الأحد، 5 مارس 2006

جدل حقوقي بين تونس وواشنطن

تونس – رشيد خشانة    

طفا على سطح العلاقات التونسية – الأميركية مجدداً جدل سخن في شأن ملف حقوق الإنسان في أعقاب تقارب جسّدته زيارة وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد الشهر الماضي لتونس.

وردت تونس، أول من أمس، على تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية آدم إيرلي وامتدح فيها الإفراج عن مجموعتين من السجناء السياسيين بينهم كوادر في حركة «النهضة» المحظورة، إضافة إلى ثمانية شباب اتُهموا بالدخول الى مواقع محظورة على شبكة الإنترنت.

ونفى البيان التونسي وجود سجناء سياسيين في البلد، معتبراً أن أعضاء «النهضة» تمت مقاضاتهم من أجل «اقتراف أعمال إرهابية أو الإعداد لارتكابها».

كذلك أكد أنه «لم يُسجن أحد في تونس من أجل تصفّح مواقع على شبكة الإنترنت»، مشيراً إلى أن مجموعتي شباب جرجيس وأريانة (قضية الإنترنت) «حوكموا بعد اعترافهم بجرائم إرهابية».

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 5 مارس 2006)

حزب أخضر في تونس الخضراء

الاعتراف بحزب جديد في تونس حمل هذه المرة عدة دلالات، دلالة سياسية واضحة تمثلت في مواصلة منحى الانفتاح واثراء المشهد الوطني ودلالة خصوصية يمكن اختزالها في منح التأشيرة لحزب اهتماماته بيئية.

وهذه النوعية من الأحزاب توجد في البلدان المتقدمة التي تتجه فيها اهتمامات الناس الى اشكاليات واضحة والى مجالات معيّنة يكون العمل فيها أكثر إفادة ويكون مجال الفعل أكثر نفعا.

فبالبيئة ليست فقط شرطا من شروط الحياة بل هي الحياة ذاتها. في سلامتها سلامة الناس وفي نقائها تأثير صحي ونفسي عليهم!

وهنا تكمن أيضا أهمية بعث هذا الحزب خصوصا ان تونس نفسها اشتهرت بصفة الخضراء التي تحيل الى الطبيعة الغنّاء والمناخ الضروري. وهي تسمية قديمة جدا تعود لسنين مضت. وقد جاء في «ورقات» أستاذنا الجليل حسن حسني عبد الوهاب أن المسافر من شمال تونس الى حدود ليبيا كان يمضي رحلته كلها وهو سائر تحت الظلال خصوصا ظلال شجر التوت، وان المناطق الوسطى التونسية المحاذية لجنوب البلاد كانت تنتج ما يتوفر الآن في منطاق الوطن القبلي من غلال!

وتعمل تونس جاهدة منذ سنوات الى اعادة هذه الصورة الخلاّبة والى «مجاهدة» مشكلة التصحّر التي تحتاج في الاصل الى جهد مغاربي متكامل ومتناسق.

كما تعمل للحد من المشاكل المتأتية من التصنيع فكانت القوانين التي تنظّم هذا القطاع حتى يتلائم مع شروط البيئة وحتى لا يحدث خللا طبيعيا في اطار نظرة شاملة للتنمية المستديمة وايضا في اطار تكريس لحق من حقوق الانسان.

والاهتمام بالبيئة أيضا علامة من علامات الحداثة وانخراط الدول فيها، اذ أصبح احترام البيئة مقياسا من مقاييس تصنيف الدول في سلم الحداثة والتقدم لدرجة ان بعض الدول استمدت شهرتها العالمية أولا من بيئتها وعُرفت ببيئتها قبل ان تعرف بتقدمها الاقتصادي على غرار سنغافورة وماليزيا.

إن الاعتراف بهذا الحزب يمثّل اضافة على عدة مستويات.

* عبد الرؤوف المقدمي

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 5 مارس 2006)

—————————————————————-

رواية صحيفة “الشروق”…

تأجيل انتخاب الهيئة المديرة الجديدة لجمعية المحامين الشبان

* تونس ـ «الشروق»:

قررت جمعية المحامين الشبان امس تأجيل عملية انتخاب الهيئة المديرة الجديدة للجمعية للفترة 2006ـ2008 الى وقت لاحق مع الاحتفاظ بتركيبة مكتب الاقتراع الحالية واعتبار المصادقة على التقريرين الادبي والمالي نهائية وذلك بعد ان عرقل بعض المحامين عملية الاقتراع.

وجاء في بيان للجمعية تسلّمته «الشروق» انه تعذّر تنظيم الاقتراع لانتخاب الهيئة المديرة الجديدة في مكتبة المحامين بقصر العدالة، بعد ان عمد بعض المحامين المحسوبين على تيار ديني متطرف والمتحالفين مع اقصى اليسار الى احتلال مقرّ مكتب المحامين وتعطيل عملية الاقتراع في سابقة خطيرة ومؤسفة مستعملين لغة العضلات والسباب والشتم ومشوّهين بتصرفهم ذلك سلك المحاماة.

وأضافت الجمعية انه رغم المساعي التي قام بها اعضاء مكتب الاقتراع عبر التفاوض مع هذه العناصر لإثنائها عن هذا التصرف فقد تعذّر في الاخير استئناف تنظيم عملية الاقتراع في قاعة المكتبة، ورغم اللجوء الى احدى قاعات المحكمة فقد تجدد نفس السيناريو اذ عمدت نفس المجموعة الى احتلال القاعة ومنع كل عملية اقتراع ممكنة.

وتابع البيان ان المحامين قرّروا اللجوء الى عدل منفذ «لمعاينة الممارسات الفوضوية واللاديمقراطية التي لجأ اليها البعض من المحامين ممن احترفوا الغوغاء والخطب الجوفاء».

_______________________________________________________________

* تونس ـ «الشروق»:

تقرر امس تأجيل انتخاب الهيئة المديرة الجديدة لجمعية المحامين الشبان بعد جلسة طغت فيها المشاحنات السياسية على النقاشات المهنية.

وتم تأجيل عملية الاقتراع لانتخاب الهيئة المديرة الجديدة الى موعد لاحق ستحدده الهيئة بالتنسيق مع مكتب الاقتراع بعد ان اقدم بعض المحامين المحسوبين على تيار ديني متطرف والمتحالفين مع اقصى اليسار على عرقلة اجراء عملية التصويت باحتلالهم مقر مكتب المحامين مسجلين بذلك سابقة تشوّه سمعة سلك المحاماة باستعمالهم لغة العضلات والسباب والشتم.

ورغم محاولة اعضاء مكتب الاقتراع اللجوء الى التفاوض مع هذه العناصر لثنيها عن هذا التصرف الا انه تعذّر في الاخير استئناف عملية الاقتراع في مقر المكتبة كما كان مقرّرا سلفا وطبقا لما تعوّد عليه المحامون الشبان منذ انبعاث جمعيتهم في اوائل السبعينات.

وقد دفعت هذه التطوّرات الفوضوية بمكتب الاقتراع الى اتخاذ قرار باللجوء الى عدل منفذ لمعاينة هذه الممارسات اللاديمقراطية التي لجأ اليها البعض من المحامين ممن احترفوا الغوغاء والخطب الجوفاء.

