TUNISNEWS
8 ème année, N° 2699 du 10.10.2007
archives : www.tunisnews.net
رسالة إلى: السيّد زين العابدين بن علي رئيس الجمهوريّة التونسيّة الحزب الديمقراطي التقدّمي: يوميات الصمود (22) أ.ف.ب: قاضية أميركية تمنع ترحيل معتقل تونسي في غوانتانامو إلى تونس سي ان ان: ردا على قاضية أمريكية تونس تنفي ممارسة التعذيب ا ف ب: تونس تنتقد منع اعادة احد معتقلي غوانتانامو الى بلده كونا: اليمن يتسلم أربعة مواطنين محتجزين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية الجمهورية و العالم: محكمة تونسية تطعن في دستورية منشور قائم منذ عشرين عام اسلام أون لاين: الفطر 1428هـ.. عيد المحجبات في تونس – زين العابدين يكرم محجبة على شاشة التلفزيون سيريانيوز: إعتقال شبكة عربية لسرقة السيارات الفخمة في تونس بينها 3 سوريين معز الجماعي :قابس:مساندة إضراب الجوع تتواصل…(اعتصام تضامني) محمد العيادي :قابس:تعنيف و إهانة أستاذ_نقابي محمود قويعة: كلمات هادئة إلى الأستاذ مسعود الرمضاني تونسي حزين : قصرهلال – موت امرأة بعد تعرضها لعملية سلب في الطريق العام مغاربية: ندوة تبحث في مواجهة عقلية التكفير في تونس إيلاف: صالات السينما تخسر في تونس راشد الغنوشي:الحرية في الإسلام الحياة: الجزائر: «أمير الجماعة» وابنه أمام القضاء اسلام أون لاين: علماء أزهريون: جلد مروجي الشائعات “مخالف للشرع”
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
المأساة الوطنية لضحايا عشريتي القمع تتفاقم يوما بعد يوم …
عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات من الرجال والنساء والأطفال… يستصرخون الضمائر الحية. فهل من مجيب؟؟
وصلتنا الرسالة التالية من جمعية “تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس” www.takaful.fr بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم
نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*)
إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض،
إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية،
إننا في أرض الزيتونة والقيروان، ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا.
إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد. فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم.
تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم “لا يسألون النّاس إلحافا” نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم :أطعموني إني جائع، والمَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها.
إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة، والإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا: تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزبا، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض.
ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة.
هذا غيض من فيض، ونكتفي بهذا القدر المر.
إخواني الكرام”ارحموا عزيز قوم ذل” مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها
ومن كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم.
أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال.
إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا ولكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون والدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا.
أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى وعليها نموت و بها نلقى الله. ” من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة” حديث
كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حافظ و هو أرحم الراحمين.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
* رسالة وصلت أخيرا من تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن نبلّغها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا و اجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين.
و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين، فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبّوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
قال تعالى ( و ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) سورة سبأ 39
و قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ) سورة البقرة
وجزاكم الله خيرا
* من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل بإحدى الطرق التالية:
· تسليم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي الجمعية
· إرسال صك بريدي أو حوالة بريدية لفائدة TAKAFUL على العنوان التالي:
TAKAFUL – 16 Cité Verte
94370 Susy en Brie
FRANCE
· تحويل مباشر على الحساب الخاص للجمعية التالي:
· La banque postale
30041 00001 5173100R020 42
France
رقم الحساب الدولي
Iban
FR54 30041 1000 0151 7310 0R02 042
· أو عبر شبكة الإنترنت www.takaful.fr
· أو عبر البريد الالكتروني
Email : contact@takaful.fr
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تتقدم أسرة تونس نيوز إلى جميع السيدات والسادة القراء وإلى جميع أصدقائها وأحبابها أجمل التهاني وأصدق الأماني سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وطيب الأعمال وأن يعيده بفضله وكرمه على جميع التونسيين والعرب والمسلمين بالخير والبركة والنصر والتأييد وأن يفرج كُـرب الجميع وأن يعجل برحمته بسراح المسجونين وبعودة المغتربين وأن يلم الشمل ويوحد القلوب ويخرج بلادنا وسائر بلاد العرب والمسلمين من الأحوال التي تردت فيها إلى أفضل حال.
وبهذه المناسبة نخص بالشكر جميع السيدات والسادة الذين بعثوا إلينا بتهانبهم الرقيقة ونعتذر لهم جميعا عن عدم القدرة على إفراد كل واحد منهم بالرد الذي يليق به.
عيدكم مبروك وكل عام وأنتم جميعا بألف بخير.
السيّد زين العابدين بن علي
رئيس الجمهوريّة التونسيّة تونس
السيّد الرئيس،
انّ قرار السيّدة ميّة الجريبي، الأمينة العامّة للحزب الديمقراطي التقدّمي، والأستاذ أحمد نجيب الشابّي، المدير المسؤول عن جريدة “الموقف”، الدخول في إضراب عن الطعام منذ يوم 20 سبتمبر المنقضي، لهو علامة مقلقة تثير انشغالنا الشديد: اضطرار تونسيين للجوء الى هذه الوسيلة الإحتجاجية القاسية، التي تدلّ على إنعدام الأمل في إسماعكم صوتهم.
انّنا نحيّي شجاعة وتصميم السيّدة الجريبي والسيّد الشابّي الذيْن يعرّضان صحّتهما للخطر من أجل لفت انتباهكم الى مظلمة تهدّد الحرّيات والتعدّدية السياسية في تونس.
طيلة السنوات الأخيرة ومؤخّرًا ايضًا، كرّرتم عزمكم على تأمين حرّيات التنظّم والإجتماع والتعبير لمنظّمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة في تونس. لكن المؤسّسة القضائية والأجهزة الأمنية، التي بُعِثَت لحماية المواطنين والحرّيات الأساسية، تستمرّ في تكذيب وعودكم.
عبر مواصلتهم لإضراب الجوع يطالب مسؤولو الحزب الديمقراطي التقدّمي وجريدة “الموقف” بوضع حدّ لتوظيف القضاء لأغراض سياسية، كما تمّ فسخ عقد كراء المقرّ المركزي للحزب، العائد الى مايزيد عن ثلاثة عشر عامًا، وقرار الطرد الفوري لهذا الحزب ولأسبوعيّة “الموقف”. انّ الخلاف العقاري المزعوم بين المالك ومسؤولي الحزب يبدو لنا أمرًا مفضوحًا ومعالجته عبر القضاء تُعدُّ أمرًا غير جدير بمجتمع منفتح وتعدّدي.
من خلال حركتهم النضالية اللافتة، يطالب السيّدة الجريبي والسيّد الشابّي بالسماح لحزبهم ولجريدة “الموقف”، ولكلّ الأحزاب والجمعيّات والصحف في تونس، بحرّية النشاط في مقرّاتها وبحقّها في الفضاءات العموميّة.
انّنا نطالبكم بكلّ إحترام، بصفتكم رئيسًا للجمهوريّة وبموجب ما تتيحه لكم صلاحياتكم، بالتدخّل الكفيل بترجمة إحترام الحرّيات المدنية والسياسيّة الأساسية على أرض الواقع. وبما يتّسق مع تصريحاتكم ومع المواثيق والعهود الدوليّة التي وقعت عليها الدولة التونسية.
نحن الممضون أسفله،أصدقاء الشعب التونسي، من نقابات، جمعيّات غير حكوميّة، نوّاب مُنتَخَبون، مواطنون ومواطنات، من المنطقة العربية ومن آروبا وأمريكا الشمالية، نتوجّه اليكم بهذا النداء العاجل على أمل ان تنظروا فيه بشكل إيجابي.
تقبّلوا منّا السيّد الرئيس، خالص مشاعر التقدير.
الموقّعون:
كندا:
هنري ماسي / رئيس جامعة الشغّالين والشغّالات بالكيباك
كلودات كاربونو/ رئيسة كنفدرالية النقابات الوطنية ريجان بارنت/ رئيس مركزيّة نقابات الكيباك فرانسين لالوند/ نائبة بالبرلمان الفيديرالي، وناطقة بإسم الكتلة الكيباكية حول الشؤون الخارجية مايلي فاي/ نائبة بالبرلمان الفيديرالي، الناطقة بإسم الكتلة الكيباكية حول المواطنة والهجرة بيغي ناش/ نائبة بالبرلمان الفيديرالي، الناطق بإسم الحزب الديمقراطي الجديد حول الصناعة وقضايا مدينة تورنتو رمزيك بانوسيان/ مدير السياسات والتخطيط بمنظّمة “القانون والديمقراطية” ميشال آسلين/ رئيسة فيديرالية نساء الكيباك بياتريس فوغرانت/ المديرة العامّة للفرع الكندي الفرنسي لمنظّمة العفو الدولية، ماري هيلين بونين/ المديرة العامّة لمجلّة “بدائل Alternatives ” روجير بول جيلبارت/ نائب رئيس مركز الكيباك لجمعيّة “قلم P.E.N” غواندولين شولمان/ رئيسة مجموعة البحث والمبادرة من أجل تحرّر افريقيا جمال جاني/ الناطق بإسم منظّمة حقوق الإنسان بالمغرب العربيفرنسا:
جاك فات/ مسؤول العلاقات الدولية بالحزب الشيوعي الفرنسي
الأب جاك غايو/ قسّ مدينة برتانيا برنارد دريانو/ رئيس مركز الدراسات والمبادرات حول التضامن الدولي جان ايف بارار/ اقتصادي نيكول بروفو/ عضوة مجلس الشيوخ عن مدينة باريس مارك شاد بولسن/ المدير التنفيذي للشبكة الأرومتوسطيّة لحقوق الإنسان جيل لومار/ الأمين العام الوطني الأسبق لحزب الخضر حمّادي الرديسي/ جامعي تونسي سهير بلحسن/ رئيسة الفيديرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان هيلان فلوتر/ رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأروبي غيزلان غلاسون ديشوم/ مديرة مجلّة “ترانس آروبيان” روبارت بارت/ سيناتور جان بيار ديبوا/ رئيس رابطة حقوق الإنسان فاطمة قسيلة، الكاتبة العامة للجنة الدفاع عن الحرّيات و عن حقوق الإنسان كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان خميس قسليلة، الكاتب العام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لطفي الحمّامي، صحفي قناة الحوار التونسية عادل ثابت، الناطق بإسم حزب العمال الشيوعي التونسي محي الدين شربيب، رئيس فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفّتين طارق بن هيبة، مناضل جمعياتي للهجرة و الدفاع عن حقوق الإنسان أمية صدّيقي، باحث في العلوم السياسية و مناضل جمعياتي رياض طيب، الناطق بإسم جمعية التظامن التونسية باتريك فاربياز/ عضو المكتب التنفيذي لحزب الخضر، مكلّف بالعلاقات الدولية نوال مامير/ برلماني عن حزب الخضر، عمدة مدينة بيغل/ مرشّح سابق لرئاسة الجمهورية الفرنسية بريجيت آزيما بايرات/ محامية علياء الشريف الشمّاري/ محامية لدى محكمة التعقيب مرغريت روليند/ باحثة بجامعة باريس فريديريك دوفال/ مدير قسم مؤسّسة ثقافية منظّمة تعليم وتكوين العمّال المهاجرين وعائلاتهم جان بلانجر/ رئيس سعاد شاويه / منظّمة المغربيين بفرنسا اللجنة العربية لحقوق الإنسان
مصــر:
بهاء الدين حسن/ رئيس معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
جماعة تنمية الديموقراطية الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية جمعية مساعدة السجناء لحقوق الانسان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان مؤسسة المرأة الجديدة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان مركز الأرض لحقوق الإنسان مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف مركز هشام مبارك للقانون المنظمة العربية للإصلاح الجنائي المنظّمة المصرية لحقوق الإنسان مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية.البحرين:
مركز البحرين لحقوق الإنسان
:
العربية السعوديةالمركز السعودي لحقوق الإنسان
المغرب الأقصى:
عبد العزيز النويدي/ رئيس منظّمة “عدالة” جمعيّة الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
أمينة بوعايش/ رئيسة المنظّمة المغربية لحقوق الإنسانسويسرا:
جمعيّة “الحقيقة والفعل“
بلجيكا:
هيلد كيتلير/ كاتبة، عضوة جمعيّة “قلم P.E.N” بلجيكا
سوريا:
مركز دمشق للدراسات حول حقوق الإنسان
المنظّمة السورية لحقوق الإنسان
يوميات الصمود (22) ورقة إخبارية يومية عن إضراب الجوع
11/10/2007 تجمع تضامني بمنبارناس بدعوة من “لجنة مساندة الجريبي والشابي” بفرنسا وبمساندة لجنة احترام الحريات والحقوق الأساسية واتحاد العمال المهاجرين التونسيين وجمعية التونسيين بفرنسا (فرع باريس) واللجنة التونسية للمواطنة بين الضفتين، وجمعية التضامن التونسي، التأم تجمع تضامني لافت في ساحة مونبارناس (باريس) اليوم الخميس 11 أكتوبر. وكان من بين أبرز من حضره السيد هيثم مناعي وفيولات داغر والسادة منصف المرزوقي وجاك فاتيه عن الحزب الشيوعي الفرنسي والمناضلة الحقوقية المعروفة راضية النصراوي. وقد دام التجمهر حوالي الساعتين وزّع خلالها ما يزيد عن 5000 منشور تضمنت عبارات التضامن والمساندة لمية الجريبي وأحمد نجيب الشابي. هذا وقد قام التجمعيون (الحزب الحاكم) بتجمع مواز بنفس الساحة ولكن بحضور ضامر. .
