطوارئ وفرضت عليه صيغ انتساب شبه إلزامية لمنظمات لم يعد لها القدرة على أي فعل سياسي أو مدني، بل حتى إداري، وجرت محاسبته على كل همسة وجلسة، وملاحقته على كل كلمة وبسمة، حتى أصبح في سماته الأساسية شبابا يحمل براغماتية الشياب، مع طموح تكبله أجهزة عمت بسرطانيتها كل منزل ومجلس. أغلقت كل المنتديات، ولم يكن ثمة حق في التجمع أو التجمهر إلا في المساجد والمباريات الرياضية، انخفض سقف المطالب ولم تستطع حقبة البؤس التي خلقتها الحرب على الإرهاب والاحتلال الأميركي للعراق، إلا أن تعزز مبدأ « دعنا بما نعرف وأبعد عنا مجاهيل ما لا نعرف ». لكن العوامل نفسها التي أبرزت بشاعة أنموذج التغيير في دبابة المحتل، وعولمة حالة الطوارئ، وصيرورة الأمن الإسرائيلي للقوى الغربية « الديمقراطية » القضية المركزية الأولى، واستهداف سوريا، كل سوريا سلطة وشعبا، لأنها احتضنت مكاتب المقاومة الفلسطينية، وأقام نظامها تحالفا إستراتيجيا مع حزب الله. هذه العوامل التي زعزت تعبيرات المعارضة التاريخية وخلقت في صفوفها انقسامات وشروخا عميقة، هي التي تشكل اليوم المشروعية الفعلية لشباب لم يفقد يوما البوصلة الوطنية، والتحم بعمق في كل نشاطاته مع المجتمع الفلسطيني في سوريا، وامتلك وضوح رؤية حول تحرير الجولان يتقدم فيه على الجبهة الحاكمة نفسها. هذا الشباب، الذي استقبل النازحين اللبنانيين أثناء العدوان على لبنان في 2006 وعبر عن وحدويته بالتضامن مع أكثر من 1.5 مليون عراقي كانوا ضحية الاحتلال وعقابيله، وجمع التبرعات مع الشعب الفلسطيني في غزة، كان أول من تلقف صوت الثورة من سيدي بوزيد والقصرين، ومن تابع شباب مصر في ساحة التحرير، ووقف ليقول بكل قوة للسلطة التسلطية في البلاد « نحن الممثل الشرعي للثورة العربية بكل أبعادها، نحن من يمثل المدنية لأننا رفضنا كل الأشكال العضوية التي اتكأت عليها السلطة وبعض تعبيرات المعارضة، نحن من يرفض العصبيات القديمة الممزقة للنسيج الوطني، نحن من يرفض أي استعمال للعنف لأننا الضحية الأولى لكل أشكال العنف السلطوية. ونحن من يبني الأنموذج القادر على استعادة حقنا في الحلم ». لكن اللوحة ليست دائما بهذا الجمال، فقد احتفلت السلطة بحياء بالذكرى الـ48 للثامن من آذار، انقلابا عسكريا جرى تعميده ثورة، وخرجت كل جروح المجتمع الذي يختصر هذا التاريخ بإعلان حالة الطوارئ وعملية مصادرة بدايات دولة قانون ومؤسسات انطلقت في 1954-1958. فلم تجد حرجا في الاستمرار بكل العفش التسلطي الذي راكمته الأيام والسنين. بل وبعد اعتقالات شبه يومية لمناضلات ومناضلين من عدة تيارات، منذ انطلاقة الثورة التونسية، لم يتسع « العفو » الرئاسي لأكثر من سجين واحد هو المحامي هيثم المالح، بداعي العمر لا برغبة الإفراج عن المعتقلين. ولم يكن لمعتقلي الرأي إلا الإعلان عن إضراب مفتوح من أجل الحرية في هذا التاريخ نفسه من سجن درعا. لم تنجح أشكال المعارضة التقليدية بعد في تجاوز خطاب لم يعد مصدر استقطاب للجيل الجديد، كذلك تحمل معارضة الخارج كل الطحالب والعقابيل التي ينتجها الحرمان من العلاقة المباشرة بالمجتمع، فهي تعيش المجتمع الافتراضي