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 5 مارس 2006)

Elections chez les jeunes avocats

Report au 18 mars 2006

وداعــــا يا شيخ نفزاوة !

حامد النفزاوي

منذ مدة ودع أهل القيروان شيخهم الجليل الشيخ عبد الرحمن خليف، وها هم أهل قبلي وأهل نفزاوة عامة يودعون شيخهم الفاضل الشيخ البشير يعقوب الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الخميس 2 مارس 2006 إثر مرض مفاجئ ألم به ألزمه المستشفى، وأنزل به قضاء المولى الذي لا يُرَدّ. فالحمد لله على ما أعطى، وله مثل ذلك على ما أخذ، ولا نقول إلا ما يرضى به عنا :” إنا لله و إنا إليه راجعون”.

عرفت شيخنا أستاذا لمادة التربية الاسلامية بالمعهد الثانوي بقبلي، يفيض على الجميع من قوة حجته، و جلاء بصيرته ونصاعة بيانه بدون تكلف ولا بهرج، لا في القول ولا في الشكل. فرعى بحكمته صحوة الشباب المسلم يُعمِّق فيها الفهم الأصولي، والوعي الحضاري والثقافي. ويحذرها من التنطع، والالتهاء بالصغائر والجزئيات عن الفرائض والكليات. كانت تلك رسائله وتوجيهاته في دروس ” مسجد سوق البياز ” وفي المناسبات المختلفة التي يدعى إليها. وكانت تلك مدارسته القيمة العميقة لـ “موافقات الشاطبي” سنتي 81 و 82 مع ثلة من تلامذه النجباء بـ”جامع بوخريبة”.

   ولا تزال عالقة بذاكرتي الكلمة التي ألقاها في مناسبة زواج الأخ عبد القادر الجديدي بعد صلاة العصر – في منتصف السبعينات- أمام عدد غفير من أبناء الصحوة الاسلامية الذين قدموا من مختلف أنحاء البلاد التونسية. بدت لي الكلمة غريبة في لغتها ومضمونها عن الخطاب الذي تعودنا قراءته وسماعه، حتى أنني لم أكد أفهم منها شيئا، فمِلت على أحد الإخوة استفهمه عن فحوى حديث الرجل الذي استعصى علي، وأنا الشغوف بالقراءة والمطالعة ومجالسة الشيوخ وأهل الفكر والتوجيه . لقد كان ينبّه الصحوة على ضرورة الفهم الأصولي، والتفريق بين مراتب الأعمال، وبين الكليات والجزئيات، في وقت كانت الصحوة في صدام مع التديّن الشعبي والتقليدي المذهبي وفي مناوشات لا طائل من وراءها حول السدل والقبض، والمصافحة وغيرها من الجزئيات.    

 كما وقف بعقله الثاقب أمام دعاوى الإلحاد والتفسخ والعلمانية المزيفة. يقارع حججها، وينقض غزلها، وينازلها في منازلها فلا يزيده ذلك إلا احتراما و إجلالا. ومن لا يذكر صولاته وجولاته في نادي السينما  ناهيك عن المحاضرات والندوات التي عادة ما تكون مسرحا للتدافع الفكري. ولم يكن الشيخ يكتفي بالمسجد وبالمجال الديني بل كان يساهم في المنابر الحيوية الأخرى ومنها عضويته في مكتب فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان يدافع عن المظلومين والمقهورين أيا كانوا .

ومع بناء “مسجد بلال” بمدينة قبلي منذ حوالي عشرين عاما. تقلد الشيخ منصب الخطابة فيه، وتضاعف بذلك إشعاعه، و تحوّل المسجد إلى قلعة حصينة يحتمي بجدرانها الفارون من جحيم التكالب على الحياة، ويفيء إلى ظلها الحيارى الباحثون على السكينة، فكان رحمه الله تعالى ينثر من خلالها علمه الغزير، وحكمته البالغة، في يقين وهدوء وقوة .

ومن فضل الله تعالى، أن كان عطاء الشيخ متواصلا، يشق أرض الجهة عرضا وطولا وعمقا وخاصة في السنوات العجاف حيث اتّسع نشاط مسجد بلال، وزيد فيه مصلى للنساء. وتضاعف دور الشيخ داخله وخارجه، يتواصل مع مشايخ الجهة ويجدّ ويكدّ ليملأ الفراغ الذي حصل بالغياب القسري للحركة الاسلامية، فكان يشجّع النشاط الديني بالجهة، ويدعمه بالحضور والمساهمة.

وما كان لهذا النشاط الدؤوب ليترك لحاله إذ توالت محاولات التضييق والمحاصرة للشيخ و لمسجد بلال. ومع كل ألوان الصمود والثبات التي أظهرها الشيخ ومحبّوه  والتي فوتت على السلطة محاولات كثيرة لتقييد نشاطه ، فقد تمكنت أخيرا من إبعاده عن الخطابة قبل أشهر ، الأمر الذي ترك أثرا كبيرا في نفسه تجاوز ما كان يعانيه من سجن ابنه “التهامي” ضمن المجموعات المتهمة بمحاولة الذهاب للعراق.

وكما قال محي السنة الإمام أحمد ابن حنبل عن خصومه: ” بيننا وبينهم الجنائز “. فقد كانت جنازة الشيخ شهادة واستفتاء على مكانته الكبيرة،  فقد غصّت بالمودّعين الذين توافدوا من أنحاء الجهة يتقدمهم الشيوخ والأئمة. وفاق العدد 5000 شخص. و رُفِع تابوت الشيخ على الأكتاف وسير به في المدينة وسط هتافات التكبير، فلله الأمر من قبل ومن بعد.

لقد رحل عن الجهة أخيار كان منهم أستاذ جيلنا ومعلمنا الخير أخونا الحبيب محمد الأزهر نعمان: رمز العطاء و الإباء، و شيخنا البشير الجمل: الداعية البشوش المعطاء، وفي آخر السنة الماضية الشيخ أحمد بن حمد بوقنّة: خطيب القلعة، واليوم تفقد الجهة شيخها الكبير البشير يعقوب، ولكن مدد الله لا ينقطع، فلا يزال في الجهة الشيوخ، ولا يزال فيها الأباة المصابرون، ولا يزال فيها من الأخفياء الأتقياء من لا يعلم عددهم إلا الله حتّى وإن قصر بهم الجهد على الانتصار لشيخهم الذي غادرهم وهو عليهم مشفق .

اللهم أخلفنا في شيخنا خيرا، واجعل الجنة مثواه، وبارك فيما زرع، واجعله بشارة له في قبره .

حامد النفزاوي        

هل إن نقد المعارضة من المحرمات ؟

بقلم: نبيل الرباعي

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ظاهرة جديدة بدأت تبرز على الساحة السياسية التونسية تتمثل في انضمام أشخاص من رحم السلطة إلى المعارضة التونسية دون الانتماء لحزب بعينه.

