14 mars 2004

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1394 du 14.03.2004

 archives : www.tunisnews.net


د. خالد الطراولي: إشارات على طريق البناء في العلاقة بين الإسلام الحركي والصحوة في تونس [3/4] د.خالد شوكات الإصلاح الآن..أو أسطورة الخطر الإسلامي عبد اللطيف الفراتي: إصلاحات خميس الخياطي: أي مصير لـ »السينما التونسية »؟ الوحدة: فتحي التريكي وعبد الوهاب المسيري يتناظران حول الوضع العربي…معيقاته وآفاقه البيان: حوار حول الإسلام والسياسة الأمريكية مع أ.د.جعفر شيخ إدريس


Journée Internationale de Solidarité avec les Prisonniers Politiques en Tunisie: Communiqué final Mokhtar Yahyaoui: Error: No response from www.tunezine.com:80 Ahmed Manaï:  Compilation dédiée au Cheikh  Khlif en attendant ma lettre ouverte à M. Charfi Sami Ben Abdallah : La faillite morale …


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Journée Internationale de Solidarité avec les Prisonniers Politiques en Tunisie

Paris le 13 mars 2004                                                     

Communiqué final

             

Les participants à la 4ème journée internationale de solidarité avec les prisonniers politiques en Tunisie, organisée à Paris le 13 mars 2004, constatent que :

 

  • Les prisonniers politiques en Tunisie continuent à subir un traitement inhumain visant à les détruire physiquement et moralement et à les réduire en épaves…Il est plus qu’évident que ceci constitue une politique délibérée et préméditée du pouvoir  tunisien qui reste indifférent à toutes les sollicitations des défenseurs des droits humains.
  • Le maintien en isolement total de 40 prisonniers d’opinion, pendant de longues durées, ayant dépassé 13 ans pour plusieurs d’entre eux, au mépris total des conventions internationales, constitue une atteinte flagrante et inadmissible à la dignité humaine.
  • Le  pouvoir tunisien soumet les détenus élargis à un strict contrôle administratif, et les empêche de toute activité quelle qu’elle soit, les poussant ainsi dans la précarité et le besoin permanent. L’ignominie est poussée à l’extrême en privant les anciens détenus politiques de poursuivre leurs études.
  • Les familles et les proches des prisonniers politiques n’ont pas de répit non plus. Le pouvoir  tunisien s’ingénie à les harceler de maintes façons, tentant ainsi de les acculer au désespoir.

Par conséquent, les participants estiment que :

 

 

Il est grand temps que le consensus acquis depuis des années sur la nécessité  d’une amnistie  générale en Tunisie se transforme en une action déterminée et résolue pour concrétiser cet objectif par tous les moyens possibles au-delà de tout clivage politique ou idéologique voire de petits calculs politiciens de courte vue. Cet objectif est une condition sine qua non à l’émancipation de la société Tunisienne et à notre affranchissement de l’exécrable dictature qui broie sans distinction.

 

les Organisateurs: Association Internationale de Solidarité avec les Prisonniers Politiques (AISPP) – Tunisie, Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) – France, Commission Arabe des Droits Humains (ACHR) – France, Comité de soutien au professeur Moncef BEN SALEM – France, Centre d’Information et de Documentation sur la Torture en Tunisie (CIDT-Tunisie) – France, DTMK – Norvège, Free Tunisia, Hollande, Frihetsvanner – Suède, Protection & Aide aux Défenseurs des Droits Humains (PADDH), Voix Libre – France, Solidarité Tunisienne – France, SOS Tunesien – Allemagne, Women against Torture (Femmes Contre la Torture) – Grande Bretagne

les Signataires: Aufruf der Freiheit (Appel à la liberté) Allemagne, Centre Tunisien pour l’Indépendance de la Justice, Comité Pour Les Libertés en Tunisie Aix Marseille, Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tuniie (CRLDHT), Collectif des avocats de la défense au procès de l’été 1992 auprès du Tribunal militaire de Tunis, Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH), LDH section Ville Franche sur Sonne, Réseau associatif Aix-Marseilles, RAID-ATTAC Tunisie, …

Avec le soutien et la participation de: Agir Ensemble pour les droits de l’Homme, Me Mohamed ABOU (Avocat, AISPP), Me Abdraouf AYADI (Vice président du CPR), Prof Moncef BEN SALEM (Mathématicien de renommée internationale), M. Ali BEN SALEM (Amical national des anciens résistants et président LTDH section Bizerte), Me Noureddine BHIRI (CTIJ), M. Khmaies Chammatri (consultant pour les droits de l’Homme), Me Mohamed GOUMANI (membre du comité directeur de LTDH), Dr Chokri HAMROUNI (chercheur, responsable de la coordination au CPR), Me Najib HOSNI (Avocat, Porte Parole CNLT), M. Abderazek KILANI (S. G. du CTIJ), M.Tahar LABIDI (journaliste et ecrivain), Dr Moncef MARZOUGUI (Président CPR), Me Abdelwahab MATAR (Avocat, dirigeant au CPR), Me Hédi MANAI (Avocat), M. Gille PERRAULT (Ecrivain), Me Youssef REZGUI (Avocat, ancien président du CTIJ), Me Claudine ROMEO (Philosophe et membre de l’AISPP),  Me Chawki TBIB (président de l’Association Arabe des Jeunes Avocats Me Hechmi Jgham (CTIJ), Me Louiza TOSCANE (militante des droits de l’Homme), Le Juge Mokhtar YAHYAOUI ( Président du CTIJ), M.Zouhaier YAHYAOUI (cyber-dissident, ancien prisonnier d’opinion), Kamel Labidi, Journaliste, Imed ABIDI universtaire et membre du CPR, …


FLASH INFOS
 

Le cimentier Secil se met à dos Gabès

Le cimentier portugais Secil qui a racheté la cimenterie de Gabès en 1999 va désormais faire fonctionner l’unité au charbon, moins cher mais très polluant, plutôt qu’au gaz naturel, jusqu’à présent fourni par la STEG. http://www.africaintelligence.fr/mc-/default.asp

 
Maghreb Confidentiel N°640 du 11 mars 2004
 

Conseil constitutionnel : Ce qui va changer

L’une des principales institutions du régime républicain, le Conseil constitutionnel, dont la vocation essentielle est de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, a déjà subi, à l’initiative du Président Ben Ali, une première réforme aux termes de laquelle ses avis, qui n’avaient qu’un caractère consultatif, sont devenus contraignants pour l’ensemble des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire).
 
Une seconde réforme, autrement plus importante puisqu’elle touche aussi bien au champ d’activité qu’à la neutralité et donc l’indépendance des membres du Conseil, a été inscrite dans le cadre de la réforme constitutionnelle adoptée par référendum le 26 mai 2002.
 
Un projet de loi fondamentale pour la mise en œuvre de cette réforme a été examiné à deux reprises : une première fois le 3 mars, lors d’un Conseil ministériel, et une seconde fois, deux jours après, en Conseil des ministres. Une fois achevé, le projet sera transmis, bien entendu, à la Chambre des Députés pour approbation et soumis, ensuite, au Président de la République pour promulgation.
 
En attendant, le projet reposerait, dans ses grandes lignes, selon des indications obtenues de bonne source, sur les principes suivants : Un : élargissement des prérogatives du Conseil en ce sens qu’au-delà des projets de loi ordinaires, celui-ci serait systématiquement appelé, à l’avenir, à se prononcer sur la constitutionnalité des projets de lois fondamentales, ainsi que sur celles touchant aux droits de l’homme et aux libertés. Deux : le Conseil assurera non seulement le contrôle des élections présidentielle et législatives mais il aura également à se prononcer sur la validité des candidatures à la magistrature suprême. C’est à lui qu’il appartiendrait aussi d’annoncer les résultats du scrutin présidentiel.
 
Trois : pour assurer la neutralité des membres du Conseil, le projet de loi introduirait la règle du non-cumul avec celle de fonction gouvernementale, de mandat législatif (que ce soit d’ailleurs à la Chambre des Députés ou à la Chambre des Conseillers) ou encore de rôle dirigeant dans une formation politique ou syndicale. Quatre : les membres du Conseil bénéficieraient, toujours selon le même projet, de toutes les garanties leur permettant de s’acquitter de leur mission en toute indépendance et neutralité.
 
(Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 14 mars 2004)
 

Elections présidentielles : Des candidats potentiels

Bien que deux partis politiques aient annoncé leurs intentions de prendre part aux prochaines élections présidentielles, 8 mois avant l’échéance, 26 candidats potentiels appartenant à diverses tendances détiennent le droit de se présenter à ces élections, conformément à l’article 40 de la constitution.
 
Chez le PUP une dizaine de membres de ce parti ont ce droit, tandis que neuf candidats de mouvement « Ettajdid » répondent aux conditions. Les deux partis qui ont choisi de participer à ces élections présidentielles par le biais de leurs Secrétaires généraux respectifs comptent quatre autres candidats potentiel
 
(Source: le portail Babelweb d’aprés Achourouk du 14 mars 2004)
 

Prix mondial pour les études islamiques

Le ministère des Affaires religieuses de Tunisie lance un appel à candidature au Prix mondial du Président de la République pour les études islamiques (deuxième édition 1425 H – 2004), selon les conditions suivantes :
– Le prix est décerné à toute personne physique ou morale s’étant distinguée sur le plan international en illustrant l’image lumineuse de la religion musulmane, les nobles principes et les hautes valeurs morales de l’Islam et en enrichissant la pensée et l’effort d’«ijtihad» (l’interprétation créatrice) qui se fondent sur le dialogue et l’ouverture et rejettent l’immobilisme et le repli sur soi.
– Le candidat doit présenter une étude originale d’au moins 350 pages, rédigée en langue arabe ou dans l’une des grandes langues internationales, et publiée pour la première fois au plus tard deux années avant la date de présentation du dossier de la candidature.
Le Prix se compose d’un titre de considération portant la signature de M. le Président de la République, d’une médaille et d’une récompense financière de 30.000 dinars tunisiens.
 
Les dossiers doivent être adressés par courrier recommandé ou par courrier international au nom de M. le ministre des Affaires religieuses, soit à l’adresse suivante : ministère des Affaires religieuses, 76 bis, avenue Bab Benat – 1019 La Kasbah – Tunis, soit aux ambassades de la République Tunisienne à l’étranger.
 
(Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 14 mars 2004)
 

Réduction des droits de douane

Le décret portant réduction des droits de douane dus à l’importation des produits agricoles et agro-alimentaires vient d’être publié dans une dernière édition du journal officiel.
La liste de ces produits comprend les animaux vivants, les viandes, le lait et dérivés, les légumes, les fruits etc. Les dites dispositions s’appliquent du premier janvier jusqu’au 31 décembre 2004.
 
(Source: le portail Babelweb d’aprés Le Temps du 14 mars 2004)

ملفات تونسية وعربية على شاشة المستقلة قيادي بارز في الحزب الحاكم في تونس يجيب على  أسئلة تتعلق بالديمقراطية والتعددية وحرية الإعلام

1 ـ تستضيف قناة المستقلة في لندن، في منتصف النهار وثلاثين دقيقة بتوقيت تونس ظهر الأحد 14 مارس، السيد حاتم بن عثمان، عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي في تونس (الحزب الحاكم)، وهو شخصية سياسية وأكاديمية بارزة، سبق أن عمل وزيرا للتربية منتصف التسعينات، وعضوا في الديوان السياسي للتجمع وسفيرا لتونس في الأردن. يجيب حاتم بن عثمان في لقاء خاص على عدة أسئلة صريحة من الزميل برهان بسيس، تتعلق بالتعددية السياسية والحزبية والإعلامية في تونس، وببرامج الحزب الحاكم في تونس خلال هذا العام الذي سيشهد تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. 2 ـ تبث قناة المستقلة على الهواء مباشرة في السادسة والربع مساء بتوقيت غرينيتش يوم الإثنين 15 مارس ندوة حرة عن حقوق الإنسان في الجماهيرية الليبية في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من منظمة العفو الدولية الى طرابلس. يشارك في الندوة ممثل عن منظمة العفو الدولية، وحقوقي ليبي مؤيد لنظام الحكم، وأحد نشطاء حقوق الإنسان الليبيين المقيمين في الخارج. 3 ـ تبث قناة المستقلة في الثامنة والربع ليلا بتوقيت غرينيتش يوم الإثنين 15 مارس مناظرة حول برامج المرشحين الرئيسيين للإنتخابات الرئاسية في الجزائر. يشارك في المناظرة سياسيون جزائريون بارزون، أحدهم يؤيد برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بينما يؤيد الثاني مشروع رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، ويدافع الثالث عن ترشيح رئيس حركة الإصلاح الوطني عبد الله جاب الله. 4 ـ تبث قناة المستقلة في التاسعة ليلا بتوقيت غرينيتش يوم الثلاثاء 16 مارس برنامج « آل إبراهيم » المتخصص في حوار الأديان، والذي يشارك فيه علماء دين من المدارس الإسلامية والمسيحية واليهودية. ويعتبر برنامج « آل إبراهيم » الأول من نوعه في الفضائيات العربية من جهة تخصصه في تشجيع الحوار وتطوير سبل التفاهم والتعايش والإحترام المتبادل بين أتباع الأديان الإبراهيمية الثلاث. 5 ـ بداية من الأربعاء المقبل، في الثامنة والنصف ليلا بتوقيت غرينيتش، تبث قناة المستقلة حلقات المناظرة العلمية عن تراث ابن تيمية، وأثره في التاريخ العلمي والفكري للمسلمين قديما وحديثا.

 
المصدر: قناة المستقلة

Error: No response from www.tunezine.com:80

 

Mokhtar Yahyaoui   Le forum Tunezine n’est plus joignable en Tunisie. Le titre n’aura rien signifié, de tout temps TUNeZINE avait été censuré en tunisie. L’ingéniosité de la situation fait qu’on a appris à pouvoir faire fi de la censure et à la contourner. Proxy, anonymysers etc .. de ces mots que seul le manque de liberté nous a dévoilé les secrets sont devenus la préoccupation quotidienne de tous ceux qui ne veulent plus s’informer idiot. La quête d’une information croisée avec débats, tribune d’opinion et forum de discussion sont devenus une préoccupation très contraignante et onéreuse pour tous ceux qui ne se contentent plus d’une lecture à contrario de ce qui nous est copieusement servi de tous côtés ici.   Malheureusement, le mur est en train d’être renforcé. Plus rien ne passe même avec les plus sophistiqués des gadgets de la technologie. Plus en apprend, la dictature aussi améliore ses performances et parfois elle nous surprend en nous laissant complètement dans le noir total sans moyen de communication. Maintenant on baisse le débit au plus bas niveau, ainsi on paie plus et on n’obtient rien. Fallait il apprivoiser des pigeons comme nos ancêtres d’antan ou s’équiper autrement. Pour le moment proxy ou pas la répense ne varie pas : Error : No response from www.tunezine.com:80.   *           *           * Mon message aussi est polémique et méchant. Je n’ai pas pu l’envoyer à ses destinataires autrement.   Je veux me joindre à tous ceux qui ne peuvent être que choqués sinon consternés par la note gratuite insérée dans le denier numéro de Kalima en bas d’un article de SBS. Comme tous les habitués de ce Forum et qui connaissent depuis longtemps NA, Ivan (Mourad) et Tuth, je ne peux que leur exprimer ma sympathie et ma totale solidarité.   Les insinuations contenues dans cette note ainsi que le nom de ce faux agent démasqué m’ont été rapportés par Khemais Chammari dans le premier contact que j’ai eu avec lui après son retour en Tunisie. J’ai tenté de lui expliquer en vain de l’absurdité de ses soupçons. Peine perdue. Zouhair, qui l’a rencontré après moi, m’a rapporté qu’il a entendu les mêmes propos.   Chammari n’était que le dernier d’une procession de procès d’intention sur ce Forum et des supputations sur les pseudos. Cette rumeur d’infiltration s’est propagée dans certains milieux au point qu’elle est devenue une certitude pour certains. Pourtant rien n’empêche personne de participer dans un Forum de libre accès même un policier peut librement participer. Le problème n’est malheureusement pas là. Le vrai problème est pourquoi des opposant notoires comme Chammari et SBS entre autres quand ils sont critiqués cherchent par tous moyens à faire croire que ça ne peut venir que des services secrets, des moukhabarats et d’agents infiltrés sans jamais dénier s’engager dans les discussion et répondre aux arguments qui peuvent leur être avancés.   Si des opposants de ce niveau commencent à s’intéresser à ce Forum, c’est la preuve qu’il commence à gêner les opposants comme il a bien gêné les autorités. Faut-il le fermer ? Faut-il le quitter ? Faut-il cesser de donner libre accès ou cesser de dialoguer ? et pourquoi précisément maintenant qu’il devient pratiquement impossible d’accés.   Aujourd’hui, au-delà de ces accusations, une véritable campagne de déstabilisation est en train d’être menée pour détruire définitivement cet espace de transparence et de libre _expression. Tous ceux qui sont indispensables à sa survie sont systématiquement ciblés au point de leur empoisonner la vie et de les mettre dans des situations de contestation généralisées. TIZ puis Sophie ont fait les frais de cette situation, d’autres à un niveau moindre et enfin vient la désignation par leurs noms de ceux qu’il faut éliminer et dont les avis dérangent le plus.   Ainsi nous somme devant deux oppressions pour conquérir la liberté d’_expression: celle de la dictature et celle des démocrates de l’opposition. C’est un combat à double front qu’il faut mener pour sortir de ce discours qui ne supporte pas la différence, ni la critique, ni la contestation.   Si pour l’autorité toute _expression de différend ne peut parvenir que d’un détracteur, un aigri ou un ennemi qui cherche à mettre en doute ses acquis ; pour les démocrates  ils ne trouvent que des obscurantistes ou des agents infiltrés qui peuvent mettre en doute leurs stratégies et leurs idées. Nous sommes des deux côtés devant une hypothèque de fait de la pensée et de la libre _expression des idées. Plus aucune partie ne cherche de nouvelles contributions, des innovations, de la participation dans l’élaboration d’un projet commun. On est réduit à un décompte par élimination. Les acquis et les ennemis: ils ne laissent pas de troisième voie. Ceux qui ne sont pas avec moi sont les ennemis de la patrie ou de la démocratie, dira chaque partie.   Le tort de Tunezine est de laisser s’exprimer tous les avis, de démontrer que tous ceux qui militent pour la démocratie ne sont pas nécessairement du même côté ni du même avis, que certains ne se reconnaissent plus dans les barons du pouvoir ni de l’opposition, qu’une nouvelle génération et de nouveaux courants peuvent émerger sans s’identifier à l’ancienne opposition, qu’ils peuvent dénoncer son immobilisme et son manque d’efficacité et qu’il peuvent dépasser ses morbides fixations, ses lobbies et ses clans.   Le débat ne peut avoir aucun intérêt s’il part de convictions arrêtées qu’il s’agit de confirmer. Tout débat est essentiellement une remise en question et une recherche d’autres voies de solution. Si Tunezine gêne aujourd’hui c’est essentiellement parce qu’il a conduit à cette remise en question. Les tentatives de le déstabiliser ou de le faire taire ne résoudront en rien la question. Tenter de le purger des éléments gênants ne peut faciliter la solution ni arrêter le débat sur la question.    Dans ce même numéro de Kalima une affabulation sous forme d’information qui si elle a été vraie, elle aurait marquée tout un tournant que les journaliste avertis comme ceux qui l’ont émis auraient deveiné qu’elle méritait plus qu’une brève de provocation. Le texte disait « L’administration du ministère de l’intérieur a convoqué les responsables de l’AISPP au début de ce mois de mars pour leur demander de déposer rapidement le dossier de l’association en vue d’une reconnaissance légale. Ce qui fut accompli dans la précipitation et les formalités n’étés pas complètes. L’administration été compréhensive…etc.. » – le dernier mot est mis entre guillemets – Cette dégoûtante et méprisable façon dans l’intox, dans la formulation et dans les insinuations ont conduit l’association à statuer à tout commentaire et à laisser l’opinion publique juge et témoin.   Yahyaoui Mokhtar Tunis 13 03 2004

