TUNISNEWS
8 ème année, N° 2831 du 23.02.2008
archives : www.tunisnews.net
الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســـان :بيـــــان منظمة العفو الدولية: قرار المحكمة بتأكيد عقوبة الإعدام تقاعس عن رفع الظلم
وكالة قدس برس إنترناشيونال :بعد إعلان أحمد نجيب الشابي الترشح للسباق الرئاسي:ترشح الشابي يفجر جدلا في الساحة السياسية ويثير تحفّظات داخل المعارضة
موقع « منصات »:سهام بن صدرين: إن لم تخضع للرقابة، فأنت لن تعيش حياة طبيعية
موقع « منصات »:توفيق بن بريك: أنا أعيش في تونس خاص بي، لم يعد موجوداً
« البديـل عاجل »:حدث في الرديف الأحد 17 فيفري 2008
« البديـل عاجل »: »لا كـلل ولا مـلل حتّى الوصـول إلى الحل » « البديـل عاجل »:إلى كلّ من يرى في نفسه العزّة والكرامة والوطنية من عمّال منجم الرديف
الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة:بيـان الإتحاد المحلي للشغل بالرديف:لائحـة
الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة:من المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة إلى الأخ : عدنان الحـاجي « البديـل عاجل »:أخبـار
صحيفة « الشرق » :أدرت منذ خمس سنوات ..الرقابة التونسية تسمح بنشر كتب منعت سابقاً
صحيفة « الحقائق الدولية »:الرجاء عدم الإزعاج …نحن في غرف الإنعاش
« البديـل عاجل »:الخيمة رقـم 12
صحيفة « الوطن »:إتفاق وإلغاء إضراب
صحيفة « الوطن »:رسالة إلى القوى الوحدوية في تونس
صحيفة « الوطن »:إلى شبكة الانترنيت:مدونة الاتحاد الديمقراطي الوحدوي
صحيفة « الوطن »:دفاعا عن القطاع العام … دفاعا عن الشعب
صحيفة « الوطن »:المواطن وارتفاع أسعار المواد الأساسية:تقلبات الأسعار عالميا وحدها لا تفسر ما يحدث صحيفة « الوطن »:المشاريع والاستثمارات الأجنبية في تونس: أين نصيب الجهات الداخلية؟
صحيفة « الوطن »:المكناسي: ماض مشرق بأمجاد مقاومة المستعمر الفرنسي وحاضر ملبد بمشاكل متعددة
صحيفة « الوطن »:ألف تحية للفاضل الجعايبي …
صحيفة « الوطن »:ورطة إعلام عربية ؟ !
صحيفة « الوطن »:اللغة العربية: لم نرفضها؟لمصلحة من كل هذا التعدي والاعتداء عليها؟
صحيفة « الوطن »:القانون التوجيهي للتعليم العالي:مكسب جديد على طريق الديمقراطية والجودة صحيفة « الوطن »:الإعلام الأصفر وثقافة الخوف
صحيفة « الوطن »:قصيدة الأرض
المرصد الديمقراطي: الأنظمة الانتخابية: هل تضمن الديمقراطية؟
المرصد الديمقراطي:المنتدى الاجتماعي بين المغاربية و الكونية
موقع سويس إنفو :لماذا يتعزز التكامل في أمريكا اللاتينية ويتراجع في العالم العربي؟
موقع إسلام أونلاين.نت :حماس تتهم السلطة بتعذيب البرغوثي حتى الموت
موقع إسلام أونلاين.نت :أزمة الرسوم.. القرضاوي يدعو لتفعيل المقاطعة
صحيفة العرب :جون إسبوزيتو لـ «العرب»:اللوبي اليهودي لا يزال قوياً ومشاعر العداء للمسلمين تزداد
صحيفة « الحياة »:70 ألف جامعي يهاجرون كل سنة من بين 300 ألف خرّيج … صحيفة « السفير »:هذه هـي إسرائيـل الكبـرى يا عرب
صحيفة « السفير »:عن مصر وقناة الجزيرة.. الأمن والحرية.. حب الوطن والتمرد عليه.. وأشياء أخرى: طبعا كله إلا السمعة!
صحيفة « الأخبار »:«العدالة والتنمية» يتجاوز الحكم… لصناعة التاريخ
صحيفة « القدس العربي »:كاسترو اكثر الحكام إثارة لاهتمام الكتاب
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم وماساة عائلاتهم متواصلة بدون انقطاع منذ ما يقارب العقدين. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين اعتقلوا في العامين الماضيين ف رجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- رضا عيسى 22- الصادق العكاري 23- هشام بنور 24- منير غيث 25- بشير رمضان |
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1– الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
صحيفة « الموقف »، أسبوعية تصدر بتونس، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي، العدد 440 بتاريخ 22 فيفري 2008
وثيقة رسمية منشورة على شبكة الإنترنت تتضمن التفاصيل والترتيبات الرسمية المعتمدة من طرف سجاني الجيش الأمريكي في معتقل غوانتانامو: http://nolandda.org/sekrit/gitmo-sop.pdf
(نقلا عن موقع نواة بتاريخ 23 فيفري 2008)
الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســـان تونس في 21 فيفري 2008 بيـــــان
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف برئاسة القاضي السيد المنوبي بن حميدان حكمها في ما سمّي بـ » قضية سليمان » يوم الأربعاء 20 فيفري 2008 وذلك » بإقرار الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به مع تعديله في خصوص العقاب وذلك بإبدال عقوبة الإعدام المحكوم بها على المتهم عماد بن عامر بالسجن مدى الحياة كالحط من عقوبة السجن المحكوم بها على المتهمين أحمد المرابط و محمد بن لطيفة إلى عشرين عاما و على المتهم أسامة عبادي إلى ثلاثين عاما وعلى المتهم المهدي الحاج علي إلى 8 سنوات وعلى المتهم النفطي البناني إلى 4 أعوام كالحط من العقاب البدني المحكوم به على كل واحد من المتهمين محمد خليل الزنداح و زهير جريد إلى 3 سنوات ، وبإقراره في مازاد على ذلك و حمل المصاريف القانونية على المحكوم عليهم « . فتكون المحكمة قد أقرّت بذلك حكم الإعدام المحكوم به إبتدائيا ضدّ المتهم صابر الراقوبي وعمره 24 سنة. وقد أكّد المحامون المدافعون عن المتهمين أنّ لا شيء بملف القضية يبرّر قانونا هذا الحكم بالإعدام ذلك أنّ دائرة الإتهام أحالت أغلبية المتهمين ومن بينهم صابر الراقوبي على معنى الفصل 72 من المجلة الجنائية الذي يعاقب بالإعدام كلّ من يحاول » الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي « ، والحال أنّ الوقائع المنسوبة للمتّهمين بمحاضر الشرطة ومحاضر التحقيق لا تنطبق عليها هذه التهم. كما أكّدوا أنّ محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار المنسوبة لصابر الراقوبي غير ثابتة بالمرّة ذلك أنه لم يثبت انه تسبّب في قتل أيّ كان وقد أنكرها بشدّة إبتدائيا واستئنافيا ذاكرا أنّ التصريحات المسجّلة عليه في الغرض من طرف باحث البداية أرغم على الإمضاء عليها بعد تعذيب فضيع دام عدّة أسابيع وأنّ قاضي التحقيق أعاد تسجيلها عليه مباشرة إثر فترة التعذيب ولما كان في حالة نفسية غير عادية وبدون تمكينه من حضور محام معه كما يخوّله له القانون، هذا علاوة على أنه لا شيء بملف القضية يؤيّد جديّا من الناحية الواقعية والقانونية تلك المحاولة المنسوبة له. والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي كلفت نائب رئيسها الأستاذ أنور القوصري لنيابة المحكومين بالإعدام ابتدائيا عماد بن عامر وصابر الراقوبي للمطالبة بمحاكمة عادلة وبعدم النطق بعقوبة الإعدام في هاته القضية، تذكّر ببياناتها السابقة المتعلقة بها والمؤرخة في 23 نوفمبر و17 ديسمبر و30 ديسمبر 2007، وبعد أن قام المحامون بتعقيب هذا الحكم، تؤكد على ما يلي : – معارضتها المبدئية والكلية لعقوبة الإعدام وتطالب بالرجوع في الحكم بالإعدام الصادر ضدّ السيد صابر الراقوبي والإلتزام بعدم تنفيذه. ضرورة تدارك الأمور في ما يتعلّق بعدالة المحاكمة وشروطها وإرجاع الأمور إلى نصابها في ما يتعلق بجميع المتهمين وذلك بتوفير الضمانات القانونية الكاملة لهم وعدم محاسبة أيّ كان على أفعال انطلاقا فقط من تصريحات أقرّت تحت التعذيب أو في غياب الضمانات القانونية . وهي تعيد التذكير بموقفها المعلن منذ حدوث الاشتباكات موضوع هذه القضية من إدانة قوية للجوء بعض التونسيين إلى العنف كوسيلة للتعبير السياسي بما يهدّد استقرار البلاد ويعرّض أمن المواطنين ومصالحهم للخطر … وشجبها كل عمل ذي صبغة إرهابية مهما كانت المسوغات التي تقدم لتبريره، ومن أنّ مواجهة خطر الإرهاب لا تكون فقط بالمعالجة الأمنية ولكن بتشريك المجتمع بكل مكوناته وإطلاق الحريات العامة واحترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، فإنّها تطلب جميع مكونات المجتمع المدني بالتحرّك من أجل الرجوع في حكم الإعدام الصادر ضدّ السيد صابر الراقوبي والعدول عن تنفيذه ومن أجل إلغاء هذه العقوبة من المنظومة الجزائية التونسية. عن الهيئــة المديـــرة الرئيـــس المختــار الطريفـــي 21، نهج بودليــر – العمــران – 1005 تونس – الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866 البريــد الإلكترونـــي : ltdhcongres6@yahoo.fr
منظمة العفو الدولية
قرار المحكمة بتأكيد عقوبة الإعدام تقاعس عن رفع الظلم
21 فبراير 2008 استهجنت منظمة العفو الدولية تأكيد عقوبة الإعدام الصادرة ضد أحد الرجال الثلاثين الذين أدانتهم محكمة استئناف تونس العاصمة بالإرهاب وحقيقة أنه لم تتم معالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم في محاكمة عادلة، بما في ذلك التقاعس عن إصدار أمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين. بيد أن المنظمة أشادت بتخفيض عقوبة الإعدام عن أحد الرجال. وقال دنيس روبيليارد، وهو محام فرنسي بارز راقب الإجراءات القضائية نيابة عن منظمة العفو الدولية إنه « كان أمام محكمة الاستئناف فرصة لتصحيح نواحي القصور الفاضحة التي شابت هذه القضية منذ البداية، لكنها تقاعست عن النهوض إلى مستوى التحدي »، وأضاف أن « هؤلاء المتهمين واجهوا تهماً خطيرة جداً، لكن محاكمتهم والآن الاستئناف انتهكا الضمانات الأساسية اللازمة بموجب القانون الدولي. » وفي فترة سابقة من هذا اليوم، وفي أعقاب جلسات ماراتونية بدأت صباح 19 فبراير/شباط واستمرت طوال الليل، خفضت محكمة الاستئناف عقوبة الإعدام الصادرة على عماد بن عمور إلى السجن المؤبد، لكنها أكدت عقوبة الإعدام الصادرة على صابر الراقوبي. وكانت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قد أصدرت حكماً بالإعدام عليهما في ديسمبر/كانون الأول 2007 بعدما أُدينا هما و28 شخصاً آخر بالقتل والانتماء إلى تنظيم إرهابي وغير ذلك من الجرائم. وصدرت على الـ 28 الآخرين أحكام بالسجن تتراوح من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد. والمحاكمة – التي عُرفت بقضية سليمان – نجمت عن المصادمات المسلحة التي وقعت بالقرب من بلدة سليمان في ديسمبر/كانون الأول 2006 ويناير/كانون الثاني 2007 بين قوات الأمن التونسية وأعضاء جماعة مسلحة تدعى جند أسد بن الفرات. وورد أن جميع قادة الجماعة المسلحة كانوا ضمن الأربعة عشر شخصاً الذين قُتلوا في المصادمات، مع اثنين من أفراد قوات الأمن. ويقال إن جماعة جند أسد بن الفرات مرتبطة بالقاعدة في المغرب الإسلامي، وهي جماعة مسلحة يُعرف بأنها مسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي وقعت في الجزائر. وقُبض على المتهمين الثلاثين في ديسمبر/كانون الأول 2006 ويناير/كانون الثاني 2007 ومثلوا لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. وقد اتسمت محاكمتهم بانتهاكات خطيرة للحق في محاكمة عادلة. وبشكل خاص، لم يُمنح محامو الدفاع وقتاً كافياً لدراسة أوراق المحكمة وإعداد قضية الدفاع، وتقاعست المحكمة بشكل كاف عن التحقيق في مزاعم المتهمين بأنهم تعرضوا للتعذيب وأُرغموا على « الاعتراف » خلال الاعتقال السابق للمحاكمة. وحث محامو الدفاع المحكمة بصورة متكررة على إصدار أمر بإجراء فحص طبي لهم بحثاً عن آثار التعذيب، لكن المحكمة رفضت القيام بذلك. وعندما انسحب محامو الدفاع من المحكمة احتجاجاً في إحدى المراحل، اعتدى أفراد الأمن أمام ناظري هيئة المحكمة والحضور على المتهمين الذين نفوا جميعهم التهم المنسوبة إليهم. وبموجب القانون الدولي، لا يجوز أبداً القبول بالمعلومات التي تُنتزع تحت وطأة التعذيب في أية إجراءات قضائية. وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن « هذه القضية تشكل انحرافاً عن مجرى العدالة ولا يجوز السماح بتمرير الإدانات والأحكام »، وأضاف أنه « ينبغي على السلطات التونسية الآن تصحيح سوء تطبيق العدالة هذا وإصدار أمر بإحالة القضية إلى إعادة المحاكمة، حتى تتسنى إقامة العدل ». ومضى قائلاً إن « عقوبة الإعدام في حال تنفيذها يمكن أن تشكل انتهاكاً لحق صابر الراقوبي في الحياة.
بعد إعلان أحمد نجيب الشابي الترشح للسباق الرئاسي
ترشح الشابي يفجر جدلا في الساحة السياسية ويثير تحفّظات داخل المعارضة
تونس ـ خدمة قدس برس أعلن الزعيم السابق في الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي (60 عاما) ومفوض العلاقات الخارجية للحزب عن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المزمع عقدها نهاية العام 2009. وبهذا يكون الشابي أوّل مرشح رسمي رغم أنّ القانون الانتخابي التونسي لا يتيح له في الظروف الحالية تقديم ترشحه، لاشتراطه الحصول على تزكية 30 عضوا بالبرلمان أو المجالس البلدية والتي يسيطر عليها الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي بأغلبية ساحقة. خطوة استباقية وبرّر الشابي ترشحه بأنّ الحكومة التونسية مقبلة مثلما جرت عادتها على إجراء قانون انتقالي في الأشهر القادمة يتعلّق بشروط الترشّح للانتخابات الرئاسية وسيكون القانون متوجّها بالأساس نحو أحزاب المعارضة. ولذلك فهو يرى بأنّه لا بدّ من التحرّك من الآن للضغط وعدم تفويت الفرصة حتى لا يكون التعديل المتوقّع إجراء شكليا مقصورا على « أحزاب الموالاة ». وكان قانون انتقالي قبل انتخابات 1999 قد خوّل الترشح لأمناء عامّين لأحزاب معارضة قريبة من الحكم. ثم تلاه قانون آخر قبل انتخابات 2004 مكّن أعضاء الهيئات السياسية للأحزاب الممثلة بالبرلمان من الترشح واشترط أن يكونوا مزاولين لمسؤولياتهم الحزبية قبل خمس سنوات. وهي شروط لا تتوفر في حزب الشابي. وسبق للشابي أن وجّه رسالة إلى أعضاء البرلمان سنة 2004 طلبا للتزكية دون أي استجابة. ولم يحظ الترشح الاستباقي من أي حزب معارض حتى من حلفاء الحزب الديمقراطي التقدمي. وكان الشابي قد دخل منذ تشرين أول (أكتوبر) 2005 (تاريخ إضراب جماعي عن الطعام دام شهرا احتجاج على انسداد الحياة السياسية في البلاد) في تحالف عرف لا حقا بـ »هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » التي انبثقت عن ذلك الإضراب. وتضرب السلطات التونسية حصارا أمنيا عنيفا في بعض الأحيان على أنشطة الهيئة وتشنّ حملات إعلامية متواصلة ضدّها. وتضمّ الهيئة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة النهضة وحزب العمال الشيوعي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إضافة إلى شخصيات حقوقية بارزة. كما لم يحز الترشح على دعم داخلي مطلق، فقد صوّت له خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشهر الجاري 43 عضوا من أصل 75. ويرى منتقدوه أنّه يركّز على حرية الترشح كأنّها مفتاح حل جميع المشاكل وكأنّ موازين القوى تسمح بتحقيق كسب انتخابي. غياب الإجماع الداخلي وعارض قرار إعلان الترشيح 16 عضوا من الحزب الديمقراطي التقدمي. ويدعو هؤلاء إلى الاستفادة من منظومة المشاركة الحالية والعمل على تطويرها بما يتيح تعزيز موقع الحزب في الساحة. وقال الأمين العام المساعد للحزب محمد القوماني الذي رفض قرار استباق الترشح في تصريح خاص لـ »قدس برس إنّه « ضدّ الاستعجال ومع ترك الإمكانية مفتوحة للأشهر القادمة »، وأنّه لا يعارض من ناحية مبدئية ترشح الشابي أو أي شخصية أخرى للانتخابات الرئاسية، ولكن في الوقت الحالي يجب العمل على « تأكيد حق الحزب وحق المعارضة في تقديم مرشحين وترك مسألة الضغط في إطار العمل مع بقية أطراف المعارضة من أجل قانون انتقالي يتيح هذه الإمكانية ». وأضاف أنّ « تعجيل المرشح الآن قد يخلق صعوبات داخل المعارضة »، متسائلا « كيف يمكن طرح المشاركة وفي نفس الوقت إدانة الموالاة؟ ». ونبّه محمد القوماني إلى أنّ واقع المعارضة هو أدنى من طرح تداول جاهز على السلطة وأنّه عليها أن تعي بأنّ 2009 هي مرحلة انتقالية قد تفتح الأفق نحو التداول في 2014، باعتبار أنّ الرئيس الحالي لن يتمكن من الترشح بعد الدورة القادمة وفق القانون الحالي. وأبلغ القوماني « قدس برس » أنّ التصويت الأخير قد عمّق الخلاف السياسي داخل الحزب بل « أساء للعلاقات الحزبية واحترام الآخر حيث انتهك سير الجلسة بالتهجّم بألفاظ مسيئة على المخالفين من قبل المساندين ». ترشح قد يضعف العمل المشترك وكان الأستاذ أحمد نجيب الشابي قد اقترح مشروعه على « هيئة 18 أكتوبر » خلال أربعة اجتماعات ولم يحظ بمساندة رسمية. فالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي يقوده مصطفى بن جعفر، ولئن أقرّ حق كل طرف في الترشح والنضال من أجل فتح الباب للجميع، فإنّه أكّد في بيان صادر عن مجلس الإطارات « ضرورة عدم اتخاذ مواقف متسرعة… وأنّ الأولوية اليوم هي الحفاظ على وحدة الصف ودفع فكرة العمل المشترك الذي بدأ يؤتي ثماره ». وانتقد الدكتور ابن جعفر أمين عام التكتل في تصريح خاص لـ »قدس برس » الترشح الاستباقي باعتباره « يطرح مسائل لم يقع تجاوزها بنقاش عميق… ويحول دون أن تتوحد القواعد الديمقراطية حول المرشح الممكن ». وأضاف « الأولوية هي تغيير قواعد اللعبة باعتبار أنّ الانتخابات هي تتويج لمسار ». أما القيادي البارز في حركة النهضة المهندس علي العريض فقد أوضح في تصريح لـ »قدس برس إنّه يساند حق الشابي وكل من يأنس في نفسه الكفاءة للترشح، ولكنّه لاحظ أنّ الشروط السياسية والقانونية لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة غير متوفرة في الوقت الحالي. وأنّ موقف حركته من الانتخابات « ستعلنه في أوانه مؤسساتها الشرعية وسيتحدد وفق خدمته للأهداف التحررية لحركته، سواء كان هذا الموقف مشاركة أو مساندة أو مقاطعة ». وهو يعتبر أنّ « هيئة 18 أكتوبر » متفقة على التقدم بالنضال من أجل تلك المطالب، ولكنّها غير جاهزة لأن تكون جبهة انتخابية أو سياسية في الوقت الحاضر. وأنّ « اتخاذ موقف نهائي من الانتخابات منذ الآن سابق لأوانه. هذا ويعتقد الكثير من المراقبين أن الشابي بإعلانه ترشحه، بدا وكأنّه غامر بإطلاق مبادرة وإن كانت جريئة، إلا تأتي في ظروف تشهد تململ حزبي داخلي، وضعف التفاف سياسي، وغياب رهان انتخابي، معوّلا على ما يحظى به شخصيا من احترام وطني وتعاطف في أوساط النخبة العربية، وتقدير بعض المراقبين الأجانب و »أحبّاء الحرية والديمقراطية في العالم » كما ورد في وثيقة وزّعها المترشح مؤخرا. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 22 فيفري 2008)
سهام بن صدرين: إن لم تخضع للرقابة، فأنت لن تعيش حياة طبيعية
دفعت الصحافية البارزة والمدافعة الشرسة عن حقوق الانسان سهام بن صدرين ثمنا باهظا لقاء عملها في بلادها الأم تونس. فقد تعرضت خلال السنوات الماضية للمضايقات المستمرة، المراقبة وحتى للتعنيف الجسدي. اضف الى ذلك السجن المؤقت لانتقادها حكم الرئيس التونسي بن علي وأوضاع حقوق الانسان الرثة في البلاد. وفي سنة 2004 وقعت سهام بن سدرين التي يخضع بيتها إلى رقابة دائمة من طرف البوليس ضحية للاعتداء بالضرب من قِبل منحرف كان محميا بأعوان البوليس السري، كما وتعرّضت الى حملة تشويهية شنيعة امتدت على مدى أسبوعين. وُصفت بي صدرين في الصحف الرسمية بأنها ذات سمعة سيئة وجاسوسة، ومنعت من الكتابة في بلادها. ورغم انها لجأت الى استعمال مواقع الكترونية بعدة عناوين لخداع شرطة الانترنت ومنعها من التجسس على حياتها وعملها، تبقى تلك التي ترفض السكوت. تعمل سهام بن صدرين منذ سنوات طويلة كصحافية، محررة وناشرة. وقد شغلت عدة مناصب عالية في الصحافة والدفاع عن حقوق الانسان. في الثمانينات، عملت مراسلة لصحيفة « لو فار » (المنارة) المستقلة كما شغلت منصب رئيسة تحرير « غازيت توريستيك » وصحيفة « الموقف » التابعة للمعارضة. أسست بن صدرين مجلة « كلمة » الالكترونية التونسية المحظورة داخل تونس. وتشغل اليوم منصب المتحدثة باسم « المجلس الوطني للحريات في تونس »، وهي منظمة تونسية غير حكومية تعنى بحقوق الانسان، التي كانت أحد مؤسسيها عام 1998. تناهض هذه المنظمة الفساد في النظام القضائي، القمع ضد النساء، تعذيب مناهضي بن علي السياسيين، ملاحقتهم وسجنهم. كانت بن صدرين الناشطة قد تلقت عدة جوائز في حقوق الانسان والصحافة، منها جائزة حرية الصحافة الدولية من جمعية « الصحافيين الكنديين لحرية التعبير » عام 2004. في 7 شباط/فبراير الجاري، منحت « جائزة السلام لعام 2008 » من مؤسسة السلام الدنمركية. في مقابلة مع منصات من النمسا، تتحدث بن صدرين عن الجائزة، البيئة الصحافية التونسية وحقوق الانسان في البلاد، إلى جانب خططها المستقبلية، خصوصاً في ظل نظام بن علي. فزت مؤخرا بجائزة السلام لعام 2008 من مؤسسة السلام الدنمركية. هل أنت مسرورة بهذا الفوز؟ نعم، انا بغاية السرور، فالجائزة تسلط الضوء على تونس وحالة حقوق الانسان فيها.
ماذا ستفعلين بالمال الذي حصلت عليها مع الجائزة؟
نخطط لإطلاق منصة إعلامية الكترونية عن حرية التعبير في تونس والمغرب العربي. وستكون منصة يومية عن القضايا التونسية. تحتكر السلطات التونسية الصحافة في البلاد ونحن نحاول تفادي الرقابة من خلال موقعنا الجديد. كما سيكون منتدى عام حيث يمكن للصحافيين أن يساهموا بمقالاتهم وللقراء أن يعطوا رأيهم.
أتنوين توسيع هذه الخدمة لتشمل البلدان المجاورة لتونس؟
نعم، نأمل أن نقدم هذه الخدمة لجميع دول المغرب العربي. تحاول السلطات قطع التواصل بين سكان المغرب العربي. الجزائريون، التونسيون والمغاربة لا يعرفون سوى القليل عما يحصل في البلدان المجاورة لبلادهم. نأمل أن نعيد التواصل بين الناس وتفادي الرقابة في الوقت نفسه، كما نأمل أن يلعب الشباب دورا مهما في هذا المشروع. هم الأكثر تأثرا بـ »آلة الرقابة » كما أدعوها. أنت صحافية مستقلة وجريئة. هل يسمح لك بكتابة مقالات في تونس حاليا؟ لا، بالطبع لا يسمح لي الكتابة هناك، وقد فرضوا الحظر على عدة كتاب مستقلين في تونس.
هل أعطت السلطات التونسية سببا لهذا الحظر؟
لم يعطوني سببا لي. ما من حكم قانون في تونس والسلطات لا تحترم القانون. فهي تجردك بكل بساطة من البطاقة الصحافية ولا تعترف بصفتك الصحافية. الاسم يلعب دورا كبيرا، ولا يهم ما تكتبينه. اسمي يمنعني من نشر أي من مقالاتي، وقد أقفلوا دار النشر الخاص بي. منعت من القيام بأي عمل في بلادي.
كيف تعرضت للمضايقات من قبل السلطات بسبب نشاطاتك العملية؟
في الوقت الحاضر، الأمور لم تعد بالسوء التي كانت عليها في السابق. الشرطة تراقبني وتقرأ رسائلي الالكترونية، أشعر وكأني أعيش في سجن. في السابق، كان عناصر الشرطة بملابس مدنية يهددوني يوميا، ويصفوني بامرأة سوء وكان الأمر صعبا جدا على عائلتي. حتى ولو كانوا يعلمون أن الأمر كذبة، تخيلي أن يظهر اسمك على الصفحات الأولى في مقال يقول أنك تبيعين جسدك مقابل المال! قبل أسبوع، وصفتني صحيفة مقربة من وزارة الداخلية بأني جاسوسة. كما نشرت صحيفة أخرى مرة مقالا عن حسابي المصرفي في ألمانيا بأنه دليل على أني جاسوسة وأتلقى الأموال الأجنبية. الصحافيون المستقلون أو « الصحافة الحرة » يعتبرون ويعاملون كمنبوذين في المجتمع التونسي. إن لم تخضع للرقابة، لا تعيش حياة طبيعية.
هل كانت الصحافة المستقلة قوية قبل انتخاب الرئيس بن علي عام 1987؟
هناك فرق كبير في حرية التعبير بين الفترة التي سبقت حكم بن علي واليوم. فمنذ تولي بن علي الحكم ونحن نشهد تراجعا مستمرا في هذا النطاق، في الثمانينات كنت أعمل في صحيفة مستقلة واليوم لا يمكنني الكتابة كما كنت أفعل في السابق.فقد تم إقفال جميع الصحف المستقلة في حين كانت توجد أربعة على الأقل قبله. لدينا صحف حزبية الآن ولا يمكننا أن نسأل صحيفة تابعة لحزب ما أن تكون حيادية. وصفت تونس في السابق على أنها « أمة بطاقة بريدية » وهي تجذب السياح بشطآنها الرملية الرائعة. كيف يعقل أن الكثيرين لا يعرفون تونس التي تتحدثين عنها؟ تنفق السلطات المحلية الكثير من الأموال لتخفي عن الإعلام الأوضاع المتردية لحقوق الانسان في تونس. فتنشر إعلانات مدفوعة في الصحف للتبجيل بتونس ويقبل بعض الصحافيين المشاركة بهذه اللعبة. أعطيكم مثل بورما الشهيرة بأنها منطقة سياحية رائعة لكنها معروفة أيضا بأنها تحت حكم ديكتاتوري. هذه ليست حال تونس، لأن الحكومة تدفع الكثير لمحو هذه الصورة السلبية عنها.
