TUNISNEWS
Nr 579 du 18/12/2001 |
|
الشيخ العكروت يتعرض لأبشع وسائل التعذيب في سجن الكاف
Extraits du site |
شتاء ساخن في المعاهد الثانوية إلغاء نظام الامتحان الخاص بالسنة الأولى ابتدائي يثير غضب المعلمين الشيخ العكروت يتعرض لأبشع وسائل التعذيب في سجن الكاف السلطات المحلية بدوز تمنع المواطنين من أداء صلاة الاستسقاء بحجة عدم حصولهم على ترخيص قانوني الأمين العام المساعد لحركة التجديد في ندوة سياسية: المساجين الإسلاميون مساجين سياسيون ولكنهم ليسوا جزء من الحركة الديمقراطية |
Projet de loi sur le terrorisme en Tunisie |
mardi 18 décembre 2001, 20h39
TUNIS (AP) — La Tunisie s’apprête a se doter d’une loi sur la lutte contre le terrorisme. Selon l’agence de presse tunisienne TAP, une étude est actuellement en cours au ministère tunisien de la Justice en vue de l’élaboration d’un projet en ce sens.
Selon l’agence, qui ne donne pas de précision sur les dispositions du projet de loi, il se fonde sur les conventions internationales et les résolutions des Nations Unies. Cette initiative »s’inscrit dans le droit fil de la position constante de la Tunisie en matière de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, et illustre son souci permanent de combattre ce fléau dangereux pour l’ensemble de la communauté internationale », selon la TAP.
La Tunisie, qui se prévaut d’avoir éradiqué la menace de l’extrémisme islamiste qui planait dans les années 80, s’est dite à plusieurs reprises prête à apporter son concours à la lutte internationale contre le terrorisme engagée après les attentats du 11 septembre.
|
صدور قوس الكرامة عدد 5 وتجدون في هذا العدد :
|
مع بن علي والتجمع الدستوري………………….جلال الزغلامـــي
وثيقة قبول الدعوة المرفوعة في فرنسا ضد ممارسي التعذيب من كوادر بن على المعارضة البرجوازية الليبرالية والديمقراطية………………….محمد العمامي خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء!!…………………….لوممبة المحسني الإتحاد العام التونسي للشغل: الأزمة والآفاق…………….…محمد العمامي
حول أزمة الحركة النقابية والتصحيح المغالطة ………….…بشير الحامدي رسالة حب إلى تلميذي……………………….… طارق المحضاوي نحن وضريبة توبين…..……………………….… طارق المحضاوي نتائج قمة الدوحة تحمل في طياتها تهديدات خطيرة إضافية…….فتحي الشامخي للخروج من الغابة ………………………………… سامح سعيد عبود … كيف يمكن لأطفالنا أن يتعلموا !! …………………… ساما عويضة درّة سوداء لم ترصد لها قيمة في بورصة القيم المنقولة ………. كمال الغانمي حين يكون دبشليمنا مكيفالي على السليقة………………………….درّة لهذه الأسباب أرشح بن علي…………………………………..أبو ذر كانت وأخواتها…………………………………………………درّة بن بريك فنان الغلبة………………………………..عبد الرحمن الكوفي فصل من كتاب بن بريك في القصر: « مصرع بن بريـــــــــك« قوس الشباب……………….نداء إلى شباب العالم…….لو كان بيدي…. La Tunisie, c’est pas la peine….Taoufik ben Brik
Istoufida…………………………Zokrom Bokrom Baiser mortel…………………..Taoufik Ben Brik ECRITURES MULTIPLES POUR UN SUJET PLURIEL….. Tarak Mahdhaoui
Chronique Du mouchard ………………Ridha K. |
رأي حــر
حول « الوفاق الديمقراطي »
بين شروط النجاح وأسباب التعثر |
يشكل اتفاق الأحزاب التونسية الأربعة، في السادس عشر من نوفمبر المنصرم، حدث السنة السياسية الجديدة بامتياز. فقد توجت جهود المعارضة الوطنية بـ »وفاق ديمقراطي » تاريخي يبشر بجمهورية فاضلة يستعيد فيها الشعب سيادته والمواطن كرامته والدولة هيبتها. وبعيدا عن أجواء الحرب الإعلامية بين دكتاتورية متهالكة ومعارضة ترسم طريق الخلاص الوطني، يبقى الإشكال الرئيسي المطروح هو مدى قدرة هذا الوفاق على خلق الديناميكية اللازمة لإنجاز التغيير السياسي ووضع ركائز جمهوريتنا المنشودة. بادئ ذي بدء نستطيع القول أن مبادرة الوفاق تنفتح بنا على مسار انتقالي مختلف في استحقاقاته عن كل المسارات. وحيث أن أي مسار انتقالي هو بطبيعته جملة من القطائع والهزات والانكسارات، أي حالة ديناميكية مفتوحة على احتمالات شتى، وإذا سلمنا بحتمية المرحلة الانتقالية، فإننا نتحمل كوطنيين مسؤولية ترشيدها وتوفير الشروط الذاتية والموضوعية لتجاوزها بأكبر الغنائم وأقل الأضرار. وفي هذه المحاولة المتواضعة، سوف نركز جهدنا، المفتوح دوما على النقد والمراجعة والتصويب، على مسألتين هما من الخطورة بمكان. تتعلق الأولى بالأسباب الممكنة للتعثر والثانية بشروط النجاح (نفضل الحديث عن تعثر لا عن فشل أو إخفاق لأن الأول يحمل معنى إمكانية التدارك في حين يرادف الثاني توقف المسار ومعاني القطيعة واللاعودة وخيبة المسعى): I- في الأسباب الممكنة للتعثر: تبقى جهود الإصلاح والتغيير، في كل المجتمعات والأزمنة، عرضة لعوائق كثيرة يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي والثقافي بالسياسي والداخل بالخارج. ولسنا هنا بصدد صياغة نظرية في شروط التغيير ومعوقاته، وإنما سوف نحاول إبداء الرأي فيما ارتأيناه من محاذير قد يؤدي وقوعها إلى تعثر في مسار التغيير تستفيد منه الدكتاتورية وحلفاؤها في الداخل والخارج. هذه المحاذير منها الافتراضي ومنها الناجز واقعا. 