Compilation
 
Le 15 mars 1992, l’Institut du Monde Arabe( IMA) a convié M. Mohamed CHARFI, Ministre Tunisien de l’Education nationale, pour débattre avec MM Edgar PISANI, J. LACOUTURE et Claude JULIEN des relations entre le Monde Arabe et l’Europe. La Coordination pour la Défense des Libertés en Tunisie, aujourd’hui disparue, a tenu en son temps à informer ces personnalités de la situation en Tunisie et du rôle qu’y jouait M.CHARFI.
MM. J. LACOUTURE et Claude JULIEN ont fini par décliner l’invitation et c’est M. Jamel Eddine Ben Cheikh qui les a remplacés. Le débat a dérapé dès le début de l’intervention de M. CHARFI qui a « tenu à rendre un hommage solennel au génie du Président Ben Ali ». Pressé par la salle de se prononcer sur la peine de mort, après l’exécution de trois condamnés islamistes en octobre 1991, l’éminent juriste, ancien Président et Président d’Honneur de la LTDH, déclara que « c’étaient les islamistes qui étaient contre son abolition ». Quant à la torture, érigée en sport national depuis le début des années quatre vingt dix, Monsieur Charfi avoua, à sa sortie, qu’il la déplorait certes, mais qu’il ne pouvait le dire publiquement ! M. Alain Chenal, le secrétaire général de l’IMA, déclara sur le coup, que « c’était une erreur d’inviter M. Charfi ; qu’il l’avait vivement déconseillé mais qu’il n’avait pas été écouté ».
M. Pisani quant à lui, mettra douze longues années pour ne se prononcer sur cette affaire qu’en 2004 : « Je ne sais pas ce qui se passe en Tunisie. J’ai invité un intellectuel, je me suis retrouvé face à un ministre » ! Ainsi donc, l’homme que son illustre ami Jean Daniel considère « qu’il est de la race des Abderrahim Bouabid au Maroc et de Ahmed Taleb Ibrahimi en Algérie », n’était, qu’un ministre dans le gouvernement, selon l’_expression d’un Gilles Perrault, «  d’un voyou de sous- préfecture »…
Nous avons conservé un enregistrement des interventions et du débat houleux qui les a suivies. Il sera retranscrit prochainement et publié aussitôt, sans le moindre commentaire et sans aucune volonté de nuire à quiconque, sinon pour garder vivante la mémoire des Tunisiens.
Ahmed MANAÏ    
  Coordination pour la défense des libertés en Tunisie   37, rue d’Amsterdam- 75008. Paris. Tél. 43 71 13 73- Fax : 43 03 29 89    Paris le 10 mars 1992  

Monsieur Edgar PISANI

Président de l’Institut du Monde Arabe. 1, rue des Fossés- Saint- Bernard 75236 Paris Cédex 05 Paris  

Monsieur le Président,   Fidèle à sa vocation et à sa tradition, l’IMA organise régulièrement des manifestations culturelles auxquelles vous invitez des intellectuels et des personnalités politiques de premier plan.
Je voudrai profiter de l’occasion qui s’offre à vous, en recevant prochainement le ministre tunisien de l’éducation nationale, monsieur Mohamed CHARFI, pour vous prier d’attirer son attention sur les graves violations des droits de l’homme en Tunisie et dont Amnesty International s’est encore fait l’écho le 4 mars 1992. ( rapport joint) : plus de 8000 détenus politiques et au moins onze cas de mort sous la torture, mais davantage encore selon d’autres sources.
La communauté tunisienne en France est saisie aujourd’hui par une véritable psychose, tant sont persistantes les informations sur les arrestations massives, les ratissages de quartiers et villages, la torture systématisée, les parodies de justice et autres violations des droits de l’homme et du citoyen au quotidien.
Concernant le département de l’éducation dont votre hôte a la charge en Tunisie et pour lequel vous exprimiez encore récemment le regret de ne pas en avoir eu la charge en France, nous sommes fondés à croire que de multiples dispositions administratives ont établi un véritable apartheid à l’école, allant jusqu’à l’interdire à des enfants, pour la simple raison que leurs parents seraient des opposants politiques. Ceci, en plus du fait notoirement constaté, que des milliers de lycéens et d’étudiants ont été exclus en raison de leurs idées ou de leur appartenance politique.
Nous comptons sur votre intérêt, jamais démenti, pour le respect des droits de l’homme, pour faire valoir auprès de votre hôte tunisien, le souci de ses nombreux concitoyens émigrés, de voir leur pays sortir du cercle vicieux de la violence dans lequel l’a engagé la politique actuelle d’exclusion.
Veuillez agréer monsieur le président, l’_expression de mes sentiments respectueux.
CDLT Ahmed MANAÏ    

Coordination pour la défense des libertés en Tunisie 37, rue d’Amsterdam- 75008. Paris. Tél. 43 71 13 73- Fax : 43 03 29 89   Paris le 10 mars 1992   A l’Attention de

Monsieur Claude Julien

Le Monde Diplomatique- Paris  

Monsieur,   Nous apprenons votre participation le 15 mars, à une manifestation culturelle organisée par l’IMA et à laquelle prendrait part monsieur Mohamed CHARFI, ministre tunisien de l’éducation nationale.
A cette occasion, nous voudrions attirer votre attention sur l’extrême gravité de la situation des droits de l’homme en Tunisie depuis 18 mois, les nombreuses violations de l’intégrité physique et morale de milliers de personnes, les nombreux cas de mort sous la torture, la systématisation de cette pratique au point que 42 organisations humanitaires à travers le monde ont condamné les autorités tunisiennes pour son usage.
Dans son dernier rapport du 4 mars 1992 ( dont copie jointe) Amnesty International a relevé pour sa part, 11 cas de mort sous la torture et dénombré plus de 8000 détenus politiques . D’autres sources parlent de 20.000 à 30.000 détenus.
D’autre part, le département de l’éducation, dont monsieur CHARFI a la responsabilité en Tunisie, s’est récemment illustré, à travers de multiples dispositions administratives, par l’établissement d’un véritable apartheid, allant jusqu’à interdire l’école publique à des enfants, pour la simple raison que leurs parents sont des opposants politiques. Ceci, en plus du fait, notoirement connu, que des milliers de lycéens et d’étudiants, ont été exclus pour leurs idées ou leur appartenance politique. Nous comptons sur vous, cher monsieur, pour qu’à l’occasion de cette rencontre, vous rappeliez autant que possible au ministre Tunisien, les obligations élémentaires de l’Etat de droit qu’il défend et que la Tunisie est censée être .
En vous remerciant d’avance, veuillez agréer monsieur, l’_expression de nos sentiments distingués.
CDLT Ahmed MANAÏ  

Coordination pour la défense des libertés en Tunisie 37, rue d’Amsterdam- 75008. Paris. Tél. 43 71 13 73- Fax : 43 03 29 89 Paris le 10 mars 1992   A l’Attention de

Monsieur Jean Lacouture

C%  Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés- Saint- Bernard 75236 Paris Cédex 05 Paris

  Monsieur,   Nous apprenons votre participation dans les prochains jours, à une manifestation culturelle organisée par l’IMA et à laquelle prendrait part Monsieur M. CHARFI, ministre tunisien de l’éducation nationale.
A cette occasion, nous attirons votre attention sur l’extrême gravité de la situation des droits de l’homme en Tunisie depuis 18 mois, les nombreuses violations de l’intégrité physique et morale de milliers de personnes, les nombreux cas de mort sous la torture, la systématisation de cette pratique au point que 42 organisations humanitaires à travers le monde ont condamné les autorités tunisiennes pour son usage.
Amnesty International a relevé pour sa part, dans son dernier rapport du 4 mars 1992 ( dont copie jointe) 11 cas de mort sous la torture et dénombré plus de 8000 détenus politiques . D’autres sources parlent de 20.000 à 30.000 détenus.
D’autre part, le département de l’éducation, dont monsieur CHARFI a la responsabilité en Tunisie, s’est récemment illustré, à travers de multiples dispositions administratives, par l’établissement d’un véritable apartheid, allant jusqu’à interdire l’école publique à des enfants, pour la simple raison que leurs parents seraient des opposants politiques. Ceci, en plus du fait notoirement constaté, que des milliers de lycéens et d’étudiants, ont été exclus pour leurs idées ou leur appartenance politique.
Nous comptons sur vous, cher monsieur, pour qu’à l’occasion de cette rencontre, vous rappeliez autant que possible au ministre tunisien, les obligations élémentaires de l’Etat de droit qu’est censée être la Tunisie et que défend monsieur CHARFI.
En vous remerciant d’avance, veuillez agréer monsieur, l’_expression de nos sentiments distingués.
CDLT Ahmed MANAÏ    

    LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME   27, RUE JEAN- DOLENT  75014 PARIS TEL : 47 07 56 35- TELECOPIE 45 35 23 20   LE PRESIDENT                                                   Paris, le 15 octobre 1991   Réf : 388O/MR/FF                                    

Ambassade de Tunisie

                                                                     Monsieur l’Ambassadeur                                                                      25, rue Barbet de Jouy                                                                      75OO7 PARIS  

Monsieur l’Ambassadeur,             Vous m’avez invitée aimablement, ainsi que plusieurs responsables de la Ligue des Droits de l’Homme à une réception offerte ce lundi 14 octobre en présence de Monsieur Mohamed CHARFI, Président d’Honneur de la Ligue Tunisienne Des Droits de l’Homme. Je me sens dans l’obligation de vous donner, par écrit, les raisons pour lesquelles nous ne pouvons nous y rendre.
          Les informations précises que nous avons sur la situation des droits de l’homme en Tunisie nous semblent en effet inquiétantes. Nous ne sous-estimons pas les menaces qui pèsent sur l’Etat de droit dans votre pays, mais nous mettons sérieusement en doute que sa sauvegarde puisse être assurée par les mesures en cours. En faisant pendre, à la prison civile de Tunis, le 9 octobre, trois opposants, on ne répond pas à un assassinat politique par un assassinat légal ? Et que dire des conclusions, toujours non rendues publiques, de la commission d’enquête mise en place par le gouvernement tunisien ? Selon des informations que nous aimerions voir démenties, cinq opposants sont morts sous la torture, les décès en prison signalés par Amnesty International étant encore plus nombreux.
          Vous comprendrez aisément, monsieur l’Ambassadeur, que la Ligue Française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen ne puisse aujourd’hui participer à votre réception et que je sois dans l’obligation morale de porter à la presse la connaissance de nos mobiles.
          Nous avons assez confiance dans la République Tunisienne pour espérer que celle-ci remettra bientôt à l’honneur les libertés individuelles et mettra un terme à la déshonorante pratique de la torture.           C’est dans cet espoir, Monsieur l’Ambassadeur, que je vous prie de croire à l’assurance de ma haute considération.   Madeleine REBERIOUX Présidente de la Ligue Des Droits de l’Homme   _______________________________________________ Cette compilation est dédiée au vénérable Cheikh Abderrahman Khlif, Imam de la Grande Mosquée OKBA, à Kairouan, livré depuis deux ans à l’acharnement hystérique de détracteurs malhonnêtes…. en attendant ma lettre ouverte à Monsieur Mohamed Charfi.
A.M.


 

La faillite morale …

Sami Ben Abdallah
..A paris, se déroule une réunion à l’occasion de la journée internationale des prisonniers politiques en Tunisie. A entendre M. Moncef Marzouki confirmer son retour en Tunisie, je n’ai pas pu m’empêcher de respecter le courage de l’homme. On peut ne pas être d’accord avec lui politiquement, néanmoins, l’homme impressionne par son intégrité et son courage.
Sorti pour fumer dans les couloirs, un homme m’approche et insiste pour me parler. C’est un dirigeant d’Ennahda (1). Je me rappelle vaguement de son nom et de son parcours à Ennahda…On sort et l’homme n’y vas pas par mille chemins. Le dernier article que j’ai écrit à M. Rached Gannouchi, n’a pas plu.  » Qui es-tu pour critiquer M. Rached Gannouchi ? Qui es-tu pour critiquer Ennahda ? il y a des traditions dans l’action politique auxquelles tu as dérogées…On t’a accepté dans l’opposition en dépit des bruits qui couraient sur ta personne…on nous a dit que tu travaillais pour le régime… On t’a accepté dans nos réunions, ça n’est pas pour que tu critiques après, et par dessus tout : serais-tu plus proche des prisonniers d’Ennahda que Ennahda même ? Comment ça se fait qu’en si peu de temps tu sois introduit partout. Qui t’a parachuté sur l’opposition ? Qui es-tu ? « 
Je quitte la salle de réunion au point d’oublier de saluer un responsable de « Solidarité Tunisienne » qui m’avait invité et deux autres Nahdaouis que je connaissais depuis un an et que je trouvais bien sympathiques.  »  Je vous évites ma présence ..c’était une erreur que je sois venu  » ..c’étaient les derniers mots que j’ai dit à mon interlocuteur. C’est plus que je n’en peux supporter.
L’après midi, j’étais avec deux amis que j’ai prié d’assister à ladite réunion et qui me martelaient qu’ils n’étaient pas très enthousiastes pour cautionner par leur présence une réunion organisée principalement par Ennahda. J’ai eu beau leur expliquer que l’on n’en avait rien à faire que tel parti ou tel autre allait y assister. En vain. La prise de tête s’est terminée par une engueulade amicale et je n’ai pas manqué de dénoncer dans un style ironique qui m’est propre une certaine Gauche qui ne trouvait son courage que pour parler de l’égalité dans l’héritage et du voile.
Dans le métro parisien, j’étais ravagé par la colère. Ce microcosme tunisien est une vraie mafia comme celle qui nous gouverne. Je n’ai pas pu m’empêcher de me rappeler les propos d’un ami qui m’avait conseillé d’éviter de publier mon article adressé à M. Rached Gannouchi  »  Sami, cela va t’attirer les foudres de ses sympathisants et tu seras catalogué comme un ennemi d’Ennahda « . Le RER s’arrête à ma station et je descend. Le bus n’arrive pas et c’est un ami qui m’appelle… Qui suis-je ? Il aurait peut être fallu être quelqu’un pour se permettre de critiquer tel ou tel parti ou suivre des cours de formation politique chez Ennahda pour respecter les traditions politiques.
Ce microcosme est un vraie mafia.  » Tu as ouvert sur toi une des portes de l’enfer en critiquant M. Rached Gannouchi et en révélant avec d’autres le complot lâche contre Maître Nejib Hosni « . A la réunion M. Moncef Marzouki avait assuré qu’il avait démissionné par solidarité avec Nejib Hosni. ..Et mon ami de continuer :  » Ils vont t’avoir tôt ou tard car tu as dérogé aux règles du Microcosme qui cultive le secret. Telle personnalité t’a dans le collimateur et ne cesse de prier toutes ses connaissances de se désolidariser de toi…sois prudent « . Je raccroche.
Que faire ? Dans ma tête défilent les slogans et les beaux discours de certains opposants ou qui se présentent comme tels  »  M. Ben Ali ..la liberté d’_expression ..le culte de la personnalité…un régime autoritaire… « . En quoi le microcosme est diffèrent du régime de M. Ben Ali, m’interrogeais-je depuis des mois…
Regardez les complots, l’hypocrisie d’une certaine classe politique qui cautionne toutes ses machinations au nom de la lutte contre le régime de M. Ben Ali. Les mots du dirigeant d’Ennahda sonnent de nouveau dans ma tête.  » Qui es-tu pour critiquer M. Rached Gannouchi ? Serais-tu plus proche des prisonniers d’Ennahda que Ennahda même ?  » Je devrais comprendre que M. Rached Gannouchi est au dessus de la critique ? Qu’Ennahda est au dessus de la critique…et la liberté d’_expression alors ? Que les prisonniers islamistes sont l’affaire d’Ennahda…Je me rappelle de l’article de M. Ahmed Gaaloul paru récemment sur Aqlam Online qui disait l’inverse et qu’un ami m’avait demandé de traduire. Je ne vais plus le faire. Je m’approche de la maison. Mais les mots du dirigeant d’Ennahda sonnent toujours dans ma tête.  » Qui es-tu pour critiquer M.Rached Gannouchi ? « 
Le téléphone sonne de nouveau, c’est un autre ami qui m’appelle pour s’amuser  »  Je t’ai dit dés midi de ne pas y aller.. Et tu as insisté. Ces Nahdaouits sont des éradicateurs « . Je l’arrête. Je n’ai rien à faire d’Ennahda ou du reste, le bon et le mauvais sont partout, je suis un simple citoyen tunisien qui voudrait remplir son devoir envers son pays. Et ces querelles idéologiques me dépassent. Je réclame ma citoyenneté. Je n’ai rien à faire ni des opposants ni des gens du régime . Ma citoyenneté, ma liberté d’_expression, ma liberté ; je l’ai arrachée…personne ne me l’a offerte.
Le mouvement contestataire aujourd’hui ne peut se permettre de reproduire les mêmes pratiques du régime et aspirer à le concurrencer alors que le rapport de force lui est défavorable. Le Tunisien s’impliquera quand il réalisera que ce dernier diffère du régime actuel et n’aspire pas à perpétuer le même système. Les 17 ans passés sont un enseignement que tant qu’on n’ait pas le courage de s’attaquer aux causes profondes qui font que les mêmes conséquences se perpétuent. Cependant, depuis 17 ans, ce sont les mêmes qui y sont. Faire la politique autrement, c’est changer les hommes…. J’arrive chez moi. Je me connecte sur Internet. Que vais-je faire ? Je me décide à écrire et immortaliser tout ce qui s’est passé…ces gens là devraient avoir peur de la lumière…que la vérité n’éclate.
Le microcosme est une mafia. Les Barons et les baronnes y fixent les lois et il faut suivre. Plusieurs fois l’idée d’abandonner m’interpelle. Je n’ai eu jusque là que les problèmes. J’ai désespéré de l’hypocrisie et de la lâcheté de certains.
Le microcosme est une mafia. Subventions des organisations internationales, gloire, marché de l’humanitaire, salaires au sein des partis politiques…Au microcosme, il ne faut pas déroger à la règle du silence sinon, vous serez lynché publiquement…Ces notables du microcosme ne s’abaisseront pas pour répondre à un simple citoyen qui voudrait exerçait sa liberté d’_expression. Les différences politiques disparaissent et le microcosme défend les siens…
La faillite du régime de M. Ben Ali n’est pas politique. Car au vu des moyens considérables dont dispose son régime, les quelques deux millions du RCD qui voteront automatiquement, ce dernier a su jusque là négocier les échéances politiques et s’en tirer avec le minimum de dégâts. Economique ? Certes, le pouvoir d’achat des Tunisiens est en chute libre depuis quelques années et l’on assiste au glissement de la classe moyenne vers ce qu’on appelait précédemment de classes populaires et la montée d’une nouvelle classe affairiste qui est liée au Pouvoir. Cependant, l’exemple algérien enseigne qu’une caste peut se maintenir au pouvoir en dépit de la faillite économique et au moyen d’un coup élevé de la répression. Les barons et les baronnes du Microcosme y sont aussi depuis 1980 disent-ils. ..
La faillite du régime est une faillite morale…La faillite du microcosme est morale aussi. Ce n’est pas un régime qu’il faut changer..c’est un système, c’est le système. Il faut du courage. Il faut des Kamikazes. Il faut des gens qui sacrifient leurs carnets d’adresses devant la vérité… Le souvenir de mon père m’interpelle. Qui suis-je ? à 21 ans j’ai vu mon père mourir dans le silence absolu des uns et des autres. Il était mort probablement suite à une erreur médicale alors qu’il était premier président de la Cour d’appel de Sfax sans que personne ne s’en émeuve…Depuis, je me suis juré de faire tout mon possible pour qu’un jour le dossier des erreurs médicales soit ouvert en Tunisie. Et avec le temps, j’ai compris que cela ne suffisait pas..
Notre malheur en Tunisie n’est pas uniquement le régime de M. Ben Ali…C’est aussi un système et ce dernier est présent aussi bien au sein du régime que dans l’opposition. C’est une mentalité qui fait qu’une certaine opposition reproduise les mêmes pratiques du régime qu’elle dénonce et qu’il faut cautionner au nom de l’urgence de l’unité de l’opposition…Pour ces gens, la liberté d’_expression est juste un fond de commerce….
J’appelle un ami à qui je lis ce que j’ai écrit pour avoir son avis.  » Tu verras les Nahdaouis se déchaîner de nouveau contre toi   » me dit-il, « et telle personne va profiter de l’occasion pour te régler les comptes, ce que tu fais n’est pas politique Sami, ça ne confortera pas ton image d’intellectuel et tu vas avoir encore des problèmes « ..Il s’arrête, un temps mort, avec émotion il me dit  » …mais tous tes amis te soutiennent « .
Et alors lui dis-je ? Je n’ai rien à faire de mon image publique, je devrais être un très mauvais politicien qui ne sait pas se construire une belle carrière de journaliste ou de politicien au sein du microcosme.. Je n’en ai rien à faire. Je tiens à ma liberté d’_expression et je ne compte respecter aucune des limites qu’on m’imposent sous prétextes que l’heure n’est pas aux critiques de l’opposition, je n’en ai rien à faire, je gagne ma vie à la sueur de mon front et nul ne tient le ciel pour qu’il ne me tombe pas dessus .. désormais, on ne laissera plus personne nous confisquer notre citoyenneté et nous gouverner au nom d’impératifs historiques.. désormais, il faut nommer les choses par leurs noms quitte à fâcher les amis, et les amis des amis  »  L’intimidation pourrait aller très loin et tu sais ce qu’ils sont capables de faire .…   » me répond-il.
Qui es-tu pour prétendre vouloir détruire le microcosme ? Qui es-tu pour défier tel baron ou telle baronne ? Qui- es tu pour critiquer M. Rached Gannouchi ?
Sami Ben Abdallah
(1) Si ce haut responsable d’Ennahda a du courage, qu’il assume ses propos publiquement.