ما الذي يمكن فعله برأيك لتغيير هذا الواقع؟
بصورة رسمية، تكافح الحكومة التونسية ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية وهذه الجهود تلقى ترحيبا واسعا من الحكومات الأوروبية التي لا تريد أن ترى ما هو خلف البطاقة البريدية الجميلة التي يقدمها حكم بن علي. تونس حليف مهم لأوروبا، وهي تقوم بـ »الأعمال القذرة » في الحرب على الإرهاب لكن الواقع هو أن الشعب التونسي يختنق ولا يملك الشباب أية فرصة في الحياة فيتحولون إلى التطرف. بتشجيع الديكتاتورية، تساعد الحكومات الأوروبية على وضع بلادنا في موقف صعب. على الحكومات الأوروبية أن توقف هذ الدعم وخلق فرص للقوات السلمية داخل تونس والتي تريد إحداث التغييرات. في الوقت الحالي، هذه الفرق مهمشة بالكامل.
ما هي توقعاتك حول مستقبل حرية التعبير في تونس؟ لقد سجن ممثل تونسي مؤخرا لتقليده بن علي، ما رأيك بهذه القضية؟
لست متفائلة حيال مستقبل حرية التعبير فالأمور تسوء يوما بعد يوم. الأسبوع الماضي، حكم على الممثل هادي ولد بابالله بالسجن لعام لتقليده بسخرية بن علي في مسرحية فنية أقيمت في ناد خاص. هذا الأمر يقلقني كثيرًا لأن السلطات لم تقبل بسجنه بعام واحد فهي تتهمه أيضًا بالحصول على مال مزور وتريد سجنه لعشرين عام بهذه التهمة. من المشين فعل هذا بفنان.
علام تعملين في الوقت الحاضر؟
في آذار/مارس المقبل، ستنشر السلطات التونسية تقريرا عن حقوق الانسان وتقدمه للمؤسسات الدولية. تخطط منظمتي لنشر تقرير « في الظل » يتواكب مع التقرير الرسمي. نأمل حث المجتمع الدولي على الضغط على الحكومة التونسية للوفاء بالتزاماتها الدولية.
(المصدر: موقع « منصات » بتاريخ 19 فيفري 2008) الرابط: http://www.menassat.com/?q=ar/news-articles/3000-
توفيق بن بريك: أنا أعيش في تونس خاص بي، لم يعد موجوداً
« مارادونا الصحافة العالمية »، لم يستطع توقيع كتابه الجديد « لن أرحل » في الجزائر، لأسباب سياسية بحتة. توفيق بن بريك الصحافي والكتاب التونسي يخبر منصات قصّة تعرّضه لمضاياقات عديدة، في مسيرته الشائكة. ألكسندرا ساندلز في 22 كانون الثاني الماضي، كان من المفترض أن يشارك الصحافي التونسي المستقل توفيق بن بريك بإطلاق كتابه الأخير « لن أرحل » في العاصمة الجزائرية. ولسخرية القدر، لم يتمكن الكاتب نفسه من تقديم عمله. فقبيل الحدث، تلقى اتصالا في تونس لإخباره أن المؤتمر الذي يقيمه دار نشر شهاب بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي، قد ألغي. وبحسب بن بريك، هذه الحادثة هي من نتاج الحكومتين الجزائرية والتونسية، وهي مسألة سياسية بحتة. هذه بالطبع ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بن بريك المصاعب في حياته الصحفية والروائية. فقد تواجه عدة مرات مع الحكومة التونسية خلال السنوات القليلة الماضية، كونه من أهم الكتاب المعارضين في تونس. كما كان عرضة للمضايقات المستمرة والرقابة، وقد ألغي جواز سفره وتعرضت ممتلكات عائلته للتخريب من قبل أشخاص يشتبه أنهم عناصر شرطة بملابس مدنية. بعد نشر مقالات كتبها بن بريك لصالح صحف أوروبية في ربيع 2000 عن أوضاع حقوق الانسان في تونس، استدعى أمام النيابة العامة. فرد الكاتب بإضراب عن الطعام لإظهار معارضة على كيفية معاملته ومعاملة ناشطين آخرين في هذا المجال. فما كان على السلطات التونسية إلى أن تسحب الدعوى ضده بعد شهر. بدأ الكاتب المثير للجدل حياته المهنية في صحيفة « لا بريس سوار » الرسمية، قبل أن يقدم استقالته للعمل في الصحيفة الأسبوعية « مغرب ». بعد تعليق نشر « مغرب »، بدأ بن بريك يكتب للصحافة الأجنبية. منصات اجرت « دردشة » قصيرة مع « مارادونا الصحافة العالمية »، كما يسمي الكاتب- البهيّ الطلّة- نفسه.
ماذا حصل مع إطلاق كتابك في الجزائر؟ لماذا ألغي المؤتمر؟
هذا تواطؤ بين السلطات الجزائرية والتونسية، إنه علامة واضحة على التعاون بين السلطات العربية. تتعاون الوزارات العربية بشكل صارم فيما بينها وأسمي موجود على اللائحة السوداء في عدد منها. منعت من دخول مصر ولبنان من قبل وكنت قد اشتريت بطاقة الطائرة وما إلى ذلك.
لم تتفاجأ لما حصل في الجزائر إذًا؟
أنا كاتب مشهور في الجزائر. لدي الكثير من الأصدقاء هناك، اعتبرها بلدي الثاني لكني أعاني من المشاكل مع الرئيس الجزائري بوتفليقة وقد صرح علنا أنه لا يريدني في الجزائر.
ما هو موضوع « لن أرحل »؟ أتعتقد أن محتواه لعب دورا فى إلغاء المؤتمر؟
في كتابي الجديد أتحدث عن الشعب التونسي، عن تونس التي لم تعد موجودة. أنا أعيش هنا لكني لا أعيش معهم، بل أعيش في تونس خاصة بي. أسلوبي يشبه كتابات وودي آلان. لا أعتقد أن محتوى الكتاب هو السبب في إلغاء المؤتمر، بل المشكلة في التعاون ما بين السلطات التونسية والجزائرية التي منعتني من السفر إلى الجزائر. غالبا ما تظهر تونس على اللوائح السوداء لمجموعات حرية الصحافة، ويقال أن الصحافة في بلدك تعيش في بيئة تعاني من المحظورات القاسية. ما رأيك بهذا؟ يتحدثون عن مقتل الصحافيين في وسائل الإعلام، ولكن هذا لا يحصل في تونس. باستثنائي طبعاً! جميعهم رحلوا وربما منعوا من العمل هنا. منعت من الكتابة في تونس بدوري، وكأنهم منعوني من التنفس. ما من منشورات مستقلة هنا، فهي جميعها تحت سيطرة الحكومة.
تطلق على نفسك لقب « مارادونا الصحافة الدولية »، لماذا؟
أنا مارادونا، ليس بالنسبة للصحافة التونسية فحسب، بل كذلك للصحافة العالمية والدولية. لا أحد يريدني أن أكتب، فهم يخشون الرقابة. أود القول أنه رغم عدم تمتعي بالحرية، لكني دوما أقول ما لدي، على الأقل أعبر عن رأيي بالحرية. أنا انتهازي. ملاحظة: لم تتمكن منصات من الاتصال بدار الشهاب، القيمين على المؤتمر الملغى، للتعليق.
(المصدر: موقع « منصات » بتاريخ 19 فيفري 2008) الرابط: http://www.menassat.com/?q=ar/news-articles/3000-
عام / الولادة في تونس / دراسة
تونس – (و. أ. س) – عرفت الولادات خارج الإشراف الطبي في تونس تقلصا ملحوظا حيث سجلت سنة 2006 م 4ر5 بالمائة مقابل 16 بالمائة في بداية التسعينيات غير أن الوضع بقي على حاله في ولايات الوسط الغربي والجنوب الغربي . وافادت دراسة حديثة بان الولادة عن طريق العمليات القيصرية تطورت ما بين 2002 و2006 إلى 20 بالمائة من اجمالى حالات الولادة مقابل 9 بالمائة في التسعينيات وعزت ذلك إلى الولادة بالمؤسسات الخاصة التي تسارع بإجراء العمليات القيصرية لضمان ربح مادي أوفر. وأظهرت الدراسة أن 60 بالمائة من التونسيات لا يهتممن بعيادات ما بعد الوضع وترتفع النسبة إلى 70 بالمائة في كل من ولايتى القصرين وسيدي بوزيد.
(المصدر: وكالة الأنباء السعودية (و . أ . س) بتاريخ 23 فيفري 2008)
/ تونس وامريكا / اجتماع
تونس – و . أ . س – اجتمع وزير الدفاع التونسي كمال مرجان اليوم مع عضو الكونغرس الامريكي ورئيس المجموعة البرلمانية لاصدقاء تونس باد كرامر الذي يزور تونس حاليا. وتناول الاجتماع اوجه التعاون الثنائي في الميدان العسكري وسبل تطويره وتنويعه .. وقد قدم الوزير التونسي عرضا عن سياسة بلاده الدفاعية وما يقوم به الجيش التونسي لتعزيز مناعة تونس ومساهمته في دفع مسيرة التنمية في البلاد . (المصدر: وكالة الأنباء السعودية (و . أ . س) بتاريخ 22 فيفري 2008)
حدث في الرديف الأحد 17 فيفري 2008
شهدت مدينة الرديف صبيحة الأحد 17 فيفري وكعادتها منذ شهر ونيف مسيرة حاشدة جابت أغلب الأحياء الشعبية بالمدينة بعد ما حاول البوليس العمل على تعطيل إنطلاقها. لكن بهمّة وعزم الشباب الغاضب المطالب بحقه في الشغل والكرامة لم يكن له ما يأمل وداسته أرجل المتظاهرين. وانطلقت حناجر الشباب من أمام مقرّ الاتحاد المحلّي بشعارات « المسيرة مستمرّة والحكومة على برّة »، « لازم حقّ البطّال »، « بالروح بالدمّ نفديك يا شعب »، « شغل حرّية كرامة وطنية »، » يا نظام يا جبان المواطن لا يهان »، « ابن العامل والفلاّح أقوى منّك يا سفّاح » و »صامدين صامدين في الاتحاد والقواطين(الخيام) ». وكان الحضور كبيرا وهو استجابة لنداءات المعتصمين المستمرّة والمتواترة للإنضمام ووتوسيع حركة الاحتجاج وتفاعل إيجابي من قبل الأهالي مع نقابيي الجهة الصادقين الذين لم يدّخروا أي جهد في النضال من أجل مطالب الشباب المشروعة. فكانت نساء المدينة وبناتها حاضرات بزغاريدهنّ من حين لآخر مؤازرات أبنائهنّ في محنهم التي تعاظمت وتفاقمت مع الأيّام. وانتهى المطاف بالمسيرة من حيث إنطلقت ككلّ يوم أحد أمام مقرّ الاتجاد المحلّي للشغل بالرديف حيث ألقى كاتب عام نقابة التعليم الأساسي عدنان الحاجّي خطاب الأحد مثلما أصبح يسمّى على ألسنة أهالي المدينة تناول فيه معاناة شباب المنطقة متسائلا عن نصيبها من التنمية ومن الثروة الوطنية ذاكرا التضحيات الجسام التي قدّمها الأهالي ولا يزالون سوى في معركة التحرير أو في بناء الإقتصاد الوطني عبر عقود من الزمن، حيث لم يكن منها أهل لأهل هذه الأرض سوى الفقر والبطالة والأمراض المهنية والآفات الاجتماعية. مناشدا أهالي الرديف الوقوف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب حقوقهم، ووقف قائمة الرشوة والمحسوبية التي تمخضت عن مناضرة شكلية قامت بها شركة فسفاط قفصة في الأشهر الماضية. في خاتمة الخطاب دعا بعض النقابيين الغيورين على هذا الوطن إلى التظاهر يوميا من أجل هذه الحقوق قوبلت من قبل المتظاهرين بالتصفيق. بعدما تفرّقت الجموع، وفي الأثناء وأمام باب المعتمدية نشر شابّ يدعى عادل بن محمد الصالح رحيلي خرّيج جامعة إختصاص قيس أراضي شهائده العلمية على شريط بلاستيكي مصحوبة بشهادات طبية لعائلته التي تعاني الأمراض والإعاقات، معتصما مع أبيه وأمّه وأخواته.في الوقت ذاته دخل مواطن آخر في إضراب عن الطعام في مقرّ جامعة التجمع الدستوري الديمقراطي مطالبا هو الآخر بالشغل. وعلى العموم كان الجوّ مشحونا ومحتقنا كنتيجة طبيعية لمسار طويل من التهميش والإقصاء والتّجاهل سُلّط على البلاد والعباد. (المصدر: « البديـل عاجل » عن قائمة مراسلات موقع حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 21 فيفري 2008)
« لا كـلل ولا مـلل حتّى الوصـول إلى الحل » الرديف في 18 فيفري 2008
إلى أبناء الرديف الأحـرار، أبناء قلعة النّضال، أبناء المُفقّرين والجياع…
نتوجّـه إليكم بأصواتنا نحن لجنة المُعطّلين، أمام حـالة الصمت التي تنتهجها السلطة في الردّ على مطالبنا في التشغيل. إنّ صمت السلطات المعنيّة اليوم إزاء تحرّكاتنا ليس إلا تأكيدا على حمايتها للإنتهازية النقابيّة التي تاجرت بهموم أبناء المنطقة لتفرض أبنائها على قائمة التشغيل بالمنجم، إن هذا الصمت هو إستهانة واستهزاء بمطالب أبناء الجهة في التشغيل حيث تعيش مدينة الرديف أسـوأ وأحلك أيّامها ممّا ينبأ بمستقبل لا يبعث على الأطمئنان، حيث أنّ البطالة أصبحت واقعا ملموسا فرضته السلطة وكانت نتيجة المناظرة « كوقع الحسام على الرقبة » فأدّت إلى إحتجاجات شملت جميع الفئات الإجتماعيّة وبأشكال متعدّدة. ولأنّ المناظرة هي السبب المباشر فإنّ تراكمات سنين من الصّمت اللآمبالاة المشتركة بين السلطة والشعب هي السبب المباشر لأنطلاق الشرارة، وكم إستبشرنا خيرا بأهالي المدينة يكسرون حاجز الذلّوالإستكانة ويخرجون من صمتهم مطالبين بحقوقهم والكلّ يردّد: كفانا فقرا، كفانا ذلاّ، وكفانا هتكا للأعراض… » وخلنا أنّ مناضلي الرديف وشبابها المتحسّس سوف يقفون صفّا واحدا لما فيه خير للجميع لكن السلطة نجحت في تفكيك صفوفنا مستغلة عفوية البعض منّا وإنتهازية البعض الآخر مقدمة بذلك أشباه حلول لا تسمن ولا تغني من جوع زادت في إستفحال الأزمة وتعميق الفوارق وتجعلنا نتخلّى على ما تبقّى لدينا من كرامة ونخوة. وعليه ندعو أهالي الرديف إلى توحيد الصفوف من أجل المطالب الآتي ذكرها: – إيقاف قائمة اللؤم والعار – رفض أشباه الحلول التي تقدّمت بها السلطة مستهزئة بنا – التصعيد والصبر لأن السلطة تراهن على عامل الوقت للخروج بحلول جوفاء – حقّ التشغيل القارّ+ التمتع بالتغطية الاجتماعية فلنقف صفّا واحدا في وجه الظلم والإستبداد فلا كلل ولا ملل حتّى الوصول إلى حلّ. لجنة الدفاع عن المعطّلين عن العمل بالرديف (المصدر: « البديـل عاجل » عن قائمة مراسلات موقع حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 21 فيفري 2008)
إلى كلّ من يرى في نفسه العزّة والكرامة والوطنية من عمّال منجم الرديف
يا عمّال منجم الرديف: من هم العاطلون عن العمل ؟ من هم أصحاب الشهائد المنكوبة حظوظهم؟ من هم الفقراء من أهل الجهة؟ من هم اليتامى والمحطّمين من أبناء الرديف ؟ أليسوا أبنائكم وإخوتكم وأبناء عمومتكم وأهل جهتكم؟ يا مؤسسي الإتحاد العام التونسي للشغل، يا سند النقابات والقضايا الوطنية والجهوية منذ إنبعاثه، يا من كنتم ضدّ كلّ الأوضاع المتردية والمهضومة. أين أنتم من الوضع الراهن؟ أين أنتم تجاه واجبكم الوطني لمناصرة الحقّ؟ أين أنتم من الوحدة النقابية؟ يا من دعوتم يوما بوحدة العمل النّقابي ورُوهن عليكم كقواعد، متى كنتم تحت طائلة الإنهزامية واللامبالاة؟ أليس من العار علينا نحن عمّال المنجم أن نرى أبنائنا وإخوتنا المعطّلين عن العمل تُقمع إرادتهم ومطالبتهم بالشغل والكرامة ولا نبالي؟ ألم تكونوا يوما ضدّ كلّ الإملاءات الفوقية؟ أليس من الخزي والفضيحة أن نرى هذه الحشود من الامن مع ذخائرهم تُحشد لقمع إرادة أبنائنا المطالبين بحقّهم في الكرامة والعزّة والشغل ولا نعير الأمر أي إهتمام ؟ يا أبناء حشّاد ومحمد علي والقائمة تطول بمناضلي الإتحاد الأحرار، منذ متى وأنتم لا تعيرون حقوقكم ومطالبكم أي إهتمام؟ أين أموالكم المعتمدة في صندوق تنمية الحوض المنجمي؟ أين فوائض أموالكم في التّعاونية المحجوزة من أجوركم الشهرية وإنخراطات المتقاعدين بها؟ أين نسب الإنتدابات من آلاف المتقاعدين من الشركة؟ كيف لكم أن تلبسوا الجبّة التي يفصّلها لكم عبّاد الكراسي والخونة ومستنزفي أموالكم وأموال الشركة وحقوقكم؟ أفيقوا لوضعكم الرّاهن ونكبتكم وأزمتكم واعتصموا وتوحّدوا مع أبنائكم لرفع الظلم والقهر مطالبة بحقوقكم المهضومة وعزّة نقابتكم ووحدتها مع بقية النقابات الوطنية الصّادقة. زملائكم من عملة منجم الرديف (المصدر: « البديـل عاجل » عن قائمة مراسلات موقع حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 21 فيفري 2008)
تعليق الإضراب العام بالرديف احتجاجا على تجميد المناضل النقابي عدنان الحاجّي: بيـان الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة الاتحاد المحلّي بالرديف الرديف في 20 فيفري 2008
نحن أعضاء النقابات الأساسية والنيابات النقابية المجتمعون اليوم الأربعاء 20 فيفيري 2008 تحت إشراف الإتحاد المحلّي للشغل بالرديف، وبعد نقاش مستفيض حول الوضع الرّاهن في ضوء التطوّرات الجديدة، كنّا قرّرنا الإضراب العامّ المزمع تنفيذه غدا الخميس 21 فيفيري 2008، ومن موقع المسؤولية نقرّر تعليقه في إنتظار: 1-عدم التعرّض والتتبّع في حقّ أيّ نقابي وأي مواطن من مواطني الرديف. 2- رفع التجميد عن عدنان الحاجّي الكاتب العامّ للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي والكاتب العامّ المساعد ااإتحاد المحلّي بالرديف. الإمضاءات: – الاتحاد المحلّي بالرديف – نقابة التعليم الأساسي – نقابة المتقاعدين – النقابة الأساسية للتعليم الثّانوي – النقابة الأساسية للتأطير والإرشاد التربوي – النقابة الأساسية للفلاحة – نيابة البريد – النقابة الأساسية لبلدية الرديف – نيابة المالية – نقابة السكك الحديدية – النقابة الأساسية للصحّة – النقابة الأساسية لعملة التربية (المصدر: « البديـل عاجل » عن قائمة مراسلات موقع حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 21 فيفري 2008)
لائحـة الدعوة للإضراب العام الإحتجاجي بالرديف الإتحاد المحلي للشغل بالرديف الرديف في 20 فيفري 2008 لائحـة
في الوقت الذي يسعى فيه النقابيون الصادقون إلى مساندة حركة المعطلين عن العمل وتأطيرها حتى تحقق أهدافها وفي الوقت الذي تم فيه الإتفاق على إمهال السلطة فترة حتى تسعى لتلبية مطالب المحتجين يفاجئنا الكاتب العام للإتحاد الجهوي بقفصة بشكل إنفرادي وغير مسبوق ودون سابق إعلان باصدار قرار شخصي يقضي بتجميد عضوية الأخ عدنان حاجي من النقابة الأساسية للتعليم الأساسي ومن الإتحاد المحلي. نحن أعضاء النقابات والنيابات النقابية نعتبر أن الكاتب العام للإتحاد الجهوي بقفصة بصفته النقابية والسياسية لا يهدف فقط إلى إخماد الأصوات المناضلة داخل الإتحاد وإنما إلى الدفع بأهالي الرديف وبالمنطقة نحو مجزرة حقيقية ترتكب في حقهم وذلك خدمة لمصالحه الذاتية موظفا في ذلك صلاحياته حتى يحقق غاياته الرخيصة وعليه فإننا نحن ممثلو النقابات الأساسية والنيابات النقابية نقرر׃ * الدخول في إضراب عام إحتجاجي على ممارسة الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة وتضامنا مع الأخ عدنان حاجي ومع حركة الشباب المعطل عن العمل وذلك يوم الخميس 21 فيفري 2008. * تدعوا النقابات كافة أهالي الرديف إلى ملازمة الهدوء وعدم التحرك في الشارع والتجمع بدار الإتحاد المحلي للشغل بالرديف إلتزاما منها بالهدنة. – عن الإتحاد المحلي׃ الكاتب العام علي رحيلي – عن نقابة التعليم الأساسي׃ عدنان الحاجي – عن نقابة المتقاعدين׃ محمد الجديدي – عن نيابة نقابة السكك الحديدية׃ العيد بنعلي – عن نقابة التعليم الثانوي׃ حسين مبروكي – عن نقابة التأطير والإرشاد التربوي׃ زين العابدين بوعوني – عن نقابة البلدية׃ عثمان بنرابح – عن نقابة المالية׃ موهوب بوعروج – عن نيابة نقابة عملة التربية׃ محمد الجوهري – عن نقابة الصحة׃ بوجمعة شريطي – عن نيابة البريد׃ عبدالله عميدي – عن نقابة الفلاحة׃ محمود ساعي (المصدر: « البديـل عاجل » عن قائمة مراسلات موقع حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 21 فيفري 2008)
الإتحاد العام التونسي للشغل الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة قفصة في 19 فيفري 2008 عــــ16/08 ــــــدد
من المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة إلى الأخ : عدنان الحـاجي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف وعضو الإتحاد المحلّي بالرديف
الموضوع: إيقاف عن النّشاط النقابي. وبعد، بناء على التّقارير الواردة علينا حول تجاوزاتك المتكرّرة وعدم إحترامك للنظام الدّاخلي والقانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل، يؤسفنا إعلامك أنه تقرّر إيقافك عن كلّ نشاط نقابي في إنتظار إستكمال باقي الإجراءات القانونية. والسلام عن المكتب التنفيذي الجهوي الكاتب العام عمارة العبّاسي (المصدر: « البديـل عاجل » عن قائمة مراسلات موقع حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 21 فيفري 2008)
أخبـار
1) مضايقات طلب البوليس السياسي بقفصة من إدارات الكلّيات والمعاهد مدّهم بقائمة تحمل أسماء الطلبة أصيلي مدينة الرديف الذين يزاولون تعليمهم بها والذين تغيّبوا عن دروسهم قصد إمكانية معرفة مشاركتهم في التحرّكات الأخيرة. 2) وضع صحّي سيئ ساءت كثيرا وضعية الأرامل المعتصمات بخيمة منذ أكثر من شهر أمام إقليم شركة فسفاط بأم العرائس، وهنّ عرضة أكثر من أي وقت مضى لشتّى التوعّكات الصحيّة ممّا إستوجب نقل بعضهن إلى المستشفى المحلّي لأكثر من مرّة وخاصة أنّ بعضهنّ يعانين من أمراض مزمنة ومستعصية. يحدث هذا أمام صمت سلطويّ مطبق. 3) تبادل مواقع أمام اكتظاظ معتمدية أم العرائس بمئات الأهالى اللذين يرغبون فى حل ملفاتهم التشغيلية اظطر معتمد أم العرائس الجديد محاورة أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في مركز للشرطة. 4) تململ تلمذي عرفت بعض معاهد القصرين المدينة صبيحة يوم 20 فيفري 2008 تململا في صفوف التلامذة تمثل في بعض التجمعات ورفع بعض الشعارات المندّدة بإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المُسيئة « للرسول ». 5) كتابات على الجدران أفاق أهالي القصر- قفصة صبيحة 20 فيفري 2008 على بعض الشعارات السياسية المكتوبة على جدران أكبر مدرسة إبتدائية بهذه المنطقة. وقد سارع بعض أعوان البلدية بمرافقة فريق من البوليس بإعادة طلاء الجدران الخارجية. هي ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها مثل هذا الفعل. 6) مقايضة مرفوضة تسلّم معتصمو نزل بسمة بتوزر جراية شهر واحد من المدّة الطويلة لإيقافهم عن العمل مقابل فكّ الإعتصام ورفع الخيمة، لكنهم رفضوا، علما وأنّ هذه « اللفتة » لم تتمّ إلاّ بعد زيارة وفد فرع نفطة/توزر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بداية الأسبوع الحالي.
(المصدر: « البديـل عاجل » عن قائمة مراسلات موقع حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 21 فيفري 2008)
أدرت منذ خمس سنوات ..الرقابة التونسية تسمح بنشر كتب منعت سابقاً
تونس – صالح عطية أعلن الدكتور عبد الجليل التميمي، كبير الأساتذة الجامعيين في تونس، عن إفراج مصالح الرقابة الإدارية في وزارة الثقافة التونسية، عن أربعة كتب كان المركز أعدها للنشر منذ نحو خمس سنوات. وأوضح التميمي، مدير مركز التميمي للبحوث والتوثيق والمعلومات، أن السلطات الرقابية « رفضت في وقت سابق، منحنا الترخيص لتوزيع كتبنا الأربعة »، معربا عن أسفه لهذا القرار الذي قال عنه إنه « فوّت على البلاد فرصة الإشعاع الثقافي والفكري، ودفع بالكثير من المؤلفين إلى نشر كتبهم خارج تونس ». وقال مدير مركز التميمي للبحوث والمعلومات (مؤسسة غير حكومية)، أنه رفض بشدّة نشر هذه الكتب خارج البلاد على الرغم من العروض التي تلقاها من الناشرين العرب لتسويقها في أكثر من بلد عربي. وتهم هذه الكتب، خمسة أعمال دراسية وبحثية مهمة، بينها أعمال المؤتمر الأول حول « الرقابة الفكرية في البلاد العربية : الواقع والآفاق »، وكتاب « تساؤلات حول مجتمع المعرفة والمؤرخين والنخب في البلاد العربية »، بالإضافة إلى عملين اثنين يتعلقان بالزعيم الراحل، الحبيب بورقيبة، وهما أعمال المؤتمر الرابع للدراسات البورقيبية حول « القضاء والتشريع في تونس البورقيبية وفي البلاد العربية »، الذي يقع في نحو 560 صفحة باللغتين العربية والفرنسية، وكتاب « دراسات في منهجية الحكم والسياسة البورقيبية »، للدكتور التميمي ذاته، إلى جانب « شهادة أحمد بن صالح السياسية: إضاءات حول نضاله الوطني والدولي »، وهو ملخص لفعاليات ندوة نظمها المركز قبل ثلاث سنوات، حول فترة مهمة من تاريخ تونس، تتعلق بما يعرف بـ « التجربة الاشتراكية » التي تزعمها أحمد بن صالح أواسط ستينيات القرن المنقضي، وما تزال تثير الجدل حولها صلب النخب والمؤرخين. ويأتي قرار رفع الحظر عن هذه الأعمال الفكرية والسياسية، بعد بضعة أشهر من صدور قرار من قبل الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، يقضي « بإلغاء الرقابة التامة على المصنفات الأدبية والأعمال الفكرية »، منهيا بذلك عقودا من الرقابة التي رفضت كتبا عديدة لمثقفين ومفكرين تونسيين من مشارب فكرية وأيديولوجية مختلفة.
(المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 21 فيفري 2008)
الرجاء عدم الإزعاج …نحن في غرف الإنعاش
الطاهر العبيدي متثاقلون ، متعبون ، نائمون أمام الشاشات متفرّجون… متقوقعون ، عاطلون ، مزدحمون في الثكنات متكدّسون… متواكلون ، متثائبون في المقاهي كالذباب متحلقون… هائمون ، قانعون في كسلنا خالدون… منسحبون ، مستقيلون في هزائمنا راسبون… أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟!!! متنازلون ، صامتون تحت ركام الهوان مختفون… متهاوون ، متساقطون كأوراق الشجر متناثرون… أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟! مغيّبون ، متوارون ، ذاهلون في التفاهات خالدون…متسامرون متهالكون في شغلنا عاطلون… متفوّقون ، بارعون نحسن فنّ الخطابة وفنّ الكلام وفي الخطب غارقون عاطفيون، متشنّجون نعشق التحاليل وتشابك الألفاظ، ونعشق الكلام المعسول. أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟! متنازعون ، متنافرون ، متناثرون ولأتفه الأشياء نحن متقاتلون… صامتون ، عاجزون في نفايات التاريخ نحن غائصون… متكئون ، قانعون وفي ربيع العمر نحن متقاعدون… أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟! متقاعسون ، غافلون أمام القهر والذلّ واجمون… هائمون ، ضائعون وخلف السراب نحن سائرون… ناقمون عاجزون وبالمصير اليابس نحن قانعون… أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟! متقوقعون ، جامدون لا تحرّكنا الهزائم ولا المصائب ولا اللطم في العيون… جالسون ، قابعون نمضغ الهوان ، نمضغ المؤتمرات والقمم ، نلوك الفصول والبنود ، وقرارات مجلس الحمم ، نجترّ التاريخ نسبّ أنفسنا ونلعن قدرنا ونترقب النصر المبين… أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟! غائبون ، قانتون ، خاشعون وأمام لحظات اليقظة نحن غافلون… ضائعون ، تائهون ، غاضبون ومن مواجهة أنفسنا نحن هاربون… أنحن خير أمّة أخرجت للناس؟! يا طيور الأبابيل ، لا تنتظري قدومنا ، فنحن « ثوّار » في مواقعنا قاعدون ، لا تترقّبي مجيئنا ، فسفننا معطّلة وقواربنا معطوبة ، وقدومنا إليك يتعارض مع المنطق والمعقول… يا صقور التاريخ ، تحمّلوا القصف بالنيابة عنّا ، فإن انتصرتم فسنكتب عنكم ألف قصة وقصة ، ومليون قصيد ، ونكتب عنكم مئات التحاليل ، ونفتح المذياع عاليا ونهديكم كلّ أغاني الثورة وأنشودة « عائدون »… وإن هزمتم فأيضا سنرتزق من جنائزكم ، ونستثمر صوركم في اللافتات في المسيرات ، في المظاهرات في التجمّعات ، ونقول عنكم أنكم أبطال خالدون ونحن أيضا مناضلون… يا أطفال التحدي وجيل البطولات ، لا تترقّبوا كثيرا قدومنا ، فنحن هنا صامدون… لا تنسحبوا سنشدّ على أياديكم ، بالربابة والطبل والدبكة والمواويل… يا أهالي غزة المرابطون وكل المخيمات المعطوبة ، لا تنتظروا سيوفنا ، لا تنتظروا دروعنا ، لا تنتظروا خيولنا ، فكلّ أشياءنا أصابها الصدأ والطاعون… يا أسرى المخيمات وأشبال جنين ، لا تغضبوا من عدم مجيئنا ، فنحن « ثوّار في مواقعنا قاعدون » … سقط الشرف وتهدّم فوق رؤوسنا الزمن وبغصن الزيتون نحن ممسكون… تهاوت الكرامة والمروءة ونحن على غصن الزيتون قابضون… يا شباب التاريخ ، لا تطلبوا منّا المستحيل فنحن نكتب عنكم في الصحافة ثغاء يشبه المقال يشبه التحليل يشبه العنوان ويشبه الهباء المنثور ، ونحصي في التلفاز أمواتكم ، ونتفرّج على ذبحكم كما تتفرج الملايين… ونتمايل طربا مع أغنية « الشعب العربي وين… » يا شباب فلسطين ، لا تنقبوا كثيرا في أسباب صمتنا، فمنذ عهود أصابنا الصمت والسكون… يا تلك الطيور النازفة ، لا تطلبي منّا التبرّع بالدّم ، فما عاد عندنا دم يصلح أن يكون ، فدمنا لا ينفعكم بل يصيبكم بالرمد في العيون… يا شباب غزة ، يا شباب العزّة والمستحيل ، موتوا بالنيابة عنّا ، احترقوا في السجون ، فأنتم صغار تكرهون الحياة والعيش الذليل ، ونحن مسنّون نكره رائحة الموت ووحشة القبور… أنتم صغار تعشقون التمرّد وصحوة الضمير ، ونحن عجائز وشيوخ نعشق الحياة نعشق الموائد والصحون، نعشق الأرصدة والبنوك والمكاتب والنعيم ، نعشق الهدوء والكلام والسرير ، ونعشق السهرات الليلية والرقص بالبطون… يا أطفال الكرامة والصمود ، اعبروا ليل صمتنا وصحراء السكون ، اقتحموا ذلنا ، ولا تترقبوا منّا المساعدة ، فحوّاسنا تحجّرت منذ زمن طويل ، وقلوبنا تشبه الأحجار وتشبه الصخور… يا شباب زمن الجحيم ، « اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا إنّا هنا وهناك منتظرون » إذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا إنّا هنا وهناك قاعدون » ، دافعوا بالنيابة عنّا استشهدوا بالنيابة عنا ، موتوا بالنيابة عنّا فأعمارنا نحن لا تهون… يا طيور الأبابيل ، لا تغضبي من انسحابنا ، إننا نتابع مأساتكم ، وندعمكم عبر الصورة وعبر الأثير ، ونقاسمكم الوجع بالهتاف والشعارات والعيون… يا تلك الطيور ، لا تعتبي على صمتنا فما أن ولدنا تمّ ختان اللسان والعيون… يا فلسطين الشتات لا تبحثي كثيرا في أحوالنا ، إننا « ثوّار » في مواقعنا جامدون ، جنود في أماكننا قابعون… يا شباب حيفا وأطفال غزة والخليل ويا حجارة بيت لحم ، ويا كل تلك المدن المضطربة المشتعلة زمن القهر واللهيب ،… لا تنتظروا قدومنا ، فسيأتي دورنا بعد حين وسنقصف كما تقصف الفئران في الجحور… سيأتي دورنا وسنخنق كما تخنق الطيور في الغدير ، سيأتي دورنا وسننحر كما تنحر النوق وكما تنحر البعير… (المصدر: صحيفة « الحقائق الدولية » (اليكترونية – لندن) بتاريخ 23 فيفري 2008)
الخيمة رقـم 12
وأنت تدخل مدينة أم العرائس تصدمك حلكة الفقر والبؤس والخصاصة حيث ترتسم على الوجوه الحزينة المطبقة علامات الشرود والضياع، وتفزعك رائحة المزابل المنتشرة على مدى المعتمدية وتقذفك البيوت الصفراء الذابلة إلى مغاور البداوة حيث الحياة تتمسّك بآخر أشعّتها النابضة، ولكنك تلاحظ آثار الخيام التي كانت إلى حدّ السبت 17 فيفري 2008 تزيّن احتجاجات المنجميين: فهناك بقايا أوتاد وحفر آوت من البرد والجوع والتعب والتخويف، وهناك علامات مواقد كانت جمراتها تزرع الدفء والتضامن وتنير دروب الدفاع عن الحقوق الضائعة المصادرة، وهناك أيضا بقايا أكل وسجائروأحذية بلاستيكية وكرّاسات مدرسية كانت تختزل حياة بائسة سقيمة لم تطمس مكامن عزّ وإباء. مئات المواطنين كانوا في ساحات المدينة وأطرافها يتمسّكون بخيوط تواصل لحياة كريمة وتنمية عادلة، طووا خيامهم ورجعوا إلى بيوتهم ينتظرون تحقيق وعود لم يشكّوا قطّ في هشاشتها، ولكن حنقا واضحا وغضبا دفينا يؤكد أنهم سيرجعون… خيمة واحدة لم تُطوَ (كمثيلتها المنتصبة في مقرّ الإتحاد المحلّي للشغل) بل غطّت الغابة وعانقت السماء، رسمت ألوان « مراقيمها » القديمة إبتسامة ساخرة في وجه الزّمن الغادر وأنياب القهر الجائع، وكشفت الشقوق فيها عن صبر وجلد عقود قديمة، وعن ندوب لأزواج مرّوا مع قاطرة الفسفاط إلى قبور متهالكة، لم يشفع لهم الكدّ والجهد حتى لشكر وتكريم.. مرّ الصقيع القارس ولم تتزحزح، نزلت الأمطار ولم تبال، ضرب الجوع في الأعماق ولم تتألم، تآمرت « العروش » والعشائر ولم ترتجف.. تغامز الأعيان والمسؤولون والوشاة ولم تيأس.. تهاوت « النخب » و »الزّعامات » ولم تقنط.. علا التهديد والتخويف والترهيب ولم تسقط… خيمة صامدة معاندة لم تأو لا شبّان غاضبين تعلّموا في الجامعات وتشبّعوا بتجارب أبي ذرّ وجيفارا وماو تسي تونغ وجمال عبد الناصر وصقلتهم التجارب السياسية والنقابية… ولا شابّات تعطّرن بصمود كلارا زتكين وجميلة الجزائرية وليلى خالد، ولا عمّال مناجم قوّتهم إضراباتهم الساحقة وألهمتهم بطولات الحامّي وحشّاد وقاقي والكوكي… ولكنّها أوت أرامل بسيطات أخذ منهن العمر قسطا وافرا من السنوات إرتسم خدودا على الجباه وبياضا في الشعور وتقوّسا في الظهور وكحلة تحت العيون وإرتجافا في الأيادي وهزالا في الوجوه وما بطُن كان أعظم: ربو، سكّر… ومعاناة عائلية وعوز وإذلال.. لم تجمعهن يوما أعراس ولا مآتم ولا مهرجانات إنتخابية وموائد إفطار ولا صالونات حلاقة وحمّامات، وحده القاسم المشترك الاجتماعي هتف لهنّ أن إلتقين في بقايا خيمة بالية، فلم يتردّدن ولم يتلكأن بل حملن اليسير من المتواصل الحياتي وتكدّسن في أمتار معدودة من الأتربة العطشى وأقسمن ألا خروج: تشغيل الإبن أو البنت أو الثبات الأبدي. فاجأ منطقهنّ ما تكلّس في عقول الذكورة وغازلت مبادرتهن إرادات علاها غبار الطمس والتهميش.. فكبرن في البال وفي الذاكرة وتمترّسن في المثل والمبادئ وأُنصفن معلّقة إشهارية في الصحف الجادّة. كلام يطوي كلام وأخبار تنسخ أخرى وأيّام تتتالى والأسبوع الخامس على الأبواب ولم تطأ عتبة الخيمة قدم مسؤول محلّي أو جهوي أو وطني ليضع حدّا للمأساة ويطوي سنين المظلمة المزمنة. لم يتشكّل وفد حقوقي على أساس إنساني وصحّي ولم تتأسس لجنة مساندة مخصوصة، ولاذت زعيماتنا النسويّات بصمت مُلغز: فهل تجاوزت الأحداث الكل ّوضاعت في الشعور الأمومة. إنهنّ من لحم ودم… ولكنّ لن تُذرف لهنّ دموع… عفاف بالناصر
(المصدر: « البديـل عاجل » عن قائمة مراسلات موقع حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 21 فيفري 2008)
إتفاق وإلغاء إضراب
توصلت نقابة الاطباء الجامعيين إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي تم بموجبه تراجع الوزارة عن قرار توجيه إنذار لثلاثة عمداء لكليات الطب بتونس والمنستير وصفاقس، وإلغاء الإضراب عن العمل الذي دعت إليه النقابة يوم 14 فيفري. وكانت وزارة التعليم العالي وجهت إنذارا لعمداء كليات الطب الثلاث يوم 18 جانفي الفارط على خلفية مقاطعتهم لندوة العمداء التي كان دعا إليها وزير التعليم العالي بمدينة قفصة رفع حجز عن كتب أكد الدكتور عبد الجليل التميمي رئيس مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات أنه سمح له بتوزيع أربعة كتب كانت أجهزة الرقابة تحتجزها منذ نحو خمس سنوات. وتتعلق ثلاثة كتب بمرحلة حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. مناظرة جديدة أعلنت شركة فسفاط قفصة عن فتح مناضرة جديدة لانتداب 220 عون و30 إطارا. وكانت الشركة ألغت قبل أسابيع نتائج المناظرة التي نظمتها والتي تسببت في اندلاع حركة احتجاجية في منطقة الحوض المنجمي، على خلفية أن هذه المناظرة تدخلت فيها عدة عوامل مثل « المحسوبية ». أي مدارس تعليم السياقة علمت الوطن أن بعض أصحاب مدارس تعليم السياقة اتصلوا بمصالح وزارة النقل للاستفسار عما يشاع من أن إجراء امتحان الحصول على رخصة السياقة سيكون في المستقبل بواسطة سيارات تابعة لمصالح إدارة النقل البري. وقال أحد معلمي تعليم السياقة « للوطن » إن هذه الخطوة لو تمت سيكون لها تأثير سلبي على أصحاب مدارس السياقة.. بذور مغشوشة قالت مصادر فلاحية إنه تم اكتشاف بذور مغشوشة للبطاطا تروج في الأسواق.. وتم اكتشاف هذه البذور في عدد من المدن منها على وجه الخصوص مدينة سوسة. وحسب المصادر ذاتها فإن بعض شركات التوريد قد تكون هي المسؤولة عن ذلك. « مملكة النحل » في تونس ينطلق المخرج السينمائي التونسي شوقي الماجري بعد مدة في تصوير فيلم جديد يحمل عنوان « مملكة النحل ». وتدور أحداث الفيلم حول القضية الفلسطينية. وينتج الفيلم المنتج التونسي نجيب عياد. تونس تشتري قمحا قالت مصادر اقتصادية إن تونس اشترت خلال الفترة الأخيرة 42 ألف طن من قمح الطحين اختياري المنشأ بسعر 471.390 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. وكانت تونس طرحت مناقصة لشراء 92 ألف طن من قمح الطحين اختياري المنشأ و25 ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ أيضا للشحن في منتصف مارس إلى نهاية أفريل. مياه الشرب لاحظ عدد من متساكني حي ابن خلدون والعمران الأعلى أن مياه الحنفية (المياه الصالحة للشراب) أصبحت تميل إلى اللون الأصفر خاصة عند الصباح وهو ما طرح عديد التساؤلات منها على وجه الخصوص إلى إي مدى يمكن استهلاك هذه المياه. مجلة « الإذاعة والتلفزة » مازالت وضعية مجلة « الإذاعة والتلفزة » غير واضحة خاصة بعد تقسيم مؤسسة الإذاعة والتلفزة. وعلمت « الوطن » أنه تم الحاق عدد من صحفي المجلة بهياكل أخرى في انتظار تسوية الملف. أسهم تونسية في قناة « يورونيوز » قالت الناطقة باسم قناة « يورونيوز » التلفزية أن هناك 21 قناة تلفزيونية لديها أسهم في القناة من بينها ثلاث قنوات مصرية وجزائرية وتونسية. ويذكر أن قناة « يورونيوز » قررت إضافة اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية السبع في بث نشراتها الإخبارية اعتبارا من أول جويلية المقبل. تراجع النمو خلال السنة الجارية قال صندوق النقد الدولي إن تونس نجحت سنة 2007 في تسجيل أعلى معدل نمو لها منذ نحو عشر سنوات، بنسبة 6.3%. وتوقع البنك تراجعا في النمو خلال السنة الجارية تونس ثالث أجمل وجهة في العالم صنفت صحيفة « نيويورك تايمز » الأمريكية، تونس كثالث أجمل وجهة في العالم خلال سنة 2008. واختيرت تونس من ضمن 53 دولة، وجاءت مباشرة بعد لشبونة (البرتغال) واللاووس (جنوب شرق آسيا). تونس تتراجع جاء في موقع إلكتروني اقتصادي أن تونس أصبحت تحتل المرتبة 88 في ترتيب « Doing Business 2008 » وتكون بذلك قد تراجعت 8 درجات عن ترتيبها في التقرير السابق. كتب جديدة للدكتور محمود الذوادي صدر للأستاذ الدكتور محمود الذوادي عالم الاجتماع بتونس مؤخرا دراستان أكاديميتان في مجلتين بأمريكا وبريطانيا لهما علاقة كبيرة ببحوثه في الرموز الثقافية والتخلف الآخر بمجتمعات العالم الثالث.. ولقد قادته تلك البحوث للشروع الآن في تأليف ثلاثة كتب في علم الاجتماع الثقافي بلغات ثلاث هي العربية والفرنسية والإنجليزية ينتظر نشرها قريبا… عبث في مدرسة الياسمينة بقرطاج شنّ معلمو ومعلمات المدرسة الابتدائية بالياسمينة صباح يوم الاثنين 18 فيفري 2008 إضرابا احتجاجيا قصيرا لما آل إليه وضع مدرستهم التي أصبحت وكرا للخمريات والعبث الأخلاقي وبالأدوات المدرسية وتجهيزاتها ليلا لفقدان المدرسة حارسا ليليا وبالرغم من تذمر المعلمين والمعلمات فإن الإدارة الجهوية للتربية والتكوين المعنية لم تحرك ساكنا. الله أكبر علمنا بمزيد الأسى بوفاة والدة الأخ شكري بن زهرة عضو المجلس الوطني للحزب وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم له قيادة الحزب وأسرة تحرير الوطن بأحر التعازي. وإن لله وإنا إليه راجعون (المصدر: صحيفة « الوطن » (أسبوعية – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد 24 الصادر في 22 فيفري 2008) الرابط: http://up202.arabsh.com/s-5471/al_watan_24.pdf
رسالة إلى القوى الوحدوية في تونس
أبو سيرين
لقد عرف التيار القومي الوحدوي في تونس عدة حملات شرسة من أطراف سياسية مختلفة إذ كان محل استهداف من السلطة منذ الخلاف البورقيبي-اليوسفي. وما تلاها فترة حكم بورقيبة في تونس. أما اليوم فإن متغيرات عديدة حصلت فالقوميون والوحدويون أصبحوا موجودين على الساحة السياسية علنا في شكل قانوني من خلال حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أو أشكال أخرى متعددة ومعلنة كما أن العديد من الأطراف السياسية والإيديولوجية قد راجعت اختيارا أو اضطرارا مواقفها من الفكر القومي فسجلت تطورات عديدة انتهت بها إلى الإقرار بالرابطة القومية الجامعة بين أبناء الأمة الواحدة وهي وقائع انعكست إيجابيا على العديد من القضايا المطروحة قوميا كقضية التحرر العربي من مختلف أشكال الاستعمار الجاثم على صدر أبناء أمتنا في أجزاء عديدة في الوطن الكبير وقضية التنمية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع كل ذلك مشروعية النضال الوحدوي بهدف توحيد الأمة العربية حتى ينسجم الكيان السياسي مع الكيان الاجتماعي والحضاري المتشكل من المحيط إلى الخليج. إلا أن هذا الانتصار الذي حققته الرؤى القومية في قراءتها للواقع العربي وقضاياه المتشعبة ولسبل مواجهتها في حركة الأمة العربية نحو المستقبل قد رافقها في تونس (وفي سائر الساحة العربية) حالة من الركود والانقسام في الحركة الوحدوية حيث تعددت « الفصائل » والمجموعات وهي حالة يبدو أنها من نتائج الصعوبات الجمة التي اعترضت الحركات الوحدوية في التفاعل والتكيف مع المتغيرات القطرية والقومية والدولية. هذا واقع لا يمكن إنكاره. نقول هذا في إطار قراءة ميدانية تميل إلى تجميع الفعاليات الوحدوية بعيدا عن ذلك التصنيف التقليدي إلى ناصريين وبعثيين وماركسيين عرب ووحدويين مستقلين ونخب وحدوية منتصرة لقضايا أمتها أخذا بعين الاعتبار لدرجة الوعي المتنامي لدى هذه الأطراف بأن حدة الاستهداف وشراسة الهجمة التي تتعرض لها الأمة العربية أصبحت تقتضي أكثر من أي وقت مضى توحد القوى وتجنب الخلافات الفكرية التي وإن أثرت المكتبة القومية بآلاف الكتب والمقالات فإنها – ميدانيا- لم تزد الفعل السياسي والنضالي للوحدويين إلا تشرذما. إن أي سعي من الوحدويين في تونس إلى الانخراط في أي عملية توحيد أو تجميع للقوى الوحدوية – في القطر- من أجل الانتصار للقضايا القومية الحارقة لا بد أن يتم في إطار حالة من التفاعل والحوار الديمقراطيين بعيدا عن نزعات التخوين والتكفير والادعاء الأجوف بالامتلاك المطلق للحقيقة. وفي هذا الإطار فإن دعوة مستعجلة إلى قيام حوار ديمقراطي ومسؤول للوحدويين في تونس حول مستقبل العمل الوحدوي في القطر أصبح اليوم أكثر من ضرورة خاصة أمام تراكم التحديات وسرعة المتغيرات عربيا ودوليا… سرعة ستجعل الجميع خارج التاريخ إن لم يستشعروا المخاطر ويعدوا لها العدة حتى يكون حجم المواجهة بحجم التحدي. إن تحقيق أهدافنا في توحيد القوى القومية والوحدوية على مستوى الأمة لا بد أن يمر عبر توحيد قوانا ونضالنا قطريا… وتلك إحدى وصايا عبد الناصر ونحن على هديه وعلى خطاه وعلى دعوته لا نحيد. وفي الختام: » خيركم من بدأ صاحبه بالسلام ». (المصدر: صحيفة « الوطن » (أسبوعية – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد 24 الصادر في 22 فيفري 2008) الرابط: http://up202.arabsh.com/s-5471/al_watan_24.pdf
إلى شبكة الانترنيت
مدونة الاتحاد الديمقراطي الوحدوي
تونس/الوطن في انتظار إنجاز موقع الويب الخاص بالاتحاد الديمقراطي الوحدوي وجريدة « الوطن »، أقدم عدد من أنصار الحزب على إنجاز « مدونة الاتحاد الديمقراطي الوحدوي » وذلك استجابة لعديد الطلبات الواردة من الداخل والخارج التي عبّرت عن رغبتها في التعرف على برنامج الحزب والبديل الذي يطرحه. المدونة تتضمن البرنامج العام للحزب (يمكن تحميله) وعدة وثائق أخرى تتصل بما يطرحه الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى جانب روابط أخرى مثل نشاط الحزب والبيانات التي أصدرها. كما تتضمن المدونة صحيفة « الوطن » (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) التي يمكن تحميلها مباشرة. عنوان المدونة هو: http://udu.maktoobblog.com نأمل أن تزوروها لمزيد التعرف على الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ولإبداء ملاحظاتكم وآرائكم. (المصدر: صحيفة « الوطن » (أسبوعية – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد 24 الصادر في 22 فيفري 2008) الرابط: http://up202.arabsh.com/s-5471/al_watan_24.pdf
دفاعا عن القطاع العام … دفاعا عن الشعب
