الجمعة، 11 يناير 2008

  “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيي

  تونس في 11 جانفي 2008

متابعات إخبارية  

تأجيل النظر في قضية الصحفي سليم بوخذير .. !

مثل اليوم 11 جانفي 2008  الصحفي سليم بوخذير أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس للنظر في استئناف الحكم الصادر ضده عن محكمة ناحية ساقية الزيت بتهمة هضم جانب موظف بالقول و الاعتداء ، على الأخلاق الحميدة و الامتناع  عن الإدلاء عند الطلب ببطاقة التعريف الوطنية ، و قد قرر القاضي تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 18 جانفي 2008 بطلب من المحامين .

و الجمعية إذ تعاين ما أكده محامو الدفاع من أن التهمة التي حوكم بموجبها بوخذير كانت كيدية و ملفقة فهي تدعو إلى تدارك ذلك بمناسبة النظر في القضية استئنافيا و إطلاق سراحه دون تأخير .

 

الإفراج عن معتقلين من  ولاية بنزرت..!

علمت الجمعية أن مصالح الداخلية قد أفرجت عن كل من فتحي بالرايس و عمر الطبربي و حسن خمومة و محمد أمين الملاخ و فتحي عيسى ، كما علمت أن منطقة الأمن ببنزرت قد أفرجت عن نبيل المدب و محمود علية بعد اعتقالها للمرة الثانية .

 

 

عن الجمعيـــــة نائب الرئيس

الأستاذ عبد الوهاب معطر

الرابطة التونسية للدفـاع عن حقوق الإنسـان تونس في 10  جانفي 2008 بيـــــــــان

 

نظرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في اجتماعها المنعقد مساء الخميس 10 جانفي 2008 في المستجدّات المتعلّقة بوضع الرابطة والاتصالات الجارية بين رئيسها السيد المختار الطريفي ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة السيد المنصر الرويسي.   وبعد نقاش جدّي ومعمّق تعبّر الهيئة المديرة عن : 1-استغرابها من تعمّد قوّات الأمن منع رؤساء فروع تونس الكبرى وأعضاء هيئاتها من الدخول إلى المقرّ المركزي للرابطة يومي 7 و 8 جانفي للشروع في المشاورات التي تمّ الإعلان عنها بهدف التوصّل إلى وفاق رابطي واسع حول حلّ الأزمة. وتعتبر أنّ هذا المنع يتناقض مع ما تمّ تبليغه لرئيس الرابطة في المحادثات المذكورة أعلاه من إمكانية استغلال المقرّ المركزي بدون قيود. 2-  تأكيدها مرّة أخرى على ضرورة تصرّف الرابطيين في مقرّاتهم بكلّ حرّية للتشاور فيما بينهم في الشؤون التي تهمّ منظّمتهم. 3-  تجديد التأكيد على تمسّكها بمواصلة الحوار مع السلطة للبحث عن حلّ وتوفير جوّ من التفاهم والمصداقيّة وإيجاد الظروف الملائمة لعودة الرابطة إلى وضعيّتها الطبيعيّة وإلى قيامها بدورها في كنف الاستقلالية والمشاركة الفعلية والديمقراطية لكلّ الرابطيين مهما كانت توجّهاتهم في الحياة الداخلية للمنظمة وفي الاضطلاع بمهامها في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.   عن الهيئــة المديــرة حاتم الشعبوني نائب رئيس الرابطة

---

 

النّقابة العامّة للتّعليم الثّانوي

إلى زملائنا أساتذة التّعليم الثّانوي والتّربية البدنيّة

لماذا تضربون يوميْ 16 و17 جانفي 2008 ؟

 

دفاعا عن الحق في العمل القار والحق النقابي ورفضا للظلم… ـ شاركتم بفاعليّة في نضالات القطاع من أجل إرجاع زملائنا: معز الزّغلامي، علي الجلولي ومحمّد المومني إلى سالف عملهم ولم تبخلوا (العرائض، الإضرابات الاحتجاجيّة ، حمل الشارة الحمراء ، التجمّعات والاجتماعات ،الاعتصامات ،إضرابات الجوع التّضامنية…) ـ واكبتم إضراب الجوع الذي نفّذه زملاؤنا على مدى 39 يوما وتفاعلتم بقناعة مع قضيّتهم ولم تتأخّروا لحظة عن أيّ مساندة ـ آمنتم ألاّ تحقيق للمطالب إلا بالدفاع عن الحق النقابي وحق الإضراب – آمنتم أن الحق في العمل بكرامة لا يقبل المساومة أو التنازل ـ تضامنتم مع زملائنا المنقولين تعسّفا من قبل الوزارة   ـ تُضربون يوميْ 16و17 جانفي 2008 لأنّكم مؤمنون بعدالة قضيّة زملائنا المجسّدة لأبشع مظاهر الظّلم والتّعدّي على الحقّ النّقابي: ·   من أجل إرجاعهم إلى سالف عملهم الذي أطردتهم منه وزارة التّربية والتّكوين ظلما رغم كفاءتهم المهنية. ·   ضدّ مواصلة الوزارة الانتداب بعنوان الأساتذة المعاونين وعدم التزامها بوقف العمل بهذه الصيغة المرفوضة نقابيّا وشعبيّا. ·   ضدّ خيار هشاشة التّشغيل الّتي شرعت الوزارة في تنفيذها وما هذه المظلمة إلاّ بعض مظاهرها و نتائجها. ·   ضدّ النّقل التّعسفيّة ومن أجل عودة زملائنا الأساتذة المعاونين الـ97 إلى مراكز عملهم الأصليّة.   لنكن صفاّ واحدا لرفع التحدّي وصوْن الكرامة وتحقيق المطالب… النّقابة العامّة للتّعليم الثّانوي

