28 mai 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1469 du 28.05.2004

 archives : www.tunisnews.net


بــلاغ من أجل مقاطعة نشيطة » لانتخابات » 24 أكتوبر 2004

التكتّل الديمقراطي من أجل العمل و الحرّيات: بـيان حول القمة العربية السادسة عشرة

تقرير و ملخص الندوة ـ  » دورة الظلم في تونس »

المجلس الوطني للحريات بتونس : نـعـي المناضل محمّد قارة أحمد

محمد فوراتي: بـيــان

الهادي بـريك: حركة النهضة في ذكرى الاعلان بين زرع الخير وجني الاحسان –  ( الفسيلة الثانية : الفصل الاول من الدستور هو دستورنا )

عارف المعالج: متى تتخلص النخبة من عقدتها و تلتحم بهموم أمتها وتتحرر من كبريائها

الرأي العام الكويتية: مواجهة شرسة لمطربات «العري كليب» تسفر عن اختفاء أغنية للتونسية نجلاء تتبادل فيها الحب مع حصان

الحياة: التونسية نجلا منذ أول كليب: أنست ما قبلها وأتعبت من بعدها

الشروق: العلاقات في الأسر أصبحت قانونية أكثر منها عاطفية؟!

أم فاروق:  قليل من الفرح…

د. حسن حنفي: من القمــة إلي القاعــدة النظام العربي يعيش تحت ضغوط مطرقة الخارج وسندان الداخل
ماجد كيالي: مشاريع الإصلاح والتغيير تتكسر على صخرة صمود… النظام العربي! وليد نويهض: تأثير الإعلام الغربي على الدول العربية د. بشير موسي نافع: التخبط وفقدان المبادرة اصبحا السمة الرئيسية للسياسة الامريكية في العراق عبد الرحمان صالح العشماوي: عندما يئن العفاف


Appel de la résistance démocratique au peuple tunisien  Pour le boycott actif des élections du 24 octobre

Déclaration de constitution d´un syndicat de journalistes tunisiens (indépendant)

Reportage sur les internautes de Zarzis sur sur e-télévision

AP: Patrimoine: la Sorbonne décerne sa « médaille d’honneur » au président tunisien L’ami tunisien: Megalomanie d’ un general Tunisie reveille toi: Vatican / Tunisie : Le droit, première route à suivre pour atteindre la paix

Réalités: Hanniba TV : Un casting pas comme les autres !


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
بــلاغ
أصدرت في تونس  مجموعة من السياسيين ومناضلي  حقوق الإنسان  ،  من كلّ الأجيال ومن كل ألوان الطيف السياسي (ديمقراطيين ، يساريين وإسلاميين) نداء إلى الشعب التونسي ليقاطع »  الانتخابات  » الرئاسية والتشريعية  التي سينظمها النظام في 24 أكتوبر المقبل بموجب  » الاستفتاء  » الدستوري في ماي 2004 الذي منح لبن علي الحصانة وحق الترشّح الأبدي . وقد دعا النداء إلى تنظيم المقاومة الديمقراطية حول برنامج يتضمن العمل على رحيل بن علي وإعلان العفو التشريعي العام والانتخاب الحر لمجلس تأسيسي يعدّ دستورا جديدا لنظام ديمقراطي وجمهورية حقيقية .   الموقعون أحمد السميعي، ألفة لملوم، حسين الجزائري، زهير اليحياوي، شكري الحمروني، صدري الخياري، الطيب معلى، عبد الرؤوف العيادي، عبد الوهاب معطر، علي بن سالم، فتحي الشامخي، محمد بن سالم، محمد شقرون، محمد الطالبي، منصف المرزوقي، نجيب الحسني، نزيهة رجيبة (أم زياد)، الهاشمي جغام .     في 28 -5-2004  
 

من أجل مقاطعة نشيطة » لانتخابات » 24 أكتوبر 2004

1-منذ إعلان الاستقلال سنة 1956 ، لم يعرف الشعب التونسي ديمقراطية حقيقية . إلا أنّ  الوضع تفاقم منذ بداية التسعينات رغم  تشدّق النظام باستمرار بحقوق الإنسان التي تبين أنها  مجرد وهم، فالتعذيب مستشري، ومئات المساجين السياسيين يقبعون في سجون مكتظّة والمعارضون الأكثر اعتدالا عرضة  لشتى أنواع الاضطهاد، ناهيك عن خنق  حرية الرأي والتعبير والتنظم والتظاهر والإضراب وتعليق  الحريات النقابية خاصة في القطاع الخاص.  كذلك تتعرض الطبقات الشعبية،  وخاصة الشباب،  إلى القمع البوليسي والمحاصرة اللصيقة للأحياء والمدن والمراقبة والإيقاف التعسفي والجماعي في الشوارع والمقاهي. إن الغلظة والتسلّط في  أسلوب الإدارة من جملة  الوسائل لإخضاع الشعب لإرادة بن علي وإيهامه أنه أمام سلطة لا مردّ لها يجب  الخضوع لها والتعامل مع  بوليس موجود في كل مكان وقادر على كل شيء . هكذا أصبحت الاستكانة  هي القاعدة والتفكير والعمل المستقلين  مغامرة . هكذا اختفى الحس المدني وأصبحت المواطنة حلما عسير المنال.   2- وعبر طموحات بن علي في التسلط،  فإن الهدف الأول للانقلاب هو إعادة إنتاج نظام يمكّن عبر القمع السياسي من تعميق استغلال الطبقات الشعبية من قبل أقلية . وخلافا لما يدعيه بن علي ووزرائه، فإن وضعية الطبقات الشعبية تدهورت بصفة ملحوظة منذ السابع من نوفمبر 1987. فالبطالة في تفاقم سريع خاصة بالنسبة للشباب والنساء ، والعمل متزايد الهشاشة وقدرة الشراء في انخفاض مطّرد،  وظروف العمل في انحدار. أما حق العلاج والتعليم فقد أصبحا مهددان نتيجة تقلص الاعتمادات المخصصة لهما والخوصصة المتصاعدة للقطاعين. كذلك تتعمق من سنة لأخرى أزمة النظام المدرسي والجامعي متسببة في إنتاج المزيد من الخريجين العاطلين عن العمل. وبصفة عامة فإن خوصصة القطاع العام تتسبّب في تزايد الطرد من العمل وفقدان  العديد من المكتسبات الاجتماعية وارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. أما أرباب الصناعة، الأجانب والمحليين،   فقد شجعتهم حماية الدولة  على معاملة  العمال كما لو كانوا مادة طيعة تستغلّ إلى العظم ولا تحترم لهم حقوق أو حريات نقابية. ومنذ سنوات ورغم محدوديتها،  تعدّدت مظاهر الاحتجاج الشعبية مثل  نضالات تلاميذ المدارس الثانوية والطلبة والاضرابات في مختلف قطاعات الشغل. كما عبر العديد من النقابيين عن غضبهم  المتنامي مطالبين  باحترام الحريات النقابية وإرجاع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى سالف عهده كمنظمة نقابية مستقلة ومناضلة. لقد بينت   كل هذه التحركات الطريق   لمعارضة حقيقية للدكتاتورية. لذلك  واجهها النظام بالقمع مظهرا مرّة أخرى الترابط الوثيق بين سياسته المناهضة للعدالة الاجتماعية وسياسته المناهضة للديمقراطية. إن نضالنا من أجل الجمهورية والديمقراطية يمتزج بنضالنا ضدّ كل أشكال التعسف حتى يستطيع شعبنا توسيع رقعة حقوقه الاجتماعية والدفاع عنها.   3-إن السياسة الاقتصادية المناهضة للحقوق الاجتماعية لا تتجاوب فقط مع مصالح الطبقة المهيمنة ومصالح  »العائلات » الفاسدة  التي تخلط بين الثروة الوطنية والثروة الخاصة. وهي تستجيب أيضا لأوامر المؤسسات المصرفية العالمية التي تقع تحت سيطرة الدول الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) والشركات الدولية. ثمة اليوم استعمار اقتصادي جديد تدفع ثمنه يوميا  الطبقات الشعبية. إن هذه الهيمنة الاقتصادية بصدد التتويج سياسيا وعسكريا حيث  تشكل الحرب في أفغانستان واحتلال العراق والسياسة المجرمة لشارون أسطع مظاهر هذه السياسة. لكن هناك تحركات أخرى في الأفق. إن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تقدم به الرئيس بوش  يرمي  لمنع الشعوب من الثورة ضدّ الاستبداد المحلي وضد الولايات المتحدة على وجه الخصوص. أما أهداف هذه السياسة فتتمثل بصفة عامة في تمتين السيطرة السياسية والعسكرية وفرض الخيارات الاقتصادية الليبرالية بانعكاساتها المأساوية على الطبقات الشعبية وتثبيت الدول العميلة في المنطقة مقابل وعود غامضة وإشراك النخب الديمقراطية والوطنية  المعارضة . لذلك يجب على المعارضة التونسية أن لا  تغترّ بخصوص التحكيم الأمريكي أو الأوروبي، بل  يجب عليها أن ترفض بلا تردّد اليد الممدودة المزيفة والتي تريد منها القبول بنظام غير شرعي ولو بالصمت.   4- وفي 24 أكتوبر المقبل، سيدعى التونسيون مجددا للمشاركة في مهزلة انتخابية, فـ »الانتخابات » الرئاسية والتشريعية التي يفترض منها  تعيين ممثلي الشعب لن تختلف عن سابقاتها: إخراج رديء لسيناريو رديء يصادر سيادة الشعب. ومثل الانتخابات السابقة،  لن نرى سوى مسابقة مزيفة بين مرشحين مزيفين. أما مختلف أجهزة الإعلام الرسمية وغير الرسمية فستمثل علينا تمثيلية الحملة الانتخابية بحواراتها المزيفة بين متنافسين مزيفين يفتعلون المساجلات المعروفة في البلدان الديمقراطية. أما  من سيترشّح من موقع الاستقلالية فسيكتشف سريعا عمق خطأ المراهنة على إسماع صوتهم عبر مثل هكذا  »نتخابات » . وفي هذا الديكور الكارطوني،  سيفتعل صحافيون انتظار نتائج محسومة  مسبقا،  ليخرجوا علينا بما يعرفه كل الناس مسبقا أي  أن بن علي قد انتخب  بانتصار ساحق  والحال أن  قائمة  »نواب الشعب » التي سيوكل إليها بالتصفيق لقرارات سيدها قد  طبخت في قصر قرطاج. وفي النهاية سيقول الصحافيون ونواب حزب  التجمع وأشباه المعارضين أن هذه الانتخابات شكلت بالنسبة للشعب مدرسة للمواطنة والديمقراطية. أما الحقيقة فهي جد مختلفة. ستضرب هذه  »الانتخابات » مرة أخرى مصداقية العملية الانتخابية.   وعوض أن تشكل تقدما في التجربة الديمقراطية ،  لن تكرس سوى تواصل السلطة الاستبدادية لبن علي. إن هذه المنافسة المفتعلة لن تكون سوى القناع الموضوع على الانقلاب على الدستور الذي شاهدنا أول فصل منه في ما سمي بالاستفتاء في ماي 2002. لقد كان  تنقيح الدستور  اغتيالا للمكتسبات القليلة لدولة لم يعد لها من الجمهورية سوى الاسم. إن القانون الأساسي الجديد لا يحتوي إلا على فصلين: أولا لبن علي  كل السلطات. ثانيا له  الحق في الترشح في 2004 و2009. أما الباقي فمجرّد ذرّ الرماد على العيون للتستّر على   جثة الدستورّ.إن هذا التشخيص ليس جديدا،  بل هو تشخيص كل المعارضة التونسية بكل أصنافها. ففي بيانات عديدة أعربت كل أصناف المعارضة عن رفضها الاعتراف بشرعية الاستفتاء وتنقيح الدستور والهياكل المنبثقة عنه . لقد رفضت على وجه التحديد تنقيح الفصل التاسع والثلاثين لأنها رأت فيه عن صواب إرادة العودة إلى مبدأ لا ديمقراطي هو الرئاسة مدى الحياة. أما نحن الذين بقينا أوفياء  لهذه المواقف ، فلا نعترف بشرعية  »الانتخابات » القادمة  ونعتبر كل نوع من المشاركة فيها قبولا للتنقيح الدستوري والانقلاب المضمن فيه. نحن نرفض أن تصادر سيادة الشعب مرة أخرى وندعو الشعب التونسي إلى التمسّك  بهذه السيادة بمقاطعة مهزلة » انتخابات » 24 أكتوبر.   5-إن الموقعين في هذا النص يطلقون نداء حارا لكل أطراف مقاومة  الدكتاتورية في صلب المجتمع المدني المستقل وإلى الحركة النقابية وإلى الطبقات الشعبية ( عمال ، موظفين ، عاطلين ،  فلاحين، شبيبة تلمذية وطلابية) للإعداد المشترك لحملة وطنية تجتمع   حول الأهداف والمبادئ التالية:  

–  رحيل بن علي والمقاطعة النشيطة » للانتخابات »  في أكتوبر 2004  – إرساء الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وأولها العفو التشريعي العامّ لكل المساجين السياسيين. – رفض سياسة التقشف وبرامج الخوصصة الاقتصادية وخاصة القطاع العام والتضامن مع نضال الشباب والعمال والعاملات والموظفين والعاطلين والطبقات الفقيرة ضدّ الاستغلال والقمع. – حماية وتطوير ثقافة عربية وإسلامية خصّبت وأثريت بقيم ومبادئ الشرعة العالمية لحقوق الإنسان -رفض التحكيم المبرمج من قبل القوى العظمى -إجراء انتخاب ديمقراطي لمجلس تأسيس سيّد نفسه.

  إن هذا النداء مؤهل ليصبح قاعدة لتجمع سياسي واسع يعمل على بلورة وتنفيذ خطة حشد  الطاقات لمقاطعة  »انتخابات » 24 أكتوبر المقبل. التحقوا بنا لتنظيم المقاومة الديمقراطية.


Le 28-5-2004 Communiqué  
Un groupe d’hommes et de femmes politiques, ainsi que  des militants  de la vie associative, de toutes générations et de tout le spectre politique( démocrates , de gauche et islamistes )  viennent de lancer un appel au peuple tunisien pour  le boycott actif et déterminé des pseudo- élections organisées le 24 octobre  par le régime et entérinant le putsch constitutionnel  de Mai 2002 par lequel Ben Ali s’est offert l’impunité et la présidence à vie. Ils appellent à impulser une large mobilisation et à organiser la résistance démocratique sur la base  d’un programme articulé autour du départ de Ben Ali, de l’amnistie générale  et de l’élection libre d’une assemblée constituante chargée d’élaborer une nouvelle constitution pour  un Etat  démocratique et  une vraie République.   Les premiers signataires de cet appel sont Raouf Ayadi ,Ali Ben Salem,Mohamed Ben Salem ,Mohamed Chakroun,  Fathi Chamkhi, Hussein Jaziri, Hachemi Jgham, Nagib Hosni , Chokri Hamrouni, Sadri Khiari, Olfa lamloum , Abdelwahab Maatar, Moncef Marzouki ,Taieb Moalla,  Nezéiha Rejiba (Oum Ziad),  Ahmed Smii  ,Mohamed Talbi,  Zouheir yahyaoui.
 

L’appel de la résistance démocratique au peuple tunisien  Pour le boycott actif des élections du 24 octobre.

1- Depuis la proclamation de l’Indépendance en 1956, le peuple tunisien n’a jamais connu de véritable démocratie. La situation s’est, cependant, considérablement aggravée depuis le début  des années 90. Les droits de l’homme, constamment proclamés par le régime, ne sont qu’une chimère. La torture est généralisée, des centaines de prisonniers politiques croupissent dans des prisons surpeuplées, les opposants politiques, mêmes les plus conciliants, sont l’objet de multiples persécutions, les libertés d’opinion, de presse, d’organisation et de manifestation, n’existent pas. Le droit de grève est verrouillé, les libertés syndicales sont à peine tolérées voire inexistantes, notamment dans le secteur privé. Les classes populaires, et en particulier les jeunes, sont l’objet d’une répression policière constante : quadrillage étroit des quartiers et des villes, surveillance, arrestations arbitraires, rafles dans les rues, les cafés. Brutalité et autoritarisme dans les administrations… tous les moyens sont bons pour soumettre la population à l’ordre de Ben Ali et  la convaincre que le système est immuable, quasiment naturel, sans autre issue que la collaboration, dans la sujétion, avec une police omniprésente et omnipotente. La servitude est la règle. Agir, penser, même, de manière indépendante devient un exercice des plus périlleux. Le sens civique disparaît ; la citoyenneté paraît n’être qu’un mirage inaccessible.   2- Au-delà des ambitions autocratiques de Ben Ali, le premier enjeu du coup d’Etat annoncé est la reproduction de ce système qui permet, à travers l’oppression politique, l’exploitation redoublée des classes populaires par une minorité privilégiée. Contrairement à ce que prétendent Ben Ali et ses ministres, la situation des classes populaires s’est considérablement dégradée depuis le 7 novembre : le chômage va en s’amplifiant, notamment pour les jeunes et les femmes L’emploi est de plus en plus précaire. Le pouvoir d’achat chute. Les conditions de travail  se détériorent constamment. L’accès  de tous  aux soins et  à  l’enseignement est battu en brèche par les restriction  budgétaire et la privatisation progressive de ces secteurs. La crise du système scolaire et universitaire s’approfondit d’année en année, produisant un nombre toujours plus grand de diplômés chômeurs. De manière générale, la privatisation du secteur public se traduit par des licenciements, la perte de nombreux acquis sociaux et des augmentations de prix pour les consommateurs et usagers. Convaincus à juste titre de bénéficier de la protection du pouvoir, les patrons, étrangers ou tunisiens, traitent leur personnel comme de la main d’œuvre corvéable et exploitable à merci ne respectant ni le droit du travail ni les libertés syndicales. Depuis quelques années, malgré leurs limites,  ont lieu des mouvements de protestation populaire, des luttes  lycéennes et étudiantes, des grèves dans différents secteurs du monde du travail.  Les actions  de nombreux syndicalistes pour le respect des libertés syndicale et pour faire de l’UGTT une organisation autonome et combative, ont exprimé le mécontentement croissant de la population. Ces mouvements ont montré le chemin d’une opposition véritable à la dictature. Le régime y a répondu par la répression soulignant, une fois de plus, le lien étroit entre sa politique anti-sociale et sa politique anti-démocratique. Notre combat pour la république démocratique se confond avec la lutte contre toutes les formes d’oppression, pour que le peuple puisse défendre et élargir ses droits sociaux.   3- La politique économique anti-sociale dans laquelle s’est engagé le pouvoir de Ben Ali ne répond pas aux seules attentes des classes possédantes tunisiennes et aux intérêts des « familles » responsables d’une corruption scandaleuse et  qui confondent la richesse nationale et leur propriété privée. Elle obéit également aux diktats des institutions financières internationales dominées par les grandes puissances (USA et Union européenne) et les entreprises multinationales. Un nouveau colonialisme économique s’est mis en place dont les classes populaires payent quotidiennement la facture. Cette domination économique est en voie d’être complétée par un dispositif politique et militaire dont la guerre en Afghanistan, l’occupation de l’Irak, la politique criminelle de Sharon en Palestine sont les expressions les plus spectaculaires. Mais d’autres manœuvres sont en cours. Ainsi, du projet de « Grand Moyen Orient » avancé par le président Bush. Ces manœuvres ont pour objectifs d’empêcher que les peuples ne se révoltent à la fois contre leurs propres dictateurs et contre la domination des Etats Unis. Elles ont pour but de consolider leur hégémonie politico-militaire, de faire accepter les politiques économiques libérales, aux conséquences dramatiques pour les classes populaires, et de stabiliser leurs Etats- clients dans la région en échange de vagues promesses démocratiques et de la cooptation  des oppositions nationales et démocratiques aux systèmes en place.  L’opposition tunisienne doit se garder de toute illusion concernant les avantages d’un « arbitrage » américain et/ou européen ; elle doit rejeter sans hésitation les fausses mains tendues qui viseraient à lui faire cautionner, fût-ce par son silence, un pouvoir illégitime.   4- Le 24 octobre prochain, les Tunisiens seront, une fois de plus, appelés à participer à une mascarade électorale.  Censé désigner les représentants du peuple à l’assemblée législative et le président de la république, ce double scrutin ne sera guère différent des scrutins antérieurs : la mauvaise mise en scène d’un mauvais scénario, la dépossession politique du peuple. A l’instar des précédentes élections, nous aurons droit à une pseudo -compétition entre pseudo candidats. Les différents organes de presse, officiels ou officieux, nous joueront le spectacle d’une campagne électorale avec faux débats et faux concurrents qui mimeront les postures et emprunteront le ton des polémiques qui opposent les candidats dans les Etats démocratiques .Les éventuels candidats indépendants ne tarderont pas à mesurer l’étendue de l’erreur consistant à parier sur la possibilité de faire entendre leurs voix à travers ces élections.  Dans ce décor en carton-pâte, des journalistes compassés feindront d’entretenir le suspens pour finir par nous apprendre ce que tout le monde savait : Ben Ali est triomphalement élu à la tête de l’Etat et la liste des députés, concoctée au Palais de Carthage, aura bien la charge d’applaudir aux décisions de son maître. Candidats du RCD, opposants de circonstance, journalistes et autres experts en science politique nous diront, pour conclure, que ces élections auront constitué pour le peuple une école de citoyenneté et de démocratie. La vérité est tout autre : ces élections vont discréditer, une fois de plus, le principe électoral ; loin de permettre une avancée démocratique, elles consacreront le pouvoir autocratique de Ben Ali. La compétition électorale ne sera que le masque destiné à camoufler un coup d’Etat dont la première séquence s’est déroulée en mai 2002 avec le « référendum » portant sur la « réforme constitutionnelle », le coup de grâce au principe constitutionnel, l’assassinat des maigres acquis institutionnel d’un Etat qui n’a plus de républicain que le nom. La nouvelle « loi fondamentale» ne comporte que deux articles : 1) le président a tous les pouvoirs, 2) Ben Ali a le droit de se présenter en 2004 et en 2009. Le reste n’est que poudre aux yeux pour dissimuler le cadavre de la constitution. Ce diagnostic n’est pas nouveau. Il a fait l’unanimité au sein de l’opposition tunisienne, toutes tendances confondues. Dans de multiples déclarations, l’ensemble de l’opposition a, en effet, contesté la légitimité du référendum, de la réforme constitutionnelles et des institutions qu’elle met en place. Elle a contesté, notamment, l’amendement de l’article 39 dans laquelle elle a vu, à juste titre, la volonté de rétablir le principe anti-démocratique de la présidence à vie.    Restés fidèle quant à nous  à ces principes, nous ne reconnaissons pas la légitimité des élections qui viennent. Nous considérons que toute forme de participation au processus électoral n’aurait d’autre signification que de légitimer la révision constitutionnelle et d’entériner le coup d’Etat annoncé. Nous refusons que la souveraineté populaire soit une fois de plus bafouée et appelons le peuple tunisien à manifester cette  souveraineté en s’opposant, par le boycott, à la farce électorale du 24 octobre prochain. 5) Les signataires de ce texte lancent un Appel solennel aux différentes composantes de la résistance à la dictature au sein de la société civile indépendante, du mouvement syndical et des classes populaires (ouvriers, fonctionnaires, chômeurs, paysans, jeunesse lycéenne et étudiante), pour l’organisation commune d’une campagne de mobilisation populaire autour des exigences et des principes suivants :  

– le départ de Ben Ali et le boycott actif des élections d’octobre 2004, – l’instauration des libertés démocratiques et des droits de l’homme et, en premier lieu, l’amnistie générale de tous les prisonniers politiques, – le rejet des politiques d’austérité, des plans de libéralisations économiques et de privatisation du secteur public ; la solidarité avec les luttes des jeunes, des travailleuses et des travailleurs, des fonctionnaires, des chômeurs et des classes défavorisées contre l’exploitation et l’oppression, – la défense et la promotion de la culture arabe et musulmane fécondée et enrichie par les principes et les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l’homme, – le refus d’un « arbitrage » organisé par les grandes puissances, – l’élection démocratique d’une Assemblée constituante souveraine.