لكن المثير للجدل هو  نشاطهم المنحصر في عدة مقالات تنشر على شبكة الانترنات متوحدة الموضوع و المضمون غير ان السؤال المطروح الآن على الساحة هو أسباب انضمام هؤلاء الأشخاص إلى المعارضة في وقت تمر به هده الأخيرة بظروف صعبة ؟

بادئ ذي بدء لابد من توضيح الصورة للقراء حتى يتمكنوا من فهم مغزى هده المقالة وقراءة ما بين سطورها للوقوف على الأزمة التي تعاني منها المعارضة التونسية.

لقد مرت ولازالت حركة النهضة  بأزمة  مستفحلة إذ ان أفرادها مورست عليهم العديد من الضغوطات النفسية  والمادية متمثلة في انتهاك لحرمتهم ولإنسانيتهم من طرف أجهزة السلطة وقد برزت العديد من الأسماء في هذا المجال.

هؤلاء الأشخاص كانوا في ما مضى ضمن أجهزة السلطة  واليد التي تضرب بها لتحقق أهدافها وغاياتها  حيث انهم قاموا بالعديد من الانتهاكات في الاسلاميين بحكم مسؤولياتهم التي تبوءوها في السلطة والحزب وكانت أعمالهم يندى لها الجبين اد انهم مارسوا شتي وسائل القمع سواء منها المادية او المعنوية من اعتداءات جسدية ولفظية فمن الشتم والسب الى الركل والضرب المبرح الى الوسائل التعذيبية الاكثر تطورا مما جعلهم من المقربين للسلطة فمنه من أحدث شعبة دستورية امام منزل الشيخ راشد الغنوشي ببن عروس لمراقبة تحركاته وسلب مكتبته كما قام بزيارات لمراكز الاعتقالات بحكم وظيفته التي كان يقوم خلالها بتحريض المسؤولين الأمنيين على التضييق على المعتقلين الإسلاميين بدعوى تعليمات الرئيس كما يقوم شخصيا بالتفنن في إهانة الموقوفين.

غير انه بعد كل تلك الامتيازات التي منحت لهم انقلبوا فجأة من النقيض الى النقيض فبعد المدح والوفاء والالتزام الممنوح للسلطة وخاصة في شخص رئيس الدولة أصبح هذا الأخير رمزا لمقالاتهم المنددة والمعادية له وذلك بعد ان سلبت منهم جميع الامتيازات الممنوحة لهم وبعد ان منوا بخيبة امل في حصولهم على مناصب وزارية .

يبدو ان نقد رئيس الجمهورية  ونشر بعض الممارسات التي مورست في عهدهم وادعائهم بان كل ذلك بامر رئاسي يعفيهم من مسؤوليتهم امام الله  \والشعب ويبوئهم البراءة كي يكونوا في طليعة المعارضين ؟

لابد قبل كل شيء ان يصارحوا الشعب بكل مصداقية بما قاموا به من اعمال شنيعة حتى يتبين الخط الاسود من الابيض ويعلنوا توبتهم وطلب الصفح من ضحاياهم حتى لا ينخدع الشعب فيهم .

(*) سجين اسلامي سابق

الهاتف487  361  98 

كتبه عبدالحميد العدّاسي

” …ونجلاء التي جاءت من تونس لاحتراف الرقص الشرقي في مصر، أوصدت رقابة المصنفات الفنية أبوابها بقرار منع الراقصات الأجانب من الرقص في مصر وإلغاء تصاريحهن، فلم تجد طريقا سوى طريق العري كليب لتحقيق الشهرة بدلا من العودة إلى تونس خائبة الرجاء فاشلة في تحقيق هدفها المنشود الذي يعتمد على دغدغة غرائز المراهقين في المقام الأول ” ( عنتر السيد، القاهرة ) .

وتقول نجلاء صاحبة الحصان: ” لولا الحصان لما عرفني أحد ” ( قلت: تصوّروا رئيس بلاد عربيّة يقول على منوال صاحبة الحصان: لولا الظلم والديكتاتورية لما عرفني أحد، وقد عاش صاحب التغيير ذات فترة في الثكنات في تونس مغمورا لا يعرفه أحد!)، وتضيف إجابة عن سؤال: ” كنت أسعى لتحقيق الشهرة، ففكرت بتقديم شيء مميز عن الموجود على الساحة الفنية، حيث التشابه سائد في الأعمال الفنية. وعندما سمع المخرج الأغنية، وجد أنّها مختلفة ومميزة، وبالتأكيد أنّ مؤديتها جريئة جداً، فهي من تبادر للتقدم لخطوبة الرجل الذي تحبه، فأحب المخرج أن يترافق هذا الكلام الجريء مع فيديو كليب جريء، وهو لم يشأ أن أبدو كموديل واقفة تغني وحسب، فلجأ الى فكرة تشد الناس من خلال الحصان الذي يرمز الى الرجولة ( قلت: تُرى إلى ماذا يرمز الرّجل في تونس عند نسائها الباحثات عن اللذّة عبر السينما، وعن الرجولة عبر الكليب مع الأحصنة؟!)، فلو صورتُ مع رجلٍ من دون الحصان، لكان الأمر يبدو عادياً، لكن الحصان شيء جديد ولافت ولم يصور من قبل ( قلت: خاصّة إذا كان الحصان ممّن يحارب الماضويّة، فلا يتفرّغ فقط لتوفير أسباب القوّة كما أراده الله سبحانه وتعالى، ولا يكتفي بمغازلة الأفراس بنات جلدته اللاتي لم يغيّرن ولم يبدّلنعلى طريقة نجلاء الجريئة ). وتضيف: وأنا لست نادمة إطلاقاً، فلولا الحصان، ما كان الناس ليتعرفوا إلى نجلا. ( قلت: لا بارك الله في حصان، عرّفنا على نجلاء ومثيلاتها ). ولمّا سئلت: هل سبّب لك فيديو كليب الذي صورته مع الحصان إحراجا مع أهلك؟ أجابت بالقول: كلا لأنهم شاهدوه قبل عرضه، وهم يعرفون جيداً أنّه تمثيل وليس حقيقياً. (كلّ ما سبق من مجلّة سيدتي، وقد التقتها بلبنان بعد طردها من مصر). قلت: معذرة لنجلاء، فما كان لي أن ألومها، والحال أنّ أهلها هم أوّل من جرّؤوا عليها الحصان! 

وأمّا المدعوّة هند صبري ( لا أعرف اسمها الحقيقي ) فتقول عن نفسها: ” أعتبر أنني متحررة وجريئة ولكنني ضد التصنيفات. أنا جريئة ومتحررة على الصعيد الإنساني والشخصي… “. وقالوا عنها:” برزت هند صبري كممثلة لا تلتزم بالقيود، حيث تقوم بأدوار ترفضها نظيراتها المصريات”.

