الاثنين، 27 يوليو 2009

---

---

---

تتشرف حركة التجديد / فرع قليبية بدعوتكم لحضور فعاليات الندوة السياسية التي تنظمها في إطار المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم حول الظروف السياسية و القانونية للانتخابات القادمة. وذلك يوم الاثنين 27 جويلية 2009 على الساعة السادسة مساء بمقر حركة التجديد  بقليبية. ينظم الاتحاد المحلي بقليبية والهوارية وحمام الغزاز يوم تضامني مع مساجين الحوض المنجمي بإشراف الأخوين مسعود الرمضاني رئيس اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجميوعبد الرحمان الهذيلي عضوالهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وذلك يوم الاربعاء 29جويلية2009 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد المحلي للشغل بقليبية نهج فرحات حشاد. في حضوركم دعم للحريات  

---

العميد البشير الصيد في حديث لجريدة “الوحدة”(لسان حال حزب الوحدة الشعبية):

أطمئنكم بأن إمكانية التحكم والسيطرة متوفرة في المحاماة وحسم القضايا لصالح القطاع قائم والحمد لله ..وهذه فحوى المذكّرة الّتي رفعناها لرئيس الدولة

   

---

 شهد قطاع المحامين في المدة الأخيرة، وكغيره من القطاعات الحيوية، عديد التجاذبات، خاصة خلال الفترة التي سبقت الجلسة العامة الأخيرة، والتي تميزت بحرارة غير عادية، وارتفاع في مستوى الخطاب النقدي للعمادة فاق كل التصورات، ووصل الى حدود كانت تُعتبر الى وقت قريب من الخطوط الحمراء، كالتصرف المالي، واستقلالية العمادة، وغيرها من المواضيع التي راهنت عديد الأطراف من داخل القطاع ومن خارجه على أنها ستكون بمثابة ضربة قاسمة توجه للعمادة الحالية، وضربة استباقية أيضا للمواعيد الانتخابية القادمة. لكن يبدو أن ما تميز به أداء الهيئة وعلى رأسها العميد المحنك البشير الصيد، من قدرة على الاستيعاب واحتواء الأخر المختلف والإمساك بزمام الأمور، قد منع الأوضاع من التفجر، وأعاد الأمور إلى نصابها، بل وخرج من الجلسة العامة بأكثر إجماعا والتفافا من المحامين حول العمادة. الوحدة التقت العميد البشير الصيد وتطرقت معه إلى مختلف المساءل التي تهم القطاع، فكان هذا الحوار:  بداية نود من سيادة العميد أن يشرح طبيعة الخلافات التي طغت مؤخرا على العلاقة بين الهيئة المديرة وفرع تونس للمحامين، ما هي أسبابها وما هي انعكاساتها على القطاع؟  ليس هناك خلاف بيننا وبين فرع تونس، إنما الأمر يتعلق بأنه في اطار هيئة المحامين بما فيها من مجلس وعمادة وفروع ومحامين يمارسون فيه الشفافية والديمقراطية في أبعادها القصوى وان يظهر للرأي العام والمتابعين أن هنالك ظاهرة مسيئة فان الأمر خلاف ذلك، فالديمقراطية والشفافية لدى المحامين تصل إلى حدود لا تنتهي. وكما تعرفون فان للديمقراطية ثمن لا بد أن يتحمله كل فرد أو قطاع أو بلاد وجد بها، ويمكن أن تترتب عنها بعض المتاعب ولكن في القضايا المصيرية والمناسبات الكبرى على الخصوص فان المحاماة قادرة على السيطرة على بعض الظواهر مهما كان نوعها ولم تفقد السيطرة والحزم لصالح المهنة مهما علا بعض الضجيج ومهما كانت بعض التجاوزات، هذا كله مقبول في سبيل تحقيق الديمقراطية والشفافية. لذلك أطمئنكم بأن إمكانية التحكم والسيطرة متوفرة في المحاماة وحسم القضايا لصالح القطاع قائم والحمد لله. لكن ماذا بخصوص مساءلات بعض المحامين حول مسألة التصرف المالي والتسيير الإداري؟؟  مثل ما ذكرت سابقا فان إطار الديمقراطية والشفافية يجعل كل محام ومحامية له الحق في الكلام والانتقاد وأحيانا حتى التجاوز، فهو مسموح به في قطاع المحامين، فكل محام يبدي ما يراه. ورغم أن هناك بعض التجاوزات عند أخذ الكلمة وقد احتوت الجلسة العامة حوالي أربعين تدخلا وكل واحد عبر بطريقته في التقريرين الادبي والمالي. ويمكن ان يلاحظ المتابع أن الجلسة ساخنة وربما يتصور أن الامر خطير ولكنه عند القول تعلو بعض الاصوات ولكن في نهاية الامر ينتهي كل شيء. ولا أدل على ذلك من أنه مهما حمى وطيس النقاش ومهما ارتفع وكأن الحاضر يقول أن الامر وصل الى نقطة اللاعودة ولكن بمجرد أن عرضنا التقريرين المالي والادبي حتى تمت المصادقة عليهما بأكثر من الاجماع، ولم يعارض التقرير الادبي الا أربعة محامين والتقرير المالي ثلاثة فقط. والمصادقة هي أكبر دليل على أن كل ما قيل من نقاشات وكل ما كتب من بيانات قد تبخرت أمام الحقيقة وجرفتها ارادة المحامين ولم تبق منها شيئا. أرسلتم مؤخرا عريضة إلى رئيس الجمهورية قلتم أنكم قد لخصتم فيها أهم مطالب المحامين، ماذا لو تعطونا لمحة عن أهم هذه المطالب؟ نعم أرسلنا بمذكرة إلى سيادة رئيس الجمهورية مؤخرة ركزنا فيها بالخصوص على أهم المطالب التي يسعى المحامون لتحقيقها، ضمانة لاستمرار عملهم وأداءهم وهم في حالة اطمئنان لمستقبلهم وحياتهم. ولعل أبرز هذه المطالب التي ضمناها بالمذكرة: إحداث خطة محامي مستشار، إحداث صندوق دفوعات المحامين، توسيع مجال عمل المحامي، حصانة المحامي وحماية مكتبه، الاهتمام بالمحامين الشبان، إسناد أراضي صالحة لبناء مساكن للمحامين، تحسين الخدمات المسداة للمحامي من كتابات المحاكم والإدارات العمومية، المعهد الأعلى للمحاماة، قانون التأمين عدد 86 لسنة 2005، صندوق تقاعد المحامين، أتعاب المحامين، تعطيل تنفيذ الأحكام المدنية والإدارية، الشركات المهنية للمحامين، حماية المحاماة التونسية من المزاحمة الأجنبية غير المشروعة.  لكن قد يتساءل البعض، عما تحقق للمحامين، إذا كانت كل هذه مطالبهم التي لازالت تنتظر التحقيق؟؟؟   لقد حققنا جملة من الانجازات لفائدة القطاع وهي انجازات متميزة وتاريخية تتمثل خاصة في الحصول على تمليك هيئة المحامين لنادي سكرة وهو عقار يمسح 7000 مم وبه بناية لا تقل قيمتها عن أربعة مليارات بإذن من سيادة رئيس الجمهورية وكان التمليك مجانيا أي بدون مقابل.   كما تم توسيع مجال عمل المحامي بأن أصبحت نيابته وجوبية في جميع القضايا الجزائية لدى محاكم التعقيب. وتوسيع مجال عمل المحامي أيضا بأن أصبحت نيابته وجوبية في قضايا التسجيل الاختياري لدى المحكمة العقارية بما في ذلك الاعتراض والتداخل. وتوسيع مجال عمل المحامي أيضا بأن أصبحت نيابته وجوبية في قضايا التحيين مع إحداث درجة استئنافية لان مجلس النواب قد صادق على تنقيح قانون التحيين وان شاء الله فان مجلس المستشارين سيصادق عليه أيضا. كما تمكنا أيضا من تحقيق انجاز تاريخي انتظره المحامون طويلا الا وهو المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمحامين وهو انجاز على غاية الاهمية لانه ينظم العلائق بين المحامين وبينهم وبين هياكلهم ويصون أخلاقيات وأعراف المهنة، وقد تضمن عديد الضوابط لعل من أهمها تنظيم مشاركة المحامين في وسائل الإعلام كما ورد ذلك تفصيلا في الفصل العاشر من النظام. ولقد استطعنا تحقيق هذا الانجاز الذي استمرت فيه المحاولات حوالي 20 سنة.   ولكن هي تكفي هذه الانجازات للقول بان القطاع قد حقق الاستقرار المنشود؟؟؟   ان مطالب المحامين الإصلاحية كثيرة لانها كانت وليدة تراكم عبر السنين ولذلك فان ما تحقق منها والذي سبقت الاشارة اليه لا يكفي لإصلاح أوضاع القطاع ماديا وأدبيا ولذلك مازلنا نناضل ونعمل على تحقيق بقية مطالب المهنة التي لم تتحقق الى الان، وقد أرسلنا بشأنها مذكرة الى سيادة رئيس الجمهورية تضمنت عديد المطالب التي تهم القطاع. حاوره: محمد بوعود (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 27 جويلية 2009)  

---

بعد مهزلة التزكية كيف السبيل للدفاع عن استقلالية النقابات؟

---

تداول النقابيون إثر إعلان الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت يوم 16 جويلية الجاري عن تزكية مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي للانتخابات الرئاسية القادمة الحديث عن موقف معارض من داخل الهيئة الإدارية لهذه التزكية وللطريقة التي وقعت بها والتي لم تراع فيها حتى القواعد الأولية التي تنصّ عليها قوانين الإتحاد العام التونسي للشغل [ تقديم الموقف للتصويت ]. وقد طالعتنا وخصوصا بعض المقالات على الإنترنيت بجرد لقائمة الذين عارضوا موقف التزكية وهي قائمة تظمّ أسماء لبعض أعضاء المكتب التنفيذي المركزي وأعضاء لممثلي بعض الاتحادات الجهوية إضافة إلى ممثلي بعض القطاعات. كما تداول النقابيون في ساحة محمد علي أخبارا عن عزم هؤلاء إصدار بيان للقاعدة النقابية يتضمن موقفا معارضا للتزكية وللطريقة التي وقعت بها. لقد دفعت هذه الأخبار بالعديد من النقابيين إلى الانطلاق بعيدا في التحليل واعتبار ما يحدث يمكن أن يمثل بارقة أمل في تشكل نواة لمعارضة نقابية من داخل الجهاز على أرضية الدفاع عن ديمقراطية القرار النقابي واستقلالية المنظمة.  لكن يظهر أن ما تطلعت إليه القاعدة العريضة من النقابيين لم يكن إلا مجرد أمنيات بعيدة كل البعد عن الحقيقة لأن هؤلاء الذين قيل أنهم عارضو التزكية سفهوا كل الأماني واكتفوا بتحبير عريضة قدموها لكبير البيروقراطيين عبد السلام جراد يوم الاثنين 20 جويلية 2009 وتوقفوا عند ذلك.   في الحقيقة لئن كان موقف الكتلة البيروقراطية التي تجندت لتمرير التزكية منتظرا ومفهوما باعتبار انسجامه مع سياسات البيروقراطية النقابية ومع الأدوار التي أوكلت لها عموما في إطار سياسة المشاركة والسلم الاجتماعي وباعتباره أيضا ومن وجهة نظر تحالف السلطة والبيروقراطية النقابية استكمال وتتويج منطقي لمسار قديم ومتواصل من التنازلات التي وقع فرضها على الحركة النقابية،فإن ما يدعو إلى التساؤل ويتطلب التوضيح هو التمشي الذي سلكه معارضو التزكية في الهيئة الإدارية في التعبير عن معارضتهم. فلماذا يا ترى خيّر هؤلاء عدم نشر موقفهم واكتفوا بتسجيله كموقف داخلي؟  ولماذا لم يتحملوا مسؤولياتهم في إعلام منخرطي الإتحاد بكل التجاوزات التي وقعت في الهيئة الإدارية؟ ولماذا لم يعملوا على تعبئة قطاعاتهم وجهاتهم لمعارضة التزكية وإدانة التجاوزات والانتهاكات التي حصلت في الهيئة الإدارية ؟ وأين واجباتهم تجاه من انتخبوهم؟ ولماذا لم يعلنوا أنهم سيقاطعون مستقبلا اجتماعات الهيئة الإدارية بما أنها هيئة يسيطر عليها جهاز تبين لهم بالملموس أنه انقلابي ومتآمر؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة لا تتطلب كبير مجهود فكل المؤشرات تدل على أن معارضي التزكية وبقدر ما كانوا حريصين على التعبير عن موقفهم كانوا أيضا أحرص على المحافظة على وحدة الصف البيروقراطي. وإلا فبماذا نفسر وقوفهم عند مجرد تسجيل الموقف! ألا يستدعي الموقف إن كان مبدئيا من جهتهم وباعتبار خطورة ما قام به الجهاز من إنتهاك لديمقراطية القرار ولاستقلالية الإتحاد عدم التوقف عند مجرد تضمين الموقف في عريضة داخلية! وما جدوى ذلك وهم يعلمون حق العلم أن تمشيهم في التعبير عن موقفهم والذي هو في الحقيقة موقف أغلبية منخرطي الإتحاد ممن انتخبوهم حتى صار لهم الحق في التواجد في هذه الهيئة لا يمكن إلا أن يضفي شرعية هي في الأصل مفقودة لموقف التزكية. ألا يؤكد ما قام به معارضو التزكية والحدود التي رسموها لأنفسهم في التعبير عن موقفهم أن هناك خطا أحمر متفق على عدم تجاوزه من الجميع مهما بلغت الانتهاكات في حق العمل النقابي وفي حق الإتحاد العام التونسي للشغل وأن هؤلاء المعارضين قد انضبطوا لهذا الاتفاق. ألا يدفعنا ذلك إلى تأكيد ما تداوله النقابيون عن التحركات التي سبقت انعقاد الهيئة الإدارية وعن التعهدات التي يقال أن عبد السلام جراد قد حصل عليها من البعض لضمان تمرير التزكية بالشكل الذي وقعت به. ألا يدفعنا ذلك أيضا إلى اعتبار أن كل ما وقع لم يكن إلاّ مجرد مسرحية كان مفروضا أن تتقاسم فيها الأدوار وتتباين فيها المواقف وأن يقع إخراجها بالصورة التي نعرفها لمزيد حبك العقدة. في كل الأحوال ومهما كانت المواقف ومهما كانت الخلفيات فإن ما وقع ومن الكتلتين إن صح الحديث فعلا على أن هناك كتلتين داخل الهيئة الإدارية أسقط وبشكل سافر الأوهام حول إمكانية التعويل على معارضة من داخل الجهاز على قاعدة مناضلة ومستقلة وديمقراطية. نقول هذا لأن الوقائع قد أثبتت عديد المرات أن ما يقع من تباين في بعض المواقف من حين إلى آخر في صفوف البيروقراطية ما هو إلا ظرفي ومؤقت وغير مبدئي وسرعان يقع تجاوزه ليعود الانسجام والوئام بين أبناء الجهاز. إن ذلك يثبت ما ذهبنا إليه سابقا في بعض المقالات وهو أن هذه التباينات في المواقف والتي تظهر إلى السطح من حين إلى آخر وتبلغ أقصى مداها غالبا أثناء المؤتمرات الجهوية والقطاعية والمؤتمر العام لا تعبر عن إرادة حقيقية في التغيير وفي الدفاع عن استقلالية المنظمة النقابية وديمقراطية القرار داخلها بقدر ما تعبر عن صراع من أجل المواقع دافعه الأول والأخير السعي من أجل المنافع المادية والشخصية.إن ذلك يجعلنا نستنتج أنه عمليا ليس هناك أي إمكانية لبروز معارضة نقابية من داخل الجهاز قادرة على أن تأخذ على عاتقها مهمة تصحيح المسار وإعادة الدور النضالي الموكول للعمل النقابي. وأن المطروح اليوم على النقابيين المعارضين لخط الهيمنة البيروقراطي من أنصار النقابة المناضلة المدافعين عن عمل نقابي مستقل فعلا وديمقراطي العمل على بلورة بديل نقابي، والنضال من أجل تحقيقه.إن ذلك لن يكون ممكنا إلا إذا وعى هؤلاء أن كل الرهانات على تغيير الإتحاد من الداخل وفي ظل قوانينه البيروقراطية الحالية أو التعويل على تحول شق من أبناء الجهاز إلى معارضة حقيقية مهمة مستحيلة ورهان خاسر ولا يُمكّن في الحقيقة إلا أن يأبّد الوضع القائم وأن المطروح عليهم اليوم هو العمل على تشكيل نواتات قطاعية تناضل من أجل استقلالية القطاعات عن نفوذ الجهاز البيروقراطي. إن خطوة كهذه أصبحت اليوم ضرورة ملحة يفرضها الواقع ومهمة لابد من إنجازها وإن مسؤولية ذلك تقع اليوم على عاتق ما تبقى من نقابيين مناضلين ومستقلين ممن لم تستوعبهم آلة البيروقراطية النقابية وانتهازية ودكاكينية بعض المجموعات النقابية الأخرى المتذيلة لها والمزايدة بالنضال والاستقلالية. هذا هو المطروح خصوصا وأن كل المؤشرات تدل على أن الأوضاع على المستوى النقابي سائرة في اتجاه مزيد إحكام البيروقراطية النقابية قبضتها على الحركة النقابية بعد أن ربحت كل المعارك التي وقعت وأصبحت طليقة الأيدي ولعل ما أتته في الهيئة الإدارية التي انعقدت يوم 16 جويلية الجاري خير دليل على ما نقول. فهل يقدر مناضلو القطاعات على أن الانخراط في هكذا توجه ومعارضة مسار التفريط الذي سيستكمل بلا شك بالتراجع عن الفصل عشرة أم أن الحبل سيبقى على الغارب وسيتواصل مسار المسايرة والركون للجهاز الفاسد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير الحامدي تونس في 26 جويلية 2009   

---

كلمة حرّة 

أي مشروعية للإنتخابات التونسية في بلاد الهجرة والممنوعات

تستعد تونس لإحتضان الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون الشهور القليلة المقبلة.  