1– توحش نظام الحكم وتردد الغرب : عادة ما يتساوق تهاوي الأنظمة الدكتاتورية مع تكثيف في ممارسة العنف المادي والمعنوي ليتحول القهر إلى استراتيجية تسخر لها كل أجهزة الدولة. فاستحقاق حفظ الأمن في البلاد يستوجب، في نظر السلطة، ردع كل نزوع نحو التمرد والخروج ولو أخذ شكل الفكاهة أو الإيحاء الأدبي البسيط. تتخلى الدولة لأجل ذلك عن وظيفتها المركزية كناظم للإجماع ومقر لتماسك اللحمة الوطنية واستثمارها جماعيا وتتمحض كليا لإنتاج للقهر والإخضاع عبر اختراق كل الفضاءات، من المواطنة إلى الإنسان. وهذا تماما ما يحدث اليوم في تونس، فبعد، بل مع الدوس على قيم المواطنة وتجويفها من جميع أبعادها القانونية والأخلاقية هاهي حقوق الإنسان الأساسية تنتهك يوميا بشهادة المنظمات الحقوقية المحلية منها والأجنبية. ولن يتردد نظام الحكم المتهالك عن ارتكاب أفظع الجرائم وأبشع الحماقات في حق المناضلين المعاندين باعتبارهم قطب الرحى في معركة التغيير. والحال أن « الوفاق الديمقراطي » يطرح نفسه كنواة لبديل مستقبلي، أي أنه يموقع نفسه صراحة في إطار القطيعة الكاملة مع النظام الحالي لا في مستوى التفاوض أو الحوار معه بعد أن أوصد هذا الأخير كل أبوابه، فإنه يتحول بذلك إلى خصم قوي وعنيد ينبغي استعمال كل الوسائل للفتك به والتخلص منه عبر تقويض أسس الوفاق التي انبنى عليها. ويزيد الأمور تعقيدا تردد الغرب في دعم المسارات الديمقراطية خارج فضائه وإصراره على التعامل مع الأنظمة الدكتاتورية بل إسنادها وضخها بأسباب البقاء والاستمرار. لقد أسس سياسته الخارجية على معادلة فحواها أن الديمقراطية في الوطن العربي هي في أسوأ الأحوال رديف وصول القوى الأصولية للسلطة، وفي أقلها سوءا فك للتبعية تحرير للوطن والمواطن وانبعاث للروح القومية، ورأى فيها في كل الأحوال تهديدا لمصالحه وتقليصا من هيمنته ونفوذه. فبالنسبة للغرب، تبقى الأنظمة الدكتاتورية راعية أمنه ومصالحه، لأنها تقبل بكل التنازلات المطلوبة منها مقابل حمايته لها. وهو يدرك تماما أنه لا ملجئ ولا منجى لها منه إلا إليه بعد أن فقدت ثقة شعوبها وأضحت مستودع غضبهم ونقمتهم. وصول القوى الديمقراطية في تونس إلى الحكم يعني بالضرورة مراجعة كل الاتفاقيات المجحفة وإعادة التفاوض حولها بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق سلاما عادلا وتنمية مستديمة وحقيقية لشعبنا، وهذا ما لا تريده أغلب أجنحة الحكم المتنفذة في الغرب. لذلك تبقى مقاومة الإرهاب شعارا يغذي أطماعا سياسية أكثر منها رسالة نبيلة توفر الأمن والطمأنينة في العالم. إنها لن تكون كذلك إلا إذا تم القضاء أولا على الأنظمة الدكتاتورية كخزان لتفريخ ظواهر الفقر والمحسوبية وانسداد الآفاق واحتكار المال والسلطة، باعتبارها الأسباب الحقيقية والمباشرة لانتشار ظاهرة الإرهاب. 2– النخبوية ونزوع الاكتفاء: عادة ما تضطلع بمهمة التغيير قوى مثقفة على درجة متقدمة من الوعي بقضاياها القومية، وهي بالضرورة قوى أقلوية مهما كانت درجة الإسناد الشعبي المؤيد لها. ولا ينكر أحد أن المعارضة التونسية هي معارضة نخبوية، لأسباب عديدة ليس هنا مجال تناولها. وفي نظرنا، ليست هذه النخبوية، كحالة موضوعية، عائقا خطيرا، بل الخطير هو أن تكون كذلك في توجهاتها وأهدافها الإستراتيجية أو حتى المرحلية. وعلى الرغم من تأكيد جماعة « الوفاق » على انفتاح مبادرتهم لانضمام كل القوى الوطنية ومراهنتها على الإرادة الشعبية في إحداث التغيير المطلوب، فإن الخوف يبقى قائما من العجز عن تحويل اللازم إلى ممكن والخطاب إلى ممارسة نضالية تلامس هموم الناس وتفضي بهم إلى الانخراط الطوعي والميداني في مواجهة الدكتاتورية. ولعله من سخرية الأقدار أن تكون فضيلة النظام الحاكم، هذا إن كانت له فضائل تذكر، هي انتشار ثقافة التشكيك في مصداقية الخطاب السياسي. إنها في نظرنا فضيلة لكونها عامل دفع وحرص على إرساء قيم النزاهة والصدق والأخلاق الرفيعة في العمل السياسي. فالجماهير لا تنخرط إلا إذا أدركت جدية طلائعها فضلا عن مبدئية خطابها، فالانخراط مسؤولية خطيرة يتحدد عبرها المصير وتنحت من خلالها معالم حياة المستقبل. 