|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 1917 du 20.08.2005
السجين السياسي محمد بن علي بن عمر الشناوي : صرخة سجين
الأمن يمنع الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الانسان فرع نابل-الحمامات من عقد مؤتمرها ا.ف.ب: تونس تفرج عن ودائع المعهد العربي لحقوق الإنسان الصباح: هيئة النادي الصفاقسي تستنكر تصريحات زياد التلمساني لقناة «حنبعل» وتكشف الحقائق رويترز: العاهل المغربي يعفو عن 347 سجينا من بينهم اسلاميون
رويترز:جماعات جزائرية ترفض مشروع العفو الذي طرحته الحكومةالجزيرة.نت : نجل القذافي ينتقد المحاكم الثورية ويدعو ليبيي الخارج للعودةالحياة: شباب افريقيا جياع يحلمون بالضفة الأخرى: مهاجرون زادهم الوهم… وقدرهم قوارب الموت علي عبد العال : الإسلاميون.. وتغيير النظام في موريتانيا
محمد شريف: « فرصة سانحة للتحرك نحو الحل الممكن » توفيق المديني: إصلاح الأمم المتحدة و الخيارات المطروحة
عبد الباري عطوان: مصيدة التطبيع في غزةعادل حمودة: مثقفون ومخبرون!
Ramla: Le prisonnier politique Hamadi Ben Abdelmalek décide d’entamer une nouvelle grève de la faim
AFP: Le fils Kadhafi annonce la libération prochaine des Frères musulmans en Libye
Sidabad: TUNISNEWS à sens unique?
|
صرخة سجين
برج العامري في 26 ـ 07 ـ 2005 إني السجين السياسي محمد ين علي بن عمر الشناوي ، عمري زهاء 53 سنة ، محكوم في قضية إنتماء لحركة النهضة ب 20 سنة سجنا ، قضيت منها 14 عاما في أصعب الظروف وأسوأها وأبعد عن المستوى الأدنى للإنسانية ، وحيث أني تعرضت للتعذيب الوحشي في دهاليز وزارة الداخلية ، فقد كان من آثار ذلك أنني أصبت بتجلط دماغي خلف لي عجزا في أذني ، بالإضافة إلى الطنين المتواصل جراء الضجيج المستمر ليلا نهارا مما يزيد كل يوم من معاناتي وتدمير أعصابي ، وإن لم يكن هذا كل ما أعانيه، فقد أصبت بعدة أمراض مزمنة ، إلا أن هذا المرض الأخير أشدها علي .
إنني أرفع إليكم هذه الصرخة من وراء القضبان عساها تبلغ مسامع كل من يهتم بأوضاع حقوق الإنسان في تونس ، وخاصة وضعية المساجين السياسيين ومعاناتهم ، وهذه عينة من بعض معاناتي :
ـ إختناق الأجواء داخل الغرفة بسبب كثرة التدخين وإلقاء أعقاب السجائر أرضا، مما سبب لي حساسية مفرطة وضيقا شديدا في التنفس . ـ تكديس الأوساخ إنعدام النظافة لفترات طويلة جدا ، إلا عند زيارة المسؤولين . ـ إنسداد المراحيض وفيضان المجاري إلى داخل الغرفة . ـ تعمد إدارة السجن قطع الماء في أغلب فترات النهار وإرجاعه في فترة متأخرة من الليل مما يتسبب في فوضة عارمة حتى يستحيل علينا النوم والراحة حتى الصباح . ـ إنتشار المخدرات ولعب القمار وممارسة اللواط عيانا وفي وضح النهار بإذن إدارة السجن وتشجيعها قصد إهانتنا وإذلالنا وتحطيمنا معنويا ، كذلك وسب الجلالة بصوت مرتفع .
ورغم الإمكانيات المتاحة لدى إدارة السجن ـ برج العامري ـ مثل جناح ـ ك ـ وهو جناح العزلة أو غرف غير المدخنين ، فإنها ترفض نقلي إلى هذه الغرف ، في حين ينقل مساجين ـ الحق العام ـ بناء على تدخلات .
ولعله يجدر بي الإشارة أنني لم أتلق العلاج لمشكلة أذني إلا بعد 14 عام مما جعل شفائي يكون مستحيلا لتأخر الحالة ، وهذا العلاج الذي جاء بعد طول هذه الفترة إنما كان لمرة واحدة ولم يكن إلا عبارة عن صورة بالأشعة وبعض المسكنات .
إنني أمام الوضع اللاإنساني الذي أعانيه ، لا يمكنني الإستمرار أوالعيش ، ولذلك وبعد 14 عام من القمع والإرهاب والإهانات وتدمير الأعصاب ، دخلت اليوم 26 ـ 07 ـ 2005 في إضراب الجوع ، وإني أناشد كل الجهات الحقوقية المدافعة عن حفوف الإنسان ، والمنابر الإعلامية الصادقة ، والشخصيات الوطنية الفاضلة أن تبذ كل ما في وسعها لإيقاف هذه المأساة ووضع حد للمعاناة الشديدة والظروف السيئة التي أقيم في ظلها .
أملي فيكم وطيد أن تقدروا الموقف ولكم مني جزيل الشكر والإمتنان .
السجين السياسي محمد بن علي بن عمر الشناوي
سابقة خطيرة وتصعيد في موقف السلطة تجاه الرابطة التونسية لحقوق الانسان
في مدينة نابل الأمن يمنع الهيئة المديرة من عقد مؤتمر فرع نابل-الحمامات
تم ذلك عشية بوم الجمعة 19 أوت 2005 بمدينة نابل و بدون سابق اعلام عمدت السلط الأمنية الى اقامة حاجز بشري متكون من رجال امن في زي مدني في بداية نهج أبي العتاهية المتفرع عن طربق الليدو أين يوجد مقر فرع رابطة حقوق الانسان. وعلى الساعة الخامسة بعد الزوال موعد انطلاق المؤتمر عندما حاول المنخرطون الذين حضروا في اعداد كبيرة من نابل ودار شعبان وخاصة من الحمامات بمعية ألأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة وعدد من أعضاء الهيئة المديرة التوجه الى المقر تحرك الحاجز الأمني ليقف سدا منيعا أمام تقدم المؤتمرين في النهج الذي يأوي مقر الرابطة. و عند الاستفسار تم اعلام رئيس الرابطة بأن الاجتماع غير مرخص فيه وتبعا لذلك فان الأعوان يعتبرون الحاضرين متجمهرين في الطريق العام. ورغم التوضيحات التي تقدم بها الأستاذ المختار الطريفي بأن عقد المؤتمر استوفى جميع ترتيباته القانونبة من اعلام السيد الوالي واعلام المنخرطين بصفة فردية واصدار بلاغات في الصحف مؤكدا وأن عقد مؤتمر او اجتماع في احدى المقرات لا يستدعي أي ترخيص مسبق. وأمام تمسك الحاجز الأمني بموقفه وغياب أي مسؤول أمني يمكن التفاوض معه وتفاديا لكل استفزاز قرر الحاضرون التوجه الى الولاية قصد الاستنجاد بالسيد الوالي باعتباره ممثل رئيس الجمهورية. وعند حلول الوفد أمام مقر الولاية وجد المدخل الرئيسي مقفلا وأمامه فرقة من رجال الشرطة بزيهم الرسمي منعت كل محاولة للاقتراب من الباب. عندها حاول الأستاذ المختار الطريفي الاتصال هاتفيا بالسيد وزيرالداخلية وكلفها بالابلاغ عما كان يجري من تجاوزات للقانون في مدينة نابل فوعدتة كاتبة الوزير بمراجعته حالما تستطيع ربط الصلة بالسيد الوزير …انتظر الجمع أكثر من ساعة في مقهى المحطة رد الوالي، رد الوزير، الجواب الوحيد كان تدخل رجال الأمن بزي مدني لأمر صاحب المقهى على تقديم أي مشروبات لجماعة حقوق الانسان.
ان ما حدث في نابل يطرح أكثر من سؤال، فحسب أعضاء الهيئة المديرة الذين حضروا عشية الجمعة ما وقع يمثل سابقة خطيرة وتحولا في موقف السلطة من مؤتمرات الفروع حيث لم يسبق لها أن تدخلت بهذا الشكل المفضوح في أي من المؤتمرات الأربع والعشرين التي تم عقدها الى حد الآن و من الحاضرين من تساءل حول رمزية منع المؤتمر الخامس والعشرين في منطقة نابل-الحمامات التي تعج في هذه الفترة بألاف المصطافين التونسيين والسياح الأجانب من أشقاء وأوروبيين الذين حصل للبعض شرف متابعة ما جري في طريق الليدو بدار شعبان وأمام الولاية وفي مقهى محطة القطار بنابل، مضيفا هل هذه الصورة التي يريد البعض أن يحملها الضيوف عن بلادن.
ومن ناحية أخرى راى بعض المتابعين للشأن الرابطي أنه سبق للسلطة أن تدخلت في بعض المؤتمرات عن طريق أنصارها من المنخرطين التجمعيين لاستحضار العدول المنفذين أو الظغط على بعض المنخرطين لثنبهم او تشجيعهم عن الحضور حسب الظرف الا أن ما حدث في نابل يعد خطوة نوعية في تعامل السلطة مع الرابطة تتسم بالتشنج وتوجه نحو محاصرة عشية مؤتمرها السادس المقرر انطلاقه يوم 9 سبتمبر المقبل في تونس العاصمة.
وذهب بعض الملاحظين الى وجود علاقة بين تدخل السلط الأمنية لمنع الرابطة من ممارسة نشاطها الداخلي وعقد
مؤتمر فرع نابل-الحمامات وبين الفشل الذريع الذي منيت به المحاولة الانقلابية التي قادها يوم 11 أوت الماضي
المدعو فتحي عطية رئيس احدي الشعب الدستورية بالحمامات حين نظم مؤتمرا مزعوما بدار الشباب بالحمامات التي وفرها له بسخاء معتمد الحمامات ورغم تجند السلط المحلية والدستورية وتعدد الظغوطات والمكالمات الهاتفية والولائم لم يحضر الى جانب السيد فتحي عطية سوى منخرطين اثنين أحدهما مدير معهد ثانوي يبدو أن تخوف من ردود فعل السلط . ومعلوم أن هده المحاولة الانقلابية رفضتها أغلبية منخرطي الرابطة بالحمامات عبر عريضة رغم تنوع الحساسيات الفكرية والسياسية وقد تخلف عن هدا الاجماع عدد من المنخرطين المنتمين لحزب يعارض بالتذيل والموالاة اضافة لأقلية من ا لمنخرطين المحسوبون على التيار القومي، وقد برزت هاذين المجموعتين بغيابها في نابل مما جعل البعض يتساءل حول امكانية وجود تنسيق مسبق بين هذه الأطراف والسلط بهدف منع ايجاد النصاب القانوني لعقد المؤتمر ولما تأكدت السلط ألأمنبة من حضور أكثر من سبعين منخرطا عمدت الى منع المؤتمر،
معطيات و تساؤلات ستطرح على بساط الدرس في اجتماع المجلس الوطني للرابطة المقرر عقده يوم الأحد 21 أوت في الوقت الذي عبر فيه منخرطو الرابطة في الحمامات و نابل عن تمسكهم بانجاز مؤتمرهم في استقلالية و ديمقراطية وبعيدا عن أي وصاية. وأخيرا ستيجيب الأيام المقبلة هل أن ما حصل بنابل حدث معزول يعود لحزم الوالي الجديد ام هو امتداد لموقف رسمي يتمسك برفض الحوار مع كل تعبيرات المجتمع المدني على تنوعها و لا يزال مشدودا الى غروره ولا يريد التمييز بين قوى الظلام والجذب الىالوراء وقوى التقدم والديمقراطية و يعتبر كل من لا يأتمر بتعليماته في طاعة عمياء عدوا لدودا.