  Cet Appel a vocation à constituer la base politique d’un large regroupement pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action et de mobilisation pour le boycott des « élections » du 24 octobre prochain. Rejoignez-nous pour organiser la résistance démocratique.


 

التكتّل الديمقراطي من أجل العمل و الحرّيات
 
المقر الرئيسي : 4 نهج انقلترا – تونس      الهاتف و الفاكس : 71320258     الموقع الإلكتروني –www.fdtl.org   :
بــيـان
          كما كان متوقعا، فإن القمة العربية السادسة عشرة التي انعقدت بتونس يومي 22و23 ماي 2004 قد عجزت عن الارتقاء إلى مستوى الحدث والاقتدار على مواجهة التحديات الجسيمة الداخلية والخارجية والاستجابة إلى التطلعات المشروعة للشعوب العربية في ضرورة التغيير الجوهري من الداخل من أجل احترام الإرادة الشعبية الحقيقية واستعادة الكرامة ووضع حد للمهانة المسلطة من الخارج. وهكذا فإن الظروف والأسباب التي قُدمت لتبرير تأجيل هذه القمة لا تزال قائمة برمّتها.

          وإن عمل القيادات العربية في قمة تونس على مواجهة العنجهية الإسرائيلية وسياسة الهيمنة للإدارة الأمريكية الحالية بمزيد الإغراق في التراجع الموشَّح بسمة الاعتدال ليس له ما يبرِّره سوى الخضوع للأمر الواقع والسكوت عن الحق ولا يفسر هذا الموقف إلا هاجس البقاء في السلطة مهما كانت التكاليف. فإزاء ما يعيشه العراق الشقيق من احتلال مخز وما يكابده شعبه من العدوان والقهر، اكتفت القمة العربية بدعوة خجولة « لإنهاء الاحتلال » دون تنديد واضح وصريح بهذا الاحتلال؛ وإذا كان الموقف أكثر وضوحا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإنه لمن الملفت للنظر ألاََّ يرتقي الموقف إلى مبادرة جريئة موجهة إلى مجلس الأمن لوقف الاعتداء الإسرائيلي البشع ولرفع الحصار الذي يفرضه  الاحتلال الغاشم على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وهو الذي انتخبه شعبه لقيادته.
          أما الإصلاح المزمع فقد  ضرب به عرض الحائط عند الحديث عن ضرورة اتفاق مسيرة التطوير مع  » ظروف كل دولة وإمكاناتها وقيمها ومفاهيمها الثقافية والدينية والحضارية »، وهو خطاب استعمل سابقا بهدف إجهاض  مشاريع الإصلاح والتطوير في المجتمعات العربية من الأساس. إن حقوق الإنسان وإرادة الشعوب في تصريف شؤونها قد باتت منذ عقود طويلة قيما كونية ولا مجال للالتفاف عليها بهذا الشكل باسم الخصوصيات والأوضاع الثقافية لكل بلد وقدرة المجتمعات على استيعابها.
          إن الوثائق الأربع التي تمخضت عنها هذه القمة (البيان الختامي ووثيقة العهد وبيان تونس وورقة « مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح ») وبصرف النظر عما بينها من تشابه وتكرار وتنميقات أدبية، فإنها لم تتجاوز كلها حدود التعبير عن « التصميم »و « العزم » و « الإرادة » و  » الاستذكار » و « التأكيد » و « التعهد بالعمل على التنفيذ » و « إنشاء الآليات عند الاقتضاء »… ولم ترتق بتاتا إلى أخذ القرارات الحاسمة والواضحة وضبط الرزنامة  المحددة والملزمة التي تؤشر بجد على الدخول في منعرج حقيقي وفاعل من شأنه أن يبدأ في تجاوز الانغلاق السياسي الذي تتخبط فيه الأنظمة العربية منذ عقود وإرجاع الأمل إلى الشعوب العربية بانخراطها في مسار الحداثة على شتى المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما يعني أن القمة العربية السادسة عشرة قد اكتفت مرة أخرى بمجرد التعبير عن النوايا الحسنة، وهو شأنها منذ تأسيس جامعة الدول العربية سنة 1945. وأرجأت  بالتالي القرارات الفعلية والحاسمة إلى قمة الجزائر القادمة سنة 2005 وأرجأت محاولة تجسيم النوايا الحسنة إلى متابعة الرئاسة التونسية الحالية ومتابعة الأمانة العامة للجامعة…و »إن غدا لناظره لقريب. »
          لقد كانت هذه القمة مناسبة أخرى أكدت خلالها القيادات العربية عن رفضها لمسايرة حركة التاريخ وللإصغاء إلى شعوبها و إلى نداءات النخب العربية السياسية والفكرية والعلمية. إن اعتبار مصالح الشعوب العربية في الحاضر والمستقبل يمر حتما عبر  التزام واضح لا لبس فيه بالإصلاح الجذري الذي يجسم المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل ويحقق التنمية العربية الشاملة في كل المستويات ويؤمًّن المناعة والقوة والعزة للأمة العربية ويخلصها من التخلف ومن الاستعمار القديم والجديد وفي مقدمته الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق. إن الإصلاح الجذري الذي ما فتئنا ندعو إليه مع سائر النخب السياسية والفكرية العربية هو إصلاح شامل ينطلق من الإصلاح السياسي الذي يقطع مع الاستبداد بالسلطة وتجريم الرأي المخالف وقمع الحريات ومصادرة حرية الرأي واحتكار الإعلام ونفي التعددية وإقصاء المجتمع المدني وتوريث الحكم ومهادنة القوى الأجنبية المستبدة والتواطؤ معها والكسب غير المشروع واستباحة ثروات الشعوب والمحسوبية والفئوية والعشائرية والقبلية، وما إلى كل ذلك من مظاهر متخلفة مازالت شعوبنا ترزح تحت وطأتها، في حين تصر أنظمتنا على التمادي فيها و في توظيفها. إن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يؤكد من جديد بأن الإصلاح السياسي يقوم حتما على أسس الديمقراطية وفي مقدمتها التداول السلمي على السلطة بتكريس حق المواطن في اختيار حكامه ونوابه عبر انتخابات جدية و بسن دساتير تجسم الفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام الحريات وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية التعبير والتنظم. إن إرجاء الإصلاح السياسي الجوهري والذي ما فتئت الجماهير العربية تنشده وتتطلع إليه والنخب العربية تناضل من أجله منذ عقود، لمسؤولية ثقيلة تتحمل الأنظمة العربية وحدها اليوم تبعات ويلاته داخليا وخارجيا.
وأمام هدر الأنظمة العربية لكل فرصة تمكن من إنجاز هذا الإصلاح وأمام بقاء كل التحديات قائمة أمام الشعوب العربية فإن أوكد واجبات النخب السياسية والفكرية ومكونات المجتمع المدني في سائر الأقطار العربية أن تضطلع بمهامها التاريخية أمام الأمة العربية  وأن تكثف من التشاور والتنسيق فيما بينها وأن تنشئ المؤسسات التي تكون إطارا لذلك حتى نعيد الأمل إلى المواطن العربي ونطوي صفحات التخلف وتنخرط شعوبنا فعلا في مسار التقدم والحداثة، وهي بكل ذلك جديرة وعلى كل ذلك قادرة.   تونس في 25 ماي 2004  
الأمين العام مصطفى بن جعفر

 


 

Tunis le 27 mai 2002 

 

 

Déclaration de constitution d´un syndicat de journalistes tunisiens (indépendant)

 

 La place du journaliste au sein de l´entreprise d´information s´est dégradée à un point tel qu´il s´est retrouvé marginalisé du fait d´une censure aussi méthodique que bien organisée.

Son pouvoir rédactionnel a, du coup, régressé et ses droits matériels, pourtant garantis par les lois régissant la profession, lui ont été déniés.

 

Plusieurs signaux ont été lancés, ces dernières années, attirant l´attention sur cette situation désastreuse sans qu´il n´y fût remédié de manière sérieuse, que se soit de la part de l´autorité de tutelle, des chefs d´entreprises de presse ou encore de la structure organisant la profession.

 

La détérioration du statut des journalistes tunisiens ne s´est pas arrêtée à la frontière du pays.

La place dont ils jouissaient dans les organisations professionnelles internationales a, considérablement parti de cette situation avec, entre autres conséquences, la suspension de l´Association des Journalistes Tunisiens (A.J.T.) comme membre de la Fédération Internationale des Journalistes (F.I.J.) qui lui reproche sa carence  dans la défense des journalistes.

 

Les journalistes tunisiens méritent sur les plans national et international, un statut bien plus élevée que celui qui est le leur, aujourd´hui, compte tenu de leur formation scientifique et de leurs compétences qui s´épanouissent chaque fois qu´ils trouvent le cadre adéquat, comme en témoigne la place prépondérante qu´occupent des journalistes tunisiens dans nombre d´entreprises de presse écrite et audiovisuelle arabes et internationales.

 

C´est pour permettre aux journalistes tunisiens de recouvrer le rang dont il sont dignes, ainsi que tous leurs droits, qu´un groupe important de journalistes ont pris l´initiative de constituer un « Syndicat des Journalistes Tunisiens » qui oeuvrera, dans le cadre du droit à s´organiser en syndicat reconnu par la constitution et conformément aux dispositions du code du travail et la convention collective organisant la profession, en vue de :

 

–         relever la situation matérielle des journalistes tunisiens ;

–         permettre aux journalistes d´exprimer librement leurs opinions et d´exercer leur métier, sans avoir à subir de pression, d´oppression, ou d´arbitraire, ni encore, d´atteinte à leur liberté individuelle ;

–         réhabiliter l´autorité de la rédaction au sein de l´entreprise de presse tunisienne de manière à redonner aux journalistes tunisiens la place qui leur sied et à préserver leur dignité ;

–         promouvoir la culture syndicale en informant les journalistes des droits que leur reconnaît la loi ;

–         représenter ses adhérents dans les diverses négociations se rapportant aux législations afférentes aux secteurs de l´information, dans les négociations sociales et autres relatives à l´emploi et aux avantages sociaux.

 

Le comité constitutif du Syndicat des Journaliste Tunisien (S.J.T) est composé de :

 

Lotfi Hajji : Président

Mahmoud Dhaouadi : Secrétaire général

Mohamed Maali : Chargé du règlement intérieur

Salah Attia : Trésorier

Amel Bejaoui : Chargée des relations extérieures

Mokhtar Tlili : Chargé des affaires sociales.

Mohsen Ouesleti : Chargé des affaires professionnelles


Reportage sur les internautes de Zarzis, à travers une entrevue avec des membres de leurs familles,

vendredi 28 entre 21 h et 23 h

sur e-télévision

émission retransmise samedi 29 le matin

Le reportage sera diffusé en boucle toute la nuit jusqu’àu samedi matin

 

LA CHAINE I>TELE EST DISPONIBLE SUR Le satellite CANALSATELLITE canal 30 www.canalsatellite.fr TPS canal 12 www.tps.fr Le câble NC Numéricable dans les bouquets analogique (canal 419) et numérique canal 70 www.ncnumericable.com NOOS dans le bouquet numérique PASS NOOS TV www.noos.fr France Télécom Câble canal 107 www.francetelecomcable.fr


تقرير و ملخص الندوة ـ  » دورة الظلم في تونس »

 

لقد وقع يوم الأربعاء 26/05/2004 بمدينة قرونوبل ندوة حول حقوق الإنسان بتونس تحت عنوان  » دورة الظلم في تونس » وقد دعى إليها  » الفرع الجامعي » « Grenoble Antenne campus«  لمنظمة العفو الدولي و بمساندة جمعية  » تونس الحريّة » بمنطقة جنوب فرنسا وقد دعي إليها كلّ من السادة « منصف المرزوقي » « Vincent Geisser » و » أحمد العمري ». ووزعت المداخلات على النحو التالي

 

*  حقوق الإنسان في تونس : مداخلة « أحمد العمري «  ذكر فيها التعدي على حقوق الإنسان وانتهاك حرمة المواطن في تونس, وعرض قائمات المساجين السياسيين الذين لا يزالون في السجون و يتراوح عددهم حسب آخر الإحصاءات (إحصائيات صوت حر) 570 سجينا, من بينهم 40 سجينا في عزلة تامّة. كما ذكر عدد الذين لقوا حتفهم في السجون وقد بلغ عددهم 40 سجينا من بينهم اثنين خلال السنة المنصرمة. ثم ذكر صعوبة التواصل مع من هم خارج السجن الصغير ذاكرا حالة الدكتور  » المنصف بن سالم  » و » لطفي العيدودي » الذي أخرج من السجن لحالته الصحية الخطيرة. وطلب من الجميع المبادرة بالاتصال بعائلات المساجين ومراسلتهم كما طلب من بعض السائحين الذين يرغبون في زيارة تونس أن يحاولوا الاتصال بهذه العائلات ففيه دعم كبير لهم.

 

*  الدكتاتوريّة في تونس: مداخلة « Vincent Geisser «  عرض من خلالها التركيبة المعقدة للنظام الدكتاتوري في تونس,  ويعتبره امتدادا للنمط البورقيبي الذي كان شمولي, قانوني( مشرّع), ذو خطابة سياسيّة وشبه لائكي دون أن يكون لائكي( المفهوم الغربي للائكيّة) (totalitaire, légalisé, politico-verbale et  quasilaique ), وذكر بأنّ النظام التونسي هو أحد الأنظمة التي تصنع الإرهاب مشبها إيّاه بنظام  » تشاوشسكو » بالرغم من أنّ الشعب التونسي له قابليّة للديمقراطية أكثر من شعوب أوروبا الشرقيّة. ولكنّه يختلف عن النظام السابق, فبورقيبة كان دكتاتورا ولكنّه يحمل مشروع سياسي إيديولوجي يطور المجتمع وبن علي لا يملك مشروعا سياسيّا وهو ضد المجتمع وهو سلطوي يكرس تحطيم مقومات المجتمع التونسي ( المؤسسات المدنية وغيرها) . وذكر أنّ العلاقة بين السياسيين في تونس والشعب في الغالب هي علاقة فوقيّة ذاكرا عدّة أمثلة من حركة النهضة الفكريّة بتونس مثل خير الدين باشا وغيره. كما أبرز أنّ للنظام الدكتاتوري « لبن علي » له خصائص عددها ثمانية وهي:

ــ  تشويه مفهوم البيت الرئاسي ( Prisme de la Maison présidentielle) (الربط بين البيت الرئاسي وحياة البلاط ) ذاكرا أنّ الكثير من الرؤساء العرب هم رؤساء ملوك وملوك رؤساء.

ــ اللا قطبية الشاملة للطبقة السياسيّة ( dépolarisation totale): فدور السياسي (الوزراء,المستشارين,القضاة …) في تونس لا يتعدّى دور مدير إدارة فقط. كما تسائل كيف لوزير يرضي لنفسه أن يجلس في الطاولة أمام رئيس ولا يستطيع أن يرفع بصره في وجهه, ولكنّه يضع رأسه بين يديه ويظل يستمع إلى الرئيس الذي يملي عليه ما يشاء.

ـ تطوير وتقويّة المنهج الأمني (البوليسي): ذكر أنّ فرنسا التي تعتبر من أكثر الدول الأوروبيّة عددا  في رجال الأمن بها شرطيّ على 268 مواطنا أمّا تونس ففيها شرطيّا على 70 مواطنا, وقد تطور عدد رجال الأمن في تونس طيلة هذه الحقبة من 13000 شرطي إلى 133000 شرطي. كما ذكر أيضا أنّ الذين كانوا يشرفون على الإدارة الأمنيّة في تونس زمن بورقيبة هم رجال سياسة, أمّا في العهد الحالي فهم خريجي معاهد أمنيّة ومدربون على أحدث التقنيات.

ــ تقليص دور الجيش: فبالرغم من أنّ الرئيس هو رجل عسكري فإنّ الجيش التونسي يعَدّ أصغر جيش في العالم العربي إذ لا يتجاوز عدده 35000 جندي, ولكنّه ذكر أنّ الجيش مهيّأ لدور حاسم وهام في حالة وجود انقلاب ما.

ــ تحالف سياسي ـ اقتصادي ( رجال الأعمال): مما يبرز ظهور عصابة المافيا « السياـاقتصادية »(Politico-économique), وذكر أنّه في تونس يباح لك محاورة من تشاء ما عدى أصاب رؤوس الأموال والإدارات الكبرى. وذكر أن صديق له قام بحث في هذا المجال فوقع حجزه لمدّة أسبوع في تونس نتيجة أبحاثه وقد نزعت منه كلّ ملفاته تلك.

ــ تحجيم دور المعارضة: فهي تصب في خانة السلطة, كما لا يوجد دور للصحافة ولا لوسائل الإعلام

ــ تحجيم دور النقابات وإفراغها من محتواها: فهي متأرجحة بين يدي السلطة, حتى أنّه تسائل  مشكّكا قائلا: هل يكون للنقابات دور في الصراع لو وقع؟

ــ دور السياسة الخارجيّة في تدعيم سلطة الدكتاتوريّة التونسيّة: فهي (أي السلطة التونسيّة)  تبيع العالم الخارجي صورة في الاستقرار والازدهار الاقتصادي, كما ذكر دور الدول الخارجيّة في دعم هذه الدكتاتوريّة ومن بينها فرنسا.

 

*  التعذيب في تونس : مداخلة الدكتور  » منصف المرزوقي »:  وقد بدأ مداخلته بتساؤل كيف يمكن للإنسان  » سويّ » أن يأتي مثل هذه الأفعال وقد ذكر عدة أحداث كان شاهدا فيها على التعذيب

ــ ذكر حادثة مرّت عليه في سنة 89, إذ أتاه أحد أفراد حركة النهضة وقال له: أأنت رئيس الرابطة التونسية الدفاع عن حقوق الإنسان ؟ ثم خلع ملابسة وعرض عليه عمليات التعذيب التي كانت ظاهرة بعد أن قبض عليه بعد مهزلة انتخابات 89 ثمّ تركه وذهب لا يلوي على شيئا سوى أن يعرض عليه الحقيقة.

ــ ذكر أيضا عمليات التعذيب ضد الإسلاميين في 91 كما روى قصّة موت أحد أفراد النهضة تحت التعذيب ولمّا قامت الرابطة بتحرّك عرضوا عليه تقرير أحد الأطباء الذين زيفوا الحقيقة قائلا   » لقد نسوا أنّني طبيب »!

