TUNISNEWS
9 ème année N 3488 du10.12.2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولضحايا قانون الإرهاب
سهام بن سدرين:سيّدي الرئيس، ارحل !: رسالة مفتوحة إلى الرئيس بن علي
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور صادق شورو
هيئة الدفاع في قضية السجين الصحفي توفيق بن بريك:نداء إلى الزملاء لحماية حق الدفاع
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين:بيان:عمار عمروسية في إضراب عن الطعام
اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير والإعلام:ترفض الانقلاب الذي استهدف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات:في العلاقة بين الدولة والدين:الصياغة النهائية والملزمة
الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان:بيـــــــــــان
رويترز:صحفيون وحقوقيون تونسيون ينادون بتحرير الاعلام
إسماعيل دبارة :حملة حقوقيّة في تونس للتصدّي لـ’التحريض وهتك الأعراض’
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات:في العلاقة بين الدولة والدين:الصياغة النهائية والملزمة
حــرية و إنـصاف:بيان بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان
منظمة صوت حر واللجنة العربية لحقوق الإنسان و جمعية التضامن التونسي: حصيلة حقوق الإنسان في تونس لسنة 2009
السبيل أونلاين:فيديو:نجاح الطلبة في كسرالطوق البوليسي وإدخال زميلهم محمد بوعلاق للكلية
عميمير404″ يعيد حجب مدونة “صحفي تونسي”، وإرادة التحرر تحررها من الأسر
المرصد التونسي:تدهور اوضاع العاملين في مؤسسة دار الانوار
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة :بـــــيــــــان
نقابي-نابل :اجتماع تضامني مع فرع قليبية قربة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
نقابي من جندوبة الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة من اتحاد النضالات الى اتحاد البيانات
البديل عاجل:أخبـار:الوزير الأول يستقبل وفدا عن منظمة اللجنة اليهودية الأمريكية
بحري العرفاوي:حول إمكانية الحوار بين الإسلاميين والسلطة؟
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّر نشرة الكترونيّة عدد 126 – 10 ديسمبر 2009
بحري العرفاوي:حول إمكانية الحوار بين الإسلاميين والسلطة؟
محمود طرشوبي: الإسلاميون والهزيمة النفسية
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي2009
فيفري2009
مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm
أفريل 2009
جوان2009 https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm جويلية 2009 https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm أوت/سبتمبر2009
أكتوبر 2009
سيّدي الرئيس، ارحل ! رسالة مفتوحة إلى الرئيس بن علي
سهام بن سدرين سيّدي الرئيس، لقد أسأتم حكم تونس طيلة أكثر من عشرين سنة وها أنتم تمنحون أنفسكم خمس سنوات أخرى لممارسة سلطتكم المطلقة على حياتنا ومستقبلنا. لقد اتسم حكمكم في عيون التونسيّين بالظلم، والاعتداء على كرامة المواطنين، فتفشت المحسوبية وعم الفساد، وأهدرت الموارد البشريّة والمادّيّة لبلادنا. إنّ تونس اليوم كسفينة يجرفها التيار بدون ربّان، ولا نعرف أيّ قوى خفيّة تسيّرها في ظلّ غياب تام وتهميش لدور الدولة. لقد أسقطتم الميزة الحكيمة التي كانت تميز تونس وتجعل منها دولة مزدهرة ومتوازنة والتي جوهرها “منع أن يزداد الأقوياء قوّة والفقراء بؤسا”، وذلك برعاية طبقة متوسّطة واسعة، فارتكز نظامكم على شعار “استهلك وأغلق فمك”. وسمح بكلّ التجاوزات، وأغرقت شرائح واسعة من الطبقة المتوسّطة في الخصاصة، وشُجّع الإثراء الفاحش وغير المشروع لبعض المستفيدين من الرشوة السياسية. ولم تكن انتفاضة الحوض المنجمي إلا تعبيرا صحيّا على التردي الذي طال كل القطاعات الإقتصاديّة. وقد شوهت هذه السياسة المدمّرة كل المكتسبات التي كانت فخرا للتونسيّين وأضرت بها إضرارا كبيرا. فجامعاتنا ومدارسنا التي كانت تنافس المؤسّسات الأوروبيّة تهاوت بفعل تدنّي المستوى العلمي وتهميش الكفاءات غير الموالية لسياستكم. كما تهاوت المستشفيات والمؤسسات الصّحية وأصبحت أنقاضا بسبب إحباط الإطارات والكوادر الجيّدة وفقدانهم الأمل. أمّا مؤسّساتنا الدستوريّة فقد امتُهِنت والعدالة غدت مكانا تباع فيه الحقوق وتشترى، بعد أن أصبحت تابعة للأمن السياسي الذي يملي عليها “التعليمات”. وقد أصبح القضاة الشرفاء الصامدون في وجه التردّي عرضة للتهميش والعقاب. وأما البرلمان المعيّن من قبل أجهزتكم على إثر مهزلة انتخابيّة، فقد تحوّل إلى آلة لإنتاج القوانين المفرغة من كل معاني الحق. وأمّا صحافتنا فقد غرقت تحت المفعول المزدوج للرقابة ولتلك “النفايات المكتوبة” المموّلة من المال العام والتي تلوّث الفضاء الإعلامي وتفسد أخلاقه. وأصبحت الكفاءات تفرّ من البلاد كما لو أنها محكومة بقانون الغاب. إنّ تونس، التي تملك مقومات تخوّلها احتلال موقع طيّب بين الدّول المتقدّمة، تقبع اليوم رهينة مشدودة الوثاق لدى العصابات التي تحيط بكم. وبوليسكم بالمرصاد يصطاد كل من يتحرّك، ويعنّف، ويشتم، ويوقف، ويرهب كلّ الأصوات التي تحاول أن تحذّر سلميّا من الانحراف. ويبدو أنّكم وهنتم وأنّ الحرب على خلافتكم قد اشتعل فتيلها في “السرايا” من حولكم، دون أن يكون للمواطنين التونسيّين أيّ فكرة عن كيفيّة انتقال السلطة أو إن كانت قوانين الجمهوريّة سيقع احترامها. فزوجتكم التي صعدت إلى مشهدنا السياسي دون صفة، تطمح اليوم لإدارة بلادنا، وهو لعمري أمر مفزع، ليس لرفضنا أن تسيّر شؤوننا امرأة – فلدينا في تونس نساء من طراز عال وذوات مصداقيّة وأنا أفخر بأن أرى إحداهنّ تحكم البلاد يوما ما – لكنّنا لا يمكن أن نطمئن لقدرة زوجتكم على حماية الثروة العامّة من نهب أهلها. فشعورها بالمصلحة العامة وتقيّدها بالقانون، يبدو مفقودا، وأشكّ أن يوجد كثير من التونسيّين يرغبون بها حاكمة. كما أخشى أن يسبب طموحها في السلطة إلى تعريض تونسنا المسالمة لسلسلة من الهزّات العنيفة التي لا يمكن لأحد أن يتنبّأ بمآلها. سيّدي الرئيس، لا أهنّئك بفوزك بدورة خامسة؛ لا شكّ أنّ أجهزتك قد أخبرتك بالأمر، فهذه المسخرة الانتخابيّة لم تقنع أحدا، ولا حتّى عناصر التجمّع المنهكة والعاجزة عن الابتكار. وبينما تمجدّك لافتاتهم مثل الإله، تنفر قلوبهم منك. وكما ترون سيّدي، فإنّ دورة خامسة ليست مقنعة حقيقة ! يقول “كورناي”: “حين تفوز بدون أخطار، تتوّج بدون أمجاد”. لم تكن هناك منافسة ولا حَكَمُ ولا تصويت أحْتُرمت فيه الإرادة الشعبيّة، على عكس ما قلتموه في خطاب القسم . بل كلّ ما هناك هو مسرحيّة خالية من الإبداع أخرجها شهود زور. لقد ختمتم حملتكم بخطاب عماده التحذيرات والتهديدات الموجّهة ضدّ من تجرّؤوا على التشكيك في نزاهة العمليّة الانتخابيّة. كما أعدتم نفس التهديدات في خطاب القسم حيث انتزعتم فيه الوطنيّة والشرف من كلّ من لم يوالكم ويصطفّ خلفكم. إنّكم، بتخلّيكم عن واجب التحفّظ ، اخترتم أن تظهروا للعيان كرئيس لشقّ معيّن. وأعلنتم الحرب على كل التونسيّين الذين يلومونكم على إساءة حكم البلاد التونسية التي استنزفتم ثرواتها ورهنتم مستقبلها بعد أن أخرستم وألجمتم إعلامها ودجّنتم قضاءها. سيّدي الرئيس هؤلاء التونسيّون لا يقبلون دروسا في الوطنيّة من عصابات تتطفّل على الدولة وإدارتها، ناشرة عادات سياسيّة تجلب لنا العار و لاتليق بحضارتنا. هؤلاء التونسيّون صمدوا خلال 22 سنة من حكمكم المطلق في وجه الهجمات الجبانة لبوليسكم السياسي، والعقاب الجماعي، والتّجويع الذي فرضتموه عليهم، حارمين إيّاهم من حقوقهم الأساسيّة في حياة كريمة وفي سكن وشغل وحرّيّة تنقّل. لقد فعلتم كلّ هذا وأنتم تعلنون احترامكم لحقوق الإنسان وتصادقون على المعاهدات الدوليّة التي تحميها. لكنّكم لم تنجحوا في إلزامهم الصّمت. لقد صمدوا في وجه جرّافاتكم، ولقوا من المجتمعات المدنيّة الجزائريّة والمغربيّة وبشكل أوسع العربيّة والعالميّة سندا لهم كان درعا حقيقيّا يحميهم ويقيهم هجماتكم. وهو الأمر الذي لم يرق لكم فوصفتموه بـ”الاستقواء بالخارج” ! لقد أعلنتم أنّ “الوطنيّ الحقيقي هو الذي لا ينتقل بالخلاف مع بلاده إلى الخارج “. إنّ خلافنا ليس مع بلادنا التي نحبّها إلى درجة أن نواجه جهازكم القمعيّ من أجل الدفاع عنها، بل هو معكم ومع نظامكم الذي يخنق تونس ويرهن مستقبلها. أخبرني متى قبلتم بالحوار مع معارضيكم؟ إنّ وسيلة الحوار الوحيدة التي أدمنتم استعمالها هي هراوة بوليسكم والعنف اللفظيّ لأقلام أزلامكم. ولم تكتفوا بحرمان كل المنظّمات المستقلّة من حقها في الوجود القانوني، بل حتى الجمعيّات المهنيّة التي جرؤت على إظهار بوادر استقلاليّة تعرّضت لانقلابات ولوحق أعضاء هيئاتها الشرعيّة، كما هو الحال مع قضاتنا ومع صحفيّينا. ومنعتم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – أعرق منظّمات حقوق الإنسان – من القيام بمهمّتها كمراقب حريص على احترام حقوق الإنسان. سيّدي، لطالما نظرتم إلى الالتزام بالمواطنة الحقة على أنه سلوك عدائيّ، واعتبرتم واجب المراقبة هذا تهديدا لديمومة حكمكم المحاط بالتعتيم الكلّي. ولا شكّ أنّكم على حقّ، فنحن ننظر لنظامكم على أنه عدوّ لبلادنا. سيّدي الرئيس، ألم تصنّفوا قبل ذلك هؤلاء الأجانب الذين تتهموننا بمحاولة إدخالهم إلى “قلعتكم” وتتهمونهم بتهديد “سيادتكم”، ضمن خانة الأصدقاء؟ أليست فرنسا التي ترفضون “تدخلها” اليوم، هي الداعم الرئيسيّ لنظامكم؟ أليست القوّة الأوروبية الرئيسيّة التي “تحميكم” من واجب المحاسبة على إخلالاتكم بتعهّداتكم في إطار اتفاقيّات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ذاك الذي تطالبون اليوم بالحصول على موقع متقدّم فيه؟ هل تتنكّرون اليوم لتلك الاتفاقيّات التي تتعهّدون فيها بدعم دولة القانون والديمقراطيّة في تونس والتي بموجبها تقبلون بتقييم دوريّ لحالة الديمقراطيّة عندكم؟ وحين أعلن الرئيس الفرنسي، بشكل مخالف للحقائق الجليّة، أنّ “مساحة الحرّيّات تتطوّر” في تونس، لم تصرخوا لحظتها ضدّ “التدخّل” ! وصرختم لما صرّح وزير خارجيّة نفس الدولة بـ”خيبة أمله تجاه اعتقالات الصحفيّين في تونس” معتبرا إيّاها “غير ضروريّة”! وحين أفاض إريك راوول (الذي اعتادت وكالة الاتصال الخارجي استدعاءه لقضاء العطل في القصور التونسية) في المدائح حول سياستكم الرشيدة، لم تعتبروه متدخّلا في الشؤون الداخليّة. لكن فلورانس بوجيه التي تقوم بواجبها الصحفي بكلّ موضوعيّة اعتبرت مصابة بحنين للعهد الاستعماريّ. وهكذا تصبح المدائح مرحّبا بها في حين يغدو النقد محرّما! سيّدي الرئيس، لا أهنّئكم، لقد خسرتم المعركة الإعلاميّة وأسندتم الانتصار إلى توفيق بن بريك الذي استحقّه. لقد اعتقدتم أنّ صوركم العملاقة التي غزت جدراننا والمقالات مدفوعة الأجر لدى سماسرة القلم في الخارج كفيلة بإكسابكم المعركة. تلك هي نظرتكم لانتخاباتكم، مجرّد معركة إعلاميّة ! لكنّ الحقيقة تصدح دائما بصوتها كما ترون ! لقد افتتحتم دورتكم الخامسة بالتنكيل بصديقي توفيق بن بريك ورميه ظلما في السجن. ولا أحد يصدّق هذا الإخراج القضائي-البوليسي غير المحكم والذي تدّعي فيه ممثّلة رديئة الأداء أنها تعرّضت للاعتداء من قبل توفيق أمام مدرسة ابتدائيّة ليس لها فيها أبناء تجلبهم منها. ولو كانت مسألة العنف ضدّ المرأة تشغلكم لهذا الحدّ، لبادرتم بمنع أعوان بوليسكم من الاعتداء على المدافعات عن حقوق الإنسان، وليتكم تركتم قضاءكم يلاحق المجرمين ويصدر أحكامه في العديد من الشكايات المرفوعة ضدّهم والتي تمّ حفظها. ولا أحد يجهل أنّ كتابات هذا الشاعر، التي طالما أزعجتكم، هي التي تسببت في الانتقام منه ورميه بالسجن. هذا النوع من المقالات يجري على أسنّة الأقلام في البلدان الديمقراطيّة ولا يؤدّي بأصحابه إلى السّجن؛ وكما قال ديقول: “لا يجوز رمي فولتير في السّجن” يا سيّدي ! إنّكم بتصرّفكم هذا تفضحون هشاشة نظامكم المتخفّية خلف قناع من الورق الشاحب يعاد تزويقه كلّ يوم من قبل وكالة “البروباغاندا” الخاصّة بكم، وكالة الاتصال الخارجي، من خلال تبذير المليارات سنويّا، من أجل إنتاج مشهد مصطنع عبر السفاسف والأكاذيب عن معجزة اقتصادية وسياسيّة لا أحد يصدّقها غيركم. سيّدي الرئيس، لقد صوّت الشباب لمعجزتكم عبر الفرار من البلاد آلافا مؤلّفة. آخرهم أولئك الرياضيّون الأربعة الذين فرّوا من المنتخب الوطني لاجئين إلى كندا ليصبح رقم الرياضيّين من المستوى الرفيع الفارّين من تونس 140 رياضيا، دون الحديث عن عشرات الآلاف الذين عبروا المتوسّط في قوارب الموت مخاطرين بحياتهم فرارين من غد قاتم. سيّدي، إنّ نجاحا اقتصاديّا حقيقيّا يستقطب الشباب ولا يدفعهم للفرار. سيّدي الرئيس؛ لقد أطلقتم كلاب حراستكم على كلّ الذين يمثّلون شرف هذه البلاد. فأزلامكم من أصحاب الأقلام المأجورة بواسطة المال العامّ يشتمون ويحبّرون أعمدة السبّ والتشويه بعبارات تسيء لشرف الصحافة التونسية ويحطّون من أخلاقيّاتها. ولم نبلغ يوما هذا المستوى الدنيء في النزول بالفضاء العمومي الذي تحتكرونه أنتم والمقرّبون منكم. إنّ المصداقية هي الميزة الأولى لكلّ دولة تحترم نفسها. لكن تحوّل في عهدكم كذب الدولة إلى رياضة وطنيّة يمارسها عدد من وزرائكم ومسؤوليكم. لقد أصبح جلادو القلم العاملون في جرائدكم أساتذة لا يشقّ لهم غبار في مجال التدليس والتزييف. وهاهم أولاء يتّهموننا بأننا جواسيس لإسرائيل يفتّش عنّا الفلسطينيون واللّبنانيّون. في حين أن شرفنا كمدافعين عن القيم الكونيّة للحرّية والحق سليم ليس به عطب. والفلسطينيّون واللّبنانيّون، الذين عرفونا واختبروا تمسّكنا بقضاياهم العادلة في الميدان وتحت القنابل الإسرائيليّة، يعرفون ذلك مثلكم تماما. إنّ هذه الأساليب التي تستغلّون من خلالها قضيّة عادلة من أجل تلويث شرف المواطنين، تعتبر غير أخلاقيّة وتشهد بلامبالاتكم لتلك القضيّة. ولئن حاول أحد أزلامكم أن يستهدف أرواحنا، فإنّ العالم بأجمعه يعلم أنّكم وحدكم تتحمّلون مسؤولية ذلك. سيّدي الرئيس، ارحل لا ينتظر منكم التونسيّون شيئا غير رحيلكم ومعكم تلك العصابات التي تحيط بكم. إنني أهيب بروح المواطنة لدى المسؤولين السياسيّين الشرفاء؛ وأهيب بروح المواطنة لدى الكوادر الشرفاء في التجمّع الدستوري الديمقراطي؛ وأهيب بروح المواطنة لدى الكوادر الشرفاء صلب إدارتنا؛ وأهيب بروح المواطنة لدى الكوادر الشرفاء في جهازي الشرطة والجيش؛ وأهيب بروح المواطنة لدى المناضلين في أحزاب المعارضة الحقيقية؛ وأهيب بروح المواطنة لدى النّشطاء الشجعان للمجتمع المدني، نساء ورجالا، نقابيّين، فنّانين، صحفيّين، مدافعين عن حقوق الإنسان، لكلّ الديمقراطيّين وكلّ من يهمّهم مستقبل بلادنا؛ فلننقذ بلادنا، فلننقذ تونس قبل أن يفوت الأوان
(المصدر: “كلمة” (محجوبة في تونس) بتاريخ 10 ديسمبر 2009)
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور صادق شورو
تتواصل محنة السجين السياسي الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة لأكثر من 18 سنة، قضى منها 14 سنة في السجن الإنفرادي. أطلق سراحه السنة الماضية لمدة 27 يوما فقط ، ثم أعتقل من جديد بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها، وذلك بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام حول ظروف إعتقاله، و التعذيب الذي تعرض له وبقية السجناء السياسيين، وإعلانه تمسكه بحقه في التعبير و الدفاع عن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين. وفي يوم 13 ديسمبر 2008 صدر في حقه حكم قضائي بالسجن لمدة سنة، كما أبلغ بالتراجع عن قرار السراح الشرطي بما يعني وجوب قضائه لعام إضافي في السجن. ويتعرض الدكتور صادق شورو في سجن الناظور لمعاملة قاسية من طرف أعوان السجن رغم تقدمه في السن (62 سنة)، وتشهد حالته الصحية تدهورا مستمرا بسبب التعذيب الذي تعرض له سابقا، وحرمانه المستمر من الرعاية الصحية التي يتطلبها وضعه الصحي. وإن الممضين على هذه العريضة، اذ يعتبرون سياسة الانتقام والتشفي مخالفة للقوانين المنظمة للسجون التونسية والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة ، فإنهم يدعون السلطة لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الدكتور صادق شورو لما يقارب العقدين، و إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. الموقعون خميس الشماري – حقوقي – تونس أحمد نجيب الشابي – الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي كمال الجندوبي – رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقو الإنسان منصف المرزوقي – رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية راشد الغنوشي – رئيس حركة النهضة مية الجريبي – الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي محمد النوري – رئيس منظمة حرية وإنصاف عبد الفتاح مورو – محام – تونس سهام بن سدرين – الناطقة بإسم المجلس الوطني للحريات زياد الدولاتلي – سجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة علي لعريض – سجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة رشيد خشانة – رئيس تحرير صحيفة الموقف منجي اللوز – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي عصام الشابي – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد بوعزي – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي مولدي الفاهم – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي عبد الرؤوف العيادي – نائب رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وليد البناني – نائب رئيس حركة النهضة عبد الكريم الهاروني – كاتب عام منظمة حرية وانصاف الحبيب اللوز – سجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة عمر المستيري – مدير تحرير مجلة كلمة نزيهة رجيبة – نائبة رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع عبد الوهاب معطر – نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين رفيق عبد السلام – باحث في الفكر السياسي نور الدين لعويديدي – صحفي في قناة الجزيرة سمير بن عمر – محام سامية بن حمودة عبو – عضوة الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمناهضة التعذيب خالد الكريشي – محام لطفي الحيدوري – صحفي – تونس عبد الله الزواري – صحفي وسجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة علي الشرطاني – تونس منصف بلهيبة – تونس احمد زكرياء الماقوري – تونس محمد بن قيزة – تونس عمر راشد – تونس عبد الغفار بن قيزة – تونس محبوبة شيبوب – تونس عائشة بن ضو – تونس محمود قويعة – تونس سليم بن حميدان – محام – فرنسا غفران بن سالم – فرنسا الهادي بريك – ألمانيا فتحي العيادي – ألمانيا محسن الجندوبي – ألمانيا رشيدة النفزي – ألمانيا طه البعزاوي – ألمانيا علي سعيد – النرويج فتحي الجوادي – بريطانيا عرفات بوجمعة – بريطانيا مهدي بوجمعة – بريطانيا عباس شورو – تونس محمد الدقي – تونس معتوق العير – تونس وجيه بن الصادق شورو – تونس اسلام بن الصادق شورو – تونس دنيال زروق – تونس بشير خذري – تونس بوراوي مخلوف – تونس محمد كمال الحوكي – تونس رياض بوخشانة – ألمانيا أنور عز الدين – فرنسا عمر الصغير – فرنسا فوزية حسن – ايطاليا عماد الدائمي – حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الأسعد الدريدي – ايطاليا محمد القلوي – تونس عبد العزيز الدغسني – تونس بن عيسى الدمني – رأس الجبل داود الكواش – رأس الجبل عبد الكريم العياشي – تونس طارق السوسي – تونس عبد الوهاب الكافي – القيروان سالم العدالي – تونس صلاح الدين العلوي – تونس نورالدين العمدوني – تونس رضا البوكادي – تونس محمد الغيضاوي – تونس علي الجوهري – تونس لسعد الجوهري – تونس أمان الله بن سحنون الجوهري – تونس عطاء الله بن سحنون الجوهري- تونس سلسبيل بنت سحنون الجوهري – تونس حسان بن لسعد الجوهري – تونس تسنيم بنت لسعد الجوهري – تونس السيد الفرجاني – بريطانيا الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة 10 ديسمبر 2009 للإمضاء على هذه العريضة الرجاء الاتصال على العنوان التالي: icfhrt@yahoo.com
نداء إلى الزملاء لحماية حق الدفاع
أيتها الزميلات أيها الزملاء يتعرض كافة أعضاء هيئة الدفاع في قضية السجين الصحفي توفيق بن بريك إلى خرق سافر لحق الزيارة في سجن سليانة حيث تم نقل المنوب دون أي موجب قانوني باعتبار أن ملف قضيته منشور أمام محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 17042 وأن عائلته مقيمة بتونس العاصمة. لقد تم حرماننا من زيارة منوبنا منذ تاريخ إيقافه في سجن المرناقية عديد المرات ثم صار هذا المنع مطلقا وشاملا منذ الجلسة الأولى في الطور الابتدائي يوم 19 نوفمبر 2009 ولم نحصل على أول بطاقة زيارة إلا يوم 02/ 12/2009 للزميل شوقي الطبيب الذي فوجئ بوصوله إلى سجن سليانة بفرض حضور حارس السجن داخل مكتب الزيارة في خرق صارخ للفصل 14 من قانون نظام السجون الذي ينص في الفصل 14 فقرة 10 ”للسجين الحق في : …. 10 -مقابلة المحامي المكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد أعوان السجن بمكتب مخصص لذلك بالنسبة للموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات “وهو ما رفضه الزميل على حق واعتبره منعا للزيارة. ثم تواصل منعنا من الحصول على بطاقات الزيارة التي لم نتمكن من الظفر بها إلا يوم 08 ديسمبر 2009 بعد قيامنا مع عدد من الزملاء والزميلات باعتصام بمقر محكمة الاستئناف دام أكثر من ساعتين بمساندة هياكل المهنة يوم 07 ديسمبر. غير أن حصول الزملاء راضية النصراوي ومحمد عبو والعياشي الهمامي على بطاقات الزيارة لم يشفع لهم أمام سجن سليانة الذي رفض مديره تمكينهم من الزيارة وحتى مجرد الدخول إلى السجن وتم إعلامهم من طرف أحد الحراس بمنعهم دون تعليل وذلك يوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2009 ورغم اتصالنا بالعميد الذي اتصل بوزارة العدل فقد أصروا على خرق حقنا القانوني والبسيط في زيارة منوبنا في خرق فاضح لمجلة الإجراءات الجزائية التي تتعرض في الفصل 70 إلى حالات منع الموقوف من الزيارة وتنص في فقرته الأخيرة على : ”ولا ينسحب هذا المنع مطلقا على محامي المظنون فيه “ أيتها الزميلات أيها الزملاء لقد قررنا عدم قبول الإعتداء على أحد حقوقنا الأساسية والدفاع عنه وعلى كرامتنا وذلك بالتجند يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2009 صباحا لكي نحصل أولا على بطاقات زيارة وينتقل زملاء إلى سليانة ليزوروا المنوب زيارة تتوفر فيها الشروط القانونية وفي نفس الوقت يرابط بقية الزملاء بمحكمة الاستئناف بتونس حتى يتأكدوا من تمكين المحامين الزائرين من حقهم القانوني وإذا أصرت إدارة سجن سليانة على منعهم بأي شكل من الأشكال فسوف نعتصم بمقر المحكمة في حين يعتصم الزائرون أمام مقر السجن حتى نحصل على حقنا. أيتها الزميلات أيها الزملاء إن الصمت على انتهاك حقوقنا المهنية الأولية التي يضمنها القانون أمر مرفوض وخطير لأنه يفتح الباب لمزيد من الإنتهاكات و يضر بموقع وسمعة وشرف المحاماة التي لن تستطيع الإدعاء بأنها تدافع على حقوق الناس إن لم تقف للدفاع عن حقوقها. إننا في هيئة الدفاع نتوجه إليكم بهذا النداء للحضور يوم الثلاثاء القادم 15 ديسمبر 2009 بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر محكمة الاستئناف بتونس لمساندة الزملاء في الحصول على حقهم الطبيعي في بطاقة زيارة إلى سجن سليانة ثم المرابطة بمقر المحكمة أو بدار المحامي حتى وصولهم إلى مقر السجن والتأكد من تمكينهم من الزيارة طبق القانون ودون حضور حارس وإن تم انتهاك هذا الحق ومنعهم منه فنحن ندعوكم إلى التجمع والإعتصام بمقر محكمة الإستئناف بوصفها المحكمة المتعهدة بالقضية إلى أن يتم تمكين الزملاء في سجن سليانة من الزيارة على أن يتم في الأثناء نقاش مفتوح حر وديمقراطي بيننا لكيفية مواصلة النضال للحصول على حقوقنا القانونية. هيئة الدفاع. عاشت المحاماة مهنة حرة مستقلة ومناضلة.
لحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 23 ذو الحجة 1430 الموافق ل 10 ديسمبر 2009
أخبار الحريات في تونس
1) منع الأستاذ محمد النوري من حضور ندوة صحفية بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي: منع ثمانية من أعوان البوليس السياسي منتصف نهار اليوم الخميس 10 ديسمبر 2009 الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف من التنقل إلى مقر الحزب الديمقراطي التقدمي لحضور ندوة صحفية تم خلالها الإعلان عن تأسيس ”لجنة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والإعلام”، وقد حضر الندوة الصحفية أغلب الموقعين على وثيقة تأسيس هذه اللجنة الذين ناهز عددهم المائة شخصية. 2) تواصل مضايقة السجين السياسي السابق الطاهر الحراثي: يواصل جهاز البوليس السياسي استهداف السجين السياسي السابق السيد الطاهر الحراثي أصيل منطقة سيدي عمر بوحجلة من ولاية القيروان ومضايقته من خلال منعه من التنقل والخروج من مسقط رأسه، علما بأن السجين السياسي السابق عانى منذ الإفراج عنه من المضايقة المستمرة التي وصلت حد إعادته للسجن من أجل مخالفة تراتيب المراقبة الادارية. 3) النيابة تستأنف الحكم الصادر ضد الناشط الإعلامي زهير مخلوف: قررت النيابة العمومية استئناف الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف والقاضي بسجنه مدة ثلاثة أشهر نافذة وتغريمه مبلغ 6300 دينار على إثر المحاكمة السياسية التي كان ضحيتها بسبب تهمة كيدية وملفقة، كما قدم محاميه الأستاذ محمد النوري مطلبا لاستئناف هذا الحكم. 4) الصحفي عمار عمروسية يضرب عن الطعام: دخل الصحفي عمار عمروسية مراسل صحيفة البديل الناطقة باسم حزب العمال الشيوعي التونسي في إضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها من قبل بعض أعوان البوليس السياسي بجهة قفصة. 5) اعتقال السيد الأسعد البوعزيزي: اعتقل أعوان البوليس السياسي بجهة سيدي بوزيد يوم الاثنين 7 ديسمبر 2009 المناضل السياسي الأسعد البوعزيزي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي واحتجازه على خلفية شكاية قدمها ضده عضو بالحزب الحاكم منذ شهر مارس الماضي. 6) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين بيان عمار عمروسية في إضراب عن الطعام
علمت اللجنة التونسية لحماية الصحافيين أن الصحافي الزميل عمار عمروسية مراسل صحيفة البديل الناطقة باسم حزب العمال الشيوعي التونسي دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها من قبل بعض أعوان الأمن السياسي بجهة قفصة. وتصاعدت تلك الانتهاكات وأخذت منحا خطيرا بعدما أصبح أعوان الأمن يتعرض للزميل عمروسية بالسب والإهانة والاعتداء والتهديد. وبحسب الزميل عمروسية فان احد الأعوان ” مارس العنف ضدّه أكثر من مرة” ورغم تقدمه بأكثر من شكاية إلى الجهات القضائية لم يقع النظر في أي منها إلى حد الآن. وامتدت الإهانات والاستفزازات التي يتعرض لها الزميل لأكثر من سنة ونصف بشهادة نقابيين وحقوقيين كُثر حيث تعمد هذا العون إهانة عمروسية واستفزازه بأقذع الشتائم، ووصل به الأمر حدّ تهديده علنا بالقتل في جوان 2008. ودفاعا عن كرامته ومن اجل إيقاف كلّ التعدّيات التي يتعرض لها دخل الزميل اليوم 10 ديسمبر الجاري في إضراب عن الطعام احتجاجا على الأذى الذي طاله.
واللجنة التونسية لحماية الصحافيين:
1 – تدين بشدة الانتهاكات التي يتعرض لها الزميل عمروسية والتي باتت ظاهرة عامة وخبزا يوميا للعاملين في مجال الإعلام في تونس. 2 – تطالب بوقف مثل هذه التعديات وتدعوا إلى محاسبة القائمين عليها. 3 – تناشد مختلف القوى في تونس للعمل على إيقاف مسلسل الانتهاكات والمحاكمات التي تستهدف الصحافيين المستقلين. 4 – تدعوا السلطة إلى التراجع عن نهج التصلب في التعاطي مع المختلفين من الإعلاميين والصحافيين وإطلاق سراح الزميلين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك، وإيقاف المضايقات المسلطة علي عائلتيهما.
*اللجنة التونسية لحماية الصحافيين
تطالب باحترام حرية التعبير والإعلام..
وترفض الانقلاب الذي استهدف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
في إطار احتفال تونس باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت 100 شخصية وطنية تونسية نـداء من أجل الدفاع عن حرية التعبير والإعلام في تونس (أنظر النص والقائمة اللاحقين). ودعم الموقّـعون الذين يمثلون النّـخب التونسية في مختلف القطاعات (صحفيين، أساتذة جامعيين، محامين، كتّـاب، مسرحيين، سينمائيين، أطباء، مهندسين وغيرهم)، تأسيس “اللّـجنة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والإعلام في تونس”، ودعوا إلى تقديم المقترحات والحلول لإرساء إعلام مستقل وتعددي وحرّ. كما طالبوا بتمكين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عقد مؤتمرها القانوني في كنف الاستقلالية وقد انعقدت صباح الخميس 10 ديسمبر 2009 ندوة صحفية بمقـرّ جريدة الموقف تمّ خلالها تقديم النـداء من قبل السادة رشيد خشانة رئيس تحرير “الموقف”، وهشام سكيك رئيس تحرير “الطريق الجديد”، والزميل ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. في حين اعتذر السيد عبد اللطيف عبيد رئيس تحرير “مواطنون” عن الحضور لوجوده خارج تونس. علما بأن مبادرة النداء تمّـت بسعي من الصحف الثلاث التي اضطرت للاحتجاب خلال الأسبوع المنقضي احتجاجا على المضايقات التي تتعرض لها والتي وصلن حـدّ توقّـف صحيفة “مواطنون” عن الصدور في دوريتها المعتادة، ولقيت تجاوبا هامّـا من قبل رموز النخبة الوطنية ولتفعيل النداء تمّ تشكيل “اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير والإعلام” التي تتكون من 20 عضوا، هم على التوالي حسب الترتيب الألفبائي السيّـدات والسّـادة حاتم بن ميلاد خديجة الشريف خميس الشماري رشاد الحاج سالم رشيد خشانة زياد الهاني صالح الفورتي عادل الثابتي عادل الشاوش عبد الستار بن موسى عبد اللطيف عبيد عبد المجيد الشرفي العربي شويخة علي المحجوبي لطفي حجي محمد القوماني منجي اللوز ناجي البغوري هالة عبد الجواد هشام سكيك كما تمّ تشكيل سكرتارية أو فريق متابعة من ضمن أعضاء اللجنة يتكوّن من هشام سكيك رشيد خشانة عبد اللطيف عبيد ناجي البغوري لطفي حجّي زياد الهاني صالح الفورتي وسيكون من بين الأهداف المركزية للمبادرة العمل على تنظيم ندوة وطنية حول الإعلام وفي ما يلي نصّ النّـداء والقائمة الأولى للموقّـعين
النّـداء تونس في: 10 ديسمبر2009 نداء
من أجل الدفاع عن حريّة التعبير والإعلام في تونس
شهدت أوضاع الحريات العامة في تونس مؤخرا، وخاصة حرية الصحافة والإعلام، تدهورا خطيرا. ويعاني الإعلام العمومي والخاص من توجيه الحكومة وسيطرتها. فنشر الصحف والدوريات وتملّكها غير حرّ، وهو يخضع للسلطة ” التقديرية” المطلقة لوزير الداخلية. كما أن الحصول على تراخيص للبث الإذاعي والتلفزي لا يستند إلى أيّة شروط ومقاييس موضوعية، وإنما يتوقف على مدى القرب من مركز القرار، بما يكرس احتكار الدولة لهذا القطاع الحساس. أمّا على مستوى الإعلام الإلكتروني فإنه يصعب وجود موقع أو مدوّنة أو نشرية إلكترونية مستقلة لم تتعرض للغلق أو التدمير أو القرصنة، فضلا عن المضايقات الأمنية والملاحقات القضائية للمدوّنين. وعموما تشكو وسائل الإعلام المختلفة، المستقلة والمعارضة، من تضييقات وعراقيل في مختلف مراحل عملها. وهو وضع أنتج إعلاما آحاديّا، جامدا ومتخلفا، لا يعكس التنوع الحقيقي لمجتمعنا ونخبه ولا يتناسب مع تضحيات المجموعة الوطنية منذ الاستقلال، ولا مع حاجتها للاستثمار في العلم والمعرفة. وهو إعلام يستبله المواطن التونسي ويستخف بذكائه، وقد تحول إلى أداة دعاية شمولية، مما أضر بمكانة تونس وجعلها تحتل ذيل قائمة البلدان في مجال احترام حرية الصحافة في مختلف تقارير المنظمات الدولية ذات المصداقية. إن هذا الوضع قد ازداد سوءا وتدهورا في الأشهر الأخيرة، إذ عمدت السلطة قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى الانقلاب على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فكان ذلك إعلانا على أن الانتخابات ستجري في مناخ من الانغلاق والتضييق، تزامن مع اشتداد حملة الحزب الحاكم ضد معارضيه. وهي حملة كان الإعلام ساحتها الرئيسية وكان شعارها تخوين كل صوت مخالف. وهكذا حرم المواطن التونسي من حقه في الإطلاع على اختلاف البرامج والرؤى وتعددها. وقد انخرطت بعض الصحف، تحت أنظار السلط المعنية وصمتها، في حملة لم يسبق لها مثيل من التشهير والسبّ ومسّ الأعراض ضد صحفيين مستقلين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين وشخصيات مستقلة؛ وانحدرت هذه الصحف بالخطاب الإعلامي إلى درجة من الانحطاط الأخلاقي وذلك في تعارض صريح مع أخلاقيات المهنة الصحفية وقيمنا المجتمعية، وهي ممارسات أحدثت صدمة لدى الرأي العام الوطني لدعوتها صراحة إلى الكراهية والتباغض وصولا إلى حدّ التحريض على القتل، في توجّه واضح لإثارة الفتن. وفي الوقت الذي يتطلع فيه التونسيون إلى مزيد من الانفراج والانفتاح، تصاعدت وتيرة استهداف الصحفيين والصحف، ووصلت إلى حد السجن والاختطاف والاعتداء الجسدي والمعنوي والملاحقة وحجز الصحف وتعطيل صدورها وتوزيعها. وإلى مزيد تهميش الكفاءات الصحفية داخل مؤسسات الإعلام، قصد ترهيب كل صوت مخالف وإخماده. ومن منطلق إيمانهم بأن الإعلام الحرّ هو المدخل الرئيسي لأيّ إصلاح سياسي وبناء ديمقراطي وتنمية حقيقية. وأنه لا يمكن تحقيق التعددية السياسية والثقافية وإرساء مواطنة حقيقية في ظل إعلام موجه وآحادي ومنغلق؛ ووعيا منهم بخطورة وضع الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير في تونس؛ وانطلاقا من مسؤوليتهم نحو الوطن حاضرا ومستقبلا؛ وإدراكا منهم لحق المواطن التونسي في إعلام نزيه وحرّ يحترم ذكاءه ونضجه ويصون مكتسباته، ويدافع عن قيم الجمهورية، وكرامة الإنسان، ليكون سندا حقيقيا لاستقرار البلاد ونموّها؛ وباعتبار أن حرية الإعلام تمثل ضرورة وطنية عاجلة ومطلبا ملحّا لا يحتمل الإرجاء؛ فإن الموقّعين ينادون بتوحيد الجهود من أجل تطوير المشهد الإعلامي ببلادنا ورفع يد السلطة التنفيذية عنه. ويدعمون تأسيس ” اللجنة الوطنية للدفاع عن حريّة التعبير والإعلام ” التي تهدف إلى تقديم المقترحات والحلول لإرساء إعلام مستقل وتعددي وحرّ، وذلك بالعمل على: * الإفراج عن الصحفيين المعتقلين وإيقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الإعلام. * وضع حدّ لمحاصرة صحف المعارضة والصحف المستقلة. * الإيقاف الفوري للحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين، التي اختصت بها صحف منفلتة من كل عقاب. * وضع حد لتدخل السلطة في شؤون الهياكل المهنية المستقلة الممثلة للعاملين في القطاع، وتمكين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عقد مؤتمرها القانوني في كنف الاستقلالية. * التعجيل بتنقيح القوانين المقيّدة لحرية الرأي والتعبيروالاجتماع، ورفع القيود عن حرية إصدار النشريات والدوريات ووضع حدّ لاحتكار البث الإذاعي والتلفزي. * بعث هيكل مستقل للإشراف على قطاع الإعلام يكون ممثلا للإعلاميين وسائر الأطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا
القائمة الأولى للموقّـعين على النّـداء
أحلام بلحاج أحمد إبراهيم أحمد بوعزي أحمد نجيب الشابي أحمد ونيس أنور بن قدور بسام بونني بشرى بلحاج حميدة بشير واردة بكار غريب توفيق الشماري جلول عزونة جليلة بكار جنيدي عبد الجواد حاتم الشعبوني حاتم بن ميلاد الحبيب الحمدوني الحبيب القزدغلي حفيظة شقير حمادي الرديسي خديجة الشريف خليل الزاوية خميس الشماري رؤوف حمزة راضية النصراوي راضية بلحاج زكري رشاد الحاج سالم رشيد خشانة رضا بلحاج زياد الهاني سعاد التريكي سعيدة العكرمي سكينة عبد الصمد سمير الطيب سمير القلصي سناء بن عاشور سهام بن سدرين الشاذلي سوقة شوقي الطبيب صالح الفورتي صفية فرحات عادل الثابتي عادل الشاوش عبد الجليل البدوي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الهذيلي عبد الرزاق الكيلاني عبد الستار بن موسى عبد اللطيف عبيد عبد المجيد الشرفي عبد المجيد المسلمي العربي شويخة عصام الشابي علي المحجوبي علي بن سالم عمر الغدامسي عمر المستيري عياشي الهمامي عياض بن عاشور فتحي التوزري فتحي بلحاج يحيى قلسم الشريف كمال العبيدي لطفي حجي لطيفة لخضر ليلى تميم مالك كفيف محمد البصيري بوعبدلي محمد الحبيب بلهادي محمد العيادي محمد القوماني محمد النوري محمد جمور محمد صالح الخريجي محمد صالح فليس محمد عبو محمد علي الحلواني محمد كريشان محمد هشام بوعتور محمود بن رمضان مختار الطريفي مراد الحاجي مسعود الرمضاني مصطفى التليلي مصطفى بن جعفر مليكة حرشاني منجي اللوز منية قارصي مهدي عبد الجواد مولدي الرياحي مولدي الفاهم ميّة الجريبي نائلة جراد ناجي البغوري نادية الحكيمي نزهة بن محمد نزهة سكيك هادية جراد هالة عبد الجواد هشام سكيك Envoyé par Journaliste Tunisien Republicain dans Journaliste Tunisien صحفي تونسي 32 le 12/10/2009 02:21:00 PM
تونس في 10 ديسمبر 2009
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
في العلاقة بين الدولة والدين:الصياغة النهائية والملزمة