(المصدر: مراسلة خاصة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 20 أوت 2005)
تونس تفرج عن ودائع المعهد العربي لحقوق الإنسان
تونس ـ ا.ف.ب : أعلن المعهد العربي لحقوق الانسان ان الحكومة التونسية افرجت عن كل ممتلكات هذه المنظمة غير الحكومية العربية التي تتخذ من تونس مقرا لها. وكان المعهد اعلن في يونيو ان امواله مجمدة منذ اشهر من قبل الادارة التي « تطبق بنود القانون التونسي لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال »، معتبرة ان هذا الاجراء غير مبرر. واوضحت السلطات التونسية حينذاك ان هذه المنظمة تضم بين اعضاء مجلس ادارتها « شخصh محكوما عليه للحق العام »، بالسجن عشر سنوات بعد محاكمته في 2002، وعبر المعهد العربي لحقوق الانسان في بيانه عن ارتياحه لاستعادته ودائعه المصرفية مؤكدا انتهاء هذه الازمة بفضل محادثات بين رئيسه والرابطة التونسية لحقوق الانسان من جهة والسلطات التونسية من جهة اخرى.
وقالت الرابطة ان الشخص المعني خميس كسيلا احد ثلاثة ممثلين للرابطة في المعهد، استقر في فرنسا وغادر مقعده في مجلس ادارة المعهد العربي لحقوق الانسان. وكان المعهد عبر في يونيو عن قلقه الشديد للتطبيق « غير العادل لقانون مكافحة الارهاب وتبييض الاموال » فى تونس.
ومن جهة اخرى ذكرت وكالة الانباء التونسية أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أجرى تعديلا وزاريا جزئيا عين بمقتضاه مستشاره الخاص عبد الوهاب عبد الله وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لعبد الباقي الهرماسي، وكمال مرجان وزيرا للدفاع الوطني خلفا للهادي مهني الذي « سيدعى إلى مهام أخرى ».
وأضافت الوكالة أن بن علي قرر تعيين « علي الشاوش » الامين العام لحزب « التجمع الدستوري الديمقراطي » الحاكم وزيرا للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج خلفا لرافع دخيل الذي عين وزيرا « مكلفا بالاتصالات والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين ». وأضافت الوكالة أن الرئيس التونسي عين وزير الدفاع الاسبق الدالي الجازي » رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
(المصدر: صحبفة الشرق القطرية بتاريخ 18 أوت 2005)
هيئة النادي الصفاقسي تستنكر تصريحات زياد التلمساني لقناة «حنبعل» وتكشف الحقائق
اتصلنا من الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي بالبلاغ التالي:
ان أحباء النادي الرياضي الصفاقسي يستنكرون ويستغربون ما صرح به السمسار المدعو زياد التلمساني بالحصة التلفزية التي تم بثها على قناة حنبعل مساء يوم الاثنين 15 أوت 2005 بخصوص تصرفات طاقم التحكيم الذي تولى ادارة مباراة الاياب بين فريقنا وفريق المستقبل الرياضي بالمرسى لحساب الموسم الرياضي المنقضي وما تضمنه من تلميح الى المساعدة التي لقيها فريقنا من الحكم. ورفعا لكل التباس وحتى يكون الرأي العام الرياضي على بينة مما يجري كان علينا أن نوضح ان النادي الرياضي الصفاقسي كسب مباراته المذكورة عن جدارة مثلما هو الشأن بالنسبة لكل المقابلات التي فاز بها ومنها المقابلات التي جمعته بالفرق المتراهنة على اللقب وهو ما أهله للفوز بالبطولة الوطنية عن جدارة واستحقاق بشهادة كل الملاحظين والفنيين كما تجدر الاشارة الى أن فريق المستقبل الرياضي بالمرسى وعلى حد علمنا وأرشيف الجامعة التونسية لكرة القدم يشهد بذلك لم يصدر عنه أي احتجاج بخصوص مردود طاقم التحكيم المذكور. ومزيدا للتوضيح والانارة تجدر الاشارة الى ان ما ورد على لسان هذا السمسار انما يدخل في خانة الاساءات المتواصلة التي ما انفك يتعرض لها نادينا من قبل هذا الشخص كانت بدايتها بملف انتقال اللاعب حاتم الطرابلسي الى فريق أجاكس وما رافقه من محاولات للتلاعب بمصالحه حتمت علينا رفع قضية عدلية ضد هذا السمسار لازالت الى حد الآن منشورة لدى السيد قاضي التحقيق وقد باءت جميع محاولاته لحملنا على التنازل عن القضية بالفشل، كما سعى جاهدا وبكل السبل الى بث البلبلة بفريقنا عن طريق اتصالاته المتكررة بجل لاعبينا لايهامهم بتوفر عروض مغرية لهم من فرق محلية واجنبية بغاية التشويش عليهم واضاعة تركيزهم لكنهم كانوا متفطنين ورفضوا التعامل معه باعتبار ماضيه في قضية اللاعب حاتم الطرابلسي هذا الاخير الذي سحب من هذا السمسار ثقته لأسباب يعرفها القاصي والداني. وان الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي حريصة على التذكير بحسن ومتانة العلاقة التي تجمعها بجمعية الترجي الرياضي التونسي والتي لا يمكن ان تزعزع لمجرد ما صدر عن هذا الشخص من تصريحات خاصة ان انتماءه للهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي لم يعمر الا لبعض السويعات لتنتهي مهامه ونحن حريصون ان تزداد علاقاتنا الوطيدة بكل الجمعيات ومنها الترجي الرياضي التونسي متانة بعيدا عن تصريحات الدخلاء والمثل يقول «إن لم تستح فافعل ما شئت». والسلام الناطق الرسمي عن النادي الرياضي الصفاقسي الأستاذ عماد المسدي (المصدر: صحيفة الصباح بتاريخ 20 أوت 2005)
تيار هوائي؟!
أمور حركة الديمقراطيين الاشتراكيين دائما متطورة متقدمة.. فها ان بعضهم يريد بعث تيار جديد داخل المنظمة. وقال انه ليس انسلاخ عن الحزب وانما مجرّد تيار.. والهدف منه فقط تبادل الآراء والأفكار. ولقد كثرت التيارات داخل الحركة من كثرة فتح النوافذ والأبواب.. فلا عجب أن تعطس الجماعة على بعضها البعض لاتفه الأسباب.
محمد قلبي (المصدر: صحيفة الصباح بتاريخ 19 أوت 2005)
Le prisonnier politique Hamadi Ben Abdelmalek décide d’entamer une nouvelle grève de la faim
je suis chargée de communiquer « aux bonnes volontés » ce courriel de la part de Ramla : j’espère que tu te portes bien et que tout va pour le meilleur. Les nouvelles de mon côté ne sont malheureusement pas bonnes j’ai été voir mon papa ce matin et vu que le directeur de la prison a été changé les anciennes règles ne sont plus d’actualité, ils ont interdit le droit de visite à mes cousins, chose qui a beaucoup contrariée papa. Du coup il a décidé d’entamer une nouvelle grève de la faim à partir de jeudi prochain et compte beaucoup sur votre soutien. Le nouveau directeur est un certain Hmed Ammar. de mon côté ici je ne peux rien faire à part écrire des lettres au ministère de la justice et à l’administration pénitentiaire générale, au directeur de la prison ou encore à la présidence mais bon je suis consciente que ça n’aura jamais le même poids que si c’était des personnes etrangères à notre pays qui le font (tu vois de quoi je veux parler?). en plus de ça ses lettres ne nous parviennent plus depuis des mois sous pretexte qu’il utilise trop souvent le mot « kebdi » pour nous désigner ou encore ils ne comprennent toujours pas pourquoi il remercie toutes les personnes qui le soutiennent… bref que des méchancetés gratuites mais bon… je ne sais pas si tu pourras lire mon mail ou pas mais t’es la seule personne à qui j’ai tout de suite pensé. je t’embrasse très très fort et à très bientôt je te tiendrai au courant des nouveautés inchallah à très bientôt Ramla tous ceux et toutes celles qui souhaitent se solidariser avec le plus ancien détenu d’opinion peuvent me joindre par mail. Par avance, merci, au nom de Ramla et de toute sa famille.
Janine
(Source: Message posté par Janine borel sur le forum de www.nawaat.org le 20-08-2005)
Le fils Kadhafi annonce la libération prochaine des Frères musulmans en Libye
AFP / 20 août 2005
TRIPOLI – Seif El-Islam, le fils du chef de l’Etat libyen Mouammar Kadhafi, a annoncé samedi la libération prochaine des membres de la confrérie des Frères musulmans détenus en Libye, appelant à la réconciliation nationale. Le président de la Fondation Kadhafi de bienfaisance a ainsi affirmé, dans un entretien avec l’AFP, que la libération de ces détenus interviendrait « très prochainement », indiquant que la fondation oeuvrait à cet effet. Seif El-Islam Kadhafi a souligné la « nécessité de libérer les détenus membres des Frères musulmans en Libye, les circonstances ayant changé. Il est devenu nécessaire de les libérer rapidement », a-t-il insisté. Il a indiqué que la Fondation Kadhafi de bienfaisance « avait présenté par le passé un recours contre la décision du tribunal du peuple qui les avait condamnés », affirmant « le peuple n’a rien à voir avec ce tribunal ». La Fondation que préside Seif el-Islam Kadhafi avait appelé en juin à la libération de 88 membres des Frères musulmans détenus en Libye. « Certaines parties s’opposent à leur libération, mais le leader (Mouammar Kadhafi, ndlr) a donné des instructions pour leur libération rapide », a ajouté le fils du dirigeant libyen. La confrérie avait annoncé le 24 juin qu’elle avait décidé de ne pas participer à un congrès devant réunir, le lendemain, des opposants libyens à Londres et avait appelé le colonel Kadhafi à quitter le pouvoir pour permettre l’avènement d’une Libye démocratique, basée sur une constitution. La Confrérie avait alors indiqué qu’il était indispensable d’introduire des réformes globales et un dialogue national avec la participation de toutes les parties. Par ailleurs, le fils du dirigeant libyen a évoqué la possibilité « d’indemniser les Libyens victimes d’un traitement injuste en raison des erreurs du passé » commises par le pouvoir. « Il n’y a aucun inconvénient à ouvrir les archives du passé et procéder à une réconciliation nationale », a-t-il affirmé, sans exclure la possibilité de « rendre aux Libyens les biens qui leur ont été confisqués, otamment à ceux vivant à l’étranger ». Il a ainsi appelé les Libyens « à revenir dans leur pays et réclamer leurs droits ». Le colonel Kadhafi a proclamé en 1977 la « Jamahiriya arabe populaire et socialiste » (« République des masses »). Bien que n’ayant officiellement aucun rôle dans la gestion des affaires de l’Etat, le colonel Kadhafi reste la clé de voûte d’un système politique basé sur les « comités populaires ».
