الجمعة، 3 سبتمبر 2010

---

---

---

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 24 رمضان 1431 الموافق ل 03 سبتمبر 2010 بريد المظالم

---

عريضة من المواطن محمد علي العموري ننشرها كما وردت: وفي ما يلي نصّ العريضــــة : نابل في 01 سبتمبر 2010 بسم الله الرحمان الرحيم عريضة في رفع مظلمة السيد وكيل الجمهورية دام حفظه العارض : محمد علي بن الدهماني العموري محل مخابرته : نهج جعفر بن أبي طالب ، بئر الشلوف 8000 نابل أما بعد : فقد تولت مجموعة « أرونج » التعاقد مع المدعو حافظ عون الله القاطن بنهج 02 مارس عدد 179 بئر شلوف 8000 نابل على اقامة محطة لاستقبال وارسال المكالمات عبر الهاتف الخلوي على بناية على ملكه تمسح ما يقارب 50 مترا مربعا ، وفي الحين قمت مع مجموعة من الأجوار بإرسال مكاتيب في الاعتراض على هذا التركيز لما فيه من ضرر علينا وعلى أبناءنا مباشر وغير مباشر الى السيد رئيس البلدية بتاريخ 11 جانفي 2010 والى السيد الوالي بتاريخ 12-01-2010 والى الشركة صاحبة المشروع بتاريخ 14-01-2010   ثم الى السيد رئيس البلدية بتاريخ 12-05-2010 مبينا فيه وأن البناية التي ستقام عليها المنشأة تقوم على حائط مشترك بيننا وأن هذا الحائط بالذات قام المدعو حافظ عون الله بالتعدي عليه في سابق فقام بإعادة البناء والاصلاح بحكم المحكمة لأنه يقع تحت طائلة الفصل 80 من باب الحائط المشترك والخندق المشترك من مجلة الحقوق العينية ، هذا من جهة ، أما من الثانية فإني أقطن في منزل عربي تقليدي الطراز ملاصق للبناية ويشترك في حائطها كما ذكر وان صغر مساحة البناية المذكورة وهي ما يقارب 50 مترا مربعا يعطي الشركة الحق في سلبي والعائلة لحقوقنا داخل المنزل وتكشف سترنا في عقر الدار لكل من هبّ ودبّ من أعوانها وعملتها على هذا الحيّز الصغير بل زيادة عن ذلك الصعود الى الصاري والإشراف الكاشف وهذا تعدي سافر على حقنا الذي ضمنته لنا مجمل الفصول التي تحت عنوان « الكشف على ملك الغير » من مجلّة الحقوق العينية . وثالثا سيدي ان المنشور المشترك بوزارة الداخلية تحت عدد 33 بتاريخ 23-10-2008 يشترط احترام مسافة 100 متر عن المؤسسات التربوية أو الصحية ومشروع هذه المحطة يبعد 40 مترا عن المستوصف و50 مترا عن المدرسة وروضتي أطفال يناقض بشكل مفضوح ما جاء فيه وللتعليق على هذا المنشور سيدي فإن هذا المطلب أي مسافة 100 متر يرعى صحّة هذه المجموعة من المواطنين الغير مستقرين بهذه المؤسسات وفي الآن نفسه يعتبرني وأفراد عائلتي كائنات من الدرجة الدنيا بما أن الأخطار التي على مسافة المتر الواحد فما فوق بقليل مع استثناء خطير آخر وهو كوننا مواطنين مستقرين بمسكننا ونتعرض لنفس الأخطار بل لدرجات أكبر ليلا ونهارا على الوالي ما دام هذا الخطر جاثما على متر أو يزيد منا كما ذكر . ومؤخرا قامت الشركة سيدي بإحضار معداتها للمكان وتعذر عليها العمل بحكم أن البناية المذكورة يقطنها كاري وليس من منفذ الى السطح الا من خلال مكراه واذ كنت في عملي بمؤسسة وعند تلقي مكالمة من العائلة توجهت للبحث عن عدل منفذ لمعاينة ما تقوم به الشركة حسبما يقتضيه القانون وقام الأخير بالتوجه لكل من الشركة بمحضر تنبيه بتاريخ 06-08-2010 وآخر لصاحب البناية بتاريخ 10-08-2010 . لكن سيدي تفاجئت يوم الثلاثاء 31-08-2010 باستدعاء لمركز شرطة بئر شلوف نابل وآخر بتاريخ 01-09-2010 وأثناء البحث نعت بأنني قمت بجريمة منع الأشغال وضغط علي للتوقيع على اعتراف والتزام ومنعت من السراح وقيل لي أنك بهذه المكاتبات التي تجدون منها نسخا أحدثت شغبا على الشركة ولم أتمكن من السماح بمغادرة المركز الا بعد اتصالي بأحد أفراد العائلة لإحضار محام يرعى حقوقي لأن الباحث ورئيس المركز ضغطا علي للتوقيع على المحضر بدون الاطلاع على ما كتب فيه وفي تمام النهار أطلق سراحي مع التهديد بالسجن متى أقلقت الشركة بشكاياتي . سيدي انّى لما رأيت أن الخطر يتهددني وتروم الشركة اسكاتي وارغامي بالتهديد على التنازل عن حقوقي المشروعة التي بينتها ويحميها القانون ولي أنني أفخر بأنني في دولة القانون وفي عهد جديد يسهر على المباهاة به في العالمين فقد التجأت إليكم لرفع هذه المظلمة وأخذي حقوقي لأنى أصبحت أخاف على نفسي من تهم قد تلفقها هذه الشركة أو صاحب المحلّ الذي استقوى بها للتعدي على التزاماته القانونية تجاهنا كجيران ولما بدر من تهديد بالسجن من طرف الباحث ورئيس مركز الشرطة فالرجاء الرجاء الانصاف سيدي ولكم سديد النظر . والسلام الامضاء : محمد علي العموري ونشير الى هذه العريضة أرفقت بـ : نسخة من مكتوب لرئيس البلدية بتاريخ 11-1-2010 نسخة من مكتوب الى الوالي بتاريخ 12-01-2010 نسخة من مكتوب الى شركة « أورنج » بتاريخ 14-01-2010 نسخة من مكتوب الى رئيس البلدية بتاريخ 12-005-2010 نسخة من محضر تنبيه بواسطة عدل منفذ لشركة « أورنج »  نسخة من محضر تنبيه بواسطة عدل منفذ لمالك البناية بتاريخ 10-08-2010 نسخة من رقيم استدعاء لشرطة بئر شلوف بتاريخ 01-09-2010     منظمة حرية و إنـصاف

---

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان( في سنتها الـ33 من وجودها القانوني) فرع قليبية قربة ( في السنة الخامسة من الحصار البوليسي الظالم عليه)  إلى السيد والي نابل :أمَا مِن نظرة إنسانية لعمال وعاملات : الفضاء السياحي /أمي زهرة/؟

---

بلغـــنا،أن واحدا وسبعين عاملا وعاملة(71عائلة)، قد قصدو ا محل عملهم بالفضاء السياحي الترفيهي المسمى » أمي زهرة » بشاطئ قليبية ، فصُدِموا، صدمة كبيرة، بوجوده مغلقا،منطفئ الأضواء، غارقا في الصمت والسكون. وبعد طول انتظار حائرٍ مذهول عرفوا أن قرارا إداريا نزل من السيد والي نابل يقضي بغلق المحل، فصُعِق العمال، ومنهم مَن جرت دموعه، منهم من برك على الأرض حزينا، وكأنه فقد الوعي وهو يضم رأسه بيديه ، مستسلما للهواجس والمخاوف: ماذا يفعلون وهم على أبواب العيد وأطفالهم ينتظرون الملابس لوازم العيد؟ ماذا يفعلون والعودة المدرسية تُطرق رؤوسهم،ومعاليم الكهرباء والماء والكراء تمزق قلوبهم؟ من يأخذ بيدهم ويخرجهم مما هم واقعون فيه؟إنهم يطلبون من السيد والي نابل بأن يحل مشكلتهم ويعيدهم لعملهم، وفي الأثناء تعاَلَج كل الأسباب التي أدت إلى غلق مورد رزقهم . وقد ذهبنا لمعاينتهم، وقد وجدناهم في هدوئهم الحضاري ، رغم أنهم في وضع قد يدفع إلى ما لا تحمد عقباه، وهم أبناؤنا وإخواننا، ولا نريد لأحد منهم سوءا ولا مضرة. وثقتنا كبيرة في الإتحاد المحلي للشغل والإتحاد الجهوي والعام في أنهم سيكونون في مستوى المسؤولية الملقاة على كواهلهم. كما أننا نهيب بالسيد والي نابل، صاحب قرار الغلق، أن يُعيد  » أمي زهرة »إلى الحالة التي كانت عليها قبل الغلق وفي الأثناء تُسَوّى المسائل الإدارية،كل ذلك يكون في مصلحة العمال، وخدمة للسلم الإجتماعية، ولا نرى في تدخل السيد الوالي في فتح الفضاء إلاّ عملا إنسانيا ووطنيا، لن ينساه لكم عمال أمي زهرة بقليبية،كما أكدوا على ذلك هم أنفسهم ونحن بدورنا سنتابع القضية . قليبية في 02/9/2010 رئيس الفرع عبد القادر الدردوري