بعد هذه الجولة في صفحات الانترنت المتحدّثة عن ” النجوم “، أعود لما كتبته الأستاذ سليم بوخذير بتاريخ 1 مارس 2006، نقلا عن الشروق التونسية، وهي تدافع عن هند صبري، حيث وصفت تصرّفات بعض المصريين بالمؤامرة الخبيثة، عندما أقدموا على وصف هذه القادمة عليهم من بلاد   ” الجرأة “، بالفجور، مع أنّ الفاجر حسب المعجم (والكلام لي )، هو فاسد الأخلاق الذي ينبعث في المعاصي، لا يكترث ( لأهل أو لعرف أو لدين أو لكبير أو…)، أي بعبارة أخرى هو الجريئ في الباطل. وأحسب أنّ جرأة هند، هذه، لم تكن في غير الباطل. فالتي تغادر بلدها بحثا عن الشهرة وتختار العراء والإغراء سبيلا لذلك لا يمكن أن تكون جريئة في الحقّ أبدا. فاللوم إذن لا يمكن أن يكون على المصريين الذين منعوا بتاتِهم من تقمّص الأدوار التى تجرّأت عليها هند وصاحبة الحصان من قبلها، وإنّما اللوم على هند وصاحبتها وأهليهما الأقارب وأهليهما الأباعد، وعلى القائمين على الشأن التربوي في تونس وعلى دعاة التحرّر والجرأة الكاشفة للعورات المذهبة للشّرف المتمسّحة برجولة الأحصنة وعلى صاحب التغيير ومن ساند سياسة التردّي التي طردت الفضيلة من شعابنا.

فالمصريون وغيرهم من الجماهير ذات الحسّ الفنّي الرّفيع، أولو الدين والأخلاق والأصل، كانوا قبل كتابتهم على ” الأفّيش ” هذه العبارات التي تصف هندا بالفجور، قد تغنّوا بصوت تونسي تخيّر الكلمة وأحسن أداءها وشفع ذلك كلّه بخُلق يبيح له التنقّل في أرض الله الواسعة دون تهديد ودون أن تُكتب على ” أفّيش ” أعماله، تلك العبارات السيّئة. بل لقد وصفوه بفنّان تونس الكبير ووجّهوا له الدعوات الكثيرة للمشاركة في عضوية لجان التحكيم حيثما كانت، في مصر وفي الأردن وفي سراييفو وغيرها من البلاد، وحاوروه واستمعوا له وتوقّفوا عند توصياته، واسمعوه يقول في جواب عن سؤال وجّه إليه من سائلة: “…تأكدي أنّ الفنان الذي يمتلك الوعي والإيمان والرسالة والقضية والهم المشترك هو الأقدر علي البقاء والإستمرار “… نعم، لم نسمع يوما أنّ أحدهم بمصر قد هدّد لطفي بوشناق أو غيره من أصحاب الرّسالات الفنيّة الخادمة للشخصيّة التّي حدّدها لطفي بكلماته تلك. لم يبحث لطفي عن أنوثة في فرس حتّى يخالف العادي ويجلب إليه الأنظار، ولم يلهث وراء الموسيقى الجامحة الهجينة بل ظلّ ملتزما بأخلاقه، تونسيا أبيّا محافظا خادما للفنّ الرّفيع، فغنّى الموشّحات و الموّال والدور والطقطوقة، وتغنّى بالحريّة وللطفولة، وتمتّعنا نحن، في أرجاء العالم العربي، بإنشاده الديني وبأدائه الرّفيع فيه، وسعدتُ شخصيّا بسماعه في برنامج ” ضيف وقضيّة ” لمحمّد كريشان النجم التونسي الآخر الذي لا يجد القبول لدى ” الحداثيين ” في تونس، وهو يعبّر عن هموم الأب المربّي الخائف على أبنائه ممّا صار يجلبه الشارع إليهم من ويلات لا يعلم مدى خطورتها على مجتمعنا إلاّ الله، ثمّ الذين ابتعدوا عن الفجور من خلقه.

إذن، فالقضيّة ليست تحيّزا للطفي أو مقاومة لنجلا أو لهند، ولكنّ الأخلاق التي لولاها ما بقيت الأمم، هي من يحدّد بقاء الأفراد ويصنّفهم إلى شريف ووضيع وإلى صالح كريم وفاجر لئيم. وإذا كانت نجلاء قد حصلت على لقب ” صاحبة الحصان “، وإذا كانت هندُ قد وُصفت بالفجور، فإنّ لطفي بوشناق قد اختير سفيرَ الأمم المتّحدة للسّلام، وعلّق عنه الكثيرون بقولهم: ” للفنان التونسي لطفي بوشناق مكانة خاصة في قلوب أحباء الفن الراقي، فالمتتبع لمسيرة الرجل لا يستطيع إلا أن يحترمه ويترقب بفارغ الصبر انتاجاته.“…فهلاّ اقتربت نجلاء وهند من لطفي لتتعرّفا منه على الطريق الموصلة إلى احترام النّاس،  أم أنّ عالم الأنعام والذي دونه لا يزالان يستهويانهما؟!… 

(قراءة في كتاب)

دولة الوصاية البورقيبية الإصلاحية

فشل الطبقة الحاكمة “الواحدة” في قيادة تونس إلى الحداثة

توفيق المديني

الكتاب : دولة بورقيبة – فصول في الإيديولوجيا والممارسة (1956-1970)

الكاتب:عدنان المنصر

الناشر : كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة

يحاول الباحث عدنان ناصر في كتابه الجديد “دولة بورقيبة” المتكون من خمسة فصول وخاتمة ،أن يكتب تاريخ تونس لفترة ما بعد الاستقلال و بالتحديد لفترة الحكم البورقيبي ، التي شهدت عملية بناء الدولة الوطنية. فهذه الدولة سليلة الحركة الوطنية التونسية بزعامة الحبيب بورقيبة ، ووريثة المنحى الإصلاحي و التحديثي  الذي لازم الدولة التونسية منذ عهد أحمد باي.

  ولدت دولة تونس المستقلة في مناخ الأزمة التي عصفت بالحركة الوطنية التونسية، والاتحاد العام التونسي للشغل خلال سنتي 1955-1956، حول موضوع الكفاح المسلح، ومضمون الاستقلال السياسي. ففي حين كان الجناح المعتدل داخل الحزب الحر الدستوري الذي يتزعمه بورقيبة، ينادي بانتهاج سياسة المراحل وبمبدأ ” خذ وطالب “، الأمر الذي قاده إلى عقد تسوية مع الاستعمار الفرنسي، وبالتالي معارضة انصار الكفاح المسلح في المغرب العربي، كان الجناح الراديكالي داخل الحركة الوطنية الذي يتزعمه صالح بن يوسف الأمين العام للحزب آنذاك ينادي بتوحيد معركة التحرير الوطني مع الثورة الجزائرية، في سبيل تحرير كل المغرب العربي من الاستعمار الفرنسي، وتوحيده في إطار دولة مركزية واحدة، فضلاً عن تأثره بأفكار باندوينغ التحريريه .”

