الجمعة، 3 سبتمبر 2010

Home – Accueil

TUNISNEWS

10ème année, N°3755 du03. 09 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب


حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

حــرية و إنـصاف:بريد المظالم

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:أمَا مِن نظرة إنسانية لعمال وعاملات : الفضاء السياحي

الحزب الديمقراطي التقدمي:جامعــــــــة جندوبـــــــة:بيــــان

الحزب الديمقراطي التقدمي:جامعة نابل :هل يتم انصاف السيد محمد علي العموري؟

كلمة:السلطات الجزائرية تلوح باستعمال الرصاص الحي ضد المهربين

كلمة:طلبة يتعذر عليهم الالتحاق بجامعاتهم عند افتتاح السنة الدراسية

كلمة:فيضانات بسبب انفجار قناة لمياه الري بجندوبة

كلمة:عمال مصنع للخياطة بالمنستير يعتصمون بالطريق العام

المرصد:عمال مجمع تكنوفار بالمرناقية  يواصلون اعتصامهم المفتوح منذ قرابة شهر

المرصد:استغاثة نقابي من القيروان :جنى  علي مسؤول  نقابي ولم اجني على احد

المرصد:المنتدى  النقابي الحر وصراع  مرير مع الحجب

المرصد:الحركة النقابية التونسية بين فكي كمّاشة :العـشائرية والبيروقراطية( الحلقة الثانية)

فوزي القصيبي: أيّها المسؤولون، خطير بل فاجع هذا الذي يحدث في قليبية :خوصصة البرّ بعد خوصصة الشواطئ

الصباح :بعد أزمة الحبوب :نقص حاد في الأعلاف ومخاوف من ارتفاع أسعار الحليب واللحوم

موقع الجزيرة.نت :بنقردان.. جناية الوحدة الموؤودة

موقع الجزيرة.نت :تحقيق بليبيا في محاولة قتل صحفي

القدس العربي :الجزائر: حركة في السلك الدبلوماسي واستحداث قنصليتين في برشلونة ونيويورك

العرب :حديث مبارك عن القدس عاصمة للدولتين «مرونة زائدة»

موقع الجزيرة.نت :حملة لانتخاب عمر سليمان رئيسا لمصر

القدس العربي :انطلاق حملة غامضة لترشيح عمر سليمان رئيسا وجمال مبارك تحادث جانبيا مع اوباما ونتنياهو

العرب :عوائق النهضة العربية المنشودة (1)


Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جويلية 2010

https://www.tunisnews.net/22Out10a.htm


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 24 رمضان 1431 الموافق ل 03 سبتمبر 2010 أخبار الحريات في تونس


1)    اعتقال الشاب علي بن عبد القادر الجرادي والاعتداء عليه بالعنف: اعتقل أعوان البوليس السياسي بمدينة نابل ظهر اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2010 الشاب علي بن عبد القادر الجرادي (عمره 17 عاما) بالطريق العام عندما كان متوجها إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة واقتادوه إلى فرقة مكافحة الشباب المتدين (مكافحة الإرهاب) بمركز شرطة مدينة نابل تحت وابل من الشتم وسب مقام الجلالة، وقد اتصلت عائلة الشاب علي الجرادي صحبة عدد من الحقوقيين بالمركز المذكور للمطالبة بإطلاق سراحه حيث تم إعلامهم بأنه سيقع الإفراج عنه لا حقا. وقد تعرض الشاب علي الجرادي للاعتداء بالعنف اللفظي والمادي بسبب تدينه والتزامه بلبس القميص الطويل وإعفاء اللحية وبعد ساعتين تقريبا تم تحرير بطاقة إرشادات في حقه قبل أن يفرج عنه، علما بأن الشاب علي الجرادي هو ابن سجين سياسي سابق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفرقة دأبت منذ إنشائها على اعتقال الشبان المعروفين بالتزامهم الديني واقتيادهم إلى مقرها بمركز شرطة نابل المدينة وتعريضهم للاعتداء اللفظي والمادي والتهديد بالسجن، وقد بلغ الأمر بهذه الفرقة إلى تلفيق قضايا كيدية ضد بعض الشبان نذكر من بينهم الثلاثة المعاقين ذهنيا الذين وقع الزج بهم في السجن. 2) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.    منظمة حرية و إنـصاف  


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 24 رمضان 1431 الموافق ل 03 سبتمبر 2010 بريد المظالم

عريضة من المواطن محمد علي العموري ننشرها كما وردت: وفي ما يلي نصّ العريضــــة : نابل في 01 سبتمبر 2010 بسم الله الرحمان الرحيم عريضة في رفع مظلمة السيد وكيل الجمهورية دام حفظه العارض : محمد علي بن الدهماني العموري محل مخابرته : نهج جعفر بن أبي طالب ، بئر الشلوف 8000 نابل أما بعد : فقد تولت مجموعة « أرونج » التعاقد مع المدعو حافظ عون الله القاطن بنهج 02 مارس عدد 179 بئر شلوف 8000 نابل على اقامة محطة لاستقبال وارسال المكالمات عبر الهاتف الخلوي على بناية على ملكه تمسح ما يقارب 50 مترا مربعا ، وفي الحين قمت مع مجموعة من الأجوار بإرسال مكاتيب في الاعتراض على هذا التركيز لما فيه من ضرر علينا وعلى أبناءنا مباشر وغير مباشر الى السيد رئيس البلدية بتاريخ 11 جانفي 2010 والى السيد الوالي بتاريخ 12-01-2010 والى الشركة صاحبة المشروع بتاريخ 14-01-2010   ثم الى السيد رئيس البلدية بتاريخ 12-05-2010 مبينا فيه وأن البناية التي ستقام عليها المنشأة تقوم على حائط مشترك بيننا وأن هذا الحائط بالذات قام المدعو حافظ عون الله بالتعدي عليه في سابق فقام بإعادة البناء والاصلاح بحكم المحكمة لأنه يقع تحت طائلة الفصل 80 من باب الحائط المشترك والخندق المشترك من مجلة الحقوق العينية ، هذا من جهة ، أما من الثانية فإني أقطن في منزل عربي تقليدي الطراز ملاصق للبناية ويشترك في حائطها كما ذكر وان صغر مساحة البناية المذكورة وهي ما يقارب 50 مترا مربعا يعطي الشركة الحق في سلبي والعائلة لحقوقنا داخل المنزل وتكشف سترنا في عقر الدار لكل من هبّ ودبّ من أعوانها وعملتها على هذا الحيّز الصغير بل زيادة عن ذلك الصعود الى الصاري والإشراف الكاشف وهذا تعدي سافر على حقنا الذي ضمنته لنا مجمل الفصول التي تحت عنوان « الكشف على ملك الغير » من مجلّة الحقوق العينية . وثالثا سيدي ان المنشور المشترك بوزارة الداخلية تحت عدد 33 بتاريخ 23-10-2008 يشترط احترام مسافة 100 متر عن المؤسسات التربوية أو الصحية ومشروع هذه المحطة يبعد 40 مترا عن المستوصف و50 مترا عن المدرسة وروضتي أطفال يناقض بشكل مفضوح ما جاء فيه وللتعليق على هذا المنشور سيدي فإن هذا المطلب أي مسافة 100 متر يرعى صحّة هذه المجموعة من المواطنين الغير مستقرين بهذه المؤسسات وفي الآن نفسه يعتبرني وأفراد عائلتي كائنات من الدرجة الدنيا بما أن الأخطار التي على مسافة المتر الواحد فما فوق بقليل مع استثناء خطير آخر وهو كوننا مواطنين مستقرين بمسكننا ونتعرض لنفس الأخطار بل لدرجات أكبر ليلا ونهارا على الوالي ما دام هذا الخطر جاثما على متر أو يزيد منا كما ذكر . ومؤخرا قامت الشركة سيدي بإحضار معداتها للمكان وتعذر عليها العمل بحكم أن البناية المذكورة يقطنها كاري وليس من منفذ الى السطح الا من خلال مكراه واذ كنت في عملي بمؤسسة وعند تلقي مكالمة من العائلة توجهت للبحث عن عدل منفذ لمعاينة ما تقوم به الشركة حسبما يقتضيه القانون وقام الأخير بالتوجه لكل من الشركة بمحضر تنبيه بتاريخ 06-08-2010 وآخر لصاحب البناية بتاريخ 10-08-2010 . لكن سيدي تفاجئت يوم الثلاثاء 31-08-2010 باستدعاء لمركز شرطة بئر شلوف نابل وآخر بتاريخ 01-09-2010 وأثناء البحث نعت بأنني قمت بجريمة منع الأشغال وضغط علي للتوقيع على اعتراف والتزام ومنعت من السراح وقيل لي أنك بهذه المكاتبات التي تجدون منها نسخا أحدثت شغبا على الشركة ولم أتمكن من السماح بمغادرة المركز الا بعد اتصالي بأحد أفراد العائلة لإحضار محام يرعى حقوقي لأن الباحث ورئيس المركز ضغطا علي للتوقيع على المحضر بدون الاطلاع على ما كتب فيه وفي تمام النهار أطلق سراحي مع التهديد بالسجن متى أقلقت الشركة بشكاياتي . سيدي انّى لما رأيت أن الخطر يتهددني وتروم الشركة اسكاتي وارغامي بالتهديد على التنازل عن حقوقي المشروعة التي بينتها ويحميها القانون ولي أنني أفخر بأنني في دولة القانون وفي عهد جديد يسهر على المباهاة به في العالمين فقد التجأت إليكم لرفع هذه المظلمة وأخذي حقوقي لأنى أصبحت أخاف على نفسي من تهم قد تلفقها هذه الشركة أو صاحب المحلّ الذي استقوى بها للتعدي على التزاماته القانونية تجاهنا كجيران ولما بدر من تهديد بالسجن من طرف الباحث ورئيس مركز الشرطة فالرجاء الرجاء الانصاف سيدي ولكم سديد النظر . والسلام الامضاء : محمد علي العموري ونشير الى هذه العريضة أرفقت بـ : نسخة من مكتوب لرئيس البلدية بتاريخ 11-1-2010 نسخة من مكتوب الى الوالي بتاريخ 12-01-2010 نسخة من مكتوب الى شركة « أورنج » بتاريخ 14-01-2010 نسخة من مكتوب الى رئيس البلدية بتاريخ 12-005-2010 نسخة من محضر تنبيه بواسطة عدل منفذ لشركة « أورنج »  نسخة من محضر تنبيه بواسطة عدل منفذ لمالك البناية بتاريخ 10-08-2010 نسخة من رقيم استدعاء لشرطة بئر شلوف بتاريخ 01-09-2010     منظمة حرية و إنـصاف


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان( في سنتها الـ33 من وجودها القانوني) فرع قليبية قربة ( في السنة الخامسة من الحصار البوليسي الظالم عليه)  إلى السيد والي نابل :أمَا مِن نظرة إنسانية لعمال وعاملات : الفضاء السياحي /أمي زهرة/؟


بلغـــنا،أن واحدا وسبعين عاملا وعاملة(71عائلة)، قد قصدو ا محل عملهم بالفضاء السياحي الترفيهي المسمى » أمي زهرة » بشاطئ قليبية ، فصُدِموا، صدمة كبيرة، بوجوده مغلقا،منطفئ الأضواء، غارقا في الصمت والسكون. وبعد طول انتظار حائرٍ مذهول عرفوا أن قرارا إداريا نزل من السيد والي نابل يقضي بغلق المحل، فصُعِق العمال، ومنهم مَن جرت دموعه، منهم من برك على الأرض حزينا، وكأنه فقد الوعي وهو يضم رأسه بيديه ، مستسلما للهواجس والمخاوف: ماذا يفعلون وهم على أبواب العيد وأطفالهم ينتظرون الملابس لوازم العيد؟ ماذا يفعلون والعودة المدرسية تُطرق رؤوسهم،ومعاليم الكهرباء والماء والكراء تمزق قلوبهم؟ من يأخذ بيدهم ويخرجهم مما هم واقعون فيه؟إنهم يطلبون من السيد والي نابل بأن يحل مشكلتهم ويعيدهم لعملهم، وفي الأثناء تعاَلَج كل الأسباب التي أدت إلى غلق مورد رزقهم . وقد ذهبنا لمعاينتهم، وقد وجدناهم في هدوئهم الحضاري ، رغم أنهم في وضع قد يدفع إلى ما لا تحمد عقباه، وهم أبناؤنا وإخواننا، ولا نريد لأحد منهم سوءا ولا مضرة. وثقتنا كبيرة في الإتحاد المحلي للشغل والإتحاد الجهوي والعام في أنهم سيكونون في مستوى المسؤولية الملقاة على كواهلهم. كما أننا نهيب بالسيد والي نابل، صاحب قرار الغلق، أن يُعيد  » أمي زهرة »إلى الحالة التي كانت عليها قبل الغلق وفي الأثناء تُسَوّى المسائل الإدارية،كل ذلك يكون في مصلحة العمال، وخدمة للسلم الإجتماعية، ولا نرى في تدخل السيد الوالي في فتح الفضاء إلاّ عملا إنسانيا ووطنيا، لن ينساه لكم عمال أمي زهرة بقليبية،كما أكدوا على ذلك هم أنفسهم ونحن بدورنا سنتابع القضية . قليبية في 02/9/2010 رئيس الفرع عبد القادر الدردوري
 

الحزب الديمقراطي التقدمي المكتب الاقتصادي جامعــــــــة جندوبـــــــة نهج حي النخيل جندوبــــة الهاتف والفاكس:78636439 بيــــان


جندوبـــة في 2 سبتمبر 2010 فوجئ عدد من المزارعين صباح يوم الخميس 2 سبتمبر 2010 بانفجار طال إحدى أهم واكبر قنوات الري بالمنطقة السقوية بوهرتمة 1  (قطر 1400 ) من معتمديـة بلطة بوعوان تسببت في هدر كميات كبيرة من المياه وأضرار بالغة طالت عدد من الفلاحين وشملت بالأساس مزارع البطاطا والبصل وتعطل مصالح الفلاحين بالمنطقة لاسيما جراء انقطاع الماء عن مزارعهم . وفور الحادثة توجه وفد عن  المكتب الاقتصادي لجامعة الحزب الديمقراطي  التقدمي بجندوبة إلى المنطقة ووقف على حجم الأضرار التي طالت الفلاحين وأعلن تضامنه مع المتضررين كما سجل تذمر الفلاحين من تأخر مصالح وزارة الفلاحة  وتدخل السلط المعنية الأخرى لقطع الماء والحد  من حجم الأضرار وإصلاح العطب الحاصل وعليه فان المكتب : يدين سياسة اللامبالاة التي تعاملت بها السلــط المعنية مع المستجدات رغم الإعلام الذي قدمه لها المكتب فور انطلاق الحادث ويطالب السلط ذات النظر  بفتح تحقيق في طبيعة العطب لاسيما وان القناة التي تعرضت للانفجار سبق وان شملتها عملية صيانة لازالت أثارها واضحة للعيان كما يطالب بجبر الأضرار التي لحقت الفلاحين وإعادة تهيئة وصيانة شبكة الري المهترئة والنظر في عمرها الافتراضي وحماية الموارد المائية المتاحة من التلف كما يحذر المكتب من خطورة تكرار هذه الحوادث لاسيما وان كمية المياه المخزنة في تراجع لافت فضلا على أن تلك القنوات تمر بجوار عدد كبير من المتساكنين ويقترح بعث خلية رصد مختصة مستمرة تعنى بمتابعة التطورات الهيدرولوجية للموارد المائية وعلاقتها بالشبكة وعمليات الهدر التي أصبحت تطال تلك الموارد بشقيها الصالح للري والصالح للشرب. عن الجامعة رئيس المكتب المهندس محمد نعمان العشي

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة نابل مكتب الحقوق والحريات في 03-09-2010   هل يتم انصاف السيد محمد علي العموري؟