3– غياب المبدئية والحسابات السياسوية: يقوم « الوفاق الديمقراطي » على إجماع سياسي هو أشبه ما يكون بعقد اتجهت فيه إرادة المتعاقدين إلى تحقيق منافع مشتركة. وكأي عقد فإنه قد يتعرض عند التنفيذ إلى تشوهات ناتجة في جوهرها عن تغير في نية المتعاقدين. وليس أخطر على العقد السياسي من الحسابات السياسوية التي تؤجل المصلحة الجماعية لفائدة المصالح الحزبية والفئوية. أما دواعي الانزلاق في مثل هذه الحسابات فكثيرة ولا يمكن حصرها، وليست قضايا القيادة والنظر إلى السلطة كغنيمة ينبغي الظفر منها بأوفر نصيب إلا مظاهرها القصوى. ولعل ضمانة التنفيذ السليم لأي عقد تكمن في وضوح بنوده ودقة صياغتها بما لا يفسح مجالا أمام التأويلات التعسفية التي غالبا ما تفضي إلى نسفه. وفي تصورنا، يتوفر « الوفاق الديمقراطي » على بنود واضحة بما لا يدع مجالا للشك في مبدئية مطالب القائمين عليه ووضوح تصورهم للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية، غير أن النصح والتحذير من السقوط في فخاخ الذات والآخر يبقى واجبا وطنيا مناطا بعهدتنا جميعا. وبعد هذا العرض الموجز لما ارتأيناه من أسباب ممكنة للتعثر أمام « الوفاق الديمقراطي » فإننا سنحاول في الفقرة الآتية الوقوف على أهم شروط نجاحه. II- في شروط النجاح: لكي يتمكن « الوفاق الديمقراطي » من إنجاز مهامه التاريخية في الإعداد للتحول الحقيقي لا بد من استجماع ديناميكيات ثلاث : 1– ديناميكية السياسي والإيديولوجي : انبعث « الوفاق الديمقراطي » بمبادرة من أربعة أحزاب سياسية أهم ما يميزها هو عدم ارتكازها على مرجعيات إيديولوجية محددة. يشكل هذا الأمر، في رأينا، عاملا إيجابيا ييسر من مهمة بناء الكتلة التاريخية الجديدة كأداة ضرورية لإنجاز التغيير الديمقراطي. فالإيديولوجيا هي موضوعيا عامل من عوامل انقسام الاجتماع الأهلي ومن ثمة فهي تمثل مدخل الدولة الكليانية المتغولة لاختراق المجتمع المدني وإخضاعه عبر تغذية التمايزات التي تنتجها. نخلص من ذلك إلى نتيجة مفادها أن تأجيل الصراعات الإيديولوجية هو من أوكد استحقاقات المرحلة الراهنة. وهو أمر يستوجب التخلي حتى عن شرط « الحد الأدنى للتحالف »، لأنه يتضمن معنى الالتقاء المستحيل وذلك عندما يطلب طرف إيديولوجي من آخر منافس له التنازل عن ثوابته العقائدية كمقدمة للعمل الجبهوي المشترك. إن مهمة التغيير تستوجب استجماع كل منابع القدرة داخل المجتمع وبالتالي فإنها لا تحتمل قيدا أو شرطا عدى الالتزام بتنفيذ خطة العمل المشترك بأقصى النجاعة الممكنة. وعليه، فالتحام الإيديولوجي بالسياسي أي التحاق الأحزاب والجماعات ذات المرجعيات الإيديولوجية بمنظومة « الوفاق الديمقراطي » هو أحد شروط النجاح الرئيسية التي يشكل غيابها عامل إعاقة في حركة التغيير. 2– ديناميكية الذاتي والموضوعي : لن يستطيع « الوفاق الديمقراطي » التقدم في طريق التحقق والإنجاز دون التحامه بقضايا شعبه أي بواقعه الموضوعي. ويعني ذلك أن الاستغراق في مشاغل الذات هو مدخل للعزلة والانفصام عن الجماهير. وحيث أن « الوفاق الديمقراطي » قد طرح منذ التأسيس إشكاليات هيكلية تعانق هموم الناس اليومية وتلامس مستقبل وجودهم السياسي والاجتماعي، فإنه يكون بذلك قد رسم خطا نضاليا لا يمكنه النزول تحته. فالذي يطرح مسألة « البديل » يتجاوز عمليا مرحلة نقد الأوضاع القائمة إلى مرحلة نضالية أرقى تهتم بالإعداد لاستحقاقات المستقبل فيما يتعلق أساسا بوضع قواعد اللعبة السياسية خلال المرحلة الانتقالية. في مثل هذا المستوى من النضال السياسي يصبح طرح القضايا الحقوقية والمطلبية عموما من وظائف الجمعيات واللجان المختصة (رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، المجلس الوطني للحريات، وغيرها من الهيئات داخل البلاد وخارجها) أما طرحها في إطار « الوفاق الديمقراطي » فانحراف في المسار وانشغال بالقضايا الفرعية عن أم القضايا : قضية الديمقراطية. 3– ديناميكية الداخل والخارج: في حمأة التجاذب والصراع بين الدكتاتورية الحاكمة والمعارضة الوطنية اضطر المئات بل الآلاف من المناضلين إلى مغادرة الوطن طلبا للكرامة والأمن. وقد تمكن هؤلاء، وغالبيتهم من الحاصلين على حق اللجوء السياسي، من تحويل وجودهم في الخارج إلى مصدر قلق وإزعاج دائم لسلطات البلاد. كما ساهم التطور التكنولوجي والتسارع المذهل في حركة العولمة، ولا سيما الانترنيت، من إعادة التوازن المفقود بين نظام الحكم والمعارضة في مستوى سلطة الإعلام على الأقل. فلا ينكر أحد الدور الذي تلعبه فضائيتا المستقلة والزيتونة وإذاعة المتوسط ومواقع تونس نيوز وتونس 2000 وسندباد وPerspectives ودوريتا Alternatives citoyennes و أقلام أون لاين الإلكترونيتين ومجلة الجرأة…الخ، في كشف الحقائق وتبديد أوهام الدعاية الرسمية الزائفة والأراجيف الكاذبة وفضح الألاعيب الخبيثة. بل إن موقعا جديدا، هو www.tunisie2004.net يقدم نفسه على أنه فضاء لاختبار الديمقراطية افتراضيا تمهيدا لممارستها في الواقع. ويغمر المطلع على هذه المواقع شعور بأن الديمقراطية منه على مرمى حجر بعد أن تحررت أهم بواباتها ألا وهي سلطة الإعلام. ومن خلال تفاعل مناضلي الداخل مع هذه الشبكات، ندرك حجم الدور الذي يمكن أن يلعبه التنسيق الميداني المؤطر وتوزيع الأدوار بين الداخل والخارج ضمن استراتيجية عمل وطني