---

 

تونس في 10 جانفي 2008   الإتحاد العام التونسي للشغل      النقابة العامة للتعليم الثانوي  بــيـان (بمناسبة إضراب يومي 16 و 17 جانفي)

 

أيتها الزميلات، أيها الزملاء،    تضربون يومي الأربعاء 16 والخميس 17 جانفي 2008 تصديا للطرد التعسفي والنقل التعسفية، إنكم تضربون من أجل التصدي للتعسف وللظلم اللذين تعاملت بهما وزارة التربية والتكوين ضد النقابيين عموما وبشكل خاص ضد الأساتذة المعاونين بسبب التزامهم بالقرارات النقابية وانخراطهم في العمل النقابي. إن العمل النقابي مضمون في الدستور والقوانين ولا يستثنى من هذا الحق أي أجير مهما كانت وضعيته الإدارية ولكن وزارة التربية والتكوين أرادت من خلال الإجراءات التعسفية إزاء المنقولين والمطرودين من الأساتذة المعاونين صنف ” أ ” أن تزرع الخوف من العمل النقابي في صفوف المدرّسين في محاولة منها لمزيد من محاصرته وضربه لتمرير جميع الإجراءات والقرارات والخيارات التي تستهدف المدرسة العمومية والعمل القار. أيتها الزميلات، أيها الزملاء،   إنكم إذ تضربون من أجل عودة محمد المومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي الذين نفذوا إضرابا عن الطعام تواصل 39 يوما ومن أجل تراجع الوزارة عن النقل التعسفية التي سلطتها على 97 أستاذا معاونا، فإنما أنتم تناضلون من أجل حق الشغل القار وضد هشاشة التشغيل الذي تحاول وزارة التربية رغم الاتفاقيتين الممضاتين مع النقابة في 17 أكتوبر 2006 وفي 15 ماي 2007 الاستمرار في انتهاجه من خلال تواصل انتدابها للمدرسين بعنوان m.a.c.a.، إنه لا مبرر لتمادي وزارة التربية والتكوين في استخفافها بمطلب هؤلاء المطرودين والمنقولين رغم توفر جميع الحجج البيداغوجية والإدارية المنصفة لهم ورغم تهافت جميع التعلات التي قدمتها الوزارة ولا تزال تختلقها يوما بعد يوم لتبرير تصرفها التعسفي. أيتها الزميلات، أيها الزملاء،    إنكم تضربون للرّدّ على تمادي وزارة التربية في هذا التصرّف الظالم ومن أجل كرامة المربين، إنكم تضربون من أجل حق الشغل والحق النقابي وعودة المطرودين والمنقولين تعسفا. فلنعمل جميعا على الالتزام بهذا القرار ضمانا لتحقيق جميع مطالبنا المادية والمعنوية التي تتعمّد وزارة التربية تهميشها باختلاق المشاكل لثني القطاع عنها وصرفه عن النضال من أجلها، ولنتصدّ جميعا لجميع المحاولات الرامية إلى التأثير السلبي على قراراتنا المناضلة.     ·عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا مناضلا ديمقراطيا. ·عاشت نضالات مدرّسي التعليم الثانوي.   عن النقابة العامة للتعليم الثانوي الكاتب العام الشاذلي قاري   المصدر نشرية : ” الديمقراطية النقابية و السياسية ” عدد 121 ليوم 10 جانفي 2008 Liens :  http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p/  http://groups.google.com/group/democratie_s_p/

---

منعت قوات من الحرس الوطني وفرقة التدخل واعون امن بالزى المدني أعضاء من اللجنة الوطنية لمساندة عمال الصناعات الميكانيكية – ايسوزو –  ونشطاء الحقوقيين  جاءوا  من ولايات الساحل من الدخول لمدينة القيروان وأوقفت هذه القوات  السيد رشيد الشملي ومرافقيه على بعد 12 كم من المدينة ، مانعة إياهم من الالتحاق بالمصنع ، بينما حوصر المصنع بقوات امن أخرى . وبعد حوالي ساعة وتدخل من بعض حقوقي ونقابيي الجهة تمكن السادة رشيد الشملي ، سالم الحداد ، سمير بن ريانة ، المنجي بن صالح رفيق عمار ،علي الحربي ومسعود الرمضاني من الالتحاق بالمصنع حيث استقبلهم العمال بالهتاف والشعارات. وقد عبر الكاتب العام للنقابة -المطرود تعسفا عن العمل صحبة 16 من زملائه- عن استعداد العمال لمواصلة نضالهم رغم ظروفهم الصعبة ،و عزمهم مواصلة تنفيذ إضرابهم المقرر لشهر حتى تحقيق مطالبهم العادلة . أما أعضاء اللجنة الذين حيوا صمود العمال فقد أكدوا على ضرورة تكاثف كل جهود المجتمع المدني- من نقابيين وحقوقيين وسياسيين –  من اجل مواجهة الطرد التعسفي وهشاشة الشغل. عن لجنة مساندة عمال الصناعات الميكانيكية المغاربية بالقيروان مسعود الرمضاني

---

بيان إلى الرأي العام الصحفي

 