(Source: Le forum de TUNeZINE le 20-08-2005 22:32)
TUNISNEWS à sens unique?
Permettez-moi de participer pour la pemière fois, en tant que tunisien, à ce forum tunisien qui brille par son sérieux, sa variété et l’authenticité de ses analyses. On sent l’effort quotidien, inlassable soutenu, patient et pérsévérent pour adresser des messages visant essentiellelment à servir la Tunisie, notre mère nourricière à laquelle nous voulons tous le plus grand bien du monde.
On constate souvent que parmi les analyses et les propos adressés à votre journal et publiés en ligne, il y a le pour et le contre, mais derruière l’apparence de « débat loyal », il y a en filigrane une sorte de ligne rouge à ne pas dépasser et que votre équipe éditoriale a probablemet tracée de commun accord. On dirait également qu’il ya une sorte de distribution des parts de publication d’articles avec des préférences et des prédilections particulières. Je vais préciser mon idéee.
Il est incontestable que le lecteur de votre magasine constate que la part du lion revient essentiellemnt aux islamistes, tandis que la part congrue est dévolue aux intellectuels, libres penseurs et autres laïques (Ilmaniyines visés du doigt ou de la plume par ceux qui croient que la vérité ne tombe que du ciel). D’ailleurs,dès que vous publieez un point de vue de l’un de ces derniers « hérétiques », le ledemain ou le surlendemain une curée de cheikhs gros parleurs, doués de logorrhée (diarrhée verbales à n’en plus finir) s’acharne contre lui, rappelant la dialectique abjecte entre « tafkir » et « takfir ».
Ce qui m’a poussé aujourd’hui à vous écrire, c’est que franchement à partir de votre dernière livraison , TUNISNEWS devient une « école » d’islamisme, avec leçons en bonne et due forme à l’appui, comme le dernier « cours » magistral du cheikh Ghannouchi desservi de Londres sur le Paltalk à la Terre entière. Autres exemples: les feuilletons religioradicaux d’un certain Hédin Brik envoyées d’outre Rhin ou les harangues de M.Addassi. Reconnaissons, en même temps que ces docteurs de la foi doivent avoir leur mot à dire, comme dans tous les journaux écrits ou en ligne, avec une rubrique destinée à la religion et la morale. Mais sans plus, surtout que ces théologues ont de nombreux sites en ligne qui comptemt actuellemnt par centaines. Celui de la Nahdha, très riche et suffisant n’en qu’un exemple, d’où l’inutilité d’en « photocopier » des artuicles, sauf s’il y a un patenariat ou une finalité « stratégique » entre votre vision du monde et la Tunisie de demain et la leur; A ce moment là c’est autre chose, et c’ est votre plein droit. Chacun sera libre dans ce cas de partager ou non cette vision et continuer ou non, éventuellelmnt de naviguer sur votre site, digne quand même de tout le respect.
Sidabad
العاهل المغربي يعفو عن 347 سجينا من بينهم اسلاميون
الرباط (رويترز) – قالت مصادر رسمية يوم السبت ان العاهل المغربي محمد السادس أصدر عفوا عن 347 سجينا من ضمنهم سبعة اسلاميين حوكموا بمقتضى قانون الارهاب. وقالت وزارة العدل المغربية في بيان انه بمناسبة الذكرى 42 لعيد ميلاد العاهل المغربي استفاد 347 شخصا من العفو. واضافت ان « سبعة منهم ينتمون الى التيار الاسلامي كانوا قد ادينوا سنة 2004 في اطار قانون مكافحة الارهاب…تراوحت احكامهم بين سنتين و16 سنة سجنا قدموا طلبات للاستفادة من العفو الملكي. » وقال البيان الذي نقلته وكالة المغرب العربي الرسمية للانباء انهم « أبانوا عن سلوك حسن واكدوا تراجعهم عن افكارهم المتطرفة. » وكان المغرب قد اعتقل نحو 2000 اسلامي بعد التفجيرات الانتحارية للدار البيضاء في مايو ايار سنة 2003 التي خلفت 45 قتيلا وحملت السلطات المسؤولية عنها لتيارات اسلامية متشددة
(المصدر: موقع سويس انفو نتاريخ 20 أوت 2005)
جماعات جزائرية ترفض مشروع العفو الذي طرحته الحكومة
الجزائر (رويترز) – قالت جماعات لحقوق الانسان والحقوق المدنية في الجزائر يوم السبت انها ستسعى للحصول على مساندة الأمم المتحدة وجهات خارجية أخرى لوقف مشروع للعفو طرحته الحكومة ووصفته تلك الجماعات بانه دستور للافلات من العقاب. ويصف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مشروع العفو بانه « دستور للسلام والمصالحة الوطنية » يهدف لانهاء أعمال العنف المرتبطة بالاسلاميين المستمرة منذ سنوات والتي راح ضحيتها ما يصل الى 200 الف شخص. ومن المقرر طرح مشروع العفو للاستفتاء الشهر القادم. وقال بوتفليقة ان الملاحقة القضائية للمتمردين الاسلاميين والمعارضين الاصوليين ستلغى اذا سلموا أنفسهم. واختفى آلاف الأشخاص منذ بدأت أعمال العنف عام 1992 بعد ان ألغت السلطات التي يساندها الجيش نتائج انتخابات كان حزب جبهة الانقاذ الاسلامي يوشك على الفوز فيها. ويقول جهاز حكومي لحقوق الانسان ان 6146 شخصا اختفوا وان مشروع العفو المقترح سيعتبرهم ضحايا كارثة قومية وان أُسرهم ستحصل على تعويضات. وتُحَمل جماعات حقوق الإسنان في الداخل والخارج قوات الأمن المسؤولية عن غالبية حالات الاختفاء. ويطالب أقارب المختفين الحكومة بتحديد مصيرهم. وتقول أُسر المفقودين انها اذا لم تحصل على العدالة في الجزائر فستحيل قضيتها الى الأمم المتحدة وهيئات دولية أُخرى. وقالت ليلى ايغيل رئيسة الرابطة الوطنية لعائلات المفقودين التي خطف شقيقها في التسعينات ان المسؤولين عن الجرائم يجب تقديمهم الى المحاكمة. ووصف علي مرابط رئيس جمعية صمود التي تتولى الدفاع عن أُسر من خطفتهم الجماعات الاسلامية المسلحة في مؤتمر صحفي ان مشروع العفو دستور للافلات من العقاب. ودعت ناصرة ديتور رئيسة منظمة « اس.او.اس للمختفين » الجزائريين الى رفض مشروع العفو في الاستفتاء. وتبذل أُسر المختفين محاولات مضنية لمعرفة مصير ذويها. وقال رجل يدعى محمد في العقد الخامس من عمره وهو يحاول مغالبة دموعه على هامش المؤتمر الصحفي « أُخذ ابني عام 1996. كان مصابا بمرض عقلي. كيف أستطيع الموافقة على العفو عمن قتلوا ابني. اين قبره؟.. »
(المصدر: موقع سويس انفو نتاريخ 20 أوت 2005)
نجل القذافي ينتقد المحاكم الثورية ويدعو ليبيي الخارج للعودة
دعا سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية -النجل الأكبر للزعيم الليبي معمر القذافي- إلى إعادة فتح الملفات التي تضمنت انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، مشيرا إلى أن فتح مثل هذه الملفات سيفتح الباب أمام اتمام المصالحة. كما دعا خلال حفل تقديم أنشطة مؤسسته إلى ضرورة تعويض المتضررين من المحاكم الثورية والشعبية وما وصفها بالمحاكم الوهمية وغير الشرعية. ووجه القذافي دعوة إلى الليبيين المقيمين في الخارج -ممن صودرت أموالهم وممتلكاتهم- للعودة إلى بلادهم لنيل حقوقهم. وأشار إلى اتصالات تقوم بها مؤسسته مع ليبيي الخارج لمعرفة أسباب بقائهم خارج البلاد وتقييم وضعهم. وقال مدير الإعلام الخارجي الليبي جمعة أبو الخير إن تصريحات نجل القذافي تندرج في ما أسماه معالجة الأوضاع في البلاد لتصحيح الأوضاع التي مرت بها مسيرة الثورة الليبية عبر 37 عاما من عمرها. وأوضح في تصريحات للجزيرة أن معالجة مثل هذه الأوضاع تأتي في إطار الحوار والتفاعل الجماهيري « لتحقيق العدالة والمساواة وحقوق الإنسان ». وردا على سؤال عن ما إذا كانت هذه الخطوة تأتي في إطار المصالحة الليبية مع الولايات المتحدة، قال أبو الخير إن الشعب الليبي لا ينتظر شهادة براءة أو إدانة من أي جهة على كل خطوة يقوم بها، مشيرا إلى أن ما يتم عمله هو إنجاز للشعب الليبي. المصدر:الجزيرة (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ20 أوت 2005)
شباب افريقيا جياع يحلمون بالضفة الأخرى: مهاجرون زادهم الوهم… وقدرهم قوارب الموت
أوقف مساء أمس 36 مرشحاً للهجرة السرية من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في عملية قامت بها قوات من الدرك الملكي في غابة بنيونس المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمجاورة لمدينة سبتة وذلك في إطار حملة تمشيطية شارك فيها مئة من رجال الدرك». الخبر عادي جداً وليس فيه أي جديد. ربما ما لا تضيفه مثل هذه القصاصات هو أن أضعاف العدد الذي أوقف تمكنوا من الفرار. تفرقوا في الغابة واختفوا هناك بين أدغالها، أو صعدوا إلى مخابئهم السرية في جبل موسى المجاور، ومنهم من وصل إلى طنجة ليضيع هناك وسط زحمتها في انتظار انتهاء الحملة التي يعرف المهاجرون الأفارقة أنها لا يمكن أن تدوم أكثر من أسبوع.