 

---

الحزب الديمقراطي التقدمي المكتب الاقتصادي جامعــــــــة جندوبـــــــة نهج حي النخيل جندوبــــة الهاتف والفاكس:78636439 بيــــان

---

جندوبـــة في 2 سبتمبر 2010 فوجئ عدد من المزارعين صباح يوم الخميس 2 سبتمبر 2010 بانفجار طال إحدى أهم واكبر قنوات الري بالمنطقة السقوية بوهرتمة 1  (قطر 1400 ) من معتمديـة بلطة بوعوان تسببت في هدر كميات كبيرة من المياه وأضرار بالغة طالت عدد من الفلاحين وشملت بالأساس مزارع البطاطا والبصل وتعطل مصالح الفلاحين بالمنطقة لاسيما جراء انقطاع الماء عن مزارعهم . وفور الحادثة توجه وفد عن  المكتب الاقتصادي لجامعة الحزب الديمقراطي  التقدمي بجندوبة إلى المنطقة ووقف على حجم الأضرار التي طالت الفلاحين وأعلن تضامنه مع المتضررين كما سجل تذمر الفلاحين من تأخر مصالح وزارة الفلاحة  وتدخل السلط المعنية الأخرى لقطع الماء والحد  من حجم الأضرار وإصلاح العطب الحاصل وعليه فان المكتب : يدين سياسة اللامبالاة التي تعاملت بها السلــط المعنية مع المستجدات رغم الإعلام الذي قدمه لها المكتب فور انطلاق الحادث ويطالب السلط ذات النظر  بفتح تحقيق في طبيعة العطب لاسيما وان القناة التي تعرضت للانفجار سبق وان شملتها عملية صيانة لازالت أثارها واضحة للعيان كما يطالب بجبر الأضرار التي لحقت الفلاحين وإعادة تهيئة وصيانة شبكة الري المهترئة والنظر في عمرها الافتراضي وحماية الموارد المائية المتاحة من التلف كما يحذر المكتب من خطورة تكرار هذه الحوادث لاسيما وان كمية المياه المخزنة في تراجع لافت فضلا على أن تلك القنوات تمر بجوار عدد كبير من المتساكنين ويقترح بعث خلية رصد مختصة مستمرة تعنى بمتابعة التطورات الهيدرولوجية للموارد المائية وعلاقتها بالشبكة وعمليات الهدر التي أصبحت تطال تلك الموارد بشقيها الصالح للري والصالح للشرب. عن الجامعة رئيس المكتب المهندس محمد نعمان العشي

---

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة نابل مكتب الحقوق والحريات في 03-09-2010   هل يتم انصاف السيد محمد علي العموري؟

---

حظر لدينا في مكتب الحقوق والحريات للحزب الديمقراطي التقدمي اليوم الخميس 03-09-2010 السيد محمد علي العموري القاطن بنهج 2مارس ببئر شلوف بنابل ملتمسا منا نشر قضيته للرأي العام لعله يجد من ينصفه من شركة orange للهاتف الجوال التي تعدت على حقه في السكن الآمن والخالي من أي تهديد صحي ومادي وذلك بإصرارها تثبيت هوائي مركزي لبث والتقاط ترددات الهاتف الجوال رغم إعلامها عن طرق عدل منفذ باعتراضه على ما عزمت عليه الشركة خاصة وأن البناية المزمع استغلالها تشترك معه في الحائط وملاصقة لمنزله ناهيك عن قربها من مدرسة وروضتي أطفال ومستوصف عمومي حيث لا تتجاوز المسافة الفاصلة بينهم وبين مكان التثبيت 40 مترا. وإذ يؤكد السيد محمد علي العموري اتباعه لكل الطرق القانونية والتراتيب الإدارية من أجل حماية منزله وعائلته من الأخطار المادية والأخلاقية (منزله ذي طابع عربي تقليدي وسهل على كل من صعد لإصلاح عطب ما في الهوائي أن يتكشف على المنزل ويهتك حرمة من فيه) حيث كاتب وراسل بلدية نابل بتاريخ 11-01-2010 والولاية في 12-01-2010 والشركة المعنية orange بتاريخ 14-01-2010 ثم مرة أخرى البلدية في شخص رئيسها بتاريخ 12-05-2010 كما قام بتنبيه الشركة إلى معارضته تركيز الهوائي وذلك عن طريق عدل منفذ بتاريخ 06-08-2010 وكذلك الشأن لصاحب البناية حيث قام بالتنبيه عليه بواسطة عدل منفذ بتاريخ 10-08-2010، إذا بعد كل هذا العناء للسيد محمد علي العموري الموظف البسيط في البريد والبرق والهاتف حيث يشتغل ساعي بريد فوجئ باستدعائه كتابيا للمثول لدى مركز الشرطة ببئر شلوف يوم 01-09-2010 حيث كان في انتظاره رئيس المركز والممثل القانوني لشركة orange حيث حاولا إرغامه على الإمضاء على التزام بكف شغب وعدم الإعتراض على أشغال الشركة والعهدة هنا على رواية السيد محمد علي العموري الذي رفض الانصياع إلى ذلك المطلب متمسكا بحقه في تتبع الشركة بكل الأساليب القانونية التي يكفلها له الدستور والقانون بصفته مواطنا له الحق في سكن كريم وآمن وطالب بحقه في استدعاء محامي يحفظ له حقه ما دام الطرف الآخر بعث بممثله القانوني عندها تم الإفراج عنه تحت الوعيد من طرف رئيس المركز بسجنه إن هو تعرض ثانية للشركة كما ذكر السيد محمد علي ذلك في مكتوب بعثه للسيد وكيل الجمهورية وتحصل مكتب الحقوق والحريات على نسخة منه. أمام هذا الوضع قام السيد محمد علي برفع قضية استعجالية ضد الشركة المعنية بعد مقابلة مع السيد وكيل الجمهورية يوم 03-09-2010 نظرا لمباشرة الشركة أشغال التثبيت للهوائي رامية عرض الحائط كل الموانع القانونية والأخلاقية والانسانية. ونحن في مكتب الحقوق والحريات بجامعة الحزب الديمقراطي بنابل إذ ننشر هذا الأمر  فليس من باب التحامل على الشركة المعنية أو غيرها ولكن: – التزاما منا بالوقوف إلى جانب المواطن في الدفاع عن حقه سياسيا كان أو اجتماعيا أو اقتصاديا فالحق يبقى حقا مهما كان نوعه – محاولة منا لفت نظر السلط المعنية وخاصة البلدية لإعطاء كل ذي حق حقه – تشديدا على ضرورة حياد الإدارة شرطة كانت أم غيرها عند مباشرة مثل هذه القضية وغيرها فالمواطنون سواسية أمام القانون ولا أفضلية لأحد على الآخر إلا بمدى احترامه للحقوق والواجبات التي تقتضيها المواطنة. – نشد على يد السيد محمد علي العموري ونقول له ماضاع حق وراءه طالب ونكبر فيه نهجه المدني والقانوني في مطالبته بحقوقه.   عن مكتب الحقوق والحريات المسؤول عن الاعلام الحبيب ستهم

---

 

 

السلطات الجزائرية تلوح باستعمال الرصاص الحي ضد المهربين

---

حرر من قبل التحرير في الخميس, 02. سبتمبر 2010 صرح وزير التجارة الجزائري أن سلطات بلاده أعطت الضوء الأخضر للجمارك و حرس الحدود باستعمال الرصاص الحي في متابعة شبكات التهريب الجزائرية و التونسية بعد تصاعد وتيرة التهريب بين البلدين واشار أن عددا من المواد المهربة عبر الحدود التونسية تشكل خطرا على الجزائرين. و اعتبر الوزير الجزائري في تصريح نشرته مجلة الخبر في عددها الصادر يوم الثلاثاء 31 أوت 2010 أن تهريب الأغنام من الأراضي الجزائرية نهبا للثروة الحيوانية خصوصا أمام النقص الكبير في اللحوم الحمراء بالسوق الجزائرية مما اجبر الحكومة على استيراد حوالي 250 طن من اللحوم.   يشار إلي أن أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل تنشط في مجال تهريب المواشي والبنزين ومواد البناء بين الجزائر وتونس، وتلاقي مواجهة من سلطات البلدين وتتسبب في إزهاق أرواح عديدة سنويا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 سبتمبر 2010)

---

 