ومنذ الاستقلال السياسي لتونس، احتلت جهاز الدولة نخبة سياسية – إدارية من الشرائح العليا للفئات الوسطى، وهي في الوقت عينه الفئة القائدة للحزب الدستوري الجديد، التي عملت على تعبئة مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية بهدف تشكيل قاعدة اجتماعية وجماعة سياسية مساندة للدولة الجديدة – من حيث هي كيان سياسي قانوني -، وقطب تحقيق جماعي للذات – تبحث عن إضفاء الشرعية على تأسيسها، والتغلب على الازمات التي كانت تهددها في وحدتها ووجودها، في مختلف مراحل نموها، انطلاقاً من قوة المساندات هذه. ومع ذلك ظل تكوين هذه الدولة التونسية الجديدة المنبثقة من الاستقلال السياسي هشاً، ويعاني من نقص بنيوي في إضفاء الشرعية، بسبب ممارسة هذه الدولة البعد الوصائي على المجتمع المدني الوليد ….

 إن النخبة السياسية الحاكمة في تونس التي قادت الكفاح الوطني في عهد الاستعمار، كانت تعبر عن الموقع المفصلي لايديولوجية النزعة القومية الكلية في خصوصيتها التونسية، التي تقسم بها  هذه الفئات الوسطى في ممارستها للصراع الوطني باسم الوطن، باعتباره كياناً قائماً بذاته، يمثل ” الأمة التونسية ” على حد تعبير بورقيبة، وذلك في تناقض كلي مع ايديولوجية القومية العربية التي تركز على مفهوم الأمة العربية الواحدة، وفكرة الوطن العربي الواحد. وكانت هذه الفئات الوسطى توظف هذه الايديولوجية القومية الكلية في خدمة قضية الاستقلال الوطني على الصعيد القطري، وبناء الدولة القطرية.

والواقع أن هذه الايديولوجية القومية الكلية التونسية المهيمنة على الطبقة السياسية في تونس، كانت تتمفصل من بعدين أساسيين متميزين للثقافة السياسية التونسية منذ بداية عصر النهضة العربية، وحتى بداية تأسيس الدولة القطرية، الأول : الموروث الاصلاحي التونسي الذي كان يتسم به ” التونسي الفتى” منذ عهد خير الدين التونسي الذي كان يهدف إلى بناء دولة حديثة لاتجسد قطيعة مع التراث العربي الإسلامي، ولكنها تشكل عاملاً مركزياً لتحويل المجتمع، وهذا ما استفادت منه النخبة الدستورية الجديدة التي جسدت النزعة الإصلاحية الدولتية من أجل تنشيط الشخصية التونسية. الثاني : النزعة الشعبية التي كانت تجسدها ولاتزال الحركة النقابية التونسية، منذ انشاء أول نقابة عمالية ” الكنفدرالية العامة للعمال التونسيين”  بقيادة المناضل محمد علي الحامي ذي النزعة الاشتراكية مع بداية العشرينات، والتي أخذت على عاتقها النضال الاقتصادي والسياسي الوطني، مروراً بمرحلة تأسيس ” الاتحاد العام التونسي للشغل ” كممثل وحيد للحركة النقابية العمالية في تونس بقيادة الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد في العام 1946/، حيث تحولت هذه النقابة إلى قوة شعبية منظمة منذ ذلك الوقت، ودمجت في الوقت عينه العمل النقابي بالعمل السياسي الوطني، وتجاوزت بنضالاتها  الشعبية الوطنية حدود نضالات الاحزاب السياسية ذات الأفق الاصلاحي – مثل حزب الدستور القديم والجديد – وعملت إلى لعب دور الحزب المعارض للحزب الدستوري في فترة الاستقلال، خصوصاً لجهة الاضطلاع بمهام تتجاوز ما وراء المطالب النقابية إلى ” إعادة صهر سوسيولوجي للمجتمع ” .

وفي نطاق تركيز سلطة الحزب الدستوري – الايديولوجية والسياسية، باعتباره أداة للسيطرة الطبقية لهذه الفئات الوسطى ـ نظراً للعلاقة العضوية القائمة بين جهاز الحزب وجهاز الدولة، أسس الحبيب بورقيبه النظام الجمهوري بعد أن خلع الباي الصادق باي في 25 / تموز العام 1957، وقام بتصفية الاحباس (الاوقاف العامة )، وبذلك دخلت تونس في مرحلة بناء جهاز دولة عصري، وتدعيم المؤسسات، وذلك على الوجه التالي :

 – اصدار دستور لتونس في العام 1958، يتسم في طابعه العام بقدر معين من ” الليبرالية ” حيث حدد انتخاب رئيس الجمهورية مرة كل خمس سنوات.

– تأسيس مجلس الأمة، أي إنشاء البرلمان التونسي، الذي يوافق بشكل مطلق على كل القوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية.

– إصدار مجلة الأحوال الشخصية للمرأة، التي تعتبر مكسباً ديمقراطياً حققته المرأة العربية في تونس لامثيل له في باقي الاقطار العربية، من حيث جذريته وعلمانيته، إذ حددت سن الزواج بـ 17 سنة، وأقرت بالاجهاض، ونصت على أن الطلاق لا يتم إلا أمام المحاكم، وعدلت من قوانين الميراث المستمدة من الشريعة الاسلامية لمصلحة المرأة خصوصاً، وحددت الزواج بامرأة واحدة لا أكثر، والمهر بدينار، ما يساوي دولار أميركي.

– إنشاء جهاز قضائي منفصل، ومستقل عن السلطة التنفيذية (نصياً ).

– فتح الجامعة التونسية، وغلق جامع الزيتونة، تحت دعوة  ” علمنة التعليم”.

– حل كل الاحزاب المعارضة وتجميدها كالحزب الشيوعي.

كما أن الدولة التونسية هي التي اضطلعت بانجاز المشروع الذي يتسم بنزعة حداثية في مختلف مراحله، غير أن هذه النزعة الحداثية لم تكن كوعي مطابق للحداثة في مفهومها التاريخي، باعتبارها بنية كلية عرفتها تجربة الثورة الديمقراطية البرجوازية الأوروبية، في ارتباطها العضوي بالتحديث بوصفه سيرورة ثورية من التحول الاقتصادي والتكنولوجي في بنية المجتمع، تحققت مع الثورة الصناعية في الغرب، وإنما هي نزعة حداثية تجسدت في عقلانية برنامج اساسي للنخبة السياسية – الإدارية الحاكمة، استعادت به ” رسالة المستعمر (بكسر الميم) التمدينية “.