حظر لدينا في مكتب الحقوق والحريات للحزب الديمقراطي التقدمي اليوم الخميس 03-09-2010 السيد محمد علي العموري القاطن بنهج 2مارس ببئر شلوف بنابل ملتمسا منا نشر قضيته للرأي العام لعله يجد من ينصفه من شركة orange للهاتف الجوال التي تعدت على حقه في السكن الآمن والخالي من أي تهديد صحي ومادي وذلك بإصرارها تثبيت هوائي مركزي لبث والتقاط ترددات الهاتف الجوال رغم إعلامها عن طرق عدل منفذ باعتراضه على ما عزمت عليه الشركة خاصة وأن البناية المزمع استغلالها تشترك معه في الحائط وملاصقة لمنزله ناهيك عن قربها من مدرسة وروضتي أطفال ومستوصف عمومي حيث لا تتجاوز المسافة الفاصلة بينهم وبين مكان التثبيت 40 مترا. وإذ يؤكد السيد محمد علي العموري اتباعه لكل الطرق القانونية والتراتيب الإدارية من أجل حماية منزله وعائلته من الأخطار المادية والأخلاقية (منزله ذي طابع عربي تقليدي وسهل على كل من صعد لإصلاح عطب ما في الهوائي أن يتكشف على المنزل ويهتك حرمة من فيه) حيث كاتب وراسل بلدية نابل بتاريخ 11-01-2010 والولاية في 12-01-2010 والشركة المعنية orange بتاريخ 14-01-2010 ثم مرة أخرى البلدية في شخص رئيسها بتاريخ 12-05-2010 كما قام بتنبيه الشركة إلى معارضته تركيز الهوائي وذلك عن طريق عدل منفذ بتاريخ 06-08-2010 وكذلك الشأن لصاحب البناية حيث قام بالتنبيه عليه بواسطة عدل منفذ بتاريخ 10-08-2010، إذا بعد كل هذا العناء للسيد محمد علي العموري الموظف البسيط في البريد والبرق والهاتف حيث يشتغل ساعي بريد فوجئ باستدعائه كتابيا للمثول لدى مركز الشرطة ببئر شلوف يوم 01-09-2010 حيث كان في انتظاره رئيس المركز والممثل القانوني لشركة orange حيث حاولا إرغامه على الإمضاء على التزام بكف شغب وعدم الإعتراض على أشغال الشركة والعهدة هنا على رواية السيد محمد علي العموري الذي رفض الانصياع إلى ذلك المطلب متمسكا بحقه في تتبع الشركة بكل الأساليب القانونية التي يكفلها له الدستور والقانون بصفته مواطنا له الحق في سكن كريم وآمن وطالب بحقه في استدعاء محامي يحفظ له حقه ما دام الطرف الآخر بعث بممثله القانوني عندها تم الإفراج عنه تحت الوعيد من طرف رئيس المركز بسجنه إن هو تعرض ثانية للشركة كما ذكر السيد محمد علي ذلك في مكتوب بعثه للسيد وكيل الجمهورية وتحصل مكتب الحقوق والحريات على نسخة منه. أمام هذا الوضع قام السيد محمد علي برفع قضية استعجالية ضد الشركة المعنية بعد مقابلة مع السيد وكيل الجمهورية يوم 03-09-2010 نظرا لمباشرة الشركة أشغال التثبيت للهوائي رامية عرض الحائط كل الموانع القانونية والأخلاقية والانسانية. ونحن في مكتب الحقوق والحريات بجامعة الحزب الديمقراطي بنابل إذ ننشر هذا الأمر  فليس من باب التحامل على الشركة المعنية أو غيرها ولكن: – التزاما منا بالوقوف إلى جانب المواطن في الدفاع عن حقه سياسيا كان أو اجتماعيا أو اقتصاديا فالحق يبقى حقا مهما كان نوعه – محاولة منا لفت نظر السلط المعنية وخاصة البلدية لإعطاء كل ذي حق حقه – تشديدا على ضرورة حياد الإدارة شرطة كانت أم غيرها عند مباشرة مثل هذه القضية وغيرها فالمواطنون سواسية أمام القانون ولا أفضلية لأحد على الآخر إلا بمدى احترامه للحقوق والواجبات التي تقتضيها المواطنة. – نشد على يد السيد محمد علي العموري ونقول له ماضاع حق وراءه طالب ونكبر فيه نهجه المدني والقانوني في مطالبته بحقوقه.   عن مكتب الحقوق والحريات المسؤول عن الاعلام الحبيب ستهم


 
 

السلطات الجزائرية تلوح باستعمال الرصاص الحي ضد المهربين


حرر من قبل التحرير في الخميس, 02. سبتمبر 2010 صرح وزير التجارة الجزائري أن سلطات بلاده أعطت الضوء الأخضر للجمارك و حرس الحدود باستعمال الرصاص الحي في متابعة شبكات التهريب الجزائرية و التونسية بعد تصاعد وتيرة التهريب بين البلدين واشار أن عددا من المواد المهربة عبر الحدود التونسية تشكل خطرا على الجزائرين. و اعتبر الوزير الجزائري في تصريح نشرته مجلة الخبر في عددها الصادر يوم الثلاثاء 31 أوت 2010 أن تهريب الأغنام من الأراضي الجزائرية نهبا للثروة الحيوانية خصوصا أمام النقص الكبير في اللحوم الحمراء بالسوق الجزائرية مما اجبر الحكومة على استيراد حوالي 250 طن من اللحوم.   يشار إلي أن أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل تنشط في مجال تهريب المواشي والبنزين ومواد البناء بين الجزائر وتونس، وتلاقي مواجهة من سلطات البلدين وتتسبب في إزهاق أرواح عديدة سنويا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 سبتمبر 2010)

طلبة يتعذر عليهم الالتحاق بجامعاتهم عند افتتاح السنة الدراسية


حرر من قبل معزّ الجماعي في الخميس, 02. سبتمبر 2010 عملت كلمة أن أكثر من عشرين بالمائة من الطلبة المرسمين في المؤسسات الجامعية بقابس خلال السنة الدراسية 2010/2011 قد تغيبوا عن الالتحاق بالدراسة يوم 1 سبتمبر و هو تاريخ انطلاق الدراسة رسميا في الجامعات التونسية التي تعمل بنظام المدارس. وذكرت مصادر من التعليم العالي لراديو لكمة أن أسباب تأخر الطلبة المذكورين في استئناف دراستهم في الموعد المحدد تعود إلى عجز أغلبهم عن توفير سكن خاص بعد استكمال حقهم القانوني في السكن الجامعي العمومي.  كما أن المدة الزمنية القليلة التي تفصل بين تاريخ العودة وعطلة العيد لم تسمح لإمكانياتهم المادية بالتنقل إلى الجهة ثم العودة إليها لعطلة العيد خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها أغلب العائلات التونسية هذه الفترة بسبب تزامن شهر رمضان والعودة المدرسية وما تتطلبه المناسبتان من مبالغ مالية هامة على حد تعبيرهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 سبتمبر 2010)

فيضانات بسبب انفجار قناة لمياه الري بجندوبة


حرر من قبل المولدي الزوابي في الخميس, 02. سبتمبر 2010 تعرضت أكبر قناة مخصصة لمياه الري (قطرها 1400 ملم) الرابطة بين سد بوهرتمة ومنطقة سوق السبت من معتمديتي بلطة بوعوان وجندوبة الشمالية فجر يوم الخميس 2 سبتمبر الجاري إلى انفجار تسبب في حدوث أضرار جسيمة بالحقول وأتلف مساحات واسعة من مادتي البطاطا والبصل، وعطل مصالح الفلاحين في كلا المنطقتين. وقال عدد من الفلاحين بأن السلط المعنية تباطأت في التعامل مع الحادث رغم إعلامها بالأمر فور تفجر القناة. كما أنها لم تستجب لنداءات وجهت لها سابقا من أجل صيانة شبكة مياه الري المهترئة، بما في ذلك القناة التي تعرضت للإنفجار.  علاوة على أن إسناد خدمات الري للمجامع المائية لم يحقق الأهداف التي رسمت له. وحسب المعطيات الأولية فان السلط وعدت بتعويض الأضرار فيما شرع البعض الآخر في اعداد ملف لتقديمه للقضاء. من جهة أخرى طالب المكتب الاقتصادي لجامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بجندوبة فتح تحقيق في الحادث وجبر اضرار الفلاحين واعادة تهيئة شبكة مياه الري بالجهة وصيانتها.  راديو كلمة حضر فور حدوث الانفجار وأعد لكم تقريرا سمعيا وآخر مصور تتابعونه لاحقا.  جدير بالذكر أن فرقة تابعة للحرس الوطني لاحقت الزميل الزوابي اثناء القيام بعمله وطلبت من المزارعين عدم الادلاء بأي تصريح مقابل التدخل لتعويض أضرارهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 سبتمبر 2010)

عمال مصنع للخياطة بالمنستير يعتصمون بالطريق العام


حرر من قبل التحرير في الخميس, 02. سبتمبر 2010 نظم عمال و عملة مصنع الخياطة  » بي ام  » بالمنستير تجمعا على الطريق الرابطة بين المنستير و خنيس حيث منعوا حركة المرور مطالبين بإيجاد حل للمشاكل الاجتماعية التي يعانونها، و قد حضر ممثلو السلطة المحلية و اعداد كبيرة من الشرطة التي حاصرت مكان التجمع. وقد استطاع معتمد المنستير إقناع الحاضرين بضرورة إعطاء فرصة قصد بحث الأمر، وانتقل العاملون إلى مقر الولاية قصد تبليغ احتجاجهم للوالي. و يطالب العاملون بخلاص أجرة شهرين متخلدة بذمة المؤجر الذي قرر غلق المعمل الذي يشغل حوالي 130 عاملا وعاملة.   يذكر أن العملة طردوا من تجمعهم عضو المكتب التنفيذي المكلف بالقطاع الخاص السيد المنجي الشرفي الذي اعتبروه مزايدا و متواطئا مع الإدارة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 سبتمبر 2010)

 

عمال مجمع تكنوفار بالمرناقية  يواصلون اعتصامهم المفتوح منذ قرابة شهر


يواصل عمال مجمع تكنوفار اعتصامهم المفتوح منذ قرابة شهر بسبب تعنت مالك المؤسسة واستهتاره بكل محاضر الجلسات الصلحية التي فاق عددها 120 جلسة ومن اهم مشاكل العمال  نذكر : توقف التغطية الاجتماعية منذ الثلاثية الاولى لسنة2009 مما يعني حرمانهم من الحق في العلاج  ومن المنح العائلية رفض المؤجر احتساب الزيادة القانونية في الاجور وتجميد الترقيات الالية  وحرمانهم من زي الشغل كما عمد المؤجر  الى القيام بعملية طرد تعسفي واسعة  لعدد كبير من الاطارات والنقابيين والعمال مع حرمانهم من كل مستحقاتهم المكفولة قانونا. ورغم كل هذه المعاناة   يهدد مالك المؤسسة  يوميا العمال  بنيته غلق  المجمع نهائيا وهو ما يمثل  نوعا من الحرب النفسية والاستفزاز . دفعت هذه الاوضاع المتردية العمال الى الدخول في اعتصام مفتوح منذ قرابة  شهر في مقر العمل بالمرناقية  وهم  في انتظار كل اشكال الدعم  والمساندة من كافة الهياكل النقابية الجهوية والوطنية للخروج من هذه المعاناة نقابي تونس   المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

استغاثة نقابي من القيروان : جنى  علي مسؤول  نقابي ولم اجني على احد


الوضعية  بكل بساطة  انه وقع استهدافي  والتحضير لنقلتي  من السنة الفارطة  من  المدرسة الاعدادية  الحصري بالقيروان الى معهد او مدرسة اخرى  حيث وقعت نقلة استاذ رياضيات الى المدرسة الاعدادية الحصري بطريقة غير قانونية لآن رغبة الكاتب العام للنقاية الجهوية كانت ذلك فاحتج اساتذة الرياضيات بالحصري وساندهم زملائهم في ذلك فتدخل الكاتب العام مطمئنا الأساتذة بأنه لن يقع المس بأي زميل من الزملاء القدامى مهما كانت الظروف وان اظطر لنقلة استاذ ستقع مراجعة نقلة هذا الأستاذ وذلك بشهادة الزملاء وكذلك اعضاء النقابة الجهوية وبما أنني ترشحت في قائمة منافسة له تنصل من ووعوده وقعت نقلتي انا هذه السنة  بتعلة الزيادة عن النصاب وقد راسلت النقابة العامة للتعليم الثانوي   في الموضوع  وانتظر ردا منها  علما اني لن اتراجع في الدفاع عن حقي ورفع المظلمة  المسلطة علي كلفني ذلك ما كلفني  الأستاذ المتعسف عليه محمد جلول الضيفاوي أستاذ رياضيات باعدادية الحصري  
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكترونيmarced.nakabi@gmail.com :  تونس في 03 / 09 / 2010 المنتدى  النقابي الحر وصراع  مرير مع الحجب


تعرضت يوم أمس 02 /09 /2010 مدونة المنتدى النقابي الحر  وهي إحدى  الفضاءات الالكترونية  التابعة   للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  إلى عملية حجب جديدة  ليتجاوز بذلك عدد النسخ المحجوبة  من المنتدى   20 نسخة , علما وان هذه النسخة الأخيرة لم تزد فترة بقائها  عن الأسبوعين أو الثلاثة  ( 12 اوت 2010 تم حجب النسخة  السابقة ).  إن هذا الحجب غير المبرر لأحد فضاءات المرصد إضافة  إلى رفض السلط الإدارية  تقديم إجابة على مطلب  الترخيص الذي تقدمنا به منذ شهر جوان الفارط يؤكد وضعية  الاستهداف والرفض التي نواجهها من طرف السلطة ومع هذا نعلم كل الأصدقاء  والمتابعين والمهتمين بالشأن النقابي والوطني  أن هذا الحجب  والاستهداف لن يثنينا عن  القيام بدورنا  وان المنتدى في نسخته الجديدة  سيواصل  احتضان  أخبار النضالات والقضايا  العمالية والنقابية  والتعريف بها  وجمع الحشد والتأييد  لها  وان المنتدى  مفتوح أمام جميع النقابيين بدون استثناء  للتعبير عن افكارهم ومواقفهم وتصوراتهم  حول  العمل النقابي وآفاقه في تونس  كما في خارجها . إن المرصد يعول كثيرا على دعم الطاقات النقابية الصادقة والتفاف المناضلين وباقي مكونات المجتمع المدني حوله ليواصل طريقه من اجل تونس أكثر عدالة اجتماعية وأكثر حرية وديمقراطية وفرص متكافئة أمام الجميع. جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد النقابيين والعمال. الرابط الجديد لمدونة المنتدى النقابي الحر هو : http://marecd21.unblog.fr عن المرصد محمد العيادي  
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

الحركة النقابية التونسية

بين فكي كمّاشة : العـشائرية والبيروقراطية

( الحلقة الثانية)