تونس في 11 جانفي 2008 خلافًا لما أورده بلاغ نقاية الصحفيين التونسيين، الصادر بتاريخ 7 جانفي 2007، والذي نشره موقع تونسنيوز ضمن نشرته الصادرة بتاريع 10 جانفي 2008، على اعتباري ضمن الهيئة الجديدة لنقابة الصحفيين التونسيين، أعلن عدم علمي أصلا بهذه المسألة وعدم تشاوري بخصوصها مع الزملاء الواردة أسماهم، وبالتالي لا أتحمّل أدنى مسؤوليّة ضمن هذه الهيئة. الأمر يعني مسألة مبدئيّة تخصّ عدم علمي وعدم مناقشتي للموضوع، ولا يمكن الزجّ بها في أيّ بعد خلافي مهما كان، حيث كنت ولا أزال أنادي بحريّة العمل النقابي وحقّ الجميع في التنظّم ضمن الهيكل الذي يريدونه وبالطريقة التي يبغونها… محمود العروسي

 

---

 

علمنا من مصادر مقرّبة من المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين  أنه في نطاق اهتمام  الاتحاد العالمي للقضاة البالغ بوضعية الجمعية وتنفيذا للقرار الذي اتخذه ا في الاجتماع السنوي الأخير الذي انعقد بالنرويج في سبتمبر 2007 اتصل الكاتب العام للاتحاد السيد أنطونيو مورا بالسيد أحمد الرحموني الرئيس الشرعي للجمعية وأعلمه باسم رئيسته السيدة ماجا تراتنيك انه متابعة للشكاية المرفوعة من المكتب ضد الهيئة المنصبة  قرر الاتحاد رسميا توجيه دعوة خاصة لأعضاء المكتب الشرعي للالتقاء بالسيدة تراتنيك في مدينة روما وذلك يوم 16فيفري2008 مع العلم أنه سيدعى إلى هذه الجلسة الخاصة أيضا كل من السيدة فاطوماتا دياكيتي رئيسة مجموعة القضاة الأفارقة صلب الاتحاد والسيد بجورن سولباكن نائب رئيس الاتحاد                             وسيشارك في هذا اللقاء من المكتب الشرعي  السيد أحمد الرحموني الرئيس والسيدة كلثوم كنو الكاتب العام والسيدتان وسيلة الكعبي وروضة القرافي عضوتا المكتب . .ويؤكد هذا التطور الأخير أن مشكلة جمعية القضاة التونسيين  قد جاوزت طابعها المحلي لتأخذ صبغة دولية كما يؤكد على أن هذا اللقاء ما كان ليعقد لولا شعور قضاة العالم بأن شيئا خطيرا حصل بالجمعية ولذلك فقد أكد الكاتب العام للاتحاد العالمي في رسالته حسب ما أعلمنا به نفس المصدر أن هذا اللقاء سيحدد في المستقبل تمثيليتها بهذا الهيكل الدولي . في الانقلاب المركّب كسر  الأبواب وإبدال الأقفال * وللتذكير واستنادا إلى بعض الوثائق المنشورة وأخرى غير المنشورة  ( 1)  ،فان هذه الأزمة التي ربما ستكون  مرشحة للتطور في الأيام القادمة تمثل واحدا من أخطر الانقلابات التي تعرضت لها جمعية مستقلة في تونس  فلقد بدأ مسلسل مناوئة الجمعية الذي أسفر لاحقا عن تخريب هياكلها والاستيلاء عليها تماما  منذ انتخاب المكتب المنبثق عن المؤتمر العاشر يوم 12 -12- 2005 فلقد رفضت الوزارة التعامل مع المكتب الجديد المنتخب لأن الاقتراع جرى في أجواء ديمقراطية وأسفر عن صعود مكتب مستقل ، غير موال وخاصة غير قابل للعمل وفق امتلاءاتها . وربما تكون الذريعة التي وجدتها وزارة العدل  للانقضاض على الجمعية وإخماد صوت التيار المستقل الذي تشكل داخلها في السنوات الأخيرة والذي أصبح يطرح بجدية  مسألة استقلال القضاء هي وقائع 2 مارس 2005                                                                                      فلقد أصدر القضاة حينها وإبان مثول الأستاذ محمد عبو أمام التحقيق واثر أحداث العنف التي جدت بقصر العدالة بتونس بيانا قويا يتهمون فيه السلطة بالاعتداء المباشر على الحرمة المعنوية للمحكمة والمساس باعتبار السلطة القضائية . وعلى اثر هذا البيان انتشرت عرائض يرى القضاة أن وزارة العدل تقف وراءها تشكّك في تمثيلية الجمعية كما نظمت اجتماعات موازية لعملها بداية من يوم 3 -3-2005 أي صبيحة صدور البيان المذكور. ثم بدأ منذ 23 من نفس الشهر في بعض الصحف اليومية والأسبوعية الرسمية الترويج لوجود خلافات بين القضاة وهي التعلة المستعملة من قبل السلطة التونسية عادة للانقضاض على الجمعيات غير الموالية . وراج الحديث منذ الاجتماعات الأولى التي من غير المحتمل ألا تكون موضبة عن امكانية سحب الثقة من المكتب المنتخب وعقد مؤتمر  قبل انتهاء المدة الانتخابية وهي الخطة التي بدأ فعلا تنفيذها منذ شهر جويلية 2005  إذ وبمناسبة انعقاد جلسة عامة خارقة للعادة دعا إليها المكتب التنفيذي تحت ضغط الأحداث  وقع تنفيذ جملة من الأعمال السرية تمثلت في دعوة القضاة خارج إطار الجلسة العامة وحتى قبل الانتهاء من أعمالها إلى الإمضاء على أوراق بيضاء  وإلحاق جملة الإمضاءات التي وقع جمعها بطريق التحّيل(اعتقد القضاة الموقّعون أنهم يمضون على الحضور) بنص تمت صياغته باسم القضاة التونسيين تضمن تغييرا لوقائع الجلسة  وتهجما على هياكلها الشرعية واختلاقا لمقررات تمت نسبتها لمجموعة من القضاة تتعلق بسحب الثقة من المكتب التنفيذي وتعيين مؤتمر استثنائي يوم 4- 12- 2005  وهو ذات  النص الذي اعتمد لتكوين لجنة سميت بالمؤقتة وضع على رأسها الرئيس الأسبق للجمعية القاضي خالد عباس. ولتمكين هذا الأخير من الحلول محل القضاة المنتخبين تم الاستيلاء على  مقر الجمعية بكسر الأبواب وإبدال