---

وبين يدي ذلك هاك بعض ملامح المشهد الإجتماعي العام. 1 ــ تونس هي الأولى عربيا ـ بإجماع لا نظير له ـ في مجال الحرب ضد الإعلام الإلكتروني بكل سبل الحرب ( محاولات تدمير بالمئات ضد المواقع المستقلة أو المعارضة ـ سجن من يتسلل إلى تلك المواقع ” ما عرف بقضية شباب جرجيس فضلا عن الصحفي عبد الله الزواري  هي مجرد عينات بارزة ”  الخ .. ).. لكن الملفت للإنتباه هذه المرة هو هذا : .. ” نعاني من حرمان مقصود وممنهج من حقنا في التمتع بإستعمال الإنترنت .. وندفع إشتراكنا دون الحصول على الخدمة ..”. هذا الكلام من رسالة بتوقيع صلاح الدين الجورشي ومحمد القوماني إلى رئيس الدولة أوردها السيد محمد الحمروني في صحيفة العرب القطرية.. 2 ــ تونس هي الأولى في هجرة الكفاءات العلمية. ورد ذلك ضمن تقرير للجامعة العربية بصحيفة الوطن تحت عنوان ( هجرة الكفاءات : نزيف أم فرص ) .. نسبة الكفاءات المهاجرة بحسب تقرير الجامعة العربية ـ التي تخشى على نفسها بسبب ذلك من تهمة الإنتماء إلى جمعية غير مرخص فيها أو التواطئ مع النهضة أو أي حزب محظور في تونس بمثل ما إتهمت به منظمة العفو الدولية عام 1991 رسميا من السلطات التونسية على أساس أنها جناح سري من أجنحة حركة النهضة وذلك بسبب دفاعها في تلك الأيام عن المساجين والمعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب الوحشي دون هوادة ـ .. نسبة الكفاءات المهاجرة بحسب جامعة الدول العربية هي : 74 بالمائة. أغلبهم بفرنسا أي بنسبة 40 بالمائة.. 3 ــ تونس هي الأولى في ممارسة التدخين وهو تقرير صادر عن بعض المنظمات الصحية الدولية منذ شهور قليلة .. ومعلوم أن مسؤولية الدولة في تفشي ذلك السرطان البطيء مسؤولية ثقيلة بسبب إدارتها لإقتصاد يخضع للتدخل الحكومي الصارم حتى وهو يتغنى بإدارة إنفتاح إقتصادي حر على غرار ما تتطلبه شراكته الإقتصادية مع أروبا .. يتركز ذلك التدخل الحكومي الصارم خاصة عندما يتعلق الأمر بسياسة الإستيراد التي تفرض ـ كما هو معلوم مقايضة من لدن المصارف الدولية الشرهة النهمة التي لا تشبع ـ على البلدان الضعيفة إستيراد نمط ثقافي محدد يلون سياسة الإستيراد وفي هذه الحال يكون إستيراد البضاعة الأمريكية من السجائر مقدما ويكفي السجائر الأمريكية سحتا ـ لو كان في المدخنين رجل رشيد وفي المدخنات إمرأة رشيدة وفي تونس بلغت نسبة المدخنات أعلى نسبة عربية وإسلامية على الإطلاق بحسب إحصائيات دولية موثقة ـ يكفي السجائر الأمريكية سحتا أن كل سيجارة منها ـ أو من أغلبها على الأقل ـ هي جزء من سلاح دولي غير تقليدي محرم تستخدمه الصهيونية في فلسطين ضد الأبرياء والعزل هناك من النساء والأطفال .. 4 ــ كما تشهد تونس منذ الأسابيع المنصرمة حربا ضروسا ضد الناشطين الحقوقيين بشكل يكاد يكون غير مسبوق في السنوات الأخيرة دون إعتبار سنوات الجمر الحامية التي كانت في تونس بمثل ما كانت سنوات الجمر التي سببها الإنقلاب ضد جبهة الإنقاذ بعد فوزها بالإنتخابات ونشوء مجموعات وحشية تتسمى بالجهاد الإسلامي في الجزائر .. الفرق الوحيد أن سنوات الجمر التونسية كانت صامتة بينما كانت سنوات الجمر الجزائرية صاخبة تنقل أنباؤها يوما بيوم تقريبا .. ( راجع تونس نيوز والحوار.نت وغيرهما لتدرك حقيقة الحرب الضروس في الأسابيع المنصرمة ضد النشطاء الحقوقيين في تونس ).. تلك هي بعض زوايا المشهد الإجتماعي العام الذي تنتظم فيه الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية.. تونس بلد الهجرة بحق وبلد الممنوعات بحق كذلك. كانت تونس في بعض العقود المنصرمة بحسب ما يروي لنا آباؤنا مهجرا آمنا لكثير من إخواننا الليبيين أيام الغزو الإيطالي كما كانت في بعض الأحيان كذلك لبعض إخواننا الجزائريين.. أليس مفزعا حقا أن تعلم أن ثلاثة أرباع الكفاءات العلمية التونسية في أكثر الحقول والتخصصات مهجرة؟ أليس مشروعا أن تسأل عن أسباب ذلك التهجير؟ وهل يهجر المرء وطنه في العادة ـ دون إستثناءات قليلة لا تخرم أصل المشكلة ـ إذا تمتع  فيه بثمرة جهده فلا يخشى على نفسه الحيف والجور وسرقة ماله والإستيلاء على ثمرة كده؟ صحيح أن بعض أولئك يبحثون عن فرص عمل أخرى أكثر إغداقا ولكن ما الذي يحول دون الدولة أن توفر لهم ذلك أو بعضه وهم جديرون بذلك من موقع المساهمة الفعالة في نماء البلاد ورقيها وإزدهارها على كل المستويات ماديا ومعنويا؟ أليس مشروعا أن تسأل نفسك والمجتمع من حولك : من بقي في البلاد من كفاءات علمية في مختلف حقول النماء والرخاء لخدمة البلاد والعباد؟ بقي ربع يتيم منهم بعضهم حجزه عن الهجرة موانع عائلية من مثل رعاية عجوز هرم أو عانس أو غير ذلك وبعضهم وجد حظه في بعض دواليب المتنفذين ويدفع مقابل ذلك من عنده الذي يدفع.. وبالخلاصة فإن المهاجرين التونسيين أصناف ثلاثة : 1 ــ الكفاءات العلمية التي أوصدت أمامها هناك أبواب العدل والكرامة. 2 ــ قوارب الموت التي تقل مع مطلع كل شمس من شباب تونس وبناتها عشرات قرابين إلى عواصف المتوسط الهائجة وقروشه الجائعة. 3 ــ المهجرون لأسباب سياسية. تونس بلد الممنوعات. 1 ــ ممنوع على السجين السياسي السابق أن يعود إلى سالف عمله وممنوع عليه أن يوفر له مصدر قوت جديد إلا ما تعتبرها الدولة مهنا مذلة ( وما هي كذلك ) من مثل الإنتصاب ببضاعة الفقراء فوق أرصفة الطرق العامة.. 2 ــ ممنوع على التونسي إستخدام الإنترنت ورسالة الجورشي والقوماني خير دليل لمن يصر على الدفاع على هذه الدولة ورجالها بكلمة الباطل التي لا تغني من الحق شيئا.. إذا إضطر مثل ا لجورشي والقوماني إلى ذلك من خلال رسالة إلى الرئيس فذلك يعني أن مصدر قوتهما قد أغلق لأن الرجلين صحافيان وماعون العمل عندهما هي الأنترنت.. ألا يستحي هؤلاء الذين يدافعون عن هذه الدولة ورجالها وهي لا تقيم الحد الأدنى من كرامة الإنسان وأي كرامة للإنسان إذا كان ممنوعا حتى من التسلي بصفحة إلكترونية تناسب هواه ومزاجه إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر .. في بيته وليس في المحلات العمومية التي لا يتسلل تونسي واحد إليها حتى يحجز بطاقة هويته الشخصية لدى الحارس .. أليس معنى ذلك هو : تحويل البلاد بمحلاتها العامة إلى حبس يسجن فيه كل من يريد إلتقاط خبر من خارج الحدود التونسية!!! أليس ذلك هو التطبيق الحرفي لما نقله القرآن الكريم عن فرعون ( ما أريكم إلا ما أرى )!!! هل مازال عاقل فوق هذه الأرض يحلم بمنع المعلومة عن الناس بعد إندياح الثورات الإعلامية الهادرة التي سخرها ربك سبحانه أداة من أشد الأدوات فعالية لأن تخر هذه العروش الواهية على من فيها.. هل هناك تخلف أشد وهدة من هذا التخلف!!! أليس ذلك سببا كافيا لجعل التونسيين يفرون إلى المهاجر الأروبية يجمعهم الحنين إلى إشباع نهمهم من الشبكة العنكبوتية دون عناء ولا خوف من سجن وأسئلة بوليسية .. أليست الأنترنت ماعون عمل لكل إنسان فوق الأرض اليوم تقريبا .. بأي حق تمنع إذن؟ ألا يستحي هؤلاء الذين يدافعون عن هذه الدولة ورجالها؟ ألا يستحون؟ نقولها ونكررها ألف مرة ومرة. ألا يستحون؟ كيف يكون حديثهم مع أنفسهم عندما يختلون بها؟.  ألا يخشون أن تزدوج شخصياتهم ويصابون بالإنفصام القاتل؟. رأي سياسي لعجوز تونسية. هذه حادثة واقعية صحيحة والله رواها أحد المهجرين في مدينة ميونيخ الألمانية زارته أمه في الأسابيع المنصرمة القليلة وبمناسبة حديث السمر العائلي عن موضوع العودة إستمعت تلك الأم العجوز إلى مختلف الأراء يدلي بها المهجرون هناك كل على طريقته وبأسلوبه وبعد رجوع السامرين إلى بيوتهم قالت العجوز لإبنها الذي لم تره منذ عشرين عاما كاملة بالحرف الواحد وهو كلام طلب منا ـ والله ـ هذا الرجل نشره : ( يا ولدي أنا أمك والله وحده سبحانه يعلم شوقي لك بعد فراق دام عشرين عاما كاملة ومازال متواصلا .. أنا يا ولدي أمك وأمنيتي أن أموت وأنت بجواري تغسلني وتكفنني وتصلي عليها وتدعو لي وتدفنني وتزورني في قبري .. أنا أمك يا ولدي وكفى .. ولكني لا أسمح لك بالرجوع إلى تونس في الظروف الراهنة لأن رجوعك إلي هناك سيجعل منا إما خادما مهينا ذليلا للحاكم يكرهك على ذلك الفقر والحاجة أو محاصرا في قوتك وأهلك إذا خرجت لا آمن عليك من الإعتقال بمثل ما وقع لك عام 1987 .. لا أرضى لك يا ولدي لا هذا ولا ذاك.. بعد عشرين عاما كاملة من الفراق المتواصل يجب أن تسأل نفسك هذا السؤال : بم خرجت وبم عدت؟. ). تلك شهادة عجوز تونسية أمية تلقى فلذة كبدها المهجر بسبب إنتمائه السياسي بعد عشرين عاما كاملة.. أم تضن على نفسها بولدها وهي تشرف على القبر ( والأعمار بيد الله وحده سبحانه) خوفا عليه من حكام تونس .. أولئك الحكام الذين لم يتغيروا قيد أنملة ولكن فينا من تغير ومنا من تبدل .. ونعم الثبات على الحق وبئس التبدل على غير وجه الحق.. وبكلمة واحـــــــــــــدة.. في أي أوضاع نفسية وإجتماعية يمكن لك أن تتصور إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية في تونس في ظل أوضاع مزرية عنوانها العام هو : التونسي إما مهجر بسبب رأيه أو إنتمائه السياسي أو بسبب لقمة عيشه أو بسبب شهادته العلمية الجامعية فإن لم يكن مهجرا فهو يعمل لذلك التهجير بكل ما أوتي من قوة فإن لم يفعل لا هذا ولا ذاك فهو يدفع من كرامته مع مطلع كل شمس الذي يدفع مخافة أن يتهم بالإنتماء لجمعية غير مرخص فيها فيدخل السجن.. في أي أوضاع نفسية وإجتماعية يمكن لك أن تتصور إجراء تلك الإنتخابات في تونس والمثقف مهما كان لونه الفكري والسياسي ممنوع من الإبحار في الشبكة العنكبوتية بمثل ما يفعل ذلك اليوم مليارات البشر فوق الأرض.. حتى في الدول الشيوعية السابقة حيث إغتالت اللينينية والستالينية من الناس غرائز الحرية فيهم إغتيالا وحشيا .. حتى في تلك الدول وغيرها من الدكتاتوريات البشعة للناس حق في الأنترنت .. ترى من ينتخب هذا الرئيس أو ذاك وهذا النائب أو ذاك إذا كانت أدنى مقومات الإختيار منعدمة بالكامل.. ترى من ينتخب أولئك في بلد هجرته نخبته العلمية وخنقت فيه الشبكة العنكبوتية وفر منه الجياع من الشباب لا يجدون مالا يتعففون به.. من ينتخب أولئك سوى حفنة من الحزب الحاكم وميليشياته وزبانية القهر والتعذيب فيه.. من ينتخب أولئك سوى المكرهين على ذلك لأن البديل عن ذلك سجن جعلت منه الدولة التونسية درسا بليغا لكل تونسي يقول لها ( لا ) بمثل ما قالت النهضة قبل عشرين عاما.. هو درس بليغ فعلا بكل معاني البلاغة : درس بليغ جنى منه الناس درسين. درس جناه هؤلاء وعنوانه الأكبر : تزول المحن والدول ولكن تبقى المبادئ صافية رقراقة لا نبيعها بزلفى حاكم أو قرش سحت أو بأكثر من ذلك أو بأقل .. ودرس جناه أولئك وعنوانه الأكبر : المحن المزلزلة يمكن لها أن تغير المبادئ ولا ضير في ذلك فكل شيء نسبي في هذه الدنيا .. (المصدر: موقع “الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ  27 جويلية  2009) http://www.alhiwar.net/pages/index.php?pagess=sec&id=19323   

---

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد النبي الصادق الأمين

ولا تركنوا إلى الذي ظلموا فتمسّكم النّار!!  تعقيبا على بيان مجموعة 19

 