ومثلما أنّ كريستوف كولومبس هو الذي اكتشف أميركا، فإن غابة بنيونس كان لها مكتشفها هي الأخرى. ولم يكن هذا المكتشف سوى المخرج المغربي الشاب مصطفى الشعبي ابن مدينة تطوان الذي أنجز فيلماً تسجيلياً صادماً وجارحاً عن سكان هذه الغابة من المهاجرين الأفارقة. فيلم الشعبي جاء تحت عنوان «الحلم الوحيد»، وفيه ينقل مصطفى بالصوت والصورة فصلاً من الجحيم. وصول مصطفى إلى الغابة كان صدفةً. فقد التقى مرة مرشحاً للهجرة السرية يتسول في سوق مدينة « الفنيدق» في الشمال المغربي. كان شاباً من النيجر. نفحه مصطفى دولاراً واحداً وجلس يتحدث إليه. كانت فكرة تصوير فيلم وثائقي عن شباب جنوب الصحراء من الأفارقة الذين غزوا الشمال المغربي واستقروا فيه في انتظار فرصتهم لبلوغ الضفة الشمالية للمتوسط قد بدأت تخامره. لكنه لم يكن يتوقع أنّ 20 دولاراً إضافياً ستجعل «دليله» النيجيري يقوده إلى اكتشاف ما لم يكن يخطر في باله: أفارقة بالعشرات من بينهم نساء يعيشون في خيام بلاستيك في غابة بنيونس في مخيمات من نوع لم يخطر بعد في بال منظمات غوث اللاجئين. أفارقة لم يستحموا منذ شهور يلبسون أسمالاً حقيقية، ويشربون ماء قذراً يتحركون بحرية في الغابة بعدما احتلوها وفرت منهم حيواناتها. كان ثلاثة منهم يهيئون غذاءهم. لم يصدق مصطفى عينيه، لكن لحسن الحظ كانت هناك عين الكاميرا القاسية والمحايدة التي يصعب تكذيبها. في فيلمه التسجيلي، نرى ثلاثة أفارقة يشوون الفئران ويلتهمونها بنهم.
غالبيتهم شباب جاؤوا من بينين ومالي والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو وسيراليون وتوغو والسنغال وساحل العاج. قطعوا أدغال افريقيا وصحاريها هرباً من المجاعة والحروب الأهلية. تحدوا لسعات العقارب والحيات، اللصوص وقطاع الطرق، الزوابع الرملية وضربات الشمس. توقفوا أسابيع وأحياناً أشهراً في هذه القرية أو تلك طلباً للراحة أو لتوفير بعض النقود قبل استئناف الرحلة. رحلة طويلة قطعوا خلالها الصحراء سيراً على الأقدام أو داخل حافلات مهترئة. وحده الوهم كان يحرّكهم. الإحساس بأنهم ما إن يصلوا المغرب حتى يجدوا أنفسهم بعد بضعة أيام على الضفة الأخرى حيث النعيم: الجنس والمال والحياة الجميلة. « كنا 14 شاباً خرجنا جميعاً من أوغندا. لم يصل منا سوى ثلاثة. أما الآخرون فقد تاهوا في الصحراء. أعرف أنهم الآن في عداد الموتى، لكنهم في قرارة أنفسهم لا يشعرون بالندم. «أنا الآخر ما كنت لأندم لو مت في الصحراء. الحياة عندنا لا تطاق. أفضل الموت في الطريق إلى حلمي بدلاً من أن أعيش هناك كحيوان». قال الفتى الأوغندي. «لكن هل أنت الآن أفضل؟». كانت أسماله القذرة تجعله يبدو في أسوأ وضع يمكن أن يتخيله المرء. لكن الفتى الأوغندي كان ينظر إلى الأمور من زاوية أخرى. كان يصعد جبل موسى ليشرف منه على الضفة الأخرى للمتوسط. وما دامت إسبانيا تبدو قريبة، فإنه في وضع ممتاز. إنه قريب من حلمه، وهذا ما يصنع الفارق.
في طريقهم نحو الفردوس الأوروبي، يقطع هؤلاء الشباب صحراء لا أول لها ولا آخر. يزحفون نحو الحدود الجزائرية – المغربية في اتجاه الشمال الغربي من «تمانراست» عبر مدن «أدرار» فـ «إيليزي» فـ «تلمسان» إلى أن يصلوا «مغنية». وفي ضواحي مدينة «مغنية» الجزائرية التي لا تبعد عن «وجدة» المغربية إلا 25 كيلومتراً، تستقبلهم بالأحضان مافيات الهجرة السرية التي تسهل لهم أمر الدخول إلى المغرب بمقابـــــل طبعاً. حينها، يلتحقون برفاقهم في غابة بنيونس، جبل موســـــى، ومعسكر غوروغـــــو حيث يمكنهـــــم أن يعيشوا حياتهم الصعبة، لكــــن المشرفة على الحلم. ثلاثون ألف شخص تقــــريباً من أفارقة جنوب الصحراء يعيشون الآن في جبال الريف وغاباتهــــا في مخيمات بالغة البؤس وفي شروط لا إنسانية قاسية، وهم جميعاً ينتظرون فرصتهم للتسلل إلى مدينة «سبتة» المغربيـــة المحتلة أو ركــــوب أحد قوارب المــــوت في اتجاه الحياة الباذخة تكمن في أحلامهم.
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 15 أوت 2005)
الإسلاميون.. وتغيير النظام في موريتانيا
19-8-2005 بقلم: علي عبد العال مصادر سياسية مطلعة في موريتانيا تعتبر العقيد ولد محمد فال من « رجال فرنسا »، وأحد المتحمسين لنشر اللغة والثقافة الفرنسيين على حساب اللغة العربية التي يجهلها تقريبا. كما أنه ينتمي إلى مدرسة تدعو إلى ارتباط موريتانيا بالثقافة الفرنسية وبالفضاء الفرانكفوني بدلا من المحيط العربي، ومعروف عنه توجهه العلماني الليبرالي. بعد الترحيب الذي أبداه زعماء الحركة الإسلامية الموريتانية، بالانقلاب العسكري الذي أزاح حكم الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، حيث قال 18 من قياديي الحركة في بيان لهم : إن « الإسلاميين الموريتانيين يرحبون بالتغيير في البلاد ويؤكدون مجدداً ضرورة التشاور مع مجمل الأطراف السياسية » من أجل « قلب صفحة الماضي المؤلمة ». وهو ما جاءت على إثره الاستجابة السريعة التي أبداها قادة الانقلاب بهذا الترحيب، والتي تمثلت في الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين من سجون الرئيس المخلوع. ومن ثم انطلقت المسيرات تضم الآلاف من أنصار التيار الإسلامي من أمام السجن المركزي بالبلاد ابتهاجاً بإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم الداعية الإسلامي المعروف الشيخ « محمد الحسن ولد الددو ». وقالت وكالة « الأخبار » الموريتانية في حينها: إن الشيخ ولد الددو خرج من السجن المركزي وسط تدافع شديد من قبل أنصار التيار الإسلامي الذين توافدوا. وشكر الشيخ الددو في كلمة موجزة ألقاها أمام الحشود، الموريتانيين وتمنى كل التوفيق للمجلس العسكري، كما تمنى أيضاً أن يفي هذا المجلس بالوعود التي قطعها على نفسه من أجل إخراج البلاد من الوضعية التي كانت تعيشها. وفي تعليقٍ رسمي صدر عن جماعة « الإخوان المسلمون » في مصر على إطلاق سراح المعتقلين من التيار الإسلامي وعلى رأسهم الشيخ الحسن ولد الددو أعرب المهندس محمد خيرت الشاطر -النائب الثاني للمرشد العام للجماعة- عن ترحيبه بقرار الإفراج، وقال الشاطر: « نحن نرحب بأي خطوةٍ في اتجاه تدعيم الحريات ». بعد هذه الرسائل الإيجابية المتبادلة بين الجانبين، صار التساؤل يطرح نفسه: ما الدور الحقيقي للحركة الإسلامية في الانقلاب الذي حدث ضد حكم ولد الطايع؟؟ وهل سيكون للإسلاميين كلمة في حكم البلاد في ظل النظام الجديد؟؟. ، وهل سيتنفس التيار الإسلامي في موريتانيا الصعداء كأي قوة سياسية من حقها الدعوة بحرية إلى ما تتبناه؟؟. أم أن السر في تلك الإجراءات الجزئية من قبل العسكريين، يكمن وراء رغبتهم في توصيل رسالة من شأنها أن تضفى عليهم شرعية مستمدة من الشعب هم بحاجة إليها. تشير الدلائل إلى الطابع العلماني المهيمن على الطيف الذي نال عضوية « المجلس العسكري » الحاكم في نواكشوط، حيث يضم مجموعة من الشخصيات ذات التوجهات المعروفة في الأوساط السياسية الموريتانية بأنها ليبرالية أو علمانية التوجه وموالية بشكل تقليدي لفرنسا بجانب شخصيات ذات توجه قبلي. وتعكس تشكيلة المجلس المؤلف من 17 عسكرياً غياب أي تمثيل للتيار الإسلامي أو أي حضور فعال للشخصيات ذات التوجه القومي أو العروبى. ويعد رئيس المجلس العقيد « إعلي ولد محمد فال » والعقيد « عبد الرحمن ولد بوبكر » نائبه والعقيد « محمد ولد عبد العزيز » القادة الفعليين للانقلاب الذين قاموا بدور أساسي في التخطيط له وتنفيذه. كما يضم المجلس أعضاء ذوي توجه قبلي … ورأى مراقبون أن هؤلاء الأعضاء تم إقناعهم من قادة المجلس الفعليين للانضمام إليه لأجل استمالة القبائل الكبرى في البلاد إلى المجلس ولطمأنة الأقليات الزنجية دون أن يكون لهؤلاء الأعضاء دور أساسي في الانقلاب. مصادر سياسية مطلعة في موريتانيا تعتبر العقيد ولد محمد فال من « رجال فرنسا »، وأحد المتحمسين لنشر اللغة والثقافة الفرنسيين على حساب اللغة العربية التي يجهلها تقريبا. كما أنه ينتمي إلى مدرسة تدعو إلى ارتباط موريتانيا بالثقافة الفرنسية وبالفضاء الفرانكفوني بدلا من المحيط العربي، ومعروف عنه توجهه العلماني الليبرالي. أما تكوينه الأكاديمي فهو محدود؛ حيث إنه دخل الجيش في الستينيات بعد إكمال تعليمه الثانوي ولم يحصل على أي شهادات أكاديمية. وينتمي ولد محمد فال إلى جيل الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع وكان يشغل منذ وصول الأخير إلى السلطة عام 1984 منصب المدير العام للأمن حتى يوم الانقلاب. وهو من أبناء عرب جنوب البلاد ويتحدر من قبيلة « أولاد بوالسباع ». ويقول بعض من عرفه عن قرب قبل قيادته الانقلاب إن الرجل يرى أن الأمن في موريتانيا لا يتحقق بالوسائل العسكرية، وأن نجاح بلاده في التصدي للموجة العنصرية خلال حرب 1989 لم يتم بسبب قوتها