 

حذار على الصحوة..!

 

إشارات على طريق البناء في العلاقة بين الإسلام الحركي والصحوة في تونس [3/4]

 

[الجزء الثالث]

 

د. خالد الطراولي

 

بعدما تعرضنا في الحلقة الماضية إلى الصحوة الجديدة ونقلاتها الشعائرية والمنهجية والتعاملية وضرورة استقلالها عن الإسلام الحركي، في انتظار اللقاء المحتوم، نواصل مشوارنا الهادئ لنقف مطولا مع الشأن التونسي لنلمس خصوصيات هذه الظاهرة في إطارها الوطني، وما ينجر عنه من استكمال لبعض نواقصها، حتى تواصل طريقها واعية راشدة.

 

وقفة منهجية مع الشأن التونسي

لا تزال الصحوة في تونس تنحت مسارها وتسطر طريقها في مناخ صعب وإطار هش ومهتز على أكثر من باب، مما جعلها تتميز في بعض محاورها عن غيرها في العالم الإسلامي وتجعل من إمكانية التجاوز والنجاح خليطا فريدا من عوامل الداخل و الخارج.

إن فهم هذه الخصوصيات مطية لفهم القطيعة المرحلية الضرورية مع الإسلام الحركي، وما توجبه من خطاب وممارسات، حتى يحدث اللقاء المحتوم على أحسن حال.

أولا : الخصوصيات :

لقد خلصنا في مراجعتنا للظاهرة ونحن نتلمس طريقها وروادها، إلى وجود خمس خصوصيات تمتعت بها الصحوة التونسية في انطلاقتها وفي مسارها، وهي على التوالي : غياب علماء الداخل، شمولية الصحوة، الدور الجديد والملفت للمرأة، المصالحة والتفهم الهادئ لواقعها، والعلاقة مع بلاد المهجر.

الخصوصية الأولى : الغياب الكلي لعلماء الداخل في ترشيد الصحوة والإجابة على تساؤلاتها وتبديد حيرتها. فقد ظلت الصحوة التونسية وليدة الفضائيات ومتأثرة بعلمائها الذين حملوا شرعية ومصداقية لديها، ليس سهلا تجاوزها. ولقد غاب علماء الداخل نتيجة الخوف الذي أصاب بعضهم من القرب من مظاهر التدين في البلاد، الذي كان عنوانا سياسيا في بعض المراحل، ولعله لا يزال عند البعض، فخيَّر الانسحاب حتى لا تدركه الأمواج العاتية، التي طرقت الأبواب والمشاعر والنوايا. وغاب البعض منهم لتواجده داخل السجون أو في المنافي، فقد كان يحمل صفة حركية سابقة، وعلما شرعيا نابها، فلم تتركه المواجهة السياسية سالما، ودفعت به خارج أرض المعركة أو أرض الوطن. واختار صنف آخر موالاة السلطة القائمة، اضطرارا أو اختيارا وتبنيه لخطابها، فلم يبخل عليها بالمساندة عبر خطبه الجمعية، ومعاداته الواضحة لمظاهر الصحوة، وربطها مجددا بالطائفية، وعلاقتها القديمة الجديدة بالإسلام السياسي.

 

الخصوصية الثانية : رغم الشبابية الظاهرة للصحوة، غير أنها عمت كل الأجيال ولم تنحصر في جيل دون جيل، ولم تقف عند حدود طبقة دون أخرى، فتجاوزت عوامل الجنس والجهة، والدرجة  الإجتماعية والوظيفية، والمستويات العلمية. فقد ساعدت الفضائيات إلى وصول الكلمة الطيبة والقدوة الحسنة إلى كل أطراف البلاد، ودخلت الصحوة البيوت والغرف، والقصور والأكواخ، دون استئذان وسابق إعلام. لقد طرقت الصحوة أبوابا لم تكن تطرقها في الصحوة الأولى، وعبرت ذهنيات متعددة وعقليات ميؤوسة، وزعزعت أحكاما ورؤى ظن أهلها ثباتها وديمومتها، وأيقظت أنفسا خامدة ومتنوعة، حسب أصحابها أنهم دخلوا كهوفا وغيبة لا خلاص منها. لامست الطبيب في عيادته، والموظف في إدارته والفلاح في مزرعته، والطالب في مدرسته، واللاعب في مباراته، وربة البيت في مطبخها و « لا عاصم اليوم من أمر الله ».

 

الخصوصية الثالثة : لقد جعلت الصحوة المرأة رمزا للإسلام  عبر حجابها الذي أعلى شأنها وشأنه، وهي حقيقة جديدة ومكسبا لم تحلم به الصحوة نفسها، فحقوق المرأة ودورها الإجتماعي  كان الثلمة التي يجب رتقها، وحلقة الضعف الرئيسية في الخطاب الإسلامي وممارساته. كانت دونية المرأة وحقوقها المهضومة عنوانا سلبيا للإسلام في مجموعه صحويا أو حركيا ، وببروز الحجاب ودخوله معترك المطالب النسوية والحقوق الشخصية، وتبني الصحوة له كوسيلة تحرير للمرأة من تقاليد العزلة والانسحاب و من خطاب الإبعاد والإقصاء وممارسات الدونية والاستخفاف، وتأويلات قرون الانحطاط والسقوط، لتصبح المرأة التونسية المتحجبة  صورة حية للمرأة الحرة التي لها رأيها في الشأن الخاص والعام.

     لقد قاست المرأة التونسية المتحجبة منذ الثمانينات ولا تزال، من قوانين جائرة وحسابات سياسية ظالمة، ودخلت مجال الفعل والتفعيل من بابه الكبير، وأضفت على حقوقها حقا جديدا اكتسبته بشرعية وقوفها واستماتتها وصبرها على البلاء التي ضربها، جدة وأمّا وأختا وبنتا، لتصبح شقيقة كاملة للرجل في الحمل والعطاء. لقد تحصلت نساء الصحوة على شهادة التاريخ ومصداقية الفعل وجماهيرية المواقف وشرعية التواجد، وأضفى هذا البروز على الصحوة طابعا خاصا ومميزا ينحت ويؤلف لأبعاد جديدة داخل الصحوة نفسها، وفي خطاب الحركة الإسلامية الحركية وفي مؤسساتها. إن ارتباط الصحوة الجديدة بالمرأة في مجال الظاهر لا يجب أن يبقى حبيس قطعة قماش، مهما علا شأنها، ولكن أن يدخل العقول والمنهجيات، ويعطي لهذه الإضافة الجديدة والحاسمة الدور المستقبلي المستقل والفاعل والعادل للمرأة داخل المشروع الإسلامي عموما، ظاهرة وحركة.

 

الخصوصية الرابعة :  لقد عبرت الصحوة منذ انطلاقتها على نهجها المدني والمسالم في التواجد والتوسع، لم تسع إلى مواجهة أو رد فعل، رغم تعدد الاستفزازات والإثارات وتراكم السحب والمغالطات، وقتامة الوضع الدولي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر الأليمة. لم ترد الصحوة على من نالها في حرية اختيار لباسها، ممن كان في المعارضة وانتسب إلى الجنس النسائي أولا وإلى الديمقراطية ثانيا، ولا من كان في السلطة ويملك تقرير مصير العباد والبلاد.

لقد خيرت الصحوة المصالحة مع واقعها ومع أطرافه، وظلت ترسم طريقها بهدوء رغم توالي الهضاب والمنعرجات والتضاريس المعادية. لم تتطرف الصحوة وتكفّر أهلها وتغادر مجتمعها وتدخل كهفها وتعادي كل من رفض أن يأكل بالملعقة دون أصابعه، أو يلبس بنطلونا عوض قميص، أو من تعمد ووقع في « الإثم » فسمع موسيقى أو رأى شريطا! كانت المصالحة والتفهم عنوان مشروعها، وليس عنوان مرحلة، مصالحة مع الذات أولا ومع الآخر ثانيا، أيا كان هذا الآخر كائنا مُنغّصا أو واقعا معاديا.

 

الخصوصية الخامسة :  ليست الصحوة روبنسون كريزوي في جزيرته النائية، ولا ذنبا طارقا في السماء، يشتعل طرفه ويسير في فلكه، وهو في غنى عمن حوله! إن علاقة حريرية وهادئة وغير بارزة، تربط الصحوة التونسية بما وراء الحدود من صحوة تعيشها بلاد الهجرة، وهذا الوصال تؤكده اللقاءات الصيفية بين أبناء الوطن الواحد، وهي تعطي لهذه الصحوة الداخلية صفة خاصة ومفارقة عجيبة، فهي ليست وحيدة في انتفاضتها الربانية، وهي ليست تقوقعا وانعزالا عن واقعها، وهي خاصة ليست صحوة الفقراء وبلاد التخلف. فإن وجود هذه الصحوة لدى أبناء الهجرة كذلك يجعل من الصحوة الداخلية صحوة تحضر ونهوض، ولا تتعارض اليقظة الروحية مع اليقظة الحضارية بل لعلها تمثل مرحلة النهوض والإقلاع ولحظة الصفر الحضارية المرجاة.

2 النتائج :

إن هذه الخصوصيات الخمسة التي تمتعت بها الصحوة بتونس، بلورت بروز خمسة نتائج ومطالب، تتنزل على الصحوة أولا، حتى تترشد وتواصل طريقها بهدوء وتأن ووعي، و على الإسلام الحركي ثانيا، حيث تدفعه هذه الخصوصيات إلى تفهم الصحوة دون الاقتراب منها وتوجيه خطابه وممارسته وآلية عمله الداخلي والخارجي و تهيئة إطاره وعقليته وسلوكه وتأقلمه،  حتى يقع اللقاء المحتوم. وهذه النتائج التي تشكل في حد ذاتها مشاريع كاملة، هي على التوالي : الحاجة للعالم المحلي، شمولية الصحوة وإلزامية الخطاب التجميعي، الدور الجديد للمرأة التونسية، حساسية التحالفات السياسية وفعاليتها، وإلزامية منهجية المصالحة في التغيير والارتباط.

 

 النتيجة الأولى : الصحوة في حاجة للعالم المحلي

إن هذه الخصوصيات التي تتمتع بها الصحوة في تونس وخاصة في ارتباطها الكلي بعلماء الخارج، يضفي على مسارها بعض التساؤلات والحذر، ويؤكد ضرورة دخول أطراف جديدة على خط البناء والترشيد. فمع احترامنا لأعمال هؤلاء ودورهم الريادي في استنهاض الهمم وإعلاء صولة القيم، غير أن عدم ملامسة الواقع التونسي عن قرب، والعلم النسبي بخصائصه ومستجداته وتياراته وتاريخه ومعادلاته الداخلية، يبقى مركز الضعف الأساسي لهذا الخطاب الخارجي، والذي يمكن أن لا يؤدي الدور الإرشادي المطلوب والحساس لهذه الصحوة، والخوف من أن تتبلور عند بعض أفراد الصحوة إلى تأويلات واجتهادات، يلفها وعي منقوص وعلم معدوم، وتسوق الظاهرة أو طرفا منها إلى مواقع التطرف، بإسقاط أفكار ومواقف لا تناسب الواقع التونسي، أوالانسحاب والتقوقع على الذات والابتعاد عن المجتمع بدعوى عدم ملائمته.

 

إن وجود العالم المحلي، والمرشد الداخلي، والمفتي الذي تعود إليه هذه الجماهير عند بحثها لمخارج فقهية لحياتها العامة والخاصة، تمثل الحل الأساسي ومركب النجاة وحزام الأمان لحاضر الصحوة ولمستقبلها. والحقيقة التي تحز في النفس أن هذا العالم القدوة والنموذج يكاد يكون غائبا، غيبة مرض وغيبوبة، أو غيبة مغارة وبيت، أو غيبة علم ووعي، أو غيبة خوف وجبن، أو غيبة سجون ومنافي أو كل ذلك! ولا تكاد الساحة التونسية تبوح لنا بهذا العالم الجليل الذي تشرأب الأعناق لرؤيته، وتتهافت لسماع حديثه، وتطمئن لآرائه وأفكاره، وقد كانت أرض الزيتونة مليئة بهذا الفصيل الذي ندر وجوده الآن وقلّت علاماته.

لقد أخفقت الحركة الإسلامية في تأهيل العديد من أفراد الصحوة خارج الإطار السياسي لقيادة المشروع العقائدي والشعائري بعيدا عن تدافع السياسة وتجاذبها، بعيدا عن عقلية الانتماء والتحزب، ولم تسع إلى مؤازرة والدفع بالعديد من شيوخ الزيتونة المعروفين بتبحرهم العلمي وكاريزماتهم، وتركتهم وشأنهم، ومن قَبِلَ منهم، دخل دون أن يشعر تحت المظلة السياسية والحزبية، وفقد الكثير من جماهريته. وكانت السلطة بالمرصاد لهذا التخلي فلم تبخل على البعض بالقرب والمحاباة، ومن رفض بالإقصاء والتهميش.

 

 ومن علماء الحركة الإسلامية رجال أخطئوا التواجد في المكان المناسب في الزمن المناسب وقد كانوا ولا يزالون يحملون علما صافيا وجماهيرية ومصداقية، وقد جعلهم الانتماء والتحزب قادة وزعماء  لمجموعة سياسية محددة، ففقدوا بالتالي التفاف الأمة حولهم، بكونهم قادة وعلماء ومرشدين وموجهين، تتعلق بتلابيبهم الجموع، وتتمسح على أطرافهم الجماهير، التي ترى فيهم قادة لها ومرشدين، يتعالون عن السياسة وتجاذبها السياسوي ومناوراتها.  فيصبحون ممثلين للأمة في مجموعها، فهي إطارهم وهم زعمائها، وهي المدافعة عنهم، والحامية لمبادئهم وأفكارهم. لعله كان مجديا الدفع ببعض الأفراد المؤهلين شرعا وواقعا، لترك بوتقة الرمز الحركي والقائد السياسي، وولوج فضاء المجتهد والمفتي والمرجع الديني داخل الإطار التنظيمي أولا، حيث يتبنى أبنائه اجتهاداته، فتحصل الثقة والكفاءة، ثم العمل الجاد على إشاعتها داخل البلاد كرأي اجتهادي بين الرؤى، حتى تحدث المصداقية لاحقا بعيدا عن أسر السياسة وضيق التنظيم ويصبح العالم عَلَما ومنارة لكل التونسيين.  يُروى أن البهلول بن راشد كان من علماء القيروان الأجلاّء، فأراد أمير البلاد أن يحبسه، فخرجت القيروان في عشرة آلاف مقاتل مدافعة عن ابن راشد قائلين للأمير: إياك والبهلول بن راشد فإنه منا بمثابة الرأس من الجسد!.

 

إن دور هذا العالم في احتضان الصحوة وترشيدها، هو الحصن لعدم اقترابها من الإسلام الحركي، وبقائها مستقلة في انطلاقتها، وحرة في مشوارها، لا يكبلها حزب أو طائفة، ولا تعرقل مسارها حسابات وفرديات. وليست هذه الصفة ولاية سنية للفقيه، فالفقيه الشيعي في ولايته يعوض غيبة « معصوم » وينال طرفا منها، ويعلو شأنا وقرارا على الجمهورية ودستورها، وله في السياسة حضورا وافيا. أما عالمنا فمبرر وجوده كان لاستبعاد السياسي عن احتضان الصحوة ويحدث الخلل، وموقعه ونهجه ينحصران في مسائل الحلال والحرام والموعظة والإرشاد. فهو لا يحمل مشروعا سياسيا ولا يعيش انتماء حزبيا، وإنما يتعاطى دورا إرشاديا وتوجيهيا يعلو على الأحزاب ويتنزل على الأمة مباشرة. فهو الذي يمد الصحوة في مختلف أطوارها ونقلاتها ومراحلها التي عنيناها سابقا، من فتاوى ونصائح وآراء اجتماعية واقتصادية وثقافية، ويأخذ بيدها بعيدا عن المواجهات والتسيّس الذي عقّم مسارها السابق.

