18 août 2004

نحن نتحدث دائما عن الازدواجية الامريكية والكيل بمكيالين، ولكن الا ينطبق هذا القول نفسه علي معظم المرجعيات الشيعية في العراق، خاصة تلك التي تصمت حاليا عما يحدث في النجف، مثلما صمتت قبل ذلك عن مجازر الفلوجة والتعذيب وهتك اعراض السجناء في سجن ابو غريب؟  

مغامرة “الجزيرة” كما عـشـتُـها

د. أحمد القديدي (*)

alqadidi@hotmail.com

 عندما بدأ البث التجريبي لقناة الجزيرة في قطر عام 1996 كنت أستاذاً مشاركاً للإعلام في جامعة قطر، وبالطبع مثل غيري من أصحاب الهم الإعلامي اهتممت عن كثب بهذه القناة الوليدة، خاصة وقد أعادت لي شخصياً بعض الزملاء والأصدقاء الذين فرق الدهر بيني وبينهم، مثل الأخ الفاضل محمد كريشان والزميلة القديرة ليلى الشايب، حين عادوا من مغامرة الـ«بي. بي. سي» العربية برصيد مهني احترافي ثري جمع في سنوات لندن بين الاستقلالية عن الإملاء والخبرة العالمية العالية.

وجاء معهم فريق إعلامي رفيع المستوى يضم مؤسسي الـ«بي. بي. سي» العربية أمثال سامي حداد وجميل عازر وفيصل القاسم وأحمد الشيخ وحسن إبراهيم وجمال ريان وأحمد الشولي (الذي لا أفشي سراً إذا قلت إنه صاحب أوسع وأضخم مذكرة أرقام هاتفية للمسؤولين وأصحاب القرار والمحللين السياسيين في العالم) وصلاح نجم وغيرهم، لم يلبث أن انضم إليهم جمع طيب من الشباب الإعلاميين ذوي الإسهامات الطويلة في المجال الاتصالي أمثال أحمد منصور وغسان بن جدو وماهر عبدالله وهويدا طه وكثيرون قد أكون ظلمتهم عندما لم أذكر أسماءهم.

وإلى هذه النخبة انضم شباب قطري مؤهل مثل مديرها الأول محمد جاسم العلي والمخرج جاسم المطوع، وتشرفت شخصياً ومعي كل الزملاء بقسم الإعلام بالجامعة بأن زودنا القناة بخبرة خريجينا من الطلبة والطالبات القطريين والعرب الذين دربناهم في مختلف أقسامها ثم عملوا في القناة، وللعلم فالشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس الإدارة والدينامو الحقيقي لقناة الجزيرة هو أيضا من أفضل من تخرج من الدراسات الإعلامية قبل إنشاء قسم الإعلام بكلية الإنسانيات بقطر.

ولكن لم تكن الجزيرة لتؤسس لولا الإرادة السياسية الذكية والجريئة لأمير البلاد الذي تحمل برحابة صدر بعض الانتقادات من قبل بعض المدعوين للحديث في برامج الجزيرة الحوارية. وقد تشرفت عام 2000 بتعييني عضواً ضمن لجنة خبراء عرب لتقييم أداء القناة إلى جانب زملاء محترفين مثل الكاتب والمفكر السعودي تركي الحمد، وأذكر أننا اتفقنا بعد أربع سنوات من بث الجزيرة حينذاك بأن رفع سقف الحرية الإعلامية، بالرغم من بعض انحرافاته العادية في كل جهد بشري صادق، أحدث نقلة نوعية في الإعلام العربي. ولكنه ككل جهد بشري يحتاج إلى ترشيد والإفادة من مواطن الضعف ودعم مواطن القوة، وأذكر أن جملة ملاحظات الخبراء تم تقبلها بحرفية وتواضع وفي كثير من الأحيان بالتطبيق لأن رؤيتنا كانت من خارج المطبخ الإعلامي اليومي الذي ربما حجب عن العاملين فيه إشارات الخلل.

وقد عايشت الكثير من تعاطي فريق الجزيرة مع أخطر الأحداث العالمية التي قلبت موازين الدنيا رأساً على عقب، ورأيت كيف تتحول «علبة الكبريت الصغيرة» في لحظات إلى مختبر حساس لمعالجة قضايا ساخنة وملفات متفجرة مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 حين كنت أنا المعلق الرئيسي في الاستوديو الوحيد المباشر آنذاك، وعلى مدى ثلاث ساعات كاملة كان وجه العالم بأسره يتغير فيها وتتبدل ملامح الخرائط وتتسارع الأنباء التي فجرت استقرار الدنيا مع تفجير برجي التجارة العالمية.  

كنت هناك أخضع لأسئلة الزملاء الإعلاميين ولم تكن لديَّ ولا لدى غيري (بمن فيهم الرؤساء والملوك) معلومات ولا حقائق ولا خفايا، ونحن نشاهد طائرة ألبان أمريكان تقصف البرج في مانهاتن! وانتهيت إلى القول حرفياً بأني أتمنى من كل قلبي ألا يكون الفاعلون عرباً أو مسلمين لأننا سوف ندخل صراعاً يائساً أكبر منا مع الحضارات الأخرى ولن نخرج منه سالمين.