---

عمال مجمع تكنوفار بالمرناقية  يواصلون اعتصامهم المفتوح منذ قرابة شهر

---

يواصل عمال مجمع تكنوفار اعتصامهم المفتوح منذ قرابة شهر بسبب تعنت مالك المؤسسة واستهتاره بكل محاضر الجلسات الصلحية التي فاق عددها 120 جلسة ومن اهم مشاكل العمال  نذكر : توقف التغطية الاجتماعية منذ الثلاثية الاولى لسنة2009 مما يعني حرمانهم من الحق في العلاج  ومن المنح العائلية رفض المؤجر احتساب الزيادة القانونية في الاجور وتجميد الترقيات الالية  وحرمانهم من زي الشغل كما عمد المؤجر  الى القيام بعملية طرد تعسفي واسعة  لعدد كبير من الاطارات والنقابيين والعمال مع حرمانهم من كل مستحقاتهم المكفولة قانونا. ورغم كل هذه المعاناة   يهدد مالك المؤسسة  يوميا العمال  بنيته غلق  المجمع نهائيا وهو ما يمثل  نوعا من الحرب النفسية والاستفزاز . دفعت هذه الاوضاع المتردية العمال الى الدخول في اعتصام مفتوح منذ قرابة  شهر في مقر العمل بالمرناقية  وهم  في انتظار كل اشكال الدعم  والمساندة من كافة الهياكل النقابية الجهوية والوطنية للخروج من هذه المعاناة نقابي تونس   المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

---

استغاثة نقابي من القيروان : جنى  علي مسؤول  نقابي ولم اجني على احد

---

الوضعية  بكل بساطة  انه وقع استهدافي  والتحضير لنقلتي  من السنة الفارطة  من  المدرسة الاعدادية  الحصري بالقيروان الى معهد او مدرسة اخرى  حيث وقعت نقلة استاذ رياضيات الى المدرسة الاعدادية الحصري بطريقة غير قانونية لآن رغبة الكاتب العام للنقاية الجهوية كانت ذلك فاحتج اساتذة الرياضيات بالحصري وساندهم زملائهم في ذلك فتدخل الكاتب العام مطمئنا الأساتذة بأنه لن يقع المس بأي زميل من الزملاء القدامى مهما كانت الظروف وان اظطر لنقلة استاذ ستقع مراجعة نقلة هذا الأستاذ وذلك بشهادة الزملاء وكذلك اعضاء النقابة الجهوية وبما أنني ترشحت في قائمة منافسة له تنصل من ووعوده وقعت نقلتي انا هذه السنة  بتعلة الزيادة عن النصاب وقد راسلت النقابة العامة للتعليم الثانوي   في الموضوع  وانتظر ردا منها  علما اني لن اتراجع في الدفاع عن حقي ورفع المظلمة  المسلطة علي كلفني ذلك ما كلفني  الأستاذ المتعسف عليه محمد جلول الضيفاوي أستاذ رياضيات باعدادية الحصري  

المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

---

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكترونيmarced.nakabi@gmail.com :  تونس في 03 / 09 / 2010 المنتدى  النقابي الحر وصراع  مرير مع الحجب

---

تعرضت يوم أمس 02 /09 /2010 مدونة المنتدى النقابي الحر  وهي إحدى  الفضاءات الالكترونية  التابعة   للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  إلى عملية حجب جديدة  ليتجاوز بذلك عدد النسخ المحجوبة  من المنتدى   20 نسخة , علما وان هذه النسخة الأخيرة لم تزد فترة بقائها  عن الأسبوعين أو الثلاثة  ( 12 اوت 2010 تم حجب النسخة  السابقة ).  إن هذا الحجب غير المبرر لأحد فضاءات المرصد إضافة  إلى رفض السلط الإدارية  تقديم إجابة على مطلب  الترخيص الذي تقدمنا به منذ شهر جوان الفارط يؤكد وضعية  الاستهداف والرفض التي نواجهها من طرف السلطة ومع هذا نعلم كل الأصدقاء  والمتابعين والمهتمين بالشأن النقابي والوطني  أن هذا الحجب  والاستهداف لن يثنينا عن  القيام بدورنا  وان المنتدى في نسخته الجديدة  سيواصل  احتضان  أخبار النضالات والقضايا  العمالية والنقابية  والتعريف بها  وجمع الحشد والتأييد  لها  وان المنتدى  مفتوح أمام جميع النقابيين بدون استثناء  للتعبير عن افكارهم ومواقفهم وتصوراتهم  حول  العمل النقابي وآفاقه في تونس  كما في خارجها . إن المرصد يعول كثيرا على دعم الطاقات النقابية الصادقة والتفاف المناضلين وباقي مكونات المجتمع المدني حوله ليواصل طريقه من اجل تونس أكثر عدالة اجتماعية وأكثر حرية وديمقراطية وفرص متكافئة أمام الجميع. جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد النقابيين والعمال. الرابط الجديد لمدونة المنتدى النقابي الحر هو : http://marecd21.unblog.fr عن المرصد محمد العيادي  

المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

---

الحركة النقابية التونسية

بين فكي كمّاشة : العـشائرية والبيروقراطية

( الحلقة الثانية)