موحد. فالخارج هو متنفس الداخل واستراحة المقاتل ووسيلته في حشد التأييد لـ »بديل المستقبل » ومحاولة استمالة أصدقاء الديمقراطية وأنصار الحرية في الغرب والشرق. لقد كان لجولات زعماء التحرير إبان فترة الاستعمار المباشر دور مهم جدا لجأت إليه كثير من حركات التحرر في العالم لنيل استقلالها. ومع الانتشار الواسع اليوم للثقافة الديمقراطية وقيم الحداثة السياسية، أضحى هذا السلاح ذا فاعلية قصوى في معارك الاستقلال الثاني. ليس أمام « الوفاق الديمقراطي » إذن إلا توثيق عرى التواصل والتنسيق مع مناضلي المهجر، فهم، فضلا عن كونهم رفاق الدرب وشركاء الوطن والقضية، عمق إستراتيجي فريد وخزان لمشاعر النقمة والغضب هو وقود المرحلة القادمة بامتياز. ختاما نقول بأننا اليوم في مفترق طرق بين منظومتين متناقضتين : منظومة 7 نوفمبر السوداء ومنظومة « الوفاق الديمقراطي » للخلاص الوطني الذي أوردنا، في هذه المحاولة المتواضعة، الأسباب الممكنة لتعثره وشروط نجاحه. لقد أردنا التفكير والكتابة فيه جماعيا لأننا رأينا فيه بصيص الأمل وقارب النجاة في بحر متلاطم الأمواج، يتطلب وصوله بنا شاطئ الأمان تفعيل كل القيم الجميلة التي تعلمناها معا في مدارس الطفولة : المبدئية والتعاون، الشهامة والمروءة، الصبر والتضحية من أجل الآخرين، وخصوصا أن حب الوطن من الإيمان. سليم بن حميدان أعضاء في المؤتمر من أجل الجمهورية – باريس |
Voici une lettre envoyée par Me Moadh Keriji à « New-York Times » répondant à l´article écrit par Susan Sachs
|
Sir,
I’d like to comment on an article by Susan Sachs that was published on Dec 16 glorifying government repression when it is to impose what we regard as ‘religious correctness’. In Sachs view, this campaign is necessary to get rid of the ‘narrow version of Islam’ that is behind all the extremism in the world. Well, first, it seems that Ms. Sachs is adopting the same logic as that of the terrorists who justify the means to get to their ends; for while terrorists justify killing innocents to achieve whatever they believe in, Sachs seems to implicitly justify government repression and movement away from democracy to modernise those ‘backward’ people in the Middle East. Yours sincerely, Moadh Kheriji Research student Voici la version francaise de l´article publier par New York Times
New York Times , 16 Decembre 2001
Dans une terre musulmane, un effort d’imposer des leçons de tolérance par SUSAN SACHS
BEAUCOUP DE musulmans croient que l’ouest s’accroche à une image laide de l’Islam, un qui tord ses principes de base de paix, d’égalité et de justice. Cependant, il est parfois dans les propres écoles et les medias du monde musulman qu’on enseigne le message de la religion en tant qu’intolérant. Les manuels d’education de l’Arabie Saoudite, qui sont largement distribués à des pays musulmans moins riches, informent les étudiants des lycées que les non-Musulmans méritent seulement le mépris. En C’est, pour être sûr, une traduction étroite de l’Islam, une qui reflète l’influence que les fondamentalistes utilisent maintenant au-dessus du discours public au sujet de la religion. Et tandis que quelques régimes ont cédé les zones de la culture et de l’éducation à leur opposition Islamiste afin d’achever une paix politique, la Tunisie représente un exemple rare d’un régime qui essaye d’ouvrir ses écoles a des attitudes plus Reformer les écoles? Enseigner l’Islam comme un code de comportement compatible avec la vie dans un monde relié et pluraliste? Une tache pas facile. C’est juste une partie de la bataille continue contre Beaucoup de musulmans identifient l’énigme: quand un gouvernement essaye d’imposer une nouvelle version de l’exactitudereligieuse,c’est un acte politique, et personne n’a encore figuré la façon de separer la religion de la politique sans payer un prix. Et le plus souvent, ce prix doit être payé dans la répression, poussant le pays loin de la pratique démocratique même pendant que la base culturelle pour le pluralism démocratique est en train d’etre construite Aucun endroit n’illustre le puzzle mieux que la Tunisie, un petit pays nord africain. Elle est allee plus loin que n’importe quelle autre nation musulmane pour reconquerir les idéaux de tolérance de l’Islam. Confronté à un défi interne d’un mouvement fondamentaliste qui a recherché à