وأذكر أن قنوات العالم وبخاصة الـ«سي. إن. إن» نقلت أجزاء من هذه المداخلة العفوية ورأيت وجهي على شاشة الـ«سي. إن. إن» لأول ولآخر مرة. كما أذكر أنني كنت على الهواء يوم التاسع من أبريل 2003 يوم إسقاط التمثال أعلق على هذا الحدث العربي، حين بادرتني الزميلة ليلى الشايب بقولها: ها.. دكتور.. انتهت الحرب اليوم؟ فأجبتها بسرعة: «لا، فالحرب بدأت اليوم، الذي انتهى هو القصف».

ومهما كانت الانتقادات الموجهة إلى القناة فهي فتحت طريق المزاحمة والندية مع القنوات التي درجنا على تسميتها بالعالمية وهي في الواقع غربية تخدم مصالح الشعوب التي نشأت فيها، واكتسبت أشواطها بعيدة في الحضور الدولي والمبادرة والسبق في عالم أصبح يعتمد على السرعة الضوئية في اقتناص الأخبار وعلى التألق في تغطيتها والتفرد في الوصول إلى قلب الحدث وصانعيه.  

ولا غرو أن نرى اليوم أغلب القنوات الفضائية العربية تتنافس في تقديم الأفضل والأهم والأنجع في مجالات نقل الخبر وعلى صعيد البرامج الحوارية، وقد تطورت العديد من القنوات بصورة لافتة منها على سبيل المثال العربية وأبوظبي ودبي وقناة سلطنة عمان والمصرية والقائمة ستطول على ضوء التحولات الحضارية الكبرى وشيوع مستحقات العولمة وارتفاع مستوى الرأي العام العربي الذي أصبح أدق وعياً بما يحدث حوله في وطنه وفي العالم وأشد اطلاعاً بفضل وسائل الاتصال الآنية على كل ما يجري في الدنيا الواسعة، ولذلك فنحن نأسف لقرارات إغلاق مكتب الجزيرة ببغداد ونأسف كذلك للمضايقات التي يلقاها أى جهاز إعلامي آخر في أية بقعة من العالم.

(*) جامعي تونسي مقيم بالدوحة

دحر الاحتلال أم الانتقام من صدام حسين؟

البشير التنجال – تونس

فيما لا يزال الاحتلال الأنغلو ـ أمريكي جاثما علي أرض العراق يحصد الأرواح وينهب الثروات ويحطم البني التحتية ويقتل العلماء ويخرب العقول علي مرأي من كل العالم يتظاهر بعض العراقيين مطالبين بإعدام صدام حسين الرئيس الشرعي للعراق دون محاكمة عادلة، مهددين بالقصاص من كل محام ينوي الدفاع عن الرئيس الأسير لدي قوي الاحتلال. أية مهزلة تلك المظاهرات المشحونة بالحقد علي رئيس عربي رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني وبالهيمنة الأمريكية علي المنطقة العربية!؟  

فأيهما أجدر بالمطالبة: دحر الاحتلال أم إعدام صدام حسين؟ إن هؤلاء يسيئون إلي شرف العراق وعزته ويبرهنون علي قصر النظر في فهم ما يحدث الآن في بلدهم وما سيكون مستقبله.  

من حسن الحظ أن المقاومة العراقية باتت تستقطب الكثير من أبناء العراق المعتزين بانتمائهم لبلدهم ولأمتهم العربية، وأن أولي الأولويات هي تحرير العراق من التحالف اليميني ـ الصهيوني ومن لف لفهم من المرتزقة والخونة ثم يمكن محاكمة الذين باعوا وطنهم بأبخس الأثمان وتعاونوا مع العدو لتحطيم بلدهم وسرقوا قوت أطفال العراق وأحلامهم، ثم من حق العراقيين أن يحاكموا صدام حسين ونظامه وأن يحاكموا كل من ثبتت إدانته محاكمة عادلة خالية من الحسابات السياسوية والضغوطات الأجنبية، وبعيدا عن التشنجات الثأرية. لكن في ظل حكومة شرعية منتخبة وبعد تحرير العراق.  

لماذا لا يطالب هؤلاء بمحاكمة بوش وبلير بعد ان اعترفا بخلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، والقيا تهمة الكذب علي مؤسساتهما التجسسية دون اعتبار لمدي الدمار المعنوي والمادي الذي لحق بالشعب العراقي، ودون الاعتذار له، ودون التعويض عن الخسائر البشرية والمادية والمعنوية الهائلة لشعبنا في العراق؟ ثم لماذا لا يطالب هؤلاء بمحاكمة بريمر الحاكم المدني السابق للعراق علي الجرائم التي اقترفها هو وزبانيته في حق سجناء وسجينات العراق؟ إن القائمة تطول وسجلات هؤلاء حافلة بالخيانات، وهم آخر من يتحدث عن محاكمة صدام حسين، وأول من تجب محاكمتهم بتهمة الخيانة.  

أكيد أن الرئيس صدام حسين أخطأ في تقديراته لمخططات العدو بعدما نجح في تقليص الفجوة بين العراق وبين الغرب الاستعماري التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في الصناعة العسكرية وجنوحه التحرري عنه زيادة علي التزاماته القومية المتينة سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخري.  

