|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 1919 du 22.08.2005
|
الرابطة التونسيـة لحقوق الانسـان ـ فرع نـابل
مناضلون رابطيون : توضيـــــح
خلافا لمـا نشر بموقع تونس نيوز و الذى تم امضـاؤه كمـا يلى ( مراسلـة خـاصة بالبريد الالكترونى بتـاريخ 20 أوت 2005 ) و الذى تضمن سردا لوقـائع مؤتمر فرع نـابل للرابطة التونسية للدفـاع عن حقوق الانسـان الذى كـان من المفروض أن ينعقد يوم الجمعة 19 أوت 2005 بمدينة دار شعبـان الفهري بنـابل و قد جـاء بالخبر فيمـا جـاء مـا يلـى :
1 ـ أن مقر الرابطـة كـائن بمكـان انجـاز المؤتمر بطريق شـاطئ مدينة دار شعبـان . 2 ـ أن منـاضلي نـابل تخلفوا عن المؤتمر و وصفهم الخبر بالاقليـة . لـذا و تصحيحـا للخبر فاننــا نؤكد مـا يلــى :
1 ـ ان مقر الرابطة القانونى لا زال بشـارع فرحـات حشـاد بنـابل و ليس هنـاك أي عمل قـانونى ألغي بموجبه المقر المذكور و عليه فان المستودع الذى تم اكتراءه بدار شعبـان قد تم اكتراءه قصد انجـاز المؤتمر لا غير من قبل من راق لـه انجـازه بدار شعبـان الفهري و هو موقف لا زال محل سؤال .
2 ـ ان مناضلي نـابل يكذبون قطعيـا مـا نشر بموقع تونس نيوز من نسبة الغيـاب لهم و وضعهم فـى خـانة واحدة مع السلطة و يؤكدون أنهم حضروا على العين و كـانوا الاولين بالحضور و قبل كل نفر و عـاينوا الشجـار الذى تعرض لـه السيـد البعيلي بالمقهى المجـاور لمكـان المستـــــودع المكرى لاجل عقد المؤتمر و كل ذلك قبل حضور جميع المنخرطيـن و ان منـاضلو نـابل و لئن هم يفندون الخبر الذى جـاء مغلوطـا كمـا بينـا أعلاه فهم يؤكدون أن صـاحب الخبر الذى لم يتجرأ حتى على كتابة اسمه قد خطط عبر مشروع عقد المؤتمر بمدينة دار شعبـان الـى دفع مجموعة نـابل الـى المقـاطعة و ذلك لكي يتسنى لـه تصنيفهـا مع الحزب الحـاكم و يقصيهـا من الخيـار التقدمى بالجهة .. و هو مـا لم يتم لـه طبعـا لكون الامر كـان مفضوحـا وأن مجموعة نـابل لم تتغيب كمـا خطط لـه البعض بل أنهـا حضرت كـاملة بمـا لا يقل عن ثلاثين منـاضل رابطى بعد أن كـانت تقدمت بتسعة ( 09 ) ترشحـات و جـاءت لحضور أعمـال المؤتمر …. و هو مـا منع البعض من اعـلان اتمـام المؤتمر بمكـان ثـان و تقديم قـائمة المكتب الجديد جـاهزة بعد أن تم اعدادهـا من طرف مجموعة انقلابية فـى السر وزعت المقاعد فيمـا بينهـا .
و نحن نسجل بخيبة أمل أن يتحول موقف بعض الافراد الـى » معيز و لو طـاروا » و نتسـاءل عن المصلحة فـى تغليط الرأي العـام بنسبة أمور غير صحيحــة و الكذب المفضوح …… و نحن ندعو جميع الرابطييـن الـى الاستفـاقة من السبـأت الذى سوف ينتهى الـى القضـاء على الرابطة ان تم على الشاكلة التى هو عليهـا الان .
الاستــاذ فيصــل الزمنــى :
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقوق الانســان ـ فرع نـابل ـ مؤتمر فرع نــابل مدينة دار شعبـان الفهري ـ الوقــائع المـاديـة ـ
لقد رأيت أن أنقل الوقـائع المـادية التى حفت بمحـاولة انجـاز مؤتمر فرع نـابل يوم الجمعة 19 أوت 2005 بمدينة دار شعبـان الفهري كمـا جـاءت لقراء موقع تونس نيوز المحترم و ذلك بشكل أكثر اقترابـا من الواقع المجرد قصد الوقوف على مـا حصل بدون شحنة ذاتيـة . قبيـل الموعد المحدد لانطـلاق أشغـال المؤتمر حضر كأول من حضر بمدينة دار شعبـان و على الطريق المؤديـة الـى الشـاطئ … البعض من أعضـاء فرع نـابل للرابطـة و بتوجههم الـى المكـان الذى أختير لاحتضـان المؤتمر و هو عبـارة عن مستودع كـائن بنهج متفرع عن طريق الشـاطئ توقفهم رجـال الامن بزي مدنى و أعلموهم بوجود استحـالة للعبور عندهـا توقف الجميع و ذهبوا الـى المقهى المجـاور فـى انتظـار حضور بقية المؤتمريـن . و بينمـا هم كذلك اذ انبعـــــث صـــــراخ و صخب من المقهى الابعــد بعض الشيئ و الكـائن على بعد حوالي مـائتي متر ( 200 م ) تقريبـا و باستجلاء الامر اتضح و أن البعض من أصدقـاء و مرافقي منظم المؤتمر عضو الهيئة المديرة قد تشـاجروا معه و يبدو أن أحدهم تهجم عليه و أراد ضربه … و لربمـا يكون قد تمكن منه حسب بعض الحضور و بالتأكد اتضح و أن مكـان الشجـار يكون بعيدا عن تمركز أعضـاء فرع نـابل و قبل مجيئ أعضـاء فرع الحمـامـات و قبل حضور اعضـاء الرابطة المركزية من تونس و بعيدا عن تواجد أعوان الامن بالزي المدنى .
و بحضور أعضـاء الرابطة المركزية من تونس تواصل الشجـار بمـا جعل بعضهم يتوجه الـى مصدره لاستجلاء الامر و محـاولة فضه و دعوة السيـد عضو الهيئة المديرة موضوع الشجـار و المنظم للمؤتمر الـى الانسحـاب .
ثم حضر أعضـاء فرع الحمـامـات و بدأ حوار بين الحـاضرين قبل التوجه الـى مقر المؤتمر يفهم منه أن هنـاك خلاف حول انتمـاء أعضـاء فرع نـابل للرابطـة … و لوحظ وجود اصرار بين بعض الوجوه التى حضرت كضيوف و كذلك بعض رموز الرابطة على فرض رؤيـة معينة تتمثل فـى عقد المؤتمر باعتبـار أعضـاء الفروع فقط الذين اختـارتهم المجموعة التى تسيطر على الفرع المركزى و اقصـاء أغلبية الحـاضرين من فرع نـابل بعد أن تم رفض قبول ترشحـاتهم فـى الاجـال القـانونية بمـا جعلهم يعرضونهـا بشكل يترك أثرا مكتوبـا . و خلاصة القول أنى الاجواء كـانت مشحونة مع ارادة واضحة لـدى أعضـاء فرع نـابل لمواصلة انجـاز المؤتمر حتى بالطريق العـام متى تم منعهم من الدخول أو رفضت عضويتهم مع العلم أن فيهم من المنـاضلين من هم أقدم الاعضـاء بمدينة نـابل على الاطـلاق . كمـا تولى أعضـاء فرع نـابل مطـالبة أحد الاعضـاء المرافقين لهم بالانسحـاب لمـا لوحظ عليه من تشنج اجتنـابـا للمواجهـات نظرا لكون الجو كـان جـاهزا لتطورات قد لا تحمد عقبـاهـا . كمـا لوحظ غيـاب الدستوريين بالكـامل و كذلك الشق القديم من الديمقراطيين الاشتراكيين مـا عـدا بعض الوجوه التى بقيت بعيدة بالمقهى المذكور و الذى جد به الشجـار . ثم توجه الجميع نحو مقر انعقـاد المؤتمر و هنـاك تم منعهم بشكـل واضح و جلي من قبل أعوان الامن الذين عمدوا الـى احداث حـاجز بشري حـال دون المــــرور لمكـان المـــــؤتمر و هنـــــاك قـام أعضـاء الرابطة و خـاصة الضيــــوف و السيـــــد رئيس الرابطة بالتوجه الـى الامن الحـاضر بعبـارات هي » أنتم قطـاع طرق » كمـا أكد السيـد رئيس الرابطة على أن منع انعقـاد المؤتمر بالمكـان الذى تم الاختيـار عليه يعد مخالفة للدستور و للنصوص المنظمة لمثل هـذا النشاط و فـى محـاولة للسيد البعيلـي لاختراق الحصـار فقد توجه نحو المستودع أين يزمع عقد المؤتمر و قد لحق بـه رجـال الامن و أرجعوه على أعقـابه . و فـى توجه احتجـاجى, توجه الحضور الـى مقر ولاية نـابل قصد الاحتجـاج على مـا حصل الا أن ذلك قـد استحـال لكون الولاية كانت أبوابهـا مغلقة و قد وقف على بـابهـا الامن بسيـارة من الحجم الكبير . و بعد أخـــذ و رد توجـــــه الجميع الـى الاستراحـــــة بمقهى » الجرة » الكـائن بمحطة الارتـال بنـابل قبـالة » جرة نـابل » ذات الصيت الذائع … والذى يستغله اللاعب الدولي السـابق للمنتخب الوطنى لكرة السلة و للملعب النـابلي السيـد منير قـارعلــي و قد كـان هـذا الاخير حـاضرا بالمقهى عند حلول المجموعـة و هنـاك رفض النـادل تقديم المشروبـات للحضور بمـا جعل بعض الاعضـاء يتوجهون مبـاشرة الـى مكـان التزود بالمقهى و يطـالبون بالمشروبـات و مـا هي الا دقيقـات حضر من بعدهـا النـادل يحمل طبقـا من الحجم الكبير و بـه المـاء و القهوة و عصير الليمون و غيرهـا من المشروبـات لمـا لا يقل عن ثلاثين نفرا جـالسون بالمقهى … و بحركة واحدة … وجه النـادل جميع الطبق الذى بيديه الـى الجـالسين و بخـاصة الـى السيـد المختـار الطريفي رئيــــس الرابطـة فتكســــرت الاكواب و سـالت القهوة … الخ .. الخ … عندهـا غـادر الجميع و انسحبوا .
منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من عقد مجلسها الوطني
كان من المفترض أن تعقد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مجلسها الوطني اليوم الأحد 21/08/2005 بمقرها المركزي بتونس العاصمة ألا أن مجموعة من المنخرطين الوهميين, ( و الذين لو قدر لهم أن ينخرطوا في الرابطة لوقع اتهامها بتشكيل جناح عسكري نظرا لما يتميزون به من قدرات جسمية و عضلية) يقودهم في ذلك الشيخ رضا الملولي , الذي أتحف الحاضرين نساء و رجالا بما جادت به قريحته من أنواع السباب و العبارات النابية التي لا تليق حتى بالصعاليك فما بالك بالشيوخ وأعضاء مجلس المستشارين ( نصيحة إلى بقية أعضاء مجلس المستشارين أن يجدوا دواء ا يقيهم عدوى الإسهال اللفظي لهذا الشخص حتى لا تصبح مداولاتهم بلغة الزا….) حالوا دون ذلك بمنعهم أعضاء المجلس الوطني من الدخول إلى المقر حيث رابطوا منذ الصباح الباكر وغلقوا المدخل متعللين بأن الرابطة قامت بإقصائهم و مطالبين » بحقهم » في حضور أشغال المجلس على خلاف ما ينص عليه النظام الداخلي و القانون الأساسي للرابطة على أن » أعضاء المجلس الوطني هم وجوبا أعضاء الهيئة المديرة ورؤساء الفروع أو من ينوبهم لا غير ». وأمام الإصرار المتزايد لهاته المجموعة على اقتحام المقر قررت الهيئة المديرة تأجيل المجلس الوطني خاصة و إن الاستفزازات بلغت إلى حد التحرش بأعضاء المجلس الوطني و رئيس الرابطة و الجدير بالذكر أن هذا الهجوم الجديد يأتي عقب منع انعقاد مؤتمر نابل-الحمامات باستعمال القوة العامة مما يؤكد سعي بعض الأطراف إلى عرقلة الرابطة و ضرب استقلالية قرارها و منعها من عقد مؤتمرها.إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتعرض اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى محاولات السطو عليها وتحييدها عن القيام بدورها الطبيعي في الدفاع و نشر ثقافة حقوق الإنسان مما يتطلب و قفة حازمة دفاعا عن الرابطة والرابطيين.