---

الجزء الأوّل   أثار حفيظتي بيان منشور بموقع الحوار نت، تحت عنوان ” عندما يكون الإجماع ضرورة” بتاريخ 18. 07. 2009 مذيّل بأسماء تسعة عشر فردا من التونسيين سمّوا أنفسهم “مجموعة من الوطنيّين المتحرّرين من أيّ ارتباط حزبي”، نادوا في بيانهم ذاك بترشيح “بن علي” حاكم تونس لعهدة خامسة بقولهم: ” نعبّر عن مساندتنا ودعمنا للرّئيس “بن علي” خلال الانتخابات الرئاسية 2009، من أجل استكمال مسيرة التّنمية الاقتصادية كركيزة أساسية لاستقرار بلادنا ونمو تجربة ديمقراطية بعيدا عن الخيارات المهزوزة ومن أجل تقدم البلاد..”. وعللوا موقفهم هذا بجملة من العلل الواهنة وهن بيت العنكبوت! إن ما أثار حفيظتي في هذا البيان جملة أمور: 1 – صيغة البيان والأسلوب الذي حُرّر به والذي يتّفق في شكله ومضمونه مع  بيانات النّفاق الصّادرة عن جميع الدوائر الحزبية والحكومية في داخل تونس وخارجها، والتي يسمّونها بيانات المساندة لترشّح بن على لانتخابات 2009؛ وهي مهزلة أعادت إلى ذاكرتنا مسخرة “برقيات الولاء والتأييد” التي كان هؤلاء أنفسهم يرسلونها بالأمس إلى بورقيبة، فها هو التاريخ في تونس يعيد نفسه! وهاهم الذين مردوا على النفاق يرسلونها اليوم إلى “بن علي” ولا ندري لمن تراهم يرسلونها غدا، وبعد غد، وذلك جريا منهم على مذهبهم المعهود في المثل التونسي القائل:” الله ينصر من اصبح”!! وإذا كان إرسال تلك البيانات الطّفولية السخيفة أمرا إلزاميا تفرضه القيادات سواء في حزب التجمع أو الحكومة لإثبات الولاء الزائف لمن يسمونه صانع التغيير، فما الذي يلزمكم أنتم – أيها الوطنيون المستقلون – بإصدار هذا البيان؟! وأنتم تسمّون أنفسكم “مجموعة من الوطنيين المتحرّرين من أيّ ارتباط حزبي”؟! إنّ مساندتكم لترشح “بن علي” وسعيكم المنكور وغير المشكور في جمع كلّ التونسيين عليه، كما ناديتم بذلك في بيانكم، يجرّدكم تماما من صفة التحرّر والاستقلالية، ويجعلكم، طوعا أو كرها! منخرطين في حزب “بن علي” انخراطا تامّا!! كما أن التمعّن في أسمائكم واختياركم توقيت إصدار البيان الذي جاء في سياق موجة البيانات المنهمرة والمتهاطلة على قصر قرطاج على مدار الليل والنهار، كلها قرائن قاطعة تقضي لا محالة بالطّعن في دعوى استقلالية قراركم، كما تدعو إلى الترجيح بأن يكون هذا البيان مملى عليكم إملاء من قِبل أعوان (السفاهة) التونسية بباريس، وهو ما يدعونا تبعا لذلك إلى الجزم بأنّكم غير متحرّرين، خلافا لما تدّعون!! وما إصداركم لهذا البيان، بقطع النظر عمّا إذا كنتم أنتم الذين كتبتموه أم كُتب لكم، فلم تزيدوا على أن ذيّلتموه بأسمائكم، ثم قام واحد منكم بنشره لتقع على رقابكم تبعاته الشرعية والسياسية والخلقية والتارخية؛ فما هو إلا إحدى الضرائب الباهظة التي كان عليكم أن تدفعوها في مقابل انسلاخكم من النهضة لإثبات ولائكم المطلق لرهط السّابع من نوفمبر!  2 – إن العلل التي سقتموها لتبرير مساندتكم لبن علي، يكذّبها واقع المجتمع التونسي الاقتصادي والاجتماعي والديني والثقافي والإعلامي والخلقي، وتدحضها كذلك المحنة القاسية والمأساة الدائمة التي يعانيها جميع أهلنا وشعبنا وأجيالنا في تونس جرّاء هذا العهد النكد، عهد السابع من نوفمبر!! وإذا كانت تونس في عهد “بن علي” على الحال الذي وصفتم أنتم في بيانكم من الرغد والرخاء والخير والنماء والازدهار والاستقرار والأمن والأمان والالتزام بحقوق الإنسان، فما تقولون أيها الوطنيون في الضحايا الأبرياء من أبناء “الرديّف” الذين سقطوا برصاص (قوات الاحتلال) التابعة لحاكم السّابع من نوفمبر؟! وحبس العشرات من أبناء جهة الحوض المنجمي، بلا ذنب جنوه ولا جرم اقترفوه إلا أنهم طالبوا – وبطريقة سلمية – بحقّهم وحقّ أهالي جهتهم وشبابهم بأولويتهم في العمل بالمناجم الواقعة بناحيتهم بما يضمن لهم حقّهم الشرعي في مورد للعيش الكريم. ما تقولون أيها الوطنيون في قوارب الموت التي تودي كلّ يوم بأرواح العشرات بل المئات من شباب تونس، الذين باتوا يؤثرون الموت في لجج البحار على الحياة في جنّة بن علي!؟ حتى تحوّل البحر المتوسط مقبرة عائمة لهؤلاء الشباب! وما تقولون لثلث شباب تونس الذين تقول الإحصاءات: أن أغلى أمنية لديهم هي مغادرة البلاد والهجرة إلى الخارج[1] وما تقولون للعشرة في المائة من أهالي تونس العاصمة وحدها الذين يحاولون الانتحار كلّ عام بعد أن حرمهم بن علي فرحة الحياة[2]؟! فكيف إذا أضيفت إليها حالات الانتحار المسجّلة في المدن والجهات الأخرى؟! فإذا كان مرشَّحُكم الذي يسمّونه “صانع التحوّل” قد حوّل تونس جنّة يطيب فيها العيش، فما يحمل هؤلاء الشّباب على أن يجازفوا بأرواحهم بركوب قوارب الموت، فرارا منها!؟ وما الذي يجعل ثلث شباب تونس يحلمون بالهجرة عنها؟! وآخرين يؤثرون قتل أنفسهم انتحارا على الحياة في هذه الجنة؟! أم أن صانع التحول إنما صنع ما يحوّل العيون فيصيبها بالحَوَل، مما جعلكم ترون الجحيم في مظهر جنّة النعيم؟! وما تقولون أيها الوطنيون في تلك الحملات المسعورة التي يشنّها حاكم السابع من نوفمبر وجنوده وأعوانه على أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم من عفائف تونس لحملهنّ على التعرّي والتكشف والتبرّج باسم منشور تافه حقير لا قيمة له حتى في حكم القانون نفسه؟! ما تقولون أيها الوطنيون في الحملات الضارية على إخوانكم من شباب تونس المتديّنين الذين يُساقون بالعشرات بل بالمئات إلى مسالخ أمن الدولة وغيرها من المسالخ السّرّيّة والعلنيّة، ومنها إلى المحاكم الجائرة، ثم إلى سجون “الباستيل” التونسية لآماد طويلة، بتهمة الإرهاب! وهم منه برَاءٌ براءة الذئب من دم ابن يعقوب! ما تقولون أيها الوطنيون فيما يسلّطه “بن علي” وأعوانه على من أسميتموهم “المساجين المسرّحين على دفعات متتالية ” – والتتالي في حسابكم الزمي يساوي خمسة عشر عاما أو تزيد من الحبس والتنكيل والعذاب – من حرمان وضيق وقطع لموارد العيش وأسباب الرّزق، مع إخضاعهم للمراقبة الإدارية اليومية لسنوات طويلة، حتى بلغ منهم الشعور بالغبن والحرمان والقهر، ما دفع أخانا “علي بن سالم الصغير” السّجين السابق إلى عرض أولاده – فلذات أكباده الثمانية – للبيع في السوق الأسبوعية للمواشي! بجهة دوز في حركة احتجاجية مؤلمة، وذلك بعد عجزه عن إعالتهم نتيجة للحصار الذي فرضته سلطات الأمن عليه، لحرمانه وأفراد عائلته من العمل والتّداوي، فضلا عن إجباره على التوقيع في مركز البوليس ثلاثة أيام في الأسبوع[3]. وهو الأمر نفسه الذي حمل كذلك أخانا “حسين بن محمد الجلاصي”  على تقديم عريضة إلى المحكمة الابتدائية بتونس، يعرب فيها عن إعراضه عن الجنسية التونسية، ويطالب فيها المحكمة بإصدار حكم بإسقاطها عنه، بعد أن رفض وزير الداخلية الإذعان لقرارين إدارييين صادرين عن المحكمة الإدارية يقضيان بإزامه بتمكين الجلاصي من جواز سفر[4]. وكما دفعت تلك التضييقات الأمنية على السجناء السابقين من أعضاء الحركة، دفعت أخانا “صلاح الدين العلوي، إلى دعوة السلطات إلى إعادته للسجن، فعلى الأقل سيضمن طعامه “. ويفسر العلوي هذه الدعوة بإصرار السلطات على منعه من العودة إلى عمله، وفرضها رقابة مشدّدة عليه، وهو ما يحول دون حصوله على أيّ عمل آخر. وسبق للعلوي أن عرض أفراد عائلته للبيع بالمزاد العلني على شبكة الإنترنت، احتجاجًا على التضييق الأمني بحقه. وكان العلوي قد قضى عقوبة 13 سنة ونصف السّنة سجنًا، إضافة إلى عقوبة تكميليّة قدرها 16 سنة أخرى من المراقبة الإداريّة لانتمائه لحركة “النهضة”[5]. ولو أنكم  ايها الوطنيون اطّلعتم مرّة على ما يعانيه إخوانكم المسرّحون من محنة بسبب المراقبة الإدارية لما حكمتم برغبة السّلطة في غلق هذا الملف! واقرأوا إن شئتم مقالا بعنوان “المراقبة الإدارية لدى نظام تونس بن علي “[6] لأخينا “العمري” فهو مقال يدمي قلب كلّ من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد! ماذا تقولون أيها الوطنيون للألوف المؤلفة من أهالي تونس الذين حرمهم مرشّحُكم – حاكم السابع من نوفمبر – من حقّهم الطبيعي والدّستوري في حرّية التنقل والسفر، المضمونة بنصّ المادّة العاشرة من الدستور التونسي التي تقول ” لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقرّ إقامته في حدود القانون”[7]. فبأيّ وجه يحرمهم مرشَّحُكم من هذا الحقّ! فهل يعقل أن يحرم الإنسان في القرن الواحد والعشرين من حقّه الطبيعي والدّستوري والقانوني في السفر والتنقل؟! حتى غدا جواز السفر في  عهد السابع من نوفمبر “امتيازا” لا يناله في الأعمّ الأغلب إلا المحظوظون أو الجناة والمجرمون من المنتسبين إلى شبكات التهريب والتجارة السودء والدّعارة والمخدّرات وتبييض الأموال! ما تقولون كذلك في الحصار المضروب على خيرة رجال تونس من أمثال الشيخ الداعية عبد الفتاح مورو، والدكتور منصف بن سالم عالم تونس ومؤسس كلية العلوم بصفاقس، والمجاهد عبد الله الزواري؟! والمفكر الفيلسوف بن عيسى الدمني والدكتور أحمد الأبيض و”الكومندان الطيار” محمد المسدي والشيخ الحبيب الللوز والصيدلاني الدكتور زياد الدولاتلي، وآلاف آخرين غيرهم، قد حُرمت بلادنا – ببركة السابع من نوفمبر – من كفاءتهم وعلمهم وخبراتهم، لا لشيء إلا أنهم أبوا أن يطأطئوا رؤوسهم أو يحنوا جباههم لمرشّحكم “بن علي” المسمّى بقائد التغيير! حقا لقد غيّر هذا القائد حال التونسيين إلى أسوإ حال إذ حوّل تونس إلى بلاد الممنوعات مما كدر صفو أهالي تونس ونكد معيشتهم؛ وهذا ما حمل أحد الإخوان على نشر مقال بعنوان “تونس بلاد الممنوعات”، فقد منعت التنقّل ومنعت السفر ومنعت الإقامة ومنعت التجمهر ومنعت الاختلاء ومنعت التظاهر ومنعت النوم ومنعت القيام ومنعت الجلوس ومنعت الوقوف ومنعت المسير ومنعت الدروس ومنعت الدّراسة ومنعت كسب الفراسة ومنعت العمل ومنعت التطوّع ومنعت الاهتمام بالشأن ومنعت الحوار ومنعت أخذ القرار ومنعت المطارحة ومنعت المصالحة ومنعت التزاور ومنعت المؤازرة ومنعت صلة الأرحام ومنعت اللّباس ومنعت حتّى الكلام..”[8]  وهذا أخونا عبد الله الزواري منفي في وطنه ممنوع من حقه الطبيعي  في العيش مع أهله وأولاده! وذاك أخونا المهندس حمادي الجبالي أفسدو عليه فرحته بزواج ابنته إذ ” أمر جمع من أعوان البوليس السياسي، على مرأى ومسمع من الحضور، صاحب قاعة الأفراح بإغلاقها أمام العروسيْن والمدعوّين بعد فتحها، متعلّلا بعدم وجود ترخيص من مركز الشرطة المحلية، وهكذا تمّ إلغاء الحفل في جوّ من الحيرة والخوف والرعب، جرّاء إيقاف جميع سيارات المدعوّين، ومطالبتهم بإظهار بطاقات التعريف وتسجيل أرقام سياراتهم”. واستطرد الجبالي يقول: “ولما عدت وبقية المدعوّين إلى بيتي لإتمام حفل الزواج، فوجئنا بأنّ سيارات البوليس قد سبقتنا، لمحاصرة الطّرق المؤدّية إلى البيت، ومراقبة كلّ صغيرة وكبيرة، مستعملين في ذلك أسطح منازل الجيران، ثم قطعوا الكهرباء، ومنعوا وصول أفراد فِرقة الإنشاد الديني التي كانت ستحيي الحفل، كما منعونا من الحصول على كراسي ولوازم أخرى لحفل العرس”[9]. وما حدث في حفل زفاف كريمة الجبالي وقع أيضا خلال عقد قران ابنة الشيخ عبد الفتاح مورو، فقد ذكرت صحيفة “الموقف” التونسية المعارضة أن: “المشرفين على جامع البحيرة القريب من تونس العاصمة أغلقوه، ومنعوا المصلّين من الدخول لأداء صلاة العصر، ليحولوا دون عقد القران، على الرغم من حصول الشيخ مسبقا على موافقة المشرفين”[10]. ذاك هو عهد التغيير الذي تسعون في استمراه وتعملون على دعمه واستقراره وقد نغّص على أهالي تونس أفراحهم، وجدّد مع تعاقب الليل والنهار أحزانهم وأتراحهم! ماذا تقولون أيها الوطنيون لإخوانكم الذين طحنتهم رحى “بن علي” غيلة كالشهيد الرائد المنصوري والشهيد منصف زروق، والشهيد فيصل بركات والشهيد الطيب الخماسي والشهيد بوطيب والشهيد عامر الدقاشي والشهيدة أمال مذكور والشهيد محمد خميرة والشهيد فتحي الخياري، وعديله الشهيد عبد الرؤوف العريبي والشهيد سحنون الجوهري؛ وهذان الأخيران كانا معكم في الهجرة الأولى، قبل عودتهما إلى تونس سنة 1985 حيث طحنتهما رحى السابع من نوفمبر أوائل التسعينات كما طحنت عشرات آخرين غيرهم، لا يتّسع هذا المجال لذكرهم. ما تقولون في تلك الأرواح البريئة التي أزهقها مرشّحكم هذا ظلما وعدوانا؟! فهل نسيتم أم تناسيتم هذه المذابح الفظيعة التي اقترفها “بن علي” فوقفتم اليوم تساندون ترشّحه، كأنكم تريدون مزيدا من إزهاق الأرواح البريئة من أبناء تونس وبناتها، وربما يكون بعضهم – لا قدر الله – من أهليكم وذوي أرحامكم وقراباتكم وإخوانكم؟! فإن كنتم – في غمرة فرحكم بترشّحه ومساندته – قد نسيتم هذه المذابح فها أنذا أذكركم بها، لتبيّنوا بوضوح موقفكم من صنيع مرشّحكم هذا، أتراكم تقرّون بمسؤوليته عن إزهاق تلك الأرواح البريئة، وهذا ما يستوجب منكم التوبة والعدول فورا عن مساندتكم له في ترشحّه وسحب البيان الذي نشرتموه ومطالبته بالتّنحّي عن الحكم لمواجهة الدّعاوى التي يرقعها عليه ورثة القتلى وغيرهم من آلاف الضحايا المتضررين من بطش زبانيته! لئلا تقع عليكم أنتم أيضا تبعة قتل تلك الأرواح البريئة؛ أم أنّكم تلتمسون له في ذلك الأعذار الباردة والمعاذير الواهية! لتقولوا: إن سقوط تلك الأرواح إنما كان نتيجة تصرّفات فردية! وتعسّف أعوان عديمي المسئولية، وليس للرئيس يد فيها! وهنا أدعوكم للتأمّل في قول الله تعالى (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ) [القصص : 8] فإنّ ما يصنعه الجنود والأعوان، تقع تبعته آليا على الحكّام. فإن أنتم أصررتم على مساندته، فاعلموا أنكم ستحملون وزرا من جرائمه!! ما تقولون أيها الوطنيون لأخيكم الدكتور “الصادق شورو” الذي قضى ما يقارب ثمانية عشر عاما في زنزانة انفرادية، وما أن أفرج عنه فاستعاد حقّه الشرعي في الحرّية، ولمّّا تكتمل فرحته بلقاء أهله وأحبّته، حتى تمّ القبض عليه ثانية وحبسه من جديد لمدّة عام من أجل حوار صحفي أجري معه؟! فأين ما تزعمون من رغبة السّلطة في غلق هذا الملف؟! وأين هي حريّة الرأي والتعبير التي يتشدّق بها مرشَّحُكم طوال هذه السّنين؟! ما تقولون أيها الوطنيّون! فيما يعانيه شعبكم التونسي عامّة في ظل حكم بن علي وأعوانه ورهطه وأختانه وأصهاره، من ظلم وقهر ومصادرة أملاك وابتزاز أموال، واستيلاء على أملاك الدولة والخوّاص من عقارات ومنقولات، واستحواذ على مشروعات، وفرض إتاوات ووضع اشتراطات على أصحاب المحلات بغير وجه شرعي، حتى غدت الرشوة والبرطلة وشراء الذّمم هي السبيل الوحيدة للأهالي للتعامل مع السّلطة والتوقّي من شرور أعوانها وسطوة أزلامها في الصّغير والكبير من الأمور؟! ممّا أقضّ مضاجع الناس ونكّد عيشتهم، وكدّر حياتهم، وهو ما حمل أفرادا كثيرين على التفكير في الهجرة، بل دفع عوائل بأكملها للفرار إلى الجزائر إذ عبرت يوم الإربعاء 28 أفريل 2009 ، حوالي خمسين عائلة تونسية إلى التراب الجزائري ، قادمة من معتمدية سبيبة من ولاية القصرين ، والتى تبعد حوالي 90 كيلومتر على الحدود التونسية – الجزائرية، وذلك إحتجاجا على سلوك أحد المتنفذين بمنطقتهم المدعو حبيب سردوك، والذى اتهموه بالتورّط في قضايا إحتيال ونصب واسعة وإغتصاب أراضي بالقوة. ورغم أن العائلات المتضررة تقدمت بشكاوي عديدة للعدالة إلا أنها لم تنصفهم . وأمام هذا التسلط التى لقيته تلك العائلات عبرت الحدود احتجاجا على غياب العدالة، وقد وصلت العائلات التونسية إلى منطقة “أولاد مرزوق” بالجزائر، استقبلهم الجزائرون بترحاب وحفاوة وأقاموا لهم خيام للإقامة..”[11]. وأما صحيفة الشروق الجزائرية اليومية فقالت عن  حادثة الفرار هذه      ” مئات التونسيين يقتحمون الحدود الجزائرية طلبا للعيش الكريم”[12] . وحتى فئة الرّياضيين – وهم الفئة المحظوظة في المجتمع التونسي – قد اغتنم فريق منهم فرصة وجودهم بإيطاليا ليفرّوا من جنّة السّابع من نوفمبر؛ إذ تناقلت وسائط الإعلام التونسية والأجنبية نبأ ” فرار 3 رياضيين تونسيين من فريق النخبة الذي يمثّل تونس في الدّورة الحالية لألعاب المتوسّط، ولم تكن هذه المرّة الأولى لفرار الرياضيين التونسيين؛ فقد شهدت  سنة 2006 فرار 4 ملاكمين تونسيين خلال مشاركتهم في دورة دولية للملاكمة بألمانيا”[13]، وإذا كان هذا حال الرّياضيين فما ظنّكم بسواهم من فئات الشعب التونسي المسحوقين، الذين أرداهم عهد السابع من نوفمبر تحت خط الفقر؟! ما تقولون أيّها الوطنيون فيما يجتاح مجتمعَكم التونسي اليوم في ظل حكم بن علي من شبكات الإجرام الرّهيب، التي زرعت الخوف في النفوس وبثّت الرعب في القلوب! وتلك أخبار الضّحايا في الصحف التونسية شاهدة بذلك؛ ففي مجلة “حقائق” مقال بعنوان “العنف في تونس هل نحن مهدّدون؟”. وفي جريدة “الوحدة” مقال بعنوان “الجريمة في تونس: هل ندقّ ناقوس الخطر؟”. في حين تمتلئ صفحات القضايا والمحاكم في الصّحف اليومية التونسية بأبشع الجرائم وأغربها, في مجتمع كان ينظر إليه, إلى وقت قريب, بأنّه مجتمع مسالم ومستقرّ. في نهاية الثمانينيات صدم المجتمع التونسي بقوّة بالجريمة البشعة, التي ارتكبها ما صار يعرف في الذاكرة التونسية بـ”سفاح نابل”, الذي قتل 12 طفلا, بعد الاعتداء عليهم جنسيا, لكن أمثال تلك الجريمة صارت شبه مألوفة في تونس اليوم!  فمنذ أيام أزهقت روح طفل بريء في حديقة عمومية في قلب العاصمة تونس, وغير بعيد عن مركز أمن, بعد أن تعرّض ذلك الطفل القتيل لاعتداء جنسي. وقبل ذلك أقدم مراهق من منطقة سيدي بوزيد بالجنوب التونسي على قتل طفل عمره 8 أعوام, بعد الاعتداء عليه بالفاحشة. وألقت أجهزة الأمن منذ أشهر القبض على كهل متّهم بقتل طفلة بضواحي العاصمة, بعد تعذيبها بشكل شنيع. ومنذ أشهر أيضا قضت محكمة صفاقس بإعدام قاتل طفل تعرض لعملية اعتداء بالفاحشة, وطعنات بسكين, وتهشيم رأسه بالحجارة. ومنذ مدة غير بعيدة أصدرت محكمة الكاف بالشمال الغربي التونسي حكما بإعدام قاتل تعمد إطلاق النار على ضحيته, وحرقه داخل سيارة. في حين تم القبض على قاتل آخر في مدينة المهدية في الساحل التونسي, أحرق قريبته في برميل, بعد أن سكب عليها مواد حارقة..ومن الحوادث الغريبة ما شهدته ولاية أريانة, ونظرت فيها المحكمة الابتدائية, وهي قضية عنف جماعي تورّط فيها سبعة عشر شابا أقدموا على مهاجمة حافلة نقل عمومي, فقاموا بتهشيم جانب منها, وروّعوا المسافرين على متنها, ونهبوا ممتلكاتهم, مستعملين في ذلك قضبانا حديدية, وآلات حادة, وسكاكين[14] . وهكذا حول عهد التحول بلادنا مسرحا لشيوع الجريمة المنظمة وهو ما الحق بلادنا ببلدان أمريكا اللاتينية من حيث كثرة الإجرام!! ما تقولون أيها الوطنيون؟! في شبكات العهر والدّعارة التي تعجّ بها جنبات القطر التونسي كله حتى ما سلمت من عدواها جهات الجنوب المعروفة بالمحافظة والحشمة؛ ففي بلدة مارث من ولاية قابس أوقفت مصالح الأمن 12 متّهما ومتّهمة من بينهم تلاميذ وتلميذات صغار السنّ، لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما، ينتمون إلى شبكة للدّعارة. وكشفت المعلومات الأولية أنّ قوّات الأمن تفطّنت إلى نشاط مريب لعدد من الكهول والشبان والفتيات، وبعض الأجانب في منطقة مارث، فألقت القبض عليهم، بعد مداهمة وكر مُعَد للغرض. والفضيحة التي هزّت الرأي العام في الجنوب التونسي، المعروف بتقاليده المحافظة، أبطالها وبطلاتها تلاميذ وتلميذات بالمعاهد الثانوية، امتهنوا تصوير واستنساخ أشرطة إباحية، تحت تأثير مواد مسكرة، وممارسة الرذيلة بشكل جماعي[15]. ما تقولون أيها الوطنيون؟! في القناطير المقنطرة من المخدّرات التي أصبحت بفضل عهد السابع من نوفمبر بضاعة رائجة في كلّ مكان من بلادنا بما في ذلك مدارس التعليم الأساسية، فضلا عن الكليات والمعاهد الثانوية! وما حادثة حجز أعوان فرقة الديوانة بناحية الفوّار من (ولاية قبلي) بأقصى الجنوب لطنّ من المخدرات في الآونة الأخيرة، تقارب قيمتها 5 مليارات من المليمات، والتي نشرت خبرها الصحافة الحكومية[16] نفسها إلا دلالة على صحّة دعوانا. ما تقولون أيها الوطنيون في قانون المساجد الذي عطل رسالة المساجد في بلادنا وحوّلها هياكل جامدة ومعابد هامدة لا علم فيها ولا دعوة بل ولا حتى عبادة كما هي حال جامع المركب الجامعي بالعاصمة المغلق منذ ما يزيد على سبع سنوات!! ما تقولون أيها الوطنيون في عهد أشاع في بلادنا الفواحش والمنكرات إلى حدّ الإذن لدعاة الرذيلة أصحاب الفيلم السينمائي (حمام النساء) بتصوير نساء تونس في الحمامات وإبرازهنّ أمام أنظار شعوب العالم مكشوفات الصّدور والفروج والأعجاز والأرداف والظهور؟! عند كلّ  بثّ لهذا الفيلم السّاقط في مختلف أقطار العالم شرقه وغربه على سواء! وقد صار هذا الفيلم الساقط – سقوط  ممثليه ومخرجيه والآذنين بنشره وبثه ومروجيه – هو سفير البلاد التونسية وصورتها في العالم، ومفخرة السابع من نوفمبر في مختلف الأوساط  الفنية والثقافية والإعلامية بالداخل والخارج! وهكذا استحالت المساخر في عهد السابع من نوفمبر مفاخر!! ما تقولون أيها الوطنيون فيما تبثه القنوات الفضائية التونسية الحكومية وغير الحكومية من برامج ساقطة ومضامين هابطة، هذا مع الإصرار الواضح على إشاعة العري والتهتك والتبرّج والتركيز على برامج الرّقص والغناء والفسق والبذاء مما يثير الغثيان؟! ما تقولون أيها الوطنيون في كلّ هذا؟ ما تقولون أيها الوطنيون في كارثة السياحة الجنسية الواقعة بالبلاد التونسية! وانتشار بؤر العهر والدّعارة في كل نواحيها تحت مسمّى مراكز التدليك والعلاج الطبيعي!! ولما زكمت روائحها الأنوف، اضطرت السلطة إلى إغلاق ستّ وعشرين بؤرة منها في أقل من عام[17] ألا ترون أن عهد السابع من نوفمبر قد حوّل تونسنا الحبيبة الطّاهرة، ماخورا عالميا!! أو – بتعبير مراسل جريدة لوموند الفرنسية بتونس – تايلندا ثانية! بشمال افريقا على ضفاف البحر المتوسط؟! ما تقولون أيها الوطنيون في خطّة الإجهاض الدّوائي التي تقدّم بها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري لمواجهة طوفان الأنغال والمواليد خارج إطار الزواج؟! ما تقولون أيّها الوطنيون فيما نزل بالساحة التونسية من كارثة خلقية وجرائم الاعتداء على حرمة المقدّسات الإلهية! بما لا عهد للمجتمع التونسي به إلا  في عهد السابع من نوفمبرالبغيض، وذلك بشهادة خبراء في علم الاجتماع؟! وإذا كانت تونس رغم كل هذا قد استحالت في عهد التحوّل جنّة! على وجه الأرض، تسوّغ لكم مساندة ترشّح بن علي لولاية خامسة، كما يفهم من بيانكم؛ فما بقاؤكم أنتم هنا في جحيم الغرب ومحنة الغربة؟! أما كان حريّا بكم أن تشدّوا الرّحال فورا إلى تلك الجنّة! للعيش فيها والتنعّم بخيراتها متفيئين ظلال عهد السابع من نوفمبر الميمون!! خصوصا وأبواب هذه الجنّة مشرعة في وجوهكم، والطريق إليها مفتوحة أمام أعينكم، فما بقاؤكم هنا وما  سرّ زياراتكم السياحية الخاطفة المخطوفة إلى هذه الجنة؟! فهل يعقل أن يتمكّن المرء من دخول جنّة النعيم!! ثمّ لا يلبث أن يغادرها طواعية على عجل ليعيش في الجحيم؟! أجيبونا يرحكم الله!! وكيف ترشّحون لأهالي تونس حاكما يحكمهم وأنتم مستقرّون في دار الغربة فلم تطب نفوسكم بالتحوّل للعيش في ظله ولا التنعّم بحكمه وعدله؟! فبأي وجه إذن تنصبون لأهالي تونس حاكما تدعوننا لمساندته، دون أن يكلفكم بهذه المهمة أحد من أحرار تونس وشرفائها، ودون أن يكون بأيديكم توكيل من معظم أهلها؟! ألا يدخل سعيكم هذا فيما يسمّى في الاصطلاح الفقهي والقانوني “التصرّف الفضولي “؟! 3 – ما بني على باطل فهو باطل بأيّ وجه تساندون ترشّح “بن علي” لعهدة خامسة، وهو قد استولى على حكم البلاد أوّل مرّة بوجه غير شرعي، في الانقلاب الذي دبّر له في ليل السابع من نوفمبر البهيم! بما يجعل حكمه هذا باطلا في حكم الشرع والدستور والقانون، وذلك طبقا لما تقرّره القاعدة القائلة بأنّ ” ما بُني على باطل فهو باطل “! وما مساندتكم هذه له إلاّ إقرار ضمنيّ منكم بجواز الاستيلاء على الحكم بالطّرق غير الشرعية، وشرعية الانقلابات العسكرية والبوليسية!! فهل تتفق مساندتكم الظالمة هذه؟ مع ما تزعمون في بيانكم من “دعم المسار الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتركّز إلا بالمشاركة المسؤولة في إطار القانون”. فعن أي مسار ديمقراطي تتحدّثون؟! وهذا صاحبكم قد استولى على حكم البلاد على حين غفلة من أهلها!  فهل استشاركم في انقلابه ذاك؟! أو طلب منكم مشاركة؟! وها هو يقبض على مقاليد حكم البلاد والعباد بيد من حديد منذ اثنين وعشرين عاما أمضاها جاثما على صدورنا حتى خنق منا الأنفاس وأصابنا بدوار في الرأس! ثم ها أنتم أولاء تسعون في تأييد أمره وتأبيد حكمه إلى يوم يبعثون! كأن لم يقرع أسماعَكم أنّاتُ المقهورين وآهات المظلومين وصرخات المنكوبين من أهالي تونس على اختلاف فئاتهم وانتماءاتهم وجهاتهم! فأين هذا المسار الديمقراطي الذي تدّعونه لحكم استبدادي استمرّ ما يقارب ربع قرن من الزمان؟! وأمّا ما زعمتم من المشاركة المسئولة في إطار القانون، فماذا تسمّون حكم “بن علي” على الدكتور منصف المرزوقي والأستاذ عبد الرحمن الهاني، بالسّجن مدّة ستّة أشهر، جزاء ترشّحهما ضدّه في الانتخابات الرئاسية لعام 1994وقد كانت  مشاركة منهما مسئولة، جرت يومها طبقا للفقرة الأولى من المادّة 40 من الدّستور والتي جاء فيها ” الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حقّ لكلّ تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب ولأمّ وجدّ لأب ولأمّ تونسيين وكلّهم تونسيون بدون انقطاع “[18]. فهل من العدل حبس مواطن بريء دون ذنب جناه ولا جرم أتاه سوى ممارسته حقا قانونيا مضمونا له بمقتضى نصّ الدستور؟! وماذا تسمّون أيها الوطنيون ما جرى في مهزلة انتخابات 1999 من اختيار ” بن علي” بنفسه لمنافسيْن اثنين رشحهما لخوض الانتخابات معه وإثر انتهاء تلك المهزلة صرّح أحدهما مدافعا عن نفسه بأنّه قد ” أعطى صوته للسيد الرئيس”!! وهكذا فقط تكون المشاركة المسئولة أيها الناس!! وتلك هي ديمقراطية السابع من نوفمبر المفصّلة على المقاس!! !! ما تقولون أيها الوطنيون فيما جرى ويجري من تعديلات متكرّرة للقانون الانتخابي، وتفصيله على مقاس “بن علي” بما قضى باستبعاد خصوم سياسيين أقوياء ذوي شعبية ومصداقية كالاستاذ نجيب الشابي والدكتور مصطفى بن جعفر وغيرهما من رجال تونس، وحرمانهم من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؛ فهل كان ذلك إلا حيلة مفضوحة لضمان فوز مرشَّحكم ” بن علي” في الانتخابات؟! وهو ما يذكّرنا بقول الشاعر: وإذا الجبان خلا بأرض    طلب الطعن وحده والنزالا 4 – تلاعب بن علي بالدّستور يذكر جميع التونسيين وكلّ المهتمين بالشأن التونسي بالدّاخل والخارج خطاب “بن علي” الذي ألقاه غداة استيلائه على الحكم بواسطة الانقلاب يوم السابع من نوفمبر  سنة 1987؛ وهو الخطاب الذي سمّي بيان السابع من نوفمبر، وممّا جاء فيه حرفيا ” إن شعبنا بلغ من الوعي والنّضج ما يسمح لكلّ أبنائه وفئاته بالمشاركة البنّاءة في تصريف شؤونه في ظلّ نظام جمهوري يولي المؤسّسات مكانتها ويوفّر أسباب الديمقراطية المسؤولة، وعلى أساس سيادة الشعب كما نصّ عليها الدستور الذي يحتاج إلى مراجعة تأكّدت اليوم، فلا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب، فشعبنا جدير بحياة سياسية متطوّرة ومنظّمة تعتمد بحقّ تعدّدية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية”[19]. وبناء على ذلك جرى فعلا  تنقيح المادّة 39 من الدّستور التونسي، فصارت بهذه الصيغة ” ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدّد ترشحه مرتين متتاليتين”[20]. وهكذا ألغيت الرئاسة مدى الحياة بنصّ الدستور. وكان ذلك مثار استبشار عام وفرح عارم لدى جميع التونسيين، وحُقّ لهم  أن يفرحوا، كيف لا ، وهم قد رزحوا طويلا تحت نير حكم بورقيبة الفردي الاستبدادي الذي استمرّ أكثر من ثلاثين عاما! ولكن فرحة أهالي تونس لم تدم طويلا! حيث إن “بن علي” – ككل حاكم عربيّ مستبدّ – بعد أن ذاق لذّة الحكم والرئاسة واستمرأ سطوة النفوذ والسياسة، نكث عهده وخاس في وعده، فإذا هو كما قال القائل: كانت مواعيد عرقب له مثلا    وما مواعيده إلا الأباطيل لقد زينت له نفسه الأمارة بالسّوء الاستمرار في الحكم على التأبيد!! ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟! وهذا النصّ الدستوري الذي كان “بن علي” قد صادق بالأمس على تعديله بنفسه، يقف اليوم في وجهه عائقا دون تحقيق رغبته وتنفيذ إرادته! فلم يكن بدّ من الاحتيال على الدّستور؛ فأوعز “بن علي” إلى السّحرة من بطانته من القانونيين أمثال “عبد العزيز بن ضياء” و”عبد الفتاح عمر” و”صادق شعبان” وصادق بلعيد” و”بشير التكاري” وغيرهم أن يجمعوا كيدهم ويكدّوا أذهانهم لاتّخاذ كلّ ما يلزم من مكائد وحيل وخزعبلات وألاعيب وتدابير لإخضاع كلّ من المادة 39 والمادة 40 والمادة 41 للتغيير!! ولا عجب فإنه عهد التغيير! الذي يعمل في تونس على تغيير كل شيء من الضدّ إلى الضدّ! ومن النقيض إلى النقيض! فبن علي علل بالأمس إلغاء الرئاسة مدى الحياة بقوله “إن شعبنا بلغ من الوعي والنّضج ما يسمح لكلّ أبنائه وفئاته بالمشاركة البنّاءة في تصريف شؤونه..فلا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب، فشعبنا جدير بحياة سياسية متطوّرة ومنظّمة تعتمد بحقّ تعدّدية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية “[21]. ولكنه ما أن جلس على كرسي الرئاسة حتى تسمّر فيه والتحم به التحاما! وها هي ثنتان وعشرون سنة مضت عليه دون أن يتزحزح عنه قيد أنملة! فكيف تفسّرون أيها الوطنيون هذا التناقض في مواقف مرشّحكم؟! فإذا كان الشعب التونسي قد بلغ من الوعي والنّضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البنّاءة في تصريف شؤونه بما لا مجال معه لرئاسة مدى الحياة؟! باعتراف “بن علي” ؛ فبأي وجه استحوذ هو على الحكم 22 عاما، وها هو اليوم يقول كما قالت جهنّم: “هل من مزيد”؟! وها أنتم أولاء تقفون معه ظهيرا ومعينا! إن استمراره في الحكم طوال هذه المدّة مع تحيله المتكرّر على موادّ الدستور يدعونا لمساءلته ومساءلتكم أنتم المساندون له عن مشروعية بقائه في الحكم طوال هذه السنوات مع انقضاء عهدتيه وزيادة، ومع إقراره الصريح بأهلية الشعب التونسي لحكم نفسه واختيار حكامه! فإن كان شعبنا التونسي يمتلك أهلية كاملة تجعله غنيا عن أي وصاية فهذا يستوجب حتما بنصّ المادة 39 من الدّستور أن يحزم بن علي حقائبه، ويرحل عن قصر قرطاج بانتهاء عهدته الثانية! ليفسح المجال لغيره من أبناء الشعب التونسي الواعي والناضج لحكم البلاد وتصريف شؤون العباد!! أم أن “بن علي” بعد استيلائه على الحكم وانقضاء العهدتين الأوليين من حكمه، اكتشف فجأة! عدم أهلية شعبنا التونسي وعدم وعيه ونضجه؛ وبداعي الوطنية والخوف على مصير الشعب والبلاد التونسية نصب “بن علي” نفسه وصيّا على هذا الشعب لمدّة تربو على ربع قرن أو يزيد، في انتظار بلوغ الشعب التونسي الأهلية! طفق سحرة “بن علي” القانونيون، يبحثون له عن مخرج يفرضون به إرادته ويحققون له رغبته في استدامة الحكم ومقاليد الرئاسة، فأتوه – كما يقال – بالترياق من العراق! حيث أشاروا عليه سنة 2002 أي قبل انتخابات 2004 بضرورة الاحتيال على المادة 39 نفسها من الدّستور! والتي حدّدت للرئيس الترشح لولايتين متتاليتين، وذلك بتغييرها مرّة أخرى؛ فصارت الفقرة الثالثة منها كما يلي ” ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدّد ترشحه “[22]. هكذا يجوز له أن يجدّد ترشّحه دون تحديد للولايات ولا ضبط لعدد الترشحات! كما أشاروا عليه كذلك بضرورة تعديل المادّة 40 التي كانت تحدّد السنّ الأقصى للرئيس بسبعين عاما بتمديدها إلى خمسة وسبعين عاما! فكيف تفسّرون أيها الوطنيون مواقف مرشّحكم المتناقضة هذه؟! فهل كان شعبنا يوم السابع من نوفمبر 1987على حظ من النضج والوعي والأهلية ما اقتضى يومها إلغاء الرئاسة مدى الحياة، ولكنّه بعد اثنين وعشرين عاما من حكم السابع من نوفمبر، فَقَدَ شعبنا المسكين أهليته! في أن يحكم نفسه بنفسه، وعجز عن اختيار من يحكمه اختيارا حرّا، فاستوجب ذلك من “بن علي” الحجر عليه، وعقمت بطون نساء تونس عن أن تلد رجالا أكفّاء يدانون “بن علي” في عبقريته!، يتداولون على حكم هذا الشعب، فتفضّل “بن علي” الفذّ والعبقريّ!! مشكور!! – كما تشهد بذلك مهزلة بيانات المساندة  ومنها بيانكم – ليحكمنا في انتظار بلوغنا الأهلية! لقد شاء الله أن يفضح عبث “بن علي” وتلاعبه بالدستور على رؤوس الأشهاد، فهو في مستهلّ عهده ألغى من المادّة 39 من الدستور الرئاسة مدى الحياة! ثم عاد واحتال بواسطة سحرته من القانونيين على المادة 39 نفسها فغيّرها – بحكم كونه صانع التغيير- وشرّع لنفسه الرئاسة المؤبدة وذلك بالإيعاز للمشترعين بتجنّب التّنصيص على تحديد عدد الترشّحات أو الولايات! كما جرى كذلك تعديل المادّة 40 من الدستور وذلك بالتمديد في السنّ الأقصى للرئيس إلى خمسة وسبعين عاما بدل السبعين عاما! وهكذا يجوز لبن علي أن يجدّد ترشّحه مرات ومرات ما دام على قيد الحياة حتى لو رُدّ إلى أرذل العمر كما فعل سيده وسلفه من قبل “ومن شابه أبه فما ظلم “! ولكن كيف السبيل للتستر على هذه الحيلة وستر هذه الفضيحة؟! وإخراجها في هيئة جميلة مريحة؟! هنا كذلك يأتي دور السّحرة من القانونيين. وإذا كان المؤرخون يقولون ” وهل آفة الأخبار إلا رواتها ” فنحن نقول ” وهل آفة القانون في تونس إلا أهله ورجاله “. لقد زيّنت بطانة السوء من القانونيين السّحرة لبن علي، تخريج هذا التلاعب بالموادّ: 39. و40. و41. والمتعلقة برئيس الجمهورية في سياق عرض مسرحية الاستفتاء على ما أسموه “الإصلاح الدستوري” تلك المسرحية  التي أقاموا لها – كما هو العهد بهم – عكاظية موّهوا بها على النّاس حتى صرفوا أنظارهم عمّا تحمل في طياتها للشعب التونسي من “سمّ في الدسم” إذ  كانت تتضمن تحيّلا مفضوحا على الدستور لتطويعه لإرادة “بن علي” في  استعادة الرئاسة المؤبدة! وإعطائه حصانة قضائية مؤبدة كذلك، حيث كان عرض هذا التلاعب في ضمن الإصلاح العام الذي شمل أكثر من نصف موادّ الدستور وكان الاستفتاء عليه بطريقة بيع الصّبرة! حيث لم يُستفتَ التونسيون صراحة إن كانوا يريدون الرئاسة المؤبدة أم لا؟ وهل يجوز لبن علي الاستمرار في الحكم بعد انقضاء ولاياته الدستورية أم لا؟ّ بل كان استفتاء على التعديلات صبرة واحدة بنعم أو لا دون تفصيل! لقد اختاروا  يوم 26 ماي 2002 موعدا لإجراء مسرحية الإستفتاء، وكان يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وهو اختيار ينمّ عن مكر القائمين على هذه المسرحية، إذ أنّ كلّ التونسيين منشغلون يومها بالاحتفاء بهذه الذكرى، فما يلقون بالا لهذا الاستفتاء ودوافعه ومضامينه ومقاصده ومراميه! وعدّ “بن علي” ورهطه ذلك الاستفتاء إنجازا عظيما للشعب التونسي يؤهّله للدخول في جمهورية الغد! أي أن الرجل وهو في عام 2002 قد ضمن لنفسه الفوز بالانتخابات القادمة عام 2009 ولعله أمر بنظم تاج الملك! وإعداد كسوة مراسم التنصيب لبدء العهد الجديد والجديد جدا على رواية “غوّار الطوشي”! لما أسماها جمهورية الغد!! كما قال في كلمته التي ألقاها فور انتهاء المسرحية ” لقد أقبل الشعب التونسي بكل فئاته يوم أمس في كنف الحرية والديمقراطية والشفافية المطلقة ولاوّل مرّة في تاريخه على الاستفتاء وعبّر عن إرادته وخياره بالإجماع حول الإصلاح الدستوري. إنه طور جديد نفتحه على درب التغيير من أجل بناء جمهورية الغد بدستور يواكب ما عرفه الشعب التونسي من تقدّم سياسي وثقافي واجتماعي واقتصادي طور يزيد في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسّسات وفي حماية الحرّيات وحقوق الإنسان وقيم التضامن والتسامح ويؤسس لمرحلة أخرى من الحداثة لنظامنا الجمهوري..”[23]. فما هو ترى هذا الإصلاح الدّستوري الذي ملأوا بذكره الدنيا وشغلوا الناس؟! لقد شمل مشروع الإصلاح الدّستوري إحدى وأربعين مادّة من جملة 78 يتضمنّها الدستور التونسي، وتركّز الإصلاح على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم التضامن الوطني وتجذير الولاء لتونس وتوسيع مجال تمثيل الشّعب بإحداث مجلس للمستشارين إلى جانب مجلس النواب الحالي وتفعيل علاقة الحكومة بالسلطة التشريعية وتطوير نظام الانتخابات الرئاسية[24]. وإنّما يعنينا من هذا الإصلاح الدستوري في هذا المقام، ما جاء بالقسم الأول من الباب الثالث من الدستور وهو القسم المتعلق برئيس الجمهورية، وهذا بيت القصيد، حيث جرى دسّ بعض الفقرات في موادّ من الدستور، وحذف وإدراج بعض الكلمات في مواد أخرى على طريقة المدلّسين والوضّاعين! أو على طريقة عتاة اللصوص والمختلسين في إخفاء المسروق الثمين عن الأنظار حتى لا ينتبه إليهم أحد أو يضبطهم بحالة تلبس بالجرم المشهود! وهي تعديلات خطيرة تشرّع الاستبداد وتأبيد الحكم بما يجعلها أبعد ما تكون عمّا زعموه من إصلاح دستوري، وإليك أيها القارئ الكريم هذه التعديلات! ولك بعد ذلك مطلق النظر في الحكم عليها إن كانت إصلاحا أم إفسادا دستوريا: 1 – العودة إلى الرئاسة مدى الحياة بالتّشريع لبن علي حكم تونس على التأبيد حيث نصّت الفقرة الثالثة من المادّة 39 من الدستور على أنه ” يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدّد ترشّحه “[25]. 2 – تنقيح الفقرة الثانية من المادّة 40 من الدّستور وذلك بالتّمديد في الحدّ الأقصى لسنّ الرّئيس من 70 إلى 75 سنة. ” وهذا نصّ الفقرة الثانية من المادّة 40 ” كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية”[26] .  3 –  تحصين “بن علي” لنفسه من كلّ مؤاخذة قانونية أو تتبّعات جزائية أو دعاوى مدنية، تقام ضدّه في أثناء حكمه وبعد انقضاء حكمه، حيث قضى الإصلاح الدستوري بإدراج فقرة ثانية بالمادّة 41 من الدّستور تمنح “بن علي” حصانة كاملة، وهذا نصّها ” يتمتّع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامّه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه “[27] . وهكذا يدخل “بن علي” بالشعب التونسي “جمهورية الغد “غير مكترث بما جرّه على أهالي تونس – طوال اثنين وعشرين عاما – من مظالم ولا مقرّ لهم بذنب اقترفه في حقهم ولا معترف لهم بخطيئة ولا مستعدّ لسماع شكاية من شكاواهم أو النظر في دعوى من دعاواهم؛ لقد ظنّ “بن علي” أنه بهذه الحصانة قد ضمن لنفسه الاحتماء من كلّ الدعاوى والتتبعات والمطالبات، وهكذا يعطي مرشّحكم من نفسه للشعب مَثَلَ السَّوْءِ في الانقلاب على شعار دولة القانون والمؤسّسات الذي تشدّق به كل هذه السنوات!! وكلّ هذه التّنقيحات والتّعديلات التي أجريت – كما ترى أخي القارئ – على هذه الموادّ من الدّستور المتعلّقة برئيس الجمهورية – باسم الإصلاح – ليأتي هذا الدستور مفصّلا على مقاس “بن علي” ومحقّقا لرغبته الجامحة في التفرّد بالنفوذ والسّطوة، ومستجيبا لشهوته الجنونية للاستبداد بالحكم والسّلطة!! فهل بعد كلّ هذه البيّنات والحجج القاطعات الواردة بهذا التعقيب، تجدون أيّها الوطنيون مسوّغا لمواصلة المساندة والسّعي في تحقيق الإجماع على مبايعة حاكم ظالم! أما تقرأون قول الإمام الحسن « من دعا لظالم بالبقاء فقد أحبّ أن يُعصى الله عز وجل » هذا الوعيد على من دعا له بالبقاء أو طول العمر، فكيف ترى يكون الوعيد على من ناصره وسانده وآزره، وسعى جاهدا في إعانته على استدامة حكمه وتوطيد أمره مع ما في ذلك من استمرار ظلمه؟! (فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) [غافر : 44] .  وللحديث – إن شاء الله – صلة فقير ربه: محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي   عنوان البريد الالكتروني:  Mohamed-zemzemi@hotmail.de – [1]  كشف بحث ميداني نشرت نتائجه قبل أيام أن نحو 33 بالمائة  من الشباب التلمذي  يحلمون بالهجرة الى الخارج وأن  31 فاصل 3 بالمائة منهم يتخوّفون من المستقبل المهني. راجع صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 83 بتاريخ 1 ماي   2009. [2] – عشر محاولات انتحار يوميا في تونس العاصمة:  أفادت تقارير صحفية أنّ عدد ضحايا محاولات الانتحار التي تصل إلى أحد المراكز الطبية في العاصمة التونسية تبلغ يوميا من ثمان إلى عشرة حالات أي بمعدل 3500 إلى 4000 سنويا. ويتم غالبا إنقاذ حياة هؤلاء بحيث لا تتجاوز نسبة الوفيات 1بالمائة. وتشمل محاولات الانتحار شرائح مختلفة من الناس فمنهم الطبيب النفسي والإطار السامي والمثقف والمدرس الجامعي والمدير والكاتب وغيرهم. وتتشابه عوامل الإقدام على الانتحار حيث تتواتر أسباب الفشل المدرسي والفشل العاطفي والعجز الجنسي والخلافات الزوجية والظروف المادية ومشاكل العمل. أمّا النسبة الأكبر من محاولي الانتحار فهي الفئة العمرية ما بين 16 و40 عاما والتي تمثل ثمانين بالمائة، كما توجد حالات لأطفال حاولوا الانتحار بسب خلافات الأبوين والطلاق. جريدة الموقف السبت 19 تموز (يوليو) 2008 م موقع إسلام أون لاين.نت. السبت 8 ربيع الأول هـ / 10 يونيو 2000 م .  – [3] بيان منظمة حرية وإنصاف بتاريخ 21. 07. 2008. وموقع السبيل أونلاين – تونس.  – [4]  –  موقع تونس نيوز 19بتاريخ  . 02. 2007 .[5]  – مقال بعنوان المراقبة الإدارية الحوار نت [6]  – دستور الجمهورية التونسية.[7]  – مقال بعنوان: تونس أرض الممنوعات. لأخينا عبد الحميد العداسي.[8]  – تونس نيوز نت بتاريخ 19 . 02. 2007.[9] – جريدة الموقف التونسية.[10]  – السبيل أونلاين – تونس.  [11]  – الشروق اليومية الجزائرية بتاريخ 30 أبريل 2009.[12] مراسل إسلام أون لاين نت بتونس بعنوان :فرار رياضيين تونسيين شاركوا في الألعاب المتوسطية.  مقال لمحمد الحمروني  – [13]  – مركز أخبار أمان الالكتروني. [14]   – منتديات البشائر  نقلا عن صحف تونسية بتاريخ 28. جانفي 2009.[15]  – النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  السبت 25 أفريل  2009. 9[16] صحيفة الشروق بتاريخ 14. 11. 2008.  – [17] الدستور التونسي.   – [18]    http://www.chambre-dep.tn/a_decla_7nov.html – بيان السابع من نوفمبر 1987. مجلس النواب: [19] جويلية. 1988الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25   – نقح بمقتضى القانون [20]  – بيان السابع من نوفمبر 1987.[21] –  نقحت بموجب القانون الدستوري[22] –  كلمة بن علي التي توجه بها إلى الشعب التونسي إثر الاستفتاء 27. 05. 2002 [23]  – إنها عناوين خلابة وشعارات جذابة، ولكنها حبر على ورق إذ لا أثر لها في الواقع التونس على الإطلاق بل إن الواقع يناقضها.[24] –  نقحت بموجب القانون الدستوري[25]  – الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور التونسي.[26]  – الفقرة الثانية من المادة 41 من الدستور التونسي.[27]  