مرتين، مرة في الشبكة الاجتماعية العنكبوتية، ومرة في المجتمع التخيلي الذي بنته عن سوريا لم تعرفها في يوم من الأيام. فالمأساة السورية تفتح دائما جراح أكثر من ثلاثين ألف منفيٍ قسري لأسباب سياسية مباشرة يجاوز عددهم مع عائلاتهم المائة ألف، وأبناء هؤلاء وأحفادهم هم الذين يتحدثون عن الشوق إلى سوريا وعن التغيير الموجه من الخارج بخطاب لا يجد بالضرورة من يفهمه داخل البلاد التي حرم منها جيلان أحيانا ولا يعرفها إلا عبر روايات الأهل. فهؤلاء كانوا أولا ضحايا سنوات العنف 1978-1982 بين الطليعة المقاتلة والسلطة، وثانيا ضحايا التهميش والاضطهاد بحق الأكراد الذي خلق دياسبورا كردية كبيرة ومسيسة. وأغلبية الشباب السوري لا تتعرف على نفسها لا في الخطاب الانتقامي لبعض الإسلاميين، أو في الخطاب الشوفيني لبعض القوى الكردية. وتعد هذا خطرا على الوحدة الوطنية ووحدة البلاد. من هنا الفارق بين خطاب التجمعات الجديدة داخل البلاد مثل « حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي » ومبادرات فيسبوكية من واشنطن ولندن وباريس … إلخ، تعتقد، مثلما روج بعض أشباه المثقفين-الصحفيين في الغربـ أن فيسبوك والأنموذج الإسرائيلي والفضائيات هي التي صنعت البيئة الثورية العربية الراهنة. تحاول أنظمة الدكتاتورية العربية كافة أن تصور التغيير الحاصل في بعض البلدان العربية اليوم باعتباره في أحسن الأحوال غير ذي جدوى، وفي أسوأ الأحوال فتنة لتمزيق العباد والبلاد وبث الشر والخراب. ولعل « كتائب القذافي » اليوم المعقل الأخير لهذه الأطروحات، عبر نقل الأنموذج الثوري المصري-التونسي للتغيير من ثلاثية (المدنية، السلمية، الوحدة المواطنية) ورباعية (العدالة، الحرية، المساواة، الكرامة) إلى الصراع الدموي زنقة زنقة، واستباحة المدنيين وقصف المدن والموارد الحيوية واعتبار المواجهة العسكرية للثوار، سيناريو مقبولا ومعقولا للتعامل مع الحالة الثورية العربية (للأسف المأساة الليبية تتكرر في البحرين ملبسة بثوب الخطر الخارجي والمشروع المذهبي!). وتروج أجهزة السلطة في سوريا لهذا الخطاب أيضا. لكن كيف يمكن الوثوق بمن يقتل شعبه للاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن؟ وهل يمكن الركون لمن مارس الاستبداد وسرق المال العام أو تواطأ معهم وآزرهم بالقلم وعلى المنابر، إعلامية كانت أم دينية، لمجرد أنه يلوح باستعمال العنف الصلف مع المجتمع؟ إن صيرورة الوضع الثوري عربيا لا تنبع فقط من الاشتراك في الثقافة واللغة والآمال والآلام في عالمنا العربي بين كل المكونات عربية وأمازيغية وكردية … إلخ، بل أيضا وقبل كل شيء في كوننا جميعا ضحايا منظومة دكتاتورية واحدة نكتشفها كلما نزل الشعب إلى الشارع في عاصمة جديدة فلا يسعنا إلا أن نقول: حسبك فقط أن تغير الاسم، أليست هذه قصتك أنت! فعلى خلاف طبيعة السلطات وتكوينها ووسيلة الاستمرار، سعودية كانت أم قذافية، مباركية أم بعثية، ملكية أم جملكية، توجد منظومة تسلطية عربية للحكم مشتركة في مواصفات رئيسية يمكن تلخيصها بالتالي: تأميم السلطة التنفيذية للفضاءين العام والخاص والسلطات التشريعية