créer un état islamique vers la fin des années 80, le gouvernement a riposte avec des arrestations, des multiples lois vagues contre le terrorisme, et des réformes sociales. Le changement le plus important a été dans l’éducation. Pendant la décennie passée, la Tunisie a révisé ses programmes d’études d’école et d’université pour souligner le respect pour les autres religions Après élimination de son opposition Islamiste par des methodes policieres repressives, la Tunisie a nationalisé ses mosques, verrouillant leurs portes excepté pour les prières ,et surveillant strictement les sermons de ses imams salaries. Ensuite, le gouvernement a attaqué les poches de pauvreté qui ont existé dans les villages jetés lointains, où un un million environ vivaient sans électricité ou eau potable. Maintenant relativement prospère, le pays a une classe moyenne importante. Le gouvernement déclare que jusqu’à trois quarts des familles de la Tunisie sont des propriétaires de leures maisons et représentent ainsi, une force puissante pour la stabilité. Tout ceci semblerait faire de la Tunisie un modèle pour d’autres états musulmans luttant contre les conflictant courants traditionnel et moderne de l’Islam. Le problème, selon l’opinion des groupes de droits de Le regime arrête et harcelle les intellectuels, activistes des droits de l’homme et les journalistes qui critiquent le régime du président Zine ben Ali. La plupart des publications étrangères sont interdites. Les internautes trouvent souvent bloques les sites Web des journaux, des groupes d’opposition et des organismes comme Amnestie internationale. Les dissidents de toutes les tendances politiques sont régulièrement presentes dans la press gouvernementale comme fondamentalistes d’ombre et meme sont qualifies de terroristes. Un paradigme semblable existe ailleurs dans le monde musulman. L’Egypte, aussi, a essayé d’arracher ses ecoles de l’influence des fondamentalistes et préconise la tolérance vers les chrétiens (si légèrement moins vers des juifs) dans ses manuels islamiques.Elle a également arrêté des milliers d’extrémistes suspectés, exécutant bon nombre d’entre elles par des tribunaux militaires. À la différence des Tunisiens, les égyptiens ont également utilisé les établissements islamiques comme Mais l’approche n’a pas produit des sociétés libres et démocratiques. La tolérance religieuse de côté, ce que les Egyptiens ont en commun avec les Tunisiens est une intolérance générale vers la dissidence soit elle séculaire ou religieuse » c’est un cercle vicieux, » a dit Hanny Megally, directeur exécutif de la division de « Human Rights Watch » pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord . »si vous silenciez et réprimez toutes les critiques, pas Changer ce qui est enseigné dans les écoles, alors, peut être une première étape nécessaire pour repandre une interpretation d’un Islam tolerant et ouvert que beaucoup de musulmans y croient. Mais il ne change pas l’equilibre des forces politiques entre les modernists et les extrémistes. QUAND la Tunisie a commencé la première fois sa révision de ses programme scolaires, les fondamentalistes à l’intérieur et en dehors du pays ont attaqué les changements comme un assaut sur les valeurs islamiques. Mohamed Charfi, qui a dirigé les changements comme ministre de l’éducation, était devenu pour les islamistes le pire des vilains. Mais il discute en son livre, l' »Islam et liberté: le malentendu Les leaders musulmans maintenant doivent faire plus pour propager un Islam qui prépare les musulmans pour un rôle dans un monde moderne, plutôt que de rester isoles. L’issue n’est pas les malentendus entre les non-Musulmans et les musulmans, selon M.. Charfi, mais l’echec dans le monde islamique dans leur confrontation avec les fondamentalistes. Il dit encore » le problème du monde musulman est aujourd’hui que même ces pays avec une vision progressive de l’Islam n’osent pas la défendre. quand ils modernisent, ils font ainsi sans jamais en parler « Source: La Liste de discussion et d’information sur les droits humains au Maghreb |
Tunisie.