والأكيد أن البعض علي الأقل مازال يتذكر التهديدات المبطنة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية علي العراق علي إثر انتهاء حربه مع ايران، متهمة إياه بتطوير أسلحة بيولوجية ونووية وكيماوية من شأنه أن يهدد أمن إسرائيل، وقد أرسل بوش الأب آنذاك وفدا من الكونغرس يتركب من السناتور دول، والسناتورسمسون، والسناتور مكلور، والسناتور متز بوم إلي الرئيس العراقي صدام حسين لإقناعه بالتخلي عن برامجه التسليحية، والالتحاق بـ عملية السلام فلقد توجه السناتور دول إلي الرئيس صدام حسين مخاطبا إياه: عزيزنا السيد الرئيس، نأتي إلي بغداد بوفد يمثل الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة، انطلاقا من قناعتنا بأن العراق يضطلع بدور رئيسي في الشرق الأوسط، ولهذا السبب نعتقد أن من المهم أن نسمعكم قلقنا العميق جدا بشأن سياسات ونشاطات معينة لحكومتكم والتي تمثل حاجزا كبيرا أمام علاقات متطورة بين بلدينا… إلا أننا لا نبالغ في تأكيد قناعتنا بان مساعيكم لتطوير قدرات نووية و كيماوية وبيولوجية.. تهدد دولا في المنطقة، وأن تصريحاتكم الاخيرة التي هددتم فيها باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد إسرائيل قد خلقت قلقا كبيرا… وان من مصلحتكم أن نحثكم علي إعادة النظر في الاستمرار بهذه البرامج كما نحثكم علي أن يكون لكم إسهامكم النشيط والبناء في عملية السلام الجارية الآن بين مصر و إسرائيل وممثلين عن الشعب الفلسطيني وحكومة الولايات المتحدة . ففي هذا اللقاء المشحون بالاستفزاز والعجرفة الأمريكيتين وما انطوي عليه من إغراءات للرئيس العراقي في حال انصياعه للشروط الأمريكية، بين الترهيب والترغيب لم يكن صدام حسين مساوما في حق العراق في امتلاك أسلحة تمكنه من الدفاع عن وطنه، بل ملتزما أخلاقيا وسياسيا وقوميا بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني الاستيطاني والمضي في مساعدة الشعب الفلسطيني علي تحرير وطنه مهما كانت العواقب والتحديات. إن صدام حسين ليس معصوما من الخطأ، فالعراق كان يمكن أن يكون أكثر صلابة وقوة بتمتعه بمناخ سياسي ديمقراطي تعددي. ربما كان هو الخطأ الوحيد الذي اقترفه صدام في حق بلده، لكنه كان دوما ولا يزال بطلا وطنيا وقوميا.  

إن من حق هؤلاء أن يطالبوا بأي شيء إلا أن يتحدثوا عن الكرامة التي نزعوها عن أنفسهم يوم شاهدوا رئيسهم مكبلا بأصفاد المحتل ويقوده جنديان مرتزقان إلي محكمة صنعها بوش والمتعاونون معه قصد المضي في إذلال العراقيين واحتقارهم..فهل تجوع الحرة وتأكل من ثدييها!؟  

وجـعُ رأس من لا رأس له…

خميس الخياطي (*) تاريخ السينما العربية ـ والمصرية خاصة ـ به من الأفلام الهامة ليس فقط علي مستوي الحرفة والفن، بل كذلك علي مستوي الفكر والفكر السياسي تحديدا. صادف أن بثت الأولي المصرية أحد هذه الأفلام وسعدت للحدث لأني اكتشفت، رغم مرور ست وثلاثين سنة علي إنتاجه وبعد مشاهدته عشرات المرات لغرض جامعي، أن الفيلم ما زالت تدفق منه الحياة ويؤشر علي مواطن الداء المزمن في حياتنا الفكرية والسياسية والإجتماعية من المحيط إلي الخليج وبأسلوب كوميدي شعبي.  

القضية 68 أخرجه الراحل صلاح أبوسيف عن مسرحية للراحل لطفي الخولي بموسيقي الراحل فؤاد الظاهري وتمثيل الراحل صلاح منصور والراحلة عقيلة راتب مع من رحلوا كذلك وهم لا زالوا أحياء مثل حسن يوسف وميرفت أمين ومحمود يس وغيرهم. في هذا الفيلم اختزل أبوسيف العلاقات الإنسانية بين أفراد عائلة واحدة، وشعب واحد وينسحب ذلك أيضا علي العلاقات المماثلة بين أمم وحضارات الأرض الواحدة (وهو الخط الرئيسي الذي جسده أبوسيف في فيلم البداية ).

ومما يزيد من أهمية هذا الفيلم الذي واجه عند عرضه الأول معارضة شرسة وعنيفة وصلت إلي حد صفع المخرج واتهامه بأبشع التهم من طرف زبانية الإتحاد الإشتراكي أيام عبد الناصر أن خطابه السياسي ما زال قائما كما هو. بمعني أن الإصلاح لم يعد يفي برغبات ومشاغل المجموعة الوطنية وأن الثورة الشاملة هدها يا عم منجد ونبنيها من جديد هي الطريق الوحيد للتغلب علي التخلف والفساد والأنانية والإنتهازية والتسلط والبيروقراطية والطفيلية وجمود الأخلاق وإيمان العجائز… مساوئ وجدت تحت النظام الخديوي والنظام الإشتراكي ونظام الرأسمالية المتوحشة بمصر وهي موجودة كذلك في فلسطين والعراق والخليج والمشرق والمغرب العربيين مهما كانت نوعية الأنظمة العربية القائمة بها.