ثم إن هذه النزعة الحداثية كظاهرة تونسية لها خصوصيتها، قادها بورقيبه وارتبطت بشخصيته الكاريزمتية التي تتدخل في كل المجالات بدون استثناء. وهي ناجمة بالدرجة الأولى عن الاحتكاك والتأثر بالحداثة الأوروبية خلال العصر الامبريالي، ومرتكزة في الوقت عينه إلى الايديولوجيا القومية الكلية القادرة، مثل بناء ” الأمة التونسية “، والخصوصية التاريخية والحضارية لتونس، وخصوصية حركتها الوطنية التحررية التي حققت الاستقلال السياسي، وبنت أول سلطة وطنية تحكم البلاد، على نقيض كل السلطات السابقة التي كانت في معظمها أماً أجنبية أو تركية، وعلى مبدأ ” القومية التونسية “، الذي : لم تتحدد فقط كحركة تمايز عن المشرق العربي وإنما بالاساس كاداة تعبئة وتوعية للجماهير الشعبية، في مواجهة الغزو الاستعماري. فقد كان هذا المبدأ، في المرحلة الاستعمارية، أرضية يمكن أن يجتمع حولها التيار الديني التقليدي ممثلاً في حزب الدستور القديم، والحزب الشيوعي التونسي، والتيارات الاشتراكية الأخرى، فمهما تباينت المواقف السياسية، فإن ” الحفاظ  على الشخصية التونسية ” من الذوبان والفرنسة، لايمكن أن يكون مصدر اختلاف أو خلاف. أما في مرحلة الاستقلال فسيتحول هذا المبدا إلى قناعة سياسية ثابتة، برزت بحدة في فترات الخلاف بين عبد الناصر وبورقيبه، وزيارة هذا الأخير لمنطقة الشرق العربي، وبدت أكثر مرونة مع الانفتاح على رؤوس الأموال العربية، وتشدد الغرب الرأسمالي في مجال المعونة الاقتصادية. وقد يصل أحياناً مفهوم ” الشخصية التونسية ” عند بعض السياسيين إلى حد الانغلاق والتطرف في الانغلاق، وإلغاء كل موروث عربي أو حتى عالمي “.

ثم إن هذه النزعة الاصلاحية التحديثية والبراغماتية للدولة التونسية الجديده جعلت هذه الأخيرة تتحلل إلى جهاز للهيمنة، خارج عن المجتمع، يحاول أن يصهر أهداف التحديث والعلمنة مع مبدأ “الجمعنة” السياسية والضبط والاخضاع لمكونات ومؤسسات المجتمع التقليدي القديم وفقاً لبرنامجه السياسي والاقتصادي والثقافي، تحت تأثيرات دوافع ضبط عملية التراكم، والتكامل الاقتصادي، ونشر التجانس الاجتماعي، والتكامل السياسي، الأمر الذي جعل الدولة تتحول إلى أداة للتعبئة الوطنية ومؤسسة رساليه للتحديث، ومرجعاً ليس للإسلام السلفي والاصولية الدينية التي تتبناها الجامعة الدينية الزيتونيه، وللايديولوجية التقليدية المتغلغلة، وإنما للإسلام الجديد كما تفهمه الايديولوجيه القومية الكليه التي تقدم فهماً جديداً للدين، يقوم على مقولة التحديث والبناء، والدعوة إلى ” الجهاد الاقتصادي، والخروج من التخلف” ،وعلى توافقه مع المشروع ” العلماني” الساعي إلى إقامة المجتمع المدني المنفصل عن المجتمع الديني، الذي يشهد تحولات وتطورات موضوعية، وأفرز تناقضات جديده.

وفي هذا الصدد، فإن الدولة القومية الكلية، التي تمارس الوصاية والرقابة على مختلف مكونات المجتمع المدني سواء كانت دينية، أو ثقافية، أو اقتصادية، أو طوائف حرفية (كوربوراتية) أو نقابية، نجحت في تجريد المعارضة الدينية من أسلحتها، حيث قامت بتحويل المؤسسات الدينية التقليدية إلى منابر دعائية سياسية وأيديولوجية تعيد إنتاج الخطاب السياسي، والأيديولوجي في خطب وكتابات صلاة الجمعة تحفز قوة جاذبية طوباوية شعبوية لإضفاء الشرعية على عملية التحديث والعلمانية التي نشرتها النخبة السياسية -الإدارية الحاكمة، وأحدثت إنشطاراً كبيراً داخل المثقفين، وأدمجت النخبة المثقفة الدينية المتكونة بالجامعة الدينية الزيتونية في دواليب المؤسسات الاجتماعية والقضائية للدولة التونسية الحديثة.

بعد القضاء على المعارضة اليوسفية التي كانت تمثل الخط القومي داخل الحركة التونسية، والتي رفعت شعار العروبة والإسلام، واستقوت بالدعم الناصري، والتحالف مع المؤسسات الدينية التقليدية، وعدم السماح للنشاط السياسي لباقي أحزاب وحركات المعارضة الأخرى، وبخاصة الحزب الشيوعي التونسي منع نشاطه منذ العام 1962، وانعدام وجود أي حزب مزاحم للحزب الدستوري الحاكم، انكشفت الهشاشة التكوينية للدولة التونسية الجديدة المنبثقة من عهد الاستقلال السياسي، وانكشف معها طابعها المركزي التسلطي بعد اجهاضها للحظة الليبرالية التي كانت تشكل المجال السياسي الوحيد للمعارضة السياسية. وهذا يقودنا إلى رؤية أن سيرورة تشكل الدولة التونسية الحديثة في علاقتها بالمجتمع المدني من جهة، وبالقوى الاجتماعية من جهة أخرى، لم تتم في نطاق القطيعة مع ميراث الدولة الكولونيالية التي تمثل الاستمرار التاريخي للدولة البيروقراطية الحديثة، التي ولدت في أعقاب الثورة الديمقراطية البرجوازية في الغرب من ناحية، مثلما لم تتم القطيعة مع الدولة السلطانية التي سادت العالم الإسلامي من ناحية أخرى.

إن مشروع التحديث الذي تبنته الدولة التونسية الجديدة ذات النزعة القومية الكلية منظور إليه من زاوية انعكاساته على مستوى المجتمع المدني، وفي علاقة الدولة بالمجتمع المدني، قد قام على أساس تجربة الحزب الشمولي الواحد، وشرعية الزعامة الفردية السياسية والتاريخية للرئيس بورقيبة، التي تتحكم فيها عقلية التكيف والإندماج والتحول في المراحل التاريخية الثلاث التي خاضتها- “النضال والتصدي للنخب التقليدية- التعبئة ضد الاستعمار الفرنسي- التعبئة في المعركة الاقتصادية”. وتكمن خصوصية التحديث في تونس في انفصاله الكلي عن المسألة الديمقراطية، سواء في مفهومها الليبرالي الغربي المتعلق بطبيعة المؤسسات السياسية والدستورية التي تفرزها، أم ببعدها المتعلق بالتوزيع العادل للثروة الوطنية، وتوجيه التنمية وفق اختيارات اقتصادية -اجتماعية تخدم مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية الكادحة.

 وفي هذه المعادلة غير المنطقية التي تقيم جداراً صينياً بين مشروع التحديث  ونمط الديمقراطية تكمن أزمة الفئات الوسطى الحاكمة في ديناميات بناء السلطة، وقضايا التحديث والتحرر، من حيث أنها نخبة مارست الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع، وأفرغت العملية السياسية من المعارضة حين ألغت المجال السياسي بهيمنتها المطلقة على المجتمع المدني، وإخضاعها النقابات لهيمنة الحزب الدستوري الحاكم، وترييف المدن من خلال تهميش فئات الفلاحين وإبعادها عن كل تأثير سياسي، وإزدياد تدخلها في الاقتصاد، وخلقها مجالها السياسي الخاص بها، الذي قصر المساهمة السياسية على بيروقراطية الدولة -الحزب الشمولي، وعلى المؤيدين، والموالين من التكنوقراط، والمنتفعين من السلطة. وأصبحت هذه البيروقراطية تعتبر نفسها هي المالكة الوحيدة لمعنى الدولة، مجسدة بذلك ظاهرة استبدادية محدثة .

