الثلاثاء، 6 نوفمبر 2007

 

 

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

---

 

---

---

---

 

اللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان  بـيــان

 

بادر الإخوة أعضاء اللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان ( الأخت زكية الضيفاوي والإخوة : الشيخ عبد الوهاب الكافي وظافر عطي ومحمود قويعة ) بزيارة الأخوين المضربين عن الطعام منذ بداية الشهر الجاري : الأستاذ محمد النوري والصحفي سليم بوخذير لتأكيد الدعم والمساندة لهذا العمل النضالي الذي اضطر إليه الأخوان . وقد لاحظ الزائرون بداية تدهور صحة المضربين خاصة الأستاذ النوري ..  ولجنتنا الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان إذ تسجل عميق انشغالها للتدهور المتسارع لصحة الأستاذ النوري بالخصوص وتؤكد دعمها للمطالب المشروعة للمضربين فإنها تعبر : 1- عن عميق الأسف للدرك الذي تردت فيه بلادنا والذي يضطر شيخا في مثل سن أستاذنا محمد النوري  وصحفي شاب للمخاطرة بصحتهما في سبيل استعادة أبسط حقوق المواطنة التي يكفلها لهما ولكل أبناء الوطن دستور البلاد وكل الشرائع في كل الدنيا . 2-  عن إكبارها للمبادرة النضالية الشجاعة للأخوين المضربين التي تسلط الأضواء على مظلمة كبرى تسلط على قطاع كبير من أبناء شعبنا صودر حقهم الدستوري البديهي في التنقل بكل حرية داخل البلاد وخارجها . 3-  عن ضرورة المسارعة لمعالجة رصينة ومتعقلة لمطالب الأخوين المضربين لتجنب المخاطر الحقيقة التي تهدد صحتهما وخاصة الأستاذ النوري الذي لا يحتمل سنه أعباء أيام أخرى من الإضراب ، ولوضع حد لهذه المظلمة الكبرى المسلطة على الأخوين وعلى الآلاف من المواطنين والتي لم تزد صورة البلاد في الخارج وفي الأوساط الحقوقية في كل العالم إلا تشوها ورداءة .                                                      اللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان                                                                المنسق : أحمد السميعي

---

 

 

 

نفطة في : 05 نوفمبر 2007

 

إضراب جوع يوم 7 نوفمبر مطالبة بجواز سفري ومساندة للأستاذ محمد النوري والصحفي سليم بوخذير

 

إني الممضي أسفله المنصف بن علي اللموشي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03161691 ناشط حقوقي وعضو سابق بفرع نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ مؤتمر 1988 إلى سنة 2004 أحيط الرأي العام علما أني ومنذ أكثر من أربعة أشهر تقدمت بطلب تجديد جواز سفري لدى مركز الشرطة بنفطة مصحوبا بالوثائق المطلوبة وتسلمت توصيلا في ذلك بتاريخ 31 ماي 2007 وإلى حد يومنا هذا لم أحصل على جوازي على خلفية أنشطتي الحقوقية والسياسية في الجهة ونظرا لعدم حصولي على جوازي إلى حد اليوم ومساندة لتحرك الأستاذ محمد النوري والصحفي سليم بوخذير، أعلن عن اعتزامي الدخول في اضرب جوع بيوم وذلك يوم 07 نوفمبر 2007.

 

 

الإمضاء

المنصف بن علي اللموشي

الهاتف : 23612969

                                     94573106

---

اللجنة الجهوية لمساندة ياسين الجلاصي بن عروس

yassine.libre@gmail.com  

نحن الممضون أسفله ، بعد اطلاعنا على الظروف التي تم فيها إيقاف الطالب الشاب الديمقراطي التقدمي محمد ياسين الجلاصي ، نعلن عن: – تنديدنا بحملة الايقافات التي تقوم بها السلطة تحت طائلة قانون الارهاب الجائر. – مطالبتنا السلطة بإطلاق سراح ياسين الجلاصي وكل الشباب الذين تم إيقافهم في نفس الظروف 1 – توفيق العياشي            قناة الحوار التونسي 2- غسان بن خليفة                الحزب الديمقراطي التقدمي كندا 3- محمد علي سعيدان        الحزب الديمقراطي التقدمي كندا 4- رياض البرهومي            اللجنة الجهوية     لمساندة ياسين الجلاصي 5- النفطي حولة            اللجنة الجهوية     لمساندة ياسين الجلاصي 6- نجيب بن شعبان            اللجنة الجهوية     لمساندة ياسين الجلاصي 7- رضا الصولي            اللجنة الجهوية     لمساندة ياسين الجلاصي 8- نجيبة بختري            اللجنة الجهوية     لمساندة ياسين الجلاصي 9- أحمد العويني            اللجنة الجهوية     لمساندة ياسين الجلاصي 10- لمياء عمير                موظفة 11- نجلاء صابري            إطار بشركة 12- بلال الورغمي            تقني بشركة 13- نزار التوكابري            صحفي 14- نعيمة حسني            طالبة  15- رابح الخرايفي            محامي  16- زهير العرفاوي            الحزب الديمقراطي التقدمي    17- السيد مبروك            تاجر    18- مسعود عزالدين            عامل    19- فاتح جعوان            عامل   20- عبد اللطيف عمارة        عامل   21- محمد المومني            أستاذ   22- علي الجلولي            أستاذ  23- محي الدين فرجاني        سجين سياسي سابق 24- معز الجماعي            عضو هيئة جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي 25- هيثم الجماعي            عضو مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بقابس 26- أنور الذوادي            عضو مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بقابس 27- عبد السلام العرض         منسق مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بقابس 28- الظاهر المسعدي            كاتب عام فرع المطوية-وذرف للحزب الديمقراطي التقدمي 29- زهير بوعبد الله            عضو هيئة جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي 30- رضا الماجري            عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 31- كمال غالي            كاتب وشاعر – فرنسا 32- رحاب بوجمعة            طالبة    33- منجي تريمش            مهنس – تونس 34- عباس بوعزي              الحزب الديمقراطي التقدمي  – القصرين 35- بشير المروشي            الحزب الديمقراطي التقدمي  – القصرين 36- شاهين السافي            طالب – الحزب الديمقراطي التقدمي 37- ممدوح الحسيني            معطل   38- غسان البقلوطي            طالب   39- معز الباي            روائي  * الرجاء إرسال الامضاءات بواسطة البريد الالكتروني على العنوان التالي yassine.libre@gmail.com

---

 

جمعيات تونسية: التعذيب يشكل قاعدة نظام بن علي

 

أ. ف. ب. باريس: نددت جمعيات تونسية اليوم في باريس بالتعذيب المنهجي الذي « اصبح اداة للحكومة » في تونس وذلك عشية الذكرى العشرين لتولي الرئيس زين العابدين بن علي السلطة في تونس في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1987.   وقال كمال الجندوبي رئيس لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس في مؤتمر صحافي نظمته الفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان في باريس، « ان التعذيب كان دائما موجودا في تونس غير انه اصبح شبه منهجي، انه احد قواعد نظام بن علي ».   من جانبها قالت المحامية راضية النصراوي رئيسة جمعية مكافحة التعذيب في تونس ان التعذيب « يحدث في مقرات وزارة الداخلية وفي مراكز الشرطة في تونس وفي السجون. ان التعذيب حاضر في كافة المراحل من التوقيف حتى السجن ». واشارت الى ان هذه الظاهرة تفاقمت منذ بدء العمل بقانون مكافحة الارهاب في كانون الاول/ديسمبر 2003.   واشارت النصراوي الى وجود « ما بين 1200 و1500 سجين » بموجب هذا القانون مضيفة ان المعتقلين هم في الغالب من الشبان المولودين في ثمانينات القرن الماضي ويتم اخضاعهم الى « ممارسات وحشية » مثل التعذيب بالاغراق في احواض الحمام او حرق اماكن حساسة من الجسد.   واوردت النصراوي شهادات لضحايا تضمنها تقرير اعدته جمعيتها وجمعية الجندوبي سيصدر في العاشر من كانون الاول/ديسمبر المقبل.   وذكرت المحامية بان تونس صادقت في 1988 على الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب وعبرت عن اسفها « للافلات التام من العقوبة » التي يحظى بها القائمون على مصالح السجون ونددت بالقضاء « الخاضع للاوامر والمتواطىء » مؤكدة انه لم يتم النظر في اي قضية بهذا الصدد.   وقالت فاطمة بوحميد من لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس ان « هذا التقرير هو طريقتنا لتقييم حصيلة 20 عاما من حكم بن علي، 20 عاما من القمع و20 عاما من المعاناة ». ونددت « بنظام اقصائي يعيش وينمو بفضل تواطؤ الغرب واوروبا وخصوصا فرنسا ».   وردا على سؤال بشأن رأيها في زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتونس في بداية 2008 قالت « ان التونسيين لا يتوقعون الكثير من ساركوزي الذي يعتبر صديقا كبيرا لبن علي ».   وقال ادريس اليازمي الامين العام للفدرالية الدولية لحقوق الانسان « حان الوقت لكي يتخذ ساركوزي موقفا » معتبرا ان زيارة الرئيس الفرنسي ومشروعه بشأن الاتحاد المتوسطي يشكلان اختبارا.   وكان الرئيس زين العابدين بن علي خلف في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1987 الزعيم الحبيب بورقيبة الذي نحي من الرئاسة بسبب « طول شيخوخته واستفحال مرضه ». واعيد انتخابه في 2004 لولاية رابعة من خمس سنوات ويطالبه حزبه الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي بالترشح لولاية خامسة في 2009.   (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 6 نوفمبر 2007)