---

أزنافور، وردة، وزارة الثقافة والرعاية «الموصولة» للصحفيين!!؟

---

زياد الهاني في خضم الخطب والتصريحات الرنانة المشيدة بالرعاية الموصولة التي يحظى بها الإعلام والصحفيون من قبل الدولة، لا يحتاج الملاحظ جهدا ذهنيا استثنائيا ليدرك الهوة بين الخطاب والممارسة!؟ فبعد أن تمّ إبعاد سمير بلحاج يحي من إدارة مهرجان قرطاج، لم يملك عديد الصحفيين إلاّ الاستبشار لتعيين بوبكر بن فرج رئيس ديوان وزير الثقافة مكانه. ليس استنقاصا من قيمة الأول، ولكن لثقتهم بأن الإشراف المباشر للوزارة على المهرجان من شأنه التقليل من طغيان الجانب التجاري وإيلاء مزيد الرعاية لعمل الصحفيين. فالمسؤول الوزاري كمسؤول عمومي لا يتوقّـع منه أن يتصرف بحسابات الربح والخسائر أو المقعد الزائد والمقعد الناقص كمتعهدي الحفلات. وذلك على الرغم من أن خلفية إقالة سمير بلحاج يحي لم تكن واضحة، بل وواكبتها تسريبات حول ارتباط قرار عزل الرجل برفضه التوقيع على عقد أزنافور بسبب التلاعبات التي شابته. وحسب الأخبار الرائجة، وهي تحتمل الخطأ كما تحتمل الصواب ما لم يقع كشف تفاصيل الملف، فالتعاقد مع أزنافور تم في مرحلة أولى لقاء مبلغ 100 ألف يورو. لكن هذا المبلغ تضاعف ثلاث مرات ونصف ليصل إلى 354 ألف يورو، على أن يذهب الفارق وقدره 254 ألف يورو إلى الوسيط متعهد الحفل ولربما إلى جهة أخرى خفيّة!؟ وجاء الحفل الموعود، وأعدّ عاقدو الرجاء أنفسهم لسهرة العمر التي لا يقدر على تحمّل غلاء تذاكرها إلاّ الميسورون والأغنياء الجدد من الواصلين حديثا بما اكتسبوه من جاه ونفوذ على أجنحة قرابتهم من مواقع القرار في السلطة. لكن رحلة التمني لم تطل لأن بلاغا من إدارة مهرجان قرطاج وقّعه السيد رئيس ديوان وزير الثقافة شخصيا وصل إلى مقرات الصحف منبّها إلى أنه لن يكون بإمكان المؤسسة الصحفية إرسال أكثر من صحفي واحد للحفل “باعتبار الإقبال الكبير للجمهور ومحدودية طاقة استيعاب المسرح الأثري”!؟ علما بأن إدارة المهرجان خصصت فضاء صغيرا بالمدرجات للصحفيين، لم يكن هنالك أي موجب لإلغائه بسبب الإقبال الكبير للجمهور مثلما قيل. وهو ما تكرر بالنسبة لحفل المطربة وردة!؟ فالسيد المسؤول غيرة منه على مداخيل المهرجان على ما يبدو، قرر حرمان حوالي 50 صحفي من حاملي بطاقات الصحفي الثقافي سعيا منه لتوفير 50 * 75 = 3750 د. وهكذا هي الرعاية الموصولة أو لا تكون!؟ حفل آزنافور كان بحق حدثا ثقافيا هاما، كان من شأن حضور الصحفيين المكثف أن يعطيه قيمة أكبر. أما وقد تعاملت إدارة المهرجان مع الحدث بمنطق متعهد الحفلات الجشع، فعلى الثقافة ومسؤوليها في بلادنا السّلام!؟ «لا يستوي الظل والعود أعوج!!»، هذه بديهة ثالثة أضيفها لمقال الزميل لطفي العربي السنوسي المعنون “الصحافة الثقافية وحفل آزنافور!!” والصادر في عدد الأحد 26 جويلية 2009 لجريدة الصحافة في ركن “كلمة صيفية”: الصـحافة الثـقافية وحفل «آزنافور»!! بقلم: العربي السنوسي بديهة أولى: نتفق ـ بداية ـ ان الاعلام بكل منابره ـ وبكل اختصاصاته هو الواجهة المتقدمة لكل حركة نماء اقتصادي واجتماعي وثقافي وتربوي.. وهو محمل الافكار والرؤى والتوجهات الفكرية والسياسية… محمل ناقد ومصحح للمسارات ـ وهو ايضا ـ محمل لاشاعة الاختيارات والقيم التي نشترك جميعا في دعمها وترسيخها.. بديهة ثانية: الاعلام بكل اقلامه واعلامه واسمائه هو طرف اساسي وشريك ضروري لا يمكن ـ ابدا ـ الاستغناء عنه او تركه… فبلاد بلا اعلام وبلا صحافة هي بلاد بلا واجهة وبلا اصوات ـ فالاعلام ـ في الآخر هو صوت البلاد.. لا تنهض حداثة بدونه.. ولا تترسخ قيم ـ في غيابه ـ ولا تتقدم في غيبوبته الحياة بما هي حراك في كل الاتجاهات. الاعلام الثقافي ـ وهذا اصل حديثنا ـ يعتبر الدينامو المحرك للحياة الثقافية في تونس وهي حياة متعددة المنابر مختلفة الاتجاهات فيها الفكري والثقافي والحضاري والمعرفي… والفني المفتوح على كل ما هو بصري وفرجوي… وهذا كله يتجلى في الندوات الفكرية والعلمية التي تنظمها المؤسسات الفكرية والاكاديمية على غرار بيت الحكمة وكرسي بن علي اضافة الى مساهمات الجامعة التونسية زد على ذلك التظاهرات التقليدية المختصة. وقد كانت هذه السنة سنة ثقافية متعبة ومكتظة من مائوية الشابي الى مائوية المسرح فمائوية الدوعاجي والجويني والقيروان عاصمة للثقافة الاسلامية بندواتها العربية والدولية… وهنا نسأل بعد كل هذا التعداد. هل يمكن لكل هذه التظاهرات مجتمعة ومهما كانت امكانياتها المادية والبشرية ان تنهض وان تستمر وان تشيع وطنيا وعربيا ودوليا بلا منابر اعلامية وبلا صحافة ثقافية وبلا اعلاميين ثقافيين… هنا لن نتردد في القول بانه لن يكون لها وجود ـ اصلا ـ بلا اعلام ثقافي وهذه حقيقة لا مزايدة فيها ولا عليها… وقد كانت هذه السنة متعبة بالنسبة للصحافيين الثقافيين… وهنا يجيء الصوت من بعيد: «هذا واجبكم ـ وهو شغلكم… فأين المزية؟». لا مزية ـ نجيب ـ على ان لا يقع التعامل مع الاعلام الثقافي بجحود… والجحود الكبير تجلى في الانتقاء الذي حصل في سهرة ازنافور حيث تم حرمان ما لا يقل عن ?60 من الصحافيين الثقافيين من هذه الحفلة التي تم حصرها في صحافي واحد عن كل مؤسسة… وهذا ما نعتبره جحودا وقد كنا ننتظر ان يتم تبجيل الاعلام الوطني الثقافي في هذه السهرة كنوع من التتويج للصحافة الثقافية التي اتعبتها سنة المائويات بندواتها وتظاهراتها ولم تدخر اي جهد في دعم ومساندة الحياة الثقافية بكل تجلياتها. ومهما كانت مبررات هذا الانتقاء في سهرة «ازنافور» فهي غير مقنعة ونحن نعلم ان عدد الصحافيين الثقافيين مجتمعين لن يؤثر ـ مطلقا ـ لا على الداخل ولا على الخارج من «المال الصعب». (المصدر: مدونة زياد الهاني (الإصدار 18) بتاريخ 27 جويلية 2009) الرابط:http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/07/blog-post_7761.html  