بقلم: منير العـوادي تونس: الجمعة 3 سبتمبر 2010 Aouadi.mounir@yahoo.fr هناك مسألة تستدعي البحث والتمحيص المعـمقين في واقع الحركة النقابية اليوم، وهي مسألة المحاولات الحثيثة لإحياء النزعة العـشائرية من جديد، ومحاولة جعـل التعـبيرات المنبثقة عـنها تتصدر المواقع الأمامية والأولى في صلب الاتحاد العام التونسي للشغـل. لذلك سنحاول هذه المرّة التطرق لهذا الأمر من خلال البحث عـن دواعي عـودة هذا التوجه في العـشرية الأخيرة، وكيفياته، من خلال لحظتين مؤسستين، هما: مؤتمر جربة (2002)، مؤتمر المنستير (2006).  بدايات الأزمة:                 بدأت أزمة الإتحاد في التفاقم مع منتصف الثمانينات، أي حينما تخلت السلطة عـما كانت تدعـيه من أنّها « دولة الرعاية الاجتماعـية »، واتجهت إلى تطبيق سياسة « نيوليبرالية »، تقوم عـلى أساس تعارض جوهري بين الصيرورة الاقتصادية، القائمة عـلى مبدإ المنافسة والنجاعة من جهة، و المنطق الاجتماعي القائم عـلى مبدإ الإنصاف من جهة أخرى. إنّ السياسة النيوليبيرالية تقوم عـلى أساس توجه هو : تطبيق القوانين الاقتصادية في المجال الاجتماعي ((1)(L’économisation du social، وهو ما يعـني عـمليا جعـل المجالات الاجتماعـية الأساسية : التشغـيل ــ السكن ــ الصحة ــ التعـليم، من اختصاص رأس المال الخاص. وبما أنّ القطر التونسي يفتقر إلى وجود طبقة بورجوازية وطنية، قادرة عـلى أن تخطط وتبرمج وفقا للاحتياجات الداخلية للمجتمع، فقد أوكلت السلطة مجمل هذه المجالات إلى الرأس المال الأجنبي وحلفائه من البورجوازيين الكمبرادوريين، الذين لا يهمهم في النهاية إلاّ السعي المحموم لتكديس الثروات المالية الطائلة بأيسر جهد وأسرع وقت. مهمة التصدّي لهذه السياسات الاجتماعـية لم يستطع الإتحاد القيام بها، بل إنّ قيادة الإتحاد في عـهد إسماعـيل السحباني ساهمت في تكريس هذه الاختيارات، معـتبرة أنها جزء من « العـولمة »، وأنّه لا يمكن إلاّ « مقاومة المظاهر المجحفة لهذه العـولمة ». وقد كانت مختلف التمثلات حول « العـولمة »، واعـتبارها مرحلة جديدة، ذريعة للعـديد من العـناصر « اليسارية » للانتقال نحو تبنّي توجهات جديدة ليبيرالية.  لقد انخرط الإتحاد بشكل واعي في تزكية الاختيار القائم عـلى « سلعـنة الخدمات الاجتماعـية »، لأنّ بيروقراطية الإتحاد لا تعاني ما يعانيه العـمال وما تعانيه الطبقات الشعـبية نتيجة لذلك. وهذا العجز مرشح اليوم إلى مزيد التفاقم نتيجة هيمنة الاهتمامات الذاتية الخاصة لرموز التحالف العـشائري « القرقني ــ القفصي »، الذين لا يقودهم إلاّ هاجس واحد هو اقتسام النفوذ والسعي إلى مزيد الغـنائم.  مؤتمر جربة: ترميم البيت العـشائري عـملت قيادة الإتحاد، في الفترة الفاصلة بين سبتمبر 2000 (تاريخ إزاحة الأمين العام السابق اسماعـيل السحباني) وفيفري 2002 (تاريخ عـقد مؤتمر جربة)، عـلى واجهات متعـددة، ووفق خطة محكمة ومتدرجة: في البداية أكّدت هذه القيادة أنّ الجسم النقابي سليم، وأنّه لا وجود لأزمة داخل الإتحاد، معـتبرة أنّ الخلل ينحصر في انحرافات الأمين العام السابق، وبالتالي فلا داعي لعـقد مؤتمر استثنائي . ثم قامت في مرحلة ثانية بالمساهمة في مزيد تشتيت صفوف المعارضة النقابية، من خلال إغـراء البعـض من رموز هذه المعارضة بمواقع ثانوية، أو بالأحرى هامشية، في علاقة بالجهاز النقابي، واستبعادهم بالتالي من إمكانية العـودة لمواقع قيادية، حيث اتخذ الأمين العام عـبد السلام جراد، خلال بداية شهر جانفي2001 قرارات بتعـيين كل من: ــ الحبيب بسباس، كأمين عام للإتحاد النقابي لعـمال المغـرب العـربي. ــ عـبد المجيد الصحراوي، كممثل للإتحاد العام التونسي للشغـل بالإتحاد النقابي لعـمال المغـرب العـربي. ــ خير الدين بوصلاح، كمدير لمكتب الإتحاد الدولي للنقابات الحرة (السيزل)، الذي يوجد مقره في العاصمة الأردنية عـمّان. أعـطت هذه التعـيينات انطباعا سلبيا حول ما يسمّى بـ »المعارضة النقابية »، التي أصبحت تغـلّب الهواجس الذاتية عـلى متطلبات الواقع الموضوعي، والتي خفّفت شيئا فشيئا من حدّة نقدها لقيادة الإتحاد، ثمّ تحوّلت إلى قوّة دعـم ومؤازرة لهذه القيادة، وهو ما سيتجلى لاحقا، بدرجات متفاوتة، ولكن بشكل واضح في حيثيات مؤتمر جربة. لقد انطلق هؤلاء الذين تمّ استدراجهم من وعي سطحي وساذج لطبيعة قيادة الإتحاد، فقبلوا بتصوراتها، وهو ما جعـلهم يفقدون بعـض الرصيد من المصداقية الذي كانوا يحضون به. في مرحلة ثالثة قامت » القيادة » باستكشاف دقيق لمختلف مواقف المجموعات والحساسيات، بل ذهبت بعـض العـناصر القيادية تحرّض بقوّة عـلى ضرورة « الحرية التامة »، و »الجرأة »، و »الشفافية »، و »الصراحة »…… لم تتصرف « قيادة التصحيح » عـلى هذا النحو عـشقا في الحرية أو وَلعًا بها، بدليل أنّ جريدة الإتحاد « الشعـب » واصلت بؤسها الإعلامي والمعـرفي ومصادرة الرأي المغاير والتفكير الحر، بل هي اختارت هذه الحيلة كطريقة لجسّ نبض القواعـد العـمالية وممثليها، ورصد وتَرصّد كلّ ردود الأفعال، من أجل الوصول إلى تقدير حقيقي لموازين القوى الفعـلية. وكان المجلس الوطني للإتحاد، المنعـقد أيام 20 و21 و22 ديسمبر 2001، فرصة للقيام بمسح تفصيلي شامل، للتمكن من كشف كلّ الأوراق والمواقف والأطراف الفاعـلة في الساحة النقابية وتحديد مدى تأثيرها وفعـلها. وبالتوازي مع ذلك، كانت العـناصر المتنفّذة تُجري اتصالات سرية مع عـلي بن رمضان، من أجل « رصّ الصفوف وإرساء مصالحة نقابية شاملة »، مع تنبيهه إلى ضرورة « تجنّب المزايدة » و »الجنوح إلى التهدئة الإعلامية والدعائية »، كشرطين لازمين وضروريين لإبرام صفقة عـودته للاتحاد، خاصة وأنّ قيادة الاتحاد قد تكون تلقّت إشعارا، من دائرة رسميّة ما، أنّ السلطة ليس لديها « فيتو »، ولا ترى مانعا لرجوع عـلي بن رمضان.    لم تتبنى « قيادة التصحيح » خيار المؤتمر الإستثنائي إلاّ بعـد أن وفّرت كلّ هذه الشروط ، وبعـد أن أحكمت قبضتها الحديدية عـلى أغـلب الهياكل القطاعـية وخاصة الجهوية، أي حينما أيقنت أنّ المؤتمر سيكون تحت السيطرة الكاملة، وسيُفضي بالضرورة إلى النتائج المرجوّة والمحددة سلفا. في هذا المناخ انعـقد المؤتمر الاستثنائي بجربة، أيام 7ـ 8 ـ 9 فيفري 2002، بحضور 467 نائبا، باحتساب نائب واحد عـن كلّ 700 منخرط، وباعـتبار أنّ هناك 318.365 منخرطا. وكانت قيادة الاتحاد تسعى، من خلال هذا المؤتمر، إلى تحقيق ثلاثة أهداف عـملية مباشرة: 1 ــ القضاء عـلى البقية الباقية من مجموعة الأمين العام السابق. وهذه المهمّة هي أيسر المهام وأقلها تكلفة في هذا المؤتمر، إذ يتعـلق الأمر تحديدا بثلاثة عـناصر: ـ سالم عـبد المجيد، الذي لم يترشح أصلا لعـضوية المكتب التنفيذي، بعـد أن عـرف تماما حظوظه وحدوده. ـ مصطفى بن أحمد، الذي كان في حالة ذهول تام بما يدور حوله، خاصة وقد أقفلت دونه كلّ القائمات، فكان فراغا يسبح في فراغ، فنال في نهاية المؤتمر عـلى 72 صوتا. ـ محمد الهادي التواتي، الذي فهم، بفعـل الأمر الواقع، وبعـد فوات الأوان، أنّ الصّدق مع الذات ومع الآخرين، قد يكون أهمّ من كلّ المواقع، ولم يحصل إلا عـلى 70 صوتا. 2 ــ اكتساب شرعـية داخلية من خلال الانتخابات. إذ يُدرك عـبد السلام جراد أنّه يتحمل مسؤولية أساسية عـن انحدار العـمل النقابي. فلقد كان « الرجل الثاني » في المنظمة، وساهم بصفته تلك في أسلوب القيادة والتسيير، وفي كلّ مؤامرات التصفية لكلّ توجه معارض. غـياب المصداقية، واتساع دائرة الشك، يشكّلان خللا مدمّرا أو احتضارا بطيئا، لذلك ارتأى عـبد السلام جراد ضرورة عـقد مؤتمر استثنائي. ليس المهمّ حدّة النقد، أو جرأة المواقف، أو جذرية ما يقع اتخاذه من قرارات. كلّ ذلك « لغـو » و »ثرثرة » في عُـرف عـبد السلام جراد وجماعـته، وهو سيتحول إلى هباء ورماد، ولو بعـد حين. المهمّ إحداث ضجّة كبيرة، سياسية وإعلامية، تُفضي إلى الاستنتاج: أنّ المؤتمر انعـقد بـ »صورة ديمقراطية »، وأنه  » فريد من نوعه »،…… ولا شك أنّ صحافة الإثارة والتهويل والمبالغات ستقبل هذه الصورة وستروّجها في صفوف « الرأي العام ». إنّها عـقلية الدسائس، والكمائن، والاستهزاء، والازدراء. وهي ممارسة لنفس العـقلية التي سادت زمن الأمين العام المخلوع إسماعـيل السحباني. 3 ــ استغلال الفرصة لإعادة ترميم العلاقة بين أركان العـشيرة، من خلال إرجاع بعـض العـناصر إلى الحظيرة، وهو ما يعـني عـمليا سحب إدعاء طرف محدد ( عـلي بن رمضان ومجموعـته)، أنّه الممثل الشرعي والوحيد لـ » التيار الشرعي المناضل »، أي للتيار العاشوري. كان عـلي بن رمضان يعـلم جيّدا عـناصر القوة والضعـف لديه، ومن أهمّ عـناصر القوّة أنّه مازال يحظى بدعـم من قبل عـناصر متنفذة من الفريق العـشائري ـ القرقني، خاصّة خارج الإتحاد، وأنّه نجح في تقديم نفسه عـلى أنّه « ضحية » لسياسة السحباني، وهو ما مكّنه من استثارة عـطف بعـض النقابيين. أمّا أهمّ عـنصر ضعـف لديه فهو فقدانه لكلّ ثقة في القواعـد. لذلك حرص عـلى تقديم صورة مداهنة، ومهادنة، ومراوغة: قبول قواعـد اللعـبة مع القيادة، مع التمسك بضمّ صديقه عـبد النور المداحي إلى القائمة الرسمية. لقد وصلت بعـض القيادات في الاتحاد، مركزيا وجهويا، إلى قناعة أو قاسم مشترك، وهو أنّ تحصين الاتحاد لا يمكن أن يتمّ إلا بتحصين صفوف العـشيرة، وبالتالي تمكين العـناصر المُعـبرة عـن هذا التوجه من إعادة التواجد في مستوى القيادة. وجاءت نتائج المؤتمر منسجمة مع توقعات المنفذين والمدبرين: ( الترتيب بحسب الأصوات) القائمة الرسمية: « قائمة الاستقلالية والديمقراطية والوحدة »:  عـبد السلام جراد: 307 صوتا ـ سليمان الماجدي 232 صوتا ـ رضا بوزريبة 228 صوتا ـ الهادي الغـضباني 221 صوتا ـ عـبيد البريكي 220 صوتا ـ محمد سعـد 218 صوتا ـ محمد السحيمي 212 صوتا ـ محمد شندول 202 صوتا ـ الناجي مسعـود 199 صوتا ـ محمد الطرابلسي 175 صوتا ـ بلقاسم العـياري 174 صوتا ـ المنصف عـقير 158 صوتا ـ لطفي الحمروني 148.  قائمة عـلي بن رمضان: « قائمة الوفاق النقابي الديمقراطي »:              عـلي بن رمضان 279 صوتا ـ منصف اليعـقوبي 244 صوتا ـ عـبد النور المدّاحي 199 صوتا ـ منصف بن رمضان 159 صوتا ـ عـبد المجيد الصحراوي 127 صوتا ـ زهير العـيدودي 121 صوتا ـ بدر الهرماسي 99 صوتا ـ عـبد الستار النصري 75 صوتا. قائمة اليسار: « قائمة التحالف الديمقراطي »: ـ نعـيمة الهمامي 116 صوتا ـ عـبد الستار منصور 87 صوتا ـ الحبيب الطريفي 84 صوتا ـ المولدي الجندوبي 83 صوتا ـ الجيلاني الهمامي 74 صوتا ـ  البشير عـرجون  63 صوتا.(2)   لقد تحصّلت قيادة الاتحاد عـلى أكثر مما كانت تستحق، وربما أكثر مما كانت تنتظر، أو هكذا تراءى لها الأمر في أعـقاب مؤتمر جربة.  حسابات الحقل وحسابات البيدر: لقد حقق مؤتمر جربة أمرا هاما آخر في نظر قيادة الإتحاد : استبدال الاهتمام بأسباب استقالة السحباني ومترتباتها إلى الاهتمام بإمكانية التعايش بين المجموعات المتنافرة في المكتب التنفيذي القديم ــ الجديد. إنّه الهروب من الأسئلة الحقيقية إلى التقديرات والتخمينات والإمكانيات. عـلى ذكر إسماعـيل السحباني : تمّ عـلى الساعة السابعة من مساء يوم الإربعاء 20 فيفري 2002، أي عـشرة أيام بالضبط بعـد انتهاء مؤتمر جربة،(باعـتبار أنّ مؤتمر جربة أنهى أشغاله فعـليا فجر يوم الأحد 10 فيفري 2002 بإعلان النتائج)، إطلاق سراحه من السجن المدني 9 أفريل بتونس ( لأسباب صحيّة)، بعـد أن قضّى أكثر من سنة في السجن. عِـلمًا وأنّه صدر حكم يقضي بسجنه لمدّة 7 سنوات، إثر تقديم قيادة الإتحاد قضيّة ضدّه، تتعـلق بسوء التصرف والاختلاس. التزم السحباني بالاتفاق حول التزام بالصمت، وأن لا يجيب عـن ثلاثة أسئلة : لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ فنال جزاءه. والسحباني بذلك، كرّس سلوكا لأحد الذين سبقوه، فكان هو أيضا :  » طيّبا معـهم، بَكوشا (أبكما) معَـنا ».  لكن في مقابل ذلك، وقع ما لم يكن في الحسبان، إذ أفرز مؤتمر جربة قيادة عـشائرية برأسين، فكان المولود كسيحا ومشوها، لا يستطيع والحالة تلك أن ينمو ويتطوّر بشكل عادي ومألوف. إنّها المرّة الأولى التي تجد العـشيرة نفسها في هذه الحالة. إذ كانت في العادة تحتكم إلى سلطة تتمثل في شخص واحد وقائد واحد. مثل هذا الأمر جسّده في الماضي مثلا الحبيب عاشور الذي كان شخصية كاريزمتية فاعـلة ونافذة، تفرض انصياع الموالين وقبولهم، كما أنّه كان قادرا عـلى تجنيد قوّة ضاربة ( متكوّنة خاصة من عـمال المواني وعـمال سوق الجملة)، تعـمل تحت إشراف أحد أخلص معاونيه، ويستعـملها عـند الحاجة لتحقيق أهدافه ومراميه. لم تكن هذه النتيجة، أو بالأحرى هذا المأزق، من الأشياء التي يمكن أن يتوقعها حتى رموز العـشيرة أنفسهم، وكذلك العـناصر التي انتدبت نفسها لخدمتهم، لذلك توالت التصريحات المتفائلة والمطمئنة مباشرة بعـد المؤتمر. يقول عـلي بن رمضان مثلا: أنّ هذا المؤتمر: » منعـرج تاريخي لا يعـد مكسبا للنقابيين فحسب، بل وللبلاد ككل ». ويضيف قائلا : » الهدف الحالي سيكون تمتين الاتصال بالقواعـد العـمالية تلمسا لمشاغـلهم ومطالبهم ». وفي نفس السياق صرّح عـبد النوري المداحي، الذي يبدو أنّه كان في تلك اللحظة مأخوذا بسحر الموقع الجديد، قائلا إنّ المؤتمر: » أعاد الاعـتبار للمرجعـية العاشورية « .(2) لا حاجة طبعا إلى مناقشة مثل هذه الآراء، يكفي أن نقول في شأنها أنّها إنشاء دون بيّنة، أو هي « أقوال بيان » وليست « أقوال برهان ». مؤتمر المنستير: تثبيت التوجه العـشائري تأكّد هذا الأمر في المؤتمر 21 المنعـقد في المنستير أيام 14 ــ 15 ــ 16 ديسمبر 2006 ، وهو المؤتمر الذي حضره 469 نائبا، بمعـدل نائب عـن كلّ 800 منخرط، وباعـتبار أنّ عـدد المنخرطين هو 375.083 منخرط. في البداية برز خلاف بين رمزي العـشيرة، عـبد السلام جراد وعـلي بن رمضان، وهو خلاف لا يتعـلق بتقييم الأداء النقابي والموقف من القضايا الأساسية التي تهمّ الشغالين، وإنّما مدار الخلاف حول أغـراض ذاتية، أهمّها التنافس حول مسألة الأمانة العامة راهنا ومستقبلا. كلّ فرد يرى نفسه الأكثر جدارة واستحقاقا، والأقدر عـلى فرض شروطه وتقييماته والعـناصر الموالية له، بما يمكنه من توسيع قاعـدته، تحسبا واستعـدادا « لليوم الأغـر »، حينما يقرّر الفريق الطامح طرح مسألة « الخلافة »، سواء عـن طريق « انقلاب أبيض »، أو عـند حصول طارئ ما : عجز ـ استقالة …….  