الرابطة تدين انتهاكات الحق في المقرات والفضاءات العامة أصدرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، جددت فيه تنديدها بمحاصرة مقراتها بدون أي موجب قانوني وبتعلات باتت مكشوفة وبالتنكيل و للتضييق الذي يتعرض له مناضلوها على أيدي أعوان الأمن في خرق واضح للقوانين التونسية وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية. وأشار البيان إلى ما تعرض له كل من السادة لطفي الحجي نائب رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمر قويدر عضو هيئة فرع توزر والهادي حمدة الكاتب العام لجامعة الحزب الديمقراطي التقدمي من تعنيف وإهانة في سياق التعبير عن تضامنهم مع مية الجريبي ونجيب الشابي المضربين عن الطعام منذ 20 سبتمبر الماضي. كما سجلت الهيئة المديرة للرابطة الصيغة السياسية السافرة للحكم الذي قضى بإخراج الديمقراطي التقدمي من مقره المركزي وطالبت البيان برفع يد السلطة عن مقرات الرابطة والكف عن اعتداءاتها، وبفك الحصار المفروض على مقرات الرابطة ومقرات الحزب الديمقراطي التقدمي. و في الختام جدد البيان مساندة الهيئة المديرة للحزب الديمقراطي التقدمي وجريدة الموقف وتعاطفها معهما.
نداء اللجنة الوطنية لمساندة نجيب ومية بمناسبة العيد “يوم العيد، يوم الفرح بانتصار المضربين في المرحلة الأولى من إضرابهما، فلنتوجه كلنا لزيارة مية ونجيب للمعايدة وتهنئتهما بنضالهما من أجلنا جميعا. ليكن يوم العيد في مقر الإضراب موعدا للفرحة والتضامن. ندعوكم للمجيء يوم العيد صحبة عائلاتكم وأطفالكم إلى مقر الإضراب فلا تتخلفوا”.
رسالة العيد للجنة الجهوية ببن عروس في رسالة خاصة بمناسبة العيد جددت اللجنة مساندتها المطلقة لمطالب المضربين التي هي ومطالب كل الحركة الديمقراطية في البلاد وقدمت تهانيها لمية ونجيب حيث جاء في الرسالة:”كنا نتمنى أن نحتفل بالعيد في ظروف أفضل ولعل نضالكم ونضالنا هو الدافع العملي من أجل فرض الحريات الأساسية في تونسنا العزيزة”
عريضة دعوى تقدم الاخوة كمال عبيدي،عطية العثموني والاسعد بوعزيزي ووليد عبد السلام الذين تعرضوا إلى الاعتداء بالعنف الشديد على يد أعوان الأمن في سيدي بوزيد، بعريضة دعوى ضد رئيس فرقة الشرطة العدلية المدعو رضا بلحولة وأعوانه.
تضامن مع قادة الديمقراطي التقدمي ومناضليه بتاريخ 9أكتوبر2007 أصدرت جمعية التونسي بفرنسا(باريس) بيانا أدانت فيه المهزلة القضائية التي تعرض لها الحزب الديمقراطي التقدمي وجريدة الموقف باعتبارها من أخر مربعات الحرية في البلاد وأكدت الجمعية انشغالها بالوضع الصحي للمضربين محملة الحكومة مسؤولية كل ما ينجر من مخاطر على صحتهما وجددت تضامنها الكامل مع الأمينة العامة ومدير جريدة الموقف.
اتصال ديبلوماسي اتصلت السفارة البرتغالية بصفتها المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بتونس هاتفيا بالأمينة العامة للاستفسار عن صحة المضربين وقد عبّر المتصل عن الرغبة في زيارة المضربين عن الطعام. زيارات متواصلة تواصلت الزيارات إلى مقر المضربين وقد تميّز اليوم بزيارة السادة مختار الطريفي والدكتور سعيد المستيري والعياشي الهمامي وعبد الرزاق الكيلاني وعدد هام من النقابيين والشباب.
قاضية أميركية تمنع ترحيل معتقل تونسي في غوانتانامو إلى تونس
12/10/2007 واشنطن – أ.ف.ب –
افاد مصدر قضائي الاربعاء ان قاضية فدرالية اميركية منعت الحكومة الاميركية من اعادة محمد رحمن المعتقل التونسي في غوانتانامو الى بلاده، حيث يخشى من ان يتعرض لسوء المعاملة او حتى التعذيب. وحتى الآن رفض القضاء الاميركي التدخل لمنع مثل هذه العمليات. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش يرفض حوالي خمسين معتقلا من الصين والجزائر وليبيا وتونس واوزبكستان العودة الى بلادهم. وقالت القاضية غلاديس كيسلر في القرار الذي اتخذته الاسبوع الماضي ونشر مساء الثلاثاء ان محمد رحمن المعتقل في القاعدة البحرية الاميركية في كوبا منذ سنوات ابلغ في مايو بان الحكومة الاميركية لم تعد تشتبه بتورطه في اعمال ارهابية وانها قررت ترحيله الى تونس. لكن تونس كانت حاكمت في 2005 محمد رحمن غيابيا وحكمت عليه بالسجن 20 عاما بناء على ادلة قدمتها لها واشنطن وكانت هي الادلة نفسها التي حملت الولايات المتحدة على الافراج عنه. وقال محامو رحمن ان عودة موكلهم الى تونس تعني الحكم عليه بالاعدام بسبب حالته الصحية السيئة ومخاطر تعرضه للتعديب. وردت الحكومة بأن الولايات المتحدة لن تعيد اي معتقل الى بلاده قبل الحصول على ضمانات بانه سيلقى معاملة جيدة، معتبرة ان القاضية لا تتمتع باي صلاحية على معتقلي غوانتانامو.
ردا على قاضية أمريكية تونس تنفي ممارسة التعذيب
1544 (GMT+04:00) – 12/10/07 تونس(CNN)– نفت السلطات التونسية الخميس الاتهامات التي تناقلتها وسائل إعلام حول إمكانية ممارسة التعذيب داخل سجونها ومراكز أمنها، وذلك بعد قرار اتخذته محكمة أمريكية بعدم تسليم أحد التونسيين المعتقلين في غوانتنامو إلى بلاده. واعتمادا على تقارير حقوقية، حظرت القاضية غلاديس كسلر الثلاثاء ترحيل أحد التونسيين خشية تعرّضه إلى التعذيب في بلده. وردا على القرار، الذي تمّ اتخاذه في 2 أكتوبر/تشرين الأول ولم يتمّ إعلانه الثلاثاء، أكّدت الحكومة التونسية في بيان، وفقا لأسوشيتد برس، أنّ “التعذيب وسوء المعاملة ممنوعان في تونس ويندرج استخدامهما تحت طائلة الانتهاكات الخطيرة التي تستوجب عقوبات جنائية.” وأضاف البيان أنّه يتعين على الهيئات القضائية الأجنبية التحري بمزيد من الحذر وتجنب الأخذ بادعاءات لا أساس لها. وأوضح البيان أنّ “تونس دولة قانون وهي بذلك تحترم الكرامة البشرية في النصوص والأفعال، وتضمن الحرمة الجسدية والمعنوية ولا تتسامح مع أي معاملة مسيئة للمواطنين.” وقال مصدر رسمي إنّ المعتقلين “يتمتعون في تونس بجميع الحقوق التي يعترف لهم بها القانون المتعلق بتنظيم السجون وهو القانون الذي يتطابق كليا مع المعايير الدولية.” وذكرت السلطات التونسية “بالزيارات الدورية” التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السجون التونسية. وفي سبتمبر/أيلول، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها إلى إساءة معاملة تعرض لها معتقلان سابقان في غوانتنامو وتمّ ترحيلهما إلى تونس قبل أربعة شهور، على أيدي أعوان السلطات التونسية. ونفت الحكومة التونسية بيان المنظمة معتبرة إياه “ادعاءات كاذبة.” وقال بيان رسمي إنّ “كلا المعتقلين يتمتعان بكافة ضمانات المحاكمة العادلة(محاكمة علنية والمساعدة على تعيين محامين…) وبكل ظروف الاعتقال العادية. وهما يتلقيان دوريا زيارة أقاربهما ومحاميهما وكذلك بالرعاية الطبية الملائمة كلما دعت الحاجة.” والمعتقل الذي منعت القاضية الأمريكية عملية ترحيله هو لطفي بن علي، وفقا للمحامي سمير بن عمر الذي اعتبر أنّ اسم محمد عبد الرحمان الذي يظهر على وثائق المحاكمة هو كنيته. ويبلغ لطفي بن علي 43 عاما من العمر وسلّطت عليه المحاكم التونسية حكمين بالسجن 20 عاما، في كليهما، وذلك في جلستين عقدت الأولى في يناير/كانون الثاني 2005 والثانية في مارس/آذار 2006، بتهم على علاقة “بانتمائه إلى منظمة إرهابية تنشط في الخارج” وفقا لبن عمر. كما أنّ لطفي بن علي محلّ تحقيقات تقوم بها المحكمة الابتدائية بتونس.