ــ ذكر أيضا محاولته للتحرك من أجل حقوق الإنسان وكيف حوصر وسجن في زنزانات الداخليّة, حيث أنّ أحد هذه الزنزانات تتصل بالدور الثاني لوزارة الداخليّة أين يقع التعذيب بحضور المسئولين وتحت أعينهم, ذاكرا شهادة المحامي  » نجيب حسني » الذي تعرض للتعذيب في هذه الزنزانة. كما ذكر إصرار « المجلس الوطني للحرّيات » على فضح التعذيب وذكر كيف قاموا بنشر قائمة الذين قاموا بالتعذيب في سجون الدكتاتوريّة التونسيّة. وختم محاضرته داعيا دعاة حقوق الإنسان إلى التحرك من أجل إنقاذ هذا الوطن السجين الذي أبرزته صورة علّقت عل الحائط لمنظمة « صوت حر » .

 

أما الناقشات فقد دارت حول ضرورة تدخل الفرنسيين في توجيه السياسة الخارجيّة التي تسيء للفرنسيين حسب تعبير « Vincent Gisser » ومحاولات تدخل بعض أفراد النظام البوليسي الذين كعادتهم تقاسموا الأدوار منهم من يحاور ومنهم من يقوم بضجّة ومنهم من يطالب بالأسماء ولكنّ المحاضرين أفحموهم وكان الدكتور المرزوقي حاسما معهم, وأنّ زمن الخوف قد ولى وأن(La peur a changé du camp  الخوف قد تحول إلى النظام نفسه. كما حضرت شهادات البعض ممن وقعوا تحت آلة التعذيب البوليسيّة. وفي الأثناء تدخّلت فتاة فرنسيّة (تنتمي إلى منظمة طلابية) وأبرزت الدور الذي يقوم به النظام التونسي من إرهاب للمواطنين حتى خارج الوطن وذكرت كيف يتصرف الفرنسيون من أصل تونسي, وطالبت بضرورة حمايتهم عند عودتهم إلى تونس إذ هم يخشون العمل في منظمات فرنسيّة ومعترف بها قانونيّا. كما أنّ أحد المداخلات لشخص من أعوان القنصليّة تحدث فيها عن الذين اختفوا إثر « الاستقلال »  وقد ذكر « صالح بن يوسف » و صراعه مع بورقيبة  الذي انتهى باغتياله. وقد رفعت أحدى العاملات بالقنصليّة التونسية يدها في اتجاه الدكتور المرزوقي على شكل مسدس أثناء ذكر العبارة المتعلقة ببن يوسف. استشف من خلالها الحاضرون أنّها تهديد للدكتور المرزوقي بالقتل ( في مقارنة للصراع بينه وبين بن علي) واعتـُبرت بمثابة إنذار له. وقد ختمت الندوة بمناشدة الحضور للمشاركة في رفع المظلمة المسلطة على المساجين وإنهاء هذا الكابوس الذي يرزح تحته الشعب التونسي.

 

(المصدر: وصلنا هذا التقرير عبر البريد الاكتروني يوم الجمعة 28 ماي 2004)


 
المجلس الوطني للحريات بتونس
 
تونس في 28ماي 2004   نـعــــــــي
ينعى المجلس الوطني للحريات بتونس المناضل محمّد قارة أحمد الذي وافاه الأجل المحتوم يوم 12 ماي الجاري. ويعدّ « عم حمّادي قارة » كما يسمّيه مناضلو حقوق الإنسان ببنزرت من الرعيل الأوّل من المناضلين من أجل الحرية والديمقراطية في تونس، فقد اعتقل سنة 1962 ضمن المجموعة التي عرفت بالمجموعة الإنقلابية لزهر الشرايطي وحوكم بعشرين سنة سجنا قضّى منها 11 سنة منها 7 سنوات تحت الأرض في الزنزانات المضيّقة لسجن برج الرومي ببنزرت.
إثر خروجه من السجن سنة 1973 واصل نضاله السياسي من أجل الحريات وضمان حقوق الإنسان، فكان من الأوائل الذين التحقوا بفرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتحق مطلع الثمانينات بحركة الديمقراطيّين الاشتراكيّين وترأس سنة 1995 قائمة الحركة للانتخابات البلدية. 
وكان السيد حمّادي قارة حاضرا في السنوات الأخيرة في جميع الندوات التي نظمتها الحركة الحقوقيّة في تونس وقدّم شهادات معبّرة عن أوضاع السجون في تونس من خلال معاناته ومعاناة زملائه. رحم الله الفقيد رحمة واسعة ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. ويأمل المجلس أن يبقى « عم حمّادي » حيّا في أذهان المدافعين عن حقوق الإنسان لأنّ معاناته كافية لتلهمهم شحنة إضافيّة للدفاع عن حقوق الإنسان وبالخصوص معاناة المساجين السياسيّين الذين كان واحدا منهم.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون الناطق الرسمي سهام بن سدرين  


محمد فوراتي بـيــان  

قامت وزارة الداخلية الإثنين 24 ماي 2004 وبعد طول انتظار بتسليمي جواز السفر الذي كنت تقدمت بمطلب للحصول عليه منذ 22 أكتوبر 2003. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر إلى كل الزملاء الصحفيين في الداخل والخارج على المساندة الكبيرة التي خصوني بها، كما أحيّي المنظمات الوطنية والدولية وكل الشخصيات الحقوقية والسياسية على مواقفهم المبدئية في الدفاع عن الصحفيين. وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية حلّ بقية الإشكاليات العالقة وخاصة الحصول على البطاقة المهنية.   محمد فوراتي صحفي تونسي

 


« ريح السد… » بخصوص رجال الأعمال الفارين الى أوروبا او الى القارة الامريكية.. بسبب عجزهم عن دفع ديونهم البنكية.. اقترح أحد نواب البرلمان اعفاءهم من ديونهم.. لتمكينهم من العودة الى تونس واستئناف «شؤونهم».   ولو عكس حضرة النائب لأصاب في عرض هذا الاقتراح المهم.. اذ كان أولى به ان يطالب بعودة «الديون» وبقاء المديونين حيث هم!   محمد قلبي (المصدر: جريدة الصباح الصادرة يوم 28 ماي 2004)


سجن سوسة أعلنت وزارة العدل وحقوق الانسان عن حل سجن سوسة وتصفية حساباته واحالة ممتلكاته والتزاماته الى سجن المسعدين.   (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 28 ماي 2004)   التحقيق في حادث الحافلة بقربص:

بطاقات إيداع ضد مسؤولين إداريين وفنيين

  يتواصل التحقيق القضائي بشكل حثيث في حادث الحافلة الذي جد يوم 23 ماي 2004 بالطريق المؤدية الى قربص وادى الى وفاة 19 شخصا وجرح 38 اخرين، وبعد ان تمت المعاينة من قبل السيد قاضي التحقيق يوم وقوع الحادث، يجري ايضا اختبار قضائي على مختلف تجهيزات الحافلة من نظام فرامل ونظام تحكم في الاتجاه وكراسي وغيرها من المكونات الفنية.   وقد استمع السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية الى عدد من شهود العيان الذين كانوا حاضرين زمن وقوع الحادث، واصدر بطاقات ايداع ضد عدد من المسؤولين الاداريين والفنيين من شركة النقل بالساحل والادارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بالمنستير بعد استنطاقهم واجراء مكافحة بينهم وذلك في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق.   (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 28 ماي 2004)  

** قائمة الموسمين والمكرمين بمناسبة اليوم الوطني للثقافة

تونس (وات): في ما يلي قائمة المكرمين والموسمين أمس من قبل الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة. ** وسام الاستحقاق الثقافي ـ الصنف الاول: السيد المنصف السويسي ـ الصنف الثاني: السيد طارق بن عمار السيد عبد الرزاق قراقب السيد احمد العموري السيدة عائشة بن عابد السيد محمد ادريس السيد مصطفى السويح السيد الامين النهدي ـ الصنف الثالث: السيد حسونة المزابي السيدة لطيفة حشيشة السيد مراد الرماح السيد الصادق بوعزيز السيد الحبيب بن سالم السيدة رشيدة السمين السيدة أسماء منور السيدة نعيمة الجاني السيد عبد الحميد قياس السيدة درصاف مملوك ** الجائزة المغاربية للثقافة بعنوان 2004: الأديب والمفكر المغربي الاستاذ عبد الكريم غلاب اعتبارا لغزارة انتاجه واسهاماته القيمة في خدمة التاريخ والحضارة والفكر بالمغرب العربي. * جائزة الانتاج المعماري التونسي ـ الجائزة الاولى: السيد الطاهر الكسراوي ـ الجائزة الثانية: السيد محمود بوميزة * جائزة الموسيقى: السيد عبد الرحمان العيادي * جائزة التصوير الشمسي: السيد مراد بن محمود * جائزة الفنون التشكيلية: السيد خالد بن سليمان * جائزة ثقافة الطفل: السيدة لطيفة ربانة الدغري * جائزة النقد الثقافي: السيدة فوزية المزي * جائزة الحرف الفنية: السيد فتحي العنابي * جائزة المسرح: السيدة زهيرة بن عمار * جائزة أحسن ابداع في فن العمارة التونسية بعنوان 2004: السيد رياض البحري تقديرا لاعماله في صيانة الموروث المعماري الوطني وابداعاته في العمارة الحديثة * جائزة أفضل انتاج ثقافي حقق اشعاعا دوليا بعنوان سنة 2004: السيدة صديقة كسكاس المختصة في البلور الفني تقديرا لجهودها في التعريف بالابداع التونسي خارج حدود الوطن باقامة معارض في العواصم العالمية واصدار مؤلفات في مجال اختصاصها * جائزة أفضل مؤسسة اقتصادية تتميز بنشاطها الثقافي بعنوان سنة 2004: الديوان الوطني للاتصالات لاسهامه في تنشيط الحركة الثقافية واصدار كتب ورصد جوائز للابداع الثقافي. * الجوائز التقديرية في ميادين الاداب والفنون والاعلام بعنوان 2004: * جائزة الاداب والعلوم الانسانية: السيد عبد السلام بن حميدة * جائزة التراث والاثار: السيد خير الدين العنابي * جائزة السينما: السيدة كلثوم برناز * جائزة الهادي العبيدي لسنة 2004: ـ في ميدان التلفزة: * الجائزة الاولى: السيد نصر الدين اللواتي السيد عماد قطاطة * الجائزة الثانية: السيدة بسمة دفدوف ـ في ميدان الاذاعة: * الجائزة الاولى: السيد الاسعد الداهش * الجائزة الثانية: السيد منير بن مصطفى ـ في ميدان الصحافة المكتوبة: * الجائزة الاولى: السيدة فاطمة بن عبد الله الكراي (الشروق) * الجائزة الثانية: السيد لطفي العرفاوي (وكالة تونس افريقيا للأنباء) * جائزة الطاهر الحداد لسنة 2003: السيدة فائزة اللعلاعي   (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 28 ماي 2004)


افتتاح موقع « مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » على شبكة الإنترنت:

http://www.qurancomplex.org   تتضح أهداف المجمّع فيما يلي : 1. طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة في العالم الإسلامي. 2. تسجيل تلاوة القرآن الكريم بالروايات المشهورة في العالم الإسلامي. 3. ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره . 4. العناية بعلوم القرآن الكريم . 5. العناية بالسنة والسيرة النبوية . 6. العناية بالبحوث والدراسات الإسلامية . 7. الوفاء باحتياجات المسلمين في داخل المملكة وخارجها من إصدارات المجمع المختلفة . 8. نشر إصدارات المجمع على الشبكات العالمية  


Recherche : Naissance d’un poussin d’outarde par insémination artificielle

Un exploit scientifique a été réalisé à l’Institut des régions arides de Médenine qui a vu récemment la naissance, pour la première fois en Tunisie, d’un poussin d’outarde (houbara) par insémination artificielle. Cet exploit est l’œuvre d’une équipe de chercheurs relevant du laboratoire de l’élevage et de la faune sauvage de l’Institut des régions arides, en collaboration avec une équipe de recherche du centre des Emirats arabes unis et de la reproduction des animaux à Meysour (Maroc). Le poussin en question pesait 37,5 grammes après une période en couveuse de 23 jours. D’après les spécialistes, la reproduction naturelle de l’outarde en captivité est presque impossible en dehors de l’insémination artificielle, laquelle doit se faire selon des conditions précises ayant trait à la prise en charge du mâle, loin du bruit et de l’angoisse, pour que l’insémination de la femelle se déroule avec succès. L’obtention de cet excellent résultat est le fruit de six ans de travail de l’institut, dans le cadre d’un programme financé par le secrétariat d’Etat à la Recherche scientifique et à la Technologie visant l’étude du comportement de l’outarde dans son environnement naturel, ses déplacements et sa situation biologique. L’outarde est un oiseau lent, menacé de disparition et dont la chair est appréciée.   (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Renouveau du 28 mai 2004)  

Accident de Korbous : Arrestation de responsables administratif et technique

L’instruction judiciaire ouverte, suite à l’accident tragique du bus qui a eu lieu sur la route de Korbous le 23 mai 2004 et entraîné la mort de 19 personnes et causé des préjudices corporels à 38 autres, se poursuit à bon train. En effet après s’être rendu sur les lieux de l’accident et procédé aux premières constatations, le juge d’instruction a ordonné une expertise technique de l’ensemble des composantes du bus et notamment les systèmes de freinage et de direction et ceux relatifs au respect des règles d’aménagement des, sièges et leurs ancrages dans les voitures. Le juge d’instruction aurait en outre procédé à l’audition des témoins oculaires qui étaient sur les lieux de l’accident et à l’interrogatoire, confrontation et arrestation de certains responsables administratifs et techniques de la Société Régionale de Transport du Sahel, propriétaire du bus et de la Direction régionale de l’Agence technique du transport terrestre de Monastir, et ce, en attendant les éléments nouveaux que pourrait révéler la suite des actes de l’instruction.   (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Temps du 28 mai 2004)  

Objectif touristiques : 500.000 touristes russes durant les 5 prochaines années

500.000 touristes russes durant les 5 prochaines années, il s’agit là du chiffre-objectif fixé par le ministère du Tourisme tunisien suite à la visite effectuée par M. Abderrahim Zouari, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, à la fin du mois d’avril. Un accord pour le développement du tourisme avec le président de l’Assemblée des peuples de Russie a été signé pour l’accomplissement de cet objectif.   (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 28 mai 2004)  

La SFBT rachète les actifs de la STIL

On vient d’apprendre que la Société frigorifique et brasserie de Tunis (SFBT) a racheté, pour 6 millions de dinars, les actifs de la Société tunisienne de l’industrie laitière (STIL), une firme contrôlée par des entreprises publiques dont l’usine est voisine la sienne. La SFBT envisage de reprendre la production de lait, mais non celle de yaourt. Récemment, en partenariat avec le groupe Agromed, la SFBT avait déjà repris les actifs de Beldi, une autre société laitière en faillite.   (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Temps du 28 mai 2004)  

Vient de Paraître : Le Sahara, lien entre les peuples et les cultures

Il y a de cela un an et demi, en décembre de l’année 2002, avait eu lieu à Douz une rencontre savante sur le thème du Sahara, en tant que «lien entre les peuples et les cultures«. Ce colloque, qui coïncidait avec le Festival de Douz, avait été organisé par la Chaire Ben Ali pour le dialogue des civilisations et des religions, avec la participation de l’université Tunis El Manar. Y avaient pris part plusieurs spécialistes, tunisiens et étrangers qui avait apporté un éclairage sur la nature de cette richesse toujours insoupçonnée du désert. C’est ainsi que l’on en est venu à évoquer ces habitants du Sahara que sont les Touaregs, les routes caravanières et ces étranges «palais» (Ksour) qui les ponctuent, mais aussi les plantes et le «paysage végétal» du Sahara tunisien. On a également parlé de la période «paléoberbère» et les perspectives du «tourisme saharien». La rencontre de Douz avait été aussi l’occasion de communications en langue arabe. L’ensemble des textes a été réuni et forme désormais les actes du colloque, un volume de quelque 350 pages, comprenant 13 articles.   (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 28 mai 2004)


EDITION

L’AFFAIRE DE BIZERTE

De Sébastien ABIS ISBN: 9973-844-27-0 Editeur: Sud Editions Prix: 11,800 DT   Résumé: La bataille pour l’évacuation de Bizerte fut, certes, de courte durée, mais elle a été le théâtre d’affrontements sanglants « d’une violence inouïe ».   Beaucoup de sang a en effet coulé pendant ces quatre jours de Juillet 1961, surtout du côté tunisien.   Beaucoup trop au gré des détracteurs de Bourguiba qui lui ont reproché d’avoir, pour des raisons de prestige personnel, engagé une bataille inutile. Une bataille de trop, alors que le 27 février 1961, à Rambouillet, il aurait reçu du Général de Gaulle la promesse d’évacuer Bizerte dans un délai ne dépassant pas une année ? Mais de Gaulle avait-il vraiment fait cette promesse ? Rien n’est poins sûr.   Sinon, pourquoi aller à l’affrontement alors que la revendication tunisienne n’étais pas l’évacuation immédiate des troupes françaises de Bizerte, mais tout juste l’ouverture de négociations en vue de fixer un calendrier pour l’évacuation. Il est aujourd’hui établi, après l’ouverture des archives concernant cette période, que les véritables raisons sont ailleurs…   La mérite de Sébastien Abis est d’avoir replacé « l’affaire de Bizerte » dans le contexte historique des relations franco-tunisiennes, depuis la proclamation de l’indépendance le 20 Mars 1956, sans négliger aucun des aspects militaire, politique et diplomatique de l’événement. Il se garde de nous donner une simple chronique militaire et retrace avec bonheur les origines de l’épreuve de force.   La crise diplomatique est analysée de façon pénétrante et subtile.   Pour plus d’informations contactez nous à l’adresse suivante : L’Univers du Livre 39, Rue Naplouse (Mandela) – 1002 Tunis Tél. : 71 830 561 Fax  : 71 835 001 Email: univers.livre@planet.tn www.univers-livre.com


Patrimoine: la Sorbonne décerne sa « médaille d’honneur » au président tunisien

            Associated Press, le 27.05.2004 à 23h49

 

            TUNIS (AP) — Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a reçu jeudi la « médaille d’honneur » de l’université française de la Sorbonne, en hommage aux efforts déployés sous son impulsion « pour favoriser la connaissance et la mise en valeur du riche patrimoine culturel tunisien ».

            Cette distinction lui a été remise par le Pr André Laronde, représentant de la Sorbonne, lors d’une cérémonie marquant la journée nationale de la culture célébrée jeudi en Tunisie.

            M. Laronde a salué « le partenariat actif » établi entre la prestigieuse université parisienne et plusieurs institutions tunisiennes notamment en matière de fouilles archéologiques dans les divers sites historiques du pays, tels les vestiges romains de Carthage, Kerkouan (est) et Dougga (nord-est) où une importante découverte a été effectuée récemment par des archéologues tunisiens et français.

            De son côté, le président tunisien a plaidé en faveur du dialogue des cultures et des civilisations pour « réduire les incidences négatives de la mondialisation et de ses effets induits », et favoriser « les opportunités de dialogue, de tolérance, de coopération et de solidarité entre les peuples ».