طبعـت هذه التوترات والتجاذبات بداية المؤتمر، رغـم أنّ الطرفين حرصا عـلى إحاطة هذا الصراع بتكتم شديد، واقتصر كلّ منهما في مواجهة الآخر عـلى التلميح دون التصريح.   لماذا؟  1ــ لأنّ احتدام النزاع حول « الزعامة » سيشكّل عاملا منفرا ضدّهما معا من قبل القواعـد العـمالية، التي لن ترى في المسألة سوى صراع حول المواقع والمصالح، وهو ما من شأنه أن يزيد في استياء هذه القواعـد واستهجانها، وسخطها عـلى هذا النمط من القيادات التي ابتليت بها. كما أنّ الصراع حول هذه القضية قد يؤدي إلى قطع الجسور بين الطرفين، ويهدد بالتالي إمكانية الوحدة بينهما مستقبلا .  2 ــ في حالة تفجر الصراع بين هذين القطبين، فإنّ إمكانية بروز قطب ثالث تصبح أمرا ممكنا، بل ملحا وضروريا. لذلك سارع عـبد السلام جراد وعـلي بن رمضان إلى الاتفاق وتجاوز خلافهما حالما بدأت ترتسم في الأفق هذه الإمكانية. لقد أيقن رموز العـشيرة أنّ التردد والتلكأ سيؤدي إلى احتمالات مجهولة، بل قد يجعـلهم يصلون إلى حافة الهاوية، لذلك اختاروا الوحدة ولو ظرفيا. وهكذا تمكّنت عـناصر التحالف العـشائري، نتيجة لتأثيرها عـلى بعـض الجهات، وخاصة جهتي صفاقس وقفصة، ونتيجة كذلك لما وفرته من حوافز مغـرية، قبل المؤتمر وأثناءه، من تحقيق انتصار سهل. في حين كان « خصوم » التوجه العـشائري في حالة تراجع، نتيجة التفكك وعـدم القدرة عـلى أخذ زمام المبادرة. وكانت النتائج التي أفضى إليها المؤتمر كما يلي : ( الترتيب حسب عـدد الأصوات) القائمة الرسمية: محمد سعـد 303 صوتا ـ المنصف الزاهي 269 صوت ـ عـبد السلام جراد 248 صوتا ـ حسين العـباسي 232 صوتا ـ محمد السحيمي 225 صوتا ـ عـلي بن رمضان 217 صوتا ـ عـبيد البريكي 202 صوتا ـ محمد الطرابلسي 194 صوتا ـ بلقاسم العـياري 192 صوتا ـ محمد شندول 191 صوتا ـ قاسم عـفيّة 174 صوتا ـ سمير الشفّي 171 صوتا ـ نعـيمة الهمامي 158 صوتا. القائمة « المعارضة »: محمد سعـد 303 صوتا ـ رضا بوزريبة 224 صوتا ـ مولدي الجندوبي 222 صوتا ـ منصف اليعـقوبي 200 صوتا ـ الهادي الغـضباني 171 صوتا ـ سليمان الماجدي 161 صوتا ـ توفيق التواتي 157 صوتا ـ جيلاني الهمامي 141 صوتا ـ محمد الشابي 125 صوتا ـ منجي عـبد الرحيم 85 صوتا ـ سعـيد يوسف 78 صوتا. (4) لقد قرّرت قيادة التحالف العـشائري ـ البيروقراطي في هذا المؤتمر التخلص، دفعة واحدة، من أربعة أعـضاء من المكتب التنفيذي القديم، وهم: الهادي الغـضباني ورضا بوزريبة وسليمان الماجدي والمنصف اليعـقوبي. هذا القرار تمّ بإيعاز من عـلي بن رمضان، ووافق عـلى فحواه عـبد السلام جراد. وكان عـلي بن رمضان في الواقع يريد التخلص، بالإضافة إلى هذا الرباعي، من كلّ من: عـبيد البريكي ومحمد شندول، ولكنّ عـبد السلام جراد رفض ذلك، وربما قد يكون أقنع عـلي بن رمضان بتأجيل ذلك إلى موعـد لاحق. في مقابل ذلك تمكّن عـلي بن رمضان من فرض خمسة من العـناصر الموالية له في القائمة الرسمية. وهؤلاء هم: حسين العـباسي ـ بلقاسم العـياري ـ قاسم عـفيّة ـ سمير الشفّي ـ نعـيمة الهمامي. ومن بين هذه العـناصر من ينتمي فكريا وسياسيا إلى ما يسمّى بـ »حزب العـمل الوطني الديمقراطي » (حزب العـود)، وهو في الحقيقة « حُزيّب » صغـير وضعـيف، ومحدود العـدد والعـدّة، بدليل أنّه لم يستطع تشكيل « هيئته التأسيسية »، عـند بروزه في أواسط سنة 2005، إلا بعـد استعارة أو استئجار عـناصر خارجة عـنه. وحتى هؤلاء الأفراد، وغـيرهم ممّن توهموا أنّ هذه المجموعة قادرة عـلى أن تنجز مشروعا ما، فسرعـان ما أعـلنوا انسحابهم من هذا « الحزب »، بعـد أن افتضحت بالكامل طبيعـته الانتهازية ـ الدكاكينية. وفي سياق نفس هذا المناخ، وقع خلال هذا المؤتمر، إبرام صفقة، يتخلى بموجبها أحد الوجوه التي كانت تصنّف في « اليسار »، وهو عـبد الستار منصور، الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالمهدية، عـن الترشح لعـضوية المكتب التنفيذي، عـلى أن يتمّ، مقابل ذلك، إلحاقه باتحاد العـمال العـرب في دمشق. وهو ما تمّ فعلا عـقب انتهاء المؤتمر. هكذا إذن، مرّة أخرى، وكما هو معـتاد في واقعـنا التونسي الكئيب، حيث تحوّلت الردّة إلى حكمة، تتوارى المبادئ بعـيدا إلى الخلف، حينما تعـلن المصالح عـن حضورها المتوهّج. استطرادا لذلك، أوردت أحد الصحف خبرا، وتعـليقا، حول مؤتمر المنستير. فيما يخصّ الخبر فقد أوردت ما يلي :  » جهة قفصة والتي ينحدر منها المنصف الزاهي تحالفت مع جهة صفاقس في دعـمها لمحمد شندول وكذلك لمحمد السحيمي بما أنّه من جهة قفصة شأنه شأن المنصف الزاهي ». أما التعـليق، فهو كما يلي: « محمد السحيمي كان دائم الحضور إلى جانب عـمارة العـبّاسي وإسماعـيل حيدر ».(5) إذا كان عـبد السلام جراد هو « الشيخ المعـلن » للتوجه العـشائري القرقني، فإنّ عـمارة العـبّاسي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي بقفصة، هو « الشيخ غـير المعـلن » للتوجه العـشائري القفصي. السؤال: ما الذي يجعـل مهندسا، و »مثقفا »، و »تقدميا »، مثل محمد السحيمي ينساق وراء هذه التوجهات العـشائرية البائسة، والماضوية في جوهرها ؟ الجواب: إنّه البحث عـن الأبّهة، والهيبة، والمهابة، وأن يكون هو أيضا محط أنظار العـشيرة وانتظاراتها. إنها عـقلية البورجوازي الصغـير، الذي وجد نفسه في « مهب الريح ».  رفض التمديد: سيطرت عـلى اهتمام نوّاب مؤتمري جربة والمنستير قضية الديمقراطية الدّاخلية، وخاصّة مسألة التداول عـلى المسؤولية في مستوى المكتب التنفيذي. أن تسيطر القضايا، أو المشكلات الداخلية، فهذا يعـني ببساطة أنّ الحركة تائهة، وتسير في سرداب مُظلم، مُعـتّم. وفعلا، فإنّ الحركة النقابية أصبحت تراوح بين شدّ وجذب، حول مسألتين خطيرتين: التداول عـلى المسؤولية وإعادة هيكلة القطاعات، والاتحاد عـموما. يتعـلق الأمر الأوّل بالرأس ، والثاني بالجسد. الأوّل جرح غائر، والثاني جرح نازف. استمرار هذا الأمر عـلى ما هو عـليه، قد يؤدّي ليس فقط إلى مزيد تهميش الحركة النقابية، بل وأيضا إلى عجزها التام، إذ لا يمكن لحركة اجتماعـية أن تواجه طغـيانا خارجيا، وهي ترزح تحت نير طغـيان داخلي، أكثر قوّة وأشدّ مرارة. لقد تشكّل في إطار هذا الصراع تياران: ـ تيار يسعى إلى ترسيخ السائد: الاحتراف ـ الامتيازات ـ الزبائنية ـ إبادة الخصوم … ، وهو تيار لا يستطيع أن يصنع مراكمة، بل ركاما، وهو يفتح الباب عـلى مصراعـيه عـلى التآكل الداخلي وتدمير الذات. ـ تيار يسعى إلى ابتكار رؤية نقابية جديدة، قوامها : التداول من جهة، والسعي لتجذير الحركة النقابية في أوساط العمال والمضطهدين عـموما، من جهة أخرى. كيف تجسد هذا الصراع بين التيارين؟ لنأخذ عـلى سبيل المثال المسألة، الأكثر راهنية، أي مسألة: التداول عـلى المسؤولية. في مؤتمر جربة طرحت وجهتا نظر: وجهة نظر عـبد السلام جراد، ومن يسير في نفس توجهه: تجديد المدة النقابية مرتين. وجهة نظر أغـلب النواب: تجديد المدة النقابية مرة واحدة. عـند التصويت، صوّت 105 نائبا لصالح الموقف الأول، مقابل 352 نائبا صوّتوا لفائدة الموقف الثاني. هذا الموقف الأغـلبي يعـبر عـن تحليل صائب لواقع العـمل النقابي، وما يعانيه من عـوائق وعـلل مزمنة، من أهمها تحويل الإتحاد إلى ملكية خاصة،  تُورث وتورّث، ومن أنّ الاستئثار بالمال والسلطة كان دوما يدفع المستفيد إلى الاعـتقاد أنّه بلغ « سدرة المنتهى »، وأنّ  » الحكمة » تقتضي أن يظل في موقعه ذلك إلى الأبد. هذا ما أكّدته التجربة النقابية في القطر عـلى مدى العـقود الماضية. وهذا هو المكمن الأساسي للتدهور والضعـف، بل هو مكمن الإخفاقات المتتالية والمآسي المريرة، التي عاشتها وتعـيشها الحركة النقابية في تونس. في مؤتمر المنستير، حاولت قيادة الاتحاد إعادة طرح المسألة، ولكنّها جوبهت برفض قويّ من طرف نواب المؤتمر، الذين رفضوا كلّ السيناريوهات الممكنة، سواء عـن طريق مجلس وطني أو هيئة إدارية، للإغارة عـلى الفصل العاشر وتغـييره، اعـتمادا عـلى مسوّغات ومبررات واهية وضعـيفة.    استنتاجات أولية:  أوّلا / يشكّل التحالف العـشائري القوّة الأساسية في الحركة النقابية، ويتكوّن هذا التحالف من عـناصر من الجيل الثاني، وهو جيل أقلّ موهبة وإرادة وقدرة من جيل الرواد، أي الجيل الأول. لقد كان الحبيب عاشور مثلا يتباهى بكونه واحد من أركان النّظام وأنه أنقذ بورقيبة مرات عـديدة، وكان عـلى صلة وثيقة بوسيلة بنت عـمّار التي كانت تطلعه عـلى خفايا ما يدور في القصر. أمّا عـبد السلام جراد، فليس له هذا الماضي ولا هذا الرصيد، وعلاقاته لا تتعـدّى الاتصال بأحد رؤساء المصالح في أحد الأجهزة، وبطريقة يطبعـها في الغالب التزلف والرجاء والاستعـطاف. أما الطرف الزاحف والذي يسعى إلى توسيع مجال هيمنته في الإتحاد فهو أكثر استعـداد للتنازل للسلطة، خشية منها من جهة، ومحاولة للتنصّل من تهمة  » الانتماء إلى التيار الديني » من جهة أخرى. وهو عـلى استعـداد حتى لأن يجثو عـلى ركبتيه، حتى تتمّ عـملية « التوريث »، ثم بعـد ذلك لكلّ حادث حديث. ثانيا / القيادة الحالية بكلّ مكوّناتها هي قيادة ضعـيفة وهشة، وهي تعـلم عـلم اليقين أنّه بدون موافقة السلطة و »مباركتها » لا يمكن أن تحقّق أيّ شيء، لذلك يسعى كل عـضو من أعـضائها إلى إرساء علاقات وثيقة ومتميّزة مع هذا المسؤول أو ذاك. وهو ما ينجرّ عـنه حتما توسيع عـملية اختراق الحركة النقابية ومزيد استباحتها. إنّ قيادة من هذا النمط عاجزة عـن مواجهة السياسة النيوليبرالية، التي هي : » برنامج للتحطيم المنهجي للمجموعات »(6)، سواء أكانت هذه المجموعات: أمما أو أحزابا أو نقابات وصولا إلى العائلة، وهي تهدف إلى اضمحلال كلّ التجمعات الاجتماعـية وتحويلها إلى ذرّات متناثرة، كل فرد في صراع مع الآخر، والكلّ في حرب ضدّ الكلّ. إنّ القيادة الحالية للاتحاد هي قيادة يمينية محافظة، ولعـلّ السمة الأساسية لها في الظرف الراهن هي حلم الثبوتية ( (Le rêve de la fixité، أي السعي إلى ديمومة نفس الأفراد والمجموعات ونفس العلاقات الهرمية. هذا الهوس بالقديم، رغم تآكله وخيباته، وهذا العـنف والحدّة في مواجهة الجديد، رغم ما يفتحه من إمكانيات وآفاق، يعـبّر في جوهره عـن موقف ذاتي ومصلحي معادي للطبقات الصاعـدة والقوى الحيّة. من هنا نفهم لماذا يصرّ هذا التيار، رغم الهزائم والأضرار والويلات التي ألحقها بالحركة النقابية، عـلى البقاء والنفوذ ومواصلة الهيمنة. ثالثا / الخروج من منطق المنافع والتسلّط، مهمّة يمكن أن تتحقق بجهود الفصيلين الأساسيين في الساحة النقابية: اليسار والقوميون. قد لا يثير هذا الموقف أو الكلام اعـتراضا. لكن المسألة تحتاج مع ذلك إلى مزيد التدقيق والتوضيح، إذ لا بدّ من توفير شروط دنيا بدونها لا يمكن التقدم قيد أنملة. عـودة اليسار يسارا حقّا تستدعي مراجعة نقدية قاسية جدّا، مراجعة جذرية تقف عـند الأخطاء والانحرافات الأساسية، وتسمّي الأشياء بمسمياتها. أمّا الدعـوة إلى « وحدة اليسار »، فهي تكرار واجترار ممل، فضلا عـن أنّها عـديمة الجدوى، إذ أنّ صفر + صفر = صفر. اليسار الراهن أضاع هويته، أي فكره النقدي الثاقب وممارسته الثورية، وأصبح قوّة، أو بالأحرى قوى، مدجنّة، انتهت إلى التماهي مع البيروقراطية. هذه المهمة: القيام بتقييم واضح ودقيق وشامل، الذي يمكّن من وضع اليد عـلى مكامن الضعـف وأسباب التدهور، مهمة صعـبة وعسيرة، وهي تستدعي تكاتف جهود جميع المخلصين من اليسار الثوري الحقيقي. ونفس هذا الجهد مطلوب من القوميين التقدميين، في مواجهة المجموعة / المجموعات، من مدعّي القومية الذين يسيرون في ركاب التوجه العشائري. بدون هذا النقد والنقد الذاتي، لن نتمكن من تجاوز خيباتنا ومشاكلنا العـميقة المستعـصية، ولن نتمكن من رسم سبل للتجاوز تفيد الحركة النقابية. لذلك لا بدّ من القطع مع عـقلية تمجيد الذات، بل يجب التأكيد عـلى أنّ هذه الذات يجب أن تعـرف تحوّلا عـلى صعـيد الفكر والرؤية والممارسة، حتى تستطيع أن تساهم في تحوّل الحركة الجماهيرية، إلى ما تصبو إليه هذه الحركة من مطامح وآمال. إذا تمكنت المعارضة اليسارية والقومية من إنجاز هذه المهمة، عـندئذ فقط تستطيع أن تعـبـّر عـن رؤية قويّة ومتماسكة، لا يكون فيها التمسك بالفصل 10، أي التداول عـلى المسؤولية في مستوى القيادة، سوى جزء من كلّ. ويتعـلق هذا الكلّ بابتكار الوسائل الكفيلة بإقحام آلاف آلاف الكادحين من النساء والرجال في النضال النقابي، وفي المساهمة في تطهير الإتحاد العام التونسي للشغـل من الوصوليين والانتهازيين، وإعادة بنائه عـلى أسس جديدة وفعّالة. الهوامش: (1) أنظر في هذا الصدد البحث الهام الذي أنجزه عـبد المجيد القلمامي بعـنوان: La politique sociale en Tunisie de 1881 à nos jours, L’Harmattan, Paris, 1996      (2) أمّا بقية نتائج مؤتمر جربة، التي لم يتمّ ذكرها، فهي كما يلي : عـلي الضاوي 30 صوتا ـ صالح جلال 25 صوتا ـ الناجي الغـربي 23 صوتا ـ عـبد العـزيز الزواري 21 صوتا ـ فتحية قصّار 14 صوتا ـ نورالدين ونيسة 14 صوتا ـ سميرة المزوغي بالنّور 11 صوتا ـ النوبي بن فرج 7 أصوات. (3) مجلة حقائق ـ عـدد 844، من 26/2 إلى 6/3/2002 ــ ص 6 و7 (4) كانت بقية مؤتمر المنستير عـلى النحو التالي: عـبد النور المدّاحي 167 صوتا ـ كمال سعـد 73 صوتا ـ زهير العـيدودي 59 صوتا ـ المنصف بن رمضان 51 صوتا ـ الحبيب بسباس 44 صوتا ـ كلثوم برك الله 44 صوتا ـ نزار العـمامي 43 صوتا ـ جنيدي عـبد الجواد ـ محمد العـجيمي 42 صوتا ـ عـبد المجيد الصحراوي 41 صوتا ـ بدر الهرماسي 40 صوتا ـ البشير عـرجون 13 صوتا ـ منجية الزبيدي 12 صوتا ـ نعـيمة مسلم 11 صوتا ـ فتحية قصّار 7 أصوات ـ النوبي بن فرج 3 أصوات.  (5) مقال بعـنوان: تفاصيل لم تنشر عـن مؤتمر اتحاد الشغـل بالمنستير: ما حكاية «السلّوم».. بكاء الطرابلسي وبوزريبة رغـب في النظام الداخلي؟ ــ  الإعلان22 ـ 28/12/2006 ـ بقلم عـلي المهاري (6) العـبارة لبيار بورديو. أنظر:  CETTE UTOPIE, EN VOIE DE RÉALISATION, D’UNE EXPLOITATION SANS LIMITE L’essence du néolibéralisme   Le Monde diplomatique – Mars 1998   المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية  