ومما يزيد من فاعلية الفيلم أنه يعتمد علي الكوميديا الإيطالية والسخرية السوداء التي أصبحت في زمننا الأسود الوسيلة الوحيدة للفنان والمثقف العربي لمجابهة كفكائية الواقع وتعزيز مناعته. أن تنشرخ العمارة وأن يكتفي بالترميم السطحي إلي أن تنهار علي رؤوس متساكنيها، أن يعاقب القانون من لا خطيئة له إلا أنه فتح شباكا في منزله، فامتثل وسده فيعاقب ثانية، أن يتلاعب القمصان البيض بالإصلاح لمنافعهم الخاصة، أن تهتم الشرطة بالمظهر دون النظر إلي الباطن، أن تتشبث العائلات بطقوس الزواج دون النظر في شرعية العواطف الخ… هي أمور يعرفها المواطن العربي يوميا في المحاكم والبنوك والمستشفيات ووسائل النقل والمدارس والجامعات والمقاهي والمحلات التجارية. اكتشفت مؤخرا أن في مكتبتي نسخة من مسرحية الصديق لطفي الخولي معلم عليها بخط المخرج الصديق صلاح أبوسيف بمقطعين هامين أسوقهما هنا لأول مرة : القانون لجأ إلي وضعه الأغنياء والإقطاعيين للمحافظة علي مصالحهم ويجب تغييره للدفاع عن مصالح الشعب ، ثم في مجتمع هو مزيج من نظام اقطاعي ورأسمالي، لازم تكون العلاقات انعكاسا لقوة طبقة علي بقية الطبقات وفي حالتنا هذه يكون قانون الأقوياء … وهما مقولتان أساسيتان بالأمس واليوم سواء عندنا او عندهم، أي في كل تجمع بشري رغم الفوارق التاريخية والحضارية.  

فيلم القضية 68 يعبر عن كل ذلك وأكثر من ذلك بروح خفيفة لا وعظ فيها ولا قص الشعرة إلي ألف: جوهر الواقع كما نعيشه بأنماط نجانبها يوميا. وحينما نقارن هذا الفيلم الكوميدي بما يصنع حاليا من كوميديا في السينما المصرية، يتملكنا الحزن ويأخذنا الأسف أمام البلادة الشائعة والركاكة المعلبة وقلة الذوق والفن معا في إنتاجات عادل إمام وهنيدي ومحمد سعد وغيرهم والتي اتحدت جميع الفضائيات العربية (بإستثناء القنوات الإخبارية) علي نشرها في هيكل مجتمعاتنا بتعلة أن الأفلام ذات القضايا هي من باب وجع الرأس… والإنسان العربي لم يعد يتحمل الوجع. فكيف لهذا الإنسان العربي بالوراثة أن يعرف وجع الرأس ويتحمله إن هو لا رأس له؟ وإن لم يسلب من رأسه، فعلي الأقل إنتزعت منه العين الثالثة، عين الضمير. نحن و الآخر والغزو الثقافي بثت قناة الشارقة حلقة من برنامج الملتقي الذي يعده وينشطه محمد حمودة بعنوان الغزو الثقافي دعي إليها كل من عامر التميمي (أخصائي في التنمية الثقافية) وإبراهيم علام (رئيس إتحاد كتاب الإمارات) وأسعد النايل (باحث ومحلل مصري). في ماذا يبحث وماذا يحلل؟ هذا ما لم نعرفه طيلة الحلقة)… ففي حين كان عامر التميمي وإبراهيم علام موضوعيين وإيجابيين ودقيقين، كان المعد وضيفه أسعد النايل يلفظان الكلام دون معني تماما كما جسدهما صلاح أبوسيف في القضية 68 عبر شخصيتي المحامي والتاجر.

الغزو الثقافي إن لم يكن محدد المواطن والمعالم، فهو متفش في المظاهر وكامن في الجوهر. وهو ما أكده عامر التميمي بموضوعية في مسألة الندية بين المرأة والرجل بمعني أن هذه الندية لا علاقة لها بالغرب، بل هي مطلب إنساني خلافا عما يقال بأن الأم هي المسؤولة في حين الأب هو السند . وهو رأي متباين مع عديد التدخلات التي تقول إحداهن كاتبة أمريكية إسمها هيلين ؟ كتبت بأن المجتمع الإسلامي هو المجتمع الكامل والسليم. أرجعوا الحجاب وامنعوا الإختلاط. ألم يقل برنارد شو : لو كان محمد حيا لحل مشاكل العالم (هكذا بالحرف الواحد دون أن يطلب منه المنشط محمد حمودة أن يحدد المراجع. في موضوع الحجاب والجزائر مثلا، بثت قناة هيستوار حوارا دسما مع الأنثروبولوجية الفرنسية السيدة جرمان تيون )، او أخري (من فتاة لها من العمر سبعة عشر عاما) تقول: الغزو الثقافي يأتينا من الفضائيات العربية. يجب أن ننظفها من وساخة العري والإنحراف (!!).

نري في هذين المثالين أن الفجوة بين المثقف العربي والمجتمع العربي (وقد تطرق إليها المفكر اللبناني علي حرب في مع المشاهير لمحمد رضا نصرالله بالأولي السعودية) فجوة تتسع يوما بعد يوم ولا مؤسسات الدولة ولا المثقف بقادرين علي التحكم فيها. جراء عهود من الأصالة المفبركة وتجميد الهوية وإلغاء للرأي المخالف حصدنا اليوم وها هنا مفارقة غريبة بمعني أن الدولة تطلب الإصلاح وتعجز عن تجسيده لأن المجتمع يرفضه بفعل تيارات أصولية سلفية خفية اعتملت فيه وتغلغلت لحد نخرت الدودة الثمرة وأصبحنا بحاجة للثورة الشاملة التي نادي بها فيلم القضية 68 . الأمر الذي أدي بإبراهيم علام، وهو علي حق، إلي المطالبة بـ إعادة النظر في الأصالة وتوسيع مفهومها .  