الأقفال في واقعة قلما تحدث في مثل هذه الأوساط. ثم فتح باب المقر للّجنة المحدثة من قبل السلطة ووقع الإعلان عن مؤتمر استثنائي يوم 04-12-2005 وكان المجلس الأعلى للقضاء وهو المجلس المسؤول دستوريا في تونس عن نقلة القضاة قد قرر في وقت سابق نقلة عضوين من المكتب التنفيذي من العاصمة إلى مناطق بعيدة عنها قصد تشتيت أعضائه كما وقع نقلة 15 عضوا من الهيئة الإدارية وهو الهيكل الأوسط الذي يضم ممثلي المحاكم . مع العلم أن نقلتهم تعني فقدانهم لعضويتهم بمجلس إدارة الجمعية وأخيرا انتهى المسلسل المثير بعقد المؤتمر الاستثنائي فعلا في اليوم المعين أي 04 -12-2005 وقد حضره أغلب القضاة كتب البعض منهم على أوراق الانتخاب شعارات تندد ” بالانقلاب “.و قد استغل حضورهم المكثف في ما بعد من قبل وزير العدل للتأكيد على أن أزمة الجمعية مشكل داخلي وقع حسمه من قبل القضاة أنفسهم عبر المؤتمر الاستثنائي                                   الاعتداء على القانون بواسطة القانون * ولكن الانقلاب لم يقف عند هذا الحد إذ عمد المكتب المنصب إلى تحوير القانون الأساسي للجمعية بشكل مثير للانتباه إذ شابته اخلالات خطيرة حسب ما ورد في تقارير محامي الجمعية والتي نشرت بالصحافة الالكترونية  (2)  ويتمثل هذا التحويرفي التقليص من عدد أعضاء المكتب التنفيذي وجعله سبعة عوض تسعة ثم حصر الترشح في دوائر استئناف تونس ونابل وبنزرت بعد أن نقل كل أعضاء المكتب الشرعي خارج هذه الدوائر. وقد جاء هذا التحوير في مخالفة صريحة لقانون الجمعيات بل لقانون جمعية القضاة نفسها. إذ تنص أحكام الفصل 6 من القانون المنظم للجمعيات عدد  154 لسنة 1959 المؤرخ في 7/11/1959 كما نقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2/8/1988 انه “يخضع كل تنقيح للنظام الأساسي للجمعية خلال مدة نشاطها إلى نفس الشروط و للصيغ المقررة لتكوينها و الواردة بالفصول 3و4و5 من هذا القانون”  و بمراجعة أحكام الفصول 3و4و5 المشار إليها بالفصل6 المذكور أعلاه يتضح أن أية جمعية كجمعية القضاة التونسيين لا يمكن أن تتولى تنقيح قانونها الأساسي إلا باحترام الإجراءات الجوهرية التالية : أ ـ إيداع مشروع التنقيح بمقر الولاية أو المعتمدية حيث مقرها الأصلي . ب ـ انتظار انقضاء اجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع المذكور أعلاه ضرورة أن المشرع خول لوزير الداخلية خلال الأجل المذكور حق رفض التنقيح بمقتضى قرار معلل قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية . ج ـ اثر انقضاء اجل الثلاثة أشهر يقع إدراج مضمون التنقيح بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وبناء على ما وقع بيانه يتضح أن أي تنقيح لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد انقضاء اجل الثلاثة أشهر واثر نشره بالرائد الرسمي. و بالرجوع إلى البلاغ الممضى من طرف القــاضي خالد عباس و المؤرخ في 18 أكتوبر 2006 والداعي إلى المؤتمر الذي انعقد يوم 3/12/2006 يتضح انه تم العمل بالتنقيح المتعلق بالقانون الأساسي للجمعية قبل انقضاء مدة الثلاثة أشهر الواردة بأحكام الفصول 3و4و5و6 من قانون الجمعيات ضرورة إن التنقيح قد تم بتاريخ 31/7/2006 ولا يمكن والحالة تلك أن تكون الدعوة إلى المؤتمر إلا بتاريخ لاحق ليوم 31أكتوبر2006 . و بالإضافة إلى ذلك فقد تبين إن التحوير المذكور لم ينشر بالرائد الرسمي طبق ما يقتضيه الفصلان 7 و 5 من القانون الأساسي لجمعية القضاة التونسيين. إن الوقوف على الخروقات الجوهرية لأحكام الفصول 3-4-5-6 قانون الجمعيات و الفصلين 7-5 من قانون الجمعية يحسم في اعتبار التنقيح تنقيحا مزعومــا و في حكم العدم إلا أنه و زيادة على ذلك فإن الإجراءات التي تم إتباعها لإقرار التنقيح المزعوم قد كانت مشوبة بإخلالات جسيمة. لقد كانت الجلسة العامة المنعقدة في 31 جويلية 2006 التي أقر خلالها التنقيح جلسة باطلة مما يبطل القرار المتمخض عنها للأسباب التالية : 1/ استندت في انعقادها إلى جلسة عامة خارقة للعادة أولى التأمت بتاريـخ 15 جويلية 2006 لم يحترم فيها أجل الخمسة عشر يوما للدعوة للانعقاد طبق ما يقتضيه الفصل 21 من القانون الأساسي للجمعية : إذ أن المدة الفاصلة بين الدعوة التي صدرت في 02 جويلية 2006 وتاريخ انعقاد الجلسة في 15 جويلية 2006 هي ثلاثة عشر يوما فقط. 2/ إن اللائحة الصادرة عن “المجلس الوطني” المنعقد في 02 جويلية 2006 تضمنت الدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة دون تحديد جدول أعمالها مثلما يفرضه ذلك الفصل 28 من قانون الجمعية كما أنه لم يقع ضبـط ذلك الـجدول لاحقـا وقبل انعقـاد الجلسة العامـة في 15 جويلية 2006، أي أن القضاة المدعوين لتلك الجلسة كانوا غير عالمين بموضوعها وغني عن البيان أن اشتراط الفصل 28 إدراج مشروع كل تنقيح قانون أساسي في جدول أعمال الجلسة العامة التي ستنظر فيها، إنما القصد منه أن يكون المشاركون في الجلسة على بينة من موضوع التنقيح استعدادا لمناقشته جديا ضرورة أن أي مشروع تنقيح يمكن أن يؤول إلى المس بمسائل هامة وخطيرة تتعلق بتسيير الجمعية واستقلال هياكلها. 