 


حركة النهضة في ذكرى الاعلان بين زرع الخير وجني الاحسان

   ( الفسيلة الثانية : الفصل الاول من الدستور هو دستورنا )

 
الهادي بـريك
 توضيح ابتدائي :   ربما فاتني ان اوضح في الفسيلة الاولى بان ما اورده هنا بهذه المناسبة لايعدو ان يكون فهما شخصيا احسب انه محل اجماع اوما قاربه في جملته لا في بعض تفاصيله فلست ناطقا رسمياباسم الحركة ولا رئيسا لها وحسبي اني مسؤول بها فما كان مني مطابقا للحقيقة في التاريخ او في القراءة فهو ذاك وما كان غير ذلك فلا تؤاخذ الحركة بجريرة جندي من جنودها ولو كان في موقع المسؤولية .   تونس مهد الحضارات وارض الانفتاح اختارت العروبة والاسلام والجمهورية :    » تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة  العربية لغتها والاسلام دينها والجمهورية نظامها  » هو منطوق الفصل الاول من الدستور التونسي اعلى سلطة في البلاد ولا اظن ان عاقلا يعارض ذلك او يتفلت من تبعاته او يتحايل عليه بشتى التاويلات او يخجل منه . فالولاء للوطن هومن صلب الولاء للدين وللامة ولله ولرسوله عليه السلام وللثوابت المشتركة بين الانسانية جمعاء ودوائر الولاء كمن يلقي حبة في لجة ماء هادئ فما ان تلامس الحبة سطح الماء حتى تحدث دوائر جميلة تظل تتوسع وتكبر حتى تبلغ مداها بحسب قوة اصطدام الحبة بالماء وثخونته وعوامل طبيعية اخرى .   وهل ينكر واحد منا حنينا يمزق الضلوع ويسرج فيها اورا لا ينطفئ له اجاج كلما ذكرت تونس ؟ وهي دولة وهل يرضى عاقل ان يعيش في مجموعة بشرية لا يحكمها قانون سوى قانون قوة الوحوش السائد الان فعلا في تونس وهي حرة   وهل يرضى حكيم بوضع بلاده تحت الانتداب او الوصاية او الاحتلال والا ففيم ازهقت ارواح المجاهدين وهي مستقلة غير انها تعاني كغيرها من البلاد العربية والاسلامية وغيرها كثير من فرض التدخل الاجنبي وخاصة الامريكي والصهيوني   والعربية لغتها بعدما تعرب سكانها الاصليون من البربر وغيرهم فالعربية لسان وأصل وحسبنا في تونس ان لساننا عربي وكل من تكلم العربية فهو عربي.   وهل يرضى وطني بعودة الفرنكفونية التي من خلالها يعود الاحتلال العسكري المباشر او الغزو الثقافي غير المباشر وجزء منه اليوم واقع حقيقة ماثلة عندنا وفي الجزائر والمغرب وغيرها والاسلام هو دين التونسيين جميعا في تناغم عجيب جنبتنا ما يصيب غيرنا من ويلات سوء ادارة الحرية بالنسبة للاقليات العرقية او الدينية او اللغوية بل ذهب الامر عندنا الى ما هو ابعد من ذلك  وهو وحدة المذهب ضمن المالكية الا قليلا من الاحناف وقليلا من الاباضية.   وهل يستبدل عاقل بصير النظام الجمهوري سواء كان رئاسيا كما هو عندنا او برلمانيا بنظام اخر فهو اقرب الى روح العدل والحرية وكرامة الانسان والديمقراطية ومحاسبة الحاكم واستقلال القضاء والحرية الاعلامية والسياسية والتوزيع العادل لثروة البلاد .   وباختصار فان تشبثنا بالفصل الاول من دستور البلاد هو عامل وحدة بين التونسيين جميعا وليس غير ذلك مما يبغي كل مخلص غيور من عمله التغييري الاصلاحي فان قلت ان المشكلة في سوء التطبيق اقول لك ذلك هو دورك ودوري ودور الناس اجمعين بالحوار والتدرج والحسنى بعيدا عن شحناء العنف وضوضاء الارهاب وتوزيع تهم الزندقة والهرطقة والكفر يمينا وشمالا وليس من يتهمني بانعدام الوطنية باقل جرما ممن يتهمني بانعدام الدين فللدين وطن يعمل فيه ووطن ديني هو تونس فتونس من صميم ديني !   تونس صغيرة في حجمها كبيرة في تاريخها واهلها :   المساحة : 163610 كلم مربع   معالم تاريخية : جامع الزيتونة بتونس العاصمة وجامع عقبة ابن نافع بمدينةالقيروان ومعالم اثرية اخرى في مدينة الجم وغيرها ومشافي طبيعية في مدينة قربص والحامة الخ…   الانتاج الاقتصادي : زيت الزيتون والقوارص والصيد البحري ومنتجات فلاحية اخرى مهمة كالحبوب اضافة الى البعد السياحي الجميل للشواطئ التونسية الممتدة على طول مئات الاميال.   حضارات قبل الاسلام : الفنيقية والبونيقية والبربرية والقرطاجنية والرومانية والوندالية …   الفتح الاسلامي : في اواخر العام 29 هجري في عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه قامت محاولة لفتح تونس وتسمى افريقية يومها انطلاقا من مصر عبر ثلة كبيرة من الصحابة ففتحت قابس رغما عن الروم ثم توالت حملات الفتح في عهد معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وعمر ابن عبد العزيز كماتوالت الارتدادات كذلك .   من رجال تلك الفتوحات عقبة بن نافع مؤسس مسجد القيروان عام 50 هجرية وحسان بن ثابت الذي امر ببناء جامع الزيتونة عام 78 هجرية وموسى بن نصير وطارق بن زياد كما وسع عبدالله بن الحبحاب الزيتونة عام 114 هجرية ثم اضاف اليها ابراهيم بن الاغلب اضافات وتم استكمالها على يد الحفصيين .   في عهد عمر ابن عبد العزيز تعرب البربر بالكامل تقريبا وازدهر العلم وظل الاسلام يحكم البلاد فبعد الاغالبة في عهد هارون الرشيد جاء العبيديون وهم فاطميون واسسوا مدينة المهدية عام 303 هجرية ثم الصنهاجيون ثم الموحدون ثم الحفصيون وفي اثناء ذلك جدت الحملة الصليبية على تونس عام 668 هجرية ثم العثمانيون الذين خلصواالبلاد من الاسبان عام 981 هجرية ثم جاء عهد الدايات فالبايات ومنهم الحسينيون حتى الاحتلال الفرنسي فالمقاومة فالبورقيبيه .   من العلماء واهل الفضل : علي بن زياد الذي اخذ الفقه  عن الامام مالك وعنه هو ( أي ابن زياد) اخذ الامامان سحنون واسد ابن الفرات وممن اسهم في الحركة العلمية محرز بن خلف وابو الحسن الشادلي وابن رشيق وابن عرفه والمازري واللخمي وابن خلدون ومحمد الخضرحسين وآل النيفر وآل بن عاشور والثعالبي ومن اهل الفضل شاعر تونس الشابي والمرحومة عزيزة عثمانة صاحبة المستشفى المعروف اليوم بالعاصمة التونسية . ومن اهل الفضل العلمي في الكونيات كذلك ما لا يحصى منهم الدكتور البشير التركي عالم الذرة المعروف باسهاماته دوليا والاستاذ الدكتور المنصف بن سالم صاحب النظرية الرياضية المعروفة باسمه . امامن اهل المقاومة فالعدد لا يحصى كالشهيد فرحات حشاد وغيره . ومن اهل الاصلاح التحديثي نكتفي بذكر الوزير المصلح خير الدين التونسي  عام 1864 ميلادية .   محطات اخرى في التاريخ التونسي الحديث :   ــ انتصاب الاحتلال الفرنسي المسمى حماية عقب معاهدة باردو في 12 ماي 1881 ــ نشوء الحزب الحر الدستوري القديم على يد رجال الاصلاح والمقاومة الاسلامية من مثل المرحوم الثعالبي وتوالي المحاولات في ذات الصدد من جانب الزيتونة والطاهر الحداد وغيرهم. ــ سقوط الخلافة العثمانية عام 1924 ــ ازمة اقتصادية دولية عرفت بازمة  1929 ــ انقلاب بورقيبه في مؤتمر قصر هلال في 2 مارس 1934 على الحزب الحر الدستوري وابدال اسمه ورسالته وقيادته ــ محطات مقاومة ضد الاحتلال في 3 سبتمبر 1934 و9 افريل 1938 وسقوط شهداء ــ الحرب العالمية الثانية ونشوء عصبة الامم في 1940 ــ اغتيال المرحوم فرحات حشاد 1945 ــ تاسيس اكبر منظمة نقابية في افريقيا في 20 جانفي 1946 بعد جهود مضنية من محمد علي الحامي وحشاد وعاشور وغيرهم ــ ثورة ضد الاحتلال في 18 جانفي 1952 ــ رجوع بورقيبه في 1 جوان 1955 ــ خصومة شهيرة بين بورقيبه والمرحوم محمد صالح النيفر حول النظام السياسي للبلاد اذ اصر بورقيبه على قوله  » لا اراهن على جواد خاسر يعني الاسلام  » في رده على اصرار المرحوم النيفر على الهوية الاسلامية للبلاد واضطراره الى الخروج الى الجزائر منفيا ــ الاستقلال التام في 20 مارس 1956 ــ صدور مجلة الاحوال الشخصية بمسودة المرحوم جعيط التي علمنها بورقيبه في 13 اوت 1958 ــ انتخاب بورقيبه في 1 جوان واعلان الجمهورية في 25 جويليه وصدور قانون الجمعيات الشهير في 7 نوفمبر وكل ذلك في عام 1959 ــ اغلاق الزيتونة والغاء الاوقاف والاحباس والقضاء الشرعي وحملة واسعة شرسة ضد الزواتنة واليوسفيين واغتيال المرحوم صالح بن  يوسف في مدينة فرانكفورت الالمانية علي يد السفاح المجرم البشير زرق لعيون واعدام المرحوم الشيخ الرحموني بتهمة تفسير القران الكريم على غير راي المجاهد الاكبر وكل ذلك في عام 1961 ــ حركة الشرايطي ومن معه من رجال المقاومة ضد الطغيان البورقيبي عام 1962 وفي العام ذاته حدث الجلاء من بنزرت في 15 اكتوبر ــ بورقيبه في اريحا عام 1965 يدعو الى العودة الى حدود 1948 ثم اندلاع نكسة 1967 الشهيرة واحتداد الصراع الناصري البورقيبي او القومي التغريبي واستحكام المد الاشتراكي الشيوعي سياسة واقتصادا وفكرا وثقافة في النخب العربية وانطلاق تجربة التعاضد الاشتراكي في تونس على يد احمد بن صالح عام 1969 .   والى فسيلة تالية نلج فيها باذن الله تعالى المرحلة الفعلية الاولى لنشوء الحركة الاسلامية بتونس استودعكم الله الدين والبلاد وكرامة الانسان .   28 مـاي 2004  

متى تتخلص النخبة من عقدتها و تلتحم بهموم أمتها وتتحرر من كبريائها

عارف المعالج   لا تزال مسألة القطيعة المستفحلة بين عدد من النخب التي تحاول جاهدة من  أجل التأثير في المجتمع وحلحلته من واقع الجمود والسلبية من المعضلات المستعصية التي لم تجد لها حلا بالرغم من المحاولات المتكررة والكتابات المتراكمة التي يقوم بها العديد من النشطاء كل من موقعه. ولعل الريبة والحذر التي طبعت موقف الجماهير من كل المحاولات لدفعه للانخراط في معركة المطالبة باسترداد الحقوق تعكس استمرار أو رواسب انعدام الثقة التي استمرت لسنوات عجاف طويلة بعد أن انخرطت بعض تلك النخب في التعتيم والتستر أو حتى تبرير بعض الممارسات التي ساهمت  في الحد من الحريات وخلق جو عام من التوتر الاجتماعي والخوف تضررت منه العديد من فئات مجتمع من قريب أو من بعيد بما في ذلك الامتدادات العائلية لتلك النخب.   إن النجاح في إعادة اكتساب ثقة الجماهير يتطلب مراجعة جذرية لموقف تلك النخب من اهتماماتها الحقيقية بعيدا عن المراوغة والتدجين واللعب على المصطلحات، وسيبقى ذلك الهدف بعيد المنال ما دامت مستمرة في ممارسة الضغط النفسي والفكري ضد التطلعات الحقيقية للمواطنين.   إن الهزات التي شهدها المجتمع في بداية العقد الماضي تركت جراحا لم تندمل بعد وبعضها يزداد عمقا نظرا لاستمرار بعض المظالم  وعدم رغبة بعض الأطراف في طي صفحة الماضي.   قد يلمس التطور الايجابي في خطاب بعض النخب في ما يتعلق بالإقرار بالحقوق الإنسانية للأفراد – بعد تردد مثير- ورفض كل أشكال الامتهان للكرامة الآدمية والحد من الحريات الأساسية، إلا أن ذلك لم يؤدي إلى ذوبان الجليد الذي تراكم لسنوات عديدة وفصل بينها وبين قطاعات واسعة من المجتمع والتي ترى أنها لا تزال مستهدفة للإرباك الفكري والتشكيك في أرضيتها القومية والإسلامية عبر ما ابتكر هنا واصطلح على تسميته بتجفيف المنابع.  إن انخراط العديد من تلك النخب في هذا المسار قصد ضمان مكاسب أنانية وذاتية – سرعان ما تبخرت مع مرور الزمن- وذلك عبر التشكيك في هوية هذه الأمة والاستهتار بثوابتها معتمدة على ما أتيح لها من منابر إعلامية بدون الإتاحة لأصحاب الرأي المخالف بالرد أو حتى التعبير عن الرأي الأخر الذي قد يعكس نبض الشارع والأسرة والفرد في المجتمع،  إن هذا الانخراط كان له الوقع السيئ في علاقة تلك النخب بمحيطها المدني.   إن مراجعة هذه العلاقة من قبل النخب لم ترتق بعد إلى الإقرار بالحقوق – كل الحقوق- لكل أفراد المجتمع –كل الأفراد- بدون تفرقة أو تمييز. يجب أن يحس الأفراد بأن الشعارات المرفوعة هي ليست للاستهلاك الدعائي وربما قد يكون فرضها واقع التهميش والفشل في محاولة للخروج من نفق العزلة في حين أن العديد من أدبيات تلك النخب لم تخرج من دائرة الطعن والتشكيك في هويتها العربية والاسلامية.   فالبعض تراه يكتب المقال تلو المقال في أعمدة متميزة من صحفنا الوطنية والحزبية عن معركة الحجاب في فرنسا منتصرا ومدافعا عن الموقف الفرنسي و كأنها شغلنا الشاغل في تونس في ظروف تعيش فيها الأمة صراعا و هجمة شرسة من أعدائها على مستوى كل الأصعدة العسكرية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية، و أما الإصرار على اجترار هذه المعارك القديمة المتجددة فلا يهدف هؤلاء في الواقع من خلاله إلا إلى محاولة تمرير قيم ومفاهيم لا يترددون على الكشف عنها بكل جرأة من الانتصار لللائكية و العلمانية المعادية للدين ….محتمين بتوجه عام ساد في المجتمع انفلتت فيه الأقلام المتحيزة للطعن بكل جرأة غير مسبوقة فيما اعتبر على مر القرون من ثوابت الدين مستفيدين من الإجلاء القسري للساحة من كل نفس قومي أو إسلامي أصيل فوجدوا أنفسهم يقودون المجتمع بكل أريحية إلى الحالة التي هو عليها اليوم و بدون تعليق.   لقد علق احد المهاجرين في فرنسا بالقول أننا كنا ننتظر أن تشد أعضادنا في معركتنا من اجل إثبات هويتنا و الالتزام بقيمنا و رفض الذوبان الأعمى في قيم الغرب و العمل على الاندماج الايجابي في المجتمع الغربي بدون أن يكون ذلك على حساب مقومات شخصيتنا العربية الإسلامية و عانينا من ذلك بالرغم من الحملات الشرسة كالتي أطلقتها المنظمة الصهيونية العالمية و تحذيرها الأخير للأوروبيين بان المسلمين في القارة يشكلون خطرا على مستقبلها فإذا ببني جلدتنا يطعنوننا من خلف و يشدون أزرهم ويحثونهم على عدم التراجع عن مواقفهم.   إن هذا الواقع المزري الذي تعيشه مجموعة من النخب المحرضة لا يجر المجتمع في الواقع إلا إلى خارج عصره بأشغاله بقضايا لا تمت إلى قضاياه المصيرية بصلة و لا يزيد المجتمع إلا نكوصا من هذه الفئة التي تحترف الكتابة لخدمة أهداف ضيقة بالرغم من إدراكها من أنها تسير في الاتجاه المعاكس لمسار التاريخ. أليس من الغرابة و من اجل مظاهر هذا التعقد أن تجد البعض ينعي اغتيال الشهيد الرنتيسي و يتجنب ذكر الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها و كان الرجل قتل لشخصه أو لصفته كدكتور كما ورد في صياغة النعي و هو أرقى من أن يبحث على الألقاب أو أن يتبجح بها كما يفعل بعضهم في القنوات الفضائية و ما كانت إسرائيل تتجرأ على اغتياله إلا أنها تبحث عن استئصال حركة المقاومة الإسلامية و اجتثاث مجاهديها الأشاوس لفهمها للبعد الحضاري للصراع على أرض فلسطين مما جعل النعي يبدو وكأنه إرضاء للرأي العام المتجاوب و المتعاطف مع النضال الإسلامي.   و لا زلت اذكر ذلك الصحفي من جريدتنا الغراء –الشعب- الذي حاور أمين عام اتحاد العمال الجزائريين حول الانتخابات الجزائرية الأخيرة و هو يحاول تصدير عقدنا الايديولوجية إلى حلبة المنافسة السياسية في الشقيقة الجزائر وديمقراطيتها الناشئة التي اتسعت لكل أبنائها بدون إقصاء و رفض للآخر بعد أن اتضح للاستئصاليين منهم أنهم كانوا يتخبطون في دفع المجتمع في الاتجاه المعاكس للتاريخ خدمة لأعداء الجميع وأن جهودهم لم تثمر تلك القطيعة المرجوة بين المجتمع و هويته و رافعي ألوية نهضته. ألم يأت قائد حركة الاخوان المسلمين –حماس- المرحوم محفوظ النحناح في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية قبل الأخيرة التي شارك فيها منافسا للرئيس الحالي عبد العزيز بو تفليقة،  أليس من التشويه و الاستغلال المشبوه للدور المقدس للصحفي تمرير مواقف سياسية ضيقة من منبر ناطق باسم قواعد شعبية واسعة كأن يسأل صاحبنا محاوره الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين الذي صرح بأن الاتحاد لا تهمه الصراعات وإنما يحرص على النظام الجمهوري و مؤسساته الدستورية ففاجأه الصحفي بالحرف الواحد « أي أنكم لن تقفوا مع أي مرشح إسلامي ؟  » و كأنه يريد أن يمرر للقارئ بكل استبلاه موقفا شخصيا مل المجتمع من اجتراره بعد أن أدرك خلفيته و تحامله و توظيفه للاستئصال و زج المجتمع في أتون الخلافات و الصراعات لصرفه عن البناء والتشييد و لتبرير الاستبداد. إن أشقاءنا في الجزائر في غنى عن هذه المهاترات و هم لا يزالون يلملمون جراحهم و يحاولون إرساء مجتمع ديموقراطي تعددي لا مجال فيه للاستفراد و الاستئصال و التخلف السياسي و هاهو واقع الانتخابات يثبت أن اتحاد العمال تحالف مع الإخوان المسلمين –حمس- و حركة النهضة الإسلامية في الائتلاف الذي وقف داعما لبوتفليقة إلى جانب العديد من قادة الفيس الذين دعوا الشعب للتصويت لفائدته انتصارا لخط الوفاق والمصالحة والبناء. فهل كل هؤلاء و مرشحهم ضد النظام الجمهوري و المؤسسات الدستورية.  إن هذا الأسلوب و التحامل لا يزيد إلا من غربة هذا الصنف من النخب و يؤكد عدم موضوعيتهم و استغلالهم لمواقعهم لتشويه الحقائق و الدس الرخيص من اجل خدمة أغراض بعيدة عن النزاهة الصحفية و إيصال الحقائق كما هي و خاصة إذا كانوا يكتبون في أعمدة رسمية لمنابر إعلامية لا ينبغي  أنتعبرعن الرأي الشخصي لكاتبها.   إن ظاهرة انخراط فئة من النخب في محاولات تعميق شرخ الفرقة داخل المجتمع لا ينم في الواقع إلا على رغبة من هؤلاء في الظهور في موقع مساير لتوجه عالمي و إقليمي لاجتثاث جذور الصحوة الإسلامية وامتداداتها الاجتماعية و الثقافية و السياسية و تجفيف منابعها و ذلك عبر وصمها بشتى صفات المشينة كالرجعية و التعصب تارة و التطرف و الإرهاب تارة أخرى بدون تمييز بين مختلف الفصائل التي قد تختلف مناهجها و أهدافها و نظرتها من الموروث الحضاري الإنساني …….إن هذا الانخراط المجاني لا يخدم في واقع إلا أهداف أعداء الأمة التي تعمل ليل نهار على خلق جو من عدم الاستقرار داخل المجتمعات العربية والإسلامية عبر توظيف تلك الأقلام من جلدتنا و ألسنتنا لإدارة حلبة الصراع نيابة عنها …….. لقد حان الوقت لكي يدرك المترددون من النخب أنهم بعملهم هذا يحققون أهداف أعداء الأمة بإبعادها عن هويتها و تشكيكها في قيمها الحضارية و خذلان طلائعها التي أبت أن تكون شرقية أو غريبة الولاء و لكن مخلصة لموروثها الحضاري الذي ضمن لها العزة و الكرامة و الرفعة بين الأمم.   لقد اتضح لدى القراء و من ورائهم الشعوب الغث من السمين و هي ترى تكالب الأمم على الأمة العربية الإسلامية و طلائعها الصامدة في وجه التغريب و الاستسلام للأقوى و الاحتلال كما تتداعى الآكلة على قصعتها ….فالعديد من الحركات الإسلامية أثبتت كفاءتها في التأقلم مع الواقع ……..فهي في طليعة الحركات المقاومة في المناطق التي تتعرض للعدوان و الاحتلال كما هو الأمر في العراق و فلسطين وهي كذلك في طليعة حركات المجتمع المدني تقوم بدور نشيط في الحفاظ ودعم الديموقراطيات الناشئة في المغرب و الجزائر و الأردن و البحرين واليمن كما تتحرك ضمن مكونات المجتمع المدني لدفع الأمور نحو السلم الاجتماعي و فرض الحريات و إزالة الاستبداد كما هو الحال في اغلب الدول العربية الأخرى وفي طليعتها مصر.  أن النخب المثقفة المتحيزة اليوم في حاجة ماسة لمراجعة مواقفها من هذه المسالة حتى لا تزداد ابتعادا عن وجدان الشعوب و تطلعاتها نحو الإنعتاق و البناء الذي يشارك فيه كل أبنائها من اجل إرساء مجتمع متوازن.   إن هذا التردد والتناقض الذي طبع مواقف العديد من النخب السياسية ساهم بقوة في استقالة فئات واسعة من المجتمع من أي عمل حزبي أو جمعياتي مما دفع بالواقع السياسي إلى مزيد من الركود والتخلف.وبالتالي فإن الخروج من هذا النفق المسدود الذي حشر فيه المجتمع لا يمكن أن يتم إلا عبر المراجعة الشاملة والصادقة من قبل مختلف الأطراف لدورها في تأزم الموقف والجرأة في اتخاذ الخطوات المناسبة لترميم ما تصدع من جسور التواصل مع المجتمع بمختلف مكوناته بعيدا عن ممارسات الإقصاء.   عندما يحس المجتمع بانتفاء سياسة الإقصاء والدس والغدر عندها يندفع بكل إيجابية في إرساء والدفع نحو التعددية الحقيقية في كنف الاعتزاز والثقة بالذات واحترام الآخر وينساق في صياغة المجتمع المدني، وعندها فقط ينتبه المشككون في قدرات هذا المجتمع في البناء الديمقراطي وأهليته كي يعامل كمجتمع متحضر يقر بحقوقه وواجباته وليس كما دأبت على وصفه ظلما مؤخرا وعلى منابر الانترنت أطراف يائسة بمختلف نعوت التحقير الانبطاح.   إن طريق الخروج من هذا التأزم الاجتماعي والسياسي يتطلب التخلص النهائي من عقدة التعامل والاعتراف بالفصيل الإسلامي في المجتمع بدون اعتبار الحسابات الضيقة وتغليبا للمصلحة العامة والأمر الواقع…وخاصة أن أغلب النخب في جل البلاد العربية بمختلف توجهاتها قد تجاوزت هذا الإشكال الذي عمل على تعميقه أعداء الأمة حتى يضمنوا تشرذم المجتمعات وتبقى أسيرة التناقضات الداخلية مما يحول دون انصرافها للبناء واكتساب مقومات القوة والاعتماد على الذات عوض أن يكون التعدد – كما يجب أن يكون – تنوعا وتكاملا وليس تنافرا وتناحرا.   فمتى نلتحق بالركب ونعود إلى معاصرة التاريخ و يساهم كل منا من موقعه في المعركة الحقيقية معركة البناء في عالم لا مكان فيه للضعفاء والمستقيلين واليائسين وحتى الانتهازيين إلا في محرقة الأعداء والأقوياء والعراق على ما نقول شهيد.   (المصدر: مقال نشر بجريدة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل في عددها الصادر يوم السبت 22 ماي 2004)  