إن هذا النزوع الاستبدادي المحدث الذي يتجسد في الحكم الشخصي للرئيس بورقيبة، المعتبر نفسه الرمز الحي لشكل الدولة غير الشخصي، والذي يستمد مبدأه وفعاليته من الواجهة المؤسسية لسلطة بيروقراطية الدولة، ونظام الحزب الواحد، وأيديولوجية بيروقراطية الدولة التي تفهم وتمارس السياسة في بعدها التقني البراغماتي، وترفض منطق الصراع الفكري، والجدل الثقافي والمعرفي، سيعمل على إخضاع تنظيمات المجتمع المدني لمنطق هيمنة أجهزة الدولة التسلطية، وبخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر أعرق منظمة نقابية في البلاد، وعلى صعيد عربي وافريقي، شكلت إحدى الخاصيات المهمة للمجتمع المدني التونسي، بما أنها كانت ولا تزال تمثل القوة الاجتماعية الرئيسية الفاعلة والمنتجة في تونس.

و حين تبنت الدولة البورقيبية  الاشتراكية الدستورية  في عقد الستينيات من القرن الماضي عملت على تحقيقها على مراحل أولها “اقناع العمال بأننا بلد (تونسي) لا يتحمل تطاحن الطبقات”، وكانت تدعو بالتخلي عن العقلية البروليتارية التي تجعلهم ينظرون إلى صاحب العمل كعدو طبقي، وكرست الإنفتاح على الغرب وقبلت بشروطه الثقيلة والمتمثلة خاصة في القروض الأميركية الضخمة، وانتزعت الملكيات الصغيرة للفلاحين ودمجتها في التعاونيات الزراعية لخدمة مصالح كبار الملاكين الزراعيين، وضربت مصالح العمال، وعملت على تشتيت قواهم وذلك بفرض الهيمنة على النقابات العمالية واحتوائها وجعلها تحت وصاية الحزب الدستوري الاشتراكي الحاكم. وإزاء هذا التشويه للاشتراكية، والتخريب الزراعي والصناعي والتبعية للسوق الرأسمالية العالمية، انتجت دولة الاشتراكية الدستورية حكماً تسلطياً فرعياً، حيث شكلت البيروقراطية الحزبية وبيروقراطية أجهزة الدولة نموذجه بإمتياز. وشكلت عقبة حقيقية أمام انبثاق فضاء عام بسبب عملية النهب المنظمة التي كانت تقوم بها نخبة المجتمع السياسية التي تتمثل في نهجها وسلوكها السياسيين الوصاية والتملك للدولة، هي بذلك تطابقت مع واقع سوسيولوجي -تاريخي حيث كانت فيه هذه الدولة التسلطية عاجزة عن حماية القطاع العام، الذي نجد فيه الاقتصادي غير متحرر من السياسي الذي يهيمن عليه ويسيره.

كما أن الأيديولوجية القومية الكلية التي تأسست في عهد الصراع ضد الاستعمار قامت على أساس النفي للصراع الطبقي داخل المجموعة السياسية، للإنقسامات الاجتماعية، فضلاً عن عدم إعترافها بالطابع السياسي لهذه الإنقسامات، الأمر الذي قاد إلى إفراغ المحتوى السياسي وبالتالي القانوني، لهذا الصراع، طالما أن هذه الأيديولوجية التسلطية تعتبر أن الجسم الاجتماعي موحد لا يحتاج إلى السياسة والقانون بما أنه غير متكون من فئات تحمل في سيرورتها مصالح طبقية متعارضة وفي ظل غياب مفهوم موضوع الحق، أي الإقرار بوجود أشخاص وفئات لهم مصالح متعارضة، بالمعنى الدقيق للكلمة، فإنه من المستحيل أن توجد دولة تسمى دولة الحق والقانون.

 لهذا السبب بالذات من النفي لمفهوم موضوع الحق للأشخاص والفئات الاجتماعية، تأسست الدولة التسلطية خلال عملية الاستقلال السياسي وتجربة الاشتراكية الدستورية، على الرغم من أن التسلطية لا تمثل نمطاً تاريخياً واحداً.

لقد جعلت الدولة التونسية من الحداثة  أمرا لا يمكن التراجع عنه، غير أنه لم يكن من الحتمي أن يتوازى ذلك  مع استعمال متصاعد للإكراه تجاه الأفراد و الجماعات السياسية، بل إن لجوء الدولة الوطنية لمنهجية استعمال وسائل الإكراه المختلفة لفرض خياراتها قد حكم على مجهودها تدريجيا بالقصور، و على خطابها بالفجاجة . ونظرا للبعد الوصائي لهذه الدولة على المجتمع، فقد لعبت جميع الوظائف في الوقت عينه، صامة آذانها عن الانتقادات و غير مراعية للتحولات التي كانت تعمل داخل المجتمع، فأدى ذلك المسار في نهاية الأمر إلى كثير من الإحباطات و خيبات الأمل ، و أعاق إلى حد كبير، بلوغ الحداثة المنشودة.

(المصدر: صحيفة المستقبل اللبنانية الصادرة يوم الاحد 5 مارس 2006 – العدد 2199 – نوافذ – صفحة 14)

وزيرة الثقافة البريطانية تنفصل عن زوجها بسبب تعاملاته المالية

بلير: الله هو الذي سيحاسبني على قرار حرب العراق

لندن: عمار الجندي

في عبارات فاجأت الكثيرين، قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس إن الله هو الذي سيحاسبه على قراره بإشراك بلاده في الغزو الى جانب الولايات المتحدة. وفيما انتقد بعض ذوي الجنود البريطانيين الذين لقوا مصرعهم في العراق حديثه عن للدين معتبرين انه يتهرب من «خطأ استراتيجي جر بلاده اليه»، اعتبر معلقون ان بلير انتهك قاعدة بريطانية ذهبية لأن مواطنيه عموماً «يرتابون في السياسيين الذين يتحدثون عن الدين». ودأب مساعدوه في الماضي على منع الإعلام من تسليط الضوء على ايمانه المسيحي.

وكان بلير قد قال في مقابلة في برنامج تلفزيوني رائج بثه تلفزيون «آي تي في» البريطاني مساء امس إن محاسبته على خطأ او صواب قراره بإرسال جنود بلاده الى العراق، هي في يد الله. واوضح «لو كان لديك ايمان بشأن هذه الاشياء، فإنك تدرك ان الحكم يصدره اناس آخرون (..) وإذا كنت تؤمن بالله فإن الله يقوم به (الحكم) ايضاً». واضاف، في معرض تبرير قراره، «حين تواجه قراراً من هذا النوع، وبعض هذه القرارات كان صعبا جداً جداً خصوصاً لانك تدرك ان حياة الآخرين… وفي بعض الحالات موتهم» يتوقف على الحكم الذي تصدره. وتابع «الطريقة الوحيدة التي يمكنك ان تتخذ فيها قراراً مثل هذا هو أن تحاول ان تقوم بالشيء الصحيح وفقاً لضميرك». غير ان معلقين اتهموه بـ«التستر» وراء الدين. ورأت المحللة الكاثوليكية كريتسينا أودوني ان ايمان بلير شبيه بإيمان الواعظين الاميركيين المتشددين الذين يجنون الملايين ممن «يمتهنون» الدين. كما غمزت في قناة القضية المثارة حول وزيرة الثقافة تيسا جويل المقربة منه والتي تواجه حملة بسبب تعاملات مالية لزوجها هي موضع تحقيق الآن، مع رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني. يُشار الى انه افيد امس ان جويل قد انفصلت عن زوجها بسبب هذه المشكلة. ويعتقد انها ابتعدت عنه في محاولة للبقاء في الوزارة.