والقضائية والرابعة، اعتبار المال العام مزرعة خاصة لبطانة الحاكم، رفض فكرة وحقوق المواطنة، ربط الدفاع عن حقوق الناس بالخارج والغرب والمؤامرة، التعامل الأمني في كل القضايا السياسية والمدنية، فرض سياسات اقتصادية واجتماعية من فوق يتخللها مكارم للحكام من وقت لآخر لا تغني عن فقر ولا تستجيب لحاجات التنمية، تجهيل المجتمع، اختزال مفهوم السيادة في طمأنة القوى الكبرى بأن مصالحها ومطالبها في قمة أجندة قمة السلطة. أمام هذه الصورة القاتمة، ومهما حدث واستشرست قوى النظام القديم كما يحدث في ليبيا اليوم، لن يكون المستقبل إلا أحسن مما كان، وبالتالي كل من يحدثنا عن مخاوف الفراغ والانقطاع والفوضى … إلخ يستحضر موضوعة العبد الخائف من حريته. لقد اقتنعت الشبيبة في العالم العربي بأنه لا شيء في ميراث الدكتاتورية العربية نبكي عليه. في حين تحمل ثورات الشباب في العالم العربي للبشرية صفحة عظيمة جديدة، فمقاومتها مدنية، ووسائل نضالها سلمية، وقد تحررت من الحزبية الضيقة والأيديولوجية المقيدة، وهي تؤكد على هويتها الحضارية المدنية وضرورة تأصيل الديمقراطية وتوظيف كل خيرات البلاد لأهلها وليس لعصابات السراق فيها. بحيث تتكون معالم المستقبل الجديد بشكل جماعي ومن كل الطاقات دون استثناء أو استقصاء أو تهميش أو تمييز. لقد وضعت الثورة التونسية وبعدها المصرية حدا لحالة الربط العضوي في الذاكرة الإنسانية بين الثورات والقتل دفاعا عن النفس أو انتقاما ممن أذل وقتل، بحقنها دماء الجميع واعتبارها العدل معيارا للتعامل مع الماضي وليس الثأر. وحدها أجهزة النظام الدكتاتوري القديم كانت تمارس البلطجة والقتل وتوظف المرتزقة، والمثل الليبي أبلغ تعبير عن وحشية الحاكم وجاهزيته لكل الجرائم من أجل الاحتفاظ بالسلطة. وقد التقط الشباب في سوريا هذه الرسالة البناءة للتغيير التي جعلت من الشرعية الشعبية أرقى وأعلى أشكال الشرعية، بل القراءة الوحيدة لتفعيل المقاومتين المدنية والوطنية. لقد وقفت القطاعات الأوسع من الشباب السوري نصيرة ومتابعة للتغيير في مصر وتونس، واستنكر المجتمع السوري بكل أطيافه الموقف الرسمي المخجل من نظام القذافي، بل وعبر عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن ذلك برغبتهم في الالتحاق كممرضين وأطباء بمدينة بنغازي أو المشاركة في التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها. وكان تاريخ سقوط الفرعون نقطة مفصلية في الخطاب الديمقراطي الوطني، حيث ثمة وعي بأن الأرض العربية كلها أصبحت الملجأ والمنطلق للمقاومة الفلسطينية وليس فقط سوريا. كل هذه المستجدات، كان في مقابلها تكلس سياسي ومسلكي عند السلطات السورية التي ترفض استيعاب ما يجري من تغييرات حولها وداخل حدودها، وتعتقد أن زيادة وتيرة الرقابة والاعتقالات كفيلة بضبط الوضع المجتمعي السوري. وقد تجلى ذلك بوضوح في 15-16 مارس/آذار الحالي، حيث شملت الاعتقالات أكثر من 30 شخصية مدنية وسياسية في تحركين، الأول من أجل التغيير الديمقراطي والثاني تضامنا مع معتقلي الرأي. لكن هل ثمة قراءة لما يحدث، غير استعمال السلطات السورية لأسلحة فاشلة تنتمي لحقبة انقرضت؟ لا يمكن بحال الهرب من لحظة الحقيقة، فبالأمس وقف المجتمع السوري مع ذكرى حالة الطوارئ المدمنة المزمنة، وغدا ذكرى استقلال لم يبق للمواطنة فيه مكان، وبعد غد انتخابات مجلس شعب لا يحمل من الشعب إلا الاسم والرائحة، وبعده استفتاء رئاسي على شخص واحد مرشح من حزب واحد، وكل هذا في ظل دستور قرونوسطي تعطله حالة الطوارئ، رغم تنصيبه حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع. كل هذه البؤر التسلطية التي رحلت عن كوكب الأرض منذ دهر، ولم يعد يشاطرنا بها سوى نظام كوريا الشمالية، هل ستقوى على مواجهة رياح الثورة؟ من دمشق جاء الجواب على لسان « حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي »: إذا لم تغيّر.. بالضرورة ستتغير ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 مارس 2011)

---

سوريا على طريق ثورة الكرامة والحرية

---

برهان غليون لفت صمت الشعب السوري أمام اندلاع ثورة الكرامة والحرية في تونس ومصر وانتقالها المدوي إلى جميع الأقطار العربية، بما فيها دول الخليج النفطية الغنية، والملكيات الأكثر رسوخا في بعض الأقطار، نظر جميع المراقبين في العالم. وتبارى كثير من هؤلاء في تحليل الأسباب التي منعت رياح الحرية المنعشة التي هبت على المنطقة العربية، وألهبت حماسة شعوبها، ووحدت فكرهم ومشاعرهم وإرادتهم، كما لم يحصل في أي زمن سابق، من التأثير في مجرى الحياة السورية. ولعل النظام السوري اقتنع أيضا بالأطروحة التي روجتها الصحافة هنا وهناك، واعتبر أن التفاف الشعب السوري حول قيادته بسبب مواقفها الحميدة من القضايا القومية، أمر مفروغ منه يجنبه المساءلة في قضايا الحكم والسياسة الداخلية والحريات، ويوفر عليه الإصلاحات التي ما كف عن الوعد بها منذ بداية العقد الماضي، من دون إظهار أي رغبة، مهما كانت محدودة، في تحقيقها. ورغم مرور ثلاثة أشهر على ثورة شعبية عربية عارمة أدهشت العالم وأصبحت محور اهتمام المنظومة الدولية بأكملها، من سياسيين ومثقفين وفلاسفة وخبراء في السياسة والإستراتيجية، ومن مشاهد الشعوب التي حررت نفسها بقوة إرادتها وعزيمتها وتصميمها، في مواجهة أعتى النظم القمعية، فقد ظل النظام السوري صامتا تماما كما لو أن ما يجري من حوله لا يعنيه بتاتا، أو أن سوريا منيعة كليا على أي تأثيرات عربية أو عالمية. وبينما لم يبق نظام عربي واحد لم يبادر إلى تقديم تنازلات سياسية والوعد ببرامج إصلاح أو الدعوة إلى حوارات وطنية، لم يجد المسؤولون السوريون ضرورة حتى للتوجه بخطاب أو بكلمة أو ببيان للشعب، واكتفوا بما تنشره أو تبثه وسائل الإعلام السورية عن إنجازات النظام الاستثنائية، الوطنية والاجتماعية والاقتصادية. وبينما بادرت نظمٌ لا تقل ثقة بقوة الردع التي تتمتع بها أجهزتها الأمنية، إلى إطلاق سراح معتقلين واتخاذ إجراءات فورية لتبريد الأجواء والتخفيف من الضغوط والتوترات التي تعيشها الجماهير المتفجرة توقا إلى الانعتاق، وأعلن بعض الزعماء فيها عن عدم رغبتهم في إعادة ترشيحهم لولاية أخرى، وبادر بعضهم الآخر إلى كف يد الأجهزة الأمنية عن الملاحقات التعسفية واستخدام القوة