3/ إن الدعـوة للجلسـة العامة الثانيـة التي انعقدت في 31 جويلية 2006 لعدم توفر النصاب القانوني (ثلثا أعضاء الجمعية) بالجلسة العامة الأولى (15 جويلية 2006) لم تصدر عن مجلس وطني كما يوجب ذلك الفصل 28. إذ أن ما حصل هو أنه لم تقع دعوة المجلس الوطني للانعقاد بعد عدم توفر النصاب القانوني في جلسة 15/07/2006 كي يتولى المجلس الدعوة لجلسة عامة ثانية و ما يؤكد ذلك هو عدم صدور أي بلاغ في الدعوة لانعقاد مجلس وطني وعدم صدور أي بلاغ عن مجلس وطني دعا لجلسة عامة ثانية، إذ لم توزع بلاغات بالمحاكم في هذا الشأن كما لم تنشر بالصحافة المحلية طبق ما يقتضيه قانون الجمعية. و يتضح جليا أن الجلسة العامة التي لم يتوفر فيها النصاب القانوني تكون هي التي دعت مباشرة للجلسة العامة الثانية في مخالفة بينة لمقتضيات الفصل 28 الأمر الذي يجعل من إجراء الدعوة للجلسة العامة المنعقدة في 31 جويلية 2006 إجراءا باطلا من أساسه لصدوره من جهة غير مخولة قانونا لدعوتها للانعقاد. 4/ إن التصويت على مشروع التنقيح لم يتم بطريقة الاقتراع السري طبق مقتضى الفصل 25 من القانون الأساسي للجمعية بل كان علنيا برفع الأيدي، ومن المعلوم أن طريقة الاقتراع السري تستوجب مجموعة من العمليات المتعارف عليها ومنها انتخاب لجنة فرز من قبل الحاضرين بالجلسة العامة وإعداد الظروف المادية لهذه العملية من أوراق للتصويت وصندوق وخلوة ثم فرز الأصوات بآخر عملية الاقتراع والإعلان عن نتيجته  وتضمينها بمحضر جلسة وحيث يتضح مما تم بسطه أن الجلسة العامة الملتئمة في 31 جويلية 2006 قد استندت على جملة من الإجراءات المشوبة بالبطلان فهي بذلك باطلة لأن ما تأسس على باطل فهو باطل. لقد تم تنقيح قانون الجمعية في ظروف مريبة مع نية واضحة في تغييب القضاة المعنيين بالتنقيح وهم قضاة داخل الجمهورية عن الحضور بالجلسة العامة أو حتى العلم بموضوع التنقيح، إذ كيف يتم التداول في شأن تنقيح فصل هام بمثل أهمية الفصل 13 من قانون جمعية القضاة التونسيين في بنده المتعلق بتمثيلية قضاة الداخل في أعلى وأهم هيكل من هياكل الجمعية وهو المكتب التنفيذي في آخر يوم من السنة القضائية (الجلسة العامة الأولى يوم السبت 15 جويلية 2006 مساءا) وهو تاريخ حال دون حضور أغلب القضاة وخاصة منهم قضاة الداخل المرتبطين بالعمل بمحاكمهم في ذلك اليوم ثم كيف تعقد جلسة ثانية خلال العطلة القضائية بعد أن يكون جل القضاة قد غادروا المحاكم للتمتع برخصهم السنوية. إن تمثيل قضاة الداخل في المكتب التنفيذي للجمعية هو مكسب كان موضوع مطالبة قاعدية لسنين وضمن تكرارا بلوائح مؤتمرات الجمعية باعتباره يمثل مطمحا من مطامح القضاة في ترسيخ أعمق للممارسة الديمقراطية داخل الجمعية وتحقيقا لإشعاعها على مستوى المحاكم الداخلية التي تضم أكثر من نصف عدد القضاة. و إن التراجع عن هذا المكسب الذي ناضلت أجيال القضاة من أجل تحقيقه إنما يتنزل في إطار إتمام عملية تصفية العناصر المستقلة من ناشطي الجمعية ومسؤوليها بعد تفكيك هياكلها الشرعية على إثر حركة نقل أوت 2005 . ومن غير الخافي على أحد أن التحوير جاء لاستبعاد أعضاء المكتب الشرعي والهيئة الإدارية ومنعهم من الترشح مرة أخرى لعضوية المكتب بعد  أن نقلوا كلهم بدون استثناء إلى داخل الجمهورية. وهكذا يأخذ الانقلاب معنى مركبا فهو ذو أثر ظرفي مباشر من جهة الاستيلاء على الهيكل باستبعاد مكتبه القانوني بواسطة انتخابات لا انتخاب فيها وهو ذو أثر هيكلي من جهة خلق موانع ” قانونية ” دائمة تستثني أولئك الذين نقلوا خارج الدائرة الانتخابية وسيظلون بلا شك هناك تحسبا لأي رجوع ممكن لهم وهو احتمال صار هوسا يؤرق وزارة العدل . هذه في خلاصة شديدة الاقتضاب بعض أطوار هذه القضية الخطيرة التي لم تحظ في نظرنا بالأهمية التي تستحقها من المجتمع المدني و من الرأي العام في تونس أولا.  ولا يسعنا في الأخيرالا أن نقول انه لمن المؤسف حقا أن يعرض هذا الملف الخطير على أنظار العالم المتحضر وان يقف قضاة العالم على حجم المأساة التي يعانيها مجموعة من رجال القضاء ونسائه ، كان كل ذنبهم أنهم طالبوا بانضباط جدير بالقضاة بما يقره دستور البلاد وقوانينها وما تؤكد عليه الأعراف والمواثيق الدولية .ولكن يبدو أنه لا أذن تصغي هنا لصوت الحق والواجب مما يجبر خيرة مواطنينا على أن يبحثوا عن الإنصاف لدى الهيئات الدولية المتخصصة .وهو مثال آخر يجسد بكل المعاني الحرفية والرمزية عمق الشرخ الذي تحياه سلطة الحاكم القائمة على فصام الخطاب الرسمي المتبجح بأرقى صور الحداثة المعلبة والموجّهة للتصدير والذي يعجز عن ستر سلوك سياسي يستعيض عن سلطة القانون بقانون سلطة لا تتحرج أن تنشر ضمن القضاة أنفسهم، حماة القانون، منطق الافتكاك والغصب و الانقلاب. وهكذا تنقلب الأدوار في ما يشبه التراجيديا المفزعة فيصبح القاضي ضحية في بلاده لا يجد من يحميه في حين يتعيّن أن يكون هو ملاذ كل ضحية، له يشتكي الجميع، وبه يقام العدل وتسترد الحقوق المغتصبة