---

** فحص طبي ثان للمترشحين لأداء مناسك الحج

---

تونس- الأسبوعي – علمت «الأسبوعي» من مصادر مسؤولة أنه نظرا للمخاطر الصحية المرتفعة جدا فقد تقرر عدم برمجة رحلات لعمرة رمضان على أن تكون الاستعدادت لموسم الحج بشكل يحترم الشروط التي قررها وزراء الصحة لدول شرق المتوسط المجتمعين مؤخرا بمصر.. ومن هذا المنطلق فإن سلط الإشراف ستبدأ في مباشرة عملية فحص ثانية للراغبين في أداء مناسك الحج تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المشار اليها والتي من المتوقع أن تكون من شروط أداء مناسك الحج التي تنطبق على كل الحجيج الوافدين على البقاع المقدسة بعد أن تعتمدها الحكومة السعودية التي تضبط كل سنة جملة من الشروط الصحية للوافدين على البقاع المقدسة. وحسب مصدر رسمي فإن التوصيات التونسية التي ستوجه قريبا للجان الفحص الطبي المكلفة بفحص المترشحين لأداء مناسك الحج ستقضي بالإعفاء كل من جاوز سن الـ65 من أداء هذه المناسك وكذلك كل من هو مصاب بمرض مزمن كأمراض القلب والسكري والغدد وقصور الكلى ولو كانت هذه الأمراض تحت السيطرة وكل من يعاني من الربو وضيق التنفس وكل من يشكو السمنة المرضية هذا إضافة لإعفاء النساء الحوامل والأطفال… على خلفية أن هذه الفئة ستكون الأكثر تأثرا بفيروس أنفلونزا الخنازير. 4 آلاف حاج وعلى اعتبار أن معدل أعمار الحجيج التونسيين يكون في حدود الستين سنة سنويا وعلى اعتبار أن ما لا يقل عن نصفهم عادة ما يعانون من الامراض المزمنة فإن التوقعات الرسمية تقول أن عدد القاصدين البقاع المقدسة سيكون في حدود أربعة آلاف حاج هذه السنة إن لم يكن أقل بذلك (في العادة يناهز العدد 10 آلاف حاج) وسيمنح القاصدون البقاع المقدسة مبدئيا التلقيح العادي لفيروس الأنفلونزا ”هاش 1 آن 5 ” (القريب العادي) على أمل أن توفر المنظمة العالمية للصحة وبصفة استعجالية التلقيح الجديد كما سنوضّحه لاحقا. مطالب تونسية فقد طالبت تونس حسب مصادر حضرت اجتماع وزراء الصحة لدول شرق المتوسط والذي يضم جل الدول العربية إضافة لدول إسلامية أخرى أن تتدخل المنظمة العالمية للصحة لتوفير اللقاح قبل انطلاق موسم الحج لقاصدي البقاع المقدسة كما دعت للقيام بعملية شراء موحدة بين الدول المعنية وبتشكيل لجنة فنية لمتابعة الوضع الصحي ورفع تقارير ولم لا توصيات… وقد لاقى الطلب التونسي استحسان بقية الدول التي دعت لتطبيق هاته المقترحات علما أن بقية التوصيات المتعلقة بالسن والحالة الصحية لقاصدي البقاع المقدسة ستكون بمثابة الاشتراطات بعد أن تتبناها الحكومة السعودية. لجنة فنية كما تجدر الاشارة كذلك إلى أن الوزراء الحاضرين صادقوا على التدابير السابقة التي اتخذتها السلطات السعودية في اجتماع جدة المنعقد منذ ثلاثة أسابيع تقريبا والذي جمع علماء طب ودين وأصدر توصيات واضحة في الغرض كانت وسائل الاعلام تناقلتها في الابان.. ومن المنتطر أن تبدأ اللجنة عملها صلب المنظمة في المدة القادمة لمتابعة الوضع الصحي في العالم وفي البقاع المقدسة سيما وأن مطلع سبتمبر سيشهد تجمعا هاما للمعتمرين بما يجعل تفشي العدوى أمرا محتملا جدا إن لم يكن مؤكدا. دواعي تعليق العمرة فعلى خلفية التطور السريع للوباء وسعيا من تونس لتأخير تفشيه محليا أكثر ما يمكن جاء القرار بتعليق العمرة أولا على اعتبارها ليست بالفرض الديني ثانيا على اعتبار أن سرعة التفشي تقول بأن تجمعا مثل ما سيقع في العمرة من شأنه أن يصيب ما يناهز نصف الحاضرين، هذا التوقع جاء اعتمادا على أبحاث علمية واختبارات ميدانية إذ تم على سبيل المثال متابعة الحالة الصحية لجامعة بنيويورك تضم 1996 طالبا وحيث الوقاية في أعلى درجاتها والوعي الصحي كذلك لكن رغم ذلك أصيب ما لا يقل عن 33 بالمائة من الطلبة بالأنفلونزا فما بالك إذا تعلق الحال بتجمع ديني ضخم يتمركز فيه وفي مساحة ضيقة أكثر من مليوني شخص وينامون مجتمعين ولا وعي صحي لديهم وعدد هام منهم قادمون من بلدان حلّ بها الشتاء وتمركز بها الفيروس.. ومن هذا المنطلق فإن غادر التونسيون للعمرة فإن ما لا يقل عن الثلث سيعود حاملا للفيروس وعلى اعتبار أن الفيروس يتفشى بشكل تضاعفي بحيث أن المصاب يسرب العدوى الى اثنين هما بدورهما يسربانها الى أربعة فـثمانية فـ16 وهكذا دواليك، وعلى اعتبار أن عودة المعتمرين تتزامن مع العودة المدرسية والجامعية فإن الوباء سيتفشى بشكل سريع وباكر بما يجعل من الصعب السيطرة عليه.. في الوقت الذي تبرمج فيه تونس لتأخير حلوله إلى حين موسمه العادي الذي يكون في حدود مطلع الشتاء أي مطلع ديسمبر نهاية نوفمبرعلى أمل توفر اللقاح. وترى مصادر صحية مسؤولة تحدثت إليها «الاسبوعي» أن ذروة الوباء قد تمس مالا يقل عن 40 بالمائة من السكان ويتوقع أن تدوم ما لا يقل عن عشرة أسابيع وتنتهي بحلول شهر فيفري وهي المرحلة الثالثة من مجموع خمس مراحل لتفشي المرض تمثل الأولى تهيئته والثانية التطور التصاعدي له في شكل تضاعف الاصابات وتمثل الرابعة الانخفاض والخامسة التراجع بارتفاع درجات الحرارة. ويبقى ما ورد من التطورات القادمة والتي قد تغيّر المعطيات وتعدّل القرارات. ح.غ (المصدر: “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 27 جويلية 2009)  

---

تشييع جنازة المرحوم محمد صالح العياري

---

تونس (وات) شيعت الاسرة القضائية قبيل ظهر الاحد 26 جويلية 2009 جثمان القاضي الفاضل المرحوم محمد صالح العياري  وزير العدل سابقا والرئيس الاول الشرفي لمحكمة الاستئناف بتونس، الذي وافاه الاجل المحتوم يوم السبت 25 جويلية الى مثواه الاخير بمقبرة الجلاز بالعاصمة. وبتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي تولى السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان تأبين المرحوم معددا مناقبه وخصاله الانسانية والمهنية على امتداد مسيرته التي كانت حافلة بالاعمال الجليلة ومفعمة بالوطنيّة الصادقة محبة لتونس وولاء لها ولرجالاتها. واضاف ان مسيرة الفقيد القضائية التي بدات سنة 1942 بعد نجاحه في مناظرة القضاة اقترنت بالنجاح في كل المسؤوليات التي تحملها في مختلف انحاء البلاد انطلاقا من قابس مرورا بالكاف وصفاقس وسيدي بوزيد وصولا الى سوسة ثم الى تونس فكان من القضاة الوطنيين المناضلين الذين ساهموا في انجاح توحيد القضاء وتجاوبوا مع مجلة الاحوال الشخصية فضمنوا لها الاثراء والفقه القضائي الذي اصبح متداولا جيلا بعد جيل. وبين الوزير ان الفقيد تميز بتفانيه فى القيام بواجبه في مختلف الخطط التي تدرج فيها والمناصب التى تقلدها ومن اهمها تعيينه في فيفري 1986 وزيرا للعدل ثم وزير دولة وزيرا للعدل. وابرز ما حظي به الفقيد من ثقة من لدن الرئيس زين العابدين بن علي الذي عينه وزيرا للعدل فى اول حكومة بعد التغيير تقديرا لكفاءته المهنية العالية ليضطلع بمهامه بكل تفان ويسهم في الاصلاحات القانونية العميقة التي عرفتها البلاد منذ التحول. واوضح ان سيادة الرئيس اولاه رعاية متواصلة مستفسرا دائما عن صحته. واشار السيد البشير التكاري الى ان المرحوم محمد صالح العياري كانت له كذلك مسيرة علمية زاخرة من خلال مساهماته في عديد الملتقيات القانونية في الداخل والخارج توجت بعديد المؤلفات المرجعيّة التي اثرت المكتبة القضائية والقانونية وما تزال الى اليوم مرجعا للقضاة والحقوقيين التونسيين. واضاف ان الفقيد تحصل على الصنف الاول من وسام الاستقلال والصنف الاول من وسام الجمهورية. وحضر موكب الدفن عدد هام من افراد الاسرة القضائية والقانونية بتونس. (المصدر: “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 27 جويلية 2009)  

---

تحقيق: موضة جديدة تتفاقم في تونس إشهار عقد القران في مساجد “5 نجوم!”

 

---

من أهم أركان الزواج في البلدان الاسلامية، دينيا ومدنيا، إشهاره على رؤوس الملإ. فعندما يعقد القران في البداية يعتبر ذلك إشهارا للزواج. وعندما يتمّ حفل الزواج في قاعة فخمة أو نزل «خمسة نجوم» فإن ذلك يعتبر أيضا من قبيل الاشهار. ونحن نعرف جيدا أن الناس كانوا، ومازالوا يتسابقون من أجل تنظيم حفل زواج أفخم وأكبر وأحسن الى غير ذلك من الامور التي تدخل في باب التباهي ولا يقدر عليها عادة غير الموسرين.. وخلال السنوات الاخيرة دخلت الى عالم الزواج «موضة» جديدة وهي إشهار الزواج في  مساجد وجوامع معينة دون غيرها الى درجة أن البعض صار يسميها «مساجد 5 نجوم»! وبدافع معرفة هذه الظاهرة وربما رفع بعض الإلتباس حول ما يشاع حولها قمنا بجولة في بعض الضواحي حيث يوجد البعض من هذه المساجد. من الشعبي الى «الكبار» بداية الجولة كانت في منطقة البحيرة حيث يوجد «جامع البحيرة» الذي اكتسب شهرة كبيرة خلال السنوات العشر الاخيرة. في هذا المسجد تحدثنا الى مسؤول من فريق الشيخ صالح كامل فأعطانا صورة واضحة عن الأمر حيث قال: «منذ سنة 1997 تقريبا بدأت هذه الظاهرة وما فتئت تكبر عاما بعد عام. والعملية وما فيها هي أن أفراد عائلتي العريس والعروس والبعض من معارفهم يأتون الى الجامع بعد صلاة العصر وبعد أن يكون عقد القران قد تمّ  في منزل العروس . وفي الجامع حيث يتفاوت عدد الحاضرين (250 شخصا أو 300 أو أكثر أو أقل) يلقي الامام خطبة قصيرة يتخللها دعاء خاص بالمناسبة (دعاء بالهناء والذرية الصالحة والسعادة إلخ….) وبعد ذلك يتلو الجميع فاتحة الكتاب ثم توزّع بعض الحلويات أو المشروبات أو كليهما إن جلبها أصحاب العرس طبعا. وفي حالات أخرى يجلب أهل العرس عددا كبيرا من مشموم الفل الذي يوزّع على الحاضرين مع «رشة زهر أو عطرشية» وعندما سألته ما هي الفئات الاجتماعية التي تأتي الى مسجد البحيرة بالذات وهل صحيح أنه لا يأتي سوى «الكبار» من مسؤولين وأثرياء قال:« في هذا المسجد لا فرق بين غني وفقير وبين مسؤول وأي شخص عادي. فكل فئات المجتمع تأتي الى هنا، من الشخص البسيط الى المسؤول الكبير الى الثري.. الى الفقير».. للرجال فقط من البحيرة حططنا الرحال بالمروج حيث جامع الحرمين المشهور جدا وعلى غرار أغلب المساجد والجوامع ومن السهل أن تلاحظ أماكن مخصصة للنساء سواء للدخول أو للصلاة. ومن هنا أردنا أن نعرف هل تحضر النساء عملية إشهار الزواج فأجابنا مسؤول بجامع الحرمين قائلا: «الرجال  فقط من أهل العريس والعروس هم الذين يحضرون ولا تحضر العروس نفسها ولا تحضر النساء. فالعملية هي في النهاية إشهار لعقد الزواج كي يعرف الناس أن فلان (أو ابن فلان) تزوج بنت فلان على شريعة الله وسنّة رسوله. والحكاية كلها لا تتجاوز نصف ساعة يتلو فيها الإمام الفاتحة والدعاء الخاص وتوزع الحلويات والمشروبات (كل قدير وقدرو) ويمضي الجميع الى خارج الجامع. احتراز؟! الحديث دائما ذو شجون مثلما يقال. وعندما تحدثت في موضوع هذا التحقيق مع سائق التاكسي الذي أوصلني الى جامع الحرمين أبدى نوعا من الامتعاض وقال: «حكاية فارغة»! سألته ما معنى حكاية فارغة؟ فقال: «عملية إشهار الزواج في هذا الجامع بالذات فقدت معانيها. فهذا الجامع كسب شهرة كبيرة فصار الناس يأتونه من بن عروس ومرناق ورادس ومن جهات كثيرة اخرى. واذا أردنا تبليغ المقصود من عملية الاشهار للزواج لمن نقوم بهذه العملية. بمعنى آخر اذا تزوج فلان فلانة وهما من سكان المنطقة فهل يفيد في شيء إشهار زواجهما  لأشخاص عابرين جاؤوا فقط للصلاة وهم لا يعرفون لا العريس ولا العروس؟» قد يكون احترازك يا سيدي في محله وقد لا يكون! «خاص بالإشهار» هناك الكثير من الناس لم يذهبوا ولو مرة واحدة، الى حي النصر (الاول والثاني) لكنهم رغم ذلك يسمعون كثيرا عن جامع السلام بحي النصر الأول. هذا الجامع كان محطتنا الثالثة في هذه الجولة وفيه تحدثنا الى مسؤول فلم يختلف ما قاله عن الحديث السابق إلا في بعض التفاصيل الصغيرة حيث أكد الرجل أن جامع السلام« كسب شهرة كبيرة في الاشهار» ولهذا السبب أكّد أن تهافت الناس عليه رغم وجود جوامع أخرى مثل جامع سيدي الظريف، لا يفسره أي شيء سوى الشهرة الواسعة التي كسبها جامع السلام والتي جعلت الناس يقصدونه من أغلب المناطق المجاورة. مجانا.. إلاّ.. أجمع كل الذين تحدثنا معهم على أن العملية من ألفها الى يائها تتم مجانا. فقد قال المسؤول في جامع الزيتونة :«شيء يتم مجانا. وفي حالات قليلة يعطي بعضهم «حاجة رمزية» للعاملين الذين يتعبون معهم ويقومون بخدمتهم». وأكد المسؤول في جامع الحرمين أن مجانية العملية يرجى منها نيل الثواب من الله لا غير. أما المسؤول في جامع السلام فقال مؤكدا: «مستحيل أن يطلب إمام الجامع مقابلا لهذه الخدمة التي يمكن تصنيفها في إطار مشاركة الناس أفراحهم على الاقل. ومع ذلك يمكن أن يعطي أحدهم مبلغا رمزيا لبعض المساعدين فلا يرفضون». ضرورية؟ السيد «عبد الحفيظ-ح» عاقد العزم بحول الله على عقد قرانه في شهر سبتمبر المقبل. وعندما سألته رأيه في هذه المسألة قال دون تردد: «إشهار الصداق في الجامع ضرورة لا غنى عنها. وأنا سوف أقوم بها بحول الله في أقرب جامع من مقر سكنى العروس ولا يهمني اسم الجامع مثلما يفعل الكثير من الناس الذين صاروا يفرّقون بين هذا وذاك رغم أنها بيوت الله جميعا». تدخلات و«أكتاف»! قبل انجاز هذا التحقيق سمعنا الكثير عن التدخلات و«الأكتاف» للفوز بأحد هذه الجوامع المشهورة (وبعض الجوامع الاخرى المشهورة أيضا). لكن الذين تحدثنا معهم فنّدوا هذه الأقاويل وقالوا إنه لا يوجد لها أي تفسير أو تبرير. وتأكيدا على أنها مجرد إشاعات قال المسؤول بجامع السلام: «تدخلات وأكتاف لماذا؟  والله لو كانت العملية تحدث كل يوم ولو أن عمليتين أو ثلاث يريد أصحابها أن تتم في نفس اليوم وفي نفس الوقت طبعا (بعد صلاة العصر) يمكن أن نصدق من يقول  إن هناك تدخلات وأكتافا لتفضيل طرف على الآخر. لكن ها هو الجامع فارغ فهل رأيتم الناس يتدافعون من أجل إشهار الزواج»!؟ مسألة «وهرة»! ما الفرق بين أي مسجد عادي وبين جامع البحيرة وجامع الحرمين وجامع السلام مثلا؟ قد تكون هناك فوارق في البناءات وهذا أكيد، والأكيد أيضا أن بعض الجوامع باتت مفضلة لدى المصلين حسب الإمام الخطيب وطريقته في التعبير والتفسير وما الى ذلك. لكن في إشهار الزواج هل هناك -فعلا- فروق؟ أنا لن أجيب رغم أن الامور واضحة بل أكتفي بما ذكره أحدهم تعليقا على الظاهرة حيث قال: «كل ما في الحكاية أن الناس صاروا يبحثون عن «الوهرة» في كل شيء حتى في إشهار الزواج في بيوت الله.. وأعتقد أن من يبحث عن «الوهرة» في هذه المسألة لا يختلف عن ذلك الذي يذهب الى حي النصر فيشرب قهوة بأربعة دنانير و500 مليم ثم يعود في «الكار الصفراء» مع أن نفس القهوة موجودة في أماكن أخرى بأربعمائة مليم فقط»!! جمال المالكي (المصدر: “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 27 جويلية 2009)  

---

حق الرد في “الصباح الأسبوعي”: أبناء بلقروي يردّون على كتاب “هذا الرجل ينبغي أن يموت” اليد الحمراء وحدها قتلت الشهيد الهادي شاكر

---

اتصل بنا اثنان من أبناء أحمد بلقروي وهما كل من مبروك ومنصف بلقروي خلال الاسبوع المنقضي بمقر الجريدة ليوضحوا أنهما وبقية أفراد العائلة يعانون من مخلفات علاقة الاباء والأجداد بفرنسا مؤكدين في الآن نفسه أن ما ورد في كتاب «هذا الرجل ينبغي أن يموت» لتوفيق عبد المولى الذي أجرينا معه مؤخرا لقاء لا يمت للواقع بصلة وأن عائلتهم لا صلة لها بمقتل الشهيد الهادي شاكر وأنها تعاني الى اليوم من عديد المظالم في الجهة وفيما يلي نص الردّ: تبعا لما نشر بجريدتكم الغراء الصباح الاسبوعي عدد1247 يوم الاثنين 13 / 07 / 2009 بالصفحة السادسة والسابعة من مقال فيه تجريح بالتلميح والتوضيح الى أصولنا وجذورنا وفي إطار ما عهدته الصحافة في هذا العهد الجديد من حرية وحق ردّ، فإننا نحن فروع وأبناء بالقروي من أصيلي مدينة صفاقس أردنا بكل روية وعقلانية الرد على ما جاء بالمقال المذكور من مزاعم وأكاذيب بمايلي: – إن كل ما جاء بالمقال المذكور لاشيء يثبته وإن كان صاحب الكتاب الذي يعتبر الى حد الآن شخصا نكرة لم يقدم أي وثيقة رسمية وكان من الاولى أن يقوم صاحب الكتاب بالرجوع الى الأرشيف الفرنسي الذي أخرج من السرية منذ التسعينات وهو موجود وموجودة به أسماء أعضاء اليد الحمراء «التي تتكون من معمرين وجنود من الجيش الفرنسي وهي تحمي أملاكها  ومصالحها الشخصية» التي قتلت الهادي شاكر. أما أن يصبح مؤلف الكتاب مؤلفا سينمائيا ويتحدث عن أشياء لا يمكن لاي عقل بسيط تقبلها مثل شنق 34 فلاحا بالطريق العام وترك جثثهم معلقة لم يتجرأ على ذكر اسم واحد منهم وهذا لم يحصل حتى في أعتى المعارك مع المستعمر مثل معركة رمادة المجيدة كما أن الصورة التي يتحدث فيها صاحب المقال عن توسيم سلطة الاحتلال للشيخ أحمد بلقروي فالرجل الذي يظهر في الصورة ليس هو أحمد بلقروي ولكن هذا يدخل في إطار المغالطات المقصودة. – إن القول أنّ الجملة التي قالها الهادي شاكر «هذا الرجل ينبغي أن يموت» أن ذلك كان سببا مباشرا في قتله يستنقص من قيمة شهيد الأمة ذلك وأن مقتله على أياد تونسية كما يزعم صاحب المقال تعطي الأمر طابعا ثأريا أي أنه لو لم يأمر بقتل الشيخ بالقروي فإنّ تاريخه النضالي لا يستدعي قتله. وهذا أمر غريب فتاريخ الهادي شاكر حافل وعيون الاستعمار كانت عليه سواء قتله الشيخ بالقروي أم لم يقتله. – هناك مؤلفات كبرى من بينها ما صدر عن الحزب الدستوري نفسه والتي تؤرخ للحركة الوطنية تشير صراحة الى منظمة اليد الحمراء بوصفها الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة في اغتيال هذا الرجل منهم محمد بن سالم وكتاب النوري البودالي كما جاء بمذكرات محمود الفريخة والنشريات التي صدرت عن الحزب الاشتراكي الدستوري كما صدرت عن الجهة الاستعمارية نفسها اعترافا بمسؤولية اليد الحمراء منها تقرير المراقب المدني بقرنبالية في 17 / 09 / 1953 أما جريدة L’humanité الفرنسية فقد أكدت صراحة أن الفعل في تنظيم اليد الحمراء 17 / 03 / 1953 وها نحن نقدم لصاحب المقال صورا للشيخ المرحوم الحاج المبروك بالقروي يستقبل الزعيم الحبيب بورقيبة لدى زيارته لمدينة صفاقس سنة 1955 صحبة شخصيات تونسية مرموقة «من بينهم الصدر الأعظم الوزير الاكبر للدولة التونسية سيدي محمد شنيق، والسيد الوزير الأسبق الطاهر بن عمار وهو من أمضى مع السلط الفرنسية على استقلال الدولة التونسية». فهل يعقل أن يصافح زعيم الأمّة أشخاصا يمكن أن يكونوا محل شبهة في اغتيال أو غيره. – إنّ المحاكمة التي حصلت سنة 1957 كانت مثل كل المحاكمات السياسية التي يفرض فيها منطق القوة وليست المرة الاولى بعد استقلال دولة أن يحاكم أشخاص والتهم يمكن لأيّ شخص مهما كان أن يجدها ويخرجها إخراجا محبكا وهنا نذكّر صاحب المقال بواقعة تاريخية للزعيم الحبيب بورقيبة عندما زارته «المرأة عيشة» وهي والدة الشهداء أولاد حفوز بقصره سنة 1960 واشتكت بأن قتلة أولادها موجودون ويعيشون حياة هنيّة في إشارة الى أعيان منطقة الليماية فاستشاط الزعيم غضبا وقال لها بالحرف الواحد من قتلوا أبناءك هم الآن في فرنسا. لا ينبغي لي أن أعيد خطأ أولاد بلقروي وقد روى ذلك عدة مناضلين منهم المرحوم علي العمامي المحامي بجهة صفاقس وهو من مناضليها الأحرار. وأخيرا نحيل كاتب المقال لدراسة قيّمة قام بها الأستاذ فتحي ليسير عن اغتيال الهادي شاكر بيّن فيها بكل وضوح وشفافية وبعيدا عن الآراء المسبقة النقائص التي شابت محاكمة أوت 1957 كما انتهى الى مسؤولية اليد الحمراء عن اغتيال المناضل الهادي شاكر. (المصدر: “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 27 جويلية 2009)  