تنشر هيئة 18 أكتوبر اليوم النص الأخير الذي يحوصل الحوارات التي دارت بين أطرافها حول العلاقة بين الدولة والدين والذي يعرض موقف أصحاب النص من موقع الدين الإسلامي في الدولة الديمقراطية المنشودة ومن طبيعة العلاقة بين الديني والسياسي وكيفية إقامة دولة مدنية وديمقراطية تحترم وتضمن حقوق وحريات المواطنين الفردية والعامة وتحافظ وتصون هوية الشعب العربية والإسلامية. ولقد شاركت جميع الأطراف السياسية المكونة ليئة 18 أكتوبر في نقاش ثم صياغة هذا النص ثم صادقت عليه وهي تعرضه اليوم على الرأي العام بوصفه نصا فكريا سياسيا ملزما لها جميعا. وبهذا النص تكون هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات قد أوفت بوعدها في فتح وإدارة الحوار الوطني العلني حول أسس الدولة الديمقراطية ونشر نتائجه – بعد نشر النص حول المساواة و النص حول حرية الضمير و المعتقد – ورفعت اللبس الذي كان قائما حول كيفية ومدى استبطان واستيعاب أطرافها السياسية لمفهوم الديمقراطية بما هي قيم ومبادئ من جهة وآليات ومؤسسات من جهة أخرى لا تفاضل بينها ولا يمكن إقامة دولة ديمقراطية دون احترامها . في العلاقة بين الدولة والدين إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات وبعد سلسلة من الندوات العامة والنقاشات الداخلية حول العلاقة بين الدين والدولة والهوية توصلت إلى جملة من القواسم المشتركة بين مكوناتها يمكن اعتمادها قاعدة دنيا للبناء الديمقراطي المنشودة الذي يراعي حقوق المواطنين وحرياتهم ومعتقداتهم وقناعاتهم . لقد أبرز تحليل الرؤى والمواقف والتجربة السياسية التونسية المعاصرة حول العلاقة بين الدين والدولة وجود ثلاثة تحديات تواجه الشعب التونسي في تطلعه إلى انجاز تغيير ديمقراطي حقيقي وتأسيس علاقة سليمة بين الدين والدولة، وتتمثل هذه التحديات في : 1 – استبداد السلطة الذي من مظاهره إخضاع الدين الإسلامي للإرادة السياسية للنظام القائم وتوظيفه، وفي هذا السياق يندرج سعيه الدائم إلى فرض قراءة للدين على المجتمع بما يخدم مصالحه واحتكار الفضاءات الدينية بالتحكم في تعيين الأئمة وفقا لولائهم وتحديد مضامين خطبهم وانتهاك الحريات الشخصية للمواطنين والمواطنات بمختلف قناعاتهم الدينية والفكرية والسياسية . 2 – الاستبداد باسم للدين الناجم عن قراءة أحادية, مغالية للإسلام والذي يؤدي إلى التدخل بالقوة في حياة المواطنين الخاصة والى النيل من حقوقهم وحرياتهم الأساسية ومن المبادئ الديمقراطية. 3 – الاستبداد باسم الحداثة الذي يعمل على إلغاء الدين من الحياة العامة بوسائل قهرية من داخل أجهزة الدولة وخارجها ويدفع نحو التصادم بين الدولة والدين. وهو تصور لا يؤدي إلا إلى إدامة الاستبداد القائم ودعم انتهاك الحريات وحقوق الإنسان وتعطيل المشروع الديمقراطي . وإزاء هذه التحديات تلتزم هيئة 18 أكتوبر بالدفاع عن رؤية للعلاقة بين الدولة والدين والهوية تنهل من التفاعل الخلاق بين مقومات حضارتنا العربية الإسلامية و مكتسبات الإنسانية الحديثة ، وخاصة حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية باعتبارها شرطا أساسيا من شروط التقدم والتنمية والكرامة. إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بمختلف مكوناتها الفكرية والسياسية تؤكد. 1_إن الدولة الديمقراطية المنشودة لا يمكن أن تكون إلا دولة مدنية قائمة على مبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان وتستمد مشروعيتها من إرادة الشعب الذي يتولى في إطار هذه المبادئ انتخاب مؤسسات الحكم بشكل دوري ومحاسبتها ويخضع فيها الحاكم والمحكوم للقوانين والقواعد التي تسنها المؤسسات الدستورية المنتخبة مع ضمان حق كل طرف في استلهام مقترحاته وبرامجه في كل المجالات من مرجعيته الفكرية الخاصة 2_ إن الممارسة السياسية هي اجتهاد بشري مهما كانت قناعات أصحابها ومعتقداتهم مما ينفي عنها أي شكل من أشكال القداسة ويجعل المجال السياسي فضاء حرا للحوار والتنافس بين رؤى وبرامج المكونات السياسية والمدنية على اختلاف مرجعياتها. 3_ إن الدولة الديمقراطية المنشودة تقوم على مبادئ المواطنة والحرية والمساواة , وبناء على ذلك فهي تسهر على ضمان حرية المعتقد والتفكير، ومقاومة كل أشكال التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أو الرأي أو الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو السياسي أو الجهوي، كما تضمن للمواطنين جميع الحريات والحقوق الأساسية التي تشكل أساس النظام الديمقراطي. 4_إن الدولة الديمقراطية المنشودة تلتزم نصا وممارسة بضمان الحرمة الجسدية للإنسان ومنع التعذيب وكل أنواع الانتهاكات البدنية والمعنوية المهينة للكرامة البشرية.و تتعهد هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بكافة مكوناتها بأن تكون برامجها متطابقة مع تلك المبادئ الأساسية كما تلتزم بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة. وهي تتعهد بوضع الآليات الضرورية لاجتثاث ممارسة التعذيب في بلادنا. 5_إن من واجب الدولة الديمقراطية المنشودة ايلاء الإسلام منزلة خاصة باعتباره دين غالبية الشعب دون أي احتكار أو توظيف مع ضمان حق كافة المعتقدات والقناعات وحماية حرية أداء الشعائر الدينية. 6_إن هوية الشعب التونسي تشكلت عبر صيرورة تاريخية طويلة وهي تثرى وتتطور بالتفاعل الخلاق بين مقوماتها الحضارية العربية الإسلامية ومكتسبات الحداثة. وبناء على ذلك فان الدولة الديمقراطية المنشودة تلتزم: أ- الدفاع عن اللغة العربية لغة وطنية في الإدارة والتعليم والثقافة وتجذيرها في المجتمع مع ضرورة التفتح على اللغات والثقافات الأخرى. ب ـ تجذير الشعب التونسي في حضارته العربية الإسلامية بكل ما فيها من رصيد ايجابي مع تطويرها لتستوعب مكتسبات الإنسانية الحديثة وتسهم في إثراء الحضارة الإنسانية في إطار من التفاعل البناء، مع مواجهة مشاريع الاستلاب والهيمنة التي تسعى إلى القضاء على تنوع الثقافات وفرض نمط ثقافي وقيمي أحادي . ج ـ ضمان تدريس مواد التربية الإسلامية خارج أي توظيف سياسي، في إطار منظومة تربوية تكفل حق التعليم ونشر قيم التفكير العلمي والنقد والاجتهاد بما يساهم في نحت شخصية تونسية متجذرة في هويتها الوطنية و منفتحة على القيم العصرية. 7 ـ إن الدولة الديمقراطية المنشودة تدافع عن القضايا العادلة للشعوب العربية و الإسلامية و تدعم طموحها إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية و تعمل على توحيد جهودها في مواجهة الاستبداد الداخلي و كل أشكال الاستعمار والهيمنة الأجنبية من اجل تقرير مصيرها وبناء مستقبلها المشترك. إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بمختلف مكوناتها وهي تقر هذه المبادئ والاتفاقات وتعلن التزامها بالعمل على تجسيدها , تؤكد أن مضمون العلاقة بين الدولة والدين والهوية مثلما أثبتت تجارب الشعوب ليست وصفة جاهزة سلفا بل هي عقد اجتماعي يتفاعل مع التطور السياسي والثقافي والاقتصادي لكل مجتمع بما يحوله عبر الزمن إلى قيم وقواعد عمل تستبطنها الأجيال وتطورها حسب ظروفها وحاجتها المستمرة إلى التقدم وتكرسها شعبيا بشكل مباشر وعبر المؤسسات الدستورية الممثلة الملتزمة بمبادئ النظام الجمهوري وحقوق الإنسان واحترام الهوية الوطنية.
الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme تونس في 09 ديسمبر 2009 بيـــــــــــان
اطلعت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشديد الاستغراب والاشمئزاز على ما تنشره جريدة “كل الناس” لصاحبها عبد العزيز الجريدي في أعدادها الأخيرة وخاصة ما جاء بالعدد 1084 الصادر يوم السبت 05 ديسمبر 2009 والذي تضمن صفحتين للاعتداء على نشطاء حقوق إنسان ومعارضين بالثلب والشتم والقذف و”التخوين” والاتهام بالتجسس لفائدة إسرائيل وقد بلغت الأمور حد التهديد بالقتل والتحريض عليه. و قد استهدفت هذه الاعتداءات خاصة السيدة سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات والسيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والسيد المنصف المرزوقي الرئيس السابق للرابطة ورئيس المؤتمر من أجل الجمهورية والأستاذ أحمد نجيب الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدم وأمينه العام السابق والسيد خميس الشماري الكاتب العام السابق للرابطة السيد احمد ونيس السفير السابق والصحفي كمال العبيدي والأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة وغيرهم. كما استهدفت هذه الحملة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رغم التأكيد المتواصل من كل الإطراف الرسمية وغيرها على أن هذه المنظمة مكسب وطني. وقد بلغت العبارات المستعملة من طرف هذه الجريدة ضد السيدة سهام بن سدرين بصفتها إمرأة درجة غير مسبوقة في رذالتها ولم تتدن إليها الصحافة التونسية أبدا منذ نشأتها مما أصبح معه تداول هذه الصحيفة في أوساط العائلات التونسية أمر ينهى عنه. وتذكر الهيئة المديرة أن شكايات عديدة قدمت ضد هذه الجريدة وبقيت دون نتيجة والحال أن ما تتضمنه الجريدة من يعد جرائم حق عام يعاقب عليها القانون ويحال العديد من المواطنين يوميا على المحاكم من أجل هذا الصنف من العبارات أو حتى أقل منها بذاءة وتصدر في شأنهم أحكام بالسجن النافذ. والأمر أخطر بكثير إذا وردت العبارات والصور بصحيفة يقرأها آلاف المواطنين لأنه علاوة على النيل من الشخص المعتدى عليه فهي من شأنها أن تشكل اعتداءا على الأخلاق الحميدة و على الحق العام . و الهيئة المديرة للرابطة إذ تجدد رفضها القاطع لهتك الأعراض والتخوين وغيرها من الطرق المبتذلة مهما كان مصدرها فإنها تستغرب أن تترك السلط المعنية ، وهي التي تؤكد بمناسبة أو بدونها أن لا احد فوق القانون، المدعو عبد العزيز الجريدي يقترف كل أسبوع أفعالا تشكل جرائم حق عام دون أي تتبع أو عقاب. وعليه، فإن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحمل السلط المعنية مسؤولية ما اقترف من أفعال وتطالبها باتخاذ الإجراءات الفورية والضرورية لحماية القانون والحق العام. عن الهيئة المديرة رئيس الرابطة المختار الطريفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 نهج بودلير ـ العمران ـ 1005 تونس ــ الهاتف :71280596 الفاكس:71892866– البريد الالكتروني Ltdhcongres6@yahoo.fr:
صحفيون وحقوقيون تونسيون ينادون بتحرير الاعلام
تونس (رويترز) – وجه نحو مئة تونسي من بينهم صحفيون ونشطاء حقوق الانسان ومعارضون من تيارات مختلفة يوم الخميس نداء الى السلطات بتحرير قطاع الاعلام ووقف ما سموه التضييقات والتراجع المخيف في مجال حرية الصحافة في البلاد. وجاء هذا النداء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض. وطالب النداء الذي تلاه رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف المعارضة “بتطوير المشهد الاعلامي بالبلاد ورفع يد السلطة التنفيذية عنه والافراج عن صحفيين اثنين معتقلين وايقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الاعلام.” ووقع على النداء شخصيات سياسية بارزة منها زعماء احزاب معارضة وصحفيون مثل لطفي حجي وبسام بونني ومحمد كريشان وكمال العبيدي اضافة الى نشطاء حقوقيين مثل مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان وسناء بن عاشور رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات. كما ضمت القائمة محامين واطباء وفنانين وكتاب. وقال رشيد خشانة للصحفيين في مؤتمر صحفي “صورة بلادنا تزداد سوءا كل يوم في الخارج بسبب تدهور الحريات وهذا وضع لا نرضاه لبلادنا لذلك أطلقنا هذه المبادرة.” وأضاف “الوضع كان سيئا ولكنه اصبح أسوأ في مجال حرية التعبير ودخلنا اليوم منعطفا لم يسبق له مثيل من محاكمة للصحفيين وحملة تشويه للمعارضين في صحف مقربة من الحكومة ومحاصرة صحف المعارضة وشن حرب شعواء على الاعلام الالكتروني.” اما ناجي البغوري الرئيس السابق لنقابة الصحفيين فقال “لقد دق ناقوس خطر والوضع سيئ جدا.” وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد اتهم في وقت سابق من سماهم بالمناوئين “بالافتراء على تونس وتشويه صورة تونس لدى جهات أجنبية.” وطالب الموقعون على النداء بالتعجيل بتنقيح القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير وانشاء هيكل مستقل للاشراف على قطاع الاعلام يكون ممثلا للاعلاميين وسائر الاطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا. كما دعوا السلطات الى “وضع حد لمحاصرة صحف المعارضة والصحف المستقلة والتصدي للحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين التي اختصت بها صحف منفلتة من كل عقاب.” واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحرية الصحافة تونس بسجن الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف بسبب تقارير صحفية من خلال افتعال قضايا وهمية. لكن السلطات التونسية نفت اتهامات مراسلون بلا حدود وردت بأن صفة الصحفي لا تجعله فوق القانون في حال ارتكابه مخالفات او جرائم حق عام. وتقول تونس انها تدعم حرية التعبير وانها تقدم دعما ماليا لصحف المعارضة التي تنتقدها باستمرار. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 ديسمبر 2009)
حملة حقوقيّة في تونس للتصدّي لـ’التحريض وهتك الأعراض’
إسماعيل دبارة
خرجت عدد من الشخصيات السياسيّة والحقوقيّة والإعلامية التونسيّة عن صمتها تجاه “حملة” أطلقت ضدّها عبر عدد من الصحف المقرّبة من الحكومة، وذلك بالالتجاء تارة إلى القضاء للتظلم ضدّ تلك الصحف والأقلام ، وتارة عبر الردّ بالمقالات والتصريحات التي تدفع تلك التهم المتعلّقة بـ”الارتزاق” والعمالة” لفائدة الموساد الإسرائيلي، خصوصا وأنّ معظمهم خيّر تجاهل الاتهامات والشتائم التي انطلقت في الفترة التي سبقت الانتخابات واشتدّت بعيد إعلان نتائجها.ويبدو أنّ “التحريض بالقتل” الذي لمسه المُتضررون من تلك الصحف التي تحدّثت عن استعداد الفصائل الفلسطينية المسلحة لـ”تصفية” تلك الشخصيات المعارضة ، تُمثّل القطرة التي أفاضت الكأس ووحدت جهود النشطاء لمقاضاة تلك الصحف. تونس: تقدمت عدد من الشخصيات التونسية المعروفة بدعاوى قضائيّة ضدّ جريدتي “كلّ الناس” و “الحدث” الرسميتين اللتين يديرهما الصحافيّ المثير للجدل عبد العزيز الجريدي. وكانت الصحيفتان المذكورتان قد شنّتا في السابق حملة شديدة ضدّ نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحافيين معروفين ، بدأت بالتشكيك في نوايا هؤلاء من خلال نشاطاتهم السياسية والحقوقية المعارضة وكتاباتهم ، قبل أن تتحوّل إلى حملة شتم وهتك أعراض متواصلة إلى اليوم ، ووُصفت فيها ناشطات أمثال راضية النصراوي و سهام بن سدرين ونزيهة رجيبة بـأوصاف ذات إيحاءات جنسيّة ، قبل أن تنشر في الأيام الأخيرة سلسلة من التقارير عن “اعتزام جهات فلسطينية اغتيال شخصيات في المعارضة التونسية تقيم بالخارج بسبب “تخابرها” لفائدة جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد” . وذكرت صحيفة “كلّ الناس” أنّ” فرقا أمنية فلسطينية تسعى لاغتيال شخصيات تونسية معارضة تقيم في المنفى ، بدعوى ارتباطها بمخطط لفرض التطبيع على الجاليات المغاربية والعربية في أوروبا ، والضغط على حكوماتهم في المغرب العربي من اجل قبول زيارات لرئيس الوزراء الصهيوني “نتنياهو” ووزيره خارجيته”ليبرمان”، ووصفت الصحيفة شخصيات المعارضة بـ”عصابة الخمسة” وتهجّمت الصحيفة على كلّ من أحمد بنور وخميس الشماري وكمال الجندوبي وسليم بقة وسهام بن سدرين وأحمد نجيب الشابي والمنصف المرزوقي كما لمّحت إلى عناصر تونسية أخرى لم تسمها. كما زعمت أن الفرق الأمنية الفلسطينية تمكنت من النفاذ إلى مخطط المجموعة وطرق تمويلها من قبل مكاتب دراسات تنموية يشرف عليها احد المسؤولين الفرنسيين ، والحصول على الحجج و”الأدلة الدامغة” لتتحول إلى تنفيذ أحكامها في المجموعة عن قريب بعدما تمت دراسة تحولات الجماعة وأمكنة اجتماعاتهم ، بحسب تعبير الصحيفة. وعلمت “إيلاف” من محامين تونسيين أنّ معظم الشكاوى التي تقدّمت في الغرض تهدف إلى إدانة مدير الصحيفة عبد العزيز الجريدي بتهمة الثلب (القذف) والتنويه بالقتل وهو “فعل يحبّذ حدوث الجريمة بتحقير الضحية وتمجيد الجاني”. وبالرغم من محدوديّة انتشار صحيفتي “الحدث” و”كلّ الناس” بين المواطنين ، إلا أنّ “التحريض بالقتل” الذي فُهم من خلال عدد من المقالات التي تتحدّث عن إمكانية تصفية حزب الله اللبنانيّ وفصائل المقاومة الفلسطينية لشخصيات تونسية ومغاربية تقيم في العواصم الأوروبية ، أثار استياء المواطنين كونها المرة الأولى التي يتم فيها تخوين شخصيات سياسية مشهورة محليا ودوليا بذلك الشكل. الناشط السياسيّ والحقوقيّ محمد عبو