---

بقلم: منير العـوادي تونس: الجمعة 3 سبتمبر 2010 Aouadi.mounir@yahoo.fr هناك مسألة تستدعي البحث والتمحيص المعـمقين في واقع الحركة النقابية اليوم، وهي مسألة المحاولات الحثيثة لإحياء النزعة العـشائرية من جديد، ومحاولة جعـل التعـبيرات المنبثقة عـنها تتصدر المواقع الأمامية والأولى في صلب الاتحاد العام التونسي للشغـل. لذلك سنحاول هذه المرّة التطرق لهذا الأمر من خلال البحث عـن دواعي عـودة هذا التوجه في العـشرية الأخيرة، وكيفياته، من خلال لحظتين مؤسستين، هما: مؤتمر جربة (2002)، مؤتمر المنستير (2006).  بدايات الأزمة:                 بدأت أزمة الإتحاد في التفاقم مع منتصف الثمانينات، أي حينما تخلت السلطة عـما كانت تدعـيه من أنّها « دولة الرعاية الاجتماعـية »، واتجهت إلى تطبيق سياسة « نيوليبرالية »، تقوم عـلى أساس تعارض جوهري بين الصيرورة الاقتصادية، القائمة عـلى مبدإ المنافسة والنجاعة من جهة، و المنطق الاجتماعي القائم عـلى مبدإ الإنصاف من جهة أخرى. إنّ السياسة النيوليبيرالية تقوم عـلى أساس توجه هو : تطبيق القوانين الاقتصادية في المجال الاجتماعي ((1)(L’économisation du social، وهو ما يعـني عـمليا جعـل المجالات الاجتماعـية الأساسية : التشغـيل ــ السكن ــ الصحة ــ التعـليم، من اختصاص رأس المال الخاص. وبما أنّ القطر التونسي يفتقر إلى وجود طبقة بورجوازية وطنية، قادرة عـلى أن تخطط وتبرمج وفقا للاحتياجات الداخلية للمجتمع، فقد أوكلت السلطة مجمل هذه المجالات إلى الرأس المال الأجنبي وحلفائه من البورجوازيين الكمبرادوريين، الذين لا يهمهم في النهاية إلاّ السعي المحموم لتكديس الثروات المالية الطائلة بأيسر جهد وأسرع وقت. مهمة التصدّي لهذه السياسات الاجتماعـية لم يستطع الإتحاد القيام بها، بل إنّ قيادة الإتحاد في عـهد إسماعـيل السحباني ساهمت في تكريس هذه الاختيارات، معـتبرة أنها جزء من « العـولمة »، وأنّه لا يمكن إلاّ « مقاومة المظاهر المجحفة لهذه العـولمة ». وقد كانت مختلف التمثلات حول « العـولمة »، واعـتبارها مرحلة جديدة، ذريعة للعـديد من العـناصر « اليسارية » للانتقال نحو تبنّي توجهات جديدة ليبيرالية.  لقد انخرط الإتحاد بشكل واعي في تزكية الاختيار القائم عـلى « سلعـنة الخدمات الاجتماعـية »، لأنّ بيروقراطية الإتحاد لا تعاني ما يعانيه العـمال وما تعانيه الطبقات الشعـبية نتيجة لذلك. وهذا العجز مرشح اليوم إلى مزيد التفاقم نتيجة هيمنة الاهتمامات الذاتية الخاصة لرموز التحالف العـشائري « القرقني ــ القفصي »، الذين لا يقودهم إلاّ هاجس واحد هو اقتسام النفوذ والسعي إلى مزيد الغـنائم.  مؤتمر جربة: ترميم البيت العـشائري عـملت قيادة الإتحاد، في الفترة الفاصلة بين سبتمبر 2000 (تاريخ إزاحة الأمين العام السابق اسماعـيل السحباني) وفيفري 2002 (تاريخ عـقد مؤتمر جربة)، عـلى واجهات متعـددة، ووفق خطة محكمة ومتدرجة: في البداية أكّدت هذه القيادة أنّ الجسم النقابي سليم، وأنّه لا وجود لأزمة داخل الإتحاد، معـتبرة أنّ الخلل ينحصر في انحرافات الأمين العام السابق، وبالتالي فلا داعي لعـقد مؤتمر استثنائي . ثم قامت في مرحلة ثانية بالمساهمة في مزيد تشتيت صفوف المعارضة النقابية، من خلال إغـراء البعـض من رموز هذه المعارضة بمواقع ثانوية، أو بالأحرى هامشية، في علاقة بالجهاز النقابي، واستبعادهم بالتالي من إمكانية العـودة لمواقع قيادية، حيث اتخذ الأمين العام عـبد السلام جراد، خلال بداية شهر جانفي2001 قرارات بتعـيين كل من: ــ الحبيب بسباس، كأمين عام للإتحاد النقابي لعـمال المغـرب العـربي. ــ عـبد المجيد الصحراوي، كممثل للإتحاد العام التونسي للشغـل بالإتحاد النقابي لعـمال المغـرب العـربي. ــ خير الدين بوصلاح، كمدير لمكتب الإتحاد الدولي للنقابات الحرة (السيزل)، الذي يوجد مقره في العاصمة الأردنية عـمّان. أعـطت هذه التعـيينات انطباعا سلبيا حول ما يسمّى بـ »المعارضة النقابية »، التي أصبحت تغـلّب الهواجس الذاتية عـلى متطلبات الواقع الموضوعي، والتي خفّفت شيئا فشيئا من حدّة نقدها لقيادة الإتحاد، ثمّ تحوّلت إلى قوّة دعـم ومؤازرة لهذه القيادة، وهو ما سيتجلى لاحقا، بدرجات متفاوتة، ولكن بشكل واضح في حيثيات مؤتمر جربة. لقد انطلق هؤلاء الذين تمّ استدراجهم من وعي سطحي وساذج لطبيعة قيادة الإتحاد، فقبلوا بتصوراتها، وهو ما جعـلهم يفقدون بعـض الرصيد من المصداقية الذي كانوا يحضون به. في مرحلة ثالثة قامت » القيادة » باستكشاف دقيق لمختلف مواقف المجموعات والحساسيات، بل ذهبت بعـض العـناصر القيادية تحرّض بقوّة عـلى ضرورة « الحرية التامة »، و »الجرأة »، و »الشفافية »، و »الصراحة »…… لم تتصرف « قيادة التصحيح » عـلى هذا النحو عـشقا في الحرية أو وَلعًا بها، بدليل أنّ جريدة الإتحاد « الشعـب » واصلت بؤسها الإعلامي والمعـرفي ومصادرة الرأي المغاير والتفكير الحر، بل هي اختارت هذه الحيلة كطريقة لجسّ نبض القواعـد العـمالية وممثليها، ورصد وتَرصّد كلّ ردود الأفعال، من أجل الوصول إلى تقدير حقيقي لموازين القوى الفعـلية. وكان المجلس الوطني للإتحاد، المنعـقد أيام 20 و21 و22 ديسمبر 2001، فرصة للقيام بمسح تفصيلي شامل، للتمكن من كشف كلّ الأوراق والمواقف والأطراف الفاعـلة في الساحة النقابية وتحديد مدى تأثيرها وفعـلها. وبالتوازي مع ذلك، كانت العـناصر المتنفّذة تُجري اتصالات سرية مع عـلي بن رمضان، من أجل « رصّ الصفوف وإرساء مصالحة نقابية شاملة »، مع تنبيهه إلى ضرورة « تجنّب المزايدة » و »الجنوح إلى التهدئة الإعلامية والدعائية »، كشرطين لازمين وضروريين لإبرام صفقة عـودته للاتحاد، خاصة وأنّ قيادة الاتحاد قد تكون تلقّت إشعارا، من دائرة رسميّة ما، أنّ السلطة ليس لديها « فيتو »، ولا ترى مانعا لرجوع عـلي بن رمضان.    لم تتبنى « قيادة التصحيح » خيار المؤتمر الإستثنائي إلاّ بعـد أن وفّرت كلّ هذه الشروط ، وبعـد أن أحكمت قبضتها الحديدية عـلى أغـلب الهياكل القطاعـية وخاصة الجهوية، أي حينما أيقنت أنّ المؤتمر سيكون تحت السيطرة الكاملة، وسيُفضي بالضرورة إلى النتائج المرجوّة والمحددة سلفا. في هذا المناخ انعـقد المؤتمر الاستثنائي بجربة، أيام 7ـ 8 ـ 9 فيفري 2002، بحضور 467 نائبا، باحتساب نائب واحد عـن كلّ 700 منخرط، وباعـتبار أنّ هناك 318.365 منخرطا. وكانت قيادة الاتحاد تسعى، من خلال هذا المؤتمر، إلى تحقيق ثلاثة أهداف عـملية مباشرة: 1 ــ القضاء عـلى البقية الباقية من مجموعة الأمين العام السابق. وهذه المهمّة هي أيسر المهام وأقلها تكلفة في هذا المؤتمر، إذ يتعـلق الأمر تحديدا بثلاثة عـناصر: ـ سالم عـبد المجيد، الذي لم يترشح أصلا لعـضوية المكتب التنفيذي، بعـد أن عـرف تماما حظوظه وحدوده. ـ مصطفى بن أحمد، الذي كان في حالة ذهول تام بما يدور حوله، خاصة وقد أقفلت دونه كلّ القائمات، فكان فراغا يسبح في فراغ، فنال في نهاية المؤتمر عـلى 72 صوتا. ـ محمد الهادي التواتي، الذي فهم، بفعـل الأمر الواقع، وبعـد فوات الأوان، أنّ الصّدق مع الذات ومع الآخرين، قد يكون أهمّ من كلّ المواقع، ولم يحصل إلا عـلى 70 صوتا. 