ومضة إشهاريّة        أيّها المسؤولون، خطير بل فاجع هذا الذي يحدث في قليبية خوصصة البرّ بعد خوصصة الشواطئ


بعد أن قطعت مسألة خوصصة شواطئ قليبية مراحل متقدّمة جدّا، وضاقت بنا شواطئنا ولفظتنا إذ حاز النزل الأوّل مساحة شاسعة منه، وبثّ أعوانََه يُطردون ( نعم يُطردون ) كلّ من تُزيّن له نفسه الكاذبة أن ينصب شمسيّته قريبا من « حرم النّزل الشريف »، وبعد أن تحوّز »اللواء الأزرق » هذا الوليد المغمور( مغمور لأن معالم هويّته غير واضحة الى حدّ الآن : ما نظامه الداخليّ ؟ ما انتظامه الشُّغليّ ؟ لمن عائداته ؟هل يخضع لمنظومة تأمينيّة ؟…)، تحوّز بمساحات ممتدّة أخرى هنا وهنا وهناك، وبعد أن تمكّنت أو مُكّنت هذه المقاهي( إسمها الحضاريّ: الفضاءات الترفيهيّة، ولكنّها والله شاهد كالمقاهي، مجرّد مقاه كسائر المقاهي وأقلّ أحيانا ) وقد أصبحت كالفقّاع أو كالخلايا السرطانيّة ـ بعيدا ـ تنجم وتتوالد وتتضاعف بصورة جنونيّة )، من مساحات أخرى، زاد أصحابها فوسّعوها بالاكتساح والحوز والتصرّف، « منهم الحركة ومن بلديتنا البركة » اقتباسا من قول أجدادنا المأثور، والأمور بحولها على خير ما يُرام، وكما مع النُّزل، لجأت المقاهي والمطاعم الى تكليف أعوان حراسة ينهرون ويُطردون كلّ « دخيل »، من هذه المطاعم ما حشد عددا باهرا، جيشا، من الأعوان حتى بدا كأنه مؤسسة حماية وحراسة خاصّة، وبدا الموقع كأنّما هو خاضع الى إجراء منع الجولان… كلّ هذا والشاطئ عامّ، والفصول القانونيّة تؤكّد حدود الملك العموميّ البحريّ، والندوات والملتقيات المتواترة الفاخرة توصي مؤكّدة بضرورة حماية الشريط الساحليّ، والخطابات الرسميّة تنصّ بوضوح على أنّه لا وجود لشواطئ خاصّة في تونس…ونحن منشغلون بهوامش لا تُغني، ونختلف على عدد الأمتار التي لا يحق  لشمسيّات النزل أن تنتصب فوقها، فقيل 20 مترا وقال آخرون 17…فما أشرفنا ! بعبارة مظفر النواب  وبمقاصده خاصّة … أمّا وقد وقع الاطمئنان على البحر وشطآنه شاطئا بعد آخر، لهواة التسميات: باريس الصغيرة، المنصورة، شاطئ البالج، بيت العسّه، بداية سيدي منصور…والبقيّة تأتي …فإن الجهد منصرف الآن الى الأملاك العموميّة والطرقات والساحات، نعم هذه بلديّتنا تتفانى مُخلصة في التفويت في العموميّ لصالح الخواصّ، بعض الخواصّ طبعا ولسرّ لا يعلمه الاّ خاصّة الخواصّ:  فضاء خاصّ في محيط الميناء يقع على ملك شخص ما فتئ يطلب منذ أكثر من 10 سنوات استغلاله والانتصاب فوقه توسيعا لمطعمه مقابل تعهّده وصيانته والحفاظ على جماليّته، والبلديّة، كعادتها عندنا هنا دائما لا تجيب، ثمّ ها إنّ انسانا آخر طارئا يستغلّه في وقت قياسيّ، لا يمكن أن يقع الأمر بدون مباركة وتزكية بلديّتين لا بدّ أنهما تتضمّنان خبايا وأسرارا والاّ فلماذا يُمنع الأمر على شخص له شرعيّة الامتلاك ويُباح لآخر؟ حدّثني مُحدّث، طبعا في ظلّ الغموض وغياب الشفافيّة يكثر المُحدّثون وتتكاثر الأحاديث، بأن متسوّغا لمقهى آخر يمتدّ أمامه فضاء واسع مهمل طلب كراءه للانتصاب فوقه توسيعا للمقهى مع التعهّد بسقي العشب والالتزام بالصيانة بما يوفّر جماليّة ويخلق فضاء ترفيهيّا ومتنفّسا أخضر، ولكن المقترح جُوبه بالرّفض، من يدري رُبّما يأتي غدا من تُمكّنه بلديّتنا من هذا الفضاء وبدون مقابل والحكمة تدركها هي وحدها…والحكمة على كلّ حال تتوفّر في رؤوس وتنعدم في أخرى فاختر الرّأس المناسب… من تلك الأحاديث الناجمة، نحن فقط ننقل ما يدور، فتلك حدودنا، وعلى الجهات المسؤولة أن تتحرّى وتتثبّت لتؤّكّد في شجاعة ما يتأكّد وتفنّد في صدق ما يثبت بطلانه، ما يقول بأنه شُرع أيضا في  خوصصة البرج ، وذلك بواسطة الزحف والتوسّع غير القانونيين… نعم في برج قليبية تتناثر منازل بطريقة فوضويّة تتهدد جماليّته وتغتصب خصوصيّته، والمسؤوليّة تتحمّلها البلديّة لأنها لم تحفظ أمانة حُمّلتها … واقصدوا سبخة قليبية، لتروا بأعينكم بعيدا عن الأحاديث، أن أوصالا وأجزاء وأشلاء من هذه السبـخة رُدمت  وغُرست أشجارا وخضروات وبقولا ووقعت حيازتها ونُصبت لها رسوم وحدود ورُشقت على بعضها إعلانات: « للبيع « ، وجهدك يا علاّف… والغلبة لمن يحوز أكثر والمجد لمن يبادر قبل الآخر…والقانون هنا في قليبية لفظة قديمة جدّا  فقدت معناها وأُفرغت من محتواها …هل رأيتم سبخة يملك أجزاء كثيرة منها خواصُّ الاّ عندنا هنا؟ هل رأيتم سبخة تُباع الاّ عندنا هنا  ؟ إيتوا إلينا هنا في قليبية  وستلاحظون أن كل شوارعها ضيّقة بسبب سوء البرمجة والتخطيط القديمين والحديثين ـ لعنة قليبيّة كبرى تلاحقها وتحكم عليها باستحالة توسعة وسط المدينة مثلا وبتعذّر  إقامة كورنيش يكون فسحة وبانسداد أيّ إمكانيّة لتكبير طرقاتها الرئيسيّة وشوارعها الحيويّة… وفي ظلّ هذه الحتميّات الثّلاث يجب أن نكتسب من الشجاعة ما يسمح لنا بأن نُقرّ بأن قليبية لا يمكن أن تكون الا كما هي الآن ، قَدَرها بحكم مسؤوليها القدامى والجدد أن تظلّ مدينة صغيرة مسدودة الآفاق ممنوعة من التنامي… مناشدةـ الغريب أنّه مع ضيق طرقاتنا وشوارعنا، اكتسحت مقاهينا حيّزا منها ونصبت طاولاتها وجلس زبائنها في الطريق العامّ وابتلعت من عرضه أمتارا وأمتارا !!! أكيد أنّ  الأمر تمّ بترخيص بلديّ؟ والاّ فمعناه أنّ بلديّتنا غير موجودة لأنها تمرّ مرّات في الليل والنهار ولا ترى شيئا، وهنا ينتفي كلّ موجب لوجودها…لأنّ مسؤولا لا يردّ على المكاتيب والشكاوى ولا يأبه لنداءات المواطنين ويتعمّد فتح عينيه على الدقيق الصغير ويعمَى عن العظيم الجليل لا يصلح أن يكون مسؤولا…بالمواطن يكون المسؤول لأن المواطن هو الذي يقتضيه ويوجده، والمسؤول لا يقتضي المواطن ولا يحتّم وجوده… لهؤلاء الذين لا يحفظون أملاكنا العموميّة في قليبية، لا يحمون بحرنا وبرّنا وبرجنا وسباخنا، لا يحرصون علينا ولا يحترموننا ولا يضمنون لنا ولمدينتنا أمّنا مستقبلا أفضل، نقول: نحن نناشدكم، « نسألكم الرحيلا »، فلا حاجة لنا بكم… ملاحظة وتذكير: ـ على ذكر الأحاديث الناجمة عن غياب الوضوح والإعلام، ما يزال الناس هنا يشرّحون ويحللون ويؤوّلون مسائل تنحية السيد رئيس المجلس البلدي السابق وكذلك كاتبه العامّ و..و…نقلة السيد المعتمد السابق وإسقاط القائمة المستقلّة…والمشكلة أن الأحاديث تكوّرت ككرة الثلج وتعاظمت حتى خرجت عن الحدّ وطالت أمورا شخصيّة لم يكن لها أن تطالها :  ألم يبلغ المواطن القليبيّ من النضج ما يخوّل له الاطّلاع على الدوافع الحقيقية فيصبح التعامل أوضح؟ أما كان من حقّ هؤلاء المسؤولين ، وقد كان وقع اصطفاؤهم واللجوء اليهم وتكليفهم، أن تتوضّح الأسباب الحقيقيّة للإجراءات المتّخذة ضدّهم سدّا لباب المزايدات والتقوّل والاتّهام وحماية لجوانب حياتهم الخاصّة؟ للعلم: لا تزال بلديّتنا، بلديّة الخمسين ألف مواطن تقريبا بدون كاتب عامّ منذ تنحية كاتبها العامّ الأخير أي منذ ستّة أشهر والأمور تسير بالقدرة، بل قُل بالعجز… أليس من حقّ أهالي قليبية أن يعرفوا رسميّا أسباب إسقاط القائمة المستقلة في الانتخابات البلديّة الأخيرة وبالتالي حرمانهم من الاختيار والانتخاب في معناهما العميق وتجريدهم من حق المحاسبة لمجلس فُرض عليهم ولم ينتخبوه ماداموا لم ينتخبوه فعلا؟؟    فوزي القصيبي  يتيم المنصورة


 

بعد أزمة الحبوب نقص حاد في الأعلاف ومخاوف من ارتفاع أسعار الحليب واللحوم


شهدت أسعار الحبوب في العالم خلال الفترة الأخيرة تصاعدا كبيرا بلغت معها حد 302 دولار للطن الواحد بعدما كانت في حدود 190 دولارا فقط. ويتوقع المراقبون عدم استقرار هذه الأسعار في ظل جملة من المؤشرات والأوضاع التي ألمت بأبرز البلدان المنتجة والمصدرة للحبوب، حيث شهدت روسيا ثاني مصدر عالمي لهذه المادة حرائق أتت على نسبة هامة من محاصيلها، مما حدا بها إلى إيقاف  التصدير، وكذلك أوكرانيا التي تعيش جفافا حادا  بعدما كانت تمثل أحد أبرز البلدان المصدرة للحبوب. وبناء على ذلك انكمشت صادرات عديد بلدان العالم من الحبوب تحسبا لتواصل هذه الأزمة ومزيد تصاعد الأسعار. وفي ضوء هذه المعطيات التي اتسمت بها السوق العالمية للحبوب أصبح الوضع صعبا بالنسبة لعديد البلدان الموردة لهذه المادة الحيوية، ومن بينها تونس التي اضطرت مؤخرا إلى توريد كميات من الحبوب بسعر 313 دولار للطن، خاصة وأن مصادر فلاحية رسمية أفادت أن مخزون تونس من القمح  بإمكانه أن يغطي الحاجيات إلى حدود جانفي القادم، ومنتصف شهر فيفري القادم بالنسبة للشعير.  سجل إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم تراجعا كبيرا حيث لم تتجاوز المحاصيل 5 ملايين و191 ألف طن بعدما كان إنتاج الموسم الفارط في حدود 11 مليون طن، والمعدل العام من الإنتاج بين 18 و25 مليون طن. كما برزت مظاهر النقص المسجل في هذه المادة على مستويات أخرى، حيث يعيش مربو الماشية صعوبات جمة نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد، وارتفاع أسعار الأعلاف بشكل لم يعد المربي قادرا على مجابهته ورعاية القطيع. ويشار في هذا الجانب أن معظم  المربين في كافة جهات البلاد باتوا يشكون نقصا حادا في مادة الشعير والأعلاف المركبة، علاوة على تصاعد أسعار الأعلاف الخشنة من (قرط وتبن) بلغت معها  » البالة » الواحدة حدود 10 و12 دينارا. وتشير أرقام أوردها ديوان تربية الماشية وتوفير المرعي في آخر إحصاء له أن قطيع الماشية في تونس يبلغ 54 مليونا و60 ألف رأس تتوزع على 4075000 أغنام 440000 أبقار، 8110000 ماعز و80000 إبل. كما يصل عدد مربي الماشية في تونس إلى 529400 مرب  يتوزعون على 112100 في مجال الأبقار، 273700 بالنسبة للأغنام، 141100 للماعز و2300 بالنسبة لتربية الإبل. ويبلغ عدد أيام العمل لقطاع تربية الماشية 51 مليون يوم عمل، وهو ما يمثل 41 فاصل 2 بالمائة من أيام العمل بالقطاع الفلاحي. وبخصوص الإنتاج تفيد الأرقام أن قطيع البقر يوفر سنويا 51500  طن من اللحوم و1009000 طن من الحليب، بينما توفر الأغنام 49000 طن من اللحوم ثم الماعز بـ 98000 طن. غير أن الظروف الحالية المحيطة بالقطيع ومربيه وبشهادة مصادر اتحاد الفلاحين تبدو صعبة للغاية، حيث بدأ انعكاسها السلبي يبرز من خلال تفريط العديد من المربين في قطعانهم بالذبح نتيجة صعوبة توفير الأعلاف، كما أن أسعار اللحوم بدأت في الصعود حيث بلغ لحم الضأن خلال هذه الأيام حدود 15 دينارا للكلغ الواحد و13 دينارا بالنسبة للحم البقر. كما ينتظر أن تخلف ذروة  الإستهلاك في شهر رمضان نقصا في مادة الحليب، خاصة وأن ذلك يصعب تعويضه في فترة وجيزة وفي ظل صعوبات نقص الأعلاف الذي يمر به القطيع والمربون. وتؤكد مصادر اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة أن المساعي جادة في توفير مادة الشعير وقوالب الفصة وغيرها من الأعلاف والمواد التي يصنع منها العلف المركب، وذلك من خلال وضع خطة للتوريد يشارك فيها الخواص. وتجري هذه المجهودات سعيا للحفاظ على القطيع من التلاشي وعملا على استقرار مردودية من اللحوم والحليب. ويشار إلى أن هذه الخطة سيتواصل العمل بها مع تقديم حوافر لموردي الأعلاف ومساعدات للمربين، وذلك في انتظار تغير المناخ والأمل في نزول أمطار خريفية ستبدد جملة الصعوبات والمخاوف المحيطة بالقطيع والمربين. علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 سبتمبر 2010)