يقول الناشط السياسيّ والحقوقيّ محمد عبو – وهو أحد الشخصيات التي تضررت من حملة الصحف التونسية الرسمية وبعض المواقع الالكترونية بعد أن وُصف وزوجته بنعوت قاسية واتهامات بالعمالة – لـ”إيلاف”: الحملة انطلقت وبشدة منذ سنوات ضد كل من تجرأ على نقد النظام وارتفع نسقها مع اقتراب الانتخابات وعلى أثرها ، وهي لاشك تهدف لتشويه خصوم النظام ومنتقديه ولتحقيرهم أمام الرأي العام ، وبعض ما ينشر يمكن فعلا أن يؤثر في بعض الناس ولكن الثابت انه يحقر النظام الذي يقف وراءه “. وردّا على سؤال “إيلاف” حول ضيق صدر نشطاء السياسة وحقوق الإنسان في تونس بالانتقاد الموجه إليهم وهم من يطالب دوما بحرية التعبير، يجيب عبّو :”هناك من الحقوقيين و المعارضين من لا يتسع صدره للنقد وهو ما يؤكد أنّ البعض يطالب غيره بالديمقراطية وهي لم تتحوّل بعدُ لجزء من ثقافته. ولكن المشكلة في ما تنشره صحف المخابرات إنها لا تنتقد ولا حتى تكشف أسرار خصوم السلطة بما يخدم حق الجمهور في الإعلام ، و إنما تبثّ أكاذيب تهدف للتحقير وتستعمل في ذلك الأموال العامة. كما تجدر الإشارة إلى انه حتى في الدول الديمقراطية ، فان الناس يتنازعون يوميا أمام القضاء فيما يتعلق بالثلب أو المساس بالحياة الخاصة والقضاء يفصل في النزاعات بتطبيق القانون مع مراعاة حرية الإعلام كمبدأ والاقتصار على الحدود الضرورية ، في حين أنّ قضاءنا التونسيّ غير مستقل وغير قادر بالتالي على التصدي لهذا السلوك”. من جهته يرى الحقوقيّ فوزي الصدقاوي عن “الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين” (مقرّها تونس) إنّه إذا كان النقد مُمارسة عقلانية فإن التعبير النقدي الحرّ من الحقوق الإنسانية الأساسية التي ضمنه الدستور التونسي وقوانين البلاد ونصّت عليه المواثيق الدولية” ويتابع :” ما تُمارسه صحف البؤس اليوم ضد المعارضين السياسيين كما ضد الحقوقيين والصحافيين، لا يتناول بالنقد سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية ولا ظواهر اجتماعية أنتجتها تحولات المجتمع التونسي ، وهي محاور كان يمكن إثراء النقاش حولها لو فَتحت تلك الصحف أعمدتها للسياسيين والمثقفين والأكاديميين والمتخصصين لبحث تلك القضايا ، وإنما اتخذت من سيَر منتقدي السلطة وتاريخ أسرهم وأعراضهم وأنشطتهم ومن قوتهم اليومي ، موضوعات للثلب والتشويه والكذب والتلفيق والافتراء والتخوين والبهتان والإدعاء بالباطل..فخرجت من السياسة إلى السوقية ومن النقد إلى السباب ومن العقلانية إلى الطفولية، ومن ألق العبارة وعمق الدلالة إلى فضاضة اللفظ وخساسة المعنى ، وهو ما حمل عدد من المتابعين إلى وصفها بصحافة المجاري ( نسبة إلى مجاري الصرف الصحي) وهو في تقديرنا وصف مناسب لتلك الصحف بالنظر إلى مستوى السقوط الذي تداعت إليه”. و استنادا إلى الصدقاوي فإن تلك الصحف جعلت من الثلب والتشويه مهمتها، ولم يكن ليسلك ذاك الطريق إلا من ضاق صدره بخصومه وانسدّت الأفق أمامه فتعطل لديه العقل وانعدمت عنده دواعي التفكير البناء. وفي الوقت الذي كانت تُترك صحافة البؤس وأقلامها بدون محاسبة ولا معاقبة كان السياسيون من المعارضين والحقوقيون والصحافيون يواجهون من حين لأخر أحكاماً جائرة لأجل قضايا كيدية تتعلق في الغالب بنشر أخبار زائفة”. يقول صحافيّ مُتعاون مع المؤسسة التي يديرها عبد العزيز الجريدي وتخصّصت مؤخرا في التحامل على المعارضين لـ”إيلاف” رافضا الكشف عن هويته :” بالرغم من أنني لم أشارك لا من بعيد ولا من قريب في المقالات التي تكتب عبر “الحدث” و “كلّ الناس” إلا أنني اعتبر ما نُشر سبقا صحفيا لا يمكن لأي إعلامي التخلي عنه أو تجاهله، من حقّ التونسيين معرفة حقيقة من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ومن يعارض النظام القائم بهدف الحصول على مكاسب شخصية و أموال أجنبيّة”. و يبدي الصحافيّ تحفظه من استعمال بعض العبارات التي تندرج في سياق الشتم وهتك الأعراض كمصطلح (مومسات) و(رموز اللذة الجنسيّة) و (المرتزقة) و(القوادة) وغيرها ، لكنه يشدّد على أنّ “من يتعامل مع الموساد غير جدير بالاحترام ولا يحقّ له المطالبة بالإنصاف”. فوزي الصدقاوي ويرى الحقوقيّ فوزي الصدقاوي أنّ “ما تنشره صحافة البؤس هذه الأيام تعدى فعلاً التحريض على القتل ليبلغ أفعال الشروع في القتل، كونه تحريض مبطن يُعدّ للمستقبل سيناريوهات دفع التهمة ، وهو المعنى الأكثر جدية الذي يحملنا على القول أن هذا التحريض وبخصوص هذه الحالة عينها وبتلك الصيغة التي أحالت الأمر إلى منظمات مسلحة معروفة ، دليل على أن هذا التحريض بالذات هو واحدة من أفعال الشروع في القتل. وأن أفعالاً بلغت درجة عالية من التعنيف ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين ، لم يكن يمنعهم شيء حين بدا أن الموت أدركهم بفعل شدة التعنيف، وأن درجة ذاك العنف لم يكن يُميّز بين التحريض على القتل وفعله”. و على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يلتجأ فيها المُعارضون في تونس إلى القضاء للتظلم من مقالات يرونها تشوّه تاريخهم النضاليّ و تهتك أعراضهم ، فإن متابعين يقولون إنه “من المستبعد جدّا أن ُينصف هؤلاء أمام القضاء ، على اعتبار أن تلك الصحف التي يُقاضونها مدعومة من الحكومة وتتلقى تمويلات طائلة منها وتنطق باسمها في معظم الأحيان”. ويميل فوزي الصدقاوي إلى القول إنّ ” حالة الصفر السياسي التي انطبعت بها الحياة السياسية في تونس خلال العقدين السابقين ستستمر على ما هي عليه ، تماما كما سيستمر المشهد الإعلامي الرسمي بمحاذاة الصفر نفسه. وسيظل المشهد العام منقسم إلى فسطاط السلطة وأحزابها وإعلامها ومنظماتها الاجتماعية وجمعياتها المدنية بنشاطاتها المغلقة من جهة وفسطاط منتقدي أداء الحكم بأحزابهم السياسية ومنظماتهم الحقوقية ونشرياتهم الصحفية ونشاطاتهم المحاصرة، وستظل القطيعة حادة وغير قابلة للمعالجة كلما استمر الفضاء العام ممنوع عن منتقدي السلطة، وكلما استمرت المناهج الأمنية تكيف السياسي والإعلامي وترسم حدودهما. وليس أمام منتقدي السلطة من خيار سوى التمسك بمطالب الإصلاح والتغيير ومن أجل الانتقال الديمقراطي من بوابات السياسة والاجتماع والإعلام والنقابة والثقافة والتعليم وحقوق الإنسان و الاستمرار في دفع الملفات الساخنة الوطنية منها والقومية في وجه السلطة”. أما المحامي محمد عبّو فيرى أنّ “اللجوء إلى القضاء يكون ضروريا لإقامة الحجة على غياب دولة القانون والمؤسسات ، ولإمكانية تتبع المشتكى بهم في المستقبل حالما يسمح الوضع السياسي بذلك” على حدّ تعبيره. http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/12/511428.htm
(المصدر: موقع “إيلاف” (بريطانيا) بتاريخ 9 ديسمبر2009)
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 23 ذو الحجة 1430 الموافق ل 10 ديسمبر 2009
بيان بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان
لم يكف العالم المعاصر ما يزيد من ستة عقود للتطور ولو تدريجيا باتجاه احترام ما تضمنه الاعلان العالمي لحقوق الانسان من مبادىء وقيم وحقوق بل إن العالم يشهد مع كل احتفال بهذه الذكرى تراجعا خطيرا وابتعادا ملموسا عن تلك المبادىء والقيم والحقوق. وهو ما جعل الحركة الحقوقية في العالم تعبر عن مخاوفها حول مستقبل الانسانية في ظل هذا التدهور المستمر لواقع الحريات وحقوق الانسان في العالم الذي شمل كل الدول مع اختلاف فقط في درجة ونوعية هذه الانتهاكات، والذي بلغ ذروته في العدوان الصهيوني الهمجي على غزة وما شهده العالم في الأثناء من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. لتبق الدول العربية عموما في مقدمة قائمة الدول انتهاكا للحريات الفردية والعامة وابتعادا عن مقتضيات الاعلان العالمي لحقوق الانسان رغم مصادقتها على المواثيق الدولية وما جاء في دساتيرها وقوانينها وخطاباتها الرسمية ورغم احتفالاتها المتكررة بمثل هذه الذكرى. وفي الذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الانسان يمكن لمنظمة حرية وإنصاف من خلال ما رصدته على امتداد سنة 2009 عبر بياناتها اليومية وتقاريرها الشهرية وعلاقاتها بمكونات الحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني في تونس، واتصالها اليومي بالمتظلمين وعائلاتهم، يمكنها أن تؤكد على أن واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشهد في الواقع تدهورا مستمرا مما أدى إلى حالة من الانغلاق والاحتقان تهدد حقوق المواطنة، وذلك في تناقض صارخ مع اعتبار سنة 2009 سنة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفي تجاهل تام لمطالب المجتمع المدني حول حاجة البلاد الملحة لمبادرات وخطوات وإجراءات حقيقية باتجاه تنقية المناخ العام بالبلاد، وخاصة على مستوى حرية التعبير وحرية التنظم وحياد الادارة واستقلال القضاء ومقاومة الفساد وسن العفو التشريعي العام والحد من البطالة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن والتوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف الفئات والجهات، ومراجعة السياسة التربوية والثقافية لضمان مستقبل أفضل للشباب واستقرار حقيقي للمجتمع. ومن أبرز ما شهدته الفترة الممتدة ما بين الذكرى 60 والذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الانسان في تونس تواصل مسلسل المحاكمات السياسية ابتداء بمحاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة وصولا إلى محاكمة الصحفيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك مرورا بمحاكمة المعتقلين في انتفاضة الحوض المنجمي ومسلسل محاكمات الشباب المتدين تحت طائلة ”قانون مكافحة الارهاب” اللادستوري، كما تميزت هذه السنة بتصعيد السلطة الحاكمة لاعتداءاتها ومضايقاتها ضد المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية رغم تعهداتها الدولية بحمايتهم، مع استهداف متزايد للصحافيين إثر الانقلاب على نقابتهم المستقلة، وتنامي التضييق على الحق النقابي وتكوين النقابات في القطاعين العام والخاص، وتزايد عدد المطرودين والمسرحين من العمال رغم الاعتصامات والاضرابات، إلى جانب حرمان عدد كبير من المواطنين من حقهم الدستوري في استخراج جواز السفر وفي السفر، وتزايد الاعتداءات على عدد من المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين بالمطار عند عودتهم من السفر، كل ذلك مع تواصل معاناة المعتقلين والمساجين والمسرحين والمهجرين من خلال الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة والمعاملة السيئة للمساجين والتضييق على المسرحين في معاشهم وحرمانهم من الشغل والتنقل والدراسة والعلاج ومن استرداد حقوقهم السياسية والمدنية ورفض الاستجابة لحق المهجرين في عودة كريمة وآمنة إلى وطنهم. ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والانسانية فإن منظمة حرية وإنصاف وبمناسبة الذكرى61 للاعلان العالمي لحقوق الانسان توجه نداء حارا إلى مختلف مكونات الحركة الحقوقية الوطنية للعمل المشترك بفاعلية لوضع حد لهذا التدهور الخطير الذي تشهده بلادنا على مستوى الحريات الفردية والعامة وحقوق الانسان من أجل إصلاحات حقيقية تساهم في تصحيح مسار البلاد باتجاه احترام ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
حصيلة حقوق الإنسان في تونس لسنة 2009
ندوة بمشاركة نشطاء من تونس منظمة صوت حر واللجنة العربية لحقوق الإنسان و جمعية التضامن التونسي
ما الجديد الذي حملته سنة 2009 بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان في تونس ؟ لقد خابت الآمال المعلقة على المحطة الانتخابية كفرصة لحلحلة الملفات الكبرى لانتهاكات حقوق الإنسان ولإبداء بعض المرونة فيما يتعلق باحترام الحريات الأساسية للمجتمع. فقد استمرت الانتهاكات على جميع الصعد: فلا يزال الدكتورالصادق شورو يقبع في غياهب زنازين الموت. وتستمر الحملة على آلاف الشباب المتدين تحت ذريعة ما يسمى “قوانين مكافحة الإرهاب”. كما تستعر الحملة على مكونات المجتمع المدني وخصوصا الصحفيين بعد انتهاء الانتخابات. ولا يزال المهجرون ممنوعين من العودة الآمنة والكريمة ويتعرض العائدون منهم للسجن والإذلال. ****** دعوة مفتوحة ومداخلات من تونس والمهجر نلتقي على الساعة السادسة (00H19) مساء يوم السبت 19 ديسمبر 2009 Maison de la vie associative de Malakoff La Grande Salle Polyvalente 26-28 rue Victor Hugo 92240 Malakoff Métro Malakoff- Plateau de Vanves (Ligne 13) Pour + d’infos : +33 (01) 46 54 19 13
فيديو:نجاح الطلبة في كسرالطوق البوليسي وإدخال زميلهم محمد بوعلاق للكلية
السبيل أونلاين – تونس – خاص لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=KRvaCO71wPM ضربت قوات البوليس بالزي الرسمي يوم الإربعاء 09 ديسمبر 2009 ، طوقا أمنيا أمام مدخل كلية الحقوق بالمركب الجامعي بالمنار بهدف منع المناضل الطلابي صلب الإتحاد العام لطلبة تونس محمد بو علاّق من الدخول للجامعة بعد أن ألغت المحكمة الإدارية قرار مجلس التأديب الذى قضى بطرده من الدراسة على خلفية نشاطه النقابي . وتعرض بوعلاّق أيضا للإعتداء والدفع من قبل أعوان البوليس رفقة بعض زملائه .