2 ــ اكتساب شرعـية داخلية من خلال الانتخابات. إذ يُدرك عـبد السلام جراد أنّه يتحمل مسؤولية أساسية عـن انحدار العـمل النقابي. فلقد كان « الرجل الثاني » في المنظمة، وساهم بصفته تلك في أسلوب القيادة والتسيير، وفي كلّ مؤامرات التصفية لكلّ توجه معارض. غـياب المصداقية، واتساع دائرة الشك، يشكّلان خللا مدمّرا أو احتضارا بطيئا، لذلك ارتأى عـبد السلام جراد ضرورة عـقد مؤتمر استثنائي. ليس المهمّ حدّة النقد، أو جرأة المواقف، أو جذرية ما يقع اتخاذه من قرارات. كلّ ذلك « لغـو » و »ثرثرة » في عُـرف عـبد السلام جراد وجماعـته، وهو سيتحول إلى هباء ورماد، ولو بعـد حين. المهمّ إحداث ضجّة كبيرة، سياسية وإعلامية، تُفضي إلى الاستنتاج: أنّ المؤتمر انعـقد بـ »صورة ديمقراطية »، وأنه  » فريد من نوعه »،…… ولا شك أنّ صحافة الإثارة والتهويل والمبالغات ستقبل هذه الصورة وستروّجها في صفوف « الرأي العام ». إنّها عـقلية الدسائس، والكمائن، والاستهزاء، والازدراء. وهي ممارسة لنفس العـقلية التي سادت زمن الأمين العام المخلوع إسماعـيل السحباني. 3 ــ استغلال الفرصة لإعادة ترميم العلاقة بين أركان العـشيرة، من خلال إرجاع بعـض العـناصر إلى الحظيرة، وهو ما يعـني عـمليا سحب إدعاء طرف محدد ( عـلي بن رمضان ومجموعـته)، أنّه الممثل الشرعي والوحيد لـ » التيار الشرعي المناضل »، أي للتيار العاشوري. كان عـلي بن رمضان يعـلم جيّدا عـناصر القوة والضعـف لديه، ومن أهمّ عـناصر القوّة أنّه مازال يحظى بدعـم من قبل عـناصر متنفذة من الفريق العـشائري ـ القرقني، خاصّة خارج الإتحاد، وأنّه نجح في تقديم نفسه عـلى أنّه « ضحية » لسياسة السحباني، وهو ما مكّنه من استثارة عـطف بعـض النقابيين. أمّا أهمّ عـنصر ضعـف لديه فهو فقدانه لكلّ ثقة في القواعـد. لذلك حرص عـلى تقديم صورة مداهنة، ومهادنة، ومراوغة: قبول قواعـد اللعـبة مع القيادة، مع التمسك بضمّ صديقه عـبد النور المداحي إلى القائمة الرسمية. لقد وصلت بعـض القيادات في الاتحاد، مركزيا وجهويا، إلى قناعة أو قاسم مشترك، وهو أنّ تحصين الاتحاد لا يمكن أن يتمّ إلا بتحصين صفوف العـشيرة، وبالتالي تمكين العـناصر المُعـبرة عـن هذا التوجه من إعادة التواجد في مستوى القيادة. وجاءت نتائج المؤتمر منسجمة مع توقعات المنفذين والمدبرين: ( الترتيب بحسب الأصوات) القائمة الرسمية: « قائمة الاستقلالية والديمقراطية والوحدة »:  عـبد السلام جراد: 307 صوتا ـ سليمان الماجدي 232 صوتا ـ رضا بوزريبة 228 صوتا ـ الهادي الغـضباني 221 صوتا ـ عـبيد البريكي 220 صوتا ـ محمد سعـد 218 صوتا ـ محمد السحيمي 212 صوتا ـ محمد شندول 202 صوتا ـ الناجي مسعـود 199 صوتا ـ محمد الطرابلسي 175 صوتا ـ بلقاسم العـياري 174 صوتا ـ المنصف عـقير 158 صوتا ـ لطفي الحمروني 148.  قائمة عـلي بن رمضان: « قائمة الوفاق النقابي الديمقراطي »:              عـلي بن رمضان 279 صوتا ـ منصف اليعـقوبي 244 صوتا ـ عـبد النور المدّاحي 199 صوتا ـ منصف بن رمضان 159 صوتا ـ عـبد المجيد الصحراوي 127 صوتا ـ زهير العـيدودي 121 صوتا ـ بدر الهرماسي 99 صوتا ـ عـبد الستار النصري 75 صوتا. قائمة اليسار: « قائمة التحالف الديمقراطي »: ـ نعـيمة الهمامي 116 صوتا ـ عـبد الستار منصور 87 صوتا ـ الحبيب الطريفي 84 صوتا ـ المولدي الجندوبي 83 صوتا ـ الجيلاني الهمامي 74 صوتا ـ  البشير عـرجون  63 صوتا.(2)   لقد تحصّلت قيادة الاتحاد عـلى أكثر مما كانت تستحق، وربما أكثر مما كانت تنتظر، أو هكذا تراءى لها الأمر في أعـقاب مؤتمر جربة.  حسابات الحقل وحسابات البيدر: لقد حقق مؤتمر جربة أمرا هاما آخر في نظر قيادة الإتحاد : استبدال الاهتمام بأسباب استقالة السحباني ومترتباتها إلى الاهتمام بإمكانية التعايش بين المجموعات المتنافرة في المكتب التنفيذي القديم ــ الجديد. إنّه الهروب من الأسئلة الحقيقية إلى التقديرات والتخمينات والإمكانيات. عـلى ذكر إسماعـيل السحباني : تمّ عـلى الساعة السابعة من مساء يوم الإربعاء 20 فيفري 2002، أي عـشرة أيام بالضبط بعـد انتهاء مؤتمر جربة،(باعـتبار أنّ مؤتمر جربة أنهى أشغاله فعـليا فجر يوم الأحد 10 فيفري 2002 بإعلان النتائج)، إطلاق سراحه من السجن المدني 9 أفريل بتونس ( لأسباب صحيّة)، بعـد أن قضّى أكثر من سنة في السجن. عِـلمًا وأنّه صدر حكم يقضي بسجنه لمدّة 7 سنوات، إثر تقديم قيادة الإتحاد قضيّة ضدّه، تتعـلق بسوء التصرف والاختلاس. التزم السحباني بالاتفاق حول التزام بالصمت، وأن لا يجيب عـن ثلاثة أسئلة : لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ فنال جزاءه. والسحباني بذلك، كرّس سلوكا لأحد الذين سبقوه، فكان هو أيضا :  » طيّبا معـهم، بَكوشا (أبكما) معَـنا ».  لكن في مقابل ذلك، وقع ما لم يكن في الحسبان، إذ أفرز مؤتمر جربة قيادة عـشائرية برأسين، فكان المولود كسيحا ومشوها، لا يستطيع والحالة تلك أن ينمو ويتطوّر بشكل عادي ومألوف. إنّها المرّة الأولى التي تجد العـشيرة نفسها في هذه الحالة. إذ كانت في العادة تحتكم إلى سلطة تتمثل في شخص واحد وقائد واحد. مثل هذا الأمر جسّده في الماضي مثلا الحبيب عاشور الذي كان شخصية كاريزمتية فاعـلة ونافذة، تفرض انصياع الموالين وقبولهم، كما أنّه كان قادرا عـلى تجنيد قوّة ضاربة ( متكوّنة خاصة من عـمال المواني وعـمال سوق الجملة)، تعـمل تحت إشراف أحد أخلص معاونيه، ويستعـملها عـند الحاجة لتحقيق أهدافه ومراميه. لم تكن هذه النتيجة، أو بالأحرى هذا المأزق، من الأشياء التي يمكن أن يتوقعها حتى رموز العـشيرة أنفسهم، وكذلك العـناصر التي انتدبت نفسها لخدمتهم، لذلك توالت التصريحات المتفائلة والمطمئنة مباشرة بعـد المؤتمر. يقول عـلي بن رمضان مثلا: أنّ هذا المؤتمر: » منعـرج تاريخي لا يعـد مكسبا للنقابيين فحسب، بل وللبلاد ككل ». ويضيف قائلا : » الهدف الحالي سيكون تمتين الاتصال بالقواعـد العـمالية تلمسا لمشاغـلهم ومطالبهم ». وفي نفس السياق صرّح عـبد النوري المداحي، الذي يبدو أنّه كان في تلك اللحظة مأخوذا بسحر الموقع الجديد، قائلا إنّ المؤتمر: » أعاد الاعـتبار للمرجعـية العاشورية « .(2) لا حاجة طبعا إلى مناقشة مثل هذه الآراء، يكفي أن نقول في شأنها أنّها إنشاء دون بيّنة، أو هي « أقوال بيان » وليست « أقوال برهان ». مؤتمر المنستير: تثبيت التوجه العـشائري تأكّد هذا الأمر في المؤتمر 21 المنعـقد في المنستير أيام 14 ــ 15 ــ 16 ديسمبر 2006 ، وهو المؤتمر الذي حضره 469 نائبا، بمعـدل نائب عـن كلّ 800 منخرط، وباعـتبار أنّ عـدد المنخرطين هو 375.083 منخرط. في البداية برز خلاف بين رمزي العـشيرة، عـبد السلام جراد وعـلي بن رمضان، وهو خلاف لا يتعـلق بتقييم الأداء النقابي والموقف من القضايا الأساسية التي تهمّ الشغالين، وإنّما مدار الخلاف حول أغـراض ذاتية، أهمّها التنافس حول مسألة الأمانة العامة راهنا ومستقبلا. كلّ فرد يرى نفسه الأكثر جدارة واستحقاقا، والأقدر عـلى فرض شروطه وتقييماته والعـناصر الموالية له، بما يمكنه من توسيع قاعـدته، تحسبا واستعـدادا « لليوم الأغـر »، حينما يقرّر الفريق الطامح طرح مسألة « الخلافة »، سواء عـن طريق « انقلاب أبيض »، أو عـند حصول طارئ ما : عجز ـ استقالة …….  