مواجهة شرسة لمطربات «العري كليب» تسفر عن اختفاء أغنية للتونسية نجلاء تتبادل فيها الحب مع حصان

القاهرة – من أمجد شتية   دخلت أغاني «العري كليب» مرحلة المحطات الصعبة، والمواجهات الشرسة من قبل المهتمين بالموسيقى، والغناء في مصر، ففي الوقت الذي لم تهدأ فيه محاولات نقيب الموسيقيين حسن أبو السعود، لمواجهة تيار الأغاني الخليعة التي هبت على ساحة الغناء العربي عبر قنوات الموسيقى والغناء دون سابق إنذار، بدأت حملة أخرى على صعيد هذه المواجهات أهمها قيام الملحن والمطرب الكبير سيد إسماعيل وابنته راندا التي تمتلك شركة «راندافون» بتوجيه إنذارات على يد محضر إلى بعض القنوات الغنائية مثل «مزيكا»، وميلودي»، وكذلك إلى رئيس الرقابة على المصنفات الفنية مدكور ثابت، ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين المصرية بسبب الاعتداء على أغنية «غالية ومهري غالي» لزوجته عايدة الشاعر، من قبل مطربة لبنانية غير معروفة تدعى «مايا»، أشار سيد إلى أن هناك تحريفا تم في الأغنية واستبدال الكلمات الأصلية بأخرى بها قدر كبير من الإباحية، والايحاءات الجنسية التي تخدش الحياء العام. وأشار إلى أن الأغنية تم تصويرها بشكل مبتذل يسيء إلينا، فالمغنية تظهر بالملابس الداخلية وتقوم بحركات لا تليق بالمجتمع العربي، فهي تثير الشهوات الجنسية، وتحريك الغرائز لذلك طلبت من مدكور ثابت التدخل لمنع تداول هذه الأغنية عند طرحها في سوق الكاسيت ومنع أي تصريح بالتدوال وجمع أي شرائط تطرح في الأسواق، كما طلبت من عمر بطيشة رئيس الجمعية ضرورة تدخل الجمعية لأنها تحمي المؤلفين والملحنين وتجرم أي تلاعب يحدث في الكلام أو اللحن، وهو ما حدث بالفعل حيث استبدل الكلام بآخر إباحي، وقال: شركة «راندافون» التي تمتلكها ابنتي هي المالكة لهذه الأغنية التي أدتها والدتها الراحلة عايدة الشاعر، ولدينا تصريح رقابة رقم 45 الصادر في 15 سبتمبر 1970، وقال: سوف نحرك دعوى قضائية نطلب فيها تعويضا نتيجة الأضرار التي لحقت بنا جراء طرح هذه الأغنية بهذا الشكل وطالب سيد بضرورة تضافر كافة الجهات لمنع العابثين بالتراث خاصة أنهم يفعلون ذلك على شاشة التليفزيون وهي «قمة البجاحة». رئيس الرقابة على المصنفات الفنية مدكور ثابت، أشار إلى أنه اتخذ قرارات فورية لاستخراج الأوراق والمستندات الدالة على ملكية هذه الأغنية لشركة «راندافون» وتحويل الأمر للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك. وقال: «نحن ضد أي تهاون أو اعتداء على حقوق الغير، والعبث بالتراث يمثل مشكلة وتحديا سوف نواجهه بكل قوة، وحزم والقانون منحنا مواجهة ذلك». في حين أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية أن حقوق الأداء العلني سوف تذهب جميعها إلى المؤلف والملحن الأصلي للعمل، مع تقديم الدعم القانوني الكامل للدعوى القضائية التي أقامها سيد إسماعيل، على اعتبار أن الجمعية تمثل كافة المؤلفين والملحنين. المواجهة الثانية: التي بدأت تظهر ثمارها هي اختفاء أغنية «ح أطلب إيدك بكره» غناء التونسية نجلاء والتي تظهر في الأغنية المصورة وهي في حالة تبادل للحب مع الحصان، وهو ما أثار استفزاز الجماهير في مصر، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه المهزلة الأخلاقية خاصة بعد أن ادلت هذه المغنية بتصريح أكدت فيه أن المخرج رفض أن يظهر الحصان كاملا لأن الإثارة الجنسية للحصان كانت قد بلغت مداها وهو ما أكد وجهة نظر الشارع في تصوير هذه الأغنية. وتعرض حسن أبو السعود، نقيب الموسيقيين والمؤلف بهاء الدين محمد لهجوم شديد على اعتبار أن الأول ملحنها، والثاني مؤلفها، وبالفعل وأخيراً بدأت تظهر ثمار هذه المواجهة بعدم عرض هذه الأغنية.   (المصدر: صحيفة الرأي العام الكويتية الصادرة يوم 27 ماي 2004)  


التونسية نجلا منذ أول كليب: أنست ما قبلها وأتعبت من بعدها
حسن المصطفى        التسابق بين الفنانات في اجتراح اشكال جديدة من الفيديو كليبات تجذب المشاهدين وتجعلهم يتسمرون امامه لأيام طويلة, ويرددون مقاطعه في شكل تلقائي, جعل كثرة من الفنانات تختصر الطريق, متوسلة ما يدغدغ المشاعر والغرائز, ويخاطب ايروسية الانسان. من هنا صار الجسد بمفاتنه, هو السبيل السريع للوصول الى الجمهور, وما عداه من سبل تحتاج الى الكثير من العمل والجهد الفني والموسيقي الذي قد يأخذ اشهراً وسنوات, مما يجعل الأيام تمضي عليهن وهن في الظل.  الجسد بدا يظهر في الفيديو كليب في شكل ايروسي في أوروبا وأميركا, والتقليد المباشر كان سمة المنتجين والمخرجين العرب, لنجد أنفسنا امام العديد من الفيديو كليبات المستزرعة في غير بيئتها, وبطريقة لا تنسجم والمعيارية القيمية في الوطن العربي. الأمر لا يتعلق بدرس في الأخلاق, ولا يتعلق بمقياس ضيق للفن, لكن ما يحصل هو استزراع أسوأ ما في التجارب الأوروبية لدينا, بدلاً من الاستفادة من التقنية البصرية التي تستخدم في إنتاج الفيديو كليب, وبدلاً من الاشتغال على نص موسيقي بصري يخلق لدينا فيديو كليبات حقيقية لا مجرد لقطات دعائية ساخنة لا اكثر. الشابة التونسية نجلا, في كليبها الاخير, يمكن ان تكون أوضح مصداق لما يمكن تسميته بـ »سكسسة الاغنية », وتحولها في شكل تام من نص سماعي لنص غرائزي. في كليب نجلا الجسد هو الاساس, وبقية الاجزاء مجرد اكسسوارات تكميلية. الموسيقى, الصوت الضعيف جداً والذي يكاد ألا يسمع, اللحن, كل ذلك يأتي خادماً للجسد, اذاً نحن لسنا امام نص مغنى, بل أمام جسد يغني بذاته. صوت نجلا لا يمكن ان يصنف اصلاً ضمن الاصوات الغنائية. هي بالتأكيد ليست مثل نانسي عجرم او أليسا, وحتى ليست مثل روبي ومروى, فالمطربات السابقات – على رغم التفاوت – يملكن حداً أدنى من الغناء والصوت القادر على اعطاء قيمة جمالية للمستمع بعيداً من الحاجة لجسد مغر. الصوت لدى نجلا, بهمسه الخفيف, يحمل ايحاءات جنسية مؤكدة, خصوصاً عندما تمسك الفتاة بسماعة الهاتف وهي تستعرض جسدها, وتتكلم بصوت منخفض. من يشاهد الفيديو كليب يلاحظ توافر عناصر الاثارة: الجسد البض, الصحراء اللافحة بحرارتها, العقرب اللادغ, والثعبان القارص, وشمس الصحراء العمودية. والجامع بين الجميع هو « الحرارة »: حرارة الجسد, والصحراء, والجو, والسم, واللدغة, والنتيجة ان تصل « الرسالة » الى المشاهد حارة ساخنة ليلدغ غرائزياً ويثار. الطريف في الأمر, ان اسم نجلا, يكتنز هذه الاثارة كما هو جسدها. فالعيون النجلاء, هي العيون الواسعة الجميلة. ونجل الأرض: شقها, وطعنه طعنة نجلاء: اي طعنة واسعة. ونجل الشيء: أظهره. وجميع هذه الصفات تنطبق على الشابة نجلاء في كليبها.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 28 ماي 2004)  


في ندوة حول العلاقات داخل الأسرة التونسية:

العلاقات في الأسر أصبحت قانونية أكثر منها عاطفية؟!

تونس ـ «الشروق»: طرح اللقاء الفكري الذي نظّمه اول امس مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة (الكريديف) عدة مسائل على صلة بجوانب مهمة في حياة الاسرة التونسية الحديثة من حيث طبيعة العلاقات التي تدور في فلكها وبين رحابها ونوعية التفاعلات بين كل المكوّنات الاسرية، وتوقف المشاركون في اللقاء على اهم المعوقات والسلبيات التي تطبع العلاقات داخل الاسرة التونسية الحديثة. تغطية: خالد الحداد انطلاقا من نظرية التحليل التفاعلي للمعالج النفسي «ايريك بارن» اقام الدكتور محمد بن عمار الاستاذ في علم النفس السريري مقاربة نفسية للعلاقات داخل الاسرة وتوقف الدكتور عند اهم التفاعلات التي تحدث من خلال عدد من العيادات النفسية التي اشرف عليها والتي مكّنته من التأكيد على ان فهم آلية التفاعل داخل الاسرة (من خلال دراسة الحالات) هو باب مؤكد للتعبير الصحيح عن واقع العلاقات الاجتماعية ككل. وأشار المحاضر الى ان كل النظريات تعطي اهمية للسنوات الست الاولى من حياة الانسان وهي السنوات التي تكون عبارة عن تسجيلات خارجية يتلقاها الطفل وتصبح بالنسبة اليه من المسائل والقيم التي لا يمكن ان تتغيّر. واضاف الدكتور بن عمار انه بداية من المرحلة العمرية الثانية يشتغل الفرد ويبدأ في التفكير والتسجيل المنطقي ويوجد لديه شبه بحث عن توازن المعلومات ووضع كل ذلك تحت المحك قبل ان يمر الى مرحلة اشباع الحاجيات والأحاسيس وفق مبدأ اللذة بالاساس. ويقيم المتحدث تفرقة في نوعية الاولياء الذين نقابلهم في حياتنا اليومية بين ولي قاس يقطع عملية التفكير عن ابنه ويولّد فيه إما سلوكات ثائرة او خضوع مذل ومهين ويرى الدكتور بن عمار ان الخاضع منذ طفولته لا يكون قادرا على بناء علاقات على الاطلاق… ووليّ ليّن يتصف بالتلقائىة ويساعد على توفير اجواء للحوارات والانفتاح وبناء العلاقات على اسس معقولة. حوارات ويرى الدكتور بن عمار ان الحوارات في داخل المحيط الاسري التونسي خاصة في ثنائية (الأب ـ الأم) تتصف بالأحكام المسبقة والاعتباطية ومرات بعدم المنطقية في حين ان جزءا كبيرا من علاقات (الولي ـ الابن) تطرح عدة اسئلة مهمة من اجل ايجاد الحلول والتحليل المنطقي من ذلك انه لابدّ من التساؤل عما اذا كان الاطفال يشعرون فعلا بالطمأنينة والأمن؟ وهل ان البيت هو فضاء يستطيع فيه الابن ان ينمو بصفة طبيعية؟ وقال… بعض الآباء يعتمدون على الحوارات القاسية التي يكون لها تأثير كبير على قدرة الطفل وتقبله وفهمه وتنتج طفلا خاضعا نتيجة الحوار الأصم الذي ليس له اي معنى ويكون عادة مبنيا على التعاسة والضغوط النفسية القاسية. وأضاف: ان تلك علاقة غير سليمة وغير مفيدة بالمرة. وشدد المحاضر على اهمية تعزيز الحوارات المبنية على التفاعل الايجابي والمتوازن من اجل الحصول على اجابات ناضجة وتعزيز التواصل. ازواج وأقام الدكتور بن عمار الدليل من خلال العيادات النفسية التي يجريها على ان الزوجة عادة ما تقبل الحوار امام المعالج النفساني في حين يرفض الزوج ذلك وقال: الزوجة اكثر قدرة على فهم ديناميكية حركتها وعقلنتها.. وتساءل الباحث عن الاسباب التي تدفعنا الى فقدان المرونة الكافية في التعامل والحوار المنطقي وألح على اهمية ايلاء الجانب العاطفي منزلته وقال: ان الادمان على الكحول متأت من غياب المنطق والعودة الى منطق الاحاسيس هي شخصية مدمنة على الكحول نظرا للضغوطات التي تتعرض لها. وتوصّل الدكتور بن عمار الى بيان ان قواعد التواصل علامة من علامات التوازن النفسي واضاف: «الحياة ليس لها معنى الا بعلاقات التواصل العاطفي..». ثقافة أسرية وتطرّقت الدكتورة زينب صمندي الباحثة بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية الى المنطق الذي تحتكم اليه حركة العلاقات الاسرية وبحثت في طبيعة الثقافة التي تمتلكها الاسرة التونسية اليوم، وتساءلت الباحثة عن التغيّرات الاجتماعية الكثيفة التي احاطت بالعائلة التقليدية ورأت ان هذه التغيّرات قد اتت على خلفية تحدّي التقاليد وقالت ان القانون اتى ليعاضد هذا التبدل تحت عنوان : «تحديث الاسرة» واشارت المتحدثة الى ان الروابط الاسرية اضحت روابط قانونية اكثر منها روابط عاطفية وان نمط الاسرة اليوم هو بمثابة: الدولة الدستورية، وأتت المتحدثة على تفصيل تداعيات تلك التغيّرات على المشهد الاسري من حيث طبيعة الادوار المحددة لكل طرف والمساواة بين الجنسين. وقالت: القوانين اذا لم توجد التفاهم فهي لا يمكنها ان تلغي الخلافات. وتحدّثت الدكتورة صمندي عما نتج عن كل ذلك من خلافات حول الشؤون والمهام المنزلية بين الأم والاب وبين الابناء (بنات/اولاد) وقالت: ان النظرة الى الطفل لم تعد تعبّر عن مشروع ناجح بل انها اصبحت محل مساومة وينظر اليها من ناحية اثقال كاهل الاسرة والضرر بميزانيتها اكثر من اي شيء آخر. وانتهت الدكتورة الى القول بأن الثقافة التي تمتلكها الاسرة التونسية اليومية قائمة على النزعة الفردية ومرات عن التصرّف عن بعد في فض المشاكل وتصريف الشؤون العائلية (الهاتف مثلا) بالاضافة الى البعد الاقتصادي (الاستهلاك والميزانيات) وقالت الباحثة: الاموال مركز ثقل في هذه العلاقات. وأشارت الباحثة الى ان العائلة التونسية برغم توجهها نحو الحداثة فقد حافظت على هويتها وجزء من تقاليدها وخصوصياتها الثقافية (رمضان مثلا). إعادة ترتيب ويرى الدكتور حبيب الدرويش استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس ان الاهتمام بإعادة ترتيب الادوار داخل الاسرة ترتّب عن التحولات الهامة التي عرفها المجتمع التونسي وقال ان ذلك اتى بشكل متأخر وتساءل المتحدث ما اذا كان يكفي من الناحية السوسيولوجية ان ننظر فقط الى الارقام والتشريعات لفهم وضع الاسرة التونسية وبيان تطوّرها. وقال: «لابدّ من النفاذ الى حقل الممارسة والحراك اليومي لفهم الاسرة كما هي»… وأشار الباحث الى ان الاسرة التونسية وجدت نفسها في بداية الثمانينات في وضعية ارتباك نتيجة دعوة الدولة الى تحميل شرائح المجتمع والعائلة الى معاضدة دور الدولة والتخلي عن سلوك الاتكالية. ويرى الدكتور ان 3 مؤشرات لعبت دورا في تغيير صورة الاسرة في المجتمع التونسي الحديث: ـ السلوك الانجابي: المرأة صارت قادرة على التخطيط لحياتها الاسرية. ـ تعميم التعليم واجباريته للجنسين: اكتسحت المرأة مجالات اسرية واجتماعية جديدة. ـ ولوج المرأة سوق الشغل: عمل المرأة يكون مؤثرا في قلب علاقات السلطة بين الزوجين خاصة في الاسر الفقيرة. وانطلاقا من ملاحظاته وبعض المقابلات استنتج الباحث ان توزيع الادوار داخل الاسرة التونسية مازال يقوم الى حدّ كبير على ثنائىة الداخل والخارج اذ ان الانشطة والاعمال مقسمة على اساس جنسي والمرأة مازالت تتحمّل لوحدها الشأن الداخلي في البيت حتى وان كانت تعمل وتساهم في الدخل الاقتصادي للاسرة. يقول الباحث: يمكن القول بالتعبير السوسيولوجي الحديث ان الموروث الثقافي الاجتماعي بخصوص مسألة العلاقة بين المرأة والرجل مازال موروثا محكوما بمنطق المجتمع الذكوري. ويرى الدكتور الدرويش ان المساهمة المرتفعة التي تبذلها المرأة في الشؤون المنزلية قد اثّرت في مستوى مساهمتها في المجال الاجتماعي وحتى في مستوى ادائها المهني وتوجد من بين النساء من اضطررن الى الانقطاع عن العمل والدراسة بفعل الاعباء العائلية وضغوط الزوج. وفي باب اتخاذ القرارات يرى الباحث ان عمل الزوجة يساهم في اتساع حجم مشاركتها في اتخاذ القرارات.   (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 28 ماي 2004)