---

الحفرة التي هزمت الدولة

---

تبذل الدولة جهودا هامة للنهوض بالبلاد والارتقاء بها الى مستوى الامم الراقية التي يحلو فيها العيش ويتركز اهتمام الحكومة على إعداد المخططات وبرمجة المشاريع الكبرى وتنصب جهودها على جلب الإستثمارات وتوفير المزيد من مواطن الشغل مؤتمنة مؤسسات الدولة المعنية بالحفاظ على جودة الحياة بتأمين ما يستلزم لذلك، موفرة لها الإمكانيات اللازمة لتوفير الحدود الدنيا في شتى الخدمات التي تجعل المواطن راض على أداء من اؤتمنوا على هذه المهام النبيلة. ومن هذا المنطلق فإن لهاته المؤسسات ومسؤوليها دور فعال في توطيد العلاقة بين المواطن والدولة أو توتيرها.. ورغم ثقل المسؤولية ودقتها فإنها هينة على من يدرك طبيعة العلاقة التي يفترض أن تتوطد مع المواطن والتي تتلخص في الانصات الى مشاغله وجعله يشعر بأنه ليس مجرد رقم في معادلة النمو يوفر ناتجا ويسدد أداءات ويتكلف على صندوق التعويض بنسبة مائوية مقارنة بما يقدمه والجهود مبذولة لتخفيض ذلك الى النصف بحلول المخطط القادم، بل هو ذات بشرية لا تطلب الكثير بل تطلب أمورا بسيطة هي في الواقع السهل الممتنع في نحو من فهموا خطأ مرامي الرسالة النبيلة التي أوكلت لهم عند تحميلهم المسؤولية فحفظوا حقوقهم وأحسنوا صرفها وتناسوا واجباتهم واعتبروها بالإتكاء على ”المذهب الحنفي” ممنوعة من الصرف ملقين بالمسؤولية على ضعف الإمكانيات. وعلى هذا الاعتبار أصبحنا نرى العجب العجاب، فهل سمعتم بالحفرة التي تهزم الدولة بكل هياكلها ومؤسساتها وبالعلامة المفقودة أو المركزة في غير مكانها التي تجعل قياسات الدولة خاطئة ومعطياتها الرسمية مغلوطة إذا ما رام المواطن التنقل بسيارته بين مدينة وأخرى أو حتى داخل المدينة الواحدة وهل سمعتم بشاحنة النظافة التي تكذّب الجهات الرسمية التي تعلن بأن مرجع نظر الشاحنة حاصل على جائزة أنظف بلدية.. وهل سمعتم بالناموسة التي تسقط طائرات رش المبيدات بعد أن عاين الناس هزيمة الدولة أمام تلك الحشرة البسيطة.. أشكال وأنماط قد تفرض علينا مساحات بأضعاف أضعاف ما ننشره. إن ما تبذله الدولة من جهود تذهب سدى لأسباب بسيطة كان بالامكان تداركها لو اوليت عناية خاصة بالجزئيات  بنفس القدر التي تولى به العناية للمسائل الكبرى، فكم من أمور ظاهرها بسيط لكنها تخفي تعقيدات يعسر فكها إذا ما وقع الحافر على الحافر لذلك فإن تلك المؤسسات في أمس الحاجة اليوم إلى نفس جديد لدى من اؤتمنوا على توطيد العلاقة بين المواطن وقيادات البلاد… نفس لا يبقي إلا على من يعشق ثقافة التميز والمواظبة في العمل وله ايمان راسخ بأهمية ما يقوم به، نفس مستعجل وإلاّ فإن غدا لناظره قريب. حافظ الغريبي (المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 27 جويلية 2009)  

---

تونس: مرسوم رئاسي يمنح امتيازات جبائية للأجانب الراغبين في الإقامة

---

تونس – خدمة قدس برس وقع رئيس الجمهورية التونسية مرسوماً خاصاً لفائدة الأجانب غير المقيمين الذين يعتزمون الاستقرار في تونس، يمنحون بمقتضاه امتيازات مالية. وحدد الأمر الرئاسي هذه الامتيازات بالإعفاء من دفع الضرائب والرسوم المقررة عند توريد سيارة خاصة لكل عائلة، وعند توريد الأثاث الشخصي المعدّ لتجهيز محلات الإقامة في حدود لا تتجاوز ما قيمته 11 ألف دولار لكل عائلة. وبحسب المرسوم المؤرخ في 14 جويلية الجاري، والذي نشر في العدد الأخير من المجلّة الرسمية؛ فإنّ تلك الامتيازات مشروطة بدرجة أولى بالتعهد بعدم ممارسة عمل مقابل أجر بالبلاد التونسية وبإثبات دخل سنوي لا يقل عن 22 ألف دولار يكون مصدرها من خارج تونس، إضافة إلى اقتناء مسكن يدفع ثمنه بعملة أجنبية. كما اشترط المرسوم التزام الأجنبي بعدم التصرف بالبيع أو بصورة أخرى في الأثاث والسيارة المنتفعة بالإعفاء من الضرائب. ولا يشمل هذا القانون العائلات التي يكون أحد الزوجين فيها تونسيّ الجنسيّة. يشار إلى أن هذا المرسوم الخاص لم يعرض على البرلمان، إنّما صدر، وفق ديباجته، باقتراح من وزير المالية وبعد عرضه على وزير الداخلية ووزير النقل ووزير التجارة والمحكمة الإدارية. (المصدر: وكالة “قدس برس انترناشيونال” (بريطانيا) بتاريخ 27 جويلية 2009)

---

 

---

خالد شوكات قبل أيام عقدت قناة “المستقلة” في لندن مشكورة، خمس ندوات تلفزيونية متتالية حول “سؤال التقدم”، الذي يفضل لفظه الصديق الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مدير القناة، بديلا عن مصطلح “سؤال النهضة” الشائع عربيا، فالنهضة في مخيلة كثير من التونسيين رديف للحركة الإسلامية وللأزمة السياسية ولأشياء أخرى غير مريحة. و لقد أريد لجلسات النقاش الفضائية هذه أن تكون ذات مرجعية تونسية، ليس فقط من خلال ضيوفها التوانسة، ولكن من خلال التركيز على الأجوبة التونسية على هذا السؤال الشائك المطروح بشدة منذ قرنين من الزمان وإلى اليوم، عربيا وإسلاميا، فلماذا تأخر العرب والمسلمون إذا وتقدم غيرهم كما تساءل أمير البيان شكيب أرسلان؟ قليل من العرب ربما يعرف أن النخب التونسية قد سبقت جل النخب العربية بطرحها منذ منتصف القرن التاسع عشرة سؤال التقدم، وضغطت باتجاه عقد أول مشروطية بين الحاكم والمحكوم، عرفت بوثيقة “عهد الأمان” التي وقعت سنة 1855، وتطورت بعد ست سنوات، وتحديدا سنة 1861 لتتحول إلى أول دستور يظهر في العالم العربي والإسلامي، حيث ألزم هذا الدستور الباي (الملك) بإنشاء مجلس أعظم (برلمان) يراقب الحكومة ويقيد سلطاتها و يعترف بوجود شعب له حق المشاركة في اتخاذ القرار بعد أن كان قبلها مجرد رعية يعطف عليها الراعي متى شاء ويقسو. من رحم هذه الحركة ولد المصلح الكبير خير الدين باشا التونسي، الذي بدأ إصلاحات إدارية وسياسية مشابهة ومتوازية مع تلك التي بدأ الإصلاحيون اليابانيون في تنفيذها حينها، في ما عرف بعصر “المايجي”. وعلى الرغم من أن إصلاحات خير الدين لم يكتب لها الاستمرار جراء تآمر المفسدين من قبيل الوزير الخبيث مصطفى خزندار، فإن جذوة روحه التقدمية لم تخمد في نفوس الأجيال اللاحقة من الوطنيين التونسيين، الذين سينتقلون بعدها إلى معركة مزدوجة، واحدة في مواجهة المستعمر الفرنسي والثانية في مواجهة التخلف الفكري والسياسي. و قد جدد رجال من قبيل محمد علي الحامي رائد الحركة النقابية التونسية والطاهر الحداد داعية تحرير المرأة و أبو القاسم الشابي شاعر الحرية، رسالة خير الدين الإصلاحية، كل في مقامه وتخصصه، فجعلوا من العقود الثلاثة الأولى للقرن العشرين قاعدة صلبة لولادة حركة وطنية جديدة  ذات ملامح تنويرية، سيكون رأس حربتها ابتداء من مطلع الثلاثينيات الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة، و التي سيبلغ بها مبلغها في نيل الاستقلال سنة 1956 وبناء الدولة الوطنية على تلك الأسس التحديثية التي طالما دغدغت خيال خير الدين و الحامي والحداد والشابي وغيرهم مجتمعين. لقد قرر الزعيم بورقيبة بعد نيل الاستقلال، التحرك سريعا في اتجاهات متعددة، حقق من خلالها للمشروع الإصلاحي التحديثي ما عجزت عن القيام به غالبية الدول العربية إلى اليوم، فقد سن مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 والتي منع من خلالها تعدد الزوجات وأحال الطلاق على القضاء، كما تجاوز النظام الملكي سنة 1957، و ألغى التعليم الزيتوني سنة 1958، و شرع الدستور التونسي سنة 1959. إنها معارك ورهانات كبرى، ربحت للتونسيين في ظرف قياسي، و ما كان لها أن تربح لو لا وجود وضوح فكري ناصع وإرادة سياسية حاسمة. لقد أثارت الإجراءات الراديكالية البورقيبية لصالح التحديث إلى الآن جدلا كبيرا ومتواصلا، داخل تونس وفي عموم العالم العربي، و قد بلغت في بعض مواطئها درجة تكفير الزعيم التونسي، على نحو الوارد في فتوى الشيخ ابن باز الشهيرة، و ما تزال صورة بورقيبة إلى حد الساعة تعاني حملات تشويهية شعواء، يشرف عليها بالدرجة الأولى أعداؤه القدامى والحاليين، من دعاة إحياء القديم و مناهضة الاجتهاد والتجديد الذي هو أس من أساس الدين. خلال ندوات “المستقلة” التلفزيونية، اعتبر الدكتور محمد الحبيب الهيلة الاستاذ في الجامعة الزيتونية، قرار الزعيم بورقيبة إلغاء التعليم الزيتوني ظالما، واعتبرته شخصيا قرارا عادلا وضروريا، حقق مطالب الزيتونيين أنفسهم طيلة الفترة الاستعمارية، فلطالما حلموا بمدرسة وطنية تونسية حديثة تفتح أبوابها لكل التونسيين دون تمييز، وتجمع في موادها بين العلوم العصرية و المعارف الإنسانية العربية الإسلامية، و لا شك أن مدرسة الاستقلال التونسية هي مدرسة الإصلاحيين الزيتونيين، دون أن تكون هناك ضرورة لأن تحمل الاسم القديم. لقد منح بورقيبة التعليم طيلة العقود التي ترأس فيها الدولة، مبلغ عنايته، حيث كانت تخصص له الحصة الكبرى في الميزانية، أربعين في المائة تقريبا. و لم يكن الزعيم التونسي في المجال التعليمي داعية فرنسة أو تغريب، مثلما يشيع البعض، بقدر ما كان مهموما بأن ترتبط المدرسة التونسية بالعلوم العصرية، وهي علوم غربية بالضرورة، تحتاج إتقان التونسيين للغات أجنبية متصلة بصناعة العلم والتقنية، وقد كانت الفرنسية إلى ذلك الوقت كذلك، قبل أن تتراجع أمام الأنجليزية والألمانية في العقود الأخيرة. و مما أثار الغضب من الزعيم بورقيبة موقفه التنويري والتقدمي من المرأة، فلقد آمن فعلا بقضيتها وبدورها وبمساواتها مع الرجل، تماما كما آمن بأنه لا سبيل إلى تحقيق جواب لسؤال التقدم المطروح دون بناء مجتمع متوازن وعادل قائم على النساء والرجال معا، مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، ولعل ما ميز الزعيم التونسي في هذا المجال، وفي غيره أيضا، إصراره على الاستنجاد بتأويل النص القرءاني، حيث اعتبر أن آية ” ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم” ناسخة للآية التي سبقتها “انكحوا ما طاب لكم من النساء…”. و من الإجراءات الحاسمة التي أقدم عليها الزعيم بورقيبة لصالح التحديث، والتي جعلت المجتمع التونسي اليوم، المجتمع الأكثر تجانسا و اقترابا من حالة مجتمع المواطنة، تحركاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية المبكرة لإلغاء المجال البدوي والقبلي، و كأنه بذلك يحقق أمل “ابن خلدون” الذي يكاد لا يفهم بعد سبعة قرون عربيا وإسلاميا، فلقد اعتبر مؤسس علم الاجتماع، في نظريته عن “العصبية” هذا المجال مصدر الشرور ومنطلق الفتن والأزمات باعتباره محيطا هامشيا يضغط باستمرار في اتجاه تحطيم المركز الحضري، وما كان للمدنية أن تستقر في تونس، ويشعر أهلها بأنهم “تونسيون” فقط لو لم يزع بورقيبة بالسلطان ما لم يزعه بالقرآن. و لقد سألني الإعلامي التونسي المعروف برهان بسيس مستنكرا عن تفسير لانبثاق الإسلاميين من الجامعات والمدارس البورقيبية، و لم يسعني الزمن لإجابته، فتقديري أن صعود الحركة الإسلامية في تونس منذ أواخر السبعينيات لم يكن وليد حراك تونسي داخلي، بقدر ما لعبت ضغوطات خارجية العامل الحاسم في تحققه، فتونس وإن تغيرت بفعل الإصلاحات البورقيبية المكثفة، المعتمدة بالأساس على إمكانيات السلطة، إلا أنها ظلت بلا ريب جزءا من محيطها العربي الإسلامي، ليس بمقدور دولة في حجمها أن تنأى بنفسها أو تواجه التيارات العاتية المتجهة إليها من مجالها الجغرافي والتاريخي. إن تراجع اليسار على الصعيد الدولي وانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية و قيام حالة الجهاد الأفغانية، فضلا عن العاطفة الطبيعية الفطرية التي يحملها التونسيون كسائر الشعوب العربية والإسلامية، للمقولات الدينية والقومية، كلها عوامل ساعدت في بروز التيار الإسلامي التونسي، وكانت سببا في تحول الخطاب السياسي التونسي من مناقشة سؤال التقدم إلى مناقشة أسئلة أخرى، تبدو في كثير من الأحيان في تصادم وخلاف واضح مع حركة التاريخ البشري. و لعل قياسا لأطروحات الإسلاميين التونسيين بسواهم من إسلاميي العالم العربي، سيلاحظ أن إسلاميي تونس بورقيبيون أيضا وإن لم يرغبوا، فخطابهم أكثر قبولا لمقولات الحداثة والديمقراطية، وممارساتهم أقل ميلا للعنف من زملائهم، وسواء أكانوا مختارين أو مضطرين فإنهم لم يجرأوا إلى حد الآن على تقديم برنامج سياسي يدعو إلى نقض مبادئ مجلة الأحوال الشخصية، كما عبر قادتهم في أكثر من مناسبة على أنه لا نية لهم في إعادة البلاد إلى عصر الحريم وتعدد الزوجات. و أخيرا، فإن ثمة من اعتبر أن عدم نجاح البورقيبية في التحول إلى حركة شعبية عربية واسعة على غرار الناصرية أو الإخوانية أو البعثية، دليلا ثابتا على فشلها، فيما اعتبرته دليلا على أن العرب والمسلمين ما يزالون يراوحون مكانهم في الإجابة عن سؤال التقدم هذا، مترددون في سلك سبيل الحداثة والعقلانية والتنوير، خوفا على ما يعتقدون أنه مقدس لا يقبل التجاوز، في حين أن المقدس لا يحتاج أحدا ليحفظ قداسته..وعندما يهتدي العرب والمسلمون إلى التقدم، سيكتشفون أن بورقيبة قد سبقهم بالفكر والممارسة عقودا، إن لم يقل قرونا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كاتب تونسي           (المصدر: موقع “إيلاف” (بريطانيا) بتاريخ 25 جويلية 2009)  

---

مهرجان قليبية قِبلة سينما الهواة

---

تونس ــ سفيان الشورابي قليبية عاصمة تونسية للسينما بامتياز… تحتضن المدينة الساحلية (90 كلم شرقي العاصمة تونس) حالياً الدورة الرابعة والعشرين للـ«مهرجان الدولي لفيلم الهواة». هذا المهرجان استطاع المحافظة على مكانته قِبلةً للهواة رغم شحّ الموارد المالية. على برنامج الدورة الحاليّة التي تستمرّ حتّى أوّل آب/ أغسطس المقبل، يشارك أكثر من 120 فيلماً تمثّل 35 دولة. في المسابقة الرسمية 47 فيلماً (36 في المسابقة الدولية و11في مسابقة المدارس)، تتنافس على جائزة «الصقر الذهبي». افتتح المهرجان أوّل من أمس بشريط «غزة: اليوم الموالي» (الصورة) للفرنسي ــــ المصري سمير عبد الله، وهو عمل يتمحور حول جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة بحقّ قطاع غزة. يسري نصر الله ومحمد ملص انطلقا من هذه التظاهرة التونسيّة العريقة بموازاة العروض، تقام مسابقات في كتابة السيناريو والتصوير الفوتوغرافي وتنظَّم أمسيات لتكريم عدد من المبدعين الذين فقدتهم الساحة السينمائية، إضافةً إلى عرض أفلام لمخرجين كان المهرجان نقطة انطلاقتهم على غرار وليد الطايع ورضا التليلي وبحري بن محمد الحاصل على جائزة «التانيت الفضي» في الدورة الأخيرة من «أيام قرطاج السينمائية» عن فيلم «لزهر» (المخرجان المصري يسري نصر الله والسوري محمد ملص انطلقا أيضاً من هذا المهرجان). وتحظى السينما السوريّة بحفاوة خاصة هذا العام، إذ ستُكرَّم بعرض أفلام سورية يومياً. يتيح هذا المهرجان الفرصة أمام سينمائيين هواة، لتبادل الخبرات ولنشر أعمالهم التي لا تلقى رواجاً في مسالك التوزيع الكلاسيكية. لكنّ سوء التنظيم وقلَّة الدعاية الإعلاميَّة، يربكان المشاركين. فالجمهور الذي يتوافد إلى مدينة قليبية يجد العديد من الصعوبات في توفير الإقامة لمواكبة تظاهرات المهرجان، وخصوصاً أنَّ معظمه من الطلبة والتلاميذ. من جهة أخرى، يشتكي بعض السينمائيين الهواة من إهمال «الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة» لأعمالهم الراغبة بالمشاركة. على سبيل المثال، قالت المخرجة التونسية الشابة المقيمة في إسبانيا نادرة الجهيناوي لـ«الأخبار» إنها أرسلت عبر البريد نسخة من شريطها الروائي القصير «هدوء»، لكنَّ إدارة المهرجان لم تحرص على تسلم الشريط في وقت محدد، وما زالت المخرجة تبحث عن نسخة فيلمها الضائعة! (المصدر:جريدة الاخبار (الموقع الإلكتروني – بيروت ) بتاريخ 27 جويلية 2009 )  

---

كفى تضييقا على قناة الجزيرة

---

باريس، في 25 جويلية 2009 إيمانا منا بدور الاعلام الحر في المساهمة في التغيير وزرع الوعي والمعرفة، ومحاولة استجلاء الحقائق حول مجمل القضايا التي تهمّ المشاهد، ومن موقع الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والقيمية تجاه مهنة الصحافة التي كغيرنا من الإعلاميين الأحرار نسعى أن لا تكون مهنة التبعية أو المساومة أو المقايضة، ووعيا منا بالدور الإعلامي المضيء، الذي تقوم به قناة الجزيرة من خلال الحيادية والموضوعية والجرأة، مستندة إلى تبنّيها نظريا وواقعيا لمبدأ الرأي والرأي الآخر، ما جعلها مرّة أخرى عرضة للحجب والمصادرة، كما وقع أخيرا حين قرّرت السلطة الفلسطينية غلق مكتبها على خلفية تغطيتها للمؤتمر الذي عقده فاروق القدومي أحد كوادر حركة فتح المعارضين، ثم التراجع عن قرار الغلق، واستبداله بتعليق عمل مكتب القناة في الضفة الغربية المحتلة إلى حين مقاضاتها، ونحن في الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى: -نعبر عن استيائنا العميق لمثل هذا القرار، الذي نعتبره شكلا من أشكال المصادرة والخنق للإعلام النزيه. -نطالب السلطة الفلسطينية بمراجعة قرارها، ونذكّرها بأن قناة الجزيرة كانت الفضائية الأولى التي ساهمت في فكّ الحصار الإعلامي عن جنين وغزة، إلي جانب انحيازها للقضايا العادلة. – نعبّر عن مساندتنا القوية، ودعمنا الكبير لزملائنا في قناة الجزيرة، ونشدّ على أياديهم من أجل مواصلة إتمام رسالتهم التي تدرّ عليهم احتراما عربيا وإفريقيا. – نرفع نداءنا إلى كل الزملاء الأحرار في العالم، لمؤازرة قناة الجزيرة ضد قرار السلطة الفلسطينية، الذي من وجهة نظرنا يعتبر قرارا متجنيا. – نحيّي قناة الجزيرة إدارة وزملاء على مهنيتهم وحسن الأداء، كما لا نختزل من الذاكرة الإعلامية زميلنا – طارق أيوب- الذي سقط في ميدان شرف المهنة، قربانا للكلمة الحرّة والخبر النزيه. الطاهر العبيديtaharlabidi@free.fr الكاتب العام للجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفىwww.jafe .org  