Demain, l’union de la gauche ? |
Face à l’hégémonie du parti au pouvoir, l’opposition « progressiste » joue la carte du rassemblement.
Par «La Tunisie est à la croisée des chemins. Ou bien le pays se prépare d’ici à 2004 aux réformes nécessaires à une alternance pacifique. Ou bien il s’enfonce dans le chemin de la crise et de l’inconnu. » Ce diagnostic alarmiste est contenu dans la déclaration constitutive de la « Coordination démocratique » (CD), dont la création a été rendue publique le 16 novembre, à Tunis. Structure transitoire jusqu’à ce que soient réunies les conditions de mise en place d’une alliance plus large, « regroupant des organisations, des sensibilités politiques et des personnalités », cette Coordination est, selon ses initiateurs, « un cadre de consultation et de travail en commun ». Elle regroupe quatre formations : le Parti démocrate progressiste (PDP), présidé par Me Mohamed Néjib Chebbi, fondé en 1988 ; le Mouvement des démocrates socialistes (MDS, tendance Mohamed Moada, en rupture avec la formation mère depuis 1996) ; le Forum démocratique pour le travail et la liberté (FDTL), créé en 1994 par le Dr Mustapha Ben Jaafar ; et le Congrès pour la République (CR), fondé en août dernier par le Dr Moncef Marzouki, ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH). De ces quatre formations, toutes dirigées par des figures de proue de l’opposition de gauche, seul le PDP a une existence légale, dispose de locaux à travers le pays et d’un journal bihebdomadaire en langue arabe Al-Mawkif. Quant au FDTL, qui a déposé, en novembre, auprès des services concernés du ministère de l’Intérieur une nouvelle demande de légalisation, il demeure, au regard des autorités, un « parti illégal ». Pourquoi cette Coordination ? Réponse de l’un de ses membres, le Dr Ben Jaafar : « L’idée est partie de deux interrogations fondamentales : pourquoi les forces de l’opposition démocratiques sont-elles dispersées ? Que faire pour les rassembler ? La Coordination est née pour répondre à ce besoin de réunification. Elle est appelée à devenir, à terme, une véritable alliance », avec, pour objectif, de « mobiliser les forces démocratiques et resserrer ses rangs en vue des élections présidentielle et législatives de 2004 ». Pour aider à la mise en place des conditions d’élections « libres et sincères » en 2004, la Coordination oeuvre, selon ses initiateurs, à concrétiser des réformes constitutionnelles garantissant « les droits de l’homme et les libertés publiques et privées, ainsi que l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice et la liberté de se présenter aux diverses responsabilités de l’État et des structures représentatives ». Elle oeuvre également à « la mise en place des conditions de l’alternance pacifique au pouvoir » (réforme des lois régissant la presse, la création des partis et associations, modification de la loi électorale, séparation entre l’État et le parti au pouvoir, neutralité de l’administration, etc.). Cela implique, selon ses membres, le respect de l’article 39 de la Constitution, interdisant au président en exercice de briguer plus de trois mandats consécutifs. La Coordination oeuvre enfin pour la promulgation d’une loi d’amnistie générale, « préalable à l’assainissement du climat politique et à l’encouragement des citoyens sécurisés à participer à la vie publique ». Pourquoi la Coordination est-elle limitée à quatre formations ? « L’objectif n’est pas de réaliser un front national regroupant tous les mouvements d’opposition, mais une alliance démocratique porteuse d’un projet alternatif. La création d’un front pourrait déboucher, par ailleurs, sur une bipolarisation de la vie politique que nous cherchons tous à éviter », explique le Dr Ben Jaafar. Qui s’empresse d’ajouter : « Théoriquement, la porte est ouverte à toutes les sensibilités qui acceptent la règle démocratique. Mais nous nous sommes limités, au départ, aux partis qui sont d’accord sur les points essentiels de notre programme. C’est le meilleur moyen pour ménager les étapes, donner à l’alliance toutes les chances de se consolider et éviter qu’elle ne vole en éclats à la première tempête. » Pourquoi les islamistes ont-ils été écartés d’emblée de ce mécanisme de concertation ? « L’entrée des islamistes en tant que parti politique pourrait provoquer des divergences et refroidir l’enthousiasme de certaines forces qui sont aujourd’hui tentées de nous rejoindre », répond le Dr Ben Jaafar. Quelles sont ces forces ? Le président du FDTL cite le parti Ettajdid, présidé par Mohamed Harmel, ancien leader du Parti communiste tunisien (PCT). Depuis son congrès constitutif, organisé il y a quelques mois, ce parti cherche à se repositionner dans le paysage politique. Ses militants semblent avoir compris que l’attitude de « soutien (mollement) critique » qu’ils ont observée jusque-là n’a profité qu’au parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD). En prenant des positions de plus en plus critiques à l’égard de celui-ci et en adoptant certaines revendications de l’opposition démocratique (telle que la promulgation d’une loi d’amnistie générale), ils marquent, à leur façon, une distance