منخرط بفرع الرابطة ببنزرت (المصدر: منتدى نواة بتاريخ 21 أوت 2005)
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
تونس في 22-08-2005
ذكرى انعقاد الجمعية العامة لأمم المتحدة للنظر في قضية
الجلاء عن قاعدة بنزرت 21-8-1961
بقلم محمد العروسي الهاني
كاتب عام جمعية الوفاء
للمحافظة على تراث الزعيم بورقيبة ورفاقه
تعليق على التحوير الأخير على رأس الأمانة العامة
للتجمع الدستوري الديمقراطي
أن المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي والحزبي في تونس وفي طليعتهم المناضلون الدستوريون والمنخرطون في التجمع الذين يناهز عددهم مليوني منخرط كانوا يتطلعون إلى التحوير منذ قرابة سنة مضت.
وجاء الوقت المناسب وأجرى رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي تحويرا على رأس الأمانة العامة للتجمع. بعد يوم من إجراء تحوير وزاري شمل 6 وزارات و3 كتابات دولة وتغيير على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد انتخاب القلال على رأس مجلس المستشارين الاسبوع المنصرم.
وفي خصوص تعيين الاخ الهادي مهني أمينا عاما للتجمع الدستوري الديمقراطي من قبل رئيس التجمع فأنه يعتبر مكسبا هاما للمناضلين الدستوريين ومتنفسا جديدا لإثراء الحوار ومزيد دفع إطارات التجمع وهياكله للعمل المثمر ودعم نشاط الخلايا والشعب وتطوير مناهج العمل التجمعي والاصغاء إلى مشاغل المناضلين والهياكل واستقطاب المزيد من الدستوريين وإعادة الاعتبار للمناضلين القدامى بأكثر شمولية وعناية.
وفي اعتقادي أن الاخ الهادي مهني قادر في هذه المرحلة الحاسمة على تطوير العمل الحزبي ودفعه إلى الامام ودعم مكانة المناضل الدستوري في الصفوف الامامية للتجمع حسب تقاليد الحزب ومنهجيته الاصلية.
وهو قادر على العمل على قبول الرأي الآخر في إطار الحوار البناء النزيه داخل الحزب دون أقصاء او تهميش كما حصل في فترات حسب قدرة الاشخاص واشعاعهم وتجربتهم والروح النضالية التي يتحلون بها.
وكما اسلفت فأن الاخ الامين العام الجديد للتجمع يتجلى بصفاة ممتزة وعلاقات متينة وكفاءة عالية وروح نضالية وتواضع.
وهذه الخصال والصفاة تؤهله بحول الله إلى الإضافة والمبادرة وتقوده إلى النجاح والاشعاع وسيجد الدعم والمساندة والتشجيع من القيادة والحماس والاندفاع من طرف المناضلين وهياكل التجمع.
شريطة تطوير أساليب العمل وفتح ابواب الحوار وأبواب التجمع للجميع ومواصلة تطوير الهيكليةبالادارة المركزية للتجمع واختيار الرجال المؤمنين برسالة تطوير العمل السياسي والحوار والذين يتصفون بالصدق والنزاهة والاصالة الحزبية والروح النضالية ويؤمنون بالعمل التطوعي النضالي التلقائي النظيف البعيد على كل المكاسب المادية ووسائل النقل وغيرها من المكاسب المادية والعينية. لأن العمل الحزبي هو عمل نضالي تطوعي تلقائي وحتى سلم المدارج يجب ان يكون للجميع دون تخصيص سلم لشخصية معينة لأن الحزب جماهيري شعبي يعتمد على الشعب ويعمل لفائدة الوطن. وينبغي ترسيخ هذه الروح النضالية ومقاومة الانتهازية والروح المادية التي طغت على الروح النضالية.
والشرط الثاني هو إعادة الاعتبار لكل المناضلين الدستوريين الذين انظموا إلى حظيرة الحزب الحر الدستوري التونسي والحزب الاشتراكي الدستوري والتجمع الدستوري الديمقراطي اليوم. لأن التجمع هو وريث حركة التحرير الوطني ووريث حزب التحرير والبناء والدولة العصرية.
والشرط الثالث هو حقيقة الانتماء للوطن ولتونس قبل الولاء للأشخاص وبالتالي للمنافع والمكاسب بطرق شتى. فلا فضل لدستوري على آخر إلاّ بالعمل والمثابرة والمبادرة والجهد والإضافة و الاشعاع والنظافة.
والشرط الرابع هو الوفاء لثوابت وقيم ومبادئ الحزب الذي حرر البلاد والعباد والوفاء لرموز الحركة الوطنية وفي طليعتهم الزعيم الحبيب بورقيبة. وكذلك تعزيز الجانب النضالي ودعم فكرة ترابط الأجيال في النضال الحزبي وعدم الاستغناء على كل من ناضل في صفوفه من المسؤولين الذين تحملوا مسؤوليات قيادية من الشعبة الى الديوان السياسي حتى يشعر الجيل الجديد من أبناء التجمع أن أبناء الحزب القياديين هم في قلب الوطن لا ينساهم, فضلا على إقصاء البعض منهم. وعلى هذه الصورة تتواصل المسيرة النضالية ويتحمس الشباب للعمل لأنه لاحظ العناية والراعية بأجداده وأبائه من الرعيل الأول والثاني. أما العكس فيولّد النفور والعزوف والنفاق. والمرحلة الجديدة أمام الأخ الأمين العام مليئة بالتحديات وقوية بالعزيمة والمثابرة وتلك هي رسالة الحزب منذ نشأته في 2 مارس 1934 منذ اليوم.
أما الشرط الخامس والأكيد هو إعطاء حرية أوسع للرأي والرأي الآخر داخل منابر التجمع دون تحديد المواضيع أو إقصاء أصحاب الرأي الحر. و كذلك توسيع هامش الصحافة المكتوبة وخاصة صحافة التجمع وإعطاء الفرصة للمناضلين للتعبير بأكثر حرية وديمقراطية لأن في الحرية الصحافة والأعلام حرية المواطن وضمان الشفافية المطلوبة.
وينبغي مستقبلا أن يعين مديري صحيفتي التجمع بالعربية والفرنسية من مناضلي الحزب اللذين قدموا خدمات في صلب الحزب وناضلوا في صفوفه. و خاصة تتويج بعض الصحفيين الممتازين عوضا عن مضايقتهم والحد من حريتهم عندما يكون المدير يؤمن بتوجه آخر بعيدا عن خط وثوابت التجمع.
وفي الختام أستحضر يوم تنصيب الأخ الهادي البكوش مديرا للحزب في 16 مارس 1984 في حفل بهيج بعد أربع سنوات من الجفاء والتجاوزات وأستحضر اليوم تنصيب الأخ الهادي مهني يوم الجمعة 19 أوت 2005 وأقول ما أشبه الليلة بالبارحة.
والحمد الله العين الساهرة دوما تضع حدا لكل عمل فردي ضرّ بالآخرين والسلام.
والله ولــي التوفيق
محمد العروسي الهاني
تـــونس
بغداد تدعو الأردن إلى توقيع اتفاقية لمكافحة الارهاب ووقف نشاطات أسرة صدام
كشفت عن اعتقال 281 عربيا وأجنبيا بتهمة التورط في أعمال العنف
بغداد ـ أ.ف.ب: أكد ليث كبة المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري أمس، ان السلطات الأمنية العراقية تعتقل حاليا 281 شخصا عربيا واجنبيا من جنسيات مختلفة متورطين بالعمل في شبكات ارهابية في العراق. وفيما اعرب عن تضامن العراق مع الاردن الذي تعرض اخيرا الى هجوم ارهابي بصواريخ الكاتيوشا في منطقة ميناء العقبة، دعا كبة الاردن الى توقيع اتفاقية مع العراق لمحاربة الارهاب، وطلب من عمان وضع حد لنشاطات اسرة الرئيس المخلوع صدام حسين التي اتهمها بدعم وتمويل اعمال الارهاب في العراق.
وقال كبة في مؤتمر صحافي «لحد الان يبلغ عدد المعتقلين من الاجانب المتورطين بتهم تتعلق بشكل او بآخر بشبكات الاهارب، 281 شخصا».
وأوضح كبة ان هؤلاء «من مصر 80 شخصا ومن سورية 64 ومن السودان 41 ومن السعودية 22 ومن الاردن 17 ومن ليبيا 7 ومن فلسطين 10 اشخاص ومن الجزائر 7 ومن تونس 6 ومن تركيا 4 ومن إيران 12 ومن قطر 2 وواحد من بريطانيا، بالإضافة الى دول اخرى». واضاف ان «الكثير من التبليغات (عن هؤلاء) جاءت عن طريق المواطنين».
وكان الجنرال ديفيد رودريغيز قائد القوات الاميركية في منطقة شمال غربي العراق قد اعلن يوم الجمعة الماضي ان القوات الاميركية قتلت او اعتقلت حوالي 170 مسلحا اجنبيا اتوا على الارجح من سورية، خلال الاشهر الثلاثة الماضية في شمال غربي العراق. وأكد الجنرال رودريغيز معلومات عراقية مفادها ان حوالي 150 مسلحا اجنبيا يتسللون شهريا الى العراق من الدول المجاورة، وقال في مؤتمر صحافي عقده عبر الفيديو من مقره في الموصل «ان بعض الذين اعتقلناهم ضالعون في اعتداءات نفذت في الاشهر الماضية». واشار الى ان القوات العاملة في منطقته قتلت في الاشهر الثلاثة الماضية حوالي مائة مسلح اجنبي واعتقلت سبعين اخرين. ووجه المسؤولون الاميركيون مرارا انتقادات لسورية واتهموها بانها لا تراقب حدودها مع العراق بشكل كاف وبأنها تشكل قاعدة خلفية للارهابيين. واشار الجنرال رودريغيز من جهة اخرى الى ان قواته سجلت نتائج جيدة منذ بداية السنة على مستوى تفكيك قيادات الحركة المسلحة، وقال انه منذ 30 يناير (كانون الثاني) الماضي تمكنت قواته من قتل 62 من قياديي الحركة المسلحة بينهم 44 أردتهم منذ مايو (ايار) الماضي. كما اشار الى تسجيل انخفاض بنسبة 20% في الهجمات بالقنابل على الطرقات الواقعة ضمن منطقته.