أحمد مسيليني استوقفني صديق، إلتقيته صدفة بعد مدة طويلة نسبيا من افتراقنا وانغماس كل منا في هموم الحياة ومشاغلها، ليسال عن الحال والأحوال والأهل والذرية والعيال والعمل وما فعله فينا الزمان ثم توقف برهة وقال « يبدو أنك لم تتعلم شيئا من هذه السنين الطويلة ومما عاشه الوطن والعالم من متغيرات ». لقد علمت انك تكتب عمودا قارا في جريدة الوطن لسان حال الاتحاد الديمقراطي والوحدوي يهتم بالشأن الاقتصادي والاجتماعي فثابرت من يومها على اقتناء الجريدة والاطلاع على ما تكتب وأحاول تحليله وتعميق الفهم فيه لوحدي ومع مجموعة من الأصدقاء والخلان. لقد اكتشفت يا صديقي انك مازلت منذ عرفتك مدافعا عن العدالة الاجتماعية وعن القطاع العام ودوره في التنمية. إنك تعادي العولمة والانفتاح واللبرالية وتكاد تؤكد على هذا في محله وفي غير محله. إنك ببساطة تسبح ضد التيار الجارف وتتمسك بأسلوب تفكير « قديم » لا يستطيع أن يفهم المتغيرات من حولنا ومن بين أيدينا. هل كنت تستطيع أن تتمتع بما توفره الحياة العصرية لو تشبث العالم بما تعتقد أنه صحيح؟ يا صديقي لم يعد أحد « إلا من رحم ربك يجاهر بانتصاره للخيار الاشتراكي » وحتى القليل الذي مازال يؤمن بهذا الخيار فهو إما مجرد خطاب أجوف أو هو تطرف يساري فاشل. الغالبية العظمى من الماركسيين العرب والأوروبيين تحولت إلى طابور للدفاع عن الخيارات اللبرالية وأسقطت من حسابها معتقدات عديدة ومركزية مثل دكتاتورية البروليتاريا وحتمية الحل الاشتراكي ولم يبق في جعبتها غير أدوات التحليل المادي للتاريخ الذي ألبسه البعض جبة حقوق الإنسان وعالميتها وحقوق الأقليات »الأديان والطوائف والمرأة وحتى الشواذ » والبعض الأخر كساه بمسحة إيمانية جمعت بينه وبين التشبث بالدين الإسلامي . الإسلاميون يا صديقي وجدوا في فتاوي شيوخهم في طول البلاد العربية وعرضها وتطليعات الاقتصاد الإسلامي وما يسمى » بالبنوك الإسلامية » مجالا مريحا ليرتاحوا فيه من تعب السؤال الأبدي المحير عن غياب البديل الاقتصادي والاجتماعي لديهم وفيما يطرحون. إنهم لا يختلفون في عمقهم عن الخيار اللبرالي الذي يمكن أن يزين بمسحة دينية وأخلاقية. القوميون العرب يا حبيبي كما عرفتهم منذ أن رحل عبد الناصر مازالوا يدافعون عن تحالف قوى الشعب العامل بدون أن يفهموا معناه ولا كيف ينفذ في واقعنا اليوم ومازالوا يتقنون الهروب من جهلهم بالشأن الاقتصادي وتشعباته إلى بعض التصورات النظرية والفكرية المجردة والممزوجة بمسحة ثورية خطابية لا تتجاوز في الغالب شدقي المتحدث. إن الجيل الذي تخاطبه بما فيه من مثقفين ومتعلمين وكوادر قد تربى على ثوابت الاقتصاد اللبرالي وأبجدياته. حتى أغلب أساتذة الجامعات من أهل الاختصاص يعيدون إنتاج ما تعلموه فأصبحت التجارب الإنسانية الأخرى بما لها وما عليها مجرد ذكرى تدرس في بند تاريخ الفكر الاقتصادي. إن أكثرهم لا يفهم الفرق بين ما طبق من تجارب اشتراكية في روسيا ودول حلفها وفي يوغسلافيا في عهد الرئيس تيتو أو في بعض الأقطار العربية. إنهم لا يفرقون بين النظام المتبع في الولايات المتحدة واغلب الدول الغربية وبين النظام الاقتصادي في الدول الاسكندينافية. ألم ترث الإنسانية من التجارب الاشتراكية والقطاع العام ركودا اقتصاديا وتسلط الدولة وهيمنتها على المجتمع. افرغ صديقي جعبته أو لعله تعب من طول حديثه وإصراري على الاستماع إليه بدون تعليق فتوقف ثم قال: » ما قولك أم أن لا رد لديك ». استأذنته أن يكون الأمر في شكل حوار بيننا على صفحات جريدة الوطن وتركت له حرية الحوار من عدمه. قد يتصور أن مركزه الإداري لا يسمح له بالتعبير عن رأيه على صفحات جريدة معارضة بدون أن يفقد ما يعتبره امتيازات. وقد يكون قد أضاع قدرته على الكتابة بلغة عربية سليمة. إن العمل في الإدارة والمؤسسات التونسية العمومية والخاصة واستعمال اللغة الفرنسية وحدها لمدة طويلة جدا يلعب دورا تدميريّا لدى الكوادر والإطارات العليا عند استعمالهم لغة البلاد. أقول لصديقي ولغيره من أبناء شعبي لماذا التشبث بالقطاع العام؟ في البداية لا بد من التأكيد على أنني حاولت البحث في تجارب الشعوب والدول وتعاملها مع الخيارات الاقتصادية ولم اكتشف مما تعلمته أو وقع بين يدي من معطيات تاريخية ما يفيد بأن بلدا واحدا من بلاد الدنيا التي بنت قاعدتها الاقتصادية ونموها طيلة القرن الماضي وحتى القرن الذي سبقه قد تمّ في غياب القطاع العام أو أنه كان بفعل القطاع الخاص. أي أن القطاع العام كان قاطرة التنمية والنمو طيلة القرنين الماضيين في كل بلاد الدنيا بما فيها الدول الغربية الأكثر ليبرالية الآن. هل يتصور عاقل أن دولة مثل الصين التي خرجت من وضعية تخلف على كل المستويات مع بداية الثورة كانت تصل ما وصلت إليه من نمو وتطور بدون قطاع عام صلب وعتيد؟. إن الصين التي تسجل منذ سنوات معدل نمو برقمين وتسعى للسيطرة على العالم بما تنتجه في كل المجالات ما كان لها أن تبلغ هذا المستوى بدون القطاع العام ومؤسساته ودوره الرئيس كقاطرة للتنمية. هل كان من الممكن أن تنتشر خدمات الكهرباء والماء والبريد والهاتف والصحة والتعليم في كل مناطق القطر التونسي ومدنه وقراه وأريافه النائية والبعيدة بدون القطاع العام ؟. بغض النظر عن مستوى الخدمات التي قد تكون جيدة في بعض الأحيان ومتوسطة أو حتى متدنية في أحيان أخرى، فانه ما كان أن يتمتع بها المواطن في الأحياء الفقيرة والقرى والتجمعات السكانية البعيدة لو كانت ملكا للقطاع الخاص أو تحت تصرفه. ماذا لو كان قطاع الكهرباء والطاقة محررا بالكامل ؟ هل كانت الأسعار ستبقى في مستواها الحالي رغم ارتفاعها المستمر مع ما تشهده أسواق مواد الطاقة والمحروقات من ارتفاع كبير حيث بلغ سعر برميل النفط 100 دولارا وهو مادة محددة في صنع الكهرباء بشكل مباشر أو غير مباشر. قد يساهم القطاع الخاص في تراكم الثروة ويساهم من خلال ذلك في الدورة الاقتصادية من خلال ما يوفره من مواطن شغل وأجور ومن خلال ما يوفره من إنتاج وخدمات وحتى من خلال ما يمكن أن يوفره للمجموعة الوطنية من موارد للميزانية »ضرائب ، اداءات » ولكن هدفه الأول والأخير البحث عن المر دودية والربح في حين أن القطاع العام يعمل على تطوير التنمية حتى عندما يحاول فرض التوازن المالي لمؤسساته. المال الخاص يبحث دائما عن الربح فهو ينتقل من قطاع إلى قطاع أخر أكثر مردودية أو كلما شعر انه قد يخسر. انه ينتقل من مكان إلى مكان وحتى من بلد إلى بلد آخر وفق ما تسمح به الظروف والمحيط. انه لا وجود لرأسمالية وطنية فراس المال لا وطن له حتى إن وجد رأسماليون وطنيون. كيف يمكن أن تبنى الأوطان دون وطنية. لقد بين الدكتور عصمت سيف الدولة رحمه الله في كتاب له سماه « رأسماليون وطنيون، رأسمالية خائنة » كيف يكون رأس المال معاديا بطبعه للعدل وللتحرر ومرتبطا ارتباطا وثيقا بالدورة الاقتصادية العالمية ومن هنا فلا تعنيه الوطنية إلا بالقدر الذي توفره من أرباح. في النظام الليبرالي يبحث رأس المال خاصا أو عاما عن الربح من خلال المنافسة بين السلع والخدمات التي يوفرها في السوق ويسعى دائما لتوسيع الفارق بين سعر الكلفة وسعر البيع بكل الطرق. أما القطاع العام فهو يسعى للاستجابة للحاجيات المتجددة دائما للمجتمع وهو بذلك يعمل على تطوير أدائه من خلال احتكاكه بمتطلبات المجتمع وهو بذلك أيضا يعمل على مواكبة تطور المجتمع وحاجياته في الاستهلاك والجودة والسعر والتشغيل. إن الاقتصاديات الصغيرة والتي هي في مرحلة بناء تواجه تحديات جدية بفعل ما هو مطروح أمامها وبفعل ما يشهده العالم من هجمة لبرالية شرسة باسم العولمة، لا يمكن لها أن تبنى وتتماسك في غياب عنصرين هامين : 1- أن يكون القطاع العام قاطرة للتنمية ليس في ملكية الدولة لبعض المؤسسات الاقتصادية والخدمية والمالية فحسب ولكن لما يجب أن يقوم به هذا القطاع من دور في عملية إنتاج السلع والخدمات والتشغيل وتعديل الاستهلاك والأسعار ودفع عجلة الدورة الاقتصادية. 2- أن تكون فيه تكتلات اقتصادية إقليمية ودولية للتبادل والتعاون والتجارة. إن دور هذه التكتلات العمل على إيجاد نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر توازنا وأكثر عدالة بين الأمم والشعوب متجاوزا بذلك نظام » بريتن وودز » والعولمة المتوحشة. لقد ورثت الشعوب وتعلمت من تاريخ التجارب الاشتراكية العديدة ارتباطها بالدكتاتورية والاستبداد وحكم الحزب الواحد والرأي الواحد والرجل الواحد.ومن ذلك يحكمون على الارتباط العضوي بين خيار اقتصاد القطاع العام والاستبداد من ناحية في مقابل النظام اللبرالي والحرية من ناحية ثانية. من ذلك يستنتج فشل التجارب الإنسانية في الاشتراكية واقتصاد القطاع العام عند البعض. إن هذا الاستنتاج هو في حقيقته نتيجة دعاية لبرالية كاذبة وذلك لأسباب ثلاثة على الأقل: 1 – إن الذي فشل بالفعل هو حكم الحزب الواحد والرأي الواحد الذي يحول بين الناس وبين المشاركة العملية والفعلية في الشأن العام وليس الخيار الاشتراكي أو منظومة العدالة الاجتماعية التي ستبقى مطلبا شعبيا. إن الحكم المستبد والمتفرد يعمل على استغلال كل شيء من أجل الاستمرار في السلطة خدمة لمصالحه ومصالح حاشيته فيحول القطاع العام إلى شبه ملكية خاصة من ناحية وإلى أداة ووسيلة للتحكم في رقاب الناس ومقدرات البلد. 2- لقد تراجع الخيار الاشتراكي في العالم ويكاد يغيب عن المشهد العالمي وسيطر الخيار الليبرالي لكن مساحة الحرية لم تتسع في العالم وفي العديد من الدول وخاصة في وطننا العربي ولم تتحول الدول التي تصنف ضمن الدول اللاديمقراطية وفق التصنيف المتعارف عليه إلى ساحة من الحرية والمشاركة الشعبية الواسعة في الشأن العام. لا توجد علاقة مباشرة بين النظام الاقتصادي المعتمد في أي بلد وبين مستوى الممارسة الديمقراطية والحريات العامة. لم يكن بينوشي اشتراكيا ولم يتمسك بالقطاع العام في الشيلي ومع ذلك كان دكتاتورا مشهودا له. كل الحكومات العربية من المحيط إلى الخليج تنتهج نهجا ليبراليا في عمقه وان اختلفت التسميات ودرجات الانفتاح وخطوات الارتباط بالدورة الاقتصادية العالمية ولكن لا أحد يستطيع إقناعنا بان الوطن العربي ساحة للديمقراطية والحريات العامة والخاصة. انه لا يختلف عاقلان على أن الوطن العربي يرزح في أسفل السلم فيما يتعلق بالحريات. 3- لقد تمكنت الدعاية المضادة التي تقودها الرأسمالية العالمية من ترسيخ العديد من المغالطات في قناعات الشعوب بدور القطاع العام في التنمية. لقد تأثرت القيادات السياسية والنقابية وحتى العديد من معتنقي العقيدة الماركسية بهذه الدعاية التي رسختها للأسف محطات الفشل العديدة التي عاشتها التجارب الاشتراكية وفشلها في مواجهة الحلف المعادي والسقوط بالضربة القاضية. يعتقد البعض بان القطاع العام يتحمل مسؤولية الكثير من الإخفاقات في التنمية وانه كبد المجموعة الوطنية الكثير ولا يوجد بديل عن ذلك غير التخلص من هذا العبء من خلال التفريط فيه وتشجيع المبادرة الخاصة واقتصاد السوق. إننا نعتقد أننا أمام مغالطة من الحجم الثقيل تتمثل في: 1- إن المجموعة الوطنية هي التي تتحمل عبء القطاع العام واستمراره من خلال ما توفره من ضرائب وغيرها وهي بذلك المالك الحقيقي لمؤسساته ولا يوجد قانون أو بند دستوري يسمح للحكومة التفريط في هذا الملك والتصرف فيه من دون الرجوع للشعب. لقد كان من الأجدر استفتاء الشعب بشكل شفاف وأخذ رأيه في هذه السياسة أي التفويت فيه. 2- إن الخيار البديل المسوق والمدعوم من قبل المؤسسات الدولية التي تعتمد سياسات معادية للشعوب وللدول النامية اثبت مرة أخرى فشله من خلال ربطه للاقتصاد الوطني بالدورة الاقتصادية العالمية وعجزه عن مواجهة العديد من التحديات الوطنية وفي مقدمتها التشغيل وغلاء المعيشة والتباعد الطبقي. 3- إن المشكلة ليست في القطاع العام وأن ما تعانيه مؤسساته من صعوبات ومشاكل لا تكمن في طبيعته كقطاع عام ولكن في أسلوب وطرق وآليات تسييره والتصرف فيه. وفي هذا حديث آخر. (المصدر: صحيفة « الوطن » (أسبوعية – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد 24 الصادر في 22 فيفري 2008) الرابط: http://up202.arabsh.com/s-5471/al_watan_24.pdf
المواطن وارتفاع أسعار المواد الأساسية:تقلبات الأسعار عالميا وحدها لا تفسر ما يحدث
تونس/الوطن موسم التخفيض الشتوي (الصولد) وحركة الإقبال عليه، لم تمنع المواطنين من الحديث وبصوت عال عن موجة غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسي. في المقاهي وفي مكاتب العمل وداخل البيوت هناك حديث عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية وهناك أيضا حديث عن تدهور المقدرة الشرائية والكلمة التي يرددها الجميع، خاصة المسؤولين عن العائلات « الدنيا صعبت »! « الدنيا صعبت » لأن المرتب الشهري لأصحاب الدخل المتوسط لم يعد كافيا لتلبية كافة الالتزامات أمام ما تشهده الأسعار من ارتفاع، من حين إلى آخر. مما يدفع نحو الاقتراض عند نهاية كل شهر، أو اللجوء إلى البنوك من أجل الحصول على قروض لا تتجاوز في أغلب الأحيان الألف أو ألفي دينار. ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار المواد الأساسية حقيقة ملموسة يعيشها التونسي ويشتكي منها، لكن ما هي أسبابها؟ وما هي دوافعها؟ الجهات الرسمية تفسر هذا الأمر بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية على الصعيد العالمي، وهذا صحيح لأن الظاهرة ليست خاصة بتونس، فأغلب البلدان بما في ذلك البلدان المصدرة للنفط تعرف اليوم موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وثمة تشكيات من موانيها بسبب هذه الموجة، فما بالك بالبلدان التي لا تملك مصادر الطاقة، وتورد الطاقة كما تورد المواد الغذائية من حبوب وغيرها. أما المواطن العادي فإنه ينظر للمسألة بعين أخرى ولا يثق كثيرا في تأثير العوامل الخارجية ويعتبرها » مجرد تبريرات تقدم من الجهات الرسمية »… وهناك عدة أسباب تفسر عدم ثقته هذه منها الأرقام الرسمية التي تقدم حول نسبة النمو في البلاد.. والنجاحات النوعية التي حققها الاقتصاد التونسي.. والشهادات التي تقدم من البنوك والهيئات الدولية حول التقدم الذي يحرزه الاقتصاد التونسي وقدرته على مجابهة التحولات الدولية. المواطن العادي لا يتعامل كثيرا بالأرقام إلا فيما يتعلق بقفته وقدرة مرتبه ودخله على الاستجابة لمتطلبات عيشه وعيش عائلته… واليوم عندما يقول أن « الدنيا صعبت » فلأنه أصبح عاجزا عن إيجاد التوازن ويلاحظ أن أسعار المواد الأساسية تشهد من حين لآخر ارتفاعا والسبب الذي يقدم إليه هو « ارتفاع أسعار النفط بسبب تهديد حزب الله لإسرائيل » أو بسبب « اغتيال بنازير بوتو ».. الخ… هذه الأسباب لا تقنع المواطن شكري الجويني (45 سنة) موظف في إحدى الإدارات العمومية يقول « .. لقد شهد العالم عدة أزمات خطيرة وعدة حروب… لكن انعكاساتها على الحياة اليومية للتونسي لم تبلغ هذه الدرجة… اليوم هناك أزمة، وهناك ارتفاع في الأسعار حتى في المواد التي تنتجها والتي اعتقدنا أننا حققنا اكتفاءنا الذاتي منها… » أما المواطن حافظ بن سالم (أب لثلاثة أطفال) فيقول « … لقد أصبح من الصعب اليوم أن تفكر في ادخار مبلغ مالي يضمن مستقبل أبنائك بسبب ارتفاع الأسعار… اليوم أصبحت أفكر في كيفية الاستجابة للطلبات اليومية والحاجيات الأساسية… مرتبي لمن يعد كافيا.. أسعار الكراء ارتفعت… حتى الحليب وصل سعره إلى 900 مليم في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر… » إذا لم تكن الظروف الدولية وتقلبات الأسعار على الصعيد العالمي هي سبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية في تونس من وجهة المواطن العادي، فما هي الأسباب؟ المواطنون الذين تحدثنا معهم لا يقدمون إجابات واضحة حول هذه النقطة.. لكنهم يكتفون بالتأكيد أن الدولة هي المسؤولة عن ضبط الأسعار ومراقبتها في الوقت المناسب عندما تكتشف أن الأمور بدأت تصل إلى نقطة تمس فعلا المقدرة الشرائية للمواطن. يقول شكري الجويني « … هناك سؤال دائما أطرحه ولم أجد الإجابة عنه: إذا كان ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي، لماذا لا تقوم الدولة بالتخفيض في الأسعار عندما تتراجع الأسعار عالميا… لقد حدث ذلك في بعض البلدان لكننا في تونس لم نعش ذلك بالمرة باستثناء ما حدث سنة 1984 عندما قرر الرئيس الحبيب بورقيبة التراجع عن الترفيع في سعر الخبز… » من خلال شهادات هؤلاء المواطنين يبدو واضحا أن هناك هوة بين الخطاب الرسمي وبين ما يدور في أذهان المواطنين… فالخطاب الرسمي لم يتمكن من إقناع المواطنين… ولم تتمكن الأرقام التي تقدم حول ميزانية صندوق التعويض وما يكلفه على ميزانية الدولة من إقناع المواطن بجدوى تدخل الدولة… كما لم تتمكن الأرقام حول تكلفة توريد الحبوب والنفط وغيرها من المواد الأساسية من إقناع المواطن. وهذه النقطة لا بد من الاهتمام بها. المواطن التونسي تأثر فعلا بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتأثرت مقدرته الشرائية وهو يعيش ذلك يوميا، ومن الضروري الوقوف عند هذه المسألة والبحث في سبل الحد من ذلك. (المصدر: صحيفة « الوطن » (أسبوعية – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد 24 الصادر في 22 فيفري 2008) الرابط: http://up202.arabsh.com/s-5471/al_watan_24.pdf
المشاريع والاستثمارات الأجنبية في تونس: أين نصيب الجهات الداخلية؟
تونس/الوطن كشفت أحداث الحوض المنجمي أن الجهات الداخلية للبلاد في حاجة إلى مشاريع تنموية واستثمارات جديدة تساهم في التخفيف من نسبة العاطلين عن العمل في هذه الجهات والرقي بمستوى العيش. ولعله من ضمن المفارقات التي انتبه إليها عدد من المراقبين أنه في الوقت الذي تمكنت فيه البلاد من جلب استثمارات أجنبية هامة بملايين الدولارات، مازالت بعض جهات البلاد، خاصة منها الداخلية في حاجة إلى استثمارات، لأن أغلب المشاريع التي تم الإعلان عنها والاستثمارات التي تم جلبها أغلبها في العاصمة أو بعض المناطق السياحية. فمشروع « سما دبي » الذي تقدر استثماراته بنحو 14 مليار دولار سينجز في العاصمة، والمشروع الذي ستنفذه مجموعة « بوخاطر » والمتمثل في إقامة مدينة سكنية وترفيهية ورياضية متكاملة (تكلفته نحو 5 مليار دولار) سينجز في ضفاف بحيرة تونس الشمالية. إلى جانب مشروع بناء « مرفأ تونس المالي الدولي الذي تصل كلفته نحو 3 مليارات دولار. وحسب بعض التقارير فإن الحكومة تخطط لاستقطاب استثمارات بنحو 45.5 مليار دولار لتمويل مشاريع مدرجة في خطتها التنموية الخماسية (2007-2011) وتتطلع لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الخارجية منها 6 مليار دولار على شكل استثمارات مباشرة و9.8 مليار دولار في إطار علاقات التعاون والشراكة مع بعض الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الإقليمية والدولية. ورغم أهمية هذه الاستثمارات والدور الذي ستقوم به في توفير مواطن الشغل والمساهمة في الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني، فإنها من وجهة نظر عديد المراقبين، من المهم أن تشمل أيضا المناطق الداخلية للبلاد خاصة الولايات التي تشكو من صعوبات اقتصادية ونقص في مواطن الشغل ونقص في المشاريع والاستثمارات. الجهات الداخلية للبلاد لا بد أن يكون لها نصيب في هذه الاستثمارات من أجل التوازن. في منطقة الحوض المنجمي (على سبيل الذكر) التي تحرك أهلها بسبب نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة في حاجة إلى مشاريع واستثمارات تساهم في النهوض بالجهة. وكذلك الشأن في ولايات القصرين وسيدي بوزيد وولايات الشمال الغربي. إنه بالإمكان استنباط مشاريع ومبادرات تتماشى وخصوصيات هذه الجهات.. فينتفع بها الجميع. (المصدر: صحيفة « الوطن » (أسبوعية – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد 24 الصادر في 22 فيفري 2008)
المكناسي: ماض مشرق بأمجاد مقاومة المستعمر الفرنسي وحاضر ملبد بمشاكل متعددة
بقلم كمال الساكري كانت المكناسي ولا تزال قلعة النضال الوطني قدمت مئات المقاومين والشهداء في معركة تحرير تونس من الاستعمار الفرنسي البغيض. ولا تزال تنجب المناضلين والمثقفين والمناضلات والمثقفات وتساهم بما تقدر عليه في معارك التنمية الشاملة إلا أنها ومنذ سنوات قليلة عرفت مشاكل بالجملة تراكمت ولم يعد من الممكن التغاضي عنها. أولا: مشكلة أراضي وحدة النجاح: وحدة النجاح الفلاحية شركة فلاحية أنشئت في الستينات للنهوض بأراض فلاحية مهملة غير أن عوامل الجفاف وانحلال الشركة دفعا رئيس الدولة زين العابدين بن علي إلى التدخل لإنقاذ أهالي هذه الأراضي ببعثه وفدا من الاتحاد الوطني الفلاحي سنة 1990 اتفق مع السلط الجهوية والمحلية على بعث 5 شركات ذات مسؤولية محدودة خاصة بالأهالي إضافة إلى شركة إحياء فلاحي للمرشدين الفلاحيين. غير أن هذا كله لم يدم طويلا أمام شح الأمطار وضعف العناية والمحاصيل الأمر الذي دفع الجميع إلى تقسيم هذه الشركات على العائلات وعددها 254 مقاسمة عمل واستثمار وتصرف وتم ذلك سنة 2003. منذ ذلك الحين شهدت الأراضي قفزة كبيرة لمساهمة المواطنين بكل ما لديهم من جهد وعرق ومال واقتراض وسلف الخ… وفي الوقت الذي كان فيه هؤلاء المواطنون ينتظرون حلا جذريا يمكنهم من امتلاك الأراضي فوجئ الجميع في 29 أكتوبر 2007 باستدعاء أملاك الدولة بضرورة مغادرة الأراضي ولما استغرب الأهالي الأمر وعبروا عن رفضهم بادرت أملاك الدولة قسم النزاعات إلى رفع قضية في المشتركين… ثانيا: مشكلة عمال شركة النسيج بالمكناسي بعث هذا العمل سنة 2003 بعد طول مماطلة وتحايل وتلاعب فترة محمد مزالي الذي أعلن في خطاب رسمي علني سنة 1984 عن بعث معمل كوري بالمكناسي للنسيج لتشغيل حوالي 1500 عامل إضافة إلى معمل حامض الكبريت الذي لم ير النور إلى اليوم. ولم يشرع في تنفيذ مشروع النسيج إلا بداية من سنة 1987 ولكن بعد استبدال الآلات الجديدة وتحويل وجهتها إلى أحد المعامل بالساحل واستبدالها بأخرى قديمة وانطلق هذا المعمل سنة 1993 يصنع الضمادات والقماش إلى نهاية 2002. ونظرا إلى أسباب مجهولة أوقف المعمل حوالي 05 أشهر وفي سنة 2003 وقع استغلال هذا المعمل للملابس المستعملة « frip » وبالرغم من الامتيازات التي يتمتع بها أصحاب المعمل من إعفاء من الآداءات مدة 05 سنوات وما حققه من أرباح طائلة بالمليارات مما ساعد على بعث مشروع بالسرس متفرع عن المشروع الأم فإن عملة الشركة مهددون. والحال أن هذا المصنع بعث لانتشال أبناء المكناسي من البطالة والفقر!! ثالثا: فيضانات التطهير « ONAS » تغرق الشوارع وتعفن الجو! مما زاد الطين بلة في قلعة النضال والعطاء والوطنية فيضان مواسير التطهير بالمكناسي على البلدة لتغطي الفضلات إسفلت الطرق ويختنق الهواء بالروائح العفنة والغريب أن بلدية المكناسي لا تبدي حركة فكأن الأمر لا يعنيها ولا السلط المحلية أو الجهوية بادرت بحل سريع مجد. ويتذرع المسؤولون بانعدام الأموال ولكن هل نترك الحبل على الغالب للتفاقم المشاكل!! وأمام هذا الواقع لا يسع المرء إلا أن يرفع الأمور لمن يهمه الأمر . (المصدر: صحيفة « الوطن » (أسبوعية – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد 24 الصادر في 22 فيفري 2008)
ألف تحية للفاضل الجعايبي …
بقلم كمال الساكري في حمأة السجال الدائرة رحاه على امتداد الوطن العربي حول التطبيع مع الصهاينة ثقافيا بعد أن طبعت بعض الدول العربية سياسيا مع العدو الصهيوني دوى صوت الممثل والمخرج المسرحي والسينمائي التونسي الشهير الفاضل الجعايبي عاليا في الآونة الأخيرة على إثر رفضه التطبيع الثقافي وذلك حينما قاطع المهرجان السينمائي « أفلام الحب » بإحدى المدن البلجيكية والذي خُصص هذه السنة للاحتفال بتأسيس دولة العصابات الصهيونية إلى جانب عرض أفلام صهيونية. كما احتج هذا الفاضل على إدارة المهرجان لكونها « تحتفي بدولة تحكمها عصابات عنصرية تبيد الأطفال والنساء والأبرياء وتغتصب أراضي عربية ». ونحن إذ لا نشكر هذا المثقف الكبير والقدير على واجبه فإننا نسجل اعتزازنا بمثل هذا النمط من المثقفين الذين التحموا بقضايا شعبهم وأمّتهم وسلطوا الأضواء على بقع الظلام لتبديدها وفككوا مواطن الوهن الاجتماعي ليعيدوا بناء الشعب والوطن بناء عقلانيا حداثيا ففجروا اللهجة الوطنية واستثمروا إمكاناتها وجماليتها باعتبارها جوهرة في عقد اللغة العربية النّظيم وعمقوا الوعي الفردي والجماعي الوطني والقومي والإنساني بجرأة وتجاوز نادرين وبرهنوا على أنهم عقلاء جدا حد « الجنون » حين يرفضون الأمر الواقع بما فيه التطبيع والكيان الصهيوني، وحلموا بوطن أفضل وأمة عربية أعظم وإنسانية أجمل!! وشتان بين الجعايبي وكوكبته والمهرولين والمتداعين على موائد التطبيع! نحن لا نستطيع إلا أن نرفع هامتنا فخرا واعتزازا بمثل هؤلاء المثقفين داعين المطبعين إلى مراجعة أنفسهم فليس بيننا وبين الصهاينة إلا المقاومة بالفكر والروح حتى يحق الحق ويبطل الباطل! (المصدر: صحيفة « الوطن » (أسبوعية – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد 24 الصادر في 22 فيفري 2008) الرابط: http://up202.arabsh.com/s-5471/al_watan_24.pdf
ورطة إعلام عربية ؟ !