قليل من الفرح…

 أم فاروق 

منذ أيام, وفي مكان ما …دعيت لحضور أحد المخيمات التي دأبت على تنظيمها أحدى الجمعيات النشيطة التي تعنى بأبناء تونس  ممن  عانقتهم المنافي قسرا…فأوجدت مثل هذه  الفضاءات الثقافية المتنقلة  كي تكون رواقا يحضن  أبناء الوطن الواحد… فكانت  مناسبة   رائعة  إلتقى فيها  أبناء تونس وغطت حرارة لقاء المغتربين برودة  الطقس   وغزارة الأمطار .. كان الجو حميميا بين أصدقاء قدامى ورفاق درب نأت المسافات ما بينهم…وفرقتهم تصاريف  الحياة, ولوهلة جمدت عقارب  الساعة وتوقف التاريخ لتعود الذاكرةالموجوعة   بالجميع إلى الضفة الأخرى من المتوسط, إلى تونس ..  إلى أزقة المدينة العتيقةإلى قتامة الميناء القديم,, إلى عبق جامع الزيتونة وسيدي يوسف..إلى  رحاب الجامعة… إلى صخرة سقراط  التي لايزال صوت هيتم .. وعبد اللطيف .. وعبد الكريم يتردد  من فوقها …  نحن نزرع والله يسقي والغيث قريب,,,   كلمات خرجت من فيه بعض أحرار تونس مشبعة بالامل والعزم والإيمان  .. كانت النفوس حينها    تتيه  بحب البلد بعشق الحرية بحلم أن يعيش أهل البلد كل البلد بكرامة وأمان… ولم يكن ليدور بخلد أحد من هؤلاء المغتريبين أن يأتي يوم يهجر فيه حبيبته ,, أرضه.. أهله ليستبدلها بجنان الدنيا التي لم تكن  تسوي عنده   من قبل  كرمة في الكاف,, أو نخلة  عجفاءفي الجريد     لكن حسبهم فقط أن يكونوا قريبين من الأهل والعشيرة…  وأن يكون نضالهم داخل البلد  لا خارجه والنضال سجال… لكن يد البطش كانت أكبر ورائحة الدم غطت على عبق كل العطارين.. فكانت الهجرة وشق كل فرد نجا بنفسه طريقه في الحياة  فمنهم من أثر الإعتزال كلية  عن بقية السرب ..   ومنهم من حافظ على تواصله مع المحموعة إن لم يكن من أجله.. فمن أجل أبناءه الذين يخشى عليهم الذوبان في المجتمع الجديد الى فرضه عليهم ,,  فكانت مثل هذه اللقاءات  التونسية   وكان هذا المخيم الذي انطلق تحت عنوان  ,, بين أثقال الهجرة والواجب نحو الوطن,, والذي تميز بحضور بعض الشخصيات الفكرية الامعة  التي أثرت اللقاء بطرحها لمواضيع حساسة  ومصيرية كإشكالية اللغة وتربية الأبناء  والمواطنة.. وتنوعت المداخلات من الحضور الذين تفاعلوا إيجابيا مع المحاضرين وكانت الآراء جريئة ومتميزة في النقد والتعقيب ما بين داع لضرورة تفعيل حق المواطنة  والإندماج وسط المجتمعات  الغربية وما بين رافض ومتقوقع على الذات في إنتظار الفرج القريب  للعودة للوطن… وبين رأي ثالث  رفع شعار ,,إعمل لبلدك الثاني كأنك تعيش أبدا .. وإعمل لوطنك الأم كأنك تعود غدا, وقد أعجبني هذا الطرح لطرافة القياس ولقربه مما يعتمل في نفوس أغلب الحاضرين  الذين لا تزال عيونهم ترنوا بنور الآمل لفرج قريب وإنفراج سياسي يلم شملهم في بلدهم من جديد 

كانت تونس حاضرة .. وفلسطين حاضرة.. والعراق حاضرا.. في وجدان الجميع وفي أهازيجهم,, ورسومهم وفي جهود الإغاثة.. كانوا رجالا ونساءا.. شيباوشبابا لم تعيهم الحيلة في صنع أشياء جميلة وبسيطة وأطباق من الحلوى  وهدايا تذكارية صنعتها أناملهم  كي يذهب ريعها لأسر  فقدت معيلها ,,,  ولدمعة تنتظر   من يمسحها     ممن لازال يحمل قلبه ولاءا لأهل ووطن وقضية… بوركتم أبناء الزيتونة وبورك ممشاكم  فمثل هذا العمل هو ما ينفع الناس وهو ما يمكث في الآرض بأذن الله ,, وكل عام وتونس بخير


Point de vue

la dictature est un mal, la dictature absolue est un mal absolu, mais il existe des remedes a ces maux qui nous ravagent,et il n’ya que le malade qui ne veut pas guerir qui ne se soigne pas . prenons l’exemple de ce symptome criant de la peste dictatoriale: les elections truquees ! les malades de cette peste pourraient facilement passer a la resistance civile et profiter de l’isoloir pour mettre une feuille blanche dans l’urne, et marquer ainsi une position conforme a l’ethique . ce ne sera pas la chute de la dictature! me diriez vous ! oui , mais quel enorme pas vers la prise de conscience et la guerison . etant medecin moi meme , je prie mes lecteurs d’excuser mon jargon ! mais avouez l’exactitude de la comparaison.  
Noureddine Bostanji

 

 

MEGALOMANIE D’UN GENERAL

Voilà presque 18 ans qu’on subit un pouvoir dictatorial d’un général atteint selon certains experts d’une forme chronique de mégalomanie avancée, en effet depuis son Ascension au pouvoir en novembre 1987 ce simple agent de sécurité n’a cesser de bafouiller et de détruire les biens et les patrimoines de notre cher pays rien que pour ses caprices et à cause de sa paranoïa accentuée, la démolition d’espaces culturels, de terrains de sports et de zones archéologiques, en sont le plus grand témoin, après s’en être pris à la zone archéologique de Carthage pour démolir d’anciens bâtiments de l’armée et bâtir la fameuse mosquée « el abidine », voilà que le général focalise son acharnement maladif sur le paisible et pittoresque village de sidi bou said, apparemment ayant eu marre d’habiter le somptueux Palais de Carthage, le général succombe à d’anciennes tentations de sa triste jeunesse qui n’est autre que d’habiter un village de renommé international, 25 ans auparavant le général n’osait même pas espérer savourer un thé dans l’une des cafés de ce village actuellement il se fait bâtir un palais sans précédent, et je vous laisse le soin de deviner avec quel argent (surtout pas le 2626 !),Ce qui est d’autant plus grave c’est qu’il a totalement et délibérément saccager et raser la formidable foret qui égaillait ce village, afin d’avoir le contrôle visuel sur ce qui entoure le palais à plusieurs kilomètres à la ronde, il s’est même fait construire une route rien que pour lui, muni d’un imposant échangeur à la hauteur d’un passage a niveau du métro pour qu’il n’ai pas à s’arrêter quelques secondes je vous laisse imaginer le prix que ça a coûté un investissement pareil pour une route isolée qui ne voit passer qu’une voiture par jour au max. celle du général ,bien sure il est sans dire que toutes ces dépenses astronomiques sont au dépend du contribuable tunisien, il a aussi instauré des contrôles accentués interdit l’accès à plusieurs endroit , imposé des vignettes spéciales afin d’identifier les véhicules des residents, ficher rigoureusement tous les voisins qui distance son fameux palais de plusieurs kilomètres. Simple question .De qui ou de quoi a peur le général ? , Pourquoi sa conscience est elle si mal au point ? Notre cher général après s’être donné la réputation d’être l’homme providentiel, celui que sans lui la République et le Peuple tunisien ne seraient « rien » et n’auraient pu persévérer et réussir dans ce monde truffé d’obstacles et de défis (argument principal utilisé pour bafouiller la constitution et reinstaurer la présidence à vie)ce général à maintenant tendance à se croire persécuté ou agressé. Nous ne manquerons pas de rajouter que notre cher général a fini quand même  par croire a ses grandes capacités de dirigeant mondial et a contribuer à la prospérité économique mondiale en proposant son fameux projet de fonds mondial de solidarité, il a aussi bénéficié de plusieurs « prix », et aussi son épouse s’est vue attribuée plusieurs « diplômes » Orgueil excessif, Surestimation de la valeur intellectuelle ou physique (nul ne s’en doute), délire, folie des grandeurs, incapacité à l’autocritique : ces symptômes dont se caractérise le général ben ali reflètent parfaitement et sans le moindre doute un cas de mégalomanie accompagnée d’une paranoïa accentuée, c’est au prix de sa liberté et de ses biens dilapides que le peuple tunisien paie le prix de cette grave maladie. L’ami tunisien

Vatican / Tunisie : Le droit, première route à suivre pour atteindre la paix

CITE DU VATICAN, Jeudi 27 mai 2004 (ZENIT.org) – Voici le texte intégral du discours de Jean-Paul II à

M. Afif Hendaoui

, nouvel ambassadeur de la République tunisienne près le Saint-Siège qui lui a présenté ce matin ses lettres de créance. Monsieur l’Ambassadeur,

1. J’accueille avec plaisir Votre Excellence au Vatican à l’occasion de la présentation des Lettres qui L’accréditent comme Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne près le Saint-Siège.
Je vous remercie des paroles aimables que vous m’avez transmises de la part de Son Excellence Monsieur Zine Le Abidine Ben Ali, Président de la République, et je vous saurais gré de lui exprimer en retour mes vœux cordiaux pour sa personne et pour ses compatriotes. Je demande au Très-Haut de soutenir les efforts de tous les Tunisiens pour édifier une société toujours plus fraternelle et solidaire, où chaque citoyen puisse bénéficier du progrès et réaliser ses justes aspirations à vivre dans la justice et dans la paix.
2. Vous avez rappelé, Monsieur l’Ambassadeur, la longue tradition de tolérance et d’accueil qui caractérise la Tunisie ainsi que le profond attachement de votre pays à la cause de la paix. Devant la situation internationale actuelle, marquée par la violence intolérable du terrorisme et ébranlée par l’instabilité de plusieurs régions du monde, notamment celle du Moyen-Orient, il est urgent d’unir les efforts des hommes de bonne volonté en faveur de la paix. Le Saint-Siège ne ménage aucune peine pour y parvenir, rappelant notamment à chacun des membres de la communauté internationale ses propres responsabilités en la matière. Comme je l’ai souvent affirmé, seul le recours aux négociations, dans un dialogue franc et exigeant, pourra permettre aux adversaires et aux belligérants de trouver des chemins nouveaux pour résoudre les conflits et pour restaurer une situation de justice et de respect mutuel. J’en appelle donc une nouvelle fois aux personnes qui ont une autorité dans le processus de la guerre. Elles doivent se rappeler que leur première mission est de faire aux hommes et aux peuples le don de la paix, pour que chacun puisse envisager son avenir et celui de sa famille avec confiance et sérénité. La violence et la guerre, nous ne le savons que trop, ne peuvent pas résoudre les conflits. Au contraire, elles engendrent le plus souvent des blessures et des dommages tels qu’ils suscitent des haines durables entre les personnes et les peuples et ruinent, parfois pour longtemps, toute possibilité de dialogue et de respect.
Je me réjouis de la large convergence de vues, que vous avez vous-même soulignée, entre votre pays et le Saint-Siège sur cette question, et je souhaite que nos efforts mutuels soient la source d’avancées significatives pour la paix du monde, car il n’est pas possible de rester passifs devant les drames qui déchirent le monde présent et qui pèsent si lourdement sur les générations à venir. Je pense particulièrement au conflit qui dure depuis tant d’années en Terre sainte et qui blesse gravement la conscience de tous les croyants.
3. La longue expérience de la foi chrétienne dans son dialogue avec les sociétés humaines au long de l’histoire lui a appris que la religion, dans sa véritable essence, est un puissant vecteur d’humanisation pour l’homme. Elle l’invite au respect du Créateur et de sa création ; elle lui découvre sa dignité de créature appelée à soumettre le monde, en orientant son histoire selon les desseins de Dieu, en cherchant toujours la vérité et en se conduisant selon les exigences de la justice et du droit. Ces caractéristiques d’un comportement « humain » s’appliquent aux relations entre les personnes et entre les groupes, au sein de la société, mais elles valent aussi pour les rapports entre les nations, dans l’ordre international. Comme je l’ai rappelé dans mon dernier Message pour la Journée mondiale de la paix, « le droit est la première route à suivre pour atteindre la paix. Les peuples doivent être éduqués au respect de ce droit. Mais on n’arrivera pas au terme du chemin si la justice n’est pas complétée par l’amour. Justice et amour apparaissent parfois comme des forces antagonistes. Ils ne sont en vérité que les deux faces d’une même réalité » (n. 10).
4. Nul doute que les différentes religions, en particulier le christianisme et l’islam, aient beaucoup à faire encore, à la place qui est la leur, pour établir entre elles un vrai dialogue, respectueux et fécond, pour dénoncer toute manipulation de la religion au service de la violence, et pour convaincre les hommes, et notamment les responsables politiques, de s’engager dans des perspectives nouvelles pour édifier la fraternité et une paix juste et durable entre tous. Je me réjouis donc de l’engagement de votre pays en faveur de l’instauration d’un dialogue sincère entre les cultures et entre les religions. C’est là un objectif important, qui doit permettre l’établissement de relations plus solidaires entre les communautés humaines et religieuses.
5. ہ sa place, la modeste communauté catholique qui vit en Tunisie n’a pas d’autre ambition que de témoigner de la dignité de l’homme, créé à l’image de Dieu, et de se mettre fraternellement à son service. Permettez-moi, Monsieur l’Ambassadeur, de saluer, par votre intermédiaire, son pasteur, l’ةvêque de Tunis, et tous les fidèles catholiques qui la composent. Engagés notamment dans des tâches d’éducation mais aussi de santé, ils travaillent et veulent continuer à travailler avec cœur au développement du pays, et ils s’attachent à poursuivre un dialogue de la vie, ouvert et loyal, avec les croyants musulmans. Je les encourage à grandir dans l’amour mutuel, à se montrer accueillants à leurs frères qui viennent d’autres ةglises, témoignant ainsi de leur sens de la fraternité et de leur amour pour la paix.
6. Au moment où vous inaugurez votre noble mission au service de la paix et des bonnes relations entre votre pays et le Saint-Siège, je veux vous assurer, Monsieur l’Ambassadeur, de mes vœux chaleureux et du soutien de mes collaborateurs. Vous serez toujours le bienvenu au Vatican, où vous trouverez auprès d’eux l’aide dont vous pourrez avoir besoin. Sur votre personne, sur votre famille et sur tout le personnel de votre Ambassade, j’invoque l’abondance des Bénédictions divines.
[Texte original : Français] (Source : www.reveiltunisien.org, le 28 mai 2004) lien web : http://www.reveiltunisien.org/breve.php3?id_breve=1148
 


HANNIBAL TV : Un casting pas comme les autres !
Nadia Ayadi

Le promoteur de la première chaîne de télévision privée tunisienne (qui a fait et fait encore couler beaucoup d’encre alors qu’elle n’a pas encore été lancée), est un monsieur aux possibilités polyvalentes certaines. Depuis plus de trente ans cet homme se lève tous les jours à 6 heures, et ce matin du 3 mai encore plus tôt. C’est que ce jour particulier est un jour de casting pour choisir enfin les animateurs et animatrices de la chaîne tant attendue. Le casting se fera durant trois jours. Dans le gigantesque hall du Phénix de Carthage, il y a un remue-ménage peu habituel. Il y a du Hannibal dans l’air… Nom donné et qui sied comme un gant dans ce lieu et contexte à cette chaîne. M. Arbi Nasra est déjà là avec tout son staff d’organisateurs, conseillers, Jury… Il suit tout le mouvement et rien ne lui échappe… homme de communication, patient, observateur silencieux mais son regard en dit long sur ce casting exceptionnel où plus de huit cents candidats et surtout candidates excitées défilent dans deux salles et un hall archi-comble malgré un temps pluvieux qui n’a découragé personne. Entre deux entretiens, il trinque à l’eau minérale tout en répondant à son téléphone portable où trois lignes sont branchées pour qu’il soit disponible pour toute personne qui aurait besoin de lui… “ Un portable, c’est fait pour travailler et répondre à tout moment ”, dit-il. Ce Monsieur ne craint pas le travail colossal qui l’attend. Il est déjà préparé quoique parfois il se sente dérouté, mais malgré les imprévus, il dégage toujours une énergie positive. C’est un battant, et le défi, il doit le mener jusqu’au bout : “ Je ferais mieux que la LBC ”, nous confirme-t-il. “ Je ne dois pas décevoir la plus haute autorité du pays qui m’a fait confiance ”. Un regard décidé à faire de cette chaîne l’évènement dans le paysage audio-visuel et un miroir de modernité à l’image du pays. Cela se sent et se remarque sur ce visage halé par le doux soleil du mois de mai, un homme de terrain également qui suit à la lettre les différents préparatifs dans des studios uniques en leur genre du côté de La Soukra. Il faut que les candidats soient au diapason dans cette logistique technique. En effet, des équipements higt-tech et ultra-modernes de dernière génération emplissent les locaux (lumière, son, vidéo…). Des bouchées doubles ont été investies côté organisation, et sans doute aujourd’hui toutes ces candidates n’ont aucune idée de ce qui les attend. Elles sont belles, “canon” même, mais, nous confie M. Nasra, à part la jolie tête, il faut aussi voir ce qu’il y a dans cette tête. “ Sais-tu te débrouiller à part la langue française ? ”, lance-t-il à une candidate devant lui. “ Bien sûr, monsieur, je parle bien l’arabe et je lis des ouvrages arabes… ” “ Ici, on parle plutôt tunisien, ironise-t-il. Il ne faut pas confondre ! Quant aux livres de langue arabe, un enfant du primaire pourrait lire aussi… ”. Un humour désarmant, qui laisse les candidates perplexes et déroutées. Mais tout est valable pour émerger du lot. A un moment, il entend une voix féminine qui se propage dans l’atmosphère et qui se met d’un coup à chanter un refrain de chanson d’Om Kalthoum : “ Je ne vois pas qui c’est, mais sans doute encore une qui veut se faire remarquer…. ”. A une autre, belle jeune femme élancée, rousse aux grands yeux verts, mère au foyer, il demande : “ Pourquoi veux-tu travailler ? —J’adore la télévision, je rêve de travailler dans une chaîne de télévision, c’est une occasion, je tente ma chance… —C’est parce que vous aimez travailler dans une chaîne de télévision ou parce que vous avez besoin de travailler…. ? ” Parfois les questions n’ont pas de réponse, mais courtoisement le patron de la chaîne les envoient toutes passer par d’autres personnes pour d’autres tests…. “ Vous voyez, un beau physique, c’est important mais très insuffisant ”, remarque-t-il. Aujourd’hui le démarrage de la chaîne est en marche ; parmi ces centaines de candidates, seule une trentaine sera retenue pour un dernier écrémage qui arrêtera les candidatures à vingt pour l’aventure télévisée. “ Le succès d’une chaîne doit son succès à la fraîcheur, à la jeunesse et au savoir-faire de son équipe ”. Pour le moment, un staff de dirigeant parmi les meilleurs a été constitué.  (Source : Réalités N° 962 du 27 mai 2004)

 