والعنف مع المتظاهرين، وأقر بعض ثالث بضرورة تنظيم انتخابات نزيهة وحرة، ضاعفت أجهزة الأمن السورية من تشددها تجاه النشطاء السياسيين، وزجت المزيد منهم في السجون لأدنى الأسباب، وها هي تتورط في مواجهة المظاهرات بالرصاص بعدما كالت لهم تهما تساوي الخيانة الوطنية. وحتى في الملكيات الراسخة والغنية، لم يجد القادة بدا من اتخاذ إجراءات سياسية جديدة بالإضافة إلى الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، وشعر قسم منهم، لم يعتد مخاطبة الجمهور ولا مغازلته، بضرورة أن يتحدث لشعبه ويخاطبه، كتعبير عن الاعتراف بوجوده أو التظاهر باحترام رأيه. وأعلن ملك المغرب الذي لا يشك أحد بما يتمتع به في بلاده من شعبية، نظرا لما شهدته بداية حكمه من انفتاحات ديمقراطية مهمة، عن مشروعه الجديد لتقليص كبير في صلاحيته السياسية وربما التمهيد لإقامة ملكية دستورية. بالمقابل، لم يتردد الرئيس السوري في أن يؤكد خلال مقابلات حديثة مع الصحافة الأجنبية، أن الإصلاح السياسي في سوريا مسألة طويلة وصعبة، ولن يكون من الممكن تحقيقه قبل مرور جيل جديد. لعل القادة السوريين ارتأوْا أن من الأفضل أن لا يتحدثوا في السياسة حتى لا يفتحوا على أنفسهم باب التفكير في الإصلاح السياسي، أو لعل بعضهم اعتقد بالفعل أن تجهيزاتهم وجاهزيتهم الأمنية قوية بما يكفي لردع السوريين عن القيام بأي عمل لا يرضى عنه النظام، أو بأن شعبهم قد فقد تماما الشعور، وأصبح جثة سياسية، أو أنه تحول إلى سائبة لا تعني لها الكرامة شيئا ولا تثيرها رياح الحرية. أو لعلهم اعتقدوا بأن خوف الشعب بعضه من البعض الآخر، وتخويفه بالحرب الأهلية بسبب الانقسامات المذهبية او الجهوية، سيعطل إرادته ويشله عن القيام بأي مبادرة عملية. هكذا صم النظام السوري أذنيه تماما عن نداءت -هي أشبه بالاستغاثة- صدرت عن بعض من لا يزال على قيد الحياة السياسية، في شعب يكاد يختنق من شدة ضغط أجهزة الأمن التي تحصي على الأفراد أنفاسهم بالمعنى الحرفي للكلمة، ولا يكاد فرد -سواء أكان ناشطا سياسيا أو بعيدا عن أي نشاط- يخرج من تحت السيطرة الأمنية المباشرة، ولا نشاط، مهما كان صغيرا أو كبيرا، تجاريا أو ثقافيا، يمكن أن يمر من بين شبكات المراقبة الضيقة وشكوكها المرضية وملاحقاتها الدائمة واليومية. الإشارة اليتيمة التي قبل النظام أن يقدمها في هذه الظروف التاريخية التي تلهب مشاعر العرب جميعا وتدفعهم لركوب كل المخاطر بما فيها حمل السلاح لمقاتلة أعداء الحرية، كما حصل في ليبيا، هي إطلاق سراح هيثم المالح الناشط الحقوقي المسن، بعد سنوات من المحاكمات والاعتقالات التنكيلية. وحتى في هذه الحالة، استكثر النظام أن يطلق المالح بعفو خاص، فجمله في عفوه العام الدوري عن الجرائم والجنح المدنية، وأكد أن الأصل فيه هو السن المتقدم، حتى لا يضفي على هذا العفو عن شخص واحد طابعا سياسيا يغذي أوهام الناشطين الحقوقيين والسياسيين بأن من الممكن تعميمه في المستقبل أو توسيع دائرته. أكثر من الإحباط، أثار هذا الانغلاق السياسي، العميق الدلالة، ذهول الأوساط السياسية والثقافية جميعا، ليس في سوريا فحسب ولكن في العالم