عبد الكريم بن حميدة akarimbenhmida@yahoo.com أثارت وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في الدول العربية الكثير من المخاوف والشكوك في ما يخصّ حرية التعبير وحق الإعلاميين في تقديم مادة إعلامية تستجيب لانتظارات المتلقي العربي. ويبدو أن هذه الوثيقة تتجاوز الصبغة الاستشارية إلى الطابع الإلزامي، وهذا يعني أن وزارات الإعلام العربية أصبحت ملزَمة- طبعا من باب احترام تعهداتها- بتطبيق كل ما جاء في هذه الوثيقة.. وقد حرص بعض المسؤولين في أقطار عربية مختلفة على نفي تخوّف بعض القنوات الفضائية الخاصة من أن تكون الوثيقة مقيدة لحرية التعبير، وأكدوا أن الوثيقة تهدف إلى تنظيم البث في « المنطقة العربية » وكفالة الحق في التعبير عن الرأي.. ولأن « خير البرّ عاجله » فقد سارعت بعض الأقطار العربية إلى البدء فورا في تنفيذ بنود الوثيقة، وتمّ تأجيل الموافقة على بث فضائيات جديدة على النايل سات في انتظار الحصول على تعهدات بالالتزام التام بما جاء في وثيقة وزراء الإعلام العرب. من المفيد الإشارة إلى أن الوثيقة ملزمة للقنوات الفضائية الحكومية والخاصة على حدّ سواء.. وهذا معناه أن الحكومات ستبسط سلطتها على الجميع دون استثناء.. وستتعزز دائرة التأييد لهذه الحكومات إلى أن يصبح الإعلام العام والخاص يسبّح باسمها ويبارك اختياراتها ويزكّي قراراتها. إن الإعلام الرسمي والحكومي لا يمثل اليوم سوى 20 في المائة من الإعلام العربي، بينما يمثل الإعلام الخاص 80 في المائة. قد لا تكون للأرقام دلالات كبيرة إذا ما نظرنا إلى الجوهر.. جوهر هذه الوسائل من حيث المادة التي تقدمها، ومن حيث علاقتها بالمواطن العربي.. وعلاقتها بالحكومات العربية. إن الأصوات التي احتجت على هذه الوثيقة تخشى على هامش الحرية الضيّق أن يزداد ضيقا.. وتخشى من دائرة الرقابة الواسعة أن تزداد اتساعا، ولهذه الأسباب فإنها لم تقتنع بتبريرات بعض وزراء الإعلام العرب الذين أطنبوا في الحديث عن حماية المواطن العربي وحقه في إعلام محايد يحترم خصوصياته ويقوم بدوره التربوي ويحافظ على ثوابت المجتمع. إن من العسير على المواطن العربي أن يصدّق هذه التبريرات.. أو أن يأنس إلى وثيقة يتوجس منها شرا ويعتقد أنها وُضعت أساسا لحرمانه من مادة إعلامية صادقة ومفيدة. والمواطن العربي من حقه أن يسأل قبل هذا وبعده: من يمتلك سلطة حماية القيم والذوق العام والمبادئ؟ وهل لوزراء الإعلام أن ينفردوا دون غيرهم بالوصاية على المشهد الإعلامي؟ ولماذا لا يتمّ إشراك المواطن العربي قبل غيره في رسم ملامح السياسة الإعلامية بما يعزز الوحدة والحرية وينأى عن الإثارة والعري والعنف والاستلاب بمختلف مظاهره؟ وهل من الخطإ الاستفادة من خبرات علماء النفس وعلماء الاجتماع والمفكرين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وكل الشرفاء والوطنيين من أجل صياغة إعلام حرّ ونزيه يحترم ثوابت الأمة وقيمها ويجذّر مقومات الهوية في نفوس الناشئة التي طوّحت بها فضائيات المسخ والتشويه وأكاديميات النعيق ورياضات العنف وبرامج الوهم وأحلام الثراء؟ إننا مع ميثاق شرف إعلامي يُعلي من شأن المواطنة وقيم الحداثة ويحمي الذوق العام و يعزز ثقافة المقاومة والممانعة وينأى عن الاستقواء بالخارج… ويجعل الإعلام سلطة رابعة بحق. أما ما أقرّه وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الأخير فنخشى أن يحوّل المسؤولين في هذا المجال إلى رجال شرطة همّهم الأساسي ملاحقة الأقلام الحرة والأصوات النزيهة والصور المقاومة. (المصدر: صحيفة « الوطن » (أسبوعية – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد 24 الصادر في 22 فيفري 2008) الرابط: http://up202.arabsh.com/s-5471/al_watan_24.pdf
اللغة العربية: لم نرفضها؟
لمصلحة من كل هذا التعدي والاعتداء عليها؟
الأستاذ نصر عبد الملك لقد حسم النص الديني قضية اللغة والألسن في قوله عز وجل « إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا « . وهذا ما يجعل من اللغة سلاحا اجتماعيا تلتقي فيه الإرادات الإنسانية وتنصهر في رغبة موحدّة أي في تشكيل مجتمع إنساني رافض لمنطق التمايز والتقاطع ومنتصرا لحاجة الإنسان للتثاقف والحوار بين مختلف الحضارات. ورغم أن تاريخ اللغات يكشف أن العديد منها يصنف ضمن ما هو ميت مثل الآرامية والأشورية والإغريقية القديمة فهناك لغات حية رغم عراقتها وقدمها لأنها تتضمن على أسرار استمراريتها. وتعد اللغة العربية خير مثال على ذلك حيث لا تزال حية وتعبر عن قدرتها الفائقة على التفاعل مع الحياة كلما استمر أهلها في التفاعل معها. ذلك ما يجعل وبمنطق حتمي علمي كل محاولة لإعاقة سر الحياة فيها، حكمٌ من قبل ذويها على أن يحكموا على أنفسهم برفض قوانين وجودهم، في عصر لا وجود فيه سوى للأقوياء الذين لا يبحثون عن مقومات الوجود في المتخارج عنهم ولو كان من ذوي قوة وسلطة. فأول من تكلم العربية بعد أن كان يتكلم العبرانية (واسمه اشمويل) هو سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي وان كان ذو صلة بالعرب البائدة لكنه قد ينتسب بالأساس للعرب العاربة الذين احتلوا البادية العربية وتخلقوا بأخلاقها وتمسكوا بلسانها. منذ ذلك الحين لا تزال اللغة العربية حية في منطوقنا ووجداننا وتمتلك قدرة على الصمود والتمسك بالانتساب لحضارة الكلمة والصورة التي تتسيد عليها لغات أخرى رغم حداثتها تدعي أنها رمزية التحضر اليوم. اللغة العربية تخشى ضراتها الأشياء متناقضات تلك هي حكمة التاريخ الذي لا يتحرك أو يتطور بدون وعي بقيمة التناقض كقانون فعل ورد فعل وتطور وليست اللغة كحدث طبيعي ونفسي واجتماعي بمعزل عن ذلك. لكن ليست القضية في حضور النقيض المحرك لقانون الفعل بل في المختلف العائق المتربص المريض المشوه لكل ما هو جميل. ماذا تخشى اللغة العربية مثلا؟ تخشى حتما ضرّتها وخاصة ما يسمى بالعاميات الأكثر تمزيقا للهوية العربية الإسلامية ونسيجها العام. كثيرا ما نخشى تأثيرات الأزياء المستوردة أبخس أو أغلى الأثمان والتي تجد لها حاضرة في كل زاوية من أسواقنا، أزياء المستر « جورج » والموسيو « دافيد » التي جعلتنا نمشي ايطاليا من الأسفل ونترنح انجليزيا من الوسط وندندن باريسيا من الأعلى بتلك القبعات الباريسية التي لا يحقق الكثير من مثقفينا النوعية بدونها وإذا فارقتهم خشوا على أنفسهم من نظرات الآخر وحكمه قبل حكم الذات. لكن العاميات أكثر خطرا وضررا على لغتنا الأم وعلى هويتنا، عاميات أصبحت تغزو كل الفضاءات من البيت إلى الشارع إلى الأسواق ووصولا إلى حد المؤسسات الرسمية. لقد أصبح عاديا بل مطلوبا أن نتكلم لغة مزدوجة نجمع فيها بين العربي والعامي والفرانكفوني، فالتحية من الأفضل أن تكون فرنسية وسلام الوداع من الأنسب أن يكون انجليزيا والتعبير عن الموافقة من الأجدى أن يلفظ مسرحيا أيضا على طريقة ذاك الأجنبي الذي تحلو صورته دائما في مخيلتنا. هل هذا كل المشكل؟ حتما لا ونصر على ذلك إلحاحا … كيف؟ ولماذا؟ رفض اللغة العربية ضرورة أم خيارا وطنيا وشعبيا؟ هنا بالذات يجب أن نضع الإصبع على أصل الداء بالعمل على حسم مشكلية: هل نحن قوما تبّعا أم نملك قدرنا واقتداراتنا؟ يقول الدكتور الشعراوي: « لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا » ذلك هو واقعنا فنحن لا نأكل من جهدنا وبالتالي لن يكون قرارنا ومنطوقنا من عقولنا أو أفواهنا وهو ما سينسحب ضرورة على واقع لغتنا العربية التي للأسف تستجدي اليوم حضورا ولو بالغياب في مجمل نشاطنا وحراكنا. نعم هي موضع استهداف مؤسساتي منظم من قبل من لا يملك قدرة على التناغم مع تلك الأفعى الصفراء الجاثمة في صدورنا والتي تقول « لا » دائما كلما أردنا أن نقول « نعم »، على حد تعبير المفكر الفرنسي « بودلير » ودليلنا على ما قد يعتبر البعض هراء التالي: واقع اللغة العربية في المؤسسة الإعلامية السمعية أو البصرية أو المكتوبة: فهي مجرد ديكور سيّء التأثيث يشوه كل ما هو جميل من خلال عناوين لبرامج ثقافية « زوم على الثقافة » أو رياضية « الجمعة Sport ». حالة الرثاء والغربة التي تعيشها اللغة العربية داخل بعض الفضاءات التجارية التي تخال نفسك وأنت تردادها انك في إحدى الأقاليم الفرنسية حيث اسم المنتوج فرنسيا والعلامات الإشهارية كذلك. وذلك ليس غائبا حتى في الأغاني التي ترددها الجماهير الرياضية كل يوم احد وكأن التشجيع واللافتات التي نراها في بعض الملاعب في بقية الدول العربية خاصة المشرقية، غير حضارية لأن منطوقها وصورها التجسيدية غير ايطالية وفرنسية وحتى أمريكية لاتينية المنشأ والمصدر. قد نتساءل عن سبب تجاهل وقبر بعض الأسماء العلامات في شوارعنا الرئيسية حيث تصدمنا بعض الأسماء الأجنبية في أهم شوارعنا بينما نجد الزوايا والأنهج المحدودة مؤثثة بأسماء أهم أعلامنا: فهل يعقل أن ننعت الأنهج المشبوهة أخلاقيا باسم الشريف الإدريسي عالم الجغرافيا والخرائط أو العلامة ابن خلدون أو أحد رواد حركة الإصلاح الوطني والعربي. كل ذلك قد يهون إزاء ما تعيشه المؤسسة التعليمية والتربوية التي تصرّ على زرع لعنة المستورد لغة وفكرا وقيما. مؤسسة ترفض التسليم بأنه إذا صلح التعليم صلح ما بعده وإذا فسد فسدت أمة بحالها. مؤسسة ترفض مطلب التعريب وتضخم صورة المربي الحامل لشهادة أجنبية وخاصة من أصحاب اللغات الأجنبية في مقابل تقزيم ذوي اللغة الأم وذلك بتهميش مادة العربية ضاربا وعددا للساعات المسندة لها. أما بالنسبة للنصوص المعتمدة في كافة المواد فهي حتما لأسماء أجنبية لسنا ضدها ولكن من حقنا أن نتساءل عن سر التضخيم لصورة المستورد ولو كان مشبوها ورفض أعْلاَمُنَا بدعاوي باطلة ولنا في ذلك مثال النص الفرنسي لأحد المتصهينين الذي ورد في إحدى الدورات الرئيسية للباكالوريا. بناء على ما سبق قد ننتهي إلى النتيجة التي مفادها انه هناك غياب للإرادة الوطنية وانه من الخيارات الإستراتيجية التي تدافع عنها بعض النماذج الحاقدة على هذه الأمة، تقزيم كل ما له صلة بهويتنا مع محاولة دفع الجميع للانخراط في مشروع اكبر من الجميع يتعارض مع امة تريد وتحن لقراءة تاريخها ولمن يساعدها على تجاوز أسباب النكبة الحضارية التي تعيشها. نعم هناك نماذج متهالكة على الآخر ومنخرطة في لعبة تجذير اغتراب هذه الأمة عن ماضيها وتراثها وحقها في النهضة. نخبة تدعي وهي محتلة في اغلبها مصدر القرار أنها حاملة للواء النهضة الحضارية لكن للأسف لا يكون ذلك في نظرها سوى من بوابة التبعية الذيلية والذليلة التي تختزل الشرق كما يقول المفكر المعلم « ادوارد سعيد »، في صورة تكرس رغبة الغرب في السيطرة عليه خاصة من بوابة اللغة. علينا أن نذكرهم للساخرين باللغة العربية، نقول إنها من اللغات الحية التي لا تموت ولن تموت وسر حيويتها في كونها بطبعها كائنا حيا يتفاعل مع الحياة طالما ما زال أهلها يتفاعلون معها ونحن أهلها ولن نكل عن التفاعل معها وان كان ليس داخل المؤسسات فمع صغارنا اللذين نخاطبهم ونعلمهم بلغة لا نخجل منها. كذلك سر الاستمرار في صلة اللغة العربية بالقران الكريم الذي بدوامه تدوم رغم نشاز ضراتها. كما نذكر المنبهرين بلغة المستعمر رغم إنها لغة علوم اليوم، إن الكثير من أصول هذه اللغة وخاصة الانجليزية، عربية قحة وأدلتنا كثيرة:جيد = Good، عتيق= Antic، أرض= Earth، … وذلك استنادا إلى منطق التلاقح بين اللغات. كما نذكر بعض الأغبياء أن العالم اليوم بما فيه الغرب يتجه إلى تعلم اللغة الصينية واليابانية بعد الطفرة العلمية والتكنولوجية التي تعرفها دول شرق آسيا حيث الوفود الدراسية تتجه شرقا لا غربا. كما أن اللغة العربية لم تكن قاصرا تاريخيا عن الإبداع المعرفي والعلمي فقد أبدع بها الخوارزمي رياضيا وابن رشد فلسفيا وابن سينا طبيا، إضافة إلى أن الكثير من العلوم تدرس في بعض الجامعات العربية باللغة العربية: فهل يعقل أن تكون الفارسية لغة علم لدى الفرس الذين أصبحوا رقما صعبا اليوم؟ وهل يعقل أن يسيطر اليهود على منطقة الشرق الأوسط مراهنين في ذلك على لغتهم الميتة، بينما نرفض اللغة العربية التي لم تخنّا بقدر خيانتنا لها؟ نقول أخيرا إن اللغة العربية ليست ثوبا يلبسه من يريد ويخلعه من يريد فهي تعبير عن ثقافة امة ورمزا لهويتها والسدّ المنيع أمام هجمة العولمة التي تريد أن تفرض مع الدولار لغته. الدولار الذي أصبح رقما تزداد صغارته وقزامته. وتتطاوس عليه بعض الشعوب الصغيرة في العدد الكبيرة في الهمة (فنزويلا) وللأسف تتلذذ بصورته ورنته شعوبا تتقن جلد ذاتها (رغم عراقتها وخشية الأقوياء لها) على قزامتها الحضارية اليوم. نختم بالقول مع الإمام الغزالي: « من لا أساس له منهار ومن لا حارس له ضائع » فاللغة حصننا وقلعتنا الحامية. (المصدر: صحيفة « الوطن » (أسبوعية – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد 24 الصادر في 22 فيفري 2008) الرابط: http://up202.arabsh.com/s-5471/al_watan_24.pdf
القانون التوجيهي للتعليم العالي: مكسب جديد على طريق الديمقراطية والجودة أم تراجع نحو الخصخصة وسلعنته المعرفة والتفرد بالرأي؟
بقلم: كمال الساكري Sekrikamel@yahoo.fr صادق مجلس النواب يوم 07 فيفري 2008 على مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي بعد أن عرف هذا القانون أخذا وردّا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأحزاب السياسية البرلمانية من جهة أخرى. ولقد اختلفت زوايا النظر في تناول هذا المشروع بالنقد وتباينت الآراء بين تثمين وتشكيك مما أحوجنا إلى تسليط الضوء على هذا القانون من زاوية شروط الحكم الرشيد الذي يفترض توفر الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والشفافية. والتي يمكن ترجمتها عمليا بمدى مشاركة الأساتذة الجامعيين في تسير الجامعة وتقييمها فهل أقر القانون الجديد انتخاب الهيئات المختلفة أم كرس التعيين؟ وهل تبنى القانون التوجيهي مجانية التعليم وتحمل الدولة مسؤولية التمويل أم اتجه نحو تخلي الدولة عن هذا الواجب وإسناده إلى أصحاب المؤسسات والخواص والهبات؟ وأخيرا هل انحاز القانون التوجيهي إلى قيم المعرفة وأبعادها الإنسانية والثقافية والأخلاقية إضافة إلى جدواها أم اكتفى بالجدوى والفاعلية وأهمل هوية الشعب الوطنية والحضارية حاصرا المعرفة في بعدها الاقتصادي الضيق؟ أولا : تقييد الانتخاب وتوسيع مجال التعيين: لم يأت القانون التوجيهي الجديد بجديد يذكر في تدعيم التوجيه الديمقراطي المعلن في البلاد واكتفى بإعادة محتوى ما جاء به قانون جويلية 1989 للتعليم العالي إذ جاء في الفصل 25 للقانون التوجيهي المعدل: « يدير الكليات عمداء ويدير المدارس والمعاهد العليا مديرون، ينتخب العمداء من قبل المدرسين القارين وعند تعذر انتخابهم يتم تعيينهم … يعين المديرون حسب شروط تضبط بأمر ويسمى العميد أو المدير بأمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ». وهكذا قيد انتخاب العمداء لوجود شرط توفر 8 أساتذة صنف « أ » في الكليات لانتخاب العميد وهو أمر صعب المنال غالبا وحرمان المعاهد والمدارس العليا من مبدأ الانتخاب أصلا. لذلك فان نسبة المؤسسات الجامعية التي يسيرها مسؤولون منتخبون لا تتجاوز حاليا 10% من جملة المؤسسات التي تبلغ 190 موزعة على 13 جامعة. والملاحظ أن التعيين يشمل تركيبة بقية الهيئات الجامعية كالمجلس العلمي ورؤساء الأقسام الخ… وعلى عكس ما طالب به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأساتذة الجامعيون وبعض الأحزاب المعارضة من تعميم الانتخابات تكريسا للديمقراطية وتعميقا لها تدعيما للتحول الديمقراطي وجعله واقعا ملموسا في أقصر الآجال فان القانون التوجيهي حافظ على التفرد بالرأي والنفوذ عن طريق التعيين… ثانيا: الخصخصة بديلا من التمويل العمومي ! يمثل تمويل التعليم أخطر موضوع مطروح على الدولة عالميا وقوميا ووطنيا لارتفاع نفقات التعليم لذلك تميل دولتنا إلى رفع يدها عن الإنفاق الاجتماعي والتمويل والاستثمار البشري ذي المردودية المالية الضعيفة لعدم استقرار سوق الشغل وعدم التحكم فيها فكثيرا ما تخرج الجامعات ألوف المحرزين على الشهادات العليا الذين لا يجدون شغلا لتحوّل سوق العرض بحثا عن مهن جديدة. ولئن وجدت الدول المتقدمة المخرج في ربط الجامعة بالمؤسسات الاقتصادية والخواص والمجموعات المحلية من بلديات وولايات الخ… فإن الدولة الوطنية لم يعد بإمكانها إخفاء عجزها وبحثها عن مخارج تجنبها مطرقة الافتراض واشتراطاتها وسندان طلبات المواطن وغضبه. لذلك لم يكن بد من إعلان وزارة التعلمي العلي والبحث العلمي والتكنولوجيا تأكيدها على مجانية التعليم العالي فقد جاء في الفصل السابع من العنوان الأول « التعليم العالي العمومي مجاني ». إلا أنه وفي نفس الوقت لم تحصر مهمة تمويل التعليم العالي في التمويل العمومي أي الدولة وإنما وزعته في ثمانية مساهمين « من مساهمة الطلبة في الحياة الجامعية والمداخيل المتأتية من عقود التكوين… والمداخيل الناتجة عن استغلال الممتلكات أو التفويت فيها… والمنح التي تسندها الدولة للتجهيز والمنح التي توفرها الذوات المعنوية والهبات والوصايا وكل المداخيل الأخرى المتأتية من أنشطتها… » وهكذا بدأت الدولة تنسحب رويدا رويدا في القانون التوجيهي لتصبح أحد الممولين ويضيع حق الطالب في الدراسة المجانية ويوكل أمر التمويل أولا إلى « مساهمة الطلبة » أي الأولياء ثم الخواص والتمويلات المختلفة من هبات ووصايا !! وأمام خطورة هذا المزلق ألح المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة التزام الدولة بالتمويل العمومي كمورد رئيسي… ثالثا: سلعنة المعرفة في مقابل توطينها وأنسنتها تهدف الدول بعد حصولها على استقلالها السياسي إلى تحقيق تنمية شاملة عادلة توظف جميع الإمكانات البشرية وتنمي معارفها قصد الانتقال من التخلف إلى التقدم ومن التبعية الاقتصادية والحضارية إلى الاستقلال التام ولم تجد اقصر من التعليم عامة والتعليم العالي خاصة لتحقيق هذا الهدف الطموح إلا أن تأخر الديمقراطية والتقدم ببطء على طريق التنمية الشاملة جعلا هدف اكتساب ناصية العلم وتعميق الهوية الوطنية والقومية شعارا أكثر منه واقعا. وفي تونس نرى وزارة التعليم العالي في قانونها المقترح عوض أن ترسم الآليات والخطط لتحقيق الجودة وتجسيد الهوية الوطنية و الحضارية فإننا بتنا نسمع عن تنمية المعارف ونشرها لتأسيس اقتصاد يقوم على المعرفة ودعم تشغيلية الخريجين وذلك في نطاق الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي… فيبرز البعد الاقتصادي وهيمنته على التعليم العالي. وإذا عدنا إلى الاختيارات الرأسمالية لاقتصادنا الوطني وحاجياته عرفنا المطلوب بالضبط منا. أن نخرج كوادر طيعة لخدمة رأس المال بصرف النظر عن المصالح الوطنية والخضوع لاشتراطاته المجحفة كالاندماج في منظومة الإنتاج العالمي التي لا يمكن إلا أن تهمشنا وتكلفنا بادوار ثانوية على حساب تنمية المجتمع والنهوض به… إننا ننتقل من توطين المعارف باستيعاب العلوم والتكنولوجيا وأنسنتها إلى سلعنة المعرفة وحصرها في جدواها الاقتصادية الصرفة بعيدا عن الهوية وحاجات الوطن. وهكذا لم نربح هذا القانون التوجيهي وإنما راكمنا نصا جديدا وعد بالإقلاع والتطور وأبطن الخصخصة والتفرد بالرأي والتهميش العلمي والحضاري !! (المصدر: صحيفة « الوطن » (أسبوعية – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد 24 الصادر في 22 فيفري 2008) الرابط: http://up202.arabsh.com/s-5471/al_watan_24.pdf
الإعلام الأصفر وثقافة الخوف
عبد الكريم عمر لم يحدث من قبل أن شاع استخدام مفهوم الإعلام الأصفر المقروء والمشاهد كما هو شائع الآن في المنطقة العربية نراه ونتلمسه يوميا من خلال ردة فعل القارئ في تعامله مع الصحافة والقنوات التلفزية الوطنية والعربية عموما. فهو في حالة تشبه القطيعة للبعض وفي حالة هجرة للبعض الآخر. وفي ذلك موقف يعبر عن القدح والاستنكار لنوع الكتابات الصحفية والبرامج التلفزية التي تخاطب الغرائز. وتتوسع في نشر الفضائح ولا تعتمد الدقة والأمانة في ما تنشره أو تبثه من أحداث وأخبار وقصص ولا تضع حدودا على ما يمثل اجتراء على الأخلاق والآداب، وما يمكن أن ينطوي عليه ذلك من تشهير لا يخفي رائحة الابتزاز. وإن انتشار مثل هذه الصحافة ومثل هذه الكتابات ومثل هذه البرامج أدى إلى وقوع ما نراه في حياتنا الفكرية والثقافية من التباس في المعايير لم يعد القارئ يقدر على التمييز بين الغث والسمين في كل الأحوال كما أدى إلى غياب القدرة على التفكير النقدي لدى أفراد المجتمع. كما أن غياب القدرة هذه ولدت البحث دائما عما يسميه البعض « الخطوط الحمراء ». وهي خطوط وهمية هلامية يفرضها مناخ الخوف وتستغلها السلطات بحسب الحاجة للدفاع عن نفسها وعن المستفيدين بها. وإن التمترس خلف هذه « الخطوط الحمراء » هو أسهل الطرق التي تسلكها البيروقراطية لالتماس الأمان والترقي في سلم النفاق كما تسلكها الأقلام والأفواه بحثا عن السلامة. وفي مرحلة التصدع الفكري والثقافي التي نعانيها حاليا ذهب البعض إلى القول بأن غياب الإعلام الموضوعي والجاد وغياب الثقافات الرصينة مرجعه إلى أن الدولة في عديد المجتمعات ومنها العربية رفعت يدها أو انسحبت تدريجيا من إدارة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وأنه في ظل التعددية السياسية والديمقراطية المظهرية لم تعد الدولة تمارس سلطانها على العقول والأذواق والسلوكيات. وهي كذبة كبيرة لأن غياب ثقة المجتمعات ومنها العربية في مؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الإعلامية هو الذي فتح الطريق أمام هذا النوع من الإعلام السائد لملء الفراغ الإعلامي بكل ما هو رخيص وتافه من حديث الفضائح والخرافة ونفاق العواطف. وهذا الوضع أنشئ نوعا من الخطاب والتفكير المزدوجين مما يسمح للفرد بأن يؤمن من ناحية بالتقدم العلمي ولكنه يشجع من ناحية أخرى على الهروب منه وتجنب التفكير في تحمل تبعاته. فالمجتمع يرحب بالسلع الغربية والإنتاج الغربي من علوم وتكنولوجيا وفنون وثقافة ولكنه لا يقبل النتيجة المنطقية لذلك. وهي أن هذا التقدم ما كان ليتحقق بدون ذات حرة فاعلة مستقلة، مالكة لحياتها وقدراتها العقلية والجسمية.. وفي مثل هذه الأجواء التي تتحدد فيها مهمة الإعلام إما بإضفاء المشروعية والتقديس أو أداة للترفيه والترويح عن النفس أو… ينمو هذا النوع من الإعلام نموا عشوائيا غير محكوم وغير خاضع لأية معايير فيتحول بإرادة واعية أو بدونها إلى أداة لإشاعة التعصب والعصبية والعنصرية ونزاعات الكراهية ومخاطبة الغرائز ونشر الفضائح والعبث بالعقول..، مستخدما في ذلك أحدث التقنيات الإعلامية واللغة أو اللهجات السهلة الرخيصة والاستسهال الشديد في تناول الموضوعات الجارية بأساليب ساذجة ومسطحة. وهكذا تكتمل الدائرة: فراغ إعلامي ناتج عن سيطرة ثقافة الخوف وارتعاش العقول والأقلام والألسن نتيجة علاقة مريضة معتلة بين السلطات الحاكمة والإعلام يؤدي إلى ما نشاهده على طول ساحة الوطن العربي.. هكذا ومن كل هذا الضياع في الزحمة لكل الحدود الفاصلة بين الإبداع الحقيقي والإباحية وبين الابتكار والتجديد وبين التبذل والإثارة. يقفز مثل هذا الإعلام السائد إلى ملء هذا الهزال والفراغ الفكري بكل ما يريد. فتحية إلى كل الأقلام والألسن التي لم تختر الطريق الأمن الذي هو الصمت بل اختارت القلم المشع واللسان العربي الحكيم. (المصدر: صحيفة « الوطن » (أسبوعية – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد 24 الصادر في 22 فيفري 2008) الرابط: http://up202.arabsh.com/s-5471/al_watan_24.pdf