عميمير404″ يعيد حجب مدونة “صحفي تونسي”، وإرادة التحرر تحررها من الأسر
قام الرقيب الالكتروني بوليس الانترنت الشهير “عميمير404” ليلة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحجب النسخة31 من مدوّنة “صحفي تونسي”. لكن لم تبزغ شمس العاشر من ديسمبر 2009 إلاّ وكانت النسخة 32 جاهزة على الشبكة. وتمّ بالمناسبة نشر نصّ النداء الذي توجّهت به 100 شخصية وطنية للمطالبة باحترام حرية التعبير والإعلام في تونس. لكن الرقيب تدخل مرة أخرى بصورة غير قانونية لحجب المدونة للاطلاع على النسخة الثالثة والثلاثين من المدونة، الرجاء النقر على الوصلة التالية (المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 ديسمبر 2009) http://journaliste-tunisien-33.blogspot.com/
تدهور اوضاع العاملين في مؤسسة دار الانوار
نظمت النقابة الأساسية لدار الأنوار يوم الأحد 5 ديسمبراجتماعا عاما بصحفيي و اعوان مؤسسة دار الانوار بنهج محمد علي بدار الاتحاد العام التونسي للشغل, حضره عدد هام من صحفي الصحف الأربعة الصادرة عن دار الأنوار ( الشروق , الكوتيديان, الأنوار , المصور) و كذلك عدد هام من التقنيين و العملة – و قد أعرب الجميع عن استنكارهم لسوء المعاملة التي يعاني منها الجميع دون استثناء ، الوضع الذي لا يليق بمؤسسة إعلامية من اكبر المؤسسات الإعلامية في تونس سمعة و عراقة و تمثل منارة إعلامية من اكبر دور النشر في البلاد. – كما وقع الإشارة إلى غياب التكافؤ في الفرص التي يغلب عليه المحاباة و التمييز دون اعتبار مقاييس موضوعية وإنما مقاييس ذاتية حسب أهواء الإدارة العامة – وأعرب الجميع على تمسكهم بحقهم في ان تمثلهم النقابة ودعوة الادارة إلى الرجوع إلى التفاوض الجدي مع النقابة الأساسية الممثل الشرعي لكافة العاملين بالمؤسسة والابتعاد عن روح التشفي و الالتزام بالمحاضر الممضاة في جلسات سابقة – و طالب الحضور بضرورة تحديد مسؤولية بعض الأشخاص الذين يتدخلون في التحرير بدون صفة رسمية أو تسميات حيث تفتقد بعض الصحف لهيئة تحرير – كما أشار الحضور لضرورة تكوين مجلس تحرير انتخابي يتكون من محررين و تقنيين و عملة للحد من تداخل المهام و المحاباة – كما أعرب الحضور عن مساندتهم المطلقة لزميلتهم سناء العوجي أمينة تحرير بجريدة الكوتيديان التي أعلمتها إدارة دار الأنوار مؤخرا عن عزمهم بطردها على خلفية إن زوجها المشتغل في دار الصباح حرض احد الصحفيين في صحيفة الكوتيديان على مغادرة المؤسسة و الالتحاق بالمؤسسة التي يعمل فيها مع العلم أن صحفيي و تقنيي المؤسسة قاموا يوم الأربعاء 25 نوفمبر بحركة احتجاجية تضامنا مع زميلتهم و امضوا عريضة مساندة سلموها لإدارة المؤسسة و صدرت عن الاجتماع لائحة مهنية وجهت للسلط المعنية لاطلاعهم على الاوضاع الصعبة بالمؤسسة للتدخل السريع لمعالجتها وعبر الحضور عن استعدادهم للدفاع عن مطالبهم بكل الطرق الشرعية و القانونية بما في ذلك مبدا الاضراب نقابي من تونس — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة نفطة في : 10 ديسمبر 2009 بـــــيــــــان
بدعوة من هيئة فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تجمّع يوم الخميس 10 ديسمبر 2009 على الساعة الرابعة مساء جمع من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني من أجل إحياء الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكالعادة ورغم بوادر الإنفراج التي عبرت عنها الهيئة المديرة للرابطة في بيانها الأخير فإن عددا غفيرا من أعوان الأمن بالزي المدني أغلقت كل المنافذ المؤدية إلى مقر الفرع وحالت دون وصولنا إليه وإحيائنا مع سائر شعوب العالم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدعوى ” التعليمات ” . وهيئة الفرع إذ تنكر على السلط توظيفها للجهاز الأمني من أجل شل فروع الرابطة وأنشطتها فإنها تستنهض كل الحقوقيين وجميع الأحزاب والمنظمات وتشكيلات المجتمع المدني المنشغلة بقضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لبذل كل الجهود قصد تمكين الرابطيين من النشاط الطبيعي داخل مقراتهم وخارجها وصولا إلى إنجاز مؤتمرهم السادس في كنف الإستقلالية. عن فرع توزرـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس شكري الذويبي
اجتماع تضامني مع فرع قليبية قربة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
رغبة منهم في كسر الطوق النفسي والسياسي المضروب على مقرهم وفرعهم،اجتمع ثلة من الديمقراطيين والنقابيين بمدينة قليبية في مقر فرع التجديد ليناقشوا بيان الفرع في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان،وكعادة ذلك الشيخ الشاب،افتتح النقاش بعد تلاوة البيان بالتنصيص على كونية المبادئ المعلنة وضرورة العمل على ترسيخها في الواقع المرير الذي نعيشه اليوم رغم أن البعض يراها محدودة دار النقاش في جو من الشعور بالمسؤولية الملقاة على كاهل كل من حضر والبعض ممن تعذر عليه الحضور وتطرقت المداخلات الى الحضار المفروض على مقر فرع الرابطة ومحاولات كسر ارادة المناضلين الامر الذي فشلوا فيه واتفق الكل بدون استثناء على قدسية الحفاظ على مقر الرابطيين رغم القرار الأمني القاضي باغلاقه ومحاولات جانبية لكسر الهمم انطلق النقاش بالبيان واختتم بخاتمة البيان وثمن الحضور نضالات الشعب التونسي ووقوفه أما جبروت الآلة القمعية ودعوا للتضامن فيما بينهم والتضامن مع كل النضالات والمراوحة بين تكثيف الاجتماعات والتدوين وبين الدعاية من جديد رغم كل العوائق في الأوساط الشعبية لزرع ثقافة حقوق انسان تنتهك بلا هوادة وكانت مناسبة للتذكير بنضالات سابقة وحالية للفرع وعلى رأسه الشيخ الشاب وأنشطة الهيكل من تنقلات وزيارات وبيانات ومواجهات أحيانا ومحاولات سابقة لفتح المقر رغم الطوق الامني الذي يلاقيه الرابطيون أمام مقرهم في كل مرة نقابي – نابل
الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة
من اتحاد النضالات الى اتحاد البيانات
طلع علينا الاتحاد الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة يوم 05 ديسمبر ببيان يمجد فيها الذكرى السابعة والخمسين لاغتيال الشهيد فرحات حشاد ومذيلا بعبارات شعاراتية عن رفض الصهيونية والامبريالية الامريكية وعملائهما من الرجعية العربية , فيما غابت عنا اخبار النضالات والتحركات منذ وصول القيادة الجديدة اصحاب الطبخة العجيبة الى سدة المكتب التنفيذي الجهوي . لقد كان الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة خلال اكثر من عشرية كاملة قلعة متقدمة من قلاع الممانعة والرفض على الساحة النقابية والسياسية الوطنية وومثلت مواقفه وتحركاته نبراسا للعديد من النقابيين والمناضلين من شمال البلاد الى جنوبها ولهذا ركزت السلط الامنية في الجهة دورية امنية قارة بلباس مدني امام مبنى الاتحاد اما حاضرا فقد انفضت هذه الفرقة الامنية الى غير رجعة وهو ما يلخص اصدق تعبير حالة النقلة التي تردى فيها العمل النقابي في جهة جندوبة . لقد بدا الاتحاد الجهوي يفقد تدريجيا اشعاعه واسبقيته على الساحة النقابية الوطنية ولهذا غابت صيحات نقابيي جندوبة المدوية الرافضة للاعتداء على النقابيين وتجريدهم في صفاقس وتوارت مواقف اصحاب الطبخة العجيبة الحاكمة في الاتحاد الجهوي بجندوبة الى الخلف في اغلب المواقف النقابية المدافعة عن استقلالية المنظمة ونضاليتها والقادم اتعس نقابي مناضل من جندوبة
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 126 – 10 ديسمبر 2009
نعي: ينعى حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ الرفيق دغبوج العابدي الذي توفي يوم الأحد 6 ديسمبر. الفقيد انخرط منذ شبابه في الحركة الشبابية الوطنية الديمقراطية وفي المقاومة الفلسطينية وتقلّد مسؤوليات نقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل. وشيع جثمان الفقيد يوم الاثنين في جهة الوسلاتية بحضور عدد غفير من افراد اسرته ورفاقه واصدقائه. وقد حضر موكب الدفن الرفاق اعضاء الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ عبد الرزاق الهمامي ومحمد جمور ومحسن الخلفاوي وسمير بالريانة ومحسن بن حمد. ويتقدم الحزب بأخلص تعازيه الى عائلة الفقيد واصدقائه معبرا عن تضامنه معهم ووقوفه الى جانبهم في هذا الظرف الاليم. تونس، المبادرة: انعقد يوم الثلاثاء 8 ديسمبر اجتماع تقييمي في اطار المبادرة الوطنية من اجل الديمقراطية والتقدم، حضره السيد أحمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد والرفيقان عبد الرزاق الهمامي ومحمد جمور عضوا الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ والعميد عبد الستار بن موسى والسيدة هادية جراد عن المستقلين. وتعرّض الاجتماع لتتقيم الانتخابية الفارطة وعبّر المشاركون عن تمسكهم بالمبادرة الوطنية من اجل الديمقراطية والتقدم. تونس، اضراب: لا تزال مشكلة نزل “فادرة'” بتوزر آخذة في التأزم بسبب تشدّد مالكه على مواصلة غلقه دون احترام للتراتيب الجاري بها العمل فضلا عن عدم صرف مستحقّات العمال لأشهر سبتمبر اكتوبر ونوفمبر. 29 عاملا بالنزل قد قرروا يوم الثلاثاء 8 ديسمبر الدخول في اضراب عن الطعام كحلّ أخير لدفع المؤّجر الى احترام القانون. عن الشعب الالكترونية. تونس، اضراب 2: لم تفلح الجلسة التي انعقدت يوم أمس الاثنين الفارط بين المدير العام للتونسية للتموين والنقابة الأساسية للخطوط التونسية في إذابة الخلافات بين الطرفين حول مقدار الزيادات في أجور أعوان الشركة فلئن تمسكت النقابة بأن يتمتع الأعوان بزيادات تضاهي ما تحصل عليه موظفو الخطوط التونسية إلا أن الإدارة مازالت تتحدث عن عدم استعدادها منح مثل هذه الزيادات مع تمسكها بتطبيق اتفاقية المقاهي والمطاعم عوضا عن اتفاقية الخطوط التونسية. الملف مازال غير واضح المعالم خصوصا وأن الطرف النقابي أكد أنه سيضرب أيام 10 و 11 و12 ديسمبر. تونس، معرض: يحتضن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) معرض “بحر من القوانين” الذي تنظمه وزارة الثقافة والمحافظة على التراث والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط وسفارة اسبانيا بتونس. ويحتوى هذا المعرض على حوالي 30 وثيقة بين صور ومخطوطات وكتب موضوعها التراث البحري والتجاري والقانوني لمختلف الشعوب التي تعيش على ضفتي البحر الأبيض المتوسط من القرن السابع وحتى القرن الثامن عشر. مصر، جدار آخر؟