د عماد بن عمار   باحث في الشأن القضائي                                      (1)   انظر مدونة غير منشورة بعنوان سجل المواقف وانظر أيضا حسين الباردي إرادة الاستقلال ( بالفرنسية )فرنسا 2006 (2)   انظر أخبار تونس02-02-2007  

---

تونس في 10 جانفي 2008

إضراب الجوع : ورطة وزارة التربية والتكوين وصمود المناضلين

 

بقلم : نقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل      والآن بعد أن تم تعليق إضراب الجوع الذي نفذه الأساتذة المطرودون عمدا على امتداد 39 يوما وما أحدثه ذلك من حالة استياء واحتجاج كبيرين على سياسة وزارة التربية والتكوين من النقابات والجمعيات والمنظمات والأحزاب المستقلة على النطاق الوطني والعالمي فقد بات ضروريا أن يتم التقييم والمحاسبة الموضوعية ومن جانبي ارتأيت بصفتي أحد المواكبين لحركة إضراب الجوع ولمختلف تفاعلاته أن أقدم وجهة نظر في ردود الوزارة وتبريراتها فيما أقدمت عليه من طرد تعسفي للمدرسين الثلاثة.      لقد قرأت باستغراب شديد أجوبة السيد محسن القروي مدير مدرّسي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بوزارة التربية والتكوين حول إضراب ثلاثة أساتذة متعاونين صنف “أ” عن الطّعام بجريدة “الشّروق” بتاريخ 09/12/ 2007 فاعتقدت للوهلة الأولى أنني إزاء تصريح لمدير مؤسسة خاصة تحكمها علاقات شغلية جديدة بدأت تتبلور بوزارة التربية والتكوين وهي تنبني على تشريع مستحدث في الوظيفة العمومية لا نعلمه، شرع يسوّق له السيد القروي تمهيدا لخصخصة المؤسسة التربوية و يعتمد قاموسا جديدا يضبط الانتداب والتشغيل…إلخ .    ففي الأسطر التي قرأتها والتي يبدو أنه خطّها ـ وبتنسيق تام مع المسؤول الأول بالوزارة ـ على رويّة وبتمحيص إجابة عن أسئلة يعلمها سلفا سقط السيد القروي في تكرار وخلط كبيرين، فهو لا يُجيد الحديث إلاّ عن “العقد”و”التّعاقد” و”المتعاقد”و”العقود”و”إمضاء العقد”…إلخ وكأنّه يتحدّث عن علاقة عرف بعامل في مصنع يعمل به أجراء متعاقدون وفق فصول من مجلة الشغل مثلا أو تشريع آخر غير القانون المعلوم، فأصبح الأستاذ أجيرا عند هذا المدير أو ذاك الوزير يتعاقد ويمضي العقد فـ”هم من صنف المتعاقدين ويخضعون لشروط العقد وليس لقانون الوظيفة العمومية”  حسب رأي السيد القروي!!! ولا يخضع “العقد” لأيّ مرجع قانوني سوى “تقييم أداء المتعاقد تقييما شاملا يأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيداغوجية والإداريّة وكلّ ما يتعلّق بالعمليّة التربويّة ” فإذا سلّمنا بأنّ الوزارة تحترم هذه “القواعد” وتجدّد “العقود” على هذا الأساس وحده فبماذا تبرر الوزارة إذن قرارها بطرد عفوا بعدم “تجديد العقد” للأساتذة المطرودين الثلاثة ؟ هل أنّ علي الجلولي ومعز الزغلامي ومحمد المومني من أولائك الذين سقطوا في “التّقييم الشّامل” ؟ هل للسيد محسن القروي أن يقدّم الدّليل على” ضعف” أداء هؤلاء الأساتذة ؟ لا أظنّه قادرا على تقديم الحجّة والدليل لأنّه وبكلّ بساطة لا يملكها لأنّه استند  في تقييمه لهؤلاء الأساتذة  على  تقييمات أخرى لا تمت بصلة إلى التقييمات الموضوعية وهو ما حدا بالإطار البيداغوجي وأعني بالمتفقدين عبر نقابتهم إلى إصدار بيان يتبرؤون فيه من محاولة وزارة الإشراف تغطية قرارها التعسفي القاضي بطرد الأساتذة الثلاثة و محاولة الزّج بإطار التفقد فيه. نعم لقد تحصًل السّادة الأساتذة على تقارير بيداغوجيّة وأعداد إداريّة لايقدح فيها أحد عاقل. والغريب أنّ التقييمات كانت أفضل من أعداد بعض المترسّمين منذ سنوات وليس ذلك دليل ضعف أو تهاون.    