قصيدة الأرض
شعر: محمود درويش أنا الأرض والأرض أنت خديجةُ! لا تغلقي الباب لا تدخلي في الغياب سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسيل سنطردهم عن حجارة هذا الطريق الطويل سنطردهم من هواء الجليل. **** أُسمّي الترابَ امتداداً لروحي أُسمّي يديّ رصيفَ الجروح أُسمّي الحصى أجنحة أسمّي العصافير لوزاً وتين وأستلّ من تينة الصدر غصناً وأقذفهُ كالحجرْ وأنسفُ دبّابةَ الفاتحين. (المصدر: صحيفة « الوطن » (أسبوعية – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد 24 الصادر في 22 فيفري 2008) الرابط: http://up202.arabsh.com/s-5471/al_watan_24.pdf
الأنظمة الانتخابية: هل تضمن الديمقراطية؟
بقلم: عبد اللطيف الفراتي تقوم العملية الانتخابية قاعدة السيادة الشعبية، على جملة من العناصر التي بدونها لا يمكن أن تكون الانتخابات ذات مصداقية. وقد حددت الأمم المتحدة معايير معينة للانتخابات لا بد من احترامها. وهناك ثلاث قواعد لا بد من توفير مقوماتها لكل انتخابات، يمكن الوثوق منها ومن نتائجها. ** مناخ ديمقراطي تتوفر فيه الحريات العامة ومنها حرية التجمع والتعددية السياسية والاجتماعية وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان الفردية والعامة. ** قيام العملية الانتخابية على التصويت الحر المباشر العام، في جو من الشفافية، والنزاهة وذلك سواء خلال عملية التصويت نفسها ثم خلال عملية فرز الأصوات، كل ذلك وفقا للمعايير المحددة والمشار إليها. ** أما في المرحلة الثالثة التي لا تقل أهمية، فإننا نحتاج اعتماد طريقة انتخابية أو نظام انتخابي MODE DE SCRUTIN ضروري لتحديد الفائزين في أي انتخابات تشريعية أو بلدية أو من أي مستوى آخر. ومن الضروري أن يكون نظام الاقتراع هذا آخذا بواقع البلد، بالصورة التي تضمن في نفس الوقت هاجس استقرار الحكم لفترة معينة على الأقل، وعدالة توزيع المقاعد إلى جانب أهداف سياسية يمكن النظر لها حالة بحالة. وإذا توفر الشرط الأول والشرط الثاني المشار إليهما آنفا، وهما ضروريان لكل انتخابات نزيهة، فإن اختيار نظام الاقتراع لا ينبغي أن يؤدي من جهة إلى احتكار سواء فعلي أو اصطناعي ناتج عن التلاعب بنتائج العملية الانتخابية التصويتية، أو تزييف قوامها. ويطرح سؤال في أعداد من بلدان العالم، إن كان اختيار نظام اقتراع معين ليس الهدف منه استبعاد جهات معينة من أي تمثيلية في البرلمانات في تلك البلدان؟ كما يطرح سؤال آخر في حالة ما إذا كانت نتائج التصويت خالية من كل تزييف، وفي حالة ما إذا كان المناخ مواتيا لعملية انتخابية سليمة، إن لم يكن تم استخدام أنظمة اقتراع معينة لتحقيق توزيع المقاعد بصورة معينة، ذات مقاصد إما إقصائية تماما أو تهدف إلى حرمان بعض التشكيلات السياسية من تمثيل مناسب لحجمها الفعلي باعتبار الكتلة التصويتية التي حصلت عليها؟ كل هذا يطرح أسئلة أخرى تبدو حارقة بشأن أنظمة التصويت، وسبب اختيار الحكومات في البلدان المنتسبة للعالم الثالث مثل الدول العربية لهذا النظام أو ذاك. وهو اختيار غير بريء عادة. وإذ دفعت الإرادة السياسية ببعض البلدان لتحقيق حضور معارض ولو قليل في برلماناتها عبر المزج بين نظام الاقتراع الأغلبي ونظام الاقتراع النسبي، فإن بلدانا أخرى، اختارت تفتيت الإرادة الشعبية وتقسيم ممثليها بشكل يجعل اليد الطولي للحكم القائم، وتأبيد سيطرته على مقاليد الأمور الفعلية عبر النسبية المطلقة. وفي كل الأحوال يغيب شرط أساسي من شروط الديمقراطية، أي احتمالات التداول على السلطة. ومن هنا يحق السؤال، إن كانت أنظمة اقتراع معينة لا تقصد فقط إفراغ العملية الديمقراطية، من محتواها ومن مضمونها، وجعل عملية التصويت عبارة عن تقليد دوري شكلي، ليس له من نتيجة سوى استمرار الوضع على ما هو عليه؟ إن سلامة العملية الانتخابية وصحتها تمر حتما عبر مناخ ديمقراطي لا تشوبه شائبة، ومراحل تصويت وفرز لا تتخللها أي إخلالات، ولكن وخاصة عبر نظام للاقتراع ملائم لأوضاع البلد يكون في خدمة توجهات ديمقراطية حقيقية قائمة على حسن النية إذا كانت السياسة تعترف بحسن النية. (المصدر: المرصد الديمقراطي، نشرة دورية يصدرها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية واشنطن السنة الثانية، العدد الثامن- فيفري 2008)
المنتدى الاجتماعي بين المغاربية و الكونية
بقلم: لطفي حجي احتضنت مدينة بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط موفى شهر يناير الماضي على امتداد ثلاثة أيام أشغال المنتدى الاجتماعي المغاربي الذي ضم أكثر من 1500 مشارك ممثلين عن جمعيات وهيئات مغاربية لمناقشة أكثر المواضيع حساسية دون رقيب أو تحديد سقف مسبق للحرية. والمتتبع لأشغال المنتدى يدرك أنه نجح في خلق حركية شبابية وجمعياتية جديدة في وقت قصير. وهي حركية تقوم على مبادئ أساسية دعا إليها المنتدى الاجتماعي العالمي الذي وضع ميثاقا للمنتديات الاجتماعية أصبح يعرف بميثاق بورتو اليغري، نسبة إلى المدينة البرازيلية التي احتضنت ممثلين عن هيئات مدنية من كافة أنحاء العالم سنة 2001. ومن أهم الشروط التي يسعى المنتدى إلى الالتزام بها هي رفض كل أشكال التحزب والأنماط العقائدية. وحتى إذا كان المشاركون ينتمون إلى أحزاب ويتبنون قناعات إيديولوجية فان حضورهم يكون بصفتهم الحقوقية الاجتماعية لا غير، حتى لا تعاد الصراعات السياسية العقائدية من جديد. وعي الشباب و مناهضة العولمة – عودة الوعي للشباب الذي كان الأكثر عددا في هذا المنتدى، وكان المحرك لنقاشاته والباحث عن حلول جديدة عجز عنها الجيل السياسي السابق. واتسم حضور الشباب بنوع من التجديد مقارنة بما كان عليه الأمر من قبل، إذ ضم جميع الفئات من طلبة ونشطاء حقوقيين وعاطلين عن العمل ومهمشين أيضا. لذلك لم يكن غريبا أن تشارك بقوة مجموعة من الشباب الممثلين عن الأحياء القصديرية ضمن « شبكة جمعيات الأحياء القصديرية بالدار البيضاء » في مسعى ربما لكي يتبنوا مصيرهم بأيديهم بعد طول انتظارهم للوعود السياسية التي لم تتحقق. ولم يعد حضور الشباب ضمن تلك الشبكات يقتصر على البعد الاحتجاجي مثلما جرت العادة، بل يقوم بالتوازي مع ذلك بدور تثقيفي توعوي على مختلف المستويات، ومكنته حرية التنظم في المغرب بالخصوص من البحث عن حلول محلية تتعلق بالتشغيل وتوظيف الشباب حيث تبرز قدرة المجتمع المدني في ابتكار الحلول رغم محدودية إمكاناته. ومن الخطوات العملية في هذا المنتدى التي تسعى إلى حماية الشباب من المغامرات مجهولة العواقب، مشاركة عدد كبير من الممثلين عن الجمعيات المغاربية في المهجر، التي عمقت النقاش حول مسألة الهجرة السرية من إفريقيا والمغرب إلى أوروبا، قصد اقتراح الحلول التي تحمي الشباب، وفتح نقاشات في العمق مع الحكومات الأوربية التي تعد دولها مقصدا للشباب المغاربي والإفريقي. والحديث عن الشباب يقودنا إلى فكرة ميزت الشباب في مختلف بلدان العالم وكانت أساس انبعاث المنتدى، وهي فكرة مناهضة العولمة أو النيو- ليبرالية كما يحلو للبعض أن يسميها بما يعنيه المصطلح من رفض للحيف بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، والنضال من أجل ضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية. وهو مطلب تعطيه شرعية مطلقة هيمنة الشركات الكبرى على الاقتصاديات المحلية وتهميشها للأبعاد الإنسانية والاجتماعية في اختياراتها. الحقوق الأساسية والتنوع الثقافي تقوم فكرة المنتدى الاجتماعي على مبدأ الحقوق الأساسية لاعتقاد المؤسسين أنه لا يمكن حصول أية تنمية اجتماعية أو سياسية دون ضمان الحقوق الأساسية للأفراد. لذلك طغت مطالب الحقوق على كافة النقاشات حتى وإن كانت ثقافية في أساسها. ومن المبادرات التي احتضنها المنتدى في هذا السياق هو اجتماع التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان التي ضمت منظمات من البلدان المغاربية الخمس وقد تقدمت أشواطا في نقاشاتها المشتركة ومن المؤمل أن تتحول إلى هيكل مغاربي دائم التنسيق. وتماشيا مع فكرة الحقوق الأساسية تم التأكيد على ضمان مبدأ التعدد الثقافي، وذلك باحترام حق الأقليات العرقية واللغوية. ولم يكن غريبا ضمن هذا السياق طرح قضايا من نوع الثقافة الأمازيغية في المغرب والجزائر، وحقوق تلك الأقليات، وهي من القضايا الأساسية التي يبدو أنها لم تحسم في فضائنا المغاربي، وتحتاج إلى نقاشات في العمق وإلى إجراءات جريئة، بعيدا عن كل الدعوات الانفصالية أو الاتهامات التي تطفو على السطح بين الحين والآخر مثل الأفكار الشوفينية والدعوات الانفصالية وغيرها. صحيح أن مناقشة تلك القضايا لا تخلو من تشنج، خاصة إذا اصطدمت بنزعات شوفينية وأخرى قومية مغلقة، لكن ورشات المنتدى أبرزت أنها بحاجة إلى حوار صريح ليؤسسها ضمن مبدأ الحقوق الأساسية وضمن الوفاق الاجتماعي القائم على التنوع حتى لا تحدث المفاجآت بين الفترة والأخرى. العلمانية من بابها الاجتماعي على الرغم من أورشة خاصة عن العلمانية والإسلام، وهي تعد قضية الساعة سواء بالنسبة إلى الجمعيات المغاربية المهاجرة في أوروبا التي تقدمت خطوات في هذا المجال، أو بالنسبة إلى الجمعيات المحلية التي تبحث عن علاقة سوية بين الدولة والإسلام. وقد تبين أن العلمانية لا تزال بحاجة إلى نقاش معمق عندنا، فإذا كان العديد من الجمعيات المهاجرة بما فيها ذات الحساسية الإسلامية أدركت أن العلمانية يمكن أن تكون المدخل الأساسي في الغرب لضمان حقوقها وفي مقدمتها حق التدين، فإن الجمعيات المحلية لا تزال تشقها خلافات إيديولوجية عميقة يؤججها الذين يعتقدون بأن العلمانية خطر على الدين، وهو ما طغى على النقاشات ضمن ورشة العلمانية على الرغم من عمق المداخلات التي قدمت. صحيح أن هناك فكرة كونية أنبنى عليها المنتدى، وهي ربما التي جعلت الشباب يندمج في قضايا مشتركة و ينسون الخلافات الإيديولوجية فتغني المحجبة مع من يحمل على قميص زينته صورة تشي غيفارة. وصحيح كذلك أن العولمة وحدت إلى حد ما بين عديد البلدان بنشر ثقافة الاستهلاك من أمريكا اللاتينية إلى المغرب العربي، لكن تبقى القضايا ذات الخصوصية تحتاج دوما إلى نقاشات مستمرة وإلى حلول متجددة. وربما ذلك ما أدركه المنظمون للمنتدى حين فسحوا المجال لمناقشة قضايانا الأساسية كالعلاقة بأوروبا، والإسلام والعلمانية، والتعدد العرقي والثقافي، مع عدم نسيان القضايا المشتركة مع بقية العالم المتمثلة في الفقر والبطالة والتهميش. وهو ما يصلنا إلى القول إن المنتدى بحركيته يسعى إلى التموقع بين المغاربية بتعددها والعالمية بتنوعها. تبقى ملاحظة أساسية لا بد من ذكرها، وهي أن تمثيل المناطق لم يكن متوازيا بين دول المغرب العربي الخمس، بل كانت نسبة التوزيع تعكس درجة الحركية السياسية ونسبة الحرية الموجودة في كل بلد، فكان الحضور المغربي هو الطاغي مما يعكس- إضافة إلى كون المغرب هو البلد المنظم- نتائج عشر سنوات من الحيوية السياسية التي عاشها ولا يزال هذا البلد، بينما في المقابل كان الحضور الليبي شبه غائب إذا استثنينا عددا قليلا جدا من الليبيين الذي قدموا من دول المهجر. (المصدر: المرصد الديمقراطي، نشرة دورية يصدرها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية واشنطن السنة الثانية، العدد الثامن- فيفري 2008)
لماذا يتعزز التكامل في أمريكا اللاتينية ويتراجع في العالم العربي؟
تونس – صلاح الدين الجورشي لو قام أحد الباحثين بإجراء مقارنة بين منطقة أمريكا اللاتينية من جهة والعالم العربي من جهة أخرى، ماذا عساه أن يلاحظ وما هي أبرز الاستنتاجات التي يمكن أن يتوصل إليها؟ هذا ما أقدم عليه الدكتور عزام محجوب، أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير الدولي في قضايا التنمية لدى عديد المنظمات الإقليمية والعالمية، وأعد دراسة حول هذا الموضوع سيقوم مركز دراسات إسباني بنشرها قريبا. كيف ولد الدافع لإجراء هذه المقارنة بين منطقتين بعيدتين ومختلفتين في أشياء كثيرة؟ لقد لاحظ عزّام محجوب أن منطقة جنوب أمريكا تشهد منذ سنوات قليلة حيوية لافتة للنظر على أكثر من صعيد، وخاصة في مجال الاندماج الإقليمي على مستوى جنوب جنوب، ومن ذلك، اتفاقية تعاون تجمع بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو وفنزويلا، التي انسحبت فيما بعد، وهي المعاهدة المعروفة بـ CAN، إلى جانب ذلك، هناك اتفاقية « ميركوسور » MERCOSUR التي تضم كُـلا من الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأروغواي. في مقابل ذلك، تشكّـلت أيضا في العالم العربي تكتّـلات إقليمية، مثل « مجلس التعاون الخليجي » و »اتحاد دول المغرب العربي »، الذي يُـفترض أن تقام بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية منطقة للتبادل التجاري الحر، إلى جانب منطقة التبادل الحر التي تضم 17 بلدا عربيا ولم تشمل حتى الآن الجزائر وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر، كما توجد أيضا اتفاقية أغادير التي تضُـم كلا من مصر والمغرب وتونس والأردن. وهنا لاحظ الدكتور عزام بأنه، بالرغم من أن العالم العربي يتمتّـع ببعض الامتيازات وعناصر القوة، إلا أن دول أمريكا اللاتينية تبدو أكثر جِـدية في تحقيق الاندماج الإقليمي. نقاط قوة وفوارق اجتماعية فمن بين نقاط القوة التي تمّـت الإشارة إليها، أن نسق نمو الدّخل الفردي الخام أعلى في العالم العربي (6،6%) منه في جنوب أمريكا (3،7%)، وإن كان الفضل يعود في ذلك إلى الطفرة النفطية الثانية. وإذا كانت الفوارق الاجتماعية داخل الدول اللاتينية أشدّ عُـمقا وخطورة، إلا أن مِـن سِـمات العالم العربي، حدّة الفوارق القائمة بين البلدان والشعوب العربية، وهي فوارق تزداد حدّة أو أنها ظلت على الأقل ثابتة ولم تتقلّـص. في ضوء ذلك وغيره من المعطيات الرقمية والمؤشرات، يبدو المشهد في أمريكا الجنوبية متميزا بحيوية قوية على أصعدة كثيرة. غذ يكفي النظر إلى الحياة السياسية التي يوليها الباحث أهمية كُـبرى، حيث يشير إلى أن التحول الديمقراطي قد تحقّـق بشكل واسع، إلى جانب حصول انتخابات فِـعلية في أكثر هذه الدول وصعود اليسار بمُـختلف اتجاهاته، بما في ذلك اليسار الراديكالي، وذلك عن طريق الإرادة الشعبية. كما لاحظ عزام أيضا النّـهضة القوية التي تشهدها المجتمعات المدنية في جنوب القارة الأمريكية، وهو أمر لا يتوقّـف عند الكَـم الهائل من المنظمات والجمعيات المستقلة ووسائل الإعلام الحرة، ولكن في التأثير المباشر لهذه المجتمعات المدنية على صُـنّـاع القرار، بل واختيارهم. فصعود القوى اليسارية في أمريكا اللاتينية كان نتيجة عوامل متعدّدة، من بينها المكانة الكُـبرى التي أصبحت تحتلّـها هذه الهياكل والمنظمات. الدور الفعال للمجتمعات المدنية ويعتقد محجوب بأن المجتمعات المدنية في هذه الدول هي التي فرضت على حكوماتها المسألة الاجتماعية وجعلتها تعطي الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتدفع الخطاب الاقتصادي نحو نَـبرة معادية لليبرالية، بل هي التي حرّضت حكوماتها على اتخاذ مواقف نقدية، وربما معادية للعولمة في مضمونها الراهن، وغذت الشعور بالعداء للسياسات الأمريكية، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وهو ما أفشل محاولة البيت الأبيض في تمرير برنامجه الخاص بالتبادل الحر المعروف بـ ANA. ويذهب د. عزام إلى القول بأن هذه الديناميكية النابعة من تحت، هي التي تقف وراء الخطوات المتسارعة نحو تعميق عملية الاندماج الإقليمي التي بلغت نسبتها 23,5%، أي حوالي أربعة مرات أكثر مما هي عليه بالعالم العربي. فنسبة التبادل على سبيل المثال بين دول اتحاد المغرب العربي كانت تتراوح بين 3,4 % و3% من عام 1995 إلى 1999، أما خلال سنة 2005 فقد تراجعت النسبة إلى حدود 2,6%. عراقيل مؤسساتية وغياب الإصلاحات كيف يفسِّـر عزام محجوب حالة الضّـعف الشديد الذي يعاني منه العالم العربي في مجال الاندماج الإقليمي مقارنة بما هو حاصل في أمريكا اللاتينية؟ في هذا السياق، أشار في حديثه مع سويس أنفو إلى جوانب عديدة وضرب أمثلة متنوعة. فهو يعتقد بأن غياب الإرادة السياسية وانغماس الأنظمة الحاكمة في إطار مصالحها المحلية الضيقة، هو أكبر عائق لتسريع نسق الاندماج. ونظرا لوجود ما يُـسميه بالنقص الفادح في مجال الحريات والحقوق الأساسية وغياب إصلاحات سياسية فعلية، فإن ضغوط المجتمعات المدنية المحلية لا تزال ضعيفة، بما في ذلك النقابات، ولم تتجاوز رغبتها في الاندماج العربي مستوى المطالب الباهتة. ويذكر في هذا السياق، أنه خلافا لما تحقّـق في دول أمريكا اللاتينية، نجد غِـيابا كاملا لممثلي المجتمع المدني أثناء صياغة ومناقشة نصوص المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية المختلفة، كما لاحظ أن القطاع الخاص كان له دور قوي في دفع التعاون الإقليمي في جنوب أمريكا، في حين أنه على الصعيد العربي، لا نجد أثرا ملحوظا لرجال الأعمال في بلورة المشاريع أو دفعها. ويعلل ذلك بالقول، أن القطاع الخاص العربي فاقد لاستقلاليته المالية والسياسية، ولهذا لن تكون علاقته بالدولة إلا علاقة زبونية (حِـرفية)، يبحث من خلالها على المنافع، مما يجعله غير قادر حتى على المناقشة أو المبادرة، فما بالك بممارسة الضغط والاحتجاج، وهكذا يربط عزام بين الديمقراطية السياسية وبين تحقيق تقدم فعلي في مجال الوحدة الاقتصادية العربية. يضيف إلى ذلك، ما يسمِّـيه بالعراقيل المؤسساتية، حيث يعتقد أن الدول العربية تُـعتبر من أكثر الدول حمائية فيما بينها، ويقصد بذلك العراقيل الكبرى الجمركية وغير الجمركية القائمة، التي تحُـول دون تدفّـق البضائع المتبادلة، وهو ما ينفِّـر المستثمرين ويُـعيق حركة التجارة. ويستغرب عزام من ذلك، في حين أن الدراسات المقارنة أثبتت وجود تكامل واسع بين حاجيات وصادرات الدول، مما يفرض ضرورة الإسراع في عملية الاندماج، ومن هذه الزاوية، ينظر بتفاؤل لاتفاقية أغادير، التي يعتقِـد بأنه لو يتم إخراجها إلى حيِّـز التنفيذ، سيكون لها تأثير إيجابي على الدول الأربعة الأعضاء فيها. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 23 فيفري 2008)
حماس تتهم السلطة بتعذيب البرغوثي حتى الموت
أبوسمرة نابلس- حملت حركة حماس السلطة الفلسطينية في رام الله مسئولية وفاة الشيخ مجد عبد العزيز البرغوثي العضو بالحركة في أحد سجون الضفة الغربية مساء الجمعة 22-2-2008، مؤكدة أنه توفي جراء تعرضه لـ »تعذيب حتى الموت ». لكن المخابرات الفلسطينية في الضفة قالت: إن وفاة البرغوثي (42 عاما) والمعروف باسم (أبو القسام) جاءت طبيعية نتيجة تضخم في عضلة القلب. وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، في تصريح صحفي تعقيبا على وفاة البرغوثي: « إنّ هذه الجريمة تمثل سابقة خطيرة تعكس حجم التعذيب الذي يتعرّض له أبناء حركة حماس في سجون سلطة ». وتابع قائلا: « إننا في حماس نعتبر هذه الجريمة تعكس حالة الخطر الشديد الذي يتهدّد حياة أبناء الحركة في سجون السلطة؛ لذا نحمِّل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته غير الشرعية سلام فياض، المسئولية الكاملة والمباشرة عن عملية التعذيب حتى الموت التي استهدفت البرغوثي في أحد سجون المخابرات الخاضعة لإمرتهما في رام الله ». واعتبر أبو زهري أنّ ما يتعرّض له المعتقلون في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يفوق التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الاحتلال. « وفاة طبيعية » وفي المقابل أصدر جهاز المخابرات بيانا وصلت « إسلام أون لاين.نت » نسخة منه بين فيه أنه: « في يوم الجمعة وفي الساعة الرابعة مساء اشتكى البرغوثي من آلام في صدره حيث جرى نقله إلى مشفى خالد وما لبث أن فارق الحياة، وعلى الفور قمنا بإبلاغ النائب العام حيث قام بمعاينة الجثة وقرر تحويله إلى التشريح في معهد الطب الشرعي ». وعلى الرغم من أن شهود عيان قالوا إن جثمان البرغوثي بدت عليه آثار التعذيب والحروق فإن البيان ذكر أنه: « بعد التشريح قمنا بالاطلاع من النيابة العامة التي تسلمت تقرير الطبيب الشرعي وتبين أن الوفاة طبيعية نتيجة حالة مرضية واعتلال في عضلة القلب مما أدى إلى تضخم في عضلة القلب، علما بأن النائب العام سيقوم بنشر تقرير الطبيب الشرعي ». وأكد البيان استعداد المخابرات العامة لتحمل المسئولية التامة موضحا أنها تعمل بشفافية. من جانبه أصدر الرئيس عباس تعليماته للنائب العام بالتحقيق في الموضوع وإطلاعه على النتائج بأسرع وقت ممكن، متقدما بالتعازي لعائلة البرغوثي. أما بلدة كوبر برام الله مسقط رأس البرغوثي فتشهد حالة من التوتر والغليان منذ وصول نبأ الوفاة. فقد خرج الأهالي معبرين عن غضبهم واستنكارهم للحادث، حيث تدافعوا باتجاه الطريق الرابط بين البلدة ومدينة بيرزيت وقاموا بإغلاق الطريق الرئيسي احتجاجا على وفاة البرغوثي الذي تربطه علاقة قرابة مع مروان البرغوثي القيادي بحركة فتح والمعتقل بسجون الاحتلال. وعمد المتظاهرون إلى سد مداخل البلدة بالحجارة والإطارات المشتعلة، حيث تدخلت الشرطة الفلسطينية وجرح اثنان من المتظاهرين بالرصاص. وكان الشيخ مجد البرغوثي اعتقل قبل أسبوع من منزله في القرية وخضع للتحقيق في سجن المخابرات الفلسطينية، وتتهم حماس السلطة في رام الله بشن حملات اعتقال مستمرة في صفوف الحركة منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف يونيو الماضي. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 23 فيفري 2008)
أزمة الرسوم.. القرضاوي يدعو لتفعيل المقاطعة