: عمت صحيفة هاآرتس الصهيونية على موقعها الإلكترونى صباح امس الأربعاء، أن الإدارة المصرية بدأت مؤخرا إقامة جدار فولاذي تحت الأرض على امتداد محور فيلادلفيا بين قطاع غزة والحدود المصرية، لوقف حفر الأنفاق التى تستخدم لتهريب وسائل قتالية وبضائع مختلفة إلى القطاع. وقال مراسل الصحيفة ان الجدار الفولاذى سيقام بعمق 20 إلى 30 مترا تحت الأرض على امتداد 9 إلى 10 كيلومترات، مشيرة إلى أن السلطات المصرية قد بدأت بالأعمال التمهيدية لوضع هذا الجدار، مضيفة أن مصادر مصرية أفادت بأن هذا الجدار من المستحيل أن يتم إذابته. وأشارت هاآرتس إلى أن القوات المصرية تهدم العديد من الأنفاق أو ملئها بالغاز كل أسبوع تقريبا. فلسطين، الشعبية: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها رسمياً أو أي من كادراتها أو أعضائها ضمن الأسماء التي أعُلن عن مشاركتها في وفد تناقلت وسائل الإعلام أخباراً عن توجهه إلى القاهرة باسم “وفد لجنة الوفاق الفصائلية”. وقال ناطق باسم الجبهة في تصريح صحافي أصدره المكتب الصحفي في مدينة غزة ” إننا إذ نرحب بكل جهد مخلص وصادق يعمل من أجل إنهاء الانقسام وتخفيف معاناة شعبنا، فإننا نؤكد عدم مشاركة الجبهة رسمياً في هذا الوفد”. من وقع الجبهة 07 ديسمبر. العراق، اعدام: كشفت منظمة العفو الدولية في بيان لها نشرته السبت الفارط على موقعها على الإنترنت أن السلطات العراقية المعينة أعدمت 120 سجينا عام 2009 وأن 900 آخرين يوجدون حاليا في جناح المحكوم عليهم بالإعدام. وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات العراقية المعينة أصدرت عام 2008 أحكام الإعدام في حق 285 شخصا على الأقل ونفذت هذه العقوبة على 34 شخصا على الأقل في السنة نفسها. وفي العام 2007 -تضيف العفو الدولية- أدين 199 عراقيا على الأقل بعقوبة الإعدام على حين نفذت العقوبة في حق 33 شخصا على الأقل، وفي 2006 تم إعدام 65 شخصا عن طريق الشنق المعمول به في غالب الأحيان في العراق. أمريكا الجنوبية: أعلنت قمة زعماء الدول الأعضاء في سوق الجنوب المشتركة (ميركوسور) عن قرار أمريكا الجنوبية تجاهل حكومة رئيس هندوراس الجديد المنتخب بورفيريو لوبو، وتأكيد إدانتها الشديدة للإنقلاب الذي أطاح بالرئيس الشرعي مانويل ثيلايا في جوان الماضي. وجاء قرار الكتلة في بيان القمة المنعقدة الثلاثاء في مونتيفيديو بمشاركة رؤساء الأجنتين، البرازيل، باراغواي، فنزويلا، نائب رئيس كولومبيا، وزراء خارجية تشيلي، إكوادور، ووفد عن الإتحاد الأوروبي، ومندوبين عن القطاع الخاص. ونبه البيان إلي خطورة إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في هندوراس. كما ناقشت القمة الطروحات القوية التي تقدمت بها فنزويلا ضد تواجد قوات تابعة للولايات المتحدة في القواعد العسكرية الكولومبية. عن آي بي إس. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
أخبـار الوزير الأول يستقبل وفدا عن منظمة اللجنة اليهودية الأمريكية
استقبل السيد محمد الغنوشي الوزير الأول يوم الاثنين بحضور السيد عبد الوهاب عبد الله وزير الشؤون الخارجية وفدا عن منظمة اللجنة اليهودية الأمريكية يقوده السيد ريشارد سايدمن رئيس المنظمة. وتناولت المحادثة بالخصوص علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وآفاق تعزيزها. كما تناولت المحادثة أهم القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وفي مقدمتها قضية الشرق الأوسط. وأبرز الوزير الأول بهذه المناسبة أهمية العلاقات التونسية الأمريكية وحرص تونس على مزيد تطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وجدّد الوزير الأول التأكيد على أن الخيارات والمواقف الثابتة لتونس بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي تنبني على السعي لتحقيق تسوية عادلة وشاملة في المنطقة تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتضمن لكافة شعوب المنطقة العيش في كنف الأمن والسلام والاستقرار. وأعرب أعضاء الوفد الأمريكي من جانبهم عن تقديرهم الكبير للدور الهام الذي ما انفكت تضطلع به تونس بحرص من سيادة الرئيس لدعم جهود السلام في المنطقة ولإقامة علاقات دولية مبنية على التعاون والتسامح والحوار بين الأديان والحضارات. وقد تسلم الوزير الأول من السيد سايدمن خلال المقابلة درعا أسندته المنظمة الأمريكية إلى الرئيس زين العابدين بن على تقديرا منها لدعم سيادته الثابت للحوار بين الأديان ولجهوده من أجل تعزيز الأمن والسلام الإقليميين. (وات) تأجيل قضية نقابة الصحافيين الى 16 جانفي 2010 أجلت اليوم 7 ديسمبر الحكمة الابتدائية بتونس العاصمة القضية التي رفعها المكتب الشرعي لنقالية الصحفيين التونسيين ضدّ المؤتمر الانقلابي الذي عقده أنصار الحزب الحاكم وانبثقت عنه “هيئة” جديدة يرأسها المدعو جمال الكرماوي. ومن المعلوم أن بعض عناصر الحزب الحاكم قد تمكنوا من الحصول على مقر النقابة باستعمال القوة بعد أن استصدرت لهم السلطة حكما قضائيا على القياس ليتمكنوا من ذلك. وفي المقابل لم يحسم “القضاء” في القضية الأصل ألا وهي قانونية المؤتمر الذي عقدة أنصار الحزب الحاكم. البوليس السياسي يختطف المناضل النقابي الطلابي ناجح الصغروني هاجم عدد من عناصر البوليس السياسي بصفاقس يوم الجمعة 04 ديسمبر 2009 المناضل النقابي الطلابي ناجح الصغروني (الكاتب العام للمكتب الفيدرالي بكلية العلوم الإقتصادية والتصرّف بصفاقس)، وذلك في حدود الساعة الحادية عشر صباحا واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 10 ديسمبر 2009)
حول إمكانية الحوار بين الإسلاميين والسلطة؟
1:أسئلة ـ إلى متى ترفض السلطة الحوار مع الإسلاميين؟ ذاك عنوان مقال للإعلامي اللامع السيد رشيد خشانة بالعدد523 من جريدة الموقف كشف فيه عن تحول عميق في العقل السياسي المغاربي سواء لدى السلطة أو لدى معارضيها من الإسلاميين خصوصا. وقد تعرض إلى تجارب المصالحة في كل من الجزائر وليبيا وموريتانيا كاشفا الإختلاف بين طبيعة الحركات في تلك البلدان الشقيقة وبين الحركة الإسلامية التونسية… ” وهذا يعني أن شروط الحوار في بلادنا أيسر منالا وأقصر سبيلا مما هو الأمر في البلدان المجاورة” يستنتج السيد خشانة. ـ هل تعتقدون أن النظام يمكن أن ُيقدم على فتح حوار مع الإسلاميين؟ وهل تعتقدون أن الظرف الآن في تونس يسمح بإجراء مثل هذا الحوار؟ يسأل الصحفي الكادح السيد محمد الحمروني بعضا ممن يأنس فيهم اهتماما بالشأن العام وبالمستقبل الوطني. هذا السؤال لا يجري فقط على لسانيْ الصحفيين المتألقين رشيد خشانة ومحمد الحمروني إنه ليس مجرد سؤال صحفي أو مشغل من مشاغل السياسيين إنه سؤال وطني ومعرفي واجتماعي وأخلاقي… لا أحد ينكرُ أن حالة الإستنفار الأمني وحالة الإصطفاف السياسي والتحشيد الإعلامي والتجفيف العقدي وحالة المد والجزر بين الداخل والخارج ـ مذ حوالي عقدين من الزمن ـ إنما محورها هو “الرقم الإسلامي” الذي ظل عصيا عن الإندثار وظل يتبدّى كظاهرة موجوعة تقيم الحجة على خُصومها وتستجمعُ ضمائر عربية وأعجمية وتتوالد من “أوجاعها” استتباعات ظاهرة وخفية لا ينكرها سياسي ولا مثقف ولا طفلٌ أو بنتٌ من أولاد “المرقومين إسلاميا”. 2: الحتمية الوطنية هل يُستساغ عقليا وأخلاقيا التساؤلُ عن مدى إمكانية الحوار بين أبناء الوطن الواحد؟ هل يُحتملُ أن يكون لائقا احتمالُ عدم إمكانية التحاور بين شركاء الجغرافيا والتاريخ والثروة وماء السماء والأرض وغبار الصحاري؟ هل يستطيع أحدٌ الإدعاء كونهُ الوريث الشرعي الوحيد للوطن يحق لهُ الإنفرادُ به وبالأفكار يُقربُ من شاء ويُبعدُ من شاءَ؟ ثمة فرق بين الإختلاف والعداوة، بين التنافس والإقتتال… لماذا تتسع المفردة لأكثر من معنى ولا تتسعُ الأوطانُ ـ في نظر البعض ـ لأكثر من تصور؟ من يجعلُ من مخالفيه أعداءً في الرخاء لن يجد أيام الشدة أولياء… “الوطنية” وعي عميق بالإنتماء وشعور طافح بالمحبة للتراب ولشركاء الإنتماء. “الوطنية” عصبية فطرية لكل تفاصيل الوطن من كائنات وطقس ولهجات وشخوص وأفراد نتفق ونختلف معهم وننتصرُ إليهم ضد كل أذى خارجي . إن نقد المختلفين من شركاء الوطن ـ وإن كان جريئا ـ هو ألطفُ وأخفّ وطأة من تدخل الأجنبي في الشأن الداخلى.. وإنما تتسربُ الرياحُ من شقوق الجدار. يُفترضُ أن يُدافع كل نظام عن أبناء وطنه يحفظ حقوقهم وكرامتهم ويوفرُ لهم فرص القيام بواجبهم يحميهم من خوفٍ منه ومن معاداته ومن اليأس الدافع إلى الخيارات السيئة حين يلجأ أفرادٌ إلى جهات ـ دولا ومؤسسات ومنظمات ـ يظنونها خيمة دفء أو صانعة مفاتيح الخلاص… لستُ أدري إن كان الذي رأى منكم أبناء تونس المغتربين قد وجد في روحه ماءً ساخنا يدفق من عينيه؟… حين تكون خارج تونس تحبها أكثر.. وحين تلتقي تونسيين خارج الوطن يعصرك الشوق إلى ملح الوطن وترابه ومائه… وحين ترى المولودين في الخارج من أرحام تونسية تشعر بالغيرة على النطفة الهاربة وعلى البسمة اللاجئة… لا تشعر بحقد ولا بكراهية ما دمت وطنيا ولكنك لا تتمالك على بكاءٍ لا يؤوّلهُ السياسيون تأويلا مُحكما ولا يهتز له متحزبون معطوبون أنانيون يظنون أن الوطن لا يتسعُ لأكثر من غرائزهم هم. هل يليق السؤال عن إمكانية حوار بين المختلفين في تونس؟ أكادُ أخجلُ من السؤال بل من الوطن إذ يجدُ فيّ سؤالا من مشتقات الهوس اللاوطني. 3: الحوار والوعي الحوار بين المختلفين من كل المشارب والمسارب لا يمكن أن يكون مُجديا بمجرد قرار سياسيّ، إنهُ ذهابٌ مبصرٌ إلى الحوار الدائم مع كل همسات الوطن.. نحسنُ الإستماعَ ونحسنُ القول ولا ندعي امتلاك حقيقة ولا نجرّمُ مختلفا ولا نتآمرُ على شريك من شركاء المكان والتاريخ وعطاء الأرض والصحراء والبحار والسماء. أعتقد أن من أوكد مهام المثقفين والسياسيين والإعلاميين وكل الوطنيين هو تحريك “الرّكام ” بحثا عن كل عوامل البناء والقوة والإئتلاف… علينا جميعا النفخُ في جمرات الأمل إيقاظا للعزائم وتنويرا للبصائر وتحشيدا للجيوش المدنية تمشي على إيقاعٍ وطني باتجاه المستقبل المتجدد. يحتاج الحوار استعدادا ذهنيا حين لا نتعصب ولا ننغلق، ويحتاج استعدادا نفسيا حين لا نكابر ولا نخضع لضغينة أو تشفّ أو ظنون فاسدة. ” هل يكون حوارٌ مع الإسلاميين؟”… والجوابُ: هل يمكن ألا يكون؟؟ بحري العرفاوي(تونس: 09 ديسمبر2009)
الإسلاميون والهزيمة النفسية