ـ يتبع ـ

 


الإصلاحالآن..أوأسطورة الخطرالإسلامي

بقلم:د.خالد شوكات (*)

 

زعمتبعض الدولالأوربية فيحوارهاالأخير معالولاياتالمتحدة حولمشروع « الشرقالأوسطالكبير »،الذياستضافتهمؤخرابروكسيل، أنثمانية أوتسعة دولعربية سيهيمنعلى أنظمتهاالإسلاميونإذا ما أجريتفيهاانتخاباتنزيهةوديمقراطية،وأزعم بدوريأن هذا الكلامغير صحيح، وأنالإسلاميينوإن كانوا قوةسياسية هامةفي جل الدولالعربية،فإنه ليسبمقدورهمتحقيق فوزانتخابي ساحققادر على قلبالمعادلةالسياسيةرأسا على عقبفي أي بلدعربي، بما فيذلك المملكةالعربيةالسعودية.

والبين عندي،أن المثالالجزائرياستثناء فيالسياقالعربي لايمكنالاحتجاج به،تماما كماكانت الثورةالجزائرية ضدالاستعمارالفرنسياستثناء،فطبيعةالجزائروالجزائريينميالة للحديةخصوصا في حسمالأمور فيلحظات هامةبعينها، غيرأن الأمورسرعان ما تعودفي الجزائرنفسها إلى خطالاعتدال،على نحو ما هوسائد حاليافيها، حيثيعتقد أن قوةالإسلاميينالانتخابيةقد تبلغ فيأحسن الأحوالالأربعين فيالمائة، غيرأنها في كلالأحوال غيرمرشحةلمعانقةالحالة التيحققت فوزالجبهةالإسلاميةأوائلالتسعينياتمرة أخرى.

والحق أيضا،أنه سبقللإسلاميينفي العالمالعربي أنخاضوا معاركانتخابية فيأكثر من بلد،اتسم عدد كبيرمنها بنزاهةمقبولة، علىغرار ما شهدتهدول كالمغربواليمنوالكويتولبنان ومصر،غير أنالنتائج لمتأت صاعقة أوانقلابية فيطابعهاوالآثارالناجمةعنها، و لعلأهم نتائجهاتكمن في إظهارالإسلاميينقوة سياسيةذات نفوذ فيالشارع،ولكنها ليستالقوة « البعبع »،أي القوةالكاسحة التيتهدد بنسفالأنظمةوتبديلتوجهات الدولوعلاقاتها.

إنالحركاتالإسلاميةوإن كانت قوةسياسية هامةفي أكثر مندولة عربية،إلا أنها تظلجزءا من نسيجالحركاتالسياسيةالمعاصرة،التي لم تنجحبعد في الوصولبخطابها إلىشرائح واسعةمن المجتمعاتالعربية، حيثتظل الولاءاتالعشائريةوالقبليةوالأسريةوالجهويةوالمصلحيةتلعب دوراأساسيا فيصياغةالخارطةالسياسية فيحال جرىالاحتكام إلىعملياتانتخابيةشفافة ونزيهة.

وإذا ما أخذنموذج المغربأو مصر مثلا،باعتبارالبلدين قدصنفا وفقاللأوربيين فيقائمة الدولالعربية التييمكن أن تسقطفي يدالإسلاميين،فإن الثابت منخلالالمؤشراتالتي ظهرت فيالعملياتالانتخابيةالسابقة – معالأخذ بعينالاعتبارالشوائب التيميزتها- أنالإسلاميينقد يشكلونالكتلةالبرلمانيةالأكبر،لكنهم لنيكونواقادرين علىالحكمبمفردهمأبدا،وسيكونونمضطرين إلىالدخول فيتحالفاتسياسيةلإحرازالأغلبية.

وستقودهمالتحالفاتالسياسيةبطبيعة الحالإلى تقديمتنازلات ستحدبلا شك منثوريةخطابهم،مثلما ستنقصمن مصداقيتهملدى قواعدهم،وهو ما سيؤثرعلى حظوظهمالانتخابيةمستقبلا.

وحتىفي الحالةالجزائريةالتي اتخذتفزاعة، فإنكثيرا منالمحللينيعتقدون بأنهلو ترك المجالأمام الجبهةالإسلاميةلتحكم، فإنتجربتهم فيالحكم كانتستفضي إلى أنيعرفالناخبونحقيقتهموالفارقالشاسع لديهمبين الشعاراتالتي رفعوهاوبين قدرتهمعلى تنفيذهاعلى أرضالواقع،مثلما كانتستقود إلىهزيمتهمانتخابيا بعدأربع أو خمسسنوات منتاريخ فوزهم.

هذاإلى أنالتجارب فيدول عربيةكثيرة قدأثبتت أنالإسلاميينمنقسمون علىبعضهم كغيرهممن التياراتالسياسية،اليساريةوالليبراليةوالقومية،وأن إفساحمجال العملالديمقراطيأمامهم،سيجعلهمأحزاباوحركاتمتنافسة، وسيقود بعضهمإلى السلطةفيما سيفضلآخرونالمعارضة،على نحو ما هوموجود فيالجزائرحاليا، حيثاتجهت أحزابإسلامية إلىالمشاركة فيالائتلافاتالحكوميةالمتعاقبة،بينما فضلتأحزابإسلامية أخرىالتزامالمعارضة.

وتدلتجارب اليمنوالكويتوالأردنولبنان ودولأخرى، علىنتائجمماثلة، حيثاتجهالإسلاميونإلى بناءتحالفات معالسلطة فيمااختار آخرونطريقالمعارضة، وعلى غرارإسلامييالسلطة لم يشذإسلاميوالمعارضة عنتقديمالبراهينالمتتاليةعلى أنهم لايقلون حرصاعلى استقراربلدانهموأمنها، عن أيمن القوىالسياسيةالأخرى، حتىتلك التي لمتعرف منالسياسة غيرممارسةالسلطة.

ولعلالدولةالوحيدة التيوصلالإسلاميونللحكم فيهابشكل منفرد أومطلق هيتركيا، وهيفضلا عن كونهادولة غيرعربية، فإنهاالدولةالعلمانيةالوحيدة فيالعالمالإسلامي،ولقد كاناستفرادالإسلاميينبالسلطة أومشاركتهمفيها، مثلمادل على ذلكالمثالالتركي، دليلعلى أنهمكغيرهم منالتياراتوالقوىالسياسية،قادرون علىالتكيف معمتطلباتالحكم، مثلماهو قادرون علىلجم أهواءالتطرف فيداخلهم،وإظهار أكبرقدر ممكن منالعقلانيةوالحرص علىعدم الإثارةوالاستفزاز،داخلياوخارجيا.

وأماالزعم بأنالإسلاميينبطبعهممعادونللولاياتالمتحدةومصالحها،فقول مردودعليه أيضا،ولئن كانللإسلاميينعتب علىواشنطن أو عدماتفاق معجوانب فيسياستهاالخارجية،فإنهم بشكلعام مستعدونلمحاورتهاوالالتقاءمعها في نقاطمعينة وضمانمصالحها فيالمنطقة،وبالتحديدتلك التي لاتتناقض معمصالح أمتهم،وقد ثبت ذلك فيتركيا واليمنوالكويتوالمغرب ودولأخرى، يتفهمإسلاميوها أنمراعاة شروطالواقع قيمةشرعية قبل أنتكون ضرورةدنيوية.

إنأسامة بن لادنالذي يعتبراليوم العدوالأول فيالعالمللولاياتالمتحدة، كانفي يوم منالأيامحليفها الأولفيأفغانستان،تماما كما كانتنظيمه « القاعدة »قاعدة العملالاستخباراتيالأمريكي فيمواجهة المدالسوفيتيالمتطلع إلىموطئ قدم علىشاطئ المياهالدافئة،وعلى نحو ماكان التوافقعلى المصلحةكان الخلافاللاحق عليهاأيضا.

لقدحاولتالأنظمةالعربيةاتخاذ القضيةالفلسطينيةذريعة لتعطيلالديمقراطية،واليوم تحاولإلى جانب هذهالذريعة،اتخاذ فوزالحركاتالإسلاميةالمحتمل فيالانتخاباتذريعة أخرىلتضييعالمزيد منالوقت علىشعوبها،ومثلما كانتالشجاعة فيمواجهةالدولةالعبريةخديعة كبرىفوتت علىالعرب فرصاكثيرة، يأتياليوم الخوفمن الحركاتالإسلامية،خديعة جديدةهدفهاالأساسيتأبيد أنظمةفاسدة سياسياواقتصادياومفلسةثقافياوايديولوجياعلى عروشها.

وإنأكثر ما يؤلمهو إمكانية أنتنصتالولاياتالمتحدةلأنظمةأوربيةيقودها رجالمليئون فيداخلهمبالعنصريةواحتقارالشعوبالعربية،يزعمون أنالديمقراطيةيمكن أن تقودإلى الفوضىوتزعزعاستقرارالمنطقةالشرقأوسطية، وهمفي حقيقتهميرون أن شعوبهذه المنطقةلا يحتاجونإلى أكثر منالغذاءوالدواء علىنحو ما صرح بهشيراك لدىزيارتهالتونسيةالأخيرة، أوليسوا قادرينعلى مشاركةالغربيين فيالقيمالإنسانية،كما تفوه بذلكبرلسكونيمباشرة بعدأحداث الحاديعشرة منسبتمبر.  

إنزعم بعضالقادة العرببأن أيانتخاباتنزيهة ستقودإلى فوزالمتطرفينالإسلاميين،لهي أقوى دليللو يعلمون،على فشلأنظمتهموسياساتهم،وأهم اعترافبزيف مايرددونه علىمسامع شعوبهمصباح مساء فيقنواتهمالرسمية –التي لايتابعها أحد-،من أن شعوبهمتعشقهموفخورةبإنجازاتهمولا تمل منمنحهمباستمرار 99,99% منأصواتهم.

ولا شك أن كلمحلل منصف،يدرك أن ذرائعالحكام العربالمبررةلأنظمتهمالشموليةالتعسفيةوالقمعية لنتنتهي،وبمجرد تجاوزالأحداثلأسطورةالخطرالإسلامي،فإنهمسيبادرون إلىخلق ذرائعأخرى..والخاسردائما ستظلالشعوبالعربيةالمصادرةحقوقهاوحرياتهاوأصواتها،والحائلبينها وبينبنائهالمستقبلها،مجموعاتمتسلطة نخرالفسادعقولهاوممارساتها،وهي أعجز مايكون عنالقيامبإصلاحات منذاتها، مثلماهي عاجزة عنالكف عنالخطاباتالذرائعيةالقائمة علىاستبلاهمواطنيهاوالاستخفافبعقولهمومصالحهم.

لقداستمر أحدالأنظمةالحاكمة فيالعالمالعربي لمايقاربالعقدين، علىالزعم بأنه فيحرب مفتوحة معالتطرفالإسلامي،على الرغم منشهادة كافةالمتابعينلشؤون ذلكالبلد بأنه لميكن ثمةمتطرفون منالأصل فيه،مثلما ظل هذاالنظام يدعيبأنه يقدسحقوق الإنسانوهو يعيش علىانتهاكها، وأنه يلتزمالمبادئالديمقراطيةوهو يضعالسلطاتجميعها في يدواحدة،والحاكمبأمره أشبه فيالصلاحياتالممنوحة لهبالقيصرالروماني منهبالرئيسالجمهوري.

وإنتحايلالأنظمةالعربية علىمبادئالديمقراطيةأصبح مجالاخصبا للضحكوالنكتة،وذلك لكثرةأنواعهوصنوفه، ومنأطرف ما فيالأمر زعم أحدالأنظمة بأنبرنامج السيدالرئيس لمينته، وبأنهلن ينتهي فيولاية أواثنتين أوثلاثة، فإذاما ترك حبلالأنظمةالعربية علىغاربها، فإنهلن ينتهي نظاممنها منبرنامجهأبدا، مثلمالن يتنازلحاكم عن عرشهولا حزب واحدعن سلطته،وسيكونمحكوما علىالعرب بأنيعيشوا علىهامش التقدموالتنمية..وسيكونبينهم وبينالإصلاح سدا..إنالحكامالديكتاتوريينيتوالدونتماما مثلماتتوالد ذرائعتعطيلالإصلاحالخائبة..بالأمسواليومفلسطين،واليوم وغداالإرهاب،وبعد غد والذييليه اختراعآخر يطبخاليوم ربما،أو قد يطبخغدا، فليسأفلح منالأنظمةالعربية فيطبخ الذرائعوالمؤامرات

 

(*)-مدير مركز دعمالديمقراطيةفي العالمالعربي –لاهاي.

 

 

إصلاحات
عبد اللطيف الفراتي سرت القشعريرة في جسم عدد من القادة العرب أمام مطالب الإصلاحات الفعلية الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي ستتجسم فعلا في مؤتمر قمة الدول الثماني في يونيو المقبل في أمريكا. وكما هي العادة وبدل الانكباب على ضبط إصلاحات فعلية، ومسايرة التوجهات العالمية في كل جهات وأقاليم العالم، اتسم العرب خصوصا برد فعل شديد على اعتبار أن الإصلاحات المطلوبة تهدد بالإطاحة بالأنظمة القائمة.
وفي عصر العولمة فإن العرب بالذات وعددا من الدول الإسلامية بقيت خارج إطار الإصلاح الذي شمل العالم، وتميزت بلداننا بقيام أصولية باتت غالبة في بعض الأنحاء، كما تميزت بعداء واضح تجاه الديموقراطية بكل مقوماتها من احترام حقوق الإنسان وحرية الاجتماع والتنظيم والتعبير، وتنظيم الانتخابات النزيهة الشريفة التي تؤدي إلى احتمال التداول على السلطة وبالتالي التأقلم مع المنطق الذي يحكم العالم اليوم والتكيف مع القيم الدولية التي باتت سائدة والتي لن يقف عائق أمامها وأيضا إصلاح التعليم وربطه مع مقتضيات العصر وتحرير المرأة وكسر قيودها ومساواتها بالرجل والكف عن اعتبارها قاصرة بل اعتبارها عنصراً فاعلاً في المجتمع المتطلع للمستقبل.
وأكد بيان صادر عن قمة مصرية سعودية منذ أيام « عدم قبول الدول العربية الإسلامية فرض نمط إصلاحي بعينه من الخارج، وأن الدول العربية تمضي على طريق التنمية والتحديث والإصلاح بما يتفق مع مصالح شعوبها وقيمها وتلبية احتياجاتها وخصوصياتها وهويتها العربية « . وللواقع فإن المنطقة العربية دخلت منطق النهضة والعصرنة منذ أكثر من قرنين اثنين مع فوارق زمنية كبيرة أو صغيرة، ففي مصر بدأ عصر النهضة من بدايات القرن التاسع عشر، وفي الشام بعد ذلك بعشرية أو عشريتين، وفي تونس منذ 1830 وفي العراق بعد ذلك بقليل، غير أن تلك البلدان وغيرها راوحت طويلا في مكانها، فالتحقت بها منذ الستينيات من القرن التاسع عشر اليابان ثم وفي القرن العشرين بلدان جنوب شرقي آسيا التي قيل عنها التنين الجديد.
وكان يعتقد أن تلك البلدان ستأخذ انطلاقة جديدة منذ سنة 1950 أي بعد قيام الثورات الوطنية التحررية في مصر وسوريا ولبنان والعراق وفي شمال إفريقيا، ولكن دائما كانت النتائج دون المأمول، ولم تأخذ تلك البلدان غالبا الثور من قرنه، وفيما عدا تونس التي حققت في مجالات تحديد النسل ونشر التعليم وتحرير المرأة شأوا بعيدا بفضل جرأة بورقيبة ثم استمرار الحكم الجديد بعد سنة 1987 على نفس الطريق فإن بقية الحكومات لم تجرأ على اتخاذ القرارات التي يستلزمها الوضع بل استسلمت إلى وضع لم يكن في حد ذاته لامعا.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي بوش عند استقباله للرئيس التونسي زين العابدين بن علي الأسبوع الماضي: »إني أثمن حقيقة أن لديكم نظام تربية عصريا وحيويا، وأن النساء في بلادكم يتمتعن بحقوق مساوية لحقوق الرجال »، كما نوه الرئيس الأمريكي كذلك بنظام التربية الحديث في تونس وبنظامها القضائي الذي يضمن مساواة المرأة في الحقوق مع الرجل.. وإن كان الرئيس الأمريكي شدد عند مخاطبة الرئيس التونسي على رغبته بأن تخطو تونس خطوات إلى الأمام في مجالات مثل حرية الصحافة، وحقوق التونسيين في التنظيم والعمل سلميا من أجل الإصلاح، والحاجة لانتخابات حرة ومتنافس عليها وتساوي العدالة في ظل القانون وإني أتطلع قدما إلى التحدث إليكم عن الحاجة لأن تكون لديكم صحافة نابضة بالحياة وحرة وكذلك حياة سياسية منفتحة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أيضا مخاطبا الرئيس التونسي: إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع تونس وكافة دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق تقدم في هذه المجالات. والإصلاحات التي يطالبنا بها اليوم المجتمع الدولي ويلح علينا كان مفترضا أن يبدأ إنجازها منذ سنوات طويلة للحاق بالدول المتقدمة، وكانت تونس مثلا قد قننت الطلاق، ومنعت تعدد الزوجات، وأعطت حرية اختيار الزوج للمرأة وحددت السن الدنيا للزواج، منذ سنة 1956 ، وشرعت في تطبيق تنظيم للأسرة منذ 1966 بحيث إن مرور تونس من 9.4 مليون من السكان إلى 10 ملايين قد احتاج إلى 10 سنوات بنسبة زيادة للولادات تناهز وتقترب ما هو موجود في بلدان الحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط على ضفته الأوروبية، وإلى الحد أنه إذا كان منطلق عدد السكان واحدا مع سوريا قبل 40 سنة فإن عدد سكان تونس لم يصل إلا هذا العام إلى 10 ملايين فيما قفز في سوريا إلى 17 مليونا أو يزيد، مما أنتج سرعة أكبر بكثير في مستوى الدخل الفردي باعتبار أن كعكة الإنتاج الاقتصادي توزع على عدد أقل من السكان، برغم محدودية الثروة التونسية من الخامات بعكس العديد غيرها من البلدان العربية.
وقد بدأ العمل على تطوير قوانين الأحوال الشخصية بصورة محتشمة في كل من المغرب ومصر والأردن وسوريا ولكن الطريق ما زالت طويلة للوصول إلى مستوى مقنع. كما إنه ولا بد من رفع التعليم إلى مستويات عالية من العقلانية، بعد قرون طويلة من الإغراق في متاهات جاء الوقت لتجاوزها. وفي هذا المجال فإن تونس قد أعطت تعليمها شكلا عقلانيا منذ إصلاح سنة 1958 وفقا للمعايير المعتمدة في أكثر الدول تقدما في العالم، وحققت ثورة فعلية في مجال إصلاح التعليم بعد تغيير السابع من نوفمبر في إطار من الشعور بأهمية الإصلاح المستمر للتعليم وفقا لمتطلبات العصر ومقتضياته، وربطه بالعلوم العقلية، والانفصال به عن قرون الانحطاط عودة إلى قرون النور والتقدم اللذين سجلتهما الحضارة العربية، وكانا الأساس في بناء الحضارة الإنسانية لفترة سادت فيها الثقافة العربية. وفي هذا المجال فإن التعليم بالذات الذي يشكل عقول الناشئة لا بد أن يتجه إلى قيم الجهد والبذل والتسامح والعمل بوصفها كلها أسس إقامة المجتمعات المتقدمة المتطورة المفتوحة على المستقبل والمنفصلة عن كل ما هو سلبي في الماضي.
ومن هنا فإن الخوف من الإصلاح والتكيف مع القيم الإنسانية العالمية لا يخيف بقدر ما ينبغي أن يكون حافزا لوضع عالمنا العربي على سكة التقدم كما أراد محمد علي والطهطاوي ومحمد عبده وقاسم أمين وخيرالدين التونسي وطه حسين وكل أعلام الإصلاح في لبنان وسوريا والعراق وما أكثرهم وما أهم أثرهم، والذين رسموا لنا طريقا لم نعرف كيف نقتحمها ونساير متطلباتها فحط بنا المسير بدل اندفاع.
وإذا كانت هناك إشارات مهمة للإصلاح في السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان ومصر وحتى ليبيا وغيرها، فإن الوقت جاء لنترك جانبا التخوف غير المبرر، وندخل القرن الواحد والعشرين، بجرأة من يريد أن يضع رجليه كلتاهما في خضم التغييرات العميقة التي يشهدها العالم، وإلا نكون قد فوتنا على أنفسنا الفرصة مرة أخرى.أو وقفنا متفرجين حيث لا ينفع التفرج.
كاتب وصحافي من تونس  المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 14 مارس 2004