من مظاهر الغزو الثقافي قال عامر التميمي أننا لم نأخذ من الغرب إلا صورة الديسكوتيك مع أنه هو الذي يغزو الفضاء، وأننا تخلفنا لأننا لم نفهم الآخر ولم نقبل إلا بالقشور … نحكم علي الآخر من خلال الصورة السيئة التي تعمينا عن سيئاتنا. والسؤال اليوم هو : كيف نخترق الآخر. حضارتنا القديمة نقلت، أما أفكارنا فإننا لم ننقلها (بثت قناة أوديسي الفرنسية برنامجا وثائقيا هاما عن إنفتاح الصين علي العلوم الغربية منذ 1919 وكيف طوعتها وطعمتها بحضارتها حتي أصبحت قبلة في صناعة المعلوماتية في العالم. ويا ليت إحدي الفضائيات العربية تقتنيه وتعربه لبثه).

وفي هذا الشأن اقترح إبراهيم علام بعض الإقتراحات الإستراتيجية محاورة الآخر منها ترجمات الإبداعات العربية، إنشاء محطات تلفزية متعددة بلغات أجنبية مهمتها نقل ثقافتنا للآخر في حين أمريكا تخترقنا بالحرة . نريد أن ننقل إلي الآخر وسطية الإسلام وليس تعصبيته الفضائيات العربية تعتمد علي الأحاديث النبوية لتؤسس لمفاهيم غريبة ثم، وهنا بيت القصيد، تقييم موضوعي لثقافتنا وإنشاء محطات لمخاطبة أنفسنا ومن هنا تنشأ فكرة المواطنة، فهي فكرة راقية ولن تتحقق إلا بإحترام المواطن (عامر التميمي)… الهاتف الجوال وحرمة الآخر وكصدي للتساؤل حول استعمال التكنولوجية الغربية في بيئة عربية إسلامية، بثت الجزيرة في برنامج للنساء فقط حوارا حول الهاتف الجوال واختراق حرمة الآخر (خاصة النساء) دعيت إليه كل من سرور قاروني (البحرين) ونشوي الذيب (مصر) وموزة غباش (الإمارات). تعرض البرنامج للجوانب السلبية في الإستعمال الخليجي (وخاصة السعودي) للهواتف الجوالة المجهزة بكاميرات رقمية وكيف يوظفها الشباب لمحاصرة الفتيات واختراق حرمتهن.

تبين منذ اللحظات الأولي أن هذه الإشكالية ليست عربية بقدر ما هي خليجية محضة حيث ظهر أن كلا من لبنان ومصر وبلدان المغرب العربي لم تشهد مثل هذا السلوك وأن حدث لن تقوم بسببه القيامة، ذلك أن فكرة الصورة في منطقة الخليج فكرة مرفوضة تماما ، التصوير يصل إلي حدود العيب ، شراء الحداثة في الخليج كان أسرع مما كان عليه في الدول العربية الأخري وبالتالي لم نتعود علي احترام حرية الآخر وحرمة شخصيته . وهي استنتاجات جد موضوعية نابعة أساسا من النظرة الدونية التي ينظر بها المجتمع الخليجي للمرأة الخوف ليس من الصورة بقدر ما هو من ردة فعل المجتمع . وما قالته موزة غباش من أن الهيئات الرسمية الخليجية غضت الطرف في البداية عن هذا السلوك حتي لا تقود الشباب نحو التدين المتطرف وحتي لا يفكر في الأمور السياسية والغزو الحضاري هو السبب الرئيسي في هذا الإنحراف. هنا كذلك أكدت كل من المتدخلات علي الفجوة الحضارية والتـأخر الثقافي طالبة صورت أستاذتها أثناء الوضوء ووزعتها علي الجوال نكاية فيها وتشهيرا بها. وتوصل الجميع إلي ضرورة سن القوانين الخاصة بهذا الشأن (كما في السعودية) وتثقيف المجتمع وإلغاء البطالة مع ملء وقت الفراغ وإعادة تربية المجتمع الخليجي من الأسرة حتي الشارع وكل ذلك حماية لحرمة الفرد مهما كان، إمرأة او رجلا.  

والسؤال الذي لم يطرح في هذين البرنامجين رغم أهمية الإشكاليات المطروحة فيهما وهو السؤال الأساس القائم عليه فيلم القضية 68 هو : هل يمكن أن نعيد تركيبة المجتمع العربي إن لم نعر العقل قوامه والقانون مقامه دعما لحقوق الفرد مهما كان جنسه ومهما كانت مرجعيته الدينية ومنزلته الإجتماعية ؟ هل يمكن أن نستلهم من الآخر علمه وتكنولوجيته بدون أن نؤسس لمفهوم وممارسة الحرية الفردية؟ (*) صحافي وناقد من تونس khemaiskhayati@yahoo.fr

 (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 18 أوت 2004)

Nostalgie et histoire ne font pas souvent bon ménage. Le discours lénifiant sur la ville traditionnelle, Tunis en l’occurrence, est plus que jamais à la mode. Mais le vécu quotidien des gens de cette époque était loin d’être ce Paradis perdu qu’on a tendance à exalter et à exonérer de tout péché. L’historien Abdelhamid Larguèche, auteur d’une thèse monumentale intitulée “Les ombres de la ville : Pauvres, marginaux et minoritaires à Tunis (XVIIIème et XIXème siècles)” a mené une véritable enquête sur les marginaux et les déclassés de la cité tunisoise. Lors de notre dernière édition, il nous a entretenu des prostituées, marabouts et étrangers dans le Tunis d’ancien régime. Dans cette deuxième et dernière partie il nous décrit le vécu et les mutations des communautés juive et noire et la population carcérale. Faites ce voyage dans le temps avec nous. Nous n’aurez pas à le regretter.