---

ما الفرق بيننا وبين العالم المتقدّم؟

---

بقلم: عامر قريعة (*) كثيرا ما يقولون عنا أننا متخلفون ونقول عنهم أنهم متقدّمون فنقبل هذه التسمية رغم ما فيها من مرارة ويقبلون تسميتهم بفخر وعلوّ وهكذا بقي كل منا ينظر إلى الآخر من زاوية ضيقة كثيرا ما أدت وتؤدي بالعالمين المتخلف والمتقدّم إلى أحكام تستحق الكثير من البحث والتوضيح لكن الأمر في الواقع لا يقف عند هذا الحد ومن حسن الحظ أننا نرى من حين لآخر مفكرين في العالم المتقدّم نفسه يبرزون أخطاء وأخطار هذه الحضارة وتأثيرها حاضرا ومستقبلا على الإنسانية جمعاء ومن الغريب أن أغلب هؤلاء المفكرين لا يستمدون آراءهم ونظرياتهم من البيئة الحضارية فقط وإنما يركزونها على دراسات مستفيضة يقومون بها داخل العالم المتخلف كما يقولون فتكون معلوماتهم متكاملة. بينما نحن أبناء العالم الثالث أو المتخلف على حد تعبير الآخرين نعيش السنوات الطوال بذلك العالم المتقدّم سواء في دراسة أو شغل أو في إقامة ثم نعود إلى أرثنا وماذا بأدمغتنا يا ترى. إذن هل حان الوقت لنسأل ماذا تعلمنا من ذلك العالم المتقدّم المليء بالدراسات لنصل إلى نقطة للتمييز بين محاسنه ومساويه حتى نأخذ منها ما يفيدنا ويفيد حياة أجيالنا الصاعدة ونترك لهم ما نحن في غير حاجة إليه وبذلك قد نساعد ذلك العالم أيضا على فهم عيوبه التي تستحق هي أيضا الإصلاح وعلى أساس هذا التبادل يمكن القضاء على تلك المركبات التي جعلت الكثيرين من هم يعتقدون بأنهم يفهمون عن العالم الثالث كل شيء بينما هذا العالم لا يعلم عنهم شيئا أو على الأقل ليس من فائدته أن يعلم عنهم أي شيء. فهذا هو عيبنا الرئيسي حيث أنهم يعيشون بيننا فيستفيدون من كل حركة نقوم بها ونعيش بينهم فنفقد مقومات شخصيتنا ونرجع إلى أوطاننا بزاد معنوي أقل عشرات المرات من الذي كنا نملكه قبل أن نعيش بين أحضانهم. عجبا كيف لا نتعظ بالتاريخ كي نعرف على الأقل كيف أصبح ذلك العالم متقدّما في فترة وجيزة بعد أن كان في فترة ليست ببعيدة يتخبط في مشاكل اجتماعية واقتصادية أدت بكثير من شعوبه إلى حروب أهلية وانتفاضات مختلفة ولكي نعرف أن ذلك العالم قد أخذ عن غيره كل شيء فطوره وصيره متماشيا مع عقلية العصر. أما نحن فلم نأخذ من تلك الحضارات سوى مظاهرها وبمجرد رجوعنا إلى أرض العالم المتخلف نحاول من أول وهلة أن نصل إلى القمّة فأول ما نبحث عن السيارة الفخمة وقضاء آخر الأسبوع بأحد النزل وبذلك يزيد بعدنا عن واقع البشر عمقا ثم نركن في الزوايا فنتتبع بورصة ارتفاع الأجور والزيادات والمنح والامتيازات فتذوب المعلومات والعلوم وتقوى غريزة البحث عن القيل والقال وصعود زيد ونزول عمر وإذا ناقشت أحدا في موضوع ما فقد يطرح لك سلسلة من المقارنات بين واقعنا  وواقع العالم المتقدم ويحكم على الناس جميعا بالتخلف وعلى المسؤولين بعدم مسايرة التطور ثم بانتهاء ذلك يفقد كل شعور فيغيب في عالم خياله فيزيد بعده عن الواقع. باللّه عليك أيها الجيل أسألك من هو المتخلف: المثقف العالم الذي لا يعرف إلا استهلاك القيم الأجنبية والذي لا يفيد شعبه بشيء بل ويجلب له آفات كان بريئا منها أو الفلاح  المنتج والعامل الكادح والتاجر الدائب بإمكانياتهم الفكرية البسيطة. وأسألك أيها الجيل أيضا هل أن الحضارة تبنى بمجرد التمسك بالنظريات وإلقاء المحاضرات على المنابر ثم الانزواء بمجرد الانتهاء من ذلك وهل يمكن نشر قيم في بيئة ما إذا كان المثقف فيها لا يبحث إلا عن الشيء الذي يزيد في نعيمه ولا يعطي للمجتمع شيئا. وهل بمجرد الحصول على الإجازة أو الدكتوراه أو الماجستير قد يتغير الواقع وتنتشر المصانع والمعامل في كل مكان فالموضوع أيها الجيل موضوع جهاد وكفاح متصل الحلقات فإذا انفصلت احدى حلقاته فقد تؤثر في كامل الحركة لذا فمن  الضروري أن يتماسك النشاط في جميع الميادين ولا يجب أن يشعر أي فرد أو فئة معينة بأنها متميزة عن الأخرى إلا بما يمكن أن تقدمه للمجتمع من خدمات جليلة، أما إذا أصبح المثقف يشعر  بأن المجتمع يجب أن يكون مسخرا من أجله ويرى الطالب أنه الوحيد الذي يجب على المجتمع أن يراعي حياته ومستقبله ويتقاعس الفلاح والتاجر عن الانتاج إلا إذا تركته الدولة يتصرف كما يشاء والعامل لا يخدم بصدق إلا إذا وقعت تلبية كل رغباته. فمجتمع كهذا قد يصبح مريضا ومرض الشعوب يعني بقاؤها على حالها بعيدة كل البعد عن حركة التطور الحقيقي ولو امتلأت الدنيا بآلاف المثقفين والمتعلمين وأصحاب الشهادات المختلفة. إذن الفرق بيننا وبين العالم المتقدّم بسيط جدا ويمكن تلخيصه في جملتين: أولا: لقد تجاوز الفرد في البيئة الحضارية مرحلة الكبرياء فنزل بعمله وشهائده وطاقاته إلى مستوى خدمة غيره من بني جلدته وتحمل المسؤوليات بكل حزم وبذلك تكونت بينه وبين مجتمعه رابطة العمل الجدي ونتيجة هذا الاحتكاك المثمر تطورت هذه الشعوب. ثانيا: أما الفرد في بيئة العالم الثالث فقد تعلم لنفسه فقط وأراد أن تكون شهائده وعلومه في خدمة مصالحه الشخصية دون مبالاة بما قد يلحق غيره من مضار نتيجة هذا الانفصال وهذا الكبرياء الذي يخلق الحقد والنفور وانفصال الأجيال عن بعضها ونتيجة ذلك بقيت هذه الشعوب متخلفة. أما الفروق الأخرى التي بيننا وبين العالم المتقدّم فيمكن القضاء عليها إذا أصبح الفرد في بيئتنا يفكر مثلما يفكر الفرد في البيئة الحضارية. وقد يسأل البعض كيف يمكن الوصول إلى ذلك وهل سنصل فعلا في يوم من الأيام إلى هذا التماسك الحضاري الذي يجعلنا نعمل في صعيد واحد لخير شعوبنا وهل أن أسباب هذا التقهقر الفكري ترجع إلى طبيعة تأصلت في الفرد بهذه البيئة نتيجة عوامل وظروف تاريخية معينة أو أن ذلك قد يعود إلى الاضطراب الفكري الذي أدخلته الحضارة نفسها على تفكير الفرد في بيئة تختلف امكانياتها عن امكانيات البيئة الحضارية. على كل فالشيء الرئيسي الذي يعتبر مفتاح التحول في حياة الشعوب والمجتمعات هو الإنسان ومدى اهتمامه بتغيير واقعه وشعوره بالمسؤولية مهما كان مركزه وسعيه لتسخير طاقاته لفائدة المجموعة البشرية التي يعيش بها لأنه بدون ذلك لا يمكن لأي شعب أن يتقدّم ولا لأية حضارة أن تدوم وتزدهر وما دمنا الآن نعرف سر تقدّم هذه الشعوب التي اجتازت مراحل في الحضارة والتقدّم فلماذا لا نقلدها في لب حضارتها ونقتبس عنها ما يفيد الإنسان ويرفع من شأنه فيجعله قويا مؤمنا بمستقبل الأجيال الصاعدة ونشعرها بدورنا بأننا لسنا في حاجة إلى قشور حضارتها التي لا تفيدها ولا تفيدنا. وبذلك نكون لا قد اقتربنا من بعضنا في بيئتا الضيقة فقط وإنما بذلك قد نقرب بين تفكير إنسان العالمين المتقدّم والمتخلف وبذلك قد ينزع الفرد في البيئة الحضارية عنه مركب العلو والغرور وتنزع من نفسية الفرد بمجتمعاتنا مركبات النقص التي جعلتنا نستهلك فواضل العالم المتقدّم وجعلتهم يستهلكون خيراتنا وثرواتنا الخام. وهذا عمل جبار يجب أن نفكر فيه بجدية فنضع له أسسه وقواعده الصحيحة في برامج التربية وفي نطاق هياكل التوجيه والارشاد والحرص على توعية الفرد حتى يعرف كل واحد ما له وما ليه فيبتعد عن تلك الخرافات والفلسفات الخاوية التي تضيع من الوقت الثمين في حياة الشعوب. وإذا سهونا عن كل هذا فإننا لا نستغرب في يوم من الأيام أن نجد أنفسنا من جديد تحت أنياب عمالقة الحضارة سواء مباشرة مثلما وقع بكل دول العالم الثالث الذي بقي يعاني حتى الآن من أثار الاستعمار المباشر أو غير المباشر عن طريق استغلال ثرواته الطبيعية وجعله يعيش تحت رحمة العالم المصنع ولا أظن أن الحياة ستكون من نصيبنا إذا بقينا نستهلك قيم غيرنا ولا نحاول أن نخلق لأنفسنا قيما تغنينا عن أية فلسفة لا تتماشى وواقع الإنسان في بيئتنا الذي يعتبر رأس مالنا الأول والذي بالرفع من مستواه واحترام كرامته قد يرتفع كل عمل إلى المستوى اللائق بحياة البشر في القرن الواحد والعشرين. وبذلك فقط قد نقضي على الفوارق الموجودة بيننا وبين العالم المتقدّم. (*) آمر سابق للحرس الوطني  في تونس (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 جويلية 2009)

---

وقف مخصصات موظفي الدائرة السياسية أبو ماهر غنيم قاطع مكتبه في تونس قبل إعلان نيته العودة الى رام الله

---

عمان ـ ‘لقدس العربي’ ـ من بسام البدارين: غادر الرجل الثالث في حركة فتح أبو ماهر غنيم تونس منذ ثلاثة ايام ويوجد الآن في العاصمة الأردنية عمان تمهيدا فيما يبدو للإنتقال نهائيا إلى الداخل الفلسطيني بعدما رتب له الرئيس محمود عباس تصريح الدخول الإسرائيلي والتجهيزات اللازمة لإقامته ولتأسيس مكتب داخلي له بإسم التعبئة والتنظيم مع موازنة مالية. ورفض غنيم التعليق أمس خلال إتصالات هاتفية للصحافيين معه على الأنباء التي تحدثت عن إستعداده للأقامة في الداخل وترك مكتبه في العاصمة تونس لكن مصدرا مقربا من الرجل أبلغ ‘القدس العربي’ بأن الخبر الذي تسرب أمس على لسان مسؤول في حركة فتح بخصوص إنتقال غنيم للإقامة في الداخل تم ترتيبه مع غنيم نفسه الذي كان سابقا يفضل الإقامة في عمان. ويبدو ان الترتيبات إتخذت لدخول غنيم والمشاركة في مؤتمر حركة فتح السادس في الرابع مع شهر آب (اغسطس) المقبل في بيت لحم. وغادر غنيم تونس بعد ان كان إلتزم منزله في العاصمة التونسية طوال ثلاثة أسابيع قضاها في البيت بعد إجراء عملية جراحية لإزالة المرارة وطوال الأسابيع الثلاثة لم يزر غنيم مكتبه إطلاقا في تونس، في إشارة فهمت على اساس انها مقدمة لتفكيك مكتب التعبئة والتنظيم العريق حركيا. وإمتنع غنيم عن إبلاغ الرفقاء والموظفين في تونس عن نوايا الإقامة في الداخل مما تسبب حسب مصدر مطلع بحالة فوضى داخل كادر التعبئة والتنظيم، خصوصا وان هذه الشعبة المهمة في الحركة لن تقوم بعد الآن بأي أعمال تنظيمية ما دام قائدها التاريخي غنيم قرر الإنتقال تماما. وقالت المصادر ان العلاقات مقطوعة تماما منذ اسابيع بين غنيم والرجل الثاني في الحركة فاروق القدومي، فيما تسود مظاهر فوضى وإرتباك في الكادر الوظيفي العامل في مقار الدائرة السياسية للمنظمة في تونس ودمشق وعمان بعدما قرر الرئيس عباس منذ يومين إيقاف مخصصات القدومي المالية بما في ذلك المخصصات المالية المرصودة لكادر الدائرة. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 جويلية 2009)  

---

ترويج التطبيع المجاني بشعارات براقة

---

ياسر الزعاترة من الصعب وضع بعض الدعوات العربية الرسمية إلى التواصل مع الإسرائيليين من أجل تشجيعهم على السلام خارج سياق الضغوط الأمريكية الرامية إلى دفع الأنظمة العربية نحو تطبيع مجاني ومبكر مع الدولة العبرية، وهي دعوات بدأت تأخذ شكل الضغوط المباشرة كما ورد في بعض تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية الأخيرة، فضلاً عن اتصالات مباشرة من طرف الرئيس الأمريكي نفسه مع بعض الزعماء العرب. حجة هؤلاء تتمثل في أن الإسرائيليين لا يستمعون إلا لوسائل إعلامهم وسياسييهم، وبالتالي فهم ينظرون بعدائية لجميع الفلسطينيين والعرب، الأمر الذي ينبغي تغييره عبر الاستثمار في التواصل معهم. وفي حين لم يصرّح أولئك القوم بالطرق التي ينبغي التواصل من خلالها مع الإسرائيليين، فإننا ندرك ويدركون أن ذلك سيتم من خلال عمليات تطبيع مختلفة الأشكال والأحجام، وليس فقط من خلال الحديث إلى وسائل إعلام إسرائيلية، إذا كان ذلك ممكناً بغير طريقة الإعلانات التي استخدمتها السلطة عندما قامت بنشر نصوص المبادرة العربية على صفحة كاملة في عدد من الصحف الإسرائيلية تزينها أعلام 57 دولة عربية وإسلامية ستنفتح على الدولة العبرية بمجرد قبولها بتلك المبادرة، مع العلم أن الجزء المتعلق بحق العودة في المبادرة قد جرى شطبه في إعلانات علقت في بعض الأماكن في الأراضي المحتلة عام 48، مع أنه ينص على حل بالتوافق، الأمر الذي يعني شطب ذلك الحق من الناحية العملية كما تفهم الأنظمة العربية، ويفهم الإسرائيليون كذلك، وإن طالبوا في سياق الابتزاز بإعلان التنازل الكامل عنه. والسؤال الذي يطرح نفسه في مواجهة هذه الدعوات هو: هل ثمة حقاً مشكلة في التواصل مع الشعب الإسرائيلي، وأن هذا الأخير لا يعرف ما الذي يريد العرب والفلسطينيون؟ يدرك المعنيون أن الجواب هو لا، بل لا كبيرة، لأن الإسرائيليين يعرفون تماماً ماذا يريد الفلسطينيون، وهم يقرءون مقابلات مع زعمائهم، كما أنهم يدركون أن أعلى سقف طالبت به منظمة التحرير ومن ورائها الأنظمة العربية منذ عقود هو قرارات الشرعية الدولية، ثم جاءت المبادرة العربية لتعود خطوة إلى الوراء بنصها على أن ملف اللاجئين يحل بالتوافق، كما أنهم يستمعون إلى كتاب إسرائيليين يطالبون بالسلام ويشجعون عليه، في ذات الوقت الذي تتوفر جمعيات تنقل بعض الحقائق، مثل تلك المتعلقة بالاستيطان (جمعية بتسيلم مثالاً)، أو التي تتحدث عن ممارسات الجنود الإسرائيليين (منظمة كسر الصمت). هناك أيضاً مواقع من عرب 48 تتحدث بالعبرية، كما أن هناك نواباً عرباً في الكنيست يقولون كل شيء يريد أن يقوله الزعماء العرب، فضلاً عن الجدل الدائم في الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية حول السلام وجدواه، والخلاصة أنه ليست ثمة حقائق خافية على الجمهور الإسرائيلي، وميله الأخير لليمين ليس جديداً، فلطالما تنقل المزاج الشعبي من اليمين إلى اليسار في الدولة العبرية، من دون أن يتغير الخطاب العربي الذي بقي على حاله منذ أكثر من أربعة عقود، عندما اعترف العرب بالقرارات الدولية، وصار مطلبهم العزيز هو دولة فلسطينية على الأراضي المحلة عام 67، للجمهور الإسرائيلي مطالبه من عملية التسوية، وهي مطالب لا يقبل بها أي فلسطيني أو عربي، أعني من أولئك الذي قبلوا بمنطق قرارات الشرعية الدولية، وليس من أولئك الذي يؤمنون بأن فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر لا يمكن إلا أن تكون عربية إسلامية، وبحسب المنطق الصهيوني على الفلسطينيين أن يقبلوا بتلك المطالب حتى يكونوا بشراً طيبين يستحقون جيرة شعب الله المختار. ولعل الإجماع الذي حظي به خطاب نتنياهو في جامعة بار إيلان حول تفاصيل الدولة الفلسطينية التي يعرضها يشكل دليلاً على ما نقول. خلاصة القول هي إننا إزاء دعوات للتطبيع المجاني مع أسوأ أنواع اليمين الصهيوني، ومهما حاولت تسويق نفسها عبر شعارات براقة، فإنها لن تفلح، لأن جماهير الأمة تدرك الحقيقة أيما إدراك.  

 

(المصدر: صحيفة “الدستور(يومية -الأردن) الصادرة يوم 27 جولية  2009)  