بنقردان.. جناية الوحدة الموؤودة


راشد الغنوشي القرارات الإستراتيجية الكبرى في العلاقات بين الدول لا بد أن تكون لها آثارها وانعكاساتها الإيجابية أو السلبية ولو بعد حين. ومن هذا القبيل القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بورقيبة بوأد مشروع الوحدة بين تونس وليبيا عام 1974 بعد ساعات فقط من توقيعه. وليست الأحداث المؤلمة الجارية منذ 14 أغسطس/آب المنصرم في مدينة بنقردان التونسية الحدودية إلا إحدى الثمار المرة لوأد مشروع الوحدة بين البلدين، وذلك رغم مرور أكثر من ثلث قرن على ذلك القرار الخطير، فكيف ذلك؟ 1- ماذا حدث في مدينة بنقردان التونسية؟ تقع هذه المدينة على الحدود مع لبيبا، ويبلغ سكانها وضواحيها زهاء ثمانين ألفا، هم من أصول قبلية أصيلة، لها امتداداتها في القطر الليبي دون حواجز طبيعية، بل هناك انسياب جغرافي وسكاني وثقافي وديني لا يعكّر صفوه غير شذوذ حدود مصطنعة تقوم على حراستها قوات الحرس الوطني بأسلحتها وكلابها التي طالما نهشت المتسللين تحت جنح الظلام طلبا للرزق أو فرارا من الظلم. تقليديا تعيش بنقردان على زراعة خفيفة كالزيتون وزراعة الحبوب على قلة الأمطار فيها وفي مناطق الجنوب. عرفت مناطق أقصى الجنوب منذ ترسمت الأوضاع القطرية بأنها موطن للتهريب، ومع انفجار ثروة البترول في ليبيا تحولت إلى قطب جذب متزايد لكل مناطق الجنوب وحتى الوسط كالقصرين، ومن باب أولى المناطق الحدودية حيث نمت هجرة اليد العاملة التونسية بعشرات الآلاف. كما نمت وتعملقت سوق للتبادل التجاري بين القطرين، مشكّلة أسواقا موازية في معظم مدن وقرى الوسط والجنوب عرفت بأسواق ليبيا، ورغم أنها تقوم على تسويق بضائع مهربة فقد كانت السلطة تغض الطرف عنها، وهي خليط من الآلات الكهربائية ذات المنشأ الصيني والياباني ومواد غذائية وغيرها تتمتع بدعم ليبي رسمي. وهذا ما يجعل الجهة الليبية تضيق ذرعا بهذه الوضعية، كما أنها تربك القائمين على التخطيط الاقتصادي التونسي، ولكنهم مضطرون لتحمّل ذلك بسبب يقينهم بما يمثله هذا التبادل من مصلحة حيوية لمئات الآلاف من سكان الجنوب وبخاصة المدن الحدودية مثل بنقردان. وظل حجم التبادل في اتساع لاسيما بعد أن شمل تهريب البترول وتبادل العملة، بما رفع مستوى تشابك المصالح إلى درجة عالية جدا، فلا يقل عدد المتنقلين من الجانبين عن أربعة ملايين: مليوني تونسي عمالا وتجارا، ومليوني ليبيي سياحا ومتطببين في اتجاه تونس، مما جعل حجم التبادل يتجاوز مليارين، ورفع ليبيا إلى مرتبة المتعامل الرابع أو الخامس مع تونس. ولولا السياحة الليبية والجزائرية لانهار بالكامل القطاع السياحي التونسي العمود الفقري لما سمي « المعجزة الاقتصادية التونسية »، بل لاضطرب الوضع الاجتماعي والأمني في البلاد ولبلغ أقصى حدود التأزم، ليذكر بما حدث بعد توقيع اتفاقية للوحدة بين البلدين عام 1974 وتم التراجع عنها بعد بضع ساعات من قبل الزعيم التونسي. قيل إن التراجع تم تحت ضغط فرنسي وجزائري.. مما فوّت فرصة تاريخية على البلدين والمنطقة وفتح العلاقات أمام سلسلة من الأزمات بلغت عام 1980 حدّ مهاجمة مجموعة مسلحة ينتمي أفرادها إلى نفس منطقة الجنوب وتلقت تدريبا عالي المستوى -وبدعم ليبي وجزائري- مدينة قفصة الحدودية. وفي عام 1986 بلغ التوتر بين البلدين حد إقدام ليبيا على طرد عشرات الآلاف من العمال التونسيين.. وكان واضحا التباين الإستراتيجي بين سياسات البلدين ومزاج الزعيمين، وهو ما ظهر على نحو ما إثر التحول الذي حصل في الزعامة التونسية. فكانت ليبيا أول دولة تستقبل قائد الانقلاب الطبي، بما أوحى أنها لم تكن بعيدة عن الحدث! وهو ما أفسح المجال أمام انطلاقة فكرة الاتحاد المغاربي، لولا أن الخلاف المغربي الجزائري حول الصحراء أصابه بالشلل في المهد. ومع وقوع ليبيا تحت قبضة لوكربي وفرض الحصار الخانق عليها، انتقل ميزان العلاقة بين ليبيا وتونس لصالح الأخيرة حين غدت المنفذ الرئيسي للجار المحاصر، فبدا ذلك خيرا وبركة لها، من قبيل « مصائب قوم عند قوم فوائد ». ولم تخل تلك الفوائد من إفراط وتجاوز في حق الجار المحاصر، أورثاه قدرا من المرارات في النفوس، بدأ بعضها -بعد أن تمكّن من تجاوز الحصار والخروج من الأزمة، فتعززت مكانته وأقبل عليه الجميع يخطبون وده حرصا على الفوز بقطعة من ثروته- يرشح من خلال بعض الإجراءات الخفيفة -ولكنها موجعة لأنها تقع على الجنب الرخو والمعطوب أي الجانب الاقتصادي الحساس- من مثل فرض تأشيرة على كل الداخلين إلى ليبيا بمن فيهم التونسيون، ثم رفعها ليتنفّس مئات الآلاف الصعداء ومعهم سلطات بلادهم المختنقة بأوضاعها الاجتماعية. ولم يمض زمن طويل على تلك الهزة حتى بادرت السلطات الليبية إلى ضرب آخر في ممارسة سيادتها، ففرضت ضريبة دخول إلى أراضيها والاستظهار بمبلغ مالي (ألف دولار)، فكان لذلك أسوأ الانعكاسات على مئات الآلاف من سكان الجنوب والوسط المبخوسة حظوظهم التنموية. وبلغت الإجراءات الليبية أقصاها خلال إقدامها يوم 14 أغسطس/آب الماضي على إغلاق المنفذ الحدودي « رأس جدير » شريان الحياة لمئات الآلاف من سكان الجنوب والوسط، فانتفض الناس موجهين الاتهام إلى سلطات بلادهم بأنها وراء هذا الصنيع خدمة لأوساط فيها متنفذة، ترى في البضائع الواردة من ليبيا منافسا خطيرا لشبكات التوريد من الصين التي تشرف عليها خارج القنوات الرسمية. وجاء التصريح الرسمي الليبي بأن الإجراء الأخير جاء استجابة لطلب الحكومة التونسية ليؤكد هذه الشكوك، فعمدت الجماهير الغاضبة -ومنهم آلاف الشبان من حملة الشهادات العاطلين عن العمل- إلى إشعال النار في إطارات السيارات وقطع الطريق الرئيسي، فواجهتهم السلطة بما اعتادت مما لا تعرف غيره من وسائل العلاج. فرض الحصار على المدينة والاعتقال العشوائي والضرب والتنكيل وحتى خلع الدكاكين ونهب الأرزاق وتوجيه أقذع الشتائم للسكان، مما مثل صدمة لقيم وتقاليد وأعراف تأسست في المنطقة على الاحترام والتوقير. فرد الشبان بالحجارة ووقع منهم ومن أجهزة القمع العشرات جرحى، وعاشت المدينة أسبوعا من الانتفاضة، وكان يمكن للهيب أن يضرم منطقة الجنوب والوسط لو استمر أسبوعا آخر إغلاقُ شريان الحياة « رأس جدير »، فاشتد الفزع بالسلطة التونسية وانطلق وفد ضخم غير مسبوق يمثل أعلى المناصب: وزراء الخارجية والداخلية والتجارة ومدير الديوانة (الجمارك) ومستشار رئاسي برتبة وزير، إلى ليبيا لإطفاء الحريق. وهذا ما بدا أنه تم فعلا! دون أن ترشح تفاصيل ونوع الأثمان والترضيات التي قدمت للطرف الليبي، فأعلن عن فتح الشريان التاجي المغلق، فانطلقت الفرحة عارمة وتنفست المنطقة الصعداء وأقيمت معالم البهجة والانتصار التي توجت الانتفاضة.. هذا على افتراض أن الجرح بين البلدين قد تم تنظيفه جيدا قبل أن يخاط، وليس مجرد تسكين سرعان ما ينفد أثره فتعود الأوجاع، بل إن أنباء اليوم الموالي لانفتاح البوابة الحدودية نقلت تجدد الاحتجاج في بعض مناطق المدينة « منطقة الزكرة » بعدما اكتشف الناس أن الوعود برفع الأداء الجمركي على الأشخاص والبضائع الذي فرضته السلطات الليبية لم تنفّذ. وصرح مدير الجمارك الليبية بأن الإجراءات التي اتخذتها ليبيا كانت بطلب السلطات التونسية، وأن ليبيا ليست طرفا، فالأزمة تونسية، وهو ما يعيد الاعتبار لفرضية وجود جهة متنفذة في النظام التونسي ذات مصلحة في غلق هذا الشريان الذي يضر بتجارتها الموازية، وذلك ما يفسر اتجاه نقمة المحتجين إلى السلطات التونسية. 2- علاقته بالحالة الاقتصادية في البلاد واضح أن عشرية الوفرة التي عرفتها البلاد قد انتهت، عشرية التسعينيات لأسباب بيئية وخارجية، بعضها عائد إلى التمويل الغربي الضخم، إذ تعتبر تونس نسبة إلى عدد سكانها أكبر متلق للإعانات والقروض الغربية بعد إسرائيل بدوافع أمنية إستراتيجية بالأساس حفاظا على تونس، موقعا آمنا مضمونا غربيّا في جنوب المتوسط على مرمى حجر من الضفة الشمالية، واقعا في محيط يموج بالأخطار بين ليبيا محاصرة وجزائر مبحرة في بحر هائج لا يدرى لها مستقر. فكانت المحافظة على هذا الموقع بأي ثمن هدفا إستراتيجيا غربيا، فتم بسرعة توقيع اتفاق الشراكة مع غض الطرف عن مقتضياتها الأصلية، وكان التفاؤل بالتجربة التونسية في الاندماج الرأسمالي هو المزاج السائد لدرجة الحديث عن معجزة اقتصادية هنا. غير أن هذا المزاج أخذ يتبدل، فيخالطه الضباب وينمو الشك إزاءه خلال العشرية الجارية بدل التفاؤل واليقين، بما أخذ يشيع -حتى لم يعد التكتم ممكنا- من وقائع الفساد الفاشية في دوائر نافذة في هرم السلطة، مما يعرض الأرصدة الغربية في البلاد لخطر الضياع، وذلك في غياب حد مقبول من الشفافية ومن حرية الإعلام واستقلال القضاء وحرية عمل المجتمع المدني وغياب حياة سياسية تتوفر على الحد الأدنى من تعددية جادة وانتخابات نزيهة، بما لا يقدم ضمانا لنمو اقتصادي جاد ولاستقرار اجتماعي يدرأ خطر الانفجارات الشعبية، خاصة وقد أخذت طلائعها تهتك ستر النظام وتفضح المستور من مثل ما حصل في منطقة المناجم منذ سنتين من انتفاضة شعبية ضد البطالة والحيف واجهتها السلطة بالعلاج الذي لا تفقه غيره.. القمع. ولا يزال جرح المنطقة مفتوحا، وتكررت أحداث مماثلة أو أقل منها في مناطق أخرى من مناطق الظل، بما يجعل ما حدث في بنقردان منتصف الشهر الماضي هو كما وصفته النقابة الجهوية في بنزرت « هو عين ما حدث بالأمس في حوض المناجم، وهو نتيجة حتمية لاختيارات اجتماعية واقتصادية فاشلة لسلطة تخلت عن واجباتها تجاه مواطنيها، فبان ضعفها واستحواذ المتنفذين على السوق الداخلية ومسالك التوزيع، فزاد تدهور الوضع الاجتماعي للمواطنين وانتشار الفقر. نطالب بالتخلي عن المعالجات الأمنية واحترام حرية التظاهر (تونس نيوز22/8/10)، وغربيا عبرت أجواء الشك في « النموذج التونسي » عن نفسها بشكل سافر في رفض البرلمان الأوروبي المطلب التونسي بترفيع درجة الشراكة للحصول على رتبة الشريك الممتاز، وهي المرتبة التي حصل عليها المغرب والأردن وآخرون رغم تأخرهم عن تونس في توقيع اتفاق الشراكة. وهذا ما حزّ كثيرا في القائمين على السلطة، وبدل مراجعة ما في السياسات من أعطاب لجوا في الكبر والعناد وشنوا حملة تشويه وتخوين على المعارضين، متهمين إياهم بتضليل الاتحاد الأوروبي وتعريض أمن تونس الاقتصادي للخطر، وسنوا قانونا غير مسبوق لتجريمهم. وزاد الأجواء قتامة تراجع كميات الأمطار في البلاد وهبوط محصول الحبوب إلى النصف أو أكثر مع ارتفاع أسعاره في الأسواق الدولية، والتهابها في البلاد وسائر السلع الضرورية لمعاش الناس، إلى فشو البطالة وبخاصة في مناطق الظل ووسط الفئات المتعلمة وتراجع الاستثمارات الخارجية.. إلخ، وذلك أثر من آثار الخصخصة في معظم ما كان يملكه الشعب ملكية عامة خضوعا للمنطق الرأسمالي، وتمت الخصخصة فيها بطرق تنقصها الشفافية. 3- علاقته بالحالة السياسية الأمنية وليست مناخات القتامة التي تخيم على الوضع الاجتماعي والاقتصادي مفصولة عن المناخ السياسي، بل هي ثمرة من ثماره، فقد ظل نفس الحزب الحاكم ماسكا بزمام الدولة منذ واقعة « الاستقلال »، فارضا هيمنة مطلقة على كل جوانب الحياة، وهو في صراع وجودي بأدوات الدولة مع كل كيان ثقافي أو اجتماعي أو سياسي ينشأ مستقلا من أجل احتوائه أو تدميره. فلم يكن تاريخ « الاستقلال » تاريخَ تداول السلطة بين القوى السياسية، وإنما تاريخ تداولها على محلات القمع والمحاكمات وغرف السجن المظلمة. وكان من الطبيعي أن تتآكل شرعية الحكم خلال أكثر من نصف قرن دون انقطاع، وأن يفتّ في عضده الفساد، فيعمد إلى التعويض من عدة طرق: – التطوير الكمي والنوعي للجهاز الأمني وبخاصة في العهد الحالي حيث تضاعفت أعداد الجهاز الأمني وميزانياته أكثر من ست مرات، بما صبغ الدولة بصبغة بوليسية سافرة صادرت السياسة لصالح الأمن الذي أطلقت يده في كل الشأن العام والخاص. – تأسيس ديكور سياسي من أحزاب واهنة لا تشكل أي منافسة حقيقية لعملاق الحزب الحاكم، ووضع اليد على قنوات الإعلام الأساسية وعلى مؤسسات المجتمع المدني، وذلك مقابل قمع لا هوادة فيه لكل ما يفرزه المجتمع من تلقائه من تيارات وأحزاب وجمعيات ومبادرات.. وكان نصيب الإسلاميين الأوفى. – المركزية الكاملة للسلطة في القصر مقابل إفراغ كل مؤسسات الدولة الأخرى التنفيذية والقضائية والبرلمانية من السلطة، فكلها أصنام حجرية بلا روح ولا فعل. وكان من الطبيعي أن يتأزم الوضع في غياب مؤسسات لدولة حقيقية لاسيما مع كثرة الحديث عن الوضع الصحي للرئيس واستنفاده منذ العام 2004 الدورات التي اختارها بنفسه يوم أن أزاح العجوز الطاغية، مؤكدا أن رئاسة مؤبدة لم تعد تليق بدولة حديثة، ومرت 17 سنة كالحلم، ليستيقظ على شبح مغادرة السلطة! فسارع أهل الفتوى القانونية إلى إسعافه بدورة أخرى من طريق تغيير الدستور، وانقضت الدورة المضافة فكان الاستفتاء على تحوير دستوري آخر، ومنذ أيام بدأت مناشدات الحزب ونخبته للرئيس أن يواصل قيادته للبلاد بعد 2014 درءا لشبح الفراغ وكأن التونسية عقمت! بينما انطلقت عريضة أخرى تضم نخبا فكرية وسياسية تحتج على هذه المناشدات لتكريس الجملكية أو الرئاسة المؤبدة. 4- إلى أين تتجه البلاد؟ واضح وجود حالة انسداد سياسي واجتماعي يتجه بالبلاد إلى المجهول، وليس ذلك عائدا فقط لأسباب ظرفية (مثل تصاعد نفوذ ونهب مجموعة تكتلات مالية عائلية قريبة من هرم السلطة يتصاعد نفوذها، لاسيما مع تراجع قوى الرئيس حتى بلغ الأمر الحديث عن احتمال تهيئة الأجواء لحلول السيدة حرمه محله، وهذا ما لا يستبعد معه حصول صدامات بين تكتلات المصالح للدفاع عما نهبت عبر السعي للسيطرة على الدولة) وإنما هو أساسا عائد إلى اختلالات بنيوية في طبيعة السلطة الانفرادية التي حكمت البلاد وراهنت على إستراتيجية فصلها عن محيطها الطبيعي العربي الإسلامي وربطها بما وراء البحار. وهذا هو موطن الداء الذي تعتبر كل الأدواء الأخرى من إفرازاته بما في ذلك حالة الانسداد القائمة والحكم البوليسي الذي تشتد وطأته بتمويل غربي للتصدي لطموحات مجتمع عربي إسلامي حريص في الآن ذاته على أن يعيش في ظل حكم ديمقراطي حديث ولكنه مندمج في سياقه العربي الإسلامي، بينما وضع السلطة يفرض عليها الإبحار في الاتجاه المعاكس رابطة بحبال متزايدة مصير البلاد بفضاء إستراتيجي مضاد، والقبول بكل مقتضياته والإمعان في استرضاء أهل الضفة المقابلة ولو بالتفريط فيما تبقى من « استقلال » البلاد ومقومات شخصيتها العربية الإسلامية والتصدي لاتجاهات الرأي العام التحررية والإسلامية المتنامية. كيف يمكن استرضاء الغرب دون التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ ولذلك لم تكن صدفة دعوة سفاح الانتفاضة شارون لزيارة تونس، ولا هتاف فنان « تونسي » بحياة مجرم الحرب نتنياهو دون أن يتعرض لأي عقاب. ولم تكن صدفة مسارعة مؤسس الدولة إلى التراجع بعد ساعات عن توقيعه اتفاق الوحدة مع ليبيا بينما كان ذلك أصوب خيار إستراتيجي يعبر عن وحدة ثقافية وبشرية ومصالح مشتركة عميقة بين القطرين الأكثر انسجاما، وكان ذلك القرار الإجرامي في حق الشعبين في جذر الكوارث التي حلت بالبلدين. واضح أنه لا حل إستراتيجيا لمشكلات تونس وأمثالها في إطار الدولة القطرية المصطنعة، ولا بديل عن الوحدة المغاربية والعربية إلا بالإمعان في سياسات التبعية والتطبيع والدكتاتورية من أجل ضبط السكان. وفي حالة تونس، وإلى أن تتهيأ ظروف الوحدة المغاربية المعاقة بالخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء الغربية، لا بديل عن السير نحو المجهول وتفاقم الانفجارات الاجتماعية التي تتصاعد وتيرتها، غير الدخول مع ليبيا في تفاوض جاد على وحدة متدرجة تنقل التكامل الواقع بأشكال يتم كثير منها تهريبا من وراء ظهور المؤسسات الرسمية إلى فضاء مفتوح يشرف عليه إطار ديمقراطي، البلدان أحوج ما يكونان له. وواضح أن هذه الرؤية الإستراتيجية مشروع للمستقبل وموجه أساسي لمعارضة تونسية جادة، مطلوب أن تتحاور حوله باعتباره أفقا إستراتيجيا لحل جذري لمشكلات بلد ومنطقة، وأن ترتفع بمستوى عملها المشترك حتى تتحمل مسؤولية قيادة البلاد على طريق الوحدة والديمقراطية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 سبتمبر  2010)