(المصدر: موقع (CNN) العربي بتاريخ 12 أكتوبر 2007)
تونس تنتقد منع اعادة احد معتقلي غوانتانامو الى بلده
تونس (ا ف ب) – انتقدت السلطات التونسية الخميس قرار قاضية فدرالية اميركية منعت ترحيل محمد رحمن التونسي المعتقل في غوانتانامو الى بلده خوفا من تعرضه لسوء المعاملة او التعذيب في تونس. وقال مصدر رسمي في تونس ان “الهيئات القضائية الاجنبية يجب ان تبرهن على مزيد من الحذر وتجنب تصديق الادعاءات العارية عن الصحة” ملمحا بذلك الى قرار القاضية الاميركية غلاديس كيسلر. وتؤكد منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الانسان ان القضاء الاميركي رفض حتى الآن التدخل لمنع تسليم معتقلين بينهم حوالى خمسين سجينا من الصين والجزائر وليبيا وتونس واوزبكستان لا يريدون العودة الى بلدانهم. وقال المصدر الرسمي نفسه ان تونس “تحترم الكرامة الانسانية قولا وفعلا” موضحا ان “الاشخاص الذين حرموا من حريتهم يتمتعون بكل الحقوق التي يعترف بها القانون لهم”. وكانت القاضية الفدرالية منعت السلطات الاميركية من اعادة محمد رحمن الى بلده خوفا من ان يتعرض لسوء المعاملة او حتى التعذيب. وقالت القاضية غلاديس كيسلر في القرار ان محمد رحمن المعتقل في القاعدة البحرية الاميركية في كوبا منذ سنوات ابلغ في ايار/مايو بان الحكومة الاميركية لم تعد تشتبه بتورطه في اعمال ارهابية وانها قررت ترحيله الى تونس. وكانت تونس حاكمت في 2005 محمد رحمن غيابيا وحكمت عليه بالسجن عشرين عاما بناء على معلومات قدمتها لها الولايات المتحدة. وهذه المعلومات نفسها حملت الولايات المتحدة على الافراج عنه. وقال محامو رحمن ان عودة موكلهم الى تونس تعني الحكم عليه بالاعدام بسبب حالته الصحية السيئة ومخاطر تعرضه للتعذيب. وردت الحكومة بان الولايات المتحدة لن تعيد اي معتقل الى بلده قبل الحصول على ضمانات بانه سيلقى معاملة جيدة.
اليمن يتسلم أربعة مواطنين محتجزين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية
الدفاع والأمن 10/10/2007 06:29:00 م صنعاء – 10 – 10 (كونا) — أعلنت السلطات اليمنية اليوم أنها تسلمت أربعة يمنيين أخلت سبيلهم القوات الأمريكية من سجن غوانتانامو في كوبا. وذكر مصدر رسمي يمني في تصريح على موقع وزارة الدفاع اليمنية في الانترنت أن اليمنيين الأربعة الذين جرى تسلمهم هم فواز نعمان حمود وعلي محسن صالح ناصر وصادق محمد سعيد اسماعيل وهاني عبد مصلح شعلان. وأضاف أن النائب العام أمر سلطات الأمن باخلاء سبيل المعتقلين الأربعة بعد أن أثبتت تحقيقاتها انه لاصلة لهم بأية جماعات أو أعمال ارهابية. وطبقا لقائمة معتقلي غوانتانامو التي نشرت العام الماضي فان عدد اليمنيين المحتجزين كان 107 معتقلين قبل أن تطلق السلطات الأمريكية سراح ستة منهم وتسلمهم الى اليمن في ديسمبر الماضي. وطالب وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي في فبراير الماضي بتسليم أسرى بلاده المحتجزين في سجن قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا لمحاكمتهم وفق القانون اليمني.(النهاية)
محكمة تونسية تطعن في دستورية منشور قائم منذ عشرين عام.
تونس – سفيان الشّورابي نقل مصدر اعلامي محلي أن القضاء التونسي قام، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بإعلان أن المنشور الصادر عن الحكومة التونسية رقم 102، الذي يحجر لبس الحجاب لدى الموظفات و الأعوان الادارية و الطالبات، معارض لدستور البلاد التونسية. فقد قضت المحكمة الادارية التي تنظر في الطعون المقدمة اليها بخصوص القرارات الوزارية و المناشير الصادرة عن الأجهزة الادارية و النظر في مدى ملائمتها للقوانين ذات الصلة، بأن منشور 102 “مخالف للدستور”. و أصدرت المحكمة الادارية برئاسة القاضية سامية البكري، في القضية عدد 10976/1 قرارا، تحصلت “الجمهورية و العالم” على نسخة منه، بعدم دستورية قرار وزير التعليم التونسي. و كان وزير التربية رفت المدرّسة سعيدة دالي من عملها كأستاذة بمعهد محلي بسبب ارتدائها الحجاب، وحرمانها من راتبها لمدة ثلاثة أشهر. و حسب نفس المصدر، فان المتضررة قامت برفع دعوى قضائية ضد الوزارة لدى المحكمة الادارية التي حكمت لصالحها مع حمل المصاريف القانونية على الدولة. و يضيف أيضا، أن هذه المرة الأولى في تاريخ تونس التي يبطل فيها القضاء العمل بالمنشور 102 الصادر سنة 1986. و اعتبرت المحكمة أن تطبيق المنشور “قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية و استعماله مطية للتضييق من الحقوق الفردية”. و يتهم عدد من الحقوقيين و المحامين التونسيين، الحكومة التونسية بإحكام سيطرتها على الجهاز القضائي. ولكن الحكم الصادر حديثا يكشف عن مؤشرات لحالة من التململ داخل الأوساط القضائية.
(المصدر:جريدة الجمهورية و العالم بتاريخ 11أكتوبر 2007)
الفطر 1428هـ.. عيد المحجبات في تونس زين العابدين يكرم محجبة على شاشة التلفزيون
تونس-محمد أحمد : “أكاد أطير من شدة الفرح.. فعيد الفطر يهل علينا اليوم الجمعة بعد أن حملت نفحات شهر رمضان إلى كل محجبة على أرض تونس بشرى سارة بل نصرا كبيرا”.. هكذا تقول “أماني” لـ”إسلام أون لاين”. “أماني” هي فتاة محجبة فضل والدها أن تنقطع عن دراستها الجامعية على أن تنزع حجابها امتثالا لإرادة أمن الجامعة. وتعكس فرحتها فرحة مضاعفة لكل المحجبات في تونس بعيد الفطر لهذا العام، فبالإضافة إلى الفرحة التي يدخلها عادة العيد على الشارع التونسي، تعيش المحجبات لحظات فرح أخرى هي الأسعد في تاريخهن، كما يقول العديد منهن. ويرجع ذلك إلى صدور حكم قضائي غير مسبوق مؤخرا انتصر للمحجبات حين اعتبر الحملة التي ظلت السلطات تشنّها عليهن منذ سنة 1981- تاريخ صدور أول منشور يمنع الحجاب في المدارس والأماكن العامة باعتباره “زيا طائفيا يؤشر على التطرف”- غير دستورية وغير قانونية وضد الحريات. “هذه شهادة كبيرة لنا على أننا لم نكن متطرفات أو طائفيات- كما حاولت أن تروج لذلك بعض الأجنحة المتطرفة داخل السلطة- وهي شهادة لنا على أننا كنا ضحايا بالإضافة إلى كون الحكم تعويضا شخصيا لي عن خسارتي لدراستي بسبب الحجاب”.. تضيف أماني والدموع تترقرق في عينيها. وبعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بـ “إبطال” قرار وزير التربية القاضي بإيقاف “سعيدة عدالة” مُدرّسة التعليم الثانوي عن العمل لمدة 3 أشهر مع وقف مرتبها لارتدائها الحجاب وتغطيتها رأسها وذلك بناء على المنشور 102، تفكر أماني جيدا في رفع دعوى مماثلة من أجل إثبات حقها في دخول الجامعة بالحجاب دون التعرض لمضايقات. أما منى (29 سنة) العاملة بمصنع للنسيج، اعتبرت الحكم “بداية لحياة جديدة” بالنسبة لها. وأضافت: “كثيرا ما كانت فرائصي ترتعد من شدة الخوف كلما مررت أمام مركز للأمن أو مرّ بي أحد الأعوان، ولكنّي اليوم وبفضل هذا الحكم أصبحت أمشي في الطريق وأنا أكثر اطمئنانا”. وقالت منى إنها أصبحت تحتفظ على الدوام بنسخة من الحكم الجديد في جيبها للاستدلال بها على عدم شرعية أي إجراء قد يتخذ بحقها بسبب ارتدائها الحجاب. طال انتظاره وإذا كان العديد من المحجبات قد عبرن عن سعادتهن الكبيرة بهذا الحكم واعتبرنه كسبا لهنّ بعد عقود من المعاناة عايشن فيها الملاحقات البوليسية والطرد من الشغل والدراسة، فإن العديد من المنظمات الحقوقية قد رحبت أيضا بالحكم واعتبرته “انتصارا طال انتظاره”. وقالت لجنة الدفاع عن المحجبات في بيان، حصلت “إسلام أون لاين” على نسخة منه، إن الحكم “خطوة انتظرها كل الحقوقيين الشرفاء داخل وخارج الوطن”. ودعت اللجنة السلطة إلى احترام أحكام القضاء وإلى “التفعيل الفوري لهذا القرار على أرض الواقع”. من جهته، اعتبر محمد النوري رئيس منظمة “حرية وإنصاف” للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس أن “الحكم ستكون له انعكاسات إيجابية على المحجبات اللاتي أصبح لديهن سند قانوني يبطل مفعول المناشير اللادستورية التي طالما استندت إليها الإدارة للتنكيل بهن”. وعن تواصل بعض مظاهر التشديد على المحجبات، قال النوري: “أعتقد أن هذه المظاهر لا تعدو أن تكون اجتهادات شخصية لأناس اتخذوا من مواقعهم الإدارية مطايا لتنفيذ رؤاهم ومواقفهم الإيديولوجية المعادية لهوية الشعب”. زياد الدولاتلي القيادي بحركة النهضة اعتبر من جهته يوم صدور الحكم “عرسا لكل بنت”. وقال الدولاتلي: “فرحت كثيرا بالحكم، باعتباري أبا لفتاة محجبة عانت مثل غيرها من التشديد عليها بسبب زيها الإسلامي، واعتقادي أن أغلب العائلات فرحت مثلي بهذا الحكم؛ ما جعل عيد الفطر لهذه السنة عيدين، وذلك على الرغم من الشوائب التي يمكن أن ترافق تطبيق هذا الحكم”. إشارات وتزامن صدور هذا الحكم التاريخي مع عدة “إشارات” اعتبرت – من قبل بعض المراقبين السياسيين في تونس – لافتة ودالة على بداية تغيّر جذري في موقف السلطة من الحجاب. ومن تلك الإشارات اعتبار جريدة “الصريح” التونسية القريبة من السلطة في مقال صادر بعددها ليوم الأحد الماضي “أنه لا مجال للشك في شرعية فرض الحجاب”. ورأت الصحيفة أن الآية 59 من سورة الأحزاب التي يقول فيها المولى جل وعلا: “يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما”.. تعد بمثابة “دستور سماوي رائع يحافظ على وقار المرأة وحشمتها وتأمن المرأة من خلاله على نفسها من الاعتداءات التي نقرأ عنها يوميا في الصحف من خطف واغتصاب”. وتعد هذه المرة الأولى منذ عشرات السنين التي تتجرأ فيها صحيفة تونسية على أن تدلي برأيها بمثل هذا الوضوح. ومن تلك الإشارات أيضا ظهور الرئيس التونسي زين العابدين على شاشة التلفزيون الرسمي وهو يكرم عددا من المحجبات كنّ من بين مجموعة من المتفوقين في حفظ وتفسير القرآن الكريم، منهم وصال النصراوي ورقية طه جابر العلواني الأستاذة بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة البحرين. كما تحدثت بعض التسريبات الصحفية عن ارتداء البنت الكبرى للرئيس التونسي الحجاب وعن رفضها الرضوخ للضغوط التي سلطت عليها من داخل القصر الرئاسي من أجل نزعه. كما تحدثت هذه التسريبات عن وقوفها وراء إطلاق قناة “الزيتونة” للقرآن الكريم التي يملكها زوجها رجل الأعمال المعروف صخر الماطري. ومع تنامي الإقبال على ارتداء الحجاب في تونس رغم التضييق الرسمي، شهدت العاصمة التونسية انتشارا لافتا للحجاب في الأيام الماضية مع إقبال آلاف العائلات من الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس – التي ترتفع فيها نسبة المحجبات – على شراء ملابس وحلويات العيد. الاسلام أون لاين الجمعة. أكتوبر. 12, 2007