من ناحية اخرى وتعليقا على الهجوم الارهابي في الاردن قال كبة «نعلن تعاطفنا مع الاردن الذي تعرض لعملية ارهابية في اراضيه خاصة لوجود عراقي مع اجانب اخرين مسؤولين عن هذا العملية التي ذهب ضحيتها جندي اردني واصيب فيها جندي اخر». واوضح كبه «لقد ذكرنا سابقا ان نيران الارهاب التي تشتعل في العراق والتي تجاهلها البعض او يتعاطف معها سوف لن تبقى في العراق». وتابع «ومن مصلحة الجميع اطفاء هذه النيران قبل ان تصل الى ديارهم ونأمل ان تكون لنا اتفاقية مع الاردن لمحاربة الارهاب»، وقال ايضا «يؤسفا القول ان هناك اعدادا كبيرة ليس فقط من رموز النظام السابق بل حتى من المشرفين على الجماعات الارهابية مكانهم في الاردن». وفيما يتعلق بوجود افراد من اسرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في الاردن، قال كبة «انهم يقومون بدعم نشاطات سياسية واعلامية ويحاولون انعاش حزب البعث باستخدام اموال ضخمة»، واوضح «منظور الحكومة العراقية ان هذا العمل غير مقبول». واكد على «حرص العراق على ان يحكم القانون بمصادرة الاموال ومعاقبة كل من يدعم الارهاب بأي شكل من اشكال الدعم». واشار الى ان العراق يود توقيع اتفاقيات لمحاربة الارهاب مع عدة دول مجاورة منها «ثلاث دول توجد فيها منظمات ظاهرها قد يكون عراقي او سياسي لكن واقعها تدعم وتمارس وتدفع باتجاه اعمال ارهابية، وهي الامارات العربية المتحدة وسورية والاردن». من جانب آخر دافع كبة عن قرار الحكومة العراقية العودة الى تطبيق حكم الاعدام. وقال « اتفهم مواقف كل المنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة ومنظمات العفو التي تعارض اصلا حكم الاعدام»، واستدرك «نحن في بلد فقدنا لحد الان اكثر من عشرين الف مواطن بعمليات قتل واغتيال وعبث بأرواح الناس». واضاف «نحن امام واقع حقيقي ان هناك يدا تمارس القتل وفي الوقت الحالي كل ما نريده هو قضاء عادل.. اليد التي تمارس القتل تقطع والشخص الذي يمارس هذا النوع من الاجرام يعاقب». وتابع كبة «مع احترامي لرأي اشرف قاضي اني اعتقد ان هناك اجماعا عند العراقيين انه ما لم يكن هناك قصاص عادل لا يستتب الوضع في العراق». وكان اشرف قاضي مبعوث الامم المتحدة الخاص للعراق دعا الحكومة العراقية اول من امس الى اعادة النظر في تنفيذ اول احكام بالاعدام في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003. واعرب قاضي، الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة كوفي انان، عن «الاسف الشديد» لقرار الحكومة العراقية تنفيذ احكام الاعدام. واعتبر قاضي ان «العملية الانتقالية التي يمر بها العراق يجب ان تأخذ في الاعتبار حق الحياة بدلا من فرض عقوبة الاعدام»، مؤكدا ان «للاعدام تأثيرا ضعيفا للحد من الجرائم». وحث الحكومة الانتقالية العراقية على «الكف عن تطبيق عقوبة الاعدام». ووقع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في 17 الشهر الحالي مرسوما يسمح باعدام ثلاثة عراقيين ادينوا بقتل وخطف رجال شرطة واغتصاب عراقيات. وصدر في مايو (ايار) الماضي حكم الإعدام على الرجال المشتبه في انهم اعضاء في «جماعة انصار السنة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وصادق مجلس القضاء الاعلى في العراق على تلك الاحكام. ومن المقرر ان تنفذ العقوبة خلال الايام القليلة المقبلة في مدينة الكوت (175 كيلومترا جنوب بغداد).
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 22 أوت 2005)
مفتي الجمهورية
اذا اقتطعت الجوائز من العائدات المالية للمكالمات فذلك قمار
طرحنا السؤال التالي على سماحة مفتي الجمهورية: لفت انتباهنا تفاقم ظاهرة ما انفكت تنتشر في بلادنا شأن بلدان اخرى عديدة، وهي المسابقات التي يغنم منها المشاركون جوائز وذلك باعتماد الموزع الصوتي او الارساليات عبر الهاتف الجوال حيث يتصل المشارك بهذا الموزّع ليترك اسمه ولقبه ورقم هاتفه مقابل مبلغ مالي يقتطع من فاتورة هاتفه يتراوح بين 15 و 30 مرة سعر الدقيقة العادية وتدخل عائدات هذه المكالمات الى خزينة
الشركة ثم يقع سحب اسم احد المشاركين ليكون فائزا او ليحظى بحق المشاركة في برنامج المسابقة وقد رأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية أن في اقامة هذه المسابقات والحصول على جوائز منها أمرا محرّما لانها من الميسر.. لذلك رأينا طرح الامر على جنابكم لمعرفة الموقف الشرعي من المسألة والاجابة هل أن استعمال الموزع الصوتي وارساليات الهاتف الجوال في المسابقات حلال أم حرام؟ ردّ المفتي فيما يلي النص الكامل لردّ مفتي الجمهورية «يطلق الرهان في اللغة على المسابقة، يقال تراهن القوم أي أخرج كل واحد رهنا ليفوز السابق بالجميع إذا غلب. ومن الالفاظ ذات الصلة القمار وهو مصدر قامر الرجل مقامرة وقمارا إذا لاعبه لعبا فيه رهان وهو التقامر. وحكم السباق الجواز بالسنة والاجماع. فأما السنة فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحيفاء (موضع بظاهر المدينة الى ثنية الوداع) وبين التي لم تضمر (والتضمير أن يربط الفرس ويعلف ويسقى كثيرا مدة ثم يعلفه قليلا ويركض في الميدان حتى يخف ويدق، ومدة التضمير عند العرب أربعون يوما كما في المعجم الوسيط) والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه) وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. والمسابقة فرض كفاية إذا كانت من وسائل التأهب لمدافعة العدوان، بناء على القاعدة الشرعية المعروفة: ما لا يتوصل الى الواجب الا به فهو واجب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسابقة بالسهام، كما في قوله (ارموا واركبوا، لأن ترموا خير لكم من أن تركبوا) أخرجه الترمذي من حديث عقبة بن عامر وقال فيه حديث حسن صحيح. والمسابقة نوعان: ما كانت بغير عوض وما كانت بعوض. اما ما كان بغير عوض، فالأصل الجواز، كجواز المسابقة على الاقدام او على الدواب أو بواسطة السفن وغيرها، ومثلها المصارعة ورفع الاثقال ليعرف الأشد، وهذا هو مذهب الجمهور. وجعل الحنفية السباق في خصوص الحافر والخف والنصل والقدم لا غير لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم (لا سبق الا في نصل أو خف أو حافز) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، وزادوا عليه السبق بالقدم لحديث عائشة. وهذا فيما كانت المسابقة بغير عوض. وإن كانت المسابقة بعوض فلا خلاف بين الفقهاء في أصل الجواز، إلا أنهم اختلفوا فيما تجوز فيه المسابقة. فالجمهور قالوا لا يجوز السباق بعوض الا في النصل والخف والحافر، للغرض الذي بيناه. وتوسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض وألحقوا السهام والرماح والرمي بالاحجار بمقلاع أو يد والرمي بالمنجنيق لنفس الغرض. وجمهور الفقهاء أنه لا تصح في المقابل المسابقة على الكلاب ومهارشة الديكة ومناطحة الكباش بلا خلاف بعوض او بغير عوض لأنه من فعل السفه. وشرط العوض أن يكون معلوما لأنه مال في عقد ومعلوميته إما بالمشاهدة او بالقدر او بالصفة، كأن يقول أحد المتسابقين للآخر إن سبقتني فعلي لك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك، فهذا جائز. وإذا كان الرهان والعوض من الجانبين، فجمهور الفقهاء على أن هذا غير جائز وأنه من القمار المحرم لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم. اما الجوائز التي تعطى بعنوان منح الفوز، فإن كانت من باب التشجيع والدعم، فذلك جائز وليس من باب القمار. وأما ما ظهر أخيرا، من وجود أشكال وأنواع من المسابقات بواسطة الموزعات الصوتية الهاتفية أو ما يسمى بالإرساليات عبر الهاتف الجوال، فإن ثبت أن قيمة الجوائز المعطاة تقتطع فعلا من العائدات المالية للمكالمات والإرساليات، خرجت عن كونها مسابقة جائزة الى صورة من صور القمار المحرم. وإن ثبت خلاف ذلك، فلا بأس بها. والله أعلم وأحكم كمال الدين جعيط مفتي الجمهورية التونسية (المصدر: صحيفة الصباح بتاريخ 22 أوت 2005)
Vers la libéralisation du marché pétrolier en Tunisie ?
Le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Petites et Moyennes Entreprises lance un appel d’offres pour l’étude sur la libéralisation des prix et de l’ouverture du marché intérieur des produits pétroliers. La date limite de remise des offres est fixée au 24 septembre 2005. Il faut dire que, en Tunisie comme dans beaucoup de pays, le marché des produits pétroliers est un monopole d’Etat ; en Tunisie l’importation des hydrocarbures est centralisée au niveau de l’ETAP (Entreprise tunisienne d’activité pétrolière) qui en fixe le prix de vente à la pompe. Il s’agit donc là d’une manière de baisser les coûts au niveau du détail tendant à supprimer le monopole exercé par l’ETAP. A.B. 22 – 08 – 2005 :: 08:00 – ©webmanagercenter
La pêche, un secteur en stagnation
Le dernier bulletin de l’ONAGRI nous donne désormais une idée assez précise sur le secteur de la pêche en Tunisie qui, malheureusement, ne semble pas au beau fixe. Voici des faits chiffrés qui montrent de façon évidente que ce secteur manque de vitalité et surtout qu’il est en stagnation. 1. Une flottille archaïque de type côtier : 40% des barques côtières ont été construites dans les années 90, avec un personnel de 28.067 pêcheurs, ce qui correspond à une augmentation de 31% depuis l’an 2000. La flottille compte 10.073 barques côtières, outre les barques annexes au nombre de 789, avec une augmentation de 12% depuis l’an 2000. Cependant, près de 60% des barques côtières ont un tonnage brut inférieur à 2 tonneaux et 40% des barques sont inactives. 2. Augmentation de la flottille hautière : Cette flottille a connu une faible augmentation de 4,5% depuis l’an 2000 et elle se compose de 876 unités, dont 432 chalutiers, 365 sardiniers, 60 thoniers et 19 unités mixtes. Mais 54% de la flottille hautière disposent d’un tonnage brut supérieur à 50 tonneaux. La stratégie du ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques, en l’occurrence la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (DGPA), s’orienterait maintenant vers la modernisation des barques et l’encouragement de la pêche du poisson bleu dans les zones sous-exploitées. A.B. 22 – 08 – 2005 :: 11:00 – ©webmanagercenter
La Nécrologie rend compte de l’alliance Politico-Affairiste
Les Djilani, Trabelsi, Hmila, Ben Ali, El Annabi et Horchani en deuil
Abdel Wahab Hani
Comme le disait Am Ali: « Dans le journal, il n’y a que la Nécrologie qui est digne de confiance. Personne ne peut manipuler les faits et la nécrologie est la seule rubrique à l’abri de la désinformation, seule page à la quelle on peut faire confiance. On peut aussi s’étendre sur les alliances de famille… »
-Voici que Belhassen (Trabelsi, frère de la Première Drame et chef du clan le plus puissants) est marié à Zohra (Djilani). Preuve de l’alliance entre les Trabelsi et les Djilani (ou Jilani, famille du patron des patrons, Hédi de son prénom).
-Voici que les Djilani (Patronat) sont alliés aux Hmila (Free Shop)
-Voici qu’une Djilani (Dadou, fille de Hédi, patron des patrons) est mariée à un Ben Ali (Sofiène, fils du non regretté Moncef Ben Ali, narco-traficant notoir, aujourd’hui disparu. Moncef est son nom de code dans la pègre; Habib, de son prénom. Il est le frère de l’actuel Président). Les Jilani ont réussi le grand écart en mariant une de leurs filles à un Trabelsi, l’autre à un Ben Ali. De quoi réveiller les envies de Hédi, patron du clan Djilani. Le patron des patron s’est senti un temps « présidentiable », avant de se faire rappeler à l’ordre…
-Les « grandes » famille d’argent, El Annabi et Horchani, sont aussi dans cette allinace sacrée des Ben Ali – Trabelsi avec le milieu des « affaires ».
-Mais reste une question sans réponse: Pourquoi le Djilani en chef, Hédi, patron des patrons, ne s’est pas joint à ce faire-part de deuil???
On dirait qu’on est en Sicile ou en Corse. D’ailleurs, à bien regarder les autres noms, on se sent presque dedans. Am Ali n’a pas l’habitude de ne pas prononcer son rituel Allaaahouuu Akbaaar (Allah est grand), à la lecture de la page centrale de son journal, mais aujourd’hui il aura fait des découvertes concernant les vivants. Cette lecture dévoilera plein des choses et lui évitera, comme tous les jours, les affirmations mensongères de Mouldi M’Barek et autres Hlaoui et Zohra, sur « les droits de l’homme au quotidien » dans « l’approche globale » de « l’Homme d’action » et du « Président visionnaire », blabla blabla… Jamais l’histoire de Am Ali n’a été plus vraie et plus parlante qu’aujourd’hui. Bien à toi Am Ali. Allaaahouuu Akbaaar…
Que les « puissants » éphémères de ce monde, éphémère, se rappellent qu’il y a la mort in fine (Akhritha Mout) et qu’il y a une vie éternelle dans l’audelà. Qu’ils se rappellent la sagesse islamique « Odhkourou Hadima Alladhat » (Evoquez la mort, synonyme de disparition des plaisirs). Goutez aux plaisir de la vie, mais avec modération et en pensant que personne n’est éternel. Nous sommes tous mortels. Vous n’emporterez rien avec vous, aucune villa, aucune ferme, aucune usine, aucun avion, aucun ranch, aucune banque, aucun sou. Vous laisserez un souvenir, une action bénéfique à la société et à l’humanité, telle Mère Thérésa, une charité courante qui perpétuera votre souvenir, à l’instar d’une Aziza Othmana, un enfant, qui priera pour vous et qui perpétuera en bien votre nom et votre mémoire…
Pensez y! Vous n’êtes pas éternels. On est tous mortels, même Socrate l’était, comme tous les humains. « Innaka Mayyton Wa Innahom Lamayytoun » (Tu est mortel et ils le sont), s’adressait Le Créateur à son prophète Mahomet (Mohammad), dans le Saint Coran.