أي مصير لـ »السينما التونسية »؟

تونس – خميس الخياطي 
       من البديهي أن على أي سينما في العالم تهدف الى أن تكون صناعة أن تقوم على حلقات اربع هي الإنتاج والبنية التحتية التقنية ثم التوزيع والإستغلال. خلاف ذلك, قد توجد الافلام مهما كانت قيمتها ومهما كانت الجوائز المحلية والعالمية التي تحصدها, اما السينما, فلا. و »السينما التونسية » (ونستعمل هذا التعبير لعادة تداوله) تعيش منذ ولادتها الفنية مع « عين الغزال » لشمامة شكلي (1924) وولادتها شبه الصناعية مع تأسيس « الساتباك » ومختبرات « قمرت » الحكوميين (1957/ 1965) إزدواجية, او في الحقيقة إنفصاماً بين نظامين إنتاجيين متناقضين: نظام القطاع العام ونظام القطاع الخاص. فلا هذا كان قطاعاً عاماً بأتم معنى الكلمة كما كان الحال في مصر والجزائر والعراق وسورية ولا ذاك كان قطاعاً خاصاً كما هي الحال في المغرب (نوعاً ما) ولبنان. وإن كان هذا الإنفصام مثرياً في البعض من جوانبه إذ يترك للنظامين حرية التعايش حتى وإن عول القطاع الخاص على أموال القطاع العام لإستمرار نتاجه « التجاري », إلا انه حال دون وجود بنية تحتية تؤمن على الاقل إستمرارية الانتاج السينمائي.
فمنذ فيلم « الفجر » لعمار الخليفي (1966) حتى فيلم « فريب » الذي انتهى من إخراجه معز كمون عن رواية « بروموسبور » لحسن بن عثمان, لم تنطلق حركة الإنتاج بصفة ثابتة ونسق مكثف حتى أنه لم يتعد معدل الإنتاج فيلمين او ثلاثة في السنة (في أقصى الحالات) على رغم الصدى الكبير الذي تلقاه الافلام التونسية في المحافل السينمائية الدولية. أضافة الى ذلك تشهد هذه السينما إنحساراً في علاقتها بجمهورها المحلي, ما جعلها فريسة لإتهامات عدة منها أنها « فرنكوفونية » المنحى بسبب الإنتاج المشترك مع جهات فرنسية, نخبوية الطابع جراء اسلوب طرحها, « هدامة للمعتقدات والعادات » لطروحاتها الفكرية والفنية غير المألوفة, إلخ…
والاسباب عدة, متداخلة ومتشابكة أهمها:
 الغموض في سياسة الدولة إزاء شؤون السينما خصوصاً والشؤون الثقافية عموماً حتى وإن تعهدت بأن يصل معدل موازنة وزارة الثقافة (أضيفت إليها أخيراً شؤون الشباب والترفيه) الى واحد في المئة من موازنة الدولة العامة لسنة 2004, فإذ لا تبخل الدولة بالدعم المالي, فإنها من جهة أخرى لا تعمل على إيجاد الآليات المؤسساتية والقانونية لمراقبة ما يؤول إليه هذا الدعم. فتونس لا تملك مركزاً وطنياً للسينما يراقب تكلفة الافلام, ويقترح سن القوانين الخاصة بالسينما, ويحافظ على الارشيف وعلى سالب الافلام, إلخ… والدولة لا تعمل على إسترجاع نسبة مئوية ولو ضئيلة من الدعم في حال نجاح الفيلم في السوق التونسية او الخارجية, وبالتالي يصبح الدعم منحة, ونحن نعرف أن الهبات قد لا تذهب حيث يجب ويمكن من خلالها « تدجين » بعض السينمائيين. والدولة لا تملك تذكرة موحدة لما تبقى من قاعات السينما وبالتالي فهي غير قادرة حتى على المحافظة على مصالحها المالية من الضرائب التي تقتطع على كل تذكرة سينما إلى غير ذلك من المسائل التى تخص الرؤية العامة… 400 ترخيص غياب رأس المال الخاص في ميدان الإنتاج السينمائي على رغم أن الوزارة منحت اكثر من 400 ترخيص لشركات « سمعية/ بصرية ». يتسم رأس المال الوطني بالطفيلية الثقافية على رغم الحوافز المهمة كقانون الإستثمار الثقافي, ما جعل وزير الثقافة يعترف بأن: « نسق الإستثمار(…) دون المأمول على رغم الحوافز والتشجيعات المتوافرة لأن الإستثمار في الثقافة بالنسبة الى المستثمر غير مضمون ». إلا أن الوزير لم يذهب إلى عرض الاسباب التي تجعل من الإستثمار في الثقافة (ومن بينها السينما) إستثماراً « غير مضمون » ولم يكشف السقف المأمول منه. فلا المصارف ولا الشركات الكبرى التونسية ترى في الإستثمار السينمائي (ولا حتى التلفزيوني الذي تتحكم فيه الدولة التي فتحت أخيراً مجاله للخواص) صفقة مربحة, فهي غنية عنها وغنية من دونها. وبإمكانها أن تربح معنوياً وسياسياً بهبات تقدمها لأحد فرق كرة القدم المشهورة او لصندوق التضامن عوض أن تستثمر في الثقافة وفي السينما خصوصاً أن الميدان غير مربح حتى لأصحابه. 30 قاعة فقط  غداة الإستقلال, كانت تونس تملك شبكة من قاعات السينما تتعدى المئة قاعة. واليوم, بعد خمسين سنة, لا يوجد في الجمهورية أكثر من ثلاثين قاعة لعشرة ملايين نسمة. هناك في تونس ولايات (محافظات) داخلية خالية من أي قاعة سينما على رغم أن وزارة الثقافة تقدم دعماً ملموساً بقدر 700 ألف دينار لأكثر من 20 قاعة, دعم يتراوح بين 30 ألف دينار و 100 ألف للقاعة الواحدة من دون التثبت من عناوين المصاريف. إن أنحسار شبكة القاعات كارثة إذ ان القاعات هي المنفذ والعلاقة الوحيدة مع الجمهور الذي هو رأس مال السينما أياً كان النظام الإنتاجي. فإن غابت قاعات السينما, أصبحت العملية السينمائية مقطوعة عن جذورها (جمهورها المحلي) وبالتالي تفقد معناها الثقافي بفقدانها جدواها التجارية. فعلى سبيل المثال, إن تونس الكبرى (ثلاث محافظات: تونس/ إريانة/ بن عروس) وبكثافة سكانية تتعدى المليونين, لا تملك أكثر من 12 قاعة سينما, اكثر من نصفها متمركز في وسط المدينة وفي حال غير لائقة من وسائل العرض والراحة.
لقد إنتهت الطوابير الطويلة التي كانت ترافق في منتصف الثمانينات عرض أي فيلم تونسي (500 ألف متفرج لفيلم « السيدة » لمحمد الزرن), إذ إن فيلماً مثل « نغم الناعورة » لعبداللطيف بن عمار وعلى رغم قيمته الفرجوية والفكرية والفنية ودعم وسائل الإعلام له, لم يجذب أكثر من 50 ألف متفرج. الحال نفسها واجهها « عرائس الطين » للنوري بوزيد و »موسم الرجال » لمفيدة التلاتلي و »الساتان الاحمر » لرجاء العماري و »بدوين هاكر » لنادية الفاني وأفلام أخرى. ما جعل المخرج رضا الباهي يعدل عن عرض « صندوق عجب » في قاعات السينما والتوجه به إلى التلفزة لبثه فيها من دون المرور بقاعات السينما. وهي بادرة خطيرة لم يسبق أن شاهدناها في البلاد. فإضافة الى إنقلاب في مقاييس أصحاب دور العرض الذين باتوا يرفضون عرض فيلم تونسي (وهو ما حدث لفيلم « الكتبية » لنوفل صاحب الطابع), أفرغ الشارع التونسي ليلاً من رواده جراء الحل الامني الذي توخته السلطات في صراعها ضد الاصوليين. وبالتالي, ذهبت السينما ضحية هذا الإفراغ فتبدلت نوعية المشاهدين إذ هجرت العائلات والنساء قاعات السينما التي أصبحت مرتعاً للهامشيين وسواهم الذين فرضوا نوعية معينة من الافلام الاجنبية والعربية السخيفة, أفلام قائمة على الحركة والإيحاءات الجنسية الساذجة (أكبر قاعة في البلاد وهي « الكوليزي » المطلة على الشارع الرئيسي للعاصمة تقدم أفلاماً جنسية قديمة في نسخ متهرئة). وحتى الثقافة السينمائية التي كانت مفخرة تونس والسبب الرئيسي في نشوء وإشعاع أيام قرطاج السينمائية, إنحصرت مع انحصار فعل الجامعة التونسية لنوادي السينما وغياب فادح لـ »سينيماتيك » (خزينة الافلام) تمكن جمهور السينما (ولو المثقف) من وجود بديل عن ضحالة السوق وقلة ذوقها. أين ذهبت ساتباك؟ البنية التقنية التحتية من مختبرات لتحميض الافلام وتوضيب الالوان ومزج الصوت الى غير ذلك من العمليات التقنية, ذهبت هي الأخرى هباء لسوء تصرف في المال العام. فحلت شركة « الساتباك » (كانت مدانة بمبلغ 250 مليون دينار حتى العام 1980) وأودعت مختبرات « قمرت » إلى « قناة الأفق » على أن تعيد تجهيزها فلم تفعل, بل إكتفت بتقديم دعم ميكانيكي للأفلام التونسية بـ50 ألف دينار للفيلم الواحد… مقابل حقوق بثه. وبالتالي أصبحت العمليات التقنية تجرى في فرنسا, ما رفع في تكلفة الافلام التي أصبح متوسطها يتراوح بين المليون والمليون واربعمئة الف دينار وهو مبلغ لا تقدر السوق المحلية على استرجاع ولو ربعه. الامر الذي يقيد اكثر فأكثر الإنتاج السينمائي التونسي ويجعله رهينة المنتج المشترك الأجنبي. حالياً, تتهيأ وزارة الثقافة لتوقيع إتفاقية مع المنتج العالمي, التونسي طارق بن عمار (صاحب مختبراتLTC الفرنسية) لإرساء قطب تكنولوجي سمعي/ بصري مقابل منحة من الدولة بمليون وخمسمئة الف دينار.
 كانت اليد العاملة السينمائية في تونس, لفترة نشاط شركة « كارتاقو فيلم » لصاحبها طارق بن عمار, من أجود واتقن ما هو موجود في السينما العربية وبرهنت على ذلك عبر أعمال ذات قيمة عالية مثل « قرصان » رومان بولنسكي وأفلام لروسلليني وزيفيرللي وكومنشيني وآخرون وبذلك النشاط كونت العديد من التقنيين ذوي الكفاءات العالية وعديد المخرجين الذين سيحيون السينما المحلية في ما بعد. ومع إنتقال نشاط الشركة المذكورة إلى اوروبا, تقلص تصوير الافلام الاجنبية في تونس. وأمام قلة الإنتاج المحلي, باتت السينما التونسية يتيمة حتى في تقنييها الذين لم يعد يجدوا فرصاً للعمل إلا ما ندر. والسبب في ذلك – خلافاً عما هو موجود في المغرب – صعوبة الإدارة التونسية في منح تأشيرة التصوير وإن منحتها, صعوبة أخرى في السماح للمعدات التقنية بدخول البلاد… إن في تونس اليوم اكثر من 400 شركة إنتاج سينمائي وسمعي/ بصري لا نجد من بينها إلا 4 او 5 شركات تعمل فعلاً في حقل السينما وجلها ملك للمخرجين الذين, أمام فقدان الثقة في المنتجين المهنيين, آثروا القيام بالإنتاج بمفردهم. أما البقية فهي تعمل في حقل الإعلان والكليبات وأفلام المؤسسات ولا علاقة لها بالسينما. لنضف إلى ذلك, الفتور الذي أصاب « جمعية السينمائيين التونسيين » (تكونت عام 1970) التي باتت تحت كلكل رئيسها الابدي, المخرج علي العبيدي (« برق الليل » و »رديف 54″ وقد حصل أخيراً على دعم الوزارة لفيلمه « اللمبارة », الذي رفضت دعمه لجنة قراءة السيناريوهات, فهجرها السينمائيون الذين لا كلمة ولا قوة لهم في الإصلاحات الميدانية التي تتخذها الوزارة. وبالتالي, باتت سياسة الدولة مجرد إنعاش بضخ المال (450 ألف دينار للمشروع الواحد بمعدل خمسة مشاريع للسنة).
هذه هي العلل الخمس الاساسية وأخرى ثانوية, لم نذكرها هنا, وكلها موضوعي تعرقل وجود سينما تونسية بحق مضموناً واسلوباً وتجارة. وما دامت سلط الإشراف تكتفي بالدعم المادي من دون البحث في هيكلة ناجعة تعطي لميدان السينما مكانته وتضعه على السكة الصحيحة, فإن الافلام التونسية ستبقى دائماً ذلك السنونو المعلن عن الربيع. والحقيقة المرة, أن اليوم ليست هناك لا سينما تونسية ولا من هم يحزنون… بل أفلام يتيمة وإن جريئة, أصبح جمهورها يطالب بمراقبتها لأنه يعتقد خطأ أنها لم تعد تقدم صورته التي يريد…
المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 مارس 2004