 
من القمــة إلي القاعــدة

النظام العربي يعيش تحت ضغوط مطرقة الخارج وسندان الداخل
د. حسن حنفي – مفكر من مصر وبعد طلق كاذب في تونس الشهر الماضي بتأجيل مؤتمر القمة، وبعد ولادة عسيرة هذا الشهر عُقد مؤتمر القمة العربي السادس عشر، والقلوب في الحناجر خشية التفرق والتشتت والتشرذم وانفراط عقد الجامعة العربية بعد ما يناهز الستين عاما من تأسيسها، وشهادة التحولات الكبري في التاريخ العربي منذ النكبة الأولي في 1948 حتي الثورات العربية التي توالت بعدها، وحركات التحرر الوطني التي اشتد أزرها في الخمسينيات والستينيات حتي النكبة الثانية في 1967 والحلم العربي في أزهي لحظاته. ثم التحول الرئيس بعد حرب تشرين الاول (أكتوبر) 1973 باتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام في 1978 ــ 1979، ثم الثورة الإسلامية في إيران كرد فعل علي انقلاب الثورة العربية من داخلها وبنفس الرجال إلي ثورة مضادة، ثم الانتفاضة الأولي، انتفاضة الحجارة في 1987 والانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصي في 2000، وتخللها حرب الخليج الأولي ثم الثانية، ثم أتي العدوان الأمريكي علي أفغانستان والعراق ثم احتلال كل فلسطين ليصبح المصير العربي كله في مهب الريح. والعرب يفاوضون علي قضيتهم الرئيسة، فلسطين، في أضعف لحظاتهم، ثم تصفي القضية باسم الصفقة. بدأت اجتماعات مؤتمرات القمة في أوائل الستينيات باقتراح من الزعيم جمال عبد الناصر لدعوة القادة العرب للوقوف جبهة واحدة ضد تحويل روافد مياه نهر الأردن. وكانت حركة التحرر العربي في أوجها. وكانت قضية فلسطين هي القضية المحورية منذ القمة الأولي حتي الأخيرة هذا الأسبوع. كانت اجتماع قادة. وكان القادة يعيشون حركة التحرر العربي بطريقة أو بأخري. وكانت القومية العربية هي الإطار المرجعي الذي يحتكم إليه الجميع وهي في صراعها ضد الاستعمار والصهيونية وبصرف النظر عن الخلاف الداخلي حول الاشتراكية العربية والنظم الجمهورية. وكان من إنجازاتها الاعتراف بمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في قمة الدار البيضاء. ثم انقطعت القمم بعد كامب ديفيد واتفاقيات السلام، ثم عادت من جديد بعد أن شعر العرب أنه آن الأوان لمبادرة عربية، الأرض في مقابل السلام وقبول حل عادل للقضية الفلسطينية. وفي اجتماع القمة الأخير تغير الحال. تضاربت الأطر المرجعية. فلم تعد القومية العربية إطارا مرجعيا موحدا كما كان الحال في الماضي. وتغلبت القطرية الصريحة: مصر أولا، الأردن أولا، الكويت أولا. وتنوعت الولاءات، وتضاربت الإرادات، وغابت الإرادة العربية الواحدة. فالبعض لا يريد للقمة أن تنعقد أصلا. فلم يعد للعرب ما يجمعهم في عصر العولمة. وكل قطر عربي هو جزء من العولمة الكبري يذوب فيها متصورا أنه يحصل علي منافع منها، وبأن الصغار أصبحوا مثل الكبار، وأن بعض الأقطار العربية مدعوة علي انفراد باللحاق بمجموعة الثمانية. وأين العرب في العراق بعد أن تحالف البعض منهم مع قوات التحالف محاربا في صفها في حرب الخليج الثانية؟ وأين العرب أثناء العدوان الأمريكي الثاني عليه، وبعد انطلاق قوات التحالف من بعض الأقطار العربية، ووجود القيادة المركزية في إحداها؟ وأين العرب والمقاومة الفلسطينية تذبح كل يوم منذ انتفاضة الحجارة الأولي في 1987 حتي انتفاضة السلاح الثانية في 2000؟ الملايين في الشوارع في عواصم الدول الأوروبية ومئات الألوف في عاصمة الكيان الصهيوني تتحرك ضد العدوان الأمريكي علي العراق والاحتلال الصهيوني لفلسطين إلا الشوارع العربية في العواصم العربية باستثناء بضعة ألوف هنا وهناك تحيط بهم عشرات الألوف من الشرطة وقوات الأمن. المحاور الثنائية أو الثلاثية وغاب بعض القادة العرب إيثارا للسلامة. فالعرب جرب كما هو الحال في بعض الأمثال العامية. وما استوطن العرب في أرض إلا أسرع إليها الخراب كما وصف ابن خلدون من قبل. وإن حضروا فبالتمثيل الأدني وليس بالرؤساء والقادة. وإن حضر القادة تبدأ المحاور الثنائية أو الثلاثية أو تتكون الجبهات في المشرق أو المغرب من أجل وراثة مصر. فقد آن الأوان أن ينزاح الدور المصري القديم. فلم يعد العرب في حاجة إلي نضال وطني أو قومية عربية أو زعامة شقيقة كبري. فالغرب مركز جديد للأطراف العربية، كل طرف علي حدة. والعولمة مطروحة للجميع، لكل قطر عربي علي حدة، خاصة الأغنياء منهم. فما يجمع بين العرب والغرب والولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما يجمع بين العرب والعرب. كان الزمان الماضي زمان الشرق والغرب والذي لعبت فيه مصر والعرب دور التوازن، والحياد الإيجابي، وعدم الانحياز. والآن هذا هو زمان الغرب وحده، وعلي العرب متفرقين أن يكونوا أطرافاً تابعة فيه. فهو نموذج الحداثة الأوحد. يحتاج إلي نفط العرب وأسواقهم وعمالتهم. كما يحتاج إليه العرب فيما يظنون أنه التحديث والتكنولوجيا واستثمار رأس المال والخروج من خيمة العرب إلي الفضاء الفسيح. واتضح من مؤتمر القمة العربي الأخير أن المخاطَب لم يكن الشعب العربي بل الصديق الأمريكي. فهو الذي أوعز بالتأجيل الشهر الماضي من دون سابق إنذار. وهو الذي فرض جدول أعماله المفروض علينا من الخارج: الإصلاح، المجتمع المدني، حقوق الأقليات، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الشيخ، حقوق الطفل، حقوق البيئة، كل الحقوق إلا حقوق الشعوب، حق تقرير المصير، وحق المقاومة للشعب المحتل، وحق الفقراء في ثروات الأغنياء، وحق الشعوب المستعمَرة في ثروات الشعوب المستعمِرة، وحق إعادة كتاب التاريخ بما يحقق أكبر قدر ممكن من احترام ثقافات الشعوب وحضاراتها، وحق الدفاع عن الهوية ضد الاغتراب في الآخر، وحق الطرف في أن يكون مركزا في عالم متعدد الأطراف، وحق الشعوب في الوحدة والتجمعات الإقليمية التي تحميها من الذوبان في المركز الأوحد، وحق الشعوب في التعبير الحر عن نفسها بالقول والفعل، بالبيان والمظاهرة، وحقها في المطالبة بالمعيار الوحيد الذي يطبقه الغرب علي الجميع وليس المعيار المزدوج مرة داخل الغرب، ونقيضه خارجه. خلاف حول الألفاظ، وعلي السطح ومن دون كشف الأعماق، الولاء لمن؟ كانت المبادرات في الصياغات والعبارات والمصطلحات والألفاظ. وتحولت القضية من الدماء التي تسيل في العراق وفلسطين إلي خلاف حول الألفاظ، قوات التحالف أم قوات العدوان؟ الوجود الأمريكي أم الاحتلال الأمريكي؟ الإصلاح أم التحديث؟ وتكررت البيانات من دون وضع آليات للتنفيذ لأي منها حتي سئم العرب التكرار، والمواقف المعروفة مسبقا والتي لا تحتاج إلي عقد مؤتمرات قمة، ومن دون التحول من النظر إلي العمل، ومن القول إلي الفعل، بالرغم من حث القرآن علي الفعل (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)، والدعوة إلي العمل (وقل اعملوا(، والاقتداء بالأنبياء العاملين (يا قوم اعملوا علي مكانتكم إني عامل). إن النظام العربي القطري والإقليمي في حاجة إلي إصلاح. فالنظام العربي القطري محاصر بين المطرقة والسندان، بين مطرقة الخارج والتبعية له، وسندان الداخل وضغط الشعوب عليه. وكلما ازداد الضغط في الداخل ازدادت التبعية للخارج. لقد طال في الحكم أكثر مما ينبغي بالرغم من التغيرات الجذرية التي طرأت علي الوطن العربي منذ أوائل الخمسينيات حتي نهاية الستينيات، ومن السبعينيات حتي التسعينيات. وتداول السلطة غير وارد في ذهن الحاكم العربي كما فعل سوار الذهب في السودان في 1986 وكما فعل محمد محاضر في ماليزيا في العام الماضي. فهو لا يترك الحكم إلا بالموت أو الانقلاب. والأفضل للحاكم العربي التحالف مع الشعب حتي يستقر النظام. والنظام العربي الإقليمي الممثل في الجامعة العربية في حاجة أيضا إلي إصلاح. ليس شكليا، تغيير بلد الأمين العام بل جذريا من حيث آليات التنفيذ من دون المساس بالثوابت العربية: القومية العربية، والوحدة العربية، والأمن القومي العربي، والسوق العربية المشتركة، والمنظمات العربية. فمازالت الجامعة العربية بيت العرب بالرغم من رغبة البعض انفراط العقد، وتوجه كل قطر نحو قبلة أخري يرضاها، ظانا أنها تحقق مصالحه، ومن دون أن يعلم أنه بذلك يخرج عن مسار التاريخ العربي الحديث. وطالما نادي المثقفون الوطنيون العرب بتحويل جامعة الدول العربية إلي جامعة الشعوب العربية كما تمثلها مؤسسات المجتمع المدني العربي، وقواها السياسية، وحركاتها الشعبية. فالشعب العربي مازال نابضا بالحياة، حريصا علي مصيره، وقابضا علي مساره المستقل في التاريخ، وقادرا علي الدفاع عن مصالحه ووحدته وأهدافه القومية. وهذا يتطلب عقد مؤتمرات القاعدة وليس مؤتمرات القمة. فالقاعدة هي حامل القمة. والقمة محمولة علي القاعدة. وقد توجد قاعدة بلا قمة، ولكن لا توجد قمة بلا قاعدة. ما يحتاجه العرب من حاكم عربي حالي أو قادم هو هزة رمح من عنترة والانطلاق علي صهوة جواد عربي أو صيحة المهلهل (اليوم خمر وغدا أمر). ما يتوق إليه العرب هو ضربة سيف من خالد أو رفع قامة من ناصر (ارفع رأسك يا أخي فقد مضي عهد الاستعمار)، ضد التبعية للخارج، والقهر للداخل، أو شجاعة أحمس طارد الهكسوس، وعربة رمسيس. يرنو العرب إلي يقظة إخناتون، وهبوط الوحي علي محمد. إذ لا يفلح العرب كما لاحظ ابن خلدون إلا بصبغة عصبية أو ولاية وكما هو الحال في الشعار القومي العربي الحديث: (العرب أمة واحدة ذات رسالة خالدة). ما يحتاجه العرب هو انتفاضة الشعب العربي مساندة للانتفاضة في فلسطين والعراق ضد حالات الكبت والإحباط واليأس، والإحساس بالمهانة والنيل من الكرامة والغضب المكبوت. فالشعوب في النهاية هي التي تحدد مسار التاريخ حتي إن كان الزعيم هو الذي يجسد روح التاريخ. قد تندلع انتفاضة وطنية في كل قطر عربي دفاعا عن الأوطان مثل المقاومة في فلسطين والعراق أو المظاهرات داخل كل قطر للمطالبة بالحرية والدستور. فالحنين إلي الأوطان جزء من الحنين إلي الأصل والعودة إلي الأرحام، وكما تعلم جيلنا (حب الوطن من الإيمان)، وكما ذرف الرسول دمعة حزن علي مكة وهو يغادرها ودمعة فرح وهو عائد إليها. تجسيد القومية قد تندلع انتفاضة قومية ضد إذلال العرب، واحتلال أوطانهم، والنيل من كرامتهم، والطعن في شرفهم. فمازال العربي يحن إلي ماضيه القريب، الناصرية كتجسيد للقومية. ومازالت صور عبد الناصر ترفع في فلسطين كلما هُدمت المنازل وجُرفت الأراضي والمشردون يصيحون (واناصراه). مازال العرب يحنون إلي (أمجاد يا عرب أمجاد) و(من المحيط الهادر إلي الخليج الثائر) و(الأرض بتتكلم عربي)، وذكري حرب أكتوبر، وحظر النفط علي أعداء العرب مازالت حية، من عبق جيل مضي، يثير الخيال. قد تندلع انتفاضة إسلامية. فجهاد وحماس يحملان العبء الأكبر في المقاومة في فلسطين. وقد خرجت حركات التحرر الوطني منذ القرن الماضي من عباءة الإصلاح الديني عند الأفغاني وعلال الفاسي وعبد الحميد بن باديس، والبشير الإبراهيمي، ومن السنوسية والمهدية وفدائيي إسلام وجماعة الإخوان. إن العرب الآن علي مفترق الطرق. ينهون مرحلة ويبدأون أخري. فلا القديم انتهي كلية ولا الجديد اكتمل في الظهور. لقد تم تخصيب الأم العربية الثكلي من جديد. تشعر بآلام المخاض. والوليد قادم، ذكر أم أنثي، عمار أم سمية، صحيح أو مشوه، ولادة طبيعية أم بعملية قيصرية، في تسعة أشهر أم في تسع سنين؟ (ويقولون متي قل عسي أن يكون قريبا). (المصدر: جريدة « الزمان » ليوم 27 ماي 2004)

مشاريع الإصلاح والتغيير تتكسر على صخرة صمود… النظام العربي!
ماجد كيالي        بات النظام العربي يعبر بفجاجة بالغة عن هشاشته وعن العطب الذي يدب في أو صاله, إزاء مختلف التحديات والاستحقاقات التي تعترضه, سواء الداخلية منها أم الخارجية, الى درجة يمكن القول معها إن هذا النظام بات مستهلكاً تماماً. فهو عاجز عن مواكبة المتغيرات الحاصلة دولياً (في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية), ولا يستطيع تلبية الاستحقاقات الناشئة عنها, حتى أنه لم يعد قادراً على القيام بوظائفه الداخلية, اذا استثنينا منها الوظيفة السلطوية, بمعناها الضيق.
ولعل هذا الوضع هو الذي يفسر حال الحرج التي انتابت هذا النظام ازاء كيفية التعاطي مع مشاريع الاصلاح (بالأحرى التغيير) الخارجية, التي طرحتها الدول الكبرى, لا سيما الولايات المتحدة, بضغط خليط من العوامل التي من ضمنها: مكافحة الارهاب بعد حدث 11 أيلول (سبتمبر) ونزع أسلحة الدمار الشامل ومتطلبات الهيمنة او إعادة الهيكلة, وصولا الى تلبية مسارات العولمة.
ولا شك بأن حدث 11 أيلول عجّل في طرح ملف النظام العربي على الاجندة العالمية, اذ بات يجري التعامل معه على اعتبار أنه مصدر مرض او خطر ينبغي عزله ومعالجته أو استئصاله, قبل ان تنتقل عدواه عبر الارهاب والهجرات الى العالم الغربي, انطلاقاً من قناعة مفادها ان هذا النظام هو المسؤول عن تدهور الأحوال السياسية والاقتصادية والتعليمية, وعن نمو مشاعر الاحباط والتطرف في المجتمعات في هذا الجزء الحيوي من العالم.
ما يلفت الانتباه ان النظام العربي وجد هذه المرة ذريعة اخرى, غير الانشغال بالصراع مع اسرائيل التي عزف عليه طويلاً, وهي ذريعة الاملاء الخارجي لرفض مطالب الاصلاح الداخلية.
وكان الأجدى لهذا النظام, في مواجهة هذه الحال, ان يقف وقفة جادة وحاسمة لمراجعة أحواله ولتفحص المتغيرات الحاصلة واستنباط الدروس منها, لا سيما ان مشاريع الاصلاح والتحديث والتطوير, هي أصلا مشاريع او مطالب داخلية, تتعلق باصلاح الاحول السياسية والاقتصادية واصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز المشاركة الشعبية وحقوق الانسان ومكانة المرأة وتحديث منظومة التعليم ونشر الثقافة.
وفي الواقع فإن الإدارة الأميركية, وجماعة المحافظين الجدد فيها, قامت بالاستيلاء على شعارات الاصلاح والتغيير المطروحة في البيئة العربية لابتزاز الانظمة السائدة, من جهة, ولتسويق سياساتها في المجتمعات العربية, من جهة ثانية, وللتغطية على الشبهات التي تحوم حول سياساتها, لا سيما المتعلقة بدعم اسرائيل, من جهة ثالثة. ولعل النظام العربي يسجل مفارقة هنا. فهو يبدي استعداداً للتجاوب مع المتطلبات الاميركية, على اكثر من صعيد سياسي وأمني واقتصادي, في حين انه يبدي ممانعة في التجاوب مع مطالب الاصلاح الاميركية.
وبما ان توجه النظام العربي نحو طرح مبادرته الاصلاحية الخاصة كان من شأنه ايجاد مخرج مناسب لهذا النظام, اذ ان وضعاً كهذا قد يمكنه, أولا, من سحب هذا الملف من اطار التداول الاميركي, وثانياً, السير باتجاه الاصلاح بما يتناسب مع الأولويات والحاجات العربية, لكن هذا الامر لم يحصل لاعتبارات تخص طبيعة النظم العربية وشرعيتها.
وخلاصة القول إن وقائع الأشهر القليلة الماضية أماطت الحجاب عن حال الشلل والاضطراب التي تسود السياسة الرسمية العربية, وبيّنت بجلاء أن النظام العربي لا يمتلك مشروعاً للاصلاح, وانما يمتلك فقط مشروعاً لادامة ادارة السلطة. وأساساً فإن حديث الاصلاح والتحديث والتطوير ما كان له ان يأخذ طريقة إلى أجندة الأنظمة العربية, التي استمرت في العيش على الشعارات والبيانات, لولا الضغوط الخارجية. اما بالنسبة للمجتمعات العربية فقد فضحت هذه الوقائع غيابها, وكشفت الغيبوبة الثقيلة التي تقبع في ظلالها, بحكم العادة وبواقع علاقات التهميش والتغريب التي تحكم علاقاتها بالسياسة وبالسلطة في العالم العربي.
أيضاً, فإن ما يلفت الانتباه هنا حقيقة ان النظام العربي لم يهرب من متطلبات الاصلاح عبر ادعاء رفض التدخلات الخارجية فقط, وانما بمحاولته التملص من استحقاقاتها الملموسة, عبر مناورة الهرب الى الأمام, إن على مستوى كل دولة او على المستوى العربي. المهم ان المعنيين في العالم العربي أرادوا البدء بعملية اصلاح افتراضية, لكن كلاً أرادها خارج نطاقه! وفي احسن الأحوال, أراد كل طرف الاصلاح عبر اصلاح غيره أولا! وفي الحالين فإن أي طرف لم يرض بتحمل تبعات الاصلاح في نطاقه, في حين ان عملية اصلاح العالم العربي تبدو مستحيلة من دون اصلاح كل بلد, او كل نظام, لأحواله.
هكذا وجدنا النظام العربي يذهب بعيداً نحو ايجاد برلمان عربي ومجلس أمن عربي ومحكمة قضائية عربية, في غياب حياة برلمانية حقيقية على مستوى كل بلد, وفي ظل تدني معايير الديموقراطية وحقوق الانسان والمشاركة الشعبية ودولة القانون والمؤسسات, وفي ظل غياب او تقييد حرية الأحزاب والنقابات والصحافة. وكان الأجدى لمشروعات اصلاح النظام العربي ان تبدأ من تعزيز المصالح البينية المشتركة في مجالات: التجارة والاستثمار والبنى التحتية والتعليم والتشريعات, وتعزيز دور المجتمعات, وتحقيق التكامل بين هذه المنظومات على المستوى العربي.
المشكلة ان كل طرف في النظام العربي يلقى باللوم على غيره, في تعثر التوافق على مشاريع الاصلاح وأولوياتها, في حين كان في وسع كل طرف ان يبدأ باصلاح احواله, وتقديم مقترحاته او خططه بقوة النموذج الذي بناه في بلده.
عموماً, فإن المعطــــيات تؤكد بـــأن الأحـــوال ستـــــبقى على ما هي عليه. فالنــــظام العربي مشغول عن الاصلاح بتـــحرير العراق وفلسطين! اما الجماهير العربية فهي إما سادرة في غيبوبتها وفي تحصيل لقمة عيشها, او هائجة في البيوت والشوارع أحيانا تلعن الامبريالية والصهيونية. واذا استمرت الأمور على ما هي عليه فلا شك بأن مطالب الاصلاح والتجديد والتطوير ستتكسر على صخرة صمود الأنظمة العربية السائدة!   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 23 مـاي 2004)  