---

 

« نصيبي من الحقيقة »..مذكرات وزير تونسي اسبق فر من الاعدام

 

تونس (رويترز) – لم يكن محمد المزالي الوزير الاول في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يعلم ان الزمن يخبيء له مفاجآت مرعبة بذلك الوقع الذي تحدث عنها في كتابه « نصيبي من الحقيقة » بعد ان كان أكثر المقربين من بورقيبة وأول مؤهل لخلافته على رأس الدولة التونسية في أواسط الثمانينات. كتاب محمد المزالي مازال لا يوزع حتى الآن في تونس لكن المزالي اختار ان يروي ما عاشه في مذكرات تلفزيونية على تسع حلقات بدأت قناة المستقلة المملوكة للتونسي الهاشمي الحامدي ببثها هذا الاسبوع. وقال المزالي الذي امر بورقيبة باعدامه عام 1986 بدعوى انه سعى للاطاحة به بتقرير طبي متحدثا عن كتابه « قصدت ان اختار عنوان نصيبي من الحقيقة لان لا احد يمكنه ان يدعي ان يملك الحقيقة كلها. » وتصدرت غلاف الكتاب صورة للمزالي مع بورقيبة الذي انهكه المرض في آخر فترة حكمه في الثمانينات حين كانت البلاد على وشك الانهيار اقتصاديا وسياسيا قبل ان يصل الرئيس زين العابدين علي للحكم في نوفمبر تشرين الثاني 1987 ويعيد بناء اسس دولة حديثة.   يروي الوزير التونسي السابق وعمره الان 80 عاما ان معاناته بدأت حين عزله بورقيبة من منصبه كوزير اول في الثامن من يوليو تموز 1986 رغم انه لم يكن من اللاهثين وراء الكراسي على حد تعبيره. ويقول « شعرت بأنني تحررت لاني لم اكن متهافتا على الكرسي ولاني استمد قيمتي من ثقافتي خلافا لوزراء اخرين يستمدون قيمتهم من الكراسي. » ويضيف « لكن ما جرى هو ان المتكالبين على السلطة صنعوا لي مكيدة بما انهم اصبحوا ينظرون لي كرئيس دولة محتمل. » وينص الدستور التونسي على ان الوزير الاول يتولى رئاسة الجمهورية بصفة مباشرة في حال عجز الرئيس او وفاته. ومضى يقول « بعد اقالتي استقبلني بورقيبة وكان لطيفا ووديا معي لكن بعد وقت قصير انقلب وطالب باعدامي قبل نهاية عام 1986 بعد ان حكوا له اني انوي تحضير انقلاب. » وتقلد المزالي منصب الوزير الاول في عهد بورقيبة منذ 1980 اضافة الى عدة وزارات اخرى منها الصحة والتربية والرياضة والدفاع. وقال المزالي الذي كان يوجه حديثه الى التونسيين « ألقوا القبض على ابني وعلى صهري وضغطوا عليهم للاعتراف بأنهم اطراف في مؤامرة طبية تهدف للاطاحة ببورقيبة. » وأضاف بنبرة فيها كثير من الالم « المؤسف ايضا انهم اقتادوا ابنتي الى مخفر للشرطة تقتاد اليه عادة نساء الليل. » وقال انه رغم توقعه بما سيلحق بعائلته من اذى فانه اصر على الهروب من حبل المشنقة التي امر بها بورقيبة قبل نهاية ديسمبر كانون الاول 1986 . وأضاف « الحل كان ان اهرب بكل الوسائل.. دبرت خطة للهروب بجلدي برا عبر الجزائر بمساعدة ضابط في الطيران التونسي يدعى رشيد عزوز. » وتابع « قررنا أن نبدأ رحلتنا واخترنا يوم 3 سبتمبر الموافق لعيد وطني كان الرئيس يحيي فيه احتفالا بالمنستير وكانت فيه قوات الامن والحرس مهتمة بحراسة الرئيس. » وارتدى المزالي « البلوزة » التونسية وهي لباس عادة ما كان يرتديه التجار التونسيون في ذاك الوقت متجها سرا الى حمام بورقيبة حيث طلب من احد المواطنين ان يوصله الى اقرب منطقة حدودية مع الجزائر. وقال المزالي « مأساتي فيها بخت.. فقد استقبلنا المواطن وقدم لنا اكل وطلب من ابنه ان يقوم بتأمين مهمة عبوري للحدود. » لكن يبدو ان بخت المزالي كان ظرفيا جدا وعاد سوء الطالع ليرافقه حين عرفه ابن ذلك الشخص وقرر ان يقدم وشاية للحرس قبل ان يتدخل عزوز ويبدأ عراكا معه بينما فر المزالي في ظلام القرى الحدودية. وقال الوزير الاول الاسبق انه عانى الامرين خلال قطع الوادي الحدودي حيث جرح وسال الدم من وجهه ومن يديه بعد ان لطمته الاغصان ولكنه اصر على متابعة سلك طريقه الوعرة. ومضى يقول « مزق سروالي وكانت حالتي رثة وسقطت مرات وأرهقت لكني تذكرت في ذلك الوقت مقولة طارق بن زياد.. العدو امامكم والبحر وراءكم.. وأصررت على المضي قدما. » وأخيرا وصل الى قرية في الجزائر حيث وجد رجلا وابنه عرفاه بسرعة من خلال الخطب التلفزيونية التي كان يلقيها وأخذاه الى ثكنة للجيش وفق طلبه حيث ارتاح قليلا. وأكد وزير بورقيبة الاول الاسبق انه راهن على رجولة الجزائريين وشهامتهم عند اقدامه على المغامرة وكان يتوقع منهم تقديم العون له. ويبدو ان توقع المزالي كان في محله حيث اصر ضابط رفيع في الجيش القيام بواجب الضيافة معه قبل ان يصطحبه في رحلة الى العاصمة الجزائر حيث استقبله بالقصر الرئاسي الشاذلي بن جديد الرئيس الجزائري بنفسه.   واستقبل بن جديد الوزير التونسي المقال وبقي يتحدث معه لمدة ساعة ونصف الساعة وهي مدة لم تستغرقها محادثاتهما عندما كان وزيرا قبل ان يمكنه من تذكرة سفر الى جنيف ومبلغ اربعة الاف دولار. وقال المزالي انه كان محظوظا لانه نجا من مشنقة بورقيبة ولانه نجا ايضا من موت على الحدود بسبب الذئاب وبسبب الالغام المزروعة في المنطقة الحدودية بين تونس والجزائر. ومضى قائلا ان وصوله الى جنيف انهى متاعبه المادية لكن متاعبه المعنوية ظلت متلاحقة بتوجيه تهم اليه بسرقة اموال عامة ومواصلة اعتقال افراد من عائلته. لكن بعد 15 عاما من بقائه في جنيف اعيد الاعتبار الى المزالي بفضل ما قال انه « قرار مهم من الرئيس زين العابدين بن علي » الذي اسقط عنه التهم وأعاد له كرامته بمنحه جوز سفر جديدا فيه مهنة وزير سابق متقاعد. وقال المزالي الذي يقطن الان ضاحية سكرة في تونس « هذا اقصى ما اطلبه. » ويبدو ان غاية المزالي من كتابه « نصيبي من الحقيقة » لم تكن فقط تسليط الضوء على كواليس القصر الرئاسي في الثمانينات بل كانت ايضا بدافع اقناع شق واسع من التونسيين بأنه لم يسرق اموالا من الخزينة مثلما اتهم عام 1986 . ويقول ملاحظون ان كتاب المزالي قد يجلب له تعاطفا كبيرا خصوصا بين صفوف الشبان الذين لا يتذكرون جيدا تلك المرحلة لكنه لا يمكنه بكل الاحوال ان ينسي الناس انه كان يسير حكومة بورقيبة بقبضة من حديد.   من طارق عمارة   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 نوفمبر 2007)

---

في صفاقس:

وفاة 4 أشخاص بسبب تسمم

 

اهتزت مدينة صفاقس يوم أمس على وقع حادثة مؤلمة أسفرت عن هلاك 4 أشخاص نتيجة اصابتهم بتسمم اولى المعلومات التي  تحصلت عليها «الصباح»  تفيد ان المستشفى الجامعي بصفاقس استقبل يوم الحادثة 3 حالات خطيرة وحالة وفاة، هم ربة اسرة وابنها وخادمتها وشخص اخر اثر تناولهم لمادة سامة انجر عنها وفاة صاحبة البيت في منزلها بعد أن عثر عليها جثة هامدة في حين تم نقل بقية الأطراف الثلاثة لقسم الاستعجالي بصفاقس لايوائهم بقسم الانعاش غير انه رغم المجهودات الجبارة للطاقم الطبي فقد فارق بقية المصابين الحياة بسبب التسمم الذي سرى في كامل اجسامهم.   وقد خلفت هذه الفاجعة الأثر الكبير في نفوس عائلات الضحايا من جهة اخرى علمنا ان التحقيقات انطلقت من قبل السلط الأمنية بصفاقس فور بلوغهم الخبر.   دنياز المصمودي   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 6 نوفمبر 2007)