Interview réalisée Zyed Krichen Comment la cité tunisoise vivait-elle les différences religieuses et quel était le statut du Juif dans ce Tunis-là? L’étude des communautés nous a permis de voir comment cette société dialoguait avec l’autre. La religion ne constituait pas une barrière infranchissable dans la vie quotidienne. L’étude de l’histoire de la communauté juive a montré la capacité de la ville musulmane à intégrer en son sein cette différence. Contrairement à l’Europe où la ghettoïsation a été la règle. En fait, la hara des Juifs ne peut pas être traduite par ghetto. La hara était au cœur de la médina, même pas dans les faubourgs. Les Juifs sont, peut-être, la plus vieille population tunisoise. La communauté juive a toujours vécu près des pouvoirs. Il y avait une communauté juive à Kairouan quand Kairouan était la capitale de l’Ifrikya, puis à Mahdia du temps des Fatimides et enfin à Tunis avec les Hafsides. Tout cela parce que l’Etat musulman avait constitué un espace de protection et d’association pour les Juifs. La présence des Juifs à Tunis était aussi le signe que Tunis était devenue une ville importante. La légende attribuait la présence des Juifs au rôle de Sidi Mehrez. Sidi Mehrez était, historiquement, l’homme qui a aidé à reconstruire Tunis. Il était un agent de la dynamisation de la vie économique dans la ville. Il a participé personnellement à la reconstruction des souks proches de sa zaouia. Pour réaliser cela, il fallait permettre aux Juifs d’habiter dans la ville. Auparavant les Juifs habitaient en dehors de la ville, du côté de Mellassine.Sidi Mehrez a fait appel à leur savoir-faire artisanal et commercial et à leur maîtrise des techniques monétaires. Pour ce saint, la présence des Juifs dans la ville était vitale. La société juive est l’une des plus contrastées. Il y avait plus de pauvres que de riches. Il y avait une élite très dynamique. Je me suis surtout intéressé aux pauvres Juifs de la hara. La densification de la population juive dans cet espace, qui faisait moins de dix hectares, s’est traduite par le fait que la hara était devenue un foyer d’épidémies à la fin du XIXème siècle. Avec l’abolition de la dhimma en 1857, les Juifs pouvaient non seulement habiter en dehors de la hara, mais aussi acquérir des propriétés. A partir de ce moment-là, la communauté juive commençait à envahir les autres espaces de la ville. L’histoire de la hara est l’histoire d’un quartier pauvre de la ville. Mais de la hara sont sorties aussi les élites juives qui se sont installées ensuite au quartier La Fayette ou à la Goulette. Le Caïd Néssim Chemmam, qui était le plus riche parmi les riches de ce pays, est un enfant de la hara.C’était Mahmoud Ben Ayed, le grand trésorier du Bey, qui l’avait associé et en a fait son courtier. Il a ensuite hérité du poste de trésorier de l’Etat après la fuite de Ben Ayed en France. La hara a constitué une pépinière pour le makhzen pour recruter ses éléments les plus dynamiques. Mais ces Juifs qui se sont investis dans le service de l’Etat ont rompu avec leur groupe d’origine. Les Juifs les plus pauvres continuaient de vivre dans la hara. Ce sont eux qui ont émigré en Israël en 1948. Entre temps, la promotion de la communauté juive, qui s’est accélérée avec la colonisation, a donné lieu à un processus d’occidentalisation par l’école. Les Juifs des classes moyennes et supérieures étaient francisés. Ils ont ainsi émigré en France. Les plus pauvres, ceux de Djerba et de Tunis, vont eux, par contre, émigrer en Israël. La communauté juive ne s’est donc jamais totalement intégrée dans le tissu social de la ville ancienne? Elle faisait partie du tissu social, mais le particularisme religieux l’a emporté sur le processus d’intégration. Un peu aussi à l’exemple du nationalisme maltais. Les Maltais en Tunisie étaient aussi pauvres que les plus pauvres. Mais la religion a empêché leur tunisification. Les Siciliens étaient aussi très pauvres. Ils ont même commencé à s’arabiser au début du vingtième siècle. C’est Mussolini qui leur a rappelé qu’ils étaient de vrais Italiens. Le populisme fasciste a fait des Siciliens de Tunis de nouveau des Italiens. Ils ont réappris leur langue et abandonné l’arabe. L’étude de l’histoire de Tunis, la cosmopolite, a permis de voir les dynamiques de l’auto-exclusion, comme pour les Juifs. La nouvelle conjoncture créée au XIXème siècle a permis aux Juifs de s’associer aux intérêts français et anglais dans un contexte où l’Etat beylical était quasiment en banqueroute. Les pauvres étaient restés pauvres jusqu’au jour où une solution miraculeuse leur a été offerte pour se détacher de la société mère. Les communautés méditerranéennes étaient là tant que Tunis offrait sa chance à l’étranger. C’était des mini-sociétés greffées sur la société autochtone. Comment Tunis a-t-elle vécu l’abolition de l’esclavage au milieu du XIXème siècle ? Paradoxalement, l’abolition de l’esclavage, qui était une libération juridique de la minorité africaine, s’est traduite par une marginalisation sociale. Souvent les esclaves étaient protégés socialement. Leur libération les jetait dans les bas-fonds de la société. Il a fallu un deuxième décret, en 1890, pour réaffirmer l’abolition de l ‘esclavage et pour vaincre les réticences et les résistances qui ne venaient pas uniquement des maîtres, mais des esclaves eux-mêmes, qui préféraient rester auprès