فماذا يعني طرد أستاذ معاون له عدد بيداغوجيّ (12 من 20 ) وعدد إداريّ (65 / 100) مثلا فهل أخضعوه لمعايير” التّقييم الشّامل” الموضوعي؟ أم إلى تقييمات ما فوق تربويّة وما فوق بيداغوجية وإداريّة. إنّها مقاييس أخرى سياسية و نقابية يعرفون تفاصيلها ،وهو ما يعمّق لدى الكثير الوعي أنّ تلك القرارات تعكس نزعة معادية للعمل النقابي والنّقابيين داخل وزارة التربية والتكوين وتتلاعب بحق الشغل كحق قانوني لايقبل المساومة. القرار الأرعن وفضيحة وزارة التربية والتكوين    إنّ المتتبّع للجدل الدائر بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية والتكوين حول إضراب الجوع و أسبابه وخلفياته يتوقف عند حقيقة مفزعة لكل من يحمل بصيصا من العقل أو حدا أدنى من الحسّ السليم. وبسبب حالة التخبط التي وقعت فيها وزارة التربية والتكوين أضحت تبحث عن مسوغات لتبرير عملية الطرد للمدرسين معز الزغلامي، علي الجلولي ومحمد المومني وكلنا يعلم المبرّر الذي تقدم به السادة المسؤولون منذ انطلاق المشكل وهو “الضعف البيداغوجي و الإداري” الذي اتسمت به ملفات الأساتذة الثلاثة إلاّ أنّ الحجج والمدعمات المكونة لملفات أولائك المدرسين سفهت أكاذيب الوزارة. وهي ملفات بين أيدي النقابة وعموم الأساتذة.       وكمحاولة من الوزارة لتغطية ذلك الادّعاء الباطل الذي انكشف لعموم الناس اختلقت تعلاّت أخرى تقدمت بها خلال الجلسة المنعقدة بينها وبين وفد من المكتب التنفيذي والكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي فقد اعتبرت يومها أنّ عدم “تجديد عقود” الأساتذة الثلاثة كان ناتجا عن حصول زيادة عن النصاب شملتهم هم الثلاثة دون غيرهم؟؟؟ وهو ما يعني ضمنيا حصول نقص في حاجيات الوزارة خلال هذه السنة الدراسية 2007/2008 في مادتيْ الفلسفة و الانقليزية على الأقل في الجهات التي يعمل بها هؤلاء الأساتذة وفي واقع الحال  فُرض هذا الأمر على الوزارة أن تتخلى عنهم الثلاثة  وكأنما هم مع بقية الأساتذة المعاونين وربما الأساتذة المتربصين وغيرهم في عداد الاحتياطي أو “العجلة الخامسة”. وما يزيد الرّيبة حقا و يؤكد انفضاح أمر الوزارة أنّها انتدبت فعلا أساتذة من نفس صنف الزملاء المطرودين حسب ما صرّح به ممثلو الوزارة خلال تلك الجلسة !!! لتعويض الأساتذة الثلاثة وتوفير الحاجيات الطارئة حسب تعبير الوزارة فأين تكمن الزيادة عن النصاب إذن ؟؟؟ و إن كانت الزيادة عن النصاب قائمة فعلا فلماذا مسّت هؤلاء الأساتذة الثلاثة دون غيرهم؟ فهل هي الصّدفة أم الحظّ السيّئ ؟؟؟ أم أشياء أخرى لايعلمها إلا مسؤولو الوزارة !!! إنها ليست الصدفة و لاسوء الحظ ولا الأقدار طبعا.    و لم تكتف الوزارة بعرض هذا التبرير المفضوح بل ذهبت إلى الادّعاء بأن المدرسين الثلاثة لم يطردوا بسبب مشاركتهم في إضراب 11/04/2007 لأنهم لم يضربوا أصلا كما أنهم غير منخرطين بالاتحاد !!! لتبرئة ذمتها تجاه النقابيين. مرة أخرى تنكشف ادعاءات الوزارة من خلال مسؤوليها لأن هؤلاء الأساتذة أضربوا في اليوم المذكور بحسب قرار خصم يوم العمل غير المنجز بتاريخ 11/04/2007 الذي استظهر به السيد معز الزغلامي على سبيل المثال. و قد وصل الإسفاف بالوزارة إلى حدّ تبرير صنيعها فعبرت عن تبرمها من دفاع النقابة عن المظلوم و إن كان غير منخرط بالاتحاد العام التونسي للشغل !!! ثم  أليس في ذلك تدخل في الشأن النقابي؟ لقد شرح الكاتب العام النقابة للتعليم الثانوي من خلال قناة “الحوار التونسي” بما يكفي مشكلة التعطيلات التي تمارسها الوزارة لتأخير عملية خصم الانخراط لآلاف الملتزمين بالانخراط ولا فائدة من الرجوع إليها. هل يفيد تّعنّت وزارة التربية والتكوين؟     