vis-à-vis de la « démocratie consensuelle », préconisée par le RCD et ceux de l’opposition dite « légale ». Le rapprochement actuellement en cours entre Ettajdid et le PDP, qui sera officialisé, incessamment, par la réunion de leurs secrétaires généraux et la publication d’un communiqué commun, pourrait aboutir, à terme, à l’intégration d’Ettajdid au sein de ladite Coordination. Quant au Parti ouvrier communiste tunisien (Poct), de Hamma Hammami, qui est tenté, lui aussi, de rejoindre celle-ci, il se contente, pour le moment, d’observer le développement de l’initiative et de jauger sa solidité. Échaudés par l’échec des tentatives antérieures d’alliance entre les partis de l’opposition, certains militants donnent peu de chances de succès à cette Coordination. « Des querelles d’hommes et de leadership ne tarderont pas à éclater », disent-ils, sceptiques. D’autres estiment que les partis de l’opposition ont tiré les leçons de leurs échecs passés. « Ils savent que le temps ne joue plus en leur faveur et qu’ils sont condamnés à se rassembler pour espérer peser d’un réel poids face au parti au pouvoir », explique le Dr Ben Jaafar. La Coordination a tenu sa première réunion le 30 novembre. Elle a rendu public, à cette occasion, un communiqué où elle relève avec satisfaction l’arrêt de toutes poursuites engagées contre le Dr Ben Jaafar et la levée de l’interdiction de voyager frappant son collègue le Dr Marzouki, tout en appelant à la libération de Mohamed Moada, ex-secrétaire général du MDS, détenu depuis le 19 juin dernier et dont l’état de santé ne cesse de se détériorer. Jeune Afrique/L’intelligent n° 2136 du 18 au 24 Décembre 2001. |
Robert Fisk:
We are the war criminals now |
‘Everything we have believed in since the Second World War goes by the board as we pursue our own exclusive war’ 29 November 2001We are becoming war criminals in Afghanistan. The US Air Force bombs Mazar-i-Sharif for the Northern Alliance, and our heroic Afghan allies – who slaughtered 50,000 people in Kabul between 1992 and 1996 – move into the city and execute up to 300 Taliban fighters. The report is a footnote on the television satellite channels, a « nib » in journalistic parlance. Perfectly normal, it seems. The Afghans have a « tradition » of revenge. So, with the strategic assistance of the USAF, a war crime is committed. Now we have the Mazar-i-Sharif prison « revolt », in which Taliban inmates opened fire on their Alliance jailers. US Special Forces – and, it has emerged, British troops – helped the Alliance to overcome the uprising and, sure enough, CNN tells us some prisoners were « executed » trying to escape. It is an atrocity. British troops are now stained with war crimes. Within days, The Independent‘s Justin Huggler has found more executed Taliban members in Kunduz. The Americans have even less excuse for this massacre. For the US Secretary of Defence, Donald Rumsfeld, stated quite specifically during the siege of the city that US air raids on the Taliban defenders would stop « if the Northern Alliance requested it ». Leaving aside the revelation that the thugs and murderers of the Northern Alliance were now acting as air controllers to the USAF in its battle with the thugs and murderers of the Taliban, Mr Rumsfeld’s incriminating remark places Washington in the witness box of any war-crimes trial over Kunduz. The US were acting in full military co-operation with the Northern Alliance militia. Most television journalists, to their shame, have shown little or no interest in these disgraceful crimes. Cosying up to the Northern Alliance, chatting to the American troops, most have done little more than mention the war crimes against prisoners in the midst of their reports. What on earth has gone wrong with our moral compass since 11 September? Perhaps I can suggest an answer. After both the First and Second World Wars, we – the « West » – grew a forest of legislation to prevent further war crimes. The very first Anglo-French-Russian attempt to formulate such laws was provoked by the Armenian Holocaust at the hands of the Turks in 1915; The Entente said it would hold personally responsible « all members of the (Turkish) Ottoman government and those of their agents who are implicated in such massacres ». After the Jewish Holocaust and the collapse of Germany in 1945, article 6 (C) of the Nuremberg Charter and the Preamble of the UN Convention on genocide referred to « crimes against humanity ». Each new post-1945 war produced a raft of legislation and the creation of evermore human rights groups to lobby the world on liberal, humanistic Western values. Over the past 50 years, we sat on our moral pedestal and lectured the Chinese and the Soviets, the Arabs and the Africans, about human rights. We pronounced on the human-rights crimes of Bosnians and Croatians and Serbs. We put many of them in the dock, just as we did the Nazis at Nuremberg. Thousands of dossiers were produced, describing – in nauseous detail – the secret courts and death squads and torture and extra judicial executions carried out by rogue states and pathological dictators. Quite right too. Yet suddenly, after 11 September, we