في مناظرة فكرية: فتحي التريكي وعبد الوهاب المسيري يتناظران حول

الوضع العربي…معيقاته وآفاقه

فريد عبد الباقي
تحاول سلسلة (حوارات لقرن جديد) ارساء تقاليد جديدة في دنيا النشر وتأليف الكتب عبر اجراء حوار بين كاتبين ينتميان الى تيارين متباينين يكتب كل منهما بحثه مستقلا عن الاخر ليعقب عليه ثم تنشر اسهامتهما في كتاب واحد ليشكل حلقة من سلسلة الحوارات في مطلع هذا القرن الجديد. وتهدف هذه السلسلة من الكتب التي تصدر عن دار الفكر المعاصر ببيروت ودار الفكر بدمشق الى تناول القضايا الهامة الراهنة وتأسيس أرضية معرفية لحوار علمي أوضح منهجا وتواصل ثقافي أكبر فائدة يخرج الفكر من الصراع الى النماذج، وينضج الخلاف ليغدو اختلافا يرفد التفكير بالتنوع والرؤى المتكاملة وذلك بغاية كسر الحواجز بين التيارات الفكرية المتعددة والغاء الاحتكارات المعرفية وتعويد العقل العربي على الحوار وقبول الاخر والاستماع لوجهة نظره ومناقشته فيها وتوليد أفكار جديدة تنشط الحركة الثقافية وتنمي الابداع.
وآخر ما صدر ضمن هذه السلسلة كتاب (الحداثة وما بعد الحداثة) الذي سجل مناظرة متميزة بين عبد الوهاب المسيري والدكتور فتحي التريكي. شملت الحداثة والمنظومة الاخلاقية والنص والتناص وما يعد الحداثة والصهيونية والنظام العالمي الجديد والحرية والتعقلية والعولمة والعنف والارهاب وصدام الثقافات والعيش معا. ففي المبحث الاول تطرق الدكتور عبد الوهاب المسيري الى اسباب الانتقال من الصلابة الى السيولة. طارحا اسئلة جوهرية كيف يمكن ان تصبح اشكالية لغوية مثل انفصال الدال عن المدلول اشكالية فلسفية مركزية كبرى في الوجدان حتى يجعل من الاعضاء التناسلية والبراز صورا مجازية اساسية؟ ولم يهتم الفكر الغربي بهذه الاشكاليات وما هو السياق الحضاري والاجتماعي الدافع الى هذا الاهتمام ولم يتحول الانسان الغربي من الهومانية والاستنارة الى البنيوية ومنها الى ما بعد البنوية وما خفي كان أعظم؟
ثم يقدم اجابة لهذه الاسئلة قوامها ان الاهتمام بصور الجسد والجنس أي الانتقال من الصلابة الى السيولة ومن العقلانية المادية الى اللاعقلانية المادية، يعود الى مركب الاسباب يذكر منها:
– أن الهدف النهائي للانسان في الرؤية الاقتصادية الحديثة (المرحلة التقشفية) هو الانتاج والزيادة المطردة في الانتاج وما يحرك المنتج هو المنفعة ولذا لا بد من عملية قمع. فلو حركته اللذة لكانت كارثة، والانسان منتج أكثر من كونه مستهلكا. واجبه الانتاج ومكافأته الاستهلاك ولذا تسود في بداية هذه المرحلة اخلاقيات العمل البروتستانتية ويظهر الانسان الاقتصادي في الدول الرأسمالية وهو نفسه الانسان الاشتراكي (بطل الانتاج) في الدول الاشتراكية وكلاهما تتحدد مكانته في المجتمع في اطار مقدار ما ينتج (لا ما يستهلك) ومن هنا يأتي التقشف والتراكم والصلابة والتماسك.
لقد أصبح الاستهلاك هو المجال الرئيسي الذي يتم فيه اغتراب الانسان حيث تتحدد وتنتج احتياجات الناس وتوجه الرغبات نحو ما تم تحديده وانتاجه من قبل الاحتكارات الراسمالية ويتم استيعاب الناس في منظومة متعددة المستويات من الاشياء والعلامات والدلالات المجردة وهو ما يجعل للثقافة والادراك ولأسلوب الحياة أولوية على القيم المادية المباشرة.
لقد شهدت هذه الفترة الاستهلاكية تنميطا للسلع على مستوى ضخم فتم انتاج السيارة والمنزل بشكل نمطي على نطاق جماهيري وتزايد استخدام البطاقة البنكية بدلا من النقود وهو ما يساهم في الحركة الاستهلاكية في تضخيم قطاع الخدمات وقطاع اللذة واتساع السوق المحلية وتجاوز الحدود القومية وظهرت السوق العالمية والشركات متعددة الجنسيات عابرة القارات التي لا تحترم السوق المحلية وظهرت الاستهلاكية العالمية. وقد واكب كل هذا تزايد دور الإعلام واقتحامه للذات الاستهلاكية.
– هذا النمط يسيد أيضا في عالم السياسة ففي المرحلة التقشفية نشبت الثورة البرجوازية ضد الإقطاع ثم الثورة البروليتارية ضد الرأسمالية وانتصرت البرجوازية والطبقات المتوسطة. وتبلور الصراع الطبقي وظهرت القوميات العلمانية والدولة القومية المركزية المطلقة (مرحلة الدول الديمقراطية في غرب أوروبا والاشتراكية في شرقها) وتم تأكيد أهمية الماضي القومي والهوية القومية.
لكن في المرحلة التالية ظهرت حركات الطلاب والحركات الاجتماعية الجديدة التي تربط دائما بين الانعتاق والحرية الجنسية أي ان أحلام الثوريين لا تختلف كثيرا عن الأحلام التي يفبركها بكفاءة عالية قطاع اللذة في المجتمع. وقد أدركت قوى اليسار ان الثورة مستحيلة وان الاستيلاء على الحكم مستحيل في عصر ما بعد الايديلولوجيا وسيادة الفكر التكنوقراطي في عالم السياسة وقوانين الإدارة العلمية.
– قامت الدولة القومية بتحديد الحدود وترشيد الداخل الأوروبي وتحديث المؤسسات وعلمنة الرموز وتدجين الانسان الأوروبي وتحويله الى إنسان وظيفي حديث (استعمار عالم الحياة على حد قول هايرماس) ثم جيشت الجيوش ونهبت العالم فأسست البنية التحتية والفوقية للمجتمعات الغربية من خلال التراكم الإمبريالي. – في المجال الدولي ظهرت الإمبريالية في مرحلة الصلابة فحولت العالم إلى مادة استعمالية واستغلت الموارد الطبيعية والبشرية على المستوى العالمي بشكل مباشر ومن خلال الجيوش النظامية.
ومع ظهور النظام العالمي الجديد أصبح استغلال الموارد الطبيعية والبشرية لا يحتاج الى مواجهات عسكرية وتجنيد النخب المحلية الحاكمة لتنفيذ مخططات الدول الغربية بل أصبح وكبديل عن ذلك يتم أمركة الشعوب وكوكلتها وتحل الكوكاكولانية محل الكولونيالية. ويتم الحديث عن نهاية التاريخ ونهاية الايديلوجيا لإشاعة الإحساس بأن ثمة نظاما جديدا قد ظهر مبنيا على العدل وتبادل المصالح الاقتصادية.
ان النظام العالمي هو تصعيد لعمليات تحويل العالم الى مادة استعمالية (حوسلته) ومحاولة اعادة صياغة العالم باسره حتى يصبح جزءا من الالة التي ستستمر في الدوران الى ان ترتطم بحائط كوني مثل الايدز وثقب الأوزون والاخفاق الذريع في التخلص من النفايات النووية وغير النووية.
لقد تآكلت الاسرة وأخذت في الاختفاء تماما. وتظهر لها أشكالا بديلة من الاسرة الى (أسرة من رجل واحد وأطفال امرأة واحدة وأطفال رجلان وأطفال امرأتان وأطفال). غدا الاستهلاك هو حق الانسان الاساسي بل الوحيد. واشباع اللذة هو أقصى تعبير ممكن عن الحرية الفردية بما يدفع المواقف الى التركيز على رغباته. لكن هذه الرغبات واللذات يتم تشكيلها وصياغتها وتوحيدها من قبل صناعات اللذة وأجهزة الاعلام التي تغولت تماما في تلك المرحلة، والتي تقوم باقتحام أحلام الانسان وترشيده من الداخل والخارج فيظهر الانسان ذو البعد الواحد الذي تم ترشيده من الداخل، ويظهر المواطن المخدر الذي لا يمكنه التحكم في رغباته الحسية، والذي تتركز أحلامه في تحقيق انتصار حسي أو فوز للنادي الذي ينتمي اليه فوزا ساحقا ماحقا..
ويلاحظ ظهور الانسان الجسدي وشيوع الحب العرضي بعد ان تم خوصصة اللذة الحسية وجعلها متاحة للجميع وكل ما يطلبه المجتمع الان من الانسان هو الاستسلام للاستهلاك واللذة وقد صاحب هذا تزايد استهلاك المخدرات بين النخبة والشباب ومع تزايد سرعة الحياة العامة وايقاعها وخاصة بعد استخدام الهاتف المحمول وتغلغل السوق والتعاقد والتبادل في كل مجالات الحياة (الوجبات السريعة بدلا من الطعام والبطاقة البنكية بدلا من النقود) وعلمنة الرموز والاحلام واكتمال عملية التنميط بوصول الازياء الى تعرية الجسد، جسد المرأة والرجل لتحطيم الفوارق بين الجسدين عبر نشر أزياء شاذة مما يعني انه لا وقت لتأمل فالذات محاصرة بالتعددية السلعية والمعلوماتية المفرطة والكليشة الايقونية التي تلتهم الانسان ولا تمنحه سعادة أو حكمة فيبتلع كل شيء ويتشيأ في مجتمع التبادل والاتصالات وتصبح الصورة أهم السلع (صورة الذات والصور التي يتلقاها المستهلك).
يعرف الانسان الان من خلال مجموعة الدوافع والحاجات وكأنه ليس له مضمون أخلاقي انساني فهو واحد من اثنين اما انسان اقتصادي لا يعرف في ضوء انسانيته المتعينة وانما في ضوء حواسه الخمسة وجهازه الهضمي ومعدلات انتاجه واستهلاكه ودخله ومستواه المعيشي وعلاقات أو وسائل الانتاج التي تتحكم فيه وفي رأيته أو انسان جسماني أو حسي تعرف في ضوء غرائزه واحتياجاته الجسدية والحسية ويرد الى جهازه التناسلي أي ان الانسان يخلص الدكتور المسيري اصبح مجرد عقل أداتي رشيد يوظف الوسائل في خدمة الغايات دون ان يتسائل عن جدواها او مضمونها الاخلاقي او الانساني أصبح شيئا مجردا من القداسة والسمات الشخصية وفقد ما يميزه بوصفه انسانا ووقع في قبضة الصيرورة وأصبح دالا دون مدلول (انساني).
ومن ناحيته توسع الدكتور فتحي التريكي في مبحثه وفصل القول في مصطلح الحداثة وما بعد الحداثة. اننا نعيش اليوم أحداثا أليمة متسارعة وعنفا شديدا متصاعدا وانحلالا كبيرا في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الشمال والجنوب ومذابح يومية يقوم بها الإسرائيليون في فلسطين مذابح يشرعها صمت الرأي العام العالمي ويبرر لها بشتى الوسائل اصحاب القرار النظري والعملي في العالم كل ذلك يمثل صبغة تأسيسية لما يسمى بالعولمة وهو على كل حال ناتج عن تهافت منظومة القيم التي كانت تسود العالم في عصر الحداثة، وتعويضها بمناطق الربح والهيمنة وفوضى السوق التي تسود الان عصر ما بعد الحداثة.
ان تفجيرات 11 سبتمبر لم تكن من اجل الإرهاب وهي العملية الإرهابية بل يجب ان ننظر بإمعان الى مكانة البلد المستهدف في العالم لنفهم الأسباب الكامنة وراءها مهما كان القائم بهذه العمليات ومهما كانت أهدافهم المعلنة وغير المعلنة. فهي ليست قضية إرهاب وهي تضاد بين الخير والشر ولا هي حرب دينية جديدة أو حرب صليبية أخرى ولم تنتج عن صدام الحضارات بل هي ردة فعل قوية ضد اللاعدل الذي يريد الغرب بزعامة أمريكا أن يظهره للعالم هو العدل الإنساني الممكن والوحيد.
ولو عدنا قليلا الى تاريخ تكون أمريكا لوجدنا انها صورة ميدانية وعملية للعقلانية الكلاسيكية لقد بين الفيلسوف الفرنسي سارتر انه في الوقت الذي يقوم فيه ديكارت بتأسيس مبادئ العقل تقوم الجيوش الانقليزية والغربية بصفة عامة بتقتيل الهنود في أمريكا وحرق الغابات وبناء المستعمرات التي ستصبح فيما بعد دويلات تتكون منها أمريكا حاليا. وهكذا نتبين ان العقلانية الغربية لم تصنع العلوم والتكنولوجيا فقط بل أقامت أيضا منطقا جديدا يقوم على الإقصاء والاستبعاد والتقتيل، حيث تؤدي أيضا الى إقرار للإنسانية لا محالة.
ولكن هذه الإنسانية ستأتي مشطورة ذات قطبين، إنسانية محبذة يعمل العقل في تمظهره الغربي على تطويرها والدفاع عنها وإنسانية أخرى منبوذة يمكننا في أحسن الأحوال تركها جانبا اذا لم يقم هذا العقل بإفنائها وتصفيتها أو ابادتها ان اقتضت ضرورة ما لذلك.
ألم يكن دور العقل في تمظهره الغربي كبيرا في تقتيل الشعب العراقي في حرب الخليج بواسطة أسلحة الدمار المتطورة وبواسطة الحصار المتواصل؟ ألم تكن أمريكا مثلا المسؤولة الأولى عن خنق الشعب العراقي بواسطة الحظر الاقتصادي الذي أنتج ما يقارب مئات الآلاف من الضحايا؟ ألم يشجع هذا العقل قوى الظلام في الإسلام بما في ذلك نظام طالبان وأسامة بن لادن نفسه لكي يحطموا النظم العربية التقدمية التي كان يمكن لها ان تلعب أدوارا استراتيجية هامة كمصر والجزائر؟ ألم يقم هذا العقل بمعاقبة العرب على جرائم قام بها هو في الحرب العالمية الثانية حينما حاول تصفية اليهود فأقام دولة إسرائيل بين اراضيهم. اسرائيل هي بدورها تتقد ارادة التصفية ضد الشعب الفلسطيني؟ ألا يتفنن هذا العقل في تحقير الإسلام ومحاولة ابعاده دينيا وسياسيا واجتماعيا عن مجتمعاته؟ أليس الاسلام هو ثاني الأديان في كثير من البلدان الغربية بالنسبة الى عدد معتنقيه ولكنه أحقرها عندهم. ثم وبعد هذا كله الم يقف هذا العقل وراء جرائم انسانية أكثر خطورة من 11 سبتمبر مثل مجازر رواندا والبوسنة وغيرها؟
لقد قسم العقل في تمظهره الغربي الإنسانية الى جزأين مختلفين: هناك إنسانية تستحق الدفاع عنها وحفظها وتطويرها واحترامها وهي تلك التي تنتمي بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى العالم الرأسمالي المهيمن. وإنسانية ثانية غيرية يترعرع فيها الارهاب والشر والفقر وهي تستحق العواطف الإنسانية في أفضل الأحوال. ومعنى ذلك ان العالم اليوم عالمان عالم العولمة والهيمنة المطلقة وعالم الرحمة والعناية أي عالم ترك المنظمات الإنسانية لتهتم بفقره ومرضه لانه قد تم إخراجه من التاريخ بالنسبة الى المعقولية الغربية.
ان تفجيرات 11 سبتمبر 2001 بينت ان العالم المتروك قد أظهر للجميع انه موجود وانه يلعب دورا مهما في الحياة. لقد شعرت الإنسانية الغربية انها مهددة في قابليتها للهيمنة والاستبداد فجاءت التهديدات والتنديدات الأخلاقية والسياسية والتكتلات العالمية ضد الإرهاب، جاءت كلها لتعبر عن دهشة عميقة وعن صيحة فزع ضد الامكانية التي ظهرت الان لاندثار العولمة من داخلها وبآلياتها وبواسطة تقنياتها وأركانها.
ان طبيعة النظام العالمي الجديد التكوينية السياسية هي العنف في صبغته الرمزية والمعنوية والمادية الجسدية فهو نسق محكم يحاول تجميع القوى المتواجدة في قوة واحدة عالمية ضاربة اقتصاديا وسياسيا كما يحاول ايضا تجميع كل الوظائف الاجتماعية والحياتية في آلية تكنوقراطية موحدة للفكر والتفكير وهو بذلك يولد بؤر صموده داخله وخارجه فتنتج عن العنف الشديد الذي تكون به وعم بواسطته عنفا وكن بأوراق أخرى وبطرق متغايرة لا تخضع لقوانينه وقواعده وتوجهاته وهو ما سماه هو نفسه بالإرهاب.
الارهاب تكون في العولمة نفسها التي ولدت بعنفها الشديد وتعرضها على نمط الحياة عنفا من نوع خاص دون ان تذهب الى أقصى أعماق هذه الفكرة حتى لا نبرر الإرهاب نقول فقط ان الإرهاب عملية لا أخلاقية يجب التنديد بها، ولكنها جاءت أيضا ضد عملية اللاأخلاقية وهي العولمة ويجب التنديد بها.
فليست القضية اذن قضية تصادم الحضارات وليست الحرب القائمة اليوم هي حرب بين أمريكا والاسلام فليس للاسلام من حيث هو دين ولا من حيث هو حضارة صلة أوثق بالإرهاب مما تجده في المسيحية او اليهودية ولكن الحرب الان من بين العولمة ومستتبعاتها ونتائجها ونكاد نقول انها حرب داخلية عنيفة يحاول العقل في صيغته الغربية تحويل وجهتها نحو خارجه نحو بلد ظل بعيدا عن العولمة (أفغانستان) ونحو حضارة ظلت صامدة ضد كل مقومات ما بعد الحداثة ومن بينها العولمة وأعني بها الحضارة الإسلامية.
ان الحرب سمة تأسيسية للعولمة ولا يمكن لهذا النظام العالمي الجديد الذي تتركه أمريكا ان يشتم وينتعش الا بالحرب والعنف، والعنف يغذي العنف وينتج ارهابا، ان قناعتنا بأن ما حدث في الولايات المتحدة وما أنتجه من مواقف وصراعات وقتال وتعميم المذابح في فلسطين وقبله بافغانستان وتوجيه حرب اعلامية ضروسا ضد الاسلام والمسلمين والعرب والاسياويين لا يمكن ان يفسر بنظرية صدام الحضارات على الرغم من أنه في الظاهر على الاقل قد يضع الحضارتين وجها لوجه هناك من الفلسفة والمفكرين الغربيين من خلال الحدث. حدث 11 سبتمبر بكثير من التشنج والادعاءات الباطلة ومن اتخذ مواقف تشبه مواقف العنصريين مثل المفكر الايطالي امبرتو ايكو او المفكر الفرنسي بارنار هنري لوفي.
يوجد أيضا متطرفون في الحضارة الغربية يريدون توجيه الاحداث الى صدام مع الاسلام والمسلمين ويدخل ضمن هؤلاء اليمينيون والصهاينة والعنصريون وكل الذين لا يريدون ان لا تتقدم المجتمعات الاسلامية الى الافضل اقتصادا واجتماعا وقد قرأنا لهم مقالات وشاهدناهم يشتمون الاسلام والمسلمين في كثير من الشاشات التلفزية الغربية وما يقوم به النظام الاسرائيلي هو نتيجة مباشرة لتدخل الخبراء المهتمون بالاسلام من اين جاءتهم الخبرة؟
الرأي العام الغربي أصبح يرى حتى في الطفل العربي أصل الارهاب لذلك لن يتحرك احد امام المذابح الاسرائيلية في فلسطين. المصدر: صحيفة الوحدة، العدد 399 الصادر يوم 12 مارس 2004
 

 

                                                          حوار حول الإسلام والسياسة الأمريكية مع أ.د.جعفر شيخ إدريس

                                                     الشيخ جعفر شيخ إدريس في حوار خاص مع البيان: الخوف من الإسلام يوجِّه السياسة الأمريكية

البيان: نبدأ مع فضيلة الشيخ في تفسير تأثير البعد الديني في الأداء السياسي الأمريكي، خاصة في الإدارة الحالية، حيث تبدو إشكالية تتباين فيها الآراء؛ هل الدين يحرِّك هذه الإدارة أو أنها تستغل الدين في تحقيق مصالحها ؟

بسم الله الرحمن الرحيم، أولاً تدل الإحصاءات التي تُجرى في الغرب أن أمريكا تعتبر أكثر البلاد الغربية تديناً، يعني مثلاً عدد المؤمنين بوجود الخالق نسبة كبيرة في أمريكا، يقولون إنها 95%، مع أنها في بلاد غربية أخرى أقل من هذا بكثير، أظن أن أخفض نسبة هي في السويد. ففي مجرد الإيمان بوجود الخالق هم أحسن من غيرهم، ثم يتبع ذلك الإيمان بالنصرانية والذهاب إلى الكنسية، والقنوات الدينية كثيرة جداً، بل يقولون إن الإحصاءات تدل الآن على أن الإقبال على الدين في ازدياد.

أما هذه الإدارة، فالذي يُقال عنها إنهم أناس متدينون، فمؤلف كتاب (بوش محارباً)، يذكر اسم الطائفة النصرانية التي ينتمي إليها، ويقول إن له كتاباً يجلس ليدعو منه في الصباح الباكر من كل يوم. فهذا يدل على أنه رجل يأخذ دينه مأخذ الجد، وسئل مرةً: من فيلسوفك السياسي ؟ فقال: المسيح.

ومعروف أيضاً عن « أشكروفت » أنه كان يعقد جلسات لدراسة ما يُسمى بالكتاب المقدس في مكتبه، حتى احتج على ذلك كثير من الأمريكان وقالوا نحن دولة علمانية، فما ينبغي أن تُستغل المكاتب الرسمية لمثل هذا. وهكذا سائرهم: باول، رامسفيلد، كوندوليزا رايس … الخ. بل يُقال إن الصلة الأساس بين هؤلاء هي الصلة الدينية، فكلهم ينتمون إلى التيار الذي يُطلق عليه اسم (المحافظون الجدد)، وهم قوم معروفون بشدة تمسكهم بدينهم وتسخير نشاطهم السياسي لخدمته.

الانتماء الديني حتى على المستوى الشخصي لم يبرز في الماضي بهذه الطريقة الصارخة، فإذا كان الرئيس بوش يصرِّح بأن فيلسوفه السياسي هو المسيح؛ فقد ذهب غيره إلى أكثر من ذلك، رئيس الأغلبية في الكونجرس يقول: أنا مهمتي أن أنشر المسيحية. بهذا الوضوح، وسمعتم عن هذا الرجل الذي هو نائب رامسفيلد، ومسئول عن المخابرات، وضابط كبير، هذا كان يذهب إلى الكنائس ويتكلم عن المسيحية وهو الذي تكلم في إحدى هذه الكنائس عن الإسلام كلاماً سيئاً؛ حتى إن المسلمين طالبوا بفصله عن عمله، لكنَّ شيئاً من هذا لم يحدث. بل عندما كتبتْ عن كلامه هذا صحيفة « لوس أنجلوس تايمز »؛ كان كل الذي قاله بوش: إن ما يقوله لا يمثل رأي الدولة.

عندما نقول إن دوافعهم دينية؛ إنما نعني في الغالب مثل هذه المواقف السلبية من الإسلام. أما أن لهم ديناً معيناً هم متفقون عليه وداعون إليه فلا، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحد العلماء الذين خبروا النصارى قوله: إنك لو سألت عشرة قساوسة سؤالاً أعطوك أحد عشر جواباً. وإذا كان هذا في زمن ابن تيمية؛ فأظن الأجوبة الآن تكون عشرين أو أكثر.