العسكرية، وإنما عبر التفاف قوى أساسية حولها في الداخل والخارج.. عاش « ولد محمد فال » عشرين عاما في الظل، وعرف عنه كرهه مظاهر السلطة ويفضل قضاء أوقات الفراغ مع أسرته وأقاربه مستخدما إلى حد الإفراط إتقانه لروح الدعابة. أما الرجل الثاني في تلك القيادة فهو العقيد « عبد الرحمن ولد بوبكر »، والذي اشتهر في أوساط الجيش الموريتاني بأنه من « الضباط الشرفاء »، حيث لا تحوم حوله شبهات الفساد أو التورط في اختلاس المال العام عكس بعض زملائه في المجلس الذين ترددت حولهم بعض الشبهات. كما تميز العقيد ولد بوبكر بأنه لم يكن يوما من المقربين لولد الطايع وظل يمارس عمله كعسكري في الميدان إلى أن كلفه ولد الطايع بعد انقلاب الثامن من يونيو 3 الفاشل بمنصب مساعد قائد القوات المسلحة في مسعى لإصلاح المؤسسة العسكرية واحتواء التذمر داخل الجيش، غير أنه سرعان ما اختلف مع قائد القوات المسلحة العقيد العربي ولد سيدي علي -المعتقل حاليا من طرف الانقلابيين-، ووصلت الخلافات بينهما مؤخرا لحد الشجار العلني في اجتماع للضباط. ويتصف العقيد ولد بوبكر بالتدين دون أن يكون مصنفا من الإسلاميين أو متعاطفا معهم. أما العقيد محمد ولد عبد العزيز، فهو ضابط شاب وينحدر من نفس قبيلة ولد محمد فال وبرز اسمه إلى الواجهة بعد انقلاب يونيو 3 الفاشل حيث ساهم في إحباط التمرد العسكري؛ وهو ما كافأه عليه ولد الطايع بتعيينه قائدا للحرس الرئاسي وهي القوة التي كانت تتولى أمن الرئيس وحمايته. ومما يحسب للعقيد ولد عبد العزيز ما صرح به فى مقابلة مع إذاعة « صوت أميركا » الناطقة بالفرنسية، حيث قال تعليقاً على قرار إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين: إن المجلس أطلق سراح الإسلاميين لأنهم « معروفون في الداخل والخارج، باعتدالهم وبمواقفهم الرافضة للعنف، وبعضهم معروفون في بروكسل على المستوى الأوربي، بأنهم أناس معتدلون جدا، وبأنهم لم يتبنوا العنف أبدا »، مضيفا أن « اعتقال أناس معتدلين يعتبر استفزازا للشعب الموريتاني. وإننا نعتقد أن ذلك هو أقرب طريق لدفع الناس المسالمين لليأس فيصبحوا إرهابيين ». ويعتبر بعض المراقبين أن هذا التصريح يعكس الاختلاف الواضح في الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري العلاقة مع الإسلاميين، عن الطريقة التي كان النظام السابق يدير بها العلاقة مع الإسلاميين، الذين يعتبرون من أبرز القوى السياسية التي عارضت النظام السابق. يذكر أن العقيد محمد ولد عبد العزيز هو قائد الحرس الرئاسي الذي كان له دور محوري في نجاح الانقلاب. ولعل الخطوة التي قامت بها الحكومة الموريتانية مؤخراً تعكس شيئا من الرغبة في التعامل بإيجابية مع التيار الإسلامي في البلاد، حيث منحت وزارة الداخلية الترخيص لحزب « الملتقى الديمقراطي » بزعامة الشيخ المختار ولد حرمة بعد أن قدم ملفه للاعتماد رسمياً. وكان النظام السابق يرفض الاعتراف بالحزب، بحجة أنه يضم قيادات في الحركة الإسلامية الموريتانية، بل كانت وزارة الداخلية ترفض حتى استقبال ممثليه وتسلم ملفه، لأنه كان سيترتب عنه تسليم الحركة وصلاً بذلك، وبالتالي السماح لها بممارسة نشاطها لمدة الشهرين التي تستغرقها دراسة الطلب، كما ينص عليه القانون الموريتاني. وقال رئيس مجلس الحزب الشيخ « المختار »: إن النظام السابق كان يخشى الحزب لأن له قاعدة شعبية واسعة في موريتانيا لا تقتصر على الإسلاميين والزنوج، بل تمتد حتى إلى المستقلين. ويضم « الملتقى الديمقراطي » مجموعات سياسية من أبرزها الإسلاميون وبعض المجموعات القومية الزنجية التي كانت تدعم المرشح « محمد خونا ولد هيداله » خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت 3 . واعتبرت مصادر مقربة من الحزب أن الخطوة « إيجابية جداً ودليلا على أن النظام الجديد يسير بالفعل على طريق القطيعة مع النظام السابق »، متمنياً أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى من أهما إطلاق سراح بقية السجناء في أقرب وقت ممكن. جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي يضم شخصيات إسلامية ووطنية من أبرزها: – الرئيس الدكتور الشيخ ولد حرمه ولد بابانه – نائب الرئيس الأستاذ محمد جميل ولد منصور – الأمين العام النائب البرلماني الأستاذ جاورا كنيى – رئيس المجلس الوطني السفير المختار ولد محمد موسى – الأمين الوطني للسياسة الأستاذ السالك ولد سيدى محمود – الأمين الوطني للعلاقات الخارجية السفير كن الله – الأمين الوطني للإعلام الدكتور عبدوتى ولد عالى – الأمين الوطني للحريات وحقوق الإنسان الأستاذ كان إسماعيل. واعتبر قادة الحزب اعتراف السلطات الجديدة بهم بادرة خير وخطوة مشجعة نحو بناء دولة ديمقراطية وفتح المجال أمام مختلف مكونات الشعب الموريتاني للمساهمة في المرحلة القادمة. وأكد الحزب خلال بيان وزع له على ضرورة الإسراع بإعلان عفو عام عن سجناء الرأي والمنفيين من مدنيين وعسكريين وإطلاق سراح كافة المعتقلين. كما طالب بفتح قنوات التشاور مع الفاعلين السياسيين البارزين لسد الطريق أمام أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد. إلا أنه، ورغم كل تلك الرسائل الإيجابية، ومما يشير إلى شيء غير قليل من الشكوك التي تختلج في نفوس قادة الحركة الإسلامية الموريتانية بشأن حقيقة نوايا هؤلاء العسكريين من الدور الذي ينبغي أن يقوم به الإسلاميون في نظام الحكم الجديد ..، أن الشيخ « محمد الحسن ولد الددو » سئل عن تقويمه بشأن مجموعة القرارات التي أصدرها المجلس العسكري والإجراءات التي اتخذها، فكان جوابه: إلى الآن البيانات والقرارات التي أصدرها المجلس العسكري، تسير في غالبها في الطريق الصحيح، ويشكل بعضها معقد آمال الشعب الموريتاني، وليست لها معارضة فكل الشعب موافق عليها. وهي كمبادئ نظرية عامة تحتاج التطبيق، ويبقى التطبيق في المستقبل هو المحك الحقيقي، فإن ساروا على نفس النهج استحقوا التشجيع والتأييد، وكانوا رموزا للإصلاح والإنقاذ مثل ما كان « سوار الذهب » في السودان و »تومانى تورى » في مالي، وإن كانت الأخرى- ونسأل الله ألا تكون- فلن يسلموا من معارضة غيرهم، وسنكون نحن أول المنكرين لمنكرهم مثل ما كنا. ثم سئل … ما هي الكلمة التي توجهونها للقادة الجدد؟ فقال: هي الكلمة التي وجهتها لهم يوم أمس في المسيرة (يوم خروجه من المعتقل)؛ وهي نصيحة لهم: أن يفوا بالتزاماتهم، وأن يكونوا صادقين وافين بما عقدوه على أنفسهم، وما أبرموه من عهود أمام الله ثم أمام هذا الشعب المسلم الأبي، فبذلك سيكونون بحق رموزا للإصلاح والتغيير الجدي، انطلاقا من ثوابت هذه البلاد، ومرجعيتها الإسلامية الأصيلة. وهناك خطوات قام بها المجلس العسكري والحكومة التي شكلها، رأى فيها المراقبون مبعث قلق كبير بشأن حقيقة الرغبة في الإصلاح، حيث تعهد رئيس وزراء موريتانيا الجديد، سيدي محمد ولد بوبكر، بأن تظل بلاده حليفة للولايات المتحدة في ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب. وقال ولد بوبكر رئيس الوزراء المدني المعين من قبل المجلس العسكري في حديث لوكالة رويترز: إن العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة للغاية وإن الحكومة الجديدة واثقة من قوة تلك العلاقات. وأضاف أن موريتانيا تجدد بكل وضوح رغبتها في احترام إسهاماتها الدولية بما في ذلك الدور الذي تلعبه في الحرب على الإرهاب. وقد صرحت واشنطن في أعقاب الانقلاب على ولد الطايع، أنها ستتعامل مع المجلس العسكري إذا أظهر إنه سيفي بوعوده. وقال ولد بو بكر: إن الحكومة الجديدة لن تتدخل في القضايا القانونية الجارية حالياً، لكنه قال: إن إسلاميين آخرين سيطلق سراحهم إذا لم تثبت ضدهم أدلة. ورداً على سؤال بخصوص إسرائيل قال ولد بوبكر: إن سياسة موريتانيا الخارجية ستكون سياسة تتسم بالاستمرار وأشار إلى أن زعماء الانقلاب التقوا بجميع السفراء الأجانب في نواكشوط بمن فيهم السفير الإسرائيلي. من جهة أخرى قالت مصادر إسرائيلية: إن مسئولين موريتانيين جدد من بين من قادوا الانقلاب العسكري، زاروا إسرائيل سراً وطلبوا تعزيز العلاقات بين نواكشوط وتل أبيب. وطمئن الوفد الموريتاني المسئولين في إسرائيل بأن العلاقات بين البلدين لن تتأثر بعد إقصاء ولد طايع عن الحكم وإنما سيتم تعزيزها. وقالت صحيفة « المنار » الفلسطينيةإنها علمت أن الحكام الجدد في نواكشوط أوفدوا مبعوثاً بشكل سرى إلى إسرائيل، لطمأنة قادة تل أبيب والتأكيد على حرص الانقلابيين على تعزيز العلاقات بين موريتانيا وإسرائيل.. وذكرت مصادر مطلعة أن الموفد الموريتاني الذي وصل إلى مطار تل أبيب، طلب من المسئولين الإسرائيليين بحكم علاقاتهم الجيدة مع الرئيس المخلوع ولد طايع إقناعه بالصمت والعيش في منفاه أو العودة بعد عام إلى موريتانيا للعيش كمواطن عادي.