---

 

في ظل دولة القانون والمؤسسات .. وتمّ لهم ما أرادوا

عبدالله الزواري   مع غروب شمس هذا اليوم، السبت الثالث من نوفمبر الحزين للسنة العشرين من حقبة الظلمات الثانية، تنفذ بنجاح عملية استيلاء على سيارة مع غروب شمس هذا اليوم انقض أعوان من “الحرس الوطني” بالعقبة على سيارة “أوبيل كورسا” خضراء اللون يقودها السيد الأسعد الجوهري،   و بعد الشكليات التمويهية تبين للأسعد أن السيارة محل برقية تفتيش صادرة عن المصلحة الرابعة لشرطة المرور بمنوبة، برقية تفتيش تحمل رقم 635 و مؤرخة ب 12 جوان 2007… واستظهر الأسعد برقية كف تفتيش صادرة عن نفس المصلحة تحمل رقم 942 و مؤرخة ب 12 سبتمبر 2007 ظنا منه بأن ذلك كاف ليواصل طريقه… لكن هيهات هيهات… فالجماعة لا همّ لهم إلا رؤية الأسعد يتوكأ على عكازه و قد انحسرت مساحة تنقله حول البيت الذي يسكنه لشم شيء من الهواء… أما أن يتنقل في طول البلاد و عرضها، يحضر جنازة هنا، و يعود مريضا هناك، و يفرح لفرح أحد المضطهدين استطاع بعد جهد جهيد أن يملك نصف دينه، أو يشد من أزر عائلة فقدت الحبيب والقريب، أو يواسي أما سجن ابنها أو زوجها، أو يرافق حقوقيا أو مهتما بالشأن الإنساني إلى هنا أو هناك… لم يكونوا ينظرون إلى من يفعل فعله بعين الرضا، بل كانوا ينسجون له الحبائل بالغدو والآصال، و يكيدون له بالصبح المساء، يمكرون به بالليل و النهار…   و في الحقيقة إن تردد “أعوان الحرس” أول الأمر عند استظهاره ببرقية كف التفتيش فإن رؤساءهم عندما بلغهم الأمر و حضروا الوقيعة، حسموا الأمر: برقية التفتيش الصادرة في جوان الماضي أي قبل خمسة أشهر أولى و أحق و أجدر بالتطبيق من برقية كف التفتيش الصادرة قبل أقل من شهرين….   علما بأن الأسعد الجوهري يمثل يوم الاثنين 5 نوفمبر 2007 أمام ابتدائية بوصفها محكمة استئناف لمحاكم النواحي في القضية التي حكم عليه فيها بخطية مالية في القضية المسخرة المتعلقة بعدم امتثال سائق سيارة لإشارة عون مرور الذي اضطر حينها لتسجيل الرقم المنجمي لها و تبين لهم عند التثبت أن هذه السيارة على ملك السيد الأسعد الجوهرى و فاتهم أن الأسعد لم يملك يوما سيارة لتسجل باسمه في الإدارة المختصة…   و يمثل مجددا يوم 8 نوفمبر 2007 في قضية أخرى مماثلة تماما: عون أمن يشير بالتوقف، سائق السيارة لا يستجيب، فيضطر العون لأخذ الرقم المنجمي… و يحال الأسعد على ناحية منوبة… و لنا عودة للقضية…   جرجيس في 3 نوفمبر2007   (المصدر: مدونة عبد الله الزواري بتاريخ 3 نوفمبر 2007)

---

الشعوذة كبديل للعمل النقابي

منجي بوعزيزي

نقابي من قطاع التعليم الثانوي

4 نوفمبر 2007

إن نقد الأداء النقابي بقطاع التعليم الثانوي مهمّة نقابية قائمة الذات. و لا يمكن معالجة الأداء الحالي دون إعطاء أولوية لتفكيك جملة من الممارسات التي تسند لنفسها صفة الممارسة النقابية. يشكـّك البعض في جدوى عملية النقد لهذا الأداء بجملة من العبارات الجاهزة ونذكر منها: وحدة الصف النقابي، الدفاع عن الهياكل، الخلافات تحلّ داخليا… إلخ. بهذه الجمل المعلـّبة يقع الاستبداد واستبلاه المنخرطين وبيعهم الأوهام. و قد أصبحت لدى القائمين مدى الحياة بمهامّ نقابية خبرة فائقة في المغالطة وتحويل الهزائم إلى انتصارات ومكاسب للتأكيد على شرعية مفقودة. وبيع الأوهام  والمغالطة هي « ماركة مسجلة لقطاع التعليم « . سنتعرّض فيما يلي  لنموذج من ممارسة الشعوذة التي تسوّق على أنها نضال نقابي لنقابات التعليم الثانوي بسيدي بوزيد. المعطيات المكان : معهد جلمة: أحد أساتذة معهد جلمة تقع نقلته إلى المدرسة الإعدادية المحاذية للمعهد المذكور والسبب المقدّم من قبل سلطة الإشراف هو أن المعني بالنقلة أستاذ مرحلة أولى. الأساتذة يهدّدون بشنّ إضراب احتجاجي على ذلك، وقد تزامن ذلك مع وقوع نزاع حاد بين أحد الأساتذة بالمعهد مع بعض زملائه بالمعهد داخل قاعة الأساتذة بعد أن تعرّضت خزانته للخلع. و تمّت إضافة هذا المعطى فتحوّل الإضراب الاحتجاجي (1/10/2007) عن نقلة مدرس إلى إضراب مفتوح بالمعهد. و للتعبئة للإضراب وقعت إضافة السيرة السيئة لناظر الدراسات واتهامه بالتحرش الجنسي والذي لم ينقذه من التهمة سوى احتجاج المدرسة التي على إقحامها في الوضع بغرض التعبئة للإضراب  لا غير. الإضراب المفتوح تزامن مع إضراب متنقل بالجهة بسبب ما تعرّض له المدرسون المتعاقدون صنف » أ ». أثناء الإضراب المفتوح (7/10/2007)  يقع اجتماع بحضور النقابة العامة بمعية الإتحاد الجهوي بجلمة أُقِـرَّت على إثره مواصلة الإضراب المفتوح مع التلويح بالإضراب الإداري. يوم 15/10/2007 تمّ تعليق الإضراب المفتوح وقد جاء  بالبيان الممضى من طرف الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد الآتي: « أقدم الزملاء على الدخول في إضراب مفتوح بدءا من 01/10/2007 وإلى حد يوم 15/10/ ثم علّق الإضراب المفتوح لتنويع النضالات وللمشاركة في الإضراب الإداري الجهوي الذي أقره المجلس الجهوي القطاعي يوم 7/10/2007 وحدّدت تاريخه هياكلنا الجهوية ليوم 18/10/2007 أيها الزملاء ايتها الزميلات إنّ إضرابنا الإداري والذي يشمل الامتناع عن إنجاز الفروض التأليفية  والشفاهية وفروض المراقبة للثلاثية الأولى يدخل ضمن الدفاع عن مطالبنا الجهوية الواردة  بهذا البيان » وبقراءتنا للبيان نجد أن المطالب هي « … المجلس قد لوح بإضراب إداري شامل في صورة عدم حل الإشكالات المطروحة