(المصدر: موقع اسلام أون لاين بتاريخ 12 أكتوبر 2007)
إعتقال شبكة عربية لسرقة السيارات الفخمة في تونس بينها 3 سوريين
ضبطت الأجهزة الامنية التونسية الأسبوع الماضي شبكة عربية لسرقة السيارات الفخمة في تونس العاصمة مكونة من 5 شبان من جنسيات عربية مختلفة إضافة إلى تونسي كانوا يقومون بتهريبها الى الجزائر بعد تغيير أرقامها . وجاء في محاضر البحث الإبتدائي حسبمات ذكرت صحيفة الشروق التونسية أن عناصر الأمن بولاية أريانة “اشتبهوا في أمر ثلاثة أشقاء يحملون الجنسية السورية يقطنون على وجه التسويغ بحي النصر شمال العاصمة ولدى تكثيف تحرياتهم ومراقبتهم لتحركات المشتبه بهم حتى جمع معلومات عن تورطهم في سرقة سيارة مرسيدس فخمة قبل عد أشهر في محل شكاية بأحد مراكز ولاية أريانة.” وقد تم القاء القبض على الأشقاء الثلاثة وحجز بعض القطع التابعة للسيارة إضافة الى لوحتين منجميتين من الورق المقوى اللاصق بها رقمان جزائريان. وصرح المقبوض عليهم أنهم قدموا الى تونس منذ سنة 1999 بصحبة والدهم الذي تزوج من تونسية وانهم إستقروا بداية هذا العام بحي النصر. وإعترف أحد الأشقاء بسرقة السيارة الفخمة بصحبة صديق له وهو شاب أردني يحمل الجنسية التونسية أيضا وأفاد أن صديقه هذا توسط له في بيع السيارة لجزائري وقد تمكنت أجهزة الامن من إيقاف الشاب الأردني وجلبه الى المقر الأمني حيث أنكر في بداية الأمر الا ان العثور على اطار السيارة المسروقة الاحتياطي داخل مقر اقامته مع جهاز تلفزة كان موجودا داخل صندوق السيارة الخلفي لحظة سرقتها ما حداه الى الاعتراف بإقتصار دورده على التوسط في بيع السيارات المسروقة وذكر عددا من السيارات الفخمة المسروقة التي باعها للجزائري. وعثر الباحث داخل سيارة على ملك الأردني على لوحة ترقيم لسيارة أجنبية ثبت أنها مسروقة من داخل سيارة سرقت من حي المنزه السادس بهدف استعمالها وتثبيتها بسيارة مسروقة من نوع مماثل .
(المصدر: موقع سيريانيوز بتاريخ 11أكتوبر 2007)
قابس:مساندة إضراب الجوع تتواصل… (اعتصام تضامني)
في أول يوم من أيام عيد الفطر ،اختار منخر طي جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي الاعتصام قي مقر الجامعة عوضا عن الاحتفال بفرحة العيد مع عائلاتهم ،و ذلك لمواصلة مساندتهم لإضراب الجوع النضالي الذي يخوضه الأخ نجيب الشابي و الأخت مية الجريبي ،و إيمانا منهم بأن تحقيق الحرية للشعب التونسي و إرساء نظام ديمقراطي يحكم البلاد هي الفرحة الحقيقية . تلقى المعتصمين اتصال هاتفي من الأخت مية الجريبي استمعوا له عبر مضخم الصوت ،عبرت فيه عن تأثرها بهذه الوقفة المساندة للمضربين و عن افتخارها بكل من ساندوا الإضراب و أكدت أن هذه المساندات هي التي ترفع معنويات المضربين و تجعلهم يصممون على مواصلة الإضراب من أجل الحرية. عن المعتصمين معز الجماعي
قابس: تعنيف و إهانة أستاذ_نقابي
اتفق جمع من الوطنيين و المناضلين على الذهاب إلى مقر ولاية قابس يوم 08_10_2007 و ذلك لتقديم عريضة إلى السيد الوالي للمطالبة بإطلاق الحريات و مساندة إضراب الجوع النضالي الذي يخوضه كل من الأخ نجيب الشابي و الأخت مية الجريبي و قد كنت واحد من هؤلاء. و لما كنت مسكونا بالهاجس الوطني و الهم النضالي حتى النخاع ،فقد اتجهت إلى مقر الولاية قبل نصف ساعة من الموعد المحدد ،و اتخذت مكانا في الحديقة العمومية المقابلة لمقر الولاية على أمل الالتحاق بالرفاق عند قدومهم ،لكن انتظاري لم يطل و لم يتجاوز الدقيقتين حيث قدم أحد أعوان الأمن السياسي و طلب مني مغادرة المكان على الفور و لما رفضت جاء عون ثاني ثم ثالث حتى قدم رئيس منطقة الأمن بنفسه ،و قد أعلمتهم أني على ما أعلم مواطن حر أتمتع بكافة حقوقي و منها حق التنقل بكل حرية داخل حدود بلادي و حدائق مدينتي و عندما انهالت عليا الشتائم الجارحة من طرف رئيس منطقة الأمن نفسه ،كما انهالت عليا اللكمات من كل جانب ،و وقع حملي إلى سيارة الشرطة و حجزي هناك كما وقع إفتكاك هاتفي الجوال .و بعد انقضاء قرابة نصف ساعة تم إطلاق سراحي و كنت في حالة نفسية سيئة للغاية و أثار اللكمات بادية على أجزاء كثيرة من جسدي و بعد انتهاء هذه الواقعة أود إيراد بعض الملاحظات: *إن تعنيفي بذلك الشكل الفج لن يزيدني إلا إصرارا و صمودا على مواقفي و قناعاتي. *إن ضربي و شتمي بذلك الشكل المهين و الوحشي و في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل .و رغم صفتي النقابية و المهنية(مربي) هو تحدي صارخ لمبادئنا الإسلامية السمحاء .و كذلك للمواثيق الدولية خاصة الاتفاقية 135 التي تعطي نوعا من الحماية للمثل النقابي ،و حتى لأعرافنا و تقاليدنا بوصفي مربي اشتعل الرأس مني شيبا. *رغم ما تعرضت له من تعنيف و شتم فقد تمالكت أعصابي و التحقت بمقر عملي بعد حوالي ساعة من الواقعة و لم أحاول توتير الأجواء رغم قدرتي على ذلك لأننا وطنيون و لأن مصلحة البلاد تهمنا و هي فوق كل اعتبار . *نزولا عند رغبة جمع من الأصدقاء المناضلين لن أرفع شكوى قضائية ضد رئيس منطقة الأمن بقابس لأن أحكام القضاء في حالات مشابهة كانت دون المأمول ،و سأكتفي بنشر الواقعة إعلاميا و في كل منبر إعلاميا حر أستطيع الوصول إليه،كما أني أومن كثيرا بحساب التاريخ و الضمير. ختاما أشكر بعمق كل من ساندني بصفة مباشرة أو غير مباشرة و دمنا جميعا مناضلين صادقين من أجل تونس أفضل. محمد العيادي أستاذ تعليم ثانوي بقابس_نقابي
بسم الله الرحمن الرحيم
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك نتقدم باحر التهاني الى كافة المسلمين في مشارق الارض و مغاربها و الى السادة العلماء حفظة دين الله في ارضه راجين من المولى عز و جل ان
يعيده على الامة الاسلامية بالخير و البركة و الوحدة و الوفاق. السيد عماد الدين الحمروني جمعية اهل البيت الثقافية تونس
قصرهلال / الساحل التونسي
موت امرأة بعد تعرضها لعملية سلب في الطريق العام
توفيت امرأة في العقد السادس من عمرها جراء نزيف داخليّ حاد بعد تعرضها للاعتداء و السلب في الطريق العام و في وضح النهار. و تعود تفاصيل الحادثة أنّ منحرفين على متن دراجة نارية اعتديا على المرأة و اقتلعا السلسلة الذهبية من عنقها بالقوة مما تسبب في تمزّق شريانين بالرقبة لم تتفطن إليهما المتضررة لكن من الغد و جراء الآلام اتصلت بالمستشفى حيث تمّ الاحتفاظ بها في العناية المركزة بضعة أيام قبل أن تلفظ أنفاسها في هذا الشهر الكريم / شهر الرحمة و التراحم / و قد شيّع جثمانها يوم الخميس إلى إحدى مقابر قصرهلال. و تشهد المدينة عددا كبيرا من الاعتداءات و الممارسات المنحرفة في وضح النهار حتى أن إحدى السيدات لمّا فتحت باب منزلها ( في النهار) فوجئت بمنحرفين يرهبانها و يسلبانها كل ما لديها من مصوغ و في حادثة أخرى اعترض منحرفون طريق فتاة كانت راجعة لمنزل أهلها بعد أن عادت أختها المريضة و سلبوها هاتفها الجوال و المال الذي كان بحوزتها بالإضافة إلى ترويعها و تهديدها. و في سياق آخر روى أحد المواطنين أنه حينما كان في طريقه إلى مدينة بوحجر المجاورة للمدينة ( 2 كلم فقط ) و الذي خيّر الذهاب عبر الغابة المحاذية للطريق الرئيسي، روى أنه فوجئ بشاب و فتاة يمارسان الجنس بجانب بئر مهجورة دون تستّر، و دون حياء ، و لعلّ ما شجع هاذين الشابين هو انشغال أعوان الأمن بما هو أهم ؟؟؟؟؟ وأصبحت مدينة قصرهلال و هي المدينة الصناعية و التجارية الأولى في منطقة الساحل و الوسط التونسي من سنين قليلة وجهة محبذة للهجرة الداخلية غير المنظمة مما جعل المدينة خليطا عجيبا و تزايد عدد سكانها بشكل كبير جدا، فبات كل عاطل عن العمل يلتجئ إليها عسى يجد فيها متنفسا، و كل من له سوابق أو ملاحق من العدالة يجد فيها ملاذا عند أقربائه الذين سبقوه إليه و منذ مدة ليست بالبعيدة تمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض على 11 فردا من عصابة خطيرة جدا تحصنوا بالهرب في غابات المدينة. يحدث كلّ هذا في مدينة يكاد يكون عدد البوليس فيها أكثر من عدد المواطنين، يحدث هذا في تونس بلد الأمن و الأمان، يحدث هذا في تونس بلد القانون و العدالة…. أين أعوان الأمن ؟ أين السلط المحلية كي تقوم بواجبها ؟ أين الأمان في بلد الأمان؟؟؟؟ تونسي حزين