تأثير الإعلام الغربي على الدول العربية
وليد نويهض (*) تأثير الإعلام الغربي ليس على الدول العربية فقط بل على معظم دول العالم. فالإعلام في النهاية صناعة المعلومات، وهو حرفة تطورت مع الوقت بهدف إعادة تشكيل المواقف والآراء. وقوة الإعلام الغربي تكمن أساسا في مساحة الحرية الممنوحة. وبقدر ما تتسع المساحة بتقلص تأثيره. وبقدر ما تتقلص مساحة الحرية يزداد تأثيره. فأساس تأثير الإعلام الحرية وحين تنعدم يتسع تأثيره. في الاتحاد السوفياتي السابق كانت هناك الكثير من الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والتلفزة ولكن تأثيرها كان محدودا بسبب ضيق مساحة الحرية وإحساس القارئ بوجود رقابة عليه من خلال مراقبة الأخبار المقروءة أو المسموعة. تقلص مساحة الحرية في الاتحاد السوفياتي السابق أسهم في تقليل اهتمام المواطن بوسائله الإعلامية وذهابه إلى وسائل الإعلام الغربية لمعرفة الأخبار والتطورات وماذا يحصل في العالم وبلاده.
ومع امتداد الوقت ازداد تعلق المواطن السوفياتي بالإعلام الغربي معتبرا إياه المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة بسبب قناعته أن مساحة الحرية واسعة هناك بينما هي متقلصة في بلاده.
وبسبب اتساع فجوة عدم الثقة بين الإعلام والمواطن يزداد الإعلام الغربي في اختراق عقول شعوب الاتحاد السوفياتي مستفيدا من تلك الميزة: الحرية. الحرية إذا من أدوات الإعلام. وبقدر ما تتسع مساحتها يزداد حجم تأثير الإعلام على الناس. فقوة الإعلام ليس في عدد الصحف الصادرة يوميا وأسبوعيا وإنما في مساحة الحرية والسقف المسموح به لقول الحقيقة أو بعضها. والتأثير الإعلامي على عقول الناس ليس سببه الإعلام برأسه بل أدواته وهي الحرية وبعدها تأتي الصنعة « صناعة الخبر » وترتيبه وتقديمه بمهنية إلى القارئ. وبقدر ما يتمتع الإعلام بتلك المهنية تزداد قدرته على كسب الثقة وبالتالي تزداد نسبة تأثيراته على الناس. هذه هي قواعد قوة الإعلام ونفوذه. وهي ليست موحدة في العالم ولكنها يجب أن تكون موجودة إذا أرادت الجهات أن تلعب دورها في التأثير السياسي. ولأن لكل قاعدة استثناء، أو معايير نسبية، اختلفت قوة الإعلام بين دولة وأخرى بحسب مساحة الحرية وعمق التجربة في تناول الأخبار ونقل الحوادث وقراءة أسبابها ومسبباتها. هذه المقدمة النظرية كان لابد منها للإشارة إلى مدى تأثير « الإعلام الغربي على الدول العربية ». فالقاعدة نفسها لا تتغير وهي تتصل في المسألتين: مساحة الحرية والسقف المسموح به لقول الحقيقة أو بعضها، وثم مستوى الاحتراف في نقل المعلومات وصوغ الأخبار بحيادية وموضوعية إلى القارئ.
وهنا يمكن ملاحظة اختلاف تأثير الإعلام الغربي بين دولة عربية وأخرى. فحين تتسع مساحة الحرية ويرتفع سقف الكلام يتقلص دور الإعلام الغربي وتتراجع تأثيراته على الناس. وحين تلجأ الدولة إلى كم الأفواه والحد من الكلام وحجز المعلومات يلجأ المواطن إلى وسائل أخرى للمعرفة أو لمتابعة ما تتداوله وسائل الإعلام الخارجية. التأثير لا شك موجود بقوة على الدول العربية، ولكنه أخذ يتراجع منذ تسعينات القرن الماضي بحدود نسبية. فقبل التسعينات كان الإعلام الغربي يتمتع بصدقية قوية في الرأي العام العربي. وكان الكثير من الناس يميلون إلى أخذ المعلومات والأخبار من المحطات الغربية وصحافتها نظرا إلى ضيق مساحة الحرية والرقابة المفروضة على المعلومات والأخبار.
وإذا عقدنا مقارنة نسبية « موضوعية » بين حال الإعلام العربي المرئي والمسموع في السنوات الخمس الأخيرة وبين حال الإعلام قبل 15 سنة نجد أن القطاع الإعلامي العربي حقق تقدما على المستويات التقنية والمهنية إضافة إلى ارتفاع سقف الكلام واتساع مساحة الحرية. المسألة نسبية. ولكن المقارنة بين الحالين تكشف اختلاف بعض الظروف السائدة الآن وتلك التي كانت في ظروف سابقة. الوضع الإعلامي الآن ليس جيدا ولكنه مقارنة مع الحال السابق أفضل ولا شك أنه يدفع نحو تحقيق المزيد. وهذه الخطوات الإعلامية جيدة للطرفين، فهي تقلل من تأثير الإعلام الغربي على الدول العربية وتحسن من علاقات المستمع العربي مع أجهزة إعلامه أو وسائل النقل الموضوعية والمحايدة التي تريد كسبه أو على الأقل منعه من التأثر بالإعلام الغربي.
لا شك في أن الإعلام الغربي لايزال في المقدمة ويسبق الإعلام العربي عشرات الأميال. إلا أن التحسن في أداء وسائل الإعلام العربي « محطات التلفزة والفضائيات والصحف وغيرها » قلل كثيرا من إقبال المشاهد أو المستمع العربي على أجهزة الإعلام الغربي وصحفه. ومقارنة بسيطة بين تغطية أخبار حرب الخليج الثانية « 1990 – 1991 » وبين تغطية أخبار الحرب الثالثة « 2003 – 2004 » نجد أن المشاهد أو المستمع العربي بات يميل إلى تفضيل الفضائيات العربية « على علاتها » على الفضائيات الأوروبية والأميركية. بل إن هناك قطاعا واسعا بات على قناعة نسبية بأن الفضائيات والصحف والإعلام العربي أكثر دقة وموضوعية وحيادية من الإعلام الغربي الذي كشف عن انحيازه لسياسات دوله بطريقة فجة وغير مقبولة. وأحيانا يتورط في الترويج لجرائم « إسرائيل » وشارون من دون اكتراث للحقائق الواضحة بالصوت والصورة أمام العالم أجمع.
هذه الأمور تكشف عن حقائق ثابتة، وهي أن الإعلام الغربي الذي يتمتع بالصدقية والخبرة والإمكانات ليس ديمقراطيا بالمعنى المطلق. فهناك سياسات، وهناك مصالح، وهناك خضوع « أو تكيف » مع قرارات الدولة العليا، وأخيرا هناك ارتباطات تضطر لها أجهزة الإعلام لكسب دعم إعلانات الشركات الخاصة.
الحرية إذا مقيدة في كل مكان حين تتصل بالمصالح أو تهدد أمن الدول وسياساتها العليا. إلا أن المعيار النسبي يختلف بين الدول الغربية والدول العربية. فالأولى عندها تقاليد عريقة في احترام حرية الرأي والاستماع إلى المعلومات المضادة والأخبار المخالفة. بينما الثانية فإنها ضعيفة في التقاليد المذكورة وتهتز عند كل منعطف. إلا أن الخلاصة تعلمنا الثوابت التي لا تتغير وهي أن الحرية قوة للإعلام وبقدر ما تضعف يضعف تأثيره. والثابت لا ينطبق فقط على الدول العربية بل يطال أيضا الدول الغربية. فحين كشف الغرب عن أطماعه وأكد مرارا أنه منحاز لـ « إسرائيل » في السراء والضراء أقلع المشاهد العربي أو المستمع عن قبول ما تنقله شركات « فوكس » و »سي.إن.إن » من واشنطن وبدأ الشك يتسرب إلى الكثير من المواطنين الذين فضلوا الاستماع أو مشاهدة الفضائيات العربية لأنها تنقل على الأقل الرأي والرأي الآخر.
وهذا الدرس الذي تعلمناه في السنوات الأخيرة يجب أن نسحبه على الدول العربية وتستفيد من خلاصته وهي: الحرية تعطي قوة لتأثير الإعلام العربي وتقلل من صدقية الإعلام الغربي وتقوي الأنظمة ولا تضعفها على الأمد البعيد. (*) مدير تحرير « الوسط » والمقال، كلمة القيت في « جمعية الصداقة للمكفوفين » في المنامة بعنوان « تأثير الاعلام الغربي على الدول العربية » مساء الاربعاء 26 مايو/آيار الجاري.   (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 28 ماي 2004)
 

التخبط وفقدان المبادرة اصبحا السمة الرئيسية للسياسة الامريكية في العراق

د. بشير موسي نافع (*) كان مشهدا سورياليا بامتياز ذلك الذي عاشته بغداد طوال ثلاثة ايام خلال الاسبوع الماضي. في اليوم الاول، تعرض مكتب السيد احمد الجلبي ومقر حزبه ومنزله للمداهمة من قبل رجال الشرطة العراقيين المعززين بعناصر امن وقوات امريكية. بعدها بساعات، يظهر الجلبي في مؤتمر صحافي اعد له علي عجل ليندد بسلطة الاحتلال المؤقتة، بالاستخبارات والخارجية الامريكية، بالامم المتحدة والاخضر الابراهيمي، بالاردن ووزير الداخلية العراقي، وبمن شاء له ان يندد، وليعلن ان السبب الرئيسي وراء الحملة الامنية علي مقاره هو دفاعه عن استقلال العراق وحق العراقيين في حكم انفسهم بأنفسهم. في اليوم الثاني يعود الجلبي الي شاشات التلفزة العربية ليكرر تنديداته وادعاءاته السابقة ولكن بلغة اهدأ واكثر انكسارا. خلال ساعات كان الجنرال مايرز يعلن امام احدي لجان الكونغرس الامريكي ان قضية الجلبي هي مسألة عراقية قضائية بحتة، وان لم يفت قائد الاركان الامريكية المشتركة ان يشير الي ان الجلبي كذب طويلا علي الولايات المتحدة . وقد تأكد موقف مايرز من الحليف الرئيسي السابق لواشنطن في العراق، عندما قدم الرئيس بوش نصيحة خاصة لطلاب احدي جامعات لويزيانا بأن يختاروا اصدقاءهم بعناية، في تلميح الي ان الولايات المتحدة لم توفق في اختيار اصدقائها في العراق.
تشكك بعض الآراء العراقية والعربية في حقيقة قضية الجلبي وتشير الي ان الأمر ليس اكثر من مسرحية جديدة لمساعدة الجلبي علي تأسيس مصداقية وطنية له باظهاره خصما وضحية للسياسة الامريكية في العراق. وهذا وارد، فمثل هذا الصنف من المسرحيات قديم قدم بدء الحقبة الامبريالية في القرن التاسع عشر. ولكن هذا الاحتمال يبقي ضئيلا، خاصة بعدما سربت ادارة الاحتلال في بغداد للصحافة البريطانية والامريكية بعضا من الجرائم المتهم بها اعوان الجلبي المقربين. فالرجل الذي ثارت حول علاقته بايران شكوك امريكية استخباراتية خلال الشهرين الماضيين، يقود حزبا صغيرا من المتهمين بالسرقة واختلاس اموال وارتكاب جرائم قتل واختطاف. وكانت اتهامات تتعلق باختفاء 12 مليون دولار عند تبديل العملة العراقية القديمة قد طالت اولا صباح نوري، مدير مكتب وزير المالية العراقية الحالي، وكلاهما من رجال الجلبي. ولا يزال نوري معتقلا منذ القي عليه القبض قبل شهرين. ولكن المثير، والمتوقع ان نوري لم يكن المتورط الوحيد، وان المتهمين الاخرين جميعهم من اعوان الجلبي اللصيقين به. الآن يتساوي قادة حزب الجلبي ورجاله في الخبرة، فرئيسهم ليس هو الوحيد المتهم بالاختلاس، والمسلسل الذي بدأ بالاردن ثم سويسرا، يصل الآن الي العراق.
هذه، كما يبدو، هي الاسباب المباشرة، وراء الحملة الامنية ـ القضائية علي الجلبي وحزبه، وهو ما يكذب ادعاءات الجلبي بأن خلافاته مع واشنطن هي خلافات سياسية او انها تتعلق بتباين وجهات نظر المؤسسات الامريكية منه. ولعل غزو العراق واحتلاله لم يظهر شخصية تتمتع بالقدرة علي التزييف والادعاء كشخصية أحمد الجلبي. الرجل الذي بذل كل جهد ممكن، وعلي مدي سنوات طويلة، ليحرض الولايات المتحدة علي العراق، يقول اليوم انه شاكر للرئيس بوش جهوده وانه يطالب الآن بأن تنهي الولايات المتحدة سيطرتها علي الشأن العراقي، وان تعطيه وامثاله مقاليد حكم العراق، وكأن الولايات المتحدة جمعية خيرية او مقاولا بالباطن للسيد الجلبي وحلفاؤه. خلال العام الماضي، حاول الجلبي واعوانه بسط سيطرة كاملة علي العقود والمقاولات التي تمنحها سلطة الاحتلال لبعض العراقيين، حاولوا السيطرة علي القطاع الصناعي العراقي المملوك للدولة، وبذلوا كل جهد ممكن لاطلاق عملية بيع شاملة لقطاع النفط العراقي للشركات الامريكية، لولا صيحة الغضب الشعبية. واليوم يطالب الجلبي بالسيطرة العراقية الكاملة علي قطاع النفط. خلال العام الماضي، قامت عناصر الجلبي وحلفائه في جماعة الحكيم والطالباني ببذل كل جهد ممكن لتحطيم المقاومة العراقية ومطاردتها واخماد صوتها، واليوم يحاول التودد لمقتدي الصدر. طوال العام الماضي كله والجلبي وحلفاؤه يروجون لبقاء امريكي عسكري طويل في العراق ولاعطاء الولايات المتحدة سلسلة من القواعد العسكرية علي ارضه، واليوم يطالب بالاستقلال والسيادة. الرجل الذي تحالف مع اكثر المجموعات الامريكية عداء للعراق والعرب والاسلام، وظل ربيبهم المدلل حتي مطلع هذا الشهر عندما تسلم حزبه الدفعة الاخيرة من دعم وزارة الدفاع الامريكية المالي الشهري له، يطالب اليوم بنهاية الاحتلال. هل يوجد معتوه واحد يمكن ان يأخذ تصريحات الجلبي علي محمل الجد؟ وهل يوجد معتوه واحد يمكن ان يتصور وجود الجلبي، والكثير من أعضاء مجلس الحكم، في العراق ان خرجت قوات الاحتلال.
بيد ان مسألة الجلبي لا يمكن ان تعزي للاتهامات الجنائية الموجهة لقيادات حزبه وأعوانه المقربين. الاتهامات الجنائية (وليس هناك من سبب للاعتقاد بعدم صحتها) هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير، او الذريعة لامضاء خط سياسي امريكي جديد في العراق، خط انقاذ ما يمكن انقاذه. فعليا وموضوعيا، وصل المشروع الامريكي في العراق الي نهاياته بعد ان اوقع العراقيون الهزيمة في نظام الاحتلال وقواه واعوانه، الهزيمة السياسية والعسكرية والاخلاقية. ان ترفض ادارة بوش حتي الان الاعتراف بالهزيمة، فهذه مسألة اخري. لقد هزم المشروع الامريكي عندما فشل في القضاء علي المقاومة العراقية بعد عام كامل من الحملات العسكرية والامنية والقمع، وهزم المشروع الامريكي عندما عجز عن اقتحام الفلوجة وانتهت المدينة الباسلة الي ان تصبح اول المدن العراقية المحررة، وهزم المشروع الامريكي عندما اوقعت انتفاضة نيسان (ابريل) خسائر فادحة في صفوف قواته وسيطرت علي طرق امداده ومواصلاته، وهزم المشروع الامريكي عندما فشل في القضاء علي التيار الصدري او تهميشه، وهزم عندما فرض عليه التوصل الي حل سياسي في كربلاء، وسيفرض عليه قريبا التوصل الي حل مشابه في النجف، وهزم عندما فشل في الحصول علي الدعم الدولي الضروري قبل الغزو وبعده، وهزم عندما تكشفت فضائحه في معتقل ابي غريب للشعب الامريكي والعالم، وهزم عندما لم ينجح في تحويل نهج المحاصصات الطائفية الذي اسسه الي انقسام عراقي وتحارب اهلي، وهزم بالتأكيد عندما عجز عن ايجاد ولو طرف عراقي واحد ذي مصداقية للتعاون معه. ولأن الهزيمة لا اباء لها، فقد اصبح من الضروري ان تقذف اعباءها علي هذا الطرف أو ذاك. وهنا يأتي دور الجلبي.
القول بأن الجلبي لعب دوراً رئيسياً في اصدار قرار الحرب الأمريكية، علي العراق هو بالتأكيد قول ساذج وبسيط. حرض الجلبي علي بلاده (التي تركها منذ الصغر) بكل ما اوتي من جهد، ولكن دوره في قرار الحرب كان مجرد وجود توافق بين أهدافه وأهداف مجموعة صغيرة ونافذة في ادارة بوش، وجود قوي كانت قد عقدت العزم علي غزو العراق سواء كان هناك جلبي علي الساحة او لا. وقد كان مفيدا ان يقدم للشعب الامريكي عدد من العراقيين الذي يحملون اسماء عربية اوشبه عربية، وينطقون الانكليزية بركاكة او بلكنة ثقيلة، لاقناعه بأن للولايات المتحدة حلفاء مخلصين في العراق، وان العراقيين سيستقبلون القوات الامريكية بالورود. وليس هناك من شك بأن رعاة الجلبي الاساسيين في وزارة الدفاع وخارجها (من ولفوويتز الي فيث الي بيرل) قد اعتقدوا دائما انه الحليف الذي يمكن دائما الاعتماد عليه وان الافضل بالنسبة للمصالح الامريكية في العراق ايصاله الي سدة الحكم. ولكن فشل الجلبي وعجزه عن ارساء جذور له في العراق، منذ هبطت به طائرة عسكرية امريكية في الناصرية في آخر ايام الغزو، كان ذريعاً وفاضحاٌ، بل واصبح رمزا علي فشل مشروع الاحتلال وعرابيه في وزارة الدفاع الامريكية.
كل ما قام به الجلبي في العراق انقلب وبالاً علي سلطة الاحتلال ونظامه، من سعيه الحثيث الي تدمير الدولة العراقية ومؤسساتها، الي برنامج تطهير البعث ومن التنديد بالامم المتحدة الي سياسة الحشد الطائفي، ومن حملة الاغتيالات الي سياسة القمع الشامل للشعب العراقي والقذف بعشرات الآلاف من العراقيين الي المعتقلات، ومن التحريض علي سنة العراق الي اغراء الامريكيين بتدمير التيار الصدري. التضحية بالجبلي اصبحت، بشكل من الاشكال، خطوة ضرورية للتخلص من رمز فشل مشروع الاحتلال ذاته، خطوة ضرورية لاولئك الذين ما زالوا يعتقدون ان بامكان واشنطن انقاذ بعض من مشروعها في العراق، ان تبدأ من جديد في محاولة كسب ثقة العراقيين او علي الاقل محاولة بناء نظام في العراق يؤمن انسحابا امريكيا يحفظ ماء الوجه ويمنع تحول العراق الي قاعدة عربية ـ اسلامية لمطاردة النفوذ الامريكي في كل المنطقة. ولن يكون من المستغرب ان تنتقل التضحية بالجلبي الي تضحية برعاته الاساسيين في واشنطن، منظري غزو العراق واحتلاله، من ولفوويتز وفيث حتي رامسفيلد ذاته.
بيد ان من الضروري ان لا نغمط الجلبي حقه، فان كان من الصعب دائما اخذ تصريحاته بدرجة من الصدقية، فقد كان علي حق عندما قال ان الامريكيين في العراق يتخبطون. نعم، لقد بدأ الامريكيون في التخبط منذ عشية التاسع من نيسان (ابريل) 2003، حتي اوصلهم العراق واستعصاؤه علي السيطرة الي ذروة تخبطهم في الاسابيع الاخيرة. ولعل روبن كوك، وزير الخارجية البريطانية السابق كان الاكثر تعبيرا عن حقيقة التخبط الامريكي في العراق عندما قال ان واحداً من اهم سمات المستنقع انك لاتدرك وقوعك فيه الا عندما يصبح من الصعب عليك الخروج منه . والعراق، الذي طالما اغرق الغزاة وابتلعهم قد اخذ الان في ابتلاع مشروع القوي الكبري المتفردة في عالم القرن الحادي والعشرين. لقد فقدت الادارة الامريكية السيطرة علي القرار العراقي منذ مطلع نيسان (ابريل) الماضي علي الاقل، وباتت سياستها تعتمد علي ردود الافعال لا المبادرة. مستقبل العراق يرسمه الآن شباب الانبار والنجف وكربلاء، لا بريمر ولا اعضاء مجلس الحكم ولا حتي قادة البنتاغون. اما المشروع الامريكي فقد تحول الي سلسلة من صور التعذيب الوضيعة، انتظار الانقاذ والخلاص من الابراهيمي، والتضحية بأخلص حلفاء الولايات المتحدة الذي كان قبل 50 يوما فقط اقوي رجال واشنطن في بغداد.   (*) باحث عربي في التاريخ الحديث   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 27 ماي 2004)

 

قصيدة للشاعر عبد الرحمان صالح العشماوي حول تعذيب السجناء العراقيين

عندما يئن العفاف

شعر: عبد الرحمان صالح العشماوي

أطرقت حتى ملَّني الإطراقُ وبكيتُ حتى احمرَّت الأحداقُ سامرتُ نجم الليل حتى غاب عن عيني وهدَّ عزيمتي الإرهاقُ يأتي الظلام وتنجلي أطرافه عنا، وما للنوم فيه مذاقُ سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي، وفي أهدابي الحرَّاق سيّان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحريهما صفَّاقُ قتل وتشريد وهتك محارم فينا، وكأس الحادثاتِ دِهَاقُ أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدَّفين سياقُ أنا أيها الأحباب مسلمةٌ لها قلبٌ إلى شرع الهدى توَّاقُ وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتلُ والإحراقُ وحشية يقف الخيالُ أمامها متضائلاً، وتمجُّها الأذواقُ أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا يبكون، كلاَّ، بل بكت أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماقُ أطفالنا بيعوا، وأوروبا التي تشري، ففيها راجت الأسواق أين النظام العالمي أماله أثرٌ، ألم تنعق به الأبواقُ أين السلام العالمي لقد بدا كذبُ السلام وزاغت الأحداقُ يا مجلس الخوف الذي في ظله كُسر الأمان، وضُيع الميثاقُ أو ما يحرّكك الذي يجري لنا أو ما يثيرك جرحنا الدفاق؟؟! هذا وربّك شر ما سمعت به أذنٌ وما كتبت به الأوراق سرج العدالة مال فوق حصانها ولوى العنان إلى الوراء نفاق كُشِف الستار وبان كل مُخبَّأ فإلى متى تتطامن الأعناقُ أنا أيها الأحباب مسلمة طوى أحلامها الأوباشُ والفسّاقُ أخذوا صغيري وهو يرفع صوته «أمي» وفي نظراته إشفاق ولدي، ويصفعني الدعيُّ ويكتوى قلبي، ويحكم بابي الإغلاق ولدي، وتبلغني بقايا صرخة مخنوقةٍ، ويُقهقه الأفَّاق ويجرُّني وغدٌ إلى سردابه قسراً، وتُظلم حولي الآفاقُ ويئنُّ في صدري العفافُ ويشتكي طُهري، وتغمض جفنها الأخلاقُ أنا لا أريد طعامكم وشرابكم فدمي هنا يا مسلمون يُراق عرضي يُدنَّس أين شيمتكم اما فيكم أبيُّ قلبه خفَّاق  

Accueil

Lire aussi ces articles

2 avril 2005

Accueil TUNISNEWS 5 ème année, N° 1778 du 02.04.2005  archives : www.tunisnews.net أ ف ب: تونس تنفي عزمها تنظيم

En savoir plus +

24 avril 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2527 du 24.04.2007  archives : www.tunisnews.net Le site PDPinfo.org  « Hacké » Kalima:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.