(المصدر: موقع العصر بتاريخ 19 أوت 2005)
« فرصة سانحة للتحرك نحو الحل الممكن »
محمد شريف – سويس انفو – جنيف إفراج جبهة البوليساريو عن آخر الأسرى المغاربة بتدخل أمريكي، ترك انطباعاً أن ملف الصحراء الغربية قد يشهد انفراجا يؤدي إلى حل أزمة طال أمدها. إذا كان المغرب ينظر للعملية على أنها أتت متأخرة، فإن كلا من واشنطن والأمم المتحدة وكذلك جبهة البوليساريو، يرون فيها خطوة قد تساعد على إعطاء دفع لإيجاد مخرج.. باستقبال المغرب على متن رحلتين خاصتين مساء يوم الخميس 18 أغسطس ل 404 أسير حرب مغربي، أفرجت عنهم جبهة البوليساريو، يتم طي ملف الأسرى المغاربة في صراع الصحراء الغربية، والذي يعود تاريخ اعتقال بعضهم إلى أكثر من عشرين سنة. عملية الإفراج التي تمت بوساطة أمريكية، قام بها وفد أمريكي رفيع المستوى بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي السيناتور ريتشارد لوغارد، تفتح الباب أمام الآمال في أن يشهد ملف الصحراء الغربية بعض الانتعاش، الذي يمكن من إيجاد حل لهذا الصراع المزمن. نهاية أزمة إنسانية فقد عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الهيئة الدولية المعنية بقضايا المعتقلين في الصراعات المسلحة، والتي تابعت هذا الملف منذ عقود، وأشرفت على إفراج العديد من الدفعات من الأسرى منذ بداية الهدنة في صراع الصحراء الغربية في عام 1991، عبرت عن ذلك في بيانها بقولها » إنها خطوة هامة في تسوية التأثيرات الإنسانية لصراع الصحراء الغربية ». وبهذا الإفراج عن 404 أسير، الذين تتجاوز أعمار بعضهم الستين عاماً، تكون جبهة البوليساريو قد أفرجت « عن كل المعتقلين والأسرى السياسيين المغاربة الذين في حوزتها »، وذلك حسب تصريح سفير الجمهورية الصحراوية في العاصمة الجزائرية السيد محمد بيسات في حديث مع سويس انفو. وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى أن مجموع أسرى الحرب المغاربة الذين كانوا بين أيدي جبهة البوليساريو فاق 2400 منذ بداية الصراع في عام 1975. أما الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان فقد عبر بهذه المناسبة « عن الأمل في أن تؤدي هذه العملية إلى إنعاش العلاقات بين الأطراف، وأن تسهم في إيجاد مخرج للأزمة السياسية الحالية ». رسالة تفاؤل من جبهة البوليساريو إذا كان الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز قد أعرب في بداية شهر مايو عن نية الإفراج عن المعتقلين المغاربة، فإن السفير الصحراوي في الجزائر السيد محمد بيسات يرى في الخطوة التي تمت يوم الخميس « رسالة جديدة وتعبيرا مكررا عن حسن النية وعن إرادة جبهة البوليساريو في الوصول إلى حل سياسي، بناءا على قرارات الشرعية الدولية وتوصيات مجلس الأمن الدولي ». ويعلل السيد بيسات في حديثه لسويس انفو أسباب هذا الانفراج اليوم « بكون أن هناك مبعوثا جديدا لصراع الصحراء الغربية، تم تعيينه من قبل الأمين العام في شخص السيد بيتر فالسوم، وهناك ممثلا جديدا للأمين العام لرئاسة بعثة المينورسو في شخص السيد باستالغي ». وقد ثمن السفير بيسات بالخصوص الاهتمام المتزايد للمجموعة الدولية بحل صراع الصحراء الغربية، وبالأخص الاهتمام الأمريكي الممثل » في وفد هام عسكري وسياسي رفيع المستوى برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد لوغارد، الذي زار المسؤولين الصحراويين وتقابل معهم، وقدم تصريحات صحفية مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إيجاد حل عادل لقضية الصحراء الغربية في إطار قرارات وتوصيات الأمم المتحدة »، على حد قول السفير الصحراوي. وأضاف السفير بيسات » نحن في إطار تشجيع هذا التوجه الجديد للتوصل إلى حل نهائي وعادل أردنا أن نسهم في هذه الظروف المؤدية إلى هذا الحل، واتخذنا هذه الخطوة، التي نتمنى أن تكون لها ثمارها الإيجابية على الوضع السياسي في المنطقة ». المغرب: تحرك متأخر السلطات المغربية، وفي ردها الأولي على عملية الإفراج عن الأسرى المغاربة لدى البوليساريو، أوضحت في بيان صادر يوم الخميس قائلة « إن الإفراج عنهم عبارة عن رد متأخر على مطالب دولية، تم ترديدها مرارا من قبل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، والتي تم تجاهلها كلية ». واتهم بيان السلطات المغربية كلا من الجزائر وجبهة البوليساريو » باحتجاز الأسرى المغاربة لعدة سنوات، ولم تسمحا بالإفراج الجزئي إلا من حين لآخر في انتهاك صارخ للقانون الدولي »، حسب ما جاء في البيان. والآن ملف المفقودين رغم ترحيب بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإنهاء ملف الأسرى المغاربة في صراع الصحراء الغربية، فإنه شدد « على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستكثف جهودها من أجل توضيح مصير كل الأفراد الذين فُقدوا من جراء الصراع، وأن يتم إطلاع الأهالي والعائلات بالمعلومات المتوفرة عن ذويهم ». وبهذا الصدد أوضح السفير الصحراوي في الجزائر محمد بيسات بأن جبهة البوليساريو « تطالب المغرب بإطلاق سراح 33 شخصا، تم اعتقالهم في المظاهرات الأخيرة، كما نطالب المغرب بتقديم إيضاحات عن 150 أسير حرب صحراوي في السجون المغربية، وتقديم توضيحات من مصير أكثر من 500 مختف صحرواي، تم اقتيادهم إلى السجون المغربية منذ بداية الصراع في عام 1975″. وفي رد على تساؤل لسويس انفو، أوضح السفير الصحراوي » بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها قوائم مفصلة بأسماء المختفين الصحراويين ». آمال بتحرك سياسي التدخل الأمريكي في حل » أزمة إنسانية » حسب تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي المكلف بملف الصحراء الغربية السيناتور ريتشارد لوغارد، يترك أمالا بالتأثير على المسار السياسي، خاصة وأن المبعوث الأمريكي صرح أيضا بأن « واشنطن تدعم بقوة تقاربا مغربيا جزائريا، وإيجاد حل سلمي لقضية الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة وفي احترام لمبدأ حق تقرير المصير ». وفي انتظار ما ستتمخض عنه زيارة السيناتور الأمريكي للمغرب وردود الفعل التي ستثيرها في المنطقة، يمكن القول إن ملف الصحراء الغربية يعرف مرة أخرى فرصة سانحة للتحرك نحو الحل الممكن، شريطة تجاوز الحواجز النفسية والتراكمات التاريخية. (المصدر: موقع سويس انفو نتاريخ 19 أوت 2005) وصلة إلى الموضوع http://www.swissinfo.org/sar/swissinfo.html?siteSect=105&sid=6020442
إصلاح الأمم المتحدة و الخيارات المطروحة
توفيق المديني
خلال شهر سبتمبر المقبل ، سيجتمع أكثر من 180 رئيس دولة و حكومة من العالم أجمع في مدينة نيويورك للإحتفال بالذكرى الستين لإنشاءالأمم المتحدة مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سنة 1945، وبصورة أساسية اكثر ، من أجل البت في كيفية إنقاذ هذه المؤسسة الدولية العريقة التي تواجه خطر تهميشها و إعفاءها من مهامها التي أنيطت للقيام بها..
وسيكون جدول الأعمال حافلا بالمواضيع المطروحة للنقاش، مثل إصلاح الموازنات، وإدارة المنظمة و هيكلية اللجان التابعة للأمم المتحدة. بيد أن المسألة الرئيسة للعديد من المشاركين ستكون إعادة تشكيل مجلس الأمن الدولي.فهذه المؤسسة الدولية المسؤولة عن تعزيز الأمن الدولي و منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل و مكافحة خطر الإرهاب الدولي..الخ، ستقبل أعضاء جدد دائمي العضوية في مجلس الأمن ، و إذا كان الأمر بنعم، فمن هم؟
مما لاشك فيه أن إصلاح مجلس الأمن مطروح على جدول الأعمال منذ وقت طويل ،لكن النقطة الوحيدة التي تشكل إجماعا داخل الأمم المتحدة هي أن الوضع الحالي غير مرضي على الإطلاق، في عصر لا نظير له مليء بأكثر القضايا قسوة مثل قضايا الفقر- المرض- الحروب و الظلم. ويتساءل الكثير من الأمريكيين لماذا يجب على الشرعية الدولية أن تمنح لبلدان ليس لها مسؤوليات في مجال الأمن الشامل مثل الكاميرون، و المكسيك، أو انغولا(كل هذه البلدان الثلاثة كانت أعضاء في مجلس الأمن في وقت الحرب على العراق)، أو إلى بلدان غير ديمقراطية مثل الصين .و هناك بلدان غنية و كثيرة السكان مثل اليابان و ألمانيا اللتين تتمتعان بمزايا و أفضليات أكثر من بريطانيا و فرنسا ، اللتين تعود عضويتهما الدائمة في مجلس الأمن إلى نتائج الحرب العالمية الثانية التي انتهت منذ ستين سنة. و من جانب آخر، يرفض المواطنون في إفريقيا و أمريكا اللاتينية أن يكون السلم و الأمن الدوليين مقررين من جانب الولايات المتحدة الأمريكية و بعض البلدان الأوروبية بإطلاقية.