طبعـت هذه التوترات والتجاذبات بداية المؤتمر، رغـم أنّ الطرفين حرصا عـلى إحاطة هذا الصراع بتكتم شديد، واقتصر كلّ منهما في مواجهة الآخر عـلى التلميح دون التصريح.   لماذا؟  1ــ لأنّ احتدام النزاع حول « الزعامة » سيشكّل عاملا منفرا ضدّهما معا من قبل القواعـد العـمالية، التي لن ترى في المسألة سوى صراع حول المواقع والمصالح، وهو ما من شأنه أن يزيد في استياء هذه القواعـد واستهجانها، وسخطها عـلى هذا النمط من القيادات التي ابتليت بها. كما أنّ الصراع حول هذه القضية قد يؤدي إلى قطع الجسور بين الطرفين، ويهدد بالتالي إمكانية الوحدة بينهما مستقبلا .  2 ــ في حالة تفجر الصراع بين هذين القطبين، فإنّ إمكانية بروز قطب ثالث تصبح أمرا ممكنا، بل ملحا وضروريا. لذلك سارع عـبد السلام جراد وعـلي بن رمضان إلى الاتفاق وتجاوز خلافهما حالما بدأت ترتسم في الأفق هذه الإمكانية. لقد أيقن رموز العـشيرة أنّ التردد والتلكأ سيؤدي إلى احتمالات مجهولة، بل قد يجعـلهم يصلون إلى حافة الهاوية، لذلك اختاروا الوحدة ولو ظرفيا. وهكذا تمكّنت عـناصر التحالف العـشائري، نتيجة لتأثيرها عـلى بعـض الجهات، وخاصة جهتي صفاقس وقفصة، ونتيجة كذلك لما وفرته من حوافز مغـرية، قبل المؤتمر وأثناءه، من تحقيق انتصار سهل. في حين كان « خصوم » التوجه العـشائري في حالة تراجع، نتيجة التفكك وعـدم القدرة عـلى أخذ زمام المبادرة. وكانت النتائج التي أفضى إليها المؤتمر كما يلي : ( الترتيب حسب عـدد الأصوات) القائمة الرسمية: محمد سعـد 303 صوتا ـ المنصف الزاهي 269 صوت ـ عـبد السلام جراد 248 صوتا ـ حسين العـباسي 232 صوتا ـ محمد السحيمي 225 صوتا ـ عـلي بن رمضان 217 صوتا ـ عـبيد البريكي 202 صوتا ـ محمد الطرابلسي 194 صوتا ـ بلقاسم العـياري 192 صوتا ـ محمد شندول 191 صوتا ـ قاسم عـفيّة 174 صوتا ـ سمير الشفّي 171 صوتا ـ نعـيمة الهمامي 158 صوتا. القائمة « المعارضة »: محمد سعـد 303 صوتا ـ رضا بوزريبة 224 صوتا ـ مولدي الجندوبي 222 صوتا ـ منصف اليعـقوبي 200 صوتا ـ الهادي الغـضباني 171 صوتا ـ سليمان الماجدي 161 صوتا ـ توفيق التواتي 157 صوتا ـ جيلاني الهمامي 141 صوتا ـ محمد الشابي 125 صوتا ـ منجي عـبد الرحيم 85 صوتا ـ سعـيد يوسف 78 صوتا. (4) لقد قرّرت قيادة التحالف العـشائري ـ البيروقراطي في هذا المؤتمر التخلص، دفعة واحدة، من أربعة أعـضاء من المكتب التنفيذي القديم، وهم: الهادي الغـضباني ورضا بوزريبة وسليمان الماجدي والمنصف اليعـقوبي. هذا القرار تمّ بإيعاز من عـلي بن رمضان، ووافق عـلى فحواه عـبد السلام جراد. وكان عـلي بن رمضان في الواقع يريد التخلص، بالإضافة إلى هذا الرباعي، من كلّ من: عـبيد البريكي ومحمد شندول، ولكنّ عـبد السلام جراد رفض ذلك، وربما قد يكون أقنع عـلي بن رمضان بتأجيل ذلك إلى موعـد لاحق. في مقابل ذلك تمكّن عـلي بن رمضان من فرض خمسة من العـناصر الموالية له في القائمة الرسمية. وهؤلاء هم: حسين العـباسي ـ بلقاسم العـياري ـ قاسم عـفيّة ـ سمير الشفّي ـ نعـيمة الهمامي. ومن بين هذه العـناصر من ينتمي فكريا وسياسيا إلى ما يسمّى بـ »حزب العـمل الوطني الديمقراطي » (حزب العـود)، وهو في الحقيقة « حُزيّب » صغـير وضعـيف، ومحدود العـدد والعـدّة، بدليل أنّه لم يستطع تشكيل « هيئته التأسيسية »، عـند بروزه في أواسط سنة 2005، إلا بعـد استعارة أو استئجار عـناصر خارجة عـنه. وحتى هؤلاء الأفراد، وغـيرهم ممّن توهموا أنّ هذه المجموعة قادرة عـلى أن تنجز مشروعا ما، فسرعـان ما أعـلنوا انسحابهم من هذا « الحزب »، بعـد أن افتضحت بالكامل طبيعـته الانتهازية ـ الدكاكينية. وفي سياق نفس هذا المناخ، وقع خلال هذا المؤتمر، إبرام صفقة، يتخلى بموجبها أحد الوجوه التي كانت تصنّف في « اليسار »، وهو عـبد الستار منصور، الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالمهدية، عـن الترشح لعـضوية المكتب التنفيذي، عـلى أن يتمّ، مقابل ذلك، إلحاقه باتحاد العـمال العـرب في دمشق. وهو ما تمّ فعلا عـقب انتهاء المؤتمر. هكذا إذن، مرّة أخرى، وكما هو معـتاد في واقعـنا التونسي الكئيب، حيث تحوّلت الردّة إلى حكمة، تتوارى المبادئ بعـيدا إلى الخلف، حينما تعـلن المصالح عـن حضورها المتوهّج. استطرادا لذلك، أوردت أحد الصحف خبرا، وتعـليقا، حول مؤتمر المنستير. فيما يخصّ الخبر فقد أوردت ما يلي :  » جهة قفصة والتي ينحدر منها المنصف الزاهي تحالفت مع جهة صفاقس في دعـمها لمحمد شندول وكذلك لمحمد السحيمي بما أنّه من جهة قفصة شأنه شأن المنصف الزاهي ». أما التعـليق، فهو كما يلي: « محمد السحيمي كان دائم الحضور إلى جانب عـمارة العـبّاسي وإسماعـيل حيدر ».(5) إذا كان عـبد السلام جراد هو « الشيخ المعـلن » للتوجه العـشائري القرقني، فإنّ عـمارة العـبّاسي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي بقفصة، هو « الشيخ غـير المعـلن » للتوجه العـشائري القفصي. السؤال: ما الذي يجعـل مهندسا، و »مثقفا »، و »تقدميا »، مثل محمد السحيمي ينساق وراء هذه التوجهات العـشائرية البائسة، والماضوية في جوهرها ؟ الجواب: إنّه البحث عـن الأبّهة، والهيبة، والمهابة، وأن يكون هو أيضا محط أنظار العـشيرة وانتظاراتها. إنها عـقلية البورجوازي الصغـير، الذي وجد نفسه في « مهب الريح ».  رفض التمديد: سيطرت عـلى اهتمام نوّاب مؤتمري جربة والمنستير قضية الديمقراطية الدّاخلية، وخاصّة مسألة التداول عـلى المسؤولية في مستوى المكتب التنفيذي. أن تسيطر القضايا، أو المشكلات الداخلية، فهذا يعـني ببساطة أنّ الحركة تائهة، وتسير في سرداب مُظلم، مُعـتّم. وفعلا، فإنّ الحركة النقابية أصبحت تراوح بين شدّ وجذب، حول مسألتين خطيرتين: التداول عـلى المسؤولية وإعادة هيكلة القطاعات، والاتحاد عـموما. يتعـلق الأمر الأوّل بالرأس ، والثاني بالجسد. الأوّل جرح غائر، والثاني جرح نازف. استمرار هذا الأمر عـلى ما هو عـليه، قد يؤدّي ليس فقط إلى مزيد تهميش الحركة النقابية، بل وأيضا إلى عجزها التام، إذ لا يمكن لحركة اجتماعـية أن تواجه طغـيانا خارجيا، وهي ترزح تحت نير طغـيان داخلي، أكثر قوّة وأشدّ مرارة. لقد تشكّل في إطار هذا الصراع تياران: ـ تيار يسعى إلى ترسيخ السائد: الاحتراف ـ الامتيازات ـ الزبائنية ـ إبادة الخصوم … ، وهو تيار لا يستطيع أن يصنع مراكمة، بل ركاما، وهو يفتح الباب عـلى مصراعـيه عـلى التآكل الداخلي وتدمير الذات. ـ تيار يسعى إلى ابتكار رؤية نقابية جديدة، قوامها : التداول من جهة، والسعي لتجذير الحركة النقابية في أوساط العمال والمضطهدين عـموما، من جهة أخرى. كيف تجسد هذا الصراع بين التيارين؟ لنأخذ عـلى سبيل المثال المسألة، الأكثر راهنية، أي مسألة: التداول عـلى المسؤولية. في مؤتمر جربة طرحت وجهتا نظر: وجهة نظر عـبد السلام جراد، ومن يسير في نفس توجهه: تجديد المدة النقابية مرتين. وجهة نظر أغـلب النواب: تجديد المدة النقابية مرة واحدة. عـند التصويت، صوّت 105 نائبا لصالح الموقف الأول، مقابل 352 نائبا صوّتوا لفائدة الموقف الثاني. هذا الموقف الأغـلبي يعـبر عـن تحليل صائب لواقع العـمل النقابي، وما يعانيه من عـوائق وعـلل مزمنة، من أهمها تحويل الإتحاد إلى ملكية خاصة،  تُورث وتورّث، ومن أنّ الاستئثار بالمال والسلطة كان دوما يدفع المستفيد إلى الاعـتقاد أنّه بلغ « سدرة المنتهى »، وأنّ  » الحكمة » تقتضي أن يظل في موقعه ذلك إلى الأبد. هذا ما أكّدته التجربة النقابية في القطر عـلى مدى العـقود الماضية. وهذا هو المكمن الأساسي للتدهور والضعـف، بل هو مكمن الإخفاقات المتتالية والمآسي المريرة، التي عاشتها وتعـيشها الحركة النقابية في تونس. في مؤتمر المنستير، حاولت قيادة الاتحاد إعادة طرح المسألة، ولكنّها جوبهت برفض قويّ من طرف نواب المؤتمر، الذين رفضوا كلّ السيناريوهات الممكنة، سواء عـن طريق مجلس وطني أو هيئة إدارية، للإغارة عـلى الفصل العاشر وتغـييره، اعـتمادا عـلى مسوّغات ومبررات واهية وضعـيفة.    استنتاجات أولية:  أوّلا / يشكّل التحالف العـشائري القوّة الأساسية في الحركة النقابية، ويتكوّن هذا التحالف من عـناصر من الجيل الثاني، وهو جيل أقلّ موهبة وإرادة وقدرة من جيل الرواد، أي الجيل الأول. لقد كان الحبيب عاشور مثلا يتباهى بكونه واحد من أركان النّظام وأنه أنقذ بورقيبة مرات عـديدة، وكان عـلى صلة وثيقة بوسيلة بنت عـمّار التي كانت تطلعه عـلى خفايا ما يدور في القصر. أمّا عـبد السلام جراد، فليس له هذا الماضي ولا هذا الرصيد، وعلاقاته لا تتعـدّى الاتصال بأحد رؤساء المصالح في أحد الأجهزة، وبطريقة يطبعـها في الغالب التزلف والرجاء والاستعـطاف. أما الطرف الزاحف والذي يسعى إلى توسيع مجال هيمنته في الإتحاد فهو أكثر استعـداد للتنازل للسلطة، خشية منها من جهة، ومحاولة للتنصّل من تهمة  » الانتماء إلى التيار الديني » من جهة أخرى. وهو عـلى استعـداد حتى لأن يجثو عـلى ركبتيه، حتى تتمّ عـملية « التوريث »، ثم بعـد ذلك لكلّ حادث حديث. ثانيا / القيادة الحالية بكلّ مكوّناتها هي قيادة ضعـيفة وهشة، وهي تعـلم عـلم اليقين أنّه بدون موافقة السلطة و »مباركتها » لا يمكن أن تحقّق أيّ شيء، لذلك يسعى كل عـضو من أعـضائها إلى إرساء علاقات وثيقة ومتميّزة مع هذا المسؤول أو ذاك. وهو ما ينجرّ عـنه حتما توسيع عـملية اختراق الحركة النقابية ومزيد استباحتها. إنّ قيادة من هذا النمط عاجزة عـن مواجهة السياسة النيوليبرالية، التي هي : » برنامج للتحطيم المنهجي للمجموعات »(6)، سواء أكانت هذه المجموعات: أمما أو أحزابا أو نقابات وصولا إلى العائلة، وهي تهدف إلى اضمحلال كلّ التجمعات الاجتماعـية وتحويلها إلى ذرّات متناثرة، كل فرد في صراع مع الآخر، والكلّ في حرب ضدّ الكلّ. إنّ القيادة الحالية للاتحاد هي قيادة يمينية محافظة، ولعـلّ السمة الأساسية لها في الظرف الراهن هي حلم الثبوتية ( (Le rêve de la fixité، أي السعي إلى ديمومة نفس الأفراد والمجموعات ونفس العلاقات الهرمية. هذا الهوس بالقديم، رغم تآكله وخيباته، وهذا العـنف والحدّة في مواجهة الجديد، رغم ما يفتحه من إمكانيات وآفاق، يعـبّر في جوهره عـن موقف ذاتي ومصلحي معادي للطبقات الصاعـدة والقوى الحيّة. من هنا نفهم لماذا يصرّ هذا التيار، رغم الهزائم والأضرار والويلات التي ألحقها بالحركة النقابية، عـلى البقاء والنفوذ ومواصلة الهيمنة. ثالثا / الخروج من منطق المنافع والتسلّط، مهمّة يمكن أن تتحقق بجهود الفصيلين الأساسيين في الساحة النقابية: اليسار والقوميون. قد لا يثير هذا الموقف أو الكلام اعـتراضا. لكن المسألة تحتاج مع ذلك إلى مزيد التدقيق والتوضيح، إذ لا بدّ من توفير شروط دنيا بدونها لا يمكن التقدم قيد أنملة. عـودة اليسار يسارا حقّا تستدعي مراجعة نقدية قاسية جدّا، مراجعة جذرية تقف عـند الأخطاء والانحرافات الأساسية، وتسمّي الأشياء بمسمياتها. أمّا الدعـوة إلى « وحدة اليسار »، فهي تكرار واجترار ممل، فضلا عـن أنّها عـديمة الجدوى، إذ أنّ صفر + صفر = صفر. اليسار الراهن أضاع هويته، أي فكره النقدي الثاقب وممارسته الثورية، وأصبح قوّة، أو بالأحرى قوى، مدجنّة، انتهت إلى التماهي مع البيروقراطية. هذه المهمة: القيام بتقييم واضح ودقيق وشامل، الذي يمكّن من وضع اليد عـلى مكامن الضعـف وأسباب التدهور، مهمة صعـبة وعسيرة، وهي تستدعي تكاتف جهود جميع المخلصين من اليسار الثوري الحقيقي. ونفس هذا الجهد مطلوب من القوميين التقدميين، في مواجهة المجموعة / المجموعات، من مدعّي القومية الذين يسيرون في ركاب التوجه العشائري. بدون هذا النقد والنقد الذاتي، لن نتمكن من تجاوز خيباتنا ومشاكلنا العـميقة المستعـصية، ولن نتمكن من رسم سبل للتجاوز تفيد الحركة النقابية. لذلك لا بدّ من القطع مع عـقلية تمجيد الذات، بل يجب التأكيد عـلى أنّ هذه الذات يجب أن تعـرف تحوّلا عـلى صعـيد الفكر والرؤية والممارسة، حتى تستطيع أن تساهم في تحوّل الحركة الجماهيرية، إلى ما تصبو إليه هذه الحركة من مطامح وآمال. إذا تمكنت المعارضة اليسارية والقومية من إنجاز هذه المهمة، عـندئذ فقط تستطيع أن تعـبـّر عـن رؤية قويّة ومتماسكة، لا يكون فيها التمسك بالفصل 10، أي التداول عـلى المسؤولية في مستوى القيادة، سوى جزء من كلّ. ويتعـلق هذا الكلّ بابتكار الوسائل الكفيلة بإقحام آلاف آلاف الكادحين من النساء والرجال في النضال النقابي، وفي المساهمة في تطهير الإتحاد العام التونسي للشغـل من الوصوليين والانتهازيين، وإعادة بنائه عـلى أسس جديدة وفعّالة. الهوامش: (1) أنظر في هذا الصدد البحث الهام الذي أنجزه عـبد المجيد القلمامي بعـنوان: La politique sociale en Tunisie de 1881 à nos jours, L’Harmattan, Paris, 1996      (2) أمّا بقية نتائج مؤتمر جربة، التي لم يتمّ ذكرها، فهي كما يلي : عـلي الضاوي 30 صوتا ـ صالح جلال 25 صوتا ـ الناجي الغـربي 23 صوتا ـ عـبد العـزيز الزواري 21 صوتا ـ فتحية قصّار 14 صوتا ـ نورالدين ونيسة 14 صوتا ـ سميرة المزوغي بالنّور 11 صوتا ـ النوبي بن فرج 7 أصوات. (3) مجلة حقائق ـ عـدد 844، من 26/2 إلى 6/3/2002 ــ ص 6 و7 (4) كانت بقية مؤتمر المنستير عـلى النحو التالي: عـبد النور المدّاحي 167 صوتا ـ كمال سعـد 73 صوتا ـ زهير العـيدودي 59 صوتا ـ المنصف بن رمضان 51 صوتا ـ الحبيب بسباس 44 صوتا ـ كلثوم برك الله 44 صوتا ـ نزار العـمامي 43 صوتا ـ جنيدي عـبد الجواد ـ محمد العـجيمي 42 صوتا ـ عـبد المجيد الصحراوي 41 صوتا ـ بدر الهرماسي 40 صوتا ـ البشير عـرجون 13 صوتا ـ منجية الزبيدي 12 صوتا ـ نعـيمة مسلم 11 صوتا ـ فتحية قصّار 7 أصوات ـ النوبي بن فرج 3 أصوات.  (5) مقال بعـنوان: تفاصيل لم تنشر عـن مؤتمر اتحاد الشغـل بالمنستير: ما حكاية «السلّوم».. بكاء الطرابلسي وبوزريبة رغـب في النظام الداخلي؟ ــ  الإعلان22 ـ 28/12/2006 ـ بقلم عـلي المهاري (6) العـبارة لبيار بورديو. أنظر:  CETTE UTOPIE, EN VOIE DE RÉALISATION, D’UNE EXPLOITATION SANS LIMITE L’essence du néolibéralisme   Le Monde diplomatique – Mars 1998   المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية  