العربي بأكمله. وفجر صمت النظام روح الثورة الكامنة، بما أبرزه من عدم الاحترام للشعوب، والاستهتار بمشاعر الناس، وتجاهل تطلعاتهم، والاستهانة بمخاوفهم وقلقهم على مستقبلهم، والاستمرار في المراهنة على كسر إرادتهم، من أجل الإبقاء على إذعانهم، وتمديد حالة الحصار المفروض عليهم، وتحويلهم إلى أسرى  محتجزين داخل ذواتهم هم أنفسهم. ومن هذا الإحباط وانغلاق الآفاق وقتل الآمال، انطلقت يوم 15 مارس/آذار الجاري أول شرارة في حركة يخطئ النظام إذا اعتقد أن من الممكن القضاء عليها بوضع من شارك فيها في السجن وإضافة معتقلين جدد إلى عشرات المعتقلين السابقين. ليس ما حدث ويحدث في دمشق وبانياس ودرعا وحمص والقامشلي سوى الإرهاصات الأولى لثورة الكرامة والحرية التي حملت بها سوريا منذ وقت طويل، دون أن تجد وسيلة لإخراجها. وأصبح أصعب فأصعب اليوم، في سياق الانتفاضة الشاملة للشعوب العربية، إخماد نارها بالوسائل والأساليب القديمة التي اعتادت على استخدامها الأجهزة الأمنية، من عنف مفرط وضرب وشتم، بل لن يزيدها ذلك إلا اشتعالا، بمقدار ما تساهم هذه الأساليب في تأكيد الواقع الذي يثير ثائرة الشعوب اليوم في كل مكان، ويدفعها للانتفاض على حكامها، وجوهره حكم الناس بالقوة والقهر، واحتقار آرائهم، وتسفيه خياراتهم، والتضحية بكرامتهم، والاستهتار بوجودهم. ليس السوريون هم وحدهم الذين لفت جمود النظام وصممُه أنظارهم، ولم تقتصر المقالات والتعليقات النقدية على السوريين، وإنما أصبحت، أكثر، شاغلا رئيسيا لكتاب ومثقفين ومفكرين عربا كانوا ولا يزالون يعتبرون أنفسهم حلفاء أو أصدقاء للنظام. ولم يتردد هؤلاء في تذكير المسؤولين السوريين بأن المواقف الخارجية الحميدة لا ينبغي أن تكون بديلا للاعتراف بحقوق الشعب السوري وحرياته، وأن تقديرهم لسياسات النظام السوري الخارجية، وحرصهم عليها وعليه، هما اللذان يدفعانهم إلى تحذير المسؤولين من مخاطر هذه السياسة ويناشدونه القيام بإصلاحات سياسية سريعة وفورية تلتقي مع آمال الشعب السوري وترد على تطلعاته المشروعة، قبل فوات الأوان. كما هو واضح، لم يدرك القادة السوريون أن شعبهم قد تغير تماما، في أتون الثورة المستمرة التي يعيشها بكل جوارحه عبر القنوات التلفزية، ويشارك فيها ساعة ساعة، حتى وهو قابع في بيوته أو في مقاعده الدراسية. كما أنهم لم يدركوا أن العالم نفسه قد تغير بفضل الثورة العربية ذاتها، وتغيرت معه أيضا الجامعة العربية، كما أبرز ذلك المثال الليبي. ولم يعد أحد يقبل اليوم مشاهد الحرب التي يشنها مسؤول أو زعيم سياسي على شعبه لمجرد طموحه في البقاء في السلطة أو حماية بعض الامتيازات. ولقد فات الوقت الذي كانت سيادة الدولة فيه تعني حق أي حاكم أو نظام حكم -مهما كان أصله ومصدر شرعيته- في أن يستفرد بشعبه ويفرض عليه الإذعان. ولم يعد من الممكن للرأي العام العالمي، في نظام العولمة الراهن والتواصل المباشر عبر وسائل الإعلام، أن تتنكر حكوماته لواجب التضامن مع الجماعات والشعوب المعرضة لمخاطر الإبادة والاستعباد، أو أن تستهتر بمصادرة إرادتها من قبل جماعات خارجة على العرف الدولي والقانون، سواء اعتمدت