بسم الله
كلمات هادئة إلى الأستاذ مسعود الرمضاني
كان المشهد قبالة المقر الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بالقيروان وداخله بائسا ومحزنا .. كان ذلك صبيحة يوم الاثنين 08 أكتوبر 2007 .. يومها اختارت طائفة قليلة من أبناء الجهة الانفراد بتنفيذ مبادرة وطنية تقضي بتنظيم متزامن لاجتماعات رمزية أمام مقرات الولاية بمختلف مدن البلاد وتوجيه رسائل مساندة ودعم للأخوين المضربين عن الطعام نجيب الشابي ومي الجريبي الى السادة الولاة . اختار السادة الستة “المجتمعون” داخل مقر الاتحاد الجهوي أن ينفثوا وهم الحياة في جسم شبع موتا سمي في يوم من الأيام لجنة القيروان للدفاع عن المجتمع المدني لاحتواء تحرك يفترض أن يكون مناسبة لتعبئة أكثر ما يتيسر من مناضلي الجهة .. تم انزواؤهم ( ولا أقول اجتماعهم ) في ظل تعتيم مريب حول موعد التحرك وحرص فاضح على تجاهل من صادف وانتبه لهذا الموعد السري … خلاصة المشهد البائس – أستاذنا مسعود – أربعة مناضلين يتقدمهم المناضل الأستاذ أحمد السميعي والأخت المناضلة زكية الضيفاوي والأخ المناضل ظافر عطي وكاتب هذه السطور يقفون قبالة المقر الجهوي للاتحاد تحاصرهم عيون العسس وتحصي عليهم أنفاسهم ورفاق يفترض أن يكونوا شركاء لهم في النضال يديرون لهم ظهورهم ويتجاهلون وجودهم وينفردون هناك في ركن من أركان ذاك المقر بصياغة رسالة لوالي القيروان !!! .وتتمة المشهد المحزن – يا سيد مسعود – عشرات من مناضلي الجهة لاعلم لهم أصلا بفكرة التحرك فضلا عن موعده … أهكذا يدافع “صفوة مناضلينا” عن المجتمع المدني ؟؟ وأي فهم للنضال عند هؤلاء ؟؟ وعن أي مجتمع مدني يدافعون أصلا ؟؟ عجبا .. تساندون مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي في معركة دفاعهم عن مقراتهم وتحتجون لدى السلط التنفيذية على محاصرة هذا الحزب ومناضليه ومقراته وتسمحون لأنفسكم بتغييب أعضاء جامعته في القيروان عن “اجتماعكم” !!! وتحتجون على ما يخضع له مقر حزب التكتل من اجل العمل والحريات من تضييق وحصار والحال أن هذا المقر مصادر من أصحابه منذ أشهر طويلة وبديهي أن تغيب عنكم هذه المعلومة ومناضلا التكتل ( الأخوين زكية وظافر ) يقفان على أعتاب مقر الاتحاد ولا يحظيان “بشرف” الانضمام الى قائمة” المصطفين الأخيار” من مناضلي الجهة !!! الأستاذ مسعود : تحتجون في رسالتكم على احتكار الفضاءات العمومية من قبل الحزب الحاكم والمنظمات التابعة له ..وأسألك بكل هدوء بما نصف سلوك مجموعة الستة ؟؟ أليس ضربا من أتعس ضروب الاحتكار ؟؟ أوليس الاقصاء رديفا للاحتكار ؟؟ ألم يع بعضنا بعد أن الوطن إما أن يتسع للجميع أو يضيق على الجميع ؟؟ وأن سوح النضال إما أن تسع الجميع أو تضيق في وجه الجميع ؟؟ وأن قدر المناضلين الصادقين أن يكونوا في خندق واحد في مقاومة عصا الاستبداد وإلا فإن ضرباتها ستطال رؤوس الجميع ..وأن من يرفض هذه البديهية يجد نفسه أحب أم كره وعي أم لم يع عصا في يد الاستبداد وشوكة في حلق المناضلين ؟؟ الأستاذ مسعود : في بيان اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي- من أجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية التأسيسي وفي سياق الحديث عن اضراب الأخوين الشابي والجريبي أقرأ الفقرة التالية :” واعتبارا لان هذا التحرك يندرج ضمن نضال الحركة الديمقراطية في تونس من اجل حرية العمل السياسي والجمعياتي، واعتبارا لان الجميع معنيّ بنتائج هذه المعركة: فإنهم يعلنون عن تأسيس “اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي – من اجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية”. وفي قائمة الممضين على البيان أقرأ اسم الأستاذ مسعود الرمضاني إلى جانب إخوان له في هذا الوطن من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية. وأجزم أن هذا الفضاء الواسع للنضال الوطني هو المكان الذي يليق باسم هذا المناضل الوطني أما القوائم المغلقة والمشبوهة فلا تليق إلا بمن اختار أن يكون على هامش نضال الحركة الديمقراطية في بلادنا أو اختار أن يكون – بوعي أو بدونه – سيفا مسلطا عليها … في الأخير : معك – أستاذنا العزيز – ومع كل المخلصين في بلدنا أجدد خالص التحية والمساندة للقابضيْن على الجمر هناك في مربع الحرية في نهج إيف نوهال بالعاصمة : المناضلة الجسورة مية الجريبي والمناضل الصامد أحمد نجيب الشابي . ولك – أستاذ مسعود – فائق التقدير والإحترام ..وعيد الجميع مبارك إن شاء الله … محمود قويعة – القيروان 11/ 10 / 2007
ندوة تبحث في مواجهة عقلية التكفير في تونس
تناولت ندوة في تونس مؤخرا تنامي ظاهرة التكفير وطرق مواجهتها. وقال العديد من المشاركين إن سياسات الدولة في المساجد والمدارس ساهمت في زيادة التعصب.
جمال العرفاوي لمغاربية من تونس العاصمة – 12/10/07 بحث المشاركون في ندوة الجمعة الماضي 5 أكتوبر كيفية مواجهة التكفير في تونس. وقال السيد عادل القادري في تقديمه للندوة التي احتضنها منتدى التقدم التابع لحزب الوحدة الشعبية ” إنني أحيي السيدة سلوى الشرفي التي صمدت أمام التهديدات والاستفزازات التي تصلها من قبل مجهولين وواصلت طرح أفكارها ومواقفها بكل حرية “. وتعرضت سلوى الشرفي، وهي أستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار في تونس العاصمة للانتقاد الحاد بعد نشر مجموعة من المقالات في موقع العقلانيين العرب “الأوان” تناولت فيها من منطلق علمي و حداثي إشكاليات العلاقة بين الدولة والسياسة والدين والشريعة ومنزلة المرأة في الإسلام. وصرحت السيدة الشرفي لمغاربية أن مقالاتها ومقالات زميلات لها إقبال الغربي ورجاء بن سلامة “أزعجت الأصوليين واعتبروها مس للمقدس”. وقالت الشرفي إن “هذه التهديدات لن ترهبني”، وأضافت بأن الإرهاب الفكري والتهديد هما ” سلاح ضعيف الحجّة”. وقال سفيان بن فرحات المحلل السياسي بصحيفة لابريس خلال الندوة ” إن هذه الحملة ضد سلوى الشرفي هي ضرب للفكر الحر” مؤكدا أنه مع حرية العقيدة ومع حرية نقد العقيدة أيضا “والإسلام دعا إلى الاجتهاد وإحكام العقل وبالتالي فإنه من حق أستاذة جامعية أن تناقش المسائل الدينية على خلاف بعض السلفيين الذين يرفضون الخوض فيها”. من جهته تساءل عادل الحاج سالم وهو أستاذ بالجامعة التونسية عن موقف المجلس الإسلامي الأعلى من قضية سلوى الشرفي مشيرا إلى أن الدولة التونسية تتحمل المسؤولية فيما يحصل لأنها “وضعت يدها على الدين وصارت المساجد تحت السيطرة ومراقبتها للخطاب الديني هي مراقبة أمنية وليست معرفية وهو ما سمح بنشر ثقافة الإقصاء “. عادل الحاج سالم طالب بعلمانية الدولة “يجب أن ترفع الدولة يدها على الدين إذ ليس من المعقول أن نجد ميزانية وزارة الشؤون الدينية تفوق الميزانيات المخصصة لوزارات أخرى متجمعة. الحاج سالم اشتكى من تنامي ظاهرة التكفير في تونس ” فمن خلال مخالطتي للطلبة صرت ألاحظ تقلصا في التسامح إذ يكفي ان تقول أي شيء حول الدين الإسلامي ويساء فهمك فإنهم سيكفرونك بكل بساطة “. وحسب عادل الحاج سالم فان للكبت دور كبير في هذه المسألة ” لم نتعود على المصارحة كما أن فضاءات التعبير معدومة والحال أننا في حاجة الى إرساء حوار يومي “. ورفض الحاج سالم فكرة إصدار قانون يعاقب التكفير “لأننا نخشى أن تستغل هذه القوانين في غير محلها لأن القوانين لا تطور المجتمعات بل المطلوب هو مراجعة السياسة التربوية بما يتماشى ومتطلبات الحداثة. أما الجامعي عبد الحق صيود فقد رأى في التكفير جريمة واضحة لا تحتمل الاجتهاد “هذا ليس تعبير على الرأي فالتكفير هو جريمة موصوفة ودعوة للقتل”. ورفض صيود تحميل ما اعتبره أحد المشاركين في الندوة مؤامرة خارجية هدفها تغذية هذا التطرف “المشكلة لم تأت من الخارج بل هي تعبير عن أزمة تعيشها المجتمعات العربية بسبب الاستبداد ولأن معركة الحرية لم تكتمل بعد”، مضيفا “أنه مع كل انتكاسة لموجة الحداثة نعود إلى الماضي وإلى الاستنجاد بالدين “. صيود تساءل عن الأسباب التي دفعت بوزارة التربية في تونس إلى حذف نصوص المصلح التونسي الطاهر الحداد من مناهج التعليم وكذلك تقليص ساعات تدريس الفلسفة. أما رجل القانون رضا الاجوهري فقد دعا إلى تعميق التفكير حول كيفية وأسباب نمو عقلية التكفير ” لقد كانت هناك بذور لهذه العقلية منذ مطلع القرن الماضي لكنها كانت منزوعة السلاح أما اليوم فقد تحولت الى عقلية مسلحة تدعو لإقصاء الآخر واستئصاله بالقوة وهذا أمر خطير إذ أصبح أي شخص عادي بإمكانه تكفير الناس “. السيد الاجوهري قال إنه يجب مخاطبة التكفيريين من داخل المنظومة الدينية “أنا لا أعتقد في محاججة هؤلاء بمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي بل وجب استغلال النصوص الدينية لشل حركتهم لأنه لا يوجد أي نص في القرآن الكريم يتعرض للتكفير “.