Paris, le 22 août 2005
Abdel Wahab Hani
Nécrologie
La Presse de Tunisie, 22 août 2005
Zohra Djilani, son époux Belhassen Trabelsi et leurs enfants Emna Djilani, son époux Tarek Hamila et leurs enfants Mohamed Hechmi Djilani Dadou Djilani, son époux Sofiène Ben Ali et leur fils Néfissa Djilani Mohamed Ali El Annabi, son épouse et leur fille Walid El Annabi, son épouse et leurs enfants Farès El Annabi et son épouse Ahmed Horchani ont l’immense douleur d’annoncer le décès de leur adorée
Pina Joséphine Forte
Puisse Dieu l’accueillir dans Son immense Miséricorde.
Mme Farrugia Alexandre née Forte Olga, ses enfants et petits-enfants Les familles Agius, Parisi, Forte, Stella La famille Ali Mongi Djilani, ses enfants et petits-enfants La famille Lamine Djilani, ses enfants et petits-enfants, parents, alliés et amis ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de
Mme Joséphine FORTE veuve Cerami PINA (survenu le 21/8/2005 à 8h30)
La cérémonie religieuse sera célébrée aujourd’hui, lundi 22 août 2005, à 16h00 en l’Eglise Jeanne-d’Arc à Tunis et sera suivie par l’inhumation au cimetière du Borgel. Cet avis tient lieu de faire-part
Manifeste pour un front démocratique tunisien pro-américain
Par Kamel Ben Tahar Chaabouni Attendu que les valeurs qui ont fondé les Etats-Unis d’Amérique sont l’amour de la liberté, le respect des droits de l’homme, et la démocratie.
Que les Etats-Unis malgré quelques erreurs regrettables (La conduite de la Guerre au Vietnam, le coup d’Etat au Chili en 1973, les exactions contre les détenus en Irak et à Guantanamo) ont contribué à l’essor de la liberté et de la démocratie dans le monde en libérant l’Europe du nazisme, en oeuvrant à la libération des peuples de l’Europe de l’Est du totalitarisme collectiviste, en libérant les peuples yougoslave, afghan, et irakien de leurs dictateurs.
Constatant avec regret que la France pays de la glorieuse Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 a failli a sa mission de soutien aux démocrates et aux hommes qui, s’inspirant de l’esprit révolutionnaire français aspirent à la liberté dans le monde. Que cette puissance préfère sauvegarder plutôt ses intérêts commerciaux avec la Tunisie au détriment d’un peuple réduit en esclavage par la mafia du RCD.
Attendu que l’hostilité de la majorité de l’opposition démocratique tunisienne aux Etats-Unis d’Amérique et à l’Etat d’Israël est vaine, inutile, maladroite, et qu’elle est nuisible aux processus et au mouvement démocratique tunisien.
Attendu que la haine anti-américaine et anti-israélienne, animé démagogiquement par certains médias arabes (al-Jazeera) et tunisiens, entretenue à dessein par le régime despotique du RCD et relayée par la majorité des démocrates tunisiens est préjudiciable au processus démocratique tunisien et qu’elle constitue un frein à la démocratisation de la Tunisie.
Convaincu que le lobby juif américain si présent et influent dans l’Administration et dans le Congrès ne peut lever son veto sur la démocratisation de la Tunisie sans reconnaissance par notre pays du fait israélien et d’une normalisation avec l’Etat hébreu. Que cet acte diplomatique loin d’être une trahison envers les palestiniens les aiderait à recouvrer leurs droits légitimes.
Convaincu que les Etats-Unis d’Amérique, sous l’impulsion du courageux Président Bush, ont changé de politique étrangère depuis le 11 septembre 2001, suite aux événements tragiques et terroristes qui ont touché les USA.
Convaincu que le Président Bush est de bonne foi en appellant de ses vœux le Monde Arabe, où règne despotisme et violation des droits de l’homme, à faire évoluer démocratiquement leur système politique.
Convaincu que le régime despotique tunisien serait contraint sous la pression de l’administration américaine d’appliquer les consignes qui lui viendraient des Etats-Unis.
Convaincu que l’administration américaine ne peut apporter son appui aux démocrates tunisiens s’ils en sont hostiles et si du moins il n’existe une frange de l’opposition démocratique tunisienne qui soit favorable aux pressions politiques américaines sur le régime tyrannique tunisien.
Vu tout ce qui précède, il est fondé entre les soussignés un Front Démocratique Tunisien pro-américain dont les objectifs sont les suivants :
Eclairer l’opinion américaine sur le cratère tyrannique, despotique, démagogique, dictatorial et fasciste du régime politique en Tunisie conduit par la bande mafieuse et criminelle du RCD.
Eclairer l’opinion tunisienne sur la nouvelle politique étrangère américaine entamée depuis le 11 septembre 2001 par le Président Bush et sa volonté de lutter contre les terrorismes et de promouvoir la liberté et la démocratie dans le Monde arabe y compris la Tunisie.
Appeler l’Administration américaine à exercer des pressions tangibles et à prendre des sanctions effectives contre le régime tyrannique tunisien afin qu’il accepte de consentir des réformes politiques réellement démocratiques en Tunisie.
Kamel ben Tahar CHaabouni – avocat kamelchaabouni@yahoo.fr
(Source: Nawaat le 22-08-2005)
الجزائر : خطوات لاعادة الاعتبار الى ضباط اتهموا بالانتماء الى «الانقاذ»
الجزائر – محمد مقدم الحياة – 22/08/05// أوضح رئيس اللجنة الاستشارية الجزائرية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن المصادقة على «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» في الاستفتاء الشعبي المقرر في 29 ايلول (سبتمبر) المقبل سيمكن من إعادة دمج عدد كبير من العاملين في الجيش الجزائري ومصالح الأمن الذين فصلوا من مناصبهم مطلع التسعينات مع تصاعد الارهاب . وقال قسنطيني في اتصال هاتفي مع «الحياة» أمس، إن غالبية هؤلاء فصلوا من مناصبهم وأبعدوا من عملهم بسبب الاشتباه في صلتهم بحزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة أو تعبيرهم عن مواقف مناهضة لسياسة السلطات أو لالتحاق بعض أقاربهم بالجماعات الإرهابية.
وكشف أنه رفع إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تقريراً مفصلاً عن حالات هذه الفئة ضمن القوات النظامية بعد سلسلة لقاءات معهم بين عامي 2001 و2003، وقدر أن عدد هؤلاء «كبير جداً» من دون أن يقدم رقماً محدداً.
ويشير «ميثاق السلم والمصالحة» إلى تعهد السلطات في حال تزكية الشعب لهذه الوثيقة بالعمل على تمكين هؤلاء وأسرهم «من تسوية أوضاعهم الاجتماعية بشكل نهائي» من دون إعادتهم إلى مناصبهم بعد تعرضهم إلى إجراءات إدارية اتخذتها الدولة «في إطار ما لها من صلاحيات».
وفي المقابل، يتعهد الميثاق بوقف كل المتابعات القضائية في حق أعوان الأمن وضباط المؤسسة العسكرية الذين تولوا مهمات مكافحة الإرهاب وبالوقوف ضد أي محاولات في الخارج للمساس بهم بسبب مسؤولياتهم في إنقاذ الدولة.
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 22 أوت 2005)
أسباب وتداعيات التحول السياسي الليبي
2005/08/22 أيمن أبو زيتون
شهدت العلاقات الأمريكية ـ الليبية في السنوات الثلاث الماضية تطوراً كبيراً بعد سلسلة من التحولات التي قامت بها السياسة الخارجية الليبية، بدأت بإعلانها التأييد الكامل لسياسة واشنطن بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في حربها ضد الإرهاب، واستعادت علاقاتها مع عدد من الدول الاوروبية الكبري ـ تحديداً بريطانيا وفرنسا ـ مروراً بإنهاء ملف ازمة لوكربي بقبول المسؤولية عن حادث تحطم الطائرة الامريكية بان أمريكان 103، ودفع التعويضات لأسر الضحايا، وانتهاءً بإعلان الرئيس القذافي في التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2003 استعداده لفتح المنشآت النووية الليبية امام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة الي تخلي بلاده عن برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل. هذه التحولات التي تعتبر من ناحية أولي تراجعا عن العديد من القيم والمبادئ التي طالما تغني بها ولأكثر من ثلاثة عقود، ومن ناحية ثانية مؤشراً علي سيره في فلك الولايات المتحدة، اثارت ـ وعلي الصعيد العربي ـ عددا من التساؤلات، يسعي هذا التحليل السياسي الي محاولة الاقتراب من الاجابة علي بعضها.
ـ أولا: الأسباب التي أدت إلي هذا التحول في السلوك السياسي للرئيس الليبــــي معمر القذافي؟
1 ـ الأسباب الفكرية: المقصود بها ان هذا التحول الذي أبداه الرئيس القذافي، إنما هو تحــــوُّل استند أساساً علي مرجعية فكرية كانت بمنزلة البوصلة الموجهة لسلوك الرئيس القذافي السياسي، منها:
أ ـ الرِّدة عن تبني مفهوم القومية العربية ودلالاته المختلفة: ما أن تسنّم الرئيس القذافي سدة الحكم في ليبيا إثر الانقلاب العسكري الذي قام به في سبتمبر عام 1969، حتي أعلن عن عددٍ من المبادئ والأفكار التي كرس معظم حياته لتحقيقها. وقد كان اهم هذه المبادئ وأرفعها، انه نصّب نفسه وريثاً للناصرية وأميناً للقومية العربية، وقد استبشرت الجماهير العربية به خيراً، لا سيما بعد تقديمه لمجموعة من المؤشرات التي تخدم وتعزز من مبدأ القومية العربية، من قبيل: تحرير فلسطين من البحر الي النهر، رفض التسويات السلمية كافة أيا كان نوعها، تحقيق الوحدة العربية، محاربة الهيمنة الأمريكية الداعمة لإسرائيل، معارضته للنظم العربية المحافظة وصولاً الي تغييرها بأخري ثورية. بيد أن اندفاعه غير المدروس الذي تمثل بعدم إقامة أية اعتبارات للمحاذير والضوابط التي تحكم العلاقات الدولية والإقليمية، ودون وعي بقدراته البشرية المحدودة آنذاك، عدداً ومهارة وثقافة، ودون انتباه لضعف بلاده الواضح علمياً وصناعياً، حال دون تحقيقه لطموحاته ومبادئه التي طالما راهنت عليها الشعوب العربية وانتظرتها طويلاً، فكان الإخفاق رفيق مسعي السياسة الليبية.
بـ ـ عملية التسوية السِّلمية: أكدت عملية التسوية السلمية التي انطلقت في مدريد عام 1991، وما تمخض عنها من توقيع لاتفاقيات سلام بين اسرائيل وفلسطين (أوسلو 1993) واسرائيل والاردن (وادي عربة) 1994، أنَّ ثمة فهماً قذافياً خاصاً لمفهوم القومية العربية، قائماً علي الربط بين هذا المفهوم وبين مواقف وتوجهات سياسية لزعماء عرب فرضتها مجموعة من العوامل الدولية والاقليمية والعربية، قادتهم الي الموافقة علي عملية السلام.
هنا اعتقد الرئيس القذافي أنَّ هذه التوجهات الجديدة إنما هي خروج عن خط القومية العربية الذي نصَّب نفسه أميناً عليه، وبالتالي فهي خروج عليه وتجاوز لدوره الذي ـ كما ذكر في الركن الاجتماعي من كتابه الأخضر ـ لم يكن من ـ أجله او من أجل ليبيا، بل كان من أجل الآخرين، يقول: إن أبطال التاريخ هم أفراد يضحون من أجل قضايا… ولكن أي قضايا؟ إنهم يضحون من أجل آخرين… ولكن أي آخرين؟ إنهم الأخرون الذين لهم علاقة بهم .