de leur maître. Quel était le nombre des esclaves à Tunis au XIXème siècle ? Tunis était aussi un centre de transit des esclaves vers d’autres destinations. On peut donc évaluer le commerce caravanier. Les esclaves qui venaient par caravane jusqu’à Tunis étaient au nombre de quelques centaines par an. Mais on peut évaluer qualitativement aussi la présence africaine à Tunis. C’était à la fois une minorité silencieuse et agissante. Agissante par sa culture. Le stambali fait partie de cette tradition profondément africaine. Mais aussi on n’a jamais enregistré des protestations ou des révoltes de Noirs à Tunis. Pourquoi ? L’Africain noir, même esclave, était intégré positivement dans la société arabe. La présence des Noirs dans les familles tunisoises avait un effet valorisant. Ils étaient reconnus pour leur efficacité et leur fidélité aux maîtres. L’abolition de l’esclavage au milieu du XIXème siècle a fait qu’une bonne partie de cette minorité soit déclassée. La plupart des esclaves vivaient dans les grandes familles, notamment dans les familles beylicales. En 1804, un lettré, Mohamed Tomboktani, a observé des groupes noirs dans les Palais de Hammouda Pacha. Il lui a écrit une lettre célèbre pour dénoncer ce qu’il considérait comme hérétique dans le comportement des esclaves noirs. Pour lui les danses de la possession rappelaient l’animisme des noirs. Il a demandé à Hammouda Pacha de sévir contre ces formes d’hérésie. Hammouda Pacha a dû prendre certaines mesures pour rendre moins visibles ces excentricités africaines à Tunis, surtout parmi les esclaves affranchis. Le phénomène d’affranchissement était très présent dans la société tunisoise. Lors des grandes occasions (l’accession au trône, le pélerinage à la Mecque, la naissance d’un prince…), le geste le plus marquant était d’affranchir des esclaves tout en leur garantissant un minimum de sécurité sociale comme le don d’une maison. Le processus de promotion sociale était présent même dans la minorité la plus déclassée de la ville. Il y avait donc une certaine “aristocratie” noire… Pas à ce point. Mais il y avait le Caïd el kechra essouda (le chef des gens de couleur noire) qui était un fonctionnaire important et qui réglait les différends à l’intérieur de la communauté. Il y avait une large autonomie reconnue à cette minorité dans la gestion de ses affaire internes. Il y en avait eu quelques-uns aussi qui avaient étudié à la Zitouna. Mais généralement les Noirs accédaient à des métiers liés plutôt à des fonctions déclassées dans la société : des tayebs dans les hammams, des franquis, des charretiers… Des femmes continuaient à être des domestiques, à la limite elles devenaient de bonnes cuisinières. Globalement les Noirs constituaient le socle inférieur de la société citadine, mais ils étaient très recherchés comme musiciens. Le stambali originel, à la limite animiste, est devenu un spectacle à vocation thérapeutique recherché par la société blanche. Il y avait bien sûr le personnage de Boussaâdyya qui, lui, exprimait l’africanité des Noirs, quoique folklorique et dévalorisant. La communauté noire avait-elle conscience de son origine africaine, ou ces traditions étaient-elles des réminescences sans conscience identitaire? Cette communauté était totalement coupée de ses origines. L’esclavage est un déracinement violent. J’ai pu comprendre, à travers certains récits de voyageurs au XIXème siècle, que l’arrivée à Tunis était une grande délivrance pour l’esclave et était perçue comme étant une chance car beaucoup de ses compagnons d’infortune avaient péri lors du voyage. Quelle étaient les routes de l’esclavage? Il y avait des voies qui partaient de Tombouktou, d’autres du Lac Tchad. La traversée du désert était extrêmement périlleuse et la plus grande partie mouraient en cours de route. C’est pour cela que l’arrivée à Tunis est une grande délivrance. C’est une nouvelle vie qui commence. Elle commence souvent à Souk El Berka. C’était le marché aux esclaves. Lorsqu’on lit les descriptions des Africaines qui dansaient et chantaient, on pense que l’ambiance était plutôt festive. La nouvelle vie des esclaves avait pour lieu les familles aisées de Tunis. C’est, à la limite, un genre particulier de promotion sociale pour l’esclave. Ils ont tout pour oublier leur passé. C’est pour cela qu’on n’a pas vu la naissance d’une littérature noire sur la mémoire… Les esclaves se sont-ils rapidement arabisés? L’arabisation est presque immédiate. Sauf peut- être à travers le stambali. Est-ce qu’ils avaient gardé certains chants africains? Il y avait des idiomes et des mots africains, mais dans des chants complètement arabisés. Il y avait aussi une islamisation de ces Africains par la sainteté (le maraboutisme) et aussi une africanisation de la musique arabe à travers le stambali. Ainsi un échange culturel s’est installé entre ces nouveaux venus et la cité qui les a accueillis. L’Islam a donné aux Africains l’espace de leur sainteté propre à travers les saints noirs comme Sidi Saâd et les Africains ont donné à la société une partie de sa culture et de ses traditions musicales. Vous avez travaillé sur un autre type de marginaux : les délinquants. Comment se manifestait ce phénomène dans le Tunis du XIXème siècle? A travers les barreaux des prisons. La grande délinquance était vivement réprimée, car c’était généralement la rébellion ou la résistance