بتاريخ : 2009-12-09 يقول نابليون: (ربما نكون قد خسرنا معركة لكننا بالتأكيد لم نخسر الحرب) هذه الكلمة تكاد تكون اٌلأقرب إلى الحالة الإسلامية الراهنة في العالم الإسلامية فإنّ التعثر الواضح, والتراجع في بعض المواقع قد بدأ يظهر بوضوح خلال الأعوام القليلة الماضية فسواء كان التراجع في الانتخابات للجماعات الإسلامية التي تتبنى العمل السياسي بهذه الكيفية, أو تقليص نشاط بعض الجماعات السلفية نتيجة للتدخل من الدولة بحجة مقاومة الإرهاب, أو إنّ القاعدة ومثيلتاها بدأت في فقدان بعض المراكز نتيجة لخطة الحرب على الإرهاب التي تنفذها أمريكا وعملاؤها, كل هذا وغيره قد يكون من مظاهر الانحسار المؤقت لجماعات الإسلام السياسي ولكنه ليس الفشل كما يردد أو ليفاى كاري في كتابه (فشل الإسلام السياسي) أو ما أصدره الباحث الفرنسي المتخصص في الحركات الإسلامية، جيل كيبيل في كتابه “الجهاد: توسع الأصولية الإسلامية وأفولها وانحدارها”، أو ما أصدره كل من “راي تاكيا” و”نيكولاس كي. جفوسديف” كتابهما بعنوان “الظ ل المنحسر للنبي.. صعود وسقوط الإسلام السياسي”. والفكرة الأساسية التي تدور في هذه الكتب وغيرها هي أنّ ظاهرة الإسلام السياسي قد فشلت أو أنها في طريقها إلى الفشل المحتوم في العالم العربي والإسلامي سواء بسبب عدم قدرة الإسلاميين على صياغة نموذج سياسي مقبول من المجتمعات التي يعيشون فيها، أو بسبب اتجاههم إلى ممارسة العنف كرد فعل من قبلهم على فشلهم في المعترك السياسي. فكل هذه الآراء ليست إلّا من باب البحث الأكاديمى الذي لا يفهم الظاهرة الإسلامية فهمًا صحيحًا أو قد تكون من باب الأمنيات. كل هذه الآراء لا تمثل أهمية كبرى في مسيرة العمل الإسلامي ولن تؤثر عليه باعتبارها آراء غربية لن تثنيَ على الإسلام خيرًا حتى لو من باب الإنصاف الاكاديمى, ولكن المؤسف حقًا هي تلك الأبواق التي بدأت تردد هذه المقولات على أنه خبر يقين بدون النظر إلى قائل هذا الكلام ومن يكون, وبدأ سيل من المقالات التي لا تنتهي تكتب عنوانين براقة مثل (فشل الإسلام السياسي, سقوط الإسلام السياسي, حتمية موت الإسلام السياسي) وغير ذلك وكنت أقرأ كل ذلك وأعلم يقينًا إنها جولة وإنّ الإسلام السياسي قادم لا محالة بمشروعه الحضاري والفكري المستمد من القرءان والسنة, وإننا لا نستطيع إلا أن نقول إنّ الإسلام الآن تحمله حركات لا حكومات, هي التي تقوم بالدافع عن قضاياه, ولذلك نتكلم عن عودة الإسلام السياسي لا عن حكومات ليس لها من الإسلام إلا المسمى, ولكن المؤسف والذي يدمى القلب والعين هو الهزيمة النفسية لدى الكتّاب الإسلاميين وحتى ا لمنتمين منهم إلى الحركات الإسلامية, وأصبحنا نسمع عن دعوات لن تفيد في مسيرة العمل الإسلامي إلا مقدار ما يحمله الطائر الصغير من ماء البحر. وفي الأيام الأخيرة بدأت في متابعة ما يكتبه الأستاذ / سمير العركى, وللأسف كان الاسم الأحدث والأبرز أمامي للهزيمة النفسية لدى فريق من الكتاب الذين يناظرون للإسلام خاصة في مقاله المنشور على عدة مواقع على الشبكة الإلكترونية بعنوان (الحركة السياسية والعمل السياسي), وقبل أن أبدأ في الرد على المقال المذكور, أؤكد على أنّ هناك مجموعة كبيرة من الكتاب المحسوبين على المشروع الإسلامى, وبينهم وبين الحركة الإسلامية عداء شديد, وبمجرد أن يري بشائر نجاح لأيّ من هذه الحركات تجده يشمر عن ساعده ويبدأ في الهجوم المضاد بشكل لا يقوم به أعداء الحركة أنفسهم, وهذا ليس له سبب إلا الهزيمة النفسية الواقعة عليهم؛ وما المقالات التي كتبها واحد من أكبر كتاب الأهرام, والمحسوب على الإسلاميين في تصديه لأصحاب مشروع إقامة الخلافة الإسلامية إلاّ خير دليل على ذلك، وفي مقابلة شخصية مع واحد من أكبر الكتاب الإسلاميين في مصر رفض رفض ًا صريحًا مشروع الدولة الإسلامية الذي تنادى كل حركات الإسلام السياسي به, ولقد قابلت في حياتي الكثير من هؤلاء حتى أنّى وقفت أناظر إحدى الشخصيات اللامعة في العمل القانوني والدعوى, في قوله (إنّ على أهل السنة أن يتخلوا عن فكرة إقامة الدولة الإسلامية وأن يستعينوا بما فعله الشيعة في الفكر السياسي من ولاية الفقيه وغيرها, وخاصة الأباضية منهم, الذين يقولون بتعدد الولايات السياسية في الإسلام) هذا قليل من كثير مازلت أحمله في عقلي من لقاءات تمت مع كثير من شخصيات العمل الإسلامي في مصر, وقد عاهدت نفسي على أن لا أذكر اسم واحد من هؤلاء حتى لا يفقد الشباب قدوتهم في هؤلاء خاصة بعد أن عرفت أنّ واحدا من هؤلاء يكتب في الصباح عن الإسلام ثم يذهب في المساء إلى دار الأوبرا لكي يشاهد حفلات الباليه الراقص فعندئذ قلت إنّ النصر لن يأتي من هؤلاء. أما الأستاذ /العركى فهو يدعو في مقاله المذكور إلى دعوة غريبة عن الحس الإسلامى وهي دعوة التصالح مع الدولة فيقول (إنّ كثيرًا من الأهداف الإصلاحية التي رسمتها الحركة الإسلامية لنفسها للأسف الشديد لم تتحقق على أرض الواقع، والنجاحات التي كانت الحركة تحرزها في بعض الأوقات كانت تتبعها إخفاقات.. والظهور كان يليه اختفاء.. وأظنّ أنّ سوء العلاقة بين الحركة الإسلامية وبين الدولة المصرية قد ساهم بنصيب وافر في هذه الإخفاقات. فالحركة الإسلامية اختارت ومنذ عقود طويلة سبيل المواجهة مع الدولة سواء على المستوى العسكري أو السياسي.. وأفنت أجيال سابقة جهدها وعمرها من أجل التنظير لهذه المواجهات مما أورثها قداسة في النفوس استحالت على النقد لعقود طويلة. ولست بصدد مناقشة من الذي بدأ بهذه المواجهة الحركة أم الدولة.. ولكنى أريد كسر الجمود من أجل علاقة أفضل. بين الحركة الإسلامية وبين الدولة المصرية) (موقع إسلاميون ن ت). خطاب يحمل بين طياته هزيمة نفسية إلى أبعد الحدود ونريد أن نفهم ما هى الدولة التي يريد التصالح معها؟ إننا نتساءل ما هى العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية؟ أهي علاقة معايشة؟ أم تبادل منفعة؟ أم أنّ الوضع الصحيح هي علاقة تضاد! هل المشروع الإسلامي والدولة الموجودة يمكن أن يلتقوا؟ إنّ المشروع الإسلامي والدولة هي علاقة صراع بين طرفين كل منهما يحمل مشروع مناهض للأخر. الدولة تحمل مشروع دولة جمهورية تحكمها قوانين يتم مناقشتها والموافقة عليها في مجلس الشعب, حسب رغبة الأعضاء, ثم التصديق عليها من رئيس الجمهورية, لا دخل فيها للحرام والحلال, لكن الدولة الإسلامية التي يحكمها إمام المسلمين مقيد بأحكام الشرع, وأحكام الإسلام هو الأساس الذي تقوم عليها الدولة. فكيف يكون تصالح بين الإسلاميين والدولة, أعلم أن تجربة الجماعة الإسلامية تجربة مريرة في مسيرة العمل الإسلامي. يقول الأستاذ العركى (ولقد تحملت الجماعة الإسلامية المسؤولية الكبرى في التنظير والتنفيذ لهذه المواجهات، كما أنها تحملت المسؤولية وحدها من أجل إنهائها فكرًا وسلوكا)… هل العمل الإسلامي هو العمل المسلح أو التصالح مع الدولة والسير في ركابها فقط, لايوجد عمل آخر, لماذا تصر الجماعة الإسلامية أن تقوم بدور وزارة الأوقاف غير الرسمية في البلاد, لماذا تصرون على هدم تاريخ العمل الإسلامى كله, إنّ الشعب المصري إلى اليوم مازال يرفض كامب ديفيد وأنتم الآن تقبلونها, العالم كله يسعى إلى دمج الإسلاميين في الاشتراك في العملية السياسية وأنتم تريدون أن نتركها؛ إنّ المراجعات التي قامت بها الجماعة الإسلامية لا نستطيع إلا أن نقول إنها خطوة جرئيه وقوية من أكبر فصائل العمل الإسلامى المسلح, في التخلي عن تبنى العمل المسلح كأداة لتطبيق المشروع الإسلامى, ولكن ليس معنى ذلك أن نترك العمل السياسي الإسلامي كما جاء في النداء الموجه من إحدى قيادات الجماعة الإسلامية إلى الإخوان المسلمين (لا جدوي من السياسية), ثم كيف يكون التصالح بين الإسلاميين والدولة, هل ستكف الدولة عن الاعتقالات والتعذيب, ومنع الد عاة والهجوم على النقاب والحجاب, والطعن في ثوابت الإسلام على لسان قيادات الدولة والشخصيات البارزة من سياسيين ومفكرين وصحفيين محسوبين على الدولة؟! ألا تقرأ ما يكتب في الأهرام وروز اليوسف والجمهورية وغيرها؛ أليست هذه جرائد الدولة التي تريد التصالح معها, أليست هي الدولة التي أعطت جائزتها لمن يطعن في الدين والنبيّ صلى الله عليه وسلم. ولماذا لا تطالب الدولة بالتصالح مع الإسلاميين, تتصالح الدولة معنا وتعطينا مساجدنا ومنابرنا وتوقف الاضطهاد والاعتقالات للإسلاميين, لماذا لا تسمح الدولة بإنشاء حزب للإسلاميين لممارسة العمل السياسي الحزبي لمن أراد؟!… ثم يحدد الأستاذ العركى ثلاث عقبات في الطريق في التصالح مع الدولة؛ الأولى قد ذكرناها وهى العمل المسلح والثانية (والمتمثلة في المواجهات السياسية، والتي مثلت – كما قلت من قبل – خصمًا من رصيد الإخوان المسلمين الدعوى والتربوي.) المواجهة هذه هي طبيعة الإسلام مع الفكر المضاد, والعمل السياسي وكشفت عورات النظام والتصدي له سياسيًا هذه أبجديات أيّ حركة سياسية. وأمّا الثالثة (فهي إصرار الحركة الإسلامية على حشر نفسها في الأطر التنظيمية الصارمة، والأشكال المتوارثة للعمل الإسلامي ولم تتجشم عناء البحث عن صيغ جديدة لوجودها تكون أكثر قبولاً من الدولة، وتوافقًا مع الظروف الراهنة.).. لقد مارست الحركة الإسلامية كل الصيغ الموجودة على ظهر الأرض سواء العمل الفردي المتمثل في بعض الدعاة مثل السلفيين أو الدعاة الجدد ولم يتركوا؛ منهم من تم اعتقاله ومنهم من منع من الدعوة؛ ثم العمل الجماعي في تنظيمات كبيرة مثل الإخوان الم سلمين ويتم اعتقالهم ومنعهم, مجموعات صغيرة امتلأت بهم السجون. أنصار السنة كجميعه قانونية تم منع بعضهم واعتقال البعض. حزب سياسي قانوني مرفوض من الدولة!.. ما هو الإطار التنظميى الذي تريد الدولة أن توافق عليه؟!.. لا شيء غير ترك الإسلام وأن تصبح عضو في الحزب الحاكم!.. ثم كانت قاصمة الظهر عندما يقول الأستاذ/ العركى (فالدولة حسمت أمرها ولم يعد لديها سبيل لتواجد الحركة الإسلامية بشكلها التنظيمي القديم الموازى لكيان الدولة والمناوئ له، وإصرار الحركة الإسلامية على أطرها التنظيمية التقليدية لن يزيدها إلا رهقًا، خاصة والسلطة الحاكمة تشعر أنّ هذه الكيانات تتحرك لإزالتها والقفز عليها.).. إنّ الدولة حسمت أمرها يوم أن قتلت البنا وأعدمت سيد قطب وفتحت باب السجون لكل أطياف الجماعات الإسلامية, لقد حسمت الدولة أمرها يوم أن رفضت الإسلام كمشروع نهضوي للأمة وتبنت الاشتراكية والراسمألية. الدولة لا ترفض الإطار التنظيمي التقليدي للحركة الإسلامية, إنما ترفض الإسلام كمشروع سياسي, فالدولة لن تقبل منا إلا إسلام الموالد والأضرحة. وبخصوص أنّ الحركات الإسلامية تتحرك لإزالة الدولة والقفز عليها فهو واقع الإسلام مع كل الأنظمة التي تقف في سبيل دعوته, إنّ لب الصراع بين الإسلام وغيره هو صراع تضاد ليس صراع معايشه ويوم أن تفقد الحركات الإسلامية هذا الصراع تكون قد حكمت على نفسها بالموت. أما تصريحات الأستاذ العركى بخصوص التوريث فهي لم تصل إلى الأدنى من أمنيات رجل الشارع, وحسابها بالمنافع والمفاسد تجعل من الإسلاميين في موقف النفعيين وهذا ما يرفضه الإسلام فالحساب يكون بالشرع والشرع فقط. لست ممّن يركب الموجة ويعتلى المنابر ليثير الحماس, ولكنّ الموت قادم لا محالة وسنسأل عن ما قدمنا لدين الله. فالأفضل لنا أن تكون الإجابة إننا جلسنا في بيوتنا ننتظر ظهور المهدي, أفضل من أن تكون إجابتنا إننا وضعنا أيدينا في يد من لا يقبل من إسلامنا إلا القشور وفي يوم ما سيرفضها… (فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله)… محمود طرشوبي كاتب مصري
Home – Accueil – الرئيسية