went mad. We bombed Afghan villages into rubble, along with their inhabitants – blaming the insane Taliban and Osama bin Laden for our slaughter – and now we have allowed our gruesome militia allies to execute their prisoners. President George Bush has signed into law a set of secret military courts to try and then liquidate anyone believed to be a « terrorist murderer » in the eyes of America’s awesomely inefficient intelligence services. And make no mistake about it, we are talking here about legally sanctioned American government death squads. They have been created, of course, so that Osama bin Laden and his men should they be caught rather than killed, will have no public defence; just a pseudo trial and a firing squad. It’s quite clear what has happened. When people with yellow or black or brownish skin, with Communist or Islamic or Nationalist credentials, murder their prisoners or carpet bomb villages to kill their enemies or set up death squad courts, they must be condemned by the United States, the European Union, the United Nations and the « civilised » world. We are the masters of human rights, the Liberals, the great and good who can preach to the impoverished masses. But when our people are murdered – when our glittering buildings are destroyed – then we tear up every piece of human rights legislation, send off the B-52s in the direction of the impoverished masses and set out to murder our enemies. Winston Churchill took the Bush view of his enemies. In 1945, he preferred the straightforward execution of the Nazi leadership. Yet despite the fact that Hitler’s monsters were responsible for at least 50 million deaths – 10,000 times greater than the victims of 11 September – the Nazi murderers were given a trial at Nuremberg because US President Truman made a remarkable decision. « Undiscriminating executions or punishments, » he said, « without definite findings of guilt fairly arrived at, would not fit easily on the American conscience or be remembered by our children with pride. » No one should be surprised that Mr Bush – a small-time Texas Governor-Executioner – should fail to understand the morality of a statesman in the Whitehouse. What is so shocking is that the Blairs, Schröders, Chiracs and all the television boys should have remained so gutlessly silent in the face of the Afghan executions and East European-style legislation sanctified since 11 September. There are ghostly shadows around to remind us of the consequences of state murder. In France, a general goes on trial after admitting to torture and murder in the 1954-62 Algerian war, because he referred to his deeds as « justifiable acts of duty performed without pleasure or remorse ». And in Brussels, a judge will decide if the Israeli Prime Minister, Arial Sharon, can be prosecuted for his « personal responsibility » for the 1982 massacre in Sabra and Chatila. Yes, I know the Taliban were a cruel bunch of bastards. They committed most of their massacres outside Mazar-i-Sharif in the late 1990s. They executed women in the Kabul football stadium. And yes, lets remember that 11 September was a crime against humanity. But I have a problem with all this. George Bush says that « you are either for us or against us » in the war for civilisation against evil. Well, I’m sure not for bin Laden. But I’m not for Bush. I’m actively against the brutal, cynical, lying « war of civilisation » that he has begun so mendaciously in our name and which has now cost as many lives as the World Trade Centre mass murder. At this moment, I can’t help remembering my dad. He was old enough to have fought in the First World War. In the third Battle of Arras. And as great age overwhelmed him near the end of the century, he raged against the waste and murder of the 1914-1918 war. When he died in 1992, I inherited the campaign medal of which he was once so proud, proof that he had survived a war he had come to hate and loathe and despise. On the back, it says: « The Great War for Civilisation. » Maybe I should send it to George Bush.
Source: independent.co.uk |
Rectificatif
|
…J’ai voulou attiré votre attention à une erreur d’inattention un peu grave qui s’est glissée dans le numéro 578 de TUNISNEWS du17/12/2001 partie arabe en l’un des titres.
le déficit commercial de la tunisie pour cette année n’est pas de 350 dinars seulement mes de 3516millions de dinarsd’après les chiffres officiels, avec une augmentation dans le montant du déficit de la même periode de l’année dernière de 350 millions de dinars…Salah Karker
|
تراجع إنتاج الحمضيات في تونس بسبب شح الأمطار |
تونس ـ أ.ف.ب: تراجع انتاج الحمضيات في تونس هذه السنة الى 185 الف طن بسبب شح الامطار وذلك مقابل معدل انتاج سنوي يقدر بـ 220 الف طن خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب ما علم من مصدر رسمي. |
Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends FrihetsVنnner Fِreningen Box 62 127 22 Skنrholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 Fax:(46) 8 464 83 21e-mail: fvf@swipnet.se |
Hämta MSN Explorer kostnadsfritt på http://explorer.msn.se/intl.asp. To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de la Charte sur la vie privée.