وهي : ـ إعادة النظر في النقل التعسفية التي شملت زملائنا وزميلاتنا المضربين أستاذ معاون صنف أ ـ حسم قضية الإعتداء بالعنف على زميلنا خالد عمري التي ما زالت تراوح مكانها داخل مكاتب المحكمة. ـ سحب الرسالة المهينة التي أرسلها السيد المتفقد العام « نجيب عبد المولى » والتي أهان فيها القطاع في شخص زميلنا المعني بالرسالة. ـ حسم وضعية الإدارات ذات الإشكالات العلائقية والتسييرية مثل وضعية 2 مارس و معهد الرقاب ـ وضع حد لمجالس التأديب المفبركة ضد الزملاء. »  » حل الإضراب الإداري » يوم الجمعة 25 أكتوبر يقوم بعض الأساتذة في عدد من المعاهد والمدارس الإعدادية بإعلام مفاده أن مطالبهم تحققت وقد تمثل ذلك في ـ عزل الناظر بمعهد جلمة ـ إرجاع بعض المدرسين المتعاقدين  صنف أ إلي مراكز عملهم التي نقلوا منها بصفة تعسفية مرددين « أن كل هذه الإنجازات  بفضل النضال الذي تقوم به النقابة في سيدي بوزيد » قراءة في تنويع النضالات ( أو في تنويع التهريج) بسيدي بوزيد الإضراب المفتوح المعلن بجلمة  لم يقترن بلائحة مطلبية  قررها هيكل نقابي  عقد اجتماعا بمنخرطيه  وناقش خلال هذا الإجتماع ضرورة الإضراب كآلية لتحيق المطالب المدونة باللائحة المفترضة. كما لم يقع التعرض لموقع بقية المدرسين بالجهة وما المطلوب منهم خلال هذا الإضراب. فلا يمكن أن تعلم من قرّر الإضراب وما هي المطالب. يقع استثمار بعض الأحداث الطارئة  الحقيقية والمختلقة للدفع في الإضراب والتمسك به  ويتحول معهد جلمة مزارا للكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد لانتداب بعض الموالين ليعدّدوا بطولاته  من أجل تحقيق المطالب الجهوية والوطنية، فلقد حقق النضال النقابي بسيدي بوزيد فائضا جهويا لفائدة النضال النقابي الوطني وقد ذكر ذلك بالبيان السابق الذكر حيث جاء ما يلي: « وهو كذلك (المقصود الإضراب الإداري) دفع الهيئة الإدارية الوطنية المقرر عقدها قريبا إلى أخذ إجراءات نضالية فعالة في اتجاه حسم الملفات الوطنية ». فالبيانات النقابية الصادرة عن النقابة الجهوية  بسيدي بوزيد تبتدئ « قرر المجلس الجهوي… » فهذا المجلس الوهمي يقرر كل شيء و قراراته غير قابلة للنقاش. فممّـا يتكون هذا المجلس الجهوي ؟ وما هي صلاحيّاته؟ نظريا المقصود بالمجلس الجهوي اجتماع  ينعقد بمقر الإتحاد الجهوي يحضره أعضاء النقابات الأساسية وأعضاء النقابة الجهوية لتدارس جدول أعمال محدد، وإذا ما اعتزم هذا المجلس اتخاذ قرارات فمن المفترض أن تكون النقابات الأساسية  قد طرحت في اجتماعات علنية مع منخرطيها  الأوضاع التي سيتخذ بشأنها القرار. وبعد أن تدرس كل نقابة أساسية  الموضوع خلال اجتماع تعلن عنه مسبقا وعن جدول أعماله وتدفع المنخرطين للحضور للبت في أمور تتعلق بأوضاعهم المهنية أو غيرها. فإذا ما احترمت هذه الشروط الدنيا سنقول أن المجلس يمثل المنخرطين وأن قراراته ملزمة لهم. إن النقابات الأساسية لها الدور الرئيسي في تأسيس تجربة نقابية وتقاليد نقابية حديثة بربط صلات وثيقة مع المنخرطين وحثـّهم على حضور الاجتماعات النقابية للمساهمة في أخذ القرار وتتبع تنفيذ القرارات وتقييمها في جميع الحالات ودفع أكبر عدد ممكن من المساهمة  في العملية النقابية. ما موقع المجلس الجهوي للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد ممّا ذكر ؟ الإجابة بسيطة: لا يوجد هذا المجلس أصلا. لأنّ من أصل 12 نقابة أساسية توجد نقابة أساسية  واحدة بالرقاب كانت عقدت اجتماعا بمنخرطيها بعد أن بلغها قرار ما سمي إضراب إداري وعبرت عن رفضها التمشي في هذا القرار الذي اتخذه بعض الأفراد و تم تسويقه على أساس أنه  قرار مجلس جهوي. والوقائع تثبت أنه لم يقع اجتماع نقابي واحد في أي معتمدية  لمناقشة مقترح سواء موضوع الإضراب الإداري أو الإضَراب المتنقل الذي سوق على أساس أنه قرار وطني. فليس هناك وجود لأي نقابة أساسية بإحدى عشر معتمدية. ولمن يريد التأكد من ذلك فليتوجه باستمارة أو استبيان لكافة المدرسين بسيدي بوزيد لمعرفة الإجابة على السؤال التالي: هل صادف مرة في حياتك المهنية أن شاركت في مؤتمر نقابة أساسية؟ كم من مرة  قمت بعملية انتخاب ممثليك النقابيين؟ الإجابة: ولا مرة واحدة حتى بالنسبة للّذين استمروا   وبنفس المعهد. النصر الدائم هل يمكن لعل نقابي يعتمد هذه الأساليب أن يحقق مطالبا أو أن يبني تجربة نقابية. لن نكلف نفسنا عناء البحث للإجابة على هذا السؤال. فالوقائع تجيب على ذلك، فبعد تعليق الإضراب المفتوح يسوق على أنه انتصار ثم يقع حل إضراب إداري لم ينجز أصلا والتغني بإنجازات وهمية لمغالطة الناس واستبلاههم. وهو نفس السلوك الذي اعتمد على مستوى وطني السنة الماضية و الذي عمد إلي التغني بمكاسب محضر  أكتوبر، و من ينقد هذه الأساليب القروسطية  في العمل النقابي يقع تخوينه. إن جزءا من مهمات العمل النقابي أن يتمرس المنخرط على كشف واكتشاف عمليات التزوير والخداع التي يقوم بها من يستغله. ولكن الوقائع تشير إلى أن آليات العمل المتبعة بالإتحاد العام التونسي للشغل لا تزال في مرحلة ما قبل العمل النقابي. وهو ما يفسر هيمنة عدد من المشعوذين والدجالين على حقل العمل النقابي. منجي بوعزيزي نقابي من قطاع التعليم الثانوي (المصدر:الفضاء النقابي الديمقراطي « ضد التجريد »عدد 42- بتاريخ 04 نوفمبر2007 – السنة الأولى) الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid   