---

ومضة إشهاريّة        أيّها المسؤولون، خطير بل فاجع هذا الذي يحدث في قليبية خوصصة البرّ بعد خوصصة الشواطئ

---

بعد أن قطعت مسألة خوصصة شواطئ قليبية مراحل متقدّمة جدّا، وضاقت بنا شواطئنا ولفظتنا إذ حاز النزل الأوّل مساحة شاسعة منه، وبثّ أعوانََه يُطردون ( نعم يُطردون ) كلّ من تُزيّن له نفسه الكاذبة أن ينصب شمسيّته قريبا من « حرم النّزل الشريف »، وبعد أن تحوّز »اللواء الأزرق » هذا الوليد المغمور( مغمور لأن معالم هويّته غير واضحة الى حدّ الآن : ما نظامه الداخليّ ؟ ما انتظامه الشُّغليّ ؟ لمن عائداته ؟هل يخضع لمنظومة تأمينيّة ؟…)، تحوّز بمساحات ممتدّة أخرى هنا وهنا وهناك، وبعد أن تمكّنت أو مُكّنت هذه المقاهي( إسمها الحضاريّ: الفضاءات الترفيهيّة، ولكنّها والله شاهد كالمقاهي، مجرّد مقاه كسائر المقاهي وأقلّ أحيانا ) وقد أصبحت كالفقّاع أو كالخلايا السرطانيّة ـ بعيدا ـ تنجم وتتوالد وتتضاعف بصورة جنونيّة )، من مساحات أخرى، زاد أصحابها فوسّعوها بالاكتساح والحوز والتصرّف، « منهم الحركة ومن بلديتنا البركة » اقتباسا من قول أجدادنا المأثور، والأمور بحولها على خير ما يُرام، وكما مع النُّزل، لجأت المقاهي والمطاعم الى تكليف أعوان حراسة ينهرون ويُطردون كلّ « دخيل »، من هذه المطاعم ما حشد عددا باهرا، جيشا، من الأعوان حتى بدا كأنه مؤسسة حماية وحراسة خاصّة، وبدا الموقع كأنّما هو خاضع الى إجراء منع الجولان… كلّ هذا والشاطئ عامّ، والفصول القانونيّة تؤكّد حدود الملك العموميّ البحريّ، والندوات والملتقيات المتواترة الفاخرة توصي مؤكّدة بضرورة حماية الشريط الساحليّ، والخطابات الرسميّة تنصّ بوضوح على أنّه لا وجود لشواطئ خاصّة في تونس…ونحن منشغلون بهوامش لا تُغني، ونختلف على عدد الأمتار التي لا يحق  لشمسيّات النزل أن تنتصب فوقها، فقيل 20 مترا وقال آخرون 17…فما أشرفنا ! بعبارة مظفر النواب  وبمقاصده خاصّة … أمّا وقد وقع الاطمئنان على البحر وشطآنه شاطئا بعد آخر، لهواة التسميات: باريس الصغيرة، المنصورة، شاطئ البالج، بيت العسّه، بداية سيدي منصور…والبقيّة تأتي …فإن الجهد منصرف الآن الى الأملاك العموميّة والطرقات والساحات، نعم هذه بلديّتنا تتفانى مُخلصة في التفويت في العموميّ لصالح الخواصّ، بعض الخواصّ طبعا ولسرّ لا يعلمه الاّ خاصّة الخواصّ:  فضاء خاصّ في محيط الميناء يقع على ملك شخص ما فتئ يطلب منذ أكثر من 10 سنوات استغلاله والانتصاب فوقه توسيعا لمطعمه مقابل تعهّده وصيانته والحفاظ على جماليّته، والبلديّة، كعادتها عندنا هنا دائما لا تجيب، ثمّ ها إنّ انسانا آخر طارئا يستغلّه في وقت قياسيّ، لا يمكن أن يقع الأمر بدون مباركة وتزكية بلديّتين لا بدّ أنهما تتضمّنان خبايا وأسرارا والاّ فلماذا يُمنع الأمر على شخص له شرعيّة الامتلاك ويُباح لآخر؟ حدّثني مُحدّث، طبعا في ظلّ الغموض وغياب الشفافيّة يكثر المُحدّثون وتتكاثر الأحاديث، بأن متسوّغا لمقهى آخر يمتدّ أمامه فضاء واسع مهمل طلب كراءه للانتصاب فوقه توسيعا للمقهى مع التعهّد بسقي العشب والالتزام بالصيانة بما يوفّر جماليّة ويخلق فضاء ترفيهيّا ومتنفّسا أخضر، ولكن المقترح جُوبه بالرّفض، من يدري رُبّما يأتي غدا من تُمكّنه بلديّتنا من هذا الفضاء وبدون مقابل والحكمة تدركها هي وحدها…والحكمة على كلّ حال تتوفّر في رؤوس وتنعدم في أخرى فاختر الرّأس المناسب… من تلك الأحاديث الناجمة، نحن فقط ننقل ما يدور، فتلك حدودنا، وعلى الجهات المسؤولة أن تتحرّى وتتثبّت لتؤّكّد في شجاعة ما يتأكّد وتفنّد في صدق ما يثبت بطلانه، ما يقول بأنه شُرع أيضا في  خوصصة البرج ، وذلك بواسطة الزحف والتوسّع غير القانونيين… نعم في برج قليبية تتناثر منازل بطريقة فوضويّة تتهدد جماليّته وتغتصب خصوصيّته، والمسؤوليّة تتحمّلها البلديّة لأنها لم تحفظ أمانة حُمّلتها … واقصدوا سبخة قليبية، لتروا بأعينكم بعيدا عن الأحاديث، أن أوصالا وأجزاء وأشلاء من هذه السبـخة رُدمت  وغُرست أشجارا وخضروات وبقولا ووقعت حيازتها ونُصبت لها رسوم وحدود ورُشقت على بعضها إعلانات: « للبيع « ، وجهدك يا علاّف… والغلبة لمن يحوز أكثر والمجد لمن يبادر قبل الآخر…والقانون هنا في قليبية لفظة قديمة جدّا  فقدت معناها وأُفرغت من محتواها …هل رأيتم سبخة يملك أجزاء كثيرة منها خواصُّ الاّ عندنا هنا؟ هل رأيتم سبخة تُباع الاّ عندنا هنا  ؟ إيتوا إلينا هنا في قليبية  وستلاحظون أن كل شوارعها ضيّقة بسبب سوء البرمجة والتخطيط القديمين والحديثين ـ لعنة قليبيّة كبرى تلاحقها وتحكم عليها باستحالة توسعة وسط المدينة مثلا وبتعذّر  إقامة كورنيش يكون فسحة وبانسداد أيّ إمكانيّة لتكبير طرقاتها الرئيسيّة وشوارعها الحيويّة… وفي ظلّ هذه الحتميّات الثّلاث يجب أن نكتسب من الشجاعة ما يسمح لنا بأن نُقرّ بأن قليبية لا يمكن أن تكون الا كما هي الآن ، قَدَرها بحكم مسؤوليها القدامى والجدد أن تظلّ مدينة صغيرة مسدودة الآفاق ممنوعة من التنامي… مناشدةـ الغريب أنّه مع ضيق طرقاتنا وشوارعنا، اكتسحت مقاهينا حيّزا منها ونصبت طاولاتها وجلس زبائنها في الطريق العامّ وابتلعت من عرضه أمتارا وأمتارا !!! أكيد أنّ  الأمر تمّ بترخيص بلديّ؟ والاّ فمعناه أنّ بلديّتنا غير موجودة لأنها تمرّ مرّات في الليل والنهار ولا ترى شيئا، وهنا ينتفي كلّ موجب لوجودها…لأنّ مسؤولا لا يردّ على المكاتيب والشكاوى ولا يأبه لنداءات المواطنين ويتعمّد فتح عينيه على الدقيق الصغير ويعمَى عن العظيم الجليل لا يصلح أن يكون مسؤولا…بالمواطن يكون المسؤول لأن المواطن هو الذي يقتضيه ويوجده، والمسؤول لا يقتضي المواطن ولا يحتّم وجوده… لهؤلاء الذين لا يحفظون أملاكنا العموميّة في قليبية، لا يحمون بحرنا وبرّنا وبرجنا وسباخنا، لا يحرصون علينا ولا يحترموننا ولا يضمنون لنا ولمدينتنا أمّنا مستقبلا أفضل، نقول: نحن نناشدكم، « نسألكم الرحيلا »، فلا حاجة لنا بكم… ملاحظة وتذكير: ـ على ذكر الأحاديث الناجمة عن غياب الوضوح والإعلام، ما يزال الناس هنا يشرّحون ويحللون ويؤوّلون مسائل تنحية السيد رئيس المجلس البلدي السابق وكذلك كاتبه العامّ و..و…نقلة السيد المعتمد السابق وإسقاط القائمة المستقلّة…والمشكلة أن الأحاديث تكوّرت ككرة الثلج وتعاظمت حتى خرجت عن الحدّ وطالت أمورا شخصيّة لم يكن لها أن تطالها :  ألم يبلغ المواطن القليبيّ من النضج ما يخوّل له الاطّلاع على الدوافع الحقيقية فيصبح التعامل أوضح؟ أما كان من حقّ هؤلاء المسؤولين ، وقد كان وقع اصطفاؤهم واللجوء اليهم وتكليفهم، أن تتوضّح الأسباب الحقيقيّة للإجراءات المتّخذة ضدّهم سدّا لباب المزايدات والتقوّل والاتّهام وحماية لجوانب حياتهم الخاصّة؟ للعلم: لا تزال بلديّتنا، بلديّة الخمسين ألف مواطن تقريبا بدون كاتب عامّ منذ تنحية كاتبها العامّ الأخير أي منذ ستّة أشهر والأمور تسير بالقدرة، بل قُل بالعجز… أليس من حقّ أهالي قليبية أن يعرفوا رسميّا أسباب إسقاط القائمة المستقلة في الانتخابات البلديّة الأخيرة وبالتالي حرمانهم من الاختيار والانتخاب في معناهما العميق وتجريدهم من حق المحاسبة لمجلس فُرض عليهم ولم ينتخبوه ماداموا لم ينتخبوه فعلا؟؟    فوزي القصيبي  يتيم المنصورة

---