دعا العلامة الشيخ يوسف القرضاوي إلى الرد على إعادة نشر الصحف الدنماركية الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الدنماركية، مع الرد الشامل على كافة المستويات العلمية والإعلامية والفنية والسياسية. وقال القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في خطبة يوم الجمعة في الدوحة: « نادينا في السابق بمقاطعة البضائع الدنماركية وندعو بها؛ وهو أمر يوجع القوم (الدنماركيين) ». وأضاف « إن محمدًا ليس هينًا علينا، فكيف نشتري بضاعة قوم يسبّون نبينا »، وطالب بإيجاد بدائل من الدول المختلفة في الشرق والغرب ليشتري منهم المسلمون بضائعهم بدلاً من المنتجات الدنماركية. وأشار الشيخ إلى أنه نادى بذلك في أزمة الرسوم المسيئة الأولى عام 2005، غير أنه أضاف مبديًا أسفه « المسلمون يبدءون الأمر بقوة، ثم يتراخون، فيضعف القوي ويخمد المتحمس، ومن الواجب أن نستمر في هذه المقاطعة ». واستطرد العلامة القرضاوي « إن الذين نشروا الرسوم المسيئة الأولى وهي في غاية البذاءة أعادوا نشرها مرة أخرى، ويقولون إنها فن.. أي فن هذا وأي إبداع وهل هذه حرية؟.. ماذا تقول الصور الدنماركية المسيئة.. إنها تصور محمد عليه الصلاة والسلام على أنه رجل نساء ورجل دماء.. وهل هذا صحيح؟.. لا والله إن محمدًا صلى الله عليه وسلم وقف ضد من حاربوه وصبر كثيرًا على من آذوه ». رد علمي وتابع « إنهم (الدنماركيون) يجهلون الإسلام ويجهلون محمدًا، فهم لم يدرسوا مواقفه وسيرته وآثاره التي ما زالت باقية في الأرض باعتراف الفلاسفة الأوربيين أنفسهم ». وقال الشيخ القرضاوي: إنه على المسلمين أن يردوا ردًّا علميًّا بلغات مختلفة، وأن يجنّد لذلك أهل العلم من المسلمين »، داعيًا إلى إبراز سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخُلقه. كما دعا إلي الرد السياسي، وقال الشيخ: « لا بد أن تقف الدول الإسلامية، وخاصة الدول الكبرى للدفاع عن نبيهم، وأن يحتج الزعماء والرؤساء والملوك ووزراء الخارجية حتى يعلم هؤلاء أن محمدًا ليس هينًا على قومه ». ودعا في هذا السياق جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الاحتجاج الرسمي على إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى المستوى الشعبي، قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: « إن الرد ليس بالمظاهرات »، وضرب مثالاً على ذلك بأن بعض الجزائريين الذين احتجوا على أوضاع شركة في الجزائر، وطلبت منهم الشركة جمع توقيع 2 مليون شخص؛ حتى تذعن لمطالبهم وبالفعل جمعوا توقيع مليون ونصف المليون توقيع. وعلى المستويات الأخرى للرد كما أشار العلامة القرضاوي « هناك رد فني وإعلامي عن طريق الأعمال الدرامية، عن طريق الأفلام والمسلسلات التي تخاطب عقول العالم وأصبحت أداة العصر ». وأشار في هذا السياق إلى فيلم الرسالة للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد والذي أثّر في بعض الغربيين بشأن الإسلام ورسوله. الهدوء والتعقل ودعا الدكتور القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة الذي بثته قناة الجزيرة القطرية مساء الأحد 17-2-2008 الأمة الإسلامية إلى التزام الهدوء والتعقل في غضبها إزاء إعادة نشر الرسوم الدنماركية المسيئة؛ حتى لا تنشغل عن الاهتمام بقضاياها الأخرى « الإيجابية »، مطالبًا في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي بإصدار تشريع يجرم الإساءة للأديان. وقال: « هذه إساءة بالغة لهذه الأمة واستهانة بها واستفزاز لمشاعرها، فأي فائدة ثقافية أو فنية أو أدبية من إعادة نشر تلك الرسوم تكسبها الدنمارك أو أي بلد من نشر صور هي عبارة عن سباب وقذف وشتائم لأعظم شخصية إنسانية ». وتابع مضيفًا « كأنما هؤلاء الناس يستفزوننا لنغضب وتقوم المظاهرات، ومن حق أمتنا أن تغضب وقد غضبت من قبل، ولكننا في هذه المرة نقول للأمة الإسلامية اهدئي وقابلي هذا الأمر بعقلانية وحكمة وهدوء ». وأعادت 17 صحيفة دنماركية يوم 13 فبراير الجاري نشر رسوم مسيئة للرسول كانت قد نشرتها صحيفة « يلاندز بوستن » الدنماركية في 2005، وأثار ذلك موجة احتجاج وغضبًا عارمًا في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وصلت إلى حد إحراق سفارات للدنمارك والنرويج، ومقاطعة المنتجات الدنماركية في بعض الدول الإسلامية. وبررت الصحف إقدامها على ذلك بحجة التضامن مع مخطط أعلنته عنه السلطات الدنماركية لاغتيال أحد رسامي تلك الرسوم المسيئة. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 23 فيفري 2008)
جون إسبوزيتو لـ «العرب»: اللوبي اليهودي لا يزال قوياً ومشاعر العداء للمسلمين تزداد
الدوحة – الحواس تقية شارك جون إسبوزيتو في (منتدى أميركا والعالم الإسلامي) الذي انعقد الأسبوع الماضي بالدوحة وهو أستاذ بجامعة جورجتاون ومدير مركز الوليد بن طلال للتفاهم بين المسلمين والمسيحيين، ويتميز باعتدال مواقفه من القضايا الإسلامية وبانتقاده للسياسات الأميركية في العالم الإسلامي، وبأفكاره التي تسعى إلى فتح نقاش مع مختلف التوجهات دون تحيزات مسبقة، وهي صفات لا تجد في أميركا والغرب من يرحب بها دائما بل وتجعل صاحبها يتعرض للتشهير والاستياء. والتقت «العرب» إسبوزيتو وحاورته وهذا نص الحوار. تعددت المنتديات حول الحوار بين أميركا والعالم الإسلامي إلا أن صورة أميركا تواصل تدهورها، ما فائدة هذه الحوارات إذن؟ أنت تعلم أن بعد 11 سبتمبر خصوصا تعددت اللقاءات حول الحوار بين أميركا والعالم الإسلامي، سواء في المنتدى الاقتصادي والأمم المتحدة حول حوار الحضارات أو في منتديات أخرى كما في هذا المنتدى، لكن أعتقد أن تعرض أميركا للمشاعر المناهضة لها يعود إلى أن الشعوب لا تنظر فقط إلى ما تقوله الحكومة الأميركية ولكن ما تفعله أيضا، ولقد بحثنا عمن يمثل المسلمين لتحديد الصورة التي تبدو لهم أميركا عليها، ووجدنا أنهم لا يزالون معجبين بما تنجزه أميركا في ميدان العلوم والتكنولوجيا وبديمقراطيتها وبكثير من مبادئها ولكن الشعوب المناهضة لأميركا تعتقد أن الإدارة الأميركية لا تلتزم بالقيم الأميركية نفسها، فمثلا تزعم الإدارة الأميركية أنها تسعى إلى نشر الديمقراطية في العالم العربي الإسلامي ولكن غزوها للعراق وطريقة تعاملها معه تبين أنها تريد أن تفرض نوعا مختلفا من الديمقراطية، وفي فلسطين تزعم الإدارة الأميركية أنها حريصة على الديمقراطية ولكن بعد أن فازت حماس بالانتخابات لم تتعامل معها بالتعاون مع أوروبا مما جعل حياة الفلسطينيين في غزة مستحيلة، ثم إننا نواصل مساندة الأنظمة التسلطية مثل النظام المصري، وهذا يجعل أميركا تبدو أنها تكيل بمكيالين، ولعل ذلك يجعل مختلف الشعوب تنظر إلى الانتخابات الأميركية كفرصة ستأتي بإدارة جديدة تضع حدا لهذه السياسة الأميركية النيوكولونياية. هل بوش صادق في دعوته إلى إصلاح العالم الإسلامي لكنه لم يجد العلاج, أم أنه يعرفه ولكنه لا يريد العمل، هل القضية قضية سوء فهم أم سوء نية؟ أعتقد أن المهم ليس ما تقوله الإدارة الأميركية عن العالم الإسلامي بل ما تفعله، وأعتقد أن إدارة بوش صائبة حين قالت إنها تريد أن تدعم الديمقراطية وإنها ستنخرط في حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن حتى تنجز ذلك ينبغي أن تكون صاحب إرادة حتى تتخذ قرارات صعبة، كأن تتوقف عند دعم الأنظمة التسلطية، وأن تكون منصفا بين الفلسطينيين والإسرائيليين كي يتوصلوا إلى حل، لكن الإدارة الأميركية الحالية ليست كذلك، هم يتحدثون عن الإنصاف والحياد ولكنهم يفعلون خلاف ذلك. هل إدارة بوش تعرف حقيقة الخلاف بين أميركا والعالم الإسلامي أم أنها تجهله؟ لا أعتقد أن إدارة بوش تتبين المشاكل الحقيقة للعالم الإسلامي وهي سياسية واقتصادية، وهي تزيد في مشاكله ولا تعينه على حلها، فمثلا لما تدعي أنها تسعى للديمقراطية وحقوق الإنسان ثم تدعم الأنظمة التسلطية على قمع شعوبها، لكن من جهة أخرى أعتقد أن علاقة الإدارة الأميركية بتركيا جيدة لأن أصوات الناخبين محترمة. هناك برامج كثيرة تنشد إصلاح الثقافة الإسلامية، هل تعتقد أن الثقافة الإسلامية بحاجة إلى إصلاح، وما الذي تعتقد أنه يحتاج إلى إصلاح والذي ينبغي أن يدوم؟ أعتقد أن شعوب العالم الإسلامي هي المؤهل لفعل ذلك، ما الذي ينبغي تغييره سياسيا، وما ينبغي إصلاحه في الثقافة الإسلامية، وأنا حاليا أؤلف كتابا عن مستقبل الإسلام، وأتحدث فيه عن تعلق الشعوب الإسلامية بالديمقراطية ولكنهم في نفس الوقت يريدون القيم الدينية، وهذا ما علينا احترامه، وليس من حق الدول الغربية أن تحدد نوع الديمقراطية التي ينبغي على شعوب العالم الإسلامي أن تأخذ بها، وأعتقد أن على الدول الغربية أن تقلل من الاعتماد على قوتها العسكرية وتزيد من الاعتماد على قوتها الإغرائية والناعمة، وأن تعين على التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والتربية وعلى التنمية، وأن تدعم المجتمع الأهلي المدني، هذه بعض الميادين التي يمكن أن تنهض بالمجتمعات في العالم العربي الإسلامي، وهذا ما على الدول الغربية أن تركز عليه. هناك خبراء عديدون توقعوا فشل الإسلام السياسي مثل جيل كيبل وأوليفيه روا، ما الذي تتوقعه لهذه الحركات؟ أعتقد أن ما يمكن تسميته الحكم الإسلامي هو ما كانت تقوم به طالبان أو السودان، وهذا يختلف عما نسميه الحركات الإسلامية التي تعمل على إعادة أسلمة المجتمعات، وهي تدعو إلى المشاركة السياسية وتطبيق القانون وفي نفس الوقت تدعو إلى احترام القيم الدينية، وهم يناضلون من أجل إدماج المرشحين الإسلاميين في العملية السياسية، وأعتقد أن ما فشل هو محاولة بعض الأنظمة فرض الإسلام بالقوة على شعبها. وقعت حوادث كثيرة في الغرب كان المسلمون ضحيتها، هل هناك شعور بكراهية المسلمين أي شعور بالإسلاموفوبيا؟ نعم هناك تمييز يتعرض له الإسلام والمسلمون، وهو تمييز يتنامى في أماكن كثيرة بأوروبا وكذلك بالولايات المتحدة الأميركية، ولكنه بأميركا أدنى وأقل، وتعود بعض أسبابه إلى 11 سبتمبر والانفجارات بلندن وغيرها، ولكن أعتقد أن هناك أسبابا أخرى مثل تأثير بعض الجماعات المسيحية وهم أشبه بالأصوليين المسلمين، وهم متطرفون، وهم متماثلون في الذهنية، ورسالتهم بكل بوضوح معادية للإسلام، وهم لا يقولون إن المتطرفين المسلمين على خطأ بل يقولون إن الإسلام كله خاطئ، ويوجد هؤلاء بأميركا وأوروبا وهم يرفضون الهجرة ومناهضون للإسلام، وهناك مناهضون للإسلام لأسباب تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذن هناك مجموعتان تناهضان الإسلام، واحدة لأسباب دينية والأخرى لأسباب سياسية. هناك خبراء أميركيون مثل فوكوياما وريتشارد هاس ساندوا إدارة بوش ثم تنصلوا منها، كيف تنظر إلى ذلك؟ إن ما قام به فوكوياما هو جزء من تيار يمس المجتمع الأميركي بكل أطيافه حيث لم يقتصر الاحتجاج على إدارة بوش على الديمقراطيين وحدهم بل شمل جزءا من الجمهوريين، ومن المهم أن نرى كثيراً من الناس يكتشفون مخاطر السياسة الأميركية ليس في العراق وحده بل في مختلف نواحي العالم، وأن من الخطأ الاستمرار في دعم أقلية من القيادات بالمنطقة، وقد لمسوا ضياع المصداقية الأميركية والسلطة الأميركية بالعالم، ليس في العالم الإسلامي وحده بل في أوروبا أيضا، وأعتقد أن المحافظين الجدد، ومن بينهم فوكوياما تبينوا أن إدارة بوش والمقربين منها لم يحصدوا إلا الخيبات. أحدثت الدراسة عن اللوبي اليهودي في السياسة الأميركية ضجة كبيرة، كيف تنظر إلى هذا اللوبي، هل يمتلك كل هذه القوة؟ أعتقد أن اللوبي اليهودي في أميركا كان دائما قويا، ومن الواضح أنه كان يؤثر على سياسة الرئيس سواء كان من الديمقراطيين أو من الجمهوريين، وكذلك الكونغرس خاصة في الشرق الأوسط، وعلى وجه التحديد عندما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكشفت الهجمات التي تعرض لها الباحثان اللذان قاما بالدراسة أن هناك خلطا بين أن تكون ناقدا للسياسة الإسرائيلية وأن تكون معاديا لإسرائيل، وهم أمران مختلفان، ثم إن معارضة السياسة الإسرائيلية يخلطونها مع معاداة السامية، وهي كلها أمور مختلفة، وهذا يقضي على أي نوع من النقاش حول الموضوع. هل سيكون هناك تغيير في السياسة الأميركية بفوز الديمقراطيين؟ سيكون التغيير مع كل من أوباما وكلينتون، ولكن أعتقد أن التغيير مع اوباما سيكون أكبر لأنه يرمز للتغيير، ولم يحصل على كل هذا الدعم إلا لأن قطاعات واسعة من الأميركيين تريد تغييرا معتبرا, وأعتقد أن أوباما موهوب جدا، وأن كثيرا من الأميركيين يشعرون بالحاجة إليه تماما كما شعروا في وقت سابق مشابه بالحاجة إلى كينيدي، وما تريده أميركا هو شخص يمنحها الرؤية والإلهام، يريدون شخصا يجعلهم يرون أحسن ما فيهم، ويمكنه إنهاضهم، وهذا ما أحسب أن أوباما يفعله، فهو يمتلك تجربة مغايرة لأنه عاش خارج أميركا وكذلك بداخلها فهو يختزن تجربة تجعل رؤيته جديدة للأمور، لكن أعتقد أيضا أنه سيجد صعوبة بالغة في مواجهة الصراع العربي الإسرائيلي، لأنه حتى إن كانت له أفكار جيدة فإنه سيجد صعوبة في اتخاذ القرارات الصعبة، فهل سيكون قويا في دعم إقامة الدولة الفلسطينية كما هو قوي في دعم أمن إسرائيل، هذا ما عليه أن يجعله متوازنا، لكن هل يمتلك القوة لذلك، من المبكر معرفة ذلك. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 23 فيفري 2008)
70 ألف جامعي يهاجرون كل سنة من بين 300 ألف خرّيج …
العرب يخسرون 1.57 بليون دولار سنوياً بسبب «هجرة عقولهم»
القاهرة – الحياة على رغم انحسار انتقال قوة العمل العربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وتشديد سياسة غلق الحدود أمام المهاجرين إلى الدول الأوروبية، إلا أن هجرة تيارات العمل العربية زادت نسبتها كثيراً في الأعوام الماضية خصوصاً هجرة الكفاءات و «العقول العربية». إذ أظهرت دراسة للجامعة العربية أن 70 ألفاً من مجموع 300 ألف متخرج من الجامعات العربية يهاجرون من بلدانهم سنوياً، في حين أن خسائر الدول العربية من هذه الهجرة تبلغ بحسب بعض التقديرات 1.57 بليون دولار سنوياً. وأشارت ورقة عمل قدمتها إدارة السياسات السكانية والهجرة في الجامعة العربية للاجتماع الأول لوزراء الهجرة العرب، إلى أن لهذه الهجرات ايجابيات وسلبيات من دون أن تحدد أيهما يطغى على الآخر. فبلدان منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية («أو. سي. إي. دي.») تستضيف مليون مهاجر عربي من الحاصلين على شهادات جامعية عليا، في حين يهاجر خمسة آلاف طبيب سنوياً إلى أوروبا. وتقول الورقة إن العمالة العربية المهاجرة تتوزع مناصفة تقريباً بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين بلدان أوروبا (خصوصاً فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا) وأيضا الولايات المتحدة وكندا اللتين تتميز الهجرة إليهما بارتفاع المستوى التعليمي بين أفرادها مقارنة بالهجرات العربية إلى الدول الأخرى. وأضافت ورقة العمل أن نسبة المهاجرين العرب الذين يقصدون دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت من 72 في المئة عام 1975 إلى 31 في المئة عام 1990 ثم إلى ما بين 25 في المئة و29 في المئة عام 2002، موضحة أن هذا التراجع كان لمصلحة العمالة الآسيوية التي أصبحت تشكل نحو ثلثي العمالة الوافدة إلى دول الخليج. ونبهت إلى ارتفاع نسب المتعلمين بين المهاجرين العرب الجدد وتنامي هجرة العقول، إذ ارتفعت على سبيل المثال نسبة المهاجرين من الحاصلين على الثانوية العامة في المغرب من 20.2 في المئة ما بين عامي 1970 إلى 1984 لتصل إلى 44.1 في المئة، فيما ارتفعت نسبة الجامعيين خلال الفترة نفسها من 5.9 في المئة إلى 15.8 في المئة، كما تنامت هجرة الكفاءات المتخصصة من ذوي التحصيل العلمي المرتفع. غير أن ورقة العمل لمست أمراً إيجابياً لهذه الهجرات مثل زيادة حجم تحويلات المهاجرين العرب وتأثير ذلك الأمر إيجابياً، إذ شكلت تحويلات المهاجرين إلى مواطنهم الأصلية أحد أهم مدخلات تحسين العجز في النقد الأجنبي ومعالجة الخلل في موازين المدفوعات، كما أسهمت تلك التحويلات في تمويل بعض مشاريع التنمية في الدول العربية المرسلة للهجرة، مشيرة إلى أن حجم هذه التحويلات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعادل 3.8 مرة حجم المساعدات الحكومية التي تتلقاها هذه الدول. غير أن الأمر ليس كله طيباً، فهجرة العمالة العربية تتسبب في خسائر مركبة نتيجة هدر ما أنفق على إعداد هذه العمالة تعليمياً وصحياً من استثمارات، وهدر فرص الاستفادة منها في التنمية الوطنية والاقليمية وارتفاع كلفة الكفاءات الأجنبية التي تحل محلها في المشاريع التنموية. وقدّر بعض الدراسات، بحسب ورقة العمل، خسائر الوطن العربي بسبب هجرة الكفاءات بنحو 1.57 بليون دولار سنوياً. كما أن الورقة لفتت إلى أنه في الوقت الذي تزيد فيه هجرة الكفاءات العربية، فإن هناك انحساراً متزايداً في الطلب الخارجي على العمالة غير الماهرة، ومن ثم تراكم أعدادها مما يؤدي إلى تفاقم البطالة في الدول العربية وما يترتب عليها من تهميش اقتصادي وتزايد معدلات الفقر. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 فيفري 2008)
هذه هـي إسرائيـل الكبـرى يا عرب
الياس سحاب قد يصعب على العرب المتورطين في الصراع العربي ـ الإسرائيلي (خاصة في البلاد العربية المحيطة بفلسطين إحاطة مباشرة)، أن يخففوا من انفعالهم العاطفي بالصراع (او يتخلوا عن هذا الانفعال الطبيعي ولو إلى حين) لامتلاك عناصر التأمل الموضوعي البارد لتطور هذا الصراع، وهو نوع من التأمل، أعتقد أننا اليوم اشد حاجة مصيرية له، أكثر من أي يوم مضى، لأننا ـ برأيي ـ نعيش في مطلع القرن الجديد، أشد مراحل الخطر الحقيقي لهذا الصراع على مصيرنا الانساني والسياسي في هذه المنطقة الحساسة من العالم. ويتمثل هذا الخطر المصيري الداهم في أكثر من مظهر، اهمها اثنان: 1ـ اذا تأملنا بدقة نشأة وتطور الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، على امتداد العقود الستة من عمر دولة اسرائيل، فاننا نرى هذا التطور ينقسم الى مرحلتين اساسيتين متساويتين حتى الآن في عمرهما الزمني (ثلاثون سنة لكل مرحلة): ÷ منذ قيام الدولة، حتى توقيع اتفاقية كامب دافيد مع مصر. ÷ منذ اتفاقية كامب دافيد، حتى يومنا هذا. وباختصار وتركيز شديدين، يمكننا اعتبار المرحلة الاولى، مرحلة تأسيس الكيان ( وقد تلاها توسيع اساسي في العام 1967)، والمرحلة الثانية، مرحلة انطلاق الكيان لأداء دوره الاساسي في المنطقة بصفته اسرائيل الكبرى، جغرافياً وسياسياً. اما صفته كإسرائيل الكبرى جغرافياً، فقد اكتسبها منذ ان قبلت مصر بان يكون ثمن انسحابها من الصراع بتوقيع كامب دافيد، هو الخروج من سيناء (منزوعة السلاح) فقط، بدل ان يكون الثمن إنهاء فورياً للوجود الإسرائيلي في كل الاراضي التي احتلت في العام 1967(بما في ذلك الضفة الغربية والجولان). ولم يكن ذلك مطلباً بعيد المنال او غير واقعي، لو ان مصر قامت بدورها القومي وجرّت العرب على الأقل الى دعمها في هذا التوجه. لقد كان ذلك هو الخيار الاستراتيجي أمام جمال عبد الناصر، عندما كان يحضر للرد على النكسة (او لإزالة آثار العدوان على حد تعبيره)، ومن المؤكد ان عبد الناصر لم يكن «مجنون حروب»، لان من الثابت انه كان مستعداً لهذا الخيار بالسلم او بالحرب، مع تفضيل للحل السياسي ان امكن (بدليل قبول القرار 242)، لكن ما لم يكن مستعداً له (لا حرباً ولا سلماً) ان يوهم نفسه بمكسب جزئي هزيل (استرداد سيناء وحدها) كان معروضا عليه من قبل خوض المعركة على اي حال. اما صفة اسرائيل الكبرى سياسيا، فقد اكتسبتها اسرائيل بأدائها الاستراتيجي في مرحلة ما بعد كامب دافيد، عندما افادت (وما زالت تفيد حتى آخر قطرة)، من ادارة مصر ظهرها للصراع، لتؤدي دورها كإقليم زعيم وجبار في هذه المنطقة من العالم، مدجج بسلاح نووي يحتكره وحده في المنطقة، ومدعما بالمستوطنات احتلاله لاراضي العام 1967 (بما في ذلك الضفة الغربية والجولان)، مضيفاً اليها في مرحلة لاحقة ارض الجنوب اللبناني بكامله (لكن ذلك حديث آخر). 2ـ دخول العرب، منذ توقيع اتفاقية كامب دافيد المصرية ـ الاسرائيلية بشكل خاص، في مرحلة تحلل غريب وتخفف من كل طموحات النهضة ومشاريعها، على اساس ان كل ذلك لم يكن سوى «مغامرات» أقحم العرب فيها جمال عبد الناصر، وآن أوان الخلاص منها، على حد التعبير السياسي المباشر لرسميين في الدول العربية المحافظة، كبيرها قبل صغيرها. لقد ادى هذان التحولان الكبيران بعد كامب دافيد، على الصعيد الاسرائيلي من جهة، والصعيد العربي من جهة ثانية، الى ادخال المنطقة العربية في خلل استراتيجي فظيع. فعندما كانت دولة اسرائيل الصغرى، تمثل كيانا محصورا في الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام ,1948 ومحاطا بعالم عربي غير قابل للتعامل معها في اي مجال من المجالات. وهو عالم عربي متحرك في بعض أجزائه، بحيوية تاريخية جديدة تحمل على كتفيها كل أثقال الطموحات العربية العامة، وان كان دور بعض الانظمة العربية في العداء المطلق لهذا التوجه العربي التاريخي، يستحق منا هو الآخر، دراسة موضوعية باردة، بصفته واحداً من العناصر الهامة التي كان لها دور أساسي مباشر في إجهاض الأحلام العربية كلها في العام 1967 بالمزايدة الضاغطة على عبد الناصر من على يمينه ويساره (ولم تكن تلك محاولاتها الأولى، ولا الأخيرة على اي حال). اما عند بروز اسرائيل الكبرى على كامل ارض فلسطين، تدعم احتلالها بالمستوطنات، وتحوله بفعاليتها وبتخاذل العرب، من وضع مؤقت الى وضع دائم، إسرائيل الكبرى ذات الأنياب النووية، وذات الحظوة البالغة الغرابة في الدوائر الدولية، بفضل الانحياز الاميركي غير المسبوق، وبفضل العقدة الاوروبية الدائمة من ذكريات المحرقة اليهودية في الحرب العالمية الثانية، عندما برزت اسرائيل الكبرى هذه، دخل العرب بشكل عام، وعلى كل الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في حالة تخضع لضغط مزدوج للتخلف من جهة، وللتفكك القومي، من جهة ثانية. ولا يستطيع المرء الا ان تخالجه مشاعر الشفقة حتى البكاء، وهو يستمع الى احد مسؤولي السلطة الفلسطينية. يجاهر بحلم إعلان دولة فلسطين المستقلة، اسوة بكوسوفو. وهو اعلان كان الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات قد اعلنه، والاوضاع الفلسطينية والعربية والدولية، افضل نسبياً مما هي عليه اليوم، ولم يكن اطلاق الشعار (لا يومها ولا اليوم) بديلاً واقعياً عن امتلاك اوراق القوة المتكاملة (وليس فقط قوة الفداء والاستشهاد)، التي وحدها تعتبر قابلة للصرف في عالم تحقيق الأحلام السياسية الكبرى. إن افدح ما في هذا الخلل التاريخي الفاضح بين العرب المترهلين والمفككين من جهة، وبين اسرائيل الكبرى الحيوية بكل معنى الكلمة (من غير حاجة الى تمدد جغرافي كامل بين النيل والفرات) من جهة ثانية، إن أفدح ما في هذا الخلل أنه كلما تفاقم، قل احساس العرب به، بدل ان يحدث العكس، وذلك لأن فوائض الاموال العربية التي أوصلها ارتفاع اسعار النفط الى ارقام فلكية تتجاوز الف ليلة وليلة، قادرة في كل لحظة، وامام اي خطر داهم، ان تهدهد العرب في غفوتهم، وتجعلهم يتوهمون أن «الدنيا ربيع/ والجو بديع/ قفللي على كل المواضيع». فكلما مارست إسرائيل مزيداً من الانتشار السرطاني لنفوذها في المنطقة العربية، يصفها اسرائيل الكبرى بأكثر مما كان يحلم به الأجداد الأوائل للصهيونية، ازداد تصاغر الانظمة العربية الرسمية وتضاؤلها امامها، وراح البعض يتسابق، في السر والعلن، ومنذ سنوات طويلة، لإقامة علاقات معها من تحت الطاولة ومن فوقها، أما الأشد حصافة وذكاء ودهاء منهم، فيؤجل التورط في مثل هذه العلاقات، حتى يتورط الجميع قبله. ماذا عساها ان تكون اسرائيل الكبرى، إذا لم تكن هذا الذي يحصل في المنطقة العربية، وعلى ارض فلسطين منذ مطلع القرن الحادي والعشرين بالذات؟ (المصدر: صحيفة « السفير » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 23 فيفري 2008)
عن مصر وقناة الجزيرة.. الأمن والحرية.. حب الوطن والتمرد عليه.. وأشياء أخرى:
طبعا كله إلا السمعة!