---

---

 

الآخر الأقصى في ضوء ميزان التّكفير بين « الفيصل » و »المستصفى » للغزّالي (1)

     

 

سامي براهم، باحث تونسي     إذا سلّمنا بأنّ الآخر هو المختلف، كان الأشدّ اختلافا أشدّ آخريّة. وإذا انطلقنا من الثّقافة العربيّة الإسلاميّة الوسيطة التي تأسّس الاجتماع البشري فيها على الانتماء العقدي، كان الكفر باعتباره أشدّ درجات الاختلاف معيارا لتحديد أقصى حدود الآخريّة.   والإشكال لا يتعلّق حسب تقديرنا بإطلاق صفة كافر على من يفترض أنّه كافر وتوصيف فعله أو قوله أو معتقده بالكفر لأنّ جميع النّاس متساوون في أنّهم يؤمنون بما يؤمنون به ويكفرون بما يكفرون به ولا تفاضل بين إيمان و إيمان أو كفر وكفر إلاّ بما تواضعت المجموعة على أنّه قيمة مشتركة تعبّر عن إرادة المجموعة و حاجاتها أو مصالح القوى الغالبة والفئات المتنفّدة فيها (يؤكد ذلك مدح القرآن المؤمن الذين كفروا بالطّاغوت » لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  » البقرة 2/ 256). غير أنّ التّواضع اللغويّ انزلق من توصيف كلّ إيمان بأنّه إيمان و كلّ كفر بأنّه كفر إلى تمحيض دالّ الإيمان للتّعبير عن الإيمان بما يفترض أنّه حقائق الدّين ودالّ الكفر للتّعبير عن إنكار تلك الحقائق وذلك باستعمال دالي الإيمان والكفر بألف ولام الاستغراق وكأنّ الإيمان بحقائق الدّين هو الإيمان حصرا وقصرا والكفر بها هو الكفر حصرا وقصرا.   وتعتبر مقالة الكفر والإيمان مقالة إشكاليّة معقّدة لأنّها لا تتعلّق بمجرّد توصيف لما في ضمير المرء، « في خاصّة نفسه »، من معتقد يوافق ما عليه الجماعة أو يخالفه بل يتعدّى ذلك إلى تصنيف اجتماعي له تبعاته القانونيّة والسياسيّة والأخلاقيّة… فالحكم بكفر فلان أو إيمانه مسألة ذات أبعاد إشكاليّة متعدّدة يمكن أن تترتّب عليها جملة من الأوضاع الاجتماعيّة والقانونيّة الفرديّة والجماعيّة. ويمكن إجمال تلك الإشكاليّات في المستويات التّالية:   1 – الانتماء للمعتقد الدّيني: إذا كان الإسلام الأوّل قد قنع من الدّاخل في الدّين الجديد بمجرّد النّطق بالشّهادتين فإنّ المستجدّات السّياسيّة والاجتماعيّة اللاحقة أثارت جدلا كلاميّا واسعا حول ما يكون به المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، وقد وصل هذا الجدل إلى حدّ تكفير أهل القبلة بعضهم بعضا فضلا عن تكفير أهل الدّيانات الأخرى وأصحاب الفلسفات. ممّا يثير السّؤال عن دلالة الانتماء إلى معتقد ديني إن كان يعني مجرّد التقبّل الذّهني والوجداني لذلك المعتقد والانخراط في المنظومة المعرفيّة والعقديّة والسّلوكيّة التي يعبّر عنها كما استقاها من مصادرها الأساسيّة… أو يتجاوز ذلك إلى تحديد معايير الانتماء إلى الجماعة والولاء السّياسي لمؤسّساتها فتتحوّل المسؤوليّة عن ذلكم الانتماء من مسؤوليّة ذاتيّة طوعيّة أمام الخالق إلى مسؤوليّة أمام الجماعة فتتحوّل المساءلة المؤجّلة إلى اليوم الآخر عن مدى الالتزام أو الإخلال بمقتضيات ذلك الانتماء إلى مساءلة عاجلة في الدّنيا يوضع بإزائها عقوبات تتفاوت بين الاستتابة والتّعزير والحدّ.   2- تأويل النّص الدّيني: إنّ قراءة حرفيّة تجزيئيّة للنصّ الدّيني تثير الكثير من التّساؤلات حول ما اصطلح الأصوليّون على تسميته بتعارض الأدلّة، فتحديد معايير الكفر والإيمان وأحكامهما تختلف من نصّ إلى آخر. فإذا كانت بعض النّصوص تكرّس حريّة المعتقد وبطلان الإكراه في الدّين والسّيطرة على المخالف وحصر وظيفة الدّعوة في التّذكير فإنّ نصوصا أخرى كثيرة تدعو إلى قتال المخالفين حتّى يدخلوا في الدين ويذعنوا لأحكامه. كما نجد نصوصا تصنف أصحاب الدّيانات السّماويّة ضمن أهل الكتاب وتدعو إلى مجادلتهم بالتي هي أحسن وتؤجّل الفصل بينهم وبين مختلف أصحاب الدّيانات إلى اليوم الآخر بينما نجد نصوصا أخرى تدعو إلى قتالهم ممّا يفيد أنّ إشكاليّة الكفر والإيمان تأويليّة [1] تتعلّق بحدود تأويل النصّ الدّيني وحريّة الضّمير الإسلامي في تمثّل دينه[2]   3 – الانتماء إلى الجماعة: لقد وقع الانزياح من الكفر باعتباره اعتقادا يتعلّق بضمير المعتقد إلى محدّد لهيئة الانتظام الاجتماعي، فالإقرار بالشّهادة ليس مجرّد إشهاد للنّاس على ما في قرارة النّفس من معتقد بل إعلان عن الانتماء إلى الجماعة وعن مسؤوليّة الانتظام في ظلّ القيم والقوانين التي تنظّمها والدّخول بالتّالي في عقد الولاء لها وهو ولاء متعدّد الأبعاد: عقدي وأخلاقي وقانوني وسياسي يتمتّع المؤمن بمقتضاه بالحماية والرّعاية والحقوق وشغل الوظائف [3]   كما يترتّب عن الحكم بالإيمان والكفر تحديد أوضاع اجتماعيّة تتعلّق بالمركز والهامش والدّاخل والخارج ودار الإيمان و دار الكفر أو دار الإسلام و دار الحرب أي رسم حدود الأمّة سياسيا وثقافيّا وجغرافيّا.   4 – الوضع القانوني : يخوّل الحكم بإيمان شخص أو كفره الانتماء إلى الأمّة أو الإقصاء منها ويترجم الحكم بالتّكفير اعتباريّا من خلال النّظرة الدّونيّة لمن عدّ كافرا وإخراجه من دائرة العدالة والضّبط وقانونيّا من خلال جملة من الأحكام المتعلّقة بالزّواج والطّلاق والمصاهرة والإرث والشّهادة والاسترقاق وهدر الدّم واستباحة المال والعرض.   5 – المصير والجزاء الأخروي: لقد وقع الانزياح بهذا التّصوّر التّاريخي عن هيئة الانتظام الاجتماعي من الحياة الدّنيا إلى ما يفترض أنّه الحياة الآخرة مع إسقاط نفس تلك الصّورة التّاريخيّة على العالم ما فوق التّاريخي. ورغم ما ترسّخ في الضّمير الإسلامي من أنّ الثّواب والعقاب وتحديد المصير الأخروي بعد الموت موقوف على المشيئة الإلهية فإنّ النّاطقين عن سلطة الحقيقة الدّينيّة قد صادروا على مصير من عدّوهم خارجين من دائرة الإيمان.   وتلتقي هذه المستويات جميعها في تكريس مفهوم « المباينة » بكلّ أبعاده السّوسيوثقافيّة[4]   لقد أثارت كلّ هذه الإشكاليّات جدلا حادّا نجد صداه في مختلف مدوّنات الإبداع العربي الإسلامي « كلام / تفسير / فقه / أصول فقه / تاريخ / أدب… » ولا يزال لتلك الأدبيّات أثر إلى اليوم في الواقع السّياسي والتّشريعي والثّقافي في كثير من المناطق العربيّة والإسلاميّة [5]. ويكشف ذلك المنتج الثّقافي تصوّر الفكر الإسلامي على امتداد فترات متلاحقة عن الآخر أوالمخالف الدّيني والمذهبي والثّقافي.   وقد اخترنا أثرين أحدهما كلاميّ و هو »فيصل التّفرقة بين الإسلام والزّندقة « والآخر أصوليّ وهو « المستصفى في أصول الفقه « ،و كلاهما لأبي حامد الغزّالي (445 – 505 هـ) و ذلك لاستجلاء صورة الآخر كما رسمها الأثران.   أمّا اختيارنا لـ »الفيصل » فيعود إلى أنّه كتب في مرحلة النّضج الفكري للغزالي بعد فترة عزلة وتأمّل لا تزال تثير الكثير من الجدل والاستفهام، ويتبيّن ذلك النّضج مقارنة بتصوّرات عبّر عنها الغزّالي في آثار سابقة إذ قال في كتابه « الاقتصاد في الاعتقاد » بإطلاق تكفير اليهود والنّصارى والمجوس والبراهمة والدّهريّة وفريق من الفلاسفة صدّقوا بالصّانع والنّبوّة ولكنّهم أنكروا حشر الأجساد وعلم الله بالجزئيّات وقالوا بقدم العالم، أمّا الفرق الكلاميّة من المؤوّلين والمجتهدين فلم يقل بإطلاق تكفيرهم بل قسّمهم إلى فرقتين احترز مع الأولى من التّنادي إلى التّكفير لأنّ « الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم » [6]. أمّا الفرقة الثّانية فقد قطع بتكفيرها وإن لم تصرّح بتكذيب الرّسول ولكنّها أنكرت أصلا ما علم بالتّواتر أو ما علم صحّته بالإجماع. وقد قسّم الغزّالي في نفس المصدر النّاس في دركهم للأدلّة التي تجري مجرى الأدوية إلى فرقتين، أعفى الأولى من « الاستحثاث على تعلّم هذا العلم فأنّ صاحب الشّرع صلوات الله عليه لم يطالب العرب في مخاطبته إيّاهم بأكثر من التّصديق ولم يفرّق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي أو بيقين برهاني » [7] أمّا الفرقة الثّانية فهم « طائفة مالت عن اعتقاد الحقّ كالكفرة والمبتدعة فالجافي الغليظ منهم ضعيف العقل الجامد على التّقليد الممتري على الباطل من مبتدأ النّشوء إلى كبر السنّ لا ينفع معه إلاّ السّوط والسّيف  » [8]، و يسترسل الغزالي في الغضّ من دور البرهان و الإقناع مع هذه الطّائفة إلى حدّ عرض فيه صورة قاتمة عن التّاريخ الإسلامي  » فأكثر الكفرة أسلموا تحت ظلّ السّيوف إذ يفعل الله بالسّيف والسّنان ما لا يفعل بالبرهان واللسان وعن هذا إذا استقريت تواريخ الأخبار لم تصادف ملحمة بين المسلمين والكفّار إلاّ انكشفت عن جماعة من أهل الضّلال مالوا إلى الانقياد ولم تصادف مجمع مناظرة ومجادلة انكشفت إلاّ عن زيادة إصرار وعناد « [9]؟ ويصل به الأمر إلى حدّ اعتبار الفهم عطيّة لدنيّة يهبها الخالق من يشاء « ولا تطننّ أنّ هذا الذي ذكرناه غضّ من منصب العقل وبرهانه ولكنّ نور العقل كرامة لا يخصّ الله بها إلاّ الآحاد من أوليائه. والغالب على الخلق القصور والإهمال. فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول كما لا تدرك نور الشّمس أبصار الخفافيش فهؤلاء تضرّ بهم العلوم كما تضرّ رياح الورد بالجُعَل »[10]. وهو تصوّر متشدّد يعكس مرحلة من مراحل الوعي بالآخر لدى الغزالي نروم مقارنته بما عبّر عنه في مرحلة لاحقة في كتاب « فيصل التّفرقة بين الإسلام والزّندقة » من تريّث وتحرّز من التّكفير اتّسم بالضّبط والتّقنين للظّاهرة.   وطالما أنّ هذا الأثر كلامي نظري فقد اخترنا كتاب « المستصفى في أصول الفقه » باعتبار بعض أبوابه خاصّة الإجماع تعكس تصوّرا عمليّا عن فئات المجتمع، وسيمكّننا ذلك من اختبار العملي في ضوء النّظري.   صعوبة حدّ الكفـــر   اعتبر الغزالي في فيصله على غرار المتكلّمين أنّ « الكفر حكم شرعيّ كالرقّ والحريّة مثلا إذ معناه إباحة الدّم والحكم بالخلود في النّار » [11] وأضاف في سياق آخر: « يرجع إلى إباحة المال وسفك الدّم والحكم بالخلود في النّار » [12]، وطالما أنّه كذلك فينطبق عليه ما ينطبق على الأحكام الشّرعيّة من مسالك الاستدلال عليه » ومدركه شرعيّ فيدرك إمّا بنصّ و إمّا بقياس على منصوص « [13]، كما ينسحب عليه ما ينسحب على الأحكام من قوّة الحجيّة ودرجات البيان « تارة يدرك بيقين وتارة بظنّ غالب وتارة بتردّد فيه » [14]   وفي معرض محاولته ضبط حدّ للكفر اعتبر أنّ « شرح ذلك طويل ومدركه غامض »[15] ومن الطّريف أنّ الغزالي مثلما اعتبر أنّ الإيمان « نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده عطيّة وهديّة من عنده » [16] فقد اعتبر قياسا على ذلك  » أنّ حقيقة الكفر والإيمان وحدّهما والحقّ الضّلال وسرّهما لا يتجلّى للقلوب المدنّسة بالمال والجاه وحبّهما  » [17]، فأداة معرفة حدّ الكفر الذي يتأسّس عليه الحكم بالتّكفير هي القلب الذي تنكشف له الحقائق بشروط هي أعلق بالدّربة والرّياضة الرّوحيّة في العرفان الصّوفيّ، وقد أجمل الغزالي تلك الشّروط في: ـ طهارة القلوب عن مضارّ الدّنيا ـ صقلها بالرّياضة البالغة ـ تنويرها بالذّكر الصّافي ـ تغذيتها بالفكر الصّائب ـ تزيينها بملازمة حدود الشّرع   وإذا تحقّقت هذه الشّروط في القلوب « فاض عليها النّور من مشكاة النبوّة وصارت كأنّها مرآة مجلوّة وصار مصباح الإيمان في زجاجة قلبه مشرق الألوان يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار » [18]   إنّ هذا المسلك العرفاني الشاقّ المعقّد الذي اشترطه الغزالي للتّوصّل إلى فضّ إشكاليّات الحكم بالكفر ليس في الواقع إلاّ تضييقا لمداخل التّكفير لما يتطلّبه من طاقات استثنائيّة في مجاهدة النّفس التي تجنح بحكم نوازع الغريزة إلى استلطاف المؤتلف ومحاباته والنّفور من المختلف ومجافاته، فكأنّ هذا الصّفاء النّفسي، « جلاء القلب »، شرط لموضوعيّة الحكم لأنّه يضمن التّجرّد من النّوازع الذّاتيّة سياسيّة كانت أو مذهبيّة أو شخصيّة، خاصّة وأنّ التّكفير في السّياق التّاريخي الإسلامي كان في الغالب متأثرا بتلك الملابسات.   إنّ هذا المجهود النّفسي والذّهني والسّلوكي يتطلّب شخصيّة معرفيّة فذّة بعيدة عن التّقليد لذلك اعتبر الغزالي أنّ « شرط المقلّد أن يسكت أو يُسْكَت عنه لأنّه قاصر عن سلوك طريق الحجاج » [19] واعتبر أنّ مجرّد العلم بالفقه لا يفي بالحاجة « فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرّد الفقه يخوض في التّكفير والتّضليل فاعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك فإنّ التحدّي بالعلوم غريزة في الطّبع لا يصبر عنه الجهّال ولأجله كثر الخلاف بين النّاس » [20] كما فضّل السّكوت على الحكم بغير علم « ولو سكت من لا يدري لقلّ الخلاف بين النّاس »[21] كما آثر التوقّف « فالتوقّف في التّكفير أولى والمبادرة إلى التّكفير إنّما يغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل » [22] .   ضمن هذا السّياق الأخلاقي العام ينزّل الغزالي مقاربته في حدّ الكفر و ضبط معايير التّكفير.   لكنّ إشراقات الحدوس ولطائف العرفان لا بدّ أن توزن بميزان البيان وتختبر على محكّ البرهان، لذلك إذا لم يكن بدّ من امتحان النّاس في إيمانهم ــ طالما أنّ المسألة تتعلّق بحاجات اجتماعيّة حيويّة ــ فلا مهرب من ضبط المعايير النّظريّة والعمليّة المباشرة لذلك.   حدّ الكفـــــر آثر الغزالي تبعا للمقدّمات الأخلاقيّة التي أسلفنا عرضها أن لا يصادر صراحة على حدّ الكفر وذلك حتّى لا يتناقض مع التّغليظ في تضييق مسالك التّكفير ونظرا لعسر تحديد الكفر وغموض إدراكه اكتفى بوضع علامة عليه بمثابة القرينة « ولكنّي أعطيك علامة صحيحة مطّردة منعكسة لتتّخذها مطمح نظرك وترعوي بسببها عن تكفير الفرق… فأقول الكفر هو تكذيب الرّسول صلوات الله عليه في شيء ممّا جاء به والإيمان تصديقه في جميع ممّا جاء به… فكلّ كافر مُكذِّب وكلّ مكذّب فهو كافر فهذه علاقة مطّردة منعكسة  » [23]   وفي سياق آخر يعزّز الغزالي هذه القرينة بضابط آخر يعتبر فيه أنّ « الحكم بإباحة الدّم والخلود في النّار حكم شرعيّ لا معنى له قبل ورود الشّرع » [24] فحدّ الكفر يكون من خلال الشّرع لا العقل.   غير أنّ هذه القرينة وهذا الضّابط يفتحان أبواب الجدل ولا يحسمان الخلاف، فما الذي يعَدّ به المُكذّب مُكذّبا والحال أنّ ما يُفتَرَضُ أنّ الرّسول قد جاء به يطرح من الإشكاليّات والقضايا ما يجعل العلامة « القرينة » التي اقترحها الغزالي لا تفي بالغرض الذي من أجله وضعت، كما أنّ حصر مسلك الاستدلال في الشّرع دون العقل ملبس لأنّ الشّرع ليس على المستوى العملي إلاّ حصيلة النّظر العقلي في مصادر الشّرع، لذلك التجأ الغزالي إلى تفصيل أطروحته وتعميق النّظر في معانيها وأبعادها في بقيّة فصول الكتاب.   