قبل يومين أو ثلاثة كتب أحدهم مقالاً عن تديُّن السياسيين، وقال إن الناس في أمريكا ليسوا متعصِّبين، بوش كان في طائفة كذا انتقل إلى طائفة كذا، هاوارد دين المرشَّح الديمقراطي للرئاسة، يقول إنه ترك كنيسته لأنه اختلف معهم في شارع كان يرى إقامته. والكنيسة كما تعلمون ليست مجرد مكان للعبادة كالمسجد، بل هي انتماء إلى جماعة أو طائفة معيَّنة، فتحول الإنسان من كنيسة إلى أخرى كخروجه من طائفة إلى أخرى. وذكر عن مرشَّح آخر أنه نصراني من طائفة كذا لكن أبناءه يهود، ربما لأن أمهم يهودية.

بل إن مما يأخذونه على المسلمين ويرونه تشدداً وسيراً ضد تيار العصر (والعصر عندهم هو السائد في حضارتهم)؛ هو أخذ المسلمين لنصوص دينهم مأخذ الجد، لأن غالبيتهم لا يعتقدون أن نصوص كتبهم هي كلام الله تعالى، وإنما هي أو معظمها كلام بشر تأثروا بالجو الثقافي الذي كان سائداً في زمانهم، فلا معنى إذن لفرض ثقافتهم على عصر مختلف عن عصرهم. لكن مشكلتهم ـ التي هي من علامات غرورهم ـ أنهم يرون أن كل دين لا بد أن يكون كدينهم أو أسوأ. ولهذا السبب قال « كلنتون » كلمته تلك الوقحة جداً؛ أنه لو كانت السيارات موجودة في زمان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لسمح لزوجاته بقيادتها. وقد قلت تعليقاً على كلامه الوقح هذا في كلمة باللغة الإنجليزية: إنه لو كان السبب الذي اعتمد عليه العلماء الذين أفتوا بعدم جواز قيادة المرأة للسيارة هو ما ذكر الشيخ كلنتون وهو عدم وجودها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما حصروا المنع في القيادة! بل لقالوا أنه لا يجوز لهن ركوبها، بل لعمموا هذا على الرجال والنساء، بل لشمل المنع كل وسائل المواصلات الحديثة من الدراجة إلى السيارة إلى الباخرة إلى الطائرة أو المركبة الفضائية!

ولعل أكبر دليل على عدم أخذهم لدينهم مأخذ الجد ما حدث أخيراً في الكنيسة الإنجيلية بأمريكا، فقد اختارت هذه الكنيسة شخصاً يستعلن بانحرافه الجنسي ليكون قسَّها الأكبر، وقد بلغت به الصفاقة أن جاء إلى الاجتماع ومعه صاحبه، ورغم ذلك انتُخب بنسبة 60% من الأصوات! ولكن الأغرب من هذا أنه قال كلاماً حرصت على حفظه لكي أستدل به على اتخاذهم دينهم لعباً، قال هذا الرجل بعد انتخابه: « إن الذين عارضوا انتخابه كانوا محقِّين؛ لأن هذا الأمر مخالف لتقاليد الكنيسة، ومخالف لتعاليمها، ومخالف لنصوص الكتاب المقدَّس، لكن هذا لا يعني أنه خطأ »! فكنا نقول لإخواننا في أمريكا أن هذا كمثل مسلم يقول إن هذا الأمر مخالف لنصوص القرآن، ومخالف للأحاديث الصحيحة، ومخالف للإجماع، لكن كل هذا لا يعني أنه خطأ.

ولكن يبدو أن خوفهم من الإسلام هذا على نصرانيتهم الشكلية هذه أمر قديم، بالأمس حكى لي أحد إخواننا السودانيين، عن رجل كان في وظيفة كبيرة في زمن « النميري »، قوله إنه عندما أعلن الرئيس النميري الشريعة الإسلامية، جاءني مندوب من السفارة البريطانية وآخر من السفارة الأمريكية، وطلبا منِّي أن أبلِّغ الرئيس بأن هذا البلد أصله بلد نصراني ونحن لا نقبل أبداً أن يتحوَّل إلى بلد إسلامي. وقد قابلت الرئيس نميري وتحدثت معه بعد الإطاحة به، فوجدته معتقداً اعتقاداً جازماً بأن الذي أزاحه عن الرئاسة ليس الانتفاضة كما يظن الناس، وإنما هم الأمريكان، وأن السبب الأساس هو إعلانه للشريعة. فالغربيون مصابون بنوع من الهلع من الإسلام.

البيان: ولعلَّ هذا ما أشار إليه فوكوياما في نظرية نهاية التاريخ، حينما ذكر أن التحدي الفاشي والنازي والشيوعي انتهى، ولم يبق إلا التحدي الحضاري الإسلامي؛ لأن المسلمين يشعرون بأن عندهم حضارة ؟

نعم! ذكر هذا، قال كل العالم سائر في اتجاه الديمقراطية اللبرالية والرأسمالية، وذكر أن الأمة الوحيدة التي تشعر أن لديها بديلاً أحسن هم المسلمون.

إنهم يقولون الآن إن الحرب القادمة حرب أفكار، ونحن نقول إذا كانت حرب أفكار هُزمتم. إن كثيرين منهم يعتقدون ـ وهم محقون في اعتقادهم ـ بأن القوة المادية عسكرية كانت أو اقتصادية لا تكفي، فلذلك لا بد من نوع من المحاربة للإسلام ما دام هو العدو الوحيد الباقي في هذه المعركة بعد سقوط الشيوعية.

البيان: لكن هذه الخلفية الدينية في السياسة الأمريكية؛ ما انعكاسها على الحرب الأخيرة، يعني في العالم العربي، سواء فيما يتعلق بقضية الحرب في العراق وقبلها أفغانستان، أو الحرب على ما يُسمى بـ(الإرهاب) ؟

نعم! إنهم يريدون أن يضعفوا أي مصدر يعين على انتشار الإسلام. بالنسبة لطالبان، يقول كثير من الأمريكان أنفسهم من خصوم بوش وصحبه إن المشكلة الأساسية لم تكن الإرهاب، وإن حوادث 11 سبتمبر وإن لم تصنعها الإدارة الأمريكية، إلا أنها أعطت هذه الفئة فرصة لم تكن تحلم بها لأن ينفِّذوا أجندة كانوا هم أصلاً قد أعدُّوها.

بالنسبة للعراق الشيء نفسه، كثير منهم يتكلم بنوع من الزهو والبطر عن أنهم يحتلون الآن بلداً كان عاصمة المسلمين الفكرية والثقافية ومصدراً من مصادر اعتزازهم وفخرهم.

ثم إن السبب الأساس لغزو العراق، كما يعترف بذلك بعض الأمريكان حتى من الذين أيَّدوا الغزو، إنما كان الخوف على إسرائيل، والخوف على إسرائيل أيضاً داخل في مسألة الإسلام؛ لأن إسرائيل هي سلاحهم الذي يحاربون به المسلمين، فإذا زالت إسرائيل، ربما يمهد هذا لانتشار الإسلام.

وكانوا يعتقدون أن العراق سيكون ـ إلى جانب ثروته البترولية ـ قاعدة ثقافية للفكر الغربي بعد إسرائيل. كانوا يعتقدون أنهم وجدوا طلبتهم في بلد أهله مستعدون لاستقبالهم لما عانوا من حاكمهم. كانوا يحلمون ـ وأظنهم ما زالوا ـ بأن يقيموا في العراق دولة ديمقراطية على النمط الغربي تفصل بين الدين والدولة، وتتبنى الثقافة الغربية، فتكون بذلك مثالاً تطالب الجماهير في البلاد الأخرى بأن تحذو بلادهم حذوه، وأن نفطها سيغنيهم عن الحاجة إلى السعودية حتى يتفرغوا أكثر لشن حربهم الثقافية عليها. ولفرط اهتمامهم باحتلال العراق كانوا يحذرون قومهم من أن لا يتوقعوا انسحاباً منها إذا حصل موت وتضحيات ـ أي أنهم لن يفروا منها كما فروا من لبنان والصومال حين استحرَّ فيهم القتل ـ. ومما فعلته الحكومة في هذا المجال أنها أصدرت قانوناً يمنع عرض جثث القتلى من الجنود على شاشات التلفاز كما كان يحدث في الماضي.

وفعلاً ما أظن أحداً كان يتصور أن يستمر الموت بهذه المعدلات، والإدارة تصر على الاستمرار في الاحتلال. بالطبع هنالك أسباب أخرى لكنها أيضاً متعلقة بالدين. خذ البترول مثلاً الذي يري بعض الناس أنه هو الدافع الوحيد أو الأهم لغزو أمريكا للعراق، لكنهم ينسون أن البترول له علاقة بقوة المسلمين. لعلَّكم قرأتم في الصحف عن الوثائق السرية التي نُشرت، والتي بيَّنت أنهم كانوا يفكرون في غزو السعودية والكويت سنة 1973م، وأنا أذكر جيداً كلاماً لـ »كسينجر » قبل ثلاثين عاماً؛ يثبت هذا. فقد قال آنذاك كلاماً فحواه انهم لا يمكن أن يدعو أمريكا تؤثر فيها مصادفة جغرافية (يعني وجود البترول في العالم العربي الإسلامي)!

حتى الكلام عن دعم الديمقراطية وجعل العراق أنموذجاً تحذو الدول العربية الأخرى حذوه، مرتبط بهذه الدوافع الدينية، لقد ساعدوا في الماضي على وأد الديمقراطية في مصر وسوريا والعراق والسودان؛ لأنهم وجدوا أن الحركة الإسلامية ترعرعت في ظلها. وهم يقولون الآن إنهم كانوا مخطئين، وإنهم يريدون الآن تشجيع الديمقراطية، لكن السبب واحد؛ وذلك أنهم يرون الآن أن الديمقراطية هي التي ستُذهب بريق الحركات الإسلامية، وتقرِّب الجماهير من نمط الحياة الغربية. ويريدون الديمقراطية أيضاً لأنهم يرون أن الدكتاتورية هي التي ساعدت على الإرهاب؛ لأن المواطنين أصبحوا يرون أن أمريكا هي التي تساند الحكومات التي تذلهم وتخنق أنفاسهم، لذلك يتوجَّهون بجام غضبهم إليها.

يتساءل بعضهم: ماذا نفعل إذا أتت الديمقراطية بحكومات غير موالية لنا ؟ يقولون: لا، نحن سنعمل على أن تكون الديمقراطية لمصلحتنا.

بل إن هنالك سبباً دينياً مباشراً للاهتمام بأحوال العالم الإسلامية، ولا سيما الجماعات الخيرية وجماعات الدعوة والمناهج الدراسية؛ لأنهم يرون أن هذا كله ذو علاقة وثيقة بسرعة انتشار الإسلام في أمريكا، وهو أمر يخيفهم. فالمسألة إذن ليست محصورة في محاربة الإرهاب بمعنى العدوان المسلَّح، بل تشمل كل نشاط ثقافي علمي يساعد على نشر الإسلام أو حتى تحسين صورته في الغرب.

البيان: لكن عامة الشعب الأمريكي هل هو منسجم مع السياسة الأمريكية ؟

تركيزنا في معظم ما قلناه كان على تلك الفئة المسماة بـ »المحافظون الجدد »، والتي تمثل أمريكا رسمياً الآن، لكن من الإنصاف أن نذكر أننا عندما عمَّمنا القول لم نكن نعني كل فئات الشعب الأمريكي، فهذا الشعب ـ كما يقول بعض المختصين باستطلاعات الرأي العام ـ هو الآن منقسم انقساماً حاداً لم يشهد له مثيل في تاريخه، حتى أن بعضهم صار يتحدث عن شعبين أو أمتين. لكن إذا فصَّلنا القول عنهم بعض الشيء فيمكن أن نقول إن بعضهم يؤيد سياسة حكومته للأسباب التي تذكرها له لا لدوافعها الحقيقية، وكثير من هؤلاء يتحول متى ما استبانت له الحقيقة. دوافعهم ليست كدوافع بوش وأشكروفت، ولكن هذه الإدارة استغلت محرِّكاً من أقوى المحركات في البشر، هو حرصهم على أن يعيشوا آمنين حتى لو كان ذلك على حساب حريتهم وأكلهم وشربهم. حتى خصوم هذه الإدارة يعترفون بأنها نجحت في استغلال هذه المسألة النفسية استغلالاً كبيراً. ماذا تتوقع من إنسان يُقال له إن هؤلاء القوم هم سبب الرعب والخطر الذي يحدق بك وببلدك ؟

ومما ساعد على ذلك شيء معروف عن الشعب الأمريكي خاصة، هو جهله الشديد بالعالم. وهناك جماعات لبرالية لعل أكثر من يمثلها من المرشَّحين الديمقراطيين هو « هاوارد دين ». فهؤلاء خلافهم مع المحافظين الجدد ليس خلافاً سياسياً بالمعنى الضيِّق، بل هو خلاف نابع من جذور أيدلوجية، فهذا الرجل كان هو الوحيد الذي وقف صراحةً ضد شن الحرب على العراق، وهو الوحيد الذي صرَّح بأن على الولايات المتحدة أن تكون متوازنة في موقفها من الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقول إنه يمثل عدداً كبيراً من المثقفين لأن الاتجاه اللبرالي هذا يشيع بينهم أكثر من شيوعه بين عامة الأمريكان، وهم أكثر معرفة بالعالم وقضاياه من بقية مواطنيهم، ولكنهم لا يمثلون أغلبية الشعب فيما يبدو.

ولكن عندما نقول إن دوافعهم في حربهم لنا دينية؛ لا نعني أنهم سيجعلون هذه الحرب همهم الأوحد، ويضحُّون في سبيلها بكل مرتخصٍ وغالٍ، بل يبدو أنه إذا كان هنالك أمل في أن لا ينجح بوش في الانتخابات القادمة؛ فلن يكون بسبب رفض الناس لسياسته، بل سيكون لأسباب اقتصادية إذا ما تدهور الاقتصاد، أو لكثرة عدد الموتى. سيقول كثير من المعترضين إننا بحساب الكسب والخسارة لم نكسب من هذه الحرب ما وعدنا به بل كنا نحن الخاسرين.

البيان: لكن هذه السياسة هل المتوقع أن تتغيَّر مع الحزب الديمقراطي، أو أن القضية عبارة عن استراتيجية للسياسة الأمريكية ليست مرتبطة بالحزب الحاكم ؟

هذا سؤال صعب، لكن الذي يبدو أنها لن تتغير تغيراً كاملاً، لأن من أوائل الناس الذين أيَّدوا بوش، كلينتون، وكلينتون قائد ديمقراطي كبير، لكنه أيضاً من الذين يتحدثون عن الإسلام حديثاً سلبياً من منطلق لبرالي لا منطلق ديني. وكان قد ألقى محاضرة مهمة في جامعة « جورج تاون » قال فيها كلاماً فحواه أن المسلمين يعتقدون أن الحق كله معهم، ولذلك يستهينون بحياة من يخالفهم ويبيحون قتلهم. وقد كنت من الذين ردوا عليه في عدة أحاديث بيَّنت فيها أن كيلنتون ينساق مع خطأ شائع هو الخلط بين الموقف من الاعتقاد والموقف من المعتقدين، فنحن لا نتردد ـ في مسألة العقائد ـ في القول بأن الحق معنا، وأن كل ما خالف الإسلام فهو باطل، لكن هذا لا يعني ـ كما ظن كيلنتون وغيره ـ أننا نستنتج من هذا أن كل من خالفنا يستحق أن يُقتل، بل نقول إن حقه علينا أن ندعوه ونجادله ونعامله معاملة حسنة ما دام مسالماً، ولا نلجأ لحربه إلا إذا كان هو الذي يلجأ إلى الحرب.

وموقفنا في مسائل الدين هو موقف كل إنسان عاقل عرف الحقيقة في أمرٍ ما؛ إذ لا بد له من الاعتقاد بأن من خالفه لا بد أن يكون مبطلاً، سواء كانت الحقيقة التي عرفها فيزيائية أو بيولوجية أو جغرافية أو غيرها، فلا أحد عاقل يقول أنا أعرف أن الأرض مكوَّرة، لكن قد يكون الذي يقول إنها مسطَّحة على حق أيضاً. ولا أحد عاقل يقول إن من يخالفني ويجهل هذه الحقيقة وينكرها يستحق مني عقاباً.

فكلينتون من الذين قالوا كلاماً كهذا، ومحاضرته في جدة تدلكم على عدم احترامه للمسلمين ودينهم، وما أظنه إلا قد خرج منها أكثر احتقاراً للمسلمين بعدما رأى التصفيق الذي قوبل به كلامه. وإذا كان هذا قول كيلنتون، ففي أقوال المرشحين للرئاسة الآن كثير مما يدل على عدم احترامهم للمسلمين، وتأييدهم الكامل لإسرائيل مهما عملت. ولذلك فمع ظني بأن السياسة ستتغير إذا ما جاء الديمقراطيون، إلا أنني لا أظن أنها ستتغير تغيراً كاملاً، فسياسة الديمقراطيين لن تكون قائمة على أساس ديني بالمعنى الإيجابي، وموقفهم من الحريات والتشدد في فصل الدين عن الدولة سيكون أحسن.

البيان: تحدثتم فضيلة الشيخ قبل قليل عن حرب الأفكار، وفي بداية الحملة على العراق تحدَّث الرئيس بوش عن تغيير في منطقة الشرق الأوسط في خلال السنوات العشر القادمة، وبعدها أطلق وزير الخارجية الأمريكي « كولن باول » مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية لتطوير منطقة الشرق الأوسط؛ فما هي الرؤية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام ؟

الرؤية الأمريكية بالنسبة للعالم كله هي رؤية غربية لكن فيها مبالغة بالنسبة للأمريكان، وهم يريدون للناس أن يكونوا مثلهم، وأن يحذو حذوهم، إذا كان عندهم دين فينبغي أن يفهموا الدين كما فهموا هم دينهم، قيمهم الخلقية ينبغي أن تكون مثل قيمهم، نظامهم السياسي ينبغي أن يكون مثل نظامهم، مع شرط واحد هو أنهم يجب أن يكونوا مع ذلك موالين لأمريكا. رغبة الناس بل حرصهم؛ أن يكون سائر الناس مثلهم حتى في الأمور التافهة، بل حتى فيما يعلمون أنهم فيه على باطل، فالناس لا يأنسون إلا لمن كان على شاكلتهم، ألم يقل الله تعالى (كذلك زيَّنَّا لكلِ أمةٍ عملهم) [الأنعام: 108] ؟! ألم يقل سبحانه (ودُّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء) [النساء: 89] ؟! بل ألم يقل (ودَّ كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبيَّن لهم الحق) [البقرة: 109] ؟! ثم إن حالنا وحال كثير من الأمم غير الغربية صار فتنة للغربيين، جعلهم يعتقدون أنهم فعلاً أحسن من سائر الناس عقلاً وقيماً وفكراً ومقدرً على إدارة شئون الحياة، وإلا فلماذا يقول لهم الناس إنهم يريدون أن يكونوا مثلهم ؟

ثم هناك سبب آخر هو أن أمريكا فقرها بين عينيها، فهم في خوف شديد وهلع من أن يفقدوا هذه القوة وهذه المكانة العالية، فهنالك قوة وغرور، وفي الوقت نفسه هلع وخوف، ولذلك تجدهم حريصين على أن يقضوا على كل بادرة يرون فيها تهديداً لقوتهم ومكانتهم، سواء كانت بادرة عسكرية، وهذا هو السر فيما يُسمى بأسلحة الدمار الشامل، أو بادرة ثقافية. فهم يعتقدون أن قوتهم الحالية لا تتمثل فيما يسمونه بالقوة الصلبة ـ قوة السلاح والاقتصاد ـ التي يعترف الناس كلهم بتفوُّقهم فيها، بل يعتقدون أنهم أقوياء فيما يسمونه بالقوة اللينة أيضاً، أعني القوة الثقافية. فلا يرون لأحد غيرهم أن ينافسهم في أي من القوتين حتى لو كانوا إخوانهم الأوروبيين. وإذا لم يكن العالم العربي ذا قوة صلبة فربما تمثل قوته اللينة (الإسلام) خطراً. لذلك ترونهم بدؤوا يزيدون من اهتمامهم بنشر ثقافتهم في عالمنا العربي، فمجلة نيوزويك تُطبع الآن باللغة العربية، قبل أيام رأيت مجلة اسمها (السياسة الخارجية) مترجمة من الإنجليزية، وسمعت أن وزارة الخارجية ستصدر جريدة خفيفة اسمها (هاي)، وهناك إذاعة (سوا)، ولذلك انتقد بعضهم حكومة بوش في تضييقها على الطلاب العرب ولا سيما السعوديين، قالوا كيف سنؤثر فيهم إذا كنا سنمنعهم من الدراسة عندنا ؟! وأظنهم لذلك سيغيرون هذه السياسة، ربما يراقبون الطلبة أكثر لكن سيفتحون الباب من جديد لهم.