contre le pouvoir beylical. Elle était punie par les travaux forcés à la Karraka de La Goulette, l’ancien fort des Turcs transformé en bagne au XVIIIème siècle. Sinon c’est la petite délinquance qui était dominante. C’était un phénomène maîtrisé par les structures de la cité. Jamais Tunis n’a donné l’impression d‘être une ville incontrôlable. Par contre, à partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, on a assisté à un phénomène nouveau; de plus en plus de Tunisois étaient emprisonnés parce qu’ils étaient dans l’incapacité de payer leurs dettes. La prison est devenue un espace ou cohabitaient des délinquants essentiellement d’origine allogène à la ville et des citadins appauvris et des petits artisans qui subissaient le contrecoup de la concurrence européenne. Une fois libéré, le prisonnier était-il réintégré dans les bas-fonds de la ville ou banni hors de ses limites? A partir de Khéreddine, on a tout réformé, y compris la prison. La prison moderne instaurée par Kheireddine avait une mission intégrative. On y apprenait des métiers. Cela fonctionnait relativement bien. Mais les prisonniers étaient des gens pauvres et déclassés et la prison ne faisait que renforcer cette marginalité. Quel était le nombre de la population carcérale à Tunis? Tunis dans les années 1860 comptait un millier de prisonniers. Il y avait aussi quelque deux cents femmes dans des prisons spéciales. Quels étaient les principaux délits féminins? La prostitution, le racolage, les petites violences, l’ivresse… Est-ce qu’il y a eu des vagues de bannissements? Jusqu’en 1812-13, les femmes condamnées pour adultère étaient noyées dans le Lac de Tunis. C’est Hammouda Pacha qui a pris la décision d’épargner à ces femmes ce châtiment et de les bannir dans les îles Kerkennah. Pourquoi le choix de Kerkennah? Le bannissement dans les îles est une tradition méditerranéenne très ancienne. Est-ce qu’il y avait d’autres lieux de bannissement? Peut-être. Mais dans les archives que j’ai consultées, on bannissait à Kerkennah les prostituées, les proxénètes et les fauteurs de troubles. Le bannissement a fonctionné comme une sorte d’humanisation de la peine. Le bannissement a été institutionnalisé dans le Code pénal de 1861. Est-ce qu’on peut évaluer la population bannie? Difficilement, car il n’y a pas de statistiques. On découvre quelques cas au hasard dans les archives, mais c’était une pratique assez courante. Jusqu’à quelle époque? Jusqu’en 1881: le bannissement aura duré près de soixante-dix ans. Est-ce qu’il y a une mémoire du bannissement dans ces îles? C’est une recherche à faire. Est-ce qu’il y a des survivances de ces formes de marginalité héritées du XIXème siècle? Le 20ème siècle a radicalement changé la société tunisoise. La colonisation a accéléré certains phénomènes comme celui de l’exode rural. On a assisté à l’explosion des bidonvilles. La pauvreté est devenue un phénomène très marquant au XXème siècle à l’époque coloniale. La prostitution s’est nourrie de ces milieux de nouvelle pauvreté et de déracinement. Par contre, d’autres communautés ont profité de la colonisation. La marginalité juive n’est plus totale. Certains Juifs sont demeurés pauvres. Mais de nombreux groupes ont connu une promotion sociale fulgurante. Dans les années 1930-1940 la communauté juive fournissait un nombre important de l’élite de la ville: médecins, avocats, ingénieurs… La communauté noire a continué de vivre dans la misère et la marginalité. La médina, à l’époque coloniale, a perdu sa centralité au profit de la ville européenne. Elle est devenue elle-même marginalisée. L’époque coloniale a donc accentué, transformé et créé de nouvelles marginalités. Ce qui a survécu des anciennes marginalités, c’est la musique africaine, le mezoued. On peut dire que ce pan de la mémoire est réinvesti aujourd’hui par l’action culturelle créatrice. Ce qu’il faut retenir c’est que la citadinité était toutes ces facettes à la fois. Elle ne peut pas se cantonner dans ce discours nostalgique. Au XXème siècle, Tunis était la ville de Mohamed Ali Hammi, de Tahar Haddad, du joueur de gombri et du grand Cheikh de la Zitouna… Comment expliquez-vous que toute cette richesse et toute cette diversité aient quasiment disparu du discours dominant sur le Tunis d’antan? Tout d’abord, il y a le départ des communautés qui faisaient le cosmopolitisme de la ville, comme les Juifs, les Maltais, les Siciliens… Ensuite, la communauté noire n’a plus ce particularisme qui la distinguait. Finalement la dimension cosmopolite de la ville a disparu avec la disparition des cadres sociaux du cosmopolitisme. Il y a eu un phénomène d’homogénéisation de la société citadine. L’école a créé un citoyen qui ressemble à l’autre. Il y a une sorte de standardisation de la société par la vie moderne. Je ne suis pas un nostalgique de ce Tunis de la pauvreté. Le cosmopolitisme peut nous charmer par certains de ses aspects, mais en fin de compte il était très injuste. Ce que le discours garde de l’histoire de la ville est une image qui n’a rien à voir avec la réalité. C’est une ville belle, pieuse, conservatrice et homogène.Non, la ville était la somme de ses contrastes. Elle continue, d’ailleurs, de l’être par certains de ces aspects. C’est une diversité qui n’est pas toujours poitive. Elle est même parfois blessante pour la dignité humaine. (Source: Réalités N° 972 du 12 août 2004)