---

سياسة أوباما تتوقف عند المنعطف

---

بلال الحسن إما أن “إسرائيل” تتدلل، أو أن أوباما لا يفعل شيئاً.. هذه هي خلاصة الجدل الإسرائيلي ـ الأميركي، منذ أن أصبح نتنياهو رئيساً لوزراء “إسرائيل”، ومنذ أن أصبح باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأميركية. وتنطوي هذه الخلاصة على ثنائية نظرية، ثنائية “إسرائيل” ـ أميركا. ولكنها ثنائية لا وجود لها على أرض الواقع، إذ لا يمكن أن يقف الطرفان كندين، ف”إسرائيل” ليست في هذه الثنائية أكثر من تابع. إنها الولاية الثانية والخمسون كما يقول كثيرون، ومنهم سياسيون وإعلاميون أميركيون. وهي أيضاً جزء من السياسية الأميركية الداخلية، باعتبار أن أميركا تتبنى “إسرائيل”، وما تفعله “إسرائيل” في خدمتها كبير وهام، وما تفعله “إسرائيل” لمصلحتها الخاصة تتفهمه أميركا وتقبل به، وتقدم ل”إسرائيل” العناية السياسية اللازمة من أجله، حتى لو أساء ذلك إلى سمعتها الدولية. ولكن الرئيس أوباما أوحى بأحاديثه وخطاباته، أنه يمثل حالة أميركية جديدة. فهو يريد بالفعل لا بالكلام إيجاد حل فعلي للصراع العربي ـ الإسرائيلي. وهو يريد أن ينهي خروج “إسرائيل” على القانون الدولي، هذا الخروج الذي عرقل طويلاً مفاوضات التسوية وأفشلها. وهو يريد أن يأمر فيطاع، واتخذ من أجل ذلك موقفه الأول الداعي إلى أن تعلن حكومة نتنياهو قبولها لحل الدولتين، وأن تعلن أيضاً موافقتها على وقف الاستيطان الذي عرقل كل بحث ممكن في موضوع حل الدولتين. وقد استبشر كثيرون بهذه البداية الواضحة للرئيس الأميركي الجديد، واستبشروا بشكل خاص بملامح الصدق التي بدت عليه وهو يتحدث أو يخطب، وبخاصة في خطاب القاهرة الذي وجهه إلى العرب وإلى العالم الإسلامي. وكانت المفاجأة حين رفض نتنياهو قبول الموقف الأميركي، وعرقل بذلك مضي الخطة الأميركية خطوة إلى الأمام، وتوقفت بسبب ذلك المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، وبدأ الجميع يراقبون ماذا سيحصل.. هل سيرضخ نتنياهو وهو الذي يحتاج إلى الدعم الأميركي كقضية حياة أو موت؟ أم أن الرئيس الأميركي سيتراجع ويخسر بذلك هيبته وسمعته السياسية الدولية؟ في لحظة الترقب هذه، أشارت الولايات المتحدة إلى بعض ما لديها من أسلحة الضغط. أعلنت أولاً أن على “إسرائيل” أن تنضم إلى معاهدة حظر انتشار السلاح النووي. وأعلنت ثانياً أن عليها أن تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية الخاص بجدار الفصل العنصري، والداعي لإزالة هذا الجدار. وأعلنت ثالثاً أن على “إسرائيل” أن توقف بناء الحي الاستيطاني في حي الشيخ جراح في القدس. ومع تتالي الإعلان عن هذه المواقف، ظهرت إمكانية تفاؤل بأن الرئيس أوباما جاد فعلاً باستعداده للضغط على “إسرائيل”، وهو قد لوح لها بالعناوين، منتظراً رد فعل إيجابياً منها. لم تتجاوب “إسرائيل” مع أوباما، بل إنها تحدته وأعلنت رفضها لمطالبه. قالت عن الاستيطان إن وقفه غير منطقي لأن وقفه يمس حياة المستوطنين. قالت عن قرار المحكمة بشأن جدار الفصل العنصري إن الجدار لعب دوراً في حماية أمن “إسرائيل” وهدمه عودة لتهديد هذا الأمن. أما في استيطان القدس فقالت إنها تستغرب الموقف الأميركي الذي لم يسمع بعد أن القدس جزء من أرض “إسرائيل”. إزاء هذا التحدي الذي رفعت “إسرائيل” رايته في وجه أوباما، وقف الكل ينتظر نوع المواقف المضادة التي سيعلنها أوباما ضد نتنياهو وحكومته، ولكن المفاجأة كانت أن هذه المواقف لم تظهر على الإطلاق، وظهرت بدلاً منها مواقف تسير في الاتجاه الآخر، الاتجاه المضاد، الاتجاه الذي يعود إلى نغمة الضغط على العرب وعلى الفلسطينيين. وهكذا بدأنا نسمع من جديد، أن الرئيس الأميركي ينتظر خطوات حسن نية من العرب. وبدأنا نسمع من جديد أن الرئيس الأميركي لديه تقييم سلبي للقيادة الفلسطينية وقدرتها على السيطرة، أو قدرتها على المبادرة. وفهم الجميع بعد هذه الإشارات أن الرئيس الأميركي لن يضغط على “إسرائيل”، ولن يستفيد من تبعيتها لكل ما هو أميركي (في السلاح، أو في أسواق بيع السلاح، أو في القروض السنوية والدائمة) من أجل دفعها للسير في الاتجاه الذي يريده. وفهم الجميع أنه بما أن الرئيس الأميركي قد عاد إلى نغمة دفع العرب لتقديم مبادرات باتجاه “إسرائيل”، فهو إذن لم يعد في وارد بلورة سياسة أميركية جديدة، بل هو سيكرر سياسات أسلافه. وهكذا.. فإن ما بدا أنه سياسة جديدة، يريد الرئيس الأميركي تطبيقها في إطار الصراع العربي ـ الإسرائيلي، لم يعد أمراً مطروحاً على الطاولة، وإن الرئيس الذي يحظى بمباركة أميركية شعبية واسعة، لم يستطع الصمود أمام إشارات التحدي الأولى للوبي اليهودي، وكان من نتيجة ذلك أن شعبيته تراجعت في الاستطلاعات، وبسرعة إلى ما تحت 60%. وفاتت على العالم كله فرصة التعامل مع رئيس أميركي من نوع جديد، إلا إذا كان الرئيس أوباما يخبئ في جعبته مخططات لمعركة سياسية سيفاجئ بها الجميع. من المفيد هنا أن نتذكر أنه بينما ضغطت “إسرائيل”، ومعها أدواتها الأميركية، على الرئاسة الأميركية، فإننا لم نشهد ضغوطاً عربية موازية، رغم أن الكل يعرف مدى حاجة الولايات المتحدة الأميركية إلى الدعم العربي والإسلامي في قضايا أفغانستان وباكستان وإيران. فإما أن العرب لم يفعلوا، أو أنهم قدموا الدعم والمعونة للسياسة الأميركية من دون طلب مواز. ربما يكون من المفيد في هذا المجال أن نسجل بعض ما يقوله الإسرائيليون عن الموقف العربي (صحيفة «إسرائيل اليوم»، الكاتب يعقوب عميدرور، 23/7/2009). يقول الكاتب: «قرأت التقرير الذي يقتبس عن موظف أميركي كبير، وصف لقاءات الرئيس أوباما مع الملك عبد الله ملك السعودية. ويتضح من التقرير أنه رغم قدرات الإقناع المذهلة لدى الرئيس أوباما، فإن الأمر لم ينجح هذه المرة. فقد رفض الملك السعودي تخفيف موقفه، وإعطاء الرئيس ولو شيئاً ما كي يشير إلى مرونة عربية، بل إنه لم يوافق على أية بادرة تدفع إلى الأمام مساعي الرئيس لجلب الأطراف إلى طاولة المباحثات». وورد في مقال الكاتب أيضاً، أنه في عام 1945، التقى الرئيس الأميركي روزفلت مع الملك عبد العزيز والد الملك عبد الله، وذلك على ظهر سفينة توقفت في مياه «البحيرات المرة» في مصر. كان الرئيس روزفلت معروفاً بقدرته على أسر قلوب سامعيه، وكان واثقاً من أن قدرته هذه ستنجح مع الملك السعودي حين يطلب مساعدته في إنشاء وطن لليهود في فلسطين، ولكنه فشل آنذاك تماماً، فالملك لم يكن مستعداً للتنازل، وعاد الرئيس فارغ اليدين. ويستنتج الكاتب من كل هذا: «إنه بعد 64 عاماً من اللقاء الأول مع الأب، لم تتغير الأمور مع العرب. وبعد 64 عاما أيضاً لم تتغير الأمور في واشنطن». وتختتم الصحيفة قائلة: «إن ما كان هو ما سيكون». ونأمل ألا يكون هذا الاستنتاج الإسرائيلي لما يجري في البيت الأبيض هو النهاية.   (المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 جويلية   2009)  

---

أنباء عن صفقة طرحتها الحكومة المصرية على الإخوان ومسؤول بالحزب الحاكم ينفي

---

القاهرة – خدمة قدس برس نفى مسؤول بارز في الحزب الحاكم في مصر، اليوم الأحد، ما نشرته صحيفة يومية مستقلة هذا اليوم أيضاً، عن صفقة حكومية مع جماعة الإخوان المسلمين، تتضمّن “كفّ الجماعة عن التصعيد ضد الحكومة على خلفية قضية حصار غزة، وعدم المشاركة في انتخابات برلمان 2010 المقبل”، مقابل إطلاق الحكومة سراح العشرات من قادة الجماعة المعتقلين، وأبرزهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب. وقال الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطني الحاكم، وذلك في موقع الحزب على الإنترنت، إنّ ما نشرته إحدى الصحف اليومية، اليوم الأحد، منسوباً إلى “مصادر مصرية سياسية رسمية عليمة”، عن وجود صفقة بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين تنصّ على تقليص عمليات اعتقال قيادات الجماعة مقابل وقفها لأنشطتها الداخلية والخارجية “التحريضية” ضد الدولة “غير صحيح”. وأشار هلال إلى أنّ الحزب الوطني الحاكم “لا ينقل رسائل سرية إلى الإخوان أو إلى أي طرف آخر”، مشيراً إلى أنّ “تصريحات السيد مهدي عاكف (المرشد العام لجماعة الإخوان) بشأن وجود عرض من شخصية سياسية رفيعة بعدم خوض الانتخابات التشريعية القادمة مقابل الإفراج عن جميع المعتقلين من قياداتها، هو أمر يصعب تصديقه، ولم يتم بحث مثل هذه الأمور فى هيئة مكتب أمانة الحزب الوطني أو مناقشتها له”، وفق تأكيده. وقال هلال إنّ ما يتردّد عن وجود صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين، “يأتي فى إطار سعى الجماعة لصرف نظر الرأي العام عن الاتهامات الموجهة إلى قيادات من الجماعة بالمشاركة فى عمليات تنظيف أموال، بالتعاون مع التنظيم الدولى للإخوان، وبطريقة تخالف القانون”، على حد تعبيره. وكانت صحيفة “الشروق” اليومية المستقلة، قد نشرت عنواناً رئيساً على صفحتها الأولي، تؤكد فيه نقلا عن ما وصفتها “مصادر مصرية رسمية عليمة”، أنّ “التعامل” مع جماعة الإخوان المسلمين يُعدّ أولوية رئيسة للنظام فى المرحلة الحالية، بالنظر إلى “الحرص على دعم الاستقرار”، وأنّ “الدولة لا تبحث عن مواجهة مع الإخوان المسلمين ولكنها مضطرة للذهاب إليها بالنظر إلى ما تقوم به الجماعة من تحركات تؤشر إلى نوايا غير مطمئنة حول الاستقرار فى مصر”، كما ورد. وقال المصدر إنّ حملات الاعتقال المكثفة التي شهدتها الأشهر الأخيرة الماضية لقيادات وكوادر الإخوان المسلمين في مصر، كانت حتمية بعد “العديد من التحذيرات” وجّهتها الدولة للجماعة “للكف عن القيام باتصالات مع جهات خارجية” فيما يتعلق بالوضع السياسي الراهن والمستقبلي فى مصر. وأضاف المصدر “لقد سبق التحذير، ولم نجد أي نتائج إيجابية وبالتالي كانت عمليات التوقيف”. وحسب المصادر السياسية التي قالت الصحيفة إنها استندت إليها؛ فإنّ شخصية قيادية فى الحزب الوطني الحاكم، “بعثت برسالة إلى الإخوان المسلمين عبر شخصية حزبية معارضة” تطرح عرضاً غير قابل للتفاوض، يقوم على أساس التزام الدولة بتقليص عمليات اعتقال قيادات الإخوان والإفراج عن بعض الشخصيات التي أُلقي القبض عليها، مقابل أن توقف الجماعة النشاطات التي تراها الدولة من قبيل “التحريض السياسي الداخلي والخارجي”. وقالت المصادر إنّ الشخصية الحزبية المعارضة أبلغت قيادات الإخوان أنّ العرض لن يكون قائماً لفترة طويلة، وأنه على قيادات الإخوان التقدّم بردّ سريع “في خلال أسابيع وليس أشهر”. وأضاف المصدر نفسه أنّ “الرسالة الواضحة: إمّا الاتفاق؛ أو الدخول فى مواجهة حتى النهاية ستشمل استمرار حملات الاعتقال والتضييق السياسي والمادي”. وقد أكد مهدي عاكف، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أنباء هذه الاتصالات مع الحكومة، ولكنه قال إنها قديمة، وروى تفاصيلها قائلاً “إنّ الجماعة أبلغت الدولة من خلال شخصية رفيعة موافقتها على مطالب نُقلت إليها بعدم خوض الانتخابات التشريعية القادمة (المقررة حتى الآن فى 2010) مقابل الإفراج عن جميع المعتقلين من كوادرها وقياداتها بمن فيهم من ينفذون أحكاماً بالسجن صدرت عن القضاء العسكري”. غير أنّ عاكف قال إنّ ردّ الجماعة على رسالة النظام لم يُقابَل بردّ إيجابي من قبل الدولة حتى الآن، مشيراً إلى أنّ هذا العرض كان قد تم طرحه على الجماعة منذ أشهر وليس فى الآونة الأخيرة. وعن اتهام النظام للجماعة بتأليب الرأي العام الداخلي ضد الدولة تحت عناوين القضية الفلسطينية، أكد عاكف “نحن لم نحرِّض ضد النظام، وموقفنا من القضية الفلسطينية نابع من تقديرنا لدور مصر التاريخي”، وفق قوله. (المصدر: وكالة “قدس برس انترناشيونال” (بريطانيا) بتاريخ 26 جويلية 2009)  

---

السلطات الجزائرية تشدد العقوبات وتعلن الحرب على إرهاب الطرق

---

الجزائر ـ القدس العربي من كمال زايت ـ قررت السلطات الجزائرية إدخال تعديلات جديدة على قانون المرور تهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات، غير أن الآراء بشأن مدى فاعلية هذه الإجراءات الجديدة جاءت متشائمة، على اعتبار أن التجارب السابقة أثبتت أن تشديد العقوبات لا يمكن أن تكون له فائدة، ما دام القانون لا يطبق إلا على الضعفاء. وتهدف التعديلات الجديدة إلى فرض عقوبات صارمة على سائقي السيارات الذين لا يلتزمون بالقانون، لأن هذه المخالفات تمثل 15 بالمئة من مجموع حوادث المرور التي تعرفها الجزائر سنويا، وسيواجه المتسببون في جناية القتل في حوادث السير فترات سجن تتراوح بين 5 و10 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دولار في بعض الحالات. كما ستصبح عملية سحب الرخصة من السائقين تتم بطريقة آلية بعد ارتكاب أي مخالفة لقانون المرور، بعدما كانت مقتصرة على بعض المخالفات في السابق، وتتراوح مدة سحب الرخصة ومنع صاحبها من القيادة 6 أشهر و4 سنوات، بعد أن كانت تتراوح بين شهر و3 أشهر حسب القانون السابق. ويقر القانون الجديد رفع قيمة الغرامات المالية بثلاثة أضعاف، فبعد أن كان الحد الأقصى للمخالفة هو 18 دولارا أصبح يصل الى 45 دولارا، وإذا تم توقيف سائق سيارة وهو يستخدم المحمول أثناء القيادة، فإن رخصته تسحب فوريا ويحال ملفه على المحكمة وتفرض عليه غرامة قيمتها حوالي 45 دولارا. ويعتقد محمد إيوانوغان نائب رئيس تحرير صحيفة “الخبر” ( خاصة) أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون المرور لن تغير من الواقع في شيء، مشددا على أنه من الضروري أن ننطلق من مبدأ أساسي وهو أن القوانين في الجزائر لا تطبق إلا على الضعفاء الذين ليست لهم علاقات وأطراف يمكنها أن تتدخل لصالحهم. وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة يمكن أن نصفها بأنها قمعية، موضحا أن التجربة أثبتت أن الإجراءات القمعية لا تحل المشاكل والأزمات القائمة. وذكر أن هناك توجهين رئيسيين في كل المجالات في الدول عموما، دول تتعامل بمبدأ الحريات وتعزيزها، ودول تعتمد على الإجراءات القمعية وتحد من الحريات لدواعي مختلفة، مشددا على أن الدول الديمقراطية التي اعتمدت مبدأ تعزيز الحريات نجحت أكثر في معالجة مشاكلها من الدول التي مارست القمع بمختلف أشكاله والحد من الحريات. واعتبر أن كل من يقود سيارة يرى بوضوح أولئك الذين لا يحترمون القانون ويقومون بتصرفات مجنونة في الطرق تهدد حياتهم وحياة غيرهم، وأولئك لا يخشون لا من الشرطة ولا من القانون، لأنهم من أصحاب “الأكتاف العريضة” كما يقال، مؤكدا على أنه ما دام هناك أشخاص فوق القانون فإن حوادث المرور ستظل قائمة وسيواصل إرهاب الطرق حصد آلاف الأرواح سنويا. ويرى علي يونسي الصحافي بجريدة “المساء” ( حكومية) أن القانون الجديد لن يساهم في الحد من حوادث السير، معتبرا أن النص الجديد يهدف بالدرجة الأولى إلى رفع قيمة الغرامات المالية لتمكين خزينة الدولة من تحصيل موارد مالية إضافية، على اعتبار أن جميع المخالفات والحوادث المميتة تقع على مستوى الطرق السريعة وليس داخل المدن. وأشار إلى أن المراقبة ستتركز كما كان معمولا به في السابق على المدن، ولذلك فإن التوجه العام سيكون نحو تحرير عدد مهم من المخالفات لتحصيل موارد مالية كبيرة. واعتبر أنه كان من الأولى أن تكثف السلطات من عملية المراقبة على مستوى الطرق السريعة، خاصة مع التدشين التدريجي للطريق السريع شرق ـ غرب، موضحا أن غياب المراقبة في هذه المواقع سبب ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور. وشدد على أن ردع المخالفات المرورية يفترض أن يمر عبر إنشاء محاكم خاصة توكل لها مهمة الفصل في المخالفات التي تحرر من طرف رجال الأمن، ولا يجب أن تمنح سلطة تقدير قيمة المخالفة لرجل الشرطة. جدير بالذكر أن حوادث المرور تحولت إلى إرهاب حقيقي يحصد أرواحا أكثر من الإرهاب الحقيقي، على اعتبار أن الطرق تقتل أكثر من 4 آلاف شخص سنويا، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى ومن ذوي العاهات المستديمة. هذا وقد لقي ستة اشخاص مصرعهم واصيب خمسة وعشرون اخرون بجروح في الجزائر في حادث سير بين شاحنة وحافلة مدرسية وسيارة جيب صباح الاحد على بعد نحو ثلاثين كلم من الشلف (200 كلم غرب العاصمة الجزائرية)، كما أعلنت الشرطة. ووقع الحادث حوالي الساعة السابعة عند خط مستقيم قبل محور من طريقين على الخط السريع، وهو ابرز محور طرق يربط غرب العاصمة بشرق البلاد، ودمرت سيارة الجيب تماما جراء الحادث الذي قد يكون نجم عن تجاوز خطير قامت به الحافلة التي اصطدمت بالباص المدرسي والسيارة. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم  27 جويلية 2009)  

---

دعا القوى المؤمنة بالتغيير الديمقراطي الراديكالي إلى التوحد معارض جزائري لـ “قدس برس”: عناصر أمنية متورطة في حرق أراض بتيزي

 

---

الجزائر ـ خدمة قدس برس اتهم سياسي جزائري معارض عناصر الأمن الجزائري بالوقوف وراء حرق عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية في منطقة “تيزي وزو” بحجة مكافحة “الجماعات الإرهابية”، ودعا القوى السياسية الوطنية المؤمنة بالتغيير الديمقراطي السلمي إلى ميثاق سياسي يؤسس لجبهة قادرة على تحقيق التحول الديمقراطي. وأعرب القيادي في جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية كريم طابو في تصريحات خاصة لـ “قدس برس”، عن أسفه لضياع عشرات الهكتارات الزراعية هباء في منطقة “تيزي وزو” من دون أي مبرر مقنع. وقال: “هناك شبه عادة في منطقة تيزي وزو في السنوات الأخيرة، حيث أن أعوان الأمن تقدم على إضرام النار في هذه المنطقة لشن عمليات ضد الإرهابيين، ويوم الجمعة الماضية شاهد عدد من المواطنين أعوانا من الحرس البلدي في بلدية “تدمايت” في يدهم قوارير من البنزين ويحرقون المنطقة على أساس أنهم تحصلوا على أوامر من القيادات الأمنية لمحاربة الجماعات الإرهابية، على الرغم من أن هذه المنطقة لم تشهد أي عمل إرهابي”. على صعيد آخر؛ دعا طابو القوى السياسية المؤمنة بالتغيير السلمي الديمقراطي الراديكالي في الجزائر إلى التوقيع على ميثاق سياسي بينها لتغيير النظام، وقال: “جبهة القوى الاشتراكية تنادي كل القوى السياسية الجزائرية المؤمنة بالمضال الديمقراطي السلمي الراديكالي للتحالف ضمن برنامج سياسي يؤمن بالتغيير الجذري للنظام بالطرق السلمية، بعد أن تأكد فشل رهان التغيير من الداخل وخطورة التعويل على العنف لتغيير النظام”. وأشار طابو إلى أن التيار الإسلامي مدعو للمشاركة وبفعالية في هذه الجبهة الجديدة، وقال: “لا شك أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ معنية بدعوة جبهة القوى الاشتراكية للتوقيع على ميثاق سياسي، لكن بالتأكيد على الجبهة قبل ذلك أن تعيد النظر في تجربتها السياسية، فهناك أخطاء حدثت، وهناك اختراق لها تم من قبل النظام، ونحن نقول هذا من باب الاعتراف بالواقع، أي أن الحركة الإسلامية معنية بأي طرح سياسي في البلاد لأنها جزء من الواقع السياسي لا يمكن نكرانه”. وعما إذا كانت الأحزاب الإسلامية المشاركة في السلطة معنية بدعوة جبهة القوى الاشتراكية للميثاق السياسي، قال طابو: “بالتأكيد جبهة القوى الاشتراكية لا تقبل بتمثيل هذه الجمعيات والحركات الإسلامية التي دخلت في لعبة النظام، وليس لها أي تمثيل شعبي على أرض الواقع، وتم استعمالها لضرب تيار الإسلام السياسي الحقيقي ومن أجل الدفاع عن مصالح شخصية، وبالتالي هذه الشخصيات التي تدعي تمثيل الإسلام السياسي وليس لها أي تمثيل على أرض الواقع ليست معنية بهذه الدعوة”، على حد تعبيره. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ27 جويلية 2009)  

---

ساركوزي يغادر المستشفى ومكتبه ينفي انباء تعرضه لازمة قلبية تلقى رسالة استفسار عن صحته من الرئيس الجزائري

 

---

غادر الرئيس الفرنسي مستشفى فال دو غراس في باريس حيث ادخل الاحد بعد اصابته بوعكة وأظهرت لقطات تلفزيونية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وهو يغادر المستشفى الاثنين بعد إصابته بوعكة صحية أثناء ممارسة تمرينات رياضية وقال مكتب الرئيس في بيان إنه سيستريح بضعة أيام ولكن الدوار لم يكن سببه أي اضطرابات في القلب. وأضاف المكتب أن الحرارة إلى جانب الإرهاق هما سبب الوعكة الصحية. وشعر الرئيس البالغ من العمر 54 عاما بالدوار أثناء الجري في حديقة قصر فرساي الأحد وتعين عليه الاستلقاء قبل نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى فال دو غراس العسكري في باريس ومع أنه لم يفقد الوعي لكنه أمضى الليل في المستشفى لما وصفه مكتبه بأنها فحوص روتينية على القلب. وكان الناطق باسم الحزب الحاكم في فرنسا “الاتحاد من اجل حركة شعبية” الذي ينتمي اليه الرئيس الفرنسي قد تحدث الاثنين عن “مشكلة في القلب” بشأن الوعكة التي اصيب بها ساركوزي قبل ان يصحح وينفي هذه العبارة التي تناقض رواية الرئاسة. وردا على سؤال للصحافي حول ما اذا كانت الوعكة التي اصيب بها ساركوزي الاحد تشكل “انذارا” لصحة الرئيس قال فريديريك لوفيبر “اذا لم ير احد ان المشكلة في القلب انذار فما هو الانذار اذن؟”. وتابع “اعتقد بالتالي انه يجب ان يفعل رئيس الجمهورية ما يفعله كل المواطنين عندما يواجهون انذارا من هذا القبيل وان يجد طريقا للخلود الى الراحة”. وبعد قليل نشر المتحدث تصحيحا حول استعماله عبارة “مشكلة في القلب” وحاول جاهدا تبرير تصريحه مؤكدا انه حاول توسيع هذه العبارات “ليفهم كل الفرنسيون”. واوضح لوفيبر في بيان “ردا على سؤال صحافي ذكر وعكة رئيس الجمهورية تحدثت عن ضرورة ان يأخذ كل مواطن في الاعتبار تنبيها من هذا القبيل والخلود الى الراحة” واضاف “وحينها استعملت عبارة مشكلة قلبية بتوسيعها لكافة الفرنسيين”. وجرت العادة على الإبقاء على المشاكل الصحية الخاصة بالرئيس الفرنسي طي الكتمان عن الجمهور الفرنسي. ووجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين رسالة لنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ادخل المستشفى الاحد اثر تعرضه لوعكة، تمنى له فيها “الشفاء العاجل”. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان الرئيس بوتفليقة كتب “تبلغت بقلق شديد خبر دخولكم المستشفى اثر اصابتكم بوعكة. انا سعيد بالانباء التي وصلتني حول تحسن حالتكم الصحية”.وقال الرئيس الجزائري “اعرب لكم عن اصدق التمنيات بالشفاء العاجل وانا متيقن اننا سنراكم سريعا في صحة جيدة”. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم  27 جويلية 2009)