تحقيق بليبيا في محاولة قتل صحفي


خالد المهير-بنغازي باشرت النيابة العامة في مدينة بنغازي الليبية أمس الخميس التحقيق في محاولة قتل الصحفي محمد الصريط على يد مجهولين يوم الثلاثاء. ومن المنتظر عرض الصريط غدا على الطبيب الشرعي لإصدار تقرير نهائي بشأن حالته الصحية وحجم الإصابات في جسمه. واعترض عدة أشخاص الصريط بعد خروجه من أحد المصارف وسط المدينة ليصطدم مع أحدهم وقد انهال عليه بأداة حادة فأصابه بعدة طعنات في منطقة الرقبة والظهر والرسخ. وأجريت له عملية جراحية في مستشفى الجلاء، على أثرها اقتادت الشرطة الصريط إلى الحجز بحجة وجود شكوى ضده من أحد المعتدين. ولم يشك الصريط في جهة بعينها وراء الحادثة بعد تلقيه عدة اتصالات من الأمن الداخلي واللجان الثورية, مؤكدا أن هذه الجهات عبرت عن تضامنها الكامل معه وأنه شعر خلال اتصالاتها « وكأنها تود القول إنها لا تقف وراء العملية ».  
مغزى الاعتداء وقال الصريط إنه لم يفهم حتى هذه اللحظة مغزى الاعتداء، نافيا أن يكون المعتدون « مجرمين »، مؤكدا أنها عملية « ممنهجة » وليست كما يقولون إنها مشاجرة على خلفية معاملة مالية أو محاولة سرقة في الشارع, مؤكدا أن شقيق أحدهم مسؤول متنفذ في الدولة وينتمي إلى حركة « مؤدلجة » تعرّّف عليه من خلال اتصالات قبيلته لإنهاء القضية. ولم يستبعد محاولة قتله بسبب تقريره الأخير في موقع إلكتروني ليبي خارجي عن « الجوع الذي لا ينضب في بلاد البترول », مرجحا خلال زيارة قامت بها الجزيرة نت أن وراء الحادث حديثه عن فقر 60 عائلة ليبية تعيش في رمضان على موائد الرحمن. وأكد محاميه التزامه بعدم الخوض فيما قد يضر التحقيقات, وقال المحامي عبد السلام المسماري إنه ملتزم بحدوده المهنية بالدفاع عن حقوق الصريط التي أهدرت بفعل الاعتداء الوحشي الذي تعرض له. وقال المسماري في حديثه للجزيرة نت إن أي اعتداء على صحفي متابع للشأن العام ولملفات الفساد يثير التساؤل عن دوافع هذا الاعتداء وما إذا كان متصلا بعمله الصحفي وعن من يستهدفون إسكاته أو جعله عبرة لغيره. وقال المسماري « هنا نجد أنفسنا أمام مؤشرات خطيرة تتصل بملابسات الواقعة فما دوافع الاعتداء على صحفي يسير وحيدا أعزل وطعنه بالسكين بهذا الشكل الوحشي من قبل مجموعة أشخاص دون أي اعتبار لرجل الأمن الذي كان قريبا من المكان ويصيح محاولة قتل ». عمل إجرامي وتساءل المسماري عمن يمتلك الجرأة على القيام بمثل هذا العمل الإجرامي وعما يجب أن يتخذ حياله من إجراء قانوني رادع. كما تساءل المسماري عن التعجيل بإخراجه من المستشفى صبيحة يوم عطلة رسمية, وفي اليوم الثاني للاعتداء عليه وللعملية الجراحية ودون مراعاة لحالته الصحية السيئة لإصاباته البليغة والنزيف لينقل من المستشفى إلى الحجز بمركز الشرطة، بينما يدخل المضبوط الوحيد من المعتدين عليه المستشفى فجر ذلك اليوم. وقال المسماري إنها معادلة غريبة: اعتقال المجني عليه رغم جراحه الخطيرة، وإدخال المعتدي المستشفى لجرح طفيف في أصبعه مفتعل وناتج عن ضراوة اعتدائه. وأشاد المسماري بموقف النيابة العامة ممثلة في العضو المناوب الذي بعد انتقاله لمركز الشرطة ووقوفه على الحالة الصحية السيئة للصريط أمر بنقله للمستشفى وإخلاء سبيله « كما نأمل أن يتم ضبط كل الجناة وإحالتهم للعدالة ». وإلى الآن لم يطلع الحقوقي عبد الحفيظ غوقة على محاضر التحقيق بمركز الشرطة لكنه عبر عن استغرابه لحجز الصحفي وفي جسمه 35 غرزة. أجراس التنبيه ولا يجد الحقوقي خالد زيو صعوبة في التأكيد على أن الواقعة ليست جريمة جنائية عادية، « وهذه المسلمة بدورها تدق أجراس التنبيه إلى ثقافة جديدة بدأت في الظهور وهي ثقافة العنف العلني ضد كل الأقلام التي تناوئ الفساد ». وقال زيو في حديثه للجزيرة نت إن هوية من يقف وراء الجناة يمكن تخمينها من خلال هوية المجني عليه، « فمن هم المتوترون من كتابات الصريط ومن له المصلحة في إسكاته ». وتساءل زيو « أمام كل ذلك ماذا ستفعل الدولة؟ وهل سيكون أسعد حظا من منسق أهالي ضحايا سجن بوسليم فتحي تربل الذي أصدر القضاء أمرا بالقبض على من اعتدى عليه وهو معروف الاسم والمكان غير أن الدولة لم تر في أوامر القضاء ما يستحق الاهتمام ». وفي وقت لم تتمكن فيه الجزيرة نت من الوصول إلى المعتدين، تضاربت روايات جمعية حقوق الإنسان وأمانة (وزارة) العدل, ففي حين أكد المدير التنفيذي للجمعية محمد طرنيش في حديثه للجزيرة نت أن القضية خلاف شخصي لها علاقة بأمور مالية ولا علاقة لها بالنشاط الصحفي، قال مصدر مسؤول في الأمانة (الوزارة) رفض تعريفه إن المعتدين تربصوا للصحفي نتيجة مشاجرة قديمة قبل أسبوع نافيا بشدة استهدافه كصحفي من أي جهة. لكن طرنيش اعتمد في أقواله على تعليقات المواقع الإلكترونية, داعيا إلى انتظار نتائج التحقيق ومعرفة وجهة نظر الطرف الآخر. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 سبتمبر  2010)

الجزائر: حركة في السلك الدبلوماسي واستحداث قنصليتين في برشلونة ونيويورك


2010-09-03 الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ كشفت مصادر حكومية جزائرية لـ »القدس العربي » أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر تعيين عدد من السفراء والقناصل العامين والقناصل الجدد، واستحداث قنصليتين عامتين جديدتين في كل من برشلونة باسبانيا ونيويورك في الولايات المتحدة. وقالت المصادر ذاتها ان هذه الحركة تأتي في إطار التغييرات التي يقوم بها الرئيس في الفترة الأخيرة والتي دشنها بالتعديل الحكومي الذي كان الأهم في ولايتيه الثانية والثالثة، مشيرة إلى أن بوتفليقة سيعلن رسميا عن التعيينات الجديدة في السلك الدبلوماسي قريبا، وأنه ستليها حركة تغييرات أخرى في سلك الولاة والأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين. وأشارت إلى أن الرئيس بوتفليقة عين عباس الأمين سفيرا بجنوب إفريقيا، خلفا لمراد بن الشيخ المرشح لتولي سفارة الجزائر بالرباط خلفا للمرحوم الجنرال العربي بلخير الذي وافته المنية منذ أشهر وظل منصبه شاغرا. كما قرر تعيين عبد الرحمن مروان سفيرا للجزائر بأبوجا عاصمة نيجيريا. ويعتبر مروان من أقرب مساعدين عبد القادر مساهل الوزير المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، في حين سيتم تعيين علي حفراد سفيرا بالنيجر خلفا لعلي بوكريف، وحسن رابحي سفيرا بجمهورية الصين الشعبية، والحاج بروري سفيرا بأستراليا. وتقرر تعيين المستشار الدبلوماسي للوزير الأول أحمد أويحيى، نور الدين سيدي عابد قنصلا عاما بنيويورك، التي استحدثت بها قنصلية. كما ينتظر أن يختار الرئيس بوتفليقة ثلاث نساء واحدة على رأس قنصلية ببرشلونة التي استحدثت بموجب هذه الحركة، والثانية بستراسبورغ (فرنسا) وأخرى لتولي قنصلية بوزانسون بفرنسا. كما نجح السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية في تعيين رئيس ديوانه القادم من وزارة المالية قنصلا عاما ببلجيكا. وأكدت المصادر ذاتها أن قائمة التعيينات ما زالت مفتوحة، موضحة أنها ستشمل المغرب وتونس والسعودية واسبانيا وايطاليا والمكسيك وكولومبيا وفرنسا وبريطانيا، والقنصليتين العامة بليل ونانت (فرنسا). ويتوقع أن يتم تعيين بعض الوزراء السابقين وعددا من الكوادر برئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية في هذه المناصب. جدير بالذكر أن صراعا كبيرا اندلع بين مختلف المسؤولين لإيجاد أماكن للمقربين منهم ضمن حركة التغيير في السلك الدبلوماسي، فبينما نجح أحمد أويحيى الوزير الأول في إقناع الرئيس بتعيين مستشاره الدبلوماسي كسفير، وكذلك وزير الخارجية مراد مدلسي الذي عين مدير ديوانه قنصلا عاما ببلجيكا، فشل عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة في ضمان أماكن للكوادر العاملين معه. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 03 سبتمبر  2010)

خبراء سياسيون لـ «العرب»: حديث مبارك عن القدس عاصمة للدولتين «مرونة زائدة»


2010-09-03 القاهرة – فاطمة حسن  اعتبر خبراء سياسيون مصريون في تصريحات لـ «العرب» أن دعوة الرئيس المصري حسني مبارك في مقال بصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أمس الأول، إلى أن تكون «القدس عاصمة للدولتين: فلسطين وإسرائيل»، تغيراً في الموقف الرسمي المصري الذي كان يعلن دائماً أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد -رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر الخبير بمركز الدراسات- إن فكرة أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولتين هي أحد الاقتراحات الموجودة منذ فترة طويلة، لكن الموقف الرسمي المصري كان دائما يعلن أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وحديث مبارك الآن «ينطوي على مرونة أكثر في الموقف، ويبدي مساعدة للوسيط الأميركي في الدور الذي يقوم به». وأكد عبدالمجيد أن «القضية غير قابلة للحل في هذه المرحلة، وكلام مبارك لن يقدم ولن يؤخر، ولو أمكن الوصول إلى حل سيكون حلاً مؤقتاً آخر، لأنه لا يوجد قائد فلسطيني لديه القدرة على التنازل عن أي جزء من القدس الشرقية»، مشيرا إلى أن ذلك كان متاحا أمام الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 2000، لكنه خاف من المصير الذي ينتظره لو تنازل عن جزء من القدس. وحول حديث مبارك عن استعداد مصر للاستمرار في الوساطة بين الفلسطينيين، وفي التوسط في صفقة الأسرى قال عبدالمجيد: «مبارك يتحدث عن ملفات توقف دور مصر فيها منذ فترة، ولا يتم شيء فيها على أرض الواقع، لكنه يريد أن يقول إن مصر ما زالت موجودة، خاصة أن هذه القضية هي الوحيدة الباقية في السياسة الخارجية المصرية». وأكد الدكتور عماد جاد، رئيس تحرير مجلة «مختارات إسرائيلية»، أن طرح الرئيس أقل وضوحاً من الموقف المعلن دائما وهو أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ويأتي في مواجهة الطرح الإسرائيلي القائل بأن القدس الموحدة العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل، مشيراً إلى أن وكالة «أنباء الشرق الأوسط «الرسمية أغفلت ترجمة هذه الجملة من المقال، لأنها كانت ستتسبب في لغط سياسي في الداخل المصري «فالمقال يخاطب الغرب، ولو كتبه مبارك بالعربية لما وردت فيه هذه الجملة». ووصف الدكتور عمار علي حسن -الباحث السياسي- موقف مبارك بأنه «بداية تنازل ومحاولة لإبداء مرونة زائدة في التعامل مع الطرف الإسرائيلي»، معرباً عن اعتقاده أن «المفاوضات لا يمكن أن تنجح لأنها من حيث المبدأ تتناول القضايا العالقة، وهي قضايا غاية في الحساسية وبالغة الأهمية، وكانت السبب في اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريل شارون للقدس عام 2000 لإنهاء المفاوضات». في سياق متصل، شكك خبراء سياسيون في جدية النوايا الإسرائيلية للوصول إلى اتفاق سلام حقيقي عبر المفاوضات المباشرة. وأكد السفير سيد قاسم المصري -مساعد وزير الخارجية السابق- أن تاريخ إسرائيل يوضح أن حكومة نتنياهو الحالية تعد أشد الحكومات الإسرائيلية تطرفاً، مما يبشر بأن هذه المفاوضات لن تؤدي إلى شيء، معرباً عن مخاوفه من أن فشل هذه المفاوضات سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في المنطقة. واعتبر الدكتور نبيل عبدالفتاح ¬-خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- أنه في ظل وجود الائتلاف الحالي لحكومة إسرائيل لا يمكن القول بأن هناك نوايا حسنة وحقيقية باتجاه الوصول إلى اتفاق سلام حقيقي، مؤكداً أن نتنياهو يحاول تقديم وجه آخر لحكومته من خلال الدخول في المفاوضات، ويريد أن يكسب الوقت المتبقي من ولاية أوباما الأولى، قبل أن يتدخل اللوبي اليهودي الأميركي لصالح إسرائيل خلال فترة الانتخابات. وقال السفير الدكتور محمد شاكر -رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية-: «إسرائيل تواجه منذ فترة طويلة مواقف محرجة بسبب اهتمام إدارة أوباما بالقضية الفلسطينية خاصة بعد الوعود التي قدمها في أثناء زيارته لمصر والتي لم يتحقق منها شيء حتى الآن». وأضاف: «إذا لم يستمر الأميركيون في دفع المفاوضات بين الجانبين لن يتحقق السلام».   (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 03 سبتمبر 2010)