في إخضاع شعوبها على القوة العسكرية النظامية أو الأجهزة الأمنية، ومن باب أولى على عصابات المرتزقة وأمثالهم. مهما تأخر الوقت، لا يستطيع نظام متكلس يرجع نموذجه إلى حقبة سابقة كثيرا على ثورات التحرر والديمقراطية والانتفاضات الشعبية العربية، أن يستمر. لقد أصبح أثرا من آثار ما قبل التاريخ.. تاريخ الحرية الجديد الذي يحرك الشعوب ويلهمها. والسوريون ليسوا أقل جدارة من الشعوب الأخرى، وليسوا أشباه رجال، أو نمطا خاصا من الشعوب التي لا تعنيها الكرامة ولا تعرف معنى الحرية، ولن يقبلوا أن يكونوا أنصاف مواطنين. وما ينشدونه هو ما تتمتع به جميع شعوب العالم اليوم وتنشده أيضا: حكم قائم على المشاركة والاعتراف بأهلية الشعوب وحقوقها وحرياتها الأساسية، والتخلص من عسف المخابرات وتسلطها البغيض على حياة الناس ومصادرة أحلامهم وآمالهم. وليس في هذا أي مطلب استثنائي أو تعجيزي.. بالعكس إنه العودة إلى الحالة الطبيعية، أي السليمة. لكن إذا لم يكن من الممكن المحافظة على نظام يرجع في نموذجه إلى عصر الحرب الباردة، فليس هناك ما يمنع أصحابه أو الذين آمنوا به من أن يجنبوا أنفسهم مصيرا شبيها بمصير الخارج على القانون الذي تحول إليه القذافي -الزعيم الملهم- بعدما غامر بشن الحرب على شعبه وأراد أن يفرض نفسه عليه بالقوة، ولا حتى بمصير بن علي ومبارك اللذين اضطرا إلى الانسلال أو التسلل خوفا من الغضبة الشعبية. والسبيل إلى ذلك ليس بالأمر الصعب والخطير.. إنه ببساطة ملاقاة مطامح شعوبهم وتطلعاتها الإنسانية الطبيعية، والتجرؤ على إعلانها شعوبا حرة، والاعتراف بأهليتها في حكم نفسها واختيار ممثليها بحرية، وتسهيل انتقالها الحتمي نحو الديمقراطية، والمساهمة في تخفيض تكاليف هذا الانتقال المادية والمعنوية. ولا أعتقد أن كثيرا من القادة السياسيين -بمن فيهم مسؤولون كبار في أجهزة الأمن- من الذين أتيح لي مقابلتهم بمناسبة العديد من التحقيقات التي يشاركني فيها أغلب عناصر النخبة الثقافية، غير قادرين على مثل هذا الخيار، أو غير آبهين بمستقبل شعوبهم وراغبين في تجنيب بلادهم مخاطر العنف والحروب الداخلية، ومن ورائهما احتمال الانزلاق نحو التدخلات الأجنبية القابعة وراء الباب. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 مارس 2011)

 

واقف في الطابور

ذهبت في الثامنة والنصف صباحاً أملاً في أن أدلي بصوتي وأنصرف قبل الزحام، لكني فوجئت بطابور بطول أكثر من كيلو متر يقف أمام مقر اللجنة. أخذت دوري مستاء. ولم ينقذني سوى اتصال هاتفي أخبرني بأن ثمة لجنة أخرى في نفس الحي الزحام عليها أقل. أسرعت إلى المكان الذي دلوني عليه فوجدت المشهد مكرراً. سلمت أمري إلى الله ووقفت أنتظر دوري. بعد دقائق لاحظ واحد أن الشرطة لا وجود لها.

(المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 20 مارس 2011)  

من تابع ويتابع الفضائيات، بخاصة نصوص رسائل الهواتف النقالة التي تنشر تباعاً على « الجزيرة مباشر » أو سواها من المحطات، ومن يتابع منتديات الإنترنت وتفاعلاتها، يدرك أن ما يجري هو أقرب إلى ثورة أمة منه إلى ثورة شعب هنا أو شعب هناك.