إلى ذلك، اكد انصار بلير انه فقط اراد الحديث بصدق وشجاعة عن صعوبة اتخاذه قرار الحرب، كرجل يؤمن بالله ايماناً قوياً. وبلير معروف بمواظبته على الكنيسة وبتأثره سياسياً بالاشتراكية المسيحية التي تركت بصماتها على حزب العمال الجديد الذي طوره بالتعاون مع «متدين» آخر هو وزير المالية غوردون براون، وإيمانه عميق بمسيحيته البروتستانتية، علماً ان زوجته شيري كاثوليكية، موضع تندر أحياناً في الإعلام البريطاني كإحدى الوشائج التي تشده الى الرئيس الاميركي «المؤمن» جورج بوش.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 مارس 2006)

أكد أن الظروف الدولية الراهنة تحيل كثيراً من آراء فقهاء أمس إلى “العناية”…

فدعق لـ”الحياة”: فقه المقاصد الخيار الأمثل لتجديد الفتوى وإنقاذها من الجمود

الرياض – مصطفى الأنصاري    

اعتبر أحد المهتمين بدراسة مقاصد الشريعة الإسلامية الداعية السعودي السيد عبدالله فدعق أن الظروف والمتغيرات الدولية الراهنة جعلت آراء بعض فقهاء المسلمين الماضية تحتاج إلى إعادة النظر.

ومع إقرار بأن العلماء المسلمين خلفوا ثروة فقهية يعتز بها سلفهم إلا أنه لفت إلى ملاحظة أن أولئك العلماء “بنوا بعض آرائهم على عرف تغير ومصالح تبدلت، فهناك – مثلاً – معاملات تجارية لم تكن مألوفة أو معروفة، وتحتاج لحلول فقهية نستقيها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم”.

 وفدعق يشير إلى ذلك تمهيداً إلى القول بأن “الرجوع إلى فقه مقاصد الشريعة الإسلامية واحد من أهم الآليات الكفيلة بإنقاذ الفقه من الجمود الذي يعتريه، وإحداث ثورة من التطوير والتجديد فيه”.

ويرى أن بنيان الفقه الإسلامي الذي تتعدد مدارسه أيضاً يجعل العودة إلى فقه المقاصد أمراً حتمياً إذا ما أريد إحداث التجديد الذي يجري الحديث عنه “فالفقه الاسلامي ينقسم إلى مذاهب مختلفة، وللفقهاء من كل مذهب طرائقهم في الاجتهاد والاستنباط، وهناك أهل الرأي وأهل الحديث، ولقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الطريقتين في الاجتهاد، وحديث ( لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة)، يعتبر خير مثال يوضح الفرق بين من تمسك بحرفية النص، وبين من تفهم القصد”.

وحول موقع المقاصد في السياسة والفقه في التاريخ الإسلامي، يعيد فدعق ذلك إلى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وسمه بـ “عميد الفقه المقاصدي” والذي تلقاه وتوارثه عنه – كما يقول السيد عبدالله – “فقهاء المدينة السبعة، ومنهم إلى تلاميذهم، ثم إلى الإمام مالك، ولهذا اشتهر المذهب المالكي بتمسكه بالمقاصد”.

أما أولئك الذين كسبوا السبق في إطلاق “المقاصد” كمصطلح مستجد فكان أولهم “الإمام الحكيم الترمذي ثم تبعه الإمام الماتريدي، ثم الإمام القفال الشافعي الذي  تلاه من الشافعية أيضاً الإمام  الباقلاني، فالإمام الجويني ومن بعده الإمام الغزالي، ورفع بعد ذلك المتأخرون من المالكية مثل الإمام الشاطبي راية مقاصد الشريعة والإمام ابن عاشور وغيرهما مثل الإمام الشيخ شاه ولي الله الدهلوي”.

وإلحاح العناية بـ “فقه الشريعة” الذي يقصد به “فقه النصوص الشريعة الجزئية في ضوء مقاصد الشرع الكلية بحيث تدور الجزئيات حول محور الكليات، وترتبط الأحكام بمقاصدها الحقيقية ولا تنفصل عنها في نظر الداعية فدعق دعت إليه تطبيقات واقعية من بعض “من تعامل مع النصوص الجزئية بشكل حرفي ظاهري فتشبث بالنصوص وفهمها بمعزل عما قصد الشرع من ورائها، فأنكر تعليل الأحكام أو ربطها بأي حكمة أو مقصد، وأنكر القياس”.

بينما في المقابل هناك أيضاً – كما يقول – “من ادعى التجديد وزعم الاهتمام بروح الدين ومقاصد الشريعة ، وعطل في سبيل ذلك النصوص الجزئية للقرآن والسنة، وقال إن الدين جوهر لا شكل ، وحقيقة لا صورة ، وحرف الكلم عن مواضعه”.

وأضاف هاتان الدائرتان لا يخرج منهما “إلا من فقه النصوص الجزئية من دون معزل عن المقاصد الكلية، ورد الفروع إلى الأصول والجزئيات إلى الكليات والمتغيرات إلى الثوابت، واعتمد على النصوص القطعية، إذ أنه من دون المقاصد الكلية للشريعة أو المقاصد الجزئية للأحكام سيتوقف الفقه عن تلبية حاجات الناس وتحقيق مصالحهم”.

ولذلك فإن فدعق يرى واجباً “أن تدخل المقاصد الشرعية في تشريعات الناس اليومية، من السياسة حتى الأصغر منها، والمطلوب هو الاجتهاد المتجدد، وليس الاجتهاد الجديد، وكذلك استقلال العالم حتى يتسنى له القيام بدوره على الوجه التام، وألا يحيل من وثق به على فقه مذهب واحد، بل يقر بالصالح ويبطل الفاسد، ويسد الذرائع المذمومة وفتح الذرائع المحمودة، ويصيغ أحكامه وفق مقتضى العصر، لأن الأمر كلما ضاق اتسع، وعليه مراعاة أحوال الأمة وعدم الخروج على مقررات الشريعة الثابتة”.

يذكر أن مركزاً جديداً يعنى بدراسة مقاصد الشريعة الإسلامية أطلقته مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي أخيراً، ويضم في عضويته نخبة من أشهر كبار العلماء من السعودية وعدداً من البلدان الإسلامية.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 5 مارس 2006)

انتخابات وفتاوى.. الإسلاميون واللعبة الديمقراطية