إن ما يود الرئيس القذافي قوله هنا أن سلوكه السياسي القومي هو من أجل خدمة قضايا قومية تهم الآخرين، ومن ثم فإن خلافاته مع الغير ليست من أجله أو من أجل بلاده، بل من أجل أُناس آخرين تربطه بهم علاقة، وللتأكيد علي ذلك فقد دعا الليبيين خلال الدورة السنوية لمؤتمر الشعب الليبي العام (البرلمان) في مدينة سرت، وبحضور وفد أمريكي، إلي التعاون مع الولايات المتحدة الدولة المتقدمة، والتي لم تكن كما قال عدوة لبلاده، مضيفاً: إن أمريكا لم تكن عدوةً لنا إلا من أجل الآخرين . و هؤلاء الآخرون الذين ساعدتهم ليبيا تجاوزوها ورتبوا أمورهم مع الذين قاطعتهم ليبيا . متسائلا في الوقت ذاته: لماذا عادينا أمريكا؟ أليس من أجل الفلسطينيين وأبوعمار . إن أبو عمار يدخل البيت الابيض، فلماذا العداوة مستمرة بيننا وبين الامريكان، لن نكون عرفاتيين اكثر من عرفات نفسه .
الشيء المؤكد أن القومية العربية بمكوناتها كافة أعمق من هذا الفهم القذافي لها، إنها تتعدي الاشخاص والمواقف والتوجهات، إنها المعيار والأساس الذي تتميز به الأمة العربية عن غيرها من الأمم والشعوب.
جـ ـ نظرية المجال الحيوي: تقوم هذه النظرية التي أطلقها الرئيس القذافي كمرجعية فكرية لتطلعاته الانفصالية عن العالم العربي، علي فكرة تقسيم العالم الي مجموعة من الأقاليم الإقتصادية ذات الترابط الجغرافي، يمثل كل منها مجالاً حيوياً يخدم مصالح الدول المنضوية تحت لوائه.
فهو في الوقت الذي يري فيه أن أوروبا تشكل مجموعة قائمة بذاتها، ومجالها الحيوي هو الاتحاد الاوروبي، فإنه يرفض ان يكون الوطن العربي مجالاً حيوياً قائماً بذاته، وتفسيره لذلك هو أن معظم العرب يسكنون في شمال إفريقيا وأن مجالهم الحيوي هو القارة الإفريقية، وليس التكامل مع الجزء الآسيوي من العالم العربي، لأن هذا الأخير من الناحية الجغرافية جزء من إفريقيا، وأخدود البحر الأحمر هو ظاهرة تاريخية،ولكنها لا تلغي حقيقة أن الجزيرة العربية إنما هي جزء من القارة الإفريقية. أما بالنسبة لعناصر القومية العربية من لغة ودين فلا أهمية لهما في تكوين المجال الحيوي حسب رأيه، ولعل المحاولات المتعددة التي قام بها الرئيس القذافي للإنسحاب من جامعة الدول العربية،إنمـــا تعتبــر تطـبيقاً عملياً لهذه النظرية، خاصــة بعد انضمام ليبيا الي الاتحاد الإفريقي.
2 ـ أسباب حركية: نعني بالأسباب الحركية تلك الآثار والنتائج التي طرأت علي ليبيا نتيجة الحصار، وتلك الاحداث والتفاعلات السياسية التي وقعت في المنطقة، والتي في مجملها دفعت الرئيس القذافي للتحول نحو التعاون في ملف علاقته مع الولايات المتحدة.
1 ـ أدي الحظر الامريكي والدولي المفروض علي ليبيا، بناءً علي قراري مجلس الامن 784 لعام 1992، و883 لعام 1993، الي وضع ليبيا في حالة من العزلة السياسية والاقتصادية، أثرت كثيراً، وفي مختلف مناحي الحياة الليبية، خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية، حيث بلغت الخسائر المالية التي تكبدتها ليبيا منذ بدء العقوبات عام 1991 حتي 15 إبريل 1999 حوالي 33.06 مليار دولار. الامر الذي سبب أضراراً فادحة في الاقتصاد الليبي، تمثلت في انهيار قيمة الدينار، وتدني مستوي الخدمات الاجتماعية، وتولُّد مشكلات إجتماعية واقتصادية متعددة.
2 ـ في السياق ذاته لا يمكن إغفال أثر التطورات التي حدثت علي الملف العراقي، في تحول السلوك السياسي الخارجي للرئيس القذافي، لا سيما مع إطلاق الادارة الامريكية لمفهوم الحرب الاستباقية التي تعني عدم انتظار الولايات المتحدة حتي يتمكن أعداؤها من توجيه ضربة عسكرية لها، الأمر الذي يعني أنه اذا ما شعرت ان هناك دولة تشكل خطراً عليها، عندها لن تتواني عن توجيه ضربة عسكرية لها، حتي لو لم تبادر تلك الدولة بالهجوم.
الرئيس القذافي كان يفهم جيدا أن احتمالية قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية الي ليبيا، هي احتمالية قائمة وممكنة، خاصة وأن هناك العديد من الاتهامات التي من الممكن ان تتخذها واشنطن ذريعة لمبادأة ليبيا بالهجوم. تلك الاعتبارات من قبيل إتهام الولايات المتحدة لليبيا بالسعي إلي تطوير برامج اسلحة الدمار الشامل، إضافة الي إتهامها بدعم الحركات الارهابية المتطرفة، كانت وراء إدراج اسم ليبيا علي قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ـ ثانياً: ما هي المصالح التي تحققت للولايات المتحدة من وراء التحول في التوجهات السياسية الليبية ؟:
1 ـ الهيمنة علي المزيد من المناطق والأقاليم الغنية بالنفط: ليس ثمة شك في أن الحصول علي الإمدادات الكافية وبأسعار رخيصة للنفط، يُعد من أهم أهداف الولايات المتحدة في المنطقة العربية، لا سيما اذا ما علم ان النفط والغاز يشكلان ما يتراوح بين 65% الي 70% من مجمل الطاقة التي تستهلكها أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، أمريكا واليابان والاتحاد الاوروبي، وبحسب بيانات مركز الدراسات السياسية والدولية في واشنطن، كانت الولايات المتحدة تستورد في عام 1973 حوالي 36% فقط من احتياجاتها من الطاقة، وفي عام 2000 استوردت حوالي 57%، وفي عام 2003 ارتفعت النسبة إلي نحو 60%. الأهمية المتزايدة للنفط دفعت الولايات المتحدة الي تكليف مجموعة يترأسها نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني، بإعداد خطة للطاقة القومية، نشرتها واشنطن في مايو 2001، تضمنت الخطة ثلاث نقاط رئيسة:
ـ يتعين علي الولايات المتحدة ان تزيد نسبة ما تستورده من النفط، مع زيادة استهلاكها له بحلول عام 2020 سيرتفع إجمالي استيراد الولايات المتحدة من النفط يومياً إلي 17 مليون برميل، أي الي 65% من إجمالي الاستهلاك.
ـ لا يسع الولايات المتحدة الاعتماد فقط علي قوي السوق من أجل الوصول الي تلك الإمدادات المضافة، بل سيتطلب ذلك جهوداً هامة إضافية من قبل موظفي الحكومة، لتجاوز مقاومة المد الخارجي لشركات الطاقة الأمريكية.
ـ لا تستطيع الولايات المتحدة الاعتماد بشكل قصري علي المصادر التقليدية، مثل السعودية وفنزويلا وكندا، لتوفير ذلك النفط الإضافي، الأمر الذي يحتم عليها البحث عن إمدادات احتياطية من مصادر جديدة، مثل بحر قزوين وروسيا وإفريقيا.
من هنا يمكن القول إن أحد الأهداف الامريكية في ليبيا، هو السيطرة علي النفط الليبي، حيث يقدر احتياطي ليبيا من النفط بحوالي 29.5 مليار برميل وتعد بذلك ثاني أكبر منتج للنفط في القارة الإفريقية بعد نيجيريا، ولا حاجة إلي ذكر ما للنفط من أهمية في تغذية الماكنة الامريكية، كأداة لفرض هيمنتها.
2 ـ تحسين صورة الرئيس الأمريكي أمام الرأي العام الامريكي والعالمي، الذي بدأ أكثر شكاً وأقل ثقة في مصداقيته، بشأن ما أبداه من تبريرات لشن الحرب علي العراق، خصوصاً بعدما عجز عن إثباب أن العراق كان يمتلك أو يطور أسلحة للدمار الشامل، حيث استفادت واشنطن من القرار الليبي لإثبات أن الحرب علي العراق طوّع الأنظمة الشريرة و المارقة ، المناوئة للولايات المتحدة والغرب بالمنطقة دون حرب. هذه المكاسب ما كانت لتتحقق لو لم تتخذ القيادة الامريكية قرار الحرب علي العراق.
3 ـ صرف الانتباه عن حقيقة التورط الامريكي في العراق، والتعتيم علي ما تلاقيه القوات الامريكية من مقاومة عراقـــية متصاعدة اودت بحياة أكثر من (1800) قتيل علي حسب البيانات الأمريكية المشكوك في صحتها، فضلاً عن آلاف الجرحي.
4 ـ تأكيد مبدأ الحرب الاستباقية كآلية لفرض الهيمنة الامريكية: يُعد القرار الليبي أحد مظاهر نجاح الإدارة الامريكية في مواجهة الدول (الشريرة) و(المارقة) ـ علي حسب التعبير الأمريكي ـ المعادية لسياسة واشنطن. ولا شك ان هذا النجاج سيكون له أثره الفاعل علي استمرار الإدارة الامريكية في تطبيق مبدأ الحرب الاستباقية، الذي أقرَّه الرئيس الامريكي جورج بوش كآلية او كمنهج لتعامــــل الولايات المتحدة مع تلك الدول التي تهدد السياسة الامريكية ومصالحها تحت شعار(الحرب علي الإرهاب). ويعلم الجميع أن الولايات المتحدة بعد سقوط النظام العراقي السابق، بدأت تكيل التهم للنظام السوري، كخطوة اولي للضغط عليه للانصياع للأوامر الأمريكية.
5 ـ إن العلاقات الأمريكية الليبية إذا ما تطورت لدرجة ان تصبح ليبيا قاعدة عسكرية ولوجستية أمريكية في شمال إفريقيا، فإن واشنطن ستعمل علي استغلال تواجدها في ليبيا للضغط علي مصر، لأن هذه الأخيرة تتهم من قبل اسرائيل بأنها تقود تحالف عربي مكون من السعودية وسورية يهدف الي مقاومة المشاريع والمخططات الاسرائيلية، وبالذات مشروع النظام الشرق أوسطي الجديد، الذي تبناه رئيس الوزراء الاسرائبلي الأسبق شمعون بيريس، وربما تأتي التدخلات الامريكية في جنوب السودان وفي دول القرن الافريقي كوسيلة أخري مماثلة للضغط علي مصر، من أجل تمرير السياسات الامريكية والاسرائيلية، خاصة إذا ما علم ان النظام الشرق أوسطي بات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر حلاً أمريكياً لأزمات المنطقة العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك كما جاء في مشروع الشرق الأوسط الكبير.
6 ـ لقد فرضت نهاية الحرب الباردة علي الولايات المتحدة فكرة إعادة تقييم سياستها في القارة الإفريقية بشكل عام، وفي أثناء الحرب الباردة كان المحفز للاهتمام الأمريكي في هذه القارة، هو وجود مصالح كبري لحلفائها الأوروبيين، خاصة فرنسا وبريطانيا، والرغبة في وقف التوسع السوفياتي فيها. لاسيما بعد النجاحات التي تسنت لها في أنغولا وأثيوبيا وموزمبيق، والتي كانت تهدد مصالح الولايات المتحدة علي مشارف إفريقيا في البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس، وهذه كلها مناطق مفصلية في الطريق التجاري البحري للنفط. بيد أنه ومع نهاية الحرب الباردة وانهيار العدو السوفييتي، تحول حلفاء الولايات المتحدة إلي منافسين لها، لذلك أصبح هدف الولايات المتحدة منع ظهور قوي دولية تهدد مصالحها الوطنية المترامية في كل القارات ومنها إفريقيا.
من هنا، فقد يؤدي التقارب الأمريكي ـ الليبي إلي أن تصبح ليبيا بمثابة القاعدة التي تتحرك من خلالها الولايات المتحدة، بهدف إيجاد دول أو مناطق جديدة تهيمن عليها،إضافة الي تعزيز وجودها في مناطق أخري، كأسلوب لمقاومة وجود بعض الدول المنافسة لها في إفريقيا مثل فرنسا، بعد انكشاف مدي الخلاف وعدم التقارب في العديد من المسائل بين واشنطن وباريس.