في مارس الماضي قدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقريرا استعرض فيه المبادىء الأساسية للإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة و مجلس الأمن. و هناك العديد من الإجراءات التي تضمنها التقرير تستحق التأمل وحتى التأييد كونها ترمي إلى تحسين سمعة الأمم المتحدة و رفع قدرتها على الرد السريع المناسب على التحديات و التهديدات للإستقرار الدولي.ويصر كوفي أنان على أن مجلس الأمن الدولي – الذي يضم اليوم كل من الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا و الصين و بريطانيا و فرنسا، كأعضاء دائمي العضوية ، و عشرة اعضاء يتناوبون كل سنتين ، لن يحظى بالإحترام خاصة من قبل بلدان العالم الثالث، إلا إذا تغيرت تركيبته.
وإذا تقرر إنشاء مقاعد دائمة جديدة فهناك عدد من المنافسين الأقوياء الذين يستحقون شغلها . و ليس سرا أن كوفي أنان قد عبر عن تأييده لكلا الخيارين، الأول :وتدعمه مجموعة الأربع المتكونة من اليابان و ألمانيا و الهند و البرازيل ، ويأمل في وصول ستة أعضاء جدد دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي( مجموعة الأربع +دولتين إفريقيتين غير محددتين أيضا)، إضافة إلى أربعة أعضاء جدد غير دائمي العضوية. وفي هذا الخيار، سينتقل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الأمن من 15 إلى 25. أما حق النقض فسيظل حكرا على الأعضاء الدائمين الخمسة الحاليين. و لم يلق هذا الخيار الإجماع. الثاني: وتدعمه مجموعة من البلدان متكونة من إيطاليا، باكستان، كوريا الجنوبية، و إسبانيا . و تطالب هذه المجموعة بتوسيع مجلس الأمن إلى 25 عضوا ، و لكن بزيادة الأعضاء غير الدائمين فقط(10)، مختارين من مجموعة (30)، و لكن بزيادة فترة صلاحياتهم من سنتين إلى أربع سنوات.بالنسبة للمدافعين عن هذا الخيار، ستتجنب هذه المقاربة ضرورة إختيار عضو دائم في مجلس الأمن من بين المتنافسين الإقليميين مع إمكانية إفساح في المجال لبلدان مهمة أن تكون حاضرة كثيرا في المجلس من بلدان صغيرة جدا.
من الملاحظ أن أيا من الخيارين لا يراعي تخويل أعضاء المجلس الجدد حق النقض »الفيتو » . و لهذا من الضروري الإصرار على أوسع وفاق ممكن بين الأعضاء بهذا الشأن.ويبدو أن مثل هذا الوفاق معدوم حتى الآن،إذ أصر ممثلو البرازيل و الهند و اليابان ، وهذه الدول من أقوى المنافسين على المقاعد في القوام الموسع لمجلس الأمن الدولي. و هذا مفهوم لأن الخيار الثاني يحرم هذه الدول من الحضور الدائم في مجلس الأمن.و الإشكالية ، أنه في حال إنضمام الهند أو اليابان إلى عداد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في سياق عملية الإصلاح المرجوة، فإنه في مثل هذه الحالة سيطرح السؤال التالي: ما الموقف من ألمانيا أو إيطاليا أو البرازيل ؟
و إذا قبلت البرازيل ممثلة عن أمريكا اللاتينية فستبرز حتما مسالة المكسيك و الأرجنتين ، و إذا قبلت مصر ممثلة عن إفريقيا ، فستثار مسألة جمهورية جنوب إفريقيا و غيرها.
كل إصلاح في مجلس المن يتطلب بالضرورة موافقة الخمسة أعضاء الدائمين إضافة إلى ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي 128 من أصل 191 عضوا . ثم إن صعوبة تجميع مثل هذا الدعم ستحدث أيضا نشاطا قويا للوبيات داخل الأمم المتحدة.وهناك دولتان تمتلكان حق النقض ، هما الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا، ستلعبان دورا نقديا إن لم نقل مصيريا في النقاشات المقبلة.
لقد أعلنت إدارة بوش مؤخرا ، أنها تريد تحديد أعضاء مجلس الأمن إلى 20 عضوا، وأنها لن تساند أي مشروع يطرح وصول أكثر من عضوين جديدين دائمين في المجلس.وواحد من هذين الإثنين يجب أن يكون اليابان.و على الرغم أن الرئيس بوش وعد غيرهارد شرودر أنه » لا يعارض » أي مطلب خاص، إلا أن البيت الأبيض يظل على غضبه الشديد من ألمانيا بسبب معارضتها للحرب على العراق، و يخشى من أن عضوية بلد أوروبي ستفسح في المجال لوصول أعضاء من مناطق أخرى إلى المجلس، الأمر الذي سيقود إلى تقليص التأثير الأمريكي داخل هذه الهيئة الدولية.
و تساند فرنسا الخيار الأول . و تعتقد باريس إنطلاقا من حساباتها الإستراتيجية أن توسيع مجلس الأمن ليشمل ألمانيا البرازيل الهند و الأفارقة سيكتسي طابعا شرعيا أكثر ، خصوصا أن الوافدين الجدد سيصطفون على أرضية الموقف الفرنسي في النقاشات الأساسية داخل مجلس الأمن . حيال هذا الوضع إنه من السذاجة توقع ظهور وفاق سريع بشأن أي من الخيارين. (المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 20 أوت 2005)
مصيدة التطبيع في غزة
2005/08/20 عبد الباري عطوان
نجح ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي في استثمار الانسحاب من قطاع غزة امريكياً واعلامياً، والخوف كل الخوف ان ينجح في استثماره عربياً ايضاً، فقد انهالت عليه التهاني والاطراءات من العديد من الزعماء العرب، وخاصة الرئيس حسني مبارك.
شارون لا يستحق الاطراء والاشادة، فهو لم يقدم علي خطوة الانسحاب هذه اعتدالاً او من منطلق حسن النية تجاه العرب والفلسطينيين، وانما للحفاظ علي التفوق الديموغرافي اليهودي، وتكريس الوجود الاستيطاني في القدس المحتلة وباقي انحاء الضفة الغربية، مثلما صرح اكثر من مرة.
وربما يفيد التذكر بان قطاع غزة يمثل اقل من اثنين في المئة من مساحة فلسطين التاريخية، وسيتحول الي سجن كبير بعد الانسحاب، لان الاسرائيليين يتطلعون الي استمرار سيطرتهم علي اجوائه ومياهه الاقليمية ومعابره، ولكن هذا لا يعني التقليل من الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة بكل فصائلها وتحقيق اول هزيمة للمشروع الاستيطاني الصهيوني علي ارض فلسطينية.
نفهم ان يسقط الاعلام العالمي في مصيدة المستوطنين، ويخصص تغطية حية لمقاومتهم لعمليات الاجلاء هذه، وابرز الصعوبات التي واجهت القوات الاسرائيلية في هذا الخصوص، ولكن لا نفهم ان تسقط بعض وسائط الاعلام العربية في المصيدة نفسها، وتخدم اهداف شارون دون ان تدري.
فالرجل يريد ان يقول للعالم، ومن خلال هذا السيرك الاعلامي التهريجي الضخم، انظروا صعوبة اخلاء ثمانية آلاف مستوطن وحجم الآلام الناجمة عن ذلك، فكيف سيكون الحال اذا ما تقرر تفكيك مئة وخمسين مستوطنة، واجلاء حوالي ثلاثمئة الف مستوطن من الضفة والقدس المحتلين؟
ہہہ شارون لم يدرب قواته الاسرائيلية علي كيفية التحلي بأعلي درجات ضبط النفس والحساسية المفرطة عندما ارسل دباباته وبلدوزاراته لتدمير مئات المنازل في مدينة رفح المحتلة، ولم يعط اهلها دقائق معدودة قبل ان تداهمها بلدوزاراته بوحشية غير مسبوقة.
الرأي العام العالمي الذي انطلت عليه دموع المستوطنين الكاذبة التي ذرفوها علي منازلهم المسروقة في مستوطنات غزة، لم يتوقف عند منظر اطفال رفح وجنين ونابلس وجباليا وهم يبحثون بين انقاض منازلهم المدمرة عن كراريسهم وكتبهم وبقايا ملابسهم المدرسية البالية.
عندما طردت العصابات الارهابية اليهودية اكثر من سبعمئة الف فلسطيني من مدنهم وقراهم عام 1948 لم ينقل هؤلاء بحافلات مكيفة الي فلل فارهة، وانما الي العراء، وتحت تهديد السلاح.
في مدينة رفح وحدها حوالي خمسة عشر الف انسان يعيشون في العراء بعد تدمير منازلهم، وعندما حاول بعض الصحافيين والمراقبين الاجانب مثل توم هيرنديل (بريطاني) وريتشيل كوري (امريكية) وجيمس مللر الوقوف في طريق البلدوزارات او تصوير هذه العمليات الاجرامية كان مصيرهم الموت بالرصاص الاسرائيلي.
الزعماء العرب ارتكبوا خطايا كثيرة وكبيرة، والمأمول ان لا يرتكبوا ام الكبائر اي التطبيع مع شارون وحكومته، كمكافأة علي الانسحاب من قطاع غزة، فقد كشف سلفان شالوم وزير الخارجية، وفي حديث مع صحيفة كويتية عن زيارات متعددة لرجال اعمال خليجيين للدولة العبرية، وقال ان هناك اكثر من دولة تستعد لاقامة علاقات دبلوماسية معها.
ہہہ علي الزعماء العرب ان يتذكروا ان تحرير قطاع غزة لم يتم بسبب جيوشهم الجرارة، ولا جهودهم الدبلوماسية المتميزة، وانما بفضل تضحيات المحاصرين المجوعين في الاراضي العربية المحتلة، ولذلك نتمني عليهم ان يتريثوا، وان لا يهرولوا نحو التطبيع لان هذا سيشجع شارون علي المزيد من البطش، والمزيد من الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.
المفاوضات السرية في اوسلو وما تمخض عنها من اتفاقات ضاعفت اعداد المستوطنين من 140 الف مستوطن الي ثلاثمئة الف، مثلما ضاعفت عدد المستوطنات، وجاءت الانتفاضة المسلحة لتصحيح هذا الوضع الخاطيء، وتسجيل سابقة تفكيك اول مستوطنات يهودية علي ارض فلسطينية.
التطبيع مع شارون لن يشجعه علي العودة الي مائدة المفاوضات او وقف عمليات الاستيطان وابتلاع القدس المحتلة، بل ربما يؤدي الي نتائج عكسية تماماً، لانه سيفسر هذا التطبيع علي انه علامات ضعف، ومباركة لسياساته الاستيطانية هذه.