بالعودة إلى حديث السيد محسن القروي ومسألة “العقد” و”التقييم الشامل”..إلخ وبالرجوع إلى البلاغ الصحفي الذي تناقلته وسائل الإعلام ووكالات الأنباء وكذلك بالعودة إلى ” التّوضيحات” التي تقدّم بها السيد مستشار وزير التربية والتكوين في قناة “الجزيرة”  نجد إصرارا شديدا من الوزارة على تأكيد الطابع التعاقدي لانتداب الأساتذة المعاونين بمرجعية لا قانونية وبخطاب تبريري غير متماسك فيه استخفاف واضح بالقانون وتلاعب بالمفاهيم. ومع تأكيدنا على زيف الخطاب الوزاري بهذا الخصوص وهو الذي لا يملك أي مسوّغ قانوني فإننا مع ذلك نؤكد ما يلي : إذا كانت الوزارة قد ارتبطت بهؤلاء المدرّسين بعقود كما تدّعي فبماذا تفسّر عدم تجديدها لتلك العقود مع هؤلاء الأساتذة على الرغم من كفاءتهم المهنية والتزامهم بالتّراتيب الإداريّة (الملاحظات والأعداد البيداغوجية والإدارية جيدة) ؟وهل أن “التّقييم الشّامل” الذي تحدّث عنه السيد القروي يشمل غير الكفاءة المهنية والالتزام بالتراتيب الإدارية ؟ وما هي شروط تجديد “العقود” ؟ وهل أن إعادة انتداب أستاذ معاون متحصّل على عدد بيداغوجي        05 من 20  تخلت عنه الوزارة في شهر جويلية 2007  يمثل التزاما منها بالموضوعية التربوية والجدّية والشّفافية؟؟؟ وفي المقابل حينما ترفض رفع مظلمة على أستاذ معاون له عدد بيداغوجي 12 من 20 وعدد إداري 65 من 100 على سبيل المثال ألا يمثل هذا الصنيع استهتارا بالمستوى التعليمي وتجاوزا للقانون والأخلاق؟ ثم إذا كان “العقد” المزعوم محددا بالزمن أي بالمدة المؤقتة مثلما تعلن الوزارة وتحديدا نهاية شهر جوان فكيف لا تعلم المعني بالأمر بقرارها إلا قبل انطلاق السنة الدراسية بيومين أو ثلاثة ؟ ثم كيف سمحت لهم بالمشاركة في الأنشطة التكوينية خلال الصائفة ؟ بل كيف تواصل صرف مرتباتهم لما بعد نهاية “العقد” لو لم يكن القرار قد اُتّخذ مع قرار نقل 97 أستاذ خلال الصائفة على خلفية معادية للعمل النقابي ؟  ألا تدفع الوزارة بهذه التّصرفات المشبوهة إلى تعميق الشكوك فيما تصرّح به وتفعله وهي المؤتمنة على التربية والأخلاق؟ لم يعد خافيا على أحد بعد إضراب الجوع الذي نفذه الأساتذة الثلاثة على مدى39 يوما وبعد أن انكشاف المستور لم تعد أحاديث العائلات ورواد المقاهي والكبار والصغار على حد ّالسّواء … حول الانتدابات المشبوهة وآلاف الدنانير التي تّدفع للحصول على عمل بوزارة التربية والتكوين وعن إقصاء وتهميش كل من تشتمّ منه الوزارة رائحة المعارضة أو الانتماء النقابي أو السياسي أمرا معروفا بل أصبح شائعا عند الجميع وما الاحتجاجات التي احتدت في جهة الرديف وفي مناطق أخرى إلا تعبيرا عن حالة احتقان تغذيه تصرفات وزارة التربية والتكوين بقراراتها الانتقامية ضد شريحة هامة من أبناء هذا الشعب فهل أصحاب القرار بالوزارة يدركون خطورة ما أقدموا عليه كأنهم يصبّون الزيت على النار؟.    أما إذا فلت أحد الشباب العاطل من غربال التصفية الأولى فإن الغربلة ستلاحقه مثلما فعلت الوزارة مع هؤلاء الأساتذة الثلاثة الذين ناضلوا وكافحوا لتأكيد حقهم في العمل وإثبات جدارتهم بمهنة التدريس فإن التّصفية ستلاحقهم وتجبرهم على خوض أعتى كفاح حينما انسدّت الأبواب أمامهم  واشتدّ الظلم وهو النضال عبر إضراب الجوع والمخاطرة بالحياة، ومع ذلك يواصل المسؤولون بوزارة التربية والتكوين استهتارهم واستخفافهم بأبسط الحقوق وبأقدس ما في الإنسان وهو الحق في الحياة .  

---