حملة لانتخاب عمر سليمان رئيسا لمصر


القاهرة-الجزيرة نت أطلق نشطاء حملة ملصقات جديدة تدعو لانتخاب رئيس المخابرات العامة عمر سليمان رئيسا لمصر، في أحدث فصول المواجهة بين ما بات يعرف بحرب الملصقات التي أطلقها أنصار محمد البرادعي وانضم إليهم مؤيدو زعيم حزب الغد أيمن نور ضد حملة موازية تطالب بانتخاب جمال نجل الرئيس حسني مبارك لرئاسة الدولة. وانتشرت ملصقات سليمان لانتخابات الرئاسة في عدة مناطق بالعاصمة القاهرة، وحملت صورته وبجوارها عبارة « البديل الحقيقي » وانتشرت في أماكن مثل إمبابة والمعادي والتجمع الخامس والمهندسين والدقي، ووضعت في أماكن ظاهرة بالقرب من مقرات الحزب الوطني الحاكم وبنوك شهيرة. وأكد مطلقو الحملة أنها جاءت لمواجهة توريث الحكم لجمال مبارك، ونقلت صحف محلية عن بيان أطلقته « الحملة الشعبية لدعم عمر سليمان رئيسا لمصر » القول إن الحملة جاءت « لقطع الطريق على جمال مبارك وأعوانه من رجال الأعمال وبعض رجال الحكومة للقفز على مقعد الرئاسة في لحظة سياسية فارقة، خاصة في ظل ما يشاع عن تدهور صحة الرئيس مبارك ». وقال الدبلوماسي السابق والمترشح لانتخابات الرئاسة عبد الله الأشعل للجزيرة نت إن الحملة مقصودة وقد تكون وراءها جهة سياسية، والتركيز على عمر سليمان المعروف بإخلاصه الشديد للرئيس مبارك، والدعوة لاختياره رئيسا لفترة انتقالية تجرى بها انتخابات رئاسية، تعني أن سيناريو التوريث الذي يأخذ الموافقة الأميركية والإسرائيلية الآن في واشنطن قد اكتملت فصوله وأخذ منحى جديدا. وقال الأشعل إن ما يحدث عبارة عن الحلقة الأخيرة في مسلسل التوريث خاصة بعد حضور جمال مبارك مع والده مراسم إطلاق المفاوضات المباشرة في واشنطن رغم عدم وجود مبرر سياسي لوجوده ضمن الوفد المصري، مما يؤكد أن الزيارة هي لتقديمه للقيادتين الأميركية والإسرائيلية كرئيس مصر القادم. سيناريو جديد وأضاف الأشعل أن السيناريو الجديد يعتمد على تحدى مشاعر المصريين بفرض جمال بشكل مباشر على الرئاسة، ولكن التمهيد لفكرة أن يتولى عمر سليمان -الذي قد لا يرفضه الناس- منصب نائب الرئيس بدعوى الحالة الصحية للرئيس مبارك، ثم يبدأ هو (عمر سليمان) الإعداد لانتخابات رئاسية بعد تهيئة الساحة لاستقبال جمال مبارك بطريقة تجعله يبدو وكأنه رئيس منتخب في اقتراع نزيه وبدعم أميركي وإسرائيلي بالتأكيد. واعتبر الأشعل سفر جمال مبارك ضمن وفد مصر لحضور انطلاق المفاوضات المباشرة غير مفهوم سياسيا وليس هناك من مبرر لوجوده فهو مجرد رئيس لجنة داخل الحزب الحاكم، وفي مثل هذه الأحداث السياسية يكون الحضور لقيادة الدولة ممثلة في الرئاسة والخارجية وليس هناك حاجة لقيادات حزبية، مشيرا إلى أن وجود رئيس المخابرات عمر سليمان ضمن الوفد ومن قبلها توليه مهام عدة للسياسة الخارجية « يكشف انحراف السياسية الخارجية في مصر وتحولها لشأن أمني وليس سياسيا ». وعن دعوات بعض أطراف المعارضة لمقاطعة أي انتخابات قادمة رئاسية أو برلمانية لعدم توافر شروط نزاهتها، قال الاشعل -الذي أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية القادمة- إن المشاركة والتمسك بحق التصويت وحماية أصوات المصريين داخل الصناديق بكل الوسائل المشروعة هي التحدي الحقيقي للشعب المصري. وأضاف الأشعل أن ذهاب الإنسان ليدلي بصوته ويدافع عن حقه ويحمي صوته بكل الوسائل ثم بعدها يفضح النظام أمام العالم إن حدث التزوير، أفضل من أن يتركهم يفوزون دون تزوير لأنه لو قاطع الناس الانتخابات فلن يذهب إلا مؤيدو النظام وعندها سيستمر النظام بنتائج انتخابات غير مزورة وإن كانت غير شعبية. وأضاف البيان الذي أصدرته الحملة الشعبية لدعم سليمان رئيسا لمصر, أن مصر تمر الآن بمرحلة فارقة في تاريخها، قد يعقبها انطلاق لركب التقدم والتطور في البلاد، أو تنجرف إلى نفق مظلم يكرس تخلفها وتأخرها، مع وجود منافذ محتملة لتوتر داخلي قد ينفجر في أي لحظة نتيجة لأوضاع اقتصادية سيئة يعيشها قطاع واسع غير منظم مدنيا أو سياسيا من المصريين. الحراك السياسي وقال البيان « ونحن إذ ننظر لتلك المرحلة من تاريخنا بقلق بالغ، وما يشوبها من حالة حراك سياسي سلمي محمود -يطالب بمزيد من الحريات والديمقراطية-ويواجه على الجانب الآخر بمحاولات منهجية ومستمرة من قبل جمال مبارك وأعوانه من رجال الأعمال وأتباعهم وجهاز أمن الدولة من أجل السيطرة علي حكم مصر ومقدراتها في المستقبل القريب، واستعادة مساحة الحريات -والتي نجحت في انتزاعها حالة الحراك السياسي من خلال نشطائها الفاعلين في السنوات الأخيرة- بهدف تأمين وصول نجل الرئيس إلى السلطة ». وأوضح بيان حملة دعم سليمان رئيسا لمصر أنه إزاء ما تردد مؤخرا عن الحالة الصحية للرئيس مبارك، ومع قرب حلول الاستحقاق الرئاسي عام 2011، في ظل معارضة مقيدة ومكبلة، وفي ظل تصاعد الحملة المدعومة أمنيا والتي يقودها أنصار جمال مبارك من أجل تصعيده كبديل رئاسي في لحظة فارقة « فإننا نرى أن السبيل الوحيد لمواجهة مشروع التوريث، هو جناح داخل النظام يحمل أحد رجاله القدرة على طرح نفسه كبديل إصلاحي انتقالي في الداخل، وكحام للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ». وبرر البيان اختيار سليمان لقيادة مصر في المرحلة القادمة باعتبار « سجله الوطني النظيف » ودوره الكبير الذي لعبه على مستوى علاقة مصر بقضايا خارجية هامة وحساسة، وأضاف أنه بذلك يمثل بديلا حقيقيا مطروحا بقوة من قبل أطراف عديدة باستمرار « ويحظى بقبول داخلي من قبل المعارضة، وبعض الأجنحة العاقلة من داخل النظام، وبقبول على المستوى الخارجي لما يملكه من سمعة حسنة وسجل مشرف، ودور بارز لعبه على مستوى السياسة الخارجية ». ودعا البيان ما أسماها « المعارضة الحكيمة » إلى دعم حملة ترشح سليمان قائلا « ونحن الآن نعيد الدعوة مرة أخرى كما طرحت في السابق من قبل أصوات معارضة حكيمة، ونوجهها اليوم إلى الأصوات العاقلة من داخل النظام، وإلى أطياف المعارضة المصرية الوطنية، وإلى جيش مصر الشريف الذي يأبى أن يلطخ شموخ الدولة المصرية بعار ومهانة مشروع التوريث الذي يسعى إلى تحقيقه نجل الرئيس ». وأضاف البيان أن السبيل الوحيد لإجراء تحول ديمقراطي حقيقي في مصر هو أن يتولى عمر سليمان مسؤولية الحكم في مصر لفترة انتقالية، يتم فيها إجراء إصلاحات داخلية سريعة تكفل إطلاق الحريات كافة وإطلاق حرية العمل الحزبي والسياسي المدني، وإجراء إصلاحات دستورية وتشريعية بما يكفل وجود تداول سلمي للسلطة. لا جمال ولا الإخوان وسبق حملة الملصقات إطلاق مدونة على شبكة الإنترنت وصفحة على الموقع الاجتماعي الشهير فيسبوك، بعنوان « لا جمال ولا الإخوان.. عايزين عمر سليمان ». وتزايدت أسهم سليمان في الفترة الأخيرة في مواجهة ما يعرف بسيناريو التوريث, كما أدى تزايد التحديات المتعلقة بالأمن القومي وآخرها الأزمة مع دول منابع النيل وتصاعد حركة الاحتجاجات الشعبية والعمالية إلى تقوية فرص عمر سليمان. وكان سليمان تعرض لانتقادات بالصحافة الإسرائيلية، التي دعت لرفض استقباله بعد سحب القاهرة سفيرها من تل أبيب قبل سنوات، كما ألغى سليمان قبل ذلك زيارة لإسرائيل احتجاجا على التصعيد العسكري ضد المدنيين بغزة. وقد صعد نجم عمر سليمان بعد حادثة محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا عام 1995. يُذكر أن سليمان ولد يوم 2 يوليو/ تموز 1936 بمحافظة قنا، والتحق بالكلية الحربية وعمره 19 عاما وأرسله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى الاتحاد السوفياتي السابق لاستكمال دراسته العسكرية بأكاديمية فرونز العسكرية بموسكو، وانضم إلى الجيش عام 1954، ولدى سليمان مؤهلات علمية وعسكرية فهو حاصل على ماجستير بالعلوم العسكرية، إضافة لماجستير بالعلوم السياسية من جامعة القاهرة. وشغل سليمان مناصب سابقة، مثل رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير المخابرات العسكرية، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بدءا من 1991 حتى الآن. كما شارك في حرب اليمن، وحرب يونيو/ حزيران 1967، وحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 سبتمبر  2010)

انطلاق حملة غامضة لترشيح عمر سليمان رئيسا وجمال مبارك تحادث جانبيا مع اوباما ونتنياهو


2010-09-02 القاهرة ـ لندن ـ ‘القدس العربي’: أطلقت جماعة مصرية امس الخميس حملة لترشيح مدير جهاز المخابرات عمر سليمان للانتخابات الرئاسية المقبلة ولكن من غير المعروف صلة سليمان بالحملة او فيما اذا كان يعتبر نفسه مرشحا لخلافة الرئيس حسني مبارك. وعلق عدد من ناشطي الحملة لافتات لسليمان في بعض مناطق القاهرة حملت عنوان ‘البديل الحقيقي عمر سليمان رئيساً للجمهورية’، في خطوة شبيهة بحملة تجري منذ اسابيع لتعليق لافتات تدعو لترشيح جمال مبارك نجل الرئيس المصري للانتخابات المقررة نهاية العام المقبل. وقال أحد الناشطين في اتصال هاتفي ان ‘الحملة الشعبية لاسناد عمر سليمان’ هدفها السعي لحشد التأييد للرجل القوي في ترشيحه للرئاسة. ورفض المتحدث، الذي قال ان جماعته تقف وراء لصق البوسترات في مناطق عدة في القاهرة الكشف عن هويته او فيما اذا كانت جهات سياسية تقف وراء الحملة. وفي وقت لاحق نشر احد المواقع الاخبارية المصرية على الانترنت بيانا باسم الحملة قال فيه ان اسباب اطلاق الحملة تعود الى الظروف التي تمر بها مصر. وبرر البيان الصادر بعنوان ‘عمر سليمان.. البديل الحقيقي’ الحملة بان مصر ‘تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، قد يعقبها انطلاق لركب التقدم والتطور في البلاد لتصعد مصر إلى مصاف الدول المتقدمة ممن سبقتها مصر بحضارتها وتاريخها، أو قد تنجرف إلى نفق مظلم يكرس تخلفها وتأخرها ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية والاجتماعية بها’. وندد البيان بحملات ترشيح جمال مبارك و’من يقف وراءها’. وأكد البيان ان سليمان هو الشخص المناسب لهذه المرحلة. ولم يعلق سليمان او احد من المسؤولين على الحملة كما ان سليمان لم يبد اية اشارة برغبته في تولي المنصب. ووفقا للتعديلات الدستورية التي اجريت في العام 2007 يحق فقط لاعضاء قياديين في الاحزاب السياسية الترشح لمنصب الرئيس في حين يتطلب ترشح شخصية مستقلة الحصول على دعم 240 عضوا من اعضاء المجالس التشريعة والمحلية. ولا يعرف عن سليمان انتماؤه للحزب الحاكم. ومع ذلك، فان اطلاق الحملة الجديدة سيثير المزيد من علامات الاستفهام حول مستقبل الانتخابات المقبلة في ظل غموض موقف مبارك نفسه والزخم السياسي والاعلامي الذي تأخذه حملة ترشيح نجله جمال. وتابع البيان ‘السيد اللواء عمر سليمان كان بسجله الوطني النظيف، ودوره الكبير الذي لعبه على مستوى علاقة مصر بقضايا خارجية مهمة وحساسة بمثابة بديل حقيقي مطروح بقوة من قبل أطراف عديدة باستمرار، ويحظى بقبول داخلي من قبل المعارضة’. ويحتل سليمان، وهو ضابط في الجيش، موقعا رئيسيا في سلم القيادة المصرية، كما انه يقوم اضافة الى عمله على رأس جهاز المخابرات بادارة ملفات العلاقات الخارجية وتلك التي تتعلق بقضايا عملية السلام في الشرق الاوسط ومناطق التوترات في المنطقة. ولد سليمان في العام 1936 بمحافظة قنا جنوب مصر والتحق بالكلية الحربية قبل ان يرسل ببعثة الى الاتحاد السوفييتي السابق لاستكمال دراسته العسكرية في أكاديمية فرونزة العسكرية بموسكو. يحمل سليمان شهادات في العلوم العسكرية وفي العلوم السياسية وشغل مناصب سابقة، مثل رئيس فرع التخطيط في القوات المسلحة ومدير المخابرات العسكرية قبل ان يتولى منصب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في العام 1991. وفي واشنطن قالت مصادر ان جمال مبارك اجرى محادثات جانبية مع الرئيس الامريكي باراك اوباما، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش قمة واشنطن الخماسية.’الا ان معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قال إن موقف الرئيس مبارك من خلافة ابنه ‘لازال غير مؤكد بشكل مثير للدهشة’، وإن البرادعي يبدو متأثرا برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. ورفض البيت الأبيض التعليق على ما إذا كان الرئيس أوباما قد ناقش مع الرئيس مبارك خلال لقائهما أمس في البيت الأبيض قضية الانتخابات المقبلة في مصر. ونسبت صحيفة ‘وول ستريت’ الأمريكية إلى من وصفتهم بالكثير من المحللين القول إن مبارك الذي يحكم مصر منذ نحو 30 عاما يستعد لنقل السلطة إلى ابنه جمال مبارك وهي الخطوة التي يعتبرها هؤلاء المحللون ضربة كبيرة للتطور السياسي في مصر. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 03 سبتمبر  2010)

عوائق النهضة العربية المنشودة (1)


منبر الحرية 2010-09-03 نبيل علي صالح  لم تتمكن تجليات الروح المتسامحة والعقلية الحضارية المنفتحة التي ظهرت في التاريخ الإسلامي عند بعض حركات التنوير العقلي من التغلب والانتصار على روح «الملك العضوض» ومشروع «الدولة- القبيلة» التي كانت -على ما ظهر لاحقاً في أحداث وتواريخ ومشاكل وتحديات عصفت بعالم الإسلام والمسلمين- متأصلة في النفوس والأرواح، وعصية على التغيير والإصلاح الحقيقي، والتي مثّلتها كثير من زعامات الحكم الإسلامي على طول مسيرة التاريخ الإسلامي. وقد قامت «الدولة- القبيلة» التي أسستها روح القهر والطغيان وعقلية التغلّب والغصب في عالمنا العربي والإسلامي -والتي ما زالت مستمرة بصور وأشكال شتى حتى عصرنا الراهن- بتحقيق كثير من المنجزات (العظيمة!!)، نذكر منها هنا: 1 – بناء دولة الفرد وليس دولة الأمة، والعمل على إحداث قطيعة شبه كاملة بين الدولة والمجتمع ككل، الأمر الذي حول الدولة العربية الإسلامية (التاريخية والراهنة) إلى دولة نخبوية فوقية تخص النخبة السياسية الحاكمة، في تأمين متطلبات وجودها واستمرارها، بعد أن فشلت في مجرد التحول -استجابة لتغيرات الواقع- إلى دولة مواطنيها الأحرار الشرفاء، بل بقيت -بالنظر لبنيتها المؤسساتية الهشة- عاجزة كلياً عن إقامة دولة العدل والمؤسسات والدستور، أي أنها لا تزال دولة منفصلة كلياً عن المجتمع المهمّش والمدمر والمقصي والمستبعد كلياً عن ساحة الفعل والإبداع والإنتاج والتشارك الحضاري، والدليل على ذلك: انتشار مختلف مظاهر الاهتراء السياسي والاقتصادي والأخلاقي والديني الواسع في كثير من مجتمعاتنا العربية والإسلامية الحديثة، نتيجة هيمنة واقع الحطام واليأس، وانسداد آفاق الإصلاح ونفاد الطاقات، وتعاظم المشاكل، واشتداد التوترات، وضعف إمكانيات التقدم والتراكم، الأمر الذي أدى إلى استمرار المشكلات البنيوية وبقاء الأزمات، وتنامي آلية العنف المادي والرمزي. 2 – عجز الدولة العربية عن إقامة علاقات قانونية وطبيعية متوازنة مع الناس وعموم الجماهير الواسعة المستبعدة والموجودة خارج دائرة السلطة أو الحكم. وقد قاد هذا النزوع السلطوي المجنون للنخب الحاكمة -في رغبتها العارمة في البقاء بالحكم واستمراريتها على رأس السلطة، وتحكمها بمفاصل القرار من أقصاه إلى أقصاه- إلى تزايد الرغبة الشعبية في تدمير البنى الوطنية، نتيجة انعدام حس المسؤولية تجاه الوطن والقانون والنظام الاجتماعي ككل، ويبدو لي أن السبب الأساسي وراء هذا التوجه اللامسؤول لدى قطاعات واسعة من الناس يعود إلى نزع السياسة من المجتمع، باعتبارها فاعلية اجتماعية ومجتمعية حرة، ومجالاً عمومياً للمجتمع، وهي أحد أرقى الأشكال التنظيمية لوحدة المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تغييب قسري كامل لدور هؤلاء الناس في بناء مجتمعاتهم، والمشاركة في تحمل مسؤوليات هذا البناء. 3 – انعكاس البنية الدولتية الهشة على الحراك السياسي الخارجي لتلك الدول، حيث تتجه الأمور على هذا الصعيد -وكنتيجة لعدم شرعية النخب- إلى مزيد من الانكسارات والهزائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى فساد التخطيط السياسي العام والخاص، وعقم الممارسة السياسية العملية، وسوء استخدام العمل الإداري اليومي (تفشي الفساد الإداري). وبناء حداثة ديكتاتورية غير عقلانية مستهلكة، وغير قادرة على النمو أو الإنتاج. 4 – ضعف إمكانيات الإصلاح والتطوير ذاتياً وموضوعياً، بما فيها عدم وجود رغبة حقيقية لدى تلك النخب القبلية الحاكمة لتغيير أو إصلاح الواقع بنيوياً، بل وعملها الدؤوب على مواجهة أي تغيير سياسي أو ثقافي يمكن أن يفكر فيه أبناء المجتمع ونخبته المفكرة. والسؤال المطروح الآن: طالما أن ممكنات التغيير وآفاق الإصلاح السياسي العربي الراهن صعبة ومعقدة وشبه مستحيلة، أليس من الأجدى والأكثر فائدة الاشتغال على بناء ثقافة الإصلاح والوعي الوطني الحقيقي المسؤول بين الناس؟!! أي إعادة الاعتبار لمفهوم حب الوطن، وتعميق الحس الوطني المسؤول بين الناس قبل النخب الحاكمة؟!! فالناس تغيرت سلباً من حيث طبيعة استجابتها للعمل الوطني، وأضحت -نتيجة هيمنة قرون طويلة من الاستبداد السياسي والثقافي والمجتمعي- مستنكفة عن ممارسة السياسة، وضعيفة الصلة والارتباط الحي بمعايير الفعل الوطني، وبالتالي غير قادرة على إحداث أي تأثير في السياسات القائمة والمطروحة والمفروضة عليها التي تخصها. ❍ كاتب وباحث سوري يُنشر بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية» www.minbaralhurriyya.org (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 03 سبتمبر 2010)  

 

Home – Accueil الرئيسية

 

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.