7 ـ التحول الليبي هذا سيؤدي إلي المزيد من الضغط الأمريكي علي كل من مصر وسورية لحمل هذه الدول علي التوقيع علي معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية C.w.c، التي تم التوقيع عليها في الفترة من 13 ـ 15 يناير 1993 من قبل 164 دولة، من بينها إسرائيل، ودخلت حيز التنفيذ في إبريل 1997، بعد تصديق (65) دولة عليها، ولم يوقع عليها عدد من الدول العربية منها: مصر وسورية والعراق وليبيا، كرد فعل علي إحجام إسرائيل عن التوقيع علي هذه المعاهدة.
الآن بعد احتلال العراق واستسلام ليبيا، لم يبق إلا مصر وسورية وهذا الضغط تهدف الولايات المتحدة من ورائه إلي تجريد هذه الدول من قوتها، وإبقائها عند حد معين، لكي تضمن بذلك إستمرار ميزان القوي في المنطقة عسكرياً وتقنياً واقتصادياً لصالح إسرائيل، التي تريدها الولايات المتحدة قائداً لإقليم الشرق الأوسط. وبالفعل فقد بدأت الضغوط الأمريكية والإسرائيلية تنهال علي سورية والذريعة هي ليس فقط اتهامها بحيازة أسلحة كيميائية عراقية، بل واتهامها بالعمل علي تطوير برامج لإمتلاك هذه الأسلحة. في هذا السياق كتب الصحافي الإسرائيلي (بن كسفيت) في افتتاحية صحيفة معاريف الإسرائيلية مقالة تحت عنوان رسالة إلي بشار الأسد قال فيها: لقد قرأ الرئيس الليبي معمر القذافي الرسالة جيداً، والآن جاء الدور علي الرئيس السوري الشاب بشار الأسد، وإلا كان مصيره كمصير صدام، منعزلاً في غرفة صغيرة ليس بها إلا مصباح ومقعد فقط . ہ باحث في المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية ـ الأردن aizaitoun@hotmail.com (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 22 أوت 2005)
مصالحة وطنية ليبية..!
أحمد الربعي
لن ينفع القيادة الليبية أن تطبع علاقاتها بالولايات المتحدة إذا لم تطبع علاقاتها بالشعب الليبي نفسه.
فالعقيد القذافي قدم كل ما لديه للولايات المتحدة، ونجح في تطبيع علاقته بأمريكا وبريطانيا عبر تسليم كل ما لديه من أسلحة ومعلومات. وقدم القذافي دعوة للرئيس بوش ولوزيرة الخارجية رايس حملها يوم أمس الأول ضيف ليبيا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي. وقبل ذلك زار توني بلير رئيس وزراء بريطانيا طرابلس وامتدح العقيد القذافي وتعاونه.
تصريحات سيف الإسلام القذافي نجل العقيد القذافي منذ يومين تستحق المتابعة والاهتمام، فالرجل يعترف بأن المحاكم الثورية التي ارتكبت جرائم بحق الليبيين باطلة، بل وطالب بتعويض الضحايا، ودعا الليبيين في الخارج للعودة إلى وطنهم…
وهي دعوات طيبة واعترافات مهمة، ولكن ذلك لن يتحقق عبر خطوات صغيرة مهما كانت أهميتها، بل عبر مصالحة شاملة مع الليبيين الذين اكتووا بنار الدكتاتورية ولعبة اللجان الشعبية، وخرافات المحاكم الثورية ولجان تصفية الخونة.. التي قتلت الأبرياء داخل وخارج ليبيا.
ليبيا لن تحل مشكلتها مع مواطنيها إلا بالاعتراف بأخطاء عشرات السنين الماضية، التي مارست فيها الدولة دور المراهق السياسي في السياستين الخارجية والداخلية، أضاعت أموال ليبيا في دعم الإرهاب ، من ايرلندا إلى الفلبين، ومارست أساليب إجرامية مثل محاولة اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز وإسقاط الطائرة لوكربي ، ثم تبديد أموال الليبيين عبر دفع مليارات الدولارات للضحايا، والضحك على الناس بمشاريع وهمية مثل النهر العظيم، حيث تم تبديد الأموال بالمليارات على أحلام مراهقة.
هناك استحقاقات للمصالح الوطنية المطلوبة والضرورية أهمها إطلاق سراح سجناء الرأي، وإلغاء نظام اللجان الشعبية البائس، والسماح بالتعددية ومشاركة الناس في القرار وإدارة البلاد، وإعلان العفو العام عن الجميع والعودة إلى الدستور الليبي الشرعي الذي ألغاه الانقلاب العسكري، وتعويض ضحايا جرائم الإعدام والمحاكمات الصورية.
والسؤال الأهم، هل يتحمل النظام الليبي دفع هذه الفاتورة ؟
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 22 أوت 2005)
الحدث الموريتاني والمأزق الأممي
2005/08/22 عارف المعالج
ان المتتبع لنسق تطور الموقف الدولي من الانقلاب الأبيض في موريتانيا ليلمس التذبذب والاضطراب بل قل النفاق الذي طبع أغلب المواقف وهو ما يعكس في الواقع المأزق الذي وجدت فيه كل من الأنظمة والمنظمات الدولية نفسها فيه أمام الحدث الموريتاني، فهي من جهة تجد نفسها ملزمة برفض أي تغيير للسلطة خارج إطار الدستور وأي تدخل للجيش لإزاحة أنظمة شرعية أفرزتها صناديق الاقتراع ووصلت إلي هرم السلطة بالطرق الديمقراطية وما يعني ذلك من تزكية شعبية مفترضة، المأزق يتمثل في ظهور واقع برزت من خلاله هذه الأغلبية الشعبية التي زكت النظام حسب أرقامه الرسمية لنتائج الانتخابات وقد هبت كالرجل الواحد للتعبير عن بهجتها لسقوط النظام البائد ولم تكتف بذلك بل طالبت بمحاكمته علي كل الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الموريتاني، المجتمع الدولي الرسمي وجد نفسه يدافع باسم الشرعية الدستورية عن نظام فاقد لأي شرعية شعبية ومنبوذا من كل شعبه الذي هب بأسره للترحيب بإزاحته بعد ربع قرن من حكم الفرد الواحد لولد الطايع الرافع لكل شعارات الزيف الديمقراطي والتمثيل الشعبي، كما يتمثل المأزق في افتضاح أمر القوي الاستعمارية التي كانت تري في العديد من الأنظمة المستبدة علي أنها دستورية بالرغم من أنها أنظمة منبوذة من مواطنيها وفاقده لأي سند شعبي أو من أي شرعية دستورية حقيقية وتزين ذلك بدعاية إعلامية للزيف الديمقراطي ومساندة مستميتة لتلك الأنظمة في المحافل الدولية حسب درجة ولائها وخدمة مصالحها في المنطقة.
لقد لقي الانقلاب العسكري تأييدا من قبل كل الأحزاب المعارضة الموريتانية وحتي تلك التي كان يستعملها ولد الطايع ديكورا لديمقراطيته المزيفة وذلك بعد أن أدركت أن اللعبة قد انتهت وأن قواعد اللعبة قد تغيرت وأن مصلحتها وضمان استمرارها يتطلب التملص والتبرؤ من ممارسات النظام المنحل ومسايرة وركوب الموجة الشعبية المنفلتة من القبضة الحديدية لنظام ولد الطايع والمعبرة عن موقفها الحقيقي من القهر والاستبداد الذي كانت تعيشه في ظل النظام البائد، فقد عبرت كل مكونات المجتمع المدني من أحزاب سياسية وتنظيمات أهلية عن تأييدها للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بما في ذلك حزب ولد طابع نفسه الذي انخرط في الاجتماعات التي نظمها المجلس العسكري مع الأحزاب السياسية لإرساء ديمقراطية حقيقية من أشلاء الديكور الديمقراطي.
وقد صرحت بعض قيادات هذا الحزب إن ولد الطايع وزمرته من الانتهازيين كانوا يستغلون مؤسسة الحزب الحاكم لإضفاء الشرعية علي نظام شمولي قائم علي سلطة الفرد الواحد.
لقد عانت مختلف فئات المجتمع الموريتاني من ويلات النظام الاستبدادي لولد الطابع بدون أن تلتفت أي من تلك القوي والمنظمات الدولية الرسمية لمعاناته، فالاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية توطئوا مع الدكتاتور في كل جرائمه عندما انبطح لإملاءاتها فأقام علاقات قوية مع العدو الصهيوني وشهر سلاح الإرهاب ضد كل من كان يمثل تحديا حقيقيا لحكمه وخاصة الحركة الإسلامية التي عرفت بوسطيتها واعتدالها ونبذها للعنف كمثيلاتها في دول المغرب العربي كما قام باستهداف نقابة المحامين والقضاة المستقلين واصدر قانون الصحافة المتشدد سنة 1991 لمعاقبة الصحافيين المعارضين للنظام…وقد أتقن النظام الموريتاني ركوب موجة مقاومة الإرهاب حيث استهدف بتواطؤ مع الغرب وسكوت منه كل نفس إسلامي فاعتقل العلماء والأئمة وفرض حصارا علي المساجد وقد شملت حملته علي دعاة الإسلام في الأسبوع الذي سبق الانقلاب حتي الكوادر النسوية للحركة الإسلامية المعروفة بوسطيتها وتبنيها للمنهج الديمقراطي.
في ظل هذه الهبة الداخلية المساندة للتغيير في موريتانيا وجدت المنظمات الأممية بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن نفسها في منطقة التسلل فهي التي تأتمر بالقوي العظمي وخاصة الولايات المتحدة التي رأت في الانقلاب تهديدا لمصالحها في المنطقة الإفريقية أين تزاحمها المطامع الفرنسية خاصة بعد سنوات من الدعم والتأييد الذي كانت تقدمه لنظام ولد الطابع مقابل إقدامه وتشجيعه علي إرساء علاقات مثالية مع الكيان الصهيوني ومقابل تعاونه معها في حملتها علي الإرهاب خاصة بعد أن تم إدراج منطقة الصحراء الإفريقية ضمن مجال نشاط القاعدة وحليفتها الحركة السلفية للدعوة والقتال، من جهة أخري تجد هذه المنظمات الأممية نفسها أمام تقارير تصدر عن منظمات إنسانية أهلية وتكشف السجل الرهيب لواقع حقوق الإنسان في ظل النظام البائد ومثال ذلك التقرير الممتاز الذي وزعته اللجنة العربية لحقوق الإنسان قبل أسبوع فقط من الانقلاب بعنوان الطريق المسدود والمنعكس الأمني في موريتانيا كيف يمكن فبركة إرهاب نافع .
علي المستوي الإفريقي لم تختلف منظمة الاتحاد الإفريقي في ردها علي التغيير من موقف المنتظم ألأممي المضطرب والمتناقض، فبعد أن سارعت العديد من الأنظمة الإفريقية التي تعيش واقعا قريبا من نظيرها في موريتانيا ـ فيما يتعلق بالشرعية الشعبية للسلطة الحاكمة أو بالعلاقة المشبوهة بالدول الاستعمارية وبالكيان الصهيوني ـ سارعت بتنديدها بتدخل العسكر ورفضها لأي تحول غير دستوري في الحكم وهي تدرك قبل غيرها أن السلطة التي تلعب بالعنف تفقد الحق في احتكار العنف في المجتمع والسلطة التي لا تحترم المؤسسات والدستور لا يمكن أن تفرض علي الأخرين احترام مؤسساتها ودستورها وقد اضطر الاتحاد الإفريقي إلي تعديل موقفة وهو يشاهد المجتمع الموريتاني يطالب بمحاكمة دكتاتوره السباق وليس الانقلابيين كما يطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وبإطلاق كل المساجين السياسيين وفتح باب الوطن لعودة المغتربين والمنفيين.