ہہہ يجب ان تتذكر الانظمة العربية ان سنوات الشعوب العربية العجاف قد اوشكت علي الانتهاء، وان السنوات السمان قادمة لا محالة، وما يجري حالياً في العراق من افشال للمشروع الاحتلالي الامريكي، وتحول العراق الي قاعدة لانطلاق الهجمات ضد دول الجوار (الاردن، ومصر والسعودية حتي الان)، وتحرير المقاومة لاول قطعة ارض فلسطينية في قطاع غزة الا ابرز المؤشرات في هذا الصدد.
سياسات الركوع امام المخططات الامريكية، والتطبيع المتسرع مع الدولة العبرية ساهمت وتساهم في هز استقرار المنطقة وتغذية التطرف، واتساع دائرة العنف والارهاب. (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 20 أوت 2005)
مثقفون ومخبرون!
الأهرام // بقلم: عادل حمودة ذات يوم قال الكاتب الشهير أحمد بهاء الدين للواء ممدوح سالم ساخرا: إنكم تستخدمون نوعية رديئة من الصحفيين ليكونوا مخبرين لكم وهو ما يجعل التقارير التي يرفعونها لكم لا تتسم بالدقة… فرد وزير الداخلية ووزير الحكومة الأسبق السخرية باشد منها وقال: يدي علي كتفك… هات صحفيين محترمين ليعملوا مخبرين واعدك بأن تكون تقايرهم رفيعة المستوي. إن قضية الاختراق الأمني لمؤسسات الصحافة والثقافة والجامعة والبعثات الخارجية ستظل قضية أبدية لن تنتهي الا يوم القيامة حين تشطب من القواميس والخرائط السياسية فكرة الدولة القوية سواء كانت هذه الدولة ديمقراطية او ديكتاتورية.. فكل دول العالم علي اختلاف انواعها تعطي حصة من المناصب العامة للاجهزة الآمنية كي تعين فيها رجالها ومرشديها سواء كانوا يستحقون هذه المناصب أو لا يستحقون… فعندما تتساوي الكفاءة ترجح الولاء السياسي والآمني حتي في اعلي المناصب الحكومية… لكن… المشكلة هي في أن يكون الاعتبار الامني متجاوزا للاعتبار المهني. تذكرت تلك الواقعة وأنا اقرأ مذكرات علي السمان اوراق عمري…. فعندما سافر لدراسة الدكتوراه في جامعة جرونوبل الفرنسية اتصل به رجل من رجال الاجهزة الامنية( وهو ابن وزير داخلية سابق) وكان مستشارا للسفارة المصرية في بروكسل ليقول له بصراحة: نريد منك أخبار الطلبة( العرب) في الحي اللاتيني.. فرد عليه: إن البوليس الفرنسي يحتاج أيضا إلي مثل هذه الاخبار…. وقد تمكن البوليس الفرنسي من حل هذه المشكلة عندما اكتشف ان مائتي فرنك تغير حال الطالب من ضيق ذات اليد إلي اليسر… وبذلك يستطيع بألف فرنك أن يجند خمسة طلاب…. وتستطيع انت ان تفعل ذلك مثله… ولكنني اصارحك القول بانني لا استطيع ان اكون مخبرا لك… هذه مهنة وحرفة لا املك مؤهلاتها…. لن تجد عندي ما تريد. ومثل هذه الاجابات تستفز رجال الأمن وتجعلهم يروجون الشائعات ضد من يرفضون العمل معهم… يسعون جاهدين إلي تحطيمهم معنويا واجتماعيا من باب الانتقام وحتي يكونوا عبرة لغيرهم… وبالنسبة لعلي السمان فقد اشاعوا انه طلب حق اللجوء السياسي لفرنسا… لأنه كما تقول الشائعة: لو عاد إلي مصر فسوف يقدم إلي المحاكمة. اما سر هذه الشائعة فهو أنه ارسل برقية الي جمال عبد الناصر بعد ان قدم مجلس قيادة الثورة استقالته في أزمة مارس1954 يقول له فيها: إن الثورة لا تستقيل… أؤيد استمرار مجلس قيادة الثورة… وفي الوقت نفسه ارسل برقية أخري لخصمه في الصراع محمد نجيب يرفض فيها عودة الاحزاب السياسية ويقول له: إن مطالبتكم بعودة الأحزاب السياسية علي نحو ما كانت عليه قبل الثورة هي أكبر عملية نفاق في التاريخ الحديث… والمثير للدهشة ان برقيته الي محمد نجيب ادت الي التحقيق معه في مكتب المستشار الثقافي المصري في باريس علاء الدين عبد اللطيف… لكن… بعد أسابيع قليلة أقيل محمد نجيب وعاد جمال عبد الناصر الي السلطة بقوة فإذا بالرجل الذي طالب بالتحقيق معه يشد علي يده مبديا إعجابه برجاحة عقله.. لقد تغير موقفه تماما… والسبب تصوره أن علي السمان كان مرتبطا تنظيميا بمجموعة جمال عبد الناصر. إن تلك الوقائع تفسر لماذا هجر المصريون السياسة بعد ثورة يوليو… فإما يدعوهم الأمن للتجسس علي زملائهم وإما يفسر المسئولون مواقفهم بطريقة خاطئة… وفي المقابل كانت حرية التعبير في فرنسا هي رغيف الخبز الذي عاش عليه وساهم في بنيانه الليبرالي الواضح في غالبية صفحات مذكراته. لكن… الاهم من الحرية السياسية.. الحرية الشخصية… فإلانسان في تلك المجتمعات المفتوحة والموهوبة لا يقوم بنفوذه ولا بثروته ولا بمركزه ولا بنوع الثياب التي يرتديها.. الإنسان هناك يقوم بمدي علمه وتواضعه وقدرته علي خلق جسور الخبرة والمعرفة بينه وبين الناس… ففي اليوم الاول للجامعة ارتدي علي السمان بذلة قاتمة وحذاء لامعا جدا… وكأنه ذاهب الي لقاء رسمي… وكانت دهشته فورية حين وجد جميع الطلبة يلبسون ثيابا بسيطة وعملية في الوقت نفسه… وبدا للحظة أنه غريب بينهم… وتلفت حوله باحثا عن السكرتارية التي سيتقدم اليها باوراقه… وفي هذه اللحظة اقترب منه رجل متوسط العمر… خمن علي السمان أنه من سعاة الكلية… وعرض عليه المساعدة وقام بمهمة الترجمة… وما ان انتهي الرجل من خدمته حتي فكر في ان يعطيه بقشيشا علي الطريقة المصرية… وفتش في جيوبه فلم يجد غير جنيهات استرلينية… فاكتفي بأن يضع يده علي كتفه ويشكره بعد أن وعده بالقشيش في اليوم التالي… وفي اليوم التالي دخل علي السمان مكتب عميد الكلية ليجد الساعي الذي ساعده بالأمس هو نفسه عميد الكلية. ولعل مجتمعا بمثل هذه الحيوية كان لابد ان ينجب مفكرا وفيلسوفا مثل جان بول سارتر الذي استدعي للشهادة في قضية شهيرة نظرتها محكمة امن الدولة الفرنسية عرفت بقضية جانسون… كان المتهمون فيها هم بعض الشباب هناك بسبب تأييدهم ومساعدتهم لثوار الجزائر… وامام الحكمة قال جان بول سارتر: لقد اخطأت عدالة المحكمة في التكييف القانوني لدعوتي للحضور… فأنا متهم ولست شاهدا كما دعوتموني… ولو كان لي حظ لكنت وراء هذه القضبان التي يقف وراءها المتهمون.. ثم اضاف بحزم: إنني اعلنها لكم بأنني أود أن اقدم فكرا وعملا بنفس ما قام به هؤلاء المتهمون. انه موقف المثقف الحقيقي الذي لا ينفصل القول عنده عن الفعل… ولا يغير مواقفه بتغير مصالحه… ولا يبيع كلماته في بورصة الثروة… وقد وضع جان بول سارتر نظام حكم الجنرال شارل ديجول في حرج سياسي وجنائي شديد… فهو يعترف بجريمة يعاقب عليها القانون… وفي الوقت نفسه فإن القبض عليه سيفجر مشاعر الغضب ضد الحكومة الفرنسية ويحقق له ما يحلم به… ان يكون شهيد الدفاع عن اهم قضية كانت تشغل العالم الثالث… قضية استقلال الجزائر. وقد كان بيت جان بول سارتر ملاصقا لبيت علي السمان في باريس… لكنه… لم يكن ليزيد كثيرا عن كشك صغير.. يضم سريرا لنومه فقط.. اما سائر البيت فكان عبارة عن ارفف لاتنتهي.. تمتلئ عن آخرها بالكتب.. اما شريكة حياته سيمون دي بوفوار التي عاشت معه نحو أربعين سنة فكانت تقيم في بيت من طابقين يسمي البيت الكبير.. علي انه لم يقم معها فيه… كان يفضل حياة التقشف.. وهو ما ضاعف من السخرية التي اشتهر بها.. فقد كان يسمي اصدقاءه ومعارفه بأسماء الحيوانات.. حسب الصفات التي كان يراها في كل واحد منهم. وقد رتب علي السمان رحلة جان بول سارتر وسيمون بوفوار إلي القاهرة ورافقه خلالها.. وان كان علي السمان قد اعتذر عن ذلك في البداية لأن موعد الرحلة تزامن مع موعد مناقشته للدكتوراه… وكان ان قرر جان بول سارتر تأجيل الرحلة…. وحاول علي السمان ان يثنيه عن ذلك حتي لا تتصور القيادة السياسية ــ التي حددت الموعد بنفسها ــ في مصر ان سبب التأجيل مؤامرة صهيونية.. ولكنه اصر علي التأجيل قائلا ببراءة الاطفال: كذبة بيضاء لن تضر. علي ان الشرط الوحيد الذي كان قد وضعه للزيارة التي كانت بدعوة من جمال عبد الناصر هو ان يتأكد من ان مصر بلد لا تقتل فيه الحريات… عليه ان يتأكد من مستقبل الحريات فيها قبل ان يوافق علي الزيارة.. وكان رد علي السمان: ان مصر دولة فرعونية منذ سبعة آلاف سنة ولا يجوز ان تطبق عليها المعايير التي تطبق علي غيرها.. وهو التبرير الذي ساهم في ضرب الحريات في مصر.. وروج له مثقفون مختلفون ينتمون لتيارات مختلفة… وهو ما جعل حاكما مثل انور السادات وصف نفسه بأنه آخر الفراعنة… وقال جملته الشهيرة: الديموقراطية لها انياب… دون ان يقول لنا: لو كانت الديموقراطية لها انياب فما الذي يمكن ان تكون عليه الديكتاتورية؟ ان المثقفين هم ضمير أي أمة وقد كان ذلك الضمير في اجازة طويلة اخشي ان تكون لاتزال مستمرة حتي الآن. http://www.ahram.org.eg (المصدر: صحبفة الأهرام بتاريخ 20 أوت 2005)