الوضع الاعتقادي للمخالف الدّيني انطلاقا من العلامة التي بني عليها الغزالي حدّ الكفر، « تكذيب الرّسول »، اعتبر أنّ « اليهوديّ والنّصرانيّ كافران لتكذيبهما الرّسول، والبرهميّ كافر بطريق الأولى لأنّه أنكر مع رسولنا سائر الرّسل » [25] كما ينسحب عليهم الضّابط الثّاني الذي اقترحه لتعزيز العلامة فلا تكفير إلاّ بالنصّ « وقد وردت النّصوص في اليهود والنّصارى والتحق بهم بطريق الأولى البراهمة والثّنويّة والزّنادقة والدّهريّة وكلّهم مشركون في أنّهم مكذّبون للرّسل  » [26]   لم ينفرد الغزالي بتقرير هذا الحكم الذي أحالت عليه جلّ كتب الكلام والفرق غير أنّه لم يقرّر هذا الحكم بإطلاق بل جنح إلى تنسيبه بأشكال لا تخلو من الطّرافة، إذ تشدّد في انتقاد غلوّ المتكلّمين وإسرافهم و قد « ضيّقوا رحمة الله الواسعة على عباده أوّلا وجعلوا الجنّة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلّمين ثمّ جهلوا ما تواتر من السنّة ثانيا إذ ظهر من عصر الرّسول عليه السّلام وعصر الصّحابة حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن » [27]، كما أثنى على إيمان العوامّ ووسمه بـ »الإيمان الرّاسخ » وكأنّه يريد أن يستعيد ما كان عليه الإسلام الأوّل من اكتفاء بمجرّد المظاهر الدّنيا للإيمان التي جعلت المسلمين يلحقون المجوس بأحكام أهل الكتاب اتّباعا للحديث النّبوي « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب » وفي إطار توسيع الرّحمة الإلهية لتشمل غير المسلمين قرّر الغزالي أنّ « الرّحمة تشمل أكثر الأمم السّالفة وإن أكثرهم يعرضون على النّار إمّا عرضة خفيفة في لحظة أو ساعة وإمّا في مدّة حتّى يطلق عليهم اسم بعث النّار » [28]   ولم يستثن أصحاب الأديان والأمم التي عاصرها من شمول هذه الرّحمة فـيصرّح بأنّ « أكثر نصارى الرّوم والتّرك في هذا الزّمان شملتهم الرّحمة ــ ثمّ يستدرك قائلا ــ أعني الذين هم في أقاصي الرّوم والتّرك ولم تبلغهم الدّعوة » [29] ، ويسترسل في تخصيص هذه الطّائفة وتنسيب الحكم عليها بالكفر إذ يصنّفها إلى ثلاثة أصناف : ـ صنف أوّل: لم يبلغهم اسم الرّسول محمّد فهم معذورون ـ صنف ثان: بلغهم اسمه وبعثه وما ظهر عليه من المعجزات وهم المجاورون لبلاد الإسلام والمخالطون لهم، ولم يجد لهم عذرا وعدّهم من الكفّار المخلّدين في النّار ـ صنف ثالث: بين الدّرجتين بلغهم اسم الرّسول ولم يبلغهم بعثه وصفته « سمعوا منذ الصّبا أنّ كذّابا مُلبسا اسمه محمّد ادّعى النّبوّة… فهؤلاء عندي في معنى الصّنف الأوّل فإنّهم مع أنّهم سمعوا صفته سمعوا ضدّ أوصافه وهذا لا يحرّك داعية النّظر في الطّلب » [30] ، وبذلك يعتبر أن الكفر لا يتحدّد بمجرّد بلوغ الدّعوة طالما أنّ تلك الملابسات التي بلغت بها لا تحرّك « داعية النّظر » كما رأى أنّ التّقصير المتعمّد في النّظر مؤدّ للكفر ولكن بشروط، إذ اعتبر أنّ « من كذّبه – من سائر الأمم – بعد ما قرع سمعه على التّواتر خروجه وصفته ومعجزته الخارقة للعادة… فإذا قرع ذلك بسمعه فأعرض وتولّى ولم ينظر فيه ولم يتأمّل أو لم يبادر إلى التّصديق فهذا هو الجاحد المكذّب والكافر  » [31]   ولم يقبل الغزالي أن لا تحرّك كلّ هذه المعطيات داعية الطّلب لدى العقلاء لذلك اعتبر أنّ « من قرع سمعه هذا فلا بدّ وأن تنبعث منه داعية للطّلب ليتبيّن حقيقة الأمر إن كان من أهل الدّين ولم يكن من الذين استحبّوا الحياة الدّنيا على الآخرة فإن لم تنبعث هذه الدّاعية فذلك لركونه إلى الدّنيا وخلوّه عن الخوف وخطر أمر الدّين وذلك كفر  » [32] ، و لعلّ أهمّ ما يمكن تسجيله في سياق هذه التّحديدات أنّ مرحلة قرع السّمع أي بلوغ أمر النّبوّة عن طريق التّواتر ممّا يمكن الاستدلال عليه واقعا، أمّا تأثير ذلك في تحريك داعية الطّلب ومدى التّقصير في الطّلب فهي أمور ذاتيّة بضمير المرء وبقرارة نفسه أعلق كما تتوقّف على الأفق المعرفي والملابسات الثّقافيّة والاجتماعيّة للنّاظر، فلا يمكن بأيّ حال الاستدلال عليها فضلا عن المصادرة والحكم الجازم ، فماذا لو نظر من قرع سمعَه أمرُ الدّعوة فتحرّكت لديه داعية الطّلب فنظر ودقّق النّظر ومقصده استجلاء حقيقة الأمر ولكنّ قَصُرت به مداركه ومسالك الاستبيان عن تمثّل ما يعدّه الغزالي حقيقة الإيمان فكذّب الرّسول إذ لم يتبيّن له صدقه فبأيّ منطق يعدّ كافرا ويستوجب الحرمان من الرّحمة فضلا عن عصمة الدّم والمال والعرض ؟   لم يترك الغزالي الأمر غفلا فقد اعتبر أنّ من « اشتغل بالنّظر والطّلب ولم يقصّر فأدركه الموت قبل تمام التّحقيق فهو أيضا مغفور له ثمّ له الرّحمة الواسعة « [33] ويمكن اعتبار جميع النّاس الذين لم يقصّروا في النّظر ومع ذلك لم يفض بهم النّظر إلى التّحقيق والإيمان من هؤلاء طالما أنّه يفترض أنّ الخالق وحده قادر على سبر باطن مخلوقه والتثبّت من أنّه قد تبيّنت له حقيقة الإيمان بالاستدلال والبرهان فأعرض جحودا و تكبّرا وعدوانا بينما يستحيل ذلك على البشر وإن توسّلوا إلى ذلك بشتّى أساليب الجدل إفحاما وتبكيتا.   لذلك دعا الغزالي إلى عدم إخضاع هذه الأمور إلى موازين الجدل ومقرّراته قائلا « فاستوسع رحمة الله تعالى ولا تزن الأمور الإلهية بالموازين المختصرة الرسميّة  » [34]   ولم يكتف الغزالي بذلك بل أقرّ في لطيفة لا تخلو من الطّرافة أنّ « أهل النّصارى قد انكشف لهم سبقُ الرّحمة وشمولُها بأسباب ومكاشفات سوى ما أُسْمِعُوه من الأخبار والآثار ولكنّ شرح ذلك يطول  » [35] . ولا ندري إن كان الغزالي يخصّ النّصارى بانكشاف سبق الرّحمة وشمولها دون اليهود أم يقصد أهل الكتاب عموما ولكن خصّ النّصارى بالخطاب لانتظامهم في دول و =مجموعات دينيّة كبرى كان بينها وبين دولة الخلافة تجاذب في عصره، لكنّ ما نتبيّنه من هذا الشّاهد المهمّ والغامض في نفس الوقت والأقرب إلى إشراقة الصّوفي أنّ صاحب الفيصل بعد أن حاول ضبط الظّاهرة وتقنينها لم يملك في نهاية المطاف مع المخالف الدّيني إلاّ أن يوسّع دائرة النّجاة لتشمل أهل المكاشفات من الذين لم يأخذوا بأسباب الأخبار والآثار وهو موقف يحتاج الكثير من النّظر العميق والتأمّل في ضوء مقرّرات علم الكلام الوسيط من ناحية وما وصلت إليه أدبيّات الحوار بين الأديان راهنا.   [1] عالج عبد الرّحمان حللي هذه الإشكاليّات في كتابه حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم دراسة في إشكاليّات الردّة والجهاد والجزية نشر المركز الثّقافي العربي الدّار البيضاء ط 1 / 2001 م [2]أورد الطّاهر الحدّاد في ردّه علي الشّيوخ الذين كفّروه  » كم هم بعداء في سلوكهم معي عن فهم الإسلام و روح الشّريعة ولا أدري كيف ساغ لهم أن يضعوا إمضاءاتهم في تكفير مسلم لأنّه أثبت لنفسه حقّ النّظر في الشّريعة و فهمها بما تقتضيه حاجة المسلمين و روح العصر مهما كان مخطئا في اجتهاده و لا شكّ أنّهم مجبورون بحكمهم هذا على بناء النتائج اللازمة عليه فيحكمون أيضا بمنع هذا الكافر من ميراث أهله و فصله و منعه من الزّواج و إخراجه جامعة الإسلام حيّا وميّتا و بذلك قتله اجتماعيّا كما يشتهون  » عن كتاب الحدّاد و فكر الاختلاف قراءة في وثائق مجهولة لمحمّد المي ص 28/29 ط 1 / فيفري 1999 سلسلة أقواس مطبعة أبيض على أسود رادس تونس [3] في رسالة من الطّاهر الحدّاد إلى المقيم العام على خلفيّة تكفيره و عزله من وظيفته قال  » كيف أن يحكم على إنسان بالعزل من خطّة و يعلّل هذا العزل بالطّعن في ذاته المدنيّة… إنّ الرّأي مهما أمعن في الغلط عن حسن نيّة لا يصحّ أن يكون مطعنا في الشّخصيّة المدنيّة لتسلب من بعض حقوقها… ثمّ إنّ الوظائف في الإسلام ليست دينيّة كما يظنّ الجاهلون بالأمر و إنّما هي تشريعيّة لتوفية مصالح الدّولة… » م س ص 27 / 28 [4] نستشفّ مفهوم المباينة في كلّ أبعاده من مقالة أبي لهب  » لقد باينت محمّدا يا ابنة عتبة و أبيت ما جاء به و نصرت اللات و العزّى وغضبت لهما  » عن أنساب الأشراف للبلاذري ص 138 دار الفكر بيروت ط 1 / 1996 [5] راجع كتاب ضدّ التعصّب لجابر عصفور ط 1 /2001 المركز الثّقافي العربي الدّار البيضاء المغرب و قد ناقش فيه دعاوى التّكفير التي تعرّض لها بعض المفكّرين و الأدباء و الفنّانين   [6] الاقتصاد في الاعتقاد شرح علي أبو ملحم دار و مكتبة الهلال بيروت ط 1993 ص 269 ن م س ص 38[7] ن م س ص 39[8] ن م س ص 39 [9] ن م س ص 40[10] فيصل التّفرقة ص 55[11] ن م س ص 75[12] ن م س ص 55[13] ن م س ص 75 [14] ن م س ص 55[15] ن م س ص 81[16] ن م س ص 48[17] ن م س ص 48[18] ن م س ص 52[19] ن م س ص 79[20] ن م س ص 79[21] ن م س ص 75[22] ن م س ص 55[23] ن م س ص 89[24] ن م س ص 55[25] ن م س ص 55[26] ن م س ص 81[27] ن م س ص 86[28] ن م س ص 86[29] ن م س ص 86[30] ن م س ص 87[31] ن م س ص 87[32] ن م س ص 87[33] ن م س ص 87[34] ن م س ص 88[35]   (المصدر: موقع الأوان بتاريخ 6 نوفمبر 2007) الرابط: http://www.alawan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2381&Itemid=18