هويدا طه (*) يسوسون الأمورَ بغير ِ عقل ٍ فينفذ ُ أمرُهم ويقالُ ساسة…. فأف ٍ من الحياة ِ وأف ٍ مني ومن زمن ٍ رئاسته خساسة ! أبو العلاء المعري بحبك يا ساتاموني! هل طالعتم وجه السيد أنس الفقي وزير الإعلام وهو يلقي خطبته العصماء عن خوفه علي القيم بين نظرائه من وزراء الإعلام العرب.. في مؤتمره الاستثنائي (الأهبل) الذي عقد لتكميم الفضائيات العربية؟! لا أكتمكم القول انني كلما رأيت وجه السيد الوزير أنس الفقي أتذكر إعلانا تجاريا كان يبث علي الفضائيات منذ زمن يقول فيه أحدهم (بحبك يا ساتاموني)! السيد ساتاموني وأقرانه لم ينتبهوا ربما إلي أنهم في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهم يتبنون (خطاب تهديد) موجهاً للفضائيات بإغلاق المكاتب ومصادرة الكاميرات وتجريم الصحافيين، ولأن (الصب تفضحه عيناه) فقد تفشي الكذب في ملامح المتحدثين من وزراء الإعلام العرب في (مؤتمر ساتاموني) وهم يتباكون علي (القيم السامية المهدورة علي الفضائيات)! إذ أن ذلك الهدر للقيم الأخلاقية مستمر منذ سنوات (بتمويل سعودي في غالبه لبرامج المسابقات المائعات ولكليبات فيديو البنات الكاسيات العاريات) وسوف يستمر ـ وبصمت بل رضا ـ مصري وعربي.. ولم يفاجأ به رجال الإعلام الأشاوس ليلة أمس! حتي يعقدون صباح اليوم التالي (جلسة استثنائية) للملمة جراح الأخلاق المهدورة! إنما انزعج هؤلاء ورؤساؤهم في الجمهوريات والممالك من فضائيات فتحت الباب لمحللين ومثقفين بأطياف ثقافية مختلفة من أرجاء العالم العربي.. كي يرسلوا (رسالة توعية إعلامية) للجماهير العربية، هل تصدقون أن أي ساتاموني من هؤلاء مثلا سوف يلاحق مصور فيديو كليب ويصادر كاميراته؟! التهديد هنا هو لفضائيات مثل الجزيرة والقنوات المستقلة المصرية (أو في الواقع التي تحاول يائسة أن تكون مستقلة) حتي لا تظن أن تغطياتها لمشاكل الناس وآلامهم وعذاباتهم مع سياسات حكوماتهم سوف تمر بدون ملاحقة! لكن لأن الزمن تجاوز هؤلاء المنتمين إلي العصور الوسطي فلن يستطيعوا تكميم الفضائيات.. وسوف يهزأ منهم العالم بل وتهزأ منهم الفضائيات حتي لو أغلقت مكاتبها، فالعالم منذ زمن بعيد تخطي (فكر أسواق البعير) هذا! ولديه الآن شبكة عنكبوتية ديجيتال أكبر من رأس أكبر وزير إعلام فيهم! وعلي أي حال ربما تداعبهم قناة الحرة ببرنامج عن الديمقراطية في بلاد العرب.. ولسوف نري موقف قبيلة ساتاموني حينئذ فنرضي! فلندعهم يلعبون في زمانهم الغابر ولنبدأ نحن مطالعة من نوع آخر! قناة الجزيرة من تجربتي الخاصة مع فيلم (وراء الشمس) وهو فيلم تسجيلي أو برنامج وثائقي أنتجته الجزيرة.. وكنت أنا معدته ومخرجته.. جمعت عدة نقاط يدور بشأنها جدل كبير في مصر حول قناة الجزيرة عموما، وفي هذا السياق هناك عدة ملاحظات: (1) قناة الجزيرة كانت قرارا سياسيا وليس إعلاميا: فعادة ً في المجتمعات المتقدمة وهي المجتمعات الغربية بالأساس تكون (حرية الإعلام) هي مرآة (لحرية قائمة بالفعل في المجتمع) فيأتي الإعلام معبرا في درجة حريته عن درجة الحرية التي يتمتع بها المجتمع، لكن الجزيرة لم تكن كذلك.. فالمجتمع القطري شأنه شأن كل مجتمعات الخليج يعيش حالة حضارية طابعها قبلي عشائري محافظ إلي درجة خانقة.. لا يعرفون حرية التعبير ولا حرية فردية من أي نوع.. فالفرد في المجتمع القبلي مكبل بمنظومة معقدة من القيم المقيدة للحرية.. الحرية حتي بصورتها الفطرية، ولا يعرفون حرية سياسية بأي شكل من الأشكال اللهم إلا اللجوء إلي (مجلس الأمير)، ولا يعرفون حرية إبداعية أو ثقافية فمجتمعهم كان علي مدي السنين مجتمعا ساكنا هادئا لا تولد فيه (مثيرات) للإبداع.. لذلك ليس لديهم روائيون أو سينمائيون أو فنانون إلا فيما ندر، حتي الجرائد ـ التي كانت وما زالت تصدر في بلدهم الهادئ قبل إطلاق قناة الجزيرة ـ هي جرائد يتبدي فيه هذا النسق المجتمعي القبلي الساكن، فكيف تأتي لهكذا مجتمع أن يفاجئ العالم بقناة مثل قناة الجزيرة؟! الحق أن أمير قطر حين تولي حكمها منذ أكثر من عشر سنوات (بالمناسبة.. بانقلاب داخل القصر أو بغيره فهذا لا يهمكم ولا يهم أحدا.. فمن علي رأسه بطحة لا ينبغي أن يعاير الآخرين!).. كان العالم لا يعرف أين توجد تلك الدولة المسماة قطر.. حتي في مصر ـ أي والله العظيم ـ كان بعض الناس ـ إن عرف أصلا أنها دولة خليجية ـ يظنها إمارة ضمن إمارات دولة الإمارات المتحدة مثلها مثل دبي أو أبو ظبي، هذا الأمير عُرف فيما بعد بتقدمه فكريا علي مجتمعه نفسه.. كان لديه حلم أن يحدد للعالم مكان بلده علي الخريطة الدولية ولأنه تولي دولة عربية.. أراد فيما يبدو أن يتميز بشيء لم يعرفه باقي الأعراب! فاختار أن يباهي هو علي العرب بنوع من الإعلام لم يريدوا يوما أن يوجد بينهم! كانت الجزيرة إذن قرارا سياسيا وهو قرار سياسي ذكي وأثبت نجاحه.. فكل هذا القدر من الغيظ المكظوم وغير المكظوم الذي تظهره دول الريادة وشقيقاتها الصغيرات يدل علي أنها تعرف جيدا أن ذلك الأمير أتي بما لم يستطع الأعراب الكبار أن يأتوا به! السؤال الذي لا يزال قائما حتي الآن.. لماذا يا فطاحل الريادة الإعلامية لم تخرج من بين أيديكم قناة كقناة الجزيرة؟! البعض حتي يتحسر متسائلا.. ألم تكن مصر أولي وهي البلد العربي الأسبق نهضويا وتاريخيا بأن تكون الجزيرة إبداعها هي بدلا من صب الغضب علي (الشقيقة الصغري) التي أخرجت لسانها لكافة العُرب بقناتها.. الجزيرة؟! (2) لماذا لا تتعرض الجزيرة لقطر في برامجها الإخبارية والوثائقية؟! لا يوجد سؤال بمثل سذاجة هذا السؤال حقيقة لثلاثة أسباب: أولا أنكم صدعتم رؤوسنا ورؤوس غيرنا بمقولة الريادة إياها وتعتبرون بلدنا بلدا عملاقا أمام قزم صغير يريد أن يسرق أضواء الشقيقة الكبري.. حسنا.. فعلي بعض المستويات هذا ادعاء له أساس ولو تاريخي.. لكن ومع ذلك عندما يصل الأمر لقناة الجزيرة تتضاءلون أمام ما تصفونه بأنه قزم وتريدون المساواة معه! وثانيا يا سادة ماذا في قطر حتي تتولي فضائية تبث أربعاً وعشرين ساعة أخبارها؟! قطر هذه بلد لا يدفع مواطنه ثمن الكهرباء والماء وتدفعه عنه الدولة!.. هذا المواطن تمنحه الدولة (دعما) لرحلاته السياحية إذا شعر بالملل من حر بلاده! هذا مواطن راض ٍ بأميره وبمكرماته ولم أسمع قطريا طوال سنوات إقامتي في هذا البلد يتمني الديمقراطية أو ما شابهها! بل صدق أو لا تصدق فإن هذا الأمير المتقدم علي مجتمعه هو من يبادر بإقامة أو بالتشجيع علي إقامة جمعيات أهلية ودستور وانتخابات وما شابه ذلك من باقي مظاهر المجتمع المدني.. ومع ذلك لا يجد كثير حماس بين أفراد شعبه لمثل هذه المقولات عن المجتمع المدني!.. (المجتمع المدني الذي يطحن النضال من أجله نخب باقي الدول العربية).. وحتي لو كانت كلها من لوازم (الديكور الديمقراطي) غير الحقيقي.. لكن مع ذلك حتي هذه المبادرات لا تجد ذاك التفاعل من شعبه الراضي الهادئ المسالم الذي لم تغز مفردات (نضال وكفاح وما يشبهها) حياته اليومية! ماذا في المجتمع القطري المترف وهذا سمته.. وبلده علي تلك الحداثة.. يمكن أن تعد عنه برامج وأخبارا؟! في مقابل ذلك فإن بلدا كمصر المغرق في القدم ومجتمعه الإنساني المعقد والمركب.. يدور فيه صراع خفي أو معلن بين طبقاته ونخبه ومهمشيه شأنه شأن الشعوب الطبيعية الأخري.. هو بلد به زخم الإنسانية وتعقيداتها.. إن برنامجا واحدا يُعد عن قطر لا بد أن يقابله ألف برنامج يعد عن مصر! ماذا تظنون في قطر بالله عليكم يمكن أن تعد عنه برامج؟! أما ثالثا فمع ذلك بثت الجزيرة برامج عن القواعد الأمريكية في قطر والانتقادات الموجهة إليها من كل النخب العربية هنا وهناك.. بل وبثت برامج وأخبارا عن بعض المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالطبيعة الخاصة جدا لبلدان الخليج.. منها استغلال العمالة الآسيوية واستغلال الأطفال المستوردين من بلدان فقيرة في سباقات الإبل وغيرها من مشكلات.. وليس ذنب قناة الجزيرة أن البعض لم يشاهد تلك البرامج فتعامل معها وكأنها لم توجد أصلا.. بالله عليكم كيف يتأتي للبعض أن يضع مجتمعين كهذين المجتمعين علي قدم مساواة؟! ( 3 ) عن موقف الحكومة في قطر من حرية تناول الآخرين لقضاياها إعلاميا: لكل من يقول لماذا لا تبثون في الجزيرة شيئا عن العلاقات الإسرائيلية القطرية والقواعد الأمريكية في قطر نقول له إن في مصر عشرات الفضائيات.. ما عليها إلا أن تخطط لإعداد مثل هكذا برامج وتتقدم للحكومة القطرية بطلب تصريح تصوير، وحينها إذا تعنتت تلك الحكومة ـ كما تتعنت حكومتنا بل تتشنج عند تناول الجزيرة لقضايا مصرية ـ فإنه يحق له حينئذ ٍ أن يعلن حملة صحافية ضد استبداد وعدم ديمقراطية النظام القطري.. ويحق له أن يطلب دعم كل الأحرار في العالم للتصدي لعنت وتعسف القطريين مع الصحافة! فالعالم أصبح مفتوحا منذ زمن يا سادة قبيلة ساتاموني! هذا حق.. فطالما تتقدم الجزيرة بطلب تصريح تصوير في بلدان أخري رخصت لها فتح مكاتب بها.. فالحق للقنوات الأخري أن تتقدم للسلطات القطرية بطلب مماثل، لكن أصلا متي حاولتم؟! حاولوا إذن وجميعنا كصحافيين ينبغي أن نساند حرية الصحافة هنا أو هناك أو في أي مكان! لكنكم مشغولون في التهليل لنظامنا البوليسي وفي التباكي علي عدم معاملة الجزيرة لقطر ومصر بالمثل! حاجة تكسف! (4) هامش الحرية المتاح في الجزيرة: أولا وأنا عملت في الجزيرة منذ تأسيسها ونظرا لتفردها وريادتها الإعلامية (الحقيقية) فإنها قناة يعمل بها صحافيون عرب من كل الجنسيات العربية تقريبا (بالمناسبة عدد الصحافيين القطريين في القناة أقل من أصابع اليد الواحدة.. فمجتمعهم كما قلنا سابقا لم تتراكم لديه لا خبرة صحافة ولا خبرة فنون ولا أي من هذه الأشياء!) جميع هؤلاء الصحافيين العرب من كل البلدان العربية ومن بينها مصر وجدوا فيها هامشا من الحرية وسقفا عاليا من المحظورات لم يجدها أي منهم في بلده! (هذا لا يعني أن الجزيرة قناة ثورية.. باق أمامنا من الزمن عدة قرون حتي تنشئ دولة عربية قطر أو غيرها قناة ثورية!) ، لكن الجزيرة عندما يبدأ أحد صحافييها في تحقيق صحافي ما لا تتدخل ولا تعرف أصلا ماذا يفعل حتي يعرض عليها عمله النهائي.. وليس أصعب من هذه اللحظة فهي تشترط أن تطبق شعارها (الرأي والرأي الآخر)! فإذا توفر الرأيان في العمل الصحافي تجيزه وإذا لم يكن كذلك تعيد إليه عمله وتطالبه بإعادة النظر فيه حتي (يتوازن)! وهذا يا سادة سبب المعاناة الحقيقية التي واجهتها في إعداد فيلم وراء الشمس، وكذلك الفيلم الذي يتم إعداده حاليا (المهمشون).. فأنت تجد ألف صوت في مصر يناهض التعذيب في أقسام الشرطة ويدينه.. لكن المعاناة كل المعاناة كانت في البحث لا عن مؤيد ـ فلن يعلن المؤيدون تأييدهم وهم كثر ـ وإنما حتي عن مدافع عن الحكومة! حتي المحسوبون حكوميين أكثر من الحكومة يتهربون.. بسبب صعوبة مهمة الدفاع عن هكذا حكومات! إذن فما يتوفر لنا من حرية معالجة لما نعده صحافيا في الجزيرة.. لا يتوفر لنظرائنا في قنوات بلداننا الواقعة تحت ضغط الأمن وتعسفه وعنته وغبائه أيضا! وآه لو كنا بلدا حرا حقيقة وليس متباهيا بديكور الحرية الهش! لكننا في بلد يتدخل فيه الأمن في جدول عمل برامج البث الحي في الفضائيات الحكومية والخاصة أيضا، واسألوا كيف (رفض الأمن) عمل بلال فضل في برنامج عمرو أديب ـ القاهرة اليوم ـ وكيف يضع الأمن صحافيا (مخبرا) تابعا للداخلية كشريك لزج ثقيل الظل لأحد أشهر مقدمي البرامج الحية؟ وتقولون إن لدينا حرية إعلام؟! سلامنا لحرية الإعلام الأمني في مصر! (5) تشويه سمعة مصر في الفضائيات: طبعا كله إلا السمعة! لكن أولا: ليست الفضائيات هي من أملت علي الاتحاد الأوروبي موقفه الفزع من انتهاك حقوق الإنسان في مصر! (مش كده برضه يا سيد ساتاموني؟!) وليست الفضائيات هي من ترفع مئات الدعاوي القضائية علي ضباط الشرطة لتعذيبهم مواطنين مصريين! وليست الفضائيات هي التي تملي علي قضاة مصر أحكامهم القضائية بسجن ضباط شرطة متهمين بالتعذيب، وليست الفضائيات هي التي تملي علي ضيوفها من مثقفي مصر تحليلاتهم للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلدهم، الفضائيات ـ الجزيرة وغيرها ـ هي مجرد ناقل للخبر والتعليق، صحيح أن اختلاف فضائية عن غيرها هو في الانتقاء تبعا لأهوائها لكنها تنتقي من (الموجود أصلا) ولا تبتدعه من عدم! ثانيا: ما يدهشني من موقف كل ساتاموني في هذا البلد هو مسألة (تشويه سمعة مصر علي الفضائيات الأخري) لكنه لا يمانع أن تناقش نفس القضايا ومع نفس المحللين وحتي مع نفس الأطراف علي (فضائيات) مصرية! أليست هذه فضائية وتلك فضائية والفضاء متاح الآن للجميع؟ لا يحده داخل أو خارج؟ هذا إن سمح للفضائيات المصرية أمنيا أن تناقش نقدا صريحا مباشرا؟! ثم فلنتوقف أمام هذا السيف الصدئ المسمي (سمعة مصر)! وبحده يهدد الصحافيون إذا ما تجرأوا علي مناقشة مواقع الخلل في مجتمعنا علي الملأ، يتعاملون مع مصر وكأنها (امرأة لها سمعة) ومصر ليست كذلك.. مصر بلد يعيش فيه مجتمع مغرق في القدم.. لا بد أن تناقش قضاياه في العلن حتي يتجدد ويتنفس هواءً نظيفا.. بدلا من الهواء العطن الذي يسمموننا به بقبضتهم البوليسية، أنقل لكم تعليقا ظريفا لخفيفة الظل نوارة نجم عندما كتبت تقول: سمعتم عن سمعة نيوزلندا؟! سمعتم عن سمعة استراليا؟! اشمعني مصر اللي ليها سمعة؟! (6) مصر برمتها تتألم إذا أهانها العالم: وجدته موقفا مثيرا للتأمل.. لماذا كان رد فعل الحكومة المصرية متشنجا إلي هذا الحد عندما صدر تقرير الاتحاد الأوروبي عن انتهاك مصر لحقوق الإنسان؟! ربما في هذه النقطة بالذات فإن حكومات مصر ـ أيا كانت درجة بشاعتها ـ تتفق مع شعبها بكل أطيافه ومع نخبته بكل ألوانها في شيء واحد نجتمع فيه جميعا علي قلب واحد ـ الفاسدون منا والصالحون ـ وهو أن مصر تتألم عندما تتعرض للإهانة من العالم، لماذا؟! ربما لأننا بلد له تلك الحساسية الخاصة مع الوجود، بلد قامت فيه محاولات للنهضة لا تيأس كلما فشلت، فتراكمت فينا جميعا تلك المشاعر بأن مصر تستحق تاريخيا علي الأقل أن تحترم، فبلدنا لم ينبثق فجأة ذات صباح قريب! لكن العالم (أيا كانت دوافعه الحقيقية بالمناسبة) لا يهيننا إلا إذا تسبب الفاسدون منا في جلب تلك الإهانة، نظامنا ظن أنه (ضحك علينا) عندما عوضنا عن (حرية التعبير) بهذا الديكور الهش من (حرية التنفيس)!.. لكنه لم يستطع أن يضحك علي العالم أو يقنع العالم أن الحرية (ممكن تمشي) مع سجن الصحافيين وضربهم (علقة سخنة) كلما تيسر! الآن عليه أن يقنع العالم قبل موعد الإهانة القادمة بأن (الحرية تمشي كذلك) مع التهديد الساتاموني بإغلاق مكاتب المؤسسات الإعلامية! (7) لماذا التركيز الإعلامي علي العيوب بالذات في المجتمع المصري: حسنا ولماذا نركز علي الميزات؟! العيوب هي ما ينبغي علي الصحافة المهتمة بشعبها أن تناقشها وتعريها، الصحافي الحقيقي والمثقف الحقيقي ليست وظيفته التطبيل للحكومات ـ وخاصة هكذا حكومات لا طبلة تنفع معها ولا تار! ـ وظيفته أن يخرج للعلن المسكوت عنه في قضايا الناس، وظيفته أن يكون صوتا لمن لا صوت له من الغلابة في مجتمعه، فلنترك الزن بالميزات لهؤلاء (المخبرين) الصحافيين! ولنجعل الصحافة ـ سواء مكتوبة أو مرئية ـ سلاح المجتمع المصري القابع في ظلام التهميش المفروض عليه.. كي يتكئ عليه ليقفز إلي السطح معلنا صرخته.. فلعل الآذان المصنوعة من الطين والعجين تسمع أنينه! النداهة وأخيرا: لماذا يفضل أحدهم دخول عش الدبابير بدلا من الاستمتاع بالحياة وبتحويشة العمر؟! هل هو سعي للشهرة؟! والله ما اعرفه أن هناك طرقا للشهرة أسهل وأأمن وأكسب! يا أخي صدقني.. لا أعرف! لا أعرف لماذا هذه (النداهة) تأخذنا إلي هذا الاشتباك مع هؤلاء المغتصبين لروح بلدنا! أو قل.. أعرف شيئا واحدا عن تلك النداهة.. أنقله علي لسان الشاعر مظفر النواب مع بعض تصرف: ناداني صوتٌ جاء كعرس ٍ مصري.. قال من ذاك.. قلت: أنا يا وطن! (*) كاتبة من مصر (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 فيفري 2008)
تركيا: غول يصادق على ارتداء الحجاب
كما كان متوقّعاً، صادق الرئيس التركي عبد الله غول، أمس، على التعديل الدستوري الذي أقرّه البرلمان في التاسع من شباط الجاري، والذي أثار جدلاً كبيراً في البلاد في الفترة الماضية، إذ يجيز للطالبات الجامعيات ارتداء الحجاب. وقال مكتب الرئيس، في بيان، إنّ غول «لم يجد في التعديلات ما يتناقض والمبادئ العامة للقانون، أو المتطلّبات الأساسية للجمهورية أو القواعد الإجرائية التي ترعى التعديلات الدستورية». وبعد إقراره رئاسيّاً، ينتظر القانون قرار المحكمة الدستوريّة قبل أن يصبح نافذاً، كما يتطلّب السير النهائي به تعديل المادّة 17 من قانون التعليم العالي الذي يمنع ارتداء الزيّ الإسلامي باعتباره يحمل «رمزاً» سياسياً في حرم الجامعات. (أ ف ب) (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 23 فيفري 2008)
«العدالة والتنمية» يتجاوز الحكم… لصناعة التاريخ
بقلم: أرنست خوري إقرار برلمان تركيا لقانون الجمعيّات للطوائف غير المسلمة، بغالبيّة 242 صوتاً في مقابل 72، ليس تفصيلاً. البعض قد يراه أهم حتّى من إلغاء الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات. إقرار يحمل في طيّاته دلالات مراجعة للتاريخ والجغرافيا والعلاقات الأوروبيّة ـ التركيّة. خطوة تندرج ضمن مشوار «قطيعة» تاريخيّة سارت به حكومة رجب طيّب أردوغان لبناء تركيا «جديدة»، قائمة على مصالحة مع تاريخ علاقة البلاد مع محيطها (الشرقي العربي)، وناسها (الأتراك والأكراد)، وإرثها (العثماني)، ودينها (مسلمون وأقليات). أوّل ما يحمله القانون الجديد، اعتراف تاريخي بخطأ مصادرة أملاك وأراضي وأموال الطوائف اليونانيّة وغير المسلمة عموماً عام 1974 على الأراضي التركيّة. مصادرة حكمت بها محكمة الاستئناف العليا، انتقاماً من التدخّل العسكري اليوناني في قبرص في ذلك العام، وتقسّمت على إثره الجزيرة القبرصيّة إلى شطرين. ثاني معطيات القانون، مفارقة؛ فالحزب الإسلامي الحاكم، «العدالة والتنمية»، أظهر من خلال إقراره للقانون المذكور، مرونة غير معروفة عند الأحزاب الإسلاميّة، حتّى العصريّة المعتدلة منها. فرغم أنّ الطوائف غير المسلمة التي يشملها القانون الجديد، لا يزيد عدد أتباعها على 100 ألف من أصل 70 مليون تركي، سعى حزب أردوغان إلى إعطائها حوافز وحريّة تصرّف وتعاقد وبيع وشراء و«متاجرة»، غير موجودة في الكثير من الدول المسيحيّة في أوروبا. ثاني وجوه المفارقة أنّ الأحزاب القوميّة العلمانيّة (الموجّهة ضدّ الإسلام أساساً)، تصل في رفضها تحرير الأقليات من القيود الدولتيّة، إلى حدّ الاقتراب من مدرسة فلسفيّة أسّسها البريطاني Guillaume dOccam (1285 ـــــ1347). مدرسة فكريّة تقوم على أنّ الدولة يجب أن تطبق قبضتها على المؤسّسات الدينية، بعكس مبدأ العلمانيّة القائمة على رسم حدود فاصلة بين الحيّز الديني والحيّز السياسي، مع إبقاء الاحترام والاستقلاليّة لكل من الحيّزين. إذاً، القانون الجديد الذي أُقرّ يوم الأربعاء الماضي، قرّب تركيا من الممارسة العلمانيّة الحديثة، وأبعدها عن الممارسة السابقة «العلمانيّة» بالاسم، والتي تسخّر الدين تحت تصرّف الدولة جوهريّاً. ثالث معاني القانون الوليد، ضرب لإحدى ركائز وإنجازات الرمز الأوّل للبلاد، مصطفى كمال أتاتورك: «معاهدة لوزان» عام 1923، وهي تعديل لـ«معاهدة سيفر» (1920)، التي يراها الأتراك، رمزاً لإذلال بلادهم بما أنها كانت بمثابة عقاب لأنقرة الخاسرة من الحرب العالميّة الأولى. عقاب جرّدها من أراضٍ عثمانيّة لسوريا (لواء الإسكندرون) والعراق (محافظة الموصل)، ولإيطاليا، ولليونان ولأرمينيا، ورتّب عليها غرامات ماليّة هائلة… أتاتورك في لوزان 1923، أعاد الهيبة بعد انتصاره في حرب الاستقلال مع اليونان (1919ـ 1922)، ومن ضمن بنود الاتفاق الجديد، انتزع حقّ المؤسّسات الحكوميّة وضع يدها على ممتلكات وأصول الطوائف المسيحيّة ومراجعها اليونانيّة والأرمنيّة. رابع التداعيات التي ستظهر قريباً عن إقرار القانون، أوروبيّ. الاتحاد الأوروبي، وعلى لسان مسؤول توسيعه، أولي ريهن، سارع إلى إبداء إعجابه بالإنجاز الذي حصل. خامسة النتائج التي ستظهر قريباً، ستكون على مستوى البطريركيّة الأرثوذكسيّة اليونانيّة في البلاد. القانون مهّد الطريق جدّياً لإعادة افتتاح معهد «هالكي» الديني في جزيرة هايبليادا، وهو الذي يُعنَى بتدريس الطلاب اللاهوت وتخريج الكهنة والرهبان. الخطوة ستفتح سريعاً الباب أمام إعادة الصفة العالميّة المسكونيّة للكنيسة. القانون لحظة تاريخيّة مؤسِّسة لـ«تركيا جديدة». ولأنها تاريخيّة، وجدت معارضة من كلّ الأطراف المعنيّة بقانون الجمعيات: الحركة القوميّة التركية وحزب الشعب الجمهوري سارعا إلى اعتبار القانون خرقاً للسيادة التركيّة. وبدورها، اعترضت معظم الطوائف التي طالها القانون، تحت حجّة أنّ القانون الجديد لم يُعِد لها الممتلكات التي كانت تعود لها وصادرتها الدولة قبل أن تبيعها لطرف ثالث. هكذا هي الأحداث المؤسّسة في التاريخ، لا تنال رضى إلا القلّة. وتركيا لا تشذّ عن سنّة التاريخ. (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 23 فيفري 2008)
كاسترو اكثر الحكام إثارة لاهتمام الكتاب
مالك التريكي (*) عندما بلغ مترنيخ نبأ وفاة تاليران، قال: ماذا يقصد بذلك يا تري؟ (أي لا بد أنه يبيّت لنا بموته هذا أمرا!) ولا بد أن الرئيس بوش قد توجس عندما بلغه نبأ اعتزال فيديل كاسترو الحكم بمثلما توجس الدبلوماسي النمساوي الماهر من موت نظيره الفرنسي الماكر. بل إن بوش همّ أن يستشهد بقول مأثور أو بيت شعر مشهور لكن الحافظة لم تسعفه، فاكتفي أمام هول المفاجأة بالقول بين إسرار وإعلان: لقد غفرنا لك يا كاسترو نجاحك في النجاة من 836 محاولة اغتيال، وصفحنا عن بقائك حوالي نصف قرن خنجرا تاريخيا في خاصرتنا وشوكة إيديولوجية في حلقنا، بل إننا قد اعتدنا عداوتك الصريحة المريحة وألفنا انطباق معاييرنا عليك ديكتاتورا نموذجيا نجدك دوما في الموعد حيثما نتوقعك… حتي لطالما استنجد بك طلاب السنة الأولي في العلوم السياسية بجامعاتنا لأغراض التمرين الحي علي الفرز الأرسطي بين النعيم الديمقراطي والجحيم التسلطي. أما وقد فعلت فعلتك التي فعلت، ففاجأتنا بما لم تأت به صحفنا وخرجت علي ما يقول به كهنتنا، فهذا ما لا سبيل إلي غفرانه. ما هكذا كان الاتفاق! لقد خدعتنا يا فيديل… ثم كيف تمضي هكذا يا أعز الأعداء وتتركني وحيدا، وأنا لا أعرف علي وجه البسيطة شيوعيا سواك أطمئن إليه وأُذهب به العين الشريرة عن هذا الوجه الملائكي، وجه العالم الحر الذي يغفو قرير العين ملء البطن بينما يتكاثر عليه الحساد… . إلا أن أجدر الناس بالتساؤل: ماذا يقصد بذلك يا تري؟ ليس بوش الذي سيستريح منه العالم عما قريب بفضل اللطف الدستوري في القضاء الانتخابي، ولا حتي ساركوزي الذي نشرت مجموعة من الساسة الفرنسيين هذا الأسبوع عريضة تنذره فيها من مغبة المنزلق الملكي الذي انزلق إليه الرئيس سواء في المسلك السياسي أم الشخصي، ولا حتي ملكة بريطانيا التي تكبر كاسترو في الكرسي (ملكا بدون حكم) حوالي ستة أعوام. كلا! إن أجدر الناس بالتساؤل: ماذا يقصد بذلك؟ هم حكام ثورة التوريث الذين يسعون، تماما مثلما فعل كاسترو، إلي ضمان استمرار المسيرة المباركة بالاطمئنان علي عدم خروجها من أيدي السلالة المباركة، لكنهم لا يعرفون من معاني الصمود التي جسمها كاسترو إلا الصمود علي الكرسي… حتي أن ورثتهم قد ينفد صبرهم فيقررون الموت قبلهم. علي أن الظرفاء من هؤلاء الحكام يعرفون، والحق يقال، معني إضافيا هو الصمود والتصدي ساعات طوالا عندما يتعلق الأمر بإلقاء الخطب… لقد كان كاسترو حتي الأمس شيخ المعمرين في دنيا السلطة وكبيرهم الذي علمهم سحر الدوام و لحن الخلود . لكن لا بد في الحكم عليه من اعتبار ظروف التخفيف: فقد تعود كاسترو علي السلطة، منذ كان أيزنهاور في البيت الأبيض، حتي تعودت عليه، وأخلد إليها بعد طول عشرة فأخلدت إليه. إلا أنه تمكن قبيل فوات الأوان من الانعتاق من إسار هذا القدر السلطاني، فباغت السلطة بورقة طلاقها بينما كانت هي راكنة إلي أمان الثقة في أنه لن يموت إلا علي فراشها. كما أن شرعية كاسترو هي من جنس شرعية ماوتسي تونغ، وهوشي منه، وتيتو، وعبد الناصر ونكروما… أي إنها شرعية ثورية لا تخضع لتفاصيل دورات الزمن الانتخابي. صحيح أن الشرعية الثورية ليست مبررا للاستبداد ولحرمان البلاد من تنفس أوكسجين الحريات، بدليل أن ثوريا آخر هو نلسون مانديلا قد جمع بين الحسنيْين عندما شفع الشرعية الثورية بشرعية انتخابية حقيقية. وقد كان يمكن له أن يعد هذا قمة المجد فيستمرئ فراش السلطة الحلال حتي الممات. لكنه استعجل التطهر من أوزار الحكم، علي ديمقراطيته ونزاهته، فاكتفي منه بسنوات قلائل مرت كالبرق… كأنه يسمع لنصح الشاعر الأندلسي فاكتفي منه بنظرة عين، لا حظ فيه لكرّة النظر . علي أن المقارنة ظالمة لاختلاف أوضاع البلدين ولاختلاف الزعيمين. إذ إن مانديلا وحيد دهره سموا أخلاقيا وتصوفا سياسيا. ثم إن كاسترو ليس مجرد حاكم عادي أخذ الأمر غلابا. بل إن سيرته السياسية من الجاذبية بحيث يكاد يكون أكثر حكام القرن العشرين إثارة لاهتمام الكتاب والمفكرين العالميين، حيث صاحبه كوكبة من ألمعهم فكانت له معهم صداقات وخصومات. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 فيفري 2008)