البيان: لكن يُلاحظ بأن التيارات اللبرالية والعلمانية في بلادنا الإسلامية والعربية تؤيِّد توجُّهات التغيير الأمريكي، ومن الضغوط التي تواجه العالم الإسلامي، أن هناك توافقاً فكرياً بين الأجندة الأمريكية والأطروحات العربية العلمانية، إلى أين سوف يصل هذا الحال ؟

لعل من الإنصاف أن نقول إن العلمانيين عندنا نوعان، فنوع عندهم وطنية يرون أن هذا بلدهم، ولا يريدون له أن يكون تابعاً من الناحية السياسية والاقتصادية وغيرها لا لأمريكا ولا لبلد آخر، بل بعضهم فيما يبدو قد خاب ظنه في أمريكا وربما في الغرب بصفة عامة، اعتقادهم بأنهم مثال للديمقراطية والحرية وسائر القيم التي كان يربط بينها وبين العلمانية، لكنه الآن يرى أن الأمر ليس كذلك.

النوع الآخر هو الذي ينطلق ـ والعياذ بالله ـ من كراهيته للإسلام، لقد كنا نقول لبعض زملائنا أنتم هدفكم فقط هو محاربة الإسلام. ولذلك حتى اليساريون منهم الذين كانوا في الماضي يُعدُّون أمريكا أكبر عدو؛ هم الآن بعدما سقط الاتحاد السوفييتي صاروا مع الغرب، بل صار كثير منهم كالعملاء له، وذلك لأنهم ضد الإسلام وليسوا مع شيء معيَّن.

فللغرب إذن قوة ـ طابور خامس ـ في داخل بلادنا، إنهم من قومنا ومواطنون مثلنا من أبناء جلدتنا، يتكلمون لساننا ويعيشون بيننا، لكنهم موالون لأعدائنا.

ومما يساعدهم على هذا أنه حتى أصحاب الدين منا صار كثير منهم متأثراً بفكرة الوطنية، فهو يرى أنه ما دام الشخص من أبناء وطنه فلا بد أن يكون ولاؤه لهذا الوطن حتى لو كان معروفاً بكفره وردته، بل إننا صرنا ـ تبعاً للتأثُّر بالثقافة الغربية ـ نخشى من وصف الإنسان بالكفر ما دام مواطنناً يتكلم بلساننا واسمه كأسمائنا مهما قال أو عمل. فلم يعد هنالك حد فاصل بين المؤمن والكافر في البلاد الإسلامية. وكل هذا من مصلحة الغربيين ولا سيما الولايات المتحدة، وخاصة إن كثيراً من هؤلاء الموالين لها هم أصحاب النفوذ في السياسة والاقتصاد والإعلام والمؤسسات العسكرية.

إن المعتدي لا يستطيع أن يغزو بلداً ويحل بها آمناً لكي يسيِّر أمورها، إلا إذا وجد في تلك البلد من يواليه ويعينه، حدث هذا في الماضي ويحدث الآن، حدث هذا في أفغانستان ويحدث الآن في العراق. وكلما كثر عدد هؤلاء وتمكنوا، كان الاحتلال أهون على المعتدين.

البيان: لكن على المدى البعيد هل تتوقعون نجاح المشروع التغريبي في البلاد العربية ؟

يعتمد هذا، والله أعلم، أولاً على وعي المتدينين وفقههم ونشاطهم، وإدراكهم للخطر الذي يحدق الآن ببلادهم، فإذا أدركوا هذا ركَّزوا على القضايا الكبيرة المؤثرة فعلاً، والتي هي بحمد الله تعالى محل إجماع بينهم، ولم ينشغلوا عنها بما هو أقل منها خطراً. كل هذا من الفقه، لأن الفقيه هو الذي يعرف كيف يضع الأمور في نصابها، يقدم ما يقدم في الوقت المعيَّن، ويؤخِّر ما يؤخِّر وكذا. فإذا ما أدرك المستمسكون بدينهم أن عدوهم لا يفرق بينهم، وأنهم جميعاً هدف؛ أدركوا أن عليهم أن يتعاونوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، ونسوا في سبيل ذلك انتماءاتهم الجماعية والحزبية، ولم يجعلوها معيار الحكم على الناس في الصدق بالاستمساك بالدين.

لماذا لا نتعاون مثلاً على تقديم حلول إسلامية عملية لقضايانا المعاصرة، بل لقضايا عالمنا، ونثبت بذلك أن عندنا فعلاً ما نقدمه ونعتز به، ولا نحتاج إلى أن نكون دائماً مقلدين، وإن كنا مستفيدين من تجارب غيرنا ؟! رجائي أن نؤثر بذلك في الغرب نفسه وليس فقط على العلمانيين في بلادنا.

إن كثيراً من العلمانيين من النوع الأول الذي ذكرته قد رجعوا لدينهم وصاروا من خير الدعاة إليه، فأنا مع دعوتي للحذر منهم لست يائساً من أمرهم. ومن الأمور المبشِّرة في هذا الصدد ما لاحظه كاتب ومفكر فلسطيني اسمه « طيباوي »، كان يكتب في الخمسينيات والستينيات الميلادية باللغة الإنجليزية في بريطانيا، لاحظ هذا الكاتب ـ عليه رحمة الله ـ أن هنالك ظاهرة في العالم الإسلامي، هي أن كثيراً من المثقَّفين ممن يكونون في شبابهم بعيدين عن دينهم ومتأثرين بالفكر الغربي، لا يلبثون أن يعودوا إليه مع كبر سنهم وازدياد علمهم وعقلهم وتجاربهم. وأقول إن ملاحظته هذه ما زالت صادقة، تدل عليها شواهد كثيرة فيمن نعرف من المثقفين في مصر والسودان مثلاً، نعرف في هذه البلاد أناساً كانوا من قادة الشيوعيين مثلاً ثم هداهم الله تعالى، حتى قال لي أحدهم إن الروس كانوا قد لاحظوا هذا، وقالوا لهم أنتم الشيوعيون السودانيون لا فائدة تُرجى منكم. يكون الواحد منكم شيوعياً في ما بين العشرين إلى الخامسة والثلاثين، فإذا ما تجاوز ذلك ذهب الحج!

البيان: يعني هل الصحوة الإسلامية بمختلف تياراتها تفقه هذا الصراع وعلى مستوى التحدي ؟

لا، أبداً، ومن مشكلاتنا، سواء في الصحوة الإسلامية أو الدراسات الإسلامية أو كذا، أننا عزلناها عن الواقع، حتى الدراسات الإسلامية في الجامعات تتناول كثيراً من الدراسات الإسلامية وكأنها تاريخ لا صلة له بواقع الأمة، ولذلك صار كثير من أفاضل علمائنا يجيدون من علوم الشريعة تلك التي لا تتغير مع الزمن، وهي بحمد الله كثيرة ومفيدة، بل هي أساس الدين فجزاهم الله خيراً. لكن علماءنا لم يكونوا في الماضي كذلك، فهم قد علموا أن في الدين أشياء تكفَّل الله تعالى ببيانها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشياء ندب الناس إلى معرفتها، فنحن ركَّزنا في دراساتنا الرسمية على النوع الأول، وهو كما قلت الأهم والأساس لغيره، لكنه مع عظم قدره لا يكفي لتسيير حياة بشرية اجتماعية، ولذلك ندبنا الله تعالى للاهتمام به، وعلم أنه في نطاق قدراتنا وإمكاناتنا. لكن الكثيرين منَّا عدُّوا هذا من أمور الدنيا التي لا شأن لهم بها، وقد أدَّى هذا إلى فتن وعواقب وخيمة، بيد أننا بدأنا الآن نسير في الطريق الصحيح، ونسد هذا النقص في ثقافتنا الإسلامية، فكثير من الذين تخصصوا في علوم مثل الاجتماع والتاريخ والاقتصاد والسياسة، بل والعلوم الطبيعية والفلسفية، ثقَّفوا أنفسهم ثقافة إسلامية. وكثير من الذين لم ينالوا حظاً من هذه الدراسات في معاهدهم وجامعاتهم الإسلامية؛ نالوا قدراً كبيراً منها بمجهوداتهم الفردية.

لكننا ما زلنا بحاجة أكثر إلى معرفة العالم الذي نعيش فيه، وإلى التفكير في طريقة التعامل معه، بطريقة مفصَّلة لا تعتمد فقط على المبادئ العامة والشعارات. فكما أننا احتجنا إلى أن نفصل في أمور العبادات، بل وأمور العقيدة، فنحن محتاجون إلى أن نفصل في الطريقة التي نتعامل بها مع عالمنا. إذا عرف المسلم العالم الذي يعيش فيه، وعرف الخطر الذي يواجه المسلمين، وعرف مدى ضعفهم بالنسبة لأمم الغرب؛ كان هذا قميناً بأن يوقظه من سباته، يشحذ همته ويدفعه لأن يستفرغ وسعه في نصرة دينه وأمته بحسب ما أعطاه الله تعالى من إمكانات، وهيأ له من أسباب، إن من أسوأ الغفلات أن يظن الإنسان أن حدود العالم هي حدود البلد الذي يعيش فيه ولا يدري الأخطار المحيطة به.

البيان: ما زال الحديث في الصحوة الإسلامية، ربما في الفترة الأخيرة أصبح التيار السلفي في واجهة الصراع مع الغرب ؟

الحقيقة أن هذا ليس بالأمر الجديد، وإن كان قد صار الآن أكثر ظهوراً. حدَّثني قبل أكثر من خمسة عشر عاماً أحد إخواننا من قادة هذا التيار في الولايات المتحدة أن المخابرات اتصلت به، فقال لهم لماذا أنتم مهتمون بنا، فنحن أناس لا دخل لنا بالسياسة ولا عمل لنا إلا تعليم الناس العقيدة ؟! قال فكان جوابهم نحن نعرف هذا، ولكننا نرى أنكم أنتم الخطر! أو كلاماً هذا فحواه.

على الدعاة إذن أن يستمروا في الاستمساك بدينهم ودعوتهم، وأن لا يخطر ببالهم أنهم يمكن أن يرضوا أعداء دينهم بغير التنازل عنه، كما قال تعالى عن المصرِّين على باطلهم من اليهود والنصارى (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) [البقرة: 120]، قلت المصرِّين لأن الآية ليست على عمومها؛ إذ لو كانت شاملة لكل فرد يقول إنه يهودي أو نصراني لما آمن منهم أحد، فكيف ونحن نعرف أن الكثيرين منهم ما زالوا يسلمون، وكيف ونحن نرى الكثيرين منهم يساعدون المسلمين ويدافعون عنهم ؟! من ناحية أخرى هذا السلوك ليس قاصراً على اليهود والنصارى، بل هو شامل لكل أنواع المشركين المصرِّين على باطلهم مهما تعددت أديانهم واختلفت أسماؤهم من شيوعيين وعلمانيين. لكن عدم المداهنة وعدم التنازل لا يعني إهمال أقوالهم أو عدم الرد على شبهاتهم. وإذا كانوا يأخذون على الأفراد منا أو على جماعاتنا أموراً نحن نعلم أنها مخالفة لديننا؛ فيجب أن نعترف بأنها خطأ، لأن المهم هم الدفاع عن دين الله تعالى لا عن تصرفاتنا.

إننا نعيش في حالة ضعف والضغط علينا شديد، لكن لا بد من الصبر والاستعانة بالله تعالى على أخذ الدين بقوة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا توفيق إلا بفضل الله، ألم يقل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلاً. ولولا أن ثبَّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً) [الإسراء: 73ـ74] ؟! هذه آية مخيفة جداً، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كاد ولم يفعل، وإذا كان ما كاد أن يفعله ولم يفعله شيء قليل، فما بالنا نحن ؟

ثم علينا نحن المؤمنين بالطريق الصحيح أن نمشي فيه ولا نحزن كثيراً لمن يتخلَّف، فقد نهانا ربنا سبحانه عن الحزن، والحزن عاطفة سلبية، قال العلماء إن الحزن لم يرد في كتاب الله تعالى إلا منهياً عنه أو تقريراً لأمر واقع، فلم يرد مأموراً به ولا مثنى على فاعله.

البيان: هناك دعوات قوية جداً في العالم الإسلامي لتجديد الخطاب الديني، وتتبناه بعض المؤسسات الرسمية، لكن أيضاً بعض أبناء الصحوة الإسلامية لهم دور كبير جداً في هذا، فهل يمكن أن يكون لذلك تأثير في قواعد الصحوة ؟

لا، إذا كان الخطاب بمعنى أن تكلِّم الغربيين أو المثقفين عندنا أو كذا أو كذا بطريقة يفهمونها، فهذا طبعاً ما تميَّزت به الصحوة الإسلامية.

نحن عشنا في السودان مثلاً في زمان كان الذي يدرس عندنا في المدرسة أو الجامعة لا يستطيع أن يقرأ الجلالين؛ لأنه لا يفهم لغته، فعندما جاء رجل كـ(سيِّد قطب) وكتب بلغة يفهمها الناس؛ انتشر كتابه بين هذه الفئات، فإذا كان المقصود بهذا هو هذا فلا شيء فيه. فنحن مأمورون بأن نخاطب الناس بما يعقلون.

البيان: لكنهم يقصدون تمييع أحكام الإسلام ؟

التمييع هو ما قال الله تعالى عنه (ودُّوا لو تُدهن فيُدهنون) [القلم:9]، إن مهمتنا أن نبلغ دين الله تعالى كما هو، وأن نبذل وسعنا في بيانه وتحبيبه إلى الناس، لكن التحبيب لا يعني المساومة أو التبديل، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم (يا أيُّها الرسول بلِّغ ما أُنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالته) [المائدة:67]، نعم إن الذين يكرهون ما أنزل الله تعالى سيفرحون بتغييره، ويوالون من يفعل ذلك ويمدحونه، كما قال تعالى في آيات الإسراء التي ذكرناها آنفاً (وإذاً لاتخذوك خليلاً) [الإسراء:73].

نسأل الله تعالى أن يجعلنا أئمةً في الاستمساك بدينه، وأن يوفِّقنا بالوفاء بشرطي هذه الإمامة (وجعلنا منهم أئمةً يهدون بأمرنا لمَّا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) [السجدة:24]، لا بد من الصبر، ولا بد من اليقين، أما إذا كان الإنسان متردداً وجزعاً خائفاً، فإنه لا ينصر ديناً ولا يقمع عدواً.

البيان: لو سمحتم نتوجَّه إلى العراق، الوضع في العراق لا شك أنه في غاية التعقيد، والأيدي الأمريكية تعبث في العراق بشكل واسع، والسُّنة ربما يكونون هم من أقل الناس تحرُّكاً في مثل هذه الأحداث، فما هي رؤيتكم لأوضاع أهل السُّنة تحديداً في العراق ؟

إذا قلنا إن المستهدف في هذه الحملة الجديدة الجائرة على الإسلام؛ فهم في المكان الأول الذين يمثلونه تمثيلاً صحيحاً، فمن المعلوم أن أقرب الناس إلى هذا التمثيل الصحيح هم أهل السُّنة على درجات متفاوتة، وقد تكلَّم هؤلاء الأعداء كثيراً عن أهل السُّنة حتى قبل الغزو، وذكروا أن من أهدافهم إنهاء حكم ما أسموه بالأقلية السُّنية في العراق، فهم في النهاية أصدقاؤهم الشيعة. وإذا كان أهل السُّنة هم أقرب الطوائف الإسلامية إلى حقيقته؛ فإن كل من بعد عنهم كان أبعد عن الدين الصحيح، وهذا يشمل طوائف مثل الشيعة وغيرهم من أهل الأهواء، كما يشمل المارقين عن دين الله.

لقد أدرك كثير من الغربيين قوة هذا الدين لما رأوا مقاومته للشيوعية، رغم أنهم كانوا آنذاك قد استفادوا من هذه المواجهة لكنهم ربما يكونون قد قالوا لأنفسهم إذا كان هذا الدين قد وقف ضد الشيوعية كما لم يقف أي دين ولا أي عقيدة أخرى في العالم، فهو الذي يقف الآن ضد الفكر الغربي، وأن الذي يمثل هذا الموقف الصلب هم أهل السُّنة، فلا بد إذن من العمل على إبعادهم وإضعافهم.

البيان: ما وصيتك لعلماء السُّنة في العراق على وجه التحديد، وعموم المسلمين في العراق ؟

يبدو أنهم ـ حتى من غير وصية من أمثالي ـ قد أدركوا أنهم لا بد أن يتجمعوا، وأن يكون لهم ما يشبه التنظيم والقيادة؛ لأن الناس إذا لم يفعلوا هذا لا يستطيعون أن يؤثروا تأثيراً كبيراً. لكن المشكلة في التنظيم أن العمل يكون فيه مكشوفاً تسهل محاربته. فلا بد إذن من نوعين من العمل السياسي الدعوي الواضح المكشوف، ولا بد أيضاً من أشياء لا تُعلن، وهذا موجود في العالم كله، الحكومات البريطانية والأمريكية ما كل سياساتها معلنة، ولذلك يقول لك الأجندة الخفية وكذا، فلا بد أن يكون لأهل السُّنة في العراق مثل هذه الأجندة الخفية.

ثم إن أهل السُّنة في العراق هم الآن رأس الرمح في هذه الحرب الحضارية الجديدة، لا بد إذن من إعانتهم والوقوف معهم كلٌّ بحسب استطاعته، ونحن حين نفعل هذا، لا ندافع عن العراق فحسب، ولكن ندافع عن أوطاننا أيضاً، فالعدو يقاتلنا كافَّة.

نسأل الله تعالى العون والنصر وأن لا يجعلنا فتنةً للذين كفروا وظلموا.

(المصدر: شبكة المشكاة الإسلامية نقلا عن صحيفة البيان الإماراتية )

وصلة الموضوع: http://new.meshkat.net/contents.php?catid=12&artid=12012

 


Accueil

 

Lire aussi ces articles

30 mars 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année,N° 3598 du 30.03.2010  archives : www.tunisnews.net  François Gèze, Jean-François Julliard et Gilles Perrault:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.