 

---

بيان المثقفين ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيين

 

تونس 6 نوفمبر 2007 (وات) أمضى أكثر من 3000 من المثقفين ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيين بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لتحول السابع من نوفمبر بيانا ثمنوا فيه حصيلة المكاسب التى تحققت لتونس في جميع الميادين وبلغ بفضلها المجتمع التونسي بشهادة عديد المنظمات والهيئات الدولية درجة عالية من الرقي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي تدل عليها مؤشرات النمو ويعكسها بجلاء ارتفاع مستوى العيش والرفاه الاجتماعي للتونسيين بمختلف الجهات والفئات والاعمار.   واكد البيان ان تونس تمكنت في ظرف وجيز من تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي وتوثيق عرى التضامن بين مختلف مكونات المجتمع في اطار وفاق وطني شامل وعقد اجتماعي يربط بين القوى الفاعلة في الساحة السياسية والمجتمع المدني وذلك بهدف انجاز اهداف المشروع المجتمعي الذي جاء به تغيير السابع من نوفمبر 1987 كما توفقت في صياغة نموذج تونسي فى التنمية المتضامنة والاصلاح السياسي جلب لها الاحترام في المحافل الدولية ومكنها من القيام بدور فاعل في محيطها الاقليمي.   ولاحظ المثقفون ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيون ان هذه النجاحات ما كانت لتتحقق لولا عزيمة الرئيس زين العابدين بن علي الصادقة ومثابرته بروح وطنية عالية في انجاز اصلاح سياسي شامل لمختلف مجالات الحياة بارساء مقومات حياة سياسية تعددية وفسح المجال أمام كل القوى الحية وبخاصة الأحزاب السياسية للمساهمة الفعالة فى الحياة الوطنية في كنف القانون والتحلي بروح المسؤولية والولاء المطلق للوطن وإعلاء مصلحة التونسيين والتونسيات. كما سجلوا بكل فخر ان الاصلاحات الدستورية والقانونية مكنت المعارضة من القيام بدورها في وضع المخططات والبرامج الحيوة للبلاد من خلال حضورها في مختلف المؤسسات فضلا عن استئناس رئيس الجمهورية بمقترحاتها وما اقره لصالح أحزاب المعارضة من دعم مادي ومعنوي لتمارس نشاطها بحرية وفعالية.   ومن منطلق الاعتزاز بهذه المكاسب والحرص على المحافظة عليها عبرت نخب المثقفين والناشطين في الحقل السياسي ومكونات المجتمع المدني عن أسفها لما لجأت اليه بعض الأطراف في الآونة الأخيرة من ممارسات بعيدة كل البعد عن العمل السياسي الجدي والنزيه ورأت في هذه الممارسات ضربا من ضروب محاولة تعطيل المسار الديمقراطي وارباك حيويته وتشويش نسقه.   وأعرب موقعو البيان عن تمسكهم واعتزازهم بالمشروع الديمقراطي الذي تنجزه تونس منذ عقدين بثبات واقتدار وحكمة مؤكدين ما تتطلبه المرحلة الجديدة والواعدة في حياة تونس السياسية والتنموية من انخراط لكافة القوى الحية بجدية ومسؤولية وحماس في المشروع الحضاري الذي يقوده الرئيس زين العابدين بن علي والمساهمة الفعالة في مزيد تثبيت أركان الجمهورية وصيانة مكتسبات الحداثة وتوفير الظروف المثلى لبناء مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة.   وجددت النخب الثقافية والسياسية التونسية في خاتمة البيان مساندتها للمشروع المجتمعي للتغيير وتمسكها بخياراته الجوهرية وعزمها الصادق علي المضي قدما مع الرئيس زين العابدين بن علي علي درب الإصلاح والبناء والتقدم.   (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 6 نوفمبر 2007)

 

---

 

 

 

---

حبس ضابط وأمين شرطة مصريين لإدانتهما بتعذيب سائق

 

القاهرة (رويترز) – قضت محكمة مصرية يوم الاثنين بحبس ضابط وأمين شرطة ثلاث سنوات لكل منهما لادانتهما بتعذيب سائق قبل حوالي عامين في قضية أثارت غضب الرأي العام وادانات من منظمات حقوقية دولية. وألقي القبض على ضابط الشرطة اسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحي في ديسمبر كانون الاول بعد أن نشرت مدونات مصرية واسعة الانتشار على الانترنت شريط فيديو تم تصويره خلسة ويظهر فيه شخص وقد وضع عصا في دبر السائق عماد الكبير. وأبلغ الكبير وهو سائق حافلة صغيرة السلطات أن نبيه وفتحي عذباه في قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة بعد القاء القبض عليه وضربه بسبب تدخله لفض مشاجرة بين شقيقه وضباط شرطة اخرين. وأحكام محاكم الجنايات المصرية نهائية لكن مصادر قضائية قالت ان المحكوم عليهما سيطعنان في الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية. ولا تنظر محكمة النقض في موضوع أي دعوى مطعون في الحكم الصادر فيها لكن تنظر فيما اذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون تسبب في صدور الحكم المطعون فيه. وصاح الكبير قائلا للصحفيين في فرحة بعد ان نطق القاضي بالحكم  » الله أكبر.. تحيا العدالة… انا الان استعدت حقي ويمكنني ان امشي ورأسي مرفوعة مرة اخرى. » ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بانه « خطوة ايجابية » لكنها قالت في بيان انه يتعين على السلطات المصرية ان تتخذ مزيدا من الاجراءات لوقف التعذيب. واضافت قائلة « اصدار الحكم… يتعين ان يكون ايذانا بمزيد من الاجراءات المنسقة من السلطات المصرية لضمان اجراء تحقيقات وافية في جميع مزاعم التعذيب وأن يلقى المسؤولون عن التعذيب واساءة معاملة المعتقلين جزاءهم. » وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية ان التعذيب منتشر على نطاق واسع في السجون ومراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة المصرية. وقال ضحايا انهم تعرضوا للتعذيب بصدمات كهربائية وضربوا. وتقول مصر انها ضد التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين يقوم دليل على ارتكابهم جريمة التعذيب. وظهر الكبير في شريط الفيديو عاريا من الوسط الى أسفل جسده وكانت يداه مقيدتين خلف ظهره ونائما على الارض ورجلاه مرفوعتين. وكان يصرخ ويتوسل بينما توضع العصا في دبره وكان المحيطان به اللذان لم يظهر وجهاهما يسخران منه. وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان تقرير الخبير الفني في الدعوى أثبت تطابق صوتين مسجلين على الشريط مع صوتي الضابط وأمين الشرطة. وأضافت أن « المتهم الاول ضرب بكل القيم عرض الحائط ولم ينتبه للمسؤولية القانونية التي أقسم عليها اليمين وراح يرتكب جريمة التعذيب. » وتابعت أن المتهم الاول أمر المتهم الثاني بتصوير « تلك المشاهد وكأنه يرتكب عملا يفخر به. » وقال الكبير ان الضابط وزع نسخا من شريط الفيديو على سائقين في المنطقة التي يعمل فيها لاذلاله. وقالت المحكمة انها استعملت الرأفة مع نبيه وفتحي بسبب حداثة سن كل منهما وقلة خبرته. وألقي الضوء في الشهور الماضية على عدد من قضايا التعذيب المهمة من بينها ادعاءات بتعذيب فتى عمره 13 عاما مات لاحقا بسبب ما لحق به من اصابات. وقال محامي الكبير ان الضباط هددوا موكله حين تقدم بشكوى الى السلطات. وحكم على الكبير في وقت لاحق بالحبس ثلاثة أشهر لادانته بمقاومة السلطات والتعدي على رجل شرطة في نفس الواقعة.   (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 6 نوفمبر 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

---

مصر: السجن لرجلي أمن 3 سنوات في قضية «اغتصاب» عماد الكبير

 

القاهرة – الحياة       عاقبت محكمة جنايات الجيزة ضابطاً وأمين شرطة بالسجن 3 سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بتعذيب مواطن في القضية المعروفة بـ «قضية عماد الكبير». ورحبت منظمات حقوقية بالحكم واعتبرته انتصاراً لحركة حقوق الإنسان في البلاد وتأكيداً لوجود حالات تعذيب في أقسام الشرطة المصرية.   وكانت المحكمة بدأت النظر في القضية في آذار (مارس) الماضي. وتعود وقائعها إلى أوائل العام الجاري حين احتجز السائق عماد الكبير في قسم شرطة حي «بولاق الدكرور» (غرب القاهرة)، إثر تدخله في مشاجرة بين أحد أقاربه وشرطيين في ملابس مدنية. وكشف شريط مصوّر تداوله مدوّنون في شبكة الإنترنت تعذيبه داخل القسم، وقال الكبير إن رجال الشرطة ضربوه وقيّدوه وأدخلوا عصا في مؤخرته، فيما كان أحدهم يصوّر المشهد بهاتفه المحمول.   وقضت محكمة جنايات الجيزة بحبس كل من معاون مباحث قسم بولاق الدكرور الضابط إسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحي بالسجن لمدة 3 سنوات، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية على المحكمة المختصة. ووجهت المحكمة إلى المتهمين عدداً من التهم منها القبض على المجني عليه من دون وجه حق واحتجازه وتعذيبه بوحدة مباحث قسم بولاق الدكرور وهتك عرضه بالقوة.   وأكدت المحكمة صحة تقرير خبير الأصوات الذي أثبت تطابق الأصوات مع أصوات المتهمين على رغم ادعاء دفاعهما بأن تقريره باطل لأنه اعتمد على حاسة السمع فقط، وقالت المحكمة إن «المتهم الأول ضرب بكل القيم عرض الحائط ولم ينتبه إلى المسؤولية القانونية التي أقسم عليها اليمين وراح يرتكب جريمة التعذيب وأمر المتهم الثاني بتصوير تلك المشاهد وكأنه يرتكب عملاً يفخر به».   وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن الحكم بمثابة انتصار لحركة حقوق الإنسان في البلاد. وأشاد بدور النيابة العامة التي أثبتت أدلة الاتهام. وأكد أن الحكم يأتي مقدمة لحملة أكبر ضد التعذيب ويدحض الإشاعات بأنها ظاهرة غير موجودة في أقسام الشرطة المصرية.   (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 نوفمبر 2007)