(المصدر: موقع مغاربية بتاريخ 12 أكتوبر 2007)
صالات السينما تخسر في تونس
GMT 17:30:00 2007 الخميس 11 أكتوبر إيهاب الشاوش إيهاب الشاوش من تونس: خسرت قاعات السينما في تونس خلال شهر رمضان رهان، إعتمادها على الأفلام المصرية، لجلب المشاهدين. ولم تتجاوز نسبة الإقبال على القاعات الـ 2 في المئة. فيما لم يتجاوز عدد المشاهدين في بعض الليالي المتفرجين اثنين. المتجول بين قاعات السينما في رمضان، والتي لا يتجاوز عددها الـ 12، في كامل أنحاء البلاد، يلاحظ تركيزها على الأفلام المصرية. بعض الأفلام، بثت على قنوات عربية عديد المرات. لكن أصحاب القاعات يصرون على إعادة عرضها. يقوا محمد مبروك، مدير قاعة المونديال بالعاصمة” بالنسبة إلى قاعة المونديال ومنذ بدابة شهر رمضان، سجلنا دخول 30 شخصًا، وبعض السهرات سجلت صفر زائر”. أزمة قاعات السينما في تونس لا يمكن فصلها، عن الإطار العام لهذا القطاع. فشهر رمضان لم يكن في الحقيقة السبب الرئيس، في احتجاب المشاهد، وإنما الأزمة تمتد إلى ما قبل وأبعد من رمضان، لكنها تعمقت بعد ان رفضت وزارة الثقافة اقتناء حقوق استغلال الأفلام، من الموزعين، مثلما كان جاريًا به في الماضي، لمخالفة ذلك، لقانون حقوق المؤلف، كما تقول الوزارة. أمام هذه الحقيقة الجديدة، قرر الموزعون التونسيون، عدم اقتناء أفلام جديدة، تؤثث شهر رمضان، ولا حتى لما بعد رمضان. مما ينبئ بأن الوضع السينمائي في تونس بعد رمضان، لن يزيد إلا تعقيدًا. و كانت الوزارة تقوم باقتناء الأشرطة بعد عرضها في قاعات السينما بملغ 5000 آلاف دينار على الأقل، لتقوم بعرضها بعد ذلك في دور الثقافة والمهرجانات وغيرها. يضيف محمد بن مبروك” بعد ان رفضت الوزارة اقتناء الأفلام من الموزعين، قرر صاحب احد الشركات الموزعة، غلق، شركته. كما انه لا يوجد أي تنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة في هذا القطاع من منتجين وموزعين، وأصحاب قاعات”. وإلى جانب الأفلام الكوميدية المصرية، تعرض قاعات السينما، أفلام الأكشن المصرية، ايضًا. ويبحث، رواد قاعات السينما في رمضان، عن الخلوة، أكثر من بحثهم عن الأفلام الجيدة، والجديدة. يقول المنصف، الذي إلتقيناه أمام قاعة البالاص، بالعاصمة” بصراحة، انا لا احتاج إلى قاعات السينما، الا لما اكون برفقة صديقة، فجميع الأفلام موجودة اما في التلفزيون او في محلات النسخ”، وكثيرًا ما اشتكى، المنتجون والموزعون، من محلات النسخ. وصبوا عليها جام غضبهم، محملين إياها، وزر مصائب السينما في تونس. وشنت وزارة الثقافة، السنة الماضية، حملة واسعة ضد قرصنة الأفلام التونسية، خاصة بعد اكتشاف فيلم النوري بوزيد، الأخير، “آخر فيلم”،في محلات النسخ. إلى جانب قرصنة الفيلم الوثائقي “كحلوشة”. وأدت هذه الحملة إلى اختفاء الأفلام التونسية، من محلات نسخ الأفلام. لكن ثقة المشاهد التونسي لم تتجدد مع قاعات السينما، وبقيت درا لقمان على حالها، بل ان رفض الوزارة اقتناء الأفلام من الموزعين، زاد في طينتها بلة. وتوفر القنوات التلفزيونية خلال شهر رمضان، باقة من الأفلام بجميع ألوانها وأشكالها. وأفادت إحصائيات أجرتها مؤسسة” سيغما” لسبر الراء ان 80 في المئة من التونسيين، شاهدوا قناتهم الرسمية خلال شهر رمضان، بنسبة 15 دقيقة على الأقل. ثم قناة حنبعل الخاصة بنسبة 43 في المئة. و 14.3 لقناة ام بي سي. و تعكس هذه الأرقام اهتمام التونسي خلال رمضان، بمشاهدة التلفزيون.تقول، سنية بن ضيف” لم أفكر أبدًا في الذهاب إلى السينما خلال شهر رمضان. فهذا الأمر، يكاد يكون مستحيلاً بالنسبة إلي. ثم ان الوقت لا يسمح بذلك. فبعد الإفطار مباشرة، أتابع بعض الأعمال التي تعرضها عديد التلفزيونات في تونس او العالم العربي”. وخلافًا للسنوات الماضية، لم يقبل رجال المسرح، على استئجار قاعات السينما لتقديم مسرحياتهم. وكانت هذه المسرحيات تعرف إقبالاً مكثفًا عليها. اما الإقبال على المسرحية الوحيدة التي تعرض في قاعة المونديال، هذا العام، فكان ضعيفًا، كما يؤكد مدير القاعة.
(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 12 أكتوبر 2007)
الحرية في الإسلام
راشد الغنوشي
للوهلة الأولى يبدو الجمع بين الحرية والإسلام تناقضا بيّنا: فالدين قائم على العبودية لله “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون” الآية، أما الحرية فتبدو الحرية على الضد من ذلك تماما، انطلاقا من كل قيد، وهو ما سوغ لحزب التحرير رفع شعار “لا حرية في الإسلام”. كما ردد بعضهم أن مبحث الحرية غريب عن تراث الإسلام إذ لم يطرح إلا في سياقين: اجتماعي طرحت فيه الحرية مقابل الرق، وميتافيزيقي في سياق علاقة الإنسان بربه ومدى حريته في الفعل، حيث احتدم جدل المتكلمين بين مؤكد لحرية للإنسان لدرجة تنال من قدرة الله المطلقة (المعتزلة) وبين مدافع عن مشيئة الله المطلقة إلى حد نفي أي فارق حقيقي بين فعل الإنسان وحركة ظواهر الطبيعة. وطرف ثالث حاول التوسط فقال بـ”كسب” للإنسان، ظل مثلا للغموض وأقرب للاندراج في الموقف الثاني الذي كاد يعم الساحة الإسلامية منذ القرن الخامس (الأشاعرة) حتى ظهور بوادر الإصلاح منذ قرنين. فهل بقي مجال للحديث عن الحرية بمعناها الإنساني الاجتماعي في الإسلام؟
1-حرية الإرادة والعقل شرط التكليف: غير أننا إذا صرفنا النظر عن المماحكات الكلامية ودققنا النظر في طبيعة رسالة الإسلام ومقاصدها العليا سيرتفع هذا التناقض المصطنع. فالإنسان وإن كان مستخلفا وليس إلها، وهذا الاستخلاف يفترض آمرا هو الله عز وجل ومأمورا هو الإنسان، فإن هذا الاستخلاف مشروط بتوفر شرطين في المستخلف: العقل والحرية، وهما جوهر الأمانة التي تشرّف بها الإنسان، وتهيّبتها كل المخلوقات الأخرى. “إنّا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان” الآية. فالحرية والعقل مناط المسؤولية والتكليف كما يقول الأصوليون، وذلك أثر لتكريم الله للإنسان “ولقد كرمنا بني آدم” الآية. هذا التكريم يجعل للفعل الإنساني قصدا قائما على الاختيار بين عبادة الله عن وعي وإرادة وبين التمرد. قال تعالى مبيّنا لعباده طريق الرشد من الغي “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر” الآية. وقال معترضا على نبيه الحزين على إعراض قومه “أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين” الآية. وهو ما يفقد الأعمال “الإسلامية” كالصلاة والزكاة والجهاد والتحجب -بالنسبة للمرأة- كل قيمة عند الله إن لم تكن صادرة عن إرادة واعية حرة مسؤولة تبتغي مرضاة الله. “وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا” الآية. وهنا ينتفي التعارض الظاهري بين الدين والحرية، بل تصبح الحرية كالعقل شرطا للتدين في حد ذاته. والتدين الصحيح يعززهما ويرتقي بهما، فوق مستوى الضرورة، على نحو تكون حرية الإنسان بحسب عبوديته وعلمه. ولقد عبّر البابا بنيدكت السادس عشر عن مدى جهله بالإسلام أو تحامله، حينما ادعى أن الإسلام ضد العقل والحرية، بينما كل ما في الإسلام معقول ومحرِّر (بكسر الراء الأولى) ودعوة للتفكر والنظر في كل شيء، لأنه صادر عن حكيم فعال لما يريد. فكل أفعاله سبحانه حكمة وعدل ورحمة، وكل ما هو من هذا القبيل فهو من الإسلام وإن لم يرد فيه نص مخصوص، وكل ما يناقض ذلك فليس منه في شيء (ابن القيم -الطرق الحكمية) إذ التوافق بين صحيح المنقول وصريح المعقول قاعدة الفكر الإسلامي (ابن تيمية). ولم يخطئ الفيلسوف الفقيه ابن رشد الذي علّم الغرب التراث الإغريقي حين عنون إحدى رسائله بـ”فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال” مؤكدا أن العلم بالكون هو السبيل للعلم بخالقه “ازدياد العلم بالصنعة يزيد علما بالصانع”. الإسلام عامل تمدين وتحرر: وليس خاليا من الدلالة ارتقاء الإسلام بشعوب غاية في البداوة والتخلف مثل العرب والبربر والترك والكرد والأفارقة في زمن قياسي إلى مستوى استيعاب تراث الحضارات السابقة مثل حضارة الإغريق والروم والفرس وتطويرها، وبناء مدائن مزدهرة بالتجارة والعلوم والفنون، تختلط فيها كل الأجناس وتتعايش كل الديانات حتى الوثني منها، مثل بغداد وقرطبة وسارييفو تحت حكم الإسلام، حيث أصبحت فضاءات حضارية مفتوحة اجتذبت إليها الكفاءات من كل الملل والأعراق ووفرت لها الشروط اللازمة للإبداع مثل حرية الاعتقاد والتعبير عنه، وكانت أوروبا راسفة في الجهالات ويتعرض للتحريق ومحاكم التفتيش فيها كل مجترئ على تناول الإرث الحضاري الإسلامي أو اليوناني. ولقد تعرضت تلك الفضاءات الحرة المفتوحة للمصادرة والاجتثاث لمّا ابتليت بتتر قدامى أو جدد، مشحونين بعقائد أغنوصية حلولية مثل الإسبان والصرب والأميركان، ففشت فيها حروب التطهير العرقي، وتعرضت للتصحر على أيدي أنظمة التخلف المعاصر.
2- الحرية وعقيدة القضاء والقدر: وكان تفشى عقائد الجبر متخفية في عقيدة “القضاء والقدر” أحد عوامل ركود الحركة في مسيرة الإسلام، حتى إذا ظهرت الحركة الإصلاحية منذ زهاء قرنين تصدت لعقائد الجبر وللثقافة الأغنوصية الصوفية السائدة، مثبتة للإنسان إرادة حقيقية ومسؤولية عن مصيره، وذلك إحياء لمعاني القدر كما تعامل معها الجيل الأول من مؤسسي حضارة الإسلام، في النظر إلى القدر باعتباره إرادة الله عز وجل متجلية في هذا النظام الكوني العقلاني والشرعي الدقيق، القمِن إذا فقهه الناس وأحسنوا التعامل معه وفق الشرائع بضمان سعادتهم في الدنيا والأخرى. وتلك هي الحرية في الإسلام: الخضوع الواعي لنواميس الكون والشرع. إنها ليست استباحة: افعلوا ما تمليه عليكم رغائبكم، فتلك “حرية” الحيوان، وإنما افعلوا الواجب الذي أمركم الله به تتحرروا من أهوائكم ومن تسلط بعضكم على بعض. إن الحرية والمسؤولية لا تنفصلان. وكان مسعى أساسي للحركة الإصلاحية منذ قرنين استعادة الفعالية الإسلامية المشلولة بتخليصها من العوائق التي تكبلها ومنها عقائد الجبر المستندة إلى فهم سقيم لعقائد القدر. يقول المصلح الكبير محمد إقبال: “المسلم الضعيف يعتذر بالقضاء والقدر، والمسلم القوي هو قضاء الله وقدره”. إن هازلين يقترفون المعاصي متعللين بالقدر، بينما آيات الكتاب شاهدة على أن الله لا يرضى بالفواحش والمظالم بل هو سبحانه ينهى عنها ويتوعد مقترفيها في الدنيا والأخرى بأشد العقاب إذا هم لم يتوبوا: “إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي” الآية. وحدد رسول الإسلام أن التقرب إلى الله لا يكون بالمعاصي وإنما بالطاعات. إذ يروي عن ربه في الحديث القدسي: “وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها” رواه البخاري. ومعنى ذلك أن العبد ما تقرب إلى الله إلا ارتقى إلى أفق من الاقتدار والحرية أعلى، وانفتحت أمامه أبواب أخرى للخير ومغالبة الضرورات التي تعترض طريقه. إن التقرب إلى الله عمل إرادي اختياري لأنه ليس الخيار الوحيد الذي وضعه الله أمام الإنسان: “وهديناه النجدين” الآية. فإذا هو اختار عن بينة نجد التنكب عن الخير فتلك حرية خوّلها الله له، هي الحرية الشيطانية حرية الكفر التي خولها لإبليس ومن سلك سبيله. ولا حاجة للمسلمين في أن يظل بينهم -منافقا مندسا- من اختار ذلك السبيل. أما المسلم الحق فهو من اختار بوعي وحرية التوجه إلى لربه بالعبادة بكل كيانه. وعلى قدر اجتهاده فيها يتحرر، وتتحرر لديه إمكانات الفعل، مغالبا قدرا بقدر. قدر العجز والكسل بقدر الإقدام والمغالبة. هكذا كان فهم الجيل الأول مؤسس حضارة الإسلام، لعقيدة القدر. ذكروا أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في زيارته لبلاد الشام بلغه أن بها طاعونا، فتوقف يستشير صحبه هل يواصلون مسيرهم أم يعرضون؟ فأشار بعضهم بالمسير: هل نفر من أقدار الله؟ فاعترض الخليفة بشدة على هذا الفهم قائلا: “نفر من قدر الله إلى قدر الله”، أي نفر من أسباب المرض إلى أسباب الصحة، كما نفر من أسباب الفقر إلى أسباب الغنى. وبذلك يتم التحرر داخل الذات ليغدو ممكنا خارجها، حتى ليبلغ العابد درجة من القرب أن لو أقسم على ربه لأبرّه.
3- الإسلام ثورة تحريرية شاملة: ومع أهمية “القدر” فإن حصر مبحث الحرية في تراث الإسلام في هذين السياقين المذكورين ليس صحيحا، إذ الحرية كالشورى لا تستمد من مجرد نص جزئي، باعتبارها مقصدا كليا من مقاصد الشريعة الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، وأضاف إليها الأصولي الفقيه الكبير ابن عاشور مقصد الحرية والعدل (كتاب مقاصد الشريعة)، بما يوجب أن تكون الأمة حرة، ليس بشكل جزئي ولكن في كل جوانب حياتها، إذ تسقط كل تكاليف الشرع في غياب العقل والحرية والعلم. وفي الحديث: “إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان والإكراه”، أخرجه وصححه ابن حبان. وفي سورة الأعراف الآية 157 يحدد القرآن مهام النبي عليه السلام في أنه: “يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم”، فالدين جاء لكسر الأغلال التي تكبل النفوس والعقول والأجساد وتفرض استعباد الإنسان لأخيه الإنسان تحت أي مبرر. ولذلك لم يأت الإسلام بالرق أو يأمر به، رغم أن الرق كان نظام العالم وأساس الإنتاج الاقتصادي، وإنما جاءت شرائعه محرضة على العتق والتجفيف التدريجي لمنابعه، ولذلك تواترت هذه العبارة على ألسنة العلماء “الشارع متشوّف للحرية”، رغم ما حصل في هذه المسألة كما في غيرها من انحرافات عن قيم الإسلام ومقاصده. الإسلام دعوة للحرية وللتحرير, ولم يخطئ القول أكبر المنظّرين في الإسلام المعاصر أبو الأعلى المودودي وسيد قطب إذ عرّفا الإسلام بأنه ثورة تحررية شاملة، تنطلق من أعماق النفس والعقل والإرادة لتمتد إلى كل ركن من أركان الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فعلا حرا إيجابيا فرديا وجماعيا لا يعرف إليه القنوط والإحباط سبيلا. قال تعالى “ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مومنين” الآية، وفعلا تحريريا جهاديا ضد تسلط الفراعين والقوارين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “استعن بالله ولا تعجز” أخرجه مسلم. وجمع رسول الله عليه السلام بين الكفر والفقر “كاد الفقر يكون كفرا” البيهقي.
4- العبادات منهج تربوي للتحرير: وفي مسعى تحرير فعاليات المسلم المعطلة عمدت حركة الإصلاح إلى إبراز عنصر الإرادة والمسؤولية وقوة الفعل في عقائد الإسلام وشرائعه وعباداته، وصلتها بالحياة والسلوك والمقاومة والجهاد، وذلك بعد أن كاد الانحطاط يفرغها من كل بعد اجتماعي، بنوع من العلمنة العملية. وجاءت ضروب الغزو الفكري لتستكمل المهمة تزهيدا في تلك العبادات، مؤسسا على نظرية الفصل بين الدين والسياسة والحياة جملة، وصولا بعد تفريغها إلى التخلص منها جملة، ومن أساسها العقدي، فكان ولا يزال هم المصلحين -بعد توكيد ركنيتها: فلا خير في دين بلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا تلاوة، ولا جماعة- هو توكيد أن الأصل أن تنتج استقامة ومخافة لله وإحسانا للناس ومقاومة للمنكر، وعزة ونهضة للأمة. كما أبرزوا ما تتضمنه تلك العبادات من قيم إنسانية كالأخوة والسماحة والعدل والنظام والحرية والتضامن. وكل عبادات الإسلام تدريبات على التحقق بذلك، وهو ما يبرر مشهد أسرة متحلقة حول مائدة حافلة بالمطعومات الشهية ولكنها تغالب ضغط الجوع في انتظار الإذن الإلهي بالإفطار. وكذا مشهد المؤمنين وهم ينتفضون من مهاجعهم في الفجر استجابة للنداء الإلهي للصلاة جماعة، ومشهد حجاج بيت الله الحرام وهم يجتمعون في صعيد يلبّون بصوت واحد، وقد تركوا وراءهم الأهل والوطن، وكذا مشهد المزكين وقد انتصروا على شهوة الكنز، فدفعوا زكاة أموالهم بسخاء وليس لهم من رقيب غير الله. وهي كلها مشاهد تحرر إنساني بامتياز وتضامن. إن من تمرّن في مدرسة العبادات الإسلامية بوعي وإخلاص يبلغ من التحرر مبلغا لا يصل إليه غيره، ولذلك عدّ الواحد من هؤلاء بوزن عشرة في ميادين القتال “إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين” الآية. وليس من قبيل المصادفات أن تتهيأ قوى الاحتلال تهيؤا خاصا لمواجهة تصاعد المقاومة في شهر رمضان حيث تتكثف عبادات الإسلام: الصوم والصلاة والتلاوة والصدقات. حقا لم يخطئ من عرّف الإسلام بأنه منهاج تحرري شامل لو فعّلت كل آلياته بمنأى عن كل طرائق العلمنة والتفريغ الجارية على قدم وساق لتحويل الصوم من موسم للتنافس على الطاعات إلى التنافس على المستهلكات والمسلسلات والتفنن في استثارة الشهوات. ومع كل ضروب الكيد والتعويق لجهود المصلحين عن طريق إعادة الربط بين الدين والحياة بين الدين والعقل والحرية والتقدم، فإن الإسلام يتجدد، وتحت القصف وربما بسببه يتقدم. ـــــــــــ كاتب تونسي
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 11أكتوبر 2007)
الجزائر: «أمير الجماعة» وابنه أمام القضاء
الجزائر – محمد مقدم
أفادت مصادر متطابقة أن قوات الأمن أوقفت، أمس، الأمير السابق لـ «الجماعة الإسلامية المسلحة» عبد الحق العيادة وابنه عدلان واقتادتهما إلى مكتب وكيل الجمهورية في محكمة الحراش. وقال عدلان العيادة إنه كان برفقة والده عبد الحق عندما تقدم منهما أفراد الأمن وطلبوا مرافقتهم إلى محكمة الحراش للمثول أمام وكيل الجمهورية في قضية اعتداء على شرطي يعمل في محافظة أمن براقي حيث يسكن العيادة في ضواحي العاصمة الجزائرية. وقالت مراجع قضائية إن العيادة الأب والابن رفضا استجابة استدعاءات وجهتها لهما الشرطة في إطار شكوى قضائية رُفعت ضدهما، مما دفع وكيل الجمهورية إلى إصدار مذكرة جلب في حق عبد الحق وعدلان. وكان متوقعاً أن يأمر وكيل الجمهورية بإيداع الموقوفين السجن إلى غاية المحاكمة المرتقبة أو يفرج عنهما بكفالة. وفي لندن، وزّع «المرصد الإعلامي الإسلامي» بياناً ضمّنه تفاصيل عن سيرة حياة العيادة الأب الذي خرج من السجن العام الماضي مستفيداً من قوانين المصالحة الوطنية بعد أكثر من 11 عاماً قضاها في الاعتقال. كذلك وزّع «المرصد» بياناً أصدره علي بن حاج، الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، أعلن فيه أن السلطات منعته من «حق الترشح للانتخابات البلدية والولائية، وكنت أنوي استرجاع حقوقي السياسية والمدنية المغتصبة عن طريق الترشح لتولي شؤون بلدية باش جراح». وانتقد بن حاج أيضاً زيارة وزير الداخلية يزيد زرهوني إلى باريس الجمعة الماضي متهماً إياه بتقديم «التنازلات المهينة تارة بتسليم أسماء المواطنين الجزائريين المفرج عنهم في ما يسمى قضايا الإرهاب وتبادل المعلومات الأمنية أي الوشاية بأبناء الوطن وفتح المجال للسلطات الأمنية الفرنسية بالتدخل في شؤون المطارات وأماكن وجود الشركات الفرنسية ومصالحها والمساهمة في التحقيق في بعض القضايا على أرض الجزائر». وهي المرة الأولى التي يوجه فيها قيادي بارز في هذا الحزب الإسلامي المحظور انتقادات بهذه الشدة إلى وزير الداخلية الجزائري. وانتقد بن حاج في بيانه ظروف تشديد الرقابة على الطرقات بسبب تهديدات «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».
(المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) بتاريخ 12 أكتوبر 2007)
علماء أزهريون: جلد مروجي الشائعات “مخالف للشرع”
فند عدد من كبار علماء الأزهر الشريف دعوة شيخ الأزهر، الدكتور محمد سيد طنطاوي، إلى جلد المتورطين في ترويج الشائعات، قياسًا على حد عقوبة رمي المحصنات التي نص عليها القرآن الكريم. فيما اعتبرت نقابة الصحفيين أن هذه الدعوة تستهدف التحريض على قمع حرية الرأي والصحافة. ففي تصريحات خاصة لـ”إسلام أون لاين.نت”، قال الشيخ محمود عاشور، الوكيل السابق للأزهر: “لا يوجد أي تشابه بين ما نص عليه القرآن في سورة النور بشأن رمي المحصنات وبين نشر المقالات الصحفية بغرض نقد سلوك الشخصيات السياسية العامة؛ فهذا يُعَدّ خلطًا ومغالطة غير جائزة، وتثير البلبلة”. وانتقد الشيخ عاشور دعوة شيخ الأزهر إلى تطبيق الحد في هذه الجزئية في الوقت الذي لا يتم فيه تطبيق الحدود في مصر، معتبرًا أن ما قاله الدكتور طنطاوي بمثابة “قنبلة دخان أطلقها الإمام لاسترضاء الرئيس (حسني مبارك)، لكنها أخطأت الهدف”. ومؤيدًا ما ذهب إليه الشيخ عاشور، قال المفكر الإسلامي، الدكتور عبد الصبور شاهين: “إن ما قاله شيخ الأزهر هو قول لم نسمع به من قبل من أحد من العلماء”. وأردف يقول: “أتصور أن تحمل هذه الفتوى على محمل سياسي، وهو أمر طبيعي؛ لأن ظاهر الفتوى أنها مجاملة للنظام”. وكان الدكتور طنطاوي قد دعا “ضمنًا” إلى جلد الصحفي الذي ينشر شائعات 80 جلدة، وذلك في كلمة بثت على الهواء مباشرة خلال الاحتفال بليلة القدر مساء الإثنين 8-10-2007 بحضور الرئيس مبارك، مساويًا بذلك بين عقوبة قذف المحصنات (الرمي بالزنا) وعقوبة نشر الأخبار الكاذبة. واعتبر شيخ الأزهر أن قول الله عز وجل: “والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا…”، ينطبق الحكم فيها أيضًا على مروجي الشائعات. لكنه عاد في وقت لاحق اليوم الخميس ونفى أن يكون قصده الصحفيين بدعوته لتطبيق هذا الحد، مؤكدًا أنه كان يتحدث عن حكم عام، واستغرب رد فعل نقابة الصحفيين. وكانت صحف مصرية قد نقلت عن الدكتور طنطاوي في أثناء خطبة الجمعة الماضية، بحضور رئيس الوزراء، أحمد نظيف، وعدد من الوزراء، قوله: “إن الصحافة التي تلجأ لنشر الشائعات والأخبار غير الصادقة تستحق المقاطعة، وحرام شراء القراء لها”.
“لا توجد أي علاقة” الدكتور أحمد السايح، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، توافق في الرأي مع كل من الشيخ عاشور والدكتور شاهين، قائلاً: “إنه لا توجد علاقة بين حكم قذف المحصنات وبين نشر الشائعات”. وأضاف د. السايح أن “الشائعات التي تضر بالمجتمع سمّى القرآن الكريم أصحابها بالمرجفين، والأراجيف والشائعات إن أضرت بالمجتمع وأساءت للوطن فلها أحكام تعزيرية، وهذه الأحكام يراها ولاة الأمر، وقد تكون بالتأديب أو بالزجر، ولكن لا نعلم أن الشائعات لها 80 جلدة مثل القذف”. وبدوره، اعتبر الشيخ فرحات المنجي، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، أن “شيخ الأزهر تجاوز حدوده بدعوته لتطبيق حد الجلد على الصحفيين؛ فقد كان الأولى به أن يطالب بتطبيق القانون على أي متجاوز؛ لأنه لا يوجد في مصر نظام إسلامي، وبالتالي فإن تطبيق الشريعة على الصحفيين دون غيرهم أمر مستهجن وغريب من الإمام الأكبر”.
“إرهاب الصحفيين” من جانبها، نددت نقابة الصحفيين بدعوة شيخ الأزهر، معتبرة إياها تستهدف تقييد حرية الصحفيين. وفي بيان لها أبدت النقابة دهشتها من مشاركة “شيخ الأزهر في هذه الحملة التي تستهدف إرهاب وترويع الصحفيين وأصحاب الرأي”. وأعربت عن “بالغ الحزن والغضب أن تصب مثل هذه الأقوال والفتاوى الغريبة في مجرى تشويه الدين الحنيف”. وحذر يحيى قلاش، سكرتير عام النقابة، من “استخدام الأزهر والمؤسسات الدينية في حملة التحريض لاستمرار حبس الصحفيين”. وأثارت دعوة شيخ الأزهر أيضًا استنكارات شديدة في الأوساط الحزبية والقوى السياسية. وقال أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصري، لـ”إسلام أون لاين.نت”: “نحن في الحزب نرفض إقحام شيخ الأزهر في قضايا سياسية؛ فالحزب الوطني الحاكم أراد أن يورط الأزهر في معركة ليس طرفًا فيها، لكن النظام هو الذي تورط؛ لأن الشيخ أطلقها في حضور رئيس الجمهورية”.
“مجاملة للحاكم” ونفت جماعة الإخوان المسلمين ما تردد حول تأييد مكتب الإرشاد لدعوة شيخ الأزهر، وقال القيادي بالجماعة، عبد المنعم أبو الفتوح: “هذه الدعوة ليس لها علاقة بالشريعة الإسلامية، بل هي مجرد مجاملة ومحاولة للتقرب من الحاكم”. وطالب أبو الفتوح شيخ الأزهر بإصدار “فتوى بجلد مرتكبي جريمة التعذيب والفاسدين والساعين للانفراد بالحكم”. وبعبارات نقد لاذعة، اعتبر النائب البرلماني، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، حمدين صباحي، أن “شيخ الأزهر رجل مسن ويبدو أن دعوته جاءت نتيجة تخاريف نهاية العمر، وبالتالي وجب عليه فورًا إصدار بيان بالتراجع عنها والاعتذار لجموع الصحفيين وللمجتمع المصري”، داعيًا نقابة الصحفيين إلى عقد جمعية عمومية طارئة للصحفيين للمطالبة بعزل الدكتور طنطاوي. وجاءت دعوة شيخ الأزهر في وقت تشهد فيه العلاقة بين السلطات والصحفيين توترًا كبيرًا؛ إذ صدرت مؤخرًا في غضون شهر تقريبًا عدد من الأحكام القضائية بحق صحفيين في قضايا نشر، فضلاً عن محاكمة ما زالت جارية. فأمام محكمة جنح بولاق أبو العلا يُحاكم رئيس تحرير صحيفة “الدستور” الخاصة، إبراهيم عيسى، بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بصحة الرئيس. وفي نهاية الشهر الماضي صدر حكم قضائي بحبس رئيس تحرير صحيفة “الوفد” الحزبية، واثنين من المحررين، لمدة عامين مع الشغل، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزير العدل، وإهانة القضاء. وقبلها بأقل من أسبوعين قضت محكمة جنح العجوزة بحبس 4 رؤساء تحرير لصحف خاصة وحزبية لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه مصري لكل منهم، بتهمة إهانة رموز الحزب الحاكم، وعلى رأسهم الرئيس مبارك، ونجله جمال، ورئيس الوزراء.
(المصدر: موقع اسلام أون لاين الجمعة بتاريخ 12 أكتوبر 2007)