إن الحدث الموريتاني شكل بحق فضيحة للمجتمع الدولي الرسمي الذي يرفع شعارات دعم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في الوقت الذي يدعم فيه أعتي الأنظمة الاستبدادية التي ترفع نفس تلك الشعارات وزيادة وتنتهك في ممارستها أبسط حقوق الإنسان والكرامة البشرية، لقد وجد نفسه يتباكي علي نظام غير مأسوف عليه هب شعب بأكمله للترحيب بتنحيته حتي ولو كان ذلك بأساليب غير دستورية بعد أن بقي جاثما علي صدره وأبطل كل أمل في المشاركة السياسية السلمية الحقيقية مستنصــــــرا بتأييد القــــــوي العظمي له التي غضت النظــر عن عوراته وانتهاكاته مقابل انخراطه في مشروعه الامبريالي والاستعماري. ہ باحث من المغرب (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 22 أوت 2005)
دفعة قوية للعلاقات الإقتصادية السويسرية – الليبية
رشيد خشانه – تونس طغت الملفات الإقتصادية على المحادثات التي أجراها وزير الإقتصاد السويسري جوزيف دايس مع المسؤولين الليبيين يوم الخميس 19 أغسطس في طرابلس. وأفاد مصدر ليبي مطلع أن المهمة التي أتى من أجلها دايس كانت واضحة، إذ أن زيارته ترمي أساسا لإعطاء دفعة للعلاقات الإقتصادية الثنائية لأن المهمة إقتصادية كما يقول المصدر الليبي، لم يتناول الوزير السويسري دايس المواضيع السياسية مع المسؤولين الذين اجتمع معهم، على الرغم من كونه مطلعا على الملفات العربية والأفريقية بحكم قيادته للدبلوماسية السويسرية في النصف الثاني من التسعينات. ولاحظ المصدر الليبي أن سويسرا هي من « آخر البلدان الغربية المطبَعة مع ليبيا »، وذلك في إشارة إلى استئناف العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في أعقاب إنهاء العقوبات الدولية التي كان قررها مجلس الأمن في حق ليبيا منذ سنة 1992. المبادلات التجارية لم تتوقف أبداًَ لكن الثابت أن المبادلات التجارية لم تتوقف أبدا بين البلدين، مثلما أكد لسويس انفو مسؤول في أمانة اللجنة الشعبية للمالية (وزارة المالية)، رفض الكشف عن هويته. وأفاد المسؤول أن حجم المبادلات ارتفع « خلال فترة الحصار (العقوبات) نظراً لانسحاب شركات أمريكية عدة من البلد تنفيذا للعقوبات التي قررها (الرئيس الأسبق رونالد) ريغان اعتبارا من سنة 1986 ». إلا أنه أشار إلى أن شركات سويسرية أخرى تضررت منها لكونها فروعا لشركات أمريكية مسجلة في سويسرا. كذلك كثف رجال أعمال ليبيون زياراتهم لسويسرا في تلك الفترة لعقد صفقات اقتصادية أو للتطبيب والسياحة، وكانوا يأتون إليها عبر مالطا وتونس بسبب وقف حركة الطيران من المطارات الليبية وإليها طيلة سبعة أعوام. وفي هذا السياق قال نقيب المحامين محمد العلاقي الذي كان أحد المتابعين لملف « لوكربي » في اتصال هاتفي مع سويس انفو « إن الليبيين لم ينسوا أن سويسرا لم تضيق على أعضاء بعثتهم الدائمة لدى المنظمات الأممية المختصة في جنيف، وذلك على عكس الحكومة الأمريكية التي اتخذت إجراءات صارمة ضد البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في واشنطن، وقصرت أفرادها على ستة دبلوماسيين فقط بمن فيهم المندوب الدائم آنذاك أبو زيد عمر دوردة، ومنعتهم من مغادرة منطقة نيويورك إلى الولايات الأخرى ». « غانم يحب سويسرا » وأفادت المصادر الليبية أن أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) شكري غانم ركز في المحادثات التي أجراها مع دايس على آفاق تكثيف التعاون بين البلدين في المجالات الإقتصادية، واستعرض معه الحوافز الجديدة والتسهيلات التي قررتها ليبيا أخيرا لتشجيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلد. وأوضح أحد مساعدي غانم الذي عمل في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال النصف الثاني من التسعينات، أنه « يعرف سويسرا معرفة جيدة، وهو من المشجعين على تطوير العلاقات معها في جميع المجالات ». ودعا المسؤولون الآخرون الذين اجتمع معهم دايس إلى تكثيف الاستثمارات السويسرية في ليبيا خصوصا في القطاع السياحي أسوة بما سمعه الوزير السويسري من غانم. في المقابل، طلب الليبيون تسهيل إجراءات حصول الليبيين على التأشيرة لزيارة سويسرا. وتوقع مراقبون في طرابلس أن تكون زيارةالسيد دايس مقدمة لزيارات يؤديها مسؤولون سويسريون آخرون ووفود من رجال الأعمال إلى ليبيا، التي تعتبر « سوقا بكرا » نظراً لاتساع الحركة الإستثمارية والتجارية التي تشهدها منذ تخفيف القيود على القطاع الخاص، ومراجعة القوانين الإستثمارية والتجارية التي سُنت في المرحلة الإشتراكية السابقة. ومن المؤكد أن إحدى ثمار الزيارة تتمثل في مشاركة مؤسسات سويسرية في المعارض الإقتصادية التي ستقام في ليبيا، بالإضافة لزيارات ستؤديها وفود من رجال الأعمال السويسريين إلى طرابلس، وزيارات مماثلة لرجال أعمال ليبيين إلى سويسرا.
(المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ 20 أوت 2005) وصلة إلى الموضوع http://www.swissinfo.org/sar/swissinfo.html?siteSect=105&sid=6020317
إيجابي
عبداللطيف الفراتي :
لأول مرة منذ سنة1948 يتحرر جزء من فلسطين ويوضع تحت سلطة فلسطينية، وقبل ذلك وحتى سنة 1967 كانت الضفة خاضعة للسلطة الأردنية وغزة خاضعة للسلطة المصرية، ولذلك وعند التقييم يستطيع المرء أن يطرح السؤال؟
هل إن ما حصل ويحصل من إجلاء المستوطنين في انتظار إجلاء القوات الإسرائيلية هو إيجابي أو سلبي.
ما هو إيجابي في الأمر هو عودة الأرض إلى أصحابها، ونهاية الاستعمار والتوطين الأجنبي من على أرض فلسطينية عادت أو ستعود لأصحابها.
وما هو إيجابي هو أن سلطة فلسطينية منبثقة من الشعب الفلسطيني هي التي تولت أو ستتولى تسيير هذا القطاع الصغير ولكن كم هو مهم حتى من الناحية الرمزية حيث إنه أول قطعة أرض تعود للفلسطينيين منذ بداية الانتداب يبسطون عليها سلطتهم.
ماهو إيجابي أيضا أن الدولة الفلسطينية سواء أعلنت اليوم أو غداً وجدت المرتكز الذي بدونه لا يمكن أن يقوم لها وجود قانوني فأحد أهم عنصرين ضمن عناصر أخرى لقيام الدولة قانونيا هو الإقليم أو الأرض وأيضا السكان.
واليوم ولأول مرة منذ عشرات السنين يتوافر للفلسطينيين الإقليم الذي يمارسون عليه سيادتهم وكذلك السكان.
أما ما هو سلبي فيمكن تلخيصه في ثلاثة عناصر:
< العنصر الأول أن قطاع غزة وإن كان قد تم تنظيفه من المستوطنين أو سيتم ، وسيتم تنظيفه من القوات الإسرائيلية سيبقى محدود السيادة بحكم محدودية مظاهر تلك السيادة التي ستتاح للفلسطينيين من حيث الحق في امتلاك قوات مسلحة وبالتالي العنصر الأساسي من عناصر السيادة.
< أن هذا القطاع بصغر حجمه من جهة وكثافته السكانية وهناك من يقول إنها أعلى كثافة سكانية في العالم لا يمكن وحده أن يشكل للواقع قاعدة دولة خاصة وأنه محاط بالدولة الإسرائيلية المعادية إلا في جزء صغير منه مجاور لمصر وسيناء، أي مجاور لدولة محدودة السيادة على أرضها من حيث نوعية السلاح الذي يمكن تواجده على تلك الأرض وذلك منذ اتفاقية «كامب ديفيد» قبل15 أو 16 عاما.
< العنصر الثالث هو المتمثل في أن الوجود الإسرائيلي على حدود هذا القطاع يبقى دوما سيفا مسلطا على سكانه، وسوف لن تتخلف إسرائيل عن إقحام قواتها بمناسبة وبدون مناسبة متى رأت ذلك.
وإذ يسجل لأول مرة كما رأينا هذه الإيجابية رغم سلبيات باقية، فإن الرهان الكبير يبقى ماثلا في تحرير الضفة الغربية التي تشكل عمودا فقريا لأي دولة فلسطينية مستقبلا.
وليس في وارد الحكومة الإسرائيلية من جهة ولا النضج تجاه السلام الذي بلغه أو على الأصح لم يبلغه الإسرائيليون عاملا مساعدا على تلك الطريق.
فالجلاء عن غزة أملته ظروف داخلية إسرائيلية وحسابات دقيقة مفادها أن حساب الربح والخسارة مع احتمالات البقاء في غزة ليست لفائدة إسرائيل، كما أنها دينيا تكتسي صبغة أقل أهمية مما هو الأمر في الضفة أو القدس، ومن هنا فإن الحسابات الإسرائيلية قامت مع الانسحاب من غزة على افتراض التخلص من عبء ثقيل نقائصه أكبر بكثير من فوائده.
أضف إلى ذلك أن الانتفاضة الثانية استنزفت في غزة أكثر من اللزوم من الضحايا الإسرائيليين.
والعقلاء وشبه العقلاء يعتقدون جازم الاعتقاد داخل إسرائيل أن الأمر بعد فقدان غزة سيكون أفضل مما كان قبل ذلك الفقدان وأن التركيز اليوم هو لإبقاء الضفة وبها80 ألفا من المستوطنين طليعة «تساهال» أو ما يسمى جيش الدفاع الإسرائيلي «8500 في غزة قبل بدء الانسحاب».
ولذلك فإن المعركة القادمة هي معركة تحرير الضفة والقدس، وهو أمر ليس سهلا في ظل الظروف الراهنة، ولكن لا ينبغي أن ننسى المقولة ربما التي قالها «ماكييفيلي» أن السياسة لا تعرف المستحيل، وأن السياسة هي فن الممكن الذي لا حدود له، وغيرها من التعبيرات والمهم فقط عدم الإقدام على توقيع أي شيء يرهن المستقبل أو يدفع إلى حرمان الأجيال المقبلة من لذة ومتعة وفرصة الكفاح، وتحقيق التحرير الكامل للأرض، وفي هذه السبيل لا يمكن أن يتم ذلك إلا بالاعتماد على الكفاح المسلح والحرب التحريرية ولكن أيضا وإلى حد كبير على الجهد السياسي ومعرفة انتهاز الفرص الفعلية في الأوقات المناسبة. (المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 22 أوت 2005)
ارحموا إخوانكم في المهجر يرحمكم الله
بسام بونني
لنتفق منذ البداية أن الإسلام يكتسب بالممارسة و العلم و ليس بالولادة. فأحيانا يولد المرء في بيئة غير مسلمة حتى و ان كان في بلد مسلم. فما بالكم بإخواننا المسلمين في المهجر الذين استوعبوا المسألة على الأقل و يقدمون أنفسهم على أساس أنهم معتنقون للإسلام.
لكن مسألة الاعتناق أصلا مسألة شائكة و معقدة لكثرة الأيدي في المشهد الإسلامي في المهجر. فإضافة إلى الدساتير و القوانين العلمانية، تواجه الأقليات المسلمة مشكلة توريد نماذج و توجهات إسلامية ليست لها أدنى علاقة بالواقع المعيشي.
ففي باريس، مثلا ، يحسب كل مسجد و حتى قاعات الصلاة على تيار مختلف. فهذا مسجد إخواني و هذا تبليغي و الآخر سلفي… فيحتار الأخ الذي بدأ لتوه تعلم أبجديات الصلاة بالتوازي مع الإقبال على اللغة العربية.
و يتطور الأمر إلى أخطر من ذلك عندما تصيب تلك الأقلية محنة ما. فعندما قتل إسلامي السينمائي الهولندي « فان خوخ » وجدت الأقلية المسلمة نفسها هناك بين نارين : التنديد بالقتل و التعاطف مع السينمائي الذي أساء للإسلام والمسلمين أو التغاضي عن الحدث و فقدان تعاطف منظمات الدفاع عن حقوق الأقليات. أما في فرنسا، فقد أدت قضية منع الرموز الدينية – و من بينها الحجاب – في الوسط المدرسي إلى انقسامات عميقة في صلب الأقلية المسلمة ما أدى إلى إضعاف الرأي العام الإسلامي و دخول القانون حيز التنفيذ بسهولة أذهلت حتى ألد أعداء المسلمين في فرنسا. معركة هلال رمضان
لكن يبقى مثال هلال رمضان أكبر دليل على المشاكل الوجودية التي تعيشها الجالية الإسلامية في المهجر. ففي كل سنة و قبل حلول شهر رمضان المعظم تشن مختلف الاتجاهات الإسلامية حربا في ما بينها حول كيفية مراقبة الهلال و موعد حلول الشهر الكريم. و كم من مرة وجدنا مسجدا يفتتح الحلقات الدينية الرمضانية و صلاة التراويح قبل المسجد المحاذي له. و حتى الإذاعات العربية في باريس مثلا تختلف في ما بينها. فإذاعة « الشرق » التابعة لعائلة الحريري تساير المملكة العربية السعودية في صيامها أما إذاعة « الشمس » المحسوبة على تونس فإنها تتبع مسجد باريس الكبير لصلته الوثيقة بالأنظمة المغاربية. يا سادة نحن في المهجر… اتركوا إخوانكم في مأمن عن ماسي العالم الإسلامي فهم سفرائه. لا تنقلوا إليهم عدوى الأمراض التي أدت إلى الانحطاط الذي نحن عليهم. طبعا ، كل هذا لن يمنعهم من تحمل مسؤولية تمثيل العالم الإسلامي أحسن تمثيل. فهم على الأقل ترعرعوا و نشئوا في بيئة سليمة غلغلت فيهم مبادئ المواطنة و احترام ثنائية الحقوق و الواجبات و زرعت فيهم أفكارا نيرة تؤهلهم للتقدم بالإنسانية.
إنها معركة حقيقية يجب التعامل معها بنفس الجدية التي نتعامل فيها بمعارك الإصلاح. إنها معركة البحث عن الذات … معركة البحث عن دور يضمن المعادلة الصعبة بين الانتماء إلى بيئة غير إسلامية بمبادئ و أفكار إسلامية…معركة ليس للعالم الإسلامي فيها أي دور. فلو كان له دور في هذه المعركة حقا لكان قد حسمها أصلا على أرضه. فارحموا إخوانكم في المهجر يرحمكم الله. (المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 22 أوت 2005)
الطغاة بين الإسقاط والتساقط
2005/08/22 كمال غبريال
لابأس مما قد يبدو تلاعباً بالألفاظ، إذا ما وظفناه لإبراز مفاهيم نحتاجها، في وقت تدور فيه الرؤوس بما يتضارب فيها من أفكار، وتهتز الأرض تحت الأقدام، من وطأة الأحداث الجسام التي تتلاحق علي عالمنا ومحورها الشرق الكبير، فيما صارت شعوبنا الفاعل والمفعول به، الجاني والضحية، الصياد والطريدة.
علي المستوي السياسي ثمة إجماع علي أن الشرق يحكمه الطغاة، لكن هذا الإجماع يتبدد إلي خلاف يصل حد التضاد، إذا ما انتقلنا للمستويات الثقافية والاجتماعية والدينية، ففيما يصدر البعض نفس حكم المستوي السياسي علي تلك المستويات المترابطة المتداخلة في تشكيل الكيانات الإنسانية، يأخذ البعض منحي آخر يصح تسميته بالمحافظ، لا يستهجن بل يستمرئ إلي حد التشبث، بما هو قائم من تشكيلات ثقافية ودينية واجتماعية هرمية الشكل، تسيطر فيها القمة علي القاعدة، وترتهنها عبر ساقيها الفولاذيتين.
نزعم أن تشكيل النظام السياسي للجماعة، ما هو إلا نتاج أو صدي أو انعكاس لطبيعة النظم والعلاقات الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية التي تسود المجتمع أو الجماعة.
ونزعم أن المتربع علي قمة هرم السلطة في أي من تلك المجالات، لا تتوقف طبيعة أدائه، أو كيفية ممارسة دوره، علي نوازعه وقدراته الشخصية، بقدر ما تتحدد بطبيعة العلاقات السائدة في المجتمع، والتي يشارك فيها جميع أفراد الجماعة بلا استثناء، كل بدوره، حتي من نسميهم اللامبالين أو الصامتين، سواء كانوا أغلبية أو أقلية، هم جزء يشغل حيزه، ويمارس تأثيره في تحديد وتشكيل طبيعة العلاقات، ومن ثم النظم التي تحكم المجتمع، بجميع تصنيفاتها.
ونزعم أن الكيانات الإنسانية، سواء علي مستوي الفرد أو الجماعة لا تمارس خيارها الخاص لطبيعة العلاقات فيما بينها، بعملية عقلية حرة ومجردة، بحيث يجوز لها تبديل الخيارات، بناء علي اقتناعها الحر بدعوات فكرية تبشيرية مجردة، بمعزل عن الوقائع والحقائق العينية العديدة والمتداخلة، في كل تلك المجالات.
لنحاول تعداد بعض العوامل المحددة لطبيعة علاقات السلطة في مجتمع ما:
ـ السمة الغالبة علي طبيعة ميول الإنسان الفرد، وهل ينزع بطبعه للحرية والاستقلالية، أم يميل للخنوع والانقياد؟
ـ ترتيب أولويات الفرد ومن ثم الجماعة: البقاء survive ـ الحرية ـ الثروة/ ما يقيم الرمق ـ ممارسة الجنس ـ الاستمتاع (الممارسة الجمالية للحياة)/ الزهد ـ المغامرة/ إيثار السلامة ـ الاستقرار/الترحال والاستكشاف ـ المحافظة/ الميل للتجديد ـ …. إلخ.
ـ طبيعة العلاقات الاقتصادية، وطبيعة الثروة (ريعية/ إنتاجية) وتوزيعها، وطبيعة أساليب الإنتاج.
ـ طبيعة الخطاب والفكر الثقافي والديني السائد والمتجذر في المجتمع (سلطوي/حر ـ قدري/ مبادر ـ غيبي/ مادي…..إلخ) .
ـ مستوي امتلاك الفرد للمعارف والمهارات التي تتيح له الثقة بالذات، والقدرة علي التأثير الإيجابي فيما حوله، سواء علي مستوي الفعل، أو القدرة علي اتخاذ القرار، ومن ثم تقبل النتائج وتحمل المسؤولية.
الأمر أشبه بالطبخة الكيميائية، التي يتفاعل فيها ما سبق تعداد بعضه، عبر مختلف معادلات التفاعل والعوامل الوسيطة والحافزة، لينتج في النهاية ذلك المركب الذي يحدد طبيعة علاقات الحكم، في أي مجال من مجالات الحياة الإنسانية.
إذا تحدثنا عن إسقاط طاغية، فإننا نعني الإسقاط الإجباري، عن طريق تأثير قوة خارجية، ولا نعني بكلمة خارجية البعد الجغرافي، بمعني تأثير الغرباء، وإنما نعني البعد التكويني للنظام الحاكم، والذي يشمل الحكام والمحكومين، الذين اتفقنا أنهم يشكلون مجموع معادلات التفاعل المنتجة للنظام.
الإسقاط الإجباري قد يكون عن طريق تأثير عنيف مصدره جماعات متمردة ومهمشة من ذات الشعب، رفضت الانضواء داخل النظام لأسباب أيديولوجية أو عنصرية بألوانها المتعددة، المهم أنه تنطبق عليها حقيقة أنها لم تكن يوماً ما مشاركة في تشكيل هوية النظام السائد، بل كانت دائماً خارجه وعلي هامشه، بغض النظر عن الأسباب والملابسات، كما قد يتم الاستبعاد الإجباري للطغاة عن طريق الانقلابات العسكرية، أو الغزو الخارجي، كما حدث مع نظام صدام حسين، من قبل قوي التحالف الغربي.
أما ما نعنيه بتساقط الطغاة، فهو تغيير التركيبة المجتمعية التي شكلت النظام إلي معادلة جديدة، نتيجة تغيرات بقدر أو بآخر، في بعض العناصر الأساسية، التي حاولنا تعداد بعضها، فتكون النتيجة تغيير العلاقات المجتمعية، إلي أنواع جديدة من العلاقات، تستدعي نظماً جديدة للسلطة، كما تحتاج لرموز جديدة لأداء الوظائف الجديدة المطلوبة، تكون قادرة علي الأداء الجديد، وهنا يكون الطغاة الحاكمون قد استنفدوا الغرض من بقائهم، وعليهم أن يخلوا مكانهم، طواعية أو كرهاً، ليحل محلهم حكام قادرون علي الأداء وفق الشروط والمواصفات الجديدة، هنا حتي وإن احتاج الأمر لإنجازه في مرحلته الأخيرة إلي بعض العنف، فإن هذا لا يخرج بالحالة إلي توصيف إسقاط إجباري، بل ستبقي تساقطا طبيعيا للطغاة.
رغم أن إسقاط الطغاة ربما يؤدي في بعض الحالات إلي إعطاء فرصة لتغيير حقيقي وجذري، إلا أننا نراها فرصة ضئيلة، وغير جديرة بالاعتبار، فالأغلب أن يؤدي الإسقاط الإجباري إما إلي فوضي مدمرة، كما يحدث الآن في العراق، أو إلي تنصيب طغاة جدداً، فوراً أو بعد فاصل من الفوضي أو حتي الحكم الديمقراطي، لكن لابد دائماً أن ترجع ريمة لعادتها القديمة ، مادام التغيير الإجباري لم يطل إلا قمة الهرم، متجاهلاً الجسد الضخم الذي أنجبه.
بين أيدينا نصف قرن مضي من الفشل الذريع لتجارب التغيير الراديكالية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لتدلنا علي أن أزمة الطغيان لا ترجع لمجرد أداء حاكم معين وحاشيته، فعلي المتصايحين والمنادين بإسقاط طاغية أن ينظروا داخل نفوسهم، أن يبحثوا عما تغير فيها غير الضيق بالطاغية وممارساته، أن يبحثوا عما تغير في أفكارهم ونظرتهم إلي العالم من حولهم، عما تغير في العلاقات فيما بينهم، بدءاً من مستوي الأسرة، صعوداً إلي مستوي الوطن رأسياً، وأفقياً ، تغير العلاقات وبين الأفراد والطوائف والمجموعات العرقية والدينية المختلفة، فحجم هذا التغيير في العلاقات التحتية، هو وحده الذي يقرر قدر التغيير الذي يصح أن ننشده علي مستوي القمة في أداء الحكام، وإلا سنكون كما يسعي للفوضي المدمرة، أو لاستبدال طاغية هرم، بطاغية شاب قد يبدأ طاهراً لينتهي طاغية ملوثاً، بتأثير البيئة وطبيعة العلاقات السائدة. نزعم أن هذا ما يعلمنا إياه التاريخ، وما تمليه علينا طبيعة الأمور، ومن يفشل في قراءة التاريخ، ويفشل في استقراء الواقع، لا أمل له في التغيير نحو الأحسن، فالأسوأ يفتح له أحضانه.
لسنا بالطبع من المتشيعين للطغاة.
ولسنا علي مذهب اللي تعرفه أحسن من اللي متعرفوش . ولسنا من هواة بقاء الوضع علي ما هو عليه، أو إعطاء مهلة للطغاة، لكننا نقصد بالدرجة الأولي أن ندفع المتبرمين بالأوضاع الراهنة أن يتعمقوا إلي جذور العلة، إلي الساق والأفرع والأوراق التي أنجبت الثمرة المرفوضة التي هي الطغيان، فالداء والمأساة تنبع من أفكارنا وعاداتنا وتقاليدنا ومفاهيمنا، وبالإجمال ترجع إلي نظرتنا لأنفسنا وللعالم من حولنا.
علينا أن نزرع جنين التغيير في رحم مجتمعاتنا، تغيير الفكر، وإعادة ترتيب حقائق الواقع المادية، بما يكفل قيام علاقات جديدة في كل مجالات الحياة، لتتشكل وفقها نظم جديدة، تؤدي تلقائياً، أو بالنزر القليل من العناء، إلي تساقط الطغاة كأوراق الخريف.
لا نعتقد أن أياً من هذا يمكن أن يحدث، دون فتح الأبواب والعقول والقلوب علي العالم المتقدم من حولنا، فبدون رياح التغيير القادمة من الخارج لن نبارح مكاننا ولو لخطوة واحدة. ہ